مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ شهریور ۱۲۹۰ نشست ۲۹۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

مجلس شورای ملی ۱۹ شهریور ۱۲۹۰ نشست ۲۹۴

مجلس شورای ملی ۱۹ شهریور ۱۲۹۰ نشست ۲۹۴

صورت مشروح شب دوشنبه ۱۷ شهریور رمضان المبارک ۱۳۲۹

مجلس سه ساعت و نیم از شب گذشته در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک افتتاح گردید صورت مجلس شب یک شنبه ۱۶ قرائت گردید.

غائبین جلسه قبل- دهخدا- آقاسیدمحمد باقر ادیب

بدون اجازه- حاج امام جمعه- بهجت- آقامیرزا ابراهیم خان- آقاسیدمحمدرضا مساوات- دکتر امیر خان- آقامیرزا احمدخان با اجازه- حاج سید نصرالله- تربیت آقا میرزا رضاخان مستوفی- هر یک ۴۰ دقیقه دکتر اسمعیل خان ۵۰ دقیقه لسان الحکماء- آقا میرزا محمدنجات- نیرالسلطان- وکیل الرعایا- هر یک ۳۵ دقیقه متین‌السلطنه- طباطبائی- حاج مصدق الممالک- هر یک نیم ساعت از حضور در وقت مقرر تأخیر نمودند.

دکتر علیخان- آن چه راجع به مترجم نظام نوشته شده است که بنده عرض کرده‌ام مطابق واقع نیست بنده عرض کردم که آن چه در خصوص شاگردهائی که باید به اروپا بروند در کمیسیون قرار شده بود این بود که استثنائی نشود و بعد شنیده شد که مورد استثنا پیدا کرده است اگر این طور است و آقایان حرفی ندارند و آن استثنا را تصویب می‌کنند خوب است در حق مترجم نظام هم این استثناء بشود و او هم برود ولی بنده خودم تصدیق نداشتم که استثنائی بشود.

رئیس- همین طور اصلاح می‌شود دیگر مخالفی نیست؟

حاج سید ابراهیم- دیشب آقای وزیر نفرمودند در باب امتیاز لوله‌کشی (اجازه نامه) فرمودند و این که این جا نوشته شده است صحیح نیست.

رئیس- صورت مجلس تصویب شد پیشنهادی شده است از طرف وزارت خارجه راجع به لوله‌کشی از انزلی به رشت هم به کمیسیون خارجه و هم به کمیسیون قوائد عامه رفته است و راپورتی داده شده است که طبع و توزیع شده ولی چون راپورتی که از کمیسیون قوائد عامه داده شده است مادۀ بندیش به طور صحیح نشده آقای متین‌السلطنه که مخبر کمیسیون خارجه هستند آن لایحه را مادۀ بندی صحیح کرده‌اند و آقای وزیر امور خارجه هم گویا آن را قبول کرده‌اند حالا هر دو این راپورت‌ها قرائت بشود و بعد هر طور صلاح می‌دانند رأی گرفته می‌شود.

وزیر امور خارجه- این مسئله به ملاحظه این که اهمیت دارد بنده تقاضا می‌کنم فوریت او را که در همین جلسه به فوریت بگذرد.

رئیس- پس باید به فوریت آن رأی بگیریم در این باب مخالفی هست؟

سلیمان میرزا- بنده مخالفت هستم به فوریت این برای این که به عبارت اخری در یک چیز می‌شود به فوریت رأی داد که ممکن باشد به فوریت بگذرد ولی این یک مطلبی است اقتصادی و منافع تجار داخله باید در آن ملاحظه بشود و باید خیلی به دقت غوررسی شود که به زودی منافع آن‌ها از دست نرود و با یک شور آن هم در صورتی که لایحه امروز به بعضی‌ها رسید و به بعضی دیگر دیشب وقت سحر رسیده است و به بعضی‌ها هم هنوز نرسیده است گمان نمی‌کنم که بتوانیم به طور دقت مطالعات خودمان را بکنیم و در آن رأی بدهیم پس خوب است آقای وزیر امور خارجه قبول کنند که دو شور در این لایحه بشود تا این که به طور غور رسی و دقت تمام رأی بدهیم که به خوبی بگذرد.

وزیر امور خارجه- بنده به طوری که عرض کردم به واسطه اهمیت فوق العاده این لایحه را تقاضا می‌کنم.

رئیس- پس رأی می‌گیریم در فوریت این لایحه آقایانی که تصویب می‌کنند فوریت این لایحه را قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت (۳۵) رأی از ۶۵ نفر نمایندگان حاضر تصویب شد. حالا رأی می‌گیریم که امشب در این خصوص مذاکره بکنیم یا خیر (اظهار شد که جزو دستور است).

رئیس- خیلی خوب است پس شروع می‌کنیم به مذاکرات در کلیات است در کلیات این مخالفی هست؟

حاج شیخعلی- بدیهی است که ترقی هر ملت بسته به تجارت و ازدیاد ثروت آن مملکت است و به همین نظر است که بنده گوش خودم را باز کردم که هر پیشنهادی بشود گوش بدهم از هر کس می‌خواهد باشد ولو این که آن پیشنهاد از دولت یا کمپانی یا از هر یک از افراد باشد آن وقت اگر منافع مملکت و نفع ملت را در آن لایحه دیدم که البته با کمال میل تصدیق خواهم کرد و اگر منافع آن را ندیدم بلکه ضرر او را دیدم با کمال استقامت رد خواهم کرد و آن چه بنده در این لایحه نظر کردم هیچ منفعتی در این لایحه ندیدم به واسطه این که اجازه داده می‌شود که لوله کشیده شود در طرف مدت (۱۵) سال به یک کمپانی آن وقت در ازاء این چه به دولت خواهد داد و بعد از (۱۵) سال چه خواهد شد جمیع اسباب خود را جمع خواهد کرد و خواهد برد پس از این راه هم نفعی برای دولت نیست و هیچ فائده به جهت ما نخواهد داشت پس امتیازی که یک ضرر اقتصادی و تجارتی برای دولت داشته باشد و نفعی هم به حال دولت نداشته باشد بنده متحیرم که چگونه می‌شود تصدیق کرد اما ضرر اقتصادی این است که آن وجهی را که باید به کرایه در این مملکت بدهند به جهت همین طول دو نسخ لوله کشیدن نمی‌دهند و همین خودش ضرری خواهد بود برای مملکت اما ضرر تجارتی آن چه بنده نظر کردم در این لایحه تقریباً طوری خواهد شد که دیگر تجار داخله نتوانند حمل نفت کنند و منحصر خواهد شد حمل کردن نفت آن‌ها به همین لوله و البته بدیهی است یک کمپانی که نفت از خودش باشد و ممری هم که نفت از او می‌آید از خودش باشد اگر تجار داخلی بخواهند نفت را از همان ممر جریان بدهند البته نفع او را از همان کمپانی خواهد بود ولو این که انحصار ندارد ولی با کمال یک انحصار تجارتی به او خواهند شد مگر این که اقدامی‌بشود که یک لوله دیگر در مقابل او کشیده شود و او را هم گمان ندارم که اقدام شود پس به این نظر که نفعی ندارد برای تجار داخله و به آن نظر ضرر اقتصادی بنده نمی‌توانم این لایحه را تصویب بکنم بله اگر یک من یک قران به دولت می‌دادند یا نفعی برای دولت منظور می‌شد می‌گفتم چه ضرر دارد اما در صورتی که هیچ نفعی برای دولت ندارد و ضرر تجاری هم برای ما دارد چگونه می‌شود این لایحه را تصویب کرد بنده خواهشمندم از آقای وزیر امور خارجه که بفرمایند نفعی که در این لایحه برای دولت منظور کرده‌اند چه بوده است و الا قبل از آن که نظر به نفع و ضرر او بشود بنده همراه نیستم و تصویب نمی‌کنم.

حاج وکیل الرعایا- تجارت در جائی دارد موضوع این لایحه به نفت است آن هم در ایران این هم در یک قسمت شمالی عجالتاً کم کم می‌رویم وارد موضوع می‌شویم یک قسمت تجارت نفت راجع به دکاندار‌ها است که از دکان دار می‌خرند و به دوره می‌فروشند به آن‌ها هیچ ضرر وارد نمی‌شود یک قسمتش هم این است که از کاروان سرا می‌خرند برای آن‌ها هم ضرری ندارد اگر حالا بخواهیم درجاتش را بالا ببریم اسباب تضییع اوقات آقایان می‌شود ضرری را که ما این جا ثابت می‌کنیم راجع می‌شود به همین دو فرسخ راه که کرده حمل می‌شود و حالا می‌خواهند با لوله وارد بکنند ببینیم از این دو فرسخ راه منفعتش برای مملکت با این لوله چیست و از این جا یک ضرری که به اهالی مملکت می‌رسد چه چیز است وقتی که این نفت ارزان تر تمام شد برای یک تاجر نه این است که تمام منفعت را خودش ببرد به جهت این که تاجر باید زحمت بکشد بزرگ کردن کار نه این که سعی کند برای بزرگ کردن نفع این طور نیست منفعت هر چه کوچک هم باشد باز که روی هم جمع بشود می‌شود یک قران ولی یک قران اگر دو پنج شاهی بگیرند می‌شود ده شاهی و همان جا خشک می‌شود مقصود از این تجارت بزرگ کردن تجارت است و بنده گمان می‌کنم برای این مملکت ما باید درهای تجارت دنیا تمام باز شود و در این جا هم ربطی به امتیاز ندارد برای این که این امتیاز نیست اجازه است هر کس می‌تواند این طور اجازه بگیرد مانع‌الغیر نیست و تا وقتی که این مملکت درش باز نشود به روی تمام دنیا و آن‌ها کمک نکنند نمی‌توانید کار بکنید مگر آن که خودتان را کنار بکشید و با یک ترتیب دیگری زندگی هم ممکن است بدیهی است که قبول نمی‌کنند برای این که وقتی که دو قسم زندگی را می‌گذارید یپش هم البته هر کدام بهتر است او قبول می‌شود پس اگر زندگی مشترک را می‌خواهید باید در تجارت این مملکت به روی همه دنیا باز باشد که نفع ببریم و این هم که اظهار مخالفت می‌شود شاید به واسطه یک سابقه بدی است که پیش خودمان است از بعضی امتیازاتی که داده شده ولی همه چیز فرع شرایط است شرایط خوب عمل را خوب نگه می‌دارد و بدبختانه بعضی چیزها که شما را یک قدری رنجانیده است آن شرایط بوده است که باید ملاحظه شود نشده است لیکن در این لایحه به قدری دقت شده است که بنده گمان می‌کردم منفعتی که این کار برای آتیه مملکت دارد بدون مذاکره این لایحه خواهد گذشت برای این که چیزی که بتوانیم احتمال ضرر بدهیم در این لایحه نیست بزرگ ترین منفعتش همین است که مردم راضی می‌شوند پولشان را بیاورند خرج کنند که شما منفعتش را ببرید و اخیراً عرض می‌کنم ضرری که از این تجارت به تجار متوجه است به کیسه رعیت و افراد مردم خواهد رفت به کیسه یک نفر تاجر و اگر به این اظهارات بنده قانع نشدند در وقتی که داخل مواد می‌شویم حاضرم که توضیح از این بهتر بدهم که همه کس ملتفت بشود.

منتصرالسلطان- همیشه در تجارت دولت و مملکت ایران به تمام کره ارض باز است و هر کس در مملکت ما می‌تواند به طور آزادی تجارت کند یعنی به عقیده خودم عرض می‌کنم و هیچ وقت هم مخالف تجارت و شرکت و اجازه نامه که داده می‌شود نیستم ولی به شرطی که مواد او صحیح باشد و من مخالفم با این لایحه به جهت این که مواد او را صحیح نمی‌دانم مثلاً در مادۀ اول که ذکر می‌کنند که اتباع ایران بعد از این فقط حق لوله کشیدن را خواهند داشت و در مادۀ دیگر ذکر می‌کنند و اتباع ایران نباید با تجار خارجه شرکت داشته باشند با این مواد مخالفم دولت حق دارد که به هر کس حق آوردن نفت و لوله کشیدن را بدهند نه این که هر کس نفت می‌آورد نباید با اتباع خارجه شرکت داشته باشد این را هم که در مادۀ ۱۰ بود مخالف بودم و در مادۀ دیگر ذکر می‌کند که کرایه نفت را هر ماه باید کار گذاری معین کند از پیره بازار تا رشت باید فهمید این کرایه چه کرایه است کرایه ایست که بامکاری حمل و نقل می‌کردند سابق بر این یا کسه از مجرای لوله می‌آید به رشت که خیلی ارزان تر وارد می‌شود نسبت به آن خرجی که برای لوله کشی می‌کنند و نفتی که حمل می‌شود از این راه لوله می‌آید چقدر کرایه خواهد برداشت نسبت به خرج لوله‌کشی البته آن یک ربع نفتی که تجار داخله باید وارد کنند اگر با یک جزئی کرایه برای خودش ارزان تر وارد شود ارزان‌تر بفروشد باید تجار داخله آن کرایه را به میزان مکاری بدهد و از راه مجری بیاورد این خیلی گران تر تمام می‌شود اگر باری فرضاً پنج قران کرایه داده می‌شود برای تجار داخله برای کمپانی شاید باری صد دینار تمام می‌شود و آن وقت او که باری پنج قران ارزان تر بفروشد تجار ایرانی نمی‌تواند این کار را بکند تمام آن‌ها ورشکست می‌شوند و از میان می‌روند و در مادۀ دیگری می‌گوید که مواظبت این لوله نفت با اتباع داخله ایران است و کمیسیون نظرش فرق کرده با صاحبان اراضی قرار داده است بنده صاحبان اراضی را با اتباع داخله فرق نمی‌دهم ولی باید حقی معین شود برای آن‌ها خدمت و زحمت بلا عوض که نمی‌شود اتباع داخله یا صاحبان اراضی کشیک این لوله را در این دو فرسخ بکشند که کسی نبرد خراب نشود بدون اجری برای این که یک تیکه زمین را اجاره داده است یکی هم در باب این نقش تجارتش را می‌دهند به این کمپانی که در واقع انحصارش را به او می‌دهند اسمش هست که انحصار نیست به جهت این که با آن شرطی که بنده عرض کردم نوشته شد در باب اراضی و مستحفظین و غیره به طوری است که اتباع داخله نمی‌توانند این تجارت را بکنند یکی را می‌گویند شریک تبعه خارجه است نباید وارد کند یکی را می‌گویند فلان عیب را پیدا کرده است به علاوه شرط کرده‌اند که یک ربعی را که آن‌ها می‌خواهند بیاورند باید با کرجی خودشان بیاورند و آن دهنه مرداب در آن محلی که معین کرده‌اند در این جا بیاورند بدهند این نمی‌شود باید ذکر شود که چند روز یک مرتبه یا که هر ۴ روز ۲۴ ساعت اختیار لوله را بدهند به تجار داخله و الا این طور نمی‌شود که بگویند چهار یک نفت با تجارت است خودش یک (لاستیکی) است که هر چه کشش بدهند کش بیاید و شما دیگر نمی‌توانید حرف بزنید زیرا مشروط به این شرط کرده است که حاضر بکنند تمام چهار یک نفت را در کرجی‌های خودشان آن وقت آن نفت را بدهند به لوله کمپانی و پس از آن از انبار اداره کمپانی به لوله خودشان ببرند به انبارهای خودشان باید روز آن‌ها معین باشد که در آن روز خودشان نفت خودشان را بیاورند داخل انبارهای خودشان بکنند و بنده این لایحه را بلکی مخالفم.

افتخارالواعظین- بنده لازم می‌دانم که این جا یادآوری کنم آقایان را که نظریاتی را که کمیسیون قوائد عامه داشته است و در آخر این لایحه را زیاد شده است گویا آقای منتصرالسلطان مطالعه نفرموده‌اند فرمودند که در این جا قید شده است که این اجازه است دولت می‌دهد به این کمپانی و بعد می‌تواند این اجازه را بدهد به اتباع دولت ایران و به غیر اتباع دولت ایران این اجازه داده نخواهد شد و این در واقع شاید یک قدری انحصار داشته باشد خیر کمیسیون قوائد عامه زیاد کرده است که هر کس می‌تواند این اجازه را از اولیای دولت علیه ایران بگیرد چه از اتباع دولت ایران و چه غیر می‌تواند به فاصله یک زرع از همین لوله به شراکت یا بالاختصاص خودشان از دولت اجازه بگیرند و لوله بکشند پس این نظر شده است و اما در باب آن مادۀ که فرمودند نوشته شده است که کمپانی در عرض هفته یک ربع از نفت تجار داخله را در این لوله جریان خواهد داد مادامی ‌که شرکت با خارجه نداشته باشند بله علت نوشتن این و قبول کردن کمیسیون این بوده است که بر حسب تحقیقاتی که شده است تجارت در رشت اغلبش و عده‌اش با اتباع خارجه است فقط یک نفر یا دو نفر از اتباع ایران در انزلی تجارت نفت دارند و برای این که به تجارت آن‌ها صدمه وارد نشود این جا قرار دادند که در هفته اگر هیئت هزار بشکه نفت کمپانی به این لوله برای خودش به انبار وارد می‌کند دو هزار بشکه هم باید نفت تجار داخله را وارد کند برای این که آن‌ها بتوانند با کمپانی رقابت بکنند و اسباب اضحلال تجارت آن‌ها نشود اما از بابت کرایه را که فرمودند نوشته است کارگذار خارجه قرار کرایه را می‌دهد علتش این است که این جا دو کرایه است یکی این است که از دهنه پیره بازار یعنی از آخر مرداب آن بشکه را می‌آورند به پیره بازار بعد از پیره بازار آن بشکه با مال به طول یک فرسخ که چیزی می‌آورند تا رشت و آن یک فرسخ رودخانه هیچ وقت در زمستان و تابستان کرایه اش تغییر پذیر نیست مگر در زمستانی که خیلی سخت بشود و آب رودخانه چون شیرین است یخ می‌کند و کرایه گرانتر بشود اما آن کرایه یک فرسخی با مال در زمستان و تابستان فرق نمی‌کند در زمستان کرایه با مال هفت هزار هشت هزار می‌شود ولی یک تومان به واسطه برف و یخ ولی در تابستان دو هزار است الی سه هزار متجاوز نمی‌شود برای این که کرایه در زمستان و تابستان به واسطه سهولت و صعودت راه فرق می‌کند از این جهت در این جا قید شده است که هر ماه کارگذار قرار بدهد به ‌اندازه که با مال بار خودشان را حمل می‌کند عین همان کرایه را اشخاص که نفت خودشان را با لوله وارد می‌کنند به کمپانی می‌دهند واما این که نفرمودند این فقط نفعش منحصر به کمپانی خواهد بود و لاغیر این شکل نیست کمپانی اگر خواست این نفتی را که وارد می‌کند کم وارد کند در مقابل مخارجی که کرده است فائده برایش ندارد ناچار است که زیاد وارد کند و هر مال‌التجاره که زیاد باشد قهراً از قیمت او می‌کاهد و از قیمت تنزل خواهد کرد یعنی به همان‌اندازه که کمپانی از آن نفع خواهد برد به علاوه خوبست آقایان ملتفت باشند نفتی که وارد رشت می‌شود درخود رشت مصرف نمی‌شود در گیلان برای قزوین طهران و همدان کرمانشاه خمسه زنجان عراق و سایر شهرهای دیگر حمل می‌شود در تمام جاها در قیمت آن‌ها فی‌الجمله تنزلی دست خواهد داد و او به جیب اتباع ایران خواهد رفت و به جیب یک نفر تاجر خارجی نخواهد رفت.

سلیمان میرزا- البته آن چیزی که در مملکت بالاخره خواهیم داشت یک فلاحتی است و یک تجارتی و آن هم اگر جزء به جزء از دست بدهیم دیگر چیزی نخواهیم داشت پس منافع تجار داخله را باید همیشه در نظر داشته باشیم و اگر هر دو فرسخ به دو فرسخ و هر قسمت به قسمت آن‌ها را از دست بدهیم چیزی نمی‌گذرد که تجار ما به کلی بی‌کار خواهند ماند زیرا که با نداشتن سرمایه آن‌ها و زیادی سرمایه خارجه و بعضی وسائل تجارتی اگر به این ترتیب تجارت را هم از آن‌ها بگیریم آن وقت به کلی آن‌ها را از کار بی‌کار کرده و منافع آن‌ها را از دست آن‌ها گرفته‌ایم و این که این فقط راجع به نفت است البته آن هم راجع به دو فرسخ است پس اگر درست توجه بفرمائید به نظر بنده شاید بنده درست ملتفت نشده باشم این لایحه یک مقدار ضرر به تجار داخله ما وارد می‌آورد و شاهد این مطلب هم عرایض تلگرافی است که از تجاری که متصدی معاملات نفت هستند از وقتی که این لایحه تقدیم شده رسیده است و به علاوه چند چیز در این لایحه ذکر شده است وقتی که به عمل بیاید بالطبع تجارت نفت را از تجار داخله خواهند گرفت و منحصر خواهیم کرد به این کمپانی اولاً که ربع نفت را تجار داخله می‌توانند از این لوله جریان بدهند پس سه ربع دیگر او را کمپانی شخصاً می‌تواند جریان بدهد فرضاً هم که با ترتیبات کرایه برای تجار داخله مساوی وارد شود باز آن‌ها عقب خواهند ماند و فقط تفاوت یک ربع را خواهند داشت در تجارت و حال آن که چنان چه گفته شد برای تجار داخله گران تر تمام خواهد شد و به علاوه این ترتیباتی که ذکر شده است که با این ترتیبات یک قسمت منافع حمل و نقل ما از میان می‌رود و مورد دیگر چیزی به دولت داده نمی‌شود در صورتی که این شخص در اول لایحه که طبع و توزیع شده ذکر شده برای جبران خسارتی که برای حمل و نقل از کرجی‌ها به خشکی و هم چنین برای خسارتی که برای او وارد می‌آید و این لوله برای او یک فایده خواهد داشت نمی‌دانم چطور شده است که از آن منافعی که از تجار داخلی ما گرفته شده است یک قسمتی به دولت داده نشده است این یک نفعی است که در این لایحه معین شده است آیا از این نفعی که می‌برد یک قسمتی به دولت خواهد داد آیا نخواهد داد معلوم است که نخواهد داد به جهت این که در این جا ذکر شده است و پس وقتی که این اجازه را بدهیم یک مقداری ضرر به تجار داخله خودمان وارد آورده‌ایم یعنی به عبارت آخری هر چند در این جا انحصار نداده‌ایم ولی عملاً انحصار به این کمپانی داده‌ایم و تجار داخله خودمان را به کلی از این رشته محروم کرده‌ام بنده در نظر دارم که در بدو امر که گفتگوی این لوله کشی شد یک مجلس مقدماتی در وزارت خارجه شد و در آن جا هم تجاری که حاضر بودند اظهار کردند در صورتی که نظر مقدماتی بود و چندان دقت درش نکرده بودند و تمام تجار هم نبودند آن‌ها اظهار داشتند که ما هر چقدر نفت وارد کنیم که کمپانی بالسویه از برای ما وارد کند ضرری برای ما نخواهد داشت و این جا ربع معین شده است و قرار بود که یک جلسه فوق‌العاده از عموم تجار بکنند و نتیجه بگویند حالا آن جلسه چه شد و نتیجه‌اش چه بود او را خبر ندارم و این که عرض کرده که دو شور در این لایحه بشود برای این بود که درست دقت کنیم و نظر بکنیم آن هم که نشد حالا از شکایاتی که از اطراف رسیده است نظر می‌کنیم فقط چیزی که عملاً معلوم است و در آن ملاحظه تجار داخلی شده است حتی جریان یک ربع است و دیگر کرایه است که ماه به ماه قرار خواهد گذارد و به اطلاع کارگذاری و معلوم هم نیست یعنی بنده نفهمیده‌ام که در قطع کردن کرایه تجار هم خواهند بود یا این که یک نفر نماینده در آن جا قطع خواهد کرد و حال آن که تجار باید خودشان باشند که بدانند چطور قیمت کرایه قطع خواهد شد با این ترتیب بنده به کلی با این لایحه مخالف هستم و این اجازه نامه را مخالف با صرفه تجار داخلی خودمان می‌دانم و گمان می‌کنم به این ترتیبی که جریان پیدا کرده است تجار داخلی ما مباشر معامله نفت هستند نتوانند تجارت بکنند چنان چه تلگرافات آن‌ها رسیده و باز هم همه روزه تلگرافات شکایت آن‌ها می‌رسد و باز می‌شنویم که از تجارت خودشان دست کشیده‌اند.

رئیس- آقایان مذاکرات در کلیات کافی نمی‌دانند (عده گفتند کافی است).

رئیس- رأی می‌گیریم برای این که داخل در شور مواد بشویم آقایانی که تصویب می‌کنند داخل در مواد شویم قیام نمایند (عده قیام کردند).

رئیس- تصویب نشد (اظهار شد که این رأی مشکوک شد و ملتفت نشدند).

رئیس- معلوم شد وقتی که بنده عرض می‌کنم گوش نمی‌دهید.

متین‌السلطنه- اجازه بفرمائید.

رئیس- بفرمائید.

متین‌السلطنه- نظر به این که بنده مخبر کمیسیون خارجه هستم عرض می‌کنم رد شدن این مطلب یعنی رد شدن این که داخل شور در مواد شویم آن چه بنده تصور می‌کنم هیچ جهتی ندارد مگر این که به قدر لزوم و به طور خوب دفاع از این لایحه نشده در صورتی که در آن موقع مقتضی این بود که آقایان وزراء مخصوصاً آقای وزیر امور خارجه که این لایحه را پیشنهاد کرده‌اند توضیحات کافی دهند و بنده هم اگر می‌دانستم که مخبر محترم کمیسیون فوائد عامه بیشتر از این توضیح نخواهند داد خودم توضیح می‌دادم و بعضی اشتباهات که در این جا بود رفع می‌شد و علاوه بر این هم رأی مشکوک شد حالا اگر اجازه بفرمائید دو کار بشود یکی این که اگر میل حضرت رئیس باشد دو مرتبه رأی گرفته شود که از روی دقت باشد و باز مشکوک نشود یا این که اگر مذاکره کردن را صلاح می‌دانید ثانیاً مذاکرات به عمل آید که آن وقت اگر رأی بدهند از روی اطلاع باشد.

رئیس- عرض می‌کنم اولاً رأی مشکوک نشد به جهت این که (۲۹) نفر رأی دادند و شمرده شد و ثانیاً مذاکرات را گفتند در کلیات کافی است و کسی مخالفت نکرد و همیشه همین طور معمول است و رأی گرفته شده حالا بعضی از آقایان اگر می‌گویند رأی مشکوک شد یا مذاکرات کافی نبود و می‌خواهند دوباره رأی بگیریم آن یک مسئله علیحده است دوباره رأی می‌گیریم پس این دفعه خوب گوش بدهید که باید مشکوک نشود رأی می‌گیریم در این که مذاکرات در کلیات کافی است یا کافی نیست رأی می‌گیریم اگر تصویب نشد که باز دوباره مذاکره بکنند و اگر تصویب شد که داخل در مواد می‌شویم آقایانی که مذاکرات را در کلیات کافی می‌دانند قیام کنند (عده قیام کردند).

رئیس- تصویب نشد ثانیاً مذاکرات می‌شود آقای متین‌السلطنه مخالفید؟

متین‌السلطنه- موافقم.

رئیس- بفرمائید.

متین‌السلطنه- از بعضی مذاکراتی که به عمل آمد بنده می‌بینم آقایانی که اعتراض به این لایحه دارند بیشتر به این راجع می‌شود که ضرری به تجار داخله وارد بیاید یکی این بود و یکی دیگر کرایه مسئله کرایه هم دو شعبه پیدا می‌کند یکی کرایه تجار داخل نفت حمل می‌کنند و یکی هم که مقصود آقای حاج شیخ علی خراسانی بود راجع به حمل و نقل‌چی‌ها می‌شود آن قدری که راجع به ضرر تجار داخله باشد بنده شخصاً گمان نمی‌کنم که یک ضرر معتنابهی به تجار داخله وارد بشود برای این که یقین است که تجار داخلی که در انزلی این تجارت را می‌کنند عده آن‌ها خیلی کم است و شاید همین طور که مخبر محترم کمیسیون فوائد عامه گفتند به دو یه سه یا چهار نفر هم بیشتر نمی‌رسد به علاوه چون این مسئله اقتصادی است و باید از یک نظر بیسطی به آن نگاه کرد اگر فرضاً به دو سه نفر یک ضرری وارد بیاید باید دید نفعی که در مقابل هست آن نفع تکافی می‌کند یا نه دولت ایران امروزه بدبختانه مجبور است که امنعه خارجه را استعمال کند و باید برای رفاه خاطر عامه اهالی مملکتش طریقه تسهیل حمل و نقل آن‌ها را به داخل خودش فراهم کند حالا اگر دو سه نفر تجار داخله متضرر شوند باید دید که در عوض آن این مال التجاره چقدر ارزان می‌شود و نفع آن به عامه مصرف کنندگان چقدر می‌رسد پس می‌توانم از این نقطه نظر بگویم که در مقابل این ضرر مختصر که به دو سه نفر تجار داخله وارد می‌آید به افراد و آحاد اهالی و مصرف کنندگان این مملکت یک نفع زیادی می‌رسد و اما مسئله کرایه چنان چه عرض کردم دو شعبه است یکی راجع به تجار داخله که در کی ربع از این مجری به آن‌ها حق داده شده است که نفت خودشان را وارد کنند و قیمت را هم به قیمت عادله روز بدهند و البته هر تاجری ملاحظه صرفه خودش را می‌کند یعنی اگر برای او نفع می‌کند وارد می‌کند و آن کرایه عادله را می‌پردازد و چنان چه صرفه ندارد حمل نمی‌کند اما این که حمل و نقل چیها عموماً ضرری وارد بیاید که شعبه دویم از دو شعبه ایست که عرض کردم و آقای شیخ علی خراسانی هم اظهار داشتند آن ایراد ابداً وارد نیست به واسطه این که در هر نقطه از مملکت که ما بخواهیم اسباب تسهیل حمل و نقل را فراهم می‌آوردیم یک عده حمل و نقل چی ضرری وارد خواهد شد و اگر ما بخواهیم فقط ملاحظه حال آن‌ها را بکنیم نباید هیچ وقت در خیال فراهم نمودن اسباب تسهیل حمل و نقل بیفتیم برای این که مبادا با این واسطه یک ضرری به یک عده قلیلی از قبیل چاروادارها وارد بیاید بلکه اگر این ایراد را هم بخواهیم خیلی قوت بدهیم بگوئیم که راه آهن در این مملکت نداشته باشیم چرا که به چاروادارها ضرر وارد می‌آید این نظرات را اگر ما بخواهیم داشته باشیم ممکن نیست کاری بکنیم باید این اعتراضات را ساقط کرد یعنی گفت که اگر ضرری هم به حمل و نقل چیها وارد بیاید بایستی قبول کرد تا این که نفتی که امروز محتاج بر آن هستیم با سهل طرقی که ممکن است وارد کنیم برای مردم ممکن بشود ارزان بخرند این ایرادات و اعتراضات اساسی بود که به این لایحه می‌شد به عقیده بنده هیچ وارد نبود اما منفعت دولت که اصرار دارند که از برای دولت چه منفعتی دارد باید بدانند که دولت همان ملت است و ملت همان دولت لازم نکرده است برای هر کاری که می‌شود عایدی مستقیم به دولت برسد البته دولت هر اقدامی‌ که می‌کند نفع عامه در او هست باید گفت که این نفع دولت است اگر دولت چیزی را وارد ایران بکند و به یک قیمت نازلی وارد کند این نفع دولت و نفع عامه ملت است و این که به شرط اول و دویم آقای منتصرالسلطان ایراد کردند که این اجازه به رعایای ایران ممکن است داده شود و به سایرین داده نمی‌شود گمان می‌کنم که درست راپورت کمیسیون را ملاحظه نفرموده‌اند در آن جا مخصوصاً تغییر عبارت داده‌اند و نوشته‌اند که دولت می‌تواند به هر کسی می‌خواهد اجازه بدهد پس روی هم رفته تصور نمی‌کنم اگر آن لایحه مصوبه قرائت شود آقایان التفات خواهند فرمود که اعتراضاتی که اظهار شد اصلاً وارد نیست بالاخره به عکس رأئی که داده شد امیدواریم که برای داخل شدن در مواد رأی داده شود.

دکتر رضا خان- استدعا می‌کنم توضیحی را که بنده می‌خواهم خود آقای وزیر امور خارجه هم بدهند به واسطه این که البته نظرات آقایان نمایندگان هم نظراتی است که مخالفت کردیم و در مقابل اظهار داشتند این مواد را ما هم مطالعه کرده ایم آن‌ها یک فلسفه و حکمتی از برای این مورد زیاده از ما نخواهند دانست بنده عرض می‌کنم آن چیزی که سبب مخالفت بنده در کلیات بود همان سبب است که بنده به کلی با این لایحه مخالفم و آن مسئله فشاری است که وارد می‌آید به ملت ایران برای این که از پیره بازار که فقط حمل می‌شود و می‌آید به رشت البته مال خیلی لازم دارد و معین است که این مال‌ها به دولت مالیات و نوافل می‌دهند و در این صورت مسلم است که این‌ها از کار می‌افتند و کمپانی در ازای این هیچ به دولت نخواهد داد به جهت این که او لوله می‌کشد حالا می‌خواهیم ببینیم آیا ممکن است که ما برویم در خاک خارجه و اجازه بگیریم و هیچ عایدی ندهیم. اگر فایده از این کار به دولت می‌رسد که خوب است توضیح بدهند که در سال صد تومان تا یک تومان چقدر از این کار عاید دولت خواهد شد اما در باب این که آقای حاج وکیل‌الرعایا فرمودند که ارزان تر تمام می‌شود بنده خیلی تعجب می‌کنم و خواهشمند بودم از آقای حاج وکیل الرعایا که نظر تجارت شان سطحی نباشد و خوب بود می‌فرمودند که مرادشان از این ارزانی و گرانی چه چیز است آیا ارزان‌تر از بادکوبه خریده می‌شود بی نه بی آیا کرایه کشی که می‌شود کمتر می‌شود نه فقط ما گران تر می‌گرفتیم تفاوت او را می‌دادیم به خود تجار داخله و از برای حمل و نقل این فقط حالا که به خود تجار می‌دادیم آن را نمی‌دهیم اما اصل آن پولی که می‌دادیم حالا هم می‌دهیم نهایت به تجار داخله نمی‌دهیم و باید دانست که این امتیاز و انحصار ماست برای این که امتیاز و انحصار به لفظ نیست من می‌خواهم که داخل در مواد شوم ولی مجبورم به طور کلی عرض کنم که وقتی که بنا شد که تجار داخله حق داده شود که یک ربع نفتی را که کمپانی نوبل وارد می‌کند آن‌ها وارد بکنند باید یک ربع حق مجری به آن‌ها بدهیم که در چهار شبانه روز تجار داخله حق داشته باشند که یک شبانه روز از آن مجری لفظ وارد کنند از این که کمپانی در این چهار شبانه ورز تمام لفظ وارد کند با هیچ وارد نکند و الا این عبارت هیچ لازمه اش این نیست و هیچ فلسفه آن را نمی‌فهمم که چرا به این عبارت در آمده که وقتی که تجار داخله بخواهند از این مجری لفظ وارد کنند کرایه آن را از پیره بازار تا رشت به قیمت عادلانه که کارگذاری معین می‌کند به کمپانی بدهند با این ترتیب این لوله مال خودش است سه ربع را هم خودش وارد می‌کند معلوم است که این کار انحصار پیدا خواهد کرد به خودش و تجار داخلی از این مجری که مقیاس می‌گیرند محروم خواهند ماند و دیگر این که آقای حاج وکیل الرعایا تجارت را عبارت از این می‌دانند که دو نفر یا سه نفر که در آن جا باشند از بین بروند این‌ها اهمیت ندارند ولی اگر ملاحظه کنیم خواهیم دید که این که سه نفر سر می‌زند به هزار نفر به علاوه به خود آن کسی که کرایه کشی می‌کند ضرر وارد می‌آید او هم تجارت است فرق نمی‌کند ولی ما اگر به یکی صد هزار تومان ضرر وارد بیاید اسم آن صد هزار تومانی را تاجر نمی‌گذاریم مسئله اقتصاد مملکت بلکی دو تا سه تا ندارد البته اگر ما دیدیم خسارتی به یک نفر از اهالی مملکت وارد بیاید در صورتی که نفعی در مقابل ندارد باید جوگیری کنیم این است که بنده فقط نظرم از باب خسارتی است که به دولت ایران وارد می‌آید و در مقابل هم هیچ عایداتی پیدا نمی‌کنند و فلسفه این را خواستم آقای وزیر امور خارجه بیان کنند.

وزیر امور خارجه- این که بنده دفاع نکردم به واسطه این بوده است که مریض هستم و حالت حرف زدن را ندارم ولی چون می‌بینم بعضی اشتباهات برای آقایان دست می‌دهد ناچارم عرض کنم اولاً بنده تعجب می‌کنم از این که کلیه مذاکراتی که می‌شود مبنی بر حمایت از تجار است و مقصود این که صرفه تجار را منظور کنند در صورتی که در موقعی که این امر آمده است به وزارت امور خارجه اول کاری که وزارت امور خارجه کرده است این بوده است که شور کرده است با تجار بدون این که خودش یک حرفی بزند یا خودش مطالعات شخصی بکند و یا نظریات خودش را اهمیت بدهد و برای این کار تجار معتبری را که در کلیه امور تجارتی عموماً و در خصوص تجارت نفت خصوصاً اطلاع و حیرتی داشتند دعوت آن‌ها نظریات خودشان را گفته‌اند بالاخره مطابق همین پیشنهادی که کرده‌ایم تصدیق کردن که اگر این طور کمپانی نوبل قبول کند برای تجارت مملکت فایده دارد شاهزاده سلیمان میرزا گفتند که تجار فقط نظر مقدماتی کرده‌اند بنده نمی‌دانم مقصودشان از این نظر مقدماتی چه بوده است تجار آمده‌اند و نشسته‌اند و همین شرایط را خود آن‌ها نوشته‌اند و گفته‌اند که اگر این شرایط را کمپانی نوبل قبول بکند خیلی خیلی خوب است بنده نمی‌دانم اگر نظر مقدماتی بود یا چیز دیگری بود فرقش چه چیز است نظری که آن‌ها کرده‌اند همین است و همین طور بالصراحه گفته‌اند اما این که فرمودند که چند نفر تجار که بصیرت دارند و می‌توانند خوب بود بعد از آن که از آن‌ها پرسیدند به چه ترتیب دولت می‌تواند از تمام تجاری که در این مملکت هستند استعلام بکند برای این که معلوم است عده تجار هم دامنه وسیعی دارد دولت اگر بخواهد از تمام آن‌ها استعلام کند باید به طریق (پراندی) این کار را بکند و این هم معین است چقدر (لاستیک) خواهد داشت تا این که از همه بپرسند که اجازه تمدید لوله نفط را به کمپانی نوبل می‌دهند باید هم با چنین ترتیبی تمدید لوله نفط به نظر بنده من خیلی مشکل است اما آمدیم بر سر مسئله که می‌فرمائید که بعضی تجار تلگرافی کرده‌اند و شکایت کرده‌اند که اگر این اجازه را بدهند تجارت ما خراب خواهد شد در این خصوص بنده عرض می‌کنم وزارت امور خارجه تحقیقاتی کرده است و معلوم کرده است که تجار داخلی که تجارت نفت مهمی ‌داشته باشند که این شکایت را بکنند نیست فقط یک عده کمی ‌هستند و آن عده کم هم آن‌ها نیستند که شکایت می‌کنند بعضی تجاری که در روسیه هستند چون کمپانی نوبل سرمایه دارد و می‌تواند این لوله را بکشد و یک رقابتی با این کمپانی نوبل دارند بعضی از تجار داخلی را تحریک کرده‌اند و آن‌ها این اظهارات را کرده‌اند و آن اشخاصی که این شکایات را کرده‌اند که که ملاحظه می‌فرمایند آن‌ها بیش از سه نفر نیستند آن‌ها سه نفر را تحریک کرده‌اند که شکایتی بکنند بنده هم چو می‌بینم و می‌فهمم که این شکایات هیچ مأخذی ندارد و به عقیده بنده در لایحه خیلی مداقه شده است هم در وزارت امور خارجه هم در کمیسیون خارجه هم در کمیسیون فوائد عامه با این ملاحظات بعد از ملاحظه این که این اجازه نه ضرر اقتصادی و نه ضرر پلتیکی علاوه یک فوائد کلی خواهد داشت چرا به واسطه این که دولت بدون این که یک امتیاز و یک انحصاری بدهد و در مسافتی که سابقاً در یک قسمت از آن با کرجی و بشکه وارد می‌شد و در یک قسمت دیگر با اسب و قاطر با کمال زحمت و از شکستن چلیک یک خسارت خیلی زیادی به صاحبان نفت چه به تجار داخله و چه به تجار خارجه وارد می‌شد حالا به واسطه لوله انبار می‌شود و به واسطه سهولت حمل و نقل که البته آقایان تصدیق خواهند کرد سهولت حمل و نقل یکی از بزرگ ترین فوائدی است که مال‌التجاره به سلامت وارد می‌شود و به واسطه سلامت از تفریط علی‌التحقیق نفت زیاد خواهد شد و همین قدر که از تفریط مصون خواهد ماند و سهولتش بهتر شد مسلم است به طور حتم اسباب ارزانی این مال‌التجاره می‌شود و در قانون اقتصادی هم بدیهی است که یک مال‌التجاره خیلی خیلی زیاد شد قیمتش کسر خواهد شد و نخواهند توانست قیمت آن را در یک مأخذ معینی برای خودشان نگاه بدارند و قهراً با طبیعت اشیاء می‌توانند معارضه بکنند و مجبود می‌شوند که قیمت اشیاء را تنزل بدهند به علاوه این مسئله هم امتیاز و انحصار نیست هر کس از شعبه داخله و خارجه می‌تواند بعد از این لوله بکشد و یقین دارم بنده که در آتیه لوله‌های متعدد کشیده خواهد شد برای این که رقابت در این موضوع به طور فوق‌العاده است اسباب ارزانی نفت و سهولت کار می‌شود به طوری که ممکن است بعد از این‌ها ماشین‌ها و مستوره‌های که سابق نبوده است به کار بیندازند و خیلی خیلی برای ما فائده خواهد داشت و علاوه بر این علت ترقی صنعت مملکت ما خواهد شد بنابراین بنده تصور می‌کنم که هر قدر مذاکرات را طول بدهیم فائده ندارد جز این که از تطویل مذاکرات مذاکرات معلوم خواهد شد که اطلاعات ما کم است و این مال‌اندیشی بی‌حاصل است و تصور می‌کنم که بهتر این است که نمایندگان محترم یک قدری توکل و مطالعه بکنند و تصور بکنند که هیئت وزراء با وزارت امور خارجه یک مسئله را که مطالعات نکرده و زیر و روی آن را ملاحظه نکرده است به مجلس پیشنهاد کرده است و شاید بعد از آن که خوب فکر کردند فهمیدند که هیئت دولت یک منفعت کلی از این کار برای ملت در نظر گرفته است و این که آقای دکتر حاج رضا خان می‌فرمایند که در عوض مالیات نواقل به دولت چه خواهند داد مفادش این خواهد بود که بعد از آن که نفت را با لوله آوردند آن وقت نواقل که نفت می‌آورند کم می‌شود و از آن راه به دولت ضرری خواهد رسید بنده اولاً آن ضرر را درست نمی‌فهمم و عرض می‌کنم که عوض آن ضرر هم به دولت هیچ نخواهد داد.

رئیس- حالا مذاکرات را آقایان کافی نمی‌دانند مخالفی نیست.

حاج وکیل الرعایا- بنده مخالفم و گمان می‌کنم که این عرض بنده لازم است.

رئیس- نسبت به ختم مذاکرات اگر اظهاری دارید بفرمائید.

حاج وکیل‌الرعایا- بنده هم نسبت به همین ختم مذاکرات عرض می‌کنم که کافی نیست برای این که سه مرتبه فرمودند کافی است فقط سه نفر جواب دادند کافی است باقی سکوت کردند.

رئیس- اگر دلائلی دارید بفرمائید.

حاج وکیل‌الرعایا- بنده عرض می‌کنم که باید بیش از این مذاکرات بشود تا این که شاید مجلس از بعضی اختلافات بیرون بیاید و رأی بدهند که داخل در مواد شویم.

رئیس- فقط شما مخالفید.

حاج وکیل الرعایا- عجالتاً بنده یکی هستم.

رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را در کلیات کافی می‌دانند قیام نمایند بعضی قیام کردند) معلوم شد که مذاکرات کافی نیست.

منتصرالسلطان- این جا در باب منافع دولت و عدم نفع دولت مذاکره شد اولاً یک پول به موجب فرموده آقای وزیر امور خارجه که مالیاتی می‌دهند و نه حقوقی می‌دهند هیچ فائده نیست و اما برای تجار معلوم است که کاملاً به تجار ضرر وارد می‌آید و به همان دو سه نفری که به طور کلی ذکر می‌کنند که ضرر وارد می‌شود بلکه ورشکست و نیست و نابود میش شوند چرا به جهت این که این تجارتی که امروز انبارهای نفت دارند و آن‌ها را صندوق می‌کنند می‌فرستند به طهران و جاهای دیگر ممکن است این کمپانی فردا بگوید آن نفتی که از بادکوبه می‌خرند و وارد می‌کنند آن شریک شما و در این جا آن را می‌خرد و می‌فرستد تبعه خارجه است یا محرمانه با تبعه خارجه شریک هستند و این‌ها بگویند چنین نیست و کار به مشاجره و منازعه می‌انجامد و در کارگذاری یا در باکو در قولسولگری یا قدری مسئله بزرگ تر می‌شود شاید در طهران و وزارت ما در مذاکره می‌شود و همیشه محاکمه این‌ها در این خواهد شد که آن شریک شما تبعه خارجه است و این‌ها می‌گویند نیست و تاجرهائی که حق جریان دارند یک ربع نفت را دارند به موجب این دلائل ممکن نیست کمپانی نوبت بگذارد نفت وارد نمایند و تمام سرمایه خودشان را اثبات عدم شرکت با خارجه تجار داخله باید خرج نمایند به این دلیل عرض می‌نمایم نوبل است یعنی انحصار چرا به جهت این که در لایحه ذکر شده است که حق شرکت با تبعه خارجه نداشته باشند به این دلیل این بالطبع انحصار شد و اما این که می‌گویند به جهت تجار ضرری ندارد پس از آن که چهار پنج نفر یا ده نفر تاجر سرمایه دار ایران که با ثروت هستند و سال‌ها تجارت نفت کرده‌اند و انبارهای خیلی بزرگ ساخته‌اند و این‌ها وقتی که نتوانستند نفت وارد بکنند که آن سرمایه‌ها و آن انبارها بکلی نیست و نابود می‌شود به علاوه آن‌ها که عرض نشد نوبل درباری چند قران ارزان تر می‌فروشد چون که تجار داخله باید کرایه بدهند از قرار باری چهار یا دو قران نوبل به توسط لوله باری یک شاهی بلکه کمتر کرایه منظور نموده است برای خودش به این دلائل نفت مونوبل شد و اگر فرض هیچ کرایه هم نگیرد آن وقت به کنت کوران (رقابت) می‌توانند تمام تجار را نیست و نابود نماید چون جهت تجار داخله هم هیچ اختیاراتی ملاحظه نشده است و نوبل باری یک صد دینار اگر کمتر بفروشد به موجب کنت کوران عمل را پیش خواهد برد آقای وزیر امور خارجه فرمودند به واسطه جریان نفت از لوله مناسب تر و فراوان تر می‌شود به موجب دستور بریا اسونرها و فابرنک‌ها و غیره‌ها که هنوز کارخانه وارد نکرده ایم به جهت موثر و فابریک‌ها و غیره هر وقت ملت یا دولت وارد نمود سوخت و سور آن با آن جنگل‌های دولت و معادن نفت ایران و ذغال سنگ و همه غیره چه ملاحظه در بین است که دو سال صدها هزار تومان برای خاطر کمپانی نوبل به ملت ایران باید خسارت وارد شود به این جهت است که بنده با این لایحه مخالف هستم معین است که چه حالی پیدا خواهند کرد آن تجار دامنه به آن ترتیبات و شما حالا می‌فرمائید که یک تفاوت پیدا کرده است در جنگل‌های نفت که در هر وقتی که با چلیک بیاورند او خورده می‌شود خیر از باکو در صندوق حمل نمی‌کنند نفت همیشه می‌ریزند در انبار کشتی‌ها و آن جا هم هفتاد هزار یوط صد هزار یوط با تلمبه می‌ریزند در رزروا و از رزروا هر جا بخواهند نفت می‌آورند پس چلیک را از رشت به این جا خواهند آورد و خسارت از رشت به این صرف است.

کمپانی هم از رشت چلیک درست می‌کنند و از آن جا حمل می‌کنند به قزوین و غیره و در راه اگر خورد می‌شود آن مربوط به کمپانی و آن تجاریست جهت عموم تجار نفت فروش واقع می‌شود به این دلیل که عرض کردن بنده با این اجازه یعنی انحصار یعنی گدا کردن تجار گیلانی با آن تجاری که تجارت نفت می‌کرده‌اند مخالفم و ابداً صلاح نمی‌دانم اجازه داده شود.

آقا سید حسن مدرس- گویا غفلت کرده‌اند بنده دو دفعه اجازه خواستم اجازه داده نشد ما حصل عرایض بنده این است که عرایض بنده نه تصدیق کسی است و نه تکذیب کسی عجالتاً تخطئه در حس خودمان نمی‌کنیم هر چه هم بفرمائید قانع نمی‌شویم خیلی ضرر در این لایحه وارد است لکن چون در پروگرام هیئت وزراء به جهت اطمینانی که به هیئت وزرای خودمان داریم یک مادۀ را قبول کردیم و آن راجع بود به حسن ارتباط با خارجه که وزراء از این جهت آن چه در این مسئله صلاح دیده‌اند ما را قبول است برای حسن اعتمادی که به آن‌ها داریم و لکن باید ملاحظه فرمائید که حسن ارتباط یک طرفی نباشد محض این عرض کردم.

رئیس- حالا مذاکرات کافی است (کسی مخالف نیست) با ختم مذاکرات اظهاری نشد رأی می‌گیریم داخل در مواد شویم یا نشویم دوباره عرض می‌کنیم آقایانی که تصویب می‌کنند که داخل در مواد شویم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد چنان چه عرض کردم دو فقره لایحه در این باب نوشته شده است یکی از کمیسیون فوائد عامه است و یکی را مخبر کمیسیون خارجه نوشته‌اند بر این که در کمیسیون فوائد عامه نوشته شده بود مادۀ بندیش درست نبود و از قراری که مخبر کمیسیون فوائد عامه به بنده اطلاع دادند آقای وزیر امور خارجه آن لایحه کمیسیون خارجه را قبول کرده‌اند این است که از وری همان لایحه می‌خوانیم و رأی می‌گیریم (لایحه مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

• مادۀ اول- از طرف دولت علیه به برادران نوبل اجازه داده می‌شود که از کنار بندر بیجار خالد لوله آهنی برای جریان نفت به طول یک فرسخ مستقیماً تا راه شوشه بازار و هشت کشیده در محل موسوم به کرماکو تا کنار شهر رشت لوله را متواری با راه کنار راه عبور داده به انبار اداره نوبل کنار شهر رشت وارد نمایند توضیح آن که کلیه مسافتی که به طول آن لوله کشیده می‌شود دو فرسخ تا منبع خواهد بود.
• مادۀ ۲- برادران نوبل برای لوله کشیدن لوله از صاحبان املاک اراضی لازمه را به عرض یک ذرع و نیز محل ابنیه و انباری را که برای این کار لازم است به اطلاع و تصویب اولیای دولت علیه و صاحبان اراضی برای یک مدتی که زیاده از پانزده سال نباشد اجاره خواهند کرد.
• مادۀ ۳- مدت این اجاره ۱۵ ساله خواهد بود و پس از انقضاء مدت برای نوبل می‌توانند تمام لوازم ممتده و اشیاء منقوله خود را برداشته فقط پل و عمارتی را که برای محافظت لوله بنا نموده‌اند به صاحبان بلاعوض واگذار می‌کنند.
• مادۀ ۴- در هر هفته اداره نوبل باید یک ربع از آن مقدار نفتی که برای خود وارد انبار رشت می‌نمایند برای تجار نفت فروش اتباع داخله جریان دهد مشروط به این که تجاز مزبور نفت خودشان را با کرجی در بیجار خالا حاضر نموده از اداره نوبل در رشت به وسیله بشکه مخصوص خود یا به واسطه لوله که از انبار نوبل به انبارهای شخصی خود خواهند ساخت تحویل نگردید.
• مادۀ ۵- اشخاصی که حق حمل ربع نفت را در هر هفته با این لوله دارند از تجار نفت فروش داخله باید بوده و با تجارت خانه‌های خارجی رسماً شرکت نباید داشته باشند.
• مادۀ ۶- کارگذار خارجه گیلان هر ماهه با اطلاع کمپانی نوبل تشخیص کرایه عادله وقت را از دهنه پیره بازار الی رشت و تجار داخله کرایه حمل نفت خود را از همان قرار به اداره نوبل خواهند پرداخت.
• مادۀ۷- دهنه لوله که اداره نوبل خواهد کشید ۲ گرم و نیم خواهد بود.
• مادۀ ۸- مستحفظی لوله با مالکین اراضی است و مستحفظین تماماً اتباع دولت علیه خواهند بود و حقوق مستحفظین از کمپانی نوبل رضایت آنان ادا خواهد شد.
• مادۀ ۹- اداره نوبل نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم به عنوان خسارت لوله یا غیر آن از صاحبان اراضی یا اولیای دولت علیه ایران ادعای خسارتی بنماید و هر گاه اختلافی ما بین کمپانی نوبل و صاحبان اراضی با مستحفظین لوله روی بدهد تسویه آن در کارگذاری خواهد شد و کمپانی نوبل حق هیچ تعرضی مستقیماً به آن‌ها نخواهد داشت.
• مادۀ ۱۰- این اجاره به هیچ وجه شامل انحصار نیست و دولت علیه می‌تواند به هر کسی بخواهد اجازه تجدید لوله برای نفت بدهد.

رئیس- مادۀ اول مجدداً قرائت می‌شود (مجدداً مادۀ مزبور قرائت شد).

رئیس- در مادۀ اول کسی مخالف نیست.

حاج شیخعلی- بنده مخالفم با این که موادی که در کمیسیون خارجه نوشته شده است خوانده شود برای این که مال راپورت را نداریم و مطالعات خودمان را در آن نکرده‌ایم.

رئیس- موقعش گذشت همان وقتی عرض کردم می‌خواستید اگر مخالف بودید آن وقت که گفته شد اظهار کنید.

حاج شیخعلی- آن وقت فرمودید هر دو را می‌خوانیم.

رئیس- یکی را طبع کرده‌اند و به شما داده‌اند این را که طبع نکرده‌اند باید بخوانیم در مادۀ اول دیگر مخالفی نیست یک مرتبه دیگر بخوانند (خوانده شد).

هشترودی- بنده می‌خواستم عرض کنم که یک پیشنهادی شده است و پنج نفر امضاء کرده‌اند که با ورقه رأی بگیرید.

رئیس- آن در کلیات است که باید با ورقه رأی گرفت در مواد که نمی‌شود همه را با ورقه رأی گرفت برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم که عده کافی (۶۴) نفر است و همین عده هم که حاضر است (۶۴) نفر است و اگر یکی از آقایان خارج شوند نمی‌توانید رأی بگیرید دیگر مخالفی نیست؟

ادیب‌التجار- بنده پیشنهادی کرده‌ام به مضمون زیر قرائت شد (بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از الی ابتدای شهر رشت نوشته شود منتهی الیه لوله و انبار نفت در خارج از شهر رشت باشد).

متین‌السلطنه- پیشنهادی که آقای ادیب‌التجار کرده‌اند در لایحه اگر ملاحظه بفرمایند خواهند دید که نوشته است از کنار شهر رشت وارد نمایند وقتی که نوشته است از کنار شهر رشت معلوم می‌شود در خارج شهر رشت است.

رئیس- کمیسیون فوائد عامه این اصلاح را قبول دارد یا ندارد.

افتخار الواعظین- مخبر کمیسیون فوائد عامه همین طوری که آقای متین‌السلطنه فرمودند مرادشان این است که انبار در خارج از شهر رشت خواهد بود و در لایحه همین طور نوشته است.

رئیس- پس قبول ندارید باید رأی بگیرید آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند).

معلوم می‌شود که قابل توجه نشد رأی می‌گیریم به مادۀ اول به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) اکثریت (۳۶) از ۶۴ نفر نمایندگان حاضر تصویب شد.

مادۀ دویم- برادران نوبل برای کشیدن لوله از صاحبان املاک اراضی لازمه را به عرض یک ذرع که نیز محل ابنیه و انباری را که برای این کار لازم است به اطلاع و تصویب اولیای دولت علیه و رضایت صاحبان اراضی برای یک مدتی که زیاد از پانزده سال نباشد اجاره خواهند کرد.

کاشف- این جا بنده توضیحی می‌خواستم از آقایان که این که نوشته است و رضایت صاحبان اراضی اگر یک شخصی راضی نشد آیا او را مجبور خواهند کرد یا خیر و در صورتی که مجبور نکردند این‌ها چه خواهند کرد.

وزیر امور خارجه- معلوم که دولت این اجاره را به شرط رضایت صاحبان املاک می‌دهد اگر آن‌ها راضی نباشند این اجاره نخواهد بود.

حاج عزالممالک- این جا کلیه ابنیه که نوشته شده است بنده توضیح می‌خواهم که کمپانی برای این کار غیر از انبار فقط چیز دیگری لازم ندارد و کلمات زیادی وقتی نوشته شود اسباب زحمت خواهد شد غیر از کلمه انبار فقط چیز دیگری لازم ندارد.

افتخار الواعظین- مراد از این ابنیه اتاق‌های چوبی است که کمپانی خواهد ساخت در عرض این دو فرسخ برای محافظت این لوله در کمیسیون خارجه فوائد عامه مصلحت دانستیم که محافظت لوله با خود مالکین باشد و آن‌ها آدم بگذارند برای مستحفظی و لوله را محافظت بکنند که اداره کمپانی به هیچ وجه حق مطالبه خسارت لوله نفت را نداشته باشد به جهت این که کلمه ابنیه در این جا نوشته شده است و مراد آن اتاق‌های چوبی است که برای مستحفظین ساخته می‌شود.

حاج عزالممالک- بنده مخصوصاً با همین مسئله مخالف هستم به جهت این که یک چنین چیزی هم در اجاره نامه کمپانی طرف جنوب شرط شده است و این اسباب این شده است که هر روز می‌گویند ما ابنیه نداریم در صورتی که این مسئله محدود است و فقط یک لوله نفتی از انزلی به رشت باید کشیده شود دیگر اتاق‌های چوبی برای مستحفظین لازم ندارد دولت ایران خودش حفظ آن‌ها را خواهد کرد.

رئیس- دو فقره پیشنهاد شده است یکی از طرف آقای ادیب‌التجار یکی هم از طرف آقای حاج عزالممالک هر دو قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (پیشنهاد ادیب‌التجار بدین مضمون قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم در مادۀ دویم در ضمن جمله و رضایت به طریق ذیل نوشته شود و رضایت صاحبان اراضی باشد با سند کتبی به امضای طرفین و مهر کار گذاری.

رئیس- وزراء قبول دارند.

وزیر امور خارجه- مسلم است رضایت که معلوم شد البته سند کتبی هم خواهند داد و کار گذاری هم مهر خواهد کرد.

رئیس- پس همین طور معلوم می‌شود قبول دارید دیگر لازم نیست در قابل توجه بودنش رأی بگیریم پیشنهاد آقای حاج عزالممالک خوانده می‌شود (به این مضمون قرائت شد).

بنده پیشنهاد می کنم کلمه ابنیه در ماده دویم حذف شده و در بقیه رای گرفته شود.

افتخار الواعظین- ابتدا پیشنهادی که شده بود بنا بود مستحفظین لوله به خواهش کمپانی با دولت ایران باشد ولی کمیسیون فوائد عامه و خود وزارت امور خارجه مصلحت نداشتند که محافظت با خود دولت باشد و برای این که اداره کمپانی به هیچ وجه حق مطالبه خسارت از مالکین و غیره نداشته باشد گفتند چه ضرر دارد که برای یک لوله آهنی که دو فرسخ طول دارد اتاق‌های چوبی برای مستحفظین ساخته شود و مراد از این ابنیه همان چوبی است و اگر آقایان بخواهند واضح تر باشد توضیح شود که ابنیه چوبی مستحفظین ساخته خواهد شد.

رئیس- باید در قابل توجه بودن اصلاح آقای عزالممالک رأی بگیریم که لفظ ابنیه برداشته شود یا خیر.

حاج عزالممالک- مقصود بنده این است که لفظ انبار چون هست همان باقی باشد و زائد بر آن چیزی نباشد.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن اصلاح آقای حاج عزالممالک آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند معدودی قیام کردند.

رئیس- قابل توجه نشد.

رئیس- رأی می‌گیریم در ماده دویم به آن ترتیبی که خوانده شد یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود.

(مجدداً مادۀ مزبور خوانده شد).

حاج سید ابراهیم- این اصلاح آقای مخبر کمیسیون فوائد عامه که ابنیه چوبی برای مستحفظین است خوب است قید کنند و بدون آن اصلاح مجمل است.

متین‌السلطنه- از اظهاراتی که می‌شود به خوبی معلوم می‌شود که اذهان قدری مشوب است و این به واسطه بعضی اجازه‌ها ایست که سابقاً داده شده بود و از آن اجازه‌ها سوء استفاده کرده‌اند در صورتی که در این اجازه به هیچ وجه مصداق خارجی ندارد این جا گفته شده است که اراضی به رضایت طرفین اجاره داده می‌شود چنان چه توضیح داده شد و آقای وزیر امور خارجه هم توضیح دادند که اراضی از صاحبان املاک اجاره می‌شود و مستحفظی را هم در ضمن اجاره به عهده همین مالکین قرار داده و واگذارده‌اند و این است که زمینش را اجاره می‌دهد می‌داند که یک وظیفه دیگری هم که حفظ این لوله باشد با اوست و مخارج این مستحفظ هم به عهده او است و این اسباب این می‌شود که یک خارج برای مستحفظین به عهده دولت وارد می‌آید بهتر است و آن وقت آن اشخاص لازم است که برای محافظت لوله در بعضی نقاط راه بعضی

ابنیه چوبی بنماید و این ابنیه درست است که این جا نوشته شده است که این ابنیه به آن‌ها واگذار می‌شود ولی این دلیل نمی‌شود که در تمام این راه بنا‌ها خواهند کرد و مسلم است که در سایه اتاق چوبی لازم است و خواهند ساخت و این اهمیتی ندارد این که محل انبار را علیحده قید کرده است برای این است که این اتاق‌ها را چوبی می‌توان ساخت این محل انبار را نمی‌شود چوبی ساخت.

رئیس- مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم به مادۀ دوم به طوری که خوانده شد آقایانی که مادۀ دوم را به این طریقی که خوانده شد تصویب می‌کنند قیام نمایند (بعضی قیام کردند بعضی نکردند).

رئیس- تصویب نشد یعنی نصف به این طرف رأی دادند نصف به آن طرف مادۀ سوم را بخوانید (مادۀ سوم قرائت شد).

کاشف- هر اجازه و امتیازی همیشه شرط است پس از انقضای مدت آن چه کمپانی خرج کرده و آن ابنیه و لوله که درست کرده آن لوله و ابنیه را به دولت واگذار می‌کند حالا این جا نوشته است خواهد داشت در این صورت هیچ استفاده برای دولت نیست و بنده به این جهت مخالفم.

وزیر امور خارجه- در خصوص این که لوله‌ها را به دولت بدهند مذاکرات شده است کمپانی گفته است اگر انحصار بدهند لوله‌ها را خواهیم داد یعنی حاضریم که پس از ۱۵ سال لوله و انبار را به دولت بدهیم ولی در صورتی که انحصار نباشد نباید به دولت واگذار شود.

ادیب‌التجار- بنده هم مخالفم عقیده‌ام این است که بعد از ۱۵ سال لوله و سایر اشیاء آن متعلق به دولت باشد و اما در صورتی که وزیر امور خارجه می‌فرمایند که او مدعی است بر این که در صورتی که انحصار به او داده بشود مال خود اوست تصریح شود به این که بعد از برداشتن لوله و تعمیر و تسطیح راه به عهده برادران نوبل باشد و در این خصوص پیشنهاد نموده ام.

افتخار الواعظین- اولاً لوله‌ها از کنار راه عبور می‌کند نه از وسط راه و بعد هم راه مال خودشان است گفتگو شد که پس از ۱۵ سال تمام لوله و آن چیزی که می‌سازد واگذار کند به دولت در صورتی که انحصار بدهند در مدت ۱۵ سال و آن‌ها هم قبول می‌کردند لکن کمیسیون خارجه و کمیسیون فوائد عامه مصلحت ندانستند که دولت انحصار بدهد که بعد از این دولت می‌تواند به دیگری اجازه بدهد و در آن اجازه هم اسباب رفاهیت و آسایش ملت باشد و اسباب تسهیل تجارت باشد.

ارباب کیخسرو- این جا آن کلمه نمی‌تواند را من نمی‌فهمم چه است اگر به دولت واگذار می‌کند که باید این کلمه را بردارند به جهت این که این کلمه ممکن است وقتی برای دولت تولید اشکال بکند و اگر پس از انقضاء ۱۵ سال باید بردارد دیگر لفظ می‌تواند غلط است باید عوض این کلمه نوشته شود (باید بردارد) و اگر متعلق به دولت است آن شکل دیگر دارد و این که آقای افتخار الواعظین فرمودند راه متعلق به خودشان است صحیح است ولی هیچ فراموش نکنند که راه با یک شرایطی با خودشان است که راه را به طور صحت و خوبی باید نگاه دارند که عبور و مرور به کمال راحتی شود.

متین‌السلطنه- در این جا گویا می‌توانند مخصوصاً بهتر از کلمه می‌باشد زیرا شاید کمپانی نوبل بخواهد واگذار به دولت کند یا بفروشد به کسی دیگر آن وقت این کلمه باید مانع خواهد بود به علاوه بعد از پانزده سال آن یک رشته لوله است که ممکن است دولت یا ملت بخرد و از او انتفاع ببرد به این ترتیب این کلمه باید او را به کلی از انتفاع می‌اندازد و این که گفته می‌شود راه را خراب بکنند راه را خراب نمی‌کنند چنان چه اگر مادۀ اول را ملاحظه فرموده باشند و از بیجار بی‌خالد که راه شوسه است تا کناره رشت به طور متوازی با خطوط شوسه می‌آید یعنی از پهلوی او می‌آید نه از خود راه شوسه.

رئیس- مذاکرات در مادۀ سوم کافی نیست؟ (بعضی اظهار کردند خیر).

حاج سید ابراهیم- در این سنخه که طبع شده است و به من هم داده‌اند محدود کرده است این اجازه را پانزده سال آن وقت در آخر ماده که می‌نویسید بعد از انقضاء هم بکند یعنی هر وقت دلش می‌خواهد بردارد و هر وقت نمی‌خواهد برندارد و این مخالف با تجدید اولی است که پانزده سال معین شده و این صحیح نیست.

حاج وکیل الرعایا- باید در این جا مخالف با صرفه ما است زیرا یک چیزی را برای این که شروع به آبادی ممکلت ما بکند آن را می‌آورند می‌گذارند این جا اما این که بنویسیم که بعد از پانزده سال باید بردارند تصور می‌کنم که قدری دقت نشده باشد چون ممکن است بعد از پانزده سال این چیزی که دارد و حالا ما می‌نویسیم باید بردارد بخواهد حراج کند و تبعه ایران بخرد یا به دولت واگذار کند یا این که ممکن است خودش به موجب یک اجازه ثانوی دائر کند پس ما کلمه باید را نباید این جا استعمال کنیم و من می‌توانم بیش از این‌ها که برای ما فائده می‌شمارند عرض کنم و این که گفته می‌شود آن راه را خراب نمی‌کنند لازم می‌دانم عرض کنم که یک مقداری وقت لازم است راه را اگر خراب کنند مملکت را در عوض آباد می‌کند یک مثلی این جا بزنم در سابق یک کسی که از این جا می‌خواست برود حضرت عبدالعظیم ناچار بود که اگر بخواهد به این راحتی برود یک تومان بدهد ولی حالا پانزده قسمت در کیسه است که معلوم است در کیسه اهالی است و بعضی خیال می‌کردند که الاغ ما بیکار می‌ماند در صورتی که می‌بینیم که هم کرایه گرانتر شده و هم قیمت الاغ‌ها بالا رفته است پس این‌ها یک وقتی می‌خواهد یک نظر طولانی باید ما به دست خودمان مملکت خودمان را آباد کنیم نه این که مانع آبادی بشویم.

محمد هاشم میرزا- در لفظ می‌توانند آقایان تغییراتی بفرمایند اگر باید نوشته شود هیچ ایرادی نیست و هیچ جلوگیری از واگذار صاحب اجازه پس از انقضاء مدت به دولت باید یک نخواهد کرد ما امتداد لوله را در حال جریان به او واگذار کرده‌ایم در مدت پانزده سال ولی اگر لفظ می‌توانند باشد آن وقت این طور می‌دهد که ممکن است بعد از پانزده سال نفت جاری نکند چون از موقع اجاره او گذشته است و ما هم هیچ حق نداشته باشیم بگوئیم که او بردارد به جهت این که به واسطه این لفظ می‌تواند مدت برداشتن او را معین نکرده‌ایم و او می‌تواند تا پنجاه سال دیگر اگر نخواهد برندارد در صورتی که شاید مصلحت وقت یا دولت برداشتن آن باشد و اگر تعیین مدت نشود بنده به کلی مخالفم و عقیده بنده این است که باید نوشته شود که بعد از پانزده سال لوله را بردارد یا واگذار کند یا به تصویب دولت به دیگری انتقال نماید همین طور هم پیشنهاد خواهم کرد.

رئیس- گویا مذاکرات در این مادۀ کافی است دو فقره پیشنهاد از طرف آقای ارباب کیخسرو و آقای سید ابراهیم شده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد ارباب کیخسرو به عبارت ذیل قرائت شد.

بنده پیشنهاد می‌کنم در مادۀ دو به جای کلمه می‌تواند باید نوشته شود و ضمناً قید شود مگر در موقعی که به اجازه دولت به دیگری انتقال یابد.

ارباب کیخسرو- مقصود بنده این است که با این حدی که معین کرده‌اند که مدت این اجاره پانزده سال است یا می‌تواند منافی است و به جای می‌تواند کلمه باید استعمال شود.

رئیس- این مسئله توضیح شد قسمت دوم را توضیح بدهید.

ارباب کیخسرو- مسئله دویم این است که در صورتی که کلمه می‌تواند رد شود و باید نوشته شد آن وقت بتواند بعد از پانزده سال عین آن پول‌ها را به دولت یا به دیگری انتقال نماید.

رئیس- آقایان وزراء این پیشنهاد را قبول دارند.

وزیر امور خارجه- ضرری ندارد.

رئیس- در صورتی که وزراء قبول می‌کنند دیگر محتاج برای نیست پیشنهاد حاج سید ابراهیم خوانده می‌شود(به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم این جمله اضافه شود- در صورتی که لوله ممتده و اشیاء آن را اداره نوبل نخواهد بردارد متعلق به دولت خواهد بود.

حاج سید ابراهیم- در صورتی که کلمه باید را قبول کرد بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.

رئیس- پس رأی می‌گیریم به مادۀ سوم با اصلاحی که آقای ارباب پیشنهاد کرده‌اند و از طرف آقایان وزراء قبول شد آقایانی که تصویب می‌کنند مادۀ سوم را به این ترتیب قیام نمایند(اغلب قیام کردند).

رئیس- به اکثریت ۳۴ رأی تصویب شد مجدداً مادۀ چهارم خوانده شد.

رئیس- آقای حاج عزالممالک اصلاحی پیشنهاد کرده‌اید راجع به کدام ماده است.

حاج عزالممالک- محل آن گذشت.

دکتر حاج رضاخان- بلی این جا مقید کرده است که این نفتی که از این لوله وارد می‌شود تجار داخله حق دارند که ربع آن را وارد کنند بنده در شور کلی هم اشاره کردم و آقای وزیر امور خارجه هم چیزی نفرمودند از این عبارت

چنین معلوم می‌شود که ربع از مجری داده می‌شود و به عقیده بنده باید یک ربع از زمان داده شود حالا از این عبارت درست معلوم نمی‌شود که کدام یک مقصود است تا این که آن نظر مخالفی که هست برداشته شود مثلاً کی ربع نفتی که وارد می‌شود حق تجار نفت تبعه داخله است و بیشتر به اتباع داخله حق داده نمی‌شود و همیشه اداره نوبل نفتش سه مقابل خواهد بود و نفت اتباع داخله هیچ وقت زائد نمی‌شود وقتی که تجار تبعه داخله یک ربع از نفت اداره نوبل را داشتند اگر در این موقع نخرند و برساند آن وقت یک ربع نفت تجار داخله خواهند داشت و سه ربع کمپانی خواهد داشت آن وقت می‌توانیم بگوئیم همان طوری که بعضی از آقایان هم گفتند که اگر تجار داخله نفت را به موقع نخریدند و نتوانستند برسانند شاید یک ربع را هم نخواهند داشت اگر مقصودشان این است بنده عرض کرده ام و پیشنهاد کردم قبول نفرمایند و الا توضیح بدهند تا پیشنهاد خودم را پس بگیرم.

وزیر امور خارجه- بنده گمان می‌کنم که همین مطلب صحیح است به جهت این که در خود لوله یک ربع را معین کرده این از روی زمان است یعنی وقتی که بنا باشد یک ربع از سه ربع را تقسیم کنند معلوم است از روی زمان تقسیم خواهند کرد به این طور که سه روز کمپانی نفت می‌ریزد و دیگر روز تجار داخلی می‌ریزند و می‌برند.

آقا سیدحسن مدرس- مراد ظاهراً همین است که سه قسمت را از حیث زمان کمپانی نفت وارد کند و یک قسمت را تجار و اتباع داخله ولی عبارت گویا مفادش این است که خمس حق اتباع داخله است حالا این عبارت قدری مبهم است لازم است توضیح شود چون وقتی که گفتیم سه ربع کمپانی داشته باشد یک ربع اتباع داخله نتیجه همان را می‌دهد و مراد هم معلوم است لکن عبارت قدری اجمال دارد.

افتخار الواعظین- مراد از این مادۀ این است که در هر هفته یا در روز فرقی ندارد یک ربعش متعلق است به تجار داخله مراد این است که مثلاً تقسیم می‌کنند ساعت هفته را به چهار قسمت و یک قسمتش متعلق می‌شود به تجار داخله و سه قمست به کمپانی نوبل متعلق خواهد بود مراد این است اگر عبارت واضح نیست خوبست یک عبارت واضح تری پیشنهاد کنند آن طور نوشته شود.

رئیس- پیشنهادی از طرف حاج عزالممالک و دکتر حاج رضاخان شده است قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم پیشنهاد حاج عزالممالک به عبارت ذیل قرائت شد.

در مادۀ چهارم تعیین یک ربع در هفته نوشته شود درهر هفته چهل و دو ساعت برای تجار نفت اتباع داخله هم جریان دهد.

رئیس- مقصودشان این است که در هفته چهل و دو ساعت برای اتباع داخله نفت جاری کنند.

پیشنهاد دکتر رضاخان به عبارت ذیل قرائت شد.

این بنده پیشنهاد می‌کنم مادۀ (۴) به طریق ذیل نوشته شود.

مادۀ (۴) در هر چهار شبانه روز یک شبانه روز اداره نوبل باید حق جریان نفت را از لوله به اتباع داخله بدهد مشروط بر آن که الی آخر مادۀ .

معزز الملک- بنده تصور می‌کنم همان طوری که این جا نوشته شده است بهتر است منفعت تجار داخلی ما در این است بلی اگر ما تصور می‌کردیم کلیه تجار داخلی ما نفت زیاد تر از یک ربع نفتی که از خارج وارد می‌کنند وارد می‌کردند ضرر داشت ولی در صورتی که اداره نوبل استناء می‌کند تجار تبعه داخله را از کلیه نفتی که به توسط اتباع خارجه وارد می‌شود در این صورت عیب ندارد چون البته غیر از نوبل اتباع خارجه هم نفت وارد می‌کنند ولی اتباع داخله دو سه تجارتخانه بیشتر نیست که نفت وارد می‌کند پس قسمت آن‌ها از یک ربع کمتر خواهد بود و باید تصور کرد که نوبل عمداً لوله خودش را خالی نخواهد گذاشت همیشه نفت وارد می‌کند و آن چه نفت وارد می‌کند یک ربعش را تجار داخله حق دارند عبور دهند و اگر این طور نباشد روزهای معینی را خواهند معین کرد و خواهند گفت فلان روزها نوبت شما است آن وقت ممکن است روزی که نوبت تجار داخله است نفت آن‌ها وارد نشود و این یک ضرری است که به آن‌ها وارد خواهد آمد و چنان چه در آن روز معین نفت آن‌ها نرسید بدیهی است یک روز دیگر به عوض آن روز به آن‌ها نخواهند داد پس این طور که نوشته شده بهتر است و به این ملاحظه بنده جلب توجه آقایان را می‌کنم به این که به همین ترتیب که نوشته شده است بهتر است و نزدیک‌تر است به صرفه تا این که نوشته شود در چهار روز یک روز حق تجار تبعه داخله باشد.

دکتر حاج رضاخان- بنده تعجب می‌کنم از آقای معززالملک آن وقی که بنده مخالفت می‌کردم گویا گوش نداند بنده عرض کردم وقتی که یک ربع از نفت نوبل حق تجار داخله باشد باید تجار مواظب باشند که او چقدر نفت دارد و آن‌ها هم یک ربع از آن مقدار را که همیشه حاضر داشته باشند یعنی هر مقدار که او جاری می‌کند از لوله این‌ها هم یک ربع آن را جریان دهند و این یک چیز خیلی غریبی است ما از طرف تجار داریم قیومیت می‌کنیم که اگر آن‌ها نتوانستند در آن روز معین نفت وارد کنند آن وقت به آن‌ها ضرر وارد می‌آید اگر به طور امکان است ممکن است برای نوبل هم بعضی اتفاقات بیفتد که نتواند نفت وارد کند به احتمال که نمی‌شود حکم کرد و حتماً چون تجار این ترتیب را می‌دانند ربع نوبل را خواهند داشت بلکه احتمال می‌رود که اضافه بر یک ربع هم جریان دهند و به این ترتیب که عرض می‌کنم اگر نوشته می‌شود عبارت از ابهام خارج می‌شود و آقای وزیر امور خارجه هم که قبول کردند نمی‌دانم علت مخالفت ایشان چیست با این ترتیب و چه اشکالی به نظرشان رسیده است که در این ترتیب ممکن است پیش بیاید.

وزیر امور خارجه- بنده گمان می‌کنم به یک ترتیب دیگری اگر بنویسیم عبارت را بهتر است خوبست وقتی که می‌نویسیم یک ربع نفت را برای تجار داخله قرار می‌دهند بنویسیم کیفیت تقسیم آن یک ربع را تجار و اداره نوبل بین خودشان قرار خواهند گذارد و در این جزئیات این جا داخل نشویم.

رئیس- رأی می‌گیریم در پیشنهاد حاج عزالممالک حاج عز الممالک بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.

دکتر حاج رضاخان- بنده هم پیشنهاد خودم را کسترد می دارم.

حاج سید ابراهیم- بلی عبارت از آن ابهام بیرون نیامد باز معلوم می‌شود که هر چه در ایام هفته دلشان می‌خواهد جریان بدهند این که سه قسمت آن‌ها داشته باشند و یک قسمت تبعه داخله این مقصود معلوم بود ولی عبارت ابهام داشت باید توضیح شود.

رئیس- خوب است هر چه به نظرتان می‌رسد بنویسید بدهید رأی بگیریم پیشنهادی است از آقای مدرس قرائت می‌شود.

(به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم در هر هفته اداره نوبل باید یک ثلث از آن مقدار نفت را که برای خود وارد به رشت می‌نماید برای تجار نفت اتباع داخله.

رئیس- آقای مدرس پیشنهاد خودتان را توضیح بدهید.

آقای مدرس- توضیح این است که یک ثلث از آن چه خودش وارد می‌کند تجار تبعه داخله جاری نمایند که سه ثلث هم خود او وارد می‌نماید آن وقت سهم تجار یک ربع می‌شود.

دکتر حاج رضاخان- گویا مقصود بنده درست معلوم نشده است مقصود آقای وزیر امور خارجه هم حاصل نشده است مقصود این بود که حق مجری پیدا بکنند به جهت این که در صورتی که شما می‌نویسید که یک ثلث از مقدار نفت او وارد شود و نفت تجار داخله حاضر باشد و در این صورت تجار نمی‌توانند نفت خودشان را عبور بدهند و این یک ضرری است به تجار داخله و باید همیشه منتظر باشد که ببیند چقدر نفت اداره نوبل وارد می‌کند و هر وقت وارد کرد به مقداری که او عبور می‌دهد تجار داخله ثبت آن را عبور بدهند و گویا مقصود آقای وزیر امور خارجه هم همین بوده است که فرمودند بین خودشان را ترتیبی قرار بدهند.

رئیس- عجالتاً یک ربع تنفس است و در موقع تنفس کمیسیون به یک ترتیبی مادۀ را بنویسند که وقتمان تلف نشود (مجدداً جلسه در ساعت شش و ربع از شب گذشته منعقد شد).

رئیس- مادۀ چهارم را کمیسیون فوائد عامه تغییر داده به ترتیب جدیدی نوشته‌اند قرائت می‌شود.به عبارت ذیل خوانده شد.

مادۀ چهارم- در هر هفته اداره نوبل باید یک ربع آن مقدار نفتی را که ممکن است از لوله جاری شود برای تجار نفت فروش اتباع داخله جریان دهد و ترتیب تقسیم جریان این مقدار نفت را تجار داخله با کمپانی نوبل به اطلاع کارگذاری گیلان خواهند داد مشروط بر این که تجار مزبور نفت خودشان را با کرجی در تجارتخانه حاضر نموده و اداره نوبل در رشت به وسیله بوشکه مخصوص خود و یا به واسطه لوله که از انبار نوبل به انبارهای شخصی خود خواهند ساخت تحویل بگیرند.

رئیس- آقای حاج عزالممالک شما پیشنهاد خودتان را مسترد می‌دارید؟

حاج عزالممالک- بله بنده مسترد می‌دارم.

رئیس- آقایان مدرس و آقای معززالملک و آقای حاج سید ابراهیم پیشنهادهای خودتان را مسترد می‌دارید؟ (گفتند بله پیشنهاد خودمان را مسترد می‌کنیم)

رئیس- این مادۀ دو مرتبه خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم (مجدداً مادۀ چهارم خوانده شد).

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ چهارم به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند مادۀ چهارم را به ترتیبی که قرائت شد قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت ۳۷ رأی تصویب شد مادۀ پنجم را بخوانید (مجدداً مادۀ پنجم قرائت شد)

ادیب‌التجار- آن قدر را بنده خوب نمی‌دانم که نوشته است مخصوصاً که تجار نفت فروش باشند بلکه هر کسی که این کار را می‌خواهد بکند شاید یک قیدی به او بیفزاید و یک اشکالی تراشند که شما نفت فروش نیستید و در عرض سال دو دفعه سه دفعه نفت وارد کرده‌اید و این‌اندازه از آزادی تجارت را این قید می‌کرد و گمان می‌کنم که وزیر امور خارجه و سایر وزراء با آن مقصودی که در رفاه حال تجار و ترویج تجارت دارند تصدیق بکنند این قید را.

وزیر امور خارجه- ضرر ندارد تجار مطلق نوشته شود.

رئیس- آقای وزیر امور خارجه پیشنهاد ادیب‌التجار را قبول کردند رأی می‌گیریم به مادۀ پنجم به همین اصلاح آقای ادیب التجار آقایانی که این مادۀ را به طریقی که خوانده شد با اصلاح آقای ادیب‌التجار تصویب می‌کنند قیام نمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت ۳۵ رأی تصویب شد مادۀ ششم (مجدداً مادۀ ششم قرائت شد).

کاشف- در سایر مواد ممکن است تا یک‌ اندازه ملاحظه رفاهیت حال تجار شده باشد ولی در این مادۀ نمی‌بینم اگر کمپانی نوبل بخواهد کرایه گرانی را بر آن‌ها حمل بکنند اسباب این می‌شود که بکلی تجارت از دست آن‌ها خواهد رفت و این می‌شود که همیشه نفت او بیشتر و ارزان تر به فروش می‌رسد پس بنده این طور صلاح می‌دانم که قیمت کرایه معین شود به یک قیمت دائمی ‌که کرایه از هر پوطی فلان مبلغ گرفته شود و اسباب حرفی نشود و الا همه ورزه اسباب زحمت خواهد شد و دیگر وقتی که قیمت ثابت لا تغییر شد اسباب تسهیل تشخیص آن یک نفر کارگذار خواهد بود و همین که به اطلاع خودشان باشد ممکن است که کارگذار نتواند درست میزان کرایه را تشخیص بدهد و تجار بتواند صرفه خودشان را ملاحظه کنند تا این که قبلاً معین بکنند که از چه قرار خواهد بود و آن ترتیب را معمول بدارند و الا اگر بنا باشد معین نشود بنده با این ترتیب مخالفم.

حاج وکیل‌الرعایا- جز آن که منتظر باشیم که هر وقت قیمت عادله آن روز را تشخیص بدهند بنده عقیده ام این است که هیچ راهی بهتر از آن نیست که بشود پیش‌بینی کرد برای این که هر جا را بخواهیم به او نسبت بدهیم شاید مخالف با آن قدر صرفه باشد که ما بخواهیم برای آتیه پیش بینی کرده باشیم برای این که در دریا موانع برای حمل کم است و با این وضعی که پیش آمده است می‌دانم که چقدر اسباب حمل موجود است با وجود آن که بنده دیده ام که از مارسیل تا بغداد به سی و پنج شلینگ حمل می‌کنند و یک وقت هم به پانزده شلینگ حمل می‌کنند ترقی و تنزل ممکن است پس هیچ وقت نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم و نمی‌توانیم قیمت را معین کنیم اگر بخواهیم ۳۵ شلینگ را ملاحظه کنیم این یک تحمیلی است که کرده ایم به تجار ایران کرده‌ایم اگر بخواهیم پانزده شلینگ را ملاحظه کنیم یک چیزی است که دائمی‌ نیست پس این رضایتی که در بین است خودش یک چیز خوبی است که می‌تواند خودش همیشه یک قیمت عادله را معین کند و عرض می‌کنم آن کسی که این لوله را می‌کشد شاید به همین ملاحظه می‌کشد که یک قدری تجارت نفت شمال بهتر باشد و هیچ نفعی هم ندارد که ارزان تر تمام بشود مگر این که ارزان تر وارد بشود و هر کس می‌گوید غیر از این راهی ندارد یک سهو کوچکی نزد او شده است و از این نظر این لوله کشیده می‌شود و من قطع دارم که نظر در همین است و هیچ صلاح نمی‌دانم پیش بینی نشود و بنده گمان دارم که کرایه عادله را همین قدر که در این جا گنجانیدیم کافیست و صرفه حال تجار ست و اگر از خودشان هم بپرسند تصدیق خواهند کرد.

دکتر حاج رضاخان- گویا آقای حاج وکیل‌الرعایا این ماده را درست ملاحظه نکردند این جا می‌نویسد که کارگذار گیلان هر ماهه به اطلاع کمپانی نوبل تشخیص کرایه عادله وقت را از دهنه پیره بازار الی رشت داده و تجار داخله کرایه حمل نفت خود را از همان قرار به اداره نوبل خواهند داد پرداخت این هم چو می‌ماند که کرایه عادله از رشت نسبت به همکاری است که از دهنه پیره بازار تا رشت هر چند منی چقدر بپردازد و از روی آن یک قیمتی به بندند و بنده عرض می‌کنم اگر این میزان به دست کارگذار باشد تمام آن مواد بی فایده خواهد شد برای این که هیچ وقت تجار داخله نائل نخواهند شد که نفت وارد کنند و بفروشند برای آن که کرایه مکاری به نفتی که تجار تبعه داخله وارد می‌کنند به این ترتیب اضافه می‌شود بعضی نفت از لوله عبور می‌کند لکن همان کرایه مکاری را باید بدهید در این صورت مثل این است که حق این یک ربع به آن‌ها داده نشده است نفتی را که نوبل وارد می‌کند این کرایه را ندارد و ارزان تر به فروش می‌رود و تجار داخله نمی‌توانند به آن ارزانی بفروشند این است که اصلاً نفت وارد نخواهند کرد و این مثل این است که ما انحصار داده‌ایم فروش نفت را به اداره نوبل کارگذار هم اگر به این نظر نباشد چه میزانی در دستش باشد کرایه عادله لوله را چه قسم معین بکند همان مثلی را که آقای حاج وکیل‌الرعایا زدند صحیح است لوله مثل ماشین است ماشین و الاغ را مشت زدند از ایشان سئوال می‌کنم که اگر ماشین که در این یک فرسخ کشیده شد آن وقت باید همین پول را یعنی همین کرایه را که به الاغی می‌دهند به ماشین بدهند آیا باید به صاحب ماشین بگوئیم که الاغی چقدر می‌کرد شما هم همان قدر بگیرید یا مثلاً بگویئم چقدر کرایه می‌گیرید برای حرکت فلان قدر نفت همان را باید کمپانی در مقابل جریان از لوله بگیرد این طور نیست در یک چنین موقعی می‌آیند سرمایه که خرج این لوله‌کشی یا ساختن ماشین یا امثال آن‌ها شده است حساب می‌کنند آن وقت یک میزانی از روی سرمایه معین می‌کنند مثلاً می‌گویند صدی بیست باید کمپانی بگیرد حالا هر چه ممکن است زیاد حساب کنیم می‌گوئیم صدی سی یا صدی پنجاه بگیرد ممکن است ولی نمی‌شود بگوئیم باید همان کرایه که مال می‌گیرد این هم به واسطه جریان از لوله بگیرد در این صورت به کلی آن مواد فوق بی‌حاصل خواهد بود و در واقع انحصار داده خواهد شد یک گویا خرج ترتیب کلی تحصیل فوق‌العاده تجار داخله خواهد شد و تجارت نفت را از آن‌ها گرفته‌ایم و بنده به کلی با این ترتیب مخالفم.

افتخارالواعظین- اگر آقایان مسافرت فرمودند بودند از پیره بازار به رشت و از رشت به انزلی می‌دیدند که این مسئله خیلی واضح است و در اغلب اوقات کرایه تغییر می‌کند این دو کرایه است و الا عرض می‌کنم که از پیره بازار نیست از دهنه پیره بازار است و یک فرسخ است یعنی یک فرسخ طول رودخانه است با کرجی و بعد یک فرسخ و چیزی خشکی است که با مال می‌آیند و عرض کردیم از اول که در زمستان و تابستان کرایه فرق می‌کند در زمستان آب رودخانه شور نیست که یخ نزند یخ می‌زند و برف هم که آمد کرایه پیره بازار و رشت گران‌تر می‌ شود اما این که فرمودند کرایه را کارگذار تشخیص می‌دهد اشتباه است کارگذار کرایه را تشخیص نمی‌دهد کرایه را بندری‌ها که در پیره بازار نشسته‌اند مال‌التجار را متصل از رشت به انزلی و از انزلی به رشت حمل و نقل می‌کنند کرایه را آن‌ها می‌دانند که امروز از دهنه پیره بازار تا خود پیره بازار در طول این یک فرسخ رودخانه در این اوقات صد من چقدر کرایه دارد و از پیره بازار تا رشت صد من چقدر کرایه برمی‌دارد در زمستان و تابستان که کرایه فرق می‌کند یک چیزی است که واضح و معلوم است که این‌ها می‌دانند و این مسئله را همه روزه بندرچی‌ها می‌دانند علاوه به دست کارگذار تنها نیست خود تجار داخله با کارگذار و نماینده تجارتخانه نوبل می‌نشینند و کرایه عادله آن روز را از بندرچی‌ها که کرایه همه روزه را می‌دانند سئوال می‌کنند و کرایه را معین می‌کنند و می‌گویند که آن قدر کرایه باید داده شود و از همان قرار رفتار می‌شود.

آقاشیخ اسدالله- گویا آقای افتخار الواعظین گوش ندادند و با این اشکالاتی که مذاکره شد و ملتفت نشدند بیانات آقای دکتر حاج رضاخان را باز همان مطلب خودشان را که در این مادۀ هم نوشته شده تکرار فرمودند مطلب واضح است با این تفصیل می‌گویند صحیح نیست بنده عرض می‌کنم صحیح هم هست برای این که میزانی که برای کرایه این جا می‌خواهند بسنجند نسبت به آن جا هم نیست که نفت حمل و نقل می‌شود و شده است پس نسبت به همین لوله باید سنجید یا نسبت به مخارجی که شده است با این لوله کشیده شده است یک قیمتی برای کرایه ببندند که همیشه یک میزان باشد می‌خواهد تابستان باشد می‌خواهد زمستان

باشد هیچ فرق نمی‌کند و یک ماه کم باشد یک ماه زیاد هیچ تغییری در کرایه پیدا نشود بله نباید آن فرمایشی که فرمودند هر شش ماه تنزل می‌کند ۶ ماه ترقی با هست که کمپانی نفت را با کمال سهولت وارد می‌کند و ارزان می‌فروشد ولی از برای تجار داخلی به هیچ وجه صرفه ندارد و مطلبی است که بعضی از نمایندگان اشاره کردند که این اجازه نیست بلکه اختصاصی است و منحصر به آن کمپانی می‌شود و این را بنده تصویب نمی‌کنم همان عقیده را که دکتر حاج رضا خان دارند بنده هم دارم و عقیده‌ام این است که این ناقص است این مادۀ را نمی‌توان تصویب کرد باید میزان را سنجید و یک قیمتی برای همین لوله معین کرد که هیچ تغییر نکند که به همان میزان تجار کرایه بدهد و نفت خودشان را حمل بکنند نه این که آن کرایه حمل و نقل را بسنجند و از روی آن میزان کرایه او را معین بکنند و آن وقت آن را به میزان خرواری قیمت بکنند و کرایه بدهند.

دکتر سعید الاطباء- بله این جا چنان که آقای مخبر فرمودند و بعضی هم گفتند هیچ ممکن نیست که کرایه را یک مرتبه قبل از وقت یک چیز معین قرار بدهیم و در عرض سال همان کرایه را بگوئیم که بدهند و نفت خودشان را ببرند به رشت باید به قیمت معین کرایه بدهند به جهت این که در زمستان و تابستان خیلی فرق می‌کند و البته کرایه تفاوت پیدا می‌کند و این مسئله هم باید در کارگذاری درست شود و این که می‌فرمایند آن وقت این مسئله انحصار پیدا می‌کند خیر هم چو چیزی نیست بر فرض کمپانی سخت گیری نمود و بنا شد که قیمت زیادی بگیرد راه را که از دست آن‌ها نگرفته‌اند باز آن‌ها می‌توانند نفت همان طور که کرایه می‌داده‌اند وارد رشت می‌کنند واین خیلی سهل است و این مصلحت به خوبی می‌فهماند که از آن‌ها نمی‌توانند خیلی گران بگیرند به همین ترتیبی که عرض کردم راه باز است و الا غیر از این باشد ترتیب راه مختلف می‌شود و همیشه که حمل و نقل سهل نیست و باید همیشه به اطلاع کارگذار کرایه را معین نمی‌کند پس باید آن اشخاصی را که از کرایه اطلاع دارند بخواهند و بعد میزان کرایه را معین نماید که از روی آن میزان کرایه را بدهند و به این واسطه هیچ ممکن نیست که برای تمام سال یک کرایه معینی را کمپانی قرار بدهد و از اشخاصی که نفت می‌آورند به رشت بگیرد.

رئیس- آقایانی که ایرادی دارند خوب است پیشنهاد بکنند حالا مذاکرات در این ماده کافی نیست(گفتند خیر).

دکتر حاج رضاخان- بر مخالفت بنده افزوده شد به جهت این که این عبارتی که نوشته شده بود یک قدری ابهام داشت که ممکن بود برای تجار داخله بهتر تغییر کنند برعکس طوری که آقای افتخار الواعظین و آقای سعید الاطباء اظهار داشتند مسلم شد که کمپانی نوبل از میزان مکاری و کرجی کرایه خواهد گرفت و اگر واقعاً دقت بفرمائید کرایه لوله را برای کمپانی نسبت به سرمایه نمی‌گیرید و سبت به یخ و گل می‌گیرید و ولوله که کمپانی خرج کرده است در آن جا ‌انداخته است نمی‌گوید که حالا زمستان است و یخ کرده است و بنده خیلی تعجب می‌کنم از شنیدن این جو صحبت‌ها.

متین السلطنه- گمان می‌کنم که اولاً این محرز است که باید تجار کرایه بدهند و برای کرایه هم معین است که باید یک میزانی و مقیاسی در دست باشد حالا که این لوله کشیده شد فوراً نمی‌شود مقیاس به دست آورد گفته‌اند برای این که از برای او یک میزانی به دست بیاید کرایه او را بسنجد به قیمت عادله مکاری که از پیره بازار به رشت می‌آورد و مقیاس را قمیت عادله وقت قرار بدهند نه به میزان آن روزی که قیمت همه آن معین شده باشد برای این که شاید حالا یک قیمتی را معین کنند که صرفه حال تجار نباشد این مفاد و معنی این مادۀ است حالا آقایانی که مایل هستند طور دیگر بشود بگویند چه شکل می‌خواهند پیشنهادی کنند.

محمد هاشم میرزا- عرض می‌کنم با این اختلاف موضوعی که پیدا شده است بین مدافعین و مخالفین نتیجه خواهیم گرفت آقای دکتر رضا خان که مخالفت کردند عقیده شان این بود که باید سرمایه را معین کنند که چه‌اندازه است و چقدر مخارج شده است بعد از آن که راه تمام شد آن وقت از قرار صدی پنج یا صدی شش هر‌اندازه که دولت صلاح بداند معین نماید و اگر مخارجش زیادتر شده آن نسبت را هم بسنجند و به آن تناسب یک میزانی قرار بدهد البته وقتی که آن را هم سنجیدند کرایه معین خواهد شد ولی این ترتیبی که مقیاس را مال قرار بدهند راجع به کرایه قاطر و شتر است هیچ مناسبت ندارد با کمپانی و کسانی که نفت را وارد می‌کنند به جهت این که کمپانی نفت را وارد می‌کند با اسباب خودش و تجار داخله که آن اسباب را نخواهند داشت و به کرایه مال هم اگر بنا شد وارد کنند آن وقت هم فایده نخواهد داشت اگر بنا شد که مساوی باشد کرایه این لوله با سایر آلات نقاله پس آن مذاکرات لازم نیست و هیچ مقایسه کرایه لوله را با آن نخواهد کرد که آقای مخبر مقایسه می‌فرمایند که همیشه قاطر هست مال هست اگر هست چرا کمپانی پس لوله می‌کشد و به کارگذاری محول می‌کند که کرایه عادله او را معین کند پس باید یک میزانی برای این فرض کرد و بعد قرار داد غیر از این هیچ نتیجه ندارد و جهت ندارد آن قدر معطل شویم بنویسند کرایه با اجازه او است.

رئیس- مذاکرات در این باب کافی است (گفتند کافی است) دو فقره پیشنهاد شده است خوانده می‌شود رأی می‌گیریم (پیشنهادی از طرف آقای منتصرالسلطان به عبارت ذیل قرائت شد) این بنده پیشنهاد می‌کنم کرایه نفت از قرار صدی چهار از کل قیمت لوله‌کشی‌ها نسبت به کل حمل و نفت کرایه گرفته شود.

منتصرالسلطان- این مسئله همین است که کمپانی نوبل یک مبلغی خرج خواهد کرد ولی چون این جا مذاکره شد هم برای صرفه تجار چهار یک از قیمت را از این لوله جریان بدهند باید دانست خرجی که کمپانی می‌کند فرضاً ۱۲۰۰۰۰ تومان که باشد و در سالی ۴۰۰۰۰ خروار بالمثل نفت از این لوله جاری شود ده هزار خروارش که قسمت ما است کرایه آن ده هزار نسبت به آن ۱۲۰۰۰۰ تومان که برای لوله کشی خرج شده است از قرار صدی چهارده می‌شود ۴۸۰۰ تومان یعنی آن را نسبت به کل نفتی که یک ربعش را تجار داخله باید بیاورند باید تقسیم بکنند و از روی همان تقسیم کرایه او را دریافت دارند و اگر چنان چه این‌ها نفت را از قرار صدی چهار از مخارجی که به آن لوله کشیده شده است کرایه به کمپانی نوبل بدهند هیچ وقت مشاجره بین آن‌ها نخواهد شد والا غیر از این باشد انحصار است و غیر از کمپانی کس دیگر نمی‌تواند نفت عبور بدهد.

رئیس- آقای وزیر امور خارجه چه می‌فرمائید اصلاح آقای منتصرالسلطان را قبول دارید یا خیر.

وزیر امور خارجه- بنده هیچ ملتفت نمی‌شوم این مذاکراتی را که می‌شود والا اگر می‌خواهند که یک ربع از این نفتی که از این لوله جریان پیدا می‌کند تجار داخله وارد کنند بالضروره باید کرایه‌اش را بدهند و کرایه را هم نمی‌توانند از سرمایه معین بکنند برای این که اگر ما خواسته باشیم در این خصوص با کمپانی مذاکره کنیم او سرمایه را خیلی زیاد می‌گوید و برای ما ضرر خواهد داشت راه را که از دست تجار نمی‌گیرند باز ممکن است و با آن نوافلی که سابقاً داشتند نفت آن را حمل و نقل بکنند بنده نمی‌فهمم موضوع این مذاکرات چیست.

رئیس- کمیسیون چه می‌گوید قبول می‌کنند این پیشنهاد را یا خیر.

افتخار الواعظین- کمیسیون نمی‌تواند بپذیرد و بنده هم موضوع این پیشنهاد را واقعاً درست ملتفت نمی‌شوم (مجدداً پیشنهاد آقای منتصرالسلطان خوانده شد).

رئیس- رأی می‌گیریم در این اصلاح آقای منتصرالسلطان آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (بعضی قیام کردند).

رئیس- قابل توجه نشد (پیشنهاد آقای ادیب‌التجار به مضمون ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم مخارج را با لوله‌کشی و لوازم او را با خرج تجارتی محسوب داشته از آن قرار کرایه را از تجار داخله بگیرند بابت ربع قراردادی که حق تجار است به نظارت مفتش از دولت .

ادیب‌التجار- چون تمام مقصود با این است که تجار داخله هم از یک ربع بهره برند هم از تجارتشان محروم نمانند لهذا آن پیشنهاد را بنده تقدیم کردم که این مخارجی را که به جهت لوله‌کشی اداره نوبل متحمل شده است با منافع او و یا مخارج دیگر متعلق به لوله‌کشی که بعد معین خواهد شد از همان قرار ملاحظه بکند و سهم کرایه ربع تجار را بگیرند یعنی اگر بخواهند تجار آن ربع حق خودشان را بیاورند و از آن استفاده بکنند راهش این است که مخارج را که اداره کمپانی نوبل متحمل می‌شود با تحقیق نظارت مفتش دولتی ملاحظه شود و از همان قرار کرایه از تجار داخلی گرفته شود که تجار بتوانند از این ربع بهره برند.

رئیس- آقای وزیر امور خارجه قبول دارید این پیشنهاد را یا خیر.

وزیر امور خارجه- خیر.

رئیس- کمیسیون چه می‌گوید قبول دارد یا خیر.

افتخار الواعظین- خیر.

رئیس- پس رأی می‌گیریم در قابل توجه بودن اصلاح آقای ادیب‌التجار آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (معدودی قیام نمودند).

رئیس- قابل توجه نشد پیشنهادی هم از طرف آقای حاج سید ابراهیم شده است که این مادۀ ارجاع به کمیسیون بشود که در کمیسیون قراری در این خصوص بدهند قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (به عبارت ذیل قرائت گردید).

بنده پیشنهاد می‌کنم که این مادۀ به کمیسیون برگردد که به ترتیبی در تعیین و میزان کرایه داده شد مجدداً به مجلس پیشنهاد شود.

وزیر امور خارجه- بنده گمان می‌کنم که ارجاع به کمیسیون تعریفی ندارد به جهت این که کمپانی نوبل با رضایت تصویب جماعتی از تجار خیر و بصیر در این کار این قرار را داده است که یک ربع نفت آن‌ها را برای تجار داخله حمل بکنند و تجار داخله کرایه را از قرار مال و کرجی به کمپانی بدهند فقط در این مورد فائده که برای تجار داخله خواهد بود این است که نفت آن‌ها از شکست و ریزش و چیزهای دیر محفوظ بماند و به این ترتیب مجبور نیستند هم که با لوله ببرند ممکن است به طور معمولی سابق خودشان ببرند حالا اگر غیر از این در کمیسیون قراری داده شود کمپانی قبول نخواهد کرد در حکم این است که این اجازه داده نشده.

افتخار الواعظین- همین شکلی که فرمودند مذاکره در این باب خیلی زیاد شده است و غیر از این شکلی که از کمیسیون پیشنهاد شده است گویا مثمر ثمری نباشد.

رئیس- رأی می‌گیریم در ارجاع به کمیسیون که آقای حاج سید ابراهیم پیشنهاد کرده‌اند آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (بعضی قیام کردند)

رئیس- تصویب نشد حالا خود مادۀ خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم (مادۀ (۶) مجدداً قرائت شد).

معززالملک- کلمه خارجه زیادی است (مجدداً با حذف کلمه خارجه قرائت شد).

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ (۶) به همین ترتیبی که خوانده شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (معدودی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد مادۀ ۷ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۷ – دهنه لوله که اداره نوبل خواهد کشید دو کره و نیم خواهد بود.

رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد) آقایانی که تصویب می‌کنند مادۀ ۷ را قیام نمایند اغلب قیام نمودند.

رئیس- مادۀ ۷ با اکثریت ۳۶ رأی تصویب شد مادۀ ۸ خوانده می‌شود (به مضمون ذیل قرائت گردید).

مادۀ۸- مستحفظی لوله مزبوره با مالکین اراضی است و مستحفظین تماماً اتباع دولت علیه خواهند بود و حقوق مستحفظین از کمپانی نوبل به رضایت آنان ادا خواهد شد.

افتخارالواعظین- این جا یک عبارتی افتاده است (عمله جات و مستحفظین تماماً از اتباع دولت علیه خواهند بود (عمله جات) در لایحه وزیر بوده است و در راپورت از قلم افتاده است.

ادیب‌التجار- عمله جات که معلوم است مستحفظین لوله را خوب بود توضیح بدهند که مرادشان چیست مستحفظین راه با دولت است و اولاً این طور که این جا نوشته شده است بنده نمی‌فهمم مراد از مستحفظ کیست عمله جات کافی بود توضیح بدهند که مرادشان از مستحفظ چیست دیگر آن که از بابت اعضاء و اجزائی که برای اداره لازم است اسم برده نشده است عمله جات را اسم برده عمله جات و اعضای خصوصی خودشان چند نفر خواهند بود این را باید معین کنند بنده پیشنهاد می‌کنم که از اهل ایران و اتباع دولت علیه ایران باشند.

افتخارالواعظین- اولاً بنده نفهمیدم که فرق بین عمله جات و اعضاء اداره چیست کو این که نوشته شده است که عمله جات تماماً باید اتباع دولت ایران باشند این معلوم می‌شود که اشخاصی که می‌خواهند دخالتی در جریان نفت داشته باشند چه در آن بندر بیجار خاله و چه در رشت و چه در انزلی باید تمام آن‌ها تبعه دولت ایران باشند و آن مستحفظی را که فرمودند باید به دولت واگذار کنند گمان نفرمایند که یک لایحه به کمیسیون می‌رود و در آن جا تحت مذاکره و مداقه گذارده نمی‌شود در این باب خیلی مذاکره شده است چون ما نوشته‌ایم که کمپانی نوبل به هیچ اسم و رسم مطالبه خسارت از دولت و رعایا و مالکین ندارد پس وقتی که گفتیم کمپانی حق مطالبه خسارت از دولت و رعایا و ملاکین ندارد پس اگر بگوئیم محافظت آن با دولت است این کی چیز غریبی خواهد شد که محافظت با دولت باشد ولی کمپانی حق مطالبه خسارت از دولت نداشته باشند و همین طور که مذاکره شد که اگر محافظت با رعایا باشد شاید برای رعایا یک اسباب مزاحمت و کلفتی بشود و بنده از برای آقایان توضیحاً عرض میکنم که تمام اراضی که لوله از آن جا می‌گذرد که دو فرسخ و چیزی است به سه نفر از ملاکین رشت متعلق است آقایان دکتر اسمعیل خان و ناصر الاسلام مطلعند که سه نفرند از آقایان ملاکین رشت که راه این لوله را اجازه داده‌اند و کمپانی نوبل از آن سه نفر اجاره می‌کند از این جهت قرار داده‌ایم که مستحفظین لوله با خود ملاکین باشند و کمپانی هم به آن‌ها حق المحافظه بدهد که آن‌ها از طرف خودشان آدم بگذارند و محافظت بکنند و کمپانی با رعایا و یا دولت ارباب مستحفظی و از باب خسارت طرف نباشد و این برای ما به صرفه مقرون تر است از این که مستحفظی را به دولت بدهیم.

ارباب کیخسرو- بنده این که آقای افتخار الواعظین می‌فرمایند که قرار داده‌اند مستحفظی با مالکین باشد و بنده نمی‌دانم که این قرار را با مالکین هم داده‌اند و آن‌ها هم راضی شده‌اند یا فقط یک قراری است که اعضاء کمیسیون میان خودشان داده‌اند و آن‌ها نباید راضی نباشند البته از آن‌ها هم باید استمزاجی نمایند در صورتی که آن‌ها هم راضی باشند آن وقت این قید را می‌کنند دیگر آن که ممکن است این لوله باز در اراضی که متعلق به دولت است واقع شود از یک طرف می‌گویند که کمپانی مطالبه خسارت از دولت و رعایا و مالکین نمی‌کند از طرف دیگر شرط می‌کند که زمین مال هر کس که هست او مستحفظ خواهد بود این را بنده ملتفت نمی‌شوم آیا لوله که در اراضی دولت واقع می‌شود مستحفظ او کیست؟

معززالملک- اولاً این نکته را که آقای ارباب کیخسرو می‌فرمایند باید از خود مالکین هم استمزاج بشود گمان می‌کنم که این یک چیز زیادی است برای این که این یک ترتیب معینی است مجلس اجازه می‌دهد که مالکین حق دارند اراضی خودشان را به ترتیب اجاره بدهند اگر راضی نباشند که اجاره نخواهند داد و البته مالکین ملاحظه خواهند کرد اگر راضی شدند به این ترتیب اراضی خودشان را اجاره می‌دهند و الا اجاره و اما در این که چرا مستحفظی رابه عهده خود مالکین قرار داده‌اند مخصوصاً جهتی داشته است که به عهده مالکین واگذار کرده‌اند بی‌جهت نبوده است برای این که کسی که اجازه می‌دهد باید محافظت او را هم قبول بکند و متحمل خساراتی هم وارد می‌شود مسلم است و این خسارت به عهده آن کسی است که این ترتیب را قبول می‌کند و ملک خودش را اجاره می‌دهد دولت اگر دولت اگر مستحفظی را قبول می‌کرد ممکن بود اگر یک خسارتی به او می‌رسد از دولت مطالبه بکند به جهت این که قصور در حفاظت کرده است به این جهت مستحفظی را واگذار به خود مالکین نموده‌اند و مخصوصاً هم قید شده است که از صاحبان اراضی کمپانی نوبل حق مطالبه خسارت را ندارند و فقط چیزی که بنده نمی‌خواستم این جا اضافه کنم در کمیسیون خارجه هم اضافه شده است این است که هر گاه اختلافی بین کمپانی و نوبل و ملاکین واقع شود حق هیچ نوع اعتراضی نخواهد داشت .

رییس - مذاکرات کافی نیست (گفتند کافی است) (مجددا ماده ۸ قرائت شد)

رییس- باکثریت ۳۵ رای تصویب شد ماده ۹ خوانده می شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۹- اداره نوبل نمی تواند به هیچ اسم و رسم به عنوان خسارت لوله یا غیر آن از صاحبان اراضی یا اولیا دولت علیه ایران ادعای خسارتی بنماید و هر گاه اختلافی ما بین کمپانی نوبل و صاحبان با مستحفظین لوله روی بدهد تسویه آن در کارگزاری خواهد شد و کمپانی نوبل حق هیچ نوع تعرض به آنها نخواهد داشت.

رئیس- مخالفی هست در این ماده...

ادیب‌التجار- بله تسویه اختلاف در کارگذاری را من منکرم یا عدلیه را معین بکنند یا عدلیه را هم ضمیمه بفرمایند والا کارگذاری تنها نباید دخالت بنماید عدلیه هم باید جزوش باشد به جه این که وزارت عدلیه مقام رسمی‌تظلمات اهالی مملکت هست و آن‌ها هم باید تابع قوانین مملکتی باشند.

افتخار الواعظین- این وقتی است که کمپانی حق مطالبه خسارت را نداشته باشد و مراد هم اختلافاتی نیست که از طرف کمپانی اظهار بشود مراد اختلافاتی است که از طرف مالکین اظهار می‌شود و

آن هم بر حسب معاهده نامه باید در کارگذاری حل و فصل شود (پیشنهادی از طرف آقای ادیب التجار به عبارت ذیل خوانده شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم رفع اختلافات در عدلیه بشود.

رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (کسی قیام نکرد).

رئیس- قابل توجه نشد رأی می‌گیریم به خود مادۀ ۹ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- با اکثریت ۳۶ رأی تصویب شد مادۀ ۱۰ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ۱۰- این اجاره به هیچ وجه شامل انحصار و امتیاز نیست و دولت علیه می‌تواند به هر کسی بخواهد اجاره تمدید لوله برای نفت بدهد.

حاج وکیل‌الرعایا- بنده در این جا لازم دانستم عرض کنم در آن وقتی که در مسئله کرایه مذاکره بود میزان کرایه نسبتش به این ماده است نه به آن نسبتی که در آن وقت دادند چون ما میزان امروز را ملاحظه می‌کنیم که شاید بیش از این باشد و نسبت عادله که دادیم تشخیص عادله از آن چیزیست که به آن نسبت داده شود مرکز راه آهن را نسبت به بیشتر نمی‌دهند که در مملکت ما هست و هر که کرایه را در مملکت ما با مال نمی‌توان مقیاس گرفت در آن وقت نتوانستیم ثانیاً عرض بکنم آن وقتی که بنده عرض می‌کردم فایده عادله را نگاه داشتن چه چیز است که حکم عادلانه بدهد مثل او باید بدهد فرضاً که در رشت یک هم چو کسی موجود نبود باز یک کسی را برای او پیدا می‌کردند و عرض می‌کنم که همین مادۀ که در این جا هست جبران می‌کند آن نظر آقای دکتر حاج رضا خان را که می‌فرمودند این نسبت کرایه روزی است خیر این جبران می‌کند آن نظری را که دکتر داشت.

رئیس- با مادۀ ۱۰ مخالفید.

حاج وکیل‌الرعایا- خیر با این مادۀ مخالف نیستم.

رئیس- مخالف نیستند پس لازم نیست رأی می‌گیریم به مادۀ (۱۰) آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- با اکثریت (۴۱) رأی تصویب شد مادۀ دویم که رأی داده نشد یعنی رد شده بود تغییر داده‌اند قرائت می‌شود (مجدداً مادۀ (۲) با اصلاح کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد)

مادۀ۲- برادران نوبل برای کشیدن لوله از صاحبان املاک اراضی لازمه را به عرض یک ذرع و نیز محل ابنیه چوبی و انباری را که برای این کار لازم است به اطلاع و تصویب اولیاء دولت علیه و رضایت صاحبان اراضی باشند کتبی و امضاء طرفین و مهر کارگذاری بریا مدتی که زیاده از (۱۵) سال نباشد اجاره خواهند کرد.

رئیس- آقای مخبر تغییرات را توضیح بدهید.

افتخارالواعظین- تغییراتی که داده شده است دو مسئله است یکی این که در عرض راه ساخته می‌شود مراد از این ابنیه ابنیه چوبی خواهد بود که در بین راه ساخته خواهد شد برای مستحفظین و مسئله دیگری که تغییر داده شده است این است که چون اجازه راه دولت ۱۵ ساله داده است نوشته شده است که دولت اجازه می‌دهد اراضی را که برای لوله است مدت اجازه آن‌ها از ۱۵ سال تجاوز می‌کند این دو مسئله تغییر داده شده است.

رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد) یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود (مجدداً مادۀ (۲) قرائت شد)

رئیس- رأی می‌گیریم در مادۀ (۲) با تغییراتی که داده شده است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس- با اکثریت (۳۵) رأی تصویب شد خوب مادۀ ۶ را چه می‌کنیم توضیحی اگر دارید بفرمائید.

افتخار الواعظین- بنده نمی‌دانم با تقاضای فوریتی که از طرف وزیر امور خارجه شد و رأئی که مجلس شورای ملی داد این را تقاضا می‌کنیم که برگردد به کمیسیون یا خیر.

معززالملک- بنده تصور می‌کنم که مجبوراً این مادۀ باید برگردد به کمیسیون برای این که تقاضای فوریت که شد برای این بود که یک شور بشود نه این که امشب تمام شود و این مادۀ باید برود به کمیسیون برای این که در واقع اگر تکلیف این ماده معلوم نشود یک خسارتیست که بر تجار خودمان وارد می‌شود پس نمی‌توانیم که یک چنین مسئله را به این زودی بگذاریم و تصور می‌کنم که هیئت دولت به همان ترتیبی که به اساس این لایحه مجلس رأی داده است حرفی نداشته باشند و با این که در سایر مواد مجلس رأی داده است قناعت می‌کند و مخالفی نخواهند داشت با این که این مادۀ برود به کمیسیون که یک طوری اصلاحی شود و بنده هم تقاضا می‌کنم که امشب در کلیات او رأی داده نشود.

رئیس- پس ارجاع می‌کنیم به کمیسیون ولی خواهش می‌کنم کمیسیون قوانین مالیه و بودجه قبل از شب (۲۴) رمضان لااقل یکی دو جلسه منعقد بشود و راپورت این ماده را بدهد برای این که این جزو دستور شب دوشنبه (۲۴) خوانده بشود.

کمیسیون بودجه را هم خواهش می‌کنم که چند دقیقه و هیئت رئیسه حاضر شوند مطالبی هست عرایضی دارم خدمتشان عرض کنم بعضی تقاضاهائی هست راجع به استخدام مستخدمین برای وزارت پست و خزانه دار کل که در این باب رأی بدهند که این هم جزو دستور شب دوشنبه ۲۴ بشود.

(مجلس هفت ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد).