مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۶
جلسه ۳۶
صورت مشروح مجلس روز ۳ شنبه ۲۶ شهر جمادی الثانیه ۱۳۳۳
مجلس دو ساعت وربع قبل ازغروب درتحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل وصورت مجلس روز ۱شنبه ۲۴ قرائت گردید
غائبین بدون اجازه – آقایان حاج امام جمعه - حاج شیخ اسمعیل
غائبین با اجازه – آقایان حاج شیخ فضلعلی آقا –آقای آقا میرزا محمد صادق طباطبائی
رئیس- یکفقره پیشنهاد آقای آقا شیخ محمد جواد پریروز قابل توجه شد فراموش شده و در صورت مجلس نوشته نشده اضافه خواهد شد غیر ازاینمطلب دیگر ایرادی هست یا نیست (اظهاری نشد) ایرادی نیست صورت مجلس تصویب شد یک فقره پیشنهاد ازطرف آقای آقا شیخ حبیب الله در جلسه قبل رسیده قرار شد امروز رای بگیریم قرائت میشود ودرقابل توجه بودنش رای میگیریم پس از آن شروع میکنیم بشور قانون پستی (پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد) این احقر پیشنهاد مینمایم که عبارت فصل (۴۷) این قسم نوشته شود حقوق وغراماتی که راجع بمرسولات داخله بداخله است باید درظرف یکسال که ابتدای آن روز تحویل امانات ومرسولات به پستخانه است مطالبه شود ودرصورت عدم مطالبه اخطار نماید اداره بصاحب حق اگر صاحب حق راپیدا نکند یا نشناسد درجراید اعلان نماید مطالب فوق را درصورتی که تایکسال در جراید اعلان شد پیدا نشد بعجزه وایتام فقراءبرسانند درصورتی که معلوم شود که صاحب حق صغیر یا مجنون یا اسیر یا محبوس است پولی وقیم آنها برسانند وحقوق ساقط نخواهد شد (تقاضا شد ثانیا خوانده شود ومجددا بمضمون فوق قرائت شد)
رئیس - آقای مخبر تقاضا میکنند برود بکمیسیون یا خیر
معاون وزارت پست وتلگراف –در یک فصلی ازاین قانون که گذشت اگر ملاحظه بفرمائید راجع بتکلیف اماناتی که در پستخانه میماند نوشته شده که بعد ازیک مدتی اگر صاحب اوپیدا نشد با آن شرایطی که نوشته شده است بصندوق دولت داده میشود ودرآنجا هم خیلی مذاکره شد وبنده توضیح دادم که علت اینکار چیست وآقایان هم این مطلب راقبول فرمودند حالا دراین ماده این شرحی که پیشنهاد میشود بکلی مخالف باآن ماده خواهد بود واما این ماده که دراینجا نوشته شده است برای اینست که درظرف یکسال صاحب امانت حتما باداره اظهار بکند نه اینکه حکما امانت خودش رابگیرد واگر بگیرد حقش ساقط میشود اینطور نیست بلکه همین قدر که یک اظهاری ازکسی برسد که من صاحب فلان امانت هستم حق او ساقط نمیشود وثابت میماند مقصود ازاین ماده اینست که اگر دریک سال بهیچوجه اثری ازصاحب آن مال پیدا شد که اظهاری به اداره پست بکند حقش ساقط خواهد شد وعلتش هم معلوم است وقتی که یک پاکتی یایک مالی برای یک شخص باداره پست رسید لابد اداره پست هم آن پاکت رابمقصد میرساند وبعد ازآنکه رساند ولو اینکه صاحب آن مال مرحوم شده یا فرضا مجنون شده ویا درمسافرت باشد البته بآن شخصی که میدهد قبض پستی راباید باداره بدهد که این مال راجع بمن است واز آن ساعتی که آن شئی را باداره پست داده تا آن مدتی که در این ماده ذکر شده است اداره پست مکلف است آن مال رابصاحب آن برساند واگر اظهاری باداره نرسید همانطور که پیشنهاد فرمودند درجراید اعلان خواهد شد وبعد ازآنکه بهیچوجه صاحبش پیدا نشد آنوقت بصندوق دولت تحویل داده میشود وبعد ازآنکه بصندوق دولت تحویل داده باشد همانطوریکه آقای مدرس پیشنهاد کردند هرنوع معامله که صلاح میدانند در درآن وجه بکنند ودرهر یک ازامور خیریه که مقرر بشود بمصرف میرساند زیرا البته بودجه مملکت باید از مجلس شورای ملی بگذرد ومسلم است که این عایدات هم دربودجه پیش بینی شده است و مجلس شورای ملی میتواند مخارجی ازبرای این قبیل عایدات معین بکند که بمصرف خیریه برسد واین پیشنهادی که رسیده است وقتی که دقت بشود ملاحظه خواهند فرمود که بهیچوجه تکلیف اداره پست نیست وبنده ازتکلیف آن اداره خارج می دانم .
حاج شیخ حبیب الله - بنده عرض می کنم این مالی را که به پستخانه میدهند درواقع پستخانه امین است واین مال نزد او خواهد بود و امانت نباید بواسطه این که مطالبه نکرده ازبین برود اگر این مطلب راقبول دارند که امانت نباید ازمیان برود جهت امانت از یکسال بگذرد نباید داده شود چه فرق میکند البته امانت هرقدر هم طول بکشد وبماند نباید پایمال شود وباید بصاحبش داده شود بهمان ترتیبی که عرض کردم بجراید اعلان میدهند تا صاحبش پیدا شود وباو بدهند شاید فرصت نکرده یاغفلت کرده یا عذری برای پیش آمده واگر ازبرای اویک قدری از معاذیر شرعیه ازقبیل صغیر وجنون یا معاذیر عرفیه باشد آنوقت باید بهمان قسمی که مال غایب وصغیر راتوجه میکنند آن مال راتوجه نموده بصاحبش برسانند واین مطلب محتاج بمذاکره نیست خوب است قبول کنند
رئیس - باید موافق عقیده شان باشد که قبول کنند – درقابل توجه بودن این پیشنهاد رای می گیریم آقایانی که این صلاح راقابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس – قابل توجه نشد – فصل پنجاهم قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل پنجاهم – هر گاه کسی برخلاف مسطورات فصول دوم چهارم رفتار نماید ازیک الی پنج تومان جریمه خواهد شد همچنین اگر برخلاف جمله اول فصل پنجم رفتار نمایند درتحت همین قاعده خواهند بود درصورت تکرار خلاف جریمه ممکن است بصد تومان بالغ شود.
مدرس – راجع باین ماده وبعضی مواددیگر درباب چهارم ذکر شده عرض میکنم البته کلیه قوانین تا مجازات نداشته باشد اجراء نمیشود وخیلی تحسین میکنم نظر این وزارتخانه را که نظر بمراقبت دراجرای این قانون مجازاتی ازبرای تخلف ازآن مقرر فرموده اند الا اینکه بنده ازآقای مخبر تقاضا میکنم که اگر صلاح بدانند این مواد باب چهارم رابکمیسیون ارجاع دهند وبعض ازآقایان اینجا حاضر شوند واگر صلاح بدانند بنده هم در خدمتشان باشم ودرآنجا نظریاتی بکنیم ودرشور ثانی مجددا درمجلس مقدس مذاکره شود اگرقبول بفرمایند این تقاضای بنده است
مخبر- چون دراین باب چند مطلب دیگر هم هست خوب است اقا آن موادی راکه باید به کمیسیون رجوع شود بفرمایند بنده هم قبول میکنم وباقی دیگر که باید دراینجا شور شود مذاکره شود
مدرس – ماده پنجاه وپنج بنظر بنده باید اینجا مذاکره شود
رئیس – چون این شوراول است ورای قطعی گرفته نمیشود ممکن است این مطلب را که فرمودید وقتی که این قانون بکمیسیون برمیگردد فرمایشات خودتان را همانجا اظهار بفرمائید تا اصلاح شود
مدرس- عرضم اینست که این ماده پنجاه وپنج میشود دراینجا مذاکره شود باقی دیگر راجع بمجازات است میخواهید همین جا ماده بماده مذاکره فرمائید مانعی ندارد
رئیس – درضمن شور مواد هر کدام را خواسته باشید ارجاع بکمیسیون شودبفرمائید
حاج سید اسدالله قزوینی - مقصود من همین مذاکره بود که آقای شیخ حبیب الله کردند و نفهمیدم وجه اینکه دررای گرفتن بعضی برخواستندوبعضی برنخواستند چ درصورتی که …
رئیس – راجع بچه مطلب است
حاج سید اسدالله – راجع بمسئله سایق .
رئیس – از موضوع خارج استآن مطلب گذشت.
حاج سید اسد الله- ازموضوع خارج نیست همانطور اجازه خواستم چون این ماده خلاف قانون شرع انوراست .
رئیس – بازهم موقعش نگذشته وشور دوم باقی مانده است ممکن است فرمایشات خودتان را بفرمائید .
سردار سعید - بنده می خواستم خاطر آقایان رامتوجه کنم که یکقدری بیشتر امعان نظر درمواد این قانون بکنند زیرا دربعضی مواد به اندازه که باید مذاکره شود نمیشود وکفایت مذاکره راهمه تصدیق مکینند درصورتی که اگر درست دقت بکنیم امتیاز وانحصار کم کم چنان که بعضی تجربیات بما آموخته آخرش بعضی نتایج بد ازبرای ما خواهد داشت خوب است قدری ازنقطعه نظر اینکه …
رئیس- این راجع بماده پنجاهم نیست .
سردار سعید – عرض میکنم همین پنجاهم یک چیز غریبی است زیرا که در فصل دوم حمل جراید وامانات وصورت قیمه اشیاء وکارتهای پستی ومراسلات واوراق رااز هرقبیل رااز هرقبیل انحصار باداره پست داده اند وآن وقت دراینجا جریممه ومجازات ازبرای آن معین کرده است این مطلبی بکلی سلب آزادی ازمردم میکند بنده میخواهم یک صورت حسابی ازبرای یک تاجری بفرستم باآن تفتیشاتی که معلوم است بعمل خواهد آمد وقتیکه آن صورت حساب را دیدند آنوقت لابد ازبنده جریمه خواهند گرفت واین هیچ صورت قانونی ندارد
رئیس – اینکه میفرمائید زیاد مذاکره نمیشود گمان میکنم آنقدری که دراینجا مذاکره میشود هیچ جا مذاکره نمیشود وبعلاوه این قانون یک چیزی نیست که تازه امروز بجلس آمده باشد وهیچکدام از آقایان وکلاء ملاحظه ودقت نکرده باشند این قانون مدتی درکمیسیون رسیدگی شده ودرمرتبه درکمیسیون شور کرده اند وصورتش راطبع کرده وبآقایان وکلاء داده اند وشبها مطالعه نموده اند واگر بعضی نظریات داشته باشند روزها که یکدیگر را ملاقات میکنند مذاکره مینمایند درمجلس هم در این قانون دو شور میشود ومابین شور اول وشور ثانی هم اقلا پنجروز فاصله است تا اگر بعضی مطالب ازطرف دولت یاازطرف بعضی ازآقایان اظهار بشود درست مطالعه بکنند بعد بمجلس بیایند دراینصورت گمان میکنم بیش ازاین مذاکره لازم نباشد
مخبر- وقتی ما یک چیزی رابدولت انحصار دادیم باید یک مجازاتی هم درمقابل آن قرار دهیم و اینکه میگویند مردم ازاد نخواهند بود که یک صورت حساب یا پاکت شخصی رابفرستند اداره پست ممانعت خواهد کرد دراین مسئله هم گویا درفصل سوم کاملا توضیح داده شده که چه چیزها ازامتیاز وانحصار پست خارج است ومردم حق دارند حمل ونقل کنند ودر صورتی که حمل بعضی اشیاء رااجازه داده واز امتیاز وانحصار پست خارج کرده است دیگر جای ایرادی نخواهد بود .
محمد هاشم میرزا - اشکالی که دراین چند ماده بنظر میآید این است که مجازاتها ازروی تناسب معین نشده نه اینکه ما بگوئیم چرا حمل بعضی اشیاء راباداره پست انحصار داده اند زیرا انحصار را مادر مواد قبل قبول کردیم والبته درصورتیکه ازآن تخلف بشود باید یک مجازاتی است که از برای تخلف ازفصل دوم وچهارم مینویسد وازنقطه نظر مجازات خیلی باهم تفاوت دارد ودراینجا یک جز رومدی برایش معین کرده اند وازیک تومان الی پنجاه تومان تاصد تومان جریمه معین نموده اند بنده عرض میکنم که باید این مجازات را ازروی یک تناسبی معین بفرمایند وازبرای تمبری که قیمت آن یک شاهی است مجازاتی برای تخلف ازآن معین ومسطور شود که خالی ازمناسبت نباشد والا ازبرای تمبر یک شاهی بیست تومان یاچهار هزار برابر جریمه قرار دادن رابنده صحیح نمیدانم واین یک چیزغریبی است وبطوریکه آقای مدرس فرمودند قبل ازاینکه درکمیسیون نظریاتی درآن بشود مانمیتوانیم آن راقبول کنیم ونمیتوانیم اختیار رابدست یک اداره واگذار کنیم که ازبرای یک شاهی بیست تومان وازبرای بیست تومان پنجاه تومان جریمه معین کند واین مطلب بنظر بنده خیلی مشکل است وبهتر اینست که یک ترتیب صحیح ویک تناسبی درخصوص جریمه نسبت بحرکات مخالفی که صادر میشود منظور گردد .
مخبر – همانطوریکه آقای رئیس فرمودند دراین قانون دوشور میشود واگر آقایان دراین مجازات ها ایرادی دارند ممکن است آن مواد را معین فرمایند که بکمیسیون ارجاع شود ودر کمیسیون نظریاتی نموده بترتیبی که صحیح دانستند مجددا بمجلس بیاید .
حاج شیخ اسدالله – اولا راجع باین ماده بعد ازآنکه خود آقای مخبر قبول کردند که برگردد بکمیسیون تصور میکردم که مذاکره درآن لازم نیست وباید بکمیسیون برگردد ولی حالا که داخل در مذاکره شدند بنده هم نظریات خودم راعرض خواهم کرد مسئله تعیین مجازات درقانون پستی بهیچوجه مناسبت ندارد وراجع بقانون جزاء است وباید درآنجا نوشته شود وابدا راجع بقانون پستی نیست واداره پست خودش نمیتواند یک محکمه تشکیل بدهد برای تعیین تقصیر بلکه اگر نسبت تقصیر یا خلافی رابکسی دادند رسیدگی درآن خصوص راجع بمحکمه رسمی است نه اداره پستخانه وبعد ازآنکه بمحکمه رسمی رفت آنوقت باید آن محکمه برطبق قانون جزاء که هنوز نداریم وبعدها مرتب ونوشته میشود حکمش رامعین بکند وتعیین مجازات رادر جزء مواد قانون پستی بنده بهیچ وجه مناسب نمیدانم دراینجا کمیسیون می ننویسد هرکس مخالف ازفصل دوم وچهارم کرد ازیک تومان الی پنجاه تومان یاصد تومان جریمه نقدی باید بدهد و این هم یک چیزی است که بنظر بنده خیلی غریب میآید ونمیدانم این اختیار چگونه باداره پست واگذار میشود وتعیین مقدار جریمه بنظر کیست اگربنده تقلب وخیانتی کردم ویک پاکتی را حمل نمودم وازطرف پست آنرا کشف کردند ودرمحکمه هم ثابت شد آن وقت وظیفه اداره پست قرار میدهد که ازیک تومان الی صد تومان هرچه دلش بخواهد مجازات ازبرای آن معین بکند انصافا بنده مذاکرات اینمطلب را دراینجا غلط میدانم وعرض میکنم مسئله مجازات بکلی ازقانون پستی برداشته ودرقانون جزاء نوشته شود وفقط موادی راجع بتقصیرات وترتیب بنوت آن دراینجا ذکر شود .
رئیس – این که میفرمائید چون مخبر تقاضا کرده اند برگردد بکمیسیون باید برگردد بموجب کدام ماده نظامنامه است .
حاج شیخ اسدالله – چون آقای مخبر خودشان قبول کردند همچو تصور کردم که باید برگردد
رئیس - این تصور غلطی است .
نظام السلطان - چون راجع بشور اول است این قدر اهمیت ندارد که فوق العاده خودمان رامقید کنیم که تمام اظهارات خود رابنمائیم عقیده بنده آنست همانطور که آقای مدرس فرمودند وآقای مخبر هم جواب دادند وقتی که بکمیسیون رجوع می شود آن اصلاحاتی که لازم است میشود وبرای شور دوم بمجلس خواهد آمد .
رئیس- ایرادی که آقای مدرس دارند ازیکنقطه نظر وایراد سایر آقایان ازنقطه نظر دیگری است وآن نظری که ایشان دارند محفوظ خواهد ماند وسایرین هم ایرادی دارند میفرمایند که مخبر هم یاد داشت بنماید که برای شورثانی اصلاح شود .
منتصر السلطان – اینجا مذاکره شد که مجازات باید درقانون مجازات نوشتته شود ودراینجا نوشته نشود این رابنده تصدیق میکنم که اینجا نباید نوشته نشده است واگر قانون مجازات برای هر وزارتخانه ویا هراداره نوشته شده بود اینقدر خراب کاریها پیدا نمیشد وهمه امورات مرتب می شد همین نحو که آقای مدرس اظهار تشکر کردند بنده هم تشکر میکنم وایرادی که دراینجا راجع بمندرجات فصل دوم وچهارم وجمله اول ازفصل پنجم اظهاری شد ازدو نقطه نظر است یک نظر این است که تعیین مجازات صحیح ولازم است ولی باید درکمیسیون برای شور دوم اصلاح وبمجلس تقدیم شود ویک نظر دیگر اینست که چرا باید کسانیکه بامندرجات ماده دوم وچهارم وپنجم مخالفت میکنند مجازات بشوند این معین است که اگر کسی برخلاف قانونی رفتاری بکند بایستی حتما مجازات شود اینهم حکم همان پول رادارد که اگر کسی نسبت بتمبر دولت تقلب بکند باید مجازات بشود اگر درسایر مواد این قانون هم مخالفت کند البته باید مجازات شود زیرا اگر جلوگیری نشود ممکن است خیلی اشخاص بعنوان مکاری یا نوکر شخصی کاغذهای مردم راحمل ونقل کنند در اینصورت دیگر حالت انتظامی برای پستخانه باقی نخواهد ماند و البته باید یک مجازات شخصی برای اینگونه امورات باشد که از حدود خود تخطی نکنندوبنده این مجازات راکاملا لازم میدانم
ناصر الاسلام – آقای منتصر السلطان فرمودند که اختلاف نظری که اظهار میشود ازدو نقطه نظر است خیر اینطور نیست وازیک نقطه نظر است آقایانی که اظهار مخالفت میکنند میگویند این مجازاتی که در مواد معین شده است ازروی عدالت وحقانیت نیست چنانچه آقای مدرس فرمودند بنده هم اگر مخالفت میکنم ازاین نقطه نظر نیست که اگر کسی مرتکب خلاف شود نباید مجازات شودبلکه بهمان نظری است که عرض کردم وبرای اینکه مذاکرات بی نتیجه زیاد نشود بیش ازاین داخل مذاکره نمیشویم واگر آقایان صلاح بدانند ولو اینکه رای هم گرفته شود آن موادی که راجع بمجازات است ارجاع بکمیسیون شود واغلب آقایانی که درمبلغ آن نظری دارند درکمیسیون نظریات خود رااظهار میکنند ویک نظر صحیحی اتخاذ میشود وبعقیده بنده غیر از این نقطه نظر کسی نمیتواند مخالفت کند وبگوید مخالفت باقانون پستی مجازات نداشته باشد واگر کسی مرتکب خلاف شد چه ازاعضاء پست وچه ازکسانی که خارج ازاداره پست هستند مجازات نشوند واگر کسی مخالف است فقط مخالفت او از حیث مبلغ است واگر آقایان صلاح میدانند دراین باب رای گرفته شود وآن مواد ارجاع بکمیسیون شود
رئیس – این یکچیزی است که باید پیشنهاد شود ورای گرفته شود چیزی را که مخبر تقاضامیکند ارجاع بکمیسیون شود اصلاح است مه این قبیل مطالب آقای محمد هاشم میرزا پیشنهاد کرده اند قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد میکنم مواد راجع بمجازات وجرایم برگردد بکمیسیون تناسب مبلغ تخلف ازمواد قانونی انحصاری بامجازات معین شود .
محمد هاشم میرزا – عرض بنده یک قسمتش آن بود که آقای ناصرالاسلام فرمودند تمام این اختلاف نظرها دراین است که درکمیسیون یک تناسبی دربین تخلف ازقانون ومجازات معین شودواین اختلاف نظرها تماما برای عدم تناسب است لهذا پیشنهاد کردم که هر ماده که راجع بمجازات است بکمیسیون برگردد ودرآن جا اصلاح شود
رئیس – دراین پیبشنهاد مخالفی نیست رای میگیریم آقایانیکه پیشنهاد آقای محمد هاشممیرزا راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد پس از ماده ۵۰تا۵۹ برمیگردد بکمیسیون
مخبر - عقیده بنده اینست که ماده ۵۵ و۵۶ باید قرائت شود
رئیس - اینجا نوشته اند باب چهارم مجازات وعهقوبات وتمام مواد راجع بمجازات است
مخبر – یک قسمت ازاین مجازات ها راجع باجزاء اداره پست است ودرآن قسمت گویاآقای مدرس وسایر آقایان نظری نداشته باشند زیرا که تکلیف خود اداره پست است که باید رفتارکنند
رئیس – پس ماده پنجاه وپنجم قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل پنجاه وپنجم هرگاه یکی از اجزاء پست مندرجات ویا وجود پاکات ویا کارتهای پستی وسایر مرسولاتی راکه به پستخانه سپرده میشود فاش وآشکارا نماید مگر درموقعی که قانون انها رامجب.ر میکند یااینکه یکی ازآنها را از میان ببرد ازخدمت پست خلع خواهد شد ومادام الحیات درهیچیک ازدوایر وادارات دولتی پذیرفته نخواهد شد بعلاوه ۶ماه الی یکسال محبوس میشود
سردار سعید - همانطور که پیشنهاد فرمودند مواد راجع بمجازات بکمیسیون برگرددخوب است این ماده هم بهمان نظر بکمیسیون برود بعلاوه این مطالب راجع بنظامنامه داخلی اداره پست است نه راجع بقانون وبعقیده بنده لازم نیست جزء قانون نوشته شود
مخبر - چطور میشود گفت یک کار باین مهمی راجزء نظامنامه اداره پست نوشت ومنتها شروط وجزئیاتی برای اینکار لازم است در نظامنامه معین میکنند وباید قانون این حق را باداره پست بدهد که بتواند این قانون رااجراء بکند
مدرس – عقیده بنده اینست که این مطلب حق خود اداره پست است یعنی هر وزارتخانه راجع بداخله اداره خودش بایدمحکمه اداری تشکیل بدهد ورسیدگی کند الااینکه مجازات هائی که دراینجا معین کرده اند دوسه فقره ازآنها رااداره پست میتواند اقدام کند تنزل رتبه انفصال موقتی انفصال دائمی اتینها مجازات اداری است اما حبس باید بحکم یک محکمه دیگر اجزاء شود خلاف ترتیب است که بحکم یک محکمه اداری یک مقصری را محکوم نمایندخوب است بسایر وزارتخانه ها نظری بفرمائید وببینید مجازات مامورینی که ازوظیفه ماموریت خودشان تخلف میکنند چه چیز است وازبرای تنقصیرات اداری درقوانین اگر شش قسم مجازات برای آنها معین شده است که اگر انشاءالله موفق شدیم شاید درکمیسیون ذکر شود علی ای حال حبس خیلی مشکل است اما انفصال موقت وانفصال دائمی استرداد حقوق کسر کردن حقوق اینها همه مجازات مقصر است که درمحکمه اداری معین میشود اما حبس چون راجع بمحکمه دیگر است محکمه اداری نمیتواند حکم بحبس بدهد لهذا اگر این مسئله را قلم بزنند خیلی خوب است وقانون بسیار صحیحی است
سردار معظم - اولا قطع نظر ازاینکه این مجازات که دراینجا معین شده است خارج است حدود این قانون است می خواستم آقای مخبر این کلمه راتوضیح بدهند (که هر گاه یکی از اجزاء پست مندرجات وبا وجود وپاکات وکارت های پستی راافشاء نماید ازخدمت پستی خلع خواهد شد ومادام الحیات دردوائر دولتی پذیرفته نخواهد شد وششماه الی یکسال حبس میشود) بعقیده بنده این مجازات برای او مجازات خیلی سختی است وقتی که این مجازات باشد محتمل است که این مجازات خیلی اوقات راجع بکارت پستالها که بکلی سرباز است اجراء بشود
مخبر - بله چون نوشتجات باید عموما مکتوم ومستور باشند حتی عنوان سرپاکت که هیچکس نبایداز مندرجات آن اطلاع داشته باشد چه رسد بکارت پستال که یک شروع مفصل درآن نوشته شده است البته برای اینها یک مجازاتی نوشته شود ولی البته مراتب ودرجه اش فرق میکند
منتصر السلطان – علت اینکه برای وجود کارتها وپاکات این قسم مجازات معین شده است این است بسا با اشخاص تقاضا میکنند که اگر بفلان شخص عنوان کاغذ نوشته شود اطلاع دهند وبعض مطالب ازهمین عنوان پاکت کشف میشودوبعضی ضررها وخسارات برای بعضی اشخاص تولید میشود لهذا کلیه نوشتجات باید مکتوم ومستور بماند حتی اسامی اشخاص وعنوانهای سرپاکت وهیچیک از نوشتجات پستی نباید کشف شود
حاج شیخ اسدالله – بنده تصور میکنم دراینجا دو نظر باید باشد یکنظر اداری ویکنظر شخصی اما راجع بمجازات اداری همین ترتیبی است که نوشته شده است وبنده داخل در خصوصیاتش نمیشوم زیرا بعضی ازآقایان مذاکره کردده اند باید درکمیسیون اصلاح شود ومجازات های اداری را ازقبیل تنزل رتبه انفصال دائمی وانفصال موقتی استرداد وحقوق وامثال آنها را معین کنند اما نظر شخصی یا نوعی هم ممکن است دراینجا واقع شود مثلا اگر یکی از اجزاء ادارهپست پاکت یک کسی راباز نمود که بشرافت او برخورد این یک تکلفی دیگری دارد وباید محاکمه آنرا بمحاکم رسمی رجوع کرد بنا براین بنده تصور میکنم باید دراینجا یک چیز دیگری اضافه شود کهاگر یک کسی یک دعوای حقوقی یا جزائی اظهار کرد مرجع این امر محاکم رسمی است
رئیس – آقایان مذاکرات راکافی میدانند (جمعی گفتند کافی است ) (فصل ۵۶ بمضمون ذیل قرائت شد)
پلیسان عدلیه که دارای اجازه هستند ومستخدمین اداره پست که دارای مناصب دولتی یا وزارتی هستند درمقام تحقیق وتفتیش برآمده تخلفاتی را که بر خلاف این قانون واقع شده بثبوت میرساند اشخاص مذکوره مجازند تحقیقاتی راکه درمقام شدت لزوم برای کشف مخالفتهای بااین قانون لازم است دراموال و.لباس چادر اداره ها ومتصدیان حمل ونقل بنمایند ومرسولات راکه برخلاف مندرجات این قانون اشخاص مذکوره حامل واقع شده اند ضبط نمایند دراین صورت و توقیف باید بلافاصله صورت مجلس بانضمام اشیاء ضبط شده بنزدیک ترین پستخانه ارسال میشود تا آنکه بمحل مقصد فرستاده شود ودوبرابر حقوق پستی بدون جرائمی که بشخص مخالف تعلق میگیرد از گیرنده دریافت گردد ومستخدمین اداره گمرک تذکره نیز درآنچه دربفصل دوم چهارم است اداری همین وظایف هستند در صورتی که پست احتمال بدهد که پاکتی محتوی وجوه یااشیائی است که حملش برخلاف این قانون است یادرصورتی که پاکت ازخارجه باشد احتمال بدهد که حاوی اشیائی است که حقوق گمرک برآن تعلق میگیرد حق دارد افتتاح پاکت را بخواهد بازکردن این قسم پاکتها وضبط آنها درمورد لزوم درحضور فرستنده یاگیرنده خواهد شد واگر مشارالیه ازحضور باداره امتناع کرد یا بعلت دیگر حاضر نشد تفتیش وضبط درصورت لزوم درغیاب اوخواهد گردید ترتیبات مذکور بسایر مرسولات غیراز پاکت تعلق نخواهد گرفت
محمد هاشم میرزا - بنده ملتفت نشدم اینجا نوشته است پلیسان عدلیه که دارای اجازه هستندتفتیشاتی که معین شده باید بنمایند تصور میکنم تفتیش باین شدت خیلی اسباب زحمت خواهد شد زیرا که درطهران وبعضی مراکز که اداره منظمی هست ممکن است تصور کرد صورت مجلس درحضور چهار پنج نفر نوشته شود ولی اگر مثلا درآهوان بخواهند تفتیش کنند چه قسم تفتیش خواهند کرد وبقدری اسباب زحمت و. خسارت مردم خواهد شد که اگر درسال دوهزار کاغذ هم بدولت ضرر آورده شود بیک چنین تنفتیش نمیارزد واین یک چیزی است که هر کس بشنود تصدیق خواهد کرد که یک اشخاصی که طرف اعتماد مردم باشند تفتیش نخواهند کرد ممکن است نواب بین راه وغلامان پست بعضی اغراض شخصی داشته باشند وباین وسیله اغراض خود را بخرج بدهند بنا براین بنده دادن یک همچه اختیاری راخیلی بد میدانم .
مخبر- خوب است دراین باب اگر نظریاتی دارند بفرمایند تا درکمیسیون مذاکره شود بملاحظه اینکه اگربخواهیم حق این تفتیش رابکلی ساقط بکنیم بهیچوجه کار اداره پست پیشرفت خواهد کرد بجهت اینکه ممکن است همه روزه مکاریها وقاصدها از هرشهری پانصد پاکت دویست پاکت ازمردم جمع اوری کنند وبرای اینکه یک حق جزئی بگیرند حق کلی اداره پستخانه رابکلی ازمیان میبرند وچنانچه تفتیش نشود همه روزه ازبرای اداره پستخانه اسباب زحمت خواهد شد وخود بنده غالبا دیدهام واطلاعات کامل هم در این باب دارم بنا براین اداره پست مکلف است بیک وسایل سهلی اسباب تفتیش اینکار رافراهم نماید حالا اگر آقای محمدهاشم میرزا نظریاتی درتسهیل اینکار دارند ممکن است نظریات خودشان را مرقوم بفرمایند وبکمیسیون بفرستند
نظام السلطان - یک توضیحی ازآقای مخبر میخواهم دراینجا که مینویسد (اشخاصیکه دارای مناصب دولتی یا وزارتی هستند )مقصود ازوزارتی رانفهمیدم چه چیز است
مخبر- درتمام ادارات اجزائی که انتخاب میشونداداره دودرجه هستند یکی آنها هستند که بفرمان همایونی منصوب میشوند ویکی دیگر اشخاصی هستند که بحکم وزارتی تعیین میشوند درواقع درجه دوم و سوم هستند وآنها راخود اداره پست معین می کند .
حاج شیخ اسدالله - دراینجا دو اشکال ازبرای بنده باقی مانده است یکی مسئله انحصار است که آقای مخبر فرمودند مقصود از انحصار پاکتها بطور پستی است وآقای معاون هم عقیده شان همین بود و حالا دراینجا که حق تفتیش رامینویسندمعلوم میشود اعم از پستی وغیر پستی امتیازش باداره پست خواهد بود وبرای اینکه بمامورین ومفتشین اجازه میدهند که چاروادارها راتفتیش بکنند اینجا لازم است عرض کنم معلوم است چاروادار یک اصطلاحی است درمملکت ما بمکاریهائی که منزل بمنزل حرکت میکنند اطلاق میشود این ماده همچه میفهماند که اداره پست آنها را تفتیش میکند درضمن این مطلب لازم است که بآقای معاون وزارت پست وتلگراف یادآوری کنم که دریکدفعه که دردوسه ماه پیش ازاین درمحل ما واقع شد همین قانون رااداره پست برای روسای پست فرستاده بود ومامورین دربین راه گماشته بودند وبعضی اشخاص رادربین راه درمیان بیابان ازصبح تا ظهر برای تفتیش کردن معطل کرده بودند که یک کاغذی ازبار آنها بیرون بیاورند تمام بارآنها وتمام لباس آنها را تفتیش کرده بودند که شاید یک کاغذی داشته باشند آیا این نوع تفتیش بااوضاع مملکت ما چه مناسبت دارد درصورتی که منفعتی هم ازبرای دولت ندارد ووجه کرایه اش یاسیصد دینار یاششصد دینار است پس دراینصورت بنده تصورمیکنم که این امتیاز وانحصار بکلی غلط است حالا درصورتی هم که امتیاز راخواهند داد خوب است این نوع تفتیشات موقوف شود وبنده بکلی با اتین تفتیش مخالفم
معاون – این جمله را که راجع باین ماده اظهار فرمودند که چاروادار ها را تفتیش میکنند اگر توجه بفرمایند درفصل سوم همین قانون همین مطالبی راکه آقافرمودند استثناء میکند واین تفتیش راجع بپاکت های غیر شخصی است که بطور پستی حمل میشود البته دراین صورت تفتیش اوبا اداره پست است پس وقتیکه بنا شد این قانون دارای آن امتیاز وانحصار نباشد اداره پستخانه بی ترتیب خواهد بود وقهرا لازم است دارای این امتیاز وانحصار باشد ومسلم است که آن تفتیش راتجع باین اشخاص که در فصل سوم استثناء شده نخواهد بود اما درباب لفظ چاروادار دراینجا لافظ چاروادار بمعنی چارپادارمعمول معمول است البته آقایان میدانند وقتیکه یک مکاوی با چند راس مال حرکت کرد ممکن است پنجاه کاغذ ازمردم بگیرد وببرد مقصود ازکاغذ پستی این است که پاکت راکه داند نه روزه بفارس برساند خیر ممکن است یک کسی بطور قاصد پاکات رابگیرد ببرد مقصود از انحصار دادن باداره پست اینست که هیچکس نتواند مراسلات اشخاص مختلف رابطور پستی بمقصد برساند وتفتیش دراینجا ازبرای این قسم مراسلات است اما آنجمله که فرمودند فلان محل این اتفاق افتاده بنده نمیتوانم منکر شوم که در اینمملکت هر قانونی وضع شود عاملین آنها ممکن نیست برخلاف آن قانون رفتار کنند البته گاهی برخلاف قانون رفتار میشود ولی اداره پست باید یک ترتیبی ویک قانونی برای اداره خودش داشته باشد که مطابق آن قانون ماموری که مخالفت میکند مطابق نظامات اداری آن ساعت که خیرباداره رسید آنها را مجازات نماید وخیلی اتفسوس می خورم ازاینکهازیکطرف آقااین ایراد را میفرمایند که چرا این مسئله مجازات اینطور نوشته شده واز یک یکطرف میفرمایند که فلان محل یک همچه اتفاقی افتاده است واین قانون که دراینجا مینویسیم برای اینست که اگر چنانچه اجزاء اداره مخالفت کنند باین مجازاتها برسند بنده این مخالفتی را که میفرمایند نمیدانم ازچه نقطه نظر است یاباید آنرا قبول یااین را قبول کرد البته اداره باید دارای قانون مجازات باشد که اگر اجزاء اداره مخالفت بکنند باداره هم مطابق قانون آنها را مجازات بکند این طبیعی است وچاره ندارد والبته هوقت باداره اطلاع داده شود حق اداره پست است که مرتکب رامجازات کند تادیگر بعد ازاین مرتکب نشوند و اما درباب کلیه این مجازات که امروز صحبت نمیکنیم برای اینست که بنده هم در خارج خدمت آقایان بوده ام مذاکره شسده والبته ضرر ندارد مجازاتی که دراین قانونوضع میشود مطابق بابعضی قوانین دیگر باشد چون شوردوم هم داریم سکوت میکنم وهیچ تردیدی دراساس آن ندارم وگمان ندارم که هیچکس منکر تعیین مجازات باشد
رئیس- آقای محمدهاشممیرزا پیشنهاد کرده اند که این ماده برگردد بکمیسیون پیشنهاد ایشان قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که این ماده (۵۶) بکمیسیون برگردد وتفتیش مناصبی نوشته شود که اسباب اشکال نباشد
محمد هاشم میرزا- چون مسئله تفتیش رانتوانسته اند درست معین کنند گمانم اینست که اگر این ماده بکمیسیون برگردد با یک نظر دقتی ترتیب تفتیش معین کنند بهتر خواهد بود که هم برای دولت فایده داشته باشد وهم اسباب زحمت برای مردم فراهم نیاید
رئیس – آقایانی که این تقاضا راقبول میفرمایند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد
مخبر- پس (۵۹)و(۶۰) باید قرائت شود (ماده( ۵۹) بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵۹- مواخذاتی که بواسطه نقض مندرجات این قانون باید ازرعایای خارجه بشود مطابق معاهده نامه های دولتی خواهد بود
حاج سید رضا- این ناقضین که دراینجا نوشته شده است که( جرائمی که بموجب این قانون بناقضین تعلق میگیرد )خوب است بجای ناقضین مخالفین بنویسند.
محمد هاشم میرزا- مخالفین قانون معنی ندارد پس تنخلف کنندگان باید نوشته شود .
رئیس - اصلاح عبارتی قرار بود بکمیسیون رجوع شود .
سردار معظم – بنده این ماده را زیادی میدانم درصورتی ما معاهداتی نسبت باتباع خارجه نوشته وداریم تصور میکنم لازم نباشد که دراین قانون هم تکرارکنیم .
رئیس – پیشنهاد دارید .
سردار معظم – پیشنهاد حذف نمی شود کرد .
رئیس - چرادر شور اول ممکن است ماده(۶۰) قرائت شود (بمضمون ذیل قرائت شد)
باب پنجم اجرای قانون
فصل ۶۰ – این قانون ناسخ تمام قوانین راحکامی است که تا بحال درخصوص امور پستی صادر ووضع گردیده است تعیین تاریخ شروع باجرای این قانون بادولت است وبعلاوه بمحض امکان و در هرصورت بعد ازانقضای کنتراتهای نواب اداره پست ترتیب حمل مسافرین وبنه آنها را توسط پستهای مرتب وبادستگاههای پستی فوق العاده درطرق بری وبحری مملکت مقرر ومنظم خواهد نمود بمحض اینکه قانون مجازات وضع ورسما اعلان گردید مسطورات فصول راجع بمجازات وعقوبات این قانون بامندرجات قانون مجازات موافق خواهد شد
ارباب کیخسرو – بنده تصور میکنم دراینماده هیچ موقع مذاکره نباشد زیرا وقتی قانون مورد مذاکره واقع میشود که تمام جزئیاتش کامل شده باشد بعضی از مطالبی که راجع به نسخ تمام قوانین و احکامی که تا حال دراداره پست وضع وصادر شده معین شده کامل است ولی درقسمت دیگرش مینویسد که تعیین تاریخ اجرای این قانون با قانون گذار است بنده عقیده ام اینست که این ماده هم برگردد بکمیسیون ویک ملاحظاتی بشود
منتصر السلطان - علت این که تاریخ دراینجا معین نکردیم این بود که دولت بعضی قرار دادهاو کنتراتها بابعضی شرکت ها دارد وبعضی مواد این قانون بآن قرار دادهاوامتیاز ها وکنتراتهائی که سابقا داده شده وهنوز مدت آنها منقضی نشده است برمیخورد باین ملاحظه مجبور بودیم که دراین قانون اختیار اجرای این قانون را بدولت واگذار کنیم که تاانقضاء مدت آن کنتراتها تامل کنند آن وقت این قانون را اجراء کنند واگر ما بخواهیم یک تاریخی برای این قانون معین کنیم که حتما درفلان روز باید اجراء شود یکقدری اشکال دارد
سلیمان میرزا- معین نکردن تاریخ اجرای قانون دریک قانونی که وضع میشود چیز غریبی است قانونی که اجرایش معین نباشد چه فایده دارد اینکه میفرمایند دولت بعضی قراردادهابابعضی شرکتها دارد بآن لحاظ اختیار رابدولت واگذار کردیم این مربوط بتاریخ اجرای قانون که قانون گذار وضع میکند نیست دولت خودش میداند که مدت قرارداد او چقدر است پس ممکن است دراین جاذکر شود که پس از انقضاءقراردادشروع باجرا شود والا اینطور قانون وضع کردن وتعیین تاریخ اجرای قانون رابدولت واگذار کردن یک چیز غلطی است ونمیدانم این قانونی که ما وضع کرده ایم دوسال دیگر اجرا خواهد شد یاسه سال دیگر یاده سال یا مثل قوانینی که دردوره اول گذشت در کتابخانه ها خواهد ماند واینکه فرمودند بعضی ازمواد بابعض کنتراتها مربوط است عرض کردم دولت مدت آن کنتراتها مربوط است عرض کردم دولت مدت آن کنتراتها رامیداند فرضا دولت میخواهد شش ماه دیگر اجرا کند خوب است دراینجا معین کنند والا مثل قوانین دوره اول هیچ وقت این قانون اجرا نخواهد شد.
معاون وزارت پست وتلگراف – بلی همینطوری است که فرمودیداین قانون وقتی که نوشته شد بنا بود نظامنامه هائی برای این قانون ترتیب داده شود بجهه اینکه آنروزیکه این قانون نوشته شد نتوانستیم یک تاریخی برای یان قانون معین کنیم ولیکن امروز می توانم عرض کنم که اداره پپست می تواند ازتاریخی که مجلس این قانون راامضا کند که ا میدوارم تاهفته آینده شور دومش درمجلس تمام شود ممکن است درکمیسیون بنویسیم ازتاریخ شش ماه بعد ازامضاء بموقع اجرا گذاشته می شود اگر توضیح مدت ششماه راهم بخواهند معلوم است که مدت ششماه برای اینست که نظامنامه راجع باین قانون چاپ شود ومردم کاملا از آنها اطلاع حاصل کنند وبتمام دفاتر پست فرستاده شود آن وقت بموقع اجرا بگذاریم ولی قبلا خاطر آقایانرا متذکر میکنم که این قانون دارای دوقسمت است یک قسمت راجع بامورات پستی است ویک قسمت راجع بحمل ونقل آن قسمت حمل ونقل همان طوری که درخود قانون نوشته شده است مطرح است که هر وقت وسایل آن برای اداره پست فراهم شد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد ولی قسمت دیگر اینقانون رابعد ازشش ماه ازتاریخ امضاء بموقع اجرا می گذاریم .
محمد هاشم میرزا - اینجا آقای معاون می فرمایند که شش ماه بعد ازامضاء اجرا میکنم راجع بآن قسمت عرضی ندارم ولی درقسمت دیگر نوشته این قانون ناسخ تمام قوانین واحکامی است که تابحال صادر شده من نمی دانم بچه ترتیب آنها نسخ خواهند شد درصورتی که توضیح میدهند شش ماه بعد اجرا خواهد شد ترتیب نسخ این قوانین واحکام بچه ترتیب خواهد بود .
معاون – البته مادامیق که شروع باجراء نشده است نسخ نمیشود .
رئیس - دیگر کسی اجازه نخواسته است مطالبی که دردستور بود تمام شدیک پیشنهادی راجع بماده (۵۹) ازطرف آقای سردار معظم رسیده است قرائت میشود رای میگیریم (بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم فصل (۵۹) حذف شود .
رئیس - توضیحی دارید .
سردار معظم – توضیح همان است که عرض کردم لازم نیست درقانون تصریح کنیم که مواخذه ایکه ازاتباع خارجه میشود مطابق معاهده نامه های دولتی خواهد بود اگر درجای دیگر قانونی ومعاهده در خصوص آنهانوشته شده است وداریم همان باید اجرا شود واگر نداریم اینجا ذکرش لازم نیست .
معاون – بنده گمان میکنم این ماده خیلی لازم است نوشته شود بواسطه اینکه این قانون وقتیکه چاپ شد البته یک نسخه آن بتمام سفارتخانه ها بایدفرستاده شود اگر این ماده را بنویسیم بعد از اینکه بخواهند البته سوال می نمایند که ترتیب اتباع خارجه چطور است بنابراین گمان میکنم چون بقید شرط نوشته شده است که ترتیب آنها مطابق معاهدات دولتی خواهد بود هیچ عیب وضرری ندارد
سلیمان میرزا- این مسئله که نمی فرمایند باید حتما این ماده نوشته شود عرض میکنم نوشتن این ماده درواقع توضیح واضحات است برای اتباع خارجه نوشته وننوشتن این ماده هیچ تفاوتی نخواهد کرد واگر بخواهیم این نظر را داشته باشیم باید درکلیه قوانینی که می نویسیم این ماده راذکر کنیم درصورتی که هیچ لزومی ندارد البته هر ترتیبی که درقراردادها هست محترم است وتغییر پذیر نیست درموضوع آن رفتار میشود پس دراین صورت گمان میکنم که این مسئله یکچیز زائدی است وبالاخره اگر این ماده نوشته شود خالی از محظور نخواهد بود وبعد ها هم برای وضع قوانین یک فورمولی خواهدشد.
رئیس – آقای مکخبر حذف این ماده را قبول دارید .
مخبر- بلی قبول میکنم حذف شود
رئیس - پیشنهاد اقای شیخ یوسف قرائت می شود .(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که یک فصل باین طریق زیاد شود دولت نمی تواند این حق انحصار را بغیر تبعه ایران انتقال دهد
رئیس – آقای حاج شیخ یوسف توضیحی دارید .
حاج شیخ یوسف - خیر توضیحی ندارم
رئیس - اول دفعه است که پیشنهاد میکنندوتوضیح ندارند .
ارباب کیخسرو –بنده گمان میکنم این فصل هیچ لازم نباشداولا این انحصاری است که بخود دولت داده شده است وشرط لازم ندارد والبته دولت انحصار خودش رابکسی دیگر نمیدهد این رابنده یک چیز تازه می بینم وتصور میکنم آن صلاح نباشد
حاج شیخ اسدالله – این پیشنهادی که شده است بعقیده بنده یک پیشنهاد خوب بموقعی است برای اینکه این امتیاز بدولت داده نشده باداره پست داده شده است ودر این جا معاون اداره پست فرمودند که هنوز وسایل حمل ونقل را درمملکت ایران اداره پست نتوانسته است تاسیس بکند ومیخواهد بواسطه کنترات باقراردادهائی که با کمپانی ها یااشخاص متفرقه می بندد این امتیاز بموقع اجراء بگذارد اینست که هر گاه این امتیاز راباتباع خارجه بدهند قهرا درحمل ونقل مسافرین اسباب زحمت برای عامه مردم فراهم خواهد شد برای این که آنها یک ترتیباتی دارند که باید باآنها مطابق معاهداتی که دارند معامله شود مثل اینکه دراین قانون مجازات اتباع خارجه برطبق معاهداتی که بادول دیگرداریم معین میکند پس بعد ازآنکه اداره پستخانه خودش وسائل حمل ونقل ندارد ویک امتیازی راازمجلس میگیرد وباید دراینجا تصریح شود که دراین امتیاز مخصوص بخود اداره پستخانه است یعنی وسایل حمل ونقل رابطور کامل فراهم کند وقتی که فراهم شد آنوقت دیگر حق ندارد این امتیاز رابیک نفر ازاتباع خارجه بدهد که آنها مسافرین راحمل ونقل نمایند بلکه اگر یک نفر ازاتباع داخله امیتاز حمل ونقل مسافرین رابخواهد بدهد ولی اگراتباع خارجه آن امتیاز رابخواهند اداره پستخانه نباید آن امتیاز راباو بدهد وباید این مطلب دراین جا تصریح شود.
معاون – بنده خیلی معذرت میخواهم از این جوابی که میخواهیم عرض کنم اینکه آقا میفرماید این امتیاز رابدولت نمیدهند وباداره پست میدهند آن روز هم عرض کردم این قانون تمام موادش راجع بدوت است وامتیازش بادولت است اداره پست هم اداره دولتی وخود دولت است پس وقتیکه راجع بخود دولت شد گمان میکنم همانطوری که اقای ارباب فرمودند محتاج بذکر این پیشنهاد نیست زیرا حالیه هم که دراداره پست مشغول کار هستیم نواب داریم وباآنها کنترات داریم وتمام آنها تبعه دولت ایران هستند وگمان میکنم اگر این قید رااین جا بکنند یک چیز غریبی خواهدبود زیرا وقتیکه دولت دارای انحصار شد وباداره پست داد اداره پست هیچ نوع کنتراتی راباکسی نمی تواند ببندد مگر اینکه بامضای وزن مسئول مجلس شورای ملی است وهیچوقت نمی تواند بر خلاف مواد این قانون رفتاری بکند
ارباب کیخسرو – در اصل (۲۴) قانون اساسی این طور مینویسد ( بستن عهدنامه ومقاوله نامه ها و اعطای امتیازات ( انحصاری ) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد ) بنده عرض میکنم با این اصل هر امتیازی که اداره پست بدهد از درجه اعتبار ساقط است وهم بهر کس انحصار بدهیم نمی تواند بر خلاف آن موادی که تصویب شده عمل کند و بنده تصور میکنم اگر در قانون پست یک همچه چیزی نوشته شود ما مجبوریم در هر قانونی که وضع میکنیم و امتیازی میدهیم بگوئیم هر قرار داد که با یک کسی می بندد و باید بتصویب مجلس شورای ملی باشد .
رئیس – گویا مذاکره باشد – رای میگیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام نمایند ( عدهء قلیلی قیام نمودند )
رئیس – قابل توجه نشد – آقای حاج شیخ اسدالله اظهاری دارید .
حاج شیخ اسدالله – بنده دو فقره عرض دارم یکی راجع باینکه سکه نیکل است که امروز در این مملکت رایج است واستدعا میکنم از مقام ریاست بهئیت دولت نوشته شود چون بتازگی بانک شاهنشاهی یک سکه وارد کرده که تاریخ ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ دارد و این سکه هم خیلی زیاد است ومعلوم نیست بانک از روی چه قرار داد و امتیازی این سکه راوارد میکند و بمصرف میرساند دیگر آنکه مطابق امتیاز – نامه بانک باید در مقابل نوقهای خود سکه نیکل بمردم میدهد نقره و طلا نمیدهد شاید ببعضی میدهد ولی بعموم مردم نمیدهد در صورتی که مطابق آن قرار داد نمیتواند این سکه را بمردم بدهد و باید سکه طلا و نقره بدهد و اگر این مطلب بهمین منوال بگذرد خواهیم دید که بعد از مدتی چندین کرور سکه نیکل در اینمملکت بدست مردم هست و ابداً فایده ندارد وبهیچ نمی ارزد و از مس بدتر است زیرا مس باز یک قیمتی داشت ولی نیکل در مملکت ما ابداً مصرفی ندارد اینست که بنده عرض و تقاضا میکنم از مقام ریاست بهئیت دولت نوشته شود اولا راجع بسکه جدیدی که بانک وارد کرده است مشخص کند که از روی چه ماخذ وچه امتیاز و قرارداد وارد کرده است وبعلاوه از این پولهای نیکل که بانک در مقابل اسکناسهای خود صد تومان و پانصد تومان توزیع میکند جلوگیری بنماید ودر مقابل نوتهای خودش سکه طلا و نقره بدهد
رئیس - خوب بود اینمطلب را بطور سوال مینویشتند و از وزیر مالیه سوال میفرمودید .
حاج شیخ اسدالله – مینویسم سوال میکنم
رئیس – آقای میرزا قاسمخان راجع بمحاسبه خزانه داری اظهاری دارید .
میرزا قاسم خان- اگر آقایان در نظر داشته باشند یکی از جلسات در مجلس حاضر پیشنهادی از طرف شاهزاده سلیمان میرزا بمجلس تقدیم شد راجع بمحاسبات گذشته خزانه داری کل و تقاضای یک کمیسیونی از مجلس کرده بودند که آن کمیسیون بضمیمه چند نفر دیگری که صلاحیت داشته باشند بمحاسبات سابق خزانه داری رسیدگی کنند مجلس هم بعنوان استفاده که ازحقی که قانون اساسی برای او تخصیص داده بود این پیشنهاد را با یک صمیمیت مفرطی قبول کرد ولی مع التاسف بعضی از اعضا استعفا ء دادند واین مسئله هم مثل سایر فریادهای پارلمان خفه شد نمیدانم بواسطه موانع خارجی بوده است و یا بعضی اشخاصی که در آن کمیسیون داخل شده بودند و استعفا دادند این مسئله متروک ماند از قراری که بعضی از جراید محلی مینویسند و بموجب اطلاعات خصوصی بعضی از مستخدمین بلژیکی با اطلاع یابی اطلاع وزیر مالیه با برداشت وجوهی که خارج از دایره کنترات آنها دارند دارند از مملکت ایران خارج میشوند وتحمیل خزانه دار سابق هم بدون اطلاع وزارت متبوعه خودش از مملکت ایران خارج شود وما روزیرا به بینیم که بدون دادن محاسبات از مملکت ما خارج شده و بدانیم حساب مملکت ایران راکی خواهد داد اگر چه اولی وانسب این بود که این اظهار از طرف پیشنهاد کننده بشود ولی با صمیمتی که مخصوصا بین نمایندگان موجود است بنده بنام ایشان از مقام محترم ریاست مجلس در خواست میکنم توجهی در تکمیل انتخاب این کمیسیون بفرمایند که اقلا مسمائی برای رسیدگی بحساب خزانه داری بعمل آمده باشد و امیداوار هستم که آقایان هم همراه باشند ( جمعی تصدیق کردند )
رئیس – اینمطلب مربوط بمقام ریاست نیست پیشنهاد بفرمائید تا انتخاب شود
سلیمان میرزا - همانطور که آقای میرزا قاسمخان فرمودند آنروز بنده خودم این تقاضا را کردم و مدتی است کمیسیون بواسطه استعفای ۳ نفر از اعضاء بدون تکلیف مانده ودر اینکار مهم اقدامی نشده است در صورتی که امروز اوضاع مالیه بطوری درهم وبرهم که بهیچوجه بعدها نمیتوانیم اسنادی که از برای محاسبه لازم است در دست داشته باشیم و میشنویم بعضی از دوسیه ها از خزانه داری خارج شده حتی اینکه گویا وزیر مالیه دراینخصوص چیزی بخزانه دار مینویسد اودر جواب مینویسد که راجع باعمال شخصی بوده است در صورتیکه از خارج مطلع هستیم که این دوسیه ها راجع بخزانه داری است وخیلی خرابی های دیگرهم از برای مالیه مملکت بدبخت مارخ خواهد داد و اگر این کمیسیون زودتر شروع نشود خیلی بد ترتیبی خواهد شد استدعا میکنم آقای رئیس امر فرمایند که در پایان این جلسه سه نفر اعضائی که کسر دارد انتخاب و این کمیسیون تکمیل شود و. بعد از آنکه عده اعضاء کمیسیون تکمیل شد بنده یک پیشنهادی خواهم کرد که مجلس اجازه بدهد که این چند نفر نه درمجلس و نه درکمیسیونها هیچیک حاضر نشوند و تمام روزها را به این حساب رسیدگی کنند شاید زودتر تمام شود و راپورتی بمجلس بدهند والا اگر مثل سایر کمیسیونها بخواهند روزی دو سه ساعت بنشینند بی نتیجه خواهد ماند
رئیس - راجع بانتخاب سه نفر که امروز وقتی از اینجا تشریف میبرند انتخاب بشوند مخالفتی نیست ( گفته شدخیر )
رئیس – پس وقتیکه تشریف میبرند باید انتخاب کنید جلسه آتیه هم روز پنجشنبه سه ساعت به غروب مانده دستورهم شوراول قانون تشکیلات مالیه راجع بولایات و انتخاب یک نفر نایب رئیس بجای آقای مؤدب السطنه اسامی دونفر آقایان نظار هم برای انتخاب سه نفر اعضاء کمیسیون بقرعه معین میشود ( در اینموقع آقای صدرالملک استقراء نمودند و بطریق ذیل نتیجه حاصل شد )
( آقای حاج شیخ محمد حسین یزدی – آقای حاج عزالممالک )
سردار معظم- چون کمیسیون قوانین مالیه باید بعد از ختم جلسه منعقد شود اگر مجلس تصویب نماید …
رئیس – بلی آقای حاج عزالممالک معاف هستند آقای حاج شیخ محمد حسین یزدی هم یملاحظه اظهاراتی که آنروز فرمودند معاف هستند دونفر دیگر تعیین میشود ( دونفر آقایان ذیل معین شدند )
( آقای حاج سهم الملک – آقای منتصر السطان )
منتصر السطان – بنده عضو کمیسیون قوانین مالیه هستم
( مجدداً برای تعیین یکنفر دیگر عمل قرعه تجدید و آقای حاج میرزا حسینخان معین شدند )
( مجلس نیم ساعت قبل از غروب ختم شد )