مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۱۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۱۲
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه اول دلو ۱۳۰۱ مطابق سوم شهر جمادی‌الثانی ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
صورت مجلس یوم سه شنبه ۲۹ جدی را آقای امیر ناصر قرائت نمودند
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- این طوری که بنده شنیدم کجا نوشته بودند صورت مجلس اول دلو- اشتباه کرده‌اند اول دلو امروز است.
امیرناصر- درست نوشته شده شما حواستان را جمع کنید.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده راجع به شکایت اصناف عرض و استدعا کردم که شرحی به دولت نوشته شود که در موضوع مالیات صنفی که یک تحمیل بی جائی است مردم را اخلاص نمایند و این استدعای بنده نوشته نشده است.
رئیس- بودجه وزارت خارجه مطرح است.
نصرت‌الدوله- بنده تقاضا می‌کنم که یک نفر دیگر از همکاران محترم کمیسیون بودجه امروز به جای مخبر از بودجه وزارت خارجه دفاع کنند چون خود بنده با بودجه وزارت خارجه مخالف هستم و در ضمن شور در کلیات علت مخالفتم را عرض خواهم کرد.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
آقای شیخ‌الاسلام در محل نطق حاضر شدند.
ارباب کیخسرو- مدافع کیست؟
رئیس- بنده نباید مدافع را معین کنم.
شیخ‌الرئیس- بنده در دستور عرض دارم.
رئیس- بفرمائید
شیخ‌الرئیس- به نظر بنده مسئله بودجه وزارت خارجه خیلی مهم است و با نبودن مخبر و مدافع از طرف دولت و نبودن آقای سهام‌السلطان منشی کمیسیون خوب است این مسئله عجالتاً امروز مسکوت عنه بماند و مسئله گِل سرخ مقدم باشد یا بودجه عدلیه اول باشد فرق نمی‌کند در هر حال بودجه وزارت خارجه خوب است امروز مسکوت عنه بماند.
رئیس- راپُرت بودجه عدلیه بطور اکمل حاضر نیست.
شیخ‌الرئیس- پس خوب است لایحه گِل سرخ مطرح شود.
رئیس- باید رأی بگیریم.
آقایانی که پیشنهاد آقای شیخ‌الرئیس را تصویب می‌کنند که لایحه گِل سرخ جزو دستور شود قیام نمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده موافقم.
رئیس- آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده موافق هستم آقای کازرونی هم نوبه شان را تفویض به بنده می‌کنند.
آقا میرزا علی کازرونی- نه خیر.
آقا سید فاضل- عرض می‌کنم راجع به لایحه گِل سرخ
حائری‌زاده- آقا این برخلاف نظامنامه است اول باید مخالف حرف بزند.
آقا سید فاضل- خوب حالا آقای رئیس اجازه فرمودند بنده حرف بزنم بنده در این لایحه گِل سرخ موافق هستم و تمام اشکالاتی را که به نظر آقایان مخالفین رسیده بود بنده کاملاً یادداشت کرده بودم ولی چون متأسفانه نمی‌دانستم امروز لایحه گِل سرخ مطرح می‌شود همراه نیاوردم ولی اجمالاً در خاطر دارم اولاً خواستم در جواب بعضی از آقایان محترم که فرمودند امتیاز نیست و اجاره است، عرض کنم که چنین نیست به جهت اینکه اجاره در شرع استیفای منفعت است به ابقای عین و در عرف هم معلوم نیست چیز تازه بر خلاف مقررات شرع باشد و این لایحه گِل سرخ هم به همین دلیل اجاره نیست به جهت اینکه قهراً آن کسی که این گِل سرخ به او واگذار می‌شود هین را از بین می‌برد یعنی عین خاک سرخ را استخراج می‌کند و می‌فروشد و هیچ جای شبهه برای بنده باقی نیست که این واگذاری امتیاز است و اجاره نیست. یعنی محتاج به مزایده و سایر ترتیباتی که راجع به اجاره است نیست و اما اینکه آقای تدین فرمودند در قانون عملیات امتیاز در دو جا بیشتر نیست. یکی در جایی است که معدن کشف نشده باشد. دیگری موقعی است که انحصار در خرید و فروش باشد و می‌فرمودند سابقه اش اینطور است بنا به فرمایش ایشان مصداق امتیاز را بنده در این لایحه می‌بینم زیرا این شخص استخراج معدن گِل سرخ را در مدت معین به خودش منحصر می‌کند. بنابراین اجاره عرفی و شرعی و قانونی نیست چرا؟ زیرا همانطور که عرض کردم اجاره استیفای منفعت است به ابقای عین و این استیفای خود عین است یعنی گِل سرخ را خارج می‌کنند و می‌فروشند. بنابراین علتی باقی نمی‌ماند پس با این دلیل‌هایی که عرض کردم این واگذاری امتیاز است نه اجاره و یک قسمتی را که در ا ول لایحه دولت بطور مقدم ذکر کرده است که حاج معین‌التجار یک کتابچه چاپ کرده و چه در دوره فترت و چه در دوره مجلس شورای ملی اشغال اوقات را کرده است حقیقتاً مسئله مهمی بوده است و علت اینکه این لایحه را معلق به آن زمان سنه ۱۳۲۲ کرده و اسمی از قرارداد ۱۳۳۰ برده نشده این مسائل را کاملاً آقای وزیر فواید عامه و آقای مخبر روز گذشته فرمودند و موادی را که دولت پیشنهاد کرده و کمیسیون راپُرت داده و اسقاط دعاوی او را کرده است فقط این فرمانی را که او ادعا می‌کرد که این معدن گِل سرخ به موجب این فرمان مال من است این راپُرت کمیسیون و پیشنهادی دولت آن فرمان بلامدت را تجدید می‌کند و منحصر می‌شود به پانزده سال و این را هم بنده خیلی خوب می‌دانم با این ترتیب که پیشنهاد شده رفع تمام اشکالات می‌شود و حقیقتاً چون ایشان احیای این کار را کرده‌اند و چیزی که نابود بوده بود کرده‌اند و اگر باید تشویق و تقدیر کرد عملیات مردم و اشخاص را که منابع ثروت مملکت را بکار می‌اندازند باید این شخص را بی نهایت تشویق و ترغیب کرد چون یک چیزی را که نابود بوده بود کرده است و حقیقتاً به آن کتابچه‌هایی که چاپ کرده است نگاه کنید می‌بینید که چه زحماتی و صدماتی و مسافرت‌های پر مشقتی را متحمل شده تا یک مهندسین و متخصص فنی آورده است که این گِل سرخ را استخراج کرده است و ما باید خیلی از زحمات و خدمات این شخص اظهار قدردانی کنیم مخصوصاً در بعضی از جراید بنده دیدم نوشته بود بعد از اینکه دولت از دنیا استمزاج کرد و پیشنهاداتی خواست آخرین پیشنهادی که از همه زیادتر بود این بود که در سالی صد و پنجاه هزار دلار اجاره می‌کند ولی مخارج استخراج با دولت باشد تقریباً پنجاه شصت هزار دلار خرج استخراج می‌شود و تقریباً بیشتر از چهل پنجاه هزار دلار عایدی دولت نمی‌شود و این مسئله که شاهزاده اقبال‌السلطان فرمودند که ممکن است در ظرف پانزده سال تمام آنرا استخراج و انبار نمایند و بعد از انقضای مدت به فروش برسانند این اشکال را ابداً بنده وارد نمی‌دانم به جهت اینکه بعد از آنکه این شخص اقدام می‌کند و امتیاز استخراج را می‌گیرد که امتیاز منحصر به او باشد مسلماً باید گِل سرخ را بیرون بیاورد و لازمه امتیاز این است که تا آن اندازه که ممکن است بیرون بیاورد و در ماده شش هم ذکر شده که اگر پس از انقضای مدت این امتیاز در سر معدن خاک سرخی موجود باشد دولت ضبط کند پس اشکال آقای اقبال‌السلطان هم وارد نیست. آقای تدین فرمودند که برای تخلف از شروط یک تصمیماتی اتخاذ نشده است بنده تصور می‌کنم که محتاج به قید نباشد زیرا البته قراردادی که بسته شد اگر آن طرف تخلف از یکی از شروط آن می‌کند آن امتیاز قهراً باطل می‌شود و معلوم است با تخلف هر شرطی دولت می‌تواند این امتیاز را فسخ کند و فقط اشکالی که باقی می‌ماند عدم تعیین مدت مال‌التجاره است که چه وقت باید بدهد و این جا معین نکردند باید معین بکنند که در اول سال یا وسط سال یا آخر سال باید بدهد و البته کمیسیون این مسئله را باید در نظر داشته باشد و در موقع شور در مواد اصلاح بکند بالاخره این لایحه را بنده امتیاز می دانم و اجاره نمی دانم و موافق قانون هم هست و بنده هم کمال موافقت را دارم و حقیقتاً مستحق می دانم که این شخص بعد از این مدت زحماتی را که متکفل شده و یک چیز نابودی را بود کرده است این امتیاز هر چه زودتر به او واگذار شود چون موقع این کار را از ماه به حمل مانده است و هر چه دیرتر بگذرد هم ضرر دولت و هم ضرر این شخص است.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- اگر چه هر وقت آقای شیخ‌الرئیس مخبر هستند خودشان زحمات موافقین را متکفل می‌شوند و دفاع می‌کنند ولی مجلس هم باید در تحت یک انتظاماتی باشد. دیروز نفر مخالف متصل به هم دیگر حرف زدند امروز هم اول موافق حرف زد در صورتی که آقای کازرونی در مرتبه اول مخالف بودند و آقای آقا سید فاضل در درجه چهارم بودند و نوبت ایشان نبود که حرف زدند در این صورت خیلی اشکال پیدا می‌شود.
رئیس- آقای کازرونی موافق بودند
آقا سید فاضل- فرمایشات آقای شیخ‌الاسلام بی مدرک ا ست.
شیخ‌الاسلام- پس در این صورت بنده پس از آقای کازرونی اجازه خواسته بودم.
رئیس- اسم جنابعالی اینجا نیست این اسامی در بیست و هفتم جدی نوشته شده و اسم شما هم در این جا ثبت نشده است. موافقید.
رئیس- آقای محقق‌العلماء چطور؟
محقق‌العلماء- بنده هم مخالف هستم.
رئیس- بفرمائید
محقق‌العلماء- بنده با این لایحه مخالف هستم و اولاً این نزاع را مابین اینکه آیا این مسئله امتیاز است یا اجاره به عقیده خودم نزاع لفظی می دانم یا امتیاز باشد یا اجاره دولت می‌خواهد این گِل سرخ را به یکی از تجار محترم ایران واگذار کند و گمان می‌کنم اگر این امتیاز باشد ثمره آن این است که در آخر مدت ۱۵ سال باید آلات و ادواتی را که برای این کار آورده تسلیم دولت کند. بنده که این طور گمان می‌کنم مگر این که شرط کنند در آخر مدت فقط معدن را تسلیم دولت کند اگر برای این ثمره باشد باید معلوم شود این است که امتیاز است یا اجاره و اگر برای این ثمره نیست که یک نزاع لفظی است و اما این که بعضی از آقایان در روز گذشته فرمودند که اگر دولت اجاره یا امتیاز بخواهد بدهد اول تبعه داخله مقدم هستند، رعایا مقدم هستند، تجار مقدم هستند ملت هم مقدم هستند. این یک قولی است که جملگی بر آنند و منحصر به آقای تدین و فلان آقا نیست هر یک از همکاران محترم که این فرمایش را فرمودند با این عرض را کردند همه معتقدند که تبعه داخله مقدم هستند ولی ما باید ببینیم تا چه اندازه تا آن اندازه که یک ضرر و یک تحمیلی به این دولت ضعیف بکند که ما هم ساکت باشیم چون این تبعه داخله است. یک مثالی عرض می‌کنم اگر چه موضوعش در این جا نیست ولی بطور مثال عرض می‌کنم که یکی کسی برود سر گردنه را بزند و اموال مردم را ببرد باید دولت به او چیزی نگوید و از او بازخواست نکند چون تبعه داخله است. من باب مثال عرض کردم ربطی به این موضوع نداشت خلاصه همگی معتقدیم که اتباع داخله مقدم هستند حرفی هم نداریم مثلاً اگر یک کمپانی آمریکائی با یک کمپانی دیگری حاضر بشود که این امتیاز را بگیرد و یک نفر از تبعه داخله هم حاضر شود که همانطور با همان شروط این امتیاز را بگیرد البته تبعه داخله مقدم است شکی هم نیست همه حاضر هستند ولی اینکه ما در خارج می‌شنویم که فلان کمپانی آمریکایی حاضر شده است که این امتیاز را بگیرد و صد هزار دلار هم حاضر است که بدهد کما اینکه بعضی از آقایان همکاران محترم بنده هم این مذاکره را فرمودند که یک کمپانی آمریکائی بی طرفی حاضر است که این امتیاز را بگیرد و ۳ هزار دلار هم بدهد و منابع ثروت را وارد این مملکت بکند آیا ضرری دارد که وانگهی با آن محظوراتی که آن روز آقای حائری‌زاده و آقای تدین فرمودند که ما حقایق این مسئله را نمی دانیم و اگر پرده از روی این کار برداشته شود مطلب عریان گردد معلوم می‌شود که آیا این مسئله برای مقدم یک ادعاهای موهوم است یا یک معامله علیحده و مستقیمی است و ربطی به ادعاهای موهوم ندارد. چیز غریبی است. در این مملکت اشخاصی که ۵ کرور و ۶ کرور و ۷ کرور بلکه متجاوز تر به دولت بدهی دارند هیچ حرفی نمی‌زنند خودشان هم حاضر نمی‌شوند بدهند. اما اگر کسی پنجاه تومان دعوی موهومی از دولت بکند حرف‌ها می‌تراشند تدارک‌ها می‌بینند تا پایش را به یک جایی بند کنند. خلاصه اگر این مقدمه چینی‌ها برای یک دعوی موهوم است که بنده حاضر نمی‌شوم رأی بدهم و مخالف هستم و باید با این فلاکت دولت و این فقر و بدبختی تمام آقایان نمایندگان محترم با تمام قوا حاضر بشوند و به هر وسیله که ممکن است به دولت کمک و مساعدت نمایند و اگر چنانچه مقدمه برای ادعای موهوم نیست باید بسنجید و ببیند آیا یک کمپانی خارجی که بهیچوجه رنگ سیاسی ندارد بیشتر منفعت به دولت می‌دهد البته به عقیده بنده مطالعه کرده‌ام و می دانم این مسئله برای مقدم ادعای موهوم است از این جهت نمی‌توانم موافقت با این لایحه بکن.
شیخ‌الرئیس- آقای شیخ‌الاسلام فرمودند چرا مخبر دفاع می‌کند البته وظیفه مخبر این است که تا می‌تواند از عقاید همکاران خودش دفاع کند.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده اینطور عرض نکردم اظهار امتنان کردم.
شیخ‌الرئیس- بطور اجمال عرض می‌کنم که پریروز بعضی از آقایان اعتراض نمی‌فرمودند. امتیاز در چیزهایی است که انحصاری باشد گمان می‌کنم از نظرشان محو شده باشد و همچون سابقه‌ای در این جا و نه در اروپا و نه در هیچ نقطه دنیا نیست. مثلاً امتیاز گوشت را در فرنگستان می‌دهند به یکی آیا گوشت تازه اختراع شده است؟ تا کنون گوشت نبوده یا امتیاز کبریت سازی که خودتان چند روز پیش تصویب کردید آیا کبریت تازه اختراع شده است؟ امتیاز یک انحصاری است که از طرف مجلس شورای ملی و یا دولت به بعضی اشخاص داده می‌شود می‌خواهد تازه کشف شده باشد یا نه. بنابراین اینکه می‌فرمایند امتیاز باید در یک چیز تازه باشد یا یک معدنی که هنوز کشف نشده باشد این مطلب ابداً از لوازم امتیاز نیست اما اینکه آقای محقق‌العلماء دو سه مطلب فرمودند یکی اینکه در موضوع اجاره و امتیاز نزاع لفظی است ابداً نزاع لفظی در بین نیست. نزاع لفظی چیزی است که ثمره کلی نداشته باشد در موضوع اجاره و امتیاز بعضی از آقایان می‌فرمایند این است مقصودشان این است که دولت به موجب قانون محاسبات عمومی که در دوره دوم مجلس شورای ملی گذشته است به مزایده بگذارد و همان طوری که آقای تدین فرمودند باید حداقلی برای آن معین کنند و سایر ترتیباتی که متعلق به مزایده است. بعضی دیگر می‌فرمایند که این امتیاز است و محتاج به مزایده نیست و همان طور آقای وزیر فواید عامه توضیح دادند یک سال است که این مسئله محل گفت و گو است و به آمریک و جاهای دیگر اطلاع داده شده و چون به اطلاع عموم رسیده بود مثل مزایده بود و مقصود وزارت فواید عامه هم این بود که شرایط مزایده هم بعمل آمده است و پیشنهاداتی از آمریک و لندن رسیده است. ولی بنده این را امتیاز می دانم و در امتیاز هم مزایده را لازم نمی دانم و مکرر عرض کرده‌ام که به مزایده گذاردن امتیاز سابقه ندارد. اما اینکه آقای محقق‌العلماء فرمودند ما باید تا یک درجه بین داخله و خارجه فرق بگذاریم در صورتیکه ضرر نخورد عرض می‌کنم که مقصود هیچکس این نبوده و قیاس مع‌الفارق بود. زیرا هیچکس عقیده نداشته است اگر دزدی سر گردنه مال کسی را برد بگویند تبعه داخله است نباید به او کاری داشت وکلاء که سهل است آدم عاقل هم چنین حرفی نمی‌زند. مقصود این است که اگر تساوی شروط باشد تبعه داخله حق دارد ولی البته باید نسبت به خدمات مردم و زحمات مردم و نسبت به مقاومت در مقابل ظلم هائی که خواسته است به آن‌ها بشود، یک حسی می‌آورد برای آنان که میل دارد این مراعات را بنماید و بر نفع دولت هم باشد. و ملاحظه می فرمائید با این تشنگی که همه داشته و دارند در یک سال فقط یک امتیاز کبریت سازی گذشته است. و اما آنطوری که آقای وزیر فواید عامه توضیح دادند و اعضای کمیسیون هم فرمودند فقط یک جزئی تفاوتی خواهد داشت زیرا آقای وزیر فواید عامه گفتند کسانی هستند که هشتاد هزار دلار خواهند داد و آن نود و شش هزار تومان می‌شود فرضاً یک وقتی ترقی کند یا تنزل کند ممکن است. بنابراین ما صد هزار تومان ثابت را بهتر دانستیم. و اما آنکه آقای تدین فرمودند شرایط مبطله ندارد. در خود پیشنهاد دولت نوشته بود که اگر صد هزار تومان نرساند موجب فسخ می‌شود ما دیدیم ممکن است یک وقتی ضرر بکند و نتواند برساند این است که ما خواستیم بعدها هم ملزم باشد. و البته اینکه آقای محقق‌العلماء فرمودند این اجاره است و امتیاز نیست، بنده عرض می‌کنم این امتیاز است و یک نوع از اختیاراتی که موجب نسبت به ملکش دارد واگذار می‌کند به مستاجر. اما اینکه آقای سهام السلطان و بعضی نمایندگان دیگر فرمودند خوب است در کسر و نقصان عایدات آنهم دولت سهیم و شریک باشد یک یادداشتی هم اخیراً حاجی معین‌التجار به کمیسیون داده بود که حاضر است صد و پنجاه از کلیه عایدات خالص به دولت بدهد یا اینکه در سایر معادن صد ده و صد بیست است ولی چون زحمت می‌کشد و استخراج می‌کند و به بازار می‌برد مخارج را دولت بدهد و صد و هفتاد و پنج بگیرد و ما ملاحظه کردیم با این تجربیات سیزده ساله دولت و کمیسیون این عقیده را دارا شد که صد هزار تومان ثابت به صرفه دولت نزدیکتر است.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- اگر چه این عرایض که بنده عرض می‌کنم مکررات است چون آقایان دیگر نیز گفته‌اند ولی چون نوبت به بنده رسیده است در صورتیکه بنده شنیدم اشخاصی هستند که حاضرند صد هزار دلار قبول کنند من نمی‌دانم این چه ضرری است که ما عمداً می‌خواهیم به دولت بزنیم در صورتیکه کمپانی آمریکایی هم طرف اطمینان ما بوده و اگر طرف اطمینان نبودند این همه مستشاران آمریکایی وارد مملکت نمی‌کردیم. و این صد هزار دلار سالی پنجاه هزار تومان برای دولت تفاوت دارد و بنده هیچ عقیده ندارم با اینکه چون حاجی معین‌التجار داخلی است باید به او بدهیم و بعلاوه باید تکلیف ادعای او هم معین شود که فوراً این پول را از بابت ادعای خودش بر ندارد و این پول را مرتباً به دولت بدهد واِلا اگر بنا شود معدن به این خوبی با این ترتیب از بین برود بنده مخالف هستم و هیچ فایده هم ندارد.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
(و جمعی گفتند کافی نیست)
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(گفته شد کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات.
آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی نیست.
آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- گمان نمی‌کنم کسی در اصل دادن امتیاز یا انحصار و یا اجاره یا واگذاردن معدن به یک کمپانی یا یک نفر ایرانی مخالف باشد و همچنین گمان نمی‌کنم در اینکه ایرانی مقدم است کسی مخالف باشد اما گفتگو در این است که شاید یک کسی پیدا شود یک مبلغ زیادتری را قبول کند. ما نبایستی به دولت ضرر بزنیم البته ا گر یک خارجه پیدا شد و زیادتر قبول کرد ما نمی‌توانیم بگوئیم چون داخلی است باید به داخلی بدهیم تصدیق هم می‌کنم که اتباع داخله اگر سرمایه دار باشند برای ما بهتر است زیرا اگر منتفع شوند در داخله می‌ماند وا گر یک خارجی منتفع شد آن را به خارجه می‌برد معذلک اگر تفاوت عمده داشته باشد ما نمی‌توانیم اغماض کنیم و به داخله بدهیم. ولی بطوری که آقای وزیر فواید عامه فرمودند یک کمپانی آمریکائی حاضر است به هشتاد هزار دلار قبول کند و می‌گویند بیشتر هم نمی‌دهد و اگر دلار به قیمت فعلی باشد و باقی بماند بیش از صد هزار دلار تومان نیست یا اگر خیلی ترقی کند ممکن است صد و پنجاه هزار تومان بشود آن وقت باید به تبعه داخله بدهند یا خارجه بنده تصدیق می‌کنم به داخله بدهند بهتر است بنابراین چیزی که قابل توجه است و باید جواد داده شود فرمایش آقای تدین و آقای اقبال السلطان است که دیروز اظهار فرمودند که نمی دانیم این کار مآلاً به نفع دولت است یا به ضرر دولت است یعنی اگر چنانچه این طور قرار بدهیم که یک مقداری برای حاج معین‌التجار حق استخراج باشد و یک مقداری هم برای دولت آیا در این صورت دولت بیشتر می‌تواند فایده ببر یا نه؟ ولی از این طرف این را هم باید در نظر گرفت که اگر قبول کردیم حاجی معین‌التجار پنجاه یا صد بیست و پنج ببرد و مابقی را به دولت بدهد آیا این طور صرفه دولت است یا اینکه بطور قطعی دولت صد هزار تومان بگیرد. بنده عقیده هم این است سالی صد هزار تومان به صرفه دولت نزدیک تر است و اگر ما بخواهیم در این موضوع اطلاعات بیشتری پیدا کنیم بایستی به سابقه این معامله معدن مراجعه کنیم چون یک چیزی که تازه مکشوف شده باشد و بر ما مجهول باشد دولت و حاجی معین‌التجار در آن معدن کار کرده‌اند و مدت‌ها آن را استخراج کردند و نفع و ضررش تا اندازه‌ای معلوم شده است چیزی که هست آقایان می‌فرمایند ممکن است در عرض ۱۵ سال مقداری زیاد خاک استخراج کند و انبار نماید. بنده عرض می‌کنم برای اینک این تصور هم تأمین شود ممکن است یک ماده الحاقیه پیشنهاد بفرمائید اگر یک مقداری زیادتر معلوم شد استخراج کرده‌اند در آخرین وقت به یک قرار معینی با ایشان رفتار شود تا این مطلب هم محفوظ بماند. اطلاعات بنده خارج از دوسیه و ترتیب نوشتجات است بنده که در آن جا بودم یک مدعی برای آن معدن بود (ملکم خان) و بعضی تجار دیگر پاره‌ای تحریکات کردند و تلگرافات متعدده به دولت کردند و یک چندی هم موفق شدند و معدن را بردند لیکن دست هائی هم در کار بود و از همه این‌ها صرفنظر کنیم و به کتابچه‌هایی که چاپ شده است ملاحظه کنیم می‌بینیم که باید زودتر این عمل را تصفیه کنیم و این کار زودتر بگذرد تا ما و آن‌ها تکلیف خود را بدانیم و بیش از این اسباب تحریک و آنتریک فراهم نشود و بنده بیش از این لازم نمی دانم در این زمینه توضیح بدهم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده موافقم.
رئیس- حاجی میرزا علی محمد
(گفته شد نیستند)
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن (اجازه)
آقا میرزا سید حسن- بنده موافق هستم.
رئیس- آقا میرزا ابراهیم قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده موافقم.
رئیس- آقای سردار فاخر (اجازه)
سردار فاخر- بنده هم موافقم
رئیس- آقای آقا سید محمد تقی طباطبائی (اجازه)
آقا سید محمد تقی- بنده هم موافقم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان-
رئیس- آقا تأمل کنید.
پیشنهاد آقا شیخ مرتضی به شرح ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه امتیاز خاک سرخ برگردد به کمیسیون با جلب نظریه آقای مخالفین اصلاح شده به مجلس بیاید.
۱، ۱۱، ۳۰۱- (حاج میرزا مرتضی)
رئیس- آقای حاجی میرزا مرتضی (اجازه)
حاجی میرزا مرتضی- جواب‌هایی که آقای مخبر و سایر مخالفین به موافقین دارند هیچکدام یک جواب‌های مقنعی نبود و چون بنده خودم یکی از مخالفین هستم و دیدم وقت مجلس تضییع می‌شود و مذاکرات زیادی می‌شود و جواب‌های قانع کننده هم داده نمی‌شود از این جهت پیشنهاد کردم لایحه به کمیسیون برگردد آقایان مخالفین به کمیسیون بروند و مذاکرات خودشان را بنمایند و با جلب توجه آقایان لایحه اصلاح شده به مجلس برگردد.
پیشنهاد آقای دست غیب به شرح ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه امتیاز گِل سرخ برگردد به کمیسیون تا جلب نظریات رئیس مالیه دکتر میلیسپو شده بعد بیاید به مجلس. (دست‌غیب)
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده با این لایحه کلاً و جزاً مخالفم داخل در این موضوع نمی‌شوم که امتیاز است یا اجاره برای اینکه بیشتر شبیه است به اجاره نه امتیاز. آقایان شیخ‌الرئیس فرمودند لفضاً اجاره دلالت بر این موضوع ندارد. بنده در این موضوع داخل نمی‌شوم و چیزی که من می‌خواهم عرض کنم این است که ما در مجلس یک قانونی برای دکتر میلیسپو رئیس کل مالیه نوشتیم و این لایحه هم چون جزء جمع است باید به نظر او برسد بعد به مجلس بیاید نه اینکه بنده عقیده‌ام این باشد که طفره بزنیم بلکه مطابق قانون مصوبه همین مجلس باید به او رجوع شود و گذشته از اینکه مطابق قانون است هیچ ضرری هم ندارد که به او رجوع کنیم بعد به مجلس بیاید.
رئیس- بدواً رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاجی میرزا مرتضی
شیخ‌الرئیس (مخبر)- پیشنهادی که می‌شود و توضیح می‌دهند باید در مقابلش توضیح داد آنکه آقای حاجی میرزا مرتضی می‌فرمایند ادله موافقین منطقی نبود البته عقیده شان آزاد است ولی آن‌هایی که حرف زدند ادله خودشان را منطقی می دانند و حکومت هم با مجلس است و اما آنکه فرمودند برگردد به کمیسیون تا مخالفین در آن جا مذاکره کنند بنده عرض می‌کنم مدتی در کمیسیون بود و ممکن بود تشریف بیاورند و مذاکره نمایند. حالا هم یک مطلب مهمی نیست که به کمیسیون برگردد هر فرمایشی دارند در مجلس بگویند تا مطلب بگذرد و اگر بنا باشد هر مطلبی به مجلس می‌آید به کمیسیون برود خیلی از مطالب از مجلس نخواهد گذشت و اما اینکه آقای دست غیب فرمودند رئیس کل مالیه مراجعه شود گویا فراموش فرموده‌اند که تاریخ این لایحه ۲ میزان است و ورود رئیس کل مالیه ۲۶ عقرب و به موجب ماده ۱۷ کنترات ایشان در غیاب ایشان دولت خودش می‌تواند لوایح را به مجلس پیشنهاد کند حالا این مطلب را هر روز از سر می‌گیرند که یک قانون نوشته شده است و فلان لایحه با مشاوره ایشان نبوده بنده عرض می‌کنم ماده ۱۷ را ببینید چه نوشته است.
حاجی میرزا مرتضی- چون پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقای دست غیب یکی است بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم و پیشنهاد ایشان را قبول می‌کنم.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای دست غیب را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- اگر آقایان نمایندگان مرحمت بفرمایند و جواب اعتراضات بنده را بدهند مطلب خوب حل می‌شود. اعتراضاتی را که بنده در جلسه قبل کردم هیچ کدام جواب گفته نشد. در این امتیاز سه مرحله است اولاً ببینیم صلاح هست این امتیاز داده شود یا دولت خودش ضبط کند یا به مزایده بگذارد.
آقا سید یعقوب- صلاح نیست.
اقبال‌السلطان- بنده بر خلاف عقیده آقای آقا سید یعقوب معتقدم همین طور که دولت عجالتاً دارد ضبط می‌کند خودش ضبط کند بهتر است به جهت اینکه منافع و مضار آن متوجه به خود دولت است اگر عایدی زیاد باشد به خود دولت می‌رسد. و از این میانه کسی نفع می‌برد و نه ضرر و می‌بینم در این موقع بین دولت و آن هائی که طرف معامله هستند اختلافاتی پیدا می‌شود. اغلب آقایان نمایندگان شاید الآن در بغل هایشان چندین شکایت از اشخاصی که با دولت طرف معامله و گفتگو بوده‌اند باشد و بعضی از آقایان تصور می‌کنند این صد هزار تومانی که حاجی معین‌التجار می‌دهد منفعتش برای دولت بیشتر است بنده نمی‌فهمم این جا چطور تشخیص می‌دهند که این صد هزار تومان منفعتش بیشتر است برای اینکه شما یک معدنی دارید و عایدات آن بالنتیجه به دولت عاید می‌شود و اگر سالی صدر هزار تومان فروش کند ممکن است ۲۰ سال خاک داشته باشد اگر سالی پنجاه هزار تومان فروش کند چهل سال خاک دارد و اگر بیست و پنج هزار تومان فروش کند هشتاد سال خاک داشته باشد. بالاخره شما با این مبلغی که این معدن باید به شما بدهد خواهید رسید فرض بفرمائید که شما در این انباری صد خروار گندم دارید و گندم خرواری بیست تومان است بالاخره از این انبار گندم دو هزار تومان عاید می‌شود اگر در یک روز بفروشید دو هزار تومان خواهید داشت اگر در ده روز بفروشید باز همان دو هزار تومان عاید خواهد شد این معدن همانطور است و آن مبلغی که باید به شما بدهد می‌دهد اگر مدت کمتر باشد یا زیادتر ترقی در میزان عایدی آن پیدا نخواهد شد بالاخره آنچه که باید عاید شود عاید خواهد شد حالا نظریاتی که بنده در این لایحه امتیاز دارم این است که مدت پانزده سال اجاره داده شده به آقای حاجی امین التجار که خاک استخراج کند و سالی صد هزار تومان به دولت بدهد. فرض بفرمائید در ظرف پنج سال اول خاک این معدن تمام شد آیا از سال ششم تا سال پانزدهم هم آقای حاجی معین‌التجار ملتزم هستند که سالی صد هزار تومان بدهند؟ در این ورقه امتیاز که چنین چیزی نوشته نشده است که ایشان مقید باشند در ظرف پانزده سال اعم از اینکه خاک استخراج بکنند یا نکنند سالی صد هزار تومان به دولت بدهد ممکن است در ظرف پنج سال اول آنچه که خاک هست استخراج کند و این پیشنهاد ایشان را ملتزم نمی‌کند که اگر در پانزده سال خاک استخراج نکند به شما پول بدهد. این یک اشکال بنده است اشکال دیگر آنکه ممکن است در ظرف این پانزده سال که به او اجازه داده می‌شود معادل سی سال خاک استخراج کند و خاک انبار کرده باشد اگر آقایان فراموش نفرموده باشند معامله اجاره تحدید تریاک همین ضرر را به دولت زد زیرا که در سال آخر به اندازه تریاک به قیمت کم باندرول کرد که تا دو سال دولت نتوانست باندرول کند و عمل دولت باطل ماند این جا به عینه همان طور خواهد شد و به اندازه پانزده سال استخراج می‌کند و هر قدر نمی‌تواند بفروشد انبار می‌کند. آن ماده شش که می فرمائید از این کار جلوگیری کرده است می‌گوید در آخر موعد امتیاز کلیه خاک مستخرجه در سر معدن متعلق به دولت خواهد بود و آن خاکی که در معدن در آخر موعد حاضر است بیش از دو سه تُن نخواهد بود و آن مقدار را می‌گویند مال دولت است. ولی آنچه را که انبار کرده و بتدریج خواهد فروخت بر ضرر دولت است زیرا دولت تا چند سال نمی‌تواند معامله کند و معامله با حاجی معین‌التجار می‌شود که ارزان و حاضر می‌فروشد و در واقع شما در یک معامله پانزده ساله که می‌کنید اختیار به او خواهید داد بقدر سی سال از این خاک استخراج کند و این یک ضرر کلی است که متوجه دولت می‌شود. اگر کمیسیون با یک ترتیباتی این اشکالات را مرتفع کند که ما بدانیم در ظرف پانزده سال آن اندازه که مشتری دارد استخراج می‌کند و می‌فروشد بنده هم موافق هستم ولی ممکن است به آن اندازه که مشتری دارد بفروشد و بقیه را انبار کند و در سنوات بعد بفروشد و دولت از این معدن نتواند استفاده کند.
جمعی گفتند مذاکرات کافی است.
رئیس- می فرمائید کافی است؟
(گفتند بلی)
رئیس- پس رأی می‌گیریم برای دخول در شور مواد.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
چند دقیقه تنفس داده می‌شود. (در این وقت جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- چون عده کافی نیست اگر اجازه می‌دهید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آتیه روز شنبه و دستور لایحه امتیاز نفت خواهد بود.
آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده چون خیلی در مسئله بودجه اصرار دارم این ترتیب که پیش آمده که هفته‌ای دو روز در بودجه‌ها صحبت شود امروز بواسطه نبودن معادن وزارت خارجه مطرح نشد خواهش می‌کنم بودجه وزارت خارجه را جزو دستور جلسه آتیه معین فرمائید.
رئیس- عده کافی شد. بودجه وزارت عدلیه مطرح است چیزی که باقی مانده و باید رأی گرفته شود یکی ماده شانزده هم است اعتبار سالیانه ۶۹۵۰ تومان یکی هم ماده هیجدهم است. اعتباری صدی سه به مبلغ ۱۷۰۱ تومان و پنج قران بدواً ماده شانزده هم مطرح است.
آقای حاجی میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاجی میرزا عبدالوهاب- بنده در این موضوع عرض ندارم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده هم در این خصوص عرضی ندارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقای سید یعقوب- بنده موافقم.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده شانزدهم به مبلغ ۶۹۵۰ تومان.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده هیجدهم اعتبار صد سه به مبلغ ۱۷۰۱ تومان و پنج قران.
آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقای آقا سید یعقوب- اگر چه در کمیسیون بودجه می‌شنیدیم لیکن خواستم در مجلس هم صحبت شود راجع به مسئله اعتبار صدی سه توضیح دارند که در وزارتخانه یک مخارجی پیش می‌آید. مثلاً برای فرستادن مأمور و روانه کردن مدعی‌العموم برای تعقیب فلان خیانت لکن چون همه ماها در عدلیه گرفتار می دانیم که هر وقت وزارت عدلیه مأمور روانه می‌کند در هر مسئله که بوده است از طرف فوق‌العاده گرفته و می‌گیرد و خوب است یک ترتیبی داده شود که عنوان فوق‌العاده از بین برود. زیر هیچ عنوان قانونی ندارد و در عدلیه جریان دارد و اصلاً از ده یک و ده نیم هم زیادتر شده است و این جا می‌نویسند برای مخارج فوق‌العاده. پس با اینکه این جا یک مبلغی برای فوق‌العاده تصویب می‌شود و دیگر چرا از طرفین فوق‌العاده گرفته می‌شود یکی از این دو تا ملاحظه شود آقای مخبر این را توضیح بدهند تا ریش مردم از دست این فوق‌العاده‌ها نجات پیدا کند.
معاون وزارت عدلیه- ارتباطی بین مخارج اداری صدی سه برای مخارج پیش بینی نشده و مخارج فوق العاده مأموریت‌هایی که پیدا می‌شود نیست موافق قانون عدلیه اگر از محکمه تقاضا کردند تحقیقات محلی بشود و محکمه مجبور شد یکی از اعضای خود را برای تحقیقات به محل بفرستد البته خود آن کس که تقاضا کرده است باید مخارج فوق العاده را متحمل شود. بعد جزو خسارت خود از محکوم علیه مطالبه نماید و این اعتبار صدی سه از برای مخارج در حین محاکمه است و البته هر کسی این اقدام به نفع او می‌شود بایستی متحمل مخارج بشود و اگر محکوم نشد البته جزو خسارت خود محسوب خواهد داشت و از محکوم علیه دریافت می‌کند و این اعتبار صدی سه کفایت این مخارج فوق العاده را نخواهد کرد. این فقط برای مخارج پیش بینی نشده است در هر صورت در یک وزارتخانه ممکن است از برای او یک مخارجی پیش بیاید که در هیچیک از این مواد پیش بینی نشده باشد و معطل بماند این است که در تمام بودجه‌ها معمول است یک مبلغی به عنوان مخارج پیش بینی نشده منظور می‌کند برای یک مواقعی که دولت نتوانست آن خرج را بکند از این وجهی که به عنوان مخارج پیش بینی نشده تصویب می‌شود منظور بدارد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- خواستم سئوال کنم این مسئله را که اجمالاً هم در کمیسیون بودجه صحبت شد ولی حالا محل حاجت است. اعتبار صدی سه که در بودجه چهار دیواری تصویب شد برای مصارف پیش بینی نشده است آیا این از تمام بودجه ا ست یا نسبت به مرکز است آنچه به خاطر بنده است در آن موقع که بودجه چهار دیواری رأی داده می‌شود صدی سه از کل بودجه بود. خوب است آقای مخبر یا آقای کفیل وزارت عدلیه توضیح بدهند که این اعتبار نسبت به تمام بودجه است یا نسبت به مرکز است.
نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون بودجه- دیشب به نماینده محترم در کمیسیون بودجه جواب دادم حالا هم باز تکرار می‌کنم: اولاً در بودجه‌های اعتباری چنانچه خاطر آقایان هست هیچ تفکیکی ما قائل نشدیم و قید کردیم که اعتبار صدی سه نیز جزو این مبلغ است. مقصود این بود که مثلاً اگر چهارصد هزار تومان به وزارت عدلیه اعتبار دادیم گفته باشیم این مقداری که خرج ادارات مرکزی می‌شود و از سابق معمول بوده است که صدی سه برای مخارج غیر مترقبه به عنوان اعتبار منظور میشده حالا هم این کار را باید بکنند و این قید را که ما کردیم برای این بود که آنوقت تمام چهارصد هزار تومان را خرج تشکیلات می‌کردند و از برای مخارج پیش بینی نشده تصویب نامه صادر می‌کردند یا اینکه پیشنهاد می‌کردند مجلس تصویب کند و اما اینکه چرا این صدی سه مأخذش تمام بودجه نیست و قسمت مرکزی است برای این است که این مخارج غیر مترقبه برای ادارات مرکز است و راجع به وزارتخانه است. یک مخارج فوق العاده که در کرمان پیش می‌آید آن را وزارتخانه نمی‌دهند که ما بگوئیم در بودجه کرمان یا فارس یا آذربایجان هم صدی سه منظور کنیم این فقط برای بودجه وزارتخانه مرکزی است زیر این ۱۷۰۱،۵ تومان و کسری که ملاحظه می فرمائید صد سه از کل جمع فصل اول است جمع فصل اول ۵۶۷۱۷ تومان بوده است مطابق رأیی که در مجلس داده شد صدی سه از آن ۱۷۰۶ تومان و پنج قران می‌شود و همان طور که آقای کفیل وزارت عدلیه بیان فرمودند برای مخارج غیر مترقبه است که در وزارتخانه پیش می‌آید و این برای مخارج فوق العاده محکمه هم نیست.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- موافقم.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پس رأی می‌گیریم به مبلغ ۱۷۰۱ تومان و پنج قران.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. حالا باید رأی داده شود به ماده دوم خود قانون. به ماده اول سابق رأی داده شد ولی اخیراً جزئی اصلاحی شده به عرض آقایان می‌رسد ... نوشته بود مبلغ سیصد هزار تومان برای مخارج ۹ماهه اعتبار داده می‌شود. ۹ ماه را خواستند توضیح کرده باشند از اول حمل الی آخر قوس نوشته‌اند در اینکه مخالفی نیست همچو چیزی اضافه شود.
(گفته شد خیر)
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم- بودجه سه ماهه آخر هذه‌السنه ایت ئیل ۱۳۰۱ وزارت عدلیه مطابق صورت ضمیمه که مشتمل بر سه فصل و بیست و سه ماده است و بالغ بر یکصد و نود و یک هزار و دویست و سیزده تومان و پنج قران می‌شود تصویب می‌گردد مشروط بر اینکه هر قسمتی از تشکیلات عدلیه که مخارج آن مطابق این ماده تصویب شده از تاریخ تشکیل (در ظرف این سه ماده) پرداخت گردد.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- این تقریباً یک رأیی است که در کلیات گرفته می‌شود یعنی یک قسمت از این مواد تحت این ماده رأی گرفته می‌شود و بنده عقیده دارم که این رأی صحیح نیست. دیشب هم در کمیسیون عرض کردم ولی قابل توجه نشد. در این جا نه ماه اعتبار داده شده است در صورتیکه ۳ ماه به آخر سال است الآن دو ماه به آخر سال مانده ما بودجه تصویب می‌کنیم برای سه ماه آخر سال که یک قسمت از آن اضافات و تشکیلات جدید است. روح مطلب این است که ما چهل هزار تومان اعتبار برای آخر سال می‌دهیم که وزارت عدلیه تشکیلاتی بدهد در صورتیکه یک ماه گذشته این صورت صحیحی ندارد و در این دو ماه هم که به آخر سال مانده بنده تصور نمی‌کنم بشود تشکیلات جدیدی داد یا اگر بشود فایده ندارد. این مبلغ هم جزئی نیست یعنی قریب چهل هزار تومان فوق این اضافاتی است که به وزارت عدلیه داده می‌شود. بنده کاملاً مخالف هستم در این آخر سال که دو ماه مانده و هنوز قانون بودجه به ریاست وزراء فرستاده نشده است که از آنجا به وزارت عدلیه برود چهل هزار تومان اضافه اعتبار داده شود. یک قسمت از مطلب هم به عقیده بنده غلط است ما چگونه رأی بدهیم که وزارت عدلیه در ماه گذشته با یک اعتباری تشکیلات بدهد.
معاون وزارت عدلیه- خود انشاء ماده جواب آقای شیخ‌الاسلام را می‌دهد. نوشته شده اگر این تشکیلات نشده باشد اضافه را بدهند در این صورت تصور می‌کنم اشکالی نباشد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل
آقا سید فاضل- موافق هستم.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند بلی)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده
شیخ‌الاسلام- بنده یک پیشنهادی کرده‌ام. (پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی - بنده پیشنهاد می‌کنم در موقع رأی گرفتن در بودجه سه ماهه آخر سال عدلیه اضافات کسر شود. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
رئیس- توضیح ندارید؟
شیخ‌الاسلام - توضیح دارم باز تکرار می‌کنم که چهل هزار تومان بی جهت در آخر سال به وزارت عدلیه اعتبار دادن از برای اینکه تشکیلات جدیدی بدهند در صورتیکه یک ماه گذشته صورت صحیحی ندارد بعلاوه می‌بینیم اعتبار در غیر محل‌هایی که معین شده مصرف می‌شود. در قانون بودجه شرط می‌شود از اعتبار چهل هزار تومان حقوق ندهند وقتی صورت می‌دهند نصف آن حقوق است و این اعتبار هم که حالا به وزارت عدلیه می‌دهند بالاخره منجر به یک حساب سازی و صورت سازی‌ها می‌شود که هیچ فایده ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام.
آقایانی که قابل توجه می دانند قیام بفرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
رأی می‌گیریم به ماده دوم به ترتیبی که قرائت شد.
آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
(ماده سوم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده سوم- حقوق تقاعد و شهریه معینه در این بودجه تا اول حمل ۱۳۰۲ که موقع اجرای قانون استخدام است پرداخت می‌شود و پس از آن دارندگان این حقوق مشمول مواد آن قانون خواهند بود. حقوق دیگری به هر صیغه که باشد (مستمری، شهریه و غیره) به صاحبان این حقوق تأدیه نخواهد شد.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- آقایانی که ماده سوم را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
مذاکرات در کلیات است.
آقای حاجی میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاجی میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم در ماده ۹ این بودجه ۶۱۲۰ تومان برای اداره دفتر مدعی‌العموم معین کرده‌اند و حال آنکه دفتر مدعی‌العموم به کارهای مردم نمی‌رسد و من کاغذ به آن جا نوشته‌ام بعد از پانزده روز می‌نویسند کاغذ را گم کرده‌ایم. اگر این طور باشد بنده ابداً این بودجه را تصویب نمی‌کنم ما بودجه‌ای را تصویب می‌کنیم که تا اندازه‌ای که پول داده می‌شود برای مردم کار بکنند نه اینکه کارهای مردم لنگ بماند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خیلی از مخالفت آقای حاجی میرزا عبدالوهاب تعجب می‌کنم. می‌فرمایند چون مدعی‌العموم جواب کاغذ را نداده من مخالفم. بنده عرض می‌کنم وزارت عدلیه در تمام مملکت ایران شعبه دارد محکمه دارد برای یک جواب کاغذ ننوشتن نمی‌شود ما منکر بودجه عدلیه یک مملکت بشویم. حالا به آقای کفیل می گوئیم جواب شما را بدهند ولی این مخالفت نشد که فرمودید.
(گفته شد مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به لایحه قانونی بودجه عدلیه که مشتمل بر ۳ ماده است.
آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا ورقه کبود خواهند داد.
اخذ استخراج آراء بعمل آمد نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد:
عده حضار ۷۳ نفر، ورقه سفید علامت قبول ۴۶، ورقه کبود علامت رد ۹، امتناع ۱۸
رئیس- عده حضار ۷۳ به اکثریت ۴۶ رأی تصویب شد.
برای دستور روز ۳ شنبه چه می فرمائید؟
آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- عقیده بنده این است مطابق جریانی که پیدا شده و دستور معین کرده‌اند رفتار کنیم. روزهای شنبه و سه شنبه برای قوانین معین شده است و دو روز هم برای بودجه روز پنجشنبه هم برای کارهای متفرقه. به این ترتیب کار هم بیشتر می‌شود عقیده بنده این است به همان جریان باقی بماند.
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- چون مسئله البسه وطنی دارای اهمیت است تقاضا می‌کنم جزو دستور باشد.
رئیس- پس مخالفی نیست لایحه امتیاز نفت جزو دستور باشد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- آقای زنجانی پیشنهاد کرده‌اند بعد از این جلسات طرف عصر تشکیل شود.
آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- عقیده بنده راجع به پیشنهاد آقای زنجانی این است که سه روز در طرف عصر تشکیل بدهیم و دو روز اطراف صبح که هم کار کمیسیون‌ها پیشرفت کند و هم ترتیب مجلس زیرا کمیسیون‌ها طرف عصر و بعضی طرف صبح می‌توانند به کارهای خود برسند.
رئیس- گمان می‌کنم بی جهت مذاکره می‌شود چون عده کافی نیست.
(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک