مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۵۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۱۵۸
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- استیضاح از دولت به وسیله آقای طباطبایی و پاسخ آقایان نخست وزیر و وزیر دارایی و اخذ رأی اعتماد به دولت
۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز ۱۸ اردیبهشت ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه- آقایان: ملک‌زاده آملی، فاطمی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، مهدوی، محیط لاریجانی، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، مهذب، جلایی، نمازی، دبستانی، صادق وزیری، شباهنگ، مسعودی، دشتی، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
وزیر کشاورزی (آقای اعتبار)- در پیشنهاد آقای نقابت که بنده قبول کردم همینطور هم بعد بآقای نقابت صحبت کردم نظر ایشان اینطور بوده که در بودجه کل کشور منظور شود نه در بودجه کل کشاورزی.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقای نقابت.
نقابت- بنده هم همین توضیح را می‌خواستم عرض کنم که پیشنهاد بنده این بود که بودجه آبیاری جزء بودجه وزارت کشور (جمعی از نمایندگان – کشور) بشود ولی منظورم این نبود که از بودجه کشاورزی کسر شود مقصود این نبود مقصود این بود که ببودجه کشاورزی اضافه شود حالا نظر آقای وزیر این است که جزو بودجه کل کشور بیاید (صحیح است) چون فرقی نمی‌کند چه در جزو بودجه کشور بیاید چه در ضمن بودجه کشاورزی بیاید از کمیسیون بودجه عبور می‌کند باین جهت مقصود همین بود (صحیح است).
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- استیضاح از دولت بوسیله آقای طباطبائی و پاسخ آقایان نخست‌وزیر و وزیر دارائی و اخذ رأی اعتماد بدولت
(۲- استیضاح از دولت بوسیله آقای طباطبائی و پاسخ آقایان نخست‌وزیر و وزیر دارائی و اخذ رأی اعتماد بدولت)
رئیس- دستور جلسه امروز استیضاح است. آقای طباطبائی بفرمائید:
طباطبائی -عرض کنم بنده قبلاً خودم اعتراف می‌کنم باینکه معتقد بحکومت آقای سهیلی نیستم ایشان هم میدانند که من با حکومت آقای فروغی مرحوم مخالف بودم بعد ایشان کابینه تشکیل دادند با ایشان هم مخالف بودم بعد حالا کابینه دوم ایشان است باز هم من معتقد نیستم این اعتراف را که کردم برای این بود که خدا را گواه می‌گیرم با اینکه در این اقدام اخیر و استیضاحی که کرده‌ام و تا حالا که اینجا چندین دقیقه عرایضی خدمت آقایان عرض می‌کنم از لحاظ مخالفت با دولت نیست و اگر بنده صرفاً روی مخالفت با دولت عرایضی می‌کردم و اگر نظرم ساقط کردن و انداختن دولت بود اینقدر موقع شناس هستم و ملتفت شده‌ام که حالا یک مقداری شاید زمینه از حیث رأی نسبت به بنده و مقصود بنده کافی نبود و بایستی بگذاریم بیک موقع مناسب‌تری و نزدیکتری ولی بنده عرض کردم من خدا شاه‌است این استیضاح را از لحاظ حفظ اصول مشروطیت و از جهت اینکه در یک قضیه اصولی و مبحث اساسی مربوط بمملکت صحبت کرده‌باشم درش وارد شده‌ام و اصراری هم ندارم البته در اینکه مجلس شورای ملی استیضاح بنده را تا آخر قبول کند و منجر به‌انداختن دولت بشود و همچو نظری ندارم بنده در ورقه استیضاحیه خودم سه موضوع را تذکر داده‌ام و بنظر من این دو سه موضوع روی‌همرفته مناسب با حکومت ملی و سازگار با اصول مشروطیت نیست و بقدری بنظر من عجیب آمد که واقعاص یک مروری بگذشته کردم دیدم در این دوره هفده هیجده‌ساله اخیر که متهم و معروف بدیکتاتوری واستبداد و از این حرفهاهست دیدم در آن دوره یک همچو اعمالی کمتر نظیر دارد بلکه نظیر ندارد (اگر قضایائی هم می‌گذشت یا بالاخره یک طرزی یک فرمولی بود که اینقدر علنی و آشکار و با تجری نبود و یا یک فرمولهای قانونی برایش پیدا می‌کردند و بمجلس شورای ملی می‌آید و یک صورت ظاهری لااقل حفظ می‌شد و البته اینها علائم ضعف و ناتوانی است حکومتی که ناتوان شد ضعیف شد دست بقانون شکنی و نقض اصول می‌زند. موضوع اول استیضاح من توضیح قانون است. اصل ۲۱ قانون اساسی می‌گوید: هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم ازاینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده‌باشد. البته این اصل خیلی صریح و خیلی روشن است و احتیاجی نیست که بنده در این باب عرضی بکنم اصل ۲۷ متمم قانون اساسی می‌گوید: قوای مملکت بسه شعبه تجزیه می‌شود و بنده از این اصل فقط سطر آخرش را می‌خوانم در آنجا می‌نویسد: شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصة مجلس شورای ملی است (صحیح است) در تصویبنامة که در ۲۷ فروردین امسال صادر شده است از طرف دولت فعلی می‌نویسد: هیئت وزیران… اول آن قانون حکومت نظامی که مورخه ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ هجری قمری است در آن چند ماده از این قانون را نقل کرده زیرش تصویبنامه هیئت وزیران مورخه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۲۲ خورشیدی است شماره ۲۳۲۴ هیئت وزیران در جلسه ۲۷ فروردین ماه تصویب نموده‌اند اختیارات دولت طبق ماده ۵ قانون حکومت نظامی مصوب ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ بوزارت جنگ محول می‌شود ضمناً مفاد ماده ۸ بشرح زیر توضیح داده می‌شود: اولاً اختیارات و مسئولیتها قابل معامله نیست نقل و انتقل نمی‌شود کرد قابل تفویض و بخشش نیست.
دکتر طاهری- نقل و انتقال نشده.
طباطبائی- اجازه بدهید آقای دکتر طاهری من صحبتم را بکنم بعد شما اگر جوابی دارید تشریف بیاورید اینجا و جواب بدهید. هر وزیری مسئول است در حوزه وزارتخانه خودش بعد هم هیئت وزیران یک مسئولیت مشترک دارند و هیچ وزارتخانة نمی‌تواند وظایف خودش مسئولیت خودش را تفویض بکند بوزارتخانه دیگر بنابراین دولت. هیئت دولت که یک اختیاراتی دارد این قابل تفویض نیست خود وزارت جنگ یا فرض بفرمائید وزارت پست و تلگراف یا وزارت کشاورزی یک وظایف و یک مسئولیتها و یک اختیاراتی دارند که از هم تفکیک است اما وقتیکه هیئت تشکیل شد یک مسئولیت مشترکه همه وزراء دارند اینجا باین صراحت می‌نویسد ملاحظه بفرمائید که اختیارات دولت طبق ماده ۵ قانون حکومت نظامی اصلاً بدون تصویب مجلس و بدون تفسیر مجلس اصلاً آیا شما می‌توانید تفویض کنید و متکی بکنید بماده ۵ قانون حکومت نظامی؟ به بینیم طبق مادة ۵ اصلاً این استفاده را شما می‌توانید ارش بکنید و بشما اجازه تفویض داده شده است؟ اصلاً این صحبت‌های شما که در تصویبنامه نوشته شده است طبق ماده ۵ این صحبت‌ها تویش نیست بنده حالا می‌خوانم ماده ۵ قانون حکومت نظامی را.
ماده ۵- اشخاصی که سوءظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنرا خواهد داشت و پس از توقیف باستنطاق آنان شروع می‌شود. هرگاه در استنطاق سوءظن بکلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی بعدلیه تسلیم خواهدشد.
بنده نفهمیدم کجای این ماده ۵ که شما استناد بهش کرده‌اید بشما اجازه داده است که شما اختیارات دولت را طبق این ماده که خواندم بدهید بیک وزارتخانه دیگری. کجا همچو چیزی هست؟ این ماده ۵ است که بنده خواندم می‌خواهید دو باره بخوانم اینجا نه نامی از وزارت جنگ است نه صحبتی از اختیارات هست و نه اجازه نقل و انتقال داده شده است. این بحثی که شما دارید من نمیدانم چطور شده وارد این ماده شده است. بنده البته روی متن حدیث و روی متن خود تصویبنامه دارم صحبت می‌کنم حالا یک مسائلی در حدود تفسیر و تشریح و چیزهای دیگری اگر موجباتی باشد من وارد نیستم. این تصویبنامه است که عیناً جلوی من است و می‌خوانم برای آقایان ماده ۵ که شما متکی هستید به آن در این ماده اساساً بشما اختیارات داده نشده است و این ماده ۵ بشمار اختیاری نداده است که شما به وزارتخانه دیگر بدهید و از این مسائل که شما وارد شده‌اید یک کلمه هم توی ماده پنج نیست. درآخر همان دو سطر که ملاحظه میفرمائید می‌نویسد (ضمناً مفاد ماده هشت که بشرح زیر توضیح می‌شود) همانطور که اصل قانون اساسی را اول خواندم برای آقایان شما حق توضیح ندارید حق تفسیر و حق تشریح و حق توضیح از حقوق مختصه مجلس شورای ملی است (نوبخت – صحیح است) و این عین تصویب نامه شما است. حالا اگر کتاب بگوئید و منظورتان دیوار باشد این یک قضیه دیگری است ولی اینجا می‌نویسد توضیح می‌شود همانطور که بنده عرض کردم شما حق توضیح ندارید زیرا این بر خلاف قانون اساسی و دو اصلی است که الان خواندم بعلاوه بنده نفهمیدم اصلاً تصویب نامه یعنی چه؟ تصویبنامه چیست آقا؟ مجلس شورای ملی اینجا حاضر اینجا موجود هر وقت دلتان می‌خواهد ده‌نفر دور یک میز جمع می‌شوید هر کاری که دلتان می‌خواهد می‌کنید و اسمش را می‌گذارید تصویبنامه این چه صورتی دارد. البته نمی‌خواهم وارد باربری و برکل که بکرات بیاناتی راجع بآن شده و مبتذل شده است بشوم ولی من باب مثل عرض می‌کنم همین عمل که بکرات نسبت بآن اینجا اعتراض شده این را دولت وقت بموجب تصویبنامه کرده آقا روی همین سابقه بد همین خلاف قانون (رئیس- خلاف کدام قانون) و خلاف مشروطیت است که دو نفر می‌نشینند برخلاف قانون تصویبنامه صادر می‌کنند اساساً حق تصویبنامه صادر کردن ندارید شما. حالا اگر تصویبنامه صادرمیکنید در یک مسائل جاری و مواردی باشد که ممکن است یک فورمولهائی داشته باشد وسائلی باسم تصویبنامه باشد و یک دستوراتی بدهید بوزارتخانه‌ها خوب ممکن است عیبی نداشته باشد والا شما باین صراحت می‌نویسید که ضمناً مفاد ماده ۸ بشرح زیر توضیح داده می‌شود شما حق شرح دادن در اطراف یک قانونی یک ماده‌ای که صریح است بهیچوجه نداشته‌اید و این برخلاف قانون اساسی است بعلاوه بنده نمیدانم اگر چه قبلاً عرض کرده‌ام ولی حالا بد نیست که دوباره تکرار کنم اگر اختیاری را تفویض کردید بیک وزارتخانه‌ای آنوقت چه جور می‌شود؟ شما مسئولید مسئول نیستید؟. این چه کار است این چه صورتی پیدامی‌کند؟ این چه شکلی است؟ اصلاً من نفهمیدم چطور می‌شود این را از آب در آورد و چه جور می‌شود آن را با مقررات و قوانین تطبیق کرد. این مسئله در ذیل این تصویبنامه است که آنوقت تفسیری که کرده‌آند تشریح و توضیحی که داده‌اند این است که منظور از نشریات بر ضد اقدامات دولت عبارت از مطالب اهانت‌آمیزی است که بر علیه تصمیمات مقاماتی مختلفه دولتی انتشار میبابد. (در اینموقع مراسلة به آقای طباطبائی داده شد که پس از قرائت اینطور اظهار نمودند) بلی البته آقا تفسیر قانون کسی که کرد مجازات دارد. این را نخواستم حالا خیلی وارد در این مباحث بشوم این صحیح است کسی که قانون اساسی را تفسیر کرده برایش توی قانون مجازاتی معلوم کرده است. منظور از نشریات بر ضد اقدامات دولت عبارت از مطالب اهانت‌آمیزی است که بر ضد تصمیمات مقامات مختلفه دولتی انتشار می‌دهند و همچنین تصمیماتی که از لحاظ حفظ انتظامات یا تأمین احتیاجات و ارزاق عمومی اتخاذ می‌شود و تحریک بضدیت دولت… اینهائی که عرض می‌کنم تعبیر و توضیح و تفسیر است قانون را گرفته‌اند جمله بجمله آن را تفسیر کرده‌اند که مقصود از اقدامات اخیر دولت این است و مقصود از مخالفت قانون و اقدامات کردن این است و این را آنوقت بسط داده‌اند وکش‌داده‌اند رسانده‌اند بارزاق عمومی که دنباله‌اش را هم توجه فرموده‌اید در متن تصویب نامه دولت و ناسزاگوئی بمقام سلطنت و هیئت مقننه و هیئت قضائیه کشور و همچنین تنقید و تکذیب از مقامات خارجی است که با دولت شاهنشاهی ایران داخل در عقد اتحاد هستند. خوب واقعاً حالا آمدیم بشما حق هم دادیم که شما توضیح بدهید وجدان شما آیا راحت بود آن شب که این تصویبنامه را امضاء کردید و بمنزلتان تشریف بردید که در ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ که قانون گذشت در آنموقع امروز را پیش‌بینی کرده بودند و خبر داده بودند از سی‌سال بعد که ما عقد اتحاد خواهیم بسیت و روزنامه‌ها بر خلاف عقد اتحاد چیزی خواهند نوشت که شما امروز آن را اینطور تفسیر می‌کنید. آیا اینطور است؟ مضافاً به اینکه این قسمتها بعضیهایش که بنظر یک قدریش نسبتاً موجه می‌آید در توی سایر قوانین مصرحاً هست چه لزومی دارد شما آقا دست بزنید به یک مسائلی که هم خودتان را مورد اتهام قرار بدهید و هم اسباب نگرانی و اضطراب عمومی از لحاظ قانون و حفظ اصول مشروطیت فراهم کنید؟ در صورتیکه ما قوانین بقدر کفایت داریم و شاید از حیث قانون تقریباً ما بی‌نیازیم. معهذا اگر چنانچه احتیاج پیدا کردید به تفسیر قانون یا تصویب قوانین جدیده خوب مجلس شورای ملی هست و همیشه حاضر است. ما که مهیا هستیم چرا بمجلس شورای ملی نمی‌آورید؟ این جا چون یک مقدار زیادی مطالب متوجه روزنامه‌ها است بنده این را باید عرض کنم که من نمیدانم آقا چه شده است که این همه وحشت است از چهار تا روزنامه (وزیر خواربار- وحشت نیست) خوب آقا اگر وحشت نیست از دو حال خارج نیست یا آنچه که آنها می‌نویسند صحیح است خوب اگر در ما تأییر هم نمی‌کند بگذارید آنها مقررات و برخلاف مقتضیات می‌نویسند خوب قانون هست آقا دو ماده اخیراً از مجلس گذشت و البته بنده با آن دو ماده واقعاً موافق نبودم و اینجا اظهار عدم رضایت هم کردم معهذا چون خودم منتسب بمطبوعات هستم زیاد اظهار حرارت در این باب نکردم چون خودم یک مقداری سهم داشتم. همان دو ماده که بنظر شما خیلی خوب بود و برعکس بنظر ما چندان خوب نبود و واقعاً شما اجراکردید؟ آیا اجازه‌هائی که داده شده مطابق قانون همه تشخیص داده شوند که سزاوار روزنامه نویسی بوده‌اند؟ یا آنها را که نداده‌اید و بیست تا را هم توقیف کرده‌اید آیا آنها همه مستوجب از بین بردن و توقیف بوده‌اند؟ بنده این را یک وقتی در جلسه خصوصی هم گفتم که واقعاً تمام تجایع دوره گذشته و خبطها و خطاهائی که در گذشته شده است اگر صد در صد نگوئیم از اینجا بود که روزنامه و نوشتن و گفتن را متروک کرده بودند لااقل می‌توانیم بگوئیم که صدی هفتاد یا صدی هشتاد آن همه بدبختی‌ها همه مولود آن سکوت مدهش و مرکباری بود که مدت ۱۵ سال در این کشور حکمفرما بود. اگر شاه سابق اجازه داده بود و اگر می‌گذاشتند که روزنامه‌ها بنویسند و انتقاد کنند و معایب گفته شود خودش شاید از هر کس زودتر حاضر بود که اصلاح کند ولی خودش بی اطلاع بود. حالا شما چرا وحشت دارید از چهار تا روزنامه که از مطالب روزانه و امور داخلی صحبت می‌کنند و از این حرفها می‌نویسند. اینها که در مطالب خارجی و سیاست اروپای یا اوضاع عمومی دنیا که وارد نشده‌اند. چهارتا روزنامه حق ندارد که در قضایای داخلی کشور خودش راجع بارزاق عمومی چیز بنویسد؟ و اگر نوشت شما میگوئید مثلاً فلان سفارتخانه بدش می‌آید؟ اینطور نیست. اما قسمت دیگر اشکال و استیضاح بنده مربوط بود به نقض قانون محدودیت آقایان نمایندگان از تصدی مقامات دولتی. این را همان وقت که آقای نخست‌وزیر آقای بیات را به سمت وزارت دارائی در اینجا معرفی کردند بنده یکی دو ماده از قانون را که مباین و مخالف بود با یک همچو عملی خواندم حالا هم در استیضاح قید کرده‌ام. این قانون در ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۶ تصویب شده و از مجلس شورای ملی گذشته است ماده ۲ می‌نویسد تا انتضاء در دوره تقینیه نمایندگان مجلس شورای ملی نمی‌توانند هیچیک از خدمات دولتی را موظفاً قبول نمایند مگر اینکه سه ماه قبل از قبول خدمت از نمایندگی استعفا نمود باشند. اصل ۳۲ قانون اساسی هم شعر بر همین معنی است و این قانون در واقع دنباله همان اصل است در آنجا تصریح شده است که وکیل مجلس نمی‌تواند وارد خدمات دولتی بشود. و این قانون هم در واقع آن مقصود را تکمیل و تأیید می‌کند بنده البته بهیچوجه وارد این بحث نمی‌شوم که اصلاً یک همچو قانونی که نماینده مجلس شورای ملی را محروم کند از وارد شدن در خدمات دولتی خوب است یا نیست من با این قسمت کاری ندارم و از بحث ما بکلی خارج است بنده اشکالم این است که یک همچو قانونی هست و در تیرماه۱۳۰۶ این قانون تصویب شده است این قانون بقوت خودش هم باقی است و شما که دولت هستید بر خلاف این قانون دو مرتبه صریحاً رفتار کرده‌اید و این قانون را شکستید نقض کرده‌اید در صورتی که اگر بیک ماه قبل دو ماه قبل توجه می‌فرمودید ملاحظه می‌کردید که مجلس شورای ملی یک بار دیگر هم این قانون را عملاً تأیید کرد و آن درموقعی بود که کابینه گذشته دولت سابقاً طرحی آورد مبنی بر الغاء این ماده و مجلس شورای ملی موافقت نکرد همه آقایان شاهد هستند و من وجدان پاک همه آقایان را گواه می‌گیرم که در جلسه خصوصی همه آقایان مخالفت کردند و گفتند که مقتضی نیست و صلاح نیست چرا باید مجلس را متهم بکنید که مجلسی‌ها و نمایندگان مجلس اساب ضعف کابینه‌ها را فراهم می‌کنند برای اینکه خودشان بروند وزیر بشوند و فرمودند که این مقتضی نیست و این بر مصلحت مملکت نیست و قانونی است که گذشته است مصلحت این است که این قانون بقوت خودش باقی بماند این را شما دو ماه پیش در جلسات خصوصی مطرح کردید حتی شاید اینجا هم فرمودید (تهرانچی- راست میگوئید گفتیم) خوب حالا شما که دولت هستید تحت تأثیر بنده و غیر واقع شده‌اید و مجبور شده‌اید که این کار را بکنید یا وضعیت اینطور بوده است و واقعاً هم مجبور شدید که یک همچو کاری بکنید مگر راه قانون آوردن به مجلس و همان لایحه قانونی که آمده است به مجلس آن را تأیید کردن و از مجلس گذاراندن و مجلس را موافق کردن مشکل است؟ این چه خصلت و چه عادتی است که متأسفانه بر این مملکت مستولی شده است که ما همیشه می‌خواهیم از راه دیگر نان را به دهان بگذاریم چرا راه راست و راه قانونی را ول می‌کنند و منحرف می‌شوید و همیشه کج و کوله می‌روید این که شجاعت نشد که من حاکمم، من حکومتم بر خلاف قانون هم رفتار می‌کنم این که آقا شهامت نیست و اما یک تفسیر عجیب و غریب و توضیح عجیب و غریب که بگوشم خورد راجع به کلمه موظفاً است که در این ماده است اولاً کی گفته است که وظیفه یعنی حقوق شما آقای نخست‌وزیر آخرماه وظیفه می‌گیرید یا حقوق؟ اینکه مصطلح نیست (وزیرخواربار- قانون وظایف) قانون وظایف هم همچو چیزی نگفته است که وظیفه یعنی حقوق (وزیر خواربار- بهه؟) نه بهه دارد نه مهه (خنده نمایندگان) کی گفته است که حقوق آخر ماه وظیفه است و وظیفه‌ات چنداست؟ بعلاوه من وجداناً از شما سئوال می‌کنم آنوقتی که قانون می‌گذشت روح قانون‌گذار اینقدر پائین بود و نظرها اینقدر پائین بود که می‌خواستند وکیل مجلس سه ماه از حقوق یعنی تفاوت حقوق وزارت محروم باشد؟ مثلاً وکیل می‌گرفت سیصد تومان در آن وقت و وزیر می‌گرفت هفتصدتومان تفاوت در حدود چهار صد تومان آیا نظر این بود که سه تا چهار صدتومان هزار و دویست تومان یک نماینده مجلس را هزار و دویست تومان نگذارند بگیرد؟ روح و مقصود و منظور قانون‌گذار این بوده‌است؟ (وزیر خواربار- تفسیر باید کرد) بعلاوه شما میگوئید که تفسیر باید کرد این وظیفه مجلس است که تفسیر کند وظیفه شما نیست شما چرا، می‌کنید؟ شما باید بیاورید بمجلس شورای ملی مجلس رأی بدهد توضیح کند توجیه کند تفسیر کند که مراد از کلمة موظفاً یعنی حقوق یا خیر وظیفه بمنای خودش بمعنای اعم و بمعنای قانونی خودش است مضافاً باینکه من از دو تا آقایان وزیران همکاران محترم سابق ما در مجلس شورای ملی همینطور از سایر آقایان وزراء سئوال می‌کنم که شما واقعاً سه ماه حقوق نمی‌گیرید هیچ چیز نمی‌گیرید؟ (خنده) این درست است؟ اسمش را حقوق نمی‌گذارید مزایا می‌گذارید اینها فرمولهای اداری است که بهمدیگر پول می‌دهند آقا بنده را که نمی‌شود برد پانصدتومان پول داد قانون جلوشان را گرفته این را می‌برند و اسمش را یمگذارند مزایا خوب آقا این مشروع است؟ قانونی است؟ آیا شما می‌توانید ادعا کنید که سه ماه پول نگرفته‌اید و نخواهید گرفت؟
وزیر بهداری (آقای اردلان)- چه اشکالی دارد
طباطبائی- اشکال همین را دارد که برخلاف قانون است البته اینها مخالف قانون و مشروطیت است وقتی که میگوئید اشکالی ندارد خوب هیچ چیز اشکالی ندارد بالاتر از سیاهی چه رنگی است فقط پاگذارده می‌شود روی قوانین دیگر طوری نمی‌شود بنده صحبت از اصول می‌کنم خدا شاهداست بنده من باب مخالفت این عرایض را نمی‌کنم و بنده تسلیم رأی مجلس هستم آقایان بفرمایند ورقه را پس می‌گیرم و پاره می‌کنم رأی می‌خواهید بدهید یا ندهید مثبت یا منفی یا سکوت بنده حرفی ندارم و برای بنده فرقی نمی‌کند ولی من در این باب بحث اصولی می‌کنم و خواستم بشما بگویم که شما ضعیف‌ترین حکومتها هستید اصول مشروطیت را اینجوری نمی‌شود زیر پاگذاشت قوت این نیست که یکی چماق دستش باشد آدم قوی آن است که متکی بقانون باشد آدم ضعف آن است که چماق دارد (نوبخت- صحیح است) فرق ضعف و قدرت این است بلی بنده اتفاقاً امروز کسالت دارم و سرم درد می‌کند (خنده نمایندگان) واقعاً امروز کسلم و درست از عهده بیان مطلب بر نیامده‌ام ولی میدانم که آقا یک جوابهائی یاد داشت فرموده‌اند خودتان قلیاً با من موافقید و خودتان میدانید که جواب‌هاتان وارد نیست (خنده نمایندگان)
رئیس- عدة هم از آقایان اظهار مخالفت کرده بودندیا استیضاح عده زیادی نوسته‌اند اینجا ولی چون آقای نخست‌وزیر جواب‌خواهند داد آقایان هم البته موافقت خواهند فرمود.
نخست‌وزیر (آقای سهیلی)- عرض کنم بیاناتی که آقای نماینده محترم در آغاز سخن خود فرمودند نسبت باظهار لطف‌شان یا بی لطفی خوب اینها که جوابی ندارد اینها مربوط بمناسب اشخاص است ویقین هم دارم که خواسته‌اند در این مورد بخیال خودشان اقداماتی که دولت کرده است آنها را در تحت توجه خودشان قرارداده باشند و در اینجا بصورت استیضاح اعتراضاتی کرده باشند در ضمن هم اشارة به بعضی نکات فرمودند از قبیل اینکه تصویبنامه چیست و اینها اینها را هم بنده جواب نمی‌دهم تصویبنامه همان چیزی است که در غالب قوانین می‌نویسند آئین‌نامه فلان بموجب تصویب هیئت وزراء است تصویب نامه از این نوع است البته سوابق زیادی داشته است و دارد و باید هم داشته باشد (صحیح است) در ضمن اینکه قبلاً وارد شویم به نکات استیضاح و مواردی که فرمودند چون اشاره کردند که دولت از روزنامه‌ها ترس و وحشتی یک همچو تصویب نامة را صادرکردیم و بدست فرماندار نظامی دادیم بنده از این موقع استفاده می‌کنم و یک قسمت از بیانیة که دولت در موقع خودش چندی قبل داد یکبار دیگر این جا می‌خوانم این بیانیه نظر دولت را اصولاً نسبت بسیاست مملکت و مطبوعات از لحاظ مصالح امروزی کشور کاملاً روشن می‌کند و آن این بود: دولت در نظر نداشته و ندارد بمطبوعات که از دولت مشروطه برای بدایت افکار لازم هستند تضییقاتی وارد سازد و از آزادی قلم که بنفع کشور است جلوگیری کند تنها توقعش این است که آقایان ارباب جراید متوجه مشکلات و شداید سیاسی دولت بوده از نوشتن مقالاتی که موجب تشتت افکار و ایجاد اختلاف در میان افراد کشور که امروز محتاج بوحدت کلمه است اجتناب نمایند و همچنین انتشاراتی که روابط دولت ایران را با سایر دول مکدر می‌سازد و هیچگونه نفع و فایده سیاسی بر آن مترتب کامل با دول همسایه و با حسن نیت مأمورین سیاسی آن دول رفع نماید و همچنین حوائج مادی و اشکالات اقتصادی کشور ایران در نتیجه اوضاع جنک و موقعیت جغرافیائی بدون دستیاری و کمک جدی ایشان امکان‌پذیر نیست بنابر این از انتشار مقالات تند که ناشی از غلبان احساسات است و جز ایجاد خصومت و تولید نقار نتیجه ندارد خاصه انتشارات بی‌اصل و اساس بیشتر بر کدورت فیمابین می‌افزاید و از این انتشارات زحمت دولت همواره بیشتر و حسن تفاهم کمتر و ضرر آن به مملکت ما که امروز محتاج به هزار گونه کمک مادی و معنوی است زیادتر خواهد بود بنابراین نظر دولت این بوده و هست و امروز هم اگر دولت روی این اصول رفته است آقای نماینده محترم باید بدانند هیچ برای این نبوده است که بخواهدشأن و جلالی برای خودش قائل بشود بلکه مقتضیات مملکت، مصالح کشور (که امروز در تمام جاهای دنیا یک وضع خاصی دارد و ما هم کم و بیش باید خودمان را منطبق بکنیم با یک اوضاعی) ایجاب کرده است که دولت یک روش روشنتری پیش بگیرد. حال بر می‌گردیم بر سر این که فرمودند ما آمدیم یک تصویبنامه صادر کردیم مبنی بر تفسیر و تشریح قانون اساسی اولاً باید خدمت‌تان عرض کنم که اختیاراتی که ما بموجب آن تصویبنامه بوزارت جنگ دادیم اولاً سوءتفاهم نشود این اگر بوزارت جنگ داده شده معنایش این نیست که همیشه این حق بوزارت جنگ داده شده است و ثابت است، دولت امروز اگر مقتضی دانست این کار را می‌کند فردا اگر مقتضی دانست این را از وزارت جنگ سلب کند می‌کند رئیس دولت اگر خواست بیک وزارتخانه دیگر بدهد، خواست بوزارت کشور بدهد می‌دهد بهر مقام دیگر بخواهد بدهد می‌دهد (صحیح است) این دلیل بر این نیست که ما خواسته باشیم اختیارات وزارت جنگ را علاوه کنیم. اما در خود ماده پنج ملاحظه فرمودند می‌گوید که اختیار باقوه مجریه است وزارت جنگ هم یکی از عوامل قوه مجریه است این یک عمل خلافی آنطوری که آقا فرمودند بنظر بنده نشده است اما آنچه که مربوط به ماده هشت است اقدامات ما روی هم رفته در قسمت مذکور در قسمت اول ماده ۸ حکومت نظامی گفتیم که چون دولت باید روش و سیاست خودش را در این خصوص روشن بکند و در تصویبنامه مورخ ۲۷ فروردین دولت گفته است که انتشار هرگونه مطالب توهین‌آمیز بر علیه تصمیمات مقامات مختلفه دولتی و بر علیه تصمیماتی که برای حفظ انتظامات یا تأمین احتیاجات و ارزاق عمومی که از طرف دولت اتخاذ می‌شود مخالف با اقدامات دولت است و همچنین انتشاراتی مجعول و برخلاف حقیقت و ناسزاگوئی بمقام سلطنت و هیئت مقننه و هیئت مجریه و قضائیه و تنقید و تکذیب نسبت بدول خارجی که با دولت ایران متحد و یا دوستی دارند برخلاف سیاست دولت بوده و موجبات اختلال در انتظام عمومی و بالنتیجه تحریک افکار عامه بر علیه دولت. این را که آقا فرمودید که سیاست خارجی دولت مثل تفسیر در اینجا وارد شده بنده تصور می‌کنم با آن موادی که در برنامه خودمان به مجلس شورای ملی تقدیم کردم و در مجلس شورای ملی تصویب شد سیاست دولت کاملاً روشن شد بنابراین اگر ما سیاست خودمان را ابلاغ می‌کنیم و بیک مقام صلاحیت‌داری میگوئیم آقا سیاست ما این است این یک چیزی نیست که حمل و تفسیر وتشریح بشود یک امری است که در مجلس شورای ملی گذشته است و تصویب شده است ما همین را بیک مقام صلاحیت‌داری ابلاغ کرده‌ایم با ذکر نکات مزبور دولت اصول کلی راجع باقدامات خود را که منظور از آن حفظ آرامش و نظم عمومی در داخه کشور و بقای روابط دوستانه وایجاد حسن تفاهم بیشتری با دول متفقه می‌باشد توضیح داده و روشن نموده است تا اینکه اجراکنندگان حکومت نظامی بدانند که چگونه نشریاتی بر ضد اقدامات دولت می‌باشد و بتوانند از آن جلوگیری کنند بنابراین مقصود از تصویبنامه دولت ابداً تفسیر و تشریحی نبوده است بلکه اقدامات دولت مذکور در آن ماده بطور تصویبنامه مثل یک دستوری داده شده است بفرمانداری نظامی تهران علاوه بر این باید خاطر آقایان را مطلع کنم که اقدامات دولت مبتنی بر یک قوانینی است که در ادوار مختلفه قانونگذاری از طرف مجلس شورای ملی وضع و تصویب شده است و اگر مایل باشند بنده این قوانین را می‌خوانم ملاحظه بفرمایندکه آن دستورالعمل منطبق باتمام این قوانین است و خارج از این قوانین چیزی نیست. از قانون مطبوعات مصوب ۵ محرم ۱۳۲۶ ماده ۱۷- طبع و نشر اعلانات آزاد است لکن اگر مضمون اعلان شامل قبایح و فضایح باشد یا داعی به فساد و اخلاق امور عامه مطبعه و متصدی هر دو مسئولند و اداره نظمیه حق توقیف اینگونه اعلانات را داشته مرتکب و متصدی را به محکمه عدالت جلب خواهند کرد.
ماده ۳۲- جعل اخبار و مقالات فتنه‌انگیز و انتشار آنها و نسبت آنها بکسی بدروغ ممنوع است مدیر روزنامه و معاونین او بحبس و یا غرامت نقدی محکومیت دارد. از قانون حکومت نظامی مصوب ۱۷ سرطان ۱۳۲۹ قمری: ماده ۲- باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی که برضد امنیت و آسایش عمومی است رسیدگی نماید.
ماده ۵: اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت و پس از توقیف باستنطاق آنان شروع می‌شود هرگاه در استنطاق سوء ظن بکلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی بعدلیه تسلیم خواهد شد. ماده ۸- روزنامجات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی بطبع رسانند نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتیکه تحریک بضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.
در قانون هیئت منصفه مصوب دهم خرداد ۱۳۱۰ خورشیدی.
از ماده ۳-
بند ۳- توهین بپادشاه مملکت بند ۴- توهین برؤسای ممالک خارجه یا نمایندگان سیاسی آنها در ایران.
بند ۴- اسناد توهین‌آمیز یا افترا نسبت بفردی از نمایندگان ملت یا وزراء یا معاونین آنها یا رؤسا و مستخدمین در بار سلطنتی نسبت بفردی از مأمورین دولتی یا ادارات مجلس یا مأمورین بلدی یا نسبت باعضای انجمنهای بلدی و یا اعضاء منصفه و یا اعضاء اطاق تجارت و یا اعضاء انجمنهای نظارت انتخابات و یا هیئتی از اشخاص فوق‌الذکر مشروط بر اینکه این اسناد یا افترا با مقام یا شغل اشخاص مذکور ارتباطی نداشته باشد.
۶- اسناد توهین آمیز یا افترا نسبت به افراد.
۷-فحش و یا ناسزا نسبت بهر کس که باشد. از آئین‌نامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۲۱ ماده ۲۵- تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد و کلیه جرائم دیگری که در شق یک و دو ماده اول قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ ذکر شده است.
ماده ۳۲- افشار اسرار و تصمیمات سری دولت بوسیله مأمورین دولتی طبق ماده ۶۴ کیفر عمومی. ماده ۳۳ تحریض اهالی به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی ماده ۶۲ قانون کیفر عمومی. ماده ۳۵- تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی بجنگ و قتال با یکدیگر مطابق ماده ۷۲ قانون کیفر عمومی. ماده ۳۹- توهین نسبت به مقام سلطنت بهر نحوی که باشد. توهین برئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی او بهر نحوی از انحاء طبق ماده ۸۱ اصلاح شده قانون کیفر عمومی. ماده ۴۶- اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخله مملکت و یا سایر جرمهای مذکور درماده ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون کیفر عمومی. ماده ۵۲- بزه‌های مذکور در مواد ۱۶ و ۳۵ قانون مطبوعات مصوب ۲۴ محرم ۱۳۲۶. (انوار- چرا اینها را میفرمائید؟) اینها ذکر موارد بود که خواستم آقایان متوجه باشند و تذکر بدهم که دولت تصویبنامه را مطابق این قوانین بوده است و از این قوانین هیچگونه منحرف نشده است از اصول و موازین قانون و سیاست دولت هم هیچ نوع استتاری نداشته است وتمام روی این مواد بوده است (صحیح است) اما آمدیم سر قسمت دوم استیضاح که مربوط بانتخاب وزراء از مجلس شورای ملی است علاوه بر اینکه در آن ماده مربوطه قانون هم موظفاً ذکر شده است و موظف را آقا جور دیگر تعبیر می‌کنند و ماجور دیگر و تصور می‌کنم غیر از این هم نیست که ما می‌فهمیم باید خاطر آقا را مطلع کنیم که این قضیه سوابقی در مجلس شورای ملی دارد و گمان می‌کنم آقا هم در هیچ موردی اعتراض نفرمودید و در جای خودتان همیشه ساکت بودید حالا چند مورد را عرض می‌کنم: آقای افشار فرماندار رشت شدند از مجلس آقای اسکندری فرماندار اصفهان شدند از مجلس مرحوم یاسائی بعضویت دولت منصوب شده‌اند از مجلس آقای مصباح فاطمی فرمانداری مازندران از مجلس، آقای امین شهرداری تبریز از مجلس حالا ممکن است آقا بفرمایند که اینها مال آن دوره است که جرأت حرف زدن نداشته‌اید آقای اعظم زنگنه باستانداری غرب رفته‌اند از مجلس آقای آصف فرماندار کردستان بعد از سوم شهریور رفته‌اند از مجلس و بالاخره آن روزی هم که آقای اعتبار را بنابفرمان همایونی آقای قوام برای معاونت معین کردند در مجلس شورای ملی با حسن قبول تلقی شد و آقایان اعتراضی نکردند بنابراین این تصور می‌کنم این قسمت اعتراض آقا هم مربوط به بنده با این سوابقی که دارد زیاد وارد نبود حالا بنده پیشنهاد می‌کنم چون قضیه استیضاح پیش آمده است نسبت بدولت رأی اعتماد گرفته شود.
وزیردارائی (آقای بیات)- عرض کنم که اینجا آقای طباطبائی یک اظهاری کردند که برای بنده حقیقتاً تحمل آن فوق‌العاده مشکل بود بنده در این کشور امتحان خودم را سالهای سال داده‌ام و طرز رفتار خودم را از آقایان نمایندگان محترم شهادت می‌طلبم ودراین ادواری که گذشته است خود آقایان نمایندگان محترم مستحضرند که مکرر بنده دعوت بکابینه شده‌ام واز قبول عضویت استنکاف کردم. امروز نظر باینکه برای موقعیت مملکت برای خدمتگزاری برای فداکاری چون در وزارت دارائی یک مسائل مهمی در دست بود از نقطه نظر فقط خدمتگزاری و فداکاری آمدم و هیچ نظری بنده ندارم و اگر نظری داشتم در این قسمت خیلی بیشتر از آنچه امروز دارم دارا بودم بنده پولی را که صرف کرده‌ام و آن دارائی که داشته‌ام و دراین مدت خدمتم از میان رفته ملاحظه نمائید که چقدر از دارائی من کاسته شده.
رئیس- چند فقره پیشنهاد رسیده‌ام قرائت می‌شود:
تقاضا مینمائیم طبق ماده ۴۸ و ۵۰ نظامنامه داخلی در باره استیضاح از دولت رأی ساکت گرفته شود.
نراقی- تهرانچی و چند نفر دیگر…
طوسی- پنج شش پیشنهاد دیگر هم هست در همین زمینه که تقاضای رأی ساکت از مجلس کرده‌اند.
رئیس- آقای نراقی.
طباطبائی- بنده مطابق نظامنامه حق دارم باید جواب بدهم من مقدم هستم بر آقای نراقی.
نراقی- مطابق ماده چهل و شش و چهل و هفت و چهل و هشت از نظامنامه داخلی قید می‌کند وقتیکه استیضاح در مجلس انجام شد مجلس بسه نوع می‌تواند اظهار عقیده بکند یکی رأی ساکت است رأی ساکت معنیش این است که مجلس شورای ملی پس از استماع توضیحات وزیر یا هیئت وزراء مباحثات مطلب مطرح شده را ختم می‌کند بدون اظهار عقیده. یکی هم رأی مثبت است یعنی دلایل دولت در این مورد موجه نیست بنده و چند نفر از رفقا تقاضی کردیم در مورد این استیضاح رأی ساکت گرفته شود که در حکم استرداد استیضاح است بعد دولت می‌تواند تقاضای رأی اعتماد بکند.
طباطبائی- مطابق نظامنامه بنده باید جواب بدهم آقا
رئیس- نخیر نمی‌توانید جواب بدهید. موافقین با رأی سکوت برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
نخست‌وزیر- بنده همانطور که عرض کردم تقاضای رأی اعتماد می‌کنم با ورقه.
طباطبائی- بنده مخالفم با این پیشنهاد.
رئیس- آقایانی که رأی اعتماد بدولت می‌دهند ورقه سفید خواهندداد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۹۴ ورقه سفید و ۲ ورقه ممتنع شماره شد)
رئیس- عده حاضر در موقع رأی ۱۰۲ با ۹۴ رأی اعتماد بدولت تصویب شد.
نخست وزیر- بنده خواستم از حسن ظن آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی از طرف خودم و رفقای خودم صمیمانه تشکر کنم و ضمناً به آقای طباطبائی هم عرض کنم ملاحظه فرمودید دولت مقندر است.
- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
(۳- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه)
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه
رئیس- اگر آقایان تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آینده روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت چهار ساعت پیش از ظهر
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری