مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند ۱۳۱۴ نشست ۴۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند ۱۳۱۴ نشست ۴۷
مجلس یکساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.)
صورت مجلس سه شنبه ۱۹ اسفند را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه ۱۳۱۵ کشور
[۲- شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه ۱۳۱۵ کشور]
رئیس- لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۵ که به مجلس تقدیم شده بود طبع و توزیع شده است و عجالتاً باطلاع آقایان می‌رسد مقدمه خبر قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون:
کمیسیون بودجه با حضور آقای رئیس الوزراء و آقایان وزیر مالیه و وزیر خارجه لایحه نمره ۵۴۷۵ دولت راجع به متمم بودجه ۱۳۱۵ کشور را مطرح و با توضیحاتی که از طرف آقای وزیر مالیه داده شد کمیسیون با مواد پیشنهادی با اصلاحاتی موافقت و اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
رئیس- مذاکره در کلیات است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- ببخشید عده برای رأی کافی نبود ولی حالا کافی شد موافقین قیام فرمایند.
(مجددا اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد یک چند دقیقه اگر آقایان بیرون تشریف نبرند که مواد خواده شود بهتر است ماده اول قرائت می‌شود.
مادة ۱- وزارت مالیه مجاز است علاوه بر یکصد و پنجاه میلیون ریالی که جزء بودجه عمومی منظور گردیده مبالغ ذیل را برای مخارج مربوط به ساختمان راه آهن به وزارت طرف بپردازد.
الف- از عایدات انحصار قند و شکر یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
ب- از محل ذخیره کشور یک میلیون لیره.
رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة دوم.
مادة ۲- وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره کشور پرداخت نماید.
الف- به وزارت جنگ دو میلیون لیره.
ب- به اداره کل صناعت برای قسط کارخانه قند ۸۰۰۰۰ لیره. استفاده از اعتبارات فوق و همچنین از اعتباراتی که به موجب قانون بودجه ۱۳۱۴ تصویب شده محدود به یک سال مالی نیست.
رئیس- آقای دیبا.
دیبا- اقدامات برجسته که در تحت توجهات ملوکانه در کشور ما در ظرف این چند سال اخیر شده است یکی از آنها کارخانه‌های قند است که امید است در آتیه این کارخانه‌ها و کارخانه هائی که بعد تهیه خواهد شد بکلی احتیاجات ما را از این حیث رفع کند. البته بنده موافقم و این موضوع اشکالی ندارد فقط یک توضیحی از آقای وزیر مالیه که اطلاع دارند بفرمایند؛ بنا بود یک کارخانه قندی در آذربایجان در میاندوآب درست بشود بنده می‌خواستم توضیح بدهند که آیا این در ۱۳۱۵ عملی خواهد شد و از حالا تهیه چغندر و اینها در آذربایجان شده است یا اینکه برای بعد گـذاشتــه‌اند؟
وزیر مالیه- کارخانه میاندوآب یکی از دو کارخانه ایست که در سال ۱۳۱۵ شروع بکار خواهد کرد یعنی قند خواهد داد یکی در مشهد است یکی در میاندوآب و تهیه چغندر و تمام مقدمات آنهم شده است و آقا هم در این مواقع اگر آنطرف‌ها تشریف بردید از قندش میل کنید که قطعاً قند بسیار شیرینی خواهد بود.
رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة سوم.
مادة ۳- اداره کل صناعت مجاز است برای احتیاجات سال ۱۳۱۵ کارخانه‌های قند وجوه لازمه را در حدود بودجه‌ای که به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد از بانک ملی استقراض کند.
رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مادة چهارم.
مادة ۴- میزان وجه متحرک مذکور در قانون مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۰۹ به نود میلیون ریال ترقی داده می‌شود.
رئیس- آقای دیبا.
دیبا- در سال جاری و سال گذشته میزان این اعتبار ترقی داده شده خوبست آقای وزیر مالیه توضیح بدهند که جهت اینکه ترقی داده‌اند چیست مگر آن مبلغ کافی نبوده.
وزیر مالیه- وجه متحرک را آقا میدانند یک وجهی است که به تناسب بودجه زیاد و کم می‌شود ما یک وقتی بود که بودجه‌ای داشتیم در حدود سی میلیون تومان چهل میلیون تومان البته وجه متحرکی که برای آن لازم بود در حدود سه میلیون تومان بود ولیکن وقتی که بودجه ترقی می‌کند باین مناسبت ترقی داده شد و خیال می‌کنم توضیح بیشتری لازم نداشته باشد.
رئیس- موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة پنجم.
مادة ۵- در مورد مالیات بر عایدات هرگاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتباً به مؤدی ابلاغ و اخطار می‌کند تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز اعتراض خود را با ذکر دلایل توسط مالیه به کمیسیون تشخیص بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدی به تشخیص مالیه یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی که به او ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر اینکه مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.
رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ششم.
مادة ۶- از اول فروردین ماه ۱۳۱۵ کلیه اجناس دخانیه مشمول مقررات ماده ۱۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ خواهند بود.
رئیس- آقای دیبا.
دیبا- مقررات مادة ۱۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ فقط مشمول توتون سیگار بود و البته با توضیحاتی هم که آقای وزیر مالیه در کمیسیون بودجه دادند می‌خواهند این را تعمیم بدهند نسبت به تنباکو و توتون چپق و البته صحیح است ولی بنده یک مطلبی را در کمیسیون بودجه خدمتشان عرض کردم و آن این است که این محصول تنباکو البته یک محصولی است که باید دولت سعی بکند روز به روز بهتر بشود این یک محصولی است که ممکن است صادرات زیادی داشته باشیم و ممکن است یک منافعی هم از این راه عایدات دولت بشود در کمیسیون بودجه آقای وزیر مالیه توضیحاتی دادند بنده خواستم در مجلس هم توضیح بدهند ظاهراً اقدامات کرده‌اند و متخصصینی آورده‌اند و می‌آورند برای بهبودی محصول ما ولی یک چیزی که بنده دیشب در روزنامه اطلاعات دیدم آنرا می‌خواستم بفرمایند جهتش چیست. نوشته بود به قرار اطلاع حاصله از طرف مقامات مربوطه به زارعین حوزه اصفهان دستور داده شده است که از کاشتن تنباکو خودداری نمایند علتش چیست؟
وزیر مالیه – در اصل موضوع و اصل فکر با نماینده محترم مخالفتی نداریم فقط در تشخیص اینکه جنسی که تهیه می‌شود چه جنسی باید باشد اختلاف نظر است دولت نظرش این است باید جنس را ما بگذاریم تهیه بکنند و تشویق بکنیم و مساعدت بکنیم که بتواند بازار داشته باشد والا جنسی که بازار نداشته باشد مسلماً نباید تشویق کرد اقدامات که باید بشود برای توتون سیگار و توتون چپق بهتر از آنچه که هست شود و برای بازار خارج مخصوصاً اقداماتی شده که در کمیسیون هم توضیحاتی دادم و دیگر وقت زیادی از آقایان گرفتن و اینجا داخل در تفصیل شدن ضرورت ندارد متخصصینی استخدام شده‌اند رعایای توتون کاری از خارج آمده‌اند و البته از لحاظ دقتهای دیگری هم که باید بشود تا توتون خوب بشود اینها شده و می‌شود. اما تنباکوی اصفهان که آقای دیبا فرمودند و آقای اورنگ هم همینکه اسم تنباکو آمد حالشان منقلب شد عرض کنم این تنباکوئی است که در خود ایران تقریباً هیچ مصرف ندارد اگر آقای اورنگ که از متعصبین شدید تنباکو هستند استعمال کردند بنده تصدیق می‌کنم بنابراین باید ببینیم در خارج بازار دارد یا ندارد والا وقتی مردم آمدند جنس تهیه کردند و ماند روی دست خوب یک بدبختی برای خودشان ایجاد کرده‌اند. تا سال گذشته ما این تنباکو را می‌خریدیم از مردم و یک مشتری هم پیدا کرده بودیم ولی بعد به تکلیف خودش عمل نکرد ما هم قراری که وزارت مالیه با او گذاشته بود لغو کردیم و آقایان تجاری هم که در آنوقت که ما قرار با آن شخص داشتیم صحبت می‌کردند معلوم نشد کجا رفتند حقیقت امر این است که بازار تنباکو در دنیا روز بروز از بین می‌رود مردم تنباکو کمتر می‌کشند و سیگار می‌کشند حالا این گناه بنده نیست و در مصر و شامات که بازار تنباکوی اصفهان بوده است و بآنجاها میرفته قلیان کش کم شده
(اورنگ – از بی ذوقیشان است)
حالا از بی ذوقیشان است یا نیست بنده کار ندارم اصل مطلب این است در سال گذشته وقتیکه وزارت مالیه دید چندین هزار کیسه تنباکو خریده است و در انبارها مانده است به مردم اطلاع داد که ما دیگر از ۱۳۱۴ نمی‌خریم و نخرید و معهذا بیجاره مردمی که خیلی زیاد فکر نمی‌کنند وقتی که یک کاری می‌کنند و برای اینکه سال قبل اینکار را میکرده‌اند و شاید که مرحوم پدرش در زمان حیاتش این کار را می‌کردیم او هم می‌کند باز یک مقدار تنباکو کاشته در مسافرت اخیری که خود بنده به اصفهان کردم و با مالکین اصفهان صحبت می‌کردیم راجع به کشت پنبه خودشان یک عده کسانی که از آن نقاط اطلاع داشتند باخبر بودند و قرار هم بر این شد که دیگر تنباکو نکارند و پنبه بکارند چون این یک محصولی است که ما طالبش هستیم و در بازار خارجه هم طالب دارد یک محصولی است که طالب ندارد دولت حالا امسال نخرید چه کنند خوب اگر بخریم چه بکنیم ما که بشما گفته بودیم که نمی‌خریم و نکارید خوب حالا که کاشتید ما چه کنیم در صورتی که بیش از بیست هزار کیسه تنباکو هر کیسه هفده تومان مانده است با همه این مقدمات اخریاً اطلاع پیدا کردیم باز دارند می‌کارند یک عده می‌کارند این است که دستور دادیم گفتیم غدغن کنند نکارند برای اینکه وقتی یک اشخاصی خودشان تکلیف خودشان را نمیدانند دولت باید مثل یک قیم نسبت بآنها عمل بکند
(صحیح است).
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- باید همة آقایان تصدیق بفرمایند روز شهادت من است
(خندة نمایندگان)
عرض کنم به جد مطلب که مراجعه بکنیم بیاناتی که آقای وزیر مالیه فرمودند حقیقتاً همین طور است که بیان کردند. تنباکوی اصفهان در داخله ایران گمان نمی‌کنم یکنفر کشنده داشته باشد ولی شاید بقول فرمایش آقای احتشام زاده داشته باشد ولی عرض می‌کنم این تنباکو در مصر و شام و بیروت و اسلامبول و آن نقاط بازار داشت آنها هم مثل اینها مع التأسف مثل اینجا ملحد شده‌اند و سیگارکش شده‌اند بلی این یک مال التجارة بود فقط و فقط حمل به خارج می‌شد چون در آنجا مشتری کم شد البته این مال التجاره می‌ماند برای کسانی که تدارک کرده‌اند باید چارة کرد یکسال دو سال یا کمتر محصول آن امکنه را تبدیل کنند به محصول دیگری این مسئله گمان نمی‌کنم خیلی قابل بحث باشد ولی چیزی که قابل بحث و رعایت است این مسئله است که عرض می‌کنم. دخالت دولت در این محصول البته فقط از این نظر است که تهیه شود یعنی بهتر و خوبتر تهیه شده و بازار بهتری پیدا کند همین طور توتون سیگار را هم که دولت اقدام کرد برای تهیه کردن طرز ورود کار و جور کردن و مشتری و بازار مرغوب پیدا کردن بود. در مسئله توتون چپق و امثال آن البته مسئله شایسته دقت بود ولی در مسئله تنباکو عرض می‌کنم تنباکو را باید دو قسم کرد یکی آنکه به خارج می‌رود برای بازار که می‌گویند نکارند و بجای آن پنبه بکارند چون در بیرون مشتری ندارد باید دیگر نکارند و جایش پنبه بکارند یک قسمت هم آن است که برای مصرف داخلی کاشته می‌شود و بازار داخله دارد که اولیاء خدا می‌کشند تدارکش در شیراز است که بطوری بار میاورند که حقیقتاً بهتر از آن نمی‌شود تربیت کرد چون آب و هوای خوب آنجا متناسب با این محصول است و خوب می‌شود تدارک کرد اگر در این نظامنامه دولت می‌خواهد کشت این مقدار از تنباکو را در نظر بگیرد یعنی زارعین بیایند و در موقعی که می‌خواهند بکارند از امنای مالیه جواز بگیرند این ترتیب جز اسباب معطلی دیگر برای آنها چیز دیگری نیست و دلیلی هم ندارد که دولت در این کار دخالت کند و مقصدی ندارد. چون مقصود دولت در آنجاهائی که دخالت می‌کنند این است که محصول را بهتر کنند و این افراد خودشان بخوبی از انجام این مقصود برمی آیند. آن جزء هم که مال التحاره است غدغن کنید یا بکلی نکارند و در آن جزء باقی هم که دولت حرف ندارد یعنی اگر بکارند مشتری آن در همینجا هست بنده خیال می‌کنم حالا که آقای وزیر مالیه همه مسائل را اصلاح فرمودند خوب اورنگ بدبخت فلکزده هم زنده باشد عیب ندارد پس خوب است از این مسئله و از ذیل این ماده صرف نظر شود. این بهتر است.
وزیر مالیه- فرمایشات آقا بیشتر جنبه احساسی داشت تا جنبة منطقی. علاقه شان به تنباکو بطور کلی بخصوص به تنباکوی فارس ایشان را وادار به این فرمایشات کرد. حالا بنده مجبور هستم یک قدری جلو آتش حرارت ایشان را بگیرم و منطقاً خدمتشان جواب عرض کنم میفرمائید دست به ترکیب تنباکو نزنیم مبادا که به او صدمه بخورد؟! خوب! راجع به قسمت اول که خودشان هم تصدیق کردند که تنباکوی اصفهان بازار خارجی نداشته و کاشت آن حالا جز ضرر چیز دیگری نیست و باید تبدیل شود به چیز دیگری که وقتی کاشته شد و در آن زحمت کشیده شد فائده و حاصلی از آن بردارند. چرا ما بگذاریم زارعین زحمت بیهوده بکشند اما راجع به مسئله جواز تنباکو و یا بالاخره تهیه تنباکو حتی در آن مناطقی هم که مثل فارس خوب عمل می‌آید همه جا یک جور نیست در خود فارس تنباکوهائی که هست بعضی‌ها بیشتر از دو هزار دو ریال قیمت ندارد. آنها البته تنباکوی بد و بی مصرف است. ما که برای تنباکو نباید آدم از خارج بیاوریم اگر فرض کنیم ما یک کاری بکنیم که همین تنباکو تبدیل به یک جنس تنباکوی خیلی خوبی نشود که آقا میل بفرمائید بیشتر مصرف کنید گناهی نکرده‌ایم! ولی بنده خیال نمی‌کنم در عمل (بعضی از آقایان وکلاء صحبت بین الاثنین می‌نمودند) بنده معطل هستم که آقایان مباحثات خودشان را تمام کنند. خیلی عذر می‌خواهم ولی مکرر بنده گفته‌ام عادت دارم حرف را گوش کنم وقتی که دیگران صحبت می‌کنند. عرض کنم با این مقدمات یعنی با اینکه ممکن است در همان قسمت فارس هم کاری کرد که تنباکوهای مرغوب و خوب تهیه شود مشتری بیشتری داشته باشد و زحمت زارع بیهوده نماند چرا نکنیم. معهذا بنده خیال می‌کنم بهتر این است که ما این اجازه را بگیریم اگر چه در عین حال خیال نمی‌کنم که ما احتیاج چندانی داشته باشیم که راجع به تنباکو اقدامی بکنیم بیشتر اقدام ما از برای توتون سیگار و چپق خواهد بود ولی راضی نمی‌شویم که از این هم صرف نظر شود. اساس مطلب باید در قانون منظور باشد یعنی این اختیار برای دولت باشد که اگر واقعاً دید ضرورتی دارد بتواند در این موضوع هم اقدام کند و دستش بسته نباشد.
اورنگ- همین توضیح خودش کافی است.
رئیس- آقای مرآت.
موسی مرآت- بنده عرض مختصری داشتم خاطر آقایان است که راجع به تنباکوی ناس که در خراسان است بنده این موقع را مغتنم می شمارم و به آقای وزیر مالیه که تشریف دارند یادآوری کرده و عرض می‌کنم خوب است آن تنباکوی ناسی که یک اجزائی داشت و پای دندانها می‌کردند و مضار این صد درجه از تریاک بیشتر بود و وضعیت را بدتر می‌کرد این را هم جلوگیری کنند چون آن اوقات که بنده پیشکار خراسان بودم دیدم تا سمنان هم این کار آمده بود ومعمول شده بود خوب است مقرر بفرمائید جلوگیری کنند که نکارند.
آقای وزیر مالیه- تذکر آقا را بنده در نظر خواهم گرفت.
رئیس- موافقین با مادة ۶ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة هفتم قرائت می‌شود.
مادة ۷- دولت مجاز است طبق پیشنهاد وزارت مالیه مقرراتی برای اداره امور مالی و محاسباتی کارخانجات و مؤسسات بهره برداری دولتی و خالصجات و ساختمانهای دولتی و سیم کشی وزارت پست و تلگراف بجای مقررات مادة ۲۸ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ و سایر قوانین محاسباتی و مالی وضع نموده و پس از شش ماه آزمایش به کمیسیون قوانین مالیه مجلس پیشنهاد نماید.
رئیس- موافقین با مادة ۷ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۸ قرائت می‌شود.
مادة ۸- وزارت مالیه مجاز است حقوق ماه اول مستخدمین جزء (سرپائی) را که کمتر از یکسال در خدمت بوده و معاف یا فوت می‌شوند از صندوق تقاعد رد نماید.
رئیس- موافقین با مادة ۸ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۹.
مادة ۹- دولت مجاز است از اول فروردین ۱۳۱۵ نسبت به مصرف قند و شکر و بنزین و نقت هیئت سیاسی خارجه در دربار شاهنشاهی بر طبق مقررات بین الملل عمل نماید. ترتیب اجرای این ماده به موجب نظامنامة خواهد بود که با موافقت وزارتین امور خارجه و مالیه داده می‌شود.
رئیس- موافقین با مادة نهم قیام فرمایند
(جمعی برخاستند)
تصویب شد. مادةدهم.
مادة ۱۰- در مورد اشخاصیکه ملزم به پرداخت حقوق دولت اعم از اینکه حقوق مزبور از بابت مالیات یا عوارض یا جرائم (غیر از جرائم قاچاق که بموجب مادة ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق باید رفتار شود) با حقوق انحصاری و یا عواید حاصله از معادن و امتیازات و یا بقایای حق الثبت وسائط نقلیه یا هر گونه بدهی هائی که بر طبق احکام محاکم عمومی یا دیوان محاکمات مالیه یا دیوان محاسبات و یا اسناد رسمی باشد مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم خواهد شد رفتار می‌شود.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- مادة ۱۰ که قرائت شد در یک قسمت مخالف با چندین مواد از قانون مجازات عمومی است. اساساً در قسمتی می‌نویسد در مورد اشخاصی که ملزم به پرداخت مالیات عوارض حق الانحصار یا حق الامتیاز و غیره هستند نسبت به این اشخاص اساس همان مقرراتی که برای اجرای اسناد رسمی معمول است رفتار خواهد شد. این مسلم است یعنی هر کس بدهی به دولت داشته باشد بابت مالیات و عوارض باید همانطور که در قانون ثبت اسناد برای اجرای اسناد رسمی مقرر است همانطور که در مواد مصرح است اگر پرداخت که هیچ ولی اگر عریضة اعسار داد به عدلیه مصون است. این قسمت را بنده تصدیق می‌کنم و مخالفی نیست ولی یک قسمت دیگر که می‌نویسد اگر اشخاصی بموجب احکامی که از محاکم عمومی صادر می‌شود و بابت جرائم محکوم می‌شوند نسبت به این اشخاص همانطور رفتار خواهد شد که طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی با اشخاص رفتار خواهد شد. یعنی چه، یعنی اگر کسی جرمی مرتکب شد و در قانون مجازات برای آن جرم جزای نقدی است یعنی مثلا محکوم شد به جزای تأدیه مبلغ چهارصد ریال. مطابق این قانون این شخص بعد از محکومیتش می‌تواند برود و عریضه افلاس بدهد برای این که عرضم را بیشتر حالی ذهن آقایان بکنم توضیحاً عرض می‌کنم در قسمت جرائم یک جرمهائی است که مجازات آن حبس یا جزای نقدی است. بعضی جرائم است که مجازات آن حبس است و بعضی جاها هم باختیار خود قاضی است مح مجرم را یا محکوم به حبس نماید یا تبدیل به جزای نقدی کند. مثلاً در مورد کلاه برداری. کسی که کلاه برداری نماید قاضی می‌تواند بگوید پانصد تومان هم جزای نقدی بده چنانچه در مادة ۲۵۸ مقرر است. ولی عدة زیادی از جرائم است که مجازات آن نقدی است مثلاً مادة ۱۲۶ قانون مجازات عمومی می‌گوید کسانی که استعمال نشان رسمی دولت را بدون اجازه بنمایند مجازات آن از سیصد ریال تا پنج هزار ریال است یعنی مجازاتی که قاضی معین می‌کند برای این اشخاص یا همینطور اشخاصی که علائم صنعتی دیگران را بکار برده و سوء استفاده می‌کنند صرفاً مجازات نقدی است و همینطور مجازات اشخاصی که در کسب و تجارت تقلب می‌کنند اینها مجازات نقدی دارند. در این موارد در قانون سابق که بنده یادداشت کرده‌ام این بود که هر گاه کسی محکوم می‌شد به مجازات نقدی اگر داشت که می‌گرفتند و اگر هم نداشت قاضی حق و اختیار داشت که این مجازات نقدی او را تبدیل کند به حبس از سه ماه تا سه سال. ولی بعداً در زمانی که وزیر محترم فعلی مالیه متصدی وزارت عدلیه بودند گویا این قانون را قدری خفیف ملاحظه کردند در باره اشخاصی که محکومیت جزائی پیدا می‌کردند و فقط به حبس راحت می‌شدند تشدید فرمودند یعنی یک قانون گذشت در آنجا اجازه ندادند اگر کسی نتوانست جزای نقدی یا آنچه که اختلاس کرده پس بدهند آن تنها حبس شود بلکه قانونی در آذر ماه ۱۳۰۶ گذشت و در آنجا مقرر شد که این قبیل اشخاص باید در حبس بمانند ولی این ماده ۱۲۶ لغو شد حالا در این قانون نوشته می‌شود اشخاصی که بابت جرائم مطابق احکام عمومی محکوم می‌شوند که مبلغ زیاد یا کمی جزای نقدی بدهند یا آنچه که از امسال دولت برداشته‌اند بدهند اگر با این اشخاصی مثل همان مقررات در اسناد رسمی رفتار شود لازم میاید که شخصی که محکوم شد اگر بلافاصله عرضحال افلاس بدهد که ندارم بدهم آزاد شود و مطابق این ماده نمی‌شود به او ایراد کرد. لهذا بنده در این ماده از دو حیث اشکال دارم یکی اینکه با قانون مجازات فعلی مخالف است که آن قانون می‌گوید اشخاصی که محکوم شوند باید در حبس بمانند قانون سابق هم که ماده ۱۲۶ بود که نسخ شده است قانون فعلی هم معارض با این قانون است آنوقت اشخاصی که این جرائم را مرتکب می‌شوند باید جزاهای نقدی بدهند مثلاً اگر کسی آمد و بی اجازه لباس رسمی دولت را استعمال کرد و محکوم شد به تأدیة جزای نقدی و آنوقت عریضه افلاس داد و افلاسش ثابت شد از مجازات معاف می‌شود این یک قسمت، یک قسمت اشکالی که این ماده دار راجع به یک ماده ایست که در قانون مجازات عمومی فعلی در کمیسیون عدلیه الآن مطرح است دولت قانون مجازات عمومی را اصلاح کرده و پیشنها د به مجلس کرده و رجوع شده به کمیسیون قوانین عدلیه که فعلاً تحت شور است در مادة ۱۵۳ آن نوشته شده که جزای نقدی چه جور تبدیل می‌شود به حبس می‌نویسد که اگر جزای نقدی را به واسطه عدم استطاعت محکوم نمی‌توان اجرا کرد به حبس تأدیبی تبدیل می‌شود و از سه سال هم تجاوز نخواهد کرد یعنی وقتی دیده شد که یک نفر محکوم است و مفلس هم می‌باشد جزای او را تبدیل می‌کنند به حبس حالا در مادة ده این قانون که پیش بینی شده بابت جرائم بر روی اساس مقررات اسناد ثبت شده رفتار خواهد شد البته اگر این قانون بهمین ترتیب بگذرد با قانونی که فعلاً در کمیسیون عدلیه تحت شور است یک قدری شاید اسباب اشکال شود بعلاوه اینجا بین الهلالین چیزی گذاشته شده بود بعد از کلمة یا جرائم غیر از جرائم قاچاق که بموجب ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق باید رفتار شود و اگر این بین الهلالین نبود شاید ممکن بود گفته شود این جرائم راجع است به جرائمی که از بابت مالیات بر عایدات پرداخته می‌شود ولی چون در بین الهلالین نوشته شده معنایش این است که غیر از جرم قاچاق بابت کلیة جرائمی که در قانون سابق پیش بینی شده اگر کسی محکومیتی پیدا کرد مطابق این قانون با او رفتار خواهد شد بنابراین بنده می‌خواستم آقای وزیر محترم مالیه توضیح بفرمایند که اساساً این قانون فعلی وضعیتش چه می‌شود و بعلاوه نتیجه گذشتن این قانون این خواهد بود که آن مجازاتهای نقدی که گذشته تا اندازة بلااثر می‌ماند بعلاوه آنجا که نوشته شده نظامنامه هائی در آنخصوص نوشته خواهد شد و این نظامنامه‌ها بر طبق مقررات اجرای اسناد ثبت شده خواهد بود و البته این نظامنامه هم تخلف از مقررات قانون اجرای اسناد ثبت شده نخواهد کرد و آن قانون هر ترتیبش این است که اگر کسی ده روز پس از ابلاغ وجه را نداد و عرضحال افلاس داد مصون می‌شود وال توقیف می‌شود و ممکن است یک اشکال دیگری هم تولید شود که مثلاً یک نفر تحویلدار دولت بعنوان اینکه در قانون دو سال حبس معین شده برای اختلاسی که کرده یا رشوة که گرفته بگوید فرضاً من ده هزار تومان کمتر یا بیشتر برداشتم وقتی که محکوم شد مجازات من این است که قانون معین کرده از حیث پرداخت عین وجه جرائمش که من در فشار نخواهم بود برای اینکه من ندارم خرج قمار کرده‌ام یا خرجهای دیگر کرده‌ام که چیزی ندارم بدهم آنوقت این شخص عرضحال افلاس می‌دهد و معاف خواهد شد. از این جهت بنده میل داشتم که توضیحی بدهند که این تناقض به چه ترتیب رفع می‌شود.
وزیر مالیه – اگر نمایندة محترم قبلاً با خود من مذاکره فرموده بودند گمان می‌کنم رفع اشتباهی که ایشان را وادار به این تذکر کرده است می‌شد. حق هم به ایشان می‌دهم که عبارت ماده یک طوری است که آن اشتباه را ایجاد می‌کند تعبیری که ایشان کردند تعبیری نیست که بخواهم بگویم نمی‌شود کرد لکن مقصود اصلاً این نیست بکلی تمام این بیاناتی که کردند هیچکدامش مربوط به این ماده نیست برای اینکه ما جرائمی که اینجا ذکر کردیم و احکام عمومی گفتیم جرائمشان جرائمی است که خودتان گفتید مثلاً در مالیات بر عایدات گفته شده که اگر در موقع مقرر آن مالیات را مودی به پرداخت فلان جریمه را باید بدهد این مربوط به آن جرائم مالیاتی است. اما راجع به احکام محاکم عمومی که فرمودند ابداً مربوط به آن احکامی که از محاکم عمومی راجع به جزای نقدی صادر می‌شود نبوده است مقصود ما احکامی بوده است که از محاکم حقوقی صادر می‌شود بر له دولت بعنوان دعوای حقوق نه قسمتهای جزائی. حالا از برای اینکه معلوم شد ایشان اشتباه کرده‌اند و بنده هم که نگاه می‌کنم می بینم ممکن است اسباب اشتباه سایرین نیز بشود ممکن است پیشنهاد کنیم در قسمت آخر ماده اضافه شود احکامی که از محاکم عمومی راجع به جزای نقدی صادر می‌شود مشمول این ماده نیست چون مقصود ما از احکام محاکم عمومی که نوشته احکام محاکم حقوقی است و این قسمت را بنده پیشنهاد می‌کنم و آقای مخبر هم قبول می‌کنند ورفع اشتباه ایشان هم می‌شود.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- اینجا راجع به احکامی که از دیوان محاکمات یا دیوان محاسبات صادر می‌شود راجع به اجرای آن احکام یعنی حبسی که بموجب حکم دیوان محاکمات محکومی می‌شود البته وزارت مالیه یک نظامنامه خیلی سختی بر اساس نظامنامه اسناد رسمی می‌نویسد عیب ندارد ولی بنده عقیده‌ام این است که کلیتاً قانونی که در مجلس تصویب می‌شود طوری باشد که تماس با قوانین سابق نداشته باشد اینجا از جمله ذکر احکام محاکم عمومی است که آنطوری که توضیح دادند محاکم در مسائل حقوقی حکمهائی می‌کند و اجرای ترتیب مخصوص دارد دیگر وزارت مالیه مطابق یک نظامنامه نمی‌تواند آن قوانین را بهم بزند و برای اجرای احکام محاکم عمومی که در مسائل حقوق صادر شده نباید یک نحو خاصی قرار دهد، این یکی. یکی هم اجرای اسناد رسمی که آنهم یک ترتیب مخصوصی دارد و بنده عقیده‌ام این است که نسبت به آنها همانطور محول شود به قوانین خودشان نه اینکه چیز تازة باشد.
وزیر مالیه- بنده بهیچوجه با نظر آقا موافق نیستم ممکن نیست مالیه بتواند با این ترتیب که آقا پیشنهاد می‌کنند حقوق خودش را بگیرد و وصول کند و در موقع پرداخت خودش را هم بکند و در تمام عالم و باز هم در تمام عالم که سابقة حقوقی و تشکیلات جدید عدلیة آنها بیش از ما بوده همیشه برای طلب دولت یک مقررات خاص و شدیدی وضع کرده‌اند برای اینکه دولت یعنی دستگاهی که دستگاه وصول است یک تکالیفی دارد که در موقع معین یک پرداختهائی بکند این مورد را نمی‌توان مثل موارد عادی که بین دو شخص دعوائی می‌شود آورد در همه جا مقررات خاص و شدیدی است در این مورد آقا می‌فرمایند اگر حکمی از محاکم عمومی صادر می‌شود اجرایش را هم بگذاریم بهمان ترتیب ابداً بنده نمی‌توانم قبول کنم. یک مواردی که حکمی بر له دولت صادر شد بسرعت باید اجرا شود نه اینکه بنده رجوع کنم به وزارتخانة دیگری. اگر در مورد اصل حکم یک کسی حرف می‌زد که در این قبیل امور خوب نبود که مالیه خودش هم مدعی باشد هم حاکم باز یک مطلبی بود بهمین دلیل قانون آمده یک قسمت از دعوی شان را گذاشته است برود به عدلیه اما حکم که صادر شد در اجرا باید برگردد به مالیه و بسرعت اجرا شود و راجع به اسناد رسمی هم ما هر روزه معاملات می‌کنیم قرارداد می‌بندیم اجاره می‌دهند بایستی اینها به سرعت اجرا شود و ما نمی‌توانیم تازه به دستگاه دیگری رجوع کنیم با دستگاه اجرای خودمان فوراً عمل می‌کنیم و اینکه قبلا آقای دکتر جوان گفتند و اقای دیبا هم تذکری دادند بنده این را هم اینجا توضیح می‌دهم نوشتیم بر اساس نظامنامة ثبت یعنی ما اصول آنرا می‌گیریم چیز دیگری معین نمی‌کنیم والا چون آن مسئله در مجلس گفته شد طوری تعبیر نشود که ما مجبور هستیم عین مواد نظامنامة ثبت اسناد را بگیریم جلو و از روی آن عمل کنیم اگر اینطور بود می‌گفتیم موافق نظامنامة ثبت نه اینکه آن را بگیریم و از روی آن یک نظامنامة درست کنیم.
مؤید احمدی (منشی)- در آخر ماده بر حسب پیشنهاد آقای دکتر و قبولی آقای وزیر مالیه این عبارت علاوه شد: احکامی که در محاکم عمومی راجع به جزای نقدی صادر می‌شود مشمول این ماده نیست.
رئیس- موافقین با مادة دهم با این اصلاح قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. مادة یازدهم.
مادة ۱۱- قاعدة که بموجب مادة (۳۴) اصلاحی ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ راجع به بانکها مقرر است شامل شرکت سهامی بیمة ایران نیز خواهد بود.
رئیس- موافقین با مادة یازدهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة دوازدهم.
مادة ۱۲- وزارت امور خارجه مجاز است در سال ۱۳۱۵ از اعضاء شاغل و یا منتظر خدمت خود از اشخاصی که مقتضی بداند به شرط اینکه یا مدت خدمت آنها اعم از متوای و متناوب از بیست سال بیشتر و یا سن آنها از پنجاه و پنج تجاوز کرده باشد متقاعد نماید. میزان حقوق تقاعدی این اشخاص مشروط بر اینکه از حقوق فعلی آنها تجاوز ننماید برای رتبه‌های یک و دو و سه و چهار و پنج یک چهلم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت و برای رتبه‌های شش و هفت و هشت و نه یک چهل و پنجم آخرین مقرری ضرب در سنوات خدمت خواهد بود. مبلغی که باین ترتیب بیش از حد مقرر در قانون استخدام به متقاعدین پرداخته می‌شود در بودجه‌های تفصیلی وزارت امور خارجه منظور خواهد شد.
رئیس- موافقین با مادة دوازدهم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة سیزدهم.
مادة ۱۳- مقدار اسعاری که از محل اعتبارات ریالی منظور در بودجه ۱۳۱۵ مورد احتیاج است باید تا اول فروردین ماه ۱۳۱۵ با موافقت وزارت مالیه معین شود والا آن اعتبار بهیچ صورت قابل پرداخت نخواهد بود میزان اسعاری که به ترتیب فوق تعیین می‌شود در ظرف سال ۱۳۱۵ بهیچ قسم قابل تغییر نیست و در محاسبه اعتبارات ریالی نرخ اسعار مطابق سال ۳۱۴ محسوب خواهد شد.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- در قسمت اول این ماده البته اشکالی نیست ولی راجع به قسمت دوم بنده عقیده‌ام این است که یک توضیح بیشتری لازم است والا بنظر بنده یک اشکالی دارد عبارت این است: میزان اسعاری که بترتیب فوق تعیین می‌شود در ظرف سال ۱۳۱۵ بهیچ قسم قابل تغییر نیست و در محاسبة اعتبارات ریالی نرخ اسعار مطابق سال ۱۳۱۴ محسوب خواهد شد. وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله مکلفند تا اول فروردین ماه تعهداتی که دارند اعتباراتی که دارند با اسعار اینها را تبدیل به ریال کنند و بر حسب قیمت امروزه یعنی ۱۳۱۴ به وزارت مالیه بیاورند و با همان ترتیب هم حساب کنند ولی اینجا تصدیق می‌شود که در ظرف ۱۳۱۵ این قیمت قابل تغییر است قانون اسعاری که از مجلس گذشته البته به دولت اختیارات داده که در یک اوقات معینی قیمت اسعار را معین کند چنانچه تازه معین کرده‌اند مثلاً فرض بفرمائید امروز وزارتخانه‌ها اسعار خودشان را تبدیل به ریال کردند از قرار هشتاد ریال که دولت تعیین کرده آوردند دادند آنوقت اینجا ذکر می‌شود تصریح می‌شود که در این مدت قابل تغییر است خوب فرض بفرمائید که در ۱۳۱۵ دولت نرخ را تغییر داد امروز هشتاد ریال است شد هفتاد ریال یا اینکه یک قدری زیاد شد حالا زیادیش که میفرمائید عیب ندارد ولی اگر کم شد و هفتاد ریال شد آنوقت اعتباراتی که گرفتند قابل تغییر نباشد و همان قیمت باشد بنده عقیده ندارم اگر ترتیب این است این اعتراض هست و اگر توضیح دیگری دارند آقای وزیر مالیه آن را بفرمایند.
وزیر مالیه- بنده خیال می‌کنیم با اینکه آقا در کمیسیون بودجه تشریف داشتند و توضیحاتی که بنده آنجا دادم هیچ حا نداشت این اشتباه را بکنند زیرا مطلبی که فرمودند مبنی بر یک اشتباهی بود
(دیبا- عبارت نمیرساند)
خیر عبارت هم درست است آنجا که به آقای دکتر جوان بنده حق دادم اینطور نبود. عرض کنم وزارتخانه‌ها در ضمن دادن تقاضای خودشان راجع به بودجه و صورت اعتباراتی که احتیاج دارند برای ۱۳۱۵ صورت اسعار خودشان را هم دادند علاوه بر این وزارت مالیه از برای ترتیب کار اسعار قبل از بودجه هم میزان احتیاجات اسعاری وزارتخانه‌ها را خواستند که بدانند در سال ۱۳۱۵ چقدر احتیاج دارند منتهی ما نخواستیم این را در بودجه منظور بکنند. در سال ۱۳۱۴ و ۱۳ و قبلش هم اینطور بود که در مقابل اعتبارات ریالی هر وزارتخانه نوشته می‌شد که یک مقداری از این مبلغ را می‌شود بصورت اسعار درآورد امسال نخواستیم این کار را بکنیم در یک مادة متمم بودجه عین آن ترتیبی که در آن سنوات بود گذاشتیم نرخ هم نرخ اسعاری نیست برای اینکه اشتباه نشود آن را هم ممکن است اضافه کنند
(دیبا- اضافه کنید دیگر اشکالی ندارد)
اضافه هم نکرده بودیم باز اشکال نداشت چون با توضیحی که در کمیسیون بودجه داده بودیم محتاج به این نبود معهذا بسیار خوب حالا صلح می‌کنیم اضافه می‌کنیم آقای مخبر هم قبول می‌کنند و می‌نویسیم که محاسبة اعتبارات ریالی نرخ اسعار مطابق نرخ بودجه سال ۱۳۱۴ محسوب خواهد شد.
رئیس- ماده با اصلاح قرائت می‌شود:
مادة ۱۳- مقدار اسعاری که از محل اعتبارات ریالی منظور در بودجه ۱۳۱۵ مورد احتیاج است باید تا اول فروردین ماه ۱۳۱۵ با موافقت وزارت مالیه معین شود والا آن اعتبار بهیچ صورت قابل پرداخت نخواهد بود. میزان اسعاری که بترتیب فوق تعیین می‌شود در ظرف سال ۱۳۱۵ بهیچ قسم قابل تغییر نیست و در محاسبه اعتبارات ریالی نرخ اسعار مطابق نرخ بودجه سال ۱۳۱۴ محسوب خواهد شد.
رئیس- موافقین مادة سیزدهم بطوری که قرائت شد قیام فرمایند
(اکثربرخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة چهاردهم.
مادة ۱۴- وجوهی که مالیه در سال ۱۳۱۴ برای مخارج ضروری به وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل از وجه متحرک خود پرداخته از اعتباراتی که برای وزارتخانه‌ها و ادارات مفوق الذکر در بودجة کل ۱۳۱۵ منظور شده است باید مسترد شود.
رئیس- موافقین مادة چهاردهم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة پانزدهم.
مادة ۱۵- مفاد مواد – ۲۰- ۲۱- ۲۴ – ۲۵- ۲۶- و ۲۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ در سال ۱۳۱۵ نیز مجرا خواهد بود. مادة ۱۵ متمم بودجه ۱۳۱۲ و تبصرة آن و مادة ۲۰ متمم بودجة ۱۳۱۲ و مادة ۲۱ متمم بودجه ۱۳۱۰ از مفاد مادة ۲۷ متمم بودجة ۱۳۱۴ مستثنی می‌شود.
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون بودجه)- اینجا بنده پیشنهاد می‌کنم مادة شانزدهم که بعد از این ماده است به مادة ۱۵ ضمیمه شود زیرا مفادش از یک سنخ است. یعنی همینطور دنبالة مادة پانزدهم باشد.
رئیس- مادة پانزدهم و مادة شانزدهم بعنوان مادة پانزدهم قرائت می‌شود.
مادة ۱۵- مفاد مواد – ۲۰- ۲۱- ۲۴ – ۲۵- ۲۶- و ۲۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ در سال ۱۳۱۵ نیز مجری خواهد بود.
مادة متمم بودجه ۱۳۱۲ و تبصرة آن و مادة ۲۰ متمم بودجة ۱۳۱۲ و مادة ۲۱ متمم بودجه ۱۳۱۰ از مفاد مادة ۲۷ متمم بودجة ۱۳۱۴ مستثنی می‌شود. مادة ۱۹ و تبصرة ۱ مادة ۲۳ قانون مالیات بر عایدات مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ حذف می‌شود.
رئیس- موافقین مادة پانزدهم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به مجموع لایحه موافقین ورقة سفید خواهند داد.
(اخذ رأی بعمل آمده ۱۰۲ ورقة سفید تعداد شد.)
رئیس- عدة حاضر در موقع رأی ۱۰۴ با ۱۰۲ رأی تصویب شد.
- بیانات آقای رئیس راجع به شرفیابی نمایندگان در روز عید مسعود تولد همایونی
[۳- بیانات آقای رئیس راجع به شرفیابی نمایندگان در روز عید مسعود تولد همایونی]
رئیس- خاطر آقایان مستحضر است که روز یکشنبه ۲۴ اسفند روز جشن میلاد مسعود اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و موقع طلوع نیر اقبال و سعادت ایرانیان است
(صحیح است)
البته مجلس شورای ملی و عموم افراد ملت هر قدر این روز مبارک را تعظیم کنند و قدرشناسی نمایند و گرامی بدارند جا دارد
(صحیح است- صحیح است)
مطابق معمول برای تبریک به پیشگاه همایون عده از آقایان نمایندگان به قرعه معین می‌شدند ولی چون اجازه و افتخار شرفیابی را برای همة آقایان نمایندگان در روز مزبور مقرر فرموده‌اند دیگر احتیاجی به قرعه نیست روز یکشنبه یکساعت و نیم قبل از ظهر همة آقایان در قصر همایون پهلوی حاضر خواهند شد که باتفاق شرفیاب پیشگاه همایونی شده عرایض تبریک چاکرانه خودمان و تعظیمات مجلس و نشاط و افتخارات عموم ملت را از این روز همایون بعرض برسانیم
(صحیح است).
- ختم جلسه – تعیین موقع و دستور جلسه بعد
[۴- ختم جلسه – تعیین موقع و دستور جلسه بعد]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده روز ۳ شنبه ۲۶ اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور بودجه مجلس
(مجلس یکربع ساعت قبل از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری
مادة ۱- وزارت مالیه مجاز است علاوه بر یکصد و پنجاه میلیون ریالی که جزء بودجه عمومی منظور گردیده مبالغ ذیل را برای مخارج مربوط به ساختمان راه آهن به وزارت طرف بپردازد.
الف- از عایدات انحصار قند و شکر یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
ب- از محل ذخیره کشور یک میلیون لیره.
مادة ۲- وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره کشور پرداخت نماید.
الف- به وزارت جنگ دو میلیون لیره.
ب- به اداره کل صناعت برای قسط کارخانه قند ۸۰۰۰۰ لیره.
استفاده از اعتبارات فوق و همچنین از اعتباراتی که به موجب قانون بودجه ۱۳۱۴ تصویب شده محدود به یک سال مالی نیست.
مادة ۳- اداره کل صناعت مجاز است برای احتیاجات سال ۱۳۱۵ کارخانه‌های قند وجوه لازمه را در حدود بودجه‌ای که به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد از بانک ملی استقراض کند.
مادة ۴- میزان وجه متحرک مذکور در قانون مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۰۹ به نود میلیون ریال ترقی داده می‌شود.
مادة ۵- در مورد مالیات بر عایدات هرگاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتباً به مؤدی ابلاغ و اخطار می‌کند تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز اعتراض خود را با ذکر دلایل توسط مالیه به کمیسیون تشخیص بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدی به تشخیص مالیه یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی که باو ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر اینکه مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.
مادة ۶- از اول فروردین ۱۳۱۵ کلیه اجناس دخانیه مشمول مقررات مادة۱۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ خواهند بود.
مادة ۷- دولت مجاز است طبق پیشنهاد وزارت مالیه مقرراتی برای اداره امور مالی و محاسباتی کارخانجات و مؤسسات بهره برداری دولتی و خالصجات و ساختمانهای دولتی و سیم کشی وزارت پست و تلگراف بجای مقررات مادة ۲۸ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ و سایر قوانین محاسباتی و مالی وضع نموده و پس از ششماه آزمایش به کمیسیون قوانین مالیه مجلس پیشنهاد نماید.
مادة ۸- وزارت مالیه مجاز است حقوق ماه اول مستخدمین جزء (سرپائی) را که کمتر از یکسال در خدمت بوده و معاف یا فوت می‌شوند از صندوق تقاعد رد نماید.
مادة ۹- دولت مجاز است از اول فروردین ۱۳۱۵ نسبت به مصرف قند و شکر و بنزین و نفت هیئت سیاسی خارجه در دربار شاهنشاهی بر طبق مقررات بین المللی عمل نماید.
ترتیب اجرای این ماده به موجب نظامنامة خواهد بود که با موافقت وزارتین امور خارجه و مالیه داده می‌شود.
مادة ۱۰- در مورد اشخاصی که ملزم به پرداخت حقوق دولت اعم از اینکه حقوق مزبور از بابت مالیات یا عوارض یا جرائم (غیر از جرائم قاچاق که بموجب مادة ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق باید رفتار شود) یا حقوق انحصاری و یا عواید حاصله از معادن و امتیازات و یا بقایای حق الثبت وسائط نقلیه یا هر گونه بدهی هائی که بر طبق احکام محاکم عمومی یا دیوان محاکمات مالیه یا دیوان محاسبات و یا اسناد رسمی باشد مطابق نظامنامه که بر اساس مقررا ت راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم خواهد شد رفتار می‌شود. احکامی که از محاکم عمومی راجع به جزای نقدی صادر می‌شود مشمول این ماده نیست.
مادة ۱۱- قاعدة که بموجب مادة (۳۴) اصلاحی ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ راجع به بانکها مقرر است شامل شرکت سهامی بیمة ایران نیز خواهد بود.
مادة ۱۲- وزارت امور خارجه مجاز است در سال ۱۳۱۵ از اعضاء شاغل و یا منتظر خدمت خود از اشخاصی که مقتضی بداند به شرط اینکه یا مدت خدمت آنها اعم از متوای و متناوب از بیست سال بیشتر و یا سن آنها از پنجاه و پنج تجاوز کرده باشد متقاعد نماید. میزان حقوق تقاعدی این اشخاص مشروط بر اینکه از حقوق فعلی آنها تجاوز ننماید برای رتبه‌های یک و دو و سه و چهار و پنج یک چهلم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت و برای رتبه‌های شش و هفت و هشت و نه یک چهل و پنجم آخرین مقرری ضرب در سنوات خدمت خواهد بود. مبلغی که باین ترتیب بیش از حد مقرر در قانون استخدام به متقاعدین پرداخته می‌شود در بودجه‌های تفصیلی وزارت امور خارجه منظور خواهد شد.
مادة ۱۳- مقدار اسعاری که از محل اعتبارات ریالی منظور در بودجه ۱۳۱۵ مورد احتیاج است باید تا اول فروردین ماه ۱۳۱۵ با موافقت وزارت مالیه معین شود والا آن اعتبار بهیچ صورت قابل پرداخت نخواهد بود میزان اسعاری که به ترتیب فوق تعیین می‌شود در ظرف سال ۱۳۱۵ بهیچ قسم قابل تغییر نیست و در محاسبه اعتبارات ریالی نرخ اسعار مطابق سال ۳۱۴ محسوب خواهد شد.
مادة ۱۴- وجوهی که مالیه در سال ۱۳۱۴ برای مخارج ضروری به وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل از وجه متحرک خود پرداخته از اعتباراتی که برای وزارتخانه‌ها و ادارات فوق الذکر در بودجه کل ۱۳۱۵ منظور شده است باید مسترد شود.
مادة ۱۵- مفاد مواد ۲۰- ۲۱- ۲۴- ۲۵- ۲۶ و ۲۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ در سال ۱۳۱۵ نیز مجرا خواهد بود. ماده ۱۵ متمم بودجه ۱۳۱۲ و تبصره آن و مادة ۲۰ متمم بودجه ۱۳۱۲ و مادة ۲۱ متمم بودجه ۱۳۱۰ از مفاد مادة ۲۷ متمم بودجه ۱۳۱۴ مستثنی می‌شود.
مادة ۱۹ و تبصره ۱ مادة ۲۳ قانون مالیات بر عایدات مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ حذف می‌شود.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شواری ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری