مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد (جوزا) ۱۳۰۲ نشست ۲۷۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۷۵
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه اول جوزا ۱۳۰۲ مطابق ۵ شوال المکرم ۱۳۴۱
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
صورت مجلس لیله دوشنبه ۳۱ ثور را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.)
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- بنده در جلسه گذشته بواسطه عارضه درد سر نتوانستم حاضر شوم و شرحی هم به مقام ریاست محترم عرض کرده و تقاضای اجازه مرخصی نموده بودم.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقای پور رضا (اجازه)
پور رضا- بنده در جلسه قبل کسالت داشتم و اجازه مرخصی هم خواسته بودم لهذا حاضر شدم و در صورت جلسه بنده را غایب بدون اجازه نوشته‌اند.
رئیس- کمیسیون باید تصویب کند. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- چون جلسه پریروز فوق العاده بود و کمیسیون مرخصی هم تشکیل نشده بود.
آقا میرزا علی کازرونی- بنده هم بعد از تصویب صورت جلسه عرض دارم.
رئیس- در صورت جلسه دیگر ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- نظر به اینکه بنده می‌بینم در بعضی جرائد بعضی چیزها به بنده نسبت داده‌اند و بعضی صحبت‌ها بر علیه بنده شده است لذا مجبورم در این جا عرض بکنم بطوری که بنده شنیده‌ام در منزل آقا ولی سمسار واقعه در دروازه قزوین حضرت والا سلیمان میرزا فرموده بودند که وکیل باید حزبی انتخاب شود نه غیر حزبی و وکیل حزبی بر وکیل غیر حزبی ترجیح دارد.
سلیمان میرزا- صحیح است
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده چون زیاد در پشت تریبون حرف نمی‌زنم تقاضا می‌کنم آقایان اجازه بدهند بنده که عرایضم تمام شد بعد تشریف بیاورند و جواب بفرمایند هو کردن که فایده ندارد. حضرت والا در کنفرانس منزل آقا ولی سمسار فرموده فلانی با آن عرض و طول چند مرتبه تردید رأی نموده است اولاً عرض می‌کنم موضوع عرض و طول مربوط به وکالت نیست و در نظامنامه هم چنین چیزی نیست که وکیل حتماً لاغر باشد یا بلند قد باشد. این جا که موضوع سرباز گیری نیست. اما آمدیم در این مسئله که وکیل باید حزبی باشد بنده هم تصدیق می‌کنم که وکیل باید حزبی باشد ولی یک حزبی باید باشد که مطابق دیانت اسلامی و استقلال مملکت باشد.
(صحیح است)
اما اینکه فرموده‌اند فلانی در چند جلسه چند مرتبه رأی نموده این مسئله را بکلی تکذیب می‌کنم زیرا بنده از روز اولی که بنا بود کابینه آقای مستوفی‌الممالک تشکیل شود مخالف زمامداری ایشان بودم بنده به شخص آقای مستوفی‌الممالک نهایت اعتماد را دارم ولی با زمامداری ایشان مخالفم. زیرا هر وقت ایشان زمامدار شده‌اند یک اثرات بدی در مدت زمامداری ایشان در مملکت باقی ماده و بنده از روز اول هم با زمامداری و هم با پروگرام ایشان مخالف بودم و به هیچکدام رأی ندادم آن ورقه را هم که امضاء کرده و خدمت آقای رئیس فرستادیم بنده از نقطه نظر اینکه مبادا بعد از کابینه ایشان دیگری روی کار بیاید که تولید زحمت بکند به این ملاحظه تردید کردم واِلا به زمامداری یک چنین رئیس‌الوزرائی که تمام وزارتخانه‌هایش مغشوش است بنده نمی‌توانم رأی بدهم.مثلاً در وزارت داخله برخلاف قانون استخدام مصوبه مجلس شورای ملی یک عده حکام معین کرده است از قبیل صارم‌السلطان که میرحشمت را به جندق فرستاده‌اند.
رئیس- داخل در استیضاح نشوید.
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده استیضاح نمی‌کنم ولی چون می‌بینم مدتی است که بنده سئوال از هیئت دولت کرده‌ام برای جواب حاضر نمی‌شوند عریضه می‌نویسم جواب بنده را نمی‌دهند به این جهت عرض کردم.علی ایحال چون آقای رئیس فرمودند که در این موضوع داخل نشوم داخل نمی‌شوم ولی همینقدر خواستم عرض کنم که به این دلائل با زمامداری ایشان مخالفم و تردیدی هم که بنده در امضاء خود کردم برای این بود که بدانم بعد از آقای مستوفی‌الممالک کسی زمامدار خواهد شد و بعد از ایشان یک نفری زمامدار بشود که بتواند امور این مملکت را اداره کند واِلا بنده دیگر تردیدی نکرده‌ام.
رئیس- آقای آقا میرزا علی فرمایش شما هم راجع به این موضوع است؟
کازرونی- خیر
رئیس- آقای سلیمان میرزا فرمایش شما هم راجع به همین موضوع است؟
سلیمان میرزا- بلی
رئیس- بفرمائید
سلیمان میرزا- یک قسمت از مطالبی که آقای حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند کاملاً صحیح بود. بنده در تمام صحبت هائی که در کنفرانس‌ها کرده‌ام گفته‌ام که عیب مجلس چهارم این است که وکلای آن حزبی نیستند و برای ا ین مطلب دوره دوم را دلیل آورده‌ام و این مطلب را هزار مرتبه گفته‌ام و باز هم می‌گویم که تا مجلس حزب نداشته باشد و وکلاء با یک نظریاتی وارد مجلس نشوند ممکن نیست مجلس اداره شود و تا زنده هستم این مطلب را خواهم گفت. اما راجع به اسم اشخاص هر کس به آقا گفته است بکلی خلاف گفته است زیرا به هیچ وجه بنده عقیده ندارم در هیچ کجا اسم اشخاص را ببرم.
حاج میرزا عبدالوهاب- اسم را نبرده‌اید ولی مسئله عرض و طول را گفته‌اید.
سلیمان میرزا- بسیار خوب اگر بنده اسم نبرده‌ام از کجا معلوم می‌شود که مقصود بنده آقای حاج میرزا عبدالوهاب بوده‌اند به هر جهت هر کس به آقا گفته است خلاف گفته است. اخیراً در این مملکت شیوع پیدا کرده است که هر کس هر حرفی می‌زند فوری یک عده اشخاص مفتن شاخ و برگ‌هائی بر آن گذارده و برای تفتین شایع می‌کنند این مطلب را هم یکی از آن مؤمنین خیراندیش به آقا گفته است اما در مسئله اخیر وارد نمی‌شوم که احزاب باید چطور باشند کدام آن‌ها خوب و کدام بد می‌باشند این مطلب راجع به خارج مجلس است اما در مسئله دولت هر کدام از آقایان هر قسم میل دارند رفتار نمایند البته عقیده آزاد است. آقایان نمایندگان هر کدام می‌خواهند موافق و هر کدام می‌خواهند مخالف باشند در این موضوع هم ابداً وارد نمی‌شوم. راجع به سئوال و استیضاح هم هر وقت هیئت دولت حاضر شدند و داخل در قضیه شدیم البته اگر آن‌ها هم جواب هائی دارند می‌دهند واِلا که خیر و در آن موقع بنده هم اطلاعاتی که دارم به عرض خواهم رساند در کنفرانس هم گفته‌ام اگر موقع بشود بنده هم مثل بعضی اشخاص که اطلاع دارند و تقصیر بعضی از حکومت‌ها را نسبت به دولت می‌دهند عرض خواهم کرد که تقصیر با غیر دولت است.
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
میرزا علی کازرونی- بنده راجع به خروج قران و آزادی روپیه خواستم باز هم تذکر بدهم.
رئیس- این مسئله را در جلسه گذشته هم فرمودید اعضاء کمیسیون فواید عامه هنوز انتخاب نشده‌اند. در موقع تنفس اعضاء آن‌ها را انتخاب نمائید تا لایحه خروج قران به آن جا مراجعه شود. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- همینقدر خواستم عرض کنم که تا این اندازه شاهزاده سلیمان میرزا تصدیق نمایند یک دولتی که طرفدار آن هستند چقدر خلاف قانون‌ها کرده است بیش از این هم عرض نمی‌کنم.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- جاده‌ای است بین همدان و عراق که بکلی خراب است یعنی هیچوقت آن جا شوسه نبوده است فقط یک فرسخ از این جاده را چون انگلیسی‌ها در آن جا منزل کرده بودند نسبتاً هموار کرده‌اند و یک پلی آن جا دارد که تازگی آمده‌اند آن جا را زنجیر کشیده‌اند و از عابرین حق‌العبور می‌گیرند در صورتی که در وسط آن جاده رودخانه دیزآباد واقع است و چند نفر آن جا هستند که عابرین را با دوش عبور می‌دهند و زن‌ها و مردها همیشه باید با دوش آن عمله‌ها عبور کنند خواستم عرض کنم اگر جاده شوسه است چرا پل را درست نمی‌کنند که اسباب رفاهیت مردم فراهم آید و اگر هم شوسه نیست علت گرفتن حق‌العبور چیست؟
وزیر فواید عامه- بنده از کیفیت آن قطعه هیچ اطلاع ندارم باید حقیقت مسئله را سئوال کرده جواب بدهم.
رئیس- ماده سوم لایحه نفت مطرح است. ولی قبلاً در تبصره‌ای که آقای شیخ‌الاسلام در ماده دوم پیشنهاد کرده‌اند باید رأی گرفته شود. ایشان در جلسه گذشته در ماده ۲ اصلاحی پیشنهاد کردند که قابل رأی گرفتن نبود ولی بعد آن را تغییر داده به عنوان تبصره پیشنهاد کرده‌اند قرائت شده و رأی گرفته می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم- تبصره ذیل بعد از ماده ۲ قانون امتیاز نفت اضافه شود.
تبصره- هر گاه قبل از ختم امتیاز با کمپانی آمریکائی از طرف کمپانی مستقل آمریکائی پیشنهادی شد دولت مکلف است با آن کمپانی نیز داخل مذاکرات شده و امتیاز نفت را به هر یک از کمپانی آمریکائی و هلندی که شرایط آن‌ها برای مملکت مناسب باشد امضاء نماید. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- در جلسه قبل که بنده اطلاع خودم را راجع به کمپانی هلندی به عرض آقایان رساندم مخبر در جواب بنده اظهار داشتند که آقای رئیس جواب فلانی را فرمود و حال آنکه آقای رئیس در اساس پیشنهاد بنده اظهاری نفرمودند فقط در طرز پیشنهاد فرمایش فرمودند.بنده هم مطلبی جعل نکرده بودم مأمور محترم دولت با یک اسناد کتبی و تلگرافی حاضر است خدمت آقای رئیس‌الوزراء هم رفته مطالب را عرض کرده است خدمت آقای وزیر فواید عامه هم رسیده و به ایشان هم مطالب را عرض کرده است و اخیراً بنا شد تلگرافی به آن کمپانی مخابره شود.در جلسه قبل هم چند نفر از آقایان در خصوص تردیدی که در دو سه ولایت شده بود اظهار فرمودند که دست دولت باید باز باشد البته دست دولت در مورد مشتری هم باز باشد بهتر است.بعلاوه ما نشنیده‌ایم مأمورین ما که در خارجه هستند این مطلب را اعلان کرده و به کمپانی اطلاع داده باشند.چند مرتبه هم بنده با آقای مدرس که عضو محترم کمیسیون نفت هستند عرض کردم که این معامله گزافی است خوب، ما تمام مخارج را بدهیم، اصل را بدهیم، فرع را بدهیم، از منافع خالص هم صد هشتاد کمپانی ببرد و صد بیست به ما بدهد این معامله گزافی است.آقا فرمودند چه کنیم بیش از این مشتری نداریم. حالا بنده به آقای مدرس و سایر آقایان تذکر می‌دهم که تقریباً ما خودمان جلوی مشتری را گرفته‌ایم زیرا در قانونی که ابتدا از مجلس گذشت در تحت ۵ ماده اختیار به دولت داده شد که فقط امتیاز نفت را به یک کمپانی آمریکائی بدهد. بعد هم که تعمیم داده شد باز قرار شد به کمپانی‌های آمریکائی داده شود با این حال در صورتی که ما در مجلس می گوئیم فقط امتیاز به کمپانی آمریکائی داده شود سایر کمپانی‌ها چگونه می‌آیند و پیشنهاد می‌نمایند که امتیاز نفت را به آن‌ها بدهند؟ خلاصه اینکه بنده آن نظریه‌ای که آقای رئیس داشتند در ضمن این تبصره به عرض رسانیدم دیگر قضاوت با اکثریت مجلس شورای ملی است که حکمیت کند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- همانطور که آقای مخبر در جلسه قبل اظهار داشتند عقیده کمیسیون این است که این امتیاز منحصراً به آمریکائی‌ها داده شود و اگر در جاهای دیگر هم مشتری پیدا شود آمریکائی‌ها باید این امتیاز را مطابق این قانون یا قوانین دیگر بگیرند.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده فقط تصور کردم یک ادای وظیفه کرده باشم حالا که نظریه کمیسیون این است استرداد می‌کنم.
رئیس- نظریه کمیسیون در جلسه گذشته هم گفته شد. ماده سوم مطرح است (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده سوم- پس از اختتام مذاکرات و امضای امتیاز از طرف نمایندگان ذیصلاحیت دولت ایران و کمپانی رسمیت و اعتبار امتیاز مزبور به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- عرضی ندارم چون با مواد این امتیاز مخالفم خود ا ین ماده خوب ماده‌ای است که شاید بعد از این هم این امتیاز به مجلس آمده و مذاکره شود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده در این ماده یک اشکالی دارم که عرض می‌کنم. در صورتی که دولت موفق شود مطابق همین قانون که از تصویب مجلس شورای ملی می‌گذرد این امتیاز را با یک کمپانی آمریکائی ببندد آیا مجلس می‌تواند آن امتیاز را نپذیرد؟ در صورتی که بتواند پس این قانون اثری نخواهد داشت و در صورتی هم که نتواند آنوقت این مده ۳ زیادی است.
رئیس- آقای میرزایانس (اجازه)
میرزایانس- بنده موافقم با این ماده
رئیس- مخالفی نیست؟ رأی گرفته می‌شود به ماده سوم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده چهارم- اعطای امتیاز مقید خواهد بود به اینکه صاحب امتیاز لااقل ده میلیون د لار بعد از تصویب مجلس شورای ملی بوسیله بانک‌های معروف ممالک متحده آمریکا به دولت ایران قرض بدهد به ترتیبی که از حیث میزان فرع و مدت استهلاک برای دولت ایران مفید بوده و اعتبار دولت ایران را در ممالک مزبوره تشیید نماید.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- به قول آقای مدرس این قرض نیست این یک شرط ضمن العقدی است که اگر دولت خواست قرض کند این کمپانی که طرف است با دولت این قرض را به مبلغ ده میلیون دلار بدهد ولی بنده مخالفم با این ماده بواسطه اینکه هیچ دلیلی ندارد دولت ایران برود یک معاملاتی با بعضی اشخاص بکند و شرط کند که از او قرض نماید. دولت ایران یک دولت بزرگ مستقل آزاد و دارای همه چیز است و البته هر وقت از هر جای عالم قرض خواست به او خواهند داد و بنده این ماده را مخالف با شئونات و عظمت دولت ایران می دانم که یک معامله بکند و شرط کند که من اگر قرض خواستم و تنزیل هم خواستم بدهم شما به من به من بدهید حالا نمی دانم اصلاً قرض برای چیست؟ خدا را شکر که بودجه مملکتی در سال گذشته تا یک اندازه و امسال کاملاً تعدیل شده است و حالا هم ما یک مخارجی را در نظر نداریم هک قرض زیر سر بگذرایم این است که بند کاملاً با این ماده مخالفم.
سهام‌السلطان- بنده عقیده‌ام این است که به هیچوجه من الوجوه به استقلال و عظمت ایران بر نمی‌خورد.
شیخ‌الاسلام- استقلال عرض نکردم، شئونات عرض کردم.
سهام‌السلطان- یک معامله دولت ایران می‌کند با یک کمپانی در ضمن آن امتیاز قرار می‌گذارد که آن کمپانی تسهیل کند برای استقراض دولت چه از بابت فرع و چه از بابت مدت استهلاک و غیره و در واقع با این کمپانی قرار داده می‌شود که این تسهیلات را فراهم کند و از طرف دیگر همانطور که عرض شد این قرض گرفته نخواهد شد مگر بعد از تصویب مجلس آن هم اگر چنانچه دولت (بعد از آنکه خواست این امتیاز را بدهد) محتاج به قرض باشد. و البته تصدیق می فرمائید که امروز ما برای مملکت یک مخارج لازمی داریم یعنی ما باید منابع ثروت خودمان را بیرون بیاوریم و ممکن است برای این نوع مخارج پول لازم باشد آنوقت دولت به مجلس پیشنهاد می‌کند برای فلان محل معین یا فلان معدن یا راه آهن بعد از آنکه مجلس تصویب کرد استقراض می‌شود اگر مجلس تصویب نکرد استقراض نمی‌شود اجباری که نیست این هم منوط به رأی مجلس است.
وزیر فواید عامه- بنده در این قسمت عبارت آخر این ماده که می‌نویسد: اعتبار دولت ایران را در ممالک مزبوره تشیید نماید این یک قدری به دولت ایران بر می‌خورد به۹تر این است که بنویسند این قرض بطور اصرف باشد برای دولت ایران نمی دانم چطور یک کمپانی اعتبار دولت ایران را تشیید می‌کند اعتبار دولت ایران را خودش باید تشیید کند.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- نظر به اینکه این استقراض بعد از تصویب مجلس شورای ملی انجام خواهد گرفت بنده در این موضوع عرضی ندارم که آیا این استقرار لازم است یا نه؟ بماند برای موقع خودش لیکن این جا می‌گوید: صاحب امتیاز بوسیله بانک‌های معروف ممالک متحده آمریکا به دولت ایران قرض دهد. عبارت البته فارسی است بنده هم فارس هستم ولی درست معنای این عبارت را نفهمیدم به دولت ایران قرض بدهد یعنی نشان بدهد که در این جا یک بانک پولداری است شما بروید از آن جا پول بگیرید؟ یا می‌رود آن جا ضمانت می‌کند؟ اگر مقصود ضمانت است آیا لفظ ضمانت ذکر می‌شد بهتر نبود یا خودش استقراض می‌کند از بانک دیگر و به ما می‌دهد در این صورت قرض به گردن خودش است پس لفظ وسیله ندارد در هر صورت بنده یک عبارتی در این جا دیدم که حاجب اس بین صورت و معنی. این یکی و ثانیاً در خصوص میزان فرع و مدت استهلاک می‌گوید: برای دولت ایران مفیده بوده. و بنده یک وقت هست که یک پولی لازم دارم به سود صد دوازده و چون محل احتیاج من است برای من خوب است دیگر نمی دانم تشخیص خوب و بدی را برای من خودم باید بدهم یا آن قرض دهنده؟ در هر صورت این یک مسئله‌ای است که قابل حل نیست. سود پول در دنیا یک اندازه معمول است از صد ۳ یا ۴ یا ۵ یا کمتر یا بیشتر ولی باید تعیین کرد که سود از چه قرار باشد این جا می‌نویسد: مدت استهلاک و میزان فرع برای دولت ایران مفید باشد. خیلی خوب اگر دولت ایران گفت برای من صد ۳ خوب است آیا او قبول می‌کند یا اگر او گفت صد ۱۲ باید باشد آیا آن وقت او مجبور است صد ۳ را قبول کند یا ما مجبوریم صد ۱۲ را قبول کنیم قدری در این عبارت غور کنیم و ببینیم چه استفاده می‌توانی از این عبارت بکنیم و در مقابل صاحب امتیاز ما چه جوابی خواهیم داشت؟ البته آقا مخبر در این موضع توضیحات خواهند داد و امیدوارم بنده را قانع کنند که این عبارت فارسی را درست ملتفت شوم و این عبارت (اعتبار دولت ایران را در ممالک مزبوره تشیید نماید) آیا برای این است که یک وسیله باشد برای استقراض ما از بانک‌های آمریکایی و این اعتبار ما را تشیید کرده باشد؟ به هر صورت نمی دانم چه احتیاجی داریم به این عبارت البته خودشان حذف خواهند فرمود.
رئیس- آقای گروسی (اجازه)
گروسی- مخالفت بنده در این ماده در همان جمله اخیر آن بود که آقای وزیر فواید عامه فرمودند.
رئیس- مخالفید؟
گروسی- بلی مخالفم
رئیس- پس بعد از یک موافق بفرمائید.
مخبر- این ایراداتی که آقای کازرونی کردند به عقیده بنده نسبت به این دو قسمت اخیر وارد نیست و چون نمی‌خواهم در این موضوع تطویل کلام کنم بطور اختصار عرض می‌کنم. اولاً در قسمت مقدماتی این ماده گفتند، چطور بوسیله بانک‌ها قرض بدهد این را خود ایشان قطعاً سابقه دارند و شاید غفلت فرمودند و اگر هم سابقه ندارند خوب است تحقیق بفرمایند. کمپانی‌های نفت یا سایر کمپانی‌های دیگر که از این قبیل کارها می‌کنند خودشان هیچوقت بانکی نیستند که به کسی پول قرض بدهند ولی هر کدام از آن‌ها با یکی دو بانک معتبر یا بانک‌های مختص به خود طرف معاملات هستند ما برای اینکه بعد از وضع و گذشتن این قانون دچار زحمت نشویم و بگویند از خودشان باید قرض بدهند. این بود که نوشتیم: بوسیله بانک‌های معروف به ما قرض بدهند. راجع به قسمت فرع و مدت استهلاک که ایراد فرمودند چرا اینطور نوشته است، تمام نکته بر سر این عبارت است. در ممالک اروپا میزان فرع یا مدت استهلاک حد وسط معینی دارد و اگر در بعضی از مسائل خصوصی حد وسط یک مقدار پائین و بالائی شده باشد خیل کم و بیشتر از صد یک نمی‌شود و اگر از آن حد گذشت حقیقتاً به اعتبارات طرف صدمه می‌دهند. مثلاً اگر یک دولتی از دولت دیگر یک قرض صد ۱۲ یا ۱۵ بکند مثل یک دولت بی اعتباری قلم می‌رود و چون در تمام دنیا برای این یک میزانی قائل شده‌اند که قرض باید صد ۵ الی ۵ و نیم تا ۶ و نیم باشد به این جهت ما امروز نمی‌توانیم یک قطعیاتی اتخاذ کنیم و همانطور که گفته شده است دکتر میلیسپو یک جمله‌ای را می‌خواستند در نظر بگیرند که ملاحظه می فرمائید در شور اول نبود و این را از ایشان اتخاذ کردیم که خواستند مقید بکنند دولت و کمپانی را به اینکه مدت استهلاک و میزان فرع غلط و غیر معمول بر ما تحمیل نشود و وقتی کمپانی متقبل شد قرضی را که برای دولت ایران می‌کند یک میزان فرع و مدت استهلاکی داشته باشد که اعتبارات دولت ایران را تشیید کند در این صورت دیگر نمی‌تواند بگوید صد ده قرض کنیم زیرا با این مقدار فرع اعتبار دولت را تشیید نکرده همین طور ما هم نمی‌توانیم بگوئیم صد دو می‌خواهیم. حد متوسط صد و پنج و پنج و نیم و شش خواهند بود بعلاوه در موقعی که بخواهید استقراض بنمایند البته به مجلس مراجعه خواهند کرد.
رئیس- آقای گروسی (اجازه)
گروسی- این نوعی که آقای مخبر توضیح دادند این عبارت با این مقصود مغایرت تام و تمامی دارد. دولت ایران در همه ممالک اعتباراتش مشید است از این لفظ اگر مقصود دیگری دارید که این لفظ نامربوط و غلط است. ابداً بنده عقیده ندارم که یک همچو لفظی نوشته شود نهایت اینکه باید نوشته شود که آن معاملات طوری باید باشد که به صرفه دولت مقرون باشد آنوقت یک قسمتی از آن همانطوری است که آقای مخبر توضیح دادند بعلاوه چه ضرر دارد همانطوری که فرمودند میزان فرع و مدت استهلاک و ذکر این‌ها را نکنیم همینکه ما نوشتیم قرض بدهد و برای ایران مفید باشد همه مطالب را در ضمن دارد چه لزومی دارد که حالا زمینه به دست طرف بدهیم؟ ما قانون را طوری باید بنویسیم که مجمل باشد. بنابراین فقط بنویسیم برای ایران مفید باشد این کافی است. قسمت دیگر عرضی که دارم و خیلی مهم است این است که البته ممکن است یک همچو قرضی لازم بشود ولی لازم است که مصرف این قرض را هم در این جا معین کنند که آیا برای ملزومات است یا جهت خرید کارخانجات یا راه آهن یا یک چیزهای مهمی که از مصالح مملکتی است در این جا زمینه فرع و استهلاک را به دست طرف می‌دهیم ولی به ذهن دولت تذکر بدهیم که قرض برای چیست؟ بنده لازم می دانم اسم ببرم که برای چیست و لازم است که ذکر شود برای خرید کارخانجات است یا راه آهن یا سایر چیزها بالاخره دو چیز لازم است در این جا رعایت شود یکی اینکه این عبارت اخیر زائد است و این جمله (اعتبار دولت را تشیید نماید) لازم الحذف است و یکی هم باید تذکر بدهیم که این قرض برای چیست؟ که دولت و مجلس بعد هم بدانند که برای چه قرض می‌شود؟ و زمینه را حاضر کنیم.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.
حاج شیخ اسدالله- بنده پیشنهاد را پس می‌گیرم.
مدرس- اصلاح عبارتی ضرر ندارد به نحوی که صرفه داشته باشد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل پیشنهاد می‌کند بعد از لفظ (لااقل ۱۰ میلیون دلار) نوشته شود (به جهت تأسیس راه آهن در سرتاسر ایران)
آقا سید فاضل- سرتاسر را حالا خودم بیانش را می‌کنم بنده کلیتاً عقیده به قرض ندارم خصوص که مصرفش هم معین نباشد
(همهمه بین نمایندگان)
اجازه بدهید بدون مذاکره و تعیین مصرف آن بنده عقیده ندارم. خاطرم هست در دوره سوم وزارت مالیه دو لایحه به مجلس آورد یکی راجع به فروختن خالصجات خراب شده و بنده در این جا مخالفت کردم و گفتم تا تعیین مصرف آن نشود نباید این لایحه تصویب شود زیرا دولت ایران نمی‌تواند از سرمایه خودش بخورد و اینکه در این جا لفظ قرض نوشته شده اگر چه گمان نمی‌کنم پس از تصویب این امتیاز مجلس موفق شود که این قرضه را تصویب کند ولی معهذا چون عقیده دارم که ذکر کلمه قرض بدون تعیین مصرف فایده ندارد از این جهت پیشنهاد کردم که این ده میلیون دلار برای احداث راه آهن در سرتاسر ایران تخصیص داده شود گر چه می دانم مخارج احداث راه آهن در تمام سرتاسر ایران بالغ بر صد میلیون مخارج دارد لکن این پیشنهاد را تقدیم کردم تا مقدمه برای تأسیس راه آهن باشد حالا اگر آقایان موافقت نمی‌کنند مسترد می‌دارم.
رئیس- مسترد داشتید؟
آقا سید فاضل- بلی
رئیس- پیشنهاد آقای آقا میرزا علی قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله (بوسیله بانک‌های معروف) الی آخر حذف شود و میزان فرع معین شود. (م ع کازرونی)
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی- بیانات آقای مخبر بنده را قانع نکرد برای اینکه اگر این کمپانی از بانک دیگر پول بگیرد و به ما بدهد در حقیقت مثل این است که خودش به ما داده باشد و اگر ما را به آن بانک‌ها برای استقراض معرفی کند این چندان اهمیتی ندارد و اگر ضمانت ما را بکند باز هم مثل این است که خودش به ما قرض داده است. بنابراین بنده این جمله (به وسیله بانک‌های معروف) را زائد می دانم و عقیده‌ام این است که نوشته شود پس از تصویب مجلس شورای ملی به دولت ایران قرض خواهد داد. خود کمپانی از بانک‌های دیگر گرفته به دولت ایران قرض می‌دهد با این حال دیگر لزومی ندارد که دولت ایران با سایر بانک‌های دیگر گرفته اما در خصوص قسمت ثانی، در این جا می‌نویسد (میزان فرع و مدت استهلاک برای دولت ایران مفید بوده) می‌خواستم بدانم تشخیص این فایده را ما باید بدهیم یا آن ها؟ بنده عرض نکردم که فرع حتماً صدی سه باید باشد بلکه عرض کردم اگر ما گفتیم صدی ۳ باشد و طرف گفت صدی شش حل این اختلاف چطور باید بشود؟ از یک طرف ما می گوئیم بطوری که در قانون اضافه شده است صدی سه برای ما مفیدتر است در ا ین صورت باید دانست آیا طرف هم این اظهار را قبول می‌کند یا نه؟ اگر فرضاً قبول نکرد آنوقت به بانک‌های دنیا مراجعه خواهیم کرد و از بازارهای دنیا تقاضا می‌کنیم که ببینند فرع صد چند برای ما مفید است اگر اینطور است بنده این ترتیب را صلاح ندانسته پیشنهاد کرده‌ام که از حالا به یک میزان معتدلی این فرع معین شود.
رئیس- آقای تدین عضو کمیسیون هستند؟
تدین- بلی
رئیس- بفرمائید.
تدین- بنده تصور می‌کردم توضیحات آقای مخبر در مقابل سئوال آقای کازرونی ایشان را قانع نموده است ولی معلوم می‌شود هنوز قانع نشده‌اند و همانطور که اظهار شد این کمپانی کمپانی نفت است و کمپانی نیست که از خودش یک بانک‌هایی داشته و با سرمایه خود صرافی کند. این کمپانی یک سرمایه دارد که به مصارف کارخانه و سایر مخارج استخراج نفت می‌رساند ولی با سایر بانک‌ها حساب جاری دارند بنابراین اگر این عبارت بطور مطلق نوشته شود ممکن است در یک موقعی کمپانی از تهیه قرض تعلل کند در صورتی که تصریح این عبارت به نفع ما است. و این ماده کمپانی را ملزم می‌کند که بوسیله بانک‌های معروف ممالک متحده آمریکا ده میلیون دلار قرض کند و وسیله استقراض بین دولت ایران و بانک قرض دهنده صاحب امتیاز است. قسمت دیگر راجع به میزان فرع و مدت استهلاک است. میزان میزان فرع و مدت استهلاک نباید به عقیده بنده در این قانون نوشته شود بلکه باید در امتیازنامه تصریح شود که بعد باید به مجلس بیاید و از تصویب مجلس باید بگذرد. در این جا یک اصلی اتخاذ شده است و اشاره می‌کند به میزان فرع و مدت استهلاک اما برای اینکه با اتخاذ این اصل دولت و کمپانی مقید باشند که رعایت حیثیت و اعتبار مالی دولت ایران را از نقطه نظر تجارت بنمایند آقایان تصدیق دارند یک نفری که می‌خواهد استقراض بکند اعتبار مالی او در نزد قرض دهنده اهمیت دارد اگر قرض گیرنده معتبر باشد حتماً میزان فرع کمتر خواهد بود و اگر اعتبارش کمتر باشد البته میزان فرع زیادتر است و همینطور هم راجع به اعتبار. اگر طرف اعتبار داشته باشد مدت استهلاک زیادتر است و اگر اعتبار نداشته باشد مدت استهلاک کمتر است چنانچه در ایران هم بعضی صرافان هستند که تومانی یک شاهی بیشتر فرع نمی‌دهند ولی بعضی دیگر تومانی سیصد دینار هم فرع می‌دهند برای چه؟ برای اینکه آن هائی که اعتبار مالی دارند حاضر نیستند بیش از تومانی یک عباسی فرع بدهند پس این عبارتی که در این جا نوشته شده عبارت خیلی خوبی است و مقصود این است که در موضوع میزان فرع و استهلاک دولت با کمپانی مذاکره می‌نماید و باید طوری میزان فرع را معین کرد که از نقطه نظر فرع اعتبار مالی دولت ایران به نظر مهم می‌آید و همچنین مدت استهلاک هم طوری باشد که اعتبار مالی ایران اهمیت داشته باشد به این معنی که میزان فرع حتی‌الامکان کم و مدت استهلاک زیاد باشد.
وزیر فواید عامه- عرض می‌کنم راجع به آن عبارت آخر نزاع لفظی است چه بودن و نبودن آن در قضیه تأثیری ندارد منتهی قدری از نزاکت دور است با این حال اگر آقایان مایلند ذکر شود نکته دیگر این ماده که در این قانون نوشته شده حاکی از این است که کمپانی ده میلیون دلار به ما قرض می‌دهد برای چیست؟ ما هر وقت اعتبار نشان بدهیم هر کسی به ما قرض می‌دهد و اگر اعتبار نشان ندهیم هیچکس به ما قرض نمی‌دهد. اینکه در این قانون ذکر می‌کنیم که کمپانی ده میلیون دلار به ما قرض بدهد برای این است که مخارج استقراض به گردن ما نیست و وقتی بنا باشد که مخارج استقراض را بدهیم دیگر چه تفاوت است که این کمپانی وسیله باشد یا دلال‌های دیگر. بنده مکلف بودم این مطلب را این جا عرض کنم حالا هر طور آقایان رأی می‌دهند همان است.
مخبر- متأسفانه بنده این جا با آقای وزیر فواید عامه مخالفم. یعنی توضیحاتی که دادند نمی‌توانم مسکوت عنه بگذارم زیرا این قانون صدمه وارد می‌آورد. اینکه فرمودند بودن و نبودن عبارت فرق ندارد اینطور نیست چه اگر این عبارت ذکر نشود ما دچار مشکلات خواهیم شد برای اینکه آنوقت هر شرطی که به ما تحمیل کنند ما باید بپذیریم. ما باید از این قید مستخلص شویم یعنی کمپانی را ملزم کنیم که برای گرفتن این امتیاز وسایل قرضه را تسهیل کنند پس بودن و نبودن آن واجب است. اما در موضوع اینکه فرمودند ما هر وقت اعتبار نشان بدهیم می‌توانیم قرض بکنیم اینطور نیست زیرا ما اولاً می‌خواهیم از این کمپانی قرض کنیم برای اینکه مختصر مصارفی که دارد در عهده کمپانی باشد و ثانیاً مکرر اعتبار داشته‌ایم ولی قرض دهنده برای ما پیدا نشده حالا از نظر سیاست یا هر چه هست نمی دانم پس مقصود از این عبارت این است که کمپانی مکلف باشد در هر موقعی که برای ما لازم می‌شود این ده میلیون قرض را تهیه کند و اول شرط ما این است که کمپانی اگر می‌خواهد از مملکت ما استفاده کند باید به هر وسیله هست بطوری که به ما ضرر نرسد چنین قرض مهمی را در موقع لزوم برای ما تهیه کند. بنابراین بودن عبارت لازم است و اگر این عبارت این جا نوشته نشود قطعاً نتیجه بزرگی از دست ما خواهد رفت.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا میرزا علی. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم به جای لفظ از حیث میزان الخ عبارت ذیل نوشته شود: که از هر حیث برای دولت ایران مقرون به صرفه و مفید بوده و اعتبار دولت ایران الی آخر (مدرس)
مدرس- در این ماده اظهاراتی می‌شود که بعضی صوری و بعضی معنوی است و اگر این لفظی که در این جا نوشته شده تبدیل شود به این عبارت از هر حیث مقرون به صرفه باشد آن اشکالی که آقایان دارند رفع می‌شود. اما از حیث معنی که بعضی از آقایان مخصوصاً آقای وزیر فواید عامه فرمودند اگر درست تأمل بفرمایند یکی از مطالب مهم است و باید در این جا منظور شود که ما هم همیشه یک موادی داشته باشیم که تا میزان ده میلیون به ما قرض بدهند اما اینکه فرمودند لفظ تشید خوب نیست مقصود از لفظ تشیید، تشیید در اعتبار اقتصادی است یعنی اگر یک آدم معتبری بخواهد از یک جائی پولی قرض کند چطور به او قرض می‌دهند و همینطور بر عکس یک آدم غیر معتبر این کمپانی باید اعتبار ما را تشیید کند یعنی باید اعتبار ما را مانند یک دولت صاحب ترقی معرفی کند و بنده گمان می‌کنم این الفاظ و مطالب در کمیسیون کاملاً مذاکره شده و عقیده هم این است با ذکر این عبارت دولت مکلف نخواهد بود بلکه اگر مجلس تصویب کرد قرض می‌کند و اگر تصویب نکرد قرض نخواهد کرد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده چهارم. آقایانی که ماده چهارم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده پنجم- به موجب امتیاز مزبور صاحب امتیاز حق و اجازه مخصوص و مانع الغیر استکشاف و استخراج و تصفیه نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی را در تمام قطعات چهارگانه دارا خواهد بود و همچنین حق و اجازه غیر انحصاری به معرض تجارت رساندن و حمل و فروش و صادر و وارد کردن نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی و یا متفرعات آن‌ها را در داخله ایران خواهد داشت.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- عرضی ندارم
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده در جزء اخیر این ماده بعضی اشکالات دارم. یکی اینکه در این ماده می‌نویسد و صادر و وارد کردن نفت. این عبارت بطور مطلق است می‌شود وارد کردن نفت ایران باشد و یا نفت خارجه و همچنین باز در این ماده می‌نویسد و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی و یا متفرعات آن‌ها شامل ذغال سنگ می‌شود به جهت این که آن هم از مواد متفرعه نفت است در امتیاز چکسلواک هم مخصوصاً زغال سنگ را استثناء کرده است و در این جا چون اسم برده بود نفت و گاز طبیعی و قیر و موم خوب بود در این جا هم همین‌ها را می‌نوشت ولی این جا لفظ متفرعات شامل چیزهای دیگری هم می‌شود از این جهت بنده پیشنهاد کردم که اگر آقایان موافقت کنند ضمیمه این ماده بشود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده می‌خواستم عرض کنم که گمان می‌کنم ایرادات آقای مساوات وارد باشد برای اینکه در مملکت ما تجارت آزاد است بطوری که هر قسم مال‌التجاره می‌خواهند صادر و وارد کنند به این جهت کمیسیون این مطلب را در نظر گرفته است که این ماده را نوشته است.
رئیس- آقای میرزایانس (اجازه)
میرزایانس- از عبارت این ماده درست مفهوم نمی‌شود که آیا صاحب امتیاز حق دارد نفت را از ایران خارج نماید یا خیر؟ چون در این جا نوشته است حق صادر و وارد کردن نفت و غیره در داخله ایران خواهد داشت.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- قسمتی را که آقای مساوات اظهار کردند که متفرعات شامل زغال سنگ می‌شود اینطور نیست هیچکس زغال سنگ را از متفرعات نفت نمی‌شمارد اما اینکه آقای میرزایانس فرمودند این جا دو قسم اجازه است یک اجازه انحصاری است راجع به استخراج نفت و غیرذالک که مخصوص به صاحب امتیاز است و مطابق امتیازنامه که بعد به مجلس می‌آید غیر از صاحبان امتیاز دیگری حق ندارد استخراج نفت از آن طرف اجازه خرید و فروش را نمی‌شود انحصاری دانست این است که در این جا ذکر می‌شود نوشته می‌شود حمل و فروش و صدور و وارد ساختن آن و اگر بنا باشد نفت را از ایران بیرون نبرند پس نفت زیادی را چه باید کرد؟ مقصود کمپانی این است که نفت را از ایران خارج کرده به اندازه کافی در ایران بگذارد.
رئیس- پیشنهاد آقای مساوات قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که آخر ماده پنجم به ترتیب ذیل اصلاح شود: و همچنین حق و اجازه غیر انحصاری به معرض تجارت رسانیدن و حمل و فروش و صادر و وارد کردن مواد استخراجیه مزبوره در داخله ایران خواهد داشت.
رئیس- توضیحی دارید؟
مساوات- توضیح همان بود که عرض کردم.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مساوات. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده پنجم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ششم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ششم- پس از مذاکره با صاحب امتیاز دولت مدت این امتیاز را صریحاً تعیین خواهد نمود. حداقل مدت مزبور چهل و حداکثر ۵۰ سال خواهد بود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- عرضی ندارم
رئیس- آقای میرزا علی کازرونی (اجازه)
میرزا علی- در این قانون حداقل مدت امتیاز را چهل و حداکثر آن را ۵۰ سال قرار داده‌اند. مسلم است وقتی صاحب امتیاز دید که دولت از طرف مجلس اجازه دارد که این معادن را تا مدت ۵۰ سال امتیاز بدهد هذه السنه کمتر از ۵۰ سال قبول نخواهد کرد و ۵۰ سال امروز هم چقدر از عمر دنیا است
(جمعی از نمایندگان- ۵۰ سال)
میرزا علی- آقایانی که مدت این امتیاز را ۵۰ سال قرار داده‌اند گویا نظرشان این بوده که ما قبل از مشروطه امتیازات مؤیدی می‌دادیم و البته در مقابل امتیاز مؤید ۵۰ سال خیلی کم است ولی اگر این نظر نباشد ۵۰ سال خیلی زیاد است و نمی دانم در ظرف این مدت چه حوادثی رخ خواهد داد و برای مدت ۵۰ سال معدنی را که محل احتیاج دنیاست و روز به روز هم در ترقی و خریدار آن هم بیشتر است با چنین شرایط به دولتی واگذار کردن خوب نیست و بعد از مدت ۵۰ سال دیگر از این معدن چیزی برای ما باقی نمی‌ماند و فقط گودال‌های بی نفتی به ما تسلیم خواهند کرد. بنابراین بنده ۵۰ سال را زیاد می دانم و ۳۰ سال را معتقدم و حضرت والا بتوانند مدت را ده سال قرار بدهند به عقیده بنده خدمت به ایران است
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله قرائت می‌شود
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ششم این قسم اصلاح شود: حداکثر مدت امتیاز ۴۰ سال خواهد بود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- تصور نمی‌کنم توضیح مفصلی لازم باشد. بنده تعیین حداقل را لازم نمی دانم البته دولت هر چه بتواند مدت امتیاز را کمتر قرار دهد بهتر است ولی حداکثر همانطور که نظر آقایان است باید ۴۰ سال باشد بنده هم همان را پیشنهاد کرده‌ام و به زیاد از ۴۰ سال هم عقیده ندارم.
مخبر- پیشنهاد آقای شیخ اسدالله عملی نیست در کمیسیون هم مدتی در این قضیه مذاکره کردیم و آقای کازرونی هم سی سال را قائل شدند و بعد فرمودند اگر مدت ده سال بشود بهتر است بنده عرض می‌کنم خدمت به مملکت این است که کاری بکنیم عملی باشد واِلا با الفاظ دل خوش کردن خدمت به مملکت نیست بلکه برای خوش‌آمد تماشاچی و شنونده است. بنده برای این وکیل شده‌ام در هر قانونی که مداخله داشته باشم و در هر جا که اظهار عقیده بکنم چه به سمت خصوصی و شخصی چه به سمت مخبری کمیسیون که شرافت آن را دارم باید طوری دفاع کنم که بدانم مسئله عملی است. امتیاز نفت یکی از چیزهایی است که مدت زیاد لازم دارد. معادن مختلف است بعضی معادن است که نمی‌شود کمتر از هفتاد هشتاد سال امتیاز داد زیرا کار کردن و به نفع رسیدن وقت زیاد لازم دارد بعضی معادن دیگر هست که ممکن است در ظرف پانزده یا بیست سال امتیاز داده شود و در عرض آن مدت تمام نتایج مطلوبه را می‌دهد. مثلاً اینکه در امتیاز چک اسلاو ملاحظه فرمودید، مدت را سی سال قرار داده‌اند برای این است که اولاً نزدیک دریا، وسایل حمل و نقل کاملاً موجود و چاه‌های نفت حاضر و زمین‌ها تماماً امتحان شده و محتاج نیست ۸ سال بروند امتحان کنند. شما می‌خواهید در زمین هائی که وسایل حمل و نقل در آن مشکل است امتیاز بدهید و به امتیاز گیرنده هم فرصت زیاد نداده باشید. البته اگر ممکن شود استفاده‌ها در ظرف ده پانزده سال بشود هم برای ما و هم برای کمپانی بهتر خواهد بود اگر هم برای آن‌ها نباشد مسلماً برای ما بهتر است. کمپانی استاندارد بدواً شصت سال پیشنهاد کرده بود. مدت نفت جنوب هم همین اندازه است ولی کمیسیون مدت را پنجاه سال در نظر گرفت و پس از مذاکرات زیاد آن قانون به مجلس آمد و گذشت ولی در شور اول این قانون همینطور که می فرمائید پیشنهادی در حدود سی و چهل سال تقدیم و به کمیسیون احاله شد ما چون طرف خاصی نداریم نمی دانیم چهل سال پیشرفت می‌کند یا نه و اگر مدت را چهل سال قرار بدهیم طرف مقابل قبول خواهد کرد یا نه؟ بنابراین برای اینکه دست دولت را باز گذارده باشیم مدت را بین چهل و پنجاه سال قرار دادیم بعضی از رفقا هم در کمیسیون همین نظر آقای کازرونی را داشته ولی در آن جا هم بنده مخالف بودم برای اینکه عقیده آقای کازرونی این است که دولت به ضرر مملکت کار می‌کند در صورتی که اینطور نیست همینطور که ما در این جا به نفع مملکت کار می‌کنیم دولت‌ها و وزراء هم به نفع مملکت کار خواهند کرد. آقای کازرونی می‌فرمایند اگر بنویسیم دولت حق دارد تا مدت پنجاه سال امتیاز بدهد آنوقت قطعاً کمپانی به چهل و پنج سال قانع نخواهد شد که برای ما مسلم شده است که از چهل سال کمتر نمی‌شود امتیاز داد از آن طرف هم اشخاصی هستند که می‌گویند چهل سال کم است و چون خود ما نمی‌توانیم با دلایل علمی و فنی استدلال کنیم که چهل سال محدوداً کافی است دست دولت را باز می‌گذاریم تا دولتی که مأمور است به موجب این قانون برود مذاکره و تحقیقات بکند اگر دید چهل سال کافی است که هیچ و اگر دید که برای چهل سال حاضر نشدند باید پنجاه سال باشد ما نمی‌خواهیم قانونی بنویسیم که پس فردا دولت بیاید بگوید آقایان نمایندگان دوره پنجم سابقین شما قانونی به دست ما داده بودند و نتوانستیم اجرا کنیم حالا بیائید مدت را ۵۰ سال کنید.
(مدرس- عیبش چیست؟)
مخبر- عیبش این است که چرا ما کار بی ربطی کرده باشیم؟ اگر این قانون را بردند و مذاکره کردند و قبول نشد و برگشت و وکلای دوره پنجم گفتند که ما ۵۰ سال امتیاز نمی‌دهیم آیا الزامی دارد؟ نه. بنابراین اعتراض نقضی وارد نیست و فرقی هم ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. بالنتیجه پیشنهاد آقای مدرس و دانش و حاج میرزا عبدالوهاب هم رد شد. پیشنهادی از طرف آقای آقا میرزا علی رسیده که مدت را سی سال معین کرده‌اند ...
(جمعی از نمایندگان- رد شد)
آقا میرزا علی- چهل سال رد شد سی سال رد نشد.
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی- معلوم می‌شود عملی بودن این قانون ...
آقا سید یعقوب- بنده پیشنهاد کرده‌ام ماده ۶۳ نظامنامه را بخوانند.
رئیس- خودشان خوانده‌اند
آقا میرزا علی- معلوم می‌شود عملی بودن این قانون امتیاز وقتی است که طرف راضی باشد و اگر راضی نشد این قانون عملی نبوده برای تماشاچی است! آقای مخبر فرمودند که سی سال چهل سال عملی نیست آیا عملی عبارت از آن است که طرف راضی باشد؟! بنده نگفتم همیشه اوقات دولت به ضرر مملکت کار می‌کند. اگر چنانچه همیشه مصدر چنین امری آقای حاج مخبرالسلطنه بودند و اطمینانی برای بنده بود و در خارج هم چیزهائی متصور نبود اهمیت نداشت لکن اینطور نیست همیشه چیزهائی در بین می‌آید که حداکثر مدت گرفته می‌شود بعلاوه وقتی طرف دید دولت مجبور است موافق این قانون عمل کند و حداکثر را هم پنجاه سال قرار داده‌اند البته به کمتر از این راضی نخواهد شد. آقای مخبر فرمودند به دلائل منطقی و فلسفی و علمی نمی‌توانیم ثابت کنیم چهل سال کافی است. من نمی دانم ما چطور ثابت کرده‌ایم پنجاه سال کافی است ولی بنده عقیده دارم پنجاه سال زیاد و سی سال کافی است. بعضی از تجار ایرانی پیشنهاد کرده‌اند که در عرض دو سال نفت را استخراج کنند در هر صورت اگر مدت بیش از سی سال قرار بدهیم قطعاً پنجاه سال خواهد شد و اینکه فرمودند بعد امتیازنامه به مجلس خواهد آمد بنده عرض می‌کنم از این ستون به آن ستون فرج است در آنوقت هم همان پنجاه سال را تصویب می‌کنند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای کازرونی. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس- پیشنهاد آقای زنجانی قرائت می‌شود (بدین شرح خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده (۶) چنین نوشته شود: دولت مدت امتیاز را پس از مذاکره با صاحب امتیاز معین نموده بیش از چهل و پنج سال مقرر نخواهد کرد. (ابراهیم زنجانی)
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- نواب والا فرمودند در امتیاز چک اسلاو مدت را سی سال قرار داده‌اند و در آن جا همه چیز حاضر است این جا هم ما شرط کرده‌ایم قبل از ده سال همه چیز حاضر شود و مجموعاً مدت چهل سال می‌شود و بنده چهل و پنج سال پیشنهاد کرده‌ام حداقل را هم نباید معین کرد شاید دولت بتواند کمتر معین کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای زنجانی. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. آقای فیوضات پیشنهاد می‌کند که به جای در آن تاریخ از آن تاریخ نوشته شود.
مخبر- ضرری ندارد.
رئیس- باید رأی بگیریم به ماده ۶
مدرس- بنده پیشنهادی دارم حالا تقدیم می‌کنم.
رئیس- پس می‌ماند برای بعد از تنفس (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید) (پیشنهاد آقای مدرس به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به جای لفظ از حیث میزان الی آخر عبارت ذیل نوشته شود: که از هر حیث برای دولت مقرون به صرفه و مفیده بوده اعتبار دولت ایران الی آخر.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- توضیح ندارد ولی چون محل خلاف است بنده عرض می‌کنم ما ملزم نیستیم حداقل و اکثر مدت را تعیین کنیم وقتی که با صاحب امتیاز مذاکره کردیم هر طور طرفین قبول کردند مجدداً به مجلس پیشنهاد می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. جلسه ختم می‌شود و جلسه آتیه فردا سه ساعت و نیم قبل از ظهر خواهد بود ولی از آقایان تقاضا می‌کنم سر وقت تشریف بیاورند. امروز یک ساعت و نیم قبل از ظهر جلسه تشکیل شد. موضوع مذاکرات اولاً لایحه نفت ثانیاً بودجه وزارت خارجه ایت ئیل. ثالثاً راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه پیشخدمت باشی سابق مجلس. آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- لایحه‌ای است راجع به نرخ پستی که شور اولش هم تمام شده اگر اجازه بفرمائید جزء دستور فردا شود.
رئیس- فردا یا قبل از جلسه یا در موقع تنفس کمیسیون پست و تلگراف و فواید عامه را انتخاب نمائید برای اینکه بعضی لوایح هم هست که باید رسیدگی نموده راپُرت آن را به مجلس تقدیم دارند. آقای سپهدار اعظم (اجازه)
سپهدار اعظم- لایحه راجع به نظمیه رشت را که از طرف دولت تقدیم مجلس شده بود تقاضا دارم جزء دستور فردا معین فرمائید.
رئیس- تکلیف این هم فردا معین خواهد شد.
(جلسه نیم ساعت به ظهر به انجام رسید)
رئیس مجلس - مؤتمن‌الملک