مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۱۱ نشست ۱۱۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۱۱ نشست ۱۱۸
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۱۱۸
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۱ (۱۱ شعبان ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱- اعلام وصول تلگراف راجع به الغاء امتیاز نفت جنوب
۲- تصویب صورت مجلس
۳- تصویب اعتبار تفاوت قیمت جنس قشون
۴- شور خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مدیونین بانک
۵- اقتراع برای شرفیابی به مناسبت عید سعید مولود حضرت حجت (ع)
۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
صورت مجلس پنجشنبه دهم آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند. اسامی غایببین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین بااجازه - آقایان: آشتیانی - باستانی - حبیبی - اعتبار - موقر - یار علی - آقا زاده سبزواری - حاج غلامحسین ملک.
غایبین بی اجازه - آقایان: تیمور تاش - ناصری - حاج محمد رضا بهبهانی - دکتر امیر اعلم - فزونی - صادق خان اکبر - مرتضی قلی خان بیات - طباطبایی وکیلی - دکتر شیخ - صفاری - معتصم سنک - دکتر سنک - عبدالحسین خان دیبا - بیات ماکو - همراز- مژده ای - امیر عامری - دهستانی - قراگوزلو - شریعت زاده - حسین قلی خان نواب - قوام.
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: حاج میرزا حبیب الله امین - اسدی.
رئیس – آقای روحی
روحی – قبل از دستور
رییس- آقای دهستانی
دهستانی – چون در صورت مجلس بنده و آقای محیط را بی اجازه نوشته بودند خواستم تذکراً عرض کنم که ما استجازه کرده بودیم
رئیس – آقای طباطبایی دیبا
طباطبایی دیبا – در صورت جلسه آقای طباطبایی وکیلی را بی اجازه نوشته بودند اولاً ایشان مریضند و ثانیاً آن چه بنده اطلاع دارم چهل روز که مرخصی دارند می‌خواهند از مرخصی شان هم استفاده کرده باشند به ادارهٔ مباشرت هم اطلاع داده‌اند این است که عرض کردم که صورت مجلس اصلاح شود.
رئیس – عده برای تصویب صورت ممجلس عجالة کافی نیست و آقای روحی هم اجازه خواسته‌اند لهذا تصوی صورت مجلس را می‌گذاریم بعد ار بیانات ایشان که عده کافی می‌شود (نمایندگان – صحیحح است)
۱- اعلام وصول تلگرافات راجع بالغای امتیاز نفت جنوب
رئیس – دو مسئله است که ضروری بود به استحضارآقایان برسانم بدواً کمیسیون عرایض و مرخصی راپرتی تهیه کرده است و به راپرت خودش تلگرافات زیادی ضمیمه نموده و خواسته است که به استحضار خاطر محترم آقایان و مجلس شورای ملی برسانم.
بنده از خواندن تمام تلگرافات آقایان را معاق می‌دارم ولی مفاداً عرض می‌کنم که بر اثر الغای امتیاز نفت دارسی از تمام ولایات از همه جا اظهار تشکر و قدردانی به عمل آمده است (صحیح است) مطلب دومی که می‌خواستم به استحضار خاطر آقایان برسانم این است که در مرخصی آقای دکتر شیخ از ۲۲ آبان کتابت شده است در صورتیکه منظور از دوم آبان بوده است در هر حال همان بیست روزی است که اجازه خواسته‌اند اگر اجازه می‌فرمایید تصحیح شود (صحیح است) آقای افسر فرمایشی دارید؟
افسر – البته نظر آقایان نمایندگان معطوف به این قضییه هست و هر کس هم از ولایت خودش اطلاع دارد و تلگرافات و احساسات عمومی را دیده است و می داند و در هر جا که تلگراف خانه و پست خانه داشته است تلگراف و مکتوب رسیده است ولی این تلگرافاتی که به مجلس شورای ملی رسیده است و خواندن امثال ان در مجلس سابقه هم داشته است بنده عرض می‌کنم همان طوری که آقای رئیس فرمودند نمی‌شود تمامش را خواند چون همه از مفا آن اطلاع دارند ولی بنده عقیده‌ام این است که اسم ولایاتی را تلگراف کرده‌اند لااقل باید برد یک قسمت امروز خوانده شود یک قسمت دیگر بعد
کازرونی – از تمام ولایاتست آقا قراء. و قصبات هم جشن گرفته‌اند شادمانی کرده‌اند باید هم قدردانی کرد
رئیس- آقای طباطبایی دیبا
طباطبایی دیبا – ظاهراً بعضی از آقایان در کمیسیون باشند و هنوز اکثریت نشده است بنده عقیده‌ام این است که یک تنفسی داده شود
رئیس – همین طوز که فرمودید به قدر یک ربع ساعت تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
۲- تصویب صورت مجلس
رئیس – عده کافی است آقایان در صورت مجلس نظری ندارند؟ (گفتند خیر) صورت مجلس تصویب شد
۳- تصویب اعتبار تفائت قیمت جنس محتاج الیه قشون
رئیس- لایحه دوات مربوط به قیمت جنسی که محتاج الیه قشون مرکز است قرائت می‌شود تقاضای فوریت شده بود.
ساحت محترم مجلس شورای ملی
به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در هذه السنه قیمت جنس ترقی نموده و از این جهت اعتباراتی که برای خرید جنس در بودجه وزارت جنک منظور شده برای تهیه اجناس احتیاجی قشون کافی نیست لذا برای جبران نقصان اعتبارات مزبور ماده واحده ذیل به قید فوریت پیشنهاد و درخواست تصویب آن می‌شود:
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است تفاوتی را که در قیمت جنس محتاج الیه قشون مرکز تا رأس خرمن سنه ۱۳۱۲ از لحاظ ترقی قیمت جنس حاصل شده و می‌شود در حدود مبلغ یک میلیون ونهصدو شصت هزار ریال از محل ذخیره ریالی مملکتی در وجه وزارت جنگ بپردازد و بعدها از صرفه جویی‌های سال جاری این مبلغ را به ذخیره مملکتی برگرداند.
رئیس – فوریت مطرح است – مخالفی نیست (خیر)
آقایانیکه با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده واحده مطرح است آقای وثوق
وثوق – عرضی ندارم
رئیس – مخالفی ندارد (خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد
(اخذ آراء به عمل آمده ۶۹ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر درموقع اعلام رأی ۷۷ نفرباکثریت ۶۹ رأی تصویب شد.
۴- شور خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مدیونین بانک
رئیس – خبر از کمیسیون عدلیه راجع به مدیونین بانک ملی ایران خوانده می‌شود.
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۲۵۹۰۹ دولت راجع به مدیونین بانک ایران با حضور آقای وزیر عدلیه در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و تحت شور قرار گرفته با اصلاحاتی که آقای وزیر عدلیه پیشنهاد نمودند کمیسیون با مواد ذیل موافقت نموده اینک خبر آن را برای مطالعه و تصویب آقایان نمایندگان محترم تقدیم می‌دارد:
ماده اول – مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که راجع به فرع وجوه بدهی قراردادی با بانک استقراضی سابق داشته‌اند به تقاضای بانک ایران باید مطابق قرارداد مزبور فرع مقرر را از تعطیل بانک استقراضی به بانک ایران بپردازند.
مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که با بانک استقراضی قرار داد مخصوصی راجع به فرع نداشته‌اند به تقاضای بانک باید فرع مبلغ بدهی را به نرخ و ترتیب معمول بانک استقراضی سابق تا تاریخ تعطیل بانک استقراضی به بانک ایران تأدیه نمایند.
ماده دویم – هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که بدهی خود را به ترتیب مذکور در ماده فوق تا اول تیرماه ۱۳۱۲ با بانک ایران تأدیه وتصفیه نمایند از تاریخ تعطیل بانک استقراضی سابق تا زمان تأدیه فرع دیگری از آنها مطالبه نخواهد شد.
هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که تا اول تیرماه ۱۳۱۲ بدهی خود را اصلاً و فرعاً به طوری که در مادهٔ فوق مقرر است نپردازد از تاریخ ابلاغ اظهار نامه و در صورت عدم ابلاغ از تاریخ اقامه دعوی در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم به فرع مقرر در قراداد و اگر قرارداد مخصوصی راجع به فرع نبوده به فرع معمولی بانک محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- هر یک از بدهکاران بانک ایران که تا ده روز پس از ابلاغ حکم بدهی خود را اصلاً و فرعاً نپردازد و یا با موافقت بانک قرادادی راجع به پرداخت منعقد ننماید از تاریخ صدور حکم تا روز تأدیه فرع (از قرار صدی ۱۲) به محکوم به تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۲- مقصود از مدیونین مذکور در مواد فوق اعم از ضامن و مصمون عنه و هر یک از امضاء کنندگان دیگر اسناد بانک است
رئیس – آقای دشتی
دشتی – عرض کنم که بنده در اصل لایحه یعنی در
قسمت پرداخت فرع و اینها صحبتی ندارم بنده اصلاً در کیفیت معامله که دولت با افراد دارد می‌خواهم عرایضی بکنم و به همین جهت در کلیات اجازه خواستم عرض می‌کنم مردم غالباً خیال می‌کنند که دولت یک شخصی است یا یک موجودی است که بکلی از آنها مجزی است و پولی هم که گیرش می‌آید مثل این است که گنجی گیرش آمده و باید از او بربایند مثلاً می‌گویند که فلانکس مستحق شهریه است آدم بیچاره‌ای است چه عیبی دارد که دولت به او یک چیزی بدهد در صورتیکه اگر درست در نظر بگیرند دولت یک فرد به خصوص نیست و این پولی که جمع می‌شود پولی است که مردم و ملت داده‌اند برای حوائج خودشان این طور حدس نمی‌زنند من خیال می‌کنم که این قصور از طرف مردم نیست و تقصیر از طرف دولت است برای یانکه دولت هم عیناً همن حال را نسبت به مردم دارد دولت در معاملاتی که با مردم می‌کند ابداً انصاف و عدالت و تساوی را منظور نمی‌کند مثلاً ملاحظه بفرمایید الان در این جا در خصوص فرع یک لایحه آورده‌اند که اگر قراردادی با بانک داشت فرع را بدهد ولی دولت هیچ در نظر نگرفته است که اگر کسی از دولت طلب داشت تکلیفش چیست؟ اگر ما بخواهیم کاملاً در قسمت؟ پیش برویم و اقتصادیات مملکت؟ برود باید دولت در مقابل مردم مثل فرد باشد مطابق قانون اساسی هم همین طور است در عدلیه باید فرد باشد و به نظر بنده یکی از علل عدم پیشرفت اقتصاد مملکت ایران همین است طرز معاملات و دادو ستدی است که دولت با مردم دارد آقایانیکه خالصه انتقالی داشته‌اند یا خالصه خریده‌اند دچار این جور اشکالات زیاد هستند فعلاً ملاحظه نفرمائید دولت می‌رود (مأمور مالیه) یقه یک صاحب ملکی را می‌گیرد و ادعا می‌کند می‌گوید این خالصه است و سند می‌خواهد در صورتیکه سابقاً ثبت اسنادی در کار نبوده است ولی تصرف داشته است و تصرف کاملاً دلیل مالکیت اوست دیگر چه سندی ارائه بدهد و دولت به این مسئله هیچ اهمیت نمی‌دهد بالاخره مامورین مالیه و دولت اسباب زحمت مردم را فراهم می‌کنند و به جائی می‌رسد که ممکن است گاهی ملکشان از بین بورد مسئله دیگری را که می‌خواهم خدمتتان عرض کنم مسئله مالک و مالیه است. بنده در این باب مثلی عرض می‌کنم یک شخصی در برازجان که مرکز دشتی است یک تکه زمین داشت و مالیه می‌خواست آنجا بنائی کند برای اداره مالیه آمد دو سه هزار ذرع زمین خرید ولی پولش را بهش نداد الان تقریباً پنج شش سال است که مالیه در آن جا ساختمان دارد و تا حال پول این شخص را نداده حالا اگر بنده بخواهم تفصیل این فرمولهایی که مامورین مالیه راجع به جریان امور اتخاذ کرده‌اند عرض کنم شاید دو ساعت وقت مجلس را بگیرد مثلاً اول گفتند که ما قیمت ملک را نمی‌توانیم معین کنیم باید بنویسیم به مالیه بوشهر مالیه بوشهر بنویسد به فارس مالیه فارس بنویسد به مرکز ملاحظه بفرمایید درآنجا قیمت زمینش معین است باید مطابق تراضی ازش بخرند و بورد پی کارش یک مدتی زحمت و کشمکش است بعد که هیئت تفتیشه رفته بودند گفته بودن که شما هم قیمتش را معین کنید در صورتیکه هزار تومان یا دو هزار تومان بیشتر قیمتش نیست بعد هم آن مفتش مامور مالیه اصلاً گفت که این خالصه است بنده این مفتش را دیدم که شما به چه مناسبت می‌گویید این خالصه است گفت اگر نیست آنها بورند سندشان را بیاورند بدهند و ملاحظه بفرمایید که این اصل در کار است با این اصل مردم به کلی مردو می‌شوند باز بنده در این لایحه موقع را مغتنم می شمارم که به دولت تذکر بدهم و متاسفانه یک نفر هم نماینده دولت در مجلس ندارد و آن این است که دولت در معاملاتی که با مردم دارد نباید خودش را فرق بگذارد و نباید از آن اتوریته Autorite که دارد سوء استفاده کند در معاملاتی که با مردم دارد باید حکم فرد را پیدا کند و نباید از آن قدرت و نفوذو حکومت خودش به هیچ وجه استفاده بکند و مخصوصا در موضوع بانک
ایران به کلی برخلاف این رفتار کرده‌اند دولت هر که از بانک ایران طلبکار است می‌گوید عجالة باشد و مسکوت بماند ولی هر کس بدهکار است فوراً می‌خواهد وصول کند و همین مسئله یک بام و دو هوا است و این از دولت قبیح است دولتی که مرکز قدرت و مرکز حکومت است قبیح است یک همچو کاری را بکند (صحیح است)
رئیس – آقای موید احمدی
موید احمدی – فرمایشات آقای دشتی دو قسمت بود یک قسمت راجع به خالصجات بود و اقداماتی که دولت و مأمورین وزارت مالیه با مردم می‌کنند آن چون از موضوع این لایحه خارج است بنده دفاعی نمی‌کنم بلکه عقیده‌ام این است همان طوری که فرمودند از این بالاتر هم رفتار شده است. اما در قسمت بانک دولت نمی‌گوید اشخاصیکه از بانک طلبکارند من نمی‌دهم این حرف را نمی‌زند این لایحه هم که آمد به کمیسیون عدلیه ما هم همین اعتراض را کردیم (آقایان تشریف داشتند) ه باید حق مردم را بپردازند یعنی هر کس به بانک بدهی داشته است بیگرند و هر کس هم طلبکار بوده است باید بهش بدهند نماینده دولت در کمیسیون منکر این حرف نبود می‌گفت ما هر وقت مطالبات بانک را از اشخاص وصول کردیم به اشخاصی هم که بدهی داریم می‌پردازیم و اینکه در این قانون گذارده‌ایم به واسطه مسلمیت است و اگر چنانچه در اینجا بگذاریم این طور می‌شود که فردا آنهایی که تصویب می‌شود اشخاصیکه طلبکار هتند پولشان را بادی بپردازند از بودجهٔ مملکتی که نمی‌شود پرداخت باید از عایدات بانک پرداخت پس ما اول باید عایداتی وصول کنیم بعد بدهی و فروش دولت را هم بپردازیم و گذاشتن این لایحه برای دو موضوع است: وقتی که به کمیسیون آوردند گفتیم که لازم نیست و قانون مخصوصی نمی‌خواهد دولت هم مثل مزدم سایر مردم که طلبکار هستند چکار می‌کنند لیکن موضوعی را که فرمودند ان بود که یک ارفاقی است که می‌خواهند به طلبکاران بکنند یعنی کسانی که بدهی دارند به بانک از زمان تعطیل و حاضر می‌شوند بپردازند دیگر فرع ازشان نگیرند در واقع این ارفاق است و مطابق آن این قانون را آورده‌اند که اشخاصیکه تا تیر هزار و سیصد و دوازده حاضر شوند که بدهی خودشان را بپردازند به بانک از تأدیه فرع معافند غرض این بوده است که ارفاقی در این کار بشود مردم تشویق بشوند که بروند بدهی خودشان را تأدیه کنند.
رئیس – آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق – این لایحه به عقیدهٔ بنده چندین قسمت نواقص دارد یک قسمت مهمش را آقای دشتی مفصلاً فرمودند و نواقص بسیاری در این لایحه هست زیرا اشخاصی که مدیون به بانک هستند برای آنها تکلیفی معین کرده‌اند که تا چه تاریخ با چه فرعی باید بپردازند ولی برای کسانی که طلب کار از بانک هستند هیچ اکلیفی معین نشده است بلکه باید در این لایحه همین تکلیفی که از برای مدیونین معلوم شده برای کسانی که طلبکار هستند هم معین وشد عرض می‌کنم بانک ایران دراین اواخر وضعیاتش طور خوبی نبود که امروز بشود از توی آن دفاتر و صورت حساب‌هایی که استخراج شده است و امروز در دست دولت است بتوان اشخاص را مطابق آن صورت مدیون حقیقی دانست زیرا خیلی اشخاص بودند که به بانک مدیون بودند و چون منات تنزل کرده بود بعضی‌ها رفتند منات خریدند به بانک دادند طلب‌های گزافی هم بود بعضی‌ها هم چون در این اواخر چون بانک دفاتر و صندوق صحیحی نداشت شاید بعضی‌ها هم رفتند و حساب‌هایی هم داشتند با بانک بعضی‌ها از صندوق چک گرفتند ولی اصل آن حساب در دفاتر بانک هست. مقصود بنده این است که اصولاً حساب صورت استخراج دفاتر بانک یک صورتی نیست که امروزه بشود به آن اعتماد کرد و گفت مطابق این صورت بده کار است بلکه بنده خیال می‌کردم که دولت اول یک کمیسیونی برای این کار تشکیل می‌داد و یک صورتهایی از دفاتر خرج و دفاتر طلب و دفاتر صندوق بانک اعلاناتی در جراید می‌کرد اشخاصی که محاسبه داشته‌اند با ابنک صورت حساب و قبوض در دستشان هست در یک وقت معینی
می‌رفتند در آن کمیسیون و حسابها صحیحاً روشن می‌شد و معلوم می‌شد که بدهی یا طلب بانک با اشخاص اساساً چقدر است و آنوقت یک قانونی نوشته می‌شد زیرا الان یک صورتهایی در دست بانک است بانک فعلی که قائم مقام بانک استقراضی است یک اظهارنامه‌ای روی ریز دفاتر می‌دهد و در همان صورت شاید یک کسی یک قبض یا یک صورت حسابی چیزی در دست داشته باشد به موجب این ماده رسیدگی آن خیلی سخت است زیرا از تاریخی که با بانک یک حساب جاری داشته است باید فرع معمولی را بدهد از آن تاریخ تأثیر ماه نداده است باید صدی دوازده بدهد این ماده صریح است می‌نویسد محکوم می‌شود و ترتیب این قبیل محاکمات هر دو را نوشته است چه در محاکمات عدلیه چه در محاکم مالیه هیچ معلوم نیست آیا مخصوص مالیه است رسیدگی به این کار یا مخصوص محاکمات عدلیه است هر دو را قید کردنکه خوب نیست آخر چه اشخاص باید بروند بمالیه و چه اشخاص به محاکمات عدلیه این را هم باید در این جا قید کنند. بنده عقیده‌ام این است که اگر اجازه بفرمایید این لایحه برگردد به کمیسیون عدلیه چون در کمیسیون همان روزی که شور اول بود بنده همان ایرادی را که آقای دشتی و غالب اعضاء کمیسیون کردند کردم ولی در کمیسیون صریحاً مذاکره نشد و حل نشد و بایستی در کمبسیون صحیحاً حل بشود مذاکره بوشد که هم درست تکلیف مردم معلوم بشود و هم معلوم و روشن شود اوضاع و وضعیات بانک که به چه حیث و چه شکل مطالباتش را می‌خواهد وصول کند و اشخاص و کسانی که طلبکارند از بانک باید یک فرمولی هم برای آنها اتخاذ کرد و آورد به مجلس و وقتی که مجلس شورای ملی رأی می‌دهد هم از برای طلبکاران و هم برای مدیونین بانک یک تکلیف صحیحی اتخاذ شود که اسباب زحمت نشود برای هیچ کس.
رئیس – آقای افسر مخالفید؟
محمد هاشم میرزا افسر – حقیقة این لایحه چون کمال اهمیت را دارد هم قابل مخالفت است از جهاتی و هم قابل موافقت است و بنده به طور اشاره چند کلمه در جواب آقای وثوق عرض می‌کنم. البته ما چیزی را که تصویب می‌کنیم ورأی می‌دهیم که چه جور بگیرند این هیچ تثبیتی نیست نسبت به دفاتر آنها که اگر واقعاً دولت گفت صد هزار تومان قرض دارد یا طلب دارد این رأی عرض کردم موثر در صحت و سقم این دفاتر و اظهارات نیست اگر دروغ است دروغ است اگر راست است راست است. اما در قسمت فرع بنده خودم نظرم این بود که اگر البته خاطر آقایان مسبوق است آن خساراتی که از جنگ بین المللی برای دولت و بای مردم وارد شد هیچ کس فراموش نمی‌کند به هر حال هیچ کس در آن موقع تصور نمی‌کرد که بعد از این این طلب‌ها را ازشان بگیرند و روز اول هم که آمدند و واگذار کردند هیچ خیال نمی‌کردند که دولت دنبال کند برای اینکه این در خیلی جاها نظائر دارد در زلزله شیروان که بند به خاطرم هست وقتی زلزله آمد و خراب شد تمام مطالباتی که مردم داشتند و دولت داشت از مردم تمام را مجلس شورای ملی ودولت الغاء کردند که هیچ کس نباید بگکیرد در این موضوع هم بر فرض اینکه می‌خواستند هم بگیرند از آن روزی که بانک واگذار شده است باید باشد یعنی باید تا روزی که مطالبه نکره‌اند خیلی خوب است که البته فرع نگیرند ولی از روزی که دولت مطالبه کرده است و آنها نداده‌اند و معلوم هم شده است که طلب داشته است به عنوان خسارت و تأخیر فرع بگیرد ضرری ندارد که ایشان هم باین رأی بدهند باین جهت بنده موافقم که فرع را باین ترتیب بگیرند. (مهدوی – در لایحه دولت هم همین طور بوده است و خووب است)
رئیس – آقای روحی
روحی – عرضی ندارم
رئیس – اقای اورنک
اورنک – خیلی جای تأسف است که امروز این لایحه وقتی به دست ما رسیده است که از طرف دولت کسی نیست نمایندهٔ نیست تا ما اگر یک توضیحی طلب کنیم تقاضا کنیم جواب بدهند تا اگر اشتباهاتی و اشکالاتی که فرض می‌کنیم در این لایحه هست رفع بشود. از چند جهت بنده نسبت با این لایحه نمی‌توانم موافق باشم قسمتی از نظریات
بنده را آقای دشتی به طور مبسوط و مفصل بیان کردند. زیبندهٔ شأن حکومت ما این است که در تمام قضایا یک رویه معتدلی اتخاذ شود که روی آن رویه هم مشی حکومت عادلانه به نظر برسد هم مشی خلق با او. ما غالباً جهات افراط و تفریط قضایا رادر نظر می‌گیریم یک وقت کار ما به آن جایی می‌رسد که افراد میل دارند که در معاملات و قضایا بنابر اصطلاح نسبت به حکومت یک شلتاق‌هایی کرده باشند و یک منافعی اخذ کرده باشند این جهت تفریط قضیه است. یک وقت به عکس عوض اینکه حکومت در مورد آنها خودش را خفظ کرده باشد و منافع خودش را محفوظ بدارد. یک قدری تعدی می‌کنند هم آن معنی به اعتقاد بنده خارج از رویه است و هم این مسئله خارج از متعارف است. حد واسط این افراط و تفریط یک حد اعتدالی است بهتریت حکومت‌ها حکومتی است که نگذارد خلق بر او بک زیاده وری نکرده باشد وو به یک رویه اعتدالی باشد از جانبین و روی یک حق و حسابی باشد. اینکه حضرت موید احمدی فرمودند نسبت به دائنین بانک بله هیچ کس مخالف و منکر نیست یعنی علناً نمی‌گوید که من دین خود را نمی‌دهم اما وقتی که علناً نداد چه می‌شود کرد؟ خوب لازم نیست که علناً بگوید نمی‌دهم. انسان وقتی است و تعارف می‌کند هم صبحکم الله می‌گوید و هم پول خلق الله را نمی‌دهد ولی اگر یک کلمه همچو راست و حسنی بگوید بابا نمی‌دهم و برو باز یک تکلیفی معین می‌شود آن مقدمهٔ که آقای موید احمدی فرمودند بنده می‌خواهم عرض کنم که از روزی که بانک دست زد بگرفتن طلب خودش تا به امروز دو تومان هم وصول نکرده که پانزده قران به بدهیش بدهد؟ بله؟ گمان می‌کنم خاطر آقایان مسبوق است که تا به حال یک مقداری وصول شده است ولی به دائنین چیزی مرحمت نشده است هر وقت هم گفته شده است البته همین جوابها داده شده است بنده عرضم این است که باید حکومت مراقب باشد که از طرفی مدیون است از طرفی دائن حد اعتدال این امر این است که باید کسی که طلبکار است بایستی فرع و تشریفات طلب او داده شود و با همین فرع و تشریفات هم از مدیون گرفته شود این عرض اول است مطلب دوم این است که این مواد را که من می‌بینم خیال می‌کنم (البته آقایان ملاحظه می‌فرمایند) به نطر بنده ماده دوم و سوم موجب ندارد گذاشتنش به جهت اینکه ماده دوم عین ماده اول است و ماده سوم هم عین ماده دوم و اول است به جهت اینکه در اول می‌گوید افرادی که مدیونند با قرار دارند یا ندارند با بانک اگر دارند که از اینها تا تاریخ تعطیل بانک رای معمول بانک فرع گرفته می‌شود و اگر ندارندکه طور دیگر آنوقت ماده دوم و سوم چه موضوعی دارد. (دشتی – اصلاً لایحه موضوع ندارد) ای والله یک عرض دیگرم این است که اخیراً از طرف وزارت مالیه آقایان هم یقین دارم از بنده بهتر اطلاع دارند بنده خودم دکان ندارم آقایان شاید داشته باشند با رفقای شان شاید داشته باشند و آنها اطلاع داشته باشند فرقی نمی‌کند اهل مملکت دارند در توی تهران من اطلاع دارم که بیش از بیست هزار متحدالمال بدست مردم داده شده که بیایند دکاکینی که فلانجا دارید مثالش را از دولت بخرید آخر این را یک قدری آرام آرام صحبت کنیم به بینیم چه از تویش در می‌آید مثال آخر یعنی چه بنده که هر چه گشتم پیدانکردم معنای این لغت را که یعنی چه (کازورنی – یعنی بده و ناله نکن) (خنده نمایندگان – احسنت احسنت) صحیح است حقیقت خوب است و خوب بگوییم توی رساله بنویسند این لغات مجهول را در مقابلش معنایش را بنویسیم مثلاً الاول. المنال یعنی بده و ناله مکن واقعاً انسان بداند وقتی می‌خواهد یک لغتی را بداند یعنی چه مراجعه کند؟ حالا لازم نکرده حتماً که همه معانی داشته باشد حالا مثال چه چیز است می‌گوید این دکان را جد اعلای فلان ساخته است و او فروخته است بفلان او بفلان بنابر یک مقدماتی حالا من مالکش هستم دکانی است ملکش است مالش است. مالیه می‌گوید اگر
در قباله تان نوشته است دکان اربابی اگر همچو چیزی نوشته شده است آقای دشتی این را من باب مثال عرض می‌کنم می‌خواهم مطلب تلقین بشود فرق نمی‌کند خود بنده دکانی را خریده‌ام از آقائی قباله هم تنظیم شده است در فلان محضر شرع اینجا نوشته است که فروخت آقای دکتر سنک ششدانگ یک باب دکان واقع در میدان محمدیه را به شیخ الملک اورنک به مبلغ فلان. حالا اگر نوشته نشده است دکان اربابی که باید حتماً این مثال را از من بخری اگر نوشته شده است اربای که باید حتماً به محاکمات مالیه بروید آخر این منطق را فکرکنید یک جوابی به من بدهید که آن جواب را فردای قبر هم بخدا بدهید آقا اگر یک همچو جوابی داده شود قصد بنده این است که مالک دکان می‌گوید آقا من سال‌های سال است صد و پنجاه سال صد سال است که این دکان را خریده‌ام و ایادی قبل از من متصرف بوده‌اند بالاخره شما رفتید و قانونی برای ثبت اسناد از مجلس شورای ملی گذراندید که هر کس با این تشریفات رفت در ثبت اسناد و ثبت داد دکانش را خانه اش را مسکنش را مأوایش را این ورقه مالکیت که رنگش زرد است جایش فلان است مهرش فلان است؟ آمد این متولد شده است تازه یک مالک کستقل بی حرفی است این صاحب دکان است باین دکان. این مکه که تو برایم معین کردی همین طور رفتم سنگ زدم لی لی کردم همه این کارها را کردم تا حاجی شدم مالک شدم می‌گویند نه باید قبله ات را ببینیم اگر لفظ مالک دارد باید روی محاکمات اولیه و اگر ندارد که الان محکومی این را بیایید اینجا حلش کنید آقایان در قضایا دقت کنید (دولت شاهی – این طور نیست آقا) حالا می‌رسیم آقا می‌رسیم آقا قربان اگر این طور نیست جواب به من داده شود تمام این اعمال و تمام این متحدالمال‌ها که در این شهر منتشر است گواه عرایض من است اگر یک کسی از طرف دولت در این جا بود و توضیحی می‌داد متحد المال‌ها لغو می‌شد و من تأسفم از این است که امروز نماینده از طرف دولت در این جا نیست حقیقت عرض کنم ما قصدمان حل مطالب است مخالف نیست ما و دولت که دو تا نیستیم دولت یک لایحه را مصلحت می داند بیاورد به مجلس شورای ملی ما هم مذاکراتی می‌کنیم در هر صورت آن نتیجه که موافق مصلحت مملکت است موافق مصلحت حکومت و افراد است آن می‌گذرد والا غرض و مقصودی که نداریم ممخالفت و موافقت هم نباید اسمش را گذاشت بنده عقیده‌ام این است که عجله نکنیم ما حاضریم دولت هم حاضر است صلاح مملکت آن نتیجه و مقصودی است که هر یک از ماها باید ناظر به ان باشیم حالا اگر یک مقدمه آمد که ما نفهمیدیم و کسی هم نبود که توضیح بدهد ما گناهی نداریم می‌گوییم بماند باشد برای فلان روز که نماینده دولت هم بیاید بنشیند برای ما توضیح بدهد مواد اگر اجال دارد تفصیل کند اگر شرح لازم دارد شرح بدهد قانع شویم این طرز پیچیده است مبهم است ازاین پیچیدگی‌ها هم مطلب به دست نمی‌آید این است معنی مخالفت این است معنی موافقت ما نباید عجله کنیم برای هر کاری ما حاضریم هر روز هر ساعت اگر واقعاً کار زیاد است هفته که هفت روز است پنج روزش را مجلس کنیم یک آیه‌ای هم از آسمان نازل نشده است که مجلس حتماً باید روز یک شنبه باشد نه دوشنبه هم می‌آییم. سه شنبه هم می‌آییم عقیدهٔ من این است که موافقت بفرمایید این لایحه را بگذاریمش کنار باشد تا روزی که نمایندهٔ دولت تشریف بیاوررنذ ما هم شرفیاب شویم مذاکره کنیم بعد با سلام و صلوات رأی بدهیم (صحیح است – احسنت)
رئیس – آقای موید احمدی
موید احمدی – بنده فرمایشات آقای اورنک را تجزیه کردم سه موضوع است. اما موضوعیکه راجع به خالصجات و مثال فرمودند از موضوع این لایحه خارج است این است که باید آقای وزیر مالیه در مجلس تشریف داشته باشند و آقای اورنک بیاناتشان را بفرمایند و ایشان جواب بدهند چون از موضوع لایحه خارج است بنده
عرض نمی‌کنم اما دو قسمتی که راجع به این لایحه بود یک این است که فرمودند آیا صد دینار هم از مطالبات وصول نشدکه به طلبکارها بدهیم بنده مخصوصاً خواهش می‌کنم از ایشان که چون سابقهٔ عضویت وزارت مالیه هم دارند تشریف ببرند به ادارهٔ بانک تا این ساعت قریب هفتصد هزار تومان از قروض بانک پرداخت شده است و بانک قرض دیکری ندارد چون که بنده میزان دستم است تقریباً سیصدو خردهٔ دیگر بدهکار است اما مطالباتش تقریباً یازده میلیون است (اورنک – ای والله) توجه بفرمایید و اگر هم بخواهند فرع بندی کنند که از این حساب بیرون می‌شود این است که دولت در نظر گرفته است که باین ترتیب ارفاق کند با مردم و حالا اگر میل هم داشته باشید ممکن است به اشخاصی که داده‌اند بنده صورتش را بگیرم و به عرضتان برسانم شاید خودتان هم بدانید یک صد هزار تومان را. اما قسمت دوم که فرمودند موادش با هم فرق دارد این را خواستم عرض کنم توجه بفرمایند این راجع به پیش از انحلال است بانک آخر بانک یک دوره‌هایی را سیر کرده یک وقتی بوده است که بنده یک بدهی داشتم به بانک با خود بانک یک قراردادی کردم مثلاً صدی شانزده صدی ده بهش فرع دادم آن را البته باید تا روز انحلال بانک تا روزیکه بانک در مسکو مرکزش به همم خورده است و این بانک تعطیل شده است تا همان تاریخ مطابق قراری که گذاشته شده است بدهد این است که حضرت عالی مثلاً قبل ار انحلال یک قرارداد فرعی با بانک داشته‌اید یا نداشته‌اید اگر داشته ایدمطابق همان قرارداد تا هنگام تعطیل می‌گیرند و اگر نداشته‌اید مطابق ترتیب عمومی بانک یعنی به بینید حسابهای سابق شما را چه جور تصفیه کرده‌اند هر طور تصفیه کرده‌اند مطابق آن بگیرند قصد این بود و ام از تعطیل باین طرف باز دو موضوع پیش آمده است یک موضوع این بوده که بانک مرکزش به هم خورده است لکن تفویض به دولت ایران نشده است که این را ما در کمیسیون عدلیه هم صحبت کردیم که آن مدت را ابداً حق گرفتن فرع ندارند برای اینکه محلی نبوده است برای پرداخت بنده هزار تومان فرض کنید به بانک بدهی دارم صدی دوازده پول هم حاضر کردم کجا بدهم؟ به علت اینکه بانک در ۱۹۱۷ میلادی تقریباً تعطیل شده است و بعد از سه چهار سال به دولت ایران تفویض شده است آن سه چهار سال را هم ما در کمیسیون صحبت کردیم که اصلاً حق گرفتن فرع نداشته باشد اعم از اینکه قرارداد داشته باشد یا نداشته باشد چون بانک نبوده و از وقتی که تفویض به دولت ایران شده این را باز دو قسمتش کرزدیم این را هم از روزی که اظهارنامه بر علیه او از محکمه رفته باشد ازروی اظهارنامه باید بدهد و اگر چنانچه خودش آمد و زودتر داد آن دیگر نباید فرع بدهد قصد این بوده است مقصود این است که مواد این لایحه با هم فرق دارد در جواب حضرتعالی عرض می‌کنم قروض بانک هم یک مقدرش پرداخت شده است. قسمت سومش هم باشد برای آقای وزیر مالیه در جواب فرمایشات حضرتعالی.
رئیس – آقایان فهیمی – دشتی – فرشی پیشنهاد کرده‌اند که چون لایحه مدافعی از طرف دولت حاضر ندارد از دستور خارج شود و بماند برای جلسه آینده (جمعی از نمایندگان – صحیح است) که مدافعی داشته باشد وقت هم گذشته است. به مناسبت تصادف روز چهارشنبه با عید سعید مولود حضرت حجة (ع) اقتراع می‌کنیم برای شرفیابی (صحیح است)
(اقتراع به عمل آمد و آقایان مفصلة الاسامی ذیل معین شدند)
فهیمی – حیدری – یونش آقا وهاب زاده – اقبال فاطمی – حاج میرزا حسن خان اسفندیاری – حبیبی – محمد علی میرزا دولت شاهی – اورنک – سید محمد محیط – همراز – تهرانی
رئیس – اگز موافقت بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آینده یکشنبه ۲۷ آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور همین لایحه مطروحه
(مجلس یک ساعت بعداز ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازهٔ پرداخت تفاوت قیمت جنس قشون مرکز تا رأس خرمن ۱۳۱۲
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است تفاوتی را که در قیمت جنس محتاج الیه قشون مرکز تا رأس خرمن سه ۱۳۱۲ از لحاظ ترقی قیمت جنس حاصل شده و می‌شود در حدود مبلغ یک میلیون و نهصد و شصت هزار ریال (۱۹۶۰۰۰۰) از محل ذخیرهٔ ریالی مملکت در وجه وزارت جنگ بپردازد و بعدها از صرفه جویی‌های سال جاری این مبلغ را به ذخیرهٔ مملکتی برگرداند
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر