مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور (سنبله) ۱۳۰۱ نشست ۱۳۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور (سنبله) ۱۳۰۱
نشست ۱۳۰
جلسه ۱۳۰
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه اول سنبله ۱۳۰۱ مطابق سلخ ذی‌الحجه‌الحرام سنه ۱۳۴۰
(مجلس تقریباً سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
(صورت مجلس یوم ۳ شنبه سی‌ام اسد را آقای امیرناصر قرائت نمودند)
رئیس- عده کافی نیست هفت هشت نفر دیگر لازم است تا عده کافی بشود.
آقا سید یعقوب- (در حین ورود یکی از آقایان نمایندگان) یکی آمد.
محمد هاشم میرزا- اسامی آن‌هائی که نیستند اگر حاضر است خوب است قرائت بشود تا معلوم بشود علت معطلی ما آن‌هائی هستند که غائبند و اگر قدری تعطیل بشود باید شود کی‌ها نبوده‌اند.
رئیس- تصویب صورت مجلس را می‌گذاریم برای بعد که عده کافی شد بالفعل مذاکره در قانون استخدام را شروع می‌کنیم ماده چهلم قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
- ماده ۴۰- با داشتن وظیفه تقاعدی اخذ هرگونه مواجب و مستمری دیگر از خزانه دولت ممنوع است و اگر شخص متقاعدی به مقتضایی مجدداً مرجع خدمت موظفی در ادارات دولت بشود در مدت تصدی آن خدمت وظیفه تقاعدی را دریافت نمی‌کند ولی مدت خدمت جدید او منظور و پس از خروج خدمت از بابت این مدت به میزانی که در ماده ۳۰ مقرر است بر وظیفه سابق او افزوده می‌شود.
رئیس- مخالفی نیبست؟
(گفته شد - خیر)
رئیس- ماده چهل و یکم (به مضمون ذیل خوانده شد)
- ماده ۴۱- بجز موارد استیفای حقوق دولت توقیف وظیفه تقاعدی در قبال محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل اکیداً ممنوع است.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- باید آقای مخبر توضیح بدهند.
مخبر- شخصی که حقوق تقاعدی می‌گیرد اگر مالی از دولت به او تعلق گرفته باشد باید از او حقوق تقاعدی کسر کنند ولی هرگاه در عدلیه محکوم شد از این حقوق نمی‌شود محکوم به کسر کرد و باید از سایر مال‌هایش دریافت دارند چون این وظیفه او است و باید زندگانی کند و در مقابل آن بدهی که محکوم شده نمی‌شود کسر گذاشت.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- تفکیک بین حقوق دولت و ملت بنظر بنده خیلی غریب می‌آید چطور می‌شود اگر در مقابل حقوق دولت محکوم به اداء وجهی شد از حقوق تقاعدی او توقیف بشود اما در موضوع حقوق مردم این ملاحظه نشود؟ بین حقوق دولت و ملت هیچ فرق نیست. خصوصاً در این قضیه که راجع به محکومیت در عدلیه است چون خود محکمه نسبت به مخارج ضروریه محکوم علیه یک ترتیبی در نظر دارد البته وقتی کسی محکوم شد قوت لایموت او را که محکم نمی‌تواند بگیرد بدهد به محکوم له المفلس فی امان الله. مفلس و بی چیز مصون از تعرض است لکن اگر محکمه احساس کرد که محکوم علیه دارای حقوق تقاعدی است و صد تومان حقوق تقاعدی دارد و ممکن است در ماه مخارج او به پنجاه تومان اداره شود آنوقت باید مازاد او را در مقابل محکومیتش اداره نماید بنده خیلی تعجب می‌کنم که اینجا بین حقوق دولت و ملت فرق گذاشته می‌شود چه فرق است بین حقوق دولت و یک فردی از افراد ملت؟ لهذا این ماده به نظر بنده خیلی غریب است و باید این قضیه را واگذار کرد به نظر محکمه که آنچه معمول به محکمه است مطابق قوانین موضوعه به موقع اجرا بگذارد.
مخبر- آقا اشتباه کرده‌اند این مالی است که دولت به او می‌دهد و یک مالی نیست مثل خانه‌اش و ملکش و اثاثیه‌اش که در مقابل حقوق مردم بتوان توقیف نمود این مالی است که دولت به او می‌دهد اگر خودش طلبکار راست هر مقدار طلب دارد بر می‌دارد و بقیه اش می‌دهد ولی در مقابل حقوق مردم این چیزی را که دولت به او می‌دهد اعم از اینکه احسان یا مواجب یا هر چه حساب کنید نمی‌توان توقیف نمود و در مقابل محکومیت او به دیگری داد مثل این است که بنده نذر کرده‌ام به یک گرسنه یک چیزی بدهم ولی وقتی او یک مبلغی به یک شخص محکوم شد بیایند به من بگویند آن نذری که کرده‌ای به او بدهی چون محکم شده است بده به ما! این هیچ صحیح نیست و ماده خیلی است و عیبی ندارد.
رئیس- آقای دست‌غیب هم مخالفند؟
حاج سید محمد باقر- خیر بنده با ماده موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب چطور؟
آقا سید یعقوب- چنانچه بنده سابقه مفصل در کمیسیون عرایض دارم می‌بینم اینجا هم تفکیک بین حقوق دولت و ملت شده است. اگر کسی ادعائی از دولت دارد نمی‌تواند در عدلیه برود عارض بشود اما اگر افراد ملت با هم دعوا دارند باید به عدلیه بروند در صورتیکه عدلیه مرجع تظلمات عمومی است اعم از اینکه کسی به دولت ادعا داشته باشد یا به ملت اصل و بنای حکومت شوروی هم بر این است که دولت از ملت مجزا نیست و بالعکس و در واقع توأم هستند و اساساً عقیده من در حکومت ملی این است که عرض کردم قانون شرع هم این مسئله را معین نموده است یعنی آن کسی که مدیون است به قوت لایموت او و آن چیزهائی را که از مستثنیات دین است و در کتب فقها مصرح است جدا می‌کنند و مابقی را از ترکه مدیون اخذ می‌کنند و به طلبکار می‌دهند اینجا هم همینطور است این حقوقی که دولت می‌دهد در واقع مال شخص مستخدم است نه اینکه دولت مجاناً و محضاً الله می‌دهد مطابق قانونی که الآن از مجلس دارد می‌گذرد این حقوق تقاعدی حقی است که مستخدم مالک او است و وقتی مالک شد و در سلطه او در آمد داخل در مال او می‌شود و اگر محکوم شد اگر جزء مستثنیات دین است که هیچ واِلا باید به محکوم له داده شود اعم از اینه محکم له دولت باشد یا ملت و بنده عقیده ندارم که یک همچو ماده‌ای از مجلس بگذرد که حقوق دولت را به عنوان حکومت ظالمه دریافت کند. ما که حکومت ظالمه نداریم حکومت جابره نداریم. حکومت مستبد نداریم حکومت شوروی و عدالت است بنابراین بنده با این ماده مخالفم و اصلاً مخالف با قانون اساسی هم است.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر- این کلمه که آقای آقا سید یعقوب فرمودند حکومت شوروی و مشروطه است و در حکومت شوروی نمی‌شود حقوق دولت و ملت را علیحده کرد و ما حکومت جابره و مستبده نداریم این حرف بجای خودش معین است ولی گمان می‌کنم این قدری از موضوع خارج باشد زیرا البته معین است که حکومت دولت حکومت شوروی است ولی در عین اینکه حکومت شوروی است انفکاکی هم می‌شود بین دولت و ملت فرض کرد مثل اینکه مجلس ناظر به امور دولت است و با اینکه به دولت رأی اعتماد داده باز ناظر او است که تجاوز نشود وقتی لفظ تجاوز در بین آمد معلوم می‌شود که یک حقوقی دولت دارد و یک حقوقی ملت و البته باید بین حقوق دولت و ملت فرق گذاشته شده و همین مثلی که زدم بهترین دلیل است و به همین دلیل باید فرق گذاشته شود. یک مثل خوبی هم آقا زنجانی زدند که وقتی دولت از شخصی طلبکار است از حقوق شخصی او کسر می‌کند ولی یک وقت است که من نذر کرده‌ام به فلان آدم فلان قدر بدهم آنوقت نمی‌شود در مقابل محکومیت او رفت و گفت پول او را بدهید به من نه عُرفاً و نه شرعاً از روی حقوق ملی صحیح نیست. پس حقوق دولت یا حقوق ملت فرق می‌کند حقوق دولت از شخص در ازاء کار است ولی حقوق مردم نسبت به یکدیگر نسبت به مالکیت و ملک و اساس زندگانی شخص است و البته با حقوق دولت فرق دارد و این ماده که نوشته شده صحیح است و ابداً ضرری هم به دستگاه کسی وارد نمی‌آورد.
رئیس- آقای سهام‌السلطان موافقند؟
سهام‌السلطان – بلی
رئیس- آقای میرزا مرتضی چطور؟
حاج میرزا مرتضی- بنده مخالف هستم.
رئیس- بفرمائید.
حاج میرزا مرتضی- همانطور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند بنده هیچ منطقی نمی‌دانم که بین حقوق دولت و ملت فرقی باشند و همینطور نمی‌توانم فرق بگذارم بین مالی که دولت می‌دهد و مالی که خودش دارد تا اینکه بگوئیم اگر مال دولت است باید گرفت و اگر ملت است نباید گرفت البته محکمه ملاحظه می‌کند اگر طرف محکوم شد بعد از وضع قوت لایموت او از هر مالی که داشته باشد چه از طرف دولت و چه از طرف دیگری به او رسیده باشد باید به محکم له داده شود و فرق نباید در بین باشد و اما اینکه آقایان فرمودند مالی که دولت به او می‌دهد مالک نیست دلیلی که اقامه نکرده‌اند که بنده بفهمم دلیلش چیست؟ تا متقاعد بشوم ادله دارند که بتواند ما را متقاعد کند مالی را که دولت می‌دهد به اموال شخصی متصرفی او فرق دارد بفرمایند تا بنده هم قانع شوم واِلا به عقیده بنده هیچ فرقی ندارد و همان طور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند این کار را باید به محکمه واگذار کرد تا او مطابق قوانین موضع درباره محکوم علیه رفتار نمایند.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟
(بعضی گفته- کافی است)
رئیس- دو فقره پیشنهاد رسیده است یکی از طرف آقای آقا سید فاضل که پیشنهاد کرده‌اند ماده بکلی حذف شود و یکی از طرف آقای مستشارالسلطنه (هر دو پیشنهاد به شرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم حذف ماده ۴۱ از قانون استخدام. سید فاضل کاشانی
- مقام محترم مجلس شورای ملی
- بنده پیشنهاد می‌نمایم این جمله به آخر ماده ۴۱ علاوه شود (در صورت عسرت متقاعد) مستشارالسلطنه
رئیس- ماده ۴۲
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۴۲- از حقوق مستخدمین موظف دولتی بدون استثناء وجوه ذیل کسر و به صندوق مخصوص وظائف وارث مستخدمین تحویل می‌شود
۱- صدی سه مواجب بابت ماهیانه
۲- حقوق یک ماهه مستخدم در موقع ورود به خدمت دولت و مبلغ اضافه مواجب‌هائی که بعدها به مستخدمین داده می‌شود در ماده اول اخذ آن اضافه
۳- وجوهی که ممکن است در موقع مرخصی از مستخدمین کسر شود.
۴- وجوه حاصله از محکومیت و جرایم اداری مستخدمین
تبصره- غیر از مواد فوق به هیچ عنوان نباید چیزی از مستخدمین کسر شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – بنده موافقم
رئیس- آقای نظام‌الدوله
نظام‌الدوله- مخالفم.
رئیس- بفرمائید
نظام‌الدوله- بنده معنای این ماده را نمی‌فهمم دولت از طرفی مستخدمین می‌گیرد و او هم انجام وظیفه خود را می‌کند و به او حقوق می‌دهد دیگر علت کسر حقوق را نمی‌دانم چیست؟ اگر بنا باشد اضافه به او بدهند لابد در مقابل یک خدمتی می‌دهند در این صورت کسر کردن اضافه حقوق را نمی‌دانم چه صورت دارد؟ بعلاوه هر مستخدمی به اندازه حصه خودش محتاج به زندگی است و حق حیات او را نمی‌شود سلب کرد و گفت من می‌خواهم به وارث تو بدهم اینکه منطقی نیست!! دولت اگر به وارث چیزی می‌خواهد بدهد بعد از مرگش از خزانه بدهد واِلا به چه حق حقوق شخصی او را در زندگانی او ضبط می‌کنند و نگاه می‌دارند برای وراث او؟ بنابراین بنده با این ماده مخالفم.
مخبر- این مسئله حقوق تقاعد چون خیلی مهم است آقایان را متوجه می‌کنم بر اینکه کمیسیون در این باب بعد از آن جلسه که با حضور معاونین وزراء شد به بعضی اشکالات برخورد خصوصاً اشکالاتی که در مستخدمین موجود پیدا می‌شود بنابراین نظر کمیسیون قدری تفاوت پیدا کرد و بنا شد بعضی از مواد اصلاح بشود ازجمله همین حقوق تقاعد که اول صد سه معین شده بود ولی حالا باید صد پنج بشود چون کمیسیون نظرش این بود که این صندوق برای وراث باشد ولی متقاعدین از خزانه دولت حقوق ببرند ولی دیدیم در حال حاضره و مستخدمین موجود و آن اوضاع که سابقاً مستخدمین داشته‌اند که از کوچه یکی را می‌آوردند و والی فلان ایالت می‌کردند یا یک روزنامه‌چی را بدون سابقه مدیر اداره می‌کردند یا اینکه یکی چند ماه حکومت کرده بو بعد ده سال درخانه‌اش نشسته ناچار خواهد گفت به من حقوق تقاعدی بدهید با این ترتیبات حاضره به نظر کمیسیون همچو آمد که صدی پنج هم برای حقوق تقاعدی و هم برای وراث کسر شود همچنانکه در ممالک دیگر هم همین طور است یا صدی پنج است یا صد چهار یا صد سه ولی اغلب صد پنج است که برای حقوق متقاعدین و وراث متقاعدین در صندوق دولت ضبط می‌گردد و این صندوق در ممالک متمدنه صندوق مهمی است به حقوق متقاعدین و وراث هم کفایت می‌کند ما هم دقت کردیم و دیدیم با وضع حاضره صد سه کفایت نمی‌کند بعلاوه این صندوق منحصر بدان مستخدمینی خواهد بود که من بعد موافق این قانون استخدام خواهد شد و دوره خدمت خود را طی کرده و به سن تقاعد می‌رسند و پس از آنها هم حقوق آنها به وراث شان خواهد رسید ولی برای مستخدمین حالیه که در ادارات موجوده هستند وراث بعضی‌ها که مرده‌اند در نظر گرفتیم چند ماده پیشنهاد کنیم که شامل حالشان بود و خارج از این ترتیب باشند لهذا بعضی مواد دیگری که بعد خواهد آمد تفاوت خواهد کرد بنابراین پیشنهاد می‌کنم صدی سه صدی پنچ بشود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان
اقبال‌السلطان- بلی موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- موافقم
رئیس- آقای مدرس مخالفید؟
مدرس - بنده در ماده موافقم ولی در تبصره مخالفم
رئیس- بفرمائید
مدرس- یک عرضی داشتم در ماده قبل که فرصت نشد عرض کنم و کاملاً با آقای مخبر موافق بودم و گمان می‌کنم اگر آقایان دیگر هم دقت می‌کردند موافقت نمی‌نمودند ولی در تبصره نوشته شده است (غیر از موارد فوق در هیچ مورد از حقوق مستخدم کسر نمی‌شود) لذا عرض می‌کنم مستخدم وقتی سر کار و خدمت است ممکن است از آن وجه خدمتش بواسطه دینی که دارد به حکم قانون کسر بشود ولی باقی اجرتش را طلبکار است و مالش است این دیگر غیر از حقوق ایام تقاعد است و دست وارث هم که در کار نیست که بگوئیم دولت رعایت می‌کند و نمی‌شود او را توقیف کرد و در وجه طلبکار پرداخت بنابراین چون خدمت می‌کند و اجرت می‌گیرد اجرت مال خودش است اگر به حکم قانون محکوم شد باید حاکم این مال را در مورد این دین توقیف کند یا اخذ کند لهذا در آخر تبصره بواسطه توضیح باید این مطالبی که الآن عرض کردم ذکر شده برای اینکه حقوق زمان خدمت با زمان تقاعد و فوت خیلی فرق دارد و ممکن است در زمان خدمتش از حقوق او کسر شود و به دینش داده شود ولی در زمان تقاعد خیر.
مخبر- گویا آقا اشتباه فرموده‌اند مقصود از این تبصره فقط کسر کردن دولت و بردن به صندوق تقاعدی است مقصود این است که دولت در غیر آن موارد نمی‌تواند کسر کند ولی راجع به محکومیت البته اگر محکوم شد و مالی داشت می‌برند و این مسئله مربوط به این تبصره نیست.
مدرس- خیلی خوب قانع شدم
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (بعضی گفتند- کافی است) پیشنهادی از طرف آقای کازرونی قرائت می‌شود
(اینطور قرائت شد)
- بنده پیشنهاد می‌کنم در قسمت اول اینطور نوشته شود (صدی پنج مواجب تمام ایام خدمت) کازرونی
رئیس- ارسال می‌شود به کمیسیون و ماده چهل و سه
(به شرح ذیل خوانده شد)
- ماده ۴۳- وجوهی که مطابق ماده ۴۲ به صندوق مخصوص وظایف وراث مستخدمین داده می‌شود از تاریخ اجرای این قانون تا پنجسال نباید به هیچ مصرفی برسد پس از انقضای این مدت وارث کسانی از آن محل حق اخذ وظیفه خواهند داشت که پنجسال متوالی مطابق مقررات ماده ۴۲ کسور لازمه از مقرری آنها کسر و به صندوق وراث تحویل شده باشد.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
مخبر- باید عرض کنم این ماده از آن موادی که باید تغییر داده شود لهذا آقایان متوجه باشند آنچه که بنده عرض می‌کنم یادداشت فرمایند و ماده که طبع شده تغییر می‌کند و به این شکل در می‌آید. وجوهی که مطابق ماده ۴۲ به صندوق وظائف متقاعدین و وراث مستخدمین داده می‌شود از تاریخ اجرای این قانون نباید به هیچ مصرفی برسد کسانی که از وجوه صندوق مزبور به مصرف دیگر برسانند در حکم سارقین اموال عمومی‌خواهند بود.
مخبر- اگر رخصت می‌فرمائید دوباره بخوانم که آقایان یادداشت بفرمایند.
رئیس‌التجار- بخوانید (مجدداً به شرح فوق قرائت کردند)
رئیس- یک دفعه دیگر هم قرائت فرمائید تا مذاکره بشود.
مخبر- بلی چشم. (ثالثاً قرائت نمودند)
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- عرایض بنده در ماده اولی بود چون ماده تغییر کرد دیگر عرضی ندارم ولی باید یک جمله اضافه شود و بنویسند (مگر اینکه به وراث مستخدمین برسد)
رئیس- پیشنهاد کنید. آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده با ا ین ماده مخالفم
اولاً می‌خواهم عرض کنم بنده که به عقیده خودم با ماده ۴۲ موافقت کردم برای این بود که اخلاقاً دولت متوجه مستخدمین بشود و از ولخرجی آنها جلوگیری بشود و مبلغی در صندوق ضبط و در موقع پیری به آنها بدهند و بعد از فوتشان هم به وراث آنها بدهد ولی وقتی مستخدم مرده و پول هم در صندوق دارد و وراث او هم محتاج هستند چطور ما می‌توانیم بگوئیم مستخدم که مرده و پولی هم از او در صندوق هست به وراث او نباید برسد؟ مطابق این ماده‌این طور می‌شود.
ثانیاً- نوشته شده از این پولی که در صندوق هست هر کس به مصرف می‌رساند جزو سارقین محسوب می‌شود این مسئله مجازات است و ربطی به این ماده ندارد و باید در جای دیگر نوشته شود این ماده برای این است که در این وجوهی که در صندوق هست چه وقت باید مداخله بشود و کی بدهد خیانت مربوط به اینجا نیست و ماده سابق خیلی بهتر از این ماده بود که اگر تا پنج سال حقوقات معینه در ماده ۴۲ از یک مستخدمی کسر شده باشد پس از فوت او بعد از پنج سال به وراث او داده می‌شود منتهی بنده در پنج سال با آن ماده مخالف بودم باقی دیگرش را موافق بودم و خوب بود و باید در این ماده ملاحظه عسرت وراث هم بشود نه اینکه هر وقت دلشان خواست بدهند. بنده با این طرز مخالف هستم و باید اگر مستخدمی مرد و وراثش هم محتاج است فوری حق آنها داده شود و یا اقلاً یک مدت قلیلی معین نمایند.
رئیس- آقا سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطنه- اینکه آقای سید یعقوب فرمودند تکلیف وراث مستخدمین در صورت عسرت قبل از پنج سال چه خواهد بود؟ در ماده بعد نوشته شده که هر گاه مستخدمی قبل از انقضاء مدت پنجسال مذکور در ماده فوق...
(بعضی از نمایندگان- آن ماده هم حذف می‌شود)
سهام‌السلطان- نه خیر حذف نخواهد شد منتهی اگر اصلاحی لازم باشد باید در شور دوم بشود بنابراین بنده با این ماده موافق هستم و عیبی ندارد.
رئیس- کمیسیون حق دارد هر موقعی که بخواهد ماده سابق را استرداد نموده و ماده جدیدی پیشنهاد کند آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزاعلی محمد- بنده عرایضم در ماده قبل بود که گذشت و عرض ندارم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا هم که موافقند؟ آقای حاج شیخ اسدالله
حاج شیخ اسدالله- توضیحی را که آقای مخبر دادند بنده درست ملتفت نشدم که آیا قسمتی از آن ماده سابق ضمیمه این ماده می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر بکلی آن ماده را برداشته‌اند که یک قسمت از آن مواد بعدی بلاتکلیف می‌ماند زیرا بعضی از آنها راجع به این ماده است و بهم پیوسته است و اگر برداشته نشده خوب است توضیح بدهند که این ماده از آن صورت به این صورت در می‌آید و در هر حال به عقیده بنده قید مدت لازم است و در این ماده که پیشنهاد کردند نوشته‌اند صندوق متقاعدین وراث مستخدمین درصورتیکه در ماده قبل این صندوق مخصوص به وارث تنها بوده و حالا متقاعدین هم اضافه شده در این صورت اگر مواد باید تغییر کند و اگر اینطور باشد عقیده بنده این است که باید این مواد برگردد به کمیسیون و اصلاح شود بعد بیاید به مجلس و مذاکره بشود.
مخبر- آنکه عرض کردم برای استحضار آقایان بود عرض کردم این مواد برای این که شامل تمام وراث و متقاعدین بشود نوشته شد ولی همانطور که عرض کردم قرار شد برای مستخدمین موجود یک قانون دیگری ترتیب داده شود به این جهت این مواد تغییر کرد و شامل حال مستخدمینی است که مطابق این قانون من بعد مستخدم می‌شوند و ماده چهل و چهارم هم حذف می‌شود.
رئیس- مذاکرات کافی است یا نه؟
(بعضی گفتند کافی است برخی گفتند کافی نیست)
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- موافقم
رئیس- آقای دست‌غیب مخالفند؟
دست‌غیب- با این ماده که قرائت شد خیر.
رئیس- آقای کازرانی چطور؟
کازرانی- موافقم
رئیس- آقای نظام‌الدوله موافقید؟
نظام‌الدوله- خیر مخالفم
رئیس- بفرمائید
نظام‌الدوله- مخالفت بنده با این ماده از حیث این است که مؤید ماده ۴۲ است و چون بنده با آن ماده مخالف بودم با این ماده هم مخالفم.
رئیس- ماده ۴۴
مخبر- این ماده چون تابع ماده سابق است حذف می‌شود.
رئیس- بسیار خوب ماده ۴۵ قرائت می‌شود.
(آقای امیرناصر به مضمون ذیل قرائت نمودند)
- ماده ۴۵- در موقعی که یکی از مستخدمین دولتی مستحق اخذ وظیفه تقاعدی می‌شود وزارتخانه مربوطه باید اسنادی را که به موجب آن اسم و شغل و مسکن و مدت خدمت و میزان مقرری و میزان وظیفه تقاعدی و استحقاق شخص متقاعد را مطابق مقررات این قانون مأخد وظیفه ثابت می‌نماید جمع‌آوری نموده پیشنهاد متقاعد شدن مستخدم مزبور را به امضای وزیر متبوع برساند پس از آن کلیه اسناد و پیشنهاد مزبور به وزارت مالیه ارسال می‌شود تا پس از تصدیق و امضاء وزیر مالیه به شورای دولتی ارسال گردد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - سئوال می‌کنم قبل از آنکه شورای دولتی تأسیس شده به کجا رجوع می‌نمایند؟
مخبر- تبصره را قرائت بفرمائید.
رئیس- کسی دیگر اجازه نمی‌خواهد؟
(گفته شد – خیر) ماده چهل و ششم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
- ماده ۴۶- شورای دولتی اسناد و نوشتجات مذکوره در ماده ۴۵ را با مقررات این قانون مطابقه و موافقت آنرا تصدیق می‌نماید پس از این کلیه آنها را به وزارت مالیه عودت می‌دهند تا در دفتر کل حقوق تقاعد ثبت نموده به وزارت خانه مربوطه ارسال نماید که آن وزارت خانه سند برقراری حقوق تقاعد را صادر کرده به شخص متقاعد بدهد.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا محمد - می‌خواستم از آقای مخبر سئوال کنم اینکه نوشته‌اند (تصدیق نماید) یعنی مجبور است که تصدیق بکند؟ یا اینکه اگر نقصی در آن دید می‌تواند آنرا رد کند اگر قسمت اخیر باشد صحیح است واِلا اگر بگوئیم مجبور است تصدیق نماید و به او حق نداده باشیم که ملاحظه نماید ببیند آیا صحیح است قبول کند یا نقصی دارد رد کند؟ بنده نمی‌دانم آنوقت تکلیف چیست.
مخبر- برای همین کار به شورای دولتی می‌رود که مدت خدمت را ببیند و مطابق با این قانون بکند آنوقت اگر صحیح بود تصدیق کنند ندانسته که تصدیق نمی‌کنند.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقای میرزاعلی- بنده با ماده موافق هستم لکن اینجا که می‌نویسد (به وزارت مالیه عودت داده می‌شود در دفتر ثبت نمود و به وزارتخانه مربوطه ارسال نماید) گمان می‌کنم پس از آنکه؟؟؟؟؟؟؟؟ به مالیه‌اش را همانطور که ثبت شده است باید به مجلس تقدیم نمایند که در مجلس مقدس هم تصویب شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان‌میرزا- اگر آقایان اجازه می‌دهند چون این مواد تغییر کرده و این ماده هم عطف به اسبق می‌شود یک مختصری از طرح کمیسیون عرض کنم. چون آقای مخبر فراموش فرمودند یک قسمتی را در ضمن فرمایشتاتشان بفرمایند و آن این است که این مواد پس از آنکه به وزارتخانه‌ها ارسال شد که به قانون استخدام مراجعه نمود و یا ادارات خودشان آنرا تطبیق کنند اخیراً ۳ نفر از معاونین یعنی آقای انتظام‌الملک و منصورالملک و منصورالسلطنه در جلسات کمیسیون قانون استخدام مشارکت پیدا کردند نظریات خود را اظهار نمودند و نظریات اعضاء کمیسیون هم با نظر دولت موافقت نموده است. چون ملاحظه کردند در موضوع حقوق تقاعد اگر به ترتیبی که اول خودشان پیشنهاد کرده‌اند بخواهند عمل می‌شود دولت از عهده بر نمی‌آید بنابراین این مراد را تغییر دادند برای این که بعد از نوشتن قانون کسانی که بواسطه کثرت سن متقاعد می‌شوند دولت از پرداخت حقوق آنها عاجز نشود و آنوقت قانون عملی نشود. بنابراین مطلب تغییر کرد و صد پنج نوشته شده این است که بنده عرض می‌کنم باید به این قانون از این نظر نگاه کنید که دوست مستخدمین را با شرایط مقرره این قانون اجر می‌کند مثلاً می‌گوید من به تو صد تومان مواجب می‌دهم به شرط اینکه صد پنجش را در این صندوق بگذاری آن مستخدم می‌داند که صد پنج حقوق تمام مدت خدمت و حقوق ماه اول و اضافه مواجب ۱ ماهه و مواجب ایام غیبت او تمام داخل صندوق می‌شود همچنین سایر شرایط این‌ها را مستخدم از اول می‌داند که اگر این شرایط را قبول کرد نوکر دولت می‌شود و اگر قبول نکرد نوکر دولت نیست بنابراین اشکالاتی که آقایان می‌فرمایند و می‌گویند این پول مال اوست وارد نیست زیرا بعد از مجرا شدن این شرایط به مستخدم تعلق می گرد مثلاً مجلس قرار داده ما یکی ۲۰۰ تومان بگیریم ولی نظامنامه داخلی هم شرایطی معین کرده که اگر دیر آمد یا غایب بود فلان قدر از حقوق شما کسر خواهد شد در این صورت اگر دیر آمدید و ۵ قران از شما کسر کردند دیگر به عدلیه رفتن و محاکمه لازم ندارد و نباید گفته شود من باید آخر ماه ۲۰۰ تومان بگیرم چرا ۵ قران کسر کردند اینجا هم همین طور است و در قانون یک شرایط مقرره هست و وقتی مطابق آن شرایط عمل شد آن پول مال بنده می‌شود. اگر یک مستخدمی صد ۵ شهریه اش را ۵ سال در صندوق گذاشت و بعد بدون استرضای دولت رفت مدیر شعبه تجارتی شد آن صد پنج به او پس داده نمی‌شود گفته نشود که ا ین پول مال اوست زیرا با این شرایط اجیر می‌شود اگر خواست این شرایط را قبول می‌کند واِلا حالا برگردیم به اصل ماده آقای کازرانی اشکال می‌کنند که دولت وقتی می‌خواهد حقوق تقاعدی بدهد باید لایحه آنرا به مجلس بیاورد بنده عرض می‌کنم همچو چیزی ممکن نیست الآن این قانون را مجلس وضع می‌کند که اشخاصی که دارای این شرائط هستند و عمرشان به شصت یا هفتاد رسیده و سایر شرائط را حائز هستند حق را دارا هستند و شورای دولتی هم این شرائط را با اسناد و نوشتجات راجعه به آن شخص تطبیق می‌کند اگر مطابق با قانون دارای این شرایط شد این حقوق را به او بدهند دیگر محتاج نیست به مجلس بیاید این نظر آقای کازرونی مثل این است که امروز ما رأی بدهیم فلان مبلغ مالیات گرفته شود بعد بگویند باید جزء جزء در مجلس بیاورند و رأی بدهیم این دیگر وظیفه ما نیست ما بطور کلی رأی می‌دهیم و هر کس فلان قدر نقد و جنس دارد باید فلان مبلغ مالیات بدهد مأمور اجرای این قانون وزارت مالیه است و مطابق همان شرایط پول می‌گیرد پرداختش همانطور است شورای دولتی یا هیئت وزراء شرایط مستخدم را با این قانون تطبیق می‌کند اگر موافقت پیدا کرد حکم می‌دهد و پرداخته می‌شود باز هم عرض می‌کنم باید این شرائط رعایت شود بعدها گفته نشود این پولی که از او رفته می‌شود چرا پس داده نمی‌شود.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(بعضی گفتند کافی است)
رئیس- ماده چهل و هفتم
(بتفصیل ذیل قرائت شد)
- وجوهی که به صندوق وراث داده می‌شود منحصراً برای پرداخت وظائف وراث مستخدمین تخصیص و به هیچ عنوان نباید از این محل به مصرف دیگر برسد و در صورت عدم کفایت ویر مالیه در موقع تهیه بودجه کل مبلغی را که از عایدات مملکتی باید به صندوق وراث داده شود در جزء مصادف امسال پیش‌بینی خواهد کرد.
مخبر- در این ماده بعد از وظایف وراث مستخدمین (وظائف متقاعدین) هم باید اضافه شود زیرا بنا شد حقوق متقاعدین هم داخل این صندوق بشود و همچنین در آخر ماده باید نوشته شود به صندوق وراث و صندوق متقاعدین داده شود.
رئیس- آقای عمادالسلطنه خراسانی مخالفید یا موافق؟
عمادالسلطنه- مخالفم
رئیس - بفرمائید
عمادالسلطنه- در قسمت آخر این ماده می‌نویسد اگر این مبلغ کفایت نکرد وزیر مالیه باید از عایدات مملکتی در بودجه مبلغی برای این مصرف پیش بینی نماید بنده در اینجا هیچ فلسفه نمی‌بینم که از عایدات مملکتی ضمیمه صندوق وراث مستخدمین شده البته هر چه وارد صندوق شد باید همان را به وراث بدهند و بنده در این قسمت مخالفم.
رئیس- آقای سهام السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- چنانچه ملاحظه می‌فرمائید بر طبق این قانون دولت با مستخدم یک شرائطی می‌کند که مثلاً اگر تا مدت معینی خدمت کند به او حقوق تقاعد داده شود بعد از مرگ هم به وراث او بدهد و در صندوق وراث هم وجوهی هست حالا احتیاطاً ممکن است در یک موقع وجوهی برای آنها معین کرد از هر جا هست باید به آنها حقوق بدهد در این صورت باید از عایدات مملکتی آن کسر پرداخته شود و این هیچ محل گفتگو نیست.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم
رئیس- آقای کازرانی (اجازه)
آقامیرزاعلی- این جمله (اگر کفایت نکرد) جمله کش‌داری است و ممکن است هر مبلغ بدهند گفته شود کفایت نکرد در صورتی که ما یک درجات و مضرراتی برای متقاعدین و وراث آنها قائل شدیم این را بنده یک چیز فوق‌العاده می‌بینیم که از عایدات مملکتی هم برای آنها پیش‌بینی شده باشد و بنده جمله اخیر را زاید می‌دانم
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بعد از اینکه این قانون گذشت ملاحظه می‌فرمایند مطابق مواد قبل باید مستخدمین که استخدام می‌شوند بعد از سی سال خدمت به خود یا پس از فوت به وارثشان حقوقی بدهند و از این بابت تا آن مدت چیزی پرداخته نخواهد شد. اما اگر مواد ۳۲ و ۳۳ را ملاحظه بفرمائید خواهید دید اشخاصی مشمول این موارد هستند که فردای آنروز که این قانون امضاء شد و به موقع اجرا گذارده شد ممکن است شما مجبور شوید به آنها یک حقوق تقاعدی بدهید یا به ورثه آنها وظائفی بدهید. مثلاً یکی از این مستخدمین در جائی که آتش گرفته می‌بیند بچه دارد می‌سوزد خودش را در آتش می‌اندازد و او را خلاص می‌کند. در ضمن خلاص کردن او چشم خودش معیوب می‌شود و دیگر نمی‌تواند کار کند و هنوز موقع تقاعدش هم نرسیده. معذالک بلافاصله باید شما از این صندوق حقوق تقاعد بدهید یا اگر تلف شده به وراث او باید وظیفه بدهید و چیزی که بر این صندوق بعد از امضاء این قانون تعلق می‌گیرد حقوق اشخاصی است که در موارد سی و دو و سی و سه ذکر شده که ممکن است ماده اول و دوم یا یک هفته بعد این واقعه اتفاق افتد و مجبور باشید از این صندوق بپردازید و در این صورت چیزی هم در این صندوق جمع نشود و جمعی ندارد که این خرج را بپردازند. در این صورت البته باید دولت کمک کند و مبلغ این مساعدت را باید در بودجه پیش‌بینی کند و مجلس رأی بدهد و این اعتبار جدیدی است در بودجه این است که اگر عایدی صندوق کفایت نکرد باید از مصارف عمومی پرداخته شود البته به مستخدمی که مطابق حدود خودش رفتار می‌کند نمی‌شود گفت چون امسال صندوق کسر دارد به تو چیز نمی‌دهم این است که دولت در این موقع جبران می‌کند و کسر صندوق را می‌دهد و در موقعی هم که اضافه داشت در صندوق باقی می‌ماند.
رئیس- مذاکرات کافی است یا خیر (جمعی گفتند - کافی است)
رئیس- ماده چهل و هشتم
(به شرح ذیل خوانده شد)
- ماده ۴۸- وزارت مالیه مکلف است نظامنامه مخصوص صندوق وراث را تهیه نماید.
رئیس- لفظ متقاعدین هم اضافه می‌شود. در اینجا مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد) ماده چهل و نهم
(به ترتیب ذیل قرائت شد)
- ماده ۴۹- هیچ یک از مقررات این قانون شامل وزراء و مستخدمین دربار و نمایندگان مجلس شورای ملی نخواهد بود لیکن اگر یکی از مستخدمین وزارتخانه‌ها به یکی از مشاغل مذکوره نائل شود سابقه خدمتش در وزارتخانه مربوط محفوظ و مدتی را که در خدمات جدیده خواهد بود جزء خدمت رسمی آنها محسوب می‌شود مشروط بر اینکه در مدت مذکور کسورات لازمه را مطابق ماده ۴۲ به توسط وزارت خانه سابق خود به صندوق وراث عاید دارد و تا موقعی که برای مشاغل مذکور فوق قانونی راجع به حقوق انتظار خدمت و تقاعد وضع نشده است مقام و مقرری را که اخیراً در وزارتخانه مربوطه دارا بوده‌اند اساس حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها خواهد بود.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد دست‌غیب- بنده نفهمیدم به چه مناسبت لفظ نمایندگان در اینجا نوشته شده است این هیچ موضوع ندارد زیرا نمایندگان ناظر بر دولت هستند نه مستخدم دولت و اگر هم آقایان توضیح بخواهند باز در ثانی عرض می‌کنم.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد هم مخالفند؟
حاج میرزا علی محمد- بلی مخالفم
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اولاً نمایندگان باید با کمال افتخار حاضر شوند که آنها را مستخدمین مملکت بدانند و منتهای افتخار نماینده این است که مستخدم مملکت است. مملکت و ملت یکی است. ما که در اینجا نشسته‌ایم با سایر مستخدمین دولت فرقی نداریم همه مستخدم مملکت هستیم و باید نهایت تشکر را داشته باشیم که به این خدمت موفق شده‌ایم بنابراین نباید اشکال بکنند که چرا نمایندگان جزو مستخدمین نوشته شده‌اند نمایندگان هم جزو مستخدمین اند اما گویا آقا می‌خواستند بفرمایند که نمایندگان جزو مستخدمین کشوری نیستند که موظف باشند و شرایط این قانون درباره آنها صدق کند شاید اشکالشان آین باشد ولی از حیث مقام هیچ فرقی نمی‌کند.
دست‌غیب- مستخدم مملکت هستند نه مستخدم دولت.
سلیمان‌میرزا- اما راجع به اصل مطلب اگر آقایان قانونی وضع کرده بودند که اجزاء ادارات دولتی حق انتخاب شدن ندارند ما هم اسم نمایندگان را نمی‌نوشتیم زیرا در آن صورت جزء وزارتخانه‌ها را در اینجا نمی‌دیدیم ولی چون مجلس چنین محرومیتی در قانون انتخابات نگذاشته است و اعضاء وزارتخانه و بعضی انجام وظیفه خود را نداده بر می‌گردند و شغل وزارتخانه‌ها را قبول می‌کند و باید دید قانون در مورد این آقایان بزرگوار چه باید بکند یعنی مدت نمایندگی آنها را هم حساب بکند یا خیر؟ عرض کردم این شرایطی است که اگر شما یک سال دو سال صد پنج را نپردازید مستحق نخواهید بود درستی تقاعد حقوق بگیرند یا به وراث شما وظیفه بدهند در اینجا می‌نویسند (عضو یک اداره رئیس یک اداره وقتی نماینده شد و به مجلس آمد باید بداند که مواجب ماه اول او باید به صندوق تقاعد برود و صد پنج مواجب او نیز به صندوق باید برود همچنین راجع به سایر شرایط و باید بدانند وقتی به مجلس آمدند این ترتیبات درباره آنها مجرا خواهد شد و اگر ندهند آن سهم هائی هم که در وزارتخانه داده‌اند از کیسه مبارکشان رفته است و حقوق تقاعدشان را می‌دهند ولی اگر بخواهند مدت خدمتشان محسوب شود و حقوق تقاعد و وظیفه دریافت دارند باید رعایت این ماده را بنمایند.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه) حاج میرزا محمد- بنده با مستخدمین دربار مخالفم زیرا این قانون یک حقوقی برای مستخدمین تعیین می‌کنند و یک حقوقی برای وزراء هیچیک نمی‌توانند از حقوق خودشان تجاوز کند ولی چطور شده است که مستخدمین دربار از این قانون مستثنی شده‌اند؟ حالا شاید آقایان بگویند که چون حقوق دربار بطور کلی داده می‌شود و یک صندوق مخصوص در دربار هست و وظائفشان را در دربار می‌دهند نمی‌شود آنها را جزو این قانون قرار داد بنده عرض می‌کنم چه فرق می‌کند مابین دربار و مستخدمین غیر دربار و هیچ فلسفه ندارد یک دسته مستثنی باشند شخصی که در اینجا مستخدم می‌شود مطابق وظیفه خودش رفتار می‌کند چه دلیل دارد که وزیر دربار بتواند او را عزل و نصب کند و حقوقش را کسر یا زیاد کند بنابراین بنده معتقد هستم که خارج از مقام سلطنت مستخدمین وزارت دربار مثل سایر وزارتخانه‌ها باید مشمول این قانون باشند.
مخبر- چون این قانون استخدام مستخدمین کشوری است و مستخدمین درباری جزو این قانون نیستند حالا اگر می‌خواهید آنها هم داخل باشند یعنی از حقوق تقاعد و غیره استفاده کنند باید یک قانون علیحده وضع کنید.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند- کافی است)
حائری‌زاده- بنده سئوالی دارم
رئیس- گویا مخالفی نباشد که مجلس چند دقیقه تعطیل شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- لایحه قانون ممیزی عمومی ماده اول مطرح است.
دست‌غیب- بنده در عرض سابق خودم توضیحی دارم.
رئیس- بفرمائید
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- راجع به اینکه بنده عرض کردم جا ندارد در این قانون نمایندگان مجلس شورای ملی را بنویسند شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند که نمایندگان هم خادم مملکت هستند بنده عرض نکردم نمایندگان خادم مملکت نیستند البته هستند و بنه هم که پست ترین افراد نمایندگان هستم خود را یکی از خدام این مملکت می‌دانم زیرا مملکت مملکت اسلامی است در اینکه نماینده هر مسلمانی خادم این مملکت و ا سلام است حرفی نیست ولی اشکال در این بود که نمایندگان مجلس شورای ملی مستخدم دولتی نیستند مستخدم ملت ایران و مستخدم اسلامند منافی نیستند که یک نفر مستخدم مملکت باشد ولی مستخدم رسمی دولت نباشد برای رفع اشتباه این توضیح را عرض کردم و حالا هم همان عقیده را دارم که لفظ (نمایندگان) نباید نوشته شود.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- آنروز که بنده راجع به گاو و گوسفند عرض کردم آقایان همچو فهمیدند که بنده عرض کردم ایلات و عشایر مالیات نباید بدهند مقصود بنده این نبود عرض کردم دهاقین و رعایا یک چیزی به مالک می‌دهند و دیگر نباید دو جا مالیات بدهند و یک ترتیبی باید برای آنها داده شود.
رئیس- آقای نظام‌الدوله (اجازه)
نظام‌الدوله- بنده عرضی ندارم
رئیس- آقای معتمدالتجار (اجازه) معتمدالتجار- بنده اجازه نخواستم
رئیس- در جلسه گذشته راجع به قانون ممیزی اجازه خواسته بوید.
معتمدالتجار- بنده عرضم را کردم
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- چون به واسطه کسالت مزاج بنده در شور کلیات حاضر نبودم حالا به اجازه آقایان در ماده اول بعضی عرایض می‌کنم که انشاءالله مورد توجه آقایان بشود. حاکم و سائس یک جمعیت باید از مال آن جمعیت آن جمعیت را اداره کند و جامعه اداره کردنش در تحت این دو کلمه است که تعمیرالبلاد تأمین‌العباد البته هم تعمیر بلاد مخارج مالی دارد و هم تأمین عباد محتاج به خرج مال است و البته باید از مال آن جهت باشد و این یک چیزی است که محتاج به گفتن نیست. این سائس و حاکم یک مرتبه مبعوث و منصوب از جانب خدا است و در این صورت باید از روی کتابی که خداوند برای او فرستاده رفتار کند ولی امروز این خارج از موضوع ما است و البته دستور از برای آن حاکم و سائس که منصوب از جانب خدا است همان کتاب آسمانی است. یک مرتبه مثل زمان ما که این طور پیش آمده است آن حاکم و سائس منصوب از جانب ما است در این صورت وظیفه ا و اجراء دستوری است که ملت به او می‌دهد و هر دستوری از تعمیر بلاد و تأمین عباد این ملت یعنی قاصبین و موکلین به آن وکیل می‌دهند باید رفتار کند و آن همین است که شما اسمش را قانون اساسی می‌گذارید. قانون اساسی دستوری که ملت با تشخص می‌دهد و آن حاکم و سائس اگر بر طبق آن عمل نکرد ظالم و متعدی و لازم‌الدفع است بواسطه این که وقتی یک اجنبی در کار یک شخصی بدون اجازه او دخالت کند ظالم و غاصب و متعدی و سارق است پس دستوری که ملت به اداره کنندگان داده همین قانون اساسی است وظیفه وکلا هم در قانون اساسی معین شده این‌ها تمام واضح است و محتاج بیان نیست مقصود بنده این است که خرج مملکت را که برای تأمین این جمعیت لازم است باید مملکت بدهد و لیکن سه فلسفه را باید مراعات کنیم یکی این که کی بدهد؟ چند قسم بدهند؟ چه طور گرفته شود و صرف شود؟ اما به عقیده من این فلسفه‌ها را از آن فلسفه‌ها که داشتیم باید اخذ کنیم اما این خمس نیست زکوت نیست رد مظالم هم نیست مخارج مملکتی است که باید از روی آن فلسفه‌ها بگیریم یعنی بطوری که ظلم نشود بلکه عدل شود و از عایدی بگیریم (جمعی از نمایندگان- صحیح است) در این صورت فقیر و غنی مدخلیت ندارد هر کس عایدی دارد باید چیزی بدهد و برای آن که شاهزاده محمدهاشم میرزا گوش بدهند و نفرمایند مالیات کم می‌شود عرض می‌کنم این برای مخارج مملکت است و فرضاً قرار دادید گوسفندی یک شاهی یا ده شاهی بدهند بعد دیدید کم است برای مخارج باید زیادتر قرار بدهید زیرا مسئله مخارج مملکت است و بسا هست اتفاقات فوق‌العاده می‌افتد و می‌گویند گوسفندی یک تومان بدهید باید داد برای این که مخارج مملکت را باید اهل مملکت از عایدی بدهند به همان فلسفه که زکوت راهم از عایدی می‌دهند خدای نخواسته بعضی اوقات اگر اتفاقاتی بیفتد باید از اصل برداشت و خرج مملکت کرد ولی بر سائس لازم است که از روی عدالت و به قدری که محل خرج است بگیرد مگر اینکه آن سائس مخارج احتیاطی و ذخیره لازم داشته باشد. غرض عرض بنده این نیست بلکه باید سه ملاحظه را کرد یکی اینکه از این چیزهائی که می‌خواهند مالیات بگیرند یک چیزی قرار بدهند که برای صاحبش هم صرفه داشته باشد اگر شما یک خراجی بر ملکی قرار بدهید که برای ملک دار صرفه نداشته باشد ملک داری نمی‌کند همچنین برای گوسفند دار او هم گوسفندداری نمی‌کند ملاحظه این مسئله اعم است و گمان بده این است که اگر رجوع به دفاتر قدیم بکند کما اینکه ما در اصفهان کردیم یک فلسفه‌هایی بود که پانصد سال دیگر هم باید در این مملکت حکم فرما باشد مثلا با اراضی خالصه می‌گوئیم قدیم مفتوح‌العنوه می‌گفتند. و خمس می‌گرفتند از املاکی که از باران مشروب می‌شد عشر می‌گرفتند و از املاکی که آبش خریداری بود نیم عشر می‌گرفتند این را از باب مثل عرض کردم که این فلسفه‌ها را رعایت کرده‌اند. حالا هم انصاف بدهید که اعضای کمیسیون قوانین مالیه خیلی زحمت کشیدهاند و خیلی به قاعده‌این مواد را نوشته‌اند معذلک بنده در این مدت که کسالت داشتم مطالعاتی کردم و عقیده‌ام این است که اگر این مجلس این کار اساسی را برای این مملکت بکند اسباب آسایش مردم و دولت را فراهم نموده است. لذا امیدوار هستم که این قانون ممیزی طوری از روی دقت بگذرد که هم مالک بتواند ملک داری بکند و هم مخارج مملکت بگذرد و بعد مجبور نشویم آنرا نسخ کنیم مثل قانون نمک که از روی کاغذ فقط حساب کردیم و به فکر اجرائش نبودیم به عقیده بنده قانون باید سهل‌الاجراء باشد و انشاءالله اشکال شاهزاده محمد هاشم نیست و مالیات کم نمی‌شود. بعلاوه از حالا نمی‌شود فکر کرد که آیا کمتر می‌شود یا بیشتر می‌شود البته اگر کم آمد از محلی دیگر باید پرداخته شود. بنده داخل جزئیات این مطلب نمی‌شوم ولی به عقیده بنده نواقص دارد که آنها راهم پیشنهاد کرده‌ام و امیدوارم در کمیسیون محل توجه واقع شود.
رئیس- پیشنهادی از طرف شاهزاده سلیمان میرزا رسیده است چون راجع به دستور است قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
- چون از قانون استخدام چندین ماده بیشتر نماینده لهذا پیشنهاد می‌کنم دستور مجلس را تغییر داده و قانون استخدام مطرح شود که شاید در جلسه امروز و جلسه بعد شور اول خاتمه یافته و به زودی شور دوم شروع گشته و این قانون که یکی از مفیدترین قوانین است زودتر خاتمه یابد. سلیمان محسن
رئیس- توضیح بدهید
سلیمان میرزا- این مسئله محتاج توضیح نیست آقایان همه مسبوقند که قانون ممیزی برای سال دیگر بایستی اجرا شود و بر فرض هم از مجلس بگذرد متعلق به سال جاری ندارد. ولی قانون استخدام آتیه تمام مستخدمین دولت را تأمین می‌کند و باید هر چه زودتر بگذرد و تکلیف مستخدمین و وراث آنها هم معین شود این است که کمیسیون استخدام و بنده از آقایان خواهش می‌کنم که چون تصویب این قانون بطول انجامیده هر چه زودتر شور اول آنرا تمام نمایند شاید در این جلسه و جلسه دیگر ختم شود و اصلاحات لازم در کمیسیون شده و این قانون زودتر تمام شود و البته ممکن است بعد از آن قانون ممیزی را هم متوالیاً مطرح نمود و از مجلس گذراند. بسته به نظر آقایان است.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای سلیمان میرزا. آقایانی که پیشنهاد ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاهم قانون استخدام مطرح است. آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- هفده ماده از مواد این لایحه محتمل است مصادیق بسیار پیدا نماید و قابل شکایت و اختلافات و بالاخره مورد رسیدگی و قضاوت بشود آن هفده ماده عبارتند از مواد: ۲ - ۳- ۴- ۵- ۷- ۱۱- ۱۵ - ۱۶- ۱۷- ۱۹- ۲۸- ۳۳- ۳۴- ۳۸- ۵۵، تبصره ماده ۵۶ و ماده ۵۷ حالا اگر بنده بخواهم این مواد را یک به یک بخوانم وقت مجلس تضییع خواهد شد. (بعضی از نمایندگان - صحیح است) حالا فقط دو ماده بیشتر قرائت نمی‌کنم اول فصل دوم ماده یازدهم مراتب خدمت در ادارات کشوری به قرار ذیل است:
فلان و فلان دو سه درجه است این ماده قبال اختلاف و رسیدگی و قضاوت است مثلاً یک مستخدمی اظهار می‌داد من منشی سوم نیستم بلکه رئیس شعبه هستم یا منشی دوم نیستم منشی اول هستم و هکذا مصادیق زیادی که موجب اختلاف می‌شود ماده پنجاه و پنج می‌گوید انتخاب متصدیان مقاماتی که برای هر یک از وزارتخانه‌ها لازم است از میان متصدیان فعلی و منتظرین خدمت با رعایت فلان و فلان بعمل خواهد آمد مصادیق این ماده هم زیاد است و باعث اختلاف و اشکال خواهد شد یکی می‌گوید من قدمت خدمت دارم دیگری ندارد دیگری می‌گوید من لیاقت دارم عمرو ندارد و در تمام این لایحه فقط ماده پنجاهم یکی راهی برای قضاوت به دست می‌دهند و این راه هم اولاً غیر ممکن و ثانیاً غیر عملی است. غیر ممکن است بواسطه اینکه یک مستخدم مثلاً در آذربایجان از وزیر متبوع خود شکایت دارد آیا ممکن است از کار خود دست بردارد بیاید تهران بر علیه وزیر عریضه بدهد؟ فرضاً آمد و اقامه دعوی نمود و عریضه هم به دیوان تمیز داد بعد از چندی می‌گویند مطابق اصل فلان قانون اساسی وزیر باید مطابق قانون مخصوصی محاکمه شود و البته در این صورت تولید اشکالات خواهد شد لذا عقیده بنده این است که یک راه عملی آقایان اعضاء کمیسیون استخدام برا شکایت مستخدمین باز کنند تا فردا که این قانون به موقع اجرا گذارده می‌شود مملکت یک پارچه شکایت می‌شود بشود این دعاوی را قطع و فصل نمود واِلا همین طور نوشته شود به دیوان تمیز ارجاع می‌شود کافی نیست زیرا قانون نباشد دیوان تمیز نمی‌تواند رسیدگی نماید.
آقای شیخ ابراهیم زنجانی مخبر کمیسیون قانون استخدام- البته شکایت مستخدمین از وزراء را نمی‌شود به محل دیگری رجوع نمود وزراء را نمی‌توان به محاکم عادی جلب کرد ناچار باید یک محکمه باشد که مقام اعضاء آن محکمه بالا بالاتر یا در ردیف مقام وزرا باشد این بود که شورای دولتی را که بالاترین مقام است محکم قرار دادیم که در آنجا رسیدگی شود و بعد از آن به محکمه تمیز که حق محاکمه وزراء را دارد رجوع می‌شود بهتر از این دو محکمه هم محلی نیست و البته یک قانونی هم برای محاکمه آنها تهیه خواهد شد بدون قانون که نخواهد بود.
رئیس- آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزاعلی- مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین از وزراء معین شده و بنده با آن مخالف نیستم فقط در اینجا اعتراض بنده آنجا است که اگر وزیر فرضاً محکوم شد آیا فقط حکمی که از طرف وزیر درباره مستخدم صادر شده است نسخ می‌شود یا این که اگر معلوم شد وزیر بر خلاف قانون یک حکمی بر علیه مستخدم داده و مستخدم را از تمامی حقوق بی‌جهت محروم نموده مجازاتی هم خواهد داشت؟ اعتراض دیگر بنده راجع به اشخاصی است که از غیر از وزراء مثلاً از یکی از رؤساء مافوق شکایت دارند و آنها حکمی درباره آنها کرده‌اند خواه در مرکز و خواه در ایالات آیا تکلیف آنها چه خواهد بود؟ و همین اگر از محکمه شکایت شده باشد چه خواهد کرد؟ عقیده بنده این است که باید یک راهی بطور عموم برای شکایت عموم متظلمین قائل شد.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- چنانچه ملاحظه می‌فرمائید اگر یک وقت یکی از مواد قانون درباره یکی از اعضاء اجرا نشود و این حکم از طرف وزیر باشد مراجع بشود به شورای دولتی می‌کند و اگر آنجا تشکیل نشده باشد به دیوان تمیز رجوع می‌شود و اما اینکه می‌فرمایند مجازات وزیر چه خواهد بود؟ مجازات او را در اینجا نمی‌نویسند در اینجا فقط ماده برای رفع تعدی از مستخدم نوشته می‌شود و محلی برای رسیدگی به شکایات مستخدم معین می‌شود که یا شورای دولتی یا دیوان تمیز است و اینکه آقای شیخ الاسلام ماده پنجاه و پنج را قرائت فرمودند دو صورت پیدا می‌کند یکی اشخاصی هستند که تازه قبول استخدام می‌نمایند. در این قانون معین شده است که باید چه شرایطی دارا باشند وقتی وارد شد به چه سمت وارد می‌شود و در هر رتبه چند سال باید بماند تمام این‌ها معین شده است و یک صورت دیگر ماده پنجاه و پنج است که راجع به اشخاصی است که مستخدم می‌باشند و حالا وقتی است که محلی خالی شود و باید ارتقاء رتبه حاصل نماید. البته در این صورت پرسنل هر اداره معین می‌کند که خدمت و لیاقت هر کس چیست و از روی دوسیه پرسنل اشخاصی را معین می‌کند و در صورتیکه مستخدم به حکم وزیر اعتراضی داشته باشد باید به شورای مملکتی یا دیوان تمیز رجوع نماید. بنابراین گمان نمی‌کنم این ماده نقصی داشته باشد.
رئیس- گویا مذاکرات در این ماده کافی است
(گفتند - کافی است)
رئیس- ماده پنجاه و یک (به مضمون ذیل قرائت شد) ماده پنجاه و یکم نظامنامه‌های مذکوره در مواد ۳- ۴- ۶- ۱۶- ۲۱- ۴۸ از تاریخ تصویب این قانون تا ۳ ماه باید تهیه شود و به تصویب هیئت وزراء رسیده و به موقع اجرا گذارده شود پس از تشکیل شورای دولتی باید کلیه نظامنامه‌های مذکوره به آنجا مراجعه شود.
وزیر مالیه- اینکه در این ماده قید شده است این نظامنامه‌ها باید تا مدت ۳ ماه تهیه شود ابداً عملی نیست برای اینکه این نظامنامه‌ها یکی دو تا نیست هر ماده چندین نظامنامه لازم دارد بایستی این نظامنامه‌ها به مرور تهیه شود و بعلاوه نظامنامه مثلاً قانون ثابت نیست و بر حسب مقتضیات وقت بایستی اصلاح شود زیرا ممکن است نظامنامه را الآن بنویسند و دو ماه بعد لازم شود تغییراتی در او بدهند باید این نظامنامه‌ها به شورای مملکتی که عنقریب قانون آن از مجلس می‌گذرد رجوع شود و بعد از آنکه به تصویب شورای دولتی رسید به صحه همایونی رسیده و اجرا شود و دیگر رجوع آن به کمیسیون مجلس صلاح نیست. (نمایندگان بطور همهمه- آن مطلب راجع به قانون ممیزی نیست)
وزیر مالیه- ببخشید گمان کردم راجع به این قانون است در هر حال اصلاً بنده تعیین مدت را برای نظامنامه‌های اداری بی مورد می‌دانم زیرا برای هر یک از مواد این قانون چند ماده بایستی نظامنامه نوشت آنوقت چطور می‌شود در عرض ۳ ماه چندین نظامنامه هر یک از آنها شاید متجاوز از صد ماده باشد تهیه و به موقع اجرا گذارد این است که بنده تعیین مدت را زائد می‌دانم. فقط قید اینکه باید نظامنامه‌ها تهیه شود کافی است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- آقای وزیر گویا در موادی که نظامنامه راجع به آنها بایستی نوشته شود دقت نفرموده‌اند و ملاحظه نفرموده‌اند که اگر این نظامنامه‌ها نوشته نشود این مواد اصلاً به موقع اجرا گذارده نخواهد شد اغلب این نظامنامه‌ها در واقع الآن نوشته شده و موجود است و به آن عمل می‌نمایند مثلاً ماده دوم می‌گوید داوطلبان در خدمت رسمی در ادارات کشوری باید شرایط ذیل را دارا باشند ۱- تبعیت ایران ۲- داشتن هیجده سال لااقل و فلان و فلان آیا امروز که برای وزارت عدلیه قاضی لازم باشد از روی یک ترتیب و قانونی که امروز لایحه‌اش از کمیسیون گذشته است عمل نمی‌کند؟ در وزارت خارجه یا مالیه از روی چه شرایطی اجزاء قبول می‌کنند؟ بنده گمان می‌کنم لابد یک شرایطی دارد که الآن هم به موقع اجراء گذارده می‌شود و اگر چنین نظامنامه نیست پس از روی قرعه از اهالی شهر اجزاء انتخاب می‌نمایند؟! بنابراین حالا هم یک نظامنامه موجود دارند ماده چهار را می‌خوانم تا آقای وزیر بدانند هیچ اشکالی ندارد.
ماده چهارم - دخول در خدمت رسمی به طرز مسابقه بعمل آید و هر وزارتخانه مکلف است ترتیب مسابقه را مطابق احتیاجات اداری در نظامنامه داخلی خود قید نماید و ماده پنجم می‌گوید مدتی را که مستخدمین در ابتداء ورود به خدمت به عنوان عضو مبتدی کار می‌کنند جزء مدت خدمت رسمی آنها محسوب نمی‌شود و ابتداء خدمت مستخدمین از روزی است که رسماً داخل خدمت شده باشند و در موقع ترفیع رتبه یا اضافه مقرری مدت خدمت رسمی رعایت می‌شود اعم از اینکه در یک وزارت خانه خدمت کرده باشند یا در وزارتخانه‌ای علیحده مشروط بر اینکه خروج از یک وزارتخانه در نتیجه محکومیت به انفصال نبود الی آخر خوب اگر فرضاً وزارت عدلیه این نظامنامه را نداشته باشد چطور عمرو را بر یزید ترجیح می‌دهد اگر در اداره این قوانین موجود نباشد بنده نمی‌دانم پس ترتیب آن اداره چه خواهد شد؟
بنده مدت ۳ ماه را هم زائد می‌دانم و یک هفته را برای تهیه آنها کافی می‌دانستم همین طور ماده ششم راجع به قسم است که باید در نظامنامه ترتیب اداری مراسم تحلیف معین شود که فرضاً در کدام اتاق بروند و چطور قسم بخورند این هم که کار مشکلی نیست ماده شانزدهم هر گاه مستخدمی به موجب ماده ۱۵ مستحق ترفیع رتبه شده و بواسطه نبودن محل به ترفیع رتبه نائل نگردد و بر طبق نظامنامه داخلی در حدود تفاوت بین حداقل و اکثر مقرری مقام خود اضافه حقوق دریافت خواهد نمود.
خود این ماده ترتیب را معین کرده و تعیین حداقل و اکثر حقوق هم چندان اهمیتی ندارد ماده بیست و یکم راجع به ساعت کار خودش را نداند چطور می‌تواند به ساعات کار و ایام تعطیل مستخدمین است آن هم معلوم است هر اداره می‌داند جمله را باید تعطیل کرد مستخدم اگر قبول مسئولیت نماید؟
ماده ۴۸ راجع به تهیه نظامنامه صندوق وراث است فقط نظامنامه که قدری وقت لازم دارد و قابل این است که دو سه ماه برای تهیه آن وقت معین شود همین نظامنامه است و به جهت همین ماده بود که ما هم سه ماه وقت قائل شدیم و فعلاً هم ممکن است مدت تهیه نظامنامه را برای اجرای این ماده چهار ماه یا شش ماه تعیین نمایند و شاید مانعی هم نباشد ولکن راجع به سایر مواد اینطور نیست به عقیده بنده مستخدمی که قسم نخورده باشند مستخدم نیست بین قسم سایر مواد که فعلاً به آنها عمل می‌شود و چند روز بلکه چند ساعت بیشتر برای تهیه آنها وقت لازم نیست حالا اگر در نظر وزارت مالیه وقتی که برای نظامنامه ماده ۴۸ قرار داده‌اند کم است ممکن است در کمیسیون تشریف آورده و تقاضای تمدید نمایند.
وزیر مالیه- بنده همین طور که حضرت والا فرمودند البته مداول این مواد مختلفه تمام را به یک نهج عرض نمی‌کنم در این مدت غیر قابل اجراء است البته بعضی‌ها از قبیل نظامنامه راجع به تعطیل و ساعات کار و غیره سه ماه وقت لازم ندارد بلکه کار یک روز است ولی بعضی‌ها خیلی مشکل است زیرا امروز که این قانون تدوین شد نظامنامه‌ای برای اجزاء این قانون نوشته می‌شود البته با نظامنامه‌های سابق ادارات تفاوت خواهد داشت الآن در ادارات چه شرایط برای ورود قرار داده‌اند؟ شرائط ورود آنها مسائلی است که در ابتدا امر خواسته‌اند قدری ورود به ادارات دولتی را محدود نمایند و از روی یک نظریاتی نوشته‌اند ولی حالا در ا ین مدت به آن عمل شده است یا نشده. آقایان بهتر می‌دانند اما در هر حال نظامنامه‌ها با یک شرایط خیلی منظمی نوشته شود و رعایت نکرده‌اند که بایستی به موقع عمل و اجرا گذارده شود. این است که البته در این موقع که تا قانون تدوین می‌شود اجرای آن کار سهلی نخواهد بود و بعلاوه تا موقعی که این نظامنامه‌ها نوشته نشود این قانون به درد نمی‌خورد و عاطل خواهد ماند. راجع به شرایط ورود هم فقط وزارت عدلیه است که اخیراً نظامنامه ترتیب داده و وزارت خارجه و مالیه هم شرایطی دارد لکن هیچکدام کامل نیست نظامنامه وزارت عدلیه راجع به هیئت قضات نسبتاً کامل است ولی سایر نظامنامه‌ها بسیار ناقص می‌شود این است که عرض می‌کنم برای تهیه نظامنامه یک وقتی باید قرار داد وقتی به یک اشخاص اجراء یک عده مرادی را تکلیف می‌کنم تقاضای دولت از آنها معلوم و معین باشد آقای شیخ‌الاسلام فرمودند انتخاب متصدیان از روی چه میزانی خواهد بود همین مسئله مربوط می‌شود به همین نظامنامه‌ها زیرا امروز که قانون نوشته می‌شود بایستی شرایطی معین شود و سعی کرد کسانی که واجد آن شرایط هستند به آن مقامات برسند پس برای رجوع کار به اشخاص آن اشکالاتی که فرمودند پیش نخواهد آمد و بالاخره اگر هم اشکالی هست همین نظامنامه‌ها رفع می‌نمایند و همچنین راجع به نظامنامه صندوق تقاعد و غیره که یک مدتی برای تهیه آن وقت لازم است زیرا در نظامنامه اداری اقلاً باید یک سال به یک سال تجدید نظر شود و تغییراتی که لازم است در او داده شود و اگر قید نمایند این نظامنامه‌ها باید در عرض ۳ ماه تهیه و به موقع اجراء گذارده شود دیگر حق نخواهد داشت مثلاً بعد از چند ماه تغییری در آن بدهند و برای جزئی تغییری باید یک ماه از مجلس شورای ملی بگذرد که حق تغییر نظامنامه را دارا هستند و بنابراین اختیار تدوین این نظامنامه‌ها را باید به عهده هیئت دولت گذارد علاوه شود که هر موقع هم لازم شود جرح و تعدیل نمایند بنابراین بنده گمان می‌کنم اگر برای بعضی از این مواد بیش از این وقت معین نشود این قانون غیر عملی خواهد بود.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند- کافی است)
رئیس- ماده پنجاه و دوم (به مضمون ذیل قرائت شد)
- ماده پنجاه و دوم- هیچ مستخدمی شغل صاحب جمعی نقدی یا جنسی دولت را عهده دار نخواهد شد مگر اینکه قبلاً ضامن معتبری به وزارت خارجه مربوطه داده باشد.
رئیس- آقای نظام‌الدوله (اجازه)
نظام‌الدوله- گمان می‌کنم این ماده یکی قدری حقوق مستخدمین لایق را پست می‌کند زیرا فقط اشخاصی که صاحب ثروت و سرمایهی باشند می‌توانند این نوع مقامات را اشغال نمایند و اگر مستخدمی صاحب سرمایه نباشد باید محروم بماند. بنده به نحو کلی عرض می‌کنم و گمان می‌کنم همین کلی برای ایفاء مقصودم کافی باشد و مخالفت بنده با این ماه از همین راه است.
مخبر- این ماده مهمترین مواد این قانون است در ممالک دیگر علاوه بر این شرط شرایط دیگری هم ذکر می‌کنند ما دیدیم اینجا شاید عملی نشود ننوشتیم. در آن ممالک حق‌الضمانه می‌دهند و مادون هم نیستند پیش از آن وجهی که از بابت حق‌الضمانه داده‌اند در نزد خود نگاه دارند و به محل دیگری که معین شده است می‌پردازند البته اگر مأموری که وجوهات دستش است ضامن نداشته باشد اوضاع همین طور است که ملاحظه می‌کنید بنابراین یا باید ضامن معتبر بدهد و اگر نداد نمی‌شود مالیه را به دست او سپرد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله مخالفید؟
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم لکن ناقص می‌دانم.
رئیس- بفرمائید
حاج شیخ اسدالله- در این ماده بطور اطلاق ذکر کرده است که باید ضامن گرفت اما میزان ضمانت مدت ضمانت و نوع ضمانت را معین نکرده است و معلوم نیست ضامن تا چه قدر از ابواب جمعی او را باید ضمانت کند تمام ابوابجمعی را ضمانت کند یا یک مقداری از آن را مدت ضمانت چقدر است؟ آیا تا وقتی است که تفریغ حساب شود یا تا موقعی است که مأموریت دارد؟ ممکن است یک شخص بیچاره از یک نفر ضمانت کرده باشد ولی دولت شش سال هم به حساب یک صاحب جمع رسیدگی نکند آنوقت این بیچاره بایستی تا یک مدت غیر معینی در قید ضمانت باشد. این‌ها یک چیزهائی است که بایستی معین شود واِلا بنده با اساس آن موافقم لیکن باید قدری واضح تر و روشن تر نوشته شود که ضامن هم تکلیف خود را بداند.
محمد هاشم میرزا- این ترتیبات باید در نظامنامه نوشته شود.
مخبر- این مطالبی که فرمودند قابل قانون نیست البته یک نفر که ضامن می‌شود خودش معین می‌کند تا چند وقت و تا چه مقدار ضمانت می‌کند این دیگر محتاج به قانون نیست.
وزیر مالیه- مطالب آقای حاج شیخ اسدالله صحیح است و نمی‌شود و آن را بی اهمیت گذاشت زیرا اگر خاطر آقایان باشد در دوره دوم مجلس که قانون دیوان محاسبات نوشته می‌شد یکی از موادی که در ابتداء پیشنهاد شده بود این بود که باید دولت از صاحبان جمع و از اشخاصی که وجوه دولتی در تصرف آنها است وجه‌الضمانه بگیرد مذاکرات خیلی زیادی در مجلس شد و بالاخره دیدند نتیجه این ماه همانطور که آقای نظام‌الدوله اظهار نمودند این خواهد بود که کلیه وجوه دولت باید در دست اشخاص با ثروت باشد و اشخاصی که ثروت ندارند اگر چه صحیح‌العمل هم باشند باید بکلی از تحویل داری دولت محروم بمانند این بود که در قانون دیوان محاسبات اینطور اشاره شد که هر وقت قانونی برای طرز حق‌الضمانه و اعتبار صاحبان جمع وضع شد دیوان محاسبات مطابق آن عمل نماید یک چنین ماده در آن قانون ذکر شد زیرا واقعاً نمی‌توان گفت که هر کس سرمایه نداشته باشد از این مشاغل محروم باشد لکن از طرف دیگر این مطلب خیلی مهم است و باید معلوم شود که آیا این مالیه را که به یک ایالتی برای جمع‌آوری مالیات می‌فرستد باید ضامن بدهد یا فقط تحویل دارش باید ضامن بدهد یا هر چه اعضاء و اجزاء محاسبات هست باید ضامن داشته باشند و یا اینکه هر کس به اندازه‌ای که وجه در دست اوست باید ضامن بدهد و بالاخره آیا یک وزیر مالیه هم باید به اندازه مالیه مملکت تأمین بدهد یا خیر لازم نیست؟ این است که این ماده خیلی مهم است و مبهم نوشته شده و باید یک شرایطی در خود قانون ذکر شود لازم هم نیست حتماً در قانون استخدام نوشته شود بلکه مکن است قانون مخصوصی برای آن وضع کرد و ترتیبات را باید قانون معین کند نه نظامنامه. علیهذا بنده معتقدم که در این قانون هم در همان زمینه در قانون دیوان محاسبات نوشته شده اشاره بشود و بعد یک قانونی برای این مسئله وضع شود و در آن صورت این ماده خیلی روشن تر و واضح تر خواهد بود.
رئیس‌الوزراء- علاوه بر توضیحاتی که آقای وزیر مالیه دادند بنده هم سئوال می‌کنم آیا شغل صاحب جمعی تخصیص به مستخدمین ایرانی داده می‌شود یا مستخدمین خارجه هم می‌توانند صاحب جمع بشوند؟ اگر هر دو می‌توانند شغل صاحب جمعی عهده شوند معلوم نیست که ماده ضمانت را فقط باید در حق مستخدمین ایرانی مجری داشت یا مستخدمین اروپائی و ایرانی هر دو باید ضامن بدهند؟
رئیس- چون شور اول ا ست اگر اصلاحاتی لازم باشد در شور ثانی خواهد شد بالفعل بنده اغلب آقایان را با مفاد این ماده موافق می‌بینم مذاکرات کافی نیست؟
(جمعی گفتند- کافی است)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
- بنده پیشنهاد می‌کنم که به این ماده علاوه شود که مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود - محمد هاشم میرزا
- پیشنهاد می‌کنم که این جمله بر ماده ۵۲ اضافه شود و نیز هر مستخدمی که تا وسط سال آتیه مفاصا نگرفت منفصل است - شیخ‌الاسلام اصفهانی
رئیس- پیشنهادات به کمیسیون ارجاع می‌شود
محمد هاشم میرزا- چون مجمل است اجازه فرمایند توضیح عرض کنم.
رئیس- توضیح را در کمیسیون باید بدهند.
ماده پنجاه و سوم (به مضمون ذیل قرائت شد)
- ماده پنجاه و سوم- مستخدمین جزء وزارت خانه‌ها و ادارات موافق نظامنامه داخلی آنها به درجاتی تقسیم می‌شوند و مادام که قانون مخصوصی برای حقوق تقاعد و وظائف آنها تصویب نشده است مقررات فصل چهارم در باره آنها رعایت خواهد شد.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج محمد باقر دست‌غیب- در ذیل ماده می‌نویسند مادام که قانون مخصوصی برای تقاعد و وظائف تصویب نشده است مقررات فصل چهارم درباره مستخدمین جزء رعایت خواهد شد بنده خواستم آقای مخبر توضیح بدهند که نظام نامه نوشته خواهد شد یا قانون و در صورتی که قانون دیگری بعد نوشته خواهد شد آیا ناسخ این قانون است یا خیر؟
مخبر- بلی ممکن است برای مستخدمین جزء که داخل این ترتیبات نیستند مثل پیشخدمت و فراش و سایرین یک ترتیبی داده شود مادام که آن ترتیب داده نشده مطابق این فصل درباره آنها عمل می‌شود.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- موافقم
رئیس- آقای سلیمان میرزا هم که موافقند؟
سلیمان میرزا- بلی
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج محمد باقر دست‌غیب- بنده مخالفم و عرض می‌کنم می‌خواهند نظامنامه بنویسند یا قانون حقوق تقاعدی. اگر نظامنامه است عیبی ندارد و اگر قانون مخصوص به حقوق تقاعد آیا ناسخ این قانون است یا نیست، اگر ناسخ این قانون است پس این قانون چه خواهد شد، و اگر ناسخ نیست بفرمائید.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- چنانچه در این مواد ملاحظه بفرمائید این قانون برای مستخدمین بود که درجه بندی شود از ثبات الی معاون و چون در این قانون برای مستخدمین جزء تکلیفی معین نکرده بود کمیسیون ملاحظه کرد که اگر اسمی از آنها برده نشود عجالتاً از این حق محروم خواهد ماند و برای این که آنها هم حقی داشته باشند این ماده را اضافه کرده‌اند تا موقعی که نظامنامه مخصوصی برای مستخدمین جزء وضع نشده مطابق فصل چهارم حقوق تقاعد وظائف به آنها داده شده پس از آنکه قانون مخصوصی جهت مستخدمین جزء وضع شد مطابق مواد آن درباره آنها عمل خواهد شد ولی مادامی که نوشته نشده فصل چهارم این قانون در حق آنها معمول و مجری خواهد بود.
رئیس- مذاکرات کافی است (بعضی گفتند کافی است)
رئیس- (خطاب به شاهزاده محمد هاشم میرزا) در شور اول کی رسم بوده است راجع به پیشنهادها توضیح بدهند همیشه مرسوم بوده است که پیشنهادات قرائت می‌شد و به کمیسیون رجوع می‌شد.
محمد هاشم میرزا- توضیح در پیشنهاد برای فهماندن عقیده است و مانعی ندارد که در شور اول هم توضیح داده شود.
رئیس- رسم نبود و سابقه هم نداشته. ماده پنجاه و چهارم قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
- ماده پنجاه و چهارم- مواد این قانون شامل مستخدمین اداری هیئت‌های شوروی و ادارات اجتماعی (مانند بلدی) خواهد بود.
تبصره- وظایف راجع به وزراء را نسبت به مواد این قانون رؤسای هیئت‌های شوروی و اجتماعی انجام خواهند داد.
رئیس- نسبت به این ماده مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- ماده پنجاه و پنجم
(به شرح آتی قرائت شد)
- ماده پنجاه و پنجم- انتخاب متصدیان مقاماتی که برای هر یک از وزارتخانه‌ها مطابق ماده ۱۲ لازم می‌شود از میان متصدیان فعلی یا منتظرین خدمت آن وزارت خانه با رعایت قدمت خدمت و صحت عمل و لیاقت بعمل خواهد آمد.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفته شد – خیر)
رئیس- ماده پنجاه و ششم
(به ترتیب ذیل قرائت شد)
- ماده پنجاه و ششم- مادام که عمده منتظرین خدمت ادارات دولتی بیش از صدی پنج مقرره در ماده ۲۰ می‌باشد هیچ یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات حق استخدام عضو جدید ندارند و باید عضو لازم را با رعایت قدمت خدمت و دارا بودن شرایط و معلومات لازم از میان منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها انتخاب نمایند.
تبصره- منتظرین خدمت فعلی وزارتخانه‌ها کسانی هستند که لااقل پنج سال متوالی یا پنج سال در ضمن ده سال متناوباً بر طبق قوانین یا احکام رسمی وزارتی خدمت کرده باشند.
رئیس- آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اینجا یک توضیحی می‌خواهم اینکه می‌فرمایند منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها می‌خواهم عرض کنم اگر فرضاً وزارت مالیه اجزاء بخواهد و در وزارت خانه خودش منتظر خدمت نداشته باشد ولی در وزارتخانه دیگر مثل وزارتخانه عدلیه منتظر خدمت باشند و این شرایط را هم که در این وزارتخانه برای مستخدمین لازم است آن شخص دارا باشد آیا وزارت مالیه می‌تواند او را استخدام کند یا خیر؟ اگر نمی‌تواند باید اینجا توضیح داده شود ولی اگر این نظر محقق باشد و هر وزارت خانه می‌تواند از وزارت خانه دیگر منتظرین خدمت را استخدام نکند همین عبارت است. بنده خواستم این مطلب را توضیح بدهند تا معلوم باشد.
وزیر مالیه- معنی عبارت بطور مطلق است یعنی یک اشخاصی که در وزارتخانه‌های مختلف خدمت کرده‌اند البته دولت می‌تواند از میان آنها اشخاصی را که لازم دارد انتخاب کند ولی همانطور که گفته شد با دارا بودن شرایط لازمه شاید یک وزارت خانه مستخدمی می‌خواهد که در مستخدمین وزارتخانه‌ها آن شرایط موجود نباشد در این صورت معلوم است به خارج رجوع خواهند کرد ولی تا مدتی که بین منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها اشخاصی باشند که واجد شرایط لازمه باشند از میان آنها انتخاب خواهد شد.
رئیس- آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزاعلی کازرانی- بنده بطور کنایه و خیلی مختصر می‌خواهم عرض کنم. ما کاملاً محتاج به افکار جدید و مردمان تازه فکر هستیم و این ماده تقریباً محدود می‌کند و اشخاصی را که امروزه یک افکار جدیدی برای خود تحصیل می‌کنند در تحت این ماده از خدمت دولت تا اندازه‌ای محروم می‌کنیم و فقط عده که خیلی زیاد هستند و شاید ۲۰ سال هم کافی نیست برای اینکه تمام به خدمت برسند آنها را برای خدمت به دولت معین می‌کنیم. بنده تصور می‌کنم اشخاصی را که معلومات و افکار بهتری دارند باید منظور نمود و قطع نظر کنیم از این که یک شخصی چند روز در یک محلی حکومت داشته و این حکومت را وسیله و مدرک خود کرده و جزو منتظرین خدمت باشد از آنطرف اشخاص دیگر که به جهات عدیده لیاقت و فکرشان زیادتر است عقب بیفتند تا ببینیم روزگار به آنها نوید می‌دهد که داخل خدمت دولت بشوند یا نه این است که بنده بکلی مخالف این ماده هستم.
مخبر- این ماده برای ترتیب ادارات بعدها مذکور شده است و بعلاوه قید شده است که بعدها منتظرین خدمت بیش از صد پنج نباشد و این ترتیباتی که می‌فرمائید در کار نیست البته کسانی هستند که چند سال خدمت کرده‌اند و دارای شرائطی هم که شرط شده هستند نمی‌شود آنها را گذاشته و مستخدمین جدیدی آورد و ناچار باید از منتظرین خدمت حاضر استخدام کرد البته هر چه کمتر از صدی پنج باشد می‌شود مجدداً از اشخاص خارج داخل کرد.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است. ماده پنجاه هفتم قرائت می‌شود.
(اینطور قرائت شد)
- ماده پنجاه و هفتم- مستخدمینی که موقع شروع به اجرای این قانون بواسطه کثرت سن و کهولت یا علل دیگر استحقاق تقاعد از خدمت دارند در صورتی که لااقل ده سال به موجب احکام رسمی خدمت کرده باشند به عده سنواتی که در سر خدمت بوده‌اند مطابق ماده ۳۰ حقوق تقاعد درباره آنها منظور خواهد شد.
مخبر- چون بنا شد یک ترتیبی برای مستخدمین حالیه معین شود این ماده پس گرفته می‌شود تا ترتیب جدیدی داده شود.
رئیس- ماده پنجاه و هشتم. (به شرح زیر قرائت شد)
- ماده پنجاه و هشتم- وظیفه فعلی وراث مستخدمین متوفی با رعایت ترتیب فقرات (۱) و (۲) ماده ۳۴ از این ببعد نیز برقرار خواهد شد.
رئیس- اینجا هم لفظ (تقاعد) باید اضافه شود؟
مخبر- این ماده هم مسترد می‌شود تا ترتیبی در کمیسیون داده شود.
رئیس- ماده ۵۹
(به مضمون ذیل قرائت شد)
- ماده پنجاه و نهم- وظائفی که مطابق مواد ۲۸-۲۹-۳۲-۵۴-۵۵ داده می‌شود جزء مخارج وزارتخانه‌های مربوطه منظور و از خزانه دولت پرداخت می‌شود.
مخبر- چون صندوق قرار داده شود و راجع به خزانه نخواهد بود این ماده را هم مسترد می‌دارم.
رئیس- ماده الحاقیه. آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود.
(به مضمون زیر قرائت شد)
- ماده الحاقیه که منضم می‌شود - کلیه مستخدمین دولت باید لباس آنها از پارچه‌های ایرانی باشد. از متخلفین از این ماده صد بیست حقوق کسر خواهد شد مادامی که متلبس به آن لباس می‌باشد.
رئیس- شور اول طرح قانونی استخدام تمام شد باید رأی بگیریم که شور ثانی بشود یا نه؟
آقای شیخ ابراهیم زنجانی مخبر- قبل از فرمایش آقای رئیس عرض می‌کنم و اطلاع می‌دهم به آقایانی که اعضاء مجلس هستند و یا در خارجند اگر نظریاتی در این قانون دارند بفرستند به کمیسیون تا بطور کامل دقت شود و یک قانون کاملی انشاءالله بگذرد.
رئیس- رأی می‌گیریم که شور دوم بشود یا نه؟ آقایانی که لزوم شود دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. راجع به معلمین یک پیشنهادی در سابق شده بود و حالا هم یک پیشنهاد جدید شده هر دو قرائت می‌شود و اگر مذاکراتی باید بشود می‌شود.
به مضمون ذیل قرائت شد
چون تعطیل معلمین به واسطه نرسیدن حقوق اگر در سال سه دفعه تجدید شود تقریباً باید تحصیلات یک ساله متعلمین را بدون نتیجه دانست بنده دو ماده ذیل را پیشنهاد مجلس شورای ملی می‌نمایم:
۱- پرداخت بودجه مدارس و حقوق خدام معارف بعد تأدیه مخارج تأمینات مملکتی مقدم بر سایر مصارف مملکت است.
۲- وزارت مالیه مأمور اجرای آن قانون است (حائری‌زاده) (سلیمان میرزا)
- مقام محترم مجلس شورای ملی دامت شوکته
- پیشنهاد می‌کنم که مجلس به کمیسیون معارف خود اجازه دهد که با وزیر معارف تبادل اداء نمود یک زمینه اساسی برای تأمین حقوق معلمین تهیه کرده به مجلس تقدیم نماید تا پس از تصویب به موقع اجرا گذارده شود (سید محمد تدین)
رئیس- آقای حائری‌زاده و سلیمان میرزا راجع به پیشنهاد خودشان مذاکره دارند؟
حائری‌زاده- بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم چون مقصود این بود که آقایان معلمین در عرض سال همه روزه مذاکره تعطیل آن نباشد و طریقه عمل این است که آقای تدین پیشنهاد کرده‌اند و بنده هم می‌پذیرم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا چطور؟
سلیمان میرزا- بنده عضو کمیسیون معارف هستم و در هر حال می‌توانم در موقع مذاکره این پیشنهاد خودم را در کمیسیون مطرح کنم ولی همین طور که آقای حائری‌زاده گفتند مقصود از این پیشنهاد این است که معلمین راحت شوند و ترتیبات حقوق آنها معین شود که هر روز اطفال مردم از تحصیل باز نمانند البته کمیسیون این کار را بکند بهترین شقوق است و با پیشنهاد آقای تدین موافقم.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای تدین.
نصرت‌الدوله- دوباره قرائت شود.
(مجدداً قرائت شد)
سلیمان میرزا- یک اصلاح عبارتی لازم است.
رئیس- بفرمائید
سلیمان میرزا- اگر اجازه بفرمائید و آقای تدین قبول کند نوشته شود با وزیر معارف و وزیر مالیه برای اینکه وزیر مالیه هم باید ترتیب پرداخت پول را معین کند.
(یک نفر از نمایندگان- هیئت دولت نوشته شود)
سلیمان میرزا- به عبارت آخری هیئت دولت نوشته شود بهتر است.
تدین- بنده هم موافقت می‌کنم به این تصحیح
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای تدین را با این اصلاح تصویب می‌نمایند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده راجع به این مطلب دو کلمه عرض دارم.
رئیس- این مطلب که ختم شد.
شیخ‌الاسلام- راجع به کار فعلی شان است که اینجا معطل مانده‌اند خوب ا ست تکلیفی برایشان معین شود که بروند منزل‌هاشان.
رئیس- این مطلبی نیست که لازم باشد آقایان وکلاء در مجلس راجع به او حرفی بزنند و راجع است به هیئت رئیسه آقای رئیس شعبه اول.
سلیمان میرزا- بنده هستم.
رئیس- راجع به اعتبارنامه نماینده بوشهر چه اقدام شده؟
سلیمان میرزا- به موجب قانون انتخابات پوررضا وکیل آنجاست.
امین‌الشریعه- اینطور نیست.
سلیمان میرزا- تأمل بفرمائید بنده هم قانون انتخابات را بلدم شاید هم به اندازه آقایان اطلاع داشته باشم اینکه بنده عرض کردم انتخاب پوررضا برای این است که او انتخاب شده و اگر آقایانی که ادعا دارند او فاقد شرایط است و سنش کافی نیست اگر توانستند اثبات کنند آنوقت بالطبع شیخ عبدالکریم خواهد بود در هر حال راجع به پوررضا امروز صبح شعبه منعقد شد ولی عده کافی نبود گمان می‌کنم برای هفته دیگر راپُرتش تقدیم می‌شود.
رئیس- بنده کار به شخص ندارم چون شعبه مدنی است این کار را معطل کرده هر چه زودتر باید راپُرت خود را بفرستند آقای رئیس شعبه دوم یک اعتبارنامه هم در شعبه شما است چرا نمی‌دهید؟
سلطان‌العلماء- رئیس شعبه بدوم راجع به اعتبارنامه آقای لسان‌الملک در دو سه روز قبل شعبه تشکیل شد و رسیدگی اجمالی هم شد و شور اولش شده است و شور دومش بنا شد در جلسه یکشنبه آقایان اکثریت پیدا کنند و نظریات خود را به عرض مجلس برسانند.
رئیس- تابحال چند جلسه تشکیل شده است؟
سلطان‌العلماء- تا بحال دو سه جلسه شده و جلسه اخیر پریروز بود که اکثریت نبود و تمام دوسیه ملاحظه شده انشاءالله برای جلسه یکشنبه خاتمه پیدا می‌کند و به مجلس تقدیم خواهد شد.
رئیس- باید عرض کنم که رسیدگی به اعتبارنامه شور اول و دوم ندارد.
سلطان‌العلماء- مقصود این بود که مراجعه شده ولی آنروز بعضی از اعضاء رفتند و اکثریت حاصل نشده انشاءالله در ظرف این هفته تکلیف معین خواهد شد.
رئیس- جلسه آتیه روز یکشنبه چهار ساعت قبل از ظهر دستور لایحه قانون ممیزی
محمد هاشم میرزا- اگر خاطر مبارک باشد غیر از این اعتبارنامه‌های دیگر هم هست که هر کدام یک سال و یکسال و نیم مانده.
رئیس- بقیه را می‌گذاریم برای جلسه بعد. آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده یک دفعه عرض کردم باز هم عرض می‌کنم خوب است آقایان وزراء در روزهای جلسه اول وقت تشریف بیاورند و بعضی سئوالات که می‌شود جواب بدهند چون آخر جلسه وقت می‌گذرد و نمی‌شود سئوال کرد و شاید سئوال طولانی بشود و لهذا تقاضا می‌کنم برای جلسه آتیه زودتر تشریف بیاورند تا سئوالاتی شود.
رئیس- آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده همان روز از مقام ریاست اجازه خواستم سئوالی بکنم و آن این بود که آقای وزیر مالیه وقتی جواب شاهزاده محمد هاشم میرزا را راجع به حساب موسی‌خان گفتند اینطور اظهار فرمودند کمیسیونی برای رسیدگی به محاسبات او تعیین شده که حساب او را رسیدگی کنند. بنده خواستم سئوال کنم که این کمیسیون راجع به کدام حساب است آیا حساب زمان اجاره‌اش هم هست و نظری که کرده‌اند که مال دولت تفریط شده است یا نشده است؟ اگر نکرده‌اند خوب است آقای وزیر مالیه در این باب هم یک نظری بکند و اجاره دوره فترت را هم در تحت نظر بیاورند.
وزیر مالیه- حساب عمل تحدید در دوره فترت با مستأجر است نه با موجر. مستأجر طرف است و وقتی به حساب او رسیدگی بشود معلوم میش دو و فعلاً آن حسابی را که ما رسیدگی می‌کنیم راجع به مدت ریاست او در تحدید است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده سئوالی از وزارت مالیه داشتم اگر اجازه می‌فرمایند عرض کنم.
رئیس- مسبوقشان کرده‌اید
سلیمان میرزا- بلی کاملاً
رئیس- بفرمائید
سلیمان میرزا- این قسمتی که فعلاً عرض می‌کنم با اینکه سئوالات اخیر بنده است ولی چون اهمیتش بیشتر از اول است شروع به آن می‌کنم. از قرار اطلاعی که امروز صبح پیدا کرده‌ام متأسفانه صندوق مرکزی تهران که پایتخت مملکت ایران است قبض‌هایش را به فرانسه مطلق می‌نویسد و لااقل فارسی‌اش را هم نمی‌نویسند و یک کسی که پول می‌خواهد بگیرد و قبض بدهد باید در ذیل یک جمله فرانسه که نمی‌داند چه نوشته شده امضاء کند و این از هر حیث غلط است. چرا نباید فارسی بنویسد؟ کسی که در ذیل این ورقه امضاء می‌کند و فرانسه نمی‌داند چطور می‌تواند مسئول امضای خودش باشد. علی‌الخصوص فقراء و بیسوادها یک قبض فرانسه است نوشته شود می‌دهند امضاء کند و می‌گویند ده تومان است من که فرانسه نمی‌دانم از کجا بدانم ده تومان است البته سوء ظن به مأمورین دولت نباید نمود ولی اگر صد تومان باشد چه خواهد شد لهذا سئوال می‌کنم آیا این مطلب آنطور که من اطلاع دارم صحیح است یا خیر؟ اگر صحیح است چطور است؟ وزارتخانه تابحال متوجه این مطلب نشده و اگر هم صحیح نیست بفرمایند.
وزیر مالیه- راجع به قبوض صندوق وزارت مالیه همانطور که فرمودید صحیح است فرانسه تنها می‌نویسند اگر چه مناسب این بوده است که رئیس صندوق یک نفر اروپائی است که چند سال است در اینجا کار می‌کند و این قبوضی است که در دفتر خودش می‌ماند و به دست مردم موقعی می‌دهند که باید پول به آنها داده شود ولی البته بهتر این بود که فارسی نوشته شود و همین طور که تذکر دادند دستور داده شود که آن قبوض به هر دو خط نوشته شود که هم او به حساب خودش مستحضر باشد و هم سایرین بدانند چه مبلغی نوشته شده.
سلیمان میرزا- چون موقع برای سئوالات مغتنم است عرض می‌کنم راجع به سئوال بنده در صورتیکه می‌فرمایند اصلاح خواهند فرمود دیگر موضوعی باقی نمی‌ماند تا ببینیم انشاءالله چند روز دیگر قبض‌ها فارسی خواهد شد پس بنده بر می‌گردم به سایر سئوالات که مدت‌ها است نوشته‌ام. در دوره‌های پیش وقتی می‌خواستند یک مالیاتی را تخفیف بدهند علی‌الخصوص وقتی که صاحب ملک دستش به جائی می‌رسید فوراً می‌رفت مالیات خودش را تخفیف می‌گرفت و آن وقت دولت کسری مالیات او را و یا هر ملکی را که خراب می‌شد چون جزو جمع داشت فوراً سرشکن می‌کرد بین سایر دهات و امیدوار بودیم بعد از ترتیبات مشروطیت دیگر این قبیل ظلم‌ها نشود. بنده از قراری که اطلاع حاصل کرده‌ام اخیراً یک همچو ترتیبی باز اتفاق افتاده و غریب این است که وقتی شکایت‌ها هم به وزارت مالیه ارجاء شده راپُرتی که از وزارت مالیه داده این مطلب را تصدیق کرده‌اند و شرح قضیه این است از ساوه از زیادی مالیات شکایت کرده‌اند و وزارت مالیه مأمورینی به عنوان ممیزی فرستاده‌اند که خرم‌آباد را ممیزی کنند و پس از آنکه آنجا را ممیزی کرده‌اند یک تخفیفی داده‌اند و بعد آن مالیاتی را که به خرم‌آباد تخفیف داده‌اند به چهار آبادی دیگر که عبارت از یحیی‌آباد، اسکندرآباد، علایئ و چهل قپان که بنده تحقیق کرده‌ام خورده مالک هستند و آقای امیرناصر هم بهتر مسبوقند تحمیل کرده‌اند صاحبان این املاک مکرر به توسط آقای امیر ناصر و بنده شکایت به مجلس کردند و از طرف مجلس هم به وزارت مالیه رجوع شده یکی از کاغذهائی که از وزارت مالیه در جواب مجلس نوشته‌اند این است: ریاست محترم مجلس شورای ملی- در تکمیل معروضات نمره فلان و فلان متضمن عرض حال نمایندگان اهالی ساوه (همینطور که عرض کردم عرض حال خطی زیاد بود) راجع به اضافه مالیاتی مزارع خمسه واقعه در آنجا که تظلم نموده‌اند خاطر مبارک را مستحضر می‌دارد چند سال قبل مالکین مزرعه خرم‌آباد از کسر و شکست مزرعه مزبوره و عدم قدرت و توانائی از تأدیه منال دیوانی تظلم نموده پس از رسیدگی و تحقیقات لازمه بالاخره نسبت به مالیات مزرعه مزبوره جرح و تعدیل بعمل آمد و در نتیجه ممیزی و رسیدگی مبلغ یک صد و بیست چهار تومان و کسری تقدیر مالیات نقدی مزرعه خرم‌آباد افزوده و مقدار هفتاد و شش خروار و کسی غله و مقدار شصت و پنج خروار کاه از جمع مالیات آنجا کسر کرده‌اند (این جمله بعد را دقت بفرمائید) بدیهی است (بنده با این مطلب که خیلی بدیهی است مخالف هستم) چون نقصان مالیاتی متدرجاً باعث تقلیل عواید دولتی می‌شد محض حفظ عایدات دولت به موجب دستور کلی که آنوقت معمول و مرعی بود در نظر گرفته شد که مزارع اربعه ذیل را که اغلب از مالکین خرم‌آباد هم در آن شرکت دارند و مالیات آنها قلیل و کم بود ممیزی و بازدید نموده نقصان مالیات مزرعه خرم‌آباد را مزارع مزبور تحمیل و جبران ضرری که از کسر مالیات جنس به دولت وارد آمده بنماید (چیز غریبی است تقصیر رعیت چیست) پس اگر تمام مزرعه‌اش و تمام حاصلش را سن بخود باید بگوئیم چون اسباب نقصان مالیات دولت می‌شود هر چه دارد بفروشد و به دولت بدهد. ملاحظه فرمودید این که نوشته‌اند دستور کلی داده شود دستور همان است که عرض کردم یعنی ما چون در این قریه تخفیف دادیم باید بر این چهار قریه که پهلوی اوست اضافه کنیم برای اینکه کسر صندوق مالیه را جبران کرده باشیم و بوسیله ممیزی و بازدید مبلغ هشتصد و بیست و دو تومان و پنجهزار بر مالیات نقدی مزارع مزبور افزوده و نیز مقدار هفت خروار و نود و دو من غله و مقدار شش خروار و بیست و شش من کاه از جمع مالیات جنس آن جا کسر کردند که من حیث‌المجموع مبلغ نهصد و چهل و شش تومان و پنجهزار بر مالیات نقدی مزارع خمسه به نفع دولت اضافه شده. (عجب است دولت که تاجر نیست که باید از رعایش نفع ببرد باید نظرش تبدیل مالیات و به وضع مالیات عادلانه باشد نه اینکه این ده که بواسطه عارضه از میان رفت آنوقت برای نفع دولت بیایند خانه بنده را ضبط کنند) و مقدار هشتاد و چهار خروار و پنجاه و دو من غله و هفتاد و یک خروار کسری کاه بر ضرر دولت کسر جمع حاصل گردیده که پس از مقایسه باز مبلغی به ضرر دولت خاتمه یافته. یعنی آن را باید تأمین کرد و در صورتی که یک عده مالیات ندهند باید پوست سایر خورده مالکین را کند و ضرر دولت را از آنها گرفت. ظاهراً آنچه بنده می‌گویم آقای امیر ناصر صحت و سقمش را بهتر می‌دانند تمام این اشخاصی که مالیات بر آنها تحمیل شده خورده مالک هستند و صداشان کمتر به مقامات عالیه می‌رسد. بنده نتیجه ممیزی را بدست آوردم ملاحظه بفرمائید به عنوان ممیزی خرم‌آباد به چه دهاتی تخفیف داده شده است اتفاقاً همیشه آن‌هائی که متمولند و دستشان به مقامات عالیه می‌رسد خوشبخت و خوش اقبال هستند. حالا بنده صورت این ممیزی را می‌خوانم لاس جرد متعلق به شاهزاده ظفرالسلطنه می‌بایستی بدهد ۸۷۷۳۳ غله تقریباً هفتصد خروار تخفیف داده‌اند هیچ ملک ورثه عضدالملک می‌بایستی بدهد غله (۱۹۲۵۰) تقریباً ۸۸ خروار تخفیف داده شده ملک معاون حضرت صد و یک خروار بوده ۶۲ خروار تخفیف داده شده هریسان آقا میرزا رضا مستوفی ۴۲۰ خروار بوده ۲۰ خروار تخفیف داده شده چهار صد خروار باید بدهد پل آباده قزوین مزرعه خانم پروین‌الدوله سیصد و نود و سه خروار و شصت و هفت من و نیم تخفیف داده شده یکصد خروار به ورثه مرحوم میر سیدحسین هم تخفیف داده‌اند. بنده ممکن است صورت جزء آن را به آقای وزیر مالیه تقدیم بکنم بنده نمی‌دانم در صورتیکه اهالی خرم‌آباد شکایت کرده‌اند به چه نظر این تخفیفات به املاک متمولین داده شده و آنوقت مالیات آنها به این خورده مالک‌ها که دستشان بجائی نمی‌رسد تحمیل شده و با وجود اینکه این کاغذ وزارت مالیه در دوم جوزا نوشته شده هنوز جوال مجلس در باب شکایت اهالی ساوه که از زراعتشان باز مانده‌اند داده نشده پس تکلیف این رعایائی که اینجا هستند چیست؟ و در صورت صحبت آقای وزیر مالیه این ضررها را چطور جبران می‌نمائید؟
وزیر مالیه- شرح قضیه تقریباً شرح قضیه تقریباً همانطوری است که در مراسله ذکر شده و حضرت والا خودشان قرائت کردند اهالی ساوه از چندین سال قبل آمدند از زیادی منال خرم‌آباد شکایت کردند از طرف وزارت مالیه به خرم‌آباد و همچنین به قراء اسکندرآباد، یحیی آباد و چهل قپان و یک نقطه دیگر که تقریباً با خرم‌آباد شریک بودند ممیزینی فرستاده شده این را هم عرض کنم که بطور کلی تا قانون ممیزی نگذرد و اساس عشریه برای اراضی مزروعی محرز است و در همه جا این معمول را دارند و همچنین در املاک اربابی البته وقتی یک مالکی شکایت می‌کند از زیادی منالش دولت هم مجبور است بفرستد ممیزی بکنند و وقتی دید عایدی ندارد و باید تخفیف داده شود و همچنین املاکی را که صرفه با مالک است یا املاکی که هیچ مالیات ندارد و یا مالیات‌های جزئی دارد آنها را هم باید ممیزی کنند چنانچه در این چند سال املاک زیادی بود که بعضی جدیدالتأسیس و بعضی مالیات‌هاشان جزئی و دولت ممیزی کرده و مالیات آنها راز روی عشر قرار کرده است این مسئله هم همانطور است. خرم‌آباد همانطور که اظهار کردند مالیاتش زیاد بود و آن چهار مزرعه دیگر هم با اینکه ممیزی شده مالیاتش زیادتر از این است که معین کرده‌اند دولت یک مرتبه پنج مزرعه را ممیزی کرده و از میزان جمع اولی خرم‌آباد همانطور که اظهار فرمودند تقریباً ۷۸ خروار هم ضرر دولت شده است ولی چون ممیزی شد و معلوم شد مالیات آنجا زیاد است تخفیف داده شد و آن چهار قریه دیگر که مالیاتش کمتر بود اضافه شده است اهالی محل و مالکین از تخفیف خرم‌آباد خیلی خوشحال بودند اما از تعدیل چهار ملک دیگر فوق‌العاده شکایت می‌کنند ولی ملاحظه می‌فرمایند در این شکایت شان محق نیستند برای این که اگر بگویند این مالیات از عشریه زیادتر است حق دارند ولی در صورتی که از عشر عایدی زیادتر نباشد چون عشر حق دولت است باید بگیرد این را هم عرض کنم که تمام تخفیفی خرم‌آباد را از آنها مطالبه نکرده‌اند. فقط آنچه را که به آنها تعلق می‌گرفته تحمیل کرده‌اند و هفتاد و هشتاد خروار هم دولت ضرر کرده است اما چون از آفت سال گذشته شکایت داشته وزارت مالیه هم بنا به اظهارات آنها به کرات رسیدگی نموده و از طرف وزارت مالیه هم آقای خلخالی که طرف اعتماد بودند به محل فرستاده شدند و در آنجاهائی که دولت می‌توانست قبول کند رسیدگی کرد و راپُرتی هم داده‌اند که در آن زمینه وزارت مالیه مشغول رسیدگی است و مخصوصاً از آقای امیر ناصر هم چون اطلاع داشته استدعا کردیم ایشان هم در وزارت مالیه و با موافقت ایشان قراری برای آفت‌زدگی آنها گذاشتیم و اما راجع به شکایات دیگرشان چون زمینه مالیات عشر قرار داده شده است البته باید برقرار بماند اگر می‌گویند از عشر زیادتر است حق دارند تقاضا کنند بفرستیم مجدداً ممیزی بشود و اگر اضافه است آنوقت تخفیف داده شود واِلا همانطور که تخفیف خرم‌آباد را قبول می‌کنند باید در جای دیگر هم اضافه را قبول کنند.
سلیمان میرزا- از اینکه دولت ممیزی می‌کند به یک جائی افزوده و از یک جائی کسر می‌شود حرفی نیست ولی صحبت اینجا است که وقتی که وزارت مالیه این است مالیات کمتر و بیش از عشر نشود آیا آن دهات دیگر که اسم بردم یعنی آن مردمان خوشبخت که تقاضا نکرده‌اند و تخفیف داده شده. آیا آن خوشبخت‌ها هم عشر می‌پردازند؟ صحبت اینجاست که مملکت یک عده خوشبخت و یک عده بدبخت پیدا کرده اهالی خرم آباد شکایت می‌کنند به دهات ظفرالسلطنه و غیره تخفیف داده می‌شود و به دهات خورده مالک تحمیل می‌شود خیلی خوب است عشر بر عایدات وضع شود و من هم کاملاً موافق هستم. اما مشروط بر اینکه تمام اهالی مملکت خوشبخت باشند و بطور متساوی باشند و به تناسب بدهند نه کم و زیاد و وقتی که ممیزی می‌کنند فرق مابین صاحب نفوذ که دستش به مقامات عالیه می‌رسد و آن بدبختی که بی دست و پا است نگذارند چون به آن صاحب ملک با نفوذ و آن اربابی که دستش به مجلس می‌رسد و وزیر مالیه را اذیت می‌کند و از او تخفیف می‌گیرد فشار وارد نیاید. ولی نتیجه این می‌شود که آن رعیت بدبخت تحمیل می‌شود و بالاخره نتیجه این فشار این می‌شود که آن خورده مالک‌ها و فقرائی که املاک جزئی دارند می‌گویند برای اینکه به ما اذیتی نرسد خوب است بروم یک ارباب با نفوذی پیدا کنم و ملک خود را به او واگذار نمائیم تا او برود از ما دفاع کند نتیجه این تحمیلات این خواهد شد در صورتیکه بنده همیشه طرفه از این هستم که املاک بزرگ بین خورده مالک تقسیم شود و خورده مالک زیاد شود تا زراعت زیادتر ترقی کند. ولی با این ترتیبات اشخاص خورده مالک مجبورند املاک خودشان را به اشخاص متمول و قوی و حکام ولایات بفروشند تا از این تجاوزات و تحمیلات راحت شوند چنانچه اگر آقایان تاریخ گذشته را مطالعه بفرمایند خواهند دید که هر کس در هر کجا والی و حاکم شد بعد از چند سال که گذشت چهار صد پارچه ملک در آنجا پیدا می‌کند زیرا مردم برای اینکه از شر متعدی خلاص شوند تسلیم آن متعدی می‌شوند برای این است که بنده عرض می‌کنم رعایای بی دست و پا هم باید خوشبخت بشوند. اگر آقای وزیر مالیه عشر را قبول دارند از آن املاک هم که اسم بردم و صورتش را به ایشان دادم عشر بگیرند و اگر به آنها تخفیف می‌دهند به این چهار مزرعه هم که عجالتاً تعلق به خورده مالک دارد تخفیف بدهند چون وکلا برای حفظ حقوق رعایا هستند همه در این مسئله متفق علیه هستیم که از آن بیچاره‌هائی که نمی‌توانند صدای خود را به مقامات عالیه برسانند باید رفع تعدی و ظلم بشود و باید یک اصل را در همه جا قبول داشت.
وزیر مالیه- در قسمت اول همانطور که فرمودند عشر گرفته می‌شود ولی در قسمت‌های دیگری که صورت دادند آنها خیلی بیشتر از عشر باید بپردازند زیرا آنها خالصه است و تقریباً نصف عایدات آنها به دولت می‌رسد این تخفیفی که ملاحظه می‌فرمایند به مناسبت آفت بود واِلا حالا که رفع آفت شده باید نصف عایدی خود را به دولت بپردازند و نباید با آنها معامله عشر کرد این است که تصور می‌کنم مقصود حضرت والا هم این نبوده است که آنها با اینکه خالصه‌اند عشر بپردازند ولی اگر مقصودتان این بود که در صورتی که اربابی است عشر بدهند و تفاوت مابین آنها گذارده نشود ما هم همین معامله را نسبت به همه مجری می‌داریم و اینکه فرمودند آن‌هائی که نفوذ داشته‌اند به منزل بنده آمده و اسباب مزاحمت بنده را فراهم نموده‌اند بنده تصور می‌کنم اگر به منزل بنده تشریف می‌آورند می‌دیدند که از طرف رعایا بیشتر اسباب مزاحمت بنده فراهم است یک دسته در منزل بنده هستند و خارج هم نمی‌شوند. ولی آن دسته هیچ به منزل بنده نمی‌آیند و نمی‌مانند در صورتی که بنده در اجرای عملیات بین این طبقه و آن طبقه فرقی نمی‌گذارم و نظریات حضرت والا هم عین نظریات خود بنده است امیدوارم در اجراء هم موفقیت حاصل شود.
رئیس- جلسه ختم می‌شود (جلسه یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
مؤتمن الملک