مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۸ نشست ۱۶۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
سال پنجم - شماره ۱۲۹۹
مدیر سید محمد هاشمی
شنبه ۱۵ امرداد ماه ۱۳۲۸
دوره پانزدهم قانونگذاری
شماره مسلسل ۱۷۰۵
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه ۱۶۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۸ نشست ۱۶۱
مجلس یک ساعت و ۲۰ دقیقه بظهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
فهرست مطالب:
- تصویب صورت مجلس
۱ – تصویب صورت مجلس.
صورت جلسه قبل بشرح زیر بوسیله منشی (آقای فولادوند) قرائت گردید.
پنجاه و پنج دقیقه بظهر روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت مجلس به ریاست آقای امیر حسین ایلخان بختیار نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده‌است.
غائبین با اجازه – آقایان: مهندس رضوی – حسن اکبر – اورنگ – آقاخان بختیار –علی اقبال – آصف – گنجه – دکتر مصباح زاده – تقی زاده – نواب – حبیب الله امین – محمد حسین قشقائی.
غائبین بی اجازه – آقایان: اردشیر شادلو- دکتر اعتبار – معتمد دماوندی – فرامرزی – بهار – بدکتر امینی – گلبادی – عباس اسکندری – خسرو قشقائی.
دیر آمدگان بی اجازه – آقایان: بیات – عزیز زنگنه – وثوق – ذوالفقاری – منصف – بهبهانی – محمد علی مسعودی – مسعودی – ناصری – شریعت زاده – ثابتی – دهقان – اسلامی – شهاب خسروانی – خوئیلر هراتی – صاحبدیوانی – باتمانقلیج – تولیت. آقای امیر تیمور راجع به تصفیه خانه‌ها و ساختمانهای مربوط به نفت تذکری دارند.
آقای رضوی تقاضا کردند رسیدگی شود غائبین کجا هستند که اکثریت حاصل نمی‌شود.
آقای مکی گفتند صورت جلسات مدتی است بین آقایان نماندگان توزیع نشده‌است. آقای رحیمیان راجع به مصرف داخلی نفت که در دست خود دولت باشد تذکری دادند و صورت جلسه و جلسه قبل تصویب گردید. آقای وزیر بهداری یک لایحه مربوط بداروهای اختصاصی تقدیم نمودند و گزارش انتخاب یکنفر دیگر از نظار بانک قرائت گردید که اکثریت حاصل نشده‌است و مجدداً اخذ رأی بعمل آمد. آقای دکتر فلسفی و دکتر جلال عبده و خسرو هدایت و چند نفر دیگر پیشنهاد نمودند که قانون کار در دستور قرار گیرد و آقای هدایت توضیح دادند که این طرح در کمیسیون پیشه و هنر هم رسیدگی شده‌است و چون یکماه دیگر کنفرانس بین المللی کار تشکیل می‌شود لازم است زودتر بتصویب برسد. آقای ملک مدنی مخالف بوده گفتند لویح مهمتری در دستور است از جمله مالیات بردرآمد که وظیفه اولیه مجلس شورایملی است و پیشنهاد طرح قانون کار تصویب نگردید. آقای دهقان پیشنهاد کردند لایحه جمع آوری غله مطرح شود و آقای مکی مخالف بودند و آقای وزیر دارائی بابیان شرحی از وظایف دولت در تأمین نان مملکت و ذکر مقدار مصرف تهران و آذربایجان و شهرستانهای دیگر و آنچه بر طبق قانون اخیر جمع آوری می‌شود گفتند موجودی گندم بعلت کثرت مصرف پیوسته تقلیل می‌یابد و در جمع آوری مازاد اگر تأمل کنیم خطر قحطی تهدید می‌کند بدینجهت دولت بایک فوریت لایحه موافقت می‌کند که بکمیسیون برود و تحت مطالعه قرار گیرد و زودتر بتصویب برسد.
آقای امیر تیمور اظهار داشتند دولت با جمعی از مالکین و مازاد دهندگان موافقت و سازش می‌کند و مازاد را از رعایای فقیر مطالبه می‌کند و اظهار خوشوقتی نمودند که بایک فوریت موافقیت شده‌است تا مورد مطالعه قرار گیرد رأی بفوریت اول لایحه اخذ و تصویب و بکمیسیون ارجاع گردید. لایحه وزارت دادگستری مربوط باجرای موقت مصوبات کمیسیون دادگستری قرائت و فوریت اول آن مطرح شد. آقای حائری زاده بعنوان مخالف گفتند سابقه اجازه بکمیسیون دادگستری متکی باصل دوم قانون اساسی بود و چند سال است متروک شده و از بین رفته‌است. آقای ملک مدنی موافق بوده و اظهار نمودند باید مجلس صورت قانونگذاری را حفظ کند و بکمیسیون رادائی هم بهمین طریق اجازه اجرای مصوبات داده شود پس از توضیح آقای وزیر دادگستری بفوریت اول اخذ رأی و تصویب و فوریت دوم مطرح گردید و چون مخالفی نبود اخذ رأی و تصویب ماده واحده مطرح شد. آقای اردلان مخالف بودند و ماده واحده که در ۱۳۱۰ باین ترتیب گذشته بود باضافه اصل ۲۷ متمم قانون اساسی ار قرائت نموده گفتند کمیسیون دادگستری اصل ۸۲ متمم قانون اساسی ار تفسیر کرده و استقلال قضات را از بین برد باید تفسیر اصل ۸۲ را لغو کنیم و قضات در مشاغل خود باقی بمانند و تقاضا نمودند آقای وزیر دادگستری در اینمورد نظر خود را ابراز کنند.
آقای دکتر عبده بعنوان موافق گفتند دادگستری نقائصی دارد و کسانی که در مسند قضات هستند واجد شرایط کافی نمی‌باشند پس از تصفیه دادگستری باید استقلال قضات را حفظ کرد. آقای سزاوار گفتند لایحه استقلال قضات مدتی است داده شده کمیسیون دادگستری هم مطالعه کرده و پس از تصفیه دادگستری استقلال قضات باید تأمین گردد. آقای فولادوند پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و مخالفی نبود. آقای امیر تیمور، ملک مدنی، ابوالقاسم امینی، حائری زاده و چند نفر دیگر پیشنهاد نمودند خبر کمیسیون دارائی مربوط بلایح مالیاتی پیشنهادی دولت بمورد اجرا و آزمایش در آید. آقای نایب رئیس بیان داشتند این پیشنهاد در لایحه دادگستری نباید داده شود. آقای دکتر عبده نیز تأئید کردند که خلاف آئین نامه‌است. آقای شریعت زاده نیر در تأئید نظر خودشان تذکری دادند. آقای ملک مدنی گفتند خوب است مجلس بکمیسیون‌های دارائی و کشور نیز اجازه دهد که لوایح مربوط بمالیات بر درآمد و لایحه مربوط بشهرداریها مطور موقت اجرا و آزمایش شود. آقای صدر زاده پیشنهاد نمودند مصوبات باکثریت دو ثلث از اعضاء و آقای وزیر دادگستری قبول نمودند دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون باشد. آقای دکتر متین دفتری پیشنهاد نمودند اختیار بوزیر فعلی دادگستری داده شود و مدت بدوره پانزدهم محدود گردد و شش نفر از شعب نیز بکمیسیون دادگستری اضافه کنند و توضیحاتی در این باره دادند. آقای وزیر دادگستری گفتند بکمیسیون فعلی دادگستری اجازه داده شود ولی اضافه شدن اعضاء آن مورد ندارد. آقای رضوی با اضافه شدن شش نفر بکمیسیون دادگستری مخالف بودند سه ربع بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و جلسه آینده با همین دستور بروز سه شنبه محول گردید.
رئیس – نسبت بصورت مجلس نظری نیست؟ آقای شهاب خسروانی.
شهاب خسروانی – آقای وزیر دارائی فرمودند که یکصد هزار تن غله در انبارها موجود داریم اینرا اسباب خوشوقتی دولت تصور کردند در صورتی که همه آقایان مطلع هستند که وضعیت دشت مغان و زابل بصورتی هست امروز که روزی چندین نفر گرسنگی می‌میرند (نمایندگان – صحیح است) دولت هم اقداماتی کرده‌است البته افرادی در دولت هستند که اسباب افتخار مملکت هستند باید توجه بفرمایند که وضع آنجا را سرو صورتی بدهند تا بلکه مردم از این وضع خارج شوند.
رئیس – این مربوط باعتراض بصورت مجلس نبود ولی یک تذکری بود که باید مورد توجه قرار گیرد، بصورتمجلس تذکری نیست؟
حاذقی – یک تذکری دارم.
رئیس – بفرمائید.
حاذقی – عرض کنم بعضی چیزها هست که بظاهر خیلی کوچک است ولی در واقع خیلی مهم است که در صورت مجلس منعکس نشده یکی اینکه در جلسه گذشته با وجود تذکری که مقام ریاست داده بودند که ساعت هشت و نیم جلسه تشکیل می‌شود ساعت یازده و ده دقیقه تشکیل شده بود و مخصوصاً که جلسه مرتباً از اکثریت می‌افتاد و این لازم است که در صورت جلسه منعکس شود تا همه بدانند که نمایندگان بوظائف خودشان عمل نمی‌کنند.
رئیس – اینکه در صورت جلسه هست که یک ساعت و ۵۵ دقیقه قبل از ظهر مجلس تشکیل شد امروز هم یک ساعت و ربع قبل از ظهر تشکیل شد هر روز نوشته می‌شود.
حاذقی – نکته دیگر راجع به نظامنامه داخلی مجلس است که پیشنهاد کرده‌اند کمیسیون نظر بدهد در حالیکه در این موقع از نظر کار مجلس بهتر بود صبر کنیم که گزارش کمیسیون مطرح شود.
رئیس – شما نسبت باین صورت مجلس که قرائت شد اگر اعتراضی دارید؟ بفرمائید.
حاذقی – این را گفتند جزء دستور باشد و منعکس نشده‌است که امروز نظامنامه جزو دستور باشد.
رئیس – آقای باتمانقلیج اعتراضی بصورت مجلس دارید؟
باتمانقلیج – بله قربان اگر اجازه بفرمائید نسبت به موضوع دشت مغان عرایضی دارم.
رئیس – ولی اینکه راجع به صورت مجلس نیست.
باتمانقلیج – قربان این لازم است هشتاد هزار نفر از گرسنگی می‌میرند.
- بقیه مذاکره و تصویب اختیارات کمیسیون دادگستری
۲ – بقیه مذاکره و تصویب اختیارات کمیسیون دادگستری
رئیس – این چه ربطی بصورت مجلس دارد دیگری نظری بصورت مجلس نیست؟ صورت مجلس جلسه گذشته تصویب شد. چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (نمایندگان – دستور) دستور لایحه دادگستری بوده‌است، پیشنهادی آقای دکتر متین دفتری کردند که محتاج باخذ رأی بود، یک قست آنرا که آقای وزیر دادگستری قبول کرده‌اند دو قسمت را قبول نکردند که باید رأی گرفته شود قرائت می‌شود که آقایان توجه بفرمایند (بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که در ماده واحده اختیارات کمیسیون دادگستری اصلاحات زیر بشود اولاً وزارت دادگستری تبدیل به وزیر فعلی دادگستری شود (دکتر متین دفتری – قسمت اولش را بنده پس می‌گیرم) ثانیاً مدت این اختیار محدود بدوره پانزدهم مجلس شورای ملی بشود ثالثاً بکمیسیون فعلی قوانین دادگستری ۶ نفر منتخب از طرف شعب از هر شعبه یک نفر اضافه شود.
امامی – جناب آقای وزیر دادگستری خیلی خوب پیشنهادی است استدعا می‌کنم قبول بفرمائید.
رئیس – پس فقط راجع به قسمت سوم رأی گرفته می‌شود قسمت اول را استرداد کردند قسمت دوم را آقای وزیر دادگستری قبول کردند. قسمت سوم که از هر شعبه یک نفر اضافه شود چون عده کمیسیون ۱۸ نفر است ولی لدی الاقتضا مجلس شورای ملی می‌تواند عده را کم یا زیاد کند آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد خاطر آقایان مسبوق است که یک پیشنهاد دیگر رسیده که مربوط به لایحه دولت است یکی اینکه همین اختیار به کمیسیون دارائی هم داده شود یکی هم راجع به شهرداریها و یکی هم راجع به قانون کار است اینها هیچکدام مربوط باین لایحه نمی‌شود (نمایندگان صحیح است) باید خود آقایان طرحهائی که دارند مطرح بشود وزیر کشور و وزیر دارائی همینطور لایحه‌ای بقید دو فوریت بیاورند مصوبات کمیسیون مورد آزمایش قرار بگیرد بنابر این بنده هیچکدام را نخواهم خواند (صحیح است) آقای وزیر کشور فرمایشی دارید؟
وزیر کشور- خیر.
رئیس – پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه لوایح جمله ذیل در ماده واحده اضافه شود باستثنای لویح مربوط بدعاوی اشخاص بر علیه دولت و تفسیر قوانین – دکتر معظمی.
رئیس – آقای دکتر معظمی
دکتر معظمی – عرض کنم می‌خواستم بنده از موقعیت استفاده کنم و یک تذکراتی به آقای وزیر دادگستری عرض کنم اصول دادگستری ما آنطوری که باید نیست برای همین قسمت جنابعالی این لایحه را آورده‌اید که در این مدت که بیش از شصت هفتاد روز از عمر مجلس باقی نیست وسیله‌ای برای اصلاح دادگستری فراهم شود و البته مردم هم انتظار دارند از جنابعالی که یک وزیر باتجربه و باسابقه هستید که این قسمت را انجام بدهید ولی می‌خواستم عرض کنم که اصلاح دادگستری شما بگذراند قوانین نیست بایستی یک توجه بیشتری بکار دادگستری بشود البته دادگستری ما دارای قضات پاکدامن و شریف هست و راجع به استقلال قضات هم صحبت می‌شود ولی بنده معتقدم که قاضی تا استقلال مادی نداشته باشد وضع دادگستری در این مملکت اصلاح نمی‌شود باین جهت می‌خواستم توجه جنابعالی را جلب کنم که بایستی وضعیت معاش قضات را در نظر گرفت (صحیح است) ملاحظه میفرمائید امروز یک قاضی پاکدامن که دارای رتبه نه‌است و می‌خواهد بشما خدمت کند تمام حقوق رتبه نه او را که حساب بکنید هزار متر زمین در تهران نمی‌شود داشته باشد متری صد تومان و صد و پنجاه تومان و یکی هم انتخاب و انتصاب اشخاص است مخصوصاً برای مشاغل مهمی که در مملکت است دقت فرمائید باشخاصی واگذار شود که حدود و حقوق مردم را رعایت کنند مردم باید بدانند که حدود و حقوقشان محفوظ است اگر حقوقشان محفوظ نباشد آنها علاقمند بمملکت نخواهند شد. همین طور سرمایه داران هم بدانند که امنیت قضائی دارند و سرمایه آنها در حمایت دولت است تا بکار بیندازند و برای اینکه از این وضع بدبختی در بیائیم پیشنهاد کردم که دعاوی مربوط بدولت قانون می‌خواهد و باید از مجلس بگذرد ولی متأسفانه این قسمت مخصوصا این قانون راجع به املاک واگذاری که از مجلس گذشت باعث سوء استفاده یک عده‌ای شده‌است چه قضات و چه از سایرین کمپانیهائی تشکیل شد و این کمپانی‌ها آمدند آنرا که در نتیجه زحماتی ایجاد شده بود تصوف کردند و این پرونده‌های املاک را که ملاحظه بکنید یکی از اعمال زشت قضائی ماست بنابر این بنده خواستم هر کدام از این دعاوی اشخاص بیاید در جلسه مجلس شورایملی بحث بشود که در واقع از تبانی جلوگیری بعمل آید.
رئیس – آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری – بنده مانعی در قبول قسمت اول پیشنهاد آقای دکتر معظمی نمی‌بینم اگر مصاحت اینطور باشد که دعاوی اشخاص بر دولت در مجلس علنی مطرح بشود هیچ مانعی ندارد ولی در قسمت تفسیر قوانین این تولید اشکال می‌کند تقاضا می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید اگر شما اجازه می‌دهید به کمیسیون قوانین دادگستری که وضع قانون بکند باید اجازه بدهید که تفسیر هم بکند ممکن است در ضمن کار لازم شود که یکی از مواد قانون تفسیر شود بنده آلان ماده بخصوص یا قانون بخصوص را در نظر ندارم که بگویم ولی ممکن است در عمل پیش بیاید بنظر من اشکال ندارد که کمیسیون این اختیار داشته باشد. دکتر معظمی – بنده با نظر آقای وزیر دادگستری موافقت می‌کنم. نمایندگان – احسنت.
رئیس – پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
- ریاست محترم مجلس شورایملی تبصره زیر را برای تصویب پیشنهاد می‌نمایم: تبصره، قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ مربوط به استقلال قضات پس از سه ماه از تاریخ تصویب نیست) این قانون ملغی است- اردلان. (کشاورز صدر – صحیح نیست.)
رئیس – آقای اردلان.
اردلان – اتفاقاً قضیه اینطور است هر وقت بنده پیشنهاد می‌کنم آقای کشاورز صدر مخالفت می‌کنند هر وقت ایشان پیشنهاد می‌کنند بنده مخالفم در جلسه گذشته بنده بطور مشروح بعرض آقایان نمایندگان محترم رساندم که اصل ۸۲ متمم قانون اساسی می‌گوید که تبدیل مأمورین محاکم عدلیه ممکن نمی‌شود مگر برضای خود او و این را آمدند در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ تفسیر کرند باین نحو و از آن تاریخ اساسی قضات مملکت را متزلزل کردند و هر روز ما در ایران در روزنامه‌ها می‌خوانیم که قضات مملکت ما را از یک شهری بیک شهری منتقل می‌کنند و پایه قضات مملکت ما واقعاً متزلزل است بنده گفتم که برگردیم بهمان اصل قانون اساسی که قبل از ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ بوده‌است یعنی همان اصل ۸۲ متمم قانون اساسی را معتبر شماریم تنها چون یک مهلتی برای اینکار لازم است عقیده بنده این بود که در ظرف مدت ۳ ماه اگر یک اشخاصی هستند که بنظر هیئت دولت ناصالح می‌آیند آنها را ممکن است شغلشان را عوض کنند ولی از آن تاریخ به بعد که سه ماه گذشت تمام قضات محکم و مستقر در مقام قضاوت خودشان باقی باشند بنده در هیچ مملکتی سراغ ندارم که قاضی را هر آن بتوان تغییر داد و در ایران هم قانون اساسی همینطور بوده‌است منتهی آمدند بعداً تفسیر کردند این از معتقدات بنده‌است در دوره چهارده مکرر عرض کردم آقای صالح وزیر دادگستری قانونی را به مجلس آوردند همینطور مدفون ماند حالا هم بهترین موقع است که ما می‌توانیم این خدمت را به مملکت بکنیم و یک یادگار بسیار نیکی از دوره پانزدهم برای ملت باقی بگذاریم یعنی از ۳ ماه دیگر نتوانند قضات مملکت را تغییر و تبدیل دهند این عقیده شخصی بنده‌است و پیشنهادم را پس نمی‌گیرم.
رئیس – آقای کشاورز صدر.
کشاورز صدر – آقای اردلان فرمودند که من نمیدام چرا هر وقت من یک پیشنهادی می‌کنم فلانی مخالف است و هر وقت ایشان پیشنهاد می‌کنند من مخالفم این را باید ما هر دو بخودمان اعتراض بکنیم که پیشنهادی که مناسب نیست نکنیم، بنده صد در صد موافقم که استقلال قضات باشد ولی آقای اردلان استقلال قضات این نیست که یک قاضی که در یک محل هست آنرا تغییر ندهند بنظر بنده آنروز که این اصل را تفسیر کردند بنده در مجلس نبودم نمیدانم آقایان کدام بوده‌اند ولی حقیقت امر این است که استقلال قضائی یعنی مقام و شغل قضاوت را از کسی نگیرند و او را تبدیل بشغل اداری نکنند و این تفسیر بسیار بجا است بخصوص در این موقع که وضع عدلیه ما بدون ترید محتاج بتصفیه و اصلاح است و ما قضاتی نداریم بخصوص در خارج که بتوانیم بفرستیم اینها را در بند عباس و اطمینان داشته باشیم که آنها بحقوق مردم تجاوز نمی‌کنند و ما هم اینها را همینطور الی الابد نگاهداریم در آنجا محلی بشوند و حقوق مردم را از بین ببرند و ما هم حق نداشته باشیم بنام استقلال قضات آنها را تغییر بدهیم بنظر بنده دادگستری ما محتاج باصلاح است اگر دادگستری ما مثل سایر شئون کشور سازمانهای دیگرمان شروع باصلاح بشود و اصلاح بشود آنوقت بنده موافقم که قضات استقلال کامل و کافی داشته باشند ولی حالا بنام استقلال قضات را لایتغیر بکنند عرض و ناموس و حیثیت مردم در خطر خواهد افتاد این نظر بنده‌است (صحیح است)
رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانی که با پیشنهاد آقای اردلان موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقای اسلامی قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورایملی پیشنهاد می‌کنم شرح زیر ضمیمه ماده واحده شود چنانچه کمیسیون دادگستری لایحه استقلال قضات را تصویب نمود این لایحه باید حتماً در جلسه عمومی مجلس مورد بحث قرار گیرد.
رئیس – آقای اسلامی.
عباس اسلامی – عرض کنم بنده با این لایحه موافق هستم و هر گونه اقداماتیکه کمیسیون دادگستری بکند البته بجا است برای اینکه کارهای بسیار مهم و لوایح مهم در کمیسیون دادگستری مانده بنده هم که عضو کمیسیون دادگستری بودم همینطور لویح مانده بود ولی یک موضوع خیلی مهم است که باید مورد مطرح قرار گیرد و همه آقایان شور و بررسی بکنند آن موضوع استقلال قضات دادگستری است بنده پیشنهاد کردم که هر گونه لوایحی که بخواهد کمیسیون دادگستری تصویب کند مجاز است منتهی این لایحه را اگر تصویب کردند این لایحه استثنائاً بیاید در مجلس (دهقان – کدام لایحه؟) لایحه استقلال قضات برای اینکه موضوع خیلی مهم است و بایستی تمام آقایان نمایندگان درش نظر بدهند.
رئیس – آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – آقای اسلامی اشتباه کرده‌اند اختیار بکمیسیون دادگستری برای این است که وزارت عدلیه لوایحی که داده الان و بکمیسیون رفته آنها را تصویب می‌کند و وزارت عدلیه هر لایحه‌ای که لازم دارد می‌آورد بمجلس می‌دهد و از طریق مجلس بکمیسیون ارجاع می‌شود نه اینکه مستقیماً وزارت دادگستری لایحه را ببرد بکمیسیون و هنوز هم که وزارت دادگستری چنین لایحه‌ای نیاورده حالا هم که آقای اردلان پیشنهاد کردند و مورد موافقت مجلس واقع نشد قیافه مجلس نشان داد که با این نظر موافقت ندارد بنابر این بنظر بنده این پیشنهاد مورد ندارد جنابعالی هم پس بگیرید.
اسلامی - پس گرفتم.
رئیس – پیشنهادی رسیده که راجع به قانون کار رأی گرفته شود اگر آقایان موافقت می‌کنند قرائت شود و رأی گرفته شود.
ملک مدنی – خودتان آلان فرمودید نمی‌شود
رئیس – بلی اما این مربوط بکمیسیون دادگستری است و اگر آقایان موافقند مطرح می‌شود. امینی – استثنا نباید گذاشت پس پیشنهاد مربوط به دارائی هم خوانده شود.
رئیس – بلی می‌گذاریم برای بعد.
دکتر عبده – این تصویت کمیسیون دادگستری است.
رئیس – پیشنهادی هم رسیده که در دستور گذاشته می‌شود که بعداً مطرح می‌شود میخواهیم بماده واحده رأی بگیریم (مکی – بنده پیشنهادی تقدیم کردم) قرائت شود. (پیشنهاد آقای مکی بشرح زیر قرائت شد) اشخاص غیر نظامی که در محاکم نظامی محکوم می‌شوند حق فرجام دارند.
رئیس – این وارد نیست. آقایانیکه با ماده واحده موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند تصویب شد)
- اعلام انتخاب آقای اردلان برای نظارت بانک
۳ – اعلام انتخاب آقای اردلان برای نظارت بانک
رئیس – آقای اردلان هم ممنون ناظر اندخته اسکناس در مرتبه سوم با اکثریت تمام انتخاب شدند.
یمین – از آقای دکتر معظمی هم فحوق باشند.
رئیس – آقای وزیر کشور بفرمائید.
- تقدیم یک فقره لایحه راجع به اصلاح قانون انتخابات بقید یک فوریت از طرف آقای وزیر کشور
۴ – تقدیم یک فقره لایحه راجع به اصلاح قانون انتخابات بقید یک فوریت از طرف آقای وزیر کشور.
وزیر کشور (آقای دکتر اقبال) – بدواً چون آقای باتمانقلیج راجع به اوضاع دشت مغان صحبت فرمودند خواستم باطلاع آقایان برسانم که فوراً دولت اقدامات لازم را بعمل آورده چه از نقطه نظر تأمین بهداشت و چه از نقطه نظر آذوقه و اقداماتی هم که بکند همه اش بعرض آقایان خواهد رسید. موضوع دیگری که می‌خواستم بعرض آقایان برسانم دو لایحه‌است که اینجا تقدیم خواهم کرد یک لایحه راجع به اصلاح چند ماده از قانون انتخابات است و بقیه یک فوریت تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم و از آقایان استدعا می‌کنم بذل توجه بفرمایند که هر چه زودتر تصویب بشود که برای پیشرفت انتخابات خیلی مؤثر است. ضمناً یک لایحه دیگری تقدیم خواهم کرد و البته لایحه عادی است راجع به وضعیت اتوبوسرانی در شهرهای ایران آقایان توجه دارند که وضعیت اتوبوس رانی در شهرهای ایران خیلی بد است و موجب تلفات زیادی می‌شود از اینجهت دولت یک لایحه‌ای تقدیم کرده‌است که وضعیت اتوبوسرانی در تمام کشور مرتب و منظم شود البته استدعا خواهم کرد که قبل از اینکه لایحه بکمیسیون ارجاع شود در جلسه مجلس خوانده شود و بعد از تصمیماتیکه مجلس مؤسسان گرفت و باین ترتیب تعدلی بین قوای سه گانه مملکت بوجود آمده‌است دولت بپیروی از منویات بندگان اعلهضرت همایون شاهنشاهی تصمیم دارد که مردم کشور را وادار بکند که در امور خودشان بیش از پیش دخالت بکنند و باینجهت بنده از مجلس شورایملی تقاضا می‌کنم که تعجیل بفرمایند و لایحه استقلال شهرداریها را تصویب بفرمایند بنده از وقتیکه رفته‌ام در وزارت کشور و افتخار انجام وظیفه در آن وزارتخانه را دارم ملاحظه کرده‌ام که بیشتر وقت وزارت کشور بیخود و بیهوده صرف کارهای شهرداریها می‌شود (صحیح است) وروی دستورات ضد و نقیض و بیموردی که وزارت کشور صادر می‌کند و شاید هم مطالعه نکرده‌است امور شهرداریها در تمام کشور مختل است. در همه جای دنیا رسم است که مردم هر شهر بامور خودشان رسیدگی کنند و در کار شهر خودشان بخصوص اقدامات لازم را انجام بدهند لازم است که بنده از حضور آقایان استدعا می‌کنم مخصوصاً از جناب آقای ملک مدنی رئیس محترم کمیسیون کشور که توجه بفرمایند هر چه زودتر این لایحه استقلال شهرداریها بتصویب مجلس برسد.
- تقدیم یک فقره لایحه راجع به بستن مراکز فساد از طرف آقای وزیر دادگستری
۵ – تقدیم یک فقره لایحه راجع به بستن مراکز فساد از طرف آقای وزیر دادگستری.
رئیس – آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری (آقای دکتر سجادی) - چون برای جلوگیر از اشاعه فساد اخلاق و بااین نتیجه ایجاد نظم عمومی لازم است مامورین تفتیش و کشف جرائم در بستن مراکز تولید فساد از قبیل شره کش خانه و پیاله فروشی و قمارخانه بفوریت اقدام نموده سپس متخلفین را مورد تعقیب قرار دهند و نظر باینکه نسبت بدایر کردن پیاله فروشی و کسانیکه در اماکن نامبرده قبول خدمتی کرده و یا در دایر کردن آنها کمک نموده و یا شرکت کنند تاحال مجازاتی وضع نشده و همچنین مجازات دایر کردن شیره کش خانه‌ها و استعمال شیره و مواد افیونی که در قوانین موضوعه پیش بینی شده کافی نیست برای تأمین نظریات فوق ماده واحده مشتمل بر هفت قسمت تقدیم و تقاضای تصویب آن می‌شود.
حائری زاده - من تقاضای یک فوریت این لایحه را می‌کنم.
- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتخابات
۶ – طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتخابات.
نظر باین که اصلاحاتی در قانون انتخابات ضرورت دارد و فرصت برای تنظیم و تصویب قانون نامبرده بطور کلی نمی‌باشد بنابر این مواد زیر را پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را با قید یک فوریت می‌نماید:
- ماده اول – فرماندار یا بخشدار بمحض وصول دستور وزارت کشور کمیسیون مرکب از خود و رئیس عالیترین دادگاه محل و رئیس انجمن شهر تشکیل می‌دهد این کمیسیون سی و شش نفر مذکور در ماده چهارده قانون انتخابات را معین می‌نماید تا از طرف فرماندار یا بخشدار دعوت شوند اگر در محل انجمن شهر موجود نباشد و یا رئیس انجمن شهر شخصاً داوطلب نمایندگی شده باشد رئیس انجمن سابق یا یک نفر از معاریف محل دعوت خواهد شد همین که اعضاء انجمن با حضور کمیسیون نام برده تعیین گردید این کمیسیون منحل می‌شود.
- ماده دوم – هیچ یک از اعضاء اصلی و علی البدل انجمن نظارت مرکزی انتخابات و انجمنهای فرعی و شعب نمی‌تواند از بین اشخاصی انتخاب شود که داوطلب نمایندگی در حوزه انتخابیه باشد.
- ماده سوم – در هر حوزه انتخابیه فرماندار یا بخشدار باید قبل از تشکیل انجمن نظارت مرکزی بوسیله روزنامه یا اعلان اعلام دارد که از تاریخ نشر آگهی در ظرف ده روز هر کس داوطلب نمایندگی می‌باشد مکلف است داوطلبی خود را کتباً بفرماندار یا بخشدار تسلیم نماید باعلام کتبی داوطلب باید رسید مبلغ داوازده هزار ریال که داوطلب باید در صندوق دارائی محل ودیفه گذارد ضمیمه شود هر داوطلبی که انتخاب گردد و یا انتخاب نشده ولی لااقل هشت درصد کلیه آراء را داشته باشد ودیعه او مسترد و ودیعه سایرین بنفع شهرداری مرکز حوزه انتخابیه ضبط خواهد شد اگر کسی در بیش از یک حوزه داوطلب نمایندگی شود باید در هر یک از حوزه‌ها مقررات این ماده را رعایت نماید. آراء کسانیکه قبلا طبق این ماده داوطلبی خود را برای نمایندگی کتباً اطلاع نداده یا وجه ودیعه را نسپرده باشد کان لم یکن خواهد بود مگر انکه درباره او طبق تبصره یک همین ماده رفتار شده باشد – پس از انقضای مدت مذکوره در فوق فرماندار یا بخشدار مکلف است اسامی داوطلبانی را که طبق این ماده رفتار کرده‌اند برای اطلاع عامه در تمام حوزه انتخابیه اعلام نمایند.
تبصره ۱ – اعلام کتبی داوطلبی و توزیع وجه ممکن است از طرف اشخاص غیر از شخص داوطلب بعمل آید.
تبصره ۲ – صندوقدار دارائی هر محل مکلف است وجه ودیعه را دریافت و رسید کتبی بدهد فرماندار یا بخشدار نیز مکلفند رسید نامه داوطلب را در همان روز بدهند.
- ماده چهارم – انتخابات باید در تمام کشور در یک روز معین شروع بشود مدت اخذ رأی بنظر انجمن از یک تا پنج روز است و نتیجه انتخابات منتها در ده روز بعد از خاتمه اخذ آراء معین و اعلان می‌گردد.
- ماده پنجم – وزارت کشور مکلف است اوراق آراء با علامات مخصوص و شماره ردیف بقدر کافی تهیه و در اختیار انجمنهای اصلی بگذارد تا انجنهای اصل آنها را به مهر حوزه ممهور نموده و بهر یک از انجمنهای فرعی و شعب بتناسب احتیاج مقدار لازم بفرستد آرائیکه روز غیر این اوراق نوشته شده باشد باطل است.
- ماده ششم – دادن رأی باید مخفی باشد بنابر این همینکه رأی دهنده باطاق انجمن وارد شد پس از ارائه شناسنامه و مشخص شدن هویت او یکی از اوراق مذکور در بالا را از انجمن دریافت می‌نماید و سپس در محلی که در اطاق انجمن برای نوشتین رأی معین شده‌است رفته رأی خود را نوشته و تا می‌کند و بعد زیر نظر انجمن ورقه‌ای را که بیش از یک برگ نخواهد بود در صندوق انداخته خارج می‌شود شناسنامه از طرف انجمن مهر می‌شود.
- ماده هفتم – هر گاه یکی از اعضاء انجمن اصلی یا فرعی یا شعب در اوراق آراء تقلب نماید وآنرا کم یا زیاد کند یا در اوراق مزبور تغییر اسم دهد یا هنگام استخراج آراء اسم داوطلبی را عمداً عوضی بخواند یا در دفاتر مربوطه عوضی ثبت کند که در نتیجه از عده آراء یکی از داوطلبان کسر یا بعده آراء داوطلبی افزوده شود بحبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال و بجزای نقدی از پنجهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد مگر اینکه عمل مرتکب جعل ویا تزویر بوده و بر طبق قوانین کیفری مجازات بیشتری برای او معین شده باشد.
- ماده هشتم – نسبت بانتخاب شوندگان حداکثر سن محفوظ نخواهد شد.
- ماده نهم – وزارت کشور مأمور اجرای این قانون است و کلیه مقررات قوانین سابق که مغایر آن قانون است ملغی خواهد شد.
نخست وزیر محمد ساعد – وزیر کشور و دکتر اقبال.
رئیس – لایحه دولت باقید یک فوریت است ولی آقای دکتر فلسفی و آقای شهاب خسروانی پیشنهاد کرده‌اند که با دو فوریت باشد (مکی – صحیح است) حالا فوریت اول مطرح است بعد فوریت دوم و بعد باید پیشنهادها مطرح شود. فوریت لایحه مطرح است مخالفی نیست؟
مهندس خسرو هدایت – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
مهندس خسرو هدایت – عرض کنم صحیحتر این بود که دولت وسیله آموختن سواد را برای مردم فراهم می‌کرد و بعد می‌گفت که باسوادها رأی بدهند، در زمان اعلیحضرت رضا شاه در همین شهر تهران هر شب چندین کلاس اکابر تشکیل می‌شد و اشخاص می‌رفتند خواند و نوشتن را یاد می‌گرفتند در این موقع هم بنده معتقدم که میبایستی اشخاص با سواد رأی بدهند ولی پس از اینکه وسیله سواد یادگرفتن بر ایشان فراهم شد دولت باید لایحه بیاورد که در دوره ۱۷ یا ۱۸ باید کسانی رأی بدهند که سواد داشته باشند (صحیح است) چونکه آقایان آمدند تمام حقوق و آنچه را که می‌شود ازش منتفع شد از طبقه بیسواد این کشور سلب کردند و حق انتخاب کردن هم بهش نمیدند. آقایان بنده وقتی می‌گفتم میبایستی قانون کار مطرح شود برای این بود که در قانون مدنی ما راجع به طبقه کار گر می‌نویسد مبحث دوم اجاره حیوانات و اشخاص وقتی در قانون مدنی اجاره حیوانات و اشخاص می‌نویسد آنوقت شما اجازه نمی‌دهید که لایحه کار مطرح شود (صحیح است) در اینجا می‌نویسد اجازه اشخاص و حیوانات کارگرها را اجاره کرده‌اند صحبت اجاره‌است (صحیح است) (سزارار – شخص اجیر می‌شود اشکالی ندارد) (دکتر عبده – اجاره اشخاص اشکالی ندارد) (زنگ رئیس) دیگر اینکه این لایحه نمی‌تواند فوریت داشته باشد زیرا از کشاورز وزارع نمی‌توان انتظار داشت همینطور سواد یاد بگیرد و این لایحه فقط قابل تطبیق با انتخابات دوره ۱۷ است در عین حال که فرمان انتخابات دوره شانزدهم صادر شده و اعلان آنهم داده شده‌است و مطابق قانون باید ششم اردیبهشت انتخابات شروع شود و در اینحال نمی‌شود قانون انتخابات را تغییرش داد.
رئیس – راجع بفوریت بفرمائید.
مهندس هدایت – بلی راجع به فوریت است که فوریت ندارد دو سال دوره شانزدهم و بقیه دوره پانزدهم را وقت دارند که باین قانون برسند بنابر این اصلا فوریت ندارد.
رئیس – آقای رحیمیان.
رحیمیان – بنده مخالفم.
دکتر عبده – بنده اجازه گرفتم.
رئیس – آقای دکتر عبده.
دکتر عبده – بنده خیل متأسفم که در مورد لایحه تقدیمی از طرف دولت با دوست عزیزم آقای مهندس هدایت مخالفت می‌کنم عرض می‌کنم که بنظر من یکی از لوایح مهمیکه در این دوره تقدیم مجلس شواریملی شده بطور مسلم این لایحه بوده (صحیح است) و این حالی از حسن نیت دولت است (صحیح است) اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و دولت فعلی با توجه باشکالات ونواقصی که در کار انتخابات آزاد و بعنی واقعی کلمه ایجاد کنند (صحیح است) بنده راجع به اینکه انتخاب کردن حق یا وظیفه‌است و در اینجا مباحثات زیادی شده بنظر بنده حقوق اجتماعی از قبیل وظیفه‌است نه از قبیل حق یعنی حق انتخاب کردن حق وکیل شدن حق وزیر شدن از قبیل وظیفه‌است بنابر این باید بکسانی اختصاس پیدا کند که درای رشد کافی برای انجام این وظیفه باشند (صحیح است) ماخودمان را گول نزنیم رعیتی که تحت تأثیر مالک می‌رود بهیچوجه رأی نمی‌دهد (صحیح است) بنده وارد در اساس لایحه نمی‌شوم همینقدر خواستم عرض کنم که اینموضوع مطالعه شده در دوره چهاردهم بنده خودم جزو کمیسیون بودم که رسیدگی می‌کرد برای تهیه طرحی راجع بانتخابات بنظر من کمیسیون کشور ممکن است در این باره مطالعاتی بکند و بمجلس بیاورد و ما مجال خواهیم داشت که نشان بدهیم که آیا علاقه مند هستیم که انتخابات آزاد انجام گیرد یه نه (صحیح است – احسنت) (زنگ رئیس)
نمایندگان – رأی رأی.
وزیر کشور – اجازه بفرمائید.
رئیس – بفرمائید.
باتمانقلیج – اگر دو سال بهشان مهلت بدهید سواد پیدا می‌کنند. وزیر کشور – عرض کنم که آقای مهندس خسرو هدایت اینجا ایراد گرفتند که دولت می‌خواهد با گذراندن این قانون حق بکعده از اشخاص را که بیسواد هستند از بین ببرد در صورتیکه اینطور نیست آقا اگر به قانون انتخابات مراجعه بفرمائید شرایطی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قائل شده‌است، در این قانون است که کسانیکه بیش از ۷۰ سال دارند حق انتخاب شدن ندارند ولی اینجا من قسمت نیست پس ممکن است که جنابعالی بفرمائید تمام اشخاصی که از ۷۰ سال ببالا دارند و توشان اشخاص بسیار فعال هم هست اینها را بر داشته‌اند گذاشته‌اند کنار پس قانون انتخاباتی که تنظیم شده مطابق همان اصول و قانون اساسی مملکت است و جزو آن شرایطی که گذاشته‌اند مثلا یکی از آقایان این جا تذکر دادند که ممکن است بگوئیم که اشخاص از سن ۱۸ سالگی رأی بدهند ممکن است این مطرح شود و تصویب شود ولی در قانون انتخابات نوشته‌اند که اشخاص باید ۲۱ سال داشته باشند پس همه اشخاصیکه ۱۸ سال دارند اینها محروم کرده‌اند این قانون که دولت پیشنهاد کرده یکی از فوائد اولیه اش … (همهمه نمایندگان) (زنگ ممتد رئیس).
رئیس – چه جور است.
وزیر کشور – یکی از فوائد اولیه این قانون که دولت تقدیم مجلس شوایملی کره اینست که من غیر مستقیم یک کمک بزرگی بفرهنگ کشور می‌کند و خوبست که آقای مهندس خسرو هدایت توجه بفرمایند که خواهی نخواهی کمک خواهد کرد که مالکین و غیره مردم را باسواد کنند.
محمد علی مسعودی – بزرگترین افتخار دولت ساعد است (صحیح است احسنت).
رئیس – میخواهیم رأی بگیریم رأی گرفته می‌شود بفوریت این لایحه آقانیکه موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای دکتر فلسفی پیشنهاد کرده‌اند که با دو فوریت باشد.
مکی – بنده با فوریت دوم مخالفم.
حاذقی – من موافقم.
رئیس – پیشنهاد قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
- اینجانب پیشنهاد می‌کنم که لایحه تقدیمی جناب آقای وزیر کشور راجع به انتخابات با دو فوریت مطرح شود. دکتر فلسفی. اینجانب هم تقاضا می‌کنم که تصویب فرمایند با دو فوریت باشد – شهاب خسروانی.
رئیس - اقای دکتر فلسفی
دکتر فلسفی – عرض کنم که این لایحه همان طور که آقای دکتر عبده بیان کردند بهترین نشانه آزادیخواهی دولت فعلی است (صحیح است) و بزرگترین مظاهر نیت مقدس اعلیحضرت همایونی است نسبت بملت ایران، اما مطالبی که راجع به این لایحه گفته شد مربوط بفوریت نبود بنده راجع به فوریت عرض می‌کنم دلیل اول اینستکه انتخابات شروع شده و بایستی شروع شود و طبق همین قانون هم باید عمل شود و بنابر این هر چه زودتر تصویب شود بهتر است دون آنکه تمام آقایان نمایندگان نسبت باین لایحه انتخابات کاملا سابقه ذهنی دارند و محتاج بمطالعه و دقت در کمیسیون کشور نیست و همچنین ممکن است فی المجلس مطرح شود (صحیح است) سوم اینکه اغلب ما تجربه داریم لوایحی که می‌رود در کمیسیون‌ها آنجا آنقدر معطل می‌شود که بعد ناچار آقایان نمایندگان ماده واحده‌ای را مطرح می‌کنند و می‌خواهند که تصویب شود و آنوقت علاوه براینکه مطالعه نشده‌است آقایان نمایندگان هم از دادن پیشنهاد محروم می‌شوند مثل اینکه آقای دکتر شفق راجع ره لایحه قبلی مربوط بمجلس سنا فرموده بودند قانوناً هم همینطور بود که وقتی ماده واحده‌ای بقید دو فوریت مطرح می‌شود نبایستی پیشنهاد داده شود تا اینکه لایحه بگذرد و جنابعالی آقای دکتر شفق یک چنین پیشنهادی داده بودید بنده نظرم این است که اگر لایحه در کمیسیون کشور معطل بماند نتیجه این می‌شود که ۱۵ نفر ماده واحده‌ای پیشنهاد می‌کنند که بقید دو فوریت بگذرد و نتیجه این می‌شود که از دادن پیشنهاد محروم می‌شویم این بود دلایل بنده و استدعا می‌کنم آقایان باقید دو فوریت قبول بفرمایند تا اینکه این لایحه مطرح شود و بعقیده بنده مهترین لوایح است و دولت هم بهترین نیت خودش را در آزادی انتخابات نشان داده‌است (صحیح است)
رئیس – آقای فولادوند.
فولادوند – بنده خیلی خوشوقتم که آقای وزیر کشور ثابت کردند که ایمان ما بایشان ماخذ صحیحی داشته (صحیح است) آنروز که ما از ایشان تجلیل می‌کردیم ایشان هم در امروز ثابت کردند که همیشه برای سعادت و پیشرفت کار مملکت ساعی هستند (صحیح است) ویک وزیر با سواد و فهیمی هستند خیلی خوشوقتیم که در رأس وزارت کشور یک جوانی مثل ایشان هست (نورالدین امامی – جوان که نفرمائید) و اما بنده با فوریت دوم این لایحه مخالفم ملاحظه کردید آقایان که در موقع قرائت اصل ماده اجازه نمی‌دادند که ماده قرائت بشود و بنده ناچار بودم که هر ماده را پنج شش مرتبه قرائت کنم یک همچو کار مهمی که می‌خواهد در مملکت بگذرد و وضعیت مملکت را که ۱۵ دوره یکطور و یکنواخت بوده عوض کنند بنظر بنده صحیح نیست که باین فوریت و عجله و شتاب که خود آقایان هم ندانند که به چه رأی می‌دهند آلان بنده عرض می‌کنم که در همین لایحه چند موضوع و چند نکته‌است که محتاج بدقت است مثلا نوشته‌است که حداکثر سن رعایت نمی‌شود بنده دیدم که در مجلس مؤسسان داشتیم بعضی نمایندگانی که واقعاً نمی‌توانستند حالا خوب ملت آنها را انتخاب کرده بود و حد اثر سن ملحوظ نبود ولی آنطور که ما دیدیم نمی‌توانستند وظیفه خودشانرا آنطور که باید و شاید انجام دهند مرد ۱۲۰ سالهای مورد احترام یک دسته‌ای بود اینها بهش رأی دادند ولی نمی‌تواند کار کند.
رئیس – آقای فولادوند در اصل لایحه بفرمائید.
فولادوند – این در اصل است دو فوریت صلاح نیست و آنوقت در ماده اول نوشته شده‌است فرماندار رئیس انجمن و رئیس دادگاه و اعضاء انجمن را انتخاب کنند اینجا نوشته نشده‌است که اگر بین اینها اختلاف حاصل شد چه باید کرد بنده عرض می‌کنم اگر یک جائی رئیس دادگاه نداشته باشد چه باید بکنند پس اینها باید برود در کمیسیون طرح بشود و حلاجی بشود (صحیح است) (محمد علی مسعودی – جنابعالی پیشنهاد بفرمائید)
اسلامی – دادگاه هم غلط است باید دادستان باشد. بنده آقا ۲۰ ماه‌است در این مجلس وکیل هستم و برای بنده این افتخار که پسرم بگوید مرحوم آقاجانم وکیل بود حاصل است وباین نتیجه رسیده‌ام و از این وضعیت مجلس هم رضایتی ندارم و رغبتی هم ندارم که وکیل بشوم ولی نباید باین عجله این کار را بگذارید و این قانون را با قید دو فوریت شما تصویب کنید باید برود بکمیسیون کشور حلاجی بشود و در ظرف سه چهار روز رسیدگی کند ملاحظه بفرمائید در قانون راجع به دادگستری ما این جا راجع به استقلال شهرداریها و انجمنهای ایالتی و ولایتی پیشنهاد کردیم این صحیح نیست بنده نظرم این است که این قانون بسیار خوب است ولی تا پخته نشود درست نیست پریروز آقای وزیر دارائی آمدند گفتند که لایحه شان با یک فوریت تصویب بشود و برود به کمیسیون و راجه به قانونی که ۸ ماه پیش خودشان آوردند و ما تصویب کردیم بعد ماده‌ای آوردند و گفتند که ناقص است ایشانهم بعد بیایند بگویند قانونی که با دو فوریت گذشت ناقص است و صلاحش بکنند.
رئیس – آقای صدر زاده.
صدر زاده – عرض کنم بنده معتقد هستم دولت آقای ساعد و آقای وزیر کشور در تقدیم این لایحه خدمت مهمی باین مملکت کرده‌اند ما خودمان بهتر از هر کس معایب قانون انتخابات فعلی را میدانیم و همه هم نظر داشتیم در طی دوره مجلس طرحی راجع به انتخابات بدهیم وضعیت مجلس فرصت این کار را نداد و از حسن اتفاق الان از طرف وزارت کشور این لایحه آورده شد مطلب این است که آیا حق رأی به بیسوادها داده شود یا نه؟ این مطلبی نیسیت که الان مطالعه کنیم از چندین سال قبل باین طرف این مسئله در میان ارباب دانش و ارباب جراید مطرح بوده‌است و حلاجی شده‌است و بالاخره اکثر افراد توانستند راجع به این مسئله عقیده‌ای در بین خودشان اتخاذ بکنند چون یک دسته‌ای از رأی دادن بیسوادها سوء استفاده کرده‌اند مسلم است که با این لایحه موافق نخواهند بود ولی کسانی که بدانند اشخاص با سواد به آنها عقیده دارند نسبت به آن معتقد خواهند بود و من تصور می‌کنم برای دوره شانزدهم اگر این قانون عملی بشود فرض محال اگر در این قانون نواقصی هم بود در همان دوره شانزدهم و در ادوار بعد رفع خواهد شد و بهر حال بگذارید که دوره پانزدهم این از خود گذشتگی را نشان بدهد و بلکه این قانون بتصویب برسد و یک قدمی بطرف علم و دانش برداریم و اگر این قانون در اشاعه و تعمیم معارف بالاتر از قانون تعلیمات اجباری نباشد بطور قطع پائین تر نخواهد بود (صحیح است – احسنت)
رئیس – رأی گرفته می‌شود بفوریت دوم لایحه آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد باقید یک فوریت بکمیسیون کشور ارجاع می‌شود یک پیشنهادی رسیده راجع به اینکه کمیسیون کشور مکلف باشد در ظرف یک هفته گزارش این لایحه را به مجلس بدهد، این را از کمیسیون تقاضا می‌کنم که اینکار را بکند آقای ملک مدنی شما هم اگر توضیحی دارید؟ بدهید.
ملک مدنی – عرض کنم اجازه بفرمائید بنده خیلی خوشوقتم (محمد علی مسعودی – آقای رئیس رأی بگیرید) گوش بدهید بدستور آقای رئیس عرض کنم اجازه بفرمائید خیلی خوشوقتم اولین موقعی که انتخابات در زمانی شروع می‌شود که موانع و مشکلاتی را که ایام جنگ در کشور ایجاد کرده بود مرتفع شده‌است و اعلیحضرت همایونی که همیشه نیاتشان این است که کشور ایران یکی از کشورهای مترقی آسیا باشد قدمهای اساسی را برداشته‌اند و این لایحه هم از همان لوایح مفیدی است که به مجلس آمده هیچکس نمی‌تواند منکر بشود که با سواد بر بیسواد ترجیح دارد این طبیعی است مثل روز و شب می‌ماند اما این کار باید مطالعه بشود اجازه بفرمائید (محمد علی مسعودی – شما موافق بودید) بنده اگر مخالفت کردم این است که من با زیاد شدن سن موافق نیستم برای اینکه ما برای اشخاص معین که نباید قانون بگذرانیم (صحیح است) ما یک قوانینی داشتیم که بموجب آن اشخاص از هفتاد سال ببالا ممنوع بودند همینطور هم که جناب آقای رئیس فرمودند بنده رئیس کمیسیون هستم از فردا صبح قبل از ظهر، بعد از ظهر آقایان تشریف بیاورند تا این کار درست بشود.
اسلامی – وقت را بسایر نمایندگان هم اطلاع بدهید.
رئیس – پیشنهادات مختلفی رسیده‌است چون مورد ندارد آقای ملک مدنی قبول کردند که در ظرف یک هفته گزارش از کمیسیون کشور بمجلس داده شود.
دکتر طبا – این قانون کار تکلیفش چه می‌شود.
رئیس – پیشنهادی ریده‌است که در دستور اولین وهله قانون کار گذشته شود قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
- پیشنهاد می‌کنم – بلافاصه طرح نمایندگان راجع به قانون کار مقدم بر سایر موضوعات گذاشته شود. دکتر عبده.
صدرزاده – آقای دکتر معظی هم همین پیشنهاد را کرده‌اند.
رئیس – آقای دکتر عبده.
دکتر عبده – عرض کنم بنده می‌خواستم توجه آقایان نمایندگان محترم ار باین موضوع جلب کنم که یکماه دیگر سومین کنفرانس کار تشکیل خواهد شد یکسال و نیم است (نمایندگان – همه موافقند) بسیار خوب اگر همه موافقند بنده حرفی ندارم. (در این موقع مجلس از اکثریت افتاد.)
- موقع و دسنور جلسه آینده - ختم جلسه
۷ – موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه.
رئیس – دو لایحه دیگر هم هست یکی راجع به الحاق ایران به هواپیمائی بین المللی که مدتی است مانده آقایان موافقت کنند این لوایح کوچکی که هست مطرح شود و تصویب شود و بعقیده بنده از همه لازمتر آئین نامه داخلی است یک ساعت بظهر مجلس تشکیل شده و ده دقیقه بظهر از اکثریت افتاده اگر آئین نامه بگذرد کارها تمام انجام می‌شود اجازه بفرمائید که در اولین جلسه‌ای که تشکیل می‌شود آئین نامه داخلی مطرح شود. طرح شدن قانون کار هم محتاج برأی است چهارده نفر لازم است تا عده کافی شود و آقایان نمیایند جلسه روز پنجشنبه هم تعطیل است روز یکشنبه اولین کار باموافقت آقایان آئین نامه داخلی است (صحیح است) تا کارها انجام بشود و تا درست نشود بنده اینجا حاضر نخواهم شد (مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورایملی – رضا حکمت.
قوانین
شماره ۷۲۵۱ - تاریخ: ۲۸/۵/۱۸
سازمان برنامه
فرمان همایونی راجع بقانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله
بانضمام قانون مزبور که در جلسه دوشنبه سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است ذیلا ابلاغ می‌گردد:
با تأییدات خداوند متعال
ما
پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحه مبارک
نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم.
ماده اول – مقام اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله که در جلسه سیزدهم تیر ماه ۱۳۲۸ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم – هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند.
بتاریخ بیست و نهم تیر ماه ۱۳۲۸.
قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله.
ماده واحده – بدولت اجازه داده می‌شود. عملیاتی را که سازمان برنامه در ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون مفید و بتدریج قابل اجرا میداند در حدود اعتبارات قانونی مصوب برای سالهای ۳۲۷ و ۳۲۸ تصویب نموده و اجازه اجرای آنرا بسازمان بدهد و در پایان سال گزارش عملیات را بضمیمه برنامه عملی سالهای بعد که توسط سازمان تهیه شده باشد بکمیسیون برنامه مجلس شوایملی برای تصویب بفرستد. تبصره – برای تسریع در انجام عملیات موضوع اینماده سازمان برنامه مجاز خواهد بود اساسنامه و آئین نامه‌های مالی و استخدامی بودجه خود را تبرتیبی که برای حسن انجام کار لازم تشخیص شود بدون رعایت تبصره ۳ ماده واحده ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ تهیه و پس از تصویب شوایعالی برنامه بطور آزمایش بموقع اجرا گذارد. اینقانون که مشتمل بریک ماده‌است در جلسه دو شنبه سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت.
اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.
م – ۲۶۹۹ نخست وزیر
شماره ۶۹۵۵ ۳۲۸/۵/۱۸
وزارت دارائی.
فرمان همایونی راجع به قانون باز گشت املاک و مستقلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید بملکیت اعلحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی
بانضمام قانون مزبور که در جلسه دوشیبه بیستم تیرماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است ذیلا ابلاغ می‌گردد:
با تأییدات خداوند متعال
ما
پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحه مبارک
نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم.
ماده اول) قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید بملکیت شخص ما که در جلسه بیستم تیر ماه ۱۳۲۸ بتصویب مجلس شوایملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم) هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند.
بتاریخ ۲۹ تیر ماه ۳۲۸
قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید بملکیت اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی.
ماده واحده) – املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید که مطابق فرمان همایونی مورخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ بدولت واگزار شده‌است تا بمصارف خیریه برسد (باستثنای اراضی که در آنها کارخانه تأسیس شده و ابنیه و ساختمانهای توابع آنها و همچنین املاک و مستغلاتی که بموجب حکم دادگاههای مربوطه باستناد قانون املاک واگذاری مصوب خرداد ۱۳۲۱ ملک اشخاص شناخته شده و یا من بعد می‌شود) از این تاریخ بملکیت اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی بر می‌گردد که بنا بتصمیمی که اتخاذ فرموده‌اند بنام موقوفه خاندان پهلوی نامیده شود و عواید آن بمصرف امور خیریه برسد.
اداره بهره برداری املاک و مستغلات مزبور بعهده سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی خواهد بود و سازمان آنها را بهر نحو که صلاح بداند بهره برداری نموده و عواید حاصله را بنحویکه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در وقف نامه قید خواهند فرمود بمصرف میرساند.
این واگذاری در مورد املاک و مستغلاتی که تا این تاریخ ملک قطعی دولت شناخته شده فوراً و در مورد بقیه بلافاصله پس از صدور حکم قطعی دادگاههای مربوطه برله دولت نسبت بهریک از آنها انجام خواهد گرفت.
برای استفاده مجانی از ابنیه که مورد استفاده قطعی ادارات دولتی است ترتیب خاصی بین سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و ادارات دولتی داده خواهد شد. این قانون که مشتمل بر یکماده‌است در جلسه دوشنبه بیستم تیر ماه یکهزار سیصد و بیست هشت بتصویب مجلس شوایملی رسید.
رئیس مجلس شواریملی – رضا حکمت.
اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.
م – ۲۷۰۱ نخست وزیر.
شماره ۶۹۵۵ ۳۲۸/۵/۱۸ وزارت دارائی.
شماره ۵۸۹۲ رم ۱۳۲۸/۵/۱۰
رأی شورای عالی ثبت مبنی بر فسخ رأی هیئت نظارت.
بموجب گزارش ۱۳۴ – ۲۷/۴/۱۵ دائره شمال ثبت املاک تهران قطعه زمین بپلاک ۷ر۶۹۱۸ بخش دو تهران بمساحت ۲۸۰۰ متر تقریبی تقاضای ثبت و بهمین ترتیب آگهی و بهمین صورت نیز مورد معامله قرار گرفته چون در موقع تعیین حدود مساحت مورد تقاضا ۲۹۱۰ متر تشخیص شده صدور سند مالکیت نسبت باضافه مساحت مورد اشکال واقع و با تقدیم گزارش کسب تکلیف شده‌است هیئت نظارت بموجب رأی مورخ ۲۷/۶/۹ دستور داده‌است پس از مراجعه خریدار بفروشنده و تحصیل اقرار نامه نسبت باضافه مساحت اظهار نامه باامضای خریدار نسبت باضافه مساحت اصلاح و سپس اضافه مساحت مزبور با توضیح موضوع آگهی شود ذینفع از رأی مزبور شکایت و موضوع در جلسه ۲۷/۷/۲۱ شورای عالی ثبت طرح و بشرح زیر اظهار نظر شده‌است. چون مورد تقاضا با مساحت ۲۸۰۰ متر تقریبی تقاضا شده و حدود هم معین بوده رأی هیئت نظارت مبنی بر اصلاح اظهار نامه و آگهی مجدد نسبت به مساحت اضافی (که یکصد و ده متر در موقع تعیین حدود و تشخیص مساحت قطعی اضافه شده) صحیح نبوده و فسخ می‌شود. م – ۲۷۰۰
رئیس اداره امور املاک ثبت کل.
انتصابات و احکام
شماره ۳۲۱۷۲/۸۱۷۹ ۲۸/۵/۱۳.
در وزارت کشور
آقای عباس بابک فرماندار شهرستان خمسه طولش از تاریخ شانزدهم تیر ماه ۲۸ بسمت فرماندار شهرستان بند پهلوی منتقل شدند. وزیر کشور شماره ۳۲۱۷۲/۸۱۲۶. ۳۲۸/۵/۱۳ آقای محمد انساندوست فرماندار بندر پهلوی از تاریخ شانزدهم تیر ماه ۳۲۸ بسمت فرمانداری فومنات منتقل شدند. وزیر کشور ۱۳/۵/۳۲۸
شماره ۳۲۸/۵/۱۳ آقای عبد المحمد شمس امیری فرماندار فومنات از تاریخ شانزدهم تیر ماه ۱۳۲۸ بسمت فرماندار خمسه طوالش منتقل شدند. وزیر کشور. شماره ۶۱۲۵ –۱۲۰۲۲ ۲۸/۵/۱۳ آقای علی شفائیان سر دفتر اسنار رسمی بلوک نوخندان درگز بموجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفتر اسناد رسی پذیرفته می‌شود. وزیر دادگستری.
شماره ۱۲۲۷۲/۶۵۵۳ تاریخ ۲۸/۵/۱۶ آقای محمد ابراهیم جفتائی بموجب این حکم بسمت دفتری اسناد رسمی درجه سوم دهستان جفتای سبزوار منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید. وزیر دادگستری.
شماره ۱۲۱۲۷/۶۳۹۷ تاریخ ۲۸-۵-۱۳ آقای علی اکبر حیدری سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق قریه اشترینان بروجرد نظر باینکه تحت تعقیب جنائی واقع شده‌اید وزارت دادگستری طبق بند ۴ در ماده ۶ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق معلق می‌نماید. وزیر دادگستری.
شماره ۵۶۴۷/۱۱۲۱۸ تاریخ ۲۸/۵/۴ آقای محمد صدری سر دفتر ازدواج دهستان نروین حومه شاهرود نظر باینکه بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماید. وزیر دادگستری.
شماره ۱۲۰۰۴/۵۹۹۰ تاریخ ۲۸/۵/۱۳ آقای قوام خیر خواه مبوجب این ابلاغ دفتر شما را در قریه قاسم آباد غار برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد وزارت دادگستری.
شماره ۱۱۱۲۲/۵۶۳۷ تاریخ ۲۸/۵/۴ آقای محمد شریعتی آبدال آبادی سر دفتر ازدواج و طلاق آبدال آباد تربت جام بموجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود. وزیر دادگستری.
شماره ۵۹۱۶ – ۱۲۰۱۰ تاریخ ۲۸/۵/۱۳ آقای شمعون یادگاران بموجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر اصفهان برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد. وزیر دادگستری.
شماره ۵۹۷۴-۱۲۰۰۶ تاریخ ۲۸/۵/۱۳ اقای عبدالمجید اخباری بموجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان بار اندوز چای رضائیه برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد
شماره۴۹۳۹-۱۲۰۱۲ ۲۸/۵/۱۳ آقای ترابعلی افتخاری سر دفتر ازدواج امام زاده قاسم بروجرد نظر باینکه بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر ازدواج معلق می‌نماید. وزیر دادگستری
شماره ۵۷۸۹ –۱۲۰۲۴ تاریخ ۲۸/۵/۱۳ آقای کشیش میناس آقانیان موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر اهواز برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد. وزیر دادگستری.
شماره ۱۲۰۱۶/۶۵۵۷ تاریخ ۲۸/۵/۱۳ آقای سید علی اکبر طباطبائی سر دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۵ تهران نظر باینکه در دادگاه بدوی انتظامی سر دفتران بانفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی تا خاتمه رسیدگی انتظامی شما را از تصدی دفتر اسناد رسمی معلق می‌نماید. وزیردادگستری
شماره ۱۲۰۲۶/۶۵۵۸ تاریخ ۲۸/۵/۱۳ آقای کشیش لونداراگیلیلن سر دفتر ازدواج اهواز بموجب این ابلاغ بعلت کناره گیری و ترک محل کار از تصدی دفتر ازدواج معاف می‌شوید. وزیر دادگستری.
شماره ۱۲۰۲۸/۶۲۱۴ تاریخ ۲۸/۵/۱۳ آقای عیسی نبوی بموجب این ابلاغ دفاتر شما را در قراء تکاب دهستان کوه سرخ کاشمر برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد. وزیر دادگستری.
شماره ۶۵۵۵-۱۲۰۲۰ تاریخ ۲۸/۵/۱۳ آقای سید محمد رضوی سر دفتر اسنار رسمی الیگودرز نظر باینکه بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتی شده‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی شما را از تصدی دفتر اسناد رسمی معلق می‌نماید. وزیر دادگستری.
منبع