مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۵
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۱۵
صورت مشروح مجلس شنبه اول دیماه ۱۳۱۳ (۱۴ رمضان ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۳ـ شور و تصویب لایحه ۹۵۰ هزار ریال اعتبار
۴ـ شور ثانی لایحه تجدیدنظر در قانون اوقاف
۵ـ تقدیم یک فقره عهدنامه از طرف آقای وزیر امور خارجه
۶ـ شور اول عهدنامه بین ایران ایران و دانمارک
۷ـ شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد جلوگیری از معالمه و اغوای نسوان
۸ ـ شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد فیلمهای تربیتی
۹ـ بقیه شور لایحه تجدیدنظر در قانون اوقاف
۱۰ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس هشت ساعت و نیم بعدازظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت مجلس شنبه ۲۴ آذرماه مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: امیر ابراهیمی - اعظم زنگنه - اسفندیاری - امامی خوئی - دکتر ادهم - وکیل - یونس آقا
وهاب‌زاده - کورس - معدل - هدایت - پورسرتیپ.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: میرزا حسن علوی سبزواری - اسدی - لیقوانی - بیات - مسعود ثابتی - طهرانی - نیک‌پور -
ارگانی - منصف - شریعت‌زاده - قراگزلو - همراز - مسعودی خراسانی - دکتر سمیعی - دکتر شیخ
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر مالیه
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه-بنده دو لایحه دارم که یکی از آن چون خواهد رفت بکمیسیون فقط تقدیم می‌کنم که وقتی رفت بکمیسین و برگشت مذاکره می‌کنم و یک فقره اش را تقاضای یک فوریت می‌کنم لایحه مالی است که در همین جلسه بتصویب برسد از برای خواستن (۹۵۰) هزار ریال اعتبار است برای مخارجی که پیش آمد کرده.
- شور و تصویب لایحه ۹۵۰ هزار ریال اعتبار
۳- شور و تصویب لایحه ۹۵۰ هزار ریال اعتبار
رئیس-لایحه که تقاضای فوریت شده است قرائت میشود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر باینکه بعضی مخارج غیر مترقبه برای دولت پیش آمده که اعتبارات موجوده برای تأمین آن کافی نیست ماده واحده ذیل را تقدیم و تصویب آنرا تمنا می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی دو فقره اعتبار اضافی بمبلغ ۹۵۰۰۰۰ ریال بشرح ذیل تصویب می‌نماید که از محل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۳ مملکتی باعتبارات موجوده علاوه گردد.
۱- بر اعتبار مندرج در جزء ۱۱ قسمت ۱۸ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی اضافه میشود ۵۵۰۰۰۰ ریال
۲- براعتبار مندرج در جزء ۲ قسمت ۱۸ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی اضافه میشود ۴۰۰۰۰۰ ریال
جمع ۹۵۰۰۰۰ ریال
رئیس-فوریت مطرح است
(مخالفی نیست)
آقایانیکه با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده واحده مطرح است مذاکره در فراکسیون شده است کافی است؟
(نمایندگان- بلی بلی)
آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده ۸۹ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس-عده حضار در موقع اعلام رأی ۹۸ باکثریت ۸۹ رأی تصویب شد.
- شور ثانی لایحه تجدید نظر در قانون اوقاف
۴- شور ثانی لایحه تجدید نظر در قانون اوقاف
رئیس-خبر کمیسیون معارف راجع به موقوفات شور دوم قرائت میشود.
خبر کمیسیون
کمیسیون معارف در جلسه ۱۸ آذرماه ۱۳۱۳ لایحه نمره ۳۹۰۳۵ دولت راجع باوقاف را برای شور ثانی با در نظر گرفتن پیشنهادهای آقایان نمایندگان محترم با حضور آقای کفیل وزارت معارف مورد شور قرار داده و بالاخره مواد ذیل را تنظیم نموده اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.
ماده اول- اداره کردن موقوفاتیکه متولی ندارد یا مجهول التولیه است با وزارت معارف و اوقاف است و در صورتیکه متصدی داشته باشد ممکن است وزارت مزبوره در دست او ابقاء نماید.
تبصره- مقصود از مجهول التولیه آن است که متولی شخص معین یا اشخاص معین و یا بر حسب اوصاف که بالاخره منطبق با شخص معینی میشود معلوم نباشد.
رئیس-آقای عراقی در کلیات آخر حرفی دارند؟
عراقی-در ماده اول عرایضم را می‌کنم. بنده می‌خواستم در شور اول لایحه یک تذکراتی را به آقای کفیل عرض کنم فرصت نشد و با این قانون هم مخالف نیستم و کمال موافقت را هم دارم و بسیار لایحه خوبی هم هست و آن آمال و آرزوهائی که سابق بوده است یک تذکراتی را فقط می‌خواهم به آقای کفیل عرض کنم و البته شاید در توضیحاتی که ایشان می‌فرمایند بنده قانع شوم یکیش راجع بمجهول التولیه است در ماده اول می‌گوید اداره کردن موقوفاتیکه متولی ندارد یا مجهول التولیه است با وزارت معارف و اوقاف است و مقصود از مجهول التولیه آنست که باشخاص یا شخص معینی تطبیق نشود عرض می‌کنم ممکن است صفاتی برای اشخاصی که متولی باید باشند در وقفنامه نوشته شده باشد ولی به دو نفر یا سه نفر تطبیق کند آنوقت در اینجا هم ممکن است گفته شود که خیر مجهول التولیه است گرچه البته وزارت معارف و اوقاف این نظر را ندارد ولی ممکن است که مجهول التولیه شود چون دو تا هستند و آجا قید دو نفر دارد پس مجهول التولیه است خوبست آقای کفیل توضیح بفرمایند که این مجهول التولیه یکقدری واضح تر باشد و یکی دیگر راجع بموقوفات خاصه است در قسمت موقوفات خاصه ماده چهار دولت می‌نویسد که وزارت معارف در موقوفات خاصه مداخله ندارد این لایحه دولت بوده است ولیکن در خبری که در شوراثانی از کمیسیون آمده می‌نویسد که وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خاصه باستثناء موارد ماده ۷ مداخله ندارد موارد ماده ۷ چند مورد دارد یکی مسئله بیعش است (فروشش) یکی تبدیل وقف است که مطابق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی جایز است البته باید بااطلاع وزارت معارف و اوقاف باشد و یکی هم نوشته است اجازه که بیش از پنج سال باشد موقوفات خاصه چندین شکل دارد بنده حالا عرض می‌کنم یکموقوفات خاصه ایست که فرض می‌کنیم یک کسی برای اینکه اولادهای او و نوه‌های او املاکشان را نفروشند و فقیرو پریشان نشوند می‌آیند املاکشان را را وقف بر اولادشان می‌کنند این مسلم است که واضحترین افراد موقوفات است این یکجور هست که وقف می‌کند بر اولادش ولی شرط می‌کند با اولادش که در هر سال شبهای احیا را روضه خوانی بکند یا سالی پنجاه عدد پوستین بگداها بدهد و در سال بیست نفر زوار بفرستد به عتبات اینهم یک جور است که وقف خاصه است ولی شرط کرده است بر اولادهایش که باید این کارها را بکنند و اگر ما بخواهیم دقیق بشویم فی الواقع آن قسمتی که راجع بروضه است یا راجع به پوستین دادن بفقرا است یا راجع به زوار فرستادن بعتبات است و یا راجع بمکتب و مدرسه فرستادن ایام است هر چه باشد حالت وقف عام را پیدا می‌کند در همین موقوفات خاصه ولی وقف عام نیست بجهت اینکه ملک وقف بر اولاش است شرط کرده است یا اولادش که باید اینکار را بکنی پس نمی‌توانیم بگوئیم که وقف عام است پس این جا نمیشود گفت که وزارت معارف و اوقاف در کلیه موقوفات عامه نظر دارد و یک حقی می‌برد ممکن است حالا قانون کش داشته باشد و بشود در این جا هم اینحرف را زد حالا در اینقسمت‌ها بیشتر از این بنده وارد نمی‌شوم و امیدوارم که خود آقای کفیل توضیحاتی بدهند که شاید بنده هم قانع بشوم ولی چیزی را که بنده می‌خواهم عرض کنم و نمیدانم چرا کمیسیون این را هم داخل کرده‌اند و آن موضوع پنجسال است عرض می‌کنم یک کسی ملکش را بر اولادش وقف کرده است و اینها دو تا برادرند چهار تا برادرند و این پنج ده است و حالا بخواهند هر یکی در یک دهی باشند حالت تقسیم است و مثل این است که الان پدرشان مرده است و می‌خواهند قسمت کنند و می‌خواهند سهامشان را اجاره بدهند آن برادر می‌گوید من سهامم را از این دهات بشما اجاره می‌دهم ۱۵ ساله شما هم سهامتان را بمن می‌دهید پانزده ساله این را حق نداشته بدون اجازه معارف واوقاف بکند؟ با اینکه در ماده چهار همین قانون بگوید ما بموقوفات خاصه دخالتی نداریم این یکقدری می‌خواهم عرض کنم متناقض است و با هم تضاد پیدا می‌کند و البته وزارتمعارف و اوقاف در موقوفات خاصه مداخله نداشته باشد بهتر است شما البته یکطوری کنید که کمتر تماس با مردم پیدا کنید اینکه وقف نیست ملک خاص است برای اینکه اولاش نفروشد آمده است و این کار را کرده است آنوقت معنی ندارد که وزارت معار فو اوقاف بگوید شما ملل خودتان را بیش از پنجسال حق ندارید معامله بکیند در این قسمت بنده یک پیشنهادی هم خواهم داد که آقای کفیل وزارت معارف همراهی بفرمایند و با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند که بهمان حالت باقی بماند.
کفیل وزارت معارف-آقای عراقی با خود بنده هم مذاکره فرمودند در این قسمت ماده ۷ اجاره هائی که بیش از پنجسال است باید بتصویب وزارت معارف برسد این در واقع یک نظارتی است و این نظارت را هم کمیسیون از این بابت لازم دانست زیرا که البته موقوفات خاصه شقوق مختلف دارد که یکی دو موردش را بر سبیل مثال خودشان فرمودند که مسائلی است عام المنفعه بنابراین برای اینکه از هرگونه حیف و میلی جلوگیری شود در اجاره‌های طویل المدت گفتیم یک اجازه و یک تصویبی از وزارت معارف و اوقاف باید خواسته شود و راجع بمدتش هم در کمیسیون مذاکره شد و بالاخره آن حد متوسطی را که قائل شدند پنجسال بود و این یک نحو نظارتی است که ممکن است از هرگونه حیف و میلی جلوگیری کنند و در این باب خیال می‌کنم اگر آقای عراقی هم موافقت بفرمایند ضرری نخواهد داشت برای موقوفات خاصه زیرا دولت نظر سوئی ندارد و اگر اجاره باشد که بنفع موقوفه باشد البته موافقت می‌کنند ولی در قسمت مجهول التولیه این تبصره که نوشته شد مخصوصاً در کمیسیون که شور می‌کردیم کلمه اشخاص معین اضافه شد از برای اینکه همانطور اشکالاتی را که ممکن است پیش بیاید جلوگیری کنند ممکن است دو نفر متولی داشته باشد ممکن است در بعضی موارد اتفاق بیفتد که یک هیئتی متولی باشند البته هیئت‌ها هم یکشخصیت حقوقی دارند و این هیئت بخودی خود در حکم شخص خواهند بود باین جهت این کلمه یا اشخاص که ذکر شده است این محضورات را جلوگیری می‌کند و این تبصره که اینجا ذکر شده است بهترین تعبیری که برای متولی خواهد شد.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-چون در قانون اوقاف حقیقه یکدرجه مربوط بقانون مدنی است بنده عقیده‌ام این است که یک ملاحظات مخصوصه هم باید کرد که یک چیز غلطی واقع نشود در ماده اول اینطور تصریح شده که اداره کردن موقوفاتیکه متولی ندارد یا مجهول التولیه است بنده هر چه فکر کردم که به بینم ما بموجب قانون مدنی یکموقوفاتی داشته باشیم که متولی نداشته باشد این اساساً تصویر ندارد جهتش این است که در وقف قبض شرط است یعنی کسیکه ملکی را وقف می‌کند باید بتصرف متولی بدهد منتها متولی را گاهی خود آن شخص که واقف است خودش را قرار می‌دهد بعد از خودش هم با اولادش یا اشخاص معینی یا اشخاصی که یک صفات معینی دارند که بعد منطبق میشود با آن و اینکه یک موقوفه هست که متولی ندارد این طرز صحیح نیست بر حسب قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است اگر متولی نداشته باشد اساساً این وقف صحیح نیست یک کسی آمده است و یک ملکی را وقف کرده و یک وقفنامه معتبری نوشته و هیچ متولی هم معین نکرده این بر حسب قانون مدنی صحیح نیست پس اینجا ذکر اینکه وقف متولی ندارد یا مجهول التولیه است بنده هر چه فکر کردم ملتفت نشدم یعنی هر وقفی لابد منه است که یک متولی داشته باشد منتها این متولی گاهی معلوم است و گاهی مجهول است این است که بنده عقیده‌ام این است که این اداره کردن موقوفاتیکه متولی ندارد این را باید حذف کرد.
وزیر عدلیه-در این قسمت که آقای دیبا راجع به قانون مدنی فرمودند اینطور نیست وقف یک امری است جعل تولیت یک امری دیگری است که منضم بوقف میشود ملازم باطل میشود پس ممکن است متولی معین نکرده باشد و قبض هم یک کسی که ولایت عامه دارد از جانب موقوف علیه قبض می‌کند نه اینکه همیشه متولی قبض می‌کند
(صحیح است)
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-بنده در یک موضوع دیگر عرایضی خواهم کرد لیکن عجالتاً در جواب آقای دیبا می‌خواهم عرض کنم عرض می‌کنم همانطور که آقای وزیر عدلیه فرمودند وقف و تعیین تولیت دو موضوع است البته خود حضرتعالی مسبوقید ممکن است کسی وقف کند مادام الحیوه خودش را هم متولی کند قبض هم بکند ولی بعدش را ننویسد که متولی کیست که الان بنده نشان می‌دهم موقوفات شاه نعمت است که محمد شاه وقف کرده و خودش را متولی معین کرده است اما بعد از خودش ننوشته کی و الان هم دولت معین می‌کند پس لازم و ملزوم نیست اما بنده عرضم چون در شور اول گفتم و جوابهائی که بنده داده شد و بنظر خود بنده کافی نبود پیشنهاد هم کردم کمیسیون هم رفت و در نظر نگرفتند و آن عرض بنده این است که وقف از دو حال خارج نیست یا معلوم التولیه است یا مجهول التولیه یا از طرف واقف مخصوصاً معین کرده است که در ید متولی است بعد از من یا فلان جماعت یا فلان هیئت نیست این وقف و اما معلوم التولیه میگوئیم صد سال هم گذشته پانصد سال هم گذشته لیکن متولی معلوم است که از کدام فامیل است مجهول التولیه حالا بر دو قسم شده است یک قسم هست که وقفنامه درمیان نیست که معلوم باشد که این متولی خاصی دارد یا ندارد لیکن چون استمرار را در وقف حجت میدانیم که وقف است در دست یک اشخاصی هم هست این یک قسمت قسمت دیگر این است که اصلا تولیت مجهول است یعنی آن فامیل اصلا منقرض شده‌اند و آمده‌اند به آن قاعده کلی که داشته‌اند روی ولایت عامه یک تولیت هائی برای آنها جعل کرده‌اند پس حالا می‌خواهیم به بینیم این مجهول التولیه که در قانون سابق بود که آنرا باید اداره اوقاف اداره کندو در این قانون هم هست پس کدام مجهول التولیه است؟ یعنی اگر شما یک موقوفه را بخواهید همینطور وسط بیابان افتاده باشد و هیچکس درش مداخله نکند همچو چیزی پیدا نمیشود هر موقوفه یک دستی رویش هست لیکن این از این دو حالت خارج نیست یا معلوم التولیه یا مجهول التولیه این لغت متصدی را ما نفهمیدم از کجا پیدا شده اگر متصدی غرضتان همان اشخاصی است که مجهول التولیه است لیکن یک شخص الان در دستش گرفته است اگر این را می‌خواهید بگوئید پس دیگر مجهول التولیه پیدا نمیشود که اوقاف درش دخالت کند بجهت اینکه هر موقوفه دست یکی هست یا متولی یا متصدی پس مجهول االتولیه کدام است که اداره اوقاف اداره اش کند این وجود خارجی ندارد و بنده یک نظری دارم و در شور اول فرمودند گفتیم آقا ممکن است واقعاً وزارتمعارف می‌بیند که این موقوفه مجهول التولیه است اما دست یک آدمی هم هست و خوب هم عمل می‌کند این را باید در نظامنامه تأمین کند که وزارت معارف حق داشته باشد باو واگذار نماید لازم نبود در قانون وقتی که ما نوشتیم متصدی دیگر مجهول التولیه موضوع ندارد چون یا معلوم التولیه است که بسیار خوب وزارت معارف و اوقاف نظارت می‌کند یا مجهول التولیه است که باید اداره کند ولی وقتی که متصدی آوردیم دیگر مجهول التولیه از بین می‌رود این است که بنده عقیده‌ام این است که لفظ متصدی را ما برداریم لیکن باز عرض می‌کنم وزارتمعارف در وقت اداره کردن می‌بیند که یک شخص متصدی است و خوب کار می‌کند بهمان شخص واگذار کند منع قانونی که ندارد در نظامنامه هم که ننوشته‌اند که وزارتمعارف حق ندارد برا ی اجرا برای اعمال نظر چیزی بنویسد عرض می‌کنم نظامنامه بنویسد و آن را اجرا کنید و در همانجا واگذار کنید بهمان شخص و این اشکالی ندارد لیکن در اینجا نوشتن مجهول التولیه با متصدی تضاد دارد این یک عرض بنده عرض دیگری که می‌خواستم عرض کنم یک تذکری بود به آقای کفیل و آن این است که حقیقهً از اقدامات بزرگی که در دوره اعلیحضرت همایونی شده است بعقیده بنده ترتیب مدرسه سپهسالار است این مدرسه چون متولیش اعلیحضرت همایونی هستند انصافاً بقدری خوب اداره شده است که یکی از اقدامات برجسته می‌توانیم بشماریم ولی چون نظیر این را در ولایات و در بعضی شهرها داریم دو سه جا را که بنده اطلاع دارم مدرسه داریم که سالی بیست هزار تومان عایدات دارد هدر می‌رود صرف نظارت کردن برای او کافی نیست نه اینکه بنده عرض کنم آنچه ما قرره الواقف است تغییر بدهید خیر بلکه عرض می‌کنم این برای تعلیم و تربیت است و حالا بهمین ترتیب مدرسه سپهسلار در همه جا بکنند اشکالی ندارد یک دانشکده معقول و منقول هم در کرمان باز کنندیکی در اصفهان یکی در مشهد باز کنند برای اینکه یک موقوفات بسیار خوبی هست برای همین کار لیکن بکلی از میان می‌رود و بمصرف نمی‌رسد بنده عقیده‌ام این است این نظر را در همه شهرها اجرا کنند و دانشکده معقول و منقول با موقوفه خودش و در محل خودش باز کنند این را من باب تذکر عرض کردم
رئیس-آقای افسر
افسر-بنده چون موافق بودم و حالا هم موافق هستم جواب همه آقایان را حق دارم بدهم اولا راجع به پیشنهاد آقای عراقی همانطور که فرمودید در پیشنهاد دولت همین بود که مداخله در موقوفات خاصه بهیچ وجه من الوجوه نداشته باشد ولی ما ازنقطه نظر حوقق عامه تجربه کرده‌ایم اگر میفرمائید موارد زیادی است که عرض کنم بعضی از آقایان خراسانیها شاید اطلاع داشته باشند این شخصی که وقف می‌کند و متولی قرار می‌دهد فقط برای پسرش و نوه اش نیست برای یک طبقات متاخر است که در نظر گرفته است و آنوقت کاهی میان پسران و نوه‌های آنها نااهل پیدا می‌شوند که نمی‌توانند بفروشند آنوقت میایند اجاره پنجاه ساله و نود ساله می‌دهند و پولش را می‌گیرند و خرج می‌کنند آنوقت آن نوه و نتیجه واقف از بین می‌روند و بدبخت می‌شوند آقای میرزائی حاضرند موقوفات اجدادی ایشان یکی ازموقوفات مهم خراسان است که عوائد زیاد دارد یک مزرعه ایست کهنصفش بعنوان تولیت و وقف در دست آقای میرزائی است نصف دیگرش را یکنفر سند مالکیت صادر کرده است بمناسبت اینکه پنجاه سال قبل آماه و اجاره پنجاه ساله کرده و حالا هم اسنادش حاضر است و مرور زمان شاملش است آنوقت وزارت اوقاف که باید موقوفات را از نظر عامه حفظ کند طریقه حفظ کردنش این است که این شخص بدهد باجاره پنجاه ساله هفتاد ساله و آنوقت این ملک مسلوب المنفعه بشودو اولاد و نوه‌های واقف فقیر و پریشان بشوند؟ خیر طریقه اش این نیست همه باید از این مصارف بهره مند بشوند سواد پیدا کنند و بهتر همین راهی است که در قانون ذکر شده است اما راجع به بیان آقای دیبا اگر چه آقای موید احمدی جواب دادند ولی خاطرشان باشد که مقصود از مجهول التولیه این نبوده است که از اولش متولی نداشته باشد خیلی از موقوفات هست که وقفنامه اش از بین رفته است حالا آنفرض را که ایشان فرمودند بجای خودش حالا وقفنامه اش از میان رفته و نمیدانم که متولی را بچه اوصافی تعبیر کنم در این زمان که وزارت اوقاف می‌خواهد مداخله کند متولی ندارد نه اینکه دارد و مجهول است خیر یا ممکن است باشد و اوصافش تطبیق نشود یا ممکن است آن شخص حاضر نباشد و امثال ذلک اما راجع بمتصدی که آقای موید احمدی فرمودند در باب متصدی عرض کردم در چند سال قبل وقتی که قانون ثبت اسناد را می‌آوردند چون برای تثبت مالکیت و ملکیت واقف و هر کدام دیدند که اگر بخواهند متولی را ذکر کنند متولی قابل تغییر است ممکن است مخصوصاً متولیاتی که اکبر اولادند بعد از ششماه یکسال از میان بروند آمدندو این اصطلاح عرفی است در قانون ثبت اسناد اما اینکه می‌فرمایند ممکن نیست متصدی نداشته باشد اگر خاطرتان باشد این قانون متمم آنقانون داری وزارت معارف و اوقاف ۱۳۲۸ هجری است که هنوز نسخ نشده است و بقوت خود باقی است در آنجا نوشته است: اداره کردن موقوفاتیکه متولی مخصوص ندارد بموجب اذن از طرف یکی از حکام شرع است عرض کردم هنوز اینفانون نسخ نشده است و باین فرض که میفرمائید اگر آن را یکی از حکام شرع حق داشته باشد جعل متولی بکند آنوقت میشود مثل سایر متصدیان اینجا هیچ محل بحث نیست ولی الان خیلی ازرقبات هست مثلا فلان زمین بیابان که فرمودید یکی از مومنین یکی از کدخداها یکی از خوانین این را برمیدارد و اداره می‌کند الان هم هست بنابراین این متولی نیست و متصدی است و از طرف شرع هم برای اینکار معین نشده است یک کسی که کارهای خیری می‌کند و به آن کار یک کسی مشغول است او متصدی است و متصدی هم لغت عرفی ثبت اسنادی است ضرری بجائی ندارد و گمان ما هم این نیست که جای متولی باشد مگر حاکم شرع آنرا جعل کند البته آنوقتی که حاکم شرع جعل کرد درآن مورد آن متصدی مثل متولی است که خودتان میفرمائید غیر از این نیست.
عده از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
ملک مدنی-کافی نیست.
رئیس-چرا کافی نیست؟
ملک مدنی-عرض می‌کنم ماده اول یکماده ایست که بعقیده بنده هر یک از آقایان نظری دارند بایستی اظهار کنند اگر اجازه میفرمائید بنده یکی از اشخاصی هستم که نظریاتی در اینماده دارم بعرض برسانم و اشکالی هم ندارد.
رئیس-اشکال دارد برای اینکه این نوبت هم تصدیق شود به آقا نمی‌رسد حالا رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس-معلوم میشود کافی نیست. آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری-موافقم.
رئیس-آقای ملک مدنی
ملک مدنی-در اینقانون همه آقایان نمایندگان موافقت دارند و بنده هم کمال موافقت را دارم و در عین حال این اقدام آقای کفیل وزارت معارف را بنده در سهم خودم تقدیر می‌کنم ولی اینجا مذاکره شد راجع بکلمه متصدی این متصدی بعقیده بنده باید یکقدری روشن شود آنجا ما مذاکره کردیم که برای متصدی باید یکمدتی را مادر قانون پیش بینی کنیم که آن کسی را که در قانون متصدی تعبیر می‌کنیم لااقل دهسال سابقه تصدی داشته باشد باین جهت بنده خواستم این نکته را عرض کنم که البته یک موقوفاتیکه یک متولیهای مخصوصی ندارد و یک اشخاصی متصدی هستند اگر چنانچه اینها دهسال سابقه تصدی داشته باشند وزارت معارف آنها را متصدی بشناسد ودر واقع در آن قسمتی که تصدی دارد و دخالت دارد ممنوع نشود و آن موقوفه را از دست او نگیرند اما کسیکه دو سال سه سال پیش آمده است و موقوفه را تصدی کرده است مقتضی نیست که ما او را متصدی بشناسیم وبرعکمس یک کسی که دهسال سابقه داشت او را متصدی نشناسیم این نظریه ما بود و یک پیشنهادی هم بنده و بعضی از آقایان تهیه کرده‌ایم که با اصل نظری هم که آقای کفیل محترم وزارت معارف دارند تنافی ندارد و خوبست موافقت بفرمایند.
وزیر عدلیه-چون این لایحه با مشارکت یعنی با کسب نظر وزارت عدلیه تنظیم شده است بنده اجازه می‌خواهم که دفاع کنم در این کلمه تصدی و همچنین در معلوم التولیه و مجهول التولیه آقایان خیلی صحبت کردند حالا بنده مسلئه معلوم التولیه و مجهول التولیه را عرض می‌کنم تا برسیم بمقصد. معلوم التولیه د وقسم است یکوقت هست که شخص معینی است می‌گویند منصوص التولیه است یکوقت هست شخص نوعی معین است یعنی بوصف معین است مثلا واقفی وقف کرده است ملکی را و تولیتش را ارشد اولاد ذکور و مشتبه هم نمیشود وقتی مجهول التولیه میوشد که اینها منقرض بشوند باز هم ممکن است که واقف در صورت حکمی معین کرده باشد مثلا بگویند که رئیس فلان طایفه یا پادشاه عصر یا حاکم شرع فلان شهر آنهم باز باوصافی که منحصر بیکی میشود این هم در جوز معلوم التولیه است بجهت اینکه بوصف معین است مگر طوری متشبه شود که یا وقفنامه در دست نباشد و شرط و اوصاف در آن پیدا نباشد و آنوقت میشود مجهول التولیه و از این قبیل اوقاف هم زیاد است وقفنامه‌ها از بین رفته و شروط متولی معلوم نیست و منطبق نمیشود با شخص معینی پس میشود مجهول التولیه بعضی اوقات هم هست که فعا در دست اشخاصی است که آنها ممکن است مدعی تولیت باشند ممکن هم هست نباشند یا مجاز باشند مثلا بعقیده خودشان از طرف متولی این در عبارت قانون این است که ممکن است وزارت معارف در دست او ابقاء نماید اجبار که ندارد که این کار را بکند ممکن بودن باین جهت در قانون گذاشته شده است که اگر نبود نمی‌توانست اینکار را بکند یعنی خودش باید اداره کند بطرز اداری و جزء تشکیلات اداری وزارت معارف و اوقاف باشد این یک اجازه یست در واقع که اگر مصلحت دانست یعنی دید که آنشخص متصدی خوب اداره نمی‌کند از دستش می‌گیرند و اگر دید خوب اداره می‌کند ممکن است باو بدهد پس این لفظ ممکن است اشکالی برای قانون در عمل نمی‌آورد و فقط یک اجازه ایست که اگر نباشد وزارت معارف نمی‌تواند آنرا با تشکیلات اداری خودش اداره کند و باید حتماً با تشکیلات اداری خودش اداره کند این مقصود است.
رئیس-حالا کافی است؟
(نمایندگان بلی کافی است)
پیشنهادی از آقای اعتبار راجع بماده اول رسیده است قرائت میشود.
تبصره ذیل را بماده ۱ پیشنهاد می‌کنم.
تبصره- متصدی نباید کمتر از دهسال سابقه تصدی داشته باشد.
اعتبار-مطلب همان بود که آقای وزیر عدلیه کاملا توضیح فرمودند متصدیانی که ما امروز نمی‌بینیم و هستند غالباً اشخاصی هستند و خانواده هائی هستند که یک موقوفاتی را از سالیان دراز در دست داشته و عمل میکرده‌اند و برای اینکه آن سوابق یا وقفنامه‌ها بطور کامل مورد قبول وزارت معارف و اوقاف نشده این است که در متولی بودن آنشخص اشکال کرده است و البته همانطور که فرمودند اشخاصی هم هستند که خانواده‌های محترمی هستند و خیلی خوب هم عمل کرده و منظور واقف را بجا آورده‌اند از این جهت بنده و آقایان دیگری که تقاضا کردیم و پیشنهاد کلمه تصدی را کردیم با کلمه تصدی و متصدی کاملا موافق هستیم ولی از آنطرف هم میل داریم که یکقیدی هم برای این کار باشد امروز منظور از موافقت ما در این قانون که رأی می‌دهیم و موافق هستیم از نظر این فامیل و این تیپ است یعنی یک فامیلها و یک خانواده‌های محترمی امروز در یموقوفاتی مداخله دارند وزارت معارف هم از آنها رضایت دارد و آن موقوفات را در دست آنها باقی می‌گذارد اگر ما بخواهیم قانون را همانطور که هست بگذرانیم این اشکال ندارد که امروز وزارت معارف از من متصدی که سالیان دراز در یکوقفی مداخله داشته‌ام بگیرم بدهد بیک زید دیگری ولی برای اینکه این طرز و اینعمل پیش نیاید و از آنطرفهم واقعاً با طرز صحیحی انجام شده باشد بنظر بنده باید اینجا مقید کرد که متصدیانی را وزارت معارف حق داشته باشد متصدی بشناسد که او سابقه تصدی داشته باشد در آنوقت و صرفاً یک نکره امروز نیاید روی یک اقدامات محلی چون بعضی اوقات هم دیده شده است در ولایات که در قسمت وقف همیشه یک دسته بندیهائی و یک انتریکاتی هست که ممکن است این ماده موجب فراهم آوردن یک وسائلی بشود که امر را وزارت معارف مشبه کنند که یکوقفی را از دست فامیلی بگیرند و بدست دیگری بدهند باین نظر بنده و آقایان هم این عقیده را داشتیم حالا اگر دهسال زیاد است کمترش بکنند بهر حال آن متصدیانی را ابقاء بکنند که سابقاً عمل و تصدی داشته باشند.
رئیس-آقای افسر.
افسر-توضیحی که آقای اعتبار دادند کاملا با پیشنهادشان موافقت ندارد. این فرمایشی را که آقای اعتبار فرمودند خوب حرفی است اگر ما می‌گفتیم که وزارت اوقاف ملزم است باو بدهد این حرف صحیح بود ولی یک کسی دهسال زحمت کشیده است و خوب هم عمل کرده است نگیرند ازش اما آن کسی که نه سال در دستش بوده است وزارت اوقاف حق داشته باشد بگیرد؟ با اینکه او هم شاید خوب عمل کرده باشد بنده که نمی‌فهمم زمان چه مدخلیتی دارد در این کار و در این قسمت چه تأثیری دارد؟ بهر حال نظرتان با پیشنهادتان موافق نبود و بنده اینرا که فرمودید منطبق با پیشنهادتان نیافتم و الا بنده موافقم.
مخبر کمیسیون معارف (دکتر سنگ) – موجب اینکه از طرف آقایان پیشنهاد شده است در موضوع تصدی یکعده از آقایان معتقدند که عنوان تصدی از بین برود و یکعده که این پیشنهاد را کرده‌اند مثل آقایان اعتبار و ملک مدنی معتقدند که باید متصدی باشد اگر باید متصدی باشد که پنجسال و دهسال دیگر چه چیز است؟ این پیشنهادی که اینجا شده است که اگر دهسال متصدی باشد خوب اگر پنجسال در یک موقوفه متصدی باشد این چه کار بکند برود پی کارش؟ همینطور که آقای افسر فرمودند اگر پیشنهاد شود اشخاصیکه ده سال بوده‌اند باشند و بقیه نباشند زمان چه تأثیری دارد؟ و این پیشنهاد هم مطلب و منظور آقا را نمی‌رساند بنابراین بسته است بنظر مجلس اگر مجلس پیشنهادتان را قبول کند ما حرفی نداریم.
رئیس-آقایانیکه پیشنهاد آقای اعتبار را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام کردند)
قابل توجه نشد. آقایانیکه با ماده اول موافقند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده دوم:
ماده ۲- نسبت بموقوفاتیکه عامه که متولی مخصوص دارد وزارت معارف و اوقاف نظارت کامل داشته و بر طبق مواد ۶و۷ قانون اداری وزارت معارف و اوقاف مصوب شعبان ۱۳۲۸ و ضمیمه آن رفتار خواهد نمود
رئیس-پیشنهادی از آقای افسر رسیده است:
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده دوم اضافه شود:
تبصره- عمران و آبادی رقبات موقوفات بر هر مصرفی مقدم است.
افسر-البته مطلب بقدری طبیعی است که محتاج پیشنهاد در قانون نبود چون مطلب معلوم است اگر اصل موقوفه از میان برود که چیز باقی نمی‌ماند برای مصارف ولی در تمام وقفنامها گمان می‌کنم اگر بناشد اکثر و قریب باتفاق تصمیم می‌گیرند و تصریح می‌کنند که حفظ رقبات و آبادی مقدم بر تمام مصارف است این را همه جا تصریح می‌کنند ولی این پیشنهاد بنده برای این بود که در جاهائی که امروز وقفنامه در دست ندارند و از بین رفته امروز یک تکلیفی معلوم کنند که مصارفیکه معین شده است این را وزارت اوقاف در نظر داشته باشند حفظ آن مقدم باشد یعنی اگر خراب شده یا بکلی خراب نشده و کم آبست قناتش آنرا مقدم بدارند بر سایر مصارف مقصودمان یک تأکیدی بود برای اداره کردن موقوفات و در جاهائی که این مطلب قید نشده باشد بموجب قانون خواستیم این حق تقدم طبیعی را بلباس قانون در بیاوریم که واضح و روشن باشد و بنده این پیشنهاد را لازم میدانم حالا آقای کفیل رد کنند یا قبول کنند نمیدانم.
کفیل وزارت معارف-پیشنهاد حضرت والا نظر باینکه مطابق بود با یک نظر کلی که دولت دارد که عبارت باشد از حمایت زراعت و تغییر وضعیت دهاقین به این واسطه وقتیکه این مذاکره را کردند و این پیشنهاد را کردند من خیلی تشکر کردم و حالا هم اینرا قبول می‌کنم و امیدوار هستم که مجلس شورای ملی هم قبول بفرمایند.
رئیس-آقای مخبر.
مخبر-بنده هم قبول می‌کنم. صحیح است.
رئیس-پیشنهاد آقای دکتر طاهری
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده دوم اضافه شود:
تبصره- موقوفاتیکه تولیت آن با سلطان عصر است مشمول این قانون نخواهد بود.
کفیل وزارت معارف-بنده موافقم.
مخبر-بنده هم موافقم.
رئیس-پیشنهاد آقای دیبا:
پیشنهاد می‌نمایم لفظ کامل بعد از کلمه نظارت حذف شود.
طباطبائی دیبا-بنده عقیده‌ام این است که در مواد قانون نباشد یکعبارتهائی نوشته شود که بعد موهم یک چیزهائی بشود که نه وزارت معارف و اوقاف دو قسمت نظارت دارد یکی نظارت کامل یکی نظارت ناقص. این لفظ کامل در این لایحه موهم معنای دیگری میشود و البته وقتی وزارت معارف نظارت دارد باید نظارتش کامل باشد مطابق قاعده مسلم و کلی و این کامل را اینجا ذکر کردن بعقیده بنده هیچ موردی ندارد.
رئیس-آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری-این کلمه کامل در اینجا معنایش این نیست که شامل ناقص هم باشد خیر مقصود تأکید است کلمه تأکیدی است یعنی نظارتی که در حقیقت نظارت باشد نظارت رسمی نه نظارت اسمی.
طباطبائی دیبا-با این توضیح بنده مسترد می‌دارم.
ردیس-آقایانیکه با ماده دوم با اصلاح پیشنهادی آقای افسر و اصلاح پیشنهادی آقای دکتر طاهری که با هردو فقره دولت و مخبر کمیسیون موافقت کردند موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده سوم:
ماده سوم- اموال غیر منقول که بر حسب نذر یا وصیت یا حبس منافع آن بطور دائم یا در مدتی که کمتر از ۱۸ سال نباشد برای مصارف عامه تخصیص داده شده مشمول مواد ۱و۲ این قانون خواهد بود.
تبصره- وزارت اوقاف در کلیه موسسات خیریه و همچنین آبهائی که وقف بر شهرها است مجاناً نظارت خواهد داشت.
رئیس-آقای دیبا.
طباطبائی دیبا-جنس مشترک ما بین وقف و حبس این است که حقیقه مقید کردن رقبه است و آزاد کردن منافع آن. حبس العین و تسبیل المنفعه. حبس عین و آزاد کردن منفعت آنوقت اگر منافع همین طور دائم شد وقف است و مدت دار اگر شد حبس است ولی در این ماده ذکر شده است یا حبس منافع آن بطور دائم بنده این را ملتفت نشدم که وقف است یاحبس؟ البته نظرشان بحبس بوده است و آنهم باید مدت داشته باشد والا وقف است که بطو ردائم است این است که بنده عقیده‌ام این است که این عبارت باید اصلاح شود. این یکی یکی هم اینکه نوشته شده وزارت معارف و اوقاف در کلیه موسسات خیریه و آبهائی که وقف بر شهرها است نظارت مجانی خواهد داشت یعنی چه؟ یعنی وزارت اوقاف در موسسه شیر و خورشید سرخ یک نظارتی دارد؟
(افسر – در مصارفش بلی)
البته در مصارفش باشد ولی اگر داخل موقوفات است اینها ک دیگر ذکر کردنش لازم نیست اگر از موقوفات عامه است و متولی ندارد که خوب الته نظارت خواهد کرددیگر این تبصره را نفهمیدم از چه نقطه نظر بوده است که اینجا گذاشته‌اند.
رئیس-ـآقای افسر
افسر-یک اشکالی آقای دیبا فرمودند راجع بحبس و وقف بنظر بنده مخالفتی در این قسمت با ایشان نیست اما در مووضع دومی که فرمودند در موسسات خیریه چرا بایدنظارت داشته باشد چنانکه ملاحظه فرمودید در این چهار سال موسسات خیریه اولا فورا مصداق موسسات خیریه را چرا بشیر و خورشید سرخ تطبق می‌کنند؟ موسسات خریه کار یکی و دو تا و سه تا و شانزده تا و پنجاه تا نیست از پنجهزار تا هم بیشتر است هر موسسه که چه ملل متنوعه دارند چه دیگران دارند و پولهائی می‌دهند که کمکهائی می‌کنند برای مدارس و همینطور اعانه هائی که برای ساختن بناها و همچنین اعاناتی که ماها همه می‌دهیم یعنی مردم از برای موسسات و امور خیریه اینها الان هیچ مسئول ندارد ومقصود ما از اینکه اداره اوقاف را نظارت بدهیم در اینها برای چیست؟ برای این است که یک چیزهائی که اشخاص وقف کرده‌اند یا حبس کرده‌اند بمصارف خودش برسد این جا راجع باموات را ما در نظر می‌گیریم و فکر می‌کنیم ولی راج باحیاء را نباید فکری بکنیم؟ اینهمه پولهائی که مردم می‌دهند برای یک کارهای مخصوصی برای یک شهری این را یک موسسه بیک مصرف دیگری نرساند جز بمصرف خودش این البته یک مرجعی لازم دارد ندارد؟ عرض کردم شما شیر و خورشید را فرض نکنید که در تمام مملکت منظم و مرتب است و شعبه‌ها دارد بعد از پانزده سال این موسسه اینطور شده است ولی همه که اینطور نشده است ووزارت معارف و اوقاف باید در مصارف اینها (نه در جمع آوریش در جمع آوریش بنده عقیده ندارم) نظارت کنند وقتی که دعوت می‌کنند آدم را روزنامه‌ها می‌نویسند که فلان نقطه را سیل برده آب برده یا فلان شده مردمی که کمک می‌کنند در این موضوعات همانطور که در مورد وقف باید بهمان نیت واقفین عمل شود و محترم می‌شماری نیت شان را که بعد از پانصد سال هفتصد سال بآن نیت شان باید مصرف شود بنده هم که الان پول می‌دهم فکر و نیت مرا هم باید محترم بشمارید که بنده اگر پول دادم برای زلزله بکار یدگر و بمصرف دیگر نزنند برای سیل اگر بود بکار دیگر نزنند ولی این کار امروز مسئولی در این مملکت ندارد اگر آقایان مخالفت می‌کنند ممکن است نظارتش باشد در نظارتش کسی حرفی ندارد ولی در جمع آوریش البته مردم خودشان آزادند بدهند یا ندهند ولی در مصارفش باید نظارت داشته باشد ملاحظه فرمودید اعانه آمل را در خاطرتان لابد هست که بعد از چند سال سر از املاک طومانیانس در آورد دیگر باقیش را بنده نمی‌خواهم عرض کنم این بود که بنده این پیشنهاد را کردم و مدافعش هستم که وزارت اوقاف نظارت در مصارف خیریه داشته باشد اما در باب آبهای شهری گمان نمی‌کنم آقای دیبا در این خصوص اشکالی داشته باشند که آبهای وقف برشهرها مورد نظارت مجانی وزارت اوقاف قرار گیرد این پیشنهاد بسیار خوبی است که آقای دکتر طاهری پیشنهاد کردند و چون گمان نمی‌کنم در این قسمتها مخالفتی داشته باشند از این جهت بیش از این عرض نمی‌کنم
رئیس-آقای وزیر عدلیه فرمایشی داشتند.
وزیر عدلیه-بنده فقط در یک قسمتی می‌خواهم عرض کنم مسئله حبس را که آقای دیبا فرمودند معنایش وقف است همینطور است در صورتیکه حبس دائم باشد معنایش وقف میشود ولیکن خود حبس یک عنوان علیحده است و صحیح هم هست و اگر کسی حبس کند ملکی را و منافع آنرا بطور دائم برای منافع خیریه بگذارد اسمش حبس است نهایت معنایش فرق می‌کند اینها فقط اصطلاح شده است که اگر بعبارت حبس نباشد آنوقت شبعه میشود که در قانون اسم وقف است و حبس نیست و حبس را چه باید کرد از این لحاظ است و اشکالی هم ندارد و الا معناً تفاوتی ندارد تغییر اصطلاح هم لازم نیست.
رئیس-آقای عراقی
عراقی-بدبختانه با اینکه بااین لایحه موافقم ولی گاهی مجبورم بعنوان مخالفت عرایضم را بکنم اما راجع بحبس بنده هم با آقای وزیر عدلیه شرکت دارم که حبس دائم معنی ندارد و حبس دائم همان وقف است ولی برای اینکه نوشته شده باشد در متن قانون ذکر آن لازم بود. اما مطلبی را که خواستم عرض کنم این است که اینجا می‌نویسد که در مدتی که کمتر از هیجده سال نباشد نسبت بنذر یا وصیت یا حبس باید وزارمعارف و اوقاف همان قسمت ماده اول و دوم را در اینجا منظور دارد که اینهم مشمول آن دو ماده است بنده عقیده‌ام این است که قانون را ما باید برای دائم بنویسیم ولو ممکن است که یک عصر وزمانی بیاید و سوانحی بعداً پیدا شود که آن قانونرا قانون دیگر بیوارند و نسخ کند در قانون یک چیزی که فرض کنیم هیجده سال حبسش کرده‌اند یا دوازده سال حبس کرده‌اند که منافع آنرا بیک مصرفی برسانند حالا شما این را حالت یک وقفی باو می‌دهید و آن وقت وزارت معارف و اواقف هم میداند که این یک صورت سازی است ملکی که برای هیجده سال حبس شده است خوب فردا از این حالت بیرون می‌آید اینجا خوب است که همانطور که خود وزارت اوقاف پیشنهادکرده بودند که کمتر از چهل سال نباشد باز برگردیم بهمان حال اگر چه آقایان اعضاء کمیسیون محترم معارف هر چه را که پیشنهاد کردند و تندتر از لایحه دولت هم کرده‌اند ولی مصالحی که بوده مصالحی بوده است که د رهمان نقطه ملحوظ بوده است ما از سایر جاها همه مان اطلاع نداریم که کجا هست و کجا نیست یک جاهائی همانطور که حضرت والا در جواب اولی بنده مثال زدند که پنجاه ساله می‌آیند و اجاره می‌دهند و بعد اولاد آنها گدا می‌شوند این ممکن است که در خراسان و آنجاها اینطور شده باشد ولی اگر جاهای دیگر را ملاحظه فرموده باشید در همان جاها هم از پنجسال کمتر گدا می‌کند که هر روز بخواهند باداره معارف و اوقاف بروند که ما می‌خواهیم ملک مان را شش ساله اجاره بدهیم و شما یک جواز بما بدهید و یک ثباتی هم او را بکشد اینطرف و آنطرف یا آن یکی میلش نمی‌کشد که اورا راه بدهد این بدبخت فلک زده باید برود یک سال در توی معارف و اوقاف بدود تا آیا نتیجه بدهد یا ندهد باین ترتیب آقا همه جا را نباید یک طور فرض کرد البته وضعیت مردم را باید در نظر گرفت یک کسی ملکش را اجاره داده یکی هم ملکش را فروخته و برای اولادهایش نوه‌هایش گذاشته ما حالت وقف خاصی را با حالت ملکی که شخصی است یک طور قائلیم و همان حالی را که نسبت بوقف عام قائلیم برای وقف خاص هم باز قائل شده‌ایم در این قسمت هم که نوشته است بیش از هیجده سال نباشد خوبست آقایان همراهی بفرمایند بهمان ترتیب لایحه دولت که چهل باشد که کمتر از چهل سال اگر شد کاری نداشته باشد و نسبت بآنطرفش کار داشته باشد.
میرزائی-اجازه میفرمائید؟
رئیس-آقا ی دکتر طاهری قبلا اجازه خواسته‌اند عضو کمیسیون هم هستند.
میرزائی-بنده هم عضو کمیسیون هستم و موافقم. حالا که آقا دکتر دفاع می‌کنند بفرمایند
دکتر طاهری-در قسمت حبس و نذر و وصیت این یک قیدهائی اینجا میشود مقصود این است که حمایت بشود از نظر واقف همانطور که خود آقای عراقی توضیح دادند که حبس بشود یا نذر بشود یا وصیت بشود باینکه برای ورثه باشد و حکم ملک شخصی دارد اما آن کسی که اینکار را کرده معلوم میشود نمیخواسته مثل سایر متروکاتش آزاد باشد و در معامله خواسته است مقید باشد تا حدی که نتواند در غیبتش دخالتی کنند بنابراین اگر قیوداتی اینجا شده است برای این بوده است که نظر واقف و حبس کننده ووصیت کننده ملحوظ شده باشد اما اینکه برای مدتش چهار سال ملحوظ شده بود و در کمیسیون هیجده سال منظور شد این پیشنهاد نظر آقای افسر بود و منظورشان این بود که اگر چنانچه مدت زیادتری باشد ممکن است مرور زمان شاملش بشود و مرور زمان بیست سال است و اگر چهل سال باشد وقتی که خواستند اعتراض کنند مرور زمان شاملش میشود از این جهه پیشنهاد کردند هیجده سال باشد تا بمرور زمام شاملش میشود از این جهه پیشنهاد کردند هیجده سال باشد تا بمرور زمان نرسد و کمیسیون هم قبول کرد مقصود این است که نظریه که این جا منظور شده است قصد و غرض این نیست که بر خلاف مصالح آن اشخاصیکه این اموال غیر منقول بنفع آنها حبس یا وصیت شده باشد عمل شده باشد نه خیر آن حفظ مصالح شده است این است که اگر آقای عراقی موافقت بفرمایند بموقع است. فقط اینجا دو چیز بود که آقای دیبا اظهار داشتند یکی در موضع آنها اضافه کردیم که آبهائی که در شهرها هست اداره اوقاف مجاناً نظارت کند یکی هم در موسسات خیریه که هیچ ضرر ندارد بنابراین ماده بعقیده بنده ماده بدی نیست و اگر تصویب بفرمایند ضرری ندارد.
رئیس- پیشنهادی از آقای احتشامزده رسیده است تبصره ماده سه را پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده سه را پیشنهاد می‌کنم بطریق ذیل اصلاح شود.
تبصره- نظارت وزارت اوقاف در جمع و خرج موسسات خیریه و همچنین نظارت در آبهائی که وقف بر شهرها است مجانی خواهد بود.
احتشام زاده –چون در این تبصره نظارت بطور کلی نوشته‌اند در صورتیکه منظور از مداخله ونظارت اوقاف در امور فوائد خیریه مربوط بجمع آوری عوائد است و باید نظارت بیشتری بشود بنابراین بنده پیشنهاد کردم که تبصره باین ترتیب اصلاح شود که رفع سوء تفاهم بشود.
کفیل وزارتمعارف-بنده موافقم.
مخبر-بنده هم موافقم.
رئیس-آقایانیکه با ماده سوم با اصلاح پیشنهادی آقای احتشام زاده که مورد اجابت آقای مخبر و دولت واقع شد موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده چهارم:
ماده ۴- وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خالصه باستثناء موارد ماده ۷ مداخله ندارد.
رئیس-در ماده چهارم اشکالی نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجم
ماده ۵- در موقوفات عامه که اداره آن مستقیماً با وزارت معارف و اوقاف است از حیث تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی و طرفیت در دعوی و غیره وزارت مزبوره مانند متولی منصوص خواهد بود حق تقاضای ثبت و اعتراض بر آن و اقامه دعوی دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد می‌تواند بعنوان ثالث داخل در محاکمه شده و در صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض نماید.
تبصره- در موقوفات خاصه هرگاه تقاضای ثبت به عنوان ملکیت شد وزارت اوقاف مکلف است اعتراض دهد
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-بنده در شور اول عرض کدم بسا دیده شده است که بعضی از متولی‌ها وقتی که اعتراض شده است مسامحه کرده اندو جواب نداده‌اند یا اینکه اساساً آمده‌اند یک موقوفه را بعنوان خودشان به ثبت داده‌اند اینجا در تبصره نوشته شده است که اگر بعنوان ملکیت ثبت بدهند وزارت معارف و اوقاف مکلف است اعتراض بدهد خوب اگر یک همچو متولی پیدا شد که رفته و یک ملک موقوفه را باسم خودش ثبت داده است وزارت معارف و اوقاف هم اعتراض داده است و در محکمه هم محکوم شده است این جا ذکری از این نشده است که مجازات این چیست؟ بنده عقیده‌ام این است که حقیقه این لاابالی کاری و مسامحه کاری را جلوگیری کنند که وقتی این کار را کرد باید یک مجازایت داشته باشد.
رئیس-آقای عراقی موافقند؟
عراقی-بلی بعقیده بنده بهترین مواد این لایحه همین یک ماده است و باید وزارت معارف و اوقاف همیشه جلوگیری از دزدی بکند متولی که ملک وقف را بعنوان ملک شخصی خودش ثبت می‌کند او دزد است که آن واقف بدبخت هم که آنرا مخصوصا معین کرده است نمیدانسته است که این دزد است و یک همچو متولی دزد را وزارت اوقاف باین مجازات کند وراجع بمجازاتش هم که میفرمائید خوب در آن جائی که برای کلیه امور مجازات این قبیل امور را تعیین کرده‌اند (یعنی در قانون مجازات عمومی) معین شده است و مجازاتش می‌کنند
(یکی از نمایندگان- خیانت در امانت است)
بلی خیانت در امانت یا چیز دیگر در هر حال مجازاتش در قانون مصرح است. شما ملاحظه بفرمائید قانون ثبت را ما نباید سست کنیم. باید یک کاری بکنیم که بآن لطمه وارد نیاید اگر یک کسی رفت و دزدی کرد و مال هم از بین رفته است تکلیف چیست؟ باید آنچه میشود از این آدم عوضش را بگیریم یا بیائیم و اصرار کنیم باو که تو عین آنرا باید بیاوری و حتما بدهی؟ نه و بهترین مواد این لایحه بعقیده بنده همین ماده پنج و تبصره آن است و خوبست که آقای دیبا هم موافقت بفرمایند که همینطور تصویب شود.
رئیس-آقایان موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ششم.
ماده ۶- در موارد مذکور در ماده قبل وزارت معارف و اوقاف از پرداخت مخارج محاکمه معاف خواهد بود.
چنانکه ملک عایدی داشته باشد و در تصرف وزارت اوقاف باشد یا بموجب حکم قطعی بتصرف وزارت مزبور درآید باید بعداً مخارج محاکمه را بپردازد.
رئیس-آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده هفتم:
ماده۷- بیع و قف و تبدیل آن در موردی که مطابق مواد ۸۸-۸۹ قانون مدنی جایز است باید باطلاع و تصویب وزارت معارف واوقاف و با رعایت ماده ۹۰ قانون مزبور واقع شود و همچنین است اجازه که بیش از پنجسال باشد.
رئیس-آقای اورنگ.
اورنگ-بنده یک توضیحی می‌خواستم استفسار کرده باشم. در این صورتیکه پیش من است اولا یک کلمه تصحیح شده است می‌خواستم به بینم این تصحیح آیا با موافقت آقا شده است یا نه؟ ماده می‌گوید: بیع وقف و تبدیل آن در موردی که مطابق مواد ۸۸و۸۹ قانون مدنی جائز است باید باصلاع و تصویب وزارت معارف و اوقاف و با رعایت ماده ۹۰ قانون مزبور واقع شود و همچنین اجاره موقوفات خاصه. اینجا موقوفات خاصه دارد که بیش از پنجسال باشد. بنده عرضم این است که موقوفات خاصه حالا در متن قانون ما نیست اینجا ضافه شده است
(یکی از نمایندگان- بلی در متن قانون نیست)
بلی اضافه شده ولی بیمورد هم نیست اگر چنانچه تصمیم بفرمایند و پیشنهاد بشود بد نیست. این یکی ثانیاً من پنجسال را از برای وزارت معارف جهت اجاره کم میدانم و ابتلای خلق را با مراجعه باداره اوقاف زیاد می‌بینم برای خاطر اینکه ما دیده‌ایم املاکی که اجاره می ورد بواسطه کمی مدت آباد نمیشود و عمران کافی بخود نمی‌گیرد بسا کارها باید در املاک بشود و بسا محصولاتی است که باید در آنجا ترتیب داده شود که در ظرف مدت باین کمی نمی‌رسد فرض کنیدملکی است که باید چای در آن بکارند مستأجر یکمدتی لازم دارد برای زیتون غرس بکند مدتی بیش از پنجسال لازم دارد آ، وقت اگر ما پنج سال را بگیریم مراجعه مردم به اوقاف خیلی زیاد میشود اگر چنانچه زیاد بیشتر اسباب ابتلاء مردم میشود اگر چنانچه ابتلائی ندارد که همه شرفیاب می‌شویم اگر از شرفیابی همه مان قدری مزاحمتی است بر خاطر خطیر خوبست قدری شرفیابی مان را راهش کمتر بفرمائید.
افسر-عرض کنم که گویا آقا ی اورنگ می‌خواستند بفرمایند که مقید باین نباشند که از پنجسال بیشتر اجاره کند این مانع قانونی ندارد فرمودند چای کاری ممکن است ملک را سی ساله اجاره بدهند البته برای آبادی ملک برای قنات برای باغ درست کردن یا درختهائی که دیر بثمر می‌رسد مثلا درخت گردو اگر بخواهد بکارد البته پانزده سال کمتر نمیشود یا بیست سال کمتر نمیشود ما فقط اینجا نوشته‌ایم اگر بیش از پنجسال باشد با اطلاع وزارت اوقاف باشد و آن هم عرض کردم برای اینکه اجاره طولانی ندهند که وقف از بین نرود. آقای عراقی می‌فرمایند چها ر تا نظیر در خراسان دارد. خیر آقا بیشتر است ممکن است در قسمت خراسان بنده مواد زیادش را عرض کنم که وضعیت محاکمه و جریان آن را همه میدانند یکقسمت املاک وقف را بعنوان مالکیت به ثبت داده‌اند و موقعش هم گذشته است و ما قانون را برای احتیاج گذرانده‌ایم و در عراق حالا اتفاق نیفتاده در خراسان خیلی اتفاق می افند. آقایان مسبوقند بیش از همه جا موقوفات د ر خراسان هست هم بواسطه وجود حرم مطهر حضرت رضا ۴ و هم بواسطه مردمی که غالباً در آنجا مجاور شده‌اند یا اشخاصی که از اطراف ایران برای آنجا وقف معین کرده‌اند و وقف در آنجا بقدری زیاد است و اینمطلب بقدری در آنجا رائج المعامله دانست پنجاه ساله بکند هیچ مانعی ندارد ولی باید وزارت معارف تصویب کند.
رئیس-پیشنهاد آقای عراقی.
بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده ۷ از و همچنین تا آخر ماده حذف شود.
رئیس-اقای عراقی.
عراقی-عرض کنم که توضیحات بنده خیلی زیاد نیست برای اینکه یک قسمتهایش را عرض کرده‌ام فقط چون آقای افسر از ابتلای خراسان خودشان می‌فرمایند که ما دیده‌ایم آنها را و محاکماتش حاضر است و همه میدانند ما که نمی‌خواهیم بشخیصات وارد شویم والا بنده هم می‌خواستم عرض کنم که در عراق بزرگترین واقفها پدر من بوده است
(افسر- صحیح است)
در کربلا در در کجا در کجا چه بر اولادش چه بر دیگران حالا نمی‌خواهم عرض کنم و اشخاص را کار ندارم که در کجا وقفش زیاد است و در کجا کم است نظر را باید برد روی ابتلاء مردم با مأمورین اوقاف هر قدر تماس مردم با مأمورین کمتر باشد بعقیده بنده بهتر است
(صحیح است)
پریروز در همین مجلس ما مالیات ارضی را لغو کردیم چرا؟ برای اینکه مردم با مامورین دولت تماسشان زیاد نباشد شما الان بموجب این ماده هر پنجسال یکمرتبه یکعده یا صغیر یا غیر صغیر فقیر یا غیر آن را بنده کار ندارم باید در وزارت معارف و اوقاف یا در ولایات در ادارات معارف و اوقاف ایستاده باشند وهی توضیحات بدهند و با روسای اوقاف مشغول صحبت باشند و کار طول بکشد تا بگذرد یا نگذرد بعقیده بنده آقایان هم همراهی بفرمایند خود دولت هم همراهی بفرمایند خود آقا ی کفیل هم همراهی بفرمایند که وقف خاص مجیزی شده و قسمت اخیر ماده حذف شود و توضیحات و تشریحاتی که همه آقایان میدانند فردا کملش را در آن دفعه اول که شور اول لایحه مطرح بود آقای موید احمدی بیان فرمودند که فردا اکمل آن وقف بر اولاد است که نفروشند و آنها حالت ملک دارد و اینها را اینقدر با وزارت اوقاف تماس ندهید از اینجهت بنده پیشنهاد حذفش را کردم و خوبست وزارت معارف و اوقاف هم موافقت بفرمایند.
کفیل وزارت معارف-اگر چه در اساس با آقای عراقی ما هیچ مخالفتی نداریم و حتی المقدور ما موافق هستیم که رعایت و تسهیلاتی برای مردم شده باشد این نظر را وزارت معارف در تمام مواد ملحوظ کرده است ولی متأسفانه بنده با پیشنهاد ایشان موافق نیستم برای اینکه اگر این اجاره را از میان برداریم اینمدت مربوط است بموقوفات خاصه ولی برای موقوفات عامه برای هر موقعی است و این اگر نوشته نشود آننظارت انجام نمی‌گیرد یکی از موارد نظارت تصویب اجاره است و باید حتماً در موقافات عامه باشد و اطلاع داشته باشد اما سوء ظن حضرتعالی نسبت بمأمورین اوقاف وارد نیست برای اینکه اگر یکمأموری اتفاقاً مردم را معطل کند البته مافوقی هست و باو شکایت می‌کنند و بالاخره از او مواخذه میشود و امیدواریم این ایراداتی که آقا تصور می‌فرماید پیش نیاید و صورت خارجی پیدا نکند.
رئیس-اقایانیکه پیشنهاد آقای عراقی را قابل توجه میدانند.
دکتر طاهری-حذف که نمیشود کرد و بحذف نمیشود رأی گرفت.
رئیس-چرا؟ اولا این ترتیب که به پیشنهاد حذف نمیشود رای گرفت ودر ضمن ماده تکلیف آن معلوم بشود اگر ماده تصویب می‌شد پیشنهاد رد شده تلقی می‌شد و اگر تصویب نمی‌شد طبعاً پیشنهاد را قبول شده می‌دانستند این یک فرمول زشتی بود
(صحیح است)
اصلا ما باید به بینیم که این پیشنهاد قابل توجه میشود یا نمیشو د
(صحیح است)
آقایانی که پیشنهاد آقای عراقی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی برخاستند)
قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای افسر.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۷ باین قسم اصلاح شود:
بیع وقف و تبدیل آن در موردی که مطابق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی جائز است باید باطلاع و تصویب وزارت معارف واوقاف و با رعایت ماده ۹۰ قانون مزبور واقع شود همچنین است اجاره موقوفات خاصه که بیش از پنج سال باشد.
افسر-عرض کنم که البته همانطور که ملاحظه فرمودید پیشنهاد بنده همین دو کلمه را دارد موقوفات خاصه و ما آن توضیحی که الان خود آقای کفیل دادند که وقتی در خود وقف نظارت کامل دارد در اجاره آن هم باید داشته باشد البته باید برای موقوفات خاصه هم این ترتیب رعایت بشود و روی همین نظر بنده این پیشنهاد را کردم که اضافه شود و الا تعبیر دیگری بنده در ماده ندادم موقوفات عامه که معلوم بوشد موقوفات خاصه هم باید اضافه شود.
رئیس-پیشنهاد آقای افسر را موافقید؟
کفیل وزارت معارف-بلی بنده موافقم.
مخبر-بنده هم موافقم
موید احمدی-بنده مخالفم
رئیس-بفرمائید.
موید احمدی-بنده مخالفم بعلت اینکه همانطور که آقای عراقی فرمودند شما میگوئید وزارت معارف در موقوفات خاصه اصلا مداخله ندارد آنوقت می‌نویسید در اجاره اش مداخله دارد؟ این چیز غریبی میشود این است که بنده ولو اینکه آقای کفیل هم قبول کردند و آقای مخبر هم قبول کردند مخالفم و اگر بخواهید رای بگیرید بنده تقاضای تجزیه می‌کنم اول رای بماده بگیرد بعد باین پیشنهاد
(صحیح است)
رئیس-آقای روحی
روحی-عرض کنم که نمیشود تجزیه کرد باید به پیشنهاد رأی گرفت بعد هم بماده. تجزیه خوب نیست. بنده با پیشنهاد آقای افسر موافقم و بماده هم رأی می‌دهم
رئیس-پس از آنکه دولت و مخبر قبول کردند اولا پیشنهاد دهنده فقط توضیح مختصری میدهدو یک شخصی هم مدافعه می‌کند که عضو کمیسیون باشد و وقتی دولت و مخبر قبول کردند آنوقت قابل مباحثه میشود این بود که بنده بآقای موید احمدی مجال دادم که صحبت بکنند حالا پیشنهاد تجزیه هم می‌کنید بکنید
دشتی-البته میشود تجزیه کرد
رئیس-بنویسید. پیشنهاد آقای موید احمدی.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده و پیشنهاد تجزیه شود.
(عده از نمایندگان- صحیح است)
موید احمدی-عرض کنم که توضیحش را مقدمه عرض کردم چون در یک ماده داشت که در موقوفات خاصه اصلا وزارت معارف حق مداخله ندارد و در موقوفات عامه حق دارد آنوقت در اجاره البته در موقوفات عامه حق دارد که نظارت کند ولی در مورد موقوفات خاصه در اصلش نظارت ندارد آنوقت در اجاره اش نظارت داشته باشد این بنظر بنده چیز غریبی است.
افسر-بنده حق دارم جواب بدهم اجازه میفرمائید؟
رئیس-آقای دیبا چه فرمایشی داشتید؟
طباطبائی دیبا-بعقیده بنده جای تجزیه این جا نیست مطابق نظام نامه در موردیست که ماده مشتمل بر فقرات متعدد باشد چندین فقره باشد آنوقت ممکن است تجزیه بشود این جا پیشنهاد آقای افسر نمیدانم چطور تجزیه میشود؟ یک لفظ خاصه این جا علاوه شده است و بنده عقیده‌ام این است که این جا باید به پیشنهاد آقای افسر رای بگیرند.
موید احمدی-تجزیه معنایش همین است دیگر.
رئیس-نظر آقای دیبا صحیح است که تجزیه در موردیست که ماده مشتمل به فقرات متعدده باشد ولی مدلول پیشنهاد ایشان این است که اول ماده را بدون این لفظ رای بگیریم بعد باین ماده با اضافه این پیشنهاد این راست است اسمش تجزیه نیست ولی این فرض ممکن است
دکتر طاهری-اجازه میفرمائید توضیحی عرض کنم.
رئیس-بفرمائید. چه توضیحی می‌خواهید بدهید؟
دکتر طاهری-عرض کنم که نظریه آقای افسر در ماده چهارم تأمین شده است زیرا که ماده چهارم موقوفات خاصه را که می‌گوید وزارت معارف واوقاف دخالتی ندارد استثناء کرده است در موارد ماده ۷ اما اینکه حالا آقای مخبر و دولت پیشنهاد را قبول کردند بعقیده بنده این جا میشود یکی از آقایان همان ماده اول را پیشنهاد کنند چون آنچه که قبول شد اصل شد حالا پیشنهاداتیکه می‌کنم عین اینماده پیشنهادی کمیسیون را وایشان هم موافقت می‌کنند و تمام میشود…
رئیس-رأی می‌گیریم بماده هفتم.
عراقی-اجازه میفرمائید.
عراقی-یک پیشنهادی راجع بماده هفت بنده تقدیم کرده‌ام.
رئیس-این را موخر می‌داریم که تکلیفش بعد معلوم شود یک پیشنهادی هم آقای طالش خان داده‌اند.
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۷ در عرض پنج سال ده سال نوشته شود.
طالش خان-مقصود بنده کلمه خاص بود حالا که ازبین می‌رود نظر بنده تأمین میشود.
رئیس-پیشنهد آقای احتشام زاده.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده همانطوری که در خبر کمیسیون معارف است نوشته شود.
رئیس-اینماده موخر است. پیشنهاد آقای اورنگ
پیشنهاد می‌کنم که جمله اخیر ماده ۷ باین عبارت اصلاح شودو همچنین است اجاره موقوفات خاصه که بیش از هشت سال باشد
پیشنهاد آقای عراقی
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۷ نوشته شود در وقف خاص بیش از ده سال محتاج باشد باطلاع وزارت معارف و اوقاف.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-بنده اشکالی نمی‌بینم حل مشکل بهر طریقی بشود حاضرم اولا اینکه آقای موید احمدی آن بیارن را فرمودند باعتقاد بنده با ماده چهار آن بیان زیاد وارد نیست چرا چون در ماده ۴ می‌نویسد که (وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خاصه باستثناء موارد ماده (۷) مداخله ندارد) یعنی همین ماده. در اینماده هم یک کلمه آقای افسر پیشنهاد اضافی دادند و کفیل محترم وزارت معارف و مخبر کمیسیون معارف هر دو قبول کردند
(مخبر- حق داشتیم)
و حق هم داشتند بنا بفرمایش آقای دکتر سنگ اینماده میشود ماده هفت و رأی می‌دهیم این ماده را قبول کردیم با این عبارت یا اگر رد می‌کنیم ماده را رد می‌کنیم پس از قبول کردن آقای کفیل معارف و مخبر دیگر موردی ندارد که ما تفکیک را پیشنهاد کرده باشیم
(بعضی از نمایندگان – میشود میشود)
شما میفرمائید میشود بنده عرض می‌کنم نمیشود. بسیار خوب اگر مکرر گفتن است من صد دفعه می‌گویم نمیشود. این را که من پیشنهاد کردم مسئله هشت سال نه این است که من آن بیانرا ملتفت نشدم یا ماده را ملتفت نشدم یا از جهه دخالت وزارت معارف است که عرض می‌کنم نمیشود. بسیار خوب اگر مکرر گفتن است من صد دفعه می‌گویم نمیشود. این را که من پیشنهاد کردم مسئله هشت سال نه این است که من آن را بیانرا ملتفت نشدم یا ماده را ملتفت نشدم یا از جهه دخالت وزارت معارف است که عرض می‌کنم آن دخالت را بنده موردی برایش نمی‌بینم (خیر) آن دخالت و نظارت مورددارد اگر دخالت وزارت معارف مورد نداشت که این قانون بمجلس نمی‌آمد تمام آقایان نمایندگان در این سنین متمادیه که در مجلس عضویت دارند اطلاع دارند تمام بانک‌ها و فریادها برای این است که چرا در موقوفات وزارت معارف از این حیث نظر ندارد بنا برایین روی همین تقاضای عمومی این مواد تنظیم شده است بو مجلس ـآمده پس از دخالت و اطلاع وزارت معارف نه کسی بیم دارد و نه کسی باید بیم داشته باشد و انسان از دو حال خارج نیست یا صحیح العمل است یا نیست و در صورت ثانی البته از همه کس بایستی بیم داشته باشد و در وصرت اول از هیچ محاسبی نباید بیم داشته باشد و این پیشنهاد را که ما عرض کردیم از برای پنجسال برای خاطر کثرت مراجعه بوزارت معارف هم چون در غالب موقوفات و غالب املاک دیده‌ایم که اگر بخواهیم بمدت کم آنها را باجاره واگذار کنیم صلاح و صرفه زیادی جهه ملک رعایت نکرده‌ایم وغالب املاک موقوفه این ابتلا را داشته است یعنی بمدت کم اجاره می‌رفت و مستاجر قصدش استفاده و منفعت بود بطوری که درختش را می‌برد بعنوان هیزم می‌فروخت برای اینکه می‌دانست مدتش دو سال است و بعد اجاره اش تمام میشود و از دست او می‌گیرند و دیگر برای استفاده او مدتی باقی نمی‌ماند پس باید ملک وقف را یک مدت بیشتری از برایش معین کرد و الا اگر املاک وقف را به یک مدت قلیلی باجاره بدهند و هی مراجعه بوزارت معارف کنند مراجعات وزارت معارف زیاد میشود این بود که پیشنهاد کردیم که اگر بخواهند ملک موقوفه را باجاره واگذار کنند این میزان را محتاج باجاره وزارت معارف نباشد و اگر از هشت سال بیشتر بخواهند که به اجاره برود ممکن است که تبانی بشود بین من متولی متقلب و یک مستاجر متقلب تری از من و منفعتی از این ملک موقوفه سلب بشود برای تامین این نظر باید اجازه بدهیم که با موافقت وزارت معارف باشد تا آن سجل وقف بودن آن ملک باشد بنابراین این پیشنهاد را بنده عرض کردم و اما از آن نظر که مأمورین وزارت معارف را فرض کنیم که خوبست کمتر تماس بدهیم با مردم اگر این نظر را آقای عراقی بخواهیم تعمیم بدهیم در مملکت زندگی نمیشود باید تمام زندگی در این مملکت بر چیده شود اصل باید این طور باشد که امانت آنها صداقت آنها مورد اطمینان ما است و واقعاً هم ما این نظر را نسبت بوزارت اوقاف داریم و رای هم می‌دهیم بماده هفت برای اینکه وزارت معارف و اوقاف نظارت داشته باشد یعنی آن کیفیت نظارت نه این طوری باشد برای وزارت معارف که دست و بالش بسته شود و نتواند نظارت کند یک موقوفاتی را که جلوگیری بشود از حیف و میل شدن عوائد و منافع آن ملک موقوفه این بود که این پیشنهاد را بنده عرض کردم
رئیس-آقای افشار پیشنهاد کرده‌اند برعایت اینکه این پیشنهادهای مختلفه یک صورتی پیدا کند پنج دقیقه تنفس داده شود
(صحیح است)
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصله یکربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس-آقای وزیر امور خارجه
- تقدیم یک فقره عهدنامه از طرف آقای وزیر امور خارجه
۵- تقدیم یک فقره عهدنامه از طرف آقای وزیر امور خارجه
وزیر امور خارجه-بنای روابط ما با دولت سویس برروی یک عهدنامه موقتی بود که پنجسال قبل منعقد شده بود اخیراً یک عهدنامه هائی بسته شده است. عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و بعضی مقررات راجع بامور قضائی این است که تقدیم میشود بمجلس و استدعامیکنم مورد رسیدگی واقع شود. و ضمناً می‌خواستم استدعا کنم که در اینموقع بعد از تنفس دو سه کار کوچک است راجع بوزارت امور خارجه اگر ممکن است مطرح شود و تصویب شود
- شور اول عهدنامه بین ایران ایران ودانمارک
۶- شور اول عهدنامه بین ایران ایران ودانمارک
رئیس-خبر کمیسیون امور خارجه راجع بعهدنامه ایران و دانمارک مطرح است شور اول
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در جلسه سوم آذرماه ۱۳۱۳ لائحه نمره ۱۰۴۹۰ دولت راجع بعدنامه مودت و اقامت و تجارت بین ایران و دانمارک را با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه مرود شور قرار داده و عیناً تصویب نمود اینک خبر آنرا برای شور اول تقدیم می‌نماید.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و اقامت و تجارت مشتمل هفده ماده و یک پرتکل اختتامیه را که بین دولتین ایران و دانمارک در طهران در تاریخ اول اسفند ۱۳۱۲ مطابق فوریه ۱۹۳۴ منعقد شده است تصویب می‌نماید.
رئیس-در کلیات اعتراضی نرسیده است آقایاینکه با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. د رماده ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷- اعتراضی نرسیده است در پروتکل اختتامیه هم اعتراضی نرسیده است آقایاینکه با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- شور اول لایحه الحاق ایران بقرارداد جلوگیری از معالمه و اغواء نسوان
۷- شور اول لایحه الحاق ایران بقرارداد جلوگیری از معالمه و اغواء نسوان
رئیس-خبر کمیسیون راجع بالحاق دولت ایران بقرارداد بین المللی جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مطرح است
کمیسیون امور خارجه در جلسه سوم آذرماه ۱۳۱۳ با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه نمره (۱۰۴۸۸) دولت راجع بقرارداد بین المللی جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره را مورد شور قرار داده وعین ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب نموده اینک خبر آنرا برای شور اول تقدیم می‌نماید.
رئیس-عینماده واحده دولت قرائت میشود.
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که دولت شاهنشاهی بقرارداد بین المللی راجع بجلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مشتمل بر ده ماده که در ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ در ژنو منعقد شده است ملحق شود.
رئیس-نه در ماده واحده نه در قراردادی که ماده واحده متکی به آن است و ده ماده است اعتراضی نرسیده است. آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور اول لایحه الحاق ایران بقرارداد فیلمهای تربیتی
۸- شور اول لایحه الحاق ایران بقرارداد فیلمهای تربیتی
رئیس-خبر کمیسیون امور خارجه راجع بالحاق دولت ایران بقرارداد فیلمهای ترتبیتی قرائت میشود.
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در جلسه سوم آذرماه ۱۳۱۳ لایحه نمره ۱۰۴۹۲ دولت راجع بقرارداد تسهیل دوران بین المللی فیلمهای تربیتی را با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه مورد شور قرار داده و با الحاق دولت شاهنشاهی بقرارداد مزبور موافقت نموده عین ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب نموده اینک خبر آنرا برای شور اول تقدیم می‌نماید.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت.
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که دولت شاهنشاهی بقرارداد تسهیل دوران بین المللی فیلمهای تربیتی مشتمل بر بیست ماده که در ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ منعقد شده است ملحق شود
رئیس-نه در ماده واحده و نه در مواردی که ماده واحده باو تذکر می‌دهد اعتراضی نرسیده است آقایانیکه با وورد در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- بقیه شور لایحه تجدید نظر در قانون اوقاف
۹- بقیه شور لایحه تجدید نظر در قانون اوقاف
کفیل وزارت معارف-موضوع ماده ۷ مورد اختلاف نظر آقایان نمایندگان محترم واقع شد در ضمن تنفس توافقی حاصل شد چون دو مطلب بود در اینماده یکی اینکه موقوفات خاصه که اجاره داده میشود کمتر مورد توجه وزارت معارف واقع شود با این نظر دولت موافق بوده است و در لایحه که دولت پیشنهد کرد متذکر شد که در موقوفات خاصه اساساً دولت خاصی ندارد و این هم منطقش هم همراهش بود. چون موقوفات خاصه در حقیقت در حکم املاک اختصاصی است وقف عامه که نیست ولی یکمورد دیگری بود که مورد توجه وزارت اوقاف بود این بود که اجاره هائی که راجع بموقوفات عامه است آن باید اطلاع و تصویب وزارت اوقاف برسد باین جهت یکوجه حلی منظور شده است که پیشنهادکرده‌اند و در خدمت ریاست محترم است و البته دولت هم موافق است.
رئیس-پیشنهادی که مابین پیشنهادات مختلفه توافق شده است قرائت میشود.
پیشنهاد می‌کنم که جزء اخیر ماده ۷ بطریق ذیل اصلاح شود: و همچنین است اجاره موقوفات خاصه که بیش از دهسال باشد. اورنگ- عراقی- دکتر طاهری- افسر- طباطبائی دیبا- میرزائی
رئیس-آقای مخبر همینطور است؟
مخبر-بلی بنده هم قبول می‌کنم برای خاطر اینکه چنانچه ملاحظه فرمودید این کلمه خاصه موافقت شده است فقط چیزی که بنا بود پنجسال را مفید نمی‌دانستند تمدیدش دادند به دهسال بنابراین بنده موافقم.
رئیس-آقای روحی مخالفید؟
روحی-عرض کنم این مسائل بطور کلی نظری است ماباید یکقدری توجه کنیم و نکاه را بعقب تر بیندازیم در همین موقوفات خاصه چندین نسل دو پشت یا بیشتر یک دختر و یک پسر اینها حق دارند از این موقوفه منافعی ببرند و در ظرف این ده سال ممکن است حق آنها را از بین برود (اورنگ – انشاء) و بنده پنجسال را بهتر میدانم زیرا اگر این قید در اینجا بشود ممکن است که بعضی حقوق حقه کاملا پایمال شود ولی در اینصورت هیچ اشکالی ندارد و بعد از پنجسال آدم یک مرتبه هم بطور عادی ممکن است بوزارت معارف و اوقاف برود این نظر بود حالا شاید آقایان بهتر اطلاع داشته باشند با این نظر موافقت نفرمایند ولی در هر صورت بنده با این قسمت مخالفم.
مخبر-بنده خواستم از آقای روحی استدعا کنم پس از اینکه این موضوع مطرح شده است و عده آقایان هم موافقت کرده‌اند با این ترتیب که ده سال باشد شما هم مخالفتی نفرمائید
(صحیح است)
رئیس-خوب حالا این مورد توافق آقایان را که دولت و مخبر قبول کردند اصل ماده است
(نمایندگان- صحیح است)
آقایانیکه باماده هفت بوضعی که توافق شده است و قرائت گردید و مخبر و دولت هم قبول کرده است موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده هشتم قرائت میشود.
ماده ۸- در مواردیکه اداره تحقیق اوقاف خائن بودن متولی را احراز نموده موقه ناظری براو خواهد گماشت و اداره اوقاف در محاکم صالحه اقامه دعوی نموده پس از اثبات خیانت متولی برای ضم امین باداره مدعی عمومی مراجعه می‌نماید که مطابق مقررات برای ضم امین اقدام شود و ممکن است در این صورت خود اداره اوقاف بعنوان امین منضم معین گردد.
رئیس-آقای طهرانی.
طهرانی-در ماده هشت دارد در مواردی که اداره تحقیق اوقاف خائن بودن متولی را تا آخر. بنده اینجا فقط می‌خواستم یکتوضیحی آقای کفیل وزارت معارف بفرمایند یک اداره تحقیق اوقاف است در مرکز که رسیدگی باینموضوع می‌کند ولی این منحصر به مرکز است و یک دائره مستقیمی است که نوع این قضایا را رسیدگی می‌کند ولی درسایر ایالات و ولایات یکهمچو اداره نیست (بعضی از نمایندگان- هست) نیست آقا بنده که بیخود عرض نمی‌کنم در موقعی که احتیاج پیدا می‌کنند رئیس معارف و چند نفر یک تشکیلات خاصی می‌دهند و باین قضیه رسیدگی می‌کنند و بعد آنهم منحل میشودو اسمش گذاشته میشود دائره تحقیق و بعد هم از بین می‌رود و این غالباً سوء استفاده میشود از این موضوع این کار کار خوبی نیست بنده چون خودم در عمل بوده‌ام می‌دیدم یا حالا التفات نداشتند توجه نداشتند برای اینکه در خود اداره تحقیق که رسیدگی می‌کنند باید تخصص داشته باشند بایستی بی اطلاع از اوضاع قضائی نباشند اگر بی اطلاع باشند نمی‌توانند رسیدگی کنند و تشخیص خائن و غیر خائن را بدهند این بود که گاهی یک سوء استفاده هائی از این قضایا می‌شد این است که بنده خواستم آقای کفیل توضیح بفرمایند که برای این قسمت چه ترتیبی در نظر گرفته‌اند آیا ممکن است درایالات و ولایات بعضی جاها یک دائره تحقیق اوقاف رسمی در نظر بگیرند و اگر بخواهند بتوانند یک تشخیصی در اینموضوع بدهند تمام ولایات را می‌نویسد به اداره تحقیق مراجعه کنند و این خیلی مشکل است این را در نظر گرفته‌اند که در سایر جاها هم یک اداره تحقیق تشکیل شود که بتوانند به آنجا مراجعه کنند و تشخیص بدهند.
کفیل وزارت معارف-نظر آقای طهرانی تأمین شده است در تشکیلات وزارت معارف در نظر گرفته شده است که ادارات تحقیق اوقاف در نقاط مهمه که صلاح است تاسیس بشود که رفع حوائج اشخاص بشود.
(کافی است)
شریعت زاده-بنده مخالفم
رئیس-مخالفید با کفایت مذاکرات؟
شریعت زاده-عرض کنم این قسمت وظیفه است و البته اگر وظیفه را رفقا متفقاً انجام بدهند اشکالی نیست بنظر نبده اینماده یکی از مواد مهمی است که تصویب اینماده مخالف اصول اساسی است که دولت فعلی در اداره امول مملکتی دارد زیرا که مخالف اصل کلی است یک کسیکه سلب امانت از او شده است یعنی متولی خائن باز به آن سمت ابقاء میشود و بنده در این باب یک نظریاتی داشتم که می‌خواستم عرض کنم اگر اجازه می‌فرمایند عرض کنم
(نمایندگان- بفرمائید)
رئیس-یک قدری تامل بفرمائید عرض کنم که نوبه‌ها را اگر باید محفوظ نگاه داریم اشخاص هم زیاد باشند برای مذاکره باز باید بپرسیم آقای اورنگ نوبه تان را می‌دهید با آقا؟
اورنگ-بلی
رئیس-آقای دکتر طاهری شما چطور
دکتر طاهری-بنده هم موافقم
رئیس-آقای شریعت زاده بفرمائید
شریعت زاده-این ماده حاکی از این است که اگر متولی مرتکب خیانت شده است باز ابقاء خواهد شد البته آقایان در نظر دارند که عبارات در اوقاف راجع بسمت متولی باید ریشه و هسته قوانین ما باشد هر واقفی در وقف نامه تصریح می‌کند اوصاف متولی را یعنی در درجه اول می‌گوید باید اهل تقوی و امین باشد وقتی که این دو صفت از او سلب شد این یک اصل کلی است که باید فرض کرد که در اینصورت این موقوفه متولی ندارد و باید خود دولت اداره کند ما میگوئیم برای یک آدمی که سلب اطمینان و امانت شده است یعنی حکم داده شده است که امین نیست و قابل اعتماد نیست باز هم در اوقاف عامه ذیحق است یعنی که او را دخالت داده‌اند این است که بنده عقیده دارم که در این مورد بخصوص بخلاف افکار مطمئنی که در جریان است ما موافقت کنیم که این قبیل اشخاص که بطور کلی سلب امانت از آنها شده است حق نداشته باشند مداخله کنند در کار.
رئیس-آقای افسر
افسر-علی ای حال قطع نظر از اینکه اولا تمام موقوفات وقف نامه ندارد در تمام موقوفات هم این مطلبی را که می‌فرمایند تصریح ندارد ولی مسلم است که معنی متولی غالبا این است که یعنی امین ولی کی باید سلب قول است در باب متولی که از مدنظر شرعی چه باید بشود وقتی متولی که از بین می‌رود حاکم شرع چه باید بکند البته اینها را اقوالش را میدانید و قانون مدنی هم تصریح کرده که بمتولی خائن باید ضم امین بشود وقتی که قانون مدنی تصریح دارد دیگر ما نمی‌توانیم با آن قانون موافقت نکنیم حالا آمدیم سر این قانون اینکه در اینجا خائن بودن متولی را باید معین کنیم. کی باید همین کند؟ البته محکمه عدلیه است و قضاه. اینجا دو مرحله است از مد نظر قضائی همانطور که قانون بود و ملاحظه فرمودید باید اداره اوقاف برود در محکمه و اثبات کنند آنروزی هم که اثبات کرد متولی خائن است مطابق آن تشریفات قانونی عمل خواهد شد حالا نظر بیک فاصله که در این بین داشت بنده این پیشنهاد را کردم آن فاصله چه بود آن وقتی بود که اداره تحقیق اوقاف تشخیص داد که این خائن است محکمه هم نیست که بتواند حرفش را که ترتیب اثر بدهد تا وقتی که خواسته باشد این معنی را اثبات در محاکم عدلیه مدتی طول می‌کشد در این فاصله چه بکنم؟ گفتیم ما که نظارت کلیه داریم بوزارت اوقاف که باید نظارت کند در اینجا هم نظارت موقتی می‌کند چنانچه در اصل موضوع داشت حالا هم سوء ظن پیدا کرده یعنی بعد از تشخیص اداره تحقیق که او را خائن تشخیص داده باید دولت این را نظارت کند و یکنفر را بگمارد که در این مدت یکسال که اقامه دعوی می‌کند و محکمه ابتدائی واستیناف و تمیز بر می‌گردد باستیناف که غالباً بواسطه گرفتاری زیاد و کمی محاکم سه چهار طول می‌کشد در اینفاصله چه باید بکند از آنطرف ملاحظه فرموده‌اید غالب متولی‌ها آنکه سنش بیشتر است متولی میشود غالباً اینطور است چون سنش بیشتر است و غالباً در پیری باو می‌رسد ممکن است وزارت اوقاف این تزلزل برایش پیدا شود که اگر او بمیرد همیشه درعدلیه گرفتار شود پس باید موقهً این نظارت که یک نظارت عرفیه است بکند و یک کسی را از طرف معارف برای این متولی مظنون بگمارد تا در محاکم همانطور که آقای شریعت زاده فرمودند البته وقتی که در محل‌های قانونی خودش در محکمه عدلیه عدم امانت و خیانتش ثابت شد ضم امین میشود لیکن تا وقتیکه این مطلب ثابت بشود در اینفاصله چه باید بکن از این جهت گفتیم که در این قسمت نظارت داشته باشد.
رئیس-آقایانیکه با ماده هشت موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۹ قرائت میشود:
ماده ۹- حق التولیه موقوفاتیکه مستقلا وزارت اوقاف اداره می‌نماید مطابق وقفنامه خواهد بود و در صورت عدم وقفنامه یک عشر از عایدات خالص دریافت می‌دارد و برای نظارت در سایر موقافات عامه وزارت اوقاف نیم عشر از عواید خالص دریافت می‌دارد.
رئیس-آقای دیبا.
طباطبائی دیبا-در این ماده با حق تولیت بنده مخالفتی ندارم مطابق وقف نامه اگر وزارت اوقاف حق التولیه دارد باید بگیرد ولی راجع بحق النظاره که نیم عشر باشد البته آقایان تصدیق می‌فرمایند یکعنوانی که یکوقتی آمده است در مجلس مطرح شده و از طرف مجلس حقیقه آن عنوان برداشته شده و از میان رفته مجدداً آنرا آوردن تصویب کردن صحیح نیست مسئله نیم عشر گرفتن از اوقاف یکوقتی معمول بود نظرم می‌آید یکوقتی در یکی از دوره‌های مجلس وقتی بودجه مطرح بود مخصوصاً این قضیه در مجلس مطرح شد و در اطراف آن مذاکرات زیاد شد و بالاخره حذف شد آن مسئله نیم عشر دولت البته نظارت دارد در تمام قضایای مملکتی و ممکن است یک موقوفه پیدا شود که هیچ محل نداشته باشد که این نیم عشر را بدهد بدولت لهذا بنده این را معتقد نیستم در تبصره دوم هم راجع بحق النظاره یک مصارفی معین شده است ولی راجع بمجهول التولیه که اینجا پیش بینی شده هیچ مصرفی معین نشده اگر وزارت اوقاف بر حسب وقفنامه یک حق التولیه بگیرد مصرفش کجا است؟ معلوم نیست اینجا فقط در تبصره دوم حق النظاره معین شده است عقیده بنده این است که راجع باین حق التولیه موقوفات مجهول التولیه هم مصرفش معین شود.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-عرض کنم این بیانی که آقای دیبا فرمودند که نیم عشر راجع بحق النظاره که در این ماده قید شده وزارت اوقاف نگیرد صحیح و صواب ندانستند از چه نقطه نظر صواب ندانستند برای خاطر اینکه فرض فرمودن که یک موقوفه ایست که دولت درش نظارت می‌کند مصارفی دارد که عواید آن موقوفه باید صرف آن شود آنوقت حق النظاره که نیم عشر است از او برداشته‌اند و بقدر نیم عشر از او عواید موقوفه صر ف در مصرفش نمیشود درست است میفرمائید امر دائر است باینکه من هر ده تومانش را می‌خواهم بخورم آقا می‌فرمایند نظارت می‌کنم پنجقرانش را می‌گیرم نه تومان و پنجقران بمصرفش برسد من می‌گویم که این پنجهزار خلاف شرع است اما ده تومانش را من می‌خواهم بخوردم خلاف شرع نیست پس تحمل این مقدار بقول آقا از ضرر برای خاطر حفظ این مصلحت کلی این موافق هر عقل و سلامت هر متبعی است. وزارت معارف و اوقاف برای این نظارت تنها بلفظ ناظر بودن که نمی‌تواند نظارت کند یک افزاری می‌خواهد. این کار افزار خودش را لازم دارد تا بتواند وزارت معارف اعمال این نظارت را بکند این افزار و اجزاء و دفاتر البته مستلزم یک مخارج خارجی است و بسیار هم عادلانه گرفته است این جا را اگر همه موقوفات را هم آنجاهائی که عشر می‌گیرند همین مقدار بتوانند مصرف کنند و اینمقدار حق بگیرند برای نظارت تا اینکه بمصرف خودش برسد یعنی پنجهزار در ده تومان آقا موافقت بفرمائید که بقیه اش بموقع خودش حقیقه صرف میشود.
رئیس-پیشنهادی از آقای جمشیدی رسیده است قرائت میشود.
در تبصره ماده (۹) بعد از عبارت مخارج وصول پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل اضافه شود که نباید از صدی پنج کل عایدات مزبور تجاوز کند
رئیس-بفرمائید
جمشیدی- عر ضکنم در لایحه دولت اساساً این عبارت نبود بعد از مخارج وصول در تبصره دولت نبود گویا کمیسیون وکالهً از طرف دولت پیشنهاد خرج کرده و الا در تبصره پیشنهادی دولت نبود چیزی که وزارت معارف و اوقاف در نظر گرفته است این است که این عواید را بمصارف خوبی که از قبیل تعمیر ابنیه و آثار تاریخی و مرمت مدارس و ابنیه قدیمه و اماکن و آثار مقدسه برساند برای همچو مصارفی در نظر گرفته است این را دیگر بعقیده بنده بمصرف میز و صندلی زیاد کردن برسانند چیز خوبی نیست یعنی از این عایدی که بنده قطع دارم چیز مهمی نخواهد شد و باید واقعاً بیک همچو مصرفی برسد انوقت ما برای این میز و صندلی و پشت میز نشستن درست بکنیم این صحیح نیست بنده خودم در مازنداران سراع دارم الان اداره معارف ساری یا بابل هم رئیس معارف دارد هم دفتر دارد هم منشی خوب اینکار را الان می‌کنند و از بودجه معارف هم مخارج آن داده میشود حالا این پول را بگیریم و یک مقدار از این عایدات که باید بیک مصارف مهمی برسد این را خرج میز و صندلی بکنیم چیز خوبی نیست باین جهه بنده این پیشنهاد را کرده‌ام که لااقل از صدی پنج خرج تجاوز نکند حالا که کمیسیون این پیشنهاد را کرده و دولت هم قبول کرده لااقل از صدی پنج تجاوز نکند
رئیس-آقای روحی
روحی-بنده کاملا بر خلاف نظر آقا هستم برای اینکه یکمدت این نیم عشر را می‌گرفتند ودر مملکت هم معمول بود و خاطرم می‌آید در دوره پنجم لغو هم نشد چطور شد ما می‌دیدیم روسای معارف در ولایات بکارهای معارفی می‌پرداختند و نه بکارهای هنری و صنعتی مدارس و تمام وقت آنها صرف می‌شد در قمست اوقاف
(جمشیدی- هیچ فرق نمی‌کند)
گفتیم باید اداره اوقاف از اداره معارف مجزی باشد روسای معارف آلوده بکارهای وقف نشوند اگر شدند شما باید فاتحه بخوانید بمعارفتان
جمشیدی-پس این عایدی تماماً بان مصرف برسد
روحی-اینطور هم نیست آقا این قدر نظرتان را کوچک نکنید و کاری نکنند که روسای معارف در کار وقف دخالت کنند و دست وبال وزارتخانه را ببندید.
رئیس-آقایانیکه پیشنهاد آقای جمشیدی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) قابل توجه شد. ماده دهم قرائت میشود.
ماده ۱۰- نظامنامه راجع بطرز اداره موقوفاتیکه اداره آن با وزارت معارف و اوقاف است و طرز اجرای نظارت در موقوفاتیکه وزارت مزبوره نظارت دارد نظامنامه تعیین مصارف موقوفاتیکه مجهول المصرف و یا مصرف آن مطلق مبرات و یا صرف منافع آن در مصرفی که واقف قرارداده متعذر است و همچنین نظامنامه اجرا یمواد این قانون را باید وزارت اوقاف تنظیم کرده پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا بگذارند.
رئیس-اقای دیبا.
طباطبائی دیبا-البته در لوایح اجازه این قبیل نظامنامه‌ها را نباید داد البته یک قانونی که از تصویب مجلس می‌گذرد دولت برای اجرای آن مکلف است یک نظامنامه در حدود همان قانون تهیه و اجرا کند ولی حقیقه با وجود این ماده ما مواد سابق را احتیاج نداشتیم اگر وزارت معارف بصورت ماده واحده پیشنهاد می‌کرد کافی بود برای تمام مواد این قانون این است که بنده با این ترتیب هیچ موافقت ندارم و عقیده‌ام این است که فقط نظامنامه این قانون را وزارت معارف تنظیم و پس از تصویب دولت بموقع اجرا گذارد و نظامنامه در حدود این قانون خواهد بود نه اختیار نظامنامه را که هر قسم بخواهند در نظامنامه عوض آنقانون عمل کنند
رئیس-آقای شریعت زاده.
شریعت زاده-بنده با یک قسمت از اینماده موافق هستم و با یک قسمت مخالف فعلا راجع بقسمت موافقت توضیحات می‌دهم اصولاا برای اجرای هر قانونی قوه مجریه باید نظامنامه بنویسد و بنابراین از نوشتن نظامنامه در لزومش نمیشود تردیدی کرد اما مطالبی هم که در اینجا نوشته شده است راجع بموقوفات مجهول المصرف و امثال آن با اصل مطلب هم نمیشود مخالفت کرد یعنی یکی از مسائل موثر و نقطه حساس اینقانون است بنابراین با نظر آقا از این لحاظ میشود موافقت کرد که آ، قسمتهای دیگر در ماده دیگر نوشته شود و الا بطور کلی با اصل نظامنامه نمیشود مخالفت کرد.
رئیس-یکنفر از رفقا یادآوری کرده است بلایحه رای بگیریم ولی نمیشود برای اینکه در ماده نهم وقتی پیشنهاد قابل توجه شد بکمیسیون می‌رود
(صحیح است)
اینجا ماده‌های الحاقیه و ماده‌های اضافی هم هست و لایحه رفت بکمیسیون و بالخصوص امشب هم نمی‌توانیم کمیسیون را دائر کنیم و بخصوص التزام هست که وقتی ماده قابل توجه شد در همان جلسه بآن ماده نمیشود رأی گرفت بنابراین اگر موافقت بفرمائید بقیه قانون بکمیسیون ارجاع شود. آقای عراقی.
عرقی-البته وضعیت نظامنامه را آقای رئیس بهتر میدانند از ما ولی هر آتیه اگر این پیشنهادی را که آقای جمشیدی کردند آقای کفیل و آقای مخبر قبول بفرمایند گمان می‌کنم اشکال نداشته باشد حالا البته طریق نظامنامه اش را آقای رئیس بهتر میدانند.
رئیس-عرض کنم با وجودیکه دفع دخل مقدر کردم که اگر چیزی قابل توجه شد رأی قطعی بآن چیز قابل توجه در آن جلسه بخصوص میسر نیست و ما التزام داریم که این قانون را برای جلسه بعد بگذاریم اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۱۰- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-بنده تردید دارم جلسه آینده را چه وقت تعین کنم برای اینکه آقای کفیل وزارت معارف مسافرت می‌خواهند بروند و می‌خواهند قانون هم تمام شود واز طرفی احیاء هم در پیش است بالاخره هر طوریکه مجلس صلاح میداند.
افسر-شب سه شنبه.
روحی-شب چهارشنبه
دشتی-بعد از احیاء‌ها
رئیس-بنده عقیده خودم را عرض کنم چون بنای مجلس براین است که اگر امری در معرض باشد چاره نیست با هر صرف وقتی که لازم است آن کار را عبور بدهیم و اگر ما هم جلسات طولانی قائل شده‌ایم برای این بوده است و حالا وقتی یک مسئول دولت می‌گوید من باینقانون احتیاج دارم تکلیف ما است این نظر را قبول کنیم
(صحیح است).
جلسه آینده شب سه شنبه ساعت هفت
(مجلس یازده ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
تصویب نهصد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی
ماده واحده- مجلس شورای ملی دو فقره اعتبار اضافی بملغ نهصد و پنجاه هزار ریال بشرح ذیل تصویب می‌نماید که از محل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۳ مملکتی باعتبارات موجوده علاوه گردد:
۱- بر اعتبار مندرج در جزء ۱۱ قسمت ۱۸ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی اضافه میشود. ۵۵۰۰۰۰ ریال
۲- بر اعتبار مندرج در جزء ۲ قسمت ۱۸ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی اضافه میشود ۴۰۰۰۰۰ ریال
جمع ۹۵۰۰۰۰ ریال
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسه اول دیماه یکهزار و سیدصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر