مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۳ نشست ۱۰۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه ۱۰۲
شماره مسلسل
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
- ۱- تصویب صورت محلس،
- ۲- بیانات آقای نخست وزیر راجع بمراسلات متبادله بین هیئت دولت و آقای دکتر میلسپو،.
- ۳- تقدیم و تصویب پیشنهاد مربوط بتشکیل کمیسیون جهة اصلاح نظامنامه داخلی.
- ۴- تقدیم لایحه دو دوازدهم از طرف آقای وزیر دارائی،
- ۵- موقع و دستور جلسه آتیه، ختم جلسه.
مجلس یک ساعت پیش از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید،
خلاسه مذاکرات جلسه سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۲۳
خلاصه مذاکرات جلسه سه شنبه ۱۷ بهمن ماه را آقای طوسی (منشی) بترتیب زیر خواندند.
مجلس یکساعت و سه ربع پیش از ظهر بریاست آقای صادق طباطبائی تشکیل وصورت جلسه قبل خوانده و تصویب شد.
غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:
غائبین با اجازه آقایان: اقبال - ملایری - بهادری - لنکرانی. غائبین بی اجازه: آقایان: صفوی - فاطمی - ذوالقدر - نقابت - اخوان - کفائی - دولت آبادی - آصف - امیر ابراهیمی - منصف - بوشهری - سلطانی - سید ضیاءالدین - فداکار - دکتر رادمنش - سیف پور - دکتر مصدق - تهرانچی - خلعت بری - تهرانی - معدل - رضا تجدد - دکتر فلسفی - دکتر کیان. دیر آمدگان آقایان: تولیت - شریعت زاده - صدریه - مهندس پناهی - پوررضا.
جمعی از آقایان نمایندگان و رود در دستور را تقاضا و آقای دکتر اعتبار مخالف و آقای فرمانفرمائیان عقیده داشتند سئوا لات آقایان نمایندگان از وزراء مطرح گردد. پس از توضیح مقام ریاست بورود در دستور اخذ رأی شده رد و آقای مهندس فریور نامه شکوائیه جمع کثیری از اصناف وکسبه جزء تهران را دائر بشکایت از سوء جریان اداره مالیات بر در آمد در تشخیص مالیات این قبیل مؤدیان قرائت و تقاضا نمودند نماینده معتمدی از اصناف و کسبه جزء در کمیسیون تشخیص حاضر واز روی عدالت مالیات متعلقه بهر موردی راتعیین نمایند.
آقای دکتر کشاورز راجع به بیکاری عمومی و لزوم توجیه عاجل دولت بحل این موضوع مهم اجتماعی که در اثر تعطیل کارهای متفقین در کشور ایران پیش آمده و همچنین راجع به مزاحمت اداره شهربانی بقسمتی از کارگران شهرستانها مقیم مرکز مخصوصاً قسمت آذربایجان و لزوم استفاده از مهندسین و متخصصین فنی و تأمین کار و زندگانی مناسب با تحصیل و تخصص آنان و رسیدگی بشکایات فارغالتحصیل‌های هنرستان راه آهن و بالاخره اختلال امور شهربانی و عدم توجه آن اداره بتامین امنیت عمومی و خصوصی شرح مبسوطی ایراد و پس از توضیح آقای کاظمی بعنوان اخطار نظامنامه‌ای در تعقیب بیانات آقای دکتر کشاورز و لزوم خود داری از ذکر مسائل خصوصی و شخصی در مجلس شورای ملی، آقای وزیر دادگستری لایحه‌ای بقید فوریت مربوط به تکمیل تبصره دوم ماده واحده قانون مصو ب دوم آبان ۱۳۲۳ راجع به تشکیل دادگاه اختصاصی برای رسیدگی بجرائم افسران و تنظیم آئین نامه اجرائی آن تقدیم. پس از آن آقای دکتر شفق با توجه به بیانات آقای دکتر کشاورز و اظهارات جلسات اسبق آقای دشتی مختصری راجع بملیت و عوامل مختلفه آن ایراد واظهار داشتند با توجه بجمیع عوامل تاریخی و اجتماعی آذربایجان جزء لاینفک ایران و مهد تمدن قدیم این کشور بوده و اختلاف زبان بهیچوجه دخالتی در اساس ملیت ندارد.
بیانات ایشان مورد تصدیق عموم آقایان نمایندگان واقع و آقای ملک مدنی پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون نظام راجع باصلاح قانون نظام وظیفه عمومی جزء دستور شده و تفسیر بند ط از ماده ۶ قانون مالیات بر در آمد بکمیسیون بودجه رجوع شود.
آقای اردلان نیز انتخاب یکنفر ناظر ذخیره اسکناس بانک ملی را پیشنهاد و گزارشی از کمیسیون عرایض بامضای آقای حاذقی منشی کمیسیون راجع بعدم حضور اعضاء کمیسیون قرائت و قرار شد بعداً در آن خصوص اقدام شود گز ارش دیگری از کمیسیون دادگستری راجع بمنع تعقیب آقای تدین وزیر سابق خواربار در مورد اتهام مربوط بخواربار آذربایجان قرائت و مقرر گردید در جلسه آتیه نسبت بآن مذاکره بعمل آید. فوریت لایحه تقدیمی آقای وزیر دادگستری مطرح آقایان روحی و شریعت زاده از نظر اهمیت موضوع دو فوریت را تقاضا و آقایان ملک مدنی و ثقةالاسلامی بایک فوریت موافق و آقای محمد طباطبائی علی الاصل با لوایح فوری مخاف ونسبت بلایحه مورد بحث به بیش ازیک فوریت عقیده نداشتند و پس از مخالفت آقای رفیع و تذکر ایشان دائر بلزوم اصلاح قوانین با توجه باوضاع و احوال عمومی و تأمین امنیت اجتماعی وپاسخ آقای وزیر دادگستری فوریت اول
تصویب و فوریت دوم پس از بیانات آقایان طباطبائی و شریعت زاده و دکتر زنگنه از طرف آقای وزیر دادگستری مسترد و لایحه بکمیسیون دادگستری مراجعه شد. آقای وزیر دادگستری در جواب سئوال آقای فرمانفرمائیان راجع بعلت تغییر دادستان دیوان کیفر توضیح دادند برای تأمین نظر نماینده محترم این تغییر بهیچوجه تأثیری در تعقیب جرائم نداشته و ابداً نظر شخصی در این مورد ملحوظ نبوده و تغییر نامبرده برحسب تقاضای خود دادستان از وزیر سابق دادگستری و دو نوبت از خود ایشان و از لحاظ تعدد و تراکم پرونده‌های اتهامی در دادسرای دیوان کییفر بوده و دادستان فعلی نیز از هر حیث مورد اعتماد و شایسته بوره بعلاوه این حق قانوناً برای وزیر دادگستری ملحوظ و منظور شده‌است.
آقای دکتر عبده نیز مختصری در تأیید بیانات آقای وزیر دادگستری ایراد و آقای مظفر زاده پیشنهاد نمودند بقیه مواد گزارش کمیسیون بودجه راجع باضافه اعتبار راهسازی وآبیاری جزو دستور قرار گیرد، چون مخالفی نبود ماده مربوط این دو اضافه اعتبار قرائت و در قسمت اضافه اعتبار آبیاری آقای امیر تیمور عقیده داشتند صرف این مبلغ اضافه اعتبار در مورد عام منتج نتیجه نبوده و مقتضی است در مورد خاصی و مهمی که برای کشور مفید فایده باشد مصروف گردد، پس از توضیح آقای ملک مدنی از طرف کمیسیون بودجه قرار شد قسمت اضافه اعتبار کشاورزی بعداً مورد مذاکره قرار گرفته قسمت مربوط راهسازی فعلامطرح شود، در قسمت مربوط باضافه اعتبار راه آقای امیر تیمور در قبال اظهارات آقای فرمانفرمائیان توضیح دادند هر گاه این اعتبار و سایر اعتباراتی که برای راه سازی تخصیص داده شده واقعاً و حقیقة بمصرف خود برسد تکافوء نموده و رفع احتیاج بعمل خواهد آمد.
چون عده برای مذاکره و اخذ رأی کافی نبود و پیشنهاد ختم جلسه نیز شده بود بقیه مذاکرات بجلسه قبل از ظهر روز پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه پس از تشکیل جلسه خصوصی موکول و بیست دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس: اعتراضی بصورت مجلس هست؟ آقای اردلان.
اردلان - عرض کنم آقای دکتر کیان مریض بستری هستند و ایشان را غائب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتیکه ایشان مریض بستری هستند، تقاضا می‌کنم اصلاح بفرمایند.
رئیس - اصلاح می‌شود. اعتراض دیگری نیست؟ (گفته شد - خیر). عده در اینموقع برای رأی کافی نبود
رئیس - چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.
جمعی از نمایندگان - دستور - دستور
مهندس فریور - بنده مخالفم یا ورود در دستور.
دکتر اعتبار - بنده با ورود در دستور مخالفم.
رئیس - آقای دکتر اعتبار.
مهندس فریور - بنده که زودتر اجازه خواستم.
دکتر اعتبار - بنده در جلسه قبل هم عرض کردم بک عرایض فوری و فوتی دارم که وقتش می‌گذرد و لازم است بعرض مجلس برسانم تمنا می‌کنم موافقت بفرمایند عرایض خودم راعرض کنم.
رئیس - چون عده برای رأی کافی شده‌است نسبت بصورت مجلس اعتراض دیگری نبود؟ (صحیح است)صورت مجلس تصویب شد.
- بیانات آقای نخست وزیر راجع به مراسلات متبارله بین هیئت دولت و دکتر میلسپو
۲- بیانات آقای نخست وزیر راجع به مراسلات متبارله بین هیئت دولت و دکتر میلسپو
رئیس - آقای نخست وزیر فرمایشی دارند؟
نخست وزیر (آقای بیات) البته خاطر آقایان محترم مستحضر است که شخص بنده از دوره سیزدهم و در دوره چهار دهم همیشه طرفدار استخدام مأمورین امریکائی بودم که برای ادارات مالی و اقتصادی کشور از وجود مستخدمین امریکائی استفاده کامل بشود و حتی اگر آقایان در نظر داشته باشند در دوره سیزدهم خود بنده برای همکاری واینکه بتوانم یک تقویتی بکنم که آقایان بخدمات شایانی موفق بشوند وزارت دارائی را قبول کردم و مدتی هم باآقای دکتر میلیسپو همکاری کردیم و خیلی سعی کردم که البته وضعیت ایشان در افکار عمومی و در مجلس شورای ملی ترتیبی داده شود که آن نگرانیهائی که در مجلس شورای ملی و در مردم بود بیک ترتیبی رفع شود (صحیح است)، در مدتی که در وزارت دارائی بودم البته با طرز عمل و کار ایشان دیدم آن نیتی که داشتم بموقع عمل و اجرا گذاشته نمی‌شود و در یک اموری البته ایشان بیک ترتیبی اقدام می‌کنند که آن اقدامات مورد توجه نمایندگان مجلس شورای ملی و افکارعمومی نیست(صحیح است) آنچه که فکر کردم دراین قسمت آنطوری که مقصود بود موفق بانجام خدماتی نشدند. درآن مدت البته بواسطه عملیاتی که انجام می‌شد عدم رضایت آقایان نمایندگان محترم و افکارعمومی شاز جنبه امور اقتصادی فراهم کرده بود (صحیح است)،
در این دوره که بنده افتخار این خدمت را پیدا کردم نظر باینکه محلس شورایملی و اکثریت مجلس شوریملی راجع بسلب اختیارات آقای دکتر میلسپو یک طرحی تهیه کرده بودند و مایل بودند که این اختیارات سلب شود بنده بر حسب نظر اکثریت مجلس شورای ملی و البته با توجه باینکه بآنصورت اقتصاد یات مملکتی آنطوری که در نظر است صورت عملی و خوشی بگیرد این بود که پیشنهاد کردم و سلب اختیارات ایشان را از مجلس شورای ملی تقاضا کردم و مجلس شورای ملی هم آن اختیارات راسلب کرد. (صحیح است)، البته با همان نظری که بنده داشتم و حالا هم همان نظر را دارم که البته ما بایستی قدر دانی از خدمات مستخدمین امریکائی بکنیم و با ادامه خدمت ایشان البته همکاری بکنیم این اقدام شد وکه مکرر بآقای دکتر میلیسپو توصیه و نظر دادم که مقتضی است ایشان در کارهای مالی خودشان بیشتر دقت کنند و متوجه باصلاحات مالی بشوند و در اینصورت که کارهای اقتصادی هم از عهده ایشان خارج شده البته بهتر می‌توانند انجام خدماتی را در قسمتهای مالی و سازمانهای مالی بعمل آورند که اسباب استرضای خاطر مجلس شورای ملی و عمومی رافراهم کنند ولی بعد از سلب این اختیارات چندین کاغذ بین ایشان مو دولت مبادله شد که اینطور بنظر آمد ایشان میل ندارند با این ترتیب بخدمت خودشان ادامه بدهند. بنده حالاگمان می‌کنم که شاید اگر بخواهم کلیه کاغذها را بخوانم وقت مجلس شورای ملی رازیاد بگیرد فقط دو سه تا کاغذش را که قدری مهمتر است آن دو سه تا کاغذ را بعرض آقایان میرسانم.
کاغذ اولی که نوشته‌اند یعنی بعد از اینکه اختیارات سلب شد ایشان به بنده پیشنهاد کردند که خوبست باز قسمت اقتصادی را دولت در تحت نظر وزارت دارائی بگذارد. من حضوراً با ایشان استدلال کردم که اینموضوع عملی نیست بجهت اینکه اگر مجلس شورای ملی موافق بود که این ادارات در تحت نظر وزارت دارائی و تحت نظر شما باقی بماند البته این قانون سلب اختیارات را تصویب نمی‌کردند و این ادارات را از وزارت دارائی خارج نمی‌کردند. پس بنابراین این اصل مخالف آن نظریه و قانونی است که از مجلس شورای ملی گذشته‌است. بعد ایشان یک کاغذی به بنده نوشتند راجع بقسمتهای اقتصادی که این کاغذ رابرای استخضار آقایان می‌خوانم:
طبق اطلاعاتی که به اینجانب رسیده دولت در نظر دارد برای اداره کردن عملیات اقتصادی که قبلا تحت تصدی اینجانب بود اقدام بایجاد ادارات مستقل یا مؤسساتی بنماید و از آنجائی که در قوانین مربوط به نظارت مالی هیچگونه تغییری داده نشده اجازه می‌خواهم دقت آنجناب را بانواع کلی نظارت مالی که در این قبیل ادارات یا مؤسسات اعمال خواهد شد جلب نمایم.
- ۱- بودجه‌های آنها توسط رئیس کل دارائی و وزیر دارائی تهیه و منوط بموافقت آنها خواهد بود.
- ۲- هزینه‌های آنها تنها پس از موافقت رئیس کل دارائی و وزیر دارائی یا صاحبمنصبان حسابداری که بوسیله رئیس کل دارائی پس از مشورت با وزیر رارائی تعیین می‌کردند قابل تأریه خواهد بود.
- ۳- کلیه امور محاسباتی لزوماً تحت نظارت وزارت دارائی خواهد بود.
- ۴- کلیه آئین نامه‌های مالی این قیبل ادارات و مؤسسات در وزارت دارائی تهیه خواهد شد.
- ۵- مأمورینی که تصدی این قبیل مؤسساتی را که باسرمایه دولت اداره می‌شود بعهده دارند از طرف رئیس کل دارائی پس از مشورت با وزیر دارائی انتخاب خواهند شد مگر اینکه موافقت حاصل گردد که انتصاب این قبیل مأمورین از طریق دیگری بعمل آید.
- ۶- حقوق و دستمزد کارمندان بموجب آئین نامه‌ها و دستوراتی که ملاک حقوقها و دستمزدهابطور عموم می‌باشد تعیین خواهد گردید.
- ۷- قرار دارها اعم از هر صورتی که دارا باشد تابع آئین نامه شماره ۱۱۵- ۱۳ حسابداری و ممیزی خواهد بود. ۸-طبق قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۳ هر گونه تغییری در قیمت‌های اجناسی که خریداری یا فروخته می‌شود منوط بموافقت رئیس کل دارائی و وزیر دارائی خواهد بود. ۹- بموجب همان یقانون هر گونه تغییری درسهمیه‌های جیره بندی اجناس دولتی پس از موافقت صاحبمنصبان دارائی بعمل خواهد آمد.
بدیهی است که نظارتهای فوق از طریقی مبنی بر همکاری و اشتراک مساعی و با توجه کامل بمنظور بسط دامنه جدیت و امانت در اداره امور بعمل خواهد آمد. این شرحی بود که راجع بقسمت اقتصادیات نوشته‌اند و البته بنده هم در نظر داشتم که تشکیلاتی و سازمانی را که بر اثر اجازه مجلس شورای ملی دولت باید بدهد و دولت هم در همان مدت یکماه در نظر گرفته‌است بموقع عمل بگذارد و انتخابات لازم بشود و سازمانهای اقتصادی درست بشود ولی با این اشکالاتی که پیش آمد وآن قسمتهائی که بنده در نظر داشتم که بایستی بعمل بیاید در نتیجه این کاغذی که نوشته‌اند و تمام اختیارات را از آن ادارات سلب کرده بودند دیگر آن ادارات بهیچوجه من الوجوه عملی را بخودی خود نمی‌توانستند بکنند و این بانظر مجلس شورای ملی البته مغایرت داشت و بنده برای همین قضیه قدری در تشکیلات دست نگاهداشتم تا این قضیه را به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنم که یک تصمیمی در این باب گرفته شود یا با یک ترتیبی باخود ایشان اصلاح شود، بعد از ان ایشان شروع کردند و یک کاغذ‌های دیگری نوشتند که کاغذ اول و دوم او مفصل است و اسباب تضییع وقت مجلس شورای ملی می‌شود ولی در کاغذ سوم ایشان وقتی از هیئت دولت تقاضا کردند که در هیئت دولت حاضر شوند و یک اظهاراتی که دارند در هیئت دولت اظهار بکنند وقتی معین شد و در جلسه هیئت وزراء حاضر شدند ویک یادداشتی که نوشته بودند آنجا بزبان انگلیسی خودشان قرائت کرد، بعد ترجمه آن را هم مترجمشان بفارسی قرائت کرد البته چون امضاء نداشت بنده از ایشان تقاضا کردم که این کاغذ را امضاء بکنند وبرای من بفرستند تا در هیئت دولت مطرح شود تا نظریه‌ای که دولت البته در این باب دارد و تصمیمی را که اتخاذ می‌کند باطلاع ایشان برسد و این یادداشتی است که آنجا قرائت شد و بعداً هم کاغذی نوشتند و امضاء کردند وبرای بنده فرستادند که می‌خوانم. از آنجائیکه احساس نمودم موقع آن رسیده که مطالب با صراحت لهجه گفته شود از هیئت محترم وزیران استدعا نمودم اجازه فرمایند شخصاً در یکی از جلسات هیئت حضور بهم رسانم. بعقیده اینجانب خط مشیی را که دولت تعقیب می‌نماید هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ اقتصادی برای کشور ایران خطرناک بوده و بعلاوه طریقه‌ای است که منظور نهائی آن از بین بردن میسیون مالی آمریکائی می‌باشد. نظر بوضع سخت مالی ایران و اقتصادی جلو گیری از تاخیر بیشتری در تصفیه مسائل مهمه مایلم شرایطی را که تحت آن حاضرم در ایران بمانم باصراحت و وضوح هر چه تمامتر که بتوانم بعرض هیئت محترم دولت برسانم. شرایط مزبور که بشرح زیر می‌باشد عادلانه و ضروری بوده و از آنجائیکه قبلاً نیز در موارد چندی مطرح گردیده بدیهی است که اکنون دیگر بحث مشروحی در اطراف آن ضرورت نخواهد داشت:
۱- آقای ابتهاج از مدیریت کل بانک ملی ایران راکنار شوند. این اقدام صرف نظر از هر تفسیری که مجلس شورای ملی برای ماده ۸ قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ قائل شود ضرورت داشته و ممکن است فوراًعملی شود. اگر چه نمی‌توانم اذعان نمایم که اینجانب حق اعمال این اقدام رابموجب قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ ندارم معذلک چنانچه هیئت محترم دولت مایل باشند آقای ابتهاج راطبق اساسنامه بانک ملی ایران از کار برکنار نمایند هیچگونه ایرادی ندارم و هر گاه مایل باشند که از قانونی بودن این انفصال نیز اطمینان حاصل نمایند حاضرم حکم انفصال دیگری که تاریخ اجرای آن با تاریخ صدور تصویب نامه هیئت وزیران نطبیق نماید صادر کنم.
۲- سازمانهای اقتصادی که طبق قانون مصوب ۱۸ دی ماه ۲۳ تحت نظر هیئت وزیران قرار گرفته بدون هیچگونه تغییری در آئین نامه‌های مربوطه تحت نظارت وزارت دارائی گذاشته شود و پس از آنکه این عمل انجام گرفت می‌توان اداره مال الاجاره‌ها را یا منحل ویا بوزارت دادگستری منتقل نمود. سایر سازمانهای اقتصادی نیز که بموجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۳۲۳ ایجاد شده متدرجاً طبق رویه‌ای که قبلاً اتخاذ گردیده منحل خواهند گردید ولی اینجانب حسب الوظیفه بموحب قانون مصوب ۲۱ آبان ۳۱۲۱ بمطالعات خود در قسمت قوانین اقتصادی ایران ادامه خواهم داد و لوایح اقتصادی قانونی راکه جایگزین قوانین موجوده گردد بدولت پیشنهاد خواهم نمود.
۳- چنانکه در نامه مورخ ۲۳ دی ۱۳۲۳ خود نیز معروض داشتم دولت نسبت برویه و مقاصد آتیه خود اطمینان قطعی باینجانب بدهد و بمنظور روشن شدن نظر دولت ذیلا نکات مختلفه‌ای را که مستلزم حصول اطمینان می‌باشد معروض می‌دارم.
- الف – هیچگونه جرح و تعدیلی در قانون مصوب اول آبان ۱۳۲۲ که باسم قانون شصف نفر آمریکائی» معروف است بعمل نیاید و در اینمورد انتظار و تمنا دارم که هیئت محترم دولت در تهیه وسائل برای انتخاب اشخاص لازم تشریک مساعی فرموده و پیشنهادات اینجانب رانسبت اشخاصیکه باید انتخاب شوند و نسبت باستعفاها و انفصالها قبول نمایند.
- ب- دولت طبق قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ تجدید سازمان وزارت دارائی رابعهده اینجانب واگذار نمایند که با موافقت وزیر دارائی انجام شود. اگر چه پیشرفت زیادی در این قسمت حاصل شده ولی کار هنوز تکمیل نگردیده و مدتی در حدودیکسال بلکه متجاوز ازآن باری تکمیل آن لازم است، در این مورد انتظار و تمنی دارم که دولت از هیچگونه پیشنهادی برای انتقال هیچیک ازقسمتهای امورمالی بخصوص انحصارین تریاک و دخانیات، اداره کل خالصجات، بنکاه کار پردازی کل کشور، دیوان دادرسی دارائی و اداره کل نظارت صنعتی پشتیبانی نفرمایند.
- ج- هیئت محترم دولت دقت خود را نه فقط بنواقص منتسبه بوزارت دارائی بلکه باوضاعی که در سایر وزارتخانه‌ها نیز موجود می‌باشد و بشد در امور مالی مداخله دارد معطوف داشته و برای رفع یک چنین اوضاعی مجدانه اشتراک مساعی فرمایند.
- د- دعاوی مالی در وزارت دارائی تصفیه شود و قصد این جانب برآن است که پس از آنکه دادگاها و کمیسیونهای داوری آراء خود را تسلیم می‌نمایند وزارت دارائی مبلغ متضمنه را برای موافقت نهائی و تصویب اعتبارات لازمه به مجلس شورای ملی تقدیم دارد زیرا بدیهی است که ایجاد تعهدات مالی در اثر آراء دادگاهها و داورهایی منتخبه از طرف دادگاهها هم مخالف قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ و هم مخالف حقوق و اختیارات مجلس شورای ملی است.
- ه- هیئت محترم دولت نهایت جدیت را مبذول فرمایند که از مداخلات غیر لازم در پرسنل دارائی و در عملیات مالی جلموگیری شود.
- و- هیئت محترم دولت اقداماتی بعمل آورند که متهمین که از طرف ما بمأمورین تعقیب و دادگاهها تسلیم می‌شوند بدون تأخیر تعقیب و در صورت مجرمیت محکوم و مجازات گردند.
- ز- هیئت محترم دولت جریان امور وزارت دادگستری را تحت مطالعه کاملی قرار دهند تا وزارت نامبرده بتواند در اداره امور مالی کمک و مساعدت نماید.
- ح - هیئت محترم دولت اقدامات مجدانه‌ای بعمل آورند تا کارخانجات و معادن از روی کفایت اداره شوند زیرا رویهمرفته کارخانجات و معادن فعلاً خسارات مالی زیاد بدولت وارد می‌آورند و می‌توان گفت که اگر غیر مقدور نباشد مشکل است مادام که اوضاع وزارت بازرگانی وپیشه و هنر پیشرفت ننمود امور مالی را بر اساس استوار و صحیحی قرار داد.
- ط- اقداماتی بعملآید که وزارت کشاورزی نیز از روی کفایت اداره شود.
- ی – اقداماتی بعمل آید که اداره امور بنگاه راه آهن دولتی ایران و راههای شوسه در آتیه بسر اساس صحیحی استوار گردد.
- ک – هیئت محترم دولت حق اینجانب را در مورد بازرسی بانک ملی ایران تصدیق و دستور اجراء صادر فرمایند.
- ل- مادام که لوایح و تصویبنامه‌های مالی مورد موافقت وزارت دارائی قرار نگرفتند دولت و نه هیچیک از وزارتخانه‌های موافقت خود را نسبت بآنها اعلام ننمایند.
۳- هیئت محترم دولت لوایح قانونی را که برای انجام عملیات مالی اساسی و ضروری است بلادرنگ مورد توجه قرار داده و برای تصویب آنها اقدامات مجدانه بعمل آورند. اینک چندین ماه است که یک لایحه قانونی برای فروش خالصجات تقدیم دولت گردیده و بهمچنین خود دارای مجلس شورای ملی از تصویب لایحه فروش نقره خسارت زیادی بدرآمد دولت در آورده‌است. اکنون لوایح دیگری نیز برای تقویت قانون مالیات بر درآمد و لایحه‌ای برای استخدام کشوری تهیه شده و چنانچه منظور این باشد که امور دارائی اصلاح شود تصویب فوری این قبیل قوانین ضروری بنظر می‌رسد.
- ن – هیئت محترم دولت قویاً از مساعی ما، در تجدید سازمان اصول مالیاتی که متضمن کلیه مالیات‌ها و عوارض شهرداری می‌باشد پشتیبانی فرموده و در قبال کلیه اقداماتی که برای خرابکاری در مورد مالیات بر درآمد بعمل می‌آید مقاومت فرمایند.
- س- هیئت محترم دولت بوزارت امور خارجه دستور دهند اقدامات مجدانه‌ای بعمل آید تا آزادی ایاب و ذهاب در سرتاسر کشور برای صاحب منصبان آمریکائی دارائی تأمین گردد.
- ع – وزارت دارائی طبق آئین نامه هائیکه تهیه و مورد موافقت آن قرار می‌گیرد نظارت کامل مالی بربنگاههای دولتی یا بنگاههای تحت نظارت دولت داشته باشد.
- ف – در صورتیکه وزارتخانه در تسلیم بودجه خود در حدود مبلغ برآوردی که توسط وزارت دارائی به آن ابلاغ شده تأخیر روا دارد دولت در تهیه بودجه آن وزارتخانه و تقدیم آن بمجلس شورای ملی از وزارت دارائی پشتیبانی نماید، منظور ما این است که یک اصول کامل جدید مالی که متضمن تهیه و اجرای بودجه و هزینه‌ها وممیزی و حسابداری باشد بر قرار نمائیم.
- ص- هیئت محترم دولت در استقرار شرایط اساسی لازمه برای امنیت و خیر و رفاه و بهبود حال مردم ایران اشتراک مساعی فرموده و بمنظور حصول این مقصود از میسیون مالی امریکائی در حل و تصفیه مسائل ایلات و عشایر و در بسط و ترویج فرهنگ و بهداری عمومی و پیشرفت کشاورزی (بخصوص آبیاری) حمایت فرمایند.
- ق – هیئت محترم دولت در آتیه نسبت به پیشنهادات وزارت دارائی با خود این جانب اقدام سریع بعمل آرند.
نکات فوق از نظر حصول تفاهم قطعی و صریح معروض گردید وضمناً معتقد است مادام که تفاهم صربح روی رفاقت اعتماد متقابله و استشاره و اشتراک مساعی نزدیک بین دولت و رئیس میسیون مالی امریکائی وجود نداشته باشد و مادام که حقوق و اختیارات یگانگی میسیون مزبور در کلیه نکات اساسی کاملاً و دائماً رعایت نشود امکان ندارد میسیون نامبرده بتواند موفق بانجام عملیات رضایت بخشی گردد چنانچه هیئت محترم دولت شرایط فوق راقبول فرمایند این جانب بعنوان رئیس کل دارائی در خدمت دوا ایران باقی خواهم بود و در صورتیکه مورد قبول واقع نگردد ازبقیه مرخصی استحقاقی خود استفاده نموده و ایران را ترک خواهم نمود. بدیهی است که تصفیه عادلانه قرار داد خود را تقاضا خواهم کرد، ولی صرف نظر از هر گونه اقدامی که در مورد تصفیه قرارداد اینجانب بعمل آید از عزیمت منصرف نخواهم شد.
آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی نامه اخیر شماره ۱۵۰۳۳ مورخ ۲۳/۱۱/۹ و یادداشت ضمیمه آن واصل گردید. تصور می‌کردم با اطمینانی که شفاهاً بشما داده و مخصوصاً در نامه شماره ۱۸۵۰۶-۲۳/۱۰/۲۷خود نوشته بودم که از بذل نهایت مساعدت و همراهی نسبت بشما دریغ نداشته و از آنچه مخالف پیشرفت کار شما باشد ممانعت بعمل خواهد آورد دیگر چنین عنوانی را ننمائید زیرا تنها اختلاف موجود موضوع تغییر مدیر کل بایک بود که طبق ماده ۱۵ قرار داد استخدامی شما حکمیت آن بمجلس شورای ملی واگذار گردید. با این مقدمه انتظار داشت که وقت خود را صرف بهبودی اوضاع مالی کشور نموده تا وقفه که در بهداری و فرهنگ وکشاورزی وصنعت در این دو سال اخیر روی داده‌است مرتفع شود. متأسفانه از مطالعه یادداشت شما چنین بر می‌آید که نمی‌خواهید بخدمت خود ادامه دهید زیرا دوام خدمت را مشروط بشرایطی نموده‌اید که بعضی از آنها با قوانین موجود ه مباینت دارد و بعضی دیگر بر خلاف حق حاکمیت دولت می‌باشد. در خاتمه متذکر می‌گردد که چون دولت نمی‌تواند برای شما بیش از آنچه درقرار داد استخدامی تان تصریح گردینده‌است حقوق و اختیاراتی قائل شود در صورتیکه قبول شرائط پیشنهادی راشرط ادامه خدمت بدانید دولت ناگزیر است شرایط شما را در حکم استعفاء تلقی نماید و در آن صورت بر طبق مقررات قرار داد استخدامیتان ترتیب پایان خدمت شما داده خواهد شد.
این جوابی بود که بنده بایشان دادم و چون قبل ازینکه این جواب بایشان برسد یک کاغذ دیگری نوشته‌اند قبل ازاین کاغذ، بنده می‌خوانم.
جناب آقای نخست وزیر - از آنجائیکه هیئت محترم دولت از موافقت با شرایطی که لازمه انجام وظایف و مسئولیتهای اعطائی باین جانب طبق قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ می‌باشد خود داری فرموده‌اند و نظر باینکه جنابعالی بدون مذاکرات دیگری با این جانب اقداماتی بمنظور تعیین جانشین این جانب بعمل آورده‌اید لاعلاج چنین استنتاج می‌نمایم که هیئت محترم دولت صلاح دانسته‌اند که بخدمات این جانب بعنوان رئیس کل دارائی خاتمه دهند. بنابراین در نظر دارم بمجردی که بتوانم امور شخصی خود را ترتیب دهم ایران را ترک نمایم و ضمناً از مرخصی استحقاقی خود استفاده خواهم نمود. موجب نهایت تشکر خواهد بود که دولت ترتیب تصفیه عادلانه قرار داد این جانب را بدهد وبنظر این جانب عادلانه خواهد بود که حقوق تا پایان سه سال اول قرار داد یعنی تا ۲۳ دی ۱۳۲۴ باینجانب تأدیه شود و موقعی که چنین پرداختی بعمل آید و هزینه سفر این جانب نیز تأدیه گردد دولت ایران از کلیه تعهداتی که بموجب قرار داد این جانب داراست آزاد خواهد شد. این جوابی است که بایشان داده شده‌است: آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی نامه مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۲۳ (۱۵۳۳۱) شما که معلوم می‌شود قبل از دریافت نامه شماره ۲۴۴۲ ۱۶ر۱۱ر۲۳ همان روز این جانب نوشته بودید و اصل گردید. همانطور که در طی آن نامه توضیح داده شده‌است چون دوام خدمت خود را مشروط بشرایطی نموده بودید که قبول آن مخالفش قوانین موجوده و حق حاکمیت دولت بوده لهذا دولت آن شرایط را در حکم استعفای از طرف خودتان تلقی نمود در این صورت پرداخت مقرری شما تا پایان سه سال اول قرار داد دیگر مورد نخواهد داشت. معهذا چون دولت میل دارد موقعی که ایران را ترک مینمائید موجبات رضایت خاطر شما را فراهم سازد از هیچگونه کمک مالی مضایقه نخواهد داشت و بهمین جهة بجناب آقای اردلان وزیر دارائی اختیار داده شده‌است که باشما وارد مذاکره شده و ترتیب مرضی الطرفین بدهند. این کاغذی بود که بنده نوشتم، بعد دیروز از پریشب و دیروز صبح شنیدم که آقای دکتر میلسپو یک کاغذی به بنده نوشته‌است قبل از اینکه بنده اطلاع پیدا کنم دیدم در روزنامه هائی که عصر و شب منتشر می‌شود درج شده این کاغذ درآن روزنامه‌ها بود و بعد هم در سایر روزنامه‌های صبح منتشر شد و این کاغذ تقریباً مقارن ظهر یا بعد ازظهر دیروز ببنده رسید.
یمین اسفندیاری - قبل ازاینکه بدست جنابعالی برسد بدست بازاریها رسیده بود (خنده نمایندگان).
نخست وزیر - نمیدانم آقایان اجازه می‌دهند آن رابخوانم یا وقت می‌گذرد؟
عده از نمایندگان – خوانده شود. شماره ۱۵۴۶۳ ۱۸ر۱۱ر۲۳ جناب آقای نخست وزیر پاسخ مرقومه شماره ۲۴۴۲ مورخ ۱۶ر۱۱ر۲۳ محترماً معروض می‌دارد:
- بیمورد نیست که حقایق چندی را محض یادآوری بعرض جنابعالی برسانم، تقریباً در جریان کلیه مذاکراتیکه پس از نیل جنابعالی بمقام نخست وزیری باآنجناب نموده‌ام این عقیده خود را معروض داشته‌ام که نهضتی که باعث شده عملیات وخود اینجانب مورد انتقاد و حمله قرار گیریم. یعنی نهضتی که متأسفانه خود جنابعالی نیز بآن کمک فرموده‌اید دو مقصود زیر را در نظر دارد:
۱- بیرون کردن اینجانب از ایران.
۲- از بین بردن میسیون مالی آمریکائی.
از تاریخ ۱۸ دیماه ۱۳۲۳ باین طرف فقط افتخار دو ملاقات را با جنابعالی داشته‌ام که هر دو آنها بنابر پیشنهاد و استدعا ی خود اینجانب صورت گرفته‌است. در اولین ملاقات یعنی در روز ۱۹ دی ماه ۱۳۲۳ بعرض عالی رساندم که حاضرم در اجرای وظایفی که طبق قانون مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۲۳ بجنابعالی واگذار گردیده باآنجناب تشریک مساعی کامل بعمل آورم و جنابعالی نیز بنوبه خود وعده فرمودید که بمنظور استشاره دائم و نزدیک با اینجانب ارتباط خواهید داشت ولی متأسفانه برخی کیفیاتی که براینجانب مجهول می‌باشد جنابعالی را از ایفای آن وعده باز داشته‌است.
دومین ملاقات در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۲۳ بعمل آمد یعنی روزیکه افتخار حضور در جلسه هیئت وزیران را یافته و شرایطی را که تحت آن حاضرم در ایران بمانم بعرض آن هیئت محترم رساندم و بعداً برای امتثال امر آنجناب شرایط خود را کتباً طی یادداشتی تقدیم داشتم ولی جنابعالی تا به حال صلاح ندانسته‌اید که در آنمورد با این جانب مذاکره فرمائید. اینک با نهایت تعجب مرقومه واصله از جنابعالی حاکی است که حتی بایکی از شرایط مورد بحث هم موافقت نشده و بعلاوه طی مرقومه مزبور عرایض شفاهی اینجانب در هیئت وزیران بصورت دیگری جلوه داده شده‌است. خاطر مبارک کاملا مستحضر است که اینجانب مایلم بخدمات خود در ایران ادامه دهم مشروط بر اینکه اجازه داده شود وظایف خود را انجام دهم و برای ثبوت این تمایل همین بس که با وجود ضعف دولت و اشکال تراشی و مخالفتی که از داخل و خارج دولت بعمل می‌آمد و باعث اتلاف وقت و وقفه مساعی اینجانب می‌گردید مدت دو سال سر کار خوا باقی مانده و نتایج مهمی هم بدست آورده‌ام.
اولاً - راجع به آقای ابتهاج تنها تقاضائی که دارم اینست که ایشان از مدیریت کل بانک بر کنار شوند و قضیه‌ای که بمجلس شورای ملی تقدیم گردیده این نیست که آیا آقای ابتهاج باید منفصل گردند یا خیر بلکه عبارت از این است که آیا این جانب حق عزل ایشان را دارم یا خیر و چون آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی تابحال نسبت بااین قضیه تصمیمی اتخاذ نفرموده‌اند استدعا دارم که وسایل عزل آقای ابتهاج بیکی از سه طریق زیر فراهم گردد:
- ۱- طبق قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱،
- ۲- طبق اساسنامه بانک،
- ۳- طبق جریان دو جانبه‌ای بموجب هر دو قوانین مذکور تا هیچگونه شک و ابهامی راجع بقانونی بودن عزل ایشان وجود نداشته باشد.
ثانیاً – راجع بسازمانهای اقتصادی هیچگونه استدعائی که مغایر با قانون مصوب ۱۸ دیماه ۱۳۲۳ باشد از دولت ننموده‌ام بلکه استدعای اینجانب مبنی بر آنست که سازمانهای مزبور باستثنای اداره مال الاجاره‌ها تحت نظارت وزارت دارائی قرار گیرد زیرا با چنین ترتیبی ممکن است بتوان به بی نظمی و هرج و مرجی که در عرض ۴ هفته گذشته ایجاد گردیده و موجب زیان و خساراتی برای کشور می‌گردد و راهرا برای سوء استفاده عمومی باز می‌کند خاتمه داد. علاوه بر دو موضوع فوق استدعای اطمینانهائی در مورد چندین امر شخصی مختلف نمودم و کلیه امور مزبور از نظر انجام عملیاتی که طبق قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ بعهده دارم حیاتی بشمار می‌رود و بعلاوه اطمینانهائی که استدعای نموده‌ام تمام بنفع کشور ایران می‌باشد اینجانب استدعای حقوق یا اختیارات اضافیی ننموده و استدعا نکردم دولت امری را که باری انجام آن مجوز قانونی ندارد انجام دهد و بدیهی است منظور اینجانب آن نبوده که تقاضائی بر خلاف قوانین موجوده بنمایم و انتظار دارم در صورتیکه تقاضائی متناقض با قوانین باشد جنابعالی توجه اینجانب رابچنین تناقضی جلب فرمائید و در صورت وجود تناقض بدون شک یا تقاضای خود را مستر د خواهم داشت و یا از دولت استدعا خواهم نمود قضیه را بمجلس شورای ملی مراجعه دهند. جنابعالی در تصور اینکه اینجانب استعفای خود را تقدیم داشته‌ام نیز اشتباه فرموده‌اید زیرا طی یادداشتی که تقدیم هیئت محترم وزیران نمودم معروض داشتم. (در این موقع آقای ساسان از جلسه خارج می‌شدند.) (مهندس فریور – آقای ساسان جلسه از اکثریت می‌افتد نروید.) (یکنفر از نمایندگان – هنوز اکثریت هست) (مهندس فریور - حالا بقیه شان هم میروند.) «از نظر حصول تفاهم قطعی و صریح (زیرا) مادام که تفاهم صریح روی رفاقت، اعتماد متقابله و استشاره و اشتراک مساعی نزدیک بین دولت و رئیس میسیون مالی امریکائی وجود نداشته باشد و مادام که حقوق و اختیارات و یگانگی میسیون مزبور در کلیه نکات اساسی کاملا و دائماً رعایت نشود امکان ندارد میسیون نامبرده بتواند موفق بانجام عملیات رضایت بخشی گردد» خاطر مبارک مستحضر است که اینجانب در نظر دارم از مرخصی استحقاقی خود استفاده نمایم و با اوضاع و احوال موجوده طبعاً تهیه عزیمت خود را از ایران خواهم دید ولی چنانچه دولت در این ضمن مایل باشد لایحه‌ای برای خاتمه دادن بقرارداد اینجانب تقدیم مجلس شورای ملی نماید بنظر اینجانب چنین اقدامی کاملا بجا خواهد بود ولی در هر صورت ظاهراً باید اطلاعات کامل و صحیحی بمجلس شورای ملی تقدیم گردد و چون آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی قانونی راکه اینجانب تحت آن استخدام شده‌ام تصویب فرموده‌اند قطعاً خود آقایان مزبور کسانی خواهند بود که بتوانند تصمیم اتخاذ فرموده ورأی دهند که آیا شرایط پیشنهادی اینجانب برای ادامه خدمت خود غیر منصفانه و غیر منطقی است یا خیر. جوابی که بنده بایشان نوشته‌ام (اردلان - تاریخش کی است)؟
نخست وزیر – امروز صبح ۱۹ بهمن ماه:
آقای میلسپو - نامه امروز شما بشماره ۱۵۴۶۳- ۳۲۳/۱۱/۱۸ ۱ بیش از سایر مکاتبات و یادداشتهائی که تا کنون نوشته‌اید غیر منتظره بود زیرا مدلل داشت که در منشآت خود رعایت مطالبی راکه قبلا نوشته‌اید یا بشما نوشته‌اند نمی‌کند.
اینک صریحاً بشما تذکر می‌دهد که برخلاف این جمله عاری از حقیقت و خارج از نزاکت نامه فوق «۰۰۰ نهضتی که متأسفانه خود جنابعالی نیز بآن کمک فرموده اید۰۰» من شخصاً و دولت من پیوسته مایل بادامه خدمت مستخدمین آمریکائی بوده و هستیم مشروط براینکه بجای انجام وظایف محوله وقت خود رابامور غیر اداری و انشاء مقالات صرف ننموده (صحیح است) محترم شمردن حیثیت مقامات رسمی و شئون ملی و قوانین مملکتی را فریضه خود دانسته (صحیح است) از حدود اختیارات و وظایف قانونی خود عدول نکند. (صحیح است) از میان مستخدمین امریکائی شما تنها کسی هستید که با رفتار خود در چند ماه اخیر خویشتن را فاقد این شرایط معرفی نموده‌اید (صحیح است) نامه‌های اخیر شما شماره ۱۴۳۹۷ ۲۳/۱۰/۲۳ و ۱۴۷۵۵- ۲/۱۱/۲۳ و۱۵۰۳۳ – ۲۳/۱۱/۹ و۱۵۳۳۱- ۲۳/۱۱/۱۶و۱۵۴۶۳ – ۲۳/۱۱/۱۸ بوجهی روشن موید این معنی می‌باشد (صحیح است) و چنانکه میدانند وضع مالی و اقتصادی کشور بصورتی در آمده که بسیار نامطلوب است و توجه عاجل دولت و ملت ایران را برای چاره جوئی ایجاب می‌کند(صحیح است) در هر حال دیگر جائی برای این گفتگوها باشما باقی نمانده زیرا وضع شما باسه نامه اخیریکه مبادله گردیده و رونوشت آنها برای یادآوری تلواً فرستاده می‌شود صورت قطعی پذیرفته‌است. دراینجا همینقدر تذکر می‌دهم که یکی از شرایطی که شما بای ادامه خدمت خود کرده بودیدو دولت قبول نکرد این بود که دستگاه اقتصادی را که قانون ۱۸ دیماه از زیر نظر و دخالت شما بیرون آورده بود دوباره در وزارت دارائی یعنی زیر نظر شما قرار دهند. بدیهی است که این شرط با همان قانون ۱۸ دیماه دارای مغایرت صریح می‌باشد.
(صحیح است)بسیاری از شرایط دیگر شما مندرج در یادداشت ضمیمه نامه شماره ۱۵۰۳۳ – ۲۳/۱۱/۶ نیز با اندک توجه معلوم می‌شود که با حق حاکمیت دولت ایران معارضه نمایان دارد(صحیح است) در هر حال شرایط مذکور را دولت نتوانست بپذیرد و در نتیجه شما طبق نامه شماره ۱۵۳۳۱- ۱۶/۱۱/۲۳ خود رامستعفی دانسته و تقاضای یازده ماه حقوق و خرج سفر نموده ضمناً در این خصوص بحساب داری وزارت دارائی مراجعه گردید. موضوع استعفای شما در جلسات ۱۴و۱۶ بهمن ماه هیئت وزیران مورد تصدیق و تأیید دولت قرار گرفت (نمایندگان - صحیح است - احسنت) و برای اینکه ناراضی از ایران نروید بجناب آقای وزیر دارائی اختیار داده شد ترتیب عادلانه‌ای برای تصفیه قرار داد استخدامی شما بدهند مراتب نیز طی نامه‌های شماره ۲۴۴۲- ۲۳/۱۱/۱۶و۲۴۷۱-۲۳/۱۱/۱۷بشما ابلاغ گردید. بنابراین نامه امروز شما بشماره ۱۵۴۶۳ –۱۸/۱۱/۲۳ کاملاً بیمورد بوده ودر هر حال هیچگونه تغییری در موضوع مانحن فیه نمی‌تواند بدهد و دولت خدمت شما را پایان یافته میداند (نمایندگان –صحیح است، صحیح است – احسنت) البته همانطور که عرض کردم بنده کاملا موافق با ادامه خدمت مستخدمین آمریکائی هستم و همانطور که در سابق هم این نظر را داشتم حالا هم همان نظر را دارم ولی البته همانطور که بعرض رسید چون وضعیت شخصی آقای دکتر میلسپو و مراسلاتی که دراین مدت اخیر نوشته‌اند دیگر قابل ادامه نیست (صحیح است) بنابراین استعفای ایشان را پذیرفته و البته از مستخدمین آمریکائی که در ایران هستند جانشین ایشان هم معین خواهد شد البته بایک نظریاتی که مقتضی باشد (صحیح است بسیار خوب) و البته بایک نظریاتی که مقتضی باشد جانشین ایشان هم معین شده و بنده هم میل نداشتم که این مسائل و این کاغذها در مجلس قرائت شود ولی البته چون خود ایشان تقاضا کرده‌اند که بمجلس برسد من نمی‌خواستم مطالبی را که بنده گفته بودم و نوشته بودم از بین من وایشان خارج شود ولی چون خودشان تقاضا کرده بودند بعرض مجلس برسد و چون یک انتشاراتی هم داده می‌شود ویک مقالاتی هم در روزنامه‌ها نوشته می‌شود بنده خیلی متعجب هستم که بعضی از روزنامه‌ها خودشان در صدد این بر می‌آیند که بین دولت ایران و دولت آمریکا اختلافاتی ایجاد کنند در صورتیکه این موضوع بهیچوجه من الوجوه مربوط بروابط بین دولت ایران و امریکا نیست (صحیح است)، ایشان یک مستخدم ایران هستند و یک نفر آمریکائی هستند که مستخدم ایران هستند والبته دولت ایران بطوریکه مقتضی میداند می‌تواند با او قرار داد استخدام ببندد (صحیح است) و قرار داد خودش رافسخ کند (صحیح است) و بهیچوجه ما الوجوه مربوط بروابط ایران و آمریکا نیست (صحیح است) و البته از سایر مستخدمین امریکائی کسانی هم که درست خدمت کرده‌اند و در این مدت اطمینان حاصل شده‌است که آن وظایفی را که داشته‌اند انجام داده و یا بترتیبی که مقتضی بوده انجام می‌دادند از آن مستخدمین هم البته بترتیبی که مقتضی باشد در قسمتهای مالی و اقتصادی قرار داد جدید بسته می‌شود و استخدام می‌شوند و مشغول کار خودشان می‌شوند (صحیح است)و بهیچوجه راجع بمسائلی که نوشته می‌شود جای هیچگونه نگرانی نیست (صحیح است – احسنت) وبنده مخصوصاً می‌خواهم خواهش بکنم در جراید هم مقالاتی که می‌نویسند همانطوریکه آقای وزیر امور خارجه هم آن روز این جا اظهار کردند یک قدری رعایت آن روابطی را که بین ما و دولت امریکا هست بکنند و خیلی اسباب اشکال فراهم نکنند، در این موقع که ما بایستی نهایت صمیمیت را با متفقین خودمان اظهار بداریم (صحیح است) از نوشتن بعضی مقالات البته خود داری بشود بهتر است که برای دولت و خود آن جراید البته اشکالاتی فراهم نشود(احسنت - صحیح است).
رئیس - ده پانزده نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند (یکی از نمایندگان - مطرح نیست – لازم نیست) این مسئله مطرح نبوده‌است اسلاعاتی است آقای نخست وزیر داده‌اند. یمین اسفندیاری اطلاع نداده‌اند عملی را که کرده‌اند گزارش آن را بمجلس داده‌اند (نمایندگان دستور).
رئیس – آقای فرخ پیشنهاد یک تغییری کرده‌اند راجع به نظامنامه داخلی (نمایندگان – دستور).
یکی از نمایندگان – رأی نگرفتید آقا به ورود در دستور.
رئیس – رأی می‌گیریم ۰۰۰ (دکتر اعتبار – بنده اجازه قبل از دستور خواسته‌ام) اگر آقایان میل دارند اجازه نطق قبل از دستور داده شود(نمایندگان دستور). آقایانیکه موافقند با ورود در دستور قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
یکی از نمایندگان – عده کافی نبود.
صادقی – در موقع رأی ۸۴ نفر بود، بعدیک نفر خارج شد بنابراین رأی صحیح بوده‌است.
ئیس - آن وقت که اعلام رأی شد عده ۸۴ نفر بود و اکثریت بود.
دکتر اعتبار - آقا بنده مخالفتم را پس گرفتم داجع بدستور. رئیس – دستور لایحه مربوط بلایحه بودجه بود ولی آقای فرخ یک پیشنهاد یک ثانیه فقط وقت می‌خواهد اجازه بفرمائید خوانده شود.
وزیر دارائی – عرض کنم لایحه دو دوازدهم بودجه چون نگذشته و یک موادی هم از انکه باقی نمانده بنده در این لایحه گنجانده‌ام بنابراین بنده خواهش می‌کنم که آن لایحه را امروز از دستور خارج بکنند، چون وقت هم گذشته‌است آن را مطرح نفرمائید.
طباطبائی – باشد برای جلسه بعد.
- تقدیم و تصویب پیشنهاد آقای فرخ راجع بکمیسیون اصلاح نظامنامه داخلی
۳- تقدیم و تصویب پیشنهاد آقای فرخ راجع بکمیسیون اصلاح نظامنامه داخلی
رئیس - بسیار خوب وقت هم گذشته‌است پیشنهاد آقای فرخ قرائت می‌شود:
- نظر بنواقصیکه در نظامنامه داخلی موجود و برای اداره مجلس کافی نیست اینجانبان پیشنهاد می‌کنیم کمیسیونی از شش نفر که از هر شعبه یکنفر انتخاب شود در نظامنامه داخلی تجدید نظر کرده و برطبق احتیاجات امروز نوتقص آن را تکمیل و بمجلس شورای ملی پیشنهاد فرمایند.
رئیس - آقای فرخ بفرمائید برای توضیح.
فرخ - عرض کنم محتاج بتوضیح زیادی نیست، بعقیده بنده این نظامنامه با وضعیت فعلی یک نواقصی را راجع به پیشنهاد‌ها و مذاکرات و خروج از مجلس متضمن است که باید تجدید نظر شود، این است که بنده پیشنهاد کردم اگر آقایان موافقت می‌فرمایند از شعب در هر شعبه‌ای یک نفر انتخاب شود این مواد را تجدید نظر کنند و بمجلس شورای ملی گزارش بدهند.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – بنده هم می‌خواستم تائید کنم نظر آقای فرخ را (صمصام - رأی آقا).
رئیس – آقای دشتی.
دشتی – این نظامنامه بعقیده بنده خیلی اصلاح لازم دارد و خیلی هم بموقع است که این نظامنامه را اصلاح کنیم و بنظرم در دوره پنجم و یا ششم بود که یک کمیسیونی تشکیل شد برای اینکه نظامنامه را اصلاح کنند، چیزی که بنده می‌خواستم عرض کنم این است که از هر شعبه یکی گمان نمی‌کنم چیز خوبی در بیاید بهتر این است که اگر ممکن است از خود مجلس انتخاب شود والبته کسانیکه بیشتر در مجلس بوده‌اند و بیشتر در کارهای مجلس وارد هستند و سابقه زیادی دارند و از بعضی نکات نظامنامه‌ها مطلع هستند اینها بعقیده بنده اگر از خود مجلس انتخاب شوند بهتر است برای اینکه ممکن است بعضی از شعب چنین اشخاصی را نداشته باشند بنظر من اگر از مجلس شش نفر انتخاب شود بهتر است.
رئیس - آقای فرخ.
فرخ - بنده بااین پیشنهاد موافقت می‌کنم فرقی نمی‌کند ممکن است که این قسمت را هم اصلاح بکند که از مجلس انتخاب بشود.
رئیس - آقای دکتر کشاورز.
دکتر کشاورز - تردیدی نیست که نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی نواقصی دا رد و این نواقص باید اصلاح شود ولی بنده نه به آن ترتیبی که آقای فرخ گفتند و نه با ترتیبی که آقای دشتی فرمودند با هیچکدام موافق نیستم زیرا اگر بنا بشود کسانی که برای اصلاح نظامنامه شرکت می‌کنند از شعبه‌ها انتخاب بشوند یا از مجلس شورای ملی انتخاب بشوند بفرموده آقای دشتی از کسانی خواهند بود که در امور مجلس شورای ملی ایران سابقه داشته باشند ولی بنده خیال می‌کنم (منظورم توهین بهیچکس نیست) که آن آقایان آن اندازه از امور مجلس‌های دنیا شاید اطلاع نداشته باشند و از طرف دیگر صحیح تر این است که در تدوین نظامنامه این عمل را نمایندگان فراکسیونها بکنند برای اینکه شعبه اصولا وقتیکه با استقراع انتخاب می‌شود یا بنظر آقایان نمایندگان تعیین می‌شود و حتی کمیسیونهای مجلس هم آن تجاجنس و بقول آقای دشتی اموژنیته را ندارند و اگر از فراکسیونها انتخاب کنیم البته آنها با همدیگر هم فکرتر هستند و اگر از هر فراکسیون یک نماینده برای اصلاح نظامنامه داخلی مجلس انتخاب بشود فکر بازتر و بهتری خواهد بود و مطلبی که بنده را وادار کرد که این عرایض رابکنم این است که در انتخاباتی که در مجلس شورای ملی انجام می‌گیرد هیچ سنخیت و آشنائی نماینده را بمطلب در نظر نیمگیرند وبهترین دلیلش این است که در کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی استادان دانشگاه که نماینده مجلس شورای ملی هستند عضویت دارند که نه تنها استاد دانشگاه نیستند بلکه (معذرت می‌خواهم) حتی تصدیق دوره دوم متوسطه را هم ندارند.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - عرض کنم سابقه عمل که تاکنون درمجلس شورای ملی بوده این دو طریقی است که گفته شد یکی اینکه از شعب هر شعبه یک نفر انتخاب بشود برای ا ینکه آن شعبه صلاحیت آن شخص راهم در نظر بگیرد و تقریباً این نظر را هم که اقای دکتر کشاورز فرمودند در شعبه می‌شود زیرا شعبه‌ها از دستجات فراکسیونها تشکیل می‌شومد ودز یک دسته دیگر که تشکیل نشدکه‌است هر شعبه که شانزده نفر است از این ۶ فراکسیونی که در مجلس تشکیل شده از همان اعضاء و اشخاص هستند یکی هم نظر دیگری که آقای دشتی فرمو دند این است که از مجلس انتخاب بشود وبنده خیال می‌کنم برای اینکه خوب انتخاب بشود و رفع اشکال هم بشود بهتر این است که تائید بفرمائید که از مجلس را لازم ندارد الان که آخر جلسه‌است هر شعبه تشکیل می‌شود و یک نفر را انتخاب می‌کنند ولی چون این موضوع سابقه نداشته باز هم عرض می‌کنم بسته بنظر مجلس است.
بعضی از نمایندگان - رأی.
رئیس - چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند ولی اگر باید اجازه بدهیم اول باید به آقای دکتر عبده اجازه بدهیم. بعضی از نمایندگان - رأی.
رئیس - چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند ولی اگر باید به آقای دکتر عبده اجازه بدهیم. دکتر عبده - بنده یک نظری دارم که تامین می‌کند هم نظر آقای دکتر کشاورز و هم نظر آقای دشتی را اگر بنا بشود که در مجلس شش نفر راانتخاب کنیم دو روز باید وقتمان تلف بشود و توافق نظر هم پیدا نمینشود نظر آقای دکتر کشاورز بنظر بنده کاملاً متین است که از خود فراکسیونها اشخاصی انتخاب بشوند و البته این نظر پخته تر است که از فراکسیونها اشخاص مطلعی انتخاب بشوند ولی چیزی که هست این نکته را آقای دکتر کشاورز باید بدانند که فراکسیون از واحد هائی نیست که مجلس شورای ملی آنرا شناخته باشد (دکتر کشاورز - مورد تأسف است) ما در نظامنامه داخلی مان فقط کمیسیونها و شعبه‌ها رامجلس برسمیت شناخته‌است، حالا ممکن است در نظامنامه که بعد اصلاح می‌شود این نظر هم تأمین بشود، بنده نظرم این است انتخاب این کمیسیون رابگذاریم برای جلسه بعد وقت ما در فراکسیونها توافق نظر آنها رابیاوریم بمجلس و انتخاب کنیم و مجلس هم بآنها رأی خواهد داد این بود نظر بنده.
بعضی از نمایندگان - رأی بگیرید پیشنهاد آقای فرخ.
رئیس - بسیار خوب رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرخ اگر قبول نشد آنوقت به پیشنهادآقای فرخ موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
- تقدیم لایحه دو دوازدهم از طرف آقای وزیردارائی
۴- تقدیم لایحه دو دوازدهم از طرف آقای وزیردارائی
رئیس - آقای وزیر دارائی لایحه تقدیم می‌کنند. وزیر دارائی (آقای اردلان)- چنانکه چند دقیقه قبل عرض کردم لایحه دو دوازدهم هزینه‌های کشور برای بهمن و اسفند ۲۳ تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود، استدعا می‌کنم کمیسیون بودجه رازودتر تشکیل بدهند که راپرت آن زودتر تقدیم مجلس شورای ملی بشود و تصویب شود.
رئیس - اگر اجازه میفرمائید شروع کنیم به یکی از این مواد دستور. ما راپرتهایی داریم از کمیسیون دادگستری اگر آقایان اجازه می‌دهند آنها رامطرح کنیم.
مجد ضیائی - بودجه رامطرح کنید.
رئیس - بودجه حالا موقع صحبتش نیست.
مهندس فریور - لایحه نظام وظیفه رامطرح کنید.
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.
رئیس - آقا راپرتهائی مانده‌است که الان دو سه ماه است معطل است باید آنها رارد کنیم ولی بعضی از آقایان پیشنهاد ختم جلسه را کرده اند(صحیح است) بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه سه ساعت قبل ازظهر دستور لوایح موجوده. مجلس ده دقیقه بعداز ظهر ختم شد.
رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی
لایحه‌های تقدیم شده به مجلس شورای ملی
لوایح تقدیمی بمجلس شورای ملی گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی لایحه شماره ۳۵۰۶۷ دولت در کمیسیون دادگستری حضور آقای وزیر دادگستری مطرح و مورد شور قرار گرفته با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
لایحه مزبور بقیدیک فوریت تقدیم شده‌است. ماده ۱- وزارت دادگستری مکلف است که از تاریخ تصویب آئین نامه مذکور در تبصره این ماده تا سه ماه در تهران و تا ششمامه در سایر شهرستانها نسبت بصلاحیت علمی و عملی و اخلاقی سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی و در دفتران ازدواج و طلاق کشور تحت نظر شورای عالی ثبت تجدید نظر نموده کسانی را که واجد صلاحیت نباشند متفصل و از بین واجدین صلاحیت عده لازم ر انتخاب نماید.
تبصره – شرائط عملی و اخلاقی سر دفتران و همچنین تعداد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر محجل و تضمینی که باید سردفتران اسناد رسمی بدهند بموجب آئین نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تهیه و بتصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی می‌رسد تعیین خواهد شد. ماده ۲- هرگاه دو یا چند نف مشترکاً مرتکب هریک از جرائم دزدی - کلاهبرداری خیانت در امانت - جعل و کلیةً هر نوع جرمی شوند که بالنتیجه ضرر مالی باشخاص یا دولت وارد آید اعم از اینکه جرائم مزبور بامور دفاتر اسناد رسمی و ثبت مربوط باشد یا بغیر آن علاوه بر مجازات مقرر در قانون اشخاص نامبرده متضامناً مسئول پرداخت تمام ضرر وزیان بمدعی خصوصی خواهند بود اگر چه منشاء این خسارات قبل از تصویب این قانون باشد.
در مورد این ماده اگر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل جرم را دارد تشخیص دهد که یک یا چند نفر از متهمین بقصد اضرار مدعیان خصوصی معاملاتی نموده‌اند حکم بطلان آن معامله و جبران خسارات وارده بمدعی خصوصی راخواهد داد اگر چه تاریخ آن معاملات قبل از تصویب این قانون باشد.
تبصره - درجه مسئولیت مالی معاونین جرم را برای جبران خسارات وارده بمدعیان خصوصی دادگاه در ضمن حکم خود تعیین می‌نماید. کسانی که برای جبران خسارات وارده متضامناً محکوم شده‌اند می‌توانند نسبت بمقدار مسئولیت خود بیکدیگر رجوع نمایند.
مخبر کمیسیون قوانین دادگستری – نبوی. تاریخ چاپ ۱۳۲۳/۱۱/۱۷ مجلس شورای ملی چون اجراء تبصره ماده واحده مصوب دوم آبان ماه ۱۳۲۳ راجع برسیدگی حیف و میل اموال دولت و غیره که بمناسبت وقایع شهریور ۱۳۲۰ از طرف افسران و کارمندان لشکری و کشوری ارتکاب شده و بدون آئین نامه‌ای که تمام جهات و خصوصیات مربوط باجراء قانون مذکور راتعیین نماید انجام پذیر نیست مامده واحده زیر در تکمیل قانون مذکور پیشنهاد و تصویب آن با قید دو فوریت مورد تقاضی است:
ماده واحده - برای طرز تشکیل دادگاه مذکور در تبصره دوم قانون مصوب دوم آبانماه ۱۳۲۳ ونحوه رسیدگی و مقررات راجع به اموری که باید در آن دادگاه مطرح گردد و کارمندان دیگری که می‌بایست در مصاحبت آن دادگاه انجام وظیفه نمایند و تعیین رئیس و همچنین تعیین پایه قضائی و لشکری کارمندان دادگاه مزبور و سایر جهات و خصوصیاتی که مربوط باجراء قانون مذکو ر است بوزارت دادگستری و وزارت جنگ اجازه داده می‌شود که آئین نامه لازم را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارند. نخست وزیر مرتضی بیات وزیر دادگستری م. عدل وزیر جنگ ابراهیم زند تاریخ چاپ ۱۳۲۳/۱۱/۱۷ مجلس شورای ملی موضوع: لایحه قانون دو دوازدهم هزینه‌های کشور در دو ماهه آخر سال ۱۳۲۳.
بطوریکه خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است لایحه قانون بودجه سال جاری کل کشور و کلیه بودجه‌های تقصیلی امسال وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی در اوایل سال بمجلس شورای ملی تقدیم گردیده ولی تا کنون هیچیک از بودجه‌های تقدیمی را (جز وصول درآمد) تصویب یفرموده‌اند و بانتظار تصویب بودجه بالضروره پرداخت هزینه‌های تا آخر دی ماه بموجب قوانین یکدوازدهم انجام گردیده.
اینک چون علاوه براینکه بایستی موجبات پرداخت هزینه‌های دو ماهه بهمن و اسفند فراهم گردد نظر باینکه بودجه‌های تقدیمی بتصویب نرسیده و ضمن قوانین یکدوازدهم‌های مصوب بابت ده ماهه اول سال مقرراتی وضع و بالاخره از نظر احتیاجات کشور مقررات دیگری نیز باید وضع و بتصویب برسد تا امور مالی کشور از جریان باز نمانده و حتی الامکان در رفع حوائج وزارت خانه‌ها و ادارات اقدام شود لذا موادزیر پیشنهاد واستدعای تصویب آنرا دارد:
ماده اول - بوزارت دارائی اجازه داده
می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر دو ماهه بهمن و اسفند ماه ۱۳۲۳ را بر طبق ماده اول قانون مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۲۳ پرداخت نماید. تبصره ۱- این پرداختها طبق قانون بودجه ۱۳۲۲ و آن قسمت از قانون متمم بودجه همانسال که بتصویب رسیده و قانون متمم بودجه همانسال که بتصویب رسیده و قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و همچنین قانون و آئین نامه‌های کمک کارمندان دولت بعمل خواهد آمد. تبصره ۲- میزان اعتبار ماهیانه حقوق ۱۳۲۳ پاسبانان وسر پاسبانان بارعایت اضافه حقوقی که برطبق تبصره یک ماده واحده مصوب ۵ تیر ماه۱۳۲۲داده شده بمأخذ اسفند ماه ۱۳۲۲ خواهد بود. ماده دو م – وزارت دارائی مجاز است نصف دیگر اضافه اعتبار ماده ۳ قسمت کار گزینی (مربوط بمستخدمین خارجی که بموجب قوانین مخصوص استخدام شده‌اند) منظور در بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۲۳ وزارت خانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی را(که نصف آن بموجب ماده دوم قانون ۵ بهمن ۱۳۲۳ تصویب شده) پرداخت نماید. ماده سوم – الف - اضافه اعتبار انتفاعی و تعهدات آن (ردیف ۳۹ بودجه پیشنهادی سال ۱۳۲۳ کشور) که در فهرست ضمیمه ماده ۲ قانون ۳۰ آذر ماه ۱۳۲۳ مبلغ یک میلیون ریال منظور شده بود بمبلغ شش میلیون و چهار صد هزار ریال ترقی داده می‌شود.
ب – اعتبار دعاوی و تعهدات (ردیف ۴۷ بودجه ۱۳۲۳ کل کشور) که در فهرست نامبرده بالا مبلغ ده میلیون ریال منظور گردیده بمبلغ سی میلیون ریال ترقی داده می‌شود. ج – اعتبار ممیزی املاک مزروعی بمنظور اجرای قانون مالیات بر در آمد که در ماده ۵۲ بودجه تفصیلی سال جاری وزارت دارائی بمبلغ سی و دو میلیون ریال منظور گردیدتصویب و بوزادت دارائی اجاز ه داده می‌شود مصارف مربوطه را از اعتبار مزبور پرداخت نماید.
ماده چهارم – وزارت دارائی مجاز است تعهدات مستمر و غیر مستمر سالهای پیش وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاهها را که در بودجه مصوب سالهای مربوطه دارای اعتبار بوده در حدود اعتباریکه بموجب ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی در بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۲۳ پیش بینی نموده‌اند پرداخت نماید.
ماده پنجم – دولت مجاز است وامهائیکه جهت دولت و وزارتخانه‌ها و ادارات و احتیاجات بنگاهها بموجب قوانین مربوطه از بانک ملی ایران دریافت نموده و سررسید قانونی آنها بدون استرداد کامل منقضی گردیده و یا قبل از پایان سال ۱۳۲۴ منقضی می‌گردد تا آخر سال ۱۳۲۴ تمدید نماید. ماده ششم – بوزارت دارائی اجازه می‌شود: الف) اضافه بهای مخابرات تلگرافی سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی را که علاوه بر اعتبار مربوطه بعمل آمده جمعاً خرجاً بحساب قطعی سالهای مذکور منظور نماید. ب) هزینه انتخابات دوره چهاردهم نقنینیه را که در سال ۱۳۲۳ انجام یافته از محل اعتبار مربوطه منظور در بودجه ۱۳۲۲ کل کشور پرداخت نماید.
ج) حقوق و هزینه کارمندان بیگانه ژاندارمری را از بابت سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ که طبق قانون مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۲۲ و ماده ۲۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ استخدام شده‌اند و علاوه بر اعتبار ایجاد شده بحساب صرفه جوئی بودجه اداره نامبرده را در سالهای مزبور منظور نماید.
ماده هفتم- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود با قرار داد مورخ ۱۰ امرداد ۱۳۲۳ که وزارت فرهنگ برای تکمیل ساختمان سه دبستان نو بنیاد منعقد نموده موافقت و از محل اعتبار مربوطه پرداخت نماید.
ماده هشتم – اعتبار ماده ۶۲ بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور شامل مصارف قانوسهای دریائی و کلیه هزینه‌های مربوط بسالهای ۱۳۲۰و ۱۳۲۱و۱۳۲۲ می‌باشد. ماده نهم – بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود برای امکان پرداخت بعضی هزینه‌های ضروری غیر مستمر منظور در بودجه تفصیلی وزارتخانه هاو ادارات و بنگاههای دولتی و همچنین برای تکمیل سازمانهای ضروری در هر موقع که مقتضی بداند با انتقال اعتبار یک یا چند ماده بمواد دیگر موافقت و اجرا نماید مشروط بر اینکه از جمع کل بودجه سال ۱۳۲۲ بعلاوه اضافه اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۳ هر وزارتخانه واداره یا بنگاه تجاوز ننماید.
ماده دهم – بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود از محل اجاره بهای سالیانه استفاده از کارخانه هواپیما سازی شهباز مصارف تعمیر و تکمیل و توسعه فرودگاههای ارتشی رابوزارت جنگ پرداخته جمعاً خرجاً بحساب منظور نماید ماده یازدهم – الف – اعتبار اضافی بمبلغ ده میلیون ریال برای احتیاجات ساختمانی و تعمیراتی فوری وزارت راه داده می‌شود که طبق برنامهای که بوسیله وزارت راه تهیه و بتصویب وزارت دارائی می‌رسد مورد استفاده قرار گیرد.
ب- اعتبار اضافی بمبلغ پانزده میلیون ریال برای احتیاجات فوری اداره آبیاری وزارت کشاورزی که طبق برنامهای که توسط اداره آبیاری تهیه و بتصویب وزارت دارائی می‌رسد مورد استفاده واقع شود. نخست وزیر مرتضی بیات وزیر دارائی اردلان تاریخ چاپ ۱۳۲۳/۱۱/۲۱
پرسش‌های نمایندگان
صورت سوالات آقایان نمایندگان از کابینه آقای بیات
ریاست مجلس شورای ملی
متمنی است جناب آقای نخست وزیر را بمجلس احضار فرمائید که بسئوالات بنده راجع به سوء رفتار و عملیات ناملایم سرهنگ قهرمانی و سروان حمیدی که بعنوان اخذ مالکانه و جمع آو ری اسلحه اهالی تراکمه کوکلان حوزه بجنورد را اذیت نموده و می‌نمایند جواب بدهند.
نماینده دشت گرگان، محمد گرگانی ۱۷ر۱۱ر۲۳ مقام ریاست مجلس شورای ملی راجع بعدم صلاحیت محاکم در عرض حال متظلمین از جناب آقای وزیر دادگستری سئوالی دارم بجناب ایشان ابلاغ فرمائید برای پاسخ در مجلس حاضر شوند. فرخ،۱۷ر۱۱ر۲۳ مقام ریاست مجلس شورای ملی چون مامورین وزارت دارائی قسمتی از بقایای خالصجات را که در قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ بزارعین خالصجات بخشوده شده دریافت و بقیه راهم مطالبه می‌نمایند لذا از آقای وزیر دارائی سئوالی دارم که علل این اقدام برخلاف قانون را در مجلس حاضر شده و بیان فرمایند. دهستانی ۱۷ر۱۱ر۲۳ مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی بقراریکه از شهرستان مهاباد نوشته‌اند قریب سه ماه است وزارت دادگستری دادگاه شهرستان مهاباد را منحل کرده‌است چون این قضیه بر خلاف مصالح اهالی آن شهرستان است از وزیر محترم دادگستری تقاضی دارم برای جواب حاضر شوند که علت انحلال دادگاه شهرستان نامبرده چه بوده‌است. صدر قاضی ۱۷ر۱۱ر۲۳ سئوال از جناب آقای وزیر خارجه مطابق اطلاعی که آن جناب و عموم آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی دارند چندی است عده زیادی از افراد این مملکت با زن و بچه جهت اخذ گذرنامه برای زیارت عتبات بطهران آمده و پس از سختی‌های بیشمار موفق باخذ جواز عبور شده‌اند ولی تاکنون سفارت عراق حاضر جهت ویزای گذرنانه این عده نشده. علاوه بر خسارات زیادی که از لحاظ معطلی باین مردم بیچاره وارد شده و می‌شود روزی چندین هزار نفر درب سفارت عراق از صبح تاشام در این هوای سرد زمستان منتظرند، این منظره جهة حیثیت و شئون این مملکت بسیار موهن است.
دولت ایران مخصوصاً وزارت خارجه که مسئول حفظ حیثیت و جان و مال افراد این کشور در این مورد است لازم بود اول توافق دولت عراق را جهة ویزا و پذیرفتن زوار تحصیل می‌نمود و سپس اجازه صدور گذرنامه می‌داد. وآیا فعلا برای این عده از افراد که گذرنامه داده و می‌دهد و همه روزه بانتظار ویزا درب سفارت عراق میروند چه مذاکره‌ای با دولت عراق نموده و تکلیف مردم چیست؟ فولادوند،۱۸ر۱۱ر۲۳ ریاست محترم مجلس شورای ملی خواهشمندم بجناب آقای نخست وزیر و جناب آقای وزیر دارائی اطلاع دهند برای پاسخ بسئوال‌های زیر در مجلس شورای ملی حضور بهمرسانند. ۱- با اینکه در نتیجه هشت ماه اقدام متوالی اینجانب مدتیست سهمیه قماش اهالی جهرم به محل فرستاده شده و چندین بار دستورهای موکد کتبی وتلگرافی توزیع پارچه پیش از زمستان بدارائی فارس داده شده چرا مامورین مردم را در زمستان برهنه نگاهداشته و حاضر نشده‌اند پس از سه سال تظلم و استرحام اهالی برای اولین بار بهریکنفر سه متر پارچه ببهای دولتی بفروشند.
۲- ششماه پیش طرح لایحه مازاد غله که طرحی دائر بتأمین نان شهرستان‌های جهرم و لار با امضاء اینجانب و ۱۵ نفر ازآقایان نمایندگان بمجلس تقدیم گردید آقای وزیر دارائی وقت قول دادند کسری نان مردم ایندو شهرستان را تأمین نمایند. از ان تاریخ با اینکه مکرر اینجانب بوزارت دارائی مراجعه نمودم و دستورهای متعددی دائر بفروش روزانه مقداری گندم و جو بنرخ دولتی باهالی صادر گردیده و با اینکه در انبار غله جهرم گندم و جو موجود است با وصف این طبق تلگراف و اصل اهالی گرفتار قحطی شده‌اند و گندم در بازار یکمن ۲۸ ریال و جو وذرت ۲۰ ریال می‌فروشند چرا مامورین غله و نان حاضر نشده‌اند با فروش روزانه مقداری جنس هم از قحطی جلو گیر ی نمایند و هم نرخ غله رادر بازار سیاه پائین آرند. ۳- پیش از شهریور ۱۳۲۰ (۱۹) نفر عاملین قماش جهرم چهل و دو هزار و پانصد ریال بعنوان سپرده طبق دستور وزارت دارائی تحویل بانک داده‌اند. بااینکه بیش از سه سال است اساساً قماشی بعاملین داده نشده و طبق پرونده‌های موجود در نخست وزیری و وزارت دارائی در طول این سه سال عاملین نامبرده پی در پی مطالبه پول سپرده خود نموده‌اند و بارها دستور پس دادن آن داده شده بچه علت تا کنون این پول رابصاحبان آن پس نداده و عقیده مردم را نسبت بدولت بکلی بد بین و باعتبار دولت در نظر افراد ملت لطمه وارد آورده اند؟
۴- در سال ۱۳۱۷ مأمورین دارائی شیراز چهار صد کیلو قند متعلق بیکنفر از اهالی جهرم را بنام قاچاق در شیراز توقیف کرده‌اند و هفت سال متوالیست پرونده آن در جریان است و هر چه متظلم دادخواهی می‌کند گوش بحرفش نمی‌دهند. دلیل اینکه دستورهای صادره دولت دائر بخاتمه دادن این پرونده و تعیین تکلیف صاحب آن اجرا نمی‌شود چیست؟
چون اینجانب معتقدم تا دولت مرکزی مقتدر و قوی نباشد نمی‌توان هیچگونه امیدی بحفظ حقوقی اهالی شهرستانها داشت با اینکه از طرفداران جدی دولت بوده و در موقع ابراز تمایل واعتماد و همچنین بلوایح وی رأی مثبت داده‌ام اینک وظیفه‌ای که نسبت بحفظ حقوق مردم حوزه انتخابیه خود دارم مرا ناگزیر می‌نماید اکنون که با همه بلاش و کوشش متوالی و مذاکرات مکاتبات پی در پی با دولت نسبت بتأمین آسایش آنها نتیجه نگرفته‌ام در مقام سئوال رسمی از دولت برآیم.
بدیهی است در صورتیکه بنا بتقاضای کتبی که از نخست وزیری و وزارت دارائی نموده‌ام نسبت بچهار فقره سئوال بالا اقدام عملی شده و مخصوصا عناصر مسئولیکه با سهل انگاری خود لطمه بحقوق عمومی وارد آورده‌اند مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفتند بموافقت و پشتیبانی خود نسبت بدولت باقی و الابحکم وظیفه باستیضاح از دولت ناگزیر خواهم بود. ابوالفضل حاذقی،۱۷ر۱۱ر۲۳ مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی راجع باملاک مرحوم صولت هزاره و برادر‌های آن مرحوم آقایان علینقی، محمد واحمد هزاره که دولت منصرف گردیده و املاک تعویضی آنها را نیز صاحبان حقیقی املاک تصاحب نموده‌اند و بالنتیجه یک جمعیت و عائله کثیری بلاتکلیف مانده وسائل معاش آنها در اختیار دولت و بهیچوجه در مقام استرداد و چاره جوئی نیستند از وزارت دارائی سئوالی دارم، استدعا می‌کنم مقرر گردد هر چه زودتر برای ایراد جواب در مجلس حضور بهمرسانند.
طوسی ۱۶ر۱۱ر۲۳ مقام عالی ریاست مجلس شورای ملی در موضوع باغ فواره واقعه در بجنورد محل انتخابی بنده که ملک موروثی اجدادی آقایان شادلو موکلین بهنده‌است و بنام اینکه مورد احتیاج ارتش است برای اداره اصلاح نژاد اسب غضباً اشغال کرده و بدون اجازه صاحبان ملک اصطبل و لوازمی در آن محل ساختمان کرده و چهار سال است دیناری اجاره و آب بها نپرداخته و بهیچوجه جواب مستند بدلیلی ایراد ننموده و معلوم نیست در سایه چه حق و عنوانی ازتخلیه و تصرف دادن بمالکین خود داری می‌نمایند و حتی بنامه‌ای که در تاریخ ۱۳ر۱۰ر۲۳ بشماره ۵۰۶ در این خصوص نوشته‌ام پاسخی نداده‌اند بنا براین مقدمة از جناب آقای وزیر جنگ سئوالی دارم استدعا می‌کنم مقرر شود در اسرع وقت برای ایراد جواب در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کنند. نماینده بجنورد. طوسی،۱۶ر۱۱ر۲۳
ریاست محترم مجلس شورای ملی نظر باینکه توفیق‌های پی درپی جراید ملی:
مرد امروز - میهن – نجات ایران – کشور – امروز و فردا – تهران مصور – هور – ترقی – داریا – نسیم شمال نگرانی زیادی در افکار عمومی تولید نموده و تلگراف‌های زیادی از ولایات و تهران برای اعتراض باین توقیفهای بیجا رسیده تمنی داریم مقرر فرمائید هر چه زودتر آقای وزیر جنگ و آقای وزیر دادگستری در جلسه علنی مجلس شورای ملی حاضر شده و توضیحات لازم بعرض مجلس برسانند.
سیف پور فاطمی – طوسی ۱۷ر۱۱ر۲۳