مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی (جدی) ۱۳۰۱ نشست ۲۰۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۰۵
صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه نوزدهم جدی ۱۳۰۱ مطابق بیست و دوم جمادی‌الاولی ۱۳۴۱
مجلس تقریباً دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید.
(صورت جلسه یوم سه شنبه هیجدهم جدی را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده در صورت جلسه فرمایشی دارید؟
حائری‌زاده- خیر در دستور عرض داشتم.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- در صورت مجلس نوشته شده است که من گفته‌ام قیمت عادله در صورتی بنده عرض نکردم عادله عرض کردم اگر لفظ عادلانه نوشته شود بهتر است و در صورت مجلس لفظ عادله نوشته‌اند و عادلانه با عادله فرق دارد. عادله نرخ روز است و عادلانه این است که رعایت حقوق و ذوی‌الحقوق بشود و رضایت صاحب حق بعمل آید.
نایب رئیس- اصلاح می‌شود. دیگر ایرادی نیست؟ چون عده برای رأی گرفتن در صورت مجلس کافی نیست عجالتاً داخل دستور می‌شویم تا عده کافی بشود. آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بودجه عدلیه چیزی نمانده است تمام شود تقاضا می‌کنم در دستور مقدم بشود.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده راجع به دستور عرض ندارم. در آخر جلسه گذشته می‌خواستم عرض بکنم ولی متأسفانه می‌بینم کی دو جلسه است که در آخر وقت نمی‌شود صحبت کرد در روزنامه ایران شرحی به خروج مسکوکات از ایران نوشته شده است و بنده خیلی میل دارم دولت وقت قوانین موضوعه مجلس را شوخی تصور نکند و بداند که قانون حتماً اجرا شود. البته قوانینی که در مجلس وضع می‌شود برای جلوگیری از دردهای بی درمانی است که همیشه مملکت را ناخوش و مریض داشته است. در روزنامه ایران نوشته است که مقدار زیادی مسکوکات از سرحد خارج کرده‌اند به وزارت خارجه خبر دادند وزارت خارجه هم به وزارت داخله خبر داد وزارت داخله هم به وزارت مالیه خبر داد وزارت مالیه هم به اداره گمرک رجوع کرد اداره گمرک گفته است ما نتوانستیم جلوگیری کنیم. من خیلی تعجب می‌کنم این اشخاص چه کسانی بوده‌اند که پول را از سر حد خارج کرده‌اند؟ اگر تبعه داخله هستند چرا دولت در صدد جلوگیری بر نمی‌آید اگر تبعه خارجه هستند و می‌خواهند به زور مسکوک را از ایران خارج کنند دولت باید اقدامات جدی تری در این باب بکند من نمی دانم دولت این مسئله را به چه نحو تلقی می‌کند. بنده استدعا می‌کنم از طرف مجلس جداً به دولت تذکر داده شود قانونی را که به آن فوریت مجلس وضع کرد در اجرای آن مسامحه نکند. یک وقت خبردار می‌شویم که دیگر از طلا و نقره چیزی در مملکت ما باقی نمانده است.
نایب رئیس- چون عده کافی است و مخالفی در صورت جلسه نیست صورت مجلس با یک تبصره اصلاح آقای شیخ‌الاسلام تصویب شد. راجع به فرمایش آقای ارباب هم اگر تا آخر جلسه هیئت دولت به مجلس نیامدند به دولت نوشته خواهد شد و اگر آمدند که با حضور ایشان مجدداً در این مسئله مذاکره خواهد شد.
ارباب کیخسرو- مقصود بنده این بود که به دولت اکیداً نوشته شود.
نایب رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- چون شاهزاده نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون بودجه کسالت دارند آن ماده راجع به بودجه عدلیه که باید حاضر شود هنوز حاضر نشده است وقتی که حاضر شد جزء دستور شود.
نایب رئیس- اول دستور را می‌خوانم. ابتدا شور در بقیه مذاکرات ماده سیزدهم امتیاز نفت، دوم شور در لایحه گِل سرخ، سوم بودجه وزارت عدلیه است که گفتند حاضر نیست.
عمادالملک- بنده تقاضا می‌کنیم لایحه گِل سرخ جزء مقدم دستور شود.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به تقاضای آقای عمادالملک.
آقایانی که تصویب می‌کنند لایحه گِل سرخ جزء اول دستور شود قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- در این جا گاهی ذکر می‌شود که اگر دولت مخالفت کرد و قانونی را به موقع اجرا نگذاشت به دولت نوشته شود. بنده عرض می‌کنم چه نوشته‌ای است که قوتش از قانون بیشتر باشد.
نایب رئیس- خوب است تحمل بفرمائید تا آخر جلسه هیئت دولت هم که آمدند در این باب مذاکره شود. لایحه قرارداد تجارتی بین ایران و مصر مطرح است. (لایحه مزبور به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون خارجه لایحه ۲۵۳۹- ۲۶۳۳ وزارت خارجه را راجع به انعقاد قرارداد تجارتی موقتی بوسیله مبادله مراسله بین مأمورین سیاسی ایران و با وزارت خارجه مصر را تحت مطالعه در آورده و ماده واحده ذیل را برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که به وسیله مبادله مراسله بین نمایندگی سیاسی خود و وزارت امور خارجه مصر با دولت مصر قرارداد موقتی تجارتی که مبنایی برای حقوق دُوَل کامل‌الوداد بطور معامله متقابله نسبت به محصولات طرفین باشد با شرایط امکان الغای آن از طرفین که شش ماه قبل از نسخ اعلام گردد منعقد نماید. (فیروز)
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده باید خیلی خود را خوشوقت بدانم که در یک مجلسی هستم که در معاهده تجارتی با یک دولت اسلامی که استقلالش صورت داخلی و خارجی پیدا کرده است مذاکره می‌شود ولی این ماده که دولت از مجلس اجازه خواسته است چیز مبهمی است. زیرا معامله متقابله راجع به مال‌التجاره است که از ایران به مصر و از مصر به ایران می‌آید و لازم بود توضیح داده شود که مال‌التجاره ایران که به مصر می‌رود چیست و مال‌التجاره مصر که به ایران می‌آید چیست؟ که به نظر آقایان نمایندگان برسد و ببینند که آیا این معاهده به صرفه ایران تمام می‌شود یا خیر؟
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- چنانکه آقای حائری‌زاده فرمودند البته همه ما از این عهدنامه خوشوقتیم ولی اینکه فرمودند توضیح داده شود. البته تصدیق می فرمائید که مجلس در جزئیات داخل نمی‌شود فقط به مأمور سیاسی خودش اجازه می‌دهد که با وزارت خارجه دولت دیگر در عقد معاهده وارد شود و اساساً می‌گوید معامله ما با دولت طرف معامله متقابله است یعنی هر قسم آن دولت در خصوص تجارت با ما رفتار کرد ما هم با آن‌ها رفتار خواهیم کرد. مثل یک دولت مستقل کامله‌الودادی دولت هم در تحت این اختیاری که مجلس به او داده است داخل می‌شود در جزئیات و حقوق ملت را حفظ می‌کند.
شیخ‌الاسلام- بنده اخطار نظامنامه دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
شیخ‌الاسلام- چون مطلب راجع به خارجه است باید مطالب را کتباً بدهند تصور می‌کنم مطابق ماده شصت و سوم نام نامه این ترتیب باشد.
ماده ۶۳- اصلاحاتی که در ضمن شور قانونی پیشنهاد می‌شود در صورتی که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح بطور اختیار آن را توضیح و استدلال می‌کند و فقط اعضاء کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توجه یا عدم قبول رأی می‌دهد. در صورت قبول توجه آن اصلاح به کمیسیون فرستاده می‌شود. درباره این قبول اصلاحات نمی‌توان همان روزی که پیشنهاد شده است رأی داد.
نایب رئیس- این موضوع با آن موضوع خیلی فرق دارد.
حمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- حالا که مخبر کمیسیون خارجه نیستند خوب است شاهزاده سلیمان میرزا که رئیس کمیسیون خارجه هستند توضیح بدهند که غرض از دخول در مذاکرات این عهدنامه است یا قصد اجازه عهدنامه موقتی است و اگر قصد عهدنامه موقتی است آیا مدت دارد یا خیر؟
سلیمان میرزا- البته آقایان تصدیق خواهند فرمود در کمیسیون خارجه مطالبی که راجع به دُوَل خارجه است در بعضی مواقع اوضاع اجازه نمی‌دهد که یک قراردادهای قطعی با بعضی از دُوَل برقرار کنند چون بعد از جنگ بین المللی دنیا یک ترتیبات دیگری پیدا کرد و بعضی دُوَل کوچک پیدا شدند که در شناختن و نشناختن آن‌ها خیلی حرف‌ها است و تا دولتی کاملاً به رسمیت شناخته نشود نمی‌توان با آن دولت قرارداد قطعی بست. مثلاً راجع به تجارت تنباکو در مصر با ترتیبی که در مصر راجع به تنباکو هست و تجار ما که در مصر هستند دچار یک زحمات فوق العاده هستند و تقریباً تجارت تنباکو که یک قسمت عمده صادرات ما است به صفر رسیده است و برای رفع این محظور دولت ترتیبی را که در این لایحه پیشنهاد شده است صلاح دانست که به همین ترتیب معاهده موقتی بسته شود و کمیسیون خارجه هم بدون داخل شدن در این که دولت مصر به چه حال است، همانطور که دولت پیشنهاد کرده بود تصویب کرد که به هر نحو که در مصر با تجار ایرانی رفتار می‌شود در ایران هم با تجار مصری همانطور رفتار شود و این ترتیب بیشتر صرفه ما است چون تجارت تنباکو صرفه ما تمام می‌شود و از این جهت این معاهده به این ترتیب که می‌خوانم بسته شد: مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که بوسیله مبادله مراسله بین نمایندگی سیاسی خود و وزارت امور خارجه مصر با دولت مصر قرارداد موقتی تجارتی که مبنی بر اجرای حقوق دُوَل کامله‌الوداد بطور معامله متقابلی نسبت به محصولات طرفین باشد با شرایط امکان الغای آن از طرفین که شش ماه قبل از فسخ اعلام گردد منعقد نماید. کمیسیون خارجه تمام اطراف کار را ملاحظه کرده است و دست دولت همیشه باز است و می‌تواند آن را تغییر بدهد و مدت لغو کردن آن هم چندان زیاد نیست. شش ماه قبل اطلاع می‌دهند بعد از شش ماه الغاء می‌کنند و روی هم رفته این ماده که پیشنهاد شده است ماده جامع‌الاطرافی است.
حاج میرزا محمد دولت‌آبادی- بنده سئوالی داشتم.
نایب رئیس- بفرمائید.
حاج میرزا محمد دولت‌آبادی- بنده خواستم سئوال کنم به چه مناسبت در این ماده محصول نوشته‌اند. اگر مال‌التجاره نوشته می‌شد بهتر از محصول بود و باید طوری نوشته شود که اعم باشد از محصول و غیر محصول که تجارت قالی و سایر چیزها را هم شامل شود.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده دو سه سئوال دارم اگر ممکن است شاهزاده سلیمان میرزا توضیح بدهند و اگر محظوری دارند بنده چندان مصر نیستم. اولاً در این لایحه نوشته شده است معاملاتی که در مسائل تجارتی از طرفین می‌شود مقابل خواهد بود با معاملاتی که با دُوَل کامله‌الوداد می‌شود آیا کمیسیون خارجه از اوضاع مصر اطلاعاتی حاصل کرده است و قوانین آن جا به چه ترتیب است؟ زیرا در این جا نوشته شده است مثل دُوَل کامله‌الوداد ممکن است یک دولتی تعرفه گمرکی اش بطور عموم باشد و یک دولتی تعرفه‌های جداگانه داشته باشد. البته تصدیق می فرمائید اگر تعرفه‌های جداگانه داشته باشد مال‌التجاره ایران دچار مشکلات خواهد شد. بالاخره آیا کمیسیون خارجه اطلاعاتی از داخله مصر دارند که مال‌التجاره ایران دچار مشکلات نشود؟ دوم اینکه در این ماده نوشته شده است الغاء آن از طرفین. البته اگر بنده بد فهمیده‌ام معذورم خواهید فرمود عقیده بنده این است که مقصود از طرفین هر یک از طرفین باشد و اگر مقصود همین است خوب است توضیح داده شود که رفع اشکال بشود.
سلیمان میرزا- همانطور که آقای ارباب کیخسرو فرمودند مقصود از طرفین هر یک از طرفین است و اما آنچه راجع به تعرفه جداگانه فرمودند بطوری که کمیسیون اطلاع کرده است در مصر تعرفه جداگانه نیست و نظر کمیسیون این بود. قانون مؤثری که مخصوصاً راجع به تنباکو هنوز در مصر برقرار است از بین برود و این ماده مخصوصاً راجع به تنباکو بیشتر منافع ما را حفظ می‌کند و در سایر چیزها هم چندان تفاوتی ندارد.
کازرونی- بنده هم سئوالی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
کازرونی- ممکن است بفرمائید پس از آنکه مواد معاهده نوشته شد و طرفین آن را امضاء و قبول کردند آیا صورت آن به مجلس خواهد آمد؟ یا خیر همین قدر که اجازه دادند معامله تمام و قطع می‌شود؟ خوب این را بفرمائید.
سلیمان میرزا- گمان می‌کنم مواد معاهده در کار نباشد فقط یک ماده است که پس از تصویب مجلس امضاء و به همین ترتیب که خوانده شد رفتار می‌شود. ما داخل در قضایای خارجی حکومت مصر نمی‌شویم و مخصوصاً در این ماده قید شده است که هر یک از طرفین مایل باشند این معاهده را لغو کنند شش ماه قبل به اطلاع هم می رسانند و پس از شش ماه لغو می‌کنند و این قید هم برای این است که گر ترتیبات رسمی در مصر پیدا شد وضع معاهده را بتوانیم تغییر بدهیم. و روی هم رفته این ماده خیلی جامع است و تصویر نمی‌کردم که تا این اندازه در آن مذاکره شود.
نایب رئیس- آقای حاج مخبرالسلطنه (اجازه)
حاج مخبرالسلطنه- با توضیحاتی که شاهزاده سلیمان میرزا دادند و مذاکراتی که در کمیسیون خارجه شده است شاید جائز نباشد که دیگر سئوالی بشود ولی با وجود این‌ها یک سئوالی به نظر من رسیده است که ناگزیرم سئوال کنم و آن این است که تنباکو غیر از سایر مال التجاره‌ها است در بعضی از ممالک کامله‌الوداد صدی هفتاد و پنچ و در بعضی جاها صدی صد گمرک می‌گیرند و مخصوصاً تنباکو از مملکت ما به مصر خیلی زیاد می‌رود و مصری‌ها هم تنباکو ندارند که در مقابل به ما بدهند و ممکن است آن‌ها صدی صد از تنباکو گمرک بگیرند و بگویند شما هم از تنباکوی ما که وارد ایران می‌شود صدی صد گمرک بگیرید یا ممکن است در بعضی از دُوَل کامله‌الوداد صدی هفتاد و پنج یا صدی پنجاه از تنباکو گمرک بگیرند و مصری‌ها هم مثل آن‌ها همان اندازه بگیرند و به ما بگویند شما هم همانطور با ما معامله کنید در صورتی که تنباکوی ما خیلی زیاد به مصر می‌رود و مصر تنباکوئی ندارد و شکایت تجار هم برای این بود که آن تاکس‌های زیاد را از مال التجاره آن‌ها می‌گیرند.
سلیمان میرزا- متأسفانه امروز بواسطه حاضر نبودن مخبر کمیسیون و هیئت دولت با وجود اینکه من با دولت مخالفم مجبور به حسب وظیفه از طرف وزارت خارجه دفاع کنم و چون این معاهده برای تجارت ایران نافع است این وظیفه را فعلاً قبول کردم اما آن مسئله را که فرمودند اگر تمام دنیا و آن دُوَلی که با مصر طرف معامله هستند و عنوان کامله‌الوداد را دارند به هر نحو که دولت مصر از آن‌ها گمرک دریافت می‌کند آن‌ها هم به همان ترتیب با دولت مصر رفتار می‌نمایند. ما هم مثلاً راجع به تنباکو و گمرک آن ضرر نخواهیم کرد. زیرا هر قدر آن‌ها از ما گمرک بگیرند ما هم همان معامله را با آن‌ها خواهیم نمود بنابراین هر طور که برای همه است برای ما هم مجری و معمول خواهد بود.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات.
آقایانی که کافی می دانید قیام فرمائید.
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
ماده واحده مجدداً قرائت می‌شود. (به مضمون سابق قرائت شد)
نایب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده قرارداد با مصر به عبارت بعد از (با شرط امکان الغای آن) افزوده شود (از هر یک از طرفین) - کیخسرو
آقا سید فاضل- بنده اصلاحی پیشنهاد کرده‌ام.
نایب رئیس- کجا است؟
آقا سید فاضل- الآن می‌نویسم و تقدیم می‌کنم.
کازرونی- بنده سئوالی دارم.
نایب رئیس- مذاکرات کافی شد. پیشنهاد آقای آقا سید فاضل قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم محصولات تبدیل شود به صادرات طرفین (سید فاضل کاشانی)
نایب رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- چون صادرات ایران در مصر مهم است و بنده در مصر بوده‌ام می دانم صادرات ایران در مصر منحصر به تنباکو نیست و اهم آن‌ها دو چیز است، یکی تنباکو و یکی هم احجار کریمه از قبیل فیروزج که خیلی زیاد در مصر آمده که آمریکائی‌ها و اروپائی‌ها در اوقات زمستان که می‌آیند خریداری می‌کنند. اگر رئیس کمیسیون و آقایان موافقت بفرمایند خوب است محصولات عوض شود و صادرات یا یک چیزهای دیگر نوشته شود که اطلاق به فیروزج و قالی و غیره بشود و این محصولات عرفاً شامل بر کلیه صادرات ایران نمی‌شود.
سلیمان میرزا- این شور اول است پیشنهاد توضیح ندارد هر پیشنهادی دارید بفرمائید توضیحات آن‌ها در کمیسیون خارجه داده خواهد شد.
نایب رئیس- باید به پیشنهاد آقای آقا سید فاضل رأی گرفته شود.
سلیمان میرزا- خیر شور اول است.
نایب رئیس- پس بقیه پیشنهادها خوانده می‌شود
(پیشنهادات آقای حائری‌زاده و تدین و زنجانی به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم عوض کلمه محصولات نوشته شود (مال‌التجاره) - حائری‌زاده
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم که کلیه نمایندگی سیاسی به نماینده سیاسی تبدیل شود. (سید محمد تدین)
بنده پیشنهاد می‌کنم در جای لفظ محصولات مرسولات نوشته شود. (ابراهیم زنجانی)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم که وارد در شور دوم بشویم یا نه.
آقایانی که موافقند به اینکه وارد در شور دوم بشویم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
ماده سیزدهم امتیاز نفت مطرح است و اجازه‌های سابق محفوظ است.
آقای شیخ‌الاسلام موافقید؟
شیخ‌الاسلام- بلی
نایب رئیس- بفرمائید.
شیخ‌الاسلام - چون ناطق اخیر آقای دست‌غیب بودند و آقای رئیس‌الوزراء جواب دادند بنده صبر می‌کنم تا یک مخالف حرف بزند بعد عرایض خودم را عرض می‌کنم.
نایب رئیس- شاهزاده سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- ماده ۱۳ دیروز مطرح مذاکره بود و سایر آقایان رفقا در این موضوع مفصلاً مذاکره کردند. چیزی که به نظر بنده می‌رسد و مکرر در مواد مختلفه مذاکره و یادآوری شده این است که ما وقتی امتیاز به کسی می‌دهیم امتیازات دیگر را من غیر رسم داخل او می‌کنیم اشکالاتی که دیروز آقایان فرمودند بنده دو مطلب آن را تکرار می‌کنم زیرا ا گر رفقای مجلس هم از موافقین و مخالفین دقت بفرمایند می‌فهمند اشکال واردی است. یکی از آن دو اشکال این است که اگر ما فرضاً امتیاز راه شوسه هم به کمپانی بدهیم آیا آن اراضی را جزء صدی ۱۵ اراضی منتخبه در ماده ۵ محسوب می‌نماید یا اینکه این اراضی اضافه خواهد بود مثلاً در ماده ۵ این امتیاز می‌نویسد اراضی را که کمپانی برای استخراج نفت و حفر چاه انتخاب می‌کند حالا بنده ماده ۵ را مختصراً می‌خوانم. صاحب امتیاز در ظرف ۸ سال بعد از تاریخ تصویب امتیاز اراضی را که برای استخراج در اختیار خود نگاه می‌دارد و بعدها به لفظ (اراضی منتخبه) در این قانون مذکور می‌شود صدی ۱۵ خواهد بود پس اراضی که برای استخراج نفت معین شده صد ۱۵ است حالا اینکه در این ماده نوشته شده اراضی عرابه رو و سایر چیزهایی که در این اراضی ساخته نبود آیا باید از صد ۱۵ اضافه بشود یا خیر؟ یکی دیگر مسئله تلفن است که الآن هم نزد آقای معتمدالتجار است بنده الآن از آقای معتمدالتجار گرفته و به عرض آقایان می رسانم. در ماده ۱۵ اینطور نوشته: هرگاه دولت علیه قبل از تاریخ این امتیاز به بعضی کمپانی‌ها و تجارتخانه‌های خارجه اجازه داده باشند که آن‌ها برای کار اداره خود تلفن مخصوصی دائر نمایند واضح است که آن اجازه تلفن خصوصی و فقط برای احتیاجات خود آن کمپانی و آن تجارتخانه است عمومی نخواهد بود و فقط با دستگاه و اجزاء شخصی خود می‌توانند مخابره و گفتگو نمایند و از مخابرات عمومی و خارجه بکلی ممنوع خواهند بود و دولت علیه مقرر خواهد فرمود که در این باب اقدامات لازمه بعمل آورده شود که این قبیل تلفن‌ها ابداً مداخله در مخابرات عمومی و غیر شخصی ننمایند چه در دارالخلافه و چه در سایر شهرها و از تاریخ این امتیاز به بعد اجازه احداث تلفن را عموماً راجع به چاکر خانه زاد و کمپانی که تشکیل می‌دهد خواهند فرمود و هیچ کمپانی یا تاجر خارجه و داخله مجاز به احداث تلفن خصوصی و شخصی نیز نخواهد بود و وقتی که مطلب را به این محکمی و صراحت نوشته‌اند هیچ جای تردید باقی نمی‌ماند که برای هیچ کس از داخله یا خارجه حق امتداد سیم تلفن عمومی یا خصوصی نیست ولی در این جا ابداً رعایت اتباع داخله در خصوص تلفن نشده است. چنانکه در امتیاز نفت جنوب هم رعایت اتباع خارجه شده ولی اتباع داخله و تجار ایرانی را رعایت نکرده‌اند. در هر صورت به عقیده بنده هیچ جای تفسیر و ذکر دلیل نیست و این یک ضرری است که به تجار و کمپانی‌های ما وارد خواهد آمد چون وقتی یک امتیازی راجع به داخله است لاعلی التعیین از منافع آن‌ها صرفه نظر می‌کنیم و اگر راجع به خارجه باشد رعایت آن‌ها را می‌کنیم. بنابراین با این امتیازنامه که اصل آن نزد آقای ارباب کیخسرو موجود است و بنده ماده ۱۵ آنرا خواندم باید طوری در این ماده نوشته شود که مزاحم با امتیاز تلفن نباشد و یکی هم مسئله تلگرافات است. گرچه در این ماده هر چه نظر کردم و به آن یگانه مدرکی که در دست دارم که قرارداد چک و اسلاو است مراجعه کردم هیچ ماده‌ای به این شکل در آن جا ندیدم زیرا در آن جا وسایل حمل و نقل و راه آهن و سایر چیزها بقدری که لازم است آماده شده و محتاج به این ماده نبوده‌اند ولی بنده نمی دانم چه علت دارد که ما باید در این پنج قسمت اختیار مخابرات مان را به آن‌ها واگذار کنیم و بگذاریم یک ضرر کلی به عایدات تلگرافخانه ما وارد شود؟ اگر هم می‌خواهیم دولت مستقلی در مملکت خودمان تشکیل بدهیم خوب است پستخانه را هم ضمیمه کنیم که حق مکاتبات را هم دارا باشند که هر چه می‌خواهند بکنند زیرا تلگراف و تلفن و همه چیز را داده‌ایم فقط چیزی را که نداده‌ایم اداره پست است پس آن را هم ضمیمه نمائید که امتیاز آن‌ها کامل شود. در هر حال این هم یکی از اشکالاتی است که بنده دارم و گمان می‌کنم اگر تلگراف و تلفن را به این ترتیبی که نوشته شده در این پنج قطعه واگذار نمائیم که کمپانی پول مخابرات خود را ندهد چنانکه عرض کردم یک ضربه سختی بر عایدات تلگرافخانه وارد خواهد آمد. حالا بر می‌گردیم به این پیشنهادی که کمپانی استاندارد اویل و این کمپانی نموده‌اند و ببینیم که این پیشنهاد دومی چه اختلافی با آن پیشنهاد اولی دارد. بنده هر چه نگاه می‌کنم می‌بینم این ماده سیزده را وقتی تطبیق با ماده هشت آن کمپانی استاندارد می‌بینم عبارات این ماده غالباً همان عباراتی است که در آن جا نوشته شده است و به عقیده بنده گویا عبارات این امتیاز را برداشته‌اند و در آن جا نوشته‌اند و لابد آن کسی را که ما با او معامله می‌کنیم یکی از این دو پیشنهاد کننده خواهد بود و در خارج شخص دیگری برای این امتیاز نیست ولو اینکه در این جا قانون می‌نویسیم ولی در موقع عمل بالاخره معامله ما با یکی از این دو کمپانی خواهد بود. چنانکه در ضمن آن نصایحی که در روز گذشته فرموده اظهار نموده که اگر می‌خواهید این کار بگذرد همین طور که نوشته شده قبول کنید و اگر به طوری که در ماده بیست و سه نوشته شده مجلس این امتیاز را تصویب کند دولت تمام حق خودش را به صاحب امتیاز داده به محض اینکه آن ماده را تصویب کنیم دولت حق خواهد داشت با هر کمپانی آمریکائی بخواهد این امتیاز را منعقد کند و در این امتیاز بنده هر چه فکر می‌کنم می‌بینم تمام اختیارات را به صاحب امتیاز داده‌اند حتی لفظ اسکله را هم ضمیمه کرده ا ند که در پیشنهاد اولی نوشته نشده بود. در این جا که هیچ چیز را فروگذار نکرده حالا باز بر می‌گردیم به این ماده و آن چه که می‌خواهم عرض کنم این است که آیا باید ما در ضمن یک امتیاز صد امتیاز دیگر را هم در نظر داشته باشیم؟ یک قسمت از آنچه به کمپانی در این ماده داده می‌شود به حق است و البته کمپانی حق دارد برای ساختن و بکار انداختن چاه‌ها برای بدست آوردن نفت و هرگونه گازهای طبیعی و موم معدنی و قیر و غیره هر اقدامی بخواهد بکند زیرا ا گر حق نداشته باشد نمی‌تواند کار بکند و چاه بکند ولی حق کشیدن راه آهن و راه‌های عرابه رو و تراموای که همه را در تحت عنوان خصوصی به این کمپانی داده‌ایم صحیح نیست اگر چه خوب است کمپانی در این ولایات و ایالات و ایالات خمسه راه آهن بکشد زیرا به صرفه مملکت ماست ولی در صورتی که مداخلات سیاسی و نظامی در او نباشد و البته هر کس بکشد خوب است و برای مملکت ما فایده دارد و بنده خیلی خوشوقت بودم و کاملاً موافق می‌شدم که کمپانی در همه جای ایران راه آهن بکشد ولی در صورتی که امتیاز خط آهن را با یک شرایط مخصوصی از ما می‌خواست و اگر یک چنین پیشنهادی شده بود بنده خیلی خوشوقت می‌شدم زیرا راه آهن در همه جا تا مدتی هم عایدش کسر دارد و باصطلاح فرانسه (گارانتی کیلومتریک) باید به او داد چون در هر فرسخی یک مقداری کسر عایدی دارد و باید یک مبلغی هم دستی به او داد تا اینکه بتواند راه آهن را اداره کند طبیعی است اگر از بندر بوشهر تا بندر انزلی یک راه آهن باشد سه دفعه که راه آهن بار بیاورد به اندازه یک سال بار خواهد آورد و حال مسافرین مملکت ما هم معلوم است. مثلاً وقتی یک کاروان بزرگی حرکت کند بیش از سیصد چهار صد نفر نیستند به هر جهت در مملکت ما ره آهن اهمیتش بیشتر و خسارتش هم بیشتر است و اگر کمپانی امتیاز امتداد خط آهن را می‌خواست مخالف نبودم ولی با این ترتیب که در ماده ذکر شده مخالفم زیرا کمپانی یک دفعه همه این کارها را نخواهد کرد مثلاً اگر راه آهن بکشد دیگر راه عرابه رو را می‌خواهد چه کند؟ و اگر راه آهن و راه عرابه رو می‌سازد دیگر سیم نقاله برای چه می‌خواهد؟ در هر حال کمپانی برای حمل و نقل یک نوع وسیله با صرفه تری را اختیار خواهد کرد و وقتی که آن یک نوع را برای خود اختیار کرد مابقی وسائل هم با این ترتیب فعلی کاملاً در اختیار و تصرف خود او خواهد بود بنابراین این ماده به طوری که نوشته شده لازم نیست و باید دید به ترتیب دیگری هم می‌توانیم این امتیاز را بدهیم یا خیر؟ البته موافقین می‌گویند این وسایل حمل و نقل خواه راه آهن خواه راه عرابه رو و شوسه خواه سیم نقاله هر چه باشد در این ایالات خمسه برای استفاده خصوصی خود کمپانی است و برای استفاده عمومی نیست و حال آنکه این یک ضرری برای ما خواهد بود اگر این ماده را بطوری می‌نوشتند که این راه آهن که دائر می‌شود طوری باشد که استفاده عمومی هم می‌داشت و به منافع عموم بود البته برای ما سودمندتر بود و آن وقت خود این مسئله یکی از فواید این امتیاز بشمار می‌رفت و به این وسیله ایالت پنج گانه ما دارای خط آهن می‌شد و اگر هم فرضاً ضررهائی در این امتیاز برای ما مترتب بود بواسطه این نفع کلی از او صرف نظر می‌کردیم. اما متأسفانه در این جا این ملاحظه منظور نشده و راه آهن فقط برای منافع خصوصی خود کمپانی دائر می‌شود. ملاحظه بفرمائید همه چیز حتی اسکله را هم که در پیشنهاد اولی فراموش کرده‌اند بنویسند در این جا قید کرده و نوشته‌اند. یک اشکال دیگری هم که به نظر بنده می‌رسد و قبلاً هم یکی از آقایان اظهار فرمودند این است که در این قسمت و همینطور در سایر جاها غالباً اختیار با کمپانی است و دولت حق مداخله ندارد و همینطور طرح نقشه ابنیه و وضع ساختمان نقاط از قبیل اسکله و غیره را به خود کمپانی واگذار کرده‌اند در صورتی که ما هم حق تفتیش داریم ولی در این قانون نوشته شده که فقط باید نقشه اش را به ما بدهند. خوب فایده آن برای ما چیست؟ فرضاً امروز کمپانی آمد و گفت در فلان محل باید اسکله ساخته شود در صورتی که آن محل که مطمع نظر کمپانی است شاید منافی با وضعیات نظامی و سیاسی و بلدی و حفظ الصحه مملکت ما باشد و برای دولت مناسب نباشد که در آن مجل چیزی ساخته شود آن وقت تکلیف ما چه خواهد بود؟ دولت که به موجب این ماده اختیاری ندارد و به او حق داده که در هر جا می‌خواهد ابنیه بنا کند فقط نقشه آن ابنیه را باید به دولت تقدیم کند و چون این امتیاز ۵۰ سال مدت دارد باید همه قسم نظریات را در او اعمال کنیم و از هر قسم ملاحظات و نظریه مآل اندیشانه فروگذار نکنیم و مخصوصاً مسائل سیاسی را هم باید در نظر بگیریم گرچه دولت آمریکا فقط نظر تجارتی با ایران دارد و نظریه سیاسی نسبت به ایران ندارد ولی دنیا است و سیاست دنیا همیشه در حال تغییر است چنانکه در این ۵ یا شش سال اخیر هم دیدیم چه قسم سیاسیات دُوَل دنیا نسبت به یکدیگر تغییر کرده پس با این تجارت و مشاهدات ممکن است دولت آمریکا هم روزی داخل نظریات سیاسی بشود آدم با کسی هم که دولت است باید احتیاط کند و ابداً منافاتی با دوستی ندارد و البته در عین اینکه باید منافع مشترکه را ملاحظه کنیم صرفه خودمان را هم نباید از دست بدهیم. این است که بنده این قسمت را کاملاً ناقص می دانم. یکی از ایرادات دیگر بنده راجع به قسمت (ج) است و چون بر خودمان که مشتبه نیست این جا نوشته هر نوع تأسیسات بندری که صاحب امتیاز بنماید تابع مقررات داخلی مملکت ایران خواهد بود. این مقررات بندری مملکت ایران کجا است؟ و کدام قانون است؟ بنده که خبر ندارم یک قانون و مقرراتی که در مملکت برای ترتیبات بندر تألیف شده باشد یا نظامنامه هائی نوشته شده باشد عجالتاً که چنین چیزی فعلاً وجود خارجی ندارد و تا آخر مجلس هم گمان نمی‌کنم وجود خارجی پیدا کند. اگر اتفاقاً در مجالس دیگر وجود خارجی پیدا کند ممکن است ولی فعلاً با ترتیبات امروزه این قسمت یعنی چه؟ شاید بنده اطلاع ندارم خوب است اگر آقایان می دانند قانون یا نظامنامه راجع به مقررات و ترتیبات بندری در تحت مواد و فصولی ولو به امضای صدراعظم سابق هم تدوین شده به من بفرمائید. ما که امروز این قانون را می‌نویسیم بالاخره معلوم است معامله و سر و کارمان با یکی از این دو کمپانی خواهد بود چنانکه در موقع دفاع هم گفته می‌شود اگر می‌خواهید معامله با این دو کمپانی بکندی شروط همین است و بیش از این شروطی نمی‌شود به آن‌ها تحمیل کرد پس با این ترتیب بهتر این بود این ابهام مرتفع می‌شد که بدانیم سر و کار ما با کیست شاید برای اشخاصی که در جریان امور هستند مثل خود دولت ابهام نباشد ولی برای ما که در جریان قضیه نیستیم ابهام است. دولت شاید بداند و شاید هم قراردادهایش با یکی از این دو کمپانی تمام شده است ولی متأسفانه قضایا بر ما وکلا هنوز پوشیده است در صورتی که وکلا اول کسانی باید باشند که در مملکت از مطالب آگاهی حاصل کنند بنابراین، خواه رسماً و خواه من غیر رسم مطالبی که در نزد من مبهم است حالا آقایان دیگر را نمی دانم. در هر حال، بنده مخالفت خودم را عرض می‌کنم و عرض می‌کنم این سهام بیشتر به صرفه طرف مقابل است شما اگر می‌خواهید بگوئید برخلاف ترتیب بندر نسازد آیا به چه چیز ترتیب او را مقید می‌کند؟ به چیزی که هنوز در مملکت ما وجود خارجی ندارد؟ پس خوب است این مسئله را هم در کمیسیون در ضمن شور دوم آقایان اصلاح فرمایند. گرچه خود بنده هم عضو کمیسیون هستم ولی چون اخیراً شرفیاب نشده‌ام آقایان ممکن است در شور اصلاح فرمایند اما به عقیده بنده یک چیزی که باید حتماً از این جا خارج شود یکی مسئله تلفن است و یکی هم مسئله تلگراف است که باید مخابراتش را با سیم تلگرافخانه‌ها بکند که در این ضمن شاید صرفه از برای اداره تلگراف ما باشد و یکی دیگر باید توضیح شود که از اراضی شوسه را که می‌خواهد درست بکند اضافه به اراضی منتخبه نباشد گرچه بنده با بعضی از آقایان مذاکره کردم و معلوم شد مقصود هم همی است ولی در هر حال برای وضوح مطلب خوب است روشن شود و اگر هم عبارت طوری نوشته می‌شد که کمپانی فرضاً حق می‌داشت یکی از وسایل حمل و نقل را برای خودش اختیار کند که در نتیجه ما ذیحق می‌شدیم امتیاز مابقی را به دیگران می‌دادیم برای ما با صرفه تر بود زیرا اگر بنا شود ما یک امتیاز دیگری در این ایالات پنجگانه به دیگری بدهیم البته آن‌ها هم وسایل حمل و نقل لازم دارند مسئله دیگر اینکه اگر کمپانی قبول می‌کرد راه آهن عمومی در این ایالات بکشد البته برای مملکت خیلی مفید و سودمند بود و به این وسیله پنج ایالت مهم مملکت ما صاحب راه آهن می‌شد.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- روز گذشته بعضی از آقایان با یک بیانات مفصلی در ضمن این ماده مخالفت هائی کردند که بعضی راجع به کلیات و بعضی راجع به این ماده بود. امروز هم شاهزاده سلیمان میرزا در ضمن بیانات مشروح خودشان یک مخالفت‌هایی اظهار فرمودند این ماده چه می‌گوید؟! این ماده می‌گوید پس از آنکه امتیاز نفت به یک کمپانی داده شد و مجلس تصور کرد این کمپانی به این وسایل استخراج نفت و حمل و نقل و فروش نفت را فراهم می‌آورد این ماده دو کلمه خیلی ساده است آقای شیخ‌الاسلام فرمودند چیز غریبی و عجیبی است بنده هر چه فکر کردم و از اول ماده تا آخرش را خواندم چیز غریبی مشاهده نکردم و آقای حائری‌زاده فرمودند هر چه که داشتیم دادیم ...
بعضی از نمایندگان- آقای دست‌غیب گفتند.
حاج شیخ اسدالله- بله اشتباه شد معذرت می‌خواهم آقای دست غیب فرمودند چقدر غریب است باید چاه بکند انبار بسازد مهندس بیاورد و چه بیاورد در صورتیکه این ماده می‌گوید وسائل حمل و نقل و فروش نفت را کمپانی باید فراهم سازد مثلاً برای این کار امروزه تلمبه لازم است که باید استعمال کند و البته انبار برای نگاهداری نفت لازم دارد باید بسازد فرضاً برای محل نفت اگر راه ناصاف و ناهموار باشد باید کمپانی آن راه را درست کند اگر لوله لازم است باید تهیه کند نسبت به لوله آقای شیخ‌الاسلام فرمودند سی میلیون خرج دارد معلوم می‌شود آقای شیخ‌الاسلام حسابش را کرده‌اند بنده که نمی دانم.
شیخ‌الاسلام- سیاست مداران گفته‌اند.
حاج شیخ اسدالله- فرضاً هر چه خرج دارد اگر این خرج را کمپانی بکند آیا خسارتی به دولت وارد می‌شود؟ مقصود این است بنده هر چه در این ماده مراجع کردم مشکلی ندیدم فقط یک قسمت است و آن راجع به تلفن است. آن هم اساساً باید دید آیا اداره تلفن به وظایف خودش عمل می‌کند یا نه. حال امتیاز به حال خودش باقی است یا باقی نیست کاری ندارم آیا این فرمانی که به این صحیحی داده شده است و تمام افراد مملکت را از حقوق شخصی خودشان محروم کرده و حاکی است که هیچ فردی از افراد مملکت حق تلفن شخصی ندارد و فقط از مختصات دولت است و این دولت فعلی هم خواهد داشت به این هم کاری ندارم هیچکس نمی‌تواند بگوید این امتیازی که به این کمپانی داده شده ناسخ آن امتیاز خواهد بود نه آن حق مشروعی است برای کمپانی ولی مجلس باید نظر کند و به ببیند آن امتیازی که داده شده واقعاً عمل شده و آن شرکت واقعاً رسمیت دارد و این حقی هم که به کمپانی داده شده مشروع است یا نه. پس از این مقدمات البته آن امتیاز مقدم بر این امتیاز است و بنابراین مخابرات تلفنی را باید از این جا خارج کرد ولی نسبت به تلگراف که مذاکراتی در این جا شد نمی دانم فردا دولت می‌تواند یک دستگاه تلگراف متعددی با یک مخارج فوق العاده برای این کمپانی در هر نقطه که پیشنهاد بکنند تأسیس کند یا نه. بنده در این مسئله قدری تأمل دارم و گمان نمی‌کنم برای دولت صرفه داشته باشد مبادرت به چنین اقدامی نماید اما خود کمپانی برای رفع احتیاجش ولو اینکه مخارج زیادی هم داشته باشد مجبور است این تلگراف را مطابق احتیاجات خودش دائر کند و اگر صد هزار لیره هم خرج کند این برای کمپانی و اداره نفت است پس به عقیده بنده برای دولت ضرر دارد باید به خود کمپانی حق داد که سیم هائی امتداد دهد و ضرر دولت را جبران کند. اما نسبت به قسمت‌های دیگر مثلاً راه آهن خصوصی یا راه شوسه که در این جا ذکر شده، اولاً این امتیاز نیست فقط به کمپانی اجازه داده شده که برای رفع حوائج خودش یک راه‌های ناهمواری که در جلو خودش است تسطیح بکند. حالا اگر کسی بخواهد در آن جا راه شوسه دیگری هم تأسیس کند یا برای حمل و نقل مال التجاره خود وسایل دیگری تهیه کند البته مجاز است و مانع از راه آهن‌های عمومی نخواهد بود حالا آن بیابانی که حضرت والا فرمودند که کمپانی تقبل کند که تمام خطوط راه آهن مملکت را بکشد بنده کمال خوشوقتی را داشتم...
سلیمان میرزا- تمام را عرض نکردم گفتم در این پنج قطعه
حاج شیخ اسدالله- بنده عرض می‌کنم که اگر تمام راه آهن ایران حتی قصبات را هم بکشد، بنده خیلی خوشوقت تر می‌شدم و یک چیز دستی هم می‌دادم ولی در این جا خودش یک خطوط راه آهنی برای استفاده از مال التجاره خودش که به مصرف فروش برساند می‌کشد و همین اندازه هم که خطوط فرعی برای نقل مال‌التجاره خودش می‌کشد برای دولت ایران نافع است زیرا بعد از انقضاء مدت این امتیاز متعلق به دولت خواهد بود و دولت ایران می‌تواند از این خطوط استفاده کند که یک راه آهن خصوصی برای حمل مال التجاره خود بکشد. به نظر من اشکالی ندارد یک قسمت دیگری حضرت والا فرمودند که آن این بود که اگر این کمپانی در یک جاهائی خواسته باشد بنائی کند که برای بلدیه شهر لازم باشد او را تذکر می‌دهیم به ماده یازده که گذشت و برای اطلاع خاطر آقایان عین ماده را قرائت می‌کنم: حالا عرض می‌کنم آن املاکی که متعلق به دولت است هر مقداری که محل احتیاج خود دولت است از این ماده خارج کرده است و البته دولت حق دارد به او ندهد فقط راجع به املاک اربابی که می‌فرمایند محل کلام است ممکن است تصریح کرد که املاک اربابی را اگر دولت یا کمپانی بخواهند بخرند دولت مقدم است برای استفاده منافع مملکتش و نیز راجع به آنکه می‌فرمایند این راه‌ها داخل صد پانزده اراضی هست یا نیست؟ راه هیچ مربوط به صد پانزده اراضی نیست. راه محل عبور است و استفاده نفتی در آن ملحوظ نیست. مثلاً از این چهار پنچ قسمت که می‌خواهد نفتش را از سر حد جنوب خارج کند یعنی تصور فرمائید در تمام این خطوط هم اگر بخواهد نفتش را حمل کند برای خاطر حمل نفت مجبور است راه را شوسه و صاف بکند آن وقت دیگر از صد پانزده چیزی باقی نیست و این خارج است ولی چیزی که هست این است که این خطوط اعم از اینکه لوله باشد یا راه آهن اگر بر بخورد به یک املاک اربابی یا املاک خالصه که محل احتیاج دولت باشد باید آن مالک را راضی کند و خریداری کند و اگر جزء خالصه باشد با دولت معامله کند. خواهید فرمود که در این ماده یک همچو چیزی نیست ممکن است در این ماده تصریح شود و بعلاوه بنده نافع می دانم تصریح شود که اگر هر آینه مصادف شد با یک املاک اربابی یا خالصه البته باید خریداری کند. اما آن قسمتی را که آقای شیخ‌الاسلام دیروز فرمودند که در این ماده نوشته شده است عادله و عوض کلمه عادلانه را بهتر می‌دانستند، بنده برعکس، کلمه عادلانه را کافی نمی دانم و عبارتی که در امتیاز نوشته شده است بهتر می دانم زیرا در آن جا می‌نویسد وسائل ترضیه خاطر او را فراهم بیاورد یعنی اگر به قیمت عادلانه نخواست بفروشد باید به یک وسائلی ترضیه خاطر او را فراهم بیاورد مگر اینکه به سرحد لجاج برسد که اگر یک قطعه زمین را خواستند بخرند به پنج کرور هم زیر بار نمی‌رود و یک نظر سیاسی در بین آمده است که هر چه خواستند این نظریه را جلب کنند و التماس می‌کنند یک قطعه زمین را از او بخرند می‌گوید ملک من است و نمی‌فروشم والناس مسلطون علی اموالهم و انفهسم ...
شیخ‌الاسلام- بله مختار است و حق دارد بگوید.
حاج شیخ اسدالله- عقیده بنده بر خلاف جنابعالی است چون در بعضی موارد است که الزام در شرع ما هست یعنی برای مصالح مملکت باید او را ملزم کرد که باید ملکت را بفروشی حالا دیگر وارد این قسمت نمی‌شوم و تحاشی هم ندارم بنده خودم تصریح می‌کنم در همه جا هم بنویسند من یک آدمی هستم که می‌گویم منافع شخصی باید منافع عمومی بشود در هر صورت از این مرحله می‌گذریم باز همان قسمتی که نوشته شده است به عقیده بنده بهتر است تا اینکه لفظ عادلانه نوشته شود. معذلک اگر آقای شیخ‌الاسلام عادلانه را بر عباراتی که در مواد قبل نوشته شده است ترجیح می‌دهند و آقایان نمایندگان با این لفظ موافقت دارند که بهتر از این عباراتی است که سابق نوشته شده آن وقت محظوری ندارد هم در این ماده و هم در ماده قبل لفظ عادلانه اضافه شود که رفع این اشکال بشود. این است که بنده چندان اشکالی در این ماده نمی‌بینم.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- اعتراضاتی که بنده در این ماده دارم در کمیسیون هم عرض کردم و چیزی نیست که تازه این جا عرض کنم. اولاً، راجع به کلمه نگاهداری است. بنده در کمیسیون هم سخت مخالف بودم و می‌خواستم تفسیر شود که فردا اشتباه نشود و بگویند نگاهداری لوله و غیره یک دسته قشون لازم دارد و اظهار کردم باید درست تصریح شود که لوله می‌کشند با عملجات معموله خودشان مرمت آنرا بکنند بعد این بود که کلمه فرانسه را آوردند که معنی آنرا برساند. حال اعم از اینکه این معنی را برساند یا نرساند، بنده عقیده دارم که این کلمه باید روشن تر نوشته شود که بعد باعث سوء تفاهم نشود. قسمت دیگر اعتراض بنده راجع به تلگراف بی سیم است و در کمیسیون هم عرض کردم که تلگراف بی سیم یک چیزی است که نمی‌شود سانسور کرد. این جا نوشته‌اند که تلگراف باید به شاه خط‌های دیگر متصل شود و چون تلگراف بی سیم را نمی‌شود سانسور کرد ممکن است بعضی اخباری را که مفصل نیست بواسطه تلگراف بی سیم به مراکز مخابره شود و از طرف دیگر ممکن است دخالتی در عواید مملکت ما بکند و از عایدی ما کسر شود و وسیله مخابرات دیگری هم بشود. یکی دیگر راجع به اراضی خارج از نقاط معینه است که برای لوله کشی و غیره نوشته شده است در آن قسمت باید تذکر داده شود که با رعایت همان اصولی که در ماده یازده ذکر شده هر قسم که راجع به اراضی دولتی یا اراضی اختصاصی مردم در آن ماده تصویب شد این ماده هم باید اشاره به آن بشود. قسمت دیگر راجع به بنادر بود که بنده در کمیسیون عرض کردم که وقتی به این‌ها اجازه داده شود که بنادر اختصاصی حق داشته باشند بسازند باید در آن جا تصریح شود که اگر بنادری لازم بشود بسازند طوری باشد که آن بنادر موجب استفاده اهالی باشد و به آبادانی مملکت بیفزاید و این مانعی ندارد. ولی شروطی باید کرد که آن بنادری که تأسیس می‌شود مطیع اوامر مملکتی باشد. حالا اگر این مقررات مفهومش این است که بنده قبول می‌کنم و اگر این نیست باید روشن تر باشد که بعد بنادری نباشد که تمام ابواب اقتصادی و هرگونه دخالت‌های دولت را مسدود کند. قسمت دیگر، راجع به تلفن است. در این جا آقای حاج شیخ اسدالله اظهاری کردند که لازم است قدری توضیح بدهم. بنده خیلی ممنون می‌شدم که آقایان احساساتی را که راجع به یک امتیاز ایرانی نشان می‌دادند راجع به امتیاز خارجه نشان می‌دادند. کراراً در این مجلس گفته شد چرا تجار جلو نمی‌آیند و حاضر نیستند بیایند این امتیازات را بگیرند برای همین فرمایشاتی که در این مجلس گفته می‌شود، این امتیاز اولاً قبل از اجازه مشروطیت داده شده است در سنه ۱۳۲۱ و همان پادشاهی بوده است که مشروطیت را امضاء کرده است. آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند که باید دید برای جای خود باقی است یا نه؟ خوب بود این فرمایش را وقتی می‌فرمودند که مراجعه به مواد امتیاز هم می‌کردند در آن جا یک فصلی دارد فصل مرافعه صاحب امتیاز با دولت که هر وقت مرافعه شد به چه وسیله محاکمه کنند. بسیار خوب اگر کسی حرفی با شرکت‌ها دارد باب محاکمه مفتوح است اگر کمپانی را محکوم کرد کمپانی می‌رود کنار ولی از ساعتی که کمپانی محکوم نشده هیچکس حق ندارد بگوید این امتیاز لغو است. کمپانی ایرانی که تا حال با همه مشکلاتی که در مملکت پیدا شده مقابله کرده گاهی استبداد گاهی مشروطه گاهی مجاهد، گاهی انبار او را که هفتاد هزار تومان بود بلشویک‌ها برده‌اند و او استقامت کرده و افتخار دارد. این کمپانی که یک دینار زیر بار قرض خارجه نیست و یک دینار حقوقش را به خارجه واگذار نکرده اگر حقوقی دارد و گرفته حقوقی است که مطابق امتیاز خودش را ذی حقوق می داند حالا اگر دولت مدعی است یک فصل خاصی راجع به محاکمه دارد محاکمه کند و کمپانی را متقاعد کند تا کنار برود ولی تا ساعتی که این کار را نکرده است امتیاز بر محکمی خودش باقی است پس تا ساعتی که آن امتیاز باقی است دولت باید در این امتیاز نفت رعایت این نکته را بکند و شرط کند که رضایت آن کمپانی اگر چنین شرطی بشود باز به نفع دولت است دولت امتیاز تراموای داده است استدعا دارم آن کسی که حفظ جرأت می‌کند که پا شود و بگوید که صاحب امتیاز تراموا مطابق امتیاز خود عمل می‌کند بنده هم تشکر می‌کنم عرض کردم که هر اصلی راجع به امتیاز است اتخاذ می‌شود باید برای امتیاز داخله و خارجه باشد و این را هم که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند که یک امتیازی داده شده که حقوق شخصی را ممنوع داشته خیر اینطور نیست در خانه خودش هر کس حق دارد پنجاه رشته سیم هم بکشد مثل وزارتخانه‌ها از هر اطاقی به اطاق دگر هم بکشد ولی هیچکس برای خودش نمی‌تواند یک مرکز خارجی داشته باشد تاکنون هم معمول همین بوده است. علاوه این را هم عرض می‌کنم که در سنه ۱۳۳۱ دولت بر طبق این امتیاز آمده است نظامنامه نوشته و در آن نظامنامه تخصیص کرده اگر چه خود بنده هیچ جزئی سهمی در این شرکت ندارم ولی من مدافع حقوق ایرانی هستم من می‌گویم مدافع حقوق خارجی نیستم. اگر حقی داشته باشد بنده می‌گویم هر کس که معین شد یک حق مشروع معینی دارد وظیفه افراد ما است که سعی کنیم آن حق محفوظ بماند و من میل ندارم در یک مجلسی که انعقاد می‌یابد برای آبادانی مملکت و برای تشویق ایرانیان آن وقت برای یک کمپانی که بعد از نوزده سال روی پای خود ایستاده بدون اینکه به امتیاز او مراجعه شده باشد یا محاکمه شده باشد بخواهند به گفتن بعضی عبارات لطمه به او وارد بیاورند و بنده در این مجلس رسمی عرض می‌کنم مادامی که دولت محاکمه نکرده است آن امتیاز به جای خودش باقی است در این قضایا هم که عرض کردم پیشنهاد هم دیروز تقدیم کرده‌ام که البته قرائت و به کمیسیون مراجعه می‌شود و هر قسم که مجلس حکومت کند همه مطیع هستند.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم.
آقایانی که مذاکرات را در ماده ۱۳ کافی می دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- معلوم می‌شود کافی است. پیشنهادها قرائت می‌شود. بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۳ در ذیل تبصره یکی از دو عبارت ذیل نوشته شود. (تحصیل رضایت صاحبان املاک و حقوق در ماده ۱۳ و ۱۱ و ۵ در عهده صاحب امتیاز است و در صورتی که این عبارت به اکثریت مجلس رد شود این قسم نوشته می‌شود: (ادای حقوق صاحبان املاک و حقوق در ماده ۱۳ و ۱۱ و ۵ با توسط دولت عادلانه خواهد بود) شیخ‌الاسلام اصفهانی بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۳ قانون امتیاز نفت شمال اصلاحات ذیل به عمل آید:
۱- در نقاطی که لوله کشی و هرگونه تأسیسات مذکوره در این ماده می‌شود نسبت به اراضی باید کاملاً رعایت ماده ۱۱ این قانون بعمل آید.
۲- اجازه امتداد خط تلفنی موکول به تحصیل رضایت شرکت کل تلفن ایران دارای امتیاز مورخه محرم ۱۳۲۱ خواهد بود.
۳- بعد از کلمه تلگراف مزید شود (باسیم)- کیخسرو شاهرخ
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۳ قانون امتیاز نفت به ترتیب ذیل نوشته شود:
صاحب امتیاز حق دارد در حدود ایالات و ولایات اربعه تا سرحد ایران برای انجام مقصد اقتصادی خود نسبت به این امتیاز برای نقل و حفظ و تصفیه و سایر امور راجعه به اعمال خود درباره مواد نفتی لوله‌های بزرگ و کوچک با شعبی که لازم دارد بکشد و خطوط تلگراف و تلفن و سیم نقاله و راه آهن و تراموای و راه‌های عرابه رو و شوسه احداث نماید و دستگاه‌های الکتریک و چاه‌ها و انبارها و ایستگاه‌ها و دستگاه‌های تلمبه سازی و اسکله‌ها و بندرها و ابنیه و کارخانه‌های تصفیه و حفظ مواد نفتی بسازد به شرط اینکه قبلاً بواسطه مهندسین خود وضعیت و نقاط اراضی را با طول و عرض خطوط و اطراف آن‌ها و محل هائی که برای مؤسسات خود لازم دارد معین نموده و نقشه برداشته و تقدیم دولت ایران نموده و تمام مقررات ماده یازدهم نسبت به تمام اراضی که محل استعمال او خواهد شد مراعات شده و هیچ خط و تأسیسی برای غیر مقصد اقتصادی مختص این امتیاز احداث نشده و هیچ لوله و خط و تأسیسی مزاحم راه‌های موجود و مؤسسات دولتی ایران نباشد تمام مخارج لوله کشی و احداث خطوط و مؤسسات و حفظ و اصلاح و نگاهداری آن‌ها به عهده صاحب امتیاز است و به هر قدر عمله و پاسبان برای این کارها لازم باشد غیر مهندسین و خبره مخصوص باید از اهل ایران اجیر شود و هر قدر از کارها که از عهده مهندسین و عاملین ایران بر می‌آید به آنان واگذار شود و هرگاه صاحب امتیاز بخواهد در خارج از حدود ایران به عملیات و تأسیسات مزبوره در این ماده اقدام نماید محتاج است که موافق مواد علیحده با دولت ایران داده و به تصویب مجلس شورای ملی برسد) بعد تبصره‌های سه گانه نوشته شود. (ابراهیم زنجانی)
نایب رئیس- ماده چهاردهم مطرح است.
سهام‌السلطان- موقع گذشته است.
(بطور همهمه از طرف بعضی از نمایندگان- موقع گذشته است)
نایب رئیس- حالا که میل آقایان است جلسه را ختم می‌کنیم. دستور فردا اولاً شور در لایحه امتیاز نفت، ثانثاً لایحه گِل سرخ، ثالثاً مذاکره در بودجه عدلیه اگر وقت باشد.
آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- اگر چه دیروز شاهزاده سلیمان میرزا راجع به بودجه اظهار کردند و بنده هم اجازه خواسته بودم که عرض کنم نوبت به بنده نرسید ولی حالا عرض می‌کنم. بنده نمی دانم این بودجه‌های امساله کی تکلیفش معین می‌شود و برای کی خواهد بود. بنه نمی دانم وزارت امور خارجه با مأمورین جدید و قدیم خودش چه می‌کند مثلاً یک ژنرال کنسولی را که می‌خواهند به هند بفرستند با نگذشتن بودجه‌ها چه خواهد بود. یکی دیگر راجع به ارومیه ای‌ها. باز تکرار می‌کنم با اینکه در ۲ جلسه پیش سئوال کردم و از طرف کمیسیون کسی به بنده جواب نداد آیا نظر دولت را که در کسب نظر مستشار خواسته بودند خواسته شد یا نه؟ و کی این لایحه به مجلس خواهد آمد؟ استدعا دارم این کار را زودتر بگذرانید که نوشداروی بعد از مرگ نباشد.
نایب رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده در جلسه گذشته هم اجازه خواسته بودم در اول جلسه متذکر شدم در این جا که نمایندگان آذربایجان که بالاختصاص وظیفه آن تعقیب این مسئله است مخصوصاً مذاکراتی به وزیر مالیه کرده‌اند و قرار شده است که مجلسی در دربار بکنند و رئیس مالیه هم حضور داشته باشد و یک ملاحظاتی در این کار بکنند ولی غفلت از طرف وزیر مالیه شده است که تاکنون وقت معین نکرده‌اند.
نایب رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- زیاده از یک سال است که قانون انتخابات در کمیسیون تجدیدنظر معطل شده حالا هم که ۲ ماه است این قانون بیرون آمده هر روز به یک وسایلی عقب می‌افتد. بنده استدعا دارم جزء دستور شود. اگر مجلس و آقایان نظری دارند هر کدام از این مواد را می‌خواهند عقب بیاندازند بعد از آنکه به مجلس آمده ما هم حاضریم که عقب بیفتد.
نایب رئیس- اگر مخالفی نیست جزء دستور شود.
فتح‌الدوله- بنده مخالفم.
نایب رئیس- بفرمائید.
(همهمه از طرف نمایندگان)
فتح‌الدوله- اگر آقایان فرمایشی دارند بفرمایند بعد بنده عرض می‌کنم. آقایان حق ندارید در مجلس شورای ملی هیچکس را هو کنید. قانون انتخابات جزء دستور بود نمی دانم از طرف کدام یکی از آقایان بود که پیشنهادی شد و قرار شد که یک نمایندگانی از فراکسیون‌ها انتخاب شوند و بنشینند مذاکره کنند و یک وحدت نظری که حاصل شد به مجلس بیاورند و بنده عقیده‌ام این است پیشنهادی که به مجلس داده‌اند از همان قرار عمل کنند در فراکسیون‌ها بنشینند مذاکره کنند وحدت نظر که حاصل شد جزء دستور شود.
نایب رئیس- چون عده برای مذاکرات کافی نیست جلسه ختم می‌شود.
(مجلس یک ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن الملک