مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۱۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۲۱۴
صورت مشروح مجلس سه‌شنبه اول اسفند ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۸ شعبان‌المعظم ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-تصویب مرخصی آقایان: امامی-ثقةالاسلامی
۲- تعقیب مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی
۳-مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به تخصیص عواید راه‌آهن جلفا و کشتیرانی دریاچه ارومیه و اصلاح و مرمت راه‌آهن
(مجلس دو ساعت وربع قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)(صورت مجلس یوم یک شنبه ۲۹ بهمن را آقای نگهبان قرائت نمودند)
غائبین با اجازهٔ جلسه قبل
آقایان: کی استوان – دشتی – بهار – بنی سلیمان – میرزا حسن خان وثوق – محمود رضا – یحیی خان زنگنه –
غائبین بی اجازهٔ جلسه قبل
آقایان: اسدی – اعظمی – نظام مافی – شریعت زاده – مهدوی – حاج شیخ بیات – حاج حسن آقا ملک – حاج غلامحسین ملک
دیر آمده با اجازه جلسه قبل
آقای صالحی لرستانی
دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل
آقایان: حاج میرزا حبیب الله امین – قوام شیرازی – جهانشاهی
رئیس – آقای مدرس
مدرس – آن پیشنهادی را که بنده کردم و راجع به مفتشین بود تقریبا آقای مخبر و سایر آقایان اظهار فرمودند که این مسئله در محل خودش مسلم است و دولت قانونا حق تفتیش ندار از این جهت من استرداد کردم این عبارت ضمیمه کردنش یک قدری لازم است بفرمایید اصلاح شود
رئیس – اصلاح می‌شود صورت مجلس دیگر ایرادی ندارد
گفته شد خیر
رئیس – خبر کمیسیون عرایض قرائت می‌شود این طور خوانده شد نمایندهٔ محترم آقای امامی به شرح تقاضا نامه از ۱۵ فروردین ۱۳۰۷ تقاضای سه ماه مرخصی نموده بودند کمیسیون عرایض و مرخصی در جلسه ۲۲ بهمن مرخصی مذکور را تحت مذاکره گذارده با دو ماه مرخصی ایشان موافقت نموده خبر آن را تقدیم مجلس نمود چون مجددا آقای دکتر رفیع خان امین نماینده محترم دو ماه مرخصی را برای معالجه آقای امامی کافی ندانستند لذا کمیسیون عرایض در جلسه ۲۹ بهمن با مرخصی سه ماهه معزی الیه از پانزدهم فروردین ۱۳۰۷ موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم مجلس مقدس می‌نماید
رئیس – آقای خطیبی
خطیبی – بنده موافقم
رئیس – آقای فیروزآبادی
فیروز آبادی – بنده بارها عرض کرده‌ام باز هم عرض می‌کنم که با این نوع مرخصی‌ها مخالفم با این که می دانم که آقای امامی کسالت دارند خودم هم اطلاع دارم با وجود همه اینها بنده نمی‌توانم تجویز کنم که آقا نهصد تومان از مال این ملت را دریافت کنند به جهت معالجهٔ مرضشان والا تصدیق می‌کنم که کسالت دارند
مخبر – آقایان خوبست تکلیف کمیسیون عرایض را هم معین کنند یک خبری می‌آید به مجلس که کمیسیون با آن خبر مخالف است مجلس موافقت می‌کند و تصویب می‌کند یک خبری را کمیسیون موافقت می‌کند مجلس مخالفت می‌کند عرض می‌کنم آقای امامی همانطور که اظهار شد عذر موجه داشتند و سه ماه مرخصی خواسته بودند کمیسیون دوماه به ایشان اجازه داد بعد درمجلس یک مذاکراتی شد و بالاخره آقای دکتر رفیع خان در کمیسیون حاضر شدند و ثابت کردند که دو ماه مرخصی برای ایشان کافی نیست این بودکه بر روی تشخیصات خود نماینده محترم و آقای دکتر رفیع خان مرخصی ایشان در کمیسیون تصویب شد و خبر آن هم تقدیم شد
رئیس – آقایانی که با این خبر موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد خبر دیگر این طور خوانده شد نمایندهٔ محترم آقای ثقه الاسلامی برای معالجه مزاج از پانزدهم اردیبهشت ۱۳۰۷ تقاضای سه ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون عرایض از ادارهٔ مباشرت توضیح خواست که ایشان از اول دوره تاکنون چند مدت غایب با اجازه بودند پس از تحقیقی معلوم شد که معزی الیه مدت دو ماه غایب با اجازه بودند بنابر این کمیسیون عرایض با مرخصی ایشان موافقت ننموده خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس – آقای امامی
امامی – آقای ثقه الاسلامی به واسطه کسالت مزاج تقریبا در چند ماه قبل تقاضای مرخصی کرده بودند که بروند برای معالجه ولی چون در آذربایجان بعضی کارهایی پیش آمد که مجبور شدند در آنجا توقف کنند و نتوانستند از مرخصی خودشان استفاده کنند و به اروپا بروند این است که مجددا اجازه خواسته‌اند و بنده هم تصور می‌کنم که عذر موجه داشته باشند و این رد کردن کمیسیون موردی ندارد رئیس – رأی گرفته می‌شود به مفاد این خبر آقایان موافقین قیام فرمایند (چند نفری برخاستند)
رئیس – رد شد رأی گرفته می‌شود به تقاضای خود آقای ثقه الاسلامی آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد آقای بامداد از وزارت فوائد عامه سؤالی داشتند
معاون وزارت فوائد عامه – برای جواب سؤال آقای بامداد در جلسه دیگر حاضر می‌شوم
رئیس – پیشنهاد آقای رفیع به شرح آتی خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم که خبر کمیسیون راجع به عایدات راه آهن در درجه اول جزو دستور شود رئیس – پیشنهاد چند نفر از آقایان نمایندگان این طور قرائت شد پیشنهاد می‌کنم که لایحه راه آهن جلفا در اول دستور امروز باشد – ثقه الاسلامی – دیبا – لیقوانی
رئیس – آقای رفیع
رفیع – عرض می‌کنم اهمیت این موضوع بر همه آقایان معلوم است این راه آهن به واسطه این که اعتبار ندارد برای مخارج به کلی از کار افتاده و ابدا کار نمی‌کند به هرحال بنده عقیده‌ام این است که این موضوع جزء دستور شده و تکلیفش معین شود ولی چون آقای معاون وزارت فوائد عامه خودشان شرحی به بنده نوشتند مبنی بر این که ایشان هم برحسب تقاضای جمعی از آقایان موافقند که این موضوع پس از لایحه خالصجات مطرح شود از این جهت بنده و سایر آقایانی هم که این پیشنهاد را کرده‌ایم موافقت می‌کنیم که پس از لایحه خالصجات باشد رئیس – پیشنهادهایی که راجع به ماده اول لایحه خالصجات مطرح بود قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای یاسائی – در ماده اول فقره دوم ب حذف شود
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – مقصود از این پیشنهاد این بود که ممکن است یک املاکی باشد که خالصه انتقالی باشد که مورد اختلاف بین دولت و مردم باشد ولی ما باید اورا ملک اربابی بدانیم در جلسه گذشته بنده توضیح دادم یک اشخاص متنفذی در دورهٔ استبداد یک فرامین و احکامی صادر کرده‌اند و املاکی را متصرف شده‌اند بعد در همان زمان استفاده خودشان را از این املاک کرده‌اند تقسیم کرده‌اند و به اشخاصی فروخته‌اند در این که این ملک خالصه بوده و انتقال پیدا کرده حرفی نیست ولی امروز معاملاتی که نسبت به این املاک می‌شود مثل املاک اربابی است و همان طور خرید و فروش می‌شود بالاخره چون صاحبان آن املاک متنفذ بوده‌اند یک استفاده‌هایی توانسته‌اند بکنند یعنی آمده‌اند و یک تخفیف مالیاتی هم گرفته‌اند و مالیاتش را هم سبک کرده‌اند قیمت آن املاک هم مثل سایر املاک اربابی است ولی در این که خالصه بوده و انتقال
پبدا کرده است حرفی نیست بنابراین این تبصره اگر حذف نشود باعث می‌شود که یک عده خورده مالک را دولت املاکشان را پس می‌گیرد و می‌گوید که نصف عایدی تان را باید پس بدهید در صورتی که استفاده این املاک را آن کسانی که در درجهٔ اول خریده‌اند کرده‌اند وبه عمل خورده مالکین مربوط نیست و به علاوه بنده تصور می‌کنم که این تبصره به کلی زائد است ودر عمل هم کمتر دیده می‌شود این بود که بنده این پیشنهاد را کردم
مخبر – بنده ملتفت نشدم که مقصود آقای یاسائی حذف جملهٔ پ بوده است یا تبصره به عقیدهٔ بنده این تبصره لازمتر از تمام این مواد است به جهت این که قید شده است خالصجاتی که تا این تاریخ خالصه بودن آن مابین دولت و مردم مقطوع است یک اشخاصی املاکی را متصرفند خودشان هم قائل هستند که این املاک خالصهٔ دولت بوده بعد منتقل شده است اگر ما بگوییم اینها باید از این تاریخ اربابی شناخته شوند بنده هیچ دلیلی برای این قسمت نمی‌بینم آقا فرمودند که بعضی املاک را اشخاصی گرفته‌اند و بعد دست به دست فروخته‌اند ما هیچ منکر مالکیت اینها نیستیم مطابق این مواد آنها مالک آن املاک هستند در مسئله مالیات که فرمودند اگر چه موضوع مادهٔ بعد است ولی محض تذکر عرض می‌کنم که قید نشده که هر کس که مالک خالصهٔ انتقالی شد باید حکما مالیاتش به حد نصف بیاید اگر بیش از نصف است کسر می‌شود تا حد نصف اما اگر امروز اینها کمتر مالیات دارند در قانون همچو چیزی نیست که مالیات آنها برسد به حد نصف همان مقداری را که می داده‌اند خواهند داد مگر در صورتی که امروز کمتر از مالیات املاک اربابی بدهند در این صورت بایستی اضافه شود والا صرف این که خالصه انتقالی است آنجا همچو قیدی نیست که مالیاتشان اضافه شود تا حد نصف بنابراین بنده وجود این تبصره را لازم میدانم برای این که کمک باشد به مالکیت اشخاص و اگر بنا باشد ما این جمله را حذف کنیم ممکن است بعدها اسباب زحمت بشود دراین صورت موافقت بفرمایند که این شرط در ماده بماند
رئیس – رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند عدهٔ قلیلی قیام نمودند
رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای شیروانی به شرح ذیل قرائت شد پیشنهاد می‌شود بعد از جمله در تصرف دولت بوده ضمیمه شود و بهره برداری نموده باشد شیروانی – عرض می‌کنم که اغلب خالصجاتی که الان عنوان خالصجات انتقالی دارد ودر رقبات دولت هم ثبت است املاک مردم است وغالبا املاک خورده مالکینی است که بعضی اشخاص متنفذ آمده‌اند در مرکز و یک فرمان خالصهٔ انتقالی صادر کرده‌اند و رفته‌اند در محل و آن ملک را عنفا ضبط کرده‌اند بعضی از اشخاص یعنی صاحبان اولی که قدرتی داشته‌اند آمده‌اند در مرکز و با صاحبان فرمان زدوخوردهایی کرده و آن املاک را پس گرفته‌اند و یک چیزهایی هم داده‌اند و چون فرمان صادر شده و ثبت آنها هنوز هم در رقبات دولتی ما هست ما می‌خواهیم ببینیم آن ملکی را که دولت فروخته چه ملکی بوده و حق داشته است بفروشد یا خیر و ماالان آن فروش را داریم مشروع و قانونی می‌کنیم آن ملکی را که دولت در آن زراعت می کرده و بهره برداری می کرده و به اشخاص می فروخته است تنها ملکی بوده است که می‌توانیم بگوییم خالصه بوده است و یک املاکی است که مثل خالصجات فعلی در تصرف دولت بوده و اشخاصی اجاره و استیجار می کرده‌اند و زراعت می کرده‌اند بنابراین ما نمی‌توانیم غیر از این را خالصه تصور کنیم ما در مالکیت اشخاص نمی‌توانیم دخالت کنیم و برای این که تصریح بشود بنده پیشنهاد کردم اضافه
شود که دولت در آنجا بهره برداری کرده باشد
مخبر – یک پیشنهادی هم آقای دکتر طاهری در همین زمینه کرده‌اند آن را هم قرائت بفرمایید پیشنهاد مزبور به شرح ذیل قرائت شد
پیشنهاد می‌کنم در ماده اول سطر دوم بعد از کلمه متصرف لفظ مالکانه اضافه شود و به این ترتیب نوشته شود در تصرف مالکانه دولت بوده الی آخر
مخبر – بنده گمان می‌کنم این دو کلمه در عمل هر دو ضرر دارد بهره برداری بیشتر مالکانه کمتر غرض آقایان از این پیشنهاد این است که وقتی می‌نویسیم ملک متصرفی دولت متصرف دولت یک ملاک و مدرکی داشته باشد صرف تصرف اسم بردن یعنی دولت یا مالک بوده است یا معامله ملکی در آنجا کرد است یا امانی عمل کرده یا اجازه داده است که مداخلات مالکانه در آن املاک شده باشد که معین باشد که در تصرف دولت بوده است و بعد داده است به اشخاص دیگری اما اگر لفظ بهره برداری را بگیریم خیلی از املاک هست که دولت موقتا ضبط کرده است و بهره برداری کرده است و بعد به صاحبانش رد کرده است یا اگر هم منتقل نکرده باشد هنوز ادعای آن اشخاص باقی است و حق دارند ملک خود را خبواهند این کلمهٔ بهره برداری حق آنها را ازبین می‌برد ما اینجا برای دولت و مردم ملاکی غیر از تصرف قائل نشده‌ایم پس باید برای اشخاص هم ذکر کنیم که اینها هم بایستی بهره برداری کرده باشند بنابراین اگر تصرف مالکانهٔ تنها را قید کنیم شاید عیبی نداشته باشد اگر چه بعضی از آقایان شاید عقیده ندارند به هر حال بنده چون عبارت بهره برداری یا کلمه در تصرف مالکانه دولت را قدری دارای اشکال می‌بینم از این جهت نمی‌توانم قبول کنم رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند اغلب قیام نمودند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد پیشنهاد آقای یاسائی این طور خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده اول به جای ۱۲۹۰ قمری نوشته شود ۱۳۰۷ قمری
یاسائی – بنده این پیشنهاد را از نقطه نظر این تقدیم کردم که ما برای دعاوی چهل سال مرورزمان قائل شدیم حالا هم برای دعاوی مربوط به خالصجات چه از طرف دولت و چه از طرف مردم باید همین مرور زمان را قائل شد و این مرور زمانی که در اینجا نوشته شده تقریبا شانزده سال تفاوت دارد و قائل شدن به این تفاوت به عقیدهٔ بنده موردی ندارد و این که آقای مخبر در جلسه گذشته فرمودند که در این مدت بیشتر فرامین صادر شده و انتقالات شده بنده تصور نمی‌کنم که تفاوتی قائل باشیم برای این که در زمان کدام سلطان انتقالاتش درست است یا در زمان کدام سلطان درست نیست ما عجالتا نمی‌توانیم این تشخیص را بدهیم و دولت هم که مستندش رقباتش است این رقبات هم رقبه ایست که بهاسم رقبهٔ صفوی است یا به اسم رقبهٔ نادری است یا به اسم رقبهٔ دورهٔ قاجاریه یا ناصری است بالاخره ما هرچه مدت کشمکش و منازعه را کمتر قرار بدهیم گمان می‌کنم به صرفه مردم باشد و بنده این عقیده را ندامر مثل آقای مخبر که ما حتما سعی بکنیم که املاک متصرفی مردم را برگردانیم این لزومی ندارد این چه فکری است ما که می‌گوییم خالصجات را بفروشیم که مردم هر طوری هست بروند آباد کنند حالا اگر یک املاکی در دست اشخاصی هست و یا به ارث به آنها رسیده است مامدت مرور زمانش را زیاد کنیم بنده این عقیده را ندارم از این جهت این پیشنهاد را کردم
مخبر – بنده عرض نکردم که املاک متصرفی مردم را به دولت بدهیم و هیچ وقت هم این عقیده را ندارم ملکی که مال دولت است بایدمال دولت باشد آنهایی هم که مال مردم است مال مردم و آنهایی که منتقل شده است باید انتقالش معین باشد بنده مکرر عرض کرده‌ام
که پنجاه و شش سال مدت مرور زمان نیست مدت مرور زمان مدتی است که در ملک یک متصرفی اختلاف واقع شود ادعایی واقع شود گفته می‌شود اگر در فلان مدت ادعا و منازعهٔ نسبت به آن ملک نشده باشد مالکیت او مورد خلاف نیست اما راجع به این که سنه ۱۳۰۷ باشد یا فلان قدر عرض می‌کنم فرامینی در زمان ناصرالدین شاه صادر شده است مدت پنجاه و شش سالی که در اینجا قید شده است بیست و دو سال مدت مشروطیت است تقریبا دوازده سال هم مدت مظفرالدین شاه است که می‌شود سی وسه یا سی وچهار سال می‌ماند بیست و دو سال که مطابق می‌شود با اواسط سلطنت ناصرالدین شاه ما مبدأ انتقال را از آن وقت در نظر گرفتیم اگر چه قبل از آن تایخ هم فرامینی هست ولی از این تاریخ بیشتر شروع شده است به انتقال ما هم از این تاریخ شروع کردیم و با شرطی که در اینجا قید شده است هیچ تفاوت نمی‌کند که ۱۳۰۷ بگیریم یا بیشتر زیرا یک مقدار املاکی است که به موجب شرایطی که در این قانون ذکر شده است خالصه بودن آن مسلم است آنهایی هم که قبل از این تاریخ بوده اگر مقطوع است بین مالک و مالیه که خالصه انتقالی است دیگر جهتی ندارد که ما برگردیم به صورت اول و اگر مقطوع نیست و اختلافی دارد این شرایط برای آنها معین شده و این که آقای یاسائی گفتند حکما ۱۳۰۷یا بیشتر یا کمتر باشد بنده هیچ تفاوتی نمی‌بینم که ما بخواهیم حکما یک املاکی را به عناوین مختلفه بگوییم که املاک اربابی باشد ولو این که خودشان هم اقرار داشته باشند به خالصه بودن املاک این چه اصراری است بنابراین بایستی ما این اصل را تصدیق کنیم و یک شرائطی تعیین کنیم که حقیقتا نه به دولت ضرری خورده باشد ونه به مردم و یک تبعیضات فوق العاده هم نشده باشد
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد پیشنهاد آقای ضیاء به شرح ذیل قرائت شد
پیشنهاد می‌نمایم که قسمت اول مادهٔ یک به ترتیب ذیل اصلاح شود ماده ۱- خالصهٔ انتقالی املاکی است که ملک متصرفی دولت بوده و در دورهٔ قاجاریه به تصرف اشخاص در آمده است الی آخر ماده
ضیاء – تمام نظرها روی این است که ما حتی الامکان سعی کنیم که اختلافات بین مردم و دولت رفع شود و آن روز برای این مملکت یک روز مبارکی خواهد بود این قسمت اول از ماده پیشنهادی کمیسیون آن طوری که بای عادلانه تنظیم نشده و عادلانه قضاوت نشده است برای این که قائل شده‌اند آن املاکی که از ۱۹۲۰ قمری به این طرف در تصرف دولت بوده و به تصرف اشخاص در آمده ممکن است پنج سال قبل از این تاریخ چنین عملی شده باشد آن وقت آن املاکی که قبل از این تاریخ در تصرف دولت بوده و به یک عنوانی به مردم داده شده از این عنوان خارج می‌شود مجلس شورای ملی و نمایندگان نظر به فلان پادشاه یا فلان صدر اعظم ندارند و نظر خالص این است که اختلاف مابین دولت و مردم رفع شود و املاک از این خرابی بیرون بیاید ما اگر بگوییم املاک در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص در آمده و بخواهیم حدی برایش قائل شویم همه می‌گویند مگر یک سال قبل چه گناهی داشته ما نگاه می‌کنم می بینیم آن عملی که در املاک دولت شروع شده است از زمان قاجاریه بوده به هر صورت املاکی در طی ادوار انقلاب به دست دولت آمده اما زمان قاجاریه از دست دولت خارج شده و به تصرف اشخاص در آمده چه در ۱۳۹۰ قمری چه از ۱۲۹۰ قمری فرق نمی‌کند این بود که بنده پیشنهاد کردم که املاک خالصهٔ انتقالی املاکی است که به تصرف دولت بوده ودر دورهٔ قاجاریه به تصرف اشخاص
در آمده برای این که هیچ فرق ندارد ملک بنده که فرضا در ۱۲۹۰ قمری یا ملک حضرتعالی که در ۱۲۸۰ قمری به تصرف دولت در آمده فرق نمی‌کند هر دو مال دولت است در تبصرهٔ ۲ املاک را وقتی می‌خواهند از خالصگی انتقال بدهند بدهند به ملک اربابی یک حقی باری ملک معین می‌شود و اگر ما بخواهیم رعایت این نظر را بکنیم حق مملکت فوت می‌شود و بنده تصور می‌کنم که تعریف املاک خالصه باید این طور باشد
خالصهٔ انتقالی املاکی است که در تصرف دولت بوده و در دورهٔ قاجاریه از تصرف دولت به تصرف اشخاص در آمده است آن وقت با این تعریف املاک مشمول مواد این قانون می‌شود رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم ما در موقعی که در شور اول این لایحه در کمیسیون بودجه مذاکره بود دیدیم که اصل فروش املاک خالصه در زمان سلاطین قاجاریه بوه یعنی از ۱۲۹۰ ب این طرف املاک خالصه انتقال پیدا کرده آقای یاسائی پیشنهاد می‌کنند که از سیصد و هفت باشد مجلس رأی می‌دهد یعنی پنجاه و هفت سال را زیاد می داند ما در واقع برای رعایت همین نظریه حضرتعالی که تذکر دادید حق دولت محفوظ باشد از ۱۲۹۰ قرار دادیم ولی اگر بخواهیم این پیشنهاد جنابعالی را منظور نماییم یعنی از صد سال قبل قرار بدهیم ممکن است یک نفر بیاید بگوید این ملک از صدوپنج سال پیش مال من بوده است به علاوه این گفتگوهایی که به واسطهٔ این رقبات پیدا شده است حقیقتا یک اسباب زحمت و بدبختی برای مردم فراهم کرده است و ما می‌خواهیم به وسیلهٔ این قانون این اشکالاتی که از این حیث برای مردم فراهم شده است مرتفع کنیم برای این که این املاک خالصهٔ انتقالی یک مقداریش از ۱۳۰۰ بوده که در زمان ناصرالدین شاه می‌شود یا اوایل سلطنت مظفرالدین شاه که ۱۳۱۴ باشد و بیشتر این املاک از سنه ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۵ انتقال پیدا کرده است بر طبق رقبات و دفاتری که هست بنابراین این تصوری که حضرتعالی فرمودید مورد پیدا نمی‌کند و نگرانی هم برای حضرتعالی نباشد زیرا حق دولت کاملا در اینجا محفوظ شده به علاوه ما می‌بینیم که یک ملکی در ۱۲۸۰ به عنوان خالصه انتقالی در تصرف یک کسی بوده اگر صورت مالیات آن زمان را پیدا کنند و همین مالیات اربابی را بدهد چه ضرری دارد اغلب املاکی که قبل از ۱۲۹۰ در تصرف اشخاص داده‌اند مالیات خالصه گی آن از مالیات اربابی که قانونش از مجلس گذشته کمتر است و اغلب مال اشخاص متنفذ بوده که مالیات جنسی را نقدی کرده‌اند و نقدیشان را هم اگر نگاه کنیم کمتر است و این را که بنده عرض می‌کنم با مراجعهٔ به رقبات و جزو جمع و دفتر است و ما خواسته‌ایم صرفهٔ دولت را در نظر بگیریم و ملاحظه می‌فرمایید در آن قسمت اخیری که در لایحه است ذکر شده که هریک از املاک خالصه انتقالی که مالیاتشان از صد سه و نیم کمتر باشد دولت می‌تواند مالیات آنها را به مقدار صد وسه ونیم ترقی بدهد بنده یک قسمت اطلاع دارم که بر علیه همان اشخاصی است که قباله دارند و حتی از ۱۲۹۰ انتقال پیدا کرده است این است که به عقیدهٔ بنده پیشنهاد جنابعالی مورد ندارد
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای ضیاء را قابل توجه می دانند قیام فرمایند عده قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد خطیبی بقیه پینشهادها ارجاع شود به کمیسیون رئیس – چه فرمودید؟
خطیبی – عرض کردم چون دو فقره از پیشنهادها قابل توجه شد اگر آقایان موافقت بفرمایند بقیه پیشنهادها ارجاع شود به کمیسیون خود آقایان هم تشریف بیاورند
ودر آنجا توضیحات بدهند تا تکلیفش معلوم شود
رئیس – در هر حال باید تکلیف کمیسیون معلوم شود
دادگر – بنده مخالفم با این که پیشنهادها بر گردد به کمیسیون دلیل هم دارم
رئیس – پیشنهاد آقای افشار به شرح ذیل خوانده شد
بنده مادهٔ ۱ را به طریق ذیل اصلاح می‌کنم
مادهٔ ۱- خالصه انتقالی املاکی است که از ۱۳۰۶ قمری به این طرف در تصرف دولت بوده و بعد به موجب فرمان به اشخاص انتقال داده شده است املاک مزبور در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل ملک مالکین خصوصی شناخته شده و از حیث مالیات تابع مقررات این قانون خواهد بود
(۱) خالصجاتی که به موجب فرمان انتقال شده است
(۲) خالصجاتی که تا این تاریخ سی سال در تصرف اشخاص بوده و یا این که فرامینی از آن تاریخ در دست دارند الی آخر
رئیس – آقای افشار
افشار – به نظر بنده این قانون به طوری که با منافع یک عدهٔ خیلی کمی تطبیق می‌شود با منافع عمومی تطبیق نمی‌شود نظر مجلس شورای ملی در این قبیل قضایا که اغلب تولید جنجال و زحمت بین مردم و دولت می‌کند این است که حتی الامکان این قبیل قوانین سهلتر نوشته شود که بالاخره مردم بتوانند از آن استفاده کنند و از این کشمکش و فشار راحت شوند متأسفانه بنده نتوانستم در قسمت شور در کلیات عرایض خودم را عرض کنم این است که عرایضم را در این ماده عرض می‌کنم به طوری که آقای یاسائی نمایندهٔ محترم هم توضیحات دادند در قسمت اسناد رسمی می‌نویسد خالصجاتی که متصرفین آن اسناد رسمی دفتری شده داشته باشند اشخاصی که فرامین در دست دارند اولا فرامین مختلف و متنوع بوده به یک شخصی فرمانی داده شده ولی بعد این شخص قادر نبوده که به مستوفی وقت یک چیزی به عنوان تحفه یا هدیه بدهد که فرمان اورا ثبت کرده باشد ثبت فرمان از تشریفات فرمان است به نظر بنده عدم تشریفات فرمان مبطل اصل فرمان نمی‌شود بنابراین این قسمت اسباب اشکال خواهد شد در قسمت (ب) می‌نویسد (خالصجاتی که تا تاریخ اول بهمن ۱۳۰۶ شمسی انتقال بودن آن مورد تصدیق دولت و مالک واقع شده) این قسمت هم خودش باز اسباب اشکال و زحمت است ممکن است دولت هر وقت بخواهد تولید اشکال کند یعنی بگوید در اول بهمن ۱۳۰۶ این فرمان مورد تصدیق من واقع نشده دولت می‌بایستی شش ماه قبل از این قانون اعلان کند که من یک چنین لایحه‌ای به مجلس خواهم برد و اشخاصی که خالصجات انتقالی دارند باید آن را به تصدیق من برسانند ممکن است اشخاصی به تصدیق دولت رسانده باشند ودر موارد مختلفه هم از طرف دولت تعرضی نسبت به خالصه انتقالی بودن یا نبودن آن شده باشد بنابراین این هم یک اسباب اشکالی برای مردم تولید خواهد کرد درقسمت (ج) می‌نویسد (خالصجاتی که تا این تایخ سی سال در تصرف اشخاص بوده است به نظر بنده با وجود این که ما قانون مرور زمان را گذرانده‌ایم دیگر این قسمت زائد است در قسمت (د) می‌گوید (خالصجاتی که بیست سال بدون تعرض و مداخله از طرف دولت در تصرف اشخاص بوده است البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که هیچ ملکی پیدا نمی‌شود که در این سنوات مورد تعرض مالیه واقع نشده باشد و نگفته باشند که این ملک مطابق فلان رقبه و دفتر یک وقتی خالصه بوده کلمهٔ تعرض کلمهٔ کش داری است و ممکن است همه روزه از طرف مأمورین مالیه به استناد این قسمت از مادهٔ یک حقیقتا موجبات افلاس و بدبختی مردم را فراهم نماید در قسمت تبصرهٔ ۲
می‌نویسد: (خالصجاتی که قبل از ۱۲۹۰ قمری به تصرف اشخاص در آمده است در صورتی که مشمول قسمت (ب) نشود ملک اربابی شناخته شده و از حیث مالیات تابع مقررات قانون املاک اربابی خواهند بود)
در قسمت (ب) می‌نویسد :(خالصجاتی که تا تاریخ اول بهمن ۱۳۰۶ شمسی انتقالی بودن آن مورد تصدیق دولت و مالک واقع شده باشد) بناء‌علیه مطابق این سند چون تبصرهٔ ۲ عطف به قسمت (ب) می‌شود تبصرهٔ ۲ به کلی بی مورد است و استفاده‌ای ازش نمی شو کرد دیگر این که به نظر بنده عدم اجرا دلیل بطلان حق نمی‌شود ممکن است ما اغلب قوانینی وضع کرده باشیم که از طرف دولت اجرا نشده یا نمی‌شود عدم اجرای یک قانونی دلیل بطلان قانون نمی‌شود بنابراین به عقیدهٔ بنده عدم اجرای یک فرمان دلیل بطلان آن نمی‌شود
مخبر – آقای افشار در ضمن مساعدت و موافقت با مالکین و متصرفین ایجاد یک زحمت فوق العاده‌ای برایشان دارند می‌کنند برای این که اصل پیشنهادشان این است که می‌گوید خالصجات انتقالی املاکی است که به موجب فرمان داده شده بعد هم می‌فرمایند شرط اول این است که خالصجات انتقالی باید فرمان داشته باشد یعنی قبل از همه چیز بگویند فرامینتان را بیاورید در صورتی که غرض از وضع این قانون بود که تکلیف آنهایی که فرامین و مدارک رسمی ندارند معلوم شود ما در این جا تصرف را ملاک قرار داده‌ایم نه فرمان را و این هم چندین علت دارد یک علتش همین که یک عدهٔ زیادی هستند که فرمان ندارند ملک را منتقل کرده‌اند و فروخته‌اند به چند نفر و معلوم نیست که فرمان را به کی داده‌اند ولیکن خالصه است و دولت هم قبول دارد و مالیاتش را هم می‌دهند یا اگر اختلافی دارد مالک و انتقال او معین است و قبول کرده‌اند آن وقت تازه ما بیاییم و شرط قانونی قرار بدهیم که خالصه انتقالی املاکی است که به موجب فرمان داده شده ؟پس هر کس فرمان ندارد باید ملکش را واگذار کند این یک جهت نبودن فرمان است اما جهت بودن فرمان همانهایی است که خودتان فرمودید فرامینی است که معمول و مجری نشده یعنی ملکی که انتقال داده شده هنوز به تصرف اشخاص در نیامده ولی مالکیت آن اشخاص به موجب آن فرمان محرز است و نمی‌شود ملک را به کسی داد زیرا مکرر عرض کرده‌ام فرامین جعلی خیلی در دست مردم است که تا امروز هم معمول نشده یک مدتی که حکومت تزاری روس بود خود بنده در وزارتخارجه مواجه شدم با این گرفتاریها و آن قوای سیاسی روس که آن وقت به کار می‌رفت برای اجرای این قبیل فرامین و همین طور در وزارت مالیه هم که بودم مواجه با این فرامین بودم که مهرشاه و صدراعظم و مستوفی و اینها بود اما دفتری شده نبود جعلی بودن آن را ثابت کرده‌ایم و تا امروز ثابت شده دولت اگر فرمان داده است و ملک را هم منتقل کرده است به یک اشخاص ذی نفوذ و ذی قدرت چه شده است که ملک را به تصرف آنها نداده است؟ حالا ما بیاییم امروز بگوییم فرامینی که در صد سال قبل جعلی بودن آن را ثابت کرده‌اند یا باطل کرده‌اند امروز سند بدهیم که ملک را به تصرف آنها بدهند؟ ما همچو چیزی در نظر نداریم و گمان نمی‌کنم مجلس قبول کند ما امروز ملاکمان تصرف است و می‌خواهیم حق مالکیت متصرفین را ثابت کنیم که به آنهایی که متصرفند نگویند فرمان نشان بدهید اگر کسی متصرف نیست فرمان هم داشته باشد ملکی به او داده نمی‌شود
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای افشار را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (عدهٔ قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد دیگر
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم ۲ این نوع اصلاح شود
آ قا سید یعقوب – بنده این پیشنهاد را استرداد می‌کنم یک ماده‌ای پیشنهاد کرده‌ام آن را بخوانند
پیشنهاد آقای مدرس
پیشنهاد می‌کنم به عنوان تبصرهٔ ۳ نوشته شود املاک غیر مزروعی که سابق در تصرف دولت بوده ودر این تاریخ به عنوان ملک در تصرف اشخاص است در صورتی که مشمول یکی از شرایط چهارگانه مذکوره در ماده باشد اربابی شناخته می‌شود
رئیس – آقای مدرس
مدرس – این موادی که تنظیم شده است موضوعش املاک مزروعی است خالصجات مزروعی که ملک باشد و حال آن که آقایانی که مسافرت کرده‌اند و اطلاعات پیدا کرده‌اند می دانند که یک چیزهایی در مملکت هست که دخلی به ملک مزروعی ندارد کاروانسرا خرابه قراولخانه خرابه و از این قبیل چیزها خیلی در شهر و خارج هست و اینها به واسطهٔ انتسابی که با دولت دارد هیچ کس جرأت نمی‌کند یک قدمی در او بگذارد یا یک تعمیری در آن بکند یا بالاخره یک کاری بکند خدا نکند یک امین مالیه یا رئیس اوقافی پیدا کند که دیگر آنجا گفتگوها می‌شود اگر کسی بخواهد برود در خرابهٔ منزل کند یا مثلا یک قهوه خانه درست کند فورا او می‌گوید مال دولت است لهذا بنده این پیشنهاد را کردم که آقایان خوبست در این مجلس تکلیف این قبیل اموال را که دولت در این مملکت دارد معین کنند حالا بنده یک نظر خصوصی ندارم که این قسم باشد یا آن قسم ولیکن یک اموال و املاک بائری است مال دولت که محل انتفاع نیست یک قسمی بفرمایید که اینها محل انتفاع مردم واقع شود ملاحظه بفرمایید سفر کرده‌اید دیده‌اید هر دولتی که آمده تأسیساتی کرده قراولخانه‌ها کاروانسراها چاپار خانه‌ها و همه در این اوضاعی که تبدیل شده است از بین رفته است من عقیده‌ام این است که گفته شود هر کدام از اینها را هر کس تصرف کرده است چون عایدی ندارد اگر عایدی داشت امناء مالیه و مأمورین مالیه خیلی زرنگتر از آنها هستند آنها اربابی شناخته بشود تا مردم بتوانند با کمال اطمینان تعمیر کنند وازش انتفاع ببرند حالا اگر آقای مخبر خیلی اوقاتشان تلخ می‌شود که مفتی به کسی چیزی بدهند خوبست قبول بفرمایند این پیشنهاد به کمیسیون برود و در اطرافش یک تأملاتی بکنند من چون خیلی مسافرت کرده‌ام می دانم که چقدر اموالی است که مردم ممکن است از آنها انتفاع کنند همین در رشت این محلی که از برای نواقل درست کرده‌اند دو سه سال پیش از این که رفتیم محل‌هایی است که از برای نواقل ساخته بودند البته حالا که نواقل از بین رفت آنها بایر و بی صاحب می‌افتد و خراب می‌شود اگر آقای مخبر قبول بفرمایند این پیشنهاد برود به کمیسیون ودر اطرافش تأمل بشود تا یک قراری بدهند
مخبر – این پیشنهاد همانطور که فرمودند خیلی اساسی و صحیح است اما این که حالا در این ماده یا در مادهٔ دیگر و چطور باید تنظیم شود یک قدری وقت می‌خواهد این است که استدعا می‌کنم آقای رئیس مقرر فرمایند بیاید به کمیسیون تا تنظیم شود
رئیس – پیشنهاد آقای حقنویس به مضمون ذیل خوانده شد پیشنهاد می‌کنم در ماده اول جمله از ۱۲۹۰ قمری به این طرف حذف شود ودر تبصره دوم به جای قبل از ۱۲۹۰ قمری نوشته شود تا تصویب این قانون چهل سال
رئیس – آقای حق نویس
حق نویس – یک قسمت از این پیشنهاد بنده تقریبا قابل توجه شده یعنی آقای یاسائی پیشنهاد کردند و قابل توجه شد و یک قسمتش این است که عرض می‌کنم یک وقت است که ملکی از طرف دولت به متصرفین داده شده و متصرف هم قبول داشته باشد که از طرف دولت به او یا به اسلاف او منتقل شده یک موضوع دیگری است که مدت انتقال چقدر باشد واز کی این
ملک از طرف دولت متصرف یا اسلافش منتقل شده یک مسئله هم موضوع موقعیت متصرف است در این باب هم بنده به عنوان تبصره یک پیشنهادی کرده‌ام اما مسئله این که از طرف دولت انتقال داده شده باشد اگر متصرف قبول نداشته باشد تاریخ انتقال از طرف دولت را مطابق آن پیشنهادی که قابل توجه شد البته اگر مبدأ دعوای دولت قبل از چهل سال باشد و چهل سال مرور زمان بر آن گذشته باشد این دعوی بالبداهه قبول نمی‌شود یک وقت هست که موضوع مدت انتقال است یعنی دولت و متصرف هر دو موافقند که این خالصهٔ انتقالی است و این بالطبیعه هم حالا معاملهٔ خالصهٔ انتقالی با او می‌شود و منال خالصهٔ انتقالی از او اخذ می‌شود در همچو جایی من نمی‌فهمم به جهت این که متصرف معترف است به این که از دولت به او منتقل شده و حالا هم منال خالصهٔ انتقالی از او می‌گیرند آن وقت ما بیاییم یک قسمتی را کوتاه کنیم و بگوییم آنهایی که از فلان زمان انتقال شده‌اند از آثار انتقالی معاف باشند این فلسفه را بنده نمی دانم چطور است؟ یک مسئله هم راجع به موقعیت اشخاص است این قسمت‌ها را چون بعضیها پیشنهاد کرده‌اند بعد عرض می‌کنم راجع به قسمت چهل سالش را که عرض کردم قابل توجه شد راجع به قسمت تطبیق با انتقالش هم فلسفه ندارد اگر موافق نباشند مشمول مرورزمان است
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (عدهٔ مختصری قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای مفتی به ترتیب ذیل خوانده شد
در تبصرهٔ ۲ پیشنهاد می‌کنم به جای عبارت در صورتی که مشمول قسمت پ نشود نوشته شود در صورتی که انتقال بودن آن مورد تصدیق مالک واقع نشده باشد
رئیس – آقای مفتی
مفتی – در قست (ب) نوشته است مورد تصدیق دولت و مالک واقع شده باشد تصدیق دولت و مالک هر دو را مدرک قرار داده در صورتی که آنچه مناط و مدرک است فقط مورد تصدیق مالک است نه تصدیق دولت لهذا بنده پیشنهاد کردم به جای قسمتی که نوشته است مشمول (ب) باشد نوشته شود در صوتری که مورد تصدیق مالک واقع شده باشد ولی چون اصلا بنده این تبصره را مضر می دانم لهذا با آن آقایانی که پیشنهاد حذف تبصره را کرده‌اند موافقت می‌کنم و آن پیشنهاد خودم را استرداد می‌کنم رئیس – پیشنهاد آقای معظمی به مضمون ذیل قرائت شد در ماده اول پیشنهاد می‌کنم در صورتی که مشمول قسمت (ب) نشود حذف شود
معظمی – بنده هم با آن پیشنهاد حذف موافقت می‌کنم
رئیس – مسترد می‌کنید؟
معظمی – عرض کنم آقایان پیشنهاد کرده‌اند که تبصره حذف شود اگر آن تبصره رسیده است بنده هم با آن موافقت می‌کنم والا توضیح عرض بکنم
رئیس – رسیده است در موقعش قرائت می‌شود پیشنهاد آقای موقر به نحو ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصرهٔ ذیل به عنوان تبصرهٔ ۴ به مادهٔ سه اضافه شود
بعضی از نمایندگان – این راجع به مادهٔ سوم است
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب به ترتیب ذیل قرائت شد
مادهٔ اول را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم کلیهٔ املاکی که تا اول سال ۳۰۰ قمری هجری در تصرف اشخاص متفرقه بوده ملک اربابی متصرفین
شناخته و تابع مقررات قانون املاک اربابی خواهد بود خواه در رقبات دولتی اسمی از آنها باشد یا نباشد و آنچه از املاک دولتی که در رقبات اسم از آنها هست و از اول ۱۳۰۰ قمری به تصرف اشخاص در آمده است به یکی از شرایط سه گانه ذیل خالصهٔ انتقالی و تابع مقررات این قانون بوده
اول – املاکی که در دفاتر رسمی دولتی محل تصدیق واقع شده باشد
دوم – املاکی که سی سال متناوی تا تاریخ تصویب این قانون در تصرف اشخاص در آمده باشد
سوم – املاکی که بیست سال متوالی تا تاریخ تصویب این قانون به تصرف اشخاص آمده باشد
تبصره – املاکی که قبل از ۱۳۰۰ قمری در تصرف اشخاص آمده و محل تصدیق دولت و متصرف واقع شده است به عنوان خالصهٔ انتقالی شناخته خواهد شد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – آقای مخبر این قدر بی اعتنا به عرایض نباشید این نظری که جنابعالی داشتید من تبصره کرده‌ام آن وقت به خیالتان که بنده عم جزو خواندم گوش بدهید و متوجه باشید به چیزی که مبتلا به مردم است اصلاح کنید آقایان هم توجه بفرمایند ما قانون را باید به قدری سهل و ساده بنویسیم که به دست هر کس بدهند بفهمد نه این که مغلق و پیچ در پیچ بنویسیم که فهم آن منحصر باشد به اعضاء مالیه یک نظری آقای مخبر فرموده بودند من آن نظر را در این ماده گنجانیده‌ام که به طور سهل و ساده باشد که اگر دو مرتبه بخوانند آقایان کاملا ملتفت می‌شوند عرض می‌کنم این املاکی که به عنوان خالصه انتقالی زنجیری از آهن به گردن مردم افتاده و وزارت مالیه و عمال مالیه متصل این زنجیر را به حرکت می‌آورند ترتیبش این جور باشد این املاک املاکی است که صحبت می‌کند که از زمان صفویه و نادر شاه و زندیه تا زمان سلاطین قاجاریه در آن رقبات بوده است حالا چه جور وبه چه ترتیب بوده است که به این جا رسیده است باشد از ۱۳۰۰ قمری به بعد دولت تصرفاتی کرده یا به عنوان تیول داده‌اند به یک کسی یا به عنوان شخصی در تیولش بوده است به اعتبار مواجبش یک ده هزار تومانی پنج هزار تومانی داده است خریده است و تیولش بوده است بعد آمده است پنج هزار تومان داده است و این تیول را که مواجبش بوده است خالصه اش کرده یا یک املاکی بوده که سه هزار اشرفی یا پانصد اشرفی تقدیم کرده‌اند در دربار سابق و یک فرمان خالصهٔ صادر کرده‌اند ولی مالیات جزو جمعش را در حاشیهٔ فرمان نوشته‌اند که این را ما به فلان کس دادیم با مالیات جزو جمع که همانطور که آقای شیروانی بیان کردند دولت از آنجا بهره برداری داشته است یعنی مثل املاک ساوجبلاغ و شهریار دولت در آنجا دوکوتی سه کوتی یا نصف می‌کند و به این اقسام مختلف بهره برداری دارد یک مرتبه آمدند گفتند اینها همه ملک دولت است دولت هم دولت استبدادی بوده است و تمام اینها در تصرف دولت بوده است مردها غلام بودند و زن‌ها کیز بودند اینها ملک طلق دولت بوده است یعنی دولت مالک مستقل رقبه بوده و آن وقت عنوان خالصه کرده‌اند و مردم بدبخت گرفتار شده‌اند یعنی دولت مالک بوده و فروخته در صوتری که این طور نبوده است یک مالیاتی بوده است حالا من وارد بدبختی مردم نمی‌شوم ولی هر کس از ولایات مستحضر باشد می داند که مردم چه جور گرفتارند مجلس در دوره چهارم و پنجم و ششم مدتی در این فکر بود که یک راه چاره‌ای هم برای متصرفین و هم برای وزارت مالیه و این اداره که به این عنوان تشکیل شده است پیدا شود عاقبت منتهی شده است با این لایحه بنده خودم که گمان می‌کنم آقایان می دانند که همچو آدم بی سوادی نیستم این ماده را نمی‌فهمم نمی دانم این ماده برود دست مردم بیچاره چه جور می‌فهمند این باید برود به مالیه از آنجا برود به بودجه
تا بگویند معناش چه چیز است آقا وکیل این ملت هستیم و باید از زبان اینها صحبت کنیم بنده عبارت را معتقدم صاف باید نوشت بنویسیم املاکی که به تصرف مردم هست اگر از ۱۳۰۰ قمری حالا چون پیشنهاد آقای یاسائی قبول شد من اورا می‌گیرم اگر از ۱۳۰۷ قمری به تصرف مردم در آمده باشد خواه در رقبات دولت اسمی از او باشد خواه نباشد مال مردم است و این ملک باید به کلی اسمش از رقبه زده شود و تابع مقررات املاک اربابی است اما اگر از ۱۳۰۰ قمری به بعد باشد به عنوان خالصه انتقالی شناخته می‌شود و تابع مقررات این قانون خواهد بود به سه شرط شط اول این است که در دفاتر رسمی دولتی محل تصدیق واقع بشود شر ط دوم این که سی سال متناوب از ۱۳۰۶ قمری ولو چهار قسمت شود این چهل سال در دست اشخاص آمده باشد این هم باز خالصه انتقالی و تابع مقررات این قانون است یا این که بیست سال متوالی تا تاریخ تصویب این قانون در دست مردم بوده است و خود آقایان تصدیق می‌کنند که این بیست سالی که ما روبه یک امنیتی می‌رویم رو به یک ترتیب منظمی می‌رویم هر روز ادارات دولتی برای مردم اشکال تراشی می کرده‌اند اگر ملکی بیست سال در این سنوات اخیر در دست مردم بوده خیلی محکم بوده است برای این که امنای مالیه بادنی ملایمتی بازی برایش در می‌آوردند بنابراین عقیده‌ام این است که آقای مخبر همین جور که پیشنهادهای دیگر قبول شده است این را هم قبول کنند برود در کمیسیون یک ماده سهل و ساده نوشته شود تبصره هم همین جور پیشنهاد کرده‌ام که اگر یک محل مورد اتفاق باشد مابین متصرف و دولت که این خالصهٔ انتقالی است بنده عرض می‌کنم که باید خالصهٔ انتقالی باشد از این جهت بنده پیشنهاد کردم و استدعا می‌کنم که محل رأیش قرار ندهید برود در کمیسیون و یک ماده سهل و آسانی نوشته شود که مردم در فهم عبارت دچار اشکال نشوند
مخبر – چون آقای آقا سید یعقوب با حسن نیت این ماده را تنظیم کرده‌اند برای این که عباراتی که ممکن است در آتیه تولید اشکال کند در آنجا اصلاح شود ماده را مقرر بفرمایید بیاید به کمیسیون پیشنهاد آقای مدرس به شرح ذیل قرائت شد پیشنهاد می‌کنم در تبصرهٔ ۲ به جای لفظ در صورتی که نوشته شود ولو این که الی آخر مدرس –غرضم این است تبصره به عقیدهٔ بنده بای حذف شود محل برای این کار باقی نمی‌ماند ولی اگر باشد (ولو)
رئیس – پیشنهاد آقای امامی به این مضمون قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصرهٔ دوم مادهٔ اول حذف شود
رئیس – آقای امامی
امامی – عرض کنم در شور اول این لایحه چون رأی اکثریت مجلس تقریبا روشن شد بر این که همه معتقدند که برای خالصهٔ انتقالی بودن املاکی که در تصرف مردم است باید یک مبدأیی قائل شد این است که کمیسیون محترم قوانین محترم مالیه در مادهٔ اول یک مبدأیی برای آن قائل شده است که آن عبارت از ۱۲۹۰ قمری باشد در صورتی که الان در مجلس اکثریت رأی به پیشنهاد آقای یاسائی دادند و مبدأ را در حقیقت ۱۳۰۷ قرار دادند بنده حالا کاری به آن ندارم ولی تصور می‌کنم که این تبرهٔ دوم که از طرف کمیسیون پیشنهاد شده است به کلی این منظور مجلس را از بین می‌برد برای این که بنده از ولایات دیگر خبر ندارم ولی از آذربایجان که خودم یک مدتی متصدی مالیه آنجا بودم اطلاع کامل دارم این است که یک مقدار املاکی که در دفتر رقبات دولت ضبط است و آنها را خالصهٔ صفوی ونادری و قاجاریه اسم گذاشته‌اند و بلکه قبل از صفویه هم یک مقدار املاکی در رقبات دولتی هست دولتی هست که آنها را جزء خالصجات انتقالی قرار داده است و از چندین سال
به این طرف اساسا با اینها معامله خالصهٔ انتقالی شده است بعد از آن که مجلس این تبصره‌ای را تصویب کرد و به دست دولت داد آن وقت تمام این معامله که با مردم کرده است این معامله‌ای که با مردم کرده است این در حقیقت مأخذ اعتراف و رضایت مردم قرار خواهد داد به موجب قسمت ب این ماده اول که در اینجا می‌گوید و تصدیق مالک و دولت وقاع شده باشد و تمام املاک خالصه انتقالی که از زمان صفویه و نادری و قاجاریه به این طرف کلیه با آنها معامله خالصهٔ انتقالی شده اس آنها را دخل ای قانون خواهد کرد از این جهت بنده حذف این تبصره را پیشنهاد کرده‌ام برای این که خالصه بودن این املاک یک مبدأ و انتهایی قائل شده باشیم
مخبر – حذف این تبصره به کلی این قانون را لغو می‌کند و چیزی باقی نمی‌گذارد ما یک مبدأیی برای تاریخ قبول می‌کنیم حالا یا ۳۰۷ یا۲۹۰ بالاخره در کمیسیون معلوم می‌شود ولی قبل از این تاریخ هم باید تکلیف معلوم باشد اگر بنا شود ما تاریخ مبدأ را بیاوریم جلو تبصره را هم حذف کنیم به آن وقت هرچه هست اربابی خواهد شد چنانکه یک قانون استخدامی نوشته شد و یک ماده گذاشته که هر کس قبل از اجرای این قانون قبل از حمل ۱۳۰۲ داخل خدمت بوده و پنج سال یا هشت سال سابقهٔ خدمت داشته باشد منتظر خدمت است تمام افراد این مملکت بالاخره ممکن است منتظر خدمت شوند یک مدرکی از یک جایی که یک روزی یا یک شخصی حرف می زده که او مستخدم دولت بوده به دست می‌آورد و اینجا هم اگر ما یک همچو کاری نکنیم هزار مدرک درست می‌شود که قبل از این تاریخ منتقل شده بخصوص که مبدأ را هم بیاوریم جلو بنده عرض می‌کنم اگر امروز ما بین یک اشخاصی یا دولت محرز است که این ملک خالصه است قبول دارد که خالصه است و مالیاتش را هم می‌دهم دیگر چرا ما شک بیندازیم و بگوییم باید برگردد به صورت اول و اگر دولت بخواهد با مالکین مساعدت کند بنده عرض می‌کنم برگردیم ببینیم مالکین اولیه‌ای که دولت ملک آنها را ضبط کرده یا گرفته یا هر بلایی به سرش آورده آنها کیها هستند ورثهٔ آنها را پیدا کنند و با آنها مساعدت کنند چرا با اشخاصی که این املاک را به دست آورده‌اند مساعدت کنند؟ و اگر نباید مساعدت شود در این صورت پیشنهاد حضرتعالی قبول شود و با آنها معامله اربابی بخواهند بکنند دلیلی ندارد و تصور می‌کنم حذف تبصره بی مورد است رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای امامی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند عدهٔ قلیلی قیام نمودند رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای شیروانی به مضمون ذیل قرائت شد تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم تبصره – کسانی که اراضی بایره را دائر و آباد نمایند تا پنج سال از اداء مالیات معاف و بعد از پنج سال فقط مالیات املاک اربابی از آنها دریافت خواهد شد مخبر – اجازه می‌فرمایید این تقریبا در زمینهٔ پیشنهاد آقای مدرس است ضمیمهٔ همان پیشنهاد بیاید به کمیسیون
رئیس – پیشنهاد آقای دکتر طاهری به مضمون ذیل خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم مادهٔ اول سطر دو بعد از کلمهٔ متصرف لفظ مالکانه اضافه شود و به این ترتیب نوشته شود در تصرف مالکانهٔ دولت بوده الی آخر
رئیس – این پیشنهاد که می‌رود به کمیسیون؟
مخبر – بلی پیشنهاد دیگر آقای دکتر طاهری به نحو ذیل خوانده شد
تبصره دو را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم تبصره – خالصجاتی که قبل از ۱۲۹۰ قمری به تصرف اشخاص در آمده است ملک اربابی شناخته شده و از حیث مالیات تابع مقررات قانونی املاک اربابی خواهند بود
دکتر طاهری – خالصجاتی که منتقل شده
. به اشخاص اینجا در دو تاریخ معین شده یکی این که از تاریخ ۱۲۹۰ قمری به این طرف در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص در آمده و یکی خالصجاتی که تاریخ اول بهمن ۱۳۰۶ شمسی انتقالی بودن آن مورد تصدیق دولت و مالک واقع شده باشد این قانون هم تعیین تکلیف خالصجات است خالصجاتی که قبل از این مدت انتقال شد باید مشمول مرور زمان شده باشد و ملک اربابی شناخته شده باشد و این قیدی که در اینجا شده باشد و این قیدی که در اینجا شده به کلی تبصره را بی نتیجه می‌کند و در هر موقعی اسباب اختلاف می‌شود بر فرض هم قدری به مردم کمک شود و چند فقره ملک اربابی شناخته شود مصلحت در این هست که کلیهٔ املاکی که قبل از این تاریخ خالصه بوده و به تصرف اشخاص بوده است اربابی شناخته شود از این جهت بنده پیشنهاد کردم جملهٔ در صوتری که مسئول قسمت ب نشود حذف شود و کلیهٔ املاکی که قبل از تاریخ ۱۲۹۰ در تصرف دولت بوده و به اشخاص منتقل شده ملک اربابی شناخته شود
مخبر – پیشنهاد آقای دکتر طاهری همان نظری بود آقای امامی پیشنهاد کردند و رد شد که آنهایی که قبل از ۱۲۹۰ بوده است اربابی شناخته شود و مخصوصا حالا که ۱۲۹۰ را جلو آروده‌اند به طریق اولی نمی‌شود قبول کرد استدعا می‌کنم چون عمده مسائل در مجلس تکلیفش معین شود و باقی پیشنهادات در زمینهٔ پیشنهادهای گذشته است مقرر بفرمایید با ماده به کمیسیون ارجاع شود
بعضی از نمایندگان – تنفس
رئیس – چند دقیقه تنفس داده می‌شود (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت به ریاست آقای بیات نایب رئیس مجددا تشکیل گردید)
نایب رئیس – مادهٔ دوم به شرح آتی قرائت شد
مادهٔ دوم – در مورد اختلافات حاصله بین دولت و متصرفین در حدود مادهٔ اولی رفع اختلاف به طریق حکمیت خواهد شد به این ترتیب که یک نفر حکم از طرف وزارت مالیه و یک نفر حکم از طرف متصرف و یک حکم مشترک به تراضی طرفین معین و تصمیم این هیئت به اکثریت برای طرفین قاطع و غیر قابل اعتراض خواهد بود در صورت عدم تراضی نسبت به حکم ثالث حکمین اولی چهار نفر را معین نموه و یکی از این ۴ نفر به حکم قرعه حکم ثالث معین می‌شود وزارت مالیه مکلف است در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون موارد اختلاف را کتبا به متصرفین اخطار نموده و رسید دریافت دارد هرگاه متصرفین در ایران باشند از روز اخطار در ظف شش ماه واگر درخارج ایران باشند در ظرف یک سال باید خود یاوکیلشان در وزارت مالیه یا در مرکز حوزهٔ ایالت یا ولایتی که ملک در آنجا واقع است و یا مالک در آنجا اقامت دارد حاضر شده و قرار حکمیت را بدهند و هرگاه متصرفین در مدت مزبوره حکم خود را معین ننمودند حق اعتراضشان ساقط خواهد بود و هم چنین اگر وزارت مالیه در ظرف مدت مذکوره فوق اعتراض خود را به طرف اخطار ننمود و یا در مدت مقرره حکم خود را تعیین نکرد اعتراضش ساقط خواهد بود
نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – آقای مخبر که اینجا نیستند یک موضوعی است در اینجا بنده با این ماده اساسا موافقم لکن یک مسئله را خواستم به عرض مجلس برسانم که عقیدهٔ من در باب حکمیت به چه ترتیب است چون یک اصلی را در کمیسیون قوانین مالیه اتخاذ کرده‌اند و این یک اصل بسیار خوبی است و نبده هم می‌بینم که دنیا رو به این اصل می‌رود که قطع تنازع و تخالف به حکمیت شود و این حکمیت باید یک ترتیبی شود که اجباری شود که یک قدری تنازع و تخالف از بین برود در اینجا
توجه بفرمایید سه قسم تصور دارد یک قسم این است که دولت می‌گوید تصرف تو در این ملک عنوان خالصهٔ انتقالی است و این شخص می‌گوید خیر خالصهٔ انتقالی نیست و این که شما اظهار می‌کنید چون در رقبه هست ابدا چنین نیست و من مالک هستم این یک قسم یک قسم هم این است که متصرف نسبت به مادهٔ اولی می‌گوید این بیست سال متوالی در دست من است پس باید در تحت مقررات این قانون باشد دولت منکر بیست سال متوالی است یک قسم این است که نسبت به سی سال متناوب و یا نسبت به مرور زمان اختلاف دارند این اقسامی که محل اختلاف می‌شود ما بین متصرف و دولت بنده خواستم عرض کنم که آقای مخبر قبول کنند که ارجاع حکمیت به طور الزامی باشد یعنی دولت می‌گوید مطابق این ماده من رجوع به حکمیت می‌کنم متصرف می‌گوید رجوع به عدلیه می‌کنم قانون اساسی به من حق داده است و می‌گوید مرجع تظلمات عدلیه است بنده خواستم یک جوری واقع شود که در آن ماده قطع تنازع به طور الزامی به حکمیت باشد یعنی طرف دیگر نگوید من به موجب قانون اساسی و قوانین مملکتی رجوع به مرجع دیگر می‌کنم که آن مرجع عمومی باشد حالا در هر جایی از این قانون که آقای مخبر قبول کنند که رجوع کردن به حکمیت الزامی باشد بنده موافقم ولی نظر من ایناست که این معنی در اینجا تأمین شود
رئیس – آقای بامداد
بامداد – بعضی از آقایان رفقا در خارج هم مذاکره می‌کردند عقیده شان این است که اصلا این ماده حکمیت خوب نیست و باید مثل سایر دعاوی رجوع به عدلیه شود آقای آقا سید یعقوب در اینجا می‌فرمایند که این حکمیت به این سادگی خوب نیست و بایستی الزامی شود و دولت هم یک همچو لایحه‌ای را راجع به حکمیت کلیهٔ دعاوی در نظر گرفته است و شاید از کمیسیون تقدیم مجلس شود ولی بنده با خود این ماده موافقم اساسا باید مدعی و مدعی علیه از تمام مراب قضایی استفاده کنند بروند به ابتدایی و استیاف و تمیز این خیلی خوب است ولی تصدیق بفرمایید که امروز جریان امور قضایی ما هنوز به آن درجه‌ای که سرعت پیدا کند نرسیده است و من امیدوارم به آنجا برسد این ماده کاملا برای تسهیل است همانطور که این لایحه‌ای که من با او موافقت می‌کنم برای این است که این کلک و شر کنده شود و آن قدر اصطکاک نکنند مأمورین دولت با مردم همین طور هم این ماده است اگر اختلاف واقع نشد که هیچ ولی اگر واقع شد بهترین طرق حل اختلاف حکمیت است در تمام دنیا هم همین طور است اینجا هم همین طور است یک نفر که طرف اعتماد شخص است سالها با او حشرکرده به مراتب اطلاعش دیانتش صمیمیتش صحبت عملش اعتماد دارد به او می‌گوید تو از طرف من دولت هم یک طرف را معین می‌کند در این ماده بر خلاف مادهٔ اول که در شور اول تغییر کرد حکم مشترک و ثالث اجباری نیست آن وقت یک نفر عضو تمیز را معین کرده بود البته یک اضطراب ذهنی پیدا می‌شد که شاید چون او هم ارتباطی با دولت دارد طرف دولت را بگیرد در اینجا به رضایت طرفین قرار داده بنا براین اگر بخواهند که قضیهٔ مرافعات خالصجات انتقالی با توابع و لوازمش کنده شود باید به این ماده رأی داد که راه حل و سهل ترین طرق در تمام دعاوی حکمیت است خوب این بدبخت فلک زده که یک دانک دو دانک دارد تازه بیاید دعوی کند سالها زحمت بکشد خودش هم که نمی‌تواند باید وکیل بگیرد آن مخارج و آن معطلی البته هر کس یک نفر را که طرف اعتماد اواست معین می‌کند و اما حکمیت اجباری که آقای آقا سید یعقوب فرمودند این حکمیت اجباری در صورتی که آن لایحه بیاید و از مجلس بگذرد و نظریات تمام نمایندگان گفته شود و معلوم شود حکمیت اجباری خوب است یا بد است البته وقتی که گذشت ممکن است این را هم مشمول او
کنند ولی حالا باید مردم را مرفه گذاشت و نبایستی به اجبار قائل شد
نایب رئیس – آقای افشار
افشار – بنده عرضی ندارم جمعی از نمایندگان – کافی است
نایب رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود به مضمون ذیل خوانده شد پیشنهاد آقای مدرس پیشنهاد می‌کنم د رآخر مادهٔ دویم اضافه شود و هرگاه شخص ثالث معترض باشد در موضوع دعوی نسبت به دولت یا متصرف به عدلیه رجوع خواهد شد
نایب رئیس – آقای مدرس
مدرس – عرض می‌شود در این ماده همین جور که فرمودند متعرض شده اختلاف دولت را با متصرف این البته حکمیت است و لیکن اگر شخص ثالثی آمد و اعتراض کرد یک دفعه اصلا می‌گوید که این خالصه نبوده است که شما فروخته‌اید یک دفعه می‌گوید اگر خالصه بوده است به من یا به پدر من فروخته‌اید و شما دست انداخته‌اید روش یکی از این دو دعوی را اگر شخص ثالث کرد بر طبق قوانین جاریه به عدلیه رجوع شود
نایب رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – آقای مخبر نظرشان را می‌خواهند بفرمایند
مخبر – عرض می‌شود این پیشنهاد آقای مدرس خیلی اسباب اشکال می‌شود به جهت این که این شخص ثالث اگرمدعی است به عنوان این که دولت به او منتقل کرده بوده آن موضوع دیگری است ولی اگر یک ادعایی بکند که اصلا چرا دولت متصرف است این ادعا موجب این می‌شود که امروز تمام مردم ادعاهایی بکنند و به خصوص بعد از گذشتن قانون مرورزمان دیگر باز کردن این قبیل راهها برای دعاوی مختلفه اسباب زحمت است این است که بنده تصور می‌کنم در اینجا باید مسکوت گذاشت مادهٔ اول که اصلاح می‌شود در آنجا یک شرایطی قرار داده می‌شود که به چه طریق اگر اختلافی فیما بین دولت و متصرف واقع شد آن را باید به حکمیت رجوع کنند پس از آن که شرایط مادهٔ اول معین شد اگر چیزی به نظرتان رسید در آنجا قید بفرمایید و اگر جزو آن شرایط ذکر آن ممکن نشد باید علیحده ماده‌ای الحاقیه اضافه کرد ولی این قید به نظر بنده در این جا بی مورد است مدرس – پس حالا برود به کمیسیون اگر نظری دارند بنده حرفی ندارم
نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای مدرس
مدرس – بنده عقیده‌ام بر این است که کسی ادعایی دارد ما ادعاش را نپذیریم این چیزعجیبی است نایب رئیس – راجع به استرداد فرمایشی دارید بفرمایید مدرس – خوب حالا استرداد می‌کنم در آخر قانون
نایب رئیس – پیشنهاد آقای عمادی به شرح ذیل قرائت شد
مادهٔ ۲ به ترتیب ذیل نوشته شود
ماده ۲- در مورد اختلاف حاصله بین دولت و متصرفین در حدود مادهٔ اولی رفع اختلاف مثل سایر دعاوی رجوع به مقام قضایی مملکت شود عمادی – در این که یکی از لوایح مهمه‌ای که به مجلس آمده همین لایحه است که مدتها است مردم آرزوی این لایحه را داشتند برای این که اکثر ملت و مملکت دچار زحمت بودند نسبت به خالصجات انتقالی در مادهٔ اول خالصجات انتقالی که طرفین معتقد به این هستند که آن خالصه است آن قرار دادها و شرایطی که در آنجا مندرج شده کاملا بنده موافقم ولی نسبت به موردی که متصرف هیچ ابدا اقرار به خالصیت ندارد و دولت اظهار می‌دارد و دعوی می‌کند که این خالصه است جهت این که ما نسبت به او در
مقابل قانون اساسی که امورات دعاوی منحصر است ارجاعش به محل ومرجع قضائی جهت تفکیک برای چیست دولت مثل سایر مدعیها برود به مرجع قضائی آمدید در زمینه فقط اظهار داشتید که حکم اسبات سرعت گذشتن است راست است از نقطه نظر سرعت گذشتن ازن سور است لکن در عین حال بعضی از موارد بله اکثرش دچار مشکلاتی می‌شود و بسیاری از مالکین را در زحمت می‌اندازد ودر آنجا چون موارد ما فوقش از قبیل استیناف و تمیز هست لهذا دست شخص حالا چه مدعی چه مدعی علیه چه دولت باز است از برای کشف حقیقت به این ملاحظه بنده این پیشنهاد را کردم و گمان می‌کنم هیچ تجزیه بین دولت و سایرین نباید بکنیم
نایب رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – آقای عمادی از ترتیبات عدلیه تا اندازه اطلاع دارند که یک کسی کاری دارد اول مرحله این است که وکیل مدافع بگیرد آن مالک بیچاره که دولت بر علیه او دعوی می‌کند چه جور می‌تواند حاضر شود در مقابل وکیل رسمی وزارت مالیه مدافعه کند ولی وقتی که به طور حکمیت شد یک کسی که محل اطمینان او هست از هرجهت می‌تواند از او تمنا کند و آن مبتلا به خودش را با طرز ساده حکمیت خاتمه بدهد به نظر بنده این قسمت در این ماده خیلی مفید است و رجوع به عدلیه شدن اساسا تولید مشکلات می‌کند
نایب رئیس – دو فقره پیشنهاد دیگر هم در همین موضوع رسیده است پیشنهاد آقای دکتر طاهری به این مضمون قرائت شد پیشنهاد می‌کنم در مورد اختلاف به عدلیه مراجعه شود
دکتر طاهری – بنده با نمایندهٔ محترم آقای آقا سید که حکمیت را اجباری می‌خواستند قرار دهند مخالفم برای این که ما یک قانون اساسی داریم و مرجع نظامات راعدلیه قرار داده‌ایم بنده می‌خواهم سؤال کنم که علت این چیست که دولت همیشه می‌خواهد شانه خالی کند از این که زیر بار عدلیه برود ما به تمام دنیا اعلان کردیم که کاپیتولاسیون نداریم ولی دولت با مردم که معامله دارد می‌خواهد کاپیتولاسیون داشته باشد او می‌خواهد طور دیگر معامله شود در صورتی که از تأمین قضائی که مذاکره می‌شود تمام مقصود این است که حقوق مردم از دست دولت محفوظ بماند والا افراد که با هم گفتگو و اختلافی دارند البته به عدلیه می‌روند و عدلیه هم تمام می‌کند دولت است که قوه و قدرت دارد و حاضر نمی‌شود که احقاق حق مردم را بکند حالا به چه دلیل باید استثناء کرد دولت را از این که مثل همه به عدلیه برود همانطور که مردم اگر با هم گفتگویی دارند به عدلیه می‌روند همان طور هم اگر مابین دولت و مردم اختلافی حاصل شود باید به عدلیه بروند و این استثناء دولت و مراجعه به حکمیت موردی ندارد اگر چنانچه دولت نفع خودش را در حکمیت تشخیص نمی‌داد هر گز حاضر نمی‌شد حکمیت را قبول کند و طرف را مکلف می‌کرد که عدلیه را قبول کند استنکاف دولت از مراجعه به عدلیه از دو حال خارج نیست با این که عدلیه را قادر به احقاق حق نمی داند با این است که خودش می‌خواهد تعدی کند و چون می‌بیند عدلیه جلو او را می‌گیرد از این جهت شانه خالی می‌کند در هر دو صورت صلاح نیست کهه دولت از مراجعهٔ به عدلیه خودداری کند مخصوصا حالا با این قدرت و قوتی که عدلیه فعلی دارد و ما با این که به همه دنیا اطمینان داده‌ایم که اگر افرادتان در عدلیه محاکمه شوند کاملا احاقق حقشان خواهد شد هیچ مورد ی ندارد که خود دولت از رفتن به عدلیه استنکاف کند در صورتی که فرض کنیم دولت یک شخص قانونی است باید وکیلش با وکیل افراد مردم در یک کرسی بنشینند و مرافعه کنند این است که بنده اصولا با این ترتیب مخالفم و پیشنهاد کرده‌ام که این موضوع هم مثل سایر دعاوی به عدلیه مراجعه شود.
مخبر – اساسا این مطلب یکی از مسائل مهمی است که باید در آن خیلی توجه و دقت کرد نه فقط در اینجا بلکه در تمام موارد باید این دقت را کرد واقعا باید دید که آیا دولت هم مثل سایر افراد باید در امور حقوقی به عدلیه برود یا نه؟ زیرا ساسا فرق است بین موردی که طرفین دونفر شخص عادی و از افراد مردم باشند با موردی که یک طرف آن دولت یعنی جامعه باشد یا یکی از افراد زیرا دولت اساسا مرکب است از مجلس و عدلیه و مالیه و سایر وزارتخانه‌ها و بالاخره همه مؤسسات مملکتی و محاکمات اداری و تشکیلات قضائی اداری از قبیل شورای دولتی و غیره که در سایر ممالک هست برای محاکمه قطعی این نوع از دعاوی و این قبیل مسائل است حالا چون این مسئله مطرح نیست بنده در این باب دلائل خودم را ذکر نمی‌کنم ولی در هر حال این یک مسئلهٔ نظری است اما در این قضیه بخصوص از اول تا آخر این لایحه را که ملاحظه فرمایید می‌بینید تمام موادش برای مساعدت و ارفاق نسبت به مالکین و مردم است ما هرچه بتوانیم باید مسائل را سهل و آسان کنیم و این البته بهتر است دلائلی که آقای ملک مدنی اظهار کردند جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی‌گذارد و بیاناتشان تایید می‌کرد که این ترتیب حکمیت از تمام اقسام دیگر سهلتر و بهتر است زیرا فرض کنیم اگر بنا شود به عدلیه رجوع شود عدلیه مراحل مختلفه از ابتدایی و استیناف و تمیز دارد و یک دعوایی ممکن است دو سه سال طول بکشد و این البته بر خلاف آن نظری است که ماداریم اگر آقای عمادی و دیگران تصور اعمال نفوذ نسبت به طرز حکمیت می‌کنند بنده عرض می‌کنم همین تصور هم در مورد عدلیه می‌رود به اضافه این که یک اشکالات دیگری ه از مراجعه به عدلیه برای خود مردم تصور می‌شود زیرا وکیل باید بگیرد و یک مبلغی باید به او بدوا بدهد و هزار گرفتاری و معطلی دارد در صورتی که اصل حکمیت هیچ این ترتیبات را لازم ندارد و خیلی سهل است بلکه بنده عقیده‌ام این است که در تمام موارد باید این اصل حکمیت را جاری و معمول داشت و همانطور که آقای آقا سید یعقوب فرمودند باید طوری کرد که غیر از حکمیت راه دیگری باز نباشد و مردم مجبور باشند که به همین طریق داخل در فصل منازعه شوند اگر مقصود ارفاق و آسایش مردم است که همین ترتیب از هر جهت بهتر است و اگر مقصود اشکال تراشی است آن هم یک موضوع دیگر است نایب رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (چند نفری برخاستند)
نایب رئیس – قابل توجه نشد آقای زوار پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند
شیروانی – بنده مخالفم
رئیس – آقای زوار
زوار – عرض می‌کنم این مسئله به تجربه رسیده وقتی که نیم ساعت از ظهر می‌رود آن طور دقت کاملی که باید در لوایحی که مطرح است بشود نمی‌شود ودرست توجه نمی‌شود و چون این لایحه هم یک لایحه حیاتی است و برای مملکت یک قانون خیلی مهمی است و بنده می‌خواهم که آقایان با یک دقت و مطالعه خیلی سرشاری به آن رأی بدهند و در یک وقت خیلی موسع و کاملی در آن مطالعه بفرمایند و عقاید خودشان را اظهار دارند از این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که فعلا جلسه ختم شود و در جلسه آتیه شروع کنیم با تمام آن و این ترتیب البته بهتر است نایب رئیس – آقای شیروانی
شیروانی – بنده یقین دارم که برای آقایان نمایندگان اول و آخر جلسه هیچ فرق و تفاوتی ندارد و آن دقتی را که باید در لوایح داشته باشند در همه وقت دارند به علاوه به تجربه رسیده که هر وقت یک کاری که در شرف قطع و اکمال بوده همین که به جلسه بعد افتاده
باز دو مرتبه تمام آن مذاکرات و عملیات گذشته را در جلسه بعد از سر می‌گیریم و دوباره باید تمام جریانات را شروع کنیم و تجدید کنیم و این البته تضییع وقت است حالا بنده عقیده‌ام این است که این یک ماده اقلا تمام شود آن وقت بنده هم موافقم که جلسه ختم شود
نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای زوار آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند چند نفری برخاستند
نایب رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای امامی هم در زمینه همان پیشنهاداتی است که رد شد
امامی – بفرمایید یک مرتبه دیگر قرائت شود به شرح ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دوم به طریق ذیل اصلاح شود ماده ۲- در مورد اختلافات حاصله بین دولت و مالکین خالصجات انتقالی اختلاف به موجب قوانین موضوعه مملکتی در محاکمه عدلیه قطع و فصل خواهد شد
امامی – اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم
نایب رئیس – آقا این فرقی ندارد و نظیر همان پیشنهادی است که رد شد
امامی – این پیشنهاد بنده دو نظر دارد خوب است اجازه بفرمایید توضیح بدهم
نایب رئیس – بفرمایید
امامی – در این پیشنهاد بدهددو نظر است یکی به عدلیه است این قسمت چون رد شده بنده توضیحی نمی‌دهم ولی یک نظر دیگری است در اینجا و آن کلمهٔ متصرفین است که بنده تغییر داده‌ام و نوشته‌ام بین دولت و مالکین خالصجات انتقالی اگر اجازه بفرمایید راجع به این قسمت توضیحی عرض کنم
نایب رئیس – در این قسمت بفرمایید
امامی – عرض می‌کنم که در بین خالصجات انتقالی یک مقدار املاکی هستند که سابقا به واسطهٔ عدم تکافو عایداتشان خود مالکین از آنها صرف نظر کرده‌اند و امروزه آن املاک در تصرف دولت است خلاصه به این عنوان یا به عناوین دیگر دولت ملک آنها را متصرف شده حالا در این جا ما اگر بنویسیم بین دولت و متصرفین ملک این اشخاص یه کلی از بین خواهد رفت زیرا دولت متصرف آن املاک است از این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام مالکین خالصجات انتقالی نوشته شود با این ترتیب این نظر بنده تأمین خواهد شد عدل – در این زمینه بنده هم یک پیشنهادی داده‌ام نایب رئیس – آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا – بنده تصور می‌کنم اگر این عنوان در این جا اضافه شود بر عکس آن نظری خواهد بود ه در مجلس اساسا حکمرفا است که ید متصرف را باید قوی قرار داد و این پیشنهاد آقای امامی به این نر صدمه می‌زند به جهت این که ما در تمام موارد متصرف را مالک شناخته‌ایم در ماده اول هم که از قانون خالصجات انتقالی تعریف کرده‌ایم ملاک را تصرف قرار داده‌ایم و گفته‌ایم هر کس که ملک در تصرف او است او مالک است دولت را هم از مزاحمت به اشخاص ممنوع داشته‌ایم ولو این که ملک مال دولت بوده و در دفت ر رقبات هم ثبت باشد در این صورت دیگر بنده گمان نمی‌کنم این پیشنهاد مورد داشته باشد
نایب رئیس – نظر کمیسیون چیست؟ مخبر – بسته به رأی مجلس است نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای امامی آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند کسی قیام نکرد نایب رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای افسر به شرح ذیل خوانده شد پیشنهاد می‌کنم اضافه شود هر گاه یکی از دو طرف راضی به حکمیت نشد به عدلیه رجوع شود
افسر – البته مذاکراتی که آقایان فرمودند هیچ کدام به آن تندی که اظهار شد نبود همانطوری که آقای فهیم الملک فرمودند اگر دولت راهیئت اجتماعیه فرض کنیم عدلیه هم که یک جزء او است
خود دولت باید راضی باشد که به یک هیئتی که از خودش ناشی و تشکیل می‌شود مراجعه کنند خاصه این که یک مؤسسه رسمی است که مطابق قانون اساسی مرجع کلیهٔ نظامات و جمع مراجعات حقوقی است مردم هم شاید راضی تر باشند که به این قسمت از هیئت اجتماعیه مراجعه کنند زیرا بالاخره هقیئت اجتماعیه حکم عدلیه را رسمی می‌شناسد در صورتی که حکم را رسمی نمی‌شناسد حکم را دولت معین می‌کند و شخص ولی عدلیه را قانون اساسی معین کرده به علاوه عدلیه استیناف و تمیز دارد و از این جهت قابل اطمینان تر است و هیئت اجتماعیه اطمینانش از عدلیه زیادتر است تا از حکم بعضی از آقایان فرمودند طول مدت اسباب زحمت خواهد بود و از این جهت قائل به طرز حکمیت هستند بعضی دیگر معقتد به حکمیت اجباری هستند بنده عرض می‌کنم ما هنوز حکمیت اجباری را ندیده‌ایم و از جریاناتش مطلع نیستیم و نمی‌توانیم فوائد و مضار آن را با هم وفق دهیم و هنوز نمی دانیم محاسنش یا مفاسدش چیست در هر حال به عقیدهٔ بنده باید مسئله تفکیک شود و جمع همه نظریات بشود و این ترتیب که بنده پیشنهاد کرده‌ام خیلی خوب است که اگر یک طرف به طرز حکمیت فرضا راضی نشد حق داشته باشد به عدلیه رجوع کند اگر هم راضی شد که هیچ و این نظر بنده قدر مشترک است بین جمیع نظرها و از هر لحاظ بهتر است زیرا ممکن است که طرف به حکمیت راضی نشود و بخواهد به عدلیه که هم استیناف و هم تمیز دارد مراجعه کند در این صورت مانعی نخواهد داشت اگر هم به حکمیت راضی و قانع شد که هیچ این بود نظریهٔ بنده و همین طور هم پیشنهاد کرده‌ام شیروانی – دو مرتبه قرائت فرمایند پیشنهاد آقای افسر مجددا خوانده شد
نایب رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – به نظر بنده مجلس شورای ملی برا فصل کلیه اختلافات که در مملکت ایجاد می‌شود اعم از این که بین دولت باشد یا افراد یا بین افراد باشد با افراد باید اصل حکمیت را قبول و تصدیق کند دنیای امروز هم به این مسئله متوجه شده و این اصل چه از نقطه نظر حسن حریان امور اداری مملکت و چه از نقطه نظر اجرای عدالت با اوضاع و احوال این مملکت تناسبش بیشتر است ولی تصور می‌کنم اگر ما در این لایحه موضوع حکمیت را بخواهیم اجباری کنیم آن نتایج مطلوبه حاصل نخواهد شد و از نقطه نظر اوضاع و احوال مملکت مادام که مؤسسات ما آن طوری که باید اشخاص متناسب ندارند و در تحت مسئولیت مقامات مهمه هستند و مورد تغییر واقع می‌شوند بهتر این است که همان اصل حکمیت را قبول کنیم و صلاح در این است که اگر متصرفین و مردم ادعایی بر دولت دارند به اصل حکمیت تمام کنند از این جهت بنده از آقای افسر استدعا می‌کنم که با این توضیحات بنده پیشنهاد خودشان را مسترد بدارند و با بنده موافقت بفرمایند
نایب رئیس – آقای مخبر چه می‌فرمایید
مخبر – بسته به رأی مجلس است
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند معدودی قیام کردند
نایب رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای عدل به این نهج خوانده شد پیشنهاد می‌کنم د رماده دو لفظ متصرفین تبدیل به معترضین شود
نایب رئیس – آقای عدل
عدل – عرض می‌شود یک نکتهٔ آقای کازرونی در خارج به بنده تذکر دادند وقتی که ملاحظه کردم دیدم نظریهٔ ایشان وارد است ایشان گفتند در مادهٔ اول تمام شرایط و شقوق
منظور شده است فقط یک مطلبی که خیلی اهمیت دارد از قلم افتاده است گرچه آقای امامی یک مختصر اشاره کردند و تذکری دادند وی چون به عقیده بنده بیاناتشان کامل نبود درست مطلب را نپروراندند بعضی املاک است که مردم به موجب اسناد و فرامین یک مدتی در تصرف داشتند ولی بعد دولت به یک عللی آنها را ضبط کرده یا خود مردم واگذار کرده‌اند یا دولت به واسطه عللی ضبط کرده است در ماده اول هیچ اشاره و ذکری نشده که در این قبیل موارد تکلیف چیست چه باید کرد از این جهت بنده در ماده دو پیشنهاد کردم که لفظ متصرفین تبدیل معترضین شود و اگر این طور شود هم اعتراض آقای کازرونی رفع می‌شود و هم اگر کسی نسبت به یک ملکی معترض است می‌تواند تقاضا کند که به طور حکمیت قطع شود غرض این است که اگر ما معترضین را بنویسیم آن قسمت را شامل می‌شود و بهتر است مخبر – این عبارت آقای عدل به کلی این قانون را خراب می‌کند و عیب‌های زیاد دارد از اول تا آخر ملاک این قانون را متصرف قرار داده‌اند حالا تازه شما می‌خواهد معترض را داخل کنید مالک باید اقلا متصرف ملک باشد ما اشخاصی را مالک می دانیم که ملک از سالیان دراز در تصرف آنها بوده و مالکیت آنها به موجب تصرف و غیره محرز است نسبت به این قسم املاک ما ملک مردم شناخته‌ایم و اگر دولت حرف و ادعایی نسبت به این گونه املاک دارد باید ثابت کند ولی از آن طرف هم نمی‌توانیم املاکی را که در تصرف دولت است ملک مردم بدانیم از این جهت این لفظ معترضین اسباب زحمت این قانون را فراهم خواهد آورد و اشکالات جدیدی فراهم خواهد کرد
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عدل
عدل – اجازه می‌فرمایید عرض کنم
نایب رئیس – برای استرداد است عدل – توضیح مختصری خواستم عرض کنم
نایب رئیس – خیر نمی‌شود رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند دو سه نفر قیام نمودند
نایب رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای شریعت زاده به شرح ذیل خوانده شد اصلاح ماده دوم در مورد اختلاف بین دولت و متصرفین در حدود ماده اولی رفع اختلاف به طریق حکمیت خواهد شد به این ترتیب که یک نفر حکم از طرف وزارت مالیه و یک نفر از طرف متصرف و یک حکم مشترک به تراضی طرفین معین خواهد شد در صورتی که برای تعیین حکم مشترک تراضی حاصل نشود حکمین چهار نفر را معین نموده و حکم مشترک را به وسیلهٔ قرعه از میان چهار نفر معین خواهند نمود به رأی اتفاقی یا اکثریت حکمها قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود تبصره – مادامی که هیئت حکمیت رأی خود را صادر ننماید متصرفین مالک شناخته می‌شوند و دولت نمی‌تواند نسبت به تصرفات مالکانه آنها تعرض کند نایب رئیس – آقای شریعت زاده شریعت زاده – قسمت اول پیشنهاد بنده در واقع همان عبارت ماده بوده منتها اختلافی که با او دارد رعایت ترتیب است بنده تذکر داده‌ام که هیئت حکمیت به چه ترتیب تشکیل می‌شوند بعد تصریح شده است قاطعیت رأی اکثریت با اتفاق آراء و تصور می‌کنم در این باب توضیح زیادی لازم نباشد عرض می‌کنم ولی از تبصره‌ای که پیشنهاد کرده‌ام دو نظر داشتم یکی راجع به یک حقیقتی است که باید درمجلس شورای ملی توضیح داده شود دیگر این که این قانون اگر یک چنین تبصره‌ای نداشته باشد قطعا یک مشکلاتی برای متصرفین تولید خواهد شد البته آقایان شنیده‌اند که مخالف قانون اساسی و مخالف تمام قوانین
موضوعه و عادی مملکت وزارت مالیه به تصرفات و املاک متصرفی مردم ولو صد سال هم گذشته باشد اهمیت نمی‌دهد بنده خودم در یک موضوعی از طرف یک بیچاره یک کاری داشتم و موضوع یک ملکی بود که شخصی متجاوز از ۱۵۰ سال بود که به موجب اسناد متصرف بوده ادارهٔ مستشار حقوقی وزارت مالیه صریحا حکم صادر کرده بود که نسبت به این قبیل متصرفات نمی‌شود اعتراض کرد ولی وزارت مالیه چون مخالف مصلحت ادای خود می‌دانست از این جهت راضی نمی‌شد و در تصرفات مردم تعرض می‌کرد و اسباب زحمت و اشکال آنها را فراهم می‌آورد به عقیدهٔ بنده باید به این وضعیات خاتمه داد در این مملکت مادام که یک کسی متصرف ملکی است جز مراجع صلاحیت دار هیچ مقامی حق ندارد متعرض او بشود
بعضی از نمایندگان – صحیح است
شریعت زاده – از این جهت بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم دیگر بسته به نظر آقایان است
مخبر – در قسمت اول پیشنهاد آقای شریعت زاده فقط تفاوت و پس و پیش عبارت است والا چندان تفاوتی با لایحه ندارد اما راجع به قسمت دوم که تبصره باشد بنده قبول می کن به این طور که این هیئت حکمیه مادام که حکمی صادر نکرده است وزارت مالیه حق نداشته باشد ملکی را از تصرف متصرفش خارج کند
شریعت زاده – قسمت تبصره را که قبول فرمودند در آن قسمت ماده برای بنده فرقی ندارد منتها تقدم و تأخر عبارت را بنده رعایت کردم و چون مقصود دیگری نیست لهذا بنده پس می‌گیرم مخبر – در این جا بنده با یک جمله آقای شریعت زاده موافقم در آنجایی که نوشته شده است تصمیم حکمیت برای طرفین قاطع و غیر قابل اعتراض است این جمله را در آخر جمله اول ماده به این طور که در مورد اختلافات حاصله بین دولت و متصرفین در حدود مادهٔ اولی رفع اختلاف به طریق حکمیت خواهد شد به این طریق که یک نفر از وزارت مالیه و یک نفر حکم از طرف متصرف و یک حکم مشترک به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی نسبت به حکم ثالث حکمین اولی چهار نفر را معین نموده که یکی از آنها به حکم قرعه معین می‌شود تصمیم حکمیت نسبت به طرفین قاطع و غیر قابل اعتراض خواهد بود
نایب رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده به طریق ذیل خوانده شد پیشنهاد می‌کنم در سطر سوم جملهٔ دوم مادهٔ دو عبارت در روز اخطار اصلاح و نوشته شود از روز اخطار نایب رئیس – آقای احتشام زاده
احتشام زاده – مقصود بنده اصلاح عبارتی است چون عبارتی که در ماده بود درست مطلب را نمی رساند و محتاج به اصلاح بود به جای عبارت در روز اخطار باید نوشته شود از روز اخطار مخبر – صحیح است در چاپ اشتباه شده
نایب رئیس – پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی به شرح آتی خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود
نایب رئیس – آقای حا ج میرزا مرتضی
حاج میرزا مرتضی – عرض می‌کنم تقریبا متجاوز از یک ساعت از ظهر گذشته و هنوز چندین پیشنهاد باز باقی است و فرضا برای هریک از آنها ده دقیقه وقت لازم باشد مدتی وقت مجلس را خواهد گرفت آقای مخبر هم که مشغول اصلاح این ماده هستند پس بهتر همین است که اصلاح کند و انشاءالله در جلسه بعد تمام خواهد شد به علاوه یک پیشنهاداتی هم راجع به جلسه آتیه شده آنها هم باید قرائت شود و تکلیف جلسه در ایام ماه رمضان باید معلوم شود خود این گفتگوها مدتی وقت لازم دارد
از این جهت بنده پیشنهاد کردم جلسه ختم شود خوب است آقایان موافقت بفرمایند که حالا جلسه ختم شود خوب است آقایان موافقت بفرمایند که حالا جلسه ختم شود
نایب رئیس – آقای دادگر
دادگر – بنده اساسا با این فکر آقای حاج میرزا مرتضی موافقم ولی چون از آن طرف یک کاری را شروع کرده‌ایم باید به انتها برسانیم بنده قبول می‌کنم لایحهٔ راه آهن پنج دقیقه بیشتر وقت لازم ندارد و یک رأی بیشتر نمی‌خواهد خوب است آقای حاج میرزامرتضی هم موافقت کنند که پس از انجام این لایحه جلسه ختم شود حاج میرزا مرتضی – بنده موافقت می‌کنم نایب رئیس – مخالفی نیست
کازرونی – بنده مخالفم
نائب رئیس -بفرمایید
کازرونی -یک قانونی الان در دست داریم و یک ماده اش هم مطرح شده، پیشنهادات آن هم قرائت شده علت اینکه مانشستیم و جلسه را ارامه دادیم برای همین بود که ماده دو به پایان برسد اگر بناباشد که مجلس باشد دلیل ندارد که وقت خودمان را صرف کار دیگری بکنیم و این ماده را تمام نکنیم اگر جلسه ختم می‌شود که هیچ و اگر نمی‌شود دلیل ندارد یک قانونی که ما زحمتش را کشیده‌ایم بماند و یک لایحه جدیدی را بیاوریم و مطرح کنیم و این را بنده هیچ مناسب نمی دانم
نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دادگر آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده زیادی قیام کردند)
نایب رئیس – تصویب شد ماده واحده قرائت می‌شود به شرح ذیل خوانده شد
ماده واحده – به وارتین مالیه و فوائد عامه اجازه داده می‌شود که عایدات راه آهن جلفا به تبریز و کشتیرانی دریاچه ارومیه را پس از وضع مخارج عادی آن مؤسسات تا مدت پنج سال برای ساختمان و مرمت راه آهن و کشتی‌های مزبوره به مصرف رسانند
نایب رئیس – آقای دادگر
دادگر – موافقم
نایب رئیس – آقای احتشام زاده
احتشام زاده – موافقم
نایب رئیس – آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا – اگر بنده در این جا به عنوان مخالفت آمده‌ام نه از این نقطه نظر است که منافع این ماده از نقطه نظر منافع عمومی بر کسی پوشیده است بلکه می‌خواهم استفاده کنم و با این که وقت تنگ است ناچارم مختصری توضیحا عرض کنم تا تکلیف این قضایا روشن و معلوم شود راه آهن جلفا و تبریز که مکرر در ادوار گذشته در موقع رأی دادن به بودجه مخارج آن را مجلس تصویب کرده است ودر اینجا مفصلا در اطراف آن مذاکره شده است این راه آهن از روزی که به دست ما افتاده است یعنی به ملت و دولت ایران واگذار شده است بدبختانه به واسطهٔ غفلت و تسامحی که در او شده و ضعیت این راه آهن روز به روز خراب ترشده است و مکرر در اطراف اصلاحات آن عنوان‌هایی کرده‌ایم در دورهٔ چهارم و پنجم مذاکره شد که عوائد این راه آهن را به مصارف خودش برسانند ولی بدبختانه هیچ یک از بودجه و مخارجی را که ما راجع به این راه آهن در مجلس رأی داده‌ایم به مصرف خودش نرسید و حالا هم تصور می‌کنم که اگر ما این رأی را بدهیم باز به مصرف خودش نمی رسانند و صرف یک امر دیگری می‌کنند و در نتیجه روز به روز وضعیت این راه آهن خراب تر خواهد شد بنده تصور می‌کنم اکثریت آقایان رفقای محترم به این لایحهٔ دولت رأی خواهند داد و تصویب می‌کنند که سالیانه
سیصد چهار صد هزار تومان به مصرف اصلاح این راه آهن برسانند ولی نگرانی بنده تمام در اجرای این کار است دولت چه تضمینی در این جا به ما می‌دهد و چه در نظر گرفته است که به طور اصولی این اصلاحات بشود یعنی یک پولی که تصویب می‌شود در آنجا به یک اشخاص برسانند که از روی خبره گی و بصیرت و اطلاع و عملی نواقص را که این راه آهن دارد در نظر بگیرند و آن نواقص را مرتفع کنند فقط با تصویب یک اعتباری که ما آن اعتبار را ندانیم به چه صورتی می‌خواهند به مصرف برسانند آقای معاون استدعا دارم توجه بفرمایید حضرتعالی باید جواب بنده را بدهید نه آقای دادگر بنده استدعا می‌کنم توجه بفرمایید
شیروانی – مجلس از اکثریت افتاد در نتیجه مذاکرات شما
محمد ولی میرزا – به طوری که عرض کردم چیزی را که بنده طالب هستم آن را بدانم و دیگران هم طالب هستند این است که به چه طریق این عبارات را می‌خواهند به مصرف برسانند اگر مثل آن طریقی است که تا به حال معمول بوده است بنده صریحا عرض می‌کنم و اگر آقایان اطلاع ندارند بنده کاملا مستحضر هستم ود جریان این امر بوده‌ام شما اشخاصی را ندارید که این راه آهن را به کار بیندازند یعنی اشخاص عالم در آن جا وجود ندارد شما مهندس می‌خواهید یک نفر هم کافی نیست امروز شما در آنجا یک نفر رئیس راه دارید که او البته اطلاعاتی علمی دارد و تحصیلاتی کرده است ولی سایر اعضای شما در آن جا اشخاصی هستند که به کلی بی اطلاع هستند و فلان آدم چون نخجوانی است یا ایروانی است و سابق در آن جاها بوده از نقطه نظر انواع و اقسام مراعاتها او را در آن جا آورده‌اند و یک دار العجزه‌هایی درست کرده‌اند ما سیصد هزار تومان چهار صد هزار تومان که در بودجه می‌دهیم برای این نیست که دار العجزه درست کنیم
نایب رئیس – آقای دادگ
ر دادگر – عرض کنم بنده که امیدوار نیستم این لایحه در این جلسه بگذرد زیرا عده کم کم رو به نقصان می‌رود و ممکن است برای رأی کافی نباشد بالاخره این مسئله ناشی از سوء تشخیص شاهزاده محمد ولی میرزا شد یک قضیه متفق علیه را به طور فانتزی رویش حرف زدند و سبب شد که این جریان پیدا شد آقای مدس عادت دارند که بلافاصله ظهر می‌روند به خانه شان و بالاخره از نقطه نظر این که تصور نشود که ایشان علاقه مند به این موضوع نیستند در این جا مانده‌اند ومن از آقای محمد ولی میرزا صریحا گله می‌کنم که در یک قضیهٔ متعلق علیه بر فرض که ایشان اطلاع نداشتند از اخویشان سؤال می‌کردند و نمی‌گذاشتند این قضیه از جریان بیفتد ما بایستی یک کاری بکنیم که اقتصادیات و جریان مسائل مربوطه به آن تند تر شود و من نمی دانم حال چرا جنابعالی مخالفت فرمودید امامی – برای این که سوء استفاده کرده‌اند
دادگر – آمدیم سرسوء استفاده آذربایجان یک ایالتی است که نوزده یا هیجده وکیل دارد بایستی مراقبت کنند که قانون در حوزهٔ انتخابیه شان خوب اجرا شود بالاخره سوء استفاده را نباید گله کرد مرد که گله نمی‌کند مرد باید اقدام متقابله بکند و بالاخره گله چه فایده دارد؟ سوء استفاده را باید رفع کرد ولیدر این کار هم شاهزاده محمد ولی میرزا نمی‌تواند باشد زیرا خودش رابطه‌های مستقل دارد و می‌تواند برود اعتراضاتش را بگوید و نظریاتش را تأمین کند
ضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
امامی – کافی نیست
نایب رئیس – آقای امامی مخالفید
امامی – عرض می‌کنم این یک قضیه ایست که نمایندگان آذربایجان کاملا از اهمیت آن مسبوقند و گذشتن این لایحه بدون صحبت و مذاکره ممکن است برای ماها مقدور نباشد از این جهت آقایان اجازه بدهند که مذاکره شود و
عیوبات این لایحه گفته شود از این جهت بنده موافق نیستم که این مسئله به این زودی تمام شود
نایب رئیس – آقای رفیع
رفیع – بنده حقیفتا تعجب می‌کنم اگر چنانچه نماینهٔ محترم بروجرد لرستان ساوجبلاغ یا یکی از آقایان دیگر اعتراض می‌فرمودند جای تعجب نبود ولی آقایان نمایندگان آذربایجان بایستی با اطلاعاتی که دارند بیش از تمام نمایندگان موافق باشند وقتی که خود ما تشخیص دادیم که این نافع است شما بایستی با ما موافقت کنید و این مذاکرات مورد ندارد
نایب رئیس – عده برای رأی کافی نیست لهذا جلسه را ختم می‌کنیم راجع به جلسه آتبه پیشنهاداتی شده است ولی چون عدهٔ کافی نیست البته رأی نمی‌توان گرفت ولی چون اغلب شب یک شنبه را پیشنهاد کرده‌اند جلسه آتبه شب یک شنبه دو ساعت از شب گذشته
جمعی از نمایندگان – صحیح است
(مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)