مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۰

جلسه ۲۲۰

صورت مشروح مجلس ۱شنبه اول اذرماه ۱۳۰۴ مطابق پنجم جمادی الاولی ۱۳۴۴

مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای طباطبائی دیبا رئیس تشکیل شد (صورت مجلس پنجشنبه ۲۸ آبان ماه را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند)

نائب رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – قبل از دستور عرض دارم

نائب رئیس – آقای دکتر احتشام (اجازه)

دکتر احتشام – قبل از دستور عرض دارم

نائب رئیس – آقای سلطانی (اجازه)

سلطانی – بنده هم عرضم قبل دستور است

نائب رئیس – آقای افسر (اجازه)

محمد هاشم میرزا – بنده قبل از دستور عرض دارم

نائب رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم.

نائب رئیس – آقای شیخ فرج الله (اجازه)

آقا شیخ فرج الله – بجای آقای سید احمد خان اعتبار یکنفر عضو برای کمیسیون بودجه انتخاب شد و فعلا ایشان رئیس اداره مرکزی تلگرافخانه هستند بااینحال در صورتمجلس ایشان را غائب بی اجازه نوشته‌اند این مورد ندارد

یکنفر از نمایندگان – هنوز استعفا نداده‌اند

نائب رئیس – آقا میرزا شهاب (اجازه)

آقا میرزا شهاب – بنده و آقا میرزا حسین خان اسفندیاری و اسمعیل خان وکیل را دیر آمده و بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که راجع بیکی دو فقره کار کرمان بود که ناچار از رفتن بتلگراف خانه شدیم و کتباً هم استجازه از مقام ریاست کردیم.

نائب رئیس – اصلاح می‌شود در صورت مجلس ایرادی نیست

(گفته شد خیر)

نائب رئیس – صورت مجلس تصویب شد. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – یک مسئله ایست که مکرر در همین مجلس هم بنده و هم سایر آقایان مذاکره کرده‌اند. روزنامجات محلی هم این مسئله را مورد توجه قرار داد و بنده و آقای نظامی هم در این باب مذاکرات زیادی کردیم و آن مسئله صحیه مملکتی است. این مسئله مسلماً بعد از امنیت اول قدمی است که باید برداشته شود که نعمتان مجهولتان الصحه و الامان بلکه صحت بالاتر از آن است. اینها را میدانم ولی نمیدانم مسئول صحیه کیست بطوری که بنده در کمیسیون بودجه شنیده‌ام برای شهریار سالی ۴۰۰۰ تومان اعتبار معین شده که در عرض سال گنه گنه بخرند بمردم بدهند که از مالاریا نمیرند. بطوریکه بنده تحقیق کرده‌ام یکساله ۴۰۰ تومان یا ۳۵۰ تومان خرج اینمحل شده است خوب ما در مالیه و غیره بکرات صحبت می‌داریم دولت هم همراهی و تصویب می‌کند تمام ملت هم یک درخواستی می‌کنند بصحیه هم پول داده می‌شود اما کجا می‌رود معلوم نیست من نمیدانم این چه مالاریائی است که خوب نمی‌شود اگر سالی چهار هزار تومان برای مالاریای شهریار خرج بشود مسلماً مالاریا از آنجا خواهد رفت زیرا شهریار یک مملکتی نیست یک بلوکی است دارای سی پارچه ده. حرف بنده که در مجلس تقاضا می‌کنم این است که حقیقتاً مسئول صحیه معلوم شود. بنده عقیده‌ام این است که مطابق آنچه که بعضی از جرائد تعقیب کرده‌اند برای صحیه یک وزیر معین شود و همان طور که امور دیگر وزیر مسئول دارد که وکیل می‌تواند مطابق وکالت خودش او را تحت مسئولیت درآورد و سئوال کند در اینموضوع هم اگر وزیر مسئول باشد بنده سوال می‌کنم بلکه بالاتر از سوال استیضاح می‌کنم که برای صحیه شهریار تنها که سالی چهار هزار تومان اعتبار داده شده است چرا ۳۵۰ یا ۳۰۰ تومان خرج آنجا شده است آنوقت بنده و آقای نظامی و دیگران هی فریاد بزنیم. ما باید فعلاً از اینجا قدم برداریم برای ترقی مملکت ممکن است بمن بگوئید چرا از سرحدات صحبت نمی‌کنی یا چرا از قرانطینه بوشهر صحبت نمی‌کنی بنده عرض می‌کنم اینجا زیر گوشمان است باید از اینجا شروع کنیم و قدم بقدم جلو برویم علی الحال باید یکنفر مسئول این کار باشد که ما از او سوال کنیم صد و سی و دو هزار تومان که برای صحیه در بودجه پارسال اعتبار داده شد ریزش کجا است. درد بیدرمان است این استکه یک پولهائی از ملت بعناوین مختلف گرفته می‌شود و در مقام عمل نیست چون بنده چون بنده در کمیسیون بودجه از این قضیه اطلاع پیدا کردم این بود که بعرض آقایان رساندم اگرما دقت کنیم برای خشکانیدن چمن گمال آباد و سیاه آبهای شهریار آنوقت چه می‌شود. این است که بنده تقاضا می‌کنم از مقام ریاست که در این باب کفیل ریاست وزراء را بخواهند که اینجا معین کنند مسئول صحیه کیست؟ ما که می‌خواهیم برای ترقی مملکت قدم برداریم خوب است اول قدم را برای صحیه برداریم که حفظ صحت اهالی تامین شود. ما ناچاریم یک وزیر مسئول برای این کار داشته باشیم که او را تعقیب کنیم تا یکقدم اساسی برداشته شود.

نائب رئیس – آقای دکتر احتشام (اجازه)

دکتر احتشام – در این وقت که مدت مسافرت چهل روزه بنده بپایان رسیده و برای انجام وظائف خود مراجعت کرده خدمت آقایان محترم نمایندگان مجلس شورای ملی شرفیابی حاصل کردم بدوا از اینکه در اینمدت از خدمت آقایان محترم دور بودم اظهار تاسف می‌کنم. و در ثانی برای آنکه روحاً با اجرای تکالیف حقه نمایندگان معظم که در نتیجه سعادت و نیکبختی ایران و ایرانیان را متضمن است شریک ومساعد بوده و هستم و بایک مسرت بینظیری تبریکات قلبیه خود را تقدیم و از طرف موکلین خود هم آقایان عظام را از اینکه با یک قدم سریع و جدی باب سعاد و سربلندی را برای این آب و خاک مفتوح فرموده‌اند تبریک و تهنیت می‌گویم مخصوصاً تقاضا می‌نمایم این اظهار مسرت و شادمانی را که از طرف آقاان علماء اعلام و تجارو انجمن اصناف و سایر طبقات ملت اصفهان و آمیخته بکمال صمیمیت و انتظار و امیدواریست و عرض و ابلاغ آن بعهده بنده واگذاشته‌اند بحسن نظر و قدردانی از احساسات بی آلایش آنها تلقی فرمایند امیدوارم با این روح وحدت و یگانگی که بین نمایندگان مجلس شورای ملی و دولت علیه والاحضرت اقدس پهلوی ایجاد شده از این پس روزگار بدبختی و پریشانی از این مملکت خاتمه یابد و با علاقه مندی مخصوصی که بندگان والاحضرت اقدس از بدو زمام داری خود نسبت باین ملت و مملکت ثابت فرموده‌اند ترقیات محیرالعقولی که عمد نقطه نظر بندگان والا حضرت اقدس است ایران و اهالی آنرا عاید گردیده در مقابل ملل حیه مفتخر و سرافراز سازند از آنجا که خود را موظف می دانم وضعیات ادارات دولتی اصفهان و احوال اهالی آنرا از نظر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی بگذرانم اطلاعات چند روزه خود را بعرض میرسانم

آقای نصرالملک…

آقا سید یعقوب – اسمش را بفرمائید القاب ملغی شد

دکتر احتشام – حسنعلی خان هدایت که فعلاً مسئولیت حکومت را بعهده گرفته‌اند از مردمان نجیب سلیم النفس و تا کنون کاملا بجلب رضایت اهالی اصفهان موفق بوده‌اند آقای سرهنگ ابوالفتح خان بریاست قشون اصفهان منصوب و چون از جوانان تحصیلکرده مهذب الاخلاق است بعلاوه شخصاً در اصفهان دارای علاقه و محتاج باذیت مردم نیست با تمام مردم بطور افت و مهربانی سلوک می‌نماید. اداره نظمیه آنجا حقیقتاً بسیار خوب و موجب کمال خوشنودی تمام طبقات مختلفه است مخصوصاً آقای سرهنگ احمد علیخان رئیس نظمیه اصفهان با اینقبیل بوده فقط یعلت حسن اخلاق و مهربانی از عهده تامین اهالی و اداره کردن اداره نظمیه بر آمده است ولی متاسفانه اداره مالیه اصفهان برونق تحقیقاتی که تا ساعت حرکت خود بیشتر از اجزاء مالیه و اشخاص بصیر بی غرض دست داد دچار یکرشته اختلال و بیتربیتی شده که اهالی و علاقمندان بامور اقتصادی ایران باعث نگرانی گردیده است من جمله در ظرف سه سال دویست و ۱۸ هزار تومان کسر صندوق مالیه است که سرقت شده حالا مرتکب این سرقت کی بوده البته کشف خواهد شد تنها وسیله که در مقابل بی نظمی و بروز خلاف انتظارات از طرف مالیه اصفهان اهالی را امیدوار کرده وجود آقای میر سید محمد خان پیشکار مالیه است که اخیراً باین سمت اصفهان رفته و با اشتهاری که بصحت عمل دارند اوقات خود را صرف اصلاحات نموده و می‌نماید اوضاع اقتصادی و تجارت کسبه بلکه عامه اهالی اصفهان بی اندازه اسف آور است زیرا علاوه بر اینکه در سنوات سابقه که مملکت دچار انقلابات و حدوث جنگ بین المللی هم بآن ضمیمه شد مردم آنجا سرمایه خود را از دست داده پریشانند متعاقب این ابتلاعات در سال مجاعه هشت سال قبل که تسعیر جنس در تمام ایران ترقی کرد مردم اصفهان در ششماه تمام گندم خرواری سیصد تومان تهیه و اعاشه نمودند باضافه اتلاف عده کثیری از جمعیت اصفهان فاقد هستی شدند اگر در ظرف چهار سال اخیر ایجاد امنیت کامل که یگانه اسباب امیدواری اهالی این مملکت است و توسعه کسب و حرفت و تامین تجارت و زراعت و سایر امور اقتصادی کمک نمی‌گیرد امروز دیگر اسمی از آن باقی نبود این اوقات نقصانی که باقی مانده و اهالی اصفهان را از اشتغال بامر تجارت و بسط کسب و صنعت دلسرد کرده و موجب ضرر و خسران شده اینست که از چند ماه قبل باینطرف بانک پول شکسته و سائیده را قبول نمی‌کند و گر آنکه علاوه بر مصرف معمولی برات هزاری چهل تومان زیادی بگیرد مثلا باید هزار و چهل تومان ببانک بدهند و هزار تومان حساب کنند چون کلیه معاملات تجار و کسبه شهرهای ایران بوسیله بانک است بدو هزاری جدید الضرب هم دست رس ندارند برای آنکه صرف نظر فوق العاده این مسئله اهالی را از کار و کیب و شغل خود بازداشته بزرگی بعالم اقتصاد وارد کرده و می‌کند و لازم است در جلوگیری از این زحمت و خسارت کلیه مردم ایران از طرف وزارت جلیله مالیه عطف توجهی عاجلا بشودلذا از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی تقاضا دارم بوزارات مالیه اخطار شود که با سرع وسائل موجبات رفع زحمت و نگرانی مردم بیچاره ایران خاصه اهالی فقیر بی بضاعت اصفهانرا فراهم و قراری بدهند که پول سائیده و شکسته قبول و در بازار تمام شهرها هم رواج شود

نائب رئیس – آقای سلطانی (اجازه)

سلطانی – بنده عرضی ندارم

بعضی از نمایندگان – دستور

نائب رئیس – وارد دستور می‌شویم خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع بماده دوم قانون ممیزی مطرح است

شیروانی – بنده یک تذکری دارم اجازه میفرمائید

نائب رئیس – بفرمائید

شیروانی – کمیسیونها را مقرر بفرمائید کسریش را انتخاب کند.

نائب رئیس – کسری کمیسیونها را عرض می‌کنم کمیسیون فواعد عامه دو نفر قوانین مالیه دو نفر – معارف ۳ نفر نظام هشت نفر داخله ۵ نفر در ضمن مذاکره آقایان دو نفر دو نفر تشریف ببرند و رای بدهند. آقایان نظار هم تشریف ببرند (خبر کمیسیون قوانین مالیه بشرح ذیل خوانده شد) کمیسیون قوانین مالیه ماده دوم و مالیات املاک اربابی و دواب را بشرح ذیل تصویب نموده راپرت آنرا بمقام مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد

ماده دوم – مودی مالیات حق خواهد داشت که جنس بدهی خود را تا ۳ خروار در موقع برداشت محصول بنرخ متوسطه همانیلوک مسعراً بپردازد

تبصره – مقصود از مالیات جنس گندم و جو شلتوک است ماده سوم عین ماده خبر نمره پنج کمیسیون سابق تصویب شد

نائب رئیس – آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی – در این ماده عرضی ندارم

نائب رئیس – آقای عدل (اجازه)

آقا میرزا یوسفخان عدل – در این ماده عرضی ندارم در ماده سوم عرض دارم

نائب رئیس – آقای اسمعیل خان قشقائی (اجازه)

اسمعیل خان قشقائی – مقصود از این قانون ممیزی را حتی مردم است بقول بعضی از آقایان محترم برای بعضی و بقول عموم برای زارعین و فقراء می‌نویسد جنس فقط گندم و جو وشلتوک است این برای اطراف تهران است یا برای همه جا زیرا خیلی از جاها هست هیچ جنس ندارد مگر خرما گاهی هم که بشود یکقدری ذرت می‌شود دیم هم دو سال سال یکمرتبه شاید بشود اگر دولت بخواهد جنس آنها را نگیرد ناچار فرار کنند و این عین بی انصافیست و مقتضیست دولت در همه جنسی این معامله را بکند والا با این ترتیب که وجود گندم و شلتوک باینطریق باشد نسبت به یک عده بی انصافی خواهد شد استدعا می‌کنم آقایان یک توجهی در این امر بفرمایند

نائب رئیس – آقای افسر (اجازه)

محمد هاشم میرزا افسر – بنده عرضی ندارم

نائب رئیس – آقای مدرس (اجازه)

مدرس – مخالفم

نائب رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – مخالفم

نائب رئیس – آقای طهرانی (اجازه)

آقا شیخ محمد علی تهرانی – بنده موافقم لکن اینجا یک پیشنهادی آقای آقا میرزا شهاب کردند که نصف آن پیشنهاد را الغا کرده‌اند و نصف دیگر ضمیمه شده است بنده خواستم از آقای مخبر توضیح بخواهم علت این که این یکقسمت پیشنهاد را الغاء کرده‌اند و یک قسمت دیگر را ضمیمه کرده‌اند چه بوده است؟

حائری زاده – علت این بود که نماینده دولت نتوانست یکراه حلی برای قسمت اول پیشنهاد کند زیرا عقیده یکعده از آقایان این بود که جنس باید بکلی تسعیر شود و مالیات جنسی بکلی موقوف شود و بعضی از آقایان عقیده شان این بود که مالیات باید بکلی جنسی باشد غیر از خربزه و هندوانه مثل نظری که آقای سردار عشایر داشتند و وزارت مالیه می‌خواست اختیار بدهد بنماینده خودش که اگر جنس بد باشد تسعیر کنند و اگر خوب باشد جنس بگیرد و قدر جامعی که کمیسیون توانست پیدا کند. این بود که سه خروار را تحویز کرد که مودی تسعیر کند مابقی را جنس بپردازد تا در موقع عمل اگر تسهیلاتی پیش آمد و توانستند مالیات جنسی را بکلی موقوف کنند یک لایحه‌ای می‌آورند و نظر آقایان را که عقیده دارند مالیات جنسی موقوف شود تامین می‌کند و توافق نظری که بین دولت و کمیسیون و نظر اغلب آقایان وکلا پیش آمد همین بود که مودی حق داشته باشد تا سه خروار جنس مالیاتش را تسعیر کند.

نائب رئیس – آقای مدرس (اجازه)

مدرس – بنده در ماده دوم پیشنهادی کردم و بنا بود در کمیسیون اصلاح کنند و اگر بنا شود این ماده باین ترتیب بگذرد موقعی برای عرض من دیگر باقی نمی‌ماند لذا حالا مجبورم مسئله را عرض کنم و پیشنهاد هم کرده‌ام. همانطوریکه آقای مخبر گفتند در این امر اقوال مختلف است. اما چون بنده کسالت دارم از آقایان استدعا دارم بعرایض بنده درست توجه بفرمایند. اگر بنظرشان آمد که هیچ والا قبول بفرمایند. عقیده بعضی بر این بوده است که از همه چیز عین جنس بگیرند. این نشدنی است بعضی را عقیده بر این بوده است که همه را نقدی بگیرند مثل اینکه تا حالا هم معمول بوده الا در نادر جاها که معمول نبوده است والا در اکثر جاها سالها و قرون متمادی مالیات نقدی بوده و مردم هم عادت کرده‌اند شما حالا که می‌خواهید یک چیز تازه طرح کنید یک کاری باید بکنید که هم اسباب رفاهیت مردم در آن باشد و هم صلاح دولت باشد. در این نقطه نظر حالا می‌خواهید این شکل قرار دهید و بگوئید که املاک باید ممیزی شوند. ممیزی یعنی چه؟ ممیزی باین است که مامورین و ممیزینی بروند و به بینند که در این ملک نوعاً چه محصولی کاشته می‌شود و عایدی سالیانه آن چیست و بالاخره خصوصیاتش از چه قرار است و از این لحاظ آمدید و قرار دادید که سه جنس عمومی که غالباً محل ابتلاء مملکت ما بلکه تمام دنیا است و عبارت است از گندم وجود شلتوک این‌ها را جنس بدون دولت بدهند و باقی چیزها رانقدی. ین هم فلسه دارد. بجهت این که سایر چیزها قابل تبدیل بود مثلا امثال بنده ملکم را پنبه می‌کارم سال دیگر صیفی یا چیز دیگر و لذا این جهت همچو قرار دادید که غیر از این سه جنس (که کمتر تغییر می‌کند و محل ابتلا ء عموم است) باقی چیزها را نقدی بگیرند. بنده هم این فلسفه را قبول دارم و عقیده دارم که گندم وجو و شلتوک باید در مملکت جنسی و سایر چیزها نقدی باشد در وقت ممیزی هم باید این سه جنسر اجنس ممیزی کرد و در دفتر دولت هم ثبت کرد یعنی ممیز وقتی میاید باید به بیند که مزرعه من در سال چقدر عمل می‌کند مثلا از قرار تخم چهار تخم یا پنج تخم یا شش تخم دویست خروار عایدی دارد واز قرار صد سه و نیم یا هرقدر فلانمقدار جنس از بابت مالیات باید بدولت بدهم. منتها در این مسئله که اختیار با دولت باشد که عین جنسی را حتما بگیرد بنده از این قسمت یک نظر و عقیده دارم و آن این است که اختیار با دولت بودن همیشه یک محظورات سختی داردکه اسباب زحمت است. مثلا امسال زراعت من خیلی خوب نشده و جنسم گرانست آنوقت دولت حتما می‌خواهد در اینسال از من جنس بگیرد یا باالعکس. در سالی که حاصل من خیلی خوب شده و جنسم ارزانست در یک همچو سالی یک دستمال ابریشمی بر می‌دارد دست در زیر حاصل من می‌زند و می‌گوید محصول تو صدی پنجاه خاک دارد و اگر هم قبول نداری برو انبار ببین. با اینکه می‌گوید باید صد بیست را رها کرد برای اینکه تخم علف دارد تخم علف را که من داخل در گندم نکرده‌ام زمینی که حاصل کاشتم تخم علف داشته سبز شده است. حالا فرضا در جزو حاصل مقداری تخم علف موجود است تقصیر من نیست. پس با این عادتی که مردم در قرون گذشته داشته و حالا هم دارند بهتر این است که ممیزی را همان جنس کرد نسبت به گندم و جو باین ترتیب که ممیز برود در ده بنده و معین کند که سالی ده خروار گندم یا پنج خروار جو مالیات باید بدولت بدهم در دفتر هم همینطور بنویسد چون آقای قائم مقام الملک خوب متوجه هستند بنده برنج را مثل می‌زنم که ممیز برود در مزرعه و ممیزی کند که فلان مزرعه سالی صد خروار شلتوک دارد فرضا از این صد خروار شصت خروار را زارع می‌برد و چهل خروار را صاحب ملک می‌برد در دفتر هم همینطور بنویسید که مثلا مزرعه آقای قائم مقام الملک سال فلان مقدار شلتوک باید بدولت بدهد. ولی در موقع گرفتن چنانچه پیشنهاد هم کرده‌ام عقیده بنده این است که اختیار با مودی مالیات باشد که اگر می‌خواهد جنسی را ببرد بانبار دولت تحویل بدهد یا اینکه بقیمت عادلانه محل پولش را بدهد و این جلو اشکالتراشی‌های مامورین را نسبت بمودیان مالیاتی از هر جهت می‌گیرد و آنکسی که در مملکت عملی است مجلس است. شماها هر کدام غالبا از نقطه و مرکز خودتان اطلاع دارید و میدانید که طرز وصول مالیات و معامله مامورین با مودیان چه طور است هر وقت حاصل کم است عین جنس را مطالبه می‌کنند و هر وقت حاصل خوبست و دهنده مالیات حاضر است جنس بدهد. آنوقت می‌گوید مثلا حاصل و شلتوک تو بوی نا برداشته و معیوبست و بدرد نمی‌خورد و دو هزار جور ایراد می‌کند اگر می‌خواهید رفاهیت مردم را ملاحظه کنید و ضرری هم بدولت نخورد باید یک شکلی کرد که عادلانه باشد. مخارج مملکت ما هم که همه اش نقدی است جنس که ندارد. آقایان اعضاء کمیسیون بودجه همه میدانند که این بودجه دولت بکمیسیون بودجه می‌آورد همه اش نقد است و یک رقم جنس ندارد مثلا می‌نویسید منشی فلان قدر ثبات فلان مبلغ فلان خرج فلان مبلغ پس اگر دولت جنس هم داشته باشد می‌خواهد بفروشد حالا که این مقصود را دارد اگر خود صاحب جنس بخواهد بخرد البته مقدم و اولی است. وقتی دولت می‌خواهد جنسش را بفروشد خود او آن جنس را بر می‌دارد و در مقابلش پول می‌دهد. الان دولت می‌خواهد صد هزار خروار جنس بتهران بیاورد به بیند چه زحمتی فراهم آورده است خوبست تمام این جنسها را حساب کنید و قیمت حمل و نقل و مخارج انبار وهمه چیز را حساب کنید با ببینید چقدر است دولت الان همه جا جنس دارد این همه جنس را می‌خواهد چه کند؟ می‌خواهد بفروشد. حالا که اینطور است خود صاحب جنس البته بخرد بهتر است. دولت که نمی‌خواهد جنس را بخرد و احتکار کند و یا بقیمت زیاد وگرانتر بمردم بفروشد. اگر این خیال را داشته باشد که ما مخالفیم با اینکه دولت جنس را احتکار کند و وقتی گران شد بمردم بفروشد وضعیت جنسی باید طوری باشد که اختیارش بدست شخصی معینی نباشد خواه دولت باشد خواه مردم دولت جنس دارد. مردم هم جنس دارند اما مردم نباید مجبور باشند که حکما جنس خودشان را بدولت بدهند و از دولت بهر قیمت که دلش می‌خواهد جنسش را بفروشد بخرند. بنده با این ترتیب بکلی مخالفم و بعلاوه چنانچه عرض کردم مخارج مملکت ماهم نقدی است و جنسی نیست. دولت می‌خواهد جنس را از مردم بگیرد و بخود آنها بفروشد حالا که اینطور است اگر من که خودم جنس دارم و باید بدولت بدهم در عوض اگر بخواهم پولش را بدهم دولت چه حق داردکه بگوید حتما باید جنس بدهید. برای او هم فرقی ندارد زیرا که از من بایدبگیرد و بدیگری بفروشد. بنده چنانچه سابقا عرض کرده‌ام دو ثلث خاک ایران را رفته‌ام و میدانم که اگر بنا شود دولت مالیات جنسی را عمومی کند هم اسباب زحمت مردم خواهد شد و هم مخارج مملکت در مضیقه خواهد بود. لذا بنده خواهش می‌کنم که آقایان اعضاء کمیسیون و آقای معاون که در اینجا تشریف دارند بروند و در این مسئله تامل کنند و ممیزی را نسبت به گندم و شلتوک و جو جنسی قرار دهند ولی دهندگان را مخیر کنند که یا عین جنس را بدهند و یا قیمت عادلانه آن را بدولت بپردازند و با این ترتیب نه مردم ونه دولت هیچ یک را بزحمتی نخواهند انداخت. از آقایان خواهش می‌کنم که اگر جوابی به بنده می‌دهند جواب مقنعی باشد

رئیس- آقای اجاق (اجازه)

آقا سید حسن اجاق – عرضی ندارم

حائری زاده مخبر – اولا لازمست عرض کنم که بنده مخبر هستم و بایدبنا به وظیفه خود از عقیده کمیسیون که با نماینده دولت توافق نظر پیدا کرده است دفاع کنم. عقیده شخصی بنده شاید با آقای مدرس موافق باشد ولی در اینجا نمی‌توانم بنده پیشنهاد آقا را قبول کنم. فرمودند که اگر دولت بنا شود جنس بگیرد و احتکار کند من مخالفم. الا باید دید که دولت چه می‌گیرد از خرمنی که صد خروار جنس موجود دارد دولت سه خروار و نیمش را بعنوان مالیات و عوارض مالیاتی می‌گیرد الباقی نود و شش خروار و نیمش نزد آقای مالک و رعیت باقی می‌ماند. اگر چنانچه ما اجازه بدهیم به مالکین که هر وقت برای آنها صرف دارد جنسشان را تسخر کنند و هر وقت صرف ندارد جنس بدهند خورده مالکها که محتکر نیستند آنهائی که تا سه خروار مالیات بده هستند مردمانی نستند که بخواهند احتکار کنند. این‌ها را ممکن است بگوئیم جنسشان را اگر میلشان هست تسعیر کنند و نقد بدهند ولی کسانی که صد سروار و پنجاه خروار دویست خروار مالیات بده هستندو از مزرعه شان فلان مقدار زیلد جنس برداشت می‌کنند دولت باید رقیب ان محتکرین باشد که این اجناس را زیادی انبار نکنند. دولت باید در انبارش همیشه جنس باشدکه نگذارد محتکرین جنس را بالا ببرند. دولت هم که تمام جنس ملاکین را مطالبه نمی‌کند فقط سهم مالیات خودش را مطالبه می‌کند ووقتی دولت در انبار خودش یک مقدار جنسی داشته باشد محتکرین نمی‌توانند جنس را بالا ببرند. بنده نظرم هست پنجسال پیش که در مشهد بودم هر وقت انبار دولتی خالی می‌شد ترقی می‌کرد و محتکرین قیمت جنس را بالا می‌بردند و در موقعیکه در انبار دولت جنس بود نان مشهد فراوان و ارزان بود. اگر ما حالا یک مامورین بدی داریم که یک سوء استفاده هائی از قوانین می‌کنند این دلیل نمی‌شود باید به بینیم دولت چیست دولت یک موسسه‌ای است که مردم برای حوائج عمومی خودشان انتخاب می‌کنند. ما وقتی نظر خوب بدولت داشته باشیم و معتقد شویم که دولت را ما خودمان انتخاب می‌کنیم و از مامورین کسانیرا که بدرد مردم می‌خورند او انتخاب می‌کند آنوقت نباید با نظر بعد بین بدولت نگاه کنیم. یعنی تصور نکنیم که مقصود او از آوردن جنس در انبار این است که می‌خواهد نان را گران کند. باید عکس او را تصور کنیم یعنی مقصودش این است جنس در انبار باشد تا جلو محتکرین را بگیرد و بیشتر اعتراظاتی که آقای مدرس فرمودند راجع بقسمت اول ماده بود که ما بکلی او را برداشته‌ایم و گفته‌ایم آنهائی که تا سه خروار مالیات بده هستند اجازه دارند که اگر صلاحشان هست تسعیر کنند و اگر نیست عین جنس را بدهند و این عقیده را که آقای مدرس فرمودند بنده هم با عقیده ایشان موافقم. وزارت مالیه و کمیسیون هم با این ترتیب موافقند که اگر بشود تمام مالیات را نقدی کنیم بهتر است ولی در مملکت ما تمام نقاط یک جور نیست در سیستان. در آذربایجان جنس دو سال و سه سال می‌ماند و خریدار برای آن پیدا نمی‌شود. اگر چنانچه خواسته باشند مالیات را نقدی بگیرند رعیت نمی‌تواند پول تهیه کند و مالیات را بپردازد از این جهت ما مجبور شدیم تا سه خروار را مستثنی کردیم که اگر خورده مالکین بخواهند این مقدار را تسعیر کنند و الاعین جنسی را مالیات بدهند.

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

(بعضی گفتند کافی نیست)

نایس رئیس- عده برای رای کافی نیست. آقای افشار (اجازه)

افشار- موافقم

نایب رئیس- آقای آقا میرزا محمد خان وکیل. (اجازه)

آقا میرزا محمد خان وکیل- عرایضی را که بنده باید بکنم اغلب آن را آقای مدرس فرمودند لیکن یکی دو موضوع را فراموش فرمودند. آنروز آقای فرزین معاون محترم وزارت مالیه اظهار کردند که ممکن است یکنفر چهار پنج پارچه ملک داشته باشد و سه چهار پارچه ازین حاصلش خوب باشد و یک پارچه اش بد باشد و مؤدی مالیاتی ده پارچه ملک داشته باشد که یکی جنش بد باشد و سایر املاک آن جنسش خوب باشد و اگر چنانچه او را باختیار خودش بگذاریم ممکن است آن مؤدی بخواهد تمام مالیات ده پارچه املاک را از آن قطعه ملکی که جنسش بد است بپردازد. ولی این اشکال وارد نیست زیرا از تمام نقاط ایران آقای فرزین خودشان اطلاع دارند و میدانند وممکن است تحقیق هم بفرمایند در هیچ نقطه نیست که مامور مالیاتی نباشد. در یک رهی اگر دو نفر نباشد مسلما یک نفر خواهد بود. اگر آن مامور مالیه طرف اعتماد دولت است که اطلاع می‌دهد که این عمل را در فلان ده نموده‌اند و اگر طرف اعتماد دولت نیست دولت باید آن را عوض کند و یک نفر ماموری بفرستد که جنس مالیاتی ملک دیگر قبول نکند. باین معنی در هر ملکی که جنسش خوب است جنس خوب بگیرد و هر کجا وسط است جنس وسط بگیرد و هر کجا که بد است جنس بد بگیرد. با این ایرادی که آقای فرزین فرمودند بنده نمی‌توانم موافقت کنم و بنده با پیش نهاد آقای آقا میرزا شهاب کاملا موافقم و حقیقتا هیچ انصاف و عدل نیست که یک نفری را مجبور کنیم و بگوئیم که جنس تو بد است سیاه است یا تلخه دار است این را ما نمی‌خواهیم و برازجای دیگر جنس خوب بخر و بیاور و بما بده. حالا ملاحظه بفرمائید اغلب جاهای ایران امسال سن زده است مثل خوار و ورامین و جاهای دیگر. حالا می‌شود مامور مالیه استنکاف کند در گرفتن این اجناس سن زده؟ خوب اگر مامور مالیه استنکاف کرد از گرفتن عین جنس آنوقت آن مودی مالیات باید برود از همدان یا عراق یا صد فرسخ راه گندم بخرد و بیاورد بدولت بدهد یا اینکه بمیل مامور مالیه رفتار کند و قیمت جنس را دو برابر بدهد !! بنده تصور نمی‌کنم که دولت اینقدر بخواهد فشار بمردم وارد بیاورد و حالا هم پیشنهاد دیگری را آقای حائریزاده بشکل ماده در آورده‌اند بطوریکه بنده هیچ چیز از آن نمی‌فهمم. ممکن است خودشان یک توضیحاتی بدهند که بنده بفهمم. فقط بجای آن پیش نهاد نوشته‌اند که مودی مالیاتی تا۳ خروار جنسرا مسعرا بنرخ عادله بدهد. بنده چیز دیگری از این نمی‌فهمیدم چیزیکه بخاطرم می‌رسید این است که از طرف دولت مخصوصا می‌بینم مقاومت هائی می‌شود و حقیقت نفس الامر را هم که ملاحظه می‌کنم می بینم اشکالی وارد نمی‌شود. ولی یک مقاومت هائی می‌شود که اسباب تعویق گذشتن این قانون می‌شود و این قانون هر سه ماه یک مرتبه می‌آید بمجلس و مجددا می‌رود بکمیسیون و باز بر می‌گردد بمجلس. الان دو دوره است که بنده در این مجلس هستم دوره چهرم و دوره پنجم و می‌بینم که این قانون هی می‌آید بمجلس وباز بر می‌گردد بچاه ویل و حالا باز هم تصور می‌کنم پس از مدتی مذاکره برگردد به کمیسیون و بالاخره شاید نتیجه هم نداشته باشد و آخر دوره هم بیاید وآخرالامر این قانون نگذشته باشد.

مخبر- آقای نماینده محترم نظرشان بهمان ماده ایست که پیش مطرح بود و هیچ توجه نفرمودند که عرایضی که بنده عرض کردم راجع باین ماده ایست که از کمیسیون بیرون آمده. بعضی از مسائل است که مربوط بنظام نامه و معامله ایست که مامورین مالیه و تحصیل داران می‌کنند که مثلا جنس اگر خاک داشته باشد باید صدی برای پاک کردن آن منظور دارند یا اینکه بروند پاک کنند و تحویل بدهند. یا اینکه مواد مختلفه را تا چه حد باید منظور دارند اینها یک چیز هائی است که مربوط به نظامنامه ایست که برای انبار باید نوشته شود و در آنجا یک مطالعاتی شود که بضرر مردم تمام نشود فعلا اینجا نظام نامه انبار نیست و آن ماده هم که قسمت اولش مربوط به نظام نامه انبار بود آن را برداشتند. فعلا این ماده مطرح است که بنده برای توجه آقا قرائت می‌کنم: نوشته است: مؤدی مالیات حق خواهند داشت که جنس بدهی خود را تا ۳ خروار در موقع برداشت محصول بنرخ عادله همان بلوک مسعرا بپردازند. می فرما یند حق نداشته باشد باید تمام را جنس بدهد. می فرما یند بیشتر حق داشته باشد پیشنهاد بفرمائید بیلائید بکمیسیون در این راپرتی که از کمیسیون آمده است بمجلس بعقیده بنده یک ارفاقی شده است نسبت به مالکین که مالکین تا ۳ خرداد جنس بدهی خودشان را حق دارند تسعیر کنند بنرخ متوسط همان بلوک و پولش را بدهند و اگر آقایان با این قسمت مخالفت دارند بفرمایند و اگر نظر دیگری دارند پیشنهاد بفرمایند بیاید بکمیسیون.

کازرونی - اجازه می فرمائید

نایب رئیس-مخالفید

کازرونی –بلی

نایب رئیس – بفرمائید

کازرونی – همانطوریکه گفته شد خوراک اغلب و اکثر اهالی این مملکت جو است و گندم است و شلتوک. قبول دارم. لیکن یک جنسهائی دیگری هست که آقایان هیچ در نظر نمی‌گیرند. خرما در یک قسمت اعظم از مملکت قوت اغلب مردم است که آقایان هیچ آنرا در نظر نمی‌گیرند و همانطوریکه اهالی جنوب ایران از جمله فراموشی شده‌ها هستند همینطور ماکول و مشروب و طرز زندگانی شان هم مثل خودشان فراموش شده است خرما قوت اغلب مردم جنوبی ایران است از خوزستان گرفته تا برود به نقاط بلوچستان و شاید سیصد فرسخ راه طولش است و به نظر آقایان هیچ اهمیت ندارد. بنده نه این است که مقر باشم عین جنس داده شود ولی با تبعیضی که در قانون می‌شود بنده مخالفم. هیچ فلسفه برایش نمی‌بینم. فلسفه اینکه شما گفتید که عین جنس بدهد چه بود ؟. فلسفه اش این بود که شاید مودی مالیات پول نداشته باشد اگر می‌خواهید این فلسفه را تائید کنید می‌گویم خرما را چرا فراموش کرده‌اید؟ اگر میگوئید گرفتن عین جنس برای دولت و مردم مضر است و نقدی بهتر است پس چرا جو وشلتوک و گندم را میگوئید عین جنس بدهند شما گمان می‌کنید خرما در مقابل جو و گندم و شلتوک اهمیت ندارد؟ بنده عرض می‌کنم پس شما هیچ جا نرفته‌اید و هیچ چیز ندیده‌اید. خرما اهمیتش در مقابل اینها بعد از گندم بیشتر از همه است مخصوصا قسمت خوزستان میناب عباسی دشتی و اشتسان الی آخر بلوچستان از این مردم بطوریکه سابقه دارد دولت خرما عوض مالیات میگرفته حالا بنده عرض می‌کنم در نظر بگیرید که اگر بنا باشد دولت جنس مالیات بگیرد خرما را هم ضمیمه کنند که از خرما هم عین جنسی مالیات گرفته شودو هیچ دلیلی ندارد کا آنرا از جنس مستثنی کنند این یکی ودر سایر مسائل هم اگر چه حضرت آقای مدرس بیانات کافی و شافی فرمودند لیکن بنده هم بقدر مقدرت خودم عرایضی می‌کنم. آقای مخبر در خصوص احتکار اولا یک مطالبی را فرمودند و خواستند آن اصولی را که آقا اظهار کردند یکقدری متزلزل کنند مسلم است هر اصلاحی را که شما در نظر بگیرید که از تمام جهات خوب باشد ممکن نیست. ما نظر باینکه خوردن شکر بیک جهتی بداست آنرا مقع کنیم کار بی ربطی است زیرا هزار جهت خوب هم دارد. بلکه ممکن است هر وقت دولت جنس داشته باشد و در یک موقعی که خیلی کم است چنانچه دولت میل داشته باشد نسبت بمردم یک ارفاقی مبذول دارد و اسباب فراوانی شود خیلی خوب است آقا کی؟ کجا؟ وچطور؟ یک اصل کلی را شما لگد مال می‌کنید برای یک همچو امری آن هم مشروط به هزار گونه شرائط اتفاقی خیر اینطور نیست برای احتکار باید فکر دیگری کرد و باید یک قانون علیحده نوشت و یک اقدام دیگری که در خور او است بشود و الا ممکن است این سه خروار ونیم جنس دولت را مالک صبر کند تا دولت بفروشد و نود وهفت خروار جنس خودش را احتکار می‌کند و این سه خروارو نیم در مقابلش نود وشش خروار و نیم موضوعی ندارد که جلوگیری از احتکار بشود و برای احتکار باید فکر دیگری کرد. این مسئله دلیل نمی‌شود که ما از آنچیزی که آقای مدرس فرمودند صرف نظر کنیم در هر حال یک مطلبی مسلم است که برای دولت پول نقد بهتر است و کم خرج تر و مستقیم تر است. بعلاوه سابقه بما نشان می‌دهد و نظائر هم زیاد دارد که مامورین مالیه جنس هفت تومانی را بواسطه یک پشت هم اندازی هائی پای دولت بیست و پنجقران و سه تومان حساب کرده‌اند و حالا بنده نمی‌خواهم آنها را نشان بدهم و ما نباید در موقع نوشتن قانون اخلاق مامورین مالیه را مدرک صحت عمل قرار بدهیم. اخلاقا درست کاری بکنید معنی ندارد ما باید همچو فرض کنیم که ممکن است مامورین مالیه جنس را بواسطه یک سازش هائی قیمت ده تومان را پنج تومان قلم داد کنند و بالاخره دولت را از حقوق خودش محروم نمایند بنابراین باید نقدیش کنیم. نقدیش هم چطور بکنیم.

نایب رئیس- آقا عده برای مذاکره کافی نیست.

کازرونی –بسیار خب –پس بقیه عرضم طلبم.

نایب رئیس –بسیار خوب (چند دقیقه تنفس داده می‌شود)

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل وپس از نیمساعت مجددا تشگیل گردید)

نایب رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – اگر چه بنده رشته صحبتم از بین رفت و نمیدانم این عرضی که می‌کنم متصل بآن عرض سابقم می‌شود یا خیر؟ علی ای حال بنده عقیده خودم را بطور اختصار عرض می‌کنم بنده عقیده دارم همانطور که آقای مدرس اظهار داشتند اختیار بمالک و مودی مالیات داده شود که اگر خواسته باشد جنس را مسعر بکند و اگر نخواهد عین جنس را بپردارد و در آن قسمت هم همانطور که عرض کردم عقیده دارم که خرما هم باید ضمیمه شود بگندم وجو وشلتوک زیرا که خرما هم قوت اغلب مردم است. از همین نظر بوده است که شارع مقدس زکوة بر آن قرار داده است و دیگر اینکه کمیسیون گویا با توافق نظر نماینده وزارت مالیه همچو در نظر گرفته است که این مسئله را مسکوت عنه بگذارد و پیشنهادی از طرف آقای آقا میرزا شهاب در جلسه گذشته شد که تکلیفی از برای مامورین مالیه صراحتا معین گردد که مامورین مالیه مکلفند عین جنس را بگیرند ولی حالا همچو صلاح دانسته‌اند که مسکوت عنه بگذارندش. یعنی احاله اش بدهند بقدرت مامورین مالیه و آنوقت ممکن است در ضمن نظامنامه که نوشته می‌شود که فرع زائد بر اصل است آنجا یک تکالیف فوق العاده ذکر شود و درآنجا یک چیزهائی بنویسد که منجر باسباب زحمت و مشقت از برای مردم بشود. در هر صورت اگر این مقصود را نداشته‌اند علت اینکه ذکرش نکرده توضیح نداده‌اند چه بود ؟آخر جهة اینکه پیشنهاد شد و مجلس رای داد و آقایان گفتند مسکوت عنه باشد چبیست؟ اگر واقعا مقصود همین بود که چرا ذکر نکرده‌اند و اگر خبر مقصود غیر از این بوده که ما آن مقصودی را که غیر از این باشد نمی‌خواهیم در موقع اجرا بیاید.

(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است و بعضی کافی نمی‌دانستند)

نایب رئیس- چون عده برای رای کافی نیست باید مذاکره شود.

مخبر – اصلا بعضی قضایا را میآئیم بهترش کنیم بدتر می‌شود. ما وضعیت مالیه مملکت را در نظر می‌گیریم می بینیم بد است. املاک صد سال پنجاه سال پیش ممیزی شده و یک عایداتی متناب با آبادی آن روز پیش بینی کرده‌اند و مالیاتی بر طبق آن وضع نموده اندحالا از دهاتی که خراب شده آن جزو جمع‌ها را مطالبه می‌کنند و دهاتی که آباد شده مالیه اگر بخواهد چیزی مطالبه بکند حاضر نیستند بدهند و حالت مالیات ارضی مملکت خیلی بد است و این لایحه ایست که در دوره چهارم همه وکلاء باین علاقمند بودند و در این دوره هم همه ماها علاقمند هستیم. بهمین نظر هم بود که حتی این را بعنوان طرح قانونی بمجلس آوردیم و بعد دولت لایحه اش را آورد ولی ابتدا خودمان این طرح را دادیم و بدیهی است که اگر فرصت داشتیم و یک چیز خیلی خوبی می‌نوشتیم که تمام نظامنامه هائی هم که باید وزارت مالیه داشته باشد بصورت قانونی در میاوردیم و حدود مامورین مالیه و مؤدیان مالیات را معین و روشن می‌کرد خیلی بهتر بود. البته این هیچ تردیدی درش نیست ولی ملاحظه بفرمائید بآخر عمر طبیعی مجلس دو ماه دیگر بیشتر نیست و آنچه که در جراید می‌بینیم وکلاء مجلس مؤسسان هم اغلب از همین آقایان هستند و ممکن است بیست روز دیگر ده روز دیگر هم مجلس مؤسسان تشکیل بشود و محتمل است در نتیجه اینجا تعطیل بشود …

بعضی از نمایندگان – نمی‌شود

شیروانی – اوقاتش را تغییر می‌دهیم

شوشتری – مابعة الجمع نیست

حائری زاده – حالا بنده در این موضوع صحبت نمی‌کنم در هر صورت از عمر مجلس چیزی باقی نمانده و یک عده لوایح زیادی هم در دستور داریم منجمله بودجه‌های مملکتی است که حاضر است و لوایح دیگری هم هست که دولت فشار می‌آورد که هر چه زودتر بگذرد و البته حق هم دارد. زیرا بلاتکلیف است و این لایحه را هم ماهی درش حرف می‌زنیم وپیش نهاد می‌دهیم و هی ارجاع می‌شود یکمیسیون و معطلش می‌کنیم تا اینکه عاقبت از این مجلس نمی‌گذرد و بهمان حالت بلاتکلیفی باقی می‌مانیم و شاید بعد متاسف شدیم که چرا این لایحه را نگذراندیم و باین حالت بلاتکلیفی خاتمه ندادیم. یک جمله دیگر هم عرض می‌کنم و آن این است که ما نباید کاسه از آش گرمتر باشیم مالکین عمده چند نفرشان در این مجلس هستند که یکی دو نفر آنها هم در کمیسیون قوانین مالیه عضویت دارند و خودشان این طرح را می‌پسندند. ما که دیگر نباید کاسه از آش گرم تر باشیم. بعلاوه ما آمدیم تا سه خروار اجازه دادیم بمالکین که تسعیر بکنند یعنی اگر منفعتشان در تسعیر است تسعیر بکنند و اگر خیر منفعتشان در دادن عین جنس است عین جنس را بپردازند و این راجع بعده ایست که اکثریت مالکین این مملکت را تشکیل می‌دهند فقط پنجاه نفر یا صد نفر یا دویست نفر هستند که مالیات جنس آنها بیش از سه خروار است واین اشخاص هم در مجلس نماینده دارند و دو سه نفرشان در کمیسیون قوانین مالیه عضویت دارند و خودشان اینطریق را پسندیده‌اند ما دیگر چرا باید کاسه از آش گرمتر باشیم ما با آنها صحبت کرده‌ایم می‌بینیم آنها حاضرند باین ترتیب در اینصورت ما دیگر چرا باید بیائیم اینجا حرف بزنیم و نمایش بدهیم اینجا که جای نمایش نیست اینجا باید حقایق را بگوئیم و وسائل آسایش مردم را فراهم کنیم دولت معتقد است که اگر در این کار اختیار بدهند به مالکین که هر چه خواسته باشند جنس خود را تسعیر بکنند آنوقت اصل احتکار در این مملکت جاری می‌شود و دولت نمی‌تواند ارزاق طهران و جاهای دیگر را تامین بکند این نظری است که دولت دارد و ما اگر علاقمند هستیم که حقیقة این قانون بگذرد باید یک قدری بیشتر مسامحه کنیم و تسهیلاتی برای گذراندنش فراهم نمائیم

نایب رئیس- آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی – یک جمله آقای مخبر فرمودند که بنده در همانموقع هم تصدیق کردم و آن اینست که فرمودند ما یک کاری را میآئیم بهتر کنیم بدتر می‌شود و آن عین همین ماده است و حالا بنده دلائلم را عرض می‌کنم اگر چه آقای مدرس کاملا در این باب توضیحات فرمودند و مقصود را تشریح کردند ولی از آنجائیکه این فکر در کمسیون و مجلس پیدا شده که هر قدر هم قانون بد باشد ولی بگذرد بهتر است بنده لازم میدانم چند کلمه عرض کنم بنده کاملا موافقم با این ترتیب برای اینکه معنی ندارد یک کار بدی را بگذرانیم یکعده از آقایان اصرار دارند در اینکه بگذارید این قانون ولو معایبی هم دارد بگذرد چرا بگذرد؟ برای اینکه اسباب زحمت مردم بیشتر شود؟ بنده کاملا مخالفم برای اینکه الان یک وضعیت در مملکت هست و عادی است و همه مردم به آن عادت کرده‌اند بنده و جنابعالی هم تصدیق داریم باینکه وضعیتش هم خوب نیست ولی حالا بیائیم یک مملکتی را اصول مالیات گیرش را هم بزنیم و یک طرز جدیدی ایجاد کنیم و آنوقت خودمان هم بگوئیم با اینکه بد است ولی باز بگذاریم بهتر است این معنی ندارد (در این موقع آقای مخبر از مجلس خارج می‌شدند) و بنده خیلی میل داشتم که آقای مخبر هم تشریف نبرند

مخبر- الان شرفیاب می‌شوم

شیروانی – بنده البته یقین دارم قوانینی را که کمیسیونها یا دولت می‌نویسند نظر بدی ندارند و میل ندارند که حتما یک نظر سوئی را اعمال نمایند ولی متاسفانه اغلب لوایح که مخصوصا در این اواخر بنده دیده‌ام دقت درستی نمی‌شود و همین فکر عجیبی که مثل ابوس کاری شده که چون چیزی بآخر دوره مجلس باقی نمانده بگذارید هر چه زودتر این لوایح بگذرد بنده این فکر را خیلی بد می دانم برای اینکه عمر مملکت هنوز تمام نشده البته انتخابات هم شروع می‌شود و شاید بعد هم یک عناصری اینجا بیایند که خیلی بهتر از بنده و جنابعالی قانون بنویسند چرا ما یک قانون بدی بگذرانیم و یک یادگار بدی هم از خودمان بگذاریم بنده مخالفم که چیزی از مجلس و هیئت شوری بگذرد و این منطق را تقاضا می‌کنم عوض کنند خیر ما حتی المقدور سعی می‌کنیم و لجاجت و احتیاج را هم کنار می‌گذاریم تا یکچیز خوبی بگذرانیم همانطور هم که فرمودید نه بنده یک ملک زیادی دارم و نه جنابعالی و نه آقای مدرس ولی عده ممکن است بگویند چیز بد بگذرد خوبست یک عده دیگر ممکن است عقیده داشته باشند که خیر چیز خوب بگذرد بهتر است و بالاخره قانون شامل تمام مملکت می‌شود اعم از عمده مالک یا خورده مالک فرق نمی‌کند. در اینجا دو سه نگته اظهار شد که لازم است داده شود. یکی راجع باحتکار بود که این حرف را می‌اندازند توی دست و باو می‌گویند اگر اینطور شود اصل احتکار اجرا می‌شود و اسباب زحمت است بنده عرض می‌کنم اولا زارع و آن کسیکه از ملک خودش محصولی جمع آوری می‌کند و انبار می‌کند بنده آن را محتکر نمیدانم. این اشتباه است و باید رفع شود مالک وقتی جنس خودش را در اتنبارش جمع کرد و مالیاتش را پرداخت محتکر نیست محتکر کسی است که یک اجناسی را از یک محلی جمع آوری بکند و جلوی فروشش را بگیرد و اسباب شود برای اینکه قیمت جنس ترقی بکند همچو شخصی محتکر است اعم از اینکه دولت باشد یا مردم باشند با مردم باشند بد است زیرا ارزاق عمومی را ترقی می‌دهد. حالا اگر این کار را دولت کرد خوب و مشروع می‌شود !؟ خیر دولت هم این کار را بکند بد است در هر صورت احتکار بد است چه دولت بکند و چه کس دیگر. با این ترتیب جلوی را نمی‌شود گرفت موضوع اشتباه نشود. شما با تدوین و تصویب. قانون ممیزی می‌خواهید جلوی احتکار را بگیرد؟ این اصل غلط است. شما فردا یک قانونی بنویسید.

نایب رئیس – آقا عده برای مذاکره کافی نیست.

بعضی از نمایندگان – پس جلسه ختم شود.

نایب رئیس – عجالتا جلسه ختم می‌شود جلسه آتیه سه شنبه دستور هم قانون ممیزی

(مجلس ده دقیقه بعدازظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی – طباطبائی

منشی م- شهاب منشی علی خطیبی