مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۱۴ نشست ۴۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۱۴ نشست ۴۱
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید).
صورت مجلس یکشنبه ۱۲ بهمن را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد: خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول خبر کمیسیون نظام راجع به تقاعد ارتش شاهنشاهی
[۲- شور اول خبر کمیسیون نظام راجع به تقاعد ارتش شاهنشاهی]
رئیس- شور اول خبر کمیسیون نظام راجع به تقاعد ارتش شاهنشاهی، مقدمة خبر قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
کمیسیون نظام لایحة نمرة ۸۶۶۷ دولت راجع به ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهی را دردو جلسه با حضور آقای رئیس الوزراء تحت شور و مداقه قرار داده و بالاخره مواد ذیل را تنظیم نموده اینک خبر آن برای شور اول تقدیم می‌شود:
رئیس- مذاکره در کلیات است. مخالفی نیست. رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة اول قرائت می‌شود:
فصل یکم:
حقوق تقاعد برای مدت خدمت:
مادة ۱- افسران نیروی بری و دریائی و هوائی و اداری و امنیه و مستخدمین غیر نظامی همردیف و همچنین استواران و گروهبانها و همردیفان آنها می‌توانند پس از اقلاً بیست سال خدمت متقاعد شده و حقوق تقاعد دریافت دارند.
رئیس- مادة دوم:
مادة ۲- چنانچه سن افسران و مستخدمین مصرحه در مادة یکم بعد از بیست سال خدمت به حد اکثر سنی که در قانون ترفیعات برای درجات مختلفه تعیین گردیده نرسیده باشد شخصاً حق تقاضای تقاعد ندارند ولی وزارت جنگ می‌تواند هر موقع مقتضی بداند آنها را در ردیف متقاعدین منظور دارد.
رئیس- مادة سوم:
مادة۳- درصورتیکه تاریخ شروع به خدمت نظامی مستخدمین ارتش قبل از سن نوزده سالگی باشد تاریخ احتساب حقوق تقاعد آنها فقط از روزی خواهد بود که وارد سن نوزده سالگی شده باشند.
رئیس- مادة چهارم:
مادة ۴- مدت تحصیلات نظامی افسران از زمان دخول بآموزشگاه افسری (داخله یا خارجه) با رعایت مفاد مادة (۳) جزء مدت خدمت محسوب می‌شود.
رئیس- مادة پنجم:
مادة ۵- مدتی که افسران و همردیفان در ردیف منتظرین خدمت بوده‌اند به نسبت حقوق انتظار خدمتی که دریافت می‌دارند کسور تقاعد پرداخته و مدت انتظار خدمت آنها نیز فقط از حیث تقاعد در جزء مدت خدمت نصف محسوب می‌گردد.
رئیس- مادة ششم:
مادة ۶- خدمت در ادارات کشوری اعم از افسران و همردیفان چه برای مدتی که قبل از دخول به ارتش خدمت نموده‌اند و چه بعداً به ادارات کشوری و هر نوع مؤسسات مأمور شده باشند جزو مدت خدمت حساب می‌شود.
تبصره- تاریخ شروع به خدمت در ادارات کشوری و خاتمة آن باید متکی به تصدیق رسمی پرسنل یا احکام رسمی نمره دار یا قوانین و احکام وزارت خانه متبوعه باشد که در موقع خود رسمیت داشته و احتساب آن مدت ضمن سابقة خدمت افسران و همردیفان مشروط بر این خواهد بود که کسور تقاعد پرداختی به صندوق تقاعد وزارتخانه مربوط نقداً به صندوق تقاعد ارتش تحویل گردد.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- البته این قانون که سراپاش مساعدت به ارتش و خدمتگذاران مملکت است خیلی بموقع است که آورده‌اند و در حقیقت قدردانی از خدمت اشخاصی است که غیر خود را برای حفظ وطن و برای خدمتگذاری به مملکت صرف می‌کنند و بسیار قانون مفیدی است فقط عرض بنده در این ماده و این تبصره راجع به این موضوع بود که نوشته‌اند اگر در ادارات کشوری خدمت بکنند مدت خدمت در صورتی جزء سابقه محسوب می‌شود که کسور تقاعد را منتقل کنند به صندوق تقاعد ارتش چون آن شرط در دست آن مستخدم نیست به نظر بنده این کلمه مشروط را مقتضی نیست بنویسند. اینکار دست خود دولت است که از صندوق تقاعد کشوری این حقوق را بفرستند به صندوق ارتش این است که بنده پیشنهاد می‌کنم برای شور دوم مشروط را بردارند و خود دولت از صندوق تقاعد کشوری بفرستد به صندوق تقاعد ارتش.
رئیس الوزراء- تصور می‌کنم ذکرش اینجا لازم بوده برای اینکه موضوع تقاعد کشوری یک قانونی دارد و یک وجوهی که آنجا هست به یک کیفیتی ترتیبش در آن قانون معین است و از صندوق تقاعد نمی‌شود برداشت و به یک قسمت دیگری گذاشت مگر اینکه قانون به دولت اجازه بدهد حالا این قسمت که میفرمائید اصلاح عبارتی است و ممکن است در شور دوم این منظور را در کمیسیون تأمین کنند.
رئیس- مادة هفتم قرائت می‌شود.
مادة ۷- منتقلین از وزارتخانه‌های کشوری به ارتش و همچنین از ارتش به وزارتخانه‌های کشوری نظر به اینکه در وزارتخانة اخیر متقاعد خواهند شد کسور تقاعد آنها باید به صندوق وزارتخانه که در آنجا متقاعد خواهند شد انتقال داده شود.
رئیس- آقای اعتبار.
اعتبار- نظر بنده این است که یک توضیحی بفرمایند که منتقلین از ارتش به وزارتخانه‌های کشوری اینها وقتی موقع تقاعدشان می‌رسد بر طبق این قانون متقاعد خواهند شد یا مطابق قانون تقاعد کشوری اگر مطابق این قانون تقاعد می‌شوند آنوقت صورت استخدام کشوریشان بهم می‌خورد چون این قانون ترتیب تقاعدش یک تفاوتهائی با قانون تقاعد کشوری دارد این را خوب است یک توضیحی بفرمایند.
رئیس الوزراء- بدیهی است یکنفر افسری که به خدمات کشوری انتقال پیدا می‌کند تابع قانون کشوری می‌شود و مطابق قانون کشوری متقاعد می‌شود این قانون در حق او مؤثر نخواهد بود.
رئیس- آقای دیبا.
دیبا- در ماده ششم و تبصره اش عبارت اینطور بود که وزارتخانه‌ها و ادارات کشوری ولی اینجا منتقلین از ارتش به وزارتخانه‌های کشوری نوشته شده بنده عقیده‌ام این است اینجا هم ادارات کشوری نوشته شود بهتر است یعنی شامل وزارتخانه‌ها و ادارت مستقل مثل اداره تجارت و اداره فلاحت و ادارة صناعت که این سه اداره مستقلند بشود و اشخاصی هم که بآنجا منتقل می‌شوند همین حکم را داشته باشد چنانچه در مادة ۶ و همچنین در تبصرة آن نوشته شده ادارات کشوری.
رئیس الوزراء- مانعی ندارد همینطور که میفرمائید نوشته شود.
یکی از نمایندگان- پیشنهاد بدهید در شور دوم اصلاح بشود.
رئیس- مادة ۸.
مادة ۸- ایام ذیل جزء مدت خدمت محسوب نمی‌گردد:
الف- خدمتی که در تقاعد بسر برده شده است و از حقوق تقاعد استفاده شده و مشغول خدمت نبوده است.
ب- ایامی که بموجب رأی محکمه در حبس بسر برده شده اشت.
ج- ایام مرخصی که قانوناً مستلزم عدم استیفای حقوق است.
د- مدتی را که به واسطة علل قانونی حقوق نگرفته و کسور تقاعد هم نداده است.
رئیس- مادة ۹.
مادة ۹- میزان حقوق تقاعد افسران و همردیفان و درجه داران (استواران و گروهبانان) که مدت خدمت مذکور در مادة یک این قانون را طی نموده‌اند به قرار ذیل مقرر می‌شود:
۱- طبقة امراء ۱/۸۰ حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند ضرب در سنوات خدمت.
۲- طبقه افسران ارشد ۱/۶۰ حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند ضرب در سنوات خدمت.
۳- افسران جزء ۱/۵۰ حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند ضرب در سنوات خدمت.
۴- استواران و گروهبانان ۱/۴۰ حد متوسط حقوق تمام رتبه که در سه سال اخیر دریافت داشته‌اند ضرب در سنوات خدمت.
رئیس- مادة ۱۰.
فصل دوم- وظیفه تقاعدی یا وظیفه موقتی مجروحین و معلولین.
مادة ۱۰- افسران و استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و نفرات قدیمی ارتش و امنیه و نیروی دریای وهواپیمائی وهمردیفان آنها به ترتیب ذیل حق دریافت وظیفه تقاعدی یا وظیفه موقتی دارند.
اولاً- کسانی که در جنگ یا در نتیجه خدمت مجروح شده باشند.
ثانیاً- کسانی که در نتیجه مخاطرات جنگی یا صدمات و حوادث وارده در نتیجه خدمت معلول و موقتاًقادربانجام وظیفه نباشند یا علت مزاجی آنها در تحت تأثیر همان عوامل شدت پیدا کرده باشد.
تبصره- ایام معالجه مجروحین یا معلولین فوق تا مدت شش ماه از روز برداشتن زخم یا وقوع علت جزء خدمت محسوب و همان حقوق درجه خود را از بودجه ارتش دریافت خواهند نمود.
رئیس- مادة ۱۱.
مادة ۱۱- اشخاصی که بآنها وظیفه تقاعدی علاقه می‌گیرد عبارت هستند از:
طبقه یکم- اشخاصی که جراحات وعلل مزاجی آنها در نتیجه تصادمات جنگی باعث نابینائی یا قطع یا فلج شدن یک یا چند عضو گردد.
طبقه دوم- اشخاصی که در نتیجه مصادمات جنگی یک عضو آنها قطع یا فلج گردد.
طبقه سوم- اشخاصی که جراحات یا علل مزاجی آنها در نتیجه مصادمات جنگی بموجب تصدیق شورای طی نظامی قوه کار را بطور کلی از آنها سلب نماید و مطلقاً قادر بر تحصیل و تأمین معاش خود نباشد.
طبقه چهارم- اشخاصی که جراحات و علل مزاجی آنها در نتیجه غیر از موارد جنگی و در اثر حوادث غیر مترقبه در حین یا در اثر خدمت حاصل شده و بموجب تصدیق شورای طی نظامی بکلی قوه کار از آنها سلب و قادر بر تحصیل و تأمین معاش خود نباشند.
رئیس- آقای روحی.
روحی- عرض کنم می‌خواستم خاطر آقای رئیس الوزراء را متذکر کنم در این قسمت طبقه دوم که می‌نویسد اشخاصی که در نتیجه مصادمات جنگی یک عضو آنها قطع یا فلج گردد. بنظر بنده این کلمه فلج کلی است بعقیده بنده اگر این کلمه را بردارند و بنویسند که از کار باز بماند یعنی نتواند کار نماید بهتر است و تصور می‌کنم بحال آنها مؤثر است و عبارت هم روانتر است. نوشته شود اشخاصی که در نتیجه مصادمات جنگی یک عضو آنها قطع یا از کار باز بماند.
رئیس الوزراء- از کار باز بماند که مبهم است معلوم نیست که فرضش چطور خواهد بود. مقصود این است عضوی از او قطع یا فلج شود بطوری که بیفتد و قابل استعمال نباشد.
رئیس- مادة ۱۲.
مادة ۱۲- چنانچه جراحات جنگی و غیر جنگی و همچنین علل مزاجی غیر از موراد جنگی که در اثر حوادث غیر مترقبه در حین یا در اثر خدمت حاصل شده و مطابق تصدیق شورای طی نظامی قابل علاج تشخیص داده شود در حق مجروحین و معلولین مزبور با رعایت تبصره مادة ۱۰ وظیفه موقتی برقرار خواهد گردید.
رئیس- مادة ۱۳.
مادة ۱۳- وظیفه تقاعدی مجروحین و معلولین طبقه اول مندرجه در مادة (۱۱) مساوی است با چهار خمس تمام حقوق درجه بدون رعایت مدت خدمت.
رئیس- مادة ۱۴.
مادة ۱۴- وظیفه تقاعدی مجروحین و معلولین طبقه دوم مندرجه در مادة (۱۱) مساوی است با دو ثلث تمام حقوق درجه مربوطه بدون رعایت مدت خدمت.
رئیس- مادة ۱۵.
مادة ۱۵- وظیفه تقاعدی مجروحین و معلولین طبقه سوم مندرجه در مادة (۱۱) مساوی است با نصف تمام حقوق درجه مربوطه بدون رعایت مدت خدمت.
رئیس- مادة ۱۶.
مادة ۱۶- اگر مجروحین و معلولین طبقه چهارم مندرجه در مادة (۱۱) بحد تقاعد نرسیده یعنی بیست سال خدمت نداشته باشند در صورتیکه سابقه خدمت آنها از ده سال تجاوز نماید دو ثلث حقوق تقاعدی که در خاتمة بیست سال خدمت بآنان تعلق میگرفته بعنوان وظیفه تقاعدی در بارة آنها برقرار خواهد گردید و چنانچه سابقة خدمت آنان کمتر از ده سال باشد دو ثلث کلیه کسور تقاعدی که تا آن تاریخ پرداخته‌اند نقداً و فعتاً بآنان مسترد خواهد شد.
رئیس- مادة ۱۷.
مادة ۱۷- وظیفه موقتی که به مجروحین و معلولین مندرجه در مادة (۱۲) علاقه می‌گیرد با رعایت تبصره ماده (۱۰) مساوی است با دو ثلث تمام حقوق درجه مروبطه بدون رعایت مدت خدمت.
رئیس- مادة ۱۸.
مادة ۱۸- وظیفه موقتی حداکثر برای مدت دو سال داده می‌شود و چنانچه معلول یا مجروح در مدت دو سال سلامتی حاصل ننمود و بخدمت رسمی خود معاودت ننماید و در خاتمه دو سال در نتیجه معاینه و امتحانات طی مرض یا جراحات وارده رفع نشده باشد همان مبلغ وظیفه موقتی به وظیفه تقاعدی مبدل خواهد شد.
رئیس- مادة ۱۹.
مادة ۱۹- سربازها و سرجوخه‌های وظیفه که در جنگ یا در حین خدمت طوری معلول و مجروح شده باشند که قادر بر تحصیل و تأمین معاش خود نباشند ماهیانه مبلغ (۴۵) ریال بعنوان وظیفه تقاعدی دریافت خواهند نمود.
تبصره- وضعیت مزاجی این قبیل نفرات وظیفه را شورای طی نظامی تشخیص خواهد داد.
رئیس- مادة ۲۰.
فصل سوم – مستمری.
مادة ۲۰- مستمری عبارت از شهریه ایست که در حق وراث اشخاص مفصله ذیل برقرار و ماهیانه پرداخت می‌شود:
الف- افسران و افراد و همردیفان آنها که در میدان جنگ یا در حین انجام خدمت مقتول شده‌اند.
ب- افسران و افراد و همردیفان آنها که در نتیجه حوادث و صدمات جنگ یا امراض ساریه (از قبیل طاعون، وبا و امثال آن) یا امراض محلی تلف شده و بواسطه قیودات خدمت تحت تأثیر آنها واقع بوده‌اند.
ج- افسران و افراد و همردیفان آنها که در میدان جنگ یا حین انجام خدمت در نتیجه جراحات وارده وفات یافته‌اند.
د- افسران وافراد و همردیفان آنها که در حین استفاده از حقوق تقاعد اکمال خدمت یا وظیفه تقاعدی یا با داشتن حق تقاعد (نظر به سوابق خدمتشان) فوت نموده‌اند.
رئیس- مادة ۲۱.
مادة ۲۱- وراثی که حق دریافت مستمری دارند به قرار ذیل می‌باشند:
الف- عیال تا زمانی که شوهر جدید اختیار ننموده است.
ب- اولاد ذکور مادامی که به سن بیست سال تمام نرسیده باشد.
ج- اولاد اناث تا موقعی که شوهر اختیار نکرده‌اند.
د- پدر و مادری که در کفالت متوفی یا مقتول بوده‌اند.
هـ- برادر علیل یا کوچکی که در کفالت متوفی یا مقتول بوده در صورت اخیر مادامی که به سن بیست سال تمام نرسیده باشند.
و- خواهر که در کفالت مقتول یا متوفی بوده تا موقعی که شوهر اختیار نکرده است.
تبصره– وراثت و کفالت باید بوسیله مقامات قانونی و صلاحیت دار رسماً تصدیق شده باشد.
رئیس- مادة ۲۲.
مادة ۲۲- مستمری مقرره در حق وراث فوق بطور تساوی بین آنان تقسیم خواهد گردید.
رئیس- مادة ۲۳.
مادة ۲۳- نصف سهم مستمری هر یک از وراث ذکوری که به سن معینه در بند (ب) و (هـ) مادة (۲۱) برسند یا وراث اناثی که شوهر اختیار نمایند یا هر یک از وراث مذکور فوق که در حین استفاده از مستمری فوت کنند بالسویه بین سایر وراث تقسیم می‌شود.
تبصره- وراث ذکوری که در اثر نابینائی و فلج و قطع شدن دست یا پا و جنون و امراض مزمنه و غیره قابل علاج قادر به کسب معاش نباشند مادام الحیات به اخذ مستمری خود ذیحق خواهند بود.
رئیس- مادة ۲۴.
مادة ۲۴- میزان مستمری که به ورثه اشخاص مذکور در بند (الف) و (ب) و (ج) مادة(۲۰) تعلق می‌گیرد مساوی است با نصف تمام حقوق درجه متوفیان یا مقتولین.
رئیس- مادة ۲۵.
مادة ۲۵- میزان مستمری که به ورثه اشخاص مذکور در بند (د) مادة (۲۰) تعلق می‌گیرد مساوی است با نصف حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدی که شخص متوفی دریافت میداشته یا بر طبق مقررات فصل یکم و دوم استحقاق دریافت آنرا داشته است.
رئیس- مادة ۲۶.
مادة ۲۶- حق اخذ مستمری برای وراث مذکور از تاریخ روز بعد از فوت یا قتل شخص متوفی یا مقتول خواهد بود.
رئیس- مادة ۲۷.
مادة ۲۷- چنانچه اشخاص مذکور در مواد (۱۷) و (۱۸) در حین استفاده از وظیفه موقتی فوت نمایند به وراث ذوی الحقوق آنها مستمری معادل دو ثلث از وظیفه موقتی که دریافت میداشته است تعلق خواهد گرفت.
رئیس- مادة ۲۸.
مادة ۲۸- به وراث ذوی الحقوق اشخاصی که در مدت خدمت بعلل غیر مربوطه بخدمت فوت نمایند و مقررات فصل یکم و دوم شامل حال آنها نباشد در صورتیکه مدت خدمت آنها پنج سال یا کمتر باشد مستمری و وجهی به وراث علاقه نخواهد گرفت و علاوه بر پنج سال تا ده سال یک ثلث کسور تقاعد اضافه بر پنج سال و چنانچه از ده سال بیشتر سابقه خدمت داشته باشند نصب کسورتقاعداز پنج سال به بعد که به صندوق تقاعد پرداخته‌اند دفعتاً و بالسویه پرداخته خواهد شد.
رئیس- مادة ۲۹.
فصل چهارم- مقررات عمومی.
مادة ۲۹- تاریخ برقراری حقوق تقاعد، وظیفه تقاعدی یا موقتی، مستمری و هر گونه پرداخت وجهی از صندوق تقاعد آرتش با اسامی ذوی الحقوق و سن و مدت و ماده قانونی که مشمول آن می‌شوند در حکم عمومی آرتش درج می‌گردد.
رئیس- مادة ۳۰.
مادة ۳۰- اشخاص ذیل ار حق دریافت حقوق تقاعد محروم خواهند بود.
الف- اشخاصی که پس از محاکمه در محکمه نظامی باخراج یا بانفصال دائمی از خدمت آرتش، نیروی دریائی، هواپیمائی یا امنیه محکوم شوند.
ب- کسانی که ترک تبعیت ایران بنمایند.
تبصره- کسانی که پس از اخراج مجدداً بخدمت پذیرفته شوند مدت انفصال جزء خدمت محسوب نخواهد شد.
رئیس- مادة ۳۱.
مادة۳۱- بجز موارد استیفای دیون اداری و محکومیت از حقوق اجتماعی توقیف حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدی در قبال محکومیت حقوق یا دیون دیگر اکیداً ممنوع است.
تبصرة ۱- در صورتی که صاحبان حقوق یا وظیفه تقاعدی یا وظیفه موقتی دینی به صندوق مربوطه داشته باشند و از عهده پرداخت آن دفعتاً واحده برنیایند و دارائی و عایداتی غیر از حقوق تقاعد نداشته باشند تا حدود یک ربع حقوق مقرری آنها در مقابل دین مزبور محسوب و مستهلک خواهد گردید.
تبصرة ۲- در مورد محکومیت از حقوق اجتماعی یا عائله ذوی الحقوق چنانچه فقیر و تأمین معاش نداشته باشند مانند وراث متوفیات معامله خواهد گردید.
رئیس- مادة ۳۲.
مادة ۳۲- هر گاه شخصی به دو یا چند علت حق دریافت حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدی داشته باشد (مثلاً قدمت خدمت و علت مزاج) میزان حقوق که بیشتر بود به او تعلق می‌گیرد.
رئیس- مادة ۳۳.
مادة ۳۳- هر گاه شخصی که دارای حقوق تقاعد یا وظیفه است مفقودالاثر بشود و مدت یکسال حقوق تقاعد یا وظیفه خود را مطالبه ننماید وراث ذوی الحقوق او چنانچه مطابق این قانون مستمری بآنها تعلق گیرد حق دارند موقتاً مستمری قانونی خود را تقاضا نمایند چنانچه بعدها معلوم شود شخصی مفقودالاثر فوت نموده مستمری موقتی از تاریخ فوت بطور دائم برقرار می‌شود و در صورتیکه معلوم شود در حال حیات می‌باشد وضعیت حقوقی او بحال اولیه اعاده می‌گردد.
رئیس- مادة ۳۴.
مادة ۳۴- مستمری اشخاصی که یکسال مفقودالاثر شده و مطالبه مستمری خود را ننموده باشند ضبط خواهد گردید و در صورتیکه معلوم شود در حال حیات می‌باشند و قانوناً به دریافت آن ذیحق باشند وضعیات حقوق آنها بحال اولیه اعاده می‌گردد.
رئیس- مادة ۳۵.
مادة ۳۵- به افسران و افراد و همردیفان آنها که دارای حقوق تقاعد هستند چنانچه مجدداً از طرف آرتش، نیروی دریائی، هواپیمائی یا امنیه خدمت جدیدی محول گردد در تمام مدت تصدی از حقوق مربوطه بآن استفاده می‌نمایند و از دریافت حقوق تقاعد محروم خواهند بود ولی مدت خدمت جدید این اشخاص نیز اضافه بر سنین خدمت منظور و موجب تجدید نظر در تقاعد آنان خواهد بود.
تبصره- تاریخ اشتغال بخدمت جدید وهمچنین تاریخ خاتمه آن باید در حکم عمومی آرتش درج گردد.
- تقدیم لایحة اصلاح قسمتی از قوانین جزائی از طرف آقای وزیر عدلیه
[۳- تقدیم لایحة اصلاح قسمتی از قوانین جزائی از طرف آقای وزیر عدلیه]
رئیس- آقای وزیر عدلیه.
وزیر عدلیه- لایحه ایست تقدیم می‌کنم راجع اس به اصلاحاتی که در قانون جزای عمومی شده است و از مدتی باین طرف تحت مطالعه وزارت عدلیه بوده و خیلی هم محتاج به اصلاحات بود. البته برای این اصلاحات اخیر یک موجباتی بوده که برای تغییر هر قانونی این موجبات خواهد بود. و بنده آن موجبات را که در واقع بمنزله مقدمه قانون است بطور مختصری نوشته‌ام اگرچه انشاء بنده خوب نیست لکن مقتضی میدانم خوانده شود. و لایحه را تقدیم می‌کنم. (البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است که امور مضرة باخلاق و ناموس اجتماع که از آنها تعبیر به تقصیرات و جرائم می‌شود چه از حیث مقدار و خصوصیات اصل عمل ممنوع یا ترک عمل لازم و چه از حیث عمد و خطا و درجات آنها و چه از جهت کیفیاتی که مقرون بعمل یا مقرون بآن است از قبیل تهیه و توطئه قبلی برای ارتکاب یا بدون آن و وحدت مجرم یا تعدد مجرمین و از قبیل آنان و مکان وقوع جرم و چه از جهت اهمیت اضرار جرم به جامعه یا به شخص و تضمن یک عمل به چند جرم یا عدم آن و هم چنین کیفیات مربوطه به مجرم از جهت سوء سریرت و شدت قانون و یا باعثهائی که ناشی از رذائل اخلاق مثل حسد و طمع بمال یا عرض و ناموس دیگران می‌شود و باعثهائی که ناشی از قوای قهریه طبیعت است مثل غضب و غیرت برای حفظ یا عرض یا مال و نیز کیفیات راجعه به مجنی علیه و خصوصیات و کیفیات دیگر بی نهایت متفاوت و مختلف است و تفاوتهای مذکوره در انظار علماء حقوق جزائی موجب تفاوتهائی در تعذیر و تحدید مجازات مجرمین است بحدی که مقننین بعضی از کیفیات جرمی را جزء عناصر تشکیل دهنده جرم قرار داده وبرای آن مجازات علیحده معین کرده‌اند مثل جرم سرقت که در قانون فعلی ایران و قوانین سایر کشورها پارة از اقسام آن را جرم مستقل قرار داده و مجازات مخصوصی برای آن حتی اعدام مقرر داشته و بعضی دیگر از کیفیات را فقط سبب تشدید مجازات قرار داده‌اند که از همین نظر در تمام قوانین برای مجازات یک نوع بطور کلی حداقل و اکثر قرار داده شده برای اینکه قاضی با رعایت خصوصیات و کیفیات مشدده یا مخففه از بین حداقل و اکثر میزانی برای مجازات مجرم معین کند جز در موارد جرائم خیلی مهمی که مجازات آنها نوعاً حبس دائم یا اعدام است و حداقل و اکثری برای آن فرض نمی‌شود و بقول معروف بالاتر از سیاهی رنگی نیست. همینطور اختلاف انظاری که در جرائم از نقطه نظر تزاحم حقوق خصوصی یا حقوق عمومی است که در بعضی از آنها حقوق عمومی دارای اهمیتی است که مقننین تعقیب و عدم تعقیب متضرر از جرم را بهیچوجه مدخلیت نداده حتی گذشت واسترداد شکایت را موجب تخفیف مجازات هم قرار نداده‌اند و در بعضی از آنها گذشت مدعی خصوصی را تا حدی سبب تخفیف مقرر داشته و در بعضی که حقوق خصوصی را مهم دانسته‌اند تعقیب و عدم تعقیب مجرم را باختیار مدعی خصوص واگذار کرده‌اند و حتی گذشت او را موجب قطع تعقیب مجرم قرار داده که تفکیک این دو نوع حق و ترجیح یکی بر دیگر تأثیر مهمی در طرز تعقیب مجرم دارد و نیز نظرهائیکه معطوف باصلاح حال مجرمین در ضمن اجرای مجازات است که همة این وسائل همیشه مورد تجدید نظر در قوانین مجازات بوده و می‌توان گفت یکی از مهمترین موجبات تکامل ناموس اجتماع که سایر ترقیات ملت مربوط بآن بلکه در تحت تأثیر مستقیم آن واقع است تکمیل قوانین جزائی و حسن رویه در استعمال آن است بنا بر مقدمة فوق و نظر باینکه قوانین جزائی ایران مانند قوانین بعضی دیگر از کشورها ناقص و محتاج باصلاحات زیاد بود اینک که سایر اصلاحات مهمه کشور در تحت توجهات عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با سرعتی کامل پیشرفت دارد و اوامر مخصوص در اصلاح و تکمیل قوانین شرف صدور یافته بود وزارت عدلیه با مطالعة کامل در قوانین جزائی سایر کشورها زمینة از جدیدترین قوانین که نتیجه افکار عده بسیاری از دانشمندان درجة اول حقوق جزائی در مدت متجاوز از سی سال بوده در نظر گرفته و قوانین جزائی را با تطبیق به اصولی که از زمینة مذکور مطمح نظر قرار داده تدوین و اینک قسمت کلیات آن را که مشتمل بر دویست و پنجاه و دو ماده است برای تصویب پیشنهاد می‌نماید و برای مزید توضیح مزایا و خصوصیاتی که این قانون مشتمل بر آن است بطور اختصار ذکر می‌کند:
۱- بموجب قسمت اول از این مقدمه که بطور اجمال اشارة به خصوصیات و کیفیتهای مختلفه که نسبت بنوع واحد از جرم مقصور است گردید در قانون فعلی مثل اکثر قوانین سایر کشورها در بسیاری از موارد تعیین درجه مجازات را از بین حدالق و اکثر بنظر قاضی واگذار کرده و چون فهم و وجدان قضات در تطبیق با خصوصیات و اقتضاء آنها نسبت به تشدید یا تخفیف جرم و تعیین مجازات مختلف و تفاوت است بالضروره در یک نوع جرم احکام خیلی مختلف از حیث میزان مجازات از محاکم صادر می‌شود و چون این قانون سعی کرده است که کیفیات مختلفه را که موجب شدت یا خفت مجازات می‌شود حتی الامکان در تحت ضابطه و قاعده قرار دهد بنا بر لزوم مراعات قواعد مذکوره اختلاف احکام کمتر و وجدان قضات در تطبیق به یکدیگر نزدیک می‌شود. مثلاً ملاحظه بفرمائید یک سرقتی واقع شده است نسبت به یک موضوعی در شب متعدد و با سلاح هم بوده یا نسبت خادم و مخدومی بوده است تمام اینها کیفیات مشدده است حالا در قانون همینقدر ذکر می‌شود که مجازات چنین مجرمی از دو تا ده سال است در این فاصله هرچه را قاضی اختیار کرد هیچکس حق ایراد ندارد حتی در دیوانعالی تمیز هم محط نظر واقع نمی‌شود زیرا قضیه تحت نظر قاضی است از روی چه؟ از روی استنباط و خصوصیاتی که استنباط می‌شود و تحت هیچ ضابطه و قاعده نمی‌آید مثلا یک شاگرد حمامی شب رفته بود با یک نفر دیگر قفل در حمام را شکسته و اتفاقاً یک کارد هم همراه داشت رفته بود یک لنگ دزدیده بود و او برده بود و دو ریال فروخته بود و از آن دم پختهائی (که انشاءالله دیگرآن روزگار را نبینیم) خریده و سد جوع کرده بود اینجای بایست از دو سال که حداقل است تا ده سال حبس شود. حداقلش دو سال حبس بود بجهت اینکه دزدی خادم از مخدوم بود. شب بود. و اسلحه هم داشت و متعدد هم بودند. اینها بسته بنظر قاضی است چه بسا مخففاتی که اقتضا می‌کند از آن درجه هم پائینتر می‌آید زیرا مشکل است که ضابطه و قاعده برای اوضاع و احوال مختلف قرار داد. زیرا اولا فهم و استنباط قضات مختلف است البته رفت (به قساوت تعبیر نمی‌کنم) ولی حدت نظر در مجازات هم خیلی مختلف است بعضیها نظر ارفاق نسبت به مجرم بیشتر دارند و بعضی دیگر نظر ارفاقشان بنظم جامعه زیادتر است. این است که اراده مختلف بیرون می‌آید حالا ما سعی کرده‌ایم که در این قانون تا حدی که ممکن است نظر قاضی محدود باشد این است که در همان جاهائی هم که مناسبت دارد با خصوصیات و کیفیات مخصوصی تعیین مجازات کنند حدهائی قرار داده‌اند که از آن حد قاضی نمی‌تواند تجاوز کند آنجاهائی که واقعاً باید تخفیف بدهد کاملاً اجازه داده یعنی مکلف است آنجاهائی که نباید اجازه بدهد یا باید تشدید کند حدود تشدید و تخفیف را هم معین کرده است. این از نکات برجسته این قانون است.
۲- بواسطة شرح و بسطی که در کلیات این قانون راجع به انواع کیفیات مختلفه جرائم و احکام آنها داده شده نظر قضات به حقایق افکار علماء حقوق حزائی که منشاء و مبنای قانون است آشنا و در تفسیر قانون کمتر دچار اشتباه می‌شوند. این یکی از تفسیرهای قانون است که قضات می‌توانند نظر کنند و همان نظریاتی که علمای حقوق جزائی دارند که منشاء و مبنای قانون جزائی است. و چون این کلیات جنبة علمیت دارد نظر قضات بآن آشنا می‌شود مقصود این است که این کتاب و دستورالعمل خالص نیست یک مباحث علمی هم دخالت در ضمن کلیات دارد.
۳- طرز اجرای مجازات در این قانون گذشته از حفظ مصالح جامعه و جلوگیری از وقوع جرائم و ارتداع عمومی که منظور اصلی از اجزاء مجازات است متکفل اصلاح حال مجرمین نیز می‌باشد و فی الحقیقه زندان برای مجرمین برطبق این قانون یک دبستان تربیت و تهذیب اخلاق محسوب می‌شود و اساس این مصلحت مهم بر آن است که بطور کلی مجازتهای معینه در این قانون شدید و مدتهائی که برای حبس مقرر شده زیاد است ولی با قید اینکه هر گاه از مجرم تا مدتی از حبس که در قانون معین گردیده آثار ارتداع و ندامت ظاهر شود و رفتار او در زندان طوری باشد که تغییر اخلاق او را نشان دهد از بقیه مدت حبس معاف خواهد شد و بالعکس اگر در مدتی که تحت مقررات تأمین قرار گرفته جرمی از او بظهور رسد علاوه بر مجازات جرم جدید بقیه مجازات سابق نیز در بارة او اجراء می‌شود این در واقع یک بیم و امیدی است برای او که در واقع اخلاق او هم اصلاح شود و البته وسایل اصلاح اخلاق و تفتیش در حالات یومیه زندانی بوسایلی که در قانون پیش بینی شده است مجری خواهد گردید. طرز خاصی است.
۴- از خصایص این قانون تقسیم مجرمین است به مجرمین بالطبیعه که طبیعت و سریرت آنها محرک جرم است که این قبیل مجرمین خطرناک به جامعه تشخیص شده و هیچگونه تخفیفی در بارة آنها منظور نیست و مجرمین بالعاده که این دسته نیز خطرناک به جامعه محسوب هستند ولی امید بازگشت و ارتداع در بارة آنها هست و ممکن است در موردی از تخفیفات منظوره برخوردار شوند. قسمت سوم مجرمین بالاتفاق که در نتیجه داعی و باعث مخصوصی مرتکب جرم می‌شوند که بیشتر وسائل اصلاح اخلاق و تربیت در زندان معطوف باین دسته است و رویهمترفته صدور جرم از هر مجرمی و باید گفت اصالً صدور فعلی از هر فاعلی در نتیجه نیت وداعیه او است دواعی مختلف است یک وقت داعی و محرک صرف شقاوت و سوء سریرت است حق علی اصغر که چندین قتل کرده بود و به مجازات رسید اخبارش منتشر شد و مسموع شد اینها را می‌گویند مجرم بالطبیعه و اینها برای جامعه بشری مثل یک حیوان درنده و سبعی هستند که هیچگونه استفاده از آنها نیست و باید آنها را محو کرد بیرون کرد دسته دیگر هستند که در نتیجه لاابالی گری کم کم عادت کرده‌اند و جرم پیش آنها سهل شده است آنها را ممکن است به یک وسائلی اصلاح کرد بعضی مجرمین دیگر هستند که در نتیجه احداث حالتی که در آنها است مثل گرسنة که محتاج می‌شود به یک دزدی یا غضب که در آنموقع کسی را می‌زند اینها را مجرمین بالاتفاق می‌گویند اینها را این قانون سعی کرده است وسائلی تهیه کند که اصلاح شوند یعنی حقیقتاً مقصود انتقام از اینها نیست مجازات از باب انتقام نیست از باب این می‌کنند که هم دیگران اصلاح شوند و هم اینها به وسائلی اصلاح بشوند.
۵- نظر باینکه سیاست دول در امور مربوطه به حفظ حقوق و مصالح دولت چه از جهت حیثیات خارجی و داخلی و چه از جهت حقوق و منافع مالی دولت مخصوصاً بعد از جنگ عمومی با وضعیت سابق تغییر کلی حاصل کرده و می‌بایست بوسیلة قوانین جزائی این منظور مهم تأمین شود لذا در این قانون حفظ مصالح و استحکام مبانی امور دولت بطور کامل پیش بینی شده است. قبل از این قانونهای جزائی همه دنیا تقریباً فردی بود هر کس دزدی بکند یا کسی جنایت بکند هر کس منافیات عفت بکند و از این قبیل امور باید مجازات بشوند ولی کمتر توجه بود به یک اموری که مربوط به مصالح عمومی دولت چه از حیث مال و چه از حیث حفظ حیثیات داخلی و خارجی دولت و اساسهای دولت مخصوصاً دولت بمعنی اعم که قوه مقننه و قضائیه و مجریه جزوش است این قانون اینها را همه را در نظر گرفته زیرا که البته میدانند آقایان که وضعیت دول در دنیا مخصوصاً از سی سال به اینطرف جنبة خاصی پیدا کرده است در واقع مثل مسئلة قیمومت است همه خصوصیات واساس دولت باید در درجه اول محکم باشد تا امور جامعه محکم و مستقر شود.
- بقیه شور لایحه ترتیب تقاعد آرتش شاهنشاهی
[۴- بقیه شور لایحه ترتیب تقاعد آرتش شاهنشاهی]
رئیس- مادة ۳۶.
مادة ۳۶- چنانچه اشخاص مذکوره در طی مادة ۳۵ از معلولین درجه یکم و دوم و دارای وظیفه تقاعدی باشند در تمام مدت تصدی خدمت جدید حق دارند علاوه بر حقوق آن خدمت از یک ثلث وظیفه تقاعدی مقرره خود استفاده نمایند.
رئیس- مادة ۳۷.
مادة ۳۷- صاحبان حقوق تقاعد یا وظیفه تقاعدی می‌توانند در ادارات کشوری بخدمت پذیرفته شوند ولی در تمام مدت تصدی شغل جدید از دریافت حقوق یا وظیفه تقاعدی محروم خواهند بود و مدت خدمت در ادارات کشوری جزء سنین خدمت نظامی منظور نشده و موجب تشدید نظر در حقوق تقاعد مقرره آنان نخواهد گردید.
رئیس- مادة ۳۸.
مادة ۳۸
حقوق تقاعد- وظیفه تقاعدی یا موقتی – مستمریات و هر گونه حقی که مطابق این قانون به افسران و افراد و همردیفان و وراث آنها تعلق می‌گیرد از صندوق تقاعد آرتش پرداخت می‌گردد.
رئیس- مادة ۳۹.
مادة ۳۹
وجوه ذیل به صندوق تقاعد آرتش تحویل می‌شود:
الف- کسورتقاعدکه بشرح ذیل از حقوق کلیه افسران و افراد همردیفان آنها همه ماهه کسر می‌شود:
۱- از حقوق افراد قدیمی و سرجوخه‌ها. و گروهبانها و استواران و افراد جزء تا رتبه سروانی صد پنج حقوق تمام رتبه.
۲- از حقوق افسران ارشد صدشش و نیم از حقوق تمام رتبه.
۳- از حقوق امراء صد هشت از حقوق تمام رتبه.
تبصره- به تعداد نفرات وظیفه ماهیانه نفری بیست و پنج دینار از صندوق آرتش به صندوق تقاعد پرداخته می‌شود.
ب- در موقع ترفیع افسران و همردیفان و افراد تفاوت حقوق ماه اول آنان بدون استثناء به صندوق تقاعد تحویل می‌گردد.
رئیس- مادة ۴۰.
مادة ۴۰
وجوهی که از بابت کسور تقاعد و غیره به صندوق تقاعد پرداخت می‌گردد به غیر از موارد مصرحه در این قانون به هیچ عنوان به صاحبان آنها مسترد نخواهد شد.
رئیس- مادة ۴۱.
مادة ۴۱- طرز تقاضای تقاعد- وظیفه و مستمری و سایر وجوهی که مطابق این قانون باید پرداخته شود و تهیه مدارک لازمه و همچنین ترتیب رسیدگی باین تقاضاها بر طبق نظامنامه مخصوص خواهد بود.
رئیس- مادة ۴۲.
مادة ۴۲- این قانون فقط شامل حال کسانی خواهد بود که بعد از تصویب و اجرای آن حقوق تقاعد – وظیفه – مستمری در حق آنان برقرار و یا سایر وجوهی که مطابق این قانون بایستی به آنان پرداخته شود.
رئیس- مادة ۴۳.
مادة ۴۳- اشخاصیکه حقوق تقاعد – وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند چنانچه تغییری در وضعیات آنها مطابق مقررات این قانون حاصل شود باید مراتب را کماهو حقه راپرت نمایند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود شور دوم. آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قام نمودند.)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس- اگر تصویب بفرمائید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز یکشنبه ۲۶ بهمن سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس نیمساعت قبل از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری