مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد ۱۳۰۹ نشست ۱۲۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد ۱۳۰۹ نشست ۱۲۵
صورت مجلس سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
رئیس-آقای فرشی
فرشی-قبل از دستور
رئیس-آقای فهیمی
فهیمی-قبل از دستور
رئیس-آقای وثوق
وثوق-قبل از دستور
رئیس-آقای زوار
زوار-قبل از دستور
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
نمایندگان-خیر
رئیس-صورت مجلس تصویب شد.
بعضی از نمایندگان-دستور
[ ۲- شور اول لایحه اصلاح امتیازنامه بانک شاهنشاهی ]
رئیس-خبر کمیسیون اقتصاد ملی راجع بضمیمه ۵ امتیازنامه بانک قرائت میشود:
خبر کمیسیون اقتصاد ملی
کمیسیون اقتصاد ملی در تاریخ ۳۱ اردی بهشت با مشارکت کمیسیون محترم بودجه و آقای رئیس الوزراء و آقای وزیر داخله لایحه نمره ۸۱۷۰ دولت راجع به بالغای حق صدور اسکناس را مورد شور و مداقه قرار داده و در نتیجه با توضیحاتی که آقای رئیس الوزراء بیان نمودند کمیسیون با مواد پیشنهادی عینأ موافقت و از آنجائیکه در مقدمه لایحه دولت توضیحات لازمه داده شده و البته از نظر مصالح مملکتی هم خود آقایان نمایندگان محترم لزوم چنین قراردادی را تصدیق خواهند نمود محتاج بتوضیحات بیشتری غیر از آنچه در مقدمه لایحه ذکر شده است نمیداند و اینک مواد چهارگانه پیشنهادی دولت را عینأ برای تصویب تقدیم ساحت مجلس شورای ملی می نماید.
رئیس-خبر کمیسیون بودجه در اینموضوع قرائت میشود.
خبر کمیسیون بودجه:
کمیسیون بودجه در تاریخ ۳۱ اردی بهشت لایحه نمره ۸۱۷۰ دولت راجع بالغای حق صدور اسکناس مطرح و مورد شور و مداقه قرار داده بالاخره با قسمت مالی آن اظهار موافقت و اینک راپورت آنرا تقدیم مینماید.
رئیس-متن قرارداد قرائت میشود
(بشرح آتی قرائت شد)
ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی
نظر به لزوم تناسب دادن شرایط امتیازنامه بانک شاهنشاهی که در تاریخ ۳۰ ژانویه ۱۸۸۹ امضاء شده و پس از آن بواسطه ضمائمی بعدأ تغییر یافته و تکمیل شده است با اوضاع جدید ایران و با ترقیات اقتصادی که بسبب این تغییر اوضاع صورت امکان پذیرفته و بالنتیجه نظر بلزوم تغییر شرایط امتیازنامه برای نیل به تناسب مزبور دولت شاهنشاهی ایران که در این ضمیمه بعنوان (دولت) اسم برده میشود به نمایندگی جناب اشرف آقای مهدیقلی خان هدایت رئیس الوزراء و وزیر مالیه و بانک شاهنشاهی ایران که در این ضمیمه (بانک) نامیده میشود بنمایندگی آقایان سیدنی فرانک روجرس عضو هیئت مدیره و ادوارد ویلکنسن رئیس کل بانک شاهنشاهی در مواد ذیل توافق نظر حاصل نمودند:
ماده ۱- بانک از حق صدور اسکناس که منحصرأ از طرف دولت باو واگذار شده بود صرف نظر میکند مسلم است که بانک عهده دار است که در تحت نظارت کمیسر عالی دولت و تا موعدیکه باید بین دولت و بانک معین شود ولی نباید دیرتر از بیستم ژوئن ۱۹۳۱ (آخر خرداد ۱۳۱۰) باشد وجه کلیه اسکناسهای صادره خود را تأدیه نماید پس از انقضاء موعد مذکور بانک وجه اسکناسهائی را که برای تبدیل به بانک مسترد نشده باشد بدولت خواهد پرداخت.
ماده ۲- در نتیجه مادة قبل:
اولا پس از اینکه بانک تأدیه قیمت اسکناسهای صادره را در تحت نظارت کمیسر عالی دولت انجام داد دولت از حقی که دارد که بتوسط کمیسر عالی خود نسبت به بانک اجرای تفتیش حاصل بنماید صرف نظر میکند شغل کمیسر عالی منحل شده و مبلغی که بانک بعنوان حقوق مشارالیه بدولت تادیه مینمود دیگر بر عهده بانک نخواهد بود.
ثانیأ- از تاریخ اعتبار یافتن این ضمیمه تأدیه حق الامتیاز بانک که عبارت از صدی شش عایدات خالص سالیانه بوده و بر طبق شرایط امتیاز بانک باید بدولت پرداخته شود از عهده بانک ساقط خواهد شد.
ثالثأ- برای جبران انصراف بانک از حق صدور اسکناس دولت در تاریخ ۲۰ مارس ۱۹۳۱ مبلغ دویست هزار لیره پول نقد در لندن به بانک تأدیه خواهد نمود.
رابعأ- دولت به بانک اجازه میدهد که در معاملات خود املاک غیر منقول را بوثیقه قبول کند و حتی برای وصول طلب خود املاک وثیقه گذارده شده را
ابتیاع نماید ولی مالکیت موقتی بوده و نباید از یکسال تجاوز نماید.
ماده ۳- هر نوع اختلافی که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان بخوشی حل نشود بتقاضای هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهد شد.
طرز حکمیت بشرح ذیل خواهد بود:
هر یک از طرفین در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را معین خواهد نمود.
طرفیکه در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را بعنوان حکم واحد قبول کرده است.
حکمین بمابه الاختلاف رسیدگی کرده و مکلف خواهند بود که آنرا در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف مدت فوق حکمین در مدتیکه از یک ماه نباید تجاوز کند برای تعیین حکم ثالثی موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور به حکمین ضمیمه شده محکمه حکمیت را تشکیل میدهند و محکمه مزبور باکثریت آراء حکم خواهد کرد.
در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف مقدم از رئیس مؤسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل تقاضا خواهد کرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت بترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد حکم حکمین و یا محکمه حکمیت در صورت تشکیل آن که مرکب از حکمهای ثلاثه خواهد بود قطعی و غیر قابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود.
در صورتیکه یکی از اشخاصیکه حکم معین شده اند نتواند برای حکمیت حاضر شود ثانیأ برئیس مؤسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل برا ی تعیین عوض او مراجعه خواهد شد.
ماده ۴- نظر باینکه نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که امضاء آنها اعتبار قانونی و قطعی بمقررات این قرارنامه میدهد و آن اندازه که مطلب مربوط به بانک است اولیاء امور بانک محتاج نیستند آنرا بهیچ نوع تصویب دیگری برسانند لهذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شورای ملی که تا ۱۵ خرداد ۱۳۰۹ باید انجام گیرد دارای اعتبار خواهد شد.
رئیس- مذاکره در کلیاتست آقای فرخی
فرخی- قرارنامة که بین دولت و بانک انگلیس در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۹ (یکنفر از نمایندگان-بلندتر) بامضاء رسیده است و عین آنرا جرائد مهم پایتخت درج نموده اند و در جلسه گذشته که از طرف رئیس الوزراء تقدیم مجلس گردید برای آتیه مملکت ما شایان بسی اهمیت و قابل همه گونه دقت است امروز این قرارنامه که یکی از مواد آن تصریحأ استقلال ما را تهدید مینماید برای مداقه و مطالعه بمجلس شورای ملی آمده است (همهمه نمایندگان-اینطور نیست) البته بنده اظهار عقیده میکنم. نمایندگان محترم آنهائی که برای انجام وظیفه خود را مسئول ملت میدانند خوبست قدری تفکر و تأمل نمایند که جلسه امروز مجلس یک أجلسه تاریخی و افکار عمومی منتظر و مترصد است که نمایندگان در این قصیه مهم حیاتی چطور اظهار نظر نموده و چگونه قضاوت خواهند نمود مسئله مهمی که امروز مجلس شورای ملی با آن مواجه و روبرو شده است از مسائل فوق العاده مهم و از حیث موضوع با ادامه کاپیتولاسیون دوش بدوش است (افسر- اینطور نیست) از مسائل فوق العاده مهم است که حیث موضوع با ادامه کاپیتولاسیون دوش بدوش سیر می کند … (همهمه نمایندگان-اینطور نیست-صدای زنگ) این عقیده بنده است بنده با دلیل صحبت می کنم شما هم با دلیل جوابم را بدهید (افسر-بسیار خوب) بر احدی پوشیده نیست که این امتیازی که تا بحال در دست بانک انگلیس (یکی از نمایندگان-بانک انگلیس نیست) مانده است از یادگاریهای دوره خودسری دربار قدیم و بقیه رژیم
کاپیتولاسیون است که تذکار آن هم اسباب کدورت و افسردگی خاطر هر ایرانی حساس خواهد بود قرارنامه که امروز مورد مباحثه و محل توجه مجلس قرار گرفته است دارای موادی است که ماده اول آن استرداد حق اسکناس بدولت ایران است و در عوض دویست هزار لیره انگلیسی یا یک میلیون و دویست هزار تومان ببانک داده میشود با اینکه سنگینی این پول هنگفت برای ملت بی چیز و زارع زحمتکش ایران حقیقه کمرشکن است (نمایندگان-خیر خیر اینطور نیست)
زوار-این حرفها چیست؟
فرخی- من میدانم علت را شما هم میدانید. (همهمه نمایندگان-زنگ رئیس ) معهذا چون استقلال مالی خود را دوباره بدست میاوریم با هر سختی که باشد این سنگینی قابل تحمل است و بنده با آن مخالف نیستم ولی میپرسم آیا بانک از منافع و مداخل چهل و هشت ساله گذشته خود این قدرها راضی و قانع نشده است که برای نوزده سال بقیه امتیاز خود این وجوه فوق العاده را تحمیل بملتی میکند که دهاقین آن باید با بیل زدن هزاری صد دینار پول آن را تدارک کنند؟ آیا ملت شرافتمند و حساس انگلستان هنوز احساس نکرده است که با اوضاع کنونی دنیا باید با ممالک شرقی عادلانه تر از این معامله نمود فراموش نفرمائید، …
(همهمه نمایندگان-زوار-اینطور نیست افسر بدولت انگلیس چه ربطی دارد)
یکی از نمایندگان-مؤسسه است
(صدای زنگ)
فرخی- حرف میزنم آقا شما هم بعد بفرمائید جوابم را بدهید بسیار خوب دولت نیست من هم میدانم دولت نیست موسسه تجارتی است اگر دولت نیست پس برای چه شما با او با فوانین داخلی خودتان معامله نمیکنید؟ یک موسسه تجارتی است مثل سایر مردم بسیار خوب من هم همین را میگویم ولی باید مطابق قوانین داخلی باشد (دشتی-آقا امتیاز است) فراموش نمیکنم که بیست سال قبل در همین طهران از مظالم عمال تزاری دولت روس فقط بعواطف انگلیس ها امیدوار بودیم،…
(همهمه نمایندگان-اینطور نیست-زنگ رئیس)
و امروز اتفاقأ قضیه بعکس شده است (همهمه-اینطور نیست)
زوار-بیخود حرف میزنی تو ماموری این حرف را این جا بزنی ما بهیچ جا متکی نیستیم.
فرخی- آقای زوار ما در هوچی گری هم بر جنابعالی سبقت داریم
(خنده نمایندگان)
زوار- انجام مأموریت میکنی؟
(صدای زنگ رئیس-دعوت به سکوت)
فرخی- عمدة مقصود من قسمت چهارم از ماده دوم این قرارنامه است که میگوید: دولت ببانک اجازه میدهد که در معاملات خود املاک غیر منقول را به وثیقه قبول کند و حتی برای وصول طلب خود املاک وثیقه گذاشته را ابتیاع نماید ولی این مالکیت موقتی بوده و نباید از یکسال تجاوز نماید ملاحظه می فرمائید در آخر این ماده این جمله مبهم و مجمل است که میگوید این مالکیت موقتی است و نباید از یکسال تجاوز نماید بعقیدة بنده این است پرتگاه عمیق این است خطر هولناک اینجا است که باید گفت از چاله بیرون نیامده میخواهیم بچاه بیفتیم…..
(همهمه نمایندگان-اینطور نیست)
زوار- این عقیده سرکار است.
فرخی- بلی این عقیده خودم است عقیدة سرکار را که نمیگویم (خنده نمایندگان) بنده خیلی خوشحال هستم که شما از مقام منشی گری آمدید اینجا برای اینکه مرا هو کنید خیلی خوشحالم که شما آمدید و کس دیگر نیامد.
زوار- آمدم که اصول هوچی گری را از بین ببرم
(خنده نمایندگان)
فرخی – راجع به این ماده مشئوم لازم است دقت نمایندگان محترم را باظهارات خودم معطوف دارم با اینکه بر طبق قانون و مقررات مصوبه هیئت دولت که اعلان و اعلام هم شده است اجانب حق تصرف املاک را ندارند و با اینکه از بدیهیات است که خریدن املاک ما را خارجی ها لطمه استقلالی دارد چگونه دولت قلم خود را از لغزش در امضای این قرارداد نگاهداری نکرده است؟ فرضأ اگر یکی از متمول ترین این مملکت چندین میلیون از املاک خود را بوثیقه در بانک گذاشت و بعد نتوانست یا نخواست آن املاک را بیرون بیاورد و بانک هم پس از یکسال خواست بفروشد و مشتری پیدا نشد چه خواهد کرد
یکی از نمایندگان- مزایده مزایده
(همهمه نمایندگان- صدای زنگ)
فرخی- بنده جواب می خواهم عرض دیگری ندارم…….
وزیر عدلیه-آقایان بگذارید بعد جواب عرض می کنم
فرخی- قبل از الغاء کاپیتولاسیون بیم آن میرفت که مملکت ما مستعمرة چند دولت اروپائی بشود ولی حالا خدای نخواسته خودمان حق استعمار را با تشریفات قانونی میرویم تسلیم یک بانک خارجی بکنیم
(همهمه نمایندگان-اینطور نیست)
(صدای زنگ)
افسر-یکنفر نماینده حق ندارد این حرفهای زننده را بزند. استعمار کدام است؟ فرخی- عمل آقا عمل (افسر- اینطور نیست) حقیقه این ماده چه مفهومی دارد؟ جوابم را بدهید معنای آن جز این است که بانک انگلیس که سرمایه معتنابهی دارد پارچه پارچه خاک ما را خریده و بعنوان تصرف نگاه دارد؟ …..
(همهمه نمایندگان-اینطور نیست. یکساله است)
وزیر عدلیه- بعد توضیح میدهم فرخی- بسیار خوب آقای وزیر جواب خواهند داد من یکنفر مخالفم و حرف میزنم شما هم همه تان موافقید و صحبت میکنید دولت قوی هم بالاخره پشتیبان شما است. (طهرانی-فورأ بنده جواب میدهم) پس بگذارید مطالب خودم را عرض کنم (افسر-ولی کلمات زننده نگوئید)
(صدای زنگ)
رئیس- التفات بفرمائید آقای افسر …..
افسر- آخر این حرف ها معنی ندارد خارج از موضوع است.
رئیس- با وجودی که موافق تشخیص من این عبارت ها خارج از موضوع است (صحیح است) و مصلحت ما هم نیست معهذا برای ارفاق به اقلیت بگذارید تا آخر صحبت کنند. ( افسر- ولی بشرطی که منطقی حرف بزنند)
فرخی- راستی اگر با این فقر عمومی و تهی دستی مردم در مدت یکسال بانک سی میلیون فرضأ ملک بدست آورد آیا دولت چه اقدامی خواهد نمود؟ بعلاوه با داشتن این امتیاز نامه قانونی کی میتواند ببانک مزبور اعتراض کند؟ آنوقت است که برای الغاء همین ماده دوم قرارنامه که امروز در نظر ما خیلی بی اهمیت است باید چندین میلیون دیگر هم داد و جشن هم گرفت که از قید اسارت خلاصی پیدا کرده ایم (نمایندگان-اینطور نیست) من معتقدم که همان ناصرالدین شاه کذا اگر میدانست برای دادن یک امتیاز کوچکی یک روز مملکت ایران دچار یک چنین مشقتی خواهد شد از امضای آن خودداری میکرد. نمایندگان محترم حالا که سر
نوشت و مقدرات ملت دست ما است خوبست که با مطالعه و دقت کار کرده و فرزندان آتیه مملکت را دچار اشکال و زحمت نکنیم از ماده دوم که گذشتیم بماده سوم میرسیم که آن هم بنظر من زائدالوصف غریب میآید عین ماده سوم قرائت میشود: ماده سوم- هر نوع اختلافی که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان بخوشی حل نشود بتقاضای هر یک از طرفین بحکمیت مراجعه خواهد شد طرز حکمیت بشرح ذیل خواهد بود:
هر یک از طرفین در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را معین خواهد نمود.
طرفیکه در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را بعنوان حکم واحد قبول کرده است.
حکمین بمابه الاختلاف رسیدگی کرده و مکلف خواهند بود که آنرا در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف مدت فوق حکمین در مدتی که از یک ماه نباید تجاوز کند برای تعیین حکم ثالثی موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور بحکمین ضمیمه شده محکمه حکمیت را تشکیل میدهند و محکمه مزبور باکثریت آراء حکم خواهد کرد.
در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف مقدم از رئیس مؤسسه اقتصادی و ملی جامعه ملل تقاضا خواهد کرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت بترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد حکم حکمین و یا محکمه حکمیت در صورت تشکیل آن که مرکب از حکم های ثلاثه خواهد بود قطعی و غیر قابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود در صورتیکه یکی از اشخاصیکه حکم معین شده اند نتواند برای حکمیت حاضر شود ثانیأ برئیس مؤسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل برای تعیین عوض او مراجعه خواهد شد.
حالا دقت فرمائید مملکتی که تازه زنجیر اسارت کاپیتولاسیون را برای تمام خارجی ها پاره کرده است برای یک بانک اجنبی دیگر بدست خود چه قیوداتی تدارک دیده است. و برای چه این طول و تفصیل ها را قائل شده است. مگر بانک انگلیس با سایر بانکها فرق دارد؟ مگر یکنفر خارجی نباید مطابق قوانین داخلی در مملکت ما قطع دعاوی کند. اگر اظهارات من منطقی و راست است این طول و تفصیل یعنی چه؟ اگر من کند فهم هستم و نمی فهمم خوبست مطلب را بمن حالی کنید. باری زیاد تصدیع ندهم من چون از قسمت چهار ماده دوم این قرارنامه بوی اسارت استشمام میکنم و مادة ۳ را هم منافی و مخالف با الغاء کاپیتولاسیون میدانم اینست که بنام مسئولیتی که در پیشگاه مقدس ملت (من در پیشگاه ملت مسئولم) دارم اظهار میکنم که با ماده اول اگر چه تحمیل مالی کمرشکنی بملت ناتوان ایران شده است موافق و با ماده ۲ و ۳ بکلی مخالف هستم و در خاتمه بهیئت محترم دولت تذکر میدهد که در نوشتجات خود رعایت این نکته را بفرمایند که (باید بتصویب برسد) لفظ آمرانه است و مجلس حق دارد بدولت لفظ آمرانه ادا کند نه دولت به مجلس.
وزیر عدلیه- در بیاناتی که نماینده محترم فرمودند یکی دو کلمه عبارتی بود که البته شاید خیلی بهتر بود که ذکر نمیشد و اسباب تأثر و تأسف فراهم نمیکرد (صحیح است) یکی مسئله تهدید استقلال که در ابتدا فرمودند و یکی هم راجع بمحاکمات اما راجع باستعمار خود ایشان میدانند و امیدوار هستم که همه واقعأ این عقیده را داشته باشیم و بدانیم که کار مملکت ایران از آن مراحلی که این صحبتها درش بشود گذشته است (صحیح است) از حد استعمار و تهدید استقلال حقیقه گذشته است (صحیح است) پس ما باید مثل ملت زنده صحبت کنیم (صحیح است) حالا برسم باعتراض آقا بیانات ایشان یکی در قسمتی بود که اشاره کردند ولی اظهار مخالفت نکردند و حتی در آخر هم گفتند که با آن قسمت مخالفتی نیست و آن مسئله دویست هزار لیره است اگر
اینکه (یک نفر از نمایندگان- موافقت هم داشتند) این مذاکره هیچ نشده بود بنده هم هیچ اظهاری در این قسمت بخصوص نمیکردم ولی حالا با اینکه اظهار مخالفتی نشده است ولی چون عبارت ذکر شده است بایستی تذکر بدهم آقایان را که همین ملت و همین مردم به بینند با این که بانک بموجب امتیاز نامه اش حق داشت که یک میزان زیادی بیش از آنچه که ذخیره طلا دارد پول اسکناس بدهد و بعبارت آخری در حقیقت یک مقداری پول مردم را قرض کرده باشد بدون هیچ نفع و تنزیلی که ۶۰۰ هزار لیره می شده است آن منفعتی را که ما میبریم و ۲۰۰ هزار لیره درمقابلش ضرر می کنیم (ما یعنی مردم) عبارت از این است که پولمان را دیگر بیخود نمیدهیم دست دیگران (صحیح است) و بعقیده بنده دیگر بیخود نمی آئیم یک اسکناسی را قبول کنیم که پشت سرش پولی نیست چون بانک حق دارد بدون اینکه ذخیره داشته باشد اسکناس نگهدارد این اسکناس که بنده در جیبم دارم یک مقدارش بدون اینست که پول پشت سرش پهلوی بانک باشد پس بنده اعتبار کردم و بعبارت دیگر بنده قرض دادم و بدون تنزیل و بدون منفعت از این راه البته میتوان گفت این مردم یک ضرری می کرده اند و ما اگر بیائیم آن منفعتی را که بانک از این راه میبرده است و ضرری را که ما از این راه میکردیم آن مبلغ را با این مبلغ که میدهیم مقایسه کنیم خواهیم دید که یک منفعت بزرگی خواهیم برد (صحیح است) البته همه تصدیق خواهند داشت (صحیح است) که واقعأ ارزش دارد و خیلی معامله خوبی است و با اینهم که آقا مخالفتی نکردند و دیگر بیش از این در این موضوع عرضی نمی کنم حالا میرسیم بدو موضوعی که ایشان توجه داشتند یکی راجع بماده مربوط بحق وثیقه گرفتن ارضی و بعد مخصوصأ در قسمت اینکه بعد از یکسال چه خواهد شد چون حرف مهمشان همین بود فرمودند شما می آئید حق میدهید به بانک که ملکی را به وثیقه قبول کند و بعد از سر آمدن مدت اگر پول نرسید بتواند بفروشد مخصوصأ اگر در فروش یا خریدار پیدا نکرد یا مصلحت ندید که آن ساعت بفروشد حالا مالک میشود و حق تملک باو داده اید بعدش چه خواهد شد. نگرانی که اظهار کردند این است واقعأ هم اگر راه حل نداشت آنوقت کاملأ نگرانی بجا بود کاملأ هم بجا بود اگر راه حل نبود یا مثلأ اگر ما می آمدیم و یک حق مالکیت ظاهرأ موقت و باطنأ دائم باو میدادیم این یک نکته خیلی قابل ملاحظه و یک مسئله مهمی بود ولو اینکه آن نگران را بصورتی که ایشان میفرمایند نداشته باشیم ولو اینکه تصور نکنیم که خیلی این مطلب باعث این خواهد شد که مملکت مملکت استعماری خواهد شد (از بس این جمله جمله ناگواری است (صحیح است) اصلا بنده نمیخواستم ذکرش را هم کرده باشم) نگرانی جا داشت ولی ما روی آن مسائل و روی یک دلائل و اصول کلی ما آمده ایم و محدود کرده ایم اتباع خارجه را بداشتن املاک و اختصاصی هم به بمملکت ما ندارد در ممالک دیگر هم این حق را میدهند ولی محدود (صحیح است) نه اینکه ظاهرأ آمده باشیم و باسم وثیقه و بعد بعنوان اینکه ملک موقتأ در دست او باشد بگوئیم او مالک است خیر اگر ما آمده بودیم و این اجازه را میدادیم که مال او باشد نگرانی جا داشت ولی از حسن اتفاق اصلا اینطور نیست (صحیح است) ما اینجا آمده ایم و ببانک این حق را داده ایم که پس از گذشتن یک مدتی از وثیقه بانک بتواند خودش را تا یک مدت محدودی این را بعنوان مالکانه داشته باشد چرا؟ برای اینکه اگر این حق را نداشت و اگر نمیتوانست این املاک را نگاهدارد و اشخاص چون می دانستند وقتی که مدت وثیقه تمام شد بانک مجبور خواهد بود که بالاخره این را بفروشد و فرصت زیادی هم برای بانک نباشد آنوقت ملک به یک صورتی در می آید که از برای آن ایرانی که ملک خود را بوثیقه داده بود اسباب ضرر می شد (صحیح است) بنده فرض بفرمائید یک ملکی که ده هزار تومان قیمت دارد
به سه هزار تومان وثیقه دادم پس از آنکه مدت سر می آید بانک که خودش نمیتواند این را قیمت کند و بردارد و مجبور است فوری بمزایده بگذارد ده نفر، پانزده نفر بیست نفر عده زیادی که میتوانند ملک را بخرند می آیند و میدهند و بانک هم در هر صورت مجبور است که این ملک را بفروشد و شاید در این مزایده به یک قیمتی آن اشخاص ملک را قبول کنند که در نتیجه آن ایرانی که آمده بود آن ملک را داده بود او به پول خودش نرسد و ضرری متوجه شود از اینکه در رأس مدت بفروشد پس ما لازم دانستیم یک فرجه بدهیم که پس از رسیدن مدت بانک فرصت و مجال این را تا یک سال داشته باشد که شاید بتواند این معامله خودش را به یک ایرانی انتقال بدهد بعبارت دیگر بتواند بفروشد جالا البته اینجا باید بانک حساب خودش را از اول بکند و بداند که اگر وثیقه مدتش گذشت و اگر کسی دیگر پیدا نشد که بیاید و پول او را بدهد و او مجبور است بفروشد چون مالکیت او موقتی است و آن مراعات اولیه را که ما در ابتدا با او کردیم دیگر نمیکنیم یعنی چه؟ یعنی اگر یک سال گذشت آنرا ما مطابق یک مقررات مملکتی بمزایده خواهیم گذاشت و پول آنرا ما مطابق یک مقررات مملکتی بمزایده خواهیم گذاشت و پول آنرا میدهیم قرینه هم در اینجا دارد اگرآقایان مراجعه به قانون تابعیت کنند در آنجا قرینه ذکر شده است در آنجا می بینید گفته میشود در ماده ۱۴ قانون تابعیت: هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات تابعیت خارجی تحصیل کند تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج و فروش قیمت آن به او داده خواهد شد همینطور در ماده ۱۱ میگوید: هر گاه زن دارای اموال غیر منقولی بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جائز است بوده و یا بعدا بارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بآنها داده خواهد شد. اینها مواردی است که کلیتا ما در قوانینمان داریم و اصل کلی هم این است که وقتی شما یک مقرراتی در قوانین تان دارید و اصل این است که فلان مالکیت موقتی است مثلا یا بفلان ترتیب در مدت معینی بایستی عمل شود اگر نفروخت باید شما مطابق تمام مقررات و اصول کلیه مملکت خودتان را حل کنید (صحیح است) ما اینجا اجازه میدهیم یکسال هم فرجه میدهیم که بتواند بفروشد و اگر بنا شد اینکار را نکرد البته آن ملک بمزایده گذارده شده و پولش را بهش خواهند داد پس بنابراین این نگرانی آقا مورد ندارد که می فرمایند یک املاکی را در دست خودش نگاه میدارد و من هیچ این نگرانی آقا را اظهار نمی کنم که او دارای یک اموال زیادی شد نه اینست که ما با خارجی ها بد باشیم یا با بانک بد هستیم خیر همه مان با هم خوب هستیم فقط چیزی که هست ما از برای خودمان مصالح خودمان را اینطور تشخیص میدهیم که از برای ما مصالح ما اینطور حکم میکند که نباید اتباع خارجی مالکیتشان از یک حدود معینی تجاوز کند اینجا هم که به بانک این حق را دادیم که از این حق تجاوز کند تا یکسال است بعد از یکسال هم نخواهیم گذاشت مالک باشد و مطابق قوانین و اصول و مقررات عمومی خودمان بمزایده خواهیم گذاشت پس گمان می کنم در این قسمت جای نگرانی نیست و محتاج اینهم نیستیم که در این قسمت بحث مفصلی بکنیم برویم سر یک قسمت دیگر که نماینده محترم بآن اشاره فرمودند که آن ماده ۴ است راجع بمسئله حکمیت در اینجا گفته شد که بانک یک مؤسسه ایست خارجی و ما آمده ایم
اینجا بر خلاف الغاء کاپیتولاسیون یک عملی می کنیم که دوش بدوش با کاپیتولاسیون میرود. چرا به چه دلیل؟ اینکه ما قرار گذاشته ایم که اگر اختلافی بیم ما و بانک شد بحکمیت مراجعه شود این را یک قدری بی لطفی میفرمائید برای اینکه نه تنها در قرار داد بانک بلکه در غالب امتیازات دیگری که ما داده ایم در کنتراتهائی که بسته ایم بعلاوه مطابق قوانین داخلی خودمان ما میگوئیم اگر اختلافی بین متعاملین خواه داخله خواه خارجه حق دارند که در قراردادی که با هم میکنند قرار بگذارند که رفع اختلاف آنها بطریق حکمیت باشد چه اشکالی دارد که ما با بانک همانطوری که نظائر هم دارد قضیه را بحکمیت مراجعه کنیم چه ضرری دارد ما میگوئیم اگر بین دولت ایران و بانک هر نوع اختلافی بروز کند و بین خودشان بخوشی حل نشود بتقاضای هر یک از طرفین بحکمیت مراجعه شود ما آمده ایم و اینکار را کرده ایم عیب این کجاست اما خوب در امتیازات سابقه یک سوابقی بوده است که بالاخره ما را یکقدری در قضایا نگران کرده است و یکوقتی کاپیتولاسیونی بود و ما از آن قضایا می ترسیدیم ولی بالاخره بحمدالله آن مسائل گذشت و اینجور هم نیست که انسان اینقدر بچه ترس شده باشد در خیلی از ممالک دنیا هم که هیچ وقت درش کاپیتولاسیون نبوده است و هیچ وقت این چیزها نبوده است در قراردادهاشان در امتیازاتشان این مسئله را پیش بینی می کنند اگر بنا شد بفلان ترتیب حکمیت مسئله حل شود این کجایش عیب دارد چرا باید این مسئله را آورد و یک مسئله خطرناکی تلقی کرد و آنوقت اگر چه این عبارت را من حالا نمی خواهم بگویم چرا برای اینکه یکقدری شبیه بعبارت بچه گانه است کلمه منحوس کاپیتولاسیون را باز تکرار کنم؟برای چه ما آمدیم یک قراردادی با یک بانکی میخواهیم ببندیم؟ با این بانک گفتیم که شما تا حالا حق اسکناس داشتید و از برای مملکت این مسئله مناسب نبود حال اگر میخواهید با ما درست کار بکنید و میخواهید با ما راه بروید بیائید و این چیزی را که اسباب زحمت ما است از بین ببریم آمدیم و قرار گذاشتیم حق اسکناس با خودمان باشد. آمدیم و دیدیم چون بانک ضرری میکرده است نظر بآن امتیازی که داشته است و ما هم نفعی میبردیم برای اینکه حق را بخودمان بر می گردانیم فلان مقدار در این قرارنامه مقرر شد باو بدهند و بعد از برای رفع هرگونه اختلافی که راجع باین قرارنامه اتفاق بیفتد و یک سوءتفاهمی هر گاه حاصل شود آمدیم و طرز حکمیت را قرار گذاشتیم و از حالا این راه حل را پیش بینی کردیم. ماده این را هم به یک ترتیب خیلی صحیح و صریح و روشن یک ترتیب خوبی مقرر کردیم که تاریک نباشد نه مثل بعضی از قراردادهای سابق که میگفت حکمیت بشود و عنوان حکمیت بود ولی معلوم نبود روی چه اصلی واقع خواهد شد ولی ما در این قرارنامه همه چیزهایش را معین کردیم که چطور حل شود و بنده تصور میکنم چون ایشان صحبت مفصلی نکردند بنده هم بیش از این صحبت نمیکنم و یک مسائلی را اظهار فرمودند که رویهمرفته بنده خیال میکنم بعد از توضیحی که دادم شاید خود ایشان هم قانع شده باشند (نمایندگان-صحیح است) برای اینکه نگرانی ایشان را اینجا خلاصه میکنم: داشتن ملک بود برای یک مدت متمادی عرض کردم که آن دائمی نیست و موقت است و راه حلش هم مقررات و قوانین داخلی مملکت است. راجع به قسمت حکمیت هم بنده تصور نمیکنم جای هیچ نگرانی باشد. ما میآئیم سر آن تذکر آخری که بدولت دادند در قسمت (باید تصویب شود) . اینجا گمان میکنم سوءتفاهمی شده باشد مقصود ما این نیست که باید مجلس تصویب کند خیر بلکه قرارداد ما با بانک این است و مثل این عبارتی است که بنده میخواهم توضیح بدهم که این از برای یک مدتی است چون نمایندگان بانک اختیار داشتند و امضاء کردند و این طرف اگر متعهد نمیشد چه میشد او که از طرف خودش امضاء کرده است و پس از امضاء متعهد باجرا است آمده اند برای این
قسمت یک مدتی را معین کرده اند که اگر تا فلان تاریخ تصویب نشد این بجای خودش کان لم یکن است مقصود باید این است که تا آنوقت بتصویب خواهد رسید. باین معنی که اگر این کار را نکردیم موضوع از بین خواهد رفت نه این است که دولت امضاء کرده است و تعهد کرده است که من امضاء کردم و تا فلان روز هم مجلس شورای ملی باید تصویب کند البته هیچوقت ممکن نبود که یک همچو کلمة را بردارند بنویسند و نخواهند نوشت.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
طهرانی- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات. چون یک سموماتی در نطق نماینده محترم بود بنده با کفایت مذاکرات مخالف هستم و اجازه میخواهم از آقایان که بمن اجازه بدهند عرایض خودم را عرض کنم.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است. در ماده بفرمائید.
رئیس- تردید شده است رأی میگیریم آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. رأی میگیریم بورود در شور مواد موافقینی که با ورود در مواد موافقند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول قرائت میشود:
ماده ۱- بانک از حق صدور اسکناس که منحصرا از طرف دولت باو واگذار شده بود صرف نظر میکند مسلم است که بانک عهده دار است که در تحت نظارت کمیسر عالی دولت و تا موعدی که باید بین دولت و بانک معین شود ولی نباید دیرتر از بیستم ژوئن ۱۹۳۱ (آخر خرداد ۱۳۱۰) باشد وجه کلیه اسکناسهائی را که برای تبدیل ببانک مسترد نشده باشد بدولت خواهد پرداخت.
رئیس- آقای فیروز آبادی
فیروزآبادی- بنده خیلی متأثرم از اینکه در اثر ضعفی که در سابق در ما بود و قوتی که در دیگران بود و حالیه هم در بعضی امورات آن قوت سابق و آن ضعف سابقمان مؤثر واقع می شود از جمله آن ترتیباتی بود که نسبت به صادرات از دولت شمالی ذکر شد که در صادرات با ما چه قسم رفتار میکنند و در صادرات خودشان چه قسم رفتار میکنند و در واقع خیلی اسباب تأسف و تأثر است و امید است که بعدها آن وضعیات را کنار بگذارند و با مرام خودشان یا بعضی از مرام خودشان لااقل موافقت کنند چیز دیگری که بنده در نظر دارم و همیشه با آقایان با رفقای خودم در باب سه روز، پنج روز، ده روز مرخصی مخالفت میکنم چرا و برای چیست؟ برای این است که صد تومان، پنجاه تومان دویست تومان از مال این مردم صرف خود این مردم بشود و نظر دیگری در خودم ندیدم امروز هم هر چه خواستم خودم را راضی بکنم که در این دویست هزار لیره که به پول ما دو کرور و نیم میشود ساکت باشم دیدم نمیتوانم (کازرونی- دو کرور و نیم نمیشود) چرا دو کرور و نیم میشود هر لیره را وقتی شصت و سه قران حساب کنیم دو کرور و نیم میشود…….
چند نفر از نمایندگان- لیره شش تومان است.
فیروزآبادی- خوب شش تومان باشد دو کرور و دویست هزار تومان میشود هر چه خواستم تحمل کنم و صبر کنم نشد فقط چیزی که بود خودم را راضی کردم و چندان مخالفت نمیکنم این بود لابد نظریه که بنده دارم دولت و آقایان وکلا هم دارند آنها هم ملاحظاتی کرده اند و در مقابل این دویست هزار لیره را میدهند امیدوارم که همینطور باشد و واقعا استفاده بکنند (آقا سید یعقوب- پیشنهاد کنید صد هزار لیره بدهند) و ما هم استفاده بکنیم یک چیز دیگری هم که بنده خیلی نگران بودم و ذکر هم شد هر چند یکقدری نگرانی من از توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه دادند رفع شد و کم شد و آن وثیقه گذاشتن و ابتیاع
کردن املاک است آنهم در نظر بنده خیلی گران بود و عقیده ام این بود که خیلی برای ما گران تمام خواهد شد ولی بعد از توضیحات ایشان یکقدری رفع نگرانی بنده شد ولی حالا در این زمینه عرض می کنم اگر بنا شد که یک میلیون دو میلیون: ده میلیون املاکی پهلوی بانک گرو گذاشتند و وثیقه گذاشته شد و با یک منافعی او پول داد سر یکسال اگر بانک مالک شد و خواستند بفروشند و مشتری پیدا نشد آن وقت چه صورتی پیدا خواهد کرد؟ این را بنده چون ملتفت نشدم خیلی معذرت میخواهم اگر هیچ مشتری پیدا نشد چه خواهند کرد؟
بعضی نمایندگان- حراج میکنند.
فیروزآبادی- این یک مسئله ایست که خیلی گران بنظر من می آمد و یکقدری رفع نگرانی شاید بشود چون ملتفت نشده بودم توضیح خواستم و در قسمت های دیگر هم اشکالی پیدا کردم توضیح میخواهم
رئیس- آقای دشتی موافقند؟ … (حاضر نبودند) آقای طاهری.
دکتر طاهری: اگر چه آقای فیروزآبادی مخالفتی نکردند که بنده جوابی عرض کنم و یک اشاراتی فرمودند راجع به بعضی مواد که در موقع خودش اول آقای وزیر عدلیه جواب دادند و بعد چون مذاکره شد عرض میکنم بنده بر خلاف یک مذاکراتی که قبلا شد یکی از موفقیت های مشعشع دولت و تقلیل و اقلا تضعیف آن قیود و سلاسلی هست که قبلا بسته شده بود به دست و پای مالی مملکت بلکه استقلال مملکت. این مسئله قابل انکار نیست که یک امتیازی بوده است که تا بحال تمام موادش معمول به بوده حالا که دولت میخواهد در سایه توجهات اعلیحضرت همایونی موفق به یک اصلاحاتی بشود قدم بقدم بایستی که آن سنگها از پیش پا برداشته شود و الحمدالله مشغول هم هستیم ما که بانک ملی را با آن شوق و شعف این جا رأی دادیم و تأسیس شد و حالا که کمیسیون تفتیش اسعار تأسیس شد برای همان مسئله اقتصادی که مورد توجه بوده است انحصار طبع اسکناس ببانک و عدم اجازه اینکه دولت خودش یا بانک دیگری نتواند اسکناس طبع کند که این امتیاز چهل سال قبل داده شده است این یکی از موانع یزرگی بود که ما را نمیگذاشت موفق شویم بمقصود خودمان و دولت حالا موفق شده است این را از میان بردارد و آزاد بکند قسمت مالی مملکت را از این قید البته چون در مقابل یک تعهداتی که دولت کرده بود یک دولتی قبلا و در مشروطیت هم بر طبق یک مقرراتی امتیازاتی که قبل از مشروطه داده شده بود این امتیاز هم قبول شده است حالا اگر بخواهند از یک تعهد غلط که قبلا شده است خودشان را خلاص بکنند برایگان که نمیشود بایستی البته یک مبلغی بآن کسی که معامله میکند بدهند معامله بتراضی است و اگر چنانچه سختی بکند آدم مجبور میشود زیادتر هم بدهد این قسمت بعقیده بنده یکی از موفقیت های بزرگ دولت است و امیدوار هستم برای قسمت مالی و اقتصادی مملکت یک اثرات و فوائد بیشماری داشته باشد. اصل این لایحه که روی الغاء امتیاز اسکناس است بهترین موفقیتهائی است برای مملکت با آن وعده هائیکه در خارج داده شده است و توافق هائیکه شده است که بانک شاهنشاهی بیشتر مساعدت کند با بانک ملی و در امور اقتصادی دیگر سایر موادش یک چیزهائی نیست فقط موضوع وثیقه گرفتن املاک است که بتواند یک کارهای ملکی بکند که آنهم موجب توسعه کارهای اقتصادی خواهد شد و با این توضیحاتیکه دادند هیچ محظوری هم تصور نمیشود. اما در موضوع حکمیت هم همان چیزی بوده است که بوده است منتهی با یک وضع خیلی افتضاح آوری که اگر چنانچه مراجعه بکنید در کمیسیون بودجه هم دیده شد و در کمیسیون اقتصاد ملی هم مراجعه شد که یک حکمیت افتضاح آوری بود و حالا آن حکمیت آبرومندانه شده است قانون حکمیت را هم
که ما خودمان گذراندیم و در تمام قراردادها وکنتراتها که می بندیم در آخرش اگر نظر داشته باشید نوشته ایم که رفع اختلافات بحکمیت میشود پس بعقیده بنده در ماده اول که دیگر اصلا جای حرف نیست و بهترین مواد است که بانک از حق صدور اسکناس که از طرف دولت باو واگذار شده بود صرف نظر میکند و یکسال دیگر هم باید اسکناس ها را جمع کند و پولش را بپردازد و هر قدر هم که ماند پولش را باید بدولت بپردازد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
آقا سید یعقوب- اجازه میفرمائید؟ یک توضیحی می خواهم.
رئیس- آقای شریعت زاده موافقید؟
شریعت زاده- بلی.
رئیس- آقای امین موافقند؟
حاج میرزا حبیب الله امین- موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب نوبه خود آقا است.
آقا سید یعقوب- بنده بر خلاف های و هوی نماینده محترم هم از آقای فرخی تشکر دارم و هم از آقای وزیر عدلیه بواسطه اینکه آقای فرخی شرح دادند و آقای وزیر عدلیه بواسطة اینکه آقای فرخی شرح دادند و آقای وزیر عدلیه توضیحی دادند و یک نگرانیهائی از برای ما برداشته شد و این یک خوش اقبالی بود که آقای وزیر عدلیه بودند و با یک بیان عالی آن اشکالاتی که برای ما بود در نظر ما رفع شد این است که اولا خودم را مخالف قرار دادم عنوان مخالفت ندادم بعنوان مخالفت میخواهم یک توضیحاتی بخواهم توضیح این است که اولا تصدیق میفرمائید که پول نقره مدتی است تنزل کرده است و در واقع یک قران سه عباسی شده است یا پانزده شاهی (نمیخواهم تنزل بدهم) این اسکناس موقعی رواج شده است که این پول نقره یک قرانش نهصد دینار با یک قران بود حالا که بانک میخواهد بردارد و اسکناس را جمع کند و نقره بدهد آن نقره که یکقران بوده حالا بعنوان سه عباسی میدهد یا یک قران را بعنوان یک قران بنده این را سئوال میکنم (بعضی از نمایندگان- عوض یک تومان دوازده قران میدهد) من حساب سرم نمیشود سئوال میکنم اگر این است توضیح بدهید در این بین باصطلاح آقای وزیر عدلیه انتی پرانتز و باصطلاح خودم بین الهلالین میخواهم عرض کنم اگر هم آقای رئیس میفرمائید خارج از موضوع است نه خیر خارج از موضوع نیست عرض میکنم بقدری این مسئله حق صدور اسکناس از برای ما نافع است که حق صدور اسکناس از بانک برداشته شد و بدولت داده شد که آقای روحی میدانند و در نظرتان اگر بیاید که در اول مشروطه ما می نشستیم و میگفتیم ای کاش ما میتوانستیم اسکناسهای پنجقرانی چاپ کنیم چون ما حق چاپ کردن اسکناس پنجهزاری را به بانک نداده بودیم میگفتیم یک فکری بکنیم که اسکناس پنجهزاری چاپ بکنیم و وقتی که اسکناس پنجهزاری را چاپ کردیم بانک نمیتواند جلوی ما را بگیرد و از این جا یک دری برای ما باز میشود حالا حقیقه آن گفته ها و آن انجمن ها یک صورت جدی بخودش گرفت و بینی بین الله این قدم خیلی قدم برجسته ایست برای اقتصادیات مملکت مخصوصا بعد از بعد از آن بیاناتی که آقای وزیر عدلیه کردند ولی یک نظر برای من باقیمانده است ما که حالا می آئیم یکقران میدهیم سه عباسی میگیریم اگر یک جوری میشد که این ضرر را در این جا ما نمیکردیم و حساب میکردیم بنده حقیقه عوض این که بیست هزار ورقه سفید برای موافقت برای موافقت به شما بدهم یک ورقه طلائی به شما خواهم داد اگر این کار را میکردید خیلی خوب بود
(خنده نمایندگان)
وزیر عدلیه- ایشان یک توضیحی خواستند که بنده خیال میکنم که توضیح دادن در این قضیه خیلی مشکل است ولی خوب این را عرض میکنم که شما الان
اسکناس را چه چیز میگوئید؟ اسکناس عبارت از یک ورقه تعهدی است که بانک چاپ کرده و منتشر کرده است و میگوید که این اسکناس را هر وقت یک کسی آورد همان اندازه که رویش نوشته شده است پول رایج ایران را بهتان میدهم یک تومان است وقتی یک تومان آوردید یک تومان میدهم معنی آن این است خوب اگر یک روزی پول رایج ایران بالا رفت و در معاملات بین المللی ترقی کرد شما کمتر میگیرید و حالا که در معاملات بین المللی نقره پائین آمده است حالا باید بگوئیم آنوقت اگر بصورت نقره میدادید حالا بصورت طلا بدهید حالا مثال را یکقدری روشن تر عرض میکنم میگویم مثلا سابق ما پنج تومان میتوانستیم بدهیم و یک لیره بگیریم (دکتر عظیما- چهار تومان) حال چون پول ما پائین آمده است و شش تومان باید بدهیم یک لیره بگیریم پس حالا باید یک تومان که میبریم پیش بانک دوازده قران باید بدهد. این معنی ندارد بانک تعهد کرده است روی اسکناس ها که هر کس او را برد آنجا همان میزانی را که روی آن پول رایج نوشته شده یک تومان خواهد داد امروز هم که البته میدانید معاملة که با مردم میکند از روی همین ترتیب است آنروز هم که میخواهد اسکناسهایش را جمع کند روی همان معامله رفتار خواهد کرد و گمان میکنم آقای آقا سید یعقوب وقتی که تشریف آوردند اینجا واقعا برای این بود که اظهار خوشوقتی خودشان و نیت خودشان را که برآورده شده است و در اوائل مشروطیت داشتند و امروز جنبه عملی گرفته است بکنند و آن خوشوقتی را اظهار بکنند و برای اینکه مخالفتی هم کرده باشند لابد شدند این مطلب را فرمودند.
آقا سید یعقوب- نه نه توضیح میخواستم.
رئیس- ماده دوم قرائت میشود:
ماده ۲- در نتیجه ماده قبل:
اولا- پس از اینکه بانک تأدیه قیمت اسکناسهای صادره را در تحت نظارت کمیسر عالی دولت انجام داد دولت از حقی که دارد که بتوسط کمیسر عالی دولت انجام داد دولت از حقی که دارد که بتوسط کمیسر عالی خود نسبت به بانک اجرای تفتیش حاصل بنماید صرف نظر میکند شغل کمیسر عالی منحل شده و مبلغی که بانک بعنوان حقوق مشارالیه بدولت تأدیه مینمود دیگر بر عهده بانک نخواهد بود.
ثانیا- از تاریخ اعتبار یافتن این ضمیمه حق الامتیاز بانک که عبارت از صدی شش عایدات خالص سالیانه بوده و بر طبق شرایط امتیاز بانک باید بدولت پرداخته شود از عهده بانک ساقط خواهد شد.
ثالثا- برای جبران انصراف بانک از حق صدور اسکناس دولت در تاریخ ۲۰ مارس ۱۹۳۱ مبلغ دویست هزار لیره پول نقد در لندن به بانک تأدیه خواهد نمود.
رابعا- دولت به بانک اجازه میدهد که در معاملات خود املاک غیر منقول را بوثیقه قبول کند و حتی برای وصول طلب خود املاک وثیقه گذارده شده را ابتیاع نماید ولی این مالکیت موقتی بوده و نباید از یکسال تجاوز نماید.
رئیس- آقای اورنگ
اورنگ- موافقم
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده حقیقه باز هم عرض میکنم مخالفتم بعنوان خواستن توضیح است که میخواهم عرض کنم. مدتی است که بانک اسکناس چاپ کرده است از چهل و هشت سال باینطرف … بعضی از نمایندگان- چهل و یکسال است
آقا سید یعقوب- خوب مواظب هستید مخصوصا آقای
افسر که از بنده غلط صادر شود و ایراد بگیرید (خنده نمایندگان) البته انسان جایزالخطا است کلمه انسان از سهو و نسیان است (اورنگ- از انس است) حالا که اعلم العلماء هستید بنده عرضی ندارم. عرض کنم از وقتی که بانک اسکناس را چاپ کرده است یکمرتبه اسکناس تغییر کرد و صورت دیگری واقع شد خواستم این را سئوال کنم که حالا که بانک میخواهد اسکناس را جمع کند این اسکناس جدید است یا آن اسکناس قدیم …
وزیر عدلیه- همه
آقا سید یعقوب- خوب خیلی خوب است نمره هایش البته هست و محفوظ خواهد بود از روی آن نمره نگاه میکنند نمره پنج و یک و دو. اینها یک توضیحاتی است آقای وزیر عدلیه: که بقدری در این زمینه ها برای من لازم است که چه عرض کنم چون در مجلس این توضیحات واقع میشود زمینه میشود برای اجراء این توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه میدهند برای نمایندگان خیلی مفید است و آن چیزیکه فردا حکومت میکند همین توضیحات آقای وزیر عدلیه است این یک موضوع، موضوع دیگر این مسئله ایست که آقای شریعت زاده در کمیسیون اقتصاد ملی و کمیسیون بودجه فرمودند و حالا بنده از آن مسئله قضاوت میخواهم دولت ببانک اجازه میدهد که در معاملات خود املاک غیر منقول را بوثیقه قبول کند و حتی برای وصول طلب خود املاک وثیقه گذارده شده را ابتیاع نماید ولی این مالکیت موقتی بوده و نباید از یک سال تجاوز نماید بر حسب قضاوت وقتی که قانون حق باو داد که بانک مالک شود این که نوشته شده است که این مالکیت موقتی است و نباید از یکسال تجاوز کند این دو قسمت با هم نمیسازد زیرا وقتی مالکیت آمد باید بیک ترتیب و مقررات دیگری معین شود. حالا عرض میکنم مطابق این ماده که الان خواهد گذشت بانک شعبش را که در تمام مملکت منبسط است خواهد گفت که ملک قبول کنید و من خیلی خوشحالم برای اینکه مملکت ما مملکت فلاحتی است و مالکین ما و زارعین ما قرض میکنند و مملکت ما آباد میشود و بنده خیلی خوشنود هستم از این قدم دولت و این یک قدمی است که فلاحت و زراعت ما را ترقی میدهد حالا که منبسط واقع شد و مطابق این قانون حق ابتیاع به بانک داده میشود بعد از آنکه او ابتیاع کرد سلب مالکیت او را مطابق این قانون نمیتوانیم بکنیم مگر اینکه توضیحی در اینجا بفرمائید که مسئله واضح شود ولی اساسا بنده عرض میکنم که مطابق روح این ماده تأسیس یک بانک فلاحتی میشود در این مملکت و یک بانک فلاحتی ایجاد میشود ولی تا توضیح ندهید این نگرانی رفع نمیشود.
وزیر عدلیه- توضیحی که راجع به قسمت اسکناس خواسته بودند که فرمودند بانک در این چند سال مقادیر زیادی اسکناس چاپ کرده است و حالا راجع به کدام قسمت میخواهد جمع کند. بنده عرض میکنم البته این توضیح واضحی است برای اینکه بایستی هر چه اسکناس مردم میبرند پولش را بدهد و بالاخره تأدیه کند مال هر تاریخی باشد و از طرف دیگر پیش بینی آن شده است که اگر تا فلان مدت نیاورند باید پولش را بدولت بدهد و از دفاتر هم معلوم است که چقدر اسکناس چاپ کرده است اما راجع به قسمت حق مالکیت که میفرمائید چطور میشود که در یکسال مالک میشود حق موقت نظایر و امثال بسیار دارد در دنیا که شما در یک مدت معینی صاحب آن حق هستید و با یک شرایطی ما میگوئیم که ایشان صاحب این املاک هستند برای یک معینی و پس از آنکه آن مدت گذشت سلب میشود باید که قبل از آن مدت او بحق مالکیت خودش خودش عمل کند و الا ما مطابق مقررات خودمان میائیم آنوقت ملک را برمیداریم انتقال میدهیم (اورنگ- طرف هم قبول کرده است) و طرف هم این مسئله را از اول قبول کرده است و قراری است که گذاشته شده و مجلس هم رأی میدهد
و اشکالی نیست.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .
رئیس – ماده سوم قرائت میشود: هر نوع اختلافی که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان بخوشی حل نشود بتقاضای هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهد شد. طرز حکمیت بشرح ذیل خواهد بود
هر یک از طرفین در ظرف مدتیکه از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را معین خواهد نمود طرفیکه در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را بعنوان حکم واحد قبول کرده است.
حکمین بمابه الاختلاف رسیدگی کرده و مکلف خواهند بود که آنرا در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف مدت فوق حکمین در مدتیکه از یک ماه نباید تجاوز کند برای تعیین حکم ثالثی موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور به حکمین ضمیمه شده محکمه حکمیت را تشکیل میدهند و محکمه مزبور باکثریت آراء حکم خواهد کرد.
در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف مقدم از رئیس مؤسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل تقاضا خواهد کرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت بترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد حکم حکمین و یا محکمه حکمیت در صورت تشکیل آن که مرکب از حکمهای ثلاثه خواهد بود قطعی و غیر قابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود.
در صورتیکه یکی از اشخاصیکه حکم معین شده اند نتواند برای حکمیت حاضر شود ثانیا برئیس مؤسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل برای تعیین عوض او مراجعه خواهد شد.
رئیس- آقای اورنگ مخالفید؟
اورنگ- خیر توضیحی میخواهم.
یکنفر از نمایندگان- مخالفند
اورنگ- اسم مخالف رویش نگذارید
رئیس- بفرمائید
اورنگ- عرض کنم حقیقه باید از این اسم پرهیز کرد و عیبش این است که (احتشام زاده- باید نظامنامه را اصلاح کرد) بلی صحیح است نظامنامه را باید اصلاح کرد که عیبش این است که یک عنوان مستقلی برای توضیح در نظامنامه نیست. در نظامنامه دو عنوان مستقل هست یکی برای موافق یکی برای مخالف ولی این وسط یک مواردی هم پیدا میشود که انسان بیک توضیحی راجع به یک ماده محتاج میشود اما چون عنوان راجع باین موضوع نیست اجبارا در تحت لوای خلاف عقیده خودش وارد میشود برای خاطر اینکه یک چیزی را توضیح بخواهد و توضیح آنرا خواستار بشود بنده در ماده ۳ یک توضیحی را یعنی دو توضیح را میطلبم و البته با تشریف داشتن آقای وزیر عدلیه توضیحی که ایشان میدهند هم اقناع کنندة ما خواهد بود و هم توضیح دهنده خود ماده اگر ابهامی داشته باشد. ولی قبلا ناگزیرم از این موقع یک استفاده کرده باشم و یک عرض مختصری را هم کرده باشم بطور تذکر و آن این است که طرز فکرها البته مختلف است و مبنای ایجاد عقاید آنهم شاید مختلف باشد با طرز فکری که من دارم و بیانی که برای اخذ نتیجه و اخذ عقیده دارم امروز را یک زور عیدی برای خودم و ملت ایران فرض میکنم و قطع دارم که امروز از نقطه نظر سعادت و سیادت و اقتصاد برای ما یک روز میمون و مبارکی است و لیاقت و شایستگی دارد که با یکدیگر تبریک بگوئیم (افسر- به این تفصیل هم نیست) (فیروزآبادی- افراط و تفریط است) بهر صورت از این مقدمه میگذرم بجهت اینکه شرح این
مقدمه را که بنده خواستم عرض کنم له و علیهش را حلاجی کرده اند و گفته اند بنا بر این مقدمه از این مقدمه میگذرم.
اما توصیحی که در این ماده در دو جایش میخواهم اولش این است تقاضا دارم که عطف نظری بفرمایند توجه بفرمایند در قسمت اول این ماده راجع بحکمیت ذکر میشود که هر یک از طرفین در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز بکند حکم خود را معین خواهد نمود بنا بر این مقدمه فوق که هر توع اختلافی که بیم دولت و بانک بروز کند و بین خودشان بخوشی حل نشود بتقاضای هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهد شد. توضیح مختصر اولیه ام راجع باین قسمت این است که آیا این حکمیت شامل این ضمیمة معین است یا شامل تمام امتیاز اصل امتیاز و ضمایم اربعة آن است؟ این ضمیمه ضمیمة پنجمی این امتیاز است این حکمیت عطف می شود بتمام آن یا خیر عطف می شود باین ضمیمه پنج؟ این توضیح اول است. در توضیح ثانی عرضم این است که موافق ذیل ماده ده اصل امتیازنامه یک قرار ارجاع بحکمیتی دارد در اختلافات حاصله بین مؤسسه بانک و افراد مردم که آنهم یک طرزی دارد و در ضمن این ماده و قطع دارم و عمل هم قطع من را ثابت کرده است که اولا پس از الغاء امتیازات خصوصی که به کاپیتولاسیون منحوس بقول آقای وزیر عدلیه تعبیر میشود قبل از اینکه این مسائل هم در ایران بشود هیچگاه من در نظر ندارم و سابقه ندارد که مؤسسة بانک در اینطور چیزها به حکمیت مراجعه کرده باشد بلکه آنچه را که من در خاطر دارم همیشه مراجعه شده است بمبادی صالحتری خاصه پس از آنکه ابطال شد آن مقدمات در مملکت شاهنشاهی ایران آنچه را که من سابقه عملی دارم مؤسسه بانک هم آن مسئله را یک مسئله باطل شده فرض کرد و در تمام جزئی و کلی کارها مراجعه میکرد بمبادی صالحتری که محاکم صالحه دولت شاهنشاهی ایران باشد و حالا هم قطع دارم که از این معنی تخلف نمیکند ولی من باب تأکید (هر چه در این موقع تاکیدش زیادتر باشد خیال میکنم ضررش کمتر و نفعش بیشتر میشود) من میل دارم که دولت وقت و آقای وزیر عدلیه توضیح بیشتری در این خصوص بفرمایند که پس از ابطال آن مقررات آیا دیگر مجالی برای خاطر ذیل مادة ده باقی هست یا باقی نیست. (یاسائی- خیر باقی نیست) این توضیحی بود که من میخواستم.
وزیر عدلیه- در دو قسمت جواب بنده خیلی مختصر و ساده خواهد بود اما راجع به اصل امتیاز و ضمایم چهارگانه که قبل از این بوده و خود این. عرض کنم راجع بکلیة اختلافاتی که مربوط باصل امنیاز و ضمائم چهارگانه و این ضمیمه است و این از خود ماده هم بیرون میآید و اصلا هم بنده عبارت را قابل و محتاج توضیح نمیدانم. اما در قسمت دوم که میفرمایند این مطلبی را که بهش اشاره فرمودند مادة ده و همینطور یکی از اصول ضمائم آنرا که پیش بینی حکمیت کرده است در مورد دعوای بین افراد و بانک و اختلاف دولت با بانک اما آنچه راجع بقسمت دولت یا بانک است گفته شد قسمت دوم عملا صرف نظر از اینکه بانک آیا سابقا هم هیچوقت میرفته است و از این حق استفاده میکرده است یا نمیکرده است بهیچوجه داخل در آن نمیشوم یک قسم امتیاز قضائی بود که ببانک داده شده بود ولی از آنروزی که دولت ایران تصمیم گرفت که هیچگونه امتیاز قضائی از برای احدی از اتباع خارجه نشناسد (صحیح است) و اتباع خارجی مطیع محاکم ما هستند از آنروز اصلا دیگر همان اعلانی را که کرد و بموجب عهودی که آن امتیازات بود آنها را بهم زد و هر قسم چیز دیگری که یکی از اتباع خارجه بدون هیچ استثنا یک امتیاز قضائی داشتند آن از بین رفته است (صحیح است) و دولت دیگر اصلا محتاج
بذکر این نبوده است. این بوده است که آمده است در حقیقت آنچه که باقی مانده بود که مسئله حکمیت بین دولت و بانک باشد آن را پیش بینی کرده است.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- ماده چهارم قرائت میشود:
ماده چهارم- نظر باینکه نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که امضاء آنها اعتبار قانونی و قطعی بمقررات این قرارنامه میدهد و آن اندازه که مطلب مربوط ببانک است اولیاء امور بانک محتاج نیستند آنرا بهیچ نوع تصویب دیگری برسانند لهذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شورای ملی که تا ۱۵ خرداد ۱۳۰۹ باید انجام گیرد دارای اعتبار خواهد شد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- اینجا همان مسئله است اگر چه آقای وزیر عدلیه در جواب آقای فرخی بیان کردند که اینجور است این یک موضوعی است گرچه در خارج هم که صحبت کردیم رفع شبهه شد خواستم عرض کنم اینجا نوشته است : نظر باینکه نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که امضای آنها اعتبار قانونی و قطعی بمقررات این قرارنامه میدهد و آن اندازه که مطلب مربوط به بانک است اولیای امور بانک محتاج نیستند آنرا بهیچ نوع تصویب دیگری برسانند اینجا چون آقای دکتر حسن خان هم با بنده صحبت کردند بنده هم چون یکقدری عبارت را گنگ دیدم این است که در مقام توضیح از حضرت عالی بر آمدم مینویسد : آن اندازه که مطلب راجع به بانک است در نظرتان هست عباراتی که در ماده قید میشود یک دفعه قید توضیحی است یکدفعه قید احترازی است. قید توضیحی است یعنی همان بانک در مسئله که راجع به بانک است مرجع است غیر از این نیست. یعنی دیگر مراجعی غیر از بانک نسبت باو نیست. و نسبت بایران اگر مراجعی است باید برگردد. یکمرتبه هم این است که از این بوی این میاید که نه مطلبی که راجع به بانک است دو تا است یکی مسئله راجع باقتصادی است یکی مسئله راجع به سیاسی است ( بعضی از نمایندگان – نه آقا این طور نیست جهت سیاسی ندارد) سوال میکنم آقا الله اکبرآقا توضیح میدهم جهت اقتصادیش این بود که امضاء شد ولی جهت سیاسیش بیک جای دیگر مربوط است چون این عبارت یکقدری کش دارد توضیح خواستم.
وزیر عدلیه – اینجا است که بنده انتقام خودمرا از آقای سید یعقوب نماینده محترم در بعضی عباراتشان که اعلم العلماء میگویند باید بگیریم. اگر ایشان هم مثل بنده اعلم العلماء بودند و فرانسه این را دیده بودند ایشان میدیدند که این مسئله هیچ باعث این نگرانی ها نباید بشود جنبه سیاسی و جنبه اقتصادی ! و اگر آقایان بخواهند ممکن است پیشنهاد کنند این عبارت برداشته شود. در عبارت فرانسه که تحت اللفظ ترجمه شده و ضرورت هم ندارد در فارسی سیاق کلمه ما ضرورت ندارد و لازم نیست. حالا بنده مطلب را عرض میکنم دو طرف هست که این قرارنامه را امضا میکند یکطرف قرارنامه بانک است یک طرف دیگر دولت بانک وقتی که نماینده هایش امضاء کردند گقتند والبته اسناد و مدارک خودشان را هم نشان دادند که محتاج نیست امضای آنها در جای دیگر تصویب بشود تا آنکه معامله وقوع پیدا کند. پس بلافاصله بعد از آنکه امضا کردند از طرف خودشان متعهد شدند درست و البته شرط هم شد که دولت ایران در ظرف مدت معینی باید تکلیف آنرا معین کند که از مجلس بگذراند. ام مجلس شورای می بایستی اینرا تصویب بکند تا وقتی که از طرف دولت ایران قطعی بشود این دو طرف این قرارداد این است که میگوید : نظر باینکه نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که امضای آنها اعتبار قانونی و قطعی بمقررات این قرارنامه میدهد و آن اندازه که مطلب مربوط به بانک است اولیای امور بانک محتاج نیستند آنرا بهیچ نوع تصویب دیگری برسانند. یعنی آنها از طرف خودشان احتیاج ندارند
و اینطرف فقط احتیاج دارد پس لهذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شورای ملی الی آخر. حالا اگر شما این را لازم نمیدانید پیشنهاد کنید و اصل فرانسه اش میماند و معنای فرانسه اش عبارت از این است که از آنطرف از روزی که امضا کند امضایشان قطعی است و البته شرط کردند ما هم بیاوریم اینجا مجلس شورای ملی تصویب کند تا ما بتوانیم امضا کنیم و این عبارت تحت اللفظی وقتی بفارسی درآمده است این شده است و الا نه این یک جنبه خاصی دارد و نه بانک یک جنبه اقتصادی و یک جنبه سیاسی. بانک یک مؤسسه تجارتی و صرافی است در ایران و بالاخره یک مؤسسة اقتصادی است در ایران و ما با آن مؤسسه اقتصادی قرار گذاشتیم باین ترتیب که ملاحظه میفرمائید و عبارت هم هیچ جیز در هم مبهمی ندارد که امضای طرف محتاج باین نیست که جای دیگر تصویب بشود علت آنرا هم عرض میکنم علت آن این است که در بعضی شرکت ها بایستی وقتی یک چیزی را تعهد میکنند ببرند به مجمع عمومی شان رجوع بکنند برای این است که دولت خواسته است اینجا محکم کاری کند از جهت اینکه وقتی که امضاء میکند تکلیف بعدش را معلوم کند نمایندگان بانک گفتند بموجب اساس نامه شرکت خودما بعنی اساس نامه بانک ما احتیاج وداریم که به مجمع عمومی ببریم وقتی ما با این اختیاراتیکه از طرف هیئت مدیره داریم آمدیم اینرا امضا کردیم دیگر امضای ما معتبر است و کافی است و ما گفتیم بسیار خوب همین را بنویسید که جای دیگر حق نداشته باشد امضا و تصدیق کند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- پیشنهادات قرائت میشود:
پیشنهاد آقای دکتر عظیما
مقام منیع ریاست مجلس: بنده پیشنهاد میکنم که این جمله از ماده چهار “آن اندازه که مطلب مربوط ببانک است” حذف شود زیرا ایجاد یک سوء تفاهمی مینماید و در حذف آنهم تغییری در معنی داده نمیشود.
پیشنهاد آقای شریعت زاده
اینجانب ماده واحده ذیل را پیشنهاد میکنم
ماده واحده- دولت مجاز است مواد چهارگانه منضمه باین قانون را بعنوان ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران با بانک مزبور مبادله نماید.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد میکنم که عبارت و آن اندازه که مطلب الی آخر حذف شود و همچنین کلمه باید حذف شود.
رئیس- رأی میگیریم بورود در شور دوم آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند (اکثریت قیام نمودند)
[۳- تقاضای اضافه اعتبار برای تعمیر مقبره فردوسی ]
رئیس- آقای ارباب کیخسرو مطلبی داشتید؟
ارباب کیخسرو- اگر چه مطلبی را که بنده میخواهم عرض کنم خاطر اغلب آقایان محترم مستحضر است و بطوریکه اطلاع دارند در تیر ماه ۱۳۰۶ شرحی اینجا راجع به مقبره فردوسی عرض شد و مجلس شورای ملی هم در ۲۹ تیر ماه ۱۳۰۶ بیست هزار تومان اعتبار داد از ضرفه جوئی مجلس کمک بشود به ساختن مقبره فردوسی در آن موقع تصور شد بیست هزار تومان با وجوهی که انجمن آثار ملی جنع آوری کرده بود کافی است برای ساختمان مقبره از نقطه نظر نقشة که در آنوقت تهیه شده بود بعدها نظر دیگر گرفته شد که یک تجدید نظری در نقشه بشود تجدید نظر در نقشه شد و نقشه توسط مستر گدار آن کسی که مستخدم دولت است تهیه شد و از روی آن نقشه شروع بساختمان کردند از روی نقشه متدرجا در عمل معلوم شد که آن مقبرة که در نظر گرفته شده است از مقامات عالی و انجمن آثار ملی که تا اندازه در واقع درخور شأن فردوسی باشد و از طرف ملت بخواهد قدردانی بشود بحدود شصت هزار تومان تمام میشود با وجوهی که جمع آوری شده بود حساب کردیم به حدود بین بیست و شش و بیست و
هفتهزار تومان بود تا بحال بحدود بیست و یکهزار تومانش به محل رسانیده شده است که در حدود تقریبا نوزده هزار تومانش تا بحال خرج شده است خرج آنجا بتوسط هیئتی میشود که آن هیئت همیشه تشکیل میشوند در تحت ریاست والی قسمت عمده آن در تحت نظر آقای جم که والی آنجا بوده است قسمتی هم در تحت ریاست آقای تقی زاده در موقعی که والی بوده اند بعدها باز همینجور بترتیب و البته قسمت اعظم این زحمت را آقای اسدی متولی باشی متحمل شده اند و بنده هم بسهم خودم خیلی تشکر دارم از ایشان و بعد که باین برخوردند برای جبران این در نظر گرفته شد که بقیه اش را هم باید تهیه کنند که امیدواری است تا پائیز امسال مقبره تمام بشود (اورنگ- انشاءالله) مقبره خودش ساختمان خیلی محکم است بطوریکه اگر با آن شعری که خود فردوسی گفته است که آن اساس تاریخی او هیچوقت از هیچ باد و بارانی متزلزل نخواهد شد آنهم حتی المقدور یک چیزی باشد که سالها دوام کند (اورنگ- ز باد و ز باران نیابد گزند) تمام از سنگ مرمر و سنگهای مخصوص خراسان است و در کمال استحکام نقشه ریزی آن شده است برای تهیه نقشه پول آن اینجور در نظر گرفته شده است که در حدود بیست هزارتومانش را مقامات عالیه تادیه بکنند ده هزار تومان هم در نظر گرفته شده است که باز هم استدعا بشود از مجلس شورای ملی که از صرفه جوئی های خودش اختصاص بدهد کمک باین کار بشود که اینکار خاتمه پیدا بکند از این جهت پیشنهادی از برای این ده هزارتومان که بامضای هفتاد نفر از آقایان نمایندگان است تقدیم میشود زودتر ترتیب آنرا بدهند که هر چه زودتر این کار مطابق دلخواه انجام بشود (صحیح است)
[۴- موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه]
رئیس – اگر اجاره بفرمائید جلسه آینده سه شنبه ششم خرداد ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور شور ثانی لایحه بانک
[ مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد ]
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر