مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد (جوزا) ۱۳۰۳ نشست ۲۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد (جوزا) ۱۳۰۳ نشست ۲۲
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۵
جلسه :۲۲
صورت مشرح مجلس یوم پنجشنبه دوم جوزا ۱۳۰۳ مطابق هفدهم شوال‌المکرم ۱۳۴۲
مجلس ۳ ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم سه‌شنبه ۳۱ ثورا را آقای آقامیرزا شهاب قرائت نمودند)
رئیس‌ـ آقایان اعتراضی به صورت مجلس دارند یا نه
آقای آقا میرزا جوادخان.(اجازه)
آقا میرزا جوادخان‌ـ بنده را جزء دیرآمدگان نوشته‌اند در صورتی که بنده دیر نیامده‌ام.
رئیس‌ـ این مطلبی است که بعد باید رسیدگی بشود اگر این طور بود اصلاح می‌شود.
رئیس‌ـ آقای ملک‌الشعرا (اجازه)
ملک‌الشعراـ دیروز بنده نیم ساعت دیر آمده بودم و آن کسی که مواظب دفتر است به بنده اظهار کرد نیم ساعت دیر شده است و سابق بر این تا نیم ساعت دیر آمدن معاف بود بنده تصور می‌کردم که تا نیم ساعت جزء دیر آمدن محسوب نیست و معاف است حالا اگر در آینده باید محسوب شود امری است علیحده و همین طور که گفته شد مجلس چون خیلی دیر تشکیل می‌شود نباید نیم ساعت و یک ساعت را مقید شد و در صورت مجلس نوشت.
رئیس‌ـ این را تصدیق می‌فرمایید که قصور عذر نمی‌شود این که مجلس دیر تشکیل می‌شود برای این است که بعضی از آقایان دیر می‌آیند و همان طور که اینجا مذاکره شد باید نظامنامه اجرا شود.
آقای مدرس.(اجازه)
مدرس‌ـ در صورت جلسه عرضی ندارم بعد عرض دارم.
رئیس‌ـ راجع به انتخاباتی که در جلسه گذشته شد هیچ کدام نتیجه نداشت مگر کمیسیون عدلیه دو سه نفر عضو لازم داشت و دو نفر اکثریت پیدا کرده‌اند و یک نفر باید به اکثریت تام امروز معین شود سایر کمیسیون‌ها هم عده کسری‌اش را عرض می‌کنم که امروز معین بفرمایند.
مدرس‌ـ اجازه می‌فرمایید.
رئیس‌ـ عرض می‌کنم بعد
مدرس‌ـ چون عرض من در این خصوص مدخلیت دارد اجازه بفرمایید.
رئیس‌ـ بفرمایید.
مدرس‌ـ به مقتضای رأیی که مجلس در جلسه گذشته داد ۲ نفر اعضاء کمیسیون نفط چون سابقاً قبول عضویت ۲ کمیسیون دیگر را کرده بودند امروز معذرت خواستند یکی آقای مشیرالدوله و یکی هم آقای عمادالسلطنه و حال آن که وجود آنها در کمیسیون نفط به جهاتی لازم است خصوص آقای مشیرالدوله اگر بنا باشد این ۲ نفر آقایان تشریف نیاورند محتاج می‌شویم به این که مجدداً انتخاب کنیم و شاید سه چهار روز عقب بیفتد و چون کمیسیون نفط اهمیت دارد لذا به عقیده بنده خوب است این ۲ نفر آقایان یکی از کمیسیون‌های دیگر را رد کنند آقای مشیرالدوله موقتاً از کمیسیون عدلیه و آقای عمادالسلطنه موقتاً از کمیسیون مالیه و برای آن دو جا موقتاً دوعضو انتخاب شود و کمیسیوننفط دست نخورد که مشغول باشیم و کار تعطیل نشود این یک عرضم بود دیگر این که چون کمیسیون نفط غالباً روزها دایر است حتی روزهایی که مجلس است آقایان زودتر تشریف می‌آورند. اگر یک نیم ساعتی اجزایش دیر آمدند و مجلس منعقد شد معلوم باشد که در آنجا مشغول کارند و به موقعش تشریف آورده‌اند.
رئیس‌ـ راجع به مطلب اولی گمان می‌کنم مطلبی است که باید خود آقایان مذاکره بفرمایید.
مدرس‌ـ اجازه می‌فرمایید.
رئیس‌ـ بفرمایید.
مدرس‌ـ فرمودند قبلاً آن کمیسیون‌ها را اختیار کرده‌ایم شاید رأی اخیر باطل باشد اگر اختیار دست خودشان است ان‌شاءالله همان طور که عرض کردم قبول خواهند فرمود بناء علیهذا برای کمیسیون عدلیه یک عضو دیگر باید انتخاب کرد و همچنین کمیسیون مالیه.
رئیس‌ـ عده که امروز باید معین بفرمایید کمیسیون خارجه ۴ نفر کمیسیون داخله ۱۰ نفر کمیسیون نظام ۷ نفر قوانین مالیه ۷ نفر کمیسیون عدلیه یک یا دو نفر بعد معین می‌شود.
یک نفر از نمایندگان‌ـ عدلیه چند نفر؟
رئیس‌ـ عجالتاً آنچه که در اینجا پیش‌بینی شده یک نفر است بعد اگر آقای مشیرالدوله از کمیسیون عدلیه استعفا دادند باید ۲ نفر انتخاب شود آقای عمادالسلطنه هم اگر از کمیسیون مالیه استعفا دادند یک نفر باید به جای ایشان معین شود که کمیسیون قوانین ۸ نفر باید انتخاب شود.
آقای مشیرالدوله (اجازه)
آقای مشیرالدوله‌ـ علت استعفای بنده از کمیسیون نفط این بود که رعایت تصمیم مجلس که در جلسه گذشته گرفته شده بود نموده باشم چون بنده قبلاً عضویت کمیسیون عدلیه و بودجه را قبول کرده بودم به نظر بنده این طور بود که برحسب ترتیب باید از کمیسیون نفط استعفا بدهم حالا که آقایان این طور صلاح می‌دانند که کمیسیون نفط چون موقتی است بنده در آنجا باشم و از کمیسیون دیگری که عضویت دارم استعفا بدهم قبول می‌کنم و بعد در موضوع استعفای خودم از کمیسیون عدلیه یا بودجه فکر می‌کنم و استعفانامه خودم را تقدیم خواهم کرد.
رئیس‌ـ آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه‌ـ بنده هم همان طوری که اظهار شد عضویت کمیسیون نفط را قبول می‌کنم و از کمیسیون مالیه استعفا می‌دهم.
رئیس‌ـ پس برای کمیسیون قوانین مالیه باید ۸ نفر انتخاب شود.
آقای حاج عزالممالک.(اجازه)
حاج عزالممالک‌ـ این طور که اعلام فرمودید چون آقای عمادالسلطنه قبول کردند که استعفا بدهند نسبت به یک نفر اکثریت تام لازم است و نسبت به ۷ نفر دیگر اکثریت نسبی کافی است.
رئیس‌ـ این چیزی است که بعد باید گفته شود آقایان مستخرجین آرا تشریف ببرند بیرون این را هم آقای ضیاءالواعظین و آقا سیدمصطفی باید در نظر داشته باشند که مأخذ آرا عده حاضر در مجلس است راپورتی که به مجلس می‌دهند باید عده حاضر در مجلس را معین بفرمایند عده حاضر صد و یازده نفر است.
(دو فقره پیشنهاد از طرف آقایان رئیس‌التجار و تدین به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که کلیه سابقه‌های برخلاف نظامنامه اعتبار نداشته و نظامنامه باید کاملاً به موقع اجرا گذارده شود.
رئیس‌التجار
مقام محترم ریاست مجلس شورای عالی دامت‌شوکته‌ـ پیشنهاد می‌کنم که سوابق عملیات مجالس گذشته در مقابل ظاهر نظامنامه از این تاریخ به بعد حجت نیست.
تدین.
رئیس‌ـ آقای رئیس‌التجار (اجازه)
رئیس‌التجارـ بنده همان طوری که پریروز در مجلس عرض کردم و اظهار شد و در تعقیب عقیده خودم پیشنهاد دادم چون سابقه جای نظامنامه و قانون را نخواهد گرفت و مادامی که این نظامنامه لغو نشده و به جای آن قانون دیگری وضع نشده است سابقه نمی‌تواند قائم‌مقام آن بشود.
رئیس‌ـ آقای تدین (اجازه)
تدین‌ـ در موضوع این که سابقه حجت نیست یا هست قبلاً صحبت شده در اینجا باید معتقد به تفکیک شد اگر چنانچه نص قانون باشد سابقه در قانون نص و تصریحات قانونی حجت نیست ولی اگر نص قانونی نباشد و یک عملی را مجلس کرده باشد حجت خواهد بود عجالتاً قسم دوم مورد بحث نیست. قسم اول مورد بحث است یک کارهایی در مجلس شده برخلاف ظاهر نظامنامه چون در مقابل تصریحات نظامنامه واقع شده این سابقه حجت نیست و این قسمت قابل تردید نیست ولی فرقی که پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقای رئیس‌التجار دارد این است پیشنهاد آقای رئیس‌التجار لازمه‌اش این است که سوابق مجلس و عملیات مجلس بلا اثر بماند و آثار مترتبه بر آن عملیات و سوابق هم از میان برود و به عقیده بنده این قسمت و این نظریه تولید زحمت می‌کند یک کارهایی شده است اگر ما قائل بشویم که کارهایی که در ایام گذشته شده است باطل است آثار آن کار و عملیاتی که شده است باید باطل بشود این تولید زحمت فوق‌العاده می‌کند و مستلزم این است که تمام آن کارها و سوابق و عملیات گذشته از میان برود و البته مقتضی برای این قسمت موجود نیست و تولید عسر و حرج می‌کند لازمه پیشنهاد بنده این است که آن سوابق و عملیات از این تاریخ به بعد دیگر نباید مدرک از برای عملیات آتیه مجلس بشود برای این که اگر از این تاریخ به بعد قائل نشویم تولید زحمت‌هایی خواهد کرد که نتیجه‌اش این است تمام کارهایی که شده است به هم خواهد خورد و این مسئله برخلاف مصلحت است و تولید زحمت فوق‌العاده می‌کند بنابراین جزء اخیر پیشنهاد بنده این است: سوابق عملیات مجالس گذشته که برخلاف ظاهر نظامنامه بوده است آنها بر اثر خودش باقی است ولی از این تاریخ به بعد دیگر حجت نباشد.
رئیس‌التجارـ بنده توضیحی دارم زیرا سوءتفاهمی شده است.
رئیس‌ـ آقای آقا سیدیعقوب.(اجازه)
آقا سیدیعقوب‌ـ بنده خیلی متأسف هستم که از کمیسیون‌ها کارهایی نگذشته است که این کارها مطرح شور در مجلس بشود و یک مسائلی را دو سه جلسه است که مجلس وارد شده است در آن مسائل که خدا شاهد است بنده خیلی متأثر هستم که این مسائل هیچ اثر عملی و فایده برای ملت درش مترتب نیست مگر این که یک مباحث الفاضی که در اصول هست باید در آنها مذاکره کنیم که آیا ظاهر حجت است یا نص حجت است یا عمل مبین نص است. یک بیاناتی را ما نباید در اینجا بکنیم. تمام این مذاکرات ناشی از این است که کمیسیون‌ها آن عملیاتی که الان دو ماه است از دوره تجدید هیئت رئیسه دائمی گذشته است و هنوز کمیسیون‌ها منتخب نشده است که عملیاتشان معلوم شود و در مجلس بیاید تا ما وارد شویم در شور آنها و قوانین را از مجلس گذرانده به دست وزرا بدهیم که آنها به موقع اجرا گذارند این است که ما امروز وارد شدیم. آقای آقا شیخ محمدعلی. در همان مباحث و الفاظی که در اصول بوده است و مباحث الفاظ را صحبت می‌کنیم بنده خیلی متأسف هستم از این فرماییشاتی که آقای رئیس‌التجار و آقای تدین فرمودند اولاً بیاناتی که آقای رئیس‌التجار کردند مسلماً یک مسائلی که در مجلس مذاکره می‌شود هزار مرتبه گوش‌ها شنیده است که قانون عطف بماسبق نمی‌شود هر وقت که مقنن تقنین یک قانون و یک مسئله را بکند نظرش بمابعدش است پس می‌دانیم آقای تدین این مسئله را در نظر داشته که آقای رئیس‌التجار نظرشان این نبودها ست که این پیشنهادی را که کرده‌اند نسبت بماسبق باشد و اگر عطف بماسبق باشد گمان نمی‌کنم هیچ کس این را قبول کند پس این را قبول کند پس این نظر نسبت بمابعد است و اگر نظر بمابعد است این نظامنامه را دوره دوم مجلس‌ـ مجلس شورای ملی که عنوان هیئت مقننه و قوه مقننه بودند وضع یک قانونی کرده‌اند برای عملیات و برای انتظامات مجلس و یک مواد قانونی خود آن هیئت نوشته‌اند. حالا بنده برمی‌گردم به تمام مطالب سابقه همان هیئت و تمام صورت‌های مجلس دوره دوم که از حسن اهتمام آقای ارباب کیخسرو همه مرتب است و الحمدالله بمباردمان نشده و محمدعلی شاهی پیدا نشده که مجلس را با توپ خراب کند و آثارش از بین برود. اگر ما رجوع کنیم به دوره عملیات نمایندگان که در دوره دوم مجلس شورای ملی و آن نظامنامه که در دوره دوم مجلس نوشته شده است تمام آنهایی که در مدارس قدیمه رفته و علم اصول را خوانده‌اند این را تصدیق می‌کنند که عمل مبین آن قانون است یعنی قانونی که نوشته شده بعد از آنکه مقنن آن قانون یک عملی کرد آن عمل ظاهر می‌کند که مقصود مقنن از قانون این بوده است. سؤال کنید، ببینید، رجوع کنید به کتب آسمانی، رجوع کنید به قوانین، رجوع کنید به عملیات مقننین در دنیا هر کسی تقنین یک قانونی کرد بعد در مقام عمل می‌آورد اگر آن عمل مطابق نص یا غیرنص باشد هر عملی که آن مقنن کرد آن عمل مبین آن قانون است هیچ کس نمی‌تواند این را منکر شود به واسطه این که در علم حکمت هم ثابت شده است. اول بر هر شیئی وجود خارجی آن است هیچ چیز دلالت نمی‌کند بر شیئی مگر وجود خارجی داشته باشد. قانون یک عبارتی است نوشته شده و یک عبارتی است روی کاغذ می‌آید تحققش در عمل است. در خارج ما دیدیم که در دوره دوم مجلس شورای ملی نماینده‌ها در کمیسیون‌های فوق‌العاده غیر از کمیسیون‌های معمولی انتخاب می‌شدند و در آنجا کار می‌کردند وضع قانون می‌کردند مداخله در امور سیاست می‌کردند کارهای اساسی می‌کردند این عمل دوره دوم با این که نظامنامه را هم در دوره دوم نوشته بودند نمایندگان در دوره دوم وضع قانونی کردند که عبارت از نظامنامه باشد و بر طبق همان نظامنامه شروع به عملیات کردند. عملیات آنها حجت است بگردید ببینید چه عمل کردند. در همان دوره دوم و سوم نمایندگان در دو کمیسیون و سه کمیسیون و چهار کمیسیون منتخب می‌شدند و هیچ هم محل اعتراضی واقع نمی‌شدند و هیچ وقت هم اعتراض نمی‌کردند که ماده بیست و هفت مانع از این مسئله است و هر نماینده حق ندارد در بیش از دو کمیسیون انتخاب شود این نسبت به کمیسیون‌هایی است که در اصل تشکیل مجلس و شعبات پیش‌بینی شده است این را می‌گفتند و عملی هم در اینجا مبین است. بنده از حرف خودم خارج نمی‌شوم این صورت مجلس است این عملیات دوره دوم که مبین قانون است. حالا بنده نمی‌خواهم وارد در نص و ظاهر و اظهر و مجمل شوم می‌گویم بر فرض این که ماده بیست و هفت قانون هم نص صریح‌الدلاله باشد عرض می‌کنم اگر در خارج هم عمل کرده‌اند آن عمل مبین اوست و مراد از نص آن عملی بودها ست که کردند در صورتی که عبارت هم این طور نیست. مبین آن عبارت همان عملیات نمایندگان دوره دوم است. این مسئله علمی است حالا بخواهید باز بر بنده جار و جنجال کنید و بگویید حجت نیست گمان می‌کنم اگر چنانچه هیئتی از روی تحقیق رسیدگی کنند و نگاه کنند کسی منکر بنده نشود حالا بخواهید این طور نکنید مطلب دیگری است. عقیده بنده این است عالی‌جنابی نموده و از یک مسئله که به نظرتان رسیده است برخلاف واقع صرفنظر بکنید بهتر است آمدیم در مسئله پیشنهادها عقیده بنده این است همین مسئله را که آقای رئیس‌التجار و آقای تدین بیان کردند مفاهیمی بود مسائل کلی بود. بهتر این بود که مواد تحقیقیه را بیان کنند و بگویند در کدام ماده فلان سابقه در مجلس بوده که این سابقه مخالف بوده با اصل نظامنامه یا صریح نظامنامه بگویید کدام ماده بوده است که مخالف بوده است با قانون انتخابات کدام ماده بوده است که مخالف با فلان بوده است. غرضم این بود حالا که یک مسئله به مجلس آمده و طرح شده است و می‌خواهیم از آن نتیجه عملی بگیریم که دیگر محل بحث و گفت‌وگو نشود مواد را معین کنیم و در آن مورد بحث کنیم. آن وقت کسانی که عقیده دارند که این سابقه سابقه‌ای است که مخالف با ظاهر یا نص نظامنامه است آن مسئله طرح شود مطلب معلوم شود. غرض بنده این است از بیاناتی که آنان رئیس‌التجار و آقای تدین نمودند سوءاستفاده نشود و یا یک نظریات سوئی نسبت به آنها نشود که بگویند در چهار ماده در چهار جا مجلس شورای ملی به جهتی آمد و این سابقه را تأسیس کرده است این سابقه مخالف است با نص صریح نظامنامه آن وقت یک کسی مثل بنده (چون عقیده دارم که هیچ وقت مجلس برخلاف صریح با نص نظامنامه عمل نمی‌کند) که موافق با حقیقت و مخالف با ظاهر بوده‌ام خوب است مواد تخلف در اینجا ظاهر شود و مخالفین هم بر عقیده خودشان باشند. آقای رئیس‌التجار می‌گویند سابقه‌هایی برخلاف نظامنامه شده. بنده می‌گویم نشده باید موردش را معین بفرمایند که کجا واقع شده آقای تدین هم معین بفرمایند که در کدام جا شد. این که آقای تدین در آخر بیاناتشان فرمودند قسمت ثانی پیشنهاداتشان این است که عملیات گذشته حجت است و قانون عطف بماسبق نمی‌شود. در آن هم صحبت شود ولیکن بعد از این مسائل عقیده ندارم که این مطالب مورد بحث واقع شود و وقت مجلس شورای ملی در اینجا ضایع بشود. بهتر این است که یک مسائلی اگر در دستور داریم آن را محل صحبت قرار بدهیم و بیش از این هم عرضی ندارم.
وزیر پست و تلگراف‌ـ آقای مخبرالدوله را به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف به مجلس معرفی می‌کنم.
رئیس‌ـ آقای رئیس‌التجار (اجازه)
رئیس‌التجارـ بنده منتظر نبودم که آقای تدین بفرمایند که قسمت اول پیشنهاد بنده با پیشنهادایشان فرق دارد زیرا بنده هم با ایشان عقیده بودم و آن تغییر را که برای پیشنهاد بنده کردند بر خلاف عقیده بنده بود و همان طور که خودشان اظهار کردند بنده هم عقیده داشتم که باید بعدها عملیات مجلس مطابق نص نظامنامه باشد اما این که آقای آقا سیدیعقوب اظهار داشتند که باید قانون بر طبق حکمت و منطق تعبیر کرد به عقیده بنده آنچه را که از قانون صریح است باید حتماً اجرا بشود و سابقه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد ما چیزی که می‌توانیم اینجا در تحت نظم و ترتیب بیاوریم و مردم را به ما علاقه‌مند کند همین طور به مشروطیت هم علاقه‌مندتر نماید این است که ما باید کاملاً حفظ قانونی که خودمان نوشته‌ایم و خودتان نوشته‌اید بکنید و همچنین ملاحظه کنیم که کسانی که برخلاف قانون عمل می‌کنند کاملاً و قویاً از آنها جلوگیری کنیم این که متصل خودمان بگوییم سابقه جای قانون را می‌گیرد به نظر بنده برای مجلس مضر است.
رئیس‌ـ آقای ملک‌الشعرا (اجازه)
ملک‌الشعراـ بنده نمی‌دانم این چه اصراری است که در این موضوع بدیهی بعضی از آقایان زیاد بحث می‌کنند مگر در اینجا عرض شده است که هیچ وقت سابقه در مقابل نص مقاومت نمی‌کند. این کلی است این یک اصلی است که باید در همه جا محترم شناخته شود و این هم فلسفه دارد زیرا اگر بنا شد ما نظر به احتیاجات آنی و موقتی یا از نقطه‌نظر لیاقت اشخاص و غیرذلک بتوانیم همیشه مواد نظامنامه را که در روی او رأی داده‌ایم عوض کنیم و همیشه در یک قضایائی که در مجلس در جزر و مد است یک سوابقی ایجاد کنیم این مسئله هیچ بدو و انتهایی ندارد. من باب مثل یک مسئله عرض می‌کنم و بعد برمی‌گردم به ماده ۲۷ اینجا شنیده شد که بعضی از آقایان اظهاراتی کردند و دلایلی اقامه کردند برای این که باید مراعات ماده ۲۷ بشود آن دلایل این بود که گفته شد همیشه در مجلس تمام وکلا دارای یک نوع تخصصات و اطلاعاتی نسبت به کمیسیون‌های مربوطه نیستند ولی تخصصات همیشه دور می‌زند در یک عده اشخاصی محدود که در دو سه چهار کمیسیون باید عضویت پیدا کنند چنانچه یکی از وکلای محترم هم فرمودند خود بنده در هفت کمیسیون عضو بودم و زمین هم به آسمان نیامده بنده کاملاً مخالف این قبیل ترتیبات هستم زیرا قضیه متخصص بودن یک عده و متخصص نبودن یک عده دیگر سابقه و قانون نمی‌شود برای این که یک مسئله نیست که همیشه قرار داشته باشد در جایی. برای این که ممکن است یک مجلسی باز شود و در آن مجلس یک نفر هم متخصص نباشد و بالعکس ممکن است مجلس دایر شود و یک وکلایی انتخاب شوند که همه آنها متخصص باشند در قضایا. پس نظر به یک چنین فکری نمی‌توانیم ما یک ماده قانونی وضع کنیم. ماده قانون و نظامنامه آن چیزی که باید در روی او رأی داد و در روی او عمل کرد باید دارای جنبه کلی و قطعی باشد ممکن است که حقیقتاً یک وکیل خوشبختانه از نقطه نظر نیک‌بینی که در کسی پیدا می‌شود بتواند هم در کمیسیون نظام و هم کمیسیون مالیه و هم در معارف متخصص باشد ممکن است این طور باشد ولی در عین حال نمی‌توانیم قائل شویم به این که آن یک نفر وکیل تمام تخصص و علوم و تمام هنرمندی‌هایش خودش را در تمام کمیسیون‌ها به خرج دهد ما از آن یک نفر وکیل فرضی خیلی متشکریم که در دو کمیسیون عضویت پیدا کند و از دو قسمت از فضایل و معلومات خودش به ملت بهره برساند و سایر قسمت‌های فضلی و هنری را هم نگاه دارد برای این که در دوره دیگر تا موقع انتخابات ثانوی که در کمیسیون دیگری عضو شد به خرج بدهد. مقننی که این ماده ۲۷ و ۲۸ را ایجاد کرده تنها قصدش مسئله تخصص نبوده قصد مقنن این بوده است که کارها بین تمام وکلا قسمت شود. قصد مقنن این بوده است که اکثریت اقلیت را خفه نکند و از بین نبرد و تمام کمیسیون‌ها اختصاص به یک عده پیدا نکند و دیگران هم بتوانند در کمیسیون‌ها شرکت نموده و مقاصد خود را انجام دهند مصلحت دیگری که در نظر گرفته است مقنن این است که بالاخره باید در کمیسیون‌ها وکلا تقسیم شوند تا بتوانند از عهده انجام خدمات مرجوعه خودشان بربیایند ما همه چند دوره وکالت کرده و در کمیسیون‌ها عضو بوده‌ایم و می‌دانیم که اگر حقیقتاً یک وکیلی بخواهد از عهده انجام وظایف خودش در کمیسیون‌ها بربیاید در بیش از دو کمیسیون نمی‌تواند عضویت پیدا کند زیرا باید مطالعه کند و مراجعه کند زحمت بکشد. و قضایا را در کمیسیون‌ها حل کند و در مجلس مراقب باشد که آن رأیی که در کمیسیون داده از آن رأی دفاع بکند و قطعاً برای انجام این قبیل وظایفی که لازمه عضویت یک کمیسیون است وقت وسیعی لازم است و یک نفر وکیل هرقدر متخصص باشد در بیش از دو کمیسیون نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند و موفق شود و از این قبیل دلایل ما خیلی داریم که بالاخره از نقطه نظر تقسیم کارها و نظر به این که دسته‌جات قوی نتوانند دسته‌جات ضعیف را مغلوب کنند و بالاخره از نقطه نظر این که یک عده اشخاص متخصص جمع بشوند و قیل و قال کنند و کارهای یکدیگر را فلج نمایند از این جهات باید سوابق را دور انداخت و تصدیق کرد که بعضی از این سوابق از نقطه‌نظر جوزا دولتی ایجاد شده است یا از نقطه‌نظر عدم اطلاع سایرین وضع شده است و باید اینها از بین برود و این که آقای آقا سیدیعقوب می‌فرمایند که سابقه خوش یک حال قانونی دارد و مخصوصاً فرمودند اعمال آقایان وکلا می‌تواند جای نظامنامه مدونه را بگیرد بنده کاملاً مخالفم برای این که وقتی اعمال صورت قانونی پیدا می‌کند که آن اعمال در تحت وضع یک قانون محقق و معین شده انجام یابد و الا یک وقت ممکن است اکثریت مجلس عصبانی شده و چنانچه به کرات این مسئله اتفاق افتاده از مجلس خارج شود آن وقت بگوییم پس این عملی را که اکثریت مجلس کرده است می‌خواهیم صورت قانونی بدهیم و بگوییم در توی یکی از مواد نظامنامه ما این است که اکثریت مجلس می‌تواند از مجلس برود بیرون یرا که به این کار عمل شده و اعتراض هم شاید نشده به آن عمل ولی چون این عمل در تحت مقررات قانون و در تحت فرمول‌هایی که برای وضع یک قانون معین شده است صورت نگرفته ابداً نمی‌توانیم این را قبول کنیم این قضایا به قدری بدیهی است که لازم به عرض نیست ولی متأسفانه زیاد صحبت کردن آقایان مرا وادار به عرض این عرایض کرد و حالا عقیده من این است برای این که در خارج گفته شود یک مجلس شورای ملی یک نظامنامه مدونی داشت و به آن نظامنامه عمل نمی‌کرد و از روی تفتین و خوددوستی افراد قلیل آن نظامنامه از بین می‌رفت و هر دوره دو سه ماده از او طرف بی‌لطفی و بی‌میلی واقع می‌شد و کم کم نظامنامه صورت محو را پیدا می‌کرد خوب است آقایان به این پیشنهاد رأی بدهند یعنی پیشنهاد آقای تدین و آقای رئیس‌التجار تمام این پیشنهادها صحیح است و به عقیده بنده قدری این مطلب واضح است که نباید پیشنهاد شود ولی حالا که پیشنهاد شده است باید رأی داد ولی البته بنده هم تصدیق دارم که بعضی از مواد نظامنامه عملی نیست این تصدیق را هم از دوره چهارم داشتیم و بعضی از آقایان در خاطر دارند که اصلاح نظامنامه مراجعه شد به هیئت رئیسه و چون خود بنده هم آن وقت عضو هیئت رئیسه بودم چندین مدت هم زحمت کشیدیم و مواد آن را اصلاح کردیم بعد هم شنیدیم که هیئت رئیسه این خدمت خود را ادامه داد و نظامنامه داخلی با مراعات تمام نکات عملی حاضر است آقایان می‌توانند رأی بدهند که در همین جلسه در همین امروز فوراً کمیسیون انتخاب شود یا به خود هیئت رئیسه اجازه بدهند که آن نظامنامه اصلاح شده را (که مواد غیرعملی آن برداشته شده و مواد عملی جایش گذاشته شده است) بیاورند و دومرتبه مطرح کنند و برود به کمیسیون مبتکرات بعد از یک هفته هم برمی‌گردد در مجلس و آقایان به آن نظامنامه رأی می‌دهند پس برای این که هم حیثیت نظامنامه محفوظ بماند و هم بالاخره مجلس را از یک هرج و مرج و اغتشاش که ممکن است در آتیه از نقطه نظر ایجاد سوابق پیدا شود محفوظ بدارد آن نظامنامه باید پیشنهاد شود و در عرض یک هفته دو هفته اعتراضات هم به مورد خودش اظهار می‌شود و اصلاح می‌شود پس یک چنین چیزی که می‌بینم آنقدر سهولت دارد و احترام نظامات و قانون هم محفوظ است چرا باید این قدر جر و بحث کرد و زحمت کشید؟ این عقیده بنده است و عقیده دارم آقایان رأی بدهند به این پیشنهادها و فوری شروع کنند به اصلاح نظامنامه یعنی شروع کنند به انتخاب کمیسیون خاصی برای اصلاح نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی و بعد از یک هفته به مجلس بیاید و تصویب شود.
رئیس‌ـ آقای بنان‌السلطان (اجازه)
بنان‌السلطان‌ـ بنده موافقم یک نفر مخالف صحبت کند بعد بنده عرض می‌کنم.
رئیس‌ـ آقایان مذاکرات را کافی می‌دانند؟
(جمعی اظهار کردند کافی است و بعضی دیگر گفتند کافی نیست)
رئیس‌ـ بنده چیزی نفهمیدم اگر بنا باشد به این پیشنهادها رأی داده شود باید یک قدری مطلب تصریح بشود تا تکلیف هیئت رئیسه معلوم باشد برای این که سوابقی که در مجلس گذاشته می‌شود گویا سه قسم باشد یک قسم این است که ماده‌ای است در نظامنامه که صریح و واضح است و متفق‌علیه است که کسی در او شبهه و تردیدی ندارد مجلس تلویحاً یا تصریحاً یک سوابقی وضع کرده برخلاف این ماده و این قبیل سوابق را نمی‌توان گفت برخلاف نظامنامه نیست. یک قسم دیگرش هم این است که ماده مجمل است و به اختلاف بعضی به قسمی تفسیر می‌کند و بعضی به قسم دیگر و مجلس هم باز یا تلویحاً یا تصریحاً یک سابقه وضع می‌کند این قسم سوابق را البته می‌شود گفت سوابق تفسیری است و یک قسم دیگر است که اصلاً در نظامنامه چیزی نوشته نشده در اینجا بعضی اشخاص می‌گویند که ما ممنوع نیستیم و مجازیم چیزی را که نظامنامه متذکر نشده و منع ننموده بعضی به عکس می‌گویند چیزی را که نظامنامه اجازه نداده است ما ممنوع هستیم. مثلی عرض می‌کنم بر وی قسم سوم و او این است که از نظامنامه این طور استنباط می‌شود که هر چیزی که به مجلس پیشنهاد می‌شود یا باید به شکل لایحه قانونی باشد یا باید طرح قانونی باشد یا بالاخره به شکل اصلاح باشد (یکی از این سه قسم باشد) و غیر از این سه قسم چیز دیگری نوشته نشده ولی بعضی پیشنهادهایی که می‌شود نه طرح قانونی نه لایحه قانونی و نه اصلاح است. بعضی می‌گویند این قبیل پیشنهادها نباید قبول شود زیرا اگر باید قبول شود باید در نظامنامه نوشته شده باشد بعضی‌ها به عکس می‌گویند طرح قانونی لایحه قانونی و اصلاح چون راجع به مطالب مهمه مملکتی است نظامنامه برای آنها یک مراسمی و شرایطی قائل شده و نسبت به سایر پیشنهادها لازم نیست این مراسم معمول بشود لذا نظامنامه هم متذکر این مطلب نشده است همین پیشنهادی که فرمودند نه لایحه قانونی و نه طرح قانونی و نه اصلاح است حال این را بنده برخلاف نظامنامه بدانم یا خیر؟...
(یک نفر از نمایندگان‌ـ برخلاف نظامنامه است)
رئیس‌ـ پیشنهاد می‌شود که کمیسیون تشکیل شود برای مطالعه در قوانین ادوار گذشته این طرح قانونی است؟ لایحه قانونی است؟ یا اصلاح است؟ همین طور اگر مراجعه کنید به صورت مجلس ملاحظه خواهید فرمود که خیلی پیشنهادها به این مجلس آمده و قبول شده و چیزهایی بود که راجع به نظامنامه نبوده است بنده اعتراضی ندارم ولی عرضم این است که بعضی چیزها هست که نظامنامه پیش‌بینی نکرده است بعضی می‌گویند چوننظامنامه ما را مجاز نکرده ما حق نداریم این طور پیشنهاد کنیم بعضی دیگر که شاید حق هم داشته باشند می‌گویند چون نظامنامه ما را ممنوع نداشته ما حق داریم همچو پیشنهادی را بکنیم در اینجا اختلاف نظر پیدا می‌شود مجلس می‌آید یک سابقه وضع می‌کند و می‌گوید این قبیل پیشنهادها را می‌توان قبول کرد این هم یک نوع سابقه‌ای است از قسم سوم قسم اول عرض کردم سابقه مخالف نظامنامه است. قسم دوم سابقه تفسیری است این قسم را شاید بتوانیم به شعبه رجوع کنیم پس حالا که پیشنهاد می‌فرمایند سوابق مخالف نظامنامه مقصود کدام قسم است؟ قسم اول را می‌شود گفت مخالف نظامنامه و قسم سوم را هم شاید بشود گفت مخالف نظامنامه اینها یک چیزهایی است که باید تصریح شود تا هیئت رئیسه تکلیفش را بفهمد دیگر این که می‌فرمایید مخالف صریح نظامنامه خود این لفظ هم یک تصریحی لازم دارد چون چیزی را که بنده صریح و واقع می‌دانم شاید دیگری صریح و واضح نداند مثلاً ماده دوازدهم در نظر آقای دستغیب و دیگران صریح نیست همین پیشنهاد به نظر بنده بر خلاف نظامنامه است. به نظر آقای دستغیب و بعضی از آقایان برخلاف نظامنامه نیست تکلیف بنده چه خواهد بود؟ دیگر این که اینجا گفته می‌شود (ظاهر) مقصود از ظاهر چیست؟ اگر ظاهر مقابل نص است که آن وقت نمی‌شود گفت به ظاهر نظامنامه عمل کرد اما لفظ ظاهر را اگر به معنی اصولی و فقهی بگیرید معنی دیگر دارد و اگر می‌خواهید به معنی دیگر بگیرید که او را هم باز باید معین کنید تا بنده تکلیفم را بدانم.
آقای حاج آقا اسمعیل (اجازه)
حاج آقا اسمعیل‌ـ بنده تصور می‌کنم که این پیشنهادها با نظامنامه هم مخالفتی پیدا نخواهد کرد چون در دوره‌های قبل نسبت به سوابق عمل نشده در این دوره هم مطابق پیشنهاد آقای تدین ما بطلان عملیات سابق را نمی‌خواهیم برسانیم بلکه می‌خواهیم از این تاریخ به بعد مطابق نص نظامنامه عمل کنیم سابقه را نمی‌خواهیم لغو بکنیم محظوری هم در این بین تصور نمی‌شود که ما بگوییم نسبت به معنای ظاهر نظامنامه یک مخالفی پیدا می‌شود سابقه را هم ما نمی‌خواهیم لغو کنم. از این به بعد می‌خواهیم مطابق ظاهر و نص نظامنامه عمل کنیم که هم حفظ سابقه مجلس شده و هم از این به بعد حفظ نظامنامه شده است.
رئیس‌ـ مقصود بنده ایراد نبود مقصود این بود که در این پیشنهادهایی که می‌شود باید یک تأملی بشود و الفاظش را تصریح نمایند تا تکلیف هیئت رئیسه معلوم بشود.
آقای نجات.(اجازه)
نجات‌ـ عرضی ندارم.
رئیس‌ـ آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب‌ـ عرض می‌کنم که این پیشنهاد آقای رئیس‌التجار و آقای تدین هیچ عملی نیست به واسطه این که سابقه بر دو قسم است یک سابقه‌ای است که مخالف صریح نظامنامه است همان طوری که مقام ریاست فرمودند بر مقام ریاست لازم است که اخطار کنند و بگویند برخلاف صریح نظامنامه است ولی اگر بگوییم تمام سوابق لغو شود و این کلمه را آقای تدین در رد و تنفیذ پیشنهاد آقای رئیس‌التجار فرمودند و خوب هم فرمودند باعث عسر و حرج خواهد شد اگر از همین سوابقی که در مجلس گذاشته شده و حالا ما بخواهیم برگردیم کاملاً عسر و حرج تولید خواهد کرد یکی مسئله انتخاب کمیسیون‌ها در مجلس و طرح لایحه قانونی است آقای رئیس هم اشاره کردند به ماده ۱۲ و برای ماده دوازده یک ترجمه فرمودند در هیئت رئیسه بنده وقتی که ترجمه فرمودند مخالف بودم با ترجمه که فرمودند ولی بعد دقت کردم و رفتم منزل فکر کردم موافق شدم با ترجمه‌ای که آقای رئیس فرمودند و تا حالا این ماده در مجلس عملی نشده و اگر آن پیشنهاد آقای رئیس‌التجار تصویب بشود تمام کمیسیون‌ها و طرح قانونی و هر چه هست باید لغو بشود به واسطه این که ماده دوازده این است: شعبه که بر طبق ماده سه تشکیل یافته هر سه ماه به سه ماه به طور قرعه تجدید می‌شوند مقصود عمده از تشکیل این شعبات آن است که هر وقت مطلب یا لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد مجلس می‌شود رجوع به شعبات بکنند که در آنجا ملاحظه و مداقه شده و اگر تشکیل کمیسیونی لازم آمد هر یک از شعبات پس از مذاکرات و مباحثات موافق عده که مجلس معین کرده است برای عضویت کمیسیون انتخاب کنند. این مسئله تا حالا در مجلس عملی نشده به واسطه خاطر این که اغلب طرح‌ها یا لایحه‌ها را این ماده می‌گوید باید برود به شعبه آن وقت اگر شعبات محتاج دیدند به یک کمیسیونی مطابق عده که مجلس رأی داده از خودشان انتخاب می‌کنند و بعد از آن کمیسیون مطرح می‌کند و الا اول لایحه یا طرح قانونی باید در شعبات مطرح شو این عبارت ماده ۱۲ نظامنامه است بنده عرض می‌کردم خیر مقصود عبارت این است که ممکن است در شعبات مطرح بشود و ممکن است مطرح نشود بعد آقای رئیس برای من یک سابقه فرمودند که من تصدیق کردم و همان طور است که ایشان ترجمه فرمودند و تاکنون به این ماده عمل نشده و تقریباً می‌توانیم بگوییم عملی هم نیست به واسطه خاطر این که هر لایحه که مطرح می‌شود نباید در مجلس مذاکره بشود و باید اول برود به شعبه پس اگر بنا بشود که ما تمام سوابق مجلس را لغو بکنیم اول این ماده اسباب اشکال می‌شود همین طور اگر بنا شود آن قسمتی که آقای تدین فرمودند سابقه از حالا به بعد حجت نباشد باز همان عسر و حرجی که خودشان فرمودند لازم می‌آید زیرا مطابق این ماده طرح یا لایحه باید برود به شعبه پس همان عسر و حرج که آن وقت فرمودند اینجا پیش می‌آید پس ما نمی‌توانیم بگوییم که سوابق گذشته و سوابق آینده هر قدر در مجلس شده و بشود به کلی ملغی گردد بلی یک سابقه را می‌توانیم ملغی بکنیم سابقه که در خصوص یک ماده جزئی که عسر و حرج لازم نمی‌آید از قبیل ماده ۲۷ که منطق و فلسفه دارد و برهان هم همراهش هست نسبت به این ماده ممکن است بگوییم چون سابقه در مجلس بوده که مخالف نص است حجت واقع نمی‌شود اگر اگر تمام سوابق را لغو بکنیم این باعث عسر و حرج است و همین طور مطابق این نظامنامه که نوشته شده آقایان اگر دقت بفرمایند ملاحظه خواهند فرمود که اغلب موادش با هم مخالف است و یک عده از موادش هم عملی نیست یک عده از موادش را هم اصلاً نمی‌شود اجرا کرد و لذا تجدیدنظر در نظامنامه مجلس که در دوره چهارم پیش‌بینی شده بود و یک کمیسیون هم معین کردند روی همین چیزها بود که در نظامنامه می‌فهمیدند پس از این حیث هم بنده عرض می‌کنم که کلیه سوابق را نمی‌شود لغو کرد برای این که نظامنامه تمام نیست و راجع به اصل پیشنهاد هم تصور می‌کنم فعلاً موضوعی نداشته باشد زیرا تجدیدنظر در نظامنامه داخلی تصویب شده و رفته به کمیسیون مبتکرات و این دو ماه یا سه ماه بیشتر طول ندارد البته مذاکره شده و تمام این مفاسد رفع می‌شود و یک نظامنامه مدونی می‌آورند به مجلس اما راجع به مسئله خصوصی ماده ۲۷ چون آقای آقا سیدیعقوب مذاکره فرمودند این دیروز گذشت و نباید دیگر مذاکره بشود پس نتیجه از عرضم این است که این نظامنامه چون ناقص است و چون بعضی از موادش تقریباً عین ترجمه شده است و در مجلس ایران بعضی‌هایش عملی نیست یا متناقض است پس نمی‌شود به طور کلی سوابق را لغو نمود و نمی‌شود همان طور هم سابقه را حجت دانست و به عوض این پیشنهادها عقیده بنده این است که تعقیب کنند زودتر نظامنامه تدوین شود.
(صحیح است)
(پیشنهادی از طرف آقای حاج عزالممالک و جمعی آقایان به شرح ذیل قرائت شد.)
مقام منیع ریاست شورای ملی
ما امضاءکنندگان پیشنهاد می‌کنیم که ختام مذاکره در خصوص الغا سابقه از دستور امروز خارج و برای جلسه بعد طرح شود زیرا تصور می‌رود تصویب یا رد این منظور متضمن اشکالاتی باشد که لازم است با نهایت دقت در اطراف آن پیش از اتخاذ تصمیم مطالعه شود.
عزالممالک، ناصرالاسلام، مشاراعظم، حسین عدل‌الملک، سرکشیک‌زاده، یمن‌الملک، رهنما، مهدی زاهدی، داور
رئیس‌ـ از آقایان کسی می‌خواهد توضیحی بدهد؟
حاج عزالممالک‌ـ بلی
رئیس‌ـ بفرمایید
حاج عزالممالک‌ـ بنده اساساً مخالف این پیشنهاد نیستم ولی با مذاکره امروز در مجلس و رأی دادن در این پیشنهاد مخالفم چرا؟ برای این که یک موضوع کلی را نمی‌شود هیچ وقت فوراً مطرح قرار دارد بنده الان پیشنهاد می‌کنم که تمام قوانین موضوعه منسوخ شود...
سردار معظم‌ـ همین طور هم شده است.
حاج عزالممالک‌ـ بنده پیشنهاد می‌کنم که تمام قوانین اساسی به موقع اجرا گذارده شود همان طور که آقای مصدق‌السلطنه فرمودند اساس مشروطیت تعطیل‌بردار نیست و هیچ یک از اصول قانون اساسی را ما نمی‌توانیم تعطیل کنیم ولی عرض می‌کنم آیا این پیشنهاد بنده مورد دارد؟ بنده پیشنهاد کنم قانون اساسی اجرا بشود؟ قانون اساسی ما فوق و ماوراء پیشنهاد بنده است و موردی ندارد که بنده پیشنهاد کنم که قانون اساسی به موقع اجرا گذاشته شود خود قانون اساسی می‌گوید باید به موقع اجرا گذاشته شود نظامنامه داخلی هم دستور ما وکلا است این مسئله محتاج به این نیست که بنده پیشنهاد کنم: نظامنامه داخلی به موقع اجرا گذارده شده و سوابق متروک شود. منتهی هر جا آقایان نمایندگان من جمله آقای تدین و آقای رئیس‌التجار یک سابقه برخلاف نظامنامه دیدند می‌توانند تذکر بدهند که آن مورد به خصوص مطرح مذاکره بشود و بعد هم آقایان رأی بدهند که این سابقه موقوف بشود و الا پیشنهاد کلی به عقیده بنده منطق ندارد و همین طور اگر آقایان رأی بدهند بنده پیشنهاد می‌کنم که قانون اساسی باید مجری شود. اصول قانون اساسی تعطیل‌بردار نیست و باید به موقع اجرا گذارده شود آقایان می‌توانند مخالفت کنند؟ خیر زیرا قانون اساسی است ولی پیشنهاد بنده مورد ندارد نظامنامه داخلی هم همین طور پس کسی که بگوید من مخالف این پیشنهاد هستم مخالف نظامنامه داخلی نیست بنده قانون را محترم می‌شمارم و نظامنامه داخلی را هم محترم می‌شمارم و تمام موادش هم باید اجرا بشود اما این که پیشنهاد می‌کنم نظامنامه داخلی باید اجرا شود و سوابق به طور کلی موقوف شود این منطق ندارد و نمی‌دانم مقصود کدام از مواد نظامنامه طرد شده است آن را تصریح کنند تا اگر مخالف نظر مجلس باشد آن را طرد کنیم و بگویید این مسئله برخلاف نظر من است آن وقت بعد از مباحثه اکثریت مجلس شورای ملی حکم خواهد بود که نظریه من صحیح است یا آقای مخالف چنانچه ماده ۲۷ دیروز مطرح شد و به او رأی داده شد و برخلاف عقیده بنده هم بوده باشد یا موافق عقیده من بود آن هم باشد در هر حال مطرح شد و مجلس رأی داد که این ماده باید اجرا بشود پیشنهاد به طور کلی را در تحت یک تأثیراتی نمی‌توان رأی داد مفاد این پیشنهادی را هم که بنده امضا کردم و چند نفر هم امضا کردند که مطلب از دستور امروز خارج بشود برای همین تصریحاتی بود که آقای رئیس فرمودند اگر نظامنامه را بیاورد و بگوید که این چیست؟ لایحه است؟ قانون است؟ ...
سردار معظم‌ـ مطلب است.
حاج عزالممالک‌ـ بنده اخطار می‌کنم که این ماده نظامنامه چرا متروک شده در هر حال بنده تذکری که می‌دهم نسبت به این پیشنهاد خودم این است: مطلبی که در مجلس شورای ملی درش مذاکره می‌شود اگر مطابق قانون نباشد و مطابق نظامنامه نباشد و آقایان مذاکره نمایند و رأی کلی بدهند این رأی منطبق ندارد ما پیشنهاد می‌کنیم که قانون به موقع اجرا گذاشته شود اما مقصود کدام ماده است که مجری نشده. قانون اساسی قانون انجمن‌های ایالتی اگر اجرا نشده بسیار خوب چرا اجرا نشده؟ و البته باید تذکر داد ولی آیا می‌شود در تحت پیشنهاد بنده فوراً انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تشکیل داد بنده باید پیشنهاد کنم که مطابق اصل چندم قانون اساسی من خیال دارم انجمن‌های ایالتی تشکیل شود آن وقت آقایان درش دقت می‌کنند موادش را می‌بینند به یک کمیسیون مخصصو می‌فرستند اگر صلاح دانستند آن اصل را باید به موقع اجرا گذاشت و الا پیشنهاد کلی که نظامنامه باید به موقع اجرا گذارده شود این معنی ندارد و به این مورد مخصوص که محل نظر است و می‌گویند این برخلاف نظامنامه رفتار شده است باید آن را تصریح نمایند اگر موافق نظر مجلس بود بایستی ملغی شود و اگر مطابق نظر مجلس نبود آن وقت می‌گویند خیر آقا اشتباه فرموده‌اند و ماده صحیح است.
رئیس‌ـ آقای تدین.(اجازه)
تدین‌ـ آقای حاج عزالممالک هم اشتباه کردند هم سفسطه و مغالطه کردند اولاً ماده ۱۲ را بنده یک قسمتش را می‌خوانم و به ایشان تذکر می‌دهم مقصود عمده از تشکیل این شعب آن است که هر وقت مطلب یا لایحه یا طرح قانونی به مجلس پیشنهاد می‌شود. اموری که در مجلس مطرح می‌شود مطابق صریح و اصل ماده ۱۲ نظامنامه داخلی سه قسم است یا طرح قانونی است که از طرف نایندگان پیشنهاد می‌شود یا لایحه قانونی است که از طرف دولت پیشنهاد می‌شود یا این که عنوان طرح و لایحه قانونی ندارد و مطلب است. در دوره چهارم پنج ماده یا شش ماده راجع به امتیاز نفط شمال که به کمپانی استاندارد اوپل بنا بود داده شود مجلس در ظرف چهل و پنج دقیقه تصویب کرد این اسمش چه بود؟ طرح قانونی بود؟ یا لایحه قانونی بود؟ یا مطلب بود؟ مطلب بود و در همان تاریخ هم اسم او را قطعنامه گذاردیم برای این که نمی‌دانستیم اسم آن را چه بگذاریم یک اجازه بود به دولت داده شده بود نظایر هم خیلی دارد بنابراین، این پیشنهاد که امروز می‌شود برای اجرای نظامنامه نیست یا برای اجرای قانون اساسی نیست این پیشنهادی که می‌شود برای ترک کردن عملیاتی است که برخلاف نظامنامه است این حق مجلس است که در هر موقع که انحراف از قانون یا انحراف از نظامنامه داخلی خودش ببیند فوراً اخطار کند و این پیشنهاد راجع به انحراف است نه این که راجع به اجرا است و البته پیشنهاد راجع به انحراف و ترک این عملیات مستلزم اجرای نظامنامه است بنابراین پیشنهادی که شده است مطلب است نه طرح قانونی و نه لایحه قانونی است اصلاح هم نیست زیرا اصلاح هم متعلق به طرح و لایحه قانونی خواهد بود می‌فرمایید بیایید در اینجا توضیح بدهید. چه توضیحی بدهیم؟ می‌گوییم سوابقی که در مجلس چهارم و دوم و سوم برخلاف صریح نظامنامه بوده است نمی‌شود مدرک برای آتیه باشد حرف ما این است. شما اگر منکر این قسمت هستید ادله اقامه بکنید اینجا مغالطه می‌کنید. ما می‌گوییم سابقه در مقابل صریح و نص قانون حجت نیست. شما اگر می‌گویید حجت است در این باب دلیل اقامه کنید با حرف که نمی‌شود. نهایت تشخیص این مسئله هم با مجلس است اگر یک ماده از مواد نظامنامه در آتیه محل ابتلا شد و بعد محل گفت‌وگو شد که این ماده صریح‌الدلائه نیست یا این که در مقصود ابهام و اجمالی دارد آن یک موضوع دیگری است هر طور مجلس رأی داد همان طور رفتار می‌شود و هیچ اشکالی هم در این نمی‌بینم و مخالف با هیچ چیز هم نیست بلکه این وظیفه اولیه ما است که نظامنامه داخلی خودمان را حفظ کنیم اگر ما ؟؟؟ نظامنامه داخلی را درباره خودمان راجع به امورات داخلی مجلس قائل نشویم و یا تغافل کنیم و یا به قول آقای دستغیب بگذاریم سه ماه هم همین طور باشد یعنی در ظرف این سه ماه هم هر عملی که بر خلاف نظامنامه باشد اهمیت نخواهد داشت تا این که ببینیم بعد از سه ماه تکلیف این نظامنامه چه خواهد شد این تعطیل در اجرا تعطیل در وظیفه قصور در ادا تکالیف است و بنده هیچ موجبی نمی‌بینم از برای این کار و نمی‌دانم آقایان چرا از این کار وحشت دارند؟ خوب است آقایان نمایندگان مضارش را بگویند. بنابراین بنده لازم نمی‌دانم به طور تفصیل بگوییم فلان ماده عملی است و فلان ماده عملی نیست و فلان ماده برخلاف ظاهر قانون است بنده تصریح می‌کنم و مقصودم این است که به طور کلی سوابق عملیات مجلس که بر خلاف صریح نظامنامه و بر خلاف نصوصی نظامنامه بوده است از این تاریخ به بعد حجت نیست و غیر از این منطق ندارد برای چه به جلسه آتیه بماند؟ می‌فرمایید مطالعه کنیم. مطالعه شده است برای این که الان دو سه جلسه است که این مسئله مطرح است اگر بعضی مخالفند که سابقه حجت نیست یک عده دیگر هم موافقند که سابقه حجت است پس قاطع رأی مجلس است و بیش از این هم قابل تجدید مذاکرات مجلس نیستم و مخالف با این پیشنهاد می‌باشم برای این که یکی از اثرات این پیشنهاد تعطیل و بلاتکلیف ماندن اجرای نظامنامه داخلی و بلاتکلیف ماندن مجلس راجع به قضایایی است که مورد ابتلا است.
رئیس‌ـ آقای عدل‌الملک (اجازه)
عدل‌الملک‌ـ در موضوع پیشنهاد منظور ما در اصل مطلب نبود شاید خود ما هم جزو معتقدین پیشنهاد آقای تدین باشیم یک قسمت ما شاید این طور عقیده داریم ولی این مسئله به طور غفلی آمد و با توضیحاتی که حضرت آقای رئیس دادند و مطالعات ضمنی که شد ما را مردود کرد و از این جهت ما مقتضی دانستیم که تقاضا کنیم که رأی در این مسئله از دستور خارج و به جلسه بعد موکول شود تا تبادل نظر کنیم و بعد با فکر رأی بدهیم و توضیحی که می‌خواستم بدهم راجع به همین مسئله بود.
رئیس‌ـ رأی می‌گیریم به این پیشنهاد...
(همهمه بین نمایندگان)
رئیس‌ـ مذاکرات در این پیشنهاد کافی است؟
(بعضی از نمایندگان‌ـ کافی است)
(جمعی دیگرـ کافی نیست)
رئیس‌ـ رأی می‌گیریم که از دستور امروز خارج بشود یا نه.
ناصرالاسلام‌ـ اخطار نظامنامه دارم.
رئیس‌ـ اخطار نظامنامه دارید؟ بفرمایید.
ناصرالاسلام‌ـ آقایانی که اظهار فرمودند که این پیشنهاد مطلب است برای تذکر آقایان عرض می‌کنم که ماده ۱۲ تعیین می‌کند که باید برود به شعبات عین ماده را حالا می‌خوانم: ماده ۱۲ شعبی که بر طبق ماده ۳ تشکیل یافته هر سه ماه به سه ماه به طور قرعه تجدید می‌شوند مقصود عمده از تشکیل این شعبات این است که هر وقت مطلب یا لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد مجلس می‌شود رجوع به شعبات بکنند که در آنجا ملاحظه و مداقه شده و اگر تشکیل کمیسیونی لازم آید هر یک از شعبات پس از مذاکرات و مباحثات موافق عده که مجلس معین کرده است برای عضویت کمیسیون انتخاب کنند و نیز هر وقت کمیسیونی باید تشکیل شود رجوع به شعبات می‌شود. آقایانی که می‌فرمایند مطلب است بر طبق نظامنامه باید برود به شعب.
رئیس‌ـ اخطار نظامنامه‌ای است و باید برود به شعب در این صورت دیگر محتاج به رأی گرفتن نیست.
(بعضی از نمایندگان‌ـ صحیح است)
رئیس‌ـ ولی شاید پاره از آقایان عقیده‌شان نباشد این طور که آقای تدین اظهار کردند مقصود ماده ۱۲ از لفظ مطلب همین پیشنهاد باشد در این صورت برای پیشنهاد گمان می‌کنم اگر رأی بگیریم که قاطع‌تر باشد بهتر است.
تدین‌ـ این پیشنهاد عین مقصود ما است.
رئیس‌ـ رأی می‌گیریم مطلبی که جز دستور امروز بود از دستور خارج بشود آقایانی که تصویب...
(همهمه بین نمایندگان)
رئیس‌ـ چه می‌فرمایید؟ پیشنهاد کرده‌اید رأی می‌گیریم: رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقایان که تقاضا کرده‌اند از دستور خارج شود آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس‌ـ تصویب نشد.
آقای ملک‌الشعراء (اجازه)
ملک‌الشعراـ این که آقای ناصرالاسلام فرمودند بر طبق ماده ۱۲ باید برود به شعب...
رئیس‌ـ آن مطلب از بین رفت.
ملک‌الشعراـ در این موضوع اجازه خواستم.
بنده با پیشنهاد آقای تدین موافقم هر وقت موقع شد عرض می‌کنم.
رئیس‌ـ پیشنهاد آقای تدین راجع به سوابق بود با آن موافقید؟
ملک‌الشعراـ بلی موافقم.
رئیس‌ـ خوب بفرمایید.
رئیس‌التجارـ بنده پیشنهاد خودم را پس گرفتم و با پیشنهاد آقای تدین موافقم.
ملک‌الشعراـ بنده در این باب عرایض مفصلی عرض کردم و تصور می‌کردم دیگر محتاج به عرض نیست ولی چون مذاکرات زیاد شده است و یک ولعی در بعضی آقایان پیدا شده است که مذاکرات امتداد پیدا کند این است که بنده عرض می‌کنم صرفنظر از این که بعضی از مواد نظامنامه عملی نیست یا عملی هست باید آقایان تصدیق بفرمایند که بعضی از مواد کاملاً طرف احتیاج ما است (بایستی برود به شعب (طرف بی‌مرحمتی واقع شده است) و (سوابقی بر ضد آن مواد در مجلس شده است) این قضایا لازم نبود که به صراحت در مجلس گفته شود. ولی چون یک لجاجت‌هایی دیده می‌شود لازم است عرض کنم اصل قضیه این است که تازه بدبختانه مملکت ما می‌خواهد با شروط و قوانین مشروطیت آشنا گردد خجالت هم شاید بکشم که بگویم نمایندگان در ادوار دوم و سوم و چهارم کاملاً آنهایی که باید به نظامنامه دقت کنند و جزئیات را در نظر بیاورند غفلت می‌کردند و مسائل نظامنامه و بعضی مواد که مربوط بوده است به نظامنامه داخلی غالباً از نقطه نظر ملاحظات شخصی لغو شده است یا طرف بی‌اعتنایی این و آن شده است و با آن نظری که گفته شد که ممکن است پنج نفر متخصص در یک مجلس باشند و آنها در تمام کمیسیون‌ها ذی‌دخل و ذی‌نظر باشند با یک حسن نظری بنده این قضیه را رد نمی‌کنم البته اشخاص متخصص باید خدمت کنند به مملکت ولی نظامنامه داخلی با یک حسی به شعبه به این حس طرف بی‌اعتنایی نمایندگان ادوار مختلفه شده دوره چهارم هم یا کاملاً دقت نفرموده یا ملتفت نشده‌اند یا تذکر داده نشده است و بالاخره یک موادی (که اگر توضیح بدهم تصدیق می‌کنید که کاملاً باید طرف توجه باشد) از بین رفته و لغو شده بدون این که به جای آنها یک موادی گذاشته شود اگر بخواهیم در این باب صحبت کنیم عرض کردم مذاکرات خیلی طولانی می‌شود. مجلس پنجم می‌خواهد نظامنامه داخلی اجرا شود غیر از این هم غرض ندارد. می‌گوید این نظامنامه باید محترم شمرده شود این را به شکل اخطار نظامنامه اگر می‌خواست دربیاورد باید هر روز یکی از وکلا (چنانچه اقای مصدق‌السلطنه می‌کردند) برخیزد و به شکل اخطار نظامنامه اخطار بکند و این البته وضعیت خوشی نخواهد داشت و صحیح نیست که یکی یکی آن مواد از بین رفته آن مواد محترمی که طرف بی‌اعتنایی است یکی یکی از طرف وکلا به شکل اخطار قانونی تذکر داده شود و بالاخره مجلس هم خواه ناخواه تصویب کند و ما برای این که به این مواد بی‌اعتنایی شده و به جای آن هم چیز دیگری نیامده است محفوظ بماند یک پیشنهاد کرده آن پیشنهاد را هم خوشبختانه از طرف اکثریت کردند و موضوع هم یک موضوعی بود به قدری صریح که محتاج به پیشنهاد نبود برای این که احترام نظامنامه یک چیزی نیست که مربوط به من یا آقای تدین یا آقای حاج عزالممالک باشد همان طور که خودشان فرمودند مسئله به قدری بدیهی است که محتاج به پیشنهاد نبود راست است تصدیق می‌کنم ولی وقتی که ما می‌بینیم مواد نظامنامه مورد بی‌اعتنایی واقع می‌شود و آقای حاج عزالممالک اظهاری نمی‌کنند و آن آقای دیگر هم سکوت می‌کند ما به جای این که یکی یکی اخطار کنیم در عوض پیشنهاد می‌کنیم و استدعا می‌کنیم که مجلس رأی بدهد و این نظامنامه محترم شمرده شود.
رئیس‌ـ اگر اسمش را مطلب می‌گذارید باید برود به شعبه (به طور همهمه‌ـ صحیح است) اگر مطلب است باید به شعبات برود اگر لایحه است که لایحه قانونی باید از طرف دولت پیشنهاد شود اگر طرح است باید برود به کمیسیون مبتکرات کدام یکی است؟
یکی از نمایندگان‌ـ مطلب است
رئیس‌ـ اگر مطلب است می‌رود به شعبات پس دیگر مذاکرات نمی‌خواهد.
رئیس‌الوزراء‌ـ آقای ادیب‌السلطنه را به سمت معاونت ریاست وزرا به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم.
وزیر مالیه‌ـ بودجه تفصیل امساله وزارت مالیه که در حدود بودجه سنه ماضیه تهیه شده است تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود و همچنین بودجه تفصیلی ریاست وزرا تهیه شده است و تقدیم می‌شود. لایحه‌ای است راجع به استخدام مسیو واهرن گامف شیمیست اداره گمرک. نظر به این که در سنه ماضیه کنترات مسیو واهر نگامف تجدید نشد اداره گمرکات با تجار داخله و خارجه در موضوع تجزیه پارچه‌های الوان و رنگ‌های مختلف که به ایران وارد می‌شود دچار اشکال زیادی شد و دولت ناچار شد که برای تجزیه‌هایی که برای دولت می‌کرد به او روزمزدی اجرت بدهد حالا پیشنهاد می‌شود که در موضوع استخدام او تجدیدنظر بشود. صورت تفصیلی اقساط دیون دولت هم که در بودجه کل مملکتی در یک قلم نوشته شده است تقدیم مجلس می‌شود. دو فقره لایحه‌ای است راجع به تزیید عایدات از طرف وزارت مالیه و دولت تقدیم می‌شود و همان تزیید مالیاتی است که سابقاً در جزو بودجه کل نوشته شده و هنوز لایحه‌اش تقدیم مجلس شورای ملی نشده است. یکی هم یک پیشنهادی است راجع به استخدام چهار نفر مستشار آمریکایی برای وزارت مالیه.
رئیس‌ـ این لوایح را می‌فرستیم به شعبات بعد تکلیفش معلوم می‌شود. چند دقیقه تنفس می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس‌ـ آقای زعیم (اجازه)
آقا میرزا سیدحسن‌خان زعیم‌ـ عرض بنده به منزله یک سؤالی بود از مقام ریاست چون قبل از تنفس آقای رئیس فرمودند که این لوایح تقدیمی دولت به شعبات ارجاع می‌شود در صورتی که در ماده ۲۲ نظامنامه می‌نویسد: کمیسیون‌هایی که برای امور مخصوصی تشکیل شده‌اند هر گاه طرح یا لایحه جدیدی مربوط به همان امور پیشنهاد می‌شود مجلس می‌تواند طرح یا لایحه جدیده را به همان کمیسیون رجوع نماید و همین طور در ماده سی‌ام می‌نویسد لوایح به توسط رئیس مجلس به شعبه‌ها یا چنانکه در ماده ۲۳ ذکر شد به کمیسیون موجود فرستاده می‌شود که پس از راپورت آن کمیسیون لایحه قانونی در مجلس مطرح شور شود. و بنده به تصریح این دو ماده تصور می‌کنم به کمیسیون‌های مخصوصه باید ارجاع شود و به شعب ارجاع نمی‌شود.
رئیس‌ـ معلوم نیست اینجا اختلاف نظر است پاره لوایح راجع به مطالبی است که برای آن مطالب یک کمیسیون مخصوص تشکیل داده‌اند مثل کمیسیون نفط ممکن است گفته شود که این مسائل راجع به آن کمیسیون‌هایی است که اسمش را اینجا گذارده‌ایم (دائمی) در هر صورت اگر اختلافی هست باید خودتان رفع کنید.
آقای مدرس (اجازه)
مدرس ـ سؤالی داشتم آخر جلسه عرض می‌کنم.
رئیس‌ـ آقای ناصرالاسلام (اجازه)
ناصرالاسلام‌ـ آقای ملک‌الشعرا در ضمن بیاناتشان تعبیری کردند برای این که سوءتفاهم نشود عرض می‌کنم فرمودند بعضی از آقایان لجاج کردند بنده اختلاف نظر آقایان نمایندگان را تصور می‌کنم نباید تعبیر به لجاج کرد.
(صحیح است)
رئیس‌ـ آقای تدین (اجازه)
تدین‌ـ از ماده ۱۲ بنده این طور می‌فهمم که راجع به لوایح خاصی است که مستلزم تشکیل کمیسیون خاصی باشد نه مطابق کمیسیون‌ها به دلیل این که در ماده ۱۵ تصریح دارد که مجلس شورای ملی هر شش ماه مقارن تجدید انتخاب هیئت رئیسه هفت کمیسیون از میان خود به طریق انتخاب جمعی معین می‌کند که اسامی آنها از این قرار است: کمیسیون خارجه، کمیسیون داخله، کمیسیون نظام، عدلیه، قوانین مالیه، کمیسیون معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، کمیسیون پست و تلگراف و فوائد عامه و فلاحت و تجارت و صنایع مستظرفه. این کمیسیون‌ها به هیچ وجه با سایر کمیسیون‌هایی که ممکن است مجلس تشکیل آنها را رأی دهد منافات نخواهد داشت ماده ۱۸ می‌نویسد: یک کمیسیونی موسوم به کمیسیون بودجه مرکب از هیجده نفر در اول هر دوره اجلاسیه سالیانه از شعبات معین می‌شود در جلسات این کمیسیون اعضا حاضره و اعضا غائبه و معذوره معین و فردای آن روز اسامی آنها در روزنامه رسمی درج خواهد شد مطالب ذیل راجع به این کمیسیون است.
۱ـ تمام مطالب راجع به بودجه سال بعد
۲ـ تمام لوایح یا طرح قانونی که موجب تغییر دخل و خرج سال بعد است اگر چنانچه مقصود واضح این نظامنامه از ماده
۱۲ مطلق کمیسیون‌ها بود هر لایحه که از طرف دولت یا طرح قانونی که در مجلس پیشنهاد می‌شود برود به شعب ذکر اسامی این کمیسیون‌ها و تعیین وظایف آنها لغو بود بنابراین این طور فهمیده می‌شود که در نظامنامه معتقد به دو کمیسیون شده یکی کمیسیون‌های دائمی که هر یکی از آنها مربوط و مرتبط به یکی از وزاتخانه‌ها است مثلاً کمیسیون خارجه قائل شده است برای این که اگر یک لوایحی از طرف وزارت خارجه بیاید دیگر مورد بحث واقع نشود که به کجا برود و هکذا عدلیه و مالیه و غیره و اگر یک کمیسیون‌های فوق‌العاده لزوم پیدا کند و یک کمیسیون‌های خاصی لازم شود آن وقت آن لوایحی که برای آنها باید کمیسیون خاص تشکیل شود برود و به شعب و از خود آن ماده هم این قسمت استنباط می‌شود که می‌گوید این لوایح و طرح‌های قانونی رجوع به شعبات می‌شود و در آنجا ملاحظه و مداقه شده و اگر تشکیل کمیسیونی لازم شد در شعبات مطرح خواهد شد بنابراین از این قرائن و تصریحاتی که در موارد دیگر هم هست. بنده این طور می‌فهمم که مدلول ماده ۱۲ راجع به آن لوایحی است که مستلزم تشکیل کمیسیون خاصی باشد از اینجا نتیجه می‌گیریم لوایحی هر گاه از طرف دولت آمد و راجع به بودجه صراحتاً در این نظامنامه پیش‌بینی شده است که این کمیسیون برای یک سال خواهد بود محتاج نیست این لوایح که راجع به بودجه است برود به شعب و الا این ماده ۱۸ لغو است از این تصریحات و شواهد نتیجه این می‌شود که باید به تکلیف قائل شد لوایحی که راجع است به کمیسیون دائمی است مستقیماً باید به آن کمیسیون‌های خاصی است به شعب می‌رود.
(بعضی از نمایندگان صحیح است)
رئیس‌ـ در ماده ۱۲ دو مطلب نوشته شده یکی ارجاع لوایح به شعبات و بعد نوشته شده است پس از آنکه مراجعه شد به شعبات اگر کمیسیونی لازم آمد آن شعبات کمیسیون را انتخاب می‌کنند مفهوم مخالفش این است که اگر آن کمیسیون‌ها لازم نبود (عین آن مطلبی که آقای تدین می‌فرمایند) اگر قبلاً یک کمیسیونی بود مثل کمیسیون بودجه در این صورت کمیسیون معین نمی‌کنند یعنی اگر یک کمیسیون مخصوصی بود (مطابق اظهاری که آقای زعیم کردند) در این صورت کمیسیون معین نمی‌کند در هر صورت از ماده ۱۲ نظامنامه بنده این طور می‌فهمم که اگر می‌خواهید این ماده را اجرا کنید تمام لوایح باید برود به شعبات و اگر کمیسیونی موجود نبود چه کمیسیون مخصوص و چه دائم می‌رود و در شعبات مداقه و مذاکره می‌شود بعد آن لوایح می‌رود به آن کمیسیون‌هایی که موجود بوده اعم از این که دائمی بود یا فوق‌العاده اگر کمیسیون خاصی را معتقد شدند آن وقت بر حسب عده که خود مجلس معین می‌کند شعبات برای عضویت آن کمیسیون مخصوص اعضا انتخاب می‌کنند و رجوع می‌شود به آن کمیسیونی‌ـ (بعضی از نمایندگان‌ـ صحیح است) اینجا بعضی از آقایان به بنده می‌فرمایند صحیح است بعضی از آقایان هم نسبت به اظهار آقای تدین می‌فرمایند صحیح است پس معلوم می‌شود که اینجا اختلاف نظر است پس حالا که اختلاف نظر موجود است باید یک نفر یا یک جمعی این اختلاف نظر را رفع کنند بنده شخصاً حق ندارم اینجا قضاوت کنم اکثریت مجلس باید این اختلاف را رفع کند بعد از این که رفع شد بر حسب رأیی که داده‌اند اقدام خواهد شد بالفعل بنده نمی‌توانم بگویم به نظر خودم ماده نظامنامه این طور است و من اجرا می‌کنم پیش از این که ارجاع کنم به شعبات سؤال کردم فرمودید این طور است این بود که ارجاع کردم حالا هم اگر می‌فرمایید ارجاع نمی‌کنم.
آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان‌ـ بنده هم عقیده‌ام این است همان طور که آقای تدین اظهار کردند مراجعه کلیه لوایح به شعبات لازم نیست به جهت این که آن کمیسیون‌های مخصوص که معین شده‌اند (و اینجا به لفظ مخصوص نوشته شده) این طور به نظرم می‌آید مقصود کمیسیون دائمی بوده که اختصاص دارد به یکی از وزارتخانه‌ها ولو این که از یکی از وزارتخانه‌ها می‌آید همان طور به کمیسیون‌های دائمی مراجعه می‌شود و محتاج به رفتن به شعب نیست اگر لوایح جدیدی باشد آن وقت به شعب مراجعه می‌شود و از شعب همان طور که اظهار فرمودند بر حسب عده که از طرف مجلس معین می‌شود اسامی را معین می‌کنند و یک کمیسیونی تشکیل می‌دهند و در این عبارت ماده ۱۲ هم می‌نویسد اگر لازم باشد این طور استنباط می‌کنم که چون می‌نویسد در او ملاحظه و مداقه شده چون ملاحظه و مداقه را قبلاً می‌نویسد که باید ملاحظه و مداقه شود نظر من این است که اگر شعبات لازم ندانستند یعنی اصلاً خواستند این لایحه را رد کنند و قابل ارجاع به کمیسیون ندانستند و آن را رد کردند دیگر به کمیسیون نمی‌رود و اگر لازم دانستند کمیسیون را انتخاب می‌کنند و ترتیبی که نوشته شده لایحه به کمیسیون رجوع می‌شود از این عبارت این طور هم استفاده می‌شود به عقیده بنده اگر کمیسیونی لازم دانستند انتخاب می‌شود و به آن مراجعه می‌شود و اگر هم لازم ندانستند آن وقت به مجلس راپورت می‌دهند. در هر حال این استفاده را در اینجا می‌شود کرد و گمان می‌کنم این ترتیب که مذاکره شد لوایح یا طرح‌هایی که راجع به کمیسیون‌های مربوطه بدون مراجعه به شعب و اگر لوایح جدید یا طرح‌هایی باشد آنها به شعب می‌رود و بعد شعبه نظریه خود را به مجلس اظهار می‌کند یا در کمیسیون مذاکره و حل می‌شود یا در مجلس به این ماده اگر به همین ترتیب رأی گرفته شود به عقیده بنده تکلیف مجلس و هیئت رئیسه معین خواهد شد.
رئیس‌ـ آقای زعیم (اجازه)
آقا میرزا سیدحسن خان زعیم‌ـ اشکالی که اینجا پیدا شده فقط در مفهوم ماده ۱۲ است به عقیده من اشکالی نیست زیرا در تمام مواد این نظامنامه اختیار ارجاع لوایح یا طرح‌های قانونی در دست خود مجلس است و همه جا باید معین کند که به شعبه می‌رود یا به کمیسیون سابقه هم همین طور بوده برای این که وقتی که یک لایحه می‌آمده است به مجلس (سابقه را به این دلیل عرض کردم) ماده ۱۲ همیشه اجرا می‌شده منتهی متذکر اجرایش نبوده‌اند وقتی یک لایحه از طرف دولت تقدیم مجلس می‌شده مقام ریاست می‌گفتند که به فلان کمیسیون ارجاع می‌شود مجلس هم ساکت بود و همین سکوت مجلس موجب رضا بود و اگر تمام نظامنامه چنانچه آقای ملک‌الشعرا پیشنهاد کردند اجرا شود هیچ اشکالی دیگر در مورد ماده ۱۲ باقی نمی‌ماند زیرا در همه جا اختیار ارجاع لوایح را مجلس در دست دارد در ماده ۲۳ هم که بنده قرائت کردم نوشته است (که مجلس می‌تواند) در خاتمه هم می‌خواهم این نکته را تذکر بدهم که از فرمایش آقای ملک‌الشعرا بنده این طور استنباط نکردم که لجاج می‌کنند بلکه بنده این طور فهمیدم که فرمودند چون صریح نظامنامه است نباید لجاج بشود.
رئیس‌ـ آقای آقا سیدیعقوب.(اجازه)
آقا سیدیعقوب‌ـ بنده چون موافقم با آن فهمی که آقای سهام‌السلطان و تدین و بعد هم آقای زعیم صحبت کردند نه این که نقص به ایشان باشد ولی بنده درست ملتفت نشدم که موافقید یا مخالف یک چیزی فرمودند که بین بین بود از این جهت می‌خواهم عرض کنم اساساً یک مسئله را به عرض مجلس برسانم و خیلی استدعا دارم که به نظر (ننظر الی ماقال) توجه کنند که چه می‌خواهم عرض کنم. مجلس شورای ملی که عبارت است از قوه مقننه قانون فقط یک مرکب و کاغذ نیست بلکه قانون وقتی قانون است که در موقع عمل و اجرا بیاید وقتی که به موقع اجرا آمد آن وقت صورت قانونیت دارد و می‌دانیم می‌توان به او عمل کرد. نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی در دوره دوم ترجمه از نظامنامه‌های مجالس دنیا شد همه ماها می‌دانیم نمی‌خواهم مجازگویی کنم یگانه رئیسی که سعی کرده است که نظامنامه عملی شود و آن را محافظت کرده است که اجرا بشود به طوری که مقتضی حال بوده یعنی به طوری که بشود عملی کرد در مقام اجرا بوده است در دوره دوم، سوم، چهارم و پنجم که حالا گرفتار شده‌اند ولی در موقع عمل عرضی می‌کنم لفظ نوشته در کاغذ قانون نیست. آن چیزی که عمل شد و بر طبق آن جریان پیدا کرد آن قانون است.
(بعضی از نمایندگان‌ـ (به طور همهمه) این طور نیست.)
آقا سیدیعقوب‌ـ آقایان توجه بفرمایید داد و قال نکنید. توجه بفرمایید که بنده چه می‌خواهم عرض کنم آن وقت هیاهو بفرمایید و شلوغ کنیدـ تقصیر هم ندارید. مدرسه لازم است. بگذارید بنده حرفم را بزنم. عرض می‌کنم قانون وقتی قانونیت دارد که بشود اجرا کرد و بشود عمل کرد بنده می‌شنوم که در انگلستان وقتی که یک قانونی وضع می‌کنند در موقع عمل که آمد تکرار عمل که شد آن وقت می‌گویند که این ماده یا این قانون قانونیت دارد. چرا؟ برای این که ملت و افراد در مضیقه واقع نشوند و قانون سرعت جریان پیدا کند و عملی شود این ماده همان طوری که آقای تدین و آقای رئیس فرمودند اساساً محل اختلاف واقع شده لکن باید دید عمل به آن در دوره دوم و سوم و چهارم و پنجم چطور بوده است؟ اول مطابق ماده که معلوم کرده است مقارن انتخاب هیئت رئیسه شش یا هفت کمیسیون انتخاب می‌شود یعنی چه؟ یعنی کارهای دولتی (که می‌آید برای پیش‌بینی کارهای دولت) و لوایحی که از طرف دولت می‌آید به مجلس از مجالس برود به کمیسیون‌های مربوطه. بعد از آن اگر لوایح و قوانینی آمد که مربوط به کمیسیون مزبور یعنی مثلاً به کمیسیون مالیه و داخله نبود. یعنی یک مسئله فوق‌العاده بود او باید برود به شعب و شعب رأی بدهند که از برای آن یک کمیسیونی معین بشود. والا لوایحی که از طرف دولت می‌آمد مطابق ماده صریح نظامنامه که معین کرده است. مقارن تشکیل هیئت رئیسه کمیسیون‌هایی انتخاب می‌شود که مرجع آن لوایح باشد. عمل هم بر این شده است ایراد هم متوجه نبوده است. سرعت جریان کار دولت و کار مجلس و کار قانون هم بوده حالا برمی‌گردیم می‌گوییم نه. هر چیزی که آمد باید برود به شعبه پس فلسفه انتخاب هفت کمیسیون برای وزارتخانه‌ها چه بوده؟ فلسفه این که ما به این زحمت رأی می‌دهیم و کمیسیون انتخاب می‌کنیم چیست پس اول باید بگوییم آن ماده که راجع به انتخاب کمیسیون‌ها است ملغی بشود و مجلس انتخاب کمیسیون‌ها را نکند منتظر شود لوایح یا مطالبی که وارد مجلس می‌شود برود به شعب اگر دیدند راجع به امور مالیه است برایش کمیسیون مالیه انتخاب کنند اگر راجع به کمیسیون خارجه است کمیسیون خارجه انتخاب کنند. اگر لایحه راجع به قوانین قضائیه است که کمیسیون عدلیه پس آن ماده که معین کرده است مقارن هیئت رئیسه هفت کمیسیون باید معین شود به کلی بی‌فلسفه می‌شود و لغو می‌شود و باید از بین برود چون از درجه اعتبار می‌افتد. برای جمع کردن مابین این دو ماده این است که این ماده ۱۱ ناظر است به مطالب و مسائل فوق‌العاده و آن ماده مرتبط به این کمیسیون‌های موجوده که مشغول هستند هیچ نیست آن وقت هم هر وقتی بخواهیم عمل کنم می‌شود کرد. معذلک عقیده بنده این است که این ماده معمول نبوده است و نه می‌شود عمل کرد و نه کار پیش می‌رود. پس مطابق سابقه باید رفتار خود بر خلاف عقیده آقای تدین سابقه به قدری در نزد من حجت است مخصوصاً این سوابقی که در مجلس قرار داده شده یک سوابق خوبی است که اصلاً مخالف نظامنامه نیست. و این سوابق ظواهری از نظامنامه بوده است پس به عنوان لجاجت نیست عنوان فهم مسئله است. بنده این طور می‌فهمم لوایحی که مرتبط است به کمیسیون‌های خاص هیچ مربوط به شعب نیست و باید برود به کمیسیون‌های خودش و سایر لوایح فوق‌العاده که مرتبط به کمیسیون‌های معمولی نیست باید رجوع به شعب شود و شعب از برایش کمیسیونی معین بکنند.
رئیس‌ـ آقای بنان‌السلطان.(اجازه)
بنان‌السلطان‌ـ بنده می‌بینم اصلاً از موضوع ما پرت شده‌ایم مسئله این نبود سابقه را در مقابل قانون حجت بدهیم حالا ماده ۱۲ بر فرض عرض می‌کنم ماده ۱۲ را این طور که می‌فرمایند تفسیر کنیم بهتر این است ما ماده را اصلاح کنیم نه این که سابقه را به جای قانون بگذاریم و به عوض این که ما وقت مجلس را چند جلسه تضییع کنیم که آیا ممکن است سابقه به جای قانون باشد یا خیر؟ خوب است صرف این کنیم که اصل نظامنامه اصلاح بشود.
رئیس‌ـ آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب‌ـ بنده در این که آیا این ماده دوازده مخالف با بعضی از مواد دیگر نظامنامه است. یا مخالفتی ندارد وارد نمی‌شویم زیرا خود بنده در پشت تریبون عرض کردم نظامنامه ناتمام است. یکی از جهاتی که ناتمام است این است که بعضی از موادش با هم مخالف و متضاد است و ممکن است این ماده ۱۲ مخالف باشد با بعضی از مواد دیگر. در این موضوع بنده وارد نمی‌شوم ولی در موضوع این که از این ماده ۱۲ خلاف آنچه را که آقای تدین فرمودند فهمیده می‌شود جای شبهه نیست به جهت این که همان لفظی که دلیل گرفتند بر این که لوایح و مطالب باید به کمیسیون‌های مربوطه رجوع بشود و نباید برود به شعب همان دلیل است که باید به شعب رجوع شود زیرا مقصود عمده از تشکیل شعب این است که هر وقت نه یک وقت بنده هم قبل از این که آقای رئیس به بنده بفرمایند شاید هر وقت اینجا را تعبیر به یک وقت می‌کردم ولی بعد از این که سابقه به بنده دادند و ترجمه فرمودند و به من فرمودند که این نظامنامه ترجمه از روی نظامنامه خارجه است که نوشته شده در این صورت دانستم که هر به منزله همه جا استعمال می‌شود و هر وقت یعنی عموماً می‌نویسد: هر وقت مطلب یا لایحه یا طرحی قانونی پیشنهاد مجلس می‌شود رجوع به شعبات بکنند. اینجا اگر فرمایش آقای تدین بود باید این طور بنویسد (رجوع به شعبات اگر می‌کنند) ولی اینجا اگر می‌کنند ندارد نوشته است رجوع به شعبات بکنند که در آنجا ملاحظه و مداقه شده که این ماده می‌خواهد بگوید که لوایح و مطالب و طرح قانونی در دو جا باید مداقه بشود. یک جا در شعبه و یک جا در مجلس که اول باید برود در شعبه آن وقت اگر شعبه رأی داد و این طور پیشنهاد کرد که کمیسیونی باید انتخاب شود و کمیسیون در این طرح قانونی مداقه کند آن وقت بر حسب عده که مجلس معین کرده کمیسیون انتخاب می‌شود. باز می‌گوید: و اگر تشکیل کمیسیون لازم آید هر یک از شعبات یعنی تشکیل کمیسیون لازم نیست و اگر تشکیل کمیسیون لازم باشد انتخاب می‌شود و اگر آنها مقتضی دیدند باید کمیسیونی معین کنند نه حتماً باید انتخاب بشود. لفظ مداقه را آقای سهام‌السلطان مخصوصاً دقت کنند. لفظ این است که شعبه باید تمام لوایح و طرح‌های قانونی را مداقه کند یک ماده دیگر هم هست که دلیل بر این است ماده ۲۲ در موقع رجوع لایحه یا طرح قانونی به شعبات مجلس می‌تواند قرار دهد که تعیین اعضای کمیسیون یا در خود مجلس یا در شعبات به ترتیب انتخاب جمعی موافق اکثریتی که در ماده (۲) ذکر شه به عمل آید در صورتی که تعیین اعضا کمیسیون‌ها به طریق انتخاب جمعی به شعب راجع شود باید هر شعبه علیحده آرا خود را استخراج نموده و مجموع آرا در شعبه اول تعداد شده و به رئیس مجلس اظهار داد به مجلس اعلام نماید. کانه تأیید می‌کنند که لوایح قانونی و طرح‌ها را رجوع به شعبات می‌کند. بلی اگر مجلس یک وقتی گفت رجوع به شعبه نشود حق است ولی در هر صورت ماده ۲۲ تأیید ماده ۱۲ را می‌کند. پس به عقیده بنده بایستی رجوع به سابقه شود و به خود ماده باید عمل بشود. فرمایش آقایان هم که هر چه دلیل بیاورند به عقیده بنده دلیل بر این است که بنده فهمیده‌ام. پس در نتیجه عرضم این است که لوایح و طرح‌های قانونی و مطالب اول باید به شعب برود و بعد از شعب آن وقت اگر راجع به کمیسیون شد به کمیسیون برود و اگر غیر از این باشد بنده به عقیده خودم مخالف با نظامنامه می‌دانم همان طور که آقای رئیس هم فرمودند و بنده هم فهمیده‌ام.
رئیس‌ـ آقای سردار معظم (اجازه)
سردار معظم‌ـ عرض کنم البته همه آقایان می‌دانند نظامنامه موجود در ابتدای مجلس دوم نوشته شده یعنی آن موقعی که هنوز اصطلاحات مجلس به قدر کفایت ترقی نکرده و تکمیل نشده بود که به همین جهت بعضی اوقات اشکالاتی در اصطلاحات تولید می‌شد و متدرجاً در ضمن عمل از هم تفکیک شده است و اگر هم آینه ما بخواهیم به طور عادلانه قضاوت و حکمیت بکنیم باید یک قدری از مجلس پنجم دور بشویم و قدم در محیط مجلس دوره دوم بگذاریم. در هر حال آقای دستغیب ممکن است ماده را به هر نحوی که خودشان ملتفت شده‌اند تعبیر کنند ولی خود این اختلاف و تعبیر ماده حاکی است که ماده محتاج به تفسیر ا ست زیرا اگر این ماده خیلی صریح و واضح بود لابد یک عده دیگر هم همان طور که آقا توجه فرمودند همان توجه را می‌کردند و معلوم می‌شد که ماده صریح و لازم به تفسیر نیست. وقتی که این اصل محرز شد یعنی همین اختلاف نظر موجوده در مجلس حاکی شد که ماده صریح نیست و محتاج به تفسیر است به عقیده بنده این است که باید فهمید مستلزم چگونه تفسیری است؟ و چطور باید این را تفسیر کرد؟ و در این زمینه باید داخل بشویم. به عقیده بنده خود ماده دوازده و ماده و بیست و سه و ماده سی و دو و ماده پانزدهم نظامنامه داخلی که اسم می‌برد کمیسیون‌های موجود دائمی مجلس را حاکی است که مطالب باید از هم تفکیک شود. اگر آقایان اجازه بدهند بنده مختصراً علت ارجاع لوایح را به شعب عرض می‌کنم. علتش این است که ممکن است که یک لایحه بیاید اگر لایحه مربوط به کمیسیون موجود نباشد برای چه رجوع به شعبه می‌شود؟! علتش خیلی واضح است برای این که در اصل لایحه در شعبه یک مختصر مذاکراتی بشود. موافقین و مخالفین آن در شعبه معین بشوند پس از آنکه اکثریت از نقطه نظر موافقت یا از نقطه نظر مخالف در شعبه معین شد آن وقت اعضا کمیسیون را که در شعبه انتخاب می‌کنند مطابق اکثریت شعبه معین کنند یعنی اگر اکثریت شعبه برخلاف لایحه است عضو کمیسیون را از مخالفین لایحه انتخاب می‌کنند. اگر اکثریت شعبه موافق لایحه است عضو کمیسیون را از موافقین لایحه انتخاب می‌کنند و یگانه منطق و دلیلی که در ارجاع بدون لایحه است این است و چیز دیگری نیست و این هم خیلی منطقی و صحیح است به جهت این که به همین ترتیبی که ما تا حالا عمل می‌کرده‌ایم. فرض بفرمایید یک کسی مخبر یک کمیسیون یا شعبه باشد از طرف اکثریت شعبه با کمیسیون دفاع می‌کند و مطالب را تصدیق می‌کند در صورتی که خودش مخالف است چطور می‌تواند تصدیق کند زیرا مخبر باید مدافع نظر اکثریت آن شعبه یا کمیسیون باشد و برای این که دچار این اشکالات نشده باشند ابتدا لوایح یا طرح‌ها را رجوع می‌کنند به شعب و ابتدا در کلیات لایحه مذاکره می‌شود و اکثریت شعبه نفیاً و اثباتاً معین می‌شود و بعد اعضا کمیسیون از لحاظ نفی و اثباتی معین می‌شوند. وقتی که این نظر را قائل شدیم مطلب ساده می‌شود. باید بگوییم کلیه لوایح بر دو قسم است یا لوایح عادی است یا لوایحی است که قبلاً معین است و مربوط است به کمیسیون‌های معینه زیرا در نظامنامه مجلس در ماده پانزدهم کمیسیون‌ها را پیش‌بینی کرده و همین مطلبی که به صورت لایحه به مجلس می‌آید آقای رئیس اخطار می‌فرمایند به مجلس که فلان لایحه رسیده است اگر مخالفی نیست به فلان کمیسیون رجوع بکنیم. این استجازه ضمنی از مجلس است یعنی اگر مطلب عادی و راجع به این کمیسیون‌ها بود و مخالفی هم نداشت رئیس مجلس بر حسب اجازه‌ای که عرض کردم آن را ارجاع می‌کند به کمیسیون‌هایی که موجود است. اگر مطلب مطلبی بود که مربوط به کمیسیون‌های موجوده نبود آن وقت در این باب مذاکره می‌شد و معمولاً هم در این موقع یا به یک کمیسیون خاصی یا به شعب رجوع می‌کردند یا خودش مجلس انتخاب می‌کرد. پس عمل هم به عقیده بنده مفسر این ماده نظامنامه است که مبهم است و بنده برای تسهیل کار عقیده دارم که هر لایحه از طرف دولت برسد باید به دو قسم بشود اگر آن لایحه مربوط به کمیسیون‌های موجوده است که در ماده ۱۵ نوشته باید از طرف ریاست مجلس ارجاع شود به کمیسیون‌ها. لوایح راجع به کمیسیون عدلیه رجوع می‌شود به کمیسیون عدلیه. لوایح راجع به کمیسیون بودجه می‌رود به کمیسیون بودجه و هیچ محتاج به ارجاع به شعب نیست. ولی اگر مطالبی باشد که مربوط به کمیسیون‌های موجوده نباشد آن وقت باید بفرستند به شعب برای این که در شعب ابتدا مذاکرات در کلیه لایحه به عمل آید و پس از آنکه اکثریت و اقلیت شعب راجع به لایحه معین شد آن وقت از روی آن اکثریت و اقلیت کمیسیون مربوطه انتخاب شود. علی‌الخصوص که ماده ۲۳ هم تأیید می‌کند این نظر مرا.
ماده ۲۳ـ کمیسیون‌هایی که برای امور مخصوص تشکیل شده‌اند هر گاه طرح یا لایحه قانون جدیدی مربوط به همان امور پیشنهاد شود مجلس می‌تواند طرح یا لایحه جدیده را به همان کمیسیون رجوع نماید. مقصود از این ماده که می‌گوید کمیسیون‌هایی که برای امور مخصوص معین شد... مقصد این است که امور مخصوص به هر وزارتخانه، امور مخصوص به مالیه، امور مخصوص به نظام، به فوائد عامه پست و تلگراف و قس علیهذا به کمیسیون‌های مربوطه رجوع شود. پس وقتی فهمیدیم مطابق این ماده و در این قبیل امور (با ناقص بودن اصطلاحات نظامنامه داخلی در دوره دوم) هیچ محتاج نیست تمام لوایح دولتی بروند به شعب قسمت‌های عادی باید برود به کمیسیون‌های موجوده و غیرعادی باید برود به شعب و از آنجا برود به کمیسیون‌های خاص ماده سی‌ام هم مؤید این عرض بنده است.
رئیس‌ـ مذاکرات کافی است؟
(جمعی اظهار کردند کافی است و عده گفتند کافی نیست)
رئیس‌ـ این پیشنهاد هم باید برود به کمیسیون مبتکرات.
سردار معظم‌ـ پیشنهاد نباید برود به کمیسیون مبتکرات.
رئیس‌ـ پیشنهاد راجع به تفسیر نباید برود به کمیسیون مبتکرات؟
سردار معظم‌ـ توضیح بود پیشنهاد را پس می‌گیرم.
رئیس‌ـ رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات.
آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است.
پیشنهاد آقای سردار معظم قرائت می‌شود.
(به شرح آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که مطابق ماده ۱۲ و ماده ۲۳ و ماده ۳۵ کلیه لوایح دولت در صورتی که مطلب مربوط به کمیسیون‌های موجوده ذکر شد در ماده ۱۵ و ۱۸ باشد مستقیماً بدون ارجاع به شعبه کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شود و اگر لوایح غیرمربوط به کمیسیون‌های موجوده باشد به شعب رجوع شود. عبدالحسین: تدین:
رئیس‌ـ این پیشنهاد یا مطلب یا طرح قانونی یا لایحه باید به کمیسیون مبتکرات برود یا خیر؟
(یک نفر از نمایندگان‌ـ خیر)
رئیس‌ـ می‌فرمایید یک چنین پیشنهادی که راجع به تفسیر نظامنامه است اگر آمد نباید برود به کمیسیون مبتکرات؟
آقای اخگر.(اجازه)
(آقای اخگر برای نطق حرکت نمودند)
رئیس‌ـ (خطاب به آقای اخگر) تأمل بفرمایید ببینم آقای سردار معظم توضیح دارند.
سردار معظم خراسانی‌ـ توضیحات بنده را آقای تدین که پیشنهاد را امضا کردند خواهند داد.
رئیس‌ـ آقای تدین (اجازه)
تدین‌ـ بنده برای اثبات مقصودم قسمت اول ماده ۲۳ را قرائت می‌کنم کمیسیون‌هایی که برای امور مخصوصی تشکیل شده‌اند هر گاه طرح
رئیس اجازه می‌فرمایید؟
اول در اصل مطلب حرف بزنید که باید به کمیسیون مبتکرات برود یا نه؟
تدین‌ـ بنده عرض می‌کنم نباید برود قسمت اول ماده ۳۳ می‌نویسد:
کمیسیون‌هایی که برای امور مخصوصی تشکیل شده‌اند هر گاه طرح یا لایحه قانون جدیدی مربوط به همان امور پیشنهاد شود مجلس می‌تواند طرح یا لایحه جدید را به همان کمیسیون رجوع نماید. این دعوی است بر این که ماده ۱۲ حقیقت ندارد و مقصود این نیست که هر لایحه، هر مطلب، هر طرح قانونی باید به آنجا ارجاع شود این طور نیست اگر حتمیت می‌داشت استثنا دیگر معنی نداشت برای این که می‌گوید: مجلس می‌تواند آن طرح یا لایحه را به کمیسیون موجوده رجوع کند و همین دلیل بر این است که ماده ۱۲ به ؟؟؟ خودش حقیقت ندارد. بنابراین کمیسیون‌هایی در مجلس برای امور مخصوص تشکیل شده یکی از آنها کمیسیون قواعد عامه است یکی از آنها کمیسیون بودجه است و بگذار سایر کمیسیون‌ها که در شرف تشکیل و بعضی هم تشکیل شده است امروز چند لایحه آمده و تقدیم مجلس شده است. که بعضی از آنها راجع به کمیسیون بودجه است و بعضی راجع به سایر کمیسیون‌ها است همین که اینجا می‌گوید مجلس می‌تواند این لوایح را به کمیسیون‌های مربوطه‌اش ارجاع بدهد دلیل بر این است که این حق برای مجلس باقی است. این حقی را که به مجلس داده است این حکمیت و لزوم ماده ۱۲ را از بین می‌برد ما پیشنهاد کردیم بر طبق این ماده ۲۳ رأی گرفته شود لوایحی که امروز آمده است راجع به کمیسیون‌های مخصوص است. باید به آن کمیسیون رجوع شود نه به شعب این نه تفسیر است نه طرح قانونی است پیشنهاد رأی است.
بر طبق ماده ۲۳....
نصرت‌الدوله‌ـ ماده سی را هم قرائت کنید.
تدین‌ـ ماده ۳۰ لوایح مذکوره که طبع و توزیع خواهند شد باید دارای مقدمه باشد که متضمن دلایلی آن است. لوایح به توسط رئیس مجلس به شعبه‌ها یا چنانکه در ماده ۲۳ ذکر شد به کمیسیون موجود فرستاده می‌شود که پس از راپورت آن کمیسیون لایحه قانونی در مجلس مطرح شور شود. ما تقاضا کردیم رأی بگیرید که لوایح مربوط به کمیسیون‌های خاص به آنجاها ارجاع شود اگر تصویب شد به آنجاها ارجاع می‌شود و الّا می‌رود به شعب
رئیس‌ـ معذلک این تفسیر است ماده نظامنامه می‌گوید هر لایحه که آمد باید برود به شعبه و آن فرمایشات سرکار راجع به کمیسیون است عرض کردم مطابق ماده ۱۲ هر لایحه که آمد به مجلس باید برود به شعبه رفت شما مختارید که به کمیسیون مخصوص بفرستید. چنانچه در ماده ۲۳ نوشته شده یا این که کمیسیون جدیدی تشکیل بدهند ماده ۱۲ با ماده ۲۳ مناقضت ندارد چیزی که برای شما اجباری است ارجاع لوایح به شعبات است ولی چیزی که اختیاری است مسئله کمیسیون است اگر مجلس گفته است برای این لایحه کمیسیون خاصی معین بشود آن شعبات کمیسیون را انتخاب می‌کنند اگر گفته است برود به کمیسیون مخصوص که قبلاً تشکیل شده است به موجب ماده ۲۳ می‌رود به آنجا ولی ارسال به شعبات الزامی است حالا می‌خواهید این را تغییر بدهید تفسیر است معذلک رأی می‌گیریم به شرط این که لفظ مخصوص را توضیح بدهید.
اخگرـ بنده عرضی داشتم.
رئیس‌ـ بفرمایید.
اخگرـ این پیشنهاد ما هست ماده از این نظامنامه مخالف است ماده ۱۲ تصریح می‌کند که مقصود عمده آن تشکیل این شعبات آن است که هر وقت مطلب یا لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد مجلس می‌شود رجوع به شعبات بکنند این خیلی ساده و خیلی مفهوم آن واضح است (که در آنجا ملاحظه و مداقه شده و اگر تشکیل کمیسیونی لازم آید هر یک از شعبات پس از مذاکرات و مباحثات موافق عده که مجلس معین کرده است برای عضویت کمیسیون انتخاب کنند) یعنی علت غایی تشکیل به شعبات را ماده ۱۲ این طور تصریح می‌کند که برای رسیدگی لوایح و طرح‌ها و مطالبی است که به مجلس می‌رسد. در ماده ۱۴ اینجا باز تأکید می‌شود: (ماده ۱۴ در شعبات شروع به مذاکره طرح یا لایحه قانونی ممکن نیست مگر ۲۴ ساعت بعد از آنکه آن لوایح یا طرح‌های قانونی توزیع شده باشند) در اینجا باز تصریح می‌کند که شروع به مذاکره طرح یا لایحه قانونی بایستی در شعبات بشود. در ماده ۱۹ استثنا می‌کند که اگر لوایح یا طرح‌های قانونی که متضمن تقاضای وجود اضافی مافوق‌العاده سال جاریه با گذشته است به مجلس پیشنهاد شد آن لوایح و طرح‌ها باید به کمیسیون بودجه اخیر رجوع شود مگر در صورتی که دوره تقنینیه ما به سر آمده و طوری شود که انعقاد کمیسیون سال قبل ممکن نباشد اینجا منها کرده است فقط طرح‌های قانونی را که متضمن وجود اضافی است که باید برود به کمیسیون بودجه در ماده ۲۱ باز می‌گوید (مجلس به ملاحظه اهمیت طرح یا لایحه قانونی می‌تواند رأی بدهد که از هر شعبه یک یا دو سه نفر برای عضویت کمیسیون مخصوص آن طرح یا لایحه انتخاب شوند) باز این است که مطالب و طرح‌ها و لوایح بایستی برود به شعبات حالا باید علت غائی تشکیل شعب را فهمید آن طور که سابقه به ما نشان می‌دهد این است که شعب باید رسیدگی کند به اعتبارنامه‌ها و بدیهی است که اعتبارنامه‌ها در ظرف دو ماه سه ماه چهار ماه تمام می‌شود پس علت این که نظامنامه تصریح می‌کند سه ماه به سه ماه باید شعب تجدید انتخاب شود چیست؟ و کار این شعبه‌ها چیست؟ ماده ۱۲ تصریح می‌کند که مقصود عمده از تشکیل این شعبات آن است که هر وقت مطلب یا لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد مجلس شود رجوع به شعبات کنند در این صورت بنده نمی‌فهمم چه چیزی محل اشکال است که این قدر روی آن مذاکره می‌شود موافق صریح این ماده بایستی تمام لوایح و مطالب و طرح‌ها که در مجلس وارد می‌شود به شعبات برود در شعبه اگر صلاح دانستند و کمیسیون بفرستند به مجلس راپورت خواهند داد. کمیسیون‌های دائمی هم برای این است که پس از دقت و شور لوایح در شعبات به آن کمیسیون‌ها رجوع بشود. مثلاً یک مسئله که راجع به نظام است در یک شعبه که هیجده نفر، نوزده نفر عده آن است اول طرح می‌شود و یک بیست نفری از اصل مطلب اطلاع پیدا می‌کنند و در صورتی که اکثریت شعبه رأی بدهد مراجعه می‌شود به کمیسیون نظام و اگر قائل شد که بیشتر باید دقت بشود به مجلس می‌فرستند و علت این که معمولاً اعضا کمیسیون‌ها از شعب انتخاب می‌شوند برای همین است که در آنجا قبلاً یک اطلاعاتی راجع به لوایح و غیره تحصیل کنند.
رئیس‌ـ آقای مصدق‌السلطنه (اجازه)
مصدق‌السلطنه‌ـ بنده قبل از تنفس اجازه خواسته بودم که راجع به مذاکراتی که شده بود یک توضیحاتی بدهم متأسفانه نوبت به بنده نرسید فعلاً که نوبت به بنده رسیده است عرض می‌کنم که ما باید در مسائل جنبه عملی بگیریم هر وقت از حدود عملی خارج شده‌ایم به اشکالات برخورده‌ایم. اولاً خیلی تشکر می‌کنم از آقایان محترم که معقتدند به این که قوانین در مملکت باید اجرا بشود زیرا اگر در این محوطه اجرا نشود در سایر جاها به طریق اولی اجرا نخواهد شد و باز باید ما بدانیم وقتی که قانون می‌نویسیم چطور باید بنویسیم بنده از این متأسف هستم که مجلس شورای ملی خودش برای اجرای قانونی که نوشته (و هر ساعت بخواهد فسخ بکند می‌تواند بخواهد اصلاحش بکند می‌تواند بخواهد یک چیزی هم جایش بگذارد می‌تواند) ببینید به چه اشکالاتی برمی‌خوریم آن وقت ببینید قانونی که در مجلس شورای ملی نوشته می‌شود در خارج اجرای آنها به چه مشکلاتی برمی‌خورد.
۲ـ این عقیده بنده است اما از نقطه نظر عملی بودن مسائل وقتی ما اقتباس می‌کنیم از یک نظامنامه اروپایی و می‌آوریم در این مملکت ترجمه می‌کنیم و می‌خواهیم آن را اینجا اجرا کنیم باید تمامش را بیاوریم نه این که یک جزئش را بیاوریم و یک جزئش را نیاوریم البته باید تمامش را بیاوریم و الا ممکن نیست نظامنامه اروپایی را ما یک قسمتش را قبول بکنیم و یک قسمت را که متمم او است نداشته باشیم این است که به خیلی از مشکلات برمی‌خوریم. الان سه چهار جلسه است که آقایان ملاحظه می‌فرمایند وقت ذی‌قیمت مجلس صرف تفسیر شده گرچه بنده یک شخصی بودم که در این نظامنامه یک دقت‌هایی کرده‌ام ولی وقتی که بروم منزل به من بگویند نتیجه این جلسه و جلسه پیش و آن چلسه چه بود به خدای لایزال و به تمام اولیا و انبیا قسم هیچ نمی‌دانم چه بگویم و چه نتیجه برایش تصور بکنم زیرا یک مذاکراتی شده و رأی گرفته شده مذاکرات کافی شده بعد موضوع معلوم نبوده چیست؟ و برای چه رأی گرفتند. این است عقیده بنده. بنده عرض می‌کنم در اروپا که نظامنامه نوشته می‌شود و اجرا می‌شود در ضمن یک کمیسیونی هم برای تفسیر نظامنامه هست که اگر یک ماده محتاج به تفسیر شد وقت مجلس را تضییع نکنند و سه چهار جلسه صرف تفسیر کنند و بالاخره یک دسته موافقت و یک دسته مخالفت کنند و دره ر یک از مواد به اسم اخطار و عدم اجرا قانون یک صحبت‌هایی پیش می‌آید که وقت مجلس ضایع شود در اروپا معمول است که یک کمیسیونی بریا تفسیر نظامنامه در اغلب پارلمان‌ها هست و موقعی که نسبت به یک ماده اختلافات در مجلس می‌شود برای جلوگیری از مذاکرات و برای جلوگیری از اطناب و زیاد حرف زدن مطلب را رجوع می‌کنند به کمیسیون تفسیر نظامنامه آن کمیسیون نظریات خودش را مطابق آنچه که می‌داند می‌گوید حالا بنده نمی‌خواهم اینجا وارد شوم که آن کمیسیون نظامنامه را چگونه تفسیر کند البته تفسیر سه قسم است یکی تفسیر قانونی است که خود مجلس معین می‌کند و هر طور که به نظرش رسید تفسیر می‌کند این تفسیر قانونی است یعنی وقتی که بخواهند به وسایل قانونی یک ماده مبهمی را تفسیر بکنند متوسل به مجلس می‌شوند و مجلس تفسیر قانون می‌کند یعنی یک ماده دیگری را وضع می‌کنند و می‌گویند من این طور فهمیدم از فلان ماده مبهم یکی دیگر تفسیر عملی است آن کمیسیون یا هیئتی که برای تفسیر معین می‌شود از مفاد و روح عمومی نظامنامه ماده ۲۱ و ۳۱ و ۲۷و ۱۵ را تمام با هم تطبیق می‌کنند آن وقت از روح نظامنامه معنی آن ماده که مبهم است می‌فهمند و نظریات قانون را نسبت به روح عمومی و نکات عمومی قانون آنچه که استنباط می‌کنند به عرض مجلس می‌رسانند آقایانی که اصول محاکمات حقوقی را خوانده باشند می‌دانند که در ماده سوم قانون اصول محاکمات حقوقی می‌گوید قاضی از روح و مفاد عمومی قانون آنچه که مبهم یا با هم متناقض است استنباط می‌کند و حکم می‌دهد.
یکی دیگر تفسیر تاریخی است آن چیست؟
تفسیر تاریخی صورت مذاکرات مجلس شورای ملی است در موقع وضع قانون وقتی که یک قانونی در مجلس شورای ملی وضع می‌شود البته مذاکراتی در اطرافش می‌شود و از این نقطه نظر بنده آن پیشنهاد چند روز قبل را که یکی از آقایان نمایندگان در باب طبع مذاکرات مجلس کرده بودند خیلی تقدیر می‌کنم چون بی‌اندازه لازم است و واقعاً خیلی مفید است و بنده لازم می‌دانم برای این که هر موقعی که محتاج بشوند به تفسیر تاریخی به خوبی می‌توانند بفهمند که در موقع وضع قانون نظریات مجلس چه بوده است و در مجلس چگونه مذاکره شده و نقطه نظر مقنن از وضع آن قانون چه بوده تفسیر تاریخی می‌کنند حالا بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم می‌خواهید با من موافقت بکنید می‌خواهید موافقت نکنید ما اینجا باید آزاد باشیم و عقیده خودمان را آزادانه عرض بکنیم تفسیر مواد نظامنامه در مجلس شورای ملی غیر از این که وقت مجلس را تضییع بکند نتیجه دیگری نارد. بنده هم می‌توانستم از ابتدای مجلس تا حال برای هر یک از این مواد اظهارات زیادی بکنم ولی می‌بینم هیچ کدام فایده ندارد وقتی هک بنده از اینجا رفتم نمی‌توانم بگویم که مجلس شورای ملی یا آقایانی که اینجا تشریف داشتند با عرض بنده موافقت کردند و بالاخره بلا نتیجه می‌ماند پس باز بنده آن عرض خودم را تجدید می‌کنم که یک کمیسیونی برای تفسیر مواد قانون معین بفرمایند از پنج شش نفر اشخاص مطلع انتخاب بشوند و به آن قانون دقت کنند و ببینند اگر یک مواردی در اینجا مبهم است و روشن نیست فوری رجوع کنند به آن کمیسیون تفسیر نظامنامه و آن کمیسیون نظریات خودش را پیشنهاد می‌کند و آن وقت درش مذاکره شده اگر خواستند رأی می‌دهند نخواستند رأی نمی‌دهند وقتی هم که مجلس رأی داد آن تفسیر قانونی است و کسی هم نمی‌تواند روی آن عقیده حرف بزند این است عقیده بنده.
رئیس‌ـ نسبت به این پیشنهاد مذاکرات کافی است یا نه؟
(جمعی اظهار نمودند کافی ا ست)
(پیشنهاد آقای کازرونی به شرح ذیل قرائت شد)
مقام مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
بنده پیشنهاد می‌کنم که پیشنهاد آقای تدین ارجاع به شعب مذکوره در ماده ۱۲ شده باشد.
م. ع. کازرونی
رئیس‌ـ به این یکی رأی نمی‌گیریم و به همان پیشنهاد اولی رأی می‌گیریم و اگر رأی ندادند مراجعه می‌شود به شعب یا به کمیسیون...
(جمعی از نمایندگان‌ـ پیشنهاد آقای سردار معظم دوباره قرائت شود)
(مجدداً به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که مطابق ماده ۱۲ و ماده ۲۳ و ماده ۳۰ کلیه لوایح دولت در صورتی که مطلب مربوطه به کمیسیون‌های موجوده ذکر شه در ماده ۱۵ و ۱۸ باشد مستقیماً بدون ارجاع به شعبه به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شود و اگر لوایح غیرمربوط به کمیسیون‌های موجود باشد به شعب رجوع شود.
عبدالحسین تدین
رئیس‌ـ رأی می‌گیریم به این چیزی که قرائت شد.
آقا میرزا سیدحسن خان زعیم‌ـ اجازه می‌فرمایید بنده این پیشنهاد را خارج از موضوع بحث می‌دانم.
رئیس‌ـ آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس‌ـ تصویب شد
این ترتیب برای هیئت رئیسه سابقه باشد یا نه؟ به چیزی که برخلاف یک ماده است رأی داده شد رسم این را سابقه می‌گذاریم مگر بعدها این را تغییر بدهند.
(بعضی از نمایندگان‌ـ صحیح است)
(پیشنهاد دیگری به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس مقدس شورای ملی
امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم برای تکمیل اصلاح نظامنامه داخلی مجلس که در دوره چهارم توسط هیئت محترم رئیسه بر حسب رأی مجلس به عمل آمده کمیسیونی مرکب از شش نفر از شعب انتخاب شده و هرچه زودتر نتیجه مطالعات خود را به مجلس پیشنهاد نمایند.
رئیس‌ـ ارجاع می‌شود به کمیسیون مبتکرات.
آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده‌ـ اصلاً مجلس تا وقتی که یک راپورتی از طرف شعب یا کمیسیون‌ها نداشته باشد مذاکرات ابتدایی به موجب نظامنامه که ما داریم چندان معنی ندارد و ما از شدت بیکاری پرداخته‌ایم به مسائل علمی که مفهوم این ماده چیست و چند جلسه وقتمان را صرف این مسئله کردیم در صورتی که جلسات مجلس مانع از تشکیل کمیسیون‌ها است. من‌جمله کمیسیون نفط که ا مروز صبح تشکیل شد چند جلسه است که تشکیل کمیسیون نفط مقارن می‌شود با تشکیل جلسه علنی و اعضا آن مجبورند کمیسیون را تعطیل کرده و در مجلس علنی حاضر شوند و اگر تعطیل نکرده بودند تا حال یقیناً یک کارهایی کرده بودند و تا به حال به یک جایی می‌رساندند ما جلسه علنی را تشکیل می‌دهیم برای این که در خارج نگویند مجلس تعطیل شده و به حرف‌هایی که آخرش هیچ نتیجه برایش مترتب نمی‌شود گذرانده‌ایم و دو سه جلسه وقت مجلس را مشغول این کار کرده‌ایم. بنا بر استدعا می‌کنم راجع به مواد نظامنامه همان طرح قانونی که در دوره پیش بنا بود تقدیم مجلس بشود و موقع ؟؟؟ شد و چند روز قبل به عنوان طرح تقدیم مجلس شد این را سعی کنیم که زودتر به مجلس بیاید که دیگر در هر یک از مواد جداگانه مباحثات نشود اگر صلاح بدانید تا راپورتی از کمیسیون‌های مربوطه بیرون نیامده به عقیده من خوب است جلسه علنی تعطیل باشد و آن ساعاتی که مجلس تشکیل می‌شود خوب است بپردازیم به امر لفظ و سایر مسائل تا در این بین کاری برای مجلس تهیه بشود و الا وقتی مجلس کار ندارد مشغول همین مباحثات می‌شود و از کارهای دیگر هم باز می‌ماند.
(شرحی از طرف آقای میرزا یدالله خان به مضمون ذیل قرائت شد)
دوم جوزا:
مقام منیع ریاست محترم مجلس
مقدس شورا دامت‌شوکته
برای آبادی چمن کمال‌آباد پیشنهادی تقدیم نموده مستدعی است در صورت صلاح مقرر شود به کمیسیون مبتکرات که رسیدگی نمایند بلکه زارعین از مرض مالاریا مستخلص شده بعدها تلف نشوند به علاوه عایداتی هم از برای دولت فراهم گردد. یدالله (اصل پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد) چون زه به باطلاق و سیاه آب را که چمن کمال‌آباد واقعه در ساوجبلاغ مقداری اراضی را فاسد و بی‌ثمر گذارده و از طرفی هم تولید مالاریا نموده که همه ساله جمعی از کارگران قرا مجاوره آن بلوک را مبتلا به تب و نوبه کرده و تلف می‌کند و یا از کار کردن باز می‌دارد وقتی که با توجه نظر مشاهده شود لطمه و خسارت بزرگی به ملت و مملکت وارد می‌شود در صورتی که دولت می‌تواند با بیست هزار تومان این لطمه و خسارت را موقوف نماید به علاوه همه ساله مرتباً عایدات مسلمی برای مملکت فراهم سازد به این ترتیب آب‌هایی را که چمن را زه‌کش قرار داده آب‌ها را به مروآباد برساند و آن قریه که بهترین قرا خالصه شهریار است آباد کند و مقدار آبی که با هزاران زحمت در کرج چهار فرسخ راه طی کرده از تصرف هوا و بعد مسافت تفریط و مختصری به مروآباد می‌رسد و در یک فرسخی کرج به همان اراضی خشک شده چمن کمال‌آباد مصرف کرده و می‌کند رعیتی ساخته استفاده کلی حاصل نماید.
این است این بنده دو ماده ذیل را برای خدمت به مملکت تقدیم می‌دارد.
۱ـ دولت بدون فوت وقت به خشکانیدن چمن کمال‌آباد اقدام نموده علاوه از قطع مرض مالاریا و جلوگیری از تلفات رعایا نسبتاً عایداتی مهیا خواهد کرد که اقلاً پنج مساوی خرج بیشتر از این داشته باشد.
۲ـ در صورت عدم توجه به ماده اولیه مانع و ضرری ندارد که دولت اجازه بدهد اهالی به خرج خود چمن را خشکانیده به ملکیت متصرف شوند و هر مقدار آبی که تهیه نموده و به قریه مروآباد می‌رسانند در عوض همان مقدار آب از کرج ؟؟؟ داده شود در این صورت دو عشر از عایدات چمن را حاضرند به دولت بپردازند و یا آنکه به طور قطعی یک هزار تومان نقد بعد از صدور اجازه و بعد از پنج سال سالی یک هزار تومان همه ساله به عنوان مالیات به دولت تحویل می‌نمایند. یدالله نظامی است.
رئیس‌ـ ارجاع می‌شود به کمیسیون مبتکرات. گویا آقای سردار معظم ایراد می‌کنند که آن مطلبی که راجع به نظامنامه بود نبایستی برود به کمیسیون مبتکرات بفرمایید به کجا باید برود؟
سردار معظم خراسانی‌ـ ارجاع به کمیسیون مبتکرات مطابق ماده ۲۳ فقط مربوط است به طرحی که از طرف نمایندگان پیشنهاد می‌شود مطالبی که مطابق نظامنامه داخلی مجلس به مجلس می‌آید بر سه قسم نه بر دو قسم مطلب است لایحه است طرح است تکلیف لایحه معین است به کمیسیون مبتکرات نمی‌رود مستقیماً مربوط است به کمیسیون‌های موجوده و یا اگر مطلب خاصی باشد رجوع می‌شود به شعب که در آنجا کمیسیون خاصی برایش معین شود یکی هم طرح است و نظامنامه شرایطی برایش معین کرده است مثل همین که آقای میرزا یدالله خان پیشنهاد کردند که باید برود به کمیسیون مبتکرات پس از آنکه اساساً قابل توجه بودنش تصویب شد آن وقت مراجعه می‌شود به کمیسیون مربوطه و سایر مسائلی که در مجلس مذاکره می‌شود در تحت عنوان مطلب خواهد بود. نظامنامه برای این کار کمیسیون مبتکرات را واجب ندانسته و پیش‌بینی نکرده است که این قبیل مسائل باید در کمیسیون مبتکرات حل شود اگر ما بخواهیم یک راهی پیدا کنیم و بگوییم در اصل مطلب بایستی دقت و مذاکره شود یا ما باید بگوییم که مطابق ماده ۱۲ به شعب رجوع بشود یا در خود مجلس مثلاً امروز این پیشنهاد داده شده در جلسه دیگر جزو دستور شده و در این خصوص مذاکره به عمل آمد و این در هر صورت پیشنهادی است که مستلزم یک کمیسیون شش نفری است. برای تجدید نظر در نظامنامه داخلی بأی نحو کان به کمیسیون مبتکرات مربوط نیست زیرا نه لایحه است و نه طرح
رئیس‌ـ پس باید برود به شعبات اختلافی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- نظامنامه مراجعه می‌شود به شعبات
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزاـ این طرح قانونی و بیشتر از پانزده نفر هم امضا کرده و تقاضا کرده‌اند.
رئیس‌ـ آقای سردار معظم (اجازه)
سردار معظم‌ـ طرح قانونی به اکثریت و قلت عده امضاکنندگان معلوم نمی‌شود طرح قانونی شرایط دارد و باید مقدمه داشته باشد طرح قانونی این است و الا یک مطلب خیلی مختصری را ممکن است تمام مجلس خیلی مختصری را ممکن است تمام مجلس امضا کنند پس طرح قانونی به اکثریت و قلت امضا مدخلیت ندارد که یک مطلب عادی را به لایحه قانونی یا به طرح تبدیل نماید و تصور می‌کنم مراجعه به ماده ۳۳ نظامنامه خاطر شاهزاده را متوجه به این مطلب خواهد کرد که عده امضا اهمیتی ندارد و باز هم تکرار می‌کنم که چون این مطلب طرح قانونی نیست و چون ارجاع به کمیسیون مبتکرات مطابق ماده ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ نظامنامه مربوط است منحصراً به طرح قانونی لهذا اگر ما بخواهیم مطابق نظامنامه عمل کنیم لزوم وعدم لزوم انتخاب این کمیسیون برای تجدیدنظر در نظامنامه داخلی باید مطابق ماده دوازده باشد و باید برود به شعب زیرا این مطلب است و مطابق ماده ۱۲ باید مراجعه بشود به شعب.
رئیس‌ـ اینجا اشتباهی نشود مقصود از این که گفته شود برود به کمیسیون مبتکرات این نبود که خود کمیسیون مبتکرات نظامنامه را اصلاح بکند غرض این بود که باید یا یک کمیسیونی یا محل دیگری بگوید که اقتضا دارد نظامنامه را تفسیر کنند یا نه؟ به این لحاظ گفته شد که این پیشنهاد برود به کمیسیون مبتکرات و ببینند قابل توجه هست یا نه حالا می‌فرمایید به کمیسیون مبتکرات نرود به شعبات مراجعه می‌شود در ضمن هم حکم کرده‌اید که بایستی نظامنامه تغییر کند در ضمن همچو رأیی هم داده شده است.
آقای سردار معظم (اجازه)
سردار معظم‌ـ اولاً در مطلب مخصوص لزوم تغییر نظامنامه داخلی رأی داده شده است یعنی مجلس چهارم این رأی را داده تصویب کرده است که اساساً باید در نظامنامه داخلی مجلس تجدیدنظر بشود پس بنابراین رأی مجلس چهارم کانه آنقدر باید اعتبار داشته باشد که بتواند قائم‌مقام رأی کمیسیون مبتکرات بشود پس بنابراین اصل چون مجلس چهارم رأی داده است بنده هیچ محتاج نمی‌بینم که به کمیسیون مبتکرات برود و بایستی به شعبه برود و معتقدم که مجلس پنجم تکمیل نماید اقدامات مجلس چهارم را چون کار مهمی ندارد فقط باید یک کمیسیون و مخبری انتخاب بشود و نتیجه مطالعات و نظریات دوره چهارم را روی کاغذ آورده و امضا نموده و تقدیم مجلس بکند حالا اگر ما بخواهیم در ظاهر نظامنامه جمودت بکنیم و بگوییم باید به کجا برود باید برود به شعبه چرا برای این که مطلبی است که یک نفر نماینده پیشنهاد و درخواست کرده و چون در خود مجلس به قابل توجه بودن آن نمی‌شود مذاکره کرد و کمیسیون مبتکرات هم در اینجا مورد ندارد بنابراین باید رجوع به شعب بشود و در آنجا مذاکره شود که آیا اساساً این مطلب قابل توجه هست یا نه؟ یعنی باید در نظامنامه داخلی مجلس تجدیدنظر بشود یا نه و آیا کمیسیون مخصوص لازم است انتخاب بشود یا هیئت رئیسه باشد یا چیز دیگر پس وقتی که مجلس مطابق ماده دوازده این پیشنهاد را رجوع می‌کند به شعب به عقیده بنده هنوز در اساس مطلب حکمیت نکرده فقط به جاهایی که باید نفیاً یا اثباتاً رسیدگی کند رجوع کند آنجا هم شعب است و غیر از این راه ندارد.
رئیس‌ـ از این قرار این پیشنهاد اول مراجعه می‌شود به شعب آنجا مذاکراتی می‌کنند در جلسه دیگر باید به مجلس بیاید و در مجلس مذاکره بشود و باید رأی بدهند که آیا مقتضی است نظامنامه تغییر بکند یا نه اگر مقتضی بود آن وقت عده اشخاص که باید از شعبات معین خواهد شد.
بعضی از نمایندگان‌ـ صحیح است
حائری‌زاده‌ـ بنده سؤالی داشتم از وزارت مالیه اجازه می‌فرمایید؟
رئیس‌ـ بفرمایید.
حائری‌زاده‌ـ چون بعضی از اصول قانون اساسی عملاً در این مملکت کم کم دارد فراموش می‌شود اول این را قرائت می‌کنم بعد سؤال خودم را در خصوص مالیه می‌کنم هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون این اصل ۹۴ است. اصل ۹۶ میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود. اصل ۹۹: غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد به هیچ عنوان از اهالیچیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی. در این موضوع اصول عدیده هست. از قرار اطلاعی که رسیده سال گذشته تومانی یک قران از اهالی یزد به عنوان تحصیل‌داری اضافه گرفته‌اند قدیماً تحصیل‌دارهای دولت معلوم بود مثلاً یک قریه که دو هزار نفر رعیت دارد هر کدام باید پنج هزار مالیات خودشان را جمع‌آوری کنند و به مباشر بدهند چون باید مباشر جمع‌آوری کند و برساند یک مخارجی بر مباشر تعلق می‌گیرد ولی من معتقد بودم که مخارج وصول را باید دولت بدهد. ولی چون این ظلم سال‌ها بوده است باید این مسئله در مجلس حل شود و معتقد نیستم چندان فشار به دولت وارد بیاید ولی تومانی یک قران برای تحصیل‌دار دولت هر نوکری را که استخدام می‌کند باید خودش حقوق بدهد. در مجلس اول بعضی مالیات‌ها به صورت جزء و بعضی‌ها به صورت کل به مجلس آمده و گذشت مالیات یزد که قریب ۲۰۰ هزار تومان است صورت خرجش از مجلس گذشته. فلان قنات که دارای دو هزار شریک است فرضاً ۲ هزار تومان مالیات او است ۱۰ ساعت آبش فلان میزان مالیات دارد و فلان قریه فلان مقدار مالیات دارد صورت جزئش هم معلوم است نقاطی هم که خرابی داشته یک تحقیقاتی برای آنها قائل شده‌اند آنها هم معلوم است معقول نیست که دولت به عنوان مخارج مباشری که می‌رود پول جمع کند از رعیت پولی بگیرد بدون اجازه مجلس شورای ملی چون این یک قسم مالیات است سال قبل هم گرفته شده است اگرچه شنیده‌ام از طرف وزارت مالیه قدغن شده که امسال نگیرد ولی آن پولی را که سال گذشته گرفته‌اند باید از بابت مالیات سنه حاضره کسر بگذارند که دیگر مباشرین و پیشکاران و امنا مالیه و مأمورین ولایات پیش از آنکه قانون از مجلس بگذرد به خیال خودشان یک تحمیلاتی به مردم نمایند و اسباب زحمت نشوند این را می‌خواستم سؤال کنم که آیا اقدامی در این خصوص شده که این پولی را که در سال گرفته‌اند به آنها رد نمایند یا به حساب مالیات سال جدیدشان بیاورند یا خیر.
وزیر مالیه‌ـ مطابق طوماری که در سنه ۱۳۲۵ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است مخارج جمع‌آوری مالیات یزد به عهده اهالی محل است و به این ترتیب تا به حال معمول بوده است که مخارج تحصیل‌داری را اهل محل می‌داده‌اند و دولت از بابت مخارج جمع‌آوری مالیات چیزی نمی‌داد و چون این مسئله قدری مسکوک بود لهذا امسال امر بالغا مخارج تحصیل‌داری شده است.
حائری‌زاده‌ـ ولی این جواب عرض بنده نشد من اطلاع پیدا کردم که در خصوص این خلاف قانونی که شده اخطار شده است. من بعد همچو خلاف قانونی را مرتکب نشوند. ولی سؤال و استدعای من این بود که پول سال گذشته به حساب امسال آنها قرار شده است بیاید و از مالیات هذه‌السنه آنها کسر بگذارند یا خیر.
وزیر مالیه‌ـ آن چیزی که سابقاً کسر شده است در ایام برقراری مجلس بوده است و معمول هم بوده است و تعرضی هم نبوده است. ولی از اول هذه‌السنه دولت ملغی کرد قبل از این که مذاکره بفرمایند آقای فرزین را به سمت معاونت وزارت مالیه به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم. معاون وزارت پست و تلگراف‌ـ پیشنهاد قرارداد مخابرات تلگرافی بین دولت روسیه و دولت ایران و همین طور قرارداد پستی بین دولت ایران و دولت روسیه است که برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس‌ـ آقای دستغیب (اجازه)
دستغب‌ـ بنده دو سؤال یکی از آقای وزیر داخله و یکی از وزیر فواید عامه داشته مستدعیم بفرمایید بیایند جواب بدهند..
رئیس‌ـ اطلاع داده خواهد شد.
آقای غلامحسین میرزا (اجازه)
غلامحسین میرزاـ سؤالی چندی قبل از آقای وزیر عدلیه کرده بودم اگر حاضرند برای جواب عرض کنم.
رئیس‌ـ (خطاب به وزیرعدلیه حاضرید؟)
وزیر عدلیه‌ـ بلی
رئیس‌ـ (خطاب به شاهزاده غلامحسین میرزا) بفرمایید.
غلامحسین میرزاـ چندی قبل رئیس ملزمات وزارت مالیه را به جرم اختلاس به عدلیه جلب کرده‌اند نظر به این که این شخص یک ضررهای عمده وارد آورده است و تقریباً دولت هزار تومان ضرر زده است می‌خواستم ببینم آیا اقداماتی در این باب شده و منتج به نتیجه شده است یا نه؟
وزیر عدلیه‌ـ راجع به رئیس ملزومات وزارت مالیه یک شهرت‌هایی پیدا شده بود و بعد هم وزارت عدلیه راجع به ملزومات خودش یک سوءظن‌هایی پیدا کرد بعد مستنطق او را جلب و مشغول تحقیقات شده‌اند چون مسئله قدری اهمیت پیدا کرد هنوز در دست مستنطق است به اتمام نرسیده است پس از این که مستنطق اقداات خودش را کرد و اطلاعات خود را تکمیل نمود آن وقت نتیجه را به مجلس عرض خواهد کرد.
رئیس‌ـ آقای سالار لشگر (اجازه)
سالار لشگرـ بنده مختصر سؤالی از آقای وزیر مالیه داشتم نسبت به طرق و شوارع، باج‌هایی در راه‌ها گرفته می‌شود کلیتاً در مملکت راه‌هایی سابقاً شوسه شده و تسطیح شده و یک باج‌هایی دارد و بنده نمی‌دانم به تصویب مجلس رسیده است یا خیر چون این مثل سایر مالیات‌ها باید از طرف وزارت مالیه به مجلس پیشنهاد شود یکی هم راه‌هایی ا ست که در آن هیچ ساختمانی در هیچ زمانی نشده من جمله در ولایت مراغه که هیچ راهی ساخته نشده و باج می‌گیرد و هر وقت که مسیو میچل برای مسافرت می‌رود به ولایات چند چوبی بلند می‌کند و از رعایا مالیات می‌گیرد و این اسباب زحمت کلیه رعایا را فراهم می‌آورد این است که می‌خواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم از چه نقطه نظر مسیو میچل این کار را می‌کند؟
وزیر مالیه‌ـ باج‌هایی که فعلاً اداره طرق و شوراع می‌گیرد به قسم است. یک قسم راجع به خط شوسه راه تهران و همدان و رشت است بعد از آنکه مطابق عهدنامه دولت روسیه به دولت ایران انتقال پیدا کرد نظامنامه اخذ باج راه مثل سابق برقرار بود دولت ایران هم همان طور تعقیب کرد و چون در موقع انتقال مبالغ زیادی اداره راه مقروض بود و نمی‌توانست از عهده تأدیه آن برآید به تصویب دولت وقت صدی سی ۳۰ بر ۰ به آن باجی که سابقاً معین شده بود افزودند و این را برقرار کردند و بعد از آنکه راه همدان و کرمانشاهان هم که توسط نظامیان انگلیس ساخته شد و به دولت ایران انتقال پیدا کرد اداره طرق و شوارع وزارت فوائد عامه همان میزانی که روس‌ها برای خط قزوین و رشت قرار داده بودند به همان ترتیب این باج را برای راه همدان و کرمانشاه برقرار کردند راجع به قسمت باج‌هایی که در راه‌های خراسان گرفته می‌شود مطابق یک نظامنامه‌ای است که از طرف فوائد عامه تهیه شده استخود وزارت مالیه و دولت هم متوجه شده است ترتیبی که فعلاً هست رضایت‌بخش نیست و اسباب زحمت مردم و مانع تجارت هم گاهی واقع می‌شود اما راجع به مسافرین دولت در نظر دارد تعدیلی در این باب بکند ولی در موضوع باج‌هایی که از دواب و غیره گرفته می‌شود به واسطه زیادی مال‌التجاره در عایدات دولت فوق‌العاده قابل توجه است و باید بیشتر در آن دقت شود اما باجی که در راه جنوب از طرف تهران و قم و اصفهان گرفته می‌شود اساس این هم از قرار همان تاکسی است که از طرف کمپانی لنج بر قرار بوده و همین طور باقی است همین طور از طرف دولت از حشم و از گوسفند بعضی باج‌ها گرفته می‌شد آن را هم از طرف وزارت مالیه قرار شده است که معاف کنند و دیگر چیزی گرفته نشود.
سالار لشگرـ بعضی راه‌هاست که در هیچ تاریخ ساخته نشده مثلاً در همان مراغه بنده خود دیده‌ام فقط یک راه‌هایی است که ابداً ساخته نشده و فقط زارعین از آنجا عبور می‌کنند و گندم و جو می‌برند و این که راجع به آن راه جنوب فرمودند آن را هم تصور نمی‌کنم راجع به لنج باشد مثلاً در میمه باج می‌گیرند هیچ وقت ساخته نشده جزو آن چیز لنج هم نیست که می‌فرمایند.
وزیر مالیه‌ـ بنده از مراغه اطلاع مخصوصی ندارم تحقیق می‌کنم بعد عرض می‌کنم ولی در موضوع راه جنوب دولت یک تعمیرات و مخارجی کرده و البته باید یک باج‌هایی بگیرد راجع به راه میمه هم به خود وزارت مالیه مکرر در این باب شکایت کرده‌اند و در نتیجه شکایاتی که شده موقوف خواهد شد.
رئیس‌ـ آقای عمادالسلطنه.(اجازه)
عمادالسلطنه‌ـ بنده در همین موضوع یک سؤالی کرده بودم و همچنین در موضوع دیگری اساس مطلب همین است که شاهزاده سالار لشکر فرمودند ولی بعضی جزئیاتش بود که بنده یادداشت کرده بودم می‌خواستم عرض کنم اولاً این که آقای وزیر مالیه فرمودند در راه جنوب یک مخارجی شده بلی در موقع تشریف‌فرمایی اعلیحضرت سال گذشته یک مخارجی شد ولی نه این که راه شوسه شده باشد و در آن موقع مبلغ یک تومان از بابت نوافل در دلیجان محلات ازعابرین دریافت می‌کردند ولی از چند ماه قبل به این طرف به موجب یک متحدالمللی که وزارت مالیه صادر شده و خود بنده هم دیدم علاوه بر این که از دستگاه و کالسکه و اتومبیل که بنده خودم دیده‌ام می‌گیرند از هر اتومبیل پنج تومان و از هر مسافری یک تومان می‌گیرند و هیچ معلوم نیست فرضاً اگر بگوییم کالسکه یا اتومبیل راه را خراب می‌کند مسافری که در آن نشسته است چه می‌کند که باید باج بدهد همین طور از قم که خارج می‌شوند باز یک تومان نوافل می‌گیرند و از هر مسافری هفت قران و ده شاهی تا محلات و دلیجان برای ورود به دلیجان هم پنج تومان برای دستگاه یک تومان برای نواقل می‌گیرند و از همه عجب‌تر این است که سابقاً رسم این بوده است که وقتی از اصفهان به کاشان می‌رفتند چیزی نمی‌گرفتند امین مالیه کاشان در چهارده فرسخی کاشان یک تیر زده و به عنوان نوافل کاشان هر نفری را یک تومان می‌گیرد به علاوه بنده یک مسئله دیگر را می‌خواستم عرض کنم که این پول‌ها به چه مصرفی می‌رسد؟ دلیلش را هم خوشبختانه دارم یازده نفر از آقایان هم بودند. در آن موقعی که از طرف مجلس مأموریت داشتیم که برویم برود هند حالا شرح خرابی راه و این نه فرسخی که در راه بودیم و ما را به چه زحمتی برد شرحش را عرض نمی‌کنم ولی سر پل جاجرود که رسیدیم دیدیم در آنجا یک دستگاه مفصل درست کرده‌اند آمدند و گفتند که باج بدهید. بعضی از آقایان خواستند ندهند آقای مشیرالدوله فرمودند بدهید به اینها مربوط نیست اینها مأموریت دارند و آقایان هم دادند بعد وقتی که بلیط را آورد همین آقای امین‌الشریعه که حاضرند با آن مأمور مباحثه می‌کردند زیرا تمبر نداشت و با این ترتیب ممکن است در عوض یازده اتومبیل و چهار نفر مسافر یک سوار و یک اسب بنویسد و هیچ تفتیشی هم نیست بر فرض چهار فرسخی تهران را بشود تفتیش کرد راه دور را که به هیچ وجه نمی‌شود تفتیش کرد این است که بنده از وزارت مالیه خواهش دارم در این باب یک توجه بیشتری بکنند و اگر حقیقتاً دولت لازم می‌داند از این حیث یک عایداتی بر عایدات دولت افزوده بشود خوب است با یک طرز صحیح یک لوایحی بنویسند و به مجلس پیشنهاد کنند راه‌ها را هم که عرض کردم از اصفهان به اینجا از یک دستگاه مثلاً بیست تومان می‌گیرند و اگر یک مسافر هم بخواهد حرکت کند اقل باید پنجاه تومان بدهد تا او را از گل خارج کنند چنانچه دو نفر از نمایندگان اصفهان تا اینجا پنجاه و دو تومان پول دادند که آنها را از گل نجات دادند. این یک سؤال بنده بود سؤال دیگر بنده که خود آقای وزیر مالیه بهتر از من می‌دانند این است که در وزارت مالیه یک عده زیادی منتظر خدمت هست و علاوه بر این که خود وزارت مالیه یک عده منتظر خدمتی دارد و یک عده زیادی هم در سایر وزارتخانه‌ها هست در اول هذه‌السنه یک عده از اعضا وزارت مالیه جز منتظرین خدمت شدند در صورتی که هیچ ایرادی به آنها نبوده و نمی‌شد بگویی که آنها خدای نخواسته برخلاف صحت عملی کرده باشند فقط به نام تقلیل بودجه آنها را خارج کردند در صورتی که بنده بودجه را که می‌بینم ابداً تقلیل پیدا نکرده است بلکه مدلل می‌دارم بودجه وزارت مالیه متجاوز از یک میلیون اضافه بر سابق است زیرا اگر بر خرج سیصد و چهل و دو هزار تومان اضافه شده در عوض از جمع هم هفتصد و چهل و پنج هزار تومان موضوع می‌شود. پس چه فرقی می‌کند؟ آن وقت در مقابل از سال گذشته در وزارت مالیه یک عده را آمده‌اند کنترات کرده‌اند در صورتی که این کنترات‌ها اساسی نداشته بلی اگر راجع به متخصصین فنی بود و به مجلس می‌آوردند بنده هم تصدیق می‌کردم ولی کاغذ و پاکت خریدن هیچ متخصص لازم ندارد و در صورتی که خود وزارت مالیه اعضا صحیح‌العمل دارد که بتوانند از عهده انجام این قبیل امورات برآیند و اگر این اصل نباید اجرا بشود این قانون استخدام حالیه (که بنده از اول مخالف با او بودم حالا کاری به آن ندارم) ممکن نیست مصون از تعرض بماند برای این که دارد یک نفر را منتظر خدمت کند و یک نفر را کنترات بکند و این موضوع کنترات هیچ معلوم نیست که به چه نحو است یک نفر را می‌آورند بدون هیچ علتی در صورتی که یک روز در هیچ یک از ادارات سابقه نداشته می‌آورند با ماهی دویست تومان آنجا کنترات می‌کنند و یک نفر دیگر که ماهی سی تومان حقوق داشته و بعد از نود و نه داخل شد. چون مایل بوده‌اند او باند او را با ماهی صد و چهل و شش تومان کنترات می‌کنند و حقوق به او می‌دهند خواستم استدعا بکنم که اگر این مسئله فلسفه دارد بیان بفرمایند.
وزیر مالیه‌ـ در قسمت اول سؤال حضرت والا آقای سالار لشگر جواب سؤال اول را که عرض کردم اما راجع به این که بایستی برای باج‌های راه‌ها یک لوایحی تهیه و تقدیم مجلس شود خود وزارت مالیه هم درصدد است که لوایحی تهیه کند اما در موضوع مستخدمین کنتراتی وزارت مالیه...
مدرس‌ـ نواقل.
وزیر مالیه‌ـ در موضوع نواقلی که در بعضی جاها گرفته می‌شود بنده اطلاع کاملی ندارم تحقیق می‌کنم اگر بود موقوف می‌شود در موضوع مستخدمین کنتراتی که وزارت مالیه هستند مطابق ماده ۲ کنترات دکتر میلسپو که دولت ایران اجرای آن را متعهد شده است. باید همیشه عده کافی به اختیار او بگذارند و این اشخاص به عنوان مترجمی استخدام شده‌اند خود بنده هم معتقد هستم که قدری زیاده‌روی شده است و باید تعدیل شود.
رئیس‌ـ آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزاعلی کازرونی‌ـ بنده سؤال مختصری از آقای وزیر مالیه دارم. سؤالم این بود که عبدالرضا خان که در دوره چهارم کنتراتش به مجلس آمد و مجلس رد کرد حالا از قراری که شنیده می‌شود رئیس یا معاون خزانه‌داری است سؤال می‌کنم از روی چه قاعده استخدام شده؟
وزیر مالیه‌ـ به طوری که آقای کازرونی اظهار کردند عبدالرضا خان مستررید تبعه خارجه است و چند مرتبه تقاضا کرده بود که تبعه دولت ایران بشود و با تبعیت او از طرف دولت رد شد و مالیه از طرف مستشار مالیه پیشنهاد شده که این شخص شانزده سال است در خدمت دولت ایران است و خدمات خوبی نسبت به دولت در مالیه ایراد کرده است و باید تجدیدنظری در کنتراتش بشود ولی دولت تصویب نکرده است اگر چنانچه فعلاً در سر خدمت است به مسئولیت خود آقایان مستشارها است.
کازرونی‌ـ آقای وزیر مالیه باید تصدیق بفرمایید که جواب ایشان نه تنها بنده بلکه هیچ یک از آقایان را قانع نساخت. ما وزیر را می‌شناسیم و وزیر که در مقابل مجلس مقدس مسئول است باید جواب مقنع بدهند در خصوص تبعیت این شخص که در مجلس شرحی اظهار کردند گمان می‌کنم فعلاً خارج از موضوع است و بر طبق اعتراف خودشان این شخص تبعه خارجه است و تا زمانی که دولت ایران را قبول نکرده است تابعیت این شخص را ما باید معامله خارجی با این شخص بکنیم و هر وقت دولت تبعیت او را قبول کرد باز مطابق قانون استخدام بایستی با او معامله بشود در هر صورت چون کنترات نشده و الا در وزارتخانه است گمان می‌کنم خلاف صریح قانون است و وزارت جلیله مالیه در اسرع اوقات باید اقدامات لازمه در این باب بکند.
وزیر مالیه‌ـ عرض کردم در این مدتی که در سر خدمت بوده و به او حقوق داده نشده است بعد از آنکه تقاضای تابعیت ایران را کرد و قبول نشد من به دکتر میلیسیو ابلاغ کردم که او را خارج کنند.
سردار معظم‌ـ بنده اخطار دارم.
رئیس‌ـ بفرمایید.
سردار معظم‌ـ البته شاید مقصود آقای وزیر مالیه ارادای این عبارت که مسئولیت با مستشار است چیزی بوده است...
رئیس‌ـ این اخطار وارد نیست اگر اخطار نظامنامه دارید به بنده بفرمایید.
سردار معظم‌ـ بنده اجازه می‌خواهم عرض کنم. بنده عرض کردم اخطاری دارم عرض نکردم اخطار نظامنامه دارم.
رئیس‌ـ بعد از این آقایان.
آقای سردار مفخم.(اجازه)
سردار مفخم‌ـ از قرار معلوم در چهار پنجماه اخیر عایدات پست و تلگراف اداره حمل و نقل دولتی قریب یک کرور تومان نکث کرده است در حالی که بعضی دلایل که حالا ذکرش را اینجا لازم نمی‌دانم باید عایداتش خیلی زیادتر شده باشد عایدات پستی که نود هزار تومان بودها ست به چهل و پنج هزار تومان رسیده است عایدات تلگرافی که نود الی صد و دو هزار تومان بوده به شصت و پنج الی هفتاد هزار تومان رسیده عایدات حمل و نقل دولتی که قریب سی هزار تومان بود به هفت هزار تومان رسیده روی هم رفته در عرض این پنج ماه یک کرور نکث عمل پیدا کرده است و رئیس کل مالیه بر طبق راپرتی که در این اواخر داده می‌نویسد (که کسر عایدات پست و تلگراف به علل خاصی بود) بنده می‌خواهم از آقای وزیر پست و تلگراف سؤال کنم که علت کسر این یک کرور در عرض این پنج ماه چه بوده است؟ و این عمل خاصی را که رئیس کل مالیه ذکر می‌کنند چه بوده است؟
معاون وزارت پست و تلگراف‌ـ بنده تصدیق می‌کنم که عایدات ادارات پست و تلگراف و حمل و نقل در پنج ماه اخیر خیلی کسر شده است و همان طوری که فرمودند در ماه‌های حمل الی عقرت در همان حدودی که فرمودند بوده است. نود الی صد هزار تومان پست و تلگراف بیست و هفت و سی حمل و نقل‌ـ این مسئله دو علت دارد یکی این که همیشه در ماه‌های آخر سال مخصوصاً پست و حمل و نقل عایداتش نسبه کم می‌شود برای زمستان و انسداد راه‌ها و نبودن مسافر و غیره ولی نه این که به این شدت برسد علت خصوصی اشکالاتی است که اداره ریاست کل مالیه کرده است در پرداخت اجزا در موقع پرداخت اضافه بار به موقع برای حمل تریاک مثلاً اگر وجه حمل تریاک را داده بودند عایدی زیادی برای دولت داشت مخارج حمل اضافه بار از قم به بوشهر را ندادند و برای هر خرواری که برای ما سی تومان خرج داشت و ندادند در نتیجه خرواری صد و پنجاه تومان هم از دست رفت وقتی که خرواری تومان را ندادند ما هم قهراً صد و پنجاه تومان را نگرفتیم و این یک خسارت بزرگی تولید کرد و بنده برای این که ثابت کنم این اشکالات را رئیس مالیه باعث شده است حاضرم مقرر بفرمایند در کمیسیون بودجه حاضر شوند و بنده هم استادی که دارم در کمیسیون بودجه بیاورم تا معلوم شود که وزارت پست و تلگراف هیچ تقصیر ندارد.
سردار مفخم‌ـ این که فرمودید در زمستان کسر می‌آید و تفاوت پیدا می‌کند امسال در زمستان یک چیزهای فوق‌العاده هم داشت که اداره پست باید اضافه داشته باشد در هر صورت اگر کمیسیون بودجه قبول نماید و مجلس تصویب و تصدیق بکند البته بنده هم قبول می‌کنم که در آنجا رسیدگی شود تا بعد معلوم شود که قصور از طرف کی بوده است.
رئیس‌ـ آقای حاج عزالممالک (اجازه)
حاج عزالممالک‌ـ بنده مدتی است از آقای وزیر عدلیه سؤالی کرده بودم حالا تشریف آورده‌اند اگرچه موقع گذشته و قدری دیر شده است ولی برای این که نمایندگان محترم ذهنشان متوجه این موضوع بشود از آقای وزیر عدلیه سؤال می‌کنم موضوع محاکمه ارباب جمشید به کجا انجامید؟ و وزارت عدلیه موضوع را تعقیب می‌کند یا نه؟
وزیر عدلیه‌ـ به همین ترتیب که آقایان البته شنیده‌اند و در جرائد هم خوانده‌اند یک موقعی ارباب جمشید عریضه توقف داده به محکمه تجارت محکمه تجارت هم مجبور شد دفاتر و اسناد و دفتر تجارت راجع به چند ساله که ارباب جمشید داشت از او خواست و به وزارت عدلیه رجوع کرد که رسیدگی کند وزارت عدلیه هم شروع کرد به تحقیقات و رسیدگی در این دفاتری که مال چند سال قبل بود یک ارقامی به اسامی یک اشخاص نوشته شده بود محکمه تجارت چون خودش نمی‌توانست تعقیب کند رجوع کرد به مستنطق و عجالته مستنطق مشغول تحقیقات و تفتیشات است پس از آن که مستنطق تحقیقات خودش را تکمیل کرد آن وقت نتیجه اطلاع داده می‌شود.
(پیشنهادی به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم مجلس ختم شده و هر گاه آقایان سؤالی داشته باشند برای جلسه آتیه بگذارند.
(نمایندگان قریب به اتفاق‌ـ صحیح است)
(یک نفر از نمایندگان‌ـ این پیشنهاد از طرف کی شده است)
رئیس‌ـ آقای میرزا شهات پیشنهاد کرده‌اند.
مدرس‌ـ پس بنده سؤالم بماند به اول جلسه آتیه.
حاج عزالممالک‌ـ گمان می‌کنم بنده و سایر آقایان بلکه اغلب خوشحال خواهند شد که وزارت عدلیه این موضوع را کاملاً تعقیب کند که اگر اشخاص مورد سوءظن باشندتعقیب شوند.
سردار معظم بدون اعمال غرض
رئیس‌ـ پس بقیه سؤالات می‌ماند برای جلسه بعد؟
وزیر عدلیه‌ـ اعمال وزارت عدلیه تمامش از روی دفاتر و دوسیه‌ها است و هیچ وقت نمی‌تواند طرف سوءظن واقع بشود که اعمال غرضی شده باشد یا بعد بشود و دفاتر تمام حاضر و موجود است استنطاقاتی هم که شده تمام دوسیه منظم دارد و اگر حقیقتاً یک اشخاصی در اینجاها سوءظن دارند به خوبی می‌توانند مراجعه کنند و ممکن است دو سه نفر از آقایان نمایندگان رسیدگی فرمایند آن وقت به مجلس بهتر کشف خواهد شد تا این که وزارت عدلیه تحقیق نماید.
رئیس‌ـ دو فقره مطلب رجوع شد به شعب برای تشکیل شعب آقایان امروز تشریف می‌آورند یا روز شنبه؟
(بعضی از نمایندگان- شنبه: جمعی دیگر یکشنبه).
رئیس‌ـ روز شنبه صبح یک مطلبی بود راجع به سوابق مجلس مراجعه شد به شعب دیگری راجع به نظامنامه.
سردار معظم‌ـ خوب است شعب روز یکشنبه منعقد بشوند.
رئیس‌ـ می‌فرمایید روز یکشنبه؟
سردار معظم‌ـ بلی نظر به این که بنده تصور می‌کنم اگر رئیس مجلس تصویب بفرمایند که جلسه به یک هفته بعد موکول بشود بهتر است زیرا ادامه این مذاکرات خصوصی و انعقاد جلسات بی‌دستور چندان مستحسن و مطلوب نیست عقیده بنده این است که مقرر فرمایید پنجشنبه آتیه جلسه بشود و شعب روز شنبه صبح یا عصر منعقد بشود که برای جلسه آتیه که پنجشنبه خواهد بود مطالب مرجوعه را تهیه کرده و بتوانند تقدیم مجلس بکنند.
رئیس‌ـ خوب در تأخیر جلسه آتیه گویا کسی نسبت به روز پنجشنبه مخالف نباشد. نسبت به روز جلسه کسی مخالف است یا نه؟
(گفته شد خیر)
رئیس‌ـ بسیار خوب پس برای شعب آقایان روز یکشنبه تشریف بیاورند و برای جلسه آتیه روز پنجشنبه دستور جلسه روز پنجشنبه اولاً دو فقره اعتبارنامه یکی راجع به آقای دشتی و یکی هم راجع به آقای شیخ‌الرئیس یکی هم مطلبی که آقای سردار معظم پیشنهاد کرده‌اند راجع به انتشار مذاکرات مجلس تشکیل شعب هم روز یکشنبه صبح سه ساعت قبل از ظهر.
(مجلس یک ساعت و ربع بعدازظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی مؤتمن‌الملک