مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ تیر ۱۳۳۷ نشست ۲۱۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۱۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای نورالدین امامی
۳- سؤال آقای بهبهانی راجع به خرید فرش خارجی جهت فرودگاه تهران و جواب آقای معاون وزارت بازرگانی
۴- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای مهندس سلطانی
۵- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام استادان خارجی جهت دانشکده شهرستان‌ها
۶- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به تشکیل عده معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها
۷- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.
مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان: صارمی. بوربور. جلیلی. پناهی. اعظم‌زنگنه. قراگزلو. اردلان. کدیور. دکتر آهی. دکتر عمید. دکتر حسن افشار. غضنفری. عامری. آقایان. بزرگ‌نیا. مشایخی. دکتر رضایی. خرازی. دادگر. عباسی. اورنگ. دولت‌آبادی. دکتر فریدون افشار. کورس. قنات‌آبادی. اخوان. دکتر پیرنیا. دهقان. اریه. مهندس ظفر. امامی خویی. رامبد. ثقه‌الاسلامی. سعیدی. حشمتی. اسکندری. دکتر امین. تربتی. ذوالفقاری. مهندس اردبیلی. بزرگ ابراهیمی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری. قرشی.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجاره- آقایان: مهدوی. جلیل‌وند. محمودی. صادق بوشهری. ساگینیان. دولتشاهی. مهندس فروغی. مهران. کاظم شیبانی. شادمان.
رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.
۲- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای نورالدین امامی
رئیس- آقای امامی.
نورالدین امامی- یک سؤالی از وزارت راه دارم تقدیم می‌کنم حضور مبارک استدعا دارم امر بفرمایید جواب بدهند:
۳- سؤال آقای بهبهانی راجع به خرید فرش خارجی جهت فرودگاه تهران و جواب آقای معاون وزارت بازرگانی
رئیس- سؤال آقای بهبهانی از وزارت بازرگانی مطرح است بفرمایید.
جعفر بهبهانی- سؤال بنده مربوط به فرش ماشینی است که اقایان اطلاع دارند در چند هفته پیش دولت با گذراندن یک تصویب‌نامه چند تکه فرش ماشینی برای فرودگاه مهرآباد وارد کرد از این جهت بنده بنا به انجام وظیفه نمایندگی این سؤال را مطرح کرده امیدوارم که نماینده محترم وزارت بازرگانی جوابی که مربوط ومستدل باشد به عرض آقایان نمایندگان برساند و بنده اگر اعتراضی داشته باشم عرض می‌کنم.
رئیس- آقای معاون وزارت بازرگانی.
معاون وزارت بازرگانی (دکتر اهری)- نماینده محترم سؤال فرمودند که با وجود فرش‌های عالی ایران چرا دولت اجازه داده است که فرش خارجی برای فرودگاه مهرآباد وارد شود در این خصوص به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم که فقط برای کف رستوران پوششی سفارش و وارد شده که به آن فرش اطلاق نمی‌شود برای این که زیرش لاستیک است و روی آن طبقه نازکی است از نخ فرش کرده شده است آن هم برای این که موقع راه رفتن اشخاص سر نخورند کلیه آن هم ۶۵۰ متر است و هر روز هم باید اینها را بشویند بنابراین آن معانی که ما از فرش می‌فهمیم بر این اطلاق نمی‌شود در حقیقت فرش نیست و این عمل هم لطمه‌ای به صادرات فرش ایران یا صنعت فرش ایران نمی‌زند و ورود فرش از خارجه طبق سهمیه وزارت بازرگانی ممنوع است وممنوع هم خواهد ماند از صادرات فرش هم هیچ گونه عوارضی گرفته نمی‌شود طبق قانون و برای حمایت صنعت فرش کارخانه بزرگ پشم‌شویی در کرج تأسیس شده که علاوه بر احتیاجات شرکت فرش برای سایرین هم پشم حاضر می‌کند حتی در موقع تشکیل نمایشگاه بین‌المللی بروکسل وزارت بازرگانی صلاح دانست که برای نشان دادن صنعت فرش از این نمایشگاه استفاده کند شرکت فرش هم وسایل نداشت و ما از محل تشویق صادرات اعتبار دادیم و یک دستگاه بزرگ قالی‌بافی در نمایشگاه گذاشتیم که خیلی مورد توجه واقع شد عرض کنم به جز کف فرودگاه و سالن نهارخوری در سایر محل‌ها از فرش ایرانی استفاده شده است (امیدسالار- این فرش چقدر تمام شده؟) قیمتش را درست نمی‌دانم و این عملی که شده کاملاً جنبه استثنایی داشته است و فرش هم نبوده که وارد شده و حتی اول صحبت بود که این پوشش لینولئوم باشد چون لینولئوم سُر می‌خورد از این پوشش استفاده شد، امیدوارم که این توضیحات برای نماینده محترم قانع‌کننده باشد (احسنت).
رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- توضیحاتی که جناب آقای دکتر اهری دادند درست مثل همان مثلی است که به ملانصرالدین می‌گفتند طنابت را بده می‌گفت ارزن رویش پهن کرده‌ام حقیقت بنده خیلی متأسفم از این کار و خیال می‌کنم همه آقایان نمایندگان با من در این تأسف شریک هستند (صحیح است) ما البته نمی‌توانیم ادعا کنیم که یک مملکتی هستیم که تمام احتیاجات خودرا می‌توانیم برآورده کنیم البته مجبور هستیم قسمتی از احتیاجات خود را از خارجه وارد کنیم ولی آقایان ما مملکتی هستیم که فرش صادر می‌کنیم و فرش ما در دنیا معروف است و معروف به این کار هستیم و این طور که آقای دکتر فرمودند به این سادگی هم که فرمودند نیست بنده اطلاع دارم که از چندی پیش در صدد افتاده بودند که حتی ماشین فرش درست‌کنی وارد کنند که به یک جهاتی به تعویق افتاد تا این که از این طریق وارد شدند و فعلاً به اسم این که فرودگاه احتیاج داشت کفش فرش شود، و حالا رستوران و سالن ناهارخوری را بنده نمی‌دانم بنده اطلاعاتم در مورد فرشی است که با تصویب‌نامه وراد کرده‌اند اطلاعاتم در اول از همان خبری است که روزنامه اطلاعات درج کرده بود روزی که می‌خواستم این سؤا ل را بکنم موضوع این سؤال به قدری خلاف انتظار بود که حتی جناب آقای رئیس به بنده ایراد فرمودند که گمانم این کار درست نباشد خوب است اول تحقیق بکنید اگر این کار را کرده‌اند سؤال کنید بنده خدمت‌شان عرض کردم که این طور است وحتی تصویب‌نامه‌اش را در روزنامه اطلاعات دیدم از این جهت این سؤال را طرح کردم و می‌دانستم که جواب هم همین خواهد بود که چون ممکن است لیز بخورد ما به جای مشمع این را به کار بردیم و ما آمدیم ۲۰۰ هزار تومان تصویب کردیم که فرش وارد کنند ولی دیگر نمی‌کنیم ولی بنده به آقایان قول می‌دهم که این مقدمه این کار است چنان که موارد و شواهدش را در عمل دیده‌ایم که اول با تصویب‌نامه یک کاری را می‌کنند بعد می‌گویند برای فلان جای دیگر لازم داشتیم و این کار را کردیم در حالی که شما می‌توانید از این گلیم‌هایی که در تهران هست و در ولایات بافته می‌شود و به درد کارتان می‌خورد به اضافه بسیار بافته‌های خوبی است اگر منظورتان این بود که لیز نخورند برای این کار استفاده بکنید ولی اگر منظورتان این بود که فرش وارد کنید خوب بود دولت شهامت به خرج می‌داد و می‌گفت ما لازم داشتیم و این کار را کردیم بنده در خارج شنیدم که چون علیحضرت همایونی تشریف می‌آورند می‌خواستند اینجا را فرش بکنند و مجبور بودد که این فرش‌ها را از خارج بخرند در صورتی که بنده اطمینان دارم که اعلیحضرت همایونی وقتی تشریف می‌آوردند و فرش ایران فرش مملکت خودشان را ملاحظه می‌فرمودند بسیار بسیار خوشوقت می‌شدند تا این که فرش ماشینی ملاحظه نمایند (صحیح است. صحیح است) از این جهت به نظر بنده جناب آقای دکتر این کار بسیار بدی است و موجب تأسف و تأثر تمام مردم ایران است که ما فرش داریم و این طور به صناعت ما لطمه وارد کنید و به موجب تصویب‌نامه فرش ماشینی از خارج وارد می‌کنید (صحیح است) دیگر توضیحی ندارم آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است باید اینجا دولت رسماً متعهد بشود که دیگر از این طور کارها نکند و با این صنعت مهمی که هزاران نفر ازآن ارتزاق می‌کنند و به اضافه پرستیژ ما شده است لطمه نزند. آقایان فرش ایران نماینده شخصیت این مملکت است بهترین چیزی را که ما دردنیا می‌توانیم در معرض نمایش خارجی‌ها بگذاریم همین فرش است مخصوصاً در فرودگاه آن جایی که تمام خارجی‌ها می‌آیند و امتعه آن مملکت را می‌بینند برای شما عیب نبود خجالت نمی‌کشیدید که فرش ماشینی خارجی را در معرض نمایش می‌گذارید؟ در تمام ممالک در فرودگاه‌ها امتعه خودشان را دکلاره می‌کنند من نمی‌دانم چقدر وارد شده چند متر است (معاون وزارت بازرگانی- ۶۵۰ متر) ۶۵۰ متر فرش ماشینی ۵۰ تا اتاق معمولی را فرش می‌کند (یکی از نمایندگان- ما فرودگاه رابرای خودمان ساخته‌ایم نه برای خارجی‌ها) به اضافه شما که تمام این مهندسین مشاور را آورده‌اید و پیش‌بینی می‌کنند کالاهای‌تان را چطور نمی‌توانستید برای ۶۵۰ متر فرش پیش‌بینی بکنند که بهترین فرش‌ها را درست نمایند حتی شرکت فرش به این عمل اعتراض کرده است بنده کاغذهای متعدد از فرش‌فروش‌ها برایم رسیده که نوشته‌اند دولت اگر ۵ هزار متر فرش می‌خواست ما می‌توانستیم در عرض دو ساعت در اختیارشان بگذاریم شما که گندم و پرتقال و گوجه‌فرنگی و چی و چی و چی از خارج وارد می‌کنید اقلاً این یکی را می‌خواستید برای مملکت بگذارید این فرش را که این مملکت را در دنیا معروف کرده است احترام بگذارید.
امیدسالار- مهندسین مشاور گفته‌اند.
رئیس- آقای معاون وزارت بازرگانی جوابی دارید شما؟
معاون وزارت بازرگانی- نماینده محترم فرمودند بهتر بود دستور می‌دادید بهترین فرش‌های ایرانی تهیه شود برای این سالن ناهارخوری متصور نبوده که کف سالن ناهارخوری اصلاً مفروش بشود چه فرش ایرانی و چه خارجی همان طور که عرض کردم این یک پوششی است از لاستیک که روی آن طبقه‌ای از پشم و نخ است (یکی از نمایندگان- پس فرش چیست؟) عرض کنم مخصوصاً اعلیحضرت همایونی دستور فرموده‌اند سالن اختصاصی وسایر سالن‌ها تمام با فرش ایران مفروش شود و جزء برنامه است که فرش‌های ایرانی را بیاورند و در معرض تماشای خارجیان قرار بدهند بنابراین واردات فرش همان طور که عرض کردم ممنوع است و قول می‌دهم که ممنوع خواهد ماند و نظر دولت حمایت از صنایع داخلی و صنعت فرش است (احسنت).
۴- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای مهندس سلطانی.
رئیس- آقای سلطانی.
سلطانی- سؤالی است از وزارت فرهنگ تقدیم می‌کنم.
۵- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه استخدام استادان خارجی جهت دانشکده‌های شهرستان‌ها
رئیس- دو لایحه که از طرف وزارت فرهنگ در جلسه قبل داده شده نسبت به یک لایحه آن تقاضای فوریت شده بود حالا قرائت می‌شود و به فوریت آن رأی گرفته می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون برای دانشکده‌های شهرستان‌ها احتیاج به استخدام عده‌ای معلم از خارجه می‌باشد به این جهت لایحه زیر که مشتمل بر ۹ ماده است با قید یک فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را دارم.
ماده ۱- به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود برای تکمیل عده معلمین دانشکده‌های شهرستان‌ها استادان و متخصصین مورد احتیاج از اتباع کشورهای اطریش، آلمان غربی، انگلیس، سوییس، بلژیک، ایتالیا، آمریکا و ژاپن از تاریخ تصویب این قانون تا مدت پنج سال استخدام نماید حقوق هر یک از معلمین دانشکده‌ها و مدارس عالیه حداکثر ماهیانه ۵۰ هزار ریال می‌باشد که تا دوثلث آن قابل پرداخت به ارز خواهد بود به علاوه ممکن است به هریک از معلمین که محل سکونت در اختیار آنان قرار داده نشود مبلغی که ماهیانه از ده هزار ریال تجاوز ننماید به عنوان کرایه منزل تأدیه نمود هزینه رفت و آمد هر یک از معلمین و زن و فرزندان کمتر از ۱۸ سال که تحت تکفل او باشد از طرف وزارت فرهنگ پرداخت خواهد شد.
استادان مزبور در هر سال یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و کرایه منزل خواهند داشت تاریخ استفاده از مرخصی با توافق استاد و رئیس دانشکده و با تصویب وزارت فرهنگ تعیین خواهد شد.
تبصره- وزارت فرهنگ مجاز است معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها را در مقابل حوادث و امراض ناشیه از اشتغال به تدریس بیمه نماید و حق بیمه را از اعتبارات خود پرداخت کند.
ماده ۲- وزارت فرهنگ می‌تواند قرار مخصوص با دانشگاه‌ها و یا انجمن‌ها و بنگاه‌های علمی و فرهنگی و بهداشتی کشورهای فوق یا مؤسسات بین‌المللی برای تأمین دروس مورد احتیاج دانشکده‌های شهرستان‌ها منعقد نماید.
در این صورت وزارت فرهنگ مجاز است استادانی را که از طرف دانشگاه‌ها یا مؤسسات فوق مأمور تدریس می‌شوند مشمول مزایای مندرج در ماده ۱ قرار دهد.
ماده ۳- وزارت فرهنگ می‌تواند در صورت ضرورت برای هریک از استادان خارجی دانشکده‌های پزشکی شهرستان‌ها یک نفر متصدی آزمایشگاه بنا به پیشنهاد استاد مربوط و موافقت دانشکده از اتباع کشورهای فوق‌الذکر استخدتم نماید حداکثر حقوق هر یک از متصدیان آزمایشگاه در ماه از ۳۰ هزار ریال که نصف آن قابل پرداخت به ارز است تجاوز نخواهد نمود هزینه رفت و آمد متصدی آزمایشگاه و زن و فرزند کمتر از ۱۸ سال که تحت تکفل او باشند به عهده وزارت فرهنگ و در هر سال حق استفاده یک ماه مرخصی با حقوق را خواهند داشت..
ماده ۴- استادان خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها که قبلاً استخدام شده‌اند از اول مهرماه ۱۳۳۶ مشمول مزایای این قانون خواهند بود.
ماده ۵- سایر شرایط استخدامی استادان خارجی فوق طبق قانون استخدام اتباع خارجی مصوب عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.
ماده ۶- تا موقعی که عده معلمین هر یک از دانشکده‌های شهرستان‌ها تکمیل نشده وزارت فرهنگ می‌تواند استادان و دانشیاران و پزشکان و متصدیان آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران و مهندسین عالی‌مقام وزارت کشاورزی که صلاحیت آنان مورد تأیید وزارت فرهنگ باشد در هر سال حداکثر برای مدت سه ماه برای تدریس به دانشکده‌های شهرستان‌ها اعزام بدارد و علاوه بر هزینه سفر رفت و آمد فوق‌العاده روزانه آنها را معادل سه برابر فوق‌العاده مقرر در آئین‌نامه مزایا پرداخت نماید و نیز وزارت فرهنگ می‌تواند در صورت احتیاج به استادان و دانشیاران دانشکده‌های شهرستان‌ها با رعایت همین تبصره برای تدریس در سایر دانشکده‌های شهرستان‌ها مأموریت بدهد. چنانچه ضرورت ایجاب نماید که به استاد خارجی یک دانشکده مأموریت داده شود که در دانشکده شهرستان دیگر موقت تدریس نماید هزینه مسافرت طبق مقرات از بودجه دانشکده‌ای که در آن به تدریس مشغول شده پرداخت خواهد شد.
ماده ۷- به وزارت فرهنگ اجازه داده
می‌شود که آقای نفیسی استاد بازنشسته دانشگاه تهران را به خدمت دعوت نماید.
ماده ۸- برای بالا بردن سطح معلومات استادان و دانشیاران دانشکده‌ها وزارت فرهنگ مجازاست در هر سال عده از استادان و دانشیاران را برای تکمیل مطالعات در رشته تخصصی خود به یکی از کشورهای خارجی برای مدت یک سال اعزام بدارد به شرط آنکه عده که از هر دانشکده اعزام می‌شود از میزان ۱۰٪ مجموع عده استادان و دانشیاران دانشکده تجاوز نکند به این قبیل استادان و دانشیاران علاوه بر حقوق و کمک و مزایایی که به ریال پرداخت می‌شود در صورت اعزام به آمریکا ماهیانه ۲۰۰ دلار و در صورت اعزام به اروپا ماهیانه ۶۰ لیره به عنوان فوق‌العاده از بودجه دانشکده مربوط پرداخت می‌شود و در صورتی که استاد و دانشیاری تحقیقات علمی و تتبعات مفیدی نموده باشد که به موجب گواهی دانشگاه یا مؤسسه تخصصی که در آن کار می‌کند ادامه مطالعه آن ضروری و قطعی تشخیص شود وزارت فرهنگ می‌تواند با موافقت دانشکده مربوط تا یک سال بر مدت مأموریت او با شرایط فوق بیفزاید.
ماده ۹- اعتباراتی که برای اجرای این قانون لازم است در بودجه هر یک از دانشگاه‌ها در حدود اعتبارات مصوب هر یک از آنها باید منظور شده باشد.
رئیس- فوریت مطرح است مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) رأی می‌گیریم به فوریت آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
۶- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به تکمیل عده معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها
رئیس- گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام و تکمیل معلمین برای دانشگاه‌های شهرستان‌ها مطرح است شور اول است ولی عده‌ای ازآقایان نمایندگان تقاضای فوریت کرده‌اند این تقاضا قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
امضاءکنندگان تقاضا داریم نسبت به گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به تکمیل عده معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها که در دستور مجلس است با یک فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد:
با تجدید مراتب احترام
صدرزاده. دکتر سعید حکمت. دکتر بینا. مهران. بهادری. عرب شیبانی. مرتضی حکمت. استخر. موسوی. امیر بختیار. دکتر امیر نیرومند. مهندس جفرودی. دکتر دیبا. دشتی. یارافشار. مهندس فیروز.
رئیس- آقای صدرزاده توضیحی دارید.
صدرزاده- این لایحه از طرف دولت تقدیم شد به مجلس شورای ملی و در کمیسیون فرهنگ مطالعات دقیق و مفصلی نسبت به این لایحه به عمل آمد و چون باید در سال تحصیلی آتیه از این معلمین استفاده بشود و شهرستان‌ها هم احیتاج دارند و چون طبق معمول مجلس تعطیل خواهد بود از این جهت تقاضای فوریت می‌شود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت این گزارش آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ به لایحه شماره ۸۱۴۷ دولت راجع به تکمیل عده معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها با حضور آقای وزیر فرهنگ رسیدگی نموده پس از مذاکرات لازم و توضیحات آقای وزیر فرهنگ مواد پیشنهادی از این قرار به تصویب رسید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده ۱- مادام که عده دانشیاران دانشکده‌های پزشکی شهرستان‌ها تکمیل نشده قسمت اخیر تبصره ۴ ماده واحده قانون اجازه استخدام معلمین اتباع خارجی برای دانشکده‌های شهرستان‌ها مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۳۴ در خصوص استخدام اطبای متخصص ایرانی قابل اجرا خواهد بود.
و همچنین در صورت احتیاج دانشکده‌های شهرستان‌ها می‌توان کسانی را که دارای دانشنامه دکترا در رشته علوم اولیه پزشکی «فیزیک و شیمی و علوم طبیعی» بوده و لااقل پنج سال در رشته تخصصی مربوط در آزمایشگاه‌ها و مؤسسات مهم علمی کارکرده باشند با همان شرایط استخدام نماید.
ماده ۲- از تاریخ تصویب این قانون دانشگاه می‌تواند به منظور تحقیق و تتبع در مسائل تخصصی مورد لزوم که وسایل آن مهیا باشد یک عده از استادان و دانشیاران و رؤسای بخش‌ها و درمانگاه‌ها و پزشکان عالی‌مقام دانشکده پزشکی را که حاضر باشند تمام وقت خود را در دانشکده و بیمارستان‌های وابسته به دانشکده صرف نماید برای مدت دوسال انتخاب و معادل آخرین حقوق و کمک دریافتی برای خدمت تمام وقت به آنها بپردازد. مشروط بر این که اولاً این قبیل استادان و پزشکان لااقل سابقه سه سال تدریس علمی و عملی در رشته تخصصی مربوط داشته باشند.
ثانیاً صلاحیت علمی و استعداد جسمانی برای انجام تحقیق و تتبع مورد تصدیق شورای دانشکده پزشکی باشد.
این قبیل استادان و دانشیاران و پزشکان پس از انتخاب به‌هیچ‌وجه حق داشتن مطب یا آزمایشگاه شخصی و یا حق عیادت و جراحی خصوصی ندارند و نباید در هیچ یک از مؤسسات دولتی و غیردولتی خدمتی به طور موظف و غیرموظف انجام دهند و باید لااقل روزی ۸ ساعت وقت خود را در دانشکده پزشکی و خدمت در آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های دانشکده و تحقیق و تتبع در رشته‌های تخصصی مربوط طبق برنامه‌ای که از طرف رئیس دانشکده تنظیم می‌شود صرف نماید و در پایان مدت هم باید گزارش جامعی از نتیجه و تحقیق و تتبع علمی خود در مسائل تخصصی مربوط به شورای دانشکده پزشکی تقدیم نماید. استادان و پزشکان مزبور در صورتی که به نحو رضایت‌بخش وظیفه خود را انجام دهند در انتخاب مجدد «در همان رشته» حق تقدم و اولویت خواهند داشت.
ترتیب اجرای این ماده و تعیین عده‌ای که لازم است به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که شورای دانشگاه تهیه و پس از تصویب کمیسیون فرهنگ مجلس به موقع اجرا گذارده می‌شود.
تبصره- در صورتی که امکانات مالی دانشگاه اجازه دهد می‌تواند برای تتبع و تحقیق در سایر رشته‌های تخصصی با رعایت شرایط بالا استادان از سایر دانشکده‌ها انتخاب نمایند نهایت نظر به احتیاجات کنونی رشته‌های نفت و معدن و کشاورزی و علوم بر سایر رشته‌ها تقدم دارد.
ماده ۳- برای تکمیل عده معلمین دانشکده‌های کشاورزی شهرستان‌ها وزارت فرهنگ می‌تواند پایه اداری کسانی که دارای تحصیلات دکترا یا معادل در یکی ا ز رشته‌های کشاورزی باشد به مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتی به پایه دانشیاری تبدیل نماید و همچنین می‌تواند پایه کسانی را که در رشته کشاورزی تحصیلات آنان لیسانس و یا فوق‌لیسانس تشخیص گردید، به مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتی به پایه دبیری تبدیل نماید مشروط بر اینکه معلمین مزبور لااقل پنج سال در دانشکده‌های شهرستان‌ها تدریس نمایند. سوابق و مدارک اشخاص فوق و صلاحیت کامل آنان برای تدریس در دانشکده کشاورزی باید قبلاً به تصویب شورای عالی فرهنگ برسد.
تبصره ۱- در صورتی که مجموع حقوق و کمک مشمولین ماده فوق از مجموع حقوق و کمک یک پایه دانشیاری یا دبیری زیادتر. از پایه بالاتر کمتر باشد به پایه‌ای که نزدیک‌تر باشد تبدیل خواهد گردید.
تبصره ۷- در صورتی که برای تدریس در رشته‌های کشاورزی شهرستان‌ها داوطلبانی که واجد درجه مهندسی معادل دکترا باشند یافت نشود وزارت فرهنگ می‌تواند در مدت یک سال از فارغ‌التحصیل‌های دانشکده کشاورزی ایرانی و یا خارجه که تحصیلات آنها لااقل معادل لیسانس یا فوق لیسانس بوده و پانزده سال سوابق تجربی و عملی در امور کشاورزی داشته و تألیفات مفیدی در رشته کشاورزی دارا باشند و صلاحیت آنان برای تدریس در رشته‌های کشاورزی مورد تصویب شواری عالی فرهنگ واقع شود با پایه یک دانشیاری استخدام کند مشروط بر اینکه حداقل پنج سال در دانشکده کشاورزی شهرستان‌ها تدریس نماید.
ماده ۴- به منظور تکمیل معلمین دانشکده‌های ادبیات شهرستان‌ها وزارت فرهنگ مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه سال اشخاصی را که دارای مقام شامخ ادبی و تألیفات گرانبهایی باشند با رتبه دانشیاری که حداکثر از پایه پنج تجاوز ننماید به خدمت رسمی بپذیرد به این ترتیب که بدواً برای تشخیص صلاحیت علمی و تدریس و اخلاقی داوطلبان پنج نفر از اساتید دانشکده ادبیات تهران (به انتخاب شورای دانشکده مزبور) پس از رسیدگی به تألیفات داوطلبان و تشکیل جلسات کنفرانس یا امتحان نظر خود را با تعیین رتبه خواهد داد و پس از آن که شورای عالی فرهنگ تصویب نمود به خدمت رسمی پذیرفته می‌شود مشروط بر این که لا اقل پنج سال در دانشکده ادبی شهرستان‌ها به تدریس اشتغال ورزند.
ماده ۵- قانون استقلال مالی دانشگاه مصوب ۱۴/۱۲/۳۳ کمیسیون مشترک مجلسین در دانشکده‌های شهرستان‌هایی که هنوز در آنجا دانشگاه تأسیس نشده از نظر مالی قابل اجرا خواهد بود در این صورت کمیسیون مالی مندرج در ماده ۱۴ قانون فوق تشکیل خواهد یافت از رئیس دانشکده که نمایندگی وزیر فرهنگ را خواهد داشت و نماینده وزارت دارایی و یک نفر از استادان و دانشیاران یا معلمین به انتخاب شورای دانشکده.
گزارش کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به لایحه شماره ۸۱۴۷ دولت مربوط به تکمیل عده معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها را با حضور آقای وزیر امور خارجه مطرح و با لایحه مزبور
موافقت نمود اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت فرهنگ لایحه شماره ۸۱۴۷ دولت و گزارش کمیسیون فرهنگ را در خصوص تکمیل عده معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها مطرح نموده و با لایحه مزبور موافقت نمود اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس- کلیات مطرح است. در ورقه کسی اسم‌نویسی نکرده اینجا هم کسی اجازه نخواسته است. مخالفی نیست (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است. قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- مادام که عده دانشیاران دانشیاران دانشکده‌های پزشکی شهرستان‌ها تکمیل نشده قسمت اخیر تبصره ۴ ماده واحده قانون اجازه استخدام معلمین اتباع خارجی برای دانشکده‌های شهرستان‌ها مصویب ۲۲ تیر ماه ۱۳۳۴ در خصوص استخدام اتباع متخصص ایرانی قابل اجرا خواهد بود.
و همچنین در صورت احتیاج دانشکده‌های شهرستان‌ها می‌توان کسانی را که دارای دانشنامه دکترا در رشته علوم اولیه پزشکی «فیزیک. شیمی. و علوم طبیعی» بوده و لااقل پنج سال در رشته تخصصی مربوط در آزمایشگاه‌ها و مؤسسات مهم علمی کار کرده باشند با همان شرایط استخدام نمایند.
رئیس- در ماده اول کسی اجازه نخواسته پیشنهادی هم ندارد رأی می‌گیریم به ماده اول آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- از تاریخ تصویب این قانون دانشگاه می‌تواند به منظور تحقیق و تتبع در مسائل تخصصی مورد لزوم که وسایل آن مهیا باشد یک عده از استادان و دانشیاران و رؤسای بخش‌ها و درمانگاه‌ها و پزشکان عالی‌مقام دانشکده پزشکی را که حاضر باشند تمام وقت خود را در دانشکده و بیمارستان‌های وابسته به دانشکده صرف نمایند برای مدت دو سال انتخاب ومعادل آخرین حقوق و کمک دریافتی برای خدمت تمام وقت به آنها بپردازد- مشروط بر این که:
اولاً این قبیل استادان و پزشکان لااقل سابقه سه سال تدریس علمی و عملی در رشته تخحصصی مربوط داشته باشند.
ثانیاً صلاحیت علمی و استعداد جسمانی برای انجام تحقیق و تتبع مورد تصدیق شورای دانشکده پزشکی باشد.
این قبیل استادان و دانشیاران و پزشکان پس از انتخاب به‌هچ‌وجه حق داشتن مطب یا آزمایشگاه شخصی و یا حق عیادت و جراحی خصوصی ندارند و نباید در هیچ یک از مؤسسات دولتی و غیردولتی خدمتی به طور موظف و غیرموظف انجام دهند و باید لااقل روزی ۸ ساعت وقت خود را به تدریس در دانشکده پزشکی و خدمت در آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های دانشکده و تحقیق و تتبع در رشته‌های تخصصی مربوط طبق برنامه‌ای که از طرف رئیس دانشکده تنظیم می‌شود صرف نمایند و در پایان مدت هم باید گزارش جامعی از نتیجه و تحقیق و تتبع علمی خود در مسائل تخصصی مربوط به شورای دانشکده پزشکی تقدیم نمایند. استادان و پزشکان مزبور در صورتی که به نحو رضایت‌بخش وظیفه خود را انجام دهند در انتخاب مجدد «در همان رشته» حق تقدم و اولویت خواهند داشت.
ترتیب اجرای این ماده و تعیین عده‌ای که لازم است به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که شورای دانشگاه تهیه و پس از تصویب کمیسیون فرهنگ مجلس به موقع اجرا گذارده می‌شود.
تبصره- در صورتی که امکانات مالی دانشگاه اجازه دهد می‌تواند برای تتبع و تحقیق در سایر رشته‌های نخصصی با رعایت شرایط بالا استادان از سایر دانشکده‌ها انتخاب نمایند نهایت نظر به احتیاجات کنونی رشته‌های نفت و معدن و کشاورزی و علوم بر سایر رشته‌ها تقدم دارد.
رئیس- آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری- می‌خواستم جناب آقای وزیر فرهنگ یک توضیحی راجع به شرط دوم استخدام آقایان که نوشته است صلاحیت علمی و استعداد جسمانی برای انجام تحقیق و تتبع مورد تصدیق شورای دانشکده پزشکی باشد این را تشریح بکنند که منظور از استعداد چیست اگر مقصود از نظر سنی است که سن تقاعد استادان طبق قوانینی که ما داریم سن بیشتری برای امتحان گذشته تصریح شده است (دکتر بینا- علتش هم همین است) پس عبارت استعداد جسمانی چیست؟ یعنی مافوق او باشد یا مادون آن باشد و این که هر شخصی که می‌خواهد برای چنین کاری در نظر گرفته شود این را باید در یک همچو موردی برد و تحت آزمایش اطبا قرار داد؟ مثل این که استعداد جسمانی بیشتر در مورد تربیت بدنی و کار معلم ورزشی متناسب است و باید در آنجا قید باشد در مورد استاد البته یک سن بیشتری را برای تقاعد قائل شده‌ایم ۷۰ سال یا بیشتر ولی او را ما عدول بکنیم و به این عبارت کلی که هر استادی را که می‌خواهیم استخدام بکنیم بایستی صلاحیت علمی و استعداد جسمانی داشته باشد و شورای پزشکی هم آن را تصدیق کند به نظر بنده یک عبارت زائدی است و یک معنای وسیعی ازش برمی‌آید و بهتر بود که این مطلب بهتر و روشنتر از این تهیه می‌شد که این نقص در عبارت قانون نباشد.
رئیس- آقای وزیر فرهنگ.
وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- همان طور که آقایان استحضار دارند دانشگاه‌های ما تاکنون جنبه تعلیمی داشته است تا جنبه تحقیق و تتبع (صدرزاده- به معنی کلمه دوم هیچ نداشته است) در قسمت دوم باید عرض کنم علت این که فعالیت زیاد و قابل توجهی تاکنون نشده است این بود که تاکنون استادان ما نظر به این که حقوقشان غیرکافی بود بیشتر مجبور بودند یک کارهای ثانوی هم داشته باشند و مجال کافی برای این که به یک تحقیقات علمی و تتبعاتی بپردازند کمتر داشته‌اند این ماده برای این تنظیم شده است که آقایان کمک بفرمایند و با تصویب این ماده موجباتی فراهم بفرمایند که دانشگاه ما بتواند با استفاده از یک عده استادانی که مایل باشند روزی ۸ ساعت برای دانشگاه کار بکنند چه از نظر تعلیم و چه از نظر سایر فعالیت‌ها و کار در لابراتوار و تحقیقات علمی و کارهایی که سایر استادان نظیر آنها در سایر دانشکده‌ها می‌کنند که در دانشگاه‌های ما نیست به مسائل علمی و تحقیق و تتبع به عمل آید. در موقعی که این لایحه تهیه می‌شد صحبت از استعداد جسمانی نبود و این جمله با نظر آقایان در کمیسیون علاوه شده است و بیشتر ذهن آقایان متوجه بود که این ماده در واقع به دولت اجازه می‌دهد که معادل حقوق استادی به عنوان کاری تمام وقت به او پرداخت بشود مبادا یک طوری بشود که این ماده اسباب سوءاستفاده واقع بشود این است که آقایان در نظر گرفتند یک شرایط خیلی مشکل و سنگینی قرار داده بشود و معلمین و استادان ملزم باشند که کار بکنند و چیزهایی تهیه بکنند که شورای دانشگاه قبول بکند و ضمناً یکی از مسائلی که قید کردند این بود که واقعاً استعداد جسمانی و توانایی چنین کاری را داشته باشند که این وسیله نشود که استادی که عاجز شده و خانه‌نشین شده و واقعاً حال مزاجی او و استعداد جسمانی او اجازه نمی‌دهد که تحقیق علمی و تتبعی بکند و کاری بکند این را بهانه کند و چیزی به عنوان کمک به او داده شود. حالا اگر تصور می‌فرمایید که استعداد جسمانی یک کلمه نامناسبی است یا زننده است بنده حرفی ندارم ممکن است نوشت که توانایی این کار را داشته باشد شاید این کلمه بهتر باشد این است اساس فکر و نظر این بوده است که این شرایط طوری باشد که واقعاً برای اشخاصی که استحقاق این کار را دارند و عملاً این مطالعات را می‌کنند و می‌توانند بکنند این مزایا را در نظر گرفته بشود.
رئیس- آقای صدرزاده.
صدرزاده- همین طوری که جناب آقای وزیر فرهنگ فرمودند لایحه‌ای که به کمیسیون تقدیم شد شامل این شرط نبود ولی ما روی یک تجربیاتی که داشتیم و همیشه در کمیسیون فرهنگ در لوایح تمام جوانب در نظر گرفته می‌شود و زیاد در اطراف آن مطالعه می‌کنیم که حقیقتاً مورد سوءاستفاده واقع نشود و به خصوص آقایان اطلاع دارند که در کمیسیون فرهنگ یک عده‌ای از استادان داشنگاه عضویت دارند و با نظر آنها این اصلاح به عمل آمده یعنی گفته شد آن شخصی که می‌خواهد در مقام تحقیق و تتبع بربیاید باید دو شرط داشته باشد یکی صلاحیت علمی یعنی از لحاظ مدارج علمی به درجه‌ای رسیده باشد که بتواند تحقیق و تتبع بکند و دیگر این که از لحاظ جسمی هم استعداد داشته باشد مثلاً فرض بفرمایید یک نفر جراح در سن ۶۵ سال یا ۷۰ سالگی می‌تواند تدریس بکند ولی اگر بخواهد در عمل جراحی یک تتبعی بکند استعداد جسمانی برای این کار نخواهد داشت این بود که ما این نکته را در اینجا قید کردیم و من ضمن موافقت با این ماده استفاده می‌کنم و یک تذکری را به عرض می‌رسانم و آن این است که در گزارش می‌نویسد آئین‌نامه‌ای که باید تصویب شود شورای دانشگاه تهیه می‌کند و پس از تصویب کمیسیون فرهنگ مجلس آن را به موقع اجرا می‌گذارند ومن تصور می‌کنم که در موقع تصویب مجلس سنا به یک اشکالی بربخورد زیرا اینها هم تقاضا خواهند داشت که به کمیسیون فرهنگ مجلس سنا هم بیاید و چنان که مقصود ما هم همین است برای این که به این اشکال برنخوریم که اسباب معطلی و تأخیر لایحه بشود آقایان محترم موافقت بفرمایند که کلمه مجلس به مجلسین تبدیل شود.
رئیس- این را باید پیشنهاد بدهید.
صدرزاده- بنده پیشنهاد می‌کنم.
رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم عبارت استعداد جسمانی به توانایی تبدیل گردد. عمیدی نوری
رئیس- آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری- بنده خیال می‌کنم منظور یکی است با توضیحی هم که جناب آقای وزیر محترم فرهنگ فرمودند این
اصلاح عبارتی است استعداد جسمانی اگر تبدیل بشود به کلمه توانایی هم جامع‌تر است و هم متناسب‌تر است و اگر موافقت بفرمایید این پیشنهاد تصویب می‌شود.
رئیس- آقای وزیر فرهنگ.
وزیر فرهنگ- بنده اصلاحی که پیشنهاد فرمودند قبول می‌کنم ولی اگر این اصلاح را قبول بکنید باید یک اصلاح دیگری در این ثانیاً بشود آن را بنده تقاضا می‌کنم که توجه بفرمایید و آن این است که ثانیاً صلاحیت علمی و استعداد جسمانی برای تحقیق و تتبع مورد تصدیق شورای دانشکده پزشکی باشد این شورای دانشکده پزشکی را بهتر است بکنیم شورای دانشگاه چون در شورای دانشگاه هم استادان دانشکده پزشکی هستند که هم از نظر علمی و هم از جهات دیگر موضوع را تشخیص می‌دهند و اظهار نظر خواهند کرد (پروفسور اعلم- در شورای دانشگاه یک نفر پزشک بیشتر نیست).
رئیس- رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند با این اصلاحی که آقای وزیر فرهنگ فرمودند.
پروفسور اعلم- نسبت به این اصلاح بنده معترضم اصلاحی که آقای وزیر فرهنگ فرمودند نمی‌شود چون در شورای دانشگاه یک پزشک بیشتر نیست و در شورای دانشکده پزشکی تمام پزشک هستند این اصلح‌تر است.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عمیدی نوری آقای پروفسور باید شما نظرتان را پیشنهاد بدهید آقایانی که با پیشنهاد آقای عمیدی نوری موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادی هم آقای صدرزاده داده‌اند که کلمه مجلس به مجلسین تبدیل شود این اشکالی ندارد چون این لایحه از امور مالی ما نیست اگر امور مالی باشد باید مجلس شورای ملی رسیدگی کند ولی چون امور مالی نیست بهتر است که هر دو مجلس رسیدگی کنند پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم کلمه مجلس به مجلسین تبدیل شود. صدرزاده
رئیس- لازم هم نیست که رأی بگیریم کلمه مجلسین می‌گذاریم راجع به آن اصلاح آقای وزیر فرهنگ هم باید پیشنهاد بدهید تا بشود رأی گرفت و مذاکره بشود (فضایلی- کسی پیشنهاد نداده است).
پروفسور اعلم- کلمه دانشگاه و دانشکده پزشکی بشود بنده پیشنهاد می‌کنم که بشود شورای دانشکده پزشکی و شورای دانشگاه.
رئیس- پیشنهاد شفاهاً نمی‌شود باید کتباً پیشنهاد کنید.
پروفسور اعلم- بسیار خوب تقدیم می‌کنم.
وزیر فرهنگ- بنده موافقم.
رئیس- پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید در قسمت ثانیاً شورای دانشکده پزشکی و شورای دانشگاه نوشته شود.
پروفسور اعلم
رئیس- آقای وزیر فرهنگ هم قبول می‌کنند رأی می‌گیریم به این اصلاح آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأی می‌گیریم به ماده دوم جمیع اصلاحاتی که به عمل آمد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- برای تکمیل عده معلمین دانشکده کشاورزی شهرستان‌ها وزارت فرهنگ می‌تواند پایه اداری کسانی که دارای تحصیلات دکترا یا معادل آن در یکی از رشته‌های کشاورزی باشند به مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتی به پایه دانشیاری تبدیل نماید و همچنین می‌تواند پایه کسانی را که در رشته کشاورزی تحصیلات آنان لیسانس و یا فوق لیسانس تشخیص گردیده به مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتی به پایه دبیری تبدیل نماید مشروط بر اینکه معلمین مزبور لااقل پنج سال در دانشکده‌های شهرستان‌ها تدریس نمایند سوابق و مدارک اشخاص فوق و صلاحیت کامل آنان برای تدریس در دانشکده کشاورزی باید قبلاً به تصویب شورای عالی فرهنگ برسد.
تبصره ۱- در صورتی که مجموع حقوق و کمک مشمولین ماده فوق از مجموع حقوق کمک یک پایه دانشیاری یا دبیری زیادتر و از پایه بالاتر کمتر باشد به پایه‌ای که نزدیک‌تر باشد تبدیل خواهد گردید.
تبصره ۳- در صورتی که برای تدریس در رشته‌های کشاورزی شهرستان‌ها داوطلبانی که واجد درجه مهندسی معادل دکترا باشند یافت نشود وزارت فرهنگ می‌تواند در مدت یک سال از فارغ‌التحصیل‌های دانشکده کشاورزی ایرانی یا خارجه که تحصیلات آنها لااقل معادل لیسانی یا فوق لیسانس بوده و پانزده سال سوابق تجربی و عملی در امور کشاورزی داشته و تألیفات مفیدی در رشته کشاورزی دارا باشند و صلاحیت آنان برای تدریس در رشته‌های کشاورزی مورد تصویب شورای عالی فرهنگ واقع شود با پایه یک دانشیاری استخدام کند مشروط بر اینکه حداقل ۵ سال در دانشکده کشاورزی شهرستان‌ها تدریس نماید.
رئیس- آقای دکتر بینا فرمایشی دارید؟
دکتر بینا- بنده یک اصلاح عبارتی دارم پیشنهاد هم داده‌ام توضیح می‌دهم.
رئیس- بفرمایید.
دکتر بینا- در سطر دوم ماده سوم می‌نویسد وزارت فرهنگ می‌تواند پایه اداری کسانی که تحصیلات دکترا یا معادل آن در یکی از رشته‌های کشاورزی به مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتی به پایه دانشیاری تبدیل نماید و همچنین می‌تواند پایه کسانی را که در رشته کشاورزی تحصیلات آنان لیسانس و یا فوق لیسانس تشخیص گردیده به مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتی به پایه دبیری تبدیل نماید در اینجا کلمه اداری باید اضافه شود به این ترتیب که (پایه اداری کسانی را که در رشته کشاورزی تحصیلات آنان الی آخر) بنده پیشنهادی هم داده‌ام وخواهش می‌کنم موافقت بفرمایید.
رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم جمله (همچنین می‌تواند پایه کسانی را) به شرح زیر اصلاح شود:
(همچنین پایه اداری کسانی را) دکتر بینا
وزیر فرهنگ- بنده موافقم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به این اصلاح آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود به ماده سوم با این اصلاح آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- به منظور تکمیل معلمین دانشکده‌های ادبیات شهرستان‌ها وزارت فرهنگ مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه سال اشخاصی را که دارای مقام شامخ ادبی و تألیفات گرانبهایی داشته باشند با رتبه دانشیاری که حداکثر از پایه ۵ تجاوز ننماید به خدمت رسمی بپذیرد به این ترتیب که بدواً برای تشخیص صلاحیت علمی و تدریس و اخلاقی داوطلبان ۵ نفر از اساتید دانشکده ادبیات تهران (به انتخاب شورای دانشکده مزبور) پس از رسیدگی به تألیفات داوطلبان و تشکیل جلسات کنفرانس یا امتحان نظر خود را با تعیین رتبه خواهد داد و پس از آن که شورای عالی فرهنگ تصویب نمود به خدمت رسمی پذیرفته می‌شود مشروط بر این که لا اقل ۵ سال در دانشکده ادبیات شهرستان‌ها به تدریس اشغال ورزند.
رئیس- اقای صدرزاده.
صدرزاده- بنده تذکری دارم.
رئیس- بفرمایید.
صدرزاده- در اینجا گمان می‌کنم در طبع گزارش اشتباه شده باشد صلاحیت علمی و اخلاقی و تدریسی است در اینجا تدریس چاپ شده گمان می‌کنم اشتباه شده.
رئیس- البته این تدریسی است مثل اخلاقی و علمی رأی گرفته می‌شود ماده چهارم مطرح است آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنج مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- قانون استقلال مالی دانشگاه مصوب ۱۴/۱۲/۳۳ کمیسیون مشترک مجلسین در دانشکده‌های شهرستان‌هایی که هنوز در آنجا دانشگاه تأسیس نشده از نظر مالی قابل اجرا خواهد بود در این صورت کمیسیون مالی مندرج در ماده ۱۴ قانون تشکیل خواهد یافت از رئیس دانشکده که نمایندگی وزیر فرهنگ را خواهد داشت و نماینده وزارات دارایی و یک نفر از استادان و دانشیاران یا معلمین به انتخاب شورای دانشکده.
رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادی هم ندارد لذا رأی گرفته می‌شود به ماده ۵ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد با اصلاحاتی که شد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۷- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
رئیس- گزارش کمیسیون دادگستری راجع به دادگاه انتظامی قضات که شور دوم آن است مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری طرح آقایان نمایندگان راجع به اجازه تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات را در جلسات متعدد با حضور آقای معاون وزارت دادگستری مورد رسیدگی قرار داده و با توجه به پیشنهادات واصله و استماع نظر آقایان پیشنهادهندگان با اصلاحات لازم مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم می‌دارد:
ماده واحده- احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت به درجه ۳ و بالاتر از آن باشد قابل تجدید نظر است و مهلت درخواست تجدید نظر یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.
تبصره ۱- دادگاه عالی تجدید نظر
انتظامی تشکیل می‌شود از ۵ نفر از رؤسای شعب و مستشاران دیوان عالی کشور که دارای شرایط عضویت دادگاه عالی انتظامی بوده و برای مدت دو سال با رأی مخفی درجلسه هیئت عمومی دیوان کشور هر دوسال یک مرتبه انتخاب خواهند شد و دادگاه مزبور پس از استماع عقیده دادیار انتظامی رسیدگی و رأی خود را صادر خواهد کرد.
تبصره ۲- هیئت عمومی دیوان کشور در جلسه فوق یک نفر که واجد شرایط مذکور باشد به عنوان عضویت علی‌البدل انتخاب می‌نماید تا در صورت عدم حضور یکی از اعضای رسمی در دادگاه عالی فوق‌الذکر شرکت نماید.
تبصره ۳- نسبت به احکام محکومیت به درجه ۳ و بالاتر از آن به طبق قانون متمم سازمان دادگستری مصوبه کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین مورخ (۱۷/۶/۱۳۳۵) صادر گردیده و قطعی محسوب بوده ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون محکوم علیهم می‌توانند تقاضای تجدید نظر نمایند.
تبصره ۴- احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی وکیل دادگستری از درجه ۳ و بالاتر ازآن باشد در صورت وجود یکی از موجبات اعاده محاکمه منظور در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل درخواست اعاده دادرسی خواهد بود و دیوان عالی کشور به تقاضای محکوم‌علیه رسیدگی خواهد نمود. همچنین احکام محکومیت وکلای دادگستری صادر از دادگاه عالی انتظامی به استناد ماده ۲۳ قانون استقلال قانون وکلا قابل اعاده رسیدگی در دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات می‌باشد.
محکوم‌علیه می‌تواند از تاریخ اجرای این قانون تا سه ماه به آن دادگاه شکایت برای رسیدگی نماید و دادگاه نیز در ماهیت امر رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره ۵- وزارت دادگستری مأمور اجرای قانون است.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
رئیس- ماده واحده مطرح است آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایید.
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی)- این ماده واحده به موجب طرحی که از طرف آقایان نمایندگان محترم به مجلس تقدیم شده در کمیسیون دادگستری بررسی شده و به صورتی که ملاحظه می‌فرمایید برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شده است مطلب اساساً این است که احکام دادگاه انتظامی در مورد قضات قطعی بوده و آقایان نمایندگان محترم توجه فرمودند ممکن است در این احکام یک اشتباهی پیش بیاید که جبران آن اشتباهات در تجدید نظر بشود که کسی مورد ظلم واقع نشود در ضمن این طرح در کمیسیون آقایان نمایندگان توجه فرمودند که ممکن است به بعضی از وکلای دادگستری هم این اشکال وجود داشته باشد بنده این چند کلمه‌ای که عرض می‌کنم برای توجه آقایان است و خواهش می‌کنم که با توجه به عرایض بنده نظرتان را نسبت به این طرح اظهار بفرمایید در مورد آقایان وکلا به موجب قانونی که الان در جریان است و اجرا می‌شود و بعداً اجازه داده شده است که به موجب شکایت وکیل یا دادستان کانون وکلا به حکمی که از دادگاه انتظامی وکلا صادر می‌شود در دادگاه انتظامی قضات به عنوان تجدید نظر رسیدگی بشود و ضمناً در همین قانون اجازه داده شده بود که به صلاحیت کلیه وکلا یعنی به صلاحیت وکلایی که کانون وکلا از دادگاه انتظامی کانون وکلا تقاضا می‌کند رسیدگی بشود و بعد از رسیدگی و صدور رأی دادگاه انتظامی وکلا وکلایی که از رأی آن دادگاه ناراضی بودند می‌توانند تقاضای تجدید نظر بکنند که آن تجدید نظر در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی بشود این کار در مورد بعضی از وکلا انجام شده است و از آن وکلا سلب صلاحیت شده است که در آتیه نتوانند وکالت بکنند یعنی یک مرتبه دادگاه وکلا رسیدگی کرده است و یک مرتبه هم دادگاه انتظامی قضات رسیدگی کرده به عنوان تجدید نظر و الان این آقایان وکلا ناراضی هستند در صورتی که در مورد احکام آنها تجدید نظر شده یعنی به موجب قانون استقلال کانون وکلا که می‌گوید:
همچنین احکام محکومیت وکلا محکوم صادر از دادگاه عالی انتظامی به استناد ماده ۲۳ قانون استقلال کانون وکلا قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه انتظامی قضات می‌باشد بنابراین یک مرتبه به موجب این قانون به آن دسته از وکلا اجازه تجدید نظر داده شده است بنده با این مطلب در کمیسیون موافقت نکردم و مخالفت کردم و حالا هم چون این مطلب را بنده ودولت موافقت نداریم خواستم به عرض آقایان برسانم و البته اتخاذ تصمیم به نظر آقایان نمایندگان است. رئیس- آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری- نسبت به گزارش کمیسیون دادگستری که در محضر نمایندگان محترم مطرح است خواستم یک توضیح بیشتری به عرض برسانم و با توضیحاتی که جناب آقای عاملی فرمودند بنده نظر کمیسیون دادگستری را قدری تشریح کرده باشم تا نمایندگان محترم توجهی به اصل مطلب کرده باشند اساساً شأن این گزارش که ناشی از طرحی است که خود نمایندگان محترم مجلس شورای ملی به امضای زیادی شاید بیش از بیست نفر تهیه فرمودند و به مجلس شورای ملی تقدیم کردند و به کمیسیون رفت بنا بر نظری بود که زاییده فکر خود نمایندگان محترم بود و اساس این طرح هم مربوط به این بود که به طبق جریانی که نمایندگان محترم مسبوقند در دولت سابق به وسیله اختیارات ماده واحده‌ای از کمیسیون دادگستری که هنوز به تصویب نمایندگان معظم نرسیده یک اختیاراتی وزیر وقت در یک محیط خاصی گرفت که تحت تأثیر آن اختیارات در محیطی که آن روز به وجود آورد و بنده و همچنین جناب آقای خلعتبری و چند نفر دیگر از اعضای کمیسیون دادگستری در آن کمیسیون مشترک شدیداً مخالف بودیم با آن اختیارات اثر مفید و مناسبی بخشید یعنی چه؟ یعنی آمدند گفتند که قضات دادگستری وقتی که یک تخلفی از آنها گزارش شد محکمه انتظامی بتواند رأی بدهد و هر رأیی داد حجت است یعنی محاکمه یک درجه‌ای برای قاضی نتیجه این کار به اینجا رسید که حتی حسن را به جای حسین محکوم کردند و هست احکامش اگر لازم شد قرائت می‌شود از کجا چنین رأیی صادر شد از همین دادگاه عالی انتظامی چرا؟ برای این که رأی یک سمتی بود یعنی یک درجه‌ای بود وقتی قرار شد یک هیئتی بنشینند و یک درجه‌ای رأی بدهند و ممکن است اشتباه پیش بیاید آن هم اشتباه این قدر بین که یک قاضی را به جای قاضی دیگری محکوم کردند البته این عمل خلاف حق بود خلاف حق بین هم بود راهی هم پیدا نمی‌شد که این اشتباه رفع بشود عین این اشتباه در مورد وکلای دادگستری هم در بعضی موارد پیدا شد نتیجه این شده است که نمایندگان محترم با توجه به مراجعاتی که به آنها شد و در نتیجه صدور این احکام متناقض و مخالف اصل عدالت این طرح را تهیه فرمودند طرح در کمیسیون شور اولش تصویب شد در شور دوم نمایندگان محترم پیشنهادی تهیه فرمودند و در کمیسیون خیلی حلاجی شد خلاصه طرحی که تهیه شده است و به صورت این ماده واحده تقدیم شد، خلاصه‌اش چیست؟ ما گفته‌ایم که هیئت تجدید نظری تشکیل بشود از قضات دیوان عالی کشور چه بکنند؟ با احکامی که یک درجه‌ای صادر شده رسیدگی بکنند واحکامی که محکمه انتظامی رسیدگی کرده دومرتبه رسیدگی بکنند این از نظر قضات است (صادق بوشهری- مال وکلا که یک درجه‌ای نیست) اجازه بدهید از این احکامی که کانون وکلا و محکمه انتظامی قضات رسیدگی کرده تقاضای تجدید نظر شده جناب آقای بوشهری اعاده دادرسی یک اصل قضایی است و این اصل برای هر شخص در هر محیطی هم در امور حقوقی و هم در امور جزایی قبول شده است یعنی اگر یک حکمی مراحل بدوی و استیناف و تمییزش را گذرانده بود و قطعی شده بود بعداً اگر معلوم شد در این حکم اشتباهی از نظر اصل که قانون معین کرده است هست قانون گفته است که در این موارد قابل اعاده دادرسی است مثلاً یک کسی محکوم شده است که آدم کشته است و به اعدام محکوم شده و حکم هم تا دیوان عالی کشور ابرام شده می‌خواهند اعدامش کنند ولی در همین موقع کشف شد که مقتول وجود دارد نمرده یعنی زنده است کشته نشده است خوب در این صورت ما بگوییم چون حکمی است که دیوان عالی کشور هم آن را ابرام کرده ما باید این شخص را بکشیم و به دار بزنیم از این گونه موارد هست مثلاً یک کسی محکومیتش حقاً باید ده روز حبس باشد اشتباهاً در دیوان عالی کشور رفت شد دو سال حبس مجرد در حالی که امر خلافی بوده است و محکومش کرده‌اند به یک امر جنایی یعنی حکم زائد بر ادعا این یکی از موارد اعاده دادرسی است در قوانین جزایی مملکت ما مواردی هست به عنوان اعاده داردسی که این حق برای همه کس شناخته ما چه گفته‌ایم؟ ما این حق اعاده دادرسی را در تبصره ۴ قائل شده‌ایم برای هر کس که از این حق استفاده می‌کند خواه محکوم‌علیه قاضی باشد خواه وکیل دادگستری این مطلق نظر ما بود که گفته‌ایم می‌تواند از اعاده دادرسی استفاده کند این مطلبی است که ما در تبصره چهار گذاشته‌ایم و در اینجا هست بنابراین نظریه‌ای نیست که مخالف اصول باشد و قدر مسلم این است و شأن مجلس شورای ملی هم این است که اگر محکوم‌علیه حکمی علیهش صادر شد که موجبات اعاده دادرسی برایش بود به او اجازه بدهند که اعاده دادرسی و اعاده رسیدگی بشود واین اعاده دارسی همه‌اش در یک جا می‌شود در همان دیوان عالی کشور می‌شود در همان محکمه هم‌عرض دیوان عالی کشور یعنی محکمه انتظامی که حکم صادر کرده است این بود که بنده خواستم تشریح بکنم حضور آقایان که موضوع این ماده واحده و بحثش از نظر قضات و وکلای دادگستری چیست و ما چه گفته‌ایم تا کاملاً روشن بشود البته بسته به اراده مجلس شورای ملی است هر چه آقایان اراده فرمودند متبع است.
رئیس- آقای معاون وزارت داگستری.
معاون وزارت دادگستری- بنده اولاً به نام یک نفر قاضی از توجهی که آقایان فرمودند که حقوق قضات خودشان حق‌گزار هستند در مملکت محفوظ بماند و خدای نکرده از طرف یک دادگاه به واسطه یک قضاوت یک طرفه مورد ظلم واقع نشود بسیار بسیار متشکرم و ثانیاً
برای این که موضوع روشنتر بشود از توضیحاتی که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند استفاده می‌کنم و برای روشن شدن مطلب عرض می‌کنم که در این طرح در مرتبه اول آقایان نمایندگان توجه داشته‌اند به این که در مورد خاصی به عنوان این که تخلف و اشتباهی ممکن است در صدور حکم شده باشد یا تخلفات دیگری پیش آمده باشد چون یک مرتبه در یک دادگاه تصمیم گرفته شده است رفع شود این نظری بود که آقایان نمایندگان محترم پیشنهاددهندگان آن طرح که خوشبختانه همان طور که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند عده‌شان زیاد بوده است اول در نظر داشته‌اند (صحیح است) این طرح همین صورت با اصلاحاتی که از نظر قانونی لازم بود مورد تصویب کمیسیون واقع شد و با پیشنهاداتی که در شور اول داده شد موضوع کاملاً حلاجی شد و به صورت ماده واحده به صورتی که ملاحظه می‌فرمایید تقدیم آقایان شد این قسمتی که مورد نظر آقایان بود قسمت اول ماده واحده و تبصره یک و تبصره دو و تبصره ۳ را تشکیل می‌داد و در کمیسیون یک مطلب دیگری مطرح شد و آن مطلب همان مطلبی است که الان جناب آقای عمیدی نوری فرمودند و زحمت بنده را کم کردند که خیلی توضیح بدهم و موجب تصدیع آقایان بشوم اگر یک مدارک و دلایل در دست آن محکوم‌علیه باشد که آن مدارک روشن بکند که درباره قاضی حکم صحیحاً صادر نشده است به قاضی بعد از دو درجه رسیدگی بازهم اجازه رسیدگی بدهند و همان طور که فرمودند در آن لایحه اجازه داده شده است که این مدارک را دیوان کشور ملاحظه بکند اگر دید حرف حسابی است این حرف حسابی را اجازه بدهند که مورداعاده دادرسی واقع بشود همان طور که در موارد جزایی و حقوقی هم اجازه اعاده دادرسی داده شده است اما مطلبی که من مخالفت می‌کنم غیر از آن است و آن آخر تبصره ۴ است از انجایی که در سطر ۵ نوشته شده است همچنین احکام محکومیت وکلای دادگستری صادر از دادگاه عالی انتظامی در دادگاه تجدید نظر قضات قابل اعاده رسیدگی است که اعاده رسیدگی معنایش همان تجدید نظر است منظور از این ماده این است که چون در قانون استقلال کانون وکلا پیش‌بینی شده بود که عده‌ای از وکلا هستند که بایستی مشمول تصفیه بشنود وضع این عده در خود کانون و در دادگاهی که کانون دارد و منتخب از خود وکلای دادگستری است رسیدگی بشود و اشخاص که مورد بدنامی وکلای دادگستری هستند از دستگاه وکالت اخراج بشوند و به وسیله این ماده خواستند جلب اعتماد مردم را نسبت به وکلا بکنند و چون ممکن بوددر این کار خاصه با توجه به رقابتی که ممکن است بین وکلا باشد ظلمی واقع بشود گفتند هر حکمی که از این دادگاه صادر می‌شود وکیل حق دارد که شکایت بکند و به آن شکایت در دادگاه انتظامی قضات که آقایان از تشکیلاتش مستحضر هستند رسیدگی بشود این کار شده است و به این مطلب یک بار در آنجا و یک مرتبه در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی شده است حالا این ماده اجازه می‌دهد که یک بار همین مطلب مورد تجدید نظر واقع بشود بنده نگرانی دارم که اگر این تصویب بشود دفعه چهارم و پنجم هم همین عمل تکرار بشود و علت مخالفت بنده همین است که عرض می‌کنم که تجدید نظر باید یک مرتبه بشود و اگر تصور بشود که این آقایان دلایلی دارند در قسمت اول تبصره ۴ اجازه داده شده است که دلایل‌شان را به دیوان عالی کشور بدهند و اگر دیوان عالی کشور اجازه داد اعاده دادرسی خواهد شد این عرض بنده است و بقیه منتظر رأی آقایان هستم.
رئیس- آقای خلعتبری.
خلعتبری- بنده با این لایحه از این جهت مخالف هستم که محکومیت قضارت را از پایه ۳ به بالا مشمول تجدید نظر قرار داده است بنده معتقد هستم که تخلف درجه ۱ و ۲ و ۳ هم می‌بایستی مورد تجدید نظر واقع بشود برای اینکه قاضی که صاحب حیثیت است بالاخره این محکومیت در پرونده‌اش باقی می‌ماند بنابراین بنده معتقد هستم که این رعایت می‌بایستی شده باشد و از این جهت مخالف هستم ولی چون بنده هر وقت یک کاری را خودم بکنم از آن دفاع می‌کنم ولو این که موردقبول نشود خواستم در اینجا به جناب آقای عاملی تذکر بدهم که موضوع تصفیه و صلاحیت این موضوع تصفیه وکلا را در زمان حکومت دکتر مصدق که لایحه استقلال کانون تصویب شد اجازه داده‌اند یک هیئتی وکلا را تصفیه بکنند و بنده هم نماینده بودم برای شرکت در آن کمیسیون ولی من عقیده به تصفیه نداشتم به چه جهت؟ برای این که تصفیه کار کمونیست‌ها است این اسم غلطی است و این عنوان تصفیه در هر کجا که آمد بالاخره به آن اصل مقصود نرسیدیم و بعد که این قانون آمد در مجلس و کمیسیون‌ها تصویب کردند این تصفیه واقع شد نظر آقایان هست قضات هم مشمول تصویه واقع شدند همین کمیسیون‌های مشترک حق دارند که پرونده قضات تصفیه شده برود به دادگاه انتظامی قضات و عده‌ای از پرونده‌ها رفت به دادگاه انتظامی و دادگاه انتظامی مجدداً حکم به صلاحیت همان قضاتی داد که سلب صلاحیت از آنها شده بود اما در طرحی که ما تقدیم کردیم شامل وکلای دادگستری نبود، درست است این قسمت در کمیسیون دادگستری اضافه شد، در کمیسیون دادگستری یکی از آنهایی که تصویب کرد خود بنده بودم، حالا دلیل را عرض می‌کنم که چرا تصویب کردیم، اولاً برای اطمینان خاطر آقایان عرض می‌کنم که از وکلای دادگستری مجلس که الان در حضور شما هستند یا نیستند، هیچ کدام تصفیه که نشدند بلکه پرونده تعقیب هم نداشتند تمام همکاران من که اینجا هستند این اندازه پرونده‌شان پاک است پس این امر مربوط به خودشان نیست، عرض کنم که جناب آقای عاملی به نام دولت مخالف نیستند، ایشان بنام معاون وزارت عدلیه مخالف هستند به دلیل چی؟ به دلیل این نامه‌ای که الان بنده می‌خوانم، نامه‌ای است که از نخست‌وزیری صادر شده به عنوان یک شخصی که اسمش را که خواندم جگرم کباب شد به نام محمدعلی اقبال.
جناب آقای محمدعلی اقبال نماینده محترم مجلس شورای ملی
عطف به نامه مورخ ۱۲/۸/۳۶ موضوع شکایت آقای لاچینی به قرار گزارش واصله ایشان به موجب حکم صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات سلب صلاحیت شده و طبق قانون حکم مزبور قطعی است لکن وزارت دادگستری لایحه‌ای تهیه نموده که احکام محکمه عالی انتظامی در باب قضات قابل تجدید نظر باشد و درباره وکلای تصفیه شده نیز در صدد اقدام مشابه می‌باشد چنانچه لایحه مورد نظر تهیه و تصویب شود منظور آقای لاچیینی عملی می‌گردد. بنابراین فعلاً اقدامی میسر نیست. از طرف نخست‌وزیر ده‌ها شماره- پس این جریان در دستگاه دولت اتفاق افتاده است درباره وکلایی که تصفیه شده‌اند. حالا آقای معاون وزارت عدلیه که این طور اظهار نظر می‌کنند به عنوان معاون وزارت عدلیه می‌فرمایند شاید به نظر دولت این موضوع این قدرها مهم نباشد، اما بنده چرا می‌گویم که ضرر ندارد که این وکلایی که تصفیه شده‌اند اینها هم مشمول باشند ما در کمیسیون چه گفتیم؟ گفتیم کمیسیونی تشکیل بشود برای قضات از یک هیئتی. این هیئت عبارت از کی است؟ عبارت است از ۵ نفر از رؤسای شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی کنند و ببینند که احکام که درباره قضات صادر شده صحیح بوده یا غلط ما در کمیسیون گفتیم که همین هیئت یعنی ۵ نفر از رؤسای شعب دیوان کشور رسیدگی بکنند به این شکایتی که یک عده از وکلای تصفیه شده دارند، چون ممکن است لااقل در بین اینها یک عده‌ای بی‌گناه باشند. ممکن هم هست گناهکار باشند. اگر همه گناهکار بودند بزرگترین مرجع قضایی که از آن بالاتر بیشتر نداریم یعنی ۵ نفر رئیس شعبه دیوان عالی کشور رسیدگی می‌کنند بنابراین چه ترسی است. اگر این قضات دیوان کشور صلاحیت ندارند و اشخاصی هستند که تحت تأثیر واقع می‌شوند پس در مورد قضات هم تحت تأثیر واقع می‌شوند و به این ترتیب در واقع جناب آقای معاون وزارت دادگستری از رؤسای شعب دیوان کشور سلب صلاحیت می‌فرمایند در صورتی که آنها مورد احترام و اعتماد ما هستند (صحیح است) و ما در اینجا می‌گوییم همان هیئت به پرونده‌های وکلای دادگستری هم رسیدگی کند اگر آن هیئت گفت اینها گناهکار هستند آن وقت عملی که کانون وکلا کرده مسجل می‌شود آقایان به طور دایم محکوم می‌شوند و دو سال دیگر نمی‌توانند بیایند بگویند ما را به ناحق محکوم کردند دیوان عالی کشور، یعنی عالی‌ترین مقامات قضایی هم این محکومیت را تصویب کرده و اگر محکومیت چند نفر محرز و تصویب نشد احقاق حق شده است اگر آقایان محترم رأی بدهند که این هیئت در مورد قضات صلاحیت دارد ولی در مورد وکلای دادگستری صلاحیت ندارد این نظر بنده ایرادش برمی‌گردد به آن هیئت عالی تجدید نظر که از ۵ نفر از رؤسای دیوان کشور تشکیل می‌شود، این نظر در کمیسیون اضافه شده است حالا بسته به نظر آقایان است می‌خواهند رأی بدهند می‌خواهند رأی ندهند ولی چون ما در خارج تماس با این آقایان داریم می‌گویند که در مورد این رسیدگی شدت عمل به خرج داده شده است ما در تمام موارد سه مرحله رسیدگی داریم در محکمه بدوی در محکمه استیناف در دیوان عالی کشور تمام دعاوی در سه مرحله رسیدگی می‌شود ما می‌گوییم اشخاصی که فاقد صلاحیت اخلاقی هستند خوب اینها هم اهل این مملکت هستند می‌افتد توی همان سه مرحله یک مرحله دادگاه خود وکلا رسیدگی کرده یک مرحله هم دادگاه انتظامی اگر مرحله سوم که در حکم دیوان کشور است رسیدگی بکند این اشکالش چیست؟ این مطابق سایر اصول هم هست، این را بنده دفاع می‌کنم از عملی که در کمیسیون کرده‌ایم که یکیش هم بنده بودم خواستم عرض کنم که هیچ گونه ملاحظه‌ای نشده است اگر این ۵ نفر ملاحظه حال وکلا را بکنند و محض خاطر آنها این احکام را دومرتبه بشکنند و اجازه صلاحیت بدهند پس این عده صلاحیت قضاوت ندارند بنده خیلی تعجب می‌کنم که جناب آقای عاملی چه طور در صلاحیت رؤسای شعب دیوان عالی کشور شک کردند در صورتی که اینها از شریف‌ترین اشخاصی هستند که در این کشور کمتر نظیرشان هست (صحیح است) از این جهت بنده خواستم به سهم خودم این توضیح را بدهم.
رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری- بیانات جناب آقای خلعتبری که بنده برای ایشان خیلی احترام قائل هستم بنده را واداشت که از آنچه نگفته‌ام استغفار کنم و آن مطلب این است که از بیانات ایشان این طور استنباط می‌شد که خدای نکرده در بیانات من مطلبی بود که در بین نمایندگان مجلس آن عده‌ای که سمت وکیل دادگستری هم دارند خدای نکرده کسی باشد که عنوان سوءظنی نسبت به صلاحیت او باشد تا چه برسد که تصفیه شده باشد بنده خیلی متأسفم با این که اطمینان دارم در بیان بنده همچو معنایی درش نبوده است جناب آقای خلعتبری خدای نکرده چنین تصوری فرموده‌اند و همان طوری که عرض کردم بنده از آنچه نگفته‌ام استغفار می‌کنم و اما مطلبی که راجع به اعتماد به قضات دیوان کشور فرمودند ما به‌هیچ‌وجه در اینجا صحبتی نکردیم از این که خدای نکرده نسبت به قضات دیوان عالی کشور که زبده قضات کشور هستند عنوان عدم اعتماد و یا عدم اطمینانی را داشته باشیم، نه بنده چنین بیانی را کردم و نه در فکر بنده چنین چیزی هست و بنده اطمینان دارم اگر یک مطلبی ده مرتبه به دیوان کشور برود حکم همان خواهد بود که دفعه اول صادر کرده‌اند مطلبی که بنده حضور آقایان عرض کردم این است که علی‌الاصول یک مطلبی بایستی یک مرتبه تجدید نظر بشود و این یک مرتبه شده است دفعه دوم، اگر اجازه فرمودید هیچ دلیلی ندارد که برای دفعه سوم و چهارم اجازه نفرمایید اصل عرض بنده این است و این که تشبیه فرمودند این موضوع را با موضوع تصفیه قضات به نظر بنده شباهتی ندارد جناب آقای خلعتبری خودشان هم توجه بفرمایند که عرایض بنده الان مورد توجه‌شان نیست (خلعتبری- بفرمایید) غرض بنده این است که این موضوع با موضوع قضات هیچ شباهتی ندارد در مورد قضات قانونی که گذشت این بود که یک هیئت که ۵ بودند و عنوان دادگاه به‌هیچ‌وجه نداشته به کار قضات رسیدگی بکنند و هر کس را مقتضی دیدند از جرگه قضات خارج بکنند و رأی آنها هم هر چه می‌دادند قطعی بود آقایان نمایندگان مجلس بعد از گذشتن آن دوره توجه فرمودند که این کار یک کار اصولی نیست چه کردند؟ اجازه دادند که رأیی که آن هیئت داده است یک مرتبه هم در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی بشود اگر آن دادگاه تصویب کرد به موقع اجرا گذاشته بشود و اگر آن دادگاه تصویب نکرد البته آن قاضی که به موجب رأی یک هئیت از بین رفته است مجدداً به کارش برگردد این تجربه چون بود در موقع تصویب قانون استقلال وکلا گفتند یک مرتبه این موضوع در خود کانون وکلا رسیدگی بشود دفعه دوم در دادگاه انتظامی قضات این کاری که در مورد قضات شده بود یعنی تجدید نظر در مورد وکلا هم انجام شد بنده عرایضم را بیش از این ادامه نمی‌دهم و هیچ ترسی هم از این که این مطلب در دیوان عالی کشور نه دو مرتبه بلکه ده مرتبه مجدداً رسیدگی بشود نداریم و از آقایان استدعا می‌کنم با توجه به یک عرض اصولی که بنده کردم نسبت به این ماده ابراز رأی بفرمایند البته هر رأیی که بفرمایند مطاع و مطبع است (احسنت).
رئیس- آقای تیمورتاش مخالفید؟
تیمورتاش- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای فضایلی.
فضائلی- چون صحبت بر سر قضاوت در مورد اشخاص است، یعنی اشخاصی که متهم واقع شده‌اند تصور می‌کنم که بی‌مورد نباشد که یک مورد خاصی را بنده نقل بکنم و این مربوط است به حوزه انتخابیه بنده در شهر ساری یک شخصی هست آنجا به نام شهیدی وکیل عدلیه این شخص از یک خانواده روحانی است و مردی بسیار بی‌بضاعت است و تمام علمای شهر و مردم شهر مکرراً نوشته‌اند این مرد بسیار متقی است، این شخص محکوم شده است چرا؟ برای این که جواب نامه کانون وکلا را نداده است به طوری که البته خودش اظهار می‌داشت علتش این بوده است که در مسافرت بوده است ولیکن تصادف کرد این جریانات به یک مقداری مسافرت یک مقداری کسالت و همین موضوعی که گفته بودند که افکار عمومی عدلیه و سایر صحبت‌ها اقتضا می‌کند که یک عده‌ای را از این روزها تصفیه بکنند و این تصفیه به گردن این شخص بدبخت افتاده است بنده مخصوصاً برای کار همین شخص رفتم پیش آقای یکانی که از قضات علی‌رتبه و باتقوی هستند واقعاً دیدم نزدیک بود برای این شخص گریه بکند ولی می‌گفت هیچ کاری از دست ما برنمی‌آید خودش قصور کرده است خودش بد کرده که جواب نامه‌ها را ننوشته است ولی البته انصاف هم نیست که برای ننوشتن جواب نامه یک کسی از زندگیش محروم بشود، سن این شخص در حدود ۶۰ سال است و آدم ۶۰ ساله دیگر نمی‌تواند بنیادی برای کار خودش بریزد در حالی که هیچ‌گونه توانایی مالی ندارد، بنده جز این مورد، مورد دیگری نمی‌دانم ولی تصور می‌کنم که عدالت قانون اقتضا می‌کند که حتی یک نفر هم اگر ممکن است مظلوم واقع بشود رفع شود این را هم تصور نمی‌کنم عیبی داشته باشد چرا که اگر یک نفر، دونفر، سه نفر واقعاً مظلوم هستند آن هم در نزد قضات جامعه آنها را می‌شناسد خود وزارت دادگستری می‌شناسد یک تجدید نظری بشود این است که بنده واقعاً با ارادتی که به جناب آقای عاملی دارم مخصوصاً انتظار دارم که حتی برای خاطر یک مظلوم هم که باشد در این باب بیش از این پافشاری نفرمایند (صحیح است).
رئیس- آقای سراج حجازی.
سراج حجازی- بنده موافقم با طرح.
رئیس- آقای فضایلی هم موافق بودند، دو مخالف ممکن بود صحبت کنند ولی دو موافق نمی‌شود.
سراج حجازی- بنده هم به همین جهت عرض کردم موافقم.
رئیس- بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با تبصره‌ها آقایانی که موافقند قیام کنند، خواهش می‌کنم هریک از آقایان که قیام می‌کنند درست بایستند تا شماره شود هر کس هم می‌نشیند بنشیند (عده بیشتری برخاستند) تصویب شد ۲۸ رأی لازم بود تصویب شد.
۸- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود.
(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت