مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۰۵ نشست ۴۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
جلسه ۴۰
(مجلس دو ساعت و یکربع قبل از ظهر بر پاست آقای تدین تشگیل گردید .)
(صورت مجلس پنجشنبه هفدهم آذر ماه را آقای ضیاء قرائت نمودند )
رئیس – نسبت بصورت مجلس ایرادی نیست ؟ (اظهاری نشد ) صورت مجلس تصویب شد
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع بمالیاتهای صنفی مطرح است
مادة اول قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده اول – مجلس شورای ملی کلیه مالیاتهای صنفی را اعم از شهر و قصبات و قراء و ایالات ( مطابق صورت منضمه و غیر آن بهر اسم و رسم ) از اول سال ۱۳۰۶ ملغی مینماید و دولت مکلف خواهد بود این مالیات را از دفاتر دولتی حذف نماید .
تبصره – وزارت مالیه مکلف است از وصول بقایای سنواتی اصناف صرف نظر نموده و مطالبه ننماید
رئیس – آقای فرهمند
فرهمند – بنده که در شور اول و شور دوم هم پیشنهاد کردم مخالفم با اینکه تاریخ از اول سال باشد برای اینکه اساساً یک قسمت از این مالیاتها ( بطوریکه آن روز هم عرض کردم ) در سنواه خیلی قبل شاید یک صورت مالیاتی داشته و یک صنوفی بوده اند که میتوانسته اند این مالیاتها را بپردازند ولی حالیه آنها بتدریج از بین رفته اند و اشخاصی هم که باقی مانده اند نمیتوانند مالیات یک عده را که از بین رفته اند بپردازند و استطاعت ندارند که از عهده برآیند یک قسمت دیگر هم هست که مالیات نیست و در واقع یک جرائمی بوده است که در دوره های استبداد بعناوین مختلفه گرفته میشده و بنده صورت آنها را که دیدم واقعاً مخالف شؤن مجلس میدانم که ضمناً تصدیق بکند یک همچو جرائمی سه ماه دیگر هم از مردم گرفته شود و عقیده بنده بهمان پیشنهادی است که تقدیم کرده ام و معتقدم از تاریخ تصویب این قانون مالیاتهای صنفی بهر اسم و رسمی که هست ملغی شود ولی یک ماده هم باین خبر کمیسیون اضافه شده است راجع بسر شماری و برای اینکه دولت هم بمضیقه نیفتد بنده عقده ام این است و پیشنهاد هم میکنم که تجزیه میشود یعنی مالیاتهای صنفی از تاریخ تصویب و مالیات سرشماری از اول سنه ۱۳۰۶ ملغی شود .
رئیس – ماده دوم راجع بالغاء مالیات سر شماری است و ماده اول راجع بمالیات صنفی و از هم مجزی است
آقای بیات:
مرتضی قلیخان بیات – در این موضوع مذاکراتی در کمیسیون بودجه شد و پیشنهادی هم در آنجا شد که مطرح مذاکره واقع گردید ولی دولت در نظر داشت این قسمت را از اول سال مجری دارد و آنچه هم اعضاء کمیسیون راجع باین موضوع اظهار داشتند دولت اظهار مخالفت میکرد و عقیده شان این بود که برای اینکه حساب امسال و سال آتیه بی ترتیب نشود بهتر این است این دو سه ماهه را هم دریافت دارند و از اول سال اخذ این مالیات را موقوف دارند قسمت قبلی را هم یعنی آن بقایائی که هست بکلی موقوف کرده اند و تبصره ای هم نوشته شده است که بموجب آن از قسمت بقایا چیزی مطالبه نخواهد کرد و از حیث امسال هم نظر دولت این بوده که از اول سال باشد بهتر است .
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .
رئیس – پیشنهاد جمعی از آقایان (بشرح ذیل خوانده شد ) پیشنهاد میکنم : از تاریخ تصویب قانون ملغی شود .
محمد ولی – اسکندری ثقه الاسلامی میر ممتاز – فرشی .
رئیس – آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا – این مسئله در جلسات اسبق مجلس مخصوصاً طرف توجه آقایان نمایندگان بود و خیلی هم در اطرافش بحث شد ولی حالا اگر در کمیسیون این قضیه با حضور دولت مطرح بوده است ممکن است آقای مخبر برای استحضار نمایندگان بفرمایند به بینیم مالیه تا کنون چه مبلغ از این مالیاتهای صنفی را بحیطه وصول در آورده؟ بعقیدة بنده و بطوری که شخصاً هم اطلاع دارم در این مدت ده ماهی که از سال میگذرد از مالیاتهای صنفی چیزی باقی نمانده یعنی متداولا طوری است که اداره مالیات چه در ولایات و جه در مرکز مالیاتهای صنفی را نمیگذارد باقی بماند و بعقیده بنده قسمت اعظم مالیاتهای صنفی در ولایات بحیطة وصول در آمده است و ممکن است آنقدری هم که باقیمانده از حیث کمیت خیلی
جزئی باشد و آن هم متعلق بیک اصناف بی پا و بی بضاعتی است که ارقام بقایا تا کنون سر آنها جمع شده و مجلس شورای ملی که در نظر دارد بقایای گذشته را حذف بفرماید اگر از امروز یعنی از تاریخ تصویب این تصمیم اتخاذ شود یک سلسله از بقایای آتی هم حذف خواهد شد بعلت اینکهآنچه تا کنون بحیطة وصول در نیامده است متعلق باشخاص ضعیف و بی پا است که استطاعت پرداخت آن را نداشته اند و این نگرانی هم که آقایان از حیث بودجه دارند هیچ مورد ندارد و اینکه از تاریخ تصویب عرض میکنم برای این است که ده ماه از سال گذشته و آنچه که قابل وصول بوده است تا بحال وصول شده و این نگرانی که آقایان مخصوصاً از نقطه نظر مالی و بودجه دارند بعقیده بنده مورد ندارد .
رئیس – آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع – بنده مجبورم عرض کنم که کمیسیون بودجه یعنی چه ؟
مجلس شش شعبه دارد و از هر شعبه ای سه نفر از اشخاصی که طرف اعتماد آقایان هستند معین میشوند و میروند در آنجا . این دلسوزیهائی که آقایان دارند آنها هم دارند آنها هم وکیل هستند حرارتهائی هم که در آنجا ابراز میشود ده یکش در مجلس نمیشود و آنچه هم که لازم است در آنجا گفته میشود بعد بیک مشکلاتی بر میخورند و یکماده را تنظیم میکنند مآورند بمجلس بنده از آقایان خواهش میکنم اگر میخواهند این مالیات از بین برود همین ماده را بگذارند بگذرد برای اینکه تمام این مذاکرات در کمیسیون شده است و الا معطل میماند
رئیس – رای گرفته میشود بپیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس –۰ تصویب نشد . پیشنهاد آقایان شریعت زاده فرهمند و فهیمی هم دیگر مورد ندارد .پیشنهاد آقای مفتی
(بشرح ذیل خوانده شد )
پیشنهاد میکنم . قسمت ۱۸ باز در صورت منضمه ذکر بشود .
رئیس – بفرمائید
مفتی – عرض کنم در نتیجه توضیحاتیکه در جلسه گذشته راجع بقسمت مالیات سقز و بانه عرض کردم قرار شد بنده پیشنهادی بکنم و برود در کمیسیون و در آنجا در اطرافش مذاکراتی بشود ولی متاسفانه در کمیسیون عوض اینکه یک توضیحاتی راجع به پیشنهاد بنده بدهند قسمت هیجده را حذف کرده اند و بنده ناچارم باز توضیح بدهم عرض کردم در قصبه سقز و بانه یک مالیات صنفی معمول بوده است و بعد از اینکه آن اصناف از بین رفته اند اداره مالیه این مالیاتها را تقسیم کرده است بر اهالی قصبه و این مالیات را از قصبه میگیرند ، از تجار میگیرند ، از مالکین هم میگیرند و حالا هم چون عنوان این لایحه مالیات صنفی است اگر ذکری از این قسمت نشود باز مالیه فشار میآورند و آن مالیات را میخواهند وصول کنند ، این بود که بنده این پیشنهاد را کردم حالا اگر در این خصوص یک اطمینانی بدهند یعنی دولت و وزارت مالیه اطمینان بدهند که مالیات قصبه سقز و بانه هم مشمول این قانون است و این مالیاتهای صنفی که لغو شد مالیات سقز و بانه هم ملغی میشود بنده پیشنهاد خود را مسترد میکنم چون این هم مالیات شخصی است ، مالیاتی که از اشخاص گرفته میشود یا مالیات صنفی است یا سرانه و مالیاتی هم که در سقز و بانه گرفته میشود این دو قسم است ، حالا که میخواهند این دو مالیات را ملغی کنند ترتیبی بکنند که مالیات آنجا هم ملغی شود
مخبر – بموجب این قانون ما کلیه مالیاتهای صنفی را که از اصناف گرفته میشود لغو کردیم ، یعنی مجلس شورای ملی مالیات صنفی را لغو میکند ، سقز و بانه مگر جزء ایران نیست ؟! آنجا هم جزء ایران است و اگر مالیات صنفی از آنجا میگیرند حق ندارند بگیرند زیرا جزء این مملکت است
و مالیاتش حذف شده است
یکنفر ازنمایندگان – از اول حذف میشود
مخبر – بلی از اول سال حذف میشود . و ما اگر مالیات مالکین کردستان را بر حسب آن صیغة که آنجا نوشته شده بود و آقای وکیل الملک در آن دوره اظهار کرده بودند میخواهند لغو بکنند و آقایان هم بیک همچو پیشنهادی رای میدهند بنده نمیدانم و البته بسته بنظر مجلس است ولی بنده تصور میکنم ما حالا الغاء مالیات ملکی نمیکنیم . ما مالیات صنفی را الغاء میکنیم .
رئیس – رای میگیریم .
مفتی – بنده توضیحی دارم . مقصود بنده این بود که یک تذکری راجع باین قسمت بدهم . پیشنهاد را استراد میکنم
رئیس – پیشنهاد آقای فرهمند
(بشرح ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد میکنم تبصره ماده اول باین ترتیب نوشته شود
تبصره – وزارت مالیه مکلف است از وصول بقایای سنواتی اصناف از اول سال ۱۳۰۶ و اشخاص بی بضاعت از تاریخ تصویب این قانون صرف نظر نموده و مطالبه ننماید .
رئیس – آقای فرهمند : توضیح بدهید .
میرزا حسینخان فرهمند – عرض کنم مقصود بنده از این پیشنهاد این بوده که در این ماده مینویسد : وزارت مالیهمکلف است از وصول بقایای سنواتی اصناف صرف نظر نموده و مطالبه ننماید این در صورتی است که از تاریخ تصویب الغاء شود ولی اینجا سه ماه فرصت برای مطالبه و وصول بقایای سنواتی هست
بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم که لا اقل اشخاصی که بی بضاعت هستند و ندارند و نمی توانند بدهند در اینجا توضیحی داده شود که مامورین مالیه در این سه ماه از آنها مطالبه نکنند .
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده قدری خاطر نمایندگان محترم را توجه میدهم باین لایحه . ما یک فشار فوق العاده در کمیسیون بدولت وارد آورده ایم و یک ترتیبی واقع شده است که حقیقه وزیر مالیه گفت با این ترتیبات گمان نمیکنم دولت موفق بشود بودجه ۱۳۰۶ را تنظیم کند ملاحظه بفرمائید دوماه اینجا است که هم مالیات صنفی و هم مالیات سرانه ازبین خواهد رفت ( اگر آقایان بگذارند ) شما را بخدا قسم میدهم بگذارید این لایحه بگذرد سه هزار سال چهار هزار سال مردم گرفتار این مالیات بوده اند این سه ماه دیگر هم از بین نمیروند و نابود نمیشوند . بنده نمیخواهم جریان کمیسیون بودجه را عرض کنم که اگر یک فشار دیگری میآمد بکلی لایحه از بین میرفت پس خوب است یک اندازه آقایان موافقت بفرمایند که این دو ماه بگذرد . خودتان مامورین مالیه را می شناسد .اگر تبصره را باین وضعی که شما میفرمائید تصویب کنیم برای دولت ابدا فائده ندارد . این تحصیلدارها همان حکایت تازی فلان است . هر کجا منافعشان باشد میگویند این شخص ضعیف است و هر کجا که منافعشان نباشد میگویند اینها گردن کلفتند . تصدیق بکنید که نفعی برای بیچاره ها هم ندارد غیر از اینکه اسباب تاخیر در گذشتن این لایحه میشود ، این است که بنده استدعا میکنم مجلس با یک روی گشاده و قیافه بازی این ماده را استقبال کنند و رای بدهند .
مخبر – اساساً تبصره میگوید : ما از حالا بقایای سنواتی را نمیگیریم . اقا از اول ۱۳۰۶ پیشنهاد کردند ؟تصور میکنم پیشنهاد آقا بر خلاف منظور است
رئیس – رای گرفته میشود …
فرهمند – بنده استرداد میکنم
رئیس – پیشنهاد آقای عدل.
(بشرح ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد میکنم :
در بین الهلالین ماده اول علاوه شود : اعم از آنکه از قدیم در دفاتر ثبت یا جدیداً بر خلاف قانون معمول شده .
رئیس – آقای عدل
میرزا یوسف خان عدل – عرض میشود . این مالیاتها دو جور است یکی مالیاتهائی که از قدیم معمول بوده و در دفاتر دولتی هم بوده و هست و یکی بعضی چیزهائی است که اخیراً علاوه کرده اند و از اصناف بعناوین مختلفه میگیرند . مثلاً در تبریز معمول شده است دولت گندم را بخباز میدهید چهارده تومان در صورتی که ده دوازده تومان است . بعلاوه یک پنج هزار هم بعنوان اداره ارزاق میگیرند . بعلاوه یک تومانی یکعباسی هم میگیرند وقتی سؤال میکنند که اینها مالیات است ؟ میگویند خیر . برای مخارج اداره ارزاق است . اینها را اسم مالیات هم روش نمیگذارند . بنده سابق هم بآقای مخبر تذکر داده بودم که باید طوری این قانون را نوشت که گرفتن این عوارض هم موقوف شود ایشان فرمودند قبول می کنم بعد گویا در کمیسیون قبول نشد . حالا هم مقصود بنده از این پیشنهاد تذکر است اگر این عوارضی که عرض کردم در جزء این لفظ (بهراسم و رسم ) ملغی میشود بنده پیشنهاد خودم را پس میگیرم و الا اگر باقی بماند باز همان آش هست و همان کاسه .
مخبر - اینکه آقای فرهمند در اظهارات خودشان فرمودند که سابق یک مالیاتهائی بدون تصویب مجلس گرفته میشده است و آنها را بر خلاف تصویب مجلس جلوه دادند اینطور نیست . مجلس همه ساله در جزو بودجه مملکتی در ستون عایدات یک عایداتی را تصویب میکرده است که منجمله مالیات صنفی بوده است و هیچ مقامی هم صلاحیت نخواهد داشت که بدون تصویب مجلس مالیات بگیرد که حالا شما میخواهید مالیات بر خلاف قانون را مجلس لغو کند مالیات بر خلاف قانون را اصلاً حق ندارند بگیرند تا اینکه مجلس لغو کند . مجلس اصلا نباید همچو چیزی را بشناسد . و این پیشنهاد آقا اگر مضر نباشد مفید نخواهد بود این است که تقاضا میکنم پیشنهاد خود را استراد بفرمایند .
میرزا یوسف خان عدل – استراد میکنم مقصودم تذکر بود .
رئیس – پیشنهاد آقای شریعت زاده
(بشرح ذیل خوانده شد )
تبصره ذیل را بماده اول اضافه میکنم :
تبصره – وزارت مالیه مکلف است از اشخاصی که عدم بضاعت آنان را موثقین محلی تصدیق نمایند از بابت ۱۳۰۵ نیز مالیات مذبور ار مطالبه ننماید .
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – بنده با توجه باینکه اکثریت مجلس شورای ملی سعی دارند که این قانون زودتر بگذرد این پیشنهاد را کردم و لازم میدانم توجه آقایان محترم ر بعقاید خودم در این موضوع جلب کنم . بنده خیلی تقدیس میکنم احساسات نمایندگان محترم را که کمال سعی را در لغو شدن این مالیات دارند و همین علاقه موجب شده است که میخواهند بنواقصی که در این لایحه مشهود میشود اهمیت ندهند البته از این حیث که از اکثریتنمایندگان احساس میشود که میخواهند این بلای خیلی تأثر آور را از اهالی رفع کنند خیلی مورد تقدیس است ولی یک قسمت از مسائلی هست که عرض آن بنظر بنده در مجلس شورای ملی خیلی اهمیت دارد . در این قانون نوشته شده است که مالیاتهای صنفی از اول سنة ۱۳۰۶ لغو میشود البته تصدیق خواهید فرمود که خود این اجازه به کیفیتی تنظیم شده که اجازه میدهند بمأمورین وزارتمالیه که
بدون رعایت هیچ قسم از خصوصیات قانونیه که علی ای حال باعث معافیت است عملیات شدید خود را بر علیه بعضی افراد بی بضاعت اجراء کنند . در صورتی که از نقطه نظر اصول هر کسی هر دینی که داشته باشدوقتی مفلسباشد مصون از تعرض است و باید در سایه حمایت قانون مصون باشد ولی متأسفانه مأمورین مالیه این مطلب را رعایت نمیکنند –من باب مثل یک موردش را عرض میکنم در مجلس نظمیه بار فروش یک عده از دست فروشها ( که حداقل زندگی خودشان را اعمال آنها نمیتواند نتیجه بدهد یعنی هر قدر زحمت بکشند حداقل زندگانی آنها بدست نمی آید ) در توقیف هستند .بعقیده بنده بهتر این است که هم نظر آقایان که البته تقدیس است و عقیده دارند این مالیات از اول حمل ۱۳۰۶ لغو شود بعمل بیاید و هم در عین حال نسبت بیک اشخاصیکهدر توقیف هستند یک توجهی شود . مالیات صنفی بار فروش را که همیشه صد و پنجاه تومان بود در ششصد تومان بیک دباغی که معروف به شرارت است اجازه داده اند و قوه نظامی هم باو داده اند . الان پانزده نفر در مجلس هستند و بعضی از آقایان هم که پیشنهاد میکنند نمیتوانند توجه آقایان را جلب کنند که این پیشنهاد منافی با نظر ایشان نیست البته از اول حمل ۱۳۰۶ باید لغو شود و مباحثات در این موضوع نباید زیاد بشود ولی این اشخاصی که فعلاً در مبحس هستند و مامور مالیه هم باصول قانون آشنا نیست که یک آدم مفلس را مصون از تعرض بداند راجع باین اشخاص باید یک فکری کرد که اگر موثقین محلی گفتند ندارد مصون از حبس باشد استدعا میکنم پیشنهاد هم ثانیاً قرائت بشود و آقایان توجه بفرمایند .
مخبر – بمناسبت تمام دلائلی که نماینده محترم شرح دادند مجلس شورای ملی تصمیم گرفت یک همچو مالیات ظالمانه را لغو کند . اگر همین چیزهائی که ایشان فرمودند در کار نبود اساساً میگفتم مملکت مالیات میخواهد و مملکت خرج دارد و ملت هم باید مالیات بدهد ولی ما دیدیم این مالیات ظالملنه همین نتایج وخیمه که نماینده محترم اظهار فرمودند بر او مترتب است . بنابراین گفتم باید لغو شود بعد هم در اطراف یک همچو طرح قانونی با مشارکت دولت مداقه و شور کامل بعمل آمد . نماینده دولت و رئیس کل مالیه هم در کمیسیون حاضر شدند و آنچه لازم بود گفته شد شما الان در اواخر سال ۱۳۰۵ ملاحظه میفرائید یک مقدار زیادی از عواید دولت کاسته شده و با این کسر عواید اگر دولت بتواند یک اضافاتی که در بودجه خودش از حیث صرفه جوئی و غیره تأمین کرده است یک موازنه در بودجه ۱۳۰۵ خودش قرار بدهد کار بزرگی کرده است و باید از اول ۱۳۰۶ کمیسیون بودجه باموافقت و مشارت دولت یک مخارج زیادی را از بودجه مملکتی بکاهد تا اینکه الغاء مالیاتها که ما داریم تصویب میکنیم بودجه مملکتی از موازنه خارج نشود . نماینده محترم میفرمایند یک عده حبس اند اساساً مالیه حق حبس کردن کسی را ندارد شما در ضمن الغاء مالیات صنفی میخواهند تمام عملیات مالیه را بموجب یک تبصره ها و پیشنهاد ها اصلاح کنید . محال است . مالیه یک عده زیادی را حبس میکند . مالیه در ولایات مالیاتهای بی اساس میگیرد مالیه بقول آقای فومنی که اینجا فریادشان بلند شد نسبت بملاکین هم تعدی میکند . پس هر کدام از آقایان موضوعی را نسبت بمالیه در نظر دارند در ضمن الغاء مالیاتهای صنفی باید یک تبصره یا یک ماده پیشنهاد کنند اینها هیچ بهمدیگر ارتباطی ندارد . اساساً مالیه حق ندارد کسی را حبس کند هیچ مقام دولتی بیست و چهار ساعت بیشتر حق ندارد کسی را توقیف بکند هر کسی را هم حبس کرده است باید استیضاحش کنید ، برای حبس کردن اداره مالیه نباید شما یک تبصره را پیشنهاد کنید و یک قانونی را بگذارید !!
دولت کسی را نمیتواند حبس کند بدون اینکه محکمه رسمی تقصیرش را در ظرف ۲۴ ساعت باو اخطار کرده باشد ، در این صورت شما میخواهید برای جلوگیری از حبس در ضمن الغاء مالیات صنفی قانون بگذرانید؟
این یک قانون است برای رفاهیت یکعده از مردم و استدعا میکنم آقایان موافقت بفرمایئید که زودتر بگذرد .
رئیس – رای میگیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه قابل توجه میفرمایند قیام فرمائید
(عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس – قابل توجه نشد ، رای گرفته میشود بماده اول بضمیمه تیصره آقایان موافقین قیام بفرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد ، ماده دوم قرائت میشود
(بشرح ذیل قرائت شد )
ماده دوم – وزارت مالیه مکلف است که مالیات سرشماری (سرانه ) که از اشخاص گرفته میشود و الغای آن موکول باجرای قانون ممیزی املاک اربابی مصوبه ۲۰ دی ماه ۱۳۰۴ گردیده از ابتدای سنه ۱۳۰۶ موقوف المطالبه نموده از دفاتر دولتی حذف کند
رئیس – آقای فرهمند با این ماده مخالفید
فرهمند – خیر
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – موافقم
رئیس – آقای بیات
مرتضی قلیخان بیات- موافقم
رئیس – آقای روحی
روحی- موافقم
یکی دو نفر از نمایندگان – مخالف ندارد
رئیس – رای گرفته میشود بماده دوم آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند .
(اکثر نمایندگان قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . شور در کلیات است مخالفی دارد ؟
(گفتند خیر)
رئیس – رای گرفته میشود باین قانون که مشتمل بر دوماده است بضمیمه تبصره و صورت منضمه با ورقه
(اوراق توزیع و اخذ آرا بعمل آمد )
رئیس – اخذ آرا تمام شد ( تعداد اوراق رای شروع و (۹۵ ) ورقه سفید شماره شد )
رئیس – عده حضار ۹۶ با اکثریت۹۵ رای تصویب شد چند دقیقه تنفس داده میشود
( در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصله نیم ساعت مجددا تشکیل گردید )
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – سوالی داشتم از وزارت داخله راجع بانتخابات استرآباد اگر آقای معاون برای جواب حاضرند عرض کنم .
رئیس – بفرمائید
یاسائی – انتخابات استرآباد مانند انتخابات سایر نقاط هشت نه ماه قبل شروع شده در همان اوان با یک سرعتی که غالب نقاط انتخاباتشان جریان داشت انتخابات آنجا هم جریان داشت . انجمن مطابق قانون تشکیل شد – توزیع و تعرفه و اخذ رأی بعمل آمد آرا هم قرائت شد . آقای آقا خان کتولی (امیر امجد ) که یکی از خوانینمحلی است با اکثریت انتخاب شدند . انتخابات خاتمه پیدا کرد . ولی حاکم وقت استرآباد میل نداشت و یک راپرتهائی تهیه کرد و موجب وقفه یا توقیف انتخابات آنجا شد – در صورتیکه بنظر بنده دومین یا سومین انتخاباتی بود که خاتمه پذیرفت -بعد از انتخابات سیستان گویا انتخابات استرآباد یود که تمام شد – اعتراضی که حکومت استرآباد کرده بود این بود که حکومت بندر جز نظامی بوده است در صورتیکه قریب ده هزار تعرفه و توزیع و اخذ رأی
شده و امیر امجد دارای ۴۵۰۰ رای شده و بعد از ایشان آقای معتضد الاسلام ۲۹۰۰ رای و بعد در درجع سوم آقای دکتر عباسخان قریب ۵۰۰ رای و در درجه چهرم آقای معین الشریعه که از اشخاص محلی است قریب سیصد رای و در درجه پنجم آقای آقا سید محمد علی شوشتری ۲۸۰ رای داشته اند حکومت استرآباد راپرت داده است که حکومت بندر جز نظامی بوده است از این جهه انتخابات بندر جز باید تجدید شود در صورتی که مجموع آراء صندوق جز ۲۴۵ رای بیشتر نبوده است و بر فرض بطلان تاثیری در اساس انتخابات استرآباد نداشته – حکومت مرکزیش هم که نظامی نبوده سایر نقاطش هم همینطور بعلاوه نظر به حاکم آنوقت استرآباد هم روی یک مسائل خصوصی بوده زیزا حکومت نظامی نبوده و حاکم آنجا قبلاً علماء و تجار و اصناف محلی حکومت را الغاء کردن و اعلان کرده است که حکومت نظامی نیست و انتخابات هم بآذادی جریان پیدا کرد انجمن مرکزی استرآباد هم صحت انتخابات بندر جز را تصدیق کرده که سواد آن هم پیش بنده هست و هم در وزارت داخله هست ما در قانون انتخابات (در دوره پنجم خوب در نظرم هست که وقتی که در کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات عضویت داشتم ) خیلی سعی میکردم که طوری بشود دولتها در انتخابات نتوانند اعمال نفوذ کنند مخصوصاً در ماده هفدهم قانون مزبور ما ساعی بودیم که اختیارات را حکام و مأمورین دولت بگیریم و بدهیم بانجمن ها و همین کار را هم کردیم در ماده هفدهم هم تصریح شده است مسئول سحت و سقم انتخابات انجمن نظارت است و فقط حاکم ناظر است و اگر تخطیاتی دید اخطار میکند و حق دیگری ندارد متاسفانه در عمل دیده شد که حکم و وزارت داخله میخواهند این حق قضاوت را از انجمن و از مجلس بگیرند –انجمن نظارت که در درجه اول رسیدگی به صحت و سقم انتخابات میکند و تصدیق میکند این حکم بمنزله حکم محکمة ابتدائی است اگر شکایات راجع به این حکم بشود قضاوتش استیناقاً با شعبه مجلس و تمیزا با خود مجلس شورای ملی است و وزارت داخله حق قضاوت در امر انتخابات ندارد که بگوید این انتخابات باطل است یا صحیح است بالاخره باید مجلس شورای ملی این تصدیق را بدهد و این قضاوترا بکند و بمیل یک حاکمی انتخابات یک ولایت مهم سرحدیرا نباید بحال وقفه یا توقیف گذاشت و مدت هفت هشت ماه توقیف کرد اخیراً شنیدم که یک حاکم دیگری برای آنجا معین کرده اند و گفته اند که باید انتخابات بندر جزء تجدید شود – بنده چندان نگرانی در تجدید بندر جز ندارم شاید موثر هم نباشد و باز هم امیر امجد وکیل استرآباد هست و خواهد بود . چیزیکه هست وزارت داخله نباید حقی را که از خصایص مجلس شورای ملی است بگیرد و قضاوتهائی بنظر یکنفر حاکم بکند . بالاخره انتخابات را وقتی که انجمن گفت صحیح است باید وزارت داخله انتخابات را تمام کند و راپرتش را بدهد بمجلس اگر ایرادات و شکایات و اعتراضاتی هست مجلس شورای ملی باید رسیدگی کند و صحت و سقم آنرا تشخیص بدهد .(بعضی از نمایندگان – صحیح است) انجمن مرکزی استرآباد رای داده است که آراء بندر جز باید قرائت بشود و صحیح است – حالا نمیدانم به چه مناسبت وزارت داخله میگوید صحیح نیست ! میگوید حاکم رسمی من راپرت داده و میکوید حاکم آنجا نظامی بوده است آیا انجمن آنجا رسمیت ندارد ؟! اگر میل حاکم مناط بود دیگر اصلاً تشکیل انجمن نظارت و معطل کردن چندین نفر مردم معنی نداشت البته انجمن که معین شده است کاملاً رسمیت دارد . اخیراً شنیدم که وزارت داخله حکم داده است انتخابات بندر جز تجدید شود ولی کجای قانون این حق را بوزارت داخله داده است ؟ بنده نمیدانم که مستند بچه اصل قانونی است ! بنده هنوز ملتفت نشده ام ! شنیدم یک تعرفه های زیادتری میخواهند ببرند آنجا – بنده فعلاً این تذکر را میدهم به آقایان که گفته اند چهار هزار – پنجهزار
تعرفه برده اند آنجا بنده عرض مینمایم در بندر جز منتهی اگر تمام نفراتی که صالح باشند از برای اخذ تعرفه و دادن رای سیصد و چهار صد نفر بیشتر نیست و بنده نمی دانم چطور میخواهند چهار هزار تعرفه ببرند آنجا باطل کنند وزیر ورو کنند ! این است که از وزارت داخله سوال کردم که این حکم تجدید انتخابات که میگویند صادر شده است آیا صحیح است یا بی اساس است و آیا برای وزارت داخله چه اشکال قانونی دارد که دوسیه امر را بفرستند بمجلس شورای ملی که قضاوت بکند ؟ اگر مجلس گفت انتخابات صحیح است که خاتمه بدهند و اگر گفت صحیح نیست آنوقت بروید تجدید کنید و و اجازه ندهید این اصل غلط و سابقة غلط اجرا شود و الا اگر این اصل غلط جریان پیدا کند هیچ انتخاباتی مطابق قانون صورت نخواهد گرفت .
جمعی از نمایندگان – صحیح است
معاون وزارت داخله – انتخابات استرآباد همان طور که فرمودند در اول دورة انتخابات شروع شد و انتخابات شهر خاتمه پیدا کرد . در باب انتخابات بندر جز دو ایراد بنظر رسید یکی همان قسمت حکومت نظامی بود که میگفتند آنطوری که لازم بوده است الغاء شود نشده . یکی دیگر مسئله تمدید مدتی بود که انجمن فرعی بندر جز بر خلاف نظر انجمن مرکزی استرآباد داده بود چون البته این تمدید مدت بایستی مطابق تصمیم انجمن نظارت مرکزی و با اجازة او باشد ولی از قرار معلوم تمدید مدتی را که انجمن فرعی بندر جز داده بود رعایت این اصل درش نشده بود بنابراین در انجمن نظارت مرکزی استرآباد مذاکره کردند که اینمقدار آرائی که در مدت تمدید بصندوق بندر جز وارد شدة بهمان عده از آراء در بیاورندو باقی را قرائت نمایند . حکومت و وزارت داخله ملاحظه کردند و دیدند تجزیة آراء بالاخره صحیح نیست . از یک طرف تمدید مدت صحیح نبوده و تفکیک آرا هم باین صورت ممکن نبود برای اینکه از کجا معلوم است این آرائی که بیرون میآورند همان آرائی است که در سه چهار روز مدت تمدید در صندوق ریخته شده یا از آراء سابق است ؟ بنابراین این مسئله اصل موضوع را لوث کرد – باین جهه در نظر گرفته شد که بهتر این است انتخابات بندر جز (یعنی همان قسمت محدود بندر جز که یک حوزه فرعی است تجدید میشود ) آنوقت از مجموع آراء جدید بندر جز و سایر حوزه هائی که انتخاباتش انجام شده هر کس حائز اکثریت است معلوم شده و باانتخابات خاتمه داده شود در هر صورت در عملیاتی که وزارت داخله کرده است تصور میکنم کاملاً رعایت قانون شده است . اما اینکه فرمودند فقط رای انجمن نظار کافی است و بعد هم قضاوت با مجلس شورای ملی است البته قضاوت مجلس شورای ملی که درش هیچ تردیدی نیست و هروقت مجلس هر دوسیة را بخواهد حاضر است و تقدیم میشود ولی در باب نظارت هیئت نظار بنده عرض میکنم همانطور که هیئت نظار به موجب قانون نظر دارند و قضاوتشان در قسمت اولی کار لازم است وزارت داخله و حکام هم یک حق نظارتی در انتخابات دارند و تواماً مسئولند و دوسة هم که تقدیم مجلس شورای ملی میشود دوسیه ایست که وزارت داخله تنظیم و تقدیم میکند وبایستی البته موازین آن دوسیه و ترتیبات آن مرتب و منظم و موافق قانون باشد معهذا با قضاوت با مجلس شورای ملی است که هر طور امر بفرمایند اطاعت میشود و در خاتمه هم عرض میکنم این تجدید انتخابی که برای حوزه بندر جز فرض شده است بهیجوجه بحوزه اصلی استرآباد نیست یعنی نسبت بآرا اصلی استرآباد نیست یعنی نسبت بآراء اصلی استرآباد هیچ نظری نبوده و تردیدی نبوده است و همانطوری که آقای یاسائی فرمودند انجمن بندر جز فرعی است و البته از حیث آراء وعده تعرفه و عملیات دیگری که میشود بتناسب محل خواهد بود .
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی – بطوریکه عرض کردم انجمن مرکزی استرآباد رای داده است بصحت انتخابات بندر جز و رأی
داده است قرائت آرا آنجا و قضاوت این مسئله یعنی مسئله مختلف فیهای بین انجمن نظارت و حکومت هم بالاخره با مجلس است وزارت داخله حق ندارد حکم تجدید انتخابات یک محلی را خودش بدون کسب اجازه از مجلس شورای ملی بدهد اگر چنانچه نظری نیست خوب است دوسیه را بیاورند بمجلس و بنظر آقایان وکلاء و اکثریت نمایندگان بگذرند تا قضاوت شود اینکه فرمودند آراء آنجا مشکوک شده است اولاً عرض کردم کلیه آراء بندر جز دویست و چهل و پنج رای بوده و انجمن فرعی بندر جز صحتش را هم تصدیق کرده است
گفتند مدترا خود انجمن فرعی تمدید داده است بر فرض اضافه هم شده باشد پنجاه رای و بالاخره پنجاه رای نسبت به چهار هزار و پانصد رای که تفاوتش بآرا بعدهزار – هزار و پانصد رای است چه تاثیری دارد ؟ پنجاه رای (چه باطل . چه صحیح ) تاثیری ندارد . وسوابق دوسیه های که موجود است و مجلس هم تصویب کرده است این است که همیشه ما در نظر داشتیم اعتراضاتی که میشده ببینیم آیا موثر در اساس انتخابات هست یا نه ؟اگر بوده است قابل دقت میدانستیم و اگر در حواشی موثر بوده و در اساس اثری نداشته تصویب میکرده ایم . در هر حال بنده خواهشی که از وزارت داخله دارم این است که دوسیه قضیه را بفرستند به مجلس . اینجا در تحت نظر هیئت رئیسه مشاوره درش بشود بعد اگر مقتضی به حکمیت قضاوت مجلس واگذار کنند که بی جهت حق کسی پایمال نشود .
رئیس – نظارتی که قانون انتخابات بوزارت داخله داده است وزارت داخله نباید سوء استفاده بکند – مسئول صحت انتخابات انجمن است فقط اگر برخلاف قانون یک جریانی پیدا کرد حق وزارت داخله است که بمجلس راپرت بدهد .
بعضی از نمایندگان – صحیح است
رئیس – آقای رفیع .
حاج آقا رضا رفیع – سوال بنده از وزارت داخله راجع بفروش بنزین بود در شهرهای ایران کلیه و در شهر طهران مخصوصاً اخیراً دیده میشود که در هر خیابان و در هر گذری بفاصلة چند دوکان یک دوکان فروشی هست .در سایر نقاط که جنسی قابل احتراق هست اثاثیه و اموال مردم را بیمه میکنند که آن بیمه کننده ضامن اموال مردم باشد ولی اینجا بنده نمیدانم اگر یک دکانی خدایی نکرده احتراق حاصل کند مردم چه کار باید بکنند ؟ یک انبار بسیار بزرگی در محل حسن آباد هست که اگر خدای نخواسته آن انبار احتراق حاصل کند شاید تمام طهران را آتش بزند همین طور در سایر جاها مثلاً از قزوین هم اخیراً در این خصوص شکایتی رسیده است سایر ولایات هم همینطور بنده سوال میکنم که وزارت داخله آیا در این باب اقدامی کرده اند یا نه ؟ و بهتر این است که بنظمیه یا بلدیه در این خصوص یک توصیه بکنند که این بنزین فروشی را در بین شهر یا دم دروازه ها یا در میدانهای بزرگ معین کنند که اگر احتراقی اتفاق افتاد اسباب زحمت و خسارت ضعفا و مردم نشود و خورده فروش های در شهر را هم در یک جاهائی معین کنند که خطرش کمتر باشد واگر حریقی روی داد زود جلوگیری بشود مثلاً در میدان سپه اتفاقاتی بیفتد صدمه نمیرساند ولی توی بازار و دکان و این جاها اسباب زحمت کلی مردم خواهد شد.
عدة از نمایندگان – صحیح است
حاج آقا رضا رفیع – سوال دیگر بنده راجع به محبوسین نظمیه است که از قراریکه اطلاع حاصل کردم خیلی در سرما بآنها بد میگذرد و برای این بدبختیهائی که در آنجا گرفتارند هنوز یک فکری نشده و حقیقه عدلیه خیلی اعلائی داریم که حظ میکنم از ذکرش و هنوز تکلیف اینها را معین نکرده که باید آزاد شوند یا در حبس بمانند علی ای حال آنها مقصر هستند ؟ باید حبس شوند یا نه ؟ کاری بآن ندارم ولی آنها هم نوع بشرند . خواستم به بینم برای اینها هم اقدامی کرده اند و در این سرما ذغالیملبوسی چیزی برایشان تهیه کرده اند که در این زمستان اینقدر در زحمت نباشد یا خیر؟
معاون وزارت داخله – راجع بمواد محترقه که فرمودند این قضیه پیش بینی شده و نظامنامه هم برای اینکار ترتیب داده شده یعنی برای فروش و نکاهداری مواد محترقه که چه نوعی باید باشد و بالاخره اسباب نگرانی و اذیت مردم شهر نباشد و تاکید هم شده است که بفوریت مطابق نظامنامه از طرف نظامنامه های شهرها رفتار شود و رفع نگرانی بشود در خصوص محبوسین هم همینطور که فرمودند در نتیجه اجرای قانون مجازات با عده آنها نبوده است حالا در صدد هستیم برای تحصیل اعتبارات که در وسایل نگهداری آنها را از حیث منزل و لباس و غذا و سوخت زمستان تا اندازه ای که ممکن است فراهم کنیم
رئیس- آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع –در باب محبوسین بنده عقیده ام این است که چون حالا سرد است تا تصمیم بگیرند بالاخره آنها از سرما خواهند مرد خوب است در همین موقع از هرجا که ممکن است از صرفه جوئی یا غیر آن یک ترتیبی برای آنها بدهند تا بالاخره بودجه آن بیاید و ما هم البته موافقت خواهیم کرد .
رئیس – آقای امیر حسین خان
امیر حسین خان – سوال بنده از وزارت داخله راجع به انتخابات کردستان است انتخابات کردستان تقریباً نه ماه است خاتمه یافته وکلای آنجا هم تمام معین شده اند و اخیراً یک جوابی از طرف انجمن نظار گویا بمجلس شورای ملی و یکی هم به وزارت داخله میرسد راجع بتمام بودن انتخابات کردستان و اینکه دیگر انجمن نظار بهیچ وجهه من الوجوه لازم نمیداند اقدامات دیگری بکند و انتخابات آنجا را خاتمه یافته میداند چنانچه نماینده محترم آقای یاسائی هم فرمودند و بالاخره قانون هم همینطور میفرماید . مسول صحت جریان انتخابات انجمن نظارت است نه وزارت داخله فقط حق نظارت دارد انجمن نظارت وقتی بگوید انتخابات خاتمه یافته است وزارت داخله دیگر حق ندارد بآنها تحمیل بکند که کار دیگری را هم بکند . مثلاً شعبه بفرستید یا صندوقهائی باطراف بفرستید این اقدامات بیشتر باشکال تراشی میماند . بنده جواب انجمن نظار کردستان را حالا بعرض آقایان میرسانم ولی البته مختصراً عرض میکنم اکنون که کلیه این محاذیر و موانع بجای خود باقی وبعلاوه چون اهالی تمام دور و نزدیک در آن ایام مقرره حاضر شرکت شده رای خود را داده اند حالا اقدام بتشکیل انجمنهای فرعی یا نبودن سجل احوال و هیچگونه مایه الامتیاز جز اینکه دچار یک سلسله اشکالات قریب بمحال و یا قویا اسباب اختلال امر شود اثر دیگری ندارد و انگهی نظر بسپری شدن موقعیت قانونی آن اینگونه اقدامات بیموقع بمخالف قانون اقرب از موافقت است . خاتمه اعضای انجمن نظارت کما کان بهمان عقیدة راسخه باقی هستند و جز آن را بر خلاف وجدان و روح قانون میدانند تکلیف شکایات و اعتراض و رسیدگی را نیز خود قانون دستور داده مداول ماده ۴۲ بر احدی پوشیده نیست منتظر تعیین دستور قطعی است . ماده ۴۲ قانون انتخابات میگوید انجمن نظار مسول صحت جریان انتخابات هر نقطه ایست و اگر چنانچه اختلافات یا دو دسته گی یا شکایاتی باشد قضاوت آن با مجلس شورای ملی است یا نه با وزارت داخله شنیده میشود (در خارج ) که وزارت داخله اصول کدخدا منشی را بر قانون ترجیع داده است . شنیده میشود که بعضی از وکلاء پیشنهاد میشود (یعنی مطابق آن اعلانی است که خود انجمن کردستان دسته هستند از اهالی کردستان نوشته بودند ) که وزارت داخله پیشنهاد میکند که یکی از وکلائیکه انتخاب شده است که شاید ده هزار رای داشته است استعفا بدهد و یک کسی که هزار رای داشته بیاید قبول وکالت کند .بنده خیلی متعجبم !! و همه وقت هم منتظر بودم که وزارتداخله قانون را در مملکت اجرا کند
نمیدانم اصول کدخدا منشی کجای قانون نوشته شده ؟! این است که از معاون وزارت داخله تمنی دارم که اولا یک جوابهائی مطابق سوال بنده بدهند و ثانیاً چنانچه تصدیق میکنند و البته تصدیق هم خواهند کرد که (مطابق جواب انجمن نظار ) انتخابات آنجا تمام شده است . علت اینکه نمی آورند بمجلس و وکلای آنجا را معرفی نمیکنند چیست ؟ و بالاخره اگر اختلافات هم هست مطابق ماده چهل و دو قضاوت آن را باید مجلس شورای ملی بکند . و بیشتر از این راضی نشود که یک ایالت و ولایتی (که بالاخره آنها هم حق دارند ) از حق مشروح ملی خودشان (استفاده کنند ) محروم بمانند این است که از معاون وزارت داخله تمنی میکنم که زودتر باین کار خاتمه بدهند .
معاون وزارت داخله – چون سوال فرمودند و گفتند که مطابق سوال جواب عرض کنم بنده اجمالأ جریان قضیه را بصوریکه بوده است عرض میکنم البته همان طور که فرمودند قضاوت با مجلس مقدس است . انتخابات کردستان باین مرحله رسید که انجمن اظهار کرد انتخابات تمام است در صورتیکه مطابق قانون آنطور که باید در حوزه های فرعی عمل شده باشد عمل نکرده اند البته اگر شکایاتی نمیرسید یک مطالبی بود ولی چون شکایاتی رسیده و این مسئله را ایراد کرده اند که چرا در حوزه های فرعی عمل نشده است ؟( یعنی در نقاطی که در جدول انتخابات نوشته شده ) بالاخره حکومت کردستان تغییر کرد و حکومت جدید فرستاده شد و وضعیات هم طوری بود که عمل در حوزه های فرعی باشکال برخورد و قضیه بطول انجامید تا اینکه قضیه بانجمن مراجعه شد و تذکر داده شد که خوب است در حوزه های فرعی هم عمل شود که انتخابات حقیقهً صورت کامل بگیرد و تمام شود انجمن راپرتی داده اند و اظهار میکنند که ما (یعنی هیئت نظار ) انتخاباتکردستان را تمام شده میدانیم و محتاج نمیدانیم که در حوزه های فرعی عمل شود . زیرا بعضی از اهالی حوزه های فرعی آمده اند رای خودشان را در حوزه های اصلی داده اند و حالا اگر بنا بشود در حوزه های فرعی بخواهیم عمل انتخابی بکنیم شاید اشخاصی که رای داده اند دوباره بیایند رای بدهند از این جهت دچار اشکال هستیم . این توضیحاتی است که انجمن داده . ولی از قرار معلوم انجمن هنوز اعتبار نامه بکسی نداده و بهمان مرحلة که رسیده است متفرق شده اند و این اواخر هم که خواستیم بانجمن مراجعه نمائیم دوباره آنها را دعوت کردند و جمع شدند این قضیه جریان انتخابات کردستان است . و اقدامی که وزارت داخله کرده است . این است که در نتیجه شکایت بعضی معترضین تذکر داده است که خوب بود در انجمنهای فرعی هم عمل بکنند . ولی هنوز عمل نشده و قضیه بهمین حال باقی است و حالا هر طور که تصمیم بشود وزارت داخله رفتار خواهد کرد و بنده هم اطمینان میدهم که هیچ نظریه شخصی در کار نبوده است بلکه نظر این بوده است که در مقابل این شکایات کاملاً بتکلیف قانونی عمل شود .
رئیس – آقای امیر حسین خان
امیر حسین خان – بعقیده بنده و شاید اغلب از آقایان جوابهای آقای معاون وزارت داخله مطابق سوال نبود چون بنده عرض کردم انجمن نظار انتخابات را خاتمه یافته میداند ولی وزارت داخله هر روز یا هر هفته میدارد و مینویسد : فلان صندوق را بفلان جا بفرستید یا همین طور دستوراتی بانجمن نظار میدهد . و علت اینکه تا بحال اعتبار نامه نداده اند و بلا تکلیف مانده است بواسطه همین دستوراتی است که وزارت داخله میدهد و حال آنکه انجمن نظار میگوید اگر من مسول صحت جریان انتخابات کردستان هستم انتخابات تمام است دیگر من هیچ اقدامی نمیتوانم بکنم . ولی وزارت داخله مرتباً بآنها متذکر میشود که باید انجمن اصلی بکجا بفرستید . در صورتیکه بنده این را وظیفه داخله نمیدانم بلکه وظیفه انجمن نظار است و انجمن
Page 13 missing
اسمش را بگذاریم مدیر بلدیه یعنی مدیر اداره بلدیه و وقتی میگوئیم رئیس بلدیه (در موقع و رسمی و تشریفاتی که برای این مقام لازم است ) مقصود رئیس انجمن باشد که موسسه ملی است و در قسمتهای اداری یکنفر به تعیین وزارت داخلهبسمت مدیریت اداری بلدی انتخاب شود که در آتیه هم اشتباه بین رئیس انجمن و رئیس بلدیه نشود و حالا هم بنده اصراری ندارم . کمیسیون داخله در نظر میگیرند که عنوان را طوری قرار بدهند که اشتباه نشود
مخبر – نماینده محترم آقای یاسائی پیشنهاد داده اند این پیشنهاد میآید در کمیسیون و مورد مطالعه واقع خواهد شد و واقعاً کمیسیون و مجلس میبایستی در این خصوص دقت داشته باشند که آیا مقتضی است با وضعیت فعلی مملکت رئیس انجمن بلدی همان رئیس بلدیه باشد یا خیر ؟ این قانون موادش قسمی تنظیم شده است که وظایف هر یک از اینها را تفکیک کرده است وظائف انجمن بلدیه وظائف بلدیه و رئیس بلدیه هر کدام در حد خودشان علیحده معین است حالا اگر واقعاً مقتضی است که رئیس انجمن بلدیه همان رئیس بلدیه باشد بسیار خوب یک پیشنهادی است کمیسیون مطالعه میکند و نتیجه مطالعه کمیسیون بعرض مجلس شورای ملی خواهد رسید در هر حال با وضعیت فعلی چون ما میخواهیم اینقانون را ببریم و در اطراف مملکت در نقاطی که اهالی آنطور که باید آشنا باصول اداری و طرز اداری نیستند و وظائف بلدیه و هیئت شوروی را درست نمی داند اجرا کنیم هر گاه رئیس انجمن بلدیه و رئیس بلدیه یک نفر باشد ممکن است یک اشکالاتی پیش بیاید و ممکن است مردم و اهالی هر نقطه اظهاراتی راجع به رئیس انجمن بلدی داشته باشند و بگویند رئیس انجمن بلدی بمناسبت اینکه رئیس بلدیه است یک اعمال نظرهایی میکند و این اظهارات د راطراف یک موسسه مستقل ملی چندان شایسته نیست حالا ممکن است آقای یاسائی موافقت بفرمائید نسبت باین ماده یک مذاکراتی شده است و بالاخره پیشنهاداتی که رسیده است قرائت شود و به کمیسیون بفرستند ممکن است خودشان آنجا تشریف بیاورند و دقت شود و این ماده موافق مطلوب تهیه شود و بعرض مجلس برسد .
جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهادات قرائت میشود . پیشنهاد آقای ثابت
(بشرح ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد مینمایم ماده ۴۶ حذف شود .
بقیه پیشنهادها نیز از طرف آقای رئیس اعلام و بترتیب ذیل قرائت شد .
پیشنهاد آقای کی استوان با توجه بماده ۴۲ پیشنهاد میکنم (ماده ۴۶ حذف شود )
پیشنهاد آقای احتشام زاده : بنده پیشنهاد میکنم بعد از جمله (در مواردی که بین انجمن و رئیس بلدیه ) در ماده ۴۶ این جمله اضافه شود ( در تنظیمات اداری و امور مربوط بآن )
پیشنهاد آقای میر ممتاز : بنده پیشنهاد میکنم ماده ۴۶ بشرح ذیل تبدیل شود : معاونت اداری بلدیه به پیشنهاد رئیس بلدیه و تصویب انجمن بلدی بیکی از روساء شعب ادای محول و در غیاب رئیس قائم مقام او بموجب حکم وزیر داخله منصوب خواهد بود
پیشنهاد دیگر آقای میر ممتاز : بنده پیشنهاد میکنم بعد از ماده ۴۶ مواد ذیل اضافه شود .
۱ – اداره بلدیه دارای شورای اداری خواهد بود مرکب از روساء شعب ادای درجه اول و معمولاً ماهی دو مرتبه در تحت ریاست رئیس بلدیه تشکیل و در امور مهمه اداری مشاوره خواهند نمود .
۲ – تغییر رئیس بلدی قبل از سه سال واقع نخواهد شد مگر باستعفای خود او یا اظهار عدم اعتماد اکثریت انجمن بلدی چنانچه حکومت محل یا اهالی شکایت از رئیس بلدیه داشته باشند بانجمن بلدی اظهار و پس از رسیدگی و مداقه در صورتی که
تغییر او را الزام نماید مراتب بوزارت داخله پیشنهاد و حکم انفصال او را از وزارت خانه صادر و مطابق ماده ۴۳ تجدید خواهد شد
تبصره – هر گاه شکایت مربوط به رئیس بلدیه پایتخت باشد حکم انفصال از هیئت وزراء صادر خواهد شد
پیشنهاد دیگر آقای میر ممتاز : بنده پیشنهاد میکنم بعد از ماده ۴۶ ماده ذیل علاوه شود برای رسیدگی بشکایات از اعضاء و اجزاء بلدیه مجلس تحقیق اداری در تحت ریاست رئیس بلدیه تشکیل و مرکب خواهد بود از اعضای شورای اداری و بهمان عده از وکلای انجمن بلدی
پیشنهاد آقای دکتر طاهری : پیشنهاد میکنم آخر ماده ۴۶ علاوه شود :
و اگر انجمن سلب اعتماد از رئیس بلدیه نمود عدم اعتماد خود را بحکومت اطلاع داده و حکومت بوزارت داخله راپرت میدهد و برطبق ماده ۴۳ انتخاب رئیس بلدیه تجدید میشود
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب : تبصره ذیل را پیشنهاد ماده ۴۶ میکنم وزارت داخله مکلف است پس از صدور راپرت موضوع متخلف فیه در عرض یک ماه اتخاذ رأی کند بیش از یک ماه نباید بتاخیر افتد
رئیس – ماده چهل و هفتم
(بشرح ذیل قرائت شد )
ماده ۴۷ – اداره بلدیه صورت جامعهی از کلیه اموال منقوله و غیر منقوله متعلقه بشهر ترتیب میدهد . و هر شش ماه صورت حساب بلدیه را بضمیمه راپرت اقدامات خود بانجمن تقدیم میکند
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده اگر چه یک دفعه دیگر هم عرض کردم و آقای مخبر اظهاراتی کردند ولی عقیده ام این است که این ماده هم جزء نظامنامه باشد ماده ۴۶ جزء نظامنامه است چون در ماده ۳۳ حقیقهً ما معین کرده بودیم که رسیدگی باموال منقول و غیر منقول از جمله امور راجعه بانجمن بلدی است دیگر جریان عمل را نباید در قانون ذکر کرد . این قانون ممکن نیست بدون نظامنامه در تحت نظر وزارت داخله اجرا شود لذا بنده عقیده ام این است که این سه ماده جزو نظامنامه است و در نظامنامه باید ذکر شود .
مخبر – ان یک عقیده ایست که برای این قانون هم یک نظامنامه باید تهیه شود و بآن نظامنامه این قانون اجرا شود حالا عملی است یا نه معلوم نیست زیرا مقتضیات انجمن بلدیه فیروز آباد فارس با انجمن بلدیه نائین ممکن است فرقی داشته باشد و شاید برای وضعیات تمام نقاط ایران یک نظامنامه تطبیق نکند این است که انجمن بلدیه هر جا نظامنامه مخصوصی لازم میداند در حدود این مواد اساسی تهیه کند و خرجش را هم آقای آقا سید یعقوب نماینده محترم پیشنهاد بفرمایند . اما این ماده بنظر کمیسیون لازم است یک صورت جامعی اداره بلدیه هر جا از دارای و اموال منقوله و غیر منقوله خودش معین کند و این یکی از وظایف خاص اداره بلدیه است که صورت بدهد . از همین نقطه نظر هم بود که در ماده قید شد علاوه بر صورت دارای بلدی هر شش ماه یک مرتبه صورت حساب بلدیه را هم باید بضمیمه راپرت اقدامات خود بانجمن تقدیم کند که انجمن خودش دخالت در اجرایات نکند و باید انجمن روی مطالبی که در حدود این قانون نوشته شده عمل کند و در روی راپرتهائی که از طرف بلدیه داده میشود مطالعه کند و اگر اصلاحاتی لازم است در آن بکند این است که بنظر کمیسیون این ماده یک ماده اساسی است و مربوط بنظامنامه نیست
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای میر ممتاز
( اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۴۷ هر شش ماه یکمرتبه به سه ماه تبدیل و نیز در آخر ماده علاوه شود که ( صورتحساب بلدیه را هر سه ماه یکمرتبه با تصدیق و امضاء انجمن بلدی برای اطلاع عموم بلدی طبع و منتشر می نماید)
رئیس – پیشنهاد آقای فرهمند
بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۴۷ در سطح دو بعد از کلمه ( بشهر) کلمه قصبه اضافه و بعد از جمله بانجمن تقدیم میکند کلمه طبع و نشر هم اضافه شود
رئیس – ماده چهل و هشت:
ماده ۴۸ – لوایح پیشنهادی انجمن بلدی که باید به مجلس شورای ملی تقدیم گردد بوسیله رئیس بلدیه بوزارت داخله ارسال میشود .
عمادی – ماده بقیه دارد
(بقیه نیز به شرح ذیل خوانده شد)
این لوایح باید با موافقت حکومت محل تنظیم شده باشد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده با همین عبارت اخیری که آقا خواندند مخالف هستم برای آنکه اگر ما این حق را بانجمن بلدی بدهیم که خودش مستقیماً لایحه تنظیم کند و بدون نظر حکومت نتواند لایحه ای پیشنهاد کند لازمه اش این میشود که هیچ کاری نتواند بکند در صورتیکه اعضای انجمن بلدی که متعاقب قانون انتخاب میشوند بر طبق قانون خودشان استقلال دارند و اگر ینطور باشد که تنظیم لایحه با موافقت حکومت باشد ممکن است حکومت موافقت نکند آنوقت نباید لایحه ای را تهیه کند ؟ این است که بنده با این قسمت مخالفم چون نمایندگان بلدی در تحت موادی که برایشان معین شده وظائفی دارند که باید رفتار نمایند البته تجاوز هم نباید بکنند . چهارده جزو برای وظایف اعضاء انجمن بلدی معین شده که در حدود آن باید لوایحی ترتیب بدهند و کارهایی بکنند و نباید این قسم آنها را از حقوقشان محروم کرد .
مخبر- اگر چه آقای آقا سید یعقوب یک بیاناتی می فرمایند ولی آنطوریکه باید دقت نمی فرمایند در اینجا ذکر میشود که این لوایح مطابق آن ماده ای که قبلاً تنظیم شده تهیه میشود ولی طرز پیشنهاد و طرز اجرایش این است که اینجا در این ماده معین شده است . همانطوریکه در ضمن مذاکره در یکی از مواد این قانون نماینده محترم وزارت داخله هم توضیح دادند ممکن است اعضاء انجمن بلدی احاطه کامل به مسائل اساسی و تطبیق آن با قوانین موضوعه نداشته باشند لذا از این نقطه نظر لازم است موافقت نظر حکومت هم جلب شود تا یک لایحه صحیحی تهیه شود و آنوقت با این جریانات بوسیله وزارت داخله بمجلس شورای ملی تقدیم شود. فقط موافقت نظر حاکم در این مورد از این نقطه نظر است که چون حکومت احاطه اش به قوانین موضوعه بیشتر است دقت شود لوایحی که تهیه و تدوین میشود اصطکاکی با موازین قانونی نداشته باشد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهادات قرائت میشود
بترتیب ذیل قرائت شد
پیشنهاد آقای کی استوان : ماده ۴۸ را بشرح ذیل پیشنهاد میکنم لوایح انجمن بلدیه بوسیله حکومت بوزارت داخله ارسال و وزیر داخله به مجلس شورای ملی تقدیم می نماید.
پیشنهاد آقای معظمی: بنده پیشنهاد میکنم سطر سوم ماده ۴۸ حذف شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری: پیشنهاد میشود جزء اخیر ماده ۴۸ اینطور اصلاح شود موقع تهیه این لوایح انجمن با حکومت مشورت خواهد نمود
پیشنهاد آقای احتشام زاده : بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۴۸ پس از جمله ( بوسیله رئیس بلدیه ) نوشته شود ( برای حکومت محل می فرستد که وزارت داخله
ارسال شود ) و بقیه عبارات آخر ماده حذف شود
پیشنهادآقایان ملک آرایی و ثابت : بنده پینشهاد میکنم بعد از (ارسال میشود) سطر آخر ( که با موافقت حکومت محل تنظیم شده باشد) حذف شود .
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب : بنده پیشنهاد میکنم سطر( لوایح … الخ ) حذف شود
پیشنهاد آقای اسفندیاری : بنده پیشنهاد میکنم جمله با موافقت حکومت برداشته شود
پیشنهاد آقای فرهمند : بنده پیشنهاد میکنم قسمت آخر ماده ۴۸ که لوایح با موافقت حکومت محل تنظیم شود حذف شود
پیشنهادآقای ثقه الاسلامی : بنده پیشنهاد میکنم در آخر ماده ۴۸ ( این لوایح باید با موافقت حکومت محل تنظیم شده باشد) حذف شود
پیشنهاد آقای زوار:بنده پیشنهاد میکنم ماده ۴۸ بکلی حذف و بجای آن اینطور نوشته شود : لوایح پیشنهادی انجمن بلدی پس از تصویب انجمن بلدی بمجلس شورای ملی تقدیم شود .
پیشنهاد آقای عمادی بنده پیشنهاد میکنم که جمله ذیل را درآخر ماده ۴۸ ضمیمه نمایند : در صورت عدم موافقت حکومت رئیس بلدیه مستقیماً می تواند تنظیم نموده بوزارت داخله ارسال دارد.
رئیس – ماده چهل و نهم
ماده ۴۹ – رئیس بلدیه و اعضاء و مستخدمین اداره بلدیه دارای لباس و علائم مخصوصی هستند که بموجب نظامنامه علیحده که از تصویب وزارت داخله میگذرد معین خواهد شد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب :
آقا سید یعقوب – بنده برای خاطر اینکه آقای مخبر محترم را یک قدری توجه بدهد که بنده کاملاً ملتفت هستم و می فهمم چه می گویم ماده را هم مطالعه میکنم دلیلش هم این بود که تماماً آقایان نمایندگان نسبت به این قسمت که بنده مخالف بودم و راجع به حقوق اعضاء بلدی بود که حقوقشان را پامال میکرد مخالفت کردند و پیشنهاد دادند در این قانون از اول تا به آخر در هر ماده که عرض میکردم آقای مخبر می فرمودند خیر این یک قانونیست که همه چیز درش هست و نظامنامه دیگر لازم ندارد بعد حالا در این ماده نوشته اند نظامنامه علیحده که وزارت داخله تنظیم میکند پس معلوم میشود که برای این قانون یک نظامنامه لازم است .
حالا اگر لازم است بنده همان طور که قبلاً عرض کردم عقیده ام این است که این نظامنامه را فقط منحصر به لباس ندانیم و نظامنامه برای اجرای تمام قانون باشد . منجمله این قسمت لباس هم درش بنویسند . از این جهت خواستم تذکر بدهم که این قانون برطبق این ماده یک نظامنامه دارد و نظامنامه هم باید برای تمام مواد قانون یعنی هر ماده اش که محتاج باشد نوشته شود نه اینکه نظامنامه مخصوص لباس باشد
مخبر – مکرراً در این خصوص مطالبی عرض شده است حالا هم پیشنهادی اگر دارند بفرستند بکمیسیون در آنجا مورد مطالعه واقع خواهد شد
رئیس – پیشنهاد آقای فرشی :
این بنده پیشنهاد میکنم ماده ۴۹ باین نحو اصلاح شود
ماده ۴۹ – رئیس بلدیه و اعضاء و مستخدمین اداره بلدیه دارای لباس و علائم مخصوصی که در تمام مملکت متحد الشکل بوده و بموجب نظامنامه علیحده … الی آخر ماده
رئیس – پیشنهاد آقای زوار
بنده پیشنهاد میکنم در آخر ماده ۴۹ بجای تصویب وزارت داخله تصویب انجمن بلدی نوشته شود
رئیس – ماده پنجاه :
ماده ۵۰ – قانون بلدیه مورخ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵
از تاریخ تصویب این قانون ملغی در منسوخ خواهد بود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – اینجا نوشته شده است از تاریخ تصویب یعنی بمجردی که این قانون تصویب شد آن قانون قبل ملغی است . بنده عقیده ام این است ( اگر چه بنده عقیده ندارم که تصویب و اجاره قانون تراخی حاصل کند: ) ولی عقیده بنده این است که کمیسیون در نظر بگیرد و یک ظرف مدتی را قائل بشود . زیرا هر قانونی یک ظرف مدتی برای اجرا میخواهد و نمی شود فوراً قانون را اجرا کرد کن فیه کن که نیست . چون قانون سابق بعضی از مواد آن بوده است که عملی بوده و در بعضی از ولایات تشکیلات انجمن بلدی را مطابق آن قانون داده اند و فوراً نمیشود آنها را بهم زد این است که بنده عقیده دارم یک ظرف مدتی برایش قرار بدهم که حقیقه عملی باشد .
مخبر – در ماده پنجاه یک که ماده اخیر است مخصوصاً میگوید که وزارت داخله مامور است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسائل اجرای را فراهم نماید و این کاملاً نظر آقای آقا سید یعقوب را تامین خواهد کرد .
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس – ماده ۵۱
ماده ۵۱ – وزارت داخله مامور است که بلافاصله پس از تصویب این قانون وسائل اجرای آن را در مرکز و ولایت تهیه نماید .
رئیس – مخالفی ندارد ؟
(گفتند خیر )
رئیس – پیشنهاد آقای ساکینیان بنده پیشنهاد میکنم ماده ذیل که ماده ۶ قانون بلدیه سابق است تاکید شود .
ماده الحاقبه وجوهی که اهل شهر برای مصارف بلدیه میدهند باید بحکم قانون باشد .
رئیس – پیشنهاد دیگر آقای ساکینیان : بنده پیشنهاد میکنم مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۸۵ و ۸۶ قانون بلدیه سابق باین قانون اضافه شود .
رئیس – پیشنهاد آقای میر ممتاز : بنده پیشنهاد میکنم ماده ۵۱ بطریق ذیل اصلاح شود باضافه یک تبصره وزارت داخله مامور است پس از یک ماه از تاریخ تصویب این قانون موجبات اجرای آن را در پایتخت و پس از دو ماه در ایالات و ولایات فراهم سازد
تبصره – مخارج انتخابات بلدی فعلاً از محل صرفه جوئی مالیاتهای بلدی تادیه و بعدها از عواید بلدیه بتصویب انجمن بلدی پرداخته خواهد شد
رئیس – پیشنهاد ختم جلسه شده است
حائری زاده – بنده مخالفم
رئیس – بفرمائید
حائری زاده – رای دخول در شور ثانی را خوب است بگیرید و جلسه ختم شود
رئیس – بنده خواستم همین کار را بکنم ولی عده برای رای کافی نیست برای مذاکره کافی بود بنابراین رای بورود در شور ثانی موکول میشود باول جلسه بعد
جلسه آتیه روز سه شنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور اولاً رای بشور ثانی قانون بلدی ثانیاً لایحه اتوبوس رای ثالثاً خبر کمیسیون بودجه راجعه به موسسات معارف .
(بمجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
قانون الغاء مالیاتهای صنفی و مالیاتهای سرشماری
منصوبة ۲۰ آذر ماه هزارو سیصدو پنج شمسی
ماده اول – مجلس شورای ملی کلیه مالیهای صنفی را اعم از شهر و قصبات و قراء و ایلات (مطابق صورت منضمه و غیرآن بهر اسم و رسم) از اول سال ۱۳۰۶ ملغی مینماید و دولت مکلف خواهد بود این مالیات را از دفاتر دولتی حذف نماید .
تبصره – وزارت مالیه مکلف است از وصول بقایای سنواتی اصناف صرف نظر نموده و مطالبه نماید.
ماده دوم – وزارت مالیه مکلف است که مالیات سرشماری (سرانه) که از اشخاص گرفته میشود و الغای آن موکول باجرای قانون ممیزی املاک اربانی مصوبه ۲۰ دیماه – ۱۳۰۴ گردیده از ابتدای سنه ۱۳۰۶ موقوف المطالبه نموده از دفاتر دولتی حذف کند.
این قانون که مشتمل بر دو ماده و یک صورت ضمیمه است در جلسه بیستم آذر ماه یکهزارو سیصدو پنج شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
سید محمد تدین رئیس مجلس شورای ملی
صورت ضمیمة مذکوره در مادة اول قانون الغای مالیتهای صنفی و سر شماری
۱ مالیات سماکی
۲ » کلک رانی
۳ » سوخت و تره بار
۴ » ذغال
۵ » میوه و تره بار
۶ » باغ میوه و بستان
۷ » باج فیلی
۸ » حمل روغن
۹ » سرب و باروت
۱۰ » داغ کفش
۱۱ » فواکه
۱۲ » ماشین پنبه
۱۳ » مالیات مردارکشی
۱۴ » لش کشی
۱۵ رسوم کشمش
۱۶ باج نمک
۱۷ مازوج
۱۸ خانات
۱۹ عشور نیریز(تریاک تنباکو کتیرا مغز بادام و غیره)
۲۰ اجازه تجارت
۲۱ عیدی
۲۲ مالیات صنف بزاز
۲۳ علاقه بند
۲۴ مالیت صنف سرما
۲۵ مسگر
۲۶ نعلچی گر
۲۷ خیاط
۲۸ کماج پز
۲۹ رزاز
۳۰ کوزه فروش
۳۱ پالان دوز
۳۲ چیت ساز
۳۳ شله رنگ کن
۳۴ دوشاب ساز
۳۵ موتاب
۳۶ اتوکش
۳۷ نمد مال
۳۸ نعل بند
۳۹ چاقو ساز
۴۰ حلوا پز
۴۱ آشپز
۴۲ عصار
۴۳ جوراب باف
۴۴ شال باف
۴۵ فخار
۴۶ متفرقه
۴۷ مالیات صنف آرد فروش
۴۸ » آهنگر
۴۹ » کلاه دوز
۵۰ » سراج
۵۱ » کفش دوز
۵۲ چرم دوز
۵۳ آجیل فروش
۵۴ حلوایی
۵۵ شیره پز
۵۶ رداف
۵۷ گیوه فروش
۵۸ نقاش
۵۹ باغبان
۶۰ چلینگر
۶۱ زرگر
۶۲ گلیچه
۶۳ صباغ
۶۴ خراز
۶۵ بلورفروش
۶۶ حلاج
۶۷ ریسمان باف
۶۸ مکاری
۶۹ آینه ساز
۷۰ باروت کوب
۷۱ پنبه دوز
۷۲ آسیابان
۷۳ علاف
۷۴ قصاب
۷۵ طباخ
۷۶ نمدمال
۷۷ روغنگر
۷۸ کناس
۷۹ تخت کش
۸۰ شانه ساز
۸۱ بقال
۸۲ نساج
۸۳ سبزیکار
۸۴ تخمه فروش
۸۵ دباغ
۸۶ چرم ساز
۸۷ قناد
۸۸ خباز
۸۹ طواف
۹۰ ابریشم گرگجکوب
۹۱ سفید باف
۹۲ پنیر فروش
۹۳ ریسمان فروش
۹۴ شماع
۹۵ گاوکش
۹۶ ذغال فروش
۹۷ موج باف
۹۸ بنا و خشتمال
۹۹ تره بارچی
۱۰۰ دوات گر
۱۰۱ قهوه چی
۱۰۲ خراط
۱۰۳ صندوق بند
۱۰۴ گچکوب
۱۰۵ چادری باف
۱۰۶ ظرف فروش
۱۰۷ زذهتاب
۱۰۸ شمشیرگر
۱۰۹ کارد گر
۱۱۰ تنباکو فروش
۱۱۱ جماعت یهود
۱۱۲ پاره دوز
۱۱۳ مالیات صنف بنکدار
۱۱۴ توتون فروش
۱۱۵ دوا فروش
۱۱۶ کلاه مال
۱۱۷ خرده فروش
۱۱۸ کوزه گر
۱۱۹ شانه بند و پیوندی
۱۲۰ دقاق
۱۲۱ لبو فروش
۱۲۲ ساغری ساز
۱۲۳ حمامی
۱۲۴ شیلات
۱۲۵ نخود بریز
۱۲۶ قناد و حلوایی
۱۲۷ بیوت النحل
۱۲۸ زارع
۱۲۹ صابون پز
۱۳۰ کبابی جگرکی
۱۳۱ خرده فروش میدان
۱۳۲ بازار
۱۳۳ شود مال
۱۳۴ مجری ساز
۱۳۵ حلبی ساز
۱۳۶ نوار فروش
۱۳۷ سبزی فروش
۱۳۸ عطار
۱۳۹ خام خر
۱۴۰ نجار
۱۴۱ بزاز
۱۴۲ سمسار
۱۴۳ ملکی دوز
۱۴۴ بوریا باف
۱۴۵ سفید گر
۱۴۶ پاتیل ساز
۱۴۷ پوست دوز
۱۴۸ گازر
۱۴۹ سراج و کفاش
۱۵۰ شیره خانه
۱۵۱ نفت فروش
۱۵۲ چینی بند زن
۱۵۳ کاسه گر
۱۵۴ آجر پز
۱۵۵ طراح
۱۵۶ اتاقهای کاروانسرای مسکونی تجار
۱۵۷ سر قاطری
۱۵۸ صنف الاغ شمار
۱۵۹ دکان دار
۱۶۰ زرد چوبکوب
۱۶۱ کوره پز
۱۶۲ داغ کرباس و غیره
۱۶۳ کله پز
۱۶۴ کیپائی
۱۶۵ قاشق تراش
۱۶۶ پنبه فروش
۱۶۷ بقله فروش
۱۶۸ نعلبر
۱۶۹ ساعت ساز
۱۷۰ فیوج
۱۷۱ دلالی ابریشم
۱۷۲ مقنی
۱۷۳ حصیر باف
۱۷۴ سلاخ
۱۷۵ نشاسته ساز
۱۷۶ صباغ قدک
۱۷۷ فالوده و بستنی فروش
۱۷۸ سکاک
۱۷۹ کرباس دوز
۲۴۴ مالیات احتسابیه
۲۴۵ صنف دلالی
۲۴۶ دست فروش
۲۴۷ بلم رانی
۲۴۸ صنف قالی باف
۲۴۹ سنگ و گچ و آهن
۲۵۰ اجازه سوخت کوره های آجری و گچ و آهکی
۲۵۱ صنف جولا
۲۵۲ قولک قصابی
۲۵۳ صنف کرجی بافی
۲۵۴ مالیات چوبهای مصرف شهری
۲۵۵ اصطلخی
۲۵۶ داغ پولی
۲۵۷ رسوم سفره
۲۵۸ مالیات خانه دودی
۲۵۹ کدخدا پولی
۲۶۰ مالیات لحاف پولی
۲۶۱ سید صادق پولی
۲۶۲ پیله وری
۲۶۳ صنف چموش دوز
۲۶۴ مالیات صنف غسال خانه
۲۶۵ مالیت صنف شعر باف
۲۶۶ مالیات صنف قناویز باف
۲۶۷ مالیات ابریشم تاب و غیره
جدول فوق مشتمل بر دویست و شصت و هفت قلم مالیات ضمیمه ماده اول قانون الغای صنفی و مالیات سرشماری بوده و صحیح است.
سید محمد تدین: رئیس مجلس شورای ملی