مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ مهر ۱۳۱۴ نشست ۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ مهر ۱۳۱۴ نشست ۲۱
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۰
جلسه: ۲۱
صورت مشروح مجلس سه‌شنبه اول مهرماه ۱۳۱۴ (۲۴ جمادی‌الاخری ۱۳۵۴)
فهرست مطالب:
۱) تصویب صورت مجلس
۲) بقیه شور مواد لایحه قانون مدنی راجع‌به حجر و قیمومیت
۳) تصویب یک فقره مرخصی
۴) شور اول بقیه لایحه قانون مدنی راجع‌به دلایل اثبات دعوی
۵) معرفی معاونین وزارت امور خارجه و داخله
۶) شور بقیه مواد لایحه مربوط به دلایل اثبات دعوی
۷) موقع جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت‌مجلس سه‌شنبه ۲۵ شهریور را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین مجلس گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان دکتر احتشام.
غایبین بی‌اجازه – آقایان: دیبا - نمازی - بهبهانی - عباس مسعودی – اعظم‌زنگنه – ملک‌مدنی - معدل – امیرابراهیمی- بروجردی - مجدضیائی –ارگانی- مؤیدثابتی - میرزایی - اقبال - نراقی - پناهی.
اسامی دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - علی وکیلی - بیات - اعتصام‌زاده - افخمی - دهستانی - نوبخت.
- تصویب صورت مجلس
۱ - تصویب صورت مجلس
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- چون بنده را غایب بی‌اجازه خواندند بنده در جلسه گذشته یک ابتلایی داشتم که نتوانستم حاضر شوم (صحیح است) خواستم عرض کنم که اصلاح فرمایند.
رئیس- در صورت‌جلسه نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور قانون مدنی راجع‌به حجر و قیومیت
۲ - بقیه شور قانون مدنی راجع‌به حجر و قیومیت
رئیس- خبر کمیسیون راجع‌به بقیه مواد قانون مدنی مربوط به حجر و قیومت مطرح است ماده ۱۲۴۱.
ماده ۱۲۴۱- قیّم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا به رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیّم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۴۱ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۱۲۴۲.
ماده ۱۲۴۲- در این ماده که می‌گویند قیّم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- در این ماده که می‌گوید قیّم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم. در نقاطی که مدعی‌العموم نیست خوب بود آقای وزیر عدلیه تشریف می‌اشتند و توضیح می‌دادند
(در این موقع آقای وزیر عدلیه تشریف آوردند)
خواستم عرض کنم در نقاطی از مملکت که مدعی‌العموم نیست در این جاها برای یک همچون معامله و صلحی چه خواهد شد خوب است یک توضیحی بفرمایید.
وزیر عدلیه- ناچار هر نقطه که صغیر یا محجور باشد در یک حوزه ابتدایی است که در آنجا مدعی‌العموم هست صلحیه هم که باشد همان صلحیه باز جزء یک حوزه ابتدایی است. و امور مربوطه به صغیر پیش مدعی‌العموم بدایت اختیار بدهد کارهایی را به مدیر دفتر و یا مأموران قضایی.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۴۲ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۱۲۴۳.
ماده ۱۲۴۳- در صورت وجود موجبات موجه مدعی‌العموم می‌تواند از محکمه ابتدایی تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع‌به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر محکمه است هرگاه قیّم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیومت عزل می‌شود.
رئیس- آقای طباطبایی‌دیبا.
طباطبایی‌دیبا- در این قانون می‌نویسد انتخاب قیّم مربوط به مدعی‌العموم است. البته وقتی بخواهد قیّم معین کند باید اشخاصی را ملاحظه کند و یک قیّم انتخاب کند که طرف اطمینان باشد در صورتی که مدعی‌العموم قیّم را انتخاب کرد اطراف اطمینان هم بود دیگر معنی ندارد ضمانت بنده عقیده‌ام این است که تضمین معنی ندارد و اسباب زحمت است و بنده این ماده را زائد می‌دانم منتهی این است که وقتی که می‌خواند قیم معین کنند باید یک نفری باشد که صاحب چیز و معتبر باشد.
وزیر عدلیه- پیش‌بینی‌های سابق در هیچ موردی ملازم نیست با این که واقعیت پیدا کند ممکن است اول مدعی‌العموم یک کسی را مطمئن دانسته و بعد یک تردیدی پیدا کرده ولی نه به درجه‌ای که بتواند خیانت او را اثبات کند و او را عزل کند در این صورت تضمیناتی از او بگیرد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۴۳ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۱۲۴۴.
ماده ۱۲۴۴- قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم حساب ندهید به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبایی‌دیبا- البته این ماده خیلی صحیح است و قیم باید اقلاً سالی یک مرتبه حساب صغیر را بدهد. سابقاً قانونی هم در این باب تصویب شده این طور است که باید قیم را بنا به پیشنهاد مدعی‌العموم محضر رسمی معین کند و برای ضبط اموال صغیر بوده ولی چنانچه نظرم می‌آید سابقاً در مجلس هم عرض شد متأسفانه در عمل خیلی اسباب زحمت شده به این معنی که اگر یک صغیری به قیم احتیاج داشته مدعی‌العموم قیم را معین کرده ولی حساب صغار کجا است هیچ معلوم نیست قیم تعیین شده بدون اینکه به حسابش رسیدگی شده باشد آنچه که بنده شنیده‌ام دوسیه‌های متعددی در پارکه هست می‌توان گفت چهارهزار دوسیه است که هنوز هم حساب صغار مانده این را از بابت تذکر عرض کردم آقای وزیر عدلیه خوب است در پارکه یک شعبه مخصوصی برای این کار معین کنند مقصود بنده این است وقتی که مدعی‌العموم قیّم معین کند بی‌حساب نباشد مقصود حفظ اموال صغیر است و حفظ اموال صغیر وقتی است که به حساب صغار رسیدگی شود. به این کمی اشخاص در پارکه نمی‌رسند خوب است یک شعبه مخصوصی برای این کار معین شود که به حساب صغار رسیدگی شود تا اموال محفوظ بماند اساساً این ماده صحیح است و باید قیّم حساب صغار را بدهد و به حسابش رسیدگی شود.
وزیر عدلیه- اظهارات آقا صحیح است و بنده هم درصدد توسعه شعبه قیومت هستم و مشغولم و امیدوارم انجام شود به طوری که رضایت‌بخش باشد.
(انشاالله)
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۴۴ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۲۴۵
ماده ۱۲۴۵ - قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد و یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد هرگاه قیمومیت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۴۵ قیام فرمایند
(اغلب برخاستند )
تصویب شد. ماده ۱۲۴۶
ماده ۱۲۴۶- قیم می‌تواند برای انجام امر قیومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مزبور را رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
رئیس- آقای روحی.
روحی- بنده خواستم اینجا یادآوری کرده باشم راجع‌به حقوق قیّم که یا در نظامنامه معین کنند یا در قانون باید میزانش معلوم باشد. صدی نیم صدی دو. که از یک اندازه از عایدات مولی‌علیه تجاوز نکند و البته اگر به طور سربسته باشد و میزانش معلوم نباشد به نظر بنده این یک قدری اشکال دارد و بهتر این است که معین شود قیم در چه مورد تا حد و از چه مأخذ داده می‌شود. تا کسانی که در یک موقعی به حساب و کتاب قیّم رسیدگی می‌کنند اشکالات‌شان کمتر باشد.
وزیر عدلیه- در عمل ملاحظه شده است که قیم در نحو عمل دارد در اموال صغیر یکی یک کارهایی است موقت که ممکن است خیلی پرزحمت هم باشد مثلاً جمع‌آوری حساب و کتاب و تقسیم که بسیار کار مشکلی است ممکن است بگوییم یک آدمی هم که الآن زنده است اگر بخواهند به حساب‌های خودش برسد یک مدتی وقت و زحمت لازم دارد در صورتی که اطلاع از همه‌چیز خودش دارد ولی قیم یک قسمتی را که هیچ اطلاع ندارد و باید کسب اطلاع کند و صرف وقت کند و زحمت بکشد تقسیماتی که در مال صغیر لازم می‌شود مثلاً کبار ورثه یا صغار دیگر اموال منقول و غیرمنقول و تقویم آنها و این‌طور چیزها با یک کارهای موقتی است و قیّم یک کار دیگری هم که جاری است دارد و آن اداره کردن اموال صغیر است از حیث جمع‌آوری عایداتش و فروش و مخارج صغیر و ذخیره‌گذاردن برای او اگر زائد حق‌العملی مطابق میزان نظر خبره نسبت به نوع کار و صرف وقت و ملاحظه اشخاص و مقدار مال و غیره برآورد شود ولی اینها را نمی‌شود یک حد و میزان معینی برایش قائل شد چون چون ضابطه ندارد. در هر مورد یک طرز خبره نظر می‌گیرد حق‌الزحمه را. یکی هم درکارهای جاری او است الآن هم عملاً این طور است که نهایتش تا صدی پنج است. و در سال ممکن است قیم از منافع حق‌الزحمه بگیرد و در جاهایی که زحمت زائدی داشته باشد مثل جمع‌آوری محصول از دهات که مستلزم رفتن و آمدن و صرف وقت بیشتری است اجازه داده شده است که با موافقت مدعی‌العموم تا صدی هشت می‌توان بار داد. این مراتبی است که برآورده شده ولی هیچ‌یک از اینها را مناسب نیست که در قانون ذکر کرد. برای اینکه ممکن است تغییر کند و قانون خوب نیست هر روز تفسیر کند در نظامنامه ممکن است گذارد و موکول کنیم این قسمت را به نظامنامه.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۴۶ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۲۴۷
ماده ۱۲۴۷- مدعی‌العموم می‌توانند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کاملاً یا بعضاً موثق با هیئت یا مؤسسه واگذار نماید شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تفسیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۴۷ برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۲۴۸
فصل چهارم - در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸- در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
۱ - اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲ - اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت - خیانت در امانت - کلاه‌برداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
۳ - اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و به این جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
۴ - اگر قیم ورشکسته اعلام شود.
۵ –اگر عدم‌لیاقت یا توانایی قیّم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
۶ - در مورد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
رئیس- آقای دبیا.
طباطبایی‌دبیا- در قسمت اول و دوم این ماده اشکالی نیست زیرا در صورتی که قیّم مرتکب جنایت یا جنحه شود لیاقت قیومت ندارد ولی در قسمت سوم که نوشته اگر به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و به این جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند قیم معزول می‌شود در این مورد معزول کردن قیّم معنی ندارد. ممکن است کسی که قیّم است به علتی غیر از علل فوق در حبس باشد و نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند و یک کسی را وکالت بدهد. پس معزول شدن قیّم اساسی نیست زیرا تقصیری نکرده به علتی غیر از این علل محبوس شده و نتوانسته امور صغیر را اداره کند مثل این است که مسافرت کرده. اگر قیّم مسافرت کرد به یک محلی و نتوانست امور صغیر را اداره کند ممکن است یک نفر را نماینده قرار دهد او را که معزول نمی‌کند یک نماینده معین می‌کند. پس با این قسمت حذف شود زیرا ممکن است وکالت بدهد به دیگری که اموال صغیر را صحیحاً اداره کند.
وزیر عدلیه- چون قانون باید مرتبط باشد و رعایت همه جهات در هر مورد باید بشود. یک قسمت از محکومیت هستند که محکوم به جنایت هستند و اینها از حقوق اجتماعی محروم هستند یکی از حقوق اجتماعی هم قیّم شدن است. از این جهت اینها نمی‌توانند این سمت را دارا باشند. ولی در اینجا چیزی که ملاحظه شد این بود که به واسطه حبس نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و این بهتر است. برای این که شامل شود محکومین به حبس‌های تأدیبی را ملاحظه بفرمایید یک کسی محکوم شد به سال البته این دیگر نمی‌تواند به امور صغیر رسیدگی کند در این صورت جادارد که او را عزل کنیم. اما این که دیگری را از طرف خودش نیابت بدهد این کار نیابت‌بردار نیست برای این که خود مدعی‌العموم و محکمه شرع به آن شخص می‌دهند و این اختیار را به قیّم نمی‌دهند که او هر کس را که بخواهد از طرف خودش به قیومت بتواند معین کند اگر آن کسی که این قیم از طرف خودش معین می‌کند طرف اعتماد است مدعی‌العموم همان را پیشنهاد و معین می‌کند.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۴۸ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۲۴۹
ماده ۱۲۴۹- اگر قیّم مجنون یا فاقد رشد گردد متعزل می‌شود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۴۹ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۲۵۰
ماده ۱۲۵۰- هر گاه قیّم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقت قیّم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۵۰ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۲۵۱
ماده ۱۲۵۱ - هر گاه زن بی‌شوهر ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به مدعی‌العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم نظر کند.
رئیس- آقایانی که با ماده ۱۲۵۱ موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۲۵۲
ماده۱۲۵۲ - در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع بدهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۵۲ قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده هزار و دویست و پنجاه و سه
فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳- پس از زوال سببی که موجب تعیین قیّم شده قیمومت مرتفع می‌شود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۵۳ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هزار و دویست و پنجاه و چهار
ماده ۱۲۵۴- خروج از تحت قیمومت را مکن است خود مولی‌علیه با هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط مدعی‌العموم حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به محکمه ابتدایی همان حوزه داده شود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۵۴ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هزار و دویست و پنجاه و پنج.
ماده ۱۲۵۵- در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورد. مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۵۵ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هزار و دویست و پنجاه و شش.
ماده ۱۲۵۶- رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۲۵۶ قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکرده در کلیات آخر است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانی که با مجموع مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- تصویب یک فقره مرخصی
۳ - تصویب یک فقره مرخصی
رئیس- خبر کمیسیون راجع‌به مرخصی آقای دبستانی قرائت می‌شود.
خبر مرخصی
آقای دبستانی برای رسیدگی به امور محلی تقاضای پانزده روز مرخصی از تاریخ دوم شهریورماه ۱۳۱۴ نموده کمیسیون عرایض و مرخصی با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را برای تصویب تقدیم می‌نماید.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای دبستانی قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. آقای رئیس‌الوزرا فرمایشی دارند.
رئیس‌الوزرا - حالا خیر.
- شور اول راجع‌به لایحه قانون مربوط به دلایل اثبات دعوی
۴ - شور اول راجع‌به لایحه قانون مربوط به دلایل اثبات دعوی
رئیس- خبر کمیسیون عدلیه راجع‌به دلایل اثبات دعوی شور اول. چون خبر کمیسیون طبع و توزیع شده است مقدمه خوانده می‌شود بعد در مواد مذاکرده می‌شود.
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای مجلس ملی
کمیسیون قوانین عدلیه در چند جلسه با حضور آقای وزیر عدلیه لایحه نمره ۱۶۸۷۶ دولت راجع‌به دلایل اثبات دعوی را که در تعقیب مواد قانون مدنی پیشنهاد شده بود مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاکرات لازمه در اطراف هر یک از مواد بالاخره لایحه پیشنهادی برای شور اول با اصلاحاتی تصویب و علی‌هذا خبر آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- مذاکره در کلیات است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۲۵۷
جلد سوم - در ادله اثبات دعوی
ماده ۱۲۵۷ - هر کس ادعای حقی می‌نماید باید آن را اثبات نماید و اثبات سقوط حق برعهده مدعی آن است.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- این قسمت از قانون مدنی از قسمت‌های مهمه قانون است یعنی مباحث دیگری که تاکنون از تصویب مجلس گذشته است مباحثی بوده است که اگر در یک مواردی ابتلا پیدا شود به آن مواد مراجعه می‌شود و رفع اشکال می‌شود مثل قیمومت وقتی که صحبت از قیمومت می‌شود ممکن است استناد شود به آن مواد راجع‌به قیمومت ولی این جلد سوم قانون مدنی که طرح شده اینجا یک قواعد کلی بیان می‌کند که در تمام قسمت قانون مدنی ممکن است استفاده واقع شود و بالاخره تکلیف عموم مردم را معین می‌کند مخصوصاً در قسمت قضاوت این موادی که اینجا قید شده مبتلابه خواهد بود در هر قسمت در دعاوی که باشد در قسمت اثبات دعوی و در قسمت‌های دیگری که استناد می‌شود از این جهت به نظر بنده اگر بیشتر بحث بشود بهتر است. اینجا در ماده ۱۲۵۷ بدیهی است این طرزی که تنظیم شده صحیح است ولی این قسمت که اینجا بیان شده که اثبات حق با مدعی است این صحیح است ولی چون به طور کلی قواعدی که در قوانین ذکر می‌شود و تعریفاتی که در قانون می‌شود ناممکن است باید جامع افراد باشد یعنی یک افرادی نباشد که در قسمت تعریفش اگر درست دقت کنیم از شمول آن ماده خارج شود راجع‌به محکومین ۱۲۵۷ سابقاً در قانون تسریع محاکمات در ماده ۶۳ تعرفی که به عمل آمده به طور کلی اثبات دعوی برعهده مدعی است و هر کس اعتراضی می‌کند باید اعتراض خودش را مدلل بدارد در اینجا این قاعده کلی یک قدری خصوصی‌تر شده و بیان شده که هر کس مدعی حقّی است باید خودش را ثابت کند همان‌طور که عرض کردم این ماده در قسمت خودش صحیح است ولی به این دلایل که عرض کردم جامع نخواهد بود زیرا یک وقت اتفاق می‌افتد که یک نفر مدعی آمده ادعای حقّی را نمی‌کند بلکه می‌خواهد یک امری را تنها ثابت کند مثلاً فرض کنید یک کسی می‌خواهد انحصار وراثت خود را ثابت کند یعنی برود در محکمه صلحیه ثابت کند که تعداد وراث مثلاً پنج نفر است اینجا احراز یا ادعای یک حقّی را نمی‌کند ولی این که ضمن این هم یک حقّی خوابیده ولی ادعای وجود یک امری را در خارج می‌کند می‌خواهد ثابت کند بعد از فوت مورث پنج نفر ورثه داشته پس بنابراین این تعریفی که در ماده ۶۳ قانون تسریع محاکمات شده در این قسمت کامل‌تر است برای این که در آنجا به طور کلی مطابق قوانین عمومی گفته شده است که اثبات برعهده مدعی است و همچنین در قسمت اخیر این ماده که گفته شده است اثبات سقوط حق برعهده مدعی است گاهی می‌شود که مدعی‌علیه اسقاط حق را مدعی نمی‌شود مثلاً ممکن است که گاهی مدعی‌علیه آمده و اصلاً مدعی است که از اول تو حق نداشتی یعنی حقّی نبوده که تا ثابت شود آن وقت این قسمت مشمول قسمت اخیر نخواهد بود از این جهت بنده پیشنهاد کردم که آقای وزیر عدلیه اگر ممکن است موافقت بفرمایند در اطراف این ماده مذاکره شود و همان‌طور که در ماده ۶۳ پیش‌بینی شده است طبق آن ماده اصلاح شود.
وزیر عدلیه- گرچه چون حالا شور اول است ضرورت ندارد زیاد من توضیح بدهم و ممکن است در شور دوم کمیسیون اصلاحاتی بشود با نظر خود آقایان اعضا از جمله خود آقای دکتر جوان ولی چیزی که هست با ملاحظه آن ماده سابق که در اصول محاکمات بود این ماده به نظر ما جامع‌تر و بهتر آمد اما جامع‌تر یعنی مساوی نمی‌خواهم بگویم ناقص بوده آن هم صحیح بوده ولی این واضح‌تر است برای اینکه البته مدعی‌علیه که گفته می‌شود همیشه مدعی بدوی به نظر می‌آید. در اذهان این است که او مدعی و این طرف مدعی‌علیه اگر چه در بین امر به یکی از جهات مدعی‌علیه نشود مدعی و مدعی بشود مدعی‌علیه ممکن است، اما بالضرورت باز آن اولی مدعی و دومی مدعی‌علیه است ممکن است اشتباه بشود برای این توضیح اینجا گفته شده است که هر کس که مدعی یک چیزی است اعم از این که مدعی بدوی باشد این حق را باید اثبات کند یا کسی که مدعی‌علیه است نسبت به امری که حقیقتش مدافعه است ولیکن صورت مدعی به خود گرفته است یعنی یک حرفی را می‌زند باید اثبات کند من این تعهد را انجام کردم. این طلب را پرداخته‌ام و از این قبیل این را باید اثبات کند ثبوت برعهده او باید باشد برای این که اشتباه نشود که همیشه اثبات برعهده مدعی اولی است این توضیح اینجا داده شد یعنی توضیح نیست عبارت این طور نوشته شده است که واضح باشد. اما قسمت این که در کلمه حق ممکن است اسقاط حقّی بکند و دایره را تنگ کند این طور نیست زیرا که اینجا مراد دعاوی حقوقی است حقوق مدنی است و هیچ‌کس نمی‌تواند دعوی کند امری را که حقّی از برای او اثبات نکند نوع حق را. حق لازم نیست که مال باشد یا امور مربوطه به مال باشد ممکن است نسب باشد وراثت باشد وراثت هم یک حقّی است که مثال زدند بدون فرض حقّی از برای کسی نمی‌تواند مدعی واقع شود در امور حقوق.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر جوان
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۲۵۷ طبق ماده ۶۳ قانون تسریع محاکمات اصلاح شود.
رئیس- به کمیسیون می‌رود. ماده ۱۲۵۸
ماده ۱۲۵۸- دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱ - اقرار
۲ - اسناد کتبی
۳ - شهادت
۴ - امارات
۵ - قسم
رئیس- آقای دیبا
طباطبایی‌دیبا- اولاً اینجا ظاهر عبارت این است که امارات هم از دلایل اثبات دعوی است مستقیماً و مستقلاً در صورتی که این طور نیست امارات مستقلاً و مستقیماً از دلایل اثبات دعوی نیست به این معنی که حاکم یا قاضی نمی‌تواند بدون ابراز سندی که در بین باید و شهادتی که داده شود به صرف امارات یک حکمی بدهد این است که ظاهر عبارت این است که امارات یک حکمی بدهد این است که امارات هم مستقلاً از دلایل اثبات دعوی است و دیگر این که قسم را اینجا از دلایل اثبات دعوی قرار داده است در صورتی که این طور نیست بلکه قسم همیشه متوجه طرف یعنی مدعی‌علیه است که منکر باشد و اگر او رد کرد به این طرف و رجوع قسم به این کرد آن وقت از دلایل اثبات دعوی است فی‌الجمله این را مطلقاً نوشتن که قسم از دلایل اثبات دعوی است خوب نیست و صحیح نیست.
وزیر عدلیه- بعد از خوانده شده مواد و توضیحاتی که داده شد جواب آقا داده می‌شود و خودشان هم مطالعه بفرمایند ملتفت خواهند شد و قانع می‌شوند.
مخبر- علت این است که آقای دیبا در مرخصی تشریف داشتند که شور این قانون در کمیسیون عدلیه شد همین‌طوری که آقای وزیر عدلیه می‌فرمایند در واقع این فهرست است و هر کدام از اینها بابی دارد و در باب قسم عیناً همان است که فرمودید.
- معرفی معاونین وزارت امور خارجه و داخله
۵ - معرفی معاونین وزارت امور خارجه و داخله
رئیس- آقای رئیس‌الوزرا
رئیس‌الوزرا- آقای سهیلی به معاونت وزارت امور خارجه و آقای سیاح به معاونت وزارت داخله باقی هستند چون آقایان وزراءشان حاضر نیستند آقایان را بنده معرفی می‌کنم که کارهایی را که در مجلس دارند معوق نماند.
- بقیه مواد لایحه مربوط به دلایل اثبات دعوی
۶ - بقیه مواد لایحه مربوط به دلایل اثبات دعوی
رئیس- ماده ۱۲۵۹:
کتاب اول- در اقرار
باب اول- در شرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹ - اقرار عبارت از اخبار حقّی است برای غیر بر ضرر خود.
رئیس- ماده ۱۲۶۰
ماده ۱۲۶۰- اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- چون در کمیسیون مذاکرده شد بنده ماده ۱۲۶۰ را اصلاً زائد می‌دانم برای اینکه ماده قبل وقتی که اقرار را معرفی کرد. بدیهی است به هر لفظی باشد کافی است این اشکالی ندارد و این بسته است به این که قاضی به چه ترتیب استنباط کند از این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده حذف شود.
مخبر- با توجهی که کردند و با سوابقی که در ذهن‌مان است به عقیده بنده توضیح واضحی است البته اقرار اخبار حقّی است بر ضرر خودش لکن ممکن است اختلاف شود که به چه ترتیب باشد این است که در این ماده توضیح شد به هر لفظی که مشعر این معنی باشد اقرار واقع می‌شود.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر جوان
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۲۶۰ زائد است حذف شود.
رئیس- مراجعه می‌شود به کمیسیون ماده ۱۲۶۱:
ماده ۱۲۶۱- اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
رئیس- ماده ۱۲۶۲:
ماده ۱۲۶۲- اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- در ماده ۱۲۶۲ نوشته شده است که اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد این ماده قبل از آن که مطابق قانون اخیری که از مجلس گذشت به عنوان رشد تعریف شده باشد لازم بود ولی بعد از آن که آن قانون گذشت با آن تعریفی که رشد تعریف شده باشد لازم بود ولی بعد از آن که آن قانون گذشت با آن تعریفی که شد که باید به هجده سال تمام رسیده باشد بنده عقیده دارم که باید این دو کلمه عاقل و بالغ از ماده ۱۲۶۲ تبدیل شود به کلمه رشید
(اورنگ- اضافه شود نه تبدیل)
خیر رشید هم باید عاقل باشد و هم بالغ پس این دو کلمه بالغ و عاقل باید تبدیل شود به کلمه رشید و ماده این طور می‌شود که باید رشید و قاصد و مختار باشد خصوصاً آن مثالی که بعداً ذکر کرده که اقرار صغیر و مجنون نافذ نیست این بیشتر توضیح این مطلب است.
وزیر عدلیه- بهتر این است که پیشنهاد کنید و در کمیسیون مطرح شود تفاوتی هست در اینجا اقرار غیربالغ به هیچ‌وجه مسموع نیست ولی اقرار غیررشیدی که اثبات نشده است عدم‌رشدش فقط به واسطه کمی سن او را غیررشید محسوب کردیم ممکن است که قبل از رسیدن به سن هجده رشدش در محکمه ثابت شود و بنابراین اگر ثابت شد اقرارش هم نافذ خواهد بود این البته یک ملاحظه‌ای است و بعد از آن مراجعه به کمیسیون بحث خواهد شد.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر جوان
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۲۶۲ جمله بالغ و عاقل به کمله رشد تبدیل شود.
رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد. ماده ۱۲۶۳:
ماده ۱۲۶۳- اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
رئیس- ماده ۱۲۶۴:
ماده ۱۲۶۴ - اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر و زیان نافذ نیست.
رئیس- ماده ۱۲۶۵:
ماده ۱۲۶۵- اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشأاثر نمی‌شود تا افلاس او معین گردد.
رئیس- ماده ۱۲۶۶:
ماده ۱۲۶۶ - در مقرّله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتوانید دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود.
رئیس- ماده ۱۲۶۷:
ماده ۱۲۶۷ - اقرار به نفع میّت درباره ورثه میّت مؤثر خواهد بود.
رئیس- ماده ۱۲۶۸:
ماده ۱۲۶۸ - اقرار معلق مؤثر نیست.
رئیس- ماده ۱۲۶۹:
ماده ۱۲۶۹ - اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
رئیس- ماده ۱۲۷۰:
ماده ۱۲۷۰ - اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
رئیس- ماده ۱۲۷۱:
ماده ۱۲۷۱ - مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است و مطابق قوانین محاکمات عمل خواهد شد.
رئیس- ماده ۱۲۷۲:
ماده ۱۲۷۲- در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لکن اگر اقرار را تکذیت کند در حق او اثری نخواهد داشت.
رئیس- ماده ۱۲۷۳:
ماده ۱۲۷۳- اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.
رئیس- ماده ۱۲۷۴
ماده ۱۲۷۴- اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
رئیس- ماده ۱۲۷۵:
باب دوم- در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵- هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
رئیس- ماده ۱۲۷۶:
ماده ۱۲۷۶- اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
رئیس- ماده ۱۲۷۷:
ماده ۱۲۷۷ - انکار بعد از اقرار مسموع نیست لکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
رئیس- ماده ۱۲۷۸:
ماده ۱۲۷۸ - اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
رئیس- ماده ۱۲۷۹:
ماده ۱۲۷۹- اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
رئیس- ماده ۱۲۸۰:
ماده ۱۲۸۰- اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
رئیس- ماده ۱۲۸۱:
ماده ۱۲۸۱- قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
رئیس- ماده ۱۲۸۲:
ماده ۱۲۸۲- اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند.
رئیس- ماده ۱۲۸۳:
ماده ۱۲۸۳- اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشد مثل این که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود یا این که مدعی شود اخذ وجه بابت طلب سابق بوده مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- راجع‌به این ماده ۱۲۸۳ در کمیسیون هم مفصلاً مذاکره شد و این‌طور به نظرم می‌آید که آقای وزیر عدلیه موافقت فرمودند که این مثال دوم که اینجا می‌نویسد (یا این که مدعی شود اصل وجه بابت طلب سابق بوده) حذف شود گویا در کمیسیون هم این جور مذاکره شد ولی در اینجا باز هم به حال خود باقی مانده شاید بنده اشتباه کرده باشم بنده این‌طور به نظرم می‌آید که این‌طور مذاکره شد که بودن این مثال در اینجا صحیح نیست و مذاکره شد که بودن این مثال در اینجا صحیح نیست و مذاکره هم نتیجه‌اش به اینجا رسید که اگر کسی آمد در محکمه اقرار کرد ولی اقرارش مربوط به حق طرف یا دعوای طرف نباشد بیاید بگوید که من بدهکار نیستم و وجهی که گرفتم بابت طلب خودم بود این اقرار محسوب نمی‌شود از این جهت موافقت فرمودند که این مثال حذف شود و یکی هم بنده اساساً نظرم راجع‌به این ماده ۱۲۸۳ همان‌طور که در کمیسیون هم عرض کردم با این طرزی که اینجا نوشته شده است زائد می‌دانم با بودن آن ماده قبل که ماده ۱۲۸۲ باشد که اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قیدی باشد مقرّله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از یک قسمت آن استفاده کند با این ترتیب قاضی در محکمه حق استنباط دارد اگر این ماده با این ترتیب بگذرد بنابراین ماده قبل ممکن است که در عمل دچار اشکالات بشود از این جهت بنده پیشنهاد کردم اساساً این ماده زائد است و حذف شود.
وزیر عدلیه- با حذف ماده بنده هیچ موافق نیستم بلکه خیلی ضرورت دارد بودنش برای اینکه آنجه را که ماده ۱۲۸۲ گفته است مسئله تقید به قید با موصوف بودن به وصف است در آن مقرّ به اقرار که قابل تغییر یا تقیید نیست مثل اینکه اقرار کند که من لیره کاغذی گرفتم این اقرار ناظر است به همین لیره به صف کاغذی بودن آن را بیا تو اثبات کن. این را نمی‌تواند این مسلم است یا اقرار کند گندم سن خورده من از تو قرض کردم ولی این قسمت ماده ۱۲۸۳ موضوعاً با آن متفاوت است و اگر حرف باشد در مثال غیر از اصل مطلب است اصل مطلب این است که در موقعی که من از تو قرض کردم ولی پرداختم این دو قسمت است یک اقرار است به تحقیق دین و اشتغال‌ذمه یک ادعایی است به این که من پرداخته‌ام یا این که ملک را من از تو خریدم ولی بعد به تو انتقال دادم منحل است به دو جزء و مختلف‌الاثر است به این جهت که دومی اثر اولی را از بین می‌برد ولی باید اثبات شود و از بین ببرد اینجا همان‌طور که کمیسیون هم مذاکره شد دو نظر ممکن است اینجا گرفته شود و هر دو هم رأی دارد یکی اینکه چون این طور اقرار کرده است و گفته است که من از تو قرض کردم ولی پرداختم معنی این اقرار نتیجه‌اش این است که الآن مدیون نیستم و این اقرار اثری ندارد و این رأی یک انظار و اشباهی هم در قانون خارجه دارد و نظر به این معنی است ولی وقتی که خوب دقت کنیم این‌طور نیست این دو قسمت است به کلی نمی‌توانیم صرف‌نظر کنیم از آن قسمتی که او اقرار کرده است به تحقیق دین و اشتغال‌ذمه زیرا که این واقع شد و تحقیق دین ثابت شد و نمی‌توان آن را گفت که از بین برود و کالعدم است و مثل این است که این حرف را نزده است ولی البته چون قید دارد در اینجا محوّل کردیم که مطابق ماده دیگری حکمش بشود و در جای خودش می‌آید حالا در مثال که اقرار کند که من وجهی را که گرفتم بابت طلب سابق بود اینجا می‌توان جا داد و یک قدری این بیان آقای نماینده اقتضا دارد که گفته بشود خیلی من مخالف نیستم با حذف مثال ولی بهتر این است که در کمیسیون مذاکره کنیم و دقت کنیم یک قدری در اطرافش حرف بزنیم اگر مصلحت شد البته حذف می‌شود.
مخبر- من خاطرم است که آقای دکتر جوان در کمیسیون قسمت اولش را صحیح می‌دانستند یعنی می‌گفتند اقرار است در قسمت دومش حرف داشتند اما حالا تعجب می‌کنم که پیشنهاد می‌کنند که اصل ماده حذف بشود اولاً بنده این را توضیح بدهم که این مربوط به اسناد عادی است اگر اسناد رسمی باشد که البته مطابق قانون ثبت و قانون معاملات رسمی است ولی یک شخصی آمده در محکمه و سند عادی بیرون آورده که از کسی هزار تومان طلبکار است طرف می‌گوید بلی مدیون بودم ولی پرداخت کردم این قطعاً اقرار کرده است ادعایش را باید ثابت کند و اگر نتوانسته ثابت کند مطابق ماده که اسم برده شده رفتار می‌شود مدعی رد است نه این که بگوید من اصلاً مشغول‌ذمه نبودم ولی آن فرضی که فرمودید که بگوید که بلی هزار تومان من به این شخص مقروض بودم لیکن این قدر هم طلبکار بودم این را همان‌طور که آقای وزیر عدلیه فرمودند ممکن است باز در کمیسیون درش بحث کنیم اما شقّ اولش را که مدعی رد باشد البته اقرار به این و اشتغال به ذمه کرده است و آن قسمت را باید ثابت کند.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر جوان
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۲۸۳ زائد است حذف شود.
رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. اده ۱۲۸۴ قرائت می‌شود:
کتاب دوم
در اسناد
ماده ۱۲۸۴- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی با دفاع قابل استناد باشد.
رئیس- ماده ۱۲۸۵ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۸۵ - شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
رئیس- آقای دكتر جوان
دكتر جوان- به نظر بنده این ماه كه می‌گوید اساساً شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت اگر این ماده به این نحو اصلاح شود ممکن است در جریان امر اسباب زحمت بعضی‌ها فراهم شود و به علاوه موجب تراکم کارها در محکمه شود چون تاکنون یک دعاوی بود که به وسیله شهادت شهود قابل اثبات بود مخصوصاً در قانون شهادات و امارات همین مواد بعدی که اینجا آمده آنجا هم بود ولی در آنجا محاکم به طور کلی نظر به سایر موادی که بود تنها شهادت‌نامه را قبول نمی‌کردند که به خودی خود مستند یک حکمی واقع شود بلکه شهادت‌نامه را از این حیث قبول می‌کردند که حکایت می‌کرد یک شهودی در خارج هست منتها در رسیدگی ادعا می‌کردند و یا اینکه یکی از اصحاب دعوی تقاضا می‌کرد که شهود خودش را در محکمه اقامه کند و مخصوصاً در مواردی که شهود با یکدیگر تبانی کرده‌اند یا اینکه شهادت دروغ داده‌اند که یک‌به‌یک بیایند در محکمه و شهادت بدهند والا برای اینکه کذب‌شان معلوم نشود تبانی کنند در یک مورد به خصوصی شهادت‌شان را بنویسند ولی اگر بیایند در محکمه طرف حق دارد آنها را جرح بکند و توضیحاتی بدهند معلوم بشود که تبانی کرده‌اند و اطلاع نداشته‌اند از اصل موضوع و دروغ شهادت داده‌اند از این جهت مواد دیگر صراحت دارد که مدعی‌علیه حق دارد شهود را جرح کند که در محکمه طرف حق داشته باشد آنها را جرح کند و قاضی هم توضیحات بخواهد اینها برای پیدا کردن حقیقت امر است ولی در اینجا قید شده که شهادت‌نامه اعتبار شهادت را فقط خواهد داشت این ماده چه اثری دارد این اثر را که یک وقتی قاضی بگوید چون چند نفر شهادت داده‌ند بر وقوع فلان امر و مطابق ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی هم شهادت‌نامه اثر شهادت دارد من اصلاً محتاج نمی‌بینم که اصلاً در محکمه حاضر شوند من حکم می‌دهم و بر طبق این ماده قابل نقض در مقامات بالاتر نخواهد بود برای اینکه بر طبق یک ماده حکم صادر شده به این جهت بنده عقیده داشتم که این ماده اساساً اگر نباشد محاکم به موجب ماده دیگری راجع‌به شهادت نمی‌توانند استشهاد را رد کنند شهادت یک ورقه است که حکایت می‌کند که یک شهودی در خارج بودند ولی شهادت را در محاکم که تاکنون عمل کرده‌اند مستند حکم قرار نداده‌اند فقط از این جهت بنده پیشنهاد کردم که این ماده اساساً زائد است و حذف شود.
وزیر عدلیه- ماده ۱۲۸۵ در حقیقت استثنائی است بر ماده ۱۲۸۴ چون عبارت این است که می‌گوید سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد البته به ظاهرش شامل می‌شود یک ورقه را که عبارت است از شهادت‌نامه این هم یک نوشته است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد است خواستیم بگوییم که این سند نیست که دارای آثار سند باشد یعنی در هر دعوایی به کار برود و آن آثار و لوازمی که بر سند مترتب است مثل دعوی جعلیت و از اعتبار افتادن و آنهایی که بعد خواهد بود داشته باشد به این ملاحظه این را از سند بودن بیرون کردیم حالا باقی می‌ماند قسمت دومیش اولی به این مناسبت است قسمت دومی که می‌گوید اعتبار شهادت را خواهد داشت اینجا بعضی از انتقادات تصور می‌کنم به واسطه مشوّب بودن ذهن است از یک اوضاع و احوالی که پیش از این در یک مواردی پیدا شده است و آن اوراقی است که به قول معروف با مهر مسجد شاهی پر می‌کردند. یعنی آن دسته مهرهایی که در مسجد شاه بود و می‌زدند و اسمش و می‌گذاشتند استشهاد این‌قدری ذهن را مشوّب کرده در صورتی که ممکن است همان چیزی را که کسی تلفظ کرده است همان را هم بنویسد و این از قلمش جاری شده آن از زبانش جاری شده است روحاً و حقیقتاً هر دو یکی از این مکتوب است آن ملفوظ است منتهی این است که محکمه وقتی که لازم دانست توضیحاتی را از شاهد بخواهد یا وضعیت خود شاهد را ملاحظه کند یا برای اینکه طرف می‌خواهد جرح کند حرف او را و شهادت او را احضار می‌کند به محکمه و هیج مانعی ندارد و این قسمت در اصول محاکمات رعایت خواهد شد. پس آن قسمت‌های دیگر جنبه اصول محاکماتی دارد و منظور خواهد شد که در موردی که کاملاً مردد باشند یا محکمه اطمینان نکند یا محتاج به توضیح باشد یا طرف حضور شهود را بخواهد محکمه باید احضار کند ولی اگر فرض کنیم که یک شهادت‌نامه است که اشخاصش تماماً معتبر و موثق هستند و هیچ تردیدی در صدق شهادت آنها نیست خط و مهرشان هم معلوم است و هیچ مطلب قابل این نیست که توضیح دیگری بخواهند نباید گفت که محکمه این را دور بیندازند و کان‌لم‌یکن فرض کند پس آن قسمت‌هایی که به نظر آقای نماینده آمده بود در آن قسمت دوم در اصول محاکمات طوری رعایت خواهد شد که جلوگیری از بعضی محظورات متصوره بکند.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر جوان.
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۲۸۵ زائد است حذف شود.
رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. ماده ۱۲۸۶ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۸۶- سند بر دو نوع است رسمی و عادی
رئیس- ماده ۱۲۸۷ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۸۷ – اسناد كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.
رئیس- ماده ۱۲۸۸ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۸۸- غیر از اسناد مذكوره در ماده فوق سایر اسناد عادی است.
رئیس- ماده ۱۲۸۹ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۸۹- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
رئیس- ماده ۱۲۹۰ قرائت می‌شود
ماده ۱۲۹۰- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است.
۱ - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
۲ - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.
رئیس- ماده ۱۲۹۱ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۹۱- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت ثبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
رئیس- ماده ۱۲۹۲ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۹۲- هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد سند مزبور ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
رئیس- ماده ۱۲۹۳ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۹۳- عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌كند.
رئیس- ماده ۱۲۹۴ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۹۴ - محاکم ایران به اسناد تنظیم داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولاً - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا معهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً - نماینده سیاسی و یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
رئیس- ماده ۱۲۹۵ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۹۵- هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضا نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد.
رئیس- ماده ۱۲۹۶ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۹۶ - دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
رئیس- ماده ۱۲۹۷ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۹۷ - دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جز قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه را که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
رئیس- ماده ۱۲۹۸ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۹۸ - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود.
۱ - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند تراشیدگی دارد.
۲ - وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف بود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳ - وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
رئیس- ماده ۱۲۹۹ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۹۹- در مواردی كه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
رئیس- ماده ۱۳۰۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۰۰ - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است. رئیس- ماده ۱۳۰۱ قرائت می‌شود:
ماده ۱۳۰۱ - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
رئیس- ماده ۱۳۰۲ قرائت می‌شود:
ماده ۱۳۰۲ - در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضا طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آن‌که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
رئیس- ماده ۱۳۰۳ قرائت می‌شود:
ماده ۱۳۰۳ - هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
رئیس- ماده ۱۳۰۴ قرائت می‌شود:
ماده ۱۳۰۴ - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و قائم‌مقام آنان معتبر است.
- موقع جلسه بعد- ختم جلسه
۷ - موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- اگر تصویب فرمایید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده روز سه‌شنبه هشتم مهرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح قانونی
(مجلس ساعت یازده و سه ربع ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون مدنی
کتاب دهم
در حجر و قیمومیت
فصل اول - در کلیات
ماده ۱۲۰۷ - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱ - صغار
۲- اشخاص غیررشید
۳ - مجّانین
ماده ۱۲۰۸ - غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
ماده ۱۲۰۹ - هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است. معذالک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می‌شود.
ماده ۱۲۱۰- هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم‌رشد محجور نمود مگر آن که عدم‌رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
ماده ۱۲۱۱ - جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۲ - اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳ - مجنون دائمی مطقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴ - معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیّم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ۱۲۱۵ - هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده ۱۲۱۶- هرگاه صغیر با مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده ۱۲۱۷- اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی با قیم آنان است به طوری كه در باب سوم كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم
در موارد نصب قیّم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸- برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود:
۱ - برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲ - برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم‌رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳ - برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم‌رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده ۱۲۱۹ - هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی‌العموم بدایت حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده و از او تقاضا نمایند که اقدام لازم برای نصب قیّم به عمل آورد.
ماده ۱۲۲۰ - در صورت نبودن هیچ‌یک از ابوین یا عدم‌اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهدهه اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می‌نمایند.
ماده ۱۲۲۱ - اگر کسی که به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز ملکف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
ماده ۱۲۲۲ - در هر موردی که مدعی‌العموم به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد باید به محکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیومت مناسب می‌داند به محکمه مزبور معرفی کند. محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیّم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز محکمه مزبور می‌تواند علاوه بر قیّم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را نیز معین کند. اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست.
ماده ۱۲۲۳ - در مورد مجانین مدعی‌العموم باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد. در صورت اثبات جنون مدعی‌العموم به محکمه شرع رجوع می‌کند تا نصب قیّم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز مدعی‌العموم ملکف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم‌رشد برای نصب قیّم به محکمه شرع رجوع نماید.
ماده ۱۲۲۴- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۱۲۲۵- همین که حکم جنون یا عدم‌رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیّم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده‌ای واقع گردد الزامی است.
ماده ۱۲۲۶ - اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر برای عموم آزاد است.
ماده ۱۲۲۷ - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا از طرف محضری به عمل آمده باشد که قانوناً قائم‌مقام محکمه شرع محسوب می‌شود.
ماده ۱۲۲۸- در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیّم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که محکمه شرع طهران تصمیم مأمور قنسولی را تنفیذ کند.
ماده ۱۲۲۹- وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاصی غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.
ماده ۱۲۳۰- اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده ۱۲۳۱ - اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند.
۱ - کسانی خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲ - کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت - خیانت در امانت - کلاه‌برداری - اختلاس - هتک ناموس یا منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر.
۳ - کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
۴ - کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
۵ - کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
ماده ۱۲۳۲ - با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده ۱۲۳۳ - زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
ماده ۱۲۳۴ - در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.
فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
ماده ۱۲۳۵- مواظبت شخصی مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال مالی او با قیم است.
ماده ۱۲۳۶- قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای مدعی‌العموم بدایت که مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای مدعی‌العموم بدایت که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستند و مدعی‌العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
ماده ۱۲۳۷- مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیّم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۳۸- قیّمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف می‌دارد به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹ - هرگاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا رعایت شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است مولی‌علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیّم معزول خواهد شد.
ماده ۱۲۴۰ - قیّم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱- قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر بالحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملامت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۲- قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۳- در صورت وجود موجبات موجه مدعی‌العموم می‌تواند از محکمه ابتدایی تقاضا کند که از قیّم تضمیناتی راجع‌به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد.
تعیین نوع تضمین به نظر محکمه است هر گاه قیّم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.
ماده ۱۲۴۴- قیّم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.
ماده ۱۲۴۵- قیّم باید حساب زمان تصدی را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد و هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۶- قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیّم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیّم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه را تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲۴۷- مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را كلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص با هیئت یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر با خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.
فصل چهارم - در موارد عزل قیّم
ماده ۱۲۴۸ - در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
۱ - اگر معلوم شود که قیّم فاقد صف امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲ - اگر قیّم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد سرقت - خیانت در امانت - کلاه‌برداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
۳ - اگر قیّم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و به این جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند
۴ - اگر قیّم ورشکسته اعلان شود.
۵ - اگر عدم لیاقت یا توانایی قیّم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
۶ - در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ به تقاضای مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۹- اگر قیّم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده ۱۲۵۰- هرگاه قیّم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیّم دیگری برای اداره اموالی مولی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۵۱- هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به مدعی‌العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت مدعی‌العموم یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیّم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲- در مورد ماده قبل اگر قیّم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومیت
ماده ۱۲۵۳- پس از زوال سببی که موجب تعیین قیّم شده قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۵۴- خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط مدعی‌العموم حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به محکمه ابتدایی همان حوزه داده شود.
ماده ۱۲۵۵- در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهارعقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶- رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه ماده است در جلسه اول مهرماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری