مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۸۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۱۸۷
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۸۷
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه بیستم قوس ۱۳۰۱ مطابق بیست و دوم ربیع‌الثانی ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
(صورت جلسه یکشنبه هجدهم قوس را آقای مستشارالسلطنه قرائت نمودند
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- راجع به جنس شیروان عرض کردم اهالی حاضرند بخرند و در صورت جلسه نوشته شده است با یک ثلث علاوه اهالی حاضرند بخرند. تقاضا می‌کنم اصلاح شود.
رئیس- آقای عدل‌السلطنه (اجازه)
عدل‌السلطنه- آقای آقا سید حسن خان را جزو دیرآمدگان بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که سبب دیر آمدن ایشان این بود که نزد طبیب رفته بودند و به توسط بنده هم اطلاع داده بودند.
رئیس- دیگر ایرادی نیست؟
راپُرت شعبه اول راجع به نماینده بوشهر مطرح است.
یک نفر از نمایندگان- هنوز طبع و توزیع نشده است.
رئیس- طبع و توزیع شده است. آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- راپُرت شعبه راجع به نماینده بوشهر هنوز طبع و توزیع نشده است و به هیچ کسی داده نشده است.
رئیس- بودجه عدلیه از ماده هشتم مطرح است.
رئیس‌الوزراء- چند روز قبل از طرف مقام ریاست به وزیر پست و تلگراف اطلاع داده شده که بعضی از نمایندگان محترم از ایشان استیضاح نموده‌اند. دولت در نظر داشت از مجلس تقاضا کند که وقت استیضاح را معین کنند و قانوناً هم دولت حق داشت که استیضاح را به تأخیر اندازد ولی چون در جلسه پریروز به دولت تذکر داده شده بود که چرا برای استیضاح حاضر نمی‌شود لذا تقاضا می‌کنم موقع استیضاح را هر وقت آقایان نمایندگان معین کنند حتی اگر عجله هم دارند دولت حاضر است همین امروز جواب استیضاح را بدهد.
رئیس- آقای ملک‌الشعراء (اجازه)
ملک‌الشعراء- حالا که دولت برای جواب استیضاح حاضر شده‌اند بنده پیشنهاد می‌کنم که مجلس همین امروز را برای استیضاح وقت معین کند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده هم همین تقاضا را داشتم که چون دولت برای استیضاح حاضر شده است خوب است همین امروز تکلیف استیضاح معین شود.
رئیس- آقای نجات (اجازه)
آقا میرزا محمد نجات- بنده چون موضوع را خیلی مهم می دانم تقاضا می‌کنم بعد از تنفس وقت استیضاح معین شود و این مسئله را پیشنهاد می‌کنم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بلی اگر مجلس رأی بدهد که استیضاح بماند برای بعد از تنفس یا فردا البته رأی مجلس مطاع است ولی بنده چنانچه آقای نجات فرمودند به مسئله استیضاح این قدرها اهمیت نمی‌دهم و استیضاح را یکی از مسائل عادی مشروطیت می دانم. یک استیضاحی از طرف جمعی از نمایندگان شده است و دولت هم در مقابل جواب هائی خواهد داد و بالاخره رأی مجلس حکومت دارد مقصود این است آنطور که می‌فرمایند اهمیت دارد چنین نیست و یکی از امور عادی مملکت مشروطه است.
صفحات ۱۴۲۲ و ۱۴۲۳ موجود نیستند
پست موجود بوده ۴۸۹ سری کسر است و در این خصوص موسیو مولیتر باید توضیحات کامله بدهد.
خامساً در باب تمبرهای ناصری ۳۳ سال قبل که در هزار و دویست و نود و شش از دو قران الی پنج تومان سورشارژ شده مطابق ترتیبات اساسی که مشاهده می‌شود این کنترات به منفعت اداره پست صورت نگرفته و اساس این کنترات با حاج یعقوب کلیمی منعقد شده بعد از تفحصات معلوم می‌شود که صورت کنترات مزبور بیشتر از اداره پست مفقود شده است نتیجه این اعتراض این است که آن کنتراتی که راجع به تمبرهای سابق‌الذکر با حاج یعقوب منعقد گردیده است به ضرر دولت و به نفع شخص خودش بوده است به این جهت کنترات را مفقود کرده است در صورتیکه رئیس کل پست که خودش طرف انعقاد این کنترات بوده باید بیشتر مواظبت کند (از نقطه نظر مسئولیت) که این گونه اسناد مفقود نشود لذا عقیده کمیسیون این است که باید مولیتر در این خصوص توضیحات کافیه بدهد سادساً راجع به تمبرهای اعلیحضرت سلطان احمدشاهی رایج حالیه و تنزل قیمت فرانک و هر یک سری تمبر فعلی ایران به قیمت امروزه که در این جا حساب کرده‌اند هفتاد و چهار قران و نهصد دینار است و در ضمیمه این کاتالوگ که آنهم طبع و از آن جا فرستاده شده است قیمت یک سری تمبر فعلی ایران را هفت فرانک و نیم معین می‌کنند طبیعی است که باید یک مقدار تمبر زائد موجود شده باشد در فرانسه و پاریس تا اینکه یک مرتبه یک سری تمبر فعلی به این اندازه تنزل پیدا کرده در صورتی که قبل از این که این کاتالوگ طبع شد است به فاصله سه ماه صد و هفتاد و پنج فرانک قیمت می گذارده‌اند به اصل هر سری تمبر فعلی در این جا راه حلی که به نظر کمیسیون رسیده است این است که چون این تمبر در کارخانه هارلن طبع شده است و در فرنگ دستور مقدار تمبر هم همیشه از طرف مولیتر داده می شده ممکن است دستور داده است یک مقدار تمبرهای زیادی در آن جا طبع کنند و بعد آن تمبرها در آن جا در دست تاجر تمبر افتاده است و تنزل پیدا کرده است و در این موضوع هم خاطر دارم در همین مجلس صحبت شد و در این جا اظهار شد که باید در اسرع اوقات جلوگیری از این مسئله شود به کارخانه هارلن نوشته شود و صورت خواسته شود که مولیتر چه مقدار تمبر دستور و سفارش داده است و این مسئله کشف بشود و متأسفانه تعقیب نشد بله مطابق اطلاعات بنده این کاتالوگ که در ایران منتشر شد بعضی اشخاص به وسایلی مقدار زیادی از این تمبرها را خریداری کرده‌اند و بعد در جوف پاکت‌های سربسته مثل سایر کاغذهای پستی فرستاده‌اند به ایران و در این جا مصرف کرده‌اند و از این راه یک خسارت و ضرر کلی وارد آمده سابقاً در موضوع خلاف قانون کردن مولیتر نسبت به قانون پست که در مجلس در سابق تصویب شده است ماده ۱۴ آن صریح است برا اینکه کلیه تمبرهائی که در اداره دولتی باید مصرف شود باید وزارت مالیه متصدی طبع و تهیه اش بشود و بعد به سایر ادارات و دوایر بفرستند از روزی که این قانون در مجلس وضع شده است مولیتر اعتنائی به این ماده قانون نکرده است و خودش مستقیماً طرف بوده است با کارخانه هارلن در خواستن هر مقدار تمبری که می خواسته حالا در آن دوره وزراء وقت متذکر به این نکته بوده‌اند یا نبوده‌اند که این ماده ۱۴ قانون پست مسئول اجرائش وزارت مالیه است نه اینکه موسیو مولیتر رئیس پست. حالا نکرد اند باشد ولی چرا رسیدگی نشد به این موضوع که از زمانی که متصدی طبع تمبرها بوده است بواسطه کارخانه هارلن چه مقدار دستور داده و چه مقدار به ایران آمده‌اند و یک راه حل آسانی است و ممکن بود به دفتر کارخانه مراجعه کنند زیرا کارخانه هارلن یکی از کارخانه‌های مطمئن است البته بعد از رسیدگی معلوم می‌شود اما راجع به سری‌های تمبر بین المللی مطابق نظامنامه اساسی دفتر بین المللی پست ممالکی که داخل در اتحاد پستی هستند اینطور قرار داده‌اند که در هر موقعی که تمبر آن مملکت تغییر کند ۳ سری از آن تمبرها را برای سایر ممالک می‌فرستند و این مسئله از سابق تا کنون معمول بوده است و در ایران هم متداول بوده است که در موقعی که تغییری در تمبرهای ایران حاصل می‌شد و دولت ایران ۳ سری از تمبرهای خود را برای دولت‌های اتحاد پستی می فرستاده و به حساب دولت وارد می شده از سنه ۱۳۱۹ تا ۱۳۴۱ با اینهمه تغییراتی که در ممالک اتحاد پستی حاصل شد معهذا معلوم نیست این تمبرهائی که قاعدتاً به ایران آمده چه شده است بعد از مراجعه به مولیتر توضیح می‌دهد که بنده بطور کلی جواب‌های او را عرض می‌کنم، اولاً اظهار می‌دارد تمبرها را برای شخص من که رئیس پست بودم می‌فرستادند بنابراین من این تمبرهای بوشهر را به اروپا بردم یک قسمتی را به دوستان و رفقایم بطور هدیه اعطا نمودم و یک قسمت دیگر را در فلان جا به برادرم دادم و یک قسمت در فلان جا فروختم و آن تمبرهای بین المللی هم که بنا بوده است از اروپا بیاید یک قسمت آن‌ها هم در کشتی غرق شده و یک قسمت دیگرش هم مال خودم بوده و به یادگار به دوستان و بعضی دیگر هدیه داده‌ام که در کمیسیون خودشان جمع کنند. بالاخره رأی کمیسیون در این باب این است که این اظهار مولیتر راجع به تمبرهای بین المللی که می‌گوید برای شخص رئیس پست فرستاده می شده این حرف مسموع نیست زیرا نه به عنوان اداهر و نه ریاست پیست فرستاده می‌شود نه به عنوان شخص رئیس بلکه به عنوان دولت فرستاده می‌شود. در یک ماده نظامنامه تصریح می‌کند که در موقع تغییر تمبر هر دولتی ۳ سری از تمبرهای جدید خود را برای دُوَلی که داخل اتحاد پستی هستند می‌فرستند به این جهت است که در این جا می‌نویسد تمبرهائی که از ایران به دفتر برن ارسال شده برای توزیع به دفاتر اتحاد پستی است و موسیو مولیتر قاعدتاً می‌بایستی این تمبرها را به حساب دولت محسوب می‌داشت نه به حساب شخص لذا ما امضا کنندگان ذیل مطلب را مهم و قابل تعقیب می دانیم اعتراضات دیگری هم هست که این جا حاضر است ولی برای اینکه آقایان را زیاد خسته نکرده باشیم به همین اکتفا کرده و عرض می‌کنم آقایان این است وضعیت!!! این است راپُرت. البته بنده خیلی علاقمند هستم به این که همانطور که در اول عرض کردم با نظر بی طرفی و قضاوت عادلانه امروز مجلس در این موضوع حکمیت کند و چون این موضوع یک موضوع عمومی است و راجع به بیت المال است خدا شاهد است که هیچ نظر دسته بندی و خصوصی در این مسئله نداریم و نباید هم داشته باشیم و البته هر طور آقایان قضاوت کردند البته محترم و متبع خواهد بود.
نایب رئیس- آقای داور هم در موضوع استیضاح فرمایشاتی دارند.
میرزا علی اکبر خان داور- همچه حس کردم که آقای وزیر پست و تلگراف می‌خواهند جوابی بدهند.
وحیدالملک وزیر پست و تلگراف- بعد از اینکه ایشان اظهارات خود را کردند جواب عرض می‌کنم.
حائری‌زاده- دو مخالف نمی‌توانند با هم حرف بزنند.
نایب رئیس- الزام به جواب که نمی‌توانم بکنم.
آقا میرزا علی اکبرخان داور- بنده قبل از اینکه داخل در اصل موضوع آن قسمتی که می‌خواهم به عرض برسانم بشوم خواستم آن قسمتی را که آقای تدین فرمودند به عرض برسانم و آن مسئله قضاوت مجلس است. البته یک دستجاتی بالطبع همیشه در پارلمان‌ها و مجالس دیده می‌شود که آن‌ها ممکن است یک اختلافات عقاید سیاسی زیاد یا کم با هم داشته باشند ولی یک مسائلی است که باید همه در او شراکت داشته باشند و قطع دارم در مجلس ما هم همین طور است و آن مصالح مملکت است. منتهی هر کس مصالح و منافع مملکت را از یک نظر تشخیص می‌دهد ولی در اصل موضوع با هم متفق و شریک هستند این است که اصلاً استیضاح موضوع خارجی پیدا کرد و اگر تصور می‌شد که همیشه استیضاح از طرف عده کمتری باید بشود و عده‌ای دیگر از نقطه نظر اکثریت قضایا را حل کند اصلاً این صورت خارجی پیدا نمی‌کرد است این است که ما با اطمینان به اینکه مجلس شورای ملی واقعاً قضاوت خواهد کرد و یک عده‌ای از وکلاء تصور کرده‌اند برخلاف مصالح مملکت بوده است همین که در مجلس آمد و مطرح شد و وزیر هم دلائل خود را گفت مجلس اعم از اکثریت یا اقلیت همه با یک بی طرفی و خونسردی آن مسئله را نگاه کرده و حل خواهند کرد با همین نظر است که ما این مسئله را در مجلس مطرح و خواستیم حل بشود. بنده بطور تفصیل نمی‌خواهم در ماهیت دعوا وارد شوم زیرا آقای تدین استاد و مدارک ارائه دادند بنده فقط جلسه قضائی این مسئله را می‌خواستم به عرض آقایان برسانم. یک نفر مستخدم دولت ایران در یک مراحلی اولاً برخلاف نزاکت چیزی نوشته و توهین کرده و یک نفر وزیر مسئول در مجلس اظهار داشته این شخص قابل اخراج است این‌ها را عجالتاً کنار می‌گذارم. فقط عرض می‌کنم یک نفر مستخدم طرف سوءظن واقع شده و بعد از یک صحبت‌هایی که در مجلس یا خارج به میان آمده این مسئله متهم شده و سوء ظن نسبت به او قوت پیدا کرده و یک قرائنی هم در دست آمده یعنی خود دولت هم این مسئله را قابل مطالعه و دقت دانسته است و یک کمیسیونی تشکیل داده و کمیسیون هم ایرادات و اعتراضاتی که برا این شخص مستخدم وارد شده آنچه را محل دقت قرار داده دلائل و اظهارات او را دیده و یک رأی مقدماتی داده است و بالاخره اظهار داشته این مستخدم در این موضوع قابل تعقیب است و اگر این کمیسیون خودش را دارای صلاحیت و قضاوت می‌دانست مسلماً او را محکوم می‌کرد ولی چون خود را برای قضاوت صالح ندیده راپُرتی نسبت به اختلاسات این شخص داده و رأی داده که باید محاکمه و تعقیب شود. حالا می‌خواهیم ببینیم وزیر پست و تلگراف در همچه موقعی چه تکلیفی دارد؟ بنده بطور خلاصه عرض می‌کنم که یک وزیر مسئول تقصیر اعضای خودش نیست در وزارتخانه و ممکن است یک نفر خلاف وظیفه رفتار و دزدی کند و اگر شخص وزیر را نمی‌توان مسئول دانست و وقتی که به شخص وزیر اطلاع رسیده و از قضایا مستحضر گشت باید مسئله را از مجرای صحیح تعقیب و از دزدی و اختلاسات بالاخره از اختلال اداره جلوگیری نماید و باید کاری بکند که وظیفه وزیر یک وزارتخانه است. بنده آنچه عقیده دارم این است که پس از رأی این محکمه اگر یک محکمه‌ای آقای مولیتر را محاکمه کرده باشد و حکم بر تبرئه داده باشد بنده اول کسی خواهم بود که معتقد شوم و بگویم شخصی که طرف سوء ظن قرار گرفته بعد از رسیدگی مقام صالح تری او را محاکمه و تبرئه کرده است. در این صورت بر شما هم که وزیر هستید مسئولیتی متوجه نیست ولی آنچه بنده اطلاع دارم این است که بعد از آن تحقیقات مقدماتی و آن رأی که کمیسیون خودش را صالح نمی دانسته داده دیگر مولیتر در یک محاکمه که صلاحیت قضاوت داشته باشد محاکمه نشده. در این صورت از آقای وزیر پست و تلگراف می‌شود پرسید که آن کسی را که می‌گویند در فلان موقع سی هزار تومان و در فلان موقع و وقت هشت هزار تومان در فلان با فلان مقدار ضرر به دولت وارد آورده است و جواب هائی هم داده است که قانع کنند نیست و یک محکمه هم که دارای قضاوت باشد او را تبرئه نکرده و در صورتی که کمیسیونی هم که برای رسیدگی به این مسئله معین شده بود او را قابل تعقیب و محاکمه دانسته است شما به چه دلیل او را تبرئه کرده‌اید؟ آیا این سیاست اسباب تشویق و ترغیب مردمان درست و صالح مملکت خواهد بود؟ آیا اسباب ترس و تهدید نادرست‌های مملکت خواهد بود؟ در صورتی که حقیقتاً اساس مملکت بر روی این دو اصل مسلم یعنی تشویق دوستان و تهدید بوده و خواهد بود و اگر بنا باشد یک مستخدمی تا این درجه مورد سوء ظن واقع شود که کمیسیون اداری اظهار کند این شخص قابل تعقیب است و دلایل او را هم رد کنند بعد به او کار بدهند با این ترتیب سئوال می‌کنم آیا ممکن است مملکت را اداره کرد؟ تصور می‌کنم خود آقای وزیر پست و تلگراف هم تصدیق کنند که خیر ممکن نیست. و چون قضیه مولیتر یکی از قضایائی است که مکرر در جراید و مجلس صحبت شده البته افرادی بدبختانه در ادارات ما هستند که طور صحیح از روی ترتیب کار نمی‌کنند و بر آن‌ها ایرادات می‌شود و چون غالباً سوء ظن و حدسیات است بنابراین چندان خلل و لطمه‌ای به اساس اداری مملکت وارد نمی‌آورد ولی وقتی یک مسئله‌ای مثل مسئله مولیتر هک در مجلس می‌آید و در اطراف او مذاکرات می‌شود و جراید هم او را تعقیب می‌کنند با تصدیق و تصویب یک کمیسیون اداری و هیئتی که خود شما معین کرده‌اید برای این که شما را از قضایا مستحضر کند و آن کمیسیون هم صلاحیت قضاوت در خود ندیده و شاید صلاحیت هم نداشته که مثل قاضی رأی قاطعی بدهد در این صورت از دو حال خارج نیست با اینکه به اشخاصی که برای این تحقیق مقدماتی معین فرموده‌اید اعتماد داشته‌اند. در این صورت وقتی که آن اشخاص دلایل مولیتر و دفاعیات او را قابل توجه و ملاحظه ندانسته و مشارالیه را قابل تعقیب دانسته‌اند شما باید حکمیت و قضاوت این مسئله را به یک محکمه عالی تری مراجعه بدهید که آن محکمه تکلیف کار را معین کند و اگر هم اعتماد نداشته‌اید در این صورت اقلاً نمی‌بایستی این اشخاص را حاضر کنید و این کمیسیون را تشکیل بدهید؟!! اگر استدلال بنده در این قسمت که اساس اصلاح اداره بر تعقیب و مجازات اشخاصی است که برخلاف ترتیب رفتاری می‌کنند صحیح باشد و اگر آن عرضی که بنده کردم راجع به اینکه مسئله مولیتر نظر به مطرح شدن در مجلس و نظر به هیاهوئی که در اطراف او پیدا شد یک اهمیت مخصوصی داشت بطوری که نمی‌شود او را با سایر اختلاسات حدسی مقایسه و تصور کرده و در آن ردیف محسوب داشت. و اگر رأی کمیسیون همین بوده است که در این جا خوانده شد و صحیح باشد و البته صحیح هم بوده است در این صورت تکلیف شما که مجلس به شما اعتماد داشته و شما را برای جلوگیری از همین قضایا معین کرده است این بود که مسئله را تعقیب و بالاخره محکومیت یا تبرئه آن شخص را از یک محلی که صلاحیت داشته است بخواهید و این کار نشده است و با همه تذکراتی که به شما داده شده است باز به این شخص یک مأموریت تازه داده‌اید و تصور می‌کنم که اگر معلوم شود یک محکمه او را تبرئه نکرده است با یک نظر و خونسردی و بی طرفی که الآن در قیافه همه مشاهده می‌کنم بنده اطمینان دارم وقتی که مراجعه و ملاحظه کردند و دیدند یک محکمه که صالح باشد او را تبرئه نکرده است آن وقت باید واقعاً آقای وزیر پست و تلگراف را طرف مسئولیت خیلی بزرگی قرار داد و بنده بیش از این نمی‌خواهم توضیحی بدهم البته بعد از این که آقای وزیر توضیحات خود را دادند اگر متقاعد شدم که هیچ واِلا باز عرایضی داشته باشم عرض خواهم کرد.
وزیر پست و تلگراف- شاهزاده سلیمان میرزا هم فرمایشات خودشان را بفرمایند.
سلیمان میرزا- بعد از حرف وزیر عرض می‌کنم.
وزیر پست و تلگراف- خیلی خوشوقتم که اظهاراتی که راجع به این استیضاح شد با یک خونسردی و با یک نزاکتی گفته شد و خیلی مسرورم که در مجلس چهارم تجربیات ما را قدری ورزیده کرده امیدوارم روز بروز ورزیده تر بشویم. اما در موضوع استیضاح راجع به مولیتر ناطق محترم آقای تدین خودشان اظهار فرمودند که در زمان اعتلاءالسلطنه وزیر سابق پست و تلگراف یک سئوالاتی از وزیر وقت شده و مولیتر هم از کار معاف گشته وقتی که بنده متصدی وزارت پست و تلگراف شدم مولیتری در اداره پست وجود نداشت مستخدم هم نبود چنانچه امروز هم نیست و در حقیقت سئوالاتی که از بنده شده طرف بنده نبودم و امروز هم نیستم ولی در تعقیب سئوالاتی که این جا از بنده شد که یکی از سئوال کننده‌ها هم نماینده محترم بودند بنده از نظر خودم خودم را مکلف دیدم که این موضوع را تعقیب کنم و از برای خودم یک کشفیاتی بکنم از طرف دیگر هم یک عده از رؤسای خیلی خوش سابقه پست یعنی آن هائی که در موضوع موسیو مولیتر نظریاتی داشتند و نظریات آن‌ها را هم از همان اول و بدایت امر محترم می‌شمردم لذا موضوع را تعقیب کردم و دو بار همانطور که نماینده محترم آقای تدین فرمودند یک کمیسیونی تشکیل شد از چهار پنج نفر نمایندگان محترم و چهار پنج نفر از آقایانی که سابقاً متصدی وزارت پست و تلگراف بوده‌اند منجمله آقای سپهدار اعظم هم حضور داشتند. همانطور که فرمودند این موضوع مطرح شد که ما به چه سمت در این جا آمده‌ایم و این دعوت از چه نقطه نظر است. خدمت آقایان عرض کردم وزارت پست و تلگراف مستقیماً در موضوع موسیو مولیتر یک نظریاتی ندارد برای اینکه مولیتر دیگر مستخدم پست نیست و مابین او و سفارت متبوعه او و دولت ایران یک مکاتبات و مراسلاتی رد و بدل شده است که دیگر وزارت پست و تلگراف او را مستقیماً مستخدم خودش نمی داند و برای کشف حقیقت و قضایا چند نفر چه از آقایانی که سابقاً در آن وزارتخانه دارند و چه از آقایانی که در خود مجلس نظریاتی دارند دعوت شده‌اند که در این جا یک تحقیقات و تفتیشاتی در کار مولیتر بکنند این موضوع عرایض و مذاکرات بنده بود. آقای تدین فرمودند ما به چه سمت در این جا جمع شده‌ایم این کمیسیون قضاوت است، کمیسیون تحقیق است، کمیسیون تفتیش است، یک محاکمه جنائی است، بنده عرض کردم عجالتاً این کمیسیون تحقیق است.
تدین- اظهار کردند کمیسیون استماع است.
وزیر پست و تلگراف- بنده گفتم طرف را حاضر می‌کنم که هر چه این کمیسیون رأی داد عمل کند آنچه که بنده در فکر خود الآن حاضر دارم ترتیب این بود در همان کمیسیون یک اظهاراتی شد که آقایان حاضر به خصوص آقایان نمایندگان صلاحیت اینکه حکمیت بکنند و در یک مسئله جنائی حکم بدهند ندارند یعنی نمی‌توانند خود را مسئول این کار بکنند. قریب سه چهار ساعت در موضوع صلاحیت و عدم صلاحیت آن کمیسیون مذاکره شد و بالاخره آن کمیسیون بدون اخذ هیچگونه نتیجه بر هم خورد باز بنده از خارج و داخل مشغول بعضی تحقیقات راجع به کار موسیو مولیتر شدم و بنده فقط یک نظری داشتم و آن این بود که یک تحقیق کاملی در کار مولیتر بشود و دوسیه‌های موجود قرائت و یک نتیجه گرفته شود و از برای اخذ این نتیجه با اطلاع دولت یک کمیسیونی در وزارت پست و تلگراف مرکب از بهترین اشخاص و رؤسای پست در تحت نظر معاون وزارتخانه تشکیل و اشخاص هم مانند مبشرالسلطنه که یکی از متخصصین پست است و شاهزاده عبدالباقی میرزا و غیره بوده‌اند مقصود این بود که کمیسیون از یک عده اشخاص که نظر طرفیت هم نسبت به مولیتر نداشته باشند تشکیل و یک عده هم که اداره پست بودن و آن آقایان یک دعاوی و یک نظریاتی نسبت به مولیتر داشتند آن‌ها و آقایان رؤسای اتحادیه پست و جمع دیگر از آقایان را کمیسیون احضار کرد و نظریات آن‌ها را تحقیق کرد آن‌ها هم اطلاعاتی داشتند از روی مدارکی که می‌توانستند ارائه بدهند اطلاعات خودشان را به کمیسیون اظهار کردند این کمیسیون هفته‌ای سه چهار روز منعقد و جلسات متعدده داشت و زحمات زیاد کشید نتیجه زحمات این کمیسیون راپُرتی بود که نماینده محترم خلاصه اش را خواندند. بنده هم تصدیق می‌کنم این عین آن راپُرتی است که آن کمیسیون پست و تلگراف داده است این راپُرت به بنده داده شد که تکلیف بنده چه بود؟ تکلیف بنده همان بود که عمل کردم چنانچه عرض کردم مستقیماً با مولیتر طرف نبودم مولیتر را احضار کردم که بیاید در این کمیسیون. مولیتر اظهار کرده بود که من این کمیسیون را صالح نمی دانم و اظهار کرده بود که من از اعضاء و اجزاء پست نیستم کاری هم ندارم و در این کمیسیون هم حاضر نمی‌شوم. این راپُرت به بنده رسید چه می‌بایست بکنم؟ بنده این راپُرت را بردم به بالاترین محکمه‌ای که در یک مملکتی هست و آن هیئت وزراء است که آقای داور هم می دانند (دروا آدمینیسترانتو) بنده راپُرت را تقدیم به هیئت وزراء کردم چون راپُرت مفصل بود در هیئت وزراء یک کمیسیونی تشکیل شد که راپُرت را قرائت کنند و مولیتر را هم دعوت کنند و اظهارات او را استماع نمایند. مولیتر در این کمیسیون حاضر شد و اظهاراتی کرد و دوسیه‌های مفصلی آورد. اولاً در موضوع تمبرهای بین المللی که خیلی در این راپُرت برجسته است اظهاراتی کرد که این تمبرها به جهت مدیر اداره فرستاده می‌شد و این‌ها تمبرهائی است که در موقع تغییر یک دولتی جهت دفتر فرستاده می‌شود و تقریباً نصف تمبرها
صفحات ۱۴۲۶ و ۱۴۲۷ موجود نیستند
به کتابخانه مجلس تقدیم می‌شود و من خیلی علاقه مند هستم به اینکه این کتابخانه کاملاً مرتب باشد اگر این را می‌فرمودند خیلی خوشوقت می‌شدم و خیلی خوب بود. حالا بر می‌گردم به یک مسئله دیگری که در استیضاح بود و آن در خصوص سایر رفقای بنده چندان صحبتی نکردند زیرا معلوم است که مولیتر خلافکاری بسیاری کرده است و صورت دوسیه و اسنادی که خوانده شده است جای تردیدی برای کسی باقی نمی‌گذارد و باید جبران بشود و یک قسمت از جبرانش هم این است که آن تمبرهائی را که برده است یک قسمتش را هم طوری که مجلس در این موضوع رأی قبول کرده بگیرند و بدهند به مملکت و سایر قسمت‌هایش را هم طوری که مجلس در این موضوع رأی بدهد مطاع و معتبر است. اما در مسئله استیضاح اگر آقایان فراموش نفرموده باشند دو مسئله بود یکی مسئله مولیتر و یکی هم مسئله دیگری که بنده می‌خواهم عرض کنم و هر دوی این مسائل از نقطه نظر رعایت حفظ قانون اساسی است و نگاهداری اموال دولت و ترتیب قوانینی که راجع به اداره شدن مالیه مملکت است. بعلاوه یک ماده دیگری در قانون اساسی است و اگر اجازه می‌دهند بنده عرض می‌کنم و آن این است که برخلاف بودجه مصوبه نمی‌توان هیچ چیزی را تصدیق کرد و اعتباری هم که برای وزارت پست معین شده ترتیب مخارجش معین است معذالک بعضی مخارج اضافه بر بودجه مصوبه شده است و اسنادی که روبروی من است عین همان اسنادی است که در دفتر وزارتخانه است و گفته می‌شود که وزارت پست و تلگراف از اول اسد تا بیست و یکم عقرب یک عده بلیط مجانی به اشخاص داده است و مطابق این صورتی که نمرده دفتر و عدد بلیط و تعیین مقصود در دست است که خواندنش باعث طول کلام است ۱۷۵۶،۵ تومان از مالیه دولت به عنوان بلیط مجانی داده شده است و در ضمن این صورت دیده می‌شود که از بابت کرایه حمل چند خروار آرد هم هست حالا من نمی دانم چطور شده است پول دارند آردش را بخرند آیا استطاعت کرایه حمل آن را ندارند فقط و فقط نظریه‌ای که در این جا هست تصرف در اموال عمومی است بدون تصویب مرکز صلاحیت دار. آن که مجلس است بنده می‌خواهم ببینم مطابق کدام مجوز قانونی ۱۷۵۶،۵ تومان از مالیه این مملکت را مصرف کرده‌ایم مجلس شورای ملی که چنین رأیی نداده است و اگر از مبلغ اعتبارات باشد که برای بلیط مجانی که کرایه حمل آرد نیست پس مطابق کدام دلیل قانونی یک وزیر می‌تواند ۱۷۵۶،۵ تومان از مالیه مملکت را به اشخاص بدهد و هر کدام را بخواهند با روز و تاریخ که نمره بلیط برای ایشان عرض می‌کنم هیچ جای تردید نیست حالا مسئله اعتماد و عدم اعتماد را می‌گذاریم کنار باید ترتیب مصرف شدن مالیه دولت با اجازه مجلس باشد چگونه می‌توان سیصد و پنجاه هزار تومان مالیه مملکت صرف نظر کرد از یک مقداری تمبری که آقای وزیر لغت انگلیسی آن را فرمودند یعنی تمبرهای خصوصی که برای رئیس اداره پست فرستادند چرا حالا نمی‌فرستند حالا هم باید بفرستند یا اینکه مبلغی بابت بلیط مجانی و کرایه حمل آرد بدهند و یک مطلب دیگری هم هست و آن این است که ما در مجلس قانونی گذرانده‌ایم که دو کار را نمی‌توان در آن واحد به یک نفر واگذار کرد. پس چگونه حواله مسافرت رم در تحت نمره ۱۷۱۱ گرفت و از عایدات مملکت برداشت در صورتی که شخص وزیر باشد حالا صمیمانه و دوستانه صحبت می‌کنیم چگونه ممکن است شخصی که وزیر است از بابت حقوق معلمی مدرسه دارالفنون از بابت سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب حقوق بگیرد در صورتی که معلم و آژان هنوز چند ماه حقوق طلب دارند مسئله دیگری را هم به قید تردید عرض می‌کنم هر چند که صورتش این جا است اما چون نمره سند قبض را نمی دانم عرض می‌کنم که به قید تردید تلقی بفرمایند. از قراری که شنیده‌ام از بابت روزنامه جات شخص وزیر هم ۷۵ تومان و دو قران به صندوق تلگرافخانه حواله شده است اما چون نمره حواله را نمی دانم عرض می‌کنم به قید تردید تلقی بفرمائید اما سایر حوالجات که نمره اش در دست است کاملاً صحیح است مثلاً اگر نمره ۱۱۷۲۱ چک را بیرون بیاورند معلوم می‌شود مخارج مسافرت رُم است یا به سایر حوالجات که در ۱۴ اسد و نهم عقرب صادر شده اگر مراجعه بفرمایند می‌بینند حقوق معلمی مدرسه دارالفنون است. حالا آقایان قضاوت بفرمایند مالیه مملکتی که دچار یک فقره مالیه است و هر روز از نظر کسر بودجه در فشار هستیم و چندین ماه است که حقوق معلمین و آژان‌های آن نرسیده است ملاحظه بفرمائید چطور مصرف می‌شود. حالا بنده در کمال ملایمت سئوال می‌کنم اگر کسی رئیس خانواده باشد آیا مضایقه می‌کند از اینکه مایحتاج آن‌ها را برساند یا اینکه اول حقوق خودش را بر می‌دارد. آیا از نقطه نظر اخلاق و انصاف صحیح است ولو اینکه حقوق قطعی او باشد تا چه رسد به اینکه بدون تصویب مجلس و مجوز قانونی باشد و از این مالیه فقیر مملکت یکدفعه ۳۵۰ هزار تومان یا ۲۹ هزار تومان آن مبلغی که تمبر فروش‌های تهران می‌خرند گذشت و بنده پیش خودم ولو اینکه این مسئله در دوره دوم اتفاق افتاده بود که بنده و آقای وحیدالملک با همدیگر در جزو یک قسمت بودیم اگر آنوقت هم از ایشان یک چنین مسئله‌ای می‌شنیدیم و اگر اکثریت هم پیدا می‌کردیم که ایشان وزیر و جزو کابینه باشند آنوقت هم به ایشان اشکال می‌کردیم؟ حالا مقصود اکثریت و اقلیت نیست خدای نکرده از این جمله مقصودی داشته باشیم و سایر رفقای مجلسی بنده با این مطالب شاید مخالف نباشند واِلا من به خودم حق می‌دهم که از طرف تمام وکلای مجلس از همه دسته عرض کنم که تمام ماها مطابق قانون اساسی باید در حفظ اموال عمومی نظارت داشته باشیم و همه در این مسئله متفق‌الکلمه هستند و در این جا نظریه اقلیت و اکثریت نیست حالا چون مسئله مالیه بوده این دو مطلب اخیر را هم ذکر کردم واِلا آن‌ها در جزء استیضاح نبود برای این عرض کردم که آقایان قضاوت بفرمایند چطور می‌شود گذاشت که یک مبلغی از مالیه مملکت حیف و میل شود که گمان می‌کنم هیئت دولت هم موافق نباشند و حتی‌الامکان باید دقت کرد که عایدات مملکت به مصرف خودش برسد و اگر این مطالب کاملاً برای ایشان واضح نبود بعد از این اظهارات طولانی گمان می‌کنم در صدد جبران برآیند. در هر حال وظیفه ماها تذکر است همانطور که آقای تدین در بدو امر فرمودند و بنده در خاتمه عرایضم عرض می‌کنم حکومت با وکلای مجلس است قطع نظر از اقلیت و اکثریت و هیئت مؤتلفه هر طور که اکثریت حکمیت کند مطالع و متبع است و ما هم آن را محترم خواهیم شمرد.
رئیس‌الوزراء- بنده باید از جلسه امروز خیلی اظهار تشکر کنم زیرا یک مسئله‌ای که حقیقتاً افکار را مشغول کرده بود امروز مطرح شده است و حقیقت و روشن می‌شود. به این جهت لازم می دانم یک اجمالی از اطلاعات مفصل خودم را برای اطلاعات آقایان به عرض برسانم و همانطور هم که آقایان فرمودند قضاوت این امر را به مجلس واگذار می‌کنم. در سال قبل تقریباً اوائل جوزا بود که من مأمور تشکیل کابینه شدم بعد از تشکیل کابینه که در آن موقع مولیتر از خدمت اداری پست منفصل شده بود نزد بنده آمد و تظلم کرد که بدون هیچ جهت مرا از کار منفصل کرده‌اند. مراجعه مولیتر به من از دو نقطه نظر بود یکی اینکه من رئیس دولت بودم و البته باید به من مراجعه کند و دادخواهی کند و دیگر اینکه می‌دانست من به سابقه احوال او مطلع هستم. بطوری که در مجلس مذاکره شد مولیتر تقریباً ۱۵ سال است در اداره پست خدمت کرده است و قبل از آن هم در اداره گمرک خدمت می‌کرد و تقریباً ۲۰ یا ۲۲ سال در مملکت ایران مشغول خدمت بوده است و بنده هم در زمان سابق متصدی مشاغل دولتی بودم از اخلاق مأمورین بی اطلاع نبوده‌ام و مولیتر را همیشه یک نفر مستخدم وظیفه شناس و درستکار می‌دانستم و در مواقع لازمه مطالبی که به او مراجعه می‌شد همیشه امتحان کرده بودم مثل یک نفر مستخدم وظیفه شناس و مثل یک شخص فوق العاده ایران دوست مصالح مملکت ایران را حفظ می کرده است. به این جهت وقتی به من تظلم کرد البته مجبور بودم مطابق وظیفه رسمی که داشتم نسبت به عللی که موجب انفصال او شده بود تحقیقات کنم. در تحقیقات هم خیلی دقیق شدم دیدم حقیقتاً نسبت به مولیتر ظلم و تعدی شده است چون وظیفه هر دولت ایران دوست و هر دولتی که بخواهد حقوق مستخدمین را رعایت کند این است که کاملاً در تحقیقات دقیق شود و معین کند که حقیقتاً علت انفصال او صحیح بوده است یا غرض ورزی شده. در نتیجه تحقیقاتی که کردم و حالا مقتضی نمی دانم از برای آقایان توضیحات کافی بدهم دیدم نظر به اینکه مولیتر یک خدمت فوق العاده به مملکت کرده است و باید در مقابل همچو خدمتی نسبت به او از طرف دولت پاداش مهمی داده شود متأسفانه مولیتر فدای اغراض شده است. البته بعد از کشف حقیقتی که من کردم لازم بود نسبت به مولیتر مساعدتی بشود این بود که اطلاعات خودم را به هیئت دولت آنوقت که بعضی از آقایان وزراء حالیه هم عضو آن هیئت بودند گفتم و بالاتفاق تصمیم گرفتیم نظر به خدمات مهمی که مولیتر کرده است و شاید کمتر اشخاص وطن پرست ایران دوست موفق شوند یک چنین خدماتی بکنند نسبت به مولیتر مساعدت کاملی بشود مساعدتی که نسبت به مولیتر شد از نقطه نظر پاس خدمت او بود این بود که در ثانی دولت او را به ریاست پست برقرار کرد بعد که دیدند دولت یک چنین مساعدتی نسبت به مولیتر کرده است رفته رفته تدابیر دیگری نسبت به او اتخاذ شد و یک کتابچه چاپ و منتشر شد که در آن کتابچه خیانت‌های او را نوشته بودند این کتابچه را بنده ندیدم شاید اگر می‌دیدم رسیدگی می‌کردم ولی همچه پیش آمد که من این کتابچه را بنده ندیدم و تا من بودم نسبت به او همه قسم مساعدت شد بعد از کار خارج شدم و نسبت به مولیتر اظهاراتی شد حتی در مجلس هم مذاکراتی شد که دیگر مولیتر نمی‌تواند خدمتی که متصدی است مداومت نماید به این جهت او را منفصل کردند مجدداً من مأمور تشکیل کابینه شدم و مولیتر آمد به تظلم کرد نظر به همان سوابقی که داشت تحقیقات کردم دیدم خدمت مهمی به مملکت کرده و نظر به همان اصل مقدسی که حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا در این جا اظهار فرمودند تشویق و قدرشناسی از خدمتگذاری بنده لازم دیدم که نسبت به مولیتر یک مساعدتی و یک قضاوت به حقی کرده باشم و بطوریکه آقای وزیر پست و تلگراف گفتند ایشان را مأمور به تشکیل کمیسیون کردم که در آن کمیسیون اشخاصی که به اعمال و افعال مولیتر سابقه داشتند حاضر شوند و چند نفر از نمایندگان هم حضور بهم رساندند و به نسبت هائی که به او داده می‌شود مراجعه کنند تا حقیقت کشف و معلوم شود. بطوریکه اظهار شد آن کمیسیون بی نتیجه ماند و مولیتر هم در حال تظلم باقی ماند. بعد ایشان را مأمور کردم یک کمیسیونی در وزارت پست و تلگراف تشکیل دادند و مشغول رسیدگی شدند ولی نظر به اینکه او مستخدم پست نبود و اعضاء آن یک طرفیتی با او داشتند در آن کمیسیون حاضر شد و اگر کمیسیون یک اظهاراتی کرده باشد البته نمی‌توان اظهارات او را مدرک قرار داد به جهت اینکه غایب همیشه بر صحت خود باقی است. راپُرت کمیسیون که تهیه شد تقاضا کردم کمیسیونی در هیئت وزراء تشکیل شود و سه نفر از آقایان وزراء حاضر شوند و نسبت به اظهاراتی که مولیتر می‌کند مراجعه و تحقیقات بشود. در نتیجه دو سه جلسه که آقایان تشکیل دادند راپُرتی به هیئت وزراء داده شد و در خصوص مطالب دیگر مورد توجه واقع نشده است بنده باز ایشان را مأمور کردم که در همان کمیسیون این کار را تمام کنند ولی آن کمیسیون نتوانست نتیجه بگیرد و علت آن این بود که هیئتی که بر ضد مولیتر قیام کرده بودند بقدری جدیت و فعالیت بخرج می‌دادند که هر شخص شجاع متهوری را مرعوب و البته این ترتیب مخالف مسلک و عقیده بنده بود که یک هیئتی بتواند دولت را مرعوب کند آن هم دولتی که متکی به قانون و مجلس ست و می‌خواهد موافق قانون و بر طبق تحقیقات عمل کند البته یک چنین دولتی مرعوب نمی‌شود و آقایان هم تصدیق می‌کنند دولتی که متکی به قانون و مجلس شورای ملی باشد باید اراده خود را به اهالی تحمیل کند و نباید مرعوب اراده اهالی واقع شود و بنده حقیقتاً اشخاص دیگری را سراغ نداشتم که در این قضیه مغرضانه قضاوت کنند محاکمه را هم بنده در این موقع نمی‌دانستم زیرا کار به جائی نرسیده بود که ملتزم تعقیب باشد. بنده راپُرت کمیسیون را خواستم و در هیئت وزراء خود مولیتر را هم حاضر کردم و مطالب مهمی برای هیئت دولت قرائت کردم و از او توضیحات خواستم نسبت به بعضی مطالبی که در آن کتابچه چاپی نوشته شده است و آقایان هم البته دیده‌اند تصدیق خواهند فرمود که بسیاری از آن مطالب با بکلی بی اساس است و یا مهم نیست که قابل توجه باشد و مطالبی که مورد توجه واقع شد دو فقره بود یکی مسئله تمبرهای باطله و یکی سری‌های تمبر بین المللی اما در مورد تمبرهای باطله دیدم هیچ قانون و نظامنامه اداری و دستور وزارتی نیست که تمبرهای باطله را در ادارات دولتی و در وزارتخانه‌ها ضبط کنند و برای دولت نگاه دارند در سایر وزارتخانه‌ها هم تمبرهای باطله ضبط نمی‌شود و در جائی محفوظ نمی‌ماند. از وزارت پست هم پرسیدم یک چنین دستوری هست که تمبر را نگاهدارند و به دستور دولت بفروشند؟ معلوم شد همچو دستوری نبوده است. بعد دقت کردیم که تمبرهای باطله از چه قبیل است معلوم شد همچو دستوری نبوده است که در موقع اشغال نظامی انگلیس‌ها در بندر بوشهر تمبرهای ایرانی را سورشارژ کرده‌اند و آن تمبرها را کار کرده‌اند در این خصوص از خود مولیتر سئوال شد که آیا شما تمبرها را برده‌اید فروخته‌اید او انکار کرد و گفت من بعضی از آن‌ها را وقتی به مادرید می‌رفتم با تمبرهای دیگر مبادله کردم و بعضی را به طور هدیه و عطیه دادم و این را از نقطه نظر صرفه جوئی کردم زیرا اگر اینطور نبود ناچار بودم یک اعتبارات دیگری از دولت تقاضا کنم به من بدهند که در این موقع بتوانم یک هدایائی را به اشخاصی که لازم است بدهم. آقایان در نظر دارند در آن موقع اعتراضی که من کردم این نبود که چرا تو این تمبرها را فروختی بلکه به او گفتم که تو چرا این تمبرها را می سوزاندی و معدوم می‌کردی زیرا ننگ و افتضاح است که همچو تمبرهائی در اداره پست ایران باشد (جمعی از نمایندگان- صحیح است) اما راجع به تمبرهای بین المللی هم تحقیقات شد اولاً سری‌های تمبر بین المللی را که برای دولت متحابه پستی منجمله ایران می‌فرستند یک مقدارش همان طور که آقا وزیر پست و تلگراف گفتند تمبرهای باطله است که قیمت ندارد و یک قسمتش هم اگر قیمت دارد شایسته نیست که دولت آن تمبرها را جهت نمونه می‌فرستند در بازار بفروشند پس این تمبرها یک دارائی برای دولت نمی‌شود که بگوئیم صد هزار تومان یا دویست یا سیصد هزار تومان قیمت داشته باشد. مولیتر مدعی بود که این تمبرها برای رؤسای پست فرستاده می‌شود و اشخاص دیگری که از وزارت پست و تلگراف اظهار اطلاع می‌کردند می‌گفتند برای اداره پست فرستاده می‌شود این مطلب محتاج به تحقیق بود و البته تحقیق کردیم این تمبرهائی که فرستاده می‌شود برای چیست و رئیس پست می‌تواند به مصرف برساند یا خیر. از بروکسل جواب رسید که این تمبرها را برای رئیس پست می‌فرستند و او می‌تواند به مصرف برساند و از برل مجمع اتحاد پستی تلگراف رسید که این تمبرها را برای اداره پست می‌فرستند و اداره پست به هر مصرفی که بخواهد می رساند. در واقع مضمون هر دو تلگراف یکی بود حالا نتیجه این تمبرها برای دولت چیست؟ بطوریکه عرض کردم مقتضی نیست این تمبرهائی را که برای مخزن پست می‌فرستند دولت بفرستد در بازار اروپا بفروش برسانند بنابراین نتیجه‌ای که می‌توان تصور کرد این است که اگر وزارت پست یک موزه باید باشد مقتضی است از این سریال‌های تمبر بین المللی یک کلکسیون در آن جا باشد این مطلب صحیح است ولی در مدت مدیدی که مولیتر رئیس پست بوده هیچ دستوری از طرف وزارت پست به او داده نشده بود که تو یک موزه و یک کلکسیون از تمبرهای مختلفه مرتب کن و از این جهت نمی‌شود به او ایراد کرد که چرا تو موزه ترتیب ندادی ولی برای رفع اعتراضاتی که نسبت به او می‌شود بنده اینطور مقتضی دیدم به او تکلیف کنم یک سری تمبر از ابتدای مدت خدمت او تا انتهای تصدی خود تهیه کند و مجاناً بدون اینکه از دولت تقاضای وجهی بکند در اسرع اوقات به دولت برساند من پیشنهاد کردم در ظرف سه ماه آن سری‌ها را حاضر کنند و نظر به اینکه در ظرف سه ماه تهیه آن تمبرها اشکال داشت تعهد کرد و تعهدنامه‌ای که بسیار متقن بود برای وزارت پست و تلگراف فرستاد که در ظرف چهار ماه این سری‌ها را تهیه کند و به وزارت پست و تلگراف بفرستد. البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که گرفتن یک چنین نامه شوخی نبوده و جدی بوده است و بعد از گرفتن البته آقایان مختارند یا در وزارت پست و تلگراف ضبط می‌شود یا در کتابخانه مجلس در این صورت گمان می‌کنم با توضیحاتی که عرض کردم خود شاهزاده سلیمان میرزا تصدیق بفرمایند این یک دارائی معلومی نبوده است که دویست یا سیصد هزار تومان حساب کنیم و بگوئیم مطابق قانون اساسی دولت و مولیتر مسئول هستند. عرض کردم برای تمبرهای باطله بوشهر نمی‌شود قیمتی تصور نمود اولاً وقتی مولیتر آن‌ها را مبادله کرد قیمت این تمبرها شاید به پنج شش هزار و هفت هزار فرانک هم بالغ نمی شده است و اینکه می‌فرمایند در کاتالوگ قید شده یکی دو سه لیره قیمت داشته است علتش این است که در آن موقع آن تمبرها نایاب بوده که این قیمت را داشته است و اگر زیاد بود البته این قیمت را پیدا نمی‌کرد و این قیمت پس از مدت مدیدی بوده است و در موقعی که او مبادله کرده است قیمتی نداشته پس این را نمی‌توان یک دارائی برای دولت تصور کرد. مسئله تمبرهای بین المللی هم دارائی برای دولت نیست زیرا چیزی است که برای اداره پست می‌فرستند و به عبارت آخری رئیس پست به هر مصرفی که بخواهد می‌تواند برساند در صورتی که مولیتر یک سری از این تمبرها را برای مخزن پست می‌فرستد گمان می‌کنم رفع این ایراد هم بشود زیرا به فرض این که دولت محتاج باشد داشتن یک سری کافی است و نمی‌شود تصور کرد که این یک دارائی بوده است که به دست مولیتر تفریط شده و قانون اساسی هم در این موضوع مورد ندارد و گمان می‌کنم آقایان تصدیق می‌فرمودند که در مقابل خدمات مهمی که مولیتر کرده و در تعقیب همین نظریه شاهزاده سلیمان میرزا یعنی برای تشویق و قدرشناسی مقتضی بود یک چنین ایراد غیر موجهی را نسبت به مولیتر آن هم در صورتی که با این ترتیب جبران می‌شود دولت قابل توجه قرار نداده و او را تبرئه کند به این نظر بوده است که دولت او را تبرئه کرده اما به چه مناسبت دولت مولیتر را مأمور کرد، برای اطلاع آقایان عرض می‌کنم که مولیتر در خدمت دولت ایران نیست و رئیس میسیون هم نبوده است. نظر به ا ین که مولیتر از ابتدای کنفرانس مادرید در این کار سابقه و بصیرت داشته و مذاکرات کرده و تمام مطالب از نظر او گذشته و از نقطه نظر این که اشخاص با اطلاعی از طرف عراق عرب و مثل آرنارلیون رئیس کل پستخانه بمبئی مأمور شده‌اند البته دولت نمی‌توانست برای همچو کار مهمی یک مستخدم بدون تجربه را بفرستد. سایر مستخدمین وزارت پست که مأمورین مجربی نیستند دولت نمی‌توانست یک همچو مأموریت مهمی را رجوع کند و به همین نظر است که دولت به مجلس پیشنهاد کرده است یک نفر مدیر کل اروپائی استخدام چون دولت نمی‌توانست جنین مأموریت مهمی را به این مستخدمین فعلی بلژیکی واگذار کند و از طرف دیگر مولیتر یک اطلاعات و تجربیاتی هم داشت که لازم بود در این موقع از وجود او استفاده بشود این بود که دولت او را یکی از اعضاء میسیون قرار داد که نظر به اطلاعات و بصیرتی که دارد نگذارد هیچ مصلحتی از مصالح ایران در این موقع فوت شود و باز هم عرض می‌کنم مولیتر فعلاً در خدمت ایران نیست و فقط نظر به تجربیاتی که داشته است دولت خواسته موقتاً از وجود او استفاده کند. و اما راجع به بلیط مجانی که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند لازم است در این جا عرض کنم این بلیط‌های مجانی سابقاً هم معمول بوده است و به بعضی اشخاص یک مساعدت و رعایت هائی می شده و در این صورت هم ملاحظه فرموده‌اید بعضی اقلام هست که اگر ثانیاً تجدید نظر بفرمایند معلوم خواهد شد لازم بوده است دولت این کمک‌ها را بکند مثلاً برای بعضی علماء که از عتبات عالیات آمده‌اند و به مشهد مقدس می رفته‌اند دولت دو سه دستگاه کالسکه مجانی داده است یا مثلاً مأمورینی که لازم بوده است به فوریت از طرف وزارت عدلیه به استرآباد بروند بلیط یک دستگاه کالسکه مجانی داده
صفحه ۱۴۳۰ و ۱۴۳۱ موجود نیست
معلومات لازمه و شرائط اختصاصی مقرره در نظامنامه‌های مخصوصه اداره مربوط را دارا باشند و این پیشنهاد با پیشنهاد آقای مدرس خیلی فرق دارد اما این که آقای مخبر فرمودند پیشنهاد بنده نوشته شده است معلومات کافیه و معلومات کافیه معلوم نیست. اولاً معلومات کافیه نیست و معلومات لازمه است به علاوه عین ماده سوم است. ماده سوم را می‌خوانم ماده سوم- علاوه بر شرائط مندرجه در ماده دو داوطلبان خدمت رسمی در ادارات و وزارتخانه‌ها باید معلومات لازمه و شرائط اختصاصی مقرره در نظامنامه‌های مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند و پیشنهاد بنده در حقیقت یک استثنائی است برای ماده سوم قانون استخدام و جامع‌الاطراف هم هست و اگر معلومات لازمه را دارا شدند چه جهت دارد که قید بکنیم از منشی دومی بیشتر ترقی نخواهد کرد. باید مدیر شعبه هم بشود و به تمام درجات مندرجه در قانون استخدام ارتقاء یابد اگر هم معلومات لازمه را دارا نبودند اصلاً در اداره پذیرفته نمی‌شوند.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- اساساً مذاکرات روز قبل مان را فراموش کرده‌ایم این پیشنهاد اصلاً برای این شد در ایالات و ولایاتی که مدارس متوسطه تأسیس شده است تحصیلات شش کلاسه ابتدائی برای دخول در ادارات کافی باشد و ابتداء هم این پیشنهاد از طرف آقای شیخ‌الاسلام شد و قابل توجه شده به کمیسیون آمد و کمیسیون هم در آن پیشنهاد اظهار عقیده کرد و راپُرتش را به مجلس تقدیم نموده در مرحله ثانی که این مسئله در مجلس مطرح شد باز هم مذاکراتی در همین موضوع بود که در ایالات و ولایات تا زمانی که مدارس متوسطه تأسیس نشده است تحصیلات شش کلاسه ابتدائی کافی است بعد آقای مدرس در همان جلسه پیشنهاد کردند که باز در همین زمینه بود که تا موقعی که در ایالات و ولایات مدارس متوسطه تأسیس نشده است تحصیلات مدارس ابتدائی کافی است. بعد پیشنهادی دیگر هم شد بعضی‌ها فرموده بودند که باید بعضی معلومات را هم علاوه بر تحصیلات ابتدائی دارا باشند بعضی‌ها عقیده داشتند که آن معلومات اضافه لازم نیست بالاخره تمام این پیشنهادها مجدداً به کمیسیون آمد و کمیسیون از روی تمام این پیشنهادها را نوشت و بعضی‌ها هم فرموده بودند که اولاً آن معلومات لازم نیست و کمیسیون در این باب تمام نظرها را جمع کرد و این راپُرت را داده واِلا اگر آن نظری باشد که آقای تدین اظهار کردند این مسئله در ماده سه خود قانون استخدام نوشته شده که اشخاصی که باید دارای معلومات لازمه اداری باشند پس این ایرادها برای این است که ماده را تغییر بدهیم و اگر بنا باشد تغییری داده شود و معلومات ابتدائی هم قید شود تصور کنیم بطوری که حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا هم فرمودند این قانون به درد نمی‌خورد زیرا هر بچه چهارده ساله معلومات شش کلاسه ابتدائی را دارد و این کسی که شما می فرمائید با ترتیبات قدیمه تحصیل کرده باید آن هم به عقیده بنده دارای آن معلومات باشد و گمان کنم این ماده کفایت می‌کند تمام نظریات آقایان را حالا اگر بخواهند و اصرار دارند ممکن است چیز دیگری پیشنهاد کنند و به کمیسیون مراجعه کرده و مجدداً ارسال دارد ولی با این ترتیب تصور می‌کنم قانون استخدام تا آخر سال معطل بماند و به همین حال باقی باشد.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- در باب پیشنهاد خود آقای تدین توضیح دادند معلوم شد که آقای مخبر کمیسیون غفلت کرده‌اند که این پیشنهاد یکی است و بنده هم عرض نکردم اهالی گون آباد بی سوادند عرض کردم آن جا مدرسه ابتدائی نیست و یازده مدرسه قدیمه دارد و قدما در آن جا مدرسه تأسیس نموده‌اند در یک ناحیه که پنجاه پارچه دارد یازده مدرسه قدیمه دارد در صورتی که هنوز مدرسه ابتدائی در آن جاها دائر نیست و تلگرافی هم در این موضوع شده است و نوشته‌اند ما که حقوق معارفی می‌دهیم یک مدرسه ابتدائی و یک طبیب نداریم بنده نمی‌خواهم آن تلگراف را بخوانم واِلا تلگراف به مُهر علماء آن جا است که نوشته‌اند نه طبیب و مدرسه ابتدائی نداریم. علت اینکه بنده خراسان را عرض کردم این است که خراسان از نقطه نظر علمی کمتر از سایر نقاط نیست و دارای چندین مدرسه ابتدائی است و تقریباً بیست سال است که در آن جا مدرسه ابتدائی دائر شده است و این هم برای این بود که قبل از این که دولت در آن جا به خیال تأسیس مدرسه بیافتد بعضی اشخاص از قبیل شوکت الملک و سردار معزز در آن جا مدرسه دائر کردند و آقای دانش الآن حاضرند و خودشان در مشهد مدرسه متوسطه را تشکیل دادند. مقصود این است سواد را نباید منطبق نمود با مدرسه متوسطه زیرا ممکن است کسی خط خوب و سواد کافی داشته باشد و مثلاً فقه و اصول و غیره را بداند بطوری که رئیس معارف باید نزد او درس بخواند آنوقت با بچه هائی که پنج سال درس خوانده‌اند باید مطابق شود ما هم نگفتیم این شخص تحصیل کرده وزیر شود می گوئیم اگر خطش خوب است منشی دوم و منشی اول و ثبات اقلاٌ بشود بنده عقیده لامرکزیت ندارم و هیچکس مقصودش لامرکزیت نیست ولی می‌گویم صد یک از این نسبت‌هایی که برای اهالی تهران معین شده برای ولایات هم معین نمایند و آن‌ها را هم متنغم کنید معنای این عقیده لامرکزیت نیست ما می گوئیم این پول هائی که از آن جا گرفته می‌شود اقلاً ده یک صد یک آنرا به مصرف خود اهالی برسانند البته ایران جامعه است جامعه ایرانیت خاک نیست. فقط مذهب ما است که بهترین مذاهب و بهترین پیشرفت مقاصد است و از تمام مذاهب بهتر و بالاتر است علاوه بر این خاکمان هم یکی است و همه ایرانی هستیم و همه هم کیش و هم وطن می‌باشیم و امکان ندارد تصور شود کسی خیال تجزیه داشته باشد و این مسائل نباید به کنایه و استعاره گفته شود اما عده مستخدمین اگر به دقت ملاحظه شود و در پرسنل نگاه کنند می‌بینید مستخدمین ایالات و ولایات دولتی اش از تهران است و بیچاره اهالی ولایات که تحصیل کرده‌اند و زحمت کشیده دارای معلومات شده‌اند باز باید محروم باشند و تصور می‌کنم اگر چنانچه معلومات لازمه محدود باشد ضرری ندارد سایرین هم استفاده کنند و بطوری که آقای تدین پیشنهاد نموده‌اند اگر به همان ترتیب نوشته شده خوب است که هر مستخدمی وقتی سواد و خط کافی داشت انشاء و املاء داشت دیگر نباید او را محروم کنیم و اگر ما بخواهیم برای هر ماده یک فصل بنویسیم نمی‌توان قانون بگذرانیم به عقیده بنده آن پیشنهاد آقای تدین هم عملی و هم بلااشکال است و خوب است به همان رأی بدهیم. و این که آقای مخبر یا سایر آقایان می‌فرمایند فرقی ندارد بنده عرض می‌کنم اگر فرق ندارد چرا قبول می‌کنند این که می‌فرمایند این مذاکرات اسباب تأخیر قانون استخدام می‌شود بنده عرض می‌کنم هیچکس نمی‌خواهد قانون استخدام عقب بیفتد و بنده که یکی از مخالفین هستم به این حرف از میدان در نمی‌روم و می‌گویم باید قانون خوب نوشته شود و اگر طول هم می‌کشد بکشد ولی باید عملی باشد بطوری که خاطر خود حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا مسبوق است تقریباً در سیزده سال قبل که قانون اساسی می‌نوشتند در او قید کردند تعلیم اجباری باید باشد ولی بالاخره دیدند که تعلیم اجباری عملی نیست و خودشان هم تصدیق کردند و دیدیم با چه اشکالات مواجه شدیم. مثلاً اگر تمام مردم بچه‌های شان را به مدرسه می‌آورند جا می‌خواهد میز و نیمکت می‌خواهد و دولت نمی‌تواند از عهده برآید. در هر صورت باز هم عرض می‌کنم بعضی از نقاط ایران است که پنجاه هزار نفر سکنه دارد و هنوز مدرسه ابتدائی در آن جاها تأسیس نشده و اگر اهالی آن جا مدتی زحمت کشیده‌اند نباید آن‌ها را بی اجر گذاشت و اگر این ترتیب باشد رعایت امتیاز فضلی بکلی از بین خواهد رفت و باید طوری شود که امتیاز فضلی روز بروز رو به ترقی و تعالی برود. اینکه جلوگیری شده است که حق ارتقاء ندارند مگر این که تحصیلات متوسطه را دارا باشند یا مجدداً می‌روند و تحصیلات کنند تا حق ارتقاء پیدا کنند این غیر عملی و به عقیده بنده همان پیشنهاد آقای تدین عملی تر است هر چند آقای مخبر هم قبول کردند که به آن پیشنهاد رأی گرفته شود برای این که زودتر این قانون بگذرد خوب است الآن رأی گرفته شود و دیگر به کمیسیون نرود.
مخبر- برای این که زیاد معطل نکرده باشیم قبول می‌کنم همین الآن به پیشنهاد آقای تدین رأی گرفته شود و اگر آقایان لازم می دانند اصلاً معارف لازم نیست بنویسند و ما هم قبول می‌کنیم.
رئیس- آقای گروسی (اجازه)
حاج شیخ محمد حسن گروسی- مقصود ما این نیست اشخاص بی سواد داخل در ادارات دولتی بشوند بلکه مقصود این است اشخاصی که در نقاط دوردست که مدارس متوسطه در آن جاها وجود ندارد هستند محروم نباشند مثلاً فرض بفرمائید در ولایات بعضی اشخاص هستند که زحمت کشیده و باسوادند و شاید لایق وزارت هم باشند به آن‌ها نباید درجه معلمی داد برای اینکه چون داخل در مدارس جدیده نبوده و به سبکی که حالا معمول است متبحر نیستند و اگر فرضاً دارای فضل و کمال و اشناء و خط و سواد و همه چیز باشند باز نباید داخل شوند مگر سابقاً فضلا و علماء و مستوفی‌های قدیم نبودند که در ولایات و اکناف و در همین تهران کار می‌کردند حالا هم همین اشخاص به جرم اینکه چرا در مدارس متوسطه یا ابتدائی به طرز جدید تحصیل نکرده‌اند چرا باید محروم شوند. این مسئله به عقیده بنده بسیار بد است چه علت دارد به کسی که تمام مراتب علمی را حائز است فقط برای این که تصدیق نامه در دست ندارد گفته شود تو در استخدام ادارات قبول نخواهی شد ولی از آن طرف کسی که معلومات ندارد فقط به مجرد داشتن تصدیق نامه باید پذیرفته شود. مقصود مخالفت ما از این راه است نه این که آقای مخبر بفرمایند اشخاص بی سواد را هم می‌خواهید داخل کنید. بنابراین عقیده بنده هم این است که به همان پیشنهاد آقای تدین اگر گرفته شود بهتر است زیرا جامع تر و عملی تر از سایر پیشنهادها است. بنده به این پیشنهاد رأی می‌دهم ولی به پیشنهاد آقای مدرس رأی نخواهم داد. غرض این است در ایالات و ولایات کسانی که معلومات دارند ولی تصدیق نامه ندارند از ورود به ادارات محلی محروم نباشند.
مخبر- پیشنهاد آقای تدین را قبول می‌کنم.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(گفتند کافی است)
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده هم عقیده‌ام این است که به پیشنهاد آقای تدین رأی گرفته شود و پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده الحاقیه.
آقایانی که این ماده الحاقیه را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات است.
آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده می‌خواستم سئوال کنم این ماده الحاقیه که رأی گرفته شد مال آقای تدین بود؟
رئیس- بلی پیشنهادی از طرف آقای معتمدالتجار رسیده خوانده می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست جلیله مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده ذیل ضمیمه قانون استخدام شود:
ماده الحاقیه- برای رسیدگی به سوابق مأمورین فعلی ادارات دولتی و تعیین رتبه‌های آن‌ها کمیسیون تحقیقی مرکب از رؤسا اولیه ادارات دولتی که اعضاء آن از مأمورین ایرانی و خارجی خواهد بود موقتاً تشکیل می‌شود و باید تا شش ماه کمیسیون مذکور تحقیقات و تفتیشات لازمه کرده در صورتی که از مستخدمین مذکوره متهم یا مظنون به سوابق مشکوکه باشد رجوع به محکمه صالحه نمایند و بعد از محاکمه و برائت آن‌ها رسمیت شان تصدیق خواهد شد.
مخبر- این عمل چیز خوبی است ولکن در قانون استخدام داخل نیست و برای اصلاح حال حاضر وزارتخانه‌ها باید یک کمیسیون هائی در وزارتخانه‌ها تشکیل شود و به سابقه اشخاص رسیدگی شود ولی باید یک ماده علیحده نوشته شود و ضمیمه شود که امتحان معلومات را نکنند و ببینند اشخاص شایسته هستند یا نه و این مسئله خیلی خوبی است ولی جزو قانون استخدام نیست.
رئیس- آقای معتمدالتجار (اجازه)
معتمدالتجار- این قانون استخدام که از مجلس می‌گذرد بهترین قانون‌ها است ولی به عقیده بنده یک نقص دارد که اگر رفع شود مقصودی که آقایان از وضع این قانون دارند حاصل خواهد شد و بطوریکه در این قانون تصریح شده است ابتدای اجرای این قانون از اوایل حمل خواهد بود و البته اشخاصی که بعد از حمل داخل در ادارات خواهند شد به این شرایط داخل شده‌اند حالا از ماده ۶۶ این قانون استفاده خواهند نمود و همان طوری که اشخاص خوب هستند اشخاص بد سابقه هم داخل در آن‌ها می‌باشند. مثلاً اشخاصی هستند که بر ضد حکومت ملی و مشروطیت قیام نموده‌اند یا اشخاصی هستند که فساد عقیده دارند یا اختلاسات عمل کرده‌اند یا کسانی هستند که در تحت نفوذ اجانب در ادارات دولتی داخل شده‌اند و ممکن نیست این اشخاص به مملکت خدمت کنند و اگر بنا شود بدون تحقیق به سوابق آن‌ها رسمیت آن‌ها را تصدیق کنیم اولاً بین خائن و خادم فرقی گذارده نمی‌شود و ثانیاً این وقت ادارات نامنظم که شد و مأمور صحیح العمل وظیفه شناس نخواهیم داشت این بود که یک پیشنهادی در سابق بنده و آقای فیوضات با هم نمودیم که در تحت نظر مجلس یک کمیسیونی تشکیل شود. آن پیشنهاد را کمیسیون عملی ندانسته بود و رد کرد این بود که این پیشنهاد شد حالا اگر آقایان مایل نباشند ممکن است استرداد کنم.
(گفتند - بلی صحیح است)
رئیس- مذاکرات در کلیات قانون استخدام است. مخالفی نیست؟
(جمعی اظهار نمودند خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به کلیه قانون استخدام.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(قریب باتفاق قیام کردند)
رئیس- تصویب شد.
چند دقیقه تعطیل است.
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.
رئیس- بودجه عدلیه از ماده بیستم مطرح است.
(آقای امیرناصر ماده بیستم را قرائت نمودند)
مرکز استیناف آذربایجان، فارس، خراسان، کرمان ۲۲۵۴۰
رئیس- آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- در موقعی که این بودجه مطرح شد یکی دو مطالب مذاکره شد یکی این بود باید آنچه مخارج زیادی است و محل احتیاج نیست آن‌ها را حذف کنند از جمله یک شعبه استیناف بود که گفتند زیادی است و باید حذف شود. یکی دیگر یک نفر مدیر اداره امور بود که گفتند چون لازم نیست باید حذف شود و آقایانی که در کمیسیون بودند همه اطلاع دارند که اعتباراتی که داده شد همه مفید شد بطوری که آقای معاون وزارت عدلیه در این موضوع استیناف پافشاری فوق العاده کرد و معلوم شد که می خواسته‌اند از رأی ما استفاده کنند و شعبه چهارم را برقرار و دائر نمایند این بود که ما دقت کرده شعبه چهارم را خارج کردیم. این دو روزه باز می‌شنویم که بقیه اداره امور را ایشان تعقیب کرده و آن یک نفری که در کمیسیون زدیم و وجودش را زائد دانستیم و رأی دادیم حالا باز می‌خواهند بیفزایند. بنده چون با آن شرائط آنطور موافقت کردم رفقای پارلمانی هم یعنی آن هائی که بودند می دانند که با این شرایط و قیود این اعتبارات را به ایشان دادیم اگر بنا باشد از اختیاراتی که به ایشان داده شده سوء استفاده بکنند و بر خلاف رأی ما رفتار کنند اعتماد ما سلب می‌شود و عجالتاً به همین ترتیبی که قرار گذاشته‌ایم رأی بدهیم بنده می‌خواستم آقای معاون یا وزیر عدلیه هم حاضر باشند و در حضور ایشان عرض کنم که باید نهایت صرفه جوئی را بنمائیم و مخارجی که لازم نیست حذف شود. مثلاً از آن جمله یکی همین ماده است که مطرح است که شاید بالغ بر سی چهل هزار تومان است و برای اینکه مطمئن باشیم که مطابق دستور رفتار خواهند کرد بهتر این است اول فکری بکنیم که با این ترتیبی که داده‌ایم مخالفت نشود بعد رأی بدهیم.
مخبر- اشاره‌ای که آقای دولت آبادی مذاکراتی که در کمیسیون حاصل شده است فرمودند آن‌ها را بنده سابقه ندارم ولی در کمیسیون بودجه وقتی که این مسئله مطرح بود نسبت به اداره امور عدلیه یک همچو ترتیبی داده شده و به همین صورتی که نوشته شد تصویب شد و اگر خاطر آقایان باشد در این موادی که برای بودجه ترتیب دادیم بعد از مذاکرات زیاد آن ۹ ماه گذشته را بطور اعتبار تصویب کردیم و مال این سه ماه اخیر را قرار شد به همین ترتیبی که در این جا نوشته شده است ربعش را ما رأی بدهیم و اصلاحاتی که بعد می‌شود برای سال آتیه مطرح خواهد شد آن روزی که بنده در کمیسیون بودم این طور صحبت شد و بطوری که در مجلس مذاکره شد یک شعبه استیناف حذف شود و آقای معاون وزارت عدلیه هم این ترتیب را قبول فرمودند که یک شعبه حذف شود.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بنده در وقتی که این لایحه مطرح شد و شور در کلیات بود مخالف بودم و حالا هم با تمام موادش مخالفم خاصه با این ماده. اولاً راجع به استیناف آذربایجان و فارس و کرمان و خراسان بنده هم راجع به تشکیلاتش مخالفم و هم راجع به بودجه اش اما مخالفت با طرز تشکیلات برای این است که عده‌ای از ولایات را زیر پا گذارده‌اند. بنده نمی دانم وزارت عدلیه چه نظری داشته که درباره بعضی از ولایات عقیده مند شده که آن‌ها را از حقوق عدالت محروم نماید برای بعضی از آقایان شبهه حاصل شد و همچو فرض کرده‌اند که بنده عرض نکردم بندر عباس یا لنگه محاکم استیناف لازم دارد ولی اولاً حوزه بدایت که می‌خواهد. حالا چون راجع به این ماده است عرض می‌کنم که اصفهان یک جائی است که محکمه استیناف لازم دارد در صورتی که در این جا محکمه استیناف برای اصفهان منظور نشده حالا شاید بعضی از آقایان نمایندگان اصفهان مخالف باشند که در اصفهان استیناف تأسیس شود آن یک موضوعی است که راجع به عقاید محلی است ولی بنده در سهم خودم چون اطلاعاتی دارم عرض می‌کنم اصفهان یک جائی است که مقتضای هرگونه عدالت و تناسب محکمه استیناف لازم است دارد همین طور گیلان هم مستحق داشتن محکمه استیناف است برای خاطر این که غرض از استیناف ترفیه و راحت حال عموم است زیرا اگر مقصود از استیناف مثل تمیز است که باید در مرکز باشد یک محاکمه استیناف هم در مرکز کافی است و اگر غرض اسباب سهولت کار مردم است که عرض می‌کنم چطور گیلان نباید استیناف داشته باشد؟ یا چطور اهالی اصفهان برای اتمام کار خودشان باید به تهران یا شیراز بروند این است که بنده مخالفم و عقیده دارم که در گیلان و اصفهان هم محکمه استیناف باید دائر شود اما در مسئله بودجه این جا می‌نویسد مدد معاش پنجاه تومان این پنجاه تومان اضافه در هر ماه به عنوان مدد معاش بنده هیچ نمی‌فهمم یعنی چه؟ اگر این پنجاه تومان جزو حقوق صد و سی تومان است که خوب است بر خود مواجب و اصل مبلغ اضافه شود اگر مقصود از این مدد معاش ملاحظه شخصی است که ما حقوق را به اشخاص نمی‌دهیم بلکه ما حقوق را برای مقام تصویب می‌کنیم و بنده هیچ فلسفه نمی‌بینم که وزارتخانه برای ملاحظه اشخاص پنجاه تومان هم در ماه به کسی که صد و سی تومان مواجب دارد به عنوان مدد معاش اضافه بدهد و این مسئله هیچ منطقی ندارد و آن توضیحاتی که آقای مخبر دادند بنده را قانع نکرد چون ایشان فرمودند سه ماه بیشتر به آخر سال باقی نمانده بنده هم به این ملاحظه در بعضی مواد ساکت شدم و عقیده داشتم و گفتم خوب است برای این چند ماه که به آخر سال باقی مانده است یک اعتباری به وزارت عدلیه بدهند تا اینکه بودجه صحیح نوشته شود گفتند خیر این سه ماه هم باید از روی تشکیلات باشد بنده چون این تشکیلات را هم عملی نمی‌بینم معتقدم که بر هم بزنند و همین طور یک اعتباری به وزارت عدلیه برای این دو سه ماه بدهند تا اینکه برای اول حمل طرز تشکیلات آن وزارتخانه را تمام و بودجه آنرا معین کرده و از مجلس بگذرد و برای سال نو اول حمل به موقع اجرا گذاریم خلاصه این که چون بنده این تشکیلات فعلی را عملی نمی‌بینم لذا مخالفم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- مسئله لزوم و عدم لزوم استیناف که آقای دست‌غیب اشاره فرمودند با حضور وزراء و معاونین آن‌ها مکرر رسیدگی و مذاکره شد اما این که تصور می‌فرمایند مشکل است این ولایات اربعه یعنی اصفهان و گیلان و همدان و مازندران استیناف نداشته باشد بنده عرض می‌کنم چندان مشکل نیست برای اینکه ممکن است مستألف تلگرافی استیناف بدهد یا تلگرافاً برای انجام کار خود وکیل بگیرد. پس این چندان مشکل نیست و همان چهار استیناف کافی است اما چون بنده خودم در کمیسیون بودجه هستم و از آن جا هم اظهار کردم راجع به عدم تناسب حقوق رئیس و عضو استیناف مخالفم آن طور که باید مثل سایر وزارتخانه‌ها ثباتی ملحوظ شده باشد نشده زیرا رئیس استیناف صد و سی تومان حقوق دارد در صورتی که عضو استیناف ۷۰ تومان مواجب دارد بنده در کمیسیون که قانع نشدم ولی حالا اگر آقای مخبر دلایلی دارند خوب است اظهار بفرمایند تا بنده قانع شوم تناسب حقوق رئیس و اعضاء همان دو ثلث یک ثلث یک سوم است یعنی معمولاً حقوق رؤساء یک ثلث اضافه تر از حقوق اعضاء است. ولی در این جا ابداً تناسب ملحوظ نشده و اگر آقای مخبر جواب ثانی دارند خوب است اظهار بفرمایند.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- اینکه شاهزاده نصرت‌الدوله فرمودند این مذاکرات در کمیسیون خاصی شده بنده بودم و قبل از این مذاکره از طرف دستجات مختلف و دیگران هر کدام دو نفر بودند و در آن جا یک چیزهائی قطع شد یعنی خود آقای معاون قبول کردند و گفتند محل احتیاج نیست منجمله یک مدیر برای امور دفتر بود چون با داشتن یکنفر مدیر می‌خواستند یک مدیر دیگر هم اضافه کنند ما گفتیم در صورتی که شما استیناف آباده یا یزد را به تهران می‌آورند چه دلیل دارد که در تهران محاکم استینافی را زیاد کنید و از آن محل‌ها کسر می‌کنید خودشان هم قبول کردند و بالاخره توافق نظر حاصل و مسئله قطع شد. حالیه پس از اینکه مسئله ختم شد باز یک نفر را به اسم مدیر دفتر زیاد کرده‌اند و حال آنکه آن رأی را که ما پریروز دادیم کاملاً مشهود بود که باید چیزهای خیلی ضروری را تشکیل دهند نه آن چیزهائی که لازم و ضروری است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله
حاج شیخ اسدالله- بنده نسبت به اداره امور عرض ندارم و یک نظری دارم که چون موقع گذشته در آن باب چیزی عرض نمی‌کنم لکن چیزی که لازم است تذکر بدهم یک نکته‌ای است که در کمیسیون بودجه هم مذاکره شد ولی نمی‌دانم آقای وزیر یا آقای معاون وزارت عدلیه چه نظری داشتند که هر چه اصرار کردیم و خواستیم عقیده خودمان را بقبولانیم جسارت نمی‌کنم ولی همین قدر عرض می‌کنم قبول نکردند در این جا برای حوزه‌های مرکزی استیناف یک صلحیه معین می‌کند مثلاً برای آذربایجان سه محکمه ابتدائی که عبارت باشد از دو محکمه بدایت و یک محکمه تجارت معین می‌کند و یک محکمه صلحیه معین می‌کند در صورتیکه بطوری که اخیراً از کمیسیون گذشته محاکمه صلحیه حق رسیدگی تا چهار صد تومان را دارند با این حال بنده تعجب می‌کنم در آذربایجان چگونه یک صلحیه می‌تواند تمام دعاوی مردم را رسیدگی و تأمین کند در حالتی که اگر آقایان قدری دقت بفرمایند خواهند فرمود که کار محکمه صلحیه خیلی زیادتر از محاکم بدایت است و معمولاً آن اوقاتی که صلحیه تا دویست و پنجاه تومان رسیدگی می‌کرد کارش زیادتر بود حالا به طریق اولی خیلی زیادتر شده است این است که به عقیده بنده برای این مراکز استینافی یک صلحیه کافی نیست و باید دو یا سه صلحیه قرار دهند حتی عقیده‌ام این است که اگر محکمه تجارت را بردارند و در عوض بر تعداد صلحیه‌ها بیفزایند انفع تر خواهد بود واِلا تمام دعاوی مردم متراکم مانده و اسباب زحمت اهالی خواهد بود. این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که در مراکز استینافی ولایات سه محکمه صلح باشد.
نصرت‌الدوله- آقای حاج شیخ اسدالله یک اشتباهی فرمودند در قسمت اول صفحه نه تشکیل یک صلحیه است ولی در صفحه بعد می‌نویسد شش محکمه صلحیه که دو تا در تبریز دو تا در مشهد و یکی در کرمان و دیگری در شیراز حالا اگر آقای حاج شیخ اسدالله عقیده دارند دو صلحیه برای تبریز کم است و بیشتر باید باشد آن مطلبی علیحده است ولی اگر مقصودشان به عدم کفایت یک محکمه است آن نظر ایشان تأمین شده و در محکمه صلحیه معین شده است.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(گفته شد کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده بیستم بین حقوق فقیه صلح و امیر صلح تفکیک شود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- در جلسه‌ای که آقای مدرس به مقام ریاست جلوس فرموده بودند بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم ولی آقای مدرس در ذیل او مرقوم فرموده بودند این مطالب اسباب حرف می‌شود این است که بنده در اصل مطلب توضیحی عرض نمی‌کنم زیرا توضیح را آن کسی که حقوق دو نفر را مخلوط نوشته باید بدهد ولی راجع به این قسمت اخیر عرض می‌کنم اگر کسی می‌خواهد حرفی بزند زیرا حرف مفت گوینده را خسته می‌کند ما همه معتقدیم که باید دولت حیثیات مذهبی را حفظ کند و لازم ترین آن‌ها منزه کردن مقام قضاوت است که قاضی صلح هم برای محاکمه و هم برای صلحیه که فقیه باشد معین شود. در موقعی که با همین آقای مدرس در انجمن ولایتی اصفهان بودیم ایشان فرمودند آن وقتی که صاحب کار تشریف می‌آورد اسبش کاه و یونجه می‌خواهد و باید پول بدهد بروند کاه و یونجه بخرند البته حفظ حیثیات مذهبی خرج دارد و هر کس می‌خواهد حرفی بزند بزند ولی به عقیده بنده این فرض صحیح نیست و عقیده دارم نصف از این بودجه باید صرف فقهای صلح شود نهایت چون سه ماه بیشتر به آخر سال نمانده است از ذکر این سئوال و جواب‌ها خودداری می‌کنم.
مخبر- مقصود از تفکیک را نفهمیدم چیست؟ زیرا رسم بودجه همین طور است که نوشته شده و اشخاص که حقوقشان با هم سماوی است باید یک ترتیب نوشته شده چنانچه ملاحظه می فرمائید پنج نفر به امور احضار و اجراء از قرار نفری ده تومان حقوق می‌گیرند پنجاه تومان می‌شود و یک قلم نوشته شده همینطور هم دو نفر امین صلح هر یک پنجاه تومان دارند مجموعاً صد تومان نوشته شده است.
رئیس- پیشنهاد را چه باید بکنم؟
شیخ‌الاسلام- اگر این قسم است که توضیح فرمودند بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده بیستم.
آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده بیست و یکم قرائت می‌شود (به مضمون ذیل خوانده شد)
حوزه‌های بدایتی ایالات پنج حوزه بدایتی برای سبزوار و نیشابور و قوچان و سیستان و قائنات، اردبیل، آستارا، بوشهر و بنادر ۱۶۰۵۰ تومان
رئیس- آقای حاج شیخ‌الاسلام (اجازه)
حاج شیخ‌الاسلام- راجع به قسمت معاون مدعی‌العموم اگر نظر آقایان باشد بنده در جلسه قبل توضیح دادم که زیاد است و باید موضوع شده زیرا یک محکمه بدایتی که تشکیل می‌شود یک وکیل عمومی یا یک نفر مدعی‌العموم برایش کافی است و نمی‌شود هر دو را تواماً قرار داد. خوب است آقای مخبر این مسئله را توضیح بدهند.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- باز هم عرض می‌کنم حقیقتاً این طرز تشکیلات مضحک است هفت حوزه بدایتی برای بوشهر سبزوار، نیشابور، قوچان، سیستان، بنادر و اردبیل در این جا معین شده است بنده از سایر جاها اطلاعی ندارم ولی راجع به بنادر و بوشهر عرض می‌کنم که برای این دو محل یک حوزه ابتدائی معین شده است خیلی کم است گمان می‌کنم آقای آقا سید فاضل مسافرت نکرده‌اند و اگر هم مسافرتی کرده‌اند گویا سریعاً با اتومبیل ایاب و ذهاب کرده‌اند و از وضعیات جغرافیائی اطلاع کامل ندارند. می‌فرمایند کار استینافی را تلگرافاً صورت بدهند اما التفات می‌فرمایند که خود کلمات تلگراف چقدر گران تمام می‌شود. بعد می‌فرمایند چاه بهار جزو کرمان است. دیگر بدتر اگر تا حالا یک ایراد داشتم با ا ین فرمایش دو سه ایراد پیدا کرده‌ام اگر چاه بهار جزو بنادر است که به کرمان مربوط نیست و اگر جزو بنادر است که به کرمان مربوط نیست و اگر جزو کرمان است پس به چه مناسبت در شمار بنادر محسوب داشته‌اند؟ با این ترتیب معلوم می‌شود عبارت غلط است و باید درست شود غرض این است اگر کسی دعوای استینافی داشته باشد برای پانصد تومان باید از چاه بهار به بوشهر بیاید یا همین طور از بندرعباس و غیره. آقایان ملاحظه بفرمایند این ترتیب چقدر گران تمام می‌شود؟ بنده باز هم عرض می‌کنم نه تنها با این ماده بلکه در تمام کلیات مخالفم چنانچه اوقاتی که مذاکرات در کلیات بود و بنده اظهار مخالفت کردم خود آقای معاون وزارت عدلیه هم تصدیق کردند که این تشکیلات ناقص و اصول بیشتر بر منفعت مرکزی‌ها تمام شده است. مثل اینکه وزارتخانه اصلاً چشمش را روی هم گذارده و اعمی و از تشکیلاتی داده است گویی ایران را تهران و تهران را ایران فرض کرده است و سایر ایالات و ولایات و بنادر را از حقوق عدالت و تمدن محروم داشته و همه چیز را اختصاص به مرکز داده است و برای اینکه خیلی صدای ایالات هم بلند نشود گفته خوب است یک محکمه ابتدائی هم به ولایات بدهیم که زیاد صدایشان در نیاید. در خاتمه باز هم عرض می‌کنم این طرز عدالت و تشکیلات عدلیه درست نیست و عقیده دارم عجالتاً یک اعتباری به عدلیه داده شود با بودجه صحیح آن از روی تشکیلات اساسی نوشته شود واِلا با طرز فعلی مخالفم.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- بنده موافقم و چون عرایضم گفته شد عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- عرایض بنده هم گفته شد فعلاً عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- چون آقای معاون تشریف آوردند بنده باز هم عرایض خود را تذکر می‌دهم. عرایضی را که عرض کردم برای این ۳ ماه نیست چون این بودجه که حالا نوشته می‌شود یک زمینه برای بودجه تشکیلات سنه آتیه است و باید طوری نباشد که بعد از دو ۳ ماه دیگر که بودجه را به مجلس می‌آورند اسباب زحمت فراهم آید. راجع به صلحیه‌های حوزه استینافی ایالات اگر چه وقت گذشت ولی باز هم عرض می‌کنم که برای بودجه سال نو نباید قناعت به یک صلحیه بنمایند. مثلاً به عقیده بنده در شیراز یا کرمان یا صلحیه کم است در تمام خطه آذربایجان دو صلحیه معین کرده‌اند در حالتی که دعاوی تا چهار صد تومان را رسیدگی می‌کند قطعاً یکی دو صلحیه نمی‌توان به اکثریت کار به تمام دعاوی رسیدگی کند و ناچار یک قسمت از امور حقوق متراکم خواهد ماند برای اداره اجرا هم یک نفر کافی است و همین طور برای نویسندگی محکمه بدایت یک نفر کافی خواهد بود ولی جایی که یک محکمه بدایت دارد باید خود او نویسندگی را تکفل کند و یک نفر نویسنده اضافه برای ۵ نفر مأمور اجرا زیاد است و البته اگر این یک نفر حذف شود بهتر است و اگر هم برای بودجه این ۳ ماهه آخر سال ممکن نیست برای بودجه سنه آتیه این مسئله را در نظر داشته باشند.
نصرت‌الدوله- راجع به مسئله معاون پارکه که آقای حاج شیخ اسدالله متذکر شدند که برای حوزه‌های ابتدائی یک نفر مدعی‌العموم کافی است و معاون زیاد است این مسئله صحیح است ولی راجع به یک نفر نویسنده چون باید مأمورین اجرا احکام را اجرا کنند یک نفر ثبات لازم است.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده راجع به حوزه بندی‌های آذربایجان ایراد داشتم زیرا برای آستارا و اردبیل هر کدام یک حوزه بدایتی معین کرده‌اند. در صورتی که آستارا نزدیک به اردبیل است و برای ساوجبلاغ حوزه معین نکرده‌اند و حال آنکه ساوجبلاغ مرکز مهمی است و یک صلحیه لازم دارد مثلاً برای مرند که اهمیتش کمتر از ساوجبلاغ است محکمه معین کرده‌اند و برای ساوجبلاغ معین نکرده‌اند.
معاون وزارت عدلیه- پنج حوزه معین شده است اردبیل و آستارا یک حوزه سبزوار و نیشابور یک حوزه سیستان و قائنات یک حوزه بوشهر و بنادر یک حوزه قوچان یک حوزه و ما هم مخالف نیستیم که یک حوزه هم برای ساوجبلاغ معین شود الآن هم پیشنهاد می‌کنم که یک حوزه هم برای ساوجبلاغ معین شود.
رئیس- آقای مستشارالملک (اجازه)
مستشارالملک- یک قمسمتی که بعضی از آقایان مخالفین اظهار کردند این بود که تمام قلمرو مملکت صلحیه و بدایت تأسیس شود البته خیلی خوب است و تمام آقایان تصدیق دارند ولی بودجه مملکت کافی نیست که بتوانیم در تمام قلمرو مملکت عدلیه داشته باشیم البته اگر بشود از این بهتر چیست و در صورتیکه بتوانند تشکیل بدهند همه موافقند و اینکه تشکیل نمی‌دهند از نقطه نظر اقتصاد و صرفه جوئی است واِلا گمان می‌کنم کسی مخالف با تشکیل محاکم در تمام نقاط مملکت نباشد.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- این ماده بطور مجعل نوشته شده و آن این است که پنج حوزه معین کرده‌اند در صورتیکه اسامی که نوشته شده بیشتر از آن است و در سئوالی که یک نفر از آقای مخبر نمودند ایشان جواب دادند و هر دو محل یک حوزه دارد مثلاً سبزوار و نیشابور یکی اردبیل و آستارا یکی بوشهر و بنادر یکی سیستان و قائنات یکی خوب است در این جا تصریح نمایند.
مخبر- ممکن است بیش از این تصریح شود.
رئیس- آقای داور (اجازه)
میرزا علی اکبر خان داور- مطالب بنده را آقای مستشارالملک اظهار نمودند ولی می‌خواستم به آقای دست‌غیب عرض کنم که جغرافیای مملکت را شاید بعضی در نظر داشته باشند ولی از یک طرف ما می‌خواهیم حتی‌الامکان مخارج را تقلیل کنیم و از یک طرف می‌خواهیم در تمام نقاط ایران محاکمه بدایت و صلحیه داشته باشیم و این دو فکر البته مانعه‌الجمع نیست از طرف دیگر نه ماه از این سال گذشته و سه ماه دیگر بیشتر باقی نیست و در خارج عده‌ای از آقایان وکلا از دستجات مختلف حاضر بودند و قرار شد به هر ترتیبی که هست این بودجه را قبول کنیم و بعداً اگر اظهاری داریم در بودجه سال آتیه پیشنهاد اظهار کنیم و خواستم تقاضا کنم بیش از این دو ماده را اشکال نکنند و بگذارند بگذرد که بودجه‌ها تکلیفش معین شود.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای رکن‌الملک قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در محاکم بدایت ایالات و ولایات که بیش از یک شعبه نیست فقط یک نفر مدعی‌العموم تصویب و وکیل عمومی حذف شود.
مخبر- این را که بنده قبول کردم و از مبلغ ۱۶۱۵۰ تومان حقوق این پنج نفر کسر شود ربع مازاد (۱۵۱۵۰) تومان خواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده بیست و یکم به مبلغ پانزده هزار و صد و پنجاه تومان.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد
ماده بیست و دوم قرائت می‌شود. شانزده محکمه صلحیه برای مراغه سراب، خوی، ارومیه، مرند، تربت، طبس، سیستان، سبزوار، ترشیز، داراب، آباده و بهبهان، بندرعباس، سیرجان، رفسنجان ۱۲۰۰۰ تومان
رئیس- آقای عدل‌السلطنه (اجازه)
عدل‌السلطنه- راجع به این موضوع در خارج به آقای وزیر عدلیه هم تذکر دادم رفسنجان که اهمیت دارد از قلم انداخته‌اند و خود ایشان هم تصدیق کرده‌اند.
معاون وزارت عدلیه- اگر آقایان تصویب بفرمایند دو محکمه صلحیه که مخارج هر محکمه دویست و پنجاه تومان می‌شود یکی برای ساوجبلاغ و دیگری برای رفسنجانی دائر شود بنده پیشنهاد می‌کنم.
رئیس- چقدر اضافه می‌شود؟
معاون وزارت عدلیه- دو محکمه صلحیه در ماه هر کدام دویست و پنجاه تومان در سال شش هزار تومان ربعش هزار و پانصد تومان می‌شود.
رئیس- آقای دست‌غیب
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بنده باز هم می‌ترسم مطالب خودم را عرض کنم. آقای داور باز بفرمایند جغرافیا می‌دانم البته آقای داور جغرافیا می دانند و این فرمایش که فرمودند البته تصدیق دارم که جغرافی می دانند ولی این مطالب را اشتباه کرده‌اند. شانزده محکمه صلحیه برای مراغه، سراب، ارومیه، سیستان، ترشیز، داراب و غیره تأسیس کرده‌اند حالا در این جا عرض می‌کنم فارس ایالت است و بعضی از نقاط آن که سزاوار محکمه بدایت است صلحیه هم برایش قائل نشده‌اند این است که اگر کسی مثلاً در فسا یا داراب یا جهرم با محکمه صلحیه کار داشته باشد باید به شیراز بیاید آقای مستشارالملک می‌فرمایند ما هم عقیده داریم که در تمام ایالات و ولایات عدلیه تشکیل شود منتهی این است که نظر به بودجه مملکتی داریم ولی تنها نباید این نظر را راجع به جهرم و فسا داشته باشیم و یا اینکه راجع به محکمه ابتدائی بندر لنگه یا بندر عباس این نظر را داشته باشیم باید قدری هم به تشکیلات مرکزی نگاه کنیم نه اینکه به یک جا همه چیز بدهیم به یک جا هیچ ندهیم بنده موافق لامرکزیت نیستم و مخالف هم نیستم که وسائل تمدن در مرکز فراهم شود البته در مرکز باید بساط عدالت گسترده شود و محکمه هم باید بیشتر از سایر جاها در مرکز دائر کرد برای اینکه از همه جا به این جا کار دارند و البته مرکز از همه حیث مقدم است ولی نباید در مرکز همه چیز باشد و در ولایات هیچ نباشد و باید در ایالات و ولایات هم این تشکیلات را برقرار کرد لهذا بنده مخالفم
(اغلب از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده بیست و دوم که مبلغ سه هزار و پانصد تومان است.
آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
چون ظهر گذشته است جلسه ختم می‌شود. جلسه آتیه روز شنبه. دستور اولاً لایحه ملخ گیری ثانیاً لایحه مستمریات ثالثاً راپُرت شعبه راجع به نماینده بوشهر.
پیشنهادی از طرف مخبرالسلطنه رسیده است قرائت می‌شود. (بدین نهج قرائت شد)
این بنده پیشنهاد می‌کند هر چه زودتر از طرف مجلس به دولت اخطار شود که در محافظه تمبرهای باطله که قیمت معتنابه دارد تأکید نمایند واِلا از این تاریخ تمبرهای باطله قانوناً در معرض یغما خواهند بود.
رئیس- می‌رود به کمیسیون مبتکرات. آقای سردار مفخم (اجازه)
سردار مفخم- لوایحی که به کمیسیون فواید عامه مراجعه می‌شود اکثر آن‌ها عام المنفعه است البته هر قدر زودتر تکلیف آن‌ها معلوم شود بهتر است در چند فقره از این لوایح در کمیسیون شور شده و راپُرتش به عرض مجلس رسیده تقاضا می‌کنم اقلاً هفته یکی از آن‌ها جزو دستور شود و مذاکره در آن بشود یک فقره از آن لوایح که در کمیسیون شور شده و راپُرتش تقدیم شده است راجع به اپسیون راه آهن است و از قراری که صاحبان اجازه اظهار می‌دارند می‌خواهند مسافرتی برای انجام این قضیه بنمایند لذا تقاضا می‌کنم راپُرت کمیسیون جزو دستور شنبه بشود که در اول جلسه اگر مقتضی اپسیون که خیال مسافرت دارند معلوم شود.
رئیس- در این باب کسی مخالف نیست؟ آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده با این پیشنهاد حضرت والا اساساً اصلاً و فرعاً مخالفم خصوص اینکه جزو دستور روز شنبه بگذارند. بنده معنی اپسیون را نمی‌فهمم چیست چون بنده نمی‌فهمم که چه فایده برای مملکت دارد لذا مخالفم جزو دستور پس فردا بشود.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده معنایش را فهمیده‌ام و مدت زمانی است که بنده این مطلب را شنیده بودم اما در اصل ماهیت داخل نمی‌شوم وقتی که داخل در ماهیت شدیم مخالفتم را عرض می‌کنم ولی عجالتاً هم با اینکه جزو دستور شود مخالفم به جهت اینکه لوایح مهمتری هست که مدتی است در کمیسیون گذشته و بهتر این است مقرر فرمائید آن‌ها جزو دستور شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای سردار مفخم.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- این لایحه هم جزو دستور شد.
رئیس‌الوزراء- آقایان در خاطر دارند که در چندی قبل بر حسب تقاضای متخصصین بلدی که جدیداً مستخدم شده‌اند یک مهندس بلدی با چهار هزار دلار تصویب شد که از آمریکا استخدام شود و همین طور هم دستور داده شد اخیراً به موجب تلگرافی که رسیده است یک نفر مهندس لایق تری استخدام نموده‌اند و حقوق او را پنج هزار دلار تقاضا کرده این است که به موجب این لایحه دولت تقاضا دارد هزار دلار بر حقوق مهندس که سابقاً تصویب شده بود علاوه شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده راجع به دستور اجازه خواسته بودم و تصور می‌کردم که دوشنبه به بودجه تخصیص داده شده است ولی چون آقایان می‌فرمایند روز یکشنبه تخصیص داده شده است لذا استدعا می‌کنم یک لایحه راجع به امراض حیوانات است آن را هم اگر راپُرتش موجود باشد برای روز شنبه یا یکشنبه جزو دستور شود تا زودتر تکلیفش معلوم شود.
رئیس- در این باب مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
وزیر پست و تلگراف- سابقاً یک لایحه از کمیسیون قوانین مالیه راجع به تعرفه جدید پستی به مجلس شورای ملی آمد و در شور اولش هم مذاکره شد این لایحه مدتی است به کمیسیون رفته و هنوز برنگشته چون دولت می‌خواهد دستور طبع تمبرهای جدید سلطان احمدشاهی بدهد استدعا می‌کنم در اسرع وقت مقرر فرمائید راپُرت شور ثانی هر چه زودتر به مجلس تقدیم شود که جزو دستور بیاید و بگذرد.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- پیشنهادی را که آقای مخبرالسلطنه نموده بودند بنده هم امضاء کرده‌ام و تصور می‌کردم لازم نیست برود به کمیسیون یک ماده واحده مستقلی بشود و این مطلب واضح و عملی بوده است و ممکن است همین جا هم با حضور دولت تصمیمی در این با گرفته شود. حالا برای روشن شدن اذهان آقایان تذکر می‌دهم که از قدیم معمول بوده است پستخانه تمبرهای خود را روی پاکات الصاق می‌کردند و هیچ وقت تمبرهای پنج قرانی و یک تومانی دیده نشده است که روی پاکات بچسبانند و در مملکت ما معمول است آن تمبرهای درشت را هم بر امانات پستی اختصاص می‌دهند و عوض اینکه روی امانت بچسبانند در دفاتر بارنامه می چسبانند و می‌توان گفت همیشه این تمبرها در وزارتخانه هست بنابراین این یک انحصاری است که دولت برای خود دارد و قبلاً در سال هفت هشت هزار تومان بطور مقاطعه می فروخته‌اند ولی حالا از قراری که می‌گویند بیست و پنج هزار الی سی هزار تومان عایدی دارد چون پریروز در ضمن استیضاح مذاکراتی شد و بعد رأی داده شد زیرا آقای رئیس‌الوزراء اظهار نمودند این تمبرها قابل نیست ممکن است در خارج یک سوء تعبیری بشود که آقایانی که رأی سفید داده‌اند شاید منظورشان این بوده است که این تمبرها اهمیت ندارد بنابراین بعد از این هم اهمیت داده نخواهد شد. اگر چه بنده گمان می‌کنم ایشان هم همچو منظوری نداشتند زیرا اگر این منظور باشد اسباب خسارت برای دولت می‌شود و اگر در این مطلب توضیحاتی داده نمی‌شد شاید در خارج سوء تعبیر می‌شد لذا آقای حاج مخبرالسلطنه و بنده لازم دانستیم که به عرض مجلس برسانیم که به دولت تذکر داده شود که این تمبرها جزو مالیه دولت است و باید مثل مالیه دولت حفظ شود و حالا هم که آقای رئیس‌الوزراء تشریف دارند اگر ممکن است خودشان توضیح بدهند واِلا اگر به کمیسیون مبتکرات رجوع شود با کثرت کارهای موجود است چندان موقعی ندارد این است که بنده تقاضا می‌کنم آقای رئیس‌الوزراء بفرمایند که در مجلس رأی گرفته شود و اگر توضیح رئیس دولت کافی است توضیح بدهند که اسباب سوء تفاهم نشود.
وزیر پست و تلگراف- در اینکه تمبرهای باطله مال دولت است حرفی نیست و به محل فروش هم می رسیده و جزو عایدی دولت هم محسوب می شده و این تمبرهای باطله که با بارنامه‌ها الصاق می‌شود از تمام نقاط مملکت به مرکز می‌آید و ضبط می‌شود و یک مدتی آن‌ها را نگاه می‌دارند و بعد که جمع شد می‌فروشند و مبلغ عایدی آن را درست نمی دانم ولی گمان نمی‌کنم این قدرهائی که حضرت والا گفتند بشود. ولی در هر صورت اداره پست آن تمبرهای بارنامه را می‌فروشد و جزو حساب دولت می‌آورد و چیزی که آقای رئیس‌الوزراء فرمودند راجع به تمبرهایی بود که در موقع ورود قشون انگلیس سورشارژ شده بود و مقصودشان این بود که آن تمبرها را باید سوزانده باشند واِلا مقصودشان این نبوده که کلیه تمبرها قابل نیست و نباید جزو مالیه دولت محسوب شود.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک