مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۰۴ نشست ۲۱۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۰۴ نشست ۲۱۶
جلسه دویست و شانزدهم
صورت مشروح مجلس پنجشنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۰۴ مطابق ۲۵ ربیع – الثانی ۱۳۴۴
مجلس دو ساعت قبلااز ظهر بریاست آقای تدین تشکیل گردید
صورت مجلس نوزدهم آبان را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند
رئیس – آقای یاسائی (اجازه)
اسائی – قبل از دستور عرض دارم
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)
حائریزاده – قبل از دستور
رئیس – آقای عدل (اجازه)
عدل – بنده هم قبل از دستور عرض دارم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده خواستم از مقام ریاست تقاضا کنم که ماده صدوهفده نظامنامه داخلی را امر بفرمایند اجرا کنند زیرا مطابق آن ماده نمایندگان نمی‌توانند غیبت کنند مگر اینکه تحصیل اجازه نمایند آقای دولت آبادی چند روز است که غایب هستند ودر صورتمجلس با اجازه نوشته می‌شود. خواستم تقاضا کنم آن ماده را اجراء نمایند
رئیس – مراجعه و اصلاح می‌شود. در صورتمجلس اعتراضی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس – صورتمجلس تصویب شد آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی – البته خاطر آقایان محترم هست که در سنه گذشته طرحهائی از طرف جمعی از آقایان نمایندگان برای اصلاح قانون استخدام کشوری پیشنهاد شد و بنده اینطور استنباط کردم که مورد توجه غالب آقایان هم شد که قانون استخدامی که در دوره چهارم گذشته دارای معایبی است و باید اصلاح شود یکسال ونیم متجاوز است که کمیسیونی برای اصلاح این قانون تشکیل شده است و تاکنون نتیجه آن معلوم نشده است و راپرتی نداده‌اند که بشود در دستور گذاشت بعقیده بنده این قانون دارای یک مواد مضره ایست که آن مصلحتی که از تشکیلات حکومتی منظور است اینقانون تامیم نمی‌کند در این قانون مرور زمانرا بجای لیاقت و صلاحیت اشخاص مدخلیت داده‌اند. در این قانون می‌گوید ((فلانکس اگر هشت سال در سر فلان شغل بوده است او باید باشد ولی فلان آدم عالم دانشمند فرزانه برای اینکه دوازده روز کمتر بوده است از آنمدتیکه معین شده است نمی‌تواند باشد امروز در وزارت عدلیه بودم مخصوصا یک بدبختی ۸ سال سابقه خدمت متناوب داشت و ۱۲ روزش کم بود و در حقیقت این مسئله بنده را عصبانی کرد که ناچار شدم اینجا خدمت آقایان عرض کنم. مخصوصا در قسمت تشگیلات قضائی که آقایان تصدیق می فرما یند نمس شود مرور زمان را مدخلیت داد و گفت فلان قاضی نظر باینکه ده سال قضاوت کرده این شخص صلاحیت دارد و باید قضاوت کند در صورتی که ممکن است این شخص بی سواد بوده و مدتی بغلط قضاوت میکرده است ولی اشخاص فاضل دانشمند فرزانه محروم هستند. در سایر وزارت خانه‌ها همینطور است اشخاصی هستند که می‌خواهند مستخدم شوند و سابقه هائی هم دارند. ولی بواسطه وضع این قانون نمی‌توانند داخل خدمت شوند و منتظر اصلاح این قانون هستند ودر حقیقت بلاتکلیف مانده‌اند. نمیدانند بروند سر مشاغل دیگر یا اینکه بخدمت دولت مفتخر می‌شوند این است که بنده تقاضا می‌کنم: کمیسیون تجدید نظر در قانون استخدام زودتر راپرت خودش را حاضر کند. یک مرتبه را پرت دادند بعد گفتند دولت هم نظریاتی دارد و باید اصلاح شود. بطوریکه بنده اطلاع حاصل کرده‌ام نماینده دولت هم اغلب در کمبسیون حاضر می‌شود. خوبست آقایان اعضا ء کمیسیون حاضر شده و زودتر رایرتاین قانون را بدهند که عده از حالت انتظار بیرون بیایند اگر راستی راستی این تشکیلات مخروبه را که بواسطه اینقانون استخدام مرمت و گچ مالی شده است می‌خواهند بهمین حال نکاهدارند که معلوم شود و اگر هم اساسا بنا است یک اصلاحاتی بشود و طرز مسابقه و امتحان و لیاقت را منظور بدارند آنهم معلوم شود که مردم هم تکلیف خود را – شانرا بدانند.
رئیس – آقای عدل را جع باین موضوع فرمایشی دارید؟
میرزا یوسفخان عدل – بلی
رئیس – بفرمائید
عدل – بنده اولا راجع بفر مایشات آقای یا سا ئی می‌خواستم خاطر محترمشان را تذکر بدهم که قانون استخدام یک قانون اساسی است و تجربه این دو ساله هم بما یاد داد است که قوانینی که در کمیسیونها به عجله می‌گذرد و می‌آید به مجلس اسباب معطلی می‌شود و از نو باید برگردد بکمیسیون و غالبا طول می‌کشد این است که ما خیلی وقت داریم در این قانون استخدام که یک طوری تمام شود که در مجلس اسباب معطلی نباشد و باین جهت نمایندگان دولت آقایان منصورالسلطنه و منصورالملک هم در جلسات حاضر می‌شوند و با یک وقتی پیش می‌رویم و نزدیک است تمام شود و امیدواریم عنقریب تمام شده و بمجلس بیاید. یک مطلبی را می‌خواستم بعرض آقایان برسانم که آنروز هم عرض کردم از طرف وزارت مالیه باداره تلگراف خانه راجع بنمایندگانی که سابقا در خدمت بوده‌اند و بعد نماینده می‌شوند. راجع بحقوق تقاعد آنها شرحی نوشته شده است و از آن کاغذی که باداره پست و تلگراف فرستاده‌اند یک متحد المالی بتمام وزارتخانه‌ها فرستاده‌اند یک نسخه هم از آن بمجلس فرستاده‌اند از طرف مقام ریاست آن کاغذ فرستاده شد بکمیسیون قانون استخدام. چون کمیسیون آن شرحی را که وزارت مالیه می‌نویسد مخالف با قانون و با حقوق مستخدمین که قبول نمایندگی کرده‌اند میداند این است که یک راپرتی تهیه شده و تقدیم مقام ریاست می‌نماید. ضمنا هم تقاضا شده است طبع و توزیع شود که اگر مقتضی دیده در جواب وزارت مالیه نوشته شود.
بعضی ار نمایندگان – دستور
رئیس – وارد دستور شویم؟
جمعی از نمایندگان – بلی
امامی – بنده در دستور عرض دارم.
رئیس – اجازه شما محفوظ است. فعلا خود بنده عرضی دارم. کمیسیونهائیکه در جلسه گذشته مقرر شد اعضایش انتخاب شوند آقایانیکه دارای اکثریت شده‌اند بعرض آقایان می‌رسد.
از کمیسیون قوانین مالیه ۱۰ نفر دارای اکثریت تام شده‌اند.
آقای حائری زاده دارای شصت رای.
آقای ایزدی ۵۹ رای
آقای حاج میرزا علیرضا پنجاه وهشت رای.
آقای میرزا یوسف خان عدل پنجاه و هفت رای.
آقای افشار ۵۷ رای
آقای زاهدی ۵۶ رای
آقای رضوی ۵۶ رای.
آقای آقا شیخ فرج اله ۵۵ رای
آقای محمد ولی میرزا ۵۱ رای
آقای مفتی ۴۶ رای
دو نفر دیگر از آقایان اکثریت ندارند
بنابراین کمیسیون قوانین مالیه دو نفر کسر دارد.
کمیسیون قوائد عامه ۱۰ نفر از اعضایش دارای اکثریت تام شده‌اند:
آقای شیروانی ۶۰ رای آقای عصر انقلاب ۵۵ رای
آقای صدرائی ۵۲ رای
آقای رهنما ۵۱ رای
آقای کازرونی ۵۰ رای
آقای افسر ۴۹ رای
آقای آقا سیدابراهیم ضیاء چهل ونه رای.
آقای حاج حسن آقا ملک چهل و هفت رای.
آقای کی استوان چهل و شش رای.
آقای اسکندری ۴۲ رای.
دو نفر دیگر دارای اکثریت نبوده‌اند باید انتخاب شوند.
از ۱۲ نفر اعضاء کمیسیون داخله هفت نفر دارای اکثریت تام شده‌اند:
آقای اسفندیاری پنجاه و چهار رای. آقای یاسائی ۵۲ رای آقای اخگر ۵۲ رای آقای کمالوند ۵۲ رای آقای میرزائی ۵۱ رای اقای اصانلو ۵۰ رای آقای شادلو ۴۴ رای
۵ نفر دیگر کسر دارد. از ۸ نفر اعضاء کمیسیون معارف شش نفر دارایاکثریت تام بوده‌اند:
آقای آقا سید محمد سلطانی چهل ونه رای. آقای تقی زاده ۴۶ رای. آقای سهراب خان ۴۶ رای آقای بهار ۴۵ رای آقای دولت آبادی ۴۵ رای.
دو نفر کسر دارد آقایان اهتمام می فرما یند کسری اعضاء این چند کمیسیونرا با کمیسیون نظام که تاکنون انتخاب نشده است در نظر بگیرند برای جلسه آتیه ترتیب انتخابش را بدهند ۴ نفر هم از کمیسیون بودجه قدیم اعضایش یا خارج شده‌اند ویا استعفاء داده‌اند مقتضی است در موقع تنقس آقایان شعبی را که عرض می‌کنم تشکیل بدهند و کسری اعضاء کمیسیون بودجه را انتخاب کنند که کمیسیون بودجه هم بهتر بتواند مشغول کار خود بشود.
از شعبه دو سابق مستقرعه بیست ودوم دلو یک نفر. از شعبه ۳ سابق دو نفر.
از شعبه ۵ سابق یک نفر بجای بنده در موقع تنفس آقایان انتخاب می فرما یند. آقای مدرس. (اجازه)
مدرس – بنده مکرر استعفای خودم را از کمیسیون سابق عرض کرده‌ام چون کسالت دارم خوب است تجدید بفرمائید
رئیس – بلی در سابق استعفای حضرت عالی مورد قبول واقع نشد. حالا می‌خواهید تجدید شود؟
مدرس – بلی چون غالبا کسالت دارم و نمی‌توانم حاضر شوم.
رئیس – بجای آقای مدرس هم از آن شعبه که انتخاب شده‌اند یک نفر انتخاب می‌شود در موقع تنفس البته آقایان اهتمام می فرما یند که انتخاب بشود. آقای بهار هم بواسطه کسالت مزاج از کمیسیون معارف استعفا می‌دهند بنابراین یک نفر بر کسریش افزوده می‌شود. آقای امامی راجع بدستور فرمایشی دارید؟
امامی – بلی
رئیس – بفرمائید.
امامی – چندی پیش طرحی از طرف آقایان نمایندگان راجع بطبع فرهنگ آزاد تقدیم مجلس شد. طرح مزبور را پرتش از طرف کمیسیون مبتکرات تقدیم مجلس شد استدعا دارم امروز در درجه اول جزو دستور گذارده شود بقدر دو سه دقیقه بیشتر کار ندارد هم تکلیف مؤلف آن معلوم شود و هم قدم مهمی بطرف معارف برداشته‌ایم.
رئیس- خبرش حاضر نیست اگر آقایان موافقت بفرمایند بعد از تنفس. پیشنهادی راجع بدستور رسیده است. (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم قلنون استخدام مستخدمین مجلس در درجه اول دستور گذارده شود. شیروانی
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی. اگرچه گفته شده است که بنده بالا یحه دولت مخالفت می‌کنم برفرض هم همینطور باشد اهمیت ندارد ولی اینطور نیست. یک لایحه آمده است به مجلس البته عقاید مختلف در اطرافش ذکر می‌شود زیرا مسائل نظریست و ممکن است یکی نظر مثبت ویکی نظر منفی داشته باشد و مربوط بلایحه دولت نیست با وصف این اهمیت ندارد. اولا می‌خواهیم در خارج در ایران لایحه با آقای معاون وزارت مالیه وسایرین صحبت کنیم که یک صورت بهتری پیدا کند که در مجلس کمتر صرف وقت شود. دوم اینکه می‌خواهیم شامل یک کاریکه در ماده ۵۸ قانون استخدام است نشویم. در آنجا می‌نویسد: هر کس دخالت در این پول یعنی پول تقاعد بنماید جزء سارقین اموال عمومی محسوب می‌شود. از این نقطه نظر و برای اینکه ۱۰ ماده قانون استخدام مستخدمین مجلس هم تمام شود و ما وقت داشته باشیم تا جلسه آتیه تبادل نظری با معاون وزارت مالیه و مخبر کمیسیون بودجه و سایر آقایان بکنیم و ماده اول لایحه استقراض را تغییر بدهیم که در جلسه آتیه بنده هم یکی از موافقین لایحه دولت بشوم به این جهت این پیشنهاد را رد کردم
رئیس- آقای دکتر آقایان (اجازه)
دکتر آقایان – بنده اصولا مخالفم با اینکه یک مطلبی که مذاکره می‌شود و مخصوصا یک قضیه که تا درجه اهمیت فنی درش باشد مثل این لایحه اینطور از دستور خارج کنیم. آقایانیکه ذی مدخلند یامیل داشتند این قضیه بگذرد چون می دیدند خیلی مهم است خودشان را حاضر کردند و جزء دستور گذاشتند. حالا این را از دستور خارج کنند معلوم نیست کی به دستور وارد شود. آقای شیروانی باید یک چیزی را در نظر بگیرند و آن این است که آقا مخالفت خودشانرا فرمودند آقایان موافقین هم خوبست موافقت خودشان را اظهار بکنند که لااقل شور اولش را تمام کرده باشیم.
شیروانی – یک شور بیشتر ندارد.
دکتر آقایان – خیلی خوب مذاکره بکنند بعد اگر چنانچه اصلاحاتی درش لازم هست ممکن است اصلاحاتش را پیشنهاد کنند وواگذار کنیم بنظر مجلس
رئیس – رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای شیروانی آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرما یند.
(عده قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشده ماده اول خبر کمیسیون بودجه مطرح است. آقای دامغانی (اجازه)
(آقای دامغانی برای نطق از صندلی خود حرکت نمودند)
رئیس- تامل بفرمائید اسم آقای دکتر آقایان مقدم است ولی معلوم نیست موافقند یا مخالف.
دکتر آقایان – بلی مخالف بنده در مواد است. ورقه که در اتاقش تنفس بود امضاء کرده بودم.
رئیس- بفرمائید
دکتر آقایان – مخالفت هائیکه در جلسه گذشته راجع باصل قضیه شد بنده تصور می‌کنم که فقط نتیجه یک سوء تفاهمی بوده است وبس. اصل فرضه فلاحتی یا بانک فلاحتی فقط برای اینست که خورده مالک را می‌توان با او همراهی کرد که بتواند ملک خودش را آباد کند و زیر بار سرمایه دار نرود و یک تیکه ملکش را از دست ندهد. وقتیکه اینطور شد قطعی است که آن سرمایه‌های خورده را که عملی کرده و سرمایه بزرگ کرده‌اند آنسرمایه بزرک را که بانک تشکیل می‌دهد خورد می‌کند که باینمصرف برسد پس از این حیث بنده تصور می‌کنم کسی نتواند مخالفت با این لایحه بکند ولی تمام اشکال در طرز اجرای آنست اول باید در نطر گرفته شود که وجه صندوق تقاعد مال ملت است نه مال دولت نه دولت و نه ملت حق مداخله در آنرا ندارد این حق مشروع یک عده نامعلومی است که باید در آتیه این وجه را از این صندوق بگیرند و دولت و مجلس باید فوق العاده دقت کنند که حقوق آتیه مستخدمین از بین نرود وزارت مالیه در ماده هفت پیشنهاد خودش می‌گوید. هر گاه درخواست کننده قرض ملکی را که می‌خواهد وثیقه قرضه قرار بدهد …
آقا شیخ فرج الله – این ماده مطرح نیست.
رئیس ماده اول مطرح است بنده که از جنابعالی سوال کردم برای این بود.
دکتر آقایان – بنده عذر می‌خواهم از تلف کردن وقت آقایان. بنده دیروز زودتر رفتم و ندانستم که مذاکره در ماده اول است
رئیس – آقای دامغانی (اجازه)
دامغانی – بنده اصولا با اینماده موافقم زیرا بهترین قسمیکه امروز تامین فلاحت و زراعت مملکت بشود آنهم مملکتی که عایداتش منحص بفلاحت است بهترین طریق ترقی فلاحت کمک بزارعین وملاکین است و البته همانطور که آقای مخبر در جلسه قبل توضیح دادند ممکنست یک املاک مسلوب المنفعه دارای ده هزار تومان یا پنجهزار تومان منافع بشود در اثر یک قرضه کوچک و مساعدتی که دولت با او بکند. بعقیده بنده بر خلاف رای آقای شیروانی امروز اولین قدمیست که برای اصلاحات اقتصادی برداشته می‌شود و این قدم مهمتر از قسمت ثانی است که ایشان در نظر دارند زیرا املاک خراب مسلوب المنفعه در مملکت زیاد است و ممکنست بواسطه قرضه‌ها یک صورت جدیدی بخودش بگیرد و آباد شود. لکن مخالفت بنده در این ماده اول دو سه جهت است یکی اینکه این پولی که در صندوق تقاعد است و منحصر است به مستخدمین دولت و اسباب نگرانی مستخدمین شده ممکنست یعنی احتمال می‌دهند که با این پول مخاطراتی متوجه شود و بالاخره قسمتی از مستخدمین تفریط شودو از بین برود. و این نگرانی بموقع هم هست و حق هم دارند که یک چنین نگرانی داشته باشند. باین جهت بنده معتقدم که دولت خودش مسئول این پول باشد و خودش مسئول مستخدمین باشد. یعنی از صندوق تقائد قرض کند و طرف خود دولت باشد که این پول تقائدی که جمع شده است دولت قرض نماید که اگر یک وقت در پول این مستخدمین در کی حاصل شد دولت مدیون این پول باشد. مقصود اینستکه در این کار هم یک خدمت و مساعدتی بمالکین شده باشد و هم پولی را که نمانده باشد مثل پول قند و شکر که همینطور راکد مانده و از جریان افتاده است این مسئله یک ضرر مهمی باقتصادیات مملکت وارد می‌آورد و عنقریب مردمرا دچار فقر وفلاکت خواهد کرد. این پولها که باین شکل در یک جائی تجمع پیدا می‌کند اگر بجریان نیفتد و بین مردم بکار نرود در اقتصادیات و معاملات بسته می‌شود. قسمت دیگری که بنده می‌خواستم عرض کنم اینستکه نوشته (بمالکین ایرانی اعطا می‌شود) وقتیکه بنا شود این لایحه باین صورت از مجلس بگذرد گمان نمی‌کنم این پول خارج شود و بمصرف تهران خواهد رسید زیرا مردم تهران در این کارها ورزیده ترند و راه استفاده را بهتر میدانند و این مخالف اصول مرکزیت است زیرا حکم مرکز نسبت بمحیط و اطراف بقاعده علمی متساوی است همانطوریکه وضعیت اطراف و محیط نسبت بمرکز متساوی است مرکز هم نسبت باطراف همین حال را دارد. و برطبق اصول مرکزی هم که باشد این پول باید در همه جا بیک تناسبی تقسیم شود نه اینکه فقط اختصاصی بمالکین تهران داشته باشد مثلا حداکثر این قرضه را سه هزار تومان قرارداده ممکنست یک کسی باسم خودش. برادرش یا پسرش سه هزار تومان بگیرد و یک مرتبه نه هزار تومان یا پانزده هزار تومان بگیرد. وباین شکل بین تهرانیها تقسیم بشود و بولایات چیزی نرسد. در صورتیکه این وجه بتمام مستخدمین ولایات تعلق می‌گیرد و اختصاص بمستخدمین مرکز ندارد. لذا باید یک تناسبی در نظر گرفت که بهمه جا تقسیم شود. اشکال دیگری که بنظر بنده می‌رسد اینست که در موقع عمل یک اشخاص ممکن است پیدا شوند که املاک مردم را بجای ملک خودشان نزد دولت وثیقه بگذارند بعد سر مدت که پول دولت را ندادندوزارت مالیه آن املاک را تصاحب خواهد کرد و بموجب مواد این لایحه بفروش میرساند آنوقت تکلیف صاحب ملک چیست شخصی که قاچاق کرده پولی گرفته و رفته دولت هم ملک را تصرف کرده ولی شخص صاحب ملک اصلی چه باید بکند؟ زورش که بدولت نمی‌رسد. پس تکلیفش چیست زیرا انوقتی که کسی می‌خواهد ملک را نزد دولت گرو بگذارد از کجا معلوم می‌شود که این ملک خودش است یا ملک غیر و اگر کسی ملک غیر را گرو گذاشت تکلیف چیست؟ ویا وزارت مالیه که ملک را تصاحب می‌کند و میقروشد چه باید بکند بر دولت هم تقصیری متوجه نیست زیرا او باید پولش را وصول کند. و چاره ندارد. غرض اینست اگر این دو سه مسئله اصلاح شود بنده کاملا با این لایحه موافقم.
معاون وزارت مالیه – بنده خیال می‌کنم از مجموع فرمایشات آقای دامغانی جز موافقت با این لایحه چیز دیگر استنباط نمی‌شود نهایت از لحاظ احتیاط رعایت بعضی نکات را که فرمودند لازم می‌دانستند اما این نکاتی که را رعایتش را واجب و لازم می دانند یک مقدارش در مواد این لایحه رعایت شده اگر چنانچه برای استحکام باز ذکر بعضی چیزهای دیگر را هم لازم بدانند بدیهی است که در موقعش قید خواهد شد اما یک امریکه در اینجا مذاکره شده و بعضی از آقایان خیال می‌کنند که اگر این پول متقاعدین و مستخدمین بیک اشخاصی داده شود در موقع وصول اسباب زحمت خواهد شد و در منیجه چیزی بمستخدمین داده نخواهد شد و از این لحاظ نگرانی دارند. گر چه در سه چهار روز قبل با بیان مختصری جواب این مسئله را عرض کردم ولی تصور می‌کنم آن جواب کافی نبود حالا باز عرض می‌کنم مبلغی که از بابت کسور تقاعد جمع آوری شده است بموجب قانون استخدام فقط بمصرف ارباب تقاعد باید برسد و بهیچ مصرف دیگری نباید برسد چنانچه تاکنون بمصرف دیگری نرسیده و بعدها هم نخواهد رسید و آنچه که امروز فرض می‌شود موقع خرج پیدا نمی‌کند. یعنی متقاعدین دولت باندازه نشده‌اند که تمام این پول بمصرف آنها برسد یعنی این پول امروزه اضافه از وجهی است که باید بمتقاعدین برسدو داده شود و البته مقتضی است یک پول بیکاری زا بیک مصرف نافعی زد و یک نتیجه عمومی وخصوصی بدست آورد. صندوق تقاعد امروزه یک وجهی مازاد از آنچه که بمتقاعدین می‌پردازد دارد بدیهی است هر اندازه که ادارات مملکتی توسعه پیدا می‌کند. بهمان نسبت مستخدمین دولت هم زیادتر می‌شوند بسا می‌شود که پس از چند سال دیگر مملکت ایران ناچار است که مبلغ مهمی بصندوق تقاعد کمک کنند یعنی در بودجه که بسلامتی برای پانزده سال بعد نوشته خواهد شد یک ارقامی برای کمک بصندوق تقاعد مستخدمین ممکن است نوشته شود ولی امروزه تامین آنچه که در موقع لازم است بمستخدمین و متقاعدین داده شود شده با در نظر گرفتن این مقصود همچو بنظر رسیده که این وجه بیکار بیک مصرف خوبی برسد تا در نتیجه بلکه انشاء الله یک املاکی آباد شود و با یک اشخاصی که واقعا ممکن است از پا در آمده باشند یک فوایدی ببرند و روی هم رفته امروز زراعت و فلاحت یک سروصورتی بگیرد و در اینصورت بنده تصور می‌کنم با این شرایطی که در این لایحه ذکر شده هیچ جای نگرانی نیست و اگر هم محتاج بمذاکره باشد بعد هم ممکن است مطلب را تکرار کنم ولی اگر هزار مرتبه هم تکرار شود بنده همین عرض را خدمت آقایان خواهم کرد خلاصه هیچ جای نگرانی نیست یک پولی است که بطور موقت بدمیدارند و بیک مصرفی میرسانند و در مقابل گرو می‌گیرند و بعد همان وجه را سر جایش می‌گذارند و ممکن نیست موردی بیاید که دولت بمتقاعدین بگوید پول شما را بفلان رعیت داده‌ایم یا برای آبادانی فلان ملک بمصرف رسانده‌ایم و حالا نداریم تامل کنید تا از دیگران بگیریم وبشما بدهیم این حرف را دولت به انها نمی‌گوید و معقول هم نیست که بگویند بنابراین از آقایان محترم خواهش می‌کنم که خاطرشان مطمئن باشد و نگرانی از این باب نداشته باشند. مطلب این است حالا اگر آقایان واقعا میل دارند که با این نظریه دولت که برحسب ضرورت وازلحاظ مساعدت با مالکین و زارعین بوده موافقت بفرمایند خوب است مساعدت کنند والا هیچ و این را هم باید عرض کنم که این مساعدت اعم از مرکز و ولایات خواهد بود و اختصاص بمرکز نخواهد داشت چنانکه در یکی از مواد این لایحه نوشته شده که (باضای مالیه رجوع کنند) و البته امنای مالیه هم در ولایات خواهند بود و آنها باید تشخیص بدهند که کی بیچاره و مفلوک است و کی ملکش خراب شده و احتیاج بکمک و مساعدت دارد ان وقت بموجب شرایط و مواد این لایحه با او معامله خواهد شد حالا اگر آقایان مایلند که چنین امری انجام شود دیگر معطلی ندارد. در بعضی مواد هم اصلاحاتی لازم باشد در موقعش میفرمائید البته اصلاح خواهد شد ولی در اساس قضیه خاط آقایان امنیت داشته باشد که این وجه متقاعدین بیک مخارجی نخواهد رسید که اسباب زحمت بشود دیگر بنظر آقایان است
رئیس – شاهزاده محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – اولا مطالب نباید با یکدیگر مخلوط باشد زیرا بواسطه همین اختلاط ممکن است مطالب بطور تناقض فهمیده شود. بعضی از آقایان در مخالفت و موافقت یک مذاکراتی کردند و بک جوابهائی شنیدند البته هیچکس نیست که با آبادی مملکت موافقت نباشند. مملکت ما که خاصه یک مملکت فلاحتی است باید آباد شود و انواع وسایل آبادی را هم باید بکار برد حتی عقیده خود شخص بنده این است که اگر یک وقتی لازم باشد و دولت یک پیشنهادی کند که از بانگهای بی طرف دویست کرور برای آبادی و عمران مملکت قرض کند. بنده اول کسی خواهم بود که موافقت خواهم کرد و رای خواهم داد. مشروط بر اینکه بمصرف آبادی برسد. زیرا چاره مملکت ما بابادانی اراضی و بکار انداختن معادن است ولی این قضیه مربوط باین نیست که اگر من بگویم با این لایحه مخالفم مقصود این باشد که با آبادی و توسعه امر زراعت مخالف هستم یا مثلا می‌خواهم که املاک طهران هم مثل املاک قزوین خراب باشد باید بیاد آورد که در چند سال قبل یک اعانهائی برای ارومیه جمع شد بعد دولت گفت من بطومانیانس که یک تاجر معتبری است سپرده‌ام. هر وقت هم که ما گفتیم چه طور شد و کار این پول بکجا رسید یک جواب هائی دادند یک وقت گفتند پنبه اش حاضر است یک وقت گفتند پشم دارد. کارخانه دارد و ما آنرا ضبط کرده‌ایم و بالاخره فهمیدیم کار اعانه ارومیه بکجا رسید. البته آقای معاون تکلیفشان این است که بگویند دولت همه چیزش مرتب است و ما هم باید گوش بدهیم – ولی بعضی چیز‌ها هست که نباید از نظر دور کرد و ما نباید امروز یک کاری بکنیم که موجب تسامح در پرداخت حقوق مستخدمین مثل آن بدبختهائی که اعانه برایشان حمع کردند بشود و فردا هر وقت سوال کنیم یک جواب هائی بما بدهند. همینطور چند سال قبل یک قروضی باهالی گیلان داده شد و نمیدانیم چه طور شد وصول شد یا نه و بکجا منجر شد. بنده نمی‌گویم تقصیر با اهالی گیلان است شاید آنها هم قدرت تادیه نداشته‌اند ولی عرض می‌کنم کارها باید مرتب باشد و با وضع حالیه عوض گرفتن ملک یک ترتیب دیگری بدهند بابترتیب ضمانت گرفتن خارج یا بترتیب دیگری که بیشتر اسباب اطمینان باشد. بهر حال دولت باید یک وسائلی اطمینان بخش تری بکار برد که ارباب تقاعد هم مطمئن باشند و آنکسی که از اولین پول را حالا کسر می‌کند خاطر جمع باشد و بداند که بعد از چند سال دیگر در موقعش این پول باو خواهد رسید و بهیچوجه جای نگرانی باقی نخواهد بود. لذا بنده برای حل این قضیه پیشنهاد کردم حالا که دولت لازم میداند این قرض را بزارعین بدهد و محل دیگری هم در نظر ندارد بهتر این است دولت خودش این پول را از این صندوق تقاعد قرض کند و بآنها بدهد تا مستخدمین مطمئن باشند که اقلا پولشان نزد دولت است نه پهلوی مشهدی حسین سبزواری یا حاجی محمد قزوینی که خواسته ملکش را آباد کند ولی حالا مرده یا طور دیگر شده است و کار و بعدلیه و دادن احضاریه و غیر برسد با این وسائلی که امروزه می‌بینیم برای مردم در قرض دادن هست و پس گرفتن خیلی مشگلی است خاصه دولت که بنده اطلاع دارم یک مطالبات ده ساله پانزده ساله بیست ساله دارد و هنوز آنها را وصول نکرده حالا از کجا رافت یا شفقت یا مهربانی یا هر چه بوده نمیداتم غرض این است پنج شش کرور مطالباتی دولت از مردم داشت که دوازده سال قبل از این می‌گفتند املاک و اموال آنها را باید توقیف کرد و چه کرد یکوقت گفتند توقیف کردند و بالاخره هم نفهمیدم چه شد با این طرزی که دولت در وصول مطالبات خودش دارد بنده صلاح نمیدانم که حالا پول دیگران را اجازه بدهیم که دولت بیک اشخاصی بدهد و بعد در موقع وصول اسباب زحمت بشود. مگر اینکه چنانچه عرض کردم دولت اگر این کار را لازم میداند خوب است خودش (یک کرور یا کمتر یا بیشتر هر چه هست) از صندوق تقاعد مستخدمین قرض کند و بمصرف آبادی برساند که هم یک کمکی بآبادی مملکت و زارعین شده باشد و هم مردم مطمئن باشند که پولشان نزد دولت است اگر لایحه باین ترتیبی که بنده پیش نهاد کرده‌ام اصلاح شود بنده موافقم و الامخالف خواهم بود زیرا هیچ اطمینانی در کار نخواهد بود و نظایر اینکار را مکرر دیده‌ایم و حالا بنده نمی‌خواهم اینجا عرض کنم
بیات مخبر کمیسیون – در قسمت این استقراض که از طرف دولت بعمل می‌آمد یک اظهاراتی شد و همچو تصور شد که اگر دولت از صندوق تقاعد که مال مستخدمین است پولی بردارد و بیک عده بدهد شاید در موقع وصول این پول یک زحمت و اشکالاتی فراهم بیایددر صورتی که اگر در قانون استخدام دقت شود معلوم خواهد شد که دولت خودش در این کار یک مسئولیتی دارد یعنی یک وجوهی را که از مستخدمین بعنوان حقوق تقاعد می‌گیرد در ضمن هم مکلف است که مطابق اینقانون یک حقوق تقاعدی بمستخدمین ادارات کشوری در حدودی که قانون معین کرده است بدهد و حتی اگر دقت بفرمایند یکماده در قانون استخدام است که اگر چنانچه این پولی که کسر گذارده می‌شود کافی نشود برای حقوق متقاعدین دولت مکلف است که از بودجه مملکتی این حقوق را بپردازد و البته دو صورتی که خود دولت یکپولی از صندوق تقاعد بردارد بیشتر مسئولیت متوجهش خواهد بود وگمان می‌کنم هیچ اشکالی نداشته باشد و با وجود ماده ۶۱ که در قانون استخدام کشوری نوشته شده است. این نگرانی که امروز آقایان دارند بیهوده است زیرا دولت بموجب این ماده قانون یک چیزی باید از مستخدمین خودش بگیرد و در موقع خودش یک حقوقی باید به آنها بدهدخواه این چیزی که می‌گیرید زیادتر باشد و خواه کمتر از آن مبلغی که داده است باشد بهر صورت بنظر بنده این مسئله مانع نمی‌تواند باشد از اینکه دولت پول را بدهد حتی اگر هم کسر بیاید دولت باید از بودجه مملکتی بپردازد پس وقتی که این قسمت شد بعقیده بنده این نگرانی مورد ندارد و هیچ فرقی هم نمی‌کند که چه بعنوان استقراض دولت این پول را بردارد و بدهد وچه باینترتیبی که در اینجا نوشته شده بجهت اینکه دولت موظف و مکلف است که در موقع خودش این پولها را بپردازد در قسمت دیگری که آقای دامغانی فرمودند که این پول خوب است در تناسب و تساوی در ولایات تقسیم شود اینقسمت را بعقیده بنده دولت اگر بخواهد بطور کلی تصمیم بگیرد مشکل است یعنی یک وجهی الان هست و مطابق اینموادی نوشته شده و ملاحظه میفرمائید از طرف هرکسی از وزارت مالیه تقاضا شود وشرایط پرداختش موجود باشد وزارت مالیه نمی‌تواند این تقاضا را رد کند و اگر بخواهیم تناسب قرار دهیم اینجا تناسب قرار دادن مشگل است زیرا در بعضی نقاط مملکت ممکنست خرابی بیشتر شده باشد وپول برای صرف آبادی بیشتر شده باشد و در بعضی نقاط کمتر احتیاج داشته باشد و برای این قرض لازم نباشد یا اینکه دولت نتواند بآن نقطه قرض بدهد. البته امروز وقتی که این لایحه از مجلس گذشت و اعلان شد در هر قسمتی که از ولایات یا ایالات اگر یک احتیاجی باشد مطابق این موادیکه در این لایحه نوشته شده است بوزارت مالیه پیشنهاد می‌کنند و تا وقتی هم که پول باشد از هر نقطه باشد خواه از ولایات خواه از مرکز و خواه جای دیگر از هر کجا که مقدم تر تقاضا رسیده باشد بر دیگران مقدمست و به آن نقطه پرداخته خواهد شد. در قسمت دیگرش هم اگر باز دقت بفرمایند می‌بینند که قید شده قرضهائی که کمتر باشد مقدم است برقرضهائیکه زیاد است تمام این قیودات و دقتهائی که لازم بوده است در کمیسیون شده که از این پول انتفاع ببرند که دو واقع یک منافعی برای مملکت داشته باشد و تمام این دقتها بعمل آمده است یک قسمت هم اظهار فرمودند که ممکن است قرض کنند. مشکلی نداشته باشد و بیاید ملک دیگری را بیع بگذارد و پول بگیرد اگر دقت بفرمایند ملاحظه خواهند فرمود که این پول را ما نمی‌دهیم برای این که بمخارج شخصی برسانند که ممکن باشد اینقبیل عملیات بکنند که مثلا بیایند این پول را بگیرند و به مصرف شخصی برسانند. بلکه این پولرا می‌دهند برای یک قسمت عملیاتی که باید در دهات بشود این پول داده می‌شود برای این که یا قنات بخرند یا قنات آباد کنند یا بذر و لوازم یک ملکی را تهیه کنند و آباد کنند و اگر ملک مال خودش نباشد این پول را در ده دیگران که صرف نخواهد کرد بهر صورت با دقتها و شرایطی که نوشته شد وبا قیوداتی که برای مامورینی که در این کار دخالت دارند شده که اگر تخلف کنند باید جریمه دهند و مسئولیتهائی متوجه آنها شده است. تصور می‌کنم این اشکالات پیش نیاید برای اینکه تمام دقتها شده است که این پول از بین نرود مع هذا اگر باز هم آقایان بخواهند یک قیود دیگری اضافه شود ممکنست پیشنهاد بفرمایند ما هم قبول می‌کنیم که آن قسمتها هم از هرجهة رفع شود که اسباب آسایش خاطر آقایان فراهم شود
رئیس – آقای عدل (اجازه)
عدل – عرض می‌شود بنده کلیه با لوایحی که از طرف دولت بمجلس می‌آید غالبا موافقم و این لایحه را هم از آن لوایح و کارهای خوب می دانم الا اینکه لایحه در نظر بنده یک معایبی دارد که اگر اصلاح نشود هم بضرر مستخدمین وهم بضرر ملاکین و هم بضرر دولت است و بنده از این جهت مجبورم نظریات خودمرا عرض کنم. اولا این لایحه رفته است به کمیسیون بودجه این پول مال دولت نبوده که برود بکمیسیون بودجه. کمیسیون بودجه یک کمیسیونی است که کارهائی که مدخلیت دارد در جمع و خرج دولت در آن کمیسیون باید مذاکره کنند. این پول پول یک عده اشخاصی است که پیش دولت امانت گذاشته‌اند و هیچ مدخلیت بدخل و خرج دولت ندارد و عقیده بنده اینست که این لایحه باید برود به کمیسیون قوانین مالیه یا فوائد عامه و در آنجا مذاکره شود که عم اسباب اطمینان مستخدمین فراهم شده و هم سبب آبادی ملک ملاکین بشود آنوقت بیاید بمجلس ثانیا عقیده بنده اینست که قوانینی که از مجلس می‌گذرد ما باید یک اعتباری برای آن قوانین قائل شویم یعنی با قانون نباید ملت را گول زد ما دیروز اینجا قانونی گذراندیم راجع بمسئله قند و شکر و در آن قانون نوشتیم که این پول جز برای صرف راه آهن نمحل دیگری خرج نخواهد شد و پیش از آن قانون استخدام را گذراندیم و در آنجا این ماده پنجاه و هشت بصندوق حقوق و وظائف متقاعدین وراث مستخدمین داده می‌شود منحصرا برای پرداخت حقوق متقاعدین و وظائف مستخدمین تخصیص و بهیچ عنوان نباید از این محل به مصرف دیگری برسد وکسانی که از وجوه صندوق مزبور بمصرف دیگری برسد مانند در حکم سارقین اموال عمومی خواهند بود. وقتی که همچو قانونی گذراندیم و دیروز هم گفتیم که از پول قند وشکر نباید مصرف کرد و امروز این ماده را نقض کنیم اعتبار آن قانون ما را هم می‌برد اینبود نظریه بنده راجع بابنقسمت اما آمدیم سر مسئله خود قانون که دولت از این پول بملاکین یا زارعین قرض بدهد بنده مخالف نیستم که از طرف دولت به ملاکین یا زارعین کمکی بشود ولی بچه شکل در یک مملکتی که حدود و تغور املاک مردم معلوم نیست در یک مملکتی که در هر شهری در دو هزار نقطه قباله می‌نویسند نلک بنده را آقا می‌رود پیش دیگری کرومی گزارد. قنات دیگری را دیگری می‌رود ودانکش را بعیالش منتقل می‌کند. بعد می‌برد در جای دیگر برهن می‌گذارد حالا اینها بجان همدیگر افتاده‌اند در عدلیه و غیرعدلیه یک کاری می‌کنند ولی دولت با انها طرف شود آنوقت بنده مثلا توی خانه‌ام نشسته‌ام می‌بینم دو دانک ملک دارم فلان آدم رفته و این دودانک ملک مرا نزد دولت گرو گذارده و پول گرفته و آن پول را هم خورده است آنوقت بنده باید با اداره خالصه و اینطرف و آنطرف بدوم. مسائلی بنده در نظر دارم استدعا می‌کنم آقایان التفات بفرمایند. البته خاظر مبارک آقایان هست در موقعی که آقای زاهدی با اعتبار نامه شاهزاده محمد ولی میرزا مخالفت می‌کردند یک مسئله راجع به بارو و ارباتان مذاکره کردند و آن مسئله اش این بود که بارو وارباتان دو ده بودند در آذربایجان بارومال حاج میرزا حسن آقای مجتهد بود وارباتان مال یک کسی دیگر بود که فروخته بود بمحمد علی شاه مرحوم و این دو ملک با همدیگر سالها دعوای سرحدی داشتند بعد گیر دو نفر متنعذ افتاد آن سالی که آقای حاج میرزا حسن آقا آمدند اینجا در میانه افتادند که بین این دو نفر یک اصلاحی بدهند اینطور قرار دادند که نصف این ملک را حاج میرزا حسن آقا به شاه بدهند و نصف آن ملک راهم شاه بدهد بحاج میرزا حسن آقا یعنی ۳ دانگ از آن ملک را شاه فروخت بحاج میرزا حسن آقا و سه دانک از آن ملک خودش را هم حاج میرزا حسن آقا فروخت بشاه و قباله دادند و گرفتند و این قباله در جزء قبالجات دولت مانده بود پس از چندی که انقلاب شد و خانه مرحوم حاج میرزا حسن آقای مجتهد را آتش زدند نوشتحاتش هم از بین رفت بعد که املاک محمد علی شاه بدولت منتقل شد این قباله ۳ دانک هم از توی کاغذها بیرون آمد و رفتند آن سه دانک هم تصرف کردند و هر چه این شخص دادو فریاد کرد که بابا این ملک در تصرف من است اینطرف و آنطرف زدند ودادو فریاد کردند و بالاخره آمدند اینجا و پس از مدتها محاکمه کردن ما توانستیم این را بگردن دولت بگذاریم که این ملک متصرفی مردم است امثال این خیلی است چند روز پیش خود آقای وزیر مالیه لایحه زند آباد را آوردند اینجا زند آبادیک ملکی است که یک مردی از یک کسی گرفته دولت می‌گوید یکوقتی رحیم خان این ملک را پهلوی یکی گرو گذاشته و حال آنکه محاکمه شده است و محکومیت رحیمخان دردوسیه خودشان با وجود این دولت دست گذاشته روی آن ملک و آن ملک را برده است و بنده وکیل آن بودم آخر راضی شدم که ملک را از دولت بخرم چون یک دانکش را دولت بعنوان خالصه ضبط کرده بود و این شخص ناچار بود و می‌گفت تمام زندگانیم از دست خواهد رفت. بنده حالا هم عرض نمی‌کنم دولت قرض ندهد ولی با گرفتن گرو ضامن از اموال منقول و الا املاکی که امروز حالش این است که ثبت اسناد در مملکت ما نیست و دخالت دارد. بچه دخالت دارد ضغیر دخالت دارد اگر دولت در این کار دخالت پیدا کند پدر مردم در می‌آید و هم مالک متضرر می‌شود و هم پول مستخدمین از بین می‌رود هم دولت ناچار می‌شود که از بابت این پولها غرامت بدهد و یک افتضاحی در خواهد آمد. این است که بنده استدعا دارم این قانون از دستور امروز خارج شود و رجوع شود به کمیسیون قوانین مالیه یا به کمیسیون قوائد عامه و آقای معاون خودشان هم حضور داشته باشند و اطراف این کار را ملاحظه کنند و مجددا بیاورند به مجلس این بود نظریه بنده دیگر بسته بنظریات آقایان است.
رئیس – ارجاع این لایحه به کمیسیون بودجه صحیح بوده است و به کمیسیون قوانین مالیه مربوط نبوده. آقای اخگر (اجازه)
اخگر – اساسا اصل موضوع که مطرح مذاکره است این است که برای بیک مدت محدودی یک پولی که احتیاجی عجالتا بهش نیست بمصرف زارعین برسد که تهیه گاو و بذر و نان از برای خوراک خودشان بکنند تا بتوانند زندگانی کنند.
حاج میرزا عبدالوهاب – عده کافی نیست.
اخگر – با آقای رئیس است نه با جناب عالی. تا می‌توانند زندگی کنند وهم از نتیجه زحمت خودشان می‌توانند بارزاق مردم دیگر کمک نمایند تمام مذاکراتی که در اطراف این موضوع می‌شود فقط مربوط است بیک نگرانی که می‌گویند اگر دولت بخواهد داخل معاملات ملکی بشود اسباب زحمت مردم خواهد شد …
(در اینموقع بعضی از نمایندگان از مجلس خارج و بعضی می‌خواستند خارج شوند)
اخگر – بنده چون می‌بینم آقایان میل ندارند دلائل موافقین را گوش بدهند ناچارم شروع کنم از ابتدا و جواب یکی یکی آقایان را یادداشت کرده‌ام عرض کنم. آقای شیروانی در روز اول که مخالفت کردند کار بزرگ را باید با سرمایه بزرگ کرد. بنده نمیدانم چه کاری بزرگتراز حفظ حیات مردم است در اینجا وقتی می‌شود برای جلوگیری از گاومیری بایستی یک مبلغی خرج کرد فورا همه رای می‌دهند ولی برای حفظ حیات مردم (آدم) بایستی یک پولی داده شود و اینطور مخالفت می‌کنند آنهم مردمی که باید بشما نان بدهند. همین رعایائی که در غار و فشافویه و سایر ولایات هستند الان نان ندارند بخورند که تا سال دیگر زنده باشند …
عدل – بانک فلاحتی درست کنید.
رئیس – آقا بی اجازه صحبت نکنید. چرا خودتان حفظ انتظام مجلس را نمی‌کنید؟
اخگر-بایستی دست بکار بزرگ زد ولی نبایستی اجازه داده شود که یک سرمایه بزرگی که حالا حاصل شده است این را تصمیم کنند اگر مراجعه بکمپانی‌های دنیا که دارای سرمایه‌های بزرگ هستند بفرمائید می‌بینید که این سرمایه‌های بزرگ تمام جمع می‌شود برای اینکه بیک کارهای کوچکی تقسیم شود تا نتایج بزرگی حاصل شود. مردمی که دراین مملکت حق حیات دارند. مردمیکه بما رای می‌دهند و ما را وکیل می‌کنند واجب ترازهمه این است وسائل زندگانی مردم را فراهم کنیم و یک پولی که در اینجا احتیاجی بهش نیست و یک پولی است که فقط از این پول یک صراف خانه استفاده می‌کند و در آنجا حبس شده وبهیچوجه من الوجوه مصرفی ندارد این پول را بطور موقت بدهید بیک اشخاصی که سرمایه ندارند و بعد هم با ضمانت ملکشان پول را بگیرید وبگذارید سرجایش. در این جا گفته شد که دولت چطور شده است طلب طلبکاران را نمی‌پردازد. و معامله با دولت خطرناک است. بنده عرض می‌کنم دولت وقتی می‌تواند پولی را بپردازد که در بودجه آن سال مجلس تصویب کرده باشد. اگر یک کسی علاقه مند است (البته خود بنده هم علاقه مندم) که طلب مردم وصول شود و یکی از اصول عقاید بنده است که مطالبه دولت هم با مردم باید مثل معامله مردم با همدیگر از روی عدل و انصاف باشد یعنی از هرکسی طلب دارد وصول کند و بهرکس هم بدهکار است باید بدهد. ولی دولت مختار و مجاز نیست که هر چه می‌خواهد پول بدهد. دولت مخارج یکساله را می‌نویسد و می‌فرستد بمجلس و می‌رود بکمیسیون بودجه و در آنجا امعان نظر می‌شود. اگر کسی علاقه مند است که یک کسی که یک وجهی را که از سنه ماضیه بدهکار است بپردازد بایستی جزو یکی از مواد بودجه پیشنهاد کنند ووقتیکه بودجه میاید اینجا ممکن است آن موقع اظهار کنند. و این مربوط باینجا نیست. در اینجا گفته شدکه من تلگراف دارم توی جیبم که یک انباری را شکسته‌اند و هر چه خواسته‌اند برده‌اند. بر فرض اینکه این مسئله هم صحت داشته باشد تازه تعدی یک ماموری در یک ناحیه ناقص اصول کلی نمی‌شود. برفرض اینکه یکنفر از اعضاء دولت وقتی که خطا کرد پس از آنکه رسیدگی شد ومعلوم شد که خطا کرده است مجازات می‌شود و این مربوط باین نیست که مانسبت بیک لوایح عام المنفعه رای بدهیم و ومخالفت کنیم. بنده ملک ندارم و خیال هم ندارم که از این پول یک قرضی بکنم بجهت اینکه زارع نبستم ولی چیزیکه هست دفاعی که بنده می‌کنم برای اینست که بنده از این دروازه‌های طهران بیرون رفته‌ام و دیده‌ام که این بدبخت‌ها روغن ندارند توی چراغشان بریزند و در تاریکی زندگانی می‌کنند و یقین دارم که امسال نانهم ندارند بخورند و آقایانی که درست باور نفرموده‌اند ممکنست تا ورامین و ساوجبلاغ و شهریار راهی نیست (می‌توانند در عرض نیم ساعت با اتومبیل یک مسافرت کوچکی بفرمایند) تشریف ببرند و روزگار مردم را ببینند. وآنوقت ملاحظه کنند ببینند واجب هست که یک پولی که فعلا بیکار است و هیچ مصرف ندارد برای تامین حیات این مردم بهشان داده شود یانه؟ فرمودند ما وقتی که یک پولی داشته باشیم با آن پول باید کارهای بزرگ بکنیم. از قبیل اینکه سد ببندیم بنده عرض می‌کنم این پول مال مردم است و بایستی از همان صندوق که برداشته می‌شود مچددا در همان صندوق گذاشته شود اگر شما این پول را صرف بستن سد گردید آنوقت این پول را از کجا برمیگردانید توی صندوق و پس می‌دهید؟ بعلاوه علت و مانعی ندارد که شما بعنوان اینکه می‌خواهید سد ببندید با اینکه یک پولی برای تسهیل امر زراعت بمردم داده شود مخالفت کنید اگر خود شما یا دیگری یک پیشنهادی برای تسهیل امر زراعت بکند شایسته است که بنده بگویم واجب تر این است که سد بسته شود این اصل غلط است. همه کارهای خوب راباید کرد. این یک کار خوبی است باید کرد شما هم یک کار خوب دیگری را پیشنهاد بفرمائید و محلش را در نظر بگیرید ما هم موافقت می‌کنیم. بعنوان اینکه کار خوب زیاد است نبایستی با هر کار خوبی مخالفت کرد. آقای شیروانی در ضمن مذاکراتشان فرمودند حالا که یک پولی هست و بناء است قرض داده شود خوبست بمستخدمین دولت قرض داده شود خوبست بخود مستخدمین دولت قرض داده شود که قالیچه شانراگرو می‌گذارند و تومانی دو عباسی منفعت می‌دهند ولی بنده عقیده‌ام برعکس اینست. بنده معتقدم که اگر قرض باید داده شود باید بآنکسی داده شود که قالیچه ندارد و هیچکس توی اوطاق راهش نمی‌دهند.
کازرونی – قالیچه می‌دهند که پول بگیرند.
اخگر – گفته می‌شود مستخدمینی که حقوق تقاعد بآنها تعلق می‌گیرد از این مسئله نگران هستند و می‌ترسند پولشان از بین برود. بنده عرض می‌کنم خوبست بمواد دیگر مراجعه بفرمایند زیرا در آن مواد نوشته است که یک ملکی که سه برابر آن وجه قیمت داشته باشد باید رهن بگذارند. این فرض مجالست ولی فرض می‌کنیم که پولشان از بین برود تازه دارای یک ملکی خواهند بود که سه برابر قیمت دارد. در اینجا مکرر گفته می‌شود مامورین دولت تعدی می‌کنند و زیادتر از میزان مالیات از مردم می‌گیرند ولی در عین حال هم گفته می‌شود که دولت نمی‌تواند طلب خود را وصول کند. بعلاوه این پول که داده می‌شود یک مال الاجاره‌ای دارد که فرضا اگر سوخت و سوزی هم پیدا کند اضافه آن مالاجاره جبران آن کسور احتمالی را خواهد کرد. فرمودند که یک خانواده‌ای ممکنست چندین مرتبه بروند پول بگیرند یعنی یک مرتبه پدر برود یک مرتبه پسر برود و یک مرتبه هم سایر اشخاص بروند بگیرند. بنده عرض می‌کنم اینطور نیست برای اینکه در مقابل یک وتیقه‌ای می‌دهند. گفته شد در اینجا که یک پول هائی تومانیانس گرفته و خورده است این هیچ ربطی بحساب ندارد تومانیانس یکنفر تاجر بوده است و اگر یک کسی به یک تجارتخانه‌ای وارد شده مربوط باین کار نیست. اگر هم فرض در اینست که یک اشخاصی بروند و ملک اشخاص دیگری را پیش دولت گرو بگذارند آقایان مستحضر باشند که اداره ثبت اسناد برای همین مسئله تشکیل شده و البته دولت هم مواظبت کامل خواهد کرد که بکسی که می‌خواهد پول بدهد بدون جهت ندهد. بنده از آقایان تقاضا می‌کنم بیشتر توجه بفرمایند که یک پول بلامصرفی که در یک جائی مانده برای تامین حیات عده‌ای از مردم که باید زنده باشند و کار بکنند و دولت یابنده یاسایرین از دست رنج آنها استفاده کنیم داده شود.
معاون وزارت مالیه – اجازه بفرمائید بنده برای توضیح یک عرضی بکنم در باب پول اعاز ارومیه و مانیانس و گیلانی‌ها وغیره که یک مذاکراتی شد اجمالا اینست که بعرض آقایان میرسانم که اعانه ارومیه که پیش تومانیانس بود مسترد شده است و آنچه که باید باهالی ارومیه داده شود بین اهالی توزیع شد و از محلی هم که بوده وصول شد و صورت‌های منظم دارد و از آن بابت چیزی تفریط نشده. یکی هم راجع باعانه گیلانی‌ها است آنرا هم دولت باشخاصی که داده است باقساطی که مقرر بوده مسترد شده و ببعضی‌ها هم بدلیل اینکه استطاعت نداشته‌اند یک مهلتی علاوه بر آن مدت داده شده است.
رئیس – آقایان مذاکرات را کافی نمی دانند؟
بعضی از نمایندگان – کافیست.
بعضی- گفتند – کافی نیست.
رئیس –رای می‌گیریم بکفایت مذاکرات در ماه اول. آقایانی که کافی میدانند قیام فرما یند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- کافی نیست.
چند دقیقه تنفس داده می‌شود. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل وپس از نیمساعت مجددا تشکیل گردید)
معاون وزارت مالیه – برای تفریح بودجه سال ۱۳۰۱ لوایحی تدریجا که هر کدام مربوط بوده است بیکی از وزارتخانه تقدیم شده و حالا لایحه قطعی برای تفریغ بودجه کل مملکتی از بابت سنه ۱۳۰۱ تقدیم می‌شود.
رئیس – بکیسیون بودجه قدیم ارجاع می‌شود.
معاون وزارت مالیه – لایعه ایست از بابت مستمری وراث مستخدمین متقاعدین ادارات پست و تلگراف که در سنه گذشته هم همینطور تصویب شده است و برای هذه السنه هنوز تقدیم نشده بود این لایحه هم تقدیم می‌شود و استدعای توجه سریع مجلس را نسبت بانجام این لایحه دارم برای اینکه وراث مستخدمین تابحال چیزی از بابت حقوقشان دریافت نکرده‌اند.
رئیس- جمعی از آقایان تشریف برده‌اند برای مذاکره کافی است ولی برای رای کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم و ضمنا اعلام می‌کنیم باینکه در سابق معمول بوده است که بعضی از آقایان در وسط جلسه یا اول جلسه یا آخر جلسه اجازه مرخصی می‌خواستند و اجازه مرخصی شان هم ترتیب میشده است ولی از این تاریخ ببعد تصویب نخواهدشد. جلسه آتیه روز یکشنبه سه ساعت و نیم قبل از ظهر. دستور هم همین دستور امروز.
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین
منشی:م. شهاب منشی :علی خطیبی