مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۵ نشست ۵۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۵ نشست ۵۶
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۲۰ اریـبهشت ۱۳۱۵
(مجلس دوساعت قبل ازظـهربریاست آقایاسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۱۳اردی بـهشت راآقای موئداحـمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس – آقای معتصم سنگ
معتصم سنگ - آقای دکترسنگ بوسیله بنده شرحی بمقام محترم عرضکرده بودندوعذرحضورشان رابواسطه کسالت خواسته‌اند
رئیس – بله فرستاده بودندواحاله شدبکمیسیون ولی بواسطه اینکه اعضاء کمیسیون معین نشده بودنداین بودکه نوشته شده ولی بعداصلاح می‌شود. درصورت مجلس نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شدلایحه قانون مجازات عمومی ازماد.
- شوراول بقیه لایحه قانون مجازات عمومی ازماده ۳۵
۲- شوراول بقیه لایحه قانون مجازات عمومی ازماده ۳۵
رئیس - شوراول لایحه قانون مجازات عمومی ازماده ۳۵مطرح است. ماده ۳۵قرائت می‌شود
ماده ۳۵- جزای نقدی تادیـبی عبارتست ازتادیهوجهی بدولت که کمترازدویست ریال وبیشترازپنجاه هزارریال نباشدهرگاه درموردجنحه هائی که برای استفاده مالی ارتکات یافته است قانون فقط حبس تادیبـی مقررداشته باشدمحکمه می‌تواندمرتکب رابجزای نقدی تادیـبی که کمترازصدریال وبیشترازده هزارریال نباشدنیزمحکوم کند.
رئیس – ماده سی وشش
ماده ۳۶- مدت حبس خلافی از۲۴ساعت تادوهفته است ودرامکنه‌ای که برای این کارمقرراست اجرامیشود محکومین بحبس خلافی مجبوربه کارنمیشوندمگردرصورتیکه محکوم علیه نتواندبدون اشتغال به شغلی معشیت خود یا خانواده اش راتامین کنددر اینصورت ممکن است قسمت اخیرماده ۳۴رعایت شود.
رئیس - آقای روحی
روحی – بنده درقسمت اول این ماده یک اشکالی داشتم کینویسد: مدت حبس خلاف ازبیست وچهارساعت تادوهفته است ودرامکنه که برای این کارمقرراست ذکراین قسمت اخیردرقانون لزومی ندارددرنظامنامه بایستی اینهارانوشت که حبس د ائم وموقت درکجابایدباشدوبایستی قانون اصل وموردجرم ومجازات رامعین کند.
مخبـر- عرض می‌کنم این قانون چون بعدش هنوزطبع نشده وآقایان مطالعه نکرده اندتاحالا۲۵۴ماده بکمیسیون آمده است وپنجاه شصت ماده درکمیسیون برای شوراول مذاکره شده است ومابقی هم کمیسیون است ومندرجا بمجلس می آیدمابقی هم درکمیسیون تـهیه قوانین عدلیه است که میآیدچون درآنجایک حبس هاویک توقیف گاهـهائی معین کرده انددرخودقانون که مثلاکسی که خلاف کرددرچه قسم حبس محکوم شودواینهاباهم فرق دارندواینهامعین شده است واکربازنظری داریدچون شوراول است ممکن است پیشنهاد بدهیدبکمیسیون برود.
رئیس – آقای دکترطاهری
دکترطاهری - مطابق قانون سابق حبس خلاف ابتیاع بودحالادراینجاذکری نشده آیایعدازاین جای دیگراگرخوانده شدذکرشده یاقبلاذکرشده است این رامیخواستم آقای مخـبـرتوضیح بدهند
مخـبـر –هـمینطوراست که میفرمایندحبس تادیبـی قابل ابتیاع است وبعدمیآید.
رئیس – ماده ۳۷قرائت می‌شود
ماده ۳۷- جزای نقدی خلافـی عبارتست ازتادیه مبلغی بدولت که کمـترازده وبیشترازدویست ریال نباشد.
رئیس - آقای دیبا
دیبـا – دراین ماده تصریح شده است که تادیه جزای نقدیبدولت بهتراست که نوشته شودبخزانه دولت.
مخـبـر –چون فرقی نمیکنددرموضوع ممکن است پیشنهادبفرمایند.
رئیس - ماده ۳۸قرائت می‌شود
(تجاوزازحدکثرجزای نقدی)
ماده ۳۸- درهرموردکه محکمه مطابق قانون مقصررابجزای نقدی محکوم میکندیامجازات نقدی برمجازات حبس اضافه مینمایدهرگاه نظرتمکن ودارائی مقصرجزای نقدی مقرر اگرچه بحداکثربرسددوباره اوغیرموثرتصورشود محکمه می‌تواند آنراتاسه برابرحداکثربالاببرد.
رئیس- آقای دیبا
طباطبا ئی دیبا –اینجااین ماده می‌تواندگفت که درمقام عمـل تولید زحمت میکندماده صریحش این است که اگرجزای نقدی که حداکثرآن درقانون مقرر شده است موثردرباره اونشود آنوقت سه برابرباشداین نسبت باشخاص البته خیلی مختلف است نسبت بوضعیات مختلف است وبنده عقیده‌ام این است که اینطورچیزهارانبایددرقانون نوشت که هم برای دولت وهم برای مردم اسبابزحمت است حالافرض بفرمائیدکه یک مقصری هست که قاضی خیال میکندد ارائیش خیلی زیاداست دراینجاتاسه برابرحداکثرمقرردرقانون جریمه راعلاوه کنداین رابنده موافق نیستم وممکن است درمقام عمل اسباب زحمت شود
مخـبـر – عرض کنم که اینجا نظرمقنن در این موضوع این است که مجازات ازبرای تنتیه وتادیب است مجازات ازبرای انتقام نیست وآدمی که خلافی را مرتکب شدما نمی‌خواهیم اورااذیت کنیم دراذیت کردن اوکه فایده حاصل نمیشود غرض ازمجازات این است که اونتبیه شود، تادیب شود، ودیگرکارخلاف نکند، آنوقت ممکن است که یک آدمی که یک کارخلافی گرده ویک تومان هم مجازاتش هست د اد ن یکتومان دراوهیچ اثری نداشته باشد، مقصودمان این است که اوتنبیه شوداین است که تا سه برابــربمحکمه اجازه داده شده که درنظربگیرند بعنی اگردرش موثراست هـمان یک تومان راازش بگیرندواگزاثرنداددست محکمه رابازگذاشته است که تاسه برابرمی‌تواندبالاببرد حالاشما میفرمل ئید که سوء استفاده میکنندبایدقاضی خوب انتخاب کنندکه سوء استفاده ازقانون نکنند.
رئیس - آقای عراقی.
عراقی – بنده تصورمیکنم این ماده قدری مبـهم است ومناسب باقانون نیست قانون باید معین وصریح باشدودرنظرقاضی تفسیری درقانون تصویرنشودیعنی قاضی موظف باشدمطابق باآنچه قانون میگویدرفتارکندنیمیگویم قاضی استفاده سو، می‌کند مابایستی البته قاضی خوب انتخاب کنیم ولی چیزی که هست این است که قانون خودش آن اندازه که معین کرده آن راسه درجه بالابردن این اختیارمیدهدبقاضی بوضع قانون مثلاقاضی میگویداین جایک درجه ویک ربع باشدآن جایکدرجه ونیم باشد این مناسب باقانون نیست قانون باید مجازاتش معین باشداعم ازاینکه آن شخص استطاعت داشته باشدیانداشته باشدمثل این است که یک کسیکه محکوم باعدام شدبگوئیم خوب این شخص چون سمین است مایک مقداری مثلادوتبریزی ازگوشت این راببریم وبرداریم بعداورابدارش برنیدوآن آدمی که ضعیف ولاغراست وجثه کوچکی داردیکرمتبه بدارش برنیدقانون که نمی‌خواهد این کاررابکندوقانون نبایدفرق بگذاردوبنابراین بنده با این قسمت مخالفم
مخـبـر - البته آقا توجه فرموده اندکه این اختیاروضع قانون نیستدرهرقانون مجازات حداقل واکثرراداردوآن بسته بنظرقاضی است مثلامیگویئیم ازدوروزتایکهـفته حبس کنداین جااختیارد اده می‌شود به قاضی که اوضاع واحوال قضیه وجرم رادرنظربگیرددوروزحبس کندیاچهارروزحبس کندیایکهـفته این اختیاروضع قانون به اونیست درقانون معین کرده است که مجازاست حداعلای فلان جرم ده روزحبس است ولی اختیارد اده است به قاضی ازیک روزکه حداقل است تاده روزکه حداعلای یک جرمی است درنظربگیرداین دیگربنظرقاضی استکه اوضاع واحوال قضیه رادرنظربگیردوهراندازه کخ مفتضی بداندمجازات کندبعلاوه این شوراول است وبرای این است که آقایان هرنظری دارند بفرمایند تادرکمیسیون برای شوردوم اصلاح شود.
رئیس – ماده ۳۹
(جزای نقدی نسبی)
ماده ۳۹ – درموارد یکه قانون جزای نقدی رابطورنسبی معین میکندمحدودبحداقل واکثرنیست.
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا – ظاهرا مقصود این ماده است که قاضی جزای نقدی رادرباره کسیکه صدریال یا۵۰ریال اختلاس کرده یارشوه گرفته است علاوه ازاینکه آن راپس میگیرندحکم میکندکه صدی نیم یاصدی پنچ هم بایدبخزانه دولت بدهددر اینصورت دیگرحداقل واکثری ندارد این است که بعقیده بنده احتیاجی به این نیست وواضع است
مخـبـر- البته هـمانطورکه عرض کردم درهـمه قوانین که بعدمی آیدوسابقه هم داریم حداقل واکثربرای مجازاتـها معین شده دراین مورد میخواهدبگوید بنظرقاضی نیست درجائی که به نسبت معین شده مثلا صدی دوبدهددیگرنمی‌تواندحداقل بگیردباحداکثرواینکه میفرماینددرقانون هست بنظربنده ضرری نداردکه این را متوجه باشندمشمول آن قاعده کلی نکند
رئیس - ماده ۴۰،
ماده ۴۰ – محرومیت ازحقوق اجتماعی متضمن محرومیتهای ذیل است مگردرموردیکه قانون ترتیب دیگری مقررد اشته باشد
۱- محرومیت ازحق انتخاب کردن ومنتخب شدن درمجالس مقننه وموسسات وا نجمن‌های رسمی ازقبیل ا نجمن‌های ایالتی وولایتی وبلدی
۲-محرومیت ازه شغل دولتی ویاهر شغل دیگری که تحت نظارت دولت واقع میباشدازقبیل وکالت دعاوی وتصدی دفتررسمی معاملات ازدواج وطلاق
۳-محرومیت ازحق استخدام درمجالس مقننه وموسسات یاانجمن‌های رسمی
۴- محرومیت ازهرقم نشان یامزایای دولتی افتخاری
۵ –محرومیت ازعضویت منصفه – مدیری ومعلمی درمدارس دولتی – روزنامه نویسی
۶- محرومیت ازتعیین شدن ازطرف مقامات رسمی نسبت قیمومیت نظارت درامرمحجورین حکمت مصدقی – خبرویت – تصدی موقوفات محرومیت ازبعضی حقوق اجتماعی نیزممکن است مواردآن بموجب قانون معین میکردد.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – بنده خیال می‌کنم دراین جامینویسدمحرومیت ازهرشغل دولتی ویاه رشغل دولتی که تحت نظارت دولت واقع می‌شود ازقبیل تصدی دفترمعاملات دفترازدواج وطلاق ووکالت واینها اگر بـهمان عبارت که گفته میشودازهرشغل دولتی ویاهرشغل دیگری که درتحت نظارت دولت باشداکتفاشودکافی است ودیگرلازم بذکرآنـهانیست ومطلب دیگر که بنظربنده آمد درآنجاکه مینویسدمحرومیت ازبعضی حقوق اجتماعی نیزممکن استباز اینجا میایدتحت اختیارقاضی ومراد ازممکن است دراینجا معین نیست وبنده عقیده‌ام این است درقانون بایدمعین بشود
وزیرعدلیه – نسبت بقسمت اول که آقای نماینده بیان کردند این هاکه درماده ذکرشدهازقبیل وکالت دعاوی تصدی دفتررسمی دفتر ازد اج و طلاق و امثال اینـها من باب مثال است و مطلب همان است که گفته شده است درماده (ویاهرشغل دیگری که تحت نظارت دولت واقع می‌باشد) و این کافـی است ولی اینها من باب مثال است. اما قسمت دیگرمحرومیت از بعضی حقوق اجتماعی اینجا عبارت ممکن است چنین نیست که محرومبت ازحقوق اچتماعی طوری باشد که هـمیشه تمام حقوق اجتماعی راشامل باشد بلکه محرومیت از بعضی هم ممکن است لیکن مواردش راقانون معین کرده است واین هم محول به قانون کرده است
رئیس – آقای دیبا
دیبا- دراین ماده درقسمت روم برای هرشغلی که تحت نظارت دولت باشد ذکذشده است یکی هم وکالت در دعاوی است و بنده عقیده‌ام این است که وکالت دردعاوی از مشاغلی نیست که تحت نظارت مستقیم دولت باشد ووکالت دردعاوی شغل آزادی است درمجلس هم یک قانونی سابقا تصویب شده است که وکلای عدلیه ودعاوی تحت نظر کانون وکلا هستند نه اینکه تحت نظارت دولت اداره می‌شوند خودشان البته یک قانون مستقلی د ارند ودرتحت آن قانون البته اداره می‌شوند این است که بااین کلمه نظارت بنده چند ان موافق نیستم یکی هم درقسمت ۶ ذکر شده است که از تصدی موقوفات محروم می‌شود بدیـهی است که مجازاتـهائی که برای شخص مجرم معین می‌شود واز مشاغل دولتی و یاغیردولتی محروم می‌شود این اعم است از اینکه درحین محرومیت شاغل مقامی بوده یانبوده است اگرشاغل مقامی بوده البته ازآن مقام منعزل می‌شود و کنارمیرود اگرهم شاغل نبوده دیگربعد هم نمیشودکه اوراجزء مشاغل ویامامورین دولتی درآورد مثلا متولی یک موقوفه ایست آمدومحکوم شد ظاهرعبارت این است که می‌گویند دیگر متصدی موقوفت نمیشود درصورتیکه این طورنیست اینمتولی درجای خودش هست بیاباتعین واقف یا بجـهات دیگر ادرمحروم ازحقوق اجتماعی هم شد بازنمیشود این موقوفات رااز دستش گرفت و گفت که شما مثل اشخاصی که متصدی مشاغل دولتی هستند محروم شده‌اید و این بعقیده بنده درست نیست.
وزیر عدلیه – این جا درقسمت اول که آقای دیبا بیان فرمودند راجع بوکالت راست است که اقدامات وکلادرحدود قوانین و اجرای بعضی ترتیبات باهـمان کانون است ولیکن مقصود این است که مشاغلی که اساسا باید تحت نظامات دولت باشد وهمین قوانین هم که برای وکالت وضع شد بـهمین ملاحظه است که تحت یک نظامات دولت و قوانین باشدکه مطابق آن ترتیب عمل کنند و رفتارکنند و حدود وکالتشان و سایر نظاماتشان معلوم باشد و درواقع تالی مرتبه استخد ام است و ازحیث این که باید رعایت نظامات و مقررات دولت رابکنند ازاین حیث مثل مستخدم محسوب می‌شوند و اینـهایک شغلهائی است که جنبه رسمی د ارد وقتی که کسی محکوم شد به جنحه یاجنایت یعنی جنحه که مستلزم این محرومیت باشد باید ازاین مشاغل محروم باشد ایـنهاشغلهای مهم شریفی است شغلهای رسمی است درواقع. اما قسمت تصدی موقوفات عنوان ماده یعنی قسمت ۶ این است محرومیت از تعیین شدن از طرف مقامات رسمی مثلا از قبیل قیمومیت – تصدی امورمعجورین و غیره و هم چنین تصدی موقوات پس اگرکسی متولی باشد یاقیم صغیری باشد مخصوصا این را شامل نیست یعنی از طرف دولت و مقامات رسمی دولتی که مدعی العموم یاوزارت اوقاف باشا باین سمت معین نمیشود بـهمان ملاحظاتی است که عرض شد.
مخبر- خاطر آقای دیبا رابنده متوجه می‌کنم بقانون اوقاف که از مجلس گذشت اگرخاطر مبارک باشد باکلمه تصدی درمجلس مخالفت شد چون گفته می‌شد بامنصوص التولیه است یا مجهول التولیه است و متصدی دیگر کیست بالاخره گفته شد که متصدی کسی است که درموقوفات مجهول التولیه از طرف دولت معین می‌شود که این موقوفه که مجهول التولیه است واگذار می‌کنند به فلان آدم که شما عایدات اینجارا ضبط کنید البته این شغل مثل شغل دولتی است و ازاین جـهت است که متصدی اوقاف را درجزء این قسمت قرارد اده اندو متصدی کسی است که درموقوفاطی که متولی منصوص ند ارد از طرف دولت بعنوان متصدی برای ضبط آن انتخاب می‌شود.
رئیس – آقای عراقی
عراقی- بنده می‌خواستم همین توضیح آقای موید احـمدی رابه آقای دیبا عرض کنم.
رئیس – ماده ۴۱ قرائت می‌شود. مدت محرومیت موقت از حقوق اجتماعی
ماده۴۱- مدت محرومیت موقت از حقوق اجتماعی کمتراز شش ماه و بیشترازپنج سال نخواهد بود.
رئیس – ماده ۴۲قرائت می‌شود.
موارد محکومیت از حقوق اجتماعی
ماده ۴۲- محکومیت بمجازات جنائی که کمتراز پنج سال نباشد موجب محرومیت ابدی از حقوق اجتماعی است محکومیت به مجازات جنائی بکمتراز پنجسال مستلزم محرومیت ازحقوق اجتماعی است درمدت ده سال محکومیت بحبس تادیبی که مدت آن از دوسال بیشتر باشد موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است درمدت پنجسال. محکومیت بحبس تادیبی کمتراز دوسال مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است درمدت ششماه ولی محکه می‌تواند درمواردیکه مقتضی بداند بمدت زیادتر حکم بمحرومیت بدهد ولیکن از پنجسال نباید تجاوز کند. هرگاه متهم مجرم بعادت و یامجرم بحرفه و یامجرم به طبیعت اعلام گردد محرومیت از حقوق اجتماعی ابدی خواهد بود.
رئیس – آقای نقابت.
نقابت – عرض بنده این بودکه درغالب ازتقصیراتی که جنحه محسوب است درحدودقانون مجازات حبس تادیبی معین می‌شود ازقبیل کلاه برد اری وسرقت وامثال آن ولی بعضی اعمال هست کهباکلاه برداری و سرقت فرق د ارد مثل اینکه کسی بدون تصدیق نامه یابدون رعایت نظامنامه اتومبیل رانی کرده است و تصادف کرده است بیک نفر و اورامجروح یامقتول کرده است این شخص از نظرانسانیت خطائی نکرده جز اینکه آشنای بیک عمل فـنی نبوده و مرتکب قتل غیرعمد یاچرحغیرعمد شده است ومجازات اوهم جازات تادیبی است ازیکسال الی سه سال فرض نیم محکمه هم رای د اد به دوسال یه سه سال حبس یک چنین کسیکه اتومبیل رانده است اگریک چنین کسی رابگوئیم که از حقوق اجتماعیمحروم بماند یکقدری تجاوزاز عدالت خواهد بود زا که برای مجازات سرقت یا کلاه برداری اگرمابگوئیم که محروم از حقوق اجتماعی است حرف حسابـی است چون این آدم معلوم شده آدم دغلی است و اگرمال دیگری راهم دستش د اد یم خواهد خورد اما اگر یک کسی که اتومبیل رانده است وبرخورد ه است بیک کسی و محکوم شده است به حبس تادیبی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی بعقیده بنده در اینجا اقتضا ند ارد.
وزیر عدلیه – تصورمیکنم اینجا خیلی لازم است که آقایان مخصوصا آقایانی که اعضاا کمیسیون عدلیه هستند بیشتردراین امور دقت کنند و همه نظر نرود روی ارفاق و بیچارگی مردم راهم باید درنظر د اشت یک شوفری که از روی عدم مهارت یابـی مبالاتی تند میراند و هرروز هم بگوش آقایان می‌رسد فجایعی که ازعمل آنـها روی میدهد بالاخره باید بگوئیم که شش ماه حبس باشد و بعد هم بیایدبرور همان کارشوفری رابکند و باز مردم رازیر بگیرد این کار آسانی است جان مردم را درحال تلف و خطر گذ اردن خیلی بالاتر از کلاه برداری یایک سرقت مختصر است آن ضرر به نفوس است و این ضرربراموال است باید از ضرر به نفوس هم جلوگیری کرد محرومیت از حقوق اجتماعی چه می‌کند اورا؟ محروم مید ازحق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی موقوفات و قیمومت و این طور چیزها خوب نشود شغلش را که ازش نگرفته‌اند کسب که ممکن اس بکند محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم محرومیت از شغل و کسب و کارو تـهیه معیشت و معاش که میست خوب اینطور اشخاص که از روی بـی مهارتی یاعدم مبالات جان مردم را تلف می‌کنند البته باید محروم باشند از این طورحقوق و فرق نمی‌کند که یک کسی با سو، سریرت و سو، نیت یک عملی رابکند یااینکه از بـی مبالاتی یک عملی رابکند و تصور نمی‌کند جا د اشته باشد که این را دست بزنیم.
رئیس – ماده ۴۳ قرائت می‌شود آثارتبعی محرومیت ازشغل یاصنعت معین
ماده ۴۳ – محرومیت ازشغلال بشغل یاصنعت مستلزم مـمنوعیت محکوم علیه است درمدت مقررازاشتغال بـهرشغل یاصنعت دیگری که برای اشتغال بآن اجازه یاتصویب مقامات رسمی لازم است ومستلزم بطلان اجازه یاتصویبی است که قبلابعمل آمده باشد.
رئیس – آقای کاشف.
کاشف – بعقیده بنده دراین ماده توجه کاملـی نشده است بطوری که خاطرآقایان مستحضراست بموجب قانون مالیات برعایدات اشتغال بـهر کسبی مستلزم اجازه مخصوص ازطرف دولت است هرکسبی ولوپینه دوزی ازطرف دیگرهم بلدیه‌ها هـمین نظر را دارندکه بایستی اشتغال بـهرکسب مستلزم یک جوازبلدی هم باشدپس آن ترتیبی که درماده نوشته شده است شامل هـمه کسبها میشودکه نوشته است برای اشتغال بآن شغل اجازه مقامات رسمی لازمست خواستم عرض کنم که این مطلب عـمومیت داردفعلادرپاره قسمتها هم اگرعـمومیت نداردپیداخواهدکرد. پس مطابقماده اگرکسی ازیک شغل وصنعتی محروم شدازاشتغال به کلیه کسب هاوصنعتها محروم خواهدشدوبالاخره بایدبرودبـمیرد چون بموجب قانون مالیات برعایدات اشتغال بـهرشغل وکسی مستلزم گرفتن جوازاست که یک کسی که ازیک شغل وصنعتی محروم شدبایدازکلیه کسب هاوحرفه هاوصنعتهامحروم باشدبنده خواستم توجه آقای وزیرعدلیه راجلبکنم که این ترتیب خیلی شدیداست وبایدیک ترتیبی باشدکه اگر کسی محروم شدازشغل معینی لااقل بتواندبشغل دیگری مشغول شود.
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا – مسئله محرومیت ازحقوق اجتماعی یک مطلبی بودکه درقوانین سابقه د ارد ودر این قانون هـم البته ذکرشده است ولی این ماده محرومیت ازاشتغال بشغل یاصنعت معین آنچه نظرم می آیددرقانون مجازات سابق یک هـمچوچیزی مانداریم واین یک چیزتازهایست که شخص محکوم محروم بشودازاشتغال به حرفه وصنعت این است که بنده عقیده‌ام این است که قوانین رانبایدضمنی تصویب کردواین ماده ناظر به چیزدیگری است که اگرکسی محروم شدازصنعت معین این مستلزم این که محروم شودازکلیه مشاغل و صـنعتهائی که مستلزم اجازه مقامات رسمی است وا گراین شخص محروم شده است ازیک شغل معین علت نداردکه ازسایرمشاغل هـم محروم باشد وبعلاوه اگراین شخص ازحقوق اجتماعی محروم شده است وجنحه مرتکب شده است که ازیک شغل وصنعتی سوء استفاده کرده است درآن موردبایدازاشتغال بشغل معین محروم باشدوالا درضمن این ماده ماتصویب کنیم که محرومیت ازشغل هـم ممکن است این یک قدری ازنظرقانون گذاری بعیداست.
وزیرعدلیه – درماده بعدکه موردمحرومیت است ازشغل یاصنعت معین. توضیح می‌شود مقصودی که آقای دیبا د ا رند وچنان نیست که محرومیت دراین مواردمستلزم محرومیت ازهـرشغلی باشدبلکه محرومیت ازآن شغلی است که مجرم سوء استفاده کرده است وبسبب آن شغل مرتکب جرم شده است فقط ازآن جرمی که سوء استفاده کرده است محروم می‌شود منظوراین است.
رئیس - آقای دکترطاهری
دکترطاهری - بعقیده بنده توضیحی که آقای کاشف د ا د ند قابل توجهاست زیراقانون مالیات برعایدات گرفـتن جوازرابرای کلیه مشاغل الزامی کرده وبنابراین اگراین ماده هـمین طورتصویب شود مستلزم این است که هـرکس ازشغل معینی محروم شدبایدازتـمام شغل هامحروم باشددرصورتیکه نظرآقای وزیرعدلیه هم این نیست وبایددرشوردوم این ماده اصلاح شودوکسی که محروم از یک شغل شدمجازات تبـعی آن نبایداین باشدکه ازاشتغال بمشا غل دیگرهم محروم باشدمثل ااگریک زرگری تقلب کرد درکارخود ش یاسکه زدباید ازا ین شغل. محروم شودولی بایدبتواندبرودکاسبی دیگری بکند.
وزیرعدلیه - پیشنهادکنید می‌رود بکمیسیون درآنجا مذاکره می‌شود.
رئیس - ماد۴۴قرائت می‌شود:
مورد محرومیت ازشغل یاصنعت معین
ماده ۴۴- محکومیت به جنحه یاجنایتی که مربوط سوء استفاده ازشغل یاصنعت ویا یا تجارت معین باشد محرومیت محکوم علین است ازاشتغال بآن شغل یاآن صنعت یاآن تجارت – مدت محرومیت مزبورنمی‌تواندازیکماه کمتروازپنجسال بیشترباشد.
رئیس – ماده ۴۵قرائت می‌شود:
محرومیت ازسمت ولایت
ماده ۴۵- مواردی که محکوم علیه ازولایت نسبت باولاد خودبطورد ا ئم یا موقت محروم می‌شود بموجب قانون معیمن می‌گردد.
رئیس – آقای عراقی.
عراقی – مواردی که ولی را ازولایت ممنوع میدارنددرچندجاد اریم واین جابطور مطلق نوشته است موارد یکه محکوم علیه ازولایت نسبت باولاد ودبطور دائم یاموقت محروم می‌شود بموجب قانون معین میشوداین مثل یک ماده میماندکه برای قانون مدنی خوب است این ماده برای قانون مجازات تصورمیکنم خوب نباشداگردرقانون مدنی این رابیاوریم عیبی نداردولی باقانون مجازات تناسب ندارد. ممکن است مثلا درموادریکه ولی مال مولی علیه خود ش راخورده است ضم امین باوبکنیم ممکن است حجری برایش قائل شویم بواسطه اختلال حواسی که برایش پیش آمده است وبـهرعنوان دیگری که قانون معین میکندوبنظربنده این ماده خیلی مبهم است وماده بغرنجی است خوب است آقای وزیرعدلیه توضیحی دراین باب بدهندکه صلاحیت برای این قانون داشته باشد.
وزیرعدلیه – درمواردی که محرومیت بواسطه جهانیی که مربوط به قانون مدنـی حاصل می‌شود مثل حجرجنون و امثال آن این جا مراد آن نیست جائی است که شخص محکوم شده باشد شخص بحکم مجازات جنائی یامجازات جنحه بعضی موارد اقتضا د ارد که اورا ممنوع کنند و بعضی موارد اقتضا ندارد این است که باید این موارد ذکر شود محول شده است بقانون درهرمورد که قانون حکم رامعین کرد این جا چون ماکلیات رامینویسیم و بنتبراین سایر قوانین مقصود بنده قوانین جزائی خاص می‌باشد حالا اعم ازاینکه درموارد آتیه این قانون باقوانین جزائی خاص پیش بینی شود نباید از تحت این کلیات خارج شود اینجا بطورکلی اجازه میدهد ولی عجاله اراین جا کلیات ذکرمیشود ولی می‌گوید قانون معین می‌کند که درچه مورد اینکارخواهد شد ولیی عجاله دراین کلیات نوشتن مشگل است
رئیس – ماده چـهل و ششم قرائت می‌شود
انتشار محکومیت جزائی
ماده ۴۶ – خلاصه حکم محکومیت باعدام و بحبس موبد با کار باید در امکنه ذیل به دیوار الصاق شود محل صدور حکم – محلارتکاب جنایت – آخرین محل اقامت محکوک علیه. مگرآنکه وزیر عدلیه انتشارحکم را مقتضی نداندبا انتشار آنرا بترتیب دیگری مقررنماید.
رئیس – آقای عراقی.
عراقی – این ماده خیلی شبیهبنظامنامه است. قانون بایدیک چیزی باشدکه خیلی وقورترازاین ماده باشدواین ماده خیلی شبیه بنظامنامه است ونظامنامه وزارت عدلیه خوبست این موادراداشته باشدکه اگرمحکوم شدبفلان جرز محکومیتش را می‌نویسند یاازفلان درمیاورندش وازفلان درببرندش وبفلان اطاق واردشود این تقریبا حالت نظامنامه وماده ایست که می‌بایست بانظامنامه باشدحالا دیگرنمیدانم علتش دراینجاچیست
وزیرعدلیه - بلی راست است بحسب ظاهریکقدری توی ذهن می‌زند ولی خیر اینطور نیست برای اینکه اولا بحث مادر جزاهای تبعی است درامورجزائی یکی از امور تبعی هم این است که دراینجا ذکرکرده است که درمجازات اعدام و حبس دائم حتما منتشر شود و مقصود این نیست که یک کسی که محکوم بمجازات شده است یواشکی این رابکشند وکسی همخبردار نشود لکه مقصود انتشارش است مقصود اطمینان خاطر جامعه است که مجازات اجرا شده است مقصود انتباه سایرین است پس برای همین است که این قبیل چیزها رابیاورند درقانون انتشار پیدا کند نه اینکه جنبه نظامنامه داشته باشد که چطورابلاغ کنند چطوراحضارکنند خیر این خیلی مهم است و این هم که استثناشده برای یک مواردیست خاص شاید سیاست مقتضی نباشد و بتواند وزیر عدلیه منع کند انتشارش رابه اینکه انتشارش رابترتیب دیگری معین کند.
رئیس – ماده چهل و هفتم قرائت می‌شود
مجازاتـهای تبعی موقت و مدت آن
ماده۴۷- درمواردی که قانونمحکومیت جزائی را مستلزم یکی از مجازاتـهای تبعی موقت مقرر داشته و مدت آن را تصریح نکرده مدت مجازات تبعی مساوی با مدت مجازات اصلی خواهد بود که مورد حکم واقع شده و درموردیکه مجازات اصلی مورد حکم فقط نقدی باشد مدت مجازات تبعی مساوی است بامدت حبسی که باقرض عدم استطاعت محکوم علیه مزبورازحداقل واکثری که برای هر یک ازمجازات‌های تبعی معین است نبایدتجاوزنماید.
رئیس – ماده چهل وهشتم قرائت می‌شود:
باب سوم – درتقصیرات
فصل اول-تقصیرات انجام یافته وشروع شده
رابطه سببیت
ماده ۴۸ – هـیچکس رانمی‌توان برای عملی که قانون آن راتقصیرقرارد ا ده مجازات کرد – ماد ا میکه حاد ثه مضریاخطرناک که مناط تحقق تقصیراست نتیجه عمل اونباشد. جلوگیری نکردن کسی از حاد ثه مضریا خطرناک درصورتیکه بـموجب قانون موظف بجلوگیری ازآن باشدعلت حاد ثه محسبوب است.
رئیس – آقای دکترجوان
دکترجوان – البته درمقصودی که این ماده د ارد اشکال نیست مقصود این است که می‌گوید اشخاصی راوقتی برای عملی میشودمجازات کردکه آن حاد ثه که درنتیجه آنعمل واقع شده باشد، آن حاد ثه نتیجه عمل خودآنشخص باشدنه اینکه نتیجه عمل دیگری باشدیعنی بین حاد ثه وعمل یک راطه مستقیمیی موجود باشد. مقصود این ماده این است ولی چون این عبارت طوری تنظیم شده است که استباط این نظرازاین عبارت مشکل است واشکال هم بنظربنده ازاین جهت است که اینجادوجـمله منفی پشت سرهم واقع شده است یعنی می‌نویسد هیچکس رانمی‌توان برای عملی که قانون آ ن راتقصیرقرارد اده مجازات کرد- ماد ا میکه حاد ثه مضریاخطرناک که مناط تحقق تقصیراست نتیجه عمل اونباشد* نمی‌توان مجازات کرد، یک جـمله منفی است – نتیجه عمل اونباشد. هم یک جمله منفی ویک اشکال که عبارت این ماده د ارد نظررا میزندزیراکه دراول ماده می‌نویسد:هـیچکس رانمی‌توان برای عملی که قانون آن راتقصیرقرارد اد مجازات کرد، پس برای چه می‌توان مجازات کرد؟ معمولااشخاصی رابرای عملی مجازات میکنندآنـهم عملی که قانون آن راتقصیرقرارد د اده ولی هـمانطورکه عرض کردم جمله بعدی مقصود رامیرساندولی خیلی پیچیده است وبنده برای اینکه رفع اشکال عبارتی بشود وهـمین مطلب هم درآن گنجانده شودوعبارت هم بـجمله مثبت ذکردشود پیشنهادی تقدیم می‌کنم باین مضمون: عملی راوقتی می‌توان موجب مجازات کسی قرارد ادکه حاد ثه خطرناک یامضرکه مناط تحقق تقصیراست نتیجه عمل اوباشد.
وزیرعدلیه – مطلب که صحیح است وحالانمیخواهم معطل بشویم وشرح بدهم که این عبارت هم تنظیمش بـهتراست برای اینکه بالنتیجه شخص رابرای عملی مجازات میکنندکه حادثه مضر یاخطرناک نتیجه عمل اوباشدولی دراینجا مقصود صورت عمل است مثلافرض کنیم که قتل را قانون موجب مجازات قرارد اده است مثلا اگریک کسی خودش رابدیگری زد واورا انداخت وتلف کردیاتبری بطرف کسی انداخت واوراکشت مجازاتش میدهندولی اگرشخصی مباشردرنتیجه تـهدید یا اکراه این عمل راکرده باشدآنوقت میگوئیم مجازات برعهده تحریک کننده است که این راپرت کرده وانداخته است روی او و او راکشته است پس ظاهرا این مباشراست ولی می‌خواهیم بگوئیم کسی که مرتکب عملی شود که بصورت ظاهر قانون آن عمل رابرایش مجازات قرارد ا ده است الاوقتی که رابطه سببیت موجود نباشدیعنی آن حاد ثه مضریاخطرناک نتیجه عمل اوباشد اومجازات نمیشودحالافرق نمی‌کند که این عبارت رابطورمثبت بنویسیم یابا جـمله منفی که همین نتیجه رابدهد واین رادرکمیسیون بعد مذاکره خواهیم کرد.
رئیس – آقای وثوق:
وثـوق – بنده عرضی دارم
رئیس – ماده چهل ونـهم قرائت می‌شود:
(اجتماع سبب)
ماده ۴۹- هرگاه کسی عملی بکندکه بضمیمه علل دیگری اعم ازعلل سابق یا مقارن بالا حق جرمی حاصل شود وحصول جرم درنتیجه اجتماع اسبا ب مذکورباشد رابطه جرم باعمل مجرم قطع نمیشود اگرچه مجرم دراجتماع اسباب مدخلیت نداشته باشدولی اگراسباب لاحقه که مربوط بعمل مرتکب نیست به تنهائی کافـی دروقوع نتیجه باشد رابطه بین نتیجه وفعل مرتکب فطع می‌شود. این حکم مانع ازمجازات مرتکب درصورتیکه عمل اوتقصیر علیحده باشدنخواهدبود.
رئیس – ماده پنجاه قرائت می‌شود.
(علم واراده –قصدنتیجه)
ماده ۵۰ – علم واراده شرط عمومی مجازات عملی است که قانون آن را تقصیرقرارد اده ولی درجنحه وجنایت علاوه برعلم واراده عمل قصدنتیجه نیزشرط است مکردرجرائم شبه عمدوخطا
رئیس – ماده پنجاه ویکم
(عمد - شبه عمد - خطا)
ماده ۵۱ – جرم عمدی است درصورتیکه حادثه مضریاخطرناک که نتیجه عمل مجرم است ازناحیه اوپیش بینی شده باشد و مقصود ش حصول هـمان نتیجه باشد. درصورتیکه حادثه مضریاخطرناک که مقصودمجرم بوده بوجودنیایدولی ازعمل مجرم جرم دیگری بوجود آیداگرجرمی که موجودشده مقصودضمنی مجرم بوده جرم موجودشده عمدمحسوب است . جرم شبه عمداست درصورتیکه ازعمل مجرم حادثه مضریاخطرناکی غیرازآنچه که مقصودبوده بوجودآیدجرم غیرعمدی یاخطا است درصورتیک وقوع حادثه ازعمل مجرم اگرچه بنظرعامل محتمل بوده امامقصود اوبوجود آوردن آن نبوده وبواسطه بی مبالاتی یابی احتیاطی یاعدم رعایت قوانین یانظامات بوجو آمده.
رئیس – آقای وثوق.
وثوق – این عبارتی که می‌نویسد جرم شبه عمد است درصورتیکه ازعمل مجرم مضریاخطرناکیغیرآنچه که مقصود بوده بوجودآیدوبعدمینویسدجرم غیرعمداست الی آخراین عبارت بنطربنده اگراینطورنوشته شودبهتراست: جرم شبه عمدآنست که ازعمل مجرم حادثه ۰۰۰ وجرم غیرعمدی یاخطا آن است که درصورت وقوع حادثه ۰۰۰ اینطورعبارت سلیس ترمیشودبعقیده بنده
رئیس – ماده پنجاه ودوم قرائت می‌شود
(تاثیرشرط دراستحقاق مجازات)
ماده ۵۲ – هرگاه قانون تحقق شرطی راباری قابل مجازات بودن جرمی لازم شموردهباشدمرتکب آن جرم مسئول خواهدبودحتی درصورتیکه اراده اودرتحقق شرط مدخلیت نداشته باشد.
رئیس – ماده پنجاه وسوم
(اتفاق ناگهانی – قوه قاهره)
ماده ۵۳ –هرکس مرتکب عملی شودکه آن عمل بخودی خودسببیت دروقوع حادثه که محقق جرم است نداشته ولی بواسطه حادثه ناگهانی سبب تحقق جرم شودمرتکب قابل مجازات نیست بشرط آنکه مرتکب نمی‌توانسته است حادثه مزبورراپیش بینی کندوبدفع آن هم قادرنبوده است – همچنین است در صورتیکه کسی تحت تاثیرقوه قاهره مثل سیل وطوفان وحریق وامثال آنهامرتکب جرمی شود.
وزیرعدلیه –اولاعرض می‌کنم که راجع باین قانون بعضی ازآقایان نمایندگان بطورخصوصی به بنده تذکردادند واظهارکردندکه پاره ازعبارات این موادروشن نیست وخوب مطلب روشن نیست وفهمیده نمیشود
(عده ازنمایندگان – صحیح است)
ماخیلی سعی کردیم چه درکمیسیون عدلیه که مشغول هستیم وحالاهم اشتغال داریم وچه درخارج که عباراتی که روشن تروبهترباشدتامطلب رابفهماندآن عبارت رابنویسیم ولی تصدیق میفرمائیدمطالبی که بیک جزئی پس وپیش معنی را تغییر میدهد خیلی احتیاط داردوخیلی مشکل است که عبارات رابطورسرراست نوشت بلکه بایدطوری جامع وحاوی تمام نکات هم باشداین است که بنده خوشوقت می‌شوم که هروقت هریک ازآقایان نوضیحی داشته باشنددرهر عبارت وماده بفرمایندکه بنده توضیح بدهم تارفع آن خیال بشود ومطلب مبهم نماندزیراتصورمیکنم این ترتیب که روشن بشودبهتراست تاآخرکارمثلاگفته شودکه چیزی ازاین عبارت فهمیده نمیشود. بنده نظرم به تمام آقایان نیست بعضی از آقایان این رابه بنده فرمودندونظربنده هم بآن آقایان است.
-تقدیم لایحه معافیت دولت ازنیم عشراجرائی ثبت
۳-تقدیم لایحه معافیت دولت ازنیم عشراجرائی ثبت
وزیرعدلیه – یکی هم لایحه ایست ام مختصری است وآن این است که درقانون راجع به عشریه که نسبت باحکام ازمحکوم علیه گرفته میشوددولت بموجب قانونمستثنی است ولی نسبت به نیمعشراجرائی که اداره ثبت میگیرداین قاعده مجری نیست وپیش بینینشده است. این لایحه برای این تقدیم میشودکه ازاین قسمت هم معاف باشدوفرقی نمیکنددولت عشریه هم بگیردبلزبجیب خودش می‌رود
رئیس – ارجاع بکمیسیون می‌شود:
- بقیه اول لایحه مجازات عمومی ازماده ۵۴
۴- بقیه اول لایحه مجازات عمومی ازماده ۵۴
رئیس –ماده پنجاه وچهارم قرائت می‌شود:
(اجبارجسمانی)
ماده ۵۴- هرگاه کسی دیگریرابوسیله اعمال قوه مادی مجبوربارتکاب تقصیری کندومرتکب نتواندمقاومت یاتحمل نمایدیابهنحویازانحاء ازارتکاب عمل ا حترازکندقابل مجازات نیست واجبارکنندهم مجازات می‌شود.
رئیس – آقای دکتر جوان.
دکترجوان – اینجا فقطبنده یک موضوعی راخواستمآقای وزیرعدلیه توضیح بفرمایند. اینجامینویسدهرگاه کسی دیگری رابوسیله اعمال قوه مادی مجبوربه اتکاب تقصیری کند. البته مقصودواضع است یعنی کسی ازضعف دیگری استفاده کندکه اورامجبورکندجرمی رامرتکب شودیااوراتهدیدکندبیک قضایائی یا جرائمی یااینکه بالاخره اورامجبورکندکه برودسمی بکسی بدهدیایک کاری بکندولی خواستم عرض کنم که اخیرامخصوصااین قسمت که درفن هیپنوتیزه کردن درخارجه خیلی قوی شده اندبعضی اشخاص ضعیف راتحت تاثیرمعنوی قرارمیدهندبدون اینکه اعمال قوه مادی بکنندواشخاص رامجبوربه ارتکاب اعمالی میکنندالبته دراین جاهم تقصیرباآن کسی است که این تسخیرراکرده است واعمال قوه معنوی رادرآن شخص ضعیف کرده است ازاینجهت این عبارت که این جانوشته شده است بوشیله اعمال قوه مادی یک قدری ازاین مقصودخارج می‌شود درصورتیکه آن قسمت هم هست که آمدویک کسی راتحت تاثیرات روحی قراردادویک جرمی کردروی اجبارالبته تقصیربعهده تسخیرکننده است که دیگری راتحت قوه معنوی خوددرآورده نه آن کسی که تحت تاثیرقوه معنوی رفته است واختصاصی نبایدداشته باشدماده باعمال قوه مادی واگرقوه غیرمادی هم اعمال شدبازمقصرومجرم آن کسی است که این قوه رااعمال کرده است.
وزیرعدلیه – این ماده باآن قسمتی که بنظرآقای دکترجوان آمدفرق دارداین جامراداجباری است که بواسطه فشارجسمی واردمیشود بکسی مثل اینکه یک کسیرامیزنندکه فلان کاررابکندیادستش رااشکلت میکندوامثال اینهاکه نتواند مدافعه کنداین جادیگرهیچ قیدوشرطی رادربرنداردر یک چنین جائی آناجبارکننده مجرم است ومسئول مطلق ودرآن تاثیرات روحی که غیرمادی است اینجا مابوسیله اعمال قوه مادی قیدکردیم چون حکمش واضع است ولی درمواردی که قوه روحی اعمال میشودوتسخیراراده اشخاص است بوسیله اعمال مخصوص یکی دیگرتهدیدواکراه است آن هم تسخیراراده است بعضی ازراه تهدیددرهرحال بوسیله روحی ونفسانی اگرکسی مجبورشدبارتکاب جرمی این هم درجات داردیک وقت تماما مسخرشده است نسبت باووهیچ شکل هم نمی‌تواند مقاومت بکندیااینکه خداداری کندازانجام ان عملی که اوراوادارکرده‌اند یک وقت هم می‌تواندآن هم دارای دراجاتی است یک وقت یک کسی ازخود بیخودمیشودوصرف آلتی دردست او می‌شود یک وقت اینطورنیست یک قدری هم ازخودش اراده دارد بعلاوه ان عملی که نسبت با آن وادار میشودبکندگاه مساوی است باخطری که از برای خودش دران تصور مییشود مثل اینکه یک کسی راوادار میکنندبرودکسی را بکشد اینجایک حادثه بایداتفاق افتد یا کشتن آن آدم یا کشته شدن خودش این دومساویست ولی اگرتهدید بکنند اورا برای کشتن دیگری این جا جایز نیست کشتن اوومعلوم نیست تجویزبشود یعنی خود آن تهدیدی که می‌شود با ان عملی که مرتکب شده است بایدیک تناسب هائی داشته باشد وخودآن تسخیر روحی هم یک درجاتی پیدا می‌کند این است که یک حکم و مرجع معینی ندارد که در یک ماده بتوان نوشت و البته درموادبعد یک توضیحات بیشتری دراین خصوص داده خواهد شد.
رئیس-ماده پنجاه وپنج
(اشتباه درعمل موضوع تقصیر)
ماده ۵۵ –اشتباه درعمل موضوع تقصیرمانع مسئولیت جزائی است معذالک اگراشتباه ناشی ازبی مبالاتی درتشخیص یا عدم رعایت نظامات باشد وعمل در قانون بعنوان جرم غیر عمدی پیش بینی شده باشد اشتباه مانع مسئولیت نخواهد بود اشتباه در عملی که تشکیل دهنده جرم معینی است مانع مسئولیت جزائی مرتکب ازلـحاظ اشتباه او به جرم دیگرنمیشود. اگرمنشا اشتباه درعمل موضوع تقصیراشتباه درقانون دیگری غیرازقوانین جزائی باشدمانع مسئولیت جزائ است
رئیس – ماده ۵۶
(اشتباه ناشی ازفریب)
ماده ۵۶ – هرگاه اشتباه درعمل موضوع تقصیربواسطه فریب خوردن ازشخصی دیگرباشد مسئولیت جزائی عمل برعهده فریب دهنده است درصورتیکه مقصودفریب دهنده است ا رتکاب آن عمل بوده
رئیس – ماده پنجاه وهفت
جرم موهم وجرم غیرممکن
ماده ۵۷ – کسیکه مرتکب عملی شود بتصوراینکه جرم است وحال آنکه جرم نباشدقابل مجازات نیست. هـمچنین درصورتیکه بواسطه عدم تاثیروسائل یا انتفاء موضوع حادثه مضر یاخطرناک اساسا ممتنع ا لـحصول باشد اگردرموارد مذکور عمل ارتکاب شده مشمول عنوان جرم دیگری باشدمجازات آن جرم به مرتکب د اده میشوددرشق اول ودوم این ماده محکمه می‌تواند مرتکب را تحت مقررات تامینی قراردهد
رئیس – ماده ۵۸
رضای ذبـحق
ماده ۵۸ – کسیکه بارضای صاحب حقی آن راتضییع کندیاآن را بخطراندازد قابل مجازات نیست مشروط براینکه حق مخصوص رضایت دهنده باشد.
رئیس – آقای دکترجوان
دکترجوان - درکمیسیون مذاکره شدکه کلمه رضاتبدیل شودبه رضایت ذیـحق بجای رضای ذیـحق نوشته شود رضایت ذیـحق.
وزیرعدلیه – اشکالی ندارد
رئیس –ماده پنجاه ونه
استفاده ازحق یا انجام وظیفه
ماده ۵۹ – استفاده ازحق یا انجام وظیفه که بموجب اصول قانونی یا امرقانونی یکی از قوای مملکی برای شخص مقررشده تقصیر محسوب نمیشود. اگر عملی که محقق تقصیراست بواسطه امریکی از مقامات کشوری ارتکاب شده باشد آمر همیشه مسئول است ومامورنیز مسئول است مگردرصورتیکه جهةاشتباه درموضوع بتصوراینکه به امرقانونی اطاعت می‌کند مرتکب شده باشد. اگرمجری حکم ناحق قانونا حق اعمال نظردرحکم نداشته باشدبرای اجرای آن مجازات نخواهدشد.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکترطاهری – بنظربنده قسمت اول این ماده اصلالزومی نداردومعنی هم ندارد برای اینکه اگزامرقانون راکسی اطاعت بکندتقصیری نیست تقصیرآن چیزی است که قانون آن را تقصیرقرارداده است ولبی بعددرقسمتهائی بعدیش توضیح میدهندوهمچنین راهم میرساندکه اگرامری ازمقامات کشوری امرخلاف قانونی کردویک کسی آن راانجام دادگفته میشودکه کی مسئول است یامسئول نیست واین عبارت بنظربنده معنی ندارد.
وزیرعدلیه – بهمان دلیلی که آقای دکتر طاهری می‌فرمایند لزوم ندارد بهمان دلیل لزوم دارد. بعلت اینکه میفرمایندتقصیرنیست. عمل راقانون تقصیرد انسته است وچون این محفوف بیک کیفیتی که بواسطه امرمقام مافوق است ازاین جهة ازتقصیربودن بیرون می‌رود بایدبگوئیم والااصل عمل راتقصیرقرارداده است یعنی کلیات است ماده عملی نیست ماده هائی است که روی اواستنباطات میشودوبایدهم باشد.
رئیس – آقای دکترطاهری
دکترطاهری –بنده عقیده‌ام اینست که اگریک چیزی که تقصیرباشدبامرمقام مافوق خارج ازتقصیرنمیشودبازتقصیراست مثلااگرصندوق دار راآن مقام مافوق بهش گفت که پول اضافه بفلان کس بده این ازتقصیرخارج نمیشود و امر قانونی نیست اگرامرقانونی باشددیگرتقصیرنیست اطاعت امرقانونی دیگرتقصیروجودنداردولی اگر امـرغیرقانونی را اجرا کرده باشدازتقصیربودن بیرون نمیرودچنانچه درقسمت بعدیش هم میگویدپس فرض قسمت اول اصلاوجودندارد
وزیرعدلیه – مقصودآقاحقیقت تقصیرنیست الیته حقیقت تقصیرهیچوقت ازتقصیربودن آن خارج نمیشود مقصود آن عملی است که قانون آن راموضوع مجازات قرارداده وموضوع حکم جزائی درآن است آن عمل است که اگرباین نحو اتفاقافتادتقصیرمحسوب نمیشودنه اینکه تقصیرنیست وازتقصیربودن خارج میشودخیر. عبارت ماده هم همین است که تقصیرمحسوب نمیشودجهة اینکه بموجب امریکی ازمقامات قانونی عینا این اشکا ل آقای دکتردرامراستثناء می‌آید علماء ادب میگوینداستثناء بعدازاینکه استثناء شد مستثنی منه همان است که بوده است موردحکم اینجا هم این اشکال عینا همان است. این جا مقصودآن عمل موضوع تقصیراست که اگرآن عمل با امریک مقام قانونی واقع شد البته ازتقصیربودن خارج نمیشودولی مطابق قانون این استنباط رامیکنیم.
موید احـمدی (مخـبر)- عرض کنم که اقای دکترطاهری نظرشان این است که وقتی درقانون تصریح باشدیاامرقانونی باشدتقصیرنیست این را میخواهندبفرمایند؟ لیکن اغلی همانطور که اقای وزیرعدلیه فرمودن این رادرنظربکیریدکه ما الان درکلیاتیم درموادوجزئیات واردنشده‌ایم که تطبیق باموضوعاتی بشود فرض بفرنائیدبنده یک مثال می‌زنم خوب واضع شود. قتل راماتقصیرمیگوئیم فرض کنیداگرکسی درخیابان امروزسلاح بکشدوآدم بکشد این البته مجازات داردوتقصیربزرگی قائل شده است واین جنسیتش جنس تقصیراست حرم است امایک وقتی می بینیدبحکم قانون بحکم فلان امرمی شودکه توی خیابان فلان آدم رابزنند قتل وتقصیرواقع شده است لیکن قانون این تقصیررامجازکرده. مجازاست نمیشود این رامجازات کرد. تقصیرواقع شده ولی قانون آن رامجازات نمی‌کند نظراین است که همان عمل که جرم است یکوقت ممکن است که مطابق قانون باشدوآنوقت ازتقصیربودن خارج می‌شود. قتل واقع شده است ولی تقصیرنیست.
رئیس ماده شصت
دفاع مشروع
ماده ۶۰-کسیکه درمقام حق خودبیاحق دیگری درقبال حفظ فعلی که ازتعرض ناحق شخصی متوجه است مرتکب تقصیرشود قابل مجازات نیست بشرط آنکه دفاع متناسب باخطرباشدووسیله دیگری برای جلوگیری ازخطرنباشد
رئیس ماده شصت ویک.
جوازاستعمال اسلحه درمقام انجام وظیفه
ماده ۶۱- باحفظ مقررات دوماده قبل مستخدم دولتی که برای انجام امری که درحدودوظیفه اواست اسلحه یاهرنوع وسائل مقاومت ودفاع استعمال کند یاامرباستعمال آن دهددرصورتیکه برای جلوگیری ازحـمله یابرطرف کردن مقاومتی که نسبت بقوه دولتی به عمل آمده استعمال آن ضرورت د ا شتهباشد مسئول نخواهد بود اینحکم درباره کسی نیز جاری است که مطابق قانون از طرف مستخدم رسمی برای مساعدت دعوت شده باشد- سایر مواردی که استعمال اسلحه یاوسلئل قهریه دیگر برای اجرای وظیفه مجاز باشد قانون معین می‌کند.
رئیس – ماده ۶۲
حال ضرورت
ماده ۶۲ – کسیکه ازجهت ضرورت حفظ خود یا حفظ دیگری از حفظ فعل مهمی ناچار به ارتکاب تقصیری بشود قابل مجازات نیست بشرط اینکه خطر باختیاراو حاصل نشده باشد و بطریق دیگری هم احتراز ممکن نشود و عمل باخطر متناسب باشد. نسبت بکسانی که وظیفه ماموریت یا ا نجام تعهد قانونی آنـها مقتضی خطر بوده و عملی که برای رفع آن مخاطره ارتکاب شده یااجرا ماموریت باانـجام تعهد قانونی منافی باشدحکم فوقجاری نخواهد بودرمورد قسمت اول اینماده درصورتیکه سبب جصول ضرورت تـهدید شخص دیگری باشد مسئولیت عمل شخص تـهدید شده برعهده تـهدید کننده است که اورا مجبور به ارتکاب کرده.
رئیس- ماده ۶۳
ماده ۶۳ – اگردرمورد ارتکاب یکی از اعمال مذکوره درمواد ۵۹- ۶۰- ۶۱- ۶۲ فاعل ببدون قصد از حدودی که قانون یا امرمقامات رسمی مقرر کرده یاضرورت ایجاب نموده تجاوزکند احکام جرم غیرعمدی جاری است درصورتیکه قانون آن عمل رابعنوان جرم غیرعمدی پیش بینی کرده باشد.
رئیس- ماده ۶۴
شروع بجرم
ماده ۶۴- هرکس مقدمات جرمی رابطوری انجام دهدکه درقصد ارتکاب جرم تردیدی نباشد ولی بواسطه اتفاق بامانع خارج که اراده فاعل درآن دخالت نداشته آن جرم حاصل نشود درجنایات بطورکلی و درجنحه درمواردی که قانون تصریح می‌کند مجازات شروع بجرم باو داده می‌شود مجازات شروع بجرم درموردی که مجازات اصل جرم اعدام باشد حبس موقت باکاراست از پنج سال تابیست سال. درموردی که مجازات اصل جرم حبس دائم باکار باشد از دوسال حبس موقت باکاراست. درموردی که مجازات اصل جرم حبس موقت باکارباشد حبس تادیبی از یکسال تاسه سال است درموارد جنحه میزان مجازات شروع بطوری است که درقانون معین می‌شود. اگرمرتکب بمیل و اراده خود ازعمل صرف نظر کند مجازات نمیشود مگرانکه عمل او مستقلا جرم دیگری باشد که دراین مورد مجازات همین جرم باود اده می‌شود. اگرکسی مرتکب عملی شودکه برای وقوع جرم کافـی باشدولی مرتکب باراده خودازتحقق جرم جلوگیری کندمجازات اودرموردمجازات اعدام وحبس د ائم ازیکسال تاسه سال حبس تادیـبی است . درموردمجازات حبس موقت باکار ازششماه تادوسال حبس تادئیبی خواهد بود. درمواردی که برای شروع به جنحه درقانون مجازات تعیین شده شروع کننده درصورتی که به میل خود از تحقق جرم جلوگیری کند مجازات خواهد شد.
رئیس- آقای نقابت
نـقابت – عرض کنم که قانون سابق راجعبه شروع جرم بعنی شروع جنابات (شروع به جنحه راباید تصریح داشته باشد) ولی درآن قانون درمورد جنایات داشت که اگرشروع بعمل شده است ولیکن بواسطه موانعیکه از اقتدار فاعل خارج بوده است عمل بی اثر یامعلق مانده باشد. این یک اشکال فلسفی داشت اینجا لغت معلق یا بی اثر که درقانون سابق بود برداشته شده است و دراینجا گذاشته شده است که آن جرم حاصل نشود. این جا بعقیده بنده این جمله رامجمل کرده است زیرا فرق است مابین جرم معلق باجرم بی اثر باجرمی که حاصل نشود زیرا فرض بفرمائید یک کسی تفنک رابرداشته و باتمام مقدمات می‌رود برای قتل ولیپایش می‌خورد بسنک و تیردرمیرود و جرم قتل واقع نمیشود. یک حالت هم این است که میرودوتیر راهم می‌زند ولیفرض بفرمائید درجیب بغل شخص هدف قطعه مسی بود که هدف تیر واقع شد ولی آن مس آن را بلا اثرکرد. اولی از اینها معلق است و دومی ازنقطه نظر اثر تمام مقدمات جرم رافراهم کرده حتی تیرراهم خالی کرده منتهی به مانع خارجی برخورده و بلااثر شده است این فرق دارد باجرمی که حاصل نشود یعنی فرض بفرمائید خورده است زمین و تنفک خالی شده و ممکن هم بوده است از زمانـی که زمین خورده تاموقعی که بـهدف برسد خودش از فکرخودش صرف نظر کند باکسی که مقدمات جرم را بعمل آورده و تیر راهم خالی کرده است منتهی بمانع خارجی برخورد ه و بلااثر شده است اینـها رادرعرض هم آوردن صحیح نیست و باید فرق گذاشته بین موارد پیشنهادی هم دراین خصوص تقدیم می‌کنم.
وزیرعدلیه – پیشنهادبفرمائید درکمیسیون مذاکره می‌کنیم این جاطولانی خواهدشد.
رئیس – ماده شصت وپنج
(جزائی که ازطریق مطبوعات ارتکاب می‌شود)
ماده ۶۵ – نسبت به جرائمی که ازطریق مطبوعات ارتکاب بشود مقررات ذیل رعایت می‌شود.
۱- درمورد مطبوعات استمراری ازقبیل مطبوعات روزانه یاهفتگی یاماهانه مسئولیت جرائمی که ازطریق آنـها ارتکاب شودبرعهده نویسنده است بعلاوه کسیکه بتصویب اومطبوعات مذکوره طبع وتوزیع می‌شود اعم ازاینکه عنوان مدیریاعنوان دیگری داشته باشدنیزمسئول خواهدبود.
۲- درمورد مطبوعات اتفاقی مسئولیت جرائم مذکوره بعهده نویسنده است واگرشناخته ودیاغیرمسئول باشد بعهده متصدی مطبعه است ولی این حکم مانع مسئولیت ناشرومتصدی مطبعه است ولی این حکم مانع مسئولیت ناشــرومتصدی مطبعه درصورت شرکت یامعاونت نخواهدبود.
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا – اینجا مطبوعات روزانه وماهانه وهفتگی هست ولی سالانه نیست وذکرنشده درکمیسیون عدلیه آقای وزیرعدلیه هم موافقت فرمودن که سالنامه‌ها راهم شامل شود این است که بنده تذکرد ادم که آنهم علاوه شود یکی هم راجع به نویسنده بنده عقیده‌ام این است که آقای وزیرعدلیه یک توضیحی بفرمایند این جا عبارت این طورمعلوم میشودکه آن کسیکه آن مطلب رانوشته است درصورتیکه منظورازنویسنده آن منشی است هرکس که مقاله رابنویسدولی مقصوداین نیست مقصودآن کسی است که منشی (انشا، کننده) یوده است واوراانشا. کرده د است والانویسنده که مابین نیست. ممکن است یک شخص بی طرفـی باشد ومن یک چیزی راد اده باشم باونوشته باشداوهم نویسنده میشودولـی مقصود منشی (انشا. کننده) است بنابراین این لازم است توضیحی بفرمایندکه رفع اشکال بشود
وزیرعدلیه -اصل موضوع اشکال ندارد ممکن است درکمیسیون سالنامه راهم منظور کنیم. درموضوع نویسنده درکمیسیون هم مذاکره شدیک نظر این بودکه بنویسیم انشا. کننده ولی بنظربنده انشا. کننده عبارتش خوب بنیست برای اینکه منظورمامجازات آن کسی است که تصمیم د ارد براینکه این نوشته منتشر وطبع شود وآن نتیجه ومقصودی که این د ارد حاصل کند واین گاهی به انشا. خودش یگ کسیرا برای خودش اجیرکرده باشد که آن را بنویسددرهرصورت منظور این است که آن منشی که باین کیفیت باشدیانتیجه فکردیگری را گرفته باشدوبخواهدآن رابدهب منتشر کنند منظور این است بنابراین این لفظ نویسنده چنانچه درقانون سابق هم بودبـهتراست واین جا مقصود ازنویسنده آن کسی نیستکه پاکنویس می‌کند مثـلا فرض کنیم یک وزیر مطلبی را می‌خواهد بنویسدخودش که نمی نویسدمینوت رایکی تهیه میکندپاکنویس راهم دیگری می‌کند معذلک او می نویسدواونویسنده است که امضا. می‌کند
(صحیح است)
رئیس ماده۶۶
(مطبوعات غیرقانونی)
ماده ۶۶ – احکام ماده قبل درصورتی هم که مقررات قانونـی راجع به طبع وتوزیع مطبوعات استمراری یااتفاقـی رعایت نشده باشدنیزجاری است. در اینصورت اگر اشخاص مذکوردرماده قبل محهول باغیر مسئول باشند کسانی که اوراق طبع شده رابنحوی ازانحاء بین مردم منتشرکرده باشند مسئول می‌باشند
موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
۵. موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – اگر تصویب بفرمائید جلسه راختم کنیم
جلسه آتیه روز شنبه ۲۶سه قبل ساعت ازظهر دستور لایحه تعرفه گمرکی –
(صحیح است)
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورا ی ملی حسن – اسـفندیاری