مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور ۱۲۹۴ نشست ۶۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور ۱۲۹۴ نشست ۶۳
جلسه ۶۳
صورت مشروح مجلس روز چهار شنبه ۱۳ شهر شوال ۱۳۳۳
مجلس در ساعت قبل از ظهر در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس روز چهار شنبه ششم قرائت شد .
غائبین بدون اجازه ـ آقایان سردار معتمد ـ شریعتمدار حاج مهذب الدوله ـ نظام السلطان ـ حاج شیخ یوسف ـ حاج شیخ فضل علی آقا .
غائبین با اجازه ـ آقایان وقار السلطنه ـ سردار سعید ـ شیخ الملک ـ مؤید الا سلام آقای شیخ یحیی حاج سید اسد الله .
رئیس ـ راجع به صورت مجلس آقایان ایراداتی دار ند یا خیر ؟ ( اظهاری نشد ) ایراداتی ندار ند صورت مجلس تصویب شد . دستور امروز بقیه شور دوم در قانون مستقلات است .
( ماده ۱۹ به قرار ذیل قرائت شد ) .
ماده ۱۹ ـ این قانون و ماه پس از تصویب مجلس شورای ملی و رسیدن به صحه همایونی به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
رئیس ـ در ماده نوزدهم مخالفی هست .
معدل الدوله ـ بنده تصور می کردم در جلسه قبل که پیشنهادی شده بود مذاکرات امروز تعقیب همان مذاکرات جلسه قبل است و به همان ترتیب که اجازه خواسته اند سِؤال و جواب خواهد شد حالا که تجدید فرمودند عرض می کنم در جلسه قبل یعنی در شور اول بنده پیشنهادی راجع به این ماده کرده بودم و به کمیسیون رفت کمیسیون قبول نکرد بنده و شاه زاده سلیمان میرزا در این باب پیشنهادی کردیم به جهت اینکه ما هیچ تردیدی نداریم در اینکه وضع این قانون و این مالیات به واسطه این شد که از برای مخارج نظمیه یک محلی باشد و مخارج آن تامین شود چنانکه مکرر عرض کرده ام اگر مقدمه این قانون در مجلس خوانده شده بود تصریح می کرد که مالیات این محل برای مصارف نظمیه است و هر گاه مخبر کمیسیون اظهار نمی کردند که این مالیات جزء مالیات کلی است و باید به ازم مخارج داده شود شاید بنده اصرار نمی کردم که در این قانون تصریح شود یا اگر از طرف دولت وزیر مالیه یا تعاون و وزارت مالیه در مجلس حاضر بودند و می گفتند دولت این مالیات را از برای مصارف نظمیه اختصاص خواهد داد می توانست بنده را قانون کند ولی بنده چون دیدم در اینجا بعضی نظمیات است و مخبر کمیسیون قوانین مالیه هم که از این ماده دفاع می کردند تصریح می نمودند که ممکن است عابدات این مالیات به مصارف لازم تری برسد این است که عرض می کنم بنده به عقیده خودم همیچ وقت راضی نمی شوم و خیلی مشکل می دانم که این مالیات بر قرار شود و به مصرف دیگری برسد به جهت اینکه افکار عامه را متوجع این می دانم که حاضر خواهند بود با کمال منت این مالیات را بپذیرند در صورتی که بدانند به مصرف نظمیه می رسد و این مسئله که مستبعد نیست مالیات دهندگان در آن تردیدی داسته باشند چرا که دیده ایم مالیات نواقل مالیاتی است بلدی و بکلی از موضوع مالیات مملکتی خارج است گرفته می شود و به مصارف اندوخته فلان مامور تفتیش مملکت می رسد همی طور سایر مالیات هایش در این صورت خوب است در این ماده مهر طوری که در مجلس صلاح می داند این مالیات از برای مصارف نظمیه تخصیص داده سود و یا بعضی نظمیات دیگر هم که بعضی می گویند تا مدت معینی باشد یعنی تا وقتی که بودجه کلی به مجلس بیاید و جمع و خرج تطبیق شود بنده مخالف می خواهم بود ولی الزم می دانم در اینجا تصریح شود .
ناصر الا سلام ـ بنده خوب در نظر دارم که این قانون در کابینه آقای مشیر الدوله به مجلس پیشنهاد شد و فلسفه پیشنهاد این قانون و قانون دخانیات بار هم بنده را یاد آوری می کنند به آن احساساتی که از طرف اهالی راجع به تامین محل عایدات نظمیه یعنی حقوق نظمیه و ژاندارمری اظهار می شد باز هم خوب در نظر دارم که تجار و اصناف در منزل آقای رئیس می آمدند و با یک جدیت و صمیمیتی اظهار می کردند که ما حاضر هستیم هر نوع مالیاتی بر ما تحمیل شود قبول کنیم برای اینکه از نظمیه و ژاندارمیری مطمئن باشیم که حقوق آنها منظما می رسد شخص بنده که در این قانون رأی دادم نقطه نظرم فقط همان اختصاص مالیات برای نظمیه بوده است محالا هم عرض می کنم اگر بنا باشد این قانون را به همین نحو از مجلس بگذارنیم و اختصاص به نظمیه ندهیم بنده متقدم که اداء کنندگان این مالیات بهر قوه اداء کند و از روی اضطرار خواهد بود هر گاه این مالیات را اختصاص به نظمیه بدهیم که واقعا هم لازم است اختصاص داده شود که هر روز و هر ماه دچار یک اشکالی نشویم اهالی با یک میل و امتنان قلبی رأی اداء این مالیات حاضر خواهند شد و پیشنهاد ی که آقای معدل الدوله و آقای سلیمان میرزا در این باب کرده اند پیشنهاد صحیحی است و بنده هیچ اشکالی در آن نمی بینم و اگر گفته شود اختصاصی دادن مالیات ها غلط است عرض می کنم به هیچ وجه نمی توان گفت این اختصاص غلط است بلکه لازم می دانم مالیات هائی که وضع می شود اختصاص در آنها باشد مخصوصا از برای نظمیه و ژاندارمیری که خلیلی لازم است مجلس این مالیات را به نظمیه تخصیص بد هند که ممکن است گفته شود که در بعضی شهرها نظمیه قانونی نیست بنده عرض می کنم تخصیص این مالیات لازمه اس این نیست که قبلا در تمام شهر ها نظمیه های قانونی باشد لازم است این تخصیص را بدهیم بعد در تحت تعلیمات مأموری سوئدی انجاهائی که مالیات مستقلات گرفته می شود تاسیسات نظمیه بکنیم و نده با پیشنهاد آقایان معدل الدوله و سلیمان میرزا را کاملا موافقم و یقین دارم که اگر غیر از این ترتیب بشود دولت دچار اشکالات خواهد شد.
مخبر ـ اولا پیشنها ها فرق کده است و شاه زاه سلیمان میرزا ثانیا پیشنهادی کرده اند که غیر از پیشنهاد آقای معدل الدوله است و نمس شود گفت با پیشنهاد آقای معدل الدوله و سلیمان میرزا موافقم چون پیشنهادی که شاه زاده ثانیا کرده اند یک قدری قضیه را تغیر می دهد به هر حال در جلسه گذشته عرض کردم حالا تکرار می کنم ای که می فرمایند اگر این مالیات برای نظمیه تخصیص داده شود و مردم مالیات را با کمال میل و رغبت نی دهند و الا خیر بعنی دو لفظ متضاد را می گویند بنده این نظر را تصدیق ندارم که حتما مردم وبتی که محل مخرج یک مالیاتی را ندانند مجاز هستند آن مالیات را ند هند این نظر نظری است که نباید در مجلس شورای مالی بیان شود و مردم هم این حق را ندار ند پس این نظر را اگر ما در مجلس شورای مالی اظهار بنمائیم و یک همچو اساس کلی را بیان کنیم و معتقد به آن شویم بنده محتاج می دام در اینجا تکذیب شود و عر ض می کنم مقنن که قانون می گذارد لازم نیست برای اینکه آن قانون اجرا شود مقصد مقنن از برای کسانی که باید آن قانون را اطاعت نمایند معین شود وقتی که از مقامات مقننه مالیاتی وضع و تصوب می شود لازم نیست از طرف اهالی شرط شود که ما بدانم به چه مصرف می رسد و بگوئید تا ما ندانیم این مالیات به چه مصرف می رسد نخواهیم داد و اگر معتقد به این نظر شویم جز هرج و مرج نتیجه دیگری حاصل نخواهد شد بنده هم که کاملا تصدیق دارم که البته مخارج اداره نظمیه و ژاندارمری یعنی مخارج کلیه قوای تامینیه ما باید در عمال از نقد ترین محلها داده شود و این مطلب هیچ منکر ندارد و اگر کسی با این است که مخارج نظمیه و ژاندارمری نباید از یک محله های نقدی داده شود خیر این طور نیست فقط به تخصیص در عمال خیلی بهتر است و معلوم است که بنده هم کاملا موافقت دارم که عایدات مستقلات از طرف دولت عملا برای نظمیه و ژاندارمیری تخصیص داده شود ولی همان طور هم کاملا مخالف هستم که این تخصیص در قانون قید شود و اگر بفرمائید کلیتا هر مالیاتی که وضع می شود باید مصرف آن هم در همان قانون معین شود بنده منکر این اصل و قاعده هم می شوم و خواهم گفت خواهشمندم یک همچه قانونی به من نشان بدهند نه در آنجا بلکه در تمام دنیا که وقتی مقننین یک مالیاتی را وضع می کند خودش هم قبلا محل و مصارف آن را معین کمند علی الخصوص یک همچو مالیاتی که مالیات محلی نیست و مالیات مملکتی است و در مالیات مملکتی هم نمی توان قبلا شعب مخارج آن را فهمید مالیات قطع نظر از اینکه برای دولت یک اعتباری است اساسا باید عابدات هر محلی داخل صندوق عمومی دولت بشود آن وقت بالسویه به مخارج دولت و مخارج ملکتی تقسیم شود پس از نقطه نظر مالیات گذاری تخصیص در قانون غلط است و فقط چیزی که در اینجا باقی می ماند عقیده طرف داران تخصیص به مخارج نظمیه است و این نظر راجع به نوع مالیات گذاری نیست بلکه نظری است که امروز پیش آمده است و ممکن است فردا باقی نماند و آن دادن اهمیت فوق العاده است به نظمیه به مسئله نظمیه البته اهمیت دارد ولی این نکته را نباید فراموش کرد که قانون دوره عمرش را خیلی زیاد تر از احتیاجات روزانه است صحیح است که امروز یکی از محله های فوری ما که باید مخارج آن از آن قدر وجوه تادیه شود نظمیه است اما چه چیز می تواند آتیه را تامین بکند که این محل فردا هم از محله های فوری خواهد بود ما نمی دانم و نباید هم پیش گوئی بکنیم پس مقننین نباید دست و پای خود را به بنده و خود را به واسطه یک ماده قانونی و تخصیص یک مالیات مملکت به یک محل معین نقید کند علی الخصوص اگر دقت بشود در اینجا یک اشکال عملی هم پیش می آید اما امر.ز در مملکت سه نوع نظمیه داریم یکی نظمیه های خیلی عدیم یکی هم به اصطلاح نظمیه های جدید و تازه و یکی هم نظمیه های مرتب خوب که فعلا در دو سه جا زیاد تر نیست حالا این مالیات برای کدام یک تخصیص داده می شود اگر فقط از قبرای نظمیه های دو یه جای خوب می باشد که البته مخرج آن نظمیه ها یکی از مخارج انله مملکتی است و بنده هم کاملا تصویب دارم اما اگر از برای نظمیه های قدیم یا از رأی نظمیه های رفورمه بخواهیم تخصیص بدهیم عرض می کنم دولت قبل از آنها احتیاجات فوری و مهم تر هم دارد که فهرا باید در آنجا مصرف شود و هر کس از اوضاع نظمیه هی قدیم یا به اصطلاح رو فورمه اطلاع داشته باشد این عرض ینده را تصدیق خواهد کرد به علاوه ببعضی محلها هست که مطابق این قانون باید مالیات مستقلات را دهند و نظمیه ندارد پس وقتی که از نقطه نظر مالیات محلی نگاه کنیم و بگوئم عایدات مالیات مستقلات هر محلی باید برای نظمیه آن محل تخصیص داده شود آن وقت محله هائی که نظمیه ندارد چه صورت پیدا می کند اگر بگوئیم آنها هم مالیات مستقلات را بد هند و صرف نظمیه جاهای دیگر بشود این مخالفت با نری است که آقایان دار ند و می گویند عابدات هر محلی باید به محل خودش صرف شود و اگر بگوئیم آنها از دادن مالیات معاف باشند چرا معاف باشند در حالی که از أملاک مستقل مثل سایرین استفاده می کنند چطور می شود یک قسمت از اهالی مالیات مستقلات را بدهند و یک قسمت ندهند و از این مالیات معاف باشند پس با موافقت مالی که بنده دارم در اینکه به مخارج نظمیه و کلیه قوای تامینه ما ا محل معتبر و نقدی داده شود همان طوری که در جلسه گذشته عرض کردم و بهتر می دانم که تشخیص این مالیات عمالا از طرف دولت داده شود نه اینکه در ضمن یک ماده قانونی خودمان را مقید کنیم که عایدات این قانون صرف نظمیه ها شود .
ناصر الا سلام ـ بنده خیلی متاسفم با اینکه تاریخ وضع این قانون را گفتم و عرض کردم در چه موقعی این قانون پیشنهاد شد و پیشنهاد کننده آنکه آقای مشیر الدوله باشند در این شهر تهران هستند و با وجود تضیق و فشار اهالی در آن روز از باب عدم اطمینان به نظمیه و ژاندارمری که آقایان عمه مسبوق هستند باز هم مخبر محترم در یک موضوعی وارد شده اند که هیچ مربوط به مسائلی که بنده عرض کردم نبود بنده عرض می کنم قانون را که وضع می کنند برای اجرا است و آنکه تنقید کردند که نباید این کلمه را گفت بن مراجعه می کنم به اظهاراتی که مکرر خودشان در مجل فرمودند که ما باید قانونی وضع کنیم که اجرا شود و تدوین قانون از برای ظبط در کتاب خانها نیست بلکه اجرا است و باز هم تذکر می شدهم هر قانونی را که ما وضع کردیم و ملاحظه اوضاع و افکار عموی را نکردیم اثرات سوئی مترتب شد مثل قانون نمک که چون واضعین آن قانون از روز مطالعه و دقت وارد در وضع آن قانون از روی مطالعه و دقت وارد در وضع آن نشدند اثرات سوء آن را مخصوصا دیدیم تا اینکه ناچار به نسخ آن قانون شدیم و بالاخره با یک اطمینان قلبی عرض می کنیم که ما باید همیشه جریان قانون را ا در نظر بگیریم و مستقلات را که بعد تولید می شد در نظر داشته باشیم بنده نمی گویم اهالی از اطاعت این قانون که دولت و مجلس وضع می کنند امتناع خواهند کرد ولی عرض می کنم اجرای آن دولت و لت را دچار اشکال می کند اما اینکه می فرمایند یک قسمت نظمیه ها نظمیه های قدیم است که ما نمی توانیم بگوئیم این مالیات برای آنها مصرف می شود گویا نا ملتزم شده این که در شهر هائی که نظمیه های قدیم بر قرار است الی الا بد آن نظمیه ها باقی باشد در حالی که یکی از چیزهائی که بنهده را وادار می کند این مالیات را که وضع می کنیم اختصاص به نظمیه بداریم این است که آن جائی که نظمیه قدیم دارد غیر بکند و یطرز جدید نظمیه تشکیل شد مگر اهالی آنجا ها نباید از نعمت امنیت متنعم باشند و فقط داشتن نظمیه اختصاص به تهران دارد ما می بینیم در شهر هائی که نظمیه بطرز جدید احداث و تأسیس شده است اهالی با کمال اطمینان و آسایش زندگانی می نمایند در آنجا هائی که نظمیه های عدیم دائر است به هیچ وجه نمی شود آن را نظمیه گفت و هر چه دولت از برای مصارف آن بدهد بنده آن را غیر لازم و زائد می دانم و اینکه می فرمائید ممکن است این مالیات را از برای محله های مهم تری مصرف کنیم بنده هر چه مطالعه و فکر کردم نفهمیدم که اگر مالیات مستقلات را از برای نظمیه اختصاص ندهم و نظمیه متزلزل باشد چه محله های مهم تری از برای مه پیش خواهد آنود که این مالیات را به مصرف آن برسانیم بنده از آن جلسه قبل تا امروز آنچه مطالعه و فکر کردم نتوانستم بفهم که آم محله های مهم تر که است بالاخره آقایان نمایندگان را تذکر می دهم در موقعی که این قانون پیشنهاد به مجلس شد خوب در نظر دارم که اهالی تهران با یک وحشت و اضطرابی ما را به مجامع خصوصی می کشانند و تقاضا می کردند که یک مالیاتی وضع کنیم و شاه زاده سلیمان میرزا و بعضی دیگر از نمایندگان هم مکرر در آن جلسات حضور داشته و ما لحظه می نمودند که اهالی می گفتند ما حاضریم از روی طیب نفس هر قسم مالیاتی را ادا کنیم حتی اینکه تذکره و بعضی چیزهای دیگر را هم می برند و می گفتند هر مالیاتی بر قرار شود می دهیم به شرط اینکه اختصاص به نظمیه و ژاندارمری داشته باشد این است که عرض ی می کنم اگر این مالیات اختصاص به نظمیه داده نشود بنده بقدر ذره به این قانون اهمیت نمی دهم و آن رأی هائی که تا کنون در این باب داده ام از نقطه نظر این بود که این مالیات اختصاص به نظمیه داده خواهد شد و اگر غیر از این باشد این مالیات هم از آن مالیات هائی خواهد بود که تا کنون ندانسته ایم مصارف آنها چه شد است و این مالیات هم مصارفی پیدا خواهد کرد که مخبر محترم بدانند نه بنده و نه اهالی مملکت .
مخبر ـ بنده نخواستم متوسل بدلائلی خارج از زمینه قانون مستقلات بشوم و الا بنده می توانستم اسم آقای مشیر الدوله را بیاورم و مخصوصا اسم ایشان را از برای اثبات عقیده خود شاهد قرار دهم زیرا آقای مشیر الدوله اگر این نشری را که می فرمایند می داشتند و نظر شان این بود که این مالیات به نظمیه تخصیص داده شود البته در این قانون مرقوم می فرمودند پس نظر آقای مشیر الدوله که این قانون را پیشنهاد فرمودند همان نظری است که بنده در پشت این تریبون عرض می کنم یعنی نظر شان این بود که عابدات مالیات مستقلات در عمل برای نظمیه تخصیص داده شود و از آنجائی که هیچ نوع سابقه ندارد د و در هیچ جای عالم دیده نشده است یک مالیات ملکتی را مقنن به واسطه یک ماده قانونیی مخارجش را تعین کند ور برای یک محلی تخصیص بدهد لهذا ایشان هم در قانون گذارند بله نظر آقای مشیر الدوله رئیس الوزراء وقت این بود که عایدات مستقلات در عمل برای برای مخارج نظمیه و قوای تامینه مملکت تخصیص داده شود یعنی آن نظری را که در اینجا هیچ کس مخالف نیست ولی حرف در سر اصل مقصود است که جناب عالی می فرمائید یک معده در اینجا نوشته شود و ببر حسب آن ماد تخصیص داده شود و بنهد عرض می کنم قانون نوشتن این ماده در عمل تخصیص داده شود پس از نقطه نشر عملی و رسیدن این پول به صندوق نظمیه نه بنده مخالف هستم نه جناب عالی و ملفت ما فقط صورت ظاهر و در قانون نویسی است که به عرض مس کنم تخصیص آن در قانون صحیح نیست اما اینکه اظهارات خود بنده را فرمودند که مکرر گفته ام قانون باید طوری نوشته شود که اجرا شود راتس است به حالا هم این نظر را دارم اما حقیقا بنده هر چه فکر می کنم نمی فهم چطور ممکن است تصدیق که به هیچ جای این قانون دست نزنیم و میزان و مبلغ طرز وصولش همه باقی بماند ولیبه واسطه بک ماده تخصیص که اینجا گذاشته اند آن وقت این قانون عملی می شود و اگر آن ماده تخصیص گذاشته نشد عملی نمی شود این طور نیست بنده که عرض کردم قانون را باید عملی نوشت یعنی در خود قانون مبلغ را نباید و طوری نوشت و آن قدر زیاد کرد که مردم نتوانند تحمل کنند بلکه باید طوری نوشت که با اخلاق و اوضاع مملکت موافقت داشته باشد و طرز اجرایش را باید طوری نوشت که از برای دولت سهل باشد بنده نمی دهم چه فرقی در اجرای این قانون پیدا خواهد شد اگر یک ماده در اینجا گذاشته شود که این مالیات از برای فلان جا تخصیص داده می شود آن هم در روی کاغذ پس از نقطه نظر سهولت اجرا و عدم سهولت اجرا تصور نمی کنم گذاشتن یا نگذاشتن این ماده مد خلیت فوق العاده داشته باشد و اینکه فرمودند نظمیه هدی جدید باید تأسیس شود بنده هیچ طرف دار این نیستم که در همه جا نظمیه های قدیم به همان حالت بماند بلکه بر عکس طرف دار این عقیده هستم که تمام نظمیه ها باید به شکل نظمیه های جدید باشد ولی در هر صورت باید ببینیم کدام یک از این دو مقدم است ایا ابتداء اصلاح نظمیه ها مقدم است و بعد تخصیص دادن یک محلی برای نظمیه برای مخارج و نگاهداری آن تخصیص داده شود حالا اگر شما بخواهید امروز تخصیص بدهید به امید این که بعد اصلاح خواهد شد مگر خرابی بعضی ادارات و دوائر ما به واسطه بی پولی بوده است چه بسا پولها که از این مملکت فقیر بد بخت گرفته و خورده اند و تفریط کرده اند با وجود این هیچ یک از ادارات اصلاح نشده است پس نباید تصور کرد که اگر این محل را برای نظمیه تخصیص بدهیم به مجرد این که این ماده قانون از مجلس شورای ملی گذشت فوراً یک دست مقتدری در مملکت پیدا خواهد شد و تمام نظمیه های کهنه را تجدید خواهد کرد بنده هم موافق خواهم بود با جناب عالی اگر مساعی جمیله مبذول فرمائید در این که نظمیه های کهنه اصلاح شود بعد از آنکه اصلاح شد بنده هم یکی از طرف داران این عقیده خواهم بود که عایدات این محل برای آنها تخصیص داده شود پس از این نقطه نظر باز هم اختلافی ندارید و بالاخره تصور نمی کنم به واسطه به إصلاحات نظمیه بشود نمایندگان متوجه به لزوم تخصیص کرد اما اینکه فرمودند هر چه فکر کردم نتوانستم مخارجی را پیش بینی کنم که مهم تر از مخارج نظمیه باشد بنده هم فعلاً نتوانستم بفهمم ولی تصور می کنم زندگانی آن تجربه را به ایشان می هد که حکم قطعی در باب آتیه نتواند بکند و برای این که بداند احتیاجات آتیه چیست باید یک قدری صبر کند و ممکن است روزگار یک مخارجی پیش بیاورد که اهمیتش زیاد تر باشد .
معدل الدوله ـ مسئله کم، کم صورت غریبی پیدا می کند و آن این است که بنده تصور می کنم و حدس می زنم چیزی که آقای مخبر را وا داشته است این طور از این عقیده دفاع کنند فقط به عنوان یک نفر نماینده از طرف هیئت دولت است و ایشان از طرف دولت دفاع می کنند پس خاطر آقایان نمایندگان را متوجه می کنم که ما از طرف ملت مبعوث شده ایم و همیشه باید مصالح ملت را در نظر بگیریم و پیشرفت کار را به مقتضیات وقت و اقتضای زمان و استطاعت مردم و رفع احتیاج مردم را ملاحظه نمائیم آقای مخبر در این فرما یش أخیر شان یک قدری به مطلب نزدیک شده اند زیرا که در ابتداء به کلی به طور مطلق با اختصاص مخالف بودند بلکه می خواستند این مالیات را هم جزء عایدات مملکتی محسوب دار ند و مخارج مهمتری فرض می کردند و فرمودند شخص از آتیه خبر ندارد چه خواهد شد بنده هم ضروری نمی دانم مخارج مهمه که دولت تخصیص داده اسم ببرم چون در نظر همه آقایان نمایندگان هست و در کمیسیون ها وقتی که صورت حساب های خصوصی اشخاص را می آورند دیده اند که عابدات به محل اداری چه قروضی می رود بنده هم در آن باب صحبت نمی کنم و همین قدر خدمت آقا عرض می کنم که این فرمایشات همه از مد نظر یک نماینده دولت صحیح است البته دولت حاضر است که تا آخرین نقطه دفاع کنند و بسط ید داشته باشد تا این که مالیات را موافق احتیاجاتی که دارد استعمال و اعمال بکند حالا می خواهم ببینم که ما در این جا نشسته ایم تکلیف مان چه چیز است بنده که یک نماینده یک ولایتی هستم وقتی آمدم اینجا نشستم باید فکر کنم ببینم این مالیاتی که در اینجا وضع می شود واقعاً به مصرف خودش می رسد یا نمی رسد و آیا به نقطه که به درد ملت و اهالی مملکت می خورد خواهد رسید یا خیر بنده تصور می کنم موافق همان اظهاراتی که تکرا رش وقت مجلس را ضایع می کند این مالیات مستغلات که وضع شد و آن را به شهرها و قصبات اختصاص دادیم وقتی که به قصبات رسیدیم یکی از نمایندگان قصبه را وصف می کردند به این که دارای هزار خانه وار باشد پس هیچ تردیدی نیست در این که مالیات از برای امنیت و آسایش اهالی همان محل است و چه فرق می کند که این مالیات از آن محل گرفته شود و به همان گزمه هائی که از پیش داشته ایم داده شود تا زمانی که موفق شویم به داشتن یک نظمیه های رفو رمی یعنی یک نظمیه های جدیدی چه فرق می کند مقصود امنیت آن محل است اشتباه نباید کرد و تردید نباید داشت بنده خیلی تعجب می کنم که هر مطلبی را به ممالک خارجه مقایسه می کنند و در هر مطلبی که پیش می آید کلمه ( در تمام دنیا ) بکرار می شود که تمام دنیا این طور است ما از تما مدنیا صف نظر می کنیم و به حالا حالیه امروزه خودمان نگاه می کنیم ببینیم چه چیز تما اطمینان می دهد که این مالیات را به طیب خاطر قبول کنیم و اینکه می فرمایند این اختصاص را بادی دولت در عملی بدهد عرض کردم دولت در اینجا حاضر نیست که بگوید این مالیات را اختصاص به نظمیه خواهیم داد فقط به محض اینکه دولت این اظهار را بکند من قبول می کنم چون در این صورت رسمیت پیدا نمی کند ولی چطور می توانیم یک کلمه مسلمی را قبول کنیم که می گویند دولت این اختصاص را خواهد داد بلهب بایستی اختصاص بدهد و البته اختصاص خواهد داد ولی اگر مخارج لازم تری پیدا کرد یعنی انداخته فلان مأمور عقب افتاد یعنی مصارف رفتن به ییلاق عقب افتاد از این محل خواهد داد بنده این را هیچ قبول ندارم و راضی نیستم و هیچ تصور نمی کنم اگر غیر از این باشد این مالیات عملی باشد و بتواند اجراء شود .
مخبر ـ بله حقیقتاً جای خیلی تأسف است که بری پیشرفت یک مقصودی ولو هر چند هم آن مقصود کوچک باشد نظر دیگر آن را تفسیر می کنم اولا اگر یک کسی مدافع نظر دولت باشد یک نیست ولی بنده در اینجا مدافع نظر هیئت دولت نیستم بلکه مدافع نظر جناب عالی و یازده نفر دیگر أعضاء کمیسیون قوانین مالیه هستم که در آنجا خودتان این عقیده را نداشتید حالا پیدا کرده اید این نظر، نظر کمیسیون قوانین مالیه است که مخبر دفاع می کنند و ابدا نظر دولت یا نظر دیگری نیست و هیچ یک از نمایندگان درجه دلسوز شان در عمل زیاد تر از سایرین نیست پس وقتی که از این قضایای کلی صرف نظر کنیم و داخل شویم در اینکه می خواهیم یک مالیات بگذاریم بدون توسل به کلمات پر دارون بدون توسل به نشان دادن اینکه قوه تامینیه چنین و چنان باید درست از روی کمال خون سردی مطالعه کنیم و به بینیم آیا تمام اصول مالیات گذاری در آن چیزی که ما می خواهیم بر قرار کنیم جمع است یا خیر البته ممکن است یک اشخاصی در این مجلس پیدا شوند که بنام تمام دنیا حرف بزنند از اوضاع دنیا هم مطلع باشند آن لازمه اش این نیست که سایرین تردید کنند پس دوباره تکرار می کنم و دفعه آخر است که تکرار می کنم در این پیشنهادی که شد ه است یا باید بگوئیم یک نظر اساسی است که در هر مالیات آن نظر باید ملحوظ و منظور بشود یا بادی گفته شود که این نظر عمومی و اساسی نیست و یک نظر خصوص و احتیاجی است از این دو نقطه نظر که خار ج نیست اما شقق اول گمان می کنم کسی ادعا نمی کند که این پیشنهاد ی که شده است عمومی و متعارفی باشد یعنی در وقت وضع کردن هر مالیاتی مقننو باید مجل خرج آن را معین کند گمان ندارم کسی باشد که بگوید این نظر صحیح است پس اصلا داخل این نظر نمی شودم می گویم اساساً از مد نظر مالیات گداری این نظر غلط است آن وقت باقی می ماند یک نظر خصوصی که بگوئیم مقتضیات امروزه مملکت ما را مجبور می کند که ایم نظر را داشته باشیم بنده نمی گویم که صورت حسابها را در کمیسیون ها آوردن و دیدند فلان کرده بودند بنده می گویم این تخصیص به توسط یک ماده قانونی جلو جلو آن صورت حساب هائی را که در کمیسون دیده اند نمی گیرد به جهت آنکه همن صورت حساب هائی را که می فرمایند بر ضد نص قوانین است بلکه بر ضد قانون اساسی مملکت است پس فقط داشتن یک ماده قانون در عمل جلوگیری از آن صورت حساب ها نمی شود بلکه برای جلو گیری از آن حساب ها یک چیز دیگری لازم بود در صورتی که همان نمایندگان محترمی که از نظریات ملی مدافعه می فرمایند تا بحال اظهار نکرده اند آن کس که این طور کرده است چه حقی داسته است و چرا مال مملکت را تلف کرده پس اگر کسی می خواهد در آتیه آن صورت حساب ها را بخرج بدهند از آن ماده قانون جلو گیری نمی شود و باید نشان داد که در مملکت یک قوه و قدرتی هست که هر کس از قانون تجاوز کرد او را مجازات می کنند خود قانون زبان در نمی آورد و داد بزند که از من تحطی نکنید با قانون جلو گیری نخواهد شد پس از این تخصیص این منفعت عمل هم رأی ما حاصل نخواهد شد که اگر یک ماده در این بگذاریم در عایدات این محل را برای نظمیه ها و امنیه ها تخصیص بدهیم آن وقت عایدات این محل برای نظمیه صرف خواهد شد بنده تردید دارم و عقیده ام این است تا وقتی که تمام ماشین های مشروطیت این مملکت به رفاره هستند چه این ماده باشد و چه نباشد کسی جرئت تخطی نخواهد داشت ولی به مجرد اینکه خدای نخواسته تاریخ خودش را مکرر کند بنده عرض خواهم کرد که تمام قوانین فراموش خواهد شد و اینکه می فرمایند چه ضرر دارد این پول به گزمه ها داده شود به جهت اینکه آنها هم یک شعبه هر شعبات تامینه مملکت هستند بنده عرض می کنم خلیل ضرر دارد به جهت اینکه حقیقتاً به وجود سایر مخارج مملکتی که پیش پا افتاده است گمان می کنم وجدان هیچ کدام از نمایندگان اجاره نخواهد داد که مخرج لازم تری را بگذاریم یک محلی را برای مخارج گزمه ها که معلوم نیست بچه وسیله مردم را تامین می کند تخصیص بدهم پس این نقطه نظر را بنده تصدیق ندارم و بالاخره در خاتمه عرض می کنم این مسئله بک مسئله ساده نیست و خیلی مهم است و لازم می دانم علاوه بر نشر نمایندگان که جز نشر قانون گذاری نظر دیگری ندار ند نظر دولت هم در آنجا معین شود و باید هیئت دولت هم در اینجا حاضر شوند و ببینیم نظر دولت چه چیز است و کدام یک از این نظرها را قبول می کنند وترجیع می دهند آیا تقیل می کنند که در عمل این محل را به نظمیه تخصیص بدهد یا اینکه مقنن را مجبور می کنند که به واسطه قانون تخصیص بد هند پس به عقیده بنده رأبی گرفتن در این پیشنهاد حالا نمی تواند واقع شود بلکه باید با نشر هیئت دولت و رئیس الوزراء و نظر وزیر مالیه رأی گرفته شود .
رئیس ـ مذاکرات کافی است ( گفته شد کافی نیست ) .
آقای شیخ ابراهیم زنجانی ـ آقای مخبر فرمودند که در دنیا هیچ مالیات اختصاصی نیست در حالتی که ما خیلی اعلانات در روزنامه جات خوانده ایم که فلان مالیات را می بندند مخصوصا برای کشتی یا برای فلان امر اعلان می کنند که امروز برای فلان امر مالیات بسته شد نظائر این امر خلیلی است علاوه بر این مالیات بلدیه مالیات خاصی است از برای امور بلدیه این هم نظیر مالیات بلدیه است و مالیات محلی این است و برای است محل تخصیص یافته است یک چیز دیگری هم فرمودند ( که نظر برای ن است بر عایدات دولت افزوده شود ) در این صورت هم فرقی نمی کند اگر این مالیات را به نظمیه بدهیم آن چیزی را که به نظمیه می دادیم به جاهای دیگر می دهیم و رعایدات دولت هکم افزوده شده است اما اینکه فرمودند خوب است عملی بشود و قانونی نشود خیلی خوب است ئدر قانون ذکر نکردیم از وزراء عهد بگیریم آنها را قسم بدهیم یا اینکه التزام بدهند فرضا این وزراء التزام دادند وزرائی دیگر هم باید التزام بدهند اگر الترام را عمل نکردند چه خواهیم کرد با چه جلوگیری خواهیم کرد البته اگر کسی بخواهد جلوگیری کند باید با قانون جلوگیری کند و بگوید فران ماده قانون را عمل نکرده اید والا اگر وعده بدهد خواهد گفت بلی وعده دادم ولی دیدم یک محل دیگری و لازم تری پیدا شد به آنجا دادم دیگر اینکه فرمودند شاید مصرف لازم تری پیدا شود بسیار خول فرض مصرف لازم تری پیدا شد آنو وقت آن روز نظمیه لازم نخواهیم داشت یا به نظمیه حقوق نخواهند داد کدام را عمل خواهند کرد تضور بفرمائید امروز یک جای لازنم تری پید شد نظمیه را منحل کنیم یا بگویم حقوق نخواهید این مثل غذا ست و از مخارج لازمه است و چیزی نیست که آو را حذف کنیم و مجلس را بجای دیگر مصرف کنیم مخارج امنیت از مخارج ضروریة دولت است و مثل مخارج غذا است که نمی توان صرف نظر کرد ردر این صورت تخصیص دادن این مالیات هیچ ضرری ندارد و اگر روزی دیده شد این مطلب لازنم نیست و این تخصیص لازم نیست مجلس همت مقننین هم چنان که قانون نمک را فسخ کرد ند این تخصیص را هم نسخ می کند و به یک ماده دیگری تبدیل می کنند این هیچ اشکالی ندارد .
حاج عز الممالک ـ بنده بدوا عرض می کنم که آقای مخبر هر چه دفاع کرد ند از طرف کمیسیون بود و برای اینکه خوب توضیح شود و کمیسیون با چه چیزی مخالفت می کند پیشنهادی که سابقا نوشته شده بود و به کمیسیون ارجاع شد بنده قرائت می کنم آقایان خوب خاطر شان مسبوق شود پیشنهادی که شده بود می نویسد مالیات مستقلات که برای مصارف نظمیه قانونی وضع می شود در تهران و سایر ولایات که فعلا نظمیه مرتب دار ند پس از دو ماه از صحه همایونی این قانون به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در سایر ولایات هر وقع دولت مقتضی بداند دو ماه قلب اعلان نموده و حکم به اجرای آن خواهد شد این پیشنهادی بود که قبلا شد و به کمیسیون ارجاع شد و با مذاکراتی که در کمیسیون شد قابل توجه نشد چرا ؟
اولا از برای انکه بنده می توانم آن اظهارتی را که در اینجا شد تکذیب کنم در اینکه پیشنهاد کننده این قانون مقصودش تخصیص این مالیات برای نظیه بوده این طور نبود برای اینکه مطلب درست کشف شود . بنده ناچارم یک مقدرا ی عرض کنم و اظهارات ممکن است تکرار شود اگر کابینه وقت مقصودش تخصیص این مالیات از برای نظمیه بود یک ماده هم از برای آن وضع می کرد پس محققا همچه نظری نداشت صحیح است که در عمل باید بمصرف نظمیه برسد ولی این مخالفتی که در انجا می شود از حیث قانون گذاری است از حیث عمل نیست و در موقع وضع قانون یعنی قانون در موقعی که یک مالیاتی برای مملکت بر قرار می کنند در همان موقع نمی توان تعین کرد که از بقرای چه مصارف خواهد بود زیا که هنوز نمی دانیم از این مالیات چه عاید ما می شود و غزر از دو سه جا به موجب این پیشنهاد محل مصارف این مالیات هنوز صورت خارجی پیدا نکرده بس چگونه آن عابدات موهوم را رأی آن مخارج موهوم تخصیص بدهیم بنابراین کمیسیون نمی توانست همچه چیزی را در این قانون بنویسد و یکی هم قسمت اخیرا این پیشنهاد است ( که در حقیقت خود پیشنهاد کنندگان تردید کرده اند ) و این قسمت هم کمیسیون را وا داشت این پیشنهاد را قبول نکند برای انکه یک چیزی بود که از اهمیت این قانون می کاست زیر ا مقصود از وضع قانون این بود که بطور عموم به موقع اجراء گذارده خواهد شود و این پیشنهاد آو را افو می کرد چون نوشته است که هر جا نظمیه تأسیس شد دولت اعلان کند و آن وقت این مالیات را بگیرد دیگر این که در اینجا از قانون نمک مذاکره شد به عقیده بنده قانون نمک هیچ مربوط به این قانون نیست و این مالیات چیز تازه نیست مالیات مستقلات در اغلب نقاط گرفته می شدد متنعا بترتیب غلط بنده از روی برهان می گویم و دلیل هم دارم که مالیات مستقلات از قدیم داده شده است منتها به یک ترتیب مرتب صحیی نبوده است حالا این قانون اجازه می دهد که دولت مالیات مستقلات قدیم داده شده است منتها به یک ترتیب مرتب صحیحی نبوده است حالا این قانون اجازه می دهد که دولت مالیات مستقلات قدیم را به یک ترتیب مناسبی بگیرد پس هوممان مالیات قدیم است که به یک طرز متناسب گرفته می شود دکاکین کاروان سراها همه مالیات می دادند همین طور اغلب مالیات مستقلات می دادند منتها چیزی که اضافه شده است فقط یک خانوهده اجرهع است منتها حالا مطابق این قانون به طور مرتب و تساوی خواهد داد اما رالجع به اختصاص باز عرض می کنم اگر ما بخواهیم در قانون تصریح کنیم و و این مالیات را از برای یک محلی تخصیص بدهمی به عقیده بنده این سیر قثقرائی است و به ترتیب تیول قدیمه است اگر یگوئیم یک محلی از از برای واجر یک اداره یا یک وزیری تخصیص بدهیم خود آو سعی خواهد کرد و وصول خواهد کرد اشکالی فراهم نمی آید پس چرا نیولات را کجالس را موقوف کرد هر کس مخارج خود ار می گرفت و ادرات مالیه هم لازم نبود البته مالبات بادی در یک جائی تمرکز پیدا کند و عابدات دولت معلوم باشد و گجلوگیری از آن افراط و تفریطی هم که آقای معدر الوله می فرماند بلو واسطه گذشتن بودجه ملحوظ می شودزیرا مالیات مملکت مهحصر به مالیات مستقیم و غیر مستقیم و گمرک و هر چه شما تصور کنید هست فرضا چهار صد هزار تونان عابدات تخممینی انی مالیات را شما به م.جب یک ما ه قانون تخصیص دادند این جلیگیری از افراط وتفریط نمی کند قانون اساسی کمی گوید مالیه مملکت را نمی شود به هیچ مصرف بیهوده رسانید چطور شده که رساننند پس به اشگال دیگر باید گلوگیری کرد .والا نوشتن یک ما ه در انیجا جلوگیری از تفریط مالیه مملکت نمی کن اما اینکه گفته شد مالیات مستقلات مالبات محخلی است بنده تصور نمی کنم مالیات محلی بادش درست است ازقصبات و شهرها گرفته می شود پس مالیاتی هو. که در یک دهی گرفته می شود بادی گفت چون اینمالیدات از این دهع گرفته می شود باید به مص۲رف خود آن ده بلرسد خیر آنطور نیست مالیات مستقلات مالیایات مستقیم است عوارض بلدی نیست مثل مالیاتبی است که از مملاک مزروعخ می گیرند وبایستی بطور کالی جزء عابدات مملکتی بیاید و در مقابل مخارج مملکتی مصرف شود و اینکه گفته شد از برای اجراء این قانون را وضع می کنیم قع عقیده بنده همین تخصیص مانع اجراء است برای انکه اگر با این ترتیب گذراندیم و به نظمیه نباشد امتناع خواهند کرد از انکه مالیات مستقلات را بدهند این ترتیب صحیح نیست نظمیه آنجا باشد آیا نباید به مصرف تهران بسد پس اگر به این ترتیب قائل شویم لباید گفته شود که مالیات هر نقطه و هر ده و هر شهری به مصرف خود آن محل برسد پس مخارج پایتخت که همیشه زیادتر از سایر شهر ها وسایر نقاط مملکتی است از کجا پرداخته خواهد شود این ممکن نیست پس نظر ز را باید بطور کلی گرفت و قانون را وضع کرد مالیات را که وضع می کنند برای این است که محتاج به پول هستند نظمیه پول می خواهد ژاندارمری پول می خواهد قشون پول می خواهد مملکت برای تمام این مخارج محتاج است عایدی درست کند و این عایدات عم باید جزء عایدات کل مملکتی باشد و مخارج را در وقت گذراندن بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند در بودجه معین شود در آن صورت البته هیچ هیئت دولتی حاضر نخواهد بود وز آن بودجه تخطی کند و الا بنوشتن یک قانون به عقیده بنده هیچ منع نخواهد کرد که این مالیات بخصوص را بمصرف دیگر نرسانند و الا بنده اساسا از آن اشخاصی هستم که می گویم از بهترین عایدات به مخارج نظمیه و ژاندارمری و آن چیزهائی که راجع به امنیت مملکت است برسد و اگر عملا این کار را بکنند البته خیلی خوب است این طور پیشنهاد شود که اداره مالیه این پول را در حساب آنها نگاه دارد و به مصارف آنها برساند ولی اگر در این قانون بگوئیم خودشان بگیرند و خودشان مصرف کند اسباب این می شود که در وزارت خانها و ادارات دیگر هر روز عریضه بنویسند و پیشنهاد کنند که مثلا فارس به قبول وزرات خانه بدهد بدهید خودم قبول می کنم که مالیات آنجا را وصول کنم و البته این ترتیب ممکن است .
رئیس ـ بنده می بینم که اغلب مذاکرات راجع به پیشنهاد آقای معدل الدوله ست و به همین واسطه بعضی ها مخالف هستند چون دو فقره پیشنهاد دیگر رسیده است آنها ا قرائت می کنم بعد مذاکرات می شود .
معدل الدوله ـ اجازه می فرمائید بنده یک سوء تفاهمی را بطور خیلی مختصر رفع کنم .
رئیس ـ بفرمائید .
معدل الدوله ـ بنده می خواستم فقط توضیح بدهم که در کمیسیون مخالف بودم و موافق نبودم چون فرمودند بنده هم جزء پازده نفر بودم در صورتی که نبودم .
مخبر ـ بله در این ماده چون و مرتبه رأی گرفته شده و در هر دو دفعه اکثریت بطور مختلف حاصل شد این است که نمی دانم در کدام دفعه مخالف بوده اند .
رئیس ـ دو فقره اصلاح است یکی از طرف آقای سلیمان میرزا و یکی از طرف آقای حاج سید رضا قرائت می شود .
( پیشنهاد سلیمان میرزا به مضمون ذیل قرائت شد )
این بنده ماده ذیل را به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد می نمایم .
ماده واحده ـ از تاریخ اجرای این قانون تا دو سال در هر جائی که برای نظمیه بطرز جدید ممکن باشد این مالیات به دستیاری آ ن اداره وصول خواهد شد و چون مخارج نظمیه باید از آن قدر وجوه داده شود اداره نظمیه مجاز است که در عوض حقوق خود از وجوهی که از بابت این مالیات گرفته است بطور مساعده اداره مالیه حواله بگیرد در این صورت مخرجی که محل این مالیات است از خزانه دولت مسترد خواهد شد .
( پیشنهاد آقای حاج سید رضای فیروز آبادی )
بنده کلیتا مخالف با این قانون مستقلات بوده و هستم اما حال که اکتریت مجلس تصویب نموده و تخصیص هم داده شده به نظمیه بنده پیشنهاد می کنم که اجرای این قانون در مواردی که نظمیه قانونی ندارد در موقع اجرا گذاشته نشود تا اینکه نظمیه قانونی در آن محل اداره شود .
سلیمان میرزا ـ در این موضوع مخالفین و موافقین وقتی که صبت می کرد ند عموما موافق بودند و حاضر هستند که این مالیات را که عملا دولت برای نظمیه تخصیص بدهد به عبارت آخری می توان گفت در عبارت گفتگو می شد و الا همه عقیده شان و بود که این مالیات که جدیداً اخذ می شود از برای نظمیه تخصیص شود بعضی ها را عقیده شان این بود که این اختصاص را مجلس بدهد و بعضی ها عقیده شان این بود که این اختصاص را دولت بدهد پس در اصل اختلافی پیش هیچ یک از نمایندگان نبوده و نیست و هر کس هم که نطق کرده است موافقت خود را به اینکه این عایدی جدید از برای نظمیه هائی که بطرز جدید ایجاد شده اختصاص داده شود اظهار داشت منتها آقای مخبر فرمودند که ما نمی دانیم در آتیه چه پیش خواهد آمد و نمی توانیم یک آتیه بسیار دوری از در نظر بگیریم شاید در آتیه یک مخرجی پیش بیاید که از نظمیه مهم تر باشد و لازم شود ای عایدی را به مصرف آن مخارج برسانیم بنابراین بنده تا در سال معین کرده ام که تا دو سال این مالیات مخصوص به نظمیه باشد و اگر بعد از دو سال اتفاقا مصرف پیدا شد که بر همه معلوم شد مهم تر از نظمیه است البته به آن مصرف می رسانند و اگر خیر پیدا نشد همانطور از برای نظمیه مصرف می شود از طرف دیگر تعضی را عقیده این بود که تجزیه خواهد شد و اسباب اشکال خواهد بود یعنی در بعضی نقاط که حالا نظمیه نیست و باید نظمیه معین شود آن نظمیه مخارجش زیاد تر از آن مالیات خواهد شد بلکه پنج شش برابر خواهد شد آن وقت از کجا خواهیم آورده بنابراین در آخر نوشته شده است در جاهائی که برای نظمیه ممکنی است خودش وصول کند و مخارج جدیدی برای وصول در مملکت یدا نشود هر محلی که نظمیه هست کمیسرها به توسط اداره مالیه قبض بد هند و خود شان وصول کنند واز سایر جاهد هم که نظمیه نیست بگیریم و به نظمیه تهران مصرف کنیم آن قسمت اخیر برای این نوشته شده است که در واقع این وجوها را که نظمیه می گیرد بطور مساعده است که اگر از جای دیگر مالیات مستقلات وصول شد و به محل دیگر صرف شد خزانه مخارج آن محال را مسترد دارد .
حاج سید رضا ـ بنده این پیشنهاد را کردم که بعد از تصویب تخصیص خواهد شود قبل از تخصیص خوانده شد .
رئیس ـ اینجا نوشته اید ( تخصیص داده اند ) و حال اینکه تخصیص نداده اند خوب بود بعد از اینکه تخصیص می دادند پیشنهاد می کند بطور مساعده پیشنهاد کرده اند .
حاج شیخ اسد الله ـ بنده در اصل مطلب نظر داشتم حالا یک اشکال دیگری هم از پیشنهاد آقای سلیمان میرزا برای بنده فوق آن اشکالاتی که داشتم تولید شد و آن این است که مرقوم فرمودند خود نظمیه متصدی وصول باشد و این چیزی است که بنده خیلی تعجب می کنم چگون می شود تصور کرد که مالیه مملکت به این ترتیب متشلاشی شود خود نظمیه را مامور وطول می کند آن وقت می فرمایند نظر من به اقتصاد و صرفه جوئی است یعنی یک مخارج فوق العاده دیگر در وزارت مالیه از برای اداره کردن مالیات مستقلات ایجاد نمی شود و حال آنکه فرق نمی کند همین اداره بادی در نظمیه ایجاد شود و بهر حال یک دفتر و مأمورین متخصصین باید داشته باشد در ادره نظمیه هم که باشد خرج دارد پلیس که نمی تواند مالیات بگیرد آو یک وظایف مخصوص دارد در اصل مطلب هم بنده نظری رام و آن این است که بادی این مطلب قبلا حل شود که آیا این مالیات ،مالیات عمومی است یا یا محلی اگر عمومی است اختصاص دادنش خلاف مرکزیت است و معلوم نیست از روی چه فلسفه و منطق و برهان می فرمایند باید به مخارج اعم بر ساند بلی این نظر را دولت باید همیشه به موقع اجرا بگذارد و یک وجوهی که نقد تر باشد و در خزانه دولت موجود باشد به مصرف اعم برسانند مثلا اگر مالیات مستقلات وصول نشد و یک مدتی به تاخیر افتاد وجع دیگری در خزانه دولت موجود بود آن وقت بادی چه کند به نظمیه نباید پول بدهد پس مصارف همی درا دولت باید در نظر بگیرد و وجوه نقدی که در خزانه دولت هست به مصارف اهم برساند و در صورتی که این مالیات، مالیات عمومی باشد از تحت قواعد کلی نمی توان آو را خارج کرد و اگر یک مالیات محلی باشد و هر مالیاتی که از یک محلی وصول می شود به مصرف همان محل برسد اگر چه بد بختانه تجربه کردیم در مملکت ما این مطلب صورت خارجی پیدا نکرده برای اینکه مالیات نواقل را مجلی از برای مخارج و مصارف محلی وضع کرد آن را هم به مصرف خودش نرسانند و بخزانه دولت رفت د صورتی که قانون در آنجا تصریح کرد جلوگیری نکرد اینکه می فرمایند اگر یک ماده قانون در اینجا وضع شود جلوگیری نکرد پس باید یک هیئتی و یک دلیل باشد که به یک قوه و فشار فوق العاده از این هرج و مرج های مالیه جلوگیری بکند و تا اساس مطلب درست نشود هزار از این مواد قانونی نوشته شود أبدا منشاء اثر نیست خالا از مطلب خودم خارج نشوم در وصرتی که این مالیات، مالیات محلی باشد آن وقت بنده چگون تصدیق کنم از قصباتی که نظمیه ندارد و شاید هیچ نظمیه هم تأسیس نشود مالیات مستقلات گرفته شود و به مصرف جای دیگر برسد چون مالیات محلی باید به مصارف همان محل برسد چگونه بنده تصدیق کنم که مالیات فلان قصبه که بادی به محل خودش مصرف شود به مصارف امنیت بنده که در تهران استراحت می کنم برسد باز تکرا می کنم در صورتی که مالیات محلی باشد باید هر مالیاتی به محل خودش مصرف شود و این پیشنهاد که شده است که بطور کلی مالیات مستقلات بمصرف نظمیه برسد هیچ فلسفه ندد و در صورتی هم که مالیات عمومی باشد آن وقت هیچ از روی فلسفه نیست که آن را استثنا کنند و تبول نظمیه قرار دهند خصوصا که خود نظمیه هم متصدی و وصل باشد بنده ابتداء نمی توانم این را تصویب کنم .
عدل الملک ـ مذاکراتی که از ابتداء در خصوص اختصاص عایدات به نظمیه شده است عموما فلسفی بوده است و عملی نبوده است به جهت اینکه هر وقت امورات ضروری تری پیا شود نباید از آو صرف نظر کرد و این از امورات ضروری حتمی است که نظمیه لازم است و در درجه اول اهمیت است و با هیچ تصادفی اهمیتش حذف نمی شود و اینکه گفته شد عایدات را به یک محلی نمی شود اختصاص داد اگر چه سابقه دارد و می شود یک مالیاتی را برای یک محلی اختصاص داد و به علاوه وضعیات هر مملکتی را برای مملکت دیگر نمی شود حجت قرض کرد در مملکت ما وضعیات نظمیه طوری مهم است و بقدری هم اشکالات رأی مالیه فراهم است که ممکن است یک مالیاتی را برای آن اختصاص بدهیم ولو اینکه بر خلاف عموم ممالک هم یک تصمیمی گرده باشیم زیرا مقتضیات هر جائی اولین وسیله ای است که قانون گذار در نظر می گیرد و با تفریط هائی که در مالیه شده است بهترین طریقه مصرف مالیتا همین خواهد بود به علاوه آقای ناصر الا سلام توضیح دادند که استقبال مردم برای نظمیه بود که هیئت دولت این قانون ذا در آن موقع به مجلس تقدیم کرد و اگر اختصاص را بنظر دولت محول کنیم سابقه با نشان می دهد که دولت این مطلب ا ملزم به رعایت نیست مثل اینکه مالیات نواقل را رعایت نکرد و همین طور سایر امورات که فعلا بنده یاد آوری آنها را مقتضی نمی دانم چنانچه برای قرض اشخاص و غیره بنظر خودش تصویب کرد به علاوه اگر وضع یک مالیاتی موافق صلاح مملکتی نیفتاد و همان طوری که گفته شد ممکن است در آن موقع مجلس دو مرتبه آن قانون را نسخ و در آن تجدید نظر بکند به علاوه اختصاص به نظمیه را که عملا هیچ کس منکر نیست منتها طریق اجرای آن را به دو قسمت تقسیم کرده اند یک قسمت می گویند این تصمیم را دولت باید بگیرد و یک قسمت می گویند در قانون باید تصریح شود هیچ یک از آنها مانع از این تصمیم نیست ممکن است این تصمیمی را در قانون ذکر کرد و هیچ اشکالی هم ندارد و اگر اشکالاتی در عبارت هست باید آن را تصحیح کرد یعنی اگر بعضی نمی دانند فلان قصبه از مالیات معاف بشود و ضروری متوجه دولت شود و ممکن است به ماده های الحاقیه یا به اصلاح عباراتی همه آنها را دست کرد آنچه عرض می کنم برای این است که این مالیات به نظمیه تخصیص داده شود در اینکه این مالیات برای نظمیه تخصیص داده شود هیچ اشکالی نیست اگر تصور می کنید دچار اشکالات می شودند ممکن است در عبارت اصلاحاتی بکنند که به اشکالات بر نخورند .
رئیس ـ مذاکرات را آقایان کافی می دانند یا خیر ؟
مخبر ـ حضور هیئت دولت را لازم نمی دانید
رئیس راجع به بنده نیست راجع به آقایان است . آقای میرزا قاسم خان پیشنهاد راجع به ری قطعی است یا راجع به قابل توجه بودن است .
آقا میرزا آقا قاسم خان ـ راجع به رأی قطعی است بفرمائید بخوانند .
رئیس ـ پیشنهاد مجددا قرائت می شود .
( پیشنهاد آقای میرزا محمد علی خان ) .
بنده پیشنهاد می کنم در آخر این قانون بطور ماده الحاقیه نوشته شود وزارت مالیه و اداره خزانه داری کل عایدات این مالیات را در صندوق و محاسبات مالیه مخصوص مصارف نظمیه های جدید التشکیل نگاهداری کرده و مازاد آن را به سایر مصارف مملکتی خواهد داد .
(پیشنهاد آقای ناصر الاسلام ) .
بنده پیشنهاد می کنم مالیات مستقلات که از شهر ها و قصبات گرفته می شود مصرف آن مختص ادارات نظمیه باشد .
آقا میرزا محمد علی خان ـ ( نماینده همدان ) ـ مذاکراتی که تا به حال در خصوص تخصیص عایدات مستقلات برای نظمیه شد چه آن مقداری که از طرف آقایان نمایندگان و چه از طرف مخبر محترم بود همه در جای خودش صحیح و دلائل متین بود چنانچه آقای عدل الملک هم اخیرا اظهار فرمودند اسلس مسئله یک چیزی است که باید آن را ملاحظه کرد و ثابت قرار داد که محتاج به تغییر نمود منتها ممکن است تغیر و تحریف عبارت و پیشنهاد ها اصلاح مقصود را بکند مسلم است عایدات این مالیات مستقلات عایدات محلی نیست عایداتی است که باید رد جزء کلیه مالیات های مستقیم وارد شود این یک جزء مسلم و بدیهی است از طرفی ادارات نظمیه که تا به حال تشکیل شده است نظمیه های قانونی است و آنچه هم که تعدها باید تشکیل شود و انشاء الله در تمام ولایات تشکیل خواهد شد همان طوی که آقای زنجانی فرمود در واقع چیزهائی هستند که حالت غذا را برای انسان دارند امنیت که امروز ممکن است به یک کلمه خیلی مختصر آن را ادا کنیم مسائل معنوی بی شمار در آن است که شاید به مطالب سیاسی مملکت ما کمک می کند و یک چیزی است که حقیقتا ما بادی به هر قوه و هر عبارت و هر زیانی به طوری اسبابش را فراهم کنید که ایجاد شود و باقی هم بمهد البته اگر این ترتیبی که پیشنهاد ش ه بود بگوئیم این عابدات بکلی در قانون برای نظمیه مه تخصیص شود و حتما به مصرف نظمیه ها برسد و بطوری که تصریح شده بود در اداره مالیه صندوق دولت وارد شود شاید نظر آقای مخبر در اینجا وارد باشد که بهتر است آن چرا تا به حال معمول نبوده ما هم عمال نکنیم یعنی عایداتی که تا به حال در سایر قوانین موضوع ارجع به مالیات چه از خارج مملکت ایران . چه در داخل مملکت ایران برای یک محلی تخصیص نشده است بهتر است ما هم نکنیم اگر چه اگر این کار هم بشود اولش خواهد بود زیرا تمام کارها که در دنیا شده است یک اولی داشته است ممکن است این هم یک کاری باشد که اولش باشد و سابقه بشود یعنی نظر یهبه اهمیت موقع و مقتضیات و ضروریات مملکتی مجلس لازم و صلاح می داند یک مقداری عایدی مملکتی را برای یک مصرف معین مسلمی تخصیص بدهد و لازم هم نیست حتما تا آخر باقی بماند هیچ اهمیت ندارد و ممکن است بعد از یک سال یا دو سال دیگر که عیدت دولت زیاد شد و مستغنی شد و از دوام و ثباتش اطمینان پیشدا کرد آن وقت این قانون را نشخ کند و هر قسم از عایدات را که دولت بخواهد صرف نظمیه ها بکند مجاز باشد ولی عجالتا بدون اینکه یک چیزی به آن جمله های نفصل و متینی که در این باب گفته شده است افزده باشم به طور کلی گمان می کنم که خوب می داند و خیلی بهتر است یک تأمینی برای مخارج نظمیه و ژندار مری بکنیم اگر چه ما همه از نمایندگان ملت و هیئت دولت و افراد و اجزاء ادارات مملکت همه آرزومند هستیم ولا ینقطع استغاثه می کنیم که از آن قردذ و جوه عابدات مملکت مصرف ژاندارمری و نظمیه بشود ولی چه کنیم که گاهی اوقات نمی شود و شاید کسی پیدا شود که نخواهد بکند پس برای اینکه این مسئله را تأمین کرده باشیم البته باید یک شکلی اختیار کرد که نه به الاس مسئله بر بخورد ( که عبارت باشد از یک حالت عجیب و غریب در وضع قانون و از طرفی هم خیلی ما را مطمئن کرده باشد که مقصود بعمل آمده اساس این است که بنده این طور پیشنهاد کرده ام که تمام عابدات مالیات مستقلات مملکت کلیتا وارد در صندوق دولت بشود و آن تمرکزی را که ما می خواهیم برای مالیه مملکت حافظ باشیم به عمل آمده باشد و هم همان طوری که بعضی عایدات مستقیم یا غیر مستقیم دیگری هم عست که عجالتا تخصیص برای بعضی ادارات داده اند این عایدات مالیات مستقلات هم عجالتا در این قانون برای نظمیه هائی که جدیدا تشکیل شده است یا باید تشکیل شود تخصیص داده شود آن وقت بعد از اینکه صندوق ولت مستغنی از تخصیصات شد و آن قدر عایدی در مملکت بود که دولت با یک توسعه یدی می توانست هر چیزی را بهر مصرفی که می خواهد برساند و کسر محل نداشته باشد ممکن است این موضوع بکلی مرتفع شود ولی امروز برای اینکه هم آن نظر محفوظ شده باشد و مرکزیت عابدات به عمل آمده باشد و هم بقای نظمیه را تعمین کرده باشیم به اعتقاد بنده شاید این پیشنهاد یک صورت صحیح مطلوبی داشته باشد .
مخبر ـ پس بالآخر ه این طور گفته شد کدر اصل مقصود هیچ کس مخالفت ندارد و اختلافی که بود در شکل بود حالیه بر حسب پیشنهاد های اخیر ( تخصیص ) تغیر شکل و تنزل کرده به شکل اجزاه تخصیص در آمده است و در وقاع مطابق پیشنهاد آقای میرزا محمد علی خان از طرف مقننین به دولت اجزه اده می شود که این محل را از برای مخارج نظمیه اختصاص بدهد و در اینجا قضیه فرق می کند و بنده همن ضرری نمی بینم خاتمه به این مذاکرات داده شود بنابه این تمنا می کنم پیشنهاد ایشان را به کمیسیون مراجعه بفرمائید تا کمیسیون هم به نظر دولت مراجعه کند ونظریات دولت را هم رد این خصوص به بینند بعد به مجلس راپورت بدهد .
ناصر الا سلام ـ بدوا لازم است این جمله را عرض کنم که بنده در پیشنهاد خودم هیچ وقت در نظر نداشتم که نظمیه مستقیما در وصول دخالت کند اما اینکه گفته شد ما چه صور می توانیم اطمینان پیدا کنیم که دولت این را به مصرف غیر نظمیه خواهد رساند این مسئله مبحث جدانا گانه است و هیچ وقت نباید در آن داخل شویم و این یکی از وظایف اولیه مجلس شورای ملی است و رد بودجه اصلاح خواهد شد البته اگر هزار ماه راجع به اختصاص بنویسیم اگر مسئله بودجه نباشد و مجازات در نظر گرفته نشود و بالاخره مجازات در مملکت پیدا نشود هیچ قانون نمی تواند ما را مطمئن کند که این قانتون به موقع إجراء گذاشته خواهد شد اما اینکه قید کرده اند که در خزانه وارد شود و به نظمیه تخصیص داده شود این قید را بنده هیچ لازم نمی دانم زیرا که مرکزیت مالیه به هیچ وجه منافی با مرکزیت نیست اداره مالیه می گیرد منتها قانون آو را مکلف می کند که به هیچ مصرفی برساند مگر به مصرف نظمیه و با پیشنهاد آقای سلیمان میرزا از نقطه نظر مجزی بودن نظمیه مخالفم و معتقدم به اینکه این قانون باید مجزی شود و عیادات آن به مصرف نظمیه برسد به این ترتیب که این مالیات گرفته شود به صندوق وارد شود لیکن به هیچ مصرفی نرسد مگر به مصر ف نظمیه حالا نظمیه چه نظمیه باشد این بسته است به نظر مجری قانون، زیرا نظمیه تهران یک مصارفی دارد که قزوین ندارد آن کسی که مجری قانون است مصارف را در نظر می گیرد والا اگر بخواهیم جزئیا تش را در قانون بنویسیم دچار اشکالات می شویم در آن نظامنامه که با ی اجرای این قانون وضع می شود تمام اینها معین خواهد شد بنابراین بنده هم پیشنهاد خودم را پیشنهاد جامعی می دانم و تقاضا می کنم رأی بگیرند .
رئیس ـ آقای مخبر در این مخصوص چه می گوئید .
مخبر ـ عرض کردم مسئله دو تا است یکی تخصیص است یکی اجازه تخصیص است یعنی از طرف مجلس به دولت اجازه داده می شود که ای مالیات را از برای نظمیه تخصیص بدهد و بنده اجازه تخصیص مخالفت ندارم ولی تخصیص عایدات را از طرف مجلس به همان دلائلی که عرض کردم غلط می دانم و این پیشنهاد آقای میرزا محمد علی خان بهتر است و نشر اجازه را بهتر حاصل می کند لذا تمنا کردم پیشنهاد ایشان را به کمیسیون ارجاع کنند ولی پیشنهاد های دیگر را نمی توانم قبول کنم .
ناصر الا سلام ـ ( پیشنهاد ایشان را بخوانند ) .
رئیس ـ بر گشت به کمیسیون رأی نخواهیم گرفت فقط در پیشنهاد آقایان سلیمان میرزا و ناصر الا سلام رأی می گیریم رأی هم قطعی نیست در قابل توجه بودهن رأی می گیریم .
( پیشنهاد آقای سلیمان میرزا مجددا قرائت شد ) .
رئیس ـ آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند ) .
رئیس ـ قابل توجع نشد ـ پیشنها آقای ناصر الا سلام قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
رئیس ـ آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند .
چند نفری قیام نمودند .
رئس ـ قابل توجه نشد ـ پیشنهاد آقای میرزا محمد علی خان هم می رود به کمیسیون .
وحید الملک ـ این پیشنهاد را قبول فرمودند بیا خیر .
رئیس ـ تقاضا کرد ند مراجعه شود به کمیسیون راپورت ثانوی کمیسیون قوانین مالیه است تبصره مندرجه در ماده اول قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
تبصره ـ اسامی قصبات عمده که مالیات مستقلات به آنها تعلق می گیرد از طرف وزراتین داخله و مالیه معین و اعلان خواهد شد .
مدرس ـ غرض این است که موکول کردن تاویل را در قانون بنظر غیر با قانون خیلی منافات دارد در اینجا تعین قصبات را به نظر وزارت داخله و مالیه قرار می دهد و بنده گمان می کنم پیشنهادی که یکی از آقایان در رد آن جلسه فرمودند ( حالا کم و زیادش را عرض نمی کنم که هزار خانوار کمتر باشد یا بیشتر باشد ) گمان می کنم آن طور بهتر است ن تا موکول کردن بنظر وزارتین داخله و مالیه که من بعد برای مردم اسباب زحمت تولید شود .
مخبر ـ بنده تصور می کنم به نظر غیری که عاری از کار باشد و واگذار نشده است مخصوصا واگذار کردن تعین اسامی قصبات عمده که باید مالیات مستقلات بدهند به نظر وزارت داخله که صلاحیت مستقیم این کار را دارد هیچ مسئله مهمی نیست و می توان گفت بنظر غیر واگذار نشده است و جهت اینکه در کمیسیون موافقت حاصل نشد که تعریف قطعی از برای قصبات قائل می شویم این بود که حقیقتا پیدا کردن یک حد مشترکی مشکل بود برای اینکه بعضی شاید نظر شان عده خانوار باشد که بگوئیم در هر محل که فان عده خانوار یا مثلا هزار خانوار دارد اسم آو را قصبه عمده بگذاریم وقتی که به قصبات مراجعه کنیم می بینیم این قاعده هیچ عمومیت ندارد بعضی جاها هست که در سر راه واقع اند و مستقلات دارند و یکی از قصبات عمده بسمار می روند در حالی که هزار خانوار ندارد پس باید وقتی که خودمان را مقید کردیم بقید هزار خانوار آن وقت هر چه در حرق یا اصلاح بگویند قصبه عمده است ما باید بگوئیم خیر چون در قانون گفته ایم آنهائی که هزار خانوار دارند قصبه عمده هستند لهذا ما نمی توانیم اسم آن را قصبه عمده بگذاریم پس ما نمی توانیم خودمان را مقید به عده خانوار و مالیات و غیره بکنیم هیچ کدام اینها مدرکی نیست که انسان بتواند برای تخصیص قصبه عمده در دست بگیرد عرض کردم یک قصبه خیلی عمده هست که هزار خانوار ندارد بر عکس یک دهی هست که هزار خانوار بیشتر دارد پس در عمل دچار اشکال خواهیم شد به علاوه این نکته باید عرض شود که قصبات عمده حوزه انتخابیه خودشان را بتوانند از حفظ معین کنند تعین قصبا تهمده مهم نیست و قبلا هم معین شده است چه نقاطی قصبه عمده هستند ولی چون کمیسیون قوانین مالیه عجز داشت از اینکه راه دیگری پیا کند که کاملا اسباب اقتناع شود بنظر وزارت مالیه و داخله واگذار کدر که در ضمن یک صورتی قصبات عمده را معین کنند و انتشار بدهند و غیر از این ما راه عملی پیدا نکردیم حالا اگر آقایان یک راه عملی دیگری پیدا کنند بنده هم با کمال افتخار موافق رو قبل خواهم کرد .
مدرس ـ فرمودند اشکالاتی پیش می آید گمان می کنم همین اشکالاتی که فرمود برای وزارت داخله و ماله هم پیش می آید بنابراین خیلی خوب بود که خود کمیسیون این تحقیقات را نکنند و معین کند فرمودند آقایان نمایندگان هر کدام در ولایت خودش بصیرند ممکن است همانها معرفی کنند من می بینم اگر این مطلب در کمیسیون حل شود زحمتش برای مردم کمتر خواهد بود تا واگذار شود به وزارت مالیه و وزارت داخله شاید همین بی بصیرتی را که آقا اظهار فرمودند آنها هم داشته باشند فردا می روند می گویند شهر ورامین قصبه است به جهت اینکه می گویند شهر ورامین را شهر می گوئید شما به قصبه هم قبولش ندارید و حال اینکه ده هم نیست می گویند فلانجا تلگراف خانه دارد و هر جا که تلگراف خانه دارد قصبه است و حال اینکه این طور نیست بهر حال گمانم این است اگر کمیسیون این زحمت را بکشد و بهر میزان تخمینی یا تقریبی قرارش را بدهد و توضیحاتی از هر یک از نمایندگان راجع به ولایت شان بخواهد و رفع غائله در کمیسیون بشود بهتر خواهد بود تا بنظر وزارت داخله و مالیه موکول شود دیگر اختیار با مجلس است .
مرآت السلطان ـ گمان می کنم برای وزارت داخله تعین قصبات به خسچ وجه اشکال ندارد قصبات را تعین کرده اند و حالش معلوم است اینکه آقا می فرمایند آقای سردار سعید پیشنهاد کرده اند هزار خانوار باشد این را نمی شود مناط قرار داد قصر شیرین یکی از قصبات ایران است چهار صدر پانصد خانوار بیشتر ندارد قروه کردستان هزار خانوار دارد تلگراف خانه و غیر آن را هر جا اهمیت موقع دارد و سر راه است حالت قصبه پیدا کرده است مثلا سنقر کلیائی چهار هزار خانوار دارد قصبه است فلانجا پاصد شش صد خانوار دارد قصبه است ملاحظه بفرمائید صحنه شش صد خانوار بیشتر نیست و قصبه است اما اگر راجعه بفرمایند به میان دو آب و غیره نمی توانند حالت قصبه را پیدا کنند رد صورتی که در این ۳ چهار هزار خانوار است پس رجوع شود به وزارت داخله بعه عقیده بنده بهتر است زیرا که آنها تحقیقات خود شان را کرده اند و قصبات ایران هم چیزی نیست که خیلی مهم باشد و نتوانند معین کنند با کمال خوبی می توانند آنها رال تعین کند .
حاج شیخ محمد کروسی ـ عر ض می کنم کأنه صورت این را پیدا کرده است که موضوع مستنبط شده است نه موضوعات عرفیه اگر موضوعات عرفیه اگر موضوعات عرفیه بود که فلان معیار قصبه است دیگر قابل گفتگو. نبود حالا که موضوع مستنبط شد از خصایص مجلس و مقنینی است آن را معین کند و همان طوری که قوانین و احکامات ما را باید خود مقنین معین کند بادی این را هم مقنین کند و به وزارت خانه ابدا مربوطی ندارد در موضوعات مستنبط که صورت احکام و قوانین دارد باید این طور باشد لهذا موافقم با آقا در این کا این امر راجع به مجلس است و ربطی به وزارت خانه ندارد .
عدل الملک ـ در هر صورت این کار، کار وزارت داخله است به جهت اینکه اگر نخواهیم قصبات عمده را معین کنیم باید به کسی رجوع کنیم که ممیز باشد و تحقیقات بکند و بما معرفی بنماید و آن وزارت داخله است که کاملا با این مسئله مسبوق و طرف اطمینان هم هست همین وزارت ماله که بواسطة انس که بأخذ مالیات دارد این نوع موارد را بهتر تشخیص می دهد و برای تعین قصبه مجلس نمی تواند یک قاعده قطعی معین کند و نظر صحیحی اتخاذ بنماید بهتر این است بنظر وزارت داخله و وزارت مالیه واگذار کنند و نمایندگان محترم هم سابقه اطلاعات خود شان را بد هند این اشکالی ندارد و کمان می کنم بهتر از این راهی پیدا نشود که تمام اتفاق با آو همراه باشد و اشتباه نشود .
رئیس ـ گویا مذاکرات در تبصره کافی باشد رأی می گیریم به تبصره آقایانی که مواقع هستند قیام بفرمایند.
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد راجع به فقره پنجم از ماده ششم پیشنهادی از طرف کمیسیون قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
خانهای مسکونی مادام که به اجاره نرفته باشند .
حاج شیخ محمد حسن ـ در این فقره بنده مخالف بودم و مقص ود بنده بعمل نیماده نظر بنده این بود پس آنکه مالیات را از روی عایدی قرار دادیم اصلا دار السکناء موضوعی است که از آن مستثنی و خارج است و به هیچ وجه من الوجوه مورد ورود مالیات بر آن نیست به این معنی این مالیاتی را که از برای مستقلات قرار دادیم خانهای مسکونی خارج اند اگر چه اتفاقا گاهی از آن وقت می شود که شخص دار السکنائی دارد و دو ماه یا ۳ ماه می خواهد بروید در یک جای دیگر بوقف کند . من باب التفاق آن دو ماه یا سه ماه در به اجاره ۸ می دهند در این صورت بار از عنوان دارالسکنائی خارج نشده است که ما بگوئیم مالیات به آن تعلق می گیرد .
لهذا به مجرد اینکه به اجاره رفت مکفی نیست و آن را داخل در موضوع مالیات نخواهد کرد و به دار السکنائی باقی است بلی وقتی که عنوان خانه اجاره پیدا کرد آن وقت قهرا خودش در موضوع مالیات داخل می شد و الا تا از عنوان درا السکنائی خارج نشده نمی شود از آو مالیات گرفت و این اصلاحی را ک کمیسیون کرده همان مطلب مطلق است و به مجرد دو ماه اجاره رفته حکم قانون را نمی شود رد آن ملحوظ داشت گاه می شود شخصی شش ماه و پنج ماه هم به سفر می رود فرض طول می کشد وفتی که به پرسند دارا لسکنای فلان کس کجا است باز می گویند فلان نقطه است و اگر اتفاقا در این مدت یک کسی پیدا شد و آنجا را اجاره کرد بچه عاید باید از آن مالیات گرفت مالیات مستقلات را ما بر عائده قرار دادیم آن عائده هم عائد این است که اساس قوانین بر آن است نه مطلق عائده آن عائدی زائد است که باید از آو مالیات گرفت و بر آن عائده ندرتی که گاهی به کسی مصادف می شود نمی شود مالیات قرا ر داد آن چیزهائی است که اغلب اوقات عایدی شخصی است و امور معیشت و زندگانی ا آن می شود و اگر یک کسی ندتا یک عاید بهم برساند خارج ار این است و بر این قبلی عایدات نمی توان مالیات قرار داد .
مخبر ـ بند تصور می کنم وقتی یک کسی بخواهد یک خانه بسازد و به نیت اجاره یا به نیت مسکونی بنا نمی کند و نمی شود گفت ابتداء باید نیت آو معلوم شود و بعد مالیات بر آو بسته شود و خانه که به نیمه مسکونی بنا شده است اگر هم به اجاره برود آن وقت نباید مالیات بر آن تعاق بگیرد خیر این طور نیست خانه که ساخته شده است یا اجاره ای است یا مسکونی اگر کمیسیونی است که در مالیات معاف است و اگر اجاره ای است باید مالیات بدهد مبنای مالیات هم از روی عابدات است و پس وقتی که نظرمان به عایدی است دیگر چه اختلافی وارد است اگر اختلافی باشد مکن است در کم و زیادی عایدی باشد می فرمایند خانه مسکونی که صاحبش می خواهد دو ماه برود به شمیران در آن د دو ماه اگر به اجاره رفت مالیات بگیرند چه فرق دارد این خانه که دو ماه پیش مسکونی بوده است و حالا به اجاره رفته است با آن خانه که از اول در اجاره بوده آیا این دو ماه عایدی دارد یا ندارد البته از این عایدی که پیدا کرده باید به دولت مالیات بدهد چه فرق است میان شصت تومان یا شش صد تومان بنده ابدا هیچ فقرقی بین آنها نمی بینم اگر مبنای مالیات را عایدی می دانند و تصدیق دارند دیگر نمی دانم چه اشکالی وارد است زمانی که خنه مسکونی است و صاحبش در آنجا نشسته است از مالیات معاف است اعم از اینکه یک روز ییا بیشتر پس از این نقطه نظر معلوم است وقتی که در اینجا خنه های اجاره را معید به دادن مالیات کردید و مبنای مالیات را عایدی قرار دادید وقتی ه به اجاره رفت باید مالیات بدهد و وقتی که صاحبش در آن نشسته معاف است و این بدیهی است که نمی شود فرض کرد و پیش بینی کرد که ابتدا خانه را به نیت مسکونی ساخته اند یا به نیت اجاره به نیت اجاره که می سازند یک خانه را می سازند یا سکنی می کنند یا اجاره داده می شود هر طور ی که پیش آمد همان طور رفتار می کنند .
حاج شیخ محمد حسن ـ این ترتیب طریقه قانون گذاری نیست در طریقه احکمات مناط را عناوین قرار می دهند رد اینجا هم حکم فقط بر محور عایدی نیست که از هر راه پید شود اگر این طور باشد قانون نیست یک هرج و مرجی است یک دفعه می شود که یک عایدی ندتا پیدا می شود و اگر نظر شان به مطلق عاید است و آو ار اساس قرار می دهند ممکن است بعضی از املاک و اموالی که غالب اوقات معدند از برای عایدی گاهی از اوقات بندرت اتفاق می افتد که عاید نیاورد پس باید آن وقت معاف باشد وقتی که جبنه عالی آن را ملاحظه می کنید می گویند این عنوان موضوع از برای هم چه چیزی و هم چه حکمی است مثلا دکاکین را چون به اجاره می رود البته یک عنوانی است برای جلب عایدی یک هم چه خانه ها اجاره یعنی مادامی که عنوان اجاره پیدا بکند نه اینکه به اجاره برود همین که این عنوان را پیدا کرد یک موضوعی است مثل دکاکین و صورت دکاکین را پیدا می کند نه خانه هائی که رأی سکونت انجادئ شده است و لازم نکرده است که اقلا واقف به قصدش باشیم هر چیزی علائم مخصوصی دارد و در خارج معلوم است که خارج از این موضوع است احتیاج نیست که ما واقع به قصد آن شخص باشیم که در آن خانه می خواهد به نشیند یا به اجاره می دهد عانوالوین چیزی است که در خارج تشخیص داده می شود و احتیاج به تبعضی مطالب نیست قرض اینکه می فرمانید وقتی که اجاره رفت باید داخل در مالیات شود این بر خلاف تصریح خمد اصل مداه است مداه می گوید ( خانه های اجاره ) ( اجاره ) یعنی چه ( اجاره ) عنوانی است اسمی است نه خانه که به اجاره برود اگر چنانچه از آن کسی که این قانو را نوشته است به پرسند غیر از این نمی گوید و اگر هم بگوید بر خلاف قانون است پس مقصود مطلق عایدی نیست ولا از هزار طریق می شود عایدی پیدا شود پس برای اینکه عایدی پیدا کرد نمی شود مالیات به همه طریق قرار داد و این خودش هرج مرج است ربطی به قانون ندارد پس باید مالیات را برای بعضی اموال و اشیاء تعین کرد که بعید باشند از برای عاید و هم چنانچه صاحبش معیشت و زندگانی خود را از آن عایدی سر انجام می دهد قسمتی ا آن را هم سر انجام دادن امروز جمعیت به دولت بدهد پس به مجرد اینکه یک روز یا یک ماه آن خانه اجاره رفت بگوئیم مالیات بدهد اگر میزان این بود پس چرا در جاهائی که یک ماه یا دو ماه یه الجاره نمی رفت گفتیم باید مالیات بدهد ما گفتیم دکاکینی که ده روز یا بیست روز یا بیشتر در عرض سال به اجاره نرفته است مالیات بدهد زیرا ما حکم را بقیه فرار دادیم و مداوی آن را از راه قراد دادیم لهذا عرض می کنم اینجا با تصریح خود ماده که می نویسد ( خانه اجاره ) منافات راد مثلا من خانه درا السکنائی خودم را من باب التفاق یک ماه که می خواهم به حضرت عبد العظیم بروم به اجاره می دهم در این صورت آن خانه ، خان اجاره ایست غلط است ولو این که عایدی فوق العاده هم پیده ا کرده باشد .
حاج عز الممالک ـ بنظر بنده بر خلاف فرمایشات آقا این امر ساده است که هیچ توضیحی لازم ندارد و توضیح واضحات است مجلس معتقد شده است به اینکه اساسا از روی عاید یک مالیاتی را بگیرد این مسئله ، مسئله دیگر اینکه رد خود قانون تصریح شده است که خنه مسکونی باید مالیات بدهد و خانه اجاره باید بده این یک چیز واضحی است و اگر آقا دو ساعد دیگر هم نطق بفرمایند به معلومات بنده چیزی نخواهد افزود می فرمایند خانه شخصی دار السکناء است و نباید مالیات بدهد و لو اینکه به اجاره برود چطور می شود تشخیص داد که این خانه شخصی است و به اجاره رفته است و برای اجاره ساخته نشده است البته هر زمانی که به اجاره رفت باید مالیات بدهد پس اگر این طور باشد که آا می فرمایند دکانهم چون برای اجاره ساخته شده است اگر به اجاره نرفت مالیات بدهد در حالتی که این وطر نیست و هر وقت خانه مسکونی به اجاره برود البته عایدی پیدا کرده است و پس از پیدا کرده عاید ببادی به دولت مالیات بعد اهم از اینکه یک ماه باشد یا دو ماه زیرا آن مالیات را دولت از روی عایدی ه برای مالکش پیدا کرده است می گیرد و البته خانه ه مسکونی که در اجاره نیست مالیات ندارد این یک چیزی است که خیلی واضح است و عقیده بنده این است که مجلس هم رأی خواهد داد .
رئیس ـ در چند جلسه قبل گویل در این باب مذاکرات زیاد شد حالا هم گویا مذاکرات کافی باشد رأی می گیرمی به فقره پنجم از ماده ششم به طریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ رأی می گیریم به ماده ششم به این ضمیمه که شده است آقایان د خاطر دارند که فقره د.نم حذف ش ه است پس رأی می گیریم به ماده ششم که جمعا ۶ فقره است . وحید الملک ـ تقاضا می کنم مجددا قرائت شود .
( مجددا قرائت شد ) .
رئیس ـ رأی می گیریم به ماده ششم به این ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می فرمایند قیام نمایند .
( اغلب نمایندگان قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد یک ماده بعد از ماده ۱۴ بوده ست که در راپورت دوم کمیسیون اشتباه از قلم افتاد است آن ماده قرائت می شود و رأی می گیریم .
( به مضمون ذیل قرائت شد)
- ماده ـ پس از آنکه میزان مالیات مستقلی مطابق ممیزی معین گردید تا ممیزی ثانوی همان مالیات بر قرار خواهد بود ولی در واقعی که سه عشر بر عایدی مستقل افزوده شده و یا کسر شود باید ممیزی جدید به عمل آید و در هر دو مورد باید از طرف مالک به اداره مالیه اخطار شده باشد ولی در فقره اولی خود اداره مالیه رأسا می تواند تجدید ممیزی نماید .
مدرس این ماده معنی اش این است که ممیزی که کردند دولت همه ساله مطالبه آن مالیات را می کند چه به اجاره داده شود چه زیاد شود می خواهم آقای مخبر در این خصوص توضیح بفرمائید که اگر ممیزی کردند و بعد آن دکان به اجاره نرفت یا کسر شد زیاد شد باید اطلاع بدهند با همان ممیزی را که کرده اند همه ساله می گیرند و تا پانزده سال همان طور معمول خواهد بود .
مخبر ـ اساسا باید می شود اعم از اینکه این ممیزی راجع به املاک مستقل باشد یا املاک مزروعی فرق نمی کند باید قالب شد به این که زحمتی کشیده و ممیزی نموده و باید دیک نتیجه ثابتی داشته باشد و تا یک عملی مثل آن نشده است ثابت باشد یعنی یک ممیزی ثانوی آن را اغو کند پس این اساسی است و البته در این قاعده کلی یک مستثنیاتی هم هست مثلا ممکن است یک ملک مستقلی را ممیزی بکنند و بعد آن ملک به اجاره نرود همه آنها در قانون پیش بینی شده ست و گفته شده است ملکی که مسلوب العایدی است برای آن مدتی که آن ملک مسلوب العایدی است از دادن مالیات معاف است .
اما شق دیگر که فرمودند که ممکن است عابدات آن مستقل کم شده باشد آخر همین مده که موضوع مذاکره است برای همین که این مسئله پیش بینی شده باشد افزوده شده است چوه اگر ماخذ شدن یا زیاد شده عایدی را یک صدی یک یا صدی دو می گرفتیم آن وقت یک اساس ثابتی نداشت و تفاوت صدی چهارش یک تفاوت مهمی بشود به این جهت قائل شدیم که اگر سه عشر بر عایدی زیاد شود و یا اینکه سه عشر از آن کم بشود رد این صورت بدیهی است که لازمه اش تجدید ممیزی است و مسلم است نسخ ممیزی اول می شود و برای آنها بدانیم این کم و زیاد ا کجا شده است در هر ود مورد مالک را مکلف کرده ایم به اداره مالیه اطلاع بدهد منتها وقتی که عیدی آن مستقل زیاد شود احتمال قوی می رود مالکین کمتر اطلاع بدهند لهذا آن را بنظر خود اداره و اگذار کردیم که اگر خودش برای اطلاع پیدا کرد سه عشر برا آن عیدی که بنیانش ممیزی اولی بوده است اضافه شده است و می شود یک ثدی چندی بر آن اضافه کنند که ضرر به دولت وارد نشود در آن صورت کلف باشد بر اینکه تجدید ممیزی بکند مواقعی هم که ممکن است که ۳ عشر کم شود در این صورت پیش بینی این ضرر را باید خود مالک بکند بعن به اداره ماله اطلاع بدهد وقتی که اطلاع دارد ۳ عشر از عایدیش کم شده است اداره مالیه موافق این ماده مکلف خواهد بود فوری تجدید ممیزی کند آن وقت مالیات را مطابق آن ممیزی بگیرد و اگر یک مالکی بود که خودش با طیب خاطر حاضر بود با وجود اینکه سه عشر از عایداتش کم شده است با همان مالیات سابق را بدهد می دهد در این صورت بنده که از طرف آو نمی توانم سنگ آو را به سینه بزنم که حتما باید ندهد .
حاج شیخ حبیب الله ـ عرض می کنم مناط در ادای مالیات عایدی است مالیات را فقط با عایدی بسته اندذ وقتی که یک ملکی به اجاره نرود البته عایدی ندارد و نباید مالیات بر آن بست و باید در این ماده این قسم معین شود رد صورتی که محتاج به ممیزی شد و ممیزی کردند و عایدی آن زیاد تر شد از آن عایدی زیادی مالیات گرفت یک شق دیگر هم ممکن است که از روی آن اجاره خط که مالک به مستأجر داده است کم یا زیاد آن مقین خواهد شد اگ خود مالک آن اجاره خط را به اداره مالیه برد دیگر محتاج به تجدید ممیزی و مخارج زیاد تری نیست زیرا ممکن است یک مخارجی برای موجر و مستأجر و دولت همه فراهم شود .
مخبر ـ بنده تعجب می کنم که چرا آن قدر فرق گذاشته می شود ما بین املاک مستقلات و املاک مزروعی هر چه فکر می کنم هیچ تفاوت بین این دو مالیات نمی بینم گاه می گویند مالیات مملکتی گاهی می گویند مالیات محلی گاهی ما بین ممیزی این ملک و ملک دیگر فرق می گذارند جناب عالی خودتان می دانید در ترشیز وقتی که فلان ده مزروعی را ممیزی بکنند همیشه این ممیزی ثابت می ماند و از روی همان ممیزی مالیات می گیرند و این ترتیب در تمام ایران معمول است و برای این است که نتیجه ممیزی که شده است در دست داشته باشند و این ترتیب اساس مالیات دادن شما است تا اینکه ممیزی ثانوی بشود هیچ فرقی نمی کند عین این قضیه د همین جا هم هست وقتی که یک ملک مستقلی را ممیزی می کنند این اساس مالیات دادن آن ملک می شود رد موقعی است که سه عشر اضافه می شود برای ملاحظه منفعت دولت و یا اینکه سه عشر کم می شود برای حفظ رعایت مالک در این در مودر باید تجدید ممیزی شود در این صورت بنده نمی دانم اشکال در چیست .
رئیس ـ مذاکرات گویا کافی باشد ـ رأی می گیریم به این ماده مه ماده ( ۱۰ ) خواهد بود آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام نمایند .
( غالبا قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ بقیه این قانون می ماند برای جلسه دیگر .
عدل الملک ـ در کابینه آقای مشیر الدوله قانون مجازات به مجلس تقدیم شد و این قانون به کمیسیون عدلیه آمد در صورتی که کمیسیون عدلیه مشغول به یک کار مختصری بود که آن قانون تجارت بود آن هم در یک فاصله مختصر کمی گذشت و رفت و مدت ها است که کمیسیون عدلیه دائر نمی شود و قانون مجازات که از اهم قوانین مملکتی است و شاید اهالی مملکت از مجلس حاضره گذراندن بودجه و قانون مجازات باشد ( بودجه را حالا می گوئیم که دولت وسائلش را فراهم نکرده است مجلس هم مستقیما نمی تواند در این باب تهیه وسائل کند ) اما قانون مجازات را که مدتی است دولت آورده است و تقدیم به مجلس کرده است و به کمیسیون هم رفته است خوب است تاکید بفرمایند که زودتر بگذاراند و موقتا به موقع اجرا بگذراند تا وقتی که مجلس مفصلا در قانون مجازات نظر کند زیرا از آن موقعی که قانون مجازات به کمیسیون آمده است یعنی از ابتدای ( بحران ) کمیسیون عدلیه به واسطه حاضر نشدن اعضاء کمیسیون منعقد نشده است و یک هم چه قانون مهمی همین طور موقوف مانه است و در تحت مذاکره نیامده است بنده یاد آوری کنم که این ترتیب صحیحی نیست و با اهمیت قانون مجازات این طور سهل انگاری کردن را بنده یک تقصیر بزرگی می دانم .
رئیس ـ بنده گمان می کنم اگر یک قدری تاخیر افتاده است برای این بوده است که در این مدت بحران حواس آقایان جای دیگر بوده است یکی هم به واسطه شدت گرما بوده است حالا که یک قدری گرمی هوا تخفیف پیدا کرده است بنده خودم مواظب خواهم بود که کمیسیون اقلا هفته دو دفعه منعقد شود و زودتر این کار را انجام دهند .
مدرس ـ این مسئله که آقای عدل المالک فرمودند جایش این بود که بنده عرض کنم به جهت اینکه مذاکرات در قانون مجازات ترتیب دادیم بعضی در داخل بعضی در خارج د و آنچه کاغذ نوشتم و تلفن به آقای عدل الملک کردیم که در یکی دو جلسه حاضر شوند ابدا در یک جلسه هم حاضر نشد ند و ما قریب پانصد ماده از قانون مجازات را طی کردیم که ایشان اطلاع ندار ند هر وقت هم در ماه رمضان آمدیم در کمیسیون ایشان تشریف نداشتند و حالا می گویند ما غفلت کرده ایم ما غفت نکرده ایم .
عدل الملک ـ اولا آقای مدرس فراموش نکنند که جای ان کار مجلس است نه خارج از مجلس و اعضاء کمیسیون مکلف هستند در خود مجلس مشغول کار باشند نه خارج از مجلس به علاوه مخصوصا راجع به قانون مجازات بنده مکرر تاکید کرده ام و اینکه می فرمایند اطلاع دادیم که جلسات خصوصی بوده است در جلسه عمومی کمیسیون بوده است بکی دو دفعه به بند اطلاع دادند همان شب که بایستی به این مطلب مراجعه بشود و متاسفا نه بنده موفق نشدم و یکی همی در خارج مجلس بوده است که رمی نبوده است و اگر به راپورت کمیسیون مراجعه بفرمائید معلوم خواهد شد .
رئیس ـ همان طوری که عرض کردم مواظب خواهم بود که کمیسیون منقعد شود و مشغول کار شوند .
مخبر ـ بنده اجازه خواستم که از طرف کمیسیون قوانین مالیه عرض کنم رد تعضی جراید دیده شده که نوشته اند لایحه قانونی کتیرا و دخانیات و بعضی لوایح دیگر در کمیسون قوانین مالیه موجود است و مدتی پیشنهاد شده است و هنوز به مجلس نیامده ، لازم دانستم این مطلب را از طرف کمیسیون تکذیب کنم که به کمیسیون قوانین مالیه جز یک قانون دخانیات هیچ لایحه قانونی دیگر نیامده است و از طرف دولت لایحه پیشنهاد نشده است .
رئیس ـ قانون دخانیات مدتی است در کمیسیون ماه است در جلسه آتیه هم جز مذاکره در ماه بیستم و کلیات قانون مستقلات کار دیگری نداریم امیدوارم انشاء الله کمیسیون قوانین مالیه برای هفته دیگر قانون دخانیات را حاضر بکند و زودتر بگذرد .
مخبر ـ جهت تاخیر قانون دخانیات این بوده است که آن لایحه که پیشنهاد شده بود ناقص بود و بعضی اطلاعات از خزانه داری خواسته شده است و آن اطلاعات را هنوز کاملا به کمیسیون نداده است و چون کمیسیون اطلاعات خودش را کامل نمی دهند به این جهت تعویق افتاده است و می خواهد پس از احذ اطلاع یک قان کاملی به مجلس راپورت بدهد به این جهت پیشنهاد نکردن آن قانون را ترجیع داده به اینکه قانون ناقص پیشنهاد نماید .
سلیمان میرزا ـ مکرر در خصوص بودجه گفتگو شده است و آقایان مطلع اند که مدتی است کمیسیون بودجه منعقد نشده است و علتش نفرستادن بودجه ها به مجلس بوده است و از قراری که اطلاع حاصل شده است کمیسیون بودجه دولتی سه فقره از بودجه وزارت خارجه و یکی هم بودجه وزارت داخله باشد حاضر کرده اگر آقایان موافق باشند خوب است واز طرف مجلس به وزیر مالیه نوشته بودش زودتر بقیه بودجه ها را به مجلس بفرستند که هم کمیسیون بودجه کار داشته باشد و هم امور مالیه اطلاح شود .
رئیس ـ تاکید خواهد شد .
حاج سید رضا فیروزآبادی ـ چندی قبل قانون نظام آمده به مجلس و چون قانون سرباز گیری با ترتیب رتبه نظامی مخلوط بود آقایان تصویب نکردند و به وزارت جنگ بر گشت ر و قرار شد مجزا شود . به مجلس بیاید و در مجلس رأی گرفته شود و تا بحال یهچ اثری از آن نیست و ی با وجوا اهمیت آن نمی دهنم سبب چیسب که تا بحال نفرستاده اند استدعا می کنم از وزارت جنگ خ.اشته شود که آنرا مجزا کند و به مجلس بفرستند .
رئیس ـ این مسئله هم یاد داشت می شود و تأکید می شود ه زودتر بفرستند .
ناصرالاسلام ـ البته همه آقایان تصدیق خواهند کرد که بعد از مدتی یک هیئت دولتی معرفی شد و غرض از هیئت دولت هم یقینا هیچ وقت اشخاص مقبول نبوده است که بیایند به مجلس با اسامی مخصوص و معرفی شد ند بلکه مقصود از معرفی کابینه طریق مشی دولت است که به مجلس شورای ملی معرفی می شو و بدبختی هائی که در این مدت برای این مملکت ایجاد شده است برای این بوده است که آن مشی را که دولت تصمیم می گیرد تعقیب کند نکرده است شاید از یک نقطه نظر بعضی بگویند به واسطه بعضی موانع نتوانسته است موفق بشود بهر حال اغلب اشکالات از این نقطه نظر است بنده عرض می کنم مادامی که پروگرام هیئت دولت به مجلس نیامد نمی توان گفت هیئت دولت از روی چه رویه کار خواهد کرد و پروگرام آن مبینه چیست و متاسفا نه آن روز آقای رئیس الوزراء اسمی از پروگرام نبردند چون تکیه گاه هر دولتی اظهار اعتماد و اطمینان مجلس است و هیچ هیئت دولتی آن تکیه گاه را نمی تواند پیدا کند مگر اینکه پروگرام خود را به مجلس بیاورد و مردم منتظر ند ببیند چه وقت پروگرام وزراء به مجلس خواهد آمد بنده شخصا اگر اهمیت نمی دهم معتقدم به اینکه نمایندگان ملت چیزی را که لازم همه بیشتر اهمیت می دهند مسئله پروگرام است و از آقای رئیس الوزراء تقاضا می کنم تاکید بفرمایند که زودتر پروگرام شان را به مجلس بیاورند که هیئت دولت با یک قلب قوی اظهار اطمینانی که از طرف مجلس نسبت به آنها شده است بتوان وارد در سیاست خارجی و داخلی مملکت بشود .
رئیس ـ همان طوری که فرمودند این مسئله خیلی اهمیت دارد بنده هم تصدیع می کنم که خیلی اهمیت دارد ولی چون آقایان وزراء تازه داخل کار شده اند و امور متراکمه هم خیلی بوده است گویا این هفته کار ود شان را منحصر به راه انداختن این قبیل کار ها کرده اند این است که نتوانسته اند پروگرام خود شان را به مجلس بیاورند اگر آقایان موافق باشند از طرف هیئت رئیسه تاکید بشود که زودتر پروگرام خود شان را حاضر کرده به مجلس بیاورند .
سردار معظم ـ بنده عرضی دارم .
رئیس ـ اگر راجع به این مطلب است گویا مذاکره شده بیش از این لازم نباشد .
سردار معظم ـ بنده عقیده ندارم از طرف هیئت رئیسه اخطار بشود تکلیف خود وزراء است که پروگرام شان را به مجلس بیاورند باید به خود شان وا گذاشت البته آنها تکلیف خود شان را می دهند .
رئیس ـ وزرائی که روی کار می آیند باید طرف اعتماد مجلس باشند این مطلب سابقه دارد و هیئت وزراء وقتی که معرفی شدند رأی اعتماد گرفته نشده است برای این بوده است که وقتی پروگرام خود را می آوردند رأی گرفته شود معلوم است برای اینکه ا این مطلب معلوم شود به مجلس خواهد آمد و البته همین چند روزه پروگرام خود را خواهند آورد و گکمان می کنم ضرر ندارد در این خصوص یک چیزی نوشته شود یا یک مذاکره در آن باب بشود ( گفتند صحیح است ) جلسه آینده روز یکشنبه ۳ ساعت قبل از ظهر دستور آن هم بقیه قانون مستقلات خواهد بود .
( مجلس ۲۰ دقیقه بعد از ظهر ختم شد ) .