مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ امرداد ۱۳۵۳ نشست ۱۸۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱ امرداد ۱۳۵۳ نشست ۱۸۲
جلسه ۱۸۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه (اول) مرداد ماه ۱۳۵۳
فهرست مطالب:
| جلسه فوق‌العاده مجلس ساعت ۹ صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان احمد، مهندس اردلان، دکتر امین، انوشیروانی، اهری، ایلحانی پور، دکتر بازرگانی، بدرخانی، بدرصالحیان، دکتر برزگر، بوشهری، غلامرضا بهادری، دکتر پرتواعظم، پزشکی، دکتر پناهی، جوانشیر، جهانشاهی، جهانی، چنگیزی، دکتر حبیب اللهی، حق شناس، دکتر حکمت، حیدری، خانقاهی، دکتر خسروی کردستانی، دکتر خطیبی، تیمسار خطیب شهیدی، دکتر دادفر، دیهیم، ذوالفقاری، دکتر رشیدیاسمی، دکتر رفیعی، دکتر رهنوردی، زرین پور، سراج الدینی، سعید وزیری، دکتر شمس، شیخ الاسلامی، دکتر میروجیه الله صدر، صدقیانی زاده، طلوعی، دکتر عدل، مهندس عدل، دکتر غنی، فیصلی، قدردان، کورانلو، دکتر لقمان ادهم، دکتر مدنی، دکتر مرتضوی، موقر، مهندس معینی زند، دکتر محمدحسین موسوی، مهاجرانی، ناصرزاده، دکتر وفا، دکتر گاگیک هواکیمیان، دکتر مهر، خانم زاهدی، خانم جهانبانی.
غائبین مریض
- آقایان دکتر بهزادی، دکتر جزایری، دکتر حاتم، تیمسار حکیمی، ریگی، ساگینیان، سمیعی، دکتر شریف امامی، فروتن، فرهادپور، مرندی، دکترمشایخی، مهرزاد، نامور، دکتر ناوی، دکتر نصیری، خانم ضرابی.
- اعلام وصول دو فقره لایحه از مجلس سنا: ۱)لایحه نفت، ۲) لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی
۲- اعلام وصول دو فقره لایحه از مجلس سنا: ۱)لایحه نفت، ۲) لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی.
رئیس- وارد دستور می‌شویم لوایحی از مجلس سنا رسیده که برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
عطف بنامه شمارهٔ ۳۲۲۱۱ مورخ ۱۳۵۳/۲/۱۱ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شمارهٔ ۴ (دارائی) که در قبال لایحه شمارهٔ۷۴۸۱۸ مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۲۱ دولت راجع به نفت در جلسه فوق- العاده روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۵۳ مطرح گردید و با اصلاحاتی بتصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق که اصلاح شده است جهت تصویب آن مجلس محترم بضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
رئیس- اصلاحات مجلس سنا به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
گزارش کمیسیون شمارهٔ ۷ (فرهنگ) در قبال لایحه شمارهٔ ۸۵۹۴ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۷ دولت راجع باصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیأت امنای مؤسسات عالی علمی دولتی در جلسه فوق العاده روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۵۳ مطرح گردید و برای آن پیشنهاد فوریت شدکه ابتدا فوریت و سپس لایحه مزبور بتصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم بضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفرشریف امامی.
- طرح وتصویب فوریت لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی
۳- طرح وتصویب فوریت لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی.
رئیس- چون این لایحه در مجلس سنا با فوریت تلقی شده فوریت آن مطرح است لایحه قرائت می‌شود.
مادهٔ واحده- قانون هیأتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۵۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
اول- مادهٔ یک بشرح زیر اصلاح می‌شود:
وزارت علوم و آموزش عالی مکلف است برای هر یک از دانشگاههای دولتی وغیردولتی ومؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی هیأت امنائی طبق مقررات زیر تشکیل دهد.
دوم- مادهٔ دو بشرح زیر اصلاح می‌شود:
مقامات و اشخاص زیر در هیأت امناء هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی عضویت دارند.
- الف- وزیرعلوم وآموزش عالی یا نماینده تام الاختیار او.
- ب- وزیر مشاور ورئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده تام الاختیار او.
- ج- دبیر شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
- د- چهار تن از شخصیتهای بصیر و مطلع که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.
سوم- مادهٔ سه بشرح زیر اصلاح می‌شود:
اعضای بند د مادهٔ ۲ به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و بفرمان همایونی برای سه سال منصوب می‌شوند و در یک زمان فقط می‌توانند عضویت یکی از هیئتهای امناء را دارا باشند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از پایتخت استاندار و رئیس انجمن استان مربوط باتقضای سمت خود نیز عضویت هیأت امناء را خواهند داشت.
چهارم- مادهٔ چهار بشرح زیر اصلاح وتبصرهٔ آن حذف می‌شود:
در مؤسسات آموزش عالی یا مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی وزیر یا مسئول دولتی باقتضای مقام خود نیز ریاست یا عضویت هیأت امناء را خواهدداشت.
پنجم- مادهٔ پنج بشرح زیر اصلاح می‌شود:
رئیس هیأت امناء دانشگاههائی که تحت تولیت عظمی یا ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هستند بفرمان همایونی منصوب می‌شود. ریاست عالیه هیأت امناء هر یک از دانشگاههای دیگر و دانشسرای عالی بنا باستدعای وزیر علوم وآموزش عالی بفرمان همایونی تعیین خواهد شد.
در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی که هیأت امناء آنها دارای ریاست عالیه نمی‌باشد وزیر علوم و آموزش عالی رئیس هیأت امناء خواهد بود.
ششم- مادهٔ شش بشرح زیر اصلاح می‌شود:
رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بدون حق رأی در جلسات هیأت امناء شرکت خواهند کرد.
هفتم- مادهٔ هشت و بندهای یک تا نه آن بشرح زیر اصلاح می‌شود:
وظائف هیأت امناء بشرح زیر است:
- ۱- پیشنهاد انتصاب رئیس دانشگاه یامؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی که باستدعای وزیر علوم وآموزش عالی بموجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
- ۲- تصویب سازمان اداری دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی کشور تهیه و پیشنهاد می‌شود و سپس به تأیید وزارت علوم و آموزش عالی و سازمان اموراداری و استخدامی کشور می‌رسد.
- ۳- رسیدگی و تصویب بودجه دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی بر اساس خط مشی هائی که توسط شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تهیه و پیشنهاد می‌شود و سپس به تأیید وزارت علوم وآموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه می‌رسد.
- ۴- تصویب حسابهای سالانه دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی.
- ۵- جلب و قبول کمک و هدایا از افراد و بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی بصورت نقدی، ساختمانی و یا تجهیزاتی.
- ۶- تصویب مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و سایر مستخدمان آنها که تابع قانون استخدام کشوری نیستند همچنین مقررات استخدامی مربوط به معلمان و اعضای هیأت علمی غیرایرانی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تهیه و سپس به تأیید وزارت علوم وآموزش عالی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد.
- مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیأت علمی به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور پس از تصویب کمیسیونهای علوم وآموزش عالی و دارائی و استخدام مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
- ۷- تصویب آئین نامه‌های مالی و معاملاتی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تهیه و به تأیید وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه می‌رسد.
- ۸- تصویب میزان فوق العاده مخصوص اعضای هیأت علمی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تهیه و به تأیید وزارت علوم وآموزش عالی وتصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
- ۹- تعیین نحوه اداره امور واحدهای تولیدی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بصورت بازرگانی یا با مشارکت مؤسسات دیگر بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تهیه و به تأیید وزارت علوم و آموزش عالی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد.
هشتم- مادهٔ ۱۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
اعتباراتی که برای هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی در بودجه‌های سالانه کل کشور منظور و تصویب می‌شود بصورت کمک خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارائی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلا در اختیار هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی خواهد گذاشت.
نهم- مادهٔ ۱۱ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
امور مالی و معاملاتی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی جز در مورد ذیحسابی موضوع مادهٔ ۲۴ قانون محاسبات عمومی مشمول سایر مقررات و قوانین مزبور و آئین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود. ترتیب رسیدگی بامور مالی و جاری و حسابها همچنین ترتیب مصرف کلی اعتبارات واجازه وصول درآمدهای اختصاصی واخذ وام از منابع داخلی ومصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این قانون وسیله دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی تهیه وبتصویب هیأت امناء می‌رسد.
دهم- مادهٔ ۱۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
رسیدگی بحسابهای سالانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت علوم وآموزش عالی تهیه و به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارائی می‌رسد.
یازدهم- مادهٔ ۱۳ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
شمول قانون هیأتهای امناء مؤسسات عالی علمی دولتی واین قانون در بارهٔ دانشگاههائی که تحت تولیت عضمی یا ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هستند با اجازه تولیت عظمی یا ریاست عالیه خواهد بود.
- تبصره- مؤسسات پژوهشی دولتی که بر اساس مادهٔ ۹ قانون اصلاحی قانون تأسیس وزارت علوم وآموزش عالی غیر مشمول شناخته می‌شوند از جهت تشکیل هیئت امناء نیز بر طبق قانون و مقررات مربوط بخود عمل خواهند کرد.
دوازدهم- مادهٔ ۱۴ حذف و مادهٔ ۱۵ بصورت مادهٔ ۱۴ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
مادام که هیأتهای امنای دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس قانون هیأتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی واین قانون تشکیل نشده و آئین نامه‌های اجرائی مورد نیاز بتصویب نرسیده است موقتاً طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.
سیزدهم- مادهٔ۱۶ بصورت مادهٔ ۱۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
آئین نامه‌های اجرائی قانون هیأتهای امناء مؤسسات عالی علمی دولتی واین قانون به پیشنهاد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی تهیه و پس از موافقت سازمانهای مربوط و تأیید وزارت علوم وآموزش عالی بتصویب هیأت امناء می‌رسد.
چهاردهم – مادهٔ ۱۷ بمادهٔ ۱۶ تبدیل و مواد ۱۸و۱۹و۲۰ قانون هیأتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی از تاریخ تصویب این قانون ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره در جلسه فوق العاده روز سه شنبه سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصدو پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
رئیس- نسبت به فوریت لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۱، رسیده از مجلس سنا
۴- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۱، رسیده از مجلس سنا.
رئیس- لایحه دیگری است که از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۱۰ (کشور) در قبال لایحه شماره ۸۸۰۰ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۹ دولت راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۱ در جلس فوق- العاده روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۵۳ مطرح گردید و برای آن پیشنهاد فوریت شد که ابتدا فوریت و سپس لایحه مزبور بتصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم بضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفرشریف امامی.
رئیس- این لایحه نیز در مجلس سنا با فوریت تلقی شده است بنابراین فوریت آن مطرح است لایحه قرائت می‌شود.
مادهٔ واحده- عنوان تبصرهٔ قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۱ به تبصرهٔ ۱ اصلاح و عبارت زیر بعنوان تبصرهٔ ۲ به قانون مزبور الحاق می‌شود.
- تبصرهٔ ۲- نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به تحصیل پروانه است که در حوزه استحفاظی شهربانی از طرف شهربانی کشور و در حوزه استحفاظی ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور صادر می‌شود.
شرایط و ترتیب صدور پروانه بموجب آئین نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر درحدود و مناطق مزبور نماید به حبس جنحه‌ای تا شش ماه محکوم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه فوق العاده روز دوشنبه سی و یکم تیرماه یکهزارو سیصدو پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
رئیس- نسبت به فوریت لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بفوریت این لایحه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول وتصویب فوریت لایحه اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم وآموزش عالی، رسیده از مجلس سنا
۵- اعلام وصول وتصویب فوریت لایحه اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم وآموزش عالی، رسیده از مجلس سنا.
رئیس- لایحه دیگری است که از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شمارهٔ ۷ (فرهنگ) در قبال لایحه شمارهٔ ۸۵۹۶ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۷ دولت راجع به اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم وآموزش عالی در جلسه فوق العاده روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۵۳ مطرح گردید و برای آن پیشنهاد فوریت شد که ابتدا فوریت و سپس لایحه مزبور بتصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم بضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفرشریف امامی.
رئیس- این لایحه نیز در مجلس سنا با فوریت تلقی شده بنابراین فوریت آن مطرح است لایحه قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱- وظایف وزارت علوم وآموزش عالی بشرح زیر تعیین می‌شود:
- الف- بررسی وارائه هدفهای اساسی و خط مشی‌های کلی وبرنامه ریزی در همه سطوح آموزشی و پژوهشهای علمی وایجاد هم آهنگی میان آنها.
- ب- تعیین اصول کلی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاهی.
- ج- تعیین ضوابط اساسی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی.
- د- هم آهنگ کردن ضوابط سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی وضوابط و اصول کلی مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی و همچنین سایر مستخدمین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند پس از تأیید سازمان اموراداری واستخدامی کشور با توجه به نیازها و مقتضیات خاص هر یک از سازمانهای مزبور.
- ه- همآهنگ کردن ضوابط واصول کلی مقررات مالی ومعاملاتی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی با همکاری وزارت اموراقتصادی ودارائی و سازمان برنامه و بودجه، در جهت تسهیل فعالیت سازمانهای مزبور با توجه به مقتضیات خاص هر یک.
- و- برنامه ریزی جامع توسعه آموزش عالی و پژوهشهای علمی بمنظور تربیت نیروی انسانی کاردان و متخصص مورد نیاز کشور.
- ز- تعیین خط مشی کلی در مورد اعزام دانشجو بخارج و نظارت و سرپرستی بر امر اعزام وتحصیل و بازگشت و بکارگماری دانشجویانی که برای ادامه تحصیل بخارج از کشور می‌روند یا فرستاده می‌شوند.
- ح- اتخاذ تدابیر لازم جهت ترویج علوم وهدایت وارشاد کوششهای پژوهشی وحمایت از محققان کشور وایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای پژوهشی.
- ط- نظارت بر امور دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی وارزشیابی آنها.
- ی- تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی وگواهینامه‌های آموزش عالی وپژوهشهای علمی و دانشگاهها و مؤسسات علمی خارجی وتعیین ارزش مدارک مذکور.
- ک- فراهم آوردن موجبات تربیت دبیران وکارشناسان آموزشی موردنیازمؤسسات آموزشی عمومی.
- ل- ایجاد و اجازه تأسیس یا تجهیز وتوسعه هرگونه واحد آموزش عالی ویا مؤسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی.
- م- همکاری با سازمان برنامه و بودجه در بررسی صورت اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به وزارت علوم وآموزش عالی تسلیم می‌شود.
- ن- اداره امور نمایندگی ثابت ایران در یونسکو وامور بورسهائی که از طرف سازمان اموراداری و استخدامی کشور برای دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی تخصیص داده می‌شود وتوسعه و نظارت در روابط علمی بین المللی در سطح آموزش عالی وپژوهشهای علمی.
مادهٔ ۲- بمنظور فراهم آوردن موجبات ایفای وظایفی که به وزارت علوم وآموزش عالی محول است و برای تبادل نظر بامسئولان آموزش عالی بمنظور تدوین ضوابط علمی و آموزشی و مالی واستخدامی و اداری متناسب وایجاد هم آهنگی لازم در اموردانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی شورائی بنام شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور با ترکیب اعضائی که به پیشنهاد وزارت علوم وآموزش عالی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید در وزارت علوم وآموزش عالی تشکیل می‌گردد و رؤسای دانشگاههای کشور ورئیس دانشسرای عالی عضویت شورای مرکزی را خواهند داشت وظایف شورای مرکزی پس از کسب نظر از شورا به پیشنهاد وزارت علوم وآموزش عالی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- تبصره- این شورا دارای دبیر کل خواهد بود که از میان استادان دانشگاهها به پیشنهاد وزیر علوم وآموزش عالی بفرمان همایونی منصوب می‌شود.
مادهٔ ۳- بمنظور تعیین هدفهای آموزش ملی و تشخیص اصول کلی کوششهای آموزشی و پژوهشی مؤسسات آموزشی از سطح کودکستان تا مراحل تخصصی عالی و تهیه برنامه درازمدت گسترش آموزش و پرورش برای همه کودکان و جوانان مستعد وشایسته ونظارت بر برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های ارتباطات جمعی از نظر تربیتی وایجاد هماهنگی و ارتباط منطقی میان همه سطوح آموزشی شورائی بنام «شورای آموزش کشور» با وظایف و ترکیب اعضاء که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش بتصویب هیئت وزیران می‌رسد در وزارت علوم وآموزش عالی تشکیل می‌شود.
مادهٔ ۴- بمنظور تعیین خط مشی اساسی پژوهشهای علمی و مرتبط ساختن آنها با نیازهای عمرانی و علمی کشور وهماهنگ کردن فعالیتهای پژوهشی شورائی بنام «شورای پژوهشهای علمی کشور» با وظایف و ترکیب اعضاء که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی بتصویب هیئت وزیران می‌رسد در وزارت علوم وآموزش عالی تشکیل می‌شود.
مادهٔ ۵- بمنظور کمک به اجرای وظایف مندرج در مادهٔ یک این قانون در زمینه برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم وآموزش عالی می‌تواند با تأیید سازمان اموراداری واستخدامی کشور مؤسسات لازم را بوجود آورد.
مادهٔ ۶- برای اجرای وظایفی که در زمینه امور دانشجویان بر اساس مادهٔ یک این قانون به وزارت علوم وآموزش عالی محول است سازمانی بنام «سازمان امور دانشجویان کشور» تابع وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل می‌شود.
- تبصره- رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر علوم وآموزش عالی و بفرمان همایونی منصوب می‌شود و حقوق ومزایای این مقام به پیشنهاد وزیر مزبور وسیله شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.
مادهٔ ۷- هر گونه فعالیت اشخاص و مؤسسات که بنحوی از انحاء به امور دانشجوئی که با وظایف وزارت علوم وآموزش عالی مرتبط می‌شود موکول باجازه وزارت مزبور است واداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بدون ارائه این اجازه نامه از ثبت مؤسسه خودداری خواهند نمود.
مادهٔ ۸- در صورتیکه به تشخیص وزارت علوم آموزش عالی مؤسس یا مؤسسان هر یک از مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی برخلاف آئین نامه و ضوابط مقرر از طرف وزارت علوم وآموزش عالی رفتار نمایند وزارت مزبور می‌تواند با تصویب شورای گسترش و آموزش عالی از آنان سلب دخالت نماید و خود رأساً وظایف آنرا بر عهده گرفته و یا جانشین هر یک از آنان را تعیین نماید.
آئین نامه و ضوابط اجرائی این ماده از طرف وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
مادهٔ ۹- آئین نامه‌های لازم جهت اجرای این قانون و همچنین فهرست مؤسسات پژوهشی مشمول این قانون توسط وزارت علوم وآموزش عالی با تأیید سازمانهای مرتبط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
- تبصره- مؤسسات پژوهشی غیر مشمول وابسته به وزارتخانه‌ها به ترتیب مقرر در قوانین و آئین – نامه‌های موجود بکار خود ادامه خواهند داد و ازجهت هماهنگی فعالیتهای پژوهشی خود با برنامه‌ها و هدفهای پژوهشی کشور برنامه پژوهشی خود را به تأیید وزارت علوم آموزش عالی خواهند رسانید.
مادهٔ ۱۰- تا زمانی که اساسنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرائی این قانون به تصویب مراجع مذکور در این قانون نرسیده است در هر مورد مقررات فعلی معتبر و لازم الاجرا است.
مادهٔ ۱۱- کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است ملغی می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده وسه تبصره درجلسه فوق العاده روز دوشنبه سی ویکم تیرماه یکهزاروسیصد وپنجاه وسه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- جعفرشریف امامی.
رئیس- نسبت بفوریت لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بفوریت این لایحه خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه تأسیس صندوق حمایت مصرف کننده، بوسیله آقای دکتر یزدان پناه وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر
۶- تقدیم لایحه تأسیس صندوق حمایت مصرف کننده، بوسیله آقای دکتر یزدان پناه وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر.
رئیس- آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه (وزیر مشاور)- با اجازه مقام ریاست در تکمیل لوایحی که در جلسه گذشته حضور مجلس محترم تقدیم شده و در مورد هر کدام توضیح بعرض رسید لایحه دیگری تقدیم می‌شود برای تأسیس صندوق حمایت مصرف کننده و استدعا می‌شود به قید فوریت تلقی و به کمیسیونهای مربوط فرستاده شود.
- طرح وتصویب فوریت لایحه تأسیس صندوق حمایت مصرف کننده
۷- طرح وتصویب فوریت لایحه تأسیس صندوق حمایت مصرف کننده.
رئیس- فوریت این لایحه مطرح است، لایحه قرائت می‌شود.
در اجرای برنامه وسیع رفاه اجتماعی و بمنظور ایجاد شرایط لازم برای مصونیت مصرف کنندگان از نوسانات شدید قیمتها و تغییر هزینه‌های تولید در خارج و داخل کشور در مورد کالاهای اساسی مورد نیاز مبرم مردم و تمرکز کمکهای دولت در جهت ثابت نگاه داشتن قیمت این قبیل کالاها ضوررت دارد صندوقی بنام صندوق حمایت مصرف کننده در وزارت بازرگانی تشکیل گردد بدین مناسبت لایحهٔ ضمیمه تهیه و تقدیم می‌گردد و استدعای تصویب آنرا با قید فوریت دارد.
- نخست وزیر - امیرعباس هویدا.
- وزیراموراقتصادی ودارائی - هوشنگ انصاری.
- وزیربازرگانی - فریدون مهدوی.
مادهٔ ۱- بمنظور ایجاد شرایط لازم برای مصونیت مصرف کنندگان از نوسانات قیمتها و تغییر هزینه‌های تولید در بازارهای خارجی وداخلی وهمچنین حمایت معقول تولید کنده، صندوقی بنام صندوق حمایت مصرف کننده تشکیل می‌شود.
مادهٔ ۲- کالاهای مشمول این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی ووزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت صنایع و معادن و تصویب هیئت وزیران تعیین واعلام خواهد شد.
مادهٔ ۳- وزارت بازرگانی در هر مورد بهای فروش کالاهای مشمول این قانون را برای مصرف- کننده تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران برای اطلاع عامه آگهی و بصندوق ابلاغ خواهد کرد و صندوق تفاوت بین قیمتهای اعلام شده برای مصرف کننده و نرخهای مصوب مرکز بررسی قیمتها را حسب مورد از تولید کنندگان داخلی و یا وارد کنندگان آن کالاها دریافت و یا بآنان پرداخت خواهد کرد.
مادهٔ ۴- ارکان صندوق بشرح زیر است:
- شورایعالی - مدیرعامل.
مادهٔ ۵ - شورایعالی صندوق مرکب از:
- ۱)وزیر بازرگانی یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده دار خواهد بود،
- ۲)معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی،
- ۳)معاون وزارت صنایع و معادن،
- ۴)معاون وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی،
- ۵)معاون وزارت تعاون و امور روستاها،
- ۶)معاون سازمان برنامه و بودجه،
وظائف و اختیارات شورایعالی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
مادهٔ ۶- مدیرعامل صندوق بانتخاب وزیر بازرگانی تعیین و منصوب خواهد شد.
مادهٔ ۷- مابه التفاوت دریافتهاوپرداختهای صندوق حسب موردبحساب درآمدعمومی منتقل یاازمحل اعتباری که همه ساله بعنوان کمک دربودجه کل کشور منظور می‌شود بصندوق پرداخت خواهد شد.
مادهٔ ۸- صندوق می‌تواند با تصویب شورایعالی صندوق از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی وام دریافت کند.
مادهٔ ۹- آئین نامه اجرائی صندوق بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- نخست وزیر - امیرعباس هویدا.
- وزیر امور اقتصادی و دارائی - هوشنگ انصاری.
- وزیر بازرگانی - فریدون مهدوی.
رئیس- نسبت به فوریت لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بفوریت این لایحه خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل وزارت صنایع و معادن و ابلاغ بدولت
۸- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل وزارت صنایع و معادن و ابلاغ بدولت.
رئیس- گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل وزارت صنایع و معادن مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۳/۴/۳۰ باحضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد لایحه شماه ۶۰۴۶ مورخ ۱۳۵۳/۳/۲۰ دولت راجع به تشکیل وزارت صنایع ومعادن را که قبلا بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
ماده ۱-بمنظورفراهم آوردن موجبات گسترش وپیشبردامورصنعتی ومعدنی درچهارچوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت صنایع ومعادن باوظائف واختیارات ومسئولیتهای زیرتشکیل می‌شود:
- الف- تنظیم سیاستها، خط مشی و برنامه‌های صنعتی ومعدنی کشور.
- ب- اجرای برنامه‌های خاص صنعتی ومعدنی در بخش دولتی.
- ج- نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی درجهت اجرای برنامه‌های صنعتی ومعدنی.
- د- ارشاد و راهنمائی سرمایه گذاران داخلی و خارجی وفراهم آوردن تسهیلات لازم بمنظور ایجاد واحدهای صنعتی ومعدنی.
- ه- تنظیم ضوابط واجرای مقررات لازم بمنظور تشویق و حمایت سرمایه گذاران و صاحبان صنایع ومعادن غیر دولتی.
- و- گسترش و نوسازی وافزایش بهره وری صنایع و معادن کشور از طریق بررسیهای علمی و فنی وتهیه وتربیت کادرمدیریت صنعتی ومشارکت در ایجاد واحدهای صنعتی ومعدنی مورد نیاز کشور.
- ز- اعطای کمک و ارائه راهنمائیهای فنی به واحدهای صنعتی ومعدنی کشور.
- ح- نظارت بر فعالیتهای مؤسسات اعتباری وسازمانهای صلاحیتدار دولتی تخصصی که کمکهای اعتباری صنعتی ومعدنی بودجه عمرانی از طریق آنها داده می‌شود و نیز بانکهای تخصصی صنعتی ومعدنی در زمینه نحوهٔ کاربرد اعتبارات بودجه عمرانی.
- ط- تنظیم برنامه و نحوهٔ کمکهای اعتباری بودجه عمرانی دولت به توسعه فعالیتهای صنعتی ومعدنی بخش غیر دولتی از طریق بانکها ومؤسسات اعتباری تخصصی صنعتی ومعدنی و سازمانهای صلاحیتدار دولتی.
- ی- توسعه کمی وبهبودکیفی صنایع دستی وصنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور.
- ک- انجام بررسیهای زمین شناسی واکتشافی و مطالعهٔ ذخائر معدنی بمنظور بهره برداری صحیح ومؤثر از ذخائر معدنی کشور.
- ل- انجام تحقیقات صنعتی ومعدنی وتعیین استانداردهای انواع تولیدات بویژه محصولات صنعتی ومعدنی وتعیین انواع معیارها برای تولیدات داخلی کشورازطریق تشکیل کمیته‌های ملی استاندارد.
- م- نظارت در امر مدیریت و بهره برداری مؤثر از معادن و کارخانه‌ها و واحدی صنعتی و معدنی دولتی و توسعه وترمیم آنها بمنظور افزایش بازدهی وبهره وری.
- ن- مشارکت در مؤسسات سرمایه گذاری و فروش سهام دولت در واحدهای صنعتی ومعدنی به مردم از طریق عرضه آن در بورس اوراق بهادار.
- س- مشارکت در ایجاد شهرهای صنعتی بطور مستقیم یا از طریق سازمانهای وابسته بمنظور ایجاد زیربنای لازم و ضروری جهت توسعه سریع ومؤثر فعالیتهای صنعتی کشور وکمک به سیاستهای توسعه منطقه‌ای.
- ع- صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن و نظارت بر امر اکتشاف و بهره برداری، همچنین تشخیص و وصول درآمد طبق قانون معادن.
- ف- ارزیابی طرحها وبرنامه‌های صنعتی و معدنى اجرا شده ودر دست اجرا توسط سازمان‌هاى دولتى و غیردولتى.
- ص- جمع‌آورى آمارها و اطلاعات اختصاصى صنعتى و معدنى.
- ق- قبول عضویت و شركت در سازمانها و مجامع بین‌المللى مربوط به امور صنعتى و معدنى.
ماده ۲- ضوابط و شرایط مربوط به ایجاد و یا توسعه واحدهاى صنعتى و معدنى هر سال با توجه به رشته‌ها و مناطق مختلف كشور از طرف وزارت صنایع و معادن اعلام خواهد شد.
ماده ۳- شركت ملى ذوب آهن ایران، سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران، شركت سهامى معادن مس سرچشمه كرمان، شركت ملى صنایع فولاد ایران، سازمان زمین‌شناسى كشور، شركت سهامى كل معادن و ذوب فلزات ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتى ایران، سازمان صنایع كوچك و نواحى صنعتى ایران، بانك اعتبارات صنعتى، شركت سهامى عام نساجى مازندران، شركت سهامى كارخانه‌جات ایران به وزارت صنایع و معادن وابسته می‌شود.
كلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌هاى وزیر و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذكور در این ماده به وزیر و وزارت صنایع و معادن منتقل می‌گردد.
- تبصره ۱- شركت‌هاى وابسته و تابعه سازمانها و شركت‌ها و مؤسسات مذكور در این ماده كماكان وابسته و تابع سازمانها و شركت‌ها و مؤسسات مربوط خواهند بود.
- تبصره ۲- مركز صنایع دستى ایران وابسته به وزارت اقتصاد از تاریخ تصویب این قانون به نام سازمان صنایع دستى ایران تغییر نام یافته و وابسته به وزارت صنایع و معادن خواهد بود. اساسنامه سازمان مزبور ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تأیید سازمان امور ادارى واستخدامى كشور براى تصویب كمیسیون‌هاى مربوط مجلسین تقدیم خواهد شد.
ماده ۴- وزارت صنایع و معادن مكلف است سازمان تفصیلى خود را بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام كشورى تهیه و پس از تأیید سازمان امور ادارى و استخدامى كشور به موقع اجرا بگذارد.
مخبر كمیسیون اقتصاد- محمد‌ابراهیم نیكپور
رئیس- گزارش كمیسیون اقتصاد مطرح است آقاى دكتر الموتى بفرمایید.
دكتر الموتى- با تشكیل وزارت صنایع و معادن كه خوشبختانه لایحه آن مرحله نهایى‌اش را طى می‌كند یك گام اساسى براى توسعه صنعت و معدن در كشور ما برداشته خواهد شد. بسیار به موقع است از موقعى كه این لایحه در مجلس مطرح است ما خوشوقت هستیم كه مى‌بینیم با هوشیارى و بیدارى دستگاه‌هاى مملكت ما از هر گونه تجاوز به حقوق مردم ایران به نام حمایت صنعتى جلوگیرى می‌شود اقدام اخیر بازرسى شاهنشاهى در مورد كشف سوء استفاده در صنعت قند اصفهان و بازداشت عده‌اى از افراد سرشناس چه از بخش خصوصى و چه از بخش دولتى و یك سرمایه‌دار بزرگ جاى كمال سپاسگزارى است.
كسانى كه در سایه امنیت و آسایش و آرامش این مملكت صاحب میلیاردها درآمد و ثروت شده‌اند متأسفانه به حقوق مردم آنچنان تجاوز می‌كنند كه حتى حاضر نیستند محصول كارخانه آنها به قیمت واقعى به دست مصرف‌كننده برسد. ما از دولت و مقامات قضایى خواستار آن هستیم كه افرادى را كه از این طریق به حقوق مردم تجاوز می‌كنند در هر پست و مقام و موقعیتى هستند شدیداً مجازات كنند تا درس عبرتى براى سایرین بشود و بدانند در دوره انقلاب نمی‌شود به حقوق مردم و مصرف‌كننده تجاوز كرد (صحیح است) جناب آقاى دكتر نجم آبادى شما وظیفه بسیار سنگینى بر عهده دارید مملكت ما در دوران انقلاب از نظر صنعتى پیشرفت سریع كرده و هر اندازه از صنعت بصورت صحیح حمایت شود همه موافقند در عین حال باید رعایت حقوق مصرف‌كننده بشود. به نام صنعت نباید اشخاصى پیدا شوند كه به حقوق مصرف كننده تجاوز كنند. این به نظر من بسیار مهم است و دولت هم توجه دارد و ما متشكر هستیم. در این مورد به امرشاهنشاه اقدامات دامنه‌دارى براى تعقیب متجاوزین صورت گرفته است، مردم ایران از رهبر انقلاب ایران بى‌نهایت سپاسگزار هستند (صحیح است) صنایع مملكت باید توسعه پیدا كنند اگر در طول ده سال اخیر و در سال‌هاى قبل در مورد توسعه صنعت اقدامی نمی‌شد امروز مملکت ما دارای هزاران مشکل بود واین تورم وحشتناک خطرات زیادی برای مملکت ما داشت و مردم ایران نیز در فشار زیادتر بودند. ولی در عین حمایت بابد حمایت منطقی از صنایع باشد صاحبان صنایع باید بحقوق مصرف کننده کمال احترام را بگذارندو این کاملا باید مشخص باشد و در دوران انقلاب هیچکس حق نداشته باشد به حقوق دیگری تجاوز کند. مسلم است اگر صنایع در مملکت نضج پیدا کند علاوه بر افزایش درآمد مردم، و افزایش اشتغال، درآمد ملی مملکت هم بسرعت بالا می‌رود. هر اندازه از صنایع بصورت مطمئن حمایت بشود مورد تأیید مجلس ایران و دولت است تردیدی نیست ولی در عین حال حقوق مصرف کننده بصورتی باید حفظ شود که اشخاصی مثلا همدانیان که صاحب میلیاردها تومان ثروت بصورت افسانه‌ای هستند بخواهند تجاوز کنند باید تعقیب شوند، اینها باید بدانند که وظیفه خود را در دوران انقلاب باید انجام بدهند (صحیح است). ما با تأیید اقدامات دولت امیدوار هستیم که صنایع و معادن ما آنچنان توسعه پیدا کند که شایسته مملکت ما در دوران انقلاب باشد. آقای وزیر صنایع و معادن، جنابعالی که تخصص دارید و شایستگی خود را درگذشته نشان داده‌اید امیدوار هستیم که هر روز با اقدامات دولت حزبی شاهد پیشرفت بیشتری در صنایع و معادن کشور باشیم (احسنت).
رئیس- نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیون اقتصاد نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیون خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود. آقای نجم آبادی بفرمائید.
نجم آبادی (وزیر صنایع ومعادن)- جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم مجلس شورای ملی، این فرصت دومی است برای بنده که در اینجا چند کلمه‌ای صحبت کنم. مطالبی که جناب آقای الموتی بدنبال حوادث اخیر باطلاعتان رساندند و در روزنامه‌ها هم دیدید و یقیناً برای بنده در شروع کارم هم یک هشداری بود و هم یک وسیله‌ای که از امروز ببعد بیشتر، صنایع ما بوظایف ملیشان آشنا بشوند. ما نمی‌توانیم در مملکت صنایع را آنقدر حمایت کنیم که از حیث قیمت بمصرف کننده احجاف کنند و کیفیت کالا را پائین بیاورند و خدای نکرده سوء نظر داشته باشند. بنابراین از این سه جهت یعنی شکستن انحصارها، بالا بردن کیفیت کالا و دادن قیمت معقول و متعدل به مصرف کننده حتماً کوشش خواهیم کرد و در سرلوحهٔ اقدامات آیندهٔ ما خواهد بود (احسنت). سرمایه داران باید بدانند که مردم این مملکت هزینهٔ این صنعتی شدن را می‌پردازند و نمی‌شود آنها استفاده صنعتی شدن را ببرند و به حقوق سرمایه گزاران دیگر تخطی بکنند و به حقوق مردم ایران هم تجاوز نمایند. از ارشادی که فرمودید تشکر می‌کنم در کمیسیونها هم مطالب زیادی در اینمورد آموختم و امیدوار هستم که بتوانم نیات اعلیحضرت همایون شاهنشاه و نظرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در پیشبرد کارهایمان حتماً عمل کنیم و امیدوار باشیم که درآینده سرافراز خواهیم بود. (احسنت).
- طرح و تصویب کزارش کمیسیون بهداری راجع به تشکلیل وزارت رفاه احتماعی وابلاغ به دولت
۹- طرح و تصویب کزارش کمیسیون بهداری راجع به تشکلیل وزارت رفاه احتماعی وابلاغ به دولت.
رئیس- گزارش کمیسیون بهداری راجع به تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بهداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه ۱۳۵۳/۴/۳۰ با حضور آقای دکتر شیخ الاسلام زاده وزیر مشاور وآقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه شمارهٔ ۴۲۰۶ مورخ ۱۳۵۳/۲/۳۰ راجع به تشکیل وزارت رفاه اجتماعی را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب گردیده است و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- بمنظور فراهم آوردن و گسترش خدمات رفاهی و همچنین ایجاد همآهنگی و نظام مطلوب و اعمال نظارت و راهنمائی نسبت به این قبیل فعالیتها وزارت رفاه اجتماعی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
- الف- تأمین بیمه درمانی همگانی.
- ب- فراهم نمودن تأمینهای اجتماعی از قبیل بیمه‌های اجتماعی واعطای انواع کمکها به افراد و خانواده‌های نیازمند وایجاد و گسترش صندوقهای حمایت و برقراری مستمریها باستثنای صندوقهای بازنشستگی کل کشور و مؤسسات و شرکتهای دولتی.
- ج- تأمین خدمات رفاهی برای کلیه گروههای سنی و خانواده‌ها از طریق ایجاد و تعمیم مراکز رفاه خانواده، مهدهای کودک، خانه‌ها و باشگاههای جوانان و پیران.
- د- تأمین خدمات توانبخشی نسبت بمعلولین جسمی و روانی و اجتماعی.
- ه- نظارت بر سازمانهای رفاهی غیردولتی وتعیین ضوابط و برنامه‌ها و روشهای دستگاههای مزبور و آموزش و راهنمائی لازم.
- و- درمان معتادان بمواد مخدر والکل و توانبخشی آنان.
- ز- عضویت در سازمانهای بین المللی و شرکت در کنفرانسها و مجامع بین المللی که در امور مربوط به مسائل فوق تشکیل می‌شود.
- ح- اجرای سایر خدمات رفاهی که بنا بتصویب شورایعالی رفاه اجتماعی به وزارت رفاه اجتماعی محول می‌گردد.
- تبصرهٔ۱- تأمین خدمات موضوع بند ج این ماده در روستاها با وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود.
- تبصرهٔ۲- اسامی سازمانهای مذکور در بند هـ این ماده به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
- تبصرهٔ۳- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این قانون مستثنی بوده وتابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود ولی حق استفاده از امکانات و اقدامات رفاهی وزارت رفاه اجتماعی شامل کلیه افسران، همافران، درجه داران وافراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنان و غیرنظامیان (رسمی، پیمانی، روزمزد) و افزارمندان و عائله تحت تکفل آنان اعم از شاغل، بازنشسته و مستمری بگیر مانند سایر افراد کشور خواهد بود.
مادهٔ ۲- از تاریخ تصویب این قانون مؤسسات و واحدها وامور زیر:
- الف- سازمان بیمه‌های اجتماعی باواحدهای مربوط (از وزار کار واموراجتماعی).
- ب- بانک رفاه کارگران (از وزارت کار و امور اجتماعی).
- ج- سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان (از وزارت تعاون وامور روستاها).
- د- سازمان تأمین خدمات درمانی (از وزارت بهداری).
- ه- انجمن توانبخشی (از وزار کار واموراجتماعی).
- و- اجرای قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری وازکارافتادگی وفوت (از وزارت کار وامور اجتماعی).
- ز- امور درمان و توانبخشی معتادان و واحدهای درمانی مربوط (از وزارت بهداری).
- ح- امور مربوط به درمان و توانبخشی بیماران روانی وواحدهای درمانی مربوط (از وزارت بهداری).
حسب مورد با بودجه، دارائی، کارکنان، ارکان و شوراهای قانونی از وزرتخانه‌های مربوط منتزع و به وزارت رفاه اجتماعی وابسته و یا منتقل خواهند گردید و یا تحت نظارت وزارت رفاه اجتماعی انجام وظیفه خواهند کرد. مسئولیت واختیارات هر یک از وزراء و وزارتخانه‌های موضوع این ماده طبق قوانین و مقررات مربوط در هر مورد عیناً به وزیر و وزارت رفاه اجتماعی منتقل می‌شود.
- تبصرهٔ ۱- سایر تکالیف وخدمات در زمینه‌های رفاهی که بوسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات و دستگاههای دولتی انجام می‌گیرد به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران با کارکنان و اعتبارات مربوط به آنها به این وزارت منتقل می‌شود و کلیه اختیارات و مسئولیتهائی که برطبق قوانین ومقررات مختلف به وزارتخانه یا وزیر مربوط محول بوده عیناً به وزارت و وزیر رفاه اجتماعی محول می‌گردد. مدت لازم برای اجرای این تبصره یکسال از تاریخ تصویب این قانون خواهد بود.
- تبصرهٔ ۲- وزارت رفاه اجتماعی مجاز است تأمین خدمات درمانی سرپائی بیمه شدگان بیمه‌های اجتماعی روستائیان را به وزارت بهداری محول نماید و واحدهای درمانی ایجاد شده در روستاها را با کلیهٔاموال منقول وغیرمنقول و پرسنل مربوط به وزارت بهداری منتقل کند.
در هر منطقه که وزارت رفاه اجتماعی تأمین خدمات درمانی رابه وزارت بهدرای واگذار می‌کند مراکز مسئول درمانی را به وسائل مقتضی باطلاع بیمه شدگان می‌رساند.
مادهٔ ۳- ایجاد همآهنگی درمورد فعالیت سازمانهای رفاهی غیر دولتی بعهده شورای عالی رفاه اجتماعی است.
مادهٔ ۴- شورای عالی رفاه اجتماعی از:
- وزیر رفاه اجتماعی،
- وزیر بهداری،
- وزیر آموزش و پرورش،
- وزیر کشور،
- وزیر تعاون و امور روستاها،
- وزیر کار و امور اجتماعی،
- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه،
- وزیر علوم وآموزش عالی،
- مدیرعامل جمعیت شیرو خورشید سرخ ایران،
- مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی،
تشکیل می‌گردد و اساسنامه آن بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مادهٔ ۵- وزارت رفاه اجتماعی مکلف است تسهیلات و کمکهای لازم را برای ایجاد و ادامه فعالیت مؤسسات رفاهی بخش غیر دولتی فراهم سازد و اینگونه مؤسسات باید ضوابط و مقررات تعیین شده از طرف وزارت رفاه اجتماعی را رعایت نمایند.
- تبصرهٔ ۱- وزارت رفاه اجتماعی مکلف است ضوابط عمومی برای ایجاد مؤسسات رفاهی را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا بگذارد.
- تبصرهٔ۲- وزارت رفاه اجتماعی موظف است از ادامه فعالیت مؤسساتی که از اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده خودداری کنند جلوگیری نماید.
مادهٔ ۶- وزارت رفاه اجتماعی در اجرای تکالیف و وظایف مربوط می‌تواند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین مؤسسات مستقل وابسته بخود تشکیل دهد و همچنین تغییرات لازم را در مقررات و تشکیلات ووظایف سازمانها ومؤسسات موجود بعمل آورد.
مادهٔ ۷- آئین نامه‌های اجرائی این قانون توسط وزارت رفاه اجتماعی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده می‌شود.
مادهٔ ۸- از تاریخ تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات که با این قانون مغیر است ملغی می‌باشد.
مخبرکمیسیون بهداری- دکتر حیدرقلی برومند.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون بهداری نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بگزارش کمیسیون خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود آقای دکتر شیخ الاسلام زاده بفرمائید.
دکتر شیخ الاسلام زاده (وزیر رفاه اجتماعی)- با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی، برای بار دوم از مراحم همه خانمها و آقایان و راهنمائیهائی که در تدوین این قانون فرمودند و به هر کمیسیونی که رفت لایحه بهتر شد و بطور قطع بیش از پیش بنفع مردم اصلاح شده بنده بار دیگر از مراحم همه خانمهاو آقایان تشکر می‌کنم (احسنت).
- طرح وتصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک والحاق چند ماده به قانون مزبور وابلاغ به دولت
۱۰- طرح وتصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک والحاق چند ماده به قانون مزبور وابلاغ به دولت.
رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک والحاق چند ماده به قانون مزبور مطرح است، قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۳۵۳/۴/۳۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره۵۸۷۶ مورخ ۵۰/۳/۱۹ مربوط با اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب گردیده است و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده است مورد رسیدگی قرارداد ومصوبه مجلس سنا را تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادهٔ واحده- قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک بشرح زیر اصلاح و نه ماده بآن اضافه می‌شود:
- الف- بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک مصوب ۴۷/۹/۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
بند ب- مدت اختیار کمیسیون رسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت مذکور در ماده یک تا آخر سال ۱۳۶۳ تمدید می‌گردد.
- ب- تبصرهٔ ذیل مادهٔ ۷ لغو می‌شود.
- ج- مادهٔ ۸ لغو و مواد زیر به قانون مزبور اضافه می‌شود.
مادهٔ ۸- وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه وهر گونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و میدانهای تیر و سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً به تصرف ارتش درآمده باشد نقداً یا باقساط بترتیب زیر بمالک یا مالکین بپردازد.
- الف- در نقاطی که برای اراضی وابنیه طبق تعرف وزارت دارائی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود.
- ب- در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که حسب مورد از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت می‌گردد ونظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق مادهٔ ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد سد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت می‌نمایند. پرداخت دستمزد کارشناس بالمناصفه بعهده طرفین است.
مادهٔ ۹- در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و بعلت اشکالات ثبتی یا علل دیگر امکان خرید آن نبوده است و بلحاظ اجرای طرحهای نظامی یا عوامل دیگر تفاوت قیمت فاحش پیدا کرده است بهای ملک برابر با قیمت عادله روز تصرف خواهد بود که حسب مورد طبق بندهای الف و ب ماده ۸ تعیین می‌شود باضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قیمت از تاریخ تصرف.
- تبصره- کلیه اراضی و تأسیسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوین که بعداً بلحاظ احاله انجام عملیات پروازی سمپاشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شده است نیز مشمول این ماده بوده و بهای آن از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت می‌گردد.
مادهٔ ۱۰- در صورتیکه اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد به قیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا مالک ممر منحصر اعاشه می‌باشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بین وزارت جنگ با مالک تشخیص نهائی بعهده کمیسیون مقرر در مادهٔ یک قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت می‌باشد.
مادهٔ ۱۱- بهای ساختمانهائی که محل سکونت یا پیشه مالک باشد وهمچنین حق کسب و پیشه اعم از اینکه ذینفع مالک یا مستأجر باشد نقداً پرداخت می‌گردد.
مادهٔ ۱۲- اگر مالک یا مالکین با ابلاغ دعوتنامه برای انجام معامله حاضر نشوند یا ابلاغ دعوتنامه به جهات مختلف مقدور نبوده و یا اساساً تعیین مالک یا مالکین میسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز سه نوبت آگهی ونیز با الصاق اعلامیه در محل مالک یا مالکین را جهت انجام معامله دعوت می‌نماید، فاصله هر نوبت آگهی یک هفته خواهد بود.
مادهٔ ۱۳- هر گاه ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی مالک یا مالکین حاضر نشوند و همچنین در صورتیکه تشریفات ثبتی ملک خاتمه نیافته و سند مالکیت صادر نشده و یا مالکیت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ می‌تواند در صورت موافقت مالک موضوع را در کمیسیون مذکور در ماده یک قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مطرح نموده و یا بهای ملک را بر مبنای ضوابط مذکور در این قانون تعیین و پس از کسر بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرسازی و نوسازی و بقایای ثبتی و همچنین نصف هزینه تنظیم سند و نصف دستمزد کارشناس که بر عهده مالک است و پرداخت آن بمراجع مربوط باقیمانده را در صندوق ثبت تودیع نموده و قبوض آنرا به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع ملک جهت انجام معامله تسلیم نماید و دفتر مزبور سند انتقال ملک را بنام وزارت جنگ تنظیم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او سند انتقال با بجای فروشنده امضاء می‌نماید و در صورتیکه ملک بتصرف قطعی وزارت جنگ درنیامده باشد دادستان پس از تنظیم سند اقدام به تخلیه ملک وتحویل آن به وزارت جنگ می‌نماید.
- تبصره- املاکی که در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت مالیات وعوارض در مدت تصرف مشمول معافیتهائی است که طبق قوانین برای وزارت جنگ منظور شده است.
مادهٔ ۱۴- در صورتیکه طبق نظر اداره تعاون وامور روستاهای محل زارعین حقوقی در اراضی مورد نیاز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر اساس نظر اداره مذکور از قیمت ملک کسر و در اختیار آن اداره گذاشته می‌شود تا به ذیفنع پرداخت گردد.
مادهٔ ۱۵- در مورد اراضی مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها پس از صدور حکم قطعی از طرف کمیسیون مقرر در مادهٔ ۱ قانون مذکور و احراز مالکیت برای انتقال ملک به وزارت جنگ طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.
مادهٔ ۱۶- در صورتیکه بهای ملک باقساط پرداخت گردد حداکثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدی دوازده در سال خواهد بود و در اینمورد دفترخانه قبض رسمی با تعیین مبلغ و تاریخ سررسید هر قسط صادر و بمالک تسلیم می‌نماید و یا بصندوق ثبت محل برای تودیع ارسال می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر سید محمد رضا تنکابنی.
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۱۳۵۳/۴/۳۰ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب گردیده است و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون نظام- روح الله جعفری.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیونها خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌گردد.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به تأمین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور و ابلاغ به دولت
۱۱- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به تأمین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور و ابلاغ به دولت.
رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به تأمین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه روز یکشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۵۳ باحضور نمایندگان دولت لایحهٔ شمارهٔ۷۴۱۰۰ مورخ ۱۳۵۳/۴/۴ راجع به تأمین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور را که قبلا بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد ومصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید وتصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادهٔ واحده- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبارات سرمایه گذاری ثابت مصوب سال ۱۳۵۳ منظور در قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مبلغ دوازده میلیاردریال ازمحل درآمد عمومی برای آبادانی شهرها وروستاهای کشور در سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بمصرف برساند و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور منظور نماید.
- تبصرهٔ ۱- توزیع اعتبارات مزبور بین استانها و فرمانداریهای کل کشور بر اساس ضوابط و سیاستهای مشخص در برنامه عمرانی پنجم توسط سازمان برنامه و بودجه صورت خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تصویب این قانون میزان اعتبارات تفکیک شده را بکلیه انجمنهای استان ابلاغ خواهد کرد.
- تبصرهٔ ۲- توزیع اعتبارات بین شهرستانهای هر استان و فرمانداری کل بر اساس جمعیت و احتیاجات ضروری محل به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان و تصویب انجمن استان صورت خواهد گرفت مشروط به اینکه حداکثر بیش از پنج درصد کل اعتبار برای شهرهای مراکز استان و ده درصد برای شهرهای مراکز فرمانداریهای کل بمصرف نرسد.
- تبصرهٔ ۳- انجمن شهرستان اعتبار تخصیصی از طرف انجمن استان را با جلب نظر نماینده یا نمایندگان آن شهرستان در مجلسین و با رعایت ضابطه زیر بین شهرها و روستاهای شهرستان تقسیم می‌نماید.
حداقل ۵۵ درصد از اعتبار برای برنامه‌های روستا و بقیه برای برنامه‌های شهری بین شهرهای حوزه شهرستان تقسیم می‌گردد. تعیین برنامه ومحل اجرای طرحها در شهرها و همچنین روستاها با انجمن شهرستان می‌باشد.
- تبصرهٔ ۴- طرحها باید بر اساس اولویت و ضرورت تنظیم و منطبق با یک یا چند فصل از فصول مندرج درقسمت هشتم قانون بودجه اصلاحی سال۱۳۵۲وبودجه سال۱۳۵۳کل کشور باشد. انجمن شهرستان می‌تواند در تنظیم طرحها از همکاری دفتر برنامه و بودجه مرکز استان استفاده نماید.
- تبصرهٔ ۵- تهیه واجرای طرحهای مربوط به شهرها با توجه به نقشه‌های جامع و هادی مصوب شهر در صورت وجود این نقشه‌ها و در هر صورت در داخل محدوده خدماتی پنج ساله مصوب با تصویب و نظارت انجمن شهر صورت خواهد گرفت.
- تبصرهٔ ۶- وجوه تخصیص داده شده برای اجرای این قانون در اختیار استانداران و فرمانداران کل گذارده می‌شود. صورت برنامه‌ها و طرحهای مصوب انجمنهای شهرستان برای اجرا به استاندار یا فرماندار کل ابلاغ می‌شود. استاندار یا فرماندار کل مکلف است حداکثر ظرف ده روز دستور اجرای موافقتنامه مربوط به طرحها را که رئیس انجمن استان و مسئول دفتربرنامه وبودجه امضاء نموده‌اند طبق آئین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون برنامه و بودجه کشور به دستگاه اجرائی ذیربط بدهد. استاندار یا فرماندار کل در صورت لزوم می‌تواند به تصویب انجمن استان دستگاه مجری طرح را تغییر دهد.
- تبصرهٔ۷- بمنظور اجرای این قانون وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند بنا به درخواست استانداران و فرمانداران کل نسبت به تجهیز سازمانهای خود در آن مناطق اقدام نمایند. دولت مکلف است در شهرهائی که فاقد نقشه‌های می‌باشند در اجرای تبصره۵ این قانون نسبت به تهیهو تصویب نقشه‌های مذکور اقدام نماید.
- تبصرهٔ ۸- نظارت بر حسن اجرای طرحهای موضوع این قانون با انجمنهای تصویب کننده طرحها و دفتر برنامه و بودجه استان و فرمانداری کل خواهد بود.
مخبر کمیسیون بودجه- صدری کیوان.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون بودجه نظری نیست؟ آقای رامبد بفرمائید.
رامبد- در عین آنکه باز هم جای خوشوقتی است، از لحاظ امکانات مالی که در اختیار انجمنهای شهر و شهرستان و انجمن استانها قرار داده می‌شود، تا از لحاظ اجرای وظایفی که برعهدهٔ آنها هست، یک مقدوراتی فراهم بشود وهم از لحاظ احتیاجی که هر شهرستان دارد یک توجه بیشتر بشود. اما نکته بسیار ظریفی در این لایحه هست که قبل از عنوان مطلب عدم قبول آن را از طرف نمایندگان محترم وچگونگی امر بر من روشن است. ولی بنا به وظیفه نمایندگی عنوان آنرا لازم می‌دانم. اصل تفکیک قوا، اصل اختیارات و مسئولیت، برای امتیاز دادن به یک عده و یا محروم داشتن عده‌ای دیگر از آن اختیارات و امتیازات نیست. این اصول برای صحت انجام امور است. اگر قرار باشد که تصویب لوایح با آراء مجلسین فقط مقدور باشد، معنایش این نیست که صلاحیت فردی دکتر یزدان پناه که دیروز وکیل بود و امروز وزیر شد کم شده است. ما چرا رأی آقای دولو را قبول داریم و دیگر رأی آقای یزدان پناه را قبول نداریم. بهمان دلیل که تصمیم یک رئیس اداره را در اجرا قبول داریم و در آنجا فرمایش جناب آقای رئیس مجلس هم مؤثر نیست. این برای گردش صحیح امور و مکانیزم کار است. دخالت نماینده محتر مجلسین در یک مسائلی که اصولا این نمایندگان باید از سطح خیلی بالاتر حسن اجرای مصوبات خودشان را نظارت بکنند، بطور غیر مستقیم اجرا را متزلزل و نظارت را غیرمقدور می‌کند. آنجائی که جناب آقای محسنی میایند در اینجا و می‌گویند در فلان شهرستان چرا فلان مصوبات درست اجرا نشده؟ آقای یزدان پناه چه باید جواب بدهند؟ باید بگویند، همکار نماینده شما که پهلوی شما نشسته و همچنین سناتور محترمی که در مجلس سنا نشسته در اجرای اینکار دخالت داشته و شما چرا از دولت می‌پرسید؟ لذا بنده تصور می‌کنم این امتیازی نیست که به نمایندگان داده می‌شود که در ساختن فلان حمام در فلان ده یا ساختن فلان راه روستائی در فلان جا اظهار نظر بکنند. نمایندگان در تمام نقاط مملکت و نسبت به تمام شئون حق نظارت، حق اظهار نظر، و عنداللزوم سؤال و استیضاح دارند و تمام اموری را که دولت انجام می‌دهد باید تحت نظر، مراقبت و عنداللزوم بازخواست نمایندگان قرار بگیرد. آنجائی که قرار شد خود نماینده در کاری دخالت کند خودبخود حق نظارت و بازخواست او سلب خواهد شد. از این جهت خلاف اصول بودن دخالت نمایندگان در کاری که از دید من خیلی کوچکتر خیلی پائینتر از وظایفی است که آنها در سطح کشور بعهده دارند و قبول کرده‌اند نه تنها امتیازی نیست بلکه یک نوع برهم زدن اصل تفکیک قوا و یک نوع برهم زدن اصولی است که باشد از این رهگذر ضررش را ببینید.
رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمائید.
الموتی- بنده خیلی متأسفم اگر بازهم بگویم لایحه خوانده نشده است. عین تبصره را بخوانید کلمه دخالت و نظارت بآن صورت بهیچ وجه در لایحه نیست «انجمن شهرستان اعتبار تخصیصی از طرف انجمن استان را با جلب نظر نماینده یا نمایندگان آن شهرستان۰۰۰»
رامبد- جلب نظر یعنی نظارت.
الموتی- جلب نظر نظارت نیست «۰۰۰ یا نمایندگان آن شهرستان در مجلسین و با رعایت ضابطه زیر بین شهرها و روستاهای شهرستان تقسیم می‌نماید» بنده معتقدم جناب آقای رامبد اصل تفکیک قوا در اینجا بآن صورت که شما توجیه کردید هیچ مصداق ندارد. قوای سه گانه مملکت حدود و ثغورش مشخص است و بهیچ وجه قوه مقننه در کار قوه اجرائیه دخالتی نکرده است و توجیه جنابعالی را بنده صحیح نمی‌دانم من از جنابعالی تعجب می‌کنم که چطور موضوع جلب نظر نمایندگان از طرف انجمنهای شهر و شهرستان که از واحدهای دموکراتیک و منتخب مردم هستند اینرا بحساب دخالت قوه مقننه در قوه مجریه می‌گذارید و به اصل تفکیک قوا مربوط می‌سازید در حالیکه همه می‌دانیم انجمنهای شهر و شهرستان منتخب مردم هستند و جلب نظر نمایندگان هم از طرف این واحدهای دموکراتیک نه تنها اشکالی ندارد بلکه موجب پیشرفت کارهای عمرانی می‌شود (صحیح است) ما همه وقتی به حوزه‌های انتخابیه مان می‌رویم با مردم ایران سروکار داریم مکلف هستیم به خواسته‌های مردم و موکلینمان در حوزه انتخابیه توجه کنیم و خواسته‌های موکلین را مطرح کنیم. تصویبش یا رد آن با انجمن شهرستان است. می‌تواند قبول کند می‌تواند رد کند آنجا نه حق رأی داریم نه حق دخالت و من بسیار متأسفم آقای رامبد که یک کاری را که در اجرای کار مردم به مردم و در اجرای خواسته مردم و در راه اعتلای نمایندگان ملت ما اقدام کردیم با کمال تأسف شما قبول ندارید آقای رامبد ما باید بکوشیم نمایندگان ملت رابطه شان رابامردم بهترازگذشته حفظ بکنند ومکلف به تأمین و انجام خواسته‌های آنها هستیم چنانچه ما اینکار را در حوزه‌های استانی خودمان می‌کنیم و در انجامش هم کوشا هستیم نه تنها در انجمن شهرستان می‌رویم بلکه به وزارتخانه‌ها هم می‌رویم در حوزه‌ها هم شرکت می‌کنیم و نظر مردم را هم بازگو می‌کنیم پیشنهاد هم می‌دهیم منظور از جلب نظر یعنی همین پیشنهادها و نظراتی که مردم دارند مطرح می‌شود که توجه بکنند.
اقدام ما بهیچوجه جنبه تصویبی و جنبه دخالت ندارد بنابراین جنابعالی باینصورت که توجیه میفرمائید می‌خواهید آن حقی را که نماینده مجلس در انجام وظیفه وکالتش دارد و نقش حساسی که در سازندگی مملکت، دارد آنرا نفی بکنید و من از شما بعنوان یک همکار نه تنها گله می‌کنم بلکه اضافه می‌کنم و معتقدم که جنابعالی متأسفاه به آن وظیفه‌ای که نماینده مردم بعهده دارد بنظر من لطمه می‌زنید این درست نیست و من نمی‌دانم که چطور بگویم که رفقای خودتان در کمیسیونهای برنامه مجلس دنبال اینکار بودند و با ما همکاری کردند، فراکسیون ما همکاری کرد تا باینجا رسیدیم ولی امروز که آمده‌ایم داریم اینکار مهم تاریخی را انجام می‌دهیم شما آنرا نفی می‌کنید من معتقدم آقای رامبد در طول ۳۰ سالی که در پارلمان چه بصورت روزنامه نگار و چه بعنوان معاون نخست وزیر و چه بعنوان نمایندهٔ مردم در مجلس شرکت داشتم اعتقادم این است که دولت با تقدیم این لایحه بمجلس ایران و با تصویبش از طرف نمایندگان ملت بزرگترین کار را انجام داده که در امر سپردن کار مردم به مردم اهمیت زیادی دارد و بزرگترین خدمتی است که دولت حزبی ما در دوران مشروطیت انجام داده است (صحیح است – احسنت) و امید ما این است که در آینده این کار را بیشتر تقویت بکنیم به حوزه‌های انتخابیه تان بروید، ما هم می‌رویم ببینید چه موجی از شور و هیجان در میان طبقات مختلف ایران برای تقدیم این لایحه از طرف دولت وجود دارد و ما کاری نکنیم که نماینده ملت نتواند خواسته‌های موکلین خود را که خواسته‌های ملت ایران است در دستگاههای مملکت پیاده کند. چه اشکالی دارد، نماینده وظیفه دارد برود در انجمن شهر بنشینید و از حقوق مردمی که به او رأی داده‌اند دفاع کند. این وظیفه ماست اگر ما این دفاع را نکنیم، این پیگیری را نکنیم بعقیده من وظیفه‌ای که از طرف مردم بما سپرده شده است، در آن امانت داری خیانت کرده‌ایم، بعکس ما باید در انجمن شهرستان برویم تعقیب و پیگیری بکنیم واین بهیچوجه با اصل تفکیک قوا، با اصل انفکاک قوا بنظر من ارتباطی ندارد واین فرمایشات جنابعالی یک مقداری سلب حق می‌کند از نمایندهٔ ملت، چرا نمایندهٔ ملت در انجمن شهرستان واستان نرود و پیشنهادات موکلین خودش را مطرح نکند واظهار نظر نماید واین کجا مداخلهٔ قوهٔ مقننه در قوهٔ مجریه است. (جلب نظر) نماینده در انجمن شهر کجایش مداخله قوه مقننه در قوهٔ مجریه می‌باشد؟! اگر شما میگوئید که امروز آقای یزدان پناه برای شما به عنوان وزیر نمی‌تواند رأی بدهد این صحیح است برای اینکه قانون اساسی ما کاملا مشخص است ویکی از دلایلش هم همان است که وزیر نمی‌تواند وکیل باشد در خیلی جاهای دیگر این اصل را قبول کرده‌اند که وزیر هم می‌تواند وکیل باشد و بلکه حتماً باید وکیل باشد و رأی هم بدهد ولی قانون اساسی ما چون این اصل را نپذیرفته و ما از اصل تفکیک تبعیت می‌کنیم اینکار عملی نیست، بهر صورت حال که این لایحه بمرحله نهائی رسیده و دارد از ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌گذرد و ما هم با کمال افتخار و سربلندی به چنین لایحه‌ای رأی می‌دهیم و معتقدیم که از بهترین کارهایی است که تابحال در دوران مشروطیت شده و این افتخار نصیب ما شده است که بآن رأی می‌دهیم و در اجرایش پافشاری کنیم و در اجرای فرمایش و اندیشه شاهنشاه که سپردن کار مردم بدست مردم است دولت آمده اعتباری تأمین کرده است این نمایندگان مردم و مجلسین هستند که باید بروند خواسته‌های مردم را مطرح بکنند و بتوانند مظاهر درخشان انقلاب را به دورترین روستاهای مملکت ببرند به دولت تبریک میگوئیم اگر مجلسین هم به تعطیلات برسد ما سعی می‌کنیم به حوزه‌های انتخاب برویم و این انجمنها را یاری کنیم علاوه بر اینکه ما پیشنهادهایمان را می‌دهیم به انجمنهای دموکراتیک که مرجع تصویب کننده هستند و ما پیشنهاد دهنده یا شرکت کننده هستیم و مکلف هستیم بعنوان نماینده مردم در تقویت این انجمنها بکوشیم و این انجمنها را یاری کنیم و در اینکاری که آنقدر مهم است نقش خلاقه ملت را در امر سازندگی آشکارتر سازیم ما در حوزه انتخابیه خودتان جناب رامبد جنابعالی هم در حوزه انتخابیه خودمان در اینکاری که در این مملکت انجام می‌شود کمک کنید تا بتوانیم کارنامه درخشانتری داشته باشیم ما از دولت می‌خواهیم در اختصاص این اعتبارات که بدست مردم و منتخبین مردم و نمایندگان مردم بسیار صحیح مصرف می‌شود امکانات بیشتری فراهم نماید و کمک بیشتری را بکند (احسنت) خیلی متشکرم.
رئیس- آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخر طباطبائی- بنده از فرمایشات جناب آقای رامبد و جناب آقای دکتر الموتی استفاده کردم ولی در بحثی که شد جز اینکه بمناسبت اینکه آقایان لیدر هستند و مطالب را فصیحتر می‌گویند اختلافی در نظراتشان نبود. جناب آقای رامبد فرمودند مطابق قانون اساسی نمایندگان مجلس حق نظارت در امور را دارند حضرتعالی هم آنرا تأیید فرمودید که این نظارت هست بنابراین اختلافی در بین نیست النهایه جناب آقای رامبد فرمودند اینکه در لایحه نوشته شده جلب نظر نمایندگان بشود این تحصیل حاصل است نماینده حق دارد نظارت بکند در حوزه‌های مختلف انتخابیه، برای اینکه نماینده تمام این مملکت است فرق نمی‌کند که در حوزه بخصوص باشد یا درسطح مملکت باشد.
دکتر الموتی- ایشان این جلب نظر ونظارت را مطابقت دارند یا قوه مقننه و قوه اجرائیه وغیره.
فخر طباطبائی- البته تحریفی در بیانات شد که این اشکال پیش آمد نمایندگان مجلس مطابق قانون اساسی حق نظارت در امور را دارند.
رئیس- آقای فخر طباطبائی فعلاً خود لایحه مطرح نیست لایحه را قبلا تصویب فرموده‌اید چیزی که مطرح است اصلاح مجلس سنا است که در تبصرهٔ ۳ کلمه مجلس شورای ملی به مجلسین تبدیل شده بحث در این است که در انجمن شهرستان یا استان جلب نظر سناتورها هم بشود یا نشود. جنابعالی اگر مخالف هستید که سناتورها هم باشند پیشنهاد حذف بدهید.
فخر طباطبائی- عرض کنم همانطور که فرمودند اصل مطلب قبلا تصویب شده است و فکر می‌کنم این جمله «جلب نظر بشود» شاید جنبه تشریفاتی داشته باشد و به این ترتیب بنده عرضی ندارم.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون بودجه نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون بودجه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به واگذاری دوهزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چاه بهار به شهرداری چاه بهار و ابلاغ به دولت
۱۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به واگذاری دوهزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چاه بهار به شهرداری چاه بهار و ابلاغ به دولت.
رئیس- گزارش کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به واگذاری دوهزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چاه بهار به شهرداری چاه بهار مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۳/۴/۲۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه شمارهٔ ۷۳۷۴۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۸ راجع به واگذاری دوهزار هکتاراز منابع ملی شده اطراف چاه بهار به شهرداری چاه بهار را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ومجلس سناتغییراتی درآن بعمل آورده است موردرسیدگی قرارداد ومصوبه مجلس سناراعیناً تأیید وتصویب کرد.
اینک گزارش آنرابمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادهٔ واحده- به وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی اجازه داده می‌شود تا دوهزار هکتار از منابع ملی شده اطراف شهر چاه بهار را بر اساس نقشه جامع یا هادی که به تصویب مقامات مربوط می‌رسد بلاعوض و بدون حق فروش در اختیار شهرداری چاه بهار بگذارد، واگذاری این اراضی به سازمانهای دولتی و مؤسسات عام المنفعه مجانی خواهد بود و اجاره درازمدت اراضی مذکور برای مصارف خانه سازی وتأسیسات شهری غیر دولتی طبق آئین نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مخبر کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی- مهندس عبدالعلی نظمی.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح وتصویب گزارش کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح مادهٔ ۹۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی وابلاغ به دولت
۱۳- طرح وتصویب گزارش کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح مادهٔ ۹۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی وابلاغ به دولت.
رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به اصلاح ماده ۹۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۳ تیر ماه ۱۳۵۳ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۷۲۸۶۸ مورخ ۱۳۵۲/۱۱/۲۹ دولت راجع به اصلاح مادهٔ ۹۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن بعمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد ومصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادهٔ واحده- مادهٔ ۹۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بشرح زیر اصلاح می‌شود:
مادهٔ ۹۲- مستمری مقرر بین کسانیکه حق دریافت مستمری دارند بطور تساوی تقسیم خواهد شد و ملاک تشخیص و تعیین اشخاصی که برابر مادهٔ ۸۸ تحت کفالت می‌باشند تعرفه‌های خدمتی یا اظهار نامه سالانه‌ای است که افسران و کارمندان در زمان اشتغال یا بازنشستگی تنظیم کرده یا خواهند کرد. در صورت اعتراض از طرف کسانیکه خود را محق بدریافت مستمری می‌دانند رسیدگی بعهدهٔ هیئتهائی خواهد بود که حسب مورد در ارتش شاهنشاهی ژاندارمری کشور. شهربانی کشور از اشخاص بصیر و مطلغ تشکیل می‌گردد و نظر این هیئتها قطعی است.
ترتیب تشکیل و رسیدگی هیئتهای مذکور بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ می‌رسد.
مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری- رضا پیرزاده.
گزارش کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۲۳ تیرماه ۱۳۵۳ باحضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه دولت راجع به اصلاح مادهٔ ۹۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد وتصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون نظام- روح الله جعفری.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند.(اکثربرخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- ختم جلسه
۱۴- ختم جلسه.
رئیس- چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم ولی مجدداً باطلاع همکاران محترم می‌رسانم نظر به لوایح مهمی که دستور مجلسین است احتمال دارد تا دو هفته دیگر جلسات فوق العاده ما ادامه داشته باشد. آقای رامبد فرمایشی دارید بفرمائید.
رامبد- اجازه خواستن من از حضور جناب آقای رئیس به استناد ماده ۷۴ آئین نامه داخلی مجلس بود که در مورد عرایض خودم توضیحی عرض کنم آنچه که آقای الموتی در اهمیت لایحه و خوشوقتی عموم مردم ازاین لایحه فرمودند همه ما معتقدیم و آنچه که نسبت به تصویب انجمنها اشاره شد دوستان ما هم با اکثریت محترم همدل و همزبان هستند. بهیچ وجه نظر تخطئه که عنوان فرمودند در میان نبود و نیست البته مجلس مطالب اقلیت را می‌شنود اگر موافق بود رأی می‌دهد، موافق نبود رأی نمی‌دهد. آنچه ما معتقدیم این است که خلاف قانون اساسی و روح قانون اساسی نمی‌توانیم قانونی را تصویب کنیم. با اجازه آقایان اصل بیست و هفتم قانون اساسی را یادآوری می‌کنم و می‌خوانم: «مجلس در هر جا نقصی در قوانین یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد» این اصل ۲۷ قانون اساسی است حضرتعالی اگر فردا ملاحظه فرمودید اجرای همین قانونی که الساعه تصویب فرمودید در نقطه‌ای غیر از نقطه حوزه انتخابیه شما مثلا در مشهد درست اجرا نشده و از دولت سئوال فرمودید و وزیر مربوطه آمد و قانون را باز کرد و گفت اینجا تصریح شده که این قانون با جلب نظر نماینده مربوط باید اجرا بشود شما چه جواب می‌دهید؟
رئیس- آقای رامبد مطالبی که میفرمائید از نظر مجلس فعلا مطرح نیست چون در آن لایحه اصلاحات مجلس سنا مطرح بود نه خود لایحه، در اصل لایحه بحثی نداشتیم اگر جنابعالی نسبت به لایحه نظری داشتید می‌توانستید در شور اول ویا در شور دوم بفرمائید. بنابراین اجازه بفرمائید بنده جلسه را ختم کنم. موقع و دستور جلسه آینده بعداً باطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.