مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۸۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۸۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۸۷

مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۴

جلسه: ۸۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز پنج‌شنبه (۱۹) اسفندماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

مجلس ساعت ۹ صبح به ریاست آقای دکتر حسین خطیبی (نائب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

آقایان اجاق اخباری ـ اردلان ـ الداغی ـ اهری ـ بنی‌احمد ـ بیات ـ رضوانی ـ دکتر سعید ـ کریم بخش سعیدی ـ سیدی ـ شادلو ـ شریفی ـ دکتر شیروانی ـ حسین غضنفری ـ دکتر فیروزآبادی ـ قراچورلو ـ قریشی ـ قوامی ـ مهرزاد ـ میرعرب ـ دکتر نصیری ـ وشمگیر ـ یاسینی ـ و بانو جهانبانی.

- بیانات قبل از دستور آقایان: بنی‌احمد ـ دکتر درودی ـ آستانه‌ای ـ قاسم‌زاده ـ دکتر مشیر

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: بنی‌احمد ـ دکتر درودی ـ آستانه‌ای ـ قاسم‌زاده ـ دکتر مشیر.

نائب رئیس ـ نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای بنی‌احمد تشریف بیاورید.

بنی‌احمد ـ با کسب اجازه از مقام ریاست و نمایندگان محترم. قبلاً از جناب آقای سیف‌الدین اهری تشکر می‌کنم که نوبت خودشان را به من عنایت فرمودند.

نمایندگان محترم استحضار دارند که امروز لایحه مالک و مستاجر در دستور کار مجلس است. این لایحه با بیش از یک‌صد پیشنهاد یعنی چند برابر محتویات خود به کمیسیون‌های مربوط برگشت. کمیسیون‌ها سعی کردند حتی‌الامکان این پیشنهادات اصولی را بررسی و تا آنجا که می‌توانند به مرحله اجرا درآورند. اما در عمل جابه‌جایی تمام و یا قسمت اعظم این پیشنهادات اصولی مقدور نبود برای این که هر لایحه یا طرحی اولاً با یک روحیه خاصی تهیه می‌شود و کسانی که در مفاد آن طرف شور و اصلاح واقع می‌شوند فقط می‌توانند چند تبصره اضافه و یا کم کنند. و یا می‌توانند در آن اصلاح عبارتی کنند. به عبارت دیگر هر لایحه به تناسب و ماهیت خاص خود و به حد معین قابل تغییر است. در برخی موارد ممکن است تبصره‌ها و مواد بیشتر جای خود را عوض کنند و در مواقعی هم ممکن است کمتر ظرفیت هر لایحه را برای تغییر اگر تقویم به سطر و یا جمله کنیم می‌توان گفت که هرگز این ظرفیت نمی‌تواند به پیش از ۲۵٪ متن شامل گردد.

لایحه‌ای که با بیش از ۱۰۰ پیشنهاد نمایندگان مجلس روبرو شده باشد معنی آن این است که محتویات چنین لایحه‌ای از نیاز جامعه تهی است. (احسنت) معنی آن این است که تصویب آن پاسخ گفتن به انتظار مردم نیست.

ماه‌ها قبل شاهنشاه ما در یک مصاحبه مطبوعاتی و در مقام پاسخ به انتظار طولانی مردم برای پیدا شدن راه‌حل مسکن فرمودند: «در مورد مشکل مسکن نظریاتی داشتم که به دولت دستور دادم تا اقدام لازم به عمل آورد» گزارش آقای نخست‌وزیر حاکی است که ۶۵٪ جمعیت شهرنشین کشور مالک مسکن خود است. ۳۰٪ دیگر متناسب با درآمد خود مال‌الاجاره پرداخت می‌کنند و مشکل مسکن فقط از آن ۵٪ جمعیت شهرنشین کشور می‌باشد.

من قبول دارم که تناسبی بین این عناوین موجود است اما نزدیکتر به واقعیت و حداقل واقعیت این است که ۳۵٪ شهرنشینان کشور از مشکل مسکن و عوارض شدید آن رنج می‌برند. فرمایش شاهانه در مصاحبه‌ای که اهم مسائل مملکتی مطرح می‌شود و اشاره ایشان به مسئله مسکن نشان می‌دهد که مشکل مسکن آنچنان مورد توجه و عنایت بوده که در کنار عناوین سیاست اقتصادی و نفتی مورد گفتگو واقع شده است. (صحیح است) اگر این مشکل از آن ۵٪ جمعیت شهرنشین کشور است چرا عنوان اساسی برنامه‌های دولت را سیاست مسکن و تأمین مسکن تشکیل می‌دهد؟ در حالی که زیرا این تیتر همیشه از یک سیاست قاطع و روشن خالی است. اگر این مشکل فقط متعلق به ۵٪ مردم شهری بود چرا خاطر خطیر پیشوای مملکت این همه بدان معطوف می‌گشت؟ شما در هر مدینه فاضله‌ای که ایجاد کنید باز هم ۵٪ مشکل همه چیز خواهد داشت. ای‌کاش روزی برسد که ما در هر مورد خاص ۹۵٪ مشکلات مردم و جامعه را حل کرده باشیم. و فقط ۵٪ ان باقیمانده باشد اگر مشکل مسکن فی‌الواقع برای ۵٪ افراد شهری مطرح است چرا مطبوعات، مطبوعاتی که ارتباط پارلمان را با مردم قطع کرده‌اند و در حاشیه بیشتر از متن قلم می‌زنند با این تیترهای درشت فقط درباره ۵٪ مشکل مردم سخن می‌گویند؟! نخیر مشکل مسکن درست متوجه زندگی روزمره همان ۳۵٪است که آمارگران را مستأجر با مال‌الاجاره متناسب درآمد معرفی کرده‌اند.

بنابراین دولت می‌بایست با مطالعه و درک روح آن دستورات به شکل بنیادی مشکل مسکن را مورد بررسی قرار می‌داد. من سؤال می‌کنم: چرا زمین گران است؟ چرا بهای خانه و آپارتمان در ایران چند برابر اروپا و آمریکاست؟ مهم‌ترین مسئله در امر مشکل مسکن این است که این مشکل طبیعی جامعه ما نیستۀ یعنی ما زمین کم نداریم که دچا تنگنا باشیم مصالح ساختمانی متری ۴ یا پنج‌هزار تومان تمام نمی‌شود دستمزد کارگر و استاد کار هر مترمربع۲ یا ۳ هزار تومان نیست. این مشکل، مشکل تصنعی است. (صحیح است) ابداع لاشخورهای مسکن داخلی و خارجی است ما مخالف سرمایه‌گذاران مسکن‌گذاران خارجی در امر مسکن نیستیم، در حد معقول سودآوری آنها را تشویق می‌کنیم، اما چرا باید آنها بتوانند از هر مترمربع خانه و آپارتمانی که بالا می‌برند ۵ یا ۶ هزارتومان از درآمد مردم را بگیرند؟! مشکل فعلی مسکن عارضه طبیعی جامعه ما نیست بلکه تحمیل شده از سوی فرصت‌طلبان و سوداگران زمین و خانه است، زاده توسعه نیست ـ مولود شهرنشینی نمی‌باشد نتیجه مهاجرت روستائیان نیست. این مشکل ساخته سودجویان سیرناشدنی است که همواره در برابر نیاز جامعه کمین می‌کنند و پرداخته بی‌توجهی دولت است. صریح باید بگویم که دولت سیاست مسکن ندارد و سرمایه‌گذاری در جهت توسعه خانه‌سازی منطبق با واقعیت‌های عینی نیست. با ادامه این وضع ما هر روز ناظر بزرگ شدن مشکل مسکن از یک سو و فربه و فربه‌تر شدن لاشخوران مسکن از سوی دیگر خواهیم گشت. تصویب لایحه فعلی مالک و مستأجر که هیچ‌گونه مطالعه‌ای در شناخت واقعیت مشکل مسکن ندارد رابطه مالک و مستأجر را بهبود نخواهد بخشید و هیچ دردی به عنوان مشکل مسکن در این کشور وا نخواهد شد. (احسنت)

نائب رئیس ـ آقای درودی تشریف بیاورید.

دکتر درودی ـ جناب آقای رئیس همکاران عزیز، خانم‌ها و آقایان، بنده در موقع بحث در لایحه بودجه یکی از سیاست‌های بودجه را انتخاب کرده بودم که درباره آن صحبت کنم و آن مشارکت و یا عدم تمرکز بود ولی متأسفانه چون بحث در این مسئله طولانی است بنده هم میل داشتم که بیشتر بشنوم و کمتر سخن بگویم برای این که خداوند به انسان دو تا گوش و یک دهان داده است. یعنی دو برابر بشنود و یک برابر بگوید این بود که سخنانم را کوتاه کردم که به موقع بعداً عرض خواهم کرد، حالا اگر اجازه بفرمایید. یکی از آن پیشنهاداتی را که داشتم امروز به عنوان می‌کنم و بعداً اگر وقت باقی بود و فرصتی بود همه را عرض خواهم کرد و آن مسئله مربوط به عدم تمرکز سازمانی است و من یک مقدارش را عرض کردم ولی قسمت دوم آن این است که دولت خودش از هفت الی هشت سال پیش به آن توجه داشته و اقداماتی هم کرده است منتهی بنده می‌خواهم در تکمیل آن اقدامات هم کرده است منتهی بنده می‌خواهم در تکمیل آن اقدامات دولت مطالبی به عرض برسانم و آن مطلب این است که وزارتخانه‌ها در سطح تهران فقط باید کار ستادی انجام بدهند استان‌ها هم کارشان باید ایجاد هماهنگی باشد ولی اجرای برنامه‌ها تماماً باید در سطح شهر و ده که واحد اصلی مملکتی است انجام بشود، نخستین وزارتخانه‌ای که این را انجام داد وزارت نیرو بود همان وزارت آب و برق سابق، وزارت آب و برق همان‌طور که می‌دانید در مرکز کار را منحصر کرد به کار ستادی، تعیین و تهیه طرح و پروژه ولی کارهای بهره‌برداری و ساختمانی تماماً به عهده شرکت‌ها و مؤسسات آب و برق منطقه‌ای واگذار شود، بعد از وزارت نیرو وزارت آموزش و پرورش با تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای و اخیراً وزارت بهداری و بهزیستی هم این کار را انجام داد خود وزارت کشور هم تا حدودی به این مسئله توجه داشت ولی این کار نقائصی داشت که بنده قسمتی از آن نقائص را عرض کردم. ولی انگار که به آن توجه کامل نشده است. اگر همکاران عزیز توجه بفرمایند فکر می‌کنم که ما تا حدودی می‌توانیم این تمرکز کارهای بی‌رویه را در تهران رسیدگی کنیم و در مراکز استان‌ها جلوگیری کنیم نقص اول این بود که وزارت آب و برق که بعد هم تنها وزارت نیرو شد برای این که تشکیلات استان‌هایش دارای اختیارات بیشتری باشد از یک فرمول استفاده کرد و آن این بود که این مؤسسات، اسمش را شرکت گذاشتند ما وقتی به موجب قانون می‌توانیم اختیاراتی را به یک دستگاهی بدهیم چه لزومی دارد که از یک اصطلاحی که واقعیت ندارد و از قانون شرکت‌ها استفاده می‌کنیم و بدون جهت یک هیئت مدیره‌ای، که به معنی واقعی هیئت مدیره نیست انتخاب می‌شود و به کارها می‌رسد، بنابراین ما همان‌طوری که می‌توانیم ممیزی قبلی را جای گزین ممیزی بعدی بکنیم از این کار استفاده بکنیم و اختیارات را به دست استان بدهیم، دومین مشکلی که در این کار هست این است که باز هم همان‌طور که کراراً عرض شد و شاهنشاه آریامهر هم در مصاحبه خودشان موقعی که به سازمان برنامه تشریف بردند فرمودند که ما تمرکز را نباید تنها از تهران برداریم و در ۲۳ نقطه دیگر به نام مرکز استان متوجه کنیم، این خود رفتن به استقبال تمرکز است در عدم تمرکز خود دولت هم در اینجا تذکر داد که ما می‌خواهیم تا آخرین سطح مملکت یعنی روستا این عدم تمرکز را پایین ببریم، ولی بنده در ارقامی که در بودجه ذکر شد یک دم خروس پیدا کردم و آن این بود که دیدم به بعضی از استان‌ها از نظر ترافیک کمک شده پس معلوم شده است که تمرکز الان در این استان‌ها نطفه‌اش نهفته شده که بعد از این خودشان جای گزین تهران بشوند، و این مسئله در بودجه کاملاً نمایان است استدعا می‌کنم که این تمرکز را منتقل نکنید بلکه انتقال بدهید تا به سطح شهر و ده برسد ایراد دیگری که این استان‌ها داشت این بود که سهم مردم در تصمیم‌گیری مشخص و روشن نیست و هیئت مدیره افرادی هستند که از طرف دولت تعیین شوند و از طرف دولت مأمور می‌شوند و منظور ما این است که اختیارات را از دولت بگیریم و به دست مردم بسپاریم، کار مردم به دست مردم، بنابراین انجمن‌ها را باید در این کار دخالت داد و نظارت داد برای این که آنها هستند که احتیاجات و نیازمندی‌های حوزه را می‌بینند و خوب می‌دانند، حالا اگر ما یک چنین سازمانی داریم، البته دادن سازمان کار آسانی است ولی آن‌چه که مهم است کاررسانی است ما چنین کارها می‌توانیم بکنیم ولی وقتی که آدم نداشته باشیم در مناطق این کارها پیشرفت نمی‌کند، بنده یک محاسبه‌ای کرده بودم ولی متأسفانه اینجا ندارم چون قصد نداشتم امروز صحبت بکنم. ولی چون در لیست نطق قبل از دستور جایی خالی بود دیدم که اگر یک مقدار را از صحبت‌هایم را امروز بکنم بد نیست و بنابراین عرایضم را عرض کردم ولی اگر آن محاسبه را پدا کنم و لازم بشود به تندنویسی مجلس بخواهم داد تا در صورت جلسه درج بشود به تندنویسی مجلس بخواهم داد تا در صورت جلسه درج بشود آن نسبت توزیع کارمندان دولت در حال حاضر در تهران و استان‌ها و شهرها است این نسبت با توجه به حیطه نظارتی که باید وجود داشته باشد درست نیست ولی آن طوری که من محاسبه کردم و نسبت‌هایش الان یادم نیست شاید کارمندان دولت در تهران باید به میزان نصف برسند یعنی کارمندان دولت که در تهران هستند در اجرای این سیاست باید منتقل به شهرهاو شهرستان‌ها و روستاها بشوند، ولی نکته‌ای که الان می‌خواهم عرض کنم و رویش اصرار دارم این است که ما نباید کارهایی بکنیم که کارمندان دولت از آن ناراضی بشوند متأسفانه ما هر وقت می‌خواهیم یک طرح اصلاحی پیاده بکنیم، با اقبال و زور روبرو می‌شویم فرضاً اگر گفته شد که تعداد زیادی از کارمندان دولت باید بروند جنوب، حتماً هستند افرادی که در تهران هستند و به عللی هم ناگزیز هستند که در این جا باشند و خودشان حساب کرده‌اند که می‌توانند در اینجا باشند ما به آنها چکار داریم ولی عده‌ای هستند که برای آنها اگر امکانات و تسهیلاتی در شهرها و روستاها فراهم کنیم با طیب خاطر حاضرند از تهران بروند، بنده یکی از مطالبی را که کارمندان حاضر خواهند شد که از تهران بروند و حتی در ده زندگی بکنند، و یکی از مسائلی که باعث تشویق کارمندان خواهد شد که کارمندان تشویق بشوند از تهران خارج بشوند عرض می‌کنم و آن را در یکی از جلسات حزبی هم عرض کردم، توجه داشته باشید شاید کسانی که کارمند دولت نبودند و به مأموریت نرفتند به این مسائل آن طور که باید و شاید توجه نداشته باشند ولی من کسی بودم که مأموریت رفته‌ام و با کارمندان دولت در تماس بوده‌ام و در بین آنها بوده‌ام و خوب می‌دانم درد یک کارمند چیست اولین مشکل مسکن است او زن و بچه‌اش را نمی‌تواند ببرد با وضع فعلی هم که ما می‌دانیم مسکن نیست آن کارمند در حدود ۲ ماه، ۳ ماه، ۴ ماه، فکرش ناراحت است که منزل را آیا می‌تواند پیدا کند یا نه؟ بنابراین سه ماه وقت این کارمند با رئیس اداره کاملاً هدر رفته است در صورتی که اگر خانه سازمانی باشد و در اختیار او گذاشته شود نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این این است که رئیس یک اداره سه ماه وقتش تلف نمی‌شود حساب کنید رئیس یک اداره‌ای به خاطر نداشتن خانه سه ماه کار نمی‌کند این ضرری است که به دولت وارد می‌شود در این بودجه هشتاد و نه میلیارد ریال، برای خانه‌سازی اختصاص داده شده است. البته شاید الان گذشته باشد من نمی‌دانم این کار بشود یا نشود این خانه‌سازی باید در سه فصل انجام شود، یکی خانه سازمانی، یکی خانه‌های ارزان قیمت یکی هم کمک به بخش خصوصی برای خانه‌سازی، پیشنهاد بنده این است تا جایی که امکان داشته باشد تمام وجوه را صرف خانه سازمانی بکنید به خصوص خانه‌های ارزان قیمت که الان در تهران دارد ساخته می‌شود.

بنده اطلاع دارم که در شرق تهران بانک رهنی برنامه‌ای دارد برای تهیه خانه‌های ارزان قیمت. من نمی‌دانم در تهران برای چه خانه می‌سازید شما بیایید این ساختمان‌ها را وسیله‌ای قرار بدهید برای انتقالف کارمندان دولت از تهران به شهرستان‌ها یعنی چه؟ یعنی این خانه‌های ارزان قیمتی را که در تهران می‌سازید به چه کسی می‌خواهید بدهید. لابد به طبقه بی‌بضاعت. طبقه بی‌بضاعت کیست؟ کارمند دولت است. خوب، همان خانه را به کارمند دولت بدهید که در تهران سکونت دارد مشروط به این که عنوانش را بگذارید خانه سازمانی. افرادی هم هستند که در تهران هستند و منزل ندارند و رنج می‌برند. و شما هم که به لایحه مالک و مستأجر ایمان ندارید که دردی را دوا بکند. پس به این کارمند بگویید یک خانه سازمانی هست و او مسلماً می‌رود آنجا می‌نشیند وقتی رفت و آنجا سکونت کرد به او پیشنهاد بکنید که این منزل را با این شرایط ارزان حاضریم به تو بفروشیم یا این که مایل هست خانه را می‌خرد و یا این که مایل نیست نمی‌خرد، اگر خرید، آن پولی را که از او می‌گیرید صرف ساختن خانه سازمانی دیگری بکنید به این ترتیب با یک برنامه چند ساله پنج، شش سال یا بیشتر شما می‌توانید به وسیله ساختن همین خانه‌های سازمانی بدون اجبار با رضایت خاطر مستخدمین دولت را از تهران به جاهای دیگری که می‌توانند انجام وظیفه کننده منتقل کنید. منتهی باید یک مسئله را توجه کنید شاید شما بگویید که تو همه‌اش به فکر مستخدمین دولت هستی پس سایر مردم چه؟ ولی بنده در آغاز سخنانم در لایحه بودجه عرض کردم که دولت به طور به طور مستقیم و غیرمستقیم در کلیه شئون مملکتی دخالت می‌کند و این دخالت به وسیله کارمندان دولت اعمال می‌شود. شما اگر می‌توانید آن کارمندی را که ابتکار دارد و به خودش اتکاء دارد او را منتقل کنید به جای دیگر او خودش تمام راه حل‌هایی را که ما الان به فکرمان می‌رسد عملی می‌کن. مگر چه فرقی است این کارمند و مدیر کل موقعیتی پیدا شده که او مدیر کل شده و دیگری کارمند باقی مانده است از همین الان یک پستی به او بدهید که این کاری را که در تهران دنبالش هست در شهرستان‌ها دنبالش برود یک مسئله‌ای را اینجا می‌خواستم عرض کنم که ما در طبقه‌بندی مشاغل باید حتماً نسبت به شغل کارمندان دولت در شهرستان توجه کنیم وقتی یک کارمند دولت مسؤلیتش بالا رفت و اختیاراتی به او داده شده باید به گروه بالاتر برود. من در پرونده‌ای که حالا در جریان رسیدگی است دیدم که ضریب معاون وزیر و استاندار را برده‌اند بالا خوب چرا فرماندار یا بخشدار را بالا نمی‌برید از این که حاضر الذهن نبودم معذرت می‌خواهم. (احسنت)

نائب رئیس ـ آقای آستانه‌ای بفرمایید.

آستانه‌ای ـ با اجازه مقام ریاست و همکاران ارجمند قبلاً عرض می‌کنم من تصمیم داشتم در کلیات لایحه روابط موجر و مستأجر مزاحم بشوم ولی چون حالا وقت بود مطالبم را در این یک ربع خلاصه می‌کنم که بعد مزاحم خانم‌ها و آقایان نشوم. عرض کنم راجع به این قانون که تصویب خواهد شد. بعد از تصویب همه ما باید احترام بکنیم و اجرا بکنیم، باید عرض کنم که این قانون یک قانون کاملاً مفیدی که بتواند قسمت عمده روابط مالک و مستأجر را حل کند نیست. زحماتی که قضات و اعضای محترم کمیسیون دادگستری و یا افرادی که در راه تنظیم این قانون متحمل شده‌اند قابل قدردانی است و زحمات کمیسیون دادگستری قابل تقدیر است ولی همان‌طور که در شهری مانند تبریز پنج و شش رقم قالی می‌بافند که قیمت هر متر آن ده یا بیست هزار تومان است قوانین هم گاهی به همین کیفیت است ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم به هنرمندانی که قالی متری ۲ هزار تومان می‌بافند بگوییم که هنرمند نیستید ولی آن کسی که قالی متری چهار هزار تومانی بافته است بگوییم هنرمند است البته او هم زحمت کشیده ولی البته با هم فرق دارند، روابطی که افراد با هم دارند خالی از دو صورت نیست یا روابط، روابط مذهبی است یا قانونی است، با این که همه ملت ایران مسلمانند و اعتقادات مذهبی دارند باید عرض کنم فقط مذهب را احترام می‌کنند ولی در کار مذهب تساهل می‌کنند زیرا اگر تساهل نداشتند کار ما به اینجا نمی‌رسید. زیرا وقتی جامعه می‌تواند به مبانی انسانی متکی باشد که قانون در آن پابرجا باشد و هم تدوین قانون صاف و روشن باشد و هم اجرای قانون عملی باشد، برای اجرای قانون ممکن است که ما پرونده‌ای را پانزده سال در دادگستری داشته باشیم قضات محترم روی این پرونده کار کنند وقتی رأی نهایی صادر شد آخرین عملی که باید روی آن بشود و اجرا شود دو روز کار دارد تمام این قانون پر است از مراجعه موجر یا مستأجر به دادگستری، مستأجرین دو دسته هستند یک دسته مستأجرینی که ماهی پنج، شش، هفت و گاهی صدهزار تومان اجاره می‌دهند که یکی از آنها خود دولت است که بزرگترین مستأجر است.

اشخاصی هم هستند که به هر حال می‌توانند گلیم خودشان را از آب در بیاورند و از جمله نمایندگان مجلس هستند الان زیر همین سقف افرادی نشسته‌اند که ماهی ۷ هزار تومان اجاره می‌دهند و قبض هم نمی‌گیرند ولی معذالک آن مالک نمی‌تواند به مجلس زور بگوید مستأجرین اصلی کسانی هستند که در جنوب شهر هنوز یک اطاق دارند مستأجرین کارمندان دولت هستند که از تهران می‌روند به شهرستان خدمت کنند و دو تا اطاق گیرشان نمی‌آید. (احسنت) مستأجرین کسانی هستند که خانواده آنها در شهرستان زندگی می‌کنند و خودشان می‌آیند در تهران خدمت می‌کنند و برمی‌گردند پهلوی زن و بچه‌شان، ما برای اینها چه فکری کرده‌ایم؟ چطور یک کارگری که روزی ۳۰ تومان حقوق می‌گیرد یا ماهی چهارصد پانصد تومان حقوق می‌گیرد و در جنوب شهر نشسته است می‌تواند مسکن یا اطاقی راحتی داشته باشد شاهنشاه ما روابط انسانی را بعد از پیاده شدن قانون اصلاحات ارضی برقرار کردند که استثمار فرد از فرد تقریباً از بین رفته است ولی ما در جنوب شهر صدها هزار نفر انسان داریم که اینها مورد استثمار افرادی هستند که از آنها اجاره می‌گیرند وقتی یک اطاق به کسی اجاره می‌دهند او را اسیر خودشان می‌کنند غالب معلمین که در تهران درس می‌خوانند و زندگی می‌کنند مورد استثمار اینها هستند. من در تهران بوده‌ام ولی در خانه پدری خودم زندگی می‌کردم و اینجا درس می‌خواندم و با معلمین و دانشجویان رابطه داشتم، آقا یک اطاق اجاره داده به دانشجویی و از جمله قراری که با او گذاشته است این بوده است که عصر که به خانه می‌رود، نان خانه او را هم باید ببرد اول با او شرط می‌کند، تو که صد تومان اجاره می‌دهی باید نان خانه من را هم به منزل ببری، اگر نمی‌برد بیرونش می‌کرد و زد و خورد می‌شد. اطلاعات و کیهان را هر روز که باز می‌کنیم می‌بینیم مالکی مستأجرش را کشته و یا مستأجر مالک را کشت. با مالک با پسرش آمده و پسر مستأجر را زده یا مستأجر با پسرش رفته پسر مالک را زده، و اینها هر روز می‌روند به کلانتری، اصل درگیری ما سر این افراد است که ما اصلاً هیچ فکری در این‌باره نکردیم، م از جناب آقای هنرمندی گله دارم. آن دفعه من راجع به روابط موجر و مستأجر صحبت کردم ـ خلاصه عرض من این بود که روابط مبتنی بر قانون باید باشد و قانون را هم دولت باید معین کند من نمی‌دانم و کاری ندارم که اجاره عقد لازم است یا عقد جایز است من این را می‌فهمم که این قانون باید مفید به حال جامعه باشد کما این که خانه‌های انصاف مفید واقع شد مردم قبلاً به خاطر شاخ زدن یک گاو به دادگاه می‌رفتند و مزاحم قاضی بودند و ده‌ها سال هم دنبال این پرونده می‌رفتند گاهی هم به نتیجه نمی‌رسیدند ولی همه اینها در خانه‌های انصاف و شوراهای داوری دارد حل می‌شود همین‌طور قوانینی که ما برای اصلاحات ارضی پیاده کردیم و در دو سه فرم خلاصه شده بود در هر یک از ایالات ایران روابط مالک و زارع روابط خاصی بود تمام اینها ما آوردیم زیرا لوای قانون در دو سه فرم پیاده کردیم و کار تمام شد و یک جامعه فئودالیته تبدیل شد به یک جامعه سرمایه‌گزاری الحمدالله وضع زارعین و مالکین بهتر شده باز هم اعتقادم این است روابط مالک و مستأجر را در دو سه فرم باید خلاصه کنیم این فرم‌ها را هم دولت تعیین کند و بگذارد در اختیار مردم و براساس آن یک اجاره‌نامه نوشته شود این قانون موادی دارد که مردم مرتباً مزاحم دستگاه عدلیه می‌شوند البته موادی هم دارد مثل ماده ۵ که تکلیف آنها را روشن می‌کند و صریح است و اعتقادم این است که نباید روابط مالک و مستأجر را بیاوریم در یک کتاب با این قطوری. ماده دیگری دارد که می‌گوید وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت دادگستری هر جا که صلاح می‌دانند این قانون را اجرا می‌کنند چرا دوباره باید وزارت مسکن و شهرسازی بنشینند و هر جا صلاح بدانند قانون را پیاده کنند. (دکتر مشیر ـ این ماده چند است که می‌فرمایید؟) ماده ۳۱ می‌گوید این قانون جاهایی پیاده می‌شود که قانون قبلی پیاده نشده بود این یک ایراد کلی است استدعا می‌کنم مقام ریاست توجه بفرمایند و ما را کمک بفرمایند ما قبلاً هم قوانینی تصویب کردیم که از سابقه آن اطلاع نداشتیم مثلاً ماده‌ای می‌آورند که تبصره فلان ماده فلان قانون صید حیوانات غیراهلی را لغو می‌کنیم در حای که آن قانونی را که لغو می‌شود در اختیار ما نمی‌گذارند که به بینیم چه چیز لغو می‌شود. خوب است ریاست مجلس بفرمایند این قبیل قوانین موقع طرح قانون جدید همراه آن چاپ بشود و به نمایندگان داده شود، مطلب دیگر گله‌ای است که از همکاران مطبوعاتی دارم دفعه قبل من یک ساعت راجع به مالک و مستأجر صحبت کردم در روزنامه نوشتند آستانه‌ای گفت پرونده‌ها باید برود در کلانتری رسیدگی بشود دوستان مطبوعاتی بنده هم ۱۵ سال در گیلان همکار شما بودم و رئش خودم را در این راه سفید کرده‌ام آنقدر شعور دارم که بدانم پرونده حقوقی نمی‌تواند مستقیماً برود کلانتری ولی وقتی آن پیشنهادات بنده را توجه کنند فرم‌های مخصوص را در دو فرم خلاصه کنند آن وقت آن می‌تواند در دفاتر اسناد رسمی یا جاهای دیگر خلاصه بشود عرض دیگری ندارم از عنایتی که کردید متشکرم. (احسنت)

نائب رئیس ـ آقای قاسم زاده بفرمایید.

قاسم‌زاده ـ جناب آقای رئیس، همکاران معظم با اغتنام از فرصت به مناسبت روز تاریخی ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام بنده به یک آیه کریمه تمسک می‌جویم که اکثراً همه مسلمانان بعد از نماز آن را تلاوت می‌کنیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنو صلو علیه و سلمو تسلیما.(احسنت)

مدال افتخاری بالاتر از این خدای بزرگ به بنده روی زمین نداده به مصداق این آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنو صلوا علیه و سلمو تسلیما اما بعد از تلاوت این آیه کریمه گفتار مخلص درباره یک راه اقتصادی و ارزنده و گرانبهایی است.

اشگورات در جغرافیای ایران سلسله جبالی است که بین قزوین و رودسر واقع شده دارای مراتع بسیار زیبا و منافع سرشار معادن ذغال سنگ و سنگ مرمر و مزارع بسیار فندق و گل گاوزبان و مراتع دام‌داری بسیار ارزنده‌ای است که اشگورات بیش از ۶۰۰ پارچه آبادی است که سیصد پارچه آن جزو شهرستان رودسر و در همین حدود جزو قزوین است ساکنین این روستاها به علت نداشتن راه در بدترین شرایط زندگی به سر می‌برند و از اکثر خدمات درمانی به خصوص بهداشت آن چنان فاقد دارو و درمان قرار دارند که من از خواندن نامه‌ها و تلگرافات آنان از پشت این تریبون محترم شرم دارم فاصله آسفالت کلاچای رودسر تا شهر قزوین یکصد کیلومتر است که تمام از بستر رودخانه عبور می‌کند فقط دو کوه به نام زرشک کوه دارد که با احداث سه تا پنج کیلومتر تونل می‌توان یک راه مطمئن و بسیار اقتصادی و توریستی ایجاد کرد که قزوین را با ۱۰۰ کیلومتر به دو استان گیلان و مازندران یعنی ۳۰ کیلومتری رامسر و ۳۰ کیلومتری لاهیجان اتصال داد که از این موهبت عظمی ساکنین روستاهای اشگورات از همه نعمت‌ها برخوردار بشوند این راه از دو طرف ۵۰ کیلومترش ساخته شده و فقط تعریض می‌خواهد از ارتفاعات دو کوه عبور کنیم شرق آن الموت و غرب آن رودبار محمد زمان خانی است که از سد سید علیخانی که در ازمنه قدیم ساخته شده به قزوین متصل می‌شود و این راه در تصدی وزیر محترم راه سابق مورد توجه قرار گرفته بود مهمتر از همه این راه از نقشه‌های اعلیحضرت رضاشاه کبیر بوده و با عنایت به پلاژهای وسیع ساحلی چابک سر تا چمخانه را می‌تواند مورد استفاده توریست‌های داخلی و خارجی قرار دهد بنده از جناب آقای قرح بخشیان وزیر محترم راه و ترابری جداً خواستارم ه به این شاه راه عظیم و یاد شده توجه مخصوصی مبذول دارند تا در عصر شکوفان شاهنشاه عظیم‌الشأن مردم محروم اشگورات از نعمت خدمات ملی برخوردار گردند با عرض سپاس متشکرم. (احسنت)

ضمناً در مورد بهداشت و نبودن وسیله درمان و دارو شکوائیه‌ها و تلگراف‌هایی از اهالی شهرستان رودسر و دیگر جاها رسیده همه دستمال سیاه به سر بسته‌اند وخانه‌ای نیست که چند فرزند قربانی نداده باشد با این که این تلگراف‌ها و این شکوائیه‌ها حاوی مطالب رقت‌باری است چاره‌ای ندارم تقدیم مقام ریاست کنم. (احسنت)

نائب رئیس ـ آقای دکتر مشیر بفرمایید.

دکتر مشیر ـ همکاران عزیز امروز شور دوم لایحه مالک و مستأجر مطرح است وقتی که این لایحه تقدیم مجلس شورای ملی گردید عنوان شد که هدف تسریع امر دادرسی است در حالی که من اختلاف زیادی با قانون ۱۳۳۹نمی‌دیم کما این که لایحه فعلی هم به این صورت درآمده و عین قانون ۱۳۳۹ است تنها اختلافی که در اینجا مشاهده شده است یکی در ماده دو راجع به خانه‌های سازمانی است که به صورتی تنظیم شده که کارمندی که دارای ۳۰ سال خدمات دولتی است اگر از کار برکنار یا بازنشسته می‌شود. ضرب‌الاجلی است که ظرف یک ماه خانه را خالی کند به نظرم این بسیار ظالمانه است لااقل بایستی دولت به فکر این طبقه باشد و اگر بعد از ۳۰ سال خدمت خواستند خانه را از او بگیرند تکلیف او چیست؟ در فرانسه دو نوع تخلیه در نظر گرفته‌اند، یکی آن که مالک مکلف است وقتی خانه‌ای را تخلیه کرد برای مستأجر خانه‌ای بگیرد و مورد دوم با شرایطی مالک مکلف نیست محلی مستأجر پیدا کند و جهات اصلاحی دیگری در قوانین فرانسه در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر مالک ۶۵ ساله و مستأجر ۷۵ ساله باشد هیچ‌وقت مالک ۶۵ ساله حق ندارد درباره مستأجر ۷۵ ساله درخواست تخلیه مورد اجاره را بنماید چه طول عمر طرفین زیاد نخواهد بود ولی به هر حال یک پیرمرد ۷۵ ساله وقتی خانه‌اش تخلیه شد دچار سرگردانی می‌شود، تغییرات دیگری که پیدا شده است، در قانون سابق نوسازی، اجازه داده نشده بود جز این که از لحاظ بهداشتی و از نظر خرابی ساختمان در خطر بود ولی حالا طبق ضوابطی در بند ۷ ماده ۱۴ اجازه داده شده است که اگر ساختمان ۱۰ سال از بنای آن گذشته باشد با رعایت جهات دیگر اجازه تجدید بنا داده می‌شود یکی از موارد دیگری که تغییراتی در این لایحه داده شده است این است که اگر مستأجر به موقع مال‌الاجاره خودش را پرداخت نکند و منتهی به اخطار عدم پرداخت بشود دادگاه مکلف است که حکم تخلیه صادر کند مگر آن که مستأجر ۲۰ درصد خسارت به نفع مالک تودیع کند در حالی که در شور اول لایحه میزان خسارت معادل ۵۰ درصد میزان مال‌الاجاره عقب افتاده پیش‌بینی شده بود باز مواردی دیگر است که اگر دو سه بار اخطار صادر شد مستأجری که مستنکف است و از پرداخت مال‌الاجاره خودش استنکاف کرده است حکم قطعی تخلیه صادر می‌گردد این حکم کلی در مقررات قانونی سال ۱۳۲۴ هم وجود داشت اختلاف دیگر در تبصره ۴ همین ماده ۱۴ گویا باشد و آن در صورتی است که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود بیش از یک واحد مسکونی داشته باشد در این حالت موجر حق دارد پس از انقضای مدت مورد اجاره خانه را ت خلیه کند اما اشکال کار این است که ضامن اجرایی این ماده چیست، بعد تغییرات دیگری داده شده در بند ۳ ماده ۱۵ سال است که در صورتی که محل کسب مناسب برای سکونت باشد مالک می‌تواند برای استفاده مادر یا پدر یا اولاد خود درخواست تخلیه نماید. این هم از مواردی است که برای افراد صاحب کسب ایجاد اشکال می‌کند به خصوص برای اطباء و وکلای دادگستری حالا که اجازه استفاده شخصی برای اولاد یا پدر و مادر و یا همسر داده شده این اختیار را برابر قانون فرانسه به پدر و مادر و اجداد همسر هم بدهید تا قانون کاملی بشود از موارد دیگر یکی در ماده ۱۹ است که مسئله کسب و تجارت است و من آن قسمت اخیرش را متوجه نشدم که اگر در اجاره‌نامه قید شده باشد مستأجر حق انتقال مورد اجاره را داشته باشد که حل است و اگر نداشته باشد مطابق قانون سابق است و به مالک اطلاع می‌دهد که آقا من اینجا را می‌خواهم به محل کسب دیگری تبدیل کنم و یا این که سرقفلی بدهد، حالا اینجا گفته شده است که اگر حکم تخلیه داده شد و حکم صادر شد چنانچه ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ قطعی منافع مورد اجاره بسند رسمی انتقال حاضر به تنظیم سند ثبتی نشد چه کسی باید وظیفه او را انجام دهد در قانون سابق وضع روشن و مقام صلاحیت‌دار در صورت استنکاف مالک مشخص شده بود به هر حال قسمت اخر این ماده نامفهوم و ممکن است یک گرفتاری‌هایی به وجود بیاورد، یک مطلب دیگری که در اینجا به نظر من خلاف اصول است، تبصره ۱ ماده ۱۹ است که اگر مستأجر حق واگذاری محل کسب نداشته باشد و آن را به دیگری واگذار کند در این موقع مستأجر جدید به جای تمام سرقفلی نصف سرقفلی را می‌تواند بگیرد حالا اگر مستأجر استحقاق دارد باید تمامش را دریافت دارد و اگر استحقاق ندارد کسی است که غاصب است و اساساً چرا غاصب باید حق داشته باشد نصف سرقفلی را اخذ نماید موارد دیگری هم است که اصلاح شده مثلاً در گذشته اگر مالکی می‌خواست خانه‌اش را بفروشد مستأجر اجازه نمی‌داد خریدار ملک را ببیند خوشبختانه این مورد پیش‌بینی شده است و از دقت نظری که به کار رفته و در عین حال موجب کمال تأسف است که چرا این قدر اخلاق اجتماعی فاسد شده و مالک برای فروش ملک خود ناچار است دست به دامان مقامات قضایی گردد ولی به هر حال دستور قضیه روشن است خلاصه باید موجباتی فراهم شود که روابط حسنه بین مالک و مستأجر برقرار گردد یک قانون خوب قانونی است که رابطه هر دو طرف را در نظر گرفته باشد و هر دو طرف راضی باشند متأسفانه من در این لایحه نمی‌بینم که مالک یا مستأجر راضی باشند در بعضی جاها هست که مالکین آزادی عمل به طور مطلق دارند، و هر چه که بخواهند به طور آزادانه انجام می‌دهند. (صحیح است) و قانون هم او را حمایت می‌کند ساختمان‌هایی که بعد از تیرماه سال ۲۵۳۴ ساخته شده در حمایت این قانون است.

نائب رئیس ـ آقای دکتر مشیر وقت جنابعالی تمام شده است.

دکتر مشیر ـ به هر حال بنده به عرضم خاتمه می‌دهم و امیدوارم این مطالبی را که به عرض رسید در صورت مجلس ثبت بشود و دولت یک فکری بکند و اگر قرار بود این لایحه به این صورت تصویب شد من خیال می‌کنم جناب آقای هنرمندی، اگر دو ماه یا چند تبصره تکمیلی به مجلس تقدیم می‌شد و قانون سال ۱۳۳۹ را هم حفظ می‌کردید مترقی که در طول سال‌های زیادی تغییر نمی‌کند و فقط اگر اصلاحی بخواهند در آن به عمل می‌آورند. (صحیح است) چون وقت تمام شده فعلاً در همین‌جا به عرایضم خاتمه می‌دهم. (احسنت)

- تصویب صورت جلسه شماره ۷۹ مورخ ۱۲ اسفندماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

۳- تصویب صورت جلسه شماره ۷۹ مورخ ۱۲ اسفندماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی.

نائب رئیس ـ وارد دستور می‌شویم صورت جلسه شماره ۷۹ روز پنج‌شنبه دوازدهم اسفندماه خدمت خانم‌ها و آقایان توزیع شده است نسبت به این صورت جلسه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.

- تقدیم لایحه مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت متالی مکس Metalimex چکسلواکی به وسیله آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی

۴- تقدیم لایحه مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت متالی مکس Metalimex چکسلواکی به وسیله آقای طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی.

نائب رئیس ـ آقای طباطبایی فرمایشی دارید بفرمایید.

طباطبایی (معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم لایحه مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت متالی مکس چکسلواکی را تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارم.

نائب رئیس ـ لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی به وسیله آقای منصوریان کارپرداز مجلس شورای ملی

۵- تقدیم لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی به وسیله آقای منصوریان کارپرداز مجلس شورای ملی.

نائب رئیس ـ آقای منصوریان بفرمایید.

منصوریان (کارپرداز مجلس شورای ملی) ـ با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم بودجه سال ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی را برای بررسی و تصویب تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس ـ لایحه بودجه مجلس شورای ملی به کمیسیون محاسبات ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون نظام راجع به تعیین وضع استخدامی افزارمندان ارتش شاهنشاهی و تبدیل عنوان افزارمند به کارمند فنی و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون نظام راجع به تعیین وضع استخدامی افزارمندان ارتش شاهنشاهی و تبدیل عنوان افزارمند به کارمند فنی و ارسال به مجلس سنا.

نائب رئیس ـ گزارش یک شوری کمیسیون نظام مربوط به تعیین وضع استخدامی افزارمندان ارتش شاهنشاهی و تبدیل عنوان افزارمند به کارمند فنی مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه روز سه‌شنبه ۱۰/۱۲/۲۵۳۵ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۹۳۳۴۴ مورخ ۹/۱۲/۲۵۳۵ راجع به تعیین وضع استخدامی افزارمندان ارتش شاهنشاهی و تبدیل عنوان افزارمند به کارمند فنی را که در جلسه روز سه‌شنبه ۱۰/۱۲/۲۵۳۵ به مجلس شورای ملی تقدیم و فوریت آن در همان جلسه تصویب گردیده است مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام ـ عبدالحسین تژده.

گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در جلسه روز چهارشنبه ۱۱/۱۲/۲۵۳۵ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه تعیین وضع استخدامی افزارمندان ارتش شاهنشاهی و تبدیل عنوان افزارمند به کارمند فنی را که فوریت آن تصویب گردید مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارایی - محمدعلی ادیب مجلسی.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه روز پنج‌شنبه ۱۲/۱۲/۲۵۳۵ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه تعیین وضع استخدامی افزارمندان ارتش شاهنشاهی و تبدیل عنوان افزارمند به کارمند فنی را که فوریت آن تصویب گردیده مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری - کیومرث وشمگیر.

نائب رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱ ـ از تاریخ اول سال ۲۵۳۶ افزارمندانی که در ارتش شاهنشاهی خدمت می‌نمایند به عنوان کارمند فنی نامیده شده و جز در مورد طبقات شغلی و حقوق و مزایا مشمول مقررات اختصاصی استخدامی موضوع تبصره ۱ بند ب ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.

نائب رئیس ـ در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده اول، خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲ ـ مقررات مربوط به طبقات شغلی و حقوق و مزایای مشمولین این قانون به موجب آئین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نائب رئیس ـ در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده دوم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۳ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۳ ـ عنوان «صندوق بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان ارتش» از تاریخ تصویب این قانون به «صندوق بیمه و بازنشستگی کارمندان فنی ارتش شاهنشاهی» اصلاح می‌گردد.

نائب رئیس ـ در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۳ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۴ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۴ ـ وزارت جنگ مجاز است در صورت احتیاج کارمندان فنی بازنشسته مشمول این قانون را به طور موقت و با حفظ وضع بازنشستگی به کار گمارده و علاوه بر حقوق بازنشستگی که دریافت می‌دارند حق‌الزحمه مناسبی نیز به آنان پرداخت نماید. آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت جنگ تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

نائب رئیس ـ در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۵ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۵ ـ از تاریخ اجرای این قانون «قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارخانه‌ها و کارگاه‌های ارتش مصوب بیست و نهم اردیبهشت ماه ۲۵۱۵ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه مقرراتی کلیه مقرراتی که مغایر با این قانون می‌باشد ملغی است.

نائب رئیس ـ در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مواد پنج‌گانه و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم، خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به تبدیل وضع استخدامی آقای آتاناس زافیروپولوس

۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به تبدیل وضع استخدامی آقای آتاناس زافیروپولوس.

نائب رئیس ـ گزارش شور اول تبدیل وضع استخدامی آقای آتاناس زافیروپولوس مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه روز ۲۱ اسفندماه ۲۵۳۵ با حضور آقای رهبری معاون وزارت تعاون و امور روستاها لایحه شماره ۶۹۸۷۸ مورخ ۴/۱۱/۲۵۳۵ دولت مربوط به تبدیل وضع استخدامی آقای آتاناس زافیروپولوس را که گزارش شور اول آن به شماره ۵۴۲ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون تبدیل وضع استخدامی آقای آتاناس زافیروپولوس.

ماده واحده ـ به وزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده می‌شود آقای آتاناس زافیروپولوس کارشناس کشت توتون و مشاور عالی شرکت دخانیات ا یران را که با کسب مجوز قانونی به عنوان مستخدم تبعه خارجه در کشور ایران مشغول خدمت شده و در سال ۲۵۳۴ به مشارالیه تابعیت دولت شاهنشاهی ایران عطاء گردیده است با احتساب کلیه سوابق خدمت طبق مقررات مربوط به تبدیل مستخدمین غیر رسمی مندرج در قانون استخدام کشوری به مستخدم رسمی تبدیل نماید.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری - کیومرث وشمگیر.

گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۲۴/۱۲/۲۵۳۵ با حضور نماینده دولت لایحه تبدیل وضع استخدامی آقای آتاناس زافیروپولوس را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارایی - محمدعلی ادیب مجلسی.

گزارش شور اول از کمیسیون تعاون و امور روستاها به مجلس شورای ملی

کمیسیون تعاون و امور روستاها در جلسه ۱۴/۱۲/۳۵ با حضور نماینده دولت لایحه تبدیل وضع استخدامی آقای آتاناس زافیروپولوس را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون تعاون و امور روستاها ـ محمد نوری.

نائب رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده.

لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به واگذاری قسمتی از اراضی منابع ملی شده در استان خوزستان و استان اصفهان به شرکت ملی صنایع فولاد ایران

۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به واگذاری قسمتی از اراضی منابع ملی شده در استان خوزستان و استان اصفهان به شرکت ملی صنایع فولاد ایران.

نائب رئیس ـ گزارش شور اول واگذاری قسمتی از اراضی منابع ملی شده خوزستان و استان اصفهان به شرکت ملی صنایع فولاد ایران، مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه روز دوشنبه ۲۷/۱۱/۲۵۳۵ با حضور آقای عزت‌الله همایون‌فر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و خانم هما روحی معاون وزارت صنایع و معادن لایحه شماره ۵۹۸۷۸ مورخ ۲۲/۸/۲۵۳۵ راجع به واگذاری قسمتی از اراضی ملی شده در استان خوزستان و استان اصفهان به شرکت ملی صنایع فولاد ایران را ک در جلسه روز پنجشنبه ۲۵/۹/۲۵۳۵ تقدیم و به شماره ۴۶۶ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون واگذاری قسمتی از اراضی منابع ملی شده در استان خوزستان و استان اصفهان به شرکت ملی صنایع فولاد ایران.

ماده واحده ـ به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود تا میزان یک‌هزار و دویست (۱۲۰۰) هکتار از مراتع غیر مشجر ملی شده واقع در استان اصفهان و پنجاه (۵۰) هکتار از اراضی ملی شده در استان خوزستان را منحصراً برای ایجاد مجتمع تولید فولاد و تأسیسات مربوط به شرکت ملی صنایع فولاد ایران مجاناً واگذار نماید.

شرکت حق فروش و انتقال این اراضی را به غیر نداشته و ملزم است طرح مربوطه را حداکثر ظرف مدت پنج‌سال از تاریخ واگذاری در رقبات موضوع این قانون اجرا نماید در غیر این صورت زمین واگذاری را به سازمان جنگل‌ها و مراتع مسترد دارد.

گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در جلسه روز یکشنبه ۲۴/۱۱/۲۵۳۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به واگذاری قسمتی از اراضی منابع ملی شده در مربوط به واگذاری قسمتی از اراضی ملی شده در استان خوزستان و استان اصفهان به شرکت ملی صنایع فولاد ایران را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارایی ـ محمد علی ادیب مجلسی.

نائب رئیس ـ کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده، لایحه برای شور دوم به کمسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به روابط و مستأجر و ارجاع مجدد آن به کمیسیون مربوط

۹- طرح گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به روابط و مستأجر و ارجاع مجدد آن به کمیسیون مربوط.

نائب رئیس ـ گزارش شور دوم لایحه روابط موجر و مستأجر مطرح است. قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسات عدیده با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و آقای منوچهر بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی لایحه شماره ۵۱۴۷۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۵۱ دولت راجع به روابط موجر و مستأجر که گزارش شور اول آن را به شماره ۴۳۹ چاپ گردیده با حضور پیشنهاد دهندگان برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و در جلسه روز ۲/۱۱/۲۵۳۵ با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

گزارش شور دوم از کمیسیون مسکن و شهرسازی به مجلس شورای ملی

کمیسیون مسکن و شهرسازی در جلسه روز ۳/۱۱/۳۵ با حضور آقای بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی و آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه مربوط به روابط موجر و مستأجر را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

این اصلاحات در جلسه روز یکشنبه ۸/۱۲/۲۵۳۵ کمیسیون دادگستری به استثنای حذف بند ۶ ماده ۲ مورد تأیید قرار گرفت. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی ـ جعفرقلی پیرزاده.

نائب رئیس ـ ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱ ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه و یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوانی دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شد یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

نائب رئیس ـ در ماده اول نظری نیست؟ آقای قائمی بفرمایید.

قائمی ـ با اجازه مقام محترم ریاست و همکاران عزیز، بنده اجازه می‌خواهم که قبل از طرح مواد به عنوان مخبر کمیسیون دادگستری توضیحاتی راجع به این لایحه موجر و مستأجر عرض کنم. دوستان و همکاران عزیز همه بهتر از من می‌دانند که از نظر اقتصادی و نظام حقوقی جامعه ما دارای آن نوع اقتصادی است که به آن اقتصاد آزاد می‌گویند و اقتصاد دولتی مطرح نیست. بنابراین خمیر مایه فعالت‌های اقتصادی جامعه ما در قالب اقتصاد آزاد است و به این نکته می‌باید به عقیده بنده توجه دقیق همه ما داشته باشیم و مسلماً داریم. ما یک قانون مادر از آن نام می‌بریم و آن قانون مدنی است. اما به جهاتی در موارد و مواضع خاصی ناگزیر شده‌ایم یک ضوابط به خصوصی که با مایه اصلی آن قانون تطابق چندانی ندارد، قبول کنیم یک سری از آنها مثل قانون تجارت، قانون ثبت اسناد و املاک و نظایر اینها هم اقتضا داشته است و هم ضرورت و هم قبولش مثمرثمر و آثار مفیدی بر آن مترتب بوده و پذیرفتیم. اما در مواردی به جهت اوضاع و احوال خاصی اجتماعی ما ناگزیر شدیم که یک ضوابط خاصی از نظر نظم امور اجتماعی‌مان بپذیریم که یکی از آنها این قانون رابطه مالک و مستأجر یا موجر و مستأجر است که اولی‌اش در بیش از ۳۰ سال قبل بوده است، در زمانی که میلسپو به عنوان مشاور در مملکت ما خدمت می‌کرد و قانونی از این نظر تنظیم شد و اجرا شد و بعد قانون سال ۱۳۳۹ و بعد از آن هم لایحه‌ای است که الان مطرح است. ما آن وقت به خاطر این که در شرایط خاصی بودیم، جنگ جهانی دوم بود، کشور ما اشغال شده بود و می‌بایست یک نظم متعادل و خاصی را می‌پذیرفتیم آن قانون را پذیرفتیم بعد از سال ۱۳۳۹ باز چون آثار آن وقایع هنوز تا حدودی بود و مشکلات و معضلاتش هم وجود داشت و یک مقدار روابط برحسب اجرای آن مقررات قبلی حالت یک نوع حق مکتسبه برای طبقه موجر و مستأجر به وجود آورده بود، ناگزیر در سال ۱۳۳۹ هم ما یک مقدار از خمیر مایه اصلی قانون مدنی خارج شدیم. اما بدیهی است که یک روزی که مسلماً دیر نخواهد بود. در اثر رشد و پیشرفت و ترقی و تعالی، که انتظار داریم و نصیبمان خواهد شد، ما از آن وضع استثنایی خارج خواهیم شد. بنابراین لازمه‌اش این است که در مقدمه کار هم خود را برای خروج از این وضع خاص آماده بکنیم. از ان جمله روابط حقوقیمان است و همچنین روابطی که بین دو گروه موجر و مستأجر وجود دارد و وجود خواهد داشت. نکته دیگری که ضرور می‌دانم عرض کنم، چون در شور اول بحث بسیار شد و دوستان به حق علاقمندی شدیدی نشان دادند در بعضی موارد نگران بودند که شاید نگرانی‌شان به جا بود، و به هر تقدیر موشکافی و دقت زیاد نشان دادند و بحث جالبی بود که به کمیسیون‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی کشیده شد. بیش از صد پیشنهاد رسیده بود پیشنهاد دهندگان عزیز در کمیسیون دادگستری حضور پیدا می‌کردند. و پیشنهادها به دقت بررسی می‌شد و به هر تقدیر این لایحه مورد توجه مجلس است. از این جهت بنده یک نکته دیگری را لازم می‌دانم عرض کنم و آن این است که این لایحه‌ای که مطرح است لایحه تأمین و تهیه مسکن نیست که ما از این دید و از این زاویه به آن نگاه کنیم و نقایصی که از نظر مشکل مسکن به نظرمان می‌رسد اینجا مطرح کنیم. به هیچ‌وجه چنین مسئله‌ای مطرح نیست. بگذریم از این که به عقیده ما در نظام حقوق‌مان نباید انتظار داشته باشیم که دولت خودش را مکلف بداند برای همه افراد جامعه مسکن تهیه کند. «مکلف» عرض کردم نه این که بکند. اگر امکانات داشته باشد چه خوب ک این کار را بکند ولی نمی‌توان تکلیف برایش معین کرد که دولت تو مکلفی برای تمام افراد جامعه خانه تهیه کنی. با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردم اگر دولت در مورد عوام خودش، در مورد کارمندان و عواملی که برای او کار می‌کنند، در امر خانه کاری کند این بزرگترین کاری است که می‌شود از او انتظار داشت و بی شک کمال تأثیر را در وضع مسکن و رفع مشکلات مسکن خواهد داشت. بنابراین باید ببینیم چه چیز مطرح است؟ آنچه که مطرح است تنظیم رابطه مالک و مستأجر یا موجر و مستأجر است. تنظیم رابطه‌ای بین این دو گروه که متأسفانه به جهات عدیده در ادوار گذشته خیلی خوب نبوده است. (دکتر صدیق اسفندیاری ـ رابطه برقرار شده است) رابطه است ولی متأسفانه به شکل مطلوب نیست و این لایحه می‌خواهد رابطه‌ای به صورت معقول به وجود بیاورد. چون رابطه‌ای که وجود دارد چه رابطه‌ای است؟ رابطه‌ای که متأسفانه سراسرش پر است از بعض و عداوت و خشم و نفرت و کشمکش و جنجال بین این دو گروه که نمی‌تواند برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد و شأن یک اجتماع مترقی هم مثل جامعه ایران در این نیست که چنین رابطه‌ای بین این دو گروه وجود داشته باشد بلکه ضرورت دارد حکم حفظ حیثیت و اعتبار اجتماعی بر این رابطه حاکم باشد تا این رابطه تعدیل گردد و تا آنجا که ممکن است شکل و طرزش انسانی باشد.

پس از این زاویه باید رفت و تا آنجا که امکان‌پذیر است در شرایط خاص وطن‌مان به روابط انسانی نزدیکتر شد.

اما با این که این لایحه، لایحه تهیه مسکن نبود در کمیسیون دادگستری که شاید همکاران من قبول داشته باشند که با کمال دقت و صرف وقت و تلاش بیش از حد، تلاش می‌شد که به صورت جنبی یک مقدار از مشکل مسکن را در این قالب حل کند با این معنی که وقتی از مشکل مسکن را در این قالب حل کند به این معنی که وقتی با یک دید اصولی این رابطه مطرح گردد، وقتی مالک ایجاد اطمینان واعتماد به سرمایه‌گزاریش بشود. وقتی یک‌باره خط بطلان به اراده با تسلط و اختیار مالکانه نکشیم، این تشویق و رغبت در سرمایه‌گذار ایجاد می‌گردد تا در این زمینه سرمایه‌گذاری کند و ضمناً به طور جنبی یک قدمی هست به رفع مشکل مسکن که البته در شور اول دو تبصره در ماده ۱۴ بود که هم دولت با آن نبود و هم گروهی از همکاران عزیز به شدت به آن انتقاد کردند و در شور دوم در کمیسیون دادگستری حدف گردید. در لایحه‌ای که مطرح است آنچه که با گذشته تفاوت دارد، چون رکن کار در این لایحه مسئله اجاره‌بها و مسئله تخلیه و مسئله محل مورد کسب و حق کسب و پیشه است که اینها تفاوت اصولی با قانون قبلی مصوب سال ۱۳۳۹ نداشت اما از آنجایی که می‌بایست به این اصل کلی توجه بشود که رابطه عادلانه و انسانی باشد به علاوه مالک و سرمایه‌گذار اعتماد و اطمینان به حفظ حقوق خودش داشته باشد یک تدابیری اندیشیده شده که در بعضی تبصره‌ها و مواد این لایحه دیده می‌شود و در یکی دو مورد آن از اعضای کمیسیون دادگستری سؤال می‌کردند که من ضرور می‌دانم که جواب آنها را بدهم.

یکی از آنها مسئله تعدیل بود که در قانون قبلی این بود که بعد از سه سال از تاریخ تنظیم اجاره یا صدور حکم قطعی هر یک از طرفین می‌توانستند به دادگاه مراجعه کنند و تعدیل میزان اجاره‌بها را بخواهند، در این قانون هم همین‌طور است و چون دوست عزیز آقای بنی‌احمد هم در نطق قبل از دستور در این مورد مطالبی فرمودند باید بگویم که نظر ایشان هم تأمین شده و در این لایحه هم شاخص قیمت‌ها که از طرف بانک مرکزی انتشار پیدا می‌کند املاک و ضابطه شناخته شده است.

مطلب دیگر بند ۶ از ماده ۲ است. ما یک قانونی داریم به نام ماده ۴ قانون زمین که در سال ۱۳۵۴ تصویب شده و گفته شده است ساختمان‌هایی که از تیر ۱۳۵۴ به بعد ساخته شده می‌شود و گواهی پایان ساختمان دارد از شمول قانون مالک و مستأجر فعلی یا قبلی خارج است و پیدا است که این به قوت خودش باقی است. بند ۶ ماده ۲ که این جا مطرح است این طور است که چون ممکن است واحدهای مسکونی دیگری غیر از آنهایی که در زمره مواد مشمول ماده ۴ قانون زمین باشد وجود داشته باشند و هم طراز با آن باشند. الان یک واحد مسکونی برای اجاره آماده تخلیه است چرا این واحد با آن که در سال ۵۴ یا بعد از ۵۴ ساخته شده تفاوت داشته باشد بنابراین در اینجا پیش‌بینی شده برای آن ک یک دوگانگی وجود نداشته باشد و یک هم آهنگی وجود داشته باشد و برای آن که نمی‌شد خانه‌ای که در سال ۵۳ ساخته شده بود با ان که در سال ۵۴ ساخته شده دو حکم داشته باشد و یکی شامل این مقررات باشد و آن یکی مشمول مقررات قانون مالک و مستأجر نباشد بند ۶ ماده ۲ پیش‌بینی شده یک شروطی هم برای آن قائل شده‌اند از جمله این که واحدهای مسکونی به شرطی منطبق با بند ۶ ماده ۲ هستند و از شمول این لایحه خارج و نتیجتاً تابع قانون مدنی هستند که این شرایط را داشته باشد اول آن که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار شده باشد و به حکم محکمه مورد اجاره تخلیه نشده باشد. مثلاً مستأجر کارمند دولت بوده و منتقل شده و خانه را تخلیه کرده مورد دیگر بند ۷ ماده ۱۴ است که مسئله نوسازی است و مربوط با ماکنی است که نیاز به تجدید بنا دارد در قانون قبلی در سال ۱۳۳۹ راجع به محل کسب پیش‌بینی شده بود اما در اینجا در بند ۷ ماده ۱۴ برای محل سکنی هم حق نوسازی را برای مالک، قانون پذیرفته است و انگیزه‌اش این بوده که الان قسمتی از شهرهای مختلف مملکت به حال مخروبه درآمده و شرایط خوبی را ندارد و امکان این که سرویس جدید به مردم بدهند ندارد و می‌بایست این خانه‌های مخروبه و قدیمی خراب و تجدید بنا شود و اجازه بدهند که مالک حق داشته باشد که ملکش را تجدید بنا کند و ساختمانی نو به جایش بسازند که نتیجتاً باز در اختیار همین افراد جامعه قرار بگیرد ولی برای این که این مسئله موجب نشود که بعضی از موجرین یا مالکین که موظف به رعایت اصول انسانی نیستند سوءاستفاده کنند این ماده مشروط به قیودی شده است که بنده این نکات را ضرور دانستم به عنوان مخبر کمیسیون دادگستری خدمت همه دوستان عرض کنم. گر چه همه همکاران به علت علاقه شدید با این لایحه که از مهمترین لوایح این دوره است نهایت همکاری را با اعضای کمیسیون دادگستری و کمیسیون مسکن و شهرسازی نمودند و با دقت زیاد این مسایل بررسی شده است النهایه ملاحظه خواهید فرمود که کمیسیون دادگستری مکلف به رعایت یک اصولی است که قانون اساسی و قوانین مختلف مملکتی او را مکلف داشته که این رعایت را بکند و اگر بخواهیم از یک زاویه به این مسئله نگاه کنیم آن تعادلی را که مورد نظر است به هیچ‌وجه به دست نخواهیم آورد و اگر مجلس بخواهد منحصراً از دید جانبداری مستأجر به این لایحه نگاه کند نه تنها آن رابطه مطلوب که مورد لایحه نگاه کند نه تنها ان رابطه مطلوب که مورد نظر است تحقق پیدا نمی‌کند بلکه به عکس موجب گریز سرمایه و سرمایه گذاری در امر مسکن در خارج می‌شود به طوری که در روزنامه‌ها در مورد خرید ساختمان و ویلا و آپارتمان در خارج مطالبی را می‌خوانیم و این درست نیست که ما مسیری را انتخاب کنیم که سرمایه‌گذاری ما به علت امکان و یا تزلزل سرمایه‌هاشان سرمایه‌های خودشان را از مملکت فرار بدهند. مسئله دیگری که در این لایحه به آن اشاره شده است و بی فایده نیست که من در مورد آن تذکری بدهم مسئله تنظیم شناسنامه است که عنوان شده که برای مستغلات و محل کسب شناسنامه‌ای ترتیب داده شود اگر مراد شناختن موقعیت و وضع مالک و مالکیت باشد که سند مالکیت بهترین شناسنامه است و اگر مراد این است که ما در این شناسنامه که برای مدت‌ها پیش‌بینی شده و محدود ۵ ساله و ده ساله اجاره بها را ثابت نگهداریم که آن با اشکالات عدیده مواجه است و شاید مقدمه عرایض من مؤید این باشد که در اقتصاد آزاد نمی‌توان به این مسئله زیاد توجه داشت. بنابراین از این جهت تنظیم شناسنامه در مورد اجاره بهای مشخص برای دوره‌ای که مشخص باشد مورد تأیید کمیسیون دادگستری واقع نشد به هر حال اینها نکاتی بود که بنده لازم دیدم در مورد آنها تذکری به عرض برسانم و بدیهی است به عنوان مخبر کمیسیون دادگستری نیز هنگام طرح مواد اگر توضیحی لازم بد به عرض خواهم رساند یکی از دوستان یادداشتی به من لطف کردند که بایستی خدمت آقای هنرمندی تقدیم شود و در مورد آگهی اجرای مقررات لایحه مالک و مستأجر در جاهایی است که وزارت دادگستری مصلحت بداند که در اینجا مطرح شد و قبلاً هم آقای آستانه‌ای پرسیدند چرا در ماده ۳۱ اجرای این ماده را در اختیار وزارت دادگستری و مسکن و شهرسازی گذاشته‌اند که هر کجا اقتضاء داشته باشد اجرا کند این برای آن است که اجرای این قانون یک لوازم و مقدماتی دارد و اکثراً در جاهایی که به صورت شهر زندگی می‌کنند این مشکلات به وجود می‌آید و تشخیص آن باید با کسی باشد که می‌خواهد آن را اجرا کند و این در درجه اول با وزارت دادگستری است که برای هر محل دادگاه‌هایی داشته باشد که مرافعاتی که در این زمینه به وجود می‌آید امکان حل و فصلش باشد بنابراین نکات مختلفی را در نظر می‌گیرند. به هر حال به نظر بنده این ماده ۳۱ بلا اشکال است و من این نامه را نیز در اختیار جناب آقای هنرمندی می‌گذارم. متشکرم (احسنت)

نائب رئیس ـ نظر دیگری در ماده اول نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده اول خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲ ـ موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:

۱ ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی و باغ‌هایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد.

۲ ـ اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغ‌هایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد.

۳ ـ ساختمان‌ها و محل‌هایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش‌ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود.

۴- كلیه واحدهای مسكونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرك‌ها كه گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال ۲۵۳۴ صادر شده و می‌شود.

۵- خانه‌های ساختمانی و سایر محل‌های مسكونی كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقییا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده كاركنان آنها قرار می‌گیرد.

در این مورد رابطه متصرف یا سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد.

هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی كه به موجب مقررات یا قرارداد مكلف به تخلیه محل سكونت باشد از تخلیه خودداری كند برحسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می‌شود كه ظرف یك‌ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود.

بند ۶ - واحدهای مسكونی كه پس از اجرای این قانون به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردد مشروط بر اینكه طبق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر تخلیه نشده باشد اجرای دادگستری مكلف است هنگام اجرای حكم تخلیه محل‌های مسكونی در ستون ملاحظات اسناد مالكیت شماره و تاریخ حكم تخلیه و تاریخ اجرای حكم را قید نماید.

نائب رئیس -در ماده دوم نظری نیست؟ آقای دكتر الموتی بفرمایید.

دكتر الموتی - در ماده ۲ بند ۶ از مواردی است كه مورد اختلاف دو كمیسیون دادگستری و مسكن و شهرسازی است، جنابعالی كدام یك از این گزارش‌ها را به رأس می‌گذارید؟

نائب رئیس -اجازه بفرمایید، آقای اشرف حریری می‌خواهند در این ماده صحبت بكنند، آقای اشرف حریری بفرمایید.

اشرف حریری - در اینجا گفته شد غرض از این لایحه برقرارییك لایحه صحیح و انسانی بین مالك و مستأجر است من بند ۵ ماده ۲ این لایحه را با این هدف انسانی مطابق نمی‌دانم، برای تخلیه خانه‌ها و محل‌های مسكونی سازمانی فقط یك‌ماه مهلت قائل شده‌اند در حالی كه می‌دانم در شرایط فعلی با كمبود مسكن امكان‌پذیر نیست كه یك كارمندی ظرف یك ماه خانه متناسب با درآمدش پیدا كند این است كه بنده نظرم این است كه این مهلت را بیشتر كنم و حداقل ۶ ماه مهلت قائل شویم تا این قبیل كارمندان بتوانند برای خودشان خانه پیدا كنند.

نائب رئیس - آقای حریری شور دوم لایحه است بنابراین پیشنهاد نمی‌شود داد.

اشرف حریری - بنده قبلاً در این مورد پیشنهادی داده بودم و در كمیسیون هم درباره آن بحث شده ولی توجهی به آن نشده است.

نائب رئیس - اگر در شور اول پیشنهادی داده بودید كه در كمیسیون تصویب نشده است می‌توانید درباره پیشنهادتان توضیح بدهید. آقای بهرون بفرمایید.

دكتر بهرون (معاون وزارت مسكن و شهرسازی) - با اجازه جناب آقای رئیس بنده می‌خواهم در مورد بند ۵ و ۶ ماده ۲ عرایضی بكنم. بند ۵ در مورد خانه‌های سازمانی است و خانه‌های سازمانی مانند خانه‌های عادی نیست و خانه‌هایی است كه مؤسسات دولتی براییك مدت معینی در اختیار كسانی می‌گذارند كه شغلی را در آن واحد ادارییا كارخانه یا آن سازمان برعهده دارند و اگر امروز عمرو از آن خانه رفت طبعاً باید خانه را به زید كه آن شغل را تحویل می‌گیرد واگذار كند و در اینجا اگر مدت مدیدی برایش قائل شویم مثلاً شش‌ماه مفهومش این است كه كارمند بعدییعنی فلان معلم یا فلان رئیس حسابداری استان یا شهرستان در این مدت باید از خانه سازمانیش محروم باشد و چند ماه سرگردان بماند این است كه بنده استدعا می‌كنم نمایندگان محترم متوجه این مشكل كه برای كارمندان مأمور یا معلمین و یا قضات دادگستری و دیگر كارمندان دولت پیش می‌آید باشند (مظهری-در آئین‌نامه خودتان در مورد خانه‌های سازمانی مهلت بیشتر از این بوده) در آن آئین‌نامه مدت یك‌ماه است منتهی برای كسانی كه فوت می‌كنند یك مهلت چند روز بیشتر از یك ماه قائل می‌شوند و الا برای كسانی كه تغییر مأموریت می‌دهند و خانه را باید تخلیه كنند بیش از یك ماه فرصت نداریم و كسی كه از یك شهر به یك شهر دیگر منتقل می‌شود دلیلی ندارد كه این خانه را شش ماه نگه دارد. در مورد بند ۶ توجه بفرمایید كه كمیسیون مسكن با حذف این بند موافقت كرد و پیشنهاد كرد كه این بند حذف شود دلیلش هم این بود كسانی كه خانه‌شان را تخلیه می‌كنند و خانه خالی دارند از شمول این قانون مستثنی می‌شوند و این ممكن است فشاری بر بازارخانه‌های اجاری وارد كند بنده خواستم توجه شما را به این مطلب جلب كنم خانه‌هایی كه از این به بعد به تراضی طرفین خالی می‌شود طبق مفاد بنده ۶ این ماده از شمول این قانون مستثنی است و این مورد موافقت كمیسیون مسكن و شهرسازی قرار نگرفت در حالی كه این امر منطقی به نظر نمی‌آید كه یك گروه كوچك از شمول این قانون مستثنی باشند.

نواب صفا -آقای رئیس، مجلس اكثریت ندارد.

نائب رئیس - صحیح است من از نمایندگان خواهش می‌كنم قبل از خارج شدن به تابلو توجه داشته باشید تا جلسه از اكثریت نیفتد. (بلافاصله اكثریت حاصل شد) آقای شریعت بفرمایید.

شریعت - با اجازه مقام ریاست من خیلی مختصر عرض می‌كنم چون توضیحات لازم را جناب آقای دكتر بهرون به استحضار رساندند در این ماده به خصوص در بند ۵ و ۶ آن خیال می‌كنم دقت كافی نشده چون كارمندی كه مثلاً از حوزه انتخابیه من گناباد منتقل می‌شود به خارج مثلاً به مهاباد موظف است كه هر چه زودتر به محل مأموریت جدیدش برود و گاهی دیده شده كه خودش به محل مأموریتش می‌رود ولی خانواده‌اش را ماه‌ها در خانه سازمانی نگه می‌دارد و معلوم نیست كارمند جدیدی كه جای او می‌آید و اثاثیه و زن و بچه‌اش در گاراژ هستند چه گناهی دارند و كجا باید بروند؟ بنابراین به نظر من برای اینكه كارمند جدید با مشكل مسكن روبرو نشود این مدت یك ماه كافی است از طرف دیگر كارمندی كه می‌خواهد منتقل بشود از ماه‌ها قبل در جریان انتقال خودش هست، یا خودش رفته اقدام كرده كه منتقل شود و یا اینكه از مدت‌ها قبل به او اطلاع داده‌اند و اما در مورد بازنشستگی هم از چند ماه قبل از صدور حكم وضعش روشن می‌شود و اكثراً در موقع بازنشستگی ۴ ماه مرخصی كه طلبكارند به آنها داده می‌شود یك ماه هم كه مهلت دارند، این می‌شود ۵ ماه و توجه داشته باشید كارمندی كه اهل آن شهر نیست به او خانه سازمانی داده می‌شود و اگر اهل آن شهر باشد خانه سازمانی به او داده نمی‌شود بنابراین كارمندی كه خانه سازمانی در اختیار دارد وقتی بازنشسته می‌شود باید به شهر خودش برود. به نظر من این بند بسیار صحیح و خوب است، یك ماه مهلت هم كافی است. اما در مورد بند ۶ در شور اول لایحه هم بنده عرض كردم كه در تهران ۶۰ هزار واحد مسكونی خالی موجود است كه به بازار عرضه می‌شود برای اینكه مشكل مسكن را حل كنیم باید عرضه را زیاد كنیم و یا برویم به سوی قانون مدتی و همان‌طور كه فرمودند مملكت ما داراییك اقتصاد آزاد است و ما وقتیدر مدرسه به بچه می‌گوییم كه به قولت عمل كن و بدقولی چیز بدی است و كار صحیحی نیست در همه جا باید همین طور باشیم در اینجا اجازه داده‌اید كه در چهارچوب مقررات همه‌گونه نقل و انتقال بین مردم صورت بگیرد ولی در یك موردش آمدید آن‌را محدود كردید بنابراین خانه‌های نوسازی كه از سال ۱۳۵۴ به بعد ساخته می‌شود از شمول قانون روابط مالك و مستأجر مستثنی است بعد هم آمده‌اید می‌گویید مستأجرین فعلی را حفظ كنید كه به قول بعضی همكاران اگر تبصره‌های ماده ۱۴ كه در شور اول مطرح شد اگر به قوت خودش باقی باشد ظرف مدت یك سال خیلی از مستأجرین را بلند می‌كنند ولی در این ماه بالمال اگر دقت بكنید ما می‌گوییم مستأجرین فعلی را حفظ بكنید قانون هم حفظ كرده برای اینكه خانه جدید به بازار عرضه شود چه باید كرد؟ باید امتیازات جدید به موجرین داد، این امتیازات یكی بند ۶ است شما اجازه بدهید خانه‌هایی كه الان خالی است و مردم از ترس بلند نشدن مستأجر اجاره نمی‌دهند برای اجاره عرضه بشود و مطمئن باشید كه به این ترتیب یكی از مشكلات فعلی مسكن از بین می‌رود بنابراین استدعا می‌كنم تعصب را كنار بگذارید و این لایحه را با دقت بخوانید آن وقت یقین دارم كه به این ماده رأی موافق خواهید داد متشكرم.

نائب رئیس -آقای سیفی بفرمایید.

سیفی - بااجازه جناب آقای رئیس و همكاران محترم اصولاً قوانینی كه تدوین و اجرا می‌شوند بایستی منافع تمام مردم و گروه‌های مختلف را در نظر بگیرد (صحیح است) و باید طوری تنظیم شود كه عامه مردم مفهوم و متن قانون را درك كنند چون وقتییك فرد عادی بخواهد از قانون سر دربیاورد آنجا مخبر كمیسیون دادگستری وجود ندارند كه برایش توضیح بدهد همان‌طور كه به ما توضیح دادند و خیلی هم متشكر هستیم. راجع‌به خانه‌های سازمانی كه جناب دكتر بهرون و همكاران محترم به آن اشاره فرمودند باید بگویم كه فقط یك جنبه‌اش را در نظر گرفتند كه اگر كارمندی از یك شهر به شهر دیگری منتقل می‌شود در خانه سازمانی مسكن می‌گزیند اگر از این شهرستان انتقال پیدا كرد و دیگری آمد باید خانه را تخلیه كند و به كارمند بعدی بدهد ولی ما خانه‌های سازمانی متعددی داریم از جمله در تهران و مركز استان‌ها كه از كارمندان بومی همان شهرها به علت شغلی كه دارند خانه‌هایی را در اختیار می‌گیرند. اما وقتی رئیس آن اداره عوض می‌شود بلافاصله آن آقا را از تصدی آن پست برمی‌دارند و كس دیگری را می‌آورند و می‌گویند خانه را تخلیه كن ما از این خانه‌ها بسیار داریم و جناب دكتر جزایری شاهد عادلی برای این قضیه هستند در سازمان غله و قند و شكر و وزارت دارایی این موضوع زیاد پیش می‌آید و تغییر مشاغل ضابطه‌ای ندارد این را همه شما می‌دانید اگر رئیس اداره‌ای تغییر كند چون مشاغل در دست او است چهار نفر را برمی‌دارد و چهار نفر دیگر را به جای آنها می‌آورد و به قبلی‌ها می‌گوید خانه را تخلیه كنید اینها كجا بروند؟ شما كه نمی‌توانید منافع عده‌ای را تأمین كنید چرا به آنها زیان وارد می‌كنید انتقال با كارمند ثابت بودن فرق می‌كند اگر كارمندی از شهری به شهری منتقل شود مسلماً باید در این مدت زمان خانه را تخلیه كند ولی اگر در تبریز یا تهران خانه زیاد است بنده یادم هست روز ۱۱ اردیبهشت دو سال پیش كه شرفیاب شده بودیم به پیشگاه شاهنشاه آریامهر شاهنشاه در نطقی كه به نمایندگان كارگران كه از سرتاسر مملكت آمده بودند فرمودند كارگرانی كه فوت می‌شوند و یا بازنشسته می‌شوند اینها همه می‌خواهند از خانه سازمانی بیایند بیرون باید به خانه شخصی خودشان منتقل بشوند (احسنت) من خیلی متأسفم كه جناب آقای قائمی به جای دولت برای ما توضیح فرمودند ولی قربان دولت خودش مؤمن به این كار هست كه برای ایجاد مسكن و تهیه مسكن برنامه‌هایی دارد و این كار را باید تحمل كنیم اگر قرار است دولت در این كار دخالت نكند و همه از اقتصاد آزاد صحبت بكنیم همین است ولی اقتصاد آزاد هم در یك چهارچوب و ضابطه و قانون باید باشد چه دلیلی دارد كه در هیچ كجای دنیا زمین به گرانی ایران نیست زمین دویست تومانی فردا می‌شود هزار تومان ولی به نسبت متری ۲۰۰ تومان مالیات می‌دهد شما آگهی‌هایی در روزنامه‌های اطلاعات و كیهان برای فروش آپارتمان و ویلا در اسپانیا و فرانسه و حتی امریكا می‌بینید به چه مناسبت قیمت آنها یك چندم خانه‌های اینجا است دلیلش این است كه دولت كنترل می‌كند هیچ كس حق ندارد بورس‌بازی كند (احسنت) اما شما قیمت منطقه‌ای را ۲۰۰ تومان گذاشته‌اید می‌فروشند ۱۲۰۰ تومان و به نسبت قیمت منطقه‌ای مالیات می‌دهند اگر به نسبت همان قیمت خرید و فروش مالیات بدهند بورس‌بازی زمین از بین می‌رود این اقتصاد آزاد نیست كه قیمت خانه و زمین تصاعدی بالا برود مگر ما در شهرها كمبود زمین داریم؟ البته نداریم فقط این بحران تصنعی و بورس‌بازی و نبودن ضابطه صحیح عرصه را بر مردم تنگ كرده است (یك‌نفر از نمایندگان - ولی اینها ارتباطی با اقتصاد آزاد ندارند) لباسشویی ۷۰ ریال بود، شده ۱۵۰ ریال تاكسی گران شده آب و تلفن و همه چیز گران شده است تنها كسی كه قادر به تحمل فشار هزینه زندگی نیست حقوق‌بگیرها هستند (صحیح است) وگرنه كسانی كه به قول شما اقتصاد آزاد دارند یعنی هر كس هرطور بخواهد عمل می‌كند زندگی‌شان را مطابق گرانی هزینه و تنظیم می‌كنند پس شما می‌خواهید سرنوشت یك كارمند را به دست رئیس اداره‌اش بسپارید وجداناً ببینید این وكلای مجلس از روزی كه اعتبارنامه‌شان تصویب شد تا وقتی كه منزلی تهیه كردند چقدر خانواده‌شان در شهرستان ماندند آن وقت طبق این بند تبصره ۲ شما او را مكلف می‌كنید ظرف یك ماه خانواده‌اش را به محل جدید مأموریت ببرد ما با این قوانین متعدد گرفتاری‌های مردم را گاهی زیادتر می‌كنیم گاهی خانه‌های سازمانی را به كسانی می‌دهند كه در همان شهر شغل می‌گیرند مسلم است كارمندی كه از شهری به شهری انتقال پیدا كرد خانه سازمانی می‌خواهد انواع و اقسام كارمند و كارگر شاغل دولت در این خانه‌های سازمانی سكونت دارند و الان یكی از گرفتاری‌های عمده همین مسئله است مدیركل غله عوض می‌شود چندین نفر كارمند را عوض می‌كند و همه در تشویش هستند كه الان مدیركل جدید می‌گوید خانه را تخلیه كن و به دیگری تحویل بده ما می‌دانیم الان یا آپارتمان سه اطاقه توی این شهر حداقل ۵ هزار تومان است، دلیل واضح آن خانه‌هایی است كه همكاران محترم اجاره كرده‌اند (صحیح است) چرا بندی را گذاشته‌اید كه مربوط به این قانون نمی‌شود خوب طبق ضابطه و قوانین دیگرمان عمل می‌كردند (احسنت).

نائب رئیس - چون در ماده ۲ نظر دیگری نیست و بین كمیسیون دادگستری و كمیسیون مسكن و شهرسازی اختلاف‌نظر هست و گزارش كمیسیون مسكن و شهرسازی با حذف بند ۶ تصویب شده بنابراین نخست باید رأی بگیریم به حذف بند ۶ كه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

«بند ۶ - واحدهای مسكونی كه پس از اجرای این قانون به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردد مشروط بر اینكه مقررات قانون روابط موجر و مستأجر تخلیه نشده باشد اجرای دادگستری مكلف است هنگام اجرای حكم تخلیه محل‌های مسكونی در ستون ملاحظات اسناد مالكیت شماره و تاریخ حكم تخلیه و تاریخ اجرای حكم را قید نماید»

نائب رئیس - از نظر روشن شدن مطلب در گرفتن رأی دوباره توضیح می‌دهم اختلاف‌نظری هست بین كمیسیون مسكن و شهرسازی و كمیسیون دادگستری، كمیسیون دادگستری بند ۶ ماده دوم را تصویب كرده و كمیسیون مسكن و شهرسازی آن‌را حذف كرده الان آنچه كه مطرح است این است آیا مجلس با حذف بند ۶ موافق است یا نیست؟ راجع‌به حذف از طرف كمیسیون مسكن و شهرسازی توضیح می‌دهند آقای پزشكی بفرمایید.

پزشكی (رئیس كمیسیون مسكن و شهرسازی) - در بند ۶ استدلال كمیسیون مسكن و شهرسازی این بود با توجه به كمبود مسكن كه فعلاً در تهران محسوس است و این لایحه هم برای همین منظور تهیه شده است بودن بند ۶ موجب خواهد شد كه به نحوی از انحا مالكین فشار بیاورند به مستأجرین ولو اینكه مستأجر راضی باشد و تطمیع شده باشد. ولی تنها اثری كه خواهد داشت این است كه تعدادی خانه خالی خواهد شد و عده‌ای از مستأجرین بیرون ریخته خواهند شد و نتیجه این خواهد بود كه خانه‌ها تخلیه بشود و به قیمت دو برابر و سه برابر گران‌تر اجاره داده بشود و از شمول این قانون مستثنی باشند.

نائب رئیس -آقای دكتر موسوی مخالفید؟

دكتر موسوی - بلی.

نائب رئیس - یك نفر موافق صحبت كرد و حالا یك مخالف صحبت باید بكند بفرمایید.

دكتر موسوی - همان طور كه آقای پزشكی عنوان فرمودند هم نظر كمیسیون دادگستری و هم نظر كمیسیون مسكن و شهرسازی بر این بود تا ممكن است عرضه محل سكونت به كسانی كه نیازمند هستند بیشتر شود این نظر هر دو كمیسیون است اما در توجیه و استدلال قضیه یك اختلاف مختصری است بین این دو كمیسیون و همین اختلاف سبب شده است كه كمیسیون دادگستری را عقیده بر ضرورت وجود این بند هست و كمیسیون مسكن می‌گوید ضرورتی ندارد، استدلال كمیسیون مسكن را همكار عزیزم آقای پزشكی عنوان فرمودند اما استدلال كمیسیون دادگستری در این زمینه چه بود؟ لازم دانستم چند كلمه‌ای عرض بكنم. همان‌طور كه در اینجا اشاره شد آماری كه به ما ارائه می‌شود این است كه در حدود ۶۰ هزار واحد یا كمتر و یا بیشتر خانه خالی در تهران وجود دارد كه به اجاره داده نشده است از طرف دیگر مطلبی هست كه می‌خواهم برای اینكه آشنا بشویم به وضع موجود از لحاظ مسكن و مستأجر و موجر این مطلب را توجه بفرمایید، مطلبی هست كه آقای نخست‌وزیر در نطق خودشان در اینجا و در مراحل مختلف عنوان فرمودند، موضوع این است كه در سرشماری اخیری كه به عمل آمده معلوم شده است كه مشكل مسكن به معنی مشكل فقط در مورد پنج درصد از سكنه شهرها است (یك نفر از نمایندگان -كی گفته این آمار صحیح نیست؟) اگر چنانچه رقمی در این آمار ناصحیح باشد بنده در پشت تریبون مجلس شورای ملی نمی‌توانم چنین مطلبی را ایراد كنم مسئولین رسمی مملكت به‌طور رسمی بعد از ده سال كه سرشماری كرده‌اند می‌گویند ۳۵ درصد ساكنین شهرها مستأجرند و ۶۵ درصدشان در خانه‌های خودشان سكونت دارند (یك نفر از نمایندگان - آمار روزنامه‌ای است) نخیر آقا آمار نخست‌وزیر است، خواهش می‌كنم در یك مسئله‌ای كه حساسیت دارد توجه داشته باشید كه عمل مجلس همیشه بر مبنای منطق باشد نه بر مبنای احساسات از طرف دیگر همین آمار رسمی نشان می‌دهد كه حد متوسط خانوارهای ما پنج نفر است یعنی خانواده‌هایی هستند كه دو نفر و یك نفر و سه نفر و خانواده‌های ۱۰ نفری هم هستند، ولی حد متوسط خانواده‌ها ۵ نفر است، و یك آمار دیگر این است كه تهران در حدود چهار میلیون و اندی سكنه دارد اگر به این ترتیب چهار میلیون و اندی نفر ساكن تهران باشند و بر مبنای ۵ درصد، اینها مشكل مسكن داشته باشند تعداد چقدر خواهد بود؟ در حدود دویست هزار نفر یعنی تقریباً در تهران دویست هزار نفر مشكل مسكن دارند این دویست هزار نفر اگر چنانچه بر مبنای هر ۵ نفرشان یك خانواده فرض كنیم حدود چهل نفر مسكن در تهران نیازمندیم از طرف دیگر آماری كه در مورد ۶۰ هزار خانه خالی داده شده و این یك واقعیتی است (یكی از نمایندگان - آمار بساز و بفروش‌ها است) پس ما دو سیاست در این مورد در نظر گرفتیم اول این بود كه ترتیبی بدهیم تا ممكن است تعداد مسكن بیشتر شود و برای همین است كه بند دیگری گذاشته شده است، در مورد امكان و تشویق به ساختن مسكن از طرف دیگر سیاست ما این است ترتیبی داده شود كه خانه‌های موجود عرضه شود و فكر می‌كنم اگر چنین بندی باشد از ۶۰ هزار مسكن اگر همه‌اش عرضه نشود لااقل نصفش عرضه خواهد شد و اگر عرضه شود و مشكل مسكن با توجه به ارقامی كه عرضه كردم تا حدودی حل خواهد شد و همین امر سبب شد كه ما تأكید داشتیم در ابقای این تبصره.

نائب رئیس -اجازه بدهید یك موافق و یك مخالف صحبت كردند ولی این دو نفر آقایان رئیس كمیسیون مسكن و شهرسازی و دادگستری را به عنوان مخبر دو كمیسیون در نظر می‌گیریم و حالا دو نفر دیگر به عنوان موافق و مخالف در این مورد صحبت می‌كنند. آقای دكتر دادفر به عنوان مخالف صحبت می‌كنند بفرمایید.

دكتر دادفر - بنده خواستم عرض كنم یك مطالعه اجمالی در این بند مسئله را روشن می‌كند ما در مملكت‌مان دو سیستم خانه اجاری داریم، یك نظری دادیم در كمیسیون بودجه و مسكن و شهرسازی ولی متأسفانه محل اعمال نظر در این لایحه نیست ولی برای جلب توجه نمایندگان محترم عرض می‌كنم این دو سری ساختمان‌هایی هستند كه تا حالا در اجاره هستند و مشمول قوانین مالك و مستأجر بوده و هست و یك سری ساختمان‌هایی كه ساخته شده و بعداً از این به اجاره داده خواهد شد اگر ما بخواهیم با مقررات خانه‌هایی كه از سری قبل هستند با آنها نیز رفتار بشود و مشمول این مقررات قرار گیرد من‌بعد خانه‌ای ساخته نخواهد شد و یا به اجاره داده نخواهد شد و لذا ما آمدیم گفتیم آن خانه‌هایی را كه ساخته شده و اجاره داده شده به موجب قوانین قبلی، رابطه بین مالك و مستأجر مشخص و معین شده دیگر این خانه‌ها مشمول این قانون نیست این قانون چه می‌گوید؟ می‌گوید كه این خانه مشمول مقررات این قوانین نیست كدام خانه‌ها؟ خانه‌هایی كه در بند یك و دو و سه و چهار و پنج و شش می‌گوید «واحدهای مسكونی كه پس از اجرای این قانون به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردد مشروط به اینكه طبق مقررات قانون رابطه موجر و مستأجر تخلیه نشده باشد یعنی بنده یا جنابعالییك دستگاه خانه داریم و تا به حال سابقه اجاره نداشته باشد اما اگر در آن خانه سابقاً مستأجر بوده به علت حكمی كه در دادگاه صادر شد، من مخصوصاً می‌خواهم توضیح بدهم اگر موضوع كاملاً شكافته شد موافق و مخالف با بصیرت كامل رأی می‌دهند اینجا می‌گوید اگر خانه‌ای به علت مراجعه موجر و یا مستأجر یا هر كس دیگری به موجب رأی دادگاه حكم تخلیه‌اش صادر شده این مورد مشمول قانون فعلی باید باشد این استثنا نیست اگر خانه‌ای خالی و سابقه اجاره ندارد بعد از این اجاره داده شود از شمول این قانون خارج است و مستثنی است و آنهایی كه تخلیه شده اگر آنها را حذف بكنیم نتیجه این می‌شود كه این دو نوع خانه در دو نوع حكم متفاوت قرار می‌گیرد یعنی آنهایی كه به موجب حكم دادگاه تخیلیه شده آنها هم مشمول مقررات كلی می‌شوند و مشمول قانون مالك و مستأجرند، خانه‌هایی هم كه تا به حال اجاره بوده آن هم تابع قانون مالك و مستأجر خواهد بود. بنابراین تنها واحدهای مسكونی كه بعد از اجرای این قانون به موجب سند رسمی به اجاره واگذار می‌گردد به شرط اینكه درباره آنها تا به حال حكم تخلیه از دادگاه صادر نشده باشد از شمول این قانون خارج است این توضیح فوق حذف و ابقا است اما مسئله‌ای كه بنده می‌خواستم عرض كنم این است كه ما به این ترتیب، تشویق بكنیم یك تعداد كسانی را كه ساختمانی ساخته‌اند و می‌خواهند به اجاره بدهند عرض كردم در بازار داغ عرضه و تقاضای مسكن با تشویق به اجاره دادن واحد مسكونی، زیاد به اجاره داده نمی‌شود و اگر به بازار آزاد واگذار كنیم جز اینكه قیمت‌ها بالا برود و تفاوتی زیاد بین بورس قیمت زمین در قدیم و جدید به وجود بیاید نتیجه‌ای عاید نمی‌شود و این یك راه حل دارد جناب آقای بهرون در كمیسیون بودجه عرض كردم در حدی كه ما خودمان نمی‌توانیم راه‌حلی پیدا كنیم به لایحه مالك و مستأجر مربوط نیست باید ببینید كه دنیا چطور این مشكل را حل كرده است بعد از جنگ دوم جهانی مشكل مسكن در شهر پاریس و در فرانسه خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر از مشكلی بود كه ما داریم یك عده به شهرنشینی هجوم آوردند و در خانه‌هایی زندگی می‌كردند و مسكن به قدر كافی موجود نبود ژنرال دوگل یك ماده واحده پیشنهاد و تقدیم مجلس كرد و به تصویب مجلس رسید و این مشكل حل شد اگر بخواهید برای اجاره‌نشینان مملكت فكری بكنید این ماده واحده را بیاورید و به تصویب برسانید هر كس ساختمانی می‌سازد كه زاید بر احتیاج خودش است هر كس بیلدینگی می‌سازد ۱۵ طبقه كمتر یا بیشتر باید ۳۰ درصدش را به اجاره بدهند شما این را تصویب كنید كه هر ساختمانی حداقل ۳۰ درصدش باید اختصاص به اجاره داده شود تا همه بنا را در معرض فروش نگذارند با عرضه شدن ۳۰ درصد از ساختمان‌ها به اجاره قیمت پایین می‌آید (صحیح است) اگر بنده ۲۰ تا آپارتمان بسازم ۳۰ درصدش را اجاره بدهم عرضه زیاد می‌شود و مشكل اجاره مسكن حل خواهد شد (احسنت) البته این پیشنهاد در این لایحه قابل طرح نیست بلكه نظری است قبلاً هم عرض كرده بودم در این زمینه باید ماده واحده‌ای بیاورید كه راه‌حل مسكن و اجاره را به‌طور موقت حل كند اما خود بنده به این لایحه كه حالا مطرح است اعتقاد ندارم معتقدم كه برود در كمیسیون مسكن و شهرسازی بررسی بیشتری بشود.

نائب رئیس-آقای مظهری بفرمایید.

مظهری ـ با اجازه جناب آقای رئیس، دوستان عالمانه صحبت کردند اجازه بدهید من با زبان روستایی و مستأجر صحبت کنم. قربان ما هم به دنبال این هستیم که از گروه خارجی حمایت نشود ولی این قانون با این همه مستثنیات برای چه بود؟ خود آقایان معتقد بودند اگر آن قانون تصویب بشود ۳۰۰ هزار نفر مستأجر را به اثاثیه‌شان می‌ریزند توی خیابان ولی اینجا در پوشش کلمات و بازی با الفاظ بازدارد همان مسئله اجر می‌شود مالک را وادار نکنیم به هر ترتیب که هست به دنبال مستأجر برود و با توافق و تطمیع، مستأجر از خانه بیرون برود آن وقت با استفاده از بند ۶ این قانون که جزو موارد مجدداً از شمول این قانون خارج بشود و هر کار دلش خواست می‌کند یک جمله معترضه عرض کنم ۶۰ هزار خانه خالی است و اغلب تعداد زیادی از آپارتمان‌ها قابل اجاره دادن نیست یک تعداد از این خانه‌ها خانه دوم است و اجاره نمی‌دهند و تعدادی هم اجاره‌اش بالا ۲۰۰۰ هزار تومان است آنچه که محسوس است این است که گروه کثیری از مردم دنبال خانه می‌گردند بنده تأکید می‌کنم که اگر این بند تصویب بشود آن ۳۰۰ هزار نفر نصف‌شان از خانه‌ها بیرون ریخته خواهند شد. (صحیح است)

نائب رئیس - آقای رضوی‌نژاد شما مخالف حذفش هستید بفرمایید.

رضوی‌نژاد ـ با اجازه آقای رئیس و همکاران گرامی بنده طبق آیین‌نامه بیش از ۵ دقیقه حرف زدن ندارم و از آقایان خواهش می‌کنم توجه بفرمایید من خودم یکی از مستأجرین این شهرم و ۴ تا اطاق در امیرآباد به ماهی ۴ هزار تومان اجاره کرده‌ام (عده‌ای از نمایندگان- ارزان اجاره کرده‌اید) و از تاریخ تصویب قانون مالک و مستأجر از سال ۳۹ پست‌هایی که داشتم این قانون را اجرا کرده‌ام و کمیسیون‌های دادگستری در نشست‌های مختلف و با توجه به پیشنهادهایی که رسیده بود خواست یک راه‌حلی پیدا کند که برای امر مسکن راه‌حل صحیحی باشد یعنی الان خانه‌هایی که از تیر ماه ۵۴ به بعد اجاره داده شده و یا پروانه ساختمان داشته باشد مشمول این قانون و مقررات نیست بنابراین الان تمام بحث ما برای خانه‌های قبل از تیر ماه ۵۴ است در اینجا تاریخ معاملات زمین دست آنهایی را که از تیر ماه ۵۴ به بعد ساخته شده است باز گذاشته است یک اختلافی ایجاد شده بین موجرینی که در تیر ماه ۵۴ خانه‌شان را با اجاره داده و کسانی که مثلاً در خرداد ماه ۵۴ خانه‌شان اجاره داده شده است روی این اصل است کسی که به مسافرت می‌رود به‌طور قطع جرأت نمی‌کند خانه‌اش را اجاره بدهد و این بنگاه‌های معاملات ملکی مزید بر علت شده‌اند و اگر این خانه‌های خالی که بیشتر عنوان فروشی دارد اطمینان حاصل شود و بتوانند اینها را اجاره بدهند این ۶۰ هزار خانه مقداری از کمبود مسکن و مشکل خانه را حل می‌کند بنابراین باید بررسی کنند و یک راه‌حل اساسی پیدا بشود برای آن دسته از خانه‌هایی که از تیر ماه ۵۴ به بعد اجاره داده شده است که اینها مشمول این مقررات نباشند اگر این ۶۰ هزار خانه را اجازه بدهند به نفع مالک و مستأجر است و مآلاً کمک به مستأجر هم می‌کند (مظهری - این بند آن مفهوم نظر شما را نمی‌رساند) یک نکته دیگر که آقایان خیال می‌کنند که موجر فشار می‌آورد تا مستأجر خانه را تخلیه کند وقتی روابط موجر و مستأجر خوب و انسانی باشد اینجا مؤثر است خیلی‌ها الان با رقم کم‌تری به مستأجر خوب خانه‌های‌شان را سرموقع پرداخت خواهد کرد از آقایان خواهش می‌کنم که با یک دید منطقی و صحیح به این مسئله نگاه کنند و این قانون در جهت رفاه و کمک به مالک و مستأجر تدوین شده و این منظور به نفع عده خاصی نیست و این در جهت کمک به مستأجر هم تدوین شده است و خود اعضای کمیسیون که خدای نکرده نفع عده به‌خصوصی را در نظر نگرفته‌اند (عباس‌میرزایی ـ به نفع مستأجرین نیست).

نائب رئیس ـ طبق آیین‌نامه ابتدا باید رأی بگیریم به حذف بند ۶ ماده دوم نمایندگان محترم توجه بفرمایید طریقه اخذ رأی به پیشنهاد حذف در آیین‌نامه به‌این شرح است «هنگام اخذ رأی نسبت به ماده هرگاه پیشنهاد حذف قسمتی از آن بشود، پس از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رأی به عمل خواهد آمد. در صورتی‌که تصویب شود نسبت به بقیه ماده اخذ رأی به عمل خواهد آمد و در صورت عدم تصویب پیشنهاد حذف، نسبت به تمام ماده رأی گرفته خواهد شد.» بنابراین حالا رأی می‌گیریم به حذف بند ۶ ماده دوم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده‌ای برخاستند) اجازه بفرمایید شماره بشود (تعداد موافقین با حذف که قیام کرده بودند ۵۰ نفر شماره شد) از یکصد و یازده نفر عده حاضر موافقین با حذف بند ۶ ماده دوم که قیام کردند پنجاه نفر بودند بنابراین تصویب نشد. حالا به ماده دوم بدون حذف بند ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده‌ای برخاستند).

چند نفر از نمایندگان ـ آقای رئیس نتیجه را اعلام بفرمایید ماده دوم تصویب نشد.

مظهری ـ با بودن بند ۶ ماده ۲ رد شد حالا با حذف بند ۶ به ماده ۲ رأی بگیرید تصویب می‌شود.

نائب رئیس ـ آقای هنرمندی بفرمایید.

هنرمندی (معاون وزرات دادگستری) - مقام محترم ریاست در ماده ۲ راجع‌به مستثنیات روابط مالک و مستأجر مواردی پیش‌بینی شده است که از شمول این قانون مستثنی است یعنی تابع قانون مدنی است بنده مربوط به خانه‌های سازمانی بود بند ۶ هم مصوبه کمیسیون دادگستری بود که خانه‌هایی که پیش از اجرای این قانون به اجاره واگذار شده است و اگر به موجب قانون روابط مالک و مستأجر حکم تخلیه صادر نشده باشد آنها هم از شمول آن قانون مستثنی و تابع قانون مدنی باشد رأی گرفته شد نسبت به حذف بند ۶ ماده ۲ و رد شد یعنی بند ۶ به جای خود باقی می‌ماند (نمایندگان ـ نخیر) آنچه عرض می‌کنم شماره شد بنابراین بند ۶ به قوت خودش باقی می‌ماند بعد مجدداً مقام ریاست فرمودند که نسبت به ماده ۲ رأی می‌گیریم و نتیجه اعلام نشد.

مظهری ـ با بودن بند ۶ رد شد.

دکتر تجدد ـ دوبار رد شده است یکبار به صورت حذف بند شش و یکبار به‌طور کلی تمام ماده ۲.

نائب رئیس ـ بنده تقاضا دارم نمایندگان محترم موافقت بفرمایند لایحه برگردد به کمیسیون (نمایندگان ـ صحیح است) به این منظور رأی می‌گیریم به ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون‌های مربوط، خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

لایحه برمی‌گردد به کمیسیون‌های مربوط.

- اعلام وصول چهار لایحه از مجلس سنا (۱) ـ قانون معافیت حق کسب و بیشه پرداختی برای اجرای طرح نوسازی اطراف حرم مطهر آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد (۲) ـ قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت افسران و کارمندان مأمور خدمت در آسایشگاه‌های مسلولین (۳) ـ قانون برقراری حقوق وظیفه درباره آقای احد سیاه مو (۴) ـ قانون تجدید سازمان کشاورزی کشور و تأسیس وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۱۰- اعلام وصول چهار لایحه از مجلس سنا (۱) ـ قانون معافیت حق کسب و بیشه پرداختی برای اجرای طرح نوسازی اطراف حرم مطهر آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد (۲) ـ قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت افسران و کارمندان مأمور خدمت در آسایشگاه‌های مسلولین (۳) ـ قانون برقراری حقوق وظیفه درباره آقای احد سیاه مو (۴) ـ قانون تجدید سازمان کشاورزی کشور و تأسیس وزارت کشاورزی و عمران روستایی

نائب رئیس ـ لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

عطف به نامه شماره ۱۰۷۶۸ مورخ ۳/۱۱/۲۵۳۵ آن مجلس محترم، گزارش کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی) در قبال لایحه شماره ۶۱۱۱۸ مورخ ۱/۹/۲۵۳۵ دولت راجع‌به برقراری حقوق وظیفه درباره آقای احد سیاه مو در جلسه روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۲۵۳۵ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون فوق جهت اخذ رأی نهایی آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.

نائب رئیس - نسبت به این لایحه در جلسه آینده اخذ رأی به عمل خواهد آمد.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

عطف به نامه شماره ۹۶۹۷ مورخ ۱۸/۹/۲۵۳۵ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی) در قبال لایحه شماره ۳۶۷۳۴ مورخ ۱۷/۶/۳۵ دولت راجع‌به معافیت حق کسب و پیشه پرداختی برای اجرای طرح نوسازی اطراف حرم مطهر آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد در جلسه روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۳۵۳۵ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون فوق جهت اخذ رأی نهایی آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.

نائب رئیس -اخذ رأی نهایی نسبت به این لایحه در جلسه آینده به عمل خواهد آمد.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

عطف به نامه شماره ۱۰۷۷۰ مورخ ۳/۱۱/۲۵۳۵ آن مجلس محترم، گزارش کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارایی) در قبال لایحه شماره ۶۱۱۳۴ مورخ ۱/۹/۳۵ دولت راجع‌به اصلاح قانون اجازه پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت افسران و کارمندان مأمور خدمت در آسایشگاه‌های مسلولین در جلسه روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۲۵۳۵ مطرح گردید و با مختصر اصلاحی به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون فوق جهت اخذ رأی نهایی آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.

نائب رئیس - نسبت به این لایحه نیز در جلسه آینده اخذ رأی به عمل خواهد آمد.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) در قبال لایحه شماره ۷۰۴۱۴ مورخ ۱۰/۱۱/۲۵۳۵ دولت راجع‌به تجدید سازمان کشاورزی کشور و تأسیس وزارت کشاورزی و عمران روستایی در جلسه روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۲۵۳۵ مطرح گردید و برای آن پیشنهاد فوریت شد که ابتدا فوریت و سپس لایحه مزبور به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.

- طرح و تصویب فوریت لایحه قانون تجدید سازمان کشاورزی کشور و تأسیس وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۱۱- طرح و تصویب فوریت لایحه قانون تجدید سازمان کشاورزی کشور و تأسیس وزارت کشاورزی و عمران روستایی.

نائب رئیس ـ این لایحه در مجلس سنا با فوریت به تصویب رسیده و مطابق آیین‌نامه مشترک بین مجلسین در مجلس شورای ملی هم فوریت آن باید مطرح شود لایحه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

قانون تجدید سازمان کشاورزی کشور و تأسیس وزارت کشاورزی و عمران روستایی.

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها در یکدیگر ادغام و وزارت کشاورزی و عمران روستایی به منظور انجام وظایف زیر تشکیل می‌گردد.

الف ـ اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش هر چه بیشتر تولیدات کشاورزی به‌خصوص در جهت خودکفایی در مواد اساسی غذایی.

ب - حفظ منابع طبیعی و استفاده مداوم از منابع آب و خاک و جنگل‌ها و مراتع و آبزیان.

ج - کوشش در افزایش سطح درآمد زارعان و کشاورزان و دامداران و روستانشینان در جهت بهبود زندگی و تأمین رفاه آنان.

د - توسعه و تحکیم نظام تعاون در قلمرو و روستاها و فعالیت‌های کشاورزی.

هـ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای گسترش عملیات زیربنایی مربوط به عمران و نوسازی روستاها و پیگیری انجام آن.

و - تضمین حداقل قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی و اعلام به موقع آن به منظور ترغیب کشاورزان و پیشنهاد اعتبار لازم در بودجه سالانه کشور به‌این منظور.

ز - فراهم کردن تسهیلات و امکانات کافی به منظور جلب و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی و صنایع مربوط به کشاورزی از طریق تأمین راه و آب و برق و زمین و اعتبار و سایر تسهیلات زیربنایی.

ح ـ تأمین موجبات مشارکت و خودیاری کشاورزان در فعالیت‌های مربوط به عمران و نوسازی روستاها از طریق اعطا اعتبارات بلاعوض و وام.

ط ـ انجام دادن کلیه وظایفی که به موجب قوانین مختلف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها عهده‌دار انجام آنها بوده‌اند.

ی ـ مبارزه جدی با بیماری‌های دامی به‌خصوص بیماری‌های مشترک انسان و دام و ریشه‌کنی آنها.

ماده ۲ - کلیه وظایف و اختیارات و تکالیف مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها در وزارتخانه‌های مذکور همچنین وظایف و اختیارات مصرح در قوانین و مقررات مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تابع و وابسته به آن دو وزارت و سایر قوانین به وزیر و وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل می‌گردد.

وزیر کشاورزی و عمران روستایی می‌تواند هر یک از واحدها و ادارات کل و مؤسسات و سازمان‌های وابسته و تابع منتقل شده از دو وزارت مذکور به وزارت کشاورزی و عمران روستایی را که لازم تشخیص دهد حتی در مورد سازمان‌هایی که به موجب قانون خاص ایجاد شده باشد با حفظ تمام مقررات و اختیارات مندرج در قوانین ذیربط و فقط از لحاظ تشکیلاتی درهم ادغام و یا منحل نماید و وظایف و اختیارات قانونی آنها را برحسب مورد و ضرورت به سازمان‌های دیگر یا سازمان‌های استانی گسترش کشاورزی و عمران روستایی و واحدهای ستادی محول نماید و گزارش آن را به کمیسیون‌های مربوط مجلسین بدهد.

صلاحیت‌ها و تکالیف و اختیارات قانونی مدیران و مسئولان و متصدیان هر یک از واحدها و ادارات کل و مؤسسات و سازمان‌های وابسته و تابع مندرج در این ماده که در قوانین و آیین‌نامه‌ها تصریح و تصویب شده است به حکم کتبی وزیر کشاورزی و عمران روستایی به مدیران و مسئولان و متصدیان سازمان‌هایی که در اثر ادغام در وزارت کشاورزی و عمران روستایی و سازمان‌هایی گسترش به وجود می‌آید واگذار می‌شود.

ماده ۳ - کلیه کارکنان و دارایی و اعتبارات و تعهدات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل می‌شدند.

ماده ۴ - در اجرای اصل تمرکز مسئولیت‌های تولید و خرید محصولات کشاورزی داخلی و تبدیل آنها در وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان‌های وابسته و تابع آن و تمرکز مسئولیت‌های برآورد نیازمندی‌های کشور و خریدهای خارجی همچنین خرید فرآورده‌های اساسی تهیه شده داخلی وزارت کشاورزی و عمران روستایی و ذخیره‌سازی و توزیع در وزارت بازرگانی یا سازمان‌های وابسته و تابع آن مقرر می‌شود وزرای بازرگانی و کشاورزی و عمران روستایی ترتیب تفکیک و نقل و انتقال این وظایف را با تصویب هیئت وزیران از یک سازمان به سازمان دیگر بدهند و در مواردی که تجزیه سازمان‌ها به تشخیص وزارتخانه‌های کشاورزی و عمران روستایی و بازرگانی ضروری نباشد از طریق تفویض اختیار و نمایندگی به یکدیگر و یا سازمان‌های وابسته و تابع دو وزارتخانه اقدام نمایند.

ماده ۵ - کلیه سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و م‍ؤسسات بانکی و اعتباری وابسته و تابع وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها به استثنای شرکت و سازمان‌های زیر به وزارت کشاورزی و عمران روستایی وابسته می‌شوند.

الف - شرکت دخانیات ایران با کارکنان و دارایی و تعهدات به وزارت صنایع و معادن وابسته می‌شود و اختیارات و وظایف وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها به وزیر و وزارت صنایع و معادن واگذار می‌شود.

ب - سازمان تعاون مصرف شهر و روستا با دارایی و تعهدات به وزارت بازرگانی وابسته می‌شود و اختیارات و وظایف وزیر بازرگانی واگذار می‌شودـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود متدرجاً تمام یا قسمتی از تأسیسات و دارایی‌های این سازمان را به شرکت‌های تعاونی مصرف یا صنفی بفروشد و وجوه حاصل را در حساب جداگانه خزانه‌داری در بانک مرکزی ایران نگاه‌داری و با تصویب شورای اقتصاد به مصرف بهبود امور و ایجاد تأسیسات توزیع برساند.

ج - اجرای قانون شرکت‌های تعاونی جز در مورد تعاونی‌های روستایی و کشاورزی به وزارت بازرگانی محول می‌شود وظایف و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها در موارد انتقال به وزیر و وزارت بازرگانی واگذار می‌شود. مهلت تقدیم لایحه نهایی شرکت‌های تعاونی موضوع ماده ۱۴۹ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰ از تاریخ انقضا به مدت دو سال تمدید می‌گردد.

ماده ۶ - وزیر کشاورزی و عمران روستایی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت دخانیات ایران و سازمان غله و قند و شکر و چای کشور و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا عضویت خواهد داشت و وزیر بازرگانی نیز در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی گوشت کشور و شرکت سهامی صنایع شیر ایران و صندوق عمران مراتع و شرکت دخانیات ایران عضویت خواهد داشت.

ماده ۷ - واحدهای ستادی وزارت کشاورزی و عمران روستایی عهده‌دار امور مربوط به تعیین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی کشاورزی و عمران روستایی در قالب برنامه‌های عمرانی کشور و تهیه روش‌ها و ضوابط لازم و ایجاد هماهنگی و نظارت و ارزشیابی سازمان‌های مرکزی و استانی و واحدهای وابسته و فعالیت‌های اجرایی همچنین بررسی و هماهنگی بودجه و طرح‌ها و اجرای برنامه‌های ملی نظیر تحقیقات و مطالعات مورد نیاز در سطح کشور و کمک به تأسیس بانک‌های گسترش ناحیه‌ای یا استانی و کمک به تأمین منابع مالی آنها همچنین اجرای برنامه‌های ستادی خواهد بود.

ماده ۸ - در هر یک از استان‌های کشور به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تصویب هیئت وزیران سازمانی بنام سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی تشکیل می‌شود.

ماده ۹ - سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی هر استان دارای شخصیت حقوقی بوده و اساسنامه آن به صورت نمونه و با توجه به مقررات این قانون براساس وظایف و اختیارات زیر به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.

الف - وظایف کلی:

۱ - بررسی و تدوین برنامه‌های کشاورزی و عمران روستایی منطقه هماهنگ با سایر برنامه‌های استان و در قالب سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های عمرانی کشور.

۲ - اجرای قوانین مربوط به حاکمیت و تصدی آب کشاورزی از نقطه تخصیص برای کشاورزی تا مزرعه و ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی مربوط.

۳ - اجرای قوانین مربوط به حاکمیت و تصدی خاک و اراضی و بائر خارج شهرها و اراضی جنگلی جلگه‌ای و اراضی مستحدثه ساحلی و جنگل‌ها و مراتع و حفظ فضای سبز و منع قطع بی‌رویه درخت در استان.

۴ - تشویق و تجهیز بخش خصوصی و تأمین مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های کشاورزی استان.

۵ - ایجاد و توسعه راه‌های فرعی و روستایی منطقه در قالب برنامه جامع راه‌های فرعی و روستایی ایران.

۶ - ایجاد و توسعه و نگهداری و مدیریت شبکه برق روستایی و کشاورزی روستایی استان.

۷ - اجرای اصل نوسازی روستاها از طریق مدیریت و مباشرت در طرح و ساختمان و نگهداری تأسیسات زیربنایی حوزه‌های عمرانی و شهرهای روستایی چند منظوره کشاورزی و خدماتی و صنعتی همچنین مراکز روستایی متناسب و مساعد منطقه با همکاری و مشارکت انجمن‌های ملی.

۸ - اتخاذ تدابیر لازم و صدور پروانه برای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی اولیه کشاورزی و صنایع کوچک و صنایع دستی روستایی در روستاها و شهرهای روستایی همچنین نظارت یا مشارکت در آن صنایع به وسیله شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و بخش خصوصی برحسب مورد.

تشخیص صنایع تبدیلی و اولیه کشاورزی با توافق وزارت کشاورزی و عمران روستایی و وزارت صنایع و معادن و تشخیص صنایع کوچک با وزارت صنایع و معادن خواهد بود.

۹ - ایجاد و نوسازی و توسعه ساختمان‌های عمومی شهرهای روستایی و حوزه‌های عمرانی همچنین خانه‌های سازمانی شهرهای روستایی و کمک به اجرای برنامه‌های مسکن روستاییان از طریق وام و کمک بلاعوض و تجهیز منابع محلی با مشارکت و خودیاری مردم.

۱۰ - تنظیم برنامه اعتبارات کوتاه مدت و بلند مدت و اجرای آن از طریق بانک‌های گسترش ناحیه‌ای و استانی و سایر بانک‌ها در قالب اعتبارات مصوب مملکتی.

۱۱ - نظارت برای مبارزه با بیماری‌های دامی به‌خصوص بیماری‌های مشترک انسان و دام.

ب - اختیارات و مسئولیت‌ها:

۱ - بودجه هر یک از سازمان‌ها براساس برنامه‌های ۵ ساله و سالانه تنظیم و در بودجه کل کشور زیر یک کد (بخش جداگانه) منعکس می‌شود.

۲ - بودجه سازمان‌های گسترش کشاورزی و عمران روستایی به تفکیک برنامه در بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد.

۳ - بودجه تفصیلی هر یک از سازمان‌های مذکور شامل طرح‌ها و فعالیت‌های هر یک از برنامه‌ها در شورای عمران استان تصویب می‌گردد.

۴ - شورای عمران استان مجاز است تا ۲۰٪ کل اعتبار مصوب سازمان را از برنامه‌ای به برنامه دیگر نقل و انتقال دهد مشروط بر این‌که در مجموع اعتبار مصوب تغییری حاصل نشود.

ج ـ شورای عمران:

برای هر سازمان استانی گسترش کشاورزی و عمران روستایی شورایی به ریاست استاندار و با شرکت نمایندگان وزارت کشاورزی و عمران روستایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان انجمن استان ـ نمایندگان شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید و نمایندگان اتحادیه‌های تعاونی روستایی و نمایندگان اتاق کشاورزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در استان که تعداد و ترتیب انتخاب اعضای شورا در اساسنامه پیش‌بینی خواهد شد برای اعمال وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود.

۱ ـ تأیید برنامه‌های دراز مدت و ۵ ساله و سالانه سازمان برای پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه.

۲ - تصویب بودجه تفصیلی سازمان شامل طرح‌ها و فعالیت‌ها و تغییر و اصلاح آنها در قالب بودجه سالانه مصوب و با استفاده از اختیار نقل و انتقال ۲۰٪ کل بودجه مصوب موضوع قسمت ۴ بند ب این ماده.

۳ - توزیع اعتبارات مصوب در سطح شهرستان‌ها برحسب استعداد و ضرورت‌های منطقه.

۴ - تصویب تشکیلات سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان.

۵ - بررسی گزارش‌های دوره‌ای فعالیت‌های سازمانی و اعلام نظر نسبت به آن.

د - رئیس کل سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی.

رئیس کل سازمان از بین مأمورین با سابقه دولت با جلب نظر قبلی استاندار مربوط توسط وزیر کشاورزی و عمران روستایی پیشنهاد و با فرمان همایونی منصوب می‌شود رئیس کل از واحد حقوق ۱۰۰۰ موضوع ماده ۳۲ و ضرائب مربوط در قانون استخدام کشوری و فوق‌العاده شغل تا معادل حقوق و سایر مزایای مذکور در قانون استخدام کشوری استفاده می‌کند این افراد در صورت داشتن لااقل ۱۵ سال سابقه خدمت قبل از انتصاب و سه سال خدمت در این سمت می‌توانند با رعایت مقررات مربوط از حقوق بازنشستگی معادل ۱۰۰۰ استفاده نمایند.

رئیس کل سازمان با سمت دبیر شورای عمران استان و بدون حق رأی در این شورا شرکت می‌کند.

ماده ۱۰ - وزارت کشاورزی و عمران روستایی سازمان تفصیلی تشکیلات خود را پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موقع اجرا می‌گذارد. تا زمانی که تشکیلات مذکور همچنین تشکیلات سازمان‌های گسترش کشاورزی و عمران روستایی به تصویب مراجع مربوط نرسیده است تشکیلات و پست‌های سازمانی فعلی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها و سازمان‌ها و مؤسسات تابع و وابسته حسب مورد معتبر خواهد بود.

تبصره ۱ - وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است در موارد لزوم کارشناسان و تکنسین‌های خود را به سازمان‌های تعاونی و مؤسسات و شرکت‌های کشاورزی دولتی و خصوصی و مختلط مأمور نماید در این‌گونه مأموریت‌ها سوابق خدمت رسمی مأمور حفظ می‌شود - حقوق این مأموران به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی و کلیه مزایا توسط مؤسسه محل مأموریت پرداخت می‌شود در مورد شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید مقررات مربوط به مأموریت این مأموران کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره ۲ - ترتیب نقل و انتقال کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری که در سازمان‌های گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان‌ها خدمت می‌کنند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و عمران روستایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی در اجرای قانون تجدید سازمان کشاورزی و تأسیس وزارت کشاورزی و عمران روستایی اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها و واحدهای تابعه که به موجب قانون مذکور جزو تشکیلات و وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار می‌گیرد از بودجه‌های سال ۲۵۳۶ آنها کسر و به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اختصاص دهد.

ماده ۱۲ - آیین‌نامه‌های مربوط به امور اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳ - از تاریخ تصویب این قانون سایر قوانین در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه دو هزار و پانصد و سی پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا جعفر شریف امامی.

عده‌ای از نمایندگان ـ این لایحه باید چاپ و تکثیر و توزیع بشود تا بتوانیم اظهارنظر بکنیم.

نائب رئیس ـ البته بعداً تکثیر و توزیع می‌شود و می‌رود به کمیسیون‌های مربوط منتهی لایحه یک شوری تلقی می‌شود.

همان‌طور که عرض کردم در مجلس سنا این لایحه با یک فوریت مطرح شده و به تصویب رسیده ما هم باید مطابق ماده ۳ آیین‌نامه مشترک بین مجلسین که قرائت می‌شود ابتدا به فوریت آن باید رأی بگیریم.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۳ - طرح‌ها و لوایحی که در یکی از مجلسین فوری تلقی شود (اعم از یک فوری و دو فوری) فوریت آن در مجلس دیگر قبل از ورود به مطلب مطرح می‌شود........»

نائب رئیس - فوریت لایحه مطرح است مخالفی نیست؟

قوامی ـ بنده با فوریت مخالفم.

نائب رئیس ـ بفرمایید.

قوامی ـ با اجازه همکاران عزیز مقصود از ادغام وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت کشاورزی این بود که اختیارات وزارت کشاورزی بیشتر شود این لایحه با این‌که توزیع نشده است موقع خواندن آن بنده هر چقدر دقت کردم این‌طور متوجه شدم که اختیارات وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت بازرگانی محول می‌شود در حالی که تمام گرفتاری‌ها در مورد گندم و آفاتش به وزارت کشاورزی مربوط می‌شود حالا آمدیم وزارت کشاورزی و تعاون را ادغام کنیم در حالی که داریم تمام اختیارات را می‌دهیم به وزارت بازرگانی همین قضیه پیاز را عرض کنم بنده رفتم در اداره کشاورزی شیراز پرونده‌اش را خواندم مرتباً تلگراف شده از شیراز به وزارت کشاورزی که پیاز آماده است بیایند تحویل بگیرند و آنقدر نماینده وزارت کشاورزی تأخیر کرده و نرفته تا ۵ هزار کیلو پیاز فاسد شده و از بین رفته حالا بیاییم دو مرتبه تمام اختیارات را بدهیم به وزارت بازرگانی اقلاً لایحه را طبع و توزیع بفرمایید تا به دقت مطالعه کنیم و بفهمیم جریان چیست.

نائب رئیس -آقای قوامی لایحه به هر صورت طبع و توزیع خواهد شد، آقای دکتر همایونفر بفرمایید.

دکتر همایونفر (معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی) - جناب آقای قوامی اشاره کردند به مسئله پیاز و این‌که وزارتخانه در این مورد تعللی داشته که پیاز از بین‌رفته البته این قسمت را بنده خیلی روشن نیستم ولی راجع‌به پیاز توضیح عرض کردم به‌خصوص عرض کردم که در این مورد صدمه‌ای به کشاورز نخورد (یک نفر از نمایندگان ـ ولی به مملکت که صدمه خورد) بنده اصطلاح مملکت را به کار نبردم بنده عرض کردم به کشاورز صدمه‌ای نخورد و در این مورد س‍ؤالی بود و در کمیسیون مطرح شد و کمیسیون هم قانع شد اما در مورد این لایحه دو مسئله اساسی مطرح است.

آقای قوامی می‌فرمایند مطالعه کنیم و ببینیم و بعد این اختیارات را بدهیم به وزارت بازرگانی در حالی که متن لایحه چیز دیگری است متن لایحه تعیین تکلیف تعداد کثیری از کارمندان این دو وزارتخانه است که قرار است با هم ادغام شود و آنها تصور می‌کنند در یک حالت نیمه تعلیق به سرمی‌برند استدعای دولت هم از مجلس سنا این بود که به فوریت این لایحه رأی بدهند که وضع این کارمندان قدری زودتر روشن شود و از بلاتکلیفی خارج شوند و الّا لایحه همان‌طور که فرمودند طبع و توزیع خواهد شد و به کمیسیون‌ها خواهد رفت در ماهیت لایحه بررسی می‌فرمایید و اصلاح می‌فرمایید و ما را راهنمایی می‌فرمایید، ما هم تسلیم هستیم و باید هم تسلیم باشیم و از نظرات نمایندگان محترم استفاده می‌کنیم روی متن لایحه مطلقاً ما ایستادگی نداریم هیچ‌گونه تعصبی نیست بدون هیچ‌گونه مداهنه و تعارف عرض می‌کنم مثل همه لوایحی که به مجلس شورای ملی آوردیم و در کمیسیون‌ها شخصیت‌های وارد و مجرب و متخصص آن را اصلاح کردند این لایحه را هم اصلاح می‌فرمایید و بنده باید عرض کنم هیچ لایحه‌ای نبوده که پس از تقدیم به مجلس بهتر از قبل به دولت داده نشود اما در این مورد استدعای من این است که این لایحه مربوط است به گروه کارمندان تحصیل کرده‌ای که در سطح مملکت خدمت می‌کنند و از دور خیال می‌کنند تعلیقی در کار آنها پیدا شده در حالی که این‌طور نیست ولی آنها نگران سرنوشت استخدامی خودشان هستند ما فکر کردیم با تصویب این فوریت اگر موافقت بفرمایید تسریعی در کار آنها خواهد شد (احسنت).

نائب رئیس -آقای عبداللطیف شیخ‌الاسلامی بفرمایید.

عبداللطیف شیخ‌الاسلامی ـ بنده بنام یک کشاورز از فوریت این لایحه بسیار خوشحال شدم و از طرف خودم و همکاران کشاورزم استدعا می‌کنم که این فوریت را تصویب بفرمایید چون نزدیک فصل بهار و فصل کشاورزی است و اگر مسئولین کشاورزی تکلیف خودشان را ندانند که چه کاره هستند و دل‌گرم نباشد نمی‌شود امید به پیاده شدن برنامه‌های کشاورزی داشت. (صحیح است).

نائب رئیس - یک مخالف و یک نفر موافق راجع‌به فوریت صحبت کردند بنابراین رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- قرائت نامه رسیده از دولت

۱۲- قرائت نامه رسیده از دولت.

نائب رئیس - نامه‌ای از دولت رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

جناب آقای رئیس مجلس شواری ملی

به استناد ماده ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ماه ۲۵۳۱ و به موجب تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۹۴ مورخ ۱/۹/۲۵۳۵ هیئت وزیران موافق‌نامه اعتباری به منظور تأمین قسمتی از هزینه خرید مولدهای برق ۳۰۰۰ کیلو وات برای شهرهای کوچک و متوسط بین شرکت سهامی ساخت و تهیه کالای برق (ساتکاب) و شرکت‌ها و کرسیدلی انگلستان منعقد گردیده است.

رئوس شرایط اعتبار مذکور به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

ـ مبلغ اعتبار: ـ/۶۷۸/۷۷۴/۹ لیره استرلینگ معادل ۸۵ درصد مبلغ قرارداد.

ـ نرخ بهره: ۷٪ ثابت.

ـ مدت بازپرداخت: ۵ سال طی ۱۱ قسط متوالی و متساوی شش ماهه.

این گزارش در اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ماه ۲۵۳۱ برای استحضار مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

با احترام - از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ علی اصغر طباطبایی.

- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه

۱۳- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه.

نائب رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

دستور جلسه ۸۸ روز سه‌شنبه ۲۴/۱۲/۲۵۳۵

۱ - گزارش شور دوم اصلاح تبصره ۲ ماده ۶ قانون خدمت اجتماعی زنان شماره ترتیب چاپ ۴۷۵

۲ - گزارش شور اول الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم شماره ترتیب چاپ ۵۴۴

۳ - گزارش شور اول اصلاح مواد ۴۹۲ قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور، شماره ترتیب چاپ ۵۴۵

نائب رئیس - با اجازه خانم‌ها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ده صبح روز سه‌شنبه خواهد بود.

(جلسه ساعت یازده و ۳۵ دقیقه ختم شد)

نائب رئیس مجلس شورای ملی - حسن خطیبی.