مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۱۹۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۱۹۷

مشروح مذاکرات مجلس، دوره ۶

جلسه:۱۹۷

صورت مشروح مجلس یک شنبه اول بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۸ رجب‌المرجب ۱۳۴۶

فهرست مندرجات:

۱-توضیح آقای رئیس کل صحیه راجع به اعتباری که برای دفع مرض وبا به دولت داده شده بود

۲- معرفی آقای میرزا عنایت الله خان سمیعی به سمت معاونت وزارت معارف از طرف آقای وزیر معارف

۳- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصصین مالی

۴- بقیه شور اول نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی

مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید

صورت مجلس روز پنجشنبه ۲۸ دی ماه را آقای نگهبان قرائت نمودند

غائبین با اجازه جلسه قبل آقایان:

امیرحسین خان- ملک‌مدنی- دشتی- بهبهانی- بنی‌سلیمان- عدل- میرزا ابراهیم آشتیانی- میرزا حسن خان وثوق- سلطان محمدخان

غائبین بی‌اجازه جلسه قبل آقایان: حاج علی‌اکبر امین- اسدی- ذوالقدر- امام جمعه شیراز- اعظمی- نظام‌مافی- آقا علی زارع- آقا میرزا هاشم آشتیانی- حاج شیخ بیات- حاج حسن آقا ملک- حاج غلامحسین ملک‏

دیر آمدگان بااجازه جلسه قبل آقایان:

عراقی- امام جمعه اهر- مقدم- مولوی‏

دیر آمدگان بی‌اجازه جلسه قبل آقایان:

سهراب‌خان- فهیمی- شیروانی- شریعت‌زاده- قوام شیرازی- عباس‌میرزا- جهانشاهی- تقی‌زاده

رئیس- آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب- آقای آشتیانی را در صورت مجلس غائب بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مریض بوده‌اند کاغذی هم به مقام منیع ریاست نوشته‌اند

رئیس- یادداشت و تحقیق می‌شود آقای حق‌نویس‏

حق‌نویس- در صورت مجلس بنده را مخالف با ترتیب نظامنامه نوشته‌اند بنده مخالف با تدوین نظامنامه نبوده‌ام بلکه مخالفت من با این بود که مجلس شورای ملی نظامنامه‌ها را لازم‌الاجرا نخواند و الّا موافقم که دولت نظامنامه‌هایی برای اجرای قوانین می‌تواند بنویسد و اجرا هم بکند مخالفت بنده راجع به لزوم اجرایش بود

رئیس- در ذیل صورت مجلس قید می‌شود دیگر اشکالی ندارد؟

گفتند- خیر

رئیس- صورت مجلس تصویب شد

رئیس کل صحیه- اجازه می‌فرمایید بنده عرض مختصری دارم‏

رئیس- بفرمایید

رئیس کل صحیه- درجلسه گذشته موقعی که بنده جواب فرمایشات آقای اعتبار و آقای کازرونی را می‌دادم از طرف آقای بروجردی فرمایشی شد که موضوع نود هزار تومان چه شد؟ بنده قطع دادم که یک سوء‌تفاهمی برای ایشان ایجاد شده است و شاید قصد داشتند که در این موضوع سؤالی از صحیه بکنند و بنده هم ناچار باشم جواب عرض کنم لذا بنده استدعا کردم که فعلاً عرایض بنده را استماع بفرمایند یعنی قبلاً و مساعدتاً جواب فرمایشات آقای بروجردی را عرض می‌کنم و قطع دارم که برای ایشان سوء‌تفاهمی ایجاد شده است موضوع ۹۰ هزار تومان را که فرمودند این نود هزار تومان اعتباری است که از طرف مجلس شورای ملی برای جلوگیری از مرض کلرا داده شده است از روز اول طلوع کلرا کمیسیونی به نام کمیسیون دفاع در صحیه کل یا دستور بنده تشکیل شد و آن کمیسیون مرکب بود از ده دوازده نفر از اجلهٔ علمای طب که اسامی آنها را اگر حالا بخواهم عرض کنم مدتی صرف وقت خواهد کرد به اضافهٔ نماینده وزارت امور خارجه و نماینده ادارهٔ گمرکات و رئیس صحیه بلدیه که مجموعاً قریب ۱۵ نفربودند همه روزه این کمیسیون تشکیل بود حتی روزهای جمعه و روزهای قتل و اربعین و تمام مدت تابستان و در روز چندین ساعت از صبح تا ظهر و شب مشغول کار بودند و کلیهٔ تلگرافاتی که مربوط به کلرا بود به این کمیسیون مراجعه می‌شد کلیهٔ پول‌هایی را که به مصرف کلرا می‌رسید این‌ها تصدیق می‌کردند و از طرف کمیسیون به وزارت مالیه پیشنهاد می‌شد و از طرف وزارت مالیه حواله می‌شد به نقاط مختلفه و کلیه اسناد خرجی را که از برای این کار می‌بایستی به تهران برگردد بر حسب دستور خود بنده که مبادا یک روزی کمترین لکه‌ای به دامان کارکنان صحیه بنشیند تمام اسناد خرج وجوه مصروفه باید مصدق به امضای رؤسای مالیه بوده و با نظارت و اطلاع حاکم محل و کلیه اعاظم هر شهری خرج بشود چنانچه عرض می‌کنم یک دینار از این پول به صحیه کل مملکتی نیامد و یک دینار از صحیه خارج نشد تمام این پول در مالیه تمرکز داشت ما پیشنهاد می‌کردیم و وزارت مالیه

به حکمیت رجوع بکنند برای این که معلوم شود که واقعا خالصهٔ انتقالی است یا این که ملک اربابی است و برای خالصهٔ انتقالی بودن نه این است که فقط سی سال در تصرف او باشد باید دولت هم ثابت کند که قبلا این ملک در تصرف دولت بوده است دولت در اینجا معاملهٔ ملکی و اربابی کرده است و بعد منتقل کرده است به یک کسی دیگر یا ممکن است اشخاصی پیدا شوند بگویند ملک ما که امروز به عنوان خالصهٔ انتقالی در دست اشخاص است هیچ وقت در دست دولت نبوده است چنانکه امروز هم از این قبیل املاک هست که اشخاصی به یک عناوینی در موقع استیلای خودشان تصرف کرده‌اند و بعد هم به عنوان خالصهٔ انتقالی فرمانی صادر کرده اندامروز دولت نمی‌تواند تصرف خودش را در آن ملک ثابت کند زیرا از دست آن مالک اولیه منتقل شده است به دست کسی که حالا متصرف است این‌ها حرفهایشان حسابی است و ممکن هم هست ایراد بکنند پس شرط خالصهٔ انتقالی بودن آنچه در مادهٔ اول ذکر شد اول تصرف دولت است و بعد انتقال به اشخاص دیگر با یک شرایطی و آن وقت همین گفتگوها ممکن است تولید یک اختلافی بکند که باید به حکمیت تمام شود مورد حکمیت سه قسم ممکن است پیدا بشود یکی این که اصلا اشخاصی بگویند این ملک اربابی بوده است یکی این که دولت تعرض داشته باشد که اینجا را خالصهٔ انتقالی نمی‌شناسیم آنها بیایند به خالصهٔ دولتی بودن حرف نزنند و بخواهند انتقالی بودن آن را ثابت کنند این‌ها اختلافاتی است که ممکن است پیدا شود و قسم دیگری غیر از حکمیت نمی‌شود رجوع کرد اگر آقایان یک ایراداتی به نظرشان می‌رسد که برای رسیدن به این مقصود این عبارت کافی نیست ممکن است پیشنهاد بفرمایند که در ضمن ماده قید شود ولی در هر حال کار به حکمیت باید ختم شود

بعضی ازنمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – آقای افسر

افسر –عرض کنم بنده آن وقت مخالف بودم حالا هم مخالف هستم تشخیص خالصهٔ انتقالی هم مثل اصل تشخیص خالصه بودن و مثل سایر دعاوی دولت بر افراد است هیچ فرقی نمی‌کند و نباید فقط اختصاص داد به اینجا در این جا بیاد فقط تکلیف مالیات و قیمت خرید خالصهٔ انتقالی رایعنی پنج برابر بودن و غیره را معین کرد لهذا بنده با این ماده و همه ماده‌ها مخالف هستم و اسباب معطلی می‌شود و آن نتیجهٔ مطلوبه که ما در نظر داریم یعنی این که تکلیف مردم نسبت به مالیاتهای خالصه وآباد شدن آنها از دست خواهد رفت و یک اختلافات دیگری راجع به سی سال مدت و غیره تولید خواهد کرد و البته قانون مرور زمان هم اگر آمد نسبت به دولت و غیر دولت و همه مساوی است و تکلیف همه معلوم می‌شود پس به عقیدهٔ بنده بهتر است که این سه چهار ماده را یک ماده کنیم و همه زیاد است و همین طور هم پیشنهاد کردم که از اولی که شروع می‌شود مادهٔ راجع به امور مالیاتیش مطرح شود وهمهٔ این‌ها زیادی است

رئیس – آقای بامداد

بامداد – به عقیدهٔ بنده با این ماده باید مخالفت کرد ولی نه برای این که این ماده اشکال تراشی کرده بلکه برای این که خیلی تسهیل کرده و اسباب خسارت دولت می‌شود بنده این عقیده‌ام است عرض کنم که باید یک قدری ملاحظه کرد که این املاک چه بوده تاریخچه اش چیست آیا این‌ها حقیقتا یک املاک بایر مخروبه‌ای بوده و یک عده‌ای تفضلا آمه‌اند پول خرج کرده‌اند ریاضت کشیده‌اند آباد کرده‌اند و حالا می‌خواهند از دستشان بگیرند این طور بوده قنات کنده‌اند؟ رعیت آورده‌اند؟ رودخانه آورده‌اند نهر کنده‌اند؟

بعضی از نمایندگان – به طور همهمه بله بله صدای زنگ

رئیس – دعوت به سکوت

بامداد – اجازه بفرمایید اگر این طور بوده است

مذاکرات مجلس دوره ششم تقنینیه

صورت مشروح مجلس یک شنبه اول بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۸رجب المرجب ۱۳۴۶

جلسه ۱۹۷

مجلس دو ساعت و ربع قبل از هظر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید

صورت مجلس روز پنج شنبه ۲۸ دی ماه را آقای نگهبان قرائت نمودند

غائبین با اجازه جلسه قبل آقایان:

امیر حسین خان – ملک مدنی – دشتی – بهبهانی – بنی سلیمان – عدل – میرزا ابراهیم آشتیانی – میرزا حسن خان وثوق – سلطان محمدخان

غائبین بی اجازه جلسه قبل آقایان: حاج علی اکبر امین – اسدی – ذوالقدر- امام جمعه شیراز – اعظمی – نظام مافی – آقا علی زارع – آقا میرزا هاشم آشتیانی – حاج شیخ بیات – حاج حسن آقا ملک – حاج غلامحسین ملک

دیر آمدگان بااجازه جلسه قبل آقایان:

عراقی – امام جمعه اهر – مقدم – مولوی

دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل آقایان:

سهراب خان – فهیمی – شیروانی – شریعت زاده – قوام شیرازی – عباس میرزا- جهانشاهی – تقی زاده رئیس – آقای آقا سید یعقوب آقا سیدیعقوب – آقای آشتیانی را در صور ت مجلس غائب بی اجازه نوشته ان در صورتی که ایشان مریض بوده‌اند کاغذی هم به مقام منیع ریاست نوشته‌اند

رئیس – یادداشت و تحقیق می‌شود آقای حقنویس

حقنویس – در صورت مجلس بنده را مخالف با ترتیب نظامنامه نوشته‌اند بنده مخالف با تدوین نظامنامه نبوده‌ام بلکه مخالفت من با این بود که مجلس شورای ملی نظام نامه‌ها را لازم الاجرا نخواند والا موافقم که دولت نظامنامهایی برای اجرای قوانین می‌تواند بنویسد و اجرا هم بکند مخالفت بنده راجع به لزوم اجرایش بود

رئیس – در ذیل صورت مجلس قید می‌شود دیگر اشکالی ندارد؟

گفتند خیر

رئیس – صورت مجلس تصویب شد

رئیس کل صحیه – اجازه می‌فرمایید بنده عرض مختصری دارم

رئیس – بفرمایید

رئیس کل صحیه – درجلسه گذشته موقعی که بنده جواب فرمایشات آقای اعتبار و آقای کازرونی را می‌دادم از طرف آقای بروجردی فرمایشی شد که موضوع نود هزار تومان چه شد؟ بنده قطع دادم که یک سوء تفاهمی برای ایشان ایجاد شده است و شاید قصد داشتند که در این موضوع سئوالی از صحیه بکنند و بنده هم ناچار باشم جواب عرض کنم لذا بنده استدعا کردم که فعلا عرایض بنده را استماع بفرمایند یعنی قبلا و مساعدتا جواب فرمایشات آقای بروجردی را عرض می‌کنم و قطع دارم که برای ایشان سوء تفاهمی ایجاد شده است موضوع ۹۰ هزار تومان را که فرمودند این نود هزار تومان اعتباری است که از طرف مجلس شورای ملی برای جلوگیری از مرض کلرا داده شده است از روز اول طلوع کلرا کمیسیونی بنام کمیسیون دفاع در صحیه کل یا دستور بنده تشکیل شد و آن کمیسیون مرکب بود از ده دوازده نفر از اجلهٔ علمای طب که اسامی آنها را اگر حالا بخواهم عرض کنم مدتی صرف وقت خواهد کرد به اضافهٔ نماینده وزارت امور خارجه و نماینده ادارهٔ گمرکات و رئیس صحیه بلدیه که مجموعا قریب ۱۵ نفربودند همه روزه این کمیسیون تشکیل بود حتی روزهای جمعه و روزهای قتل و اربعین و تمام مدت تابستان و در روز چندین ساعت از صبح تا ظهر و شب مشغول کار بودند و کلیهٔ تلگرافاتی که مربوط به کلرا بود به این کمیسیون مراجعه می‌شد کلیهٔ پولهایی را که به مصرف کلرا می‌رسید این‌ها تصدیق می‌کردند و از طرف کمیسیون به وزارت مالیه پیشنهاد می‌شد و از طرف وزارت مالیه حواله می‌شد به نقاط مختلفه و کلیه اسناد خرجی را که از برای این کار می‌بایستی به تهران برگردد بر حسب دستور خود بنده که مبادا یک روزی کمترین لکه‌ای به دامان کارکنان صحیه بنشیند تمام اسناد خرج وجوه مصروفه باید مصدق به امضای رؤسای مالیه بوده و با نظارت و اطلاع حاکم محل و کلیه اعاظم هر شهری خرج بشود چنانچه عرض می‌کنم یک دینار از این پول به صحیه کل مملکتی نیامد و یک دینار از صحیه خارج نشد تمام این پول در مالیه تمرکز داشت ما پیشنهاد می‌کردیم و وزارت مالیه

به محل حواله می‌کردند و اسناد خرج را هم به آن ترتیبی که عرض کردم می‌گرفتند یک مقداری از اسناد خرج آنها به همین ترتیب رسیده است و بقیه هم خواهد رسید و بنده انتظار داشتم که از طرف آقای بروجردی البته تشویقی از کارکنان صحیه می‌شد و امیدوارم که این سوء تفاهم هم مرتفع شود و چیزی در خاطر عالی مستور و مخفی نماند بالاخره این پولها به این ترتیب مصرف شده است و تی آن روزی که اختیارات رئیس کل مالیه تمام شده بود و از این پول ممکن نبود درخواستی صادر کنیم ده هزار تومان به اعتبار و به اسم شخص بنده از بانک پهلوی قرض شد و حواله داده شد بازهم بنده آن اعتبار را قبول نکردم و به خزانه دادم و وزارت مالیه به همان ترتیب خرج کرد و اسنادش را هم جمع آوری کرد بنده ناچارم قبلا این عرایض را رسما در اینجا عرض کنم تا نمایندگان محترم ملت بدانند که صحیه و کارکنان صحیه خدمتگزار به مملکت هستند

بروجردی – اجازه می‌فرمایید؟ بنده سئوال را نوشتم و به ایشان دادم

رئیس – نطق قبل از دستور که خاتمه یافت اگر سئوالی دارید بعد بفرمایید

بروجردی – این هم قبل از دستور است

رئیس – فقط طریقی که دارید طریق سئوال است طریق دیگری ندارید

وزیر معارف – آقای میرزا عنایت الله خان سمیعی را به معاونت وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه معرفی می‌کنم

رئیس – مادهٔ ۱۴ از لایحه متخصصین مالی مطرح است این قسم قرائت شد ماده ۱۴ پس از ورود خزانه دار کل و اشتغال به خدمت مواد ۶ تا ۱۳ این قانون به موقع اجرا گذاشته شده و قانون خزانه داری کل مورخهٔ ۵ حوت ۱۳۰۱ ملغی خواهد بود

رئیس – آقای تقی زاده

تقی زاده – عرضی ندارم

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – عرضی ندارم

رئیس – آقای شریعت زاده

شریعت زاده – عرضی ندارم

رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – عرضی ندارم رئیس – آقای بامداد

بامداد – عرضی ندارم

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – بنده با این ماده مخالفم و مخالفت بنده هم از این نقطه نظر است که چون مادهٔ ۱۳ پیشنهاد شد حذف شود یعنی حذف آن از طرف بعضی از آقایان نمایندگان پیشنهاد شد و رفت به کمیسیون حالا اگر مجلس رأی بدهد به ماده ۱۴ که می‌گوید پس از ورود خزانه دار کل و اشتغال به خدمت مواد ۶ تا ۱۳ این قانون به موقع اجرا گذاشته خواهد شد این ماده بالاخره مربوط می‌شود به مادهٔ ۱۳ و تکلیف ماده هم هنوز معلوم نشده است بنابراین فعلا نمی‌شود به این رأی داد و بهتر این است بماند تا تکلیف ماده ۱۳ از طرف کمیسیون و مجلس معین شود و عجالتا بنویسیم ماده ۶ تا ماده ۱۲ که آن ماده ۱۳ از کمیسیون برگردد

رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع

حاج آقا رضا رفیع – بنده گمان نمی‌کنم اشکالی داشته باشد شما ممکن است این قسمت را پیشنهاد بفرمایید تا بعد تکلیف ماده سیزدهم معلوم شود مخبر هم قبول می‌کند

آقا سید یعقوب – بنده پیشنهاد می‌کنم

این طور قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم تا مادهٔ ۱۲ نوشته شود

مخبر – بنه از طرف کمیسیون قبول می‌کنم

رئیس – رأی گرفته می‌شود به مادهٔ ۱۴ با این اصلاح آقایان موافقین قیام فرمایند اغلب برخاستند

رئیس – تصویب شد ماده ۱۵ این قسم قرائت شد

ماده ۱۵- بر طبق قانون مورخه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شرایط دیگر کنترات مزبور را دولت تعیین خواهد نمود

رئیس – مخالفی ندارد

یاسائی – بنده مخالفم

وزیر مالیه – اجازه می‌فرمایید؟ در این ماده یک اشتباهی شده است گمان می‌کنم این طور باید باشد شرایط دیگر کنترات متخصصین مزبور را در این نسخه‌ای که بنده دارم لفظ متخصص افتاده است و باید مستخدمین یا متخصصین اضافه شود

رئیس – آقای یاسائی

یاسائی – اعتراضی که آقای آقا سید یعقوب در ماده ۱۴ فرمودن در این ماده هم وارد است از نقطه نظر این که شاید ماده ۱۵ هم یک ماده دیگری بشود یا در کمییون آن موادی که برای اصلاح ارجاع شده طرز ماده بندی قانون را بهم بزند بهتر این است مذاکره در این قانون را به همین جا ختم کنیم تا اگر بعد از ماده ۱۵ یک ماده دیگری را اضافه کنند ترتیب ماده بندی بهم نخورد و این آخرین ماده یا مادهٔ ما قبل آخر باشد

رئیس – لفظ مستخدمین بعد از کنترات اضافه می‌شود آقای بیات مرتضی قلی خان

بیات – گمان می‌کنم اشکالی را که آقای یاسائی فرمودند وارد نباشد زیرا این ماده معینی است و یک شرایطی به موجب قانون ۲۳ عقرب باید برای این متخصصین در نظر بگیرند و کنترات را ببندند اشکالی ندارد و ترتیب ماده بندی قانون هم به هم نمی‌خورد مکرر شده که موادی را مجلس تصویب کرده است و بعد از آن مواد دیگری اضافه شده و ماده ۱۴ فرضا ۱۵ شده و این اهمیتی ندارد و خود مجلس در ضمن برای آخری اصلاح می‌کند

رئیس – رأی می‌گیریم به ماده ۱۵ به ضمیمه اضافه کله مستخدمین بعد از کنترات آقایان موافقین قیام فرمایند اغلب قیام نمودند

رئیس – تصویب شد ماده ۱۶ به شرح آتی قرائت شد

ماده ۱۶- وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است

رئیس – مخالفی ندارد؟

گفتند خیر

رئیس – دو سه فقره ماده الحاقیه رسیده است قبل از این ماده باید قرائت شود

ماده الحاقیه پیشنهادی آقای افشار ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم ماده الحاقیه پس از ورود متخصصین مالی به هیچ یک از افراد و اعضای صاحب جمع دولتی اعم از متصدی و نتظر خدمت ارجاع شغلی نخواهد شد مگر آن که اعضاء و افراد مذکور حساب دوره تصدی خود را به اداره مربوطه داده و مفاصا حساب گرفته باشند و تا مفاصا حساب به مأمورین صاحب جمع داده نشده است حق استفاده از فوانین موضوعه برای آنها ممنوع و از استخدام در دوائر دولتی محروم هستند

افشار – بنده تصور می‌کنم در اطراف این پیشنهادی که داده‌ام توضیح زیادی لازم نباشد ما متخصص را برای چه می‌خواهیم؟ متخصص هم هرچقدر عالی مقام و دارای تخصص عالی باشد تا وسائل استفاده از تخصص او فراهم

نشده باشد ما نمی‌توانیم از وجود او استفاده کنیم عده‌ای از نمایندگان صحیح است بنده یک مدت متمادی با متخصص مالی امریکایی کار کردم و تصور می‌کنم که علل و موجبات عدم موفقیت کامل آنها در کار برای این بود که یک عده بودند که مدتهای متمادی در وزارت مالیه مستخدم بودند و این اشخاص مانع پیرفت کار‌های آنها بودند و در این لایحه که از طرف دولت آمده است برای تفریغ محاسبهٔ اشخاصی که فعلا متصدی هستند در ماده ۱۲ یک پیش بینی شده است ولی برای آنهایی که از بیست سال قبل به این طرف متصدی کارهای مهم مالی بوده‌اند و تا به حال هم حساب پس نداده‌اند هیچ فکری نشده و عدهٔ آنها هم تصور نمی‌کنم از بیست و سی نفر تجاوز بکند مجلس شورای ملی و دولت البته علاقه مند است به این که او خود اشخاصی که مبالغی به آنها پول یم دهد کاملا استفاده شود و به نفع مملکت تمام شود و این اشخاص هم از دو شق خارج نیستند یا حقیقتا صالح اند یا طالح اند اگر صالحند بهتر این است که در اطراف آنها به سویله رسیدگی به محسابت دوره تصدی شان هیچ صحبت‌هایی نشود و به حسابشان رسیدگی شود و مفصا حساب بهند بهشان و کامل مدلل شود که این اشخاص یک مرمان شرافتمندی بوده‌اند اگر هم طالح هستند تصدیق بفرمایید با یک ایادی آلوده به غرض ما نمی‌توانیم شرع به یک اصلاحاتی بکنیم بناء علیه بنده این پیشنهاد را کرده‌ام و هرگونه متخصصی هم که دولت استخدام کند تا اصلاح در خود داخله اداره شروع نشود کار نمی‌تواند بکند امریکایی‌ها بک فورمولی داشتند که کارها را رجوع می‌کردند به یک کمیسیونی و افراد آن کمیسیون جمع می‌شدند دو ماه سه ماه و چهارماه راجع به یک موضوعی رسیدگی می‌کردند بعد تاریخچهٔ آن را می‌نوشتند بعد زیرش می‌نوشتند رأی رأی مبارک است این کاغذ تازه یک ماه یا دو ماه باید برود ترجمه شود بعد تازه می‌رفت پیش رئیس کل مالیه و او می دید کمیسیونی که دو سه ماه مدتهای مدید کار کرده ووقت و پول مملکت را تلف کرده بود اظهار عقیده نمی‌کرد این‌ها به همدیگر نان قرض می‌دادند و در یک مسائل خیلی فوری هم که اظهار عقیده می‌کردند کلمهٔ تعلیق را می‌نوشتند زیرش و این تعلیق از آن کلماتی است که در دورهٔ تصدی مستخدمین امریکایی در ایران وضع شد یک اشخاصی که پارتی نداشتند دست نداشتند و نمی‌توانستند به یک وسائلی اعمال غرض برای نفع خودشان بکنند فورا در مورد آنها حکمیت می‌شد و رأی داده می‌شد بنده عقیده‌ام این است که آقای وزیرمالیه هم موافقت بفرمایند آقای مخبر محترم کمیسیون هم این پیشنهاد را قبول بکنند بالاخره نظر بنده این است که وقتی که متخصصین مالی آلمانی وارد شدند به حساب آن اشخاصی که تا حال متصدی بوده‌اند و به حسابشان رسیدگی نشده است رسیدگی شود و علاوه بر این اشخاص منتظر خدمت مالیه حقیقتا در کوچه جلوی هر کسی را بگیرید منتظر خدمت وزارت مالیه است و آن قدر اعضاء و افراد دارد که کارهای وزارت مالیه معوق نخواهد ماند بعد از آن که به حساب آنها رسیدگی کردند مفاصا حساب به آنها بدهند آنها هم که حساب نتوانستند بدهند و مدلل شد که در گذشته کارهایی کرده‌اند به آنها البته نباید کار داد و مادام که این عده از اشخاص استنکاف کردند از دادن حساب زمان تصدی خودشان این اشخاص از حقوق قانون استخدام به کلی محروم باشند و نتوانند استفاده کنند این پیشنهاد بنده بود

وزیر مالیه – اصل موضوع که نمایندهٔ محترم پیشنهاد فرمودند خیلی صحیح است و البته در خاطر دارند که نص صریح یکی از مواد قانون استخدام هم همین قید را دارد متأسفانه این ماده قانون استخدام آن اندازه‌ای که می‌بایستی رعایت شده باشد نشده است ولی تأکید در اجرای این ماده مستلزم این نیست که ما عین مفهوم او را برداریم و در یک قانون دیگری که برای کار

دیگری است و تناسب کاملی با این موضوع ندارد نقل و انتقالش بدهیم اخیرا این را بنده یک تذکری به رؤسای ادارات و دوائر مربوطه وزارت مالیه دادم و یک ضرب الاجلی کرده‌ام که تا یک موعدی که حالا خاطرم نیست گمان می‌کنم تا آخر سیصد وشش است اجرای کامل این ماده را انجام بهند و متعهد شان کرده‌ام که اگر تا آ÷ر سیصد و شش و اول سیصد وهفت اشخاصی که متصدی جمع یوده‌اند و ابوالجمع داشته‌اند این‌ها اسناد خودشان را در وزارت مالیه ارائه ندهند و مفاصا نگیرند به آنها کار رجوع نشود و رؤسای ادارات را بنده مسئولشان کردم که این‌ها را صورت بدهند و خودشان منتظر خدمتشان بکنند قبل از این که از طرف وزارت مالیه تعقیب بشوند باید از این قبیل اقدامات برای اجرای ماده‌ای که در قانون استخدام کشوی هست بشود ولی اینجا برای اجرای آن ماده مورد ندارد چیزی اضافه کنیم بنده هم خیلی متشکر می‌شدم اگرنمایندهٔ محترم خودشان با این نظر موافقت می‌فرمودند و تأیید می‌فرمودند که با وسائل دیگری این مقصود را انجام بدهیم

بعضی از نمایندگان – صحیح است

رئیس – رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این مادهٔ الحاقیه آقایانی که قابل توجه می دانند قیام بفرمایند قریب به نصف نمایندگان قیام نمودند

رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقا سید یعقوب و خطیبی مادهٔ الحاقیه را پیشنهاد می‌کنم

مادهٔ الحاقیه – مستخدمین مذکور در مادهٔ اول این قانون مسئول وزیر مالیه بوده و باید در ایفای وظایف خود کلیهٔ تعلیمات قانونی مشارالیه را اطاعت نمایند

رئیس – آقای آقاسید یعقوب

آقا سید یعقوب – گمان می‌کنم آقایان کاملا در این که روز به روز ما باید در استقلال وزارتخانه‌ها مان سعی کنیم و در این که وزرای مسئول را کامل در تحت مسئولیت مجلس وارد بکنیم موافقت داشته باشند که کاملا وزیر خود را گرفتار یک جایی نکند که عذر بیاورد و بگوید چون در فلان قانون دست و پای مرا بسته‌اید من نمی‌توانم جواب بدهم ما این لایحه را که گذراندیم که مشتمل است بر شازنده ماده هیچ همچو ماده‌ای ندارد که این مستخدمینی که ما وارد می‌کنیم مسئول که هستند این وظایفشان معین است ولی این‌ها مسئولیت دارند بلکه مسئولند و به چه نحو مسئولیت دارند درش نبود این است که بنده و آقای خطیبی و بعضی از رفقا این را پیشنهاد کردیم که مستخدمینی که وارد می‌شوند مسئول وزیر مالیه هستند و کلیه تعلیمات قانونی که از طرف وزیر مالیه به آنها ابلاغ شود و به آنها اطلاع بدهند آنها اطاعت کنند نه این که به مجرد این که این‌ها می‌آیند درین جا به قدری این‌ها را احاطه می‌کنیم که رشتهٔ قانونی از دستمان در می‌رود به عرض آقایان برسانم که یک روزی منزل آقای قائم مقام بودیم یک نفر از مستخدمین امریکایی از مستخدمین درجهٔ دوم ما نه از مستخدمین بزرگشان آنجا بود سه ساعت بنده مادهٔ قانون استخدام و کنترات را نشانش دادم دیدم ابدا اثر ندارد گفتم اگر ما کسی باشیم که آن قدر نتوانیم که قوانینی که از مجلس گذشته است به کلهٔ شما فرو کنیم دیگر نمی‌توانیم زندگی کنیم از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم که باید مسئول وزیر مالیه باشند و کلیهٔ تعلیمات قانونی وزیر مالیه را وظیفهٔ آنهاست که اطاعت بکنند و عمل بکنند

وزیر مالیه – اجازه می‌فرمایید اینجا این فورمولی که درین ماده اتخاذ شده است عین فورمولیست که در کنترات دکتر میلسپو بود مادهٔ شش یا هشت علت این که ما درین جا در قسمت او لایحه این را ذکر نکرده بودیم این بود که درقسمت متخصص مالی در ماده پنج نوشته شده است که در تحت ریاست مستقیم و هدایت وزیر مالیه خواهد بود آنهای دیگر را پرواضح و آشکار

بود که خزانه دار که البته در تحت ریاست مستقیم و هدایت وزیر مالیه هست و تعلیمات قانونی وزیر مالیه را هم باید اطاعت بکند ولی بعدا متذکر شدیم که این عبارت در قانون سابق چهارم اسد راجع به دکتر میلسپو عین فرمول هست درین قانون هم در مادهٔ پنج در قسمت متخصص مالی و اقتصادی هم یک فرمولی به همین ترتیب گذاشته شده است و البته تکرار این مسئله هم لازمست و خوبست برای این که نبودنش ممکن است تولید یک اشتباهات و یک مبهمی بکند حالا اصل عبارت را این شکل می‌خواهند با آقای مخبر می‌خواهند ارجاع شود به کمیسیون تطبیق نمایند عبارت را عوض کنند و فرمولی دیگر بنویسند آن بسته است به نظر خود آقایان

مخبر – از یک طرف موضوع مسئولیت وزیر در مقابل مجلس شورای ملی امر بدیهی است ما یک مستخدمی را نمی‌توانیم مستقیما مسئول قرار بدهیم از طرفی هم شاید این عبارت یک معایبی داشته باشد یا وافی نباشد به منظور اساسی دولت و مجلس و چون اختلاف نظری هم هست بین رفقای کمیسیون بودجه بنده نمی‌توانم قبول کنم ولی تقاضا می‌کنم این ماده هم به کمیسیون بیاید در کمیسیون بودجه یک تبادل نظری کنیم یک فرمولی مرضی تمام اعضاء کمیسیون تهیه نماییم

رئیس – مراجعه می‌شود به کمیسیون مادهٔ الحاقیه دیگر

به شرح آتی قرائت شد

ماده الحاقیه آقای محمد ولی میرزا

مادهٔ الحاقیه – رئیس ادارهٔ تفتیش برای نظارت در مصارف که از وجوه عمومی انجام می‌گیرد با مراعات شرایطی که در مادهٔ ۸ و ماده ۱۱ اختیار خزانه دار کل مقرر شده حق هر گونه رسیدگی و تحقیق را برای اجرای نظارت خواهد داش به علاوه عموم محاسبین و صاحبان جمع مکلف هستند در هر مورد دفاتر و اوراق لازمه را برای تفتیش تحت مطالعهٔ رئیس تفتیش یا نماینده‌ای که معین می‌دارد بگذارند محمد ولی

رئیس – آقای محمد ولی میرزا محمد ولی میرزا – درین قانونی که در مجلس دارد می‌گذرد و مباحثاتی که شده است البته نظر آقایان هست که در مادهٔ اول در یکی از فقراتش فقرهٔ چهارم ذکر شده است برای ریاست اداره تفتیش از آلمان و در واقع یک نفر هم برای این اداره استخدام می‌شود ولی دیگر به هیچ وجه در این قانون ماده‌ای که در آن تصریح بکنند قانونا که این شخصی که مستخدم می‌شود و ریاست ادارهٔ تفتیش را خواهد داشت وظایف این آدم چیست در صورتی که به نظر بنده ادارهٔ تفتیش و رئیس تفتیش اگر به تمام معنی این کلمه که این کلمه باید دارا باشد دارای یک اختیارات قانونی باشد بزرگترین نتیجه‌ای که می‌شود از این رشته مستخدمین گرفته شود از همان رئیس تفتیش و ادارهٔ تفتیش خواهد بود درین جا فقط تذکری داده شده است که رئیس تفتیش خواهد آمد حال این رئیس تفتیش که خواهد آمد این جور معلوم می‌شود که او فقط محکوم خواهد بود به مقررات وزارتی وزارت مالیه یک نظامات و یک تعلیمات و دستورات کتبی که برای تعیین تکالیف اعضاء خودش ترتیب خواهد داد او هم جزء آنها خواهد بود در صورتی که بنده معتقدم که به ادارهٔ تفتیش و به وظایف ریاست تفتیش باید بیش از این اهمیت داد و رئیس تفتیش و ادارهٔ تفتیش را نباید منحصرا و فقط تابع مقررات وزارتی کرد و محتاج به این بود به عقیدهٔ بنده که در این قانون یک اشاره و تذکری راجع به وظایف حتمیه‌ای که رئیس تفتیش ما معتقدیم که باید داشته باشد در اینجا بشود حتی بنده عقیده‌ام این بود که رئیس تفتیش مشاغلی که ازو انتظار می‌رود تماس بیشتری با این متخصص عالی مقام باید داشته باشد چون اگر یک سلسه چیزهای خوبی وضع شد و پیشنهاد شد و از مجلس تصویب شد باید در تعقیب آن ببیند که این‌ها در اجرا و در عمل چه صورتی به خود می‌گیرند و اجرا می‌شوند یا نمی‌شوند کاملاً

مجری می‌شوند قسمتی از آنها اجرا می‌شود این است که بنده لازم دانستم چون در خود قانون مسئله گنک است و اشاره نشده است به طور مادهٔ الحاقیه اینجا متذکر شوم ضمنا هم البته باید صاحبان جمع و محاسبین وزارتخانه‌ها کاملا خودشان را تابع دستورات و تقاضا‌هایی بدانند که رئیس تفتیش از آنها از نقطه نظر کسب اطلاع خواهد کرد و قانونا خودشان را ملزم بدانند درین جا در مادهٔ یازده باز مجملا یک اشاره‌ای شده است که محاسبهٔ جمع و خرج عوائد مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در خزانه داری کل نگاهداری شده و تمرکز می‌باید و همیشه برای ملاحظه مفتشین که مأمور رسیدگی آن می‌شوند حاضر خواهد بود این هم به عقیدهٔ بنده خیلی ناقص است اگر گفته شود که وظایف مفتش و مفتشین را در این ماده تصریح کرده‌ایم بنده هیچ تصدیق نمی‌کنیم که این ماده تصریحی داشته باشد که وظایف یک چنین ادارهٔ تفتیشی که رئیس آن را یک نفر آدم از خارج استخدام می‌کنیم به همین اشاره‌ای که درین جا شده است در جزء‌اختیارات خزانه دار کافی باشد خیر باید یک قدری بیشتر بش قدرت و قوت قانونی داده شود

وزیر مالیه – در ضمن مذاکرات در کلیات این قانون این مسئله یکی دو مرتبه اشاره شده و یک نظریاتی هم به عرض رسیده این مسلم است که وقتی یک مفتشینی در یک اداره هست و به موجب قانون یک متخصصی هم برای ریاست آن اداره استخدام می‌شود برای این است که ایفای به وظائف تفتیش بکند خود تفتیش و ایجاد تفتیش یک معانی خاص عملی در تمام نقاط دارد ولی علت این که توضیح این مسائل در این قانون به موجب یک موادی مناسب نیست این است که اگر بخواهیم بگوییم تمام وظائف تفتیش و ادارهٔ تفتیش و مفتشین را به موجب یک ماده یا دو ماده معین می‌کنیم البته این ناقص خواهد بود و اگر یک قسمتش را ذکر بکنیم و قسمتهای دیگر را ذکر نکنیم این هم کافی نیست و بالاخره ما اگر متخصص می‌آوریم برای چه می‌آوریم؟ برای این که ما معتقدیم یک چیزهایی را از نقطه نظر طرز جریان اداری که خودمان درست نمی دانیم از آنها مشورت بکنیم یاد بگیریم آنها را می‌آوریم برای این که نظامنامه بنویسند برای رسیدن به این مقصود است اگر خودمان می دانیم که چرا این‌ها را می‌آوریم؟ همان نظامنامه‌ها را ممکن است بیاوریم قانون کنیم یا خودمان نظامنامه بنویسیم پس بایستی یک اداره را که قائل شدیم برای تفتیش و یک مستخدمی هم مخصوص این کار آوردیم و راجع به نوشتن نظامنامه‌ها و طرز اجرا ی نظامنامها را مشورت متخصص معین شده است بالاخره باید از نقطه نظر اجرای آن وظائف قانونی که برای تفتیش لازمست و همه با آن موافق هستند به همین که نوشته شد اکتفا کرد والا البته یا آن مقصودی که نمایندهٔ محترم دارند کسی مخالفت ندارد هیچ کس مخالف نیست تفتیش باید این کار را بکند ولی اصل منظور این است که آیا باید این را اینجا گذاشت یا باید گذاشت این را برای قوانین دیگر برای ناظمات دیگر و یا اطلاع و مشورت آن متخصصینی که می‌آیند باید نوشت و جامع تر کرد و یا اطراف کرد؟ حالا هم یک ادارهٔ تفتیش ما داریم سابق امریکائیها که اینجا بودند یک دستوراتی نوشته‌اند و یک اختیاراتی که خیلی بیشتر از این است که آقایان در نظر گرفته‌اند به آنها داده‌اند ولی آیا این‌ها صحیح است یا نیست این‌ها را باید گذاشت و با نظر آن متخصص مشورت کرد

رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع

حاج آقا رضا رفیع – عرض کنم که به طور عموم نماینده محترم پیشنهاد می‌کنند که در هرجائی که از عوائد عمومی تشکیل می‌یابد آنجا را مفتش بیاید تفتیش کند یکی از جاهایی که از عوائد عمومی تشکیل می بابد مجلس شورای ملی است و ما اجازه نمی‌دهیم کسی دیگر بیاید در مجلس شورای ملی تفتیش کند و بالاخره این پیشنهادی که ایشان کرده‌اند خیلی مطالعه لازم دارد باید

با فکر این مسئله را پیشنهاد کرد و خواهش می‌کنم این را خودشان مسترد بدارند در این زمینه اصلاحاتی خواهد شد و در جلسهٔ بعد خواهید ملاحظه فرمود که نظر خودتان هم در آنجا جلب شده است و پیشنهاد می‌شود به مجلس

رئیس – آقایانی که این مادهٔ الحاقیه را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

چند نفری برخاستند

رئیس – قابل توجه نشد مادهٔ دیگر مادهٔ الحاقیهٔ آقای بهبهانی مادهٔ الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم

مادهٔ الحاقیه – هر گاه موقعی دولت بخواهد کننترات متخصصین فوق را الغاء نماید باید قبلا دلایل خود را به مجلس اظهار نموده جلب موافقت مجلس را بنماید

رئیس – بفرمایید

بهبهانی – این مادهٔ الحاقیه در کمیسیون بودجه هم پیشنهاد شد از طرف یکی از نمایندگان و با این که اغلب آقایان اعضاء کمیسیون موافق بودند با این قسمت ولی به واسطهٔ توضیحاتی که آقای وزیر مالیه دادند آن نمایندهٔ محترم پیشنهاد خودش را مسترد داشت بعد از استرداد ایشان بنده قبول کردم پیشنهاد ایشان را موقع گذشته بود بنا شد که در همین مجلس پیشنهاد شود راجع به متخصصین بعد از یک زحماتی یک متخصصینی می‌آورند و قوانینی وضع می‌کنند و کنتراتی می‌بندند یکی ازمواد این کنترات در آن چند ماده که در قانون نوشته شده این است که هر وقت دولت بخواهد آنها را کنتراتشان را لغو بکند الغا بکند این مسئله که به نظر دولت ارجاع شده است البته تصدیق می‌فرمایند آقایان که این یک حقی است مال خود مجلس چنانکه مجلس قانون کنترات آنها را تصویب می‌کند این حق را هم مجلس دارد که هر وقت بخواهد آنها را الغاء بکند این حق را که داده است به دولت که دولت هر وقت بخواهد این کار را بکند علاوه بر این که در مواقعی که اگر بخواهند الغاء بکنند کنترات را تولید سوء تفاهماتی می‌کند نمایندگان حقیقتا هم مطلع نمی‌شوند از این که چرا این کنترات الغاء شده اینجا بهتر این است و مناسبتر به حال وزراء هم همین است که دورتر از سوء تفاهمات و سوء ظن‌ها باشد که اگر یک موجباتی موجب شد که از طرف دولت این کنتراتها الغاء شود آن دلائلشان را به مجلس بگویند و مجلس هم البته وقتی دلایل را دید موافقت می‌کند و آن وقت با جلب موافقت مجلس آن کنترات را الغاء بکنند از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم وبسته به نظر آقایان است شیروانی

مخبر – بنده در ضمن جواب توضیحات نمایندهٔ محترم می‌خواستم یک کلی را هم عرض کرده باشم بنده تصدیق می‌کنم که یک مسائلی و یک وضعیتی ایجاب کرده است که یک چنین پیشنهادهایی که خلاصه مبتنی بر سوء ظن به وضعیات است پیشنهاد بشود والا یک نفر عنصر علاقمندی مثل آقای بهبهانی که به همه چیز به شئونات این مملکت و شئونات ملی ما علاقمند هستند این را البته از روی سوء نیت پیشنهاد نمی‌کنند از روی حسن نیت پیشنهاد کرد ه‌اند ما یک قدری در امور کج می‌رویم اشتباه می‌کنیم بعد در سر یک مقامات معینی که می‌رسیم گیر می‌کنیم نمی دانیم چه بکنیم بلی ما بالاخره می‌خواهیم یک متخصصی را که از خارج برای مملکتمان می‌آوریم از او استفاده کنیم نمی‌خواهیم یک مستخدم خارجی که هشت برابر ده برابر یک نفر مستخدم داخلی از ما پول می‌گیرد همان استفاده را که از یک نفر داخلی می‌کنیم از او هم بکنیم خیر این یک اصل مسلم است که ما باید از مستخدمین خارجی آن استفاده‌ای را که در نظر داریم بکنیم موانعی هم نباید در مقابل استفادهٔ ما موجود باشد این البته صحیح است اما آیا ما بیاییم و برای رفع یک عیبی یک عیب دیگر روی عیبها بگذاریم این صلاح هست یا نیست؟ این

قابل فکر است ما بیاییم و به فرمایش آقای آقا سید یعقوب یک دیکتاتور یک آقا بالا سر برای خودمان درست کنیم که یک وقتی خودمان هم تویش در بمانیم که این را چه کنیم این است آن کلی را که می‌خواستم عرض کنم بهتر این است که یک طریقی پیدا کنیم که ملت و مملکت خودش آقا باشد آقایی را ما خودمان داشته باشیم در مواقع مقتضی هم استعمال کنیم قدرت خودمان را و نگذاریم از یک قانونی از یک مستخدمی از یک وضعیتی سوء استفاده بشود اگر ملت و نماینده‌های ملت آقایی خودشان را احراز کردند آن وقت تصدیق بفرمایید که یک چنین موادی یا پیشنهادهایی برای شئونات ملی ما مضر است روی هم رفته ما برای جلوگیری از این مصائب اساسی باید بنشینیم یک فکرهای دیگری بکنیم والا فرضا یک همچو مادهٔ قانونی را گذراندیم تصور نمی‌کنم در موقع عمل آن اندازه‌ها اثر داشته باشد و قابل استفاده باشد بلکه ناچاریم از این که یک فکرهای اساسی تری کرده باشیم ما از یک طرف یک حقوق اساسی ملی را به موجب یک قوانینی از مجلس شورای ملی در موقع به روز یک اختلافات و یک احساساتی سلب می‌کنیم از یک طرف هم می‌خواهیم به این وسیله یک اختیارات جدیدی برای مجلس درست کنیم ما آن اختیارات مرکزیت را الان با یک مواد قانونی از مجلس شورای ملی سلب کرده‌ایم

آقا سید یعقوب – کی سلب کردیم؟

شیروانی – و فکر این نیستیم که این را رفع کنیم حالا اگر بخواهیم با یک همچو قانونی بالاخره وزیر را مکلف کنیم که در موقعی که می‌خواهد کنتراتها را لغو بکند بیاید یک توضیحاتی بدهد البته در آن روز اگر وضعیت به این ترتیب باشد و در باین پاشنه بگردد یک توضیحاتی برای ما می‌آورند و ما هم رأی می‌دهیم پس این پیشنهاد را خوبست آقا مسترد بفرمایند زیرا ردشدنش هم صلاح نیست

بهبهانی – از توضیحات ایشان قانع نشدم ولی مسترد می‌دارم

رئیس – دیگر ماده‌ای نیست پیشنهاد آقای ملک مدنی به شرح ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌نمایم لایحهٔ خالصجات انتقالی بعد از این لایحه متخصصین خارجی که جزء دستور است مطرح شود

رئیس – پیشنهاد جمعی از آقایان به شرح آتی قرائت شد امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که لایحهٔ خالصجات انتقالی جزو دستور شود

حشمتی – غلامحسین میرزا مسعود – فهیمی – طاهری – یاسائی

رئیس – پیشنهاد آقای اسکندری

به شرح ذیل قرائت شد

این بنده پیشنهاد می‌نمایم لایحهٔ خالصجات انتقالی بعد از تصویب لایحهٔ متخصصین مالی جزو دستور شود

رئیس – پیشنهاد آقای روحی به مضمون آتی خوانده شد پیشنهاد می‌کنم که طرح اصلاح قانون مستخدمین مجلس جزء دستور شود

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – دو لایحه جزء دستور مجلس است یکی قانون بلدی و یکی خالصهٔ انتقالی عرض کنم خالصهٔ انتقالی چون شور اول است و قانون بلدی شور ثانی ما به هر دو این لایحه علاقه مندیم و بنده و جمعی از آقایان پیشنهاد کردیم لایحهٔ خالصهٔ انتقالی چون شور اول است و یک ماده اش هم به کمیسیون ارجاع شده سایر موادش هم در مجلس مطرح شود بعد از آن که شور اول این لایحه گذشت آن وقت لایحه بلدی مطرح شود و تصویب

کنیم آقای روحی هم موافقت بکنند که این جزء دستور بشود بلکه شور اولش تمام بشود و به کمیسیون برود رئیس – آقای روحی روحی – عرض کنم که لایحهٔ خالصجات انتقالی شاید چند جلسه وقت مجلس را در همین شور اول بگیرد ولی این لایحهٔ اصلاحی قانون مستخدمین مجلس یک ماده بیشتر نیست و یک تبصره و شاید نیم ساعت بیست دقیقه یا ده دقیقه وقت بیشتر تلف نکند به علاوه در صورت محاسباتی که بین مجلس و وزارت مالیه است اشکالاتی پیدا شده من از آقایان خواهش می‌کنم موافقت بکنند این لایحه در قسمت اول مطرح شود بعد در قسمت خالصجات انتقالی من هم با آقایان موافقم در این موقع عده برای رأی کافی نبود

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – بنده برای خاطر این که مقام ریاست هم معطل نشود تقاضا می‌کنم چند دقیقه تنفس شود

رئیس – مخالفی ندارد؟

بعضی از نمایندگان – خیر

رئیس – چند دقیقه تنفس داده می‌شود

در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردد

رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای ملک مدتی آقایانی که تصویب می‌کند قیام فرمایند

اکثر نمایندگان برخواستند

رئیس – تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود

به شرح آتی قرائت شد

ماده دوم – برای رفیع اختلاف در موارد متنازع فیه وزارت مالیه صورت کلیه خالصجات انتقالی را مطابق اصول مذکوره در ماده فوق تشخیص داده و در تهران و مراکز سایرادارات مالیه منتشر خواهد کرد هرگاه کسی اعتراض بر صورت مذکوره داشته باشد اختلاف به ترتیب ذیل به حکمیت مرتفع می‌شود وزارت مالیه و معترض هر کدام یک نفر حکم معین می‌نمایند به علاوه بک نفر از اعضاء شعبه اولی دیوان عالی تمیز که شعبه مزبوره به اکثریت و به رأی مخفی معین می‌نماید سرحکم خواهد بود و تصمیم هیئت حکمیت به اکثریت برای طرفین قاطع است در صورتی که معترض از تاریخ اخطار به مشارالیه تا دوماه حکم خود را تعیین و معرفی ننمود حق اعتراضش ساقط خواهد بود

تبصره – اشخاصی که در ولایات مقیم هستند می‌توانند اعتراضات خود را کتبا به وزارت مالیه ارسال دارند و یا به رئیس مالیه ولایتی که ملک در آنجا واقع است تسلیم نمایند در صورت اخیر مأمور مزبور مکلف است به دهنده اعتراض رسید کتبی داده و اصل مراسلهٔ اعتراضیه را فورا به وزارت مالیه ارسال دارد

رئیس – آقای عباس میرزا

عباس میرزا – عرضی ندارم

رئیس – آقای دهستانی

دهستانی – عرضی ندارم

رئیس – مخالفی نیست؟

کازرونی – والله مخالفیم مطالعه نکرده‌ایم می‌ترسیم پرت وپلا بگوییم

رئیس – آقای بدر

بدر – این را چون معلوم نبود که امروز در دستور خواهد بود بنده مطالعه نکردم

رئیس – آقای طاهری

طاهری – مخالفت بنده با این ماده از نقطه نظر این است که کاملا تأمین نشده موارد اختلاف این ماده برای این است که اختلافاتی ما بین متصرفین و مالیه در یک موقعی پیش بیاید که متصرف مدعی خالصه انتقالی بودن ملک بشود و مالیه مدعی باشد که خالصهٔ دولتی است این طور رفع اختلاف بشود و اگر متصرف مدعی باشد که این اربابی

است و دولت بگویدخالصهٔ انتقالی است بر طبق این ماده نمی‌تواند احقاق حق بکند چرا؟ برای این که خالصهٔ انتقالی را معین کردیم که آن است که سی سال در تصرف متصرف باشد یک نفر اگر یک ملکی رامتصرف باشد و مدعی باشد که این ملک اربابی است حکمیت رحوع می‌شود دولت می‌گوید خالصهٔ انتقالی است او می‌گوید اصلا خالصه نیست اربابی است به حکمیت رجوع می‌شود پس از این که متصرف ثابت کرد که سی سال در تصرف من است پس از آن تازه مطابق می‌شود با آن تعریفی که برای خالصهٔ انتقالی کردیم باز ممیزی نمی‌شود که این ملک اربابی است یا خالصه انتقالی وقتی متصرف ثابت کرد که سی سال این ملک در تصرف من است آن وقت آیا ثابت می‌شود که خالصهٔ انتقالی است یا اربابی؟

کازرونی – اربابی

طاهری – خیر برای این که خالصهٔ انتقالی آن بود که سی سال در تصرف متصرف بود پیش از این که دلایلی برایش ثابت نکرده بودید پس با تمام املاکی که جمعش زیاد است دولت مدعی می‌شود که خالصهٔ انتقالی است تازه وقتی متصرف هم می‌آید ثابت می‌کند که سی سال در تصرف من است دولت می‌گوید خالصهٔ انتقالی است حالا بیا اضافهٔ جمعش را فلان قدر بده و من مخصوصا با آقای وزیر مالیه صحبت کردم گفتند ما این را برای این منظور ننوشته‌ایم و این اختلاف را ما اصلا نظر نداشتیم این قسمت برای این نوشته شده است و بنیانش بر این است که اگر اختلاف شد که آیا این خالصهٔ انتقالی است یا خالصهٔ دولتی این طور معلوم می‌شود که اگر معین شد که سی سال در تصرف متصرف است خالصهٔ انتقالی محسوب می‌شود ولی اگر چنانچه اختلافی شد بین ملک اربابی و خالصهٔ انتقالی نمی‌شود بر طبق این ماده حکمیت کرد.

فهیمی – مخبر کمیسیون قوانین مالیه اینجا بنده تصور می‌کنم آقای طاهری یک اشتباهی فرمودند زیرا به طوری که در مادهٔ اول مذاکره شد بالاخره یک املاکی تشخیص داده خواهد شد که خالصهٔ انتقالی است منتهی در شرایطی که در مادهٔ اول ذکر شده بود اختلاف نظری هست ما بین آقایان در لایحه تذکر داده شد که املاکی که سی سال اعم از تعرض یا بلا تعرض در تصرف اشخاصی بوده است آنها را خالصه انتقالی بشناسیم یعنی املاکی که قبلا ملک متصرفی دولت بوده است و بعد به اشخاصی منتقل شده خالصهٔ انتقالی بشناسیم آقایان شرایط دیگری برای این کار قید کردند در هر حال بلا شرط نمی‌شود گفتیک املاکی خالصه انتقالی یا غیر انتقالی شناخته شود املاکی دولت داشته بالاخره به دست اشخاص دیگر هم منتقل شده اس امروز ما بلا شرط نباید بگوییم که کلیه این املاک را خالصه انتقالی بشناسیم ممکن است بنده بروم امشب یک ملکی را تصرف کنم ضبط کنم بگیرم فردا صبح بگویم که این ملک متصرفی من است

شیروانی – عکسش هم ممکن است

مخبر – پس بالاخره قانون باید یک شرایطی اینجا ذکر کند وقتی مطابق آن شرط خالصه انتقالی معین شد آن وقت مادهٔ دوم دیگر این اشکال را ندارد که می‌فرمایند زیرا که می‌نویسد برای رفع اختلاف در موارد متنازع فیه وزارت مالیه کلیهٔ خالصجات انتقالی را مطابق اصول مذکوره در ماده فوق تشخیص داده و در تهران و مراکز سایر ادارات مالیه منتشر خواهد کرد وقتی که وزارت مالیه یا دولت یک ملکی را مطابق آن اصول خالصهٔ انتقالی تشخیص داد آن وقت مالک راجع به خالصهٔ انتقالی بودنش ایراد ندارد ایرادش در این است که اصلا این ملک خالصهٔ انتقالی نیست و ملک اربابی است و مال من است دولت آن را خالصهٔ انتقالی تشخیص داده است مالک می‌گوید خیر اربابی است ملک من است و ابدا خالصه نیست البته قضیه را باید

البته این ظلم است و تمام این مواد زیاد است و باید یک مرتبه تصدیق کنیم که دولت حق ندارد ولی وقتی که نگاه می‌کنیم می بینیم این بهترین املاک این مملکت بوده و به گرانترین قیمت برای دولت تمام شده فلان باغی ده سال اسباب زحمت این مملکت شده چاپیده آ ن حوزه و اطراف خودش را چاپیده بعد دولت با یک خساراتی با یک خرجهایی بر او غلبه کره است او را سرکوبی کره است چه چیز به او رسیده؟ چهارتا ملک این خالصه انتقالی را شما نگاه بکنید همه اش این طور اس بعد یک عده آ، ده‌اند گفته‌اند آقا این اسباب زحمت برای شما است خوب اداره نمی‌کنید بیایید ما قبول می‌کنیم با همان عایدی به شرط این که همان عایدی را بدهیم آباد هم بکنیم و این انتقال در این دو شرط واقع شده است که هم مالیات را بدهند هم آباد کنند و هیچ کدام را هم نکرده‌اند تخفیف گرفته‌اند پیشکش داده‌اند و به کلی ملک را بیشتر از میزان معمولی مالیات تخفیف داده‌اند هیچ آباد هم نکرده‌اند از همان وقتی که به دستشان رسیده است خرابتر است حالا دولت می‌گوید آقا من املاکم را به شما می‌دهم در مقابل این شرایط خیلی مختصر بهتر از این چیست که مخالفت می‌کنند آقایان؟ چرا؟ این که بهتر از این است که به عد لیه برود آقا اگر دولت بگوید هرجایی را که شما نگفتید ملک من است من حرفی نمی‌زنم و هرجایی را هم که گفتید مالیاتش این طور نیست حرفی نمی‌زنم پس معنایش این است که این لایحه هیچ ابدا به درد نمی‌خورد و دولت به کلی از یک قسمت املاکش و عوائدش صرف نظر بکند برای این که چند نفر دلشان می‌خواهد این املاک را ببرند

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقاسید یعقوب – موافقم

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – موافقم

رئیس – آقای شیروانی

شیروانی –اولا باید فهمید که این عملی را که مجلس در چند دوره مذاکره می‌کند برای این که آن قدری که بنده یادم است شاید از دورهٔ چهارم مذاکره این موضوع بوده است و همین طور دولتها همیشه یک مذاکره در اطراف آن دشاته‌اند این برای چیست؟ این را باید قبلا فهمید بعد داخل حل قضیه شد به عقیدهٔ بنده دولت و مجلس دو نظر اساسی داشتند یکی آسایش مردم از این اختلاف املاک و اختلاف اراضی و اختلاف مالکیت و یکی آسایش دولت از اختلاف مالیات و اختلاف دفاتر متعدد و خرج تراشی و اداره سازی این دو نظر بوده می‌خواستیم ما مالکیت در این مملکت متحدالشکل بشود مالیات دادن هم متحدالشکل بشود که از یک طرف مردم آسوده باشند و از یک طرف دولت وضع مالیات گرفتنش به این طرز عجیب و غریب نباشد وقتی که این را در نظر گرفتیم حتی یک وقتی معتقد شدیم خالصجات فعلی دولت هم باید به مردم داده شود به هر نحوی که ممکن است این اختلاف ترتیبی که در این مملکت هست راجع به زراعت و مالکیت از بین می‌رود چه رسد به خالصجات انتقالی که چندین سال است اصلا مرور زمان مردم را مالک کرده است خالصجات انتقالی سه قسم بوده است یکی خالصجاتی بوده است ک در مقابل یک خصوصیتها و پیشکشیها به اشخاص بخشیده شده است

کازرونی – قوم و خویشی هم بوده است

شیروانی – قوم وخویشی یا هرچه پولی هم داده نمی شده غالبا هم از مالیاتش در آن موقع کم می کرده‌اند و نمی گرفته‌اند یکی هم خالصجات دیگری است که آنها را در مقابل جزو جمع یعنی در مقابل عایدی آن موقع دولت به یک اشخاصی برگزار می کرده دولت فرض می کرده فرضا صدی شصت از محصول این ملک عایدی دارد آن صدی شصت را از آن کسی که خالصهٔ انتقالی را به او منتقل می کرده می گرفته می گفته است تو باید بدهی بعضی‌ها هم

نوکر دولت بوده‌اند وسایل داشته‌اند آن صدی شصت را هم در مقابلش یک مواجبی برای خودشان درست می کرده‌اند و آن مالیات به آن بزرگی را هیچ نمی داده‌اند آن وقت اگر یک عایدی از آنها پیدا می کرده‌اند یا یک پولی خودشان داشته‌اند می رفته‌اند آنجا را آباد می کرده‌اند و کم کم ملک اشخاص می شده است یک قسمتی هم از این املاک که دولت برای خودش خالصهٔ انتقالی فرض کرده است و توی این لایحه هم راه برایش گذاشته است که ممکن است پدر مردم در آید خالصجاتی است که اشخاص آنها را خالصه کرده‌اند چطور؟ فلان شخص در اصفهان فکر می کرده که یک ده خیلی خوبی در آنجا هست و قابل استفاده بزرگ است ممکن است به یک وسیله‌ای آن را ضبط کند توی رقبه کهنه‌های ششصد سال پیش هم یک تکه کاغذ راجع به آنجا پیدا کرده است یا اصلا پیدا نکرده بدون کاغذ بنده موردی را اطلاع دارم که هیچ وقت هم اسم خالصگی اصلا رویش نبوده است می آمده است به تهران وچندی می مانده و تشبثاتی می کرده وسایلی بر می انگیخته و می رفته یک فرمان خالصگی برای آنجا صادر می کرده می گذاشته است جیبش و می رفته است اصفهان و به رعیتهایش اخطار می کرده که اینجا ملک من است بیایید اینجا اجاره نامه اش را رد و بدل کنید غالب این املاک هم مال خره مالکین بوده اس فریاد مردم بلند می شده است که این ملک چندین صد سال است در تصرف ما بوده است ملک ما است و توی قبال زنهای ما است بالاخره پیش نمی رفته است یک اشخاصی سمج بوده‌اند می آمده‌اند در مرکز اتفاق افتاده که پانصد نفر رعیت یک مرتبه حرکت می کرده‌اند از یک شهر دوری که صورت خالصگی به ملکشان داده بودند می‌آمدند مرکز داد وفریاد و فغان و بالاخره یک چیزی به یارو می‌دادند فرمانش می‌ماند یک قسمت زیادی ازاین رقبات و اسناد ودفاتری که در وزارت مالیه است همین طور باقی مانده است و متأسفانه آن آتشی که گرفته شد این قسمت را آتش نزد

کازرونی – کاش آتش می‌گرفت

شیروانی – تقریبا دو ثلث از خالصجات انتقالی را که به عقیدهٔ دولت خالصه انتقالی است می‌شود جزو این قسمت سوم قرار داد حالا دولت آمده است در یک ماده راه باز گذاشته است از این که خودش هرجا را خالصه انتقالی بداند یا فرض کند و بنده هم که الن در تصرف و به نفع من اس خالصه انتقالی فرض کنم که خیلی خوب دعوای بنده و دولت از بین می‌رود اما اگر اینجا به ضرر من شد دولت می‌گوید خالصه انتقالی است هرچه داد می‌زنم که این ملک من است این سند و این رقبه که شما می‌بینید این صورت را نوشته است می‌گویند نمی شود برو به حکمیت پس به عقیده بنده باید اصل را مالکیت اشخاص قرار داد بعد دولت هرجا را دعوی خالصه انتقالی بودن دارد اسنادش را بیاورد در یک محکمه ثابت کند

بعضی از نمایندگان – برود عدلیه

شیروانی – این است والا مالکیت در این مملکت متزلزل می‌شود دیگر هیچ کس دارای هیچ چیز نخواهد بود این قسم اولش است واما برای محاکمه و رسیدگی بنده با تجربه‌ای که شخص خودم راجع به حکمیت دارم حکمیت‌هایی که امروز در وزارت مالیه معمول است طرزش این است مثل اعلان مناقصه و مزایده شان است که آن آخرش می‌نویسد که دولت در رد وقبول پیشنهادات آزاد است حکمیت هم در وزارت مالیه این ماده درش محرز است که دولت در رد و قبول آن آزاد است و حتی در بهم زدنش چطور؟ مثلا یک بدبختی با دولت اختلاف حسابی دارد دو سال سه سال چهار سال می‌رود بنده و آقا و دیگری را واسطه قرار می‌دهد بالاخره راضی می‌شود که به حکمیت رجوع بشود و چون می داند اسنادش متنقن و قوی است روی میز که گذاشت حکم نمی‌تواند رد کند وزارت مالیه هم قبول می‌کند

یک نفر حکم این طرف و یکنفر هم آن طرف یک سرحکم هم معین می‌شود شروع می‌کنند به رسیدگی دو سه جلسه که رسیدگی شده نماینده دولت می‌رود در نزد مقامات عالی تری اطلاع می‌دهد که ما محکوم خواهیم شد حالا تکلیف من که حکم شما هستم چیست می‌گویند نرو استعفا نده دو سال مرد که دنبال حکمیت دویده سه جلسه تشکیل شده آن موقعی که باید استفاده بشود و حکم رأی بدهد نتیجه گرفته شود نماینده دولت استعفا می‌کند با سرحکم می‌رود سئوال می‌کند نمایندهٔ من هم که حق ندارد طرفیت کند باید رسیدگی کند می‌نشیند تنها و بهم می‌خورد دو مرتبه تجدید می‌شود باز می‌افتد توی ادارات و رجوع به حکمیت می‌شود دو مرتبه حکم تشکیل می‌شود در وسط کار دولت که دید به نفع خودش نیست باز بهم می‌زند بنده چندین فقره به خصوصش را مبتلا بوده‌ام چه خودم حکم بوده‌ام و چه واسطه بوده‌ام که یک کاری به حکمیت بگذرد و بالاخره نگذشته است هنوز هم که بنده این جا ایستاده‌ام عرض می‌کنم کار مردم به حکمیت نخواهد گذشت

کازرونی – نخواهد هم گذشت

شیروانی – ما بالاخره با این همه داد و فریاد و فغان عدلیه درست می‌کنیم و می‌خواهیم عدلیه‌ای که مرکز امور قضائی این مملکت باشد داشته باشیم آن وقت دولت بااین عدلیه کاپیتولاسیون داشته باشد؟ این که نمی‌شود ما می‌خواهیم کاپیتولاسیون را با دنیا لغو کنیم خود دولت که نباید کاپیتولاسیون داشته باشد صالح ترین مقامات برای رسیدگی به هردعوی عدلیه است حکمیت یعنی چه؟ این پیچ و خم‌ها و این در و آن درها و این طرز تشخیص‌ها این‌ها تمام برای این است که بالاخره تمام املاک این مملکت خالصه انتقالی شناخته شود آن وقت مرجع رسیدگی هم یک همچو حکمیت‌هایی باشد این چیز غربی است می‌آییم دماغش را پاک کنیم چشمش را هم کور کرده‌ایم بالاخره ما قانون می گذرانیم برای رفع اختلافات و آسوده گی مردم ولی با این دو ماده یک باری سربارشان خواهیم گذاشت بنده معتقدم در آن ماده اول که البته باز هم مطرح خواهد شد مالکیت اصل شناخته بشود و دولت نسبت به هرجایی که دعوی خالصگی دارد برود در عدلیه محاکم هرچه حکم کردند همان طور رفتار بشود

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

دادگر – بنده مخالفم

رئیس – بفرمایید دادگر – عرض کنم که بنه می‌خواستم استفاده کنم که مطالب گفته شود یک چیز اینجا محذوف ماند وچون شور اول است ودر پیشنهادها حرف زده نمی‌شود به این جهت بنه مخالفت کردم با کفایت مذاکرات این نکته نگفته گفته شود نمی دانم آقایان سابقه دارند یا ندارند؟ البته دارند بسیار خوب هم اطلاع دارند اوضاع جاری مملکت را همه می دانیم عضو تمیز یعنی آن هم حکم دولت به رأی مخفی که انتخاب می‌شود مثل این است که در هیئت وزراء یک وزیری را کاندید کنند برای برچیدن ختم یکی دو نفر هم از این اعضاء تمیز معین می‌شوند برای حکمیت و آن رأی مخفی هم که غالبا گفته می‌شود که شاید ما را صیانت بکند از آن عضو بخصوص بالخره صیانت نمی‌کند ما همیشه در کمیسیونها هم می‌بینیم صیانت نمی‌کند عرض کنم یک نفر عضو به عنوان سرحکم از طرف دیوان عالی تمیز انتخاب می‌شود ممکن است به نظر بینی نظر کرد که طرز فکرش این باشد که غالبا قضایا را به موفقیت دولت حکم کند خوب ممکن است این طور فکر کرد مگر نمی‌شود ؟بعضی اشخاص این طور فکر می‌کنند حالا بنده این طور فکر نمی‌کنم به نظر بنده با این طرز حکمیت نتیجه این طور می‌شود که قضایا را قاطعا به صرفه دولت تمام بکند یک حکم که خودش دارد یک حکم هم که از طرف دیوان عالی تمیز به تبانی و ساختن با خلق و عادتی که هست تعیین می‌شود عقیده بنده این است حکمیت و این طرز

حکمیت کاملا مضر است و به نفع دولت است و بنده هم طرفدار طرزی هستم که آقای شیروانی اظهار داشتند که همان طور که دعاوی بین افراد متساوی است بین افراد ودولت هم به تساوی باشد که اقلا آن بدبخت‌ها هم یک غایت امید بخشی را امیدوار باشند بنده خواستم از موقع استفاده کنم و این را عرض کنم که کمیسیون وقتی مطالعه می‌کند در قضیه در محظور نباشد و دیگر عرضی ندارم

مخبر – اجازه می‌فرمایید؟

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

مخبر – عرض می‌شود هر قدر در اجرای این نیت و این فکر تسهیل شود البته اسباب راحتی مردم است و بنده بیش از همه خوشوقت می‌شوم خوشبختانه بنده مبتکر این فکر بوده‌ام از پنج سال قبل تا به حال که خالصجات انتقالی به صورت املاک اربابی در آید و خیلی خوشوقت هستم که یک روز مجلس شورای ملی رأی بدهد که خالصجات انتقالی از این تاریخ متعلق به متصرفش است بدون هیچ شرط و قیدی اما متأسفانه موضوع یک موضوعی است که نظریات شخصی یعنی نظریات وزارتخانه و نظریات شخصی نمی‌تواند این کار را بکند و باید فقط مجلس شورای ملی این کار را بکند یک امری که در غالب موارد اسباب تأسف است این است که ما همهٔ قضایا را با یک نظر سوء ظن و بدبینی تلقی می‌کنیم و تا وقتی که مسئله سوء ظن در جامعه ما حکم فرما است هیچ فکری پیشرفت ندارد می‌فرمایند به حکمیت رجوع نشود برای این که آن کسی که در دیوان عالی تمیز به رأی مخفی انتخاب می‌شود ممکن است طرفدار دولت باشد دیوان عالی تمیز یک مقام مافوق تمام قوای قضائیه است پس محکمه ابتدایی عدلیه هم به طریق اولی طرف سوء ظن خواهد بود مراکز دیگر هم همین طور پس راه حل چیست اگر شعبهٔ اولی دیوان عالی تمیز یک نفری را به رأی مخفی انتخاب کند به او اعتماد نداشته باشیم به محکمهٔ ابتدایی هم اطمینان نداریم به محکمهٔ دیگر هم همین طور پس این که نمی‌شود ما وقتی که قوهٔ قضائی در مملکت داریم همه به او اعتماد داریم به علاوه آقای شیروانی که می‌فرمودند باید طرف را مالک قرار داد و دولت برود بر علیه او اقدام کند در این لایحه این دو مسئله پیش بینی شده است که اگر دولت به املاک ایراد داشته باشد که این املاک خالصهٔ دولتی است یا اشخاصی ایراد داشته باشند که این‌ها خالصهٔ انتقالی نیست و ملک اربابی است هر دو این‌ها ممکن است مورد تعرض باشند و هر دو هم علی السویه است و حکم حکمها هم برای طرفین قاطع است حکم‌ها را هم کی نفر دولت و یک نفر طرف و یک نفر هم دیوان عالی تمیز معین می‌کنند بالخره دولت هم مثل یک نفر آدم عادی باید محسوب شود راجع به اعمال نفوذ هم که می‌فرمایید با هر طریقی که ما در نظر بگیریم ممکن است اعمال نفوذ بشود چه تفاوت می‌کند دولت معین کند یا طرف معین کند یا دیوان عالی تمیز معین کند در هر حال ممکن است اعمال نفوذ بشود پس راهی که هیچ احتمال سوء ظن و احتمال اعمال نفوذ نرود به نظر بنده نمی‌رسد اگر آقایان راهی به نظرشان می‌رسد بفرمایند از این‌ها گذشته چون ما مقصودمان تسهیل امر است تصدیق بفرمایید به وسیلهٔ حکمیت بهتر تسهیل می‌شود تا رجوع شود به عدلیه و مراحلی راطی کند این طریق چندین مقابل حکمیت طول دارد اگر بخواهیم تسهیل کنیم راهش همان حکمیت است برای تعیین حکم هم بین وزارت مالیه و متصرفین تفاوتی قرار داده نشده هر کدام آنها در مدت معینه حکم خودشان را معین نکرند معترض یا وزارت مالیه حقشان ساقط است پس تساوی بین دولت و معترض کاملا رعایت شده است و برای تسهیل هم کمیسیون حکمیت را ترجیح داده است تا این که رجوع شود به عدلیه حالا اگر آقایان نظریات بهتر و سهل تری

دارند ممکن است پیشنهاد کنند کمیسیون هم می‌پذیرد

رئیس – رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات

بعضی از نمایندگان – کسی مخالف نیست

رئیس – آقای دادگر نسبت به کفایت مذاکرات فرمایشی فرمودند آقای مخبر هم تأیید کردند باید رأی گرفته شود آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند

اغلب برخاستند

رئیس – اکثریت است پیشنهادها قرائت می‌شود

به شرح ذیل خوانده شد

پیشنهاد آقای ثابت ماده دوم را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌نمایم ماده ۲ برای رفع اختلافات در موارد متنازع فیه وزارت مالیه مکلف است صورت کلیه خالصجات را در مرکز و ایالات و ولایات و قراء و قصبات کتبا منتشر نماید هرگاه کسی اعتراضی بر صورت منتشره داشته باشد رفع آن باید در محاکم عدلیه بشود لاغیر و حکم صادره از محاکمات عدلیه قاطع است و در صورتی که معترض از تاریخ اخطار و اطلاع تا شش ماه برای رفع اختلاف خود یا وکیل ثابت الوکاله خود حاضر نشد حق هیچ نوع اعتراضی نخواهد داشت

تبصره – معترضین در ایالات و ولایات و قراء و قصبات باید اعتراض خود را کتبا به وزارت مالیه و یا رئیس مالیه ولایتی و ایالتی که ملک در آنجا واقع هست تسلیم نموده با تاریخ و نمره دریافت دارند و مأمور مزبور هم مکلف است عین مراسله اعتراضیه را فورا به وزارت مالیه ارسال دارد پیشنهاد دیگر آقای ثابت نظر به این که دفتر رقبات قانونا نمی‌تواند مدرک خالصه بدون املاک باشد زیرا که معلوم نیست این دفتر در زمان سلاطین قاجاریه از روی چه مدرک و اصلی تنظیم شده و وزارت مالیه قانونا نمی‌تواند املاک مردم را به وسیله دفتر رقبات خالصه قرار دهد و بفروشد بنده ماده دوم را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌نمایم

ماده دوم – در صورتی که بین اهالی و وزارت مالیه در اصل خالصه بودن تنازع باشد متعرض یا وکیل ثابت الوکاله معترض با نماینده وزارت مالیه به مثل سایر دعاوی و افراد در عدلیه که به موجب قانون اساسی مرجع تظلمات است حضور به هم رسانیده و حکم صادر از محاکم عدلیه قاطع خواهد بود معترض از تاریخ اطلاع تا شش ماه اعتراض خود را کتبا به وزارت مالیه یا به رئیس مالیه ولایات و ایالات که ملک در آنجا واقع است داده و رسید کتبی بگیرد و مأمور مزبور هم مکلف است فورا عین مراسله اعتراضیه را به وزارت مالیه ارسال دارد و اگر معترض در مدت مزبوره ۶ ماه اعتراض خود را تقدیم نکرد و شش ماه تمام شد س از آن حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت پیشنهاد آقای عباس میرزا تبصره ذیل را به ماده ۳ پیشنهاد می‌نماید املاک خالصهٔ انتقالی که از مالیات آن مالک شاکی و پس از ممیزی تعیین مالیات می‌شود به مدت پنج سال به قوت خود باقی و هر پنج سال تجدید نظ ممکن است

عباس میرزا – این راجع به مادهٔ سوم است

پیشنهاد آقای مدرس

پیشنهاد می‌کنم مادهٔ دوم به طریق ذیل نوشته شود هر گاه میان دولت و مالک در موضع خالصهٔ انتقالی اختلاف شد در اصل خالصه بودن یا در انتقال هر یک نفر حکم معین نمود و یک نفر هم به قرعه از شعبهٔ اولی تمیز معین خواهد شد و به اکثریت رفع اختلاف خواهند نمود

تبصره – اختلاف بین شخص ثالث و متصرف بر طبق قوانین مملکتی به عدلیه رجوع خواهد شد

پیشنهاد آقای دادگر

بنده پیشنهاد می‌کنم که حکم ثالث به تراضی طرفین در مادهٔ دوم تعیین شود

پیشنهاد آقای دکتر طاهری

پیشنهاد می‌کنم ماده دوم به ترتیب ذیل نوشته شود در صورت بروز اختلاف بین متصرف و دولت در این که ملکی اربابی یا خالصهٔ انتقالی یا خالصهٔ دولتی است اختلاف مزبور به محاکم صالحه مراجعه می‌شود

پیشنهاد آقای دهستانی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده دوم اضافه شود

تبصره – ثبت در رقبات مدارک کافی برای دولت نخواهد بود و فقط به استناد آن تعرض و دعوی به املاک متصرفین نمی‌توان نمود

پیشنهاد آقای عباس میرزا

تبصره به ماده ۲ پیشنهاد می‌نماید در صورتی که از حکمیت یک طرف ناراضی باشد به عدلیه می‌توانند رجوع نمایند

بعضی از نمایندگان – ختم جلسه

رئیس – جلسه ختم می‌شود جلسه آتیه روز سه شنبه

مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد