مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۱۷ نشست ۶۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۱
جلسه: ۶۹
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱ دی ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. شور دوم و تصویب لایحه تعدیل مال‌الاجاره‌ها
۳. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مشروح روز یکشنبه ۲۷ آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: حاج ملک - توانا - ایزدی
غایبین بی اجازه - آقایان: جهانشاهی - دبیر سهرابی - معدل - مقدم - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی
دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: لیقوانی - دکتر ادهم - نیک پور - قراگزلو)
. تصویب صورت مجلس
۱. تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) مجلس تصویب شد.
. شور دوم و تصویب لایحه تعدیل مال‌الاجاره‌ها
۲. شور دوم و تصویب لایحه تعدیل مال‌الاجاره‌ها
رئیس _ شور دوم لایحه تعدیل مال الاجاره‌ها گزارش کمیسیون باطلاع آقایان می‌رسد
گزراش کمیسیون
کمیسیون قوانین داد گستری برای شور دوم لایحه شماره ۲۲۷۲۱ دولت راجع بتعدیل مال الاجاره املاک را با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح پس از مذاکرات لازمه و مطالعه در پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم نظریاتی که ابراز گردید مواد لایحه بشرح زیر اصلاح و تصویب گردیده اینک گزارش آنرا برای رأی قطعی بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
ماده ۱ – هر خانه و عمارت مسکونی و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر جزئاً یا کلا که در تاریخ اجراء این قانون بعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره در تصرف کسی است اعم از اینکه نسبت بآن سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا سکونت متصرف بر حسب تراضی او با مالک یا قائم مقام او یا مالک منافع یا اجازه یکی از آنها بوده و مدت اجاره یا قرارداد یا اجازه منقضی شده یا کمتر از سه سال از آن مدت باقی مانده و مستغلی که بعداً باجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضی گردد –
اجاره بدرخواست متصرف نامبرده برای مدتی تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون بحکم قانون تجدید خواهد شد – ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در آئین نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود
درخواست خلع ید مستأجر در مدت مزبور در دادگاهها و ادارات ثبت باستناد انقضاء مدت اجاره یا قرارداد یا اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط باینکه مستأجر مال الاجاره را حسب المقرر مرتباً پرداخته و از شرایط مقرر بین او و مالک یا قائم مقام او و مقررات قانون مدنی راجع بمستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند
تبصره – اجاره‌ای که مطابق این ماده بحکم قانون تجدید می‌شود قابل انتقال بغیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائم مقام او – اجاره انتقالی بغیر در صورت رضایت مالک و همچنین اجاره بغیر از طرف مالک در صورت انصراف مستأجر یافسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود
رئیس _ آقای طباطبائی
طباطبائی _ بنده در جلسه گذشته پیشنهادی راجع باصلاح ماده اول یعنی اضافه یک کلمه اطاق بعد از عبارت هر خانه و عمارت مسکونی تقدیم کردم و توضیحی هم عرض کردم حالا که آقای وزیر دادگستری تشریف دارند لازم است تکرار کنم. البته بطوری که آقایان توجه دارند منظور اساسی دولت از تنظیم و تقدیم لوایح عموماً و مخصوصاً این لایحه تأمین آسایش و تعیین تکلیف اکثریت مردم است. و البته قدمهائی که در تأمین و اجرای این منظور برداشته می‌شود اثر مستقیم توجه و اوامر عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی است و این قانون هم بنظر بنده یکی از موارد صریحه همین منظور است. البته مراد از تعدیل وضع اجاره و استجاره و رفع مضیقه‌ای که از نقطه نظر سکونت پیدا شده بود بیشتر نظر متوجه اکثریت است و اکثریت مستأجرین را افراد و طبقاتی تشکیل می‌دهند که احتیاج بیکی دو سه اطاق دارند مخصوصاً در طبقات سوم و چهارم کمتر اشخاصی پیدا می‌شوند که استطاعت این را داشته باشند که باصطلاح حیاط دربست اجاره بکنند غالباً طرف احتیاج آنها یکی دو اطاق است بدون اجاره خط بدون اینکه بدفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند اطاقی اجاره می‌کنند و می‌نشینند مضیقه‌ای که بود چه از حیث سکونت و چه اجحافاتی که از حیث قیمت از طرف بعضی از موجرین میشدبیشتر این طبقه رامتأثر می‌کرد این است که بالاخره این قانون از طرف دولت با کمال دقت و مهارتی که در تنظیم آن بکاررفته است به مجلس آمد و حالا هم در شرف تصویب است بنده برای اینکه از یک طرف خیال اکثریت مردم آسوده باشد و هم از طرف دیگر بنده کراراً دیده‌ام که آقای وزیر دادگستری سعی دارند لوایحی که تنظیم می‌کنند حتی الامکان مواد آن صریح و طوری باشد که از ابهام و اجمال بکلی دور باشد و با این سلیقه تنظیم می‌کنند البته آقایانی که مأنوس بقوانین هستند و می‌توانند با مراجعه به قانون مقصود را بفهمند و البته منظور از قانون مستغل است و کافی است و اطاق را هم شامل می‌شود. هر نوع مستغلی که مورد اجاره است مشمول این قانون است. ولی البته همه کس که از قانون اینطور نمی‌توانند بفهمند وقتی که می‌خوانند میخواهند صریح باشد چنانکه مکرر ازخود بنده سئوال کرده‌اند که آیا اطاق هم جزء این قانون هست یا نیست بنده عرض کردم برای خاطر اینکه خیال آن طبقه هم کاملا آسوده باشد اگر کلمه اطاق هم اضافه بشود موجب تشکر و دعاگوئی عامه خواهد بود. عرض دیگری هم که داشتم راجع به تبصره بود که عرض کردم الان تمام اجاره خط هائی که نوشته می‌شود از جمله شرایط آن خواه موجر و مستأجر بصاحب دفتر بگویند یا نگویند می‌نویسند این اجاره قابل انتقال بغیر نیست مگر در صورت اجازه کتبی مالک این فرمول اصلا هست. با بودن این فرمول قید این تبصره بنظر بنده لزومی ندارد و عرض دیگری که بنده داشتم این بود که آقای وزیر محترم دادگستری وعده هم داده‌اند در جلسه خصوصی که یک بیانات کافی تر و حامعتری در اطراف این لایحه و کیفیت تنظیم و علل و موجباتی که باعث شده است این قانون به مجلس آمده است بفرمایند
رئیس _ آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری _ جمعی از آقایان از من تقاضا کرده بودند و بنده وعده کرده بودم هم در کمیسیون هم درجلسه خصوصی که یک توضیحاتی راجع باساس این مواد در مجلس عرض کنم که شاید این توضیحات بنده موافقین این لایحه را موافقتر کند و آنهائی هم که اگر در بعضی از قسمتهایش (چون گمان نمی‌کنم این لایحه یکنفر مخالف داشته باشد) نظریاتی داشته باشند آنها هم کاملا معتقد و با ایمان باین لایحه بشوند و بعلاوه همه این قانون مهم را خوب بفهمند و هر کس بتواند از آن استفاده کامل بکند. اساس این لایحه را بایستی آقایان بدانند قسمتی از یک برنامه ایست یعنی این لایحه یگانه تدبیری نیست که برای ارزان کردن زندگانی اتخاذ می‌شود بر حسب اوامری که پی در پی از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بدولت شده است برای اینکه فکری در زندگانی مردم و آسایش مردم بشود که زندگانی مردم در رفاه باشد و جلوگیری از این اجحافات و گرانیها بشود ببررسی و مطالعاتی شده که یک سلسله تدابیری برای ارزان کردن و راحت کردن زندگی مردم بشود و امیدواریم که بعد از این لایحه و اجرای این قانون بتوانیم قسمتهای دیگر را هم عملی کنیم برای اینکه آقایان تصدیق می‌فرمایند که در زندگی مردم مال الاجاره یک قلم مهمی را تشکیل می‌دهد (صحیح است) نه فقط اینجا بلکه همه جا و ما امیدواریم که اجرای این قانون مقدمه اجرای سایر تدابیری که برای ارزان کردن زندگانی مردم لازم است بشود (نمایندگان – انشاءالله) اما وقتی بنا شد یک لایحه تنظیــم کنیم برای محـدود کردن و کـم کردن میزان مال الاجاره البتـه فکرهای مختلفی بنظر رسید زیرا کار خیلی مشکلی است و باید طوری کرد که تمام قوانین را هم رعایت نمود. قانون اساسی قانون مدنی و در عین حال هم این موضوع که خیلی موضوع اساسی است برای مردم تأمین بشود البته فکرهای مختلفی بنظر می‌رسید یک نظر این بود که مستغلات را تقویم و ارزیابی کرد و از روی ارزیابی یک مأحذ معینی برای تعیین مال الاجاره مستغلات بدست آورد مثلا بگوئیم فلان خانه فلان مغازه فلان مستغلات قیمتش فلانقدر ریال است آنوقت صدی چند از آن مبلغ بگیرد و میزان مال الاجاره قرار بدهیم این فکر البته ظاهرش خیلی جذاب و گیرنده است ولی متأسفانه در عمل ازش نتیجه حاصل نمی‌شد بلکه ممکن بود که کار بدتر هم بشود برای اینکه معمولا مأحذ ارزیابی املاک منافع آن ملک است وقتی که میخواهند ملکی را تقویم کنند از روی منافع آن قیمت می‌گذارند و اگر بخواهند منافع ملک را از روی قیمت آن در نظر بگیرند آنوقت دور تسلسل پیدا می‌شود از طرف دیگر هم یک ارزیابیهای طرف اطمینانی متأسفانه نیست و تجربه و عمل روزانه بما ثابت کرده است که ارزیابیها هیچ مأخذ صحیحی ندارد و قابل اطمینان نیست (صحیح است) فکر دیگری که بنظر رسید می‌گفتند که در مغازه‌ها بیائیم از روی میزان معاملاتیکه در آنجا می‌شود مال الاجاره قرار بدهیم این نظر هم عملی نبود و اسباب زحمت تجار می‌شد (صحیح است) بنابر این بهترین فرمولی که بنظر رسید همین فورمولی است که اینجا پیش بینی کردیم و بعد بیان می‌کنم – اما اینکه واقعاً چرا ما مجبور شدیم که یک همچو قانونی که تصدیق می‌کنیم مقررات آن خیلی شدید است وضع کنیم. این البته شاید محتاج بیان بنده نباشد آقایان خودشان میدانند و شنیده‌اند وهیچکس هم باندازه بنده گمان نمی‌کنم تجربه داشته باشد این مدت دو سال و چند ماهه که بنده مسئول وزارت دادگستری هستم شکایتهای زیاد مستأجرین را می‌شنیدم و مراجعه می‌کردم کیفیت خیلی عجیبی پیدا شده بود در اجاره داری مخصوصاً اجاره مغازه‌ها و دکانها. در یک مراکز مهمی مثل خیالان لاله زار یک دکانی را اجاره می‌دهند اگر بتوانند برای ششماه و الا از برای یکسال آنوقت این مستأجر آنجا یک چیز معمولی که هست (که ما آن معمول را نمی‌شناسیم و قوانین هم آنرا نمی‌شناسد ولی معمول است) و رد و بدل می‌کنند یک مبالغ مهمی بمستأجر سابق بعنوان سر قفلی می‌دهد و در آنجا می‌نشیند و بعد هم یک مبلغ معتنابهی آن مستأجر جدید صرف کرده است برای افزار و قفسه بندی آنوقت این را در یک موردی که حساب کردیم یک مستأجری پنجاه هزار ریال تقریباً به مستأجر سابق داده بود بعنوان سر قفلی و قریب پنجاه هزار ریال هم خرج قفسه بندی مغازه کرده بود. آنوقت مغازه را اجاره کرده برای یکسال آخر سال هم موجر آمده و تقاضای تخلیه کرده بود خوب در این یکسال به اندازه این دو قلم اصلا در این جا معامله نکرده و البته چطور می‌شد اینجا را تخلیه بکنیم و اشخاصی هم باستناد سند رسمی و اجاره نامهای رسمی تقاضای تخلیه می‌کردند و این بترتبیب اساس زندگانی و تجارت مردم را متزلزل می‌کرد و وقتیکه درست بمقصود موجر رسیدگی می‌شد معلوم می‌شد که هیچ نگرانی و عدم رضایتی از مستأجر نداشته و فقط مقصودش بالابردن مال الاجاره بوده اما چه مقدار صدی صد صدی صد و پنجاه و گاهی صدی دویست می‌خواست اضافه کند ما هم ناچار مداخله می‌کردیم و به کدخدامنشی بین آنها را اصلاح می‌دادیم ولی باز پس از ششماه یا یکسال دو مرتبه این موضوع تکرار می‌شد – این لایحه همینطور گتره و بدون مطالعه تنظیم نشده بلکه پس از مطالعات و دقتهای زیاد در نظر گرفته شده و ابتدای مطالعه تمام مستغلات شهر را در نظر گرفتیم و سه نوع مستغل را از هر محل در هر شهری مأخذ قرار دادیم و همین طور سنوات مختلف را یک مستغل مرغوب درجه اول و یک مستغل متوسط و یک مستغل درجه سوم و اینها را با هم مقایسه کردیم معلوم شد از ۱۳۱۵ باین طرف بعضی از مستغلات صدی صد و بلکه صدی دویست ترقی کرده و روی همین اصول اجاره‌های کم مدت بمنظور اینکه در انقضای مدت فشار بیاورند و مستأجر را وادار کنند که یا تخلیه کند و یا هر ششماه یک دفعه صدی پنجاه یا صدی صد بر آن اضافه کنند و البته تصدیق میفرمائید که این ترتیب طوری نبود که قابل تحمل بوده باشد. در کمیسیون و در بعضی جلسات خصوصی آقایان یک ایراداتی می‌کردند یا اینکه باصطلاح نقل قول از مخالفین این قانون می‌کردند «چون بنده در مجلس هیچ مخالفی با این قانون ندیدم» (نمایندگان – صحیح است) ولی آقایانی که نقل قول می‌کردند از مخالفینی که در خارج صحبت می‌کردند از قول آنها اینطور توضیح می‌دادند که این لایحه اساس مالکیت را متزلزل می‌کند اساس قانون مدنی ومالکیت متزلزل می‌شود در صورتی که قانون مدنی ما دو نوع مال پیش بینی کرده است یک مال منقول و یک مال غیر منقول. اگر مال است و قاعده تسلیط است که اساس همه قوانین ما است یعنی ما همیشه این اصل را در تمام قوانین رعایت می‌کنیم در این لایحه هم رعایت شده است و این البته ناظر است هم بمال منقول و هم بمال غیر منقول. و ما در زندگانی اجتماعی خودمان بسیار از مقررات داریم که بیشتر ناظر است بمال منقول مثلا امروز یک کسی دکان خبازی یا قصابی داد این نان و گوشتی را که می‌فروشد مال است شما اگر بروید دکان او و بگوئید بمن نان بده و بگوید مال خودم است و نمی‌دهم با او چه معامله می‌کنند او را مجبور می‌کنند بفروشد یا نه برای اینکه نان و گوشت یک چیزی است که مورد حاجت عمومی است همینطور اگر یک درشکه چی در خیابان بشما بگوید که این درشکه مال من است و شمارا سوار نمی‌کنم چکار می‌کنید؟ او را مجبور می‌کنند که شما را سوار کند و از آن میزان نرخی هم که مطابق مقررات معین شده است اگر یک دینار بخواهد اضافه بگیرد حق ندارد و او را هم تنبیه می‌کنند آن هم مال است (نمایندگان – صحیح است) دکان ومغازه هم که در معرض اجاره می‌گذارند آنهم مال است. چه فرق است بین مال منقول و غیرمنقول؟ هر مالی که مورد احتیاج عمومی شد تابع مقررات راجع بحقوق عمومی می‌شود و البته تصدیق میفرمائید که این قانون بهیچ وجه لطمه‌ای به قانون مدنی و قانون اساسی و مالکیت وارد نمی‌کند (نمایندگان - صحیح است) وقتیکه این مطالعات را کردیم بنظر رسید که بایستی یک پایه محکمی پیدا کرد و قانون را باید روی آن پایه قرار بدهیم این پایه را ما در ماده اول پیش بینی کردیم. اساس این لایحه در ماده اول است. موقعیکه این قانون اجرا می‌شود یک اشخاصی در یک خانهائی و مستغلاتی ساکن هستند بحکم اجاره که از مالک آنجا داشته‌اند در عمل بطوری که در این ماده پیش بینی کرده‌ایم بعضی اوقات اجاره نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی است بعضی جاها شفاهی شده است بعضی جاها از روی تراضی شده است دراکثر موارد هم اطاق اطاق اجاره می‌دهند و معمول نبوده است که اجاره نامه رسمی تنظیم کنند ما تمام این موارد را در نظر گرفتیم و بطور کلی اشخاصی که بطرق مختلفه در یک محلی سکونت دارند و این سکونت آنها غاصبانه و برخلاف میل موجر نیست برای اینکه با اجازه کتبی یا شفاهی خود موجر اینها نشسته‌اند لازم بود یک ترتیبی بدهیم که این اشخاص تا یک مدتی این نهضت و باصطلاح این مزایده که در کار اجاره و مال الاجاره پیدا شده بود بخوابد و جلوی افزایش را بگیریم تا این که در این مدت بتوانند اینها به نشینند ما نگفتیم یک اجنبی یا یک خارجی که توی کوچه می‌گردد بزور توی این خانه مردم وارد کنیم ما گفتیم آن اشخاصیکه خود موجرین و مالکین رضایت دارند و آنها را توی خانه شان نشانده‌اند آنها بتوانند باز هم به نشینند و اگر اجاره شان منقضی شده است باز هم بتوانند سکونت نمایند منتهی آن دردی که آنها داشتند که ازدیاد مال الاجاره است جلوی آنرا بگیریم ما میگوئیم آن شخصی را که همه چیزش را قبول داشته‌اند که خوب بوده رفتارش خوب بوده و فقط در قسمت ازدیاد مال الاجاره با او طرف هستند برای یک مدتی که اکثر آن سه سال است سکونتش را ابقا کنیم و ما سه سال را کافی دانستیم که این وضعیت را در مدت سه سال تعدیل کنیم که اگر کسانی که الان در خانه‌ها در دکانها و مستغلات نشسته‌اند تا سه سال بتوانند در آنجاها به نشینند حق داشته باشند و البته مجبور نیستند که تمام سه سال را استفاده کنند الان مستأجرینی هستند که ممکن است و میخواهند تا یکسال، دو سال به نشینند و بیشتر از این مدت محل احتیاجشان نیست البته مستأجر را نمی‌شود مجبور کرد که تا سه سال بماند اگر خواستند بماند ما باین ترتیبی که پیش بینی کرده‌ایم تا سه سال تمدید می‌کنند. اگر چه جزئیات و ترتیبات امر مطابق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود ولی اساسش این خواهد بود که مستأجرینی که فعلا در مستغلات سکونت دارند و اجاره شان منقضی شده باشد می‌توانند میل خودشان را با اظهار نامه به مالک ابلاغ کنند ولی مدت از سه سال تجاوز نمی‌کند برای اینکه موجرین هم راجع به ملک خودشان بلاتکلیف نمانند می‌توانند رسماً اظهار کنند در اظهار نامه که ما از این مدت دو سال یا یکسال یا تمام سه سال را می‌خواهیم بمانیم بیائید اجاره نامه می‌خواهیم تمظیم کنیم و اگر حاضر نشد که تمکین از قانون نماید چون این اجاره نامه بحکم قانون تنظیم می‌شود اگر برضایت خودش حاضر نشد در دفتر اسناد رسمی دادستان یعنی مدعی العموم که نماینده هر غائب و حافظ حقوق هر ذی حقی است از طرف او برود در دفتر اسناد رسمی و از طرف او اجاره نامه را مطابق مقررات امضا می‌کند ما او را ملحق می‌کنیم به غائبین و سایر شرایط اجاره نامه و تکالیفی که مستأجرین دارند راجع باجاره نسبت بموجرین خود آنها بجای خودش معتبر خواهد بود که هر مستأجری بموجب این قانون موفق شد که اجاره نامه تحصیل کند سایر شرایط و تکالیفی که مستأجرین نسبت به موجرین دارند باقی خواهد بود که اگر رعایت نکرد البته اختیار فسخ یعنی خیار تخلف شرط و خیار فسخ برا ی موجر است و مستأجرین نمی‌توانند از این قانون سوء استفاده کنند و اخلالی کنند بآن تکالیفی که بر طبق قانون مدنی برای آنها پیش بینی شده است ماده اول این قانون محاسن خیلی مهمی دارد اولا این است که وقتی که اشخاصی که الان مستأجر هستند آن مردمی که امروز در یک محلی نشسته‌اند چه مستأجر کل و چه مستأجر جزء (برای اینکه نگرانی آقای طباطبائی رفع شود) برای اینکه در لایحه که ما آورده‌ایم منظور ما این بود که آن کرایه نشین‌های جزء یعنی آن اطاق نشینها هم حتماً مشمول این قانون هستند در کمیسیون هم چند کلمه اضافه کردیم که مشمولیت آنها صریح تر شد و حالا هم برای رضایت آقای طباطبائی و برای اینکه کاملا اشخاص خیالشان راحت بشود و خوب بفهمند بنده هم موافقت می‌کنم که اطاق یا زیر زمین یا هر کلمه دیگر که کاملا بنظرشان بیاید که ماده را صریح می‌کند اضافه کنند که هر کس در هر ملکی که بطور اجاره نشسته چه جزء چه کل تمام خانه و در هر نقطه که بمنظور اجاره نشسته است مشمول این ماده باشد و با پیشنهاد ایشان موافقت می‌کنم باری از محاسنی که این ماده دارد این است در مدت اجراء این قانون وقتی بنا شد مستأجرین در مستغلات که فعلا در تصرف آنها است بمانند طبیعتاً تقاضای اجاره خیلی کم می‌شود چون تا بحال که مال الاجاره بالا می‌رفت برای این بود که اشخاصی تقاضای تخلیه می‌کردند و اشخاصی بیرون می‌ماندند و برای هر ملکی تقاضای اجاره زیاد بود عرضه کم بود حالا بکلی معکوس می‌شود چون اشخاص حالا سر جایشان نشسته‌اند تقاضای اجاره کم می‌شود آنوقت این مستغلاتی که مشمول این قانون نیست چون الان ممکن است مستغلاتی باشد که موقع اجرای این قانون دست مستأجر نباشد و خالی مانده باشد و بعد مالک بخواهد اجاره بدهد که از موضوع این ماده خارج است آنوقت قهراً اینها هم که مشمول قانون نیست نرخش پائین می‌آید چون اجاره هم مثل هر چیزی تابع قانون عرضه و تقاضاست. حسن دیگری که این قانون دارد این است که مردم را عادت می‌دهد باجاره هائی که طویل المدت است وقتی سابقه شد که اشخاص توانستند تا سه سال در یک مستغلی بنشینند این عادت خواهد داد مردم را که اجاره‌های کم مدت و تقاضاهای تخلیه پی در پی که مردم را خانه خراب میکنداز بین ببرند واقعاً ازدیاد مال الاجاره و همین عوض کردن و جاجا شدن اشخاصی که الان کرایه نشین هستند (در گذشته هم آنوقتی که مال الاجاره زیاد نبود ولی اجاره طویل المدت نبود) اسباب زحمت و فلاکت است از دوستان خودم می‌شناسم اشخاصی را که خانه شخصی ندارند هیچ وقت هیچ چیز ندارند و همیشه چون خانه بدوش هستند اثاثیه شان ناجور است و زندگیشان خراب (صحیح است) حالا مردم عادت پیدا می‌کنند این رویه را اتخاذ می‌کنند که اشخاص بتوانند یک خانه را که اجاره می‌کنند یک مدتی لااقل سه سال چهار سال پنجسال بنشینند و مال الاجاره را بدهند مالک هم چه می‌خواهد جز اینکه مرتب مستأجر مال الاجاره بدهد وقتیکه مستأجر مال الاجاره را می‌دهد و زیاد کردن مال الاجاره هم روی یک سیر طبیعی و ترتیب صحیحی باشد دلیل ندارد که تقاضای تخلیه بکند این قانون قطعاً این عادت را در این کشور ایجاد خواهد کرد این اساس قانون بود اما حالا وقتی آمدیم سر میزان مال الاجاره ما مطالعات زیاد کردیم که به بینیم مال الاجاره را چه جور قرار بدهیم همانطور که غرض کردم ابتدا فرمولهای مختلفی در نظر بود یکی می‌گفت از روی تقویم ملک باشد یکی می‌گفت از روی میزان معاملات ولی ما دیدیم چیزی که عملی تر است و زودتر نتیجه می‌گیریم و بهترین فرمول این است که مال الاجاره هائی که عمل بآن شده است آن را مأخذ بگیریم و نتیجه این قانون هم باین ترتیب خیلی زود عاید مردم خواهد شد بعد از مطالعات زیاد که کردیم و بآمارها رجوع کردیم دیدیم که آن ترقی کافی (نمی‌خواهیم عرض کنم که مهر ماه ۱۳۱۵ موقع تنزل مال الاجاره‌ها بوده) بر عکس اساس این قانون این است که در مهر ۱۳۱۵ مال الاجاره‌ها ترقی کافی کرده بود دیگر فرض این قانون این است که تـرقیاتی که بعد از این تاریخ شده است بکلی بیمورد و صرف اجحاف بوده است (صحیح است) این بود که ما خواستیم این اجحاف را بدین وسیله جلوگیری کنیم و آن موقع را اساس گرفتیم البته در نظر گرفتیم که یک رعایتی هم از بعضی طبقات بکنیم برای اینکه یک اشخاصی هم در این سه سال که همه چیز ترقی کرده با حسـن نیت پولشان را تبدیل بمستغـل کرده‌اند در صورتی کـه ممکـن بود بـا نفع پولشــان زندگانــی مـی کردند خوب ما نمی‌خواهیــم سرمایـه یک اشخاصـی را که در ایـن سه سال اخیر با حسن نیت آمده‌اند و یک معاملاتی کرده‌اند نابود کنیم برای اینکه آنها استفاده نکرده‌اند استفاده را فروشندگان اولی کرده‌اند که ملک خودشان را فروخته و رفته‌اند ولی آنکسی که آمده در این گرانیهای سه سال اخیر یک مستغلی را خریده یا ساخته است اینرا ما نمی‌توانیم با آنکسی که مستغلش مال بیست سال چهل سال پیش است وضعیت این دو نفر را یکسان فرض کنیم بعد از مطالعات زیادی که کردیم گفتیم آنها فرقشان این باشد که تا بیست و پنج در صد بتوانند اضافه کنند و این مزیت را داشته باشند بر اشخاصی که قبل از این سه سال اخیر خریده‌اند و همینطور نسبت باشخاصی که خیلی معقول بوده‌اند و از این وضعیات هیچ استفاده نکرده‌اند و دلیلش این است که در این ۵ سال مثل سایرین بالا نبرده‌اند برای آنها هم قائل شدیم که از آن بیست و پنج در صد یا یکدفعه یا در تمام مدت ۳ سال بتوانند استفاده کنند بعضی رعایتهای دیگر هم شد البته فکر کردیم که یک مالکی وقتی خودش محتاج بخانه خودش شد البته اولی است نمی‌شود گفت یک مالکی را مجبور کنیم برای خودش یا پسرش یا پدرش برودخانه اجاره کند برای خاطر یک مستأجر دیگر اگر کسی توانست ثابت کند که مستغلش را برای سکونت خودش لازم دارد آنهم نه بصرف حرف خودش بعد از اینکه یک مراجعی را که وزارت دادگستری معین می‌نماید رسیدگی کرد و دید که مثلا یک مالکی مأمور دولت بوده و بمأموریت خارجه یا داخله رفته است و در مدت مأموریتش خانه اش را اجاره داده و استفاده کرده و حالا از این مأموریت احضار شده و عادت داشته است در خانه خودش بنشیند اگر بگوئیم که حکماً مستأجرش باید سه سال در آن خانه بنشیند این یک تعدی و تضییق بزرگی است بمردم این بود که گفتیم یک چنین شخصی اگر توانست ثابت کند که لازم دارد برای خودش بتواند در خانه خودش بنشیند نکته دیگری که در این قانون رعایت شده این است که خواستیم اصول عمران و آبادی در شهر بوسیله این قانون دچار مضیقه نشود مخصوصاً دقت داشتیم شهر ما که رو به ترقی و آبادی است و در این چند سال اخیر آقایان تصدیق می‌فرمایند شهر طهران خیلی ترقی کرده خواستیم بوسیله این قانون آن آبادی موقوف نشود و مخصوصاً یک ماده ۶ پیش بینی کردیم که کلیه مستغلاتیکه از این به بعد ساخته می‌شود آنها مستثنی است و بهر مبلغ و میزانی که میخواهند اجاره بدهند کسی بآنها کار نداشته باشد و دیگر اینکه برای عمران و تعمیرات جزئی هم ممکن است شهرداری امر بکند برای اینکه خاطر آقایان مسبوق باشد عرض می‌کنم مثلا در این اواخر امر شده بود که حمامها تبدیل بدوش شود خوب این بر حسب ضرورت بهداشتی بوده و صاحبان حمامها یک هزینه هائی کرده‌اند و باید یک حقی داد وقتی که یک جائی حق بود باید آن حق را ادا کرد و همچنین نبایستی مجال داد برای اجحافات اگر یک کسی برای اینکه حمامش را دوش کرده است ده هزار ریال متحمل شده باندازه ده هزار ریال باید او را منتفع کرد نه اینکه یک میزانی اضافه کند بر مال الاجاره اش که چندین برابر منافع هزینه اش باشد این بود که در نتیجه مشاوره مخصوصاً در کمیسیون سعی کردیم این نکات را منظور کنیم که قانون جامع و صریح و روشن باشد و تعمد هم داشتیم در این منظور که درعمل دچار اشکال نشویم این بود که در ماده ۵ اضافه کردیک که چه در گذشته و چه در آینده اگر مستأجر تقاضا کند که در مستغلی که در اجاره اوست یک اصلاحاتی بشود مثلا فرض بفرمائید یک مستأجری در یک خانه که حمام ندارد تقاضا کرده مالک حمام بسازد یا وقتی سیم کشی نداشته سیم کشی می‌خواهد یا یک گاراژی می‌خواهد بسازد البته نمی‌شود موجر را مجبور کرد که گاراژ بسازد یا حمام بسازد ولی مال الاجاره همان مال الاجاره مهر ماه ۳۱۵ باشد زیرا این برخلاف عدالت است و عدالت حکم می‌کند که به اندازه مخارجی که کرده از منافع عادلانه آن کــه صــدی دوازده حد اکثــر معمول کشور ما است استفاده کند و این را ما رعایت کرده‌ایم که اگر بموجب امر شهرداری یا بر حسب تقاضای مستأجر تغییراتی در مستغل داده شد هزینه آنرا حساب کنند که مطابق همان صدی دوازده بتواند بر آن مال الاجاره ۳۱۵ اضافه کند و اینموضوع از این نظر است که جریان عمران و آبادی و زیبائی که درشهرما شروع شده است بوسیله این قانون متوقف نشود. اساس قانون همین بود که عرض کردم حالا بنده انتظار دارم با این توضیحاتی که دادم همه کس معتقد شود که این قانون صرف برای مصلحت عموم تنظیم شده هم برای مصلحت مستأجر و هم برای مصلحت موجر زیرا موجر هم بعقیده من از این قانون خیلی استفاده خواهد کرد برای اینکه زندگانی که ارزان شد البته ارزش پول او زیادتر می‌شود و حدود و حقوق همه اشخاصرا به اندازه که لازم بوده و امکان داشته است در این قانون رعایت کرده‌ایم. وزارت دادگستری هم یک آئین نامه هائی برای این قانون تنظیم خواهد کرد و مراجعی تعیین خواهد شد که بیشتر با حکمیت سعی خواهند کرد که با اصول کدخدا منشی اختلافاتی که دراجرای این قانون پیش می‌آید حل کنیم و من انتظار دارم که موجرین و مستأجرین پی بفوائد این قانون برده کار را با مسالمت بین خود تمام کنند و امیدوار هستم کارشان باختلاف نرسد و اصلا طوری باشد که ثابت کنند که واقعاً معتقد شده‌اند که این قانون بطوریکه حقیقت هم هست و آقایان هم تصدیق دارند بخیر عموم است و عموم موجر و مستأجر برادرانه با کمال صمیمیت اختلافات خودشــان را بطوریکــه در این قانون هست و مطابق ایـن مواد حـل کنند و امیدوارم مرجـع حـل اختلافی که در این قانون پیش بینی شده است اصلا مورد استعمال پیدا نکند (صحیح است – صحیح است)
رئیس _ آقای کاشف
کاشف _ البتــه توضیحاتـی که آقای وزیر محترم دادگستــری دادند رفـع هر گونه ابهـام و اشکـال را می‌کند و نیت هم فوق العاده نیت عالی است و همینطور که فرمودند هیچکس هم بهیچ نحوی فی الجمله مخالفتی با این لایحه ندارد و یک نگرانی هم که البته موجرین داشتند از این قانون تصور می‌کنم با همین توضیحات رفع شود برای اینکه دلیلی که پیش خودشان ایراد می‌کردند این بود که خانه اجاره دادن یا مستغل اجاره دادن یکنوع تجارتی شده است که با سایر قسمتهای تجارت فرقی نمی‌کند و اگر مال الاجاره ترقی کرده است نتیجه ترقی زندگانی است و ما هم از نقطه نظر اینکه زندگانیمان گران شده است مجبور شده‌ایم بر قیمت مال التجاره خودمان که اجاره باشد میفزائیم. حالا با توضیح کافی و شافی آقای وزیر دادگستری معلوم شد این یک مقدمه است برای اصل کلی یعنی اصل زندگانی بنابر این رفع بهانه یا نگرانی آقایان موجرین هم کاملا خواهد شد و موضوع دیگر این است که البته آقایان کسبه هم بایستی این را در نظر داشته باشند که بعد از تنزل اجاره بالنتیجه مالیات بر درآمدشان هم تنزل می‌کند چون بطوریکه خاطر آقایان مستحضر است یکی از قرائن مهمه که پایــه مالیــات بر در آمد است مال الاجاره اســت و قسمت اعظم کسبه بوسیله‌ایــن قرینه مالیات می‌پردازند البتــه وقتیکه مال الاجاره تنزل کرد قرینه پائین می‌آید بهمین سبب هم مالیات کسبه پائین می‌آید و البته آنوقت اجازه نخواهند داد که آقایان کسبه بهمان قیمتی که امروز اجناس مخصوصاً خوار بار را می‌فروشند بفروشند البته قیمت اجناس را پائین خواهند آورد بطوریکه قول دادند و این پایه آمال کلیه اشخاصی است که امروز از نقطه نظر ترقی زندگانی واقعاً در زحمت هستند بنده مختصر عرضی داشتم نسبت به تبصره ماده یک یعنی تبصره که الحاق شده است در کمیسیون و در لایحه دولت نبود. البته تصریق میفرمائید که این ارفاقی که می‌شود در نتیجه اجرای این قانون شامل اکثریت مردم است و مخصوصاً دو طبقه یک اشخاصی که عایدات ثابتی دارند و حقوق بگیرها هستنند یک طبقه هم اصناف و کسبه ولی یک نگرانی که بنده دارم پیشنهادی هم کرده‌ام که این تبصره حذف شود. در قانون قید می‌شود که حق انتقال بغیر ندارند این نقض غرض است برای اینکه یک طبقه از کسانی که منظور نظر دولت از این قانون است طبقه حقوق بگیرها هستند که از نقطه نظر اینکه در محلی که ساکنند خیالشان راحت باشد اعم از خانه یا اطاق موجرین نتوانند آنها را بلند کنند حالا سه سال اجاره کرد ممکن است در این ضمن مأموریت پیدا بکند و باید حرکت کند حق انتقال بغیر هم ندارد و موجر هم مساعد نیست با اینکه فسخ کند آنوقت آنکسی که ما می‌خواهیم در رفاه باشد مجبور می‌شود مال الاجاره این جا را بپردازد و باز برود جای دیگر در نقطه دیگر خانه اجاره کند و مال الاجاره بدهد یکی دیگر قسمت مستغلاتی است که از پنجسال ده سال باینطرف مال الاجاره اش ترقی نکرده است تصور می‌کنم جناب آقای وزیر دادگستری هم اطلاع داشته باشند که قسمت اعظم بازار اینطور است و علتش هم معلوم است البته تصدیق می‌فرمایند که موجر از پول بدش نمی‌آید خیلی هم جدیت دارد همانطور که فرمودند بر مال الاجاره اضافه کند علت عمده که در این قسمت مال الاجاره را بالا نبرده است چیست علت عمده همانطور که فرمودند که قوانین حقی برای آنکسی که سر قفلی داده است قائل نیست ولی عملا اینطور است و بطوری شیوع دارد این موضوع که تجار و کسبه که ترازنامه می‌دهند مخصوصاً باداره مالیات بر درآمد موضوع سر قفلی را جزو دارائی خودشان می‌آورند و بهمان نسبت هم مالیات می‌دهند و حتی تورث می‌شود در این قمست وارث استفاده می‌کند و جزء دارائی مورث میداند و بر طبق همین هم مالیات بر ارث داده می‌شود و یک مالیتی دارد ملاحظه بفرمائید شق اخیر ماده چهار البته بعقیده من یک قدری مرتبط است باین قسمت که یک بناهائی بعداً ساخته شده باشد این خیلی صحیح است و یک حقی است و باید این حق را داد ولی از اجحاف باید جلوگیری کرد بعقیده بنده اینجا موردی پیدا می‌شود که اجحاف می‌شود باین معنی که اجاره داده می‌شود بآن کسی که از پنجسال باینطرف اجاره را باستناد آن سر قفلی که هست بالا نبرده است باو اجازه داده می‌شود که حد اکثر یعنی صدی بیست و پنج را اضافه کند و سر قفلی هم ندهد این است که بنده تقاضا کردم این تبصره عجالت از بین برود و البته راجع بنقل و انتقال و هر گونه شرایط دیگری که لازم باشد در همین آئین نامه که قید شده است در هیئت وزیران تصویب خواهد شد هر شرطی که لازم باشد نوشته خواهد شد غرضم این است که این تبصره بعقیده بنده نقض غرض است از دو نقطه نظر یکی از قسمت آن مأمـورینی که مأمـوریت پیدا می‌کنند و در ایـن سه سال نمی‌توانند انتقال بغیر بدهند مجبور می‌شوند تا آخر مدت (با اینکه مجبورند اجرای امر بـکنند) ایـن مـال الاجاره را تا آخـر مدت بپـردازند و خـرج آنها هـم اضافه می‌شود در نقطه مأموریـت و بایـد مال الاجاره دیگری بدهند و نسبت باشخاصی هم که تاکنون مال الاجاره را بهمان علتی که عرض کردم بالا نبرده‌اند اجاره داده میشودکه بر مال الاجاره مطابق شق آخر ماده چهار اضافه کنند آنوقت همان کاسبی که (البته ملاحظه فرموده‌اند که نرخ خواربار در خیابان اسلامبول و در بازار و در میدان تفاوت دارد) امروز نرخ اجناس را گران معین می‌کند و علتش را هم ذکر می‌کنید همین مال الاجاره و مالیات است که بالنتیجه بایستی تحمیل کند بر خریدار آنوقت درصورتیکه مال الاجاره همان دکاکین از پنجسال باین طرف بالا رفت و آن سر قفلی هم که برای کاسب مالیت دارد از بین رفت بالاخره نتیجه آنهم بر مال الاجاره خودش تحمیل می‌کند و نرخ بازار هم مطابق می‌شود با نرخ مال الاجاره در خیابان اسلامبول
وزیر دادگستری _ بنده نمیدانم اصلا آقای کاشف چرا این مسئله را عنوان فرمودند برای اینکه ما در این تبصره هیچ اسمی هیچ اشاره بسر قفلی نکرده‌ایم و قوانین ما هم سر قفلی را نشناخته است و نمی‌شناسد و واقعاً این سر قفلی که بوضع امروز هست قابل شناختن هم نیست و مطمئن باشید که ما در آتیه هم هیچ قانونی نمی‌آوریم که اساسی برای این سر قفلی باین وضعی که فعلا هست ایجاد نماید و علت اینکه تاکنون هم قانونی نیامده برای این است که این سر قفلی قابل قانونی شدن نیست (نمایندگان _ صحیح است) سر قفلی فقط یک طور خواهد شد که البته متناسب با تحولات و با اصل تکامل در کشور باشد و امیدوارم که همین قانون مقدمه همان سر قفلی باشد که من در نظر دارم سر قفلی باید پایه اش روی اجاره طویل المدت باشد که هر کس از هر مالکی یک اجاره بیست وپنجساله داشت و در اجاره نامه اش هم حق انتقال به غیر داشت همین برای او سر قفلی است برای اینکه این دکان را که تویش نشسته است برایش مشتری پیدا کرده است اجاره اش هم اجاره مدت دار است حق انتقال بغیر هم دارد و اگر یک افزار و اثاثیه هم تهیه کرده است البته افزار و قفسه بندی قابل استهلاک است یعنی در مدت بیست و پنجسال هر سرمایه مستهلک می‌شود اگر یک همچو سر قفلی پیدا کردیم قانون هم برایش خواهد گذشت و این سر قفلی مورد نظر ما در تبصره نبوده است ما کاری باین سرقفلی نداشتیم ما این تبصره را برای یک منظور عالیتری ذکر کردیم که حالا عرض می‌کنم ما فکر کردیم که در قانون مدنی فعلا یک ماده ایست که هر مستأجری حق دارد که عین مستأجره را بدیگری بدهد مگر اینکه نهی شده باشد در اجاره. اگر در اجاره نامه نهی شد حق ندارد و اگر نشد عدم نهی جواز است ما دیدیم این ماده قانون مدنی راجع است به اجاره که با تراضی تنظیم شده باشد نه اجاره بحکم قانون آنهم برای مدت سه سال که حد اکثر است و بموجب این قانون نمی‌شود کسیرا خارج کرد و قانون موجر را مجبور میکندکه از نظررفاه ومصلحت عمومی این کار را بکند خوب در این صورت این دیگر نبایستی وسیله سوء استفاده برای طبقه مستأجر بشود این قانون را که ما برای موجر یا مستأجر ننوشتیم این قانون را برای رفاه عمومی نوشته‌ایم (صحیح است) خواستیم هم موجر استفاده کند و هم مستأجر و این هم که فرمودید بازار ترقی نکرده معلوم می‌شود که آقا از اجاره‌های اخیر اطلاعات ندارید بازار هم ترقی کرده وقتی که اینطور شد که بحکم قانون کسیرا مجبور کنیم که خانه و مستغل خودش و یا دکان خودشرا در اختیار یک کسی تا مدت سه سال باقی بگذارد آنوقت اگر این مستأجر حق داشته باشد که با گرفتن یک تفاوتی این اجاره را بدیگری انتقال بدهد این نقض عرض می‌شود ما نظر باشخاص نداریم ما نظر داریم که میزان مال الاجاره بالا نرود که بالنتیجه زندگانی مردم ارزان شود چه مال حسن باشد چه مال حسین این بود که گفتیم اگر بخواهد اجاره را بدیگری انتقال بدهد باید با اجازه مالک باشد بالاخره مالک است دیگر ما که منکر مالکیت مردم نشده‌ایم فقط گفتیم رفاه مردم اقتضا می‌کند که تا سه سال بگذارندمردم توی این خانه‌ها بنشینند این کسانی را که خود شما دعوت کرده‌اید و اجازه داده‌اید بگذارید تا سه سال توی این خانه‌ها بنشینند ولی وقتی پای ثالثی در کار بیاید البته باید با اجازه مالک باشد پشت سر آنهم قید کرده‌ایم که بر فرض هم که مالک اجازه بدهد نبایستی از این میزان که در قانون معین شده است تجاوز کند این است که خواهش می‌کنم که آقای کاشف اساساً موضوع سر قفلی را در میان نیاورند زیرا این سر قفلی مورد نظر نیست و این تبصره لازم است و مکمل ماده اول است و اگر این تبصره نباشد واقعاً ماده اول دچار اشکالاتی در عمل خواهد شد
رئیس _ آقای افشار
افشار _عرایض بنده را آقای کاشف فرمودند دیگر عرضی ندارم
رئیس _ آقای طهرانچی
طهرانچی _ بنده یک سؤال مختصری داشتم که در این قسمت هم توضیحی بفرمایند که تکلیف معلوم شود در یک قسمت از این ماده اول قبل از تبصره یعنی قسمت آخر ماده می‌نویسد مشروط بر اینکه مستأجر حسب المقرر مال الاجاره را مرتب پرداخته باشد و از شرایط مقرر بین او و مالک یا قائم مقام او و مقررات قانون مدنی راجع به مستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند بنده خواستم این قسمت را توضیح فرمایند. چنانچه مستأجر مال الاجاره را مرتباً نپرداخت یا ازمقررات تخلف کرد و منجر به فسخ شد یا منجر به تقاضای خلع ید شد و بعداً خواست بپردازد آیا حق دارد از این قانون بعداً استفاده کند یا خیر چون خود این یک موضوعی است زیرا یک وقتی مستأجر مطابق شرایط این قانون یا قوانین دیگری که هست رفتار نکرده و و مال الاجاره را نداد و همیشه ممکن است این را تکرار کنند و این حق همانطور که گفته شد برای کسی است که مال الاجاره را بموقع پرداخته و از شرایط مقرر در اجاره نامه هم تخلف نکرده است و البته مستأجرینی هم هستند که میخواهند آزار کنند موجرین را و بنده تصور می‌کنم که یک مجازات سختی بگذاریم برای مستأجرین که اگر یک دفعه تخلف کردند دیگر نتوانند تخلف بکنند و سوء استفاده بکنند و با این ترتیب بعضی از مالکین و اشخاصی هم که بهانه می‌کردند و سوء استفاده می‌کردند که این قانون اصول مالکیت را متزلزل کرده است آن بهانه‌ها هم از بین می‌رود با این که خودشان هم می‌دانستند که همچو چیزی نیست و فقط می‌خواستند یک بهانه درست کنند و با این ترتیب که فرمودند که این تعدیل تنها در قسمت مال الاجاره نیست در تمام مایحتاج عمومی خواهد بود و گمان می‌کنم که نگرانی دیگر باقی نمانده باشد فقط بنده این قسمت راخواستم عرض کنم که توضیحی بفرمایند که اگر یک دفعه نکرد دیگر حق استفاده ندارد حالا که برای مستأجرین این قسمت رفاهیتی شد دیگر برای مالکین اسباب زحمت نشود که هی برود دنبال مستأجر و هر ساعت محتاج نشوند بروند ورقه اجرائیه صادر کنند و اسباب مزاحمت دفاتر را فراهم کنند
رئیس _ آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری _ بنده اگر سئوال آقای طهرانچی را خوب فهمیده باشم اینطور فهمیدم (اگر بد فهمیدم اصلاح کنم) اگر یک مستأجری از سایر شرائط که مطابق قانون مدنی برای مستأجر هست تخلف کند چه شرایطی که در اجاره نامه قید شده که اگر مستأجر از آن شرایط تخلف کرد در این صورت آن مستأجر باز می‌تواند در آنجا بماند – البته نمی‌تواند بماند وقتی که مستأجر تخلف از شرط کرد و موجر فسخ کرد دیگر باید مستأجر برود پی کارش ولی ما در این تبصره پیشنهاد کرده‌ایم که اجازه انتقال بغیر را ندارد مگر با اجازه مالک یا قائم مقام او و اجاره انتقالی بغیر در صورت رضایت مالک و هم چنین اجاره بغیر از طرف مالک در صورت انصراف مستأجر یا فسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود – پس وقتی که او را بیرونش کرد و یک مستأجر دیگری که می‌آید نمی‌تواند بگوید بهر مبلغی که دلم می‌خواهد اجاره بدهم وقتی که آن مستأجر متخلف از سایــر شرایط را خارجش کردند مستأجــر جدیـد هم وقتی آمـد آنهـم از مقررات این قانون استفاده خواهد کرد
(صحیح است – مذاکرات کافی است)
رئیس _ آقای اورنگ
اورنگ _ البته از یک جهاتی مذاکرات کافی است ولی یک تجربه هم بنده دارم و سایر آقایان هم شاید تصدیق بفرمایند که در اطراف این قبیل لوایح هر قدر توضیح بیشتر خواسته شود و آقای وزیر دادگسـتری یـا هر وزیــری که هــر لایحه را می‌آورد توضیح بیشتری بدهند آن قانون بهتر و خوبتر و سهل التناول تر می‌شود و در عمل اشکالاتش یکقدری کم می‌شود و سهولت اجرایش قدری زیادتر می‌شود و همین هم شاید منظور باشد که هر قانونی وقتی به مجلس شورای ملی می‌آید وقتی که در مجلس شورای ملی تصویب شد و رفت در عمل دچار یک محظورات و مواجه با یک ابهام و اجمالی نشود این دو اصلی را که عرض می‌کنم برای خاطر این است که آقای وزیر دادگستری توضیح بفرمایند یکی این است که فرض اینطور می‌کنیم که یک مستغلی اعم از فلان خانه یا دکان یا هر چه که در این قانون ذکر شده است این در اجاره مستأجری است یک مدتی که از حالا تا انقضای مدت اجاره کمی زمان است، یک ماه بیست روز دو ماه یا یک بنائی است که همین امروز یا فردای امروز اجاره اش منقضی می‌شود و مالک این ملک بنا بر مقتضی حال خودش یا مقتضی حال ملکش یا موجباتی که از طرف شهرداری برای زیبائی شهر ایجاب می‌کند میل دارد که این بنا را بکوبد و خراب کند و از سر نو بنائی بر پا کند تکلیف این قبیل از بنا در آتیه چیست (یکنفر از نمایندگان – تکلیف آن در ماده ۲ معلوم شده است) خیلی خوب بنده بعد می‌نشینم و آن ماده ۲ را گوش می‌دهم. تکلیف این قبیل بنا در آتیه چه خواهد بود مستأجر با این مالک راجع باین بنا چه نحو باید سلوک کند و دولت هم با این مالکین چه نحو این را آقا توضیح بفرمایند بهتر خواهد شد.
وزیر دادگستری _ خلاصه سئوالتان چیست با یک جمله سئوالتان را توضیح بفرمائید
اورنگ _ عرض کردم یک بنائی را امروز یا فردا (وزیر دادگستری – منطورتان همین امروز اول دی است ؟) خیر البته یک فردا هم ما داریم که فردای قیامت است آن فردا خیر فردای امروز . . .
وزیر دادگستری _ یعنی اول دی؟
اورنگ _ خیر منظورم این است که وقتی این اجاره منقضی می‌شود مالک این ملک بخواهد که این بنا را خراب کند و از سرنوبنا کند مستأجری که حالا در آنجا نشسته چه می‌تواند نسبت باین کرده باشد (درست می‌توانم عرض کرده باشم ؟) بنده مستأجر این ملک هستم و اجاره نامه این ملک فردا یا پنجروز دیگر آخر مدتش است و مالک میل دارد این بنایش را بعد از انقضای این اجاره بکوبد و از سر نو بسازد مستأجر حالیه نسبت به همچو بنائی چه می‌تواند بکند می‌تواند به مالک بگوید که تو مجبوری این بنا را که الان اجاره اش سر آمده است دوباره بمن با همین میزان مال الاجاره اجاره بدهی یا خیر؟ (مؤید احمدی – در ماده ۶ توضیح داده شده) خوب آقا می‌فرمایند در ماده ۲ آقای مؤید می‌فرمایند در ماده ۶ جوابت است آقا می‌فرمایند درماده ۴ رفع این سه اختلاف را بفرمایند
وزیر دادگستری _ عرض کنم آقای اورنگ فرمودند که اگر امروز این قضیه واقع شود اینکه بنده تفسیر کردم که مقصودتان از امروز اول دی است؟ خواستم که با موازین قانونی تطبیق کنم که این قانون مادامی که در اینجا تصویب نشود و بصحه همایونی نرسد و آن تصویب نامه که در ماده ۹ پیش بینی شده است از طرف هیئت وزیران صادر نشود مثل این است که نیست امروز با قوانین جاریه چه می‌کنیم ولی از آن روزی که در یک شهری مثلا در شهر طهران جزئاً وکلا قابل اجرا شد لازم الاجرا شد آنوقت اگر یک مستأجری توی یک خانه نشسته چون ماده اول حق داده است که در موقع قانون هر کس که در یک مستغلی نشسته است حق دارد بحکم قانون تا سه سال بسکونت خود ادامه دهد یعنی کمتر از سه سال ممکن است و بیشتر از سه سال ممکن نیست و بعد از سه سال یا اجاره نامه با شرایط مناسبی تنظیم می‌کند یا مطابق قانون با او عمل می‌شود. و بعد هم پیش بینی کرده‌ایم که اگر لازم شد و بخواهند خراب کنند یعنی این دکان یا اطاق طوری است که از حیز انتفاع افتاده است مثلا جایش مرطوب است باید ساختمان شود یک همچو تعمیرات اساسی باید بشود بآن مرجعی که وزارت دادگستری تعیین می‌کند مراجعه می‌شود تا بدلائل آنها رسیدگی شود البته صرف اظهار خودش هم نیست اگر آن مرجع دلائل را موجه دید حکم می‌کند که تخلیه کنند اما بعد از خرابی چه تکلیفی دارند این را در قانون نمی‌شود پیش بینی کرد که دومرتبه باو بدهند یا ترتیب دیگری شود البته آن هیئت حل اختلاف رسیدگی می‌کنند و اشخاصی در میان می‌افتند و ترتیبش را می‌دهند ولی اگر بخواهند همه اش را خراب کند یا ساختمان فرعی بآن اضافه شود در ماده پنجم تکلیف معین شده که اگر بر حسب درخواست مستأجر یا امر شهرداری تغییراتی دروضع بنا شود مثلا مستأجر تقاضا کند که زیر دکان او یک انبار بسازد اگر مالک هم راضی شد آنوقت صدی دوازده منافع سالیانه مبلغ هزینه بمال الاجاره مدت سال افزوده می‌شود
رئیس _ آقای طهرانچی
طهرانچی _ بنده عرض مختصری دارم. بنده نظرم راجع بآن سئوالی است که عرض کرده بودم و توضیح فرمودند که بعد از ساختمان دیگر حق نشستن ندارد با همان مال الاجاره سابق ولی بنده اینطور استنباط کردم از توضیحی که فرمودند که اگر بشرایط عمل نکرد یا مال الاجاره را نپرداخت یعنی شرایطی را که در اجاره نامه قید شده است اگر مستأجر عمل نکرد و موجر تقاضای تخلیه کرد و ملک تخلیه شد دیگر مستأجر حق ندارد آن مستغل را دو مرتبه اجاره کند
وزیر دادگستری _ آقای این توضیح واضحات است
مؤید احمدی _ پیشنهاد آقای طباطبائی راجع بکلمه اطاق را آقای وزیر دادگستری پذیرفتند.
وزیر دادگستری _ بله بنده موافقت می‌کنم
مخبر _ بنده هم موافقم
مؤید احمدی _ آقای کاشف پیشنهاد کرده‌اند که تبصره حذف شود
کاشف _ بنده پس گرفتم
مؤید احمدی _ آقای ادهم پیشنهاد کرده‌اند در سطر دوم تبصره ماده یک بجمله با اجازه مالک کلمه کتبی اضافه شود
وزیر دادگستری _ اگر مالک حاضر شد و مستأجر قبول کرد اشکالی نخواهد داشت. موافقت بفرمایند بطور مطلق باشد بهتر است
ادهم _ مسترد می‌کنم
رئیس _ آقای اورنگ
اورنگ _ در ماده بعد عرض دارم
رئیس _ آقایانیکه با ماده اول با اصلاحی که شد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس _ تصویب شد. ماده دوم
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲ – املاکی که تخلیه آنها برای استفاده سکونت مالک یا اقرباء طبقه اول او و یا برای تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست و اختلافات مربوط باین موضوع و همچنین اختلافات مربوط بشرایط مقرر بین مالک و متصرف و مقررات قانون مدنی راجع بمستأجر و هر گونه اختلافی که در مورد اجراء این قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتی که وزارت داد گستری تعیین و تنظیم می‌نماید مرتفع خواهد شد هر کس باستناد این ماده برخلاف واقع بعنوان استفاده سکونت خود یا اقرباء طبقه اول خود یا بعنوان تغییر وضعیت بنا درخواست خلع ید از ملکی نماید یا بعد از خلع ید تا مدت اجراء این قانون آن ملک را بدون تکلیف تجدید اجاره بمستأجر سابق بوسیله اظهارنامه بدیگری ولو بدون تنظیم اجاره نامه و باطناً اجاره دهد بدرخواست مستأجر متضرر بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا جریمه نقدی از ۵۱ ریال تا پنچ هزار ریال محکوم می‌شود تعقیب جزائی باستزداد شکایت متضرر از جرم موقوف می‌ماند
رئیس _ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی _ این قسمت از پنجاه و یک تا پنجهزار ریال در طبع از لایحه افتاده بود. آقایانی که لایحه دارند اصلاح بفرمایند و بنده در موقع قرائت اضافه کردم
رئیس _ آقای اعتبار
اعتبار _ بنده تصور می‌کنم که این ماده ۲ کافی باشد برای سکونت مالک ولی برای اینکه مطلب بیشتر روشن شده باشد این را عرض می‌کنم که مالک البته مالک اول است ولی می‌خواستم سئوال کرده باشم مالک دست دوم یعنی یک خانه ایست ششماه چهار ماه پنجماه بمدت اجاره اش باقی است می‌فروشد بیک نفر دیگر آنهم برای سکونت خود می‌خرد آیا مالک دست دوم همان استفاده را که مالک دست اول برای سکونت ملک خودش می‌تواند بکند می‌تواند بکند؟ یا اینکه بموجب اجاره که بحکم این قانون بسته می‌شود ممکن است مانع استفاده او واقع شوند این بود که خواستم آقای وزیر دادگستری توضیح بفرمایند که این قسمت روشن شود
وزیر دادگستری _ تصور می‌کنم آقایان اجازه بدهند یک چیزی هم برای رویه قضائی و قضات باقی بماند. اگر وقت مجلس کافی بود ممکن بود جواب تمام این سئوالات را مفصلا بدهم ولی وقت مجلس کافی نیست بالاخره مالک مالک است هر کس که اطلاق مالک باو می‌شود این حق را دارد از ابتدای خلقت عالم که مالک نبوده است وقتی که کلمه مالک باو اطلاق شد این حق را پیدا می‌کند
رئیس _ آقای وکیلی
وکیلی _ در این قسمت اخیر ماده آنجا که می‌گوید در صورتیکه درخواست خلع ید از مستأجر بعنوان سکونت خود یا یکی از اقرباء طبقه اول خود نماید و این امر واقعیت نداشته باشد بدرخواست مستأجر محکوم بفلان مجازات می‌شود. بعقیده بنده باید نوشته شود اگر تخلیه کردند و مدلل باید مجازات شود
وزیر دادگستری _ خیر آقا ما این ماده جزائی را که در کمیسیون تهیه کردیم بعد از دقت زیاد منظور این بود که این عمل جرم دو قسمت است یعنی دو قسمت منفک از هم است منفصل از هم است نه اینکه حکماً یک کسی هم باید دروغ بگوید و هم با دروغ تخلیه کند خواستیم صرف دروغ گفتن هم مجازات داشته باشد یعنی اگر کسی گفت که این ملک را می‌خواهم تخلیه کنم و خودم تویش به نشینم و باینواسطه موفق به تخلیه نشود همین دروغ گفتن بمقامات رسمی باید مجازات داشته باشد
رئیس _ آقای وکیلی
وکیلی _ البته تصدیق می‌فرمایند آقای وزیر دادگستری که این عمل ثبوتش از محالات است یک جائی را که هنوز تخلیه نکرده‌اند که بخواهد موجر یا اقربایش به نشیند چطور می‌توانند این را به ثبوت برسانند که دروغ گفته است بعد از آنکه به ثبوت رسیده ممکن است
رئیس _ آقای طباطبائی
طباطبائی _ عرض کنم که ثبوتش از محالات نیست یک کسی می‌آید و یک اظهاری می‌کند مرجع است و رسیدگی است مستأجر هم البته می‌گوید که مالک دروغ گفته البته صرف اظهار که نیست لابد دلائلی دارد که اظهار می‌کند والا بی جهت نه مرجع می‌پذیرد و نه بدون جهت اسباب زحمت کسی می‌شود این فرع بر رسیدگی است
رئیس _ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس _ تصویب شد. ماده سوم:
ماده سوم – مأخـذ مال الاجاره نامبـرده در مـاده اول در مـدت سه سـال از تاریــخ اجراء این قانـون پیـش از حد اکثر مال الاجاره آنها در ماه مهر ۱۳۱۵ نخواهد بود. چنانچه ملکی در مهر ماه ۱۳۱۵ در اجاره نبوده مأخذ اجاره آن مال الاجاره املاک مشابه در آن ماه خواهد بود
رئیس _ پیشنهاد آقای طباطبائی قرائت می‌شود
(اینطور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده سه بشرح زیر تغییر و اصلاح شود
ماده ۳ – مأخذ مال الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقی مانده باشد بیش از حد اکثر مال الاجاره آنها در مهر ماه ۱۳۱۵ نخواهد بود
رئیس _ آقای طباطبائی
طباطبائی _ در ماده سه البته آقایان توجه فرموده‌اند. در ماده اول اصل سکونت تأمین شد و تکلیف موجر و مستأجر از حیث مدت معین شد در این ماده مأخذ مال الاجاره‌ها نسبت بمستغلات و املاک نامبرده در ماده اول تعیین شده و مأخذ مال الاجاره در مدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون مال الاجاره مهر ماه ۱۳۱۵ گرفته شد البته نسبت بآن املاکی است که باید در سه سال باجاره باقی بمانند و این مأخذ شامل آن املاک و مستغلات هست ولی یک ملکی که ازتاریخ اجرای این قانون چهار سال در اجاره باشد سه سالش مشمول این قانون می‌شود ولی یکسالش بی تکلیف است این است که بنده پیشنهاد کردم که ماده اینطور اصلاح شود: مأخذ مال الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند که از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقی مانده باشد بیش از حد اکثر مال الاجاره آنها در مهر ماه ۱۳۱۵ نخواهد بود
وزیر دادگستری _ آقای طباطبائی خیلی اصلاحاتی پیشنهاد می‌کنند که توضیح واضحات است مثل اینکه در ماده اول پیشنهاد کردند کلمه اطاق علاوه شود و بنده قبول کردم ضرری بما نمی‌زد و ماده را روشنتر و واضحتر می‌کرد این ماده سه هم همین طور است وقتی ما گفتیم مال الاجاره املاک نامبرده در ماده اول مشمول همین هم می‌شود مقصود از املاک نامبرده املاکی نیست که اجاره شان کمتر از سه سال باشد مقصود نوع املاک است. ما منظورمان این نبوده که یک دسته از املاک را مهر ۱۳۱۵ کنیم و یک دسته را بترتیبی دیگر منظور ما در ماده سه یک قاعده عمومی است هر ملکی که در تحت اجاره است در موقع اجرای این قانون بایستی تابع این مأخذ باشد حالا برای اینکه اینحرف زده شد و این شک پیش آمد موافقت می‌کنم که این ماده اینطور نوشته شود که مطلب روشن باشد
نقابت _ (مخبر کمیسیون) – در کمیسیون هم صحبت شد و قرار شد که آقای طباطبائی هم قانع شوند معذلک موافقت می‌شود
(ماده بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳ – مأخذ مال الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند که ازمدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقی مانده باشد بیش از حد اکثر مال الاجاره آنها در مهر ماه ۱۳۱۵ نخواهد بود
وزیر دادگستری _ خیر آقا اینطور نمی‌شود این نقض غرض و اشتباه است بنده اینطور قبول می‌کنم آن عبارت را: مأخذ مال الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند که از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقی مانده باشد در مدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون پیش از حداکثر. الی آخر ماده
جمعی از نمایندگان _ این نقض غرض است و این پیشنهاد منظور را تغییر می‌دهد
رئیس _ رأی گرفته می‌شود به خود ماده
مخبر _ اجازه میفرمائید
رئیس _ بفرمائید
مخبر _ این وضعی که در ماده سه است و اشاره می‌کند باملاک نامبرده در ماده یک در کمیسیون هم مذاکره شد مقصود نوع املاک است یعنی مستغلات و خانه و دکان و غیره ولی سایر اوصافی که در ماده یک برای این مستغلات ذکر شده در این اشاره منظور نیست بهمین جهت توضیح فرمودند که اگر در تاریخ اجرای این قانون اجاره سابق سه سال باقی مانده یا بیش از سه سال باقیمانده یا کمتر از سه سال باقی مانده یا اجاره تمام شده در هر یک از این چهار صورت آن مستأجر حق تمدید اجاره دارد و همچنین حق دارد که از اجاره مهر ماه ۱۳۱۵ استفاده کند در مدت سه سال و در توضیحاتی هم که آقای وزیر دادگستری فرمودند این موضوع را تذکر دادند که اگر سه سال بیشتر است نسبت بمازاد سه سال تابع مقررات خودش است و نسبت بسه سال این رعایت می‌شود و باین جهت این عبارت اضافه شد که هر چند از مدت اجاره آنها بیشتر از مدت سه سال باقیمانده باشد در مدت سه سال وضعیت اینطور است و تصور می‌کنم بماده هم بهمان ترتیبی که آقای وزیر دادگستری و بنده موافقت کردیم رأی گرفته شود.
وزیر دادگستری _ بنده لازم میدانم چون این صحبت در مجلس شده است با آن اصلاح رأی گرفته شود
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بماده سوم با اصلاحی که قبول شد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. ماده چهارم:
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۴ – اشخاصیکه از سه سال قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۷ املاک مذکور در ماده یک را خریداری نموده یا در مدت مزبور آن املاک را جدیداً از پی بنا نموده‌اند می‌توانند از تاریخ اجراء این قانون مال الاجاره مهر ماه ۱۳۱۵ و در صورتی که در آن ماه در اجاره نبوده مال الاجاره املاک مشابه در آن ماه را با افزایش منتها تا بیست وپنج در صد در تمام مدت اجاره مأخذ مال الاجاره قرار دهند خواه از این افزایش دفعت استفاده شود یا بتدریج در مدت اجاره املاکی نیز که در مهر ماه ۱۳۱۵ تحت اجاره بوده و مال الاجاره آن تا آن ماه بعد از آن در مدت پنجسال اضافه نشده باشد ولو اینکه مدت پنجسال بعد از اجراء این قانون منقضی شود می‌توانند در تجدید اجاره از افزایش بیست و پنج در صد مذکور در این ماده استفاده نمایند
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ بنده همانطوری که در جلسه قبل عرض کردم ازفوائد این لایحه قانونی چیز مفصلی عرض نمی‌کنم و بطور مختصر عرض می‌کنم چندین صد هزار چشم در اثر آمدن این لایحه به مجلس بخواب راحت رفته و از امشب خوابشان عمیق تر می‌شود این ماده چهار در قسمت اول یک مخالفت مائی دارد آقای وزیر دادگستری: بافی الجمله توجه باید ملتفت شد و رفع این مخالفت را کرد زیرا کاملا دقیق هستند و زحمتکش هستند در تهیه لوایح مخصوصاً این لایحه. در ماده چهار نوشته شده اشخاصی که از سه سال قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۷ املاک مذکوره درماده یک را خریداری نموده‌اند (همه عرض من روی این جمله است به جمله بعدش کار ندارم) که جدیداً از پی بنا نموده املاک نامبرده در ماده اول صیفاً و سنخاً معلوم خانه دکان اطاق مغازه حمام هر چه برای اجاره مستعد است این املاک نامبرده چه ده سال قبل از اجرای این قانون مالک داشته باشد چه یک سال قبل از اجرای قانون مالک داشته باشد چه فرق می‌کند برای اجاره مأخذ مال الاجاره املاک نامبرده معین شد که میزان آن مهر ماه ۱۳۱۵ می‌باشد حالا که بنا باشد میزان مهر ماه ۱۳۱۵ باشد اگر کسی چهار سال جلوتر یا شش سال جلوتر در آنجا باشد چه امتیازی برای آن مالک جدید است با مالک سابق و بنظر بنده این مخالف با مواد قبل است و طریقه اصلاحش این است که یا قسمت خریداری حذف شود بکلی از بین برود و یا نوشته شود اشخاصی که از سه سال قبل از ۱۵ آذر ۱۳۱۷ املاک مذکوره در ماده یک را خریداری نموده و آن املاک را جدیداً از پی بنا نموده‌اند آنوقت آنها محق شوند که صد و بیست و پنج را اضافه کنند والا اگر از پی بنا نکردند و صرفاً خریداری کردند چرا مشمول نباشند
وزیر دادگستری _ بنده توضیحات مفصل راجع باین قسمت را در ماده اول در بیان ابتدائی خودم عرض کردم و دیگر چیزی ندارم
رئیس _ موافقین با ماده چهار برخیزند
(اکثر برخاستند)
رئیس _ تصویب شد. ماده پنجم
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵ – هر گاه بر حسب درخواست مستأجر یا امر شهرداری طبق مقررات مربوطه تغییراتی در وضع بنای ملکی شود یا ساختمان فرعی بآن اضافه شود صدی دوازده منافع سالیانه مبلغ هزینه بمال اجاره مدت سال افزوده می‌شود این حکم شامل تغییرات و تصرفاتی که بر حسب درخواست مستأجر یا امر شهرداری از ۱۵ شهریور ۱۳۱۵ بعد در املاک شده است نیز خواهد بود.
وزیر دادگستری _ کلمه معدل جلو صدی دوازده باید اضافه شود در چاپ افتاده است و ۱۵ شهریور نیز باید آخر شهریور نوشته شود
رئیس _ آقای کاشف
کاشف _ بنده تصور می‌کنم که قسمت اول این ماده متضمن یک ابهامی است و شاید هم بنده بد فهمیده‌ام و آن این است که می‌نویسد بر حسب در خواست مستأجر شاید تصور شود که این درخواست متضمن اجباری باشد برای مالک نظرم این بود که شاید یک الزامی شود برای موجر خواستم آقای وزیر عدلیه توضیح بفرمایند که الزامی در کار نیست
وزیر دادگستری: غیر از آنچه که در ماده اول تصریح گردیده که بحکم قانون اجاره تجدید می‌شود غیر از او الزامی نیست و تابع مقررات عمومی است اگر مستأجری تقاضا کرد و موجر هم موافقت کرد که اصلاحاتی در ملکی بکند خواستیم آن اصلاحات بی اجر نماند
رئیس _ موافقین با ماده ۵ برخیزند
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. ماده ۶
(بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۶ – مستغلات جدید که بتصدیق شهرداری پس از تاریخ اجراء این قانون از پی بنا شود مشمول این قانون نخواهد بود
رئیس _ موافقین با ماده ۶ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس _ تصویب شد. ماده ۷
(باین نحو خوانده شد)
ماده ۷ – از تاریخ اجراء این قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند برای مستغلات اجاره نامه بر خلاف مقررات این قانون تنظیم نمایند
رئیس _ موافقین با ماده هفت قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. ماده ۸
(اینطور خوانده شد)
ماده ۸ – تنظیم آئین نامه اجرای این قانون با وزارت دادگستری است
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بماده هشتم آقایانی که موافقت دارند برخیزند
(اکثر برخاستند)
رئیس _ تصویب شد. ماده ۹
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۹ – تاریخ اجراء این قانون و تجدید مدت اجراء آن در هر محل و شمول آن نسبت بهریک از انواع املاک نامبرده در ماده یک بموجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین و آگهی می‌شود
رئیس _ موافقین با ماده ۹ برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. در کلیات مخالفی نیست؟ (گفته شد – خیر) رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان برخاستند)
تصویب شد
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۳ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۱۱ دیماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
راجع به تعدیل مال الاجاره‌ها
ماده ۱ _ هر خانه و عمارت مسکونی و اطاق و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر جزء یا کلاً که در تاریخ اجراء این قانون بعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره در تصرف کسی است اعم از اینکه نسبت بآن سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا سکونت متصرف بر حسب تراضی او با مالک یا قائم یا قائم مقام او یا مالک منافع یا اجازه یکی از آنها بوده و مدت اجاره یا قرارداد یا اجازه منقضی شده یا کمتر از سه سال از آن مدت باقی مانده و هر مستغلی که بعداً باجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضی گردد – اجاره بدرخواست متصرف نامبرده برای مدتی تا سه سال از تاریخ اجراء این قانون بحکم قانون تجدید خواهد شد – ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در آئین نامه و وزارت دادگستری تعیین می‌شود.
درخواست خلع ید مستاجر در مدت مزبور در دادگاهها و ادارات ثبت باستناد انقضاء مدت اجاره یا قرار داد یا اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط باینکه مستاجر مال الاجاره را حسب المقرر مرتباً پرداخته و از شرایط مقرر بین او و مالک یا قائم مقام او و مقررات قانون مدنی راجع بمستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند.
تبصره _ اجاره‌ای که مطابق این ماده بحکم قانون تجدید می‌شود قابل انتقال بغیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائم مقام او _ اجاره انتقالی بغیر در صورت رضایت مالک و همچنین اجاره بغیر از طرف مالک در صورت انصراف مستأجر یا فسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۲ _ املاکی که تخلیه آنها برای استفاده سکونت مالک یا اقرباء طبقه اول او و یا برای تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست و اختلافات مربوط باینموضوع و همچنین اختلافات مربوط بشرایط مقرر بین مالک و متصرف و مقررات قانون مدنی راجع بمستأجر و هر گونه اختلافی که در مورد اجراء این قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتی که وزارت دادگستری تعیین و تنظیم می‌نماید مرتفع خواهد شد.
هر کس باستناد این ماده بر خلاف واقع بعنوان استفاده سکونت خود یا اقرباء طبقه اول خود یا بعنوان تغییر وضعیت بناء درخواست خلع ید از ملکی نماید یا بعد از خلع ید تا مدت اجراء این قانون آن ملک را بدون تکلیف تجدید اجاره بمستاجر سابق بوسیله اظهار نامه بدیگری ولو بدون تنظیم اجاره نامه و باطناً اجاره دهد بدرخواست مستاجر متضرر بحبس تادیبی از سه ماه تا یکسال یا جریمه نقدی از پنجاه و یک الی پنج هزار ریال محکوم می‌شود. تعقیب جزائی باسترداد شکایت متضرر از جرم موقوف می‌ماند.
ماده ۳ _ مأخذ مال الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر جند که از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقی باشد در مدت سه سال از تاریخ اجراء این قانون بیش از حداکثر مال الاجاره آنها در ماه مهر ۱۳۱۵ نخواهد بود.
چنانچه ملکی در مهر ماه ۱۳۱۵ در اجازه نبوده مأخذ اجاره آن مال الاجاره املاک مشابه در آن ماه خواهد بود.
ماده ۴ _ اشخاصیکه از سه سال قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۷ املاک مذکوره در ماده یک را خریداری نموده یا در مدت مزبور آن املاک را جدیداً از پی بنا نموده‌اند می‌توانند از تاریخ اجراء این قانون مال الاجاره مهر ماه ۱۳۱۵ و در صورتی که در آن ماه در اجاره نبود مال الاجاره املاک مشابه در آن ماه را با افزایش منتها تا بیست و پنج در صد در تمام مدت اجاره ماخذ مال الاجاره قراردهند خواه از این افزایش دفعتاً استفاده شود یا بتدریج در مدت اجاره. املاکی نیزکه در مهرماه ۱۳۱۵ تحت اجاره بوده و مال الاجاره آن تا آن ماه یا بعد از آن در مدت پنج سال اضافه نشده باشد ولو اینکه مدت پنجسال بعد از اجراء این قانون منقضی شود می‌توانند در تجدید اجاره از افزایش بیست و پنج درصد مذکور در این ماده استفاده نمایند.
ماده ۵ – هرگاه برحسب در خواست مستاجریا امرشهرداری طبق مقررات مربوطه تغییراتی در وضع بنای ملکی شود یا ساختمان فرعی بآن اضافه شود معادل صدی دوازده منافع سالیانه مبالغ هزینه بمال الاجاره مدت سال افزوده می‌شود.
این حکم شامل تغییرات و تصرفاتی که برحسب درخواست مستاجر یا امر شهرداری از آخر شهریور ۱۳۱۵ ببعد در املاک شده است نیز خواهد بود.
ماده ۶ – مستغلات جدید که بتصدیق شهرداری پس از تاریخ اجراء این قانون از پی بنا شود مشمول این قانون نخواهند بود.
ماده ۷ – از تاریخ اجراء این قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند برای مستغلات اجاره نامه بر خلاف مقررات این قانون تنظیم نمایند.
ماده ۸ – تنظیم آیین نامه‌های اجراء این قانون با وزارت دادگستری است.
ماده ۹ – تاریخ اجراء این قانون و تحدید مدت اجراء آن در هر محل کلاً یا بعضاً و شمول آن نسبت بهریک از انواع املاک نامبرده در ماده یک بموجب تصویب نامه هیئت وزیران تعیین و آگهی می‌شود.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه اول دی ماه یکهزار و سیصد و هفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری