مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۶

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۶

مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۶

جلسه ۲۴۶

صورت مشروح روز پنجشنبه ۱۲ جمادی‌الاولی ۱۳۲۹

رئیس آقای مؤتمن الملک سه ساعت و نیم قبل از غروب به کرسی ریاست جلوس نمودند و سه و یک ربع مجلس رسماً افتتاح شد. صورت جلسه روز سه شنبه ۱۰ را آقای آقا میرزا ابراهیم خان قرائت نمود.

غائبین جلسه قبل: آقای میرزا اسدالله خان- دهخدا- بدون اجازه و آقا سید محمد باقر ادیب و آقای حاج امام جمعه با اجازه غائب بودند. حاج وکیل‌الرعایا ۳ ساعت - آقای نیرالسلطان یک ساعت و بیست دقیقه بعد از وقت مقرره حاضر شدند. آقای معین‌الرعایا مریض بودند.

رئیس- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به سید علی نقی فشنگ فروش در جلسه ۴ نوشته شده شنبه ۲۱ خواهد بود. ملاحظاتی هست؟ اظهاری نشد.

راپُرت شعبه ۶ در باب نماینده مازندران خوانده می‌شود.

(به عبارت ذیل خوانده شد)

شعبه ۶ در تاریخ سه شنبه ۱۰ شهر جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ تشکیل گردید اعتبارنامه آقای شریف‌العلماء منتخب مازندران را در تحت نظر دقت و مطالعه آورده ملاحظات لازمه بعمل آمد فقط منقضی اش که در صورت اعتبار نامه موجود است نوشته شدن اسامی منتخبین درجه اول است آن هم چون در صورت مجلس هیئت نظار که در وزارت داخله موجود و در موقع تصویب اعتبارنامه دو منتخب دیگر مازندران که در محل شرف حضور دارند و در شعبه ملاحظه شده است رفع تردید می‌شود لهذا شعبه ۶ باتفاق انتخاب آقای شریف‌العلماء را صحیح دانسته و نمایندگی ایشان را تصویب می‌نماید.

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)

رأی می گیریم. آقایانی که راپُرت شعبه شش را تصویب می کنند قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند)

به اکثریت ۴۷ رأی تصویب شد. دستور امروز قانون پستی، قانون ثبت اسناد. شروع می‌کنم به قانون پستی.

وزیر مالیه- خاطر نمایندگان محترم مسبوق است که در پروگرام هیئت وزراء که تقدیم مجلس شده بود یکی از موادش هم تجدید نظر به مالیات نمک بود. لایحه از طرف هیئت وزراء در این باب نوشته شده است تقدیم مجلس می‌کنم و تقاضا فوریت آنرا هم می‌کنم.

رئیس- خوب است که دلائل فوریت را هم بیان کنید تا رأی بگیریم.

وزیر مالیه- پس بفرمائید لایحه خوانده شود تا عرض کنم.

(لایحه مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

مجلس شورای ملی- تصوراتی که در باب عایدات قانون مالیات بر نمک از طرف اولیای امور شده بود تجربه دو ساله خلاف آنرا نشان داد هر قدر فواید مالیات مزبور را یکی از مالیات‌های معل‌الوصول و کم خرج تصور می‌کردیم عمل دو ساله اخیر نقض آنرا ثابت کرد وقتی که عنوان مالیات نمک در مجلس شورای ملی شد تمام توجهات بر مقدار مصرف آن معطوف و عایدات آنرا از روی همان مأخذ مقدار به چندین کرور بالغ و هیچ تصور مشکلاتی را که از بابت ترتیبات اداری بواسطه کثرت معادن و نداشتن لوازمات حاصل می‌شود منظور نمی‌داشتیم برای اظهار مشکلات اداری و مراقبت علاوه بر اکراه و مخالفت افکار عامه به وضع این مالیات که از روز اول با لایحه قانونی آن توأم بود لازم است مختصری از معادن نفت و در مملکت ما خیلی فراوان است ذکر شود و این نکته را هم در این موقع عرضه می‌داد که بواسطه عدم امکان زراعت در اطراف نواحی معادن نمک معیشت اهالی آن‌جاها غالباً از این ممر بوده است مهمترین معادن نمک در بیجار و ایوان کیف و نیشابور و تربت واقع است بطوری که وسعت این معادن به چندین فرسخ می‌رسد. در نقاط دیگر نیز معادن بزرگ زیاد است مثل اینکه ۲۸ معدن بزرگ در آذربایجان می‌باشد ولی نسبت به معادن مهم مزبور چندان وسعتی ندارند همینطور در سایر نقاط و فقط محلی که محتاج به صرف نمک ولایات مجاوره می‌باشد همان ولایت کرمانشاه است و محل‌هائی که نمک معدنی صرف نمی‌شود عبارت از سواحل خلیج فارس، ارومیه و قم است. اداره نمک فقط مقدار مصرف سالیانه خبازخانه‌های ایران را کمتر از سیصد هزار خروار تصور نمی‌کند وقتی که مصرف‌های دیگر را مثل دباغ‌خانه و دوّاب و نمکی که در خانه مصرف می‌شود بر آن مقدار بیفزائیم تخمیناً به پانصد هزار خروار بالغ می‌شود ولی به موجب اطلاعات اخیره در سال تقریباً بیش از مالیات صد هزار خروار نمک به دولت عاید نمی‌شود و به موجب لیست در عرض یک سال فقط مالیات ۲۸ هزار خروار عاید دولت شده است همین مقدار واقعی مصرف نمک فعلاً در مملکت ممکن نیست ولی بر فرض اینکه مصرف سالیانه دویست هزار خروار باشد مقدار اکثر نمکی که مالیات‌اش اخذ شود یعنی از نظر مراقبت مأمورین دولت بگذرد بیش از هشتاد هزار خروار نخواهد بود این که نکته راهم خیلی قابل فکر و توجه می‌دانم که ضدیت افکار عامه با مالیات نمک نه از بابت این بوده و هست که چرا مالیات جدید وضع می‌شود بلکه اغلب پیش از وضع قانون متوجه مشکلات بودند و می‌دانستند که بواسطه کثرت معادن مراقبت مشکل و عامه در زحمت خواهند بود چنانچه مکرر کتباً و شفاهاً اظهار می‌شد که بستن مالیات به نمک که از جزو ضروریات اولیه است به این نسبت و با نداشتن لوازم مراقبت خطای فاحش و عوض نمک خوب است که مالیاتی به دخانیات وضع شود و همه آقایان نمایندگان می‌دانند این فکر مالیات دخانیات در افکار عامه بوده و هنوز هست در موقع وضع مالیات نمک اینطور تصور می‌شد که این مالیات چندان به ضعفا تحمیل نمی‌شود و حال آنکه اگر صرف نمک خبازخانه‌ها و دوّاب را متوجه باشیم معلوم می‌شود که اینطور نبوده بلکه این مالیات به ضعفا بیشتر تحمیل شده است تا به اغنیاء. بعضی‌ها معتقد هستند که اگر تخفیفی در مالیات نمک داده شود رفع پاره مشکلات خواهد شد ولی اینطور نیست و اگر تخفیفی در این مالیات داده شود و عایدات آن شاید کفایت خرج اداره و مباشرین و مستحفظین که عده زیادی لازم است اگر خواسته باشند که بطور جدی اداره نمایند نخواهد کرد بعلاوه بر منظورات مزبوره در بنادر بحر خزر و در یک قسمت آذربایجان و در تمام خاک گیلان و مازندران و ولایات جنوبی و سیستان شکست فاحش به بازار نمک داخله وارد شده است و خروار نمک خارجه وارد شده است و خروار نمک خارجه آن صفحات چهارده - پانزده قران بیشتر قیمت ندارد و ممکن نیست که در آن جا کسی خریدار نمک داخله با این مالیات زیاد باشد. وزارت مالیه نه این است که بکلی ضد با این مالیات نمک باشد بلکه به ملاحظه محظورات مادی و معنوی و تجارتی که منظور هیئت وزرا است توقیف مطالبه این مالیات را تصویب و رأی آقایان نمایندگان را که همگی بصیرت تام از محظورات آن دارند موافق به رأی هیئت وزراء داشته و به موجب ماده واحده ذیل موقوفی این مالیات را پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا می نماید.

ماده واحده- مجلس شورای ملی توقیف قانون مورخه ۸ ربیع‌الاولی ۱۳۲۸ نمک را تصویب می‌نماید.

وزیر مالیه- از شرحی که در ضمن این لایحه مندرج است خاطر نمایندگان محترم مسبوق است که چقدر این اسباب زحمت شده است علاوه بر اینکه در هر ولایتی مشکلات اداری و زحمات فوق‌العاده برای این کار هست از نقطه نظر تجارتی هم بطوریکه در این لایحه دیده شده خیلی اسباب نقص تجارت نمک داخله شده است چنانچه در نصف بزرگ آذربایجان حالا اگر نصف نگوئیم یک قسمت بزرگ آذربایجان نمک خارجه را صرف می‌کنند همینطور در گیلان و مازندران و یک قسمت از سمت خراسان. پس از نقطه نظر تجارتی هم نظر کردیم دیدیم که پاره‌ای مضرات تجارتی هم دارد و چون مسئله اینکه این قانون برداشته شود سابقاً هم یک طرحی هم به مجلس پیشنهاد شده است این اسباب شده است که یک مشکلات تازه هم در بعضی جاها تولید شده است اغلب جاها ملاحظه می‌کنید که به محض اینکه بشنوند یک پیشنهادی در این باب شده است تصور می‌کنند که این قانون برداشته شده است و حال این که اینطور نیست وقتی می‌توانیم قانونی را موقوف بکنیم که مجلس شورای ملی در آن باب رأی بدهد و تصویب بکند ولی این اشتباه است که در تمام ولایات ما می‌بینیم که شده است تصور می‌کنند که این مالیات موقوف شده است و از طرف مباشرین هم بر خلاف موقوفی رفتار شود این است که بنده تقاضا و خواهش می‌کنم که فوریت آن را رجوع به کمیسیون بفرمائید که کمیسیون هم زودتر نظریات خودش را بکند و زودتر این از مجلس بگذرد که زودتر رفع این اختلافات و مشکلات بشود. رئیس- رئیس- فوریت نظامنامه این است که یک شور بشود و دو شور نشود حالا اگر مقصود این است و وزیر مالیه اینطور میل دارند که رأی بگیریم که برود به کمیسیون و کمیسیون این مسئله را اهمیت بدهد و مقدم بدارد ولی اگر مقصود این است که به همان ترتیب معمولی دو شور شود و میان شور اول و شور دویم پنج روز فاصله بشود که آن را بفرمائید.

وزیر مالیه- البته نقطه نظر هر دو مسئله است تقاضا می‌کنم که زودتر رجوع بشود به کمیسیون و کمیسیون هم مقدم بدارد و بر سایر مطالب وهم بعد از آنکه کمیسیون گذشت فوریت‌اش تقاضا می‌کنم که یک شور در آن بشود.

رئیس- حالا تقاضا نمی کنید؟

وزیر مالیه - حالا تقاضا می کنم.

لواءالدوله- بنده تقاضا می‌کنمکه همین امروز در این مسئله شور بشود.

معززالملک - بنده با فوریت مخالفم اگر چه در اینکه در باب مالیات نمک باید یک تجدید نظری بشود در این شک و شبهه نیست و بنده مخالف نیستم ولی در صورتی که می‌بینم کلیه مسائلی که می‌آید به مجلس نمی‌دانم چطور می‌شود که ما تقاضای فوریت می‌کنیم و رأی هم داده می‌شود و حال اینکه باید برود به کمیسیون قوانین مالیه و باید دو شور هم بشود بلکه کم است باید خیلی دقت کرد که در یک مشکلات دیگری نیفتیم به این جهت بنده مخالف هستم کلیه با فوریت این لایحه و تصور می‌کنم بر فرض هم در فوریت باید تقاضا بشود بعد از آمدن راپُرت کمیسیون قوانین مالیه تقاضای فوریت بشود آنوقت اگر مجلس صلاح دید به فوریتش رأی خواهیم داد.

رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه. آقایانی که فوریت را تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند) به اکثریت تصویب شد.

رجوع می‌شود به کمیسیون قوانین مالیه. حالا قانون پیش از ماده ۲۷ خوانده می‌شود. شروع به شور در قانون شده و فصل ۲۷ به قرار ذیل خوانده شد.

فصل ۲۷- هرگاه جراید و مطبوعات و مندرجات تجارتی و اوراق کار که از داخله به داخله ارسال می‌شود دارای رابطه لازمه که باعث تخفیف کرایه پست نباشد حقوق پستی پاکت‌ها به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

حاج شیخ اسدالله- می‌خواستم عرض کنم که دارای شرایط لازمه یعنی چه این شرایط لازم را خوب بود آقای مخبر توضیح بدهد که بدانم.

افتخارالواعظین- یک قانونی از مجلس شورای ملی گذشته است و ترتیب زمان قبل در باب تخفیف اجرت مراسلات و مخابرات ارباب جراید و در آن جا شرایطی شده است که اگر آقای حاج شیخ اسدالله در آن‌جا ملاحظه بفرمایند در آن‌جا خواهند دید که نوشته شده است که خود آن اوراق جراید را در میان پاکت و در میان چیز دیگری نباید گذاشت فقط باید دسته بکند و یک چیزی بطور لفاف اطراف پیچیده و بعد تمبر پستی به آن زده شود اگر به این شکل فرستادن به همان ترتیب تخفیف یعنی مثقالی یکشاهی از صاحبش و از اداره جراید اجرت مطالبه خواهند کرد ولی اگر بخواند بگذارند میان پاکت و سر او را ببندند مثل سایر مرسولات آنروز آقای معاون هم فرمودند که چون بعضی ممیزی‌ها بر آن تعلق می‌گیرد و اداره باید ممیزی بکند این است که آن قیمتی که از سایر پاکت‌های پستی گرفته می‌شود از جراید هم گرفته می‌شود.

حاج شیخ اسدالله- جواب عرض بنده این فرمایش نبود و شرایط لازمه یک چیز مجملی است که از این ماده قانون نوشته شده و اگر این طور است که می‌فرمائید محول می فرمائید یک قانونی که در سابق نوشته شده در این‌جا خوب است اشاره به همان ماده و همان قانون بکنند شرایط لازمه آن را نمی‌رساند.

افتخارالواعظین- آن راپُرت کمیسیون فواید عامه را خواهش می‌کنم از ایشان که مطالعه می‌فرمائید در فصل ۱۹ بگوئید پیشنهاد وزیر عیناً تصویب شد به اضافه ماده قانونی که راجع به اجرت پست جراید در شهر ربیع‌الاول از مجلس شورای ملی گذشته و تصویب شد این فصل هم راجع به همان قانونی است که از مجلس مقدس شورای ملی گذشته است و در آن‌جا برای جراید یک شرطی قرار داده شده است که اگر دارای آن شرایط باشد آن تخفیف داده خواهد و اگر نباشد آن تخفیف داده نخواهد شد اما حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا که درباره مستوره‌جات ایراد فرمودند مستوره‌‎جات هم همانطور که سایر چیزها را می‌گذرانند خواهند گذراند.

سلیمان میرزا- بنده ایرادی نکردم.

بهجت - مقصود این است که این شرایط البته خواهد بود چه در مطبوعات در سایر اشیاء ولی شرایط لازمه صحیح نیست چه باید گفته شود؟ شرائطی که در ماده ۱۹ ذکر شده واِلا معلوم است که مستوره‌جات تجارتی مثل مطبوعات ممکن نیست بدان شرائط قبول شود.

رئیس- پیشنهادی دارید بنویسید بفرستید رأی گرفته شود.

(فصل ۲۸ زیر قرائت شد)

فصل ۲۸- درصورتی که جراید و مطبوعات و مستوره‌جات تجارتی و اوراق کار که مبداء و مقصد آن ها در داخله مملکت است در تحت یک لفافه بسته شده باشد حقوق متعلقه به آن عبارت خواهد بود از مجموع حقوق متعلقه به هر یک از آن اشیاء ولی با ملاحظه مستثنیات ذیل:

اولاً هر گاه مستوره‌جات یا مطبوعات با هم بسته شده باشد اشیاء مزبوره تماماً با یکدیگر موازنه شده و اجرت پستی که متعلق به مستوره‌جات است از تمام آن بسته دریافت خواهد شد ثانیاً هر گاه به مطبوعات صورت حساب آن‌ها نیز منظم باشد حقوق مقرره مطبوعات به آن بسته تعلق می‌گیرد به شرط آنکه تمام حقوقی که برای آن ادا شده اقلاً مساوی باشد به کمترین مقدار حقوق اوراق کار که عبارت از ۶ شاهی است.

حاج شیخ‌الرئیس - بنده مناقشه معنوی را به نمایندگان محترم وا می‌گذارم ولی مناقشات لفظی را ناچارم از اینکه در الفاظ قانونیه که از مجلس مقدس می‌گذرد عرض کنم مستوره‌جات غلط است به دلیل این که نوشتجات صحیح است.

رئیس- مخالفی هست؟ اظهاری نشد

فصل ۲۹ قرائت شد از پیشنهاد وزیر

فصل ۲۹- پاکت های متعارفی و کارت های پستی و جراید و سایر مطبوعات تجارتی و اوراق کار که محل و مقاصد آن‌ها در داخله مملکت باشد و در زمان تحویل به پست بقدر کفایت تمبر به آن‌ها الصاق نشده باشد از گیرنده آن‌ها دو برابر قیمت تمبرهای کسری دریافت خواهد شد.

محمد هاشم میرزا- چنانچه در ماده ۱۷ بنده این مطلب را پیشنهاد کردم پیشنهاد خودم را توضیح می‌دهم در ماده ۱۷ یک اشاره به این موضوع شده است ولی کفایت نمی‌کند در هر جائی که نوشته شده است چهار مقابل گرفته می‌شود ظاهرش الزام است لهذا باید اختیار داده شود که می‌تواند بگیرد و آن وجه را هم ندهد لهذا بنده این پیشنهاد را کردم که ضمیمه شود به ماده ۲۹

افتخارالواعظین- خیر فرمایش حضرت والا صحیح نیست به جهت اینکه می‌خواستند بفرمایند آن شخص مختار است می‌تواند بگیرد و می‌تواند نگیرد قانون هم همین را می‌گوید به جهت اینکه می‌گوید از گیرنده می‌گیرد اگر نگرفت گیرنده بر او اطلاق نمی‌شود.

رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهار شد خیر)

پیشنهادی است از شاهزاده محمد هاشم میرزا خوانده می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم آخر ماده ۲۹ اینطور اصلاح شود: گیرنده می‌تواند این وجه را پرداخته و اشیاء فرستاده شده را دریافت نکند.

حاج سید ابراهیم- در یکی از مواد بعد این را اشاره می‌کند که عین ماده اش این است که آن گیرنده مختار است می‌تواند بگیرد می‌تواند عین مکتوب را رد بکند دیگر هیچ محتاج به این توضیحات نیست مگر اینکه این ماده را که می‌آید برداریم.

رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح محمد هاشم میرزا. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.

(اغلب قیام نکردند) رد شد.

فصل ۳۰- حقوق داخله پستی و جراید و مطبوعات و مستوره‌جات تجارتی که از ممالک خارجه بدون ممیز می‌رسد از قرار ده مثقال با کسر ده مثقال ۶ شاهی است مشروط بر اینکه در قراردادهای بین‌المللی تعیین این حقوق نشده باشد.

رئیس- مخالفی هست؟

حاج وکیل‌الرعایا- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمائید

حاج وکیل‌الرعایا- گمان می‌کنم لازم باشد آقای معاون در این یک توضیحی بدهد که این پول را می‌خواهند برای مخارج کسر بگیرند این را به چه دلیل لازم می‌دانند که از گیرنده در مقصد بگیرد به جهت اینکه شاید این تقصیر از یک یا اعضاء پستخانه باشد پولی که تکلیف می‌کند به او که فلان قدر باید بدهی ولو عمداً هم نمی‌خواسته است چیزی از آن‌جا بردارد ولی دو قران از من گرفته و می‌خواست است سه قران بگیرد و همان ممیز دو قران را زده است و دلیل اینکه بنده باید در مقصد جرم سهو و اشتباه یک مأمور پستخانه را بدهم این را توضیح بدهند چیست.

معاون وزارت پست - عرض کنم توضیح این در ضمن یک ماده است که بعد خواهد آمد و یک توضیح دیگر این ماده راجع به یک ترتیباتی است که پاکتی یا اشیاء دیگری از خارجه می‌آید این مده هم که در این‌جا نوشته شده مطابق قانونی است که در آن‌جا معمول است و من بعد اگر تغییر در قوانین بین‌المللی پیدا شود ما هم مجبوریم که این ماده را مطابق آن قوانین بین‌المللی تغییر بدهیم و آنطور رفتار کنیم.

رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهار شد خیر)

فصل ۳۱ خوانده شد.

فصل ۳۱- پاکت‌ها و سایر مرسولاتی که به اسم سفارشی خوانده می‌شوند آن‌هائی هستند که فرستنده در موقع تحویل دادن آن‌ها به پستخانه برای اطمینان رسیدن پاکت به مقصد قبض رسید از اداره می‌گیرد. مرسولات سفارشی شامل ضمانت و بیمه قیمت نخواهد بود بر پاکت‌ها و سایر اشیاء سفارشی علاوه بر حق معمولی مبلغ دوازده شاهی به عنوان حق سفارشی تعلق می‌گیرد ورقه‌های مخصوص جواب که به کارت پستال‌ها ملصق و اجرت آن‌ها قبل از وقت تأدیه شده نمی‌شود به توسط فرستندگان اولیه آن‌ها سفارش شود.

رئیس- آقای حاجی سید ابراهیم مخالفید؟

حاج سید ابراهیم - پیشنهاد کمیسیون خوانده شود تا عرایض خودم را بکنم.

(به مضمون ذیل خوانده شد)

فصل ۳۱- تصویب شد (به اضافه در انتهای فصل ذکر شود) ولی بدون اینکه اداره پست ضامن قیمت آن مرسولات باشد.

حاجی سید ابراهیم- این‌جا در این ماده نوشته شده است که مرسولات سفارش شامل ضمانت و بیمه قیمت نخواهد بود یعنی اداره پست ضامن مرسولات سفارشی نخواهد بود ضمانت به عهده کسی دیگری هم نیست پس به این جهت عرض می‌کنم پیشنهادی که کمیسیون کرده است زائد است.

مشیر حضور- بنده می‌خواستم از آقای معاون بپرسم اگر چنانچه پاکتی مفقود شد اداره پستخانه به آن شخص صاحب پاکت چه خواهد داد که پاکت او گم شده است گمان می‌کنم در همه جای دنیا معمول است که اگر چنانچه یک پاکت سفارشی مفقود شود دولت باید یک چیزی به آن فرستنده پاکت بدهد واِلا جهت ندارد که کسی پاکت خود را سفارشی بکند و دوازده شاهی علاوه بدهد.

معاون وزارت پست - همینطور است ماده بعد می آید و یک چیزی معین شده است.

حاج سید حسن مدرس- عرض می‌کنم که توضیح بدهند آقای معاون بیمه را و قیمت آنرا هم بفرمائید.

معاون- پاکات سفارشی دو قسمت یک اینکه یک وجهی یا چیزی در آن می‌گذارند و قیمتی می‌کنند یعنی بیمه می‌کنند یعنی اداره پست قیمت می‌کند و پولی از برای آن می‌گیرد و یکی دیگر اینکه ترفیعات است که همینطور جوف پاکت می‌گذارند و سفارش می‌کنند این‌جا مقصود پاکات بیمه است یعنی پاکت‌هائی که وجه و اشیاء قیمتی در جوف آن‌ها باشد.

مشیر حضور- این جواب بنده نشد به جهت اینکه در ماده بعد برای پاکت سفارشی بنده چیزی نمی‌بینم.

معاون- اجازه می‌فرمائید ماده‌اش را پیدا کنم ماده هشت در این باب که پاکات سفارشی اگر گم شد ۲۵ قران به صاحب آن داده می‌شود.

افتخارالواعظین- ماده ۴۳ است.

رئیس- چون شور اول است می‌توانید ایرادتان را در شور دوم بکنید یا به کمیسیون اظهار بکنید. فصل ۳۲ خوانده شد.

فصل ۳۲- پاکت‌ها ممکن است مطابق قیمت اظهار شده محتویاتشان بیمه شوند و در این صورت علاوه بر اجرت مقرر و پاکت‌ها حقوق بیمه نیز به آن‌ها تعلق خواهد گرفت و تعیین جنس و اکثر مبلغ وجهی که ممکن است به عنوان بیمه قبول شود به اداره جلیله پست است.

رئیس- مخالفی هست؟

لواءالدوله- جلیله‌اش را که بزنند مخالفی نیست.

فصل ۳۳ خوانده شد.

فصل ۳۳- برای هر پاکت بیمه نشده یا سفارشی یک قبض رسید در زمان تحویل دادن به پستخانه به فرستنده داده می‌شود و در زمان توزیع رسید از گیرنده اخذ می‌گردد پس از تحویل اشیاء سفارشی یا بیمه شده به صاحبان آن و گرفتن رسید دیگر بهیچوجه پستخانه مسئولیتی ندارد که گیرنده این قسم پاکت‌ها می‌تواند تقاضا کند که پاکتش در پستخانه به او داده شود و در حضور شهودی که خود او تعیین می‌کند باز شود.

رئیس- مخالفی هست؟ (اظهاری نشد)

فصل ۳۴ خوانده شد.

فصل ۳۴- پاکت‌ها و سایر اشیاء مرسوله ممکن است بر حسب خواهش فرستنده توسط حامل مخصوص فوری به گیرنده داده شود به این قسم مرسولات علاوه بر حقوق مقرره یک اجرت مخصوص به نسبت جنس آن‌ها تعلق می‌گیرد که تعیین مقدار و شرایط آن با اداره پست است.

معاون پست- این‌جا یک کلمه افتاده است.

(حامل مخصوص در مقصد) افتاده است.

آقا میرزا ابراهیم خان- کمیسیون هم همینطور پیشنهاد کرده است که بعد از حامل مخصوص در مقصد افزوده شود.

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)

فصل ۳۵ خوانده شد

فصل ۳۵- فرستندگان مرسولات سفارشی یا بیمه شده یا فوری که در داخله مملکت توزیع می‌شود در موقعی که مرسولات مذکوره را به پستخانه تحویل می‌دهند می‌توانند خواهش نمایند ملتمسه به امضاء گیرنده پس از تسلیم گرفته و به آن‌ها داده شود در این صورت باید مبلغ ۶ شاهی قبل از وقت در این بابت به پستخانه بپردازند برای تحقیقات در خصوص اشیاء سفارشی یا بیمه فوری که از داخله به داخله ارسال می‌شود نیز همین مبلغ ۶ شاهی باید ادا شود و این در مدتی است که نرخ معین ملتمسه پرداخته شود.

حاجی سید ابراهیم- در ماده ۳۱ نوشته شد که پاکتی را که سفارش می کنند علاوه بر حقوقی که معمول است پاکتی ۱۲ شاهی حق سفارش داده می‌شود و در همان ماده و این ماده نوشته است که پاکت سفارشی را هم که به مقصد می‌دهند قبض رسید معین نشده بود و در این‌جا نوشته است ملتمسه چه چیز را زیاد می‌کند که ما این اندازه حقوق بر آن بیفزائیم در آن مواد سابقه همان رساندن به صاحبش بود دیگر حقی نداشت و این چه خصوصیت دارد که ۶ شاهی برای این ملتمسه شده بدهد علاوه بر این در این صورت اول که نوشته شد که قبض رسید بگیرند تا بحال بنده هیچ وقت در پستخانه ندیدم که کاغذ سفارشی را ببرند و قبض رسید از آن مقصد بگیرند و بیاورند و اسم آن قبض رسید باشد نه ملتمسه و اگر قبض رسید کفایت می‌کند دیگر ملتمسه لازم نیست و اینکه ملتمسه است و قبض معمول نیست ترتیبش چیست؟

معاون- پاکاتی که فرستاده می‌شود دو صورت پیدا می‌کند یکی آن است که بطور سفارشی می‌دهد که آن قبض را این‌جا از پستخانه دریافت می‌کنند و این اضافه قیمتی که از برای این کار تصویب شده است برای این است که دفاتری برای این کار تعیین شده است که پاکات را که می‌برند آن جا ثبت می‌کنند و وقتی هم برای صاحبان پاکات می‌آورند این‌جا هم ثبت می‌کنند دفاتری که برای این کار معین شده است این اضافه قیمت را لازم دارد و این جزء ثانی را که ملاحظه فرمودید راجع به ملتمسه اولاً همین طوری که نوشته شده صاحب مطلب مختار است که اگر بخواهد یک ملتمسه بگیرد که او را قبض بر گردن می‌گویند و آن ملتمسه که می‌رود به آن محل و گیرنده پاکت مهر می‌کند و رد می‌کند و وقتی هم که پاکت سفارشی می‌کند و می‌فرستد ولیکن اطمینان ندارد که این پاکت رسیده شده است بعد از اینکه آن پاکت را داده است همان صاحب پاکت می‌تواند که ۱۲ شاهی بدهد و آن اداره یک قبض ملتمسه برگردانده بفرستد به آن محل و یک حق از طرف بگیرد و بیاورد. معلوم است وقتی که اداره یک ترتیبی می‌دهد و یک اجزائی برای آن کار معین می‌کنند باید یک حقی بگیرد و این‌جا هم مجبور نیست مجاز و مختار خواهد برای این کار .

فصل ۳۶ خوانده شد

فصل ۳۶- اداره پست با تصویب دولت اجرت و حقوقی را که از بابت فقرات ذیل برای دخل دولت دریافت کرد و همچنین شرایط و ترتیبات لازمه راجعه به آنرا معین خواهند نمود اولاً مسافرین و بنه آن‌ها (۲) امانات سریع‌السیر و امانات بطی‌السیر (۳) مرسولات بیمه شده (۴) بروات پستی (ماندا پست) (۵) کرایه جعبه‌های شخصی که در دفاتر پست موجود و برای جمع شدن مراسلات مستعمل است اجرت و حقوقی که از بابت فقرات مذکوره باید دریافت شود در روزنامه رسمی مملکت اعلان خواهد شد اداره پست شرایط تحویل و توزیع مرسولات بیمه شده و سفارشی و بروات پستی را معین خواهد کرد.

رئیس- مخالفی نیست؟

آقا محمد - عبارت یک اصلاحی لازم دارد. (دیگر اظهاری نشد)

فصل ۳۷ خوانده شد.

فصل ۳۷- حقوقی را که گیرندگان مرسولات پستی به پستخانه مدیونند باید قبل از دریافت مرسول اداء نمایند. گیرندگان مرسولات می‌توانند در موقعی که مرسول نزد آن‌ها سپرده می‌شود از قبولش امتناع کنند ولی مشروط بر اینکه از محتوای آن مطلع نشده و سرش را باز نکرده باشند به محض اینکه مرسولی به پستخانه تحویل داده شد قیمت تمبری که روی آن الصاق شده است عاید خزانه دولت می‌گردد.

رئیس- ایرادی هست؟ (گفته شد خیر)

فصل ۳۸ به مضمون ذیل خوانده شد.

فصل ۳۸- اداره پست تمبرهای پستی و کارت های پستی و پاکت‌ها و نوارها به قیمت‌های مخففه طبع و نشر می‌نماید که نماینده حقوق پستی هستند اداره پست می‌تواند حدی برای مدت اعتبار تمبر و کارت‌های پستی و پاکت‌ها و نوارهای پستی تعیین نماید و مدت شرایط تأدیه قیمت یا معاوضه آن‌ها را معین کند.

افتخارالواعظین- و مدت و شرایط نیست و مدت و شرایط است.

مشیر حضور- نوارهای پستی را توضیح بدهید بنده نمی‌فهمم.

معاون- پستخانه یعنی لوازم یعنی همین چند فقره که ملاحظه فرمودید حاضر می‌کنند ازجمله نوار که تمبر روی آن هست از برای بستن بعضی بسته‌ها که دور آن پیچیده شود و تمبر هم روی آن الصاق شده به پستخانه می‌رود این از برای سهولت است.

فصل ۳۹ خوانده می‌شود

فصل ۳۹- دولت می‌تواند اجازه حمل مجانی به مکاتبات اداری بدهد که متضمن منافع عمومیت و تعیین حدود و شرایط عمل فوق نیز با دولت است.

رئیس- مخالفی در این باب نیست؟ (اظهار شد خیر)

(فصل چهلم قرائت شد)

باب سوم- مسئولیت فصل چهارم- اداره پست مسئول کلیه وجوهی است که به جهت بروات پستی به او داده می‌شود.

رئیس- مخالفی هست؟ (اظهار شد خیر)

فصل ۴۱ خوانده شد

فصل ۴۱- در صورتی که تمام یا جزئی از پاکت‌ها و مرسولات بیمه شده مفقود شود و اداره پست مسئول قیمت مقدار مفقود یا میزان مبلغ بیمه شده خواهد بود.

حاج وکیل‌الرعایا- گمان می‌کنم این (یا) زاید باشد فقط مسئول همان قسمت مفقود شده است و لاغیر. دیگر لفظ یا لازم نیست بنده یک امانتی به پست می‌دهم یک قیمتی دارد باز هم پانصد تومان قیمت آنرا می‌گذارم چون پذیرفته است دولت مسئول همان پانصد تومان خواهد و (یا) در این گنجایشی ندارد.

معاون وزارت پست- این مطلب همان طور نیست غیر از این است این یا جزئی که می‌گوید برای آن است که امانتی که فرستاده می‌شود ممکن است که یک نصف از این امانت مفقود شده و نصف دیگرش باقی بماند این را می‌گوید که قیمت داده می‌شود این مطلب را که می‌فرمائید در ماده دیگر خواهد آمد.

حاجی شیخ اسدالله- وقتی که پاکات را در فصل پیش نوشت که نمی‌خواهند بیمه کنند فقط تعیین آن وجهی یا آن قیمتی که در ملفوف آن پاکت به تصدیق خود صاحب پاکت است بعد از اینکه صاحب پاکت گفت که در این جوف پاکت من پانصد تومان ملفوف است و در آن ضمن آن پاکت مفقود شد بدون اینکه اداره پست تحقیق کرده باشد که ملفوفه آن پاکت هزار تومان است پانصد تومان است کذب است صدق است در صورتیکه در بین راه مفقود شده باشد این‌جا خواستم عرض کنم هرگاه بخواهند بیمه کنند خوب است قراری بگذارند که تقلب در آن موقع بیمه کردن از برای آن صاحب امانت باقی نباشد.

افتخارالواعظین- مواد بعد را بخوانید رفع اشکالشان بشود.

معاون- عرض کردم فرمایشاتی که می‌فرمائید راجع به مواد بعد است در این‌جا می‌گویند تمام با جزئی از یک امانت بیمه شده مفقود شد یعنی اگر چنانچه یک جزء از آن مرسولات و اماناتی که فرستاده است مفقود شد آنرا می‌دهد و اگر تمام مفقود شد تمام را می‌دهم.

آقا سید حسن مدرس- غرض از این مفقود شد را بیان بفرمائید حسن تقصیر به تقصیر در چه حالت است؟

دکتر اسمعیل خان - این‌جا مقصود از مفقود شدن را حضرت آقای آقا سید حسن فرمودند در قوانین نمی‌شود گذاشت که بواسطه دزد یا چیزهای دیگر مفقود شده باشد اداره مسئول است به هر شکل که مفقود شده باشد هیچ فرق نمی‌کند و این ایرادی را که آقای حاج وکیل‌الرعایا فرمودند که چه شکل است آن است که یک جزئی از آن بار مفقود می‌شود و بقیه آن می‌ماند مثلاً فرض کنید نقره‌آلات یا چیزهای دیگر از آن‌جا حمل کردند برای نقطه دیگر در وسط راه اتفاقی برای کاری پست افتاد که یک مقداری از این بار مفقود شد و آن امانت را پنجاه تومان بیمه کرده باشند نصفش سرقت شده است در حالیکه قیمت آن مقداری را که حمل کرده‌اند خیلی بیشتر از این‌ها است اداره پست نمی‌خواهد که یک ضرری به صاحب امانت برسد و حق او را از بابت آن مقداری که باقی مانده است نمی‌خواهد بکلی ضایع بکند و قیمتی هم هست همان مقداری که از جنس‌اش باقی مانده است به او می‌دهد و یک مقداری که سرقت شده است یا یک شکل دیگری از بین رفته است قیمت آنرا می‌دهد و میزان مبلغ بیمه را هم نیز به او می‌دهند.

رئیس- آیا مذاکرات کافی است؟

ماده ۴۲ به عبارت ذیل خوانده شد:

ماده ۴۲- در صورتی که تمام یا جزئی از یک امانت بیمه نشده مفقود شود یا اینکه تمام یا جزئی از محتوای آن خراب و ضایع گردد اداره پست متعهد و ملزم است که در ازای هر یک من مال‌التجاره مفقود یا ضایع شده مبلغ ۱۵ قران به عنوان غرامت به صاحب امانت کارسازی نماید بر حسب قاعده مطالبه این غرامت باید توسط فرستنده از پستخانه یا مرکز ایالت پستخانه بشود که در آن‌جا امانت تحویل داده شده اولین گیرنده امانت می‌تواند مطالبه جبران ضرر را از پستخانه مقصد یا مرکز ایالتی آن نماید مشروط بر اینکه از فرستنده یک اجازه‌نامه در دست داشته باشد همین که مبلغ بیمه شده و یا غرامت معینه در این فصل به صاحب امانت ادا شد تمام حقوق مشارالیه از این بابت به اداره پست را از جنس محتوای امانت مفقود مستحضر بدارد و حتی‌الامکان بواسطه اطلاعات شخصی موجبات تفحص و تجسس آنرا فراهم آورد کمیسیون در انتهای جزء اول که در ازای مفقود شده یک من ۱۵ قران به عنوان غرامت به صاحب امانت کارسازی نماید این جمله را زیاد نمی‌شود (به اضافه کرایه اولیه که گرفته شده)

معاون- یک ماده دیگری هم دارد که کرایه هم مسترد خواهد شد. می آید.

حاجی سید ابراهیم- از بابت پاکت سفارشی که آقای مشیر حضور فرمودند که اگر مفقود شد خوب است پستخانه یک حق به صاحب پاکت بدهد جواب گفتند در ماده بعد می‌آید و در این‌جا هیچ اسمی از پاکت سفارشی برده نشده است برای اینکه بیمه شدنش گذشت و این راجع به امانت بیمه شده است که می‌گوید ثانیاً مال‌التجاره را بنده عرض می‌کنم که اولاً باید معلوم شود که مال‌التجاره چه چیز است شاید یک من یک قران است یا یک من صد تومان اگر فرضاً یک طاقه مخملی را بخواهند به امانت بدهند و اینرا نمی‌شود گفت که یک من ۱۵ قران غرامت بدهد و همچنین چیزی باشد که یک من دو قران قیمت دارد چطور می‌شود گفت یک من ۱۵ قران بدهد پس باید یقین کرد که چه جور جنسی باشد و این تعیین مقدار یک من ۱۵ قران مطلقاً صحیح نیست.

معاون- این‌جا گمان می‌کنم که هیچ ممکن نیست تعیین آن شیئی بشود اگر از یک من ۱۵ قران قیمت آن متجاوز باشد موافق آن ماده که پیش ذکر شد باید که بیمه بکنند تا اینکه حق قیمت او را تماماً از پست داشته باشند و اگر بخواهد بیمه نکند اگر چنانچه معادل ۱۵ قران باشد که بخواهیم او را قیمت بکنیم بدهیم اداره پست معین کرده است که یک من ۱۵ قران اگر مفقود و عیب کرد به صاحب او بدهد به عنوان وجه غرامت.

لواءالدوله- عرض می‌کنم این‌جا عبارت نوشته است که مال‌التجاره همانطوری که حاجی سید ابراهیم فرمودند این‌جا تعیین نشده است که این مال‌التجاره چیست اگر مال ابریشمی باشد یک من ۱۵ قران ۲۰ تومان غرامت بدهد به جهت اینکه این شخص این‌جا کرایه می‌دهد برای این که این مالی که فرستاده است صحیحاً برسد و دیگر این که این‌جا می‌نویسد وقتی که آن کسی که این امانت را برای او می‌فرستد باید یک اجازه به دست داشته باشد که غرامت او را بگیرد همان امانت که به دست او است او حق دارد که به موجب همان امانت که از پستخانه به او نوشته‌اند غرامت او را مطالبه بکند.

معاون پست- آیا درست توجه نفرمودند به عرض سابق. بنده عرض کردم هر امانتی یک قبض دارد یک وقتی آن است که آن امانت بیمه نشده است و پول قیمت آن همچو اهمیتی ندارد که صاحب مال یک قیمتی بر آن بگذارد و قیمت او را بدهد و یک دفعه آن است که آن جور مالی است که تقریباً یک من او ۱۵ قران بیشتر قیمت او را بیمه نمی کنند اداره پست می‌گوید اگر چنانچه همچو اتفاقی افتاد و مال او از میان رفته است یک من ۱۵ قران به او می‌دهند اگر همچو چیزی است که جنابعالی می‌فرمائید اهمیت دارد قیمت می‌کنند و قیمت روی او می گذارند و اداره پست مجبور است که قیمت او را اگر عیب کرد از عهده غرامت بر آید.

رئیس- آیا مذاکرات کافی است؟ (گفتند کافی است)

ماده ۴۳- بعلاوه غرامت های مذکوره در فصل ۴۱ و ۴۲ اداره پست کرایه را که برای امانات مفقوده دریافت کرده بفرستند مسترد می‌دارد در صورت فقدان یک شئی سفارشی اداره پست ملزم است که به فرستنده امانت یا گیرنده آن غرامت ذیل را بپردازد.

اولاً مبلغ بیست و پنج قران برای مرسولات سفارشی داخله

ثانیاً غرامتی که در قراردادهای بین‌المللی تعیین شده است در صورتی که مرسول سفارشی راجع به مبادله بین‌المللی باشد.

معاون پست- این مسئله همان ماده است که پیش از وقت مذاکره آن می‌شد که خواهد آمد امانت سفارشی بیست و پنج قران خسارت آن داده خواهد شد اگر چنانچه مفقود شود.

مشیر حضور- بنده می‌خواستم عرض کنم بعد از آن لفظ مرسولات یک لفظ پاکتی هم نوشته می‌شود.

معاون- شیئ نوشته شده است که هم شامل مرسولات شود هم به پاکات و امانات.

رئیس- آیا لازم نداشته باشد اصلاحی زیرا توضیح داده شده است.

ماده ۴۴- در مواقع ذیل اداره پست مسئولیت‌های مذکوره در فصول ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ را به عهده نمی‌گیرد اولاً - اینکه اشیاء مرسوله در یکی از ممالک خارجه مفقود شود در چنین موقعی اداره حتی‌الامکان تا زمانی که کار به مرافعه نکشد اقدامات لازمه را برای اخذ غرامت معین از اداره مسئول خارجه و استرداد آن به فرستنده می‌نماید ثانیاً - در صورتیکه معلوم شود که امانت بیمه شده حاوی اشیاء قیمتی نبود یا قیمت آن از روی تقلب بیش از قیمت حقیقی اظهار شده است ثالثاً - در صورتی که اداره پست حمل اشیائی راه به عهده بگیرد که موافق مسطورات فصل ۷ مجبور به قبول آن نباشد و در این صورت خود را مخصوصاً از مسئولیت خارج نماید رابعاً - در صورتی که علت فقدان یا تضییع مرسولات وقایع جنگی و شورش داخلی مملکت و یا انقلابی باشد که رفع آن از عهده حکومت محلی خارج است خامساً - در صورت حریق پستخانه سادساً - در صورتی که مورث فقدان با تضییع مرسولات کی از حوادث آسمانی باشد که رفع آن ممکن نیست سابعاً - در صورتی که علت فقدان یا تضییع مرسولات محتویات آن‌ها و یا خود آن‌ها و یا غفلت فرستنده باشد ثامناً- در صورتی که در موقع تحویل دادن مرسوله به گیرنده آثار دست خوردگی از لفاف خارجی آن دیده شود و وزن آن هم با وزن زمان تحویل موافقت ننماید و نیز به جهت عاید نشدن منافع منظور اداره پست مسئولیتی به عهده نخواهد گرفت.

اصلاح کمیسیون- جمله تا زمانی که کار به مرافعه نکشد تبدیل به این شده بدون این که کار به مرافعه بکشد و در آن جمله آخر بعد از کلمه منافع منظوره افزوده است و خسارت های غر مستقیم به صاحبان امانت.

حاج آقا- در جمله در این ماده است که من تصور می‌کنمکه تمام اعتبار بیمه را از بین می‌برد و هیچ اطمینانی دیگر به بیمه شدن نمی‌ماند یکی این که این جمله که نوشته شده در صورتی که اشیاء قیمتی بی قیمت بوده باشد یا قیمت آن از روی تقلب بش از قیمت حقیقی اظهار شده این یک چیزی است که همیشه اسباب تشاجر بین اداره پست و آن بیمه کننده واقع می‌شود اداره پست یا بیمه دهنده هر کس باشد بعد از این که یک چیزی را داد و یک قیمتی روی آن گذارد پول بیمه‌اش را هم داد باید به همان اندازه که به او اظهار شده ملتزم باشد و اگر بتواند قبل از مفقود شدن تحقیق کند این قیمتی را که این گفته دارا هست یا نیست واِلا آن کسی که یک چیزی بیمه می‌دهد نمی‌داند که مفقود خواهد شد این بسته به اتفاقات و تقدیرات است و این ماده را که ما این‌جا نوشتیم همیشه بین ادراه پست و آن کسی که چیزی را داده و قیمت کرده و بیمه نموده در سر قیمت مرافعه خواهد بود وقتی که مفقود شد و آن اهمیتی که به بیمه داده می‌شود از بین خواهد رفت و دیگر این که می‌گوید مطابق ماده ۷ مجبور به قبول آن نباشد این را هم بنده تصور می‌کنم که وظیفه خود اداره پست است یک چیزی که قبول می‌کند بیمه کردن او را باید این را از اول بداند که این یک چیز مفیع است یا نیست یا این که غفلت در بستن و درست کردنش شده بود باید از عهده بر آید. این‌ها یک چیزی است که همیشه اسباب تشاجر بین اداره پست و بیمه دهنده می‌شود و اعتبار بیمه را ساقط می‌کند.

معاون پست- بله در این مسئله اولی که فرمودند گمان می‌کنم این قسم نباشد همینطور که تصور می‌فرمائید که اسباب زحمت و گفتگو می‌شود باید تمام آن قسمت را ملتزم شود. بنده عرض می‌کنم ممکن است که این امانت بعد از آنی که مفقود شد اداره پست بتواند با دلایل و براهین ثابت بکند که قیمت او کمتر از آن است که گفته است و این که می‌فرمائید که همیشه مشاجره بین فرستنده و اداره پست است این طور نیست به جهت اینکه اداره پست یک قانونی از برای خودش دارد که در مدت شش ماه مجبور است که خود بیمه ادا کند در این صورت مجبور است که در آن ۶ ماه تلاش و تفتیش خودش را بکند این ماده این مطلب را می‌پروراند اگر توانست در آن مدت ۶ ماه هر که این بیمه را کرده است معین کند که این پول بیمه شده قیمت آنچه را نخواهد داشت که صاحب آن شیئی قید کرده است البته آن دلایل خودش را بیان می‌کند و مدلل می‌کند و اگر چنانچه نتوانست در سر موعد معلوم است که باید تمام و کمال وجه امانت را بپردازد.

لواءالدوله- عرض می‌کنم این‌جا می‌نویسند در صورتیکه اداره پست موافق فصل مجبور به قبول آن اشیاء نباشد باید فصل ۷ را عامل مراعات بکند در پستخانه چیزی که مخالف آن است قبول نکند.

معاون پست - چنانچه ملاحظه فرمودید غرامتی را که دولت می‌دهد فقط راجع به اشیاء بیمه شده نیست اشیاء دیگری هست که آن‌ها هم که از بین می‌رود غرامت آن‌ها را هم خواهد داد. در آن جا یک ماده می‌نویسد که فلان جور اشیاء را نمی‌توانند حمل کنند برای اینکه ضایع می‌شود آن شخص می گوید من غرامت از شما نمی‌خواهم ولیکن این را حمل بکنید اگر عیب کرد به عهده اداره پست چیزی نیست در این صورت اداره پست هم همین طور عمل می‌کند و نمی‌شود مردم را مجبور کرد به این که اشیاء خودشان را حمل نکند.

حاجی شیخ‌الرئیس- اگر چه یک قسمتی از منظورات خاطر بنده را آقای حاجی آقا اظهار کردند ولی برای مزید توضیح لازم شد عرض کنم در این ماده نوشته‌اند در صورتی که معلوم شود که آن امانات مرسوله چون مرسوله غلط است قسم می‌خورم والمرسلات در آن چیزهائی که فرستاده شده است حاوی اشیاء قیمتی نبوده است در این صورت اداره پست از مسئولیت بیرون است بنده عرض می‌کنمو حالا داخل در صحبت و فساد دیانتی نیستم مطابق آن ترتیبی که در تمام ممالک معمول است و اداره بیمه حتی این اداره بیمه تجاوز کرده است در عمرهای آدم هم بیمه شده است به آن ترتیبات مقرره مثلاً می‌گوید من بیست سال دیگر عمر تو را بیمه می‌کنم و در این اسفار و شهرهائی که بنده گردیده‌ام خیلی دیده‌ام شاید یک چیزی که فرستاده می‌شد دو هزار تومان قیمتش است یک مصلحتی آن شخصی که امانت را می‌دهد صد تومان بیمه می‌کند یک قوت هم یک چیزی را که می‌فرستند صد تومان قیمت دارد ده هزار تومان یک نظری قیمت می‌کند و در زمان قیمت و تحویل گرفتن هیچ حق ندارد آن بیمه کننده بدانند این بسته کرباس است یا دیبا برای آنکه او برای هر تومانی حقی می‌گیرد و او مستحق همان اجرت است به همان قانونی که خودش وضع کرده است می‌گوید یک بسته دو هزار تومان یا ده هزار تومان قیمت او است من ملتزم هستم که اگر به غرق یا صاعقه و برق تلف شود از عهده برآیم پس بنا بر این بنده عرض می‌کنم که اگر بنده یا دیگری یک امانتی آورد برای دیگری یعنی ارسال یک شهری کند اگر گفت که این را بیمه می‌کنم و قیمت بسته من هزار تومان است نه در اول نه در آخر اداره پست حق تفتیش و تفحص ندارد مگر از ممنوعات باشد یا ملاحظاتی که در ماده ۷ شده است و این را حالا عرض نمی‌کنمکه ضمان یالم یجب است و به آن تصویرات دیگر او کار ندارم به آن قانون که مجری و معمول است باید بدهد محتوی اشیاء قیمتی نبوده است چرا پول را گرفته است.

افتخارالواعظین- آقای حاجی شیخ‌الرئیس این‌جا آیا توجهی نفرمودند از مفاد و مضمون این ماده اگر یک کسی پنج طاقه قدک را آورد در اداره پست و گفت این پنج طاقه شال کشمیری است و چقدر هم قیمتی است و بیمه کرد و فرستاد از برای یک محلی و بعد در بین راه مفقود شد همان مشکلی که آقای معاون وزارت پست فرمودند که اداره پست تا شش ماه وقت دارد باید تحقیق و تفحص کند اگر در بین این شش ماه اداره پست عین آن امانت را پیدا کرده است ولی یک قدری دست‌خورده است یکقدری آثارش پیدا است که اداره پست می‌تواند ثابت کند که آن قدک است حالا می‌رود مطابقه قیمت پنج طاقه شال کشمیری می‌کند می‌گوید جواب او که این امانتی را که در فلان تاریخ با آن علامت و نمره معین به من داده‌اید این قدک است و شما آنروز که بیمه کردید و تومانی یک عباسی یا بیشتر و کمتر به من دادید گفتید که شال است و من الآن می‌بینم امانت شما را که شال نبوده است و قدک است و ثابت هم می‌کند حالا چون اداره پست بیمه کرده است و تومانی یک عباسی حق بیمه گفته چشمش را روی هم بگذارد و قیمت شال را بدهد این می‌گوید که آن چیزی را که شما فرستاده‌اید و بیمه کرده‌اید قسمتش به آن اندازه که گفته‌اید نبوده است در این‌جا نباید که آن قیمتی را که او اظهار داشته است بدهد اگر که نتوانست ثابت کند و معلوم نماید پس از شش ماه می‌رود تمام قیمتش را می گیرد.

رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ به اختلاف اظهار شد.

رأی می گیریم آیا مذاکرات کافی است یا کافی نیست. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند. رد شد.

حاجی آقا- اگر آقایان درست توجه کنند و فلسفه بیمه را تفکر کنند می‌بینند که این ماده بکلی حقیقت بیمه را و آن اطمینانی که باید به بیمه داشت از میان می‌رود داعی ندارد که اگر یک کسی یک چیزی را داد به مقصود رسید رسید و اگر نرسید، نرسید. بعلاوه برای حق بیمه یک پولی هم مطابق قیمتش گرفته باشد و آنوقت نباید همیشه در مواقع اجمال یک پولی بدهد. بیمه را برای همین در تمام چیزها جاری کردند که انسان خطرات احتمالی را یک چیزی در مقابلش می‌دهد و اگر اتفاقاً یک خطراتی به او پیش بیاید یک چیزی دستش آمده باشد و آن کس هم که بیمه می‌کند و قبول این را می‌کند موافق تجربه و برهان علمی همیشه منفعت می‌برد و هیچوقت ضرر نمی‌کند حتی منفعت کلی می‌برد و همین بیمه عمر را که آقای شیخ فرمودند سالی یک مقدار می‌دهد بعد اگر اتفاقاً مُرد شاید در سال دو نفر از آن بیمه شوندگان مردند آن قیمتی را که معین کرده است یعنی آن وجهی را که ملتزم شده است به ورثه او می‌دهند ولی در مقابل این صد هزارها پول داده‌اند و نمرده‌اند و آن پول منفعت او است و هیچ ضرری به او وارد نیامده پس این فلسفه بیمه را در نظر بگیرید و وارد شوید در این ماده بیمه کننده و بیمه دهنده و این دو جمله اگر در این ماده باشد بکلی اعتبار بیمه از بین می‌رود و هم از نقطه نظر اقتصاد ضرر به دولت وارد می‌شود و منفعتی به دست او نمی آید و هم اگر یک وقتی اتفاق افتاد یک چیزی را یک کسی بیمه کرد مشاجراتی بین مردم و ادارات دولتی خواهد شد و این چیزی که آقای افتخارالواعظین فرمودند بنده تصور کردم بعد از آن بیاناتی که آقای حاج شیخ‌الرئیس فرمودند دیگر توضیح لازم ندارد و اما اینکه آقای افتخارالواعظین فرمودند که اگر عین آن پیدا شد این غیر از آن چیزی است که ایشان فرمودند معهذا اگر آن بیمه پیدا شد که به فرمایش جنابعالی پنج طاقه قدک یا کرباس و به عنوان اینکه این هزار تومان قیمتش هست داد به اداره بیمه یا پستخانه فرق نمی‌کند هر اداره که داد و این از بین رفت و آن حق بیمه را هم داده است پس از مفقود شدن بعد تفحص می‌کند و پیدا می‌شود به همان ترتیبی که بسته شده است به همان نشان به همان علامت بعد از آنی که گوشه اش شکافته شد و معلوم شد که کرباس است آن چیزی نیست که قیمت بخواهد آن عین مال است به دست او داده است اگر عین مال به دست آید به ترتیب و نشانی که بسته شده که هیچ نمی‌تواند انکار کند عین مال را تسلیم می‌کند می‌خواهد شال باشد می‌خواهد کرباس و اگر به دست نیامد که باید قیمت بدهد هیچ حق ندارد اداره بیمه به پست بگوید من تحقیق کردم و کشف کردم این کرباس بوده است و شال نبوده است چه بسا اشخاصی که یک چیزی را بیمه می‌کنند و اسباب فراهم می‌آورند که اینرا در دریا غرق کنند برای منفعت و قیمتش را هم گزاف قرار می‌دهند معهذا اداره بیمه هیچ حق ندارد گفتگو بکند اگر می‌خواستند یک اداره بیمه داشته باشند و بنده هم در این خصوص یک پیشنهاد کرده‌ام که این دو جمله بکلی حذف شود و از نقطه نظر شرعی هم عرض می‌کنم که این علاوه بر اینکه امانت نیست و اگر امانت باشد امانت مقهوته است که خودش ملتزم شده که این مقدار پول بگیرد و برساند باید از عهده بر آید از نقطه نظر شرعی هم عیب ندارد.

معاون پست- خوب است این‌جا یک توضیحی اول بدهم که این ماده برای چه در این قانون نوشته شده. این ماده از برای این مملکت نوشته شده چون در این اوقات به این محظور برخوردیم برای اینکه راه‌ها اغتشاش داشت اماناتی که می‌فرستادند تلف می‌شد مخصوصاً یک امانتی فرستاده شد که بسته عبائی بود و آن عبا را قیمت کرده بودند سی و پنج تومان برای خودشان از بین رفته بود و وقتی آمده به اداره پست غرامت او را بگیرد و ما پول نداشتیم به او بدهیم یک مدتی طول کشید یک روزی یک پاکتی از جیب خودشان در آورده بودند که خود آن پاکت همان امانت را معین کرده بود که چند بوده است و چون راه‌ها را مغشوش دیده بودند قیمت آنرا یکصد و پنجاه تومان نوشته بودند که اگر تلف شود مطالبه کنند آن تصوراتی که می‌فرمائید در ممالک خارجه اینطور است بنده هم تصدیق می‌کنم اما از این نظر هم باید تصدیق کرد که ما این قانون را برای این مملکت می‌نویسیم که اگر به ثبوت رسید و مطلب واضح شد و همین یک کلمه ثبوت را به او بچسبانیم که اگر اداره پست یک سندی از طرف مقابل بدست آورده تا آن مدتی که می‌خواهد غرامت را بدهد شاید معین شد این امانت پانصد تومان نبوده است دویست تومان بوده است چگونه اداره پست می‌تواند با این راه‌هائی که داریم در عرض سال مبالغی خسارت و غرامت امانات بدهد آن هم اماناتی که قیمتش معلوم نیست؟

حاج وکیل‌الرعایا- بنده خیلی مختصر عرض می‌کنم چون آقای حاج شیخ‌الرئیس و حاجی آقا بیانات مفصلی در این خصوص عرض کردند نمی‌گویم موقع این مملکت به جائی رسیده است که همه کارها را بتوانند بیمه کنند لکن در وقتی که کردند شرایط بیمه یک شرایط لامتغیری است پول می‌گیرند و یک چیزی را بیمه می‌کنند هر وقت مفقود شد باید قیمت آنرا بدهند وقت صرفه خودتان را ببیند اگر صرفه ندارد نکنید.

منتصرالسلطان- این‌جا که ذکر شده است برای بیمه در صورتی که معلوم شود که امانت بیمه شده حاوی اشیاء قیمتی نبوده یا قیمت آن از روی تقلب بیش از قیمت حقیقی اظهار شده است از روی آن نظری که حاجی وکیل‌الرعایا فرمودند صحیح است ولی امروز وقتی که ما در پستخانه امانات را قبول می‌کنیم معلوم است که امانات را به این ترتیب نمی‌آورند که سرباز بدهند سربسته می‌آورند و می‌دهند یک قیمتی هم روی آن می‌گذارند همانطور که آقای معاون اظهار داشت صد تومان را سیصد و پنجاه تومان قیمت می‌کنند این هم صورت شرعی ندارد که بگوئید ما حیله شرعی کردیم که سیصد و پنجاه تومان قیمت روی آن گذاشته‌ایم و باید دولت امروزه از عهده آن بر آید. هیچ مربوط به حیله شرعی نیست این یک حیله دزدی است که این شخص کرده است و خواسته است به این ترتیب کلاه دولت را بردارد و سیصد و پنجاه تومان بگیرد در مقابل صد تومان قیمت و به این ترتیب امروز دولت مجبور است چنین ماده‌ای بگذراند و همین طور مجبور می‌شویم در ماده ۳۶ و از بابت اجرت امانات ذکر شده است بنویسیم که امانات را مجبورند ثابت بکنند واِلا دولت دچار خیلی خسارات می‌شود و در سالی مبالغ کلی خسارت خواهد دید.

لواءالدوله- قانون باید زبان داشته باشد (۲) قانون زبان بسته به درد نمی‌خورد بنده می‌گویم این بسته امانت پنج هزار تومان قیمتش است اداره پست که مجبور نیست وقتی که می‌خواهد قبول کند اینجا من راست می‌گویم یا دروغ. می‌گویم به او ربط ندارد اگر تصدیق ندارد که قیمت او پنج هزار تومان نیست بگوید باید باز کنید امانت را ارائه بدهید که بدانیم این قیمت پنج هزار تومان را دارد یا خیر وقتی که اداره دولت رسمی است و از طرف دولت آن جا نشسته است بنده که زور ندارم می‌روم آن‌جا می‌گویم آن هم قبول می‌کند پس باید پنج هزار تومان بدهد قانون را که شما وضع می‌کنید باید روشن باشد دولت قانون وضع می‌کند برای ملت. این اشخاصی که می‌آیند امانات به آن‌جا می‌دهند نمی‌گویند که شما باید مخصوصاً به میل قانون وضع کنید و امانت را بگیرید که دچار بعضی مشکلات شود بنده عقیده‌ام آن است که این‌جا نوشته شود آن شخصی که در اداره پست امانات را قبول می‌کند اول او را ببیند و بعد قبول بکند بهتر است.

دکتر اسمعیل خان- در دو جمله این ماده که ثانیاً و سابعاً باشد تقریباً می‌توانم بگویم این ایرادات صحیح است مخصوصاً جمله اولش اینکه دولت مجبور است که این ترتیب را بگذارد خیر نگذارد. تا کنون در ماده اول چندان موضوعی نداشته و بنده چندان صحیح نمی‌دانم تقاضا می‌کنمنظر به اینکه مسئله بیمه یک مسئله اساسی مهمی است و اعتبار دولت را نشان می‌دهد نوشته شود هر جا را می‌تواند قبول کند و هر جا را نمی‌تواند قبول نکند پس از آنکه موانع رفع شد آنوقت قبول بکند و این هیچ ربطی به اغتشاش مملکتی ندارد هر جا را بخواهد قبول بکند مثلاً از تهران تا قزوین یا از قزوین تا رشت دولت مجبور نیست این‌جا این ماده را بگذارد برای حالا هر وقت مقتضی دید قبول کند و در جمله اول بنده تقاضا می‌کنمکه رجوع شود به کمیسیون که با مدیر کل اداره پست مذاکره شود که یحتمل آن یک نظریات تازه داشته با شد ولی در آن فقره بنده آن‌جا را رد می‌کنم و می‌گویم چرا برای آن که می‌گوید سابعاً در صورتی که علت فقدان یا تضییع مرسولات محتویات آن‌ها و یا خود آن‌ها و یا غفلت فرستنده باشد این مسئله در هر دو جملات موجود است و حالا عرض می‌کنم یک امانتی از این‌‎جا برای شیراز فرستاده شد فرض بفرمائید که در محتویات آن یک مواد دوائی آن‌‎جا هست آنرا ملفوف کرده‌اند بین یک طاقه شال یا یک پارچه قیمتی گذارده‌اند فرضاً شیشه است و شکستی است مثل می زنم که یک قدری واضح‌تر باشد فرض بفرمائید تمفین ید را گذاشتند و در اطرافش هم بعضی چیزهای قیمتی از قبیل شال و چیزهای دیگر که اداره پست می‌تواند قبول بکند و درش را هم با چوب پنبه محکم بسته‌اند و توی جعبه خوبی هم گذارده‌اند به اداره پستخانه داده‌اند این وارد شیراز شد این چه وضعی پیدا می‌کند در راه معلوم می‌شود بعد از چند روز تمفین ید چوب پنبه را می‌دانید می‌خورد ولی آن فرستنده بیچاره هیچ خبری نداشته است که چوب پنبه را می‌خورد آنوقت ممکن است اماناتی که در اطراف او است از قبیل شال یا پارچه ابریشمی آن‌ها را ضایع می‌کند در آن جا که صاحب امانت باز کرد گفت که اداره پست هم می‌گوید چون آن شیشه دوائی که شما جوف بسته امانت خودتان گذارده‌اید باعث تضییع امانت شما شده است پول بیمه را هیچ نمی‌دهم حق دارد و این ایراد در این موضع هیچ وارد نیست.

حاج شیخ‌الرئیس- بنده در این جمله اخیر عرض نکردم آقای حاجی آقا فرمودند.

رئیس- مذاکرات کافی است؟ (گفتند کافی است)

رئیس- حاجی عزالممالک تقاضا کرده که این برگردد به کمیسیون. تقاضا لازم نیست. این شور اول است و می‌رود به کمیسیون. آقای حاجی آقا هم پیشنهاد کرده‌اند که جمله اول و هفتم حذف شود. اینهم می‌رود به کمیسیون. آقای فرزانه هم پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود.

فرزانه- پس بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم چون به کمیسیون بر می‌گردد.

رئیس- خیلی خوب حالا یک ربع تنفس داده می‌شود بعد از تنفس شروع می‌شود به قانون ثبت اسناد.

(مجدداً بعد از تنفس جلسه یک ساعت قبل از غروب تشکیل شد)

رئیس- راجع به ماده بیست و هفت سه فقره پیشنهاد رسیده بود چون دیر رسید نتوانستیم در آن موقع رأی بگیریم حالا خوانده می‌شود و رأی گرفته می‌شود.

(اصلاح معتمدالتجار به عبارت ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنمکه عوض جمله (دارای شرایط لازمه که باعث تخفیف کرایه پست می باشد) الی آخر اینطور نوشته شود:

(جوف پاکت و سربسته باشند حقوق پستی به آن‌ها تعلق می گیرد)

اصلاح بهجت به عبارت ذیل خوانده شد:

اصلاح راجع به ماده بیست و هفت- شرایط مقرره در ماده نوزده الی آخر.

اصلاح وحیدالملک به عبارت ذیل خوانده شد:

اصلاح ماده ۲۷ لفظ (سر بسته‌ها) مابین (هر گاه) و (جراید) گذاشته شود.

معتمدالتجار- چون عبارت شرایط لازمه قدری مبهم بود این است که بنده این پیشنهاد را کرده ام که واضح باشد.

رئیس- چون درست از خواندن اصلاحات پیشنهاد شده معلوم نمی‌شود یک مرتبه دیگر با خود ماده خوانده شود.

مجدداً ماده ۲۷ با اصلاح معتمدالتجار قرائت شد.

رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای معتمدالتجار. آقایانی که قابل توجه می‌دانند این اصلاح را قیام نمایند. (رد شد)

اصلاح آقای بهجت دومرتبه خوانده می‌شود.

بهجت- توضیحی که لازم است عرض کنم آن است که لابد یک شرائطی دارد ولی در قانون بطور ابهام نوشتن شرایط لازمه این صحیح نیست خوب است راجع شود به همان ماده که آن شرایط در آن ذکر شده است. به این جهت این پیشنهاد شد.

رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای بهجت بطوریکه خوانده شد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند. (رد شد)

(مجدداً اصلاح وحیدالملک قرائت شد)

وحیدالملک- بنده برای توضیح لفظ بسته‌ها را در این جا افزودم.

رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای وحیدالملک. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. (رد شد)

اصلاح آقای حاجی سید ابراهیم راجع به ماده ۴۲ پیشنهاد کرده اند خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم.

(به عبارت ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که فقط مال‌التجاره در ماده چهل و سوم تبدیل به امانات شود.

افتخارالواعظین- کمیسیون این اصلاح را قبول می‌کند.

رئیس- پس لازم نیست که رأی بگیریم. شروع می‌شود به قانون ثبت اسناد از ماده صد و بیست و هفت در راپُرت سیمی کمیسیون مورخه هفتم جمادی‌الاول.

(راپُرت کمیسیون عدلیه به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده ۱۲۷ اجراء اداره ثبت اسناد هر گاه یکی از تقصیرات مفصله ذیل را مرتکب شوند اولاً - اسنادی که به جهت ظاهره از سندیت افتاد قبول و ثبت نماینده مثل اسناد مجعوله و محکومه و قلمرفته و امثال آن‌ها دوم - سندی را بدون حضور طرفین یا طرف یا وکیل ثابت‌الوکاله آن‌ها ثبت کنند سوم- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کنند چهارم - تاریخ سندی یا ثبت سندی را در دفتر مقدم یا مؤخر ثبت کنند پنجم - قسمتی از دفاتر خود را مفقود یا مکتوم کنند پاورقی بکشند یا به تزویر دیگری ثبت سند را از استفاده بیندازد ششم - دفتر را بتراشد و یا پاک کند خواه کلمه را به کلمه دیگر تبدیل و یا حذف نمایند در کلیه موارد مذکوره مرتکب از شغل خود معزول و به هیچ خدمت دولتی قبول نشده بعلاوه از دو سال الی چهار سال محبوس خواهد شد.

آقا محمد بروجردی- عرض می‌کنم در این موارد این مجازات این‌جا برایش معین شده است نظر به این است که راه بین مخاطرات مسدود شود در این فقره دویم می‌نویسد (سندی را بدون حضور طرفین یا یک طرف یا وکیل ثابت‌الوکاله آن‌ها ثبت کنند عرض می‌کنم که در حضور یک طرف هم می‌شود که یک خیانت عظیمی واقع شود که به میل او و هر طوریکه او بخواهد ثبت بکند بطوری که مخالف با میل طرف دیگرش باشد و این را بنده صحیح نمی‌دانم.

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده نفهمیدم یعنی هر دو طرف حاضر نشده‌اند یا یکی از آن‌ها حاضر نبوده مقصودتان این است اینطور نیست مقصود این است که باید هر دو طرف حاضر باشند یا وکیل هر دو طرف حاضر باشند یا یک طرف و وکیل طرف دیگر حاضر باشند تا ثبت بکند اما اگر سندی را بدون حضور طرفین یا بدون حضور یک طرف یا بدون حضور وکیل ثابت‌الوکاله طرفین یا بدون حضور وکیل ثابت‌الوکاله یک طرف ثبت بکند مقصود این است.

فهیم‌الملک- بنده مقصودم در ترتیب عبارت بود که به یک ترتیب خوبی نوشته نشده است یعنی یک جمله را نوشته‌اند که مبتدا در اول ماده است و خبر آن در آخر ماده است و این خوب ترتیبی نیست یعنی طوری است که ماده را بی ربط می‌کند. حالا بنده به این ترتیب نوشته‌ام ملاحظه می‌فرمائید اگر قبول بفرمائید این طور شود: هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد مرتکب به یکی از تقصیرات ذیل شوند از شغل خود معزول و به هیچ خدمت دولتی قبول نمی‌شوند بعلاوه از ۲ سال الی ۴ سال محبوس خواهند شد.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۲۷ به ترتیبی که خوانده شد و آقای فهیم‌الملک اصلاح کردند. آقایانی که موافقند قیام نمایند.

(به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد)

ماده ۱۳۲ را بخوانند.

ماده ۱۳۲- هرگاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندی را که در اداره سربسته تودیع شده باز کنند از شغل خود منفصل می‌شوند و هرگاه خود یا مضمون سند تودیع شده را به کسانی که حق استرداد آنرا ندارند ارائه یا افشا کنند از شغل خود معزول و به هیچ خدمت دولتی قبول نگردیده بعلاوه از شش ماه الی یک سال مقرری آن‌ها کسر یا از ۶ ماه الی یک سال محبوس خواهند شد.

هشترودی - این جا که می‌نویسد سندی را که در اداره سربسته تودیع شده باز نکنند این لفظ باز کند خوب لفظی نیست و همان افشائی که بعد می‌آید کافی است.

آقا شیخ ابراهیم- باز کردن غیر از کشف کردن است. کشف کردن و افشاء کردن این است که به دیگری اطلاع بدهد و آن افشائی که در آخر نوشته شده است ربطی به آن اولی که باز بکند ندارد.

فرزانه- بنده در جمله اول مخالفم و به عقیده بنده این جزاء خیلی کم است. این‌جا می‌نویسد هرگاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندی را که در اداره سربسته تودیع شده باز کنند از شغل خود منفصل می شوند، بنده این جزاء را خیلی کم می‌دانم.

رئیس- اگر کم می‌دانید پیشنهاد کنید.

رئیس- ماده ۱۳۲ را می‌گذاریم تا اصلاحات برسد.

آقا شیخ ابراهیم- اینکه فرمودند آقای فرزانه که مجازات را کم می‌دانم این کم نیست به جهت اینکه آن‌جا که از شغل خود منفصل می‌شوند در باز کردن تنها است افشا کردن نیست برای افشا کردن مجازات علاوه شده است.

حاج آقا- اینکه آقای مخبر بیان فرمودند در مقام جواب کافی نیست به جهت اینکه البته مأمور دولتی در یک اداره که می‌داند یک بسته امانتی که در اداره بسته نشده است البته بی‌غرض او را باز نخواهد کرد لابد برای یک غرض باز می‌کند و موفق به غرضش می‌شود و این لابد برای آن غرض است راجع به منع اداری است و باز وجود منع اداری اقدام کرده است از این جهت بطوریکه گفتند من هم این را کم می‌دانم و لااقل باید گفت بعد از این که در هیچیک از ادارات دولتی پذیرفته نخواهد شد.

رئیس- هر یک از آقایان که مخالف است و مجازات را کم می‌داند بنویسد بدهد رأی بگیریم. حالا ماده ۱۳۴ خوانده می‌شود.

(به عبارت ذیل خوانده شد)

ماده ۱۳۴- هرگاه اجزاء اداره ثبت اسناد وجه ثبت را عمداً کمتر از تعرفه اخذ نمایند در دفعه اول که در مقابل آن چه گرفته‌اند و در دفعه دوم سه مقابل و در دفعه سیم چهار مقابل از مقرری آن‌ها مسترد به خزانه دولت می‌شود و اگر مقرری نداشته باشند یا کفایت نکند در هر یک از صور مزبوره در مقابل هر یک تومان یک روز حبس خواهد شد و در دفعه چهارم علاوه بر ترتیب مقرر در دفعه سوم از شغل خود نیز منفصل می‌شوند.

دکتر علی خان- این‌جا که نوشته‌اند اجزاء اداره ثبت اسناد وجه تعرفه را عمداً کثر بگیرد بنده تصور می‌کنم تشخیص این کار قدری مشکل باشد به جهت اینکه همیشه خواهند گفت سهو کرده ایم و بنده تقاضا می‌کنم آقای مخبر توضیح بفرمایند که به چه وسیله تعیین می‌توانند بنمایند که عمداً بوده است.

آقا شیخ ابراهیم- به دفتر و کتابچه او نگاه می‌کند اگر سهو در حساب شده است بزودی معلوم می‌شود و اگر عمداً هم گرفته است آن هم به سهولت معلوم می‌شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۳۴. آقایانی که موافقند قیام نمایند (مشکوک شد)

دوباره رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند با ماده ۱۳۴ به ترتیبی که خوانده شد قیام نمایند

(اکثریت ۴۶ رأی تصویب شد)

ماده ۱۳۶- هرگاه اجزاء اداره ثبت اسناد علاوه بر تعرفه وجهی اخذ کرده و به حساب دولت نیاورده باشند موافق ماده (۱۳۵) مجازات می‌شوند. و اگر زیاد را به حساب دولت آورده‌اند بواسطه غفلت موافق ماده (۱۳۸) مجازات می‌شوند و در هر دو صورت زیاده به صاحبش مسترد می‌شود.

حاج شیخ اسدالله- در صورت غفلت یا سهو گمان نمی‌کنم که از برای او یک تقصیری باشد که این مجازات به این سختی را ما از برای او قرار بدهیم که از شغل خود منفصل و داخل در هیچیک از ادارات دولتی نشوند. اگر تعمد بکند هر نوع مجازاتی برای او تعیین بکنیم حق او است برای اینکه خیانت کرده اما در صورت غفلت و سهو این یک چیزی است که در هیچ قانونی نیست و هیچ عاقلی نمی‌تواند این را تقصیر قرار بدهد از برای مباشر ثبت اسناد یا این که این را خیانتی قرار بدهد که در هیچ اداره او را نپذیرند بنده این لفظ غفلت را زیاد می‌دانم و باید حذف شود در صورتی که عمداً این خیانت را بکند این مجازات جا دارد معین شود.

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- گویا مذاکره ای که سابقاً شده فراموش شده زیاد گرفته و به حساب دولت نیاورده این معلوم است دزدی است زیاد گرفته و به حساب دولت هم آورده این معلوم است که غفلت کرده است و خیال خوردن و خیانت کردن نداشته ماده (۱۳۵) هم مجازات غافلین را معین کرده است که در دفعه اول اخطار در دفعه دوم ملامت دفعه سیم چه دفعه چهارم چه البته یک کسی که دو دفعه سه دفعه در اداره غفلتی می‌کند باید او را تنبیه کرد که مرتکب آن عمل نشود.

حاجی شیخ اسدالله- اینکه می‌فرمائید در صورتی که به دولت پرداخته باشد معلوم است که حتماً غفلت کرده است هیچ همچو چیزی نیست ممکن است که زیاد گرفته باشد عمداً او به دولت هم نداده باشد این چیزی نیست که متصور نباشد اما این که می‌فرمائید که در صورت غفلت دو مرتبه اول و ثانی و ثالث به او اخطار کردند او باز خلاف کرد اگر بخواهند از برای او مجازات قرار بدهند برای همین غفلتش و از اداره ثبت اسناد چون سهوش خیلی زیاد است این شخص را خارج کنند می‌توان تصدیق کرد که مباشر این اداره باید کسی باشد که از سهو مصون باشد اما اینکه هیچ اداره از ادارات دولتی او را قبول نکند این را بنده صلاح نمی‌دانم برای اینکه یک اداره اداره نظام است آن‌جا سهو و غفلتی دیگر ندارند که نوشته را ببرند ثبت کنند که مبادا غفلت بکند و یک وجهی بگیرد و به دولت نپردازد به همان قدر که از اداره ثبت او را خارج کنند کفایت می‌کند.

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- در ماده ۱۳۸ از اداره خارج شدن تنبیه شدن است گفتم ماده را بخوان این از برای این است که کسی که سهو می‌کند می‌گویند به او در دفعه اول اخطار می‌کنیم در دفعه دوم اخطار کتبی در دفعه سوم چه وهکذا آن مجازات غفلت بود.

آقا میرزا ابراهیم خان- بنده یادآوری می‌کنم خدمت نماینده محترم که یک مروری در اصل ماده بفرمایند این‌جا می‌گوید که هرگاه اجرای اداره ثبت اسناد علاوه بر تعرفه وجهی که اخذ کرده این‌جا را موافق فرمایش آقا تصور می‌کنم که سهو کرده در گرفتن پول اما در حساب دولت نیاورده دیگر این سهو نیست پس اگر گرفت زیادی را و به حساب دولت نیاورد معلوم می‌شود که یک غرض نامناسبی در این عمل داشته است که از اجزاء اداره ثبت که باید خیلی صحیح عمل باشد سر زده است و اگر گرفت و به حساب دولت هم آورد معلوم می‌شود که او عمداً نکرده و اشتباهی کرده است غرضی هم نداشته آن پول به صاحبش رد می‌شود مجازات کمی هم که در خور این اشتباه است که اخطار باشد به او می‌شود.

رئیس- مذاکرات را آقایان کافی نمی‌دانند؟

(اغلب اظهار کردند کافی است)

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۳۶. آقایانی که موافقند با این ماده بطوریکه خوانده شد قیام نمایند.

(به اکثریت ۶۴ رأی تصویب شد)

دو فقره اصلاح راجع به ماده ۱۳۲ پیشنهاد شده می‌خوانیم و بعد رأی می‌گیریم.

(پیشنهاد آقا میرزا اسمعیل خان فرزانه به عبارت ذیل خوانده شد)

این بنده پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۱۳۲ مجازات هر دو فقره را در آخر قرار بدهند که حبس هم داشته باشد.

آقا میرزا اسمعیل خان فرزانه- بنده همانطوری که عرض کردم مجازات جمله اول را خیلی کم می دانم به این جهت پیشنهادی کردم.

آقا شیخ ابراهیم- نمی‌خواهند فرقی بگذارند بین باز کردن و افشا کردن. نمی‌شود باید فرق گذاشت.

رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد بطوری که خوانده شد. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.

(رد شد)

اصلاح افتخارالواعظین را بخوانید

به عبارت ذیل قرائت شد:

بنده پیشنهاد می‌کنم در جزء اول ماده ۱۳۲ بعد از شغل خود منفصل می‌شود زیاد شود که از یک ماه الی ۶ ماه حبس می‌شود.

افتخارالواعظین- این کسی که نوشته خودش را آورده است در اداره ثبت اسناد و سربسته بوده است غرض او این بوده که افشاء نشود یک مرتبه آن شخص اجزاء اداره ثبت اسناد باز می‌کند و خودش نگاه می‌کند و به دیگری نمی‌گوید یک دفعه هم خودش می‌بیند هم به دیگری می‌گوید در هر صورت افشاء شده است در صورت اول چون تقصیرش کمتر است یعنی خود او دیده است مضامین آن پاکت سربسته را و دیگری ندیده است این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام که از یک ماه الی شش ماه حبس و در صورت دویم که به دیگری هم مطلب آن پاکت گفته شده چون این جا تقصیرش زیادتر است نوشته شود از شش ماه الی یک سال حبس می‌شود.

وزیر عدلیه- این پیشنهاد را قبول می‌کنم به شرط اینکه از خدمت معزول شود چون کسی که شش ماه حبس شد دیگر نمی‌تواند مستخدم دولت بشود پس نوشته شود که از خدمت هم معزول و دیگر در هیچ اداره دولتی قبول نخواهد شد و بعلاوه از ۶ ماه الی یک سال حبس خواهد شد.

رئیس- چون جزو دوم ماده آن‌جا مختار کرده‌اند که آنرا حبس می‌کنند یا مقرری آنرا توقیف کنند آنوقت در دفعه دوم مطابق این پیشنهاد مدت حبس زیادتر است.

وزیر عدلیه- در دویمی هم باید همین طور زیاد کرد بنظرم می‌آید این ماده باید برگردد به کمیسیون و آن‌جا اصلاح شود.

آقا شیخ ابراهیم- بنده تقاضا می‌کنم که این به کمیسیون دیگر برنگردد و هر اصلاحی می‌خواهد بشود این‌جا بشود و رأی گرفته شود. در خدمت دولتی قبول نشود هست بعلاوه از یک ماه الی شش ماه حبس را هم دارد و بنده تقاضا می‌کنم که برنگردد به کمیسیون موادی را که آقا میرزا ابراهیم خان پیشنهاد کرده بودند کمیسیون در ضمن ۳ ماده اصلاح به طریق ذیل پیشنهاد کرده بود که به آخرین مواد قانون ثبت اسناد قبل از ماده (تعرفه) الحاق شود.

ماده ۱۴۰- هر ماه عشر مقرری هر یک از اجزاء اداره ثبت اسناد عشر آنچه علاوه بر مقرری از عایدات به آن‌ها داده می‌شود در صندوق عدلیه به عنوان ذخیره برای آن‌ها محفوظ خواهد شد.

آقا شیخ ابراهیم- این سه ماده چون شور اولش است بنده تقاضای فوریت آنرا می‌کنم که یک شور بشود.

رئیس- اگر بنا باشد هر ماده که پیشنهاد می‌شود در آن شور بشود هیچوقت یک قانونی تمام نخواهد شد معلوم است که در این مواد یک شور بیشتر نخواهد شد.

فهیم الملک - یک موادی راجع به ترتیب وجه‌الضمانه مباشرین در ابتداء این قانون بود رأی به آن داده نشد و حالا یک موادی پیشنهاد شده است که تقریباً عبارت آخری همان مواد می‌شود و آن این است که پیشنهاد کرده‌اند در هر جا هر ماهه عشر مقرری مباشرین را کسر می‌کنند و در صندوق عایدات برای آن ها ذخیره بکنند در صورتیکه عنوانش معلوم نیست چیست زیرا یک موقعی حقوق را کسر می‌کنند برا اینکه در موقع تقاعد به مستخدمین داده شود موافق شرحی که در مواد بعد داده‌اند برای این مطلب که نیست بلکه می‌خواهند ذخیره بکنند که در موقع لزوم در آخر سال به تقاضای آن‌ها داده شود یا داده نشود در هر صورت بنده تصور می‌کنم که این سه ماده عین آن موادی است که رد شده است و اگر برای مقصود دیگری است از این موادی که نوشته شده است مفهوم نمی‌شود به این جهت بنده ذکر این مواد را در این‌جا بعد از آن موادی که رد شده زیادی می‌دانم.

آقا میرزا ابراهیم خان- یکی از مسائل عمده‌ای که وسیله تأمین کلی از برای قانون ثبت اسناد بود مسئله وجه‌الضمانه بود که چون برخورد می‌کرد به پاره‌ای مشکلات آقایان در آنوقت صلاح ندیدند که جزء قانون ثبت اسناد آن عبارات و آن مفاهیم درج شده باشد این بود که عودت داده شد به کمیسیون و در موقعی که راجع به وجه‌الضمانه مباشرین ثبت اسناد مذاکره می‌ شد یکی از اشخاصی که مدافعه از آن مواد می‌کردند بنده بودم که عرض کردم کسانی که مأمور دولتی می‌شوند در موقع جمع مالیه باید یک وجه‌الضمانه به آن وزارتخانه متبوعه خودشان پیش از وقت داده باشند که اگر یک خسارتی بواسطه سوء عمل به آن‌ها به آن وزارتخانه و به آن جمع خودشان عاید شود از برای دولت اشکالاتی در کار نباشد و می‌تواند آن خسارات را از آن وجه‌الضمانه کفالت کرده باشد این جا مذاکره شد که قید وجه‌الضمانه باز می‌دارد بسیار از اشخاص لایقی را که استطاعت مالی نداشته باشند از اشتغال به خدمات دولتی و مباشرت ثبت اسناد جرح شد ولی از روی انصاف و بی‌غرضی که ملاحظه بکنیم می‌بینیم که وزارت عدلیه بواسطه جرح این مواد دچار چه اشکال فوق‌العاده خواهد شد به جهت اینکه در بسیاری از این مواد که راجع به جریمه و سیاست مباشرین ثبت اسناد است می‌نویسد برای فلان تقصیر از شش ماه الی فلان قدر از مقرری آن مباشر مقصر کسر می‌شود در صورتی که همه می‌دانند یکنفر مباشر ثبت با شخص بنده هیچ فرق نمی‌کند حقوقی را که در مرور زمان و در طول خدمت می‌گیریم در مقابل یک مخارجی و مصارفی است که داریم و خرج می‌کنیم و در موقع یک تقصیری اگر بخواهد آن وزارتخانه آن مقرری را از بنده استرداد بکند گمان می‌کنم هیچ موفقیتی حاصل نکند و نظر به صدور تقصیر هم باز نمی‌تواند مرا در خدمت نگاه بدارد یا اینکه حقوق آینده بنده آن خسارت و آن مجازات کفافی ننماید پس چون که وجه‌الضمانه جرح شد و چنانچه عرض کردم بواسطه آن وزارت عدلیه دچار اشکالات می شد این بود که بنده لازم دانستم در این موقع یک تدبیری شده باشد که هم خسارتی بی جهت به صاحبان اسناد و اداره ثبت اسناد وارد نشده باشد و هم یک محلی از برای جبران این موارد موجود باشد و از طرف دیگر مباشر ثبت هم در سختی نیفتد و این مواد را پیشنهاد کردم که هر ماهه یک عشر از مقرری مباشرین ثبت اسناد و یک عشر فاضل عایداتی که به آن‌ها داده می‌شود در صندوق وزارت عدلیه به اسم خود آن‌ها ذخیره بشود این ذخیره مطمئن می‌کند اداره ثبت اسناد را که در واقع مجازات و کسر مقرری و جبران خسارت وارده از مباشرین دچار اشکالی نمی‌شود و محلی موجود هست که می‌توانند از محل آن خسارت‌ها را بپردازند و بنده هیچ نمی‌دانم و تصور نمی‌کنم یک دلایلی و عللی را که بتوانند اقامه بکنند از برای مخالفت با یک چنین موضوعی یا به وجهی از وجوه منافاتی با اساس این کار داشته باشد و اگر چه در ماه سه تومان از حقوق او را برای او نگاهدارند و در آخر سال به او بدهند شاید از برای خود او هم بهتر باشد و بنده با عرایضی که عرض کردم این مواد را لازم می‌دانم برای استحکام کار که ما داخل بشویم و رأی بدهیم و یک اداره معتبری که از برای رفع احتیاجات عامه تأسیس می‌شود با یک همچو قانون معتبر معینی که برای آن گذاشته شده است لغو نکرده باشیم.

رئیس- آقای لواءالدوله مخالفید؟

لواءالدوله- بلی با ماده مخالفم

رئیس- بفرمائید

لواءالدوله- عرض می‌کنم که در قانون تبعیض نیست ما اگر بخواهیم درباره این‌ها به این ملاحظاتی که شده است عشر مقرری آن‌ها را ضبط نکنیم پس رئیس ذخیره دولتی که پنج کرور مالیه دولتی است در دست اوست دولت به او چه اعتمادی خواهد داشت و از مقرری او چه قدر کسر خواهد کرد. همچنین حکام که می‌روند به ولایات هر یکی صد هزار تومان دویست هزار تومان پانصد هزار تومان دو کرور مالیه دولت در دست آن‌ها است آن‌ها در مقابل چه اعتباری می‌دهند به دولت تا اینکه می‌گوئیم این بیچاره مباشر ثبت اسناد که ماهی سی تومان حقوق دارد سه تومانش را از او بگیرند و نگاهدارند برای اینکه اگر یک وقتی یک سندی را مفقود نماید یا خسارتی از او وارد به اداره یا اشخاص شود از آن وجه جبران نمایند در صورتیکه می‌دانیم ممکن است آن سند یا آن خسارتش مبلغش بیشتر باشد و در این صورت جبران نخواهد شد پس بهتر این است که تبعیض نشود و از این جهت عقیده بنده این است این ماده حذف بشود.

لسان‌الحکماء- بنده همین قدر می‌خواستم عرض کنم که این ماده هیچ شباهت ندارد با آن موادی که مجلس رد کرده است آن مواد برای این رد شد که مردمان بی بضاعت که لیاقت دارند از داخل شدن در کار محروم نشوند و این مواد هیچ عیبی ندارد بلکه لازم است برای اینکه معامله این‌ها با ملت است و البته باید غرامت خساراتی را که وارد می‌نمایند بدهند.

رئیس- مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم در ماده ۱۴۰ بطوریکه خوانده شد. آقایانی که موافقند قیام نمایند.

(اغلب قیام کردند) به اکثریت ۴۲ رأی تصویب شد.

ماده ۱۴۱ خوانده می‌شود.

(به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده ۱۴۱- هرگاه یکی از اجزاء مرتکب تقصیری شده که بر حسب این قانون مستلزم کسری مقرری او است از وجهی که برای او ذخیره شده تأدیه خواهد شد و در صورت عدم کفایت از مقرری آن ها مسترد خواهد شد.

رئیس- مخالفی در این ماده هست؟ (اظهاری نشد)

پس رأی می گیریم. آقایانی که با این ماده موافق هستند قیام نمایند. (اغلب قیام کردند)

به اکثریت ۴۵ رأی تصویب شد. ماده ۱۴۲ خوانده می‌شود.

ماده ۱۴۲- هر یک از اجزاء که تا آخر سال مرتکب تقصیری موجب انفصال یا کسر مقرری نشده به حسب تقاضای خود او نصف آنچه در آن سال برای او ذخیره شده به او داده می‌شود و در صورت انفصال یا وفات تمام ذخیره بعد از تأدیه حقوق متعلقه به آن به خود یا وارث او داده می‌شود و در صورت اول در صدی پنج به مقرری سال گذشته او به عنوان اضافه مواجب برای سال آینده او افزوده خواهد شد.

آقا محمد- بنده در دو جای این ماده عرض دارم یکی در جمله اول که نوشته شده است (هر یک از اجزاء که تا آخر سال مرتکب تقصیری که موجب انفصال یا کسر مقرری شده) این عبارت را بنده ناقص می‌بینم و باید اینطور نوشته شود:

هر یک از اجزاء که تا آخر سال مرتکب تقصیری که موجب انفصال یا کسر مقرری است نشده باشد بر حسب تقاضای او تا آخر ... و یکی در این جمله که نوشته شده است: و در صورت انفصال یا وفات تمام ذخیره بعد از تأدیه حقوق متعلقه به آن به خود یا وراث او داده می‌شود. در این دو صورت چنین نیست که حتماً حقوقی به آن تعلق گرفته می‌شود که حقوق به آن تعلق نگرفته باشد به جهت اینکه در صورت وفات که حقوقی نیست تا ایکه به آن تعلق بگیرد و در صورت انفصال هم ممکن است مجازات کسر مقرری درباره او وارد نیاید به این جهت پیشنهاد کردم و عقیده‌ام این است که اینطور نوشته شود که:

بعد از تأدیه حقوقی اگر به آن تعلق گرفته به خود یا وراث او داده شود.

رئیس- کی پیشنهاد کردید همچو پیشنهادی به ما نرسیده

آقا محمد- الآن عرض می‌کنم.

افتخارالواعظین- عرض می‌کنم که با تصویب دو ماه نمی‌توانیم این ماده را تصویب نکنیم به جهت اینکه در آن دو ماده گفتیم که عشر مقرری او برای او ذخیره خواهد شد و اگر مرتکب تقصیری شد که مستلزم کسر مقرری است از آن ذخیره او برداشته می‌شود حالا در این ماده بگوئیم که اگر چنانچه یک سال گذشت و تقصیری از او صادر نشد که اسباب انفصال یا کسر مقرری او بشود باید حقوق ذخیره شده او به خود او یا وراث او داده شود و این دیگر گویا هیچ محل تردید و گفتگوئی نباشد چطور می‌شود گفت که در این صورت پولش را به خود او یا وارثینش ندهند.

لواءالدوله- عرض می‌کنم این جمله اولی که نوشته است (هر یک از اجزاء که تا آخر سال مرتکب تقصیری که موجب انفصال یا کسر مقرری نشده) همانطور که آقای آقا محمد فرمودند ناقص است و باید اصلاح بشود اما در خصوص مقرری او اگر چند بنده در ماده اول مخالف بودم و هیچ فایده نکرده ولی باز هم در این جا عرض می‌کنم که این ماده را بنده تصدیق ندارم به جهت اینکه می‌نویسد (به حسب تقاضای خود او) چیزی را که بغیر میل و رضای او گرفته و ذخیره کرده‌اند در موقع دادن دیگر تقاضای او لازم نیست هر قدر را که ضبط و ذخیره کرده‌اند به او باید بدهند.

آقا شیخ ابراهیم- سرتاپای این ماده را درست دقت بفرمائید آنوقت اگر فرمایشی دارید بکنید. هر یک از اجزاء که تا آخر سال مرتکب تقصیری موجب انفصال یا کسر مقرری نشده به حسب تقاضای خود او نصف آنچه در آن سال برای او ذخیره شده یعنی نگاه داشته اند و به او نداده‌اند به او می‌دهند این قید را برای چه کرده‌اند برای اینکه شاید این شخص یک آدمی باشد که نخواهد آنرا بگیرد دلش می‌خواهد که این جا چون جای معتبری باشد این است که اگر خود تقاضا کرد نصفش را به او می‌دهند باقی را نگاه می‌دارند همچنین در سال آینده برای اینکه می‌شود که دلش بخواهد که هیچ نگیرد و هر سال یک عشر مقرری او بر آن‌ها افزوده می‌شود و اما در صورت انفصال و وفات معلوم است که تمام ذخیره او بعد از تأدیه حقوقی داده می‌شود تأدیه حقوق هم در وقتی است که حقوق به آن تعلق گرفته باشد واِلا معلوم است که سالیه به انتفاء موضوع است حقوقی به آن تعلق نگرفته است تا اینکه اخذ شود و در صورت اول یعنی هر گاه تقصیری نکرده است که موجب کسر مقرری یا انفصال او بشود یک سال صحیحاً خدمت کرده است یک چیزی به مقرری سال گذشته او اضافه مواجب بر مقرری سال آینده او افزوده می‌شود یعنی مواجب سال آینده بالنسبه سال گذشته صدی پنج زیادتر خواهد شد.

فهیم‌الملک- اولاً داخل کردن کسر مقرری را با وجهی که در حقیقت مباشر جریمه می‌دهد یعنی خیره می‌کنند و به منزله وجه‌الضمانه است هیچ صحیح نیست.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله گوش نمی‌دهید.

تا اینکه بگوئیم وجهی را که به عنوان ذخیره یا وجه‌الضمانه می‌گیرند از برای این است که اگر یک وقتی یک کسری در مقرری او بخواهند بگذارند از آن وجه بردارند به جهت اینکه کسر مقرری عبارت از این است که هر وقت یک مستخدمی یک تقصیری را مرتکب بشود که تا اندازه‌ای بی‌اهمیت باشد مطابق آنچه در نظامنامه داخلی آن اداره است محکوم می‌شود به اینکه دو ماه یا سه ماه یا شش ماه یک ثلث یا نصف مقرری او را کسر بکنند و یک دفعه هم کسر نمی‌کنند برای اینکه می گویند این تا یک مدتی در این مجازات هست پس کسر مقرری را داخل در این موضوع کردن هیچ مناسبت ندارد ذخیره یا وجه الضمانه یک چیزی است و کسر مقرری یا اضافه مواجب هم یک چیز دیگری است که هیچ ربطی بهم ندارد در این صورت وقتی که در این ماده ملاحظه بکنیم می بینیم که قسمت اول این ماده یک مطلبی است و قسمت آخرش یک مطلب دیگری است که هیچ کدام مربوط بهم نیست و در آن جاهائی هم که این ترتیب معمول است این است که یک کسوراتی برای مستخدمین نگاه می‌دارند و در بعضی جاها هم مرسوم است که آن کسورات به یک مصارف تجارتی می‌اندازند برای اینکه هم زیاد شود و هم اینکه دولت یک فایده از آن وجوه برده باشد حالا اگر این مقصود این است که یک ثمره او برده باشد این عبارت آن مطلب را نمی‌رساند و همچنین صدی پنج معین نیست که از حقوقی که دارد داده می‌شود یا صدی پنج از آن وجهی که از برایش ذخیره می‌کنند اگر از آن وجهی است که از برای او ذخیره می‌کنند که این تفاوتی نکرده است یا اینکه یک صدی پنج اضافه مواجب دائمی به او بدهند در صورتی که در جای دیگر این قانون ذکر شده است که اضافه مواجب مباشرین ثبت مثل سایر مستخدمین دولت خواهد بود بنده نمی‌دانم که مقصود از این صدی پنجی که در این‌جا معین کرده‌اند چیست در هر صورت همان جمله اول این ماده که تا آخر سال اگر تقصیری نکرده است نصف وجه ذخیره شده را به او می‌دهند و در موقع انفصال یا فوت تمام را به خود او یا وراثش می‌دهند بهتر این است که نوشته شود واِلا آن یک قسمت دیگرش که صدی پنج به او اضافه داده شود صحیح نیست.

رئیس - مذاکرات کافی نیست؟ (گفتند کافی است)

دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است خوانده می‌شود و رأی می گیریم (به ترتیب ذیل قرائت شد)

۱- از طرف آقای آقا محمد بروجردی

بنده در ماده اخیر پیشنهاد می‌کنم به جای (بعد از تأدیه حقوق) نوشته شود (بعد از تأدیه حقوقی اگر به او تعلق گرفته به خود یا وارث او داده می‌شود)

۲- از طرف آقای حاج آقا

بنده پیشنهاد می‌کنم که به عوض جمله آخر چنین نوشته شود:

(و در صورت اول وجه باقی ماده را به دوازده قسمت متساوی تقسیم نموده ماه به ماه علاوه بر مواجب مقرری به او داده شود)

رئیس- آقای آقا محمد توضیح بدهید در پیشنهاد خودتان

آقا محمد- آقای مخبر (آقا شیخ ابراهیم) در جواب بنده فرمودند که بعد از تأدیه حقوق متعلقه به آن در صورتی است که حقوقی به آن متعلق گرفته باشد واِلا بدیهی است که از او کسر نخواهند گذاشت و به جهت اینکه حقوقی نیست تا اینکه از او کسر می گذارند پس بنده عرض می‌کنم که به فرمایش خودشان این عبارت هیچ صحیح نیست و آن عبارتی را که بنده عرض کردم طرداً و عکساً صحیح‌تر است.

رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای آقا محمد. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. (رد شد)

اصلاح آقای حاج آقا خوانده می‌شود (مجدداً قرائت شد)

آقای حاج آقا توضیحش را بفرمائید.

حاج آقا- تصور می‌کنم که یک اشتباهی در این جا شده است و آن این است که تصور می‌شود این باقی مانده و این وجهی که برای مباشر در صندوقی گذاشته می‌شود تصور می‌شود که به جهت ذخیره است اما بعد که به او داده می‌شود به عنوان اضافه مواجب است و از این جهت است که اشکالاتی که گفته شد به آن وارد می آید و برای اینکه این مطلب معلوم بشود که این وجهی را که ما این جا تصویب می‌کنیم که از حقوق مباشر بردارند نه ذخیره است و نه بعد از آنی که به او می‌دهند اضافه مواجب است لازم است عرض کنم که ما آن مطالبی را که خیلی لازم داشتیم در این جا ذکر بشود وجه‌الضمانه بود که رد شد از یک نقطه نظر مخصوص که شاید اشخاص قابلی که وجه‌الضمانه ندارند بدهند از این کار محروم بشوند و حالا برای اینکه ما یک مقداری از آن فایده را استفاده کرده باشیم می‌خواهیم بگوئیم که هر ماهه یک مقداری از مقرری او را در صندوق ذخیره بکنند که در موقعی که مورد این می‌شود که خسارتی را چه راجع به دولت باشد چه راجع به اشخاص جبران بکند از آن وجه داده بشود.

رئیس- مطابق نظامنامه باید مختصراً استدلال بکنید

حاج آقا- باید این‌ها گفته شود و اگر یک قدری مفصل عرض نکنم مطلب درست توضیح نمی‌شود.

رئیس- اگر بخواهید مفصل توضیح بدهید مجبورم جلوگیری کنم.

حاج آقا- مقصود این است که این صدی پنجی که به او داده می‌شود به عنوان اضافه مواجب نیست و از این جهت دادن نصف وجه ذخیره شده را بعد از یک سال بنده صحیح نمی‌دانم برای اینکه یک وجهی است که برای احتیاط ضبط کرده‌اند و پیشنهاد کرده‌ایم که آن وجه را دوازده قسمت بکنند و هر ماهی یک قسمت از آن را به او بدهند که هم پولش به او رسیده باشد و هم اگر یک وقتی خسارتی وارد آورد دولت تا اندازه‌ای می‌تواند از آن وجه استفاده بکند.

رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای حاج آقا. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. (رد شد) اصلاحی که آقای حاج شیخعلی پیشنهاد کرده‌اند خوانده می‌شود.

(به عبارت ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که (لفظ صدی پنج به ذخیره سال گذشته) نوشته شود

رئیس- آقای حاج شیخ علی توضیح بدهید.

حاج شیخعلی - عشر حقوق هر یک از مستخدمین در سال نگاه داشته می‌شود مثلاً اگر سی تومان حقوق باشد در سال سی و شش تومان آن نگاه داشته می‌شود آن وقت اگر ما بخواهیم صدی پنج از آن را بر مواجب سال آینده او بیفزائیم در سال متجاوز از ۱۸ تومان را به او داده‌ایم که از نصف حقوق ذخیره شده او هم بیشتر است از این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که صدی پنج بر ذخیره او افزوده شود مقصود کمیسیون هم گویا همین بوده است که یک صدی پنج بر نصف آن ذخیره که باقی می‌ماند افزوده بشود و سال دیگر که صدی پنج را به او می‌دهیم ربح پولش باشد نه اضافه مواجب.

رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای حاج شیخعلی. آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. (رد شد)

رئیس- اصلاحی که آقای فهیم‌الملک پیشنهاد کرده‌اند خوانده می‌شود.

(به عبارت ذیل قرائت شد)

هر یک از اجزاء مباشرت ثبت اسناد که تا آخر سال مرتکب تقصیری که موجب انفصال او است نشود نصف آنچه در آن سال برای او ذخیره شده است بعلاوه صدی پنج به او داده می‌شود و در صورت انفصال یا فوت تمام ذخیره بعد از تأدیه حقوق متعلقه به آن به خود یا وراث او داده می‌شود.

رئیس- کمیسیون قبول می‌کند یا اینکه رأی بگیریم.

آقا شیخ ابراهیم- مقصود از صدی پنج چه چیز است از مقرری یا از ذخیره؟

فهیم‌الملک- صدی پنج از ذخیره

آقا شیخ ابراهیم- پس خوب است توضیح بشود بعلاوه یک قید دیگری هم لازم دارد (که موجب انفصال یا کسر مقرری او است نشود) چون در صورتیکه کسر مقرری پیدا کرده است نمی‌توان نصف را به او رد کرد پس باید این قید را در این جا نوشت که با مواد سابقه منافاتی نداشته باشد.

مجدداً پیشنهاد آقای فهیم‌الملک با اصلاحات ذیل خوانده شد:

هر یک از اجزاء مباشر ثبت اسناد که تا آخر سال مرتکب تقصیری که موجب انفصال یا کسر مقرری او است نشود و نصف آنچه در آن سال برای او ذخیره شده است بعلاوه صدی پنج نسبت به وجه ذخیره به او داده می‌شود و در صورت انفصال یا فوت تمام ذخیره بعد از تأدیه حقوق متعلقه به آن به خود یا وارث او داده می‌شود.

آقا شیخ ابراهیم- حالا عیب ندارد.

رئیس- ماده خودتان را مسترد می‌کنید و این را قبول می‌کنید؟

آقا شیخ ابراهیم- بله همین را قبول می‌کنم.

رئیس- پس رأی قطعی می‌گیریم. آقایانی که این ماده را بطوریکه پیشنهاد شد و اصلاح کردند تصویب می‌کنند قیام نمایند. (رد شد)

حالا رأی می‌گیریم به خود ماده ولی آقای آقا میرزا ابراهیم خان پیشنهاد کرده‌اند که ماده تجزیه و منقسم به دو قسمت بشود.

(پیشنهاد آقا میرزا ابراهیم خان به عبارت ذیل قرائت شد)

این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده آخر به دو قسمت منقسم و رأی گرفته شود. قسمت دویم از عبارت (و در صورت اول صدی پنج به مقرری سال گذشته او به عنوان اضافه مواجب برای سال آینده او افزوده خواهد شد) تجزیه شود.

رئیس- حالا بطوریکه پیشنهاد شده است ماده را تجزیه می کنند و قسمت اول را می خوانند

(قسمت اول به عبارت ذیل قرائت شد):

ماده ۱۴۲- هر یک از اجزاء که تا آخر سال مرتکب تقصیری که موجب انفصال یا کسر مقرری او است نشده باشد به حسب تقاضای خود او نصف آنچه در آن سال برای او ذخیره شده به او داده می شود و در صورت انفصال یا وفات تمام ذخیره بعد از تأدیه حقوق متعلقه به آن به خود یا وارث داده می شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به این قسمت اول بطوریکه خوانده شد. آقایانی که موافقند و تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(اغلب قیام کردند) به اکثریت ۴۶ رأی تصویب شد. قسمت دویم خوانده می شود.

از او در صورت اول صدی پنج تا آخر ماده قرائت شد.

رئیس- آقایانی که با این قسمت دوم موافقند قیام نمایند. (رد شد)

ماده ۱۳۲- مانده بود بعضی اصلاحات پیشنهادی خوانده می شود و رأی می‌گیریم. آقای معززالملک - و آقای مخبر هر دو یک قسم پیشنهاد کرده‌اند

(پیشنهاد آقای آقا شیخ ابراهیم مخبر کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده ۱۳۲- هرگاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندی را که در اداره سربسته تودیع شده باز کنند از شغل خود معزول شده به هیچ خدمت دولتی قبول نگردیده از یک ماه الی شش ماه محبوس می شوند و هر گاه خود یا مضمون سند تودیع شده را به کسانی که حق استرداد آنرا ندارند ارائه یا افشاء کند از شغل خود معزول شده به هیچ خدمت دولتی قبول نشده بعلاوه از شش ماه الی یک سال محبوس خواهند شد.

رئیس- پیشنهاد آقای معززالملک هم همین طور است. چند فقره اصلاحات دیگر هم هست خوانده می شود.

(به ترتیب ذیل قرائت شد)

۱- از طرف آقا میرزا ابراهیم قمی

بنده در ماده ۱۳۲ اصلاح ذیل را پیشنهاد می‌کنم.

هر گاه اداره ثبت اسناد سندی را که در اداره سربسته تودیع شده باز کنند از شغل خود منفصل شده بعلاوه از شش ماه تا یکسال از مقرری آن ها کسر خواهد و هر گاه خود یا مضمون سند تودیع شده را به کسانی که حق استرداد آنرا ندارد ارائه یا افشاء کنند از شغل خود معزول شده به هیچ خدمت دولتی قبول نخواهد شد بعلاوه از یک سال الی دو سال محبوس خواهد شد.

۲- از طرف آقای حاج آقا

بنده پیشنهاد می‌کنم که در جزء اول مده ۱۳۲ بعد از جمله (از شغل خود منفصل می شوند) اضافه شود که در هیچ اداره دولتی قبول نخواهد شد.

رئیس- اصلاح آقای معززالملک هم خوانده می‌شود

(به قرار ذیل قرائت شد)

ماده ۱۳۲- هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندی را که در اداره سربسته تودیع شده باز کنند از شغل خود معزول و از یک ماه الی شش ماه حبس خواهند شد و هرگاه خود یا مضمون سند تودیع شده را به کسانی که حق استرداد آنرا ندارند ارائه یا افشاء کنند از شغل خود معزول شده به هیچ خدمت دولتی قبول نگردیده بعلاوه از شش ماه الی یک سال محبوس خواهند شد.

رئیس- یک جزئی فرقی هست مابین پیشنهاد آقای مخبر و پیشنهاد آقای معززالملک در جزء اول آقای مخبر اضافه کرده‌اند که به هیچ کار دولتی قبول نمی‌شوند پس اول در پیشنهاد آقای مخبر رأی می‌گیریم یک مرتبه هم خوانده می‌شود.

(مجدداً قرائت شد)

معززالملک- بنده هم قسمت اول پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم و موافقم با پیشنهاد آقای مخبر

رئیس- پس رأی قطعی می گیریم به این پیشنهاد. آقایانی که با ماده ۱۳۲ بطوری که آقای مخبر پیشنهاد کرده ا ند موافق هستند قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند) به اکثریت ۴۱ رأی تصویب شد.

رئیس- حالا مذاکره در کلیات است در کلیات قانون ثبت اسناد مخالفی هست؟ (گفتند خیر) پس رأی می‌گیریم

وزیر عدلیه- پیشنهاد بنده را بعد از رأی در کلیات می خوانید؟

رئیس- در این صورت رأی در کلیات می ماند برای جلسه آتیه

(پیشنهاد وزیر عدلیه به عبارت ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می کنم که ماده ذیل به آخر قانون ثبت اسناد علاوه شود.

ماده- دایره ثبت اسناد در حوزه محاکم ابتدائی که قانوناً تشکیل شده تأسیس خواهد شد. وزارت عدلیه قبل از تأسیس دایره ثبت اسناد در محلی باید بدواً بودجه آن را از مقام مقنن گذرانیده بعد اقدام در تأسیس دایره مزبوره نماید.

رئیس- یک ماده الحاقی هم از طرف آقای آقا سید حسین اردبیلی پیشنهاد شده است خوانده می شود.

(به عبارت ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به تعرفه ثبت اسناد ضمیمه شود.

در صورتیکه یکی از تصدیقات مذکوره در ماده هفتم و هشتم متضمن تصدیق دیگر از آن‌ها باشد اجرت فقط برای یک تصدیق گرفته می شود.

رئیس- در این اصلاحیه از طرف یکی از نمایندگان است باید رأی در قابل توجه بودن گرفته شود و بعد برود به کمیسیون.

آقا سید حسین اردبیلی- در موقعی که تنبیهات آخرت تعرفه خوانده می‌شد این را اظهار کردم ولی چون رأی گرفته شد موقع نشد که پیشنهادی بکنم. این واضح است که نظر مقنن در ماده ۷ که تصدیق صحت امضاء است و همچنین در ماده ۸ که تصدیق حیات یا هویت است این بوده است یک فقره که تصدیق داده می شود حقوق آن یک نفر دو قران است و این مسلم است که آن شخص که ثبت می‌کند و تصدیق می‌دهد فقط در موقعی که در یک فقره تصدیق می‌دهد دو قران خواهد گرفت و اگر در یکی از آن‌ها که تصدیق می‌دهد مستلزم تصدیق دیگری باشد مثلاً مثل تصدیق هویت که ضمناً تصدیق حیات را هم می‌کند این جا معلوم است که دو اجرت نباید گرفت یکی از برای حیات و یکی از برای امضاء و در این باب در تنبیهات تصریحی نشده است از این جهت گمان می‌کنم که این تبصره لازم باشد.

آقا شیخ ابراهیم- دو تصدیق را در یک ورقه نخواهد داد مقصود آن شخص اگر تصدیق هویت است یک ترتیب دیگری دارد تصدیق حیات است یک ترتیب دیگری دارد هیچ نمی‌شود دو تصدیق را در یک ورقه بدهند. این پیشنهاد هیچ موضوعیت ندارد.

رئیس- حالا یک مرتبه دیگر خوانده می شود و رأی می گیریم.

(مجدداً پیشنهاد آقای اردبیلی خوانده شد)

رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. (قابل توجه نشد)

حالا پیشنهادی که از طرف وزارت عدلیه شده است خوانده می شود.

(مجدداً قرائت شد)

وزیر عدلیه- مقصود از پیشنهاد کردن این ماده الحاقیه این بود که ما احتراز بکنیم از آن ترتیبی که تا حالا درباره اداره معمول داشته‌ایم و خیال می‌کردیم که یک چند تا صندلی و میز که در یک اطاقی گذاشته شود بدون اینکه قبل از وقت بودجه برای آن ترتیب داده شود و بدون اینکه از روی ترتیب قانونی اشخاص آن انتخاب شوند آن اداره اداره می‌شود و می‌توانیم صحت عمل را از آن‌ها انتظار داشته باشیم حالا چون تجربیات خودمان را کرده ایم و مکرر در مکرر در مجلس در این خصوص مذاکره شده است این است که باقی نظریات را در این خصوص واگذار می‌کنیم به تجربیات خود وکلا در باب نواقصی که در ادارات امروزه هست و برای اینکه ما تکرار نکنیم آن چیزهائی را که دیده‌ایم و تجربه کرده‌ایم و ضرر آن به ما عاید شده است این ماده را بنده زیاد کردم که همینطور که قانونش از مجلس گذشت بودجه‌اش هم باید از مجلس بگذرد بعد از آن اشخاصش هم موافق قانون امتحان بدهند وقتی که قانون و بودجه و انتخاب اشخاص موافق درست شد آنوقت اداره آن تشکیل بشود و اینکه نوشته ام این اداره باید در حوزه محاکم ابتدائی که قانوناً تشکیل شده است دایر بشود برای این است که خود این اداره وابسته به محاکم ابتدائی است برای اینکه دیده‌ایم اغلب امورات این اداره با اطلاع محاکم ابتدائی است و در این قانون نوشته شد مثلاً به حکم محکمه ابتدائی تأدیه خسارت می‌شود به حکم محکمه ابتدائی نظارت در دفاترش می‌شود و اغلب کارهایش هم به مهر و امضاء محکمه ابتدائی می‌رسد در هر صورت این اداره در تحت نظارت محاکم ابتدائی است و حالا قوانین موقتی وزارت عدلیه از کمیسیون می‌گذرد تا وقتی که قانون دائمی آن از مجلس بگذرد و آن‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود که تجربیاتی اگر در آن‌ها لازم است بشود و نواقص آن معلوم بشود و البته معلوم است که با این ترتیب محاکم ابتدائی هم تأسیسات و تشکیلات قانونی خواهد شد و ما می‌توانیم در تحت نظارت آن‌ها ادارات قانونی برای ثبت اسناد دایر کنیم که از این حیث هم نگرانی از برای ما نباشد.

آقا شیخ ابراهیم- به عقیده بنده این پیشنهاد هیچ ضرورت ندارد به جهت اینکه ادارات ثبت اسناد تابع محاکم اداری است برای آن که یک ماده گذاشته شده است که ادارات ثبت اسناد در تحت نظر محاکم ابتدائی است و اما از بابت بودجه برای آن هم یک ماده گذاشته شده است که وزارت عدلیه بودجه ادارات ثبت اسناد را مقرر کرده پیشنهاد مقامات لازمه می‌کند حالا هر روز هم می‌خواهند پیشنهاد بکنند می‌خواهند این کار زودتر بشود اختیار دست خودشان است می‌توانند زودتر بودجه آن را پیشنهاد بکنند دیگر یک ماده قانونی علیحده لازم ندارد. اگر مقصود این است که در این قانون تکلیف بودجه معین باشد که یک ماده برای آن معین شده است دیگر تکرار او چه ثمری دارد؟

وزیر عدلیه- معلوم می‌شود که آقای مخبر درست التفات نفرمودند به مضمون ماده که بنده پیشنهاد کردم. بنده هم این را که فرمودند می‌‎دانم و مکرر مطالعه کرده‌ام این قانون را بعد از مطالعه این ماده را پیشنهاد کرده‌ام و به این مسئله خیلی اهمیت می‌دهم و بعد از این بغیر از این ترتیب صلاح نیست دایره ثبت اسناد در جائی دایر بشود که ضررش بیشتر از وجودش است می‌فرمایند ترتیب بودجه از این قانون نوشته شده است بنده هم این را خوانده بودم ولی می‌گویم قبل از اینکه بودجه اداره ثبت اسناد از مجلس نگذشته است ابداً یک میز و یک صندلی نباید گذاشته شود (اغلب تحسین کردند) بنده مقصودم در این پیشنهاد این است.

رئیس- چون چیزی از طرف وزراء پیشنهاد می‌شود لازم نیست در قابل توجه بودن آن رأی گرفته شود این است که در این پیشنهاد رأی قطعی می‌گیریم. آقایانی که با این ماده پیشنهادی وزارت عدلیه موافقند و تصویب می‌کنند که به قانون ثبت اسناد علاوه شود قیام نمایند. (اغلب قیام کردند)

به اکثریت ۶۶ رأی تصویب شد. حالا چون در کلیات مخالفی نیست رأی می‌گیریم در کلیه قانون ثبت اسناد که متضمن ۱۴۳ ماده است و در جلسات متعدده در این مجلس شور اول و دوم آن شده و ماده به ماده رأی داده شده است و این رأی قطعی آخری است که در آن گرفته می‌شود. آقایانی که با این قانون موافقند ورقه سفید خواهند انداخت و آقایانی که مخالفند ورقه کبود.

اوراق رأی اخذ شده آقای حاج میرزا رضاخان به عده ۶۱ ورقه سفید آن‌ها را شماره نمود.

آقایانی که تصویب کردند:

بهجت - معززالملک- معتمدالتجار- نجات- حاج محمد کریمخان - دکتر اسمعیل خان- آقا شیخ اسمعیل هشترودی- سلیمان میرزا- صدرالعلماء- آدینه محمد خان- ادیب‌التجار- آقا شیخعلی شیرازی- رکن‌الممالک- انتظام‌الحکماء- ذکاءالملک- شیبانی- آقا میرزا ابراهیم قمی- حاج مصدق‌الممالک- دکتر حیدر میرزا- حاج آقا- دکتر امیرخان- متین‌السلطنه- وکیل‌الرعایا- مساوات- آقا میرزا احمد- منتصرالسلطان- آقا سید جلیل- اردبیلی- لسان‌الحکماء- آقا سید حسین کزازی- حاج شیخعلی- آقا میرزا داود خان- آقا میرزا مرتضی قلی خان- حاجی شیخ اسدالله- آقا میرزا رضای مستوفی- ابوالقاسم میرزا- علی زاده- آقا سید محمد رضای همدانی- معدل‌الدوله- ارباب کیخسرو- افتخارالواعظین- حاج سید ابراهیم عزالملک- آقا میرزا قاسم خان- ناصرالاسلام- مشیر حضور- فرزانه- اعتصام‌الملک- محمد هاشم میرزا-عزالممالک- نجم آبادی- آقا شیخ غلامحسین- فهیم‌الملک- آقا میرزا ابراهیم خان- ضیاءالملک- معاضدالملک- حاج میرزا رضاخان- آقا شیخ ابراهیم- نیرالسلطان- تربیت.

رئیس- به اکثریت ۶۱ رأی تصویب شد. آقای معاون وزارت داخله حاضر شده بودند برای جواب بعضی از سئوالات ولی چون مجلس خیلی طول کشیده است اگر آقایان موافق باشند بماند برای جلسه دیگر

(گفتند صحیح است)

آقای حاجی آقا به اکثریت ۶۱ رأی انتخاب شد برای بردن لوایح تشکر به نجف اشرف.

معاون وزارت پست- این پیشنهادی است از طرف وزارت پست و تجارت که در خصوص جلب مستخدمین اروپائی از برای ترتیبات اداری ادارات پست و تلگراف نوشته اند و دلائل را ذکر کرده اند استدعا می کنم که خوانده شود.

رئیس- در این جا خوانده شود یا بفرستیم به کمیسیون؟

معاون- استدعا می‌کنم در این مجلس خوانده شود

(به عبارت ذیل قرائت شد)

مورخه ۱۲ شهر جمادی‌الاول ۱۳۲۹

مجلس مقدس شورای ملی

چون مملکت ایران از ورطه حکومت استبدادی گذشته و دارای یک دولتی شده است که لازمه اش ترقی در مراتب و مقامات مختلفه است و رشته و روابط داخلی و وسائل ارتباطات بین‌المللی بیشتر به این ملاحظه باید ترقیات عالیه شاید و اداره پست و تلگراف که یکی از وسائل عمده رشته ارتباطات است و باید مورد ملاحظه و دقت دولت باشد تابحال اوضاع این دو اداره عنوان مقدماتی داشته است اجزا و مستخدمین اگر چه تا یک درجه بواسطه عملیات اداری با اطلاع هستند ولی غالباً از تحصیلات علم اداری هم چندان بهره ندارند برای اینکه این دو اداره رو به ترقی نهاده و وظایف خود را کما یتبغی ادا نماید نکات ذیل باید مراعات شود:

اولاً- برای ترتیب و تکمیل امور داخله مجری نمودن یک قانون پستی و تلگرافی که از مجلس مقدس می گذرد و حاوی خلاصه تمام دستورالعمل ها و اعلان ها و دستخط هائی باشد که تا امروز در باب امور پستی و تلگرافی داده شده به این ترتیب که خلاصه مطالب استخراج و در یک جلد مدون شود.

ثانیاً- یک نظامنامه انتظامات باید نوشته و مجری شود که ترتیب رشته‌های مختلفه اداره پست و تلگراف را داده و حدود تکالیف و درجات و وظایف و مراتب ترقی و کیفر و پاداش مستخدمین اداره پست و تلگراف را تعیین و تصریح نماید.

ثالثاً- برای استحکام ارتباطات مملکت با دُوَل خارجه و مخصوصاً با ممالک همجوار گذشته از قراردادهائی که الآن موجود است و دولت ایران در اجزای آن‌ها شریک است باید بعضی قراردادهای دیگر برای بسط اداره پست و تلگراف و خدمت به تجارت نوشته شود و این قراردادها عبارتند از یک قرارداد کلی برای مبادلات کلیه محمولات پستی و مخابرات تلگرافی با دولت روس و یکی به همینطور با هندوستان و غیره و غیره. بعلاوه مبادلات پستی بنادر جنوب و عربستان را با عثمانی آسیا و فرنگستان و هندوستان باید مرتب و کامل نمود تا متدرجاً عموم مردم اعتماد مخصوص به پست ایران پیدا کرده و اقدامات خارجه را که در جنوب موجود است می‌توان موقوف نمود.

رابعاً- این مطلب مشهود و واضح است که وارد کردن مال‌التجاره خارجه به مملکت ایران امروز بواسطه [کلی پستال] خیلی بسط پیدا کرده بطوریکه این رشته یکی از رشته‌های مهمه تجارت ایران با خارجه شده و صورت (استانیستیکی) که موجود است این مطلب را ثابت و محقق می‌نماید و در این صورت باید این رشته را مرتب و پاکیزه نگاه داشت که تجارت ایران بیش از پیش از آن بهره‌ور شوند و اگر باید دولت یک اداره پست و تلگراف صحیح داشته باشد که با وضع دولت جدید مناسب و برای ترقی دائمی تجارت مفید باشد باید مربیانی از خارج اجیر کند که بصیر به احوال امور اداری باشد و (سرویس) های جدید را مرتب و رشته‌های موجوده را تکمیل نمایند چهار نفر دیگر که با مدیر حالیه پنج نفر می‌شود یک نفر از آن‌ها در تهران به عنوان معاونت یا مدیر کلی در نوشتن نظامنامه‌ها که ذکر شد کار خواهد کرد و سه نفر دیگر هم یکی (به بوشهر) برای اصلاح امور جنوب و دفاتر عربستان که بواسطه معادن نفت ترقی خواهند کرد و یکی هم به (آذربایجان) که در تجارت داخله و خارجه اهمیت دارد و یکی هم (به رشت) برای ترتیب دفاتر این ایالات و مازندران و سایر بنادر بحر خزر لازم است و یک نفر هم برای ترتیب و اداره نمودن تلگراف - وزارت پست و تلگراف و تجارت. برای استخدام پنج نفر مستخدم بلژیکی یا سوئیسی به جهت ادارات پست و تلگراف تقاضای سالی ۶۶۰۰۰ فرانک اعتبار می‌نماید.

رئیس- فرستاده می شود به کمیسیون پست و تلگراف و بعد به کمیسیون بودجه از کمیسیون محاسبات و کمیسیون تفسیر خواهش دارم که کمیسیون محاسبات سه ساعت به غروب ماده و کمیسیون تفسیر دو ساعت به غروب مانده تشکیل شود روز شنبه به ملاحظه وفات حضر صدیقه طاهره سلام الله علیها تعطیل است. دستور سه جلسه بعد آن از این قرار است:

سه شنبه ۱۷- راپُرت کمیسیون بودجه در باب اعزام شاگرد به فرنگ- ایضاً راپُرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به لایحه مخارج وجه استقراض

پنجشنبه ۱۹- راپُرت کمیسیون بودجه در باب ساختن موزه و مدرسه سیاسی و کتابخانه در زمین نظارت ایضاً راپُرت کمیسیون بودجه راجع به تخفیف صنف دباغ و صباغ کاشان بقیه قانون

شنبه ۲۱ - لایحه تفتیش وجه استقراض راپُرت کمیسیون بودجه راجع به خانواری مرحوم حجت‌الاسلام بهبهانی- بودجه مجلس شورای ملی برای سال تنکورئیل

آقا میرزا مرتضی قلی خان در باب دستور فرمایشی داشتید؟

آقا میرزا مرتضی قلی خان- بله در باب راپُرت کمیسیون بودجه راجع به اعزام شاگرد به فرنگ که در دستور گذاشتید چون اختلاف فقط در یک فقره است که فرستادن یک نفر سرپرست باشد و این مسئله را وزارت معارف خیال دارد تغییر بدهد و بطور دیگر پیشنهاد می کند از این جهت بنده تقاضا می کنم که این مسئله یک قدری عقب بیفتد تا اینکه پیشنهاد ثانوی وزارت معارف برسد.

رئیس- تا روز سه شنبه سه چهار روز وقت داریم اگر وزارت معارف بخواهد پیشنهاد دیگری بکند تا آن روز خواهد کرد.

لواءالدوله- چون بنده مخبر کمیسیون نظام هستم لازم می‌دانم عرض کنم که در چند جلسه قبل لایحه قانونی اخذ سوار از ایلات مطرح مذاکره بود حالیه هم تقاضا می کنم که جزو دستور یکی از جلسات گذارده شود.

رئیس- عرض می کنم پیشنهادی اگر دارید بنویسید و بدهید چند نفر امضاء کنند تا رأی گرفته شود و جزء دستور گذاشته شود.

(رئیس حرکت کرد و مجلس تقریباً یک ساعت از شب گذشته ختم شد)