مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند ۱۳۴۳ نشست ۱۶۳: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(ta inja)
(inja 4444)
سطر ۷۳۲: سطر ۷۳۲:
  
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> (بشرح زیر قرائت شد)</div>
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> (بشرح زیر قرائت شد)</div>
== inja 4444==
 
ریاست معظم مجلس شورای ملی
 
  
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۳۲ بودجه ۴۴ اصلاحات
+
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> ریاست معظم مجلس شورای ملی</div>
 +
 
 +
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۳۲ بودجه ۴۴ اصلاحات زیر به عمل آید: در سطر ۶ و ۱۳ دارندگان رتبه قضائی به «قضاة» تبدیل شود.
  
زیر به عمل آید: در سطر ۶ و ۱۳ دارندگان رتبه قضائی به «قضاة» تبدیل شود. دکتر اسفندیاری
+
دکتر اسفندیاری.
  
 
'''رئیس-''' پیشنهاد دیگری هم از آقای دکتر اسفندیاری هست آن هم قرائت می‌شود.
 
'''رئیس-''' پیشنهاد دیگری هم از آقای دکتر اسفندیاری هست آن هم قرائت می‌شود.
سطر ۷۴۳: سطر ۷۴۳:
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> (بشرح زیر قرائت شد)</div>
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> (بشرح زیر قرائت شد)</div>
  
ریاست معظم مجلس شورای ملی
+
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> ریاست معظم مجلس شورای ملی</div>
  
 
پیشنهاد می‌کنم به آخر تبصره ۳۲ اضافه شود:
 
پیشنهاد می‌کنم به آخر تبصره ۳۲ اضافه شود:
  
کمک حقوق کارمندان اداری وزارت دادگستری موضوع قانون بهمن ماه ۳۴ نیز مشمول مفاد این تبصره خواهد شد. دکتر اسفندیاری
+
: کمک حقوق کارمندان اداری وزارت دادگستری موضوع قانون بهمن ماه ۳۴ نیز مشمول مفاد این تبصره خواهد شد.  
 +
 
 +
دکتر اسفندیاری.
  
 
'''رئیس-''' این پیشنهاد پیشنهاد خرج است.
 
'''رئیس-''' این پیشنهاد پیشنهاد خرج است.
  
دکتر اسفندیاری- پیشنهاد خرج نیست.
+
'''دکتر اسفندیاری'''- پیشنهاد خرج نیست.
  
 
'''رئیس-''' آقای دکتر عاملی بفرمائید.
 
'''رئیس-''' آقای دکتر عاملی بفرمائید.
  
دکتر عاملی (وزیر دادگستری)- آقای دکتر اسفندیاری این کلمه دارندگان رتبه قضائی با مطالعه کامل نوشته شده است زیرا در دستگاه دادگستری عده‌ای از قضات هستند که شغل قضاوت را به معنای رفع اختلاف مردم انجام نمی‌دهند بلکه در ادارات قضائی وزارت دادگستری مثلاً مشغول تهیه قانون هستند و یا به قانون مربوط به اتباع ایران در خارج مشغول رسیدگی هستند و از این قبیل چیزها و آنها قاضی محسوب نمی‌شوند (دکتر اسفندیاری- ثبت جزء وزارت دادگستری است ولی اشخاصی که در گمرک کار می‌کنند و یا در دانشگاه کار می‌کنند از این حق استفاده می‌کنند) ممکن است ثبت اسناد هم استفاده کند این را عرض کنم دارندگان رتبه قضائی که در اینجا نوشته شده است منظور کسانی هستند که طبق خود تبصره ۶۸ قانون بودجه اصلاحی را که اگر ملاحظه فرموده باشید آن قضات شاغل در دادگستری را ذکر کرده است دارندگان رتبه قضائی مذکور در تبصره ۶۸ ذکر شده است در اول تبصره بنابراین شامل آن اشخاصی که مورد نظر جنابعالی هست نخواهد شد.
+
'''دکتر عاملی''' (وزیر دادگستری)- آقای دکتر اسفندیاری این کلمه دارندگان رتبه قضائی با مطالعه کامل نوشته شده است زیرا در دستگاه دادگستری عده‌ای از قضات هستند که شغل قضاوت را به معنای رفع اختلاف مردم انجام نمی‌دهند بلکه در ادارات قضائی وزارت دادگستری مثلاً مشغول تهیه قانون هستند و یا به قانون مربوط به اتباع ایران در خارج مشغول رسیدگی هستند و از این قبیل چیزها و آنها قاضی محسوب نمی‌شوند (دکتر اسفندیاری- ثبت جزء وزارت دادگستری است ولی اشخاصی که در گمرک کار می‌کنند و یا در دانشگاه کار می‌کنند از این حق استفاده می‌کنند) ممکن است ثبت اسناد هم استفاده کند این را عرض کنم دارندگان رتبه قضائی که در اینجا نوشته شده است منظور کسانی هستند که طبق خود تبصره ۶۸ قانون بودجه اصلاحی را که اگر ملاحظه فرموده باشید آن قضات شاغل در دادگستری را ذکر کرده است دارندگان رتبه قضائی مذکور در تبصره ۶۸ ذکر شده است در اول تبصره بنابراین شامل آن اشخاصی که مورد نظر جنابعالی هست نخواهد شد.
  
 
'''رئیس-''' آقای دکتر اسفندیاری نظرتان چیست؟
 
'''رئیس-''' آقای دکتر اسفندیاری نظرتان چیست؟
  
دکتر اسفندیاری- بنده به پیشنهاد خودم باقی هستم و پیشنهاد خرج نیست چون در حال حاضر دارند می‌پردازند رأی بگیرید.
+
'''دکتر اسفندیاری'''- بنده به پیشنهاد خودم باقی هستم و پیشنهاد خرج نیست چون در حال حاضر دارند می‌پردازند رأی بگیرید.
  
 
'''رئیس-''' پیشنهاد یکبار دیگر قرائت می‌شود.
 
'''رئیس-''' پیشنهاد یکبار دیگر قرائت می‌شود.
سطر ۷۶۹: سطر ۷۷۱:
 
پیشنهاد می‌کنم به آخر تبصره ۳۲ اضافه شود:
 
پیشنهاد می‌کنم به آخر تبصره ۳۲ اضافه شود:
  
کمک حقوق کارمندان اداری وزارت دادگستری موضوع قانون بهمن ماه ۳۴ نیز مشمول مفاد این تبصره خواهد شد. دکتر اسفندیاری.
+
: کمک حقوق کارمندان اداری وزارت دادگستری موضوع قانون بهمن ماه ۳۴ نیز مشمول مفاد این تبصره خواهد شد.
 +
 
 +
دکتر اسفندیاری.
  
 
'''رئیس-''' آقای دکتر اسفندیاری.
 
'''رئیس-''' آقای دکتر اسفندیاری.
سطر ۸۲۱: سطر ۸۲۵:
 
پیشنهاد می نمائیم شرح زیر به عنوان تبصره‌ای مستقل طی شماره تبصره ۳۳ یعنی بلافاصله بعد از تبصره ۳۲ در لایحه بودجه سال ۴۴ قرار گیرد:
 
پیشنهاد می نمائیم شرح زیر به عنوان تبصره‌ای مستقل طی شماره تبصره ۳۳ یعنی بلافاصله بعد از تبصره ۳۲ در لایحه بودجه سال ۴۴ قرار گیرد:
  
تصدی سمت قیمومت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربا محجور یا منصوص از طرف ولی باشد.
+
: تصدی سمت قیمومت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربا محجور یا منصوص از طرف ولی باشد.
  
 
خواجه نوری- پروشانی- عطائی- روستا- اقبالی- جلالی نوری- دکتر الموتی- تقی زند- دکتر اعتمادی- اهری- ثامنی- دکتر مبین- جلالی- مجد- رضوی- مجید موسوی- پروین- بهادری- رهنوردی- دکتر ضیائی- کسرائی- حسینی- مافی- اخوان- مهندس آصفی- دکتر سعید- دکتر نجیمی- پور ادبی- مهندس زرآور- روحانی- رهبر- سعید وزیری- مهندس عدلی- دکتر امین- پرویز بهبودی- نیاکان- حسین حکمت- پژند- دکتر امامی- مجتهدی.
 
خواجه نوری- پروشانی- عطائی- روستا- اقبالی- جلالی نوری- دکتر الموتی- تقی زند- دکتر اعتمادی- اهری- ثامنی- دکتر مبین- جلالی- مجد- رضوی- مجید موسوی- پروین- بهادری- رهنوردی- دکتر ضیائی- کسرائی- حسینی- مافی- اخوان- مهندس آصفی- دکتر سعید- دکتر نجیمی- پور ادبی- مهندس زرآور- روحانی- رهبر- سعید وزیری- مهندس عدلی- دکتر امین- پرویز بهبودی- نیاکان- حسین حکمت- پژند- دکتر امامی- مجتهدی.
سطر ۸۳۳: سطر ۸۳۷:
 
پیشنهاد می‌کنم به آخر تبصره ۳۳ اضافه شود:
 
پیشنهاد می‌کنم به آخر تبصره ۳۳ اضافه شود:
  
منظور از لیسانسیه‌های کادر اداری مندرج در تبصره ۳۶ بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ لیسانسیه‌های اداری پایه اداری می‌باشد. دکتر اسفندیاری.
+
: منظور از لیسانسیه‌های کادر اداری مندرج در تبصره ۳۶ بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ لیسانسیه‌های اداری پایه اداری می‌باشد.
 +
 
 +
دکتر اسفندیاری.
  
 
'''رئیس-''' آقای دکتر اسفندیاری.
 
'''رئیس-''' آقای دکتر اسفندیاری.
سطر ۸۹۵: سطر ۹۰۱:
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی</div>
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی</div>
  
پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه گزارش کمیسیون نظام در مورد تبصره ۳۴ قبلاً در جلسه علنی مجلس قرائت گردیده و مفاد گزارش کمیسیون مورد موافقت دولت نیز می‌باشد در مورد اخذ رأی نسبت به گزارش کمیسیون نظام توجه شود. حکیمیان.
+
پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه گزارش کمیسیون نظام در مورد تبصره ۳۴ قبلاً در جلسه علنی مجلس قرائت گردیده و مفاد گزارش کمیسیون مورد موافقت دولت نیز می‌باشد در مورد اخذ رأی نسبت به گزارش کمیسیون نظام توجه شود.
 +
 
 +
حکیمیان.
  
 
'''رئیس-''' پیشنهادی که در کمیسیون بودجه تصویب شده در کمیسیون نظام به این صورت تصویب شده است که قرائت می‌شود.
 
'''رئیس-''' پیشنهادی که در کمیسیون بودجه تصویب شده در کمیسیون نظام به این صورت تصویب شده است که قرائت می‌شود.

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۲۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند ۱۳۴۳ نشست ۱۶۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۴۳ نشست ۱۶۳

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۲۱

جلسه ۱۶۳

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۴ کل کشور و ارسال به مجلس سنا

۳- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت هشت و چهل پنج دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه -

آقایان مبارکی - فهیمی - سلیمانی کاشانی - دکتر عدل - دکتر یگانگی - بانو دکتر دولتشاهی - دکتر کلالی.

غائبین بی‌اجازه -

آقایان جهانگیری - نصیری - تهرانی - پرویزی - دکتر مصباح‌زاده - موسوی ماکویی.

غائبین مریض -

آقایان رهبر - طالب‌زاده - قراچورلو - مهندس آراسته - دکتر حاتم - رجایی - دکتر جعفری.

- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۴ کل کشور و ارسال به مجلس سنا

۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۴ کل کشور و ارسال به مجلس سنا

رئیس - وارد دستور می‌شویم بودجه دولت مطرح است کلیات آن به تصویب رسیده است ماده واحده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده واحده - بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و موسسات عام المنفعه مستقل کلاً از حیث درآمد بالغ بر یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و چهل و شش میلیون ریال و از حیث هزینه بالغ بر یکصد و هفتاد و شش میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون ریال می‌باشد.

درآمدهای عمومی و طبقه الف درآمدهای اختصاصی جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۶۳۱/۳۰۱/۵۸ ریال (پنجاه و هشت میلیارد و سیصد و یک میلیون و ششصد و سی و یک هزار ریال)) و هزینه‌های از محل این درآمدها جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۶۸۱/۶۹۵/۵۹ ریال (پنجاه و نه میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و ششصد و نود و پنج میلیون و ششصد و هشتاد و یک هزار ریال) به تصویب می‌رسد و به دولت اجازه داده می‌شود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.

درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه‌هایی که از محل آن تأمین می‌شود و همچنین درآمدها و هزینه‌های مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عام المنفعه مستقل که در ارقام مندرج در جداول منضم به این قانون منظور گردیده به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.

تبصره هائی که دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۴ خواهد بود.

  • تبصره ۱- در مورد اعتبارات جاری از محل درآمدهای عمومی و طبقه «الف» درآمدهای اختصاصی کاهش یا افزایش اعتبار برنامه‌ها و مواد هزینه در داخل هر فصل هزینه تا میزان ده درصد با موافقت نخست وزیر مجاز است مشروط بر اینکه از جمع اعتبار مصوب هر دستگاه تجاوز ننماید.

انتقال اعتبار برنامه‌ها و مواد هزینه زائد بر ده درصد داخل هر فصل و نیز انتقال اعتبار مواد هزینه از فصلی به فصل دیگر فقط برای یکبار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.

نقل و انتقال در هر یک از برنامه‌ها و فعالیتهای اصلی بودجه تفضیلی سال ۱۳۴۴ وزارت جنگ به شرح زیر خواهد بود:

نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه‌ای به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.

بودجه تفضیلی مؤسسات دولتی که ضمیمه نیست بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۴ مشروط بر اینکه از حدود اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۴ تجاوز ننماید قابل اجرا خواهد بود. سازمانهای مزبور موظفند بودجه‌های تفضیلی خود را منتهی در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب بودجه کل کشور به نخست وزیری ارسال دارند تا پس از رسیدگی برای تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.

  • تبصره ۲- تنخواه گردان خزانه داری کل در سال ۱۳۴۴ سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین می‌شود.
  • تبصره ۳- مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان دیون بلا محل پس از تأیید وزارت دارائی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
  • تبصره ۴- وجوه طبقه «ب» درآمدهای اختصاصی مؤسسات دولتی منظور در بودجه به هر مبلغ که وصول شود در اختیار مؤسسات مربوط و طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال ۱۳۴۳ در سال ۱۳۴۴ نیز مصرف خواهد گردید. مشروط بر آنکه وجوه مزبور در حسابهای خزانه داری کل متمرکز گردد. خزانه داری کل مکلف است پس بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف مؤسسات مزبور مبلغ درخواستی را در حدود وصولی پرداخت نماید.

مؤسسات دولتی موظفند هر سه یکبار گزارش وصولی‌های خود و مصارفی را که از محل درآمدهای مزبور صورت گرفته است به نخست وزیری ارسال دارند. تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری از درآمد شهرداری‌های در خزانه داری کل الزامی نخواهد بود.

  • تبصره ۵- تغییرات و اصلاحات بودجه‌ای و مصرف اضافه احتمالی مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عام المنفعه مستقل تابع قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به هر یک از آن مؤسسات خواهد بود.
  • تبصره ۶- اعتبار طرحهای مستمر عمرانی که در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور جمعاً به مبلغ هفت میلیارد ریال به هزینه‌هایی از محل درآمد عمومی منتقل گردیده است از اول فروردین ماه سال ۱۳۴۴ از طرف وزارت دارائی از محل درآمدها عمومی تأمین خواهد گردید و در ابتدای هر سه ماه با توافق سازمان برنامه و وزارت دارائی به میزان مورد احتیاج سال ۱۳۴۴ وجوه لازم از درآمد برنامه در اختیار وزارت دارائی گذاشته خواهد شد که به حساب درآمد عمومی منظور گردد ولی در هر حال جمع این وجوه در پایان سال ۱۳۴۴ از مبلغ هفت میلیارد ریال تجاوز نخواهد کرد. مبلغ فوق و همچنین مبلغ سیزده میلیارد ریال که از ابتدای برنامه سوم تا آخر سال ۱۳۴۴ برای طرحهای از نوع فوق خرج شده است به حساب اعتبارات عمرانی برنامه سوم منظور نخواهد شد.

از ابتدای سال ۱۳۴۴ سازمان برنامه مجاز نخواهد بود برای انواع فعالیت هائی که طبق این تبصره از اعتبارات عمرانی به هزینه‌های از محل درآمد عمومی منتقل شده است طرح جدیدی قبول نماید. صورت طرحهای مستمر عمرانی منتقله ظرف مدت سه ماه به اطلاع کمیسیونهای بودجه و برنامه مجلس شورای ملی و کمیسیون مربوط در مجلس سنا خواهد رسید.

  • تبصره ۷- در مورد طرحهای عمرانی مستمر که در سال ۱۳۴۴ به صورت فعالیتهای جاری در بودجه کل کشور منظور گردیده و از محل درآمد عمومی هزینه آنها تأمین می‌گردد در صورتی که مشمول مقررات خاصی باشند کماکان در سال ۱۳۴۴ مقررات مزبور مورد عمل خواهد بود. همچنین در صورتی که حقوق و دستمزد پرداختی از محل طرحهای مزبور مشمول مالیات بر درآمد طبق قانون مصوب سال ۱۳۳۷ باشد کماکان مالیات مربوطه به همان میزان وصول خواهد گردید.

دولت مکلف است طی سال ۱۳۴۴ نسبت به یکنواخت کردن مقررات این قبیل فعالیتها اقدام لازم به عمل آورد.

  • تبصره ۸- طرح ۱۰۳ حساب عملیات مخصوص خزانه داری کل به منظور تصفیه و انجام تعهدات گذشته طرحهای حساب مخصوص کماکان با مقررات مربوط بر مبنای موافقتنامه منعقده بین وزارت دارائی و هیئت عمران بین المللی آمریکا در تهران حداکثر تا پایان آبان ۱۳۴۴ به قوت خود باقی است.
  • تبصره ۹- وزارت دارائی مجاز است خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام دهد. همچنین وزارت کشاورزی مجاز است برای خرید و تهیه غله به منظور بذر و تأمین علوفه دامهای کشور و حمل و نقل این مواد بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده عمل نماید. (هزینه حمل و نقل داخلی نباید از نرخ رسمی سندیکای حمل و نقل تجاوز نماید).
  • تبصره ۱۰- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود که مبلغ سیصد و شصت میلیون ریالی را که در سال ۱۳۴۲ از محل تنخواه گردان خزانه داری کل بطور علی الحساب به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته است به عنوان کمک به صندوق مزبور از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۳ کل کشور تأمین و به حساب هزینه قطعی منظور دارد.
  • تبصره ۱۱- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۳۹۸۶۰۲۵۵ ریال تتمه وام و بدهی‌های خارجی سالهای ۴۲ و ۴۳ راه آهن دولتی ایران را که از طرف خزانه داری کل پرداخت شده است به هزینه قطعی سال ۱۳۴۴ منظور نماید.
  • تبصره ۱۲- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و سه میلیون ریال سهمیه سال ۱۳۴۳ دولت ایران را بابت کمک به هزینه‌های ریالی هیئت عمران بین المللی آمریکا که بطور علی الحساب از محل تنخواه گردان پرداخت شده است از محل درآمد عمومی تأمین و به هزینه قطعی سال ۱۳۴۳ منظور نماید.
  • تبصره ۱۳- دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۴ لایحه راجع به اصلاح وضع بازنشستگی کلیه کارکنان بازنشسته دولت اعم از مشمولین قوانین استخدام کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
  • تبصره ۱۴- به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود که از محل درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی مدت خدمت آن عده از کارکنان حکمی روز مزد زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان مرکزی شرکتهای وابسته به وزارت اقتصاد را که در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی به وجود آنان احتیاج نباشد بر اساس تصمیم متخذه مورخ ۱۳۳۸/۱۱/۱۲ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین سنا و شورای ملی که درباره بازخرید حقوق کارمندان و خدمتگزاران حکمی و پیمانی و روزمزد شرکت منحله چای عمل گردیده است بازخرید و از خدمات دولتی معاف نماید.
  • تبصره ۱۵- به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود تعهدات قطعی مربوط به جایزه تشویق صادرات سال ۱۳۴۳ را در صورتی که بودجه سال مزبور از این بابت تکافو نکند از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۴۴ پرداخت نماید.
  • تبصره ۱۶- هزینه‌های پیش بینی نشده مندرج در ردیف ۵۹۰۱ بودجه پیوست با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف خواهد بود.
  • تبصره ۱۷- به دولت اجازه داده می‌شود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را در حدود اعتبار منظور در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به وسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک با نظارت وزارت آبادانی ومسکن ادامه دهد.
  • تبصره ۱۸- به منظور مساعدت با برنامه‌های بهداشتی و فرهنگی و انجام آن قسمت از برنامه مبارزه با بی سوادی که به عهده سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی می‌باشد به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۴۴ تا معادل مالیات بر درآمد وصولی بابت بلیط‌های بخت آزمائی ملی به سازمان نامبرده به عنوان کمک پرداخت نماید.
  • تبصره ۱۹- مهلت مقرر در مواد ۲و ۴ و ۵ و قسمت اخیر ماده ۳ قانون مربوط به واگذاری وظائف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور از تاریخ تصویب این قانون برای مدت یکسال تمدید می‌شود.
  • تبصره ۲۰- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود وجوه اعتبارات تعهد نشده سال ۱۳۴۲ (موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور) که تا خاتمه سال ۱۳۴۳ ایجاد تعهد گردیده تا آخر سال ۱۳۴۴ پرداخت نماید. ضمناً باقیمانده اعتبارات جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی نیز به همین ترتیب قابل مصرف خواهد بود.

تبصره ۲۱- کلیه هزینه‌های چهار ماهه خدمت اولیه سپاهیان دانش- بهداشت و آبادانی و ترویج را که برای خدمت اولیه در پادگانها در سال ۱۳۴۴ به خدمت فرا خوانده می‌شوند از محل اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت جنگ تأمین و پرداخت خواهد شد.

  • تبصره ۲۲- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۴۲۵۰۰۰۰ ریال وام دریافتی سال ۴۱ و ۴۲ دفع آفات را که برای مصارف دفع آفات نباتی دریافت شده و همچنین مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال وام تحقیقات سال ۴۲ را از محل درآمد عمومی واریز و اسناد هزینه آن را به حساب قطعی منظور نماید.
  • تبصره ۲۳- وجوهی که به موجب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور به منظور ساختمان دبستان در اختیار ادارات آموزش و پرورش استان چهارم گذاشته شده است تا پایان سال ۱۳۴۴ قابل مصرف خواهد بود.
  • تبصره ۲۴- وزارت دارائی مجاز است از مالیات قطعی شده قرارداد توسعه شبکه برق تهران به مبلغ ۸۱۶۳۵۷۵۲ ریال که پرداخت آن به عهده سازمان برق تهران است مبلغ ۲۰۸۱۹۵۵۱ ریال مربوط به مبالغ ریالی کارهای انجام شده طبق قرارداد را نقداً وصول نموده و بقیه را بابت سرمایه وزارت آب و برق در شرکت برق منطقه‌ای تهران محسوب و پا به پا نماید.
  • تبصره ۲۵- وزارت کشور مکلف است تا یک ماه پس از تصویب این قانون اقدام به تجدید سازمان شهرداری تهران نموده و سازمان جدید را با ادامه اجرای تصویبنامه شماره ۴۰۴۸۴- ۴۲/۶/۳۱ تا آخر شهریور ۱۳۴۴ به موقع اجرا بگذارد.

تبصره هائی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است.

  • تبصره ۲۶- مفاد تبصره ۲۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور در سالهای بعد نیز قابل اجرا است.
  • تبصره ۲۷- تبصره‌های ۷۶ و ۷۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور از جمله تبصره هائی هستند که دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۳ می‌باشد.
  • تبصره ۲۸- از این تاریخ خرید هرگونه اشیاء تجملی و تزئینی و فرشهای تجملی برای مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت ممنوع و پرداخت هرگونه وجهی برای خرید این قبیل اشیاء برای مؤسسات مزبور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب می‌گردد.
  • تبصره ۲۹- دریافت وجه از وجوه عمومی جز از یک وزارتخانه و یا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است و جمع و دریافتی‌های هر یک از مقامات و کارکنان دولتی مؤسسات وابسته به دولت به هر عنوان طبق آئین نامه‌ای که به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی می‌رسد خواهد بود.

پرداخت و دریافت هرگونه وجهی بیش از مبالغ تعیین شده ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب می‌شود.

دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه‌ای به منظور تعیین حداکثر جمع دریافت‌های هر یک از مقامات و کارکنان دولتی و مؤسسات انتفاعی بازرگانی و وابسته به دولت تهیه و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اجرا نماید.

پرداخت و دریافت هرگونه وجهی به هر عنوان بیش از مبالغی که در آئین نامه مذکور پیش بینی می‌گردد در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب خواهد شد.

پرداخت مالیات حقوق و مزایای مدیران و بازرسان و کارکنان و مشاوران مؤسسات انتفاعی و بازرگانی دولتی یا وابسته به دولت در صورتی که مشمول مالیات بر درآمد باشد باید از محل حقوق شخصی آنان پرداخت شود و پرداخت این مالیات از هر محل و تحت هر عنوان و صورت دیگری ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب خواهد شد.

  • تبصره ۳۰- مؤسسات انتفاعی مندرج در جداول منضم به این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهند بود. در مورد مؤسساتی که اساسنامه آنها تا این تاریخ به تصویب نرسیده است اساسنامه مربوط پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
  • تبصره ۳۱- به دولت اجازه داده می‌شود آئین نامه اصلاحی معاملات دولتی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارد.
  • تبصره ۳۲- از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ فوق العاده مذکور در تبصره ۶۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور جزء ماده ۵ قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری مصوب بهمن ماه ۱۳۳۴ منظور و کسور بازنشستگی از آن پرداخت خواهد شد.

دارندگان رتبه قضائی در صورتی از تفاوت مزبور در بازنشستگی استفاده می‌نمایند که حداقل مدت ۲۰ سال از حقوق جدید استفاده نموده یا مابه التفاوت کسور بازنشستگی آن را طبق ضرائب مقرر در قوانین برای باقیمانده مدت از موقع بازنشستگی به بعد حداکثر به اقساط ده ساله به صندوق بازنشستگی پرداخت نمایند. فوق العاده بدی آب و هوا و خارج از مرکز دارندگان رتبه قضائی مشمول تبصره ۶۸ فوق الذکر به مبلغ و میزانی که در حال حاضر پرداخت می‌شود تأدیه خواهد گردید.

  • تبصره ۳۳- از اول فروردین ۱۳۴۴ از مابه التفاوت مندرج در تبصره ۳۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۴ کل کشور کسور بازنشستگی برداشت خواهد شد. اجرای مفاد این تبصره در مورد بازنشستگان و همچنین پرداخت فوق العاده‌ها و مزایا طبق مفاد قسمت اخیر تبصره ۳۲ این قانون خواهد بود.
  • تبصره ۳۴- مبنای حقوق مذکور در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی منحصراً برای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از یکم فروردین ۱۳۴۴ در هزار و پانصد ریال تعیین می‌شود.

تغییر اشل در مورد شهربانی و ژاندارمری کل کشور در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اعتبار لازم در بودجه‌های مربوطه تأمین شده باشد.

  • تبصره ۳۵- به منظور تهیه محل ملکی و تکمیل ساختمان سفارتخانه‌های شاهنشاهی دولت می‌تواند تا معادل مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از بانک مرکزی ایران به تدریج وام دریافت دارد ترتیب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانک مرکزی ایران خواهد بود.
  • تبصره ۳۶- به دولت اجازه داده می‌شود که کارشناسان خارجی را که با موافقت دولت شاهنشاهی از محل کمک‌های فنی و اقتصادی و عملی و فرهنگی کشورهای خارجی با رعایت معامله متقابل و مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می‌شوند در مدت خدمت خود در ایران به موجب آئین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به تصویب کمیسیون‌های دارائی مجلسین خواهد رسید از پرداخت مالیات بر درآمده نسبت به حقوق و مزایائی که از دولت متبوع خود دریافت می‌دارند و هزینه‌های صدور پروانه کار و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل خود و خانواده و یک دستگاه اتومبیل معاف دارد.
  • تبصره ۳۷- اداره کل اصلاح امور اجتماعی و عمران روستاها با اعتبارات جاری بودجه‌ای آن و کلیه کارمندان و کارکنان فعلی در وزارت کشور ادغام می‌شود. وزارت کشور می‌تواند هر یک از آنان را که لازم بداند و واجد شرایط استخدام باشد به استخدام رسمی تبدیل کند.
  • تبصره ۳۸- شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداریهای مصوب ۱۳۳۴ و تبصره‌های آن و همچنین از مقررات مربوط به مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری مندرج در لایحه قانونی مزبور مستثنی بوده و نحوه تقسیم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداری تهران طبق آئین نامه‌ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس از تأیید انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن و تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء گذاشته خواهد شد ولی سهم کمک به آموزش و پرورش و بهداری منظور خواهد شد.

تا تاریخی که مقررات مزبور به تصویب نرسیده است مقررات مربوط به شهرداری‌ها در مورد شهرداری تهران نیز قابل اجراء خواهد بود.

  • تبصره ۳۹- به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود بقایای عوارض اراضی- بر و بالکن- بائر قدیم- بائر جدید- آسفالت- پیشه وران- موتوری- دوچرخه پائی و موتور سیکلت را تا تاریخ تصویب عوارض سطح شهر و همچنین عوارض مربوط به انتشار آگهی در جراید و بقایای عوارض تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر و بقایای عوارض باشگاههای غیر ورزشی را در هر مرحله‌ای که باشد از بابت اصل عوارض و جرائم و زیان دیرکرد و همچنین جریمه و زیان دیرکرد عوارض سطح شهر از اول سال ۱۳۴۰ تا آخر سال ۱۳۴۳ را از طریق توافق به هر میزان که به مصلحت تشخیص بدهد به ترتیب زیر تسویه و حل و فصل نماید:
۱- در صورتی که اصل بدهی و زیان دیرکرد و جرائم مربوطه از مبلغ یکصد هزار ریال تجاوز ننماید به شهردار تهران اجازه داده می‌شود که مطالبات شهرداری را مستقیماً بدون ارجاع به کمیسیون با مؤدی توافق نماید.
۲- در صورتی که اصل بدهی و زیان دیرکرد و جرائم مربوطه از مبلغ مذکور تجاوز نماید کمیسیون یا کمیسیونهائی مرکب از سه نفر عضو شهرداری یا نماینده او و یک نفر قاضی به تعیین وزیر دادگستری و یک نفر نماینده انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن تشکیل و مطالبات شهرداری را از طریق توافق حل و فصل خواهد نمود.

تقاضای توافق موقعی پذیرفته می‌شود که ظرف دو ماه از تاریخ آگهی شهرداری تقاضای توافق به شهرداری تهران تسلیم نمایند.

نحوه رسیدگی به درخواست توافق و تشکیل کمیسیون و مدت مهلت پرداخت به موجب آئین نامه‌ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس از تأیید انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن و تصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

  • تبصره ۴۰- مطالبات بیش از ده هزار ریال شهرداری تهران از بابت هرگونه عوارض در صورتی که نسبت به پیش آگهی صادره ظرف مدت مقرر اعتراضی نشده و قطعیت یافته باشد و یا پس از اعتراض منتهی به صدور رأی گردد و یا توافق حاصل شده باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده به وسیله اداره اجرای ثبت طبق مقررات مربوطه قابل وصول می‌باشد.
  • تبصره ۴۱- درجه بندی شهرداریها از لحاظ وامی که سازمان برنامه در برنامه سوم به آنها می‌پردازد ملغی و حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون درجه بندی جدید شهرداریها به تناسب درآمد آنها از طرف وزارت کشور تعیین خواهد شد.
  • تبصره ۴۲- دولت مجاز است اجراء تصویب نامه شماره ۸۸۳۲ مورخ ۱۳۴۲/۷/۲۷ مربوط به اختصاص شش درصد از عواید عوارض جایگزین عوارض دروازه‌ای به انجمن ملی حمایت کودک چهار درصد از آن عواید به اردوی کار را که در مدت مقرر در ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده است کماکان ادامه دهد. تصویب نامه مزبور طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
  • تبصره ۴۳- برقراری یا تغییر ی لغو عوارض شهرداری بر مؤسسات تولیدی و فرآورده‌های آنها و کالای صادراتی پس از تأیید انجمن شهر منوط به تصویب کمیسیونی مرکب از وزراء کشور- اقتصاد و دارائی می‌باشد.
  • تبصره ۴۴- قبول و انجام هرگونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی مربوط به چاپخانه‌های مستثنی شده در تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ طبق آئین نامه‌ای است که از طرف وزارت دارائی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
  • تبصره ۴۵- از اول سال ۱۳۴۴ درآمدهای اختصاصی اداره کل ثبت و اسناد و املاک (موضوع قانون اسفند ماه ۱۳۱۰و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور و بند ب ماده واحده مصوب سال ۱۳۳۴ و افزایش هزینه‌های ثبتی) به درآمد عمومی منظور و هزینه هائی که اداره کل ثبت و اسناد و املاک برابر مقررات مربوط به خود بر عهده دارد تماماً از محل درآمد عمومی کل کشور تأمین و به مصرف خواهد رسید.
  • تبصره ۴۶- به مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر اجازه داده می‌شود:
۱- بدون اخذ استعلام بها و بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه نسبت به خرید و فروش نهال و بذور اصلاح شده مورد نیاز خود با تصویب وزیر کشاورزی و در حدود اعتبارات مربوطه در بودجه مصوبه اقدام نماید.
۲- مؤسسه می‌تواند حداکثر تا میزان پنجاه درصد بهای بذور گواهی شده مورد خریداری خود را از پیمانکاران تهیه بذر که با آنها قرارداد منعقد می‌نماید به عنوان مساعده و پیش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نماید.
۳- مؤسسه می‌تواند نهال و یا بذور محصول خود را به طور اقساط که حداکثر مدت آن از یک سال تجاوز ننماید به فروش برساند.
  • تبصره ۴۷- از اول سال ۱۳۴۴ کلیه عوائد بنگاه خالصجات اعم از وصول مطالبات و عواید بهره برداری و همچنین عوائد حاصل از ۲۵ درصد فروش خالصجات به حساب درآمد کل کشور منظور و هزینه‌های مربوط نیز بر اساس بودجه مصوبه با توجه به مقررات موجود بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات از محل درآمد کل کشور تأمین و پرداخت خواهد شد.


وزارت کشاورزی مکلف است در سال ۱۳۴۴ نسبت به قانون تأسیس بنگاه خالصجات تجدید نظر نموده و لایحه جدیدی با توجه به مقررات قانون اصلاحات اراضی تقدیم مجلس شورای ملی نماید.

  • تبصره ۴۸- دولت مجاز است اجرای تصویب نامه شماره ۹۲۴۶ مربوط به حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را که در تاریخ ۴۲/۶/۲۷ به تصویب رسیده و در مدت مقرر در ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده است کماکان ادامه دهد تصویب نامه مربوط بر طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
  • تبصره ۴۹- وزارت کشاورزی مجاز است که فوق العاده مأموریت خلبانان هواپیماهای سم پاش را در مدت مأموریت دفع آفات نباتی به میزان روزانه ۸۰۰ ریال و فوق العاده مأموریت مکانیسین‌های مربوطه را به میزان روزانه ۵۰۰ ریال مقطوعاً پرداخت نماید.
  • تبصره ۵۰- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت آب و برق به شرکتها و مؤسساتی که به منظور انجام امور کشاورزی یا آبادانی و یا اسکان کشاورزان تشکیل می‌شود از اراضی خالصه خارج از محدوده شهرها به طور رایگان یا با تعیین قیمت مناسبی واگذار نماید مشروط بر اینکه شرکتها و مؤسسات مزبور تعهد نمایند برای اسکان به مدت حداکثر پنج سال و در سایر موارد ظرف مدت مناسبی اراضی مزبور را آباد و مسکون نمایند.

استانهائی که مفاد تبصره در آنها اجراء خواهد شد و همچنین تعیین شرایط آبادانی و اسکان مقدار زمین و مدت انجام تعهدات و صلاحیت شرکتها مؤسسات متقاضی از طرف وزارت کشاورزی تعیین و در هر مورد پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد. در صورتی که پس از خاتمه مدت مقرر به تشخیص وزارت کشاورزی تعهدات متقاضی در تمام یا قسمتی از اراضی انجام نشده باشد اراضی باقیمانده به ملکیت دولت باقی خواهد ماند.

اراضی خالصه اطراف سر بندر و بند شاهپور در اختیار اشخاص و شرکتهائی که قصد احداث ابنیه و تأسیسات داشته باشند قرار داده خواهد شد بها و شرایط در اختیار گذاردن این قبیل اراضی از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

  • تبصره ۵۱- در اجرای برنامه عمرانی سوم کشور به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین قسمتی از هزینه‌های برنامه عمرانی سوم کشور قرارداد تحصیل اعتبار از مؤسسه جی-آی-ای ایتالیائی. را که به مصرف خرید کارخانه برف اصفهان خواهد رسید تا مبلغ حداکثر ۸۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۵% در سال و استرداد اقساط در مدت ۱۶ سال با مهلت ۳ سال اول منعقد و به مورد اجراء بگذارد.
  • تبصره ۵۲- از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ بنگاه مستقل آبیاری و سازمان برق ایران منحل و در وزارت آب و برق که تشکیلاتش به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران می‌رسد ادغام می‌گردد.

آن قسمت از قوانین و اساسنامه و آئین نامه‌های دو مؤسسه فوق که ناظر به سازمان و تشکیلات می‌باشد لغو می‌شود و کلیه اختیارات قانونی و وظایف و تعهدات و دارائی و بدهی مؤسسات فوق و حقوقی که در شرکتهای تابعه دارند به وزارت آب و برق واگذار می‌شود.

مقررات استخدامی مؤسسات فوق الذکر با رعایت تبصره ۳۷ بودجه اصلاحی سال ۴۳ کل کشور کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

  • تبصره ۵۳- در مراکز عمده و متوسط تولید و توزیع نیروی برق که توسط شرکتها و سازمانهای وابسته به وزارت آب و برق اداره و بهره برداری شده و یا در آینده خواهد شد حداکثر عوارض و مصرف برق نباید از ده درصد بهای برق مصرف کنندگان خانگی و تجارتی داخل محدوده شهرها تجاوز نماید و مصارف کشاورزی و صنعتی از هرگونه عوارض برق معاف می‌باشد.

نصف وجوهی که بابت عوارض به وسیله مؤسسات برق وصول خواهد شد به ترتیب اولویت بابت بهای برق مصرفی روشنائی معابر عمومی شهر و هزینه تأسیسات روشنائی که توسط مؤسسات برق انجام می‌شود منظور و بقیه به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.

  • تبصره ۵۴- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه فعالیت‌های بانک رهنی ایران سرمایه بانک مزبور را به پنج هزار میلیون ریال افزایش داده و به تدریج تأمین نماید.

بانک رهنی موظف است حداقل سی درصد از دریافتی سرمایه افزوده شده را به ترتیبی که دریافت می‌دارد بر اساس درخواست‌های واصله به شهرستانهای کوچک و عقب مانده تخصیص دهد.

  • تبصره ۵۵- اجازه داده می‌شود که جمع مبلغ حقوق و مزایای آن عده از کارمندان و خدمتگذاران مدیریت اجرائی شهر سازی سازمان برنامه که طبق تبصره یک ماده ۷ قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن مأمور خدمت در وزارت مزبور می‌باشند از اعتبارات سازمان برنامه حذف و از اول سال ۱۳۴۴ با رعایت مقررات آئین نامه استخدامی سازمان برنامه در بودجه وزارتخانه مذکور منظور و پرداخت گردد.
  • تبصره ۵۶- وزارت بهداری مجاز است در نقاطی که لازم تشخیص دهد زمین یا ساختمان و اثاثیه و یا اداره امور واحدهای درمانی خود را طبق موافقت نامه به مؤسسات شیر و خورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی واگذار نماید و اعتبار هزینه نگاهداری تمام یا قسمتی از آنها و یا اعتبار احداث ساختمان و یا تکمیل و تجهیز آن را در اختیار مؤسسات فوق الذکر بگذارد و نظارت لازم معمول دارد.

اموال و واحدهای منتقله به مؤسسات مذکور در فوق قابل انتقال به غیر نبوده و در صورتی که به جهتی از جهات استفاده از آنها برای منظورهای مذکور در موافقتنامه غیر مقدور و یا قابل ادامه نباشد و یا از شرایط مقرر عدول شود اموال و واحدهای منتقله با کلیه تأسیساتی که در آن ایجاد کرده باشند به ملکیت وزارت بهداری برگشت داده خواهد شد.

  • تبصره ۵۷- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود چنانچه درآمدی از مراکز تعلیمات سرپرستی و آموزش حرفه‌ای عاید گردد در حساب مخصوصی در خرانه داری کل متمرکز نموده و وجوه مزبور را منحصراً برای مواد اولیه مصرفی و تجهیز مراکز مزبور به مصرف برساند.
  • تبصره ۵۸- وزارت اقتصاد مجاز است به تشخیص خود تمام یا قسمتی از عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای وارد شده به بنادر کشور و صادر شده از بنادر کشور و انبارداری را در هر بندر که مقتضی بداند و همچنین وصول هزینه‌ها و کارمزدهای مربوطه را به سازمان بنادر و کشتی رانی واگذار کند.

اعتبار مربوط به عملیات مذکور در هر مورد بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پس از تأیید وزارت دارائی از بودجه اداره کل گمرک کسر و از طرف وزارت دارائی در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی گذارده خواهد شد.

  • تبصره ۵۹- به ۳۰۰ نفر دارندگان دیپلم کامل متوسطه که پس از مسابقه ورودی دوره ششماهه کارآموزی اداره کل گمرک را با موفقیت به پایان می رسانند رتبه ۲ اداری اعطاء می‌شود.
  • تبصره ۶۰- قسمت اخیر بند (ب) از ماده ۱ قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب دهم خرداد ماه ۱۳۴۳ ناظر به هزینه‌های پرسنلی در محدوده بودجه مصوب وزارت اقتصاد می‌باشد و وزارت مزبور می‌تواند قسمتی از وجوه حاصله از اجرای بند فوق الذکر را برای توسعه فعالیتهای مؤسسه استاندارد ایران در اختیار مؤسسه مزبور بگذارد که طبق تصویب شورای عالی استاندارد به مصارف لازم برسد.
  • تبصره ۶۱- به اداره کل گمرک اجازه داده می‌شود برای ظروف مواد اولیه و وسایل و تجهیزات فنی مورد نیز صنایع کشور به هر عنوان که به طور موقت به خارج کشور ارسال گردد با رعایت تشریفات مقرر در آئین نامه گمرکی پروانه صدور موقت صادر نماید.

پروانه‌های مزبور در مدت اعتبار به تکرار قابل استفاده است.

اداره کل گمرک مجاز است برای ورود قالب ویژه مورد نیاز کارخانه‌ها دستگاههای حساب الکترونیک که برای مدت معینی از سال ۳۹ به بعد از خارج کرایه و وارد شده یا می‌شود پروانه ورود موقت صادر نماید.

  • تبصره ۶۲- مهلت قانونی مطالبه و یا استرداد سود بازرگانی و سایر عوارضی که وصول آن به عهده گمرک واگذار شده است از طرف اداره مذکور و اشخاص ذینفع تابع مرور و زمان یکساله حقوق و هزینه‌های گمرکی موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۷ خواهد بود.

آنچه تاکنون پس از انقضای یکسال از تاریخ سند ترخیص از طرفین مطالبه شده و هنوز وصول یا پرداخت نشده تابع این مقررات خواهد بود.

  • تبصره ۶۳- کلیه کالاهائی که از محل اعتبارات بودجه‌ای وزارت جنگ برای مصارف نیروهای مسلح شاهنشاهی از خارج از کشور خریداری و یا آنکه از طرف دولتها و مؤسسات خارجی به وزارت جنگ اهداء می‌گردد و به نام وزارت جنگ وارد شده باشد به استثناء مواد غذایی و خواربار از پرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی و غیر گمرکی به استثناء باربری و انبارداری معاف می‌باشد. ضمناً وزارت جنگ فهرست کلیه سفارشات خارجی خود را به استثناء اسلحه- مهمات- ساز و برگ و خودرو به وزارات اقتصاد ارسال خواهد داشت.
  • تبصره ۶۴- معافیت مندرج در بند ۹ ماده ۲۰ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۳۷ نسبت به وسائط نقلیه آبی و خشکی از اول تیر ماه ۱۳۴۴ لغو می‌شود.
  • تبصره ۶۵- عدم دریافت حقوق و عوارض گمرکی از کالاهای مندرج در تبصره ۵۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور شامل عدم دریافت کلیه مبالغ مربوط به حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی به استثناء هزینه‌های باربری و انبار داری می‌باشد و این معافیت شامل کالاهای وارد شده طی سال ۱۳۴۳ نیز می‌گردد.
  • تبصره ۶۶- از اول سال ۱۳۴۴ کارمزد دریافتی بابت عملیات تخلیه و بارگیری و حق انبارداری موضوع بندهای ۳و۴و۶ تبصره ۱ از ماده ۷ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۳۷ از درآمدهای اختصاصی منتزع و ضمن وجوه دریافتی بابت حقوق و عوارض گمرکی به درآمد عمومی کل کشور منظور و کلیه هزینه‌های مربوطه موضوع ماده ۳۶۹ آئین نامه تعرفه گمرکی از محل درآمد عمومی کل کشور پرداخت خواهد شد.
  • تبصره ۶۷- تعیین ایرانیان خارجه که مشمول ماده سوم قانون تأمین اعتبارات عمرانی نمی‌باشند طبق آئین نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
  • تبصره ۶۸- کلیه کسانی که به استناد مواد قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب تیرماه ۱۳۳۸ به حبس و جریمه‌ای کمتر از پانصد هزار ریال محکوم و دادنامه محکومیت آنان در حال اجراء می‌باشد (به استثناء کسانی که برای هروئین و سایر مواد مندرج در بند (د) ماده اول قانون مذکور با ساختن و وارد کردن سیر مواد مخدره از خارج و یا کشت خشخاش محکوم شده باشند) و به تشخیص دادستان مربوط قادر به پرداخت جریمه نمی‌باشند بدون رعایت شرط مذکور در تبصره ۸ قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ مشمول مقررات قانون مزبور خواهند بود و دادگاه حکم به تعلیق جریمه نیز صادر خواهد نمود.
  • تبصره ۶۹- دولت مکلف است کلیه وجوهی را که طبق قانون اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۴۳ به عنوان پذیره وصول می‌شود منحصراً به مصرف امور عمرانی و تولیدی کشور برساند.
  • تبصره ۷۰- از این تاریخ تا مدت دو سال خرید اتومبیل سواری شش سیلندر یا بالاتر برای کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی دولت ممنوع است و دولت مکلف است ظرف دو ماه آئین نامه‌ای راجع به خرید و استفاده از انواع اتومبیلهای دولتی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به مورد اجراء بگذارد.

نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمانهای انتظامی مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.

  • تبصره ۷۱- به دولت اجازه داده می‌شود اختلاف بین بانک ساختمانی سابق و شرکت ایتالیائی چی دونیورا به ترتیب مورد توافق حل و فصل نموده مبلغ مورد توافق را پرداخت نماید و همچنین اجازه داده می‌شود اختلاف بین راه آهن دولتی ایران و شرکت فرانسوی دکن ژیرال و شرکت فرانسوی شانیون را به ترتیبی که مقتضی بداند حل و فصل نماید.

رئیس- آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.

دکتر یزدان پناه- در قسمت چهارم صفحه‌های ۱و۳و۴و۵ متأسفانه در چاپ یک اشتباهاتی رخ داده است که بنده به استحضار نمایندگان محترم می رسانم و از مقام ریاست استدعا دارم مقرر فرمایند اشتباهات اصلاح شود در قسمت چهارم مربوط به هزینه‌های جاری وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اصلاحات زیر باید به عمل آید.

صفحه سوم قسمت ۴ شماره کد ۱۴۵ است باید نوشته شود ۱۴۲/۵ و در ذیل همین شماره نوشته شود ۱۴۲/۶ و در مقابل این شماره آنچه که راجع به انیستیتو پاستور در صفحه بعد و الف ۴۰۵ نوشته شده ذکر گردد و ردیف ۴۰۵ حذف شود صفحه پنجم قسمت چهارم شماره ۴۱۱ حذف شود به جای شماره ۴۱۱ نوشته شود ۱۶۱/۲ و عنوان مؤسسه رازی با مبالغ مربوط در جلو شماره ۱۶۱/۲ نوشته شود و کلمه کمک حذف گردد این اصلاحاتی است که باید در صفحه چهارم قسمت یک به عمل بیاید.

رئیس- نظری نسبت به ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کند که لایحه بودجه تقدیمی مجلس شورای ملی در کلیه موارد «قانون بودجه» به «بودجه سال … تبدیل گردد. باید سال قید گردد.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- این یک بحث حقوقی است که با جناب آقای دکتر یزدان پناه هم مخصوصاً بحث کردیم و ایشان هم موافق نظر من هستند اصولاً در لوایحی که دولت می‌دهد پس از تصویب به صورت قانون در می‌آید و باید قانون ذکر شود تنها لایحه‌ای که قانون نمی‌شود بهش اطلاق کرد لایحه بودجه است که در تمام موارد هم می‌نویسند لایحه بودجه سال ۴۳-۴۴-۴۵ این بود که من پیشنهاد کردم (چون کلمه فارسی مناسبی ندارد باید به انگلیسی بگوئیم phrase) در تمام آن قسمت هائی که می‌نویسند قانون فلان نوشته شود بودجه سال فلان و به این ترتیب اصلاح شود و آقای دکتر یزدان پناه هم موافقند اصلاح عبارتی حقوقی است.

اهری (مخبر کمیسیون بودجه)- قبول می‌کنم.

رئیس- به پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری رأی می‌گیرم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر تبصره ۱ بودجه ۴۴ به صورت زیر اصلاح شود:

... خود را منتهی تا اول تیر ماه ۱۳۴۴ به نخست وزیری ارسال دارند که حداکثر تا اول مهر ماه ۱۳۴۴ رسیدگی و برای تصویب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- در قسمت اخیر تبصره یک به این صورت نوشته شده که سازمانهای مزبور مکلفند بودجه تفصیلی خود را در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب بودجه کل کشور به نخست وزیری ارسال دارند تا پس از رسیدگی و تصویب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی ارسال گردد.

این جمله‌ای که در اینجا نوشته شده یک اشتباه عبارتی دارد که نوشته منتهی در ظرف سه ماه و کی هم این است که نوشته بعد از تصویب لایحه بودجه. لایحه بودجه یعد از اینکه در مجلس شورای ملی تصویب شد می‌رود به مجلس سنا و بعداً بر می‌گردد رأی گرفته می‌شود و پس از توشیح ملوکانه برای انجام تشریفات قانونی در روزنامه رسمی درج می‌شود و بعد از ده روز قابل اجرا است و به موقع اجرا گذاشته می‌شود برای اینکه این ابهام از این قسمت تبصره برداشته شود من پیشنهاد کردم که فکر کنیم این تبصره از اول سال ۴۴ اجرا می‌شود سه ماهی که دولت خواسته بهش داده‌ایم و برای اینکه دولت جناب آقای هویدا هم یک فرصتی برای رسیدگی داشته باشند که آن هم در زمان خاصی برگشت بدهد به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی این بود که من پیشنهاد کردم تا این مدت ز طرف سازمانهائی که قید شده به نخست وزیری داده بشود و تا این تاریخ یعنی تا مهرماه در نخست وزیری کارهایش را انجام بدهد بیاید به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی که بعد از شش هفت ماه به کمیسیون بودجه برسد که قابل رسیدگی باشد و نظر خاصی نبود و نظر اصلاحی خوبی است بسته به نظر آقایان است.

رئیس- یک بار دیگر پیشنهاد قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر تبصره ۱ بودجه ۴۴ به صورت زیر اصلاح شود ... خود را منتهی تا اول تیرماه ۱۳۴۴ به نخست وزیری ارسال دارند که حداکثر تا اول مهرماه ۱۳۴۴ رسیدگی و برای تصویب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.

دکتر اسفندیاری.

(خواجه نوری- کجا اضافه می‌شود بنده متوجه نشدم).

(مهندس معینی- آخر تبصره ۱).

(خواجه نوری- اجازه بفرمائید یک بار دیگر قرائت بشود بنده اصلاً متوجه نشدم).

رئیس- آقای دکتر یزدان پناه.

دکتر یزدان پناه- موافقم.

(پیشنهاد به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد دوم آقای دکتر اسفندیاری خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

این جانب پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۴ لایحه بودجه در سطر پنجم قسمت آخر تبصره مزبور کلمه شهرداریها شرح (دانشگاهها- دانشکده بیمارستانهای تابعه و مؤسسات فرهنگی) اضافه گردد.

دکتر امین.

رئیس- آقای دکتر امین بفرمائید.

دکتر امین- بنده اطمینان دارم که همکاران محترم همینطور دولت به دانشگاهها علاقه زیادی دارند بنده برای اینکه دانشگاهها راحت بشوند از عایدات خودشان مخصوصاً در آزمایشگاهها و بیمارستانها مخصوصاً در شهرستانها که بخصوص به اشکال بر می‌خورند و برای خزانه داری اسباب زحمت می‌شوند این قسمت اضافه بشود مثلاً چیز کوچکی که معمولاً برای آموزشگاهها و آزمایشگاهها می‌خواهند بگیرند برای این کارها در بانک ملی البته یک حساب مخصوص با اطلاع خزانه داری کل باز می‌شود برای این کار وجوه زیادی هم نیست و دست آنها هم باز خواهد شد و اگر بنا باشد که از خزانه داری برای هر چیز کوچکی درخواست کنند مدتی طول می‌کشد.

(خواجه نوری- یکبار دیگر اجازه بفرمائید پیشنهاد خوانده شود).

اهری (مخبر کمیسیون بودجه)- قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد یکبار دیگر خوانده می‌شود توجه بفرمائید در حدود صد پیشنهاد است که اینطور باشد قریب پنج روز وقت می‌گیرد.

(بشرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

این جانب پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۴ لایحه بودجه در سطر پنجم قسمت آخر تبصره بعد از کلمه شهرداری‌ها شرح (دانشگاهها و دانشکده‌ها و بیمارستانهای تابعه و مؤسسات فرهنگی) اضافه گردد.

دکتر امین.

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر تبصره ۶ به صورت زیر اصلاح شود و برنامه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های مربوط در مجلس سنا خواهد رسید.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- این یک اصلاح عبارتی است در واقع چون معلوم نیست به کدام کمیسیون هائی در مجلس سنا خواهد رفت بهتر این است که نوشته شود به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

(خواجه نوری- مجلس سنا کمیسیون بودجه ندارد).

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری مجلس سنا کمیسیون بودجه ندارد.

دکتر اسفندیاری- پیشنهادم را پس گرفتم.

رئیس- چون پیشنهاد را پس گرفتند پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نماید جمله:

بلیط‌های بخت آزمائی در تبصره ۱۸ به بلیط‌های اعانه ملی تبدیل شود.

مجید محسنی.

رئیس- آقای مجید محسنی بفرمائید.

مجید محسنی- این پیشنهاد توضیح ندارد نام بلیط‌های بخت آزمائی را بنده پیشنهاد کردم به بلیط‌های اعانه ملی تغییر کند که نام آن هم بلیط اعانه ملی است نه بلیط بخت آزمائی.

رئیس- بنابراین به این پیشنهاد آقای محسنی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۵ به شرح زیر اصلاح شود:

تغییرات و اصلاحات بودجه‌ای و مصرف اضافه درآمد احتمالی مؤسسات عام المنفعه مستقل تابع قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به هر یک از آن مؤسسات خواهد بود.

در مورد اصلاحات بودجه‌ای و تغییرات اعتباری مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت کماکان بر طبق اساسنامه و مقررات مصوب آنها عمل خواهد گردید.

با تقدیم احترام- کریم اهری.

رئیس- آقای اهری بفرمائید.

اهری- عرض می‌کنم مراد از تبصره پنج این بود که مؤسسات عام المنفعه در نتیجه فعالیت هائی که دارند اضافه درآمدی تحصیل می‌کنند یا در بودجه خودشان تغییراتی می‌دهند مجاز باشند در مورد مؤسسات انتفاعی بنده عقیده‌ام این است که اضافه درآمد آنها تابع یک مقررات خاصی است و نباید به خود آنها اجازه داده بشود که این درآمد را به هر ترتیب که می‌خواهند مصرف کنند بهرحال اضافه درآمد مؤسسات انتفاعی باید با نظر دولت و طبق مقررات اساسنامه خود آنها و تحت مقررات خاصی باشد (صحیح است).

رئیس- نظر مخالفی نسبت به پیشنهاد آقای اهری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد آقای اهری یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- به پیشنهاد آقای اهری رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم:

قسمت آخر تبصره ۲۰ بودجه ۴۴ به شرح ذیل اصلاح شود:
باقیمانده اعتبار هزینه جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی موضوع تبصره ۱۲ قانون اصلاحی بودجه ۱۳۴۳ تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی قابل مصرف خواهد بود.

دکتر خطیبی.

رئیس- نظر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به پیشنهاد آقای خطیبی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲۲ بودجه ۴۴ به صورت زیر اصلاح شود:

… ریال وام سل ۴۲ شورای تحقیقات وزارت کشاورزی را از محل درآمد عمومی واریز و …

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- در این تبصره البته کلمه تحقیقات خیلی مطلق نوشته شده و من قبول دارم که شورائی در وزارت کشاورزی هست به نام شورای تحقیقات بنابراین به عقیده من باید به صورت قانون در بیاید که این ابهام نباشد که این تحقیقات در کدام وزارتخانه است بنده اینطور اصلاح کردم که فقط در جلو و عقب کلمه تحقیقات شورا و بعد از کلمه تحقیقات وزارت کشاورزی اضافه شود یعنی به این ترتیب برای رفع ابهام این را اضافه کردم (صحیح است).


رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۲۸ لایحه بودجه ۱۳۴۴ کل کشور به شرح زیر اصلاح شود:

  • تبصره ۲۸- از تاریخ تصویب این قانون خرید فرش هرگونه اشیاء تجملی و تزئینی بالاخص اشیاء خارجی که نظیر آنها در داخل کشور تهیه می‌شود برای مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت ممنوع است ... الی آخر تبصره.

صادق احمدی.

رئیس- آقای صادق احمدی بفرمائید.

صادق احمدی- عرض کنم بنده در توضیحاتی که در کلیات لایحه دادم راجع به تبصره ۲۸ مفصل عرض کردم که این تبصره اگر به این صورت تصویب شود دردی دواء نمی‌کند بلکه مشکلاتی هم اضافه خواهد کرد برای اینکه منظور اصلی تهیه کنندگانش را تأمین نمی‌کند بنده اولاً پیشنهاد کردم خرید فرش مطلقاً ممنوع باشد علتش هم این است که نمایندگان محترم استحضار دارند این فرش‌ها در جاهائی که محل عمومی محسوب می‌شود و برای آمد و رفت همه افراد تقریباً آزاد است از لحاظ بهداشت چیز خوبی نیست (صحیح است) و همیشه پر از گرد و خاک و کثافت است بنابراین اگر خواستند اطاقی برای مدیر کل یا معاون وزارتخانه درست بکنند می‌شود از این لینولئوم یا مکالئوم انواع و اقسامی که درست شده استفاده کرد (یکی از نمایندگان- اینها محصولات خارجی است) آقای چی خارجی است؟ اینها را در همینجا درست می‌کنند من استدعا می‌کنم نروید روی جنبه عوام فریبی (فولادوند- بفرمائید زیلوی کاشان) جناب آقای فولادوند اصولاً صحیح نیست فرش انداختن موزائیک بکنند بنده پیشنهاد نکردم که مکالئوم بکنند بنابراین خرید فرش بطور کلی هرگونه اشیاء تجملی و تزئینی همینطوری که دولت گفته است محدود و ممنوع شود و بالاخص اشیاء خارجی که نظیر آنها در داخل کشور تهیه می‌شود ممنوع است این یک وجه تمایز و ضابطه خیلی خوبی است، فرض بفرمائید اگر دیدید این قلم این دوات این لوازم التحریر این میز این صندلی در داخل تهیه می‌شود دیگر ناچار نیستید رسیدگی کنید اگر خریداری شده بود می‌توانید آن کسی را که خریداری کرده است تعقیب بکنید مجازات بکنید اما آنچه در این ماده دلم می‌خواست معین شود متأسفانه با ضیق وقتی که بوده نشده این است که اینجا عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم که در موقع خرید این اشیاء که نوشته شده است تجملی نباشد دقت بفرمائید می‌خواهید مبل بخرید برای اتاق آقای معاون یا وزیر یا مدیر کل انواع و اقسام مبل در این مملکت هست من اگر پشت تریبون اسم بیاورم زیبنده نیست اما چرا از فلان مبل فروش درجه ۱ خیابان شمیران بخرند بنده می‌خواستم صندلی برای اتاق ناهار خوری بخرم شش تا صندلی ز همان مبل فروشی که نظیرش در دستگاههای دولتی است و متأسفانه رفتند خریدند او گفت هر دانه‌ای را من ۲۰۰ تومان می‌دهم ولی من رفتم بهتر از او را خریدم دانه‌ای شصت تومان و شما می‌روید با آن ۲۰۰ تومان معامله می‌کنید (صحیح است) این اشتباه است شما ارزان بخرید چیز محکم بخرید و نروید روی اسم فرض بفرمائید فلان مبل فروش درجه یک که هشت طبقه درست کرده در خیابان شمیران و پول آن عمارتش را بیاید از دولت ضعیف بگیرد بهرحال این پیشنهاد به نظر بنده در تبصره‌ای که دولت تهیه کرده بهتر است چه در مورد فرش و اشیاء و چه در مورد اشیائی که نظیرش در داخل کشور تهیه می‌شود.

رئیس- در این تبصره پیشنهادات متعددی رسیده که کاملترش همین پیشنهاد آقای صادق احمدی است، آقای آقایان مخالفید (بله) بفرمائید.

فلیکس آقایان- پیشنهادی که قبلاً دولت کرده بود منحصر به فرش تنها بود و بسیار کار غلطی بوده ایران یکی از افتخاراتش فرش است و این را می‌خواهند خریدش را ممنوع بکنند. یک شیء خارجی فرض بفرمائید یک قلم لوکسی ست این را می‌خواهید بخرید چون نظیرش ولو لوکس نباشد در داخل تهیه می‌شود این را هم بخرید اگر بطور کلی اشیاء تجملی و تزئینی نوشته شود همینطور که عرض کردم در عمل دچار اشکال می‌شوید به بینید تخلف از قانون شده یا نه چون وجه تمایز آن خیلی مشکل است اما وقتی گفتیم لینولئوم آجری لاستیکی بخرند که ورودش ممنوع است در کمیسیون، زحمت کشیده شده است که فرش بطور سربسته آن هم فرشهای گران قیمت را ممنوع بکنند ایران را به فرش می‌شناسند و آن فرش را ممنوع کردند فرش مصنوع داخلی و افتخار چند هزار ساله ممکلت است این تبصره مطالعه شده و به بهترین طرزی که می‌شد نوشته شده است که اشیاء لوکس مطلقاً ممنوع باشد و دولت خریداری نکند اگر شما می فرمائید که فرش متری ۱۰۰ تومان بخرند محدود کردن آن در قانون ننگ است این را وزارت دارائی و یا دولت می‌تواند درش فکری بکند ما نباید مصنوع داخلی افتخار این مملکت را در قانون منع بکنیم اینکه نوشته‌ایم فرشهای تجملی، خودش معین می‌کند چه فرشی است آخر وقتی این را در قانون محدود کردید شما فکر مغرضین را هم بکنید فکر اشخاصی که مخالف هستند بکنید که این را پیراهن عثمان می‌کنند و می‌گویند افتخار ملی ما را از بین می‌برند.

خواجه نوری- بنده موفق با پیشنهادم.

رئیس- بفرمائید.

خواجه نوری- اجازه بفرمائید راجع به این مطلب در کمیسیون دارائی مفصل صحبت شد جناب آقایان هم تشریف داشتند و همین مطالبی که اینجا فرمودند همین مطالب را در کمیسیون دارائی بیان کردند ما هیچ کدام منکر عظمت صنعت فرش و علاقه ملت ایران به فرش نیستیم ولیکن یک نکته را هم مدعی هستیم و آن این است که متأسفانه فرشها در ادارات دولتی خوب نگهداری نمی‌شود فرشهای گران قیمت می‌خرند زیر میزها و صندلیها می‌پوسد این اسباب ضایع شدن ثروت مملکت است البته این اثری هم ندارد دولت ایران شرکت فرش دارد و از لحاظ تشویق از لحاظ صدور از لحاظ مصرفش در خانواده‌ها نهایت کوشش را می‌کند و محدودیت آن از لحاظ صرفه جوئی و از لحاظ جلوگیری از ضایع شدن ثروت مسلم دولت و پول مملکت بسیار مستحسن و صحیح است استدعا می‌کنم خانم تربیت اجازه بفرمایند بنده عرایضم را بکنم شما می گوئید به جای فرش می‌آیند موکت می‌اندازند لینولئوم می‌خرند این پیشنهادی که جناب آقای صادق احمدی دادند این است که جنس ساخت خارج را مصرف نکنید اگر نظیرش در ایران ساخته می‌شود نباید تعصب به خرج داد جناب آقای صادق احمدی عضو اقلیت هستند ما هم در کمیسیون دارائی مفصل صحبت کردیم استدعا می‌کنم وقت مجلس را برای امر کوچکی تلف نفرمائید (صحیح است).

رئیس- اجازه بفرمائید یک مرتبه دیگر پیشنهاد خوانده شود.

(به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادهای دیگری راجع به این تبصره رسیده فقط آن پیشنهادی که می‌تواند تکمیل کند پیشنهاد آقای پاینده است خوانده می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم به تبصره ۲۸ عبارت ذیل اضافه شود:

تشخیص و تعیین اشیاء تجملی طبق آئین نامه این است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

پاینده.

رئیس- آقای پاینده.

پاینده- به نظر بنده یعنی قطعاً دولت با این پیشنهاد موافقت خواهد کرد استدعا می‌کنم کلمه تزئینی هم به پیشنهاد علاوه شود و چیزهای تزئینی و تجملی نوشته شود.

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) یک بار دیگر خوانده می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم به تبصره ۲۸ عبارت ذیل اضافه شود: تشخیص و تعیین اشیاء تجملی و تزئینی طبق آئین نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

پاینده.

رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

دکتر اسفندیاری- پیشنهاد بنده چون در پیشنهاد آقای احمدی گنجانده شده بود پس می‌گیرم.

رئیس- در پیشنهادهای تبصره ۲۸ دیگر پیشنهاد جامعی نیست. پیشنهاد تبصره بعدی خوانده می‌شود:

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲۹ به شرح زیر اصلاح گردد.

۱- در آخر پاراگراف سوم اضافه شود (مادام که آئین نامه مذکور در این تبصره به تصویب نرسیده است مقررات فعلی به قوت خود باقی است).
۲- پاراگراف دوم و چهارم ادغام شده و به شرح زیر اصلاح و به جای پاراگراف چهارم نوشته شود: (دریافت هرگونه وجهی جز از یک وزارتخانه و یا یک مؤسسه دولتی و ی سازمان‌های انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و همچنین پرداخت و دریافت هرگونه وجهی بیش از مبالغ تعیین شده در آئین نامه مذکور در این تبصره ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب می‌شود.

در پاراگراف سوم خط اول بعد از دولت مکلف است کلمه (حداکثر) و در سطر دوم بعد از به منظور تعیین (مستثنیات و) اضافه شود.

با تقدیم احترام- مجید موسوی.

رئیس- آقای مجید موسوی.

مجید موسوی- در تبصره ۲۹ چون تنظیم عبارت و پاراگراف‌ها در یک قسمت مکرر بود و در بعضی جاها نارسا بود که در قسمت اول بنده پیشنهادی که کردم مربوط به این بود که در فاصله‌ای که آئین نامه را دولت تنظیم می‌کند در این فاصله وضع حقوق آنها چه خواهد بود باید تصریح شود به همین دلیل بنده پیشنهاد کردم مادام که آئین نامه مذکور در این تصویب نامه به تصویب نرسیده مقررات فعلی به قوت خودش باقی است مطلب دیگر پاراگراف‌های دوم و چهارم بود این دو پاراگراف می‌تواند قابل انطباق و ادغام با هم قرار بگیرد به این معنی که پاراگراف دوم و چهارم در واقع مبین یک منظور است یعنی دریافت هرگونه وجهی جز از یک وزارتخانه و مؤسسه دولتی و یا سازمانهای انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و همچنین دریافت و پرداخت هرگونه وجهی ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی حساب می‌شود این مفهوم تقریباً خیلی مطابق است که در این دو پاراگراف دوم و چهارم ذکر شده و در پاراگراف سوم چون اینجا نوشته شده پرداخت و دریافت هرگونه وجهی به هر عنوان بیش از آنچه در آئین نامه مذکور پیش بینی کرده اولاً در این جا یک مطلبی که هست این است که در پاراگراف سوم که دولت مکلف است یک جمله (حداکثر) را اضافه کردم بنده پیشنهاد کردم عبارت اینطور بشود (دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه) و در قسمت دیگر که نوشته شده بعد از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه‌ای به منظور تعیین، اینجا هم یک کلمه (مستثنیات) اضافه شود چون وضع مستثنیات هم باید اینجا روشن شود که این آئین نامه هم متضمن مستثنیات خواهد بود و هم حداکثر دریافتی‌ها را معلوم می‌کند از این جهات بود که پیشنهاد را تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقای فخر طباطبائی مخالفید؟

فخر طباطبائی- مخالفم.

رئیس- بفرمائید.

فخر طباطبائی- عرض کنم یکی ز تبصره‌های خوب لایحه بودجه دولت به نظر من تبصره ۲۹ بود و من با اینکه به عنوان مخالف صحبت می‌کردم به جناب آقای نخست وزیر تبریک گفتم که توفیق حاصل کردند این تبصره را گذاشتند تقاضا می‌کنم جناب آقای نخست وزیر به عرض من توجه کنید یکی از تبصره‌های خوب شما تبصره ۲۹ است این تبصره از بی عدالتی در پرداختها جلوگیری می‌کند بنده با این که به عنوان مخالف صحبت کردم انصافاً دیدم نمی‌شود فروگذار کنم به شما تبریک می‌گویم که توفیق پیدا کردید و به جنگ اشخاصی که بیش از حد حقوق می‌گیرند رفتید من می دانم چقدر دشوار است و حضرتعالی این کار را کرده‌اید این تبصره را دولت آورده است آقایان نمایندگان محترم کشاورزی نمایندگان محترم کارگران این تبصره عین عدالت است بگذارید پرداختهای این مملکت روی عدالت باشد تبصره ۲۹ عین عدالت است مستثنیات قائل شدن این چیزها آن وقت تما از سوراخ استثناء خارج خواهد شد و این تبصره به کلی کان لم یکن می‌شود این تبصره‌ای را که در لایحه بودجه هست دست نزنید دولت چهار ماه سه ماه وقت و فرصت دارد آئین نامه اش را معین کند پرداختهای مختلفی که باید بشود معین می‌کند و می‌آورد و به تصویب کمیسیون بودجه می رساند بنده در شهرستانها دیده‌ام اینکه عرض می‌کنم پرداختهای غیر عادلانه است در یک شهری یا در مرکز استان رئیس ژاندارمری یا شهربانی اگر سرلشگر باشد ۲ هزار و خرده‌ای حقوق می‌گیرد رئیس شرکت نفتش ۷ هزار تومان می‌گیرد استاندار ده هزار تومان می‌گیرد رئیس فرهنگ دو هزار تومان می‌گیرد رئیس ثبت استان هزار تومان می‌گیرد، رئیس دادگستری سه هزار تومان می‌گیرد ملاحظه فرمائید حداقل یک واحد با حداکثر چقدر فاصله است اینها را طبق آئین نامه این دولت تعهد کرده است که آئین نامه اش را بیاورد و این پرداختها را تعدیل بکند با تمام ارادتی که به جناب آقای موسوی دارم فکر نمی‌کردم ایشان چنین پیشنهادی را بدهند با کمال حسن نیت این را تنظیم کردند و بنده هم نهایت ارادت را به ایشان دارم و این عرایض را کردم و نظری ندارم ولی این تبصره‌ای که خود دولت آورد اگر در مجلس مستثنیات برای آن قائل شویم من خیال می‌کنم دور از انصاف است.

رئیس- آقای سعید وزیری موافقید با پیشنهاد بفرمائید.

سعید وزیری- عرض کنم که فرمایشات جناب آقای فخر طباطبائی که همیشه فرمایشات ایشان و خود ایشان مورد احترام بنده است و قابل استفاده است در کمیسیون تشریف داشتند بنده یکی از مدافعین این تبصره دولت بوده‌ام آن شب هم که از لایحه دولت دفاع می‌کردم مخصوصاً این تبصره را از پوانهای مثبت تلقی کردم ولی مطلب این است که در عمل این موضوع قانون دارد دولت همین الان قانون دارد که ممنوع کرده است افراد از دو جا از صندوق دولت پول نگیرند دولت خواسته است یک مقداری بیشتر تأکید و تأیید بکن خصوصاً با تذکری که آقای نخست وزیر موقع تقدیم بودجه دادند که ما می‌خواهیم صرفه جوئی در بودجه را به حد اعلاء و اکمل بکنیم در عمل در همان موقع بحث در حضورتان متوجه شدند بعضی از آقایان آمدند گفتند مواردی هست که آقایان دولتی‌ها گفته بودند یک مواردی است که به اشکال برمی خورد الان عرض می‌کنم دولتها این را گذاشته بودند که فرض بفرمائید که نویسنده یک مقاله‌ای که می‌خواهد برای رادیو چیزی بنویسد، نویسنده یک کتاب که می‌خواهد حق التألیف بگیرد ممکن است عضو دولت باشد در وزارت مالیه کار بکند بعد در موقع بیکاری یک کتاب بسیار خوب می‌نویسد خود من عضو دولت بودم کتاب راهنمای شرکتهای تعاونی را نوشته‌ام و همینطور سایر آقایان اگر قرار بود با همان خشکی این تبصره بماند درست نبود حالا دولت را آزاد بگذاریم که در مدت سه ماه یک آئین نامه بیاورد اگر دولت را آزاد نگذاریم که آئین نامه بیاورد و مستثنیات را هم در آن بگذارد اجازه بدهید ما به دولت اجازه می‌دهیم هفت یا هشت استثناء بکند (خواجه نوری- با تصویب کمیسیون بودجه) با این قید آن هم با تصویب کمیسیون بودجه مجلس و با نظارت مجلس.

رئیس- اجازه بفرمائید یک بار دیگر پیشنهاد آقای موسوی قرائت می‌شود که رأی گرفته شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم به تبصره ۲۹ قانون بودجه پس از عبارت «تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اجراء نماید» اضافه شود «بهر حال هیچ یک از مقامات دولتی و کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نباید حقوق و امتیازاتی بیش از یک وزیر داشته باشند».

پاینده.

رئیس- آقای پاینده.

پاینده- انقلاب مقدس ششم بهمن در حقیقت هدفش این بوده است که یک طبقه سوگلی را از میان بردارد شأن دولت انقلاب نیست که در داخل خودش لانه سوگلی‌ها داشته باشد تنها کسانی نیستند که چهار برابر پنج برابر یک وزیر حقوق می‌گیرند، مسأله پاداشها هم است. بنده تصور می‌کنم عالیترین مقام دولتی وزارت است یعنی عالیترین مقامی که در این مملکت می‌توانید پیدا بکنید وزیر است و فکر می‌کنم برای این سوگلی‌ها این شانس خوب هست که حد اعلاء می‌تواند به قدر یک وزیر امتیاز حقوقی داشته باشد این حقوق‌های سنگینی که خودش یک نوع سوگلی بودن و عدم تعادل به وجود می‌آورد بنده خیال می‌کنم که در شأن دولت انقلاب نیست و این پیشنهاد بنده در حقیقت در جهت انقلاب مقدس ششم بهمن است و تقاضا می‌کنم که دولت با این پیشنهاد موافقت بکند.

رئیس- آقای دکتر یگانه بفرمائید.

دکتر یگانه- راجع به پیشنهاد نماینده محترم جناب آقای پاینده خواستم به استحضار برسانم شاید من به عنوان یک وزیر اگر مطلب شخصی بود قرار بود قبول کند که هیچ کس بیش از یک وزیر یک وزیر حقوق نگیرد و اما ممکن است شغلی بر حسب تخصص به اشخاصی داده بشود که از نظر حقوق با حقوق وزارت فرق دارد (صحیح است) البته مطلبی که عنوان فرمودند باید بررسی شود. در تبصره ۲۹ گفته شده که حداکثر تمام حقوق مقامات عالیرتبه دولتی تعیین بشود مسلماً در آن حداکثری که به تصویب کمیسیون بودجه مجلس خواهد رسید موضوع را با اجازه تان در آنجا بررسی می‌کنیم، می‌بینیم شرکتهائی هستند که واقعاً به یک کارشناس عالیمقامی احتیاج دارند که آن کارشناس را کمه در مؤسسات خصوصی به او حقوق بیشتری می‌دهند تا برای یک شرکت دولتی اگر همان کارشناس را خواسته باشیم با حقوق وزراء بیاوریم و حقوق وزراء را استحضار دارید که مبلغ زیادی نیست ممکن است نیاید و حاضر به کار نشود در آن آئین نامه که به تصویب کمیسیون بودجه مجلس خواهد رسید ر آن بررسی می‌کنیم که آیا به رئیس شرکت تجاری بیش از وزیر حقوق بدهیم یا کمتر از وزیر حقوق بدهیم این را استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید در همان آئین نامه که به تصویب کمیسیونهای مجلسین می‌رسد در آنجا بحث بکنیم (صحیح است).

رئیس- آقای پاینده.

پاینده- بنده با اتخاذ سند از بیانات آقای وزیر مشاور و به احترام ایشان پیشنهادم را پس می‌گیرم (احسنت).

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست

پیشنهاد می‌نمایم: جمله زیر به تبصره ۲۹ اضافه شود:

طرحهای فرهنگی و هنری و برنامه‌های اطلاعاتی و انتشاراتی و همچنین حق التدریس و حق لزحمه کارشناسی از مقررات این تبصره مستثنی است.

خواجه نوری.

رئیس- آقای خواجه نوری.

خواجه نوری- بنده از فرمایشات جناب آقای فخر طباطبائی راجع به خصوصیات مشخصات تبصره ۲۹ استفاده می‌کنم و تأیید می‌کنم فرمایشات ایشان را زیرا هم دولت و هم مجلس در نظر دارد که جلوی اجحافات و حقوقهای گزاف را که اشخاص در ادارات مخلف و مؤسسات به عناوین مختلف می‌گیرند جلوگیری کنند ولیکن در پاره‌ای موارد که بنده اینجا در همین پیشنهاد ذکر نمودم که مربوط است به طرحهای فرهنگی و هنری و برنامه‌های اطلاعاتی و انتشاراتی و همچنین حق التدریس و حق الزحمه کارشناس این موارد مواردی است که پاره‌ای از خود دولت پیش بینی کرده بود در لایحه‌ای که داده بود و آنچه پیش بینی نکرده بود بعداً متوجه شد که می‌بایستی پیش بینی نکرده بود بعداً متوجه شد که می‌بایستی پیش بینی شده باشد برای اینکه یک مقداری از دستگاههای دولت به وسیله اشخاص می‌گردد که این اشخاص با همین گونه حق التألیف‌ها و حق التدریس‌ها و حق الزحمه هائی که می‌گیرند می چرخند یکی رادیو و کی برنامه‌های هنری وزارت فرهنگ و هنر است بنابراین چون ما نمی‌خواهیم وقفه‌ای در کار دولت فراهم بشود به این قسمت رأی می‌دهیم و تقاضا می‌کنیم که خانمها و آقایان توجه داشته باشند این مطلب از لحاظ پیشرفت امور نهایت اهمیت را دارد.

رئیس- آقای دکتر یگانه.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- البته فرمایشات جناب آقای فخر طباطبائی در تبصره ۲۹ به یک صورتی که مورد علاقه نمایندگان محترم بود به تصویب رسید ولی این پیشنهادی هم که جناب آقای خواجه نوری دادند واقعاً ضرورت دارد وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و هنر گاهی احتیاج دارد به کسانی که در خدمت دولت هستند یک حق الزحمه‌های خیلی کم بپردازد برای اینکه در برنامه و کارهای وزارت فرهنگ و هنر یک کار اضافی انجام می‌دهند و همین مسأله حق التدریس که استحضار دارید میزانش در کشور مبلغ زیادی نیست از نظر اشاعه فرهنگ و هنر و مقام معلم بنده هم از نظر دولت استدعا می‌کنم این دو مستثنی که بسیار محدود است راجع به وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و هنر این را قبول بفرمایند.

رئیس- آقای دکتر الموتی در پیشنهاد آقای خواجه نوری مخالفند بفرمائید.

دکتر الموتی- بنده با کمال احترامی که به دوست بزرگوارم آقای خواجه نوری دارم با این پیشنهاد مخالفم برای اینکه این پیشنهاد به نظر من یک پیشنهاد اصولی نیست، یک تبصره‌ای اینجا گذراندیم پرداخت هرگونه وجه اضافی را ممنوع کرده و دولت باید مطالعه بکند و دولت مکلف شد در ظرف سه ماه آن دستگاههایی که حقیقتاً احتیاج دارند مثل همین تبلیغاتی که فرمودید چون تنها تبلیغات که فرمودید نیست چند دستگاه دیگر هم وجود دارد که وضعشان به همین قرار است دولت در آئین نامه‌ای که مکلف است بیاورد اینها را می‌آورد، موارد دیگرش را هم عرض می‌کنم. آقای دکتر مرشد تشریف دارند بنده چند روز پیش در اداره بیمه کارمندان دولت رفته بودم کار داشتم دیدم متصدی آن می‌گفت اکثر پزشکانی که اینجا کار می‌کنند از دستگاههای دیگرهستند و این مؤسسه با این پیشنهادی که شده است به کلی تعطیل می‌شود البته تمام اشکالات را بنده نمی دانم چون وارد نیستم حق این است که جناب آقای خواجه نوری توجه بفرمایند اگر بنا باشد مستثنیات در همین جلسه معین بشود تصور نمی‌کنم برای جناب آقای نخست وزیر یا دولت عملی باشد برای اینکه جنابعالی می گوئید تبلیغات بنده می‌گویم بیمه کارمندان یکی دیگر از آقایان ممکن است پیشنهاد دیگری بکند باید تمام اینها را دولت مطالعه بکند ظرف سه ماه بیاورد. در همین جا پیش بینی شده دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه‌ای به منظور تعیین حداکثر جمع دریافتی‌های هر یک از مقامات کارمندان دولتی و مؤسسات انتفاعی تهیه و پس از تصویب کمیسیون بودجه اجرا کند دولت ظرف ۱۵ روز، ۲۰ روز شاید این آئین نامه را بیاورد جناب آقای دکتر رشتی می دانند که از امروز تا سه ماه دیگر دولت گرفتار خواهد بود ولی اشکال قوانین ما این است که هر کدام که اطلاعی از یک دستگاه داریم آن دستگاه را می‌بینیم ولی دولت می‌تواند تمام آن مستثنیات را جمع بکند و یک صورت واحد بیاورد و در کمیسیون بودجه تصویب بکند جناب آقای دکتر یگانه جنابعالی که وزیر کابینه هستید بنده با کمال صراحت به شما عرض می‌کنم به عنوان یک وکیل دستگاه بیمه کارمندان دولت شما به بنده می‌گفتید که اگر این تبصره بگذرد پزشکانی که خیلی با ارزش هستند ما به آنها حق العلاج می‌دهیم با این ترتیب دیگر نمی‌شود داد و تعطیل خواهد شد. من از سایر جهات اطلاعی ندارم بنده می‌گویم وزارتخانه هائی که احتیاج دارند ۵ مؤسسه ۱۰ مؤسسه ۱۵ مؤسسه طی یک لایحه‌ای بیاورند در کمیسیون بودجه تصویب کنند فعلاً یک قسمت را نباید تصویب بکنیم والا آقای خواجه نوری یک پیشنهادی را می‌آورند و تصویب می‌کنند (دکتر مهذب- تبصره ممنوع کرده) اجازه می فرمائید آقای دکتر مهذب بنده عرض کنم مستثنیات باید به وسیله دولت معین بشود والا اگر به وسیله وکیل یا به خواسته یک وزیر و یک دستگاه معین بشود به نظر بنده شأن قانونگذاری نیست.

رئیس- با این پیشنهاد کسی موفق نیست؟ آقای دکتر امامی خوئی شما موافقید بفرمائید.

دکتر امامی خوئی- عرض کنم بنده با نهایت ارادتی که به دوست عزیزم آقای دکتر الموتی دارم باید با نظر ایشان مخالفت بکنم آقای دکتر الموتی توجه به یک نکاتی نکردند پیشنهادی که آقای خواجه نوری فرمودند راجع به حق التألیف و حق التدریس و حق بعضی از هنرمندانی بوده که در اداره فرهنگ و هنر کار می‌کنند ایشان می‌فرمایند آقایان حق التدریس خودشان را سه ماه نگیرند تا دولت برود سه ماه دیگر یک تبصره یا آئین نامه‌ای بیاورد و به تصویب کمیسیون بودجه برسد بنده توجه آقای دکتر الموتی (فخر طباطبائی- آقا فردا بیاورد) جناب آقای فخر طباطبائی جنابعالی اطلاع دارید که دبیر در تهران کم است عده‌ای در دبیرستانها به وسیله دبیرهائی که حق التدریس می‌گیرند می گردد (دکتر وحیدنیا- ظرف سه ماه) عرض کنم طبق قانونی که جنابعالی تصویب فرموده‌اید حق التدریس معلمین در هر ساعت از ده ۱۰ الی ۱۵ تومان موافقت بفرمائید که مدارس برای مدت سه ماه تعطیل نشود و معلمین گرسنگی نکشند.

رئیس- اجازه بفرمائید یک بار دیگر پیشنهاد خوانده بشود و رأی گرفته می‌شود.

حاذقی- اگر استثناء قائل شویم تمام زحمات مجلس به هدر می‌رود.

خواجه نوری- بنده عرضی داشتم.

رئیس- بفرمائید.

خواجه نوری- در این تبصره جناب آقای دکتر الموتی پیشنهادی دادند که تکمیل کننده پیشنهاد بنده است بنابراین بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم که پیشنهاد آقای دکتر الموتی مطرح شود.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۳۰ به شرح زیر تصحیح شود.

  • تبصره ۳۰- مؤسسات انتفاعی مندرج در جداول منضم به این قانون مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهند بود در مورد مؤسساتی که اساسنامه آنها تا این تاریخ به تصویب نرسیده است اساسنامه مربوط پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ریگی.

رئیس- آقای ریگی بفرمائید.

ریگی- بنده پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۳۰ بودجه ۴۴ به شرح زیر اصلاح شود:

  • تبصره ۳۰- مؤسسات انتفاعی مندرج در جداول منضم به این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهند بود.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- شاید همه آقایان تا به حال به این نتیجه‌ای که من رسیدم رسیده باشند که از اولی که آمده‌ایم به مجلس شورای ملی تقریباً کلیه لوایحی که موادش با پول سر وکار داشته به مجلس آمده (جناب آقای دکتر معتمد وزیری شما هم توجه کنید شما هم همین اشکال من را خواهید داشت) این کلمه قید شده که مؤسسه مزبور به طریق بازرگانی اداره می‌شود چرا؟ برای اینکه می‌خواستند از مقرراتی که در قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی قید شده است فرار کنند ما قبول می‌کنیم که دولت حاضر خیلی یا حتی دولتهای بعدی همه حسن نیت دارند همه کمال توجه را دارند که در کارها تسریع بشود و اینکه در مقامات بالا این توجه شده در مقامات پائین که اشخاص سابق هستند کارمندان سابق دولت همان‌ها هستند دولت می داند که همه کارمندان قابل کنترل نیستند سیصد هزار نفر کارمند دولت قابل کنترل نیستند در عین حال دولت خودش توجه دارد که همه افراد در دنیا یک جور نیستند یک مقدار از اقداماتی که انجام می‌دهیم مبین این است که تابع احساسات و عواطف عمومی هستیم فرض کنید من یک وقتی پهلوی آقای دکتر هدایتی می‌آیم چون با ایشان همکلاس بودم می‌نشینم کاری از ایشان می‌خواهم ایشان هم با اینکه خلاف نظرشان است روی اصل دوستی انجام خواهند داد البته خلاف نظرشان هست نه خلاف مقررات در دولت حاضر جناب آقای هویدا به صورت آنچه که اهمیت دارد این است که این مؤسسات از نظر استخدامی و حقوقی دارای مقررات خاصی هستند نحوه عملشان هم یکسان است تابع یک انضباط باید باشند نه اینکه آسفالت شهر تهران را به فروشگاه فردوسی بدهند که مزایده و مناقصه نداشته باشد که آسفالتی مثل آسفالت خیابان پهلوی درست کنند که من هر روز از آنجا عبور می‌کنم از خیابانهای خاکی کرمان بدتر است بنده پیشنهاد کردم قسمت آخر این تبصره حذف شود.

اینها می‌خواهند شخصیت حقوقی داشته باشند بسیار خوب اگر می‌خواهید آنها از مقررات قانون محاسبات عمومی معاف باشند بسیار خوب ولی اگر مقرراتی بعضی از اینها ندارند چرا دست دولت سپرده بشود (کبیری- جناب آقای دکتر به وزارت آبادانی و مسکن هم بدهید) مجلس باید در این قسمت تصمیم بگیرد والا من شخصاً چون وزیر آبادانی و مسکن را مرد شریفی می دانم و در پروژه هائی که در استان ۸ عمل کرده کمال حسن نیت را از ایشان دیده‌ام این حرف را از جنابعالی قبول نمی‌کنم به عنوان یک فرد از اقلیت با اینکه به عنوان مخالف صحبت می‌کنم حقایق را نباید نگفت معذرت می‌خواهم ببخشید چون بین الاثنین صحبت کردند مجبور شدم جوابشان را بدهم در هر صورت آنچه که من اینجا پیشنهاد کردم این است که فعلاً این قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی با این ترتیبی که ما داریم شده یک شیر بی دم و سر و اشکمی یعنی هر کس یک تکه‌ای ازش جدا کرده نتیجه اش این شده که فعلاً فقط وزارت دارائی در مورد خرید سه ورق کاغذ مراجعه به این قانون می‌کند والا در سایر قسمتها این قانون زیر پا گذاشته شده این بود که بنده پیشنهاد کردم و پیشنهاد مکملی هم می‌کنم که با تصویب مثلاً کمیسیونهای استخدام و بودجه و کمیسیونهائی که مربوط باشند در مجلس شورای ملی با تصویب آن کمیسیون این کار صورت بگیرد برای اینکه آقایان روشن بشوند این مثال را آوردم که به مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اگر مراجعه بکنید می‌بینید آن دو قانونی که داشتیم زیر پا گذاشته‌اند. این بود که بنده خواستم پیشنهاد بکنم که از اول فروردین ۴۴ قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی لغو بشود که تمام مؤسسات دولتی مجاز باشند که به هر نحو بخواهند معاملاتشان را انجام بدهند اگر دولت چنین پیشنهادی می‌داد ما بیشتر مایل بودیم برای اینکه کم کم دارد این قوانین از بین می‌رود جناب آقای هویدا در این قسمت توجه بکنید که در این قسمت بیاید به کمیسیون‌های مجلسین شما که نظر خاصی ندارید نظرتان حسن انجام کار است و سرعت عمل والا نظر خاصی که خدای نکرده ندارید بنابراین اگر بیاید به کمیسیون‌های بودجه و استخدام شاید بهتر است کمیسیون آن بسته به نظر مقام ریاست است خود آقایان هم در مظان هیچ گونه تهمتی نه خودتان و نه دستگاهتان در آینده نخواهید بود.

رئیس- آقای اهری بفرمائید.

اهری (مخبر کمیسیون بودجه)- عرض کنم که بنده با کمال تأسف با این پیشنهاد دوست عزیزم جناب آقای دکتر اسفندیاری موافق نیستم برای اینکه آنچه بخاطر دارم اساسنامه شرکتها و مؤسسات بازرگانی در مجلس شورای ملی تصویب نشده و بعلاوه از اینکه به این مؤسسات اختیاراتی داده بشود و مشمول قانون محاسبات عمومی نشوند این است که آنها بتوانند فعالیتی داشته باشند و مطابق برنامه‌ای که برای آنها تعیین شده از عهده این برنامه بربیایند و تمام این مؤسسات هم دارای اساسنامه و مقررات خاص خود هستند فقط یکی دو تا از این مؤسسات که در سال جاری می‌خواهند فعالیتهایی برای افزایش درآمدهایشان برای توسعه برنامه هایشان بکنند این دو سه مؤسسه در این تبصره قید شده تا بتوانند برای آنها اساسنامه‌ای با توجه به برنامه کارشان تهیه کنند و هیأت دولت این را تصویب بکنند در گذشته هم سوابق نشان داده شده است که اساسنامه این مؤسسات به تصویب هیأت دولت رسیده نه به تصویب مجلس شورای ملی دیگر عرضی ندارم.

رئیس- آقای فلیکس آقایان.

آقایان- بنده عرضی ندارم.

رئیس- یکبار دیگر پیشنهاد خوانده می‌شود و به آن رأی می‌گیریم.

دکتر اسفندیاری- قربان نظر دولت چیست؟ نظر دولت را هم بپرسد.

رئیس- آقای دکتر یگانه.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- البته بنده تصور می‌کنم با توضیحاتی که مخبر محترم کمیسیون به استحضار رساندند جناب آقای دکتر اسفندیاری شاید شخصاً هم دیگر اصرار زیادی نداشته باشند مطلب این است که این شرکتها اگر یک شرکت تازه‌ای بود و می‌خواست با سرمایه جدید بیاید البته باید اساسنامه اش را تقدیم مجلسین بکنیم مجوزی بگیریم که دولت چند میلیون تومان در آنجا سرمایه گذاری کند ولی در این فهرست که ملاحظه می فرمائید مسأله سرمایه گذاری و پرداخت پولی نیست که احتیاج داشته باشد یک اساسنامه مثل اساسنامه بانک ملی یا اساسنامه شرکت ملی نفت برایش نوشته بشود اینها همان مؤسساتی هستند که سرمایه شان در اختیارشان هست فقط برای نحوه اداره شان اساسنامه ی نوشته می‌شود علت اساسنامه هائی که به مجلس داده می‌شد این بود که برای تأمین سرمایه مجوز قانونی گرفته بشود و چون ما احتیاج به هیچ گونه مجوزی برای پرداخت سرمایه به اینها نداریم این است که فقط برای تشکیلات اداریش خواستیم اساسنامه‌ای بنویسیم که تصور می‌کنم احتیاج به مراجعه مجلس باشد.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری پس گرفتید؟

دکتر اسفندیاری- بله پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۳۱ بودجه ۴۴ به صورت زیر اصلاح شود:

... پس از تصویب کمیسیون‌های دارائی مجلسین به موقع اجرا گذارد.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری.

دکتر اسفندیاری- البته من در این پیشنهاد باید توضیح بدهم که در مورد تبصره ۳۰ و ۳۱ بطور کلی پیشنهاد حذف داده‌ام برای اینکه با این دو تبصره مخالف بودم بعداً وقتی دیدم پیشنهاد حذف در آئین نامه موردی برای توضیح دادن ندارد این بود دو تبصره را به این صورتی که تقاضا کردم اصلاح شود من نظر خاصی ندارم و آقای دکتر یگانه هم نظر خاصی ندارند و بنده خودم از زمان تحصیل با ایشان هم دوره بوده‌ام و بنابراین پیشنهادم را پس می‌گیرم چون در این مورد نظرم این بود که بطور کلی تصویب کمیسیون دارائی تنها قید نشود بلکه به مجلس سنا هم برود و سناتورهای محترم هم در کلیه موارد دخالت و اظهار نظر می‌کنند و نظرشان در کلیه کارها قاطع است اعمال نظر بفرمایند.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- دولت با این پیشنهاد موافقت دارد.

رئیس- بنابراین به پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید پاراگراف دوم تبصره ۳۲ تا سطر ششم همین پاراگراف به شرح زیر اصلاح شود:

(شرایط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگی همانست که در تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور پیش بینی گردیده است).

دکتر یزدان پناه.

رئیس- آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.

دکتر یزدان پناه- عرض کنم در تبصره ۳۲ پیش بینی شده است که این تفاوتی که به قضات تعلق می‌گیرد به چه کیفیت قضات می‌توانند از حقوق بازنشستگی مربوط به این تفاوت استفاده بکنند النهادیه در این زمینه در سابق تصویبنامه هائی از طرف دولت گذشته بود این تصویب نامه‌ها در کمیسیون بودجه موقعی که بودجه سال ۴۲ را رسیدگی می‌کردیم و در آنجا به صورت تبصره ۷۰ درآمد بنده چون دیدم در آن تبصره کلیه شرایطی که بر اساس آن شرایط می‌شود بازنشستگی این تفاوت را گرفت پیش بینی شده است و مسلماً کاملتر از آن چیزی است که در اینجا نوشته شده پیشنهاد کردم به ازای این چند سطری که پاراگراف دوم این تبصره را تشکیل می‌دهد نوشته شود که شرایط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگی همان است که در تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۴۲ پیش بینی شده است و تصور نمی‌کنم که مورد تأیید دولت هم نباشد به این جهت برای اینکه اشکالی در آینده پیش نیاید بنده پیشنهاد کردم این شرحی که تقدیم شده است به جای این پاراگراف قبول بشود.

رئیس- آقای دکتر یگانه موافقید؟

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- بله موافقم.

رئیس- بنابراین به پیشنهاد آقای دکتر یزدان پناه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۳۲ به شرح زیر اصلاح شود.

(از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ فوق العاده مذکور در تبصره ۶۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور جزء ماده ۵ قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری مصوب بهمن ماه ۱۳۴۳ منظور و کسور بازنشستگی از آن برداشت خواهد شد. دارندگان رتبه قضائی و به طور کلی در صورتی از تفاوت مزبور در بازنشستگی استفاده نموده و یا مابه التفاوت کسور بازنشستگی آن را طبق ضرایب مقرر در قوانین برای باقیمانده مدت از موقع بازنشستگی به بعد حداکثر به اقساط دهساله به صندوق بازنشستگی پرداخت نماید.

صادق احمدی.

رئیس- آقای صادق احمدی بفرمائید.

مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- این پیشنهاد خرج است.

صادق احمدی- نمی دانم تشخیص اینکه این پیشنهاد خرج است یا نیست با مقام ریاست است یا با جناب آقای وزیر آب و برق. قبلاً مذاکره شده با ایشان و پیشنهاد خرج تلقی نشد راجع به این مطلب بنده قبلاً هم مذاکره کرده‌ام (پاینده- پیشنهاد راجع به فرهنگ و زبان فارسی است) عرض کنم کار دولت انقلابی اصلاح دستگاههای مملکت بالاخص دستگاه قضائی است خوشبختانه جناب آقای دکتر عاملی هم اینجا تشریف دارند استدعا می‌کنم توجه بفرمائید بنده ناچارم یک قدری بیشتر توضیح بدهم امیدوارم از ۵ دقیقه تجاوز نکند تا آقای وزیر آب و برق هم که عقیده دارند این پیشنهاد خرج است قانع شوند که پیشنهاد خرج نیست مطلب این است فوق العاده بدی آب و هوا و خارج از مرکز در تمام دستگاهها یک مبنا و مأخذی دارد و نسبتی دارد با اشل حقوق همه خانمها و آقایان اطلاع دارند در دستگاههای قضائی این نسبت در حال حاضر هم شاید رعایت نمی‌شود مطلب این است که فرض بفرمائید یک کسی رتبه هشت است رتبه ۹ است با اینکه از حقوق رتبه ۹ استفاده می‌کند باز دولت می‌گوید فوق العاده را تو به مأخد همان رتبه ۶ چند سال پیش استفاده بکن و بهر حال یک مبلغ ناچیزی از این بابت داده می‌شود و این مبلغ ناچیز موجب می‌شود که هیچ قاضی حاضر نیست تهران را در درجه اول و شهرستانهای درجه یک را در درجه دوم ترک بکند و به نقاطی که قاضی مورد احتیاج هست برود (صحیح است) یک پیشنهاد آقای دکتر باهری وزیر سابق دادگستری دادند که هر قاضی مکلف باشد ۱۵ سال در شهرستانها بماند یعنی قضاتی که از این به بعد استخدام می‌شوند ۱۵ سال بروند در شهرستانها به مانند بنده یکی از مخالفین آن نظر بودم گفتم آقا این عملی نیست یک کسی که دیروز استخدام شده در تهران بماند اما یک کسی که فردا استخدام می‌شود برود ۱۵ سال در شهرستان، این نمی‌شود توجه داشته باشید ممکن است زنش مریض باشد، بچه اش مریض باشد یک وقت شما می‌خواهید از وجودش در مرکز استفاده کنید تبعید قضات ۱۵ سال صحیح نیست کاری بکنید که قضاوت با طیب خاطر باشد مثلاً من که در تهران دو هزار تومان می‌گیرم وقتی که دیدم تفاوتی بود برای حقوق بنده اگر بروم بندر عباس سه هزار تومان چهار هزار تومان است می‌روم و این جا هم دستگاه دادگستری را در فشار نمی‌گذارم برای انتقال به مراکز شهرستانها و تهران، این جناب آقای دکتر عاملی که بنده بهشان اطمینان دارم خودشان بزرگ شده در دستگاه قضائی هستند و کاملاً اطلاع دارند که وزارت دادگستری همیشه در فشار است که قضات می‌خواهند به تهران بیایند چرا؟ چون حساب می‌کنند می گویند حالا که بنا است تفاوتی نداشته باشد چرا از مزایای تهران استفاده نکنیم آخر کسی که می‌رود در سنقر کلیائی حوزه انتخابی بنده قاضی می‌شود که نه سینما دارد نه تفریحگاه نه اتومبیل، زنش مریض می‌شود دکتر حسابی نیست آخر چه می‌تواند بکند بنده پیشنهاد خرج نکردم گفتم قسمت آخر ماده حذف شود این دولت که خواسته است حقی از کسی تضییع نکند ما گفتیم این حق تضییع نشود همانطوری که در تمام دستگاهها یک ضریبی برای این قبیل فوق العاده‌ها هست این ضریب در مورد قضات هم رعایت بشود (احسنت).

رئیس- آقای اهری توضیح می فرمائید بفرمائید

اهری (مخبر کمیسیون بودجه)- فرمایش جناب آقای صادق احمدی به نظر بنده منطقی است و باید مورد توجه قرار بگیرد ولی متأسفانه در بوجه حاضر برای این کار اعتباری منظور نشده و این پیشنهاد جناب آقای صادق احمدی حقیقتاً پیشنهاد خرجی است که باید در بودجه رقمی و اعتباری برای آن منظور بشود (صادق احمدی- پیشنهاد خرج اضافی نیست) مسلماً اگر به مأخذ دریافتی حقوق مزایا به ترتیبی که تصویب می‌شود فوق العاده خارج از مرکز و سایر مزایا بدهند متضمن تأمین یک اعتبار فوق العاده است که در حال حاضر به طوری که دولت نظر می‌دهد میسر نیست.

صادق احمدی- این پیشنهاد به نفع دستگاه دادگستری بالاخص شخص آقای دکتر عاملی است که فشار انتقال به مرکز کمتر می‌شود.

رئیس- دولت موافق است؟ (نخست وزیر- خیر) اگر دولت موافق نیست نمی‌توانیم رأی بگیریم چون به نظر بنده پیشنهاد خرج است.

صادق احمدی- اگر پیشنهاد خرج تلقی فرمودید پس چرا مطرح فرمودید.

رئیس- اگر دولت موافق بود اشکالی نداشت.

صادق احمدی- بنده پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۳۲ بودجه ۴۴ اصلاحات زیر به عمل آید: در سطر ۶ و ۱۳ دارندگان رتبه قضائی به «قضاة» تبدیل شود.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- پیشنهاد دیگری هم از آقای دکتر اسفندیاری هست آن هم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم به آخر تبصره ۳۲ اضافه شود:

کمک حقوق کارمندان اداری وزارت دادگستری موضوع قانون بهمن ماه ۳۴ نیز مشمول مفاد این تبصره خواهد شد.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- این پیشنهاد پیشنهاد خرج است.

دکتر اسفندیاری- پیشنهاد خرج نیست.

رئیس- آقای دکتر عاملی بفرمائید.

دکتر عاملی (وزیر دادگستری)- آقای دکتر اسفندیاری این کلمه دارندگان رتبه قضائی با مطالعه کامل نوشته شده است زیرا در دستگاه دادگستری عده‌ای از قضات هستند که شغل قضاوت را به معنای رفع اختلاف مردم انجام نمی‌دهند بلکه در ادارات قضائی وزارت دادگستری مثلاً مشغول تهیه قانون هستند و یا به قانون مربوط به اتباع ایران در خارج مشغول رسیدگی هستند و از این قبیل چیزها و آنها قاضی محسوب نمی‌شوند (دکتر اسفندیاری- ثبت جزء وزارت دادگستری است ولی اشخاصی که در گمرک کار می‌کنند و یا در دانشگاه کار می‌کنند از این حق استفاده می‌کنند) ممکن است ثبت اسناد هم استفاده کند این را عرض کنم دارندگان رتبه قضائی که در اینجا نوشته شده است منظور کسانی هستند که طبق خود تبصره ۶۸ قانون بودجه اصلاحی را که اگر ملاحظه فرموده باشید آن قضات شاغل در دادگستری را ذکر کرده است دارندگان رتبه قضائی مذکور در تبصره ۶۸ ذکر شده است در اول تبصره بنابراین شامل آن اشخاصی که مورد نظر جنابعالی هست نخواهد شد.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری نظرتان چیست؟

دکتر اسفندیاری- بنده به پیشنهاد خودم باقی هستم و پیشنهاد خرج نیست چون در حال حاضر دارند می‌پردازند رأی بگیرید.

رئیس- پیشنهاد یکبار دیگر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم به آخر تبصره ۳۲ اضافه شود:

کمک حقوق کارمندان اداری وزارت دادگستری موضوع قانون بهمن ماه ۳۴ نیز مشمول مفاد این تبصره خواهد شد.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری.

دکتر اسفندیاری- اولاً این پیشنهاد خرج نیست چون در حال حاضر دارند می‌پردازند بنده می‌گویم به نحو احسن بپردازند خوشبختانه جناب آقای وزیر دادگستری و عده‌ای از قضات اینجا تشریف دارند سایر کارمندان وزارتخانه‌های دیگر هم هستند و می دانند که در همه وزارتخانه‌ها یک حقی برای کارمندان قائل شده‌اند که جناب آقای قوام صدری بعد از استخدام که به رتبه ۹ نائل شدند رئیس کل یا معاون کل یا مدیر کل می‌شوند ترفیع می‌گیرند یا هر چیز دیگر، متأسفانه در وزارت دادگستری کارمندان با اینکه از کارمندان پرکار سیر وزارتخانه‌ها پرکارترند هیچ رقم ترفیع جز حقوق بهشان تعلق نمی‌گیرد آخرین ترفیعشان رئیس دفتری دادگاهها است ادارهای است که فرض بفرمائید در آن کار می‌کنند مثلاً رئیس دفتر شعبه ۵ دیوان عالی کشور می‌شود و هیچ ترفیعی از نظر مدیر کلی و غیره ندارند الان هم دارند حقی به آنها می‌دهند من پیشنهاد خرج نکردم لان هم دارید در حال حاضر به آقایان می‌دهید من پیشنهاد کردم به صورتی باشد که باعث دلگرمی این آقایان باشد که عوض نرسیدن به یک مقامات بالاتری از این لحاظ کمکی با آنها بشود پیشنهادم را بخوانید و توجه بفرمائید و اگر نظرتان را تأمین می‌کند قبول بفرمائید من فقط می‌گویم جزء اشل شان بشود که روابط کارمندان و دولت حسنه باشد و خیلی هم می‌بخشید.

رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- نماینده محترم استدلال فرمودند که چون این فوق العاده را می‌گیرند بنابراین پیشنهاد خرج نیست ولی بنده توضیح عرض می‌کنم پیشنهاد جناب آقای دکتر اسفندیاری شبیه به این است که اجازه بدهند پاداش هم که در بعضی از ادارات به کارمندان داده می‌شود جزء اشل شان بشود آن فوق العاده‌ای که به کارمندان وزارت دادگستری می‌دهند در واقع همان اضافه کار است که در دستگاههای دیگر به این کارمندان داده می‌شود و این پیشنهادی که فرمودید اگر تصویب شود به منزله این است که ما یک عده کارمندان اداری جدید با اشل جدید ایجاد کرده‌ایم یک رتبه ۸ یک رتبه ۹ در وزارت اطلاعات ۹۵۰ تومان می‌گیرد در وزارت دادگستری ۱۲۴۰ تومان و وقتی هم او بازنشسته شود با ۱۲۴۰ تومان بازنشسته می‌شود اما کارمند رتبه ۹ اداری با همان رتبه و همان شرایط مساوی در وزارت اطلاعات با ۹۵۰ تومان و این همان تبعیضی است که مدتها و به دفعات مکرر نمایندگان محترم فرموده‌اند که بایستی از بین برود نه اینکه ایجاد بشود این همان مطلبی است که با آن مخالف هستید و خواهید بود و برای کارمندان اداری وزارت دادگستری اگر الان این پیشنهاد تصویب بشود این تفاوت حاصل می‌شود و یک تبعیض جدیدی است تمنا می‌کنم آقای دکتر اسفندیاری پیشنهاد خودتان را پس بگیرید.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری.

دکتر اسفندیاری- چون آقای وزیر دادگستری توضیح دادند که همه ماهه پرداخت نمی‌شود و به صورت مستمر و جزو حقوق نیست بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می نمائیم شرح زیر به عنوان تبصره‌ای مستقل طی شماره تبصره ۳۳ یعنی بلافاصله بعد از تبصره ۳۲ در لایحه بودجه سال ۴۴ قرار گیرد. تصدی سمت قیمومیت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربای محجور یا منصوص از طرف ولی باشد.

خواجه نوری- پروشانی- عطائی- روستا- اقبالی- جلالی نوری- دکتر الموتی- تقی زند- دکتر اعتمادی- اهری- ثامنی- دکتر مبین- جلالی- مجد- رضوی- مجید موسوی- پروین- بهادری- رهنوردی- دکتر ضیائی- کسرائی- حسینی- مافی- اخوان- مهندس آصفی- دکتر سعید- دکتر نجیمی- پور ادبی- مهندس زرآور- روحانی- رهبر- سعید وزیری- مهندس عدلی- دکتر امین- بهبودی- نیاکان- حسین حکمت- پژند- دکتر امامی- مجتهدی.

رئیس- نظر مخالفی نیست؟

یکی از نمایندگان- توضیح بدهند.

رئیس- آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.

شیخ الاسلامی- بنده خیلی متأسفم چند لحظه پیش با توضیحاتی که داده شد راجع به یک کمک قانونی که قضات این مملکت که در نقاط دور افتاده هستند نه در تهران و استحقاق دارند و قانوناً به ایشان آورده‌اید و همه گله دارید و ناراضی هستید که دادگاهها و شعب بازپرسی تان در شهرستانهای دور خالی است و قاضی ندارند کار مردم لنگ است یکی از علل عدم تمایل قضات به رفتن به نقاط دور افتاده این است که تفاوتی بین حقوق شهرستانها به تهران نیست بنده خودم هیچ وقت این استفاده را نکردم و در آینده هم به بندر عباس نمی‌روم.

رئیس- موضوع حقوق مطرح نیست.

شیخ الاسلامی- ولی این به نفع دستگاه قضائی است و به نفع بخش‌ها و نقاط دور افتاده حالا که این کمک قانونی نشده است و مخالفت کردید صحیح نیست که پیشنهاد بشود که قضات ممنوع باشند از قیمومیت به عقیده بنده این اهانت به دستگاه قضائی است و این دلیل عدم اعتماد مجلس است و به نظر بنده این پیشنهاد نباید تصویب بشود (یکی از نمایندگان چنین چیزی نیست) به چه مناسبت شما به یک قاضی اختیار می‌دهید نسبت به جان و مال مردم قضاوت کند به اعدام رأی بدهد و آراء بیش از میلیون‌ها تومان بدهد ولی بهش اعتماد نمی‌کنید اگر قاضی این است و شخص مورد اعتمادی است به سمت قیمومیت هم اگر موردی پیش آمد تعیین بشود (دکتر الموتی- این اهانت نیست وکیل مجلس هم نمی‌تواند وکیل دادگستری بشود این چه اهانتی است) به عقیده بنده صحیح نیست بنده که خودم نه قیم بودم نه از این کارها خوشم می اید که بیایم قیم بشوم ولی مخالفت بنده از این جهت است که این موضوع را اهانت به قضات تلقی می‌کنند و نشانه عدم اعتماد می دانند (دکتر الموتی- قضات مورد اعتماد ما هستند مورد احترام ما هستند ولی ممکن است خدای نکرده قاضی پیدا شود که از قیمومیت سوء استفاده کند و نظیرش هم هست) بهر حال بنده با پیشنهاد مخالفم و استدعا می‌کنم که به جای آن کمک قانونی که موافقت نفرمودید به قضات بشود لااقل موافقت بفرمائید این پیشنهاد تصویب نشود.

رئیس- آقای پاینده.

پاینده- بنده با تمام احترامی که برای آقای شیخ الاسلامی قائل هستم از نظر اصلی که در دستگاه قضائی سراسر دنیا پذیرفته شده است با این پیشنهاد موافقم برای اینکه مسأله اعتماد و عدم اعتماد نیست به قاضی اختیار جان و مال مردم را می‌دهند و در سایه روشن کلمات گاهی آدمی را به پای دار می‌فرستد ولی به همین قاضی با این اختیار گفته شده است آلودگی به مسایل اجتماعی موقوف مثلاً ما قانون داریم که قاضی حق ندارد که در احزاب سیاسی شرکت کند معنی اش این نیست که قاضی رشید و بالغ نیست و این اهانت است؟ خیر می گوئیم امتیازات طبقه بندی شده یعنی اگر می‌خواهی بنشینی راجع به مال و جان مردم تصمیم بگیری پس این آلودگی اینجا و آنجا موقوف، روزنامه ننویس، کنفرانس نده، قاضی باش، می‌خواهی بدهی برو بده ولی باید آزاد مثل من باشی این بی اعتنائی و اهانت نیست این اهانت به قاضی نیست این حرمت قاضی است ما در متون داریم که در کوچه چیز خوردن برای طبقه‌ای ممنوع است بنده اگر اتفاقاً و تیمسار وزیر کشاورزی را ببینم که در خیابان آب می‌خورد کمی از ارادتم نسبت به ایشان کم می‌شود در حالی که هر کس حق دارد هر موقع تشنه شد آب بخورد برای اینکه کسی که در یک مملکتی به مقام وزارت رسید این اندازه کف نفس باید داشته باشد که تشنگی را تحمل کند این جزء رسوم و عادات و حرمت یک طبقه است این است که بنده استدعا می‌کنم که آقای شیخه اسلامی این را در این باب تعبیر به بی حرمتی به قاضی نکنند بلکه این کمال حرمت به قاضی است که آلوده به مسائلی نشود.

رئیس- آقای صادق احمدی.

صادق احمدی- این مذکرات در خارج سوء تفاهمات ایجاد می‌کند بنده که سمت دادستانی تهران را داشته‌ام برای اطلاع هیئت محترم دولت و نمایندگان محترم عرض می‌کنم این کار متداول در دادگستری نیست و شما اگر آمار دادگستری را ببینید شاید ۵ مورد قیمومت برای قاضی نبوده و قیم تعیین نشده حالا آقای دکتر مبین برای اینکه هیچ گونه شائبه‌ای نباشد این پیشنهاد را کرده‌اند.

رئیس- آقای دکتر مبین و ۴۰ نفر امضاء کرده‌اند این پیشنهاد یکبار دیگر خوانده می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می نمائیم شرح زیر به عنوان تبصره‌ای مستقل طی شماره تبصره ۳۳ یعنی بلافاصله بعد از تبصره ۳۲ در لایحه بودجه سال ۴۴ قرار گیرد:

تصدی سمت قیمومت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربا محجور یا منصوص از طرف ولی باشد.

خواجه نوری- پروشانی- عطائی- روستا- اقبالی- جلالی نوری- دکتر الموتی- تقی زند- دکتر اعتمادی- اهری- ثامنی- دکتر مبین- جلالی- مجد- رضوی- مجید موسوی- پروین- بهادری- رهنوردی- دکتر ضیائی- کسرائی- حسینی- مافی- اخوان- مهندس آصفی- دکتر سعید- دکتر نجیمی- پور ادبی- مهندس زرآور- روحانی- رهبر- سعید وزیری- مهندس عدلی- دکتر امین- پرویز بهبودی- نیاکان- حسین حکمت- پژند- دکتر امامی- مجتهدی.

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم به آخر تبصره ۳۳ اضافه شود:

منظور از لیسانسیه‌های کادر اداری مندرج در تبصره ۳۶ بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ لیسانسیه‌های اداری پایه اداری می‌باشد.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری.

دکتر اسفندیاری- در تبصره ۳۶ لایحه اصلاحی بودجه سال ۴۳ یک جمله گنجانده شده که گفته لیسانسیه‌های کادر اداری وزارتخانه باید امتیازات و مشخصاتی به آنان داده شود چون در وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر عده‌ای لیسانسیه هستند که باید اسمشان را شتر مرغ بگذاریم از یک طرف وزارتخانه می‌گوید که شما در کادر دبیری هستید و کادر اداری نیستید و از یک طرف به آنها کار آموزشی می‌دهند این بود که در این تبصره منظور شدند و عده شان کم است البته این قسمت را بنده می‌گذارم به نظر آقای وزیر آموزش و پرورش آقای دکتر هدایتی که اینجا تشریف دارند به هر صورت کمکی است به یک عده معلم که در حال حاضر به همان صورتی که عرض کردم عمل می‌شود وزارتخانه می‌گوید تدریس بکنید ولی جزو کادر لیسانسیه اداری هستید و با اینکه لیسانس هستید از این مزایا محروم باشید.

دکتر هدایتی (وزیر آموزش و پرورش)- استدعا می‌کنم پیشنهاد را یکبار دیگر قرائت بفرمایند.

(به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- آقای دکتر هدایتی.

دکتر هدایتی (وزیر آموزش و پرورش)- پیشنهادی که آقای دکتر اسفندیاری نماینده محترم فرمودند قسمت اعظم آن مربوط می‌شود به وزارت آموزش و پرورش چون عده زیادی از کارمندان دارای رتبه اداری هستند که در دبیرستانها تدریس می‌کنند و در حقیقت جزو کادر آموزشی هستند و جزو اداری نیستند مسلماً اینها باید از این امتیازاتی که در بودجه سال قبل به کارمندان داده شده استفاده بکنند و این مطلب مورد توجه وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و مذاکراتی به عمل آمده اکنون هم مشغول مطالعه هستیم و اگر اجازه بفرمائید با اجازه آقای نخست وزیر این مطالعات را دنبال می‌کنیم و برای رفع محظور پیشنهادی به دولت خواهیم کرد تا با بررسی کامل مورد توجه قرار بگیرد که تعداد اینها چند نفر است و در کدام وزارتخانه‌ها هستند اگر موافقت بفرمائید بنده تعهد می‌کنم که به این مطلب رسیدگی بشود (دکتر اسفندیاری- بنده موافقم) عرض کردم این مطلب ضمن مطالب دیگری که در وزارت آموزش و پرورش و ضمن مشکلاتی که در چند ماه اخیر مورد توجه بوده این مسأله هم مورد توجه بود و همانطور که عرض کردم نظر دولت این است و با اجازه آقای نخست وزیر به هیئت دولت می‌بریم و رفع مشکل می‌کنیم فعلاً اگر آقای دکتر اسفندیاری موافقت بفرمایند پیشنهادشان را پس بگیرند.

دکتر اسفندیاری- چون با بیانات آقای وزیر آموزش و پرورش نظر بنده تأمین است و فرمودند که رسیدگی می‌شود بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود شرح زیر به تبصره ۳۳ بودجه اضافه گردد:

«کارمندانی که ترفیع پایه آنها مشمول ماده ۲۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳۷ متمم بودجه سال ۱۳۲۱ شناخته شده مشمول مقررات تبصره فوق خواهند شد».

مصطفوی نائینی.

رئیس- آقای مصطفوی.

مصطفوی- بنده پیشنهادم را چون مثل آنکه آقایان متوجه نشده‌اند این است که یکبار دیگر می‌خوانم:

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود شرح زیر به تبصره ۳۳ بودجه اضافه گردد:

«کارمندانی که ترفیع پایه آنها مشمولا ماده ۲۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳۷ متمم بودجه سال ۱۳۲۱ شناخته شده مشمول مقررات تبصره فوق خواهند شد.»

بنده برای توضیح باید عرض کنم در وزارت دارائی عده‌ای از کارمندان کلاس عالی حسابداری رفتند که ارزش لیسانس برای آنها شناخته شده طبق تبصره ۳۷ قانون متمم بودجه سال ۲۱ تمام حقوق و مزایایشان طبق لیسانسیه پرداخته شده بنده پیشنهاد کردم که این آقایان هم مشمول این تبصره واقع بشوند چون آقای قوام صدری که گویا خودشان سابقه تحصیل در این کلاسها را دارند وارد هستند و اگر دولت مقتضی می داند بنده فقط برای یادآوری عرض کردم که اگر مقتضی است موافقت بفرمایند و آقایان هم رأی خواهند داد.

رئیس- آقای مصطفوی پس گرفتید؟

مصطفوی- پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید شرح زیر به تبصره ۳۳ بودجه سال ۱۳۴۴ کشور اضافه شود.

کارمندان لیسانسیه راه آهن نیز مشمول مفاد تبصره ۳۶ بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ و این تبصره می‌باشند.

مهندس صائبی- دکتر یزدان پناه- مهندس آصفی- دکتر سعید.

رئیس- اگر قرار باشد لیسانسیه‌های وزارتخانه‌های مختلف را در نظر بگیرند یکباره بگوئید لیسانسیه‌های دولت، و این مخالف زیاد دارد و دولت هم مخالف است بعلاوه پیشنهاد خرج است و دولت هم موافق نیست پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه گزارش کمیسیون نظام در مورد تبصره ۳۴ قبلاً در جلسه علنی مجلس قرائت گردیده و مفاد گزارش کمیسیون مورد موافقت دولت نیز می‌باشد در مورد اخذ رأی نسبت به گزارش کمیسیون نظام توجه شود.

حکیمیان.

رئیس- پیشنهادی که در کمیسیون بودجه تصویب شده در کمیسیون نظام به این صورت تصویب شده است که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۳ با حضور نمایندگان دولت تبصره ۱۹ و ۲۱ و ۳۴ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور را که برای تأیید به کمیسیون نظام ارجاع گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و تبصره‌های ۱۹ و ۲۱ را عیناً و تبصره ۳۴ را با اصلاحی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

  • تبصره ۳۴- مبنای حقوق مذکور در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی منحصراً برای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از یکم فروردین ۱۳۴۴ دو هزار و پانصد ریال تعیین می‌شود. مفاد تبصره ۴۸ بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ با رعایت تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ شامل افسران حائز شرایط بازنشسته نیز خواهد شد.

تغییر اشل فوق در مورد شهربانی و ژاندارمری کل کشور در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اعتبار لازم در بودجه‌های مربوط تأمین شده باشد.

مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.

رئیس- دولت موافق است؟ آقای دکتر یگانه.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- دولت موافق است.

رئیس- آقای مهندس بهبودی.

دکتر مهندس بهبودی- بنده پیشنهاد دادم.

رئیس- پیشنهاد آقای مهندس بهبودی قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

تبصره ۳۴ به این ترتیب اصلاح شود.

  • تبصره ۳۴- مبنای حقوق مذکور در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از یکم فروردین ۱۳۴۴ دو هزار و پانصد ریال تعیین می‌شود.

تعیین اشل فوق در مورد شهربانی و ژاندارمری کل کشور از محل صرفه جوئی‌های ادارات مزبور قابل پرداخت است. ناصر بهبودی.

عده‌ای از نمایندگان- پیشنهاد خرج است.

رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمائید.

دکتر مهندس بهبودی- معذرت می‌خواهم جناب آقای خواجه نوری مثل اینکه فرمودند پیشنهاد خرج است اگر پیشنهاد خرج باشد مقام ریاست بفرمایند. عرض کنم این تبصره ۳۴ دو قسمت دارد قسمت اولش مربوط به نیروهای مسلح شاهنشاهی است بعد یک جمله هم اضافه کرده‌اند که منحصراً برای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی است بنده فکر می‌کنم که در اصل آن قسمت دوم که مربوط به تغییر اشل در مورد شهربانی و ژاندامری کل کشور بود ضمیمه لایحه نبوده این بود که جمله منحصراً را آورده‌اند ولی اگر جمله منحصراً باشد و آن عبارت آخر هم باشد این ضد و نقیض است این است که پیشنهاد من گفته این عبارت منحصراً برای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی حذف بشود و در ثانی تغییر اشل حقوق در مورد مأمورین شهربانی و ژاندارمری اگر دولت موافقت کند و بنده را ممنون خودش بکند که از محل صرفه جوئی بپردازد اگر امکان ندارد به همین صورت باشد من تصور می‌کنم اگر جناب آقای هویدا موافقت بفرمایند که به این عبارت باشد که از محل صرفه جوئی‌ها پرداخت بشود یک مشت از افسرانی که در ژاندارمری و شهربانی هستند دلگرمشان کرده‌اند ولی در هر حال آن جمله منحصراً برای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی جمله زائدی است.

رئیس- تیسمار شکیبی.

سپهبد شکیبی (معاون وزارت جنگ)- دولت به هیچ وجه مخالفتی ندارد و نظر تبعیضی در کار نیست منتهی تفاوت در این است که الان یک تبعیضی هست و آن تبعیض هم این است که در کادر شهربانی و ژاندارمری کل کشور یک مزایائی دارند که در ارتش عملاً نیست به این دلیل در نظر گرفته شد اول برای کادر نیروهای مسلح تأمین بشود و کلمه منحصراً از این نظر گذاشته شد ولی در آن طرح این اجازه هم داده شد که هر وقت تأمین اعتبار برای شهربانی و ژاندارمری شد لایجه‌ای دولت خواهد آورد و آن را بعد به تصویب خواهد رساند و هیچ شکی نیست بنابراین اجازه بفرمائید این پیشنهاد خرج فعلاً نشود و به همین ترتیب که پیشنهاد شده تصویب شود به موقع مقتضی دولت لایحه خودش را بیاورد (احسنت).

دکتر مهندس بهبودی- بنده فکر کردم کلمه منحصراً دست دولت را ببندد.

رئیس- بنابراین به پیشنهاد کمیسیون نظام رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۳۵ به شرح زیر اصلاح شود:

بعد از جمله ساختمان سفارتخانه‌های دولت شاهنشاهی دولت جمله: «و همچین ساختمان محل اداره دادگستری و ثبت اسناد اصفهان تا معادل دویست میلیون ریال» اضافه شود.

با تقدیم احترام- معتمدی.

عده‌ای از نمایندگان- پیشنهاد خرج است مخالفیم قابل طرح نیست.

رئیس- آقای معتمدی بفرمائید.

معتمدی- ادارات دادگستری و ثبت اسناد اصفهان در یک محل مخروبه کار می‌کنند (یکی از نمایندگان- همه جا همینطور است) این ادارات (همهمه نمایندگان).

رئیس- اجازه بفرمائید ناطق صحبت اش را بکند.

معتمدی- این دلیل نمی‌شود که چون همه جا خراب است بنده هم عرضی نکنم آقایان اجازه بفرمائید بنده عرضم را بکنم روی این موضع آن وقت تصمیم گرفته خواهد شد ادارات دادگستری و ثبت اسناد اصفهان در محل‌های مخروبه و قدیمی و پوسیده‌ای زندگی می‌کنند که در هر ماه در حدود ۷، ۸ هزار تومان از بودجه دولت به نام اجاره برای این ادارات پرداخت می‌شود (دکتر زعفرانلو- همه جا همینطور است) شهر اصفهان که یک شهر تاریخی است خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر زعفرانلو اجازه بدهید صحبت کنم این شرط جوانمردی نیست درباره خارج از اصفهان که صحبت می‌کنم شما نمی‌گذارید راجع به اصفهان هم که صحبت می‌کنم شما نمی‌گذارید (بعضی از نمایندگان- بفرمائید) در هر ماه در حدود ۷- ۸ – ۱۰ هزار تومان از بودجه مملکت بابت اجاره این دو محل داده می‌شود در اصفهان کوشش شده در حدود پنج هزار متر زمین در مرکز اصفهان جنب میدان نقش جهان به رایگان به دست آوردند در گرفتن این پنج هزار متر زمین وزارت دادگستری و وزارت آبادانی و مسکن و وزارت دارائی مداخله داشته‌اند بعد که زمین فراهم شده سر پولش معطل ماندند دیدند محل آن در بودجه دولت نیست دولت هم که نمی‌تواند بدهد ناچار با بانکهای اصفهان صحبت کردیم که اگر وامی بخواهیم وام طویل المدة ممکن است به ما بدهند که ما از طریق وام این کار را بکنیم و ساختمان بنمائیم و از محل اجاره ماهانه ماه به ماه داریم می‌دهیم این وام را مستهلک بکنیم بانکها این پیشنهاد را قبول کردند منتهی دریافت وام احتیاج به قانون دارد الان که دارید یک وامی از بانک مرکزی به مبلغ ۱۷ میلیون تومان برای ساختمان و تعمیر سفارتخانه‌های شاهنشاهی در خارج می‌گیرید بنده پیشنهاد کردم حدود سه میلیون تومان هم برای این کار به نام وام گرفته شود همانطور که به منظور حفظ آبروی دولت و ملت ایران در خارج از کشور اعطاء می‌شود به همین منظور هم این وام در اصفهان به مصرف ساختمان اداره دادگستری و ثبت اسناد برسد و این موضوع نه تنها پیشنهاد خرج نیست بلکه مایه آبروی دولت و ملت ایران ست یرای اینکه توریست می‌رود و غالباً سیاحان خارجی به این ادارات می‌روند و عکسبرداری می‌کنند و اگر یک جای مناسبی باشد برای ملت ایران و دولت ایران شایسته نیست بنده این پیشنهاد را کردم بسته به نظر آقایان است.

رئیس- آقای نخست وزیر فرمایشی داشتید؟

نخست وزیر (هویدا)- چون صحبت از اصفهان شد بنده به یاد می‌آورم که دیشب بعد از نصف شب باز هم صحبت از اصفهان کردیم و حتماً دیشب در عرایضم خدمتتان گفتم که از لحاظ محل کار وزارتخانه‌های مختلف در استانهای مختلف ایران یک تصمیماتی گرفتیم و در این باب اداراتی موجود است که از طرف وزارتخانه‌های مربوطه بطور کامل استفاده نمی‌شود یک برنامه‌هایی داریم برای اصفهان هم همانطوری که جناب آقای معتمدی اطلاع دارند زمین تهیه شده برنامه موجود است و خیال نمی‌کنم احتیاج باشد راجع به این کار تبصره‌ای گذاشته بشود مسلماً اصفهان شهر زیبای ایران است همه به اصفهان علاقه داریم و از این لحاظ هرگونه کمکی به اصفهان بشود کمکی است که دور نرفته هم مجلس و هم دولت علاقه دارد ضمناً از این موقعیت استفاده می‌کنم دیشب راجع به آشنائی خودم با جناب آقای معتمدی عرض کردم گفتم ایشان چند سال پیش در موقعی که مدیر شرکت نفت بودم نزد من آمدند راجع به موضوعی صحبت کردند و متأسفانه روی بنده سیاه که نتوانستم آن کار را انجام بدهم بعد از آن مثل اینکه عرایض من طوری تعبیر شده بود متأسفانه راجع به پیشنهاد ایشان که پیشنهاد بسیار خوبی بود راجع به چاپ اشعاری درباره آزادی اشعار ایشان را نتوانستیم در شرکت نفت چاپ کنیم چون مربوط به شرکت نفت نبود مربوط به وزارت فرهنگ بود بعداً هم چاپ شد و اینجا این اشعار را ایشان به من دادند حتماً مایل هستم در کتابخانه خودم نگاهداری کنم فقط در پشت آن یک چند کلمه‌ای مرقوم خواهند داشت به یادبود آن شب تاریخی خوب می‌فرمایند بهشت است آنجا که آزادی است از این چه بهتر اینجا خودش یک بهشت است.

رئیس- آقای معتمدی قانع شدید؟

معتمدی- با قولی که دادند پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۳۷ به صورت زیر اصلاح شود:

  • بصره ۳۷- اداره کل اصلاح امور اجتماعی و عمران روستاها با اعتبارات جاری بودجه‌ای آن و کلیه کارمندان و کارکنان فعلی در وزارت کشور ادغام می‌شود.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- مفهوم مخالف قسمت اخیر تبصره ۳۷ حاضر این است که به خدمت بقیه کارمندان اداری عمران خاتمه داده شود چرا؟ من نمی دانم شاید برای اینکه یک روزی دولت هوس کرده بود یک اداره عریض و طویلی تحت عنوان بنگاه عمران داشته باشد حالا میلش کشیده این اداره را با کادری که محدودتر باشد در وزارت کشور ادغام کند و وظیفه سرپرست‌های عمران را هم در شهرستانها به فرمانداران و بخشداران واگذار کند البته در اصل موضوع و ماهیت امر امکان این هست که این تدبیرهای قانونی به صرفه دولت باشد ولی بطور کلی آن کارمندی که آمده سالها از عمر خودش را برای دولت صرف کرده و حالا که رفع احتیاج از او شده چه قصوری کرده یا چه تقصیری مرتکب شده که بعد از سالها خدمت زندگی و معیشتش دستخوش اینگونه تغییرات بشود البته ما نمی‌توانیم بگوئیم فقط این کارمندان اداره عمران هستند که بدون اینکه خطائی مرتکب شده باشند وضع آنها در مخاطره افتاده بلکه دولت در حدود چهل و خورده‌ای هزار کارمند غیر رسمی دارد که معیشتشان در واقع به موئی بسته است جناب آقای قوام صدری هر آن ممکن است با یک کلمه یا یک جمله به نام مقتضیات اداری عذر همه را بخواهند، البته کارمندان رسمی دولت از مقررات استخدامی استفاده می‌کنند که خیالشان قریباً راحت است کارگرانی هم که تحت حمایت قانون کار قرار دارند به موجب قانون کار چنانچه کارفرمایان بخواهند آنها را اخراج کنند می‌توانند به شوراهای توافقی و حل اختلاف شکایت کنند، در این میان کارمندان روز مزد و غیر رسمی دولت هستند که به صورت روز مزد و پیمانی عمل می‌کند ولی تکلیفشان روشن نیست همین تزلزل دائمی بنده می‌توانم بگویم بزرگترین نقص است برای سازمانهای اداری ما و این باعث می‌شود که کارمندان دولت دست و دلشان به کار نمی‌رود و احیاناً برای تأمین آینده مجهول خودشان امکان دارد که دست به مفاسد بیالایند، اعلیحضرت همایونی شاهنشاه خردمند ما با توجه به همه نکات اساسی و روانی بود که بارها فرمودند باید ترتیبی داده شود که عامه مردم تأمین داشته باشند من تعجب می‌کنم چرا دولت جناب آقای هویدا برای به کار بستن این قسمت از نظریات ملوکانه که با کمال وضوح بارها تکرار شده در این قسمت آخر تبصره عجز نشان داده و فقط این قسمت را مشمول یک قسمت از کارمندانی کردند که احتیاج دارند البته من خودم در جریانش هستم که لایحه استخدامی در دست رسیدگی است ولی تصور نمی‌کنم تا آخر سال ۴۴ به ما دست بدهد ولی بهتر بود که دولت به این قسمت توجه می‌کرد که این کارمندان را می‌گذاشت که لایحه استخدام وضعشان را به نحوی روشن کند یا ترتیبی داده شود به همان ترتیب که در وزارت اقتصاد درباره یک قسمت از کارمندان امور کشتیرانی و غیره عمل شد و طبق این لایحه در مورد کارمندان و کارگران شرکت چای عمل کردید. در اینجا هم لااقل عمل کنید والا مفهوم مخالف این تبصره این است که هر که را خواستیم رسمی می‌کنیم و هر که را نخواستیم عذرش را می‌خواهیم، ممکن است من درست نفهمیده باشم در هر صورت گمان می‌کنم صلاح است که به این پیشنهاد توجه بفرمائید چون به نفع عده زیادی از کارمندان غیر رسمی کشور است.

رئیس- آقای سراج حجازی.

سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- عرض کنم این مؤسسه اجتماعی و عمرانی دارای دو نوع مستخدم بوده است یک عده مستخدم روزمزد و یک عده مستخدم دولتی یعنی دارای رتبه حالا ما می‌خواهیم به نفع آنها عمل کنیم یعنی می گوئیم آنهائی که روزمزد بودند ولی دارای شرایط استخدامی هستند اینها را استخدام رسمی می‌کنیم و به آنها رتبه می‌دهیم و آنهائی که دارای شرایط استخدامی نیستند به همان صورت می‌مانند ما کسی را بیرون نمی‌کنیم.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری پس گرفتید؟

دکتر اسفندیاری- به این ترتیب که ایشان توضیح دادند که کسی را بیرون نمی‌کنند پس می‌گیرم.

مهندس ارفع- بنده با این پیشنهاد موافقم.

رئیس- ممکن است خودتان پیشنهاد کنید پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۳۸ بودجه به شرح زیر اصلاح شود:

بعد از عبارت فعلی تبصره ۳۸ ضافه شود. کسانی که به هر عنوان از شرکتهای مقاطعه کاری حقوق می‌گیرند یا سمی دارند و همچنین کارمندان مؤسسات دولتی وابسته به دولت را نمی‌توان به عنوان کارشناس شهرداری انتخاب نمود. صفی پور.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- ممکن است مجدداً قرائت بفرمائید.

(بشرح زیر قرائت شد)

رئیس- آقای صفی پور

صفی پور- بنده نظرم از این پیشنهاد این است که در شهرداری‌ها معمولاً یک افراد معینی در کار مقاطعه کاری دخالت می‌کنند و اینها خوب یا بد کاری را انجام می‌دهند و چون رقابت هست گاهی از اوقات یک رقابت غیر مشروع پیش می‌آید و آنهایی که می‌خواهند در کار اشخاص کار شکنی بکنند دستهائی دارند و به عنون کارشناس می‌آیند و هر نظری که دارند به عنوان کارشناس رسمی اعمال می‌کنند. پیشنهاد بنده این است که وقتی این موضوع مقید بشود این قبیل اشخاص نتوانند کارشناس باشند شهرداری سریع تر می‌تواند وظیفه اش را انجام بدهد (صحیح است).

دکتر مهندس بهبودی- حالا دست شهرداری باز می‌شود بهتر می‌شود.

رئیس- نظری نسبت به پیشنهاد آقای صفی پور نیست؟ آقای سراج حجازی.

سراج حازی (معاون وزارت کشور)- به عقیده دولت این محدودیت صحیح نیست اگر کسی به جهتی از جهات از دخالت در این کار محروم باشد محروم خواهد بود ولی محرومیت برای اشخاصی که ذیصلاحیت هستند و کارمند دولت هستند یا مقاطعه کار در یک دستگاه هستند این صحیح نیست که او را ممنوع کنیم ولی به عقیده بنده اگر شخصی دخالت مستقیم در کاری داشته باشد نمی‌تواند کارشناس باشد مستخدمین دولت هم مطابق قانون عدم مداخله مستخدمین دولت در امور مقاطعه کاری ممنوع هستند و بعلاوه اگر ما تمام اشخاص را ممنوع کنیم کی را پیدا کنیم اگر قاطعه کار نباشد طبیب را که نمی‌توانیم بیاوریم در مقاطعه کاری کارشناس بکنیم (صفی پور- به نفع مملکت است و آقای نخست وزیر هم موافقند) اگر ایشان موافقت بفرمایند رئیس بنده هستند و بنده هم قبول دارم کسی که تخصصی در کاری دارد نمی‌شود او را منع کرد. طبیب که در کار آسفالت تخصص ندارد (صفی پور- در دانشگاه در هر رشته‌ای متخصص داریم) ما اگر بخواهیم سوءظن داشته باشیم و همه را با بدبینی نگاه بکنیم به عقیده بنده صحیح نیست (صفی پور- جناب نخست وزیر فرمودند این نظر اگر فقط شامل شهرداری بشود موافقم) (یک نفر از نمایندگان- دستور بفرمائید مجدداً قرائت شود).

(به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- اگر منظور آقای صفی پور این است که کارشناس را از دانشگاه بخواهند، دانشگاه هم مؤسسه دولتی است.

صفی پور- پیشنهاد این طور اصلاح شود فقط اشخاصی که در خدمت مقاطعه کاری هستند نمی‌توانند کارشناس باشند.

رئیس- این ترتیب صحیح نیست اگر بخواهیم به این ترتیب ادامه بدهیم تا ده روز دیگر هم کار این لایحه تمام نمی‌شود خواهش می‌کنم آقایان پیشنهاداتشان را مرتب و منظم بفرمایند این طور اصلاح کردن و تغییر دادن وقت را می‌گیرد (صفی پور- این پیشنهاد را پس می‌گیرم و پیشنهاد دیگر می‌دهم) پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید امر و مقرر فرمائید راجع به تبصره ۳۸ در سطر آخر این طور نوشته شود:

سهم کمک به آموزش و پرورش و بهداری کماکان منظور خواهد شد.

شوکت ملک جهانبانی.

رئیس- خانم جهانبانی.

بانو جهانبانی- اجازه بفرمائید به عرضتان برسانم که اینجا نوشته شده در ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ و تبصره‌های آن که طبق آئین نامه ایست که از طرف شهرداری تنظیم خواهد شد البته در آخر نوشته شده سهم آموزش و پرورش و بهداری منظور خواهد شد ولی چون ما نمی دانیم که آئین نامه چه جور تنظیم می‌شود خوب بود توضیح داده شود و نوشته شود صدی پنج بابت سهم آموزش و پرورش و صدی ده بابت سهم بهداری کماکان پرداخت خواهد شد زیرا ممکن است مطابق آئین نامه این پول را بخواهند به خزانه داری کل بریزند و بعد از آنجا به ما بدهند این پیچ و خم اداری موجب می‌شود که کارهای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداری که هر دو فوری و فوتی است عقب بیفتد این پیشنهاد خرج نیست این ۵ درصد را می‌پردازند این ده درصد را هم می‌پردازند فقط مرقوم بفرمایند کماکان (صحیح است).

رئیس- دولت موافق است؟ (دکتر یگانه- بلی) نظر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۳۸ بودجه به شرح زیر اصلاح شود:

بعد از عبارت فعلی تبصره ۳۸ اضافه شود کسانی که به هر عنوان از شرکتهای مقاطعه کاری حقوق می‌گیرند یا سمتی دارند و همچنین کارمندان مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را نمی‌توان به عنوان کارشناس شهرداری انتخاب نمود.

صفی پور.

رئیس- این همان پیشنهادی است که الان مطرح بود همین بود که الان صحبت کردید آقای دکتر معتمد وزیری مخالفید؟ بفرمائید.

دکتر معتمد وزیری- بنده تصور می‌کردم با توضیحاتی که داده شد جناب آقای صفی پور موافقت می‌فرمودند که فقط کسانی که در شرکتهای مقاطعه کاری سمت هائی دارند یا حقوقی دریافت می‌کنند از این کار محروم بمانند بعد پیشنهاد که برای بار دوم قرائت شد دیدیم عین همان پیشنهاد اول است بدون هیچ گونه تغییری بنده نفهمیدم ایشان موافقتشان چی بود توضیحاتی داده شد و گفته شد که اشخاصی هستند که احتمالاً در دستگاه دولت عهده دار انجام وظایفی هستند و کار هم کار تخصصی است و ممکن است در آن رشته نظایرش پیدا نشود نباید کاری کنیم که کار شهرداری‌های که احتیاج به همه گونه خدمات و نظریات فنی و تخصصی دارد لنگ بماند به تصور اینکه مبادا روزی روزگاری در یک نقطه‌ای یک شخصی سوء استفاده‌ای بکند ما اساس را نباید روی سوءظن بگذاریم و به چشم تردید به مسائل مملکتی نگاه کنیم والا کار از پایه خراب خواهد بود در مورد کسانی که در شرکتهای مقاطعه کاری هستند بحثی نیست و مورد موافقت همه تصور می‌کنم باشد آقای صفی پور می‌فرمایند در مورد کارمندان دولتی بعضی‌هاشان امکان ندارد یا از دانشگاه اسم برده شد گفته شد که دانشگاه را موافقیم در عین حال در پیشنهاد گفته‌اند کارمندان دولت و مؤسسات وابسته به دولت (صفی پور- عرض کردم در دانشگاه تهران متخصصینی هستند و همه هم اعتقاد دارند ولی یک عضو ثبت نمی‌تواند کارشناس شود) در هر حال وقتی که یک عبارت کلی در پیشنهاد و در ماده گنجانیده شده بگوئید کارمندان دولت و سازمانهای وابسته به دولت همه را در بر خواهد گرفت اعم از اینکه استاد باشند یا کارمند اداره باشد یا در وزارت راه یک کارمند عالیمقام باشد به هر حال بنده با این پیشنهاد به صورت کلی که عرضه شده مخالفم و معتقدم قسمت آخر حذف بشود و قسم اول باقی بماند به این ترتیب (کسانی کهاز شرکتهای مقاطعه کاری حقوق دریافت می‌کنند یا در آن شرکتها سمتی دارند) هر کسی در زندگیش یک سمتی دارد چه کارمند دولت باشد چه نباشد اگر رئیس یک داروخانه هم باشد یا یک بقالی داشته باشد سمتش این است که کار بقالی می‌کند عبارت این خیلی کلی است و نمی‌شود گفت که هر کسی هر سمتی دارد بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم منحصر بشود به کسانی که در شرکتهای مقاطعه کاری مستخدم هستند یا از آن شرکتها به نحوی از انحاء حقوق دریافت می‌کنند.

رئیس- آقای صفی پور پیشنهادشان را اصلاح کردند قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

بعد از عبارت فعلی تبصره ۳۸ اضافه شود: کسانی که به هر عنوان از شرکتهای مقاطعه کاری حقوق می‌گیرند یا سمتی دارند نمی‌توان به عنوان کارشناس شهرداری انتخاب نمود. صفی پور (روحانی- تشخیص چه جور می‌شود؟) (موقر- دولت قبول کرده).

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۳۸ بعد از جمله «سهم کمک به آموزش و پرورش و بهداری» اضافه شود به نسبت فعلی منظور خواهد شد- شیخ الاسلامی.

رئیس- آقای شیخ الاسلامی (گفته شد تشریف ندارند) منظور این پیشنهاد هم با همان جمله کماکان تأمین است. پیشنهاد دیگر قرات می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۳۸ به صورت زیر اصلاح شود:

  • تبصره ۳۸- شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده ۶۸ لایحه شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ و تبصره‌های آن مستثنی خواهد بود. دکتر اسفندیاری

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری.

دکتر اسفندیاری- باید عرض کنم که این هم یکی از تبصره هائی است که من پیشنهاد حذفش را داشتم ولی بعداً پیشنهاد اصلاحش را دادم و جناب آقای بهبودی هم همین نظر را داشتند همه آقایان اطلاع دارند که کارمندان شهرداری‌ها بر دو نوع هستند یکی کارمندان ثابت شهرداری که دائماً در شهرداری زحمت می‌کشند و یک عده کهز خارج می‌آیند و این کارمندانی هستند که همیشه همه امور شهرداری را قبضه می‌کنند و اداره می‌کنند کارمندان ثابت شهرداری اکثراً ممکن است اشخاص زحمتکشی باشند که از یک حقوق کمی استفاده می‌کنند و شاید کارمندان صحیح العمل هم بین آنها زیاد باشد کارمندان خارج یک عده از وزارت کشور می‌آیند که به عنوان مأمور در شهرداری هستند که تعداد زیادی همیشه به اسم فوق العاده و یا هزینه و در واقع بگویم هزینه رفتن از وزارت کشور به شهرداری می‌گیرند یک عده هم هستند که با عوض شدن شهردار هر موقع که عوض بشود به شهرداری آورده می‌شود بدون توجه به اینکه مال کدام وزارتخانه هستند در این تبصره آمده گفته شهرداری هر کاری دلش خواست بکند بسیار خوب ولی از نظر من چون قسمت آخر آن این اختیارات تام را به شهرداری تهران داده‌اند و سایر شهرداری‌های کشور را مستثنی کرده‌اند این مخالف اصول است چون که شهرداری کار فوری و ضروری ندارد اگر وزیر کشاورزی معذرت می‌خواهم این پیشنهاد را بکند که من می‌خواهم در مورد بذر به سرعت عمل بکنم این را مستثنی بکنید این یک بحثی است ولی کار شهرداری تهران کار وزارت کشاورزی نیست که باید بذر و کود را با سرعت برساند بنده استدعا کردم قسمت اخیر این تبصره حذف بشود و به این صورت در بیاید به شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده ۶۸ لایحه شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ و تبصره‌های آن مستثنی خواهد بود شهرداری چه کار فوری دارد که از مناقصه و مزایده می‌خواهد بگریزد اگر توضیح بدهند که من قانع بشودم پیشنهادم را پس می‌گیرم (خواجه نوری- شهرداری باید قدرت عمل داشته باشد) بنده خودم شهردار انتخابی بودم کار کرده‌ام خوب واردم به من نفرمائید خیلی معذرت می‌خواهم

رئیس- آقای سراج حجازی بفرمائید.

سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- اگر عنایت بفرمائید ما در اینجا نگفتیم مستثنی باشد و هر کاری دلشان خواست بکنند وضع شهرداری تهران به نحوی است که با این مقررات فعلی سازگار نیست ما گفتیم از این مقررات خشک معاف باشد (یک نفر از نمایندگان- چرا؟) جواب چرا مثنوی هزار من کاغذ خواهد شد اگر بخواهید عرض می‌کنم، شهرداریها یک تکالیفی دارند که با تکالیف دولت فرق دارد اختلافاتی دارد ما گفتیم که با آن تطبیق نمی‌شود داد ولی دولت آئین نامه خاصی که موافق طبق شهرداری باشد تهیه خواهد کرد و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند ما نگفتیم که هر کاری دلشان خواست بکنند اما چرا به تهران تنها این اختیار داده می‌شود برای اینکه ما هنوز نمی دانیم نتیجه این تجربه که می‌خواهیم بکنیم در سایر ولایات چه خواهد بود در تهران عمل می‌کنیم اگر خوب بود و نتیجه خوبی داد تسری به ولایات هم می‌دهیم.

(یک نفر از نمایندگان- از یکی از شهرستانها شروع کنید)

رئیس- پس گرفتید؟

دکتر اسفندیاری- با توضیحاتی که دادند پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۳۹ بودجه ۴۴ به صورت زیر اصلاح شود.

…آگهی در جراید و رادیو و تلویزیون و سینما و بقایای عوارض …

دکتر سامی راد- بالاخانلو- نیری- دکتر اسفندیاری- کیهان یغمائی- مصطفوی- ظفر- سرهنگ حسینی- دکتر رمضانی.

رئیس- آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی- بنده به استحضار نمایندگان محترم می رسانم که یک تصویب نامه‌ای دولت دارد برای شهرداری تهران گذرانده‌اند که آگهی هائی که منتشر می‌شود به وسیله رادیو به وسیله تلویزیون به وسیله الصاق آگهی در اتوبوس‌ها و غیره از آنها عوارض بگیرند این یک بحث جداگانه‌ای است که دولت معتقد است شامل آگهی‌های جراید هم می‌شود بعضی از آقایان ارباب مطبوعات هم معتقدند که شامل مطبوعات نمی‌شود و در هر حال این موضوع مورد بحث ما نیست بعد از توجه به اینکه چنین تصویب نامه‌ای هست دولت پیشنهاد کرده است وصول این عوارض قسمتی از این عوارض با توافق به شرحی که در قسمت آخر می‌آید وصول شود چون در اینجا گفته است آگهی‌های جراید و اسمی از رادیو و تلویزیون برده نشده آنهائی که بد بده هستند بد حساب هستند اسمشان توی این قانون نیامده به این جهت است که رادیو و سینما و تلویزیون و غیره را ما اضافه کردیم.

رئیس- دولت موافق است یا مخالف؟ آقای سراج حجازی بفرمائید.

سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- عرض می‌کنم در سابق ما اینها را وصول می‌کردیم ولی متأسفانه همه آنها نپرداختند یک عده‌ای بعد بحث می‌کردند که بخشوده بشوند ولی بخشودگی یک تشویقی است برای بد، بده‌ها برای آنهائی که مالیات نمی‌دهند ما آمدیم گفتیم توافق بکنیم نسبت به یک عده خاص که دولت نظر دارد اسم بردند نسبت به عده‌ای که مایل هستند با ما توافق کنند کسان دیگر را اسم نبردیم ما از آنهائی اسم بردیم که می‌خواهیم توافق کنیم ولی کسان دیگری هم هستند که در قانون اسم نبرده‌ایم.

رئیس- آقای مهندس والا مخالفید؟ بفرمائید.

مهندس والا- در مورد این تبصره به عقیده من اگر دولت توضیح بیشتری می‌داد آقایان نمایندگان روشنتر می‌شدند به این معنی که در تاریخ اسفندماه ۱۳۴۰ وزارت کشور به قائم مقامی انجمن شهر یک تصویبنامه‌ای را برای اخذ عوارض از آگهی‌ها که گذراند البته راجع به آگهی هائی است که باید مشمول عوارض بشود بنده در کمیسیون کشور این مطلب را کاملاً حلاجی کردم در آنجا کسی که واضع این مقررات بوده نظرش این بود که از رادیو تلویزیون و آگهی هائی که به دیوار الصاق می‌شود این عوارض گرفته بشود منتهی چون فرمول کلی در ابتدا گذشته بود این توهم را به وجود آورده بود که از هر آگهی به هر صورتی که منتشر بشود حتی در جراید باید عوارض گرفته شود اما در زمان یکی از شهرداران که بنده چون اینجا یک مکان مقدسی است نمی‌خواهم اسائه ادب کرده باشم روی جهاتی بدون اینکه اگر قانونگذار و واضع قانون بخواهد از یکی مالیات بگیرد رودربایستی ندارد بگوید صنف کفاش این قدر مالیات بدهد آیا ممکن است یک قانونی بگذرانیم بدون اینکه مؤدی مالیاتی را روشن کنیم؟ این یک مطلب غیر قابل قبول است آمد برای جراید یک اخطاریه فرستاد حتی پیش آگهی هم نفرستاد آن اخطاریه هم تا این تاریخ ابلاغ نشده رفتیم صحبت کردیم که این مربوط به جراید نمی‌شود اما به اصطلاح خیلی معذرت می‌خواهم یک آدم دیوانه سنگی می‌اندازد توی چاه که صد تا عاقل هم نمی‌توانند در بیاورند یک مشکلی به وجود آورد نظر دولت در مورد این تبصره نظری است که مشکل را بر طرف کند یعنی کسانی که مشمول این قانون می‌شوند از نظر پرداخت عوارض یعنی رادیو تلویزیون باید عوارض این آگهی‌ها را بدهند و بعضی از پیشه وران جزء هستند که مستحق توافق هستند یک موارد دیگری هم در مورد آگهی هائی که جنبه آگهی ندارد ولی خوب یک نفر آمده تفسیری کرده کارمند دولت بوده و اخطاری نوشته که هنوز هم در خود شهرداری تلنبار شده در آنجا بحث بود که دولت این را ببخشد دولت استدلالی کرد که با بخشودگی مالیاتی به هیچ وجه موافق نیستم بنده هم تسلیم شدم حقیقتاً هم نباید ببخشند بنابراین این مطلب با توجه به اینکه در صورت جلسه هم قید شود که جراید مشمول آن تصویبنامه نمی‌شوند از نظر اینکه می‌خواهند یک ارفاقی به جرائد بکنند بنده صد در صد با نظر دولت موافقم و به این تبصره پیشنهادی از جهت اینکه دست دولت را می‌بندد که عوارض اعلان رادیو و تلویزیون را نگیرند مخالفم چون آنها هم ممکن است بیایند و بگویند ما مشمول هستم به همین جهت با این پیشنهادی که مرحمت کردند مخالفم تمنا می‌کنم به همین صورتی که هست تصویب بشود.

مصطفوی- بنده به نمایندگانی از طرف همکاران پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۳۹ به شرح زیر اصلاح و اضافه شود:

در سطر اول تبصره ۳۹ به جای شهرداری تهران اجازه داده می‌شود ذکر شود (شهرداری مکلف است).
در بند ۲ سطر سوم به جای ۳ نفر عضو شهرداری ذکر شود یک نفر عضو شهرداری.
در بند ۲ سطر ۸ ظرف دو ماه از تاریخ آگهی شهرداری چنین نوشته شود:
شهرداری تهران مکلف است پنج ماه پس از تصویب این قانون آگهی لازم منتشر بر قبول تقاضای توافق منتشر نماید.
عزت الله اوزار.

رئیس- آقای اوزار بفرمائید.

اوزار- عرض کنم حضور آقایان که در سطر اول نوشته شده به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود ... ما عملاً دیدیم که این اجازه را در جای دیگر به وزارت دارئی دادیم متأسفانه به نفع مردم استفاده نکردند لذا تقاضا کردم که در اینجا به جای اینکه گفته شود به شهرداری اجازه داده می‌شود ذکر شود شهرداری مکلف است که این کار را انجام نماید (صحیح است) در جای دیگر نوشته شده است که کمیسیون با حضور این اشخاص، اگر آقایان موافقت بفرمایند به این صورت اصلاح و نوشته شود مشخص تر خواهد بود ۳ نفر عضو یک نفر نماینده از طرف شهرداری (یکی از نمایندگان- فقط سه نفر عضو دارد یکی در شهرداری است) این به این صورت نوشته شده بود که من آن را اصلاح کردم اگر به آن صورت موافقت بفرمائید خوانا و مشخص می‌شود که سه نفر عضو باشند یک نفر نماینده از طرف شهرداری و یک نفر نماینده از طرف دادگستری و یک نفر نماینده انجمن شهر و یا نماینده شورای عالی اصناف و یا حضور مؤدی مالیاتی یا نماینده مؤدی که باید حضور داشته باشد (صحیح است) ضمناً اینجا نوشته شده بود که این مقررات بعد از آگهی شهرداری ظرف دو ماه قابل اجرا است بنده تقاضا کردم به شهرداری اجازه داده شود برای مدت یک ماه در صورت لزوم مهلت مقرره را تمدید کنند جناب آقای سراج حجازی موافقت فرمودند که تمدید مدت یک ماه اضافه مصلحت نیست به طور کلی مدت اولیه از ۲ ماه به ۵ ماه اضافه شود موافقت دارند (دکتر رهنوردی- ۵ ماه زیاد است ۳ ماه بهتر است) این را استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند.

رئیس- اجازه بفرمائید یک پیشنهاد دیگر از آقای دکتر اسفندیاری است در همین باره آن هم خوانده شود.

(بشرح زیر قرائت گردید)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۳۹ به صورت زیر اصلاح شود: ... آخر سال ۴۳ را از طریق توافق در کمیسیون یا کمیسیونهائی از سه نفر عضو شهردار یا نماینده او یک نفر قاضی به تعیین وزیر دادگستری و یک نفر نماینده انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن تشکیل و مطالبات شهرداری حل و فصل خواهد نمود تقاضای توافق موقعی پذیرفته می‌شود ...

دکتر اسفندیاری.

رئیس- پیشنهاد دیگر هم هست که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می نمائیم که در سطر ۶ بند ۲ از تبصره ۳۹ عبارت (با مؤدی) بعد از کلمه توافق اضافه شود.

دکتر محمد رضوانی- روستا- اوزار- غلامرضا بهادری- کیهان یغمائی- امان الله ریگی- مهندس مالک- قاسم مرادی- دکتر مهذب- آموزگار- ناروئی- دکتر رهنوردی- دکتر مبین- بدر صالحیان- دکتر یزدان پناه- صدقیانی و دو امضای دیگر.

(یکی از نمایندگان- پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری همان نظر آقای اوزار است) (خواجه نوری- پیشنهاد آقای اوزار جامع تر است).

رئیس- پیشنهاد آقای اوزار هر دو را در بر دارد آقای آقایان مخالفید؟ بفرمائید.

فلیکس آقایان- جناب آقای اوزار بنده صد در صد موافق با شما هستم ولی یک اشکالاتی این اصلاحاتی که فرمودید دارد، به شهرداری تهران ما اجازه توافق دادیم اگر عوض اجازه داده می‌شود بنویسیم شهرداری مکلف است شهرداری دست و پایش بسته است باید بدود عقب مؤدی، اگر مؤدی نیامد تکلیف چه می‌شود؟ در صورتی که گفتید به شهردار اجازه می‌دهد ضمناً اگر ظرف دو ماه آمد شهرداری مکلف است به پذیرفتن تقاضای توافق و نظر ایشان تأمین است ولی اگر بفرمائید که مکلف به توافق است یک مؤدی می‌نشیند می گوید دو ریال هم بیشتر نمی‌دهم آن هم تکلف دارد و مجبور است قبول کند این کلمه مکلف را نمی‌شود از نظر قانونی بنویسیم (صحیح است) اما حضور مؤدی توافقی البته با حضور مؤدی است می‌خواهید این را تصویب بکنید من موافقم ولی اگر کسی خودش نبود نماینده اش در این کمیسیون باشد لازم و واجب است هم به نفع شهرداری است و هم به نفع ساکنین تهران این است که من استدعا می‌کنم تجدید نظری در سطر اول بکنید بقیه اش را همه موافقند.

رئیس- آقای سراج حجازی.

سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- این قسمت ابتدای تبصره که مکلف است اجازه فرمودند که صلاح کنیم آقایان قسمت دوم که نوشته شده است کمیسیون مرکب است از سه نفر اینجا شاید در تعبیر و نوشتن جمله اشتباه شده بود منظور همین بود که این کمیسیون دارای سه عضو خواهد بود که یکی از طرف شهردار یا نماینده او و یک نفر قاضی دادگستری و یک نفر نماینده انجمن شهر بنابراین اگر ما بگوئیم کمیسیونی مرکب از سه نفر که یکی از آنها شهردار یا نماینده انجمن شهر یا قائم مقام او اصلاح کنیم نظر همه آقایان تأمین شده است که پیشنهاد دیگری نفرمایند بنابراین در سطر سوم می‌نویسیم یکی از آنها شهردار یا نماینده او و یک نفر قاضی و یک نفر نماینده انجمن شهر منظور آقایان تأمین می‌شود آقای اوزار هم با بنده صحبت فرمودند نظرشان همین است در قسمت دیگر هم نظر ایشان این است که آگهی هائی که شهرداری باید آگهی بکند شاید شهرداری آگهی نکرد این کار متوقف می‌ماند ما می گوئیم شهرداری تهران مکلف است ظرف ۵ ماه بعد از تصویب این قانون آگهی لازم را مبنی بر تقاضای توافق منتشر نماید منظور ایشان تأمین است.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری موافقید؟

دکتر اسفندیاری- با آن قسمتی که با پیشنهادم مقابل بود موافقم اما یک قسمتش با پیشنهاد من مغایرت داشت.

رئیس- اجازه بفرمائید پیشنهاد تبصره بعد مطرح بشود تا این اصلاح شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ۴۰ به شرح زیر اصلاح گردد:

مطالبات شهرداری که در اثر ابلاغ واقعی اظهارنامه و عدم اعتراض یا صدور رأی پس از اعتراض یا توافق قطعیت یافته در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده وسیله اداره اجرای ثبت طبق مقررات مربوطه قابل وصول می‌باشد لیکن نسبت به مطالبات کمتر از سی هزار ریال شهرداری حق بازداشت مدیون را نخواهد داشت.

عزت الله اوزار.

رئیس- پیشنهاد دیگری در تبصره ۴۰ رسیده که به پیشنهاد آقای اوزار شبیه است فقط به جای ده هزار ریال بیست هزار ریال قید شده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌شود: در تبصره ۴۰ به جای ده هزار ریال بیست هزار ریال قید شود.

روحانی- خواجه نوری.

رئیس- پیشنهاد دیگری رسیده است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۴۰ بودجه به جای عبارت شهرداری تهران نوشته شود «شهرداریها».

مصطفوی نائینی.

فلیکس آقایان- بنده با پیشنهاد آقای مصطفوی مخالفم.

رئیس- آقای مصطفوی.

مصطفوی نائینی- عرض کنم من نمی دانم واقعاً اگر قرار است هر پیشنهادی داده شود علی الاصول اگر منطقی هم باشد یک نفر بلند می‌شود و مخالفت می‌کند در این من دیگر عرضی ندارم اما آن مطلب لغو مزایده را ما در کمیسیون کشور چون هنوز برای شهرداری‌های شهرستانها آن اندازه اطلاعات (دکتر مهندس بهبودی- ارزش قائل نیستند) قائل نبودیم گفتیم در تهران آزمایش می‌شود اما این تبصره ایست که وصول درآمد شهرداری را لازم الاجراء می‌کند یعنی درآمدهای قطعی شده شهرداری را برای اینکه وصول شود یک مأمور شهرداری ده مرتبه نرود پیش مؤدی خواهش کند واسطه بیاورد به موجب مقررات اسناد ثبتی لازم الاجراء وصول می‌کند این برای وصول عوارض شهرداریها لازم است همانطور که شهرداری تهران باید درآمدش وصول بشود شهرداری اصفهان و شیراز و جاهای دیگر هم باید وصول بشود این قدرتی است که به شهرداریها داده می‌شود برای اینکه بتوانند عوایدشان را وصول کنند حالا آقایان اگر موافق نیستند من عرضی ندارم.

رئیس- آقای آقایان مخالفید که کلمه «شهرداری» به «شهرداریها» تبدیل شود؟

فلیکس آقایان- بله مخالفم، جناب آقای مصطفوی یک بی عنایتی فرمودند امیدوارم با توضیحی که عرض می‌کنم قانع بشوند به این سادگی نیست که اینجا نوشته شده شما به موجب همین ماده اختیار می‌دهید که مردم را بروند توقیف و حبس کنند آیا این اجازه را می‌شود به شهرداری‌های شهرستان‌ها داد که مردم را بگیرند زندانی کنند (دکتر رهنوردی- مردم باید مالیات بدهند) اگر که دولت آمده است این اختیار را خواسته است منحصراً برای شهرداری تهران که آن هم کار غلطی است به نظر بنده ملاحظه می فرمائید اموال و دارائی شخص است که باید جوابگوی مالیات و عوارض باشد نه شخص الان هزاران نفر داریم که بی گناه هستند و مجرم نیستند و در زندان‌ها با سخت ترین وجهی بسر می‌برند ملاحظه بفرمائید اینها گناهشان چیست؟ گناهشان این است که با یک مقررات غلط و یک قوانین محکوم متروک قرون وسطائی بدهکار را می‌توانند ببرند به زندان. دولت خوشبختانه متوجه شد ما این را به هیچ وجه نمی‌توانیم قبول کنیم که شخصی که بدهکار است تنش جوابگوی بدهیش باشد آقایان آزادی گرانبهاترین ودیعه انسانی است شما چطور می‌توانید بگوئید که تنی جوابگوی بدهی باشد؟ مستغل هست، زمین هست بروند اجرائیه صادر کنند از زمان اعلیحضرت فقید تا به امروز دو اشتباه شده اشتباه اولی این بود که مؤدی مالیاتی را گرفتند حبس کردند گفتند که حبس کردن وصول مالیاتها را تسهیل می‌کند و این اشتباه را کردند در صورتی که این کار از نظر اقتصادی هر نوع که شما فکر کنید غلط است حالا که آمده‌اند و استدعا می‌کنند و اجازه می‌خواهند استدلالشان این است که چند تا میلیونر گردن کلفت یک صد هزار تومان ۷۰۰ هزار تومان ۸۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان بدهکارند اگر ما این را بتوانیم بگیریم و ببریم به زندان مالیات و عوارض وصول می‌شود اما مجلس شورای ملی بیاید اجازه بدهد که شهرداری‌های شهرستانها بتوانند مردم را و مؤدیان را بگیرند و به زندان بفرستند؟

بنده صد در صد مخالفم. اگر یک کار غلطی برای تهران می‌شود این را توسعه به جاهای دیگر ندهید.

رئیس- آقای مهندس بهبودی موافقید؟

دکتر مهندس بهبودی- بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای پاینده موافقید؟ (پاینده- بلی) بفرمائید.

پاینده- عیب این است که بنده به جناب آقای آقایان ارادت دارم خودشان هم می دانند دلایلش را هم می دانند دلیلش اینست که مرد باهوشی هستند، مرد خوبی هستند، مسائل را خوب تشریح و تفکیک می‌کنند و بنده از آنچه می‌گویند کمال استفاده را می‌کنم اما در این مورد با شما هم عقیده نیستم والا مطلب شهرداری تهران معتبرترین همه شهرداری‌ها است اگر یک اختیاری به شهرداری تهران می‌دهید چرا به همه ندهید؟ اگر غلط است اصلاً ندهید غلط کمتر یا غلط بیشتر فرقی ندارد مسأله‌ای درباره تن کسی که توقیف کردن فرمودند البته من هم با این قسمت موافقم ولی خوب الان مبنای کار بر این است که پول شهرداری را هر که نپردازد توقیفش کنند حالا قوانین حقوقی مان می‌گوید هر کس طلبی دارد حق دارد از او بگیرد شهرداری تهران هم مؤسسه ایست ولی مؤسسه شهرداری نجف آباد یا جوشقان یا تهران چه فرقی دارد؟ (آقایان- بنده تهرانش را هم مخالفم) خوب، پس بگوئید حذف کنند ولی اگر هست بنده به نظرم این یک نوع اختیار خاص تهران است و تحقیری است به ولایات، بنده عرض کردم شخص حقوقی خود شما حق دارید در مقابل طلبتان شکایت کنید و مدیون را توقیف کنید (مهندس والا- طلب مسلم) اینجا هم مسلم است پیش آگهی است، (مهندس والا- پیش آگهی که مسلم نیست) اگر غلط است پس چرا راجع به تهران تنها توجه می فرمائید؟ … (زنگ رئیس)

رئیس- اجازه بفرمائید صحبتشان را تمام کنند ضمناً آقای پاینده وقتتان تمام شده.

پاینده- دوستان همه اش صحبت کردند وقت مرا گرفتند، اگر می فرمائید غلط است بسیار خوب پیشنهاد حذف کنید و اگر تنها به شهرداری تهران می‌دهید یک غلط خاصی است.

رئیس- پیشنهاد آقای مصطفوی که کلمه شهرداری تهران شهرداریها بشود مطرح است و به آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری رسیده است از آقای روحانی که مبلغ ۱۰۰۰ تومان دو هزار تومان بشود.

فلیکس آقایان- سه هزار تومان بهتر است.

رئیس- حالا آقای روحانی توضیح می‌دهند، بفرمائید.

روحانی- این تبصره دو قسمت بسیار جالب توجه دارد و اسباب تشکر است از دولت که این تبصره را به این صورت تنظیم کرده‌اند هم رعایت یک عده مردمی که از لحاظ زندگی و وضع مالی در مضیقه هستند شده است که رعایت حالشان بشود واقعاً کسی که ده هزار ریال عورض بدهکار است غالباً مؤدیانی هستند که وضع مالی آنها اقتضا نکرده است که بتوانند این عوارض را بدهند اما کسانی که بیشتر بدهکارند اینها به همان اندازه از حقوق عمومی استفاده می‌کنند اما متأسفانه حقشان را نمی‌دهند بنده چود در کمیسیونهائی که این موضوع مطرح بود دیدم افرادی مثل آقای آقایان نظرات خیلی خیرخواهانه و نوع دوستی دارند و این هم بسیار بسیار صحیح است اما آقای آقایان ما هر چقدر معلم اخلاق باشیم اعوذ بالله به پایه پروردگار نمی‌رسیم که اگر بشر خاطی بود می برندش جهنم این مال آنهائی است که مال شهرداری یعنی مال مردم را نمی‌دهند بنابراین موافقت بفرمائید حد وسطش را بگیرند دو هزار تومان خیلی پول است از نظر عوارض اگر آدم باغ دو هزار متری هم داشته باشد عوارض آن در سال دویست سیصد تومان بیشتر نمی‌شود معهذا بنده پیشنهاد کردم تا دو هزار تومان مشمول مقررات معافیت معمولی شهرداریها باشد اما آن نکته‌ای که فرمودید عرض کنم آن نیست که مطابق قانون اسناد لازم الاجرا هر کسی را که نمی‌برند به زندان، شهردار شهر که از طرف مردم طلبکاری حقوق عمومی را می‌کند اول تقاضای توقیف اموال می‌کند و بعد تقاضای توقیف خانه می‌کند تقاضای تقسیط می‌کند اگر کسی هیچ یک از این شرایط را نخواست رعایت کند به حکم اجبار این کار را می‌کنند بنابراین شما موافقت بفرمائید هزار تومان دو هزار تومان بشود این اصلاح شود آقای اوزار هم خواهش می‌کنم موافقت فرمائید دو هزار تومان بشود حد متوسط را بگیریم حد متوسط مقدم است و به این ترتیب تقریباً ۸۰ درصد مردم مشمول این دو هزار تومان می‌شوند (یک نفر از نمایندگان- با دو هزار تومان موافقم) (یک نفر از نمایندگان- بنده با دور هزار تومان موافقم و با فرمولی که آقای اوزار نوشته‌اند).

رئیس- آقای اوزار با دو هزار تومان موافقید؟

اوزار- بله.

رئیس- بنابراین تبدیل جمله سه هزار تومان به دو هزار تومان مطرح است خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا قسمت سوم پیشنهاد آقای اوزار قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ۴۰ به شرح زیر اصلاح گردد:

مطالبات شهرداری تهران که در اثر ابلاغ واقعی اظهارنامه و عدم اعتراض یا صدور رأی پس از اعتراض یا توافق قطعیت یافته در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده به وسیله اداره اجرای ثبت طبق مقررات مربوطه قابل وصول می‌باشد لیکن نسبت به مطالعات کمتر از «بیست هزار» ریال شهرداری حق بازداشت مدیون را نخواهد داشت.

عزت الله اوزار.

سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- اجازه بدهید توضیح بدهم.

رئیس- بفرمائید.

سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- جناب آقای اوزار فقط منکر این بود که اگر ابلاغ واقعی نشود اشخاصی را ممکن است بی جهت توقیف کنند در سطر سوم نوشتیم پس از ابلاغ واقعی اگر این قسمت نوشته بشود بقیه اش را ایشان موافقت دارند این قسم به این ترتیب نوشته شود که ابلاغ واقعی بشود بعد توقیف بشود (مرتضوی- شما پیش آگهی‌های ابلاغ نشده دارید) بحث ایشان راجع به بلاغ واقعی ست که ممکن است آقایان موافقت نداشته باشند.

رئیس- آقای اوزار توضیح بفرمائید.

اوزار- جناب آقای دکتر یگانه وزیر محترم مشاور شخصاً اطلاع دارند که امروزه بیشتر کارهای محاکم دادگستری به جهت اینکه ابلاغ پرونده‌های مورد رسیدگی به صورت واقعی انجام نشده است به عهده تعویق افتاده و چه مشکلاتی برای محاکم دادگستری به وجود آورده است به نظر این جانب برای رفع این مشکل بزرگ اگر آقایان موافقت فرمایند ماده ۴۰ بدین صورت که بنده پیشنهاد را قرائت می‌نمایم مطالبات شهرداری تهران که در اثر ابلاغ واقعی اظهار نامه و عدم اعتراض یا صدور رأی پس از اعتراض یا توافق قطعیت یافته در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بشود» (صحیح است) اصلاح گردد بی نهایت سپاسگزارم.

رئیس- آقای کیهان یغمائی مخالفید؟

کیهان یغمائی- خیر، موافقم.

رئیس- آقای دکتر یگانه فرمایشی داشتید بفرمائید.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- تصور می‌کنم برای نماینده محترم جناب آقای اوزار این توهم پیش آمد که ممکن است این ابلاغ غیر قانونی بشود ابلاغ واقعی از نظر آئین دادرسی و در قوانین ما وقتی است که ورقه‌ای به خود شخص انسان ابلاغ می‌شود آئین دادرسی را ملاحظه بفرمائید در آئین دادرسی حتی احکام محاکمه اگر ابلاغ قانونی شد بر طبق مقررات اجرا می‌شود ولو میلیونها تومان باشد تنها در جزائیات فقط رأی محکمه استیناف چون قابل فرجام است باید ابلاغ واقعی بشود آن هم فقط در جزائیات والا در مدنیات و در دعاوی مدنی هر قدر باشد ابلاغ قانونی کافی است چرا؟ برای اینکه اگر بگوئیم ابلاغ واقعی مؤدی خودش را پنهان می‌کند و مجبور است مأمور ساعتها برود در خانه او کشیک بکشد ابلاغ واقعی سالها است نسخ شده و از سال ۱۳۱۲ که یک شخصی را رفتند بهش ابلاغ واقعی بکنند (ابلاغ قانونی از آن وقت آمد) که یک شخصی در حمام بود سه تا مأمور رفته بودند که ابلاغ بکنند این شخص تعجب کرده بود و آنجا قلبش از کار افتاده بود و از آن بعد یعنی از سال ۱۳۱۲ قانونگذار ابلاغ قانونی را کافی دید در آئین دادرسی ما میلیونها تومان هم ابلاغ قانونی مناط اعتبار است فقط در جزائیات است آن هم برای دیوان کشور می‌گویند مدت ده روز مهلت قانونی از روز ابلاغ واقعی است حالا شما به جای ابلاغ قانونی می‌خواهید بگذارید ابلاغ واقعی در قوانین مالیاتی هم می دانید این طور نیست در قوانین مالیاتی هیچ وقت ابلاغ را به شخص مؤدی نمی‌کنند مؤدی ممکن است به مسافرت رفته باشد البته هر طور که مجلس محترم تصویب بفرمایند دولت اطاعت می‌کند اما اگر منظور این است که یک عوارضی وصول بشود ابلاغ یک پیش آگهی شهرداری را تا پنج هزار ده هزار تومان تا هر مبلغ با ابلاغ قانونی انجام می‌شود نحوه ابلاغ همان است که در قانون آئین دادرسی مدنی است و هیچ جای قوانین ما نداریم که ابلاغ واقعی باید به شخص بشود چون امکان ندارد مأمور می‌رود در منزل می‌گویند آقا منزل نیست در آن وقت ملزم می‌شود چادر بزند در خانه و به ایستد تا آن شخص بیرون بیاید و ابلاغ واقعی بکند ابلاغ واقعی در تمام قوانین دنیا منسوخ است بفرمائید بر طبق مقررات آئین دادرسی ما واقعاً تضمینی بالاتر از آئین دادرسی مدنی نداریم بالاتر از قانون آئین دادرسی مدنی قانونی نداریم همه حقوق مردم از قانون مدنیست. مرقوم بفرمائید بر طبق آئین دادرسی مدنی ابلاغ بشود ما ابلاغ واقعی فقط یک جا است آن در جزائیات است حکم اعدام، حبس ابد است آن هم فقط در فرجام در مرحله فرجامی می‌گویند ابلاغ ده روز فرجامی از روز ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه والا در محکمه جنحه که به پنج سال سه سال حبس محکوم می‌کنند ابلاغ واقعی نمی‌خواهد ابلاغ قانونی کافی است استدعا می‌کنم من در این مورد خدای نکرده قصد ندارم تضییقی برای مردم باشد (صحیح است).

رئیس- آقای دکتر حسینی مخالفید؟

دکتر حسینی- بنده با کلمه قانونی موافقم نه با کلمه واقعی.

رئیس- بفرمائید.

دکتر حسینی- اگر چنانچه قرار است یک مقررات خاصی برای یک دستگاهی وضع بشود عدالت کامل برقرار نمی‌شود برای اینکه ما یک مقررات معمولی داریم در دعاوی مدنی و این ناظر است چه به اشخاص حقوقی و چه به اشخاص طبیعی مگر شهرداری فرق دارد با اشخاص طبیعی اگر شهرداری خراب است اصلاح کنید شهرداری هم مال ملت است انجمن شهر است نماینده مردم است در جهت مردم قدم برمی دارد اگر چنانچه قرار است با این وضع مانع وصول عوارض که بایستی در جهت منافع اشخاص و در جهت عمران و آبادانی شهرها عملی بشود این ابلاغ واقعی را بگذارید و به نظر بنده با ابلاغ واقعی امور شهر فلج است همیشه خود شما شاکی هستید که شهرها آنطوری که باید و شاید آباد نمی‌شود بایستی از کجا آباد بشود از عوارضی که خود مردم باید بدهند برای راحتی و آسایش خودشان جناب آقای رامبد من ارادتمند جنابعالی هستم اگر شهرداری خراب است باید آن را اصلاح کرد (رامبد- بنده در عرایضم عین نطق وزیر دارائی که آقای دکتر یگانه را به وزارت رساند گفتم چرا مردم را به سیخ می‌کشید و بعد به مقاطعه کاران پولها را تحویل می‌دهید عوارض را از صاحبان زمین بزرگ بگیرند نه از کارمند دویست سیصد تومان که در نارمک زمین دارند) بنده فکر می‌کنم که این برای این است که از همان اشخاص بزرگی که شانه از زیر بار تأدیه آن چیزی که باید بدهند خالی می‌کنند بدهی شان گرفته شود نمی‌شود تمام اصول کلی آئین دادرسی مدنی را به هم بزنیم برای اینکه یک کمپلکس احیاناً نسبت به یک شهرداری بخصوصی هست (صحیح است) بایستی قوانین تمام باشد برای تمام شخصیت‌های حقوقی و مدنی.

رئیس- آقای مهندس بهبودی.

دکتر مهندس بهبودی- استدعا می‌کنم که توجه بفرمائید اولاً نسبت به شهرداری یا شخص بخصوصی یا مؤسسه بخصوصی هیچ نظری نیست ولی ملاحظه بفرمائید این مطالبات به چه ترتیب تشخیص داده می‌شود عرض کنم مطالبات را یک نفر عضو شهرداری به اضافه یک نفر عضو دادگستری و یکی به عنوان نماینده انجمن شهر یعنی عضو وزارت کشور تشخیص خواهند داد چون الان در مملکتی به این بزرگی که این همه شهرداری دارد تصور نمی‌کنم که انجمن شهر زیادی داشته باشیم دولت برنامه اش تعطیل انجمن‌های شهر است تا قانون انجمن‌های شهر را تقدیم و تصویب بکند و انجام بگیرد الان چندین سال است در شهر تهران می‌خواهند انجمن شهر تشکیل بدهند و هنوز انجمن تشکیل نشده در یک گزارش سه نفری دو نفر از وزارت کشورند این دو نفر مطالبات را خودشان تعیین می‌کنند ابلاغ را ابلاغ قانونی می‌کنند مأمور ابلاغ کی است کارمند خود شهرداری، پاسبانهائی که در اختیار شهرداری هستند که اگر احیاناً با من مخالف باشند می‌توانند اصلاً در خانه من نیایند و بگویند ابلاغ شده است پس جناب آقای دکتر یگانه چه اصلی است که سه نفر پاسبان با تفنگ و دستگاه بروند ابلاغ کنند که یارو سکته بکند که شما هم فرمودید یک نفر که رفته بودند به او ابلاغ واقعی بکنند سکته کرده بود چون به او ابلاغ واقعی کردند (دکتر حسینی- کسی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کند باید به یک طریقی از او وصول شود) عوارضی که در شهر است دو قسمت است یک قسمت مال اشخاصی است که چیزی ندارند و محققاً به موجب این مقررات تحت فشار خواهند بود و عوارض را پرداخت خواهند کرد یک عده اشخاصی هستند که عوارض زیادی بدهکارند و به موجب این قوانین عوارض نخواهند داد اگر واقعاً راست می گوئید بیائید حق قائل شوید تا ده هزار تومان را ابلاغ واقعی کنید از ده هزار تومان به بالا را ابلاغ قانونی بکنید چون آن کسی که از ده هزار تومان بیشتر باید بدهد نمی‌تواند از ترس از منزلش خارج بشود محل کارش معلوم است سرشناس است کلانتری، شهرداری دولت همه او را می‌شناسند نمایندگان انقلاب بیائید در راه انقلاب به نفع مردم رأی بدهید (صحیح است).

رئیس- پیشنهاد آقای اوزار یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم که ماده ۴۰ به شرح زیر اصلاح گردد:

مطالبات شهرداری تهران که در اثر ابلاغ واقعی اظهارنامه و عدم اعتراض یا صدور رأی پس از اعتراض یا توافق قطعیت یافته در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده وسیله اداره اجرای ثبت طبق مقررات مربوطه قابل وصول می‌باشد لیکن نسبت به مطالبات کمتر از «۲۰۰۰۰» ریال شهرداری حق بازداشت مدیون را نخواهد داشت.

عزت الله اوزار.

اوزار- کمتر از بیست هزار ریال به کمتر از سی هزار ریال تبدیل شود.

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

احتراماً پیشنهاد می‌نمایم در تبصره ۴۰ پس از عبارت یا توافق حاصل شده باشد جمله (با تصویب انجمن شهر یا وزارت کشور به قائم مقامی انجمن شهر) اضافه گردد.

با تقدیم احترام- کیهان یغمائی.

رئیس- تکلیف تبصره ۴۰ با تصویب پیشنهاد آقای اوزار معلوم شد.

مهندس معینی (منشی)- در تبصره ۴۰ سه پیشنهاد از آقای مهندس والا است.

رئیس- تبصره ۴۰ تصویب شد، تمام شد.

مهندس والا- پیشنهادهای بنده پیشنهاد اصلاحی است قبلاً داده بودم اصلاً نخواندند.

رئیس- تبصره ۴۰ را اصلاح کردند و تصویب شد.

مهندس والا- شاید باز هم یک نظری نسبت به آن اصلاحی باشد پیشنهادهای بنده را اصلاً نخواندند.

رئیس- پیشنهادهای آقای مهندس والا قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم

تمنا دارد تبصره ۴۰ به شرح زیر اصلاح شود:

۱- تبصره ۴۰- از تاریخ تصویب این قانون.
۲- بعد از جمله نسبت به پیش آگهی صادره «و ابلاغ شده قانونی» اضافه گردد.

مهندس والا.

ریاست معظم

پیشنهاد می‌شود تبصره ۴۰ به شرح زیر اصلاح شود: در آخر این تبصره اضافه گردد: ولی توقیف مؤدی مجاز نمی‌باشد.

مهندس والا.

مهندس والا- پیشنهاد دوم منتفی است.

رئیس- یک پیشنهاد هم پیشنهاد حذف است که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۴۰ به این صورت اصلاح شود:

  • تبصره ۴۰- جمله (در صورتی که نسبت به پیش آگهی‌های صادره ظرف مدت مقرر اعتراض نشده) حذف گردد.

مهندس والا.

مهندس والا- اجازه بفرمائید توضیح بدهم.

رئیس- بفرمائید.

مهندس والا- این تبصره ۴۰ متأسفانه موجب جنجال شده شاید حق هم این است که در مواردی که می‌خواهیم یک تصمیم حادی بگیریم یک تجزیه و تحلیل بیشتر و دقت بیشتری بشود در این تبصره یک اشکالی به نظر من رسید ما اگر جمله از تاریخ تصویب این قانون را نگذاریم کلیه پیش آگهی هائی را که از سنه جرت مائه در شهرداری انبار شده مشمول می‌شود این را اگر دولت توضیح بدهد که اینها مشمول نمی‌شود بنده پیشنهادم را حاضرم پس بگیرم چون قانون عطف به ما سبق نمی‌شود حتی در جرایم جزائی می نمی‌توانیم قانونی بگذرانیم که عطف به ما سبق بشود این یک قسمت است توجه بفرمائید که منظر از حالا به بعد ست این را بنده استدعا می‌کنم که توجه بفرمائید هر قانونی که می‌گذرد مأخذ و مبنای اجرایش باید از حالا باشد این یک مطلب، مطلب دوم که در این تبصره بنده پیشنهاد کردم این است که اگر شما عوارض می‌گیرید عوارض را یا از مال می‌گیرید یا از ملک می‌گیرید بنابراین هم ملکش وجود دارد و هم مالش وجود دارد دولت بیاید مالش را توقیف کند پولش را توقیف کند مالش را حراج بکند اگر ممکن است دست بگذارد روی اموالش ولی در مورد عوارض اگر بخواهید با زندانی کردن افراد بگیرید باز مثل مواد مخدره می‌شود که وزیر مسئول بیاید بگوید زندانهای ما پر شده یک چیزی بگذرانید و اینها را بریزید بیرون یک جنجال تولید می‌شود این است که بنده عقیده دارم اگر توجه بفرمایند دولت بنویسد برای اجرای این قبیل بدهی‌ها مثل اسناد لازم الاجراء عمل کنند منهای توقیف شخص شما شخص را برای چه توقیف می‌کنید؟ برای اینکه مالش به دست بیاید خوب وقتی که مال دارد مالش را توقیف کنید و حراج کنید اما خودش را توقیف نکنید ناراحتی برایتان ایجاد می‌کند زندانها را پر می‌کند پول هم به دست نمی‌آید در صورتی که اسناد لازم الاجراء برای گرفتن حق اعمال می‌شود مطلب سوم که ابلاغ واقعی بود آن هم که صحبت شد و از آن جهت نظر بنده تأمین است و پیشنهادم را در آن مورد پس می‌گیرم.

رئیس- آقای مهندس والا با پیشنهادی که تصویب شده نظرتان تأمین است؟

هندس والا- استدعا می‌کنم که این مطلب اول روشن بشود که از این تاریخ به بعد است نه راجع به گذشته یک مطلب دیگر این است که خواهش می‌کنم خانم تربیت توجه بفرمایند که به محض صدور پیش آگهی نمی‌شود گفت که شهرداری حق دارد چه بسا آمده باشند برای من پیش آگهی صادر کرده باشند ولی آن موقع من رفته باشم خارج و موقع اعتراض هم گذشته باشد و بعد بیایند از من که نیامده‌ام و نبوده‌ام و اعتراض نکرده‌ام بخواهند همان مبلغ پیش آگهی را وصول کنند چه بسا که من حاضر باشم دو هزار تومان بدهم پنج هزار تومان بدهم ولی نباید تنها پیش آگهی را ملاک عمل قرار بدهند اگر بنده رفته باشم توافق کرده باشم بعد نیایم پول بدهم هر بلائی که می‌خواهید سر من بیاورید اما نه اینکه به محض اینکه پیش آگهی صادر بشود ما بیائیم مردم را توقیف کنیم این کلمه پیش آگهی را بنده پیشنهاد کردم که حذف بشود و عادت این طور بشود تصرف قطعیت رأی یا واقعاً عوارض واقعی که قبول شده باشد یا عوارضی که توافق شده است این عرایض بنده بود.

رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- در این تبصره مطالب، عبارات و کلمات مختلفی گفته شد بنده می‌خواهم از مقام محترم ریاست استدعا کنم که آن عبارتی را که مورد نظر هست رویش رأی گرفته بشود.

(عده‌ای از نمایندگان- رأی گرفته شده) اگر تمام شده بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای مهندس والا نظرشان این است که این مقررات مربوط به از این تاریخ به بعد باشد.

قوام صدری- معنای از این تاریخ یعنی چه؟ منظورشان چیست؟ آیا منظورشان این است که نسبت به دیونی که از این تاریخ به بعد حاصل می‌شود این اقدامات را بکنیم اینکه نقض غرض است برای اینکه شهرداری میلیونها ریال عوارض طلبکار است و میلیونها ریال عوارض شهرداری در نزد مردم است آن هم مردمی متمکن و متمول و نتوانسته است وصول کند مجلس محترم نظرشان این است که آنچه را بایستی بدهند و نداده‌اند باید وصول بشود این کلمه از این تاریخ را که بگذارید یعنی بقیه خیر (مهندس والا- آن را همانطور که در گذشته عمل می‌کردند عمل کنند یا مطابق این تبصره پیش آگهی جدیدی بفرستند) اجازه بفرمائید این پیشنهادی که می فرمائید نتیجه اش این است که مربوط به دیون حاصله از این تاریخ باشد و این نقض غرض است چون شهرداری می‌خواهد آنچه را طلب دارد وصول کند مجلس محترم هم نظرش این است که شهرداری به پولهایش برسد والا از این به بعد که یک بحث دیگری است همین قدر که در سیستم اداری شهرداری تجدید نظر بشود عوارض مزاحم را هم که لغو فرمودید یک مالیات و عوارض روشنی خواهد بود و مسلم است با این تکالیفی که برای شهرداری تعیین فرمودید وضع شهرداری در آینده این طور نخواهد بود (آقایان- زندان را بفرمائید) راجع به این مطلب اجازه بدهند بنده توضیحی عرض می‌کنم بنده خیال نمی‌کنم هیچ کدام از آقایان موافق نباشند به اینکه شهرداری که یک دستگاه عمومی است یک دستگاه خدمتگزار شهر است با تکالیفی که به عهده دارد و با توقعاتی که همه منجمله نمایندگان محترم دارند که از شهر هر وقت رد می‌شوند اگر روی حسن نیت و روی حسن نظر چیزی نگویند و ننویسند و اعتراض نکنند لااقل تو دلشان غر می‌زنند که چرا فلان خیابان خراب است ما باید این دستگاه را در حد یک فرد عادی قبولش داشته باشیم در روابطش با اشخاص بنده اگر صد تومان از یکی طلبکار باشم می‌توانم برایش اجرائیه صادر کنم و تمام آن طلب را به موجب قانون و اسناد لازم الاجراء وصول کنم چرا این حق را برای شهرداری قائل نیستند البته نمایندگان محترم مطلبی که می‌فرمایند درست است بحث در این است که همیشه مالیات را باید از دارائی وصول کرد کسی را که ندارد به حکم قرآن فی امان الله است (آقایان- فوری می برنش زندان) قانون آئین دادرسی مدنی تکلیف بدهکار را معین کرده یا دارد باید مالش را بدهد همان وضعی که بنده در مقابل طلبکار دارم اگر دارم می‌آید به سراغم می‌گوید آقا بدهی ات را بده می‌گویم ندارم می‌گوید تشریف ببرید عرض حال اعسار بدهید اگر عرض حال اعسار حاضر نیستم بدهم چون به حسابهای موجود در بانکها و اعتباراتم لطمه می‌خورد اسمم سر زبانها می‌افتد خیلی خوب پس معلوم می‌شود دارم که حاضر نیستم عرض حال اعسار بدهم حالا اگر ترتیبی بفرمایند که از مال گرفته بشود یک وقتی بنده از اشخاص طلبکارم دلم می‌سوزد و دائم خودم دنبال طلبم می‌دوم و بدهکارم را از زیر سنگ باشد پیدایش می‌کنم تازه موفق نمی‌شوم که طلبم را وصول کنم یک مؤسسه عمومی که معمولاً دلسوزی‌های یک فرد خصوصی را نسبت به کار خودش ندارد ما توقع داریم که این بتواند مطالباتش را وصول کند آخر هر دو طرف قضیه را توجه بفرمائید هیچ کس نمی‌گوید و هیچ کس نمی‌خواهد که شهرداری چهار تا آدم ندار را بگیرد و حبس کند ولی این همه آدمهای بدهکار که همه شان بی چیز نیستند اجازه می فرمائید صورتش را بیاورم حضورتان که چه اشخاص میلیونری بدهکارند چون شهرداری نمی‌تواند آنها را زندانی بکند هنوز نتوانسته طلب خودش را از آنها وصول بکند.

مهندس والا- چرا اراضی آنها را توقیف نکردند؟

رئیس- آقای مهندس والا پس گرفتید؟ م

رتضوی- بنده مخالفم.

رئیس- ایشان پس گرفتند، حالا پیشنهاد تبصره ۳۹ را که اصلاح کرده‌اند قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۳۹ به شرح زیر اصلاح و اضافه شود:

در سطر اول تبصره ۳۹ به جای به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود ذکر شود (شهرداری مکلف است) و در بند ۲ سطر سوم به جای سه نفر عضو شهرداری ذکر شود یک نفر عضو شهرداری در بند ۲ سطر ۸ ظرف دو ماه از تاریخ آگهی شهرداری چنین نوشته شود: شهرداری تهران مکلف است پنج ماه پس از تصویب این قانون آگهی لازم دائر بر قبول تقاضای توافق منتشر نماید.

در سطر ۶: بند ۲ از تبصره ۳۹ عبارت مؤدی بعد از کلمه توافق اضافه شود.

عزت الله اوزار.

رئیس- این پیشنهاد بسیار بد تهیه شده برای اینکه قرار بود تمام تبصره را بنویسند از اینکه چیزی معلوم نمی‌شود. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

دکتر اسفندیاری- پس تبصره ۳۹ چطور شد؟

رئیس- از عبارت تبصره پیشنهادی چیزی مفهوم نمی‌شد که مطرح شود.

دکتر اسفندیاری- پیشنهاد بنده در تبصره ۳۹ مطرح نشد.

رئیس- مشابه بود.

دکتر اسفندیاری- مشابه نبود.

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۳۹ به صورت زیر اصلاح شود:

آخر سال ۴۳ را از طریق توافق در کمیسیون یا کمیسیون هائی مرکب از سه نفر عضو شهرداری یا نماینده او یک نفر قاضی به تعیین وزیر دادگستری و یک نفر نماینده انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن تشکیل و مطالبات شهرداری را حل و فصل خواهد نمود تقاضای توافق موقعی پذیرفته می‌شود …

دکتر اسفندیاری.

دکتر رشتی- مشابه است.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری.

دکتر اسفندیاری- من خیلی متأسفم به جناب آقای دکتر رشتی عرض کنم که اولاً مشابه نیست ثانیاً مثل اینکه تشکیلات مجلس دارد حسن انجام کار را فدای سرعت می‌کند در این قانون آقایان عوض اینکه توجه کنند که روی پیشنهادات صحبت بشود و تبصره‌ها به نحوی اصلاح بشود که دولت در عمل مواجه با اشکال نشود متأسفانه آقایان مرتباً یا می‌گویند پس بگیر، پس بگیر یا می‌گویند پیشنهاد خرج است یا می‌گویند که مطرح نشود و این درست نیست در واقع دولت که ضمن این بودجه ۷۱ تبصره پیشنهاد کرده یعنی ۷۱ لایحه یعنی ۷۱ قانون آورده عوض اینکه آقایان توجه کنند که تبصره‌ها رویش صحبت بشود بررسی بشود مرتباً می‌گویند پیشنهاد را پس بگیر من با اجازه خود جناب آقای رئیس هفت هشت تا از پیشنهادات را پس گرفتم برای اینکه می‌بینم که دارد حسن انجام کار فدای سرعت می‌شود آقای دکتر رشتی این کار درست نیست (یک نفر از نمایندگان- همچو چیزی نیست بیشتر پیشنهادات شما تصویب شد) از حسن ظن اکثریت از فردفرد همکاران عزیزم متشکرم و اجازه می‌خواهم عرضم را بکنم (کریم اهری- فقط عصبانی نشوید) هیچ وقت عصبانی نیستم جناب آقای اهری گاهی ایجاب می‌کند که آدم یک قدی تندتر و بلندتر حرف بزند بدون اینکه در واقع عصبانی باشد (یک نفر از نمایندگان- سیاست است).

با اجازه آقایان آنچه که در این تبصره ۳۹ آورده شده راجع به شهرداری بنده در اصل مخالف بودم الان علتش را حضور آقایان عرض می‌کنم تبصره ۳۹ اجازه می‌دهد به مؤدیانی که باید مالیات و عوارض سنگین به دولت یا شهرداریها بپردازند از زیرش شانه خالی می‌کنند و این را موکول می‌کنند به بعد و به این ترتیب دولت یا شهرداری ماده واحده یا تبصره یا لایحه‌ای را پیشنهاد می‌کند که به توافق برگزار بشود یعنی در واقع اجحاف شده فرض کنید جناب آقای دکتر یگانه یک خانه‌ای دارند از بابت عوارض سالی صد تومان می‌دهند و این صد تومان را مرتب داده‌اند کسی به سراغ ایشان نمی‌رود چون عوارض خود را پرداخته و رفته دنبال کارش ولی فکر کنید یک مالکی که صدها خانه در تهران دارد و به استناد قدرتش به اعتبار اینکه با همه آقایان رفیق و دوست است مرتباً طفره رفته با این ترتیب می‌خواهند عمل بشود البته چون که پیشنهاد حذف را بنده پس گرفتم به این صورت پیشنهاد کردم که یک قسمت یعنی قسمت اول بدون نظر کمیسیون عمل نشود باز هم برود به کمیسیون یعنی با نظر کمیسیون بیاید مطرح بشود بنده به این صورت اصلاح کردم همچنین جریمه و زیان دیرکرد عوارض سطح شهر از اول سال ۱۳۴۰ تا آخر سال ۱۳۴۳ را از طریق توافق بقیه را حذف می‌کنم می آیم در سطر دوم بند دوم در کمیسیون یا کمیسیونهائی مرکب از سه نفر مرکب از شهردار یا نماینده او و یک نفر قاضی به تعیین وزیر دادگستری تا آخر فقط یک قسمت از اینکه تا ده هزار تومان است من گفته بودم آن حذف بشود و شهرداری طرف دعوا نباشد با مؤدی که هر جور خواستند حل و فصل کنند من هیچ تعصبی در دادن پیشنهاد و پافشاری در تصویب اش ندارم بسته به نظر آقایان است که چه جور تصمیم بگیرند.

رئیس- آقای دکتر یگانه.

دکتر یگانه- جناب آقای دکتر علت اینکه در مرحله توافق دو مرحله مختلف اتخاذ شد این بود که تا مرحله اول تا یکصد هزار ریال تعداد این پرونده‌ها خیلی زیاد است در وزارت دارائی تا دویست و پنجاه هزار ریال را خود وزارت دارائی توافق می‌کند بیش از دویست و پنجاه هزار ریال می‌رود به کمیسیون دارائی با وجود این ما در اینجا یکصد هزار ریال قائل شدیم، علت این است که تعداد پرونده تا ده هزار تومان خیلی زیاد است از سال ۱۳۲۲ که عوارض بایر قدیم و بایر جدید وضع شد خسارات دیرکرد روی هم آمده اگر بخواهید آن کمیسیون رسیدگی بکند تعداد پرونده‌ها زیاد است و نمی‌رسد دومین مزیت آنکه به خود شهردار تهران اجازه داده شده نه به شهرداری بنابراین اگر مقایسه بفرمائید با قانون مالیات بر درآمد تا بیست و پنج هزار تومان را به هر نماینده وزارت دارائی اجازه توافق می‌دهد در اینجا واقعاً نهایت ملاحظه کاری شده که اضافه بر ده هزار تومان را به شخص شهردار نه نماینده شهرداری اجازه توافق داده شد تصور می‌کنم تا آن حد که به شهرداری تهران یعنی به شخص ایشان اجازه داده شده اقدام بکند هیچ جای نگرانی نیست (یکی از نمایندگان- انشاء الله سوء استفاده نخواهد شد) انشاء الله با این مجلس و این دولت امیدواریم که این بحث‌ها نباشد اگر کسی غیر از این رفتار کرد به عهده قوه مجریه است که مجازات بکند و تعقیب بکند ولی برای اینکه خدای نکرده در یک پرونده مالیاتی درست قوانین اجرا نشده نباید پرونده‌ها را به یک کمیسیون بدهد که اصلاً نتواند رسیدگی بکند اصلاً قانون را در هیچ مورد نمی‌شود مستثنی کرد و به همین جهت نوشته شده شخص شهردار نه نماینده شهردار در آنجا هم خیلی صحبت شد گفتند با مسؤولیت خود شهردار باید این عمل بشود بنابراین هیچ جای نگرانی نیست.

inja 6

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری فرمایشی داشتید؟ (دکتر اسفندیاری- خیر قانع شدم) آقای کیهان یغمائی فرمایشی دارید.

کیهان یغمائی- عرضی ندارم.

رئیس- پیشنهادهای تبصره ۴۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

در تبصره ۴۱ کلمه (وامی) در سطر اول به (اعتبارات و کمکی) تبدیل شود. روحانی

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی.

پیشنهاد می‌کنم عبارت زیر در تبصره ۴۱ افزوده شود:

(به هر حال ضمانت شهرداری‌ها که به تصویب انجمن شهر رسیده باشد حتی بیش از تناسب درآمد عادی آنها برای وامهای طویل المدة ای که به صرف امور عمرانی برسد برای مؤسسات دولتی قابل قبول است).

پاینده

پاینده- اجازه می فرمائید.

رئیس- اجازه بفرمائید همه پیشنهادهای مربوط به تبصره ۴۱ خوانده شود.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۴۱ به صورت زیر اصلاح شود:

... شهرداریها به تناسب درآمد و احتیاجات آنها از طرف وزارت کشور تعیین خواهد شد.

دکتر اسفندیاری

روحانی- بنده پیشنهاد دیگری هم در تبصره ۴۱ داده‌ام.

رئیس- اگر پیشنهاد حذف است آخر مطرح می‌شود آقای دکتر اسفندیاری.

دکتر اسفندیاری- شما هر وقت قیافه بنده را بدون خنده دیدید بدانید عصبانی هستم پیشنهادی که در این تبصره داده‌ام از این جهت است که خود بنده یک وقتی در شهرداری بودم به این اشکال برخورد کردم که بودجه شهرداریها کفاف امور عمرانی آنها را نمی‌کند از این جهت بود که بنده یک کلمه احتیاجات را اضافه کردم چون در سطر چهارم تبصره اگر آقایان توجه کنند نوشته شده شهرداریها به تناسب درآمدی که دارند و درآمدها جوابگوی احتیاجات آنها نیست جناب آقای دکتر یگانه اطلاع دارید بطور کلی کمک‌ها فقط روی میزان درآمد شهرداریها بسته شده بود از نظر قراردادهائی که بسته بودند با سازمان برنامه اگر با توجه به احتیاجاتشان این قراردادها بسته شود امکان دارد مدت زیادتری سازمان برنامه قبول کند چون پولش در دست دولت است برگشتش به خزانه دولت امکان دارد و چون همه آقایان در شهرستانها از این کمک برخوردار می‌شود استدعا می‌کنم تصویب بفرمائید.

رئیس- آقای مصطفوی مخالفید؟ (مصطفوی- بلی) بفرمائید.

مصطفوی- اگر چه بنده برای این تبصره یک پیشنهادی داده‌ام که بعداً قرائت می‌شود ولی به احترام اینکه پیشنهاد جناب آقای دکتر اسفندیاری را رویش دقت بفرمائید تصویب شود یک توضیح عرض می‌کنم در این مملکت برای مقررات برای کمک‌های مالی به خصوص باید ضابطه‌ای وجود داشته باشد که اشکالاتی برای دولتها پیش نیاید و کلاه سرشان نرود بنابراین یک ضابطه‌ای اینجا معین کرده که به تناسب درآمد شهرداری باشد این یک ضابطه مهمی است اما اگر گفتند به تناسب احتیاجات آنها یک مطلب کشداری است یک کسی می‌گوید شهرداری خرمشهر با اینکه سی میلیون بودجه دارد باز هم اصلاحاتی دارد مهمترین بندر مملکت است سفسطه و احتجاج می‌کنند آن وقت پولی که مثلاً باید به شهرداری فریدن داده شود می‌دهند به آنجا بنابراین با چیزی لوث شود و ضابطه‌ای نداشته باشد بنده مخالف هستم بنده یک پیشنهادی داده‌ام و اگر این پیشنهاد بنده که پیشنهاد حذف است تصویب بشود باز به صورتی که یک ضابطه موقتی داشته باشد خوب است بنابراین بنده خواهش می‌کنم آقایان توجه بفرمایند چون به واسطه شلوغی جلسه روی بعضی نظرها دقت نمی‌شود و برای ما گرفتاری درست می‌کند مثلاً آن پیشنهادی که داده شد برای اینکه ابلاغ واقعی بشود قطعاً وصول درآمد شهرداری را تعلیق به محالم می‌کند حالا در این مورد بنده استدعا می‌کنم نگذارید مطلب لوث شود و ضابطه‌ای باشد (دکتر اسفندیاری- ضابطه رقمی یک اشکالاتی به هم می‌زند برای یک شهرداری یک طرح آسفالت در نظر می‌گیرند برای ۱۵ سال و دیگر هیچ کمکی به آنها نمی‌کنند)

رئیس- نظر دیگری نیست؟ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقای روحانی مطرح است.

روحانی- بنده چون پیشنهاد حذف داده‌ام پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقای پاینده مطرح است.

پاینده- بنده توضیحی ندارم اگر آقای دکتر یگانه جوابی دارند بفرمایند.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- چون مورد مستلزم بررسی بیشتری است از حضورشان استدعا می‌کنم پس بگیرند.

پاینده- پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهادهای تبصره ۴۳ قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌شود در تبصره ۴۳ بعد از (تأیید انجمن شهر) (یا قائم مقام قانونی آن) اضافه شود. دکتر مهذب

تبصره ۴۳ به شرح زیر اصلاح شود.

برقراری یا تغییر یا لغو عوارض شهرداری به مؤسسات تولیدی و فرآورده‌های آنها و کالاهای صادراتی پس از تأیید کمیسیونی مرکب از وزارت کشور و دارائی و اقتصاد قابل اجرا خواهد بود. روحانی

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم جمله زیر به آخر تبصره ۴۳ اضافه شود.

و در مراکز استانها و شهرستانها با تصویب استانداران و فرمانداران و رؤسای دادگستری و دارائی و اقتصاد خواهد بود. کبیری

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۴۳ به طریق ذیل اصلاح شود تبصره- برقراری یا تغییر یا لغو عوارض شهرداری بر کالاهای صادره ... الی آخر)

مصطفوی

رئیس- آقای کبیری بفرمائید.

کبیری- یکی از اهداف ما واگذاری کار مردم به مردم است هیچ دلیلی ندارد که ما مصوبات فلان شهر را توقیف کنیم تا برسد به تهران مقام وزارت کشور وزارت اقتصاد و وزارت دارائی آن را تصویب کنند چه دلیل دارد برای اینکه همه وزارتخانه‌ها در شهرستانها نماینده دارند وزارت کشور استاندار نماینده اش است وزارت دارائی نماینده اش هست اگر آنها قابل اعتماد نیستند تجدید نظر بکنید کسان دیگری بفرستید هیچ دلیلی ندارد که کارها را معطل بکنید یک کار چندین ماه در بوته اجمال بماند برای اینکه تهران تصویب کند بنده پیشنهادی که کردم استدعا می‌کنم که به این پیشنهاد بنده رأی مقتضی مرحمت بفرمایند.

رئیس- آقای دکتر یگانه.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- بنده خواستم یک توضیحی درباره این تبصره به استحضارتان رسانده باشم اینکه برقراری عوارض بر کالاهای صادراتی در صورتی که به تأیید انجمن شهر رسیده باشد تأیید آن در مرکز به یک کمیسیون سه نفری از وزراء مواجه می‌شود، گاه دیده می‌شود در یک شهر کوچک درآمد شهرداری کم بوده یک قسمت عمده از مهمترین معادن مملکت در آنجاست یک عوارضی وضع می‌شود که آن عوارض در اقتصاد مملکت تأثیر دارد یا در شهری کارگاههای قالیبافی زیاد شده است که انجمن‌ها به قدری عوارض بر قالی وضع کردند که اصلاً قالیبافی آن شهر را دچار اختلال کرده‌اند و در نتیجه به اقتصاد مملکت لطمه خورده البته استاندارها از هر جهت مورد اطمینان هستند ولی تشخیص مقتضیات مملکت را شاید قادر نباشند که بدهند چون یک مسائل کاملاً اقتصادی است به همین جهت حتی وزارت کشور که حق داشت به قائم مقامی انجمن شهر موافقت بکند وزارت اقتصاد هم درش اضافه شد برای اینکه از جنبه اقتصاد مملکتی هم رسیدگی بشود دیده شده در بعضی از شهرستانها عوارض زیادی بر سنگهای صادراتی گذاشته شده که به اقتصاد مملکت لطمه می‌خورد روی این سوابق بود که آمدند در مرکز یک کمیسیون سه نفری تشکیل دادند و البته این کمیسیون سه نفری در بعضی جاها که بیشتر باشد یک دستور العمل کلی می‌دهند که برای امسال فلان سنگ معدن، از نظر بودجه و اقتصاد کشوری وضع عوارض برایشان اشکال ندارد (کبیری- در همان شهرستان رسیدگی بفرمائید) عرض کردم ولی اگر بفرمائید فرماندار رسیدگی کند نمی‌شود و این مسأله خیلی مهمتر از آن است (کبیری- به مرکز استان مراجعه کنید که هم فرماندار هست و هم رئیس اقتصاد) عرض کردم این کار در حدود تشخیص در حدود شخص یک رئیس دارائی و اقتصاد نیست این از آن موارد خیلی مهم است چون از کالاهای صادراتی مملکت است و فرماندار و رئیس اقتصاد آن اطلاعات کلی اقتصادی را ندارد در گذشته این کار را کردند و اقتصاد مملکت فلج شد در این

تبصره یک ماه و نیم از طرف جناب آقای وزیر اقتصاد جناب آقای وزیر کشور و جناب آقای وزیر دارائی بررسی شد، ممکن بود به سنگ معدن در کرمان عوارض وضع کنند و همان سنگ را تبریز هم داشته باشد و عوارضی نداشته باشد یا عوارض زیادتر یا کمتر داشته باشد آن وقت به صادرات یکی از این دو محل و بالنتیجه به صادرات مملکت لطمه می‌خورد استدعا می‌کنم مطمئن باشید تأخیری در کارها نمی‌شود.

کبیری- با توضیحاتی که فرمودند بنده پیشنهاد خودم را پس گرفتم.

رئیس- آقای روحانی شما پیشنهادتان را پس گرفتید (خیر) بفرمائید.

روحانی- بنده ین تبصره را که خواندم با سابقه خدمتی که در وزارت کشور دارم متوجه شدم این مطلب در بعضی از جاها تأثیر خوبی ندارد و پیشنهاد اولیه‌ای را هم که دادم عبارت دیگری داشت و شخصاً معتقد بودم که این مطلب که پایه کار انجمن‌ها است در لایحه جدید شهرداری‌ها که آماده دارد به زودی تقدیم می‌کنند مورد بررسی قرار بگیرد که تصمیم جامع الاطرافی گرفته شود ولی هیچ کس نظری و هدفی جز مصالح عالیه مملکتی در هر مقامی ندارد با مقامات مسؤول هم مذاکره کردم تماس گرفتم که تالی فاسد این کار چیست توضیحاتی که مخصوصاً جناب آقای وزیر اقتصاد دادند که بنده با سابقه خدمتم قانع شدم که مسائل اقتصادی امروز جهانی است نه تنها آن را مرتبط با یک شهرستان یا بخش نمی‌توانیم بکنیم من خودم سی سال خدمت در وزارت کشور کردم فرماندار و مسؤولیت کار استانداری را داشتم اما روزی که در خراسان بودم یک جور فکر می‌کردم و روزی که در آذربایجان بودم یک جور دیگر (مهندس والا- همیشه فکر صائبی داشتید) متشکرم به این جهت مذاکره کردم و پیشنهاد را به این ترتیب اصلاح کردم و امیدوارم که نماینده دولت موافقت بکند که اصل حقوق انجمن‌ها محفوظ بماند پیشنهاد بنده این است که کلمه انجمن در تبصره حذف شود زیرا در قوانین قبلی شهرداریها هم همیشه وضع عوارضی که با سیاست اقتصادی و تشویق صنایع داخلی مغایرت داشته است مأموری دولت مجاز بودند و همچنین مردم که در یک محل هستند حق داشتند به عوارض شهرداری اعتراض بکنند این اعتراض مرکز رسیدگیش تهران و وزارت کشور بود کلیه عوارض که جنبه اقتصادی دارد و مربوط صادرات مملکتی است از نظر تحصیل ارز و فرآورده‌های مؤسسات دولتی و مربوط به تشویق صنایع است نه اینکه هر امری که تصور شود.

رئیس- آقای روحانی وقت شما تمام شد.

روحانی- بنابراین مصحلت در این دیده شده که به این ترتیب اصلاح بشود و این مطلب در قانون سابق شهرداریها هم هست و مرجع رسیدگی هم تهران است اینجا توضیح داده شده که وزارت اقتصاد و وزارت کشور و وزارت دارائی رسیدگی و اظهار نظر کنند که کمال دقت را بکنند و احیاناً اشتباهی و تخلفی نشود امیدوارم به این ترتیب تصمیماتی که می‌گیرند جامع الاطراف باشد باز هم در قانون شهرداری که می‌آورند فرصت داریم مطالعه شود و تصویب شود نماینده دولت هم مطالعه بفرماید این مطلب تمام می‌شود.

رئیس- یک بار دیگر پیشنهاد آقای روحانی خوانده می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

تبصره ۴۳ به شرح زیر اصلاح شود: برقراری یا تغییر یا لغو عوارض شهرداری به مؤسسات تولیدی و فرآورده‌های آنها و کالاهای صادراتی پس از تأیید کمیسیونی مرکب از وزارت کشور و دارائی و اقتصاد قابل اجرا خواهد بود. روحانی.

رئیس- آقای صادق احمدی مخالفید بفرمائید.

صادق احمدی- خیلی عجیب است اینطور که من استنباط می‌کنم مثل اینکه انجمن شهر یعنی هیچ در این پیشنهاد شما انجمن شهر را حذف کردید (روحانی- وضع سایر عوارض با انجمن شهر است) در پیشنهاد خودتان شما انجمن شهر را حذف کرده‌اید و این یک تجاوزی است به حقوق مردم برای خاطر اینکه انجمن شهری که علی القاعده نماینده مردم هستند آنها هستند که باید خیر و صلاح شهرستان را تشخیص بدهند آنها می‌نشینند می گویند شما اگر روغن کرمانشاهی و گندم کرمانشاه را خارج کنید مردم اینجا در مضیقه هستند اگر لازم است این جنس را صادر کنند اما لااقل در مقابل یک عوارضی هم به این شهر بدهند که روغن را خارج می‌کنند این در صلاحیت مردم

شهر است که تصمیم می‌گیرند نه وزیر اقتصاد نه وزیر دارائی حالا آقای دکتر یگانه توضیح فرمودند گفتند این کار از لحاظ توازن وضع اقتصادی مملکت است البته در تهران هم آقایان سوء نیتی ندارند وزراء می‌نشینند مطالعه می‌کنند بررسی می‌کنند ولی صلاح هر محل مردم و انجمن هر محل بهتر تشخیص می‌دهند حالا شما می‌خواهید با این پیشنهاد انجمن شهر را حذف کنید این دیگر مسخره است.

رئیس- آقای روحانی پس می‌گیرید یا رأی بگیریم؟

روحانی- چون این جور تعبیر می‌کنید پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌شود در تبصره ۴۳ بعد از (تأیید انجمن شهر) (یا قائم مقام قانونی آن) اضافه شود- دکتر مهذب

رئیس- آقای دکتر مهذب بفرمائید.

دکتر مهذب- بنده واقعاً خیلی متأسف و متأثرم که وضع رسیدگی به تبصره‌ها یک وضع خاصی پیدا کرده و در بعضی مراحل خودم اعتراف می‌کنم که نمی دانم به چه باید رأی بدهم پس بنابراین قوانین خلق الساعه و بررسی نشده ممکن است برای دولت و ملت اشکالی پیدا بکند (احسنت) البته اشکال آئین نامه ایست به نظر بنده اگر آئین نامه اجازه می‌داد اصولاً پیشنهادات در جلسه‌ای که به بودجه رسیدگی می‌شود مطرح شود خیلی بهتر بود ولی حالا که این طور است استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمائید یک دور هم اگر پیشنهادات خوانده بشود که لااقل ما بدانیم نسبت به چی باید رأی موافق یا مخالف بدهیم بهتر بود (احسنت) عرض کنم پیشنهادی که بنده کرده‌ام خیلی ساده است فقط یک جمله اضافه کرده‌ام و آن این است که بعد از انجمن شهر جانشین قانونی آن اضافه شود که اگر انجمن شهر نبود به جای انجمن چه مرجعی تأیید بکند البته بنده هم معتقدم که این خودش هم ممکن است اشکالی تولید بکند ولی لااقل آقای معاون وزارت کشور توضیح می‌دهند که نظر دولت چیست شاید روشن بشویم.

رئیس- آقای سراج حجازی.

سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- با پیشنهاد ایشان موافقم که بعد از انجمن شهر قائم مقام قانونی اضافه شود.

رئیس- آقای صادق احمدی مخالفید؟ (صادق احمدی- مخالفم) بفرمائید.

صادق احمدی- متأسفم که پیشنهاد دوست عزیزم آقای دکتر مهذب مخالفت می‌کنم من در کلیات بودجه که صحبت می‌کردم گفتم این قائم مقام در عمل خیلی چیز بی ربطی از آب درآمده بخاطر اینکه یک نفر که نماینده وزارت کشور است این می‌شود قائم مقام یک شهری این به هیچ وجه صحیح نیست از آن گذشته یک وقت انجمن هست می‌گویند این انجمن وضع یک عوارضی بکند و بعد هم از لحاظ توازن سیاست اقتصادی مملکت که گفته شده که در تهران سه نفر از وزراء صحه بگذارند اما غالباً در شهرها انجمن نیست و انجمن این کار را نمی‌کند قائم مقام انجمن شهر یعنی یک کارمند وزارت کشور عوارضی وضع می‌کند می‌آید در تهران تصویب می‌کنند این که صحیح نیست ابداً صحیح نیست به نظر بنده عوارض را باید انجمن تصویب بکند یا مجلس شورای ملی لاغیر (صحیح است).

رئیس- نظری دیگر نیست؟ آقای دکتر مهذب پس گرفتید؟

دکتر مهذب- بنده تعصبی ندارم آقای احمدی مرا ارشاد کردند به این جهت پیشنهادم را پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۴۳ به طریق ذیل اصلاح شود

تبصره- برقراری یا تغییر یا لغو عوارض شهرداری بر کالاهای صادره الا آخر. مصطفوی

رئیس- آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی- عرض کنم که این تبصره ۴۳برقراری دو نوع عوارض را تحت کنترل مرکز گذاشته است جناب آقای وزیر اقتصاد آنچه که مربوط به کالاهای صادراتی است بنده صد در صد موافقم چون بنده خط مشیء کل صادرات و اقتصاد مملکت را به دست شهرداریهای مختلف داده دولت که برای صادرات جایزه تشویق می‌دهد باید از وضع عوارض که موجب گران شدن کالاهای صادراتی می‌شود جلوگیری کند اما این مؤسسات تولیدی و فرآورده‌های آنها اینها

اگر تصویب بشود هیچ عوایدی برای شهرداریها وصول نمی‌شود مثلاً روغن نباتی این روغن نباتی در داخل مملکت تولید می‌شود در داخل مملکت مصرف می‌شود جنبه صادرات ندارد اگر شهرداری خواست کیلویی یک ریال از مصرف کننده بگیرد و خرج شهر خودشان بکند چه اشکالی دارد انواع کالاهای تولیدی دیگر هست که جنبه صادرات ندارد و اگر مردم هم محدودیت دارند و به این کالاها عوارض دادند برای اینکه شهرهایشان اصلاح شود به نظر بنده مخالف خط مشی کلی اقتصاد نیست برای اینکه گرفتاری بیشتری پیش نیاید من استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر اقتصاد توجه بفرمایند آنچه که باید تحت کنترل در بیاید کالاهای صادراتی است.

رئیس- آقای ریگی مخالفید بفرمائید.

ریگی- عرض کنم که جناب آقای مصطفوی خودشان یک مثال خیلی خوبی زدند راجع به روغن نباتی ممکن است در این مملکت در شهری کارخانه روغن نباتی باشد و در یک شهر دیگر هم یک کارخانه روغن نباتی دیگر باشد ممکن است در یکی از این شهرها عوارض وضع کند و اینها نتوانند با هم رقابت کنند و این صحیح نیست و اینطور مسائل باید واقعاً در مرکز و در مرکز اقتصادی حل شود که در مرکز موافقت شود. این عوارض را تمام کارخانجات روغن نباتی باید به طور مساوی بدهند والا این صحیح نیست.

رئیس- آقای مصطفوی پیشنهادتان را پس گرفتید؟

مصطفوی- با توضیحاتی که جناب آقای وزیر اقتصاد در مورد مؤسسات تولید و کالاهای صادراتی به طور خصوصی به بنده فرمودند بنده پس می‌گیرم.

رئیس- اجازه بفرمائید قبل از اینکه به پیشنهادات تبصره ۵۰ برسیم آقای دکتر اسفندیاری دو پیشنهاد کرده‌اند یکی در تبصره ۴۴ که کلمه (است) تبدیل به (خواهد بود) بشود که عبارت درست در بیاید و یکی هم در تبصره ۴۶ کلمه (بذور) را گفته‌اند (بذر‌ها) نوشته شود (مربوطه) هم (مربوط) شود اجازه بفرمائید این اصلاحات عبارتی انجام شود (صحیح است) پیشنهادات تبصره ۵۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً به استحضار می رساند اینجانب با تبصره ۵۰ به دلایلی که به عرض می رساند مخالفم. کبیری

کبیری- پس می‌گیرم.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۵۰ به صورت زیر اصلاح گردد:

شرکتها و مؤسسات مزبور تعهد نمایند ظرف پنجاه سال اراضی مزبور را آباد و مسکون نمایند.

دکتر اسفندیاری

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در تبصره ۵۰ پیشنهاد می‌نمایم عبارت (اعم از بائر کویری و باتلاقی و موات) که در تبصره پیشنهادی دولت پیش بینی شده بود بعد از محدوده شهرها اضافه شود.

دکتر مبین

رئیس- آقای دکتر مبین بفرمائید.

دکتر مبین- در تبصره پیشنهادی دولت این جمله که بنده پیشنهاد کردم اضافه شود ذکر شده بود ولی در کمیسیون این عبارت حذف شده ولی اگر این عبارت را ما حذف کنیم مغایر خواهد بود با تبصره ۴۷ برای اینکه در تبصره ۴۷ وزارت کشاورزی مکلف شده است که در سال ۴۴ نسبت به قانون تأسیس بنگاه خالصه تجدید نظر بکند لایحه جدید با توجه به قانون اصلاحات ارضی تهیه بکند بنابراین چون نسبت به تبصره ۴۷ پیشنهادی نرسیده این تبصره تمام شده است وقتی که این تبصره تمام شده است دیگر ما نمی‌توانیم یک تبصره مخالفی بیاوریم در تبصره ۵۰ همانطور که خود دولت پیش بینی کرده بود دادن اراضی خالصه خارج از محدوده شهرها محدود به اراضی بایر و کویری و باتلاق و موات نه اراضی دایر چون اراضی دایر مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی است.

رئیس- آقای دکتر بقائی مخالفید؟ (خیر موافقم) آقای مهندس خدیوی توضیح بفرمائید.

مهندس خدیوی (معاون وزارت کشاورزی)- با اجازه ریاست معظم عرض می‌کنم در تبصره پیشنهادی دولت موضوع اراضی بایر و کویری گذاشته شده بود و این تغییر در کمیسیون شد و ما قبول کردیم به این دلیل که موضوع اراضی به طور اعم نظر ما را تأمین می‌کند برای اینکه موضوع اراضی زراعتی به طور کلی یک مسأله دیگری است خارج از مسأله اصلاحات ارضی یعنی اگر قانونی وضع بشود این تداخل در قانون اصلاحات اراضی نخواهد کرد و این را به حضور جناب آقای دکتر مبین می‌خواهم عرض کنم که این اشکالی ایجاد نمی‌کند برای اینکه موضوع، موضوع املاک خالصه است که باید طبق لایحه‌ای که تهیه و تقدیم خواهد شد با مقررات قانون اصلاحات ارضی تطبیق داده شود و به طور کلی این قبیل اراضی به جاهائی اطلاق می‌شود که زارعینی در آنجا وجود ندارد بنابراین نظر ایشان در این مورد تأمین است و از نظر دولت بلامانع است.

دکتر مبین- با توضیحات معاون محترم وزارت کشاورزی بنده مانعی نمی‌بینم و پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۵۰ به صورت زیر اصلاح شود:

شرکتها و مؤسسات مزبور تعهد نمایند ظرف پنج سال اراضی مزبور آباد و مسکون نمایند. دکتر اسفندیاری

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری.

دکتر اسفندیاری- چون در آئین نامه اصلاحات ارضی که به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسید یک مدتی تعیین کرده بود برای آبادی زمینهای بایر اطراف دهات که خود آن مالکین بتوانند این عمل را انجام بدهند یعنی با یک ضابطه مورد عمل قرار گرفته با یک اختلاف که در مورد اسکان یک عده‌ای پنج سال را قبول فرموده‌اید در مورد بقیه موکول به آئین نامه کرده‌اید البته من موافق هستم که به هر صورت به دست مردم داده شود بهتر است که ازش بهره برداری کنند ولی جناب آقای مهندس بنده به یک اشکالی در ذهن خودم برخوردم که اگر به این ترتیب که بنده پیشنهاد کرده‌ام اصلاح شود بهتر است برای اینکه جنابعالی و همکاران محترمتان در نظر دارید از این فروش یا واگذاری برای عمران و آبادی زمین‌های بایر استفاده نمائید بنابراین باید مدت عمل مؤسسات و شرکتها محدود باشد.

رئیس- آقای مهندس خدیوی.

مهندس خدیوی (معاون وزارت کشاورزی)- بنده از توجه جناب آقای دکتر اسفندیاری خیلی تشکر می‌کنم ولی اگر توجه فرموده باشند به تبصره ما اینجا دو مطلب را توجه دادیم یکی موضوع اسکان است. که در مدت پنج سال اسکان بکنند می‌خواهم عرض بکنم که اراضی بایر و به طور کلی اراضی خالصه را دولت علاقه دارد افراد زارعین را از نقاط مختلف بیاورد در آن منطقه اسکان بکند که محسنات مختلفه دیگری هم دارد این اساس فکر است در ضمن این کار عملیات عمرانی و کشاورزی هم باید انجام بدهد این عملیات عمرانی و کشاورزی ممکن است رد ظرف پنج سال انجام نشود بسته است به نوع کار کشاورزی اگر چنانچه ما بیائیم این را در اینجا محدود بکنیم و فردا شرکتی بیاید در اینجا زحمتی بکشد و در آخر پنج سال نتواند آن محل را آباد بکند و بیایند زمینش را بگیرند این نقض غرض است در آئین نامه که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید تعیین خواهد شد که برای این پروژه تا چه اندازه و چند سال وقت بهش بدهند که زمین را آباد کند و چون خودش می داند چند سال در اختیار اوست در آباد کردن آن خواهد کوشید و نظر جناب آقای دکتر اسفندیاری هم حتماً عملی خواهد شد.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری پس گرفتید؟

دکتر اسفندیاری- با توضیحاتی که فرمودند پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که در ردیف مؤسسات و شرکتها کلمه (اشخاص) هم اضافه شود با قید اینکه: مؤسسات و شرکتها حق تقدم دارند و چنانچه پس از شش ماه از تصویب این قانون مؤسسات و شرکتها داوطلب نشدند دولت به تقاضای اشخاص ترتیب اثر دهد. سعید وزیری

مهندس خدیوی- با این پیشنهاد موافقم.

رئیس- پیشنهاد آقای سعید وزیری یک بار دیگر خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم.

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در تبصره ۵۱ پیشنهاد می‌نمایم:

عبارت (ماده تصویب نامه جایگزین قانون شماره ۲۲۷۰۴ ث/ مورخ ۴۲/۶/۱۹) که در تبصره پیشنهادی دولت پیش بینی شده بود در سطر اول تبصره پس از (در اجرای) اضافه شود. دکتر مبین

دکتر معتمد وزیری- بنده در تبصره ۵۱ عرض دارم.

رئیس- تبصره مطرح نیست فقط ماده واحده مطرح بود که مذاکرات آن خاتمه یافت. آقای دکتر مبین.

دکتر مبین- پیشنهادی که دولت در تبصره خودش داده بود قید ماده ۷ شده بود ماده ۷ قانون برنامه در کمیسیون حذف شده بنابراین اگر نماینده دولت مثل یکی دو دفعه گذشته تأیید بفرمایند در صورت مجلس قید شود که این وام از محل ماده ۷ احتساب خواهد شد بنده اصراری ندارم (مهندس روحانی- این وام از محل همان وامهای عمرانی برنامه سوم است)

رئیس- پس گرفتید؟ (دکتر مبین- بله پس گرفتم) پیشنهادهای بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می نمائیم که در تبصره ۵۳ بودجه سال ۱۳۴۴ در سطر سوم پس از وزارت آب و برق اضافه شود:

(و یا به وسیله اشخاص و شرکتها مؤسسات خصوصی)

و هم چنین بعد از سطر ششم کلمه تجاوز نماید اضافه شود

(شرکتها و مؤسسات خصوصی و وزارت آب و برق موظفند به میزان تقلیل عوارض بهای برق مصرف کنندگان را تنزل دهند.

دکتر مبین- محسن خواجه نوری- مهندس اخوان- مهندس ارفع- مهندس پروشانی- مهندس اسدی سمیع- مهندس آصفی- مهندس زر آور- ادیب سمیعی- دکتر زعفرانلو- مهندس صدقیانی- دکتر یزدان پناه- و یک امضای دیگر.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل به تبصره ۵۳ اضافه شود: (مؤسسات برق خصوصی که عوارض شهرداری را وصول می‌کنند مکلفند تا ۱۰ روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را به حساب شهرداری تحویل نمایند هرگونه دخالت در وجوه مذکور ولو به عنوان تهاتر مطالبات به منزله دخالت غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی خواهد بود).

پاینده

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم اصلاحات زیر در تبصره ۵۳ به عمل آید: در سطر چهارم (عوارض و مصرف) به (عوارض مصرف) تبدیل شود.

در سطر هشتم و نهم (مؤسسات برق وصول) به (مؤسسات برق مذکور وصول) تبدیل گردد.

دکتر اسفندیاری

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۵۳ بدین ترتیب اصلاح شود.

تبصره ۵۳- در سطر سوم بعد از کلمه آب و برق کلمه مؤسسات برق خصوصی اضافه شود. دکتر بهبودی-دکتر اسفندیاری

رئیس- آقای مهندس روحانی پیشنهاد آقای مهندس بهبودی مطرح است بفرمائید.

مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- اصولاً دولت حرفی ندارد از مؤسسات برقی که نیروی مورد احتیاج مردم به وسیله سرمایه گذاریهای خصوصی آنها تأمین بشود و ضرری از نظر دولت ندارد و دولت موافق است. عرض کنم مطلبی که جناب آقای پاینده پیشنهاد فرمودند برای اینکه عوارضی از مؤسسات خصوصی دریافت می‌دارند در ظرف مدتی که تعیین کرده‌اند به دولت بدهند و می‌خواهند

که اجرتش را در اینجا ذکر بکنند این در قانون شهرداریها هست و بنده اطمینان دارم شهرداری‌ها می‌توانند با وسائلی که دارند پولشان را وصول بکنند ضرورت ندارد در اینجا قدی بشود این مطلب در قانون شهرداری‌ها هست و ضرورتی ندارد که این محدودیت اینجا ذکر شود.

پاینده- بنده توضیحی دارم.

رئیس- آقای مهندس بهبودی.

دکتر مهندس بهبودی- با اینکه بنده را جناب آقای وزیر قبول فرمودند اما چون پیشنهاد اکثریت جامع تر است تقاضا می‌کنم پیشنهاد اکثریت مطرح بشود.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می نمائیم که در تبصره ۵۳ بودجه سال ۱۳۴۴ در سطر سوم پس از وزارت آب و برق اضافه شود:

(و یا به وسیله اشخاص شرکتها و مؤسسات خصوصی)

و همچنین بعد از سطر ششم کلمه (تجاوز نماید) اضافه شود:

(شرکتها و مؤسسات خصوصی و وزارت آب و برق موظفند به میزان تقلیل عوارض بهای برق مصرف کنندگان را تنزل دهند).

دکتر مبین- محسن خواجه نوری- مهندس اخوان- مهندس ارفع- مهندس پروشانی- مهندس اسدی سمیع- مهندس آصفی- مهندس زرآور- ادیب سمیعی- دکتر زعفرانلو- مهندس صدقیانی- دکتر یزدان پناه و یک امضای دیگر.

رئیس- آقای مهندس روحانی.

مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- بنده با این پیشنهاد موافقم.

رئیس- پیشنهاد آقای پاینده هم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

(مؤسسات برق خصوصی که عوارض شهرداری را وصول می‌کنند مکلفند تا ۱۰ روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را به حساب شهرداری تحویل نمایند هرگونه دخالت در وجوه مذکور ولو به عنوان تهاتر مطالبات به منزله دخالت غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی خواهد بود. پاینده.

رئیس- آقای پاینده.

پاینده- درباره آنچه که آقای وزیر آب و برق فرمودند با توجه به مطلبی که بعضی از دوستان فرموده‌اند بنده خواهش آن ۱۰ روز را بنده استدعا می‌کنم بشود ۱۵ روز آقای وزیر آب و برق هم موافقند چون قانون شهرداری به این سرعت اجرا نخواهد شد فکر می‌کنم که خود وزارت آب و برق با قدرت اجرائی این تبصره خیلی نتوانند استفاده بکنند و چون مکلف هم نیستند دستشان بازتر است و اگر موافقت بفرمایند تشکر می‌کنم.

رئیس- آقای مهندس روحانی.

مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- بنده موافقم.

رئیس- پس اول پیشنهادی که چند نفر امضاء کرده بودند قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می نمائیم که در تبصره ۵۳ بودجه ۱۳۴۴ در سطر سوم پس از وزارت آب و برق اضافه شود:

(و یا به وسیله اشخاص و شرکتها و مؤسسات خصوصی)

و همچنین بعد از سطر ششم کلمه تجاوز نماید اضافه شود.

(شرکتها و مؤسسات خصوصی و وزارت آب و برق موظفند به میزان تقلیل عوارض بهای برق مصرف کنندگان را تنزل دهند). دکتر مبین- خواجه نوری- مهندس اخوان- مهندس پروشانی- مهندس اسدی سمیع- مهندس آصفی- مهندس زرآور- ادیب سمیعی- دکتر زعفرانلو- مهندس صدقیانی- دکتر یزدان پناه و چند امضای دیگر.

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا پیشنهاد آقای پاینده با تبدیل ۱۰ روز به ۱۵ روز قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل به تبصره ۵۳ اضافه شود:

مؤسسات برق خصوصی که عوارض شهرداری را وصول

می‌کنند مکلفند تا ۱۵ روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را به حساب شهرداری تحویل نمایند هرگونه دخالت در وجوه مذکور ولو به عنوان تهاتر مطالبات به منزله دخالت غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی خواهد بود. پاینده.

رئیس- آقای مهندس روحانی.

مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- بنده موافقم.

رئیس- بنابراین به پیشنهاد آقای پاینده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در ماده ۵۳ آقای دکتر اسفندیاری پیشنهادی دادند که در جمله عوارض و مصرف (و) زیادی است و نوشته شود (عوارض مصرف) این هم البته اصلاح عبارتی است که صحیح است و اصلاح می‌شود پیشنهادات تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۵۴ در اول سطر آخر کلمه بخشها اضافه شود. دکتر الموتی

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در تبصره ۵۴ بند دوم به این طریق اصلاح شود:

بانک رهنی موظف است حداقل ۵۰ درصد از دریافتی سرمایه افزوده شده را به ترتیبی که دریافت می‌دارد بر اساس در خواستهای واصله شهرستانهای کوچک و عقب مانده تخصیص دهد. شوکت ملک جهانبانی- هاجر تربیت.

رئیس- آقای دکتر الموتی.

دکتر الموتی- عرض کنم بنده پیشنهاد کردم از مبلغ سرمایه اضافی که در اختیار بانک رهنی گذارده می‌شود چون ۳۰ درصد از این اعتبار را اختصاص داده‌اند به شهرهای کوچک بنده پیشنهاد کردم که بخشهای مملکتی را هم مشمول این مقررات بکنند (یکی از نمایندگان- عملی نیست) چرا عملی نیست اگر بانک رهنی پول دارد که به شهرستانهای عقب افتاده کمک کند مردم خانه بسازند در بخشها چه اشکالی دارد بخشها هم حق دارند برای ساختن و آبادانی محل خود وام بگیرند تا به حال هر قدر بانک رهنی پول گرفته به تهران داده و به شهرستانها داده و به بخش‌های عقب افتاده نداده اشکال این کار چیست اگر جمله بخش‌ها هم اضافه بشود به نظر بنده هیچ اشکالی ندارد (صحیح است).

رئیس- نظر مخالفی نیست؟ آقای مهندس ارفع فرمایشی داشتید.

مهندس ارفع- بنده فقط می‌خواستم یک توضیحی عرض کنم.

رئیس- آقای مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع- وقتی شهرستان که می‌گویند بخشها را هم شامل می‌شود.

دکتر الموتی- وقتی شهرستان می‌گوید نظر بانک رهنی فقط شهرها را شامل می‌شود و این طور نیست بانک رهنی به بخشها وام نخواهد داد.

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر الموتی یک بار دیگر قرائت می‌شود و به آن رأی می‌گیریم.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۵۴ در اول سطر آخر کلمه بخشها اضافه شود. دکتر الموتی.

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد خانم جهانبانی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می نمائیم در تبصره ۵۴ بند دوم به این طریق اصلاح شود:

(بانک رهنی موظف است حداقل پنجاه درصد از دریافتی سرمایه افزوده شده را به ترتیبی که دریافت می‌دارد بر اساس درخواست‌های واصله شهرستان‌های کوچک و عقب مانده تخصیص دهد).

شوکت ملک جهانبانی- هاجر تربیت.

رئیس- خانم تربیت بفرمائید. ب

انو تربیت- توجه بفرمائید همین طور که جناب آقای دکتر الموتی فرمودند تا به حال بیشتر این توجه به تهران بوده حالا هم که اینجا نوشته شده حداقل ۳۰ درصد کافی برای آبادانی شهرستانها نیست علی الخصوص که همکاران محترم پیشنهاد جناب آقای دکتر الموتی را

تصحیح فرمودند که بخشها هم اضافه شد پس به طریق اولی ۳۰ درصد کافی نخواهد بود من استدعا می‌کنم که ین ۳۰ درصد بشود ۵۰ درصد (صحیح است).

رئیس- نظر مخالفی نیست؟ بنابراین پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقای دکتر یگانه.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- در لایحه دولت این بود که بر سرمایه بانک اضافه شود در مجلس نظری اتخاذ فرمودند که سی درصدش تخصیص داده بشود برای شهرهای کوچک این فکر برای بنده پیش آمد که ما نمی‌توانیم به شهرهای کوچک این مبلغ را بدهیم این ۲۵۰ میلیون ریال تقریباً اضافه است آیا در شهرهای کوچک صورت جذب این اعتبار هست؟ ممکن است نباشد (یکی از نمایندگان- هست آقا) این بود خواستیم این را ا سی درصد الزامی بفرمائید که شاید اجرا بشود ما در اینجا در این بررسی هائی که می‌کنیم می خواهیم طوری باشد دولت همانطور عمل نکند و نمی‌خواهیم خدای نکرده چیزی تصویب شود که بعد دولت اصلاً نتواند خرج کند والا کی می‌تواند بگوید که دولت نمی‌خواهد به شهرستانهای کوچک کمک کند؟ حالا ممکن است این طور مرقوم بفرمائید که در صورت احتیاج ۲۰ درصد اضافه شود جناب دکتر الموتی فرمودند بخشها هم اضافه شود البته کمک به بخشها مورد استقبال ما است ولی ما سرمایه بانک کشاورزی را از محل پذیره نفت تقریباً چهار صد میلیون اضافه کردیم برای همین وامهای بانک رهنی که به کشاورزان قرض بدهند به این دلیل که به سرمایه بانک کشاورزی اضافه شده که بخشها هم نظرشان تأمین شده باشد در این قسمت اضافه شده که بخشها هم نظرشان تأمین شده باشد در این قسمت اضافه سرمایه بانک رهنی هم باید طوری نباشد چون بررسی نشده در کار بانک اشکالی پیدا شود این است که مرقوم بفرمائید در صورت احتیاج ۲۰ درصد اضافه شود والا همان ۳۰ درصد هست و در صورت عدم تکافو تا ۵۰ درصد برسد (خواجه نوری- اجازه بفرمائید بنده توضیح بدهم این کلمه حداقل که نوشته شده نظر خانم تربیت را تأمین می‌کند).

رئیس- خانم تربیت رأی بگیریم؟

بانو تربیت- چون می‌فرمایند نظر بنده تأمین است بنابراین پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

راجع به تبصره ۵۴ لایحه بودجه پیشنهاد می‌شود:

نماینده صاحب سهم در مجمع عمومی بانک رهنی مرکب از سه نفر وزیر که یکی وزیر دارائی و دیگری وزیر آبادانی و مسکن و سومی یک نفر وزیر دیگر به انتخاب هیأت وزیران باشد- مصطفوی نائینی- عبدالحسین طباطبائی.

رئیس- آقای مصطفوی نائینی.

مصطفوی نائینی- اگر آقایان منصفانه قضاوت بفرمایند با توجه به آن اصل قدیمی که کار از محکمی عیب نمی‌کند هر چند برای حفظ و نگهداری و صیانت بیت المال کوشش بیشتری بشود بهتر است بانک رهنی مؤسسه‌ای است که سرمایه کلانی دارد و الان به موجب این تبصره پنچ میلیارد ریال هم به سرمایه آن اضافه می‌شود به نظر بنده مجمع عمومی آن باید قوی باشد که به حساب هیأت مدیره و به حساب آن دستگاه برسد یک وزیر کافی نیست و یک وزیر همیشه مشغول می‌شود به خصوص که طبق قانون اساسی وزیر دارائی یعنی حافظ بیت المال مملکت باشد شرکت داشته باشد و در این کار نظارت داشته باشد بنابراین اگر به جای یک وزیر سه وزیر باشند نظارت بیشتر می‌شود و شخص وزیر دارائی که مسئول اموال مملکت و بودجه مملکت هست من این پیشنهاد را کردم خیال می‌کنم منصفانه باشد و به درد مملکت بخورد.

رئیس- جناب آقای نخست وزیر.

نخست وزیر (هویدا)- پیشنهاد جناب آقای مصطفوی از لحاظ علمی و از لحاظ رسیدگی به این مورد بی نهایت خوبست ولی اشکال این است که من الان به سمت وزیر دارائی عرایضی می‌کنم وزیر دارائی در ۱۷ شرکت یا رئیس مجمع عمومی است یا صاحب سهم است و رسیدگی به این ۱۷ دستگاه واقعاً مقدور نیست و همانطور که دیشب عرض کردم راجع به این شرکتهای دولتی مؤسسات دولتی باید راه حل جدیدی پیدا بکنیم که هم از یک طرف

دولت رسیدگی بکند به حسابها و اطمینان داشته باشد نه در حدود وزیر دارائی بلکه در حدود هیأت دولت و من قول می‌دهم راه حل منطقی از لحاظ حسابرسی پیدا خواهیم کرد و به عرضتان در موقعش خواهد رسید ولی الان اگر وزیر دارائی را به هیئت نظارت بانک رهنی یا مؤسسه دیگری اضافه کنیم من اینجا اذعان می‌کنم که برای شرکت در این ۱۷ دستگاه اگر هفته‌ای یک بار هم باشد و هر دفعه ۱۰ دقیقه رسیدگی بی نهایت سطحی می‌توانیم بکنیم ولی اگر یک رئیس مسئولی باشد همینطور که وزیر دارائی در عین اینکه مسئول اداره دخانیات یا قند و شکر است ولی شخصاً نمی‌تواند رسیدگی بکند چون هر دستگاهی در هر سازمانی رئیس مسئول برای این کار موجود است با این نظری که بنده عرض کردم منظور ایشان عملی خواهد شد و برای حسابرسی تا سه ماه دیگر بنده قول می‌دهم راه حلی پیدا شود که گزارشی از طرف حساب رسانی که از طرف دولت تعیین می‌شوند به هیأت وزیران بدهد.

رئیس- آقای بالاخانلو.

بالاخانلو- همانطوری که جناب آقای نخست وزیر فرمودند چون وزراء مسئول کار زیاد دارند خوبست نوشته شود از وزراء مشاور استفاده شود.

رئیس- فعلاً این پیشنهاد مطرح است آقای مصطفوی پس می‌گیرید؟

مصطفوی نائینی- متأسفانه با اعتقادی که به آقای هویدا بالاتر از نخست وزیری دارم و ما فوق اعتقاد به یک نخست وزیر است پس نمی‌گیرم.

رئیس- بنابراین پیشنهاد یکبار دیگر خوانده می‌شود و به آن رأی می‌گیریم.

(به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در تبصره ۵۵ کلمه (وزارت) در سطر ۵ به (وزارتخانه) تبدیل شود. امان الله ریگی

رئیس- چون اصلاح عبارتی است اشکالی ندارد اصلاح می‌شود پیشنهادات تبصره ۵۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۵۶ در سطر پنجم بعد از جمله خدمات اجتماعی جمله (حمایت مادران و کودکان) اضافه شود، با تشکر. دکتر مبین.

پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۵۶ به مؤسسات شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی عبارت (بنگاه حمایت مادران) نیز اضافه شود. زهتاب فرد

رئیس- نظر دولت چیست؟

نخست وزیر- بنده موافقم.

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری خوانده می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۶۷ بودجه به شرح زیر اصلاح شود:

تبصره ۶۷- کسانی که به منظور کسب و کار با گذرنامه موقت به شیخ نشین‌های اطراف خلیج فارس می‌روند و ایرانیان مقیم خارجه که به ایران آمده حداکثر تا سه ماه باز می‌گردند و کسانی که با گذرنامه تحصیلی یا خدمت یا سیاسی سفر می‌کنند از پرداخت عوارض موضوع ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی معاف خواهند بود. پاینده.

رئیس- چون پیشنهاد خرج است اجازه بفرمائید نظر دولت معلوم شود.

پاینده- اجازه بفرمائید توضیحی عرض کنم.

رئیس- بفرمائید.

پاینده- بنده می‌خواستم این مطلب را عرض کنم کلمه خرج در فرهنگ فارسی عنوانی خاص دارد و کلمه خرج یا کلمه دریافت نکردم مرادف نیست بنده به مقام ریاست احترام مطلق دارم ایشان یک رئیس واقعی هستند

(صحیح است) یک وقتی استاد بودند و حالا استاد من هستند و در این مدت هم که ما با ایشان سرو کار و با فضائل ایشان مأنوس هستیم بنده اعتقادم به ایشان بیشتر شده آئین نامه به ایشان اختیار داده است در مسائل مبهم اظهار نظر بفرمایند و نظر ایشان قاطع است باید همینطور باشد چون نمی‌شود مجلس محل جر و بحث در کلمات باشد اما وقتی گفته می‌شود خرج، معلوم است یعنی بنده از جیب وزیر آموزش و پرورش چیزی درآورم این خرج است اما اگر بنده بگویم چیزی به جیب ایشان بریزید این خرج نیست و جای بحث و تفضیل نیست بنابراین از این جهت استدعا می‌کنم از مقام ریاست که پیشنهاد بنده مطرح شود و استدعا می‌کنم از آقای نخست وزیر هم با آن حوصله فوق العاده‌ای که در ایشان سراغ دارم نمونه‌ای هم دیشب در نطق بسیار کم استیل و پرمایه و مؤثر ایشان دیدم یک قدری سعه صدرشان را صرف کار این پیشنهاد بکنند چون این پیشنهاد ظاهراً شاید چندان جالب به نظر نیاید ولی بنده توضیح می‌دهم که بعضی از مشکلات هست که ممکن است در دید شما نباشد ولی بعد از توضیح موافق خواهید بود.

رئیس- پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

پاینده- این پیشنهاد بنده با نظر دولت دو تفاوت دارد نظر دولت ظاهراً این است که آن مسافرین آمده را موقع مراجعت معاف بدارند پس از این جهت قبول دارند این برای تعداد کمی است مطلب دیگر را استدعا می‌کنم توجه بفرمائید ما الان یک مشکلی داریم در خلیج فارس که یک دریاچه ایرانی بوده است و الی الابد هم خواهد بود حالا هم هست ما باید مهاجر بفرستیم این مسائل را ظاهراً دوستان روزنامه نویس نمی‌نویسند اکنون سیاست فعلی دولت برای حفظ نفوذ خودش در حوزه خلیج فارس باید این باشد که هر چه بتواند مهاجر به آنجا بفرستد نه اینکه بگوئید مسافرینی که می‌آیند و می‌روند هراز تومان بدهند تا گذرنامه بگیرند این موجب می‌شود که به صورت قاچاق بروند یک گذرنامه به اینها بدهید برای رفت و آمد به کویت به قید اینکه برای یک سال باشد، اینجا مسأله مرز را استدعا می‌کنم توجه بفرمائید و به آنها جواز عبور از مرز که کسانی که برای کسب و کار به مناطق اطراف خلیج می‌روند بازار بسیار خوبی آنجا هست اینها یک منبع درآمد ایران هستند که ارز برای مملکت می‌آورند و پیش آهنگ نفوذ دولت ایران در منطقه خارج که حالا اهمیت بیشتری پیدا کرده هستند مطلب دیگری را بنده تصور می‌کنم بدون بحث و گفتگو می‌شود قبول کرد گذرنامه خدمت است که به نظر بنده مطلقاً جای گفتگو نیست چون از این جیب به آن جیب ریختن است مگر در تمام سال شما چند گذرنامه سیاسی و خدمت می‌دهید؟ (نخست وزیر- ۵ هزار، ۴ هزار گذرنامه سیاسی می‌دهیم) به هر حال این پیشنهاد بنده است قسمت‌های اصلی اش به نظرم صحیح است حالا گذرنامه سیاسیش را چون خودم سهیم هستم و به نفع خودم است اصرار ندارم در نظر نگیرید ولی قسمت مسافرین خلیج را مطالعه بفرمائید و اگر ممکن است با این پیشنهاد موافقت بفرمائید عرض کردم روی گذرنامه سیاسی چون مصلحت هست چون بنده خودم در معرض این هستم اصراری ندارم.

رئیس- آقای نخست وزیر بفرمائید.

هویدا (نخست وزیر)- من خیال می‌کنم اصولی را که جناب آقای پاینده فرمودند بسیار متین و محکم است و مسلماً در این باب یک نکاتی هست که در همین قانون ملحوظ است نکاتی دیگری هست که اصلاً حل شده است از لحاظ این تبصره ۶۷ همانطوری که خانمها و آقایان محترم اطلاع دارند اینجا مطرح شد چون دولت در اجرای این قانون اشکالی نداشت ولی چون در کمیسیون موقعی که صحبت شد علاقه‌ای داشتم که این را به طور صریح در تبصره‌های بودجه بگذاریم و بعداً گذاشته شد مسلماً ایرانیانی که مقیم خارج هستند، محصلینی که در خارج هستند مشمول این قانون نمی‌شوند و نکاتی داریم راجع به ایرانیانی که در خلیج فارس مسافرت می‌کنند یا از ایران می‌روند با قسمت‌های مختلف خلیج فارس، کویت، عراق یا چند محل دیگر در این باب اشخاصی که در نزدیکی خلیج فارس زندگی می‌کنند و در جنوب هستند ما گذرنامه‌های مرزی داریم که با این گذرنامه مرزی اشکالات را مرتفع کردیم ولی نظر جناب آقای پاینده خیال می‌کنم تسهیلی است که ممکن ست برای مسافرت یا اقامت

ایرانیان در کشور کویت و کشور دیگر باشند و مسلماً یک موضوع و یک امر دیگری است که اگر شخصی از یزد یا از نجف آباد خواست برود در کویت زندگی کند اینجا دو موضوع هست یکی این که ما ببینیم مقررات کویت چیست و چطور به ایرانی اجازه می‌دهند برود در کویت زندگی کند یا در جزایر دیگر و بنده می‌توانم به ایشان بگویم که تأمل بفرمایند بررسی کنیم در مدت کوتاهی پیشنهادات بیاوریم به مجلس اشکالات تنها آن اشکالات نیست که فرمودند اشکالات دیگری هم هست که داریم بررسی می‌کنیم که برای رفع آن مجوزی لازم خواهیم داشت و لایحه‌ای تقدیم خواهیم کرد موضوع دیگر گذرنامه سیاسی و خدمت را فرمودند گذرنامه سیاسی و خدمت تنها به مأمورین دولت داده نمی‌شود و به اشخاص دیگر هم طبق مقرراتی که هست داده می‌شود اشخاصی که سابق وزیر بودند استاندار بودند به اینها طبق قانون گذرنامه خدمت یا سیاسی داده می‌شود به این فکر رسیدیم که واقعاً ما خودمان در دولت هم بایستی جلوی مسافرتها را بگیریم در همین جا در عرض دو سه روز عده زیادی درباره مسافرتهای زائد به دولت تذکراتی دادند و بنده هم موافق هستم واقعاً مسافرت هائی است که زائد است اگر واقعاً باید میسیونی جائی بفرستیم باید بفرستیم ولی چه بسا این میسیونها اشخاصی هستند که احتیاج به مسافرت دارند احتیاج به عمل دارند که به خارج بروند ولی در موقعی که در مملکت ما تمام تسهیلات از نظر بهداری موجود است و می‌توانند در بیمارستانها معالجه کنند من خیال می‌کنم که یکی از کنترلهای بسیار مهم و برای جلوگیری از این مسافرتها هر چه که ما مقررات وضع کنیم بهتر است خیال می‌کنید که در برابر این تقاضاها ما فوراً تسلیم می‌شویم برای خاطر اینکه دستگاهی هست که می‌گوید من احتیاج دارم سه نفر بفرستم و هر کاری را که نمی‌شود آورد به نخست وزیری که کنترل شود اشخاصی که می‌خواهند مسافرت کنند دلایل کنترل این است که این هزار تومانی که از اینها می‌گیریم جمعاً و خرجاً در بودجه وارد می‌شود ولی جمعاً در بودجه وزارتخانه‌ها پولی نگذاشتیم و حتماً آن دستگاه قبل از اینکه تصمیم بگیرید یک نفر را بفرستد سه دفعه، چهار دفعه فکر می‌کند اگر قطعاً لازم باشد می‌فرستد و همین که مقررات وضع شد من ارقامی گرفتم از مسافرتهای دولتی واقعاً به طور حساسی پائین آمده مسلماً خیال می‌کنم ما که در دستگاههای دولتی هستیم به طور خصوصی صحبت کنیم این که گذرنامه رسمی دولتی به ما داده شده و برای ما احترام بیشتری در خارج ایجاد می‌کند بایستی از این گذرنامه‌ها استفاده کنیم ولی آن مدتی که ما به خارج می‌رویم برای تفریح یا برای معالجه و ۱۰ – ۱۵ هزار تومان خرج می‌کنیم هزار تومان هم چیز زیادی نیست به خزانه مملکت داده می‌شود لذا آن گذرنامه سیاسی و خدمت را استدعا می‌کنم فراموش نفرمائید ولی راجع به آن موضوع که مربوط می‌شود به مسافرتهای خلیج فارس ممکن است در بررسی پاکستان هم جزئش شود بعداً فکری بکنیم که ترکیه هم باشد برای این یک راه حلی پیدا بکنیم بعد از این بررسی بشود بهتر است و به طور خلق الساعه تصمیم نگیریم که بعداً در آن بمانیم (احسنت).

رئیس- آقای پاینده.

دکتر رهنوردی- بنده اخطار نظام نامه‌ای دارم قبل از آقای نخست وزیر اجازه خواستم.

رئیس- آقای نخست وزیر هر وقت بخواهند می‌توانند صحبت کند آقای پاینده بفرمائید.

پاینده- بنده به احترام وعده‌ای که فرمودند که در وقت خیلی نزدیکی که انشاء الله از یک ماه بیشتر تجاوز نکند روشن کنند بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۶۷ بدین ترتیب اصلاح شود:

تبصره ۶۷- تعیین ایرانیان مقیم خارجه که مشمول ماده سوم قانون تأمین اعتبارات عمرانی نمی‌باشند طبق آئین نامه‌ای است که به تصویب کمیسیون کشور مجلس خواهد رسید. ناصر بهبودی

رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمائید.

-inja 2

دکتر مهندس بهبودی- بنده اولاً متشکر می‌شوم که به عرض مجلس شورای ملی برسانم که این تبصره ۶۷ مجوزی است که اینجا آمده اگر سروران ارجمند توجه کرده باشید در قانونی که به تصویب مجلس رسید و لازم الاجراء است قید شده بود که اشخاصی که با گذرنامه

ایرانی مسافرت می‌کنند هنگام خروج باید این پول را بدهند هیچ قیدی نشده بود اطباء ایرانی مقیم خارج یا مقیم داخل این کار را بکنند هر کسی که با گذرنامه ایرانی مسافرت می‌کرد موظف بود که این پول را بپردازد حالا یک دفعه آمده‌اند ایرانیان مقیم خارجه را که مشمول ماده سوم می‌شوند تشخیص بدهند به موجب آن قانون که تصویب کردید همه ایرانیان مجبور هستند که وقتی از ایران خارج می‌شوند این پول را بپردازند و تفسیر قانون هم از حقوق مختصه مجلس شورای ملی است و هیچ مقامی هم نمی‌تواند این قانون را تفسیر کند برای صدق عرایضم مجبور شدم متن فرمایشات مرحوم منصور را بعد از اینکه طرح خود را در این باب تقدیم کردیم ایشان فرمودند که برای تأمین نظر فلان کس و سایر دوستان محترم که این پیشنهاد را کرده‌اند و بسیار هم بجاست آنهایی که دارند یک کمک بیشتری به خزانه مملکت خواهند کرد و آنهائی که ندارند دولت از بودجه خودش این کمک را خواهد کرد و پیشنهاد هم تصویب نشد. بنابراین رئیس الوزرای حزب اکثریت چند وقت پیش عقیده داشت که این قانون مشمول آن محصلین هم هست و نمی دانم چرا این قانون را تفسر کردند و این بر خلاف اصل است این است که از جناب آقای هویدا استدعا می‌کنم که تفسیر این کار را بگذارند برای مجلس و یک اجازه‌ای بگیرند که خود مجلس مفسر قانون باشد.

رامبد- بنده مخالف این پیشنهاد هستم.

رئیس- بفرمائید.

رامبد- بنده در دو دقیقه حتی کمتر از پنج دقیقه عرض می‌کنم. نمایندگان محترم دوره بیست و یکم باید بدانند ما در حدود قانون اساسی حق وضع قوانین داریم ولا غیر. اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی قرائت دارد تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است هر کس به این تبصره و حواشی پیشنهادات مربوط به این تبصره رأی بدهد وجدان او در آن قسمتی که به قانون اساسی خورده مسئول است.

رئیس- جنابعالی با پیشنهاد مخالف نبودید آقای صادق احمدی با پیشنهاد موافق هستید بفرمائید.

صادق احمدی- عرض می‌کنم مسأله عوارض گذرنامه یک معضلی شده است و همین طور که جناب آقای دکتر مهندس بهبودی قرائت کردند نخست وزیر فقید مرحوم منصور در اینجا این اظهار را کردند و بعد طرحی تهیه شد گفتند این طرح خرج است و حال اینکه طرح خرج نبود و وضع عوارض و لغو عوارض از وظایف خاصه مجلس شورای ملی است متأسفانه گفته شد پیشنهاد خرج است. ما به احترام شخص رئیس محترم مجلس حرفی نزدیم اما پیشنهاد خرجی نبود در مجلس سنا باز همین پیشنهاد شد باز رد شد و باز دولت اظهار کرد تبعیض قائل نشوید. اگر دانشجوئی قادر نبود بدهد نمی‌دهد ما خودمان نفهمدیم به چه نحو این استمزاج شده از مراجع قضائی گفته شد از دادستان کل کشور جناب آقای دکتر علی آبادی من به ایشان کمال ارادت را دارم از قضات فاضل و دانشمند کشور هستند محققاً چنین نظری نداند اگر هم داده باشند بدون توجه به مذاکرات مجلس و پیشنهادات بوده ایشان تنها به قاضی رفته‌اند توجه نداشتند یک ماده خشک جلویشان گذاشتند. می‌بینیم وقتی پیشنهاد می‌شود می گویند پیشنهاد خرج است. نخست وزیر مملکت در یک مرجع رسمی مملکت جواب می‌دهد نمی شود صرفنظر کرد ما از بودجه خودمان کمک می‌کنیم این دو دو تا چهار تاست بنده کمال ارادت را به آقای دکتر عاملی و آقای دکتر یگانه دارم هر دو از وزرای خوب هستند هر دو مطلع هستند اما اینها نباید بگذارند که این کارها بشود شما بر می‌دارید تفسیر قانون می‌کنید پس فردا هم بنده اعلام جرم می‌کنم به دولت چرا وقتی که خود نماینده طرح می‌دهد قبول نمی‌کنید چرا لجبازی می‌کنید می گوئید این پیشنهاد خرج است بعد می‌روید تفسیر می‌کنید باید اقرار بکنم این تبصره در موقع مذاکره در کلیات از زیر چشم من فرار کرد والله بنده به صاف و سادگی نمی‌گذشتم و یک دفعه متوجه شدم که آقای دکتر بهبودی پیشنهاد داده‌اند دیدم خیلی به جا است که عرضم را بکنم این به این صورت که در اینجاست تأیید این است که قبلاً به همان صورتی بوده که دولت خواسته است ولی درباره پیشنهاد آقای بهبودی که بنده به عنوان موافق حرف می‌زنم از روی ناچاری است که اقلاً از آنچه که دولت گذاشته است تا اندازه‌ای بهتر است که گفته شود تعیین این ایرانیان مقیم خارج با کمیسیون مجلس است (مهندس والا- بنا به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون مجلس) باید تفسیر از طرف مجلس باشد که قانون باشد.

رئیس- پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۶۷ به این ترتیب اصلاح شود.

تبصره ۶۷- تعیین ایرانیان مقیم خارجه مه مشمول ماده سوم قانون تأمین اعتبارات عمرانی نمی‌باشند طبق آئین نامه‌ای است که به تصویب کمیسیون کشور مجلس خواهد رسید. ناصر بهبودی

دکتر مهندس بهبودی- این پیشنهاد بر طبق قانون اساسی داده شده و چون به پیشنهاد می دانم رأی نخواهند داد حذف این تبصره را پیشنهاد داده‌ام از این جهت مسترد می‌دارم.

رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

حترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۶۸ لایحه بودجه ۱۳۴۴ کل کشور کلمه پانصد هزار ریال به ۸۰۰ هزار ریال تبدیل گردد. دکتر الموتی- امان الله ریگی

رئیس- آقای دکتر الموتی.

دکتر الموتی- بنده خیال می‌کنم در میان تبصره هائی که در لایحه بودجه است البته اعتقاد شخص بنده این است که یک مقداری از این تبصره‌ها اصلاً ربطی به بودجه ندارد ولی در عین حال پارلمان است هر چه تصویب بکند به صورت قانون در می‌آید ولی یکی از تبصره‌های مهم و بسیار مفید تبصره ۶۸ است برای اینکه همه ما می دانیم زندانهای ما پر شده به خاطر اینکه اجرای قانون منع مواد مخدره متأسفانه دامنگیر کسانی شده که طبقه ضعیف هستند طبقه معتاد که وسیله معالجه شان هم نبوده ما خیلی خوشوقت می‌شویم در مملکت ما یک روزی این کار از بین برود در لایحه پیشنهادی آمده‌اند کسانی که مشمول جریمه‌ای در حدود پانصد هزار ریال می‌شوند آنها را با شرایطی آزاد کنند بنده پیشنهاد کردم این مبلغ پانصد هزار ریال به هشتصد هزار ریال اضافه شود چون بنده در انجمن حمایت زندانیان عضویت دارم و به وضع زندانیان تا حدودی آشنا هستم علت اینکه جناب آقای دکتر عاملی این تبصره را پیشنهاد کردند وبه تصویب رسید از جهت وجود بزرگترین مشکلی است که امروز در تمام زندانها مملکت دولت گرفتارش است. این تبصره آمده تجویز کرده البته باید این نکته را عرض بکنم که در این تبصره استثنائی هم قائل شده‌اند که اگر کسی هروئین ساخت یا مواد حشیشی وارد کرد یا خشخاش کشت کرد مشمول این تبصره نخواهد بود اینها شدیداً مجازات می‌شوند فقط آن عده از معتادین که وسیله معالجه و مداوا ندارند و نمی‌توانند خودشان را معالجه بکنند باز هم نمی‌توانند این غرامت را بپردازند و گرفتار شده‌اند اینها معاف شوند این پیشنهادی که من می‌کنم بر ارفاق بیشتر به این دسته و این طبقه است فرقش این است که اگر ما اصل را قبول بکنیم و بگوئیم این تبصره مفید است من فکر کردم که شاید یک عده بیشتر از مردم بیچاره هم مشمول این تبصره بشوند که ما بتوانیم کمک بیشتری به یک عده بیشتری بکنیم و این ارفاق را عملی کنیم چون طبق همین قانون هر گرم تریاک ۵۰ تومان غرامت دارد یعنی یک کیلو تریاک ۵۰ هزار تومان غرامت دارد و این هم در مورد زندانیانی است که اگر مدتی بازداشت شدند وقتی مشمول مقررات این قانون شدند تغییر رویه بدهند ولی نتوانند غرامت را پرداخت کنند و نسبت به آن عده ارفاقی خواهد شد بنده فکر کردم ارفاق بیشتری بکنیم همانطور که جناب آقای جاوید با بیان لطیفی این مطلب را در اینجا بیان کردند یک ارفاق بیشتری به این طبقه بشود که متأسفانه در مملکت ما اسیر هستند و هنوز گرفتاری دارند و دولت باید وسیله درمان آنها را فراهم بکند و از طرفی هم حقیقتاً با قاچاق مبارزه بکنیم نه اینکه وسیله قاچاق باشد و مواد مخدره هم در اختیار آنها بگذارند.

رئیس- آقای دکتر رهنوردی.

دکتر رهنوردی- بنده به نوبه خودم از دولت مخصوصاً وزیر دادگستری تشکر دارم که این تبصره را در این لایحه بودجه گنجانده‌اند، و از احساسات صمیمانه نمایندگان محترم و همچنین اعضای محترم هیأت دولت تشکر می‌کنم که به فکر آن کسانی هستند که برای جزئی خلاف که کرده‌اند سالها در کنج زندانها مانده‌اند و من وظیفه خودم می دانم در اینجا این موضوع را یادآوری کنم که

آقایان بهتر از ما اطلاع دارند که ما با چه مشکلی قبل از تصویب قانون منع کشت خشخاش در این مملکت روبرو بودیم به طوری که آن موقع آمار داده بودند در حدود ۵ میلیون نفر در این مملکت متبلا به تریاک بودند (مصطفوی- خلاف خدمتتان عرض کردند) در هر صورت آمدند و این قانون منع کشت خشخاش را به مرحله اجرا گذاشتند و الهامی که گرفتند از شخص شخیص شاهنشاه بود و خیلی زحمت کشیدند در این راه فداکاری کردند تهدید شدند ولی با وجود این شجاعانه جنگیدند و به مملکت خدمت کردند (صحیح است) و خدمت خیلی بزرگی کردند بنده باز هم عرض می‌کنم این تبصره بسیار بجائی است بسیار خوبست مخصوصاً بنده در اینجا وظیفه خودم میدانم از آقای دکتر صالح وزیر بهداری آن وقت که در این مورد بسیار زحمت کشید و کوشش کرد و حقیقتاً خدمت بسیار گرانبهائی به این مملکت نمود یادآوری کنم و بنده فکر می‌کنم که اگر ما در مورد عدالت اجتماعی بیائیم زیاد ارفاق بکنیم ممکن است خدای نکرده این عدالت به خطر بیفتد یعنی اگر ما بیائیم در اینجا پانصد هزار ریال را هشتصد هزار ریال بکنیم عده‌ای که آمده‌اند در این مملکت و کاری بر خلاف قانون کرده‌اند و بایستی تنبیه بشوند آنها از این رأفت نمایندگان محترم مجلس شورای ملی سوء استفاده می‌کنند و از چنگ قانون در می‌روند این است که بنده می‌خواستم استدعا بکنم از جناب آقای دکتر الموتی که در این مورد تجدید نظر بفرمایند که این تبصره به همین وضع که نوشته شده باقی بماند.

رئیس- آقای دکتر الموتی.

دکتر الموتی- بنده دلم می‌خواست یک عده دیگر از زندانیان نجات پیدا بکنند پیشنهادی است به نظر بنده منطقی و خواهش می‌کنم رأی بگیرید.

رئیس- به پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره ۲۹ را آقایان قرار بود مطالعه کنند آقای دکتر الموتی مشغول هستند مدونش کنند حالا پیشنهادی تهیه شده است قرائت می‌شود.

چند نفر از نمایندگان- به تبصره ۲۹ که رأی گرفته شد و تمام شد.

رئیس- خود آقایان مأموریت دادید که بروند این تبصره را تنظیم کنند و حالا تنظیم شده است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید جمله زیر به آخر تبصره ۲۹ اضافه گردد.

آئین نامه راجع به مستثنیات حکم مندرج در قسمت اول این تبصره پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجرا است و تا تصویب آئین نامه مزبور.

دکتر بقائی یزدی- دکتر خطیبی- دکتر رشتی- دکتر سعید- دکتر موثقی- شوکت ملک جهانبانی- حق شناس- صائب- صائبی- ابتهاج سمیعی- هاجر تربیت- دکتر فربود- موسوی- مرتضوی- سعید وزیری- دکتر زعفرانلو- ثامنی- روحانی- سیفی- مهندس پروشانی- خواجه نوری- امیر احمدی.

فولادوند- اجازه فرمائید این تبصره بعد از تمام پیشنهادات مطرح شود (صحیح است).

رئیس- پیشنهادات بعدی که در تبصره ۶۹ رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۶۹ لایحه بودجه کل کشور به شرح زیر اصلاح شود:

تبصره ۶۹- دولت مکلف است کلیه وجوهی را که طبق قانون اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قراداد نفت مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۴۳ به عنوان پذیره وصول می‌شود به منظور بهبود و بالا بردن سطح تولیدات زراعتی و زندگی روستا نشینان و تأمین بهداشت آنان منحصراً برای نوسازی و تجدید بنای دهات (بالاخص در نقاط زلزله خیز) و تأمین آب مشروب و زراعتی و ایجاد راههای فرعی و اجرای سایر برنامه‌های ترویج و آبادانی و مسکن به مصرف برساند.

صادق احمدی

پیشنهاد می‌کنم این قسمت به آخر تبصره ۶۹ اضافه شود.

تأمین اعتبارات مربوط به ذوب آهن- پتروشیمی- بانک اعتبارات و تعاون روستائی- بانک رهنی- آبادانی روستاها از محل پذیره نفت مقدم بر سایر اعتبارات می‌باشد و دولت باید ظرف سه ماه گزارش جامعی درباره چگونگی استفاده از این وجوه را به مجلس تقدیم کند. دکتر الموتی

رئیس- آقای صادق احمدی بفرمائید.

صادق احمدی- بنده یک بار دیگر پیشنهاد خودم را قرائت می‌کنم چون به نظر خودم خیلی مهم است توجه بفرمائید.

«دولت مکلف است کلیه وجوهی را که طبق قانون اجازه مبادله اجرای پنج فقره قرار داد نفت مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۲۳ به عنوان پذیره وصول می‌شود به منظور بالا بردن سطح تولیدات زراعتی و زندگی روستا نشینان و تأمین بهداشت آنان منحصراً برای نوسازی و تجدید بنای دهات بالاخص در نقاط زلزله خیز تأمین آب مشروب زراعتی و ایجاد راههای فرعی و اجرای سایر برنامه‌های ترویج و آبادانی به مصرف برساند» (احسنت) اما توضیح بنده در اینکه دولت کمال حسن نیت را به خرج داده و همین طوری که جناب نخست وزیر فرمودند و من دیشب ارادتم به ایشان بیشتر شده است کمال حسن نیت را به خرج داده است برای اینکه خواسته‌اند این پول پذیره به مصرف عمرانی و تولیدی برسانند بنده به عنوان یک نماینده ملت سپاسگزاری می‌کنم این حسن نیت دولت است و ما تردیدی نداریم اما همانطوری که در کلیات بودجه عرض کردم این بودجه را شما یک بودجه انقلابی بکنید و خواسته‌اید این پول را برای کارهای عمرانی مصرف کنید آقا این پذیره را که خداوند متعال نصیب ملت ایران کرد انشاء الله عاقبتش بخیر خواهد شد این بازیافتی است که بهترین مصرفش اجرای نیت شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاه است (صحیح است) همانطوری که عرض کردم نیت اعلیحضرت همایون در انقلاب ششم بهمن ترفیه و رفاه حال اکثریت مردم ایران است اکثریت مردم همانهائی که سالهای دراز، قرنها محکوم بودند و امروز آزاد شدند شما کاری بکنید که این‌ها از این انقلاب نتیجه بگیرند برنامه‌های طویل المدت همانطور که برای مملکت ضروری است در این برهه از زمان صحیح نیست و ضرر دارد ضروری نیست برای اینکه شما در یک وضع خاصی هستید این پول را باید در یک جای معین خرج کنید و آن هم ترفیه حال اکثریت ملت ایران است ما چه گفتیم؟ گفتیم دولت با حسن نیت این پول را می‌خواهد در راه برنامه‌های عمرانی مصرف بکند بنده خوشحال و سپاسگزارم آقای دکتر خطیبی دوست عزیز بنده اطلاع دارند که یک نقاطی در ایران هستند که زلزله خیز است علمای ژاپنی متخصص در کار زلزله هم که به ایران آمدند گفتند این نقاط در مسیر زلزله است آقا این زلزله هائی که در دهات می‌آید این همه تلفات می‌دهد این تلفات قزوین و بوئین زهرا مال چیست این مال کیفیت ساختمانهاست عرض کردم خانه مالک خراب نشد خانه مالک ظالم خراب نشد خداوند متعال که ظالم نیست برای نداشتن پول است که خانه خراب می‌شود و آن زارع بدبخت خودش و بچه‌هایش زیر آوار می‌مانند من دیدم یک دیواری به قطر هشتاد سانتیمتر از خشت و گل چیده‌اند زلزله آمد فوراً خراب شد و تمام ساکنین آن خانه زیر آوار ماندند از بین رفتند با این بودجه بهترین کاری که می‌توانید بکنید این است که در این راه به مصرف برسانید بنابراین منظور بالا بردن سطح تولیدات زارعین زندگی روستا نشینان تأمین بهداشت آنها بالاخص در نقاط زلزله خیز تأمین آب مشروب دهات و آب زراعتی، ایجاد راه فرعی مصرف کنید هیچ کس و هیچ کدام از آقایان مخالف نیستند شما هم می‌توانید با سربلندی بگوئید بودجه ما بودجه انقلابی است بنده هم رأی موافق می‌دهم برای خاطر اینکه در راهبه هدف رسیدن انقلاب ششم بهمن و اجرای نیت شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاه قدم مؤثری برداشته می‌شود.

رئیس- آقای نخست وزیر.

هویدا (نخست وزیر)- بنده همانطوری که دیشب عرض کردم دولت می‌توانست در موقعی که این ۱۸۵ میلیون دلار را دریافت می‌کرد ۳۰ درصدش را برای بودجه مستمر کشور مصرف کند و برای ما خیلی آسان تر بود این ۳۰ درصد را دریافت می‌کردیم و این اشکالات که خودمان با دست خودمان در کار خودمان ایجاد کردیم ایجاد نمی‌کردیم ولی ما ترجیح دادیم این مبلغ را کلاً برای کار نوسازی ایران به کار ببریم و آن ۳۰ درصدی که حق بوجه مستمر بود با صرفه جوئی منظور داشته‌ایم ولی فرمایشات نماینده محترم راجع به نوسازی و بهداشت و

تجدید دهات و آب و برق و راههای فرعی اگر فصول برنامه‌ها را ملاحظه کنید نوشته شده کشاورزی و آبیاری رف، فرهنگ و ارتباط، بهداشت، عمران شهر و دهات از این ۱۸۵ میلیون دلار مصرف خواهد شد برای این کارهائی که اینجا طرح شد ولی باید فراموش نکرد صنایع و معادن هم هست اینها برای ما مهم است و در این قسمت باید خدمتتان عرض کنم که اگر این وجوه را برای یک یا دو یا سه کار منظور بکنیم این وجوه حبس خواهد شد یعنی در بانک می‌ماند و بری مدت چندین سال خرج نخواهد شد گفتیم نوسازی دهات طبق یک برنامه‌ای تهیه شده در برنامه دولت در برنامه سوم برنامه چهارم در همه آنها منظور شده ما اگر بخواهیم این وجوه را برای یک قسمتش خرج کنیم حتماً باید دو سال منتظر بشویم تا برنامه‌ای که بیشتر باید برای آن در نظر بگیریم حاضر بشود فراموش نکنید که پذیره اول آنطور که مایل بودید خرج نشد چرا؟ برای اینکه پروژه‌ها حاضر نبود همین طور در راههای مختلف خرج شد و آن نتیجه‌ای که می‌توانستیم بدست بیاوریم بدست نیاوردیم بنده دیشب عرض کردم که من علاقه دارم وجوهی که برای عمران خرج می‌کنیم برای هر ریال آن مبلغی که سابق خرج می شده یازده برابر آن خرج کنیم الان یک برنامه صحیحی داریم راجع به برق برای اینکه این پولها حبس نشود در بانکها، این وجوه را می‌توانیم فعلاً برای پروژه‌های صنعتی مصرف کنیم مسلماً خود نماینده محترم اگر نگاهی به این بودجه بیندازند خواهند دید بیشتر این مبلغ را برای بانک کشاورزی منظور کرده‌ایم مبلغی اش را برای راه سازی منظور کرده‌ایم مبلغی از آن را برای نوسازی دهات منظور کرده‌ایم راجع به پروژه فراموش نمی‌کنم این مبلغ باید در خود برنامه منظور بشود و مسلماً پروژه هائی که بعداً به اطلاعتان خواهد رسید ملاحظه خواهید فرمود که اینها در نظر گرفته شده لذا استدعای بنده این است که نیائیم محدودیتی ایجاد بکنیم برای یک کاری که ما نتوانیم استفاده بکنیم.

رئیس- آقای روحانی مخالفید؟ بفرمائید.

روحانی- بنده مخالف با پیشنهاد آقای صادق احمدی از لحاظ اینکه این پول به این مصارف برسد یا نرسد نیستم مخالف این هستم که (مهندس والا- پس مخالف نیستید۹ چرا مخالف این هستم که وقتی در مملکت یک سازمان برنامه‌ای هست یک عده اشخاص متفکر و دانشمند، بصیر و مطلع وجود دارند و تمام مسائل مملکتی را از نظر صنایع و معادن، عمران و آبادی مورد بررسی قرار می‌دهند و از جهات عدیده می‌سنجند نباید ما اعتباراتشان را محدود بکنیم ما هر نظارتی بخواهیم بکنیم وقتی این برنامه‌ها و سازمان برنامه می‌توانیم اعمال بکنیم وقتی این مطلب در کمیسیون بودجه مطرح بود و آقایان نظرات مختلفی داشتند با توضیحاتی که آقای مهندس اصفیا مدیر عامل سازمان برنامه و بعداً جناب آقای نخست وزیر دادند دیدیم نظر ما تأمین است به نحو اکمل و هیچ نوع نگرانی نیست سازمان برنامه برای اجرای تمام این مطالبی که فرمودید اقدام خواهد کرد به خصوص که سرمایه بانک کشاورزی و بانک رهنی هم اضافه شده در متن بودجه هم ذکر شده است که از این محل داده خواهد شد بنابراین نظر جناب آقای صادق احمدی تأمین است فقط زلزله زدگان که فرمودید اگر جناب آقای دکتر خطیبی اعتراضی نفرمایند برای خانه‌های زلزله زده پول خیلی داده شد ولی به این صورتی که گفته می‌شود ساخته نشد (دکتر الموتی- آقای روحانی فراموش نفرمائید یک عده زیادی از مردم قراء اطراف قزوین هنوز زیر چادر زندگی می‌کنند) بودجه بزرگی خرج عمران منطقه قزوین می‌شود حدود سیصد و چند میلیون خانه‌ها هم ساخته شده و هر موقع خدای نکرده چنین اتفاقی بیفتد شیر و خورشید سرخ از آن محل استفاده می‌کند و جای نگرانی نیست.

رئیس- نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به پیشنهاد آقای صادق احمدی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم این قسمت به آخر تبصره ۶۹ اضافه شود: تأمین اعتبارات مربوط به ذوب آهن، پتروشیمی بانک اعتبارات و تعاون روستائی، بانک رهنی- آبادانی

روستاها از محل پذیره نفت مقدم بر سایر اعتبارات می‌باشد و دولت باید ظرف سه ماه گزارش جامعی درباره چگونگی استفاده از این وجوه را به مجلس تقدیم کند. دکتر الموتی

رئیس- آقای دکتر الموتی.

دکتر الموتی- عرض کنم روزی که لایحه پذیره نفت به مجلس آمد بنده اینجا به عنوان مخالف با آن صورتی که دولت آورده بود عرایضی کردم و واقعاً آرزو داشتم که این لایحه به صورت مستقل در مجلس مطرح بشود و نمایندگان محترم بتوانند درباره آن لایحه صحبت بکنند برای اینکه ارزش و اهمیت این موضوع که در اثر رهبری شاهنشاه بزرگ ما نصیب ملت ایران شده است به قدری است که لازم بود که در جلسات متعدد درباره آن صحبت می‌شد ولی بهرحال از نظر سرعت در انجام کار به صورت یک تبصره ضمیمه ماده واحده بودجه شده (دکتر یزدان پناه- از این نظر نیست از همین محل در بودجه مبلغی در نظر گرفته‌اند) بهرحال بنده عرض کردم و به این عرض خود اعتقاد دارم در کمیسیون بودجه هم با جناب آقای مهندس اصفیا مذاکره کردم رفقای عضو کمیسیون برنامه آقای معتمدی آقای دکتر کیان بقیه آقایان شاهد هستند بنده در کمیسیون برنامه عرض کردم اعتقاد بنده این است جناب آقای هویدا باید دولت اینطور فکر می‌کرد گه اگر چنین پذیره‌ای نصیب دولت نمی‌شد بودجه را چطور به مجلس می‌آورد حالا که یک چنین امتیازاتی در مملکت ما پیدا شده یک وجه مهمی ۱۸۵ میلیون یا ۲۳۱ میلیون دلار نصیب مملکت شده لااقل یک کاری می‌کردند که ملت ایران از نتیجه آن مستفید می‌شد بنده به آقای مهندس اصفیا ارادت دارم یک کارهائی هم انجام می‌دهند ولی جناب آقای هویدا در همین سازمان برنامه ایتال کنسول و جان مولم هم بوده است چقدر از خون این ملت را مکیده‌اند و چقدر پول این مملکت را نفله کرده‌اند اگر خدای نکرده یک ایتال کنسول دیگر پیدا شد یک جان مولم دیگر پیدا شد من نمی دانم این نمایندگان بلوچستان چه خواهند گفت شما باز هم ساکت خواهید نشست بنده آن روز عرض کردم حق این بود که دولت وقتی لایحه افتخار آمیز پذیره نفت را می‌آورد ضمیمه اش هم چند طرح می‌آورد و می‌گفت من ۱۸۵ میلیون دلار پول دارم پتروشیمی را می‌سازند و چه و چه و چه‌ها که برای مردم ایران می‌کنم و این ۱۸۵ میلیون دلار به مصرف خاص و معینی که می‌بینید می رسد ممکن است شما این کار را از طریق سازمان برنامه بکنید آن روز من از آقای مهندس اصفیا خواهش کردم که آقای مهندس اصفیا مگر برای شما عملی نیست که ظرف سه ماه، چهار ماه بیائید به مجلس گزارش بدهید که این ۱۸۵ میلیون دلار را که ما گرفتیم ۲۰ میلیونش را مثلاً برای ذوب آهن دادیم که جناب آقای صادق احمدی فرمودند پنجاه میلیون برای عمران روستاها و دهات دادیم آن وقت است که مردم ایران بر روی اقدامات شما صحه می‌گذارند و می‌گویند ۱۸۵ میلیون دلار پول گرفت و مصرفش را معین کرد تمام پول رفت به سازمان برنامه و تمام صرف اقدامات عمرانی و تولیدی ضروری شد تفریغ بودجه هم که شما نمی‌دهید بنابراین اگر عده‌ای بدبین هستند حق دارند برای آدمهای بدبین سوءظن ایجاد نکنید و من این پیشنهاد را از این نظر کردم و برای اینکه نفرمائید که دست دولت بسته می‌شود لااقل بعد از سه ماه گزارش کارتان را به مجلس بدهید هر کاری دلتان می‌خواهد بروید بکنید لااقل پس از سه ماه به مجلس گزارش بدهید که نمایندگان ملت و مردم ایران بدانند که ما این پول را گرفتیم و این کارها را با آن کردیم من به عنوان مثال عرض می‌کنم مگر رضاشاه کبیر راه آهن را با پول عوارض قند و شکر نساخت؟ حالا لااقل یک راه آهن داریم مردم خواهند گفت دولت آقای هویدا آمد پذیره نفت را گرفت به مصرف خاص رساند باید اعتقاد و ایمان ملت ایران را بیش از پیش به دستگاهها جلب کنیم دستگاهها کار می‌کنند بنده قبول دارم ولی متأسفانه بعضی از کارهائی که به این صورت می‌آید تصویب می‌شود اثر این اقدامات را توجه ندارند شما فکر کنید این ۱۸۵ میلیون دلار پذیره را نداشتید چه می‌کردید بهرحال بنده عرضی ندارم تنها عرض بنده این است که ین اعتبارات را به مصرف ذوب آهن برسانید به مصرف پتروشیمی برسانید به مصرف کارهای تولیدی برسانید و ظرف سه ماه دولت گزارش جامعی بدهد به مجلس که من این پذیره را به این مصرف رسانیدم و از نظر کلی می‌گویم این برای دولت خیلی خوبست بنده روزنامه نویسم و به شما عرض می‌کنم که از نظر تبلیغاتی هم برایتان بسیار مفید است.

رئیس- آقای فلیکس آقایان.

آقایان- جسارت است بایستی تذکر بدهم که مشروطه ما بر روی تفکیک قوا بنا شده و این نوع پیشنهادات هر چند از روی دلسوزی تهیه شده باشد مسئولیت را لوث می‌کند (مهندس والا- کجا مسئولیت را لوث می‌کند وظیفه مجلس است که نظارت کند) به نظارت هم می‌رسیم شما کلیات یک بودجه‌ای را تصویب کردید و الان می‌خواهید تمام بودجه را با یک پیشنهاد به هم بزنید ما چطور به دولت می‌توانیم بگوئیم که بودجه ات را چرا اجرا نکردی و اگر گفتیم می‌گوید خودت این طور تصویب کردی، کجا گفته شده ما بایستی جای دولت را بگیریم اگر ما دولتیم پس بنشینیم اینجا و بگوئیم چکار کنیم. دولتی است مجلس انتخاب کرده آمده و یک برنامه ی آورده و گفته این ارقام و پولها به این مصارف می‌رسد. قانون اساسی می‌گوید در دخل و خرج نظارت کنیم اما نباید تعیین کنیم که این پولها را که آورده‌ایم برداریم از اینجا و بگذاریم آنجا اگر قرار باشد که یک کاسه باشیم یعنی قوا با هم تلفیق بشود و یکی بشویم من حرفی ندارم من هم می‌نشینم آنجا و پیشنهاد آقای احمدی هم بسیار خوب است اما راجع به کارخانه ذوب آهن بایستی تذکر بدهم ذوب آهن امروز هیچ چیزش حاضر نیست نه آهنش هست (یکی از نمایندگان- آهن هست) نیست آقا نه ذغالش هست فقط دعوا سر یک چیز است دعوا سر این است که کی بفروشد کجا بفروشد بنابراین اصرار نکنید دولت تکالیف خودش را می داند بودجه اش را آورده و شما هم رأی دادید مسئولیت‌ها را لوث نکنید اجازه بدهید یک کسی مسئول باشد و اگر غیر از این باشد ما نه می‌توانیم سؤال کنیم و نه توبیخ کنیم که چرا اجرا نکردید.

رئیس- آقای نخست وزیر.

هویدا (نخست وزیر)- دوست عزیزم جناب آقای دکتر الموتی پیشنهادی کردند و فرمودند که ما به این تبصره اضافه کنیم که چطور از این پذیره استفاده کنیم می دانم جز حسن نیت نظری نداشتند، فرمودند در زمان رضا شاه کبیر راه آهن را با چند ریال قند و شکر ساختند این واقعاً افتخاریست برای مملکت ما بیش از آنست که ما بیائیم یک فهرستی برای این تبصره بدهیم که بگوئیم دولت هویدا ۱۸۵ میلیون دلار پذیره را اینطور خرج کرده در همین عهد محمد رضا شاه پهلوی خیلی کارها شده که ۱۸۵ میلیون دلار در مقابلش چیزی نیست ما فکر کارهائی که در این مملکت شده باید بکنیم چه سدهائی که ساخته شده چه جاده هائی ساخته شده چه کارخانجاتی ساخته شده واقعاً خیال می‌کنم مقام مجلس بالاتر از اینهاست و نخست وزیر این دولت همیشه مبعوث این مجلس است و مسئول ین مجلس است، اگر این وجوه را به خرج صحیح نرساند یا به پروژه هائی که برای مملکت اهمیت زیاد دارد توجه نکرد و این پروژه‌ها به نتیجه نرسید آن وقت ما مسئول هستیم آقایان آن وقت ما را استیضاح کنند، ما مسئول خواهیم بود، ما منفعل و خجل خواهیم بود من خیال می‌کنم مسلماً پروژه‌های لازم مملکت، ذوب آهن، پتروشیمی، نوسازی دهات و اغلب این کارهاست که اکثریت ملت ایران انتظار دارد هر چه زودتر عملی شود و به نتیجه برسد. من اطمینان دارم که این کارها محرمانه نمی‌نماید ما به عرضتان می رسانیم اگر نتوانیم امسال این ۱۸۵ میلیون دلار پذیره را برای بعضی از پروژه هایمان خرج کنیم قرض نخواهیم کرد لذا به نفع خواهد بود و من اطمینان دارم که ایشان پیشنهادشان را پس می‌گیرند.

دکتر الموتی- با توضیحاتی که جناب آقای نخست وزیر دادند بنده موافقم که این پیشنهاد پس گرفته شود ولی چون همیشه وکیل می‌تواند سؤال کند امیدوارم که این پذیره به مصرف واقعی خودش برسد که این سؤال مورد پیدا نکند و اگر پیدا شد و بنده سؤال کردم جناب آقای فلیکس آقایان بیایند جواب بنده را بدهند.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم: عبارت:

«با احتساب و کسر هفتاد درصد پذیره از ماده ۷ قانون برنامه عمرانی سوم» بعد از سطر سوم ذکر شود.

دکتر مبین

رئیس- آقای دکتر مبین.

دکتر مبین- بنده تبصره ماده ۶ قانون برنامه عمرانی سوم ر قرائت می‌کنم در قسمت آخر می‌گوید «درآمد نفت مذکور در این ماده عبارت است از جمع

وجوهی که به موجب قرارداد نفت مصوب ۱۷ آبانماه ۱۳۳۳ عاید دولت ایران می‌شود، و همچنین هر درآمد دیگری که دولت ایران طی قراردادهای موجود و قراردادهائی که بعداً منعقد می‌نماید بدست می‌آورد بنابراین از دو حال خارج نیست، این پذیره یا درآمد است یا وام اگر درآمد است باید هفتاد درصدش را طبق تبصره ماده ۶ بدهید به سازمان برنامه اگر وام است باید مطابق ماده ۷ حساب کنید یعنی از پنجاه میلیارد ریال کسر کنید برای اینکه این وام را برای امور عمرانی مصرف می‌کنید اگر دولت متذکر شود که این مبلغ وام است و از محل ماده ۷ حساب کنید و کسر کنید بنده حرفی ندارم شما که خودتان می گوئید برای امور عمرانی می‌خواهید به مصرف برسانید با توجه به اینکه هفتاد درصد این درآمد مال سازمان برنامه است باید از محل ماده ۷ حساب بشود (یک نفر از نمایندگان- حالا که صد درصدش را به سازمان برنامه داده‌اند) دادن به سازمان برنامه کافی نیست ماده ۷ گفته که سازمان برنامه حداکثر پنجاه میلیارد ریال می‌تواند قرض کند (مرتضوی- پذیره به هیچ وجه قرض نیست) اگر این قرض نیست خارج از پنجاه میلیارد ریال است بنده طرز صحبتم را عوض می‌کنم و اگر داخل آن پنجاه میلیارد ریال است بنده حرفی ندارم دولت اگر این را اعتراف کند که این پذیره را از محل ماده ۷ حساب خواهد کرد بنده عرضی ندارم ولی اگر بخواهند به حساب درآمد بگذارند طبق تبصره ماده ۶ باید ۷۰ درصدش را بدهید به سازمان برنامه و دادن به سازمان برنامه خودش غیر مستقیم اجازه‌ای را که طبق ماده ۷ داده که وام بگیرد کسر خواهد کرد پیشنهادی که تقدیم نمودم به موازات مفاد قانون برنامه عمرانی سوم است و دولت اگر خارج از این رفتار کند و این پیشنهاد را نپذیرد اعتراف ضمنی کرده که این وام خارج است از وامهائی که برای سازمان برنامه گرفته می‌شود.

رئیس- آقای نخست وزیر.

هویدا (نخست وزیر)- والله بنده باید عرض کنم که خوب متوجه این نکته نشدم صحبت از وام شده صحبت از ماده ۶ شد، صحبت از ماده ۷ شد صحبت از پنجاه میلیارد شد مطلب برای من مخلوط شده و نمی‌توانم به طور صریح بدانم که منظورتان چیست حتماً از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی نظری دارند بنده عرض می‌کنم این درآمدی است از نفت و می‌آید به خزانه هفتاد درصد آن را می‌دهیم به سازمان برنامه سی درصد را هم می‌خواهیم بدهیم برای کار عمرانی و نظر دیگری نداریم، حالا هر طور این کار را توجیه می‌کنید بکنید نظر بنده اینست که این ۳۰ درصد را به بودجه مستمر برگردانید دیگر هیچ چیز نمی‌خواهیم (احسنت).

دکتر مبین- گویا جناب آقای نخست وزیر به عرایض بنده توجه نکردند اگر لازم باشد توضیح می‌دهم که پذیره وام هست یا نیست.

مرتضوی- اجازه بدهید بنده توضیح بدهم که پذیره وام نیست.

رئیس- خودشان می دانند که وام نیست منظورشان این است که این را جزو ۲۰ میلیارد تومان سازمان برنامه منظور کنیم این درآمدی است که علاوه گرفته‌اند و می‌خواهند برای مخارج خاصی مصرف کنند. کسی با پیشنهاد آقای دکتر مبین مخالف است؟ آقای ریگی بفرمائید.

ریگی- جناب آقای دکتر مبین فرمایشات جنابعالی تقریباً نقض غرض است در اینجا سخن رانان قبلی می‌گفتند چرا پذیره به خرج برنامه‌های عمرانی و روستائی نمی‌رسد و جنابعالی می فرمائید که سی درصدش را بدهیم به دولت و ۷۰ درصدش را فقط بدهیم به سازمان برنامه به نظر بنده دولت با این پیشنهاد حداکثر کمک را به برنامه‌های عمرانی کرده است بنده خواستم اضافه کنم راجع به اینکه اصلاً برنامه‌های عمرانی را نمی‌شود از برنامه‌های عمرانی روستائی جدا کرد ما وقتی یک سد در خوزستان می‌سازیم این سد را که برای شهر نشینان نمی‌سازیم این سد را برای کشاورزان می‌سازیم. از رئیس سازمان برنامه شنیدم که از محل همین پذیره یک کارخانه قند دولتی در خاش ساخته می‌شود این کارخانه برای کشاورزان است برای زارعین است برای افراد شهر نشین نیست به این جهت بنده استدعا می‌کنم اجازه بدهند که این پذیره نفت همین طور تمام و کمال برای خرجهای عمرانی گذاشته بشود و در اختیار سازمان برنامه قرار بگیرد این به نفع و صلاح مملکت است در مورد اینکه از این یک مقداری بزنیم و تقسیم کنیم به قسمت‌های مختلف صحیح نیست.

رئیس- آقای دکتر مبین می‌خواهید توضیحی بدهید مثل اینکه مطلب ایشان درست مفهوم نشده است.

دکتر مبین- در پیشنهاد نمی‌شود دوبار صحبت کرد ولی بنده استفاده کردم از آئین نامه چون عرایض بنده تحریف شده بنده نمی‌گویم که این را خرج نکنید برای امور عمرانی بنده می‌گویم هفتاد درصدش را از ماده ۷ حساب کنید اگر وام است (یکی از نمایندگان- وام نیست) پس می گوئید درآمد است و جناب آقای نخست وزیر هم اعتراف فرمودند درآمد است طبق تبصره ماده ۶ قانون برنامه عمرانی سوم هر نوع درآمدی چه در حال حاضر چه به موجب قراردادهائی که بعد بدست می‌آوریم باید هفتاد درصد آن به سازمان برنامه داده شود اگر این مبلغ را از محل ماده ۶ برداشته‌اید یعنی هفتاد درصد را از محل ماده ۶ قانون سازمان برنامه حساب نکردید در نتیجه درآمد سازمان برنامه پائین می‌آید و به همان میزان تحصیل اجازه وام از محل ماده ۷ در محل خودش باقی می‌ماند چون اجازه وام ماده ۷ به منظور جبران کمبود درآمد ماده ۶ است شما وقتی درآمد ماده ۶ را کم کنید بنابراین محلی که از ماده ۷ می‌توانند وام بگیرند آن را ثابت نگاهداشته‌اند، به چه میزان به همان میزان هفتاد درصد ۱۸۵ میلیون دلار یعنی در حدود ۱۴۰ میلیون دلار به شما باید در وجه سازمان برنامه به مناسبت درآمدش از محل ماده ۶ حساب می‌کردید جمع کل سازمان برنامه که ۲۰۰ میلیارد خواهد شد از دو محل باید تأمین شود از محل ماده ۶ و از محل ماده ۷ شما از محل ماده ۶-۱۴۰ میلیون دلارش را خارج می‌کنید یعنی چه یعنی از محل ماده ۷ اجازه وام را ثابت نگاه می‌دارید بنده که نمی‌گویم خرج نکنید اگر دولت این هفتاد درصد را به حساب ماده ۶ سازمان برنامه یعنی برنامه عمرانی سوم قبول دارد که بنده حرفی ندارم و من هم همین را گفتم و اگر شما این را قبول کنید بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای نخست وزیر.

هویدا (نخست وزیر)- بنده خیال می‌کنم نماینده محترم دو چیز را با هم مخلوط می‌کنند اما امسال یک پذیره‌ای گیرمان آمد ۱۸۵ میلیون دلار، از طرف دیگر فراموش نکنید چند ماه پیش یک قرارداد الحاقی امضا کردیم از آنها هم درآمد ما امسال تقریباً ۷۰ میلیون دلار شد راجع به آن ۷۰ میلیون دلار صحبتی نکردید یک قسمتش شصت و پنج درصد آن چون در سال ۴۳ بود رفت به سازمان برنامه و سی و پنج درصد آمد در خزانه ضمناً سالی که می‌آید ز محل همن قرارداد الحاقی در حدود همین رقم به درآمد نفت ما اضافه می‌شود و همین طور تقسیم بندی می‌شود ۷۰ درصدش می‌رود به سازمان برنامه و سی درصدش بودجه مستمر از طرف دیگر امسال درآمد شرکت ایران و پان آمریکن داریم و شرکت ایران و ایتالیا داریم که اگر به این بودجه مراجعه بفرمائید ارقامش نوشته شده و این درآمدهای نفت است این ۱۸۵ میلیون دلار شبیه تما درآمدهای دیگر ست شما فرض کنید ضمیمه آن درآمدهای الحاقی بود عوض اینکه آن اقدامات شده بود عوض ۷۰ میلیون دلار شده ۱۷۰ میلیون دلار به علاوه ۷۰ میلیون فرقی نمی‌کند از لحاظ ما جنابعالی راحت باشید در هر صورت منظور شما و من ترقی مملکتمان است توسعه مملکتمان است پیشرفت مملکتمان است هر وامی هم خواهیم گرفت باید بیائیم اجازه اش را اینجا بگیریم اشکالی نخواهد بود اگر خیال کنند در آن موقع ما بیش از آنچه احتیاج داریم وام می‌گیریم مسلماً این را نه این دولت چنین تقاضائی خواهد کرد و اگر هم احیاناً دولتی باشد که چنین تقاضائی بکند خانمها آقایان خواهید کرد.

رئیس- آقای دکتر مبین.

دکتر مبین- با توجه به فرمایشات جناب آقای نخست وزیر که این درآمدها مثل سایر درآمدها تقسیم خواهد شد از جهت سازمان برنامه بنده پیشنهادم را پس می‌گیریم.

رئیس- چهار پیشنهاد راجع به تبصره ۷۰ رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۷۰ لایحه بودجه ۱۳۴۴ کل کشور به شرح زیر مورد تصویب قرار گیرد.

تبصره ۷۰- دولت مکلف است آئین نامه جامعی در مورد

انواع اتومبیل‌های دولتی و چگونگی خرید اتومبیل و نحوه استفاده وزارتخانه‌ها و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی دولت از آنها تهیه و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به موقع اجرا بگذارد قبل از تصویب آئین نامه مزبور خرید هر نوع اتومبیل سواری ممنوع است و متخلفین به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولت قابل تعقیب هستند. صادق احمدی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۷۰ به شرح زیر اصلاح گردد.

تبصره ۷۰- از تاریخ تصویب این قانون تا مدت دو سال خرید انواع اتومبیل سواری ممنوع است. مصطفوی نائینی

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۷۰ به شرح زیر اصلاح شود.

از این تاریخ تا مدت دو سال خرید هر نوع اتومبیل سواری برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت مطلقاً ممنوع است. شیخ الاسلامی

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۷۰ زیر اصلاح گردد

تبصره ۷۰- از این تاریخ تا یکسال خرید اتومبیل سواری برای مؤسسات دولتی ممنوع است مگر با پیشنهاد هیئت دولت و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.

علی اکبر صفی پور

رئیس- آقای صادق احمدی.

صادق احمدی- بنده اطمینان می‌دهم که این آخرین مزاحمت بنده است و خیلی عذر می‌خواهم که امروز این قدر آمدم مزاحمت فراهم کردم راجع به مسأله اتومبیل سؤالی کردم و هنوز به سؤالم باقی هستم چون موضوع را حائز اهمیت می دانم توضیحات نسبتاً مفصلی هم دارم تجربیاتی هم دارم در موقع طرح سؤال و جواب که جناب آقای نخست وزیر قبول فرمودند در اولین فرصت تشریف بیاورند بنده هم توضیحاتی به عرض خواهم رسانید و خواهم گفت که آقا بالاخره گفتن همین جور «اتومبیل‌ها جمع آوری شود و دیگر اتومبیل نو نخرید» غلط است و دلایل زیادی دارم که در عمل با آن مواجه بود عرض خواهم کرد این است که در لایحه بودجه نوشته شده ۸ سیلندر و ۶ سیلندر و ۴ سیلندر این چیز مسخره ایست و در بعضی از روزنامه‌ها از آن انتقاد کرده‌اند، نمی‌شود ۶ سیلندر نخرید و ۴ سیلندر بخرید ۴ سیلندر یعنی چه؟ این اتومبیل هائی که الان به صورت ۴ سیلندر است خیلی لوکس و خوب است دوامی هم ندارد و چیز بیخودی است (مهندس والا- اگر شش سیلندر باشد که محکمتر باشد بهتر است) به قول جنابعالی اگر محکمتر باشد ۶ سیلندر بهتر از ۴ سیلندر است این مسخره است که مجلس سیلندر معین بکند که آقا ۴ سیلندر بخرید و ۶ سیلندر نخرید آقا اگر دولت خودش متوجه شده است که یک قانونی اگر باشد بهتر است چون قانون مدونی در این خصوص نیست تصویب نامه هائی بوده ست عمل شده هر دولتی به سلیقه خود تغییرش داده جابجایش کرده‌اند هر کدام که مواجه شدند که مشکلاتی هست نتیجتاً به هم زدند در این قسمت بعداً توضیح مفصل می‌دهم و حالا عرضی نمی‌کنم به هر حال حالا دولت متوجه شده و می‌خواهد صرفه جوئی بکند این کار بسیار خوبی است می‌خواهد از این ریخت و پاش‌ها جلوگیری بکند این کار بسیار خوبی است و قابل تقدیر هم هست ولی به نظر بنده تهیه قانون برای این کار مشکل است برای اینکه از این مجلس به آن مجلس برود و شور اول و دوم داشته باشد یک آئین نامه جامع و کامل تهیه کنید و به کمیسیون بودجه مجلس بیاورید و معلوم کنید چه کسانی باید از بنزین استفاده کنند اینها چیزهائیست که بنده در موقع طرح سؤالم توضیح خواهم داد اما مادامی که این آئین نامه تهیه نشده اگر دولت فکر می‌کند مشکلاتی برایش هست در عرض یک هفته دو هفته آئین نامه در بیاورید برای بعد از عید بیاورد من مدت معین و محدودی تعیین نکردم هر وقت آئین نامه آماده شد بیاورند و برای این که قبل از تصویب آئین نامه ضابطه‌ای باش و مشخص باشد پیشنهاد کردم که دولت ممنوع است از خرید هر نوع اتومبیل. خیلی متشکرم.

رئیس- آقای نخست وزیر.

نخست وزیر- بنده خیال می‌کنم راجع به خیلی از این تبصره‌ها صحبت کردیم که اهمیتش واقعاً از اتومبیل بیشتر است ولی چون شخصاً علاقه دارم و تحقیق کرده‌ام و دستور هم صادر شده ما در هر صورت برای این کار تبصره‌ای نیاورده‌ایم و این تبصره در کمیسیون اضافه شده و بنده با هر تبصره دیگری که بیاورید موافق هستم

و به هیچ وجه هم با تبصره جناب آقای صدق احمدی مخالفت ندارم چون بنده تنها کاری که می‌خواهم بکنم این است که روی سیستمی اتومبیل خریداری بشود که آن دستگاههائی که احتیاج دارند صاحب اتومبیل بشوند و آن اشخاصی که نبایستی از بین المال برای آنها اتومبیل بخرند اتومبیل نداشته باشند بنده معتقدم که یک بخشدار باید اتومبیل داشته باشد ولی یک مدیر کل نباید داشته باشد من از جناب آقای صادق احمدی استدعا می‌کنم چون واقعاً مطالعه‌ای در این قسمت دارند ما را ارشاد کنند و با ما کمک بکنند تا مقررات صحیحی بنویسیم و بیاوریم به کمیسیون مجلس بنده به هیچ وجه مخلف نیستم در اینجا صحبت از ۶ سیلندر شد در کمیسیون نوشته ۶ سیلندر یکی گفت بهتر است از ۶ سیلندر به بالا ذکر شود حتی شایع شد که دولت چون علاقه دارد ماشین از انگلستان بخرد و ماشین‌های انگلیسی ۴ سیلندر است و یا فرانسوی بخرد که ۵ سیلندر است و نظایر اینها سیلندر را بنده نمی دانم بنده اطلاعات فنی ندارم بنده به هیچ وجه مخالفتی ندارم که آئین نامه‌ای تهیه کنیم ولی استدعا می‌کنم چون ایشان سابقه‌ای دارند کمک کنند به ما که یک آئین نامه صحیحی تهیه کنیم با کمک ایشان و بیاوریم اینجا و اینکه گفته شده قبل از اینکه این آئین نامه بگذرد اتومبیلی خریده نشود برای ما هیچ فرقی نمی‌کند چون اتومبیل هائی که جمع آوری خواهیم کرد کافی خواهد بود و دستگاههائی که احتیاج به اتومبیل دارند از این اتومبیلها استفاده می‌کنند لذا بنده هیچ مانعی نمی‌بینم در این پیشنهاد یا هرگونه پیشنهاد دیگری که در این باره خواهد شد خانمها و آقایان تصدیق می‌فرمایند که ما می‌خواهیم جلو این سیستمی را که فعلاً هست و الان سوء استفاده می‌شود بگیریم مثلاً بنده دیدم تعدادی ماشین وزارت دارائی گمشده بود یعنی ماشینها را یک عده‌ای استفاده می‌کردند که نباید استفاده می‌کردند ما امروز یک سیستمی را بکار بردیم که خیال می‌کنیم سیستم بسیار خوبست البته ما با کمک آقای احمدی خواهیم توانست سیستم بهتری به وجود بیاوریم و تعیین کنیم چه اشخاصی از چه جور ماشین هائی می‌توانند استفاده کنند اگر در خارج از تهران باشند چه ماشینی باشد که از لحاظ وضع طبیعی مملکت ما صرفه جوئی باشد و اشخاص دیگر که علاقمندند ماشین داشته باشند عوض اینکه از بیت المال استفاده کنند از جیب خودشان استفاده کنند (احسنت).

رئیس- آقای مهندس والا.

مهندس والا- بنده شخصاً از کسانی بودم که در کمیسیون بودجه در خدمت سروران عزیزم راجع به این موضوع صحبت‌های زیادی کردیم حتی فرموهای مختلف پیدا کردیم و رسیدیم به اینجا که اگر سیلندر را معین کنیم دیدیم یک اشکالی پیدا می‌کند اگر قیمت را تعیین کنیم یک اشکال دیگر پیدا می‌کند بهرحال به این ترتیب تهیه شد که در اینجا مطرح گردید باز هم چند نفر از دوستان بنده صحبت کردند و مشکلات کار را عنوان کردند بین پیشنهاداتی که داده شد بنده از نظر اصول با پیشنهاد آقای احمدی مخالفتی ندارم ولی تصور می‌کنم اگر پیشنهاد آقای صفی پور نه به خاطر ارادت بنده و همکاری بنده به ایشان تصویب شود بهتر است پیشنهاد آقای صفی پور آمده است دولت را از خرید اتومبیل ممنوع کرده و این نظر جناب آقای رئیس الوزراء است و خریدش را به موافقت دولت و تصویب کمیسیون بودجه موکول کرده یعنی دست دولت را باز گذاشته از نظر خرید اما یک مرحله دیگر را هم در نظر گرفته‌اند یعنی کمیسیون بودجه که دولت اگر ماشینی را خواست برای سفیرش بخرد بگوید ماشین ۴ سیلندر مناسب نیست چون ممکن است سفیر احتیاج داشته باشد به ماشین دیگری- و این کار در کمیسیون بودجه سابقه هم داشته در قوانین گذشته می‌بینیم بری خرید اتومبیل در کمیسیون بودجه رسیدگی شده (صادق احمدی- این صحیح نیست، تولید سوء تفاهم می‌کند می‌گویند مجلس گروکشی کرده است اجازه بفرمائید دولت آئین نامه بیاورد) مثلاً آقای دکتر یزدان پناه در کمیسیون بودجه تشریف دارند و می دانند دولت می‌خواست برای فلان دستگاه یک ماشین بخرد هیأت دولت پیشنهاد می‌کرد و کمیسیون بودجه هم تصویب می‌کرد این نظر بنده بود.

رئیس- آقای نخست وزیر.

نخست وزیر- بنده با هر پیشنهادی که می فرمائید موافقم ولی استدعا می‌کنم که جمله اخیر را که نیروهای مسلح شاهنشاهی و دستگاههای انتظامی مشمول مقررات

مخصوص خود باشند به آن اضافه شود. (صادق احمدی- بنده هم موافقم) (نمایندگان- رأی، رأی).

رئیس- اجازه بفرمائید بار دیگر پیشنهاد با این اصلاحی که شده قرائت شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره ۷۰- دولت مکلف است آئین نامه جامعی در مورد انواع اتومبیل‌های دولتی و چگونگی خرید اتومبیل و نحوه استفاده وزارتخانه‌ها و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی دولت از آنها تهیه و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به موقع اجرا بگذارد قبل از تصویب آئین نامه مزبور خرید هر نوع اتومبیل سواری ممنوع است و متخلفین به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولت قابل تعقیب هستند. نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمانهای انتظامی مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند.

رئیس- پیشنهاد ایشان مربوط به اتومبیل‌های سواری است.

کیهان یغمائی- این کار برنامه اصلاحات ارضی را متوقف می‌کند.

دکتر رهنوردی- خواهش می‌کنم دستگاههای وابسته به دولت هم اضافه شود (یک نفر از نمایندگان- ماشین‌های سواری هم اضافه شود).

رئیس- هست. حالا به پیشنهاد آقای صادق احمدی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد سه پیشنهاد دیگر در تبصره ۷۰ از آقایان شیخ الاسلامی- مصطفوی و صفی پور رسیده است با تصویب پیشنهاد آقای صادق احمدی دیگر موضوع آن پیشنهادات موردی ندارد پیشنهادهای تبصره ۷۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۷۱ پس از جمله (شرکت فرانسوی شانیون) اضافه شود و همچنین اختلافات کسانی را که بر اساس قرارداد با بانک ساختمانی یا بانکهای مشابه در اراضی نارمک- قیطریه- خرابه دشت و الهیه و اراضی مشابه که صاحب حقی شده‌اند.

با تقدیم احترام- غلامرضا بهادری

تبصره ۷۱ به ترتیب زیر اصلاح شود.

به دولت اجازه داده می‌شود اختلاف بین بانک ساختمانی سابق و شرکت ایتالیائی چی دونیو را به ترتیب مورد توافق حل و فصل نموده مبلغ مورد توافق را پرداخت نماید و همچنین اجازه داده می‌شود اختلاف بین راه آهن دولتی ایران و شرکت فرانسوی دکن ژیرال و شرکت فرانسوی شانیون در مراجع دادگستری حل و فصل گردد.

ناصر بهبودی

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۷۱ به صورت زیر اصلاح شود:

ه دولت اجازه داده می‌شود اختلاف بین مؤسسات دولت و شرکتهای مقاطعه کاری (چی دونیو) و دکن ژیرال و شانیون را چنانچه که در قراردادهای مربوط راهی برای حل اختلاف پیش بینی نشده باشد و یا رجوع به محاکم دادگستری ایران برای مؤسسات دولت ضمن مفاد قراردادهای مربوط ممنوع گردیده باشد از طریق توافق حل و فصل نماید. دکتر مبین

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر مبین جامعه تر است. آقای دکتر مبین بفرمائید.

دکتر مهندس بهبودی- بنده به پیشنهاد ایشان مخالفم.

دکتر مبین- یک تصویب نامه‌ای داریم در تاریخ ۴۱/۱۱/۲ به شماره ۴۶۹۱۴ راجع به حل اختلاف بین وزارت راه و شرکت کت سمنتیشن و بانک ساختمانی و شرکت چی دونیو بنابراین راجع به این اختلاف یک تصویب نامه قانونی صادر شده و این تصویب نامه قانونی در تاریخ ۴۱/۱۱/۲ بوده و می‌بایستی اجرا شده باشد در آن تصویب نامه پیش بینی شده این اختلاف از طریق داوری حل بشود اگر به آن طریق حل نشده بنابراین تبصره مجدد معنی ندارد دولت موظف بود که طبق تصویب نامه جایگزین قانون خودش این اختلاف

را با شرکت چی دونیو از طریق داوری حل کند اگر اجرا نکرده به چه مناسبت نکرده حالا فرم جدید چرا پیشنهاد می‌کند و بگوید از طریق توافق به مبلغی که توافق شده حل بشود بنده می‌خواستم اولاً توضیح داده بشود که اگر اختلاف بانک ساختمانی و شرکت چی دونیو از طریق تصویب نامه ۴۶۹۱۴ حل شده و تمام شده بنابراین در این تبصره اختلاف بانک ساختمانی و شرکت ایتالیائی باید برداشته شود و می‌ماند آن دو شرکت دیگر آن دو شرکت دیگر اگر در قراردادهایشان شما راهی برای حل اختلاف پیش بینی کرده باشید حالا با مجلس چکار دارید و اگر در قرارداد موارد مورد اختلاف طرفین مشخص شده و حل می‌شود مجلس وظیفه‌ای ندارد و شما از راه دیگر اقدامی نباید بکنید جز آن راهی که در خود قرارداد دولت ایران قبول کرده که جناب آقای نخست وزیر صبح فرمودند که دولت ایران می‌خواهد به امضایش احترام بگذارد اول به مفاد قراردادهائی که بین مؤسسات دولتی و شرکتهای خارجی بسته شد به مفاد آن قراردادها احترام بگذارید اگر در آنجا راهی پیش بینی نشده برای حل اختلاف اگر در آنجا موانعی برای ارجاع به محاکم صالحه دادگستری ایران ایجاد شده آن موقع بنده پیشنهاد کردم از طریق توافق با دولت ایران حل بشود بنابراین مادام که در خود قراردادها راهی برای رفع اختلاف موجود باشد مادام که ما طبق قوانین موجودمان بتوانیم برای حل اختلاف اقدام کنیم و مادام که طبق قرارداد موجود دولت بتواند به محاکم صالحه مراجعه کند ما حق نداریم اجازه بدهیم به طریق ثالثی حل اختلاف بشود بنابراین نظر بنده این است که اگر مفاد این تصویب نامه که مربوط به شرکت چی دونیو است اجرا شده از تبصره حذف شود اگر هر سه شرکت اختلافشان با ایران حل نشده به شرطی از راه سوم حل و فصل بشود که این دو راه دیگر پیش بینی نشده باشد.

رئیس- آقای دکتر یگانه بفرمائید.

دکتر یگانه- البته در این تبصره نحوه حل و فصل دو اختلاف منظور شده یکی نسبت به چی دونیو که ترتیب خاصی دارد چون آن مبلغی که مورد توافق است دولت متعهد است بپردازد از نظر تعهدی که قبلاً شده مجوز پرداختش از مجلس خواسته شده اما راجع به دو شرکت دیگر یعنی دکن ژیرال و شانیون البته تعهدی نشده طبق قانون معاونت دولت ماده‌ای هست که می‌گوید هرگونه ارجاع به حکمیت با تصویب قوه مقننه باشد اگر این قراردادهای دکن ژیرال و شانیون مثل سایر قراردادها بود که تصویب مجلسین رسیده بود ما می‌توانیم طبق همان شرایط مندرج در قرارداد در صورت اختلاف به داوری یا هر ترتیبی که لازم باش آنها را حل و فصل می‌کردیم ولی این قراردادها از قراردادهائی است که به تصویب مجلس نرسیده آئین نامه سال ۳۴ از قسمت قوانین خواسته‌ام ملاحظه بفرمائید که برای حل و فصل تصویب مجلس لازم است (دکتر کیان- بنده یک سؤال داشتم) الساعه عرض می‌کنم ماده ۲۹ آئین نامه معاملات دولتی است که به تصویب مجلس رسیده است که حل و فصل اینگونه دعاوی باید با حکمیت و با اجازه مجلس شورای ملی باشد البته معلوم است که وضع دولت ایران چه خواهد بود حکم چطور انتخاب می‌شود حالا این تبصره بود اجازه قانونی خواسته شده حالا ماده را می‌خوانم

«ماده ۲۹- حق ارجاع به حکمیت در هیچ یک از پیمانها نباید قید گردد» بنابراین قوه مجریه حق ندارد که در یک قراردادی که می‌نویسد در آن ماده‌ای قید کنند مبنی بر ارجاع به حکمیت اگر بخواهند چنین کاری بکنند تصویب قوه مقننه لازم است این است که نسبت به دکن ژیرال و شانیون اجازه قوه مقننه خواسته شده برای اینکه به نحو مقتضی حل و فصل بشود نسبت به چی دونیو همانطور که عرض کردم تعهد دولت سابق بوده است که می‌بایست به احترام امضاء دولت این مورد اختلاف با چی دونیو که به یک مبلغی خاتمه پیدا کرده بپردازیم (دکتر کیان- سفیر دولت ایران در آن وقت کی بود؟)

رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمائید.

دکتر مهندس ناصر بهبودی- بعد از کابینه جناب آقای مهندس شریف امامی حکومتی سرکار آمد که سعی می‌کرد که همه را بگوید دزدند و پرونده دارند و سوء استفاده کرده‌اند عرض کنم همین شخص که الان در رأس راه آهن دولتی ایران قرار گرفته آن موقع رئیس راه آهن شد و به پیروی از رئیس دولت ایشان هم شروع کردند تمام پرونده‌ها و قراردادهائی که در راه آهن موجود بود به عنوان

سوء استفاده تسلیم بازپرسهای بازرسی کل کشور کردند چهار نفر از بازرسهای محترم بازرسی کل کشور آمدند در راه آهن در حدود دو سال وضع راه آهن مختل شد مهندسین خوشنام و پاک راه آهن را تهمت زدند قرار ۸ میلیون ۹ میلیون تومان سوء استفاده صادر کردند هتک حیثیت کردند تمام کارمندان خوشنام راه آهن که در مظان تهمت می‌خواستند قرار بگیرند استفاده کردند تقاضای بازنشستگی کردند خلاء بزرگی در راه آهن ایجاد شد بعد زمانه برگشت مجدداً آقای مهندس هاشمی نژاد رفتند در رأس راه آهن در تشکیلات فعلی می‌گویند دکن ژیرال کاری نکرده ولی حیثیت مهندسین ایرانی حیثیت کارمندان شریف ایرانی راه آهن که از بین رفته کی باید جبران کند همینطور ما می‌نشینیم پا می‌شویم می گوئیم موافقت می‌کنیم که اگر اختلافی بین راه آهن ایران و دکن ژیرال هست حل شود هیچ کس در این مملکت به عنوان مفتری تعقیب نشود؟ و هیچ وقت برای آنهائی که هتک حیثیت از آنها شده و مورد اتهام قرار گرفته‌اند کاری نمی‌کنیم جناب آقای مهندس روحانی شما که در هیأت دولت تشریف داشتید من از شما استدعا می‌کنم اینها هم کلاسی‌ها شما بودند به زندان رفتند به علت اینکه نمی‌توانستند ۱۸ میلیون قرار بازپرسی را بدهند برای آنها فکری بکنید.

رئیس- جنابعالی با پیشنهاد آقای دکتر مبین مخالف بودید؟ جناب آقای نخست وزیر بفرمائید.

نخست وزیر- بنده نفهمیدم که وجه مشترک این صحبت و فرمایشات جناب آقای بهبودی چه بود اگر راجع به یک فردی که امروز در رأس راه آهن است فرمایشاتی فرمودند و صحبت هائی می‌کنند خیال می‌کنم در این مجلس انقلابی نباید به اشخاص تهمت بزنیم اگر نظری دارید ممکن است برای ما بگوئید اطلاعاتی هست در نظر گرفته می‌شود تا آنجا که من اطلاع دارم آقای مهندس هاشمی نژاد که در رأس راه آهن هستند یکی از شخصیت‌های خوب و یکی از افسران قدیمی راه آهن هستند در هر صورت ما وقتی صحبت کردیم از هیچ دولت گذشته صحبت نکردیم هر دولت در برابر مشکلاتی است و سعی می‌کنیم که آن مشکلات را به نفع مملکت حل کنیم آن دولتی که تصمیم گرفت این قرارداد چی دونیو امضا بشود آن دولتی که تصمیم گرفت قراردادهای قبلی امضا بشود یا راه حل هائی پیدا کند که اختلاف از بین برود با حسن نیت کرده این دولت به هیچ وجه در اینجا صحبتی نکرده که آن دولت واقعاً کاری کرده که صحیح نبوده است برعکس خیال می‌کنم پیشنهادی کرده قراردادی امضا کرده و چون بایستی آن قرارداد بگذرد ما آمدیم این پیشنهاد را آوردیم اینجا من فکر می‌کنم هر دولتی که در رأس امور است فرق نمی‌کند این دولت باشد یا دولت‌های قبل باشند این دولتها همیشه منافع کشور را در نظر گرفته‌اند و این اقدامات را کرده‌اند و امضای ایران باید محترم بشد برای هر دولتی ضمناً راجع به شرکت شانیون، و دکن ژیرال از لحاظ راه آهن همانطور که آقای دکتر یگانه گفته‌اند منظور این است که اجازه‌ای از طرف مجلس داده بشود که طبق مقررات موضوع حل و فصل بشود البته اگر آقایان بخواهید این تبصره را رد کنید ما اطاعت می‌کنیم ولی فراموش نفرمائید در تبصره ۷۱ منظور این است که بتوانیم که آن قراردادی که با حسن نیت یک دولت سابق به نفع – امضا کرده ما بتوانیم اجرا کنیم.

رئیس- آقای دکتر مبین پیشنهادتان را پس گرفتید؟

دکتر مبین- خیر.

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر مبین یک بار دیگر قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.

(به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- به پیشنهاد آقای دکتر مبین رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره ۷۱- به ترتیب زیر اصلاح شود.

به دولت اجازه داده می‌شود اختلاف بین بانک ساختمانی سابق با شرکت ایتالیائی چی دونیو را به ترتیب مورد توافق حل فصل نموه مبلغ مورد توافق را پرداخت نماید همچنین اجازه داده می‌شود اختلاف بین راه آهن دولتی ایران و شرکت فرانسوی دکن ژیرال و شرکت

فرانسوی شانیون در مراجع دادگستری حل و فصل گردد. ناصر بهبودی

رئیس- آقای مهندس بهبودی پس گرفتید؟

(دکتر مهندس بهبودی- پس گرفتم) پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۷۱ پس از جمله (شرکت فرانسوی شانیون) اضافه شود و همچنین اختلافات کسانی را که بر اساس قرارداد با بانک ساختمانی یا بانکهای مشابه در اراضی نارمک- قیطریه- خرابه دشت و الهیه و اراضی مشابه که صاحب حقی شده‌اند.

با تقدیم احترام- غلامرضا بهادری

رئیس- آقای بهادری بفرمائید.

بهادری- باید به استحضار همکاران عزیز برسانم که از بدو افتتاح مجلس ۹۰۰ خانوار که در اراضی قیطریه و نارمک زندگی می‌کنند مرتب به مجلس و کمیسیون عرایض شکایت می‌کنند که اختلافاتی که با بانک ساختمانی دارند تاکنون حل نشده و نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند حالا که به دولت اجازه می‌دهیم اختلافات ما را با کمپانی‌های خارج حل کنند چه اشکال دارد که به دولت اختیار بدهیم که این اختلافات را با بانک ساختمانی حل بکند پیشنهاد بنده این است.

رئیس- دولت همیشه این اختیار را دارد بنابراین این پیشنهاد قابل طرح نیست. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به تبصره‌های دائم اضافه شود.

تبصره- بقیه اعتبار هزینه جشن ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی منظور در ردیف ۱۱۳۴ قسمت هزینه قانون بودجه ۱۳۴۳ که تا آخر سال ۴۳ تعهد نشده تا پایان برگزاری جشن‌های شاهنشاهی طبق ماده یک قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی سال ۴۳ کل کشور قابل مصرف خواهد بود همچنین مصرف یک صد میلیون اعتبار منظور در ردیف ۱۰۱/۲ قسمت هزینه بودجه ۱۳۴۴ کل کشور نیز مشمول تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی نبوده و تا پایان برگزاری جشن قابل مصرف می‌باشد.

دکتر خطیبی

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌شود- وزارت آموزش و پرورش مکلف است قبل از شروع سال تحصیلی ۴۵-۴۴ و استخدام آموزگاران جدید وضع استخدامی دیپلمه‌های کامل متوسطه که عملاً به کار آموزش اشتغال داشته و ۴ سال سابقه تدریس دارند و از محل مستخدمین جزء استخدام شده‌اند روشن نمود آنان را در طبقه مشخص آموزگاران قرار بدهد.

دکتر پارسا

رئیس- آقای دکتر هدایتی بفرمائید.

دکتر هدایتی (وزیر آموزش و پرورش)- بنده خیلی تشکر می‌کنم از توجهی که نمایندگان محترم به وزارت آموزش و پرورش دارند خاصه خانم دکتر پارسای و خانم شوکت ملک جهانبانی و خانم تربیت که خودشان فرهنگی هستند و همیشه توجه خاصی به وزارت آموزش و پرورش دارند پیشنهادی که فرمودند البته بسیار معقول و منطقی است ولی اگر این منظور به نحوی که پیشنهاد شده تصویب برای اجرای برنامه هائی که وزارت آموزش و پرورش به موجب همین برنامه‌ای که تقدیم شده است به تعهداتی که در سال آینده دارد کمی خلل وارد می‌آورد بنده توضیح عرض می‌کنم تا سال گذشته برای تأمین آموزگاران مورد نیاز مدارس کشور در شهرها و روستاها از فارغ التحصیل‌های کلاسهای یکساله تربیت معلم استفاده می‌شد یعنی هر کسی که می‌خواست آموزگار شود علاوه بر این که دیپلمه باشد می‌بایستی یکسال هم علاوه بر دیپلم کامل متوسطه در این کلاسها تعلیمات خاصی ببیند و بعد به سمت آموزگار استخدام بشود از سال گذشته

برای به ثمر رساندن انقلاب ششم بهمن در زمینه آموزش و پرورش و تطبیق مسأله تربیت معلم با این انقلاب تصمیم تازه‌ای اتخاذ شد و آن این بود که در روستاهای کشور آموزگار به ترتیب دیگری تربیت می‌شود همانطور که استحضار دارید به موجب قانون سپاه دانش مشمولین خدمت نظام وظیفه که ۱۴ ماه خدمت خود را در روستاها انجام می‌دهند و در این مدت با کمک روستائیان و راهنمائی آنها اولین دبستان روستائی در روستاها ساخته می‌شود وقتی خدمتشان تمام می‌شود برای اینکه این سپاهیان در روستاها باقی بمانند وزارت آموزش و پرورش در روستاها همین سپاهیان دانش را به عنوان معلم استخدام می‌کند و در همان ساختمانی که بدست خود روستائیان و به وسیله روستائیان ساخته شده شروع به تدریس می‌شود به این ترتیب در همان دو اطاقی که سپاهیان دانش ساخته‌اند به عنوان اولین واحد آموزش ابتدائی در دهات اولین مدرسه ابتدائی در دهات تأسیس می‌شود در برنامه‌ای که به مجلس شورای ملی تقدیم شده است پیش بینی شده است که در سال آینده ما ۴۰۰۰ فارغ التحصیل‌های کلاس تربیت معلم را باید استخدام کنیم به موجب قانون مکلف هستیم اینها را استخدام کنیم هم اکنون ۴۰۰۰ نفر از فارغ التحصیلان دیپلمه کشور در کلاسهای تربیت معلم مشغول خدمت هستند و در اردیبهشت ماه گذشته که از امتحانات فارغ شدند طبق قانون مکلف به استخدام آنها هستیم این فارغ التحصیلان برای تأمین احتیاجات ۹۰ هزار نفر تربیت می‌شوند آماده می‌شوند زیرا در حال حاضر به طور طبیعی و عادی هر سال در حدود ۹۰ هزار نفر به دانش آموزان شهرها اضافه می‌شود در مرحله ابتدائی ما ناگزیر هستیم که این چهار هزار نفر معلم جدید را استخدام بکنیم یا اینکه بگوئیم برنامه به این مرحله متوقف بشود اگر قرار باشد قبل از اینکه این چهار هزار نفر معلم جدید را استخدام کنیم بخواهیم وضع معلمین قبلی را که روزمزد هستند روشن بکنیم این مساوی است با اعتباراتی که برای چهار هزار نفر پیش بینی شده این ر تقسیم بکنیم بین معلمین روزمزد قبلی البته بنده تصدیق می‌کنم وضع فعلی معلمین صحیح نیست باید به وضع آنها رسیدگی شود اینها دو دسته هستند سرکار علیه خانم دکتر پارسای یک دسته دیپلمه هستند که در حدود دویست تومان حقوق می‌گیرند (بانون دکتر پارسای- بعضی هایشان پانصد تومان و ششصد تومان حقوق می‌گیرند ده سال پانزده سال است مثل مستخدمین جزء حقوق می‌گیرند) آنچه به عنوان تقاضای معلمین پیش بنده آمده و در این مدت به دست من رسیده مورد رسیدگی قرار داده‌ایم آموزگار روزمزد دو دسته‌اند (بانو دکتر پارسای- روزمزد نیستند مستخدم جزء هستند خدمتگزار جزء هستند بعضی از آنها تا ۷۰۰ تومان هم حقوق می‌گیرند) اینها یک دسته هستند و دیپلمه هستند و ما مشغول رسیدگی به کار آنها هستیم از محل همین بودجه در موقع نوشتن بودجه تفصیلی شاید به عنوان کسر اعتبار اینها را تأمین بکنیم عده‌ای دیگر روزمزد هستند دارای تصدیق شش ابتدائی هستند که به هیچ وجه مصلحت نیست در حال حاضر که ما وضع تربیت معلم را روی وضع صحیح و کاملی می‌بریم اینها را به عنوان کارمند رسمی تلقی کنیم و با وضع مالی که وزارت آموزش و پرورش دارد فعلاً یک چنین تصمیمی فقط از حدود اعتبارات وزارت آموزش و پرورش که به عنوان یک عمل معمولی ست درست نیست و اگر تصویب بشود و ما اعتباری برای این کار نداشته باشیم برای ما مشکلی به وجود خواهد آورد این است که از حضورتان استدعا می‌کنم که اجازه بفرمائید همانطور که تا به حال بوده باشد و ما با دقت بررسی کنیم و اگر راه حل هائی باشد در چهار چوب بودجه فعلی انجام خواهیم داد و نظر خانم تأمین خواهد شد.

رئیس- خانم دکتر پارسای نظرتان تأمین شد؟

بانو دکتر پارسای- اجازه بفرمائید توضیحی راجع به پیشنهادم عرض کنم.

رئیس- بفرمائید.

بانو دکتر پارسای- بنده بیشتر از آنکه به حقوق مالی و ریالی معلم اهمیت بدهم به شخصیت معلم اهمیت می‌دهم ده سال است یعنی گذشته از ده سال بیش از دوازده سیزده سال است که به یک عده معلم دیپلمه که ابتدا با حقوق کم استخدام شدند و به تدریج با اضافه حقوق، پاداش و عیدی سالیانه و حتی لباس مثل مستخدمین جزء استخدام شدند و این بسیار اسباب سرشکستگی است که اینها مثل فراش‌های مدارس می‌ایستند توی صف فراش‌ها و حقوقشان را می‌گیرند امیدی هم به آینده ندارند در حالی که در سال جاری معلم دیپلمه استخدام می‌کنند وزارت فرهنگ ممکن است از اعتبارات جاریش نتواند این کار را بکند و یا اینکه این را پیشنهاد خرج تلقی

بفرمائید ولی این طور نیست با تبدیل شاید رتبه آنها یک مقداری از حقوق‌های آنها کم می‌شود من هیچ تکلیفی به عهده وزارت آموزش و پرورش نگذاشتم که چگونه و با چه رتبه‌ای آنها را استخدام بکند با رتبه یک، دو، سه گفتم آنها را که از سالها پیش سابقه خدمت دارند وضعشان را روشن بکنید و یک شخصیتی به آنها بدهید، یک معلم دیپلمه ده ساله چه فرقی دارد با یک معلم یک ساله که شما این را می‌پذیرید و آن را نمی‌پذیرید این را هم بگذارید کلاس و دوره تربیت معلم به بیند در هر صورت یک شخصیتی بهش بدهید تا از صف فراش‌ها بیرون بیاید تا بتواند بچه من و شما را شخصیت بدهد و بزرگ کند قبول ندارید بنده حرفی ندارم انشاء الله معلمین خودشان اقدام می‌کنند.

رئیس- آقای دکتر هدایتی.

دکتر هدایتی (وزیر آموزش و پرورش)- بنده در ابتدای عرایضم عرض کردم که فرمایش خانم دکتر پارسای کاملاً صحیح است و خود من توجه کردم و در این مدت به این مسئله کاملاً توجه داشتم جلسات عدیده‌ای برای رسیدگی به وضع همین آموزگاران روزمزد تشکیل دادیم تعداد آنها مشخص شده وضع خاص آنها بر حسب اینکه دیپلمه هستند یا تصدیق سوم متوسطه دارند و یا تصدیق ششم را دارند مشخص شده ولی اجازه بفرمائید راه حلی که ما پیدا می‌کنیم لطمه‌ای به کار فرهنگی ما در سال ۴۴-۴۵ نزند چون اگر قرار باشد تا وضع اینها روشن نشده بنده هیچ نوع استخدام جدیدی نکنم در سال آینده ۹۰ هزار نفر اطفال این مملکت در تعلیمات ابتدائی پشت در مدارس خواهند ماند این ۹۰ هزار نفر دانش آموز اضافه شده و برای تعلیم آنها ۴ هزار نفر معلم جدید باید استخدام بشود و این معلمین در کلاس تربیت معلم دارند تحصیل می‌کنند و در آن موقع فارغ التحصیل می‌شوند و ما به موجب قانون مکلف هستیم آنها را استخدام بکنیم در بودجه هم پیش بینی شده اجازه بفرمائید ما برنامه‌های عادی را اجرا کنیم و زحمتکشان واقعی هم یعنی نسبت به معلمین روزمزد بنده قول می‌دهم در نهایت جدیت همانطور که تا به حال رسیدگی کردم منبعد هم رسیدگی خواهم کرد و راه حلی پیدا خواهد شد و به دولت ارائه خواهم داد قول می‌دهم این کار درست بشود.

رئیس- خانم دکتر پارسای قانع شدید؟

بانو دکتر پارسای- چون قول دادند که رسیدگی کنند عرضی ندارم.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به تبصره‌های بودجه سال ۴۴ کل کشور اضافه شود.

تبصره- قضاتی که به سمت شهردار انتخاب می‌شوند مدت خدمت آنها در سمت مذکور از هر لحاظ جزء خدمت قضائی آنها محسوب می‌شود.

با تقدیم احترام- دکتر مهذب

رئیس- مخالفی نیست؟

فولادوند- توضیح بدهید.

رئیس- آقای دکتر مهذب.

دکتر مهذب- بنده به گواهی همکاران محترم و عزیز این اولین پیشنهادی است که در این بوده تقدیم کردم چون از این لحاظ است که عقیده دارم اگر پیشنهادی می‌کنم باید رویش فکر کرده باشم بحث کرده باشم که خدای نکرده مورد ایراد قرار نگیرم بنده پیشنهاد خودم را در فراکسیون مطرح کردم با دولت صحبت کردم با رفقای قاضی صحبت کردم با کارشناسان قضائی صحبت کردم و معلوم شد که اشکالی ندارد بنابراین این پیشنهاد روی فکر تنظیم شده و خیال می‌کردم که جناب آقای فولادوند هم با آن همه لطف و محبتی که به ارادتمند خودشان دارند این را تأیید می‌کنند این یک فلسفه مملکتی است در اروپا و آمریکا قبلاً شهردار می‌شوند و بعد قاضی تا بدانند درد مملکت و افراد مملکت چیست فلسفه پیشنهاد بنده هم همین است و قضاوت در این امر با خودتان است.

رئیس- آقای فولادوند فرمایشی دارید؟

فولادوند- هم سید است هم جواد است و هم مهذب بنده عرضی ندارم.

رئیس- بنابراین به پیشنهاد آقای دکتر مهذب رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم

Page 76 missing

رئیس- آقای فلیکس آقایان پس گرفتید؟

آقایان- آن دو ریال حق تمبر چک را از پیشنهادم حذف می‌کنم بقیه اش باشد.

رئیس- بقیه اش چیست؟

آقایان- همان قانونی که در سال ۱۳۱۴ گذشته است به موقع اجرا بگذارند.

رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به عنوان تبصره ۷۲ در معرض تصویب مجلس گذارده شود. دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه از اول سال ۱۳۴۴ تکلیف کلیه املاکی را که در خوزستان مشمول بند (ز) اعلام شده‌اند تعیین و در پایان مدت مذکور مقررات بند (ز) ماده واحده ۱۳۳۵ در مورد املاک فوق ملغی است.

دکتر حکیم شوشتری- کلانتر هرمزی مرتضوی- طهماسبی- دکتر زعفرانلو- محسن موقر- ملکشاه ظفر بختیار- صالح شاخوئی- سرتیپ حکیمیان- کهزاد البرزی

رئیس- آقای مرتضوی.

مرتضوی- همکاران ارجمند توجه فرمودند که در جزء همین تبصره‌ای را که تصویب کردیم که به موجب آن عده‌ای از زندانیان که به جرم داشتن و حمل تریاک مواد مخدره در زندانها بودند آزاد می‌شوند تصویب این تبصره نشانه‌ای از آن است که در موقع وضع قانون زندانی کردن این قبیل افراد توجه مشکلات آینده نشده و در عین حال اکنون دولت با مشکلات آن مواجه شده و آنها را احساس کرده است و مسلم است اگر دولت احساس مشکلی نمی‌نمود در مقام گنجاندن این تبصره جزء بودجه برنمی آمد و اگر مقرر بود که بالمثل این اشخاص در منازل خود زندانی باشند چون دولت مشکلی احساس نمی‌نمود در صدد رفع مشکل برنمی آمد (صحیح است).

از این قبیل قوانین که در اصل خود درست نبوده و برای مردم مشکلاتی فراهم کرده زیاد داریم ولی چون برای دولت ایجاد مشکل نمی‌نمایند و فقط مشکلات ناشیه از آن قوانین را مردم تحمل می‌کنند دولت‌ها هرگز در فکر اصلاح آنها نیستند و در حقیقت این وظیفه نمایندگان ملت است که از موقعیت استفاده کنند و مهماامکن اینگونه مزاحمتها را از دوش مردم بردارند.

در سال ۱۳۳۵ به حق برای کوتاه کردن دست اشخاصی که احیاناً به اراضی مسیل رودخانه‌ها در تهران تجاوز کرده بودند و اسنادی برای آنها صادر شده بود قانونی وضع گردید که امکان تجدید نظر در آن اسناد فراهم گردد متأسفانه این قانون را نسنجیده و نفهمیده بدون توجه به شرایط خاص آمدند به بعضی از شهرهای خوزستان تسری دادند و بدون اینکه توجه داشته باشند که خوزستان به هیچ وجه وضعش منطبق با آن قانون نیست با یک تصویب وزیر وقت دادگستری مشکلاتی فراهم ساختند که زندگی عده کثیری که به استناد اسناد صادره از طرف دولت معاملاتی کرده‌اند فلج گردید و الان خود مقامات دولتی هم در آن درمانده‌اند.

تسری این قانون به خوزستان به قدری عجولانه و بی مطالعه انجام شد که صورت مضحکی به خود گرفته که بنده برای اینکه رفع خستگی بشود یکی دو مورد آن را عرض می‌کنم یکی از موارد آن است که خرمشهر به شعاع ۵۰ کیلومتر و آبادان به شعاع ۵۰ کیلومتر مشمول این قانون است غافل از اینکه آبادان و خرمشهر فقط ۱۲ کیلومتر با هم فاصله دارند یعنی یک آدمی را را یک بار باید در دادگاه خرمشهر محاکمه و محکوم نمود یکبار هم در آبادان و احیاناً در آنجا تبرئه نمود حالا اگر درست به محدوده این شعاع ۵۰ کیلومتری درست دقت کنیم مقدار زیادی از اراضی آن طرف مرز مملکت هم مشمول بند (ز) می‌شود حتی بی توجهی آنقدر بوده است که سوسنگرد را هم ضمیمه کرده‌اند.

رئیس- فقط ۵ دقیقه باید صحبت بفرمائید.

مرتضوی- در حالی که سوسنگرد اصلاً تا حال هم اداره ثبت اسناد ندارد و زمینی به ثبت گذاشته نشده و نمی‌تواند مشمول این قانون بشود- علی ایحال بر اساس همین بی توجهی و بی دقتی آمدند اراضی و مستغلات ۲۵ هزار سند مالکیت را در خوزستان مشمول بند (ز) قانون مذکور نمودند- صاحبان این اسناد همه طبق استعلام و بر اساس اسناد صادره رسمی دولت معامله کرده‌اند و الان شش هفت سال است که املاک مردم در حال توقیف است نه می‌توانند بفروشند نه می‌توانند به وثیقه بگذارند و حتی نمی‌توانند ساختمان کنند مردم می‌گویند اگر دولت به غلط قانونی را شامل حال ما

کرده لااقل طبق همان قانون خودش برای رسیدگی به این پرونده‌ها باید مجهز کند یک مورد دیگر خدمتتان عرض کنم جزء این ۲۵ هزار سند متجاوز از ۱۸۵ فقره اسنادی است که متقاضی ثبت آنها خود دولت بوده و تصرف اشخاص متلقی از ید دولت است و آنها را همچون از روی لیست اسناد صادره حکم به بند (ز) شدن داده‌اند مشمول همین گرفتاری شده‌اند به هر تقدیر تبصره‌ای است که تمام وکلای خوزستان آن را امضاء نموده‌اند این مسأله‌ای است که استاندار به مرکز گزارش داده‌اند (موقر صد تا شکایت شده) (همهمه نمایندگان)

رئیس- این مطلبی است که هشت سال مطالعه نکرده‌اند آقایان خلق الساعه با همین ۵ دقیقه وقت می‌خواند اینجا با عجله تصویب کنند (دکتر حکیم شوشتری- این مطالعه شده است) آقای نخست وزیر بیاورید.

نخست وزیر (هویدا)- بنده چون از موضع اصلاً اطلاع ندارم و برای اولین بار الان شنیدم ولی چون می‌بینم که نمایندگان محترم خوزستان علاقه به این کار دارند و دنبال این فکر هستند که آسودگی و راحتی برای مردم باشد بنده پیشنهاد می‌کنم که در پانزدهم فروردین یک کمیسیونی تشکیل بشود در نخست وزیری با حضور بنده و وزیر کشاورزی لایحه‌ای تهیه بشود و تقدیم مجلس بشود.

رئیس- نظر آقایان تأمین شد (عده‌ای از نمایندگان- بله) پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود به علت آفت زدگی و نبودن شعبه غله در دشت مغان مطالبات خود را از زارعین خالصه دشت مغان بابت بهره مالکانه دولتی در سالهای زارعی ۴۱ و ۴۲ با منظور صدی ۵۰ تخفیف وصول نماید.

مهندس پرویز بهبودی- مهندس غلامرضا زنجانچی و یک امضای دیگر.

مهندس خدیوی- بنده موافقم.

رئیس- آقای فولادوند مخالفید بفرمائید.

فولادوند- کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم آن آقای معاون پا می‌شود می گوید موافقم ما می گوئیم این پیشنهاد خرج است اگر موافق است خودش پیشنهاد کند چرا در مجلس پیشنهاد خرج بشود اگر لازم است این مهلت و تخفیف داده شود دولت خودش پیشنهاد کند ما که خودمان نوکر زارعین هستیم ما راه قانونیش را پیدا کنیم دلسوزی بکنیم که چهار میخه باشد تعجب می‌کنم چطور توی این سر و صدا ۷۲ قانون گذشته.

رئیس- آقای معاون وزارت کشاورزی. مهندس خدیوی (معاون وزارت کشاورزی)- عرض کنم موضوعی که با ما صحبت شد موضوع دشت مغان بوده و آقایانی حرف زدند و واقعاً با جناب آقای نخست وزیر صحبت کردم مربوط به سالهای ۴۱-۴۲ بود در دشت مغان آفت بود و املاک خالصه دچار آفت شده بود به این دلیل نسبت به این پیشنهاد مربوط به دشت مغان موافقت کردم (یک نفر از نمایندگان- همه مملکت) این شامل تمام مملکت ایران نیست.

رئیس- آقای مهندس بهبودی.

مهندس پرویز بهبودی- با اجازه آقایان موضوع این است که در سال ۱۳۴۱-۱۳۴۲ یک نفر از مأمورین خالصه برای اخذ بهره مالکانه از زارعین خالصه دشت مغان عازم این دشت می‌شود و این مأموریت قبل از بدست آمدن محصول بود این مأمور می‌رود در مزرعه محصول را دید می‌زند تخمین می‌زند و بهره مالکانه دولت را معلوم می‌کند و بعداً آن بهره مالکانه را با قیمت دولتی تسعیر می‌کند و از زارعین سفته یا چک می‌گیرد بعد از بدست آمدن محصول چون محصول آفت زدگی داشت آقای اهری خودشان شاهد هستند در دشت مغان شعبه خرید غله نگذاشته‌اند برای اینکه محصول قابل خرید نبود (یک نفر از نمایندگان- محصول هیچ جا نبود) آنجا خیلی بد بود بعداً زمستان همان سال در اثر سرمای دشت مغان خسارت زیادی به همان زارعین وارد آمد حالا ما پیشنهاد کرده‌ایم که چون غله خیلی گران شده بود و خود وزارت کشاورزی هم حاضر است این بهره مالکانه را با تخفیف صدی ۵۰ قبول بکند بنده فکر می‌کنم که آقایان نمایندگان ملت این را تأیید می‌فرمایند (صحیح است) وزارت کشاورزی هم موافق است ولی من نمی دانم آن چیزی که ما نوشته بودیم بردند خط زدند و خراب کردند.

(در ساعت چهار و ربع بعد از ظهر آقای رئیس صندلی ریاست را ترک فرمودند و آقای دکتر خطیبی نایب رئیس اداره جلسه را به عهده گرفتند).

نایب رئیس- یک مرتبه دیگر پیشنهاد قرائت می‌شود که رأی بگیریم.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود به علت آفت زدگی و نبودن شعبه غله در دشت مغان مطالبان خود را از زارعین خالصه دشت مغان بابت بهره مالکانه دولتی در سالهای زراعی ۴۱ و ۴۲ با منظور صدی ۵۰ تخفیف وصول نماید. مهندس پرویز بهبودی. مهندس غلامرضا زنجانچی و یک امضای دیگر.

نایب رئیس- توجه بفرمائید به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده واحده بودجه ۴۴ الحاق گردد: مادام که آئین نامه مذکور در تبصره ۳۱ به تصویب نرسیده مؤسسات بازرگانی وابسته به دولت مکلف اند در مواردی از رعایت تشریفات آئین نامه معاملات دولتی صرفنظر و از اختیار قانونی خود در این مورد استفاده نمایند که موضوع جنبه ضرورت و فوریت داشته و به تشخیص و تصویب هیئت مدیره دستگاه رعایت مقررات مربوطه میسر نبوده و یا به صرفه و صلاح دولت نباشد. رامبد

نائب رئیس- آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- اصولاً بنده شخصاً این نحو قانونگذاری را دون شأن مشروطیت ایران می دانم که در یک جلسه ۹ ساعته متوالی مسائل غیر مربوط به بودجه به عناوین مختلف پیشنهاد بشود (صحیح است) اعم از این که تصویب بشود یا رد بشود اگر تصویب شد من نمی دانم این هیأت محترم دولت در اجرای آن پیشنهادها با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد و اگر تصویب نشود حق هست که پیشنهاد دهنده برنجد برای اینکه آن هم که تصویب نشده بود از نوع همین بود که تصویب شده بود به هر حال با این عرضی که عقیده خودم را عرض کردم حالا که ما در خیلی از مسائل که ارتباط با بودجه نداشت صحبت کردیم و بعضی‌ها هم تصویب شد مطلبی است مستقیماً مربوط به بودجه و شاید تنها تبصره‌ای است که اگر اجازه بفرمائید قرائت بکنم آن بودجه برنامه‌ای دولت را شاید بشود با این تبصره توجیه کرد یعنی آمد و گفت ۵ میلیارد دخل و خرج اداری من است تا هفده میلیارد مربوط به مؤسسات دیگری است که شما مطلع بشوید من نسبت به نحوه مخارج این مؤسسات مطالبی عرض کردم کمال تشکر را دارم که جناب آقای هویدا تشریف آوردند و با کمال انصاف خودشان هم با ملت و نمایندگان ملت احساس همدردی کردند در این تبذیر اموال ملت، مؤسسات خصوصی وابسته به دولت روی احتیاجات استثنائی که دارند اساسنامه هائی برایشان تدوین شده که آن مقررات مربوط به محاسبات عمومی را لازم ندارد این امتیاز در مورد کارهائی که ضرورت دارد به آنها داده شده اگر قرار به خریدن یک میزی باشد چه ضرورتی است که میز نخست وزیر مملکت میز وزیر مشاور مملکت در خریدش خیلی مسائل مورد توجه و صرفه جوئی قرار بگیرد ولی مثلاً میز ریاست شرکت فرش مستثنی از این وضعیت باشد حالا بنده فکر کردم با پیشنهادی که با اجازه آقایان عرض می‌کنم هیچ گونه خللی به انجام وظیفه آنها نمی‌زند یک قدم در راه صرفه جوئی که مرود نظر دولت است برداشته‌ایم و بنا به فرمان شاهنشاهی که برای حصول به بودجه متعادل دیشب خواندم و وظیفه نمایندگان که اصولاً بحث در بودجه دولت است در تبصره ۳۱ می‌گوید به دولت اجازه داده می‌شود آئین نامه اصلاحی معاملات دولتی را تنظیم و برای تصویب به کمیسیون بدهند قطعاً در آن آئین نامه تمام این نکات را تشخیص و توجه می‌کنند ولی مادام که آئین نامه مذکور در تبصره ۳۱ به تصویب نرسیده مؤسسات بازرگانی وابسته به دولت مکلفند در مواردی (دکتر اسفندیاری- ۵ دقیقه برای بنده بود؟)

نایب رئیس- یک دقیقه دیگر وقت دارند.

رامبد- در تبصره ۳۱ به تصویب نرسیده مؤسسات بازرگانی وابسته به دولت مکلفند در مواردی از تشریفات معاملات آئین نامه دولتی صرفنظر و از اختیار قانونی خود در این مورد استفاده نمایند که موضوع جنبه ضرورت و فوریت داشته و به تشخیص هیأت مدیره دستگاه رعایت مقررات مربوط میسر نبوده و یا به صرفه و صلاح دولت نباشد یک نکته‌ای در اینجا هست اگر تصویب بفرمائید کمک می‌کند به هیئت مدیره هائی که سال به سال به دستگاههایشان نمی‌روند و فقط می‌روند پول می‌گیرند مجبور می‌شوند که بک کمی مسئولیت قبول کنند و بگویند که این کاری که شده لازم بود بشود یا نشود ولی اگر قرار بشود چهار تا جارو برای فلان شرکت بخرند با چهار تا که برای

وزارت جنگ می‌خرند چه فرق دارد مگر این پولها همه اش مال ملت نیست؟ بنده دیگر عرضی ندارم.

نایب رئیس- آقای نخست وزیر بفرمائید.

هویدا (نخست وزیر)- بنده خیال می‌کنم که اصول پیشنهاد صحیح است یعنی اگر یک جارو برای وزارت جنگ همانطور که وکیل محترم فرمودند بخریم با یک جارو که برای شرکت فرش یا شرکت نفت یا شرکت کارخانجات دولتی خریداری بشود فرقی ندارد اصلاً ما اگر آمدیم و تبصره ۳۱ را اینجا استدعا کردیم که گذاشته بشود و به تصویب برسد برای این بود که اشکالات را حس کرده بودیم یعنی از یک طرف اشکالات دولت ما که می‌خواهیم جارو بخریم یک جاروی گرانتر می‌خریم همانطور که خودتان دیروز در همین جا فرمودید برای اینکه تسریع بشود در کارمان می‌رویم فروشگاه فردوسی می گوئیم برای ما یک جارو بخر این جارو را فروشگاه فردوسی از مغازه‌ای می‌خرد و پنج شش درصد تخفیف می‌گیرد ده درصد بهش اضافه می‌کند و در نتیجه برای وزارتخانه گرانتر می‌شود الان این جارو را شرکت فرش مسلماً ارزانتر می‌خرد تا آن وزارتخانه چرا؟ چون می‌رود مستقیماً از آن فروشنده می‌خرد و تخفیف هم نمی‌گیرد با وجود این ارزانتر است البته فلسفه‌ای که فرمودید درست است اگر احیاناً مقرراتی وضع کردند آئین نامه‌ای موجود است برای این نیست که برای یک عده یک مقرراتی یک کاتاگوری باشد برای یک عده دیگر مقررات دیگری لذا (خیلی معذرت می‌خواهم عرض کنم) قسمت مهم این آئین نامه تدوین شده است حاضر هم هست وزارت دارائی یک پیش نویس هم تهیه کرده شورایعالی اداری هم آن را تنظیم کرده و این موضوع بررسی خواهد شد و ما پیشنهاد می‌کنیم برای تمام دستگاهها خریدن جارو یک نوع باشد تا این نوع مشکلات مرتفع بشود.

نایب رئیس- آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- با توضیحی که جناب آقای نخست وزیر فرمودند و با توجه به اینکه نحوه مطالبی که آقای بهبودی قرائت کردند نیست و عمل می‌شود اگر صحبت یک ماه است بنده حرفی ندارم قانع شدم.

نایب رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره شماره ۷۲ به تبصره‌های الحاقی قانون بودجه ۱۳۴۴ به شرح زیر اضافه گردد:

تبصره- دیپلمه‌های دامپزشکی که موفق به اخذ درجه دکترای دامپزشکی شده‌اند در صورت تمایل نصف سوابق خدمت رسمی آنها از بدو ورود به خدمت دولت تا روز قبل از تاریخ گذرانیدن پایان نامه دکترای دامپزشکی برابر ماده دوم قانون استخدام پزشکان در پایه پزشک یکمی محسوب و رتبه استحقاقی پزشک یکمی به آنها اعطاء خواهد شد. چنانچه حقوقی که بابت این تبدیل رتبه به آنها تعلق می‌گیرد بیش از جمع حقوق و فوق العاده لیسانسیه فنی که فعلاً دریافت می‌نمایند بشود تفاوت آن در سال ۴۵ منظور خواهد شد. تمام سوابق خدمتی رسمی آنها از لحاظ بازنشستگی برابر قوانین جاری کشور جزء خدمت رسمی آنان محسوب خواهد گردید. در صورتی که جمع حقوق و فوق العاده لیسانسیه فنی آنان بیشتر از حقوق رتبه اعطائی باشد تا زمانی که حقوق پایه آنان به میزان حقوق و فوق العاده لیسانسیه فنی دریافتی نرسیده از همان میزان دریافتی استفاده خواهد نمود.

با تقدیم احترام- دکتر اسفندیار یگانگی

عده‌ای از نمایندگان- این پیشنهاد خرج است.

نایب رئیس- پیشنهاد خرج نیست آقای دکتر یگانگی بفرمائید.

دکتر اسفندیار یگانگی- بنده قبل از آنکه وارد توضیح بشوم چون عده‌ای فرمودند پیشنهاد خرج است باید عرض کنم به نظر بنده این پیشنهاد خرج نخواهد بود به دلیل آنکه این پزشکان دامپزشک که الان مشغول خدمت هستند تماماً بیشتر از آنچه در این پیشنهاد مقرر شده حقوق می‌گیرند، انگیزه پیشنهاد بنده این است که چند دامپزشک که عده آنها از ده نفر تجاوز نمی‌کند از دامپزشکان خدمتگزار مملکت در نقاطی چون بلوچستان

لرستان و کردستان و کرمان و سیستان آنها دوش به دوش دوستان خودشان مشغول خدمت دامپزشکی هستند از نظر بهداری دام‌ها و از نظر اقتصاد کشور آنها کارمندانی هستند بسیار بسیار خدمتگزار، یک علت پیشنهاد بنده این بود که در مورد این تعداد ده نفری که شاید از ده نفر تجاوز نکنند، در مورد اینها تبعیض قائل شده‌اند (مصطفوی- جنابعالی با دامپزشک چه ارتباطی دارید؟) ماده دوم قانون استخدامی پزشکان، پزشکانی که در خلال مدت خدمتشان تحصیلات خودشان را ادامه دادند به درجه پزشکی رسیدند اینها نصف سابقه خدمتشان قبل از دریافت درجه دکترا جزء سابقه خدمت پزشک یکمی آنها محسوب می‌شود ولی دامپزشکانی که واجد همان شرایط هستند و با داشتن عائله در خلال خدمتشان کار می‌کردند آنها محروم از این مزیت هستند و سابقه خدمت آنها مطلقاً محسوب نمی‌شود هیچ خرجی هم نیست همین طور که پیشنهاد کردم چنانچه حقوقی از بابت تبدیل رتبه به آنها تعلق می‌گیرد و بیش از حقوق لیسانسیه فنی که الان دریافت می‌دارند باشد (چون آنها آقایان همردیف لیسانسیه‌های فنی امروز حقوق می‌گیرند) آن اضافه فعلاً پرداخت نشود در صورتی که حقوقی که فعلاً دریافت می‌کنند شاید در بعضی از موارد بیشتر هم باشد بنابراین تفاوت آن در سال ۴۴ به آنها پرداخت نخواهد شد و در سال ۴۵ منظور خواهد گردید یکی هم مسأله سوابق خدمت آنان است از نظر بازنشستگی که بنده پیشنهاد کردم طبق قوانین جاری کشور جزو خدمت رسمی آنان محسوب بشود البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که علت اینکه این آوانس به پزشک‌ها داده شده احتیاج و نیاز به پزشک برای امور بهداری مملکت بوده است که سابقه خدمت خیلی اینها را جزو خدمت پزشک یکمی آنها محسوب کردند این آقایان هم به نظر بنده پسندیده خواهد بود که بهره مند بشوند بدین ترتیب کمکی خواهد شد از نظر بهداری دامها بهداشت و سرایت بیماریهای دامی به انسان بلکه از نظر وضع اقتصاد عمومی مملکت چون دامداری یکی از اصول مهم کشورهای دنیاست و یک مطلب مهم اقتصادی است با یک آفت ...

نایب رئیس- آقای دکتر پنج دقیقه وقتتان تمام شد.

دکتر اسفندیار یگانگی- استدعا می‌کنم که آقایان موافقت بفرمائید که این مزیت هم به آنها داده شود.

نایب رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- البته من مخالف با اصل موضوع و پیشنهاد جناب آقای دکتر یگانگی ندارم ولی چون لایحه استخدام در دست رسیدگی و تصویب است شاید در عرض ۷ و ۸ ماه تصویب بشود مطالبی که مربوط به استخدام هست من خواستم عرض بکنم بگذاریم در آنجا حل بشود خیلی بهتر خواهد بود این هم البته بسته به نظر آقایان است.

نایب رئیس- آقای ریگی بفرمائید.

امان الله ریگی- بنده به توضیحاتی که جناب آقای دکتر یگانگی دادند چیزی نمی‌توانم ضافه کنم فقط بنده می‌خواستم به دوستان محترم عرض کنم که دامپزشکان در این مملکت در سخت ترین شرایط زندگی می‌کنند دامپزشکان ما می‌روند در دهات و در دهات دور افتاده بین روستائیان از سینما و هزاران وسایلی که در شهرها آقایان از آن استفاده می‌کنند یا هزاران چیزهای دیگر محروم هستند بنده خواهش می‌کنم ین مسأله‌ای که به هیچ وجه تفاوتی ندارد و الان لیسانسیه‌های دانشسرای عالی و پزشکان و یک عده دیگر از کارمندان هم مشمول این قسمت شده‌اند موافقت بفرمایند که این افراد خدمتگزاری که در جاهای دور دست و در بین روستاها زحمت می‌کشند آنها هم مشمول بشوند (حاذقی- قانون نویسی بررسی می‌خواهد بدون مطالعه نمی‌شود رأی داد).

نایب رئیس- جناب آقای حاذقی اگر فرمایشی دارید تشریف بیاورید پشت تریبون. آقای دکتر مرشد بفرمائید.

دکتر مرشد (معاون وزارت بهداری)- با اجازه مقام ریاست می‌خواستم موافقت بفرمایند این موضوع را دولت مطالعه کند و با کمال توجه و علاقه‌ای که به دامپزشکانی که در کشور زحمت می‌کشند دارد یک لایحه‌ای بیاورد و مطالعه بشود (احسنت).

دکتر یگانگی- با عرض تشکر پیشنهادم را پس می‌گیرم و انتظار دارم که دولت توجه بکند در لایحه استخدام و تقاضا می‌کنم در کمیسیون مشترک این موضع مورد توجه قرار بگیرد.

نایب رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره- مقررات قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها شامل مشمولین تبصره ۷۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور بوده و

سوابق خدمت آنان هنگام تبدیل پایه احتساب خواهد شد.

مهندس ریاحی- مهندس آصفی- مهندس زرآور-مهندس معینی زند- خواجه نوری- مهندس اخوان- مهندس ارفع- دکتر نجیمی- دکتر کلالی- توسلی- تقی زند- مهندس انصاری- دکتر زعفرانلو- مهندس صدقیانی- مهندس عدلی- بالاخانلو- حبیبی- رضوی- کلانتر هرمزی- سرتیپ حکیمیان- ثامنی- سعید وزیری- اسدی سمیع- مهندس برومند- دکتر یزدان پناه- نوربخش- مهندس مجتهدی- صائبی- صفی پور- مهندس بهبودی- مهندس زنجانچی- دکتر مدنی- اقبالی- کنگرلو- موسوی ماکوئی- دکتر حکیم شوشتری- دکتر مهدی زاده.

نایب رئیس- آقای مهندس ریاحی بفرمائید، بنده قبل از اینکه آقای مهندس ریاحی تشریف بیاورند عرض می‌کنم که پیشنهاد تبصره‌های جدید به این صورت صحیح نیست این است که اگر آقایان توجه دارند این پیشنهاداتشان به صورت طرح بعداً به مجلس بدهند تا مطالعه بیشتری شده باشد این تقاضائی است که شخصاً می‌کنم البته هر نوع پیشنهادی بشود اینجا خوانده خواهد شد.

مهندس ریاحی- برای استحضار نمایندگان محترم باید عرض کنم که پیشنهاد این تبصره مطلب تازه ئی را عنوان نمی‌کند در بودجه سال ۱۳۴۳ تبصره ۷۸ مجلس محترم تصویب فرمودند که عده بسیار معدودی دیپلمه‌های دامپزشکی که ارزش تحصیلی آنها مطابق با قانون استخدام مهندسین بوده‌اند تصویب شده است تبصره ۷۸ بودجه سال ۴۳ است که برای استحضار بیشتر آقایان قرائت می‌کنم چون اجرایش در بازنشستگی به اشکالی برخورد با اینکه دولت‌ها این را با کمال حسن نیت می‌خواستند اجراء بکنند در بازنشستگی ابهامی داشت به خاطر رفع ابهام با دولت مذاکره شده است دولت قبول دارد که رفع آن ابهام بشود در واقع تسریع کار دولت است چون اصل مطلب در سال گذشته تصویب شده عنوان قانونی دارد چون سوء تفاهمی شده که شاید این یک تبصره جدیدی است عرض کردم برای استحضار بیشتر نمایندگان محترم که توجه فرمایند که این یک تبصره قانونی است تبصره ۷۸ بودجه سال ۱۳۴۳ را قرائت می‌کنم:

«تبصره ۷۸- «دیپلمه‌های دامپزشکی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت رسمی دولت هستند مشمول قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب سال ۱۳۰۸ می‌باشند». بنابراین ملاحظه می فرمائید اصل موضوع مطلبی است قانونی و تمام شده منتهی در تبدیل پایه این آقایان که در سنین بالای خدمت هستند و عده شان هم بسیار معدود است بعلاوه این تبصره صورت قانونی دارد و تمام شده است فقط بازنشستگی این را مبهم می‌دانست برای تبدیل رتبه آنان، این بود که این تبصره تقدیم شده است.

حاذقی- این طور پیشنهاد بی سابقه دادن گناه است رأی نمی‌دهیم خسته هستیم.

نایب رئیس- آقای حاذقی خواهش می‌کنم اجازه بفرمائید ناطق صحبتش را بکند.

مهندس ریاحی- این بوده است که در اینجا پیشنهاد شده سوابق خدمت آنا در تبدیل رتبه محسوب بشود حالا پیشنهاد شده است طبق قانون مهندسین یعنی همان چیزی را که به آنها حق دادیم درباره آنها اجرا شود بعلاوه باید عرض کنم هم دولت موافق است هم اکثریت نمایندگان محترم هم این را امضاء کردند و موافق با این هستند فقط دستگاه اجرائی این را وافی به مقصود از نظر اجرایش نمی‌دانستند و ایجاد اشکال کرده بود ما خواستیم با این پیشنهاد این ابهام مرتفع بشود والا اصل مطلب مطرح نیست برای اینکه سال گذشته ضمن تبصره ۷۸ بودجه به صورت قانونی درآمده است.

نایب رئیس- آقای مهندس ریاحی وقت جنابعالی تمام شد. آقای مصطفوی مخالف هستید بفرمائید ضمناً تشکر می‌کنم از همکار عزیزمان آقای دکتر سعید که در اثر پیشنهاد بنده پیشنهادشان را پس گرفتند و یک پیشنهاد کم شد بحث در این پیشنهادها که هر کدام حاوی مطلب بسیار مهمی است مستلزم وقت بیشتری خواهد بود استدعا دارم اگر امکان دارد پیشنهادهای دیگر را هم مسترد دارند و طرح آن را به موقع دیگر موکول بفرمایند چون آقایان نمایندگان همیشه می‌توانند طرح بدهند.

دکتر عدل طباطبائی- پیشنهاداتی که با گزارش کمیسیون بودجه آمده و چاپ و مطالعه شده طرح آنها

اشکالی ندارد ولی پیشنهادات جدید چاپ مطالعه نشده مطابق آئین نامه نمی‌شود آنها را مطرح کرد.

نایب رئیس- برخلاف آئین نامه نیست ولی تقاضا دارم اگر ممکن است مسترد بفرمایند البته نمایندگان محترم حق دارند پیشنهاد بدهند و اگر پیشنهاد هم بدهند تا هر موقعی که جلسه ادامه پیدا کند بحث خواهیم کرد این استدعائی است که شخصاً کردم چون به یقین دارم مجلس نمی‌خواهد بدون مطالعه چیزی را تصویب کند.

مصطفوی نائینی- باید تقدیس بکنم از اینکه نمایندگان دوره ۲۱ طرز کارشان اینطوری است یک جلسه ۹ ساعته یا ۱۰ ساعته تشکیل می‌دهند از نمایندگان محترم دولت هم که اینجا با حوصله نشسته‌اند این مطالب را گوش داده‌اند کمال تشکر را می‌کنم اما می‌خواهم عرض کنم همانطوری که سایر آقایان فرمودند اگر نماینده‌ای پافشاری بکند روی یک مسائل فنی استخدامی در یک موقع تنگنائی که همه خسته هستند و بخواهند پیشنهادی را به تصویب برسانند به نظر بنده این زرنگی است علاوه بر اینکه این خودش یک بحثی است که به نظر بنده حل نشده که می‌شود هر نظری را در تبصره بودجه گذاشت یا نه بجای خود اگر نشود که مطلقاً نمی‌شود به فرض اینکه بشود دریک چنین موقعی مناسب نیست ما عجله نداریم اینها مسائل فوری و فوتی مملکتی نیست از شأن مجلس دور است که مطالب را با خستگی مطالعه کنند مغزهای ما از فولاد نیست ده ساعت کار کرده بنابراین بنده استدعا می‌کنم از نمایندگان محترم علاوه بر اینکه پیشنهادشان را پس بگیرند به پیشنهاداتی که مربوط به بودجه نیست مطلقاً ترتیب اثری ندهند.

نایب رئیس- آقای پاینده هم دو پیشنهاد خود را پس گرفتند بنده از ایشان متشکرم. آقای مهندس خدیوی بفرمایند.

مهندس خدیوی (معاون وزارت کشاورزی)- بنده فقط می‌خواستم یک توضیحی عرض کنم که از نظر دولت این پیشنهاد مورد قبول است.

نایب رئیس- اگر دولت این پیشنهاد را قبول دارد چرا خودش ضمن تبصره‌ها پیش بینی نکرده و به مجلس تقدیم نداشته است.

مهندس ریاحی- با حضور هیئت دولت در کمیسیون بودجه بنده عنوان کردم فرمودند قبول داریم.

مهندس خدیوی- فقط عرض بنده این است که با این تبصره موافقیم برای اینکه این تبصره چیز تازه‌ای برای ما نیست تصویب شده سال گذشته بود فقط این پیشنهاد توضیح مطلب تبصره تصویب شده سال قبل بوده است.

نایب رئیس- بسیار خوب یک مخالف صحبت کرده است یک موافق هم می‌توانید صحبت کند آقای فخر طباطبائی فرمایشی دارید جنابعالی موافقید یا مخالف؟

فخر طباطبائی- بنده این را غیر وارد می دام و این مربوط به بودجه نیست.

نایب رئیس- آقای دکتر مبین هم پیشنهادشان را پس گرفتند تشکر می‌کنم آقای مهندس صائبی بفرمائید.

مهندس صائبی- حق همین است چندین ساعت که آقایان روی مطالب بسیار مهم مملکتی بحث و شور کردند به عقیده بنده تا اندازه‌ای خسته شده‌اند ولی این خستگی دلیل این نیست که آقایان توجه به یک مطلب ساده نفرمایند بنده وجدان جنابعالی را جناب آقای کیهان یغمائی حکم قرار می‌دهم که ملاحظه بفرمائید که مطلب خیلی ساده ایست سال گذشته خودتان تصویب فرمودید که مزایائی به یک عده‌ای داده شود این قانون ابلاغ شده به بازنشستگی برای بازنشستگی ابهامی پیدا شد که این تبصره پیشنهادی برای رفع آن ابهام است اگر نمایندگان محترم از موردی که در سال گذشته تصویب فرمودند عدول بفرمائید بنده عرضی ندارم و ابهامش این است که بازنشستگی قبول نکرده می‌گوید جملاتش پس و پیش است چون که پارسال خود آقایان تصویب کردید مثل اینکه فرضاً تصویب شود پنج هزار تومان بدهند به جناب آقای کیهان یغمائی و رفته آنجا صندوقدار می‌گوید تاریخش اشتباه است حالا آمده‌اند خدمت آقایان که اگر اجازه بفرمایند این تاریخ اصلاح شود اگر آقایان عدول می فرمائید از دستور سال گذشته بنده عرضی ندارم.

نایب رئیس- پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

کیهان یغمائی- چند پیشنهاد اقلیت به احترام

بودجه رد شد مصلحت نیست اکثریت تحمیل بکند.

نایب رئیس- بنده استدعائی از نمایندگان محترم دائر به استرداد پیشنهاداتشان کردم چند نفر از آقایان محترم قبول فرمودند آقای صائب هم به نمایندگی از آقایان کارگران پیشنهادی کرده بودند راجع به تعطیل کارخانجات و با اینکه موضوع مهم بود به تقاضای بنده مسترد داشتند. حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مهندس ریاحی و عده دیگر، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

حاذقی- آقای رئیس من پیشنهاد تعطیل جلسه را می‌کنم ما نه نماز خوانده‌ایم نه ناهار خورده‌ایم این چه زحمتی است؟

نایب رئیس- جنابعالی بفرمائید نمازتان را بخوانید و کمی استراحت بکنید از زیاد نشستن خسته شده‌اید، آقایان دیگر هم رفتند نمازشان را خواندند.

فخر طباطبائی- این ترتیب صحیح نیست، کار خلق الساعه درست نیست.

نایب رئیس- پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به لایحه بودجه سال ۱۳۴۴ اضافه شود.

اجازه مندرج در تبصره ۴۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ نسبت به اضافات سال ۱۳۴۲ خدمتگزاران نیز قابل اعمال و اجرا است.

با تقدیم احترام- کریم اهری

نایب رئیس- استدعا می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید (اهری- اجازه بفرمائید توضیح عرض کنم) خواهش دارم اگر ممکن است بدون توضیح مسترد بفرمائید چون به اندازه کافی تبصره هست جنابعالی و همه نمایندگان محترم می‌توانید در هر موقع طرح بدهید.

اهری- مربوط به طبقه ایست که مورد توجه همه آقایان است.

نایب رئیس- یک بار دیگر قرائت می‌شود بفرمائید توضیح بدهید.

(به شرح سابق قرائت شد)

اهری- آقایان محترم این پیشنهاد، پیشنهاد خرج نیست (صادق احمدی- وقتی دیگران پیشنهاد می‌کنند می فرمائید پیشنهاد خرج است ولی خودتان پیشنهاد خرج می‌کنید) این مربوط به خدمتگزاران جزء است که حقوق و مزایای آنها به ۲۵۰ تومان نمی‌رسد در سال ۴۱ هم نظیر همین تبصره را خود آقایان تصویب فرمودند که این خدمتگزارانی که ۱۷-۱۸ سال سابقه خدمت دارند و فقط ۲۵۰ یا ۲۶۰ تومان می‌گیرند ۵۰ تومان به آنها کمک معاش داده شود این پیشنهاد خرج نیست.

صادق احمدی- پیشنهاد خرج است.

نایب رئیس- آقای اهری پیشنهاد خرج است.

خواجه نوری- بنده توضیحی دارم.

نایب رئیس- بنده تشخیص دادم که پیشنهاد خرج است و دیگر توضیح ندارد بفرمائید آقای خواجه نوری.

اهری- بنده راجع به یک عده صحبت کردم که به نان شب محتاجند.

صادق احمدی- اصول را که نمی‌شود زیر پا گذاشت.

خواجه نوری- جناب آقای اهری اجازه بفرمائید متجاوز از دو هفته و نیم است که در این مجلس در کمیسیون‌ها در جلسه علنی تمام دوستان ما شبانه روز از صبح تا نصف شب زحمت کشیده‌اند، اعصاب خسته است. ما برای یک کار واجب ضروری مملکتی برای اینکه بودجه قبل از انقضای سال به تصویب برسد تا به حال نشستیم همفکری کردیم، همکاری کردیم، همگامی کردیم دیشب بعد از نصف شب که این جلسه را ترک کردیم همه خسته بودیم ولی مفتخر بودیم به اینکه اولیاء دولت و قوه مقننه در کمال صفا و در کمال دقت با هم همکاری کردند و راجع به معضلات مهم مملکتی تبادل نظر کردند، بررسی کردند و رأی دادند (احسنت) امروز هم ما همین رویه را تاکنون داشته‌ایم و این رویه را هم باید ادامه بدهیم البته هر کدام ما نسبت به احتیاجات موکلین مان نسبت به اشخاصی که به ما مراجعه می‌کنند، نسبت به مراجعاتی که در منزل‌های ما کردند برای

ما نامه‌های تضرع آمیز نوشته‌اند ما هم احساساتی داریم تمنیاتی داریم و یک دینی نسبت به این اشخاص که به ما مراجعه کردند داریم ولیکن باید شأن مجلس را رعایت کنیم مسائل مهم مملکتی را از مسائل شخصی تفکیک کنیم (احسنت) بنده به نام تمام نمایندگان مجلس استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند فقط تبصره هائی که مربوط به بودجه است و هنوز درباره آنها تصمیم گرفته نشده است و در کمیسیون‌ها مطرح شده است و چاپ و توزیع شده است نسبت به آن مسائل رأی بگیریم و در سایر امور بنده شخصاً به عنوان لیدر اکثریت در اختیار کلیه آقایان هستم که در جریان سال آینده آن چیزی که مقبول مملکت است به موقع اجرا بگذاریم (احسنت) این قول شخص بنده است و خواهش بنده است.

نایب رئیس- بنده باید توضیح بدهم که پیشنهاد آقای اهری پیشنهاد مفیدی است که در موقع خود باید توجه مجلس قرار گیرد ولی بنده تشخیص دادم که پیشنهاد خرج است و در هر حال باید به این طبقه توجه بکنند و خواهند کرد از توضیحاتی که آقای خواجه نوری دادند خیلی متشکرم به این ترتیب انتظار این است که آقایانی که پیشنهاداتی دادند اگر ممکن است مسترد دارند که فرصت برای مطالعه کافی در این پیشنهادهای مهم و مفید برای مجلس فراهم باشد البته پیشنهادات همه خوانده می‌شود تقاضایم این است که اگر امکان دارد پیشنهاد دهندگان پیشنهادشان را با توضیحی که عرض شد پس بگیرند (فولادوند- پیشنهاد خرج که نباید مطرح شود) بنده هنوز نمی دانم که فلان پیشنهاد پیشنهاد خرج است یا نه ولی در هر صورت برای اطلاع باید خوانده شود. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به قانون بودجه اضافه شود.

تبصره ۷۲- دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون فرماندارانی را که لااقل تصدیق کلاس ششم ابتدائی ندارند احضار کند برای فرماندارانی که پس از این منصوب می‌شود برای فرمانداری درجه اول و دوم و سوم به ترتیب داشتن درجه دکترا و لیسانس و دیپلم کامل متوسطه لازم است. پاینده

نایب رئیس- آقای پاینده.

پاینده- بنده با احترام مقام ریاست و به احترام خستگی و به احترام خیلی چیزهای دیگر و رعایت دوستان که خودم هم در این خستگی شریک هستم باید عرض کنم دو پیشنهاد را پس گرفتم برای این پیشنهاد، بنده ۹ ساعت اینجا نشسته‌ام حالا اگر می فرمائید پس بگیرم چشم مرد مطیعی هستم پیشنهاد خرج هم نیست پیشنهاد دخل است اخیراً در کنفراس فرمانداران حقوقهای کلان دو سه هزار تومان و خرج سفر درست کرده‌اند بنده جز این عرضی نمی‌کنم و پیشنهادم را مسترد می‌دارم.

نایب رئیس- بنده ضمن کمال سپاسگزاری از نمایندگان محترم یک استدعائی دارم می دانم که خسته هستید ولی این چند دقیقه‌ای که مانده است تقاضا دارم با متانت و حوصله‌ای که از صبح تاکنون به خرج داده‌اید تحمل بفرمائید و اجازه بفرمائید که پیشنهادات قر ائت بشود. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

امضاء کنندگان زیر پیشنهاد می نمائیم تبصره زیر به بودجه سال ۱۳۴۴ اضافه و در ردیف تبصره‌های دائم منظور شود.

تبصره: دولت موظف است در تیرماه هر سال گزارشی کامل و مشروحی از اقدامات و فعالیت‌های سال قبل که با توجه به بودجه و برنامه‌های مصوبه انجام داده به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

مهندس ارفع- خواجه نوری- دکتر رشتی- مهندس پروشانی- دکتر زعفرانلو- مهندس ریاحی- دکتر سعید- نیره ابتهاج سمیعی- شوکت ملک جهانبانی- تربیت- رضوی- ریگی- دکتر مبین.

نخست وزیر- این پیشنهاد را قبول داریم.

نایب رئیس- این پیشنهاد را دولت قبول کرده است اجازه بفرمائید رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم

۱- نام انستیتو پاستور ایران از ردیف مربوطه در

قسمت هشتم بودجه حذف و با کد شماره ۱۴۲/۶ جزو مؤسسات وابسته وزارت بهداری منظور گردد.

۲- شماره کد انستیتو تغذیه به ۱۴۲/۵ اصلاح گردد.

۳- نام انستیتو رازی از ردیف مربوطه در قسمت هشتم حذف و جزو مؤسسات وابسته به وزارت کشاورزی منظور گردد. دکتر اعتمادی

دکتر یزدان پناه- این قبلاً اصلاح شده است.

نایب رئیس- پیشنهاد دهنده هم نیست. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به تبصره‌های بودجه سال ۱۳۴۴ کشور افزوده شود تا تبعیض ناروائی که در این مورد شده برطرف گردد.

تبصره- دولت مکلف است حقوق افسران بازنشسته شهربانی کل کشور را از اول سال ۱۳۴۴ بر اساس قوانین عمومی کشور پرداخت نماید. با تقدیم احترام- کیهان یغمائی

نایب رئیس- پیشنهاد خرج است چون مکلف فرمودید دولت را به پرداخت وجوهی ولی بنده این طور تلقی می‌کنم که مسترد داشته‌اید (کیهان یغمائی- صحیح است پس گرفتم) پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به بودجه ۱۳۴۴ کل کشور اضافه شود:

تبصره- کلیه کسانی که از خزانه دولت یا شهرداریها یا بنگاهها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین کارگران کارخانجات و کارگاهها و کارکنان بانکها که از صندوق دولت حقوق دریافت می‌دارند که به وسیله مقامات رسمی وزارت بهداری مبتلا به مرض سرطان تشخیص داده شوند در تمام مدت بیماری و معالجه که قادر به کار نباشند حقوق و مزایای خود را در صورتی که از بیمه دریافت ندارند دریافت خواهند داشت مدت مزبور جزء خدمت رسمی و قانونی آنان محسوب می‌شود. حیدر صائبی.

نایب رئیس- آقای حیدر صائبی.

حیدر صائبی- علت این که بنده نمی‌توانم این پیشنهاد را پس بگیرم برای این است که همکاران عزیز سرطانی ما با مرگ دست به گریبانند این را به آنها به عنوان عیدی بدهید آقایان اطلاع دارید که قانونی در ده سال قبل به تصویب رسیده یعنی در سال ۳۳ بنده عین آن ماده مربوط را می‌خوانم «کلیه حقوق بگیران از خزانه دولت و شهرداریها و بنگاهها و مؤسسات وابسته به دولت و کارمندان بانکها که به وسیله مقامات مسئول وزارت بهداری مسلول شناخته شوند تا موقعی که به گواهی وزارت بهداری خطر سرایت از آنها بر طرف نشده است از کار معاف خواهند بود و حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند داشت و این مدت نیز جزء مدت خدمت رسمی آنان محسوب می‌شود» این قانون درباره مسلولین ده سال قبل به تصویب رسیده است و مریض سرطانی حیف است که با مرگ دست به گریبان باشد و زن و بچه اش هم گرسنه باشند این بسته به انصاف همکاران عزیز است دولت هم موافق است.

دکتر اسفندیاری- بنده با کلمه که گفته شد حقوق و مزایا با مزایا مخالفم.

صائبی- کلمه مزایا را حذف می‌کنم.

دکتر یگانه- با حذف مزایا موافقم.

نایب رئیس- نظر دولت این است که با حذف کلمه مزایا به رأی بگذاریم.

پیشنهاد با اصلاحی که شده بار دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح سابق بدون کلمه مزایا قرائت شد)

صائبی- بنده فعلاً پیشنهادم را مسترد می‌دارم.

نایب رئیس- در این صورت پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به تبصره‌های بودجه سال ۴۴ اضافه شود:

تبصره- مادامی که قانون جدید استخدام به تصویب نرسیده کارمندان روز مزد و پیمانی و حکمی وقتی فوت کردند خانواده آنها بتوانند از مستمری فوت که در قانون فعلی استخدام عمل می‌شود استفاده نمایند. سیفی.

نایب رئیس- آقای سیفی.

سیفی- دولت مقدار زیادی کارمند دارد به نام روزمزد، پیمانی، حکمی، بیست سال است به اینها می‌گویند مشمول قانون استخدام می‌شوید و خبری نیست اینها فوت می‌کنند بعد از ۲۵ یا ۳۰ سال خدمت و یک دیناری به خانواده اینها نمی‌دهند به هیچ وجه مزایائی از دستگاهی که کار می کرده‌اند به خانواده آنها تعلق نمی‌گیرد اینها مال این مملکت هستند این پیشنهاد خرج نیست یک کارمندی در زمان حیاتش حقوقی می‌گیرد وقتی فوت می‌کند باید به خانواده او مستمری بدهند تا به حیات خودشان ادامه بدهند و بچه‌های این کارمند بزرگ شوند. آقایان شما نمایندگان ملت هستید شش نفر در سیلو مردند با داشتن هر یک ۵ و ۶ بچه هیچ مرجعی در این مملکت نیست که یک قران به خانواده اینها بدهد. (دکتر اسفندیاری- آیا بازنشستگی پرداخت می‌کنند؟) هر سال گفتند شما را رسمی می‌کنیم نکردند و آنها هم بازنشستگی نپرداختند حالا که من می‌میرم ششصد تومان حقوق من در صندوق دولت می‌ماند لااقل دویست تومان را به بچه من بدهید و این تومان یا ۱۵۰ تومان اقلاً برای مدتی از هلاکت او جلوگیری کرده و زندگیش را تضمین می‌کند این یک خدمت بزرگی است که به مردم کرده‌اید تا تکلیف قانون جدید استخدام معلوم شود در هر صورت این بسته به نظر شماست.

نایب رئیس- بنده می‌خواستم از آقای مصطفوی هم تشکر کنم که دو پیشنهاد خود را پس گرفتند آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- بنده احساسات جناب آقای سیفی را ستایش می‌کنم که از روی کمال علاقه به همکاران و دوستان و به علت آن پیش آمدی که برای سه نفر از همکارانشان پیش آمده است احساساتشان موجب تقدیم این پیشنهاد شده است بنده این احساسات را تقدیس می‌کنم ولی توجه بفرمائید بنده عرایضی خدمتتان عرض می‌کنم که مسترد بدارید. کارمند دون پایه و روزمزد که کسور بازنشستگی نمی‌پردازد و اگر ما به کارمند دون پایه حقوق بازنشستگی بدهیم به چه دلیل به پیمانی‌ها ندهیم و باید بدانیم که این کارمندان چند نفر هستند حقوقهایشان چقدر است میزان حقوقشان چه مبلغ است یک چنین تصمیمی را حالا بگیریم و فردا اجرا نکنیم یا کسانی که مرده‌اند با این تصمیم مشمول این قانون قرار بگیرند بدون اینکه بدانیم می‌شود این تصمیم را گرفت و از طرفی چطور می فرمائید که این پیشنهاد خرج نیست یک نفر که می‌میرد یا از کار بر کنار می‌شود آن حقوقش از اعتبار آن قسمت حذف می‌شود و صرفه جوئی می‌شود حقوقی را که به ورثه کارمند رسمی می‌دهند از اعتبار دیگری است از صندوق بازنشستگی است همان صندوقی که تصویب فرمودید هفتاد میلیون تومان امسال به آن کمک بشود. کوچکترین قدمی که در تصویب این پیشنهاد برداشته شود ایجاد خرج جدیدی است برای صندوق بازنشستگی این را مسترد بفرمائید مطالعه خواهد شد و راجع به این کار یک تصمیمی می‌گیریم.

نایب رئیس- آقای سیفی پس گرفتید؟

سیفی- با توضیحی که فرمودند به هیچ وجه قانع نشدم.

نایب رئیس- این یک مسأله مهم و اساسی است می‌بایستی دولت توجه کند آقای سیفی پیشنهاد شما را به رأی بگذاریم یا مسترد می‌دارید؟ جناب آقای نخست وزیر.

هویدا (نخست وزیر)- جناب آقای سیفی با حرارت از حقوق آنهائی که مظلوم هستند دفاع می‌کنند و واقعاً قابل تقدیر و تقدیس است و باید هم دفاع کنند ولی استدعای من از آقای سیفی این است که این موضوع قبل از اینکه بررسی بشود واقعاً خیلی زحمت دارد مسلماً در قانون استخدام برای تمام این اشخاص مواردی در نظر گرفته شده که چه عملی انجام بشود که بعد از بازنشسته شدن یا از بین رفتن فامیلشان، بچه هایشان از نظر زندگی تا حدی تأمین باشند بنده پیشنهاد می‌کنم که ایشان با مقامات مربوطه دولتی در این باب مذاکره بکنند و با همکاری دولت فکری بکنیم و در سال آینده راه حلی پیدا بکنیم و همانطور که ملاحظه می فرمائید تبصره‌ای راجع به بازنشستگی هست که دولت را مکلف کرده که راجع به بازنشستگی فکری بکند کسی که در هر صورت سی سال خدمت کرده است و پیمانی است و مقررات بازنشستگی شامل حالش نیست باید برای او راه حلی پیدا کرد این را باید بیمه کنند ما با هم صحبت می‌کنیم امیدوارم که بتوانیم این موضوع را حل کنیم ضمناً بر می‌گردیم به پیشنهادی که آقای صائبی کردند بنده مخالفتی با آن ندارم چون از کارگر و کارخانه صحبت شد رفتم بیرون از آقای وزیر کار خواهش بکنم که بیایند و نظر خودشان را بدهند چون

در آن موقع نه آقای وزیر کار بودند و نه معاون ایشان رفتم از آقای وزیر کار خواهش بکنم تشریف بیاورند نظر خودشان را بدهند ایشان هم اعلام می‌دارند اشکالی برای ایشان از لحاظ قانون کار نیست که کارگران جزئش باشند و اگر آقایان تصویب بفرمایند دولت موافق است (احسنت)

نایب رئیس- آقای سیفی.

سیفی- با وعده‌ای که جناب آقای نخست وزیر دادند و وعده فرمودند که درباره مشکل کارمندان روزمزد و پیمانی و حکمی و خانواده بی سرپرست آنها بررسی خواهد شد و اقدام خواهد شد بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس- خیلی متشکرم آقای سیفی پیشنهاد دیگری هم داده بودند پس گرفتند تشکر می‌کنم پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

تبصره- کارمندان دولت و مؤسسات وابسته به دولت که بیست و پنج سال خدمت به بالا دارند می‌توانند با پرداخت پنج سال کسور بازنشستگی بازنشسته شوند. مهندس والا

نایب رئیس- پیشنهاد دهنده تشریف ندارند پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر در بودجه ۴۴ منظور گردد.

تبصره- سازمان برنامه موظف است بقیه راه اساسی از شهرکرد به ایذه را تا پایان برنامه سوم افتتاح نماید به این ترتیب که از لحاظ انجام به برنامه‌های نظیر مقدم دارد.

معتمدی- بختیاری- دکتر قراگزلو- پاینده- امام مردوخ- دکتر بقائی- ضابطی- دکتر اسفندیاری- فولادوند- کهزاد البرزی- نیری- مهندس بهبودی- دکتر وحیدنیا- کلانتر هرمزی- مکی فیصلی- آموزگار- شاخوئی- صائب- بالاخانلو- دکتر رمضانی- ساگینیان- فخر طباطبائی- رضوی- حق شناس- موقر- رامبد- ظفر- دکتر رشتی- مصطفوی- نیاکان- مرتضوی- دکتر اسدی- دکتر حکیم شوشتری- کیهان یغمائی- انصاری- دکتر زغفرانلو- دکتر سعید حکمت- دکتر صالحی و چند امضاء دیگر.

نایب رئیس- آقای معتمدی بفرمایند.

معتمدی- تمام زحماتی را که نمایندگان محترم و اعضاء محترم دولت متحمل می‌شوند صرفاً به خاطر رضای مردم و رضای شخص شاهنشاه می‌باشد (صحیح است) راه شهر کرد به ایذه در حدود صد کیلومتر باقی است اگر این راه باز بود تمام شیخ نشین‌های خلیج فارس و دریا به مرکز ایران و تهران متصل می‌شوند (صحیح است) چهار میلیون نفر از این راه بهره مند می‌شوند و این راه از لحاظ اقتصادی در سراسر ایران بی نظیر است این راه الان مورد مطالعه است ما پیشنهاد کردیم که موقعی که راهها را می‌سازند ساختن این راه را بر راههای نظیرش مقدم باشد، بنابراین بنده این پنجاه نفری که این تبصره را پیشنهاد کردند از دولت خواهش می‌کنم که مقدم داشتن ساختمان این راه را در این بودجه منظور بکنند تا سازمان برنامه بتواند با قدرت و فعالیت بیشتری این راه را تمام بکند بنده از نظر اینکه بیشتر از این وقت گرفته نشود مصدع نمی‌شوم.

نایب رئیس- آقای روحانی مخالفید؟ (روحانی- خیر).

نایب رئیس- آقای نخست وزیر.

هویدا (نخست وزیر)- بنده باید عرض کنم که خوب متوجه نشدم راجع به چه جاده‌ای صحبت می‌کنید ولی حتماً راجع به جاده ایست که بسیار مهم است ولی این باب را باز نکنیم که ما یک طرح بیاوریم برای یک جاده ممکن است یک جاده زیاد اهمیت داشته باشد مثل این است که فردا طرحی بیاوریم که خیابان ناصر خسرو را از آنطرف بکنیم یا آن جاده را از آن طرف ببریم این امر در شأن کار ما نیست استدعا می‌کنم که بنشینید با سازمان برنامه صحبت کنید تا قبل از آخر برنامه سوم راه حلی برایش پیدا کنید ولی با طرح پیشنهاد خوش آیند نیست این دولت مبعوث این مجلس است اگر برای اینکه یک کاری که اغلب آقایان معتقدید درست است با اینکه دولت خدمتگزار شماست خدمتگزار ملت است یک طرحی بیاورید و قانونیش کنید خیال می‌کنم

صلاح ما و شما نیست ما خدمتگزار شما هستیم ما سعی می‌کنیم برنامه هایمان با نظر نمایندگان طرحهای مختلف تلفیق بکنیم و با هم صبحت کنیم و موضوعات را حل کنیم (مرتضوی- من امضایم را پس گرفتم) بنده چند ثانیه پیش عرض کردم خیال می‌کنم که جناب آقای رئیس توجهی نفرمودند عرض کردم که آقای صائبی پیشنهادی کردند چون در آن پیشنهاد راجع به کارگران صحبت بود من رفتم خارج از جلسه به آقای وزیر کار صحبت کنم ببینم ایشان چه نظری دارند چون خود بنده با این پیشنهاد موافق بودم ولی چون آقای صائبی اخلاق بنده را نمی دانند خیال کردند که من اوقاتم تلخ شده، دولت با آن پیشنهاد مخالفتی ندارد طبق قانون کار هر طوری که ممکن بشود کارگران را منظور بکنیم و برای دولت هیچ گونه مانعی ندارد (احسنت).

نایب رئیس- در هر صورت با توضیحاتی که جناب آقای نخست وزیر فرمودند مجدداً در آن پیشنهاد بحث خواهیم کرد، آقای کبیری هم پیشنهاد خودشان را پس گرفتند تشکر می‌کنم آقای کلانتر هرمزی تشریف بیاورید.

کلانتر هرمزی- بنده خیلی عذر می‌خواهم که همکاران ارجمند و اعضای محترم دولت با اینکه خسته هستند چند لحظه‌ای مصدع می‌شوم همکاران ارجمند و اعضای محترم دولت استحضار دارند که دو استان زر خیز و تاریخی اصفهان و خوزستان از استانهائی هستند که مرکز تجمع و مورد توجه مخصوص شاهنشاه هم هست (صحیح است) اگر اجازه بفرمائید جمله را تمام کنم این دو استان مثل تمام استانهای ایران مورد توجه شخص شاهنشاه است در حد فاصل این دو استان زرخیز و قدیمی متجاوز از دویست روستائی و متجاوز از ۳۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند که وسیله ارتباطی با استانها و شهرستانهای بزرگ ندارند و در حد فاصل بین دو استان زندگی می‌کنند به علت عدم ارتباط نمی‌توانند میوه جات و سایر محصولات کشاورزی خود را به مرکز استان بفرستند مضافاً اینکه این جاده بین دو استان اگر کشیده شود حداقل فاصله‌ای خواهد بود که این دو استان را به هم مربوط کند.

نایب رئیس- از آقایان استدعا می‌کنم توجه بفرمائید چون بعد باید رأی بگیریم.

کلانتر هرمزی- این کوتاه ترین فاصله ایست که استان مولد اصفهان را به خوزستان و خلیج فارس مربوط می‌کند و در حدود صد و چند هزار نفر جمعیت از این جاده استفاده خواهند کرد مضافاً به اینکه کمک بزرگی به اقتصادیات مملکت و همچنین بهداشت و فرهنگ روستا نشین‌های حد فاصل خواهد شد چون جزایر خلیج فارس جزایری هستند که مصرف کننده محسوب می‌شوند و از نظر اقتصادی و کشاورزی تکمیل این راه فوق العاده لازم است و استدعا می‌کنم توجه بفرمائید نمایندگان محترم و هیأت محترم دولت درباره اهمیت این جاده و کمک به چهار میلیون نفر جمعیت روستا نشین که تصویب بشود.

نایب رئیس- نظر دیگری نیست؟ جناب آقای نخست وزیر بفرمائید.

هویدا (نخست وزیر)- بنده عرض نکردم که با این جاده مخالف یا موافقم عرض کردم که چون عده‌ای از آقایان این طرح را امضاء کرده‌اند دارای اهمیت است الان سؤالی که کردم چون در نظر است یکی دو جاده ساخته بشود آیا صلاح است در عرض ۵ دقیقه تصمیم بگیریم که کدام یک از این دو جاده ساخته بشود و آیا عده دیگری نیستند که عقیده دیگری داشته باشند من شخصاً احترام می‌گذارم به شصت امضائی که روی چنین پیشنهادی گذاشته‌اند ولی این را باب نکنیم که همیشه با اینگونه کارها یک دولت خدمتگزار یا هر دولت خدمتگزار دیگری را به این کار مجبور کنند وقتی شصت نماینده مجلس علاقه داشته باشند که جاده‌ای از این محل بایستی بگذرد مسلماً روی دوستی با افرادی این کار را نکردند حتماً اطلاعات دارند و می دانند که این جاده از نظر اقتصادی لازم است ولی صلاح نیست با عجله این تصمیم گرفته شود باید نشست و دید این دو پیشنهاد کدامش به صلاح مملکت است لذا من پیشنهاد می‌کنم آقایان این پیشنهاد را پس بگیرند و بعد بنشینیم تصمیم بگیریم می دانم این کار را که شصت نفر از آقایانی امضاء کرده‌اند حتماً عملی است من پیشنهاد کردم که آقایان دور هم جمع بشوند به ما پیشنهادهائی را بدهند همینطور که این جاده از دو میسر می‌گذرد برای مردم آن محل مورد اهمیت است شما پیشنهاد خود را پس بگیرد در این باب و در مورد این پیشنهاد ما اینجا هستیم با هم حل می‌کنیم.

نایب رئیس- آقای سرهنگ حسینی موافقید یا مخالف؟.

سرهنگ حسینی- بنده می‌خواستم یک تذکری بدهم جناب آقای نخست وزیر این جاده باور بفرمائید که یکی از آرزوهای پنجاه ساله تعدادی زیادی از اهالی منطقه خوزستان و چهارمحال بختیاری و اصفهان است (صحیح است) البته بنده کاملاً به فرمایشات جنابعالی معتقدم و منظور از تهیه این پیشنهاد جلب توجه عاجل دولت به این مسأله بود چون از بدو تشکیل این مجلس این موضوع مطرح شد، عنوان شد دولت هم وعده به ما داد و حتی به ما نوشتند ولی متأسفانه اقدامی نکردند بنده شخصاً و فکر می‌کنم سایر آقایان هم موافقت بکنند به احترام فرمایش جنابعالی و قولی که فرمودید برای بعد از عید فرصتی مناسب مقرر بفرمائید در سازمان برنامه در این موضوع مذاکره و اقدام شود این آقایان شصت نفری که امضاء کرده‌اند عقیده دارند این پیشنهاد قابل توجه است لابد یک ضرورتی احساس شده من هم از سایر آقایان استدعا می‌کنم به احترام فرمایش جنابعالی پیشنهاد را پس بگیرند به شرطی که جنابعالی هم به قولتان وفا بفرمائید.

نایب رئیس- ضمناً جناب آقای کیهان یغمائی هم پیشنهادی داده بودند که مسترد داشتند تشکر می‌کنم پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست معظم مجلس شورای ملی

هر طرح یا پیشنهادی که به صورت تبصره غیر مرتبط به لایحه مطروحه یا به صورت ماده واحده موقعی می‌تواند به رأی گذاشته شود که قبلاً به کمیسیون برود و بیست و چهار ساعت پیش از طرح در جلسه علنی چاپ و توزیع شود تا قابل بررسی و اخذ تصمیم باشد در غیر این صورت صورت قانونی نخواهد یافت فقط موجب تأخیر در پایان دادن به لایحه مطروحه بودجه خواهد بود.

با احترام- سرتیپ پور- دکتر عدل طباطبائی

نایب رئیس- آقای سرتیپ پور بفرمائید.

سرتیپ پور- برای بنده مایه کمال خوشوقتی است که مجلس امروز کاملاً نشان داده است که نحوه کارش با مجالس گذشته فرق دارد و این از دو جهت است یک جهتش این است که در مجالس گذشته در موقع طرح بودجه خواهش‌های خصوصی به دولتها تحمیل می شده است و این کار بسیار غلط بوده است امتیاز این دوره این است که اگر در موقع طرح بودجه پیشنهادی داده می‌شود پیشنهاد خصوصی نیست بلکه پیشنهادی ست به نفع واحد از واحدهای اجتماع و این کار بسیار پسندیده است ولی در عین حال ناوارد است چون هر کاری که بر خلاف قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی صورت بگیرد نا صحیح است و اعتبار نخواهد داشت هر موضوع کوچک یا بزرگی که به صورت تبصره غیر مربوط یا به صورت ماده واحده یا به صورت پیشنهاد غیر مربوط به مجلس داده شود قانون گفته است که باید مجال داد به نماینده که درباره اش فکر کند و راه صحیح بیابد و آمادگی برای مذاکره و مباحثه داشته باشد نه اینکه هر موضوعی در موقع طرح بودجه عنوان بشود بلافاصله و قبل از اینکه رویش مطالعه بشود تصویب شود (صحیح است) اگر صحیح است به این مسأله پایان بدهیم ما آمده‌ایم تمام وقت خودمان را گذاشته‌ایم و شما بعد از نه روز تمام که وقت گم کرده‌اید آمده‌اید اینجا تمام وقت خودتان را گذاشته‌اید که دست دولت را ببندید این لایحه پس از تصویب به مجلس سنا باید برود اگر بنا باشد هر یک از مجلس‌ها هی تبصره هی تبصره بدهند و بودجه را بمباران بکنند بدون اینکه حساب بکنند که دولت امکان اجرای آن را دارد یا پولی دارد صحیح نیست این است که بنده پیشنهاد می‌کنم کلیه پیشنهاداتی که رسیده است همه را مقام ریاست بفرستد به کمیسیون‌ها چاپ بشود به دست ما برسد بعد مطرح شود و لایحه بودجه را تمام بکنیم.

نایب رئیس- آقای خواجه نوری در این باب نظری دارید؟

خواجه نوری- اجازه بفرمائید چند دقیقه قبل بنده در این باب مطالبی عرض کردم جناب آقای سرتیپ پور تذکراتی دادند که از لحاظ (فولادوند- جناب آقای رئیس آقای خواجه نوری به عنوان مخالف صحبت می‌کنند یا موافق اگر موافق هستند نباید صحبت بکنند).

دکتر مهندس بهبودی- اگر مخالف نباشد موافق آئین نامه حق صحبت ندارد.

خواجه نوری- بنده با فرمایشات آقای سرتیپ پور صد در صد موافقم.

بالاخانلو- اگر این پیشنهاد مورد تأیید اکثریت هست چرا اکثریت پیشنهادهای دیگر را تصویب کرد ولی آن موضوع راه را تصویب ننمودند.

نایب رئیس- آقای بالاخانلو توجه بفرمائید که پیشنهادهای سابق تصویب شد، آقای دکتر اسفندیاری به چه عنوان می‌خواهید صحبت بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- مخالف با پیشنهاد آقای سرتیپ پور.

نایب رئیس- بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- خیلی معذرت می‌خواهم جناب آقای سرتیپ پور پیشنهادات یک امضائی قابل ارجاع به کمیسیون نیست چون طرح نیست، اگر پس نگیرید باید در اینجا مطرح و رسیدگی شود (صحیح است).

نایب رئیس- آقای خواجه نوری حالا می‌توانید به عنوان موافق صحبت بفرمائید.

فولادوند- ایشان مخالفت نکردند یک تذکر نظامنامه‌ای دادند و مطابق نظامنامه مخالف اول باید صحبت بکند.

نایب رئیس- بفرمائید آقای فولادوند.

دکتر عدل طباطبائی- بنده به عنوان امضاء کننده این پیشنهاد امضاء خود را پس می‌گیرم.

فولادوند- آقای سرتیپ پور که پس نگرفتند،

(عده‌ای از نمایندگان- آقای سرتیپ پور پس گرفتند)

دکتر عدل طباطبائی- جناب آقای فولادوند جنابعالی اظهار نظر بفرمائید.

فولادوند- جنابعالی ندارد تا جنابعالی ساکت نشوید این جنابعالی نمی‌تواند صحبت بکند این هم جناب آقای سرتیپ پور بنده بسیار مفتخرم که یک دفعه یک تذکر صحیحی را که قبلاً داده‌ام بار دیگر عرض کنم جناب آقای سرتیپ پور همکار محترم، سرور بنده همکار عزیز بنده است ولی اینجا یک مطلبی اصولی در میان است ما خودمان به وسیله یک عمل غلط یک عمل غلط دیگر را می‌خواهیم منع کنیم این بودجه است اول از همه اینجا مجلس شورای ملی ایران است این مجلس و نمایندگان محترم حافظ قانون اساسی هستند موقع ورود به مجلس قسم خوردیم آن قانون اساسی حافظ و ناظر تمام اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران است ما در قانون اساسی یک تکالیف روشن شده‌ای داریم مجلس عملش مبتنی بر آن است و بعد به نظامنامه و آئین نامه داخلی مجلس، همانطور که عرض کردم به حسن اداره اینجا بیشتر از این امیدوارم و البته آقایان حوصله ندارید خود بنده همچنین در این هوای نسبتاً گرم ۹ ساعت ۱۰ ساعت پشت سر هم نشسته‌ایم و این باعت این می‌شود که در نظام جلسه خلجان حاصل می‌شود می رویم و می آئیم در بیرون نمایندگان به طور خصوصی می‌گویند ما نمی‌فهمیم چه می‌گذرد حالا بنده آن را می‌گذارم و می‌روم حق جسارت ابداً ندارم ولی تذکر از مختصات و حق هر نماینده‌ای است اینجا دولتی بودجه‌ای آورده ما در این بودجه چندین پیشنهاد خرج داده‌ایم آخر اگر قرار شد ما به قانون مقدس خودمان مقید نباشیم کی معتقد باشد ما چه چیزها را داریم زیر پا می‌گذاریم یک اضافه حقوق ۵۰ تومان بسیار زیباست بسیار فریبنده است ولی ما نباید آن را به قانون اساسی مقدم بداریم یک پیشنهاد خرجی که تذکر دادم به جناب آقای مهندس ریاضی جناب آقای معاون محترم وزارت کشاورزی هم فرمودند که بنده هم قبول دارم که تخفیف بدهیم به کشاورزان، این قانون مالی باید قبل از عید بگذرد مملکت ما با قانون بودجه می‌چرخد بعد از عید در اولین جلسه خودشان می‌آیند می گویند اجازه بدهید این تخفیف را بدهیم وقتی تعهد کردند قولشان برای ما مقدس است سند است محترم است ممکن است یکسال هم اگر این قانون نیاید کارش ندارند ولی مجلس به واسطه خستگی یا هر علت دیگر این عدم توجه را به اساسنامه و آئین نامه داخلی خودش کرد الان این پیشنهادی که آمده است در ظاهر خیلی خوب است اما ربطی به بودجه ندارد و به بینید اصولاً این مربوط به آئین نامه مجلس است که پیشنهاد بدهند یا ندهند چه موقع بدهند کی بدهند اگر یک ساعت سرش چانه بزنیم حرف بزنیم این وسط یک عده پیشنهادهای دیگر می‌دهند و این پیشنهاد فی الواقع وضع شیء است فی ما غیر ما وضع له و بار دیگر تکرار می‌کنم «کار بد مصلحت آنست که مطلق نکنیم» مگر مجلس می‌خواهد تعطیل بشود این مجلس هست سال نو و روز نو من از سرور عزیزم جناب آقای سرتیپ پور تقاضا می‌کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند برای اینکه احترام به اصل ترتیب و آئین نامه مجلس شورای ملی و انقلاب ایران بگذارند.

نایب رئیس- اصولاً وقتی بودجه مطرح است

موضوعات غیر مربوط به بودجه مطرح نمی‌شود این چون یک موضوعی است که مربوط به آئین نامه مجلس است خواهش می‌کنم جنابعالی این را که به عنوان یک تذکر مرقوم فرمودید نه به عنوان یک نوع پیشنهاد مسترد بفرمائید و در آئین نامه مجلس که در دست تدوین است توجه خواهد شد.

سرتیپ پور- بنده‌ای اینکه رئیس محترم اکثریت و اعضاء اکثریت و سایر دوستان و همکاران پارلمانی تصدیق کردند که آنچه بنده عرض کردم صحیح بوده دیگر مسأله‌ای نیست که به رأی گذاشته شود.

نایب رئیس- این را بنده با خود مجلس مشورت می‌کنم آقای حیدر صائبی یک پیشنهادی داده بودند راجع به کارگران سرطانی که بعد مسترد داشتند بعد جناب آقای نخست وزیر تشریف آوردند و قبول کردند این پیشنهاد را فکر می‌کنم با یک کمی تغییر چون مربوط به معالجه کارگران بیمار است و مجدداً تقدیم کرده‌اند اگر اجازه بفرمائید مطرح بشود، آقای رامبد.

رامبد- هرگونه مسأله‌ای اعم از اینکه مربوط به کارگر و کارفرما باشد هر چه در حدود قانون اساسی است ما می‌توانیم موافقت کنیم اما برای سرطانی‌ها آقایان نمایندگان حاضر بشوند تمام حقوق یکسالشان را بدهند من پیش قدم هستم ولی چون پیشنهاد خرج است همانطوری که سایر پیشنهادها قابل طرح نبود از این مهمتر هم قابل طرح نیست.

نایب رئیس- صحیح است این را در مقام مشورت گفتم به این جهت از آقای حیدر صائبی خواهش می‌کنم که این پیشنهادشان را نگاه بدارند برای یک موقع مقتضی، به تبصره ۲۹ بودجه رأی داده نشده جناب آقای رئیس مجلس آن را نگاه داشتند تا پیشنهادات مختلف تلفیق بشود. (رامبد- رأی گرفته شده) جناب آقای رئیس مجلس رأی نگرفته و باید حالا رأی بگیریم.

رامبد- به هیچ یک از تبصره‌ها رأی نمی‌گیریم اجازه بفرمائید بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم اگر پیشنهادی بود قبل از طرح تبصره ۳۰ باید تقدیم ریاست شود از تبصره ۲۹ تا آخر رد شدیم پس حالا هم برای تمام ۷۲ تبصره قابل این است که پیشنهادات جدیدی تقدیم بشود.

نایب رئیس- نظر جنابعالی صحیح است به تبصره رأی می‌گیریم به پیشنهادی که داده شده بود باید رأی بگیریم الان هم همان پیشنهاد مطرح است به پیشنهاد رأی گرفته نشده نمایندگان محترم دقت بفرمائید که مجلس کاملاً آماده است که اگر چیزی بر خلاف مصلحت است رأی ندهد پیشنهاد قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره ۲۹ به صورت زیر اصلاح گردد.

تبصره ۲۹- دریافت وجه از وجوه عمومی جز از یک وزارتخانه و یا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است و جمع دریافتی‌های هر یک از مقامات و کارکنان دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به هر عنوان طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت وجهی بابت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه دیگری ضرورت داشته باشد آئین نامه لازم تهیه و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اجرا نماید مادام که آئین نامه به تصویب نرسیده مقررات قبلی قابل اجرا خواهد بود.

دکتر مهذب- پژند- ضابطی- صائب- دکتر اعتمادی- دکتر صاحب قلم- جهانشاهی- خواجه نوری- زرگر زاده- ابراهیمی- سیفی- سعید وزیری.

نایب رئیس- آقای رامبد مخالفید بفرمائید.

رامبد- حیف که جناب آقای محدث زاده نیستند (گفته شد- تشریف دارند) تشریف دارند و نامه قالی بافهای کرمان خاطرشان هست بنده استدعا می‌کنم در جواب آن نامه به قالی بافها بنویسید در مجلسی که انتظار داشتید که مثل مجلس‌های قبل در فکر منافع خصوصی نباشند دولت پیشنهاد کرده که از خزانه دولت به هیچ عنوان به یک نفر چند نوع حقوق نپردازند ولی بودند در همین مجلس کسانی که آقای صائبی شما بودید که فرمودید پرده‌ها را بالا بزنید ولی دیدید که پرده هست به محض اینکه دیدند سوء استفاده با این ماده قطع می‌شود با خیلی آراستگی و

پیراستگی با جملات آئین نامه مهلت سه ماه و چهار ماه مطلب را خواستند لوث بکنند و چون تبصره ۲۹ قابل بحث است بنده در ضمن همین پیشنهاد پیشنهادی تقدیم کردم که هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای ملی به هیچ عنوان حق ندارند وجهی غیر از مقرری از صندوق دولت یا مؤسسات انتفاعی و بازرگانی و غیره که به هر نحوی بستگی به دولت داشته باشد دریافت دارند (احسنت- احسنت).

نایب رئیس- آقای کیهان یغمائی جنابعالی موافق یا مخالفید؟ (کیهان یغمائی- موافقم) بفرمائید.

کیهان یغمائی- بنده خواستم ضمن تحصیل اجازه طرحی را که راجع به همین موضوع به امضای ۳۰ نفر از نمایندگان شده قرائت کرده و تقدیم مقام ریاست بکنم همان پیشنهادی است که نمایندگان منتخب از طرف مجلسین را در هیئت نظارت استثناء کرده.

نایب رئیس- آن پیشنهاد هم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به لایحه بودجه اضافه شود

نمایندگان مجلسین غیر از مستمری و مقرری که از مجلسین دریافت می‌نمایند حق دریافت هیچگونه وجهی از وجوه عمومی ندارند، نمایندگان منتخبه از طرف مجلسین برای نظارت از این تبصره مستثنی هستند پرداخت چنین وجوهی به اشخاص فوق در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

حسن مصطفوی- کیهان یغمائی- آموزگار- دکتر اسدی- سرتیپ پور- دکتر اسفندیاری- رامبد- دکتر مهندس بهبودی- نیری- بهادری- ارسنجانی- فخر طباطبائی- ملک زاده آملی- ناروئی- ظفر- موقر- بوشهری- دکتر رمضانی- حاذقی- نکوزاد- دیهیم- حکیمیان.

نایب رئیس- مثل اینکه آقای کیهان یغمائی هم مخالف بودند آقای دکتر بقائی موافقید بفرمائید فقط آقای دکتر بقائی صحبت می‌کنند و رأی می‌گیریم.

دکتر بقائی یزدی- حضورتان عرض کنم این تبصره وقتی به مجلس آمد به صورت فعلی نبود دولت می‌خواست یک خدمتی انجام بدهد (یک نفر از نمایندگان- مقصود همه خدمت است) اجازه بدهید ما که اینجا نشسته‌ایم صاحب عقل هستیم احساسات در یک کار عقلائی جز ایجاد دردسر و زحمت هیچ اثری ندارد یک روزی آقای منصور آمدند و یک لایحه‌ای آوردند راجع به اخذ عوارض ابراز احساسات کردند تا آمدیم بگوئیم که یک عده هستند که بیچاره‌ها نمی‌توانند بدهند تصویبش کردند اجازه بفرمائید این دولت یک دولت بیگانه نیست دولت ماست یک چیزی می‌آورد با ما مشورت می‌کند اگر دولت در یک راهی یک کمی شدت عمل به خرج داده این دلیل نیست که ما یک چیزی رویش بگذاریم و در آینده خودمان را ناراحت بکنیم اجازه بفرمائید شدت عمل به خرج ندهید آقایان ما می دانیم در این مملکت عده‌ای هستند حقوق گزاف می‌گیرند دو جا سه جا حقوق می‌گیرند ولی عده شان معدود است نباید این حقوقها را به آنها بدهند باید این کار با یک قانون عقلائی جلویش گرفته شود شما طبیب دارید در بافق یزد ماهی هشتصد تومان حقوق می‌گیرد غیر از افرادی که صبح می‌بیند باید به پنج- شش اداره دولتی سرکشی کند با ماهی ۸۰۰ تومان نمی‌تواند کار بکند باید کاری کرد که با علاقه کار بکند، این پیشنهاد خرج نیست آقایان اجازه بفرمائید انقلاب سفید است انقلاب سرخ نیست در انقلاب سفید کار با عجله نباید کرد باید یک مدتی (کیهان یغمائی- خود دولت آورده) پیشنهاد دولت این نبود که آورد استثنائی قائل شده شما ین استثناها را حذف کردید شما این را ناقص کرده‌اید یک عده‌ای تحریک کردند به کلی مستثنی را حذف کردند در صورتی که قانون الهی هم استثناء پذیر است یک معلم یک استاد ما نمی‌تواند بگوئید در جا درس نده اگر احتیاج داشته باشد چکار می‌کنید.

نایب رئیس- آقایان توجه بفرمائید یک پیشنهادی مطرح شده و مطابق آئین نامه یک مخالف و یک موافق در آن صحبت کرده‌اند خواهش می‌کنم که زیاد روی میز نکوبید برای اینکه بر خلاف آئین نامه است و اجازه صحبت نخواهم داد رأی می‌گیریم (رامبد- اخطار نظامنامه‌ای دارم) بفرمائید.

رامبد- اگر قرار بود انجام وظیفه، به راحتی و شیرینی و دوست یابی خاتمه می‌یافت این قدر ارزش نداشت بنده

شاید بیش از خود جناب صائبی در مورد سرطانی‌ها ناراحت بودم حالا هم از روی مبارک تمام کسانی که از صندوق دولت بیشتر پول می‌گیرند خجلم! (رضوی- آقای رامبد توهین نکنید به مجلس) در خارج از مجلس مقصود است البته آقای رضوی حق دارند برای اینکه من را راهنمائی فرمودند و من هم رفع سوء تفاهم می‌کنم به هیچ وجه نه به ساحت مقدس مجلس شورای ملی و به هیچ یک از نمایندگان توهین نمی‌کنم ولی من خارج از مجلس هم دوست دارم که از سه چهار جا حقوق می‌گیرند و قطعاً از این صحبت‌ها ناراضی می‌شوند بازنشستگی اخطار نظامنامه‌ای که شده خیلی ساده است یک حقوق یکی است دو حقوق دو تا ست پس حقوق دوم خرج است اگر به دولت سه ماه مهلت دادند که آئین نامه را تنظیم کند در صورتی که خود تبصره از تاریخ قانون بودجه است پس دادن سه ماه حقوق اضافی که برابر یک خرجی است برای دولت بر خلاف قانون اساسی است البته می دانم اشکالات بزرگی در برنامه دولت هست دستگاههائی مثل رادیو نوازندگانی دارند که حاضر نیستند مجانی بروند آنجا کار بکنند بنده فکر می‌کنم بهتر است خود دولت این ماه را پرداخت بکند در اولین جلسه مجلس یک لایحه‌ای بیاورد و با کمال میل همه ما تصدیق می‌کنیم و رفع اشکالات دولت می‌شود یعنی اصولاً طرح این پیشنهاد به این ترتیب چون پیشنهاد خرج است خلاف قانون اساسی است.

نایب رئیس- تشخیص پیشنهاد خرج با رئیس مجلس است و بنده این را پیشنهاد خرج تلقی نکردم آقای پاینده فرمایشی داشتید:

پاینده- اخطار نظامنامه‌ای دارم.

نایب رئیس- بفرمائید.

پاینده- حقیقت این است که وقتی افکار آشفته در این میانه حق گم می‌شود این ماده جدید تطبیق می‌کند با نظامنامه‌ای قدیم بنده هم این پیشنهاد را امضاء کردم دلیلش هم این است که بنده خودم سالی چند در اداره انتشارات فعلی و تبلیغات قدیم عضو ساده، مدیر دایره، مدیر کل و بعد هم فینیش مدتی هم از بهترین افراد این مملکت آنجا کار می‌کرد حالا هم یکی از شریفترین سربازان مملکت آنجاست یکی از دوستان همکار من آمد من چون طبیعت و مقتضیات این اداره واقف بودم به من گفت بساط این اداره از فردا در هم می‌ریزد و نمی‌شود با یک تصمیم عجولانه دستگاهی که افکار مملکت را راهبری می‌کند در هم بریزیم برای اینکه چنین کاری نشود من فکر می‌کنم غیر از اینکه ما از روال کار خودمان خارج می‌شویم آیا حق داریم یک دستگاه معتبر مملکت را محکوم به توقف بکنیم مسأله نوازنده نیست من می‌توانم موزیک نشنوم اما این دستگاه عظیم با ۲۸۰۰ نفر کارمند اینها کسانی هستند متخصص در کار خودشان کار اداری روزانه دارند و دو ساعت هم کار اضافه می‌کنند و یک اضافه‌ای می‌گیرند حقوق می‌گیرند بازنشستگی این طرح را بنده امضاء کردم و می‌خواهم روی امضی خودم باقی باشم و معتقدم نمایندگان مجلس که در مجلسین هستند حقوق دیگری نباید بگیرند و نماینده‌ای که از مجلس بفرستیم به بانک بانک هم حق ندارد به نماینده مجلس چیزی بدهد بازنشستگی طرح اول به جای خودش طرح دوم هم به جای خودش محفوظ بنده استدعا می‌کنم با کمی دقت به طرح اول رأی بدهید و یک دستگاه معتبر مملکت را که در این جریان فعلی رل مهمی دارد محکوم به تزلزل نکنید (صحیح است).

نایب رئیس- آقای فولادوند فرمایشی داشتید؟ (فولادوند- اخطار نظامنامه‌ای دارم) بفرمائید.

فولادوند- شما اخطار نظامنامه‌ای را آن قدر راحت اجازه فرمودید که بنده هم باید استفاده بکنم باز بنده از کارپردازان مجلس تقاضا می‌کنم که این دو مار کبری را (اشاره به بلند گوهای روی تریبون کردند) تبدیل به یک میکروفون واقعی بکنند این اصلاً مناع النطق است این صحبت خودم است سرکار که انشاء الله سخی هستید من به خاطر دارم وقتی که یک وکیل پا می‌شد و می‌گفت بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم رئیس می‌پرسید مطابق چه ماده‌ای (پاینده- شما که نباید بپرسید) بنده از سابقه صحبت می‌کنم سرکار تازه می‌خواهید سابقه پیدا کنید عرض می‌شود بنده دیدم حالا که مفت است یا علی بنده هم می‌گویم اخطار نظامنامه‌ای دارم می‌آیم و حرفهایم را می‌زنم این آقای پاینده که امیدوارم در سکوت هم پاینده باشند عرض می‌شود خدمتتان که با اجازه عرض می‌کنم اینجا برای بنده یک نکته تاریکی است دیدم با یک کلمه‌ای حل می‌شود فرمایش جناب آقای دکتر بقائی به جای خودش صحیح است ما الان مثل اینکه در مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر

عقل جایش را داده به احساسات کار دولت را نباید فلج کرد شما که دولت حزبی هستید این هم که دولت شماست. آقای رامبد وظیفه اش مخالفت است بنده هم وظیفه‌ام تذکر است ولی خودتان ماشاء الله ساکت هستید اینجا جائی است که بنده باید تذکر بدهم اگر بفرمائید به جای کلمه وجوه نوشته شود دولت نباید از دو جا حقوق بدهد ولی دست دولت را نبندید این چه عدم اعتمادی است به دولت؟ من نمی‌فهمم دولت لایحه‌ای داده قبول بفرمائید آمده‌اند اصلاح کرده‌اند دیگر اجتهاد در مقابل نص نفرمائید مخالفت وظیفه مخالف است منتهی مخالفت تا حدی است که قرین به تعقل باشد، قرین به وجدان ملی باشد که همه دارند بنده هم مخالفت می‌کنم ولی سعی می‌کنم که در این حدود باشد این تبصره مقداری کاریر مهم را فلج می‌کند بنده باید این را عرض بکنم این اخطار مهم این است که علی الاصول بایستی فهمید که این دولت باید به این مملکت خدمت بکند یا منظور این است که خدمت نکند و فلجش بکنیم با تشکر از مقام ریاست بنده آمده بودم اخطار نظامنامه‌ای بکنم ولی بهانه بود و عرایضم را کردم.

نایب رئیس- آقای نخست وزیر بفرمائید.

نخست وزیر (هویدا)- بنده خیال می‌کنم که موقعش بود که چند کلمه‌ای عرض کنم در این بابت همانطور که اینجا گفته شد پیشنهاد دولت در روز اول که به کمیسیون رفت پیشنهاد دیگری بود در کمیسیون مذاکره شد مدتی صحبت کردیم و واقعاً بایستی عرض کنم تمام نمایندگان خانمها و آقایان با علاقه به این فکر صرفه جوئی با من همکاری کردند و یک پیشنهادی تهیه شد متأسفانه از آن پیشنهادی که تهیه شد دو کلمه‌ای از آن افتاد یعنی ما گفتیم که مسلماً در همان پیشنهاد اولیمان هم گفتیم اشکالاتی هست اشکالات را دو جور می‌توانیم حل کنیم یا اینکه می‌توانیم تقاضا کنیم یا اینکه بتوانیم فهرست اشخاص و پست هائی که بایستی مستثنی بشوند آن را هم به عرضتان برسانیم منظور ما از روز اول این نبود معلم وزارت فرهنگ نوازنده رادیو اینها منظور ما نبود منظور ما آن حقوق‌های گزافی است که از چندین محل گرفته می‌شود یعنی مجموعاً بیست سی هزار تومان گرفته می‌شود ما منظور نداریم که کارمندی که سیصد تومان می‌گیرد کارمندی که ششصد تومان می‌گیرد و صد تومان هم از رادیو می‌گیرد که یک برنامه‌ای تهیه کند او را محروم کنیم این نقض عرض است (احسنت) اگر احیاناً این طور باشد باید تصحیح کنید مسلماً بنده دو پیشنهاد دارم البته حق دادن پیشنهاد ندارم دو توضیح دارم که ممکن است منجر به پیشنهاد بشود بنده از شما استدعا می‌کنم که به ما اجازه بدهید که آن حقوقهای گزاف را حتی سه ماه دیگر اجازه بدهیم پرداخت شود این استدعای اول من است یعنی شما اجازه ندهید حقوقهای ده هزار بیست هزار تومان حتی برای ماه فروردین هم پرداخت بشود ولی به ما اجازه بدهید که اگر احیاناً با این جملاتی که اینجا پیشنهاد شده بتوانیم به آن بیچارگانی که ششصد تومان می‌گیرند صد تومان دویست تومان بهشان اضافه کنیم و کار مملکت را متوقف نکنیم بنده این ترتیب موافق هستم و خیال می‌کنم راه حلی باشد بنده می‌گویم وزیر دارائی هم که می‌رود در جلسه مجمع عمومی شاید فلان شرکت و آن هم در موقع صبح می‌رود بایست موقع کار اداریش یا غیر اداریش برود چون قبول کرده وزیر دارائی باشد و دو هزار و پانصد تومان حقوق می‌گیرد باید در این مجمع برود چون این جزء وظیفه اش است (احسنت) (دکتر معتمد وزیری- پولی هم نگیرد) و مسلماً نباید هیچ اضافه و پاداش و اضافه کاری و حق الحضور هم بگیرد ولی اگر احیاناً عده‌ای کارمند هستند در اداره‌ای و از صبح تا یک بعد از ظهر کار می‌کنند و بعد از ظهر آزاد هستند این شخص می‌رود در رادیو برنامه‌ای تهیه می‌کند این برنامه اش را به رادیو می‌فروشد و این حق الزحمه برای کمک زندگیش هست این را محروم نکنیم لذا من خیال می‌کنم برای رسیدن به این منظور دو کار بکنیم توجه بفرمائید بسیار مهم است برای اینکه تبعیض هم نشود آن فهرست مشاغل را که باید جزء این تبصره منظور بشود آن فهرست را بیاوریم می دانیم اشکالی ندارد ما نمی‌خواهیم از مجلس چیزی مخفی نگهداریم بنده معتقدم پست هائی که هست پنج برابر شش برابر یک وزیر بهشان حقوق می‌دهند خیال می‌کنم بایستی افتخار کنیم که بهشان حقوق ندهیم ولی نباید این کار کلاشی باشد و به اسم پاداش آخر سال، وسط سال ماه دوم و ماه چهارم به اینها مبالغی پرداخت بشود گفتیم جمع پرداختی برای خاطر اینکه ما می گوئیم حقوق فلان

شخص چقدر است می گوئیم دو هزار تومان یا سه هزار تومان ولی جمع دریافتی باید معلوم باشد اگر اجازه بفرمائید طوری این تبصره نوشته شود که به ما وقت داده بشود که آن مستثنیات را برایتان بیاوریم و تعهد می‌کنیم آن حقوقهای بالا را منظور نکنیم و از اول فروردین یک ماه هم حقوق نگیرند دو ماه هم حقوق نگیرند از جیبشان خرج کنند و صبر کنند و بنده خیال نمی‌کنم آن کسی که حقوقش ده هزار تومان بیست هزار تومان در ماه بوده دو سه ماه نتواند صبر کند ولی آنهائی که باید زندگیشان را با آن چند صد تومان بگردانند باید طوری نوشته شود که ما بتوانیم آن وجوه را بهشان بپردازیم.

نایب رئیس- در این صورت پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود و به آن رأی می‌گیریم.

موقر- بنابر فرمایش آقای نخست وزیر باید اصلاح بشود.

نایب رئیس- در پیشنهاد رسیده موافق و مخالف صحبت کرده و به آن رأی می‌گیریم بازنشستگی یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره ۲۹ به صورت زیر اصلاح گردد.

تبصره ۲۹- دریافت وجه از وجوه عمومی جزء از یک وزارتخانه و یا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است و جمع دریافتهای هر یک از مقامات و کارکنان دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به هر عنوان طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت وجهی ببت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه دیگری ضرورت داشته باشد آئین نامه لازم تهیه و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اجرا نماید مادام که آئین نامه به تصویب نرسیده مقررات قبلی قابل اجرا خواهد بود.

دکتر مهذب- پژند- ضابطی- صائب- دکتر اعتمادی- دکتر صاحب قلم- جهانشاهی- خواجه نوری- زرگر زاده- ابراهیمی- سیفی- سعید وزیری.

فخر طباطبائی- این پیشنهاد مغایر فرمایش آقای نخست وزیر است.

هویدا (نخست وزیر)- با یک تغییری که در اینجا بدهیم مشکل ما حل می‌شود آقایان به اصول این پیشنهاد موافقت کنند ولی آن مستثنیاتی را که تعهد کرده‌ایم می‌آوریم که آن اشخاص که شاملشان خواهد شد و در یک ردیف بالا هستند من تعهد می‌کنم آن را نپردازند و تعهد می‌کنم آن ردیف بالا را از اول فروردین نپردازیم نمایندگان اگر اجازه بفرمایند در این پیشنهاد جمله‌ای بگذاریم.

نایب رئیس- این پیشنهاد را تا حد اخذ رأی رساندیم می‌گذاریم تا آن اصلاح کوچک را پیشنهاد دهندگان تهیه کنند ولی توجه داشته باشید وقتی به پیشنهاد رأی گرفته می‌شود تا مرحله رأی رسیده است مذاکره‌ای درش نمی‌شود.

پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

یشنهاد می‌نماید تبصره زیر به لایحه بودجه الحاق شود:

تبصره- هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای ملی به استثنای مقرری ماهیانه مجلس شورا به هیچ عنوان حق ندارند وجهی از صندوق دولت یا مؤسسات انتفاعی و بازرگانی و غیره که به هر نحوی بستگی به دولت داشته باشد دریافت دارند. رامبد

نایب رئیس- آقای رامبد بفرمائید توضیح بدهید.

رامبد- تقاضا می‌کنم اول کلمه (مجلس شورای ملی) را (مجلسین) بکنید بنده خیال می‌کنم به مصداق کلی خرما خورده جلوی خرما خوردن را نمی‌تواند بگیرد قبل از عرایضم با استفاده از قانون اساسی از تمام صاحبان جراید استدعا می‌کنم با هزینه خود بنده این مطلب را در جراید به صورت اعلان درج بفرمایند و اگر خدای نکرده مخالفتی به عمل آید به من بفرمایند این شایعات سوئی که دیشب اشاره کردم متأسفانه مغرضین و شایعه سازان و کسانی که مخالف حزب در این مملکت هستند در می‌آورند

که هر دولتی که سر کر هست به عناوین مختلف به وکلای حزب خودش حقوقهائی در خارج به عنوان حق مشاوره و این چیزها می‌پردازد و این دروغ است و این ضربه‌ای است که شایعه سازان به حیثیت مجلس می‌زنند برای اینکه جلوی همه گونه شایعات گرفته بشود و اصولاً ما هم از این به بعد حق نداشته باشیم کمترین تصوری در این مورد بکنیم این پیشنهاد را بنده تقدیم کردم و جای تردید نیست که ۱۵۰ نفر اکثریت محترم حزب ایران نوین اگر خواستند این شایعه را تکذیب بکنند به این پیشنهاد رأی می‌دهند و اگر رأی داده نشد من شخصاً ناچارم شایعات را قبول بکنم.

نایب رئیس- آقای فولادوند جنابعالی مخالفید یا موافق.

فولادوند- مخالف هستم.

نایب رئیس- بفرمائید.

فولادوند- من با اجازه بانوان محترم و آقایان محترم می‌خواهم اول یک ای والله محکم برای آقای رامبد بفرستم همکار عزیز من انصافاً استاد است بلدند چه جوری کار بکنند عرض می‌شود اینجا یک پیشنهادی داده شده بود که آوردند بنده امضاء کنم و آن این بود که نوشته بود به استثنای نمایندگان نظارت و آن پیشنهاد هم الساعه بایستی روی میز جناب منشی محترم باشد بنده خودم چون به نظارت انتخاب شده‌ام اگر مخالفت با این پیشنهاد می‌کنم به دلیل این نیست که از آن محل استفاده کنم چون قبلاً پیشنهاد داده‌ام که نمایندگانی هم که سمت نظارت در دستگاهی دارند حق استفاده ندارند و اینکه با پیشنهاد آقای رامبد عزیزم مخالفت کردم اگر در پیشنهاد نمایندگان نظارت را هم طرد کردند نظر خود من بود و خیلی خوشم آمد ولی یک نکته‌ای که لازم دانستم بگویم این است که شاید لازم باشد ما در بین خودمان در داخل مجلس با این جور طرحها ایجاد سوء ظن نکنیم (احسنت) من یک هشدار می‌دهم به تمام نمایندگان (دکتر معتمد وزیری- ما ریگی به کفش نداریم) این اولش اگر شد خدای نخواسته نافرجام خواهد بود البته اصل بر برائت است ما نمی‌خواهیم اصل برائت را احیاء بکنیم و بگوئیم این نیست، حرف ملت زیبنده نیست، قانون نیست، منطقی نیست که برای خودمان بگوئیم ما که قانون می‌آوریم که جلوگیری از این مطلب را بکنیم در اصل بری نیستیم معمولاً نماینده نبایستی خودش دو حقوق قبول کند معمولاً اصل بر این است که نماینده دو حقوق نمی‌گیرد معمولاً اصل بر این است که اگر نماینده‌ای دو حقوق گرفت به وسیله رئیس مجلس یواشکی یا آشکارا به این رفیق عزیز می‌گویند اخطار می‌کنند به این همکار محترم تذکر می‌دهند دو حقوق نگیرد و معمولاً اصل باید بر این باشد که اگر خدای نخواسته چنین چیزی بشود و آن نماینده که دو حقوق می‌گیرد و رئیس گفت و گرفت رئیس او را تنبیه می‌کند منع می‌کند و اگر رئیس نتوانست یک نماینده‌ای می‌تواند اخطاری بکند یک طوری به او بفهماند که اینجا نقض قانون شده است و در این مجلس هر چه فریبنده است نمی‌شود گفت و نمی‌شود به آن رأی بدهیم.

نایب رئیس- آقایان توجه داشته باشند پیشنهادی شده است یک موافق و یک مخالف صحبت کرده‌اند زیاد روی میز نکوبید بر خلاف آئین نامه است اجازه نخواهم داد. آقای دکتر رهنوردی مخالفید یا موافق (موافقم) بفرمائید.

دکتر رهنوردی- بنده با کمال احترامی که به جناب آقای رامبد دارم...

نایب رئیس- آقای دکتر رهنوردی موافقید یا مخالف (موافقم قربان) ولی مقدمه را طوری شروع کردید مثل اینکه مخالف هستید.

دکتر رهنوردی- نه قربان که می فرمائید این مقدمه است آقای رامبد در ضمن فرمایشات خودشان گاهی وقتها نسبت به مجلسیان و نمایندگان ملت کم لطفی می‌فرمایند که البته بعداً هم تصحیح می‌فرمایند بنده خیلی خوشوقتم از اینکه یک شخص مثل جناب آقای رامبد که همیشه از همه لحاظ در ناز و نعمت سالها زندگی کرده‌اند و می‌کنند با شخصی مثل من که در طبقه پائین بوده‌ام و تمام زندگیم را از طبقه پائین می‌توانم بگویم تاکنون با کوشش و زحمت گذرانده‌ام و بالا آمده‌ام و الحمدالله سطح فکریمان در یک ردیف است اینجا با آقای رامبد در یک ردیف نشسته‌ام از این پیشنهادی هم که آقای رامبد دادند بنده خیلی خوشحال شدم ولی می‌خواستم این موافقت را بفرمایند که اجازه بفرمایند این پیشنهاد به این صورت تصحیح شود که هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا به استثنای مقرری

ماهیانه مجلس به هیچ عنوان حق ندارند وجهی از صندوق دولت یا مؤسسات انتفاعی و بازرگانی و خصوصی دریافت دارند (صحیح است) اجازه بفرمایند عرض بکنم

رامبد- بنده با این پیشنهاد شما موافقم.

نایب رئیس- آقایان توجه بفرمایند که در دادن پیشنهادها زیاد دستخوش احساسات نشوند.

رامبد- چون در بیاناتشان راجع به بنده صحیح فرمودند طبق نظامنامه بنده حق دارم که توضیح عرض کنم.

نایب رئیس- بفرمائید.

رامبد- بنده از جناب آقای دکتر رهنوردی صمیمانه تشکر می‌کنم که بنده را توجه دادند احتمالاً شاید یک نفر از نمایندگان محترم عرایض بنده را که بنا به عادت شاید بد تقریر کرده بودم تفسیر کردند که دلیل کم ارادتی یا خدای نکرده کم احترامی نموده باشم اگر چنین باشد به هر عنوانی که تعبیر فرموده‌اند نهایت معذرت خواهی را دارم و از شخص جناب آقای دکتر رهنوردی هم که چنین سوء تفاهمی حاصل کردند معذرت می‌خواهم و هیچ وقت نه به خودم و نه به هیچ فردی در روی زمین اجازه نمی‌دهم که به ساحت مقدس مجلس شورای ملی هیچ نظری جز تقدیس داشته باشند (احسنت) و همچنین نسبت به نمایندگان محترم. ولی قانون اگر قرار بود صرفاً برای این باشد که بگوئیم همه درست کار می‌کنند احتیاجی به وضع قانون نیست هزاران هزار قانونی که در ممالک مختلفه هست، باید نمی‌بود و تصویب نمی‌شد این پیشنهادی هم که بنده تقدیم کردم فکر می‌کنم یکی از آثار انقلابی بودن مجلس است (صحیح است) و اگر موافق باشید آقایان رأی می‌دهید موافق هم نباشید عرض کردم ما که اقلیت کوچکی هستیم نمی‌توانیم کاری بکنیم تسلیم رأی اکثریت هستیم افتخار یا عدم افتخار این موضوع نصیب اکثریت است.

نایب رئیس- پیشنهاد آقای رامبد یک بار دیگر قرائت می‌شود و به آن رأی می‌گیریم.

مهندس ریاحی- (با عصبانیت) چرا از این حرفها می‌زنید این مجلس از این حرفها مبرا است ما که اینجا نشسته‌ایم می گوئیم حقوقهای گزاف نباید داده شود بین این افراد کارگر است کشاورز هست مثل من هست چرا این کار را می‌کنید اینها همه سوابقشان روشن است اینها همه بدهی دارند چرا می گوئید پول گرفته‌اند اینها هنوز در زندگیشان و برای گذراندن زندگی خودشان قرض دارند بدهی دارند چرا می آئید و می‌نشینید و می گوئید اینها پول گرفته‌اند مه نورفشانی خودش را می‌کند دیگران هم حرفهای خودشان را بگویند سوابق ما روشن است و با این پیشنهاد مخالفت می‌کنیم و افتخار هم می‌کنیم که مخالفت کرده‌ایم آنهائی که سوابقشان روشن نیست بیم داشته باشند هراس داشته باشند (زنگ رئیس).

مهندس زرآور- صحیح است این حرفها چیست می‌زنید چرا عوامفریبی می‌کنید چرا تهمت می‌زنید؟ نباید این حرفها در مجلس زده شود. (زنگ رئیس- دعوت به سکوت)

رامبد- بنده با احترام دوستانم پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس- پیشنهاد اولی که به مرحله رأی رسیده بود قرائت می‌شود و به آن رأی می‌گیریم.

(بشرح زیر قرائت شد)

تبصره ۲۹- دریافت وجه از وجوه عمومی جز از یک وزارتخانه و یا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است و جمع دریافتی‌های هر یک از مقامات و کارکنان دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به هر عنوان طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت وجهی بابت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه دیگری ضرورت داشته باشد آئین نامه لازم را تهیه و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اجرا نماید مادام که آئین نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی مشروط بر اینکه جمع وجوه دریافتی ماهیانه از چهل هزار ریال تجاوز ننماید قابل اجرا خواهد بود.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری نیست فقط یک پیشنهاد حذف است که قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۴۱ از بودجه کل کشور حذف شود. روحانی

نایب رئیس- برای اینکه به این پیشنهاد رأی بگیریم تبصره ۴۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

تبصره ۴۱- درجه بندی شهرداریها از لحاظ وامی که سازمان برنامه در برنامه سوم به آنها می‌پردازد ملغی و حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون درجه بندی جدید شهرداریها به تناسب درآمد آنها از طرف وزارت کشور تعیین خواهد شد

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای روحانی (نمایندگان- پس می‌گیرند).

نایب رئیس- آقای روحانی پس می‌گیرید (روحانی- بله پس گرفتم) بنابراین به ماده واحده و تبصره ه با اصلاحاتی که شده است با قیام و قعود رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است آقای کیهان یغمائی بفرمائید.

کیهان یغمائی- با کسب اجازه از مقام ریاست با اینکه مجلس خسته است ولی چون بنده در کلیات آخر نام نویسی کرده بودم وظیفه دارم صحبت کنم بنده خیلی خوشوقت هستم که ظرف نه روز صرف وقت چه در کمیسیونها و چه در جلسات علنی هیأت محترم دولت جناب آقای نخست وزیر همکاران محترم تمام کارمندان اداری مجلس اعم از کارمندان، خدمتگزاران، خدمت کردند، زحمت کشیدند قبل از اتمام سال بودجه سال ۴۴ به یک صورتی درآمد و انشاءالله بعد از برگشتن از مجلس سنا تصویب خواهد شد و به دولت ابلاغ می‌شود خوشبختانه این بودجه در یک روزی تصویب می‌شود و بنده به فال نیک می‌گیرم که ذات اقدس شهریاری از مسافرت خارج چند ساعت دیگر وارد کشور می‌شوند و این خبر به وسیله آقایان به وسیله دولت رئیس مجلس به عرض مبارک همایونی خواهد رسید وقتی خاطر مبارکشان شاد بشود تمام خستگی‌های ما برطرف می‌شود و امیدوارم خاطر خطیر ملوکانه از زحماتی که دولت و مجلس کشیده و فداکاری می‌کنند راضی باشند چون روح دولت و روح بعضی از همکاران خیلی خسته شده هر کس هر رنجشی دارد بنده باید عرض کنم:

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافری است رنجیدن

هر چه گذشته است خیر است و امیدوارم دولت با این بودجه، بودجه برنامه‌ای که حقیقتاً زحمت کشیده موفق به خدمتگزاری شاهنشاه و مملکت بشود جناب آقای نخست وزیر بودجه تصویب شد یعنی تقریباً کارش تمام شده و به جنابعالی تبریک عرض می‌کنم خیلی خوب صحبت فرمودید بسیار مستدل جواب همه نمایندگان موافق و مخالف را دادید با حوصله و روح جانفشانی، روح همکاری و این روح منطبق با قانون است، روح تطبیق با انقلاب است بنده خیلی خوشم آمد از فرمایشات جنابعالی خیلی خونسردی داشتید هیچ فکر نمی‌شد که جنابعالی این همه خونسرد باشید بنده چهل صفحه یادداشت داشتم ولی با بحث‌های زیادی که شد آنها تبدیل به یک مطالب دیگری شد و چون وظیفه داشتم حالا صحبت بکنم این مطالب را به جنابعالی عرض می‌کنم و ممکن است در این بودجه برنامه‌ای به نتیجه برسانید و آن مطلبی است که تصور می‌کنم روح شما و روح مجلس شورای ملی از آن آزرده می‌شود و امیدوارم به هر نحوی که مصلحت بدانید عمل کنید و موفقیت کامل پیدا کنید یکی مسئله بیکاری است جناب آقای نخست وزیر بیکاری به مرحله خطرناک رسیده به تمام شئون این مملکت پیچیده و اگر جنابعالی بخواهید بزرگترین یادگارتان برای خدمت به شاهنشاه و ملت باقی بماند این است که برای رفع بحران بیکاری یک فکری بفرمایند وقتی در مملکت کار نباشد تمام فشار می‌آورند که از خزانه دولت استفاده کنند استدعا می‌کنم بیائید یک فکری برای این کار بکنید و از هر راهی که به نظرتان می‌رسد البته در حدود امکانات رفع بیکاری را بفرمائید و بهترین راه و طریق جنابعالی این است که یک روز به نام ناشناس تشریف ببرید در خیابانها در این خیابانهای تهران این بلیط فروشها، این شیشه پاک‌ها این ماشین پاها را ببینید که چه مزاحمتی برای این شهر فراهم کرده‌اند چاره‌ای ندارند و از برای زندگی و در اثر بیکاری است که این کار را می‌کنند و این بیکاری روز به روز زیاد می‌شود بنده کراراً عرض کردم این تمرکز کارها در تهران باعث زحمت است کار را گسترش بدهید به شهرستانها انتقال بدهید که این افراد به تهران هجوم نیاورند تمام مملکت خیال می‌کنند هر چه کار هست در تهران هست و روز به روز به جمعیت تهران اضافه می‌شود آن چنان جمعیتی هم اضافه می‌شود که جز بلیط

بخت آزمائی فروشی و شیشه پاک کنی ازشان کاری ساخته نیست این یک مطلبی است که خیلی اساسی است لازمه اش این ست که جنابعالی عنایتی بفرمائید بنده قبول دارم که آقایان خسته هستند و ریاست محترم دولت خسته هستند (نخست وزیر- بفرمائید خسته نیستم استفاده می‌کنم) خلاصه صحبت می‌کنم آنچه مسلم است هدف انقلاب تأمین عدالت اجتماعی است مسئله دوم که بنده تکیه می‌کنم روی همین مطلب مسئله گرانی است اما گرانی سرسام آور شده سطح گرانی زندگی سرسام آور شده مثل بیکاری یک فروشنده منحصر به فرد طبقات انحصاری آن چنان بلائی به سر مردم مصرف کننده این مملکت آورده که با تمام زحمات شبانه روزی جنابعالی ای کاش زمان بیست و چهار ساعت چهل و هشت ساعت می‌شد و جنابعالی و همکارانتان به این کار می‌رسیدید مردم از خدا بی خبر تا جائی که امکان دارد به مردم مصرف کننده تحمیل می‌کنند یک کنترل شدید فوری لازم است تا بتواند از اجحاف این طبقه جلوگیری بشود هیچ راهی هم ندارد جز به وجود آوردن شرکتهای تعاونی از طریق همان فروشگاههای ارتش که خیلی خوب آزمایش داده بسیار خوب اداره می‌شود بنده که نماینده مجلس به جان خودتان قسم که شما را دوست دارم چون تشخیص داده‌ام آدم با حسن نیتی هستید بنده رفتم در خیابان منزل خودم نخود فرنگی بخرم کیلوئی سه تومان بود در سرچشمه ۲۸ ریال بود رفتم به فروشگاه ارتش بیست و سه قران بود کی بید کنترل کند می فرمائید نه؟ الان بفرمائید به این جناب آقای معاون پارلمانی تان اتومبیل سوار شود و به این مراکزی که بنده می‌گویم برود و همین ماده اولیه را از این سه محل بخرد تا روشن شود و جنابعالی ببینید و از اجحاف سرسام آور روز افزون جلوگیری بفرمائید اینها است که عدم رضایتها را از بین می‌برد اگر جنابعالی هزار سد بزرگ در این مملکت به اراده اعلیحضرت بسازید تا این حد مؤثر نیست که فردا مردم بفهمند تومانی یک قران زندگی پائین آمده می‌خواهم عرض کنم که این عدم رضایت را به این صورت می‌شود از بین برد به عرض مبارک می رسانم که دولت در این کار یک عمل فوری و اساسی باید انجام بدهد و شرکتهای تعاونی در مرکز و در بخش روستاها و شهرستانها تأسیس بکند خوب است نگوئید تشکیلات آماده نیست پول نیست ارتش در خدمت مردم بحمدالله تا به حال کارهای خوبی انجام داده همانطوری که استفاده کردند در این راه هم استفاده بشود یکی از رفق یادداشت دادند که جناب آقای شهردار گفته‌اند نخرید نمی‌توانند مردم نخرند آقای شهردار هم حتماً شوخی کرده‌اند گرسنه می‌مانند قیمت مواد نفتی بالا رفت هزینه زندگی بالا رفت دولت متوجه شد آمد تخفیف داد ولی متأسفانه تمام این کسبه به هیچ وجه حاضر نیستند از آن عملی که کرده بودند پائین بیایند خود بنده کراراً با طبقات فروشنده تماس داشتم صحبت کردم ولی دیدم اینها اصلاً ذهنشان آماده نیست و هر چه بهش می‌گویند گذشت آن مرحله‌ای که تکیه کرده بودید که بنده نام نمی‌برم گفت نه آقا حالا که می‌شود گران فروخت بگذار بفروشیم این جوابی بود که به بنده داد این مجازات می‌خواهد کنترل می‌خواهد از مردم استمداد کنید از ارتش استمداد کنید از تمام دستگاههای دولتی از آموزگارها استمداد کنید به یک ترتیبی کنترل شدید بفرمائید علت را باید پیدا کرد آن هم تقصیری ندارد (یکی از نمایندگان- خیلی هم بی تقصیر نیست) امیدوارم به نتیجه برسیم یکی از راههایش همان شرکتهای تعاونی مصرف است یکی هم این است که برنامه‌های تولیدات کشاورزی و صنعتی ما در مملکت بیشتر بشود البته این یک مطلبی است که نمی دانم تطبیق می‌کند با بودجه مملکت یا نمی‌کنید یک مطلب حساسی که در این بودجه فراموش شده و بنده نمی دانم جنابعالی اطلاع دارید من باب ارشاد و ارادت عرض می‌کنم نه به عنوان مخالفت چون موقع مخالفت و موافقت تمام شده دولت به عنوان تصویب ملی جناب آقای خواجه نوری موظف بوده است که سهام کارخانجات را منتشر بکند و به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به اختیار اشخاص بگذارد و این کار هم شش درصد بهره می‌دهد کارخانجات دولتی بر اساس تقویم حسابداران قسم خورده نهصد میلیون تومان قیمت شده لازمه اش این بود که دولت اگر نصف آن را هم می‌توانست در سال ۴۴ عمل کند چهار صد و شصت میلیون در بودجه می‌گذاشت اما این تصویب ملی می‌بایست اجرا بشود اگر اجرا شدنی نیست یا اینکه تصمیم دیگری درباره اش باید گرفته شود که بنده وارد نیستم و میل داشتم در این مورد ارشاد بشوم یکی هم ضرر اداره کارخانجات است مهندس قراگوزلو مهندس کارخانجات متد ایران بسیار آدم درست و فهیم و دوست

داشتنی است و همه هم می‌گویند صحیح العمل است. یک مرد مطلعی است اما چرا ۹۰۰ میلیون سرمایه سه میلیون درآمد دارد معلوم نیست بنده نه به عنوان عناد و نه به عنوان مخالفت بلکه به عنوان راهنمائی عرض می‌کنم که تا کی باید این وضع ادامه پیدا کند که ۹۰۰ میلیون تومان سرمایه در سال سه میلیون تومان تولید کند در صورتی که یک فروشگاه کوچک را قیاس بگیرید و نمایندگی کمپانی هائی که در این مملکت هست با پنج میلیون سرمایه چقدر بهره می‌دهد، عرض می‌شود من نمی دانم ین کارخانه‌ها کادر پرسنلیش زیاد است و خارج از حد حقوق بگیرد دارد یا خوب اداره نمی‌شود یا خدای نکرده فعل و انفعالاتی می‌شود این را باید رعایت بفرمائید، رسیدگی بشود، اگر قرار باشد این سهام، جناب آقای دکتر یگانه منتشر شود و به مردم داده بشود صدی شش بهره آن را در بودجه ندیدم و در بودجه هیچ نیست و نمی دانم که در بودجه ۴۴ عمل می‌شود یا نه شما اگر می دانید بیائید جواب بفرمائید و ما را ارشاد کنید مطلب دیگر سیاست دولت در قند وشکر قابل تجدید نظر است بنده به گذشته کاری ندارم فقط می‌خواهم به عرضتان برسانم که کارخانجات قند دهها هزار تن محصولش مانده و فروش نرفته و قیمت ۲۶ قران است در بازار آزاد ۲۹ قران است ۹ میلیون تومان کارخانجات کل کشور از بانک کشاورزی با بهره صدی ۹ قرض کرده‌اند نمی دانم با این بهره این همه محصول در انبارش کی باید به فروش برسد چه راهی به نظرتان می‌رسد؟ عرض کنم بنده یکی از طرقی که به نظرم رسیده عرض می‌کنم.

خدا رحمت کند شادروان منصور را روزی در خدمت برادرشان جناب آقای جواد منصور و آقای روحانی به خدمت آن شادروان رفتیم چون خسته و گرفتار هستید بنده مختصر می‌گویم و پنج دقیقه دیگر عرایضم را تمام می‌کنم به هر حال ایشان به برادرشان گفتند که فقط باید کسری قند و شکر مملکت را از خارج وارد کنید گاهی دولت باید مثل گندم ارزاق عمومی و قند و شکر را وارد کند اما اجباری ندارید وقتی که محصول کارخانجات داخلی فروش نشده از خارج وارد شود پیداست که ما با محصولات دنیای خارج نمی‌توانیم رقابت کنیم اما یک راهی دارد مثل چای، چای را چکار می‌کنید هر کس می‌رود از خارج چای بخرد می‌گویند برو اینقدر از محصول داخلی بخر، فاکتورش را بیاور بعد وارد کن تاجری هم که بخواهد قند و شکر وارد کند اول محصول کارخانجات داخلی را که در ۲۶ قران تثبیت شده باید بخرد یعنی به او می‌گویند حواله کارخانه قند آبکوه یا شاه آباد یا ثابت را بیاور بعد قند و شکر وارد کن باید کاری کرد که طوری نشود محصول کارخانجات داخلی دهها هزار تن در انبار بماند و هم نتوانند به نرخ واردات بفروشند برای اینکه از خارج ارزان تر وارد می‌شود این را عرض کردم که قولی را که مرحوم فقید سعید داده بود و لازمه این کار است تا نوغان پیش نیامده تا کارخانجات شروع به کار نکرده یک کمیسیونی تعیین بفرمائید که در این باره اقدامی بشود. بنده چند مطلب داشتم عرض کنم ولی خجالت می‌کشم عرض کنم زیرا که خسته‌اید و اصلاً حوصله اش را ندارید می‌خواستم راجع به بانک کشاورزی صحبت کنم. (ادیب سمیعی- رئیس آن بسیار آدم خوبی است و خیلی خوب کار کرده و مورد توجه شخص اول مملکت است اگر خرده حسابی دارید اینجا جایش نیست) بنده چیزی عرض نکردم عصبانی نشوید (ادیب سمیعی- شما موجبات عصبانیت را فراهم می‌کنید) از صبح خیلی عصبانی شدید تریبون برای شما هم هست اعصاب بنده مثل اینکه از همه شما قوی تر است ممکن است کار، گاهی آنقدر کوچک باشد که به عرض شخص اول مملکت هم نرسد و اگر هم لازم شد دو به دو می‌نشینیم و صحبت می‌کنیم و از بحث این محیط خارج است (ادیب سمیعی- شما هم سفر جنوب ما بودید و من به شما ارادت دارم) بنده هم ارادت دارم ولی بدانید این کار بانک کشاورزی صحیح نیست با استدلال و با مدرک با حضور وزیر محترم کشاورزی بنده از این مقوله می‌گذرم این مطلبی که بنده عرض کردم با جناب آقای وزیر کشاورزی در مسافرت مشهد بنده افتخار هم سفری ایشان را داشتم و اظهار عنایت فرمودند با هم بودیم ایشان یک مطالبی را به رأی العین با چشم خودشان دیدند بنده هم در خدمتشان بودم حالا که خسته و ناراحت هستید بنده صرفنظر می‌کنم فقط به معاون محترم وزارت کشاورزی عرض می‌کنم. موضوع دیگر موضوع تجارت و کسب است در این مملکت (روستا- دیواری کوتاه تر از دیوار کسبه پیدا نکردید؟) اجازه بفرمائید کسب آقای روستا در این مملکت مونوپول عده معدودی شده چند تا انگشت شمار تاجر هستند که خوب کار می‌کنند

و خوب منتفع می‌شوند حد وسطی ندارد حد پائین هم ندارد همه ورشکسته‌اند تمام تجار این مملکت از بین رفته‌اند تنها عده معدودی شاید ۳۰ نفر در تمام ایران خوب کار می‌کنند خوب فعالیت می‌کنند شاید اطلاعاتشان خوب است شاید سرمایه شان زیاد باشد باقی تجار و کاسب‌ها همه شان از کسب و تجارتشان ناراحت هستند خیالتان راحت باشد که همه با سیلی صورت خودشان را سرخ می‌کنند آقای مرتضوی می دانند (روستا- فروشگاه نه گمرک می‌دهد نه عوارض می‌دهد ولی یک کاسب دکاندار این مخارج را دارد این یکی از دلایل است)

نایب رئیس- آقای روستا جنابعالی هم می‌توانید آخر صحبت کنید.

حاذقی- آقای رئیس سرود یاد مستان ندهید.

کیهان یغمائی- یکی هم موضوع دامداری است بنده خواستم این مطلب حساس را سربسته عرض کنم و به قول جناب آقای معتمد وزیری از آمار و جزئیاتش می‌گذرم دامداری ما روز به روز رو به زوال است و هر روز این وضع بیشتر محسوس می‌شود بنده استدعا دارم که یک برنامه عمیق برای این کار تهیه بفرمائید تا دیگر بیش از این دست ما برای تأمین گوشت جلوی کشورهای همسایه دراز نباشد که این کاری را که امروز به دست گرفته این کار به مصلحتش نیست بنده استدعا می‌کنم به این مسأله حیاتی توجه بفرمایند در بودجه بنده رقم خیلی قابلی برای این کار دیدم اما اجازه بفرمائید عمل بشود چون عمل دامداری یک عمل حساس و ظریفی است اینطور نیست که فردا صبح پیچ کارخانه را باز کنند و بعد از چند ماه محصول بدهد دام اصیل می‌خواهد مرتع می‌خواهد اگر از حالا شروع کنید و بطور جدی و با سرعت این کار را دنبال کنید زودتر از ده سال دیگر به نتیجه نمی‌رسیم. متأسفانه یک گله خصوصی دارم از دولت از جناب آقای دکتر یگانه هم این گله را دارم با اینکه مدرک دارم به امضای نخست وزیر خدا رحمتش کند و خود آقای دکتر یگانه که قرار بود یک میلیون تومان به بودجه دانشگاه مشهد در سال ۴۴ اضافه شود باز هم کم عنایتی فرمودند و دیناری نیفزودند من نمی دانم جناب آقای نخست وزیر به احترام روح آن مرحوم به این کار عمل خواهند فرمود یا نه و این رقم را در وسط سال ترمیممی فرمایند و انشاء الله مرحمت می فرمائید این را من مدرک دارم از جنابعالی و ایشان چون خواستم تا دروغ نگفته باشیم به اساتید دانشگاه خراسان ما یادداشت را فرستادیم که از آقایان همچو قولی گرفتیم حالا می‌بینم که هیچ چیز تویش نیست و خدای نکرده سلب امید از قولهایتان نشود بنده خواستم به وزارت راه و وزیر راه تبریک عرض کنم آقای دکتر شالچیان خوب کار می‌کند (صحیح است) اختیارات بیشتری به ایشان بدهید که به روستاها برسند هنوز شرکت نفت نمی‌تواند به واسطه بدی راه نفت شهرستانها را تأمین کند و نفت را به قیمت معمولی به روستاها برساند من تلگرافی داشتم از کلات نادری که می‌گویند هنوز نمی‌توانند پمپ بنزین و نفت به آنجا بدهند چون جاده خراب است و با بشکه باید بیاید پیشنهاد بنده در مورد افسران شهربانی به عنوان خرج مردود شد افسران بازنشسته شهربانی سالهاست مزاحم مجلس شورای ملی و دولت هستند در کمیسیون بودجه پرداخت حق اینها تصویب شده بنده صورتجلسه تصویبی را آورده‌ام در خرداد ماه ۱۳۴۳ در کمیسیون بودجه تصویب شد که حق اینها را بر طبق قوانین مملکت بدهند جناب آقای نخست وزیر که سمت وزیر دارائی را دارند می دانند چون دولت آن موقع پول نداشت موکول به سال ۱۳۴۴ شد و باز هم در این بودجه چیزی نبود راجع به این مطلب پیشنهاد بنده هم به عنوان خرج مردود شد طبقه زحمتکشی هستند و صورت بدی پیدا کردند به این معنی که یک سروان بازنشسته امروز از یک سرتیپ بازنشسته دو سال قبل بیشتر پول می‌گیرد و این یک عقده روحی شده خواهش می‌کنم به این کار توجه بفرمائید اینها از بس مزاحم بنده هستند که یک وقتی که در کمیسیون بودجه بودم خواستم در این مورد هم عنایتی بفرمایند به هر بنده می‌بینم که مرتب یادداشت می‌دهند که حرفم را تمام کنم دیروز به گذرنامه رفتم دیدم در حدود ۵۰ هزار گذرنامه حج و عتبات عالیات در دست اقدام است به قدری مأموری با صحت عمل با جدیت با حسن سلوک عمل می‌کنند که من از جناب آقای نخست وزیر استدعا می‌کنم که جناب آقای سرهنگ معینی را تقدیر بفرمایند (صحیح است) این مرد با این سن شبانه روز هیجده ساعت کار می‌کند و خدا را شاهد می‌گیرم به طور دقیق تحقیق کرده‌ام یک قران در این دستگاه اضافه کار گرفته نمی‌شود این مأمورین باید تشویق شوند رفته بودم که برای چند نفر از موکلینم گذرنامه بگیرم صریحاً باید عرض کنم جناب آقای سرهنگ معینی از افسران میهن پرست و شاه دوست و خدمتگزار واقعی مملکت است و تقدیر و تشویق ایشان از هر جهت شایسته و پسندیده است

یکی هم موضوع ادغام مؤسسات دولت است گاهی که ادغام می‌شود بسیار خوب است ولی گاهی دستگاهها بسیار دور و دراز می‌شود سربسته عرض می‌کنم اگر در آن کار صرفه جوئی می‌شود این کارهای گسترشی را هم جلویش را بگیرید این را هم بنده سربسته عرض کردم و رد شدم (مهندس معینی- جاده سمنان به ساری را هم بفرمائید) جاده سمنان به ساری که از قول فرماندار گفتند عمل نشده باید بگویم که یک مقداری از این راه کشیده شده بنده خودم اهل سمنان هستم جناب آقای اشرف سمنانی هم علاقمند به این کار هستند و عملاً دیدیم که تا فولاد محله رفته و در این مورد قول دولت عمل شده و بنده قبول دارم مطلب ماشین‌های کشاورزی هم مطلب بغرنجی شده کاش وسیله‌ای می‌شد و اگر وقت داشتند بنده را احضار می‌فرمودند تا فکری به حال این قبرستان تراکتورها بشود باور کنید سیستم‌های مختلف ماشینهای کشاورزی این مملکت را خسته کرده (صحیح است) ایرانی عادت دارد که اگر چیزی دارد به همسایه اش قرض بدهد اگر یک دیگ مسی دارد به همسایه اش قرض می‌دهد اگر تراکتوری پیچ نداشت و یا خراب شد و یا سوپاپ نداشت نمی‌تواند چیزی از همسایه اش بگیرد چون در هر دهی یک نوع تراکتور است همه خراب و بدون وسایل یدکی است بنده امیدوارم جنابعالی و همکارانتان در این مورد فکری بفرمائید مطلب بنده خیلی زیاد است ولی واقعاً می‌بینم که همه خسته هستید اعلیحضرت همایون هم تشریف می‌آورند و همه وظیفه داریم برای شرفیابی برویم امیدوارم با این حسن نیت و حسن سلوکی که دارید در راه خدمت به شاه و مردم کوشش خواهید فرمود از دوست عزیزم آقای محسنی یادداشتی رسیده است راجع به راه دماوند خواهش می‌کنم از راه دماوند ما را معذور بدارید چون وقتی نیست در پایان عرایضم از مقام ریاست مجلس بنده استدعا می‌کنم به نحوی که مقتضی می دانند کارمندان و خدمتگزاران مجلس که واقعاً در این چند روز فداکاری کردند تشویق بشوند و یک پاداشی بهشان داده بشود (دکتر معتمد وزیری- افراد بسیار شریفی هستند).

نایب رئیس- بله خیلی زحمت کشیدند.

کیهان یغمائی- حالا ما موظف بودیم البته آنها هم موظف بودند ولی خیلی بهشان ظلم شده در خاتمه شعری برای جناب آقای نخست وزیر می‌خوانم یادداشت کرده بودم اگر پیدایش کنم.

گفت: حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس

در بند آن مباش که نشنید یا شنید (احسنت- احسنت)

نایب رئیس- آقای صفی پور هم تقاضا کرده‌اند که تشریف ندارند آقای کشفی تشریف بیاورند.

کشفی- با تأییدات خداوند متعال و اجازه مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم بعد از جلسه یازده ساعته امروز و خستگی سروران معظم بنده تصدیق می‌کنم که وقت نیست که مزاحم شوم ولی چون قبلاً برای موافق صحبت کردن اسم نویسی کرده‌ام و یک مطالبی یادداشت نموده‌ام اجازه بفرمائید این مطالب را به عرضتان برسانم البته سعی خواهم کرد عرایضم را خلاصه کنم.

خداوند رحمت کند مرحوم منصور خدمتگزار شهید و صدیق شاهنشاه و ملت ایران را که هنگام طرح بودجه سال ۱۳۴۳وعداه داد که بودجه سال ۴۴ را قبل از فرا رسیدن سال بعد تقدیم مجلس کند و خوشبختانه در این مورد هم معلوم شد که گفته‌های او تماماً جدی و توأم با عمل و پیش بینی صحیح و کامل بود. (صحیح بود).

۱- به جرأت می‌توان گفت بودجه فعلی کاملترین بودجه ایست که تاکنون به مجلس تقدیم گردیده ولی نباید انتظار داشت که این بودجه نیز خالی از نقض باشد و به همین علت نیز گوینده سر آن ندارد که یک جا محاسن آن را بستاید و از نقائصش درگذرد.

از دولت محترم جناب آقای هویدا نیز انتظار دارد که تذکرات اینجانب را به دیده مخالفت با لایحه ننگرند و آن را فقط تذکراتی برای اصلاحات بعدی تلقی فرمایند از نکات برجسته بودجه اول صرفه جوئی است که دولت تا سر حد امکان در کلیه شئون به عمل آورده و اگر این اقدام از سالهای پیش صورت می‌گرفت بسیاری از گرفتاریهای اقتصادی چند ساله اخیر یا اصلاً پیش نمی‌آمد و یا آنها هم که به ناچار روی می‌داد حل آن آسانتر و سریعتر انجام می‌گردید.

ولی به هر حال به حکم آنکه ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است لااقل امروز باید دولت مردم را نیز در امر صرفه جوئی سهیم برنامه‌های خود گرداند تا نتیجه سریعتر و بهتر عادی گردد.

۲- در این بودجه خرید اشیاء و لوازم لوکس و بی مصرف برای دستگاههای دولتی ممنوع گردیده حقوقهای گزاف متعادل شده و کسانی که از چند محل حقوق می گرفته‌اند ملزم شده‌اند که فقط از یک محل حقوق بگیرند در مورد قسمت آخر این نکته را باید اضافه کرد که علاوه بر صرفه جوئی که از این جهت به عمل می‌آید اثر مادی و معنوی آن بخصوص در مورد طبقه تحصیل کرده و روشنفکر قابل اهمیت است چه برای این عده قابل تحمل نیست که یک نفر به جهات عدیده چندین شغل را در اختیار خود بگیرد بدون آنکه قادر باشد همه آنها را به نحو اکمل به انجام برساند (صحیح است) و در همان حال شخص دیگری که سالها عمر خود را صرف تحقیق و تتبع نموده است برای به دست آوردن کار و تأمین معاش روزمره خود دچار زحمت و اشکال و این در و آن در زدن باشد.

۳- برای اولین بار دولت می‌خواهد مالیات حقوق را از دریافت کننده وصول نماید و در این مورد ذکر شده است که این مالیات از حقوق بگیران کلان اخذ می‌شود و حقوق بگیران جزء از پرداخت مالیات معافند در حالی که سابقاً عکس آن عمل می‌شد بدین معنی که از یک طرف مالیات حقوق را کسر می‌کردند و از طرف دیگر همان مبلغ یا بیش از آن را به عنوان پاداش به مدیران و حقوق بگیران بزرگ پرداخت می‌کردند به عبارت دیگر آنکه اینها تنها حقوق بگیران جزء بودند که مالیات می‌پرداختند و نه کس دیگر.

۴- به منظور توسعه و رونق امور ساختمانی و کمک به افراد و طبقات زحمتکش سرمایه بانک رهنی افزایش داده شده است تا بانک مزبور با قدرت و توانائی بیشتر بتواند با دادن وام به حل گرفتاری‌های مردم کمک کند و گرهی از کار فروبسته آنان بگشاید.

۵- در بودجه دیده می‌شود که دولت وزارت بهداری را مجاز می‌کند تا در نقاطی که لازم تشخیص می‌دهد زمین یا ساختمان و اثاثیه یا اداره امور درمانی خود را به مؤسسات شیر و خورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی واگذار کند اما از طرف دیگر از بودجه شیر و خورشید سرخ به مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان کسر شده است خوشبختانه بنده دیشب آخر وقت از جناب آقای نخست وزیر شنیدم که نسبت به این موضوع تجدید نظر شده بنده از طرف خودم و از طرف نمایندگان محترم تشکر می‌کنم.

در اینجا باید گفته شود که شیر و خورشید سرخ مؤسسه ایست که الحق تحت ریاست عالیه شاهزاده والا گهر والا حضرت شمس موفق شده است همیشه به موقع و بلادرنگ به کمک آسیب دیدگان و بلا رسیدگان بشتابد (صحیح است) زلزله‌های ویران کننده و سیل‌های مدهش و خانمان برانداز سالهای اخیر ایران این حقیقت را ثابت کرده است که مؤسسه شیر و خورشید سرخ با طرز اداره صحیح و سریع خود بزرگترین ملجأ و پناه آسیب دیدگان در موقع نزول بلا و مصیبت بوده و جان و سلامت بسیاری از هموطنان ما هم اکنون مدیون فعالیت‌های شبانه روزی و فداکاری‌های شرافتمندانه مأموران این مؤسسه خوشنام و فعال است این نکته را نیز نباید از خاطر برد که شیر و خورشید سرخ نه تنها در ایران به کمک و نجات مصیبت دیدگان و صدمه رسیدگان می‌شتابد بلکه در خارج از کشور نیز دوش به دوش مؤسسات مشابه بر دلهای ریش و خسته دلان مرحم می‌گذارد (صحیح است) و از این راه برای کشور عزیز ما دعای خیر و نام نیک به ارمغان می‌آورد به گفته معروف:

راه بسیار است مردم را بسوی حق ولیک

راه نزدیکش دل مردم بدست آوردن است

(احسنت- احسنت)

با همه اینها جای تأسف است که به جای توسعه این مؤسسه با کاهش بودجه از گسترش فعالیت‌های انسانی و بشر دوستانه آن ممانعت به عمل آید.

یک نکته اساسی دیگر که باید بر روی آن انگشت گذارد آن است که مبلغ هشت میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان برای مبارزه با مواد مخدره بودجه تعیین شده است.

بنده تصور می‌کنم اگر مبالغ بیشتر از این هم برای مبارزه با این بلای جانسوز و آفت خانمان برانداز و تباه کننده نسل جوان کشور اختصاص داده می‌شد با استقبال نمایندگان مجلس مواجه می‌گردید (صحیح است) ولی حرف بر سر طرز مبارزه و روشهائی است که در این راه پیش گرفته شده است.

اگر می‌بینیم راههای مبارزه و برنامه‌های موجود نتوانسته است از تعداد معتادین و میزان مصرف مواد مخدره در مملکت بکاهد و در عوض روز به روز طرق تازه‌ای از اعتیادهای مضر در نسل جوان ما رسوخ می‌کند و آنان را به تباهی و فساد نیستی می‌کشد باید بپذیریم که به ناچار باید در برنامه‌ها تجدید نظر کرد و راههای دیگری برای مقابله با اعتیاد و مواد مخدره جستجو و اجراء نمود.

۷- موضوع دیگر به حساب آوردن کارمزدهای دریافتی بابت عملیات تخلیه و بارگیری و حق انبارداری بوده که سابقاً جزء درآمدهای اختصاصی منظور می‌شد و اکنون جزء درآمد عمومی کشور است.

۸- مسئله اساسی دیگر اینکه چند واحد سازمانی دولت که جز هزینه سود دیگری برای دستگاه نداشتند در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دیگر ادغام شده‌اند و علاوه بر آن از شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منافع متنابهی جهت درآمد عمومی کشور منظور گردیده است در اینجا از ذکر این اصل ناگزیرم که همانقدر که گسترش دستگاههای دولتی بر روی اصول و بنا به حوائج و مقتضیات باشد مفید به حال مردم و مؤثر در تسریع کار آنان است همانقدر هم تولید ادارات اضافی و عاطل و احیاناً مضاعف جز قرطاس بازی و کاغذ پرانی و سرگردان کردن مردم در کریدورهای بی انتهای مؤسسات دولتی و صرف هزینه‌های سرسام آور پرداخت حقوقهای گزاف و بیهوده و در نتیجه ایجاد نارضائی و معطلی نتیجه و ثمر دیگری ندارد و لذا باید اقدام دولت را در ادغام مؤسسات مشابه و حذف ادارات زائد که قهراً مستلزم شهامت و برندگی است مورد ستایش قرار دارد (صحیح است).

۹- ولی جان کلام این لایحه در سه کلمه خلاصه می‌شود و آن عبارتست از- فرهنگ- بهداشت و امنیت عمومی.

از ملتی که مراحل ترقی را پشت سر می‌گذارد و می‌کوشد به رهبری شاهنشاه رهبر خردمند و فرزانه خود در کوتاهترین مدت جبران مافات نماید و از دولتی که خود را به حق مجری قوانین انقلاب شاه و ملت می داند جز این نیز انتظار نمی‌توان داشت.

۵۷۰ میلیون ریال اضافه بودجه وزارت آموزش و پرورش در حقیقت نشانه توجه عمیق به امر فرهنگ مملکت و تربیت نونهالان این کشور است که از کرانه‌های رود ارس تا دامنه‌های زاگرس و از سواحل خلیج فارس و جزائر جنوب تا درون چادرهای ایلات غیور و خونگرم باید به همت سپاهیان از خود گذشته و فداکار دانش با دیو مهیب جهل و بی سوادی به پیکار برخیزند. (صحیح است)

سر آن ندارم که در این مقال به ستایش سپاهیان دانش یا تمجید از فلسفه سپاه دانش و نقش حیاتی آن در اجتماع فردای وطن عزیزمان بپردازم اما چگونه می‌توان از فرهنگ و آموزش سخن گفت و پیرامون این بزرگترین پدیده عصر ما که صرفاً به ابتکار شخص اول مملکت و در حقیقت بزرگترین مغز متفکر جامعه ما به وجود آمده است خاموش ماند؟ (احسنت)

اگر روزگاری از یک سو استعدادهای جوانان ما عاطل و باطل می‌ماند و از سوی دیگر بوم شوم جهل و نادانی بالهای خود را بر سراسر این مرز و بوم گسترده بود و اکثریت قاطع هموطنان ما حتی از نعمت خواندن و نوشتن تا آخر عمر بی بهره می‌ماندند و این بی سوادی منبع اصلی و انگیزه اساسی بسیاری از تحریکات و نابسامانی‌ها می‌شد که بدبختانه همیشه و همیشه مورد بهره گیری دشمنان و خائنان ملک و ملت قرار می‌گرفت با تشکیل سپاه دانش از یک طرف هدفی انسانی و وظیفه‌ای وطن پرستانه و بشر دوستانه برای جوانان تحصیل کرده فراهم آمده است که می دانند چرا خدمت می‌کنند و به چه کس و چه چیز خدمت می‌کنند و از طرف دیگر کودکان نوباوه وطن ما در هر دهکده و روستا یا زیر هر چادر و خیمه‌ای که باشند می دانند دلی است که به خاطر آنان می طپد و کسی است که یک حرف و دو حرف بر زبان آنان می‌گذارد تا سخن گفتن فارسی و سپس نوشتن و خواندن بیاموزند و پرده‌های تیره و ظلمانی جهل و بی سوادی را بدرند و به دنیای روشن و لذت بخش دانش و بینش پای بگذارند.

۱۰- تشکیل سپاه بهداشت که در واقع مکمل سپاه دانش و هدف آن رهائی مردم از چنگال بیماری و مرض است نیز گام مهمی است که اکنون با اضافه اعتبار وزارت بهداری به میزان ۷۵% در راه توسعه بیشتر و خدمت مؤثرتر پیش می‌رود.

متأسفانه بسیاری از مردم نقاط دور افتاده کشور هستند که بیماری و مرض را جزء لاینفک وجود خود می دانند و هنوز هم که هنوز است رنگ پزشک و دارو و قابله ندیده‌اند این عده هنوز هم مراجعه به پیرزنها و گلوگیرها و طالع بین‌ها را تنها طریق معالجه و رهائی خود از دام بیماری و مرض می دانند اینجاست که وظیفه شاق و نقش خطیر وزارت بهداری که مسئول سلامت مردم و تأمین بهداشت آنان است با همه اشکالات خود ظاهر می‌شود و نشان می‌دهد هر یک ریال اعتباری که در اختیار این دستگاه قرار گیرد ممکن است جان فردی را بخرد یا فردی از هموطنان ما را از ابتلاء به بیماری وحشتناکی رهائی بخشد (صحیح است) در اینجا می‌خواهم نظر وزیر محترم بهداری را به یک نکته اساسی دیگر یعنی مبارزه با متقلبین مواد غذایی جلب کنم و از ایشان بخواهم که نهایت شدت عمل را درباره این گروه از خدا بی خبر که برای نفع بیشتر جان میلیونها مردم بیگناه را به مخاطره می‌اندازند معمول دارند (صحیح است)

۱۱- و اما نکته اساسی و جان کلام اینجا است که همه این اقدامات وقتی میسر است که مملکت در آرامش و امنیت بسر برد و سپاس یزدان را که این امنیت در پرتو ذات اقدس همایونی و توجهات دولت تأمین و برقرار است و اضافه اعتبار بودجه دفاعی مملکت نشانه صریحی است که دولت با بیداری و هشیاری تمام این امر خطیر را زیر نظر دارد و از آن غافل نیست. توجه دولت تحت رهبری شاهنشاه به این مسئله خطیر به حدی است که بودجه سازمان دفاع غیر نظامی را نیز افزایش داده و به آن اجازه فعالیت و توسعه بیشتر داده شده است. تقویت نیروهای دفاعی کشور از یک سو اعتماد به نفس و غرور ملی را در فرزندان این مملکت تقویت می‌کند و به آنان قدرت روحی و معنوی بیشتری برای مبارزه با مشکلات و از میان برداشتن موانع می‌دهد و از سوی دیگر آنان را که از نادانی و سبکسری هر روز برای ما نغمه‌ای ابلهانه ساز می‌کنند و خوابی کودکانه می‌بینند به جای خود می نشاند (صحیح است)

به آنها که یک روز خلیج فارس را با همه سوابق تاریخی انکار ناپذیرش خلیج عربی می‌خوانند و روز دیگر به استان خوزستان با داشتن هزاران شواهد تاریخی ایرانی که شوش و شوشتر و گندی شاپور فقط رمزی از آن است به چشم طمع می‌نگرند و با به مقدسات ملی ما اهانت روا می‌دارند می فهماند که مغزهای پوسیده و معلولی که آفریننده این توهمات محتضرانه است کوچکتر از آنند که به استقلال و تمامیت کشور ما چشم زخمی وارد آورند (صحیح است).

در اینجا بی مورد نمی دانم قطعه شعری را در بیان حال به عرض همکاران ارجمند برسانم.

شنیده‌ام که شبی کژدمی ز مسکن خویش

برون دوید و بزد نیش هر چه آمد پیش

به پیش نیش وی آمد یکی گران سنگی

هزار نیش بزد تا که سنگ سازد ریش

ندا ز سنگ درآمد که خویش رنجه مدار

که نیش و زخم تو ما را نه کم کند و نه بیش

جواب داد که آری تو راست می گوئی

ولی به کار برد هر که اصل و گوهر خویش (احسنت)

در این قبیل موارد فقط ارتش نیرومند و جانباز و مجهز ما است که اینگونه افکار مالیخولیائی و منحط را در نطفه خفه می‌سازد و به کسانی که تجاوز و تعدی را از نیاکان خود به ارث برده‌اند در صورت لزوم درس ادب و حد شناسی خواهد داد ولی باز هم.

ما درخت افکن نئیم آنها گروه دیگرند

با وجود صد تبر یک شاخ بی بر نشکنیم (احسنت)

۱۲- افزایش بودجه دادگستری معادل ۳۰ میلیون ریال نشانه آن است که این دستگاه حساس باید با قدرت و سرعت بیشتر امنیت قضائی کشور را تأمین کند و با ایجاد محیطی امن و مطمئن مردم را دلگرم و امیدوار سازد.

در زمینه مسائل اقتصادی دولت توجه خاصی در بودجه منظور داشته و ۲۵ % بودجه وزارت اقتصاد را افزایش داده است.

مسئله ذوب آهن که از ارکان اولیه صنایع سنگین کشور است به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و مبلغ قابل ملاحظه‌ای به آن اختصاص داده شده که امیدواریم پس از سالها جر و بحث و کشش و کوشش دولت فعلی موفق شود این بار

گران را به منزل برساند و این علامت سؤال چندین ساله را از برابر ذوب آهن بردارد.

سازمان مدیریت صنعتی- سازمان مرکزی شرکتهای معدنی و صنعتی- سازمان آب و برق خوزستان- سدهای سفید رود- لتیان- تهران و آذربایجان تقویت شده و با سرمایه گذاری در واحدهای مزبور از نظر اقتصادی به آنها کمک شده است.

اقدام دولت در این زمینه نشانه آن است که مسئله صنعتی کردن کشور و ایجاد یک محیط سالم اقتصادی و در پیش گرفتن روش اقتصاد ارشادی مورد توجه دولت قرار گرفته و شالوده آن ریخته شده است و برای آنکه همه هزینه‌های امور اقتصادی و صنعتی مملکت از بودجه‌های عمرانی گرفته نشود از مؤسسات مختلفی از قبیل شرکت ملی نفت- شرکت تلفن- شرکت بیمه- شرکت شیلات- شرکت فرش- شرکت سهامی کارخانجات ایران- کارخانجات لوشان و شیر پاستوریزه نیز مبالغی کمک گرفته شده و به صنایع جدید تخصیص داده شده است.

در پایان عرایضم لازم می دانم درباره برنامه‌های اقتصادی و صنعتی یک نکته را به عرض برسانم و آن این است که اگر امروز ما چوب پاره‌ای اشتباهات اقتصادی گذشتگان را می‌خوریم باید کوشش خود را همگی ولو به قیمت تحمل دشواری‌ها بیشتر باشد به کار بریم تا فرزندان ما چوب نزدیک بینی ما را نخورند و از این راه در برابر آیندگان سرفراز باشیم (صحیح است).

شک ندارم که لایحه بودجه موجود با همه مزیت هائی که بر لوایح مشابه ما قبل دارد فقط علامت و طلیعه پیشرفت‌های سریعی ست که ایران در سایه افکار بلند و رهبری‌های خردمندانه شاهنشاه عالیقدر خود خواهد داشت و من باز در این مکان مقدس مانند سایر نمایندگان محترم به ذات مقدس شاهنشاه دعا می‌کنم و عرایض خود را با ذکر یک بیت از حافظ خاتمه می‌دهم.

شاهنشاها تو را هر آنچه توئی هر نظر کجا بیند

به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک (احسنت- احسنت)

نایب رئیس- آقای نخست وزیر تشریف بیاورید.

هویدا (نخست وزیر)- بنده باید امشب از خانمها و آقایان تشکر کنم که حوصله داشتید و صبر داشتید و به این بودجه برنامه‌ای دولت نگاهی انداختید و با تعمق ملاحظه کردید و چند دقیقه دیگر هم رأی خواهید داد (نایب رئیس- رأی داده شد) بنده می دانم وظیفه ما سنگین است چون با شوق آمدیم اینجا خانمها و آقایان ما را روشن کردند، انتقاد کردند و وظیفه ما را سنگین تر کردند و ما را در مقابل وظایف مان روشن تر فرمودند، سعی خواهیم کرد این وظایف را انجام دهیم جناب آقای کیهان یغمائی راجع به قند و شکر و ارزاق عمومی فرمایشاتی فرمودند که تشریف ندارند تا جواب بدهم جناب آقای کشفی هم ما را با اشعار زیبا سرافراز کردند امیدوارم بیشتر ما را در این مجلس سرافراز فرمایند در ضمن بنده می‌خواهم یک قول بدهم نمی‌توانم بگویم که درآمدهای ما همین درآمد خواهد بود و صرفه جوئی بیشتر باشد تنها قولی که می‌دهم اینجا در برابر همه شما سعی خواهم کرد که خدمتگزار خوبی باشم از همه شما از حزب خودم از اقلیت از احزاب دیگر که اگر در مراممان اختلاف نظر نداریم ولی اختلاف سلیقه داریم ولی بالمال همه مان خواهان یک ایران بزرگ و مترقی هستیم (صحیح است) همه مان دعا می‌کنیم برای سلامتی اعلیحضرت همایونی که تا چند ساعت دیگر تشریف فرما می‌شوند ما می دانیم که امسال وظیفه مان بی نهایت سنگین است امسال حزب ما و دولت ما سرباز بسیار نازنینی را از دست داده سعی خواهیم کرد که امسال بتوانیم وظایف مان را بهتر انجام بدهیم تا در حضور همه شما رو سفید باشم (احسنت- احسنت).

نایب رئیس- توجه بفرمائید به این ماده واحده با اصلاحاتی که به عمل آمد و تبصره‌های الحاقی رأی گرفته شد کلیات آخر هم مذاکره شده حالا لایحه برای اظهار نظر ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

۳- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۱۶۴
روز یکشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۴۳
۱- شور دوم لایحه مقررات مرز نشینان. شماره چاپ ۱۲۸۰
۲- اجازه پرداخت نقدی حق لیسانس به جای کمک جنسی و امور مربوط به سازمان پیشین تدارکات کشور. شماره چاپ ۱۲۹۰
۳- شور اول موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه. شماره چاپ ۱۲۹۲
۴- گزارش کمیسیون بهداری راجع به اصلاح مواد اول و سوم قانون واگذاری امور بهداری به مردم. شماره چاپ ۱۲۹۱
۵- سؤال آقای سعید وزیری از وزارت کار و امور اجتماعی.

نایب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده به روز یکشنبه ساعت ۹ صبح موکول می‌شود.

(جلسه در ساعت هفت و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد).

نایب رئیس- مجلس شورای ملی- دکتر حسین خطیبی.