مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی ۱۳۳۶ نشست ۱۵۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۱۵۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه نوزدهم دی‌ماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقای سراج حجازی
۳- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی
۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه راجع به مقررات ساختمان سد کرج
۵- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به شوراهای کشاورزی و ارسال به مجلس سنا
۶- بیانات بعد از دستور آقای دکتر شاهکار
۷- تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه
مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
نایب‌رئیس- آقایان منشی‌ها متأسفانه نیامده‌اند و البته غایب محسوب خواهند شد خواهش کردم آقای جلیلی تشریف بیاورند و صورت غایبین را بخوانند. غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد):
غایبین با اجازه- آقایان: سنندجی - دکتر اصلان افشار - یار افشار- قوام - افخمی - فرود - اخوان - جلیلوند - عامری - جلیلی - بزرگ ابراهیمی- اورنگ - بیات ماکو - کیکاوسی. محمودی - اقبال - بزرگ‌نیا - صفاری - کاظم شیبانی - صارمی- رامبد - صراف‌زاده - سعیدی - مهندس بهبودی - معین‌زاده - قراگزلو.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: اریه - دکتر طاهری - مشار - قرشی.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: باقر بوشهری - مهندس جفرودی - خرازی- فضایلی- خلعتبری- دهقان - قنات‌آبادی- دکتر وکیل - تیمورتاش - مهندس فیروز - دکتر شاهکار- دولتشاهی.
نایب‌رئیس- آقای مهندس اردبیلی بفرمایید.
مهندس اردبیلی- در اظهارات جلسه گذشته بنده اشتباهاتی هست که تقدیم می‌کنم.
نایب‌رئیس- بسیار خوب آقای مهندس هدایت بفرمایید.
مهندس هدایت- در عرایض جلسه گذشته بنده هم مختصر اصلاحات عبارتی هست تقدیم می‌کنم.
نایب‌رئیس- بسیار خوب، آقای خرازی بفرمایید.
خرازی- بنده را غایب نوشته بودند در صورتی که بنده استجازه کرده بودم.
نایب‌رئیس- غیبت شما با اجازه بوده است. صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
۲- بیانات قبل از دستور آقای سراج حجازی
نایب‌رئیس- حالا نطق قبل از دستور شروع می‌شود آقای سراج حجازی بفرمایید.
سراج حجازی- پیغمبر بزرگ ما بهشت را که بزرگ‌ترین نعمت برای مسلمانان است و برای وصول به آن عمر خود را صرف می‌کنند زیر پای مادران قرارداد.
این وجود مقدسی که آن را مادر می‌نامیم این جشن شریف که مورد ستایش ظریف‌طبعان و شعرا قرار گرفته و سراسر دواوین شعرا و تمام نوشته‌های بزرگان سهم پر از گفتار دربارة اوست با دو کلمه (ز) و (ن) یعنی زن خلاصه می‌شود.
با عنوان بزرگی که زن در اجتماع اسلامی داشته و دارد متأسفانه در مملکت اسلامی ایران سال‌های متمادی روی اصل جهالت و نادانی و به علت خودپرستی و بی‌عنایتی به مقام آن از اجتماع دور و در گوشه انزوا و فراموشی پشت پرده سیاه جهل و بی‌خبری با خرافات هم آغوش بود.
در مملکتی که فاقد جمعیت کافی برای از قوه به فعل آوردن ثروت و مزایای طبیعی و برای آبادانی و عمران است دور بودن نصف بیشتر از جمعیت از اجتماع در این منقصت کمک به سزایی شده است. پس از آن که پرده‌های تاریک و زنجیرهای اسارت ایران یکی بعد از دیگری به دست سردار بزرگ ایرانی یعنی رضاشاه کبیر پاره شد و با یک حرکت مردانه در روز ۱۷ دی ۱۳۱۴ آن روز تاریخی آن روزی که باید فرزندان ایران جشن پیروزی مادران خود و خروج از اسارت آنان را بگیرند با برداشتن چادر سیاه از سر فرزندان خود و هدایت آنان به اجتماع زنان را به ورود در اجتماع و هم‌دوشی در کار و فعالیت با مردان توفیق داد مژده مسرت‌بخشی بود.
اقدامی که در روز ۱۷ دی ماه به دست شاهنشاه بزرگ ایران انجام یافت از کارهایی است که در سیر تاریخ ایران و در وصول به مقصد عالی ترقی اثرات نیکو و بارزی دارد اثراتش از جهت ازدیاد جمعیت که اجتماع ما بدان نیاز داشت در قبال ثمرات روحی و اخلاقی آن ناچیز و بی‌قدر است.
فردی که مأمور تربیت افرادی برای آتیه مملکت است مربی که تربیت‌کننده نسل بعد جامعه است باید خود به زیور اخلاق و دانایی مزین باشد باید معنی آزادی و آزادمنشی را بداند تا آن را به فرزند خود تلقین کند.
دین حنیف اسلام در دامن خود بزرگ‌وار زنانی به وجود آورد که باعث افتخار جامعه بشریت هستند و اعمالی از آنان در مواقع مختلف به منصه بروز و ظهور رسید که از شیرمردان امثال آن نشاید.
این شیرزنان بودند در زیر پستان خود مردانی بزرگ و عالی‌مقام به جامعه تمدن دادند که مرگ را بر قبول عار ترجیح دادند.
اولین وظیفه و بزرگ‌ترین تکلیف زن در اجتماع مادری‌ست اگر زنی مادر حقیقی بود پرهیزکار و نیکوکردار خواهد بود جهان و آنچه در اوست پربهاست اما پربهاترین چیزهای دنیا زن پرهیزکار است. تکلیف زن به همان مادری ختام نمی‌پذیرد زن باید مانند مرد در اجتماع مردانه کار و کوشش کند.
مرا اکنون روی سخن با زنان امروز ایران است شما ای زنانی‌که برای روز ۱۷ دی که روز به وصول به حقتان بود جشن گرفته‌اید ما هم با شما در سرور و جشن شریک هستیم و این روز فرخنده را به شما فرزندان آتیه ایران به نسل بعد تبریک می‌گوییم و انتظار داریم اکنون که به حق مسلم خود رسیده‌اید در صرف آن حق از جاده صلاح و عفاف و راست خارج نشوید راهی بروید که هم‌وطنان بزرگ شما رفتند طریقی بپیمایید که زنان بزرگ‌وار اسلام طی کردند.
سرمشق شما رفتار زنان عالی‌مقامی باشد که در جامعه بشریت تعداد آنها زیاد است از انحراف و کج‌روی بپرهیزید، هنر باید که صورت می‌توان کرد- به ایوان‌ها در او شنگرف و زنگار، ما حزب مردم برادران شما دست برادری به سوی شما دراز می‌کنیم شما را در وظایفی که دارید کمک می‌کنیم شما هم در وظایفی که در اجتماع دارید ما را یار و دمساز باشید امیدواریم و انتظار داریم همان طور که در مرام‌نامه ما پیش‌بینی شده با کمک معاضدت شما دوش به دوش خواهران برای تعالی و ترقی ایران عزیز در تحت توجهات و عنایات شاهنشاه بزرگ هماهنگ و همراه باشیم.
۳- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی
نایب‌رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.
وزیر کشاورزی (سرتیپ اخوی)- دو لایحه است که تقدیم مجلس محترم می‌کنم یکی راجع به کمک به زارعین خشخاش‌کار سابق است در قانونی که برای منع کشت خشخاش تصویب شده بود قید شده بود که بیست‌میلیون تومان به آنها کمک بشود بعد در نتیجه مطالعاتی که خود وزارت کشاورزی کرده معلوم شد که این کار به نفع کشاورزان نیست و به آنها نمی‌تواند کمک بکند و سهمی که به هر نفر از آنها می‌رسد ناچیز است قرض‌گرفتن و پس‌دادن آن دردسر دارد در این لایحه که پیشنهاد شده است اگر آقایان محترم تصویب بفرمایند این اعتبار به صورت سرمایه برای تشکیل شرکت‌های تعاونی در همان دهات به کار برود (نمایندگان- بسیار خوب است) لایحه دیگری است راجع به تسریع در ساختمان سد کرج که چون مورد توجه بوده است در این لایحه تقاضا شده است با قید یک فوریت اجازه بفرمایید بعضی تشریفات حذف بشود و کار زودتر صورت بگیرد تقدیم می‌شود.
۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه راجع به مقررات ساختمان سد کرج
نایب‌رئیس- لایحه اول به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود این لایحه قرائت و فوریت آن مطرح می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
مجلس شورای ملی
به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است کارهای مقدماتی ساختمان سد کرح چندی است که تمام شده و عملیات ساختمانی خود سد شروع گردیده است در اجرای طرح ساختمان سد زمین‌هایی برای عملیات سدسازی و تأسیسات آن مورد نیاز فوری است از قبیل اراضی برای ریختن سنگ و گل و لای حاصل از پی‌کنی سد و محل برای ساختمان کارخانه برق و تأسیسات مربوط و حمل جهت نصب ماشین‌آلات و ساختمان‌ها.
به علاوه پس از اتمام سد قسمت اعظم املاک سه قریه واقع در مخزن سد کرج که فعلاً در حدود ۱۴۰۰ نفر جمعیت دارد در دریاچه پشت سد غرق خواهد شد البته از هم اکنون مقدمات تأمین رفاه مردم این منطقه فراهم شده است و در پانصد هکتار اراضی واقع در جنوب کرج که با توجه خاطر آقایان نمایندگان محترم بر طبق تبصره ۲ از ماده (۳) لایحه قانونی فروش خالص‌جات به سازمان سد کرج واگذار شده ساختمان دهکده نمونه وشنم و تهیه اراضی در دست اقدام است و پس از اتمام کار اراضی و ابنیه این دهکده برای تعویض با املاک قرا مذکور به اهالی آن قرا عرضه خواهد شد. این که به منظور تشهیل تشریفات استملاک اراضی که بر طبق قوانین موجود مدت مدیدی وقت می‌گیرد و موجب تأخیر کار و خسارات متنابهی می‌شود ماده واحده ضمیمه را به قید یک فوریت تقدیم نموده تقاضای تصویب آن را دارد نخست‌وزیر- وزیر کشاورزی
ماده واحده
سازمان سد کرج می‌تواند در استملاک اراضی مورد احتیاج برای عملیات اجرایی طرح سد کرج و تأسیسات مربوط به آن و نیز در پرداخت بهای اراضی مورد تصرف و همچنین برای جبران خساراتی که در نتیجه اجرای طرح ساختمانی سد کرج به املاک مردم وارد شده و یا می‌شود مطابق تبصره ذیل ماده واحده قانون انجام لوله‌کشی آب و فاضلاب شهر تهران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۰ به مأخذ ارزیابی سال ۳۱ عمل کند بهای اراضی نقداً پرداخت و یا معادل آن از اراضی موضوع تبصره ۲ از ماده ۳ لایحه قانونی فروش خالص‌جات عوض داده می‌شود.
تبصره- مدیر عامل سازمان سد کرج موافقت هیأتی مرکب از وزیر کشاورزی و مدیر عامل سازمان برنامه و شهردار تهران و یا نمایندگان آنان را به جای موافقت هیأت سه نفری مندرج در آن قانون جلب خواهد نمود.
نخست‌وزیر- وزیر کشاورزی
نایب‌رئیس- فوریت مطرح است کسی مخالف نیست آقای خرازی (خرازی- موافقم) مخالفی نیست رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایید (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
۵- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به شوراهای کشاورزی و ارسال به مجلس سنا
نایب‌رئیس- شور دوم طرح تشکیل شوراهای کشاورزی مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲۰ آذر ماه ۱۳۳۶ طرح پیشنهادی عده‌ای از آقایان نمایندگان محترم راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی را با حضور آقای معاون وزارت کشاورزی برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و پس از شور و مداقه طرح مزبور را با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
نایب‌رئیس- آقایان توجه داشته باشید در شور اول پیشنهاداتی داده شده که در کمیسیون مورد مداقه قرار گرفته و گزارش آن برای شور دوم به مجلس آمده است بنابراین کلیات ندارد ماده اول مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده اول- به منظور تمرکز دادن نظریات و افکار کشاورزان و حمایت از آنان و همکاری آنان با یکدیگر و با وزارت کشاورزی و انجام وظایفی که در این قانون مقرر است در تهران و شهرستان‌ها شوراهای کشاورزی تشکیل می‌شود.
نایب‌رئیس- بنابراین نسبت به ماده اول چون نظری نیست رأی می‌گیریم آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد):
ماده دوم- شوراهای کشاورزی که بر طبق ماده یک تأسیس می‌شود کلیه نظریات خود را نسبت به اوضاع کشاورزی حوزه خود به وزارت کشاورزی و رونوشتی هم به شورای کشاورزی مرکز ارسال می‌دارد.
نایب‌رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ماده دوم آقایان موافقین قیام بفرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده سوم- عده اعضای شوراهای کشاورزی در تهران ۳۰ نفر و در مرکز هر استان پانزده نفر و در شهرستان‌ها ۹ نفر می‌باشند.
نایب‌رئیس- مخالفی نیست، رأی می‌گیریم به ماده سوم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده چهارم - دوره انتخابیه شوراهای کشاورزی از تاریخ تشکیل چهار سال و عضویت آن افتخاری است.
نایب‌رئیس- چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماه پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده پنجم- اشخاصی که بر حسب مقررات ماده ۸ حق شرکت در انتخابات دارند اعضا شوراها را از بین کسانی که موافق ماده ۹ واجد شرایط انتخاب شدن می‌باشند به رأی مخفی جمعی و به اکثریت نسبی انتخاب می‌نمایند.
نایب‌رئیس- مخالفی نیست، رأی می‌گیریم به ماده ۵ آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده ششم- وزیر یا نماینده وزارت کشاورزی حق حضور و شرکت در مذاکرات شوراهای کشاورزی را دارد.
نایب‌رئیس- چون مخالفی نیست، رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، ماده هفتم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده هفتم- شوراهای کشاورزی در حدود احتیاجات خود سازمان اداری داشته و کارمندان مورد احتیاج را انتخاب خواهند نمود. حقوق کارمندان مزبور از بودجه شوراهای کشاورزی پرداخته خواهد شد.
نایب‌رئیس- مخالفی نیست، رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، ماده هشتم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده هشتم- کشاورزان هر حوزه انتخابیه که واجد شرایط زیر می‌باشند می‌توانند در انتخابات شوراهای کشاورزی شرکت نمایند.
الف) قبول عضویت و داشتن کارت کشاورزی از حوزه انتخابیه.
تبصره- قبل از تشکیل شورای کشاورزی همان هیأت مذکور در ماده ۱۰ بدواً کارت موقت کشاورزی صادر خواهند نمود و پس از تشکیل شورا به کارت شورا تبدیل نمایند.
ب) تبعه دولت ایران باشند.
پ) اشتغال به زراعت یا امور کشاورزی داشته و یا مالک زمین مزروعی و یا مهندس و یا دیپلمه کشاورزی باشد.
ت) محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی نباشد.
ث) سابقه عضویت در احزاب غیرقانونی نداشته باشد.
ج) اهل و یا مقیم حوزه باشد.
چ) سن کمتر از بیست سال نباشد.
نایب‌رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده نهم- اشخاصی می‌توانند به عضویب شورای کشاورزی انتخاب شودند که دارای شرایط زیر باشند:
الف) سن کمتر از سی سال نباشد و سواد فارسی خواندن و نوشتن را داشته باشد.
ب) تبعه دولت ایران باشد.
ت) در حوزه انتخابیه مقیم باشد.
ث) محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی نباشد.
ج) سابقه عضویب در احزاب غیرقانونی نداشته باشد.
نایب‌رئیس- چون مخالفی نیست، رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده دهم- برای انتخاب شوراهای کشاورزی در هر محل به دستور وزارت کشاورزی سه ماه قبل از انقضا مدت شورا انجمنی به نظارت فرمان‌دار مرکب از رئیس اداره کشاورزی و رئیس بانک کشاورزی و ۵ نفر از معاریف و معتمدین کشاورزان به تشخیص سه نفر یا قائم‌مقام آنها تشکیل و به وسیله آگهی مخصوص و درج در یکی از جراید کثیرالانتشار تاریخ شروع و ایام انتخابات و تعداد اعضا شورا را به اطلاع کشاورزان که واجد شرایط انتخاب کردن هستند را خواهد رسانید.
نایب‌رئیس- در ماده دهم مخالفی نیست رأی می‌گیریم، آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده یازدهم مطرح است (به شرح ذیل قرائت شد):
ماده یازدهم- پس از اخذ آرا انجمن به فوریت شروع به استخراج آرا نموده و در ظرف مدتی که متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد اسامی منتخبین را اعلام خواهد داشت.
نایب‌رئیس- چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده دوازدهم- مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهی تا تاریخ اعلام اسامی اعضا شورا نباید حداکثر از سه هفته تجاوز نماید.
تبصره- پس از آگهی اسامی منتخبین چنانچه کسی اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از فردای روز آگهی اعتراض خود را به انجمن تقدیم سازد و انجمن مکلف است ظرف هفته دوم به اعتراضات رسیدگی و در صورتی که اعتراض را وارد ندید و یا اصلاً اعتراض نشده و منتخبین واجد شرایط مذکور در ماده نهم باشند اعتبارنامه منتخبین را امضا و به آنها تسلیم نماید. چنانچه شاکی اعم از انتخاب‌کننده یا انتخاب‌شدگان به رسیدگی به نظر انجمن قانع نشوند می‌توانند در ظرف هفته اول بعد از تشکیل شورا شکایت خود را به شورا تسلیم و شورا مکلف است در ظرف هفته دوم به شکایت شاکی (بدون حضور عضو منتخب) رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ نماید. چنانچه از انتخاب‌شدگان مورد اعتراض واقع و اعتراض مورد قبول واقع گردد و یا واجد شرایط مذکور در ماده ۹ نباشد عضو بعدی که حایز اکثریت بیشتری است به عضویت شورا دعوت می‌شود.
نایب‌رئیس- چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم، آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سیزدهم مطرح است
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده سیزدهم- اعضایی که دو ماه بدون عذر موجه در جلسات شورا حضور به هم نرسانند مستعفی محسوب می‌شوند.
نایب‌رئیس- چون مخالفی نیست، رأی می‌گیریم، آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده چهاردهم- هر یک از اعضا شورا که مورد تعقیب جنحه یا جنایتی واقع شوند و محکومیت قطعی پیدا کنند از عضویب شورا معزول می‌شوند.
نایب‌رئیس- چون مخالفی نیست، رأی می‌گیریم، آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده پانزدهم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده پانزدهم- هرگاه به واسطهٔ استعفا یا به مقتضای ماده سیزدهم و چهاردهم و یا فوت، کسری در اعضا شوراها پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه به ترتیب اکثریت نسبی تعیین خواهند شد و مدت عضویت آنان بقیه مدت اعضا خارج شده خواهد بود.
نایب‌رئیس- چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده شانزدهم- وظایف شوراهای کشاورزی به قرار زیر است:
۱- تهیه و ارسال هر گونه اطلاعات راجع به امور کشاورزی و آفات حیوانی و نباتی و تهیه پروژه‌های مفید و لازم.
۲- اظهارنظر راجع به امور آبیاری و سدسازی.
۳- اظهارنظر راجع به اصلاحاتی که باید در قوانین مربوط به کشاورزی مخصوصاً دفع آفات و آبیاری به عمل آید.
۴- تأسیس دفتر اداره اطلاعات و آمار کشاورزی و تهیه احصاییه کامل و صحیح.
الف) تعداد املاک واقعه در آن حوزه.
ب) اسامی مالکین هر ده یا قریه.
پ) اصلاحاتی که از حیث ازدیاد آب و بالا بردن سطح زراعت هر محل ممکن است نمود با ذکر مقدار مخارج.
ت) تعداد زارعین هر ده یا قریه.
ث) نوع محصولات و مقدار هر محصول در آن حوزه.
۵- اشتراک مساعی با وزارت کشاورزی در پیشرفت امور کشاورزی.
۶- انجام وظایفی که به موجب آیین‌نامه‌های علی‌حده یا قوانین مخصوص از طرف دولت به عهده شوراهای کشاورزی واگذار می‌شود.
۷- تشویق و اقدام به تشکیل شرکت‌های تعاونی و روستایی و تهیه پروژه‌های مفید برای ترقی سطح زندگی کشاورزان.
۸- اقدام و همکاری و تشریک مساعی با وزارت کشاورزی برای تشکیل شرکت‌های تعاونی ماشین‌آلات کشاورزی و ایجاد تعمیرگاه‌ها و کمک در تأسیس نمایشگاه‌های کشاورزی و اعطا مدال و جوایز غیر نقدی به زارعین و مالکین که بهترین محصول و دام را به عمل آورده و یا قنات و ملک جدیدی ایجاد و آباد کرده‌اند و همچنین نظارت و تشریک مساعی با وزارت کشاورزی در موضوع دفع آفات نباتی و حیوانی و همچنین فرستادن روستاییان به خارج برای فرا گرفتن امور کشاورزی جدید.
۹- ترقی سطح زندگی کشاورزان و همکاری با اطاق‌های بازرگانی در مورد اقلام صادراتی.
۱۰- همکاری با وزارت فرهنگ و وزارت بهداری به منظور تکمیل فرهنگ و آموزش روستایی و بهداری قرا و قصبات.
۱۱- همکاری و معاضدت با شوراهای ده و بخش و شهرستان که به موجب قانون عمران تشکیل می‌شود برای ایجاد جاده‌های شوسه در بلوکات و بین بخش‌های تابعه و نگاه‌داری آنها.
نایب‌رئیس- آقای دولت‌آبادی بفرمایید.
دولت‌آبادی- طرح تشکیل شوراهای کشاورزی که در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملی با علاقه‌مندی کامل تنظیم شده و مدت‌ها است مورد علاقه نمایندگان و احتیاج مملکت بوده است بسیار طرح مفیدی است و تسریع در گذرانیدن آن که مورد علاقه‌مندی نمایندگان مجلس است برای این است که یک امر حیاتی صورت عملی و قانونی به خودش بگیرد و در امر کشاورزی مملکت قدم مؤثری برداشته باشند، بنده در اینجا در قسمت وظیفه شوراها مقتضی دیدم که بعضی تذکرات داده بشود و مورد توجه قرار گیرد و خوشبختانه ضمن همین مواد آنجاهایی که در نظر گرفته شده آیین‌نامه‌هایی تنظیم شود و باید اختیاراتی داده بشود می‌تواند نظر بنده را تأمین کند. بدون تردید این مملکت قبل از این که مملکت صنعتی باشد یک مملکت کشاورزی است (صحیح است) راجع به اصلاح امور کشاورزی این مملکت بایستی توجه داشت زیرا ما قبل از لباس نان می‌خواهیم (صحیح است) و برای تهیه و تدارک نان و مایحتاج زندگی مملکت دور از انصاف است که ما گاه‌گاه دست حاجت به خارج دراز کنیم و با دادن ارز یا وام مالی نانی برای مردم تهیه کنیم در صورتی که اگر توجهی به کشاورزی مملکت بشود ما می‌توانیم صادرکننده گندم و حبوبات و مایحتاج زندگی باشیم (صحیح است) راه این کار چیست؟ در این مملکت به مناسبت اقتصادی اوضاع و احوال مختلف طرز تقسیم محصول بین مالک و کشاورزی صورت واحدی ندارد نمی‌توانیم هم داشته باشیم زیرا آنهایی که رنج فراوان می‌برند و در کوهستان‌ها زراعت می‌کنند یا در جاهایی که زراعت دیم می‌شود طبیعی است نسبت به آن زراعتی که با آب انجام می‌شود بایستی که بهره بیشتری ببرد من می‌خواستم که سه نکته را تذکر بدهم شوراهای کشاورزی بایستی در تأمین حقوق کشاورزان قدم مؤثری بردارند و این کار جزو وظایف اصلی این شوراها است در این جا مکرر صحبت شده است و از طرف آقایان نمایندگان مخصوصاً از طرف
همکار ارجمندم جناب آقای خلعتبری بسیار راجع به کمک کشاورزان و تسهیلات کار کشاورزان صحبت کرده‌اند الآن هم این نکته مورد توجه شخص اعلیحضرت همایونی هست و دولت هم توجه و علاقه دارد مجلس هم علاقه‌مند است، علاقه‌مندان به امور اساسی مملکت میل دارند که تسریع در این کار بشود و رفاه کشاورزان تأمین بشود (صحیح است) و رعیت هم حتماً بایستی به خود زمین علاقه داشته باشد و مالک باشد (صحیح است) نحوه تقسیم آن بایستی عادلانه مطابق قانون مطابق مقررات دین و آیین ما و قانون اساسی انجام بشود تا آن جایی که مخالفت با آنها ندارد علاقه‌مند کردن رعیت به زمین و توسعه اندیشه ایجاد خرده مالک یک امر اساسی است برای مملکت (صحیح است) این طبیعی است که هر کس از خانه و ملک خودش بهتر دفاع می‌کند تا آن که آن خانه‌ای که به عاریت نشسته باشد. من می‌خواستم در این موقع استفاده بکنم و این نکات را عرض کرده باشم از نظر علاقه به کشاورزی و اجرای نظر علاقه‌مندان به امور کشاورزی مملکت و مخصوصاً در این موقع که آقای وزیر کشاورزی اینجا حضور دارند به این نکته توجه دارند تسهیلات در دادن وام به کشاورزان مخصوصاً همین اکنون که ما باید اعتبار به بانک کشاورزی بدهیم و نظر کشاورزان را ملحوظ کنیم قبل از این که این تسهیلات ملحوظ بشود بدون دادن وام به کشاورزان معنی ندارد در اینجا مطلبی هست و آن مطلب این است که روابط شوراهای کشاورزی استان‌ها با شهرستان‌ها با شورای مرکز و یک فعالیت دسته‌جمعی حتماً در این آیین‌نامه باید پیش‌بینی بشود و فعالیت آنها یک سانکسیونی داشته باشد.
نایب‌رئیس- دیگر نظری نیست. آقای علامه بفرمایید.
علامه وحیدی- بنده یک تذکر اصلاحی دارم و آن این است که در بند ۸ ماده ۱۶ به جای تشریک مساعی باید نوشته شود اشتراک مساعی، تشریک مساعی غلط است.
نایب‌رئیس- این تذکر اصلاح عبارتی است اصلاح می‌شود، رأی می‌گیریم ماده ۱۶ آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۷ قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد):
ماده هفدهم- وزارت کشاورزی موظف است که نظریات شوراهای کشاورزی را در کلیه امور کشاورزی مورد توجه قرار داده در صورتی که پیشنهاد آنها را موجه نداند در ظرف مدت یک ماه مستدلاً جواب بدهد و چنانچه شورا یا شوراهای کشاورزی به جواب وزارت کشاورزی قانع نشوند می‌توانند موضوع را به هیأت‌دولت مراجعه نمایند که مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره- نظریات شورای کشاورزی مرکز مخصوصاً راجع به مسائل زیر از طرف وزارت کشاورزی خواسته می‌شود:
۱- در باب وضع یا تغییر قوانین مربوط به امور کشاورزی
۲- راجع به وضع عوارض زراعتی
۳- راجع به امور آبیاری و سد هر منطقه و حوزه که برای کشاورزی وجود داشته باشد
۴- راجع به دفع آفات نباتی و حیوانی
نایب‌رئیس- آقای عمیدی‌نوری بفرمایید.
عمیدی‌نوری- این لایحه انصافاً یک لایحه خوبی است برای این که غیر از دستگاه دولت و وزارت کشاورزی که حاکم است بر امور و وظایف کشاورزی در مملکت به وجود می‌آید و این شوراهای کشاورزی هم می‌تواند در حدود این قانون وظایف خودشان را راجع به حمایت کشاورزی و توسعه امور آن اعلام بکند تا بلکه با همکاری شوراهای کشاورزی با وزارت کشاورزی بشود در آتیه یک تحول و تغییری به اصول کشاورزی به وجود آورد ولی به عقیده بنده اساس این کار مربوط به همین ماده ۱۷ است یعنی جایی که ربط کامل پیدا می‌شود بین دستگاه دولت و شوراهای کشاورزی این ماده ۱۷ است اگر ماده ۱۷ نبود که بنده معتقدم بایستی قوی‌تر از آن باشد دیگر اصلاً این لایحه معنایی نداشت و خود این شوراهای کشاورزی یک دستگاه‌هایی بودند که تشکیل می‌شدند برای خودشان بعد هم در ماده ۱۹ که می‌آید گویا تکلیف مخارجشان را هم معلوم کرده‌اند که یک آیین‌نامه‌هایی وضع بشود و یک درآمدی به وجود بیاورند برای آنها که به عقیده بنده غیر کافی است و اثری هم ندارد مخصوصاً با وظایف سنگینی که برای این شورای کشاورزی در نظر گرفته‌ایم و به ماده ۱۹ که می‌رسیم عرض می‌کنم به هر حال اگر چنانچه قرار بشود که این شوراهای کشاورزی تشکیل بشود و کارهای خودشان را انجام بدهند و نظریات خودشان را بدهند به وزارت کشاورزی و دولت اگر این مطلب در اینجا حل نشود به نظر بنده اثری نخواهد داشت و خوشبختانه در ماده ۱۷ یک فورمولی به وجود آمده که وزارت کشاورزی را موظف کرده نظریات شورای کشاورزی را در کلیه امور کشاورزی اجرا کند (یک نفر از نمایندگان- موظف نکرده) عبارت این است وزارت کشاورزی موظف است (صحیح است) نظریات شورای کشاورزی در امور کشاورزی مورد توجه قرار دهد (البته نمی‌شد هم غیر از این کلمه دیگری قرار بدهیم) مورد توجه قرار داده بعد هم سانکسیونی برای آن قایل شده و نوشته مکلف است در صورتی که پیشنهاد آنها را موجه نداند در ظرف مدت یک ماه مستدلاً به شورا اعلام کند حالا ببینیم بعد از این که به شورا اعلام کرد چی می‌شود؟ شورا اگر قانع نشد می‌گوید نظرش را بدهد به هیأت‌وزیران اما آنجا یک تکلیف قطعی نیست که هیأت‌وزیران حتماً باید اجرا کند در این شورا عبارتی دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد و بنده نمی‌خوانم عبارت این ماده ۱۷ و کمیسیون کشاورزی که این را تهیه کرده است راضی به این منظور هست یا نه؟ که اگر نظر شورای کشاورزی را وزارت کشاورزی نپذیرفت و بعد هم معلوم شد که این نظر صحیح بوده و حالا هم که راه‌حل هم پیدا کرده‌اند برود به هیأت‌وزیران و آیا این ماده و این نظر کافی هست که این نظر را تأیید کند رد کند یا قبول کند یا خیر چون این ماده که اساس طرح است باید روشن باشد و مخصوصاً در صورت مجلس تصریح بشود و اگر روشن نباشد فردا گرفتار اشتباهات و اشکالاتی هستیم که معنای وجودی این شورای کشاورزی به نظر بنده صفر خواهد بود به این جهت است که بنده خواستم این مطلب را عنوان کنم البته اگر با توضیحاتی جناب آقای وزیر کشاورزی و دولت این موضوع را روشن کنند و از طرف دولت تصریح بشود که حتماً در این گونه اختلاف دولت رسیدگی می‌کند و قاطع است به صورت حکمیتی بین شورای کشاورزی و وزارت کشاورزی به نظر بنده این کاملاً صحیح است ولی اگر غیر از این باشد و به یک صورتی این عبارت سنبَل بشود به نظر من وضع این قانون بی‌نتیجه و بی‌اثر خواهد بود.
نایب‌رئیس- جناب آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.
وزیر کشاورزی- آقایان محترم اطلاع دارند که این لایحه اصولاً در مجلس شورای ملی تهیه شده و وزارت کشاورزی و دولت این طرح را تهیه نکرده‌اند و به طور کلی دولت با این طرح موافقت دارد به دلیل این که آقایان استحضار دارند برای این کار دولت دستور داد شوراهای کشاورزی نه فقط در تهران و استان‌ها و شهرستان‌ها بلکه هر جا که یک شعبه‌ای از وزارت کشاورزی هست دایر بشود و در آن شورا تمام کسانی که از زمین بهره‌برداری می‌کنند خواه به صورت مستأجر خود به خود عضو شورا هستند منتهی بین خودشان هیأت‌مدیره‌ای معین کنند که آن هیأت‌مدیره بیشتر تماس دارد با دستگاه کشاورزی شوراها هر سه ماه یک بار تشکیل می‌شوند پس در اساس این اختلاف نظری بین نظر تهیه‌کنندگان این طرح و وزارت کشاورزی نیست اما این تذکری که جناب آقای عمیدی‌نوری فرمودند بنده ناچار شدم جوابی عرض کنم بنده تصور نمی‌کنم که قانون اساسی ما اجازه بدهد غیر از مجلس شورای ملی و مجلس سنا و مقام عظمای سلطنت سازمان دیگری به دولت تحکم کند و نظریاتش را به دولت دیکته کند شوراها برای مشورت‌اند اگر قرار شد بخواهیم به آنها اختیار بدهیم که نظریات‌شان را به دولت دیکته کنند نمی‌شود و فعلاً هم شور اول لایحه است و در شور دوم.
نایب‌رئیس- شور دوم است.
وزیر کشاورزی- بعد می‌آید مجلس سنا در هر صورت هر قانونی که تصویب بشود دولت مکلف است به اجرا ولی آیا ممکن است یک قانونی تصویب کرد که یک سازمان غیر از این سه قوه‌ای که عرض کردم نظریاتش را به دولت دیکته کند بگوید این کار را بکند دولت هم بگوید که نخیر پس به نظر بنده شاید این کار مصلحت نباشد اگر شورا نظری دارد وزارت کشاورزی نظرش صحیح نباشد می‌رود به هیأت‌وزیران، هیأت‌وزیران بررسی می‌کند اگر قابل اجرا باشد به وزارت کشاورزی دستور می‌دهد اجرا کند قابل اجرا نباشد می‌گویند نه در این صورت مجلس شورای ملی و مجلس سنا هستند قوانین نیست برای این که دولت را وادار به انجام نظریاتی که دارند می‌کند و آن نظریات را قبول و اجرا کند.
نایب‌رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده- این طرح اساساً به اتفاق نمایندگان مجلس شورای ملی در دوره هجدهم تقدیم شد و در آن دوره شور دومش از کمیسیون کشاورزی گذشت (صحیح است) و این اول وهله‌ای هست که به موجب این طرح یک همکاری و معاضدتی بین کشاورزان از یک طرف و دولت به وجود می‌آید و همین طوری که جناب آقای وزیر کشاورزی هم تذکر دادند به نظر می‌آید همین مقداری که در این طرح ذکر شده کافی باشد که شوراها نظریات خودشان را به دولت بگویند اگر دولت آن نظریات را مورد توجه قرار داد و موجه دانست آن را در عمل قرار می‌دهد و بر طبق آنها قوانینی تنظیم می‌کند حالا اگر احیاناً نظریات شوراهای کشاورزی از نظر دولت مورد توجه قرار نگرفت و به نظر مقنین موجه بود نمایندگان مردم آن نکات را در قوانین اعمال خواهند کرد و همین طور هم عمل خواهند نمود به علاوه این نکته را هم خواستم به همکار محترم جناب آقای عمیدی‌نوری تذکر بدهم که چون این اولین وهله است که این قانون مربوط به این موضوع تصویب می‌شود و به مورد عمل گذارده می‌شود باید دید در جریان عمل چه صورت‌هایی پیدا خواهد کرد و از آن آزمایش که از اجرای این قانون به دست می‌آید امکان این است که اگر اصلاحاتی لازم بود در آتیه در این قانون
می‌کنیم بنابراین استدعاً دارم که موافقت بفرمایید این ماده به همان نحوی که از تصویب کمیسیون گذشته است تصویب شود.
نایب‌رئیس- آقای خلعتبری بفرمایید.
خلعتبری- بنده هم همین نظر را داشتم.
نایب‌رئیس- بسیار خوب اعلام رأی می‌شود رأی می‌گیریم به ماده ۱۷ آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۸ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد):
ماده هجدهم- شورای کشاورزی مرکز مکلف است هر سال یک مرتبه کنگره عمومی شورای کشاورزی کشور را به شرح زیر تشکیل دهد.
الف) کنگره عمومی شوراهای کشاورزی کشور در مرکز با حضور اعضای شورای کشاورزی مرکز و حداقل دو نفر از شوراهای هر استان و یک نفر از هر شهرستان که به مرکز اعزام می‌شود تحت ریاست شورای کشاورزی مرکز در اردیبهشت ماه هر سال تشکیل می‌شود.
ب) کنگره عمومی برای استماع گزارش‌های سالیانه شوراهای کشاورزی و تبادل افکار تعیین خط مشی و برنامه آتیه کشاورزی کشور خواهد بود.
تبصره- با تصویب کنگره عمومی ممکن است محل انعقاد آن در بعضی از سال‌ها در مراکز استان‌ها که دارای شورای کشاورزی است تعیین شود.
نایب‌رئیس- چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده نوزدهم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد):
ماده نوزدهم- درآمد شوراهای کشاورزی از محل‌های زیر تأمین خواهد شد.
۱- حق کارشناس یا داوری در مواردی که شورای کشاورزی کارشناس یا داور واقع شود.
تبصره- در موقعی که شورای کشاورزی برای داوری یا کارشناسی مراجعه شود شورای کشاورزی عده لازم را از بین خود به این سمت انتخاب و معرفی می‌نماید.
۲- حق عضویت طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای کشاورزی هر محلی برسد.
نایب‌رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده- همین طوری که در قانون ذکر شده است مقصود از تشکیل این شوراها در تمام شهرهای ایران است که طبقه کشاورز و مالکین که تقریباً دو ثلث جمعیت این مملکت را تشکیل می‌دهند به وسیله این شوراها یک ارتباط و همکاری نزدیکی با یکدیگر پیدا کنند و از طرف دیگر هم با دولت در توسعه امر زراعت و ترقی و پیشرفت کار فلاحت تشریک مساعی یا به قول جناب آقای علامه اشتراک مساعی بفرمایید البته یک چنین دستگاهی که بتواند در تمام مملکت به وجود بیاید محتاج یک هزینه و مخارجی خواهد بود الآن اطاق بازرگانی ظاهراً صد یک از مالیات بازرگانان را می‌گیرند و با آن تمام تشکیلات خودشان را در مملکت توسعه می‌دهند و با آن طرز اگر عمل کنیم چنانچه می‌بینیم اطاق‌های بازرگانی یک تأثیراتی در امر اقتصاد داشته است به علاوه اطاق بازرگانی مرکز توانسته است یک مریض‌خانه‌ای مجهز تهیه بکند و در اختیار دولت قرار بدهد به هر حال این شوراهای کشاورزی باید اقلاً به قدر اداره کردن خودش یک عایداتی داشته باشد حق کارشناس که می‌دانید اصولاً خیلی محدود خواهد بود و کمتر ممکن است به شوراهای کشاورزی مراجعه کنند خیلی ناچیز است، حق عضویت هم باز خیلی ناچیز است، بنده تلگرافی داشتم از اتحادیه فلاحتی فارس که این اتحادیه سی سال یا ۳۳ سال سابقه دارد یعنی قبل از این که این قانون به وجود بیاید یک عده‌ای از مردم کشاورز و مالکین آنجا با یکدیگر در امور کشاورزی کشور تشریک‌مساعی می‌کردند، خودشان پیشنهاد کردند که نیم‌درصد از مالیات املاک مزروعی در هر سال اضافه دریافت بشود و برای این تشکیلات به اختیار آن شهرستان بگذارد، من تصور می‌کنم که مالکین محترم سایر نقاط کشور هم که نمایندگان محترم آنها در این مجلس هستند موافقت داشته باشند با این نیم درصد یعنی کسی‌که صد تومان مالیات به دولت می‌دهد پنج قران برای یک چنین دستگاهی که در مملکت به وجود می‌آید بدهد و این اولین کمکی است که طبقه کشاورز و طبقه ملاک می‌توانند در توسعه فلاحت انجام بدهند، امیدوارم که سایر آقایان هم با این نظر موافقت بفرمایند این هم پیشنهاد جدیدی نیست این پیشنهاد در طرح و شور اولیه وجود داشت ولی در شور دوم گمان می‌کنم اسقاط و حذف شده باشد، حالا استدعا می‌کنم این نکته را در این لایحه به صورت تبصره سه که بنده پیشنهاد کردم اگر مورد موافقت باشد قبول بفرمایید این است پیشنهاد من «تبصره ۳- معادل صدی نیم از مالیات املاک مزروعی اضافه دریافت و به شورای هر محل پرداخت نماید» و این را هم تذکر می‌دهم که مطابق قانونی که دیروز از مجلس گذشت تا سه‌هزار تومان درآمد کشاورزی هم معاف است و اصولاً به آن مالیاتی تعلّق نمی‌گیرد، از درآمدهای بیش از سه‌هزار تومان مالیات می‌گیرند و این مبلغ بسیار مختصری خواهد بود و گمان می‌کنم برای آقایان مالکین تأثیری نداشته باشد.
نایب‌رئیس- آقای خلعتبری.
ارسلان خلعتبری- فرمایش جناب آقای صدرزاده خیلی صحیح است حتماً بایستی از مالیات درآمد املاک مزروعی یک مقداری برای پیشرفت امور کشاورزی تخصیص داده بشود، منتهی در کمیسیون کشاورزی تصور شد چون این موضوع مربوط به مالیات است و این طرح یک طرحی است که مربوط به اتحادیه‌ها و شوراهای کشاورزی است شاید از این جهت در مجلس مورد اشکال واقع شود، بنابراین از لحاظ این که مسئله مالیات غیر مربوط به این نیست و مربوط می‌شود چون در شور اول هم یک درصد مالیات املاک مزروعی جزء لایحه بود در شور دوم حذف شد، حال اگر آقایان تصور می‌فرمایند از نظر مالیات یک همچو ماده‌ای اشکال ندارد به نظر بنده عین مصلحت است که قبول بفرمایید (چند نفر از نمایندگان- اشکال ندارد).
نایب‌رئیس- اشکال قانونی دارد.
ارسلان خلعتبری- در صورت دوم اگر فرض کنیم اشکال دارد آن وقت چون دولت هم با این نظر موافق است، الآن دو سه ماه است که دولت هم خودش مشغول تشکیل شوراها در شهرستان‌ها است، بنابراین از جناب آقای ذوالفقاری و همچنین از جناب آقای وزیر کشاورزی خواهش می‌کنم و تذکر می‌دهم که برای این مالیات نیم‌درصد یا یک درصد تذکر بدهید که زودتر یک لایحه‌ای بیاورند با فوریت که در کمیسیون دارایی مطالعه بشود و مشورت بشود و به مجلس بیاید این چیزی است که مفید است و همه ما هم موافقیم، بنابراین به نظر بنده این راه‌حلش خواهد بود خواستم علت را عرض کنم که چرا در ضمن لایحه گنجانیده نشده است.
نایب‌رئیس- آقایان توجه بفرمایید چون در شور دوم پیشنهادی نمی‌شود داد مگر این که قبلاً کسی این پیشنهاد را کرده باشد نگاه کردیم به سابقه، آقای صدرزاده این پیشنهاد را نداده بودید (صدرزاده- در اصل طرح بود) (صارمی- اجازه بفرمایید؟) حالا نوبت جنابعالی هم می‌رسد، بنابراین بهتر است راه‌حلی که آقای خلعتبری پیشنهاد کردند موافقت بفرمایید این لایحه به همین صورت زودتر بگذرد و عملی بشود، دولت هم با مطالعه اگر نظری دارد که چیزی گفته بشود لایحه‌اش را به مجلس بیاورد (صحیح است) آقای صارمی.
صارمی- اشکال در این است که آیا به موجب آیین‌نامه می‌توان این پیشنهاد را داد یا خیر، بنده خیال می‌کنم که نسبت به اصل موضوع کلیه آقایان موافق خواهند بود زیرا وظایفی برای شورای کشاورزی که بسیار لازم و مستحسن است قایل شدیم البته برای انجام این وظایف یک بودجه مختصری لازم خواهد بود و صدی‌نیم از مالیات املاک مزروعی هیچ‌گونه مبلغ قابل توجهی نیست که بگوییم مالکین مالیات زیادتری خواهند پرداخت. بنابراین نسبت به اصل موضوع تصور می‌کنم محتاج به عرض توضیح بیشتری نباشد و راجع به اشکال نظام‌نامه‌ای، این طرحی است که آقایان نمایندگان محترم امضا کرده‌اند و به مجلس داده‌اند که یکی از امضاکنندگان این طرح هم خود بنده هستم و به موجب آیین‌نامه اگر چنانچه پیشنهادی داده شده باشد که در کمیسیون مورد توجه و رسیدگی واقع نشده باشد، در شور دوم پیشنهاددهنده می‌تواند آن پیشنهادش را تجدید کند، بنابراین یکی از افرادی که این طرح را امضا کرده بود و پیشنهاد کرده بود که یک درصد از مالیات املاک مزروعی اختصاص به این کار داده بشود بنده بودم این پیشنهاد هم در کمیسیون مورد توجه واقع نشده است و در اینجا حذف شده است و در شور اول هم بوده است، بنابراین می‌توانم عین این پیشنهاد را تجدید کنم، لذا از نقطه نظر آیین‌نامه هم اشکالی ندارد.
نایب‌رئیس- چون به صورت پیشنهاد نبوده نمی‌شود، حالا بفرمایید.
صارمی- و از نقطه نظر قانون مالیاتی هم اگر چنانچه مجلس شورای ملی موضوعی را تصویب کرد و تصویب شد اعم از این که در کمیسیون مربوطه مورد توجه واقع بشود یا نشود اشکالی نخواهد داشت، آقایان وقتی رأی دادند و تصویب کردند به صورت قانونی در می‌آید و با توجه به آیین‌نامه بنده خیال می‌کنم هیچ اشکالی نداشته باشد.
نایب‌رئیس- آقای فخر طباطبایی.
فخر طباطبایی - عرض کنم این طرحی که راجع به شورای کشاورزی بود بنده به دقت مطالعه کردم و هنوز هم که این طرح تصویب نشده است عملاً دارند یک همچو شورایی را تشکیل می‌دهند و خیلی هم مفید است و جناب آقای وزیر کشاورزی هم فرمودند ولی این که ما پیشنهاد کنیم که مالیاتی گرفته بشود و مصرف تشکیلات این شوراها بشود، فکر نمی‌کنم طبق آیین‌نامه بتوانیم چنین وضعی ایجاد کنیم، باید دولت برای مالیاتی که می‌گیرد و دخل و خرجی که دارد خودش یک لایحه جداگانه‌ای بیاورد و به اضافه شوراهایی هم که تشکیل می‌شود یک همچو کاری نیست که یک بودجه‌ای برای آنها ایجاد شود شوراهایی تشکیل می‌شوند، یک نظریاتی به وزارت کشاورزی می‌دهند این نظریات هم ممکن است اجرا بشود و ممکن است اجرا نشود، حالا ما بیاییم برای این تشکیلاتی بدهیم، صدی‌نیم مالیاتی
درست بکنیم فکر می‌کنم اصلاً صحیح نباشد، از این جهت بنده خیلی متأسفم که با پیشنهادی که جناب آقای صدرزاده دادند به عنوان مخالف صحبت می‌کنم و به اضافه همان‌طوری که مقام ریاست مجلس تذکر دادند فکر می‌کنم پیشنهاد در شور دوم قابل طرح و رسیدگی نباشد.
نایب‌رئیس- آقایان توجه بفرمایید چیزی که جناب آقای صدرزاده فرمودند، اگر بنا باشد هر طرحی که داده شد و در کمیسیون مربوطه رسیدگی شد و کمیسیون گزارش داد اگر وکیل چیزی مخالف نظرش باشد پیشنهاد جدیدی بدهد بعد بگوید چون در آن طرح بوده من در شور دوم پیشنهاد می‌دهم این اصلاً که در آیین‌نامه را مختل می‌کند بنابراین آقایان موافقت بفرمایید که همان طور که عرض کردم باشد که اگر دولت لازم دانست لایحه‌ای بیاورد. آقای صدرزاده
صدرزاده- مقصود بنده این بود که این تذکر در مجلس داده بشود و تصور می‌کنم که آقایان هم نمی‌بایستی برای یک مبلغ مختصری که به یک چنین دستگاهی می‌دهند امساک و خودداری کنند ولی نظر مقام ریاست برای ما مطاع و متبع است و حالا تذکر می‌دهم که جناب آقای وزیر کشاورزی این موضوع را در هیأت‌دولت مطرح بفرمایند و یک لایحه برای این کار بیاورند و قطعاً هم مجلس با آن موافقت خواهد کرد (صحیح است).
نایب‌رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۹ آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (عده کثیری قیام کردند) تصویب شد، ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
ماده ۲۰- درآمدهای فوق در حساب مخصوصی به نام شورای کشاورزی هر محل در بانک کشاورزی ریخته می‌شود و طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب کمیسیون کشاورزی مجلسین خواهد رسید به مصرف همان محل می‌رسد.
نایب‌رئیس- آقای ارباب مخالفید؟ (مهدی ارباب- بله) بفرمایید.
مهدی ارباب- بنده از موقع استفاده می‌کنم از جناب آقای وزیر محترم کشاورزی تقاضا می‌کنم هیچ درآمدی را که مربوط به امور کشاورزی است برای رضای خدا در این بانک کشاورزی تمرکز ندهید برای نمونه عرض می‌کنم. ...
نایب‌رئیس- خارج از موضوع است، مربوط به درآمد نیست.
مهدی ارباب- چرا در این ماده هست، بفرمایید ماده را قرائت کنند.
نایب‌رئیس- ماده ۲۰ قرائت می‌شود (مجدداً به شرح سابق قرائت شد).
مهدی ارباب- می‌گوید درآمدهای فوق در حساب مخصوصی به نام شورای کشاورزی هر محل در بانک کشاورزی ریخته می‌شود.
نایب‌رئیس- بفرمایید.
مهدی ارباب- ریخته بشود، برای چه؟ برای این که مردم سهم راه‌سازی دهات را به بانک کشاورزی سپردند مخصوصاً در ناحیه بندرعباس و بدبخت‌ها فریاد می‌زدند که آقا ما می‌خواهیم راه‌مان را بسازیم اگر شما به آن اضافه نمی‌کنید اقلاً پول خودمان را پس بدهید که ما راه را خودمان بسازیم، عاقبت هم ندادند پول هم معطل هست در بانک، کمک هم نکردند بعضی جاها خود مردم رفتند علاوه بر آنچه تهیه کرده بودند یک کوره‌راهی ساختند تا بتوانند عبور کنند، این پول‌ها که در بانک کشاورزی تمرکز پیدا می‌کند به موقع به مصرف خودش نمی‌رسد، بنده خواستم از موقع استفاده کنم و به عرض‌تان برسانم که این قسمت که پول‌ها در بانک کشاورزی ریخته می‌شود اصلاح کنید.
یکی از نمایندگان- باید اصلاحش کرد.
نایب‌رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۰ آقایانی که با ماده ۲۰ موافق‌اند قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده ۲۱ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد):
ماده ۲۱- شوراهای کشاورزی می‌توانند در مسائلی که مربوط به وظایف آنها است برای کسب اطلاع مستقیماً با وزرات‌خانه‌ها و ادارات دولتی رسمی مکاتبه نمایند.
عمیدی‌نوری- بنده با این ماده مخالف هستم.
نایب‌رئیس- بفرمایید.
عمیدی‌نوری- بنده یک دفعه دیگر این عبارت را می‌خوانم اگر آقایان موافق‌اند باشد اگر نه حذف بشود، یعنی تقاضای تجزیه می‌کنم (ماده ۲۱ را به شرح سابق قرائت کردند) به نظر بنده این یک توضیح واضحی است و حتی شما برای شورای کشاورزی یک قانونی گذراندید و یک شخصیت حقوقی در ماده بعد به آن دادید دیگر این یعنی چه که می‌تواند مکاتبه نماید پس بنویسید می‌توانند آب بخورند، مخصوصاً وقتی‌که در این مورد ذکر کردید، مثل این است که در موارد دیگر حق ندارد، این صحیح نیست در قانون یک همچو عبارتی را بنویسند، این است که بنده معتقدم از نظر اصول قانونگذاری صحیح نیست به عنوان ماده‌ای این عبارت باشد و تقاضا می‌کنم که این ماده حذف شود.
نایب‌رئیس- رأی که ندادند حذف می‌شود. (صارمی- بنده موافق با این ماده هستم) بفرمایید.
صارمی- جناب آقای عمیدی‌نوری ممکن است مسامحه‌ای در تهیه عبارت شده باشد، جنابعالی می‌دانید دادگستری یک مرجع قانونی در مملکت است که نظریاتش لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا است ولی در آیین دادرسی قید می‌کند که اگر اطلاعاتی خواست، اگر مدارکی خواست مقامات مربوطه موظف و مکلف هستند که آن اطلاعات و مدارک را در اختیارش بگذارند (عمیدی‌نوری- آن خواستن مدارک است نه مکاتبه) می‌خواهم مثل عرض کنم که وقتی در مورد یک مقامی که دارای این همه اهمیت و یکی از ارکان سه‌گانه مشروطیت است قید می‌کند که تقاضاهای آن را باید اجرا کرد برای شوراهای کشاورزی وضع چنین ماده‌ای به منظور این که بتواند اطلاعاتی کسب کند و مقامات مربوطه دولتی موظف باشند آن اطلاعات را در دسترس شورای کشاورزی بگذارند اشکالی ندارد، این عبارت ممکن است واقعاً وافی به منظور یعنی برای ایجاد تکلیف به این که مقامات مربوطه اطلاعاتی را که مورد احتیاج شورای کشاورزی است در دسترس آنها بگذارید نباشد باید عبارت را اصلاح کرد ولی وجود این ماده خوب است و اگر می‌خواهید محکم‌تر باشد پیشنهاد بدهید (عمیدی‌نوری- در شور دوم پیشنهاد نمی‌شود داد) پس اگر باقی بماند بهتر از این است که حذف شود برای این که یک حقی به او داده شده است و می‌تواند یک اطلاعاتی کسب کند.
نایب‌رئیس- بسته به نظر مجلس شورای ملی است رأی می‌گیریم به ماده ۲۱ آقایانی که موافق با ماده ۲۱ هستند قیام فرمایند خواهش می‌کنم چون باید شماره شود تأمل کنید (عده قلیلی برخاستند) تصویب نشد، رد شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد):
ماده ۲۲- شوراهای کشاورزی دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.
نایب‌رئیس- آقایانی که با ماده ۲۲ موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳ قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد):
ماده ۲۳- شوراهای کشاورزی می‌توانند در امور کشاورزی داور یا کارشناس واقع شوند (با توجه به تبصره ماده ۱۹)
نایب‌رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۳، آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد، ماده ۲۴ قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد):
ماده ۲۴- دولت مکلف است که در هر دوره وسایل انتخابات شوراهای کشاورزی را در موعد مقرر انجام نماید.
نایب‌رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۴، آقایانی که موافق هستند قیام کنند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد ماده ۲۵ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت گردید):
ماده ۲۵- وزارت کشاورزی موظف است آیین‌نامه‌های این قانون را از تاریخ تصویب لااقل در ظرف یک ماه تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی مجلسین برساند.
نایب‌رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۵ آقایانی که موافق هستند قیام کنند (عده زیادی قیام کردند) تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد):
ماده ۲۶- وزارتین کشاورزی و کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
نایب‌رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۶ آقایان موافقین قیام کنند (عده کثیری قیام کردند) تصویب شد.
شور در کلیات آخر است، آقای بزرگ ابراهیمی بفرمایید.
بزرگ ابراهیمی- علاجی بکن کز دلم خون نیاید- سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل. تا حالا نشستیم قانون شورای کشاورزی درست کنیم انشاءالله خیلی مبارک است، تصویب هم فرمودید.
(چند نفر از نمایندگان- بلندتر بفرمایید نمی‌شنویم) ناخوشم، نفسم درنمی‌آید، عرض کنم در زمان رضاشاه کبیر در مملکت ما از این ۲۰ میلیون نفر ۱۵ میلیون نفرش در دهات نشسته بود ۵ میلیونش در شهرها و از این عده هم یک میلیون قوه عامله در شهرها مشغول کار بود و سه میلیون از این قوه عامله در کشاورزی بود الآن در منطقه کشاورزی بیشتر از یک میلیون و نیم نیست، دو میلیون و نیم از قوه فعاله ما به شهرها ریخته‌اند یا مشغول کسب و کار یا کارگرند یا به کلی از کشاورزی دست کشیده‌اند و بر نمی‌گردند (صحیح است) این وضعیت امروز باعث شده است که اغلب سال‌ها ما برای تأمین گندم خوراک خودمان مجبور می‌شویم برویم از امریکا قرض کنیم و بخریم، تیمسار وزیر محترم کشاورزی یک روزی در تبریز شرفیاب شدم همین موضوع را بحث کردیم یک موضوعی را که بحث نکردم و سوء تفاهم شده بود ناراحت بودم، حالا تذکراً عرض می‌کنم، قول داده بودند وسایلی برای جانشینی زارعینی که به نام کار برای سازمان برنامه، راه‌آهن، انشعابات دیگر به شهرها می‌آیند و بر نمی‌گردند یک جانشینی تهیه بکنیم، همه ما متفق‌القول هستیم که مملکت ما مملکت کشاورزی است و باید کشاورزی ترویج بشود. با همه این اتفاق‌قول هیچ فکری برای جانشین زارعی که برای کار آمده به شهر و برنمی‌گردد نکردیم (صحیح است) (یکی از نمایندگان- روز به روز هم زیادتر می‌شود). اما موضوع دوم که یک خرده‌ای برای بنده گفتنش سنگین است این است که هفتصد یا ششصد و پنجاه زارع، در یک نقطه در دهات متمرکزند و به واسطه عدم ارتباط با خارج این مردم
در این مدت تمام اینها بین خودشان ازدواج کرده‌اند، اگر مثل بنده آقایان با زارع سر و کار داشته باشند می‌بینند که عرضی که بنده می‌کنم کاملاً مطابق با واقع است، دولت باید فکری بکند که همین طور پسرعمو با دخترعمو، دختردایی با پسرخاله با هم ازدواج نکنند این با هم قاطی شدن را بنده می‌بینم موجب می‌شود زارعین مملکت خونشان مخمر و نسل‌شان کوتاه می‌شود.
نایب‌رئیس- خارج از موضوع است.
بزرگ ابراهیمی- تذکراً عرض می‌کنم گفتنش برای خودم هم یک خرده سنگین بود، اما یک فکری باید برای این کار کرد و تسهیلاتی هم برای این زارعینی که از زراعت دست می‌کشند می‌آیند به تهران بفرمایید اگر نشود به عقیده بنده با انشعاباتی که سازمان برنامه دارد، با دستوراتی که صادر می‌شود برای زندگانی بهتر و خانه خوب و امثال آن در آتیه نزدیکی ما مجبور می‌شویم برای دهات هم حتی نان از شهرها و از خارج بخریم و بدهیم به دهاتی بخورد اگر فکری برای این کار نشود با این ترتیب به عقیده بنده نه جبران آن را کود می‌کند و نه ماشین‌های کشاورزی این بود عرض بنده
نایب‌رئیس- آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی- خدمت آقایان محترم عرض کرده بودم که برای بهبودی امر زراعت اوامر اکیدی از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی صادر شده و مراقبت می‌فرمایند. هفته‌ای یک بار نتیجه اوامری که به دولت صادر فرموده‌اند سؤال می‌فرمایند. انشاءالله در هفته آینده لایحه‌ای به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد که در این ۳۵۰ میلیون تومان از مازاد پشتوانه اسکناس برای کار کشاورزی با برنامه مشخص تخصیص داده می‌شود و مصرف می‌شود (احسنت) راجع به ماشین‌آلات کشاورزی نظر دیگری هست که با استفاده از سرمایه خارجی تراکتور را به اقساط چهارساله و پنج‌ساله به زارعین بفروشند و تعمیرگاه‌ها به طریق کامل‌تری و به سرعت فراهم شود. اما این که راجع به اصلاح نژاد فرمودند. بنده تصور می‌کنم که به وزارت کشاورزی ارتباط نداشته باشد.
نایب‌رئیس- جناب آقای وزیر کشاورزی آن از موضوع خارج است. آقای عمیدی نوری
عمیدی‌نوری- آقای صدرزاده قبلاً اجازه خواسته بودند.
نایب‌رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- مقصود همکاران محترم بنده از تقدیم این طرح به مجلس شواری ملی دو نکته است یک نکته این است که حتی‌المقدور مردم را در کارهای خودشان مداخله بیشتری بدهند ملاحظه می‌فرمایید کارهایی که به دست مردم انجام می‌شود غالباً و بلکه خیلی زیاد مورد توجه و مورد رضایت است یک نمونه بارز آن همین شیر و خورشید سرخ است که به دست خود مردم اداره می‌شود، ملاحظه می‌فرمایید در موقعی که حوادثی روی می‌دهد چه مساعدتی به مردم می‌کند نه بازرسی دارد، نه ممیز حسابی دارد و هیچ ترتیبی از این ترتیباتی که در دستگاه‌های دولتی است آنجا نیست، مردمی آنجا هستند که فعالیت می‌کنند و چون مردم به آنجا اعتماد دارند، هر وقت تقاضای مساعدت می‌کند مردم بی‌مضایقه، در حدود توانایی‌شان به آن کمک می‌کنند. این یک مطلب، منظور دوم آن است که وضع کشاورزی باید ترقی کند، از این وضع فعلی بیرون بیاید، فرمودند به این که رعایا از دهات به شهرها می‌آیند و یا در کارخانه‌ها مشغول کار می‌شوند یک فردی وقتی حاضر شد که کار بکند و از دست‌رنج خودش زندگی خودش را تأمین کند، برای او ده و کارخانه فرق نمی‌کند یک فردی وقتی از ده می‌آید به شهر، شاید از این جهت است که وسایل زندگی کافی در آنجا ندارد. به هر حال ما منظورمان از این طرحی که برای شوراهای کشاورزی داده‌ایم این است که این شوراهای کشاورزی با معاضدت یکدیگر وسایل بهتر و آسایش بهتری در اختیار کشاورزان قرار بدهند ملاحظه می‌فرمایید الآن شاید نتوانیم پیدا کنیم یک مالکی را یک بچه‌رعیت با استعدادی را بنده عرض نمی‌کنم به خارج فرستاده باشد، از ده به شهر برای مدرسه فرستاده باشد. امروز دیگر نمی‌شود از این کارها نکرد، باید از این کارها بیشتر انجام داد، یعنی باید دلسوزی بیشتری از طرف مالک نسبت به کشاورز مبذول بشود، نه این که می‌خواهم بگویم سابق بر این نمی‌شده است، شده است ولی الآن به مناسبت زمان باید مساعدت بیشتری بشود و تصور می‌کنم این شوراهای کشاورزی بتواند با همکاری یکدیگر و با اشتراک مساعی با یکدیگر مساعدت بیشتری در ترفیه حال رعایا بکند و در نتیجه تولیدات مملکت زیادتر شود که همان طوری که آقای بزرگ ابراهیمی تذکر فرمودند ناچار نشویم گندم را از یک مملکت خارجی، از ماورا اقیانوس‌ها بیاوریم و دلار بدهیم باید وسایل آسایش بیشتری برای زارعین فراهم بکنیم که بتوانند در دهستان‌ها به تکثیر تولیدات بیشتر مبادرت ورزند (احسنت).
نایب‌رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- این لایحه یک لایحه کشاورزی است در حمایت کشاورزان بنابراین جا دارد که راجع به کشاورزان ایران و طرز مالکیت و این هشتاد درصد جمعیت ایران که در دهات و قصبات و روستاها زندگی می‌کنند. در این موقع که مجلس شورای ملی اشتغال به طرح و تصویب یک چنین لایحه‌ای دارد یک قدری فکر کنیم و ببینیم واقعاً طبق آمار اخیری که گرفته شد چه فکری برای آسایش این طبقه باید بکنیم در کشور نزدیک بیست‌میلیون یا نوزده‌میلیون جمعیت داریم و حتی بنده خاطرم می‌آید که همان موقع مطالعه می‌کردم جمعیت سکنه شهرها بین چهار و پنج میلیون نفر بود و بقیه اختصاص به خود دهات و قصبات و مزارع دارد و بنده با اطلاعی که دارم قطعاً نمایندگان محترم بیشتر اطلاع دارند آن چهار میلیون شاید هم ثلثش حتماً باز زارع هستند و کشاورزانی هستند که در شهر هستند مثلاً شهر قزوین یک شهری است که صد و چهل کیلومتر فاصله دارد تا تهران، اصلاً در آنجا یک مقدار از سکنه شهر زارعین هستند، همین طور در دزفول و جاهای دیگر، بنابراین ما برای حمایت و زندگی بیش از هشتاد درصد ملت ایران داریم صحبت می‌کنیم این مطلب به قدری مهم است که من معتقد هستم بایستی با یک اصول صحیحی از نظر عمل در قوانین برای زارعین و روستاییان خودمان فکر کنیم با جناب آقای دکتر شاهکار صحبت می‌کردیم الآن یک یادداشتی مرحمت فرمودند که ما مرض انفلاسیون قانون پیدا کرده‌ایم همه‌اش خیال می‌کنیم که با وضع قوانین شاید بتوانیم یک نفوذی در سرنوشت مردم پیدا کنیم و حال این که عمل غیر از وضع قانون و متراکم کردن آن است مثلاً اینجا گاهی صحبت می‌شود راجع به نحوه مالکیت در ایران و گفته می‌شود که به زارعین ظلم بسیار شدیدی می‌شود بنده آن طوری که اطلاع دارم یکی از مشکلاتی که در عمل باید حل شود موضوع رابطه زارع با مالک از نظر کیفیت بهره برداری ملک این مطلب بسیار مهمی است که اگر حل شود قسمت عمده مشکلات کشاورزی ما اصلاح می‌شود اگر وضع مملکت را در مورد بهره‌برداری یک قدری تجزیه و تحلیل کنیم می‌بینیم که در خیلی از قسمت‌ها هست که مالک خیلی کم بهره می‌گیرد و در خیلی قسمت‌ها هست که زارع کم می‌گیرد اگر این مطلب را (که مخصوصاً جناب آقای وزیر کشاورزی که اینجا تشریف دارند می‌خواهم از حضورشان استفاده کنم توجه بفرمایند) چون بنده یادم می‌آید در دوره اعلیحضرت فقید به این مطلب اساسی توجه شد و در وزارت کشور مطالعاتی شد راجع به طرز تنظیم رابطه بین زارع و مالک مثلاً در مازندران جناب آقای وزیر کشاورزی در بعضی نقاط پنج درصد مالک بیشتر بهره نمی‌گیرد و تقریباً نود و پنج درصد زارع می‌گیرد در بعضی نقاط ده درصد است مطالعه‌ای راجع به آذربایجان دارم آنجا هم ده درصد مالک بیشتر نمی‌گیرد و یک حق کارافه معروف است در آنجا یعنی سرقفلی، که زارع در آن محوطه مزروعی خودش که زراعت می‌کند مالک آن زراعت است یعنی مالک حق ندارد در آن یک زمینی که او آنجا زراعت می‌کند، آن را برگرداندش و بگوید برو جای دیگر خود آن کارافه یعنی سرقفلی را که زارع معامله می‌کند با زارع دیگر شاید چند برابر قیمت خود آن ملک بشود. توجه داشته باشید مخصوصاً بعضی از آقایانی که بیشتر به این موضوع نظر دارید و ممکن است طرح‌هایی تهیه کنید (فضایلی- ولی زارع واقعی محروم است) بنده خواستم توجه‌شان را جلب کنم به تجزیه و تحلیل این مسائل که وقتی این طرح شد توجه داشته باشید چه جریانی است در آنجا پنج درصد بیشتر مالک نمی‌گیرد. در خود این یک جریب زمین زارع حق سرقفلی دارد. مالک با داشتن حق مالکیت حق ندارد بگوید برو از این زمین به جای دیگر زراعت کن، حالا بحثش پیش آمد عرض کردم، خانه که به جای خود زمین مزروعی را هم حق ندارد مالک بگیرد روی آن معامله و سرقفلی می‌شود چند برابر قیمت خود زمین (امیدسالار- سرقفلی را در آنجا سیاتنگ می‌گویند) بله در مازندران کارافه می‌گویند اصطلاحات مختلفی است. اما راجع به خود خانه، خانه که هیچ محوطه اطراف خانه هم در گیلان همین طور است، آن قسمتی که در محوطه خانه زراعت می‌شود اصلاً مالک از آن حق ندارد، پس خانه که علی‌حده است اعیانیش که هیچ، مال خودش است از زمین‌ها هم که می‌خواهد بهره بدهد پنج درصد است ۹۵ درصد مال خودش است، حق سرقفلی هم دارد. این سیستمی است که در بعضی نقاط هست و بنده اطلاع دارم مثلاً در قسمت قزوین و خمسه آن هم سه کوت از پنج کوت است یعنی کشاورز سه کوت می‌برد اعیانی دهات مال رعیت است به ثبت هم می‌دهد به نام خودش وقتی‌که مالک یک دهی را به ثبت داد فقط عرصه را به ثبت داده، اعیانی مال رعیت است (صارمی- در همه جا این طور نیست) یک قسمت‌هایی هم است که بنده بر عکس شنیده‌ام زارع اصلاً مزدور است، بعضی قسمت‌ها حق ندارد که خانه داشته باشد و مالک می‌تواند به صورت مزدور پول بدهد و زراعت کند، در بعضی قسمت‌ها هم که مزدور است حق اعیانی ندارد، یعنی خانه نمی‌تواند داشته باشد. این اختلاف و تناقض در یک کشوری مثل کشور ایران سبب شده است که در بعضی مواقع از این نقاط ضعف یک نظرهای خاصی گرفته شود و آن نقاط قوی که در قسمت‌های دیگر است محو شود و در نتیجه تر و خشک با هم می‌سوزند و یک منظره بدی از طرز مالکیت در ایران و روابط زارع و مالک به وجود بیاید. بنده خواستم این نکته را تشریح کنم در چنین موقعی که یک چنین لوایحی مطرح است این اختلافات و تناقضاتی که در نقاط مختلف
کشور است باید حل کنیم یعنی به یک وضع عادلانه‌ای بسته به استان‌های مختلف عملی بکنیم که بتوانیم روابط زارع را با مالک بر یک اصول صحیحی مستقر بکنیم که عادلانه باشد تا هم زارع مطمئن باشد از بهره خودش بهره‌مند می‌شود و هم مالک بداند که اگر فعالیتی کرد سرمایه‌ای به خرج گذاشت زراعتی به وجود آمد می‌تواند از حق مالکانه خود بهره‌مند شود اگر ما این اصل اساسی را حل بکنیم آن روز است که ما این تحول اساسی را در مملکت راجع به کشاورزی به وجود آوره‌ایم. در این لایحه‌ای که در ماده اولش راجع به حمایت از کشاورزی است بنده توجیه می‌کنم متذکر می‌شوم به این شوراهای کشاورزی و وزارت کشاورزی که مجری این قانون است که در این موضوع اساسی یک فکر عملی و صحیحی بکنید که ما بتوانیم از اصول مکانیزه‌شدن کشاورزی و تقویت‌هایی که وزارت کشاورزی و اعتبارات کشاورزی می‌کند بتوانیم نتیجه بگیریم. نکته دوم جناب آقای وزیر کشاورزی حمایت کشاورزان و اجرای عدالت و تأمین عدالت در دهات و قصبات است و این مطلب مطلبی است که اگر به آن توجه نشود با وضعی که در شهرهای ما برای کارخانه‌جات هست، مرتب زارعین، زندگی‌شان را به کول می‌گیرند و می‌آیند به شهرها و در شهرها شروع می‌کنند به کارگر شدن و در نتیجه زراعت از بین می‌رود. بنده معتقد هستم این مطلب یک عیب عمده‌اش ارتباط به دولت دارد و مخصوصاً متذکر می‌شوم و از شخص آقای وزیر کشاورزی تقاضا می‌کنم که به موضوع نظام‌وظیفه در دهات و قصبات توجه بفرمایند. این موضوع اساسی را حل کنند، این را طوری حل کنید که مزاحمتی برای کشاورزان نباشد در دهات بین آنهایی که مشمول نظام‌وظیفه هستند و باید به سربازی بیایند و آنها که نیستند تفاوتی نیست هر سال دو دفعه کمیسیون تشکیل می‌شود یک دفعه موقع بذرکاری و یک دفعه موقع درو کردن و هر دفعه برای کشاورزان مزاحمت ایجاد می‌شود و وسیله سوء استفاده معتمدین و کدخدایان و مأمورین نظام‌وظیفه می‌شود (دکتر امین- آن با پول حل می‌شود) اشکال ما همین است چه جور، آن شخص آن فرد باید الاغ خودش را بفروشد بعد هم کوله‌بارش را به کول بگیرد و بیاید شهر تهران در این قسمت باید نظارت اساسی بشود این بود که بنده خواستم تذکر بدهم در بحث کلیات و توجه بدهم دولت را به این امر اساسی که بی‌اندازه مؤثر در امر کشاورزی است.
نایب‌رئیس- آقای دکتر شاهکار (دکتر شاهکار- بنده در این موضوع عرضی ندارم). آقای سلطان‌مراد بختیار
سلطان‌مراد بختیار- بنده می‌خواستم عرض کنم این قانونی که می‌گذرد بسیار خوب است ولی باید اول فکری کرد که کشاورزان یک بنیه‌ای داشته باشند که کار بکنند و بعد برای‌شان قانون بگذرانیم. بنده تصدیق می‌کنم که از روزی که تیمسار در رأس وزارت کشاورزی قرار گرفته و آنجا را اداره می‌فرمایند بسیار وضع بهتر شده است اما یک عیبی دارد و آن عیب این است که ایشان وسیله ندارد و با نداشتن وسیله قانون تنها کافی نیست. جنابعالی باید قانون داشته باشید اما کشاورزان ما مثل هزار سال پیش از این هنوز یک دستگاهی که در اطراف شهرها وسایلی برای پر کردن گندم باید داشته باشد ندارند، مسلماً این ترتیب کشاورزی ما نتیجه خوبی نخواهد داشت و بنده می‌خواهم استدعا کنم اول با دولت مذاکره بفرمایید مخصوصاً حالا که جنابعالی توضیح دادید اعلیحضرت همایونی امر فرموده‌اند که سیصد و پنجاه میلیون تومان از محل پشتوانه اسکناس صرف مساعدت کشاورزی بشود ما هم خوشوقتیم که این امر صورت عملی به خود بگیرد و در غیر این صورت با این که در سایر کارها مملکت پیشرفت کرده به حال زارع بی‌چاره نتیجه ندارد. آقایان فرمودند مهاجرت کشاورزان به شهرها شده است آقا مگر یک رعیت چه تقصیری دارد در ده بماند و با وضعی که حالیه کشاورزی دارد با قیمتی که هست او گرسنگی بخورد برای این که بنده و دیگران میل نداریم کشاورز به شهر بیاید. آقا مگر کشاورز ایرانی نیست؟ کشاورز وقتی می‌بیند که در ده زندگی می‌کند و وسیله کشاورزی ندارد و بعضی تعدیات هم به او می‌شود این پا می‌شود می‌آید شهرستان خودش عملگی می‌کند زنش کلفتی و بچه‌اش خانه شاگردی می‌کند و یک زندگی راحتی پیدا می‌کند پس باید اول فکری کرد که وسیله‌ای در اختیار وزارت کشاورزی باشد نه این که فقط به وزارت کشاورزی بگویند فلان کار را بکن وزارت کشاورزی اقلاً با ۱۵ میلیون مردم این مملکت سر و کار دارد در صورتی که بودجه وزارت کشاورزی ۲ یا ۳ درصد بودجه مملکت است بودجه این، مسلماً آن نظریاتی که آقایان میل دارند تأمین نمی‌کند و به درد کشاورزان هم نخواهد خورد، اگر می‌خواهید کشاورزی ترقی بکند اول پول لازم دارد، اول بایستی بانک کشاورزی سرمایه داشته باشد که مالکین و بعضی اشخاصی که در دهات هستند برای مدت شش ماه از اینها صد درصد نزول نگیرند (صحیح است) وقتی‌که یک کشاورزی باید صد درصد نزول بدهد این کار عملی نیست اگر ما بخواهیم برای کشاورزان کاری بکنیم راهش این است که وسایل کار او را فراهم کنیم ولی اگر هی قانون بگذرانیم مقررات درست کنیم، قانون عمران درست کنیم و بعد مالکین اعمال نفوذ بکنند و یک صورت حسابی درست کنند و شورا در دست‌شان باشد این نتیجه‌ای ندارد. البته جنابعالی با حسن‌نیت این اقدامات را می‌کنید بنده تمنا می‌کنم دستور بفرمایید در این شوراهایی که تشکیل می‌شود مالکین زیاد اعمال نفوذ نکنند، چون اگر شوراها در اختیار مالکین باشد کدخدایان و شوفرها و راننده‌های تراکتور عضو شورا باشند هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیریم بنده عرض می‌کنم که البته اینها هم در شوراها باشند ولی باید کاری هم کرد که از خود رعایا هم در آن شوراها باشند و اگر خواستند از حق خود دفاع کنند نگویند که آنها کمونیست‌اند و دزدند و باید تبعید شوند چون زیاد دیدیم به محض این که فهمیدند که کشاورزان می‌خواهند کاری برای رفقای خودشان بکنند فوراً آنها کمونیست می‌شوند و شورای شهرستان رأی صدر می‌شود و آنها را می‌فرستند به بندرعباس البته این فکر هست فوراً یک رأی صادر می‌کند که دویست تومان از آنها می‌گیرند و به بندرعباس تبعید می‌کنند البته رعایا هیچ وقت حق خودشان را مطالبه نمی‌کنند اما راجع به تقسیم بهره زراعتی همان طور که بحث شد موضوع تقسیم زراعتی در همه جای مملکت یکسان نیست در بعضی جاها در تقسیم این بهره کشاورز بیشتر می‌برد و در بعضی جاها کمتر می‌برد و اگر بخواهید این کار اصلاح بشود و عملی بشود باید کاری بکنید که لااقل آنجاهایی که کشاورزان بهره کمتری می‌برند آنجاها زیادتر ببرند نه این‌که آنجایی هم که زیادتر سایر نقاط می‌برند یک قدری هم از کشاورزان گرفته شود و کمتر بشود.
نایب‌رئیس- آقای مهندس اردبیلی موافقید؟ بفرمایید.
مهندس اردبیلی- بنده تصور نمی‌کنم که این لایحه به این شکلی که تصویب شده اجرا بشود برای این که در دوره گذشته که بنده افتخار عضویت کمیسیون کشاورزی مجلس را داشتم و ضمناً هم در تبریز رئیس شورای کشاورزی بودم یک مشکلات عجیب و غریبی پیش آمده بود این شورا که قانونش را ملاحظه می‌فرمایید در نتیجه زحمت یک عده از آقایان محترم برای بهبود وضع کشاورزان در دهات تشکیل می‌شود تقریبا مدت ده دوازده سال است که در مرکز و شهرها تشکیل شده ولی در این مدت از حیث بودجه ما سخت در مضیقه بودیم تا این که در کابینه آقای قوام‌السلطنه یک تصویب‌نامه‌ای گذشت که صدی یک مالیات مزروعی به شوراهای کشاورزی داده شود از این طریق یک بودجه‌ای به دست شورای کشاورزی آذربایجان افتاده و ما توانستیم کارهای بزرگی انجام بدهیم مخصوصاً ما بذرهای سلکسیون‌شده را از وزارت کشاورزی می‌خریدیم و مجاناً به طور نمونه بین عده‌ای از کشاورزان تقسیم می‌کردیم ماشین‌آلات کشاورزی از کارخانه شماره پنج می‌خریدیم شبیه این گاوآهن‌های اروپایی درست کرده بود و بسیار خوب هم بود برای نمونه آوردیم برای نشان دادن کار آن به آقایان مالکین و کشاورزان و کار خیلی بزرگی که شورای کشاورزی در آذربایجان انجام می‌داد شاید آقای امیرنصرت اسکندری اطلاع داشته باشند حل اختلاف بین مالک و زارع بود ما هر جا می‌فهمیدیم که بین زارع و مالک یک اختلافی هست آن را به زور از عدلیه می‌کشیدیم می‌آوردیم به شورا و با کدخدامنشی اختلاف را حل می‌کردیم گو این‌که اغلب اداره دادگستری مخل بود و نمی‌خواست این اختلاف با کدخدامنشی حل بشود ولی ما آنها را با کدخدامنشی حل می‌کردیم اما برای پادار داشتن این شورا پول لازم است اگر پول نداشتید ممکن نیست بتوانید این شورا را ادراه کنید مگر تنها از طریق کارشناس و داوری می‌توانید اقدام کنید مگر عدلیه می‌گذارد که شورای کشاورزی کارشناسی بکند عدلیه کارشناسان رسمی دارد که دلال‌های خودشان هستند به دست آنها کارهای‌شان را انجام می‌دهند از طریق داوری و کارشناسی برای شوراها عایدی نخواهد بود اگر آقایان توجه بفرمایند و موافقت بفرمایند ما از طریق صدی‌نیم کشاورزی که البته وجه خیلی ناچیزی خواهد بود این بودجه را به دست بیاوریم و به شوراها بدهیم ممکن است کاری کرد و الا به هیچ وجه امید نداشته باشید که این شورا تشکیل شود این شوراها ساختمان می‌خواهد این شوراها مستخدم می‌خواهد کاغذ می‌خواهد برق می‌خواهد هزار جور مشکلات دارد از آن تاریخی که یک درصد املاک مزروعی قطع شده است شورایی دیگر در بین نیست فقط در تهران آن هم به وسیله یک عده از آقایان که علاقه‌مند هستند و کمک می‌کنند پا برجاست به این نحو که آقایان قانون گذرانیده‌اند که شورای کشاورزی عایداتش از طریق داوری باشد به هیچ وجه عملی نخواهد شد و این شوراها تشکیل نخواهد شد اگر شوراها بودجه مرتبی داشته باشند به شما اطمینان می‌دهم که این شوراها در بهبودی وضع کشاورزان و پیشرفت ماشین‌های کشاورزی و دفع آفت و مخصوصاً تقسیم بذر و سلکسیون‌شده بین زارعین رُل بسیار بزرگی را بازی می‌کند من از دولت خواهش می‌کنم به هر طریق می‌دانند اگر می‌خواهند این قانون اجرا بشود لایحه اختصاص صدی‌نیم مالیات املاک مزروعی را بیاورید بلکه زودتر تمام بشود (احسنت).
نایب‌رئیس- کفایت مذاکرات پیشنهاد شده است قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد):
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات آخر لایحه می‌نمایم. صارمی
نایب‌رئیس- آقای صارمی
صارمی- بنده تصور می‌کنم به قدر کافی نسبت به این لایحه مذاکره شده است (صحیح است) در کلیات آخر هم که صحبت می‌کنیم تقریباً مربوط به کلیات این لایحه نیست راجع به امور دیگر است و چون روی هم رفته وقت هم در شرف انقضا است آقایان موافقت بفرمایند که در کلیات آخر مذاکرات کافی باشد و رأی گرفته شود (احسنت - صحیح است).
نایب‌رئیس- آقای مرآت اسفندیاری مخالفید؟ (مرآت اسفندیاری- بله) بفرمایید.
مرآت اسفندیاری- عرض کنم یک شخصی داشت عبور می‌کرد از خیابان نزدیک میدانی دید بچه‌ای نشسته و گربه‌ای را در زمستان دارد می‌شوید برگشت گفت در این فصل زمستان که داری گربه را می‌شویی قطعاً تلف خواهد شد (ارباب- گرمسیر بوده) عرض کردم سردسیر بود بچه توجهی نکرد و آن شخص رفت کارش را کرد و بعد از چند دقیقه که برگشت دید گربه مرده است و کنار جوی افتاده است و بچه دارد می‌رود مرد او را صدا کرد و گفت مگر من به تو نگفتم که این گربه را توی آب می‌شویی تلف می‌شود بچه گفت که اتفاقاً من موقعی که گربه را می‌شستم تلف نشد وقتی داشتم فشار می‌دادم که خشک بشود آن وقت مرد حالا می‌خواستم عرض کنم این موضوع کشاورزی یک مطلب اساسی است اگر قانونی آورده‌اند که امروز بحث بشود اجازه بفرمایید واقعاً بحث بشود حکایت فشار دادن و خفه‌کردن نباشد کشاورزی یک مطلبی است حیاتی، در این مملکت هشتاد درصد اهالی ارتزاق‌شان از راه کشاورزی است و این قانون به این مهمی را امروز آورده‌اند در این مجلس و دارند می‌گذرانند و ما بدون این که توجه به یک نکاتی بشود مثلاً توجه بفرمایید این مطالبی که آقای عمیدی‌نوری گفتند واقعاً لازم به تذکر بود بنده هم در نظر داشتم چند کلمه‌ای عرض کنم اینها موضوع‌ها و مطالب اساسی است امروز تا موقعی که وضع و رابطه بین زارع و مالک روشن نشود به عقیده من این قوانین عبث و بیهوده است کما این که شما بیایید، جناب آقای وزیر کشاورزی توجه بفرمایید برای جنابعالی است، عرض کنم شما قانون گذراندید در مجلس به عنوان قانون صدی ده عمران جناب آقای وزیر کشاورزی در استان‌ها چقدر پول عمران جمع شده؟ (دکتر مشیر فاطمی- مربوط به وزارت کشاورزی نیست مربوط به وزارت کشور است) وزارت کشاورزی نظری ندارد؟ پس استدعا می‌کنم تحقیق بفرمایید در اغلب شهرستان‌ها، بنده یک شهرستان را عرض می‌کنم که خودم اطلاع دارم، در سیرجان ۲۵۰ هزار تومان پول مردم سه سال است مانده است و هیچ برنامه‌ای نیست که این پولی که ما امروز داریم عقب بودجه می‌گردیم که در این مملکت اصلاحاتی بکنیم این پول را به یک دردی از دردهای مردم بزنیم آن وقت لایحه می‌آورند، این به چه درد می‌خورد (صارمی- لایحه نیاورده‌اند مجلس طرح داده) اول بیایید دردهای اولیه را درمان کنیم بعد برویم دنبال سایر کارها بنده می‌دانم این لایحه بسیار خوب است و بنده می‌دانم روی منتهای حسن‌نیت تنظیم شده و به منتها درجه هم واقعاً برای زارعین و کشاورزان حایز اهمیت است اما بعداً باز یک قانون دیگری می‌آوریم و این قانون را لغو می‌کنیم و آن قانون را به جای این می‌گذاریم بنده عقیده‌ام این است و مطالب زیادی هم داشتم و یادداشت کرده بودم، ده دوازده مطلب را یادداشت کرده بودم معذرت می‌خواهم چون وقت بنده زیاد نیست که مطالبم را عرض کنم استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید در کلیات مذاکره بشود و حالا که آقای وزیر کشاورزی دو لایحه هم به مجلس آورده‌اند این نظریات را یادداشت بفرمایند شاید احتمال دارد نظریات تازه‌ای آقایان ابراز بفرمایند که به درد بخورد.
نایب‌رئیس- آقای خلعتبری نظری ندارید؟
خلعتبری- خیر.
نایب‌رئیس- آقای فضایلی شما با کفایت مذاکرات موافقید یا مخالف؟
فضایلی- بنده مخالفم.
نایب‌رئیس- آقای صدرزاده موافقید بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم که چون یک جمله‌ای جناب آقای مرآت اسفندیاری فرمودند که قانونی است که با سرعت می‌گذرد خواستم حضورشان عرض کنم که این طرح است و در دوره هجدهم تقدیم شده است و چند مرتبه هم در کمیسیون کشاورزی مورد مطالعه آقایان محترم واقع شده بنابراین تصور می‌کنم موافق و مخالف مذاکراتی در اطراف مواد در شور اول و شور دوم کرده‌اند و این یکی از طرح‌هایی است به صورت عادی و با مشورت همه آقایان از تصویب گذشته است اما نکته‌ای که راجع به ارتباط رعیت و مالک فرمودند این یکی از دقیق‌ترین نکات است و چون مناسبات و روابط خصوصی بین مالک و رعیت در تمام ایران به صورت اختلاف است یعنی این نقطه با نقطه دیگر تفاوت دارد علتش این است که اوضاع طبیعی در نقاط مملکت ما مختلف است بعضی جاها هست که باید از اعماق چاه‌ها از ۷۰ متر و ۸۰ متر آب در بیاورند و بدهند به زراعت (صحیح است) بعضی جاها از مواهب الهی باران‌های طبیعی زیاد در اختیار دارند در اینجا زراعت آسان‌تر است بنابراین یک اختلافاتی از لحاظ طبیعت در مملکت ما موجود است یعنی اختلاف طبیعی، ارتفاعات آبشارها، چشمه‌سارها و کوهستان‌ها اینها یک مسائلی است که در امر فلاحت اختلاف ایجاد می‌کند بنابراین ما نمی‌توانیم یک حکم بکنیم و یک ماده واحده‌ای بگذرانیم که روابط مالک و رعیت این جور باشد این یکی از آن مسائل مهمی است که باید وزارت کشاورزی در سراسر ایران مورد مطالعه قرار بدهد و آن وقت آن را به صورت یک قانون مدونی به مجلس تقدیم بکند متأسفانه وزارت کشاورزی آن قدر گرفتاری‌های زیاد و احیاناً بیهوده دارد که به این کار نمی‌رسد و باید این کار را خودمان بکنیم.
نایب‌رئیس- رأی به کفایت مذاکرات در کلیات آخر آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد حالا رأی می‌گیریم به کلیه لایحه با در نظر گرفتن حذف ماده ۲۱ آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۶- بیانات بعد از دستور آقای دکتر شاهکار
نایب‌رئیس- چون چیزی در دستور نداریم مطابق آیین‌نامه آقای دکتر شاهکار یک مطالبی دارند که اظهار می‌فرمایند و بعد جلسه را ختم می‌کنیم آقای دکتر شاهکار بفرمایید.
دکتر شاهکار- از آقایان محترم می‌خواستم اجازه بگیرم و چند دقیقه‌ای که مسلماً از چند دقیقه تجاوز نخواهد کرد وقت محترم‌تان را به یک نکته‌ای متوجه بکنم دیشب در روزنامه اطلاعات نامه‌ای خواندم که به پیشگاه مقدس اعلیحضرت همایونی فرستاده شده بود و از اعلیحضرت استدعا شده بود که نسبت به وضعیت کسبه جزء و خرازی‌فروش‌ها یک توجهی بشود (صحیح است) همین طور که آقای عمیدی‌نوری الآن تذکر دادند از ۲۰ میلیون جمعیت ما در حدود ۱۶ یا ۱۷ میلیون غیر شهرنشین است که مردم با زحماتی زندگی می‌کنند و بقیه‌شان هم در این مملکتی که ما مخترع و کاشف نداریم تمام بار مملکت روی دوش زارع و کسبه است (صحیح است) (مهندس فروهر- اینها کسبه نیستند همه سرمایه‌دار و تاجرند) و متأسفانه این کسبه جزئی که آقای مهندس فروهر آنها را تاجر می‌دانند تمام کاسب هستند کسبه غیر از تجار است این را دقت بفرمایید یک وقتی ما صحبت می‌کنیم از یک آقایی که در نتیجه ورود اثاثیه یدکی ماشین‌آلات در ظرف یک سال میلیاردر می‌شود و یک شاهی هم مالیات نمی‌دهد این با آن بقالی که صبح زود می‌گوید الهی به امید تو و می‌رود دکانش را باز می‌کند و هشت سر هم نان خور دارد فرق می‌کند من دارم این را صحبت می‌کنم (صحیح است) (صدرزاده- طبقه اول احتیاجی به صحبت کردن ندارد) بلی احتیاجی ندارد یعنی گوش‌شان هم به این حرف‌ها بدهکار نیست برای این طبقه اغلب تبعیضاتی می‌شود بدون این که توجهی هم باشد هیچ کس نمی‌تواند فکر کند که محمد شاهکار مخالف باشد که در این مملکت فروشگاه‌های بزرگ یا گراند ماگازن و از چیزها دایر نشود اما باید همیشه کارها را از مقدماتش شروع کرد تا رفت به بالا مردی که امروز روپوش برای خودش ندارد برای او بخاری کلمن در درجه دوم و سوم است یک روزی آقای نخست‌وزیر فرمودند که در اغلب منزل‌ها دو تا فریجیدر است امیدواریم صحیح باشد امیدواریم دو تا و سه تا و چهار تا بشود اما این آرزوی ایشان بود ولی نگفتند که بسیاری از منازل وسیله گرم‌کردن خودشان را در منهای سی درجه حرارت هم ندارند این هم هست البته فرمایش ایشان هم صحیح است این آقایان کسبه جزء با چنین وضعی می‌آیند صدی هشتاد سود بازرگانی می‌دهند حقوق گمرکی را باید قبلاً بپردازند و اجناس را با در دست داشتن برگ سبز گمرکی وارد بکنند بعد یک تصویب‌نامه‌ای می‌گذرد که این اجناس قاچاق است و آن وقت می‌روند سر وقت آنها و یکهو می‌ریزند سر آنها مثل این که اینها دزد هستند (صحیح است) عرض کنم در این شرایط نامه به پیشگاه اعلیحضرت همایونی ارسال کرده‌اند مطمئناً شاه این دفعه هم مثل سایر دفعات فوراً به عرایض مردم رسیدگی می‌فرمایند و رضایت‌شان را فراهم می‌کنند و البته آنجا یکی از مراجع بزرگ مملکتی است ولی اینجا هم یک مرجع رسیدگی است به آقای نخست‌وزیر هم قول دادند که تا فروردین ماه نسبت به این آقایان ارفاق بکنند که در مملکت خودشان بتوانند زندگی کنند بتوانند حداقل اعاشه را انجام دهند من به سهم خودم تشکر می‌کنم ولی مخصوصاً به آقای معاون نخست‌وزیر عرض می‌کنم اگر اقایان اجازه بفرمایید این مطلب از طرف همه آقایان تذکر داده بشود که نسبت به کسبه جزء ارفاق بیشتری بکنند که بتوانند زندگی کنند (صحیح است) (معاون نخست‌وزیر- تا آخر فرودین اجازه داده‌اند) تا آخر فروردین شده خیلی متشکرم عرض دیگری که داشتم تلگرافی به حضرت آیت‌الله عظمی آقای بروجردی مخابره شده که یک همچو افتخاری هم به بنده داده شده است که رونوشتش را برای بنده فرستاده‌اند این کار چون مربوط به شیراز است من به خودم اجازه نمی‌دهم که در اطرافش صحبت کنم ولی چند نفر از زارعین و اهالی شیراز شکایت کرده‌اند و
تلگراف کرده‌اند به حضور آیت‌الله بروجردی و رونوشتش را به من فرستاده‌اند من عین تلگراف را به مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم.
صدرزاده- موضوعش چیست؟
یک نفر از نمایندگان- بخوانید.
نایب‌رئیس- خواندنی نیست؟
صدرزاده- سرّی است؟
دکتر شاهکار - نه سرّی نیست منظور طرح شکایت است (صدرزاده- موضوعش را بفرمایید) موضوعش این است که یک اشخاصی شکایت کرده‌اند و خطاب کرده‌اند به پدر روحانی حضرت آیت‌الله العظمی و بعد خطاب کرده‌اند به من و شکایت کرده‌اند از شخصی که اجازه بفرمایید اسمش را نیاورم این شخص نسبت با ملاک آنها و نسبت به ناموس آنها و نسبت به خانواده آنها تجاوزاتی کرده است (صدرزاده- چرا اسم نمی‌برید؟) اسمش را ببرم حسینقلی رستم...
جمعی از نمایندگان- بخوانید.
نایب‌رئیس- خواندن ندارد می‌فرستیم به کمیسیون عرایض
دکتر شاهکار- نوشته‌اند این شخص چندین پرونده دارد که شماره‌هایش را فرستاده‌اند همین طور که فرمودند بنده تلگرام را تقدیم می‌کنم حضور مقام ریاست که دستور بفرمایند در کمیسیون عرایض رسیدگی بشود.
۷- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
نایب‌رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود دستور لوایح موجوده.
(مجلس یک ربع ساعت به ظهر ختم شد)
نایب‌رئیس مجلس شورای ملی- اردلان