مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ نشست ۱۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ نشست ۱۵
جلسه ۱۵
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ (۲۱ شوال ۱۳۴۹)
فهرست مذاکرات
۱ ـ تصویب صورت مجلس
۲ ـ تصویب دو فقره مرخصی
۳ ـ شور و تصویب لایحه انحصار تجارت خارجه
۴ ـ تقدیم لایه بودجه و لایحه متمم بودجه از طرف آقای وزیر مالیه
۵ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردد
۱ ـ تصویب صورت مجلس
صورت مجلس پنج شنبه چهاردهم اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فرشی
فرشی ـ آقای چایچی را با غایب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که به واسطه کسالتی که داشتند به توسط بنده از مقام ریاست استجازه کردند
رئیس ـ مراجعه می‌کنیم. آقای عدل
عدل ـ بنده راهم غائب بی اجازه نوشته‌اند وحال آنکه بنده اجازه خواسته بودم و بی اجازه نبوده‌ام.
رئیس ـ مراجعه می‌شود در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد دوفقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود
۲ ـ تصویب دوفقره مرخصی
راپرت مرخصی آقای میرزا هاشم آشتیانی
نماینده محترم آقای میزراهاشم آشتیانی به واسطه گرفتاری شخصی و کسالت تقاضای شش ماه مرخصی از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۰۹ نموده است کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس ـ آقای وثوق
عین مذاکرات مشروح پانزدهمین جلسه از دوره هشتم تقنینیه
اسامی غائبین که ضمن صورت جلسه خوانده شده است
غائب بااجازه ـ آقای آقازاده سبزواری
غائبین بی اجازه ـ آقایان: تیمور تاش – حاج محمد رضای بهبهانی – آشتیانی – اعظم زنگنه – ارباب کیخسرو – چایچی – مصدق جهانشاهی – عدل – امیر تیمور – آقارضا مهدوی مسعود ثابتی – دکتر ضیائی –
دیر آمدگان بی اجازه ـ آقایان میرزا حسین خان افشار – بختیار اسدی – کفائی – یونس آقا وهاب زاده – بیات ماکو -
۲ ـ تصویب دو فقره مرخصی
راپرت مرخصی آقای میرزا هاشم آشتیانی
نماینده محترم آقای میرزا هاشم آشتیانی بواسطه گرفتاری‌های شخصی و کسالت تقاضای شش ماه مرخصی از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۰۹ نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق واینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد
رئیس ـ آقای وثوق
عین مذاکرات مشروح پانزدهمین جلسه از دورهٔ هشتم تقنینیه
وثوق ـ موافقم
رئیس ـ آقای دولتشاهی
دولتشاهی ـ بنده هم موافقم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مرخصی آقای آشتیانی موافقین قیام فرمایند
(اغلب بر خاستند)
رئیس ـ تصویب شد
راپورت مرخصی آقای ارباب کیخسرو
نماینده محترم آقای ارباب کیخسرو شاهرخ به وسیله گرفتاری و لزوم مسافرت به اروپا تقاصای سه ماه مرخصی از تاریخ دهم اسفند ۱۳۰۹ نموده‌اند. کمیسیون با تقاضای ایشان موافق واینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ موافقم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مرخصی آقای ارباب آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر بر خاستند) تصویب شد.
۳ ـ شور دوم لایحه انحصار تجارت خارجی
رئیس ـ خبر بین الشورین کمیسیون اقتصاد ملی راجع به انحصار تجارت خارجه مطرح است
ماده اول ـ برای اجرای قانون مصوبه ۶ اسفند ۱۳۰۹ راجع به انحصار نجارت خارجی مواد ذیل تصویب شد
رئیس ـ مخالفتی ندارد (گفتند – خیر) موافقین با ماده اول قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد.
ماده دوم – وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران مشروط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران است در حدود قیمت مذاکرات مذکوره اعم از اینکه خود وارد کننده صادر کنننده باشد و یا بع توسط دیگری صادر شده باشد صدور اجناسی که بطور انحصار صادر می‌شود به خود صادر کننده بیش از صدی بیست اجازه ورود نمی‌دهد ورود طلا به شکل مسکوک یا شمش یا خاکه طلا از الزام صدور جنس معاف است
مخبر ـ عض کنم که در جمله اخیر ورود طلا به شکل مسکوک یا شمش این کلمه مسکوک زائد است و خواههش می‌کنم اصلاح فرمائید برای اینکه طبیعی است که مسکوک جزو مال التجاره نخواهد بود از ا ین جهت همین قدر باید نوشته شود ورود طلا به شکل شمش یا خاکه طلا و کلمه مسکوک دیگر لازم نیست
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده دوم با اصلاحی که آقای مخبر تذکر دادند آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد
ماده سوم – دولت مجاز است حق واردکردن محصولاتی راکه خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده دار شود به وسیله جوازهای مخصوص و در تحت شرایط معینه به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجاری واگذار نماید در جوازهای مذکور نوع و میزان مال التجاره و دفتر ورود وتعهدات دیگر وارد کنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید طرز تقسیم جواز بین اشخاص و مؤسسات و میزانی که به آنها داده خواهد شد مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد پس از تصویب این قانون تا اول تیر ماه ۱۳۱۰ ممکن است برای تحصیل جواز به جای ارائه تصدیق صدور تعهد قابل قبولی نموده که تا اول شهریور ماه ۱۳۱۰ معادل جنسی که وارد می‌گردد تصدیق صدور ارائه شود مجموع جوازهای صادره در مقابل تعهد نباید از صدی بیست و پنج کل احتیاجات سال ۱۳۱۰ پس از اول تیر ماه ۱۳۱۰ دادن جواز ورود اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ مشروط به ارائه تصدیق صدور محصولات ایران به میزان اجناس ورودی است
مدت اعتبار جوازهای مذکوره در خود جواز تعیین
شده و متناسب با مدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود ولی در هر صورت از یکسال تجاوز نکرده و به دیگری انتقال نخواهد بود
تبصره ـ قیمت عادله عبارت است از قیمت تمام شده برای واردکنندگان بعلاوه منافع متعارفی
رئیس ـ آقای فرهمند
فرهمند ـ عرض کنم که محصنات این قانون هیچ قابل تردید نیست برای اینکه خود قانون بهتر معرف خودش است و به عقیده بنده قانون صورتاً انحصار و تعدیل واردات و صادرات مملکتی است ولی یک چیز دیگر ضمیمه این قانون است که به عقیده بنده شاید آن مهمتر از خود قانون باشد و آن این است که افراد مملکت را تحت یک تشکیلات تنظیمات و تعدیل بودجه‌های شخصی و عائلگی و خانوادگی می‌آورد و به آن شکلی که پیش می‌رفت این خطر متوجه افراد و جلوگیری اوهم خیلی مشکل بود این قانون جلوگیری از خطرات افرادی هم کرده است که بنده خودم الآن نسبت به خودم می‌بینم از روزی که این قانون گذشته است و تحت شور است بنده ناچار شده‌ام که از افراط و تفریط در زندگانی خودم جلوگیری کنم و همینطور دیده شده است رفته رفته در یک مدت کمی آن منظور خوبی که در نظر داریم به دست خواهد آمد و جلوگیری خواهد شد از افراط و تفریط هائی که تا کنون می شده است و بالاخره بنده عرضی که می‌خواستم بنم این است که دولت حتی المقدور سعی کند که تماس و مزاحمتش با مردم کم باشد و قانون هم خوب اجرا شود اینجا یک کلمه ذکر شده است راجع به احتکار حالا این ماده ساده است ولی در آن ماده که در آخر برای مجازات محتکر نوشته شده است که اگر یک کسی یک جنس را نفروشد و احتکار کند برای این که گران شود البته او باید مجازات شدید شود و باید هم مجازاتش شدید باشد ولی ممکن هم هست که فرض بفرمائید یک کسی یک جنسی را امروز خریده است از قرار یک تومان و فردا جنس دیگری وارد می‌شود به هشت قران اگر این را هم بگوئیم باید هشت قران بفروشد بایستی ضرر کند و اگر بخواهد نگاه دارد و به قیمتی که خریده است بفروشد این جنبه احتکاری پیدا می‌کند اگر بنا باشد به ضرر بفروشد که نمی‌شود و البته برای نفع تجارت می‌کند اگر هم بخواهد نفروشد که جنبه احتکار پیدا می‌کند و این قسمت پیش بینی نشده است حالا نمی دانم در این ماده اصلاح می فرمائید یا اینکه در نظامنامه پیش بینی خواهید فرمود دیگر اینکه حد نصابی برای مقدار جنس و مدت آن معین نشده است و این هم البته باید ذکر شود که سه ماه یک سال و چه میزان جنس که یک حد نصابی باش و بداند واقعاً که اگر چنانچه از آن حد اکثر خارج شد او را محتکر بدانند و امولش را توقیف کنند و مطابق ماده اخیر مجازاتش کنند وچنانچه به آن حد نرسید مانعی نداشته باشد
مخبر کمیسیون ـ اولاً باید دانست به طور کلی معنای احتکار که آقا می‌فرمایند چیست؟ معنی احتکار این است که جنس منحصر به فرد باشد و محل احتیاج مردم باشد و آن جنس را به مردم نفروشند مثلاً فرض بفرمائید که من صد هزار من قند دارم م یکی دیگر هم صد هزار من قند دارد او یک من هشت قران می‌شود و من یک من هشت قران نمی‌توانم بفروشم بیشتر خریده‌ام و باید یک من یک تومان بفروشم اسم مال من احتکار نمی‌شود در صورتی است که جنس منحصر به فرد باشد و من نگهدارم و نفروشم و بالاخره این فرض که آقای فرهمند کردند مصداق احتکار نخواهد بود احتکار وقتی است که جنس منحصر به فرد باشد و محل احتیاج مردم باشد و او نفروشد این احتکار می‌شود و الا یک کسی یک جنسی وارد کرده است به قیمت یک تومان می‌فروشد و یک کسی دیگر هم همان جنس را به هشت قران می‌فروشد این دیگر احتکار معنی ندارد و دولت در اینجا مانع او نخواهد بود ما برای چه جلوگیری از ا احتکارمیکنیم برای اینکه رفع احتیاج عمومی بشود و مردم در مضیقه نیفتند و الا اگر چیزی جزو مایهتاج عمومی نباشد و مردم بتوانند احتیاجشان را از جای دیگری تأمین
نمایند این دیگر احتکار نیست و به هیچ وجه مزاحم آن شخص هم نخواهند شد و اما درقسمت مدت که فرمودید بالاخره مدت برای احتکار نمی‌شود فرض کرد احتکار فی حد ذاته یک مفهوم عرفی دارد یعنی وقتی یک شهری را یک مملکتی را یک چند نفر تاجر بخواهند در مضیقه بیاندازند این اعم است از اینکه دو هفته باشد یا یک هفته باشد یا یک ماه باشد و اما در باب مجازات هم اگر ملاحظه فرموده باشید به درجاتی تقسیم شده چنانچه در قانون مطرح است و آن هم بسته است به وضعیت جرمی که کرده است
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ بنده یک کلمه اصلاح عبارتی پیشنهاد کردم عرض می‌کنم این عبارت به نظر بنده سلیس نیست پش از تصویب این قانون تا اول تیر ماه ۱۳۱۰ ممکن است برای تحصیل جواز به جای ارائه تصدیق صدور تعهد قابل قبولی نمود این کلمه نمود نماید باشد به عقیده بنده سلیس تر می‌شود
وزیر عدلیه ـ بنده تصور می‌کنم که در خصوص این عبارت نباید بحثی کرد البته سلیقه ادبی است و سلیقه ادبی نماینده محترم را بنده تنقیذ نمی‌کنم ولی از تقطه نظر سلیقه خودم تصور می‌کنم این عبارت بهتر است: برای تحصیل جواز به جای ارائه تصدیق صدور تعهد قابل قبولی نمود بطور کلی اما بنماید. به کی؟. در این صورت باید یک عبارت دیگرهم در ابتدایش اضافه کنیم و بنده خیال می‌کنم این عبارت مناسب تر باشد
رئیس ـ آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا ـ در قسمت اول ماده مؤسسات مختلف تجارتی نوشته شده و در قسمت بعد یعنی در موضوع اشخاص تاجر قید نشده است در صورتی که لازم است در قسمت اشخاص هم تاجر ذکر شود.
وزیر عدلیه ـ بنده قبلاً بایستی تمنا کنم که از مقام ریاست مخصوصاً به نماینده محترم آقای کازرونی که درجوار هیئت دولت منزل دارند توجه بهشان داده شود که در وسط صحبت خیلی اظهار عقیده نفرمایند برای اینکه بنده نمی‌تواننم اظهار عقیده بکنم چون بایستی متصل فرمایشات ایشان را توجه داشته باشیم. اما در جواب آقا عرض می‌کنم قید تجارتی لازم نیست برای اینکه البته معلوم است که جواز از برای ورود مال التجاره است بنده تا دیروز تجارت نمی‌کردم ولی فردا می‌خواهم تجارت کنم به بنده نبایدجواز داد اما اینکه آقای کازرونی فرمودند در ضمن عرایضی که بنده خواستم شروع کنم فرمودند که آنوقت خود این جواز را می‌برند می‌فروشند ما خودمان قید کردیم که جواز قابل انتقال نیست پس بنا براین کسی نمی‌تواند جواز بگیرد و آن جواز را ببرد و بفروشد ولی تجارت آزاد است اگر بنده که تا دیروز تجارت نمی‌کردم فردا بخواهم سرمایه بگذارم و تجارت کنم و تعهدات دیگر را هم انجام بدهم دلیلی ندارد که مانعی باشد.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی بعد از توضیح آقای وزیر عدلیه از پیشنهاد خودشان عدول کردند. رأی می‌گیریم به ماده سوم آقایان موافقین قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد
ماده چهارم – در موارد ذیل هر نوع محصولات خارجی مجاز واز الزام صادر کردن محصولات ایران معاف خواهدبود
الف) اجناسی که دولت برای احتیاج خود وارد می‌نماید
ب) اجناسی که برای عبور (ترانزیت) وارد خاک ایران می‌شوند
ج) اجناسی که برای فروش نبوده و پول خرید آن در بازار ایران تحصیل نشده باشد به شرط اجازه مخصوص دولت
د) اجناسی که برای احتیاجات شخصی افراد و مؤسساتی که دارای معافیت گمرکی هستند در حدود احتیاجات آنها و به شرط اجازه مخصوص دولت وارد می‌شود
ه) ماشین آلاتی که برای رفع حوائج مهمه مملکت وارد می‌شود به شرط اجازه مخصوص دولت.
مخبر ـ عرض می‌کنم یک جمله اینجا در قست (ه) باید اضافه شود در بعد ازکلمه مملکت باید نوشته شود از مصنوعات ومحصولات خارجی که عبارت اینطور می‌شود ماشین آلاتی که برای رفع حوائج مهمة مملکت از مصنوعات و محصولات خارجی وارد می‌شود به شرط اینکه مخصوص دولت و البته غرض این است که ماشیت آلاتی باشد که حوائج مملکت را از واردات بی نیاز کند.
رئیس ـ آقای طهرانی
طهرانی ـ اگر چه شب گذشته در فراکسیون هر چه باید صحبت شود شد و آن اهتمامی که باید در این قانون بشود شد ولی بنده باز هم برای اینکه مسئله خیلی مهم است بریا توجه مردم و مخصوصاً توجه دولت به این قضیه خودم را مجبور دیدم که عرایضی بکنم و اسباب دردسر آقایان بشوم (صحیح است) بله حالا شما هم بفرمائید صحیح است بنده می‌خواهم بدانم که چطور می‌شود که صادرات و واردات مملکتی را تعدیل کرد مثلاُ ما هیچ راه دوری نمی‌رویم بنده آنچه که اطلاع دارم به دولت همسایه مان نگاه می‌کنم که در یک موقعی که تجارت روسیه در ایران خیلی زیاد بود برای جلو گیری از تجارتهای دیگری که با آنها رقابت می‌شد خصوصاً یک مال التجاره هائی را که به ایران وارد می‌کردند برای اینکه هم مال التجاره شان در ایران مصرف شود و هم جلوگیری بکنند محصولاتشان را در یک مملکت دیگر برایش محل پیدا کنند آمدند صدی پنج به صادر کنندگان از ترانزیت کسر کردند و به عنوان جایزه بهشان می‌دادند یعنی از قبیل ورشو آلات یا فاستونی یا ماهوت و چیزهای دیگر که دول دیگر هم وارد ایران می‌کردند و به فروش میرساندند برای اینکه قیمتش ارزانتر شود و مردم هم بهتر بخرند صدی پنج به خریدار دستی می‌دادند فرض بفرمائید یک نفر تاجر ایرانی از یک کارخانه روسیه یک مال التجاره هائی را که می‌خریدند وقتی می‌خواست از گمرک روسیه خارج کند صدی پنج به او دستی می‌دادند برای اینکه مال التجاره آنها در یک مملکت دیگری به مصرف برساند اینجا در آخر این ماده بنده عرض دارم که علاوه بر اینکه از دولت تقاضا دارم که این را درنظر بگیرند که برای خروج بعضی از محصولات بایستی به تجار پری داد یعنی باید یک صدی دو صدی سه صدی داد نسبت به یک محصولاتی که در بازارهای دنیا فرض بفرمائید که یک محصولی هست که مصرفش در یک مملکت نزدیکی است اما یک تاجری میل می‌کند این راببرد در آمریکا بفروشد و در آنجا این را ترویج کند البته باید به او پری داد و در هر حال هر چه می‌دهید نمی دانم باید او را تشویقش کرد بنده دیشب در فراکسیون هم عرض کردم که ماشین آلاتی که برای خشک کردن میوه جات و برای پاک کردن پنبه و برای کندن دمهای کشمش لازم است اینها هم مثل ماشین آلاتی باشد که وارد می‌شود برای کمک به جلوگیری از واردات همانطور که تعهدی ندارند اینها در مقابلش تعهدی نباشد البته یک جوابهائی به بنده داده شد با اینکه آن جوابها هم منطقی بود ولی بنده را قانع نکرد (خنده نمایندگان) آقایان اینکه خنده ندارد خیلی بد است یک کسی که صحبت می‌کند هر هر هر خوب شما هم که میخندید من هر هر میخندم از میدان و هو هم در نمی‌روم من حرف خودم را می‌زنم بنده تنها راجع به ماشین این عقیده را ندارم بلکه عقیده‌ام این است دولتی که می‌خواهد به صادرات مملکت کمک کند باید حقیقتاً یک مردمان متخصص یعنی یک مردمانی که حقیقتاً تخصص داشته باشند و دلشان برای این کار بسوزد اینها را فرض بفرمائید بفرستند و در ایتالیا یک جائی است که خشکبار تهیه می‌کنند و به دنیا می‌فرستند بروند در آنجا و ببینند چطور خشکبار تهیه می‌نمایند و آفت درختان را چطور دفع می‌کنند و به چه وسیله خشک می‌کنند از آنها یاد بگیرند و بیایند در ایران عمل کنند حتی ما مأمورینی داشته باشیم که بروند در تمام دنیا و نمونه‌های ما را ببرند و در آنجا به مصرف برسانند و پرو پا کاندهای تجارتی بکنند همچنان که از سایر ممالک مبالغ زیادی نمونه می‌فرستند در ایران و به وسیله اشخاص مجانی به مغازه‌ها وتجار می‌دهند تا اینکه پروپاکاند شود و ترویج شود بعد خریدار پیدا کند البته دولت اگر بخواهد کاملاً منظورش انجام شود در مملکت تنها نه این است که هر قدر که صادر کند همانقدر وارد کند البته دولت در ضمن اینکه می‌خواهد این قانون را عملی بکند باید وسائلی برانگیزد که اجناس داخلی اش در ممالک خارجه مرغوب شود ترویج شود رفه رفته صادرات ما زیاد شود بلکه روزی بیاید قریباً که ما دیگر احتیاجی به این قانون نداشته باشیم و خودمان بیائیم و این قانون را الغا کنیم یعنی طوری واردات و صادرات ما تعادل پیدا کند که احتیاجی به این قانون داشته باشیم این بود عرایض بنده و یک پیشنهادی هم تهیه کرده‌ام که این قسمت از ماشین آلات چون دیشب گفته شد که اگر ما این اجازه را بدهیم ممکن است که ماشین آلات فلاحتی و ماشیتهای دیگر هم در عداد همین ماشینها محسوب شود و آنوقت واردات زیاد می‌شود و اسباب زحمت مردم فراهم می‌شود لذا ماشینها را منحصر کردیم به سه چهار قسمت ماشینهای کالیفرنی است که برای خشک کردن میوه است ماشینهای پنبه پاک کنی است و آن ماشینهائی است که دمهای کشمش را قطع می‌کند چون مسئله خشکبار ما خیلی اهمیت دارد و می‌توانیم آن را مرغوبش کنیم که در دنیا به فروش برسد
وزیر عدلیه ـ بنده تصور می‌کنم در اساس فکری که نمایبده محترم فرمودند اصلاً نمی‌شود بحث کرد در اصل فکر که باید یک ماشینهائی در این مملکت بیاوریم از برای اینکه تمام صادرات خدمان را ترقی بدهیم یک چیزی نیست که ایشان بگویند خوب است این کار بشود یک نفر پیدا نمی‌شود که بگوید این کار خوب نیست پس در اساس فکر آقا هیچ اختلاف نظری نیست و ممکن هم نیست اختلاف نظر داشته باشیم ولیکن حالا می‌خواهیم ببینیم که از نقطه نظر وضعییات فعلیمان چطور می‌توانیم عمل کنیم و آیا پیشنهادی که دولت کرده است و اظهار مخالفتی که با پیشنهاد آقا ناچار بنده بایستی بکنم آیا واقعاً مانع از رسیدن به آن مقصودی است که آقا در نظر دارند؟ در ابتدا بنده یک مسئله را که آقا ذکر فرموده بودند در بیاناتشان راجع به جایزه صدور که می‌دادند و هنوز هم می‌دهند ممالک از برای اینکه مال التجاره شان بهتر برود در ممالک و بفروش برسد الآن هم مملکت ایران دارد همین کار را می‌کند شمای صادر کننده تصدیق صدورتان را می‌توانید بفروشید به اندازه‌ای که جنس صادر کرده‌اید همان اندازه به شما تصدیق صدور داده می‌شود و آن تصدیق صدور برای وارد کردن جنس محل احتیاج یک عده‌ای و به شما پول می‌دهند و می‌خرند این جایزه صدور نیست که من وارد کننده به شما می‌دهم و بالاخره از تمام افراد این مملکت می‌گیریم پس خلاصه ما امروز آمده‌ایم و یک جنس جوازی داریم به اشخاص می‌دهیم و تمام ممللکت هم دارد شرکت می‌کند در دادن این جایزه صدور حالا اگرمقصود این است که این راه خوب بود ما در راپرت دولت بگذاریم آن موضوعی است علیحده والابه صاردر کننده بعد از گذشتن این قانون جایزه داده خواهد شد حالا می یاییم در این قسمت که ماشینهائی که لازم است از برای ترقی صادرات اگر ما رفتیم روی این فکر چرا ماشینهائی که لازم است برای ترقی صادرات معاف نباشند چرا باید آنچه را که لازم است از برای ترقی صادارت همه را در نظر بگیرند حالا من از برای شما میشمارم جنس ما یک قسمتش فلاحتی است بنابراین تمام ماشینهای فلاحتی را اجازه بدهیم بدون اینکه مقید باشد که وارد کننده آن جنس در مقابلش صادر کند می‌توانند آقا بگویند که از برای محصولات فلاحتی ما یک ماشینهای زیادی است که از برای آن محصولات مفید است پس بنابراین حالا باید ما اجازه بدهیم آقا یک قلم شما دست بگیرید و بطور تخمین حساب بکنید ارقام آنرا خوب آیا صادرات این مملکت پس از آنکه به عمل آمد شرط اول این است که بتوان آن جنس را به بازارهای خارج بفرستید. بله؟ خوب کرایه اش ارزان نیست شما یک جنس خیلی خوب فرض می‌کنیم عمل آوردید ولی اگر این جنس یک کرایه سنگینی برش تعلق بگیرد شما نمی‌توانید به مصرف برسانید پس بنا براین شما در د رجه دوم ماشینهائی که از برای حمل و نقل لازم است به عبارت اخری اگر روی منطق شما برویم کلیه وسائل حمل و نقل مال التجاره که وارد این مملکت می‌شود آن هم بایستی از صادر کردن جنس معاف باشد خوب حالا آقا تصور می فرمائید مثلاً از برای مبارزه با ملخ خوب وقتی که ملخ آمد حاصل شما را خورد شما محصول ندارید دیگر شما محصول ندارید پس از برای مبارزه با ملخ خیلی چیزها باید وارد کرد دواهایی باید وارد کرد که اینها هم از همین ردیف است پس این دواجات هم باید معاف باشد خوب آیا شما نمی‌خواهید که حیوانات شما از بین نروند و از برای دفع آفات حیوانی یک مقدار ادویه شیمیائی و اسباب شیمیائی که لازم است برای اینکار وارد کنیم بایستی معاف کنیم خوب آمدیم سر خود آن آدمی که می‌خواهد این محصول را و این جنس را به عمل آورد آن از این حیوان هم پست تراست پس تمام دواهائی که لازم است در این مملکت وارد شود از نقطه نظر معالجه و حفظ الصحه آن هم بایستی معاف باشد بله بنده می‌خواهم ببینم روی این منطق شما ما به کجا می‌رسیم حالا بنده نمی‌خواهم زیاد براین وارد بسط قضیه بشوم تا اینجا خیال می‌کنم که منطقش محکم بود ولی بیائیم و قدری سست ترش کنیم و یک جنبه شوخی که مخصوصاً ارادت من نسبت به نماینده محترم اجازه می‌دهد به آن اضافه کنم و بگویم که خوب خیلی چیز هاست که از برای انسان از نقطه نظر دوا شاید فایده ندارد اهمیتی ندارد ولی خوب از نقطه نظرحالت روحی و قوه روحی خیلی مفید است و آدم آنها را هم خوب است بگذارد وارد شود دوا نیست ولی از جمله چیز هائی است که انسان را با فرح و انبساط می‌کند و البته اگر آنها را آزاد بگذاریم برای اینکه این موجود بتواند خوب کار کند خوب جنس تهیه کند و خوب جنس صادر کند خیلی مفید و خوب خواهد بود.
این قسمت‌ها را هم می‌گذاریم کنار برای اینکه زیادتر جنبه شوخی پیدا خواهد کرد و مناسبت ندارد که بنده عرض کنم ولی در ان قسمت جدی واقعاً اگر بخواهیم آن منطق را و آن اصلی را که ایشان فرمودند قبول کنیم هیچ دلیلی ندارد چیزهای دیگری را قبول کنیم و به همان پیشنهاد ایشان اکتفا کنیم که ماشین کالیفرنی برای خشک کردن میوه بعد هم ماشین برای زدن دم کشمش وارد کنیم خوب یک ماشین هائی هم می‌آید مثلاً از برای پشم خیلی از این چیزها هست آقا ولی دلیلی ندارد که منحصر به این دو سه قسمت تنها بکنیم – وقتی که وارد این مرحله شدید شما مجبور هستید واقعاً از دوا و آنچه که لازم است از برای دفع آفات زراعت یا ماشینهای مفید برای توسعه زراعت و فلاحت همه اینها را بگذارید بیاید خوب بیاید ولی آنوقت می‌خواهم ببینم آیا آن تعادلی را که شما می‌خواهید درست کنید و در نظر دارید چه چیز است و چه جور درست می‌شود؟ وقتی که شما گذاشتید از هر طرف به این قبیل عناوین اجناس وارد این مملکت شد که البته از نقطه نظر آینده همه اینها به جای خودش مفید است و صحیح ولی با آن نظر تعادلی که امروز دارید چه خواهید کرد: شما که زندگانی خودتان را امروز می آئید و در تحت یک قیودی می‌گذارید تا بتوانید یک بحرانی بگذرانید و یک وضعیتی را اداره کنید بایستی وضعیت فعلی و آنچه را هم که امروز ممکن است در نظر بگیرید و الا شما از یک طرف می آئید یک اصلی را در نظر می‌گیرید و قبول می‌کنید آنوقت می آئیم می‌رسیم به آن گردنه به آن بدبختی که بنده در چند دوره پیش هم عرض می‌کردم که همیشه برای این مملکت یکی از گردنه‌های خطرناک است و آن گرنه ولی است ولی اول ما این اصل را قبول می‌کنیم بعد ولی ولی ولی هی این را می‌اندازیم این طرف و آن طرف و برای این اصلی که قبول شده است این قدر اما و اگر و ولی گفته می‌شود و جلویش را می‌گیرید که اصل موضوع را از بین می‌برد پس به این دلیل اگر ما بیائیم و این منطق آقا را قبول کنیم مسلماً به یک جائی می‌رسیم که خودمان تعدیل و تعادل را از بین می‌بریم (دشتی –نقض غرض می‌شود) چون این طور است ناچار بنده به این پیشنهاد آقا بایستی مخالفت بکنم ولی می‌خواهم ببینم واقعاً از طرف دیگر چه تحمیل بزرگ ما کرده‌ایم به آن کسی که می‌خواهد جنس وارد کند؟ خوب ما در مقابل واردات جنس صادر کنید و آقا هم که خواستید این جا مسئله توضیح شود شاید از این نظر که مطلبی که در فراکسیون مذاکره شد خوبست این نظری را که ممکن است دیگران و خیلی‌ها هم داشته باشند در اینجا هم بحث شود تا دیگران هم بدانند که اکثریت و دولت موافقت نکرده است یا این نظر بوده است که در اینجا هم مذاکره کرده باشند به هر حال به هر نظر و هر ملاحظه که بوده است و فرمودند بنده همان جوابی را که انوقت در فراکسیون بهتان عرض کردم اینجا هم عرض می‌کنم و می‌گویم آن تاجری که کشکش مثلاً می‌برد به خارج و خالا می‌خواهد کاری بکند که کشکش بازار زیادی پیدا بکند بسیار خوب کشمش را که صاد رکرد و برد به خارج در عوض این یک حق دیگری هم دارد کهجنس وارد کند خوب بیایدیک ماشینی وارد کند که از برای بریدن دم کشمش مفید باشد خوب پس ما جلوی او را نگرفتیم ما می‌گوییم برای اینکه یک ضابطه در کارمان باشد و بطور قطع و اطمینان بتوانیم بگوییم جنسی که وارد شده به همان مقدار هم جنس صادر شده و تعادل حاصل شده است جنسی که وار این مملکت می‌شود ما باید بدانیم که در مقابلش فلان قدر هم صادر شده است و خیال می‌کنم با اصل فکر و عقیده آقا موافقم و حقیقتاً به اصطلاح معمول و بدون تعارف تصدیق می‌کنم اصل فکر آقا را ولی تصور می‌کنم که آقا هم بگذارند عجالتاً ما قدری با احتیاط وارد این مرحله جدید بشویم و خیلی دریچه را باز نکنیم که یک مررتبه از آنجا ببینیم یک چیز هائی وارد می‌شود که ما امروز هیچ به عقلمان هم نمی‌رسد و بعد هم یواش یواش امید وارم که وضعیات به ما اجازه بدهد که بتوانیم در آتیه یک ارفاقهایی بکنیم یک دریچه‌هایی باز کنیم ولی امروزه باید قدری احتیاط کرد
رئیس ـ آقای موقر…
عده از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس ـ می‌گویند کافی است پیشنهادات قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای طهرانی:
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴ در آخر سطر ۴ جمله ذیل اضافه شد همچنین ماشینهای کالیفرنی که برای خشک کردن میوه جات و پاک کردن پنبه و کندن دم کشمش لازم است
طهرانی ـ فرمایشات آقای وزیر عدلیه بنده را قطع کرد و همینطور در عمل ترمیم خواهند کرد بنا براین بنده پس می‌گیرم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده چهار با اصلاحی که آقای مخبر کردند آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنج قرائت می‌شود
ماده ۵ – دولت مکلف است همه ساله قبل از اول تیر ماه با در نظر گرفتن مدتی که برای سفارش و حمل اجناس لازم است و امسال بدون تأخیر بعد از تصویب این قانون احتیاجات مملکت را به اجناس ورودی معین کرده و برای اطلاع عامه اعلان نماید اجناس ورودی مزبور به دو قسمت تقسیم خواهد شد
الف – اجناسیکه حق وارد کردن آنها به میزان و یا مبلغ معینی با رعایت مقررات ماده ۳ از طرف دولت به کسان دیگر واگذار می‌شود
ب ـ اجناسی که دولت حق وارد کردن آنها را برای خود محفوظ نموده و به کس دیگری این حق را نمی‌دهد صورتهای مذکوره راجع به هر سال اقتصادی که از اول تیر ماه تاآخر خرداد ماه سال دیگر است قابل جرح و تعدیل خواهد بود
وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (۱) بیش از مبلغ یا میزان معینه ممنوع است مگر به اجازه مخصوص هیئت دولت
رئیس ـ در ماده پنج نظری نیست رأی می‌گیریم به ماده پنجم موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده ششم:
ماده ۶ – وارد نمودن هر یک از محصولات خارجه به خاک ایران علاوه بر شرط صدور محصولات ایران مشرط بع تأدیه حقوق و عوارضی که در موقع ورود اخذ می‌شود به میزان هر یک قران دو خمس ریال طلا خواهد بود حقوق صدوری نیز به همین میزان اخذ می‌شود
بعلاوه ممکن است از طرف دولت ساخته شدن آنها به طور خاص و یا بسته شدن به شکل مخصوص شرط ورود قرار داده شود
رئیس ـ آقای طهرانچی
طهرانچی ـ عرض کنم که وارد شدن به خاک ایران شرطش صدور است ولی منظور من این است که وارد شدن به گمرک یعنی قبل از اینکه به گمرک وارد شود و از گمرک خارج شود این هم مشروط به صدور است یا نه؟
وزیر عدلیه ـ البته مقصود این است که خروج از گمرک باشد ولو اینکه آنجائی هم که وارد می‌کنیم شامل خاک ایران است ولی معنای ماده این است که خارج شدن جنس از گمرک باشد و مال از گمرک خارج شود
رئیس ـ رأی می‌گیریم موافقین با ماده ششم قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود
ماده ۷ ـ کلیه اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ از طرف دولت به دفاتر گمرکی تقسیم شده فقط به همان میزان اجازه ورود از دفاتر مذکوره داده خواهد شد
ورود اجناس اضافی از دفاتر معینه ممنوع است مگر با اجازه مخصوص دولت و همچنین دولت حق خواهد داشت که صدور پاره اجناس ایران را فقط از دفاتر معینه تجویز کرده و از دفاتر دیگر منع نماید
رئیس ـ در ماده هفتم نظری نیست … آقای مخبر
مخبر کمیسیون ـ در ماده یک اصلاح عبارتی لازم است نوشته شده: کلیه اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ از طرف دولت بین دفاتر گمرکی معین تقسیم شده فقط. فقط صحیح نیست – و فقط به همان میزان باید باشد یک
«واو» پیش از کلمه فقط باید اضافه شود
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده هفتم با اصلاحی که آقای مخبر کردند افزودن واو قبل از فقط موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود:
ماده ۸ ـ خارج کردن کلیه اجناس ورودی از گمرک مشروط به ارائه جواز ورود خواهد بود خروج نمونه‌های اجناس از گمرک برای نشان دادن مشتریان مجاز است ولی در موقع خروج مجموع جنس نمونه‌های مذکوره نیز در جزء تعهدات وارد کننده محسوب می‌شود
رئیس ـ آقای لاریجانی
لاریجانی ـ بنده یک توضیحی می‌خواستم راجع به این اجناسی که قبل از ۶ اسفند ماه وارد گمرک شده چه صورتی خواهد داشت و گمرک با آنها چه نوع معامله خواهد کرد؟
کفیل وزارت اقتصاد ملی (آقای سمیعی) – یک مرتبه هم بنده این قضیه را در مجلس عرض کردم که البته این قانون عطف بما سبق نمی‌شود و اجناسی که تا روز ششم اسفند ماه وارد دفاتر گمرک ایران شدن است تابع مقررات سابق است و البته آنها وارد می‌شوند و مجازند که وارد شوند به بازار ایران برای فروش و وضعیات آنها کما فی السابق است
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ بنده می‌خواستم عرض کنم قبل از این قانون یعنی قبل از شش اسفند ماه تجار یک سفارشاتی به خارجه داده‌ام و یک تعهداتی دارند البته قانون هم به آنها اجازه داده بود که دستوراتی برای خرید بدهند بعد از اینکه این مال التجاره هائی که خواستند وارد می‌شوند چه رفتاری به آنها باید بشود؟ البته آن دستورهائیکه داده‌اند خریدی مطابق آن دستورها برایشان شده و در مقابلش هم یک پولهائی داده‌اند یا اقلاً یک بیعانه هائی داده‌اند و اگر چنانچه تضیقاتی بشود علاوه بر اینکه این بیعانه‌ها
از کفشان می‌رود شاید دچار مشکلاتی هم بشوند و همانطوری که آقای کفیل محترم فرمودند که قانون عطف بما سبق نمی‌شود قانون هم حق داده بود به آنها که این دستور را بدهد بنابراین خوبست یک توضیحی بفرمایند که با آنها چه معامله خواهند فرمود و طوری بکنند که اسباب آسایش آنها فراهم شود.
وزیر عدلیه ـ متأسفانه یک معامله خواهیم کرد که بر خلاف میل آقا است اگر بنا باشد اجناسی که سفارش داده شده است وارد بشود از برای آنها هم بخواهیم مقررات خاصی را قبول کنیم بقدری اجناس در این مملکت وارد خواهد شد و از سابق سفارش داده‌اند که هیچ ممکن نیست فکرش را کرد و آن اشخاص هم باید وقتی جنسشان وارد گمرک شد تعهد کنند جنس صادر کنند و هیچ چاره‌ای هم جز این نسیت چون بالاخره می‌آورند اجناس را در بازار ایران می‌فروشند و ازش پول در می‌آورند.
رئیس ـ پیشنهاد آقای فهیمی قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ بطریق ذیل نوشته شود:
ماده ۸ ـ خارج کردن کلیه اجناس ورودی از گمرک که ورود آنها مقید به صدور محصولات ایران است مشروط به ارائه جواز ورود و تصدیق صدور محصولات ایران به میزان مال التجاره ورودی خواهد بود. ولی نسبت به اجناسی که تا تیر ماه ۱۳۱۰ بر طبق ماده سه جواز ورود آنها به اعتبار تعهد گرفته می‌شود ارائه تصدیق صدور قبلی لازم نخواهد بود – تصدیق نامهای صدوری مزبور در موقع خروج جنس ورودی از گمرک ضبط می‌شود.
فهیمی – در این ماده به نظر رسید که یک کسری دارد زیرا اگر مشروط کنیم خروج کلیه اجناس را از گمرک با ارائه جواز صدور منافات پیدا می‌کند با ماده چهارم یک مقدار از اجناس را بدون شرط تصدیق صدور اجازه ورود داده‌ایم و آنها تصدیق صدور ندارند و حال آنکه حق جواز ورود باید در مقابل ارائه تصدیق صدور داده شود پس کلیه اجناس ورودی از گمرک که ورودشان مقید به تصدیق صدور باشد آنها را باید با این قید در این ماده ذکر کنیم که تصدیق صدور ارائه بدهند و جواز ورود هم داشته باشند بعد راجع به آن قسمتی که تا آخر تیر ماه ۱۳۱۰ گفتیم در ماده قبل اجازه داده بود یک قسمت آنها به موجب تعهد بود که از گمرک خارج می‌شد یک قسمت به موجب ارائه تصدیق صدور باید معاف باشد پس از خروج از گمرک آنوقت تصدیق صدور او باید حفظ شود این جمله‌ها قید نشده بود بنده پیشنهاد کردم تصریح شود زیرا اگر تصریح نشود با مواد دیگر تباین پیدا می‌کند و بعد اسباب اشکال می‌شود اما جمله آخر ماده راجع به خروج نمونه‌های اجناس از گمرک آن جمله هم باید در آخر پیشنهاد
بنده اضافه شود
مخبر ـ بنده از طرف کمیسیون موافقم با پیشنهاد آقای فهیمی
رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر طاهری قرائت می‌شود: مقام منیع ریاست دامه شوکت – تبصره ذیل را به ماده ۸ پیشنهاد می‌کنم:
تبصره- خارج کردن اجناسی که قبل از شش اسفند ۱۳۰۹ به گمرک شده مقید به ارائه تصدیق صدور نخواهد بود
دکتر طاهری – یک تلگرافی می‌رسد از تجاری که اجناسشان در گمرک توقیف است و مخصوصًا در قسمتهای جنوب (بندر عباس) که تجار یزدی مال التجاره شان در آنجا توقیف شده است ولی تصریح نکرده‌اند که چه قسم توقیف شده است ولی هر روز از این تلگرافات می‌رسد همین امروز هم رسیده که اجناس ما در گمرک توقیف شده است و بواسطه رطوبت هوا فاسد می‌شود یک اقدامی بفرمائید که زودتر خارج شود – البته این برای این است که چون تکلیف این قانون معین نشده است این اجناس را گمرک نمی‌گذارد خارج کنند گر چه اینجا هم آقای
کفیل اظهارو تصریح فرمودند معذالک برای اینکه این مسائل را بعد از اینکه امروز این قانون گذشت دیگر هر روز نمی‌شود در مجلس مطرح کرد که فلان جنس تکلیفش چه چیز است پس بهتر این است که کاملاً تصریح بشود که نظریه دولت همین است که اجناسی که تا قبل از آن ماده واحده آمده و وارد گمرک شده است فقط باید حقوق گمرکش را بدهند و از این تعهد صدور و ارائه تصدیق صدور و جواز و غیره باید معاف باشد اینجا بنده پیشنهاد کرده بودم در شور اول که یک تبصره برای تصریح اضافه شود بعد مذاکره شد که خود دولت هم با این نظریه موافق است حالا مقصود بنده این بود که کاملاً این تصریح شود آنوقت بنده پیشنهادم را استرداد می‌کنم
کفیل وزارت اقتصاد ملی – این همان موضوعی بود که آقای لاریجانی سؤال فرمودند و بنده هم توضیحش را دادم بالاخره اصل این است که یک قانونی عطف بماسبق نمی‌شود مگر اینکه در خود آن قانون ذکر شده باشد خوب این خودش یک اصلی است معتبر و باید هم آن رامعتبر بشمارند بعلاوه در این خصوص دستور صریح هم لازم شده است به گمرک که اجناسی که تا ششم اسفند ماه وارد می‌شود تابع این قانون نخواهد بود و باید آزادانه وارد خاک ایران بشود بنده خیال می‌کنم که این توضیح کافی است با اینحال مجدداً به اداره گمرکات مذاکره خواهد شد و توضیح خواسته می‌شود که برای چه آنها را توقیف کرده‌اند ولی بنده خیال می‌کنم که این توقیف به واسطه این قانون نبوده است و قطعاً جهت دیگری داشته است و درهرحال تصور می‌کنم که آقا قانع شده باشند
دکتر طاهری ـ چون نظریه بنده تأمین شد استرداد می‌کنم
رئیس ـ آقای فهیمی پیشنهاد کردند که درآخر پیشنهادشان یک جمله اضافه شود …
وزیر عدلیه ـ در کجا؟
رئیس ـ این پیشنهاد هم قرائت می‌شود:
در آخر پیشنهاد جمله آخر ماده باید عیناً اضافه شود
فهیمی ـ مقصود جمله راجع به نمونه‌ها است که در آخر ماده ششم پیشنهادی کمیسیون ذکر شده و بنده در پیشنهاد خودم که قبول شد اشاره به آن نکرده بودم آن قسمت هم باید اضافه شود حالا ماده پیشنهادی بنده را باضافه این جمله یک بار بخوانند
رئیس ـ ماده پیشنهادی شما را بخوانند؟
فهیمی ـ بلی پیشنهاد بنده را با جمله آخر ماده که در لایحه نوشته شده است بخوانند.
رئیس ـ پیشنهاد شما را به دوا می‌خوانند و قسمت آخر ماده را به آن الحاق می‌کنند
ماده ۸ – خارج کردن کلیه اجناس ورودی از گمرک که ورود آنها مقید به صدور محصولات ایران است مشروط به ارائه جواز ورود و تصدیق صدور محصولات ایران به میزان مال التجاره ورودی خواهد بود ولی نسبت به اجناسی که تا تیر ماه ۱۳۱۰ بر طبق ماده سه جواز وزود آنها به اعتبار تعهد کتبی گرفته می‌شود ارائه تصدیق ارائه تصدیقنامههای صدوری مزبور در موقع خروج جنس ورودی از گمرک ضبط می‌شود
رئیس ـ قسمت آخر ماده هم قرائت می‌شود:
خروج نمونه‌های اجناس از گمرک برای نشان دادن به مشتریان مجاز است ولی در موقع خروج مجموع جنس نمونه‌های مذکوره باید نیز در جزء تعهدات وارد کننده محسوب می‌شود.
مخبر ـ این جمله آخر غلط است باید نیز که نمی‌شود باید با می‌شود غلط است مگر اینکه نوشته شود باید محسوب شود تا عبارت به هم نخورد
رئیس ـ آقای فهیمی بیائید پایین و با مخبر توافق کنید در ماده
فهیمی ـ مقصود بنده از این پیشنهاد ثانوی این بود که جمله آخر ماده هشتم لایحه به پیشنهاد بنده اضافه شود لفظ باید لازم نیست که در متمم افزودند
مخبر ـ بسیار خوب مقصود ایشان این بود که این
دوسطر آخر ماده ششم لایحه عیناً به پیشنهاد که ایشان قبول شد افزوده شود (فهیمی – صحیح است) بنا براین باید که اضافه شده زائد است و بزنید
رئیس ـ بسیار خوب ایشان صرف نظر کردند (باید) حذف می‌شود رأی می‌گیریم به ماده هشتم آقای فهیمی و ملحق او از متمم قانون به ترتیبی که قرائت شد موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده نهم ـ به استثنای مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصاری صدور خود را به کسی دیگر واگذار نماید صدور سایر اجناس مقید به هیچ قیدی جز الزاماتی کهه قانوناً در موقع صدور باید رعایت شود نخواهد بود.
رئیس ـ آقای بیات
مرتضی قلیخان بیات – بنده نسبت به این لایحه قانونی که دولت پیشنهاد کرده کاملاً موافقم و حقیقتاً یکی از بهترین قوانینی است که پیشنهاد به مجلس شورای ملی شده است ولی در قسمت اجرای آن به عقیده بنده باید دولت خیلی دقت بفرماید که مأمورینی ک مأمور اجرا می‌شوند از اوامر دولت خارج نشده و کاملاً قانون را اجرا نمایند و حفظ کنند متأسفانه بعضی از اوقات مأمورین بر خلاف دستوری ک دارند رفتار می‌کنند و اسباب زحمت می‌شوند برای تجار ومردم چنانچه در قانونی (ماده واحده) که پیشنهاد شده بود از قرار معلوم دولت نسبت به واردات یک نظری داشته که عجالتاً اجناسی که وارد می‌شوند بیایند در گمرک بماند تا تکلیف قانون متمم معلوم و معین بشود ولی نسبت به صادرات البته در آن ماده اصلاً صحبتی نشده و قیدی نبود و حتی گمان می‌کنم که دولت به صادرات هیچ نظری نداشته است که صادرات ایران به خارج نرود ولی اداره گمرک گمان می‌کنم یک اشتباهی کرده‌اند و نسبت به صاردات هم یک اشکالاتی می‌کنند چنانچه از عراق شرحی یکی از تجار به بنده نوشته‌اند که یک مقداری مال التجاره قالی حمل کرده بودند در تاریخ بیستم ماه رمضان و در قبل از ششم اسفند به گمرک وارد شده و تقریباً تمام تشریفات گمرکی آنهم به عمل آمده ولی هنوز خارج نشده بود است که تلگرف هیئت دولت راجع به ماده واحده به آنجا می‌رسد و اداره گمرک از خروج آن مال التجاره هم ممانعت می‌نماید و نمی‌گذارد خارج نمایند و گمان می‌کنم که نقطه نظر این بوده است که نسبت به اسعار آن نظری گرفته شود در صورتی که به عقیده بنده در آن ماده هیچ دولت نسبت به اسعار نظری نداشته تا این که این قانون متمم بگذرد و نظر دولت در آن لایحه اولیه همان نظر اسعاری است که مطابق قانون اسعار سابق باید رفتار شود و نسبت به این مال هم از قراری که به بنده نوشته‌اند اسعارش را مطابق قانون سابق به بانک ملی فروخته‌اند و جنس را حمل کرده‌اند حالا دو مرتبه اداره گمرک اشکال کرده است که مجدداً باید اسعار آن را به دولت بدهد. بنده می‌خواستم در این قسمت تذکری داده باشم خدمت آقای کفیل اقتصاد ملی که در این باب یک اقدامی بفرمایند که اموال یعنی مالهایی که قبل از ششم اسفند صادر شده است و مطابق آن قانون ترتیب اسعارش هم داده شده است با بانکها مجدداً از طرف اداره گمرک اشکالی نشود و تعهد ثانوی خواسته نشود این را می‌خواستم تقاضا کنم.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ در این باب نماینده محترم قبلاً هم با بنده مذاکره فرمودند و بهشان هم عرض کردم برای صدور اجناس از ایران تا وقتی که این قانون به تصویب نرسیده هیچ الزامی جز آن الزامی که قوانین سابق مقرر کرده است نیست و اگر اداره گمرک اقدامی درخصوص بیانات جنابعالی آنطور که فرمودید کرده باشد اشتباه بود است و همانطور که عرض کردم امروز هم در این باب اقدام می‌کنم.
رئیس ـ آقای دیبا
طباطبائی دیبا ـ ظاهر قضیه این است که دولت می‌تواند حق انحصار خودشرا عملاًبه دیگری واگذار کند در صورتی که در ماده سوم تصریح شده که حق انحصارش را اگر بخواهد به دیگری واگذار کند باید به وسیلهٔ
جوازهای مخصوص و در تحت شرایط معینه باشد و این کلمه عملاً با آن ماده سوم تباین دارد خواستم این را توضیح بدهند که مقصود از این عملاً چیست؟
وزیر عدلیه ـ عرض کنم با اینکه این مطلب در فراکسیون مذاکره شده بود بنده تصور می‌کردم که دیگر آقا محتاج به توضیح جدیدی نباشند ولی خوب چون باز هم این فرمایش را فرمودند ناچار شدم که عرض کنم که راست است دولت نمی‌خواهد که انحصار خودش را به جمعیتهائی بکسانی واگذار کند ولی در عالم عمل ممکن است این فرض پیش بیاید.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ اینجا سؤالی که بنده داشتم این بود که به صدور سایر اجناس مقید به هیچ قیدی جز الزاماتی که قانوناً در موقع صدور باید رعایت شود نخواهد بود این قیود غیر از این چیزهایی است که در این قانون است یا اینکه همین قانون است؟ ما که غیر از این قانونی نداریم این را توضیح بدهند.
وزیر عدلیه ـ عرض کنم اینجا کلمه جامعی ما خیال می‌کردیم نوشته‌ایم کمیسیون هم همین منظور را داشت و آن این است که ما نوشتیم الزامات قانونی که یکی از آنها همین قانون است باز هم هست یکی اش قانون راجع به تعرفه گمرکی و امثال آن است یکی قانون مالیات راه است و یک قسمت قوانین دیگری هم هست که ما آنها را ملغی نکر ده‌ایم و مقصود از الزامات قانونی اینها بود که عرض کردم.
رئیس ـ موافقین با ماده نهم قیام فرمایند (اکثر قیام فرمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود
ماده دهم ـ در موقع صدور محصولات ایران اداره گمرک مکلف است محصولاتی را که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را می‌دهد به دقت تقویم کرده و قیمت حقیقی صادرات مزبوره را مطابق نرخ محل دفتر صدور معین نماید مبلغ صادرات مزبور و اسامی صادر کنندگان و مقصد صدور در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد و بر طبق تقاضای صادر کننده از طرف گمرک تصدیق صدور با ذکر مبلغ اجناس صدوری و اسم صادر کنند و مقصد صدور داده می‌شود.
تصدیق نامه‌های مذکور درظرف سه ماهه حق تحصیل جواز ورود اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ را معادل مبلغ صادرات به ارائه دهنده می‌دهد و در موقع دادن جوار ورود تصدیق نامه‌های صدوری ضبط خواهد شد.
در صورتی که تا انقضاء سه ماه تصدیق نامه‌های مذکوره برای تحصیل جواز ورود ارائه نشود از درجه اعتبار ساقط بوده و معادل صادرات معینه در تصدیق نامه‌ها خود دولت می‌تواند جواز ورود اجناس مذکوره در فقره یک ماده ۵ را به هر کسی که می‌خواهد بدهد طرز تقسیم جوازهای مزبوره و میزانی که به یک شحص یا مؤسسه اجازه داده می‌شود و طرز تقویم مال التجاره‌های صدوری و ورودی و تعیین مقومین و محل تقویم یر طبق نظامنامه مخصوصی که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد به عمل می‌آید
تبصره ـ اجناس ورودی نیز مطابق قیمت محل دفتر ورود تقویم خواهد شد
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ یک موضوعی به نظر بنده در ماده ۱۰ مبهم است و غرض بنده از اجازه این بود که این موضوع را عرض کنم و آقایان توضیح بدهند اشخاصی فرض بفرمائید که در دوماه سه قبل که اسمی از این قانون نبوده است اجناسی را از ایران صادر کرده‌اند قالی – حنا – کتیرا و سایر اجناسی که صادر می‌شود از ایران و اینها رفته است به بازارهای اروپا و آمریکا و فروخته شده است و در عوض هم اجناسی خریده‌اند که بیاورند و در ایران بفروشند اینها یا حالا وارد می‌شود یا یک ماه دیگر خوب آیا این اشخاص هم باز باید تعهد صدوربکنند؟ (دشتی – بلی بلی) در حالتی که خود اینها صادر کننده بوده‌اند و مطابق مبلغ صادراتش هم جنس وارد کرده است این هم باید باز تعهد صدور در مرتبه ثانوی
بکند یا خیر لازم نیست دیگر؟ غرض بنده این بود که این موضوع اصلی را توضیح بدهند
وزیر عدلیه ـ این مطلب را یکی دیگر از آقایان نمایندگان محترم هم توضیح خواستند الآن بنده عرض کردم که بلی باید این شحص هم که صادرکننده است بالاخره این جنس را که وارد می‌کند تبدیل به پول خواهد کرد و وسیله دارد از برای اینکه جنس بخرد و از مملکت صادر کند.
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ در موقع شور اول لایحه راجع به ماده ۱۰ مذاکره شد که اگر اختلافی مابین صادر کننده جنس و اداره گمرک شد در کجا رفع اختلاف شود. گویا آقای کازرونی بودند پیشنهاد کردند و یکی دونفر این موضوع را تذکر دادند چون کسی که جنس صادر می‌کند آن هم الزام قانونی دارد که در مقابل آن صدی صد اسعارش را به دولت بدهد و این مسئله ممکن است تولید اشکال بکند ولازم است که یک مرجع در نظر گرفته شود که اگر اختلاف شد بین صادر کننده و اداره گمرک به آنجا رجوع کند وقتی که یک نفر می‌خواهد جنس صادر کند ممکن است اداره گمرک بگوید ده هزار تومان قیمت آن جنس است و صادر کننده بگوید پنج هزار تومان قیمتش است مرجع برای رفع این اختلاف کجا است؟ و مرجع این اختلاف کجا است؟ به عقیده بنده بایستی راجع به این موضوع توجهی بشود که در موقع عمل رفع این اختلافها بشود.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ چون در این باب بعضی از آقایان دیگر هم یک توضیحاتی خواسته بودند راجع به این مسئله تقویم این بود که بنده خواستم مشروحاً مطلب را عرض کنم که خاطر نمایندگان هم مسبوق باشد البته تصدیق می فرمائید که اساس کار تعادل واردات وصادرات است روی همین است برای اینکه وارد کردن شروط به صادر کردن است و اگر تقویم دقیقی در کار نباشد واردات و صادرات تعادل پیدا نمی‌کند و البته عمل تقویم را به یک نفر واگذار نمی‌کنند برای همین اهمیت زیادش و البته در یک عمل‌های معینی بوسیله یک اشخاص معینی که اطلاعات کامل و خبرویت داشته باشند تقویم به عمل می‌آید حالا می فرمائید ممکن است یک اختلافاتی بین صادر کنندگان و اداره گمرک پیدا شود این اختلافات تازگی ندارد حالا هم هست و البته بر طبق نظامنامه‌های گمرکی این اختلافات رفع می‌شود بدیهی است چون حالا موضوع دقیق تر است و اهمیتش برای تعادل صادرات و واردات زیاد تراست البته دقت زیاد تر می‌خواهد و در نظامنامه ماده برای رفع این اختلاف مقرر خواهد شد در هر حال جایش در قانون نیست در آن نظامنامه همه اینها پیش بیبی خواهد شد
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
کازرونی ـ خیر کافی نیست.
رئیس ـ راجع به عدم کفایت مذاکرات بفر مائید
کازرونی ـ بنده گمان می‌کنم هیچ کس مخالف با این قانون نیست و اگر کسی توضیحی می‌دهد یا توضیحی می‌خواهد برای این است که مطلب درست روشن شود هنوز که وقت تنگ نشده نمی دانم علت چیست که می‌گویند مذاکرات کافی است؟
رئیس ـ رأی می‌گیریم موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مقام منیع ریاست دامه عظمته پیشنهاد می‌شود قسمت آخر ماده ۱۰ که نوشته شده و در موقع دادن جواز ورود تصدیقنامههای صدوری ضبط خواهد شد حذف شود
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ این قسمت درماده هشت تأمین شده است و در اینجا تکرا شده است و چون در ماده هشت تأمین شده است از این جهت پیشنهاد کردم حذف شود.
مخبر ـ صحیح است. بنده قبول می‌کنم
وزیر عدلیه ـ دولت هم موافق است.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده ۱۰ با حذف جمله که آقای دکتر طاهری پیشنهاد کرده‌اند و مخبر و دولت هم قبول کردند آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر بر خاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود:
ماده ۱۱ـ دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلام آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و بواسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد می‌نماید جلو گیری کند
رئیس ـ آقای بوشهری
بوشهری ـ بنده می‌خواستم عرض کنم اینجا نوشته است اعلام آن البته بایستی نمونه‌هایی که دولت تهیه خواهد کرد بدست رس عامه بگذارد که تمام ولایات به او دسترسی داشته باشند نه اینکه در وزارت اقتصاد ملی یک جعبه آئینه بگذارند و بگویند اجناسی که صادر می‌شود باید مطابق این نمونه‌ها باشد. باید نمونه‌هایی تهیه شده در دسترس عامه باشند که بتوانند آن نمونه‌ها را ببینند و مطابق آن عمل کنند.
مخبر – بنده تصور می‌کنم اعلام یک مفهوم عامی است البته بر حسب وضعیت محل فرق می‌کند اگر چنانچه برای تهران باشد همینطور کافی است ولی البته اگر برای زنجان باشد طوری رفتار خواهد شد که اهالی آنجا خوب ملتفت شوند و این از مسائلی است ک در نظامنامه باید معین شود. در قانون فقط اصل کلی را می‌نویسد که دولت باید اعلام کند و اینکه طرز اعلام چطور باشد به طور حتم در نظامنامه معین خواهد شد و این نظر شما صحیح است و همینطور هم باید باشد و دولت هم منظورش همین است.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده ۱۱ آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود
ماده ۱۲ ـ اداره گمرک مکلف است به وسیله دفاتر خود احصائیه‌های منظمی از صادرات و واردات مملکتی با تعیین اسامی وارد کنندگان و صادر کنندگان و نوع و مبلغ میزان صاردات نگاه داشته و هر ماهه خلاصه احصائیه‌های مذکوره را با واردات مذکوره را به ادارات مربوطه میزان و واردات و صادرات با تقسیم آنها به مبدأ و مقصد برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۲ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۳:
ماده ۱۳ ـ هر صادر کننده ملزم است در ظرف مدتی که در موقع صدور تهیه خواهد کرد و حداکثر آن هشت ماه خواهد بود صدی صد اسعار خارجی خود را به میزان تقویم جنسی که در موقع صدور به عمل می‌آید به دولت بفروشد. هیئت وزراء می‌توانند بعضی از صادر کنندگان را کلاً یا جزأً برای مدت معینی از این الزام معاف دارد. اسعار مزبوره در مرحله اول برای وارد کردن اجناس مذ کوره در فقره (۱) ماده ۵ باید تخصیص داده شود
در صورتی که قبل از انقضاء مدت معینه برای فروش اسعار به دولت صادر کننده به اعتبار تصدیق صدور خود اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ را در حدود جواز ورود از گمرک خارج نماید معادل قیمت مال التجاره که وارد می‌کند از تعهد اسعاری او کسر خواهد شد.
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ ماده ۱۳ به طوری که در شور اول تنظیم شده بود و آمد در مجلس و در کمیسیون اصلاح شد و آن مقصودی که بنده داشتم در شور اول هم عرض کردم یک قدری تأمین شده است ولی اینجا در ماده تصریح دارد.
که اسعار مزبوره در ماده اول برای وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ باید تخصیص داده شود. تقریباً این ماده مکلف می‌کند کسانی که جنس صادر می‌کنند به میزان قیمت اسعار خودشان باید اسعار به دولت بدهند نهایت اگر خودشان خواستند یک مقدار جنس از اجناس فقره ۵ را وارد کنند که خوب اگر نخواستند که باید صدی صد اسعار خودشانرا به دولت بدهند یعنی این شخصی که جنس صادر کرده و صدی صد اسعار خودش را به دولت داد این البته جواز خودش را هم از ورودی جنس صرف نظر می‌کند این ماده همچو میرساند بنده همچو فهمیدم که جواز صدوری را دولت برای واردات می‌تواند در مقابل این جواز دیگر ی بدهد چون این آدم جنس صادر کرده است و نظر دولت هم توازن واردات و صادرات است نه مأخذ این است که آن کسی که جنس وارد می‌کند صادر هم بکند چون این نظر دولت است می‌تواند در اینجا هم از برای صدور این یک جواز ورودی به دیگری بدهد اما اسعاری هم که از این آدم گرفته است باز بدهد به همان آدم که او جنس وارد کند این ماده اینطور می‌نویسد اسعار مزبوره در مرحله اول برای وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ باید تخصیص داده شود. ماده ۵ این است اجناسی که حق وارد کردن آنها به میزان و یا مبلغ معینی با رعایت مقررات ماده ۳ از طرف دولت به کسان دیگر واگذار می‌شود معنایش این است که این شخص که می‌خواهد جنس صادر کند باید اسعار خودش را به دولت واگذار کند و اگر خواست از خارج مقداری جنس که اجازه ورود دارد وارد کند از میزان اسعارش کسر می‌شود و برای صدور جنس از نظر توازن صادرات و واردات دولت به او جواز صدور می‌دهد و این شخص جنس وارد کرده است بدون اینکه استفاده بکند این صورت ظاهر ماده است که اینطور می فهماند. یکی هم اصلاح عبارتی است اول ماده اینطور تنظیم شده است که هر صادر کننده ملزم است در ظرف مدتی که در موقع صدور تعهد خواهد کرد و حد اکثر آن هشت ماه خواهد بود اگر این عبارت را اینطور اصلاح بفرمائید که هر صادر کننده ملزم است که در ظرف مدتی که حد ا اکثر آن هشت ماه خواهد بود اینطور بهتر مقصود را می رساند.
وزیر عدلیه ـ گمان می‌کنم وقتی که در کمیسیون مذاکره کردیم و اشخاص دیگری هم که با آنها شور شد همینطور هم در فراکسیون که صحبت شد معنائی راکه آقا استنباط نکردند و نظر ما این نبود که آقا فرمودند به عبارت اخری ما وقتی که آمدیم و جواز ورود دادیم به کسی باید معادله تجارتی خودمان را نگاه کنیم و ببینیم که جنس صادر کرده‌اند یا خیر اگر کسی که جنس صادر کرد جواز صدور داشت و ارائه داد به خود آن شخص جواز ورود داده می‌شود و اگر تصدیق صدور را به دیگری داده بود به او جواز صدور داده خواهد شد ولی اگر مدت سه ماه اعتبار جواز منقضی شد آنوقت برای رفع حوائج مملکت یعنی رفع حوائجی که مملکت به وارداتش دارد البته به یک اشخاص دیگری ما باید جواز بدهیم و اما اینکه فرمودند اگر اشخاصی جنس صادر کردند و مدت اعتبار جوازشان گذشت و برای ورود اجناس به اشخاص دیگری هم جواز و هم اسعار داده می‌شود مقصود این نبود وقتی که می‌نویسد اسعار مزبوره در مرحله اول برای وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ تخصیص داده می‌شود معنایش این است که احتیاجات مملکت به اسعار اختصاص به وارد کردن مال التجاره ندارد. مملکت احتیاج به اسعار دارد در درجه اول برای وارد کردن مال التجاره و لاکن در ضمن برای خیلی مسائل دیگر احتیاج به اسعار دارد مثلاً برای محصلین که در خارجه هستند و همچنین مسائل دیگر و البته درمرحله اول اسعاری که در نتیجه صادرات به دست می‌آید در مرحله اول باید به مصرف واردات رسانید و بعد آنچه که اضافه ماند به مصارف دیگر مقصود از ماده این است وتا به حال هم اینطور فهمیده شده است و در کمیسیون هم هیچکس مطلب دیگری غیر از این از ماده استفاده نکرده است حالا این توضیحی را که بنده دادم شما کافی میدانید بسیار خوب و اما راجع به اصلاح عبارتی که برای اول ماده فرمودید گمان می‌کنم همینطور که نوشته است باید باشد زیرا صادر کننده در موقع صدور تعهد
کند که در ظرف مدتی که حد اکثر آن هشت ماه خواهد بود در صورتی که لازم است همانطور که هست نوشته شود.
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده ۱۳ به ترتیب ذیل اصلاح شود: هر صادر کننده ملزم است در ظرف مدتی که در موقع صدور تعهد خواهد کرد و حداکثر آن هشت ماه خواهد بود اسعار خارجی خود را به میزان تقویمی که درموقع صدور به ریال طلا به عمل می‌آید به دولت بفروشد الی آخر ماده
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ اینجا در ماده نوشته شده است که صدی صد اسعار خودش را صادر کننده ملزم است به دولت بدهد و ممکن بود تقویمی که می‌شود با اسعاری که از فروش جنس حاصل می‌شود تفاوت داشته باشد و اسعار حاصله زیادتر از آن میزان تقویم جنس باشد در آن صورت صادر کننده ملزم نیست که اسعار زیادیش را هم به دولت بفروشد بنا بر این قسمت صدی صد در اینجا لزومی ندارد بعلاوه یک تذکری هم دارم چون این اسعار خارجی باید بدهد به صادر کننده و مبلغ مال التجاره که صادر می‌کند آن هم باید با ریال طلا باشد که با اسعار خارجی ما تفاوتی نداشته باشد برای تأمین این دو نظریه این پیشنهاد شد.
مخبر ـ عرض کنم اگر چه مقصود از صدی صد عبارت بود از صدی صد قسمت مال التجاره تقویم شده معذالک به نظر بنده اصلاحات پیشنهادی آقای دکتر طاهری ضرری ندارد و بنده از طرف کمیسیون قبول می‌کنم
کفیل وزارت اقتصادی ـ بنده هم موافقم.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای وثوق رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای وثوق
مقام منیع ریاست دامت عظمت. سطر اول ماده ۱۳ را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم هر صادر کننده ملزم است در ظرف مدتی که حد اکثر آن هشت ماه خواهد بود الی آخر
آقا سید مرتضی وثوق - بنده مسترد می‌دارم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده ۱۳ با رعایت پیشنهاد آقای دکتر طاهری که آقای مخبر و دولت هم قبول کردند موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود:
ماده ۱۴ ـ نسبت به اجناسیکه جزء فقره ب از ماده ۵ بوده و مطابق قانون ۶ قانون متمم قانون اسعار خارجه اجازه ورود داشته و تا قبل از دهم اسفند ۱۳۰۹ به مقصد مستقیم ایران محل شده‌اند تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ اجازه ورود داده خواهد شد مشروط بر اینکه وارد کننده تعهد کند که به میزان اجناس ورودی خود محصولات ایران را در ظرف چهار ماه صادر نموده یا تصدیق صدور تسلیم نماید.
رئیس ـ در ماده ۱۴ نظری نیست (گفته شد – خیر) موافقین با ماده ۱۴ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده ۱۵ قرائت می‌شود:
ماده ۱۵ – کلیه اجناسی که جزء فقره ب ماده ۵ بوده و پس از اجرای این قانون بر خلاف مقررات آن وارد به مملکت شود قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد و مرتکب نیز به سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد گردید
رئیس ـ موافقین با ماده ۱۵ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده ۱۶ قرائت می‌شود:
ماده ۱۶ ـ کسانی که مرتکب احتکار شوند مطابق ماده ۲۴۲ قانون مجازات عمومی مجازات شده و بعلاوه دولت جنس احتکار شده را به قیمت عادله به فروش خواهد رسانید.
کسانی که تعهد صدوری خود را مطابق ماده ۳ و یا تعهد اسعاری خود را مطابق ماده ۱۳ انجام ندهند تا میزان
خمس تعهد انجام نشده به جزای نقدی از سه ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی و یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد جعل تصدیق صدور و جواز ورود جعل اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب آن به مجازات قانونی خواهد رسید مأمورینی که بر خلاف واقع تصدیق صدور داده و یا بر خلاف مقررات این قانون جواز ورود بدهند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد
رئیس ـ آقای طهرانی
طهرانی ـ اینجا بنده در ماده ۱۶ می‌خواستم دولت یک توضیحی بدهد که این قضیه احتکار چطور است نسبت به تمام این اشخاص است که در ایران تجارت می‌کند یا نسبت به یک طبقه مخصوصی است مثلاً این قانون عمومیت دارد که هر تاجری از داخله یا خارجه جنس را احتکار کرد یا اسعارش را به دولت نداد دولت این قانون را در حق او اجرا می‌کند برای اینکه اگر تبعیض در این قضیه بشود بنده تصریج می‌کنم که ممکن است یک عده از تجار دچار زحمت بشوند و بکلی مستأصل و پریشان شوند و دیگران استفاده کنند
وزیر عدلیه ـ نظر آقا را بنده فهمیدم ولی حقیقتاً کسل شدم از فرمایش ایشان و باور کنید عرض کنم قانون که می‌آید به مجلس شورای ملی و مجلس رأی می‌دهد که هر کس احتکار کرد هر کس بر خلاف مقررات عمل کرد به فلان جزای نقدی و به فلان مجازات محکوم می‌شود آقا این مسئله دیگر جای تردید باقی نمی‌گذارد که نماینده محترم اینجا تردید بفرماید که آیا این قانون نسبت به عموم است یا اینکه نسبت به یک طبقه مخصوصی مجری خواهد بود و فقط داخلی‌ها خواهند بود این مسئله بنده را خیلی متأثر کرد آیا تصور می‌کردند این مسئله محل تبعیض باشد خیر قانون مملکتی درباره عموم به طور تساوی اجرا می‌شود و متخلف هم البته هر که باشد مجازات می‌شود حقیقتاً این فرمایش آقا مناسبت نداشت
رئیس ـ پیشنهادی از آقای طهرانچی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای طهرانچی
این جانب پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۶ به این طریق اصلاح شود ماده ۱۶ اشخاص یا مؤسساتی که بر خلاف شرایط مذکوره در جواز ورود از قبیل فروش به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش عمل کرده و یا مرتکب احتکار شوند از یک تا سه سال از حق وارد کردن جنس محروم خواهند شد بعلاوه مرتکبین احتکار مطابق ماده ۲۴۲ قانون مجازات عمومی مجازات شده و دولت جنس احتکار شده را به قیمت عادله به فروش رسانیده و حاصل فروش جنس را به صاحب آن خواهد داد اشخاصی که تعهد صدوری خود را مطابق ماده ۳ و ماده ۱۴ و یا تعهد اسعاری خود را مطابق ماده ۱۳ انجام ندهند تا میزان خمس تعهد انجام نشده به جزای نقدی و از سه ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی و یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد جعل تصدیق صدور و جواز ورود جعل اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب آن به مجازات قانونی خواهد رسید مأمورینی که بر خلاف واقع تصدیق صدور داده و یا بر خلاف مقررات این قانون جواز ورود بدهند یا در دادن تصدیق صدور و یا جواز ورود اعمال غرضی نمایند به حنس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد
رئیس ـ آقای طهرانچی
طهرانچی ـ چون ماده ۱۶ از برای مجازاتهائی است که اشخاصی که مخالف مقررات این قانون رفتار کنند به آن مجازات می‌شوند و چیزی که در لایحه است من جمیع الجمهات این را پیش بینی نکرده این بود که بنده پیشنهاد مذکر را دادم و بعلاوه از برای مأمورینی هم که بر خلاف یعنی در دادن جواز غرض رانی بکنند آن هم معلوم نبود که چه جزائی خواهند داشت این بود که این پیشنهاد را بنده تقدیم کردم
دشتی ـ به نظر بنده پیشنهاد آقای طهرانچی بد نیست و کامل تر از آن چیزی است که در اصل لایحه است ولی فقط در اینجا به عقیده بنده خوب است یک چیزی اضافه شود در آن کلمه «فروش به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش عمل کرد (ه) لازم دارد آن طوری که می‌خواندند عمل کرد بود و باید عمل کرده باشد. به طوری که پیشنهاد کرده‌اند بنده قبول می‌کنم.
کفیل وزارت اقتصاد ملی - بنده هم موافقم
دکتر طاهری - این پیشنهاد به جای ماده است. بنده حالا با این پیشنهاد که در حقیقت ماده است مخالفم.
رئیس - بفرمایید.
دکتر طاهری - در اول این ماده نوشته شده است که اشخاص یا مؤسساتی که برخلاف مواد این قانون رفتار کنند جزاشان چه چیز است در وسط ماده نوشته شده است اشخاصی که تعهد صدور یا تعهد اسعاری خودشان را انجام نداده‌اند. در قسمت بعدی اشخاص است در صورتی که ابتدا مؤسسات را هم قید کرده است و چون تجارت منحصر به اشخاص نیست و مؤسساتی هم ممکن است از این تعهدات فرار کرده باشند بنده خواستم ببینم برای مؤسسات هم شخصیت قانونی قائل شده‌اند یا این که از نظر افتاده است و باید اضافه شود.
وزیر عدلیه - بنده مغتنم میشمارم این توضیحی را که اقا خواستند به عنوان مخالفت و مخصوصاً با توجه دادن به آقایان به این که عرایضی که می‌کنم در موقع تعبیر این ماده معنی این ماده خواهد بود وقتی که ما می‌نویسیم اشخاص به طور کلی است یعنی شخص حقوقی و فرد و در بالا یک توضیحی داده‌ایم اشخاص یا مؤسسات و در پایین به عنوان اشخاص نوشته شده است و مسلم است که اگر یک مؤسسه هم مرتکب یکی از جرم‌ها شد بدیهی است مؤسسه که حبس نخواهد شد و آن شخص مسئول مؤسسه که مرتکب این عمل شده آن شخص مجازات خواهد شد و اشخاص که نوشته شده برای این است که هم شخص حقوقی را بگیرد و هم غیرحقوقی را.
رئیس - خطاب به آقای یونس آقا پیشنهاد شما تأمین شده است در این پیشنهاد که حاصل فروش به صاحبش برسد. پیشنهادی از آقای بوشهری رسیده است.
پیشنهاد آقای بوشهری:
پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۱۶ جمله ذیل اضافه شود. تخلفات مذکوره در این ماده بایستی به محاکم صالحه رجوع و پس از ثبوت جرم و محکومیت متخلف مجازات‌های مقرره در حق شخص محکوم اجرا شود.
رئیس - آقای بوشهری
بوشهری - عرض کنم البته مجازات اشخاص متقلب یا مرتکبین قاچاق یا احتکار بسیار پسندیده است ولی از طرفی نباید آنها را دستخوش یک اراده یا اغراض یک مأمورین دولتی در ولایات قرار داد. فلان امین مالیه یا فلان رئیس گمرک ممکن است روی یک اغراض شخصی که با یک تاجری دارد بگوید آقا تو گران فروختی یا احتکار کردی البته این موضوع باید در یک جایی ثابت شود و وقتی که محکوم شد تمام این شداید و جرایمی که برایش مقرر کرده‌اند درباره‌اش اعمال شود. امروز ما باید جلب اطمینان مردم را بکنیم و بیش از همه چیز باید اعتماد مردم را زیاد کرد و تأمین قضایی داد که مردم امنیت داشته باشند البته همان قدر که مجازات یک نفر متخلف لازم است تأمین اشخاص صالح و درستکار هم لازم است خواستم این جمله تأمین شده باشد که پس از ثبوت در یک محکمه صالحه مجازارت مقرره درباره آنها اعمال شود.
وزیر عدلیه - بنده با اصل فکر آقا گمان نمی‌کنم که اختلاف نظر زیادی داشته باشم و یک اختلاف نظر جزیی داریم ولی پیشنهاد را گمان می‌کنم ضرورت نداشته باشد آن قسمتی که با ایشان موافقم این است که مسلم است بدون این که آقا هم بگویند و اینجا هم بنویسند مجازات ممکن نیست مگر این که یکی از محاکم صلاحیت‌دار قائل شده باشد ولی اینجا یک قسمت دیگر هم در این ماده هست که بنده با ایشان در آنجا اختلاف نظر دارم و آن این است که اگر یک کسی از قوانین تعرض کرد در ماده هست که تا سه سال حق جواز به او داده نخواهد شد. این دیگر مسئله محکمه نیست اقامه محاکمه نیست این مجازات اداری است. اگر یک مؤسسه تجارتی آمد یک جنسی را وارد کرد به یک قسمت فروخت و به یک قسمت دیگر نفروخت این را دیگر بخواهند رسیدگی کنند و تا تمیز برود تصدیق بفرمایید که ما نمی‌توانیم قانون را اجرا کنیم این قسمتش اداری است ولی سایر قسمتهای دیگرش البته باید در محاکم رسیدگی بشود و بعد مجازات شود.
رئیس - آقایانی که...
یک نفر از نمایندگان - استرداد کردند
بوشهری - اگر منظور بنده تأمین شده استرداد می‌کنم
رئیس - استرداد می‌فرمایید؟
بوشهری - بلی
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای تهرانچی که آقای مخبر و آقای وزیر قبول کردند به علاوه افزودن (ه) که آقای مخبر تذکر دادند آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده هفده قرائت می‌شود.
ماده ۱۷ - دولت مکلف است از کارخانه‌جاتی که برای حوائج مهمه داخلی احداث می‌شود و قبلاً با ایجاد آن موافقت کرده است حمایت نموده و انحصار ورود اجناس متشابه مصنوعات کارخانه‌جات مزبوره را در پانزده سال از تاریخ اجرا این قانون برای خود محفوظ دارد.
رئیس - کسی تقاضای مذاکره نکرده است فقط دو پیشنهاد از طرف آقای دکتر طاهری و آقای طالش خان رسیده است دائر به حذف ماده رأی می‌گیریم به خود ماده اگر موافق نبودند رأی نمی‌دهند طبعاً حذف می‌شود موافقین با ماده هفده قیام فرمایند. (چند نفری قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد. ماده هجده که حالا ماده هفده می‌شود قرائت می‌شود.
ماده ۱۷ - هر قسمتی از مقررات قانون تفتیش اسعار مصوبه ۶ اسفند ۱۳۰۸ و قانون متمم قانون تفتیش اسعار مصوبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۰۹ که منافی با مقررات این قانون باشد ملغی است.
رئیس - نظری نیست؟
مرتضی قلیخان بیات - بنده عرض دارم
رئیس - آقای بیات
مرتضی قلی خان بیات - بنده در این ماده می‌خواهم یک تذکری به هیئت دولت عرض کرده باشم و آن این است که در قوانین یک موادی را که نقض می‌کنند یا یک موادی می‌گذارند بایستی معین بکنند و اسم برده شود به جهت این که اگر به طور مبهم نوشته شود با قضیه بعدها اسباب اشکال خواهد شد در طرز اجرا. به واسطه این که اینجا می‌نویسیم: (هر قسمتی از مقررات قانون تفتیش اسعار مصوبه ششم اسفند ۱۳۰۸ و قانون متمم قانون تفتیش اسعار مصوبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۰۹ که منافی با مقررات این قانون باشد ملغی است) این ممکن است بعد در اصل تشخیص آن مواد یک اختلاف‌نظرهایی حاصل شود بنابراین بنده عقیده‌ام این است که دولت ملاحظه این قسمت را بنماید و دقت بفرمایند آن موادی که حقیقتاً بایستی ملغی شود آن را اسم ببرند که بعدها اسباب زحمت نشود.
وزیر عدلیه - البته مطلبی را که می‌فرمایند هر قدر میسور باشد و بسط داده شود خوب است ولی در خارج از این قسمت هم چنانچه ملاحظه می‌فرمایید همین طور ذکر می‌کنند یعنی در سایر قوانین هم ذکر می‌کنند فلان ماده و فلان ماده و سایر موادی که منافی با این قانون است چرا این کار را می‌کنند از برای این است که گاهی ممکن است مقنن متوجه نباشد به یک قوانینی که چند سال پیش از این بوده است و آنها به جای خودش هست و اگر ننویسند ممکن است که محل تردید بشود حالا به طور کلی نوشته شده است و البته ما هم در آتیه سعی می‌کنیم تا آن اندازه که برای‌مان میسر می‌شود عمل کنیم.
رئیس - موافقین با ماده هفده قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده هجده قرائت می‌شود.
ماده ۱۸ - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای آن خواهد بود.
رئیس - آقای دیبا
طباطبایی دیبا - بنده عقیده‌ام این است که عوض وزارت اقتصاد ملی دولت نوشته شود بهتر است چون یک مرادی هست که به وزارت مالیه و وزارت عدلیه هم مربوط است.
رئیس - آقای وثوق
سید مرتضی وثوق - بنده هم همین نظریه را دارم.
رئیس - آقای فهیمی
فهیمی - اینجا مسئول اجرای قانون یک وزارتخانه است و هیچ وقت مسئول قرار دادن یک وزارتخانه موجب این نمی‌شود که سایر وزارتخانه‌ها در حدود وظایف خودشان از همراهی در آن کوتاهی نمایند مسلم است که یک وزارتخانه که قانون را پیشنهاد می‌کند خود او هم مسئول است سایرین هم در مقابل مسئولیت تضامنی که دارند البته باید در اجرای آن شرکت کنند یک وزارتخانه اسم برده می‌شود و دیگران هم در آن شرکت دارند بنابراین یک وزارتخانه کافی است.
رئیس - پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای مؤید احمدی:
بنده در ماده (۱۸) پیشنهاد می‌کنم در جمله آخر که هیئت دولت مأمور اجرای آن خواهد بود.
رئیس - بفرمایید
مؤید احمدی - عرض کنم که این قانون به عقیده بنده سه وزارتخانه مستقیماً مأمور اجرایش هستند علاوه از مسئولیت مشترکی که هیئت وزرا دارند یک قسمت راجع به گمرک است تمام اعمالی که در این قانون می‌شود در گمرک می‌شود و گمرک جزو وزارت مالیه است یک قسمت مال وزارت اقتصاد است یک قسمت مال وزارت عدلیه است آن قسمتهای جزایی این است که بنده پیشنهاد کردم که دولت مأمور اجرای این قانون باشد.
مخبر - عرض کنم که اولاً شما نمی‌توانید یک لایحه یا یک قانونی را نشان بدهید که دولت مأمور اجرای آن نباشد البته تمام قوانین را باید دولت اجرا کند اختصاص به این لایحه و این قانون ندارد و باز ممکن نیست یک قانونی بگذرانید که یک وزارتخانه مأمور اجرای آن باشد ولی این قسمت یک جنبه فرمالیته دارد یکی دیگر این که بالاخره کارهای اجرای قانون باید در کجا تمرکز پیدا کند آخر هیئت دولت یعنی چه! هیئت دولت یعنی هیئت وزرا آن وقت تمام کارهای راجع به اقتصاد در آنجا باید بگذرد؟ خیر این طور نیست این مربوط به وزارت عدلیه از وزارت مالیه از نظمیه از امنیه از وزارت داخله از تمام اینها می‌گیرند باید یک وزارتخانه به خصوص مسئول اجرای آن باشد که کارها را منظم کند و به هیئت دولت تقدیم نماید.
رئیس - بنده توجه آقایان را جلب می‌کنم که این پیشنهاد را با ایشان باید استرداد کنند و یا این که دولت موافقت بفرمایند زیرا اگر رأی بگیریم و قابل توجه بشود باعث می‌شود که تصویب لایحه به تعویق بیفتد.
وزیر عدلیه - بنده حقیقت نمی‌خواستم عرضی بکنم چون یک قدری هم وقت گذشته است ولی حالا مختصراً عرض می‌کنم که اینجا چه هیئت دولت نوشته شود چه وزارت عدلیه و چه وزارت اقتصاد ملی نوشته شود هر کدام از اینها باید هیچ اهمیت ندارد و بنده تصور می‌کنم بهتر این است که آقایانی که این پیشنهاد را کرده‌اند استرداد کنند که حالا در این دم آخر گرفتار یک کشمکشی نشویم.
مؤید احمدی - بنده استرداد می‌کنم.
رئیس - موافقین با ماده ۱۸ قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقای فهیمی
فهیمی - این قانون انحصار تجارت که امروز از مجلس گذشت (دشتی - هنوز نگذشته است) با زحماتی که در کمیسیون آقایان اعضای کمیسیون کشیده‌اند و سایر آقایان شب‌ها تا ساعت دوازده و یک بعد از نصف شب در فراکسیون زحمت کشیدند و این قانون را نوشته‌اند البته با یک نیت پاکی برای خدمت به مملکت است و امیدواریم که هیئت وزرا هم در اجرای این قانون به همان نیتی که داشتند موفق شوند لیکن قبل از گذشتن این قانون بنده یک مسایلی را خواستم اینجا عرض کنم و امیدوارم که آقایان نمایندگان محترم و هیئت محترم وزراء با عطف توجه کامل به عرایض بنده تصدیق بفرمایند که برای نیل به مقصد اصلی یعنی اصلاح اوضاع اقتصادی مملکت اینها یک مراحل تحولی و موقتی است و ما برای اجرای مقصود خودمان باید یک کارهای دیگری هم بکنیم همه می‌دانند که این اوضاع بحران اقتصادی ما اساساً ناشی از وضعیت مملکت خودمان نیست بلکه اینها انعکاسات یک بحران مهیبی است که در تمام دنیا است و حقیقتاً بحران اقتصادی ایران به منزله یک ترشحات باران و رعد و برقی است که به کوه بیاید و اثراتش به شهر زده می‌شود در مدت جنگ تقریباً چهل و هفت درصد طلای کل عالم را آمریکا جمع کرده بود و تمام دول اروپا را نگاهداری می‌کرد امروز به یک وضعیاتی افتاده است که بانک‌هایش دسته‌دسته ورشکست می‌شوند و استمداد از دول اروپایی می‌کنند سایرین هم همین حال را دارند و برای خودشان چاره‌جویی می‌کنند یعنی به وسیله برقراری مالیات‌ها و گمرکات سنگین و چیزهای دیگر نتوانستند وضعیات خودشان را اصلاح کنند ولی متأسفانه بالاخره منتقل شدند که این وضعیات و مبادله تعرفه گمرکی و این تصمیمات نه فقط چاره برای اصلاح وضعیات اقتصادی آنها نشد بلکه یک اشکالات بیشتری ایجاد کرد ملتفت شده‌اند که هیچ کدام با وسایل موجوده خودشان نمی‌توانند از این ورطه مهلک نجات یابند بلکه باید دست به دست یکدیگر بدهند و استمداد کنند از همدیگر تا بتوانند این روابط از هم گسیخته اقتصادی را دوباره به یکدیگر متصل کنند برای این مقصود به جای مؤسسات انفرادی که همیشه داشتند از قبیل اطاق تجارت و غیره مؤسسات بین‌المللی تشکیل دادند اطاق تجارت بین‌المللی تأسیس کنند اتحاد بین‌المجالس و کنفرانس بین‌المجالس و مجمع اتفاق ملل غرض از تمام این مؤسسات بین‌المللی بهبودی اساس اقتصادی است برای این که از این وضعیت خودشان را نجات بدهند. البته ما هم این مسئله را تشخیص داده‌ایم و ملتفت شده‌ایم چنان که در غالب این مؤسسات هم عضویت داریم بنابر این برخلاف آنچه شاید متواتر همه روزه شنیده می‌شد ما از تصویب این قانون هیچ مقصود نداریم که درب‌های مملکت‌مان را بر روی تجارت عالم ببندیم. ما هم معتقدیم که هیچ مملکتی به تنهایی زندگانی نمی‌کنند امروز تمام عالم به یکدیگر محتاجند همان حرفی که آن فیلسوف بزرگ فرمده است که (بنی آدم اعضای یکدیگرند) و تاکنون تعبیر می‌کردیم برای افراد یک جامعه و یک خانواده و حالا می‌گوییم ملل مختلفه این طور به هم متصلند و برای همین کار است که مؤسسات بین‌المللی تشکیل شده است و ما هم داخل هستیم حالا می‌خواهیم ببینیم که آنها چه می‌کنند تصمیماتی که آنها گرفته‌اند یکی مسئله تثبیت پول مسکوک است که پول‌ها باید ترتیبی باشد که رواجش در همه جای دنیا آسان باشد البته دولت هم باید بداند که تا مسئله پول را اصلاح نکرده‌اند هیچ قانونی برای اصلاح اوضاع اقتصادی کافی نخواهد بود. بعد از تثبیت پول موازنه بودجه است بعد از آن هم تحصیل اعتبار در بازارهای خارجه و آن هم دو چیز لازم دارد یکی امنیت و آسایش مملکت که بحمدالله از این حیث خیال ما راحت است قسمت دوم وسایل تحصیل اعتبار است اعتبار تنها با پول نمی‌شود ممالک دیگر برای حصول اعتبار محتاج به داشتن محصولات صنعتی و طبیعی هستند ما متأسفانه از این حیث یک قدری عقب هستیم هیئت دولت نباید تصور بفرمایند و منتظر باشند که ما با چهل پنجاه میلیون صادرات بتوانیم باز خودمان را از این ورطه بیرون بکشیم یا این که بتوانیم با سایرین که در سال میلیاردها صادر و وارد دارند مقابله نکنیم ما باید سعی کنیم که مواد صادره تهیه کنیم
مواد صادره یکی مسئله فلاحت است مسئله فلاحت نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا امروز یک مرحله سختی را طی می‌کند و به قدری اهمیت دارد که یکی از مواد مهمه پرگرام جامعه ملل واقع شده است و دو چیز مسئله فلاحت را امروز در مملکت ما متزلزل می‌کند یکی کافی نبودن اعتبار بانک فلاحتی یکی دیگر عوائد کمی که عاید زارع می‌شود البته این وضعیات با اصول فلاحت امروزه اصلاح شدنی نیست و با سرمایه‌هایی که امروز فلاحین دارند نمی‌توانند فلاحت را تقویت بکنند تکلیف دولت این است که در این مسئله خیلی جدیت کند البته خواهند فرمود که این عملیات محتاج به طول وقت است بنده قبول دارم ولی چیزی که هست ما سال‌ها این عبارت را می‌شنویم و می‌بینیم که همیشه انتظارات ما کنار می‌ماند و هیچ وقت پیشرفت نمی‌کند به طور مثال یک چیز مختصری را عرض می‌کنم هیجده سال است راجع به آبادی و اصلاح این چمن کمال‌آباد با وزارت مالیه مذاکره است که آیا پنج سال اول را مالیات نگیرند یا ده سال بعد هجده سال است که در اطراف این موضوع مذاکره می‌شود یا گاهی صحبت می‌شود که در اطراف رود کارون زمین‌های خوب داریم که اگر زراعت کنیم سالی چندین میلیون پنبه می‌بریم چه می‌کنم چه می‌کنیم ولی در ظرف این مدت هنوز یک زرع مربع هم اصلاح نشده پس یک قدری باید که عمل و حرف را به هم نزدیک کرد. حالا اگر عمل و حرف را در گفة ترازو بگذاریم می‌بینیم قسمت عمل خیلی پاره سنگ می‌برد یکی دیگر از منابع عایدی ما معادن است البته معادن را وقتی بنده عرض می‌کنم هیچ نظرم به نمک صائین قلعه نیست که بیش از آن فعلاً موضوع معدنی نداریم نظر بنده می‌رود به معادن نفت جنوب که یکی از معادن ما است بنده یک طرحی در دوره قبل پیشنهاد کرده بودم به مجلس مقصود از این طرح چه بود این بود که مردم متوجه شوند ببینند که دولت ایران و قانون ایران برای استخراج معادن چه شرایط و چه اصولی را در نظر خواهد داشت تا روی آن اصول جلب توجه سرمایه‌داران داخلی و خارجی بشود تأسیس شرکت بکنند مطالعات بکنند و شروع به عمل بکنند البته این مقدمات و مطالعات چندین سال وقت لازم دارد ولی قانون یعنی آن طرح در مجلس قابل توجه شد و بعد رفت در دوسیه‌ها خوابید و هیچ معلوم نشد چه شد ولی امیدوارم حالا که دولت متوجه است و می‌خواهد در مقام اصلاح اوضاع اقتصادی برآید و ناچار باید محصولات طبیعی و صنعتی تهیه کند این مقدمات را تحت مطالعه قرار دهند و طوری کنند که ما نکس پیدا نکنیم و امیدوار شویم. البته بنده مخالف اشعار بعضی از شعرا نیستم ولی در بعضی قسمت‌ها هم همراه نیستم که مثلاً (کهن جامه خویش پیراستن به از جامه عاریت خواستن) البته راست است که جامعه خویش پیراستن بهتر است ولی با کهنه بودن آن هم موافق نیستم مثلاً بعضی می‌گویند کشمش می‌خوریم قند نمی‌خوریم کرباس می‌پوشیم ماهوت نمی‌پوشیم آقایان تجربه فرمودند که اینها دروغ است قند هم می‌خورند ماهوت هم می‌پوشند نهایت من عرض می‌کنم که قند را هم خودم درست کنم ماهوت را هم خودم درست کنم اگر موفق نشدم لااقل چیز دیگری در مقابل تهیه کنیم ما عوض این که من حالا می‌روم التماس می‌کنم آقا این کشمش را بگیر یک قدری قند به من بده او بیاید بگوید این قند را بگیر از محصول خودت به من بده ما که داریم وسایل این کار را چرا جدیت نکنیم چرا همراهی نکنیم چرا همه ما منتظر هستیم که به آوردن چهار قسم اجناس غیر لازم همه جیب همدیگر را ببریم و تا موضوع انحصار یا اسعار پیش می‌آید خوشوقت شویم از این که امروز ما فلان جنس را خوب فروختیم و بالاخره فردا قیمت‌ها را ببریم به یک درجات بالایی. این نیست اقا باید که افراد زندگانی خودشان را همیشه مربوط کنند به زندگانی جامعه اگر امروز مملکت ایران دارای ثروت و اهمیت نباشد بنده فرد واحد هر قدر هم ثروت داشته باشم درجه صفر هستم و چه می‌توانم بکنم؟! همان طور که دول بزرگ امروز به هم مربوط هستند و بایستی با هم کار بکنند و احتیاج دارند به یکدیگر البته افراد هم همین فکر را باید داشته باشند و اگر این سلیدارتیه مابین افراد نباشد به آن نتیجه و مقصود آخری نخواهد رسید خلاصه عرض بنده این بود که هیئت دولت البته در اجرای این قانون باید همراهی بفرمایند ولی تمام توجه‌شان را به این قانون معطوف ندارند که با این قانون ما اوضاع اقتصادی را اصلاح می‌کنیم باید سعی کنند که ما از این قانون مستغنی شویم یعنی بتوانیم بعد از مدتی شاید این قانون را ملغی کنیم و بگوییم ما محتاج به این قانون نیستیم باید منابع ثروت خودمان را زیاد کنیم و به کار بیندازیم و بگذاریم از آن راه مملکت و دولت و افراد ملت استفاده کنند (صحیح است) (احسنت احسنت)
وزیر عدلیه - فرمایشاتی را که آقا فرمودند یک نصایح و مواعظی است که حقیقتاً صحیح است ولی در یک قسمش بنده می‌خواهم عرض بکنم. مسلماً دوره کار و عمل چند سالی بیش نیست که شروع شده است و خودشان هم انصاف می‌دهند که چند سالی بیشتر نیست و بالاخره زمان هم یک قدری لازم است در کارها پیش بیاید و الا بنده در یک مثالی که برای چمن کمال‌آباد آقا زدند و فرمودند که هیجده سال است این مسئله مورد مذاکره است بنده عرض می‌کنم که در ظرف همین هجده سال خود آقا هم وزیر مالیه بودند پس چرا انجام ندادند پس گاهی یک مسائلی پیش می‌آید که با این که مهم است می‌ماند ولی روی هم رفته بنده اطمینان می‌دهم که دولت سعی خواهد کرد و جدیت خواهد کرد که این قانون را به نحو صحیحی اجرا کند و نصایح آقا را هم در نظر بگیرد و البته اگر در یک مواردی هم نقصی در کارها پیدا شد آقایان تذکر می‌دهند ما هم متوجه می‌شویم و دست به دست یکدیگر می‌دهیم و کار را اصلاح می‌کنیم و از پیش می‌رود.
رئیس - آقای فرشی فرمایشی داشتید؟
فرشی - بنده عرض مختصری داشتم.
رئیس - بفرمایید
فرشی - نماینده محترم آقای فهیمی مطالب مهمه را در پشت این تریبون بیان کردند بنده هم می‌خواستم دولت را به یک مسئله مهمی که پس از موفقیت این قانون لازم است که نسبت به آن عطف توجه بفرمایند به عنوان تذکر عرض کنم و آن این است که امیدوارم انشاءالله دولت در نتیجه اثرات این قانون موفق شود صادرات و واردات این مملکت را به طور توازن و تعادل انجام دهد ولی این نکته که بنده می‌خواستم عرض کنم این است که تنها تعادل و توازن کافی نیست و آن وقت دولت و مخصوصاً وزارت اقتصاد ملی باید سعی نمایند که این اخذ و اعطا و این دادوستد و این تجارت و این معامله با دست خودش یعنی اتباع خودش باشد زیرا ما می‌بینیم جاهایی که صادرات‌شان بیش از واردات‌شان است مثلاً اگر شما ملت هند را پیش خودتان بگذارید خواهید دید صادرات‌شان بیش از واردات‌شان است ولی در نتیجه ملت هند فقیر است برهنه است خانه هم ندارد چرا برای این که این دادوستد و این تجارت با دست هندی نمی‌شود با دست دیگران می‌شود و منافع حاصله به مملکت هندی‌ها نمی‌رود این است که بنده عرض می‌کنم که حتی‌المقدور سعی کنید که این اخذ و این داد و ستد حاصل دست خودمان باشد. (صحیح است)
وزیر عدلیه - عرض کنم حسن نیت آقایان را که وقتی می‌فرمایند صحیح است بنده تصدیق دارم ولی با اصل مقصود تطبیق نمی‌کنم. آقا بالاخره مملکت ایران یک مملکتی است که دربش باز است و هر کس می‌آید در اینجا کار می‌کند و یک قوانینی هم دارد که بر طبق آن عمل می‌شود و هیچ استثنا هم نمی‌شود. بنده نمی‌دانم چرا شما در عین این که تصدیق می‌کنید چرا می‌خواهید این جا بنشینید و بگویید ما فکرمان را جمع می‌کنیم دور خودمان و با هر کسی که اهل این مملکت نباشد یک ضدیتی و یک سوءنیتی داریم این طور نیست آقا ما از برای وضعیت تجارتی خودمان آمدیم و خواستیم یک مبادله حاصل بکنیم البته تجار ما نباید بنشینند و بگذارند که کار بیفتد دست دیگران. بنده قطع دارم خود آقا هم که فرمودند با حسن‌نیت است آخر آقا که با نیت خودشان همراه نیستند فرمایشات آقا می‌رود به خارج و توی جراید نوشته می‌شود خود آقا که تشریف ندارند همه کس که اطلاع از حال آقا ندارد بنده که مطلع هستم البته می‌دانم نظرتان این نبوده است ولی در عین حال باید فکر این را کرد آن چیزی که نوشته می‌شود و دیگران می‌خوانند سوءتعبیر نشود.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس - رأی می‌گیریم به مجموع قانون موافقین با مجموع قانون قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
رئیس - آقای وزیر مالیه
۴. تقدیم لایحه بودجه و لایحه متمم بودجه
وزیر مالیه - بنده کار زیادی ندارم لایحه بودجه ۳۱۰ را آورده‌ام که به مجلس شورای ملی تقدیم کنم آقایان مسبوقند که وقت مضیق است و ما با همه گونه سعی که کرده‌ایم که زودتر تمام کنیم این وقت میسر شده است و این لایحه بودجه به هر حال برای حسن انتظام امور باید قبل از آخر سال بگذرد و تصویب شود که کارها به جریان بیفتد و الا کارها معوق می‌ماند بنابراین بعضی قوانین دیگری که مربوط به بودجه است و آقایان مسبوق هستند پارسال هم داشتیم و به عنوان متمم بودجه از مجلس گذشته است ما هم امسال به همین ترتیب کردیم یعنی خود قانون بودجه را یک مادة واحده کردیم با فهرست عایدات و مخارج که منضم به آن است و تقدیم می‌کنیم و لایحه که مشتمل بر جزییات جریان امور بودجه و حسن جریان انتظام او است آن هم در مقام خود خیلی مهم و لازم است و تا اندازه هم فوری است آن هم در ضمن یک لایحه دیگر تحت ۳۳ ماده تقدیم می‌کنم و می‌خواهم از آقایان تمنا کنم که لطفی بفرمایند که هر دوی این لایحه‌ها قبل از آخر سال بگذرد برای این که همان لایحه متمم بودجه نکاتی را متضمن است که بدون آن خود لایحه قانونی بودجه به جریان منظم خود نمی‌افتد.
۵. موقع و دستور جلسة بعد - ختم جلسه
رئیس - کمیسیون بودجه اراده خودش را به من گفته است که من به عرض مجلس برسانم کمیسیون بودجه آماده است با جلسات استمراری و مراقبت بی‌فاصله آنچه را که به منفعت مملکت می‌داند تعاقب کند. و آقای وزیر مالیه هر وقت حاضر باشد کمیسیون را در مقابل خود آماده می‌بینند آقایان موافق باختم جلسه هستند؟ (نمایندگان بلی)
جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده پنجشنبه فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور بودجه مجلس شورای ملی و لایحه مسکوک معیوب و اعتبار اجراییات وزارت عدلیه
مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد
رئیس مجلس شواری ملی - دادگر
قانون‌های تصویب شده
قانون
متمم قانون انحصار تجارت خارجی
ماده اول - برای اجرا قانون مصوبه ۶ اسفند ۱۳۰۹ راجع به انحصار تجارت خارجی مواد ذیل تصویب می‌شود.
ماده دوم - وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران است در حدود قیمت صادرات مذکوره اعم از این که خود واردکننده صادر کننده باشد و یا به توسط دیگری صادر شده باشد صدور اجناسی که به طور انحصار صادر می‌شود به خود صادرکننده بیش از صدی بیست اجازه ورود نمی‌دهد. صدور نفت و مواد نتفی و محصولات شیلات مجوز ورود مال‌التجاره نخواهد بود ورود طلا به شکل شمس یا خاکه طلا از الزام صدور جنس معاف است.
ماده سوم - دولت مجاز است حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به وسیله جوازهای مخصوصی و در تحت شرایط معینه به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید در جوازهای مذکور نوع و میزان مال‌التجاره و دفتر ورود و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید طرز تقسیم جواز بین اشخاص و مؤسسات و میزانی که به آنها داده خواهد شد مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد.
پس از تصویب این قانون تا اول تیر ماه ۱۳۱۰ ممکن است برای تحصیل جواز به جای ارائه تصدیق صدور تعهد قابل قبول نمود که تا اول شهریور ماه ۱۳۱۰ معادل جنسی که وارد می‌گردد تصدیق صدور ارائه شود مجموع جوازهای صادره در مقابل تعهد نباید از صدی بیست و پنج کل احتیاجات سال ۱۳۱۰ تجاوز نماید.
پس از اول تیر ماه ۱۳۱۰ دادن جواز ورود اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ مشروط به ارائه تصدیق صدور محصولات ایران به میزان اجناس ورودی است مدت اعتبار جوازهای مذکوره در خود جواز تعیین شده و متناسب با مدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود ولی در هر صورت از یک سال تجاوز نکرده و به دیگری قابل انتقال نخواهد بود.
تبصره - قیمت عادله عبارت است از قیمت تمام شده برای واردکنندگان به علاوه منافع متعارفی
ماده چهارم - در موارد ذیل وارد کردن هر نوع محصولات خارجی مجاز و از الزام صادر کردن محصولات ایران معارف خواهد بود.
(ا) اجناسی که دولت برای احتیاجات خود وارد می‌نماید.
(ب) اجناسی که برای عبور (ترانزیت) وارد خاک ایران می‌شود.
(ج) اجناسی که برای فروش نبوده و پول خرید آن در بازار ایران تحصیل نشده باشد به شرط اجازه مخصوص دولت
(د) اجناسی که برای احتیاجات شخصی اشخاص و مؤسساتی که دارای معافیت گمرکی هستند در حدود احتیاجات آنها و به شرط اجازه مخصوص دولت وارد می‌شود.
(ه) ماشین‌آلاتی که برای رفع حوائج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجی وارد می‌شود به شرط اجازه مخصوص دولت
ماده پنجم - دولت مکلف است همه ساله قبل از اول تیر ماه با در نظر گرفتن مدتی که برای سفارش و حمل اجناس لازم است و امسال بدون تأخیر بعد از تصویب این قانون احتیاجات مملکت را به اجناس ورودی معین کرده و برای اطلاع عامه اعلان نماید. اجناس ورودی مزبور به دو طبقه تقسیم خواهد شد.
(ا) اجناسی که حق وارد کردن آنها به میزان و یا مبلغ معینی با رعایت مقررات ماده (۳) از طرف دولت به کسان دیگر واگذار می‌شود.
(ب) اجناسی که دولت حق وارد کردن آنها را برای خود محفوظ نموده و به کسی دیگر این حق را نمی‌دهد. صورتهای مذکوره راجع به هر سال اقتصادی که از اول تیر ماه تا آخر خرداد ماه سال دیگر است قابل جرح و تعدیل خواهد بود.
وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (ا) بیش از مبلغ با میزان معینه ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیئت دولت.
ماده ششم - وارد نمودن هر یک از محصولات خارجه به خاک ایران علاوه بر شرط صدور محصولات ایران مشروط به تأدیه حقوق و عوارضی که در موقع ورود اخذ می‌شود به میزان هر یک قران دو خمس ریال طلا خواهد بود حقوق صدوری نیز به همین میزان اخذ می‌شود.
به علاوه ممکن است از طرف دولت ساخته شدن آنها به طور خاص و یا بسته شدن به شکل مخصوص شرط ورود قرار داده شود.
ماده هفتم - کلیه اجناس مذکوره در فقره (ا) ماده ۵ از طرف دولت بین دفاتر گمرکی معین تقسیم شده و فقط به همان میزان اجازه ورود از دفاتر مذکوره داده خواهد شد.
ورود اجناس اضافی از دفاتر معینه ممنوع است مگر با اجازه مخصوص دولت و همچنین دولت حق خواهد داشت که صدور پاره اجناس ایران را فقط از دفاتر معینه تجویز کرده و از دفاتر دیگر منع نماید.
ماده هشتم - خارج کردن کلیه اجناس ورودی از گمرک که ورود آنها مقید به صدور محصولات ایران است مشروط با ارائه جواز ورود و تصدیق صدور محصولات ایران به میزان مال‌التجاره ورودی خواهد بود ولی نسبت به اجناسی که تا تیر ماه ۱۳۱۰ بر طبق ماده ۳ جواز ورود آنها به اعتبار تعهد گرفته می‌شود. ارائه تصدیق صدور قبلی لازم نخواهد بود - تصدیق نامهای صدوری مزبور در موقع خروج جنس ورودی از گمرک ضبط می‌شود.
خروج نمونه‌های اجناس از گمرک برای نشان دادن به مشتریان مجاز است ولی در موقع خروج مجموع جنس نمونه‌های مذکوره نیز در جزء تعهدات واردکننده محسوب می‌شود.
ماده نهم - به استثنای مواردی که دلوت خود متصدی صدور محصولات ایران شده با حق انحصاری صدورخود را عملاً به کس دیگر واگذار نماید صدور سایر اجناس مقید به هیچ قیدی جز الزاماتی که قانوناً در موقع صدور باید رعایت شود نخواهد بود.
ماده دهم - در موقع صدور محصولات ایران اداره گمرک مکلف است که مخصوصاً محصولاتی را که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را می‌دهد به دقت تقویم کرده و قیمت حقیقی صادرات مزبوره را مطابق نرخ محل دفتر صدور معین نماید.
مبلغ صادرات مزبور و اسامی صادرکنندگان و مقصد صدور در دفاتر مخصوصی ثبت خواهد شد و بر طبق تقاضای صادرکننده از طرف گمرک تصدیق صدور با ذکر مبلغ اجناس صدوری و اسم صادرکننده و مقصد صدور داده می‌شود تصدیق نامه‌های مذکور در ظرف سه ماه حق تحصیل جواز ورود اجناس مذکوره در فقره (ا) ماده ۵ را معادل مبلغ صادرات به ارائه‌دهنده می‌دهد.
در صورتی که تا انقضای سه ماه تصدیقنامههای مذکوره برای تحصیل جواز ورود ارائه نشود از درجه اعتبار ساقط بوده و معادل صادرات معینه در تصدیق‌نامه‌ها خود دولت می‌تواند جواز ورود اجناس مذکوره در فقره (ا) ماده ۵ را به هر کس که می‌خواهد بدهد. طرز تقسیم جوازهای مزبوره و میزانی که به یک شخص یا مؤسسه اجازه داده می‌شود و طرز تقویم مال‌التجاره‌های صدوری و ورودی و تعیین مقومین و محل تقویم بر طبق نظامنامه مخصوص که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد به عمل می‌آید.
تبصره - اجناس ورودی نیز مطابق قیمت محل دفتر ورود تقویم خواهد شد.
ماده یازدهم - دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلام آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد می‌نماید جلوگیری کند.
ماده دوازدهم - اداره گمرک مکلف است به وسیله دفاتر خود احصاییه‌های منظمی از صادرات و واردات مملکتی با تعیین اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان و نوع مبلغ و میزان صادرات و واردات به ممالک مبدأ واردات و مقصد صادرات نگاه داشته و هر ماهه خلاصه احصاییه‌های مذکوره را به ادارات مربوطه مرکزی ارسال دارد. از طرف ادارات مربوطه میزان واردات و صادرات با تقسیم آنها به ممالک مبدأ و مقصد برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد.
ماده سیزدهم - هر صادرکننده ملزم است در ظرف مدتی که در موقع صدور تعهد خواهد کرد و حداکثر آن هشت ماه خواهد بود اسعار خارجی خود را به میزان تقویمی که در موقع صدور جنس به ریال طلا به عمل می‌آید به دولت فروشد - هیئت وزرا می‌تواند بعضی از صادرکنندگان را کلاً یا جزءً برای مدت معینی از این الزام معاف دارد.
اسعار مزبوره در مرحله اول برای وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (ا) ماده ۵ باید تخصیص داده شود. در صورتی که قبل از انقضای مدت معینه برای فروش اسعار به دولت صادرکننده به اعتبار تصدیق صدور خود اجناس مذکوره در فقره (ا) ماده ۵ را در حدود جواز ورود گمرک خارج نماید معادل قیمت مال‌التجاره‌ای که وارد می‌کند از تعهد اسعاری او کسر خواهد شد.
ماده ۱۴ - نسبت به اجناسی که جزء فقره (ب) از ماده ۵ بوده و مطابق ماده ۶ قانون متمم قانون اسعار خارجه اجازه ورود داشته و تا قبل از دهم اسفند ۱۳۰۹ به مقصد مستقیم ایران حمل شده باشد تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ اجازه ورود داده خواهد شد مشروط بر این که واردکننده تعهد کند که به میزان اجناس ورودی خود محصولات ایران را در ظرف چهار ماه صادر نموده یا تصدیق صدور تسلیم نماید.
ماده ۱۵ - کلیه اجناسی که جزء فقره ب ماده ۵ بوده و پس از اجرای این قانون بر خلاف مقررات آن وارد مملکت شود قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد و مرتکب نیز به سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۶ - اشخاص یا مؤسساتی که برخلاف شرایط مذکوره در جواز ورود از قبیل فروش به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش عمل کرده و یا مرتکب احتکار شوند از یک تا سه سال از حق وارد کردن جنس محروم خواهد شد به علاوه مرتکبین احتکار مطابق ماده ۲۴۲ قانون مجازات عمومی مجازات شده و دولت جنس احتکار شده را به قیمت عادله به فروش رسانیده اصل فروش جنس را به صاحب آن خواهد داد - اشخاصی که تعهد صدوری خود را مطابق ماده ۳ و ماده ۱۴ و یا تعهد اسعاری خود را مطابق ماده ۱۳ انجام ندهند تا میزان خمس تعهد انجام نشده به جزای نقدی و از سه ماه تا ۶ ماه به حبس تأدیبی و یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد.
جعل تصدیق صدور و جواز ورود جعل اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب آن به مجازات قانونی خواهد رسید مأمورینی که برخلاف واقع تصدیق صدور داده و یا برخلاف مقررات این قانون جواز ورود بدهند یا در دادن تصدیق صدور و یا جواز ورود اعمال غرض نمایند به حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ - هر قسمتی از مقررات قانون تفتیش اسعار مصوبه ۶ اسفند ۱۳۰۸ و قانون متمم قانون تفتیش اسعار مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۰۹ که منافی با مقررات این قانون باشد ملغی است.
ماده ۱۸ - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر ۱۸ ماده است در جلسه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر