مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۷
جلسه ۴۷
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه بیست وششم رجب ۱۳۳۳
مجلس تقریبا دوساعت قبل ازظهر درتحت ریاست آقای سلیمان میرزا نایب رئیس منعقد وصورت مجلس روز ۳ شنبه بیست وچهارم قرائت گردید .
غائب بی اجازه – آقای سردار معتمد .
غائبین با اجازه –آقایان وقارالسلطنه - مرآت السلطان .
نایب رئیس- درصورت مجلس ملاحظاتی هست ؟
سردار سعید - بنده میخواستم عرض کنم آن پیشنهادی که بیست نفرد ازآقایان …
نایب رئیس- مذاکره راجع بصورت مجلس است درصورت مجلس اگر اظهاری دارید بفرمائید .
مدرس- درآن جلسه مذاکره شد که آقای حاج امام جمعه اجازه مرخصی خواسته اند اینجا بی اجازه نوشته اند.
نایب رئیس- جلسه قبل بی اجازه بوده اند هنوز راپورت کمیسیون عرایض تصویب نشده اگر راپورت تصویب شد برای جلسات بعد با اجازه نوشته میشود پس درصورت مجلس نظریاتی نیست صورت مجلس تصویب شد- دستورامروز شور دربقیه قانون پستی است در جلسه گذشته ماده ۵و۶ بتقاضای آقای سردار معظم جزء جزء رای گرفته شد و فراموش شد درکلیاتش رای گرفته شود حالا باید رای بگیریم مذاکرات هم شده است .
سردار معظم- آن روز فقره سوم حذف شد وبنا شد یک تبصره اضافه شودکه بعد ها اسباب زحمت نباشد آقای مخبر هم قبول کردند که اضافه کنند وآن این بود که باید دراین قانون تصحیح شودکه مردم بتوانند حوالجات یا اسکناس خودشان را درجوف پاکت بیمه نشده نفرستند ولی باید تصریح شودکه دولت فقط مسئولیت پاکتهای بیمه شده را دارد که فردا اسباب زحمت دولت نشود قرار بود این مسئله راآقای مخبر تصریح کنند اگر این مسئله اضافه شده است میتوانیم رای بدهیم واگر نشده است باید تصریح شود.
مخبر- این مطلب راباید درفصل مسئولیت نوشت یعنی درضمن موادیکه مسئولیت اداره پست رامعین میکنندباید نوشته شود دراین فصل نمیشود نوشت
سردارمعظم – بسایر خوب .
نایب رئیس- پس ماده پنجم یکدفعه دیگر خوانده میشود ورای می گیریم .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
فصل ۵ –آنچه اکیدا ممنوع است .
اولا - جا دادن پاکتها ولو اینکه سرباز باشد ویادداشتهائیکه دحکم مکاتبات شمرده میشوند در امانات پستی سریع السیر وامانات بطئی السیر دسته ها وروزنامجات ومطبوعات ومستوره های تجارتی و اوراق کار که حقوق مخففه پستی بآنها تعلق می گیرد .
ثانیا - مکاتبات شخصی ومرقومات وعلاماتی که شبیه بآن است در روی لفافه مرسولات که حقوق مخففه پست بآنها تعلق می گیرد باستثنای مکاتبه که فصل بیستم این قانون درروی کارت ویزیت اجازه می دهد.
ثالثا - جادادن اسبابهای طلا ونقره وجواهرات وسایر اشیاء قیمتی وقطعات پول درپاکتها ولو
اینکه بیمه سفارشی شده باشد ودرسایر مرسولات پستی غیر ازامانات پستی بیمه شده
نایب رئیس- رای میگیریم بماده پنجم آقایانی که موافق هستند قیام نمایند .
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رییس- تصویب شد ماده ۶ قرائت می شود.
(بمضمون زیر قرائت شد)
ماده ۶- اداره پست ازقبول اشیاء ذیل امتناع دارد .
اولا – مندرجات تجارتی وسایر اشیائی که محل ایراث خطر برای اجزاء باشد یااینکه مراسلات پستی راکثیف وضایع کند.
ثانیا- مراسلاتی که حقوق پستی بآنها متعلق میگیرد و وزنشان از(۲۰۰) مثقال بیشتر است در صورتیکه کاملا تمبر زده نشده باشد .
ثالثا – مندرجات مال التجاره که بیش از(۷۵) مثقال وزن داشته باشند.
رابعا- جوهر خشک یا محلول ورنگهای خشک یا مایعی را که جوهر درآنها داخل باشد .
خامسا – کارتهای پستی وکتابها وجرائد ومطبوعات وتصاویر واشکالی که مروث شورش وفتنه یا مخالف قوانین مذهبی ویا اخلاقی باشد .
نایب رئیس- درماده ۶ رای میگیریم آقایانی موافق هستند قیام خواهند فرمود.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- اکثریت است ماده قرائت می شود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده(۷) اداره پست درحمل ونقل اشیاء ذیل مبور نیست .
اولا- اشیاء شکستنی واشیائیکه بمحض دست خوردن ضایع میشود .
نایب رئیس- دراین قسمت نظریاتی هست ؟ (اظهاری نشد) قسمت دوم قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ثانیا – اشیائیکه بعلت حجم یا وزن یا طریقه لفاف بندی بار کردن ومواظبت وحملشان توسط پست اشکال دارد .
نایب رئیس- درقسمت دوم مخالفی هست ؟
میرزا طاهر- بنده گمان میکنم درصورتی که درتحت فقره سوم شرح میدهد اشیائیکه بعلت حجم یا وزن یا طریقه لفاف بندی حملشان خالی ازاشکال نیست دیگر لازم نیست این فقره ذکر شود
مخبر- آیا راپورت وزارتخانه را ملاحظه فرموده اند درکمیسیون این دوفقره یکی شده است .
نایب رئیس- دیگرمخالفی نیست ؟
حاج شیخ یوسف - فصل هفتم مینویسد اداره پست مجبور نیست اشیاء ذیل را حمل ونقل کند درفصل ششم نوشته بود اداره پست از قبول اشیاءذیل امتناع دارد درصورتی که اداره پست امتناع از دارد ودر این فصل مینویسد مجبور نیست آیا اگر کسی این اشیاء راحمل ونقل کند مجازات دارد آیا منافی با انحصار است یا نیست ؟
مخبر- امتناع یا مجبور نیست فرق دارد امتناع آن چیزی است که اداره پست قبول نمی کند مجبور نیست یعنی ممکن است قبول کنند ولی مسئول نیست معین است اینها چیزهائی نیست که داخل درانحصار پست باشد والبته چیزهائی راکه اداره پست نمیتواند حمل کند مردم می توانند بهر وسیله که دلشان بخواهد حمل کنند .
نایب رئیس- دیگر مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) جزء ثالث قرائت می شود .
(بمضمون ذیل قرائت شد )
ثالثا - اشیائیکه وسائل حمل ونقل حاضره برای حملشان کافی نیست .
نایب رئیس- درقسمت سوم نظریاتی نیست پس رای میگیریم بماده ۷ آقایانیکه موافقند قیام خواهند فرمود (غالبا قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد ماده ۸ قرائت می شود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۸- اداره پست به تصویب دولت عده ومکان ووظایف پستخانه ها راتعیین نموده ترتیب برداشتن مراسلات را ازجعبه های پستی وارسال وتوزیع آنها رامقرر میدارد.
نایب رئیس- دراین ماده مخالفی هست ؟
حاج شیخ اسدالله – بنده ازابتداء تا انتها این قانون ملاحظه کرده می بینیم این قانون اداره پست رایک اداره مستقلی کرده است مثل اینکه ابدا یک وزیر مسئولی ندارد تمام مطالب رابالاستقلال بخود پست مراجع می کند دراین قانون هیچ اسمی از وزیر مسئول برده نشده ومستقیما اختیارات باداره پست داده شده وحال آنکه این اداره یک وزیر مسئول دارد وازآنجمله مطالبیکه راجع بوزارت پست است وباید وزیر در آن نظر داشته باشد یکی هین مورد است که مینویسد اداره پست باتصویب دولت عده ومکان و وظایف پستخانه ها راتعیین می نماید وحال اینکه تصور می کنم این مسئله ازوظایف وزیراست وباید اقلا دراین قانون یکی دومورد اسمی ازوزیر برده شده باشد که یک اختیار تامی درمقابل وزیرباداره پست داده نشده باشد که اگروزیر پست بخواهد یک نظری دراداره پست بکند درمقابل اورئیس پست این قانون را در دست نگیرد وبگوید شما هیچ حق نظر ندارید مجلس این اختیارات راکاملا بخود اداره واگذار کرده است این است بنده پیشنهاد می کنم درعوض اداره پست با وزارت پست باتصویب دولت عده ومکان و وظائف پستخانه ها رامعین میکند بایددراینجا اسمی ازوزیر برده شود که اداره پست خودش را مختار بداند ودربعضی مواد دیگر هم که راجع باین مطالب می شود باید همین نظر ملحوظ شود که انحصار باداره پست نداشته باشد .
معاون وزارت پست وتلگراف- درشور اول این قانون همین مطلب مذاکره شد وبنده در نظر دارم که دراین باب توضیحاتی دارم اساسا عرض میکنم که این مسئله هیچ اهمیت ندارد ودرهر جاکه اداره نوشته میشود دلیلی براین نیست که وزیر مسئول ندارد زیرا این قانون راوزیر مسئول بمجلس پیشنهاد میکند واگر درست دقت بفرمائید درآخر همین قانون یک شرح جامعی راجع باین مطلب نوشته شده که مواد این قانون وقتی بموقع اجزاء گذاشته خواهد شد که نظامنامه های راجعه بهریک ازاین مواد نوشته شده باشد وبامضای وزیر رسیده باشد والبته هراداره مخصوصا اداره پست معمولش این است که هیچوقت بدون تصویب وزیر درهیچ کاری اقدام نمیکند ولی چون در آن جلسه خیلی دراین باب مذاکره شدو اساسا دراین مطلب مخالفتی نیست وهردو مطلب یکی است وقوانینی هم که ازمجلس گذشته مثل قوانین مایه عدلیه همه جا لفظ وزارت نوشته شده است بنده هم هیچ ضرری نمی بینم که در اینجا هم لفظ وزارت نوشته شود که هر دویکی است هیچ فرق نمیکند .
مخبر- بنده هیچ لازم نمیدانم اسم وزیر پست نوشته شود بجهت اینکه اداره پست همیشه درتحت یک وزارتخانه دیگراست وهیچوقت پستخانه تنها وزیر ندارد ممکن است درجزء وزارت تجارت ویاتلگراف یاداخله باشد هیچوجه نمیشود گفت وزیر پست بجهت اینکه چند اداره راجع میکند وازبرای آن ادارات وزارتخانه درست میکند وزیر پست نداریم که بنویسیم وزیر.
معاون وزارت پست وتلگراف – چون خودبنده این اصلاح راقبول کردم نمیدانم آقای مخبر بچه نظر این فرمایش راکردند باداره پست هروقت درتحت هر وزارتخانه باشد وزیرمسئول دارد اگر درجزء وزارت تجارت یاداخله یا وازرتخانه دیگرباشد دارای وزیر مسئول هست عرض کردم ادارات دولتی دارای یک( رگلمانی) هستند که هیچوقت رئیس اداره نمیتواند هیچ اقدامی بکند مگر بتصویب وزیر مسئول وهیچکس هیچ اقدام اساسی نمیتواند بکند مگر اینکه نوشته کتبی ازوزیر دردست داشته باشد ولی چون نظر آقایان دراین مسئله این است که لفظ وزارت نوشته شود هیچ اهمیت ندارد چنانچه سایر قوانین ها که از مجلس گذشته لفظ وزیر نوشته شده است باین جهت بنده هم عرض کردم وزارت پست هر کس که باشد ودرتحت هروزارتخانه باشد هیچ عیبی ندارد که دراینجا این جمله نوشته شود وبرای هیچکس هم ضرر ندارد
نایب رئیس- گمان میکنم مذاکرات کافی است پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله رامعاون وزارتخانه قبول کرده اند
-رای می گیریم …
مدرس– بنده اجازه خواستم .
نایب رئیس – وقتی مذاکره کافی شد اجازه ها ازمیان میرود پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد میکنم که اداره پست تبدیل بوزارت پست شود .
نایب رئیس- گمان میکنم پیشنهادی هم که آقای شیخ یحیی کرده اند همین است تفاوت ندارد پس رای میگیریم با این اصلاح که بجای اداره پست وزارت پست نوشته شود
سردار معظم – نمیشود رای گرفت
نایب رئیس- راه حل این مطلب خیلی سهل
است رای میگیریم به کافی بودن مذاکرات آقایانی که مذاکره راکافی میدانند قیام خواهند فرمود .
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- حالا صحبت بفرمائید .
حاج شیخ محمد حسن - دراین ماده نوشته شده است (اداره پست با تصویب دولت)این جمله استقلال اداره پست رامیرساند گمان بنده این است که اگر عوض این عبارت نوشته شود (اداره پست با اجازه دولت ) معلوم میشود که درواقع اداره پست همان جنبه ماموریت دارد در لا وتصور میکنم باید لفظ تصویب باجازه تبدیل شود.
ناصر الاسلام – یک قسمت این ماده که بواسطه پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله اصلاح شد این ماده رابکلی بی معنی کرد بنده این ماده را بی معنی میدانستم بی معنی ترشد -( وزارت پست با تصویب دولت عده ومکان و وظائف پستخانه رامعین نمایند) وزارت پست این تکلیف را ندارد که بیاید تعیین عده ومکان رابنماید این مسئله راجع بیک نظامنامه داخلی است که درپستخانه حاضر میشود ما معتقد هستیم که پستخانه مکان لازم دارد وعده هم برای پستخانه قائلیم ومیدانیم که ترتیب برداشتن پاکات وحمل کردن پست باید ترتیبی داشته باشد ولی این یک چیزی نیست که مربوط بوزیر باشد بلکه مربوط بنظام نامه داخلی است بنده بکلی این ماده را زاید میدانم وتقاضا میکنیم جزء نظامنامه داخلی وزارت پست وتلگراف نوشته شود.
سردار معظم – بنده با اصلاح مخالفم وتصور میکنم اینکه آقای مخبر عنوان کردند که پست وزارت ندارد چندان بی حق نبودند بجهت اینکه وزارت پست نیست وزارت پست وتلگراف وفوائد عامه وفلان وفلان است یعنی ادارات مختلفه را جمع کرده اند که مجموع آنها یک وزارتخانه تشکیل میدهند و وقتیکه تقسیم شوند هرکدام به تنهائی تشکیل یک وزارتخانه نمیدهند پس وزارت پست وجود ندارد وزارت تلگراف وجود ندارد واداره پست واداره تلگراف واداره فوائد عامه است که مجموعا تشکیل یک وزارتخانه میدهند باین جهت وقتی که نوشتیم وزارت پس غلط میشود مگر این که مقصودمان فقط جنبه پستی باشد واما اگر آقای حاج شیخ اسدالله درخود ماده دقت می فرمودند مقصودشان ازخود ماده حاصل میشد همینطور که نوشته شده است خیلی بهتر است دیگراینکه بنده با نظر آقای ناصر الاسلام که فرموده این ماده زیادی است موافقم وعقیده ام این است که این ماده درنظامنامهنوشته شود ولی وقتیکه اسرار شدکه این ماده دراینجا بماند باید همانطوریکه سابق نوشته شده بود نوشته شود یعنی باتصویب دولت بجهت اینکه دولت نسبت باداره پست همان وزیر پست خواهد بود وهمینطور نسبت بهراداره دولت وقتیکه میگویند بتصویب دولت یعنی بتصویب وزیر آن اداره ولی عملیات اداری دراین قبیل مطالب راجع بوزارت پست وتلگراف نیست ومستقیما راجع باداره پست است اداره با وزارتخانه فرق ندارد بنابراین بنده تصور میکنم که آقای معاون همان ماده اولی قبول کنند واینمسائل راموکول کنند باداره پست بهتر است .
معاون پست وتلگراف- دراین جا یک اشتباهی شده است بنده اظهاراتی که میکرد درباب اینماده نبود اگر چه تکیه آقایانی که پیشنهاد کرده اند باین ماده است ولیکن عرض بنده راجع بکلیه مواد این قانون بوده این بود که عرض کردم وبعد ازاینکه این پیشنهاد تصویب شود ودیگر این ماده صورت خارجی نخواهد داشت وباید حذف شود و وآن توضیحی که بنده دادم درخصوص این ماده نبود راجع باصل اساسی این مطلب بود واین که می فرمائید اداره پست واداره تلگراف وغیره جمع می شود یک وزارت خانه می شود راست است ولی اغلب وزارت خانه ها بهمین ترتیب هستند شعبه وزارت داخله مرکب است ازاداره ژاندارمری وغیره وغیره وهمچنین وزارت مالیه مطابق قانونی که پریروز ازمجلس گذشت اداراتی درجزء اوبوده که ازبرای هریک هم قانون معینی نوشته شد عرض کردم صحبت درلفظ است در اداره پست هم همین معامله معمول بوده وهیچوقت بی اجازه وزیر مسئول خودش کاری نکردم بنده چون خواستم وقت مجلس درلفظ تلف نشود عرض کردم ضرر ندارد این لفظ نوشته شود حالا اگر پیشنهاد راقبول بفرمایند الابته باید این ماده حذف شود واگر نفرمایند باید همین ماده بجای خودش باقی باشد .
مدرس- عرض بنده همان بود که آقای ناصر الاسلام فرمودند این ماده ربطی بقانون ندارد وراجع بنظام نامه است لهذا گمان می کنم اگر توجه فرمایند وقبول فرمایند اینماده حذف شودوموکول بنظام نامه داخلی بشود بهتر است .
منتصر السلطان- بعقیده بنده برخلاف فرمایشات آقایان این ماده بایستی دراینجا باشد برای اینکه درخصوص عده پستخانه ها وتکلیف و وظائف داخلی آنها قانون اجازه داده باشد که اداره پست با تصویب دولت یعنی همانطوریکه آقای سردار معظم فرمودند وتشریح کردند مقصود ازدولت وزیر پست وتلگراف است زیرا اگر مقصود هیئت وزراء بود هیئت وزراء مینوشتند این ماده قانون باید در اینجا باید والا اداره پست دچار خیلی اشکالات خواهد شد ونمیتواند بوظیفه قانونی خودش واجزاء نظامنامه هائیکه برای این کار ترتیب داده می شود موفق شود ودفتر های ایالتی ولایتی مرتب نخواهد شد لهذا این ماده لازم است نوشته شود .
مخبر- بعلاوه درخاتمه عرض میکنم چون این مسئله راجع به بودجه می شود لازم است این مطلب درقانون نوشته شود که آن وقت برطبق آن یک نظام نامه دراداره پست بنویسند وبموقع اجراء بگذارند .
نایب رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد ؟
معاون وزارت پست وتلگراف- بنده در این ماده یک پیشنهادی کردم
نایب رئیس- چند پیشنهاد ئیگر هم رسیده است ممکن است یک قسمت ازمذاکره هم درپیشنهاد ها بشود وپیشنهاد ها قرائت می شود.
(ّیشنهاد حاج عزالممالک بمضمون ذیل قرائت شد)
اداره پست با تصویب وزارتخانه متبوع خود عده ومکان و وظایف پست خانه راتعیین نموده برداشتن مراسلات را ازجعبه های پستی وارسال وتوزیع آنها را مقرر میدارد .
(پیشنهاد معاون پست وتلگراف قرائت شد)
پیشنهاد میکنم وزارت پست عده ومکان و وظائف پستخانه ها راتعیین نموده الی آخر .
(پیشنهاد حاج شیخ محمد حسن گروسی بمضمون ذیل قرائت شد)
این اقل پیشنهاد مینمایم که درعوض اداره پست به تصویب دولت نوشته شود (اداره پست با اجازه دولت)
نایب رئیس-آقای حاج عزالممالک راجع به پیشنهاد خودتان توضیح میدهید؟
حاج عزالممالک- اینکه گفته شد این ماده دراینجا لازم نیست بعقیده بنده چنانچه درسایر قوانینی که برای وزارتخانه های دیگر نوشتیم دراینجا هم لازم است بمجلس اجازه نوشتن یک نظامنامه و (رگلمان) رابدهد وباید درقانون تصریح شود که بچه شکل باید این نظامنامه ها نوشته شود یکنظر این بود که اداره پست مستقل باشد بنده مخالف هستم یکنظر دیگر این بود که با وزیر باشد واداره باین کار دخالت نکند بااینهم بنده مخالفم چون باید نظامنامه که نوشته میشود موافق ترتیب اداری باشد پس بهتر این خواهد بود که اداره پست چون بجریان امور مسبوق است این نظامنامه ها رابنویسد ولی هیچوقت بموقع اجراء نباید مگر اینکه وزیر مسئول آنرا تصدیق کند اما چرا بنده درعوض دولت وزارت متبوع نوشتم برای اینکه نخواستم اداره پست خودش رایک اداره مستقلی بداند وخودش رابا دولت طرف بداند وتصور کند مقصود ازدولت هیئت وزراء است ویک پیشنهادی را که اول باید بامضای وزیر برسد بهیئت وزراء بفرستد ومستقیما باهیئت وزراء طرف شود ومعلوم باشدکه اداره پست وزیر متبوع خودش است اما اگر وزارت پست بنویسیم ممکن است تصور شودکه اداره پست باید مستقلا یک وزارت داشته باشد برای آنکه هانطوریکه درقانون اساسی تصریح شده ممکن است چندین اداره را ازقبیل پست وتلگراف وتجارت وفوائد عامه وغیره راجمع کنند وتشکیل یک وزارتخانه بدهند این بود که پیشنهاد کردم تا معلوم شود اداره پست باتصویب وزارت متبوع خودش نظامنامه ها راترتیب میدهد .حالا اگر آقای معاون وآقای مخبر تصدیق میفرمایند بنده یک همچه پیشنهادی رامیکنم والا اصراری ندارم.
معاون وزارت پست وتلگراف - اگر یک قدری توجه بشود نباید درلفظ اینقدرها مذاکره کرد بنده دودفعه این مسئله راعرض کردم که مقصودم فقط این ماده نبود ودرتمام این قانون بود اگر پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله رد شود که هیچ مذاکره ندارد ودرماده باید رای گرفته شود واگر پیشنهاد رد نمیشود باید در کلیه موارد لفظ وزارت نوشته شود واین فرمایش راکه آقای حاج عزالممالک فرمودند که اگر وزارت نوشته شودممکن است برخلاف ترتیب اداری فلان نظامنامه رابنویسند گمان میکنم خوب است بیک وزیر مسئول بیش از این اعتماد داشته باشند زیرا وقتیکه وزیرمسئول شد هیچوقت برخلاف ترتیب اداری رفتار نمیکند اینستکه وزیری که مسئول است به ترتیبات اداری ازمجرای خودش عمل خواهد کرد وناچار نظر رئیس اداره را در بعضی مطالب جلب خواهد کرد حالااگر آن پیشنهاد قبول میشود باید این ماده این طور نوشته شود واگرقبول نمیشود باید دراین ماده رای بگیردبیش ازاینهم عرض نمیکنم .
نایب رئیس- آقای مخبر پیشنهادآقای حاج عزالممالک راقبول میکنید؟
مخبر- بلی قبول میکنم.
نایب رئیس- پس این ماده با پیشنهاد ها بکمیسیون ارجاع میشود هرطور راپورت دادند رفتار خواهد شد –ماده ۹ قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۹ –دولت برطبق قانون اساسی بوسیله قرارداد بین المللی ارتباطات پستی راباممالک خارجه محکم نموده وحقوق پستی راکه ازاین بابت در مملکت ایران باید دریافت شود تعیین نماید.
نایب رئیس- دراین ماده نظریاتی هست ؟
آقا میرزا طاهر- مقصود ازاین عبارت (محکم نماید) چیست؟ اگر مقصود این است که بعضی قراردادهائیکه درایران هست محکم مینماید (محکم نماید ) لازم نیست واگر قراردادی نیست ومقصود چیزدیگری است توضیح بدهند به بینیم مقصود از (محکم مینماید) چیست .
مخبر- بنده سوال را درست ملتفت نشدم البته این ازبرای این است که اگر اداره پست قراردادی نداشته باشد بایک کسی قراردادی می بندد والبته موافق اساس این قرارداد با اجازه مجلس خواهد بود
نایب رئیس- دیگر مخالفی نیست؟(اظهاری نشد) مخالفی نیست رای میگیریم درماده نهم یا آقایانیکه موافق هستند قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد – ماده ۱۰ قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۰ – اداره پست درحدود مقرره قانون مجاز است که برای احداث پست مقرری بحری فیما بین مملکت ایران ونواحی ماورالبحر بااشخاص مختلفه قرار داد خصوصی میگذارد
نایب رئیس- دراین ماده اظهاری هست ؟
حاج شیخ اسدالله – این ماده بازهمان موردی است که بنده درنظر دارم متاسفانه ماگرفتار بعضی محظورات هستیم که لابد میشنویم درگذشتن یک قانون دراینگونه موارد اشکال کنیم ونظریات خودمانرا بطور خیلی مختصر وبانزاکت عرض کنم بااین وضعیکه این قانون وضع شده وبااین اختیاراتیکه باداره پست داده میشود صریحا عرض میکنم اداره پست خودش رامستقل خواهد دانست ودرامورات داخله خودش ابدا بوزیر دخالت نخواهد داد سرتکان ندهید همینطور هم هست
نایب رئیس - شما درقانون مذاکره میفرمائید سرتکان دادن که جزء قانون نیست
حاج شیخ اسدالله -اینکه آقای سردار معظم فرمودند وزارت پست نیست عض میکنم وزارت پست هست وجود کل بسته بوجود افراد است یعنی وزارت پست یک وزارتخانه ایست که دارای چندین شعبه است که پستخانه وتلگرافخانه وفوائد عامه وقس علیهذا –مثل اینکه وزارت معارف دارای چند شعبه است وقتی که شعبه اوقاف رجوع میکنند وزارت رانسبت بآن اداره میدهند وزارت اوقاف میگویند بهمچنین وقتی که بمعارف رجوع میکنند وزارت را نسبت باداره معارف میدهند و وزارت معارف میگویند همنیطور است نسبت بادارات دیگر پس تغییر کردن اداره پست به وزارت پست بی مناسبت نیست وپستخانه وزارت دارد وهمان قسمیکه عرض کردم حالا که این قانون نگذشته اداره پست وزیر خودش رادخالت نمیدهد واگر این قانون بگذرد این قانون را دردست می گیرد ومی گوید مجلس این اختیارات رابمن داده درصورتیکه تابحال که این قانون نبود این اختیارات راداشت حالا بااین قانون البته باید این اختیا راداشته باشد ودراین قانون هیچ نظری بوزارت نشده است نظام نامه داخلی هروزارتخانه راکه باید وزیرمسئول آن اداره بنویسد میگویند خود اداره بنویسد وبه تصویب هیئت دولت برساند والااسمی ازوزیر مسئول نمیبرند پس وزیر مسئول دراین اداره چه کاره است ؟مثلا نظام نامه داخلی و (رگمان ) اداری راکه باید وزات پست بنویسد این اختیار رابخود اداره میدهند ومیگویند بتصویب دولت برساند وهیچ اسمی از وازرت برده نمیشود ازآن جمله ازاین مورد بنویسید اداره پست مجاز است مستقیما ومستقلا راجع به پستهای مملکت ایران ونواحی ماوراءالبحر قرار داد ببندد پس وزارت پست دراینجا چکاره است؟ اینگونه امور راجع بوزیر است نه باداره باید بتوسط وزیر نظام نامه های داخلی نوشته شود آنوقت اداره پست برطبق آن نظامنامه و(رگمان )اداری که از وزارت رسیده ودولت تصویب نموده رفتار کنند این است که بنده درآن پیشنهادم عرض کردم و اجازه هم خواستم ونوبت اجازه بمن نرسید در این ماده هم همان نظر راعرض میکنم که باید اداره پست راازاینجا بردارند ووزارت پست بنویسند وبموجب آن نظریکه بنده دارم فی الجمله دخالتی هم بخود وزیر پست داده شود .
معاون وزارت پست وتلگراف- بنده افسوس دارم ازاینکه آقایان وقت مجلس را بیهوده صرف میکنند وبه بیاناتیکه بنده میکنم دقت نمی فرمایند وباز همان مطلب راتکرار میکنند و بنده رامجبور میکنند دفاع کنم وبیش ازاین وقت مجلس راتلف کنیم واینکه آن پیشنهاد راقبول کردم بهمین جهت بود وتوضیح هم دادم که اساسا فرقی نمی کند ونمیتوانم جسارت کنم که بعضی از آقایان ممکن است ازترتیب اداری اطلاع نداشته باشند ولی درترتیب اداری هیچ فرقی نمیکند وعرض کردم دراخراین قانون یک ماده دارد که یک کلیه نظامنامه هائی که ازبرای این مواد نوشته خواهد شدبامضای وزیرمسئول برسد وآنوقت این قانون بموقع اجراء گذاشته شود مثلا راجع باینماده وزیرمسئول مینویسدکه اداره پست بایدمطابق ماده فلان پیشنهادهای خودش را در باب قراردادهای پستی باکشتیهای بحر خزر بوزارت پست بدهد بعد ازآنکه وزیر آن قرارداد را امضاء کرد بموقع اجراء گذاشته میشود ودر واقع آن ماده نظامنامه این ماده قانون راتوضیح خواهد کردولیکن نظر بنده این بود که اگر وزارت پست هم نوشته شود ضرری ندارد وزارت پست هم وقتیکه می خواهد مطابق ترتیب اداری یک قراردادی دراین موضوع به بندد البته نظر رئیس اداره خودش رامیخواهد وچون مطلب یکی بود قبول کردم ونخواستم وقت مجلس را از برای این مطلبکه درتمام قانون تکرار میشود تلف کنم لهذا قبول کردم که لفظ (وزارت نوشته شود این بود که آقایان مخالفت کردند حالا هم لازم است عرض کنم که آن مطلب بمکیسیون رفت وامیدوارم درکمیسیون آن نظر اصلاح شود ودیگرباب لفظ اداره یاوزارت تکرار نفرمایند که من مجبور شوم دفاع کنم می فرمایند وزارت پست نداریم وزارت تلگراف نداریم واین ادارات بدون تصویب وزیر خودشان کارمیکنند بنده این مطلب راجدا تکذیب میکنم وعرض می کنم ادارات وزارتخانه ازجزئی وکلی امور خودشان رابتصویب وزیرمسئول خودشان کارمیکنند یعنی امور جزئی بموجب احکامیکه دردست دارند وامور کلی رابموجب نظامنامه بموقع اجراء میگذارند وخواهش دارم بعد ازاین این فرمایش رانفرمایند .
(جمعی گفتند صحیح است)
حاج شیخ اسدالله- بنده بااین صحیح است صحیح است که آقایان فرمودند عقاید خودم راتغییر نمیدهم وعرض میکنم وزیر پست آن قسم دخالتی که وظیفه یکنفر وزیرمسئول است وباید در اداره خودش داشته باشد ندارد ازاین واضح ترعرض می کنم اداره پست درکلیات مطالبی که راجع بوزارت است خودش مستقیما دخالت میکنند اگر این اختیارات را بدهیم دیگر بهیچوجه اداره پست وزیر رادخالت نمیدهد این است که عرض میکنم اداره پست بایدتبدیل بوزارت پست بشود.
مخبر- آقای شیخ اسدالله گویا آن اصلاحی که شده است هیچ ملاحظه نفرموده اید نوشته شده است( اداره پست درحدود مقرره قانون مجازات این کار رابکند) وقتیکه این کلمه( حدود مقرره قانون) نوشته شد تمام مقصود ایشان انجام می باید بملاحظه اینکه وقتی درحدود قانون باشد قانون هیچوقت نمیگوید اداره پست خودش مستقیما این کار را بکند اداره پست باید بتصویب وزیربرساند واگریک چیزی است که بالاتر است باید بتصویب هیئت وزراء برسد واگر یک چیزی است که بالاتر است باید مجلس مقدس شورای ملی بیاید وقتیکه درحدود مقرره قانون نوشته شوداینمطلب معلوم ا ست.
نایب رئیس- گمان میکنم مذاکرات کافی باشد (گفته شد کافیست) چند فقره پیشنهاد شده است قرائت میشود
(پیشنهاد آقای مدرس بمضمون ذیل قرائت شد) پیشنهاد میکنم که درماده نهم قبل از باشخاص مختلفه اضافه شود( باتصویب هیئت دولت)
مدرس – چون بنده این فرمایش که شد عمده اش راقبول ندارم ومنکرم وعقیده ام براین است که این ماده یک حقی خواهد داد بیک اداره که این کار راپیش بگیرد وبموجب این ماده قانونا حق خواهد داشت که باشخاص مختلفه قرارداد ببندد (که درموقع لفظ خارجه رااز این قانون برداشته اند واشخاص مختلفه گذاشته اند) چون همچه مطالب بزرگ رانباید باداره پست اختیار داد حتی یکقدری هم بالاتر وزارتخانه هم نمیتواند باید بتصویب هیئت دولت باشد لهذا بنده عرض میکنم که لفظ (حدود مقرره قانون) کافی نیست بجهت اینکه حدود مقرره قانون کجا است وچه است کدام ماده قانون نوشته شده است که این حدود مقرره بآنجا اشاره باشد لهذا باید تصریح کرد که اگر بخواهد راجع بماوراءالبحر یعنی با خارجه قراری بدهد باید بتصویب هیئت دولت برسد اداره تنها نمیتواند قراربدهد باین جهت پیشنهاد کرده ام (به تصویب هیئت دولت) اضافه شود و آن پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله هم که نوشته اند وزارت پست نوشته شود ضرری ندارد ورفع اشکال رامیکند والا اینماده ضرر کلی ازبرای مملکت خواهد داشت .
معاون وزارت وتلگراف- بنده گمان میکنم دراینماده فقط آن کلمه ماوراءالبحر اسباب خیال وسوء ظن شده حالا توضیح میدهم تاخاطر آقایان مسبوق باشد که مقصود ازاین ماده چه چیز است مقصود این است که کشتی ها که در دریا ازتجارمختلف حرکت میکند ممکن است بایک کشتی که ازانزلی حرکت میکند قرارداد کند کاغذهائی راکه حالا هفته سه روز بآستارا حمل کنند این مسئله محتاج بقرار داد دولتی نیست قراردادی است که محمولات پستی راحمل کنند چون در اینجا لفظ (ماوراءالبحر) ذکر شده است دراینباب گفتگوهای زیاد می شود اما اینکه فرمودند باید تصویب هیئت دولت باشد بنده خیلی تعجب میکنم که آنقدر سوءظن نسبت بیک وزیر مسئول میتوان داشت یک وزیری که مسئول کلیه امور این وزارت خانه است یک قراردادی که میخواهد بایک کسی بدهد که شما پست مرادر پنج روزه ببریدباید بتصویب هیئت دولت برساند ووقت هیئت دولت مصروف این جزئیات بشود اگر وزیر درمقابل پارلمان مسئول است باید نطابق مقررات قانونی اقدامی کرد البته مجلس شورای ملی حق سوال واستیضاح وانفصال رادارد پس باید یک وزیری آنقدر اختیار داشته باشد که بتواند یک قراردادی بدهد بلکه وزیر میتواند این اختیار را برئیس شعبه گیلان خودش بدهد که اگر چنانچه یک کشتی آمد تو میتوانی فوق العاده قرار بدهی که هفته چند روز کاغذ جات راحرکت بدهد این یک چیز خیلی ساده کوچکی است وهیچ قابل اینکه بهیئت دولت برود ومذاکره شود نیست دراینماده کمیسیون خیلی نظریات کرده است وآن لفظ( حدود مقرره قانون) که نوشته شد از برای این بود که این شبهات رانفرمایند.
نایب رئیس- آقای مخبر پیشنهاد آقای مدرس راقبول میکنند ؟
مخبر- خیر
نایب رئیس- یکدفعه دیگر پیشنهاد آقای مدری قرائت می شود آنوقت رای می گیریم.
(مجددا قرائت شد)
مدرس- بنظر هیئت دولت محتاج الیه نیست نوشته شود(وزیر متبوع)
نایب رئیس- رای میگیریم باین پیشنهاد آقای مدرس.
سردار معظم – با این اصلاح که عوض هیئت دولت (وزیر متبوع) نوشته شود ؟
نایب رئیس- بلی - آقایانی که این اصلاح راقابل توجه میدانند قیام نمایند .
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- پس اینماده میرود بکمیسیون وسایر پیشنهادها راهم میفرستیم بکمیسیون شاهزاده محمد هاشم میرزا مرخصی تصویب نکرده است حالا بسته بنظر آقایان نمایندگان است .
محمد هاشم میرزا- بنده میخواهم عرض کنم کمیسیون عرایض چون تازه تشکیل شده بود ازسابقه مرخصی خواستن مسبوق نه بوده چنانچه در مجلس رسم بوده است هروقت هرکسی اجازه مرخصی میخواستند کمیسیون او را برای توضیح میخواست ولی کمیسیون عرایض بدون اینکه بنده رابخواهد وتوضیح بدهم رای داده است .
حاج شیخ محمد حسن مخبر کمیسیون- درصورتی که مقصود معلوم باشد محتاج بتوضیح نیست دو ماه مرخصی خواسته اند که بروند کارهای شخصی خود را اصلاح کنند وضمنا حقوق هم دریافت دارند واین مطلب نه فقط برای ایشان است گمانم این است که جا ندارد مجلس تصویب کند دوماه یا سه ماه یک کسی برای اصلاح امور شخصی خود برود واز اینطرف ازمالیه ملت ازتزاق کند بلی بعضی اوقات ممکن است دوروزی یک روزیکه جزئیست مسامحه شود ولی یک کسی که دو ماه یا سه ماه برای اصلاح امور شخصی یا اصلاح مزاج …
نایب رئیس- خارج از موضوع است فقط درخصوص مرخصی شاهزاده محمدد هاشم میرزا باید فرمایشی بفرمائید
مخبر- بلی مقصود اینست که کمیسیون عرایض مرخصی ایشانرا تصویب نکرده است واین فرمایشی را که میفرمایند بنده هم باید ازفرمایشات ایشان بدین طریق دفاع کنم .
سردار معظم -بنده تصور نمیکنم موقع نداشته باشد که اگر یک نماینده گرفتاریهائی داشته باشد که برای اصلاح آنها مجبور شودکه یک مدتی از این خدمت محروم بماند ما این حرفها رابزنیم مقام نمایندگی برای حقوقنیست وحقوقیکه دراین جاداده میشود درواقع یک کمک خرجی است ودر درجه دهم اهمیت است پس بنده تصورنمیکنم سزاوار باشد یک نماینده دراینجا اظهار کند پول ملت را می گیرند ومیروند برای خودشان کار میکنند یقینا همه میدانند که تمام این آقایان که برای خدمات ملی حاضر شده اند از روی اجبار نبوده است بلکه ازروی کمال اختیار و آزادی حاضر شده اند انجام این خدمات رابدهند و حالیه که میخواهند یک مدتی مرخصی حاصل کنند لابد برای یک ترتیبات خانوادگی یا ترتیباتیست که نمیشود بیان کرد بطوری که بنده اطلاع دارم برای آقای محمد هاشم میرزا لازم است براینکه حتما یک چندی بروند بجهت اینکه کارهای شخصی وخانوادگی ایشان طوریست که حضور ایشان را موقتا لازم دارد حالا اگر ما از رفتن ایشان صرف نظر کنیم چون مجبور هستند درمقابل اجبار هیچ قوه نمی تواند جلوگیری کند پس این مسئله که درجه غیبت ایشان تصویب شود حقوق بایشان داده شود یه و بالاخره مجلس ازاین نقطه نظرباید رای بدهد واگر هم تصویب نشود اهمیت ندارد.
نایب رئیس- گویا مذاکرات دراین باب کافی است – راپورت کمیسیون قرائت میشود بعد ای می گیریم .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
راجع بمرخصی آقای محمد هاشم میرزا بمدت ۲ ماه برای مسافرت جهت اصلاح امورشان چون موقع گرمی هوا است وممکن است که درجلسات در این موقع آقایان نمایندگان عموما حاضر نشوند ورفته رفته مجلس ازاکثریت بیفتد لهذا کمیسوین مرخصی ایشان را تصویب ننمود.
نایب رییس- رای می گیریم به راپورت کمیسیون آقایانیکه رد می کن مرخصی آقای محمد هاشم .
میرزا را به عبارت دیاخری تصویب می کنند راپوورت کمیسیون را قرائت نمایید.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- مرخصی تصویب شد – چند فقره سوال از آقای وزیر داخله است که باید بشود منجمله آقای آقا شیخ یحیی راجع بتظلم اهالی کرمان سوالی دارند .
آقا شیخ یحیی- نسبت بتظلم اهالی کرمان نیست نسبت بحرفهائی است که برای دولت فراهم شده است سوالم این بود که تقریبا سه سال است دولت سالی سیصد هزار تومان درکرمان خرج کرده است یعنی صدوبیست هزار تومان برای نظمیه و قراسوران وتقریبا سالی صد هزار تومان برای ژاندارمری وسالی صد هزار تومانهم سواران بختیاری درحالیتیکه کرمان این خرج را لازم ندارد واگر همان صدوبیست هزار تومان خرج کنند میتوانند کرمان را بایک عده منظم کنند حالا هر چه میخواهند اسم بگذارند ژاندارمری یا قراسوران یاچیز دیگر وبیشتر ازاین مبلغ لازم نیست حالا چرا این خرج رابردولت تحمیل کرده اند معلوم نیست اینست که ازآقای وزیر داخله سوال میکنم درخصوص مخارج گزاف چه نظری دارند؟
وزیر داخله – مسبوق هستند که این هیئت دولت تقریبا یکماه است داخل در کارشده ودراین یک ماه یک مسئله مهمی که در کاربوده است مسئله بودجه است که درتمام وزارت خانها مشغول بترتیب بودجه ها هستند وبودجه هم مسلما بکمیسیون مجلس واز کمیسیون بمجلس خواهد آمد والبته خود وزارتخانه ها هم دراین موضوع هرچه بتوانند کم وکسر میکنند که برای دولت خرج زیاد نشود واگرهم غفلتی بشود یایک نظری داشته باشند الابته در کمیسیون مجلس تصحیح می شود واز آنجا هم بمجلس میآید باز تصحیح میشود وامیدواریم بطوریکه بتوانیم ازخرج دولت بکاهیم .
آقا شیخ یحیی- سوال بنده راجع ببودجها نیست شاید تا چند ماه دیگر بودجه بمجلس نیاید وتا بودجه بمجلس بیاید این سیصد هزار تومان را دولت باید خرج کند وحال اینکه نظمیه طهران بماهی ده هزار تومان اداره می شود اگر این طور باشد تا بودجه بمجلس میآید بازهمان سیصد هزار تومان راباید خرج کنند مقصود این است تا وقتی که بودجه بمجلس بیاید ازاین مخارجیکه هیچ فایده ندارد تخفیف میدهند یا خیر؟
وزیر داخله –سردار ظفر حاکم کرمان درمسافرتست ومکرر باو تاکید کرده ایم که زودتر بکرمان مراجعت کنند وآن کارهائیکه داشت تمام کرده وهمین چند روزه بششهر می آید والبته دراین موضوع باید باخود حکومت بشهر وارد شود نمی توانیم اقدانی بکنیم بعد از ورود تحقیقات لازم ابزار می شود واقدام لازم بعمل خواهد آمد وبعلاوه بودجه ها هم آنقدرها طول ندارد که بمجلس بیاید چون سه چهار ماه از سال گذشته است واگر چند ماه دیگر بمجلس نیاید آخر سال خواهد شد باید بودجه ها تا ده پانزده روز کلیه بودجه ها بمجلس می آید وهرقسم که تصویب شدرفتار می شود
نایب رئیس- آقای حاج عزالممالک راجع بکرمانشاهان سوالی داشتید .
حاج عزالممالک- ترتیب کرمانشاهان طوری است که گویا لازم بتوضیح نباشد ومخصوصا خود آقای وزیر داخله نسبت باحوالات آنجا سابقه دارند ومیبایستس بوظائف خودشان همیشه یک جدیتی بفرمایند که زودتر امورآنجا اصلاح شود اگر چه سوال بنده راجع بچندی قبل بوده حالا شنیده می شود که دولت اقداماتی راجع بترتیب امنیت آنجا کرده ولی لازم بوده که بنده رسما ازآقای وزیر داخله سوال کنم که چه اقدامی رادرنظر گرفته اند وتاچه درجه امیدواری باصلاح امورآنجا خواهد بود .
وزیر داخله- همان طوری که آقای حاج عزالممالک فرمودند امور کرمانشاهان خیلی اهمیت دارد همین طور هم هست وبنده هم درامور آنجا کاملا بصیرت دارم بملاحظه اینکه شش سال درآنجا بوده ام یعنی سه سال درآن سفرو سه سالدراین سفر واقداماتهم که راجع بآنجا باید بشود هیچ مسامحه نکرده ام واقدام جدی درحفظ امنیت آنجا بعمل آمده وگمان میکنم خود آقای حاج عزالممالک با اطلاعاتیکه دارند تصدیق میکنند که این حال امروزه کرمانشاهانهم که تاکنون تا اندازه منظم مانده است ازتلگرافات بنده بوده که بواسطه اطلاع وبصیرتیکه باحوال اهالی وروسای ایلات آنجا دارم مخابره شده وحالیه هم هیئت دولت دوتصمیم گرفته اند که خیلی مهم است تصمیم اولی این بود که سیصد نفر ژاندارم با یکنفر صاحب منصب سوئدی فرستادیم آنجا واین اقدام خیلی خیلی برای حفظ شهر وقوت نظام آنجا که عده سوار وپیاده داشتیم با نتیجه شده است وتصمیم دوم این بود که آقای اقبال الدوله راکه خیلی سابقه وبصیرت دراحوال آن جا داشتند بسمت حکومت معین کردیم واهل آنجا اظهار بشاشت وحسن قبول خودشانرا درانتخاب ایشان نموده اند وفعلا مشغول انجام دادن کارهای ایشان هستیم که انشاءالله زودتر ایشانرا بفرستیم .
نایب رئیس- آقای ناصر الاسلام راجع بتوقیف جریده عصرانقلاب سوالی دارند
ناصرالاسلام - بنده اگر بخواهم وارد درتشریح اهمیت مطبوعات بشوم که دول متمدنه چقدر استفاده ازمطبوعات می کنند گویا محل انکار وتردید نباشد همچنین برعکس ممکنست راجع بمطبوعات تغییرات ثانوی کرد یعنی اگر مقررات قانون راجع بمطبوعات مراعات نشود آن حسن استفاده مبدل به سوء استفاده می شود وبالاخره وارد می شوم درطبقات اشخاصی که به هیچوجه آنوظائفیکه درقانون معین شده است مراعات نکرده اند وبنده هیچ نمی توانم بگویم جریان مطبوعات درداخله مملکت چه نحو است آیا دراین مدتی که آزادی برای مطبوعات درایران دیده شده است یاخیر. بنده عقیده ام این است که اگر با مطبوعات مطابق مقررات قانونی رفتار بشودنهایت حسن استفاده حاصل خواهد شد وبرعکس اگر برخلاف مقررات قانون عمل شود سوء استفاده بعمل می آید در این دو هفته بدون این که داخل در محاکمه شوند وبدون اینکه هیچ نوع قصوری ویا ایراد واعتراضی به مدیر مسئول آنها وارد کنند ویا او را با آن مراتب متذکر کنند توقیف کرده اند ازشاهزاده وزیر داخله سوال می کنم که آیا دراین خصوص می توانند جوابی بدهند که نمایندگان محترم راقانع کنند یاخیر؟
وزیر داخله- بلی آزادی مطبوعات خیلی مهم ومسلم است وباید هم باشد واین دو روزنامه رامیگویند توقیف شده وهیئت دولت یعنی پتیک ژنرال دولت مقتضی دانسته این دو روزنامه راتوقیف کند ووقتیکه این سوال بهیئت دولت رسیده بنده ازهیئت دولت سوال کردم که چه جواب باید گفت هیئت دولت اینطور تصمیم گرفته اند که درمجلس گفته شود باقتضاء مصالح دولتی این دو روزنامه توقیف شده است وبیش ازاین نمیتوانم درمجلس توضیح بدهم . . .
ناصر الاسلام – خیلی متاسفم این توضیحی را که شاهزاده وزیر داخله فرمودند بنده راقانع نکرد فقط جواب این سوال رامنوط به پتیک ژنرال دولت که بنده چندان اطلاعی دراین قبیل الفاظ ندارم فرمودند لهذا تقاضا میکنم چون تصمیم هیئت دولت نبوده است همین نظربه بنده را بهیئت دولت عرض کنند وبرای یک جواب امتناع کننده حاضر شوند .
نایب رئیس- آقای خان بابا خان راجع به امیر اعظم وتظلمات اهالی شاهرود سوالی دارند .
خان بابا خان- ازقراریکه شنیده شده است اهالی شاهرود ازامیر اعظم بوزارت داخله شکایت کرده اند .
اولا – سوال میکنم این شکایات بوزارت داخله رسیده یاخیر؟ وثانیا اگر این شکایات بوزارت داخله رسیده چه اقدامی کرده اند ؟
وزیر داخله –شکایات از امیر اعظم بوزارت داخله رسیده ات وبنده که دراین ده بیست روزه داخل کار شده ام مشغول رسیدگی بدوسیه آنها هستم همچنانکه یک قسمت ازاهالی شکایات کرده اند وممکن است برخلاف یک قسمت دیگر اظهار رضایت کرده اند هریک از نمایندگان بخواهند دوسیه آنرا ملاحظه کنند بیایند بوزارت داخله وملاحظه کنند چون اظهار رضایت خیلی زیادتر است باوجود این ازامیر اعظم توضیح خواسته ام که ببینم درمقابل این شکایت چه میگوید ومنتظریم که ببینم درمقابل این شکایت چه میگوید ومنتظریم ببینم چه جوابی میدهد وسبب شکایت راچه میداند.
خان بابا خان- بنده مقصودم این نه بود که شکایاتی که رسیده است مدرک صحیحی داشته یا نداشته مقصودم این است که اگر آن شکایاتیکه رسیده مدرک صحیحی داشته خوب بود وزارت داخله یک اقدامی دررفع تظلم اهالی کرده باشد واگر هم مدرک صحیحی نداشته خوب بود وزارت داخله ازیک نفر مامور رسمی خود دفاع میکرد واین انتشاراتیکه درجرائد داده میشود تکذیب مینمود.
وزیر داخله – عقیده بنده این است که این شکایات اساس درستی ندارد ولی با وجود این تحقیقات قانونی رالازم میدانم وبعد از تحقیق اگر معلوم شد اساس درستی ندارد این نسبت ها راتکذیب میکنم.
نایب رئیس- آقای منتصر السلطان ازوزیر عدلیه یامعاون وزارت عدلیه راجع بمندرجاتیکه در جرائد نسبت به آقای ممتاز السلطنه میدهند سوالی دارند وقبلا هم ازموضوع سوال خودشان ایشان را مسبوق کرده اند .
منتصر السلطان- در جرائد محلی که در طهران طبع میشود ازچندی باینطرف می بینم که بعضی چیزها نسبت بیک شخص محترم که وزیر مختار رسمی دولت ایران است درپاریس ذکر میشود که ازطرف مدعی العموم ابتدائی ازمجرای وزارت عدلیه احضار وجلب ایشان را بمحکمه خواسته اند این است که سوال میکنم آیا این مسائل نسبت بیک شخص محترمی صحت دارد یاخیر ؟ واگر صحت ندارد چرا تکذیب وجلوگیری نمیکنند واگرهم صحت دارد توضیح بدهند که مسبوق باشیم .
معاون وزارت عدلیه –اولا لازم است خاطر آقایان محترم مسبوق رامستحضر کنم که اطلاع این سوال قبل ازانعقاد این جلسه ببنده رسیده است به این جهت چون آقای وزیر عدلیه اینجا تشریف ندارند مقدمتا عرض میکنم که نظر هیئت دولت را دراین مسئله نمیدانم ونمیتوانم بگویم نظر هیئت دولت دراین مسئله چیست ولی تکلیف اداری بنده رامجبور میکند که جریان این امر را ازنقطه نظر عدلیه وپارکه بدایت عرض کنم لیکن قبلا اجازه میخواهم اظهار تاثر کنم ازاینکه این نوع مسائل نسبت بمامورین خارجه دولت که نماینده پادشاه مملکت ووظیفتا باید حافظ روابط وسیاست خارجه دولت باشند اشاعه میشود قبل ازآنکه هیئت دولت یک نظر صحیحی دراین کار کرده ویک تصمیم قطعی اتخاذ نموده باشد البته اگریک اشاعه راجع بوزارت عدلیه باشد مواخذه وتحقیق آن راجع بخود وزارت عدلیه است ولی گمان میکنم خوبست این نوع مسائل را خود آقایان جریده نگاران قبل از اینکه اشاعه دهند نظریه دولت یااقلا نظریه وزارت خارجه راتحقیق کنند بعد اگرلازم شد اشاعه دهند مسئله آقای مختار السلطنه راجع بعمل لسان الدوله است که گمان نمی کنم محتاج بتوضیح باشد چون خاطر همه آقایان مسبوق است که درچندی قبل درموقعیکه هیئت انکاشافیه دراواخر سنه ۱۳۲۶ منعقد شدلسان الدوله متهم بسرقت کتابهای خطی کتابخانه دولتی شد وهیئت انکاشافیه بعضی استنطاقات از او نمودند وتقریبا دراواخر سنه ۱۳۲۷ یااوئل سنه ۱۳۲۸ که حالا درست نظرم نیست این مسئله راجع بعدلیه شدو درآنموقع این مطلب را تحقیق وتعقیب کردند ولی نتواستند بآنطوریکه بایدازلسان الدوله اسقنطاقات کاملی بعمل آورند یعنی لسان الدوله قرار کرده ومسئله متروک ماند تا اینکه چهارده ماه قبل مجددا پارکه بدایت حاضر این مطلب راتعقیب کرده وازلسان الدوله استنطاقات لازم نموده موفق باخذ قرار شد وپس ازقرار خیلی چیزهای دیگر دراین ضمن مکشوف شد این مطلب رادولت یکی ازمطالب مهمه میداند زیرا بعلاوه آنکه ارتکاب چنین عمل ازطرف مامور وامین دولت هتک شرافت وحیثیت مقام امانت وماموریت رامینماید ضرر مادی این مطلب هم ازبرای دولت ایران بیش ازیکرور تومان است باری درطی استنطاقات برای پارکه همچه معلوم شده است که در جزو اشخاص دیگری که بالسان الدوله شرکت داشته اند ومعامله میکرده اند آقای ممتاز السلطنه هم دخیل بوده وبواسطه مدارکی که بدست آمده وعقیده مدعی العمومی این شده است ولی مسلم است که این مدارک کامل نخواهد شد مگر پس از استنطاق خود ممتاز السلطنه عجالتا چون مدعی العموم پارکه بدایت همچه استنباط کرده است که آقای ممتاز السلطنه در اینموضوع معاملات شخصی کرده و واسطه فروش بعضی ازاین کتب چه قبل ازتاسیس هیئت انکشافیه وچه بعد ازحبس شدن لسان الدوله بوده وباضافه گویا درضمن نوشتجات وثبت رفتار لسان الدوله عنوان شرکتی هم نسبت باین نوع معاملات باممتاز السلطنه بوده است استنطاق مشارالدوله رالازم دانسته وچون قانونا نمیشود یک مامور رسمی دولت را قبل ازانفصال استنطاق ومحاکمه کرد مدعی العموم مذکور از مقام وزارت تقاضا نموده است بهیئت دولت نوشته شده که او را بخواهند تا این مطلب را وزارت عدلیه بوزارت خارجه ابلاغ کرد وجواب آن هنوز بوزارت عدلیه نرسیده است وچنانچه عرض کردم نظر هیئت دولت و وزارت خارجه هنوز معلوم نیست وازنقطه نظر جریان اداری این امر آنچه راجع بوزارت عدلیه ومدعی العموم پارکه بدایت بود این بود که عرض شد .
منتصر السلطان- امیدوارم همینطوریکه اظهار فرمودند وبنده وتمام مجلس راقانع نمودند اظهار فرمودند وبنده وتمام مجلس راقانع نمودند این مطلب راتعقیب وتکمیل بکنند ودرجلسات دیگر اطلاع بدهند .
نایب رئیس- آقای ملک الشعراء هم راجع بجراید مذاکراتی دارند .
ملک الشعراء بهار - اگر چه ممکن بود بنده هم مثل آقای ناصر الاسلام سوالی میکردم وبیک جواب قانع میشدم ولی چون عرض بنده یکقدری اساسی تر است ومیخواهم درجلسات صحبت کنم داخل درموضوع سوال ازآقای وزیر داخله نمیشوم زیرا اگر داخل درسوال بشوم همان جوابیکه به آقای ناصر الاسلام فرمودند ببنده همان میدادندوبنده هم ناچار بودم برگردم سر جای خودم بنشینم اگر چه مقصود بنده راآقای ناصر الاسلام باجمله های مختصر کاملا بیان فرمودند بلی مطبوعات خیلی اهمیت دارد ولی متاسفانه درایران ازابتداء دائر شدن مطبوعات آزاد یعنی ازروز داخل شدن ایران در دوره تجدد نه از روزنامه جات ومطبوعات یک حیات وطراوت غریزیه که لازمه مطبوعاتست بیرون آمد ونه از روز اول تاکنون که ۹ سال ازاین دوره مطبوعات گذشته است دیده ام که یک زمام قانونی برای مطبوعات باشد یا واقعا خودشان بخط طبیعی افتاده واز روی یک اساس سیر کند ویا اینکه ببینیم یک روزی دولت از مطبوعات راضی است یا آنکه یک روز مطبوعات از حمله دولت آسوده است بنده نه دولت را مقصر میدانم ونه مطبوعات را زیرا آنکس که قلم برمیدارد میخواهد خودش ا درمعرض سی کرور خلق جلوه دهدباید خیلی زحمت بکشد که مطالبش طوری نباشد که اسباب زحمت بشود اما از آنطرف که بدیهی است که بمطبوعات نمیشود ایراد گرفت وگفت وقتی که درمقابل شما قانونی ومحکمه نیست شما چرا خوب نمی نویسید وباید خودتان یابند بیک قرار وقانونی بشوید بنده میخواهم مجلس شورای ملی را یادآوری کنم که مطبوعات مابا آن وظیفه مهمی که دارند وبا آن استفاده هائی که ازمطبوعات میتوانیم بکنیم وبا آن وجه عمومی که مطبوعات دراین مملکت دارند متاسفانه خود مطبوعات ومن هم که یک عضو ازمطبوعات طهران هستم متاثرم که چقدر مطبوعات بحمله های سخت گرفتار است ومع التاسف مجلس شورای ملی باین مسئله اهمیت نمیدهد ودولت هم باین آتش دامن میزند امروز دولت بدون محاکمه ورسیدگی دو روزنامه ملی ما راتوقیف بکند ویکنفر نماینده هم که ازایشان سوال میکند جواب میدهند پلتیک ژنرال مملکت اینطور تصویب کرد و نمیتوانیم توضیح بدهیم صحیح است پلتیک ژنرال مملکت نمیتواند ازاین قبیل چیزها جلوگیری کند ولی آیا میتواند ما را مطمئن کند که فردا تمام روزنامه ها را توقیف نکند و این جواب رابما ندهند من نمیگویم جرائد رئیس وحاکم ادبیات وروح معارف مملکت است همگی این مطلب را انکار میکنیم وابدا داخل دراین عوالم نمی شوم همینقدر عرض میکنم اقلا بقدر یک تجارتخانه یایک مغازه نیست آنکس که تمام سرمایه خودش رابمعرض اینکار بگذارد وفکر ومغز خودش را درراه مردم مصرف میکند اقلا باید بقدر یک مغازه بآنها اهمیت داده آیا میتوانید در یک مغازه وتجارتخانه راببندید وبگوئید پلتیک ژنرال اینطور مقتضی دانسته شما قانون دارید وهراقدامی که میکنید باید ازروی قانون باشد بنده مجلس شورای ملی را مخاطب قرار داده میگویم باید مطبوعات را تادیب کرد نباید آنها را اعدام کرد روزنامه را نباید اعدام کرد ،مجازات کرد، جریمه گرفت قانون مطبوعات شما فصل بفصل ، جزء بجز برای هر کلمه که مخالف قانون نوشته شده جریمه معین کرده است مجازات معین کرده است هر روزنامه نویس برخلاف قانون مطبوعات یک کلمه بنویسد فورا او را ببرند درمحکمه مطبوعات یعنی در وزارت عدلیه آن محکمه را تشکیل بدهید وقانون مطبوعات را بموقع اجرا بگذارید تا تمام مطبوعات تکلیف خودشان را بدانند وبدانند اگر از خط قانون تخطی کردند مجازات میشوند آنوقت بنده اول کسی خواهم بود که درآن محکمه درمقابل قانون خاضع میشوم این کار را بکنید وقانون را اجراء کنید وبدون محاکمه هیچیک از جراید راتوقیف نکنید عرض خوب بود باندازه یک مغازه چی بیک روزنامه اهمیت میدادند این هیچ صحیح نیست که وزیر داخله بفرمایند ما مقتضی دانستیم که روزنامه راتصویب کردیم وبیش ازاین نمیتوانم توضیح بدهم .
این جواب غیر قانونی است زیرا اگر درمحکمه خلاف آنها معلوم می شد واین دو روزنامه توقیف میشد این سوال هم نمی شد بنده تصدیق دارم که قلمهای ما گاهی ظالم واقع می شود همچنانکه ما خودمان اقرار داریم که گاهی قلمهای ما خونریز وجبار می شوند امروز می بینیم ازقلم یک نویسنده در طهران نسبت بحقوق پارلمانی تخطی می شود درضد یکنفر وکیل آزادی خواه حقوق طلب جسارت میشود من اگر وکیل و روزنامه نویس نبودم و وزیر بودم آن روزنامه نویس را خیلی بیشتر از آن مجازات میدادم ولی بنده ازنقطه نظر روزنامه نویسی واز نقطه نظر وکالت میگویم که باید روزنامه نویس را ادب کرد نه اینکه اعدام کرد بلی روح آزادی خواه ومشروطه طلب راضی نمی شود یک روزنامه رابدون جهت وبدون محاکمه اعدام کنند بنده استرحام بکنم درخواست میکنم که مقرر فرمایند در وزارت عدلیه یک محکمه که صلاحیت محاکمه مطبوعات را داشته باشد مطابق قانون مطبوعات یایک هیئت منصفه بنشیند وآن روزنامه نویس را که برخلاف قانون مطبوعات چیزی نوشته است محاکمه کنند وبعد از محاکمه چنانچه خلاف کاراست مجازات بدهند نه اینکه بدون محاکمه روح ادبیات ملت را اعدام بکنند خدا گواه است بااین ترتیب که هیئت دولت رفتار میکند ضربه آن بملت میرسد واگر مجلس شورایملی درموضوع مطبوعات سهل انگاری کند ومطبوعات دچار ضربات پیاپی دولت بشوند مجلس دچار اشکالات خواهد شد یعنی آخرین ضربه اوبه مجلس ملی وارد خواهد آمد باز مجددا عرض میکنم که خوبست رعایت مطبوعات را بنمایند واگر زیاد روی میکنند آنها راتادیب نمایند نه اینکه اعدام کنند
معاون وزارت عدلیه- اینکه بنده میخواهم جواب آقای ملک الشعراء راعرض کنم باین ملاحظه است که اساس این مطلب راجع به وزارت عدلیه است اولا با آن عقیده که این اظهار شد کاملا موافقت دادم وگمان می کنم هیئت دولت هم بااین عقیده کاملا موافقت داشته باشند وگمان میکنم درمملکت تا کسی نباشد که اهمیت مطبوعات واهمیت آزاری آنها را حس نکرده باشد همه میدانیم که اولین وسیله ترقی وسعادت یک مملکت واولین راه نجات یک ملت همان آزادی مطبوعات است ولی چون خود وکیل محترم قسمت دیگر این مسئله راذکر فرمودند دیگر بنده گمان نمیکنم آنقسمت توضیحی لازم داشته باشد زیرا هرچه بخواهم عرض کنم بآن فصاحت وبلاغت که ایشان باکمال حق گذاری بیان فرمودند نخواهد شد همانطوریکه فرمودند مطبوعات که اسباب نجات یک ملت وراهنمای ترقی وسعادت یک مملکت است همانطور هم ممکن است همین مطبوعات گاهی اسباب مضرات مملکت رافراهم آورد زیرا شاید یک نویسنده ازحدود طبیعی وقانونی که باید خیلی درسیاست مملکت مراعات کند گاهی خارج شود واین مطلب راخودشان تصدیق فرمودند فقط یک نکته مهمی که درفرمایشات ایشان لاینحل ماند این است که گفته میشود درصورتیکه این مسئله را هیئت دولت تصویب بکند ومجلس هم حاضر است وعدلیه هم هست وقانون انطباعاتی هم که در خود این مجلس نوشته شده حاضر وموجود است چرا روزنامه نویس رامحاکمه نمیکنند این ایراد هم بمجلس وارد است هم بوزارت عدلیه بعلت اینکه قانون انطباعات ناقص است باین معنی که دریک قانون فقط کفایت نمیکند معین کند که فلان اقدام فلان جرم را دارد یا فلان حرکت مجازاتش فلان است بلکه باید اصول محاکمات وتمام شرایط لازم دیگر آنهم مهیا باشد چون مخصوصا قانون انطباعات قید دارد وحتی درقانون اساسی هم این قید هست که محاکمه راجع بروزنامه نویس ومطبوعات باید درحضور هیئت منصفه شود حالا از آقای ملک الشعراء سوال میکنم اگرقانون هیئت منصفه راننوشته باشند واگر معین نکرده باشند هیئت منصفه یعنی چه وهیئت منصفه ازکجا میآید وبچه ترتیب انتخاب میشود وبچه ترتیب کار میکند دراینصورت بنده تصور نمیکنم هیچ ایرادی برهیئت دولت یا بروزارت عدلیه باشد اول کاریکه هیئت دولت ومجلس شورای ملی باید بکند این است که مقدم تر ازتمام قوانین قانون انطباعات را تکمیل بکنند وترتیب عملیات وانتخاب هیئت منصفه رامعین کند تا بموقع اجراء گذارده شود وقتی که قانون انطباعات تکمیل شد البته هیچ هیئت دولتی حق نخواهد داشت با ملاحظه پلتیک ژنرال مطبوعات رابدون محاکمه توقیف نماید دراینجا یک مسئله راهم لازم است عرض بکنم که خاطر آقایان مسبوق باشد هیئت دولت درنظر گرفته است که ترتیب هیئت منصفه رامعین کند یعنی در صدد تهیه یک پیشنهادی راجع بترتیبات هیئت منصفه هست وامیدوارم درظرف یکهفته یاده روز آنقانون بمجلس بیاید که انشاءالله بزودی بگذرد وتمام این اختلافات رفع شود .
نایب رئیس – این مسئله چون موضوع مذاکره نبود بعضی ازآقایان اجازه خواسته اند که دراین خصوص مذاکره نمایند باید رای بگیریم که دراین خصوص باید مذاکره شود یاخیر –آقایانی که تصویب میکنند دراین موضوع مذاکره شود قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب نشد مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی مجلس حق دارد بدون حضور تماشاچی جلسه خصوصی منعقد کند این است که ده نفر ازآقایان نمایندگان تقاضا کرده اند که امروز دو ساعت بغروب مانده جلسه خصوصی منعقد شود اگر آقایان موافق باشند امروز دوساعت بغروبمانده جلسه خصوصی داشته باشیم.
( تقاضا شد اصل ۳۴ قانون اساسی خوانده شود)
(وبمضمون ذیل خوانده شد)
اصل سی وچهارم – رئیس مجلس میتواند برحسب لزوم شخصا یا بخواهش ده نفر ازاعضاء مجلس یا وزیری اجلاس محرمانه بدون حضور روزنامه نویس وتماشاچی یاانجمن محرمانه مرکب ازعده منتخبی ازاعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور درآن نداشته باشند لکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که درمجلس محرمانه باحضور سه ربع ازمنتخبین مطرح مذاکره شد باکثریت آراء قبول شود واگر مطلب درمذاکرات انجمن محرمانه نشد درمجلس عنوان نخواهد شد ومسکوت عنه خواهد ماند.
سردارمعظم - اولا مسابق قانون اساسی بتقاضای ده نفر ازنمایندگان مجلس میتواند جلسه خصوصی منعقد کند این عبارت (میتواند) مجلس مجبور نمیکند که حتما جلسه خصوصی لازم است یا نیست تجربه سابق ببنده ثابت میکند که مجلس خصوصی لازم نیست درآن دوره که درمجلس بودیم مکرر جلسات خصوصی منعقد شد ابدا نتیجه ازآنجلسات خصوصی گرفت نشد جهت آنهم معلوم است چون بعقیده بنده هرهیئتی که میخواهد کاربکند اگردید درکارها یک هیئت عالی تری ویایک مقام عالیتری هست که ناظر اعمال اوست البته ازکار نتیجه گرفته خواهد شد جلسات مجلس چنانچه درهمه عالم معمول است علنی است چرا بجهت اینکه ما که در این جا جمع شده ایم کارخصوصی وشخصی نداریم که مربوط بخود وکلا باشد کارهائیکه داریم چون بنام ملت ایران دراینجا جمع شده ایم راجع بملت ایران می شود چون ما ازطرف ملت ایران دراینجا آمده ایم وبرای ملت ایران باید صلاح اندیشی بکنیم پس نمی توانیم یک مسائلی را محرمانه مذاکره نمائیم باین لحاظ بنده بجلسات خصوصی عقیده ندارم شاید بگویند جلسه خصوصی یک محسناتی دارد و نتنیجه آن درمجلس علنی مکشوف خواهد شد ممکن است آن محسنات جلسه خصوصی راکه آقایان نمایندگان می فرمایند تبدیل بغیر جلسه خصوصی کرد یعنی درخارج یک تبادل افکاری بنمایند وبعد درجلسه علنی اظهار نمایند چنانچه عرض کردم تمام ملت باید ناظر اعمال نمایندگان باشند وافکار وعملیات ما راتنقیه کنند که خوب وبد آن ازهم تمیز داده شود ودرمجلس خصوصی یعنی دریک اطاق دربسته ملت چه میداند چه مذاکره شده است بعباره اخری کی میفهمد ازروی چه اساس حرف میزنند علی الخصوص که مطابق قانون اساسی تصمیمات مجلس خصوصی هیچ رسمیتی ندارد فقط مجلس خصوصی رامی توان بنظر یک کمیسیون ابتدائی نگاه کرد زیرا رای آن قطعی نیست وهیچ اهمیت ندارد بنابر این بنده موافق نیستم که امروز عصر مجلس خصوصی منعقد شود وچنانچه مجلس فوق العاده لازم است همین امروز عصر علنی منعقد شود ومذاکره کنند بنده تصدیق دارم که بعضی مقتضیات هست که باید ازبعضی مطالب جلوگیری شود ولی نباید میان خودمان بنشینیم وبطور خصوصی حرف بزنیم همان مقتضیات رادرمجلس علنی بگوئیم وباصدای بلند تری که تمام افراد ملت هم با ما هم صدا بشوند ویک قوه وکمکی برای حرفهای ما باشد منتهی ممکنست بعضی مسائل باشد که اصلا آوردن ان مجلس علنی صحیح نباشد بنده تصدیق دارم دراین صورت ممکن است در اطاق تنفس ( نه بعنوان جلسه خصوصی اسمی) وکلاء دور هم جمع شوند مطالب را تفکیک کنند که کدام مسائل صلاح نیست بعد از آن که تفکیک کردند آن وقت آن مسائل را تفکیک کردند آنوقت آن مسائلی راکه به پلتیک واوضاء مملکت حاضر ضرری ندارد بمجلس بیاورند ودرمجلس مذاکره میشود که مردم هم بدانند و اطلاع حاصل کنند بنده با مسائلی که راجع بیک مملکتی میشود آن مسائل رامخصوص بخودتان بدانیم وبرویم دریک اطاق دربسته بنشینیم حرف بزنیم وافکار مردم رابواسطه این جلسات خصوصی خودمان زیادتر متزلزل کنیم مخالفم وابدا تصویب نمیکنم پس ازاین نقطه نظر بنده هیچ معتقد بجلسات خصوصی نیستم علی الخصوص چنانچه عرض کردم یک تجربه که وآن اینست که ممکن است جلسات خصوصی منجر بیک نتایج کوچک خیلی بدی شود واغلب اوقات هم امتحان کرده ایم که بعضی مسائل مظهر بعضی مسائل دیگر است که بعد میآید ومجلس خصوصی راتجربه بما نشان داده است که درمملکت ما مظهر بحران است بنابراین تجربه های گذشته به بنده اجازه میدهد که بگویم مجلس خصوصی لازم نیست – پس چون ممکن است جهاتیکه موجب این امر باشد پیدا شود یاخوب یا بد فرق نمیکند علل باید گفته شود همه مردم بدانند وبه تکالیف خود رفتار کنند اوضاع مملکت ما اجازه نمیدهد ما در این موقع درمسائل مهمه تفننی بکنم لهذا بازعرض میکنم بامجلس خصوصی مخالفم وتمام مسائل باید درمجلس علنی اظهار شود تامردم هم اطلاع داشته باشند .
مدرس- در دوره سابق هم بعضی اوقات بعضی مجالسی خصوصی بود واما آن مجالس خصوصی که بود بااین مجلس خصوصی که بگوش ماخورد تفاوت دارد وبرای اطلاع خاطر آقایان نمایندگان عرض میکنم فرضا درامور مملکتی یک چیزی بنظر من بیاید ازآقای رئیس تقاضا میکنم آقایان وکلاء را جمع نمایند که با همدیگر بنشینیم یک تبادل آرائی بکنیم ویک نتیجه وفائده ازآن تبادل آراء حاصل کنیم وآن نتیجه وقانون را در مجلس علنی اظهار نمائیم زیرا ممکن است اگر بخواهیم درمجلس علنی درآن خصوص مذاکره شود آن نتیجه راکه منتظریم حاصل نشود واینکه آقای سردار معظم میفرمایند ما از جلسات خصوصی هیبچ فایده ندیده ایم خاطر مبارکش رامتذکر میسازم که گویا فراموش فرموده اند که اغلب وقایع دوره سابق درمجلس خصوصی صورت گرفت از آمدن محمد علی میرزا و سالار الدوله واولتیماتوم وغیره وغیره اگرصورت آنها راآقای ارباب کیخسرو ضبط کرده باشند ممکن است ملاحظه بفرمایند که خیلی ازمطالب مهم درمجلس خصوصی انجام داده اند معنی مجلس خصوصی مهم این است که تبادل آراء دوستانه میشود یعنی اگریک خطائی کرده اند دوستانه بمن میگویند ورفع آن خطا را میکنم واین مسئله بهیچوجه ورسمیت ندارد من هم قانع میشوم که مطلب تصفیه شد درمجلس علنی میاید و در ظرف بیست دقیقه رای گرفته میشود گمان میکنم آقایان تصدیق بفرمایند که بعضی مطالب است که بدوا نمیشود درکوچه وبازار رواج داد ولی بعد از آنکه آن مطلب تصفیه شد ممکن است بدیگران بگوئیم والا قبل ازآنکه تصفیه کنیم نباید یک فکر نپخته خامی را زیر کوچه وبازار رواج بدهیم واگرتبادل آراء شودموفق بمقصود نخواهیم شد لهذا غرض ازتقاضای مجلس خصوصی این است که آقایان وکلا باکمال توجه ودادیکه باهم دارند درمجلس خصوصی باهم تبادل آراء نمایند وهمان طوریکه عرض کردم بسا هست که بنده خطائی کرده باشیم وقتیکه دوستانه بنشینیم حرفی بزنیم ممکن است بنده را از خطای خود قانع کنند تا اینکه اگر منتج به نتیجه شد درمجلس علنی مطرح شود وگمانم این است که بااین ترتیب آقایان حرفی نداشته باشند چون ازاصل یک سابقه داشته است وتصور میکنم ضرری هم نداشته باشد واما اینکه میفرمایند رای آنها در مجلس خصوصی هیچ رسمیت ندارد ورسمیت آن ابدا مطرح مذاکره نیست .
نایب رئیس- گمان میکنم مذاکره کافی است – دراین موضوع رای بگیریم آقایانیکه موافق نیستند که مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی یک جلسه خصوصی منعقد شود. . . .
مدرس- رای گرفتن لازم نیست این یک تقاضای قانونیست .
نایب رئیس- بلی قانون اساسی اجازه نمیدهد که رای بگیریم
آقاسید فاضل - بنده پیشنهاد میکنم که روز شنبه جلسه خصوصی باشد وجلسه رسمی روز یکشنبه باشد .
نایب رئیس- رای میگیریم بتقاضای آقا سید فاضل آقایانیکه تصویب میکنند جلسه خصوصی روز شنبه باشد قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد - آقای معاون وزیر عدلیه فرمایشی دارند ؟
معاون وزارت عدلیه - متاسفانه بنده میخواهم شکایت کنم از کمیسیون عدلیه درصورتیکه بزرگترین وظیفه مجلس همان نوشتن قانونست خصوصا وقتیکه آن قانون مجازات باشد ازآن وقتیکه قانون مجازات عدلیه ارجاع بکمیسیون شده است هنوز اعضاء کمیسیون سروقت در کمیسیون حاضر نشده اند درصورتیکه اولین چیزیکه برای این مملکت اهمیت دارد ولازم است قانون مجازات است وآقایان اعضاءکمیسیون هیچ اهمیت باین مسئله نمیدهند بموقع حاضر نمی شوند درصورتیکه نمایندگان تصدیق خواهند کرد که امروز قانون مجازات خیلی اهمیت دارد و باید خیلی زود بگذرد بنده از مجلس استدعا دارم بهروسیله که اصلاح است یک تاکید وتوجهی بفرمایند که دراین مسئله یکقدری دقت شود وزودتر این قانون بگذرد .
عدل الملک مخبر- چون بعضی کارهای مهم دیگری درکمیسیون است که اهمیت دارد و مطرح مذاکره است با این قانون مجازات مصادف شده است که یکقدری طول کشیده البته بعد از تمام شدن آن کارها کمیسیون چه میکند که زودتر راپورت خودش رابدهد واینکه میفرمایند اعضاء کمیسیون سر وقت حاضر نمیشوندوکمیسیون منعقد نمیشود تصور نمیکنم اینطور باشد بواسطه اینکه خیلی کم اتفاق افتاده است عدده کافی نباشد فقط چیزیکه هست چیزهائیکه درکمیسیون مطرح مذاکره است یک اصل دارد که تا آن اصل حل نشود نمیشود داخل درقانون مجازات شد ودرخصوص اهمیت قانون البته خود کمیسیونهم تصدیق دارد که قانون مجازات خیلی اهمیت دارد واعضاء کمیسیونهم مواظبت خواهند کرد که انشاءالله بزودی راپورت آن را تقدیم نمایند وتعهد میکند که دقت فرموده وزودتر راپورت خودشان را بدهند .
نایب رئیس- جلسه آتیه هم روز یکشنبه سه ساعت قبل ازظهر دستور آن شور دربقیه قانون پستی خواهد بود
(مجلس تقریبا بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)