مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۰۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۲۰۹
شماره مسلسل - ۱۲۴۲
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۰۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - تعیین روز استیضاح از طرف آقای نخست وزیر
۳ - بیانات چند نفر از آقایان راجع به تعیین دستور
۴ - شور و تصویب لایحه استخدام افسران و درجه داران برای وزارت جنگ
۵ - طرح و تصویب لایحه الغاء حکومت نظامی در موقع انتخابات دوره چهاردهم
۶ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
۷ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر جنگ
۸ - طرح و تصویب لایحه استخدام مستخدمین وزارت دارایی
۹ - شور و تصویب قرارداد مالی بین ایران و امریکا
۱۰ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز ۲۸ مهر ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
۱ - تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟
مؤید احمدی - بنده عرضی دارم در صورت مجلس بنده را غایب بی اجازه نوشته‌اند بفرمایید اصلاح کنند
رئیس - اصلاح می‌شود. صورت مجلس تصویب شد. آقای طباطبایی در جلسه گذشته تلگرافی داشتند که قرار شد اول ایشان بفرمایند.
- تعیین روز استیضاح از طرف آقای نخست وزیر
۲ - تعیین روز استیضاح از طرف آقای نخست وزیر
نخست وزیر - اجازه بفرمایید بنده یک کلمه عرض کنم بنده با اینکه مقید بودم که پس از انقضاء ۱۵ روزی که برای استیضاح تعیین شده بود برای جواب حاضر شوم بعضی از آقایان اینطور مصلحت اندیشی کردند که چند روزی روز تعیین استیضاح عقب بیفتد. بنده جواب استیضاح را برای روز پنجشنبه تعیین می‌کنم اگر آقای تهرانچی هم موافقت بفرمایند(صحیح است)
رئیس - آقای تهرانچی
تهرانچی - بنده اصولا لازم میدانم که روز استیضاح تعیین شود برای اینکه تعیین نشده بود و در جلسه گذشته آقای وزیر کشور وعده فرمودند بآمدن آقای نخست وزیر که تعیین بکند روز جواب استیضاح را و این هم البته مطابق نظامنامه لازم است و بنده موافقت می‌کنم که در جلسه بعدی که روز پنجشنبه‌است دستور استیضاح باشد.
یمین اسفندیاری - جلسه بعدی را فرمودند یا جلسه روز پنجشنبه؟
تهرانچی - عرض کردم جلسه بعدی که روز پنجشنبه‌است چون دیگر جلسه‌ای نمی‌توانیم داشته باشیم. عرض دیکر بنده این بود که مدتها است یک اوراق مجعول بامضای اشخاصی طبع و توزیع و منتشر می‌شود که واقعاٌ تأثر آور است و بعضی اوقات هم دیده می‌شود که به بعضی قسمتها منتسب میکده‌اند آن اوراق را که خود آن قسمتها بعد از آن که مراجعه میکده‌اند آنها تکذیب میکرده آنها که آن کلیشه‌ها و اسم‌ها از ما نیست و آن امضاءها هم از ما نیست. متأسفانه تا کنون از طرف دولت اقدامی هم برای جلوگیری از این وضعیات نمیدانم شده یا چرا بعمل نیامده. دیروز بنده یک ورقه دیدم منتشر شده بود بعنوان یک جمعیتی مجهول یعنی جمعیت آزادیخواهان در صورتیکه بنده میدانم که آزادیخواهان ایران خیلی هستند و آنها جمعیتی تشکیل نداده‌اند و فقط تمام آزادیخواهان در یک کانونی اجتماع می‌کنند و بنده سراغ ندارم. ولی در آن ورقه بنده دیدم که نوشته بودند مردم اجتماع کنید و بیایید به مجلس که می‌خواهند دوره مجلس را تمدید کنند و بنده واقعاٌ متأثر و متعجب شدم با اینکه سابقه داشتم که این کارها را با اشخاص می‌کردند ولی با مجلس شورای ملی این بازی نمی‌شد از طرف دیگر با این که غدغن شده‌است که این احزاب روی کاغذ سفید حق ندارند یک چیزهایی را چاپ کنند ولی آنها چاپ کرده بودند. این است که می‌خواهم عرض بکنم که واقعاٌ بهیچوجه در این جا نبوده‌است که صحبت از تمدید می‌کنند و شأن مجلس اجل از این است که یک چنین نظری داشته باشد. ولی راجع باستیضاح عرض کنم استیضاح سابقه اش بود و راجع به خواربار بود و از دو ماه سه ماه باینطرف خود جمعیت تجاوز و اشخاص کاسب میآمده‌اند بمجلس که باین موضوع کمک شود و این اوضاع خواربار آنهاحل شود و مجلس هم برای کمک آنهابود که یک عده‌ای استیضاح کردند که کمک بشود به حل قضیه خواربار. اگر در مجلس هم دولت یک عده موافقین و مخالفین دارد این مروبط به تمدید نیست همیشه در مجلس هر دولتی دارای یک مخالف و موافقین بوده‌است و وضعیت واوضاع عمدی بعقیده خود خوب نیست چه از لحاظ خواربار و چه غیر خواربار و سایر کارهای مردم و این البته یک نظرهای موافق و مخالف هر دولتی خواهد داشت و اینجور انتشارات بعقیده بنده اصلاٌ در مملکت یک وضعیات خیلی بدی را ایجاد می‌کند و بردولت فرض است که اینها را جلوگیری کند و قطع دارم که اینها یک جمعیت منتسب نیستندو یک اشخاص مزدور وآشوب طلبی می‌باشند که بنده واقعاٌ متأثرم یک همچو چیزهایی منتشر بشود و خواستم عرض کنم که ابداٌ چنین موضوعی در مجلس نه مورد مذاکره بوده‌است و نه سابقه داشته‌است که مجلس تمدید بشود و یا نشود و ضمناٌ خواستم عرض کنم که شهرتی در بازار است که مجلس با الغاء حکومت نظامی مخالف است خواستم عرض کنم که همچو چیزی هم نیست بده خودم و عده‌ای از رفقای خودم مطمئن هستیم که مجلس شورای ملی هیچوقت با الغاء حکومت نظامی مخالف نخواهد بود این را صریحاٌ عرض می‌کنم (بعضی از نمایندگان - دستور دستور)
- بیانات چند نفر از آقایان راجع به تعیین دستور
۳ - بیانات چند نفر از آقایان راجع به تعیین دستور
وزیر پیشه و هنر و بازرگانی - بنده پیشنهاد می‌کنم که لایحه پیمان بازرگانی را جزء دستور قرار دهید
رئیس - دستور مجلس عبارت بود از لوایحی که برای مستخدمین آمریکایی بود حالا آقای وزیر فرمودند که قرار داد مالی مطرح بشود.
دکتر طاهری - استخدام مستظاران خارجی را مطرح کنید.
طباطبایی - قانون القاء حکومت نظامی را مطرح کنید
ملک مدنی - راجع با استخدام مستشاران خارجی مدتی است که لایحه اش تقدیم مجلس شده‌است اگر مجلس علاقمند است که موافقت کند موافقت کند با این دو سه لایحه که مربوط بمستشاران امریکایی است و از تصویب بگذرانیم آنوقت لایحه‌ای را که آقای وزیر پیشه و هنر و بازرگانی تقاضا کردند جزء دستور بگذارید.
رئیس - آقای دشتی
دشتی - چیزی که در جلسه گذشته مطرح بود الغاء حکومت نظامی نسبت بانتخابات تهران بود ولی در مجلس اکثریت نبود و نشد رأی بکیرند. بنده استدعایی که از آقایان دارم این است که موافقت بفرمایند اول آن لایحه مطرح بشود چون با فرمایشاتی که آقای تهرانچی فرمودند دیگر حرفی ندارد و فقط یک رائی می‌خواهد اول آن تمام بعداٌ به کارهای دیگر بپردازیم (صحیح است) حالا آقا فرمودند صحیح نیست اجازه بفرمایید بنده عرض کنم. همینطور که در جلسه گذشته عرض شد نظر قانون و قانون گذار همیشه این بوده‌است که در حضور مجلس شورای ملی انتخابات جریان پیدا کند و گمان می‌کنم هر عضو آزادیخواهی موافق باشد که مادامی که مجلس شورای ملی هست انتخابات هم شروع بشود واین البته یک چیز صحیحی است و تصور می‌کنم در مجلس شورای ملی یکنفر نباشد که موافق باشد که امر انتخابات بتعویق بیفتد. انتخابات باید شروع شود و مجلس شورای ملی البته حق دارد که انتخابات را شروع کند در این حرف نیست. همانطور که گفته شد انجمن نظار تهران معتقد بود که حکومت نظامی منافی با امر انتخابات دارند و تقریباٌ دو ماه است با دولت سر این موضوع مشاجره دارند بنده نظرم این است در دو سه هفته پیش از این با آقای نخست وزیر بطور خصوصی صحبت کردم و نظر شخصی من این بود که مطلقاٌ حکومت نظامی را از تهران بردارند. برای این که از حکومت نظامی یک استفاده کاملی نمی‌شود و آقای نخست وزیر هم موافق شدند و این موضوع را در هیئت وزیران مطرح کردند ولی هیئت وزیران موافقت نکرد با الغاء حکومت نظامی آنهم از این نظر که تصور می‌کرد که حفظ امنیت و آسایش تهران مستلزم است که حکومت نظامی را برداشته باشد. چون دولت مسئول حفظ امنیت است ما نمی‌توانیم بگوییم که حکومت نظامی را بردارد. پس بنابراین راه حلی که بنظر آمداین بود که یک لایحه‌ای تقدیم مجلس بکند که آنقسمت از مقررات حکومت نظامی که با انتخابات مخالف است آنرا ملغی کنند بنده تعجب می‌کنم که چه نظری در این جا پیدا می‌شود که گاهگاهی یک چیز باین بداهت و صراحت مورد تردید واقع می‌شود. امروز صبح در سراسری پایین صحبت می‌کردم یکی از وکلا می‌گفت که علت دیگر این است که بعضی از نماینده‌های ولایات آنجاههایی که انتخابات شان شروع نشده‌است میل ندارند که انتخابات تهران زودتر از انتخابات آنهاشروع بشود. بنده خیلی تعجب کردم از این حرف (بعضی از نمایندگان - چنین چیزی نبوده‌است) و بنده هم واقعاٌ این استدلال را خیلی سفیهانه میدانم و گمان می‌کنم در مجلس شورای ملی هیچ وکیل نباشد که معتقد باشد که چون یک جا انتخاباتش تمام نشده جای دیگر هم شروع نشود(همچو چیز نیست) بنده هم بنظرم اینطور رسید که یک چنیند چیزی صحت ندارد و آن وکیل محترم هم که این صحبت رامی‌کردند اوهم نظرش این بود که در بین آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی کسی نیست که معتقد باشد که چون انتخابات آنجا شورع نشده‌است اینجا هم شروع نشود برعکس این موضوع باید زودتر و سریعتر اجرا شود چون بصلاح مملکت است. ما که طرفدار این هستیم که انتخابات تهران تمام شود ما حاضر هستیم با دولت تشریک مساعی کنیم که هرجایی که انتخاباتش شروع نشده‌است شروع بشود و اگر جایی در موضوع انتخاباتش شروع نشده‌است شورع بشود و اگر جایی در موضوع انتخابات اشکالاتی هست آن اشکالات مرتفع بشود و انتخابات را بجریان بیندازند. اساساٌ تعویق انتخابات در مجلس شورای ملی یک چیز مضحکه آمیزی است و غیر قابل قبول است و از طرف دیگر هم اجرای انتخابات تهران با بودن حکومت نظامی منافی است که در هر حال باید باین شکلی که انجمن نظار هم موافقت کرده‌است رأی بدهیم که انتخابات انجام بشود. بنده استدعایی که از همکاران خودم دارم این است که موافقت بفرمایند این لایحه امروز مطرح شود (طباطبایی - مطرح بفرمایید)
- شور و تصویب لایحه استخدام افسران و درجه داران برای وزارت جنگ
۴ـ شور و تصویب لایحه استخدام افسران و درجه داران برای وزارت جنگ
رئیس - بنده تصور می‌کنم که بهتر است که لوایح آمریکایی‌ها را مقدم بداریم بعد آن لایحه مطرح می‌سود (صحیح است)
دشتی - آن لایحه مطرح بود نیمه کاره ماند.
رئیس - گزارش کمیسیون بودجه و وزارت امور خارجه قرائت می‌شود:
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه لایحه (شماره ۲۴۵۱۰/۶۰۴۵/آ) دولت راجع باجازه استخدام عده‌ای از افسران و درجه داران ارتش کشورهای متخده امریکا را برای خدمت در وزارت جنگ با حضور آقای معاون وزارت جنگ تحت شور قرار داده پس از توضیحاتی که در اطراف آن داده شده با اصلاحاتی مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن بشرح زیر برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود:
ماده واحده
مجلس شورای ملی بدولت اجازه می‌دهد با انعقاد قراردادی بین دولتین ایران و کشورهای متخده امریکا هیئتی از افسران و درجه داران و متخصصین ازتش کشورهای متخده امریکا را که تعداد افسران آن از سی نفر تجاوز نخواهد نمود بمنظور اصلاح امور اداری ارتش و با شرائط زیر استخدام نماید:
آ) نخست دسته افسران این هیئت بقرار زیر می‌باشند. سرلشگر ک. س. ریدلی - سرهنگ ف - ک. دومان - سرهنگ ا. ماهونی - سرهنگ ۲ سوکارد - سرگردر. س. کنلی - سروان و. ا. کیدویتس - سروان ر. ی. ساندرس - ارشد افسران مأمور هیئت سمت ریاست هیئت را داشته و بعنوان مستشار نظامی وزارت جنگ طرف شور و معاضدت وزیر جنگ خواهد بود. بقیه اعضاء این هیئت بتدریج که مورد احتیاج وزارت جنگ واقع شوند ودولتین در انتخاب آنان موافقت نمایند طبق مندرجات این قانون استخدام خواهند گردید.
ب) استخدام هیئت نامبرده اصولاٌ برای مدت جنگ یا اعلام خاتمه وضعیت فوق العاده ملی در کشورهای متخده امریکا خواهدبود ولی دولت حق خواهد داشت قبل از انقضاء مدت در صورتیکه صلاح بداند قرار داد استخدام آنها را فسخ و یا با حصول موافقت دولت کشورهای متخده آمریکا برای بعد از جنگ نیز تمیدید نماید.
ج) اعضاء هیئت حقوق سالیانه خود را بپول رایج کشورهای متحد امریکا بمیزان زیر از دولت ایران دریافت خواهند داشت:
رئیس هیئت چهار هزار و دویست و هفت دلار(۴۲۰۷) معاون هیئت سه هزار ونهصدو هفت دلار(۳۹۰۷) افسران دیگر هیئت هر کدام سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت دلار(۳۷۵۷) درجه داران جزو افراد متخصص دو هزار و هفتصدو پنج دلار(۲۷۰۵) این حقوق باید در دوازده قسط مساوی ماهیانه پرداخت گردد. مبلغ از حقوق ماهیانه هر یک از اعضاء هیئت بنا بتقاضای او بدولار در امریکا و بقیه بریال (به نرخ رسمی) در ایران قابل پرداخت خواهد بود. حقوق اعضاء هیئت از هر گونه عوارض و مالیاتهایی که فعلاٌ یا در آتیه چه از طرف دولت و چه از طرف تقسیمات اداری یا سیاسی تابعه دولت وضع گردد معاف و اگر در این موقع یا در طی مدت قرار داد مالیات جدیدی هم وضع شود که شامل حقوق این اعضا گردد بایستی از طرف وزارت جنگ پرداخت گردد بقسمی که میزان حقوق معینه برای هر عضوی بدون کم و کسر عاید او بشود. هزینه سفر اعضاء هیئت از امریکابایران و بالعکس در مدت جنگ بعهده دولت امریکا و بعد از جنگ در صورت تمدید قرارداد بعهده ایران خواهد بود. در هر حال هرگاه اعضاء هیئت بخواهند خانواده خود را بایران بیاورند هزینه سفر زن و فرزند تحت تکفل آنان بعهده دولت ایران خواهد بود.
د) بدولت اختیار داده می‌شود پس از شور با وزارت جنگ حدود اختیارات و وظایف و سایر شرایط استخدام اعضای هیئت نظامی را با موافقت دولت کشورهای متخده امریکا تعیین و بموقع اجرا گذارد.
ه) سایر شرایط استخدام اعضاء و هیئت نظامی بر طبق قانون عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.
رئیس - گزارش کمیسیون امور خارجه:
کمیسیون امور خارجه لایحه شماره (۲۴۵۱۰/۶۰۴۵/آ) دولت راجع باستخدام افسران و درجه داران ارتش از کشورهای متحده امریکا را برای خدمت در وزارت جنگ با حضور آقای معاون وزارت جنگ مطرح نموده و از نقطه نظر ملیت با استخدام آنان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس - آقای معدل.
معدل - خوشبختانه دیده می‌شود که روز بروز رشته ارتباط و دوستی ما با ملت بزرگ امریکا و دولت امریکا محکمتر می‌شود. اینجا نتیجه افکار عمومی ملت ایران است که همه یکدل و یک زبان خواستارند که با این ملت ارتباط‌های بیشتری داشته باشند و بتوانند استفاده‌های بیشتری از دوستی و محبت و علائقی که از مدتی باینطرف بین دولت وجود دارد بکنند. دولت هم روی همین عقیده و احساس که از افکار عمومی کرد این گونه لوایح را به مجلس پیشنهاد کرد. به طوری که در لوایح دیده می‌شود برای سازمانهای اداری وزارت جنگ این افسرها می‌آیند و ملاحظه هم می‌شود که چون اینها استفاده حقوقی از وزارت جنگ امریکا می‌کنند حقوق آنها حقوق گزارف و زیاد نیست. ما بایستی این روش و رویه این را که پیش گرفتیم تعقیب کنیم و این رویه روی سیاست عالی و مهمی است که در امور کشور داریم و نبایستی اگر در یک قسمت کوچک از یک فرد امریکایی ناراضی هستیم این را در سیاست کلی خودمان دخالت دهیم برای اینکه هنوز نتوانسته‌ایم این نکته را بعموم حالی کنیم و همه متوجه این اصل اولیه بشوند که امور جزئی را نباید با امور کلی مداخله داد. بطور کلی دولت ایران و ملت ایران خواستار یک همکاری با ملت امریکا و دولت امریکا است و وجود امریکاییها در ایران به منفعت ما است و ما امیدوار هستیم که از این دوستی منافع بزرگ بگیریم و با وضعیتی که دولت پیش گرفته‌است امیدواری کامل داریم که اگر نقاط کوچک تاریکی در یک قسمت باقی است آنهم با حسن سیاست و تدبیر دولت مرتفع شود و انجام بشود. بنابراین بنده بسهم خودم از این لایحه تقدیر می‌کنم و امیدوار هستم که همکاران بنده هم با حسن اقبال این لایحه را برخورد کنند
رئیس - آقای طوسی.
طوسی - بنده خواستم ذهن محترم اعضاء کمیسیون بودجه را توجه کنم و خیال می‌کنم از آن جا که مذاکره شد بعد از کلمه (فرزند) که بود در بین الهلالین اضافه شد (که تحت تکفل باشد) و حالا در این خبری که خوانده شد این قسمت اضافه نشده بود (ملک مدنی - هست در خبر) چون این خبری را که بنده خواندم نداشت خواستم این را تذکر بدهم.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است. رأی
رئیس - آقایانیکه موافقت دارند با این لایحه ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده ۶۷ ورقه سفید شماره شد)
رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأی ۷۳ با اکثریت ۶۷ رأی تصویب شد)
- طرح و تصویب لایحه الغای حکومت نظامی در موقع انتخابات دوره چهاردهم
۵ - طرح و تصویب لایحه الغای حکومت نظامی در موقع انتخابات دوره چهاردهم
رئیس - لایحه راجع به الغاء حکومت نظامی در جلسه
گذشته مطرح شد و بواسطه این که آخر جلسه بود رأی گرفته نشد حالا دولاره خوانده می‌شود و مطرح می‌شود.
مجلس شورای ملی.
چون مقررات حکومت نظامی مصوب ۲۷سرطان ۱۳۲۹ که فعلاٌ مورد عمل حکومت نظامی تهران است با انجام انتخابات چهاردهمین دوره قانون گذاری که تسریع در آن مورد توجه و نظر دولت است موافقت ندارد و از طرفی وضعیت کنونی از لحاظ ضرورت حفظ امنیت عمومی اجازه الغای کلیه مقررات حکومت نظامی را لهذا برای اینکه در جریان امر انتخابات تسهیلاتی که منظور است بعمل آید و در عین حال بحفظ امنیت سکته وارد نیاید وزارت کشور ماده یگانه زیر را پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را بقید دو فوریت می‌نماید.
ماده یگانه - از تارخ نشر آگهی انجمن نشارت مرکزی انتخابات تهران برای دوره چهاردهم قانون گذاری تا خاتمه انتخابات مقررات حکومت نشامی نسبت بامر انتخابات موقوف الاجراست.
رئیس - فوریت اول مطرح است (مخالفی نیست) آقایانی که با فوریت اول موافقند برخیزند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. آقایانیکه با فوریت دوم موافقند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است…
سزاوار - این کسانی که بلند شدند چرا نمیشمارید این چه جور رأیی است؟
پارسا - آقای دشتی مجبور کردند اشخاص را که بلند شوند.
حریری - آقای دشتی شما باهمیت آذربایجان هنوز پی نبرده‌اید.
رئیس - آقای طباطبایی
طباطبایی - عرض کنم بنده با الغاء جزئی از حکومت نظامی موافقم و با الغاء کل حکومت نظامی موافقتر ولی چیزی که هست بنظر من همانطور که الآن آقای دشتی هم این معنی را تذکر دادند وجود این حکومت نظامی در طهران فقط یک اسمی است که یکقدری فکر و ذهن را مشوب می‌کند حالا هم دولت موافقت کرده‌است که یک قسمت از حکومت نظامی الغاء بشود و یک قسمت باقی بماند من معتقد هستم که یک قدمی اساسی تر و یک قدری محبت آمیزتر دولت بردارد و حکومت نظامی را بکلی لغئ کند تا خاتمه انتخابات طهران اگر چنانچه بعداٌ مقتضیات و موجبات اقتضاکرد که حکومت نظامی باشد آنوقت تازه یک حکومت نظامی لازم است که اقلاٌ امنیت داخلی شهر را بتواند تأمین کند و انجام بدهد و کمکی باشد برای شهربانی که از لحاظ فقر عده موفق بایفاء وظیفه نیست بنده مخصوصاٌ این دو سه شب آخر اتفاق افتاد که یکقدری دیرتر و تنها و پیاده از خیابان مجاور و نزدیگ لاله زار می‌گذشتم در حاشیه هر خیابان یک عده اوباش ولات عربده می‌کشیدند و آسایش زن و بچه مردم را تهدید می‌کردند آنوقت در این جاها نه پلیس است نه نظامی است با وجود حکومت نظامی در صورتیکه اگر حکومت نظامی هم نباشد این وظیفه بدیهی و اولیه شهربانی است که جداٌ باید از ای عملیات جلوگیری کند بنده نمیدانم حکومت نظامی برای چیست؟ حکومت نظامی فقط برای روزنامه است؟ حکومت نظامی فقط برای این است که گفته شود حکومت نظامی است؟ آنوقت ما اینجا وقت خودمان را ضایع کنیم و بگوییم که لایحه تصویب شد که یک قسمت از حکومت نظامی بماند یک قسمت نماند بنده عرض کردم که موافقم همین فرمول دولت هم تصویب بشود ولی بنده این را ملتفت نشدم که چه جور است آن قسمتی که راجع به انتخابات است چه چیزهایی است؟ و این چه سابقه ایست که ما راجع باین کار بگذاریم؟ در صورتیکه هیچ نگرانی در کار نیست و مردم هم طالب امنیت هستند و انتخابات طهران هم بایستی با سرع اوقات مطابق قانون و با بودن مجلس انجام شود و بنده عقیده دارم تا موقعی که انتخابات در جریان است اصلاٌ حکومت نظامی را بردارید(عده از نمایندگان - خیر صلاح نیست) و اگر لازم بود حکومت نظامی باشد بعد از انتخابات دوباره برقرار کنید. این نظر بنده‌است.
رئیس - آقای دشتی
دشتی - اجاره می‌خواهم و مخصوصاٌ از آقایان آذربایجانیها تمنا دارم که توجه کنند بعرایض بنده و بیک رفیق چندین ساله خودشان تهمت نزنند بنده نگفتم آذربایجانیها این حرف را زدند بنده عرض کردم با یک نفر از آقایان صحبت می‌کردم آن وکیل به بنده گفت که بکعده از نمایندگاه مثل نمایندگاه شیراز مثل نمایندگاه آذربایجان یا جاهای دیگر آنها مخالفند با جریان انداختن انتخابات طهران من اینطور گفتم که آن شخص این جور بمن گفت ولی من قبول نکردم و باو گفتم چنین چیزی نمی‌شود (پارسا - جلسه گذشته آذربایجانیها بودند که اینجا نشستند و نرفتند) گفتم که یک کسی بمن این حرف را زد ولی من قبول نکردم این حرف را من با اغلب آقایان آذربایجانیها خیلی دوستم و عقیده آنها را خیلی ثابت تر در مسائل اجتماعی میدانم ولی نباید تا یک کسی حرفی گفت مورد سوء تفاهم واقع شود بنده عرض کردم یک نفر از وکلا بمن گفت که اشخاصی که انتخابات محل خودشان در جریان نیفتاده‌است میل ندارد که انتخابات طهران بجریان بیفتد بنده یک ساعت با او بحث کردم وگفتم چنین چیزی ممکن نیست و حالا هم عرض می‌کنم که هیچوقت همچو عرض نکردم که آقایان آذربایجانیها و فارسی‌ها این نظر را دارند و روز گذشته دیدم آقای نمازی و معدل اینجا نشسته بودند در هر صورت نظر من این بود که یک چنین حرفی را بمن زدند نه این که خود من گفته باشم و به بنده یک چنین تهمتی را نزنید والا بنده در زندگانی سیاسی خودم تابع افراد نمی‌شوم و هیچوقت از نظریه قطعی خودم منحرف نمی‌شوم بنده عرض کردم یک همچو سوء تفاهماتی شده‌است و متوجه باشید که این سوء تفاهم‌ها پیش نیاید بنده اینطور گفتم شما می‌فرمایید آنطور مرحمت دارید.
رئیس - آقای بهبهانی
بهبهانی - بنده مخالفتی ندارم برای اینکه یا باید گفت با انتخابات مخالفم یا باید گفت با انتخابات طهران مخالفم در حالی که هیچیک از آقایان نمایندگان نه با انتخابات مخالفند و مخالفت می‌توانند داشته باشند و نه با جریان انتخابات طهران یک مسئله بین هیئت نظار انتخابات طهران و دولت محل اختلاف شد راجع بجریان حکومت نظامی بعد از یکماه مذاکره که دولت خواست هیئت نظار را متقاعد کند باینکه جریان انتخابات با بودن حکومت نظامی ممکن است ولی هیئت نظار نظرشان برخلاف این بود و حق هم با آنها بود و موافقت نکردند و می‌گفتند که این عمل در ازمنه مختلفه سابقه دارد که جاهایی حکومت نظامی بوده‌است بمحض اینکه انتخابات اعلان شده‌است اول حکومت نظامی الغاء شده بعد انتخابات بجریان افتاده‌است و با این سوابق هیئت نظار نمی‌تواند نظر دولت را قبول کند باین جهت بود و باهمان دلیلی که آقای دشتی گفتند که لازم می‌دانستند حکومت نظامی برای حفظ امنیت و انتظامات باشد یک نظر ثالثی پیدا کردند و آن نظر را ضمن این لایحه دولت به مجلس پیشنهاد کرده‌اند حالا اگر آقایان با این لایحه موافقت بفرمایند البته حکومت نظامی آن قسمت که مربوط بامر انتخابات است ملغی می‌شود و امر انتخابات طهران هم بجریان می‌افتد و اگر موافقت بفرمایند این رویه یک رویه ایست که انتخابات طهران را به تأخیر می‌اندازد و یا از بین می‌برد و بنده تصور نمی‌کنم که کسی در مجلس این نظر را داشته باشد و با این لایحه مخالف باشد و بنظر بنده این لایحه دیگر صحبتی ندارد یا باید گفت با انتخابات مخالفیم یا تصویب کنید در صورتیکه بنده تصور نمی‌کنم که کسی مخالف باشد و تقاضا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که رأی باین قسمت داده شود.
رئیس - عده زیادی اجازه خواسته‌اند و بنده تصور می‌کنم که این موضوع چیزی نیست که مورد مذاکره باشد
سزاوار - بنده اجازه خواسته‌ام.
رئیس - خیلی از آقایان از شما جلوتر اجازه خواسته‌اند آقای طوسی - آقای منشور و عده دیگر
عده از نمایندگان - آقای سزاوار مخالف هستند اجازه می‌فرمایید صحبت کنند
رئیس - آقای سزاوار
سزاوار - بنده نظرم این است که این موضوع راباید تفکیک کرد چون در جلسه قبل که این لایحه مطرح شد بنده با فوریت آن مخالفت کردم شایعاتی در خارج داده شد که مجلس شورای ملی با الغاء حکومت نظامی در انتخابات مرکز مخالفت دارد در صورتیکه این نظر بهیچوجه صحیح نیست و آن روز هم که این لایحه مطرح شد در متن ماده وارد نشده بودیم که بنده عرایض خودم را عرض کنم بنظر بنده انتخابات طهران که تا حالا بتأخیر افتاده‌است دولت خودش تأخیر انداخته‌است و خواسته‌است تأخیر بیندازد والا مانعی برای جریان انتخابات طهران نبوده‌است برای اینکه اعلان حکومت نظامی را دولت می‌کند و دولت هر وقت که مقتضی بداند می‌تواند حکومت نظامی را ملغی یا برقرار کند این قانون حکومت نظامی است که از مجلس شورای ملی گذشته‌است و این هم یک عمل من درآوردی است که امروز آورده‌اند به مجلس که حکومت نظامی سرجای خودش هست ولی آن قسمتی که اصطکاک دارد با انتخابات (که آنهم معلوم نیست چه چیزهایی است) و اجراز انتخابات آنها را موقوف الاجرا می‌کنیم. فکر بفرمایید آیا یک چنین چیزی می‌شود که یک دستگاهی سرجایش با تمام عواملش هست ولی یک چیزهایی از آن که اصطکاک دارد با انتخابات از بین برود این حرف اساساٌ صحیح نیست امر بودن حکومت نظامی البته با انتخابات اشکال دارد این واضح است حالا که هست البته خود دولت می‌تواند موقتاٌ حکومت نظامی را ملغی کند و بعد از جریان انتخابات ووقتی که انتخابات تمام شد مجدداٌ برقرار کند و با یک اعلان دولت حکومت نظامی برقرار می‌شود پس این یک چیزی نبوده‌است که برای آن مدتی انتخابات رامعطل کنند و دو ماه سه ماه بعد یک لایحه بیاورند رد مجلس آنهم بعد تقاضای فوریت آنرا بکنند مگر این لایحه چند وقت است به مجلس آمده است؟ یک هفته‌است ممکن بود آنوقت که بتمام ولایات تلگراف شد برای اجرای انتخابات این طرح را می‌آورند و در مجلس رویش مذاکره می‌شد و تا بحال حل شده بود. بنابراین تأخیر انتخابات با مجلس شورای ملی نیست و مجلس شورای ملی هیچوقت در این قسمت مخالفتی نداشته‌است و فقط بنده عرض می‌کنم که این طرح صحیح نیست که حکومت نظامی سرجایش باشد و یک قسمت‌هایی ملغی شود.
وزیر کشور(آقای تدین) - در دوموضوع تیمچت صحبت شد یگی راجع به الغای حکومت نظامی اساساٌ بطوریکه آقای طباطبایی اظهار کردند و یکی هم فرمایشات آقای سزاوار مبنی بر این که دولت باعث تأخیر انتخابات طهران شده‌است بنده اولاٌ جواب آقای سزاوار را عرض می‌کنم و بعد هم اشاره می‌کنم به مطالبی که آقای طباطبایی فرمودند دولت بهیچوجه من الوجوه باعث تأخیر اندخابات طهران شنده‌است و اساساٌ فکر این کار را هم نکرده‌است بلکه در صدد بود که با سرع اوقات امر انتخابات را انجام دهد (یمین اسفندیاری - صحیح است) تقریباٌ در دوماه قبل پس از تشکیل انجمن مرکزی انتخابات طهران از طرف انجمن اظهار شده بود که انتخابات طهران اگر بخواهد بطور آزادانه انجام بگیرد با بودن حکومت نظامی متباین است و باید برای این کار فکری کرد در هیئت دولت این مسئله مطرح شد و پس از تبادل آراء نتیجه این شد که دولت نمی‌تواند بطور کلی حکومت نظامی را ملغی کند ولی موافقت می‌کند باین که اجتماعات و تبلیغات که برای انتخابات طهران باشد آنها آزاد و بهچوجه من الوجوه مشمول مقرر است حکومت نظامی نشود و از طرف وزارت کشور رسماٌ هم بانجمن نوشته شد ولی انجمن متقاعد نشد و گفت این کافی نیست. در یک جلسه سشخصاٌ رفتم بانجمن و در این موضوع مذاکره کردم اظهار کردم که راه دیگری هم ممکن است برای حل این مشکل پیدا شود و آن این است که از طرف دولت شخصاٌ بنده این تصمیم دولت را بعرض مجلس میرسانم باین معنی که دولت تصمیم گرفته‌است حکومت نظامی را نسبت بانتخابات ملغی کند و این تصمیم را بعرض مجلس میرسانم و مجلس هم در صورتی که تصویب فرمود این نظر را حکم قانون را دارد و کافی خواهد بود برای اجرای عملیات انتخابات طهران باز انجمن قبول نکرده گفت این کافی نیست بالاخره بعد از تبادل آراء اینطور معتقد شدند که برای استحکام مطلب و اینکه یک سابقه بشود برای آینده بهتر این است همان فرمولی را که دولت پیشنهاد کرده‌است و انجمن هم با آن موافقت می‌کند بصورت یک قانونی به مجلس تقدیم بشود و تصویب شود. این است که در نتیجه مذاکرات این دو ماهه از طرف وزارت کشور این لایحه تنظیم شد و تقدیم مجلس شد پس بنابراین از طرف دولت بطوریکه آقای سزاوار اشاره کردند بهیچوجه من الوجوه اقدامی برای تأخیر انتخابات طهران نشده‌است و نخواهد شد. اما راجع باینکه حکومت نظامی بطور کلی ملغی شود دلایل زیادی هست که امروز این کار مصلحت نیست که یکی دوتا را بطور خلاصه بنده عرض می‌کنم و آن این است که آقایان توجه فرمودند که در چندی قبل یک معجزه جعل شد و اگر حکومت نظامی در آن تاریخ نمی‌بود و با آن سرعت جلوی اسخاص ماجراجود یا جاهل را نمی‌گرفت معلوم بود که نتیجه چه می‌شد پس وجود حکومت نظامی برای اینگونه مواقع و موارد است بدلیل اینکه شهربانی از حیث نفرات ضعیف است و اگر قوی بود البته احتیاجی به اساس حکومت نظامی نبود برای اینکه یک راههای قانونی هست که اگر شهربانی از عهده انتظام یک ناحیه برنیاید او باید متوسل به ژاندارمری بشود و ژاندارمری هم اگر با کمک شهربانی از عده بر نیایند آنوقت باید از نظام استمداد کنند حالا ملاحظه بفرمایید اگر بنا باشد این معجزه‌ها تکرار بشود حکومت نظامی هم نباشد اگر از شهربانی تلفن بشود یا نوشته شود به ژاندارمری و از آنجا نوشته شود بوزارت جنگ و از آن جا به ستاد و از آنجا بکجا ممکن است این معجزه‌ها توسعه پیدا کند و این البته خیلی خطرناک خواهد بود برای این مملکت و مخصوصاٌ برای طهران اگر ما بخواهیم امروزه حکومت نظامی را ملغی کنیم. اما آن قسمتی که مربوط است به انتخابات و آن این است که مثلاٌ حق دارند مجامع تشکیل بدهند مثل اینکه الآن هم هست قبل از این قانون هم عمل می‌شود و مجامع انتخاباتی تشکیل می‌شود نطقها می‌کنند تبلیغات می‌کنند و تا بحال هم هیچگونه ممانعتی نشده‌است و راجع به انتخابات باز هم ممانعتی نخواهد شد نهایت ایت است که اگر چنانچه بخواهند این اجتماعات سوء استفاده بکنند یا مسلخ باشند چاقودار باشند اسلحه سرد یا گرم داشته باشند آنها را خواهند گرفت ولی اگر راجع صرفاٌ برای انتخابات باشد و تبلیغ انتخابات باشد به هیچوجه من الوجوه حکومت نظامی معترض نخواهد بود این خلاصه دلایلی است که دولت را وادار کرده‌است بالغاء آن قسمت از حکومت نظامی که برای انتخابات است و اینجا لازم است عرض کنم که یک عبارتی را هم بنده ضمیمه کرده‌ام و الآن بعرض آقایان می‌رسد توضیحی هم راجع بآن بعرض آقایان می‌رسد و آن این است که بطوری که در مقدمه ماده واحده ذکر شده‌است الغاء حکومت نظامی نسبت به امر انتخابات مربوط است به دوره چهاردهم و در دو نقطه دیگر از نقاط فعلاٌ حکومت نظامی برقرار است یکی آبادان و یکی بهبهان است و آنجاهم مصلحت اقتضا نمی‌کند که ما آنها را از بین ببریم و در اینجا اضافه شده‌است هر محل دیگری که در آنجا حکومت نظامی برقرار باشد فعلاٌ دو جا بیشتر نیست آنهم مشمول این قانون باشد
جمعی از نمایندگان - کافی است.
رئیس - ماده واحده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
ماده یگانه - از تاریخ نشر آگهی انجمن نظارت مرکزی انتخابات طهران برای دوره چهاردهم قانون گذاری تا خاتمه انتخابات مقررات حکومت نظامی نسبت به امر انتخابات موقوف الاجرا است و همچنین است هر محل دیگری که حکومت نظامی درآن برقرار باشد
جمعی از نمایندگان - عده کافی نیست
انوار - وقتی برخلاف نظامنامه رفتار می‌کنید اینطور می‌شود سه نفر موافق صحبت کردند بیک نفر مخالف اجازه ندادند لایحه که مطرح می‌شود باید اول اجازه به مخالف داد.
طوسی - با مقام ریاست عده ۶۹ نفر می‌شود این جا اشکالی برای اخذ رأی نیست
یمین اسفندیاری - بنده عرضی دارم
رئیس - بفرمایید
یمین اسفندیاری - بنده اجازه خواستم عرضی کنم که در جلسه گذشته که این موضوع پیش آمد بعضی‌ها در مجلس نبودند یا در مسافرت بودند وبنده در تلگراف خانه مجلس حضوری با رشت صحبت می‌کردم بعضی از آقایان از جلسه خارج شدند و نوشته شد و گفته شد که یک اشخاصی مخالف هستندو نمی‌خواهند این لایحه در مجلس مذاکره شود و با تمدید موافق هستند و بنده جزء آن اشخاص نبودم و در تلگرافخانه بودم و مخالف نبودم و مذاکراتی که اینجا شد و اقایان اظهار کرده‌اند که با تمدید مخالف نیستند این راثابت کردند که بر خلاف عقیده‌است و گفتند با تمدید کسی موافق نیست و با انتخابات طهران کسی مخالفتی ندارد و این موضوع گمان می‌کنم که خوشان ثابت کردند که برخلاف حقیقت است و اظهاراتی که می‌کنند نظرشان این است که دیگران را نمی‌خواهند متهم کرده باشند
دشتی - عده کافی است و با آقای رئیس ۶۹ نفر می‌شود
رئیس - بنده اعلام رأی می‌کنم چون خودم هم با این لایحه موافقم و رأی می‌دهم ولیکن اسامی این آقایان را که در این جلسه و جلسه قبل خارج شدند یادداشت می‌کنم که اینها مخالف با قانون انتخابات هستند. موافقین با ماده واحده دولت برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد.
معدل - بنده عرضم این است یکنفر از آقایان که احتمال می‌دهند الآن ۶۹ نفر حاضر نیستند با یک نفر از منشی‌ها بشمارند الآن آقای صفوی یک حرفی می‌فرمایند.
هاشمی - با آقای رئیس هفتاد نفر هستند.
دشتی - این موضوع با هیئت رئیسه‌است
وزیردارایی - اجازه می‌فرمایید لایحه استخدام ۶۰ نفر آمریکایی را جزء دستور بگذارید
ملک مدنی - بنده هم می‌خواستم عرض کنم که بنده هم جزء اشخاصی بودم که باین لایحه رأی دادم. انتخابات باید در تمام کشور شروع شود اینجا حرفی نیست ولی بنده باین فرمایش آقای رئیس اعتراض دارم حق مقام ریاست نیست که اشخاصی که می‌خواهند مخالفت کنند جلوگیر کنند و این حق مشروع را از اشخاص سلب کنند شاید یک وقتی یک جریانی در مجلس باشد که یک اشخاصی که با آن موافق نباشند آقا نباید حقوقی که تعیین شده‌است برای آنها ازشان سلب کنند نخواسته‌اند یک اشخاصی حضور پیدا کنند در مجلس بسیار خوب این حق را دارند یا نداند؟(جمعی از نمایندگان - دارند) بسیار خوب بنده چون رأی دادم اعتراضی نمی‌کنم ولی آقا حق ندارند یک چنین فرمایشی بفرمایند اگر بنا باشد در هر چیزی حقوق اقلیت گرفته شود این مطلب ناصحیح است و بنده بالصراحه اینرا عرض می‌کنم و
دشتی - خیلی متأسفم که اینجا اختلاف نظر برای آقای ملک مدنی پیش آمده‌است در این قسمت…
ملک مدنی - خود آقای رئیس باید صحبت کنند شما صحبت نکنید
رئیس - بگذارید آقای دشتی حرفشان را بزنند بنده جواب شما را خودم می‌دهم
دشتی - همانطور که آقای ملک فرمودند کاملاٌ صحیح است همیشه مجلس این حق را دارد و این کاملاٌ صحیح است ولی این مقید به یک شرط است که گمان می‌کنم فرا موش کرده باشند این مال وقتی است که اکثریت بخواهد حق اقلیت را پایمال کند اقلیت هم مجلس را از اکثریت می‌اندازد آن قسمت اول حرف آقای ملک کاملاٌ صحیح است که اقلیت در اظهار عقیده در مجلس آزاد باشد و البته حق خارج شدن را دارند ولی این البته در موقعی است که اکثریت بخواهند تجاوز کند با اگثریت مجلس که یک عده زیادی هستند نگذارند اقلیت حرف بزنند والا در مجلس ما که حق حرف زدن را از آنها سلب نکرده‌اند آنها اول صحبت کردند و بعد رفتند بیرون این برای مجلس بد است وانعکاسش در افکار عمومی بد است و بعضی حرفها هست که یکقدری خوب نیست و بنظر بنده اگر اینها مخالف هستندبا قانون بهتر این بود که مینماندند و رأی نمی‌دادند ولی خارج شدن از مجلس بعد از آنکه اعلام رأی شد و مجلس را از اکثریت انداختن جلو تماشاچی و روزنامه نویس این یکقدری شایسته نیست
ملک مدنی - بنده عرض کردم آقای رئیس حق ندارد این حق را از اقلیت سلب کنند.
دشتی - صحیح است ولی این حرکت آنها مجلس را کوچک می‌کند از این حیث بد است والا چه فرق می‌کند.
رئیس - آقای دکتر ملکزاده فرمایشی دارید؟ بفرمائید.
دکتر ملکزاده - عرض شود که یک سوء تفاهماتی می‌شود و یک نظریاتی نسبت بمجلس شورای ملی در خارج اظهار می‌شود و چون این عمل امروز هم ممکن بود مؤید آن سوء تفاهم بشود از این جهت بنده مجبور شدم نظریات خودم را عرض کنم هیئت دولت میداند و آقایان نمایندگان هم میدانند که از چندی قبل که صحبت انتخابات و تمدید بود بنده از طرفدارهای جدی انتخابات بودم دلایل زیادی هم برای آن مقصود و منظور داشته‌ام جناب آقای نخست وزیر حاضرند که در چندین جلسه مذاکره شد و بسیاری از دوستان بنده به بنده نوشتند و کاغذهایشان پیش بنده موجود است نوشته‌اند که با وضعیت این کشور و موقع جنگ علت اینکه تو طرفدار جدی انتخابات شده‌ای چیست و تا امروز هم این عقیده را داشته‌ام و عقیده‌ام این بوده‌است که انتخابات تهران هر چه زودتر شروع شود و زودتر از این حتی می‌بایستی انجام شده باشد و بالاخره انتخابات در یک مجرای طبیعی که قانون معین کرده‌است و حقوق حقه ملی است بموقع اجرا گذارده شود ولی با حسن نیت بنده بطور صریح عرض می‌کنم این حسن نیت هم کاملاٌ از طرف مجلس شورای ملی هست و همین حسن نیت بود که خود مجلس مانع این شد که مجلس تمدید شود و بالاخره خود مجلس موافق این بود که انتخابات مطابق قانون انجام شود ولی نکته‌ای را که بنده می‌خواستم عرض می‌کنم این است که حقوق اقلیت و اکثریت مخصوصاٌ اقلیت در مجلس شورای ملی باید کاملاٌ محفوظ باشد وکیل باید در تمام حقوق و حقوق و نظریاتش مختار باشد وکیل باید مصون از هر گونه اعتراض باشد بنده با ابس تر کمیسیون موافق نیستم و اینجا یک عده نظرشان این است که حکومت نظامی باید ملغی شود یکی دیگر شاید مخالف باشد و عقیده اش این باشد که با وضع فعلی حکومت نظامی لازم است این نظریات را نباید مورد تنقید قرار داد نظریات وکلای اقلیت مجلس محترم است و بنده هم راضی نبودم که آقای رئیس اظهار بفرمایند که اسامی این اشخاص را در مملکت منتشر می‌کنیم که اینها از اشخاصی بودند که مخالف با انتخابات بودند یکعده اظهار کردند که عقیده شان این است که حکومت نظامی ملغی شود این هم نظری است. آقای وزیر کشور عقیده اش بر این است که با این وضعی که مملکت دارد و داخل در جنگ است با این اوضاع هرج و مرج بودن حکومت نظامی ضرورت دارد و محور امنیت امروزه این شهر حکومت نظامی است و حکومت نظامی در این حدودی که هست بهیچوجه مخالف با آزادی انتخابات نیست و انتخابات در کمال سهولت و آزادی می‌تواند جریان داشته باشد و مقدم تر از تمام این مسائل قضیه امنیت است و مقدم بر تمام این قضایا است و دولت مسئول باید از هر چیزی این قضیه را مورد توجه و سعی و عمل قرار دهد و بعقیده بنده این فرمولی که اتخاذ شده‌است از طرف دولت بسیار عاقلانه و بر صلاح کشور بوده‌است.
رئیس - عرض کنم جمله آقای ملک مدنی با همه لطف و مهری که دارند بی مورد بود برای اینکه اگر آقای ملک مدنی فراموش کرده باشند سایر آقایان انشاءالله فراموش نکرده‌اند که راجع به نیامدن آقایان و حاضر نشدنشان و دیر آمدن نمایندگان در جلسه خصوصی صحبت کردیم و رأی دادیم و به در و دیوارها هم چسباندند که آقایان بعد از این وظیفه خودشان را بدانند و همه هم در این مسئله موافق بودند و حالا اگر چنانچه برخلاف این رفتار کردند تقصیر از بنده نیست تقصیر آن کسانی است که برخلاف رأی مجلس اقدام کرده‌اند بنده هم جلوگیری از رأی مخالف آقایان نمی‌کنم اگر آقایان مخالفت کنند بنده مخالفت نمی‌کنم ولی از این که یک وسائلی فراهم کنند که مجلس از اکثریت بیفتد و مجلس رأی خودش را نتواند ادا کند این بنظر بنده صحیح نیست و دلیل این نیست که این مطلب برای مصلحت یک شهر و یک ملتی لازم و واجب است حالا اگر آقایان چنانچه تصور کنند که اشتباهی شده‌است بنده در اشتباه خودم حرفی ندارم ولی تصور نمی‌کنم که برخلاف اصل عمل کرده باشم. آقای وزیر دارائی.
وزیر دارائی (آقای بیات) - بنده استدعا می‌کنم که لایحه استخدام شصت نفر را که آقایان موافقت کرده‌اند مطرح کنیم و جزء دستور گذارده شود.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
۶ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری - لایحه مختصری است مربوط به استخدام قضات که تقدیم می‌کنم با قید یک فوریت است.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر جنگ
۷ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر جنگ
وزیر جنگ - بنده لایحه‌ای دارم که تقدیم مجلس می‌شود مربوط بدادگاههای زمان جنگ که با مقررات زمان صلح تباین زیادی دارد و دومی مربوط است به نظام وظیفه بطوریکه خاطر محترم نمایندگان مستحضر است در ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ نظام وظیفه مقرراتی داشت که کاملاٌ احتیاجات کشور را تأمین می‌کرد ولی در ۱۳۲۱ تجدید نظر شد و این تجدید نظر اوضاع و احوال ارتش را تا حدی مختل کرده‌است بطوریکه با وضعیت کنونی و با قوانینی که در کشور بوجود آمده‌است تأمین نمی‌کند مضافاٌ باینکه اوضاع و احوال شهربانی‌ها از نقطه نظر امنیت شهرها نهایت در زحمت است زیرا اولاٌ افراد داوطلب بدست نیاوردند و غالباٌ احتیاج به کمکهای ارتش پیدا می‌کنند در همه جا و از این جهت هم ارتش در زحمت است و از وظایف خودش دور می‌ماند از این جهت در نظر گرفته شده‌است که یک قسمت از وظایف شهربانی هم بوسیله افراد وظیفه تأمین شود بنابراین دو لایحه را تقدیم می‌کنم که بکمیسیون مربوطه مراجعه شود.
- طرح و تصویب لایحه استخدام مستخدمین وزارت دارائی
۸ - طرح و تصویب لایحه استخدام مستخدمین وزارت دارائی
رئیس - گزارش از کمیسیون بودجه قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه لایحه شماره ۱۵۴۳۴ دولت راجع باستخدام عاده‌ای از اتباع امریکا را برای کارمندی ادارات دارائی و سایر اداراتی که تحت نظر آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی می‌باشد مطرح نموده و با توضیحاتی که آقای وزیر دارائی و آقای دکتر میلسپو بیان نمودند مواد پیشنهادی با جرئی اصلاحی تصویب و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نمایم.
رئیس - گزارش از کمیسیون خارجه قرائت می‌شود:
گزارش از کمیسیون خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه لایحه شماره ۱۵۴۳۴ دولت راجع باستخدام عده‌ای از اتباع دولت امریکا را تا میزان شصت نفر کا شامل عده استخدام شده فعلی نیز می‌باشد برای وزارت دارائی با حضور آقایان وزیر دارائی و وزیر کشور مطرح نموده و بالاخره از نقطه نظر ملیت مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - خاطر محترم آقایان مسبوق هست که استخدام یک عده از کمیسیون امریکائی قانونش از مجلس گذشته‌است موقعی که لایحه استخدام این شصت نفر از طرف وزارت دارائی تقدیم مجلس شد خود آقای دکتر میلسپو در کمیسیون حاضر بودند و ما سؤالاتی از ایشان کردیم که حالا لازم است بنده آن توضیحات را بعرض مجلس برسانم که خاطر آقایان مطلع باشد بطوریکه آقای وزیر دارائی اظهار می‌کنند دستگاه دولت احتیاج دارد که این شصت نفر امریکائی استخدام شوند و برای استانها و شهرستانها در هر جا یک مأمور امریکائی بفرستند حتی برای قسمت حسابداری‌ها هم یک وضعیت نا منظمی دارد که اگر بخواهند موفقیت پیدا کنند این شصت نفر را ما باید در اختیار آقای دکتر بگذاریم البته وقتی که مجلس شورای ملی بطوریکه در لایحه قبلی مستشاران امریکائی آقای معدل اینجا صحبت کردند نظر مجلس این است که دستگاههای ما همه برای کار مفید باشد این است که باید وسائلی را که دولت احتیاج دارد در دسترس او گذارد یکی از وسائلی که دکتر میلسپو احتیاج دارد برای موفقیت کارش استخدام شصت نفر است که کمیسیون بودجه و کمیسیون امور خارجه هر دو موافقت کرده‌اند و گزارش آن تقدیم مجلس شده‌است و امیدواریم که با استخدام این شصت نفر همکار برای دکتر میلسپو آن نواقصی که در کار اوست رفع شود شاید بعضی از آقایان عقیده دارند که تا بحال موفقیتهای کافی راجع بامور مالی و اقتصادی نشده‌است خود ایشان هم بطوریکه در کمیسیون نوشته بودند تذکر داده‌اند که من دستگاهم آماده برای کار نیست و استدعا دارم که این شصت نفر همکار را مجلس اجازه بدهد و تصویب کند که من بزودی بیاورم و مشغول کار بشوم البته پس از آمدن این شصت نفر امیدوارم آن نظریاتی که آقایان دارند بموقع اجرا گذارده شود و ما موفقیت حاصل کنیم البته این مطلب هم باید گفته شود که مجلس شورای ملی همیشه حسن تفاهم داشته و همیشه یک قیافه بازی نشان داده‌است نسبت به میسیون آمریکایی و دلیلش هم همین است که لوایحی که از طرف دکتر میلسپو داده شده‌است غالب آنها از تصویب مجلس گذشته‌است کار بودجه هم خاتمه پیدا کرده‌است و خبر آن را کمیسیون بودجه تهیه کرده‌است و در جریان طبع است و برای اطلاع عامه عرض می‌کنم که برای لایحه مالیات بردرآمد هم کمیسیون کار خودش را کرده خبرش بمجلس خواهد آمد و بنده خودم از اشخاصی هستم که خیال می‌کنم که ما در اواخر دوره بایستی لوایحی که موجود داریم از تصویب مجلس بگذرانیم زیرا همانطور که یکی از آقایان اظهار کردند دوره سیزدهم بعد از اینکه خاتمه پیدا کند اگر مردم قضاوت بکنند تصدیق خواهند کرد که این دوره وظایف خودش را بخوبی انجام داده و بنده امیدوارم که همکاران محترم بنده هم کمک بفرمایند که این چند لایحه هم که تأثیر در امور مالی ما دارد زودتر از تصویب مجلس بگذرد و امیدوارم پس از گذشتن این لوایح رفاه و آسایش عامه هم فراهم شود و دولت هم پس از گذشتن این لوایح آن نظریات اصلاحی که دارد موفقیت حاصل کند زیرا وضعیت کشور ایجاب می‌کند که بعقیده بنده قوای سه گانه کشور با هم همکاری کنند و یک وحدتی پیدا شود زیرا وضعیت امروزه دنیا ایجاب می‌کند که ما سعی کنیم و حتی المقدور از اختلافات جلوگیری کنیم و همین موضوع اختلافی که الآن اینجا با آقای رئیس صحبت شد خود ایشان این مطلب را میدانند که بنده یکی از کسانی هستم که معتقد به شخص آقای رئیس هستم برای اینکه یکی از رجال کشور ما هستند و بنده هم که مرئوس ایشان هستم باید باشان احترام کنم ولی در این قبیل موارد یعنی در مسائل اصولی نمی‌توانم ساکت باشم بنده البته راجع به انتظاماتی که باید در مجلس مراعات شود محالف نیستم ولی این مسئله غیر از مسائل انتظاماتی است و این از حقوق مسلمه یک نفر وکیل است و در تمام دنیا هم معمول است که یک اشخاصی از مجلس خارج می‌شوند برای اینکه حق خودشان را حفظ کنند بنده اگر عرض کردم برای طرفداری از اصول پارلمانی بود و چون خود آقای رئیس هم طرفدار اصول هستند این است که می‌بایستی در تمام موارد بیطرف باشند و قانون و نظامنامه را حفظ کنند چه درباره من و چه درباره فرزند خودشان و البته این عرایض بنده هم برای یادآوری بوده‌است.
رئیس - بنده در همه چیز بیطرف هستم ولی در امر انتخابات بیطرف نیستم آقای معدل.
معدل - بنده موافق هستم
رئیس - آقای یمین
یمین اسفندیاری - طرح لایحه شصت نفر آمریکایی امروز مجلس باز هم میرساند که مجلس جز اینکه مایل است با میسیون امریکایی کاملاٌ تشریک مساعی کند و از استخدام آنها استفاده کند نظر دیگری ندارد مجلس شورای ملی ایشان را دعوت نمی‌کردند که با سوابقی که دارند به ایران بیایند و یک وظایفی را انجام دهند بنده در عین حال مجبورم که این تذکر را باز هم در حضور آقای نخست وزیر و وزیر دارایی عرض کنم چنانچه در کاخ ابیض هم با حضور آقایان بخود دکتر میلسپو اظهار کردم (چند نفر از آقایان نمایندگان هم بودند) که گزارش ماهیانه دکتر میلسپو یک اهمیت خاصی دارد چه در ایران و چه در سایر نقاطی که این گزارش را منتشر می‌کنند این گزارش باید بقدری بی آلایش باشد که هیچ ایرادی ازش گرفته نشود متأسفانه گزارش ماه قبل خوب نبود زیرا در قسمت مجلس و نمایندگان مجلس چیزهایی نوشته بود که برخلاف حقیقت بود زیرا که بنده یکی از نمایندگان مجلس هستم هیچ توقعی از آقای دکتر میلسپو وآقایان امریکاییها نکرده‌ام که آنها رد کنند و در نتیجه یک بغضی برای بنده ایجاد شود و با تحقیق و تفحصی هم که بنده کرده‌ام هیچیک از آقایان تقاضایی نکرده‌اند و بآقای دکتر میلسپو هم گفتم که اگر یک نماینده یک تقاضایی کرده‌است اسم او را ببرید که مجلس هم او را بشناسند ولی بنده گمان نمی‌کنم در این قضیه که بنده تفحص کردم همچو نماینده را بنده ندیدم که تقاضایی کرده باشد و اگر هم مطالبی گفته شده و می‌شود البته بصلاح شخصی ایشان بوده‌است ایشان بمن گفتند که دو نفری با هم صحبت می‌کنیم که تا بحال هنوز با هم صحبت نکرده‌ایم و بنده الآن نمی‌خواهم این موضوع را در نظر بگیرم که برای یک اشتباهی که ایشان کرده‌اند ما از میسیون امریکایی نباید استفاده کنیم زیرا میدانم که اینها با نیت خالصی مایل هستند که با ملت ایران و دولت همکاری کنند این قوانینی که باید بموقع اجرا بگذارند یکطوری باشد که برای مملکت ایران مفید باشد نسبت بهمین لایحه قانون مالیات بر درآمد که آقای رئیس کمیسیون بودجه آقای ملک مدنی اظهار کردند تمام شده‌است این را باید از آقای نخست وزیر و آقای وزیر دارایی تمنا کنیم که تذکر بدهند به آقای دکتر میلسپو که اگر بنا بشود که ایشان دعوت بشوند به اینجا و هرچه ایشان در نظر بگیرند عیناٌ تصویب شود پس دیگر احتیاج بمجلس و دولت نبود یا اینکه ما هم اگر هر کاری که می‌خواستیم و بنظرمان می‌رسید بکنیم دیگر احتیاج بمیسیون امریکایی نبود پس ما هر دو لازم و ملزوم یکدیگر هستیم ایشان یک پروژه می‌دهند و وزیر دارایی آن را می‌آورد بمجلس و باید رد اطراف آن مذاکره شود مطالعه بشود و یک نتیجه خوب و مطلوبی از آن بدست بیاید که برای مملکت مفید باشد و خود آقای دکتر میلسپو هم این راتصریق دارند که این کسالت ایشان باعث شد که یکقدری کارهاشان به تعویق افتاد و در نتیجه لوایح هم یکقدری عقب بیفتد و بنده امیدوارم که این شصت نفر را هم که مجلس شورای ملی تصویب می‌کند مملکت ایران از این عده و از آقای دکتر میلسپو و سایر میسیون امریکایی بتوانند استفاده کنند و اسباب افتخار خود آقای دکتر میلسپو برای این خدمتی که عهده دار است فراهم شود
رئیس - این آقایانی که گله دارند و اظهار کردند و شاید تصور کرده‌اند که از آقای دکتر میلسپو در خواستی شده‌است خود دکتر میلسپو به بنده پیغام داده صریحاٌ که این مطلب بکلی سوء تفاهم است و من هیچ همچو نظری نداشته‌ام و از آقایان نمایندگان هم هیچ توقع و درخواستی از بنده نشده‌است. بنده تصور می‌کنم که در ترجمه‌ها و قضاوتهایی که اطرافیان کرده‌اند این سوء تفاهم حاصل شده‌است و از طرف دیگر به بنده اظهار کردند که من حاضرم که با کمال حسن نیت با هم مذاکره کنیم و همکاری کنیم و همیشه نظر مجلس را محترم میدانم و حالا هم حاضرم که یک جلسه بشود که اگر سوء تفاهم‌هایی هست رفع بشود و خیلی اظهار موافقت و صمیمت در احترام نسبت بمجلس می‌کردند و در این قضیه هم صراحتاٌ گفتند که من نظرم این نبوده‌است.
وزیر دارایی - بنده در این مذاکرات که در این چند روزه بود بآقای دکتر میلسپو که صحبت کردیم ایشان کاملاٌ بمجلس شورای ملی با نظر احترام نگاه می‌کنند و البته یک مستخدمی است که باید با نظر احترام نگاه کند و وظیفه ایشان هم همین است و همیشه هم عمل کرده‌است و هیچوقت هم نظری به اینکه تحمیلی در نظر و رأی مجلس بکند ندارد ولی ایشان نظرشان این است که مجلس شورای ملی که ایشان را برای استخدام آورده‌است و برای خدمت آورده‌اند البته موافقت بفرمایندو همراهی با ایشان بفرمایند که کارهایی را که از ایشان انتظار دارند بهتر بتوانند انجام دهند.
(معدل - ایشان رابطه مستقیمی با مجلس ندارند و رابطه ایشان با مجلس بوسیله وزیر دارایی است)
وزیر دارایی - البته همینطور هم هست و مقصود بنده هم این بود که ایشان از مجلس انتظار موافقت دارند و امیدوارم اگر سوء تفاهمی هم شده‌است مرتفع شده و جای نگرانی و سوء تفاهم نباشد.
رئیس - آقای طوسی
طوسی - این موضوعی را که مقام ریاست بیان فرمودند و آقای وزیر دارایی هم اظهار فرمودند البته بموقع خود صحیح است و البته تصدیق می‌فرمایند که یک چیزهایی که در راپرت ماهیانه نوشته می‌شود و در تمام کشور منتشر می‌شود البته یک چیزهایی است که به نمایندگان پاک برمی‌خورد زیرا که تمام نمایندگان پاک هستند بنده مکرر استدعا کردم که اولاٌ بگویند آن نماینده که تقاضای سیاسی از ایشان کرده کی بوده و اگر همچو چیزی نیست و خود ایشان سواد فارسی ندارند و یا نمی‌توانند بخوانند و ترجمه کنند رسیدگی کنند و اصلاح کنند و بیخود این همه توهین نکنند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد
ماده اول - بوزارت دارایی اجازه داده می‌شود که بنا بر پیشنهاد رئیس کل دارایی عده‌ای از اتباع آمریکا را تا میزان ۶۰ نفر که شامل عده استخدام شده فعلی نیز می‌باشد برای شعبات مختلفه اداری که تحت نظر وزارت دارایی و رئیس کل دارایی می‌باشد استخدام نماید.
رئیس - آقای طباطبایی
طباطبایی - بنده موافقم
رئیس - اقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده - من می‌خواستم از آقای وزیر دارایی سؤال کنم که چند نفر از این شصت نفر استخدام شده‌اند و آیا آن عده که استخدام شده‌اند آنها هم جزو اینها هستند یا استثنا هستند خواستم ببینم چند نفر استخدام شده‌اند
مخبر کمیسیون صفوی - از شصت نفری که نوشته شده بیست و نه نفر استخدام شده‌اند که آمده‌اند و مشغول کار هم شده‌اند و برای بقیه هم در این لایحه تقاضا شده‌است
رئیس - آقای لیقوانی
لیقوانی - بعقیده بنده جهت عمده این سوءتفاهمات بین دکتر میلسپو و مجلس این است که بزبان همدیگر آشنا نیستند ایران یک مملکتی است که زبان فرانسه را خوب میدانند و تحصیل کرده‌اند و تقریباٌ تمام تحصیل کرده‌ها میدانند و کسانی هم که انگلیسی تحصیل کده باشند که به نکات علمی و فنی مسائل مالی و اقتصادی آشنا باشند خیلی کم هستند این است که بنده من باب تذکر خواستم به آقای وزیر دارایی عرض کنم که حتی المقدور این عده را که می‌خواهند استخدام کنند سعی کنند که بزبان فرانسه کاملاٌ آشناباشند.
رئیس - موافقین با ماده اول برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم
ماده دوم - حقوق اشخاص نامبرده در ماده یک این لایحه سالیانه از ۳۵۰۰ تا ۱۲۵۰۰ دلار خواهد بود که از مالیات بر درآمد ایران معاف و در ممالک متحده امریکای شمالی قابل پرداخت است پس از یک سال خدمت در ایران حقوق منتها ۵ نفر از اشخاص نامبرده را می‌توان تا میزان ۱۵۰۰۰ دلار ترقی داد
رئیس - رأی میکیریم بماده دوم موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم
ماده سوم - مدت خدمت هر یک از اشخاص مورد بحث چهار سال و تاریخ شروع آن روز حرکت از آمریکا محسوب می‌گردد و پس از انقضای ۸ ماه از مدت خدمت دولت ایران حق خواهد داشت در هر موقعی بخدمت هز یک از اشخاص نامبرده خاتمه دهد و این حق برای شخص مربوط نیز محفوظ است منتها هر یک از طرفین باید چهار ماه قبل از تاریخ خاتمه خدمت طرف مقابل را از قصد خود مبنی بر لغو قرار داد آگاه نماید
رئیس - رأی می‌گیریم بماده سوم موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم
ماده چهارم - کرایه خانه و هزینه سوخت و روشنایی اشخاص نامبرده در ماده یک این لایحه توسط دولت ایران تأدیه خواهد شد. ولی هر یک از اشخاص مزبور می‌توانند در عوض فوق العاده‌ای معادل ۲۰% حقوق خود دریافت دارد
رئیس - رأی گرفته می‌شود بماده چهارم آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستن) تصویب شد ماده پنجم
ماده پنجم - هزینه سفر اداری اشخاص مزبور و خانواده‌های بلا فصل آنها تا ایران و هزینه مراجعت آنها توسط دولت ایران تأدیه خواهد شد و بعلاوه دولت ایران هزینه سفر آنها را در داخله ایران خواهد پرداخت
رئیس - رأی گرفته می‌شود بماده پنجم آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد ماده ششم
ماده ششم - هر یک از اشخاص مزبور که قبل از انقضای مدت خدمت خود فوت نماید یا در اثر خدمت دولت ناتوان و از کار فروماند دولت ایران معادل دو سال حقوق بوارث متوقی یا خود او در وصورت زنده بودن و همچنین هزینه سفر مراجعت او و خانواده اش را خواهد پرداخت چنانچه فوت یا ناتوانی در عرض دو سال آخر خدمت اتفاق افتد شخص مزبور یا وراث او فقط بدریافت حقوق باقیمانده خدمت ذیحق خواهند بود
رئیس - رأی گرفته می‌شود. بماده ششم موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم
ماده هفتم - چنانچه قرار داد استخدام هر یک از اشخاص مذکور در این لایحه بدلایلی غیر از آنچه در ماه ششم ذکر شد لغو شود دولت ایران منصفانه نسبت بشخص مزبور رفتار خواهد نمود
رئیس - رأی گرفته می‌شود بماده هفتم آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد ماده هشتم
ماده هشتم - برای هر یک از رؤسای آمریکایی یکنفر معاون ایرانی تعیین خواهد شد ووزارت دارایی مجاز است برای هر یک از معاونین مزبور مقام و حقوق مناسبی تعیین نماید صاحب منصبان امریکایی بایرانیهای تحصیل کرده و کار آزموده بزرگترین فرصت استخدام و ارتقاء خواهند داد
رئیس - رأی گرفته می‌شود بماده هشتم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده نهم
ماده نهم - سایر شرایط استخدامی مذکور مطابق مواد قانون مصوب عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود
رئیس - رأی گرفته می‌شود بماده نهم موافقین برخیزند(اغلب برخاستند تصویب شد. شور در کلیات دوم است
جمعی از نمایندگان - مخالفی نیست
رئیس - آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند (اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۵۹ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس - عده حاظر در موقع اعلام رأی ۶۹ با اکثریت ۵۹ رأی تصویب شد.
- شور و تصویب قرارداد مالی بین ایران و امریکا
۹ - شور و تصویب قرارداد مالی بین ایران و امریکا
رئیس - شور دوم قرار داد مالی بین دولت ایران و امریکا مطرح است گزارش کمیسیونها و ماده واحده پیشنهادی دولت.
ماده واحده مجلس شورای ملی پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکا را که مشتمل بر پانزده ماده و دو جدول ضمیمه آن و مبادله مراسله مربوط به تریاک می‌باشد و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۲۲ شمسی در واشنگتن بامضاء رسیده‌است تصویب می‌نماید.
کمیسیون‌های قوانین دارائی و امور خارجه و بازرگانی با حضور آقای وزیر بازرگانی و پیشه و هنر لایحه شماره ۶۶۱ دولت راجع بقرار داد مالی و بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده امریکا را برای شور دوم مطرح نمود و چون در موقع شور اول اعتراض رسیده بود بنابراین کمیسیون‌های نامبرده عین گزارش شور اول خود را که مبنی بر موافقت با ماده واحده پیشنهادی دولت با اصلاحات عبارتی در ترجمه اصل مواد بود تأیید نموده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس - آقای دکتر ملکزاده.
دکتر ملکزاده - عرض می‌کنم بنده عقب موقعی می‌گشتم که این نظریه را در مجلس شورای ملی عرض کنم و آن این است که خوشبختانه ما در تمام شئون اعم از فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی از ملت امریکا جزء خوبی و مساعدت ندیده‌ایم اول قضیه فرهنگی است که مخصوصاٌ اینکه در مقام تصریح بر آمده‌ام خواستم تشکر کنم که ملت ایران نظر به قضیه فرهنگی که در حدود پنجاه سال شصت سال قبل ملت امریکا مدارس در نقاط مملکت تأسیس کرده‌اند که الآن بسیاری از مردان و جوان‌های ما که دارای معلومات و فرهنگی هستند در نتیجه تعلیمات پاک و اخلاقی آنها است که حقیقتاٌ اشخاصی که زیردست امریکائیها تحصیل کرده‌اند نه فقط از نقطه نظر فرهنگی و معلومات اداری دارای یک مزایائی هستند. از نظر اخلاقی هم دارای یک مزایائی هستند و بعلائه از طرف دولت و ملت امریکا کمکهای مالی و همه گونه بذل مساعدت نسبت بایران شد و در این موقع هم که دولت وارد یک مرحله جدیدی شده‌است و حقیقتاٌ تقدیرات خود را با تقدیرات ملت امریکا یکی کرده‌است انتظار همه قسم مساعدت را از دولت و ملت امریکا با یک نظر خیلی خیلی خوب و با حسن نظر کامل آنطور که باید و شاید داشته و دارد البته با اینکه آنها هم مثل همه جای دنیا که در جنگ هستند از حیث افراد در مضیقه هستند معذلک یک متخصصین را در خدمت ایران می‌گمارند و امیدواریم که در این لایحه هم که مطرح است در امور اقتصادی و تجاری ایران و امریکا کمک بسزائی نسبت بایران بکنند و ملت ایران انتظارش جز این نیست که این حسن روابط‌ها یک آتیه روشنی برای ملت ایران دارد.
رئیس - در مواد ۱/۲/۳/۴/۵/۶/۷/۸/۹/۱۰/۱۱/۱۲/۱۳/۱۴/۱۵ اعتراض رسیده‌است و در جدول ۱و۲ و در مراسلاتی که مبادله شده‌است اعتراضی نرسیده‌است رأی گرفته می‌شود بماده واحده پیشنهادی دولت موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقایان اطلاع دارند که مرخصی آقای منصف قرائت شده بود ولی رأی گرفته نشده بود حالا رأی می‌گیریم و آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
۱۰ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز سه شنبه سه ساعت و نیم به ظهر - دستور هم لوایح موجوده
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون‌های تصویب شده
قانون اجازه استخدام هیئتی از افسران و درجه داران ارتش کشورهای متحده امریکا برای وزارت جنگ
ماده واحده - مجلس شورای ملی بدولت اجازه می‌دهد با انعقاد قراردای بین دولتین ایران و کشورهای متحده امریکا هیئتی از افسران و درجه داران و متخصصین ارتش کشورهای متحده امریکا را که تعداد افسران آن از سی نفر تجاوز نخواهند نمود بمنظور اصلاح امور اداری ارتش طبق قانون مصوبه قوس ۱۳۰۱ و با شرایط زیر استخدام نماید:
الف - نخستین افسران این هیئت بقرار زیر می‌باشد:
سرلشکر ک. س. ریدلی - سرهنگ ف. ک. دومان - سرهنگ توماس ا. ماهونی - سرهنگ ۲سو کارد - سرگرد ر. س. کنلی - سروان و. ا. کیدویتس - سروان ر. ی. ساندرس - ارشد افسران مأمور هیئت سمت ریاست هیئت را داشته و بعنوان مستشار نظامی وزارت جنگ طرف شور و معاضدت وزیر جنگ خواهد بود. بقیه عناصر این هیئت بتدریج که مورد احتیاج مزارت جنگ واقع شوند و دولتین در انتخاب آنان موافقت نمایند طبق مندرجات این قانون استخدام خواهند گردید.
ب - استخدام هیئت نامبرده اصولاٌ برای مدت جنگ خواهد بود ولی دولت حق خواهد داشت قبل از انقضاء مدت در صورتیکه صلاح بداند قرار داد استخدام آنها را نسخ و یا با حصول موافقت دولت کشورهای متحده امریکا برای بعد از جنگ نیز تمدید نماید.
ج - اعضاء هیئت حقوق سالیانه خود را بپول رایج کشورهاش متحده امریکا بمیزان زیر از دولت ایران دریافت خواهند داشت.
رئیس هیئت چهار هزار و دویست و هفت دلار (۴۲۰۷)
معاون هیئت سه هزار و نهصد و هفت دلار (۳۹۰۷)
افسران دیگر هیئت هر کدام سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت دلار (۳۷۵۷)
درجه داران جزء افراد متخصص دو هزار و هفتصد و پنج دلار (۲۷۰۵)
این حقوق باید در دوازده قسط مساوی ماهیانه پرداخت گردد و هر مبلغ از حقوق ماهیانه هر یک از اعضاء هیئت بنا بر تقاضای او بدلار در امریکا و بقیه بریال (بنرخ رسمی) در ایران قابل پرداخت خواهد بود. حقوق اعضاء هیئت از هر گونه عوارض و مالیات هائی که فعلاٌ یا در آتیه چه از طرف دولت و چه از طرف تقسیمات اداری یا سیاسی تابعه دولت وضع گردد معاف و اگر در این موقع یا در طی مدت قرار داد مالیات جدیدی هم وضع شود که شامل حقوق این اعضاء گردد بایستی از طرف وزارت جنگ پرداخت گردد بقسمی که میزان حقوق معینه برای هر عضوی بدون کم و کسر عاید او بشود.
هزینه سفر اعضاء هیئت از امریکا بایران و بالعکس در مدت جنگ بعهده دولت امریکا و بعد از جنگ در صورت تمدید قرارداد او بعهده ایران خواهد بود در هر حال هر گاه اعضای هیئت بخواهند خانواده خود را بایران بیاورند هزینه سفر زن و فرزند آنان بعهده دولت ایران خواهد بود.
د - بدولت اختیار داده می‌شود پس از شور با وزارت جنگ حدود اختیارات و وظایف و سایر شرایط استخدام عناصر هیئت نظامی را با موافقت دولت کشورهای متحده امریکا تعیین و بموقع اجرا گذارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یک شنبه اول آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون اجازه استخدام عده‌ای از اتباع امریکا برای کارمندی ادارات دارائی
ماده اول - بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود که بنابر پیشنهاد رئیس کل دارائی عده‌ای از اتباع امریکا را تا میزان ۶۰ نفر که شامل عده استخدام شده فعلی نیز می‌باشد برای شعبات مختلفه ادارات دارائی که تحت نطر وزارت دارائی ورئیس کل دارائی می‌باشد استخدام نماید.
ماده دوم - حقوق اشخاص نامبرده در ماده یک این لایحه سالیانه از ۳۵۰۰ تا ۱۲۵۰۰ دلار خواهد بود که از مالیات بر درآمد ایران معاف و در ممالک متحده امریکای شمالی قابل پرداخت است پس از یکسال خدمت در ایران حقوق منتها ۵ نفر از اشخاص نامبرده را می‌توان تا میزان ۱۵۰۰۰ دلار ترقی داد.
ماده سوم - مدت خدمت هر یک از اشخاص مورد بحث چهار سال و تاریخ شروع آن روز حرکت از امریکا محسوب می‌گردد و پس از انقضای ۸ ماه از مدت خدمت دولت ایران حق خواهد داشت در هر موقعی بخدمت هر یک از اشخاص نامبرده خاتمه دهد و این حق برای شخص مربوط نیز محفوظ است منتها هر یک از طرفین باید چهار ماه قبل از تاریخ خاتمه خدمت طرف مقابل را از قصد خود مبنی بر لغو قرارداد آگاه نماید.
ماده چهارم - کرایه خانه و هزینه سوخت و روشنایئ اشخاص نامبرده در ماده یک این لایحه توسط دولت ایران تأدیه خواهد شد - ولی هر یک از اشخاص مزبور می‌توانند در عوض فوق العاده‌ای معادل ۲۰% حقوق خود دریافت دارد.
ماده پنجم - هزینه سفر اداری اشخاص مزبور و خانواده‌های بلافصل آنها تا ایران و هزینه مراجعت آنها توسط دولت ایران تأدیه خواهد شد و بعلاوه دولت ایران هزینه سفر آنها را در داخل ایران خواهد پرداخت.
ماده ششم - هر یک از اشخاص مزبور که قبل از انقضای مدت خدمت خود فوت نماید یا در اثر خدمت دولت ناتوان و از کار فرو ماند دولت ایران معدل دو سال حقوق بوزارت متوفی یا خود او در صورت زنده بودن و همچنین هزینه سفر مراجعت او و خانواده اش را خواهد پرداخت چنانچه فوت یا ناتوانی در عرض دو سال آخر خدمت اتفاق افتد شخص مزبور یا وارث او فقط بدریافت حقوق باقیمانده خدمت ذیحق خواهند بود.
ماده هفتم - چنانچه قرارداد استخدام هر یک از اشخاص مزکور در این لایحه بدلایلی غیر از آنچه در ماده ششم ذکر شد لغو شود دولت ایران منصفانه نسبت بشخص مزبور رفتار خواهد نمود.
ماده هشتم - برای هر یک از رؤسای امریکائی یک معاون ایرانی تعیین خواهد شد و وزارت دارائی مجاز است برای هر یک از معاونین مزبور مقام و حقوق مناسبی تعیین نماید صحبمنصبان امریکائی به ایرانی‌های تحصیل کرده و کار آزموده بزرگترین فرصت استخدام و ارتقاء خواهند داد.
ماده نهم - سایر شرایط استخدامی مذکور مطابق مواد قانون مصوب عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر ۹ ماده‌است در جلسه اول آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون موقوف الاجراگذاردن قانون حکومت نظامی نسبت بامر انتخابات دوره چهاردهم تا خاتمه انتخابات
ماده یگانه - از تاریخ نشر آگهی انجمن نظارت مرکزی انتخابات تهران برای دوره چهاردهم قانون گذاری تا خاتمه انتخابات مقررات حکومت نظامی نسبت بامر انتخابات موقوف الاجرا است و همچنین است هر محل دیگری که حکومت نظامی در آن برقرار باشد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه اول آبان ماه یکهزار سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون اجازه مبادله پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکایی
ماده واحده - مجلس شورای ملی پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکایی را که مشتمل بر پانزده ماده و دو جدول ضمیمه آن و مبادله مراسله مربوط به تریاک می‌باشد و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۲۲ شمسی در واشنگتن بامضاء رسیده‌است تصویب می‌نمایند
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن پیمان ضمیمه‌است در جلسه یکشنبه اول آبان ماه یکهزار و سیصدو بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکایی
چون اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رئیس جمهوری کشورهای متحده امریکا مایلند علایق دیرین دوستی بین دو کشور را بوسیله حفظ اصل تساوی معامله تقویت نموده و این اصل را کمافی السابق مبنای روابط بازرگانی قرار دهند و بمنظور بسط و توسعه بازرگانی از راه اعطاءامتیازات و مزایای متقابله و دو جانبه علایق فیما بین را مستحکم سازند بنابراین تصمیم گرفتند قرارداد بازرگانی منعقد ساخته و برای اجرای این مقصود نمایندگان مختار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای محمد شایسته وزیر مختار دولت شاهنشاهی
ایران در واشنگتن
حضرت رئیس جمهور کشورهای متحده امریکا
جناب آقای کردل هول وزیر امور خارجه
کشورهای متحده امریکا
نمایندگان مختار نامبرده پس از ارائه و مبادله اختیار نامه‌های خود که صحت و رسمیت آن مورد تصدیق طرفین واقع گردید نسبت بمواد زیرین موافقت حاصل کردند:
ماده اول
۱ - کشور ایران و کشورهای متحده امریکا در کلیه مسائل مربوطه بحقوق گمرکی و عوارض فرعی از هر نوع
که باشد و در طرز وضع حقوق وهمچنین در تمام مسائلی که مربوط بمقررات وتشریفات و عوارضی که در مورد گمرک کردن کالا تحمیل می‌کنند باشد و در مورد تمام آیین نامه‌ها یا نظاماتی که با فروش یا مالیات بندی یا مصرف کالاهای وارده در داخله کشور بستگی داشته باشدبدون هیچگونه شرط و قیدی معامله کامله الوداد را نسبت بیکدیگر معمول و مجری خواهند داشت.
۲ - بنابراین کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های هر یک از دو کشور متعاهد که بکشور طرف دیگر وارد می‌شود نباید درباره مسائلی که در بالا بدان اشاره شده در هیچ مورد مشمول حقوق یا مالیات یا عوارض دیگر یا بیشتر یا تابع مقررات یا تشریفات دیگر یا سنگین تری از آنچه که فعلاٌ بکالاهای متشابه کشاورزی یا صنعتی با فرآورده‌های هر کشور ثالثی تعلق می‌گیرد یا در آتیه تعلق خواهد گرفت واقع گردد.
۳ - بهمین ترتیب کالاهاییکه از خاک کشور ایران یا کشورهای متحده امریکا صادر می‌شود و مقصد آن خاک کشور طرف دیگر می‌باشد در مورد صدور و در مورد مسائلی که در بالا بدانها اشاره شده نباید هیچگاه مشمول حقوق یا مالیات یا عوارض دیگر یا بیشتر یا تابع مقررات یا تشریفات دیگر یا سنگین تری از آنچه که فعلاٌ بکالاهای متشابهی که مقصد آن خاک هر کشور ثالث دیگری است تعلق می‌گیرد یا در آینده تعلق خواهد گرفت واقع شند.
۴ - مزایا یا تسهیلات یا حقوق اختصاصی یا مصونیت هاییکه کشور ایران یا کشورهای متحده امریکا از لحاظ مسائل فوق الذکر نسبت بکالاهاییکه مبداء اصلی آن هر کشور ثالثی باشد یا مقصد آن خاک هر کشورثالثی باشد قائل می‌شوند یا بعد از این قائل بشوند می‌بایستی بلا فاصله و بلا عوض درباره کالاهای متشابهی که مبدء اصلی آن یا مقصد آن به ترتیب خاک ایران یا کشورهای متحده امریکا باشد نیز قائل بشوند.
ماده دوم
کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشور ایران یا کشورهای متحده امریکا پس از ورود بکشور طرف دیگر از کلیه مالیاتهای داخلی یا عوارض یا رسوم یا تحمیلات دیگر یا بیشتری از آنجه که بکالاهای متشابهی که مبدء اصلی آن خود آن کشور یا هر کشور خارجی دیگری باشد تعلق می‌گیرد معاف خواهدبود
ماده سوم
۱ - دولتین متعاهدتین هیچ نوع ممنوعیت یا محدودیتی را درباره ورود کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشورمتعاهد دیگر یا درباره کالاهاییکه بمقصد کشور متعاهد دیگر صدر می‌شود وضع نخواهند کرد مگر اینکه عین این ممنوعیت و محدودیت درباره کالاهای متشابه کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های وارده از تمام کشورهای ثالث یا درباره کالاهای متشابه صادره بکلیه کشورهای ثالث معمول و مجری گردد.
۲ - دولتین متعاهدتین نباید درباره واردات هر کالایی از کشور متعاهد دیگر که طرف علاقه آنکشور باشد هیچ نوع محدودیتی چه بعنوان پروانه ورود یا جواز یا بعناوین دیگر وضع کنند مگر اینکه مجموع مقدار یا ارزش آن کالایی که ورود آن در حلال دوره معینی تجویز می‌شود یا هر نوع تغییری که در مجموع مقدار یا ارزش مورد اشاره بعمل می‌آید معین و مشخص گشته و باطلاع عامه رسیده باشد - هر گاه یکی از دولتین متعاهدتین سهمیه‌ای از مجموع مقدار یا ارزش مورد بحث بکشور ثالثی اختصاص دهد ملزم خواهد بود سهمیه‌ای بسبت مجموع واردات همان کالاییکه کشور متعاهد دیگر قبلاٌ در خلال دوره متشابهی فرستاده‌است بآن کشور اختصاص دهد مگر اینکه بین طرفین متعاهدتین چنیند تراضی حاصل شده باشد که از اختصاص آن سهمیه صرف نظر نمایند در مورد تعیین سهیمه تا حدی که عملاٌ مقدور باش عوامل خاصی که در وضع بازرگانی آن کالای بخصوص مؤثر بوده و یا مؤثر باشد مورد توجه واقع خواهد شد و این عمل بنحوی انجام خواهد یافت که موجبات حداعلای استفاده از آنرا بسهولت کند - بغیر از اختصاص سهمیه پیش کفته وضع هیچ نوع محدودیت یا ممنوعیت دیگری بعنوان پروانه ورود یا جواز یا بعناوین دیگر درباره سهمیه‌ای که از روی مجموع مقدار یا ارزش مورد اشاره تعیین شده و می‌توان از کشور متعاهد دیگر وارد کرد جائز نخواهد بود.
۳ - مقررات این ماده از لحاظ مقدار یا ارزش درباره هر کالاییکه ورود آن با نرخ گمرکی معینی اجازه داده شده باشد قابل اجراء خواهد بود
ماده چهارم
۱ - هر گاه یکی از دولتین هر نوع نظارتی در مورد وسائل پرداخت بین المللی وضع یا برقرارد نماید از لحاظ کلیه جهاتی که مربوط به نظارت مورد اشاره باشد بدون هیچ شرطی معامله کشور کامله الواداد را نسبت به بازرگانی کشور متعاهد دیگر مرعی خواهد داشت.
۲ - دولتی که یک چنین نظارتی را وضع یا برقرار می‌کند در مورد انتقال بهای هر نوع کالای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده کشور متعاهد دیگر هیچ نوع ممنوعیت یا محدودیت یا تأخیری را که درباره انتقال بهای کالاهای متشابه کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده کشور ثالث اعمال نمی‌شود معمول نخواهد داشت. در مورد نرخ ارز و در مورد مالیات یا عوارضی که بمعاملات ارزی تعلق می‌گیرد کالای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشور متعاهد دیگر بلا شرط مشمول معامله‌ای خواهد بود که مادون معامله‌ای که نسبت بکالای متشابه کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های هر کشور ثالثی اعمال می‌شود نباشد - نسبت بپرداخت‌هایی که برحسب ضرورت یا اتفاق برای واردات کالای کشاورزی یا صنعتی یا فراورده کشور متعاهد دیگر بعملآ می‌آید نظارت متشابهی اعمالآ و نظارت مزبور نیز مشمولآ مقررات فوق خواهد بود بطور کلی این نظارت بنحوی اعمال خواهد شد که از نظر خصوصیاتیکه از لحاظ رقابت بین کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های خاک کشور متعاهد و کالاهای متشابه کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشور ثالث موجود است زیانی متوجه آن کشور متعاهد نسازد.
ماده پنجم
۱ - در صورتیکه یکی از دولتین متعاهد درباره واردات یا تولید یا فروش هر نوع کالای انحصاری را وضع و بر قرار نماید و یا در صورت یا در معنی امتیاز انحصاری ورود یا تولید یا فروش هر نوع کالایی را به بنگاهی اعطا کند ملزم خواهد بود در مورد خریدهای خارجی که بوسیله بنگاه صاحب انحصار یا امتیاز بعمل می‌آید درباره بازرگانی کشور متعاهد دیگر معامله متساوی و منصفانه را قائل شود بنابراین بنگاه صاحب انحصار یا امتیاز در مورد خرید هر نوع کالایی از خارجه می‌بایستی تنها بها و نوع و مرغوبیت جنس و شرایط فروش آن یعنی همان سلسله خصوصیاتی را که معمولاٌ یک بنگاه بازرگانی خصوصی که منظورش خرید کالا با مساعدترین شرایط باشد مورد توجه قرار می‌دهد در نظر بگیرد
۲ - دولتین متعاهد در مورد انعقاد کنترات برای کارهای عمومی و بطور کلی در مورد خرید لوازم رفتار متساوی و منصفانه‌ای مطابق رفتاری که برای بازرگانی هر کشور ثالثی قائل می‌شوند درباره بازرگانی کشور متعاهده دیگر معمول خواهند داشت.
ماده ششم
۱ - کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشورهای متحده امریکا که در جدول (۱) پیوست این پیمان مندرج و مشروح است با در نظر گرفتن شرایطی که ضمن آن قید شده در موقع ورود بایران از حقوق گمرکی متعارفی زیاده بر آنچه که در جدول نامبرده پیش بینی و مقرر گردیده معاف خواهد بود. همچنین کالاهای نامبرده از کلیه حقوق یا مالیاتها یا عوارض یا رسوم یا تحمیلات دیگری که بواردات تعلق می‌گیرد یا مربوط بواردات است زیاده بر آنچه که در تاریخ امضای این پیمان اخذ می‌شود یا طبق قوانین ایران که در تاریخ امضای این پیمان مجرای باشد بعدها باید اخذ شود معاف خواهد بود.
۲ - جدول یک و یادداشتهای مندرج در آن از لحاظ قوه و اثر جزء لایتجزای این پیمان بشمار خواهد رفت
ماده هفتم
۱ - کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های ایران که در جدول (۲) پیوست این پیمان مندرج و مشروح است با در نظر گرفتن شرایطی که ضمن آن قید شده در موقع ورود بکشورهای متحده امریکا از حقوق گمرکی متعارفی زیاده بر آنچه که در جدول نامبرده پیش بینی و مقرر گردیده معاف خواهد بود همچنین کالاهای نامبرده از کلیه حقوق یا مالیاتها یا عوارض یا رسوم تمیلات دیگریکه بواردات تعلق می‌گیرد یا مربوط بواردات است زیاده برآنچه که در تاریخ امضای این پیمان اخذ می‌شود یا طبق قوانین کشورهای متحد امریکا که در تاریخ امضای این پیمان مجرای باش بعدها باید اخذ شود معاف خواهد بود.
۲ - جدول (۲) و یادداشتهای مندرج در آن از لحاظ قوه و اثر جزء لایتجزای این پیمان بشمار خواهدرفت
ماده هشتم
مقررات ماده ۶و۷ این پیمان هر یک از دولتین را هیچگاه مانع از انجام این عمل نخواهد بود که از واردات هر نوع کالایی عوارضی معادل مالیات داخلی کالای متشابه وطنی که کالای وارده کلاٌ یا بعضاٌ از آن ساخته شده یا فراهم آمده دریافت دارد
ماده نهم
۱ - هر گاه یکی از دولتین متعاهد کیفیت عمل یا اقدامی را که از طرف دولت متعاهد دیگر بعمل می‌آید چنین تلقی کند که هر چند با مقررات این پیمان متباین نیست ولی از لحاظ اثر موضوع پیمان را خنثی نموده یا بدان لطمه می‌زند یا به صنعت یا بازرگانی آن کشور زیانی متوجه می‌سازد دولت متعاهد دیگر ملزم خواهد بود که اعتراضات یا پیشنهادهای کتی را که بمنظورتسویه امر برضایت طرفین تسلیم می‌شود با نظر مساعدیمورد توجه قرار بدهد. هرگاه در عرض مدت ۳۰ روز از تاریخ وصول اعتراض یا پیشنهاد موافقتی نسبت بموضوع حاصل نشود دولتی که آن اعتراض یا پیشنهاد را بعمل آورده اختیار خواهد داشت در عرض ۱۵ روز بعد از انقضای مدت سی روز پیش گفته این پیمان را با اخطار کتبی ۳۰ روزه کلاٌ یا بعضاٌ فسخ نماید.
۲ - دولتین توافق دارند نسبت بکلیه مسائلی که مربوط باجرای این پیمان است تا آخرین حد امکان با هم شور نمایند.
ماده دهم
۱ - مقررات این پیمان در مورد رفتاریکه می‌بایستی از طرف کشور ایران و کشورهای متحد امریکا نسبت به بازرگانی کشور طرف دیگر مجری شود شامل اراضی گمرکی هر دو کشور خواهد بود.
۲ - بعلاوه مقررات این پیمان در مورد رفتاد دول کامله الوداد شامل تمام اراضی که تحت حاکمیت یا سلطه دو کشور است خواهد بود باستثنای منطقه کانال پاناما که مشمول این معامله نخواهد بود.
ماده یازدهم
۱ - مزایاییکه از طرف کشورهای متحد امریکا یا ایران بمنظور تسهیل عبور و مرور مرزی درباره کشورهای همجوار معمول می‌شود یا بعد در این معمول بشود و مزایاییکه باستناد اتحاد گمرکی که یکی از طرفین متعاهد از آن شرکت داشته باشد اعطاء می‌شود از مقررات این پیمان مستثنی خواهد بود تمام مزایاییکه کشورهای متحد امریکا یا اراضی یا متصرفات آن یا منطقه کانال پاناما اکنون نسبت بیکدیگر معمول می‌دارند یا بعد از این معمول بدارند قطع نظر از تغییراتی که در وضع سیاسی اراضی یا متصرفات کشورهای متحد امریکا داده شود کماکان مشمول مقررات این بند خواهد بود.
ماده دوازدهم
۱ - هیچیک از مواد این پیمان مانعی برای اتخاذ یا اجرای اقدامات زیرین ایجاد نخواهد نمود:
- الف - آنچه از لحاظ اخلاقی یا نوع پروری اعمال شود.
- ب - آنچه که بمنظور حفظ حیات یا صحت انسانی - حیوانی یا نباتی اعمال گردد.
- ج - آنچه که مربوط به کالاهای ساخت بازداشتگاه باشد.
- د - آنچه که مربوط به اجرای قوانین شهربانی یا قوانین مالیاتی باشد.
- ه - آنچه که مربوطبواردات یا صادرات زر و سیم باشد.
- و - آنچه که مربوط بنظارت در صدور یا فروش بمنظور صدوراسلحه مهمات یا آلات و ادوات جنگی و در موارد استثنایی آنچه که مربوط بکلیه ساز و برگهای دیگر ارتشی باشد
- ز - آنچه که مربوط به بیطرفی باشد.
- ح - آنچه که مربوط بامنیت عمومی باشد یا در موقع جنگ و سایر پیش آمدهای فوق العاده برای حفظ مصالح ضروری کشور اعمال شود.
ماده سیزدهم
دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا اعلام می‌دارند که منظوراز انعقاد این پیمان اینست که بوسیله اعطای امتیازات و مزایای متقابله و دو جانبه مناسبات بازرگانی بین دو کشور را توسعه بخشند و هر یک از مواد این پیمان را با همین فکر و نیت اجرا و تعبیر نماید.
ماده چهاردهم
این پیمان از طرف رئیس جمهوری کشورهای متحد امریکا اعلام و بتصویب مجلس شورای ملی ایران خواهد رسید و از روز سی ام تاریخ مبادله اعلامیه مزبور و اسناد مصوبه که هر چه زودتر ممکن باشد در واشنگتن صورت نخواهد گرفت وارد مرحله اجرا خواهد شد.
ماده پانزدهم
با در نظر گرفتن مقررات ماده (۹) این پیمان برای مدت سه سال از تاریخ اجرا بموجب ماده (۱۴) بقوت خود باقی خواهد ماند و در صورتی که اقلاٌ ۶ ماه قبل از انقضای مدت سه سال پیش گفته یکی از دولتین متعاهد قصد خود را دائر بفسخ پیمان در انقضای آن مدت اعلام ننموده باشد این پیمان با توجه بمقررات ماده (۹) از آن تاریخ ببعد نیز تا مدت شش ماه از تاریخی که یکی از دولتین متعاهد قصد خود را دائر بفسخ پیمان اعلام نموده باشد بقوت خود باقی خواهد ماند.
نمایندگان مختار طرفین این پیمان را امضاء و مهر نمودند.
این پیمان در دو نسخه بزبان فارسی و انگلیسی در شهر واشنگتن در تاریخ ….. تنظیم گردیده و هر دومتن معتبر خواهد بود
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
امضاء
از طرف حضرت رئیس جمهوری کشورهای متحد امریکا
امضاء
جدول نمره ۱
تبصره ۱ - کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشورهای متحد آمریکا که ضمن این جدول به ترتیب تحت فصل ۸ بخش (۲۹) - فصل ۱۵ بخش (۶۳) فصل ۱۶ بخش (۷۳) فصل ۱۷ بخش(۷۵) تعرفه گمرکی و قانون مالیات راه ۱۹۴۱ ایران تصریح و تشریح گردیده‌است از حقوق انحصار معاف خواهد بود.
تبصره ۲ - هیچیک از مواد این پیمان مانع انجام ازن عمل نخواهد بود که حقوق یا مالیاتها یا رسوم یا عوارض یا تحمیلاتی که بواردات کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشورهای متحد امریکا که در این جدول تصریح و تشریح شده‌است تعلق می‌گیرد یا مربوط بواردات کالاهای نامبده‌است یک کاسه شود مشروط بر اینکه مجموع عوارضی که در نتیجه یک کاسه شده بهر یک از کالاهای مورد بحث تعلق می‌گیرد از میزان عوارضی که در غیر اینصورت طبق مواد این پیمان می‌بایستی تعلق بگیرد بیشتر نباشد.
تبصره۳ - مواد این جدول حکم مواد قانون تعرفه را خواهد داشت و مثل این است که در روز امضای این پیمان در قانون تعرفه فعلی ایران اصلاحی بعمل آمده و این مقررات در قانون تعرفه وارد شده باشد.
(سه صفحه جدول ضمیمه است)
جدول نمره ۲
تبصره - مندرجات این جدول از حیث تاویل و تاثیر و شمول مواد قوانین گمرکی کشورهای متحده امریکا نسبت به مندرجات این جدول تا آنجا که عملی باشد عینا مثل آنست که هر یک از مواد این جدول در ستون مربوط قوانین مزبور سمت چپ شرح کالا قید شده باشد:
درباره کالاهای مندرجه در این جدول که در روز امضای این پیمان مشمول حقوق گمرکی اضافی یا حقوق گمرکی معمول جداگانه ای باشد خواه این که طبق مقررات قانونی که در ستون چپ شرح کالاهای مربوطه قید شده تعلق گرفته باشد یا نه حقوق اضافی یا جداگانه مورد بحث به شرط رعایت تخفیفانی که در این جدول قیده شده یا در آتیه منظور شود تا هنگامی که طبق قانون ملغی بشود به قوت خود باقی خواهد بود ولی نباید اضافه بشود.
(چهار صفحه جدول ضمیمه است - فهرست کالاها برپایه قانون تعرفه دول متحده آمریکا)
وصول یادداشت مربوط به تریاک
احتراماٌ وصول یادداشت مورخ امروز شما را اطلاع داد و شرحی را که راجع بسیاست عمومی دولت امریکا دایر بوزارت تریاک اشعار داشته بودید تأیید می‌نماید دولت اینجانب نسبت باقدامات مربوط بمنع و جلوگیری از معامله نامشروع بین المللی تریاک خیلی ذیعلاقه می‌باشد و جای مسرت است که دولت شما در نظر دارد در آتیه نزدیکی نظامات لازمه دیگری وضع کند که معامله تریاک محصول ایران را بطرق مشروع بین المللی محدود سازد منجمله ایجاد یک نوع جوازهای ورود و صدوری که لااقل مطابق باشد با تقصیلی که در عهد نامه ۱۹۲۵ ژنو شرح داده شده‌است.
مفاد یادداشت دولت ایران راجع بتریاک
طبق مذاکرات مربوطه به پیمان بازرگانی که امروز امضاء گردیده با عطف امتیازات گمرکی در مورد تریاک‌های وارده بامریکا (بطوریکه در فهرست نمره ۲ در نظر گرفته شد) اظهار گردید که سیاست عمومی دولت امریکا این است که فقط در مواردی جواز برای ورود تریاک صاد رنماید که مملکت عمل آورنده تریاک یک وضع جواز ورودی و صدوری برقرار کرده باشد که لااقل مطابق باشد با تفصیلی که در عهد نامه بین المللی تریاک مورخ نوزدهم فوریه ۱۹۲۵ منعقده در ژنو شرح داده شده‌است نیز اظهار گردید که طبق این سیاست که بطور عموم اجرا می‌شود صدور جواز برای ورود تریاک ایران بامریکا در آتیه بیشتر منوط باقداماتی خواهد بود که دولت ایران برای نظارت مؤثر در معامله تریاک انخاذ نماید ضمناٌ باطلاع میرساند که دولت اینجانب موجباتی را که باعث انخاذ این سیاست عمومی از طرف امریکا دایر بورود تریاک و همچنین باعث اتخاذ وسایل فوق برای اجرای این سیاست شده‌است کاملاٌ درک کرده‌است علاوه بر این شعار می‌شود که دولت اینجانب همواره با مساعی بین المللی که در گذشتهبرای جلوگیری و منع معامله تریاک قاچاق بعمل آمده کاملاٌ موافق بوده و در نظر دارد در آتیه نزدیکی باز هم نظاماتی که برای محدود ساختن معامله تریاک ایران بطرق مشروع بین المللی لازم باشد برقرار نماید منجمله ایجاد یک وضع جوازهای ورودی و صدور که لااقل مطابق باشد با تفصیلی که در عهد نامه ژنو ۱۹۲۵ شرح داده شده‌است.
اجازه مبادله پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکا بشرح بالا در جلسه اول آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو داده شده‌است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری