مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۴۵
شماره مسلسل - ۱۰۷۷
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۲۱
فهرست مطالب:
- ۱- تصویب صورت مجلس
- ۲- شور دوم لایحه املاک واگذاری
- ۳- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس دو ساعت پیش از ظهر بریاست آقای حسن اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه سی‌ام فروردین ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد
- شور دوم لایحه املاک واگذاری
۲- شور دوم لایحه املاک واگذاری
رئیس-شور دوم لایحه املاک واگذاری. گزارش کمیسیون باطلاع آقایان می‌رسد.
کمیسیون قوانین دادگستری منتخبه فروردین ماه ۱۳۲۱ با حضور آقای وزیر دادگستری جلسه خود را تشکیل داده ولایحه شماره ۳۶۴۴۹ دولت راجع به واگذاری املاک شاه سابق را که در کمیسیون پیشین جرح و تعدیل و تصویب گردیده مطرح چون کمیسیون دادگستری سابق در تاریخ ۲۱/۱/۱۱ گزارش خود را به مجلس بعنوان گزارش شور دوم تهیه نموده که البته بنظر آقایان نمایندگان محترم رسیده‌است لذا کمیسیون فعلی همان گزارش را که طبع و توزیع شده‌است تصویب و اینک نظر خود را که تأیید خبر شور دوم کمیسیون پیشین است به عرض مجلس شورای ملی میرساند. مخبر کمیسیون قوانین دادگستری نقابت.
رئیس-آقای طوسی.
طوسی-از اینکه کارهای دولت در مجلس بطوریکه مطلوب بوده انجام شده ومجال شده‌است که باین لایحه املاک رسیدگی شود کمال خوشوقتی هست ولی در عین حال بنده یک چیزهائی را شخصاً معتقدم و آن اصول مقرر است در مجلس و مطابق مقرراتی که برای ما هست بایستی نظری اگر داریم بیشتر در پیشنهادات خودمان تقدیم کنیم و در کمیسیون در پیشنهادات نظر بشود و نظری اگر اتخاذ کردند بعد در مجلس بیاید و مطرح شود. آنچه بنده در این شور دوم لایحه می‌بینیم بهیچوجه نسبت به پیشنهادات کوچکترین ترتیب اثری داده نشده‌است و من الاتفاق خود بنده چند فقره پیشنهاد کرده بودم اگر اجازه بفرمائید این پیشنهادات را بخوانم برای اینکه درست بعرض مجلس برسد و توجه بیشتر درش بکنند اگر قابل توجه نبود رأی ندهند واگر قابل قبول بشود بهتر این بود که کمیسیون بیشتر بهش توجه می‌کرد واین را اجازه می‌خواهم در یک جا بنده پیشنهاد کرده بودم در ماده اول بعد از جمله بدولت انتقال یافته اضافه شود واملاکی که وابستگان اعلیحضرت پادشاه سابق با همان اسباب کار و عمال محل خریداری یابا هر عملی متصرف شده‌اند این یک فقره‌است. در جای دیگر بعد از اعلام کلمه اعلیحضرت بنده نوشته بودم (و خاندان اعلیحضرت).
دکتر جوان- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم. قرائت این پیشنهادات مورد ندارد زیرا اولاً مذاکرات باید بشود مذاکرات که تمام شد هر کدام از آقایان که پیشنهاد دارند آنوقت دوباره پیشنهاد مطرح شود چون ایشان فعلاً دارند پیشنهادات را می‌خوانند.
چند نفر از نمایندگان-ایشان سابق پیشنهاد کرده‌اند. بخوانید بفرمائید.
طوسی-در جای دیگر باز بنده پیشنهاد کردم از شهریور ماه ۱۳۲۰ تا تصویب قانون و ابلاغ بدولت هر گونه نقل وانتقال و هر قسم معامله اعم از اینکه با اسناد رسمی یا بطریق‌های دیگری با هر شخصی انجام شده کان لم یکن خواهد بود و بهیچوجه دارای اعتبار نخواهد بود در جای دیگر باز بعد از جمله بنام اعلیحضرت وابستگان هم هست طبق توضیحی که در مجلس عرض کردم. پیشنهاد می‌کنم املاک واگذاری بصاحبانش طبق قانون که در دست تصویب است مستقیماً اسناد صاحبان املاک را بررسی نموده بدون واسطه و بدون مداخله غیر ملک را بصاحب ملک وحق را بحق‌دار واگذار نمایند. حالا بالاخره برای اینکه تأسی کنیم بفرمایش آقای دکتر جوان بعد دوباره خواهم خواند و اطاعت می‌کنم حالا بطور اجمال عرض می‌کنم که این پیشنهادات آیا قابل نظر و قابل توجه بهیچوجه نبوده یا یک چیزهائی بوده که میل نکرده‌اند قابل توجه قرار بدهند؟ بنده خیال می‌کنم از نظر عقیده خودم از نظر صلاح و صرفه جامعه و از نظر اینکه دولت می‌خواهد این املاک را روی همین قانون بصاحبانش رد کند از این نظر است که عرض می‌کنم یکی موضوع وابستگان است قبلا هم گفته دشه بود من هم نمی‌خواهم این قضیه تکرار کنم هیچ تردیدی نیست جناب آقای وزیر دادگستری و آقایان نمایندگان در این قسمت اگر بگویند معاملاتی نشده که شده وبنده حاضرم عرض کنم که شده اگر شده چه فرق می‌کند با همان دست با همان وسائلی که شده بنام دیگری شده چه ضرر دارد وقتیکه میگوئیم شخص مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با کمال رأفت و مهربانی از جیب فتوت خودشان بخششهائی باشخاص می‌کنند دلیلی ندارد وقتی چیزی داده می‌شود باینطریق داده نشود بصاحبانش. از طرفی مردمانی هستند در اینجا که اجحافاتی بهشان شده‌است بنده عرض کردم نمی‌خواهم اینجا زیاد توضیح داده باشم آنها را هم با همان دستهائی که تهیه شده بدهند بصاحبانش اگر حقیقت دارد رسیدگی کنند اگر ندارد که هیچ.
وزیر دادگستری-بنده همینقدر می‌خواهم عرض کنم که راجع باین پیشنهاداتی که در جلسات سابق شده بود بطوریکه آقایان کارمندان کمیسیون دادگستری اطلاع دارند و شاهد بوده‌اند یک یک مورد توجه واقع شد و هر ماده که خوانده می‌شد راجع بهر ماده که پیشنهاد شده بود تمام آن پیشنهادات یک یک بحث می‌شد و آنجه لازم بود ممکن بود که اصلاحات شود در ماده اصلاح شده‌است و بعد از اصلاح در اینجا ذکر شده مطالبی هم که قابل توجه نبود بنابر دلائل و عللی بود که ذکر او در اینجا مورد ندارد البته حالا که مواد را می‌خوانند اگر مذاکره و صحبتی باشد در موقع خودش دلائل ذکر می‌شود مقصود بنده این بود که آقای طوسی نماینده محترم خیال نفرمایند که این پیشنهادها فراموش شده تمام این پیشنهادها یک یک خوانده شده ومورد دقت واقع شده آنچه که ممکن بود قبول شد وآنچه هم پذیرفته نشد پس از اظهارات و دلائلی بود که در کمیسیون گفته شد.
رئیس-آقای محیط در ماده اول فرمایشی دارید؟
محیط- بنده خیلی متشکرم از این قانون که مطرح است و یک عرایضی داشتم که لازم است بعرض برسانم امروز برای دولت افراد و رعیت صالح ومتمول بهتر است از یک طلاهائی که دولت در خزانه برای خودش ذخیره کند واین املاک اگر دولت هم باشخاص بدهد از محیط مملکت خارج نمی‌شود و باز همین مردم اگر رعیتی بکنند باز نفع آن بخزانه دولت عاید می‌شود ولی چیزی که بنظر بنده آمده‌است این املاک دو جنبه دارد یک جنبه متعلق است باملاک مازندران و یک فقره‌اش متعلق است باملاک غیر مازندران. املاک مازندارن عبارت از املاکی است که بتوسط دیم مشروب می‌شود فقط و فقط برنج کاریش است که آب لازم دارد ولی املاک غیر مازندارن تمام و بیشترش آب لازم دارد که از قنات و رودخانه‌است در مازندران یک مختصری از املاکش که نزدیک اشرف و توابع آنست آنها قنات دارد که آن قناتهایش هم بتصدی دولت ترمیم شده‌است و دولت مبالغ مهمی برایش خرج کرده‌است و اما بموضوع این املاک کار نداریم که پنج شش قسم است یک قسمتش تقدیمی است یک قسمتش خریداری است قبل از ۱۳۱۶ و۱۷ که آنها هم بعقیده بنده گمان می‌کنم دولت از روی انصاف و تعادل خریداری نموده‌است ولی یک املاکی است که از ۱۶و۱۷ ببعد اینها بطور پاروها و جاروها رفته‌است دریکی از دهاتی که متعلق بیکی از کسان من است در سنه ۱۳۱۹ بهش ابلاغ کردند که این ده باید فروخته شود خودش نبوده‌است از یکی از دوستان او قباله مالکیت گرفته‌اند واز روی آن قباله هم سند مالکیت گرفته شده‌است بنده می‌خواهم عرض کنم این املاک را تشخیص و تفاوت بگذارید با املاکی که قبل از ۱۷و۱۸ تهیه شده‌است زیرا این املاک هم درش تصرفاتی دولت نکرده و هم بیک نحو غیر منصفانه ضبط شده‌است بنده یک پیشنهادی می‌کنم یا بطور تبصره باین ماده یا بطوریکه بنظر آقایان می‌رسد این ماده را هرجا می‌توانند بگنجانند، بگنجانند که این قضیه اصلاح شود. عرض دیگر من راجع است بمراتع اینجاها مراتع همیشه با املاک فرق داشته‌است دولت در مراتعش همه جا متصرف است و ذی نفع است واین مراتع هم بیت‌المال است و جزو ملک مردم است واگر نباشد از میان می‌رود و منطق ندارد و معنی ندارد. باید مرتع هم در این قانون تذکر داده شود ولی دراین محاکمه این را نمی‌توان پذیرفت زیرا محاکمه قانون است و مرتع منطبق با ملک نیست این دو موضوع. یکی هم راجع بقنوات و چشمه ساراست که قنوات و چشمه سار با املاک دیمی فرق دارد آنهم باید در قانون بیک کلمه‌ای تصریح شود که این املاک از نظر رسیدگی برای قضات سهل وآسان باشد حالا در موارد دیگر بنده عرض دارم در موقعش می‌کنم این عرض بنده نسبت بکلیه موضوع بود که خواستم عرض کنم ماده پیشنهادی خودم را تقدیم می‌کنم اگر مورد قبول آقایان محترم واقع شد تصویب می‌فرمایند و ضمیمه قانون می‌شود.
نقابت(مخبر کمیسیون دادگستری)- این مطلبی که آقای محیط تذکر دادند در کمیسیون مورد توجه بود وضمن صحبت اینجا قید می‌شود نسبت باملاک واموال چون ممکن است بعضی چیزها استثناء بشوشد من جمله مرتع از طرف آقای وزیر دادگستری توضیح داده شد که اطلاق کلمه ملک بر مرتع هم صحیح است و لذا مرتع هم مثل املاک ممکن است مورد دعوی واقع شود و چون این توضیح در مجلس شورای ملی داده می‌شود بنابراین جای نگرانی نیست. راجع به قسمت دوم قنوات وچشمه سارها این منظور آقای محیط هم در ماده ۶ تصریح شد که باین صورت هر کس بهر عنوان نسبت بعین املاک واگذاری یا معلقات و حدود آن یا قنوات وحقا به ادعائی داشته باشد چون گفته شد که بعضی جاها هست رودخانه‌هائی هست که آبش بجای دیگر داده شده این تذکر حقا به داده شد بنابراین تصور می‌کنم منظور آقایان تأمین شده باشد.
رئیس-آقای اعتبار.
اعتبار-بنده قبلا می‌خواستم استدعا کنم از آقایان رفقا که مجال بدهند واجازه بدهند مطالبی که لازم است گفته شود و اگر هم تصور این برود که مطالبی که گفته می‌شود شاید بضرر یک اشخاصی است اینطور نیست البته این تقاضا و استدعای اولیه بنده بود که میل داشتم حقیقة مجلس توجه داشته باشد باین قانونی را داریم تصویب می‌کنیم بنده عرایضی را که در شور اول این قانون کردم آن را دیگر تکرار نمی‌کنم برای اینکه آقایان همه این عرایض را شنیده‌اند وحالا صحیح یا سقیم بوده‌است آن هم قضاوتش با مجلس شورای ملی است و بالاخره با آتیه که مردم دیگری هم هستند و آنها هم قضاوت خواهند کرد که این مطالب تا چه اندازه صحیح بوده و ما چه منظوری را داریم تعقیب می‌کنیم. بعد از شور اول این لایحه متأسفانه اطلاعاتی بمن رسید وتحصیل کردم بعقیده خودم این لایحه و این قانون موضوعش منتفی است اصلاً بنده باز این را هم یادآوری می‌کنم به آقایان که خودم اول نفر و اول کسی بودم در مجلس شورای ملی که از دولت تقاضا کردم موضوع املاک که یکی از موضوعاتی است که مبتلی باین کشور است ومردمی از این جهت زیان دیده‌اند و متضرر شده‌اند مورد توجه قرار بدهند که بالاخره املاکی که از ضعفا و بیچارگان من غیر حق گرفته شده بآنها مسترد بشود پس این نظر را از اول داشتم و این نظر من هم تغییرنکرد همان رویه و همان عقیده را آنوقت هم داشتم حالا هم دارم حالا بیائیم ببینیم این طرز عمل که الان شروع شده و عمل شده مامیخواهیم چه بکنیم با این قانون؟ این قانون روحش این است که املاکی که بعنف یا.(دشتی- یا ندارد دیگر) یا بفرض بعناوین مختلفه یا بدون رضایت خاطر صاحبان آنها گرفته شده‌است از آنها این املاک را ما پس می‌دهیم بعد آمدیم در تحت بیست وشش ماده طرز رسیدگی باین کار را که بچه صورت تشخیص بدهیم ببینیم که این املاک چه کیفیتی داشته بچه نحوی بچه صورتی از ید صاحبان اولیه آنها خارج شده وبچه صورتی بایستی این هیئت‌هائی که در این قانون تشکیل شده‌اند این املاک را رسیدگی بکنند بوضعیتشان و باصطلاح احقاق حق کنند بنده مطلع شدم که این املاک قسمت مهمش الان درید دولت نیست یعنی آنکسی که می‌گوید دعوی می‌کند که این املاک مال من است این املاک را اصلاً رفته تصرف کرده والان دارد تمام عمل مالکانه را در آنجا اعمال می‌کند بنده نمی‌فهمم این چه جور می‌شود ما داریم مجلس دارد یک قانونی میگذراند که بعداً هیئت‌هائی بنشینند رسیدگی کنند تشخیص بدهند که متصرف اولیه کی بودن بالاخره مواد مختلفی اینجا هست این لازمه‌اش این است که این ملک در ید دولت باشد بعد آن اشخاص مطابق این قانون مطابق مواد این قانون بروند شکایت کنند و تحقیقات بشود و پس از تحقیات اگر معلوم شد مال آنها است برطبق این قانون استرداد بشود ولی اگر در عمل به‌بینمم که این اشخاص خودشان رفته‌اند واین املاک را متصرف شده‌اند و نشسته‌اند در رأس این املاک این جنبه در رویه قضائی چه صورتی دارد و این قضیه را چطور باید عمل کرد؟ بنظر بنده این یک وضعیت خوبی نیست وضعیت هرج ومرج است این وضعیتی نیست که در مجلس شورای ملی طرف توجه آقایان واقع شود که ما حقیقة اینجا داریم قضاوت می‌کنیم داریم یک حقوقی را که مجلس شورای ملی باید متوجه باشد آن حقوق ششصد میلیون تومان است یا کمتر بنده کار ندارم ولی اساساً این یک حقوقی است مربوط بدولت شاه سابق توی کار نیست شاه سابق رفته‌است یک حقوقی است داریم از دولت می‌گیریم میخواهیم مطابق این قانون بدست اشخاص بدهیم با مزه‌تر از همه می‌شنویم یکی از مأمورین عالی رتبه دولت یکی از مأمورینی که خیلی امروز وضعیتش هم خوب است واملاکش را تعویض کرده‌اند و در تعویض هم خسرانی نبرده و بشهادت آقایانیکه مطلع هستند خیلی هم خوب استفاده کرده این املاکش را آمده اجاره داده و چند هزارتومان اجاره می‌گیرد بعد رفته‌است سر املاکش هم نشسته‌است خودش هم حاکم است ونشسته‌است آنجا و این املاک را نگهداشته‌است این ملکش را رفته‌است سرش نشسته‌است آقایان هم این حاکم را نگهداشته‌اند واین خیلی بامزه‌است وبنده نمی‌فهمم که طرز فکر دولت ما چه جوری است بنده متمرد زورتان هم به بنده نمی‌رسد آقا حاکم هم هست؟!۰۰۰
امیر تیمور-کیست این شخص؟ بفرمائید.
اعتبار-این آقا فطن‌السلطنه‌است حاکم رشت- عرض کنم که ۰۰۰
دکتر سمیعی-اینطورها نباید باشد.
اعتبار-همینطور است از خود دولت هم که تحقیق بفرمائید گمان می‌کنم محل شبهه نیست واین را برای هر خدمتی هم دولت کاندیدا کرده در این مدت خدمات خیلی مهم برای استانداری هم اینجا بیان کردند ایشان توسل و تشبث جسته‌اند این درو آن در تقاضا کرده‌اند که بمانند۰۰۰(همهمه بین نمایندگان)
طهرانچی-اینطور نیست.
نبیل سمیعی- تقاضا نکرده‌اند. مردم خواسته‌اند
اعتبار –بخود من نوشته‌اند.
آزادی-اغراض را داخل نکنید. آنچه حقیقت است بفرمائید
اعتبار- اولا استدعا می‌کنم که اینقدر مجال بدهید که یکنفر حرفش را بزند بعد هم تصویب بفرمائید. بنده یکنفر که بیشتر نیستم شما اکثریت دارید۰۰۰
دکتر سنگ - حالا شمابرای یکنفر همه رامقصر قلمداد کردید؟ این است که میگوئید. حالا بفرمائید.
اعتبار-عرض کنم بالاخره مجلس شورای ملی نبایستی حقیقة تحت تأثیر واقع بشود. بایستی مجلس شورای ملی امروز که این قانون را تصویب می‌کند و وارد بحث این قانون می‌شود حقیقة خیلی آزاد و فوق‌العاده با یک نیت پاکی با یک حقیقتی مواجه باشد بالاخره بنده البته تصدیق می‌کنم که یکعده از مردم شاید از بنده خوششان نیاید ولی من موظف هستم و خدا را شاهد می‌گیرم که این مطلبی را که می‌گویم نظر حب وبغض با ایشان ندارم. بنده نظرم با دولت بود که وقتی کی مأمور شما دارای حیثیت است دارای این وضعیت است حالادیگران عصبانی هستند چه هستند رفته‌اند سراملاک خودشان حرفی است ولی یک مأمور شما که می‌رود اینکار را می‌کند بنده تعجبم اینجا است که دولت چرا و چطور اینجا ساکت شده‌است؟ این یا حقیقت ندارد یا ندارد اگر اینطور است خوب دولت باید در این باب تصمیم بگیرد بالاخره این ملکی که باید تشخیص متصرف را بدهند این بایستی در ید خودش باشد تا متصرف معلوم بشود و البته اگر در ید بنده و عمر وزید باشد که تصرف دولت معنی ندارد و این مخصوصاً در قسمت مأمورین دولت که موظف و حقوق بگیرند بنظر بنده خیلی ناروا است و بنده خیلی خوشوقت می‌شوم که آقای وزیر دادگستری تکذیب بفرمایند و بفرمایند اینطور نیست ممکن است به بنده اشتباه گفته باشند بنده هم اصراری ندارم ولی البته اگر حقیقت اینطور باشد اسباب تعجب است. عرض کنم یک فسمت دیگر املاکی است باز بعنوان تبعیض به اشخاص داده شده‌است این املاک یک قسمتش در حومه طهران بوده ویکقسمتی درجاهای دیگر بوده این املاک را آقایان متصرف شده‌اند و چند فقره‌اش را هم فروخته‌اند در خود اطراف طهران این رابنده می‌دانم آقای دهستانی هم می‌دانند این املاک فروخته شده یک قسمتش را هم بیع گذاشته‌اند وپول گرفته‌اند (یکی از نمایندگان-کی فروخته؟) همین‌هائی که تبعیض کرده‌اند. یک قسمت آقای زرکش خریده شده‌است و همین آقایان باز هم متأسفانه رفته‌اند املاکی هم که مورد ادعاشان است رفته‌اند سرش. بنده نمی‌دانم این چه وضعیتی است و چه صورتی دارد این قانون اصولاً؟موضوع دیگری که بنده می‌خواستم باز این نکته را هم مجلس بداند و باز نظر خودم را هم عرض می‌کنم راجع است به قسمت ب ازماده۱۴ بنده این قسمت را در شور اول عرض کردم و بعد هم پیشنهاد کردم که اینقسمت ب حذف شود یعنی این سه هزارتومانی که برای هر معامله ما نصاب تشخیص می‌دهیم که آن را برایگان بپردازیم و در مقابل پولی مطالبه نکنند و ملک را می‌دهند آن را حذف کنند دلائلی هم آن روز عرض شد حالا هم مختصری عرض می‌کنم این املاک بنده البته نظر اینرا ندارم که حقیقة بیک مردم ضعیف و بیچاره کمک نشود ولی همانطور که عرض کردم مجلس بداند و توجه کند بعد هم همه را ببخشد اشکال ندارد. املاکی که معامله شده کمتر است که از سه هزار تومان تجاوز کند چطور؟برای اینکه این املاک کمتر تویش هست که شش دانگ معامله شده باشد سهام است بالاخره در هر ملکی وراثی بوده‌اند صاحبانی بوده‌اندکه با آنها تک تک معامله کرده‌اند واینها وقتیکه آن قبالجات زیادی که می‌شنویم در اداره املاک جمع‌آوری شده‌است اینرا آقایان باید بدانند که این قبالجات هر کدامش یک مللک شش دانگ نبوده خورد بوده کوچک بوده اشخاص متفرق بوده‌اند اینها را از اشخاص متفرق خریده‌اند بالاخره یک قباله داده شده‌است یک ملکرا تشکیل داده‌است پس اگر باینها مراجعه شود وبنده مراجعه کرده‌ام آقایان هم مراجعه بفرمایند ملاحظه می‌فرمایند که با تصویب ماده ۱۴ یعنی قسمت ب صد نود از این املاک برایگان داده می‌شود بنده مخالف نیستم مجلس شورای ملی مقتضی می‌داند دولت هم پیشنهاد می‌کند بدهند ولی خوب صدی ده دیگر چه گناهی کرده؟ خوب صدی ده راهم بدهند خوب واقعاً مجلس شورای ملی یک ماده واحده تصویب کند که این املاک را ما واگذار می‌کنیم بعد هم دردسر بخودشان و مجلس وخارج و مردم ندهند و باید بدانیم که با این ترتیب و با تصویب قسمت ب ماده۱۴ این املاکرا صدنودش را برایگان می‌دهیم و بنظر بنده این رویه عادلانه نیست بچه دلیل؟به دلیل اینکه همانطور که آنروز عرض کردم وضعیت این املاک با سابق طرف مناسب ومقایسه نیست عواید این املاک خود بهترین شاهد بنده‌است بودجه‌هائی که ما داریم هیچکدام ملاحظه نفرمایند باز بهترین شاهد بنده‌است ما بودجه‌هائیکه داریم در قسمت کشاورزی حساب کردیم همه قسمتها یک ارقام درشتی در قسمت کشاورزی حساب کردیم قریب صد هفتاد کشاورزی خرج عمران و آبادی این املاک شده‌است ولی عایدات اضافی که پیدا شده این عایدات اضافی از نظر همان عمران وآبادی وهمان مخارجی است که برای آبادی این املاک به عمل آمده و این عایدات هم در نتیجه آن سعی و عمل ومخارج فوق‌العاده بوده (نبیل- سمیعی- آقای اعتبار عایدات مصنوعی بود) پس وقتیکه ما یک همچو املاکیرا با این کیفیت پس می‌دهیم (دکتر سنگ بصاحبانش رد می‌کنیم) بصاحبانش رد می‌کنیم با قیمتی که روز اول بما واگذار شده به شاه سابق وشاه سابق به دولت داده آن قیمت رادر نظر بگیریم و آن نوشته وقباله را در نظر بگیریم خلاصه این است که انصاف بدهید این املاک را برایگان داده‌ایم(دکتر سنگ – اگر تنرل کرده باشد چکار می‌کنید) تنرل که امیدوارم نکرده باشد روزگار ترقی کرده آنجا هم ترقی کرده۰۰۰
دکتر سنگ-املاک کنار جاده را نگاه نکنید (صدای زنگ رئیس)
رئیس-با اینکه همه آقایان حق نطق کردن دارند چرا داخل صحبت یکدیگر می‌شوند. وقت را ضایع می‌کنید نتیجه هم گرفته نمی‌شود.
اعتبار-خلاصه اینکه ما یک ملکی را که در نتیجه سعی وعمل در نتیجه خرج فوق‌العاده از عایدات پانصد تومانی به پنچهزار تومان رساندیم و این ملک را هم بهمان قیمت اولیه مسترد می‌داریم باید گفت برایگان است دیگر اینجا ما بیائیم تا سه هزار تومان نسبت بهر معامله‌ای بخواهیم بگوئیم می‌بخشیم ونمیگیریم، این رایگانی است که بنظر بنده منطق ندارد دلیل ندارد. همانطور که عرض کردم هیچ اشکال ندارد بنده خودم یکی از موافقین این فکر هستم که آقای وزیر دادگستری قانون را بگذارید کنار یک ماده پیشنهاد کنید و این املاک را واگذار کنید و مجلس هم هیچ چیز نگوید بنظر بنده کار بدی نشده‌است و کار بدی نشده‌است و کار بدی هم نیست و مجلس شورای ملی هم اینطور صلاح دانسته که بیکدسته از مردم اینطور کمک کند وشاید تشخیص هم صحیح باشد که اگر ما املاک رابدست اشخاص متفرق بدهیم بهتر اداره شود ولی ما بیائیم با یک فورمولهای مختلف صدی نود املاک را اینطور واگذار کنیم یک صدی دهی باقی می‌ماند. این چه دلیل دارد که اگر کسی سه هزار تومان ملکش قیمت داشته باو مسترد شود ولی اگر سه هزار ویک تومان قیمت داشته نباید باو داده شود این چه گناه کرده‌است برای این هیج دلیل و منطقی نمی‌توان قائل شد از این جهت بنده معتقدم خلاصه اینکه این لایحه نه بدرد مردم می‌خورد و نه مجلس شورای ملی حقیقتاً می‌تواند با اعتماد خاطر بگوید که ما یک قانونی گذراندیم وروی آن قانون هم عمل می‌کنیم و عملمان را تطبیق می‌کنیم با آن زیرا تمام آن قسمت‌هائی که مورد نظر است در قسمت تصرف است وآن هم نیست اصلا وقتی که نیست مجلس شورای ملی تصویب هرج ومرجی می‌کند بنظر بنده بهتر از همه این است که آقای وزیر دادگستری موافقت بفرمایند که یک ماده تصویب شود که این املاک را بتمام آقایان هر کس هرجا هست بدهند و لطف شما زیاد.
وزیر دادگستری-بنده میل داشتم که یک عده بیشتری از آقایان مطالب خودشان را اظهار بفرمایند بعد بنده عرایضم را در موارد بکنم وامیدوارم بودم در شور دوم این لایحه دیگر حتی‌المقدور از صحبت‌هاکاسته شود و اسباب تسریع تصویب این لایحه بهتر فراهم شود ولی متأسفانه یا در اثر عدم توجه یا در اثر اشتباهاتی که دست داده‌است به آقای اعتبار نماینده محترم باز احتیاج باین است که بعضی مذاکرات بشود- آقای اعبتار فرمودند که مالکینی که در محل هستند رفته‌اند تصرف کرده‌اند و با این تصرف آنها در ملک دیگر این لایحه معنی ندارد ودولت با تصویب این لایحه یک هرج ومرجی تولید می‌کند بنده تصور می‌کنم مطلب اینطور نیست هم علماً از نظر حقوقی وهم عملاً هم نرفته‌اند سر این املاک و آنهائی که املاک را دردست دارند آنهائی هستند که از سابق هم در این املاک بوده‌اند خورده مالکین هستند ودولت هم از نظر اینکه کشت وزرع این املاک معوق نماند مانعی برای این ندید که آنها این عمل را در این املاک بکنند فرضاً دولت در نظر دارد که کمک بخورده مالکین ورعایای نقاط مختلفه که این املاک در آنجا واقع است و مساعدتی برای کار آنها فراهم باشد بکند و اگر می‌گذاشتیم تا این لایحه تصویب شود اجازه بدهیم کشت وزرع کنند موقع می‌گذشت وچیزی کاشته نمی‌شد و اسباب مضیقه خواربار برای ممکلت فراهم می‌شد اما این دلیل نمی‌شود که دولت یک هرج ومرجی را تصویب کرده باشد خیردولت در آنجاهائی که دید اشخاص خواستند این عمل را بکنند که در نتیجه آن واقعاً هرج ومرج تولید می‌شد جلوگیری از آنها بعمل آورد و ممانعت کرده و می‌کند ولازم نیست اقدام دیگری بعمل آید چون اقداماتی که تا بحال کرده‌است مؤثر واقع شده از نقطه نظر حقوقی هم مطلب اینطور نیست زیرا فرضاً هم اشخاص بروند و در این املاک تصرفی بکنند آنها متصرف غیر قانونی خواهند بود که دولت وسائل دارد خلع‌ید از آنها بکند چون این املاک دارای اسناد ثبتی رسمی هستند و تا این قانون نگذشته متعلق بدولت است وهر متصرفی را غاصب خواهد شناخت و آنها را بیرون خواهد کرد. اشاره که نماینده محترم راجع به آقای فطن‌السلطنه کرده‌اند بنده تصور می‌کنم مبتنی بر اشتباهی بوده‌است که رخ داده واطلاع غیر صحیحی است که بایشان رسیده‌است و آقای مجد در آنجا حاکم نیستند ایشان در گیلان حاکم بوده‌اند املاکی که ایشان می‌فرمایند در تنکابن است و تنکابن هم جزء مازندران است وایشان حکومت در آنجا ندارند بعلاوه ایشان در محل فرمانداری خود بوده و یکی از مأمورین جدی دولت بوده وخدماتی هم کرده‌است که باید قدردانی کرد ولی ممکن اشخاصی از خانواده او در آنجاها باشند و اقداماتی کره باشند ولی قطع نظر از اینکه ایشان فرماندار باشند یا دیگری هر کس باشد از هر شخصی متعدی جلوگیری خواهد شد خواه منتسب بایشان باشد یا نباشد، راجع باملاکی که تعویض شده‌است این یک بابی است جداگانه در این قانون ذکر شده و تکلیف آنهم معین شده‌است البته آنهائی که تعویض شده‌است شکل دیگری دارد و وقتی که بمواد رسیدیم آنجا ملاحظه خواهند فرمود که ترتیب عادلانه داده شده‌است. حذف بند (ب) را پیشنهاد کردند و موضوع املاکی که در بند (ب) ذکر شده‌است که قیمتش تاسی هزار ریال است مجاناً وبلا عوض واگذار شود و بنابر اطلاعاتی که حاصل فرموده‌اند که اگراین بند که ذکر شده بگذرد نتیجه این می‌شود که نود درصد این املاک مسترد خواهد شد و صدی ده باقی می‌ماند وبنابراین آن صدی ده را هم بیائیم واگذار کنیم اولاً عرض کنم بنده و دولت در این جا پیشنهاد کرده بودیم املاکی که تا بیست هزار ریال قیمت دارد واگذار بشود وبنابر پیشنهاد آقایانی که پافشاری می‌کردند که تا پنجاه هزار ریال باشد و ما دلائلی ذکر کردیم که مصلحت نیست و منظور دولت این است که بخورده مالکین کمک شود چون ممکن است بآنها خسارتی وارد شده باشد و آنها هم از افراد این کشور و تمکن آنها اسباب تمکن وقدرت دولت است ماهم موافقت کردیم که تا سی‌هزاز ریال باشد و این هم منطق داشت ودارد و منطقش این است که دولت می‌خواهد بخورده مالکین و زارعین کمک کرده باشد و تا این میزان دولت قبول کرده که بآنها محاناً داده شود ولی این میزان به نود درصد که آقای اعتبار فرمودند نمی‌رسد بنده هم نمی‌توانم که پورسانتاژ قطعی این املاک را قید کنم ولی تصور می‌کنم از صدی هفتاد تا صدی هفتادوپنج زیادتر نباشد و این هم بنظر بنده خوب است برای اینکه بکشور و عایدات دولت از این راه افزوده می‌شود. فرمودند ما قانون میگذرانیم برای اینکه املاک خالصه را تقسیم کنیم بین مردم در صورتی که نسبت بیک املاکی که یک دعاوی هست واذهان همه مردم متوجه‌است باینکه این دعاوی ممکن است که حقیقت داشته باشد و از برگرداندن اینها دولت ضرری نمی‌برد ماهم میگوئیم این اظهارات اگر صحیح باشد بعد از اینکه رسیدگی شد و معلوم شد که این اظهارات صحت دارد ما هم واگذار می‌کنم و از برگرداندن اینها دولت ضرری نمی‌برد اما اینکه فرمودند این صدی ده چه گناهی کرده‌اند که ملک آنها داده نشود این بنظر بنده صدی ده نیست و صدی سی است و این بکلی حکمش غیر از آن صدی هفتاد است که عرض شد این املاک مهم و عمده ایست که دولت یا خریداری کرده یا عوض داده یا از املاک خالصه برگردانده و بطور کلی از لحاظ مصالح کشور دولت متقضی نمیداند که این املاک مهم و عمده برایگان بآنها داده شود صرف نظر از نظرهای دیگری که ممکن است باشد جهت ندارد بنظر بنده که مالک ملک مهم که شاید پنجاه هزارتومان عایدات داشته باشد این ملک برایگان باو واگذار شود آنجاهائی که ما گفتیم تا بیست هزار ریال گفتیم که ملک کوچکی است وصاحبش هم دعاوی دارد و متضرر هم شده‌است در ظرف این چند سال و کمکی شده‌است بزندگانی او اما دیگر دولت تعهدی ندارد که به بنده که چند تا ملک شش دانگی دارم و سالی پنجاه هزار تومان بیشتر یا کمتر عایدات برمیدارم بیاید صدی ده که سهل است صدی دو هم اگر بشود نبایست رد کرد بنظر بنده منطق و برهان مطلب با خودش است وخیلی روشن است باین جهت بنده با مذاکرات و اطلاعاتی که نماینده محترم دارند تعجب می‌کنم چطور می‌فرمایند که تمام این املاک را واگذار کنیم برای چه واگذار شود اگر گفتیم که اشخاصی که تمکن ندارند و ذی حق هستند املاکی که متعلق بآنها بود بهشان واگذار شود آیا نتیجه باید این شود که اشخاصی هم که املاکشان راقبلاً فروخته‌اند و قیمت خوب گرفته‌اند چه جهت دارد رد بشود ثوابی هم ندارد که اینکار را بکنیم بنابراین این فرمایشاتی که آقا فرمودند بنظر بنده و اکثریت آقایان بطوریکه خودشاه هم تصدیق خواهند فرمود وارد نیست و این را می‌خواستم عرض کنم که اگر زودتر ما بپردازیم بمواد و زودتر این قانون
9-22***