مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۱۶ نشست ۲۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول اسفند ماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتی
۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت معارف
۴- بقیه شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتی
۵- تصویب سه فقره مرخصی
۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۲۴ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – آقای عراقی در جلسه قبل محظور داشتند بواسطه فوت مرحوم اخویشان و مجازا حاضر نشدند چون کمیسیون تشکیل نشده بود اینطور نوشته شده و بعد اصلاح می‌شود. در صورت جلسه دیگر نظری نیست
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتی
(۲- شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتی)
رئیس – شور اول گزارش کمیسیون قوانین عدلیه راجع به املاکی که وثیقه بانک فلاحتی است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود. (باین مضمون قرائت شد)
گزارش از کمیسیون عدلیه به مجلس شورای ملی
لایحه نمره ۳۵۹۳ دولت راجع به املاکی که در وثیقه بانک فلاحتی است در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند ماده واحده پیشنهادی با اصلاحی تصویب و اینک گزارش شور اول آن تقدیم می‌شود.
ماده واحده – در مورد املاک ثبت نشده که متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض از بانک فلاحتی قرار میدهد اگر پس از استقراض کشف شود که ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده بانک فلاحتی می‌تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالی داشته باشد و الا از ملک مورد وثیقه استیفاء نماید.
رئیس – آقای وکیل
محمد وکیل – عرض کنم برای قرض گرفتن از بانک فلاحتی در مورد املاکی که ثبت شده است البته هیچ اشکالی پیدا نمی‌شود ولی در دوجای دیگر اشکال پیدا می‌شود اول اینکه اینجا مرقوم فرموده‌اید متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه بگذارد متصرف خیلی است یکی متصرف عدوانی است یکی هم مستاجره است که هیچ حق ندارد فقط حق بهره بردن از ملک دارد نه اینکه اورا ببرد بانک وثیقه بگذارد در این قسمت ممکن است کلمه متصرف را به مالک حقیقی تبدیل بفرمایند و جبران شود ولی یک اشکال بزرگتری در پائین است می‌نویسد که ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده بانک فلاحتی می‌تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالی داشته باشد والا از ملک مورد وثیقه استیفاء نماید. در اینجا وقتی که ملک مورد وثیقه مال او نشد هیچ عدالت انقضا نمی‌کند و نمی‌شود ملکی را که خودتان قائل هستید ملک دیگری است بیاییم و عوض پول بانک استیفاء کنیم ممکن است آقای وزیر عدلیع اینجا اظهار بکنند که چون این پول را برده‌اند خرج این ملک کرده‌اند با اینکه ملک غیری است از او می‌گیریم بنده عرض می‌کنم یک آدم حقه بازی که ملک غیر وثیقه را گذاشته و اینطور پول قرض کرده ممکن نیست فرض بفرمایند که اصلا صرف این ملک کرده باشد و این ترتیب باعث می‌شود که مذدم بروند بعد از این هر ملکی که مورد دعوی حق یا باطلی است توی این بانک گرو بگذارند و پول بگیرند و خرج دیگری بکنند نمی دانم آقای وزیر عدلیه در این قسمت چه نظری دارند که جلوگیری بشود از اینکه ملک مردم را گرو نگذارند.
وزیر عدلیه – اگر مخالف هست حرف بزند بنده آخر جواب همه را عرض می‌کنم.
رئیس – آقای معدل
معدل – این لایحه یک لایحه ایست که همانطور که فرمودند اسباب آبادی است و البته هر کسی بحثی می‌کند از نظر موافقت را موضوع است و انشاء الله با تصویب این لایحه موجبات عمران و آبادی کشور فراهم شود منتهی فرقی که هست این است که عبارت لایحه را بقدری کلی نوشته‌اند که همه نوع استفاده ازش می‌شود کرد یا اینکه پیچیدگی عبارت طوری است که بعد اسباب اشکال می‌شود دو سه فقره اشکال بنظر بنده رسیده بود و راه حلی هم که بنظر خودم رسیده است پیشنهاد می‌کنم. ما باید بفهمیم چه املاک و چه مزارعی محتاج است باینکه کمک بگیرد از بانک فلاحتی برای آبادی. اینها البته املاک خراب است واشخاصی هم مالک آنها هستند که استطاعت ندارند و الا قرض نمی‌کردند بنظر این طور نمی‌رسد که اگر یک ملکی به صورت ظاهر در ثبت اسناد ثبت شده باشد این نوع اشکالی که در اینجا ذکر کردند برایش پیش بیاید یعنی در خارج پیش کسی باشد ولی صورت ظاهرش معلوم نباشد و بعد کشف بشود بنده فکر می‌کنم که اگر ملکی را کسی نزد کسی هم به وثیقه گذاشته باشد و مبلغی قرض کرده باشد فرض بفرمائید یک ملکی که صدهزار ریال قیمتش باشد ده هزار ریال یا بیست هزار ریال وثیقه گذاشته باشد و قرض کرده باشد حالا برای آبادی و عمران آن محتاج به پول باشد در این مورد هم بانک فلاحتی بتواند ارفاق بکند بنده فکر ی کنم اگر طرفین قضیه یعنی مالک و آن کسی که ملک نزد او وثیقه است حاضر شوند و تصدیق بکنند این معامله را بانک فلاحتی بتواند به مقداری که این وجه مطابق آن قانون منحصرا به مصرف آبادی و عمران باید برسد پول بدهد چون تحت نظارت بانک است و آن شرایطی که در آن قانون ذکر شده این قانون به او لطمه نمی‌زند ملک پیش کسی بیست هزار ریال سی هزار ریال وثیقه است بخواهند بیست هزار ریال یا سی هزار ریال از بانک فلاحتی بگیرند و به مصرف آبادی آن برسانند در صورتیکه طرفین قضیه حاضر بشوند و تصدیق کنند قضیه را بانک فلاحتی بتواند پول بدهد یکی هم در نوع اعتراضات و گیرهائی است که در ثبت املاک نسبت به املاک می‌شود یک وقت است که یک ملکی را یک کسی ثبت داده و نسبت به اساس مالکیت و شش دانگ این موضوع اعتراض هست ولی یک وقت هست که اعتراضهائی شده نسبت به ثبت این ملک ولی از دوسیه پیدا است که با قیمت یک پنجم یا یک دهم این ملک می‌شود این اعتراضات را رفع کند و مالک این ملک هم غیر از این وسیله و وثیقه ندارد در این موارد هم یک راهی پیدا شود که بانک فلاحتی بتواند بقدر پولی که باید به مصرف آبادی این ملک برسد کمک کند و عقیده بنده این است این پولی که از بانک فلاحتی گرفته می‌شود ضمیمه این ملک می‌شود و به مصرف آبادی این ملک می‌رسد و اگر این طرف صاحب حق شود یا آن طرف فرق نمی‌کند ضرری متوجه او نمی‌شود در این صورت هم بانک فلاحتی بتواند کمک کند – سوم در مورد املاک وقف است که در قانون بانک فلاحتی ذکری از این قسمت نبود ولی امروزه که تمام اوقاف کشور تحت نظر وزارت معارف اداره می‌شود و بودجه‌های آن به تصویب می‌رسد و پیدا هم هست که خرابترین املاک املاک موقوفه است بنظر می‌رسد که اگر یک راهی برای این کار باز شود که با تصدیق وزارت معارف این نظریه تامین شود که املاک وقف هم چنانچه در نظامنامه وزارت معارف قید شده که مخارجی برای عمران و آبادی موقوفه می‌شود بر مصارف دیگر مقدم است در این قانون را هم باز بشود و به بانک فلاحتی اختیار داده بشود مفید است و رویهمرفته باید این نتیجه را از قانون بگیریم که این قانون طوری باشد که دست دولت باز باشد برای اینکه هر اختیاری در هر موردی بتواند به بانک فلاحتی بدهد اگر قدری عبارتش را بازتر بنویسیم که در مواردی که مشکلاتی پیدا می‌شود که در این عبارت گنجانده نشده باشد مثلا وزارت عدلیه حق داشته باشد این موضوع را به بانک فلاحتی اجازه بدهد یا هیئت دولت این اختیار را داشته باشد یا یک مقام دیگری چون اینگونه مطالب شقوقش خیلی زیاد است نمی‌شود تمامش را در لایحه پیش بینی کرد اگر بخواهیم مشکلاتی را که الان موجود است مرتفع کنیم غیر از این راهی نداریم که بگوییم چون این عبارت پیچیده است می‌شود هر استفاده ازش کرد و با این نیت تصویب کنیم و الا با این عبارت نمی‌شود حل مشکلات را کرد.
وزیر عدلیه – این لایحه که تقدیم شده است خیلی اهیمت دارد بطوریکه در موقع تقدیمش عرض کردم خیلی مهم است و واقعا می‌شود اسمش را یک قانون مشکل گشائی گذاشت برای اینکه خاطر آقایان هست در موقعی که قانون عمران اینجا تقدیم و طرح شده بود همه آقایان چه در حین مذاکرات اینجا و چه در کمیسیون اظهار می‌کردند که با این اساسنامه که فعلا برای بانک فلاحتی است چگونه ممکن است به کسانی که محتاج هستند برای عمران املاکشان باعتبارات املاکشان اعتباراتی داده و ما هم وعده کردیم چنانچه در مقدمه لایحه ذکر شده این اشکال را رفع کنیم بلافاصله همین وقت که قانون عمران در مجلس شورای ملی در شرف تصویب بود کمیسیونهائی از متخصصین تشکیل شد برای مطالعه در اساسنامه بانک فلاحتی و اگر آقایان در مذکراتی که در آن کمیسیون شده بود و از نقطه نظرهائی که آنجا بیان شد مطلع بودند و به اصطلاح مقدمات و تاریخچه تنظیم این ماده را مسبوق بودند تصور می‌کنم که اذعان می‌کردند که عبارتی از این کاملتر و صریحتر و وافی تر به مقصود ممکن نیست باشد. این مذاکرات تا اندازه لزوم دارد برای اینکه همانطور که بعضی از آقایان چه در مجلس و چه در خارج تذکراتی دادند این قانون ظاهرا یک خلاف اصل و یک استثناء از قاعده بنظر میاید ولی اگر درست توضیح بدهیم که چه باعث شده است که این لایحه را می‌آوریم به مجلس مطلب معلوم می‌شود. این ماده کاملا با قانون عمران مربوط است البته در حقیقت از جزو مواد قانونی مدنی و قانون ثبت نمی‌شود خارجش کرد با آن قوانین هم مربوط است ولی بایستی تذکر بدهم که این ماده واحده را باید همیشه ارتباط بدهید با قانون عمران و اساسنامه بانک فلاحتی وقتی این ارتباط را در نظر گرفتید خواهید دید اشکالی ندرد چرا؟ چون در آن کمیسیون که برای اصلاح اساسنامه بانک فلاحتی تشکیل دادیم ملاحظه کردیم که دو اصل و دو چیز را باید حفظ کرد یکی اینکه بانک فلاحتی بتواند با سهولت نام و بدون آن اشکال تراشیهائی که تا به حال معمول بوده به کسی که واقعا محتاج است به گرفتن اعتبار برای آباد کردن ملک خودش به آن اندازه که لازم است اعتبار بدهد و دیگر اینکه پول بانک فلاحتی هم تا اندازه محفوظ بماند. اگر بنا باشد بانک فلاحتی پول بدهد و و پس نگیرد هر قدر هم که دارای سرمایه و اعتبارات باشد از بین می‌رود زیرا بالاخره هر چیزی یک انتهائی دارد. متاسفانه اساسنامه بانک فلاحتی در اینجا طرح نمی شودکه آقایان آنرا مقدمه این لایحه بگیرند ولی بعدها که منتشر شد آقایان ملاحظه خواهند فرمود که تا آن اندازه که لازم بوده است این دو اصل که یکی تسهیل برای پول دادن در مرحله اول و دیگری تضمین طلب بانک که بانک مطمئن باشد طلبش را خواهد گرفت در مرحله ثانی این دو اصل در آن اساسنامه رعایت شده و مقرراتی در آنجا هست که بانک فلاحتی بتواند با یک تسهیلاتی پول بدهد و پول خودش را هم پس بگیرد و اینکه آقایان تذکر دادند که بعضی اشخاص ممکن است استفاده‌های نامشروعی بکنند مگر اینکه این تذکر آقای وکیل آنها را راهنمائی و ارشاد کند و یاد آوری بکند بعضی کلاه بردارها ولی باید مطمئن باشند ایشان که با تضمیناتی که در آن اساسنامه پیش بینی کردیم و با مراقبتی که متصدیان بانک فلاحتی در عمل می‌کنند ممکن نیست همچو پیش آمدی بکند برای اینکه بانک فلاحتی هر کس بیاید پشت گیشه اش و بگوید آقا یک پولی بدهید من مصرف فلان مدت کنم فوری یک چک فلان مبلغ بهش نمی‌دهد. بانک فلاحتی وقتی کسی مراجعه کرد قبل از هر چیز باید ببیند با کی طرف است. اگر آن کسی که آمده است و پول می‌خواهد واقعا مالک است و سند مالکیت دارد که هیچ گفتگوئی نیست و اگر سند مالکیت نداشته باشد باید با وسائل ممکنه یعنی آنچه قبل از صدور سند مالکیت در این کشور معمول بوده ودلائل و امارات مالکیت هر چه هست مالکیت خودش را عنوان کند و بانک فلاحتی به آنها رسیدگی خواهد کرد تا مطمئن شود که کی متصرف است و در ینجا هم ما گفته‌ایم متصرف به عنوان مالکیت نه هر متصرفی وقتی مطمئن شد که واقعا با مالک طرف است آنوقت رسیدگی می‌کند ببیند واقعا آن کسی که خودش را مالک معرفی می‌کند و قرض می‌خواهد برای چه مصرف میخوهد یعنی باید مامورین و امنای بانک رسیدگی کنند ببینند آن ملکی را که می‌خواهند آباد کنند واقعا استعداد آبادی دارد یا ندارد و اگر استعداد دارد تا چه اندازه صرف دارد درش خرج کنند اینها را بانک رسیدگی می‌کند. ممکن است یک مالکی حساب سرش نشود و خیال کند که اگر در این ملک یک میلیون خرج کنند فلانقدر عایدات خواهد داشت ولی متخصصین بانک فلاحتی رسیدگی کنند و ببینند مورد ندارد مثل می‌زنم فرض بفرمائید مالک می‌خواهد در یک ملکی خرج زیادی بکند و آب تولید بکند خوب آب به تنهائی که صرفه ندارد آب بالاخره یا باید صرف شرب زمین شود یا اینکه از آن آب قوه برق تولید شود و استفاده کنند اگر همچو مصرفی در ملک باشد تولید آب در ماک نتیجه دارد و الا آب تولید کنند و مصرف نداشته باشد مثلا زمین نداشته باشد می‌گویند معلوم می‌شود شما مصالح خودتان را تشخیص نمی‌دهید و آب اینجا فایده ندارد و بی نتیجه است و به همچو مالکی پول داده نمی‌شود بنابراین بانک تام دقتهای خودش را خواهد کرد و آن مقدار که لازم است برای عمران یک ملکی مراقبت می‌کند به همان اندازه داده شود این مرحله دومش است ولی باز باین هم اکتفا نمی‌کند با اینکه تشخیص داد که طرفش مالک ملک است و تشخیص داد که پول هم لازم است برای آبادی آن ملک اینجا باز مداخله بانک ختم نمی‌شود مرحله سوم این است که بانک این پول را تدریجا به اندازه که صرف می‌شود میدهد با نظارت خودش با مراقبت مامورین خودش به اندازه که در ملک خرج می‌شود آن عبارت را خواهد داد نه اینکه یکجا بدهد با این سه پیشنهادی که در اساسنامه بانک فلاحتی شده است و با مراقبتهائی که در اجرایش شده و می‌شود چون تابحال همه از اشکال تراشی بانک فلاحتی شکایت می‌کردند و هیچکس نمی‌تواند بگوید که بانک فلاحتی خیلی سهل و ساده به هر کسی پول بدهد ما تجدید نظر کردیم و خواستیم کارها را آسان کنیم برای اینکه یک قانونی مثل قانون عمران در پیش داریم و اجرای این قانون پول می‌خواهد اعتبارات می‌خواهد ولی در عین حال هم بانک فلاحتی باید وضعیتش محفوظ بماند و سرمایه اش از بین نرود. وقتی این سه مقدمه را که عرض کردم در نظر بگیرید خواهید دید این نگرانی که بعضی آقایان راجع به جمله اول ماده داشتند که آیا متصرف کیست و به هر متصرفی ممکن نیست پول داد یا اینکه بعد بگویند از کجا معلوم می‌شود که این پول در این ملک خرج شده است این نگرانیها فرض ندارد البته اگر ما این ماده را طوری تنظیم کرده بودیم که بطور کلی می‌گفتیم که هر کس می‌تواند یک ملکی را متصرف است وثیقه قرار بدهد و آن ملک مال هر کس باشد وثیقه آن پولی است که متصرف قرض گرفته و باید از همین ملک استیفا کند اینجا البته تولید خیلی اشکالات و اختلال مهمی در امور اجتماعی می‌گردد و به کلی معاملات را از بین می‌برد ولی فراموش نکنید که این قانون برای بانک فلاحتی پیش بینی شده و این اختیار برای او است و بانک فلاحتی تحت نظر دولت است و فرض نمی‌شود که این سهل انگاریها در آن مؤسسه بشود و بعلاوه از تمام این توضیحات که بگذریم سوابق عملی هم دارد غیر از این راه حلی نمی‌توانستیم پیدا کنیم در مسئله مالیات اگر دقت کرده چه عمل مالیات مستغلات و چه مالیات عرضی وقتی معمول بود همیشه دولت مالیات را از ملک مطالبه می‌کرد شهرداریها هم از ملک مطالبه می‌کنند و نظری به مالک ندارند که کیست غیراز این هم راه نداشت و ممکن نبود مالیات را بتوان وصول کرد ممکن بود چند تا مالک و متصرف پیدا بشود و اصلا دست دولت و شهرداری به هیچ جا بند نباشد. تا وقتی که مالیات ارضی معمول بود همیشه مامورین مالیه ملک را می‌شناختند و از ملک مالیات می‌گرفتند دست هر کس بود از ملک می‌گرفتند شهرداری هم امروز مالیات مستغلات را از ملک می‌گیرد این را هم از روی قرینه و شباهت در عمل می‌توانیم تشبیه کنیم به کاری که مالیه می‌کرد غیر از هم راه حل نداشت وقتی که با این مقدمات که گفتیم بانک فلاحتی بعد از احراز این نکته که تا اندازه که ممکن است دقت بکند و تشخیص بدهد که مالک و متصرف کیست و یک مبلغی تا موافقت بکند که حتما برای عمران ملک لازم است و بعد از این مرحله مراقبت بکند و پولی که لازم است مثل قطره چکان قطره قطره بدهد آنوقت آیا واقعا با این حال انصاف اقتضاء می‌کند که ما بگوییم پولی که در یک ملکی برای آبادی آن ملک خرج شده است (واز صد احتمال یک احتمال می‌شود داد که یک کسی یک آدم کم عقلی پیدا شود و این پول را بگیرد و صرف آبادی ملک دیگری بکند) آنوقت نباید از خود آن ملک گرفت؟ این خودش از برای اطمینان است و سرمایه بانک فلاحتی را غیر از بایک همچو قانونی نمی‌شود حفظ کرد. با این توضیحات بطور کلی آقایان تصدیق می‌کنند که عبارت قانونی از این صریح تر و واضح تر ممکن نبود پیدا کنیم و بنویسیم معهذا اگر برای روشن کردن و کامل کردن عبارت آقایان پیشنهاداتی دارند بفرمایند و در شور دوم در کمیسیون مورد مطالعه واقع خواهد شد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت معارف بوسیله آقای وزیر عدلیه
(۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت معارف بوسیله آقای وزیر عدلیه)
وزیر عدلیه – از موقع استفاده می‌کنم و لایحه ایست که در وزارت معارف تنظیم شده است راجع به استخدام موسیوبونی فاسیو تبعه فرانسه برای تدریس در دانشگاه طهران تقدیم می‌کنم.
رئیس – به کمیسیون ارجاع می‌شود.
- بقیه شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتی
(۴- بقیه شور اول لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتی)
رئیس – آقای طهرانچی
طهرانچی – با بیاناتی که آقای وزیر محترم عدلیه فرمودند بنده تا یک اندازه قانع شدم چون فرمودند که منظور این است که هر کسی به این عنوان یک ملکی را متصرف باشد، یعنی به عنوان مالکیت متصرف باشد ولی مالک نباشد. یعنی مثل سابق یک ملکی ثبت نشده و کسی دعوائی بر آن ملک بکند و دعوی هم در محکمه مطرح باشد بعد معلوم شود ملک مستحق للغیر است الی آخر. ولی بنده تصور می‌کنم عبارت لایحه این معنی و این مقصود را نمی رساند و بنده آنچه که از بیانات شان استنباط کردم و فهمیدم منظورشان این است که به این ترتیب اگر یک همچو ملکی پیدا شد به شکلی که در ماده مقرر شده است رفتار خواهد شد. ولی عبارت در ماده را که ملاحظه بفرمائید این مقصود را نمی رساند و می‌نویسد: (در مورد املاک ثبت نشده که متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض قرار میدهد) یعنی متصرف باشد و به این ترتیب قرارداد بنویسد و آن را وثیقه بگذارد و بنده عرض می‌کنم اگر به این مضمون بنویسیم: (در مورد املاک ثبت نشده که کسی به عنوان مالکیت متصرف باشدوآن را وثیقه استقراض قرار میدهد) این بهتر است چون ممکن است مباشرهائی در املاک باشند مثل مباشرهای قدیمی که صاحبان ملک سالهاست در سر ملک خودشان نیستند این اگر آمد و همینقدر قرارداد را به عنوان مالکیت نوشت می‌تواند مطابق این ماده استفاده کند ولی اگر بگوئیم منظور این نیست و قطعا هم با توضیحاتی که فرمودند اینطور نیست باید عبارت را طوری بنویسیم که روشن باشد و و بنویسیم به عنوان مالکیت متصرف باشد و باز هم ممکن است بنویسیم و اگر هم اسنادی داشته باشد ارائه بدهد، این بهتر خواهد بود و البته همان طور که آقای وزیر محترم عدلیه فرمودند بانک خیلی دقت خواهد کرد و قطعا اینها تمام تامین شده است ولی اگر خدای نکرده یک شخصی آمد در بانک که خودش ذاتا بد باشد و به تصویب او یک همچو کاری شد آنوقت البته معلوم می‌شود و فورا او را خارجش می‌کنند ولی اگر خدای نکرده یک همچو تصادفی کرد ویک آدمی که بد بود سر کار اعتبارات بود و همچو کاری کرد آنوقت طبعا املاک مردم و اموال مردم ممکن است مورد صدمه و خطر واقع بشود قسمت آخر عرض بنده راجع به این موضوع است که اگر متصرف بود و آمد ملک را وثیقه داد ولی ملک بعدا مستحق للغیر در آمد اینجا می‌نویسد بانک حق داشته باشد از ملک مورد وثیقه استیفاء حق خودش را بکند بنده معتقدم بانک حق داشته باشد لااقل از منافع آن ملک استفاده کند نه از خود ملک چون فرمودند به ملکی که استعداد داشت و قابل بود قرض می‌دهند. خوب وقتی به آن ملک قرض دادند برای عمران و آبادیش و بعد معلوم شد که مستحق للغیر است آنوقت لااقل باید اینطور باشد که از منافع ملک بانک فلاحتی حق داشته باشد استیفاء طلب خودش را بکند و الا اگر همانطور که فرمودند و در ماده نوشته شده از ملک استیفاء طلب بانک بشود یا مثلا ملک استعداد نداشت و پولی هم قرض شده بود از خود ملک بردارند تصدیق میفرمائید که به مالک حقیقی ظلم شده است.
وزیر عدلیه – در قسمت مالک و متصرف مقصود همان است که بیان کردم و ایشان هم فرمودند و همانطور بود که ایشان استنباط کردند حالا معهذا اگر عبارت را وافی نمی دانند جای این جور مطالعات در کمیسیون است پیشنهاد میفرمائید و در کمیسیون ما دقت خواهیم کرد تا چه عبارتی بهتر و صریح تر و روشن تر از این می‌توانیم بنویسیم که بیشتر وافی به مقصود باشد البته ما مضایقه نداریم که باز در این قسمت مطالعه بکنیم ولی در قسمت منافع ملک که فرمودند خودشان تصدیق می‌فرمایند که اگر ما بطور کلی این را قید بکنیم اشکال تولید خواهد کرد و با تمام این دقتهائی که شده است و می‌شود امیدواریم که هیچوقت یک همچو موردی پیش نیاید که یک کسی با تضمیناتی که در اساسنامه بانک فلاحتی پیش بینی شده است، بیاید و ملک دیگری را وثیقه قراردهد و فرض عقلانی این را هم نمی‌شود کرد که یک کسی بیاید و پولی از بانک فلاحتی قرض کند و ملک دیگری را آباد کند و در آنجا خرج کند و امیدواریم که چنین چیزی پیش نیاید ولی باز ما در قانون پیش بینی کرده‌ایم که اگر همچو موردی پیش آمد اگر آن شخص مالی داشته باشد که از خود او می‌گیرند (با این که پول را در ملک صرف کرده است) ولی اگر نداشت خوب ناچار است بانک به پول خودش و به سرمایه خودش برسد و از اصل ملک که آن پول در همان ملک خرج شده است حق خودش را استیفاء کند ولی اگر بنویسیم که بیاید و از منافع ملک استیفاء کند ممکن است پیش آمدهائی بشود مثلا ملک دچار آفت و خسارتهائی بشود یا عایدش کم باشد یا واقعا منافع کافی نداشته باشد برای استیفاء طلب بانک و طلب بانک از بین برود در صورتیکه سرمایه بانک را نمی‌شود دچار یک حوادث و پیش آمدهائی کرد البته اگر محل داشت و مقتضی بود بانک با یک قرارداد خصوصی ممکن است مضایقه نداشته باشد از اینکه از منافع کافی ملک برداشت کندو خود ملک را نخواهد ولی اگر ضمنا قید کنیم که از منافع برداشت کند این ممکن است سرمایه بانک فلاحتی را به خطر بیندازد ولی همانطور که گفتیم اگر یک منافع سرشاری در ملک موجود باشد هیچوقت بانک نخواهد آمد که وقت خودش را صرف زحمت و تشریفات مزایده ملک و این مقرراتی که برای اجرائیات ثبت هست بکند و دچار این کارها بشود و بیاید از اصل منافع ملک برداشت می‌کند ولی قیمتش در قانون خطر دارد برای بانک.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – ظاهر عبارت این ماده به طوری که بعضی از رفقا با بنده صحبت داشتند در اینکه زننده است محل حرف نیست البته این زنندگی ظاهر این عبارت را توضیحات واضحه آقای وزیر عدلیه را برطرف می‌کند و نظر آقایان را از آن اضطرابی که در بادی امر از عبارت استنباط کرده‌اند تامین می‌کند بدیهی است اگر نظامنامه و اساسنامه بانک فلاحتی در دسترس عمومی گذاشته شده بود وبنده و رفقای بنده مسبوق می‌شدند که بانک فلاحتی جز برای عمران وجه دیگری نخواهد داد این اضطراب تولید نمی‌شد زیرا ماده به طور صریح نوشته است هر کس ملک غیر را پیش بانک فلاحتی وثیقه استقراض قرار دهد و بعد معلوم شود ملک مستحق للغیر است بانک استیفای حق خودش را از آن ملک می‌کند این ظاهرش خیلی زننده است و تصور می‌شود که بنده ممکن است بیایم به عنوان تقلب و هزار عیوبات قانونی و غیر قانونی ملک دیگری را برداریم و یواشکی بگذاریم پیش بانک و یک پنج هزار تومانی هم پول بگیریم و بزنم به چاک و بروم و بعدش مالک ملک خبر بشود و بیاید پیش بانک و بگوید این ملک پنج هزار تومان پیش من وثیقه است و من از عین ملک استیفای طلب خودم را باید بکنم چون این پول برای این ملک گرفته شده و در آن خرج شده است می‌گوید کی گرفته و در کجا خرج کرده؟ و آنوقت اسباب زحمت و نگرانی و اضطراب آن مالک می‌شود. زنندگی عبارت روی این اصل است اما با توضیحاتی که آقای وزیر محترم عدلیه دادند که بانک فلاحتی پول نمی‌دهد با حدی مگر برای عمران ملک بنابراین این خانه بنده هیچوقت مورد عمران نیست بانک هم پول برای عمران خانه بنده نمی‌دهد برای کاروانسرای بنده نمی‌دهد، پس اگر اینطور است خیال بنده راحت است چون منحصرا بانک فلاحتی پول میدهد برای زمین زراعتی و مزرعه و دهات. خیلی خوب آنوقت هم خودش نظارت می‌کند، به طوریکه آقای وزیر عدلیه فرمودند، بسیار خوب آنوقت چطور تصور این را می‌شود کرد که یکنفر مالکی اینجا نشسته است و یک غیری به طوریکه آقای وزیر عدلیه فرمودند یک غیر احمقی پیدا شود و بیاید آن ده را ببرد نزد بانک فلاحتی گرو بگذارد و از او پنج هزار تومان ده هزار تومان پول بگیرد و خرج آبادی آن ملک بکند و مالک هم توی خانه اش راحت نشسته باشد و دستش را روی دستش گذاشته باشد؟ با این تدریجی که در کار است و فرمودند که تدریجا بانک پول میدهد و نظارت می‌کند و می‌بیند که آیا خرج می‌شود یا نمی‌شود و زمین استعداد دارد یا ندارد یا این توضیحات و این ترتیبات و این جزئیاتی که ایشان فرمودند آنوقت چطور تصور می‌شود که این مالک خوابیده باشد و پس از سه چهار سال که ملکش آباد شده باشد پیدایش بشود و بفهمد؟ یعنی پس از اینکه ملک آباد شده و حالا می‌خواهند استفاده کنند و پولش را بانک می‌خواهد برگرداند آنوقت پیدایش بشود و بگوید آقا ببخشید این ملک مال من است و غیری آمده است این پول را گرفته واین ملک را آباد کرده است. خوب این سه چهار ساله آقا کجا تشریف داشتند؟ در ظرف این مدت مالک این ملک نبوده است؟ یا نمی‌توانسته است سری به ملکش بزند ندیده است که یک نفر نماینده دولت و نماینده بانک فلاحتی اینجا دارند نظارت می‌کنند تفتیش می‌کنند رسیدگی می‌کنند مقنی می‌آورند و استعداد زمین و قنات را در نظر می‌گیرند و متخصص می‌آورند تا ببینند این ملک چه اندازه قابل آبادی است؟ آیا این یک نماینده ومباشر ومستاجر نداشته است آنجا و نفهمیده است؟ پس این چطور مالکی است؟ و آنوقت چطور این ایراد می‌کند؟ پس این فرضش هم نمی‌شود و با این توضیحاتی که دادند ماده کمال وضوح را دارد اما عرض کردم پس از این توضیحات والا ابتدایش یک قدری زننده است اما اشکالی که در نظر ما بود و در کمیسیون مذاکره کردیم در این قسمتهایش نبود فقط راجع به تضمین قضیه بود که یک قدری به نظر ما (آقای طهرانچی اجازه بفرمائید … هر کس پی وقت می‌گردد) عرض کنم که فقط در قضیه تضمین بانک فلاحتی صحبت شد اما از آقای وزیر عدلیه خواهش کردیم و گفتیم که مرسوم در عوارض دولتی و مالیات دولت و شهرداری نسبت به مالیات املاکی که به عهده تعویق می‌افتد این عوارض را از منافع ملک می‌گیرند اگر مالیه دید ده هزار تومان مالیاتش عقب افتاده است این ده هزار تومان را از عایدی و منافع ملک می‌گیرد عرض کنم که بانک فلاحتی هم خوبست همینطور باشد و یک کسی هم اگر ندرت و به تقلب آمد و اینکار را کرد بعد هم معلوم شد و کشف شد که شخص خارجی آمده من غیرحق و این کار را کرده است اینجا یک مرتبه ملک مردم را نبرند البته بانک طلبکار است و باید به طلب خودش برسد این قبول ولی از منافع ببرند این را به ما وعده فرمودند که مذاکره می‌کنند که منافع هم ضمیمه شود ولی اینطور فرمودند که با اختیار بانک باشد یعنی مختار باشد بانک فلاحتی که یا از اصل ملک استفاده و استیفای حق بکند یا از منفعتش تا این جایش را آمده‌اند و حالا ما می‌خواهیم از ایشان استدعا کنیم که خیر این اختیار را ازین طرف هم بگذارند یعنی خودشان را موافق بکنند که پس از کشف اینکه ملک غیر پیش بانک گرو گذاشته شده و به مصرف و منافع خود همان آبادی خرج شده است حالا که می‌خواهند پولش را بگیرند از منافعش بگیرند تا تمام شود و مستهلک بشود.
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم که موضوع یک طوری است که اگر در اطرافش یکقدری صحبت بشود یعنی مذاکرات مفصلی بشود تضییع وقتی برای مجلس نخواهد بود بنده در کمیسیون عدلیه عقاید خودم را خدمت آقای وزیر عرض کردم حالا اینجا توضیحا عرض می‌کنم شاید همانطور که وعده فرمودند موفق بشویم عبارت را عوض کنیم. در اینکه این لایحه طوری است که تسهیلی در اساسنامه بانک فلاحتی میدهد حرفی نیست و خیلی هم اسباب تشکر همگی است که دولت توجه کرده است که املاک با کمک بانک فلاحتی آباد بشود ولی در عین حال یک اصلی هم به عقیده بنده هست که طرف اهمیت و احترام است و آن اصل مالکیت است که در جای خودش آن هم باید محفوظ باشد و البته مورد نظر خود آقای وزیر عدلیه بیشتر از نظر بنده و سایرین است همیشه. بنده خیال می‌کنم برای حفظ آن اصل ممکن است این لایحه را ما طوری اصلاح کنیم که هم این اصل، اصل مالکیت رعایت شده باشد و هم اساسنامه بانک فلاحتی سر جای خودش محفوظ باشد و هم به صرفه و سرمایه بانک صدمه و لطمه‌ای نخورده باشد همانطوریکه عرض کردم در کمیسیون عدلیه حضور خودشان دولت حق حاکمیت دارد اساسا مثلا همانطور که خودتان فرمودید سابق که مالیات ارضی بود اگر کسی ملکش را به دیگری می‌فروخت و مالیاتش را نداده بود و دولت طلبی داشت یا بقایائی مانده بود دولت از نقطه نظر حق حاکمیتی که دارد و وزارت مالیه از عین آن ملک بقایائی که آن ملک داشت (در حالی که مال زمان مالک سابق هم بود و بدهی خودش را نپرداخته بود) استیفا می‌کرد و برمیداشت اینجا هم بنده مقصودم این است که اگر موافقت می‌فرمایند جمله آخر ماده را که نوشته است (والا از ملک مورد وثیقه استیفاء نماید) نوشته شود (از عایدی ملک مورد وثیقه استیفاء نماید) و به عقیده بنده اشکالی ندارد و بان اصل هم لطمه وارد نشده و حق حاکمیت دولت هم محفوظ می‌ماند و البته حقوقی که دولت از املاک دارد باید وصول کند خصوص در این مورد که کمک بزرگی است برای عمران و آباد و چیزی که مورد نظر است و لازم شد خدمتتان عرض بشود همین نکته است و الا در قسمت مالک و متصرف همان طور که فرمودند قبلا نماینده می‌فرستد وتحقیق می‌کنند و نماینده می‌فرستند و بالاخره معلوم می‌شود و فرق بین مستاجر و مالک و فرق بین شخصی که مالک امانی در دستش باشد با مالک وقتی که این مامور و محقق از طرف بانک فلاحتی می‌رود و تحقیق می‌کند و واضح و روشن می‌شود ولی این جا به عقیده بنده متناسب نیست که یک قانونی بگذاریم ویک اصلی را که خودتان حفظ کرده‌اید و متعاقبش هم اسناد مالکیت به دشت مردم می‌دهید یک قدری تصور شود که نسبت به آن اصل رعایتی نشده باشد و حال آنکه حسن نیت دولت و مامورین بانک فلاحتی پیش همه مان محل تردید نیست اما بنده خیال می‌کنم همان طوری که وعده فرمودند در کمیسیون مرافقت بفرمایند پیشنهاد می‌کنیم که این کلمه ضمیمه شود تا در شور ثانی اصلاح بشود و رفع این نگرانی هم به عمل بیاید.
وزیر عدلیه – بیاناتی که اخیرا آقایان فرمودند بیشتر البته در زمینه تائید این لایحه بود
(صحیح است)
و برای تشریح این فواید و مزایای این قانون لاز است که این صحبت‌ها بشود ولی چو یکی دونکته را اشاره فرمودند لازم است تذکر بدهم چون اینجا بیش از همه البته هیئت دولت همه و خصوصا بنده به مناسبت شغلی که دارم همه علاقمند هستیم که یک اصول اساسی که اساس و پایه قوانین ما را تشکیل میدهد منجمله اصل مالکیت همیشه محفوظ و محترم بماند
(صحیح است)
و هیچ قانون و مقرراتی که رخنه به این اصل وارد کند نگذرد. این جا در مقدمه بیانات کلی که قبلا راجع به این لایحه کردم گمان می‌کنم توضیحات کافی داده شد که این لایحه برای تکمیل قانون عمران است خیلی خیلی هم مطالعه کردیم که قانون عمران عملی شود هم قانون مدنی و قانون ثبت محفوظ بماند و این البته کار آسانی نیست مخصوصا در مورد حل کردن مشکلات حقوقی ما در اینجا اول ملکهای ثبت شده را بطور کلی از این قانون خارج کردیم در لایحه هم تصریح شده است و بنده هم در موقع تقدیم لایحه به طور وضوح عرض کردم که نظر به اشکالی که برخوردیم نسبت به املاک ثبت شده فراموش هم نفرمائید که ثبت اسناد اجباری است و باید اجبارا املاک تماما ثبت بشود و خواهد هم شد ولی البته با مسائلی که هست اینها کار یک روز و دو روز و ده روز نیست ثبت املاک اشکال دارد باید تقاضانامه پذیرفت از اشخاصی که مالک و متصرف هستند و این چه مشکلاتی دارد که مالک حقیقی را تشخیص بدهند بعد اعلام کنند و بعد مهندس برود و پس از اینکه این کارها شد و دقتهای کافی که لازم است به عمل آمد وقتی که ملک ثبت شد دیگر اشکالی ندارد و نباید هم اشکالی درش باشد و البته این وقت ودقت می‌خواهد و قانون هم املاکی را که این مراحل را طی کرده‌اند موضوعا از این مورد خارج می‌کند ولی ما ناچار بودیم برای املاکی که هنوز این مراحل را طی نکرده‌اند و نه پیموده‌اند یعنی به مرحله صدور سند مالکیت نرسیده‌اند فکری بکنیم چون این ملک هم باید ثبت شود این جا نظربه ملک است و نظر به عمران کشور است چون در ضمن آبادی ملک و عمران کشور به تدریج تمام املاک آباد خواهند شد و وقتی عمران و آبادی شد املاک هم فوائد و منافع شان زیاد می‌شود و بالنتیجه عایدی مالک زیاد می‌شود ولی این جا باید تذکر بدهم که این قانون نظر به املاک دارد نه به مالک سعی هم کرده است درعین حالی که نظر به املاک دارد اصول مالکیت را هم کاملا رعایت بکند و رعایت هم شده است حالا با این حال در باب این عبارت: متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض قرار میدهد آن را که آقای طهرانچی تذکر دادند یک عبارتی ممکن است پیدا کنیم که نظری را که بنده بیان کردم برساند یعنی تکرار می‌کنم اگر مثلا کی دفعه فراموش کنیم که ثبت در این کشور نیست یک سیر قهقرائی کنیم که ثبت دراین کشور نبود آن املاکی هنوز ثبت نشده است می‌خواهیم تکلیف را به طور خیال برای آن املاک معین کنیم والا موضوع ملک ثبت شده که دارای سند مالکیت است صریحا عرض می‌کنم از این قانون خارج است با اینکه اینجا صریح دارد باز هم عرض کنم که این املاک از این قانون خارج است. این راجع به ملک ثبت نشده است و با این توضیحاتی که راجع به طرز کار وعمل و مقررات و اساسنامه بانک فلاحت دارم منظور این است که بانک فلاحت دقت کند مطابق موازین (قطع نظر از ثبت چون از نظر ثبت دلیل مالکیت هما سند مالکیت است) قبل از اینکه ثبت نمود چه جور احراز می‌کردند که یک ملکی مال آن متصرف است البته باید قباله اش را ببینند بنچاقاتش را ببینند و دلائل تصرف و مالکیتش را ببینند البته کسی که مالک و متصرف ملکی است عملیاتی کرده اجاره بندی کرده تمام کارهائی را که یک مالکی در ملک خودش می‌کند پس از آنکه تمام اینها مسلم شد آنوقت که صدی صد نمی‌شود گفت مالک است چون صدی صد وقتی است که سند مالکیت از ثبت گرفته ولی صدی نود و نه مثلا این شخص مالک است آن صدی یکش را ناچار باید گذاشت که یک فرقی باشد بین ملک ثبت شده و ثبت نشده ولی بانک فلاحتی وقتی برای خودش محرز شد به طور صدی نود و نه که این شخص را که می‌خواهد پول برای عمران ملکش بدهد مالک آن ملک است و اشکال ندارد به او قرضی دادن که به مصرف آن ملک برسد و تدریجا هم داد آنوقت باید تصدیق کنیم که بانک فلاحتی هم تمام دقتهای خودش را کرده است بعد اگر یکوقت بر فرض محال دیدیم که اینطور شد پول بانک هم بالاخره باید به دستش برسد و زود هم باید برسد. بانک فلاحتی که نمی‌تواند مالک بشود و کلیه هیچ بانکی نمی‌تواند مالک اموال غیر منقول بشود. اگر بخواهند سرمایه خودشان را تبدیل بکنند به اموال غیر منقول که به کلی راکد می‌شود. بانک باید همیشه سرمایه خودش را جاری و نقد به کار بیندازد. حالا ما بیاییم در عبارت قانون بانک را مکلف کنیم که از منافع ملک طلب خود را استیفائ کند انصاف نیست و همانطور که بیان کردم ممکن است بانک را دچار زحمات کند انصاف نیست و منافع ملک هم اصلا کافی نباشد یا دچار آفتهائی بشود و تاخیر بیفتد و بانک فلاحتی را نمی‌شود دچار این قبیل مخاطرات کرد. ولی خوب البته همانطوری که گفتیم اگر منافع ملک سرشار باشد و بدانید استیفای طلبی از راه فروش ملک کار آسانی نیست باید اعلان شود باید مزایده بشود یک وقت ممکن است مزایده‌ها تجدید شود و این کار خیلی آسانی نیست که بانک راغب باشد که املاک مردم را بفروشد و پول خودش را وصول کند ولی اگر ببیند منافع زیاد است و زودتر وصول می‌شود البته بانک این را خواهد داشت ولی به هیچوجه نمی‌شود موافقت کرد و این انتظار خیلی انتظار بی موردی است که یک بانکی را دستخوش اینجور پیش آمدها کرد که بیاید پولش را بدهد برای عمران یک ملکی خیلی هم ارزان پول بدهد بعد بیاید دستش را روی دستش بگذارد ببیند خیلی خوب تدریجا از عایدات آن ملک چه حاصل می‌شود وقتی صحبت روی عایدات باشد می‌گوید یک قسمتش را بگذارید برای معاش من آنوقت چیزی باقی نمی‌ماند آنوقت یا انصاف عدالت منطق اقتضاء نمی‌کند که با تمام این دقتها وقتی پول به کسی داد دچار یک همچو وضعی شد حق داشته باشد که از عین ملک استیفای طلب خودش را بکند؟ ولی البته این مانع نخواهد بود که اگر بانک دید منافع خیلی سرشاری برای ملک هست مسلما ترجیح خواهد داد که از منافعش بردارد و خودش را دچار آن تشریفات مفصلی که برای مزایده و فروش املاک هست نکند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
زوار – با کفایت مذاکرات بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
زوار – تصور می‌کنم اگر اجازه بدهند این قانون هم قانون مهمی است و هم نسبت به بعضی نظرها در انظار مهم است و هم یکقدری سنگین است و صحبت کردن و روشن شدن مسئله خیلی خوب است. اصولا کسی مخالف با بانک فلاحتی و تشکیلات بانک فلاحتی نیست کما اینکه اگر به بنده نوبت برسد ک عرایضی خواهم کرد بنابراین از آقایان تقاضا خواهم کرد اجازه بدهند شور بشود که مسئله روشن بشود لذا خوب است آقایان اجازه بدهند که در اطرافش مذاکره بشود.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – عرض کنم همانطوری که آقای وزیر عدلیه فرمودند حقیقت این یک قانون مهمی است و بنده عقیده‌ام این است که آقایان فرصت و مجال بدهند به مجلس که آقایان بیشتر صحبت کنند و دقت کنند بالاخره یک قانون جامعی که از مجلس بیرون میاید زیرا بنده این نگرانی را دارم وقتی که قانون ناقص بود خود هیئت محترم دولت در عمل به موانع برمیخورد و دچار سختی و زحمت می‌شود و بالاخره آن منظور اساسی که همه دارند که عمران و آبادی است عملی نخواهد شد. اینجا البته همانطوری که آقای وزیر عدلیه اشاره فرمودند در کمیسیون اطراف این قضیه خیلی صحبت شده است و بنا هم شد که در اساسنامه بانک فلاحتی تجدید نظرها و دقتهائی بشود بالاخره این اساسنامه طوری صحیح بشود که با عمل تطبیق بکند و فقط روز کاغذ نباشد و ترتیبی داده شود که هر کسی بتواند قرض کند و هم بانک بتواند پولش را پس بگیرد و منظور هم عملی بشود. مشکلات منحصر به این نبود که ملکثبت شده را چکارش کنیم مشکلات خیلی بود که بنده خودم در کمیسیون عرض کردم مبتلی به هم بود و پس از یکسال دوندگی که ملک ثبت شده هم داشتم آخرش رفتم ودیمه‌ام را گرفتم و گفتم پول نمی‌خواهم. یکسال بلکه چهارده ماه جریان داشت. اصل منظور رفع این مشکلات بود بنده بهتر می‌دانستم که آقای وزیر محترم عدلیه موافقت کنند که اساسنامه را اگر قبلا می‌شد مجلس تصویب می‌کرد یا اینکه این را اگر مقتضی ندانند خوب است بطوری که بنده هم اطلاع داشتم که جلساتی داشتند و آن را اصلاح می‌کردند ممکن بود در دسترس نمایندگان هم می‌گذاشتند و آقایان میدیدند و بعد این قانون به مجلس میامد بالاخره این فرمایشاتی که حضرتعالی فرمودید ذهن تان حاضر است اساسنامه را دیده‌اید چه کرده‌اید ولی آقایان برایشان واضح نیست مجهول است نمیدانند چطور شده این اساسنامه آیا یک چیز مفیدی شده و یک اصلاح اساسی شده یا خیر. اینجا آقایان فرمودند بالاخره مصرف آن پول رسیدگی می‌شود و تدریجی پول می‌دهند بنظر بنده مزاحمت مامورین و همه مشکلات اینجا است. اینجا است که باید دقت کرد که این مالکی که می‌رود و پول می‌خواهد بگیرد این مراقبت و این تدریجی دادن و این حرفها به قدری در اطراف این موضوع (البته بانک باید دقت زیادی بکند) مشکل درست نکند که آن کسی که حقیقت (حالا صرف نظر از کسی که می‌خواهد پول بگیرد و به مصرف شخصی خودش برساند) می‌خواهد این پول را بگیرد و واقعا برای آبادی ملک مصرف کند این مشکلات را نتوانند متحمل بشود. این رسیدگی‌ها و دقتها چیزهائی است که آن طرف صرف نظر می‌کند اصلا از این بهره‌ای که ممکن است بعدها ببرد. و بنده خیال می‌کنم بهتر این است که این اساسنامه را در خلال جلسه دیگر که شور دوم این لایحه می‌شود این را بفرمایند بدهند به مجلس به طور ماشین چیز مهمی نیست ماشین کنند بدهند ببینند اگر مشکلاتی در اساسنامه است رفع شود. وقتی که مشکلات اساسنامه رفع شد به نظر بنده رفع این موانع می‌شود. برای اینکه یک کسی که مالک است اگر چه ملکش ثبت نشده ولی قباله پدری دارد وارث است چه دارد و چه دارد این چیزها را ممکن است تهیه کند و در دسترس بانک بگذارد و بانک را متقاعد بکند که به او پول بدهد بانک هم مطمئن بشود که پولش جائی نخواهد رفت لکن همینطور بدون اینکه ما بدانیم آن مشکلات چه بوده است و کجا رفته و چه جور حل شده است آنوقت به نظر بنده آن مصالح اساس مالکیت که فرمودند باید خیلی دقت کنیم که لطمه‌ای درش وارد نشود حفظ آن ورخنه پیدا نکردن در آن اصلح است از اینکه ما این قانون را بگذاریم. این عقیده بنده است اینجا در اساسنامه می‌شود همه کار کرد وقتی البته بانک باید یک ملکی را مبلغی قرض بدهد تمام آن مقدمات را دقت می‌کنند که آیا مستعد میداند آن ملک را برای این کار چون معمول این است وقتی کسی تقاضا کرد اینقدر به من پول بده به خرج آن متقاضی یک مامورین متخصص را بانک می‌فرستد به محل که دقت بکنند وضع محل و ملک را بکند و ببیند آن ملک استعداد مثلا قنات دارد یا ندارد برای کارهای بیشتری که می‌خواهد در رعیتی آنجا بکند استعداد هست یا نیست وقتی که این مقدمات را موفق شد (که بنظر بنده خیلی مشکلتر از قضیه ثبت است) و این را حل کرد آنوقت بانک خیلی نگرانی ندارد زیرا وقتی آن مامورین تصدیق کنند که این ملک این ارزش و استعداد را دارد و می‌تواند این کارها را کند آنوقت مانعی ندارد که ما این پول را تضمین هم بکنیم اینجا ضامن قائل بشویم که اگر چنانچه متقاضی ملکش ثبت نشده بود اگر توانست ضامن معرفی کند یعنی ملک را وثیقه بگذارد با تضمین دیگری که اگر در ملک اشکال پیدا شد آن ضامن مسئول پرداخت آن پول بشود یا اینکه عواید را هم ممکن است ضمیمه کنند بیشتر پول بانک حفظ شده این را هم برای استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم که البته ملاحظه فرموده‌اید در اساسنامه بانک صدی سی فقط پول می‌دهند یعنی اگر بنده یک ملک سی هزار تومانی را به بانک معرفی کنم پس از آنکه حالا مقومینش ثبت اسناد را قبول ندارد سند مالکیت را قبول ندارد اجاره نامه و عوائد و همه اینها در نظر بانک کافی نیست خودش دقتهای بیشتری می‌کند آن صدی سی را میدهد آن صدی سی فرضا می‌شود ده هزار تومان آنوقت باز از صدی سی هم یک صدی بیست دیگر را هم نمی‌دهد و این می‌شود تقریبا هفت هزار و پانصد تومان برای یک ملکی که سی هزار تومان ارزش قطعی دارد. خوب حالا ملاحظه بفرمائید یک ملکی را که سی هزار تومان با آن دقت هائی که فرمودید می‌شود می‌توان ارزش داد هفت هزار تومان پول میدهد این را هم باید تصدیق کرد که ملک س هزار تومان اقلا سالی دو هزار تومان عایدات دارد آنوقت اگر برای استهلاک پولش منافع این را وثیقه بگذارند و قرضه بانک هم حداکثر چهار سال است در چهارسال این اصل و فرع پولش را بانک می‌تواند از منافع ملک مورد وثیقه بگیرد. البته حالا اینجا یک نفر از آقایان برای جمله (در مورد املاک ثبت نشده که متصرف به عنوان مالکیت آنرا وثبقه قرار بدهد) یک عبارتی فرمودند بنظر بنده خوب است که پس از احراز مالکیت بنویسیم یعنی کلمه متصرف را برداریم و بنویسیم پس از احراز مالکیت و پس از احراز مالکیت لازمه اش این است که بانک تصرف را اهمیت ندهد و قباله مالکیت و انحصار وراثت و چیزهائی که بخواهد که مالکیت را احراز بکند. و اینکه آقای وزیر عدلیه می‌فرمایند که مالیات را از ملک بگیرند مالیات را از عوائد ملک می‌گیرند مثلا نسبت به مستغلات اگر مالیات عقب بیفتد عواید آن ملک را در نظر می‌گیرند و پولش را بر می‌دارند و بنده می‌خواستم استدعا کنم اساسنامه بانک در دسترس آقایان نمایندگان گذارده شود برای اینکه آقایان دیگر اینقدر تماس ندارند در کار تا آقایان که خودشان تقاضا کرده‌اند پول گرفته‌اند و می‌گیرند و مشکلات را میدانند و حالا که منظور این است که این منظور مقدس عمران و آبادی عملی بشود شاید بتوان یک عبارت بهتری برای آن در نظر گرفت که هم در واقع رفع مشکلات بشود و هم پول بانک از بین نرود.
رئیس – آقای زوار
زوار – مطابق نظامنامه ترتیب این است که یک نفر موافق و یک نفر مخالف حرف بزند ولی چون این لایحه خیلی مهم ایت بطوریکه در مخالفت با کفایت مذاکرات عرض کردم مقصود این است که صحبت بشود و لایحه روشن بشود. چنانچه آقایان هم فرمودند بانک فلاحتی نفعش به قدری روشن و واضح است برای یک کشور زراعتی و بقدری مفید است مثل اینکه به یک گرسنه غذا رسیده باشد که از حالت مرگ بیرون بیاید. خیلی خیلی مهم است و اگر در اطراف بانک فلاحتی هر قدر صحبت بکنیم مفید است در این هم حرف نیست. اما فوائد عمران البته کشور ما با استعدادی که دارد خیلی خیلی احتیاج مبرمی دارد برای عمران و هر کس هم مخالف ایکار باشد که این کشور باید آباد شود آن شخص باید در افکار و عقاید خودش تجدید نظر بکند. فوائد ثبت املاک کشور هم همینطور. برای اینکه معاملات سابق را که دقت کرده باشیم می‌بینیم تشکیل اداره ثبت تا چه اندازه در معاملات موثر شده است بالاخره وسائل تسهیل معاملات را هم فراهم کرده است در این هم حرفی نیست. بنابراین مجلس شورای ملی که نماینده عموم ملت ایران است کاملا بالا کمال موافقند با بانک فلاحتی و عمران املاک و اداره ثبت. اگر این لایحه را بخواهیم تطبیق کنیم با آن خیالاتمان و فوائدی که در آنجا در نظر می‌گیریم اینجا یک قدری در اصول مالکیت اسباب اشکال فراهم می‌شود ملاحظه بفرمائید اینجا بنویسید: اگر پس از استقراض کشف شود که ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده بانک فلاحتی می‌تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالی داشته باشد بگیرد تا اینجایش خوب است بعد می‌نویسد اگر نداشته باشد از ملک مورد وثیقه استیفاء نماید. اینجا آقای وزیر محترم عدلیه تصدیق می‌فرمایند که این از اعتبارات (والا از ملک مورد وثیقه استیفاء نماید) قابل تجدید نظراست مثلا بنده ملک آقای کاشف را وثیقه گذاردم نزد بانک فلاحتی و پول گرفتم و خوردم بالاخره ایشان چه تقضیری دارند که ملکشان از دستشان برود و پولش را بنده بخورم تصور می‌کنم این قسمت باید اصلاح شود و پیشنهادی هم دادم که اگر آقایان خیلی خیلی اصرار دارند بگذشتن این لایحه همانطور که آقای وزیر عدلیه فرمودند برای تحکیم و استحکام معاملات بانک فلاحتی این لایحه لازم است اینطور در ماده بنویسند چنانچه همکاران محترم فرمودند از عایدات ملک بانک فلاحتی طلب خودش را استیفاء نماید و الا تصور می‌کنم اینطوری که معین شده باصول مالکیت ضرر میرساند و اگر حافظه‌ام وفا کند مخالف قانون مدنی می‌باشد.
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – عرض کنم بنده وقتی اجازه خواستم هنوز این توضیحات داده نشده بود بنظر بنده این اشکالاتی که صحبت شد البته دراین لایحه بود ولی با توضیحات اقای وزیر عدلیه بنده این نظر را پیدا کردم که با تمام دقتی که بانک فلاحتی در دادن پول برای عمران املاک می‌کند بنده خیال می‌کنم اگر نوشته شود که قرض گیرنده چنانچه اموالی دارد از اموال او استیفای طلب بانک شود و الا از عایدات ملک بنظر بنده اصلح است زیرا آنچه که بانک میدهد همانطور که آقای وزیر عدلیه فرمودند با رسیدگی و دقت و نظارت کامل میدهد معنی ندارد یک کسی را متصرف و مالک تشخیص ندهد و پول بدهد البته اگر مالک و متصرف تشخیص داد پول میدهد و آن پول تحت نظر مامورین بانک فلاحتی به مصرف عمران می‌رسد حالا با این ترتیبات اگر بعد معلوم شد مطابق مدارک و اسناد که آن ملک متعلق به دیگری است بر فرض اینکه اموالی هم قرض گیرنده دارد معنی ندارد که پول را بیایند از او بگیرند و ملک را بدهند به دیگری با اینکه مخارج و مصارف برای ملک شده است و از دیگری پول را استیفاء کنند بنظر بنده همانطوری که آقای وزیر عدلیه فرمودند چون پول صرف خود ملک شده باید از خود ملک بانک استیفاء طلب خودش را بکند نه از منافع حالا اگر نظر ارفاقی پیدا شد خواستند از ملک نگیرند از عایدات آن ملک بگیرند. البته در شور دوم در کمیسیون شور خواهد شد و اصلاح می‌کنند ماده را ولی همانطوری که عرض کردم نظر بنده این است که از ملکی که از پول بانک اشتفاده کرده حقا و انصافا باید از خود ملک گرفت. یک توضیح مختصر دیگری می‌خواستم و آن این است که می‌نویسد ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده. ملک مورد حق غیر عین چه؟ اگر بنده رفتم ملکی را به عنوان ملک خودم وثیقه قرار دادم بعد معلوم شد که مال دیگری است یا مال خود من است چه فرض می‌کند پولی صرف ملک شده باید از ملک طلب بانک استیفاء شود این صحیح است و نزدیک به حق و انصاف ولی مورد حق غیر از بنده نفهمیدم.
وزیر عدلیه – گمان می‌کنم به اندازه که لازم بود در این لایحه مذاکرات زیادی شود مذاکرات شد و توضیحات هم داده شد معهذا برای شور دوم هم اگر آقایان نظری دارند و اصلاح عبارتی که مقصود را وافی برساند پیشنهاد می‌فرمایند و ما هم قول می‌دهیم که با کمال علاقه مندی مطالعه کنیم و اگر واقعا تصدیق کردیم که عبارتی بهتر از این عبارت پیدا شده قطع بدانید که آن را اختیار خواهیم کرد ولی در اینجا دو توضیح دیگر به مناسبت مذاکرات اخیری که شد مجبورم عرض کنم یکی اینکه آقای طباطبائی عبارت ماده را راجع به قسمت ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر را درست ملتفت نشدند این واضح است ملک متعلق به غیر یعنی در املاک حقوق مختلفی ممکن است باشد یکی از آنها مالکیت است به قانون مدنی اگر مراجعه بفرمائید می‌بینید که روابط بین اشخاص و املاک شقوق مختلف دارد یکی از آنها روابط مالکیت است ولی حقوق دیگری هم فرض می‌شود که اشخاص بدون اینکه مالک ملکی باشند حقوق مختلفه دیگری از قبیل حق عمری حق السکنی و حق وثیقه ممکن است در ملک دیگری داشته باشد فرض شق دوم از این قبیل است اما جواب دیگری که باید عرض کن این است که مذاکره شد راجع به اساسنامه بانک فلاحتی بنظر بنده در عین حال که یک صحبتی شد که لازم بود ولی از موضوع این لایحه خارج بود بنده توضیح دادم که راجع به اساسنامه ما دقتهای کافی کردیم البته اگر معتقد بودیم که خود آن اساسنامه سابق با آن سخت گیریها که در بعضی موارد می‌کردند راجع به دادن اعتبارات لازم نیست و آن را کافی برای برگشت پول دراین مورد به بانک تصور می‌کردیم در این قسمت نمی‌آمدیم این اصلاح را بیاوریم. خواستیم جمع بین دو امر کنیم که ظاهرا شاید با هم متضاد باشند و آن این است که اعتبار سهل و زود داده شود و آن پولی هم که داده شده به بانک برگردد واین دو چیز را مجبور بودیم رعایت کنیم تا اندازه که لازم بوده است تسهیل کنیم. تسهیل هم کرده‌ایم و حالا این نگرانیها که فرمودند ملک ثبت شده داشتم دادم و اینقدر معطل شدم که صرف نظر کردم و اگر هم میدانند آن اعتبار رادیگر نمی‌توانستم از آن استفاده کنم این نگرانیها در بین نیست ما دقتهای کافی کرده‌ایم وخیلی با وسعت نظر نه با نظر تنگ و محدود که حتی لامکان برای عمران به مردم پول داده شود ولی در عین حال هم نظر داشتیم که این اعتباراتی که می‌دهیم برگردد ولی نکته دیگری که باز باید تذکر بدهم این است که اظهار اشتیاقی که بعضی از آقایان می‌کنند که بنویسیم عوض عین ملک منفع ملک البته این اشتیاق طبیعی است که حتی المقدور ملک‌ها بجای خودش بماند و آن طوری هم که فرمودند مالیات را سابق که مالیات ارضی برقرار بود از عایدات ملک وصول می‌کردند شاید سوء تفاهمی شده باشد نظر مجلس در وضع قانون مالیات از برای این بود که مالیات دولت وصول شود و دولت مجاز بود که مالیات خودش را به هر نحوی که هست وصول کند ملک را می‌شناخت به مالک کار نداشت و هر طریق برایش راحت بود در وصول مالیات و بقایای مالیاتش از همان راه اقدام می‌کرد حالا هم در این مورد همینطور است و بانک می‌خواهد ۱ولی را که داده مسترد کند چند مرتبه توضیح دادم باز هم لازم میدانم تکرار کنم اگر بنویسم ما اینجا بطور انحصاری عوض اینکه از عین ملک استیفاء طلب خودش را بانک بکند از منافع و عایدات ملک بردارد این بطوری که توضیح دادم بانک را دچار مخاطرات می‌کند و بهتر این است که این اختیار را بدون تصریح در قانون برای خود بانک بگذاریم و بالاخره اگر بانک دلش برای مردم نسوزد بحال خودش می‌سوزد خودش را دچار زحمت فوق العاده آمدن ثبت اسناد و تقاضای مزایده کردن و مدتها گذشتن که آیا مشتری پیدا شود یا پیدا نشود بالاخره بانک فلاحتی مطابق قانون مشتری اگر پیدا نشد خودش باید ملک را بردارد بانک نمی‌خواهد خودش ملاک شود حتی المقدور سعی میکد و میل دارد که طلب خودش را پول نقد بگیرد در صورتیکه در مزایده‌ها قرض دارد که بالاخره شاید مزایده بجائی نرسد و بانک مجبور شود که ملک را بردارد و مسلم بدانید که بانک همچو میلی ندارد و حالا از اینکه بگذریم نظرهای دیگری دارد آقایانی که این پیشنهاد را می‌کنند با نظرهای ساده و نمی دانندبا چه مخاطره برای وصول طلب بانک ایجاد می‌شود در صورتیکه منحصرا بنویسیم از عوائد ملک بانک طلب خودش را وصول کند و بنظر بنده علاوه بر خطر راهی باز می‌کند برای تبانی اشخاص که اگر اشخاصی ببینند از منافع ملک بانک طلب خودش را وصول می‌کند و شاید این وسیله شود برای یک نوع کلاه برداری و تبانی هائی بین اشخاص که یک نفر مالک ملک به یکنفر غیر مالک بگوید ملک من را وثیقه بگذار اگر آمدند برای وصول پول آن وقت از عایداتش خواهند برداشت در این حال ملک عایدات داشته باشد یا نداشته باشد بانک باید برود بدود عقب طلب خودش و بنظر بنده بهتر این است این را واگذار کنیم به خود بانک فلاحتی که او تمام مراقبتها را در دادن اعتبار می‌کند که بیموقع پول به مصرف نرسد و منافع خودش را هم بهتر تشخیص میدهد و بایستی همچو بانکی را هم از نظر قوانین نگاهداری کرد و نگاهداری او لازم تر است از نگاهداری اشخاص و افرادی که استثناء مکن است اشکالی بر ایشان پیش بیاید و بانکی که تکیه گاه عمران کشور است اختیار به او بدهیم که اگر دید برای او اینطرز بهتر ایت که از عایدات ملک استیفاء کند و این حق باید در قانون برای او باقی باشد که اگر نتواند از منافع ملک استفاده کند از خود ملک استیفاء طلب خودش را بکند و یک اشخاص هم در مقام یک تبانی هائی برنیایند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – رای گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد پیشنهاداتی رسده قرائت می‌شود. (پیشنهادات بشرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده – در مورد املاک ثبت نشده که مالک آن را وثیقه استقراض از بانک فلاحتی قرار میدهد اگر پس از استقراض کشف شود که ملک متعلق به غیر بوده در صورتی که وجه استقراضی در ملک مورد وثیقه مصرف عمران شده باشد بانک فلاحتی می‌تواند اصل ومنافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده. چنانچه اموالی نداشته باشد از عوائد ملک مورد وثیقه استیفاء نماید. دهستانی.
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بترتیب ذیل تنظیم شود.
ماده واحده – در مورد املاکی که متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض از بانک فلاحتی قرار میدهد قرض گیرنده ضامنی داشته باشد که اگر پس از استقراض کشف شود ملک متعلق بغیر بوده بانک فلاحتی می‌تواند اصل ومنافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالی داشته باشد والا از ضامن استیفاء نماد. محمد وکیل
این جانب پیشنهاد می‌نماید که میزان فرع قرضه هائی که برای عمران گرفته می‌شود از صدی شش مقرر به صدی چهار تنزل یابد. کاشف
پیشنهاد می‌نمایم در قسمت اخیر ماده واحده اینطور اصلاح شود
(والا از عوائد ملک مورد وثیقه استیفاء نماید) ملک مدنی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل ضمیمه شود:
بانک فلاحتی در مقابل وثیقه ثبت شده دو ثلث قیمت و مقابل وثیقه ثبت نشده یک ثلث قیمت وام میدهد. معدل
اینجانب پیشنهاد مینمایمکه در آخر ماده واحده عبارت زیر علاوه شود:
مشروط بر اینکه مبلغ استقراض در ملک مزبور مصرف شده باشد. دکتر جوان
پیشنهاد می‌کنم اول ماده واحده به قرار ذیل اصلاح شود:
ماده واحده – در مورد املاک ثبت نشده و املاکی که در جریان ثبت ولی مورد اعتراض است و متصرف بعنوان مالکیت … (الی آخر) اعتصام زاده
بنده پیشنهاد می‌کنم از منافع یا از عایدی ملک استیفاء شود. اسدالله زوار
اینجانب پیشنهاد می‌کنم بجای قسمت اول ماده واحده لایحه شماره ۳۵۹۳ تصویبیه کمیسیون قوانین عدلیه باین طریق اصلاح شود.
در مورد املاک ثبت نشده که کسی به عنوان مالکیت متصرف باشد و آنرا وثیقه استقراض از بانک فلاحتی قرار بدهد اگر پس از استقراض ملک مذکور مستحق للغیر در آید بانک فلاحتی می‌تواند الی آخر – طهرانچی
لایحه شماره ۳۵۹۳ دولت را بشرح ذیل پیشنهاد اصلاح می‌نمایم بانک فلاحتی می‌تواند در موارد زیر برای آبادی املاک مطابق سابق پرداخت قرضه نماید:
۱- در مورد املاک ثبت شده که معترض ندارد و نزد دیگری وثیقه است هرگاه معامله مالک را طلبکار تصدیق نماید.
۲- در مورد املاک ثبت شده مرد اعتراض در صورتیکه اعتراض بر ماهیت واساس موضوع نباشد.
۳- در مورد املاک وقف در صورتیکه مبلغ وام از در آمد پنج سال ملک تجاوز نکند و وزارت معارف هم تضمین وصول آنرا بنماید. و در مورد املاک ثبت شده که متصرف به عنوان مالکیت آنرا وثیقه استقراض قرار میدهد اگر بعد کشف شود که ملک متعلق بغیر یا مورد حق غیر بوده بانک فلاحت می‌تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده و چنانچه اموالی نداشته باشد از درآمد ملک مورد وثیقه استیفاء نماید. معدل
قسمت اول ماده را بشرح ذیل پیشنهاد می‌کنم.
در مورد املاک ثبت نشده که متصرف به عنوان مالکیت آنرا وثیقه استقراض قرار میدهد بانک فلاحتی پس از احراز نمودن مالکیت متصرف الی آخر. اعتبار
پیشنهاد می‌کنم عبارت (از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالی داشته باشد والا) از سطر ما قبل آخر ماه واحده حذف شود. محمد طباطبائی
پیشنهاد می‌شود آخر ماده واحده اینطور اصلاح شود:
والا در درجه اول از منفعت یا عین ملک مورد وثیقه مانع مجازات وثیقه دهنده طبق قانون مجازات عمومی نخواهد بود. دکتر طاهری
رئیس – رای می‌گیریم بورود در شور دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
- تصویب سه فقره مرخصی
(۵- تصویب سه فقره مرخصی)
رئیس – چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود. (بشرح آتی خوانده شد)
آقای دهستانی تقاضای یازده روز مرخصی از تاریخ ۱۱ دی ۱۳۱۶ نموده‌اند و مورد موافقت کیسیون عرایض واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای دهستانی قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
آقای محمد تقی شیرازی تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۱۶ نموده و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای محمد تقی شیرازی قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
آقای تولیت تقاضای پنج روز مرخصی از تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۱۶ نموده و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک گزارش ان بعرض می‌رسد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای تولیت قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اجازه بفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آتیه روز یکشنبه هشتم اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری