مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ شهریور ۱۳۰۴ نشست ۱۹۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ شهریور ۱۳۰۴ نشست ۱۹۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ شهریور ۱۳۰۴ نشست ۱۹۷

جلسه یکصدونودوهفتم

صورت مشروح مجلس پنجشنبه بیست و یکم شهر صفر ۱۳۴۴ مطابق نوزدهم شهریور ۱۳۰۴

(مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای حسینخان پیرنیا تشکیل گردید)

(صورت مجلس سه شنبه هفدهم شهریور را آقای اقای میرزا شهاب قرائت نمودند)

رئیس ـ آقای کاشانی (اجازه)

کاشانی ـ بنده قبل از دستور عرضی دارم

رئیس ـ آقای دکتر امیر خان اعلم (اجازه)

دکتر امیر خان اعلم ـ بنده هم قبل از دستور عرض دارم

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب ـ آقای تجدد را جزء غائبین بدون اجازه نوشته‌اند بطوری که بنده در نظر دارم ایشان تا دو ماه از مجلس اجازه خواسته‌اند. خوبست اصلاح شود.

رئیس ـ مراجعه می‌شود و تکلیفش معین خواهد شد. آقای اخگر (اجازه)

اخگر ـ در صورت مجلس نوشته شده است که بنده راپرت کمیسیون مبتکرات را مسترد داشتم در صورتی که بنده راپرت را مسترد نداشتم فقط بنده موافقت کردم با پیشنهاد آقای مدرس که در جلسه دیگر مطرح شود.

رئیس ـ بسیار خوب اصلاح می‌شود دیگر اشکالی نیست؟

جمعی از نمایندگان ـ خیر

رئیس ـ آقای کاشانی (اجازه)

آقا میرزا سید حسن کاشانی ـ مطالبی که جزو دستور گذاشته می‌شود و اعلان داده می‌شود که در جلسه آتیه مطرح خواهد شد. بنده عقیده دارم که آقایان نمایندگان محترم نباید بگذارند آن دستور تغییر کند زیرا لوایح را آقایان مطالعه می‌کنند و مطالب را در ذهن خودشان می سپارند. اینجا که می‌آیند آن مطالب بکلی از بین می‌رود و یک مطالب دیگری میان می‌آید و بدون مطالعه در آنها صحبت می‌شود خوب است نفیاً و اثباتاً تکلیف این قضیه معلو م شود.

رئیس ـ آقای دکتر امیر خان (اجازه)

دکتر امیرخان اعلم ـ در چندی قبل بنده یک پیشنهادی راجع به بودجه‌های صحیه به دولت کرده بودم و چون منافع عمومی را در برداشت قابل توجه هم شده بود. از قراری که بنده می‌شنوم این پیشنهاد بنده در بعضی محافل طبی سوء تعبیر شده و شاید از آن محافل هم تجاوز کرده باشد بطوری که بعضی از رفقای پارلمانی هم در این باب با بنده مذاکره کردند خواستم در این موضوع چند کلمه بعرض آقایان برسانم یا اگر در خارج یک عرایضی خدمتشان می‌شود حقیقت را بدانند. آقایان نمایندگان محترم البته در نظر دارند احتیاجات ضروری صحی عمومی و قلت بودجه آن را بنده هم خیلی تقلا کردم و آقایان هم کمک فرمودند که شاید بشود یک بودجه کافی برای صحیه ترتیب داد و از تلفاتی که در مملکت ما می‌شود جلوگیری کرد ولی متأسفانه تاکنون موفق نشده‌ایم و چون بنده دیدم بودجه صحیه فعلا فقط صدی و سی و شش هزار تومان است اگر چه حالا دولت سیزده هزار تومان دیگر هم پیشنهاد کرده است. ولی هنوز بتصویب نرسیده است بنده با خود فکر کردم یک مملکتی که بودجه صحیه اش صدو سی و شش هزار تومان است انصاف نیست کفیل این مؤسسه بیاید مثل سایر مؤسسات دولتی که بودجه کافی دارند پانصد یا سیصد تومان حقوق بگیرد. و همچو مؤسسه مدیرانش نباید همان اکثر بودجه را گیرند. باید یک فداکاری کند و بنده پیشنهاد م این بود که کفیل یک چنین مؤسسه انصافاً با حفظ تمام مقامات فنی و علمی و اداری خودش بیشاز حقوق یک معاون اداره نگیرد. ادارات هم بدائره مبدل شوند دو اداره هم بیشتر ندارد. بعضی از اطباء محترم هم که در مریض خانه‌ها هستند آنها هم از حقوقشان یک قدری صرف نظر کنند تا در سایه این عمل بتوان به بعضی نقاط که در آنجا امراض هست کمک کرد. مثلا دو سال و نیم قبل که در خراسان مرض شد وقتی که از مرکز استمداد نمودند چون راجع باین قبل مسائل در بودجه هیچ پیش بینی نشده بود گفتند برای ولایات خبری نیست. اخیراً در باخزر و جام مرض شد و از مرکز استمداد نمودند دولت نتوانست آن طور که باید اقدامات لازمه را برای جلوگیری از مرض بکند این بود که بنده یک پیشنهادی تهیه کردم و قبلا فرستادم بمالیه که اگر این مخالف با قوانین است نظریات خودتان را بنویسید مالیه مراسله نوشته بود که بهیچ وجه مخالف با قوانین نیست و خیلی هم پسندیده بودند بهمین ملاحظه هم رئیس دولت تصویب فرمودند ضمناً قرار شد کسانی که می‌گویند زحمت کشیده‌ایم و نمی‌خواهیم از حقوقمان صرف نظر کنیم با همان حقوق خودشان بلکه یک چیزی هم علاوه بگیرند و بولایات بروند. مملکتی که صدوسی و ششهزار تومان بودجه صحیه اش می‌باشد حقوق اداره مرکز نباید زیاد باشد. آقایانی که میل دارند بهمان رتبه که تحصیل کرده‌اند بمانند و حداکثر مقوقش را هم بگیرند. تشریف ببرند بولایات خواستم توضیح بدهم که سوء تعبیری نشود.

رئیس ـ آقای محمد هاشم میرزا تشریف بیاورند این راپرت را قرائت کنند. (بشرح ذیل قرائت نمودند)

شعبه اول بدوسیه انتخابات و اعتبار نامه اقای آقا سید ابوالفتوج علوی مراجعه نموده پس از مداقه کامل در دوسیه چون بیش از یک ورقه شکایت بدون امضائ که سندیت نداشت شکایت قابل ملاحظه نبودو موافق صورت مجلس که ممضی بامضای تمام اعضاء انجمن نظار بود انتخابات جریان قانونی خود را پیموده بود و با کثریت ۱۷۷۹۵ رأی از ۲۳۸۷۵ رأی آقای علوی انتخاب گردیده‌اند شعبه اول صحت انتخاب مذکوره را تصدیق و تأیید می‌نماید.

رئیس ـ رای گرفته می‌شود اقایانیکه نمایندگی آقای آقا سید ابوالفتوح را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد راپرت کمسیون قوانین مالیه مطرح است. (بترتیب ذیل قرائت شد)

کمیسیون قوانین مالیه پیشنهاد اقای عدلی نماینده محترم راجع به معافیت اتومبیل باری کارخانه کبریت سازی تبریز مطرح شور قرار داد با پیشنهاد ایشان که اتومبیل مزبور تا آخر مدت امتیاز از نواقل و باج راه معاف باشد موافقت می‌نماید.

رئیس ـ اقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده ـ بنده این پیشنهاد را که از طرف دولت شده و بعد هم بکمیسیون رأی داده است هیچ لازم نمیدانم در کنتراتی که صاحب کارخانه کبریت سازی دارد این مسئله تقریباً بطور کلی پیش بینی شده است و اینجا دارد محدود می‌کند و کوچک می‌کند دائره امتیاز صاحب امتیاز را در اینجا می‌نویسد: صاحب امتیاز حق خواهد داشت ماشین آلاتی را که منحصراً برای دائر کردن کارخانه‌های کبریت سازی در آذربایجان لازم است بدون تأدیه حقوق گمرگی وارد نماید. ماده بعد می‌نویسد کارخانجات کبریت ایالت آذربایجان از تاریخ تصویب تا مدت ده سال از هرگونه عوارضی معاف خواهند بود مگر اینکه در ظرف این مدت قانون مخصوص از طرف قوه مقننه راجع به اخذ مالیات از این قبیل مؤسسات وضع گردد کارخانه را از خشت و گلش که مالیات نمی‌گیرند از ماشین آلاتی که از خارج می‌آورند می‌گیرند یکی از آن ماشینها وسائل حمل و نقل است. که از لوازم کارخانه است و اینها تا مدت ده سال از کلیه عوارض معاف شده ا ند حالا اگر ما یک اتومبیل را برای مدت چهار یا پنچ سال بخواهیم معاف کنیم این متزلزل می‌کند امتیاز نامه را من معتقدم که آن امتیاز نامه معاف کرده است آنها را از پرداخت عوارض و دیگر این پیشنهاد لازم نیست

رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی ـ بنده البته با اساس نظریه آقا موافقم که هرگونه مساعدتی با صاحب کارخانه بشود و البته اگر ممکن بود در تحت این عنوان که اظهار فرمودند مساعدتی با صاحب کارخانه بشود خیلی خوب بود و بنده هم موافق بودم ولی این مسئله مربوط است بماشین آلات یعنی کارخانجات. اسم را که دیگر نمی‌شود درش تصرف کرد شکر و خرما هر دو شیرین هستند اما شکر شکر است خرما خرما اتومبیل اتومبیل است ماشین ماشین است ما اگر بیائیم تفسیر کنیم ماشین را با اتومبیل یا ماشین را به کارخانه اگر این را می‌پذیرفتند بنده هم موافق بودم اما نمی‌پذیرند عمل هم برخلاف این است و خواهد بود. اگر چنانچه آقا خیال فرموده‌اند این طور است دولت نمی‌پذیرد مگر اینکه یک لایحه پیشنهاد بفرمایند در تفسیر این ماده آنهم گمان نمی‌کنم قابل تفسیر باشد در هر صورت آقا هم مثل بنده و بنده هم مثل سایرین و تصور نمی‌کنم دیگر محتاج باشد که کسی در اطراف این مسئله صحبت کند.

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است

رئیس ـ ماده مجدداً قرائت می‌شود و رای میکیریم (بشرح سابق قرائت شد)

رئیس ـ رأی می‌گیریم با ورقه آقایان موافق ورقه سفید والا ورقه کبود خواهند داد (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه ذیل حاصل شد) ورقه سفید علامت قبول ـ هشتادو هفت

اسامی موافقین

. آقایان آقا شیخ هادی طاهری. عباس میرزا فیروز. آقا میرزا شهاب الدین. آقا میرزا سید احمد احتشام. سلطان ابراهیم خان افخمی. میرزا علی اکبر خان داور. میرزا حسینخان علائی. میرزا رضا خان افشار. آقا سید حسن اجاق. آقا شیخ جلال الدین. حاج میرزا یحیی دولت آبادی. شاهزاده محمد هاشم میرزا. آقا شیخ محمد علی الموتی. اسمعیل خان قشقائی. آقا سید حسن تقی زاده. آقا میرزا حسن خان پیرنیا. سلیمان میرزا. آقا سید ابوالفتوح. میرزا علی کازرونی. آقا سید علاءالدین بهبهانی. سید محمد علی شوشتری. میرزا رضا خان حکمت. آقا میرزا عبدالحسین صدر. سید احمد خان اعتبار. میرزا مهدی خان زاهدی. مستوفی الممالک. ناصر ندامانی. آقا میرزا حبیب الله خان کمالوند. میرزا حسینخان دادگر. سید کاظم خان اتحاد. سید عبدالعلی میرزائی. آقا میرزا جواد خان خوئی. آقا میرزا عبدالله یاسائی. لطف الله لقوائی. سیف الله خان اسکندری. حاج میرزا عبدالوهاب. سهرابخان. آقا میرزا محمدخان معظمی. فتح الله میرزا هرمزی. حاج میرزا اسدالله خان. خواجوی. حاج آقا اسمعیل. سید مهدی خان فاطمی. آقا میرزا احمد خان. اتابکی. حبیب الله خان شادلو. جهانشاهی. ارباب کیخسرو. کی استوان. دیوانبیگی. آقا میرزا محمودخان وحید. آقا میرزا یدالله خان. آقا میرزا ابراهیم خان سهراب زاده. تدین. دکتر حسینخان بهرامی. شریعت زاده. محمد ولی خان اسدی. آقا میرزا سلیمان خان ایزدی. آقا میرزا محمد حسین صدرائی. آقا میرزا عطا ءالله خان روحی. مرتضی قلیخان بیات. حاج آقا رضا رفیع. حاج میرزا علیرضا. دست غیب. آقا میرزا محمد خان مصدق. دکتر ابراهیم خان اعلم. آقای شیخ محمد علی طهرانی. ابوالحسن پیرنیا. آقا سید حسن خان زعیم. فرمند. آقا میرزا فتح الله خان اکبر. شیخ الاسلام ملایری. حاج حسن اقا ملکی. میرزا علیخان خطیبی. آقا سید حسن مدرس. آقا شیخ فرج الله. آقا سید یعقوب. آقا شیخ عبدالرحمن. آقا میرزا حسینخان اسفندیاری. آقا سید مصطفی. بهبهانی. فرج الله خان آصف. آقا میرزا محمد تقی ذوالقدر. آقا میرزا یوسف خان عدلی. حاج سید محمد سلطانی. آقا میرزا محمد نجات. هائم. آقا میرزا سید حسن کاشانی. اقا میرزا آقاخان.

رئیس ـ عده حضار ۹۶ نفر با ۸۷ رای تصویب شد. خبر کمیسیون تجدید نظر در قانون استخدام راجع به تفسیر اصل سی و دوم قانون اساسی مطرح است پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای یاسائی بنده پیشنهاد می‌کنم راپرت کمسیون تجدید نظر در قانون استخدام راجع به تفسیر اصل سی و دوم قانون اساسی از دستور خارج شود.

رئیس ـ آقا ی یاسائی (اجازه)

یاسائی ـ بنده حدس می‌زنم که یک عده زیادی از آقایان نمایندگان محترم با این راپرت مخالف هستند وبنده نظر با اینکه از نمایندگانی هستم که میل ندارم لایحه دولت رد شود اینست که پیشنهاد کرده‌ام این لایحه از دستور خارج شود

. رئیس – آقای تدین (اجازه)

تدین – بنده اولا بکلی مخالفم با اتخاذ این رویه یعنی بدفع الوقت گذرندان قضایا ومعتقدم که با کمال فعالیت مجلس باید تکلیف لوایحی که وارد مجلس شده و مخصوصاً جزء دستور است نفیاً واثباتاً معین کند ودو جلسه است که اینموضوع جزء دستور است. فرمودند چون یک عده مخالف زیاد دارد تصور می‌کنم رد شود ودر خارج در اطرافش مذاکره شود بعد به مجلس بیاید. اولاً در طول این مدت که این مسئله جزء دستور بود خوب بود آقا یا اینکه ذی علاقه بودند باین مسئله مطالعه می‌کردند ونظریات خودشانرا حاضر می‌کردند. تا بحال که نظریات آقایان حاضر نشده تصور می‌کنم بعد از اینهم حاضر نشود بعلاوه این لایحه دو شور دارد هیچ مانع از این نیست که شور اولش بشود در اینضمن آقایان مطا لعات خودشان را بکنند پیشنهاد هائی هم اگر دارند تهیه می‌کنند ومیفرستند بکمیسیون تا در موقع شور دوم یک رای قطعی گرفته شود والا یک موضوع ی جز دستور شود وبعد از دستور خارج شود (باین دلائلی که عرض کردم) بنده مخالفم.

رئیس – رای می‌گیرم به پیشنهاد آقای یاسائی آقایانی که موافقند قیام فرمایند

(جمعی برخاستند)

رئیس –تصویب نشده مذاکرات در کلیاتست.

کازرونی – بفرمائید قرائت شود. (بشرح ذیل قرائت شد) کمیسیون تجدید نظر در قانون استخدام کشوری لایحه پیشنهادی دولت مورخه ۱۵ دلو ۱۳۰۳ شماره ۷۲۴۷ ر ۴۵۳۴۱ راجع به تفسیر عبارت (خدمت دولتی) مصرحه در اصل ۳۲ از متمم قانون اساسی و تبصره بند پنجم از ماده هفتم قانون انتخابات و همچنین ماده ۳ قانون مصوب ۱۶جوزای ۱۳۰۱ را مورد دقت نظر قرار داده و دو ماده پیشنهادی دولت را که ذیلا نقل می‌شود بدون تغییر تصویب نمود:

ماده اول ـ عبارت (خدمت دولتی) که در ضمن اصل ۳۲ قانون اساسی و تبصره بند پنجم از ماده هفتم قانون انتخابات ذکر شده شامل خدممات فنی و حرفه از قبیل معلمی در مدارس دولتی و طبابت در ادارات دولتی نیست و نمایندگان مجلس شورای ملی و سایر مستخدمین دولت می‌توانند خدمات فنی و حرفه برای دوائر دولتی انجام داده و در عوض آن اجرت دریافت کنند. ماده دوم ـ بمستخدمین ادارات دولتی ممکن است در غیر ساعات کار اداری خدمات فنی یا حرفة دولتی دیگر ارجاع و در قبال انجام خدمات مزبوره اجرت بآنها تأدیه نمود و این امر با ماده ۳ قانون مصوب ۱۶ جوزای ۱۳۰۱ که ارجاع و جمع دو شغل متمایز را با دو حقوق اداری ممنوع داشته است مخالفت نخواهد داشت.

رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی ـ بلی چون در مملکت ما کار خیلی زیاد شد و آدم کم داریم می‌خواهیم حقیقتاً کاری کنیم که چندین کار بیک نفر بدهیم. ازبس مردم ثروتشان زیاد شده نمی‌خواهند متصدی خدمت بشوند ناچاریم بعضی مردمی که در واقع چندان شغل و ثروت و معاش ندارند چندین کار بآنها بدهیم که بتوانند امرار معاش نمایند واقعاً مملکت ما اینطور است؟ نه اینطور نیست. سرتاسر مملکت ما را فقر و بدبختی فرا گرفته است صدای الجوع الجوع بگوش هر یک از ماها می‌رسد. ما وقتیکه می‌خواهیم یک شغلی را دارا شویم چه وسائلی را بکار می‌بریم و چه تشبثاتی قائل می‌شویم و همینکه دارای کار شویم دیگر این یک حق ثابت و دائمی برای خود و اولاد و احفادمان خواهد بود آنوقت تمنای زیادتر می‌کنیم. ولی بنده استدعا و توقعم اینستکه یک قدری مماشات و مواسات و ترحم نسبت بمردم بدبخت منظور داریم. این قانون چه قانونی است و چه می‌گوید؟ اینقانون می‌گوید که چندین شغل بیک نفر بدهیم و غیر از این نمی‌گوید. می‌گوید از جهات عدیده پول بدهید مقصود اینست که من وکیل هستم علم فقه هم دارم در خارج و جداناً و احساناً بروم تدریس کنم. بسیار خوب بروم تدریس کنم خیلی هم مجلس و دولت از من ممنون هستند ولی اینجا نزاع سر پول است که باید دو سه جا حقوق بگیرم. اینجا مطلب سر پول است حضرت پول !! من نمیدانم تفسیر یعنی چه یعنی چهار چهار تا شانزده تا؟ آنوقت ما بگوییم پانزده تا؟ این است معنی تفسیر؟ ما میگوئیم خدمت دولت حرفه و فن نیست. بلغت یا باصطلاح یا بعرف رجوع کنید ببینید اگر حرفه و فن جزء خدمت دولت نشد. آقا وزارت ’ وکالت’ منشی گری ’ ثباتی ’ زنگ زنی در وزارتخانه جاروب کشی ’ تمام اینها حرفه و فن است من مثلا ثباتی که حرفه من است بگویم می‌خواهم بروم ضباطی هم دارا شوم؟ اینکه نمی‌شود خدمت دولت عبارت است از اینکه شخصی یک کاری برای دولت بکند و در مقابل حقوق بگیرد. این را می‌گویند مستخدم دولت چنانچه خاطر آقایان هست سابق براین لایحه عنوانش طرح قانونی بود به مجلس و از مجلس رد شد حالا لباس دیگری بخودش پوشانیده و نمیدانم اگر اینهم رد بشود دیگر بچه لباس در می‌آید و چه عنوان پیدا خواهد کرد. دیگر بنده عنوانش را نمی دانم آنوقت مطلب خواهد شد. بنده نمی دانم این یکی از مسائل اجتماعی و عمومی است یا یک مسئله خصوصی است یا همچو تشخیص داده که در مجلس عده معدودی هستند که دارای فضائل و فنونی هستند که فوق العاده محل احتیاج دولت است و برای مملکت یک قضیه حیاتی است و ناچارند از اینکه اینعده را استخدام کنند و چارة هم جز این ندارند. و آنها هم می‌گویند ما بحقوق وکالت قناعت نمی‌کنیم و باید پول اضافه بدهید تا اینکار را بکنیم و در خارج هم کسیکه بتواند کار آنها را بکند یا در این فن و حرفه و تخصص قائم مقام آنها بشود وجود ندارد. از این نظر دولت ناچار است که بهمین عده مراجعه کند و به آنها پوب بدهد و راضیشان کند اگر اینطور است و مقصود واقعاً اینست خوب است بمن بگویند که آنکار بخصوص و یا آن حرفه و فن که منظور نظر است چیست تا آنوقت منهم روی سرگذارده و تصویب کنم. ولی مقصود این نیست و با این نظری که آقایان دارند خوبست ملاحظه بعدش را هم بفرمایندو ببینند که واقعاً اینترتیب کار مملکت ما و روزگار ما را بکجا خواهند رساند. آقایان واقعاً می دانند که در مملکت ما چه چیزها مؤثر است و حکومت با چه چیز است. بنده اگر بتوانم تحصیل قدرت بکنم خیلی کارها می‌کنم وکالت قدرت و قوت است و قانوناً وقتیکه من مجاز شدم دو شغل داشته باشم آنوقت چندین شغل برای خود تهیه خواهم کرد. مثلا فردا می‌روم در وزارت فوائد عامه و در شعبه تجارت یک کار برای خودم پیدا می‌کنم و حقوق می‌گیرم. خوب تجارت هم حرفه است حرفه بنده هم تجارت است و همچنین هر کدام از آقایان می‌توانند برای خودشان یک حرفه پیدا کنند. حالا اصل نزاع و گفتگو در سر تفسیر است. تفسیر در اصطلاح کشف معنی است از یک لفظ مشکل به این معنی که وقتی نمی‌توانند معنی یک کلمه را پیدا و کشف کنند این لفظ مشکل شده است برای جامعه و مردم نمی‌توانند معنیش را بفهمند لازم است که علماء فن و ادباء و بزرگان بنشینند و این کلمه را تفسیر کنند. حالا من از وجدان آقایان استرحام می‌کنم که عطف توجهی در عرض بنده بکنند و ببینند این اشکالی که در این معنی پیدا کردند از اول داشتند یا تازه این اشکال پیش آمده و باید این کلمه را تفسیر کنند. نمی دانم آقایان می‌فهمند و تجاهل می‌کنند یا توجهی به یمعنی ندارند. خوب اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گوید: چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلبس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود. حالا باید دید مستخدم چیست. موظف یعنی چه. مستخدم یعنی کسیکه کارهای دولتی باو ارجاع می‌شود. موظف هم یعنی کسیکه از خزانه دولت حقوق می‌گیرد اگر غیر از این آقایان می‌فهمند خوب است بفرمایند. این عبارت باین واضحی را چه تفسیر می‌خواهند بکنند؟ بنده قانونی که در شانزدهم جوزای ۳۰۱ در مجلس گذشته برای آقایان قرائت می‌کنم. آن تفسیر اینقانون است؟

ماده اول ـ اشخاصیکه در هیئت شوروی یا در دربار و کابینه سلطنتی یا ادارات دولتی و یا اجتماعی (مانند بلدی) موقتاً یا دائماً دارای مقرری خدمت بهر عنوانی که باشد هستند هرگاه دارای مستمری دیوانی …. نظر قانونگذار اینستکه یک نفر دو حقوق بدو عنوان از خزانه دولت استجلاب نکند

. ماده دوم را هم کار ندارم هیچ

ماده سوم ـ ارجاع و جمع دو شغل متمایز با دو حقوق اداری ممنوع است یعنی مبسوط است؟ اگر میدانید مبسوط خوب نیست اجازه بدهید تا مراجعه بکتاب لغت کرده و یک کلمه که شبیه باین باشد پیدا و عرض کنم خوب اینهم که بنده عرض کردم تفسیر است آقا بنده می‌خواهم بفهمم اولا وکیل وقت آزادش چه وقت است؟ سوای آنوقتی که بحکم طبیعت می‌خوابد یا غذا می‌خورد و بحکم شارع مقدس که حکمش فائق بر تمام احکام است نماز می‌خواند دیگر بنده می‌خواهم بدانم وقت آزاد وکیل کی است؟ وکیل هیچوقت آزاد ندارد وکیل باید بنشیند و همیشه منتظر این باشد که هر وقت از طرف مقام ریاست احضار شد فوری حاضر شود. پس دیگر وقت آزاد ندارد مگر موقع خواب یا وقت مرگ.

شریعت زاده ـ مخبر ـ اگر چه آقای کازرونی در مخالفتی که با اینقانون کردند همان رویه را اتخاذ کردند که همیشه دارند و نظرشان اینستکه قسمت ضعیف مسائل را تعقیب بکنند تا اینکه توجه آقایان را نسبت به بیانات مخالف آمیز خودشان جلب کنند. امیدوارم بتوضیحات بنده هم که با تمام مسائل عرض می‌کنم قضاوت عادلانه بشود خیلی متأسفم که آقای کازرونی نسبت بقسمت اول توضیحات خودشان سعی کردند رعایت اصول مغالطه را بفرمایند. زیرا فرمودند چون در مملکت فقرو فلاکت زیاد است. چون کار خیلی کم است نباید بیک نفر دو شغل داده باشد. مثل اینستکه گفته شود صلح خوبست و جنگ بد است البته این اصل همیشه حتمی تصدیق است. ولی باید دید هر اصلی همیشه ممکن است قابل اتباع باشد یا خیر؟ و نیز باید دید در اینجا نظر قانون گذار چه بوده وچیست؟ البته هیچوقت هیچ مقننی نمی‌گوید که بیک نفر دو شغل واگذار شود. ولی نظر در این است که اگر یک فرد یا جامعه یا یک دولتی که دارای مستخدمینی هستند در یک موقعی ضرورت بیک امری پیدا کند که مابین مستخدمین او اشخاص متخصص باشند که از عهده انجام آن کار برایند. آیا آن شخص متخصص مجبور است که آن کار را هم انجام دهد یا اینکه خیر مجبور نیست که آن امر فوق العاده را انجام دهد و دولت می‌تواند در موقع غیر اداری آن متخصص را بآن کار گگمارد و باو حقوق بدهد تا آن امر را انجام دهد فرض این مسئله سهل است. مثل اینکه کسی مستخدم دولت باشد و در همان حال طبیب هم هست اگر در غیر وقت اداری اش کسی باو بگوید بیا و این مریض را معالجه کن تردیدی نیست می‌تواند این کار را بکند و حق هم دارد مطالبه حق الزحمه کند خوب پس همینطور که یک فردی ممکن است احتیاج به یک کاری پیدا کند یعنی ممکن است مریض شود و ضرورت به طبیب پیدا کند دولت هم که یک فرد قانونی است ممکن است بصاحبان صنایع یک احتیاجی پیدا کند و ممکن است مشاهده کند که یکی از مستخدمین او در آن فن متخصص باشند و اگر می‌خواهند آنکاررا باو رجوع کنند نباید به او بگویند تو مطابق قانون استخدام موظفی این کار را قبول کنی و این را نمی‌شود دو شغل حساب کرد پس این مربوط به آن فرمایش که آقای کازرونی اظهار کردند که در مملکتی که فقیر هست نباید به یک نفر دو شغل داده شود نیست می‌فرمایند تفسیر یعنی توضیح معنی یک کلمه یا یک جمله که نتوان او را کشف کرد بعقیده بنده اینطور نیست از نقطه نظر قانونگذاری ممکن است یک قانونی در پیش یک اشخاص متخصص قابل تفسیر نباشد ولی در یک مواقع اشخاص یک اشکالاتی می‌کنند که برای رفع آن اشکال مقامی که صلاحیت اینکار را دارد باید بگوید معنایش این است بر عکس عقیده شان به عقیده بنده وعده زیادی از آقایان وکلا و مستخدمین این اصولی که ایشان اظهار کردند به هیچوجه اجمال و ابهامی ندارد و ابداً دلیل براین نیست که عمل بر طبق این لایحه در ادارات دولتی ممنوع است بنده تصور نمی‌کنم که اصل سی و دو م قانون اساسی یا قانون شانزدهم جز ایا قانون انتخابات هیچ منافاتی با این مقصود عرض بنده داشته باشد و گمان نمی‌کنم هیچ یک از اینها این حق را از مستخدمین اداری که در یک امر و فن متخصص اند سلب کند و مانع شود از اینکه آنها در ایام یغیر اداری خودشان حق داشته باشند کار دیگری بکنند ولی چون نظرها مختلف است برای اینکه در آتیه رفع هرگونه اختلافی بشود دولت لایحه داده و به مجلس فرستاده است اصل سی دوم قانون اساسی می‌گوید اگر نمایندگان ملت در ادارات دولتی شغل اداری پیدا کردند از وکالت منفصل می‌شوند و وکالت آنها منوط به اتنخاب جدید است باید دید شغل اداری یعنی چه؟ و مستخدم اداری که مشمول قانون استخدام می‌شود کیست؟ در قانون استخدام مقرراتی ذکر می‌کند برای مستخدمین وحقوق وتکالیفی برای آنها معیین می‌کند ومستخدم دولت کسی است که تابع آن مقررات باشد یعنی که از تمام آن مراتبی که در قانون استخدام برایش معیین شده از قبیل اضافه حقوق وترفیع رتبه. تقاعد. انفصال محاکمه وغیره برخوردار شود ولی کسی که اهل حرفه وفن است موقتاً کار می‌کند ودر هیچ یک از این اصول ومقررات فوق مشمول قانون استخدام نسیت واصل سی و دوم قانون اساسی راجع است به اشخاصی که مستخدم رسمی دولت باشد و مطابق قانون استخدام مکلف به انجام واجرای تمام اصول آن قانون باشد. پس از این جهت وقتی که دولت به یک نفر تاجر یا طبیب احتیاج پیدا می‌کند واو را به خدمت می‌پذیرد نمی‌توان گفت او جزو مستخدمین اداری محصوب است ودارای خصوصیاتی است که قانون استخدام برای او معیین می‌کند بنا بر این اصل ۳۲ قانون اساسی به این مورد اساساً مشمول ندارد ومقصود آن اصل این است که مثلاً یک کسی در حین وکالت به خدمتی از خدمات دولتی انتقال پیدا کند ورسماً آن شغل را قبول کند در این مورد به محض قبول این شغل مستلزم انفصال او است از مقام نمایندگی واین مسئله به هیچ وجه مربوط به شغل نجاری وطبابت وامثال آن نیست وتصور می‌کنم با مختصر مطالعه معلوم می‌شود که این قضیه را نمی‌توان به این اصل مشمول داد قسمت دیگر از فرمایشات آقای کازرونی مربوط بود به قانون شانزدهم جوزا که می‌نویسد اجتماع دو شغل اداری با دوحقوق ممنوع است این مطلب هم عیناً همانطوری است که بنده در توضیحات راجع به اصل ۳۲ قانون اساسی دادم وشامل این جا هم نیست زیرا که شغل اداری شغلی است که تمام خصوصیات ومقررات قانون استخدام شامل آن باشد مثلاً یک نفر رئیس اداره اگر متحمل کفالت امور اداری دیگری بشود اجماع ممکن است ولی نمی‌تواند به استناد اجماع این دوشغل حقوق ریاست آن اداره وحقوق کفالت امور اداره دیگری را که عهده دار شده بگیرد مقصود این است و به همین دلیل است که توجه آقایان را جلب می‌کنم که تا وقتی یک شغل مشمول مقررات قانون استخدام نباشد نمی‌توان تصور کرد که آن شغل رسمی دولتی است و مشمول قواعد مقررات راجعه بقانون استخدام است و هیچ تردیدی نیست که یک نفر نماینده در همان حالی که مکلف است بانجام وظایفی درهمان حال برحسب هیچ قانونی ممنوع نشده است که در غیر مواردی که مکلف به انجام وظیفه است. اگر درغیر آن موارد اداری بخواهد از رفتن خودش استفاده کند نتواند استفاده نماید مثلا طبیب است در مواقع اداری دعوت می‌شود برای معالجه مرض و بنده نمیدانم چه فرقی دارد بین این اشخاص و بین دولت برای اینکه دولت یک تشکیلاتی است که نماینده جامعه است و در ترفیع مناصب نسبت به افراد در حکم یک شخص قانونی است و اگر چنانچه دولت احتیاج پیدا کرد بیک طبیبی که مستخدم یا نماینده مجلس هم باشد مراجعه کند به آن طبیب چه ضرردارد؟ برای چه یمحروم است از اینکه حق الزحمه خودش را از دولت دریافت کند در صورتیکه همان شخص در موقع دعوت افراد دیگر ممنوع نیست بهر صورت قانون ۱۶ جوزا و اصل ۳۲ قانون اساسی راجع است باشخاص که موافق قانون استخدام مستخدم دولت شناخته شوند و شامل آن اشخاصی که مشمول آن قانون نیستند نمی‌شود و بنده از آقایان نمایندگان محترم تمنا می‌کنم که بیشتر دقت فرمایند در مسائلی که حقیقتا مخالف با جریانی است که امروزه در همه جای دنیا معمول است. زیرا در هر کجا که بروند وقتی که یک شخص متخصص در یک فن است و مستخدم دولت هم هست در غیر کار اداری اگر کاری باو رجوع کنند حق خواهد داشت که از مزایای فنی خودش استفاده کند و در هر صورت معلمی در مدارس دولتی بعقیده بنده مثل طب در ادارات دولتی است و همان طوری که عرض کردم در خارج طبیب می‌تواند از حق الزحمه خودش استفاده کند یا اینکه مشمول قانون استخدام نیز باشد از حق التدریس هم در غیر مواقع اداری می‌شود استفاده کرد مستخدم رسمی که دادن دو شغل باو ممنوع است مستخدمی است که مطابق قانون استخدام از ترفیع و اضفه حقوق و انتظار خدمت و تعقیب و جلب بمحاکمه و بالاخره از تمام حقوقی که برحسب قانون استخدام برای مستخدمین مقرر است برخوردار شوند البته کسی که بهیچ وجه از تمام آن حقوق برخوردار نیست و مجبور بانجام آن تکالیف نیست نمی‌توان او را مستخدام دولت دانست که مشمول این قانون باشد قسمت دیگر که آقای کازرونی فرمودند راجع بماده اول قانون شانزدهم جوزا است بنده تصور می‌کنم اگر مختصر توجهی بفرمائید تصدیق می‌فرمایند که اشتباه فرموده‌اند آن ماده راجع است باینکه اشخاصی که در نتیجه ناتوانی و فقرو فلاکت مورد رأفت دولت واقع شده‌اند و بآنها مستمری و حقوق داده میشده است که زندگانی خودشان را تأمین کنند اگر معلوم شود که در یکی از ادارات دولتی خدمتی به آنها رجوع شده است و در نتیجه انجام آن خدمت حقوق می‌گیرند و رفع احتیاجشان می‌شود دیگر دولت به آنها وظیفه و مستمری نخواهد داد و این مربوط باجرت نیست راجع است بکسی که بواسطه فقر کمک میگرفته و بعد معلوم شود فقر نیست و آن آسیب که موجب رعایت دولت شده مرتفع شده است. در این صورت لزومی ندارد که دولت باو کمک کند در هر صورت بنده تصور می‌کنم مطلب بقدری واضح باشد که خود آقای کازرونی هم تصدیق بفرمایند و یقین هم دارم که فرمایشات ایشان در نتیجه مطالعات شخصی خودشان بود و اینطور تشخیص داده‌اند. البته مجلس برای این است که مباحثات بشود و بهیچ وجه اظهارات بنده هم مبنی بر اعتراض بفرمایشات آقای کازرونی نبوده است برای اینکه ایشان اینطور تشخیص داده‌اند و نظرشان این بوده است. دیگر قضاوت در این مسئله با مجلس شورای ملی است.

رئیس ـ آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب ـ عرضی ندارم

رئیس ـ آقای آقا میرزا شهاب (اجازه)

آقا میرزا شهاب ـ بنده علاوه برا اینکه با هر نوع احتکاری مخالف هستم مخصوصاً مخالفم با احتکار مشاغل متعدده برای اشخاص و اصلا این تفسیر را یک تفسیری میدانم که بما لایرضی صاحبه است چه تفسیر قانون تفسیری اساسی باشد و چه تفسیر قانون مصوبه شانزدهم جوزا برای اینکه قانون اساسی تصریح دارد باینکه چنانکه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم شوند از نمایندگی مستعفی هستند. بنده نمی دانم چه می‌شود که گاهی به آن طرف افراط و گاهی بطرف تفریط می‌رویم. بنده در آن موقع در مجلس نبودم ولی شنیدم در موقعی که آقای تیمور تاش قبول وزارت کردند این مذاکره بوده است در مجلس که شغل وزارت در صورتیکه حقوقش منافات با حقوق وکالت ندارد. یعنی وزیری که وکیل هم باشد و حقوق هم نگیرد مشمول این اصل قانون اساسی نمی‌شود و در آن وقت مجلس نپذیرفت یعنی این طور جواب داد که مقصود از موظفاً این است که شغلی را که دلرای وظیفه باشد یعنی یک پست و صندلی برای آن پست و صندلی یک حقوق معین شده است اعم از اینکه آن حقوق را بگیرند یا نگیرند در آنموقع اینطور جواب داده شده و پذیرفته نشد که یک نفر هم وکی و هم وزیر باشد بدون گرفتن حقوق حالا تا می‌خواهیم این اصلی را که در آن وقت قبول نکردند در این موقع قبول کنیم که از فردا تمام وکلادر ادارات دولتی مشغول خدمت رسمی نشوند و با شغل وکالتشان هم منافات نداشته باشد. یک عریضه بمقام ریاست مجلس شورای ملی می‌نویسند که بنده امروز بواسطه گرفتاری از حضور در مجلس معذورم بنده را غایب با اجازه منظور دارید بالاخره دو حقوق گرفته‌اند و نتیجه هم برای مملکت نداشته‌اند. در قانون ۱۶ جوزا می‌نویسد که ارجاع دو شغل متمایز. بنده نمی دانم دو شغل متمایز یعنی اگر یک نفر طبیب شد و یک شغل رسمی دولتی هم دارد آنوقت بعنوان طبابت هم در یک اداره دیگری مشغول خدمت شد این دو شغل متمایز نیست؟ یعنی این شغلی است که ضمیمه آن شغل است. در صورتیکه این یک شغلی است جدا و آنهم یک شغلی است جدا آنوقت در آنجا یک صندلی را اشغال کند و در جای دیگر هم یک صندلی دیگر را اشغال کند. و با این ترتیب آیا می‌شود گفت که این دو شغل متمایز نیست و داخل هم است. بنابراین بنده عقیده ندارم که ما بتوانیم این اصل قانون اساسی و این مواد را اینطور فقط برای احتکار کار تفسیر کنیم خوب آقای مخبر می‌فرمایند در آن قانون کفالت هست که می‌تواند یک نفر کفالت کار دیگری را بکند با اینکه یک شغل اداری هم داشته باشد. این مسئله مربوط باین قسمت نیست چون در قانون مصرح است که در چه مورد چه اشخاص می‌توانند کفالت شغل دیگری را هم بکنند چون تصریح دارد معنی ندارد نه اینکه اجازه باشد و وسیله این شود که هرکس بتواند دو شغل را عهده دار بشود. فرمودند که بایستی آن دو شغل که بیک نفر ارجاع می‌شود کاملا آنشخص مشمول قانون استخدام باشد این اصل اساساُ صحیح است و باید مشمول قانون استخدام باشد والا همان مستخدم که در ساعت بیکار ی در مدارس ملی می‌تواند درس بگوید اگر مقصود هم تعمیم و توسعه معارف است خدمت بمملکت و معارف است پس خوب است در مدارس دولتی بودجه آنها کمتر است آقایان حاضر شوند در آنجا تدریس کنند یا مجانی یا با حقوق کمی و البته در آنجا اعتراضی نیست ولی وقتی که آن شغل دولتی باشد و از دولت حقوق بگیرد در آنصورت البته مشمول این ماده و اصل ۳۲ می‌شود بخصوص که ما می‌بینیم یعنی بامتحان و تجربه فهمیده‌ایم که خیلی از این شغلها افتخاری می‌شود یعنی بنده رئیس فلان اداره هستم فلان عنوان هم در جای دیگر پیدا می‌کنم آن سمت در جای دیگر افتخاری است و بدون حقوق می‌شود و بعلاوه الان بصورت حاضر و غای مدارس دولتی که یک عده از اجزاء و مستخدمین ادارات در آنجا تدریس می‌کنند مراجعه بفرمائید می‌بینید که آن مستخدم یا در ساعت اداریش رفته است مدرسه یا در ساعت مدرسه رفته است سر کار اداره اش و در هر صورت هر کدام از اینها که باشد اسباب تعویق کار می‌شود و بعقیده بنده اگر از ساعات اداریش بردارد دزدی است و اگر از ساعات تدریسش بردارد که آن هم انصافاً کار خوبی نیست. زیرا وقتیکه در یک ادار مستخدم است در ساعت شغلش اگر بدون عذر موجه حاضر نشود بنده این را جنایت و دزدی میدانم فرق ندارد که بنده از صندوقی مبلغی دزدی بکنم یا از یک ساعات اداره که در مقابل آن پول گرفته‌ام کار بکنم. بعناوین مختلفه و بهانه‌های بیجا غائب بشوم پس حالا آن آقائی که عضو یک اداره هست و می‌خواهد در یک اداره دیگر هم خدمت کند و در آنجا شغلی قبول نماید اگر از ساعات آن اداره برداشت و در جای دیگر کار یکرد این آدم حقیقتاً جنایت کرده است. یا همینطور در یک مدرسه متعهد می‌شود تدریس بنماید آنوقت حاضر نشود این هم در واقع بی انصافی نموده است زیرا یک عده اطفال بی گناه را از تحصیل خودشان باز داشته است. فرمودند خدمات فنی معاف نیست بسیار خوب پس اگر این اصل محرز است اجزاء تلگراف خانه هم تماماً خدماتشان فنی است و خیلی هم حقوقشان کم است و همه آقایان هم تصدیق دارند که باجزاء تلگراف خانه با اینکه زحمتشا ن خیلی زیاد است مع ذلک حقوق خیلی کمی داده می‌شود. در این صورت پس اجازه بدهند که آنها هم برای خودشان یک کار دیگری با حقوق دولتی موظفاً پیدا کنند زیرا شغلشان فنی است و همه هم تصدیق دارند که تلگراف کردن یک عمل فنی است مثل وزارت نیست که هر کس را بگویند تو در ایران می‌توانی وزیر بشوی بگوید بلی می‌توانم. تلگراف را تا خط و نقطه آن و ترتبا تلگرافی را یاد نگیرد می‌تواند عمل کند و شغلهای فنی خیلی کم است و آنهائی هم که عالم باشند خیلی کم است پس باجزاء تلگراف خانه هم بموجب این قانون که حالا می‌خواهیم بگذرانیم می‌توانیم اجازه بدهیم که در غیر ساعات اداریشان یعنی هر چه می‌توانند از ساعات اداره بدزدند و مشغول کار دیگر بشوند و در مقابل آن هم حقوق بگیرند. و بنده هیچ مجوزی نمی‌بینم که ایجاب کند ما اصل قانون اساسی و موادی که از مجلس گذشته است باین ترتیب و برخلاف حقیقت تفسیر کنیم بنابراین بر خلاف آنچه که اینجا نوشته است بنده عقیده دارم که اگر این اصل قانون اساسی را اینطور تفسیر کنیم فردا است که شغل وزارت هم با وکالت منافاتی نمی‌کند. مثل اینکه در دورة چهارم هم مذاکره شد که وزیر می‌گوید من حقوق وزارت را نمی‌گیرم در صورتیکه مقام وکالتم محفوظ باشد. اگر چه وقتیکه این قانون تصویب شد می‌گوید وزارت هم فن است و در مملکت کسی نیست که بتواند وزیر بشود. از اینجهت آقای وکیل را می‌برند به وزارت و بموجب رأئی که در جلسه نوزدهم شهریور ۱۳۰۴ داده شد که در کارهای فنی می‌توانند دخالت بکنند. بنابراین وزیر هم چون در این فن بخصوص ماهر بود و دیگری نیود که بتواند وزیر بشود. از اینجهت وزیر هم می‌تواند شغل دیگری هم داشته باشد و در هر صورت اگر این ماده را اینطور تفسیر کنیم یک اصل صریح قانون اساسی را نقض کرده‌ایم دیگر بسته است به نظر آقایان

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است

وزیر فوائد عامه نظر باینکه وزیری که این لایحه را امضاء کرده حاضر نیست که دفاع کند و ضمناً آقای آقا میرزا شهاب در ضمن بیاناتشان اسمی هم از بنده بردند و خود این هم بنده را وادار می‌کند که هم در آن مطلب یک چند کلمه توضیح بدهم و هم نظر دولت را عرض کنم. اولا در قسمت معرفی بند ه و رد شدن این مطلب که اگر وزیر حقوق بگیرد اشغال مقام وزارت منافی با وکالت نیست عرض می‌کنم این قسمت از بیاناتشان قدری مقرون به حقیقت نیست اینطور تفسیر و تأویل در دوره چهارم که بنده بعضویت کابینه آقای مشیرالدوله تعیین شدم هیچوقت نشد. خود بنده این مطلب را عنوان کردم و نده را جزو مستعفی‌های مجلس شمردند (حالا نمی‌خواهم در این مورد عرض بکنم) ولی آنوقت گفتم که اصولا و بطور کلی بعرض نمایندگان محترم میرسانم که اگر وزیر حقوق نگیرد می‌تواند مقام وکالت خودش را حفظ کند و سوابقی هم که بوده است همین نظر بنده را تأیید کرده است و می‌کند. در ادوار مختلفه مجلس نمایندگانی بوده‌اند که بدون حقوق مقامات موظف را اشغال کرده‌اند و مقام وکالتشان هم محفوظ بوده است. بر سبیل مثل عرض می‌کنم مثل آقای مساوات و آقای تنکابنی آقای امیر اعلم و چند نفر دیگر که با حفظ مقام خودشان چون حقوق نمی‌گرفتند مقامات دیگری هم داشته‌اند بنابراین اگر یک وزیری پیدا بشود که حقوق نگیرد و مقام وزارت را اشغال بکند این هیچ منافی با مقام وکالت او نخواهد بود و این تازه یک قدمی است که بطرف آن اصلی که در تمام دنیا معمول است که وزراء باید از مجلس باشند برداشته شده و نزدیک شده‌ایم. این قسمت از نقطه نظر عمل و حالی نیست بلکه از نقطه نظر بعد است که بعد گفته نشود مجلس یک همچو قراری گذاشته است. اما در باب اصل مطلب هم باید چند کلمه عرض کنم و آن این است که آقایان نباید تصور بفرمایند که تفسیر قانونی یعنی برداشتن معنی تحت اللفظی آن است بلکه تفسیر قانون یعنی استنباط نمودن معنی آن با مقتضیات وقت و باینجهت است که در ادوار مختلفه تفسیرها ممکن است مختلف باشد…

. کازرونی ـ اینطور نیست

وزیر فوائد عامه ـ این اصل مسلم است و تجربه هم شده است

(همهمه بین نمایندگان)

آقا سید یعقوب ـ یعنی قانون در بین نیست هر روز یک رأئی باید داد

وزیر فوائد عامه ـ این اصل را که بنده عرض کردم مخترعش بنده نیستم مخترع این اصل تمام بزرگان دنیا هستند و در جای خودش محرز است و بالاخره اگر نمایندگان نمی‌توانند خدمات دولتی را قبول کنند مسلم است که نظر مقنن و روح قانون مربوط بمشاغل فنی نیست و هیچ محل تردید هم نیست و مقصود این است که در ادارات دولتی بسمتهای عادی که هست نماینده نمی‌تواند مستخدم شود که هم حقوق نمایندگی را بگیرد و هم حقوق اداری را اما مشاغل فنی اینحال را ندارند اگر طبیبی وکیل شد حق دارد مردم را هم در خارج معالجه نماید

(همهمه بین نمایندگان)

وزیر فوائد عامه ـ اجازه بفرمائید البته حق دارد در فراغت از وظایف نمایندگی محکمه خودش را دائر نماید و معالجه کند این حق طیبعی هر بشری است و هیچکس هم نمی‌تواند این را از کسی سلب نماید. پس بنابراین وقتیکه این اصل را قائل شدیم می‌توانیم بگوئیم که مریض تلگرافخانه یا عدلیه یا فوائد عامه را معالجه کردن هیچ فرقی با مریضی که از کوچه میاید ندارد. خوب بمجرد اینکه شما برای یک نماینده قائل شدید که بمحض اینکه یک شخصی نماینده شد تمام اوقات او صرف خدمات مربوط باین شغل است یعنی در خانه اش هم حق ندارد طبابت کند یا در یک مدرسه که خودش تاسیس کرده است تدریس نماید اگر این مراد است که مقتضی خواهد بود گفته شود در ادارات دولتی هم نباید باو اجازه داده شود که طبابت نماید اما بمجرد اینکه در خارج قائل شدید که نمایتدة که طبیب است می‌تواند مریض خارج را معالجه کند آنوقت بنده هیچ فرقی بین مریض خارج و مریض وزارتخانه نمی‌بینم مرحله دیگر این است که چه فرق دارد اگر یک وزارتخانه مرضای خودش را بفرستد در یک محمکه و حق العلاج را منفرداً بدهند یا ایکه بطور تخمین بر آورد بکند و ماهیانه کنترات نماید و بعوض حق المعالجه یک حقوقی به آن طبیب بدهد و البته این حقوق نیست بلکه این حق الزحمه است و بعقیدة بنده هیچ اشکالی هم ندارد

رئیس ـ آقای فاطمی پیشنهاد نموده‌اند چند دقیقه تنفس داده شود مخالفی ندارد؟

جمعی از نمایندگان ـ خیر (در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس ـ پیشنهاد شده است جلسه ختم شود

(جمعی از نمایندگان ـ صحیح است)

حاج میرزا عبدالوهاب ـ پیشنهاد بنده مقدم بود رئیس ـ آقایانیکه تصویب می‌کنند جلسه ختم شود قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودن)

رئیس ـ تصویب شد

وزیر مالیه ـ خواستم از مجلس شورای ملی تمنا کنم که لایحه واگذاری سلطنت اباد را بوالاحضرت اقدس جزء دستور جلسه آتیه قرار دهند

جمعی از نمایندگان ـ صحیح است

رئیس ـ جزو دستور روز یکشنبه می‌شود (پیشنهاد جمعی از نمایندگان بشرح ذیل خوانده شد) ما امضاء کنندگان تقاضا می‌کنیم جلسه خصوصی برای روضه معمولی مجلس تشکیل داده تکلیف را معین فرمائید

رئیس ـ جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه خصوصی را تشکیل می‌دهیم (مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا

منشی دکتر احتشام طباطبائی

منشی ـ م، شهاب