مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۱۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۱۳
صورت مشروح مذاکرات روز سه‌شنبه ۲۱ شهر صفر المظفر ۱۳۲۹
مجلس دو ساعت و ربع از غروب به ریاست آقای متین السلطنه نایب رئیس تشکیل شد.
صورت مجلس روز شنبه را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
(غائبین جلسه قبل)- آقا شیخ ابراهیم زنجانی با اجازه غائب.
آقا شیخ علی فارس- آقا سید محمد باقر ادیب- آقا میرزا ابراهیم قمی به موقع حاضر نشده آقای لسان الحکماء مریض بودند.
نایب رئیس- در صورت مجلس اگر ملاحظاتی هست بفرمائید.
آقا میرزا احمد- عرض بنده راجع به صورت مجلس نیست می‌خواستم تقاضا کنم تلگراف آذربایجان خوانده شود.
نایب رئیس- این فرمایش جنابعالی راجع به صورت مجلس نبود و به علاوه آن تلگرافات به کمیسیون عرایض فرستاده شد در صورت مجلس اگر
Page 2 missing
اکثریت که عرض شد و در راپورت هم خوانده شد این بود که چون قانون اساسی در وقتی که نوشته می‌شد می‌خواستند امور را ارجاع بکنند به هیئت‌های ملیه و از چنگ استبداد بیرون بیاورند و آن وقت آن هیئت رسمی که معلوم و محرز بود که به زودی تشکیل می‌باید مجلس ملی بود از این جهت ارجاع به او شد و از او اسم برده شده است والا مجلس سنا هم در هر امری از امور مملکت مداخله رسمی‌خواهد داشت چه مالیه و چه غیر مالیه بنده در این جا یک نظر دارم و آن این است که اگر چنان چه این نظر صحیح باشد و اسم بردن از مجلس ملی تنها در آن اموری که از مجلس اسم برده می‌شود از این باب و این نقطه نظر بود لازم بود که در هیچ یک از اصول قانون اساسی اسمی‌از مجلس سنا برده نشود به جهت این که دلیل این بود که چون می‌خواستند وضع استبدادی را تغییر بدهند به وضع شورا و هیئت نزدیکی که تشکیلش نزدیکی بود این مجلس بود از این جهت ارجاع به او شده است و مجلس ملی نوشته شده است و اگر به همین جهت بود لازمه اش این بود که در هیچ یک از اصول قانون اساسی اسمی‌از مجلس سنا برده نشود و فقط اکتفا بکند به آن اصل که بیان می‌کند که این مملکت مجلس سنا هم خواهد داشت لکن می‌بینم که به همین قدر اکتفا کرده است مثل این که در یک اصل از قانون اساسی قبل از آن اصلی که لزوم تشکیل مجلس سنا را می‌رسند از سنا اسم می‌برد و هم چنین اصل‌های دیگر هم هست که اسم سنا در آن‌ها پرده شده است و بنده آن اصل‌ها را می‌خوانم آن وقت بسته است به نظر اکثریت مجلس مثلاً ملاحظه می‌فرمائید در اصل (۱۷) از قانون اساسی از سنا اسم می‌برد و می‌گوید لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر می‌نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده به موقع اجرا گذارده شود این اصل هفدهم است که قبل از آن اصلی است که لزوم تشکیل سنا را می‌رساند بعد در اصل نوزدهم می‌گوید که مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تجدید حکومت‌ها پس از تصویب مجلس سنا اجرا آراء مصوبه را از اولیاء دولت بخواهد ملاحظه می‌فرمائید که در اصل (۱۷) و (۱۹) اسم مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر دو پرده شده است فقط در اصل (۱۸) اسم مجلس ملی تنها ذکر شده است و در اصل بیست و دوم هم همینطور می‌گوید که مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می‌کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود همین طوری که ملاحظه فرمودید دیدید که در آن جا که اسمی‌از امور مالیه نبود اسم مجلس ملی و مجلس سنا هر دو را برده است و این جا همین که پای مالیه در بین آمد فقط اسم مجلس ملی را برده است هم چنین در اصل بیست و سیم می‌گوید بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی‌از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد مسئله استقراض همین طور است یعنی به تصویب مجلس ملی است و هکذا اصل صد و یکم متمم قانون اساسی که در کیفیت تأسیس دیوان محاسبات است می‌گوید که اعضاء دیوان محاسبات را مجلس برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهند نمود و هم چنین در اصل صد و پنجم می‌گوید مخارج نظامی‌هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود و هکذا هر جا را که ملاحظه می‌فرمائید همین که پای مالیه در میان آمد فقط اسم شورای ملی برده می‌شود و انحصار می‌دهد به مجلس ملی و هیچ حق مداخله رسمیه در آن‌ها به مجلس سنا نداده است در صورتی که اگر مجلس سنا حق مداخله رسمی‌می‌داشت ولو به طور تفتیش باشد آن هم در یک هیئت تفتیشیه که رسماً معین می‌شود برای تفتیش در محاسبات دولتی که همه می‌دانید دیوان محاسبات یک هیئت تفتیشیه معظمی‌و از آن بالاتر هیئتی نیست بایستی در قانون و در آن اصلی که راجع به دیوان محاسبات است مجلس سنا هم برده شده باشد و اگر باز بفرمایند که باز به همان دلیل که مجلس ملی یک هیئتی بوده که زودتر تشکیل می‌شد از این جهت تنها اسم او برده شده از این جهت اسم مجلس سنا برده نشده است بنده هم باز عرض می‌کنم که نظر به این مطلبی بود جای دیگر هم اسم از مجلس سنا برده نمی‌شد و حال آن که برده شده است پس معلوم می‌شود مختص بودن امور مالیه است ولو به طور تفتیش هم باشد به مجلس شورای ملی پس بنده عرض می‌کنم که مجلس سنا ولو به طور تفتیش هم باشد حقی ندارد چنان چه قانون اساسی می‌فهماند و این مطلب را یک قدری بیش از این تائید می‌کند اصل ۴۶ قانون اساسی که در راپورت هم اشاره به آن شده است و به نظر اکثریت کمیسیون هم چو آمده است که می‌گوید امور مالیه به مجلس ملی می‌رود و در آن جا تصویب می‌شود بعد می‌رود به مجلس سنا و اگر مجلس سنا در آن نظراتی داشته باشد اظهار می‌کند لکن حق رد کردن ندارد و بعد بر می‌گردد به مجلس ملی و مجلس مختار است که آن نظرات را تصویب بکند یا رد بنماید در صورتی که بنده عرض می‌کنم که این اصل مقصود بنده را تائید می‌کند و برعکس آن چیزی است که اکثریت کمیسیون تصور کرده‌اند به جهت این که اصل ۴۶ می‌گوید که پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیئت وزراء عنوان شده باید اول در مجلس تنقیع و تصحیح با اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسد ولی اموری که مجلس شورای ملی عنوان می‌شود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه مگر استثناء است یعنی مگر امور مالیه که او این طور نیست یعنی از این مجلس به مجلس سنا نمی‌رود بعد می‌گوید و قرار مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است که ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید این تغییری که در عبارت داده شده است می‌رساند که این امور مالیه مثل آن‌ها نیست یعنی از این مجلس به مجلس سنا نمی‌رود ولی سنا هم یک هیئت دولتی معظمی است نظراتی اگر در آن امور داشته باشد مثل سایر افراد مردم که این حق را دارند به نظر مجلس خواهد رسانید چنان چه در این جا می‌گوید که مجلس مزبور ملاحظات خود را به نظر مجلس خواهد رسانید لکن مجلس اختیار دارد که آن‌ها را بپذیرد یا رد نماید پس بنده بعد از این عرایض که عرض کردم باز عرض می‌کنم که از این اصل‌ها هم چو بر می‌آید که امور مالیه به طور رسمی‌راجع به مجلس ملی است ولو این که تمام افراد ملت حق تفتیش را دارند و البته باید بفهمند ولی به طوری که از این اصول فهمیده می‌شود به طور رسمی‌مخصوص است به مجلس که این کار را بکند و این رأی کمیسیون متناقض است یا قانون اساسی برای این که قانون اساسی می‌گوید این حق را مجلس ملی دارد و غیر از او کسی این حق را ندارد این لایحه می‌گوید آن هم دارد این هم دارد این واضح است که تناقض می‌شود و در آخر عرض خودم باز عرض می‌کنم چنان چه در تمام ممالک دنیا امروز معمول است اگر چه به طوری که قانون اساسی دارای این اصل است باید لزوماً مجلس سنا در ایران تشکیل بیابد و تا این اصل از این جا از طرف ملت برداشته نشود باقی است و باید مجری بشود لکن در تمام دنیا دست چپ پارلمان‌ها این مجلس را بالخصوص یکی از مظالم می‌خوانند چنان چه عقیده بنده هم همین است و از نمایندگان بعد از این عرایض از طرف اعقاب این ملت که هنوز حقوق خود را نفهمیده‌اند استرحام می‌کنم.
مستشار الدوله- مقدمه این را لازم است عرض کنم که این مطلب ربطی به این فقره ندارد که مجلس سنا تشکیل نشود این دو مطلب را باید به کلی از هم تکفیک کرد لهذا خواهش می‌کنم از آقایانی که عقیده شان این است که مجلس سنا تشکیل نباید بشود از آن نقطه نظر به این مطلب توجه نفرمایند تا این که معنای حقیقی این قانون را معلوم بکنیم- آقایان در ضمن مذاکره در یک ماده از قانون محاسبات عمومی‌فرمودند که به مجلس سنا مربوط نیست که در ضمن محاسبه دو نفر هم از آن جا معین بکنند از برای عضویت کمیسیونی که برای تفتیش معین می‌شود- جمعی دیگر اعتقادشان این بود که خیلی مناسبت دارد لهذا آن مطلب را جمع شد به کمیسیون تفسیر که بنده هم یکی از اعضاء آن هستم البته قبلاً که کسی وارد این مطلب بشود و در اصل ۴۶ قانون اساسی و سایر اصل‌های دیگر آن که می‌گوید امور مالیه از مختصات مجلس شورای ملی است بدواً نظر می‌کند به نظر آن‌ها هم چو می‌آید که پس در عمل محاسبه هم نباید مجلس سنا مداخله داشته باشد ولی وقتی که یک قدری مطالعه بکنیم و داخل مطلب بشویم می‌بینیم در محاسبه مالیه مملکتی مجلس سنا همان حق را دارد که مجلس شورای ملی آن حق را دارد برای این که امور مالیه کلیتاً عبارت است از جمع و خرج و محاسبات در جمع و خرج حق همان بوده است که در قانون اساسی نوشته شده است که یکی از مختصات مجلس شورای
ملی است برای این که جمع یک تحمیلی است که بر ملت می‌شود و مجلس شورای ملی مرکب است از نمایندگان ملت یعنی از آن اشخاصی که مالیات بر آن‌ها تحمیل می‌شود باید جمع مملکت را مجلس تصویب بکند و همان طوری که باید مالیات را یعنی درآمد و عایدات مملکتی را تصویب بکند و بر موکلین خودشان تحمیل بنمایند باید خرج را هم تصویب بکنند ولی مسئله محاسبه خودش مستقلاً یک مطلب دیگری است که راجع است به صحت و سقم اعمال راجع است به اخلاق اجتماعی ملت که باید ببینند که آیا آن مباشرین و آن محاسبین درست از عهده بر می‌آیند با این که نمی‌توانند درست از عهده بربیایند رسیدگی به یک هم چو کاری معلوم است که هم حق مجلس شورای ملی است و هم حق مجلس سنا و اگر به طور مبالغه اعتقاد بکنیم بر این که هر آن چه که مربوط است و هر چیزی که نسیتش را می‌توان به مالیه داد مختص است به مجلس شورای ملی این واقعاً خیلی مبالغه است مثلاً اگر ما یک مجمع ادعائی می‌داشتیم برای تنقیح و تصفیه زبان فارسی و در ضمن صحبت می‌خواست متوجه بشود با الفاظ و کلماتی که راجع است به امور مالیه آن وقت مجلس می‌بایستی مدعی بشود که این مختصات مجلس ملی است خصوصاً این که یکی دو ماده است در قانون اساسی که صراحت کامله دارد بر این که مجلس سنا می‌تواند به محاسبات مملکتی مداخله بکند مثل این که اصل (۳۲) قانون اساسی می‌گوید که مجلس سنا حق رسیدگی در تمام امور مملکتی دارد و البته محاسبه را نمی‌توان از امور کلیه مملکت مجزا کرد در یک اصل دیگر می‌نویسد که وزراء مسئول مجلسین هستند وقتی که می‌گویند وزراء مسئول مجلسین هستند یعنی همه وزراء مسئول مجلسین هستند و اگر بنا بشود در هر آن چیزی که راجع است به امور مالیه راجع به مجلس شورا باشد آن وقت می‌بایستی بگویند که وزراء مسئول مجلسین هستند به استثنای وزیر مالیه که او فقط در مقابل مجلس شورای ملی است برای این که وقتی گفتند تمام امور راجع به مالیه حتی محاسبه هم راجع به مجلس شورای ملی آن وقت در چه مورد وزیر مالیه مسئول مجلس سنا خواهد بود باز فرض این دو مواد هم نبود فرض بفرمائید که مجلس شورای ملی مرکب است از نمایندگان ملت مجلس سنا مرکب است از یک قسمت نمایندگان ملت و یک قسمت از نمایندگان قوه مجریه و این دو هیئت هم واضح است که برای این هستند که نظارت و رسیدگی بکنند در کلیه امورات خصوصاً به محاسبات مملکتی در این صورت نمی‌توان گفت به این دو هیئت که شما از آن در که این مجلس مجلس ملی است باید در محاسبات نظارت بکنید و از آن در که این مجلس مجلس سنا است نباید نظارت بکنید البته آن‌هائی که از ملت برای عضویت مجلس سنا انتخاب می‌شوند حق دارند به امر محاسبات رسیدگی بکنند در این خصوص حق این دو مجلس یکی است حتی اگر در یک محاسبه مجلس قانع بشود که این محاسبه صحیح است ولی مجلس سنا قانع بشود باز حق دارد که مجلس سنا که آن را رد نماید و مجلس شورا نمی‌تواند بگوید چون این راجع به امر مالیه است مختص به ملی است و من چون شده ام شما دیگر حق اعتراض ندارید و هم چنین اگر مجلس سنا در امر محاسبه یک تناقضی تصور بکند ملاحظات خود را به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند مجلس شورا موافقت به آن ندارد نداشته باشد مجلس سنا می‌تواند ملاحظات خود را تعقیب بکند مثلاً تریاک را مجلس ملی مثقال سه شاهی تصویب می‌کند در این خصوص اگر ملاحظات مجلس سنا موافقت نکرد با ملاحظات مجلس ملی البته ملاحظات او طرف اعتبار نیست و هم چنین در تصویب خرج آن باید مجلس ملی تصویب نکند ولی در آن اعتباری که مجلس ملی در آن خصوص به هیئت وزراء داده است مجلس سنا حق دارد رسیدگی بکند و اگر قانع نشد حق دارد بگوید که این حساب صحیح نیست پس به این دلیل مجلس سنا هم مثل مجلس شورا حق دارد به محاسبات رسیدگی بکند حالا اگر در این خصوص می‌گفتند که مجلس سنا و مجلس ملی علیحده علیحده به حساب رسیدگی بکنند معلوم است که این کار تولید چه اشکالاتی خواهد کرد برای این که ممکن بود یک جائی را مجلس ملی صحیح بداند ولی مجلس سنا آن را صحیح نداند از این جهت گفته‌اند که کمیسیونی تشکیل بشود مرکب از اعضاء مجلس و دیوان محاسبات و دو نفر از مجلس سنا که این‌ها به اتفاق هم رسیدگی در آن خصوص بکنند و با کثریت آن کمیسیون رفع اختلافات بشود.
حاج سید ابراهیم- بنده در اصل مطلبی که آقای مستشار الدوله فرمودند فقط دو کلمه می‌خواستم عرض کنم که این مطبی را که گفتند صحیح است به جهت این که ترتیب امورات غیر مالیه را در قانون اساسی معین کرده اس که راجع است به مجلس سنا و مجلس شورای ملی و در آن‌ها این دو مجلس با هم همه دوشند اما در امور مالیه بعد از آن که گفته است مخصوص مجلس است گفته است چه طور و به چه قسم مخصوص مجلس است یعنی مجلس سنا با مجلس ملی در این خصوص هم دوش نیست برای این که اول در مجس شورای ملی تصویب می‌شود بعد از آن مجلس سنا هم نظرات خود را در آن خصوص اظهار می‌کند ولی مجلس شورا مختار است در آن که آن نظرات را د یا تصویب بکند و اگر هم نگاه به اصل قانون اساسی بکنیم نمی‌توانیم بگوئیم که امور مالیه به کلی از مجلس سنا مجزا است فقط چیزی که هست این است که مجلس سنا مداخله اش در امور مالیه مثل مداخله اش در سایر امور نیست فقط حقی که دارد این است که اطلاعات و نظریات خودش را باید به مجلس ملی اظهار بکند و مجلس ملی هم در رد و قبول آن مختار است و در خصوص محاسبات هم ما می‌توانیم امرو رأی بدهیم بر این که فقط منحصر باشد به مجلس شورای ملی اما به ملاحظه همان نکات و دقایقی که فرمودند که این امر راجع به محاسبات کلیه مملکتی است لازم است که این‌اندازه را به مجلس سنا حق بدهیم که دو نفر یا سه نفری ز اعضاء آن در این کمیسیون باشد و با فلسفه وضع قوانین هم هیچ مخالفتی نخواهد داشت که این‌اندازه در آن مذاکره بشود و باید در این خصوص رأی گرفت.
رئیس- چون عده زیادی از نمایندگان محترم اجازه خواسته‌اند مستدعی هستم مراعات مخالف و موافق را بنمایند.
سلیمان میرزا- بنده همین طوری که آقای مستشار الدوله فرمودند به هیچ وجه نظریات مملکتی را در این موضوع مدخلیت نمی‌دهم و تقاضا می‌کنم که نظریاتی که در این خصوص می‌شود از روی بی طرفی باشد تا این که ببینیم از اصول قانون اساسی چه استخراج می‌شود و چه بر می‌آید یگانه دلیلی که در این جا از کمیسیون تفسیر نوشته‌اند که خوانده می‌شود این است که چون ر آن وقت نظر هیئت مقننه بر این بود که کارها از ترتیب و طریقه استبدادیه خارج شده و داخل در ترتیب شوریه بشود و زودتر مجلسی که انتخاب و تشکیل می‌شد مجلس ملی بود بنابراین کلیه و بیشتر امورات را به مجلس ملی واگذار کرده‌اند که زودتر بتوانند از ان استفاده بنمایند و هم چو تصور می‌کنند که هر جا لفظ مجلس هست می‌توان آن را به مجلسین تفسیر کرد این دلیلی است که کمیسیون ذکر کرده است و بنده هم همان طوری که آقای مستشار الدوله فرمودند تصدیق می‌کنم که اگر این طور باشد خوب است و مطالب خیلی سهل می‌شود ولی کلیه این راباید دانست که در هر مملکتی افراد و ملت ن مملکت هر طوری که خواست مملکت خود را اداره بکند آن قانون می‌شود و ملت هر وقت بخواهد می‌تواند ترتیب کارهای مملکتی خودش را به هر طوری که بخواهد اداره نماید و آن هم بسته است به مراتب ترقی و تکامل این مملکت و اگر نگاه بکنیم به ترتیب مشروطیت سایر ممالک می‌بینم که هر کدام به یک طوری کارهای خودشان را ترتیب داده‌اند مثلاً در آلمان وزراء به هیچ وجه مسئول مجلسین نیستند یا این که اتارونی مثلاً انفکاک را رد کرده است که رئیس جمهوری حق ندارد کابینه را انتخاب نماید پس نمی‌توانیم بگوئیم اگرا ین طور باشد بهتر است یا آن طور باشد بهتر است برای این که قانون بسته است به میل ملت و میل اکثریت ملت و اکثریت ملت هر چه را که خواست آن قانون است و مجرا است و مطاع و متیع است حالا در قانون اساسی که بنده دقت کرده ام بعضی اصل‌ها هست که در آن فقط اسم مجلس سنا برده شده است اصل (۴۳) و (۴۴) و (۴۵) است و معلوم است که هر یک از آن‌ها مطاع و متیع است تا وقتی که ملت و اکثریت ملت آن را اگر لازم دانست تغییر بدهد در بعضی جاهای دیگر هم هست که اسم مجلس برده می‌شود از قبیل اصل ۲۳ و (۲۴) و (۲۵) که آقای مستشار الدوله هم فرمودند و در هر یک از آن‌ها حقوق مختصه از برای مجلس معین می‌کند و اگر ما این دلیل کمیسیون تفسیر را قبول بکنیم که چون نقطه نظر مقنن آن زمان این بود که اول مجلسی که تشکیل می‌شود مجلس شورای ملی است از این جهت اغلب از امور را به مجلس ملی اختصاص داده است بنده عرض می‌کنم که در این صورت ما باید خیلی از حقوقات مختصه مجلس شورای ملی را از دست بدهیم مثلاً در اصل ۲۲ که می‌نویسد مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود در آن جا فقط لفظ مجلس را ذکر کرده است می‌توان از این نقطه نظر مجلس را مجلسین فرض کرد و در اصل (۳۲) در تعیین تکلیف عرایض که می‌نویسد به دفتر خانه عرایض مجلس عرضه بداند پس اگر سنا تشکیل می‌شد می‌توان این مجلس را
در این جا مجلسین فرض کرد که عرایض حقه را به آن جا می‌توانند بدهند و هم چنین باز در اصل ۲۵ در موضوع می‌نویسد که به هر اسم و به هر عنوان و از هر کس باشد باید به تصویب مجلس باشد در آن جا هم می‌توان مجلسین فرض کرد که هر دو باید تصویب بکنند و بالاخره مطابق این تفسیر باید هیچ حقی را اختصاص به مجلس شورا ندهیم مثلاً در اصل ۱۸ که می‌گوید تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه در وضع مالیات‌ها و غیر این‌ها را که به تصویب مجلس موکول منحصر می‌کند هر دو مجلس حق برای این که مراد از مجلس بنابراین دلیلی که ذکر کرده‌اند مجلسین است و هم چنین در اصل (۱۰۱) در انتخاب اعضاء دیوان محاسبات که هر چه از ترتیب مالیه مملکت و بودجه است در آن جا است و مخصوص می‌کند انتخاب آن‌ها را به مجلس شورای ملی و در اصل (۴۶) که باز امور مالیه را منحصر می‌کند به مجلس ملی در تمام این جاها ممکن است کلمه مجلس را تفسیر بکنیم به مجلسین و بگوئیم هر دو مجلس در این موارد بالسویه حق دارند زیرا که به همان دلیلی که فرمودند رسیدگی به حساب را تمام افراد ملت حق دارد و مجلس سنا هم مثل مجلس ملی است پس خوب است این را هم حق بدهیم که مجلسین بالاتفاق اعضاء دیوان محاسبات را انتخاب بکنند و اگر این طور باشد کار بهتر می‌گذرد و به همین جهت هم ممکن است از برای تفریغ بودجه سه نفر از مجلس سنا برای عضویت این کمیسیون انتخاب بشود و آن اشکالاتی را که شده آن روز در این خصوص کردم یکی از نمایندگان که حالا در نظرم نیست که کدام یک از آن‌ها بودند جواب فرمودند که از برای این که کمتر اختلاف نظر ما بین مجلس شورای ملی و مجلس سنا حاصل بشود بهتر این است که دو نفر هم از مجلس سنا در این کمیسیون باشند که تحقیق و رسیدگی کرده راپورت خودشان را به عرض مجلس برسانند بنده عرض می‌کنم که به این جهت بهتر این است که اعضاء دیوان محاسبات را هم که انتخاب می‌نمایند مجلس سنا مداخله داشته باشد زیرا که شما در این جا مجلس را تفسیر می‌کنید به مجلسین تا این که سنا هم حق انتخاب دو نفر یا سه نفر را در این کمیسیون داشته باشد پس بهتر این است که در انتخاب اعضاء دیوان محاسبات هم مجلس را به مجلسین تفسیر کنید که یک عده را هم مجلس سنا انتخاب بکند تا این که هیچ اختلاف نظری پیدا نشود و بنده هر چه تصور می‌کنم می‌بینم که این دلیل کمیسیون را هیچ اهمیتی نمی‌شود داد زیرا که اگر ما این دلیل را قانع بشویم که چون آن وقت اولین مجلسی که افتتاح می‌شد مجلس شورای ملی بود و بنابراین در اغلب جاها لفظ مجلس تنها را ذکر کره‌اند و بگوئیم که مراد از آن‌ها تمام مجلسین است باید این وظایفی را که بنده عرض کردم که در اصل ۴۶ می‌نویسد امور مالیه و در جاهای دیگر می‌گوید جرح و تعدیل بودجه تعدیل مالیات تغییر حدود و ثغور استقراض دولتی عرض حال تسویه امور مالیه تعیین اعضاء دیوان محاسبات گفت که حق هر دو مجلس است و بالاشتراک حق دارند و بنابراین مجس هیچ حق اختصاصی نخواهد داشت این است آن چه را که بنده از این اصل‌ها و مواد می‌فهمم و این عرایض را هم که به عرض آقایان رسانیدم هیچ از نقطه نظر مسلکی نبوده زیرا که فایده ندارد و این یک مسئله ایست که بسته است برای اکثریت مجلس هر وقت اکثریت مجلس نخواست گفتن ما هم فایده ندارد و استدعا می‌کنم از آقایانی که بعد از بنده لابد بنده را رد خواهند فرمود به این دلایلی که بنده عرض کردم با اقلیت خودم این تفسیر را قبول نفرمایند زیرا که این تفسیر را قبول بکنید که هر جا که لفظ مجلس ذکر شده است مراد مجلسین است وقتی یک مجلس سنا در این دوره یا دوره دیگر منعقد شد و یا اعتراض کرد که چه شد که در مورد انتخاب دو نفر از اعضاء من در کمیسیون تفتیش برای این که به من حق بدهید حکمه مجلس را به مجلسین تفسیر گردید و در مورد انتخاب اعضاء دیوان محاسبات این تفسیر را نکردید آن روز دیگر جوابی نخواهد داشت که مجلس سنا را قانع و متقاعد بکند و آن‌ها خواهند گفت که بنابراین تفسیر ما در تمام حقوق بالاختصاص شما شریک هستیم و به عقیده بنده این مسئله خیلی مهم است و هر قدر که در آن مذاکره بشود بی موقع نخواهد بود برای این که آقایان باید فکر بکنند و با کمال دقت در آن رأی بدهند و هر چه بیشتر مذاکره بشود جا دارد.
حاج آقا- تصور می‌کنم بعد از این بیاناتی که آقای مستشار الدوله فرمودند نظریات کمیسیون خوب ظاهر می‌شد و دلیل مان هم نه این دلیل است که در راپورت نشته شده است یعنی ظاهر قانون اساسی را تصدیق کرده باشند که این کار از مختصات مجلس است و خواسته باشیم تفسیر بکنیم قانون اساسی را بر خلاف ظهور او آن اصل از قانون اساسی به جای خودش صحیح است و همان طور هم باید باشد و فلسفه آن هم معلوم است و آقای مستشار الدوله هم بیان کردند که چون مالیات کلیه تحمیل بر ملت می‌شود باید به تصویب نمایندگان عموم باشد چنان چه در ضمن قانون اساسی هم تصریح به این مطلب شده است ولی مسئله محاسبات مملکتی خودش یک مطلب مستقل مخصوصی است و نمی‌شود گفت که از مختصات مجلس است برای این که راجع به امور مالیه است در غالب پارلمان‌های عالم همان طور که گفته شد امر مالیه اختصاص به مجلس داده‌اند که البته باید به تصویب مجلس و نمایندگان عمومی‌باشد هم در موقع وضع یک مالیاتی برای این که تحمیل می‌شود بر ملت و هم در موقع خرج برای این که این‌ها از طرف آن‌هائی که مالیات را می‌دهند نماینده هستند و در اصل هیجدهم قانون اساسی هم چنان چه شاهزاده سلیمان میرزا اشاره به آن کردند همین مطلب را تصریح می‌کند می‌گوید که تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیات‌ها رد و قبول در عوض و فروعات هم چنان ممیزهای جدید که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهد بود ولی تفتیش در محاسبه این یک چیزی نیست که راجع به جمع یا خرج یا تعدیل و جرح بودجه باشد یا غیر این‌ها خوب بود اگر یک جهت مخالفتی این ماده با قانون اساسی دارد آن را بیان بکنید و همان طوری که فرمودند این راپورتی که داده شده است برای رسانیدن اصل مطلب و ادله اعضاء کمیسیون کافی نیست ما هم تصدیق داریم که مراد از کلمه مجلس که در قانون اساسی می‌نویسد مجلس شورای ملی است نه مجلسین و تصور هم نمی‌کنم که کسی بگوید مراد مجلسین است ولی فقره در امور مالیه اختصاص به مجلس شورای ملی دارد زیادتر از آن چیزی نیست که در اصل (۱۸) نوشته شده است و حکمتی هم که در این کار هست که مجبور کرده است تمام عالم را که این اختصاص را به مجلس شورای ملی بدهند همان است که عرض کردم که جمع و خرج یک چیزی است که راجع است به عامه و عموم باید نظارت در آن داشته باشند و اصل (۳۳) متمم قانون اساسی را اگر ملاحظه فرموده باشند در آن جا می‌نویسد که هر یک آن مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی است و البته معلوم است که در این تفتیش نقطه نظرش همان حدودی است که مجلس شورای ملی معین کرده است و از آن تجاوز نخواهد کرد برای این که جمع و خرج همان جمع و خرجی است که در ابتدا سال مجلس تصویب کرده است فقط مجلس سنا یک نظارتی می‌کند در این که ببیند این چیزی که از مجلس شورای ملی گذشته است به همان ترتیب که تصویب شده است عمل شده است یا نشده است و این هیچ مخالفتی با قانون اساسی و اختصاصات مجلس نخواهد داشت و خواهش می‌کنم اگر کسی مخالفتی در این خصوص می‌بیند فقط آن نقطه نظر مخالفت با قانون اساسی را بیان نکند چون ما می‌بینیم در این ماده قانون محاسبات عمومی‌که می‌نویسد کمیسیونی که تشکیل می‌شود برای تفتیش در محاسبات مرکب خواهد بود از اعضاء مجلس شورای ملی و دیوان محاسبات و دو نفر از مجلس سنا این ماده هیچ مخالفتی با قانون اساسی ندارد غیر از اصل ۴۶ که می‌نویسد پس انعقاد تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیئت وزراء عنوان شده باید اول در مجلس تنفیح شده با کثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسد ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود بر عکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه در این جا می‌توان گفت که آن ماده مخالف با قانون اساسی است بعد می‌گوید مگر امور مالیه که مخصوص مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس مختار است که ملاحظات مجلس سنا را در مداقه لازم قبول یا رد نماید ولی من تصور می‌کنم که این اصل تفسیرش به همان اصل هفدهم و هیجدهم خوب است و هیچ منافاتی ندارد برای این که امور مالیه را در آن دو اصل معنی کرده است که یا جمع است و یا خرج ولی راجع به تفریغ بودجه با نظارت در امر بودجه که ما بگوئیم در کمیسیونی که برای تفتیش در حساب‌ها معین می‌شود که دو نفر از مجلس سنا باشد هیچ مخالف نیست با این که امور مالیه مختص است به مجلس و حالا سایر آقایان هم
اگر مخالفتی در این مطلب با قانون اساسی مشاهده می‌فرمایند نقطه نظر خود را خواهد بیان فرمود و هر چه که مجلس رأی داد همان خواهد بود.
آقا میرزا احمد- بنده اولاً یک اعتراض کوچکی به آقای مخبر دارم به نظر بنده کسی که مخبر یک کمیسیونی شد اول وظیفه اش این است که عقیده خودش را موافق با عقیده کمیسیون بکند و الا دفاع او دفاع نخواهد بود و انسان هم که می‌خواهد اظهاری بکند نمی‌داند موافق است یا مخالف به جهت این که بنده مثلاً می‌بینم که با راپورت کمیسیون مخالفم ولی با مخبر موافقم و از این جهت مردم در این که مخالفت خود را عرض بکنم یا عرض نکنم این است که به عقیده بنده بعد از این مخبرینی که معین می‌شوند اگر عقیده شان موافق با اکثریت کمیسیون نیست واگذار بکنید دفاع را به یک مخبری که عقیده اش موافق باشد با اکثریت کمیسیون و از روی عقیده و سلیقه خودش دفاع بکند و اما راجع به راپورت همان طور که گفته شد این راپورت صحیح نیست و دلیل او هم منطقی نیست برای این که می‌گوید که در آن وقت فقط نظر به برگشتن ترتیب استبداد بود دیگر التفاتی چندان به کم و کیف مجلس نداشتند و این معنی را تکذیب می‌کند عین اصل (۴۶) قانون اساسی که می‌گوی پس از انعقاد سنا و لفظ پس از انعقاد سنا دیگر محلی برای این نمی‌گذارد که به جهت تأخیر در انعقاد سنا بوده است که اغلب امور را به مجلس شورای ملی ارجاع کرده‌اند و این دلیلی را هم که آقای مستشار الدوله فرمودند از حیث دلیلیت خیلی صحیح است ولی در این مورد که ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که این فرمایش ایشان در واقع معارضه نص است یا دلیل مثلاً می‌فرمایند وزیر مالیه در مقابل مجلسین مسئول است یا این که مناقشه می‌فرمایند به یک مجمع ادبی که بخواهد در اصلاح کلیات راجع به امور مالیه مذاکره بکند این‌ها هیچ کدام وقتی که ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که مقاومت با نص صریح قانون اساسی نمی‌کند و دلیلیت ندارد می‌فرمایند امور مالیه در قسمت است یکی جمع و خرج است و یکی محاسبه و آن که از مختصات مجلس شوری ملی است همان مسئله جمع و خرج است و امر محاسبه مختص به مجلس نیست از کجا این را می‌فرمایند و از کجای قانون اساسی این استنباط را فرموده‌اند در صورتی که لفظ امور تمام آن‌ها را می‌گیرد برای این که آن چه راجع است به امور مالیه معلوم است که جمع و خرج و محاسبه است و نمی‌شود این‌ها را از هم تفکیک کرد برای این که لفظ شامل همه آن‌ها است و اگر شما در خارج هزار دلیل اقامه بکنید با این یک جمله که می‌نویسد مگر امور مالیه که مخصوص مجلس شورای ملی خواهد بود چه خواهید کرد این گذشته این ماده نرفته به کمیسیون تفسیر مگر برای این که این لفظ مجمل بود اگر مجمل نبود که مجلس رأی نمی‌داد که برود به کمیسیون تفسیر و دلیلی نداشت رجوع به کمیسیون جز اجمال آن و کمیسیون در عوض این که رفع اجمال بکنند این طور راپورت داده‌اند که چون آن وقت می‌خواستند استبداد را بردارند و نظر به مجلس سنا نداشتند از این جهت است که اسمی‌از سنا برده نشده است در صورتی که همین دلیلی را که می‌فرمایند اصل (۴۶) تکذیب می‌کند اول راپورت را می‌خوانم ماده ۴۹ لایحه محاسبات عمومی‌در باب این که آیا مضمون آن با قانون اساسی مخالف است یا نه در کمیسیون تفسیر مطرح گردید بالاخره رأی اکثر کمیسیون بر این قرار گرفت که مضمون ماده مذکور با قانون اساسی به هیچ وجه منافاتی ندارد آن چه در قانون اساسی دیده می‌شود که پاره از امور را مانند امور راجع به مالیه منوط به تصویب مجلس ملی کرده و به آن ارجاع می‌نماید من دون این که از مجلس سنا اسم ببرند من باب این است که آن امور راجع به مجلس تنها است و سنا را در آن‌ها حق مداخله رسمیه نیست بلکه من باب اینست که هنگام نوشتن قانون اساسی نظرها مقصور بود به تغییر وضع استبدادی که تمام امور بسته به فرمان یک نفر بود به وضع شورا که امور بسته برای اکثریت ملت است و چه می‌شد که مدار بودن رأی یک نفر برای دوران امور نسخ شده حکومت ملیه و طریقه شویه به جای آن برقرار گردد از این معلوم می‌شود که مقصود اعضاء کمیسیون اینست که در آن وقت نظرشان به مجلس سنا نبوده حالا این عبارت اصل (۴۶) را می‌خوانم می‌نویسد که پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد آن وقت در خاتمه این ماده می‌گوید مگر امور مالیه که مخصوص مجلس شورای ملی خواهد بود این صریح است در این که امور مالیه مختص است مداخله در آن مجلس و این فرمایش آقایان دلیلی است در مقابل این فصل و از حالا تا دو ساعت از شب رفته هر قدر دلیل اقامه کنید ابداً عمومیت کلمه امور مالیه را نمی‌توانید بردارید و مسئله جمع و خرج و محاسبه هیچ از همدیگر مجزا نیستند تمام از امور مالیه هستند و امور مالیه تماماً راجع به مجلس شورای ملبی است و از مختصات او است فقط چیزی که هست آن اصل ۳۳ متمم قانون اساسی است ولی آن هم ربطی به این مطلب ندارد و تفحص و تفتیش آن چیزی است که در تمام ادارات می‌شود حتی در همین کمیسیونی که از اعضاء مجلس شورای ملی و دیوان محاسبات باید تشکیل بشود برای تفتیش در اعمال این کمیسیون هم حق تفتیش را دارند و این یک حق دائمی‌است که از اول سال تا آخر سال آن حق را مجلسین دارند ولی این مطلب ربطی ندارد به آن چیزی که بالاختصاص حق مجلس شورای ملی است فرمودند که اگر بنا باشد که تمام امور مالیه راجع به مجلس شورای ملی و از مختصات او باشد دیگر مسئولیت وزیر مالیه در مقابل مجلس سنا معنی ندارد بنده یک نقص می‌کنم و از ایشان جواب می‌خواهم ایشان لابد همین طوری که خودشان فرمودند قبول دارند که تصویب جمع و خرج مالیه مملکتی از مختصات مجلس شورای ملی است نسبت به همین جمع و خرج وزیر مالیه چه طور می‌تواند در مقابل مجلس سنا مسئول باشد و حال این که در همان اموری که راجع به مجلس شورای ملی است مجلس سنا می‌تواند او را مسئول قرار بدهد پس مسئولیت وزیر مالیه در مقابل مجلس سنا دلیل نمی‌شود از برای این که مجلس سنا مداخله در امور مالیه بکند و اما این که راجع به ادبیات فرمودند بنده خیلی تعجب می‌کنم از این فرمایش ایشان می‌فرمایند اگر ما یک مجمع ادبی می‌داشتیم و او شروع به اصلاح زبان فارسی و کلیات آن می‌کرد در اثناء که می‌رسید به کلیاتی که راجع به مالیه است و در آن مورد استعمال می‌شود به مجلس شورای ملی خواهد گفت که امور مالیه راجع است و از مختصات من است و شما در این اصلاحی که می‌خواهید بکنید باید از من اجازه بخواهید از ایشان انصاف می‌خواهیم که ببینند چه قدر فرق دارد مسئله جمع و خرج و محاسبه امور مالیه مالیه با اصلاح کلماتی که راجع است به مالیه و در یک مجمع ادبی آن را بخواهند اصلاح بنمایند این‌ها تمام استحبابات است و استحبابات را نمی‌توان در مقابل نص صریح قانون اساسی قبول کرد برای این که نص صریح قانون اساسی است که امور مالیه از مختصات مجلس شورای ملی است حالا اگر دلیلی آوردند که مراد از امور مالیه فقط همان جرح و خرج است و محاسبه خارج است از امور مالیه آن وقت بنده می‌توانم قبول بکنم که محاسبه و رسیدگی به آن از مختصات مجلس شورای ملی نیست.
مؤتمن الملک- بنده باید تاریخ این مسئله را از اول عرض کنم تا مطلب درست معلوم شود در ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی‌نوشته شده است که یک کمیسیونی باید انتخاب شود مرکب از ۱۲ نفر شش نفر از مجلس شورای ملی سه نفر از مجلس سنا و سه نفر از دیوان محاسبات برای این که بروند ببینند این حساب‌هائی را که وزراء به مجلس یا مجلسین داده‌اند حقیقت دارد یا نه یعنی موافق و مطابق است با آن چه در دفتر خودشان نوشته‌اند یا مطابق نیست بعضی‌ها اشکال کردند که این ماده با قانون اساسی منافات دارد حالا می‌خواهیم ببینیم که چنان چه بعضی‌ها ایراد کردند این مسئله با قانون اساسی مخالفت دارد یا نه یعنی وجود این سه نفر اعضاء مجلس سنا در این کمیسیون با قانون اساسی منافات دارد یا نه یعنی می‌خواهیم ببینم موافق قانون اساسی این کار از حدود سنا خارج است یا نه سنا یا هر مجلس که در یک مملکتی باشد چه نوع اختیاراتی می‌تواند داشته باشد یکی از اختیارات نظارت است یعنی حق تفحص و تفتیش و حق سئوال و استیضاح است و اگر عیبی در جائی ملاحظه کرد ایراد و استیضاح می‌کند این یک درجه از اختیارات یعنی حق نظارت درجه دوم که بالاتر است حق تصویب است یعنی اگر قانونی به آن مجلس پیشنهاد شد و تصویب شد و رأی داد آن قانون قبول است و اگر رد کرد قانون نیست حالا می‌خواهیم بدانیم این مسئله در ماده ۴۹ محاسبات عمومی‌راجع به کدام یک از این دو نوع اختیار است راجع به مسئله تصویب است یعنی رأی قاطع دادن یا راجع است به مسئله نظارت بنده گمان می‌کنم که این راجع به مسئله نظارت است و هیچ کس این جا نمی‌تواند بگوید که مجلس سنا حق نظارت ندارد ماده ۳۳ قانون اساسی می‌گوید که مجلسین حق تفتیش و تفحص در تمام مملکت دارند دیگر نمی‌گوید به استثنای
مالیه بعد از آن که حق تفحص و تفتیش را دارد اگر عیبی در امور ملاحظه کردند به موجب ماده دیگری که اصل ۶۰ است حق استیضاح دارند و آن ماده این طور می‌گوید که وزراء در مقابل هر یک از مجلسین مسئول هستند این یعنی مجلس سنا اگر دید که بعضی امور مختل است می‌توان وزراء را بخواهند و از آن‌ها استیضاح بکنند یعنی بنده نمی‌بینم این ماده ۴۹ به این ترتیبی که نوشته شده است مخالف با قانون اساسی داشته باشد اما آمدیم به مسئله تصویب حق تصویب یعنی رأی قاطع دادن یعنی در یک امری که رأی ندادند رد شده محسوب شود بنده عقیده‌ام این است که مجلس سنا موافق قانون اساسی در تمام امور حق تصویب دارد مگر آن چه را که قانون اساسی مخصوصاً استثناء کرده است استثناء هم از راه تفسیر توسعه بردار نیست مسئله استثناء یک مسئله است که باید اول یک قاعده کلی را در نظر گرفت و بعد هر چه در قانون استثناء شده است همان را در تحت ملاحظه درآورد بدون این که از راه تفسیر و تعبیر معنی آن را توسعه داده به عبارت اخری استثناء همان است که نوشته شده بدون این که معنی آن را بتوان زیاد یا کم کرد حالا ببینیم در مسئله تصویب چه اختیاری قانون اساسی به مجلس سنا داده است ماده ۴۶ که خوانده شد تقریباً در اواخر قانون اساسی است و اگر هم بعضی از مواد باشد که اسباب تردید و تشکیک باشد این ماده به کلی تردید را رفع می‌کند و می‌گوید پس از تشکیل سنا تمام امور به تصویب هر دو مجلس باید باشد اگر آن امور در سنا از طرف هیئت وزراء عنوان شده باید اول در مجلس تنقیح و تصحیح شده با کثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسد ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود بر عکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مذکور به اطلاع مجس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات را به مجلس شورای ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است که ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید در آخر ماده توضیح می‌کند که غرض از رفتن به مجلس سنا یعنی چه و اختصاص یعنی چه پس در امور مالیه علاوه بر این که مجلس سنا حق نظارت دارد یک حق استشاری هم دارد یعنی به او می‌گویند که ما فلان کار را می‌خواهیم بکنیم شما چه صلاح می‌دانید حالا دور نیست ایراد کنند که رأی آن‌ها محل اعتبار نیست به چه جهت به آن‌ها رجوع می‌کنند ولی بنده عرض می‌کنم ممکن است از مذاکراتی که در آن مجلس می‌شود یک نتیجه صحیحی به دست بیاید پس در امور مالیه هم هر طوری که در مجلس قرار داده می‌شود باید به اطلاع سنا برسد او هم مذاکره می‌کند ممکن است در ضمن مذاکرات خیلی مطالب معلوم شود و به اطلاع و به مجلس برسد و مجلس متقاعد بشود لکن اگر مجلس سنا قبول نکرد و رد کرد آن وقت این رأی مجلس سنا مناط اعتبار نیست این قسم رأی استشاری است که به اصطلاح فرنگی‌ها (کونسول تاسیف اس) آقای مخبر ایراد کردند و لفظ مگر را به یک تعبیر دیگری بیان کردند و گفتند که مقصود متضمن این بوده است که اموری که به مجلس شورای ملی می‌آید نباید به سنا برود به جهت این که مقنن می‌گوید مگر اموری که مختص به مجلس شورای ملی این لفظ مگر را این طور معین کردند و حال آن که این طور نیست ماده ۴۶ می‌گوید تمام امور به سنا می‌رود مگر امور مالیه که مخصوص خواهد بود به مجلس شورای ملی و بعد هم توضیح می‌کند که به چه ترتیب مخصوص مجلس شورای ملی خواهد بود یعنی قراردادش باید به اطلاع مجلس سنا برسد ولی رأی سنا در رد مناط اعتبار نیست ما اگر می‌خواستیم اشکال تراشی بکنیم می‌توانستیم به تعبیر دیگری اختیارات سنا را بیشتر بکنیم (ماده مزبور را مجدداً قرائت کرد) به موجب قسمت اول ماده ۴۶ در هر امری ولو راجع به مالیه اگر از طرف وزراء پیشنهاد مجلس بشود باید به مجلس سنا برود و از آن جا بیاید به مجلس شورای ملی ولی بنده این طور تعبیر نمی‌کنم به جهت این که نمی‌خواهم اشکال تراشی بکنم همین قدر بنده عرض می‌کنم که باید روح قانون را ملتفت شد این جا می‌خواهم جواب ایرادی که شاهزاده سلیمان میرزا کرد عرض کنم ایراد کردند اگر شما بخواهید به آن ترتیبی که در این راپورت تعبیر کرده‌اند بعضی از مواد قانون اساسی را تعبیر بکنید مجبور می‌شوید که در انتخاب اعضاء دیوان محاسبات هم با مجلس سنا شرکت بکنید خیر این طور نیست ما اول باید ببینیم قوه مقننه چه نوع اختیارات باید داشته باشد و قاعده کلی برای قوه مقننه و مجریه چه چیز است این است که قوه مقننه وضع قانون می‌کند و قوه مجریه دخیل در اجرائیات و امور اداری است ولی بعضی اوقات می‌آیند استثناء به ملاحظاتی بعضی کارهای اداری را از قوه مجریه می‌گیرند و می‌دهند به دست قوه مقننه مثل فروش اموال دولتی که جزء امور اداری است نه جزء امور تقنینیه و مثل تعیین اعضاء دیوان محاسبات که راجع است به جرائیات و ترتیب ادارات و این قسم اموری که راجع است به قوه مجریه و اداری این‌ها را به طور استثناء آورده‌اند داده‌اند به قوه مقننه باید ببینیم به کدام یک از این دو قوه مقننه داده‌اند چنان چه عرض کردم استثناء توسعه بردار نیست این کارهائی که متعلق بوده است به قوه مجریه و آورده‌اند به قوه مقننه رجوع کرده‌اند و هر کدامش را که به یک یاز این دو قوه مقننه رجوع کرده‌اند او را از راه تفسیر و تعبیر نمی‌توان توسعه داد اگر به مجلس سنا رجوع کرده‌اند دیگر نمی‌توان به تفسیر توسعه داد و راجع به مجلس ملی هم کرد و بالعکس پس قاعده کلی این است که آن چه از امور تقنینیه را به قوه مقننه داده‌اند مجلس ملی و مجلس سنا هر دو به طور تساوی حق مداخله در ان امر را دارند به استثنای آن چیزهائی که مقنن مخصوصاً استثناء کرده است و هر یک از امور اداری یا اجرائیه را به هر کدام از مجلسین رجوع کرده‌اند اختصاص به همان مجلس دارد بدون این که بتوان از راه تفسیر آن حق را به مجلس دیگر داد یک مسئله دیگر را می‌خواهم عرض کنم و آن این است که بعضی آقایان ماده ۱۷ و ۱۸ را مأخذ قرار دادند برای بعضی مذاکرات و اظهار بعضی عقاید بنده عرض می‌کنم اصل ۱۷ را با اصل ۳۳ مقایسه بکنید ببینید مخالفت و ضدیت دارد یا نه اصل ۱۷ را می‌خوانم (به مضمون ذیل قرائت کرد) اصل ۱۷- لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع حاضر می‌نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده به موقع اجرا گذارده شود به موجب این اصل ۱۷ قوانین تازه را که می‌خواهیم وضع و یا نسخ بکنیم باید به تصویب سنا هم باشد یعنی تمام لوایح لازمه و قوانین چه در وضع و چه در نسخ باید به تصویب هر دو مجلس باشد اصل ۳۳ را ملاحظه بفرمائید می‌نویسد قوانین جدید که محل حاجت باشد در وزارت خانه‌های مسئول انشاء و تنقیح یافته به توسط وزرای مسئول یا از طرف صدر اعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس به صحه همایونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود و این که گفته شد که در هر ماده که اسم مجلس برده شده است آن ماده اختصاص به مجلس دارد این مسئله به نظر نمی‌آید زیرا که اصل ۱۷ می‌گوید قوانین جدید با مجلسین است ولی ماده ۳۳ قوانین جدیده را جمع می‌کند به مجلس گمان نمی‌کنم که آن وقت که مقنن این قانون اساسی را نوشت این نکات را ملتفت نشده باشد و نباید خیال کرد که هر جا اسم هر دو مجلس برده نشده است از این راه نبوده است که باید حکماً آن مسئله فقط راجع به مجلس باشد و سنا هیچ حق مداخله نداشته باشد اگر این طور باشد آن اشخاصی که با بنده هم رأی نیستند از ایشان خواهش دارم که این اصل ۳۳ را با اصل ۱۷ مطابقه کنند ببینند چه معنی می‌دهد و دیگر اصل ۳۱ را ملاحظه کنید می‌نویسد وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی که برای آن‌ها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مدافعه امور بدهند پس از این رو وقتی که مجلس سنا تشکیل شد و وزراء بخواهند بروند به مجلس سنا از آن‌ها جلوگیری خواهد شد که بروند به مجلس سنا زیرا تنها به مجلس ملی نوشته است بروند و این مخالفت دارد با قانون اساسی و این را هم عرض کنم که کمیسیون دو دلیل داشت انسان وقتی که دو دلیل دارد در یک مطلب یکی از ان دلایل که خیلی قوی است ذکر می‌کند و این مانع نمی‌شود از این که آن دلیل که ضعیف تر باشد آن را نگوید و این مسئله کمیسیون ۱۲ نفری راجع به ماده ۴۶ نیست که در آن اختلافی باشد عقیده کمیسیون اینست که آن چه در ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی‌نوشته شده راجع به تصویب نیست که سنا حق نداشته باشد بلکه راجع به نظارت است تعیین تفحص و تفتیش این نه شامل ماده ۴۶ است نه شامل ۱۸ نه هیچ کدام از این مراد فقط در ماده ۳۳ می‌نویسد که در تمام امور مجلس حق تفحص و تفتیش را دارد و در ماده ۶۰ که می‌گوید وزراء در مقابل مجلسین مسئول هستند این دو ماده تمام این اختلافات و اشکالات را رفع می‌کند در کمیسیون در این مسئله ماده ۱۸ این که آن وقت قانون اساسی را می‌نوشتند یک سلطانی بود و فقط نظر مردم به آن سلطنتی بود که می‌خواستند او را تغییر بدهند و امور را راجع به هیئت شوروی کنند مذاکره شد ولی اشکال کمیسیون فقط به این دلیل نبود این مطلب‌ها به دلایلی بود که فقط در ضمن مذاکرات گفته شد حالا اگر شما می‌فرمائید این دلایل سست است چه عیب دارد کمیسیون می‌تواند که آن دلایل را محو بکند و با دلایل دیگر قوی تر که ماده ۴۶ و مواد دیگر ثابت بکند و هیچ به آن دلایل نشده حالا ماده ۴۶ و ماده ۳۳ و ماده ۶۰ را ملاحظه بفرمائید معلوم می‌شود که این ماده ۴۹ محاسبات عمومی‌به هیچ وجه با قانون اساسی مخالفت و منافات ندارد
نایب رئیس- مذاکرات گویا به قدر کفایت شده است (اظهار شد رأی بگیرید).
آقا میرزا اسدالله خان- مخبر عقیده‌اش مخالف است با کمیسیون و حال آن که باید همراه باشد و مدافعه از راپورت کمیسیون بکند.
آقا شیخ رضا- بنده از بابت توضیح‌امدم این جا که بعضی اعتراضات به بنده شد عرض کنم‌اما هم‌مسلک محترم آقای آقا میرزا احمد گفت که فلانی وظیفه مخبری را نگاه داشت و این صحیح نبود به جهت این که بنده عرض کردم که رسماً مخبر نمودم و از بابت مخبری نیامده‌ام اجازه خواسته‌ام و حضرات اعضاء کمیسیون می‌دانند که بنده رسماً منبری را در عهده نگرفتم و قبول نکرده بودم ولو این که عمل مخبری را که راپورت نوشتن باشد من کردم لکن مخبری را به عهده نگرفتم‌اما یک اعتراض دیگر که آقا میرزا احمد کردند این بود که این دلیل که نوشته است منطقی نیست و آقای مؤتمن الملک هم یک قدری سست کردند این دلیل را زیرا زیرا منطقی بودن غیر از جواب دادن است یک دفعه این است که منطقی نیست یک دفعه این است که مطلب منطقی است ولی جواب دارد این ممکن است که یک مطلبی باشد با دلیل ولی دلیل او جواب داشته باشد چنان که هر کس از اهل استدلال باشد می‌داند این که این جا بنده عرض کردم و در راپورت خوانده شد دلیل است منتهی بنده آن نظراتم را جواب می‌دانستم و دلیل بودن نظرات خودم را حق می‌دانم و دلیل بودن هم یک حقیقت دارد لازم است با این که من مخالف بودم طرف داری از آن حقیقت بنمایم بنده عرض کردم که اکثریت کمیسیون مثبت بودند و مطلب هم یکی به آن اصل ۳۳ از متمم قانون اساسی بود یکی این که این قانون اساسی در وقتی نوشته شد آقایان چون صحبت می‌کنند و متوجه نمی‌شوند این بود اظهارات من رفت آن وقت اعتراض می‌کنند به چیزهائی که گفته نشده است با این که بنده صریح عرض کردم که راجع به مسلک نیست و کسانی که رأی دادند در کمیسیون نه از بابت مسلک بود باز حرف مسلک پیش‌امد نمی‌دانم این مسلک چه بلائی است ببینید چه عرض می‌کنم آن وقت اعتراض بکنید بنده عرض کردم که اعضاء کمیسیون یکی را می‌شناسم که ضد سنا است دیگران را نمی‌شناسم ولی صریح عرض کردم و عرض می‌کنم که جای ملاحظه مسلکی این جا نیست توقع و تمنی دارم که درست ملاحظه بفرمائید و استماع فرمائید حالا‌امروز این جا همان اشخاص و همان اعضاء بفرمایند که غلط فهمیدی و بد نوشتی ما برگشته ایم از آن عقاید دلیل ما غیر از این بود ممکن است بفرمائید ولی آن چه که‌امروز بنده گوش دادم و نوشتم این بود که این قانون اساسی که نوشته می‌شد در مقابل استبداد بود که می‌خواستند به وضع شوروی برگردانند و مجلس که زودتر تشکیل می‌داد وضع شوروی را این مجلس ملی بود که‌امور را به او واگذارند و این که تنها در همه جا اسم مجلس ملی برده شده است به همه آن‌ها مجلس سنا است و شامل هست و در دیوان محاسبات هم همین طور است‌امروز هم اگر نفرمایند باید یک روزی بفرمائید و باید این را صادر کرد و این دلیلی که ذکر شد منطقی است شما که می‌بینید که اسم برده نشده است از سنا این نه از بابت این است که آن دخالت ندارد از بابت این است که آن روز هیئتی که تشکیل می‌شد این مجلس شورا بود پس شما نگوئید که این دخالت ندارد مؤید این مطلب این که ماده ۴۶ قانون اساسی می‌گوید تمام این مطالب مربوط به مجلسین است به آن ترتیبی که ذکر شد حالا جوابی که از این بابت باید داده شود و اشخاصی که باید جواب بدهند و از جمله یکی بنده هم عرض کردم اگر نظر به این بود که من باب این که مجلسی که زودتر تشکیل می‌شد مجلس ملی بود مجلس دیگری نبود و فقط ایراد این مطلب است لازم بود که در هیچ یک از مواد اسمی‌از سنا برده نشود فقط منحصر می‌شد به آن ماده که لزوم مجلس سنا را می‌رسانید پس حالا می‌بینم که در خیلی جاها اسم مجلس سنا برده شده است و در جای دیگر اسم برده نشده است چنان چه عرض کرده‌ام در مواد (۱۷) و (۱۹)امور راجعه به مجلس سنا ذکر می‌شود و در ماده (۱۸) و هر جائی که پای مالیه در میان است ذکر نمی‌شود ولو این که آن‌امور مالیه مثل تفتیش و نظارت هم باشد پس معلوم می‌شود از این‌ها که نظر بر این نبوده است که ذکر نکرده‌اند از آن راه و نظری است که آقایان فهمیده‌اند بلکه از نقطه نظری است که آن امور چنان چه آقای آقا میرز احمد فرمودند که امور جمع است متعلق است به آن چیزی که راجع است به مجلس شورای ملی رسماً اما غیر رسمی‌مانعی نیست چنان چه عرض کردم که این هیئت مقننه عظمه از آن قبیل امور نیستند که هیچ اسمی‌از مجلس سنا برده نشده است و این دلیل است که در تفتیش و نظارت هم حق مداخله رسمی‌مجلس سنا ندارد و اگر می‌داشت نوشته می‌شد و‌اما بعضی اظهار فرمودند بنابراین وزیر مالیه مسئول مجلس سنا نباید باشد زیرا‌امور مالیه که راجع به مجلس شورای ملی شد وزیر مالیه مسئول مجلس شورای ملی خواهد بود دیگر مسئول مجلس سنا نخواهد بود به جهت این که آن‌امور راجع به او نیست که وزیرش هم مسئول آن جا بشود عرض می‌کنم امور دو قسم است یکی اموری است که در جریان او وزیر مسئول است یکی‌اموری که مختص به مجلس شورای ملی است ولی در جریان‌امور وزراء مسئول هستند مثلاً در فلان مطلب وزیر درمانده است و درست اجرا نشده است و یا این که غیر از این بوده است این البته در جریان‌امور مسئول است بلی در جریان‌اموری که مجلس شورای ملی به هیئتی که از طرف وزیر مالیه تعیین می‌شود و می‌آورند که به نظر مجلس شورای ملی برسانند و مجلس هم گفت صحیح است بعد مجلس سنا رفت و نظرات خودشان را کردند و برگشت ثانیاً به مجلس شورای ملی و گفتند که جز این نظرات صحیح نیست و در آن امور مصححه مجلس سنا حق تأکید نخواهد داشت مثلاً این دیوان محاسبات بعد از نظرات زیاد و تفتیش به آن عظمت و رجوع به مجلس شورای ملی و از مجلس شورا فرستادن به مجلس سنا و نظرات مجلس سنا در آن و تصویب نشدن نظرات مجلس سنا در مجلس شورای ملی باز در همان‌امور وزیر مسئول مجلس سنا باشد استیضاح از او کنند هیچ معنی ندارد بلی اگر در موردی مجلس سنا یک عیبی یک سکته در جریان‌امور مالیه دید که مجلس شورای ملی از او غفلت داشت آن وقت استیضاح بکند آن را حق دارد ولی به آن طوری که عرض کردم البته وزیر مالیه مسئول نخواهد شد همان است که عرض کردم چیزی را که مرجعی تصویب و دقت تمام کرده است چه طور می‌شود که غیر مرجع آن را رد کند دیگر آن که آقایان می‌فرمایند دخل و خرج مملکت تصویباً راجع به مجلس شورای ملی است یعنی اگر تصویب یک‌امر مالی را مجلس کرد سنا رد نمی‌تواند بکند بلی نظراتی می‌تواند در آن داشته باشد مثل سایر مردم ولی رد نمی‌تواند بکند و فلسفه این که چرا این طور است برای این که مجلس شورای ملی نماینده مالیات دهندگان است و نماینده همه است از شاه تا گدا به این جهت‌امور ما هم به تصویب مجلس شورای ملی است مجلس سنا من که نمی‌توانم خودم را گول بزنم مثل همه جای دنیا مجلس اشراف است به عبارت اروپائی‌ها مجلس لردها است از این نقطه نظر تصویب‌امور مالیاتی که راجع به ملت است راجع به مجلس شورای ملی است و در سایر ممالک همین طور است مجلس سنا که مجلس اشرافست آن‌ها گیرنده بوده‌اند نه دهنده ولی در این مجلس شورای ملی که نماینده دهنده‌ها هستند همه حق دارند که در این مجلس نماینده داشته باشند از شاه تا گدا و‌اما این که فرمودند اصل (۴۶) قانون اساسی نوشته است تمام‌امور به تصویب مجلسین است مکرراً استثناء از آن جمله کرده‌اند آقایان می‌دانند که جمل که متعاقب شد آن اسبق بر می‌گردد به جمله آخری و از همین فلسفه معلوم می‌شود تعیین او و این که می‌گوید باید از این مجلس به مجلس سنا برود این یک جمله دیگری است که بعد از او می‌گوید مگر عربی است و از روی عربی است اقتضا می‌کند که به این جمله ای که نزدیک تر است بر نخورد علاوه بر این یک قرینه دیگری هم دارد که می‌گوید پس از انعقاد مجلس سنا تمام‌امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد همین را استثناء می‌کند که طریق را برساند می‌گوید مگر‌امور مالیه که آن هم به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید یعنی نمی‌رود به سنا بلکه نظرات آن‌ها به ما خواهد رسید که این که خواهد رفت این هم دلیل است برای این که نباید سنا مداخله در آن‌امور کند و دیگر چیزی که می‌خواستم عرض کنم و از نظر رفته بود آن ماده (۳۳) قانون اساسی است که هر دو مجلس حق تفتیش دارند این یک حق عام بود که همه حق تفتیش دارند آقایان می‌دانند در کلام یک نفر که کلام مختصری است دو جمله پیدا شد یکی عام و یکی خاص البته آن دو جمله بی فایده نیست خاص مخصوص عام می‌شود عام مخصوص خاص می‌شود در قانون اساسی است که وزراء مسئولند که امور اجرا بشود و این مخصص را باید علماء تصویب بکنند ولی آن جمله‌ای که علمای شرع انور باید تصویب بکنند و بعد به موقع اجرا برسد پس لازم نیست که مخصص یک اگر والائی باشد یک جمله ای مخصوص جمله دیگر می‌شود و این که مجلسین هر دو حق تفتیش دارند‌امور مالیه
مخصوص مجلس شورای ملی است و از هر جهت و همه جهتش را عرض کرم ما نظر می‌کنیم در هر جائی که پای مالیه در او هست هیچ اسم مجلس سنا نیست ولو این که در تفتیش مالیه باشد این جا مناط به دست می‌آید که مجلس سنا دستش خالی است از این حق پس این جمل مخصوص آن عامی‌می‌شود که می‌گوید هر دو مجلس حق تفتیش دارد مگر در‌امور مالیه پس این ماده (۳۳) عمومش نمی‌تواند برساند چیزی را که بنده عرض کردم پس باز عرض می‌کنم گر چه این مطلب خیلی کوچک به نظر می‌آید و این که خوب حق تفتیش داشته باشد یا نداشته باشد این به کجای دنیا بر می‌خورد این طور نیست گاهیست صد سال دیگر جماعت دیگری بیایند و این یک ذره کوچکی را که امروز اگر از دست برود تاریخی خواهد بود و آن جماعت خواهند گفت که کی‌ها این‌ها را از دست داده‌اند حق را کوچک نباید شمرد ولو این که کوچک است نباید از دست داد من حق نداده‌ام ولی به آن‌هائی که در کمیسیون بوده و حق داده‌اند عرض می‌کنم که نباید این غفلت را کرده باشند بنده به آن‌ها می‌گویم که در کمیسیون نبوده‌اند در ست مطالعه نکرده‌اند ملتفت شوند چون که این‌ها نماینده این ملت هستند و باید ملتفت باشند که از حقوق ملت کاسته نشود این حق ولو حس ذره ایست نباید از دست داد باز هم عرض می‌کنم و از طرف آن‌ها استرحام می‌کنم.
آقا میرزا اسدالله خان- مخبر فقط حق دارد در مواقعی که نوبت او نیست دفاع می‌خواهد بکند از راپورت کمیسیون می‌تواند والا در هر دو دقیقه عقاید شخصی خودشان را گفتن خوب است ملتفت باشند این وقت را می‌گیرد منتظر نوبت باشند چون بنده هم یکی از آن اشخاصی هستم که اجازه خواستم.
معاضد الملک- با آن بیانات تام و تمامی که آقای مؤتمن الملک و آقای مستشار الدوله فرمودند بنده هیچ منتظر نبودم که آقای شیخ رضا مخالفت بکند ولی برای این که رفع اشتباه بکنم آقایانی که اظهار می‌کنند که ماده ۴۹ محاسبات عمومی‌مخالف است با نص قانون اساسی در اصل از قانون اساسی را می‌خوانم که بدانند آن اشخاصی که رد می‌کنند آن‌ها مخالفت کرده‌اند یا نص صریح قانون اساسی یکی اصل (۲۷) است اصل (۲۷) را قرائت کرد.
اصل (۲۷) قوای مملکت به شعبه تجزیه می‌شود اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف هست به عدم مخالفت با موازین شرعیه تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجع به دهل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است اگر یک قدری به نظر دقت این اصل را بخوانید می‌نویسد وضع و تصویب قانون دخل و خرج نه عمل تفتیش مخصوص دخل و خرج تصریح می‌کند این جا دیگر ماده هیچ گنگ نیست یک ماده دیگر هم داریم که آن اصل ۳۳ است.
اصل ۳۳- هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر‌امری از‌امور مملکتی دارند.
حالا اگر بخواهند در این جا قانونی وضع بکنند و مجلس سنا را مداخله ندهند مخالفت با نص صریح قانون اساسی دارد یا خیر و بنده خیلی تعجب دارم از اشخاصی که اصرار دارند که عقاید خودشان را به واسطه الفاظ مجری کنند مکرراً عرض می‌کنم مخالف است با اصل قانون اساسی وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج را برای بنده تصریح بفرمائید غیر از این است که وضع قانون مالیاتی و تصویب خرج مختص مجلس شورای ملی است ولی سایر قوانین راجع به مجلسین است و عرض می‌کنم به آقایانی که دو سلیقه اتخاذ می‌نمایند یک مطالعه بکنند که ایجاد مجلس سنا برای چیست و این دو اصل را ببینند آن وقت ملتفت می‌شوند که مخالف با نصل صریح قانون اساسی است و از بابت مجلس سنا این جا یک اظهاراتی شد که مجلس سنا مجلس لردها و مجلس اشراف است فقط در انگلستان است مجلس لردها بنده عرض می‌کنم رجوع بکنید به فرانسه و در حکمت و فلسفه مجلس سنا قدری تأمل بفرمائید که حکمت این مجلس سنا از برای چیست بنده سنانیستم به جهت این که سن بنده هنوز مقتضی نیست که سناتور باشم ولی می‌خواهم عرض کنم که آن مقننی که لزوم مجلس سنا را در این جا دانسته ثالثی باید حقوق مجلس سنا را در نظر داشته باشد و حتی انفصال مجلس را یعنی حق نظارت ملت را در مجلس ثالثی به یک قوه دیگری و یک هیئت بدهیم آن وقت بگوئیم مجلس سنا و لازم نداریم و ابداً این مجلس سنا مربوط به لردها نیست مجلس لردها فقط مربوط به انگلستان است.
آقا شیخ اسدالله- عرض بنده خارج از موافقت و مخالفت است می‌خواهم عرض کنم که یک روز مجلس را به همین موضوع و مذاکرات تقریباً ختم کردیم‌امروز هم به همین مذاکرات مجلس ختم می‌شود و هر چه هم بعد از این مذاکره بشود نه آن آقایان نظرات خودشان را رها می‌کنند نه دست از آن‌اندازه که اقتضای خودشان است بر می‌دارند پس خوب است که رأی گرفته شود و زودتر از این ماده بگذریم.
نایب رئیس- ولی جنابعالی تصدیق خواهید کرد که مطلب را باید فهمید.
بهجت- گمان بنده این است که یک مقداری مدت مجلس را این کمیسیون تفسیر ضایع کرده برای این که امروز هم صحبت در این نبود که آیا قانون اساسی چنین حقی را برای مجلس سنا ثابت می‌کند یا نمی‌کند بنده یکی از آن اشخاصی بودم که می‌گفتم باید لفظ مجلسین نباشد و لفظ مجلس باشد در قانون اساسی یا حقی تصریح نشده است نمی‌خواهم بگویم که مخالف قانون اساسی است می‌خواهم عرض کنم که در قانون اساسی ما یک ماده تصریح ندارد در این که مجلس سنا حق انتخاب سه نفر یا دو نفر در این کمیسیون ۱۲ نفری دارد با حق دو نفر از شش نفر داشته باشد پس وقتی که این حق را نداشت ما نمی‌توانیم به طور آزادی رأی بدهیم که ۱۲ نفر یا ۶ نفر چند نفرش هم از مجلس سنا باشد فقط این حق مجلس است که ۱۲ نفر انتخاب کند یعنی ۸ نفر از مجلس شورای ملی و چهر نفر از دیوان محاسبات هیچ مخالفتی با قانون اساسی نکردیم زیرا حقی است که قانون اساسی به مجلس داده است و این یک وقتی است لازم بود که بفرستیم به کمیسیون تفسیر رفع که یک مناقشه از قانون اساسی می‌شد ما که نمی‌خواهیم حالا حقوق سنا را در این جا ثابت بکنم به واسطه این که قانون اساسی در دوره استبداد وضع شد و حق مجلس سنا را کاملاً داد حالا ما می‌خواهیم قانون محاسبات عمومی‌را بنویسیم و در یک ماده او می‌نویسد که یک کمیسیونی برای تفتیش مرکب از ۱۲ نفر تشکیل شود ما حالا می‌خواهیم ببینیم که اگر این جا نوشته بود این حق متعلق به مجلس سنا هم باشد یک مخالفتی کرده ایم نه پس بنابراین تقریر چرا باید یک مدت وقت خودمان را ضایع کنیم این حق مال مجلس شورای ملی است یعنی در قانون اساسی این حق مخصوصاً برای سنا تصریح نشده است خصوص یک سنائی که هیچ موضوع ندارد و آن اشخاصی که سنا را خوب می‌دانند و حال آن که برای امروز خیلی مضر است.
رئیس-اما این از موضوع خارج است.
بهجت- بله در همین موضوع آقایان مذاکره کردند بنده عرض می‌کنم قوانین بالوجه من الوجوه نگذشته است و اسباب اختلال‌امور بیشتر خواهد شد و در این موضوع صحبت کردن تضییع وقت مجلس است و این رأی متناقض با قانون اساسی است و عیبش این است که ما چیزی را رجوع کردیم به کمیسیون تفسیر مذاکره در آن را فراموش می‌کنیم آن روز اول کسی که مخالف کرد گفت مجلسین نباید باشد بنده بودم عرض کردم قانون اساسی ما چنین حقی سنا نداده است حالا می‌خواهیم تازه یک حقی برای سنا ثابت بکنیم پس همین طوری که گفته شد می‌توانیم این رأی را بدهیم که هشت نفر از شورای ملی و چهار نفر از دیوان محاسبات به این ترتیب متناقض قانون اساسی نیست آن وقت که این مسئله را رجوع به کمیسیون تفسیر کردید و بنده همراه نبودم و آن وقت که لابد بودیم و مجبوراً عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم که هیچ سلاح نبود این به کمیسیون برود و بنده نخواستم بگویم که این مسئله را قانون اساسی نفی می‌کند گفتم قانون اساسی اثبات حقی برای مجلس سنا نمی‌کند کمیسیون تفسیر هم که موافقند با بنده پس بنابراین ما می‌توانیم با کمال آزادی بگوئیم که ۸ نفر از مجلس ۴ نفر هم از دیوان محاسبات و هیچ حقی هم به مجلس سنا نمی‌دهیم و به جهت تضییع وقت کردن چرا.
افتخار الواعظین- چون آقای بهجت فرمودند که ما نظرمان این است و ما اگر بخواهیم این حق را به سنا بدهیم چه می‌شود و تمام مباحثات معلوم است برای این است که آیا سه نفر از مجلس سنا در آن کمیسیون که از برای تفتیش تشکیل می‌شود باید باشد یا نباشد ایشان می‌فرمایند اگر باشد مخالف قانون اساسی است برای این که یک حقی که در قانون اساسی به او نداده‌ایم حالا داده می‌شود چنان چه حالا من می‌گویم که آن کمیسیون مرکب باشد از هشت نفر از مجلس شورای ملی و چهار نفر از دیوان محاسبات و ابداً از سنا کسی نباشد بنده بر خلاف فرمایشات ایشان هستم عرض می‌کنم اگر ما بخواهیم رسیدگی این محاسبات را منحصر بکنیم به یک کمیسیونی که مرکب باشد از مجلس و دیوان محاسبات و از اعضای مجلس سنا نباشد مخالف است با اصل ۳۳ قانون اساسی زیرا اصل ۳۳ می‌گوید
تحقیق و تفحص در هر امری از امور با مجلسین است و یکی از امور مملکت رسیدگی به محاسبات مملکت است و مجلس سنا هم حق رسیدگی و تفحص دارد و اگر چنان چه منحصر به مجلس شورای ملی کردیم مخالف با قانون اساسی است.
نایب رئیس- اصل ۳۳ مکرر در ضمن نطق آقایان بوده متعجبیم که نماینده محترم این اصل را بهانه کرده‌اند برای این که یک نطق مفصلی بفرمایند و این هم گفته شد که موضوع بودن مجلس سنا و مضر بودن و نبودنش راجع به این مسئله نیست مع هذا توجه نمی‌کنند پس برای این که مذاکرات از موضوع خارج نشود بنده مجبور خواهم شد که اخطار کنم.
امام جمعه- مسئله خالی از اهمیت نیست طول مذاکره هم عیبی ندارد یا خیلی اختصار بنده هم یک چند کلمه ای عرض می‌کنم چون بنده هم از اشخاصی بودم که در دوره سابق داخل در نوشتن قانون اساسی بودم این اصل ۳۳ که می‌گوید مجلسین در هر‌امری از‌امور حق مداخله دارند این یک حق عامی است پس هر حقی را برای او ثابت می‌کند استدعا می‌کنم یک قدری عرض مرا توجه بفرمائید شاید عرض من رفع اختلاف را بکند این اصل ۳۳ که می‌گوید مجلس حق دخالت در هر امری از امور مملکتی دارند این عام است و سنا را هم شامل است مادامی که تخصیص یعنی استثنائی به او نرسیده است باید عموم این را بگیریم و عمل کنیم تفسیر قانون حق نمایندگان است ولی معلوم است نماینده به جنبه عرفیش باید قانون را تفسیر کند ولی نباید از مفهوم ماده یعنی از معانی الفاظ خارج شود اصل ۳۳ می‌گوید مجلس سنا به هر‌امری از‌امور حق مداخله دارد پس این حق را ثابت کرده است این استثنائی ندارد مگر در آن اصل ۴۶ گویا استثنائی دارد‌اما یک قدری اگر التفات بکنید که بنده آن ماده را از اول تا آخر ولو این که تکرار بشود بخوانم شاید رفع اختلاف بشود اصل ۴۶ می‌گوید پس از انعقاد سنا تمام‌امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا از طرف هیئت وزراء عنوان شود باید اول در مجلس تنقیح و تصحیح شده با کثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسد ولی‌اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر‌امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است که ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید یعنی هر‌امری که ابتدا او را در مجلس سنا یا مجلس وزراء عنوان کردند باید بیاید به مجلس شورای این درست است ولی‌اموری که در مجلس ملی عنوان می‌شود بر عکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت درست التفات کنید مگر‌امور مالیه مقصود این است که غیر از مجلس شورای ملی مجلس سنا حق طرح قانون مالیه را ندارد استثناء از قانون مالیه می‌کند که چیزی که در مجلس شورا تصویب شد دیگر محتاج به تصویب مجلس سنا نخواهد بود‌اما نه این که سنا در آن حق مداخله ندارد به جهت این که آخر ماده را بخوانید تصریح می‌کند که چیزی که از‌امور مالیه در مجلس عنوان شد باید برود مجلس سنا منتها اگر این دو مجلس معارضه کردند رأی مجلس ثابت و رأی مجلس سنا محل اعتبار نیست این غیر از این است که سنا ابداً حق مداخله ندارد مسئله وضع قانون غیر از مسئله مداخله است اگر این اصل را دقت بفرمائید هیچ اختلافی نیست و گمانم این است که محتاج به مذاکره نباشد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم ولی بعضی از آقایان تقاضای رأی علنی با اوراق نموده‌اند تقاضا نامه به مضمون ذیل خوانده شد.
ما‌امضاء کنندگان موافق ماده (۸۷) در ماده (۴۹) لایحه قانون محاسبات عمومی‌تقاضای رأی علنی با اوراق را می‌نمائیم (امضاء آقا شیخ غلام حسین با ۸ نفر دیگر).
نایب رئیس- یک مرتبه دیگر ماده (۴۹) خوانده می‌شود (ماده مزبور قرائت شد).
محمد‌هاشم میرزا- اگر در تمام این ماده رأی داده شد و رد شد تمام این مواد از میان می‌رود و حالا این که آقایان نظرشان به همان جزء اول است و نظرشان به تمامی‌نیست خوب است تفکیک شود.
ارباب کیخسرو- بنده چون از اعضاء کمیسیون هستم یک چیزی این جا افتاده است و آن این است که در کمیسیون عمده معین شده است ۶ نفر از مجلس شورای ملی سه نفر از مجلس سنا و سه نفر از دیوان محاسبات و این جا خوانده نشد آن روزی که مذاکره در این ماده می‌شد یکی از آقایان تقاضا کردند و این ماده رفت به کمیسیون بنده تقاضا می‌کنم که عده معین شود.
مؤتمن الملک- این ماده رجوع شد به کمیسیون در کمیسیون یک راپورتی ثانیاً نوشته‌اند طبع و توزیع هم شده است از روی آن بخوانند.
فهیم الملک- در کمیسیون مذاکرات عده نشد سابق که در کمیسیون تفسیر مذاکره می‌شد یک نفر آن جا تقاضا کرد و حالا همان طور بنده تقاضا می‌کنم که نوشته شود (۶) نفر از مجلس شورای ملی (۳) نفر از مجلس سنا (۳) نفر از دیوان محاسبات (مجدداً ماده قرائت شد).
نایب رئیس- حالا رأی می‌گیریم به ماده (۴۹) که موافق راپورت کمیسیون خوانده شد کسانی که موافقند ورقه سفید بیندازند.
وکیل التجار- اخطار نظامه نامه دارم و آن این است چون تقاضائی که در رأی علنی شده است خوب است بدهند یک نفر‌امضاء کند که ده نفر بشود چون باید قانونی باشد.
نایب رئیس- خوب بود نماینده محترم نظام نامه را ملاحظه می‌کرد آن وقت این اخطار را می‌کرد در نظام نامه نوشته است که پنج نفر کافی است بنابراین چهار نفر از این نه نفر زیادی است حالا رأی می‌گیریم کسانی که تصویب می‌کنند ماده (۴۹) را به ترتیبی که کمیسیون پیشنهاد کرده است ورقه سفید خواهند‌انداخت در این موقع شروع به اخذ آراء گردید و نتیجه استخراج آراء را آقای معاضد الملک به مضمون ذیل اعلام نمود عده حضار (۷۴) ورقه سفید علامت قبول (۴۳) ورقه آبی علامت رد (۲۲)امتناع (۹).
نایب رئیس- با کثریت تصویب شد.
تصویب کنندگان: (ورقه سفید) کاشف- شیبانی- ذکاء الملک- دهخدا- مرتضی قلی خان بختیاری- دکتر‌امیر خان- شیخ الرئیس-امام جمعه- آدینه محمد خان- آقا شیخ علی- میرزا ابراهیم قمی- مؤتمن الملک- معاضد السلطنه- حاج محمد کریم خان- انتظام الحکماء- مصدق الممالک- سردار اسعد- ارباب کیخسرو- آقا سید محمد بروجردی- حاج آقا- آقا عبدالحسین- حاج دکتر رضا خان- آقا میرزا محمد صادق کردستانی- مستشار الدوله- معاضد الملک- مشیر الدوله- میرزا رضای مستوفی- حاجی شیخ علی- دکتر حیدر میرزا- رکن الممالک- میرزا مرتضی قلی خان- مدرس- فهیم الملک- متین السلطنه- حاجی میرزا رضا خان (آبی)- تربیت- بهجت- ابوالقاسم میرزا- علی زاده- آقا میرزا احمد قزوینی- آقا سید جلیل- آقا میرزا داود خان- آقا سید حسین اردبیلی- زنجانی- نجم آبادی-هاشم میرزا- ضیاء الممالک- میرزا رضا خان نائینی- یانس- شیخ غلام حسین نجات- وحید الملک- منتصر السلطان- کزازی- سلیمان میرزا- مساوات- دهخوارقانی.
نایب رئیس- حالا رأی می‌گیریم به کلیه این قانون و آن به قیام و قعود است ولی استدعا می‌کنم که آقایان ننشینند که عده نوشته می‌شود کسانی که تصویب می‌کنند کلیه این قانون محاسبات عمومی‌را به ترتیبی که مواد آن گذشت قیام نمایند با کثریت (۵۶) نفر تصویب شد.
آقا شیخ محمد خیابانی- مدتی است که در این مجلس رأی با اوراق گرفته می‌شود و این در واقع یک خلاف بزرگی است و سوء اثرش را هم دیده‌ایم مع ذالک هیچ ملاحظه ندارند در نظام نامه می‌گوید هر نماینده دارای دو ورقه است یکی سفید یکی آبی اگر این را ملاحظه بکنند که در وقت انتخاب برای مطلبی در کمیسیون یا جای دیگر یک نفر دو نفر را در پهلوی آن منشی بگذارند که در انتخاب اشتباه نشود در صورتی که یک نفر اشتباهاً برای یک کمیسیونی در آید و قابل هیچ اهمیت نیست ولی در این جا یک مسئله است که یک رأی کم و زیاد یک قانونی از برای مملکت بسته می‌شود زیرا یک چیزی را دیدم همین ایام برای تصویب یک خرجی به اوراق رأی می‌دادند آقای امام جمعه پهلوی بنده نشسته بود دیدم که در یک ورقه سفید لفظ آبی نوشته بودند و بعد در روزنامه هم دیدم که ورقه سفید درآمده بود بنده او را تصدیق می‌کنم و عرض می‌کنم که ورقه آبی را سفید و سفید را آبی ننویسند پس برای این است که ورقه آبی را با اسامی‌ببینند که این آبی است و این سفید بنده مقصودم این بود که با کمال تأکید عرض کنم که هیئت رئیسه باید قبول نکنند آن ورقه که از اداره مباشرت داده‌اند او را استعمال کنند.
نایب رئیس- بلی این مراقبتی است که باید در آتیه بشود دستور جلسه آتیه شور در مواد (۶۲) و (۶۱) دیوان محاسبات- لایحه وزارت جنگ در گرفتن سوار از ایلات- قانون مالیات تریاک- قانون ثبت اسناد.
هشترودی- در جلسه گذشته اگر چه خارج از دستور است ولی بعضی از صحبت‌ها شد راجع به مسالک و در ضمن او بعضی مذاکرات شد چنان چه در روزنامه هم درج شده است حالا بنده می‌خواهم عرض کنم در نطق شاهزاده سلیمان میرزا می‌گوید که بعضی خواهند گفت که ما بی طرف هستیم من این لغت را نمی‌فهمم یعنی نه این پروگرام را قبول دارم نه آن را پس لابد خودش یک سلیقه‌ای دارد مثالش را هم می‌فرمایند که مسلک ما در انتخابات یا مستقیم است یا غیر مستقیم لابد یکی را قبول می‌کند پس بی طرف ممکن نیست بنده تقدیس می‌کنم فرمایش شاهزاده را که توضیح داده اگر این معنی را نکرده بود که معنی بی‌طرف این می‌شد یک چیز نامعلومی در واقع این یک وجود مهملی است و هیچ هم چه شخصی قابل وکالت نیست یا خودش هم قبول نمی‌کرد وکالت را و اگر قبول می‌کرد این خودش یک خیانتی بود به ملت خیلی خوب گفتند این را و خیلی طرف ملاحظه است که بی طرف نه این را قبول دارم نه آن این یک وجود مهملی است بی طرف نمی‌شود ولی چون بنده نیست به این مسلک‌هائی که گفته شد در این مجلس بی طرف هستم او را باید بگویم که مرا وا داشته است بی طرف باشم در صورتی که خودم یک عقیده و مسلکی دارم و آن شاید پروگرام این فرقه باشد یا آن فرقه شاید یکی را مخصوصاً مسلک بنده است با ادله و براهین آن و در موقع خودش شاید دلیل و برهان آن را عرض کنم و آن‌هائی که آن پروگرام را نوشته‌اند بعضی براهین بگویم برای مسلک او که خود نویسنده تحسین بکند و احتمال دارد که خیر یک چیز مستقیم خودم را دارم آن هم ممکن می‌شود که بعضی از مواد او را که می‌دانم خوب است و بعضی از مواد این را هم گفته‌ام و یک مسلکی بر خلاف تمام این‌ها داشته باشم بنده ظاهراً بی طرف ولی باطناً از آن اشخاصی که مستقیماً یک مسلک سیاسی محکمی‌دارن به اعتقاد خودم دارم حالا همراه پیدا نکرده‌ام اظهار نمی‌کنم و به کسی نمی‌گویم و در خزینه خودم نگاه داشته‌ام وقتی که آن‌ها صحبت کردند در آن موادی که من قبول کرده‌ام یا رد نموده‌ام در آن موقع یا رد می‌کنم یا آن که قبول می‌کنم و می‌گویم صحیح است از برای مملکت این غلط است که به کلی من هیچ نباشم و بی طرف باشم این را وجود مهمل می‌گویند او مثل دیوار است مثل این صندلی‌ها است مهمل است ولی بنده ظاهراً بی طرف شده‌ام مثل دیوار از قضا از وجود بنده از اول تا حال در کمیسیون‌ها شاید عرض کرده باشم بعضی چیزها در جرح و تعدیل و در مجلس وجود من ظاهراً نمایش دارد که نه این طرف هستم و نه آن طرف و نه خودم یک چیزی دارم هم چه ظاهرش نمایش دارد بنده شاید در این خصوص دفاع بکنم یعنی این جور شده‌ام و عمداً این جور شده‌ام لکن باید از خودم دفاع بکنم و این که من این جور کرده‌ام به عقیده خودم از آن کارهای صحیح مملکت است و هر کس هم بی طرف هست مثل بنده می‌توانم عرض کنم که کار صحیح کرده و اگر چه این صحبت را آن روز هم من خارج از موضوع می‌دانستم که شده است ولی چون شده است لابدم عرض کنم این جور شخص خودش را بی طرف نشان دادن یک وقت اختلافات دو طرف را اختلاف مسکلی می‌داند همیشه فهمیده است که بعضی چیزهائی که مسلکی نیست صلاح خودش را هم چه دانسته است که راضی در یک ملکی بشود در صورتی که مسلکش با یک طرف مساوی است بعضی مسلک با یک طرف است یا این طرف یا آن طرف لکن ذهنش کج رفته است و هم چه فهمیده است که آن چه آن‌ها می‌گویند مسلک خودش است بلکه خوب هم گفته است زیرا عقیده خودش است و به پاکیزه‌تر چیزی اعتقاد نمی‌کند می‌گوید عقیده من با کثر است از همه چیز از این دو مسلک یا سه مسلک کی را اخذ کرده است یا کثر از همه چیز می‌داند لکن مخالفت‌های این دو فرقه را مخالفت مسلکی ندانسته و داخل آن اشخاص صاحب مسلک نشده است اگر به این معنی بی طرفیم شاهزاده سلیمان میرزا تاخت بکند بنده عرض می‌کنم از تمام اشخاص این مملکت بهترین اشخاص این آدم است که وقتی که دانست اختلاف آن اختلاف مسلکی نیست و رفت داخل شد بی شرف ترین تمام مردم است و نباید و نباید رفت و از‌امروز بنده مجلس را تقدیر می‌کنم و این را در انفاس قدسیه والا حضرت آقای نایب السلطنه می‌دانم و تقدیس می‌کنم زیرا از‌امروز بنده می‌بینم که این مجلس از غرض خالی است یعنی غرض شخصی نیست به ذهن کم من این طور است که اگر غرض فرض مسلکی نبوده است غرض مسلکی خواهد شد و به آن مسلکی هم که هم مسلک بودم تعاقب می‌کنم ناچار از ان طرف خواهم بود و طرف داری می‌کنم اگر کسی دیگر دنبال این را نگرفت که هیچ بنده تمام کردم و اگر دنبال این مطلب را گرفت آن وقت شاهد و ادله و اقراراتی که از طرفین دارم که خودشان اقرار کرده‌اند در یک جائی و شاید در همین جا که اختلاف اختلاف مسلکی نیست این را می‌آیم با فلسفه ابراز می‌کنم و اگر کسی اظهار نکرد و این مطلب را ختم کردند که من هم تقدیس می‌کنم از این که از‌امروز اختلافات مسلکی است و من هم داخل مسلک سیاسی خواهم شد و طرف داری هم می‌کنم ولی اگر کسی حرف دارد با حرف بنده تا حالا اجازه بخواهم و بگویم (اظهاری نشد و حرکت کردند نمایندگان).
نایب رئیس- آقایان تحمل بفرمائید عرض کنم چون مجلس کار بسیار دارد و کارها متراکم شده است جلسه آتیه فردا را دو ساعت به غروب اطلاع می‌دهم که جلسه علنی است.
مجلس سه و ربع از شب گذشته ختم گردید.