مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۱۳۳۳ نشست ۱۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۸
جلسه: ۱۰۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۳۴
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: کاشانی- صدقی- دکتر مشیر فاطمی- پیراسته- نراقی
۳- مذاکره در مقدم بودن شور گزارش آزادی تجارت خارجی
۴- تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آقای درخشش
۵- بقیه مذاکره در شور اول گزارش راجع به آزادی تجارت خارجی
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت و ۱۵ دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه- آقایان: خزیمه علم- کدیور- دکتر وکیل- نراقی- دکتر سعید حکمت- بزرگ ابراهیمی- کی نژاد- گیو- عاملی- اعظم زنگنه- میراشرافی- مکرم- سلطانی- امیرتیمور کلالی- احمد صفایی- تجدد
غائب بی‌اجازه- آقای اریه
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقایان: دکتر جزایری ۲۰ دقیقه- بزرگ نیا ۲۰ دقیقه- عرب شیبانی ۲۰ دقیقه- موسوی ۲۰ دقیقه- مرتضی حکمت ۳۰ دقیقه- عبدالصاحب صفایی ۳۰ دقیقه- عبدالحمید بختیار ۳۰ دقیقه- پیراسته ۴۵ دقیقه- محمودی یک ساعت- جلیلی یک ساعت- قنات آبادی یک ساعت- ثقة الاسلامی یک ساعت- دولت‌آبادی یک ساعت- خاکباز یک ساعت و ۱۵ دقیقه- قوامی یک ساعت و ۱۵ دقیقه- دولت‌شاهی یک ساعت و ۱۵ دقیقه- کاشانی یک ساعت و ۳۰ دقیقه- سنندجی ۳۰ دقیقه- تیمورتاش ۳۰ دقیقه- مهندس شاهرخشاهی یک ساعت- دهقان یک ساعت و ۱۵ دقیقه- مسعودی یک ساعت و ۱۵ دقیقه
دیرآمدگان و زود رفتگان بی‌اجازه آقایان: برومند ۳۰ دقیقه- کیکاوسی ۳۰ دقیقه- دکتر حمزوی ۳۰ دقیقه
رئیس- نسبت به صورت‌مجلس جلسه قبل نظری نیست؟ آقای بوشهری
بوشهری- در عرایض بنده در جلسه گذشته سوءتفاهماتی ایجاد شده و آن این است که سایر مؤسسات خیریه تصور کرده‌اند که بنده مقصودم این است که فقط سازمان شاهنشاهی خدمت می‌کند و آنها انجام وظیفه نمی‌کنند در صورتی که همه ما می‌دانیم که مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه‌ای که در این مملکت تشکیل شده است همه انجام وظیفه کرده‌اند به نحو اتم و اکمل و مخصوصاً شیروخورشید سرخ که جنبه بین‌المللی هم دارد و خدمات برجسته‌ای که در این مملکت شده است مورد انکار هیچ‌کس نیست این را برای توضیح در مجلس خواستم عرض کنم
رئیس- بسیار خوب دیگر نظری در صورت‌مجلس نبود؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب شد
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: کاشانی- صدقی- دکتر مشیر فاطمی- پیراسته- نراقی
رئیس- سه نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند آقای کاشانی
کاشانی- به نام خداوند قادر متعال (احسنت) (رئیس- احسنت ندارد آقایان توجه کنید) امروز با اجازه مقام ریاست و آقایان نمایندگان محترم در باب یک واقعه تأسف‌آور از لحاظ جامعه اسلامی‌مطالب مختصر و ضروری عرض می‌کنم.
البته خاطر نمایندگان محترم از حادثه مؤلمه قتل و کشتار مسلمانان در ناحیه غزه به دست افراد مسلح اسرائیل که در جراید منعکس گردیده مستخصر می‌باشد به طوری که خبرگزاری‌ها و مطبوعات اطلاع داده‌اند ۴۲ نفر از مسلمانان و مدافعین سرزمین اسلامی مصر در ناحیه غزه به دست متجاوزین به حدود و ثغور اسلام بقتل رسیده‌اند و این امر موجب کمال تأثر و تأسف هر فرد مسلمان می‌باشد (صحیح است) و چنین عمل وحشیانه و جنایت موحش مورد تنفر و انزجار هر مسلمان علاقمند به اعتلا و عظمت اسلام است (صحیح است). جای کمال تأسف است که مشتی یهودی سرگردان بیایند و مسلمانان را از خانه و مزرعه و سرزمین اجدادی خود به کمک عوامل خارجی آواره بیا به آنها کنند و اکنون که در حدود دویست هزار نفر از این مسلمانان در ناحیه غزه و در پناه برادران مسلمان مصری خود زندگی می‌کنند باز هم آرامش و آسایش آنها به دست جمعی غاصب سلب شود. (صحیح است)
از آنجایی که ملت ایران مفتخر به پیروی از دیانت مقدس اسلام است (صحیح است) و با توجه به تعالیم عالیه اسلام نمی‌توان قتل و کشتار برادر مسلمان را به دست متجاوزین به حدود دید و شنید و به وظیفه دینی خود عمل نکرد بنده خواستم در مجلس شورای ملی کشور مسلمان ایران نسبت به حادثه مؤلمه غزه و قتل ۴۲ نفر مسلمان به دست یهودیان متجاوز بحدود و ثغور اسلامی ابراز تأسف کنم (صحیح است، احسنت) و یقین دارم در بیان این تأثر و ابراز تنفر نسبت به عاملین قتل و کشتار مسلمانان همه نمایندگان محترم یک صدا هستند (صحیح است) به موقع است از مساعی جناب آقای نصراله انتظام نماینده ایران در سازمان ملل متفق (دکتر بینا- ملل متحد) در این مورد یادآوری و تقدیر شود و امیدوارم مسئولین سازمان ملل متفق ضمن اقدام جدی در این خصوص به افکار عمومی‌مسلمانان توجه داشته باشند و این نکته را بدانند در قبال مسئله اسرائیل و خاموش ساختن این کانون انتریک مسلمانان آواره افکار عمومی کلیه مسلمین را با خود همراه دارند و هیچ فرد مسلمانی اجازه نمی‌دهد حکومت ساختگی و جعلی اسرائیل آرامش زندگی ملل مسلمان را به هم بزند چقدر خوب بود دستگاه تبلیغات هم در مورد مسائلی که از نظر بین‌المللی و دانستن چگونگی روش ملت ایران شایان توجه و موشکافی است دقت بیشتری به عمل آورند مثلاً چه اشکال داشت وقتی گوینده رادیو خبر قتل و کشتار ۴۲ نفر مسلمان را به آن کیفیت که همه مسلمانان را به هیجان آورده منتشر می‌کند یک کلمه (با کمال تأسف) هم به آن خبر اضافه کند تا معلوم شود که این خبر را رادیوی یک کشور مسلمان پخش می‌کند و امیدوارم در آینده رعایت این دقایق بشود (انشاءالله) ضمناً از موقع استفاده نموده از آقایان وزرای دارایی و اقتصاد استدعا می‌کنم لایحه تأسیس دانشکده نفت را زودتر به مجلس تقدیم نمایند تا ۲۵۰ نفر محصلین آن دانشکده از بلاتکلیفی خارج شوند. دکتر جزایری- مال آبادان را می‌فرمایید؟
کاشانی- تهران و آبادان هر دو، ده دقیقه از وقتم را که باقی مانده به آقای صدقی می‌دهم
رئیس- آقای صدقی بفرمایید
صدقی- اخیراً بر اثر وضع عوارض بی‌تناسبی برقالی کاشان اوضاع و احوالی در شهرستان کاشان پدید آمده که واقعاً موجب کمال تأسف است شهرداری کاشان برحسب توصیه مقاماتی که برای تسکین حس انتقام و پر کردن جیب ایادی خود از هیچ‌گونه اقدامی فروگذار نمی‌کنند به وزارت کشور پیشنهاد می‌نماید که از هر کیلو قالی کاشان ۱۰ ریال عوارض گرفته شود (شیبانی- آقای صدقی آن‌جا هیچ اتفاقی نیفتاده) جنابعالی چون خودتان واضح این عوارض بوده‌اید این‌طور می‌فرمایید وزارت کشور هم بدون توجه به این که این رقم به هیچوجه متناسب نیست و در کشوری که صنعت قالی بافی در چند شهرستان آن رواج دارد لااقل از لحاظ رقابت داخلی هم باشد باید نرخ عوارض در یک شهر با توجه به نرخ عوارض در سایر نقاط کشور تعیین گردد با پیشنهاد شهرداری کاشان موافقت می‌کند و کیلویی ۲ ریال عوارض قالی یک مرتبه ۵ برابر ترقی و دستور وصول کیلویی ده ریال صادر می‌نمایند در حالی که قالی کرمان هر کیلو ۱/ ۵ ریال و قالی تبریز هر کیلو ۵۰/ ۰دینار و قالی مشهد عدلی ۲۰ ریال عوارض می‌پردازد (شیبانی- برای مخارج شهر است) (رئیس- آقای شیبانی نظم مجلس را رعایت کنید) (شیبانی- بنده از ماده ۸۷ می‌خواهم استفاده کنم) (رئیس- اسم شما را نبردند) (شیبانی- گفتند که من وضع کننده این عوارض بودم) این جریان باعث می‌شود که تجار خریدار قالی به عنوان اعتراض دست از خرید می‌کشند و به علت عدم خرید قالی بازار فرش کاشان را کد و روزی ۱۵۰ هزار تومان که باید بابت مخارج قالی بافی در شهرستان کاشان پرداخته شود بامروز و فردا موکول می‌شود
مردم بدبخت و بیچاره این شهرستان به ریاست محترم مجلس شورای ملی-
وزارت کشور- کمیسیون عرایض مجلس و وکلای خود متوسل می‌شوند جوابی نمی‌شنوند ناچار برای احقاق حق قصد تحصن در تلگرافخانه را اعلام می‌کنند قبلاً مراتب را به فرمانداری- شهربانی- فرماندار نظامی اطلاع می‌دهند مقامات مزبور به محض اطلاع امضاءکنندگان نامه‌ها را احضار و آنها را به قید التزام آزاد می‌کنند که دیگر شکایت نکنند حتی دستور می‌دهند از مخابره تلگرافات آنها خودداری و ناچار می‌شوند تلگرافات خود را از شهرستان دیگری مخابره نمایند این است نمونه امنیت در شهرستانها آقایان نمایندگان محترم ما که تاکنون به هیچوجه کاری برای مردم شهرستانها انجام نداده‌ایم (رضایی- صحیح است) دولت هم که بفکر مردم شهرستانها نیست (صحیح است) امنیت- آبادی- سد- برق- تلفن و تلگراف- خیابان- اپرا- هر چه هست مال تهران است (صحیح است) ولی شما را به خدا به مصداق مرا بخیر تو امید نیست شر مرسان لااقل دست از سر مردم شهرستانها بردارید و با تشکیل انجمن شهر لااقل قسمتی از بدبختی‌های آنها را کم کنید من از جناب آقای معاون وزارت کشور خواهش می‌کنم بنا بوعده که در کمیسیون عرایض فرمودند این عوارض غیرقانونی را لغو و دویست هزار نفر مردم شهرستان را در این شب عیدی خلاص و ممنون سازند (شیبانی- این‌طور نیست آقای صدقی اگر وکیل کاشان بودید این حرف را نمی‌زدید) و الّا ناچار است حقایق دیگری را که باعث این همه بدبختی و فلاکت مردم کاشان گردیده است به عرض مجلس شورای ملی برسانم
شیبانی- هرچه هست بفرمایید، جناب آقای رئیس بنده می‌خواهم از ماده ۸۷ استفاده کنم
رئیس- هیچ اسمی از شما نبرده‌اند
شیبانی- به بنده توهین شد برای این‌که به من گفتند که واضع آن عوارض بوده‌ام. چهار تا موکل‌شان را نشان بدهند بعد این حرف‌ها را بفرمایند
رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی
دکتر مشیرفاطمی- بنده در این مدت که افتخار نمایندگی همشهریان عزیزم را در مجلس شورای ملی داشته‌ام حتی‌الامکان سعی کردم که وقت همکاران معظم را نگیرم و این اولین مرتبه است که از وقت قبل از دستور استفاده می‌کنم (صفایی- این تقصیر ما نیست) و عرایضم را که درباره چند موضوع مختلف است به طور خلاصه به عرض می‌رسانم و از تیمسار سپهبد نخست‌وزیر و آقایان وزرا که همگی مورد اعتماد و احترام بنده و اکثریت مجلس هستند تمنا دارم در قسمت‌های مربوطه به خودشان توجه مخصوص بفرمایند.
اکنون که سال ۱۳۳۳ در شرف اتمام است بنده وظیفه وجدانی خود می‌دانم به نام یک نماینده مردم از زحمات دولت که تحت توجهات و راهنمایی‌های اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و پشتیبانی نمایندگان محترم مجلسین موفق شده در بسط امنیت و برقراری روابط حسنه با کشورهای خارجی توفیق حاصل نماید بدین وسیله و در این مکان مقدس قدردانی نمایم (شوشتری- صحیح است) آقایان نمایندگان محترم تمنی دارم یک دقیقه چشم خودتان را برهم بگذارید و به یک‌سال و هفت ماه قبل مراجعه کنید و آن زمان را به خاطر بیاورید و وضع امروز را هم به طور کلی در نظر بگیرید جزئیات را عرض نمی‌کنم و منصفانه قضاوت فرمایید.
بنده هیچ‌گاه عادت به تملق نداشته و شاید اکثریت آقایان نمایندگان محترم که با بنده در خدمات دولتی تماس داشته و یک‌سال هم می‌باشد که افتخار همکاری آنها را دارم این موضوع را تأیید فرمایند عقیده بنده این است که همیشه باید خوب و بد اعمال اشخاص یا دستگاه را از روی کمال بیطرفی سنجید در هر حال اطمینان دارم که حتی نمایندگان محترم اقلیت هم که همه از اشخاص وطن‌پرست هستند تصدیق دارند که دولت تیمسار سپهبد زاهدی در برقراری روابط حسنه با دول خارجی و حل مشکل عظیم نفت (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) و برقراری امنیت بی‌سابقه به بهترین طرز ممکن عمل کرده (صحیح است) ولی چون حل این مشکلات واجب‌تر لازم‌تر و پایه و اساس کار بود موفق نشد که در قسمت کارهای عمرانی و تولیدی کشور آن طور که آرزوی شاهنشاه و رئیس دولت و فرد فرد نمایندگان است اقدامات سریعی به عمل آورد (صحیح است) در این قسمت هم همانطور که عرض شد نمی‌توان به دولت ایرادی کرد زیرا وسایل کار یعنی پول و اعتبار حاضر نبود ولی اکنون که بحمدالله اعتبارات کافی تهیه شده و کار نفت هم به جریان افتاده انتظار ملت و مجلس از دولت این است که از ابتدای سال آتیه انشاءالله با همان جدیتی که برای اصلاح سیاست خارجی و حل نفت و برقراری امنیت عمل کردند برای بهبود وضع اقتصادی و اجرای نقشه‌های عمرانی و به خصوص جاده‌سازی و تهیه وسایل آبیاری و زراعتی کوشش کنند تا یک نام تاریخی بی‌نظیری برای دولت فعلی و مجلس هیجدهم باقی بماند.
چند روز قبل جناب آقای دکتر امینی وزیر محترم دارایی در پاسخ سؤال جناب آقای اردلان در موضوع ارز بیاناتی فرمودند که متأسفانه یک قسمت آن با سلیقه و فکر مردم جور در نمی‌آید (پیراسته- احسنت) هرچند لازم است چون دراین باره صحبتی بمیان آمد عرض کنم که بنده شخصاً موافق نبودم که پس از فروش پنجاه و چند میلیون دلار به بانک دولت قیمت را بیش از آنچه پایین آورد تنزل دهد و انصافاً باید گفت که اقدام دولت و طرزی را که در نظر گرفتند موقتاً بهترین راه‌حل بود و بنده به سهم خود به آقای دکتر امینی و آقای ناصر رئیس بانک ملی تبریک می‌گویم با رشادت و عاقلانه عمل کردند ولی این عمل اجباری که برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری بود نباید مأخذ و ملاک کار در آتیه باشد (یک نفر از نمایندگان- این هم صحیح است) زیرا این مطلب که برای قیمت ارز و پایین آوردن قیمت‌ها تأثیری ندارد متأسفانه قابل قبول نیست برای مثال عرض می‌کنم که اکنون یک تن شکر سیف خرمشهر ۱۰۸ دلار است با نرخ فعلی کیلویی ۵/ ۸ ریال وارد ایران می‌شود در صورتی که اگر دلار ۶۰ ریال بشود هر کیلو ۵۰/ ۶ ریال تمام می‌شود و به مردم هم دو ریال ارزانتر می‌توان فروخت و چون قسمتی از مایحتاج عمومی‌از خارج وارد می‌شود در تنزل قیمت سایر اجناس هم ارزان شدن کالای وارداتی مؤثر است بنده چون بحث در این موضوع را در جلسه علنی مجلس شورای ملی بیش از این صلاح نمی‌دانم در این باره دیگر چیزی عرض نمی‌کنم ولی اطمینان داشته باشید که تنزل نرخ ارز در تنزل هزینه زندگی فوق‌العاده مؤثر است و باید دولت در این باب هرچه زودتر نقشه عاقلانه طرح و به موقع اجرا بگذارند (صحیح است) مطلب مهمتری که استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان توجه بفرمایند این است: به طوری که همه آقایان محترم اطلاع دارند وضع بارندگی امسال خوب نبود و به همین جهت ممکن است نقصانی در میزان محصولات کشاورزی حاصل شود برای جلوگیری از این احتمال بنده از دولت تقاضا دارم از هر محلیکه ممکن است اعتبارات لازم تهیه و فوری در اختیار بانک کشاورزی بگذارند (صحیح است) و عموم مالکین و کشاورزآن را مقید نمایند که در لاروبی و تنقیه و پینه‌کنی قنوات اقدام نمایند و این امر نهایت فوریت و ضرورت را دارد (یک نفر از نمایندگان- هر سال می‌کنند) پول ندارند امسال و سهل‌انگاری در این‌کار ممکن است عواقب وخیمی ببار آورد.
در خاتمه لازم می‌دانم این نکته را به عرض نمایندگان محترم برسانم که تبصره پیشنهادی این‌جانب در دو جلسه قبل راجع به حدود اختیارات کمیسیون‌های مشترک متأسفانه مورد سوء‌تفسیر و تعبیر واقع شده و بعضی تصور کرده‌اند که مقصود بنده جلوگیری
از تصویب اضافه حقوق قضات محترم بوده در صورتی که بنده هیچ‌گاه چنین نظری نداشتم و پیشنهاد بنده مربوط به طرح جدید اختیارات و در حقیقت برای از این به بعد بود (صحیح است) و به علاوه بنده خود از کارمندان دولت هستم و همیشه طرفدار رفاه حال و تأمین معیشت آنها بوده و خواهم بود (احسنت) مخصوصاً به طبقه قضات شرافتمند دادگستری احترام فراوان دارم زیرا در دادگستری ما قضاتی هستند که عملاً ثابت نمودند حاضرند گرسنگی و عقیده خود را نفروشند و پای از جاده عدالت و درستی بیرون نگذاشتند (صحیح است) نمی‌خواهم در این باره اسم اشخاصی را ببرم زیرا قطع دارم خود آنها راضی نیستند و امیدوارم دولت وسیله تأمین اعتبار اضافات آنها را فراهم نماید (احسنت) و بنده اولین کسی خواهم بود آن رأی موافق می‌دهم (احسنت) متأسفانه در بعضی از کمیسیون‌ها قوانینی هم به تصویب می‌رسد که عوارض و مالیات‌های فعلی را اضافه می‌کند و قطعاً قسمتی از آنها هم مفید و لازم است اما در حال حاضر قابل اجرا نیست و اصولاً به عقیده بنده این قبیل مقررات یعنی برقراری مالیات یا عوارض باید با نظر تمام نمایندگان و در جلسه علنی مطرح و مورد بحث واقع شود (صحیح است) تمنا می‌کنم جناب آقای وزیر کار توجه بفرمایند مطلب دیگر این‌که اصولاً بهتر است دولت برای حقوق کارمندان سیستم فعلی کنار بگذارد و قانونی تهیه و تقدیم نماید که به جای حقوق رتبه حقوق پست به اشخاص داده شود و هر کس به تناسب مسئولیتی که بر عهده دارد حقوق دریافت نماید زیرا این طریق فعلی برخلاف انصاف و عادلانه نیست که یک کارمند یا رئیسی از صبح تا شام جان بکند و حقوق او با کارمندی به عنوان بازرس- وابسته- مشاور و آن هیچ‌کاره است یکسان باشد در خاتمه عرایضم امیدوارم همه نمایندگان محترم که ایمان دارم جز سعادت کشور و رفاه مردم و در نتیجه نیک نامی‌خودشان آرزویی ندارند در سال آتیه دست به دست هم داده و در تحت توجهات و راهنمایی‌های شاهنشاه عزیز و کاردان خودمان با دولت تیمسار سپهبد زاهدی که مورد اعتماد شاهنشاه و مجلسین می‌باشد همکاری صمیمانه نموده و اگر در بعضی از دستگاه‌ها هم اصلاحاتی به نظرمان می‌رسد تذکر داده و تعقیب نموده و انجام آن را بخواهیم
ضمناً تلگرافی هم از اصفهان رسیده است مبنی بر رضایت از رئیس ژاندارمری آن‌جا که تقدیم مقام ریاست می‌کنم سه دقیقه بقیه وقتم را هم به آقای پیراسته می‌دهم
رئیس- آقای پیراسته
پیراسته- از جناب آقای دکتر مشیرفاطمی‌تشکر می‌کنم که به بنده فرصت دادند که از بقیه وقت‌شان استفاده کنم و ضمناً مطلبی که مدت‌ها است می‌خواستم به عرض مجلس شورای ملی برسانم و متأسفانه وقت نمی‌شد حالا هم مجبورم با کمال عجله به عرض برسانم برای این‌که وقت تمام می‌شود. انقلابی که در تمام دنیا شده است و مخصوصاً بعد از انقلاب مشروطیت اول برای عدالتخانه بوده است یعنی مردم عدالتخانه خواستند از نظر این‌که در برابر ظلم و تعدی مرجعی داشته باشند و بتوانند شکایت کنند اول عدالتخانه و دیوانخانه خواستند و بعد کم کم به مشروطیت رسید اهمیت دادگستری نه به آن اندازه‌ای است که وقت دارم به عرض آقایان برسانم در این ۱۳ سال مکرر راجع به دادگستری صحبت شده اقداماتی شده خیال کرده‌اند که اگر از دادگستری انتقاد بکنند دادگستری اصلاح می‌شود اگر فحش بدهند ناسزا بگویند دادگستری اصلاح می‌شود متأسفانه دیدیم که این انتقادها و فحش‌ها و تهمت‌ها دادگستری را اصلاح نکرد در کمیسیون مشترک با موافقت آقای وزیر دارایی مبلغ بسیار مختصری که به هیچوجه تناسب با بودجه مملکت نداشته یعنی بیش از ۳ میلیون تومان نبود به حقوق قضات اضافه شد آقای وزیر دارایی هم موافقت کردند بعد این مسئله در خارج جار و جنجال برپا کرد که چون حقوق قضات چندین برابر شده است باید به بقیه کارمندان هم داد که آقای وزیر دارایی آمدند گفتند منظورم آنچه که قبول کردم حالا نمی‌دهم عرض کنم دادگستری اداره نیست دادگستری یک قوه‌ای است در مقابل قوای دیگر که قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه باشد (میراشرافی- دزهایی که بنام قاضی هستند چی هستند) اجازه بدهید در این کمیسیون تصمیم گرفتند که سه اصل را رعایت کنیم یکی استقلال قضات یکی مجازات مجرمین یکی هم سیر کردن قضات اگر کسی هم نسبت از دادگستری شکایتی دارد البته عدلیه نمی‌تواند تمام امیال و آرزوهای همه را برآورد برای این‌که دعوی دو طرف دارد یکی حاکم می‌شود و دیگری محکوم می‌شود البته آن کسی که محکوم می‌شود ناراضی است اگر کسی از عمل قضات شکایتی دارد می‌تواند به محکمه انتظامی‌مستقیماً شکایت بکند و محکمه انتظامی حق دارد رسیدگی کند و قاضی را محکوم کند به علاوه مخصوصاً با تشکیل دیوان کیفر یکی از نگرانی‌ها از بین می‌رود بنا براین بنده از آقای وزیر دارایی می‌خواهم گله کنم که برای مبلغ بسیار ناچیزی که ضمانت یعنی ضامن حسن جریان امور عدلیه بود ایشان آمدند قول دادند موافقت کردند و بودجه‌اش را تأمین کردند و بعد در جلسه بعد با کمال صراحت گفتند که نمی‌توانم بدهم (یکی از نمایندگان- دوباره قبول می‌فرمایند) بنده امیدوار هستم (مرآت اسفندیاری- مال وزارت خارجه را هم بفرمایید) بنده عرضی ندارم باین‌که حقوق همه قضات و همه کارمندان اضافه شود ولی بودجه مملکت باید اجازه بدهد که بحقوق همه کارمندان توجهی بشود
رئیس- آقای پیراسته وقت شما تمام شد.
پیراسته- یک دقیقه بیشتر عرض نمی‌کنم و بودجه مملکت وقتی تأمین می‌شود که امنیت قضایی در مملکت باشد و این طرز وصول مالیات باین کیفیت که هست البته هیچ‌کس نمی‌تواند منکر بشود که اصلاً مالیات وصول نمی‌شود آن قدر هم حیف و میل می‌شود که (کریمی- دو برابر) شاید به قول آقا دو برابرش حیف و میل می‌شود موقعی جلوگیری از این هرج و مرج می‌شود که مملکت عدلیه خوب داشته باشد و برای داشتن عدلیه خوب باید حداقل معیشت قضات آن را فراهم کنیم در هر صورت بنده امیدوارم آقای وزیر دارایی به جای این‌که حقوق قضات را اضافه کنند به قضات توهین نکنند و بیایند اینجا از توهینی که کرده‌اند معذرت بخواهند (احسنت- مرحبا)
رئیس- آقای کریمی
کریمی- بنده مطالب مهمی‌داشتم که می‌خواستم عرض کنم ولی چون آخر سال است و لوایح مهمی هم در دستور است برای این‌که مجلس بتواند کارهایش را انجام بدهد بنده از عرایضم صرف‌نظر می‌کنم و دو دقیقه از وقتم را به آقای نراقی می‌دهم
رئیس- دو دقیقه که خیلی کم است ۵ دقیقه بدهید. آقای نراقی
نراقی- مطلب بنده بیش از دو دقیقه نیست و فقط خواستم از آقایان نمایندگان محترم تقاضا کنم لایحه تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی را که مدتی است بنده گزارشش را از کمیسیون به مجلس شورای ملی داده‌ام (صحیح است) چون چیزی به عید نوروز نمانده است این عیدی لااقل به کارمندان داده بشود که وضع‌شان تثبیت بشود و فکرشان راحت بشود هیچ‌گونه تحمیلی هم به بودجه مملکت نیست افزایش حقوقی هم نیست فقط تثبیت وضع آقایان کارمندان است می‌خواستم از مقام ریاست و آقایان نمایندگان محترم تقاضا بکنم که در این جلسه اگر میسر است این لایحه را تصویب بفرمایند ضمناً جناب آقای شوشتری تذکری دادند یک بشارتی از گرگان رسیده و قاصد مخصوصی فرستاده‌اند و مژده داده‌اند که بحمدالله در گرگان و حتی در خراسان و همدان همه جا بارندگی شده است و باران بحد کافی آمده است و هیچ‌گونه نگرانی راجع به محصول در کار نیست و این بشارت بسیار خوبی بود برای آقایان
۳- مذاکره در مقدم بودن شور لایحه آزادی تجارت خارجی
رئیس- وارد دستور می‌شویم در جلسه گذشته لایحه آزادی تجارت در دستور بود پس از پیشنهادی که آقای عمیدی نوری راجع به سلب فوریت دادند و تصویب شد می‌بایستی در لایحه به طور عادی بحث بشود (صحیح است) و پیشنهادات آن خوانده شود و به کمیسیون برود ولی چون مجلس وارد شده است در یک لایحه دیگری و صحبت هم شده است (شوشتری- آن مقدم است) حالا به طور عادی بایستی همان قانون در دستور باقی بماند (صحیح است) آقای امامی
نورالدین امامی- بنده هم عرض کردم بعد از این قانون جلب سرمایه‌های خارجی بنده هم آن را در دستور گذاشتم چون در این قانون یک مخالف صحبت کرده است
رئیس- قانون جلب سرمایه‌های خارجی دو شوری است و چون از لایحه آزادی تجارت سلب فوریت شده باید به طور عادی شور اول آن بشود و پیشنهادات هم فقط قرائت می‌شود و می‌رود به کمیسیون اشکالی هم ندارد اگر آقایان موافقت بفرمایند شور اول لایحه آزادی تجارت تمام بشود (صحیح است)
عبدالصاحب صفایی- پیشنهادات خوانده بشود
رئیس- باید در مواد مذاکره بشود مطابق آئین‌نامه باید پیشنهادات قرائت بشود و به کمیسیون فرستاده بشود مذاکرات در کلیاتش شده است
ارباب- مخالف صحبت کرده موافق کسی صحبت نکرده است
رئیس- بله موافق صحبت نکرده است و در تمام مواد آقایان اسم‌نویسی کرده‌اند اگر بخواهند آقایان در مواد صحبت کنند دو سه جلسه تا عید آقایان بیشتر ندارند شاید به کارهای دیگر نرسیم.
یک نفر از نمایندگان- آقایان از مذاکره صرف‌نظر بفرمایند
رئیس- وقتی که آقایان در مواد اسم نوشته بودند سلب فوریت تصویب نشده بود و یک شوری تلقی می‌شد حالا که دو شوری شده است اگر آقایان موافقت بکنند پیشنهاد کفایت مذاکرات داده بشود و پیشنهادات هم به کمیسیون برود بهتر است می‌رود در کمیسیون رسیدگی می‌شود و بعد برمی‌گردد به مجلس
۴- تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آقای درخشش
رئیس- آقای درخشش نظری داشتید.
درخشش- طرحی است با قید دو فوریت به امضای عده‌ای از آقایان نمایندگان رسیده راجع به تقسیم اراضی منظریه بین معلمین تقدیم مقام ریاست می‌کنم
رئیس- وقتی که می‌خواهیم مطرح کنیم باید وزیر فرهنگ در جلسه حاضر باشد برای جلسه بعد به ایشان اطلاع داده می‌شود.
۴- بقیه مذاکره در گزارش شور اول لایحه آزادی تجارت خارجی
رئیس- لایحه آزادی تجارت خارجی مطرح است پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافی باشد- صفایی
صدقی- هنوز مذاکره‌ای نشده است.
رئیس- چرا در کلیات آقای درخشش و آقای صدرزاده صحبت کرده‌اند. آقای صفایی بفرمایید
عبدالصاحب صفایی- این لایحه چون با قید فوریت است و فوریت اولش تصویب شده بود این بود که آقایان در تمام مواد و در کلیات اسم نویسی فرموده بودند که مذاکره بفرمایند بعد از آن‌که فوریت این لایحه سلب شد و مقرر شد که دو شوری باشد که در شور اول طرح و پیشنهادات قرائت می‌شود و به کمیسیون مجدداً ارجاع می‌شود بنده تصور می‌کنم که دیگر این مذاکرات لازم نباشد زیرا در کمیسیون‌ها آقایان شرکت خواهند فرمود و مذاکرات لازم را در آن‌جا می‌فرمایند و بعد هم که شور دوم در کمیسیون تمام شد و آمد به مجلس فرصت اسم نویسی و مذاکره در اطراف کلیات و مواد باقی خواهد بود استدعا می‌کنم آقایان از بحث طولانی صرف‌نظر بفرمایند که پیشنهادات قرائت بشود برای شور دوم برود به کمیسیون در کمیسیون هم اصلاحات لازم خواهد شد سپس برای شور دوم مجال هرگونه صحبت باقی است
رئیس- آقای ارباب مخالفید بفرمایید.
ارباب- در این طرح اسامی موافق و مخالف در کلیات و در مواد نوشته شده یک مخالف یا موافقی یک مطالبی ممکن است اظهار بکند که دیگری اظهار نکرده باشد و در اساس قضیه مؤثر باشد و یک قسمت عمل نشدن و ناقص ماندن ممکن است مطلب را روشن نکند و در کمیسیون هم که فقط چند نفر حضور دارند نمی‌شود آن طوری که در مجلس توجه آقایان را جلب می‌کنند جلب بکنند (عماد تربتی- برعکس است) بنده آقایان مدت‌ها است. اجازه بفرمایند آقای صفایی جنابعالی همیشه صحبت‌تان را می‌کنید بعد گوش نمی‌دهید بنده مدت‌ها است یا بر اثر تبعیضات یا بی‌ترتیبی‌های گذشته از کادر بازرگانی خارج هستم و الان اگر تحقیق بفرمایید در تمام گمرکات حتی یک عدل مال‌التجاره ندارم و اگر عرایضی می‌کنم برای حفظ یک طبقه و منافع یک طبقه نیست برای مملکت است قوانینی که اینجا می‌گذرد برای مملکت است و برای سالهای متمادی است بنابراین بایستی معایب کار را گفت و همینطور مطلب را خاتمه نداد مخصوصاً دو سه موضوع را می‌خواهم متذکر بشوم آقایان بازار کویت زاییده انحصار تجارت ایران است در انحصارها معاملات پنبه شد چایی شد همه اینها را ملاحظه کردید بنابراین بنده معتقدم که اجازه بفرمایید بقیه مطالبی که گفته نشده در اینجا گفته شود و ذهن آقایان برای بحث در کمیسیون روشن بشود
رئیس- در ماده اول هم آقایان می‌توانند در کلیات صحبت بکنند
صفایی- در کمیسیون مذاکره بفرمایند آقایان.
رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات در کلیات موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده اول- تجارت خارجی ایران اعم از صادرات و واردات با رعایت مقررات این قانون و مقررات ارزی و گمرکی آزاد است.
تبصره ۱- در مورد صادرات و واردات کشورهایی که با ایران قراردادهای تهاتری یا قرارداد تجارتی مبنی بر اصل تعادل حساب صادرات و واردات به ریال دارند معاملات بازرگانی با آن کشورها تابع همان قراردادها خواهد بود.
تبصره ۲- دولت در مورد واردات و صادرات و امور ارزی و سایر امور مربوط به بازرگانی خارجی نسبت به اتباع کشورهای دیگر همان معامله‌ای را که نسبت به اتباع ایران در آن کشورها مجرا می‌شود به طور متقابل و با توجه به عهدنامه‌ها و قراردادهای خود اجرا خواهد نمود
عبدالصاحب صفایی- مخالفی نیست.
رئیس- آقای دکتر شاهکار
دکتر شاهکار- با تصمیمی‌که آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی در جلسه گذشته اتخاذ فرمودند مبنی بر این‌که این لایحه برگردد به کمیسیون البته مقدار زیادی از عرایض بنده دیگر موردی نخواهد داشت و امیدوارم که در کمیسیون این مطالب بنده مورد دقت کامل قرار بگیرد و در قسمت قانون آزادی تجارت خارجی تصمیمی اتخاذ بشود که به نفع ملت ایران باشد (انشاءالله) تذکری که باید عرض کنم این است که این ماده اول واقعاً صورت شترمرغ را به خودش گرفته است در صورتی که عنوان ماده، آزادی تجارت است در عین حال همان عیوب و نقایص سابق به جای خود مانده است یعنی ما نه آزادی تجارت داریم و نه آن قانون منع آزادی تجارت خارجی که قبلاً بود مطلبی که باید واقعاً مورد توجه قرار بگیرد و این نکته در اینجا تذکر داده بشود این است که چه عواملی موجب منع آزادی تجارت بود که حالا ما بگوییم آن عوامل از بین رفته است و ایجاب می‌کند که آزادی تجارت مجدداً برقرار گردد به نظر بنده با کمال تأسف باید عرض کنم که نداشتن برنامه اقتصادی از ۱۳۱۶ تا امسال که برقراری انحصار تجارت سبب شد که برای مردم و نمایندگان محترم مجلس این فکر پیش بیاید که لابد قانون منع آزادی تجارت بد بوده است که وضعیت اقتصادی مملکت ما این شده است و از این جهت آمدیم عوض این‌که اصل قضیه را اصلاح کنیم در قانون تجدیدنظر می‌کنیم ما هیچ‌وقت آقایان تا زمان حاضر وزارت اقتصاد به معنایی که در تمام ممالک راقیه است نداشتیم برنامه اقتصادی هم نداشتیم بارها این مطلب عرض شده که قسمت اعظم گرفتاری‌های بیشتر جنبه اقتصادی دارد تا جنبه سیاسی واقعاً این لغت به تمام معنی در مملکت ما صادق است یعنی اول موضوع اقتصادی مملکت است و عکس‌العمل قضایای اقتصادی روی امورسیاسی مملکت ما منعکس می‌شود بنابراین مرکز ثقل مملکت ایران به ضرورت موقعیت جغرافیایی‌اش (این را در این محل سیاسی عرض می‌کنم) مرکز ثقل مملکت ایران باید وزارت اقتصاد ما باشد اگر این قضیه حل شد ما ممکن است در قسمت سیاست هم واقعاً راه‌های آسانی را طی کنیم ملت ایران از وزارت اقتصاد ملی استفاده‌ای نبرد، حالا در این ماده ۱ از شورای عالی اقتصاد بحث شده است بنده نمی‌دانم اگر با تغییر عنوان ممکن است دردی را دوا کرد البته باید تبریک گفت برای این قانون ولی بنده خیال نمی‌کنم که شورای عالی اقتصاد هم بتواند کاری بکند (عمیدی نوری- در ماده اول شورای اقتصادی ندارد آن مربوط به ماده ۲ است) بنده امیدوارم در کمیسیون پیشنهادات نافعی که داده شده است آقایان اعضا کمیسیون هم دقت بیشتری بفرمایند و برای ما وضعی درست بکنند که حقیقت از حیث اقتصاد و تجارت ملت ایران بتواند استفاده کند ما در عین حال که معتقدیم به اصل آزادی تجارت باید سعی کنیم که بازارهای ایران پر از کالاهای تجملی که سال‌ها ناظر آن قبل از آزادی تجارت بودیم و همان سبب شد که قانون منع آزادی تجارت آمد مجدداً همان بازارها تکرار نشود تمام بنجل‌هایی که در خیابآنهای پاریس نمی‌توانند آب کنند تمام بنجل‌هایی را که در بعضی از مغازه‌ها استوک می‌شود آن بنجل‌ها را نیاورند در مملکت دربازی مثل مملکت ما و حال آن‌که اگر کشوری احتیاج به حمایت اقتصادی دارد حتماً کشور ما در رأس تمام ممالک از این نظر قرار دارد این مطلبی است که در کمیسیون باید واقعاً با کمال دقت مورد توجه قرار بگیرد (صحیح است) حمایت بازارهای ما حمایت صنایع کوچک ما حمایت ارز ما با این قانون باید تأمین بشود البته این ماده به این صورتی که آمده بود به هیچوجه تأمین منظور را نمی‌کرد از همین لحاظ بود که بنده و ۲۵ نفر از آقایان نمایندگان آن طرح را دادیم و جناب آقای عمیدی هم آن طرح را دادند و کمک کردند تا خوشبختانه با موافقت آقایان نمایندگان محترم قضیه برگشت به کمیسیون بنده انتظار امیدوارم که در کمیسیون به این دقت بشود و قانونی تدوین بشود که بازار ما از هر حیث حمایت بشود و مخصوصاً صنایع کوچک ما در مقابل رقابت صنایع بزرگ دنیا مورد حمایت قرار بگیرد (احسنت)
رئیس- آقای خلعتبری به عنوان موافق نام نوشته‌اید؟
خلعتبری- بنده موافق ننوشته‌ام
رئیس- در ورقه این‌طور نوشته شده است موافق مشروط در کلیات و مواد اگر نظری دارید بفرمایید
خلعتبری- بنده در شور دوم صحبت می‌کنم
رئیس- بسیار خوب آقای اردلان بفرمایید
اردلان- بنده در کلیات موافق هستم.
رئیس- در ماده اول دیگر کسی نام‌نویسی نکرده پیشنهاد کفایت هم رسیده
صفایی- کسی صحبتی ندارد
اردلان- اجازه می‌فرمایید
رئیس- بلی شما می‌توانید صحبت کنید بفرمایید
اردلان- با این که فوریت را آقایان موافقت فرمودند که تبدیل به عادی بشود و این لایحه مجدداً برود به کمیسیون‌های اقتصاد و سایر کمیسیون‌ها البته از نظریات مختلف آقایان نمایندگان محترم هر چه باشد استفاده می‌شود و اعضای کمیسیون‌ها نظریات آقایان را مورد توجه قرار خواهند داد. موافقت بنده هم در اصول است و البته ماده اول هم اصل این لایحه را تشکیل می‌دهد و آن عبارت از این است که وزارت اقتصاد ملی به واسطه اختیاراتی که تا به حال داشته در این‌که در هر مورد اجناسی که خودش لازم دانسته یا عده‌ای نظرهایی را در آن‌جا رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پس از بیان یک موافق و مخالف در ماده اول و تبصره آن پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم، عبدالصاحب صفایی
رئیس- آقای صفایی بفرمایید توضیحی دارید بدهید منتهی مختصر بفرمایید
عبدالصاحب صفایی- آقایان تعجب خواهند فرمود در یک لایحه بازرگانی که جنبه تخصصی دارد مخلص زیاد اظهار نظر می‌کند (ارباب- تعجبی ندارد) بلی خیلی تعجب ندارد در دنیا امروز ما می‌بینیم اشخاصی که وارد در موضوعاتی نیستند اظهار نظر می‌کنند یکی هم بنده، علت پیشنهاد بنده هم این بود که یک طرحی از مجلس سنا آمده است به مجلس شورای ملی و دولت هم زیاد طرفدارش نیست بنده میل داشتم که مجلس بیشتر اظهار عنایت بکند در سیر عادی آن و به این دلیل هر مجالی که پیدا می‌شود برای کفایت مذاکرات مخلص اظهارنظر می‌کند، در ماده اول هم آقایان به کفایت مذاکرات رأی بدهید تا برود در کمیسیون و در آن‌جا البته با نظرهای دقیق اهل فن مورد مطالعه واقع خواهد شد (صحیح است)
رئیس- آقای داراب بفرمایید
داراب- بنده میل داشتم مخصوصاً توجه آقایان محترم را به این موضوع جلب کنم ما بیک لایحه‌ای سر و کار داریم که در سرنوشت این مملکت اگر تصویب بشود برای سنوات آتیه، برای سنوات زیادی مؤثر خواهد بود به دلیل این‌که لایحه انحصار تجارت از وقتی که تصویب شد سرنوشت اقتصادی ایران را به کلی دگرگون کرد آقایان تصدیق می‌کنید که قبل از تصویب لایحه انحصار تجارت خارجی اوضاع اجتماعی، اوضاع اقتصادی، اوضاع سیاسی ایران غیر از این بود که در دوره رضا شاه فقید پیدا شد بنابراین به استناد تاریخ، به استناد گذشته می‌توانید مطمئن باشید که این لایحه سرنوشت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران را به کلی تغییر خواهد داد بنابراین جای آن را دارد که فرد فرد آقایان که نمایندگان طبقات مختلف جامعه هستند و حافظ منافع ملت هستند دقت کنند و نگذارند سرسری سرنوشت ملت ایران تعیین بشود و لذا با نهایت دقت مسئولیتی که در اداره امور ملت ایران دارید رسیدگی بکنید بنابراین ارزش آن را دارد که دو روز پنج روز ده روز اگر لازم بشود یک ماه در این لایحه که مؤثر در امور اجتماع هست صحبت بشود (احسنت) بنابراین از طرف دیگر من خوشوقتم که دولت در این لایحه کمال بیطرفی را رعایت می‌کند یعنی می‌خواهد منافع ملت را به نظر نمایندگان ملت واگذار کند که هر طور مردم نظر درس سرنوشت خود دارند به تبعیت از نظریه آنها اقدام بکند و این بهترین رویه‌ای بود که دولت نسبت باین طرح در پیش گرفت از این جهت ما نمایندگان اکثریت با نهایت علاقمندی به دولت و سرنوشت مردم از جهت این‌که دولت علاقمند به سرنوشت ملت است و سرنوشت آنها را به دست خود نمایندگان مردم سپرده است با توجه باین اصل نمایندگان اکثریت از نظر علاقمندی به دولت و سرنوشت مردم است که مایل هستیم این لایحه حلاجی بشود آن هم در اینجا و در کمیسیون‌ها (یک نفر از نمایندگان- تمام لوایح)
رئیس- خود لایحه مطرح نیست در کفایت مذاکرات بفرمایید
داراب- به این جهت بنده عقیده دارم که حالا مذاکرات قطع نشود که لایحه برود به کمیسیون معذرت می‌خواهم آقایان جایی که هفت، هشت، ده نفر نشسته‌اند زودتر می‌شود من بیچاره را تحت‌تأثیر قرارداد اما در این مجلس که اکثریت مطلع در امور اقتصادی هستند و میل دارند که مردم را از این وضع نجات بدهند و حافظ منافع آنها هستند این امر باید در اینجا حلاجی بشود و باین دلیل مخالف با کفایت مذاکرات هستم. (احسنت)
رئیس- این طرح البته دو مرتبه به مجلس خواهد آمد حالا می‌رود به کمیسیون و برای شور دوم برمی‌گردد آقایانی که با کفایت مذاکرات در ماده اول موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهادات این ماده قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده می‌شود
(به شرح آتی قرائت شد)
پیشنهاد آقای درخشش: مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به آخر ماده یک اضافه شود: به استثنای قند و شکر و قماش و دارو که کماکان در انحصار دولت باقی خواهد ماند.
دکتر بینا- درخشش پیشنهاد آقای مهدی ارباب: پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به صورت تبصره سوم به ماده یک قانون آزادی بازرگانی خارجی اضافه شود.
تبصره- حساب تعهدات ارزی مربوط بصادرات که در مقابل به وسیله ورود کالای مجاز علناً واریز می‌گردد از مطالبه هرگونه عوارض و مابه‌التفاوت اضافی معاف است ارباب
پیشنهاد آقای داراب پیشنهاد می‌کنم ماده اول به شرح زیر اصلاح شود: وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی یا صنعتی خارجه به استثناء مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران و رعایت این قانون خواهد بود
تبصره ۱- تناسب بین واردات و صادرات بر طبق مقررات این قانون معین می‌گردد. پیشنهاد آقای دکتر جزایری مقام ریاست مجلس شورای ملی این‌جانب پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده اول قانون اضافه گردد
تبصره- سازندگان و کارخانه‌جات و مؤسسات تجارتی و صنعتی و کشاورزی خارجی موقعی می‌تواند کالاهای خود را در ایران به فروش رسانند که نماینده آنها در ایران ایرانی باشد والا کالاهایی که به وسیله نمایندگان غیر ایرانی در ایران به فروش برسد حکم کالای قاچاق را خواهد داشت. پیشنهاد آقای عمیدی نوری: پیشنهاد می‌نمایم به تبصره ماده اول این جمله اضافه شود. «و با کشورهایی که تجارت دست دولت است فقط دولت حق تجارت دارد و بازرگانان و اشخاص حق طرفیت معاملاتی ندارند و مبنای تجارت دولت هم بر اصول تهاتر می‌باشد»
پیشنهاد دیگر آقای عمیدی نوری پیشنهاد می‌نمایم این تبصره به ماده اول اضافه شود.
تبصره- هر صادرکننده‌ای کالای صادراتی را با اشیایی مخلوط نماید و یا اجناس غیر حقیقی را به جای واقعی قلمداد و بسته‌بندی نموده و صادر کند که به حسن شهرت کالای صادراتی ایران از این حیث لطمه وارد آید به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و قضات نباید در صورت وجود علل مخففه مجازات او را از حداقل «شش ماه» کمتر تعیین نمایند.
پیشنهاد دیگر آقای عمیدی نوری پیشنهاد می‌نمایم این تبصره به ماده اول اضافه شود.
تبصره- هر واردکننده کالایی با بیش از صدی ۱۲ سود اضافه بر قیمت حقیقی کالای وارداتی که برایش تمام شده مستقیماً یا غیرمستقیم صوری یا حقیقی کالای خود را به فروشد به مجازات از سه ماه تا یک‌سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و قضات نباید در صورت وجود علل مخففه مجازات را از حداقل «سه ماه» تنزل دهند.
پیشنهاد عده‌ای از آقایان: برای این‌که اصل آزادی تجارت باعث ایجاد رقابت در داخله کشور گردد و حقیقت باعث تنزل هزینه زندگی شود پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به طرح قانونی لغو قانون انحصار تجارت خارجی اضافه شود.
تبصره- کلیه اشخاص، شرکت‌ها بنگاه‌ها و مؤسساتی که دارای نمایندگی انحصاری فروش یا توزیع کالاهای خارجی در ایران می‌باشند موظفند سفارشات اشخاص، مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌های
داخلی را با دریافت صدی ۵ کارمزد و سفارشات دولت را در صورتی که بیش از یک میلیون ریال باشد با با یک درصد کارمزد و کمتر از آن با صدی دو کارمزد از روی قیمت خالص کارخانه بدون هیچ‌گونه قید و شرطی قبول و انجام دهند در صورت تخلف دولت مکلف است از ادامه فعالیت بازرگانی متخلفین جلوگیری کند و این امر مانع اجرای مجازات‌هایی که احیاناً از لحاظ سایر قوانین شامل متخلفین گردد نخواهد بود.
سید مصطفی کاشانی- مهندس ظفر محمود افشار- عبدالحمید بختیار- دکتر افشار- صدقی- مهندس اردبیلی و عده‌ای دیگر
پیشنهاد آقای ارسلان خلعتبری: این‌جانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده اول اضافه شود:
انحصار تجارت خارجی ایران با ممالکی که انحصار تجارت خارجی آنها با دولت است برای دولت ایران محفوظ خواهد ماند.
رئیس- پیشنهادات به کمیسیون فرستاده می‌شود. ماده دوم مطرح است
(ماده دوم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم- دولت مکلف است برای مطالعه و مشورت در کلیه امور اقتصادی کشور و اجرای مواد این قانون هیئتی بنام شورای عالی اقتصادی کشور تشکیل دهد آئین‌نامه مربوط به تشکیل شورای مزبور و وظایف آن از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب کمیسیون‌های مربوطه مجلسین رسیده و به موقع اجرا گذارده خواهد شد
رئیس- آقای ارباب بفرمایید
ارباب- متأسفانه آقای داراب اینجا تشریف ندارند (گفته شد- هستند) سر جایشان نبودند بنده متوجه نشدم یک موضوعی را به برکت قانون انحصار تجارت خارجی مخصوصاً به وکلای محترم شمال یادآوری می‌کنم و آن این است که در طول چندین سال یک‌سال محصول برنج شمال ایران بازار پیدا کرد و بهترین بازاری که پیدا شد در کشور همکیش ما کشور اندونزی بود به قسمت اقتصادی سفارت اندونزی پروانه صدور ۱۵ هزار تن برنج دادند، یک بلایی سر این بدبخت آوردند که می‌خواست انتحار کند و جریان کشید به وزارت خارجه مگر این عمل به غیر از انحصار تجارت بود که این‌کار را کردند (عمیدی نوری- تقصیر تاجر است) تقصیر تاجر نبود پروانه دادند، با حسن تفاهمی که ما با دولت اندونزی داشتیم آمدند آن پروانه را باطل کردند و آن سهمیه را دادند به اشخاص دیگر و از آن سوءاستفاده کردند و دوستان ما را رنجاندند نه تنها این ضرر را زدند بلکه یک بازار دائمی را از دست ما گرفتند که نتیجه آن این شد که الان محصول برنج شمال موجود است و خریدار نیست (عمیدی نوری- این گناه شما نیست گناه آن پارازیت‌هایی بوده است که پیدا شده بودند) هر کس بود وقتی انحصار نبود بمحض این‌که در یک جایی بازار خوب به دست می‌آمد می‌رفتند آزادانه می‌خریدند و بخارج می‌فرستادند (صحیح است) و این قید و بند انحصار بود که این بلاها را ایجاد کرد (صحیح است) مضرترین قوانین و تصمیمات در کشور ما آن است که تماس مأمورین را در کار مردم زیاد کنیم که جز رواج بازار ارتشاء سود دیگری نخواهد داشت، سال‌ها است ما گرفتار آن هستیم و این قانون انحصار بود که تماس مأمورین را با مردم زیاد کرد و برای یک پارتی جنس از ساعتی که پروانه می‌بایستی گرفته شود تا از سرحد خارج شود با نهایت تأسف عرض می‌کنم آقایان همه جا باید رشوه داد رشوه گرفت تا به انتها برسد این رویه و وجود چنین انحصاری خلاف اصول کشورداری است و امیدوارم دولت کنونی که دست به اصلاحاتی زده است توجه بیشتری به این قسمت‌ها بکند آقایان این لایحه اسمش آزادی است و بنده هم دلخوش اسمش هستم در صورتی که این یک نوع انحصاری است کمااین‌که مخالفت بنده هم روی مواد راجع به همین موضوع است و وجود این مواد یک نوع انحصاری است یعنی دست دولتها را باز می‌گذارد، اختیارات کامل به دولتها می‌دهد، هر دسته و طبقه‌ای که با دولتها نزدیک‌تر باشند آنها می‌توانند استفاده کنند بالاخره آن تاجر بدبختی که در بوشهر نشسته و دارای ده هزار تومان سرمایه است و در سالهای پیش در زمان اعلیحضرت فقید با همین ده هزار تومان سرمایه خود یک عائله‌ای را اداره می‌کرد او دیگر نمی‌تواند کار کند شما تجارت را می‌دهید به دست یک عده میلیاردر و میلیونر که در مرکز نشسته‌اند، استدعا می‌کنم بفکر موکلین خودتان، به فکر حوزه‌های انتخابیه خودتان باشید روی حب و بغض‌ها توجه نکنید آنچه مصلحت مملکت است تصمیم بگیرید، بنده مطالب زیادی دارم که چون وقت قبل از سال مقتضی نیست خلاصه می‌کنم در ماده ۲ مخصوصاً آن‌جا که برای مطالعه و مشورت در امور اقتصادی کشور و اجرای مواد این قانون قرار است هیئتی به نام شورای عالی اقتصادی کشور تشکیل دهد من نمی‌دانم این هیئت کی خواهد بود تا به حال این هیئت‌های اقتصادی که در این کشور تشکیل شده نه اطلاع اقتصادی نه علمی و نه عملی داشته‌اند تمام روی حساب‌های خصوصی رفته‌اند و حقوق جامعه را تضییع نموده‌اند و بنده با این قسمت مخالف هستم باید اشخاص مطلع و مربوط و کسانی که سابقه عمل دارند کسانی که به دردهای اقتصادی آشنایی دارند آنها در شورای عالی شرکت داشته باشند، بقیه مطالبم را بعداً عرض می‌کنم (احسنت)
رئیس- آقای دکتر پیرنیا موافقید
دکتر پیرنیا- خیر
عمیدی نوری- بنده به عنوان موافق می‌خواهم صحبت بکنم.
رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود.
عمیدی نوری- جناب آقای رئیس موافق صحبت نکرده است
رئیس- الزامی ندارد هر وقت می‌توانند پیشنهاد کفایت مذاکرات را بدهند
(پیشنهاد به شرح ذیل قرائت شد)
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی این‌جانب پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده دوم را تقدیم می‌کنم. شوشتری
رئیس- آقای شوشتری بفرمایید
شوشتری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم بنده چون عادت ندارم در امری که از نظر اصول وارد نیستم مثل امور اقتصادی اظهار نظر مثبت و منفی بکنم و این امر را از نظر کلی ببیانات آقای داراب گوش دادم بیانات آقای ارباب را هم گوش دادم اصل لایحه را توجه کردم دیدم که آزادی تجارت است لغت آزادی که اصولاً این لغت باید مفهوم خوبی داشته باشد و باید آزادی بمفهوم واقعی تلقی بشود چه در امور سیاست چه از نظر نطق و بیان چه در امور تجارت ولی باید طوری بشود که از لغت آزادی سوءاستفاده نشود تمام مردم این مملکت میل دارند به آزادی تجارت، ولی با دولی که آزاد باشند در معامله مثلاً دولت آمریکا که دارو را در انحصار خودش دارد یا چکسلواکی که ماشین می‌فروشد و منحصر به خودش است حتی دولت باید از نماینده او بخرد این استثناء هم نباید متقابلاً رعایت بشود یک اصل کلی است و خوشبخت شدم که این امر کلی این طرحی که از مجلس محترم سنا آمده است یا آقای سناتور نیکپور مرد محترم وارد پیشنهاد کرده است اساساً حسن‌نیت داشته است این حسن‌نیت را باید با تعقل و تفکر در کمیسیون به صورت خوبی در بیاوریم جمعش کنیم پاکیزه کنیم که آقای مهدی ارباب یا آقای داراب متشنج نشوند و شبهه پیدا نکنند که در آتیه ممکن است یک عده‌ای از مأمورین تماس با رشاع و ارتشاء بیایند برای مردم تولید زحمت بکنند.
بنا علیهذا چه در ماده اول و چه در ماده دوم چه در تبصره‌ها عقیده‌ام این است که آقایان موافقت بفرمایند برود در کمیسیون و کمیسیون هم از بقیه آقایان دعوت می‌کند که عالمین به علم اقتصاد در کمیسیون طرحی تهیه کنند که به نفع مملکت باشد از این جهت بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را دادم.
رئیس- مخالفی ندارد
فرود- اجازه می‌فرمایید
رئیس- مخالفید؟ (فرود- اجازه می‌خواهم سؤالی است تقدیم کنم) بدهید بیاورند. به دولت ابلاغ می‌شود. آقای داراب مخالفید بفرمایید.
داراب- آقایان مخالفت بنده در کفایت مذاکرات در ماده دوم این است که مذاکرات مجلس معمولاً زمینه‌ای می‌شود برای کمیسیون‌ها در کمیسیون ۸ نفری ۱۰ نفری وقتی می‌نشینند در آن‌جا تبادل نظری که در مجلس می‌شود می‌کنند افکار مجلس به دست آنها می‌آید آن‌جا است که متوجه به افکار مجلس می‌شوند بنابراین آقایان باز هم تکرار می‌کنم اجازه بدهید در هر ماده‌ای بیشتر صحبت بشود که آن کمیسیون نهایی ۸ نفری ده نفری بیشتر محیط به افکار مجلس باشند.
صارمی- ما حرفی نداریم
رئیس- آقایانی که با پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده دوم موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهادات ماده دوم قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده خواهد شد.
(پیشنهادات به شرح آتی قرائت شد)
پیشنهاد آقای داراب: پیشنهاد می‌کنم ماده دوم به شرح زیر اصلاح شود.
دولت مکلف است برای مطالعه و مشورت در کلیه امور اقتصادی کشور و اجرای مواد این قانون هیئتی به نام شورای عالی اقتصادی کشور تشکیل دهد که عبارت خواهند بود از: نماینده وزارت بازرگانی- نماینده اداره کل گمرک- نماینده سازمان برنامه- نماینده وزارت صنایع- نماینده اطاق بازرگانی- نماینده وزارت کار- نماینده وزارت کشاورزی و دو نفر استاد علوم اقتصاد بنمایندگی از طرف دانشگاه تهران
پیشنهاد آقای عمیدی نوری: پیشنهاد می‌نمایم که در ماده دوم عبارت «و اجرای مواد این قانون» حذف گردد و نیز اجرای قانون طبق ماده هفتم با وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارایی است که در برابر مجلسین مسئولیت دارند نه شورای عالی اقتصادی کشور که حتی اعضای آن هم در این طرح قانونی تعیین نگردیده‌اند.
پیشنهاد آقای خلعتبری: این‌جانب پیشنهاد می‌کنم که ماده دوم به طریق ذیل اصلاح شود.
دولت مکلف است در ظرف یک ماه برای تشکیل هیئتی به نام شورای عالی اقتصادی کشور لایحه‌ای تهیه و به مجلس شورای ملی برای تصویب تقدیم دارد.
رئیس- پیشنهادات به کمیسیون اقتصاد فرستاده می‌شود ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سوم- دولت می‌تواند در هر موقع با رعایت این قانون ورود یا صدور هر کالایی که از لحاظ مصالح اقتصادی کشور لازم بداند برای مدت معینی با تصویب شورای عالی اقتصاد ممنوع و یا مجدداً آزاد سازد فهرست اجناس ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور باید برای اطلاع عامه منتشر شود.
تبصره ۱- برای حمایت از محصولات و مصنوعات داخلی باید ورود کالایی که مشابه آن در داخله ایران تهیه می‌شود و تأمین احتیاجات کشور را می‌نماید ممنوع شود و نسبت به سایر محصولات و مصنوعاتی که در داخله ایران تهیه می‌شود مادامی که میزان تولید به حد کفایت برای رفع احتیاجات عمومی رسیده و ورود اجناس خارجی مشابه آنها ممنوع نشده است از طریق تعرفه گمرکی حمایت خواهد شد.
تبصره ۲- وجوهی که از بعضی از واردات مشابه محصولات داخلی کشور به منظور حمایت از محصولات مزبور به عنوان حق انحصار یا سود بازرگانی دولت به وسیله اداره گمرک دریافت می‌شود تا تصویب قانون جدید تعرفه گمرک به عنوان اضافه حقوق گمرکی دریافت خواهد شد.
تبصره ۳- برای تشخیص میزان حمایت از محصولات و مصنوعات داخلی در مقابل رقابت اجناس مشابه و رسیدگی باظهارات و تقاضاهای تولیدکنندگان کالاهای داخلی کمیسیون دائمی در اداره کل گمرک با شرکت نمایندگان وزارت دارایی و اقتصاد ملی تشکیل می‌شود که برحسب مقتضیات وقت میزان حمایت را از طریق تعرفه گمرکی تعیین و برای اجرای اداره کل گمرک ابلاغ می‌نمایند.
تبصره ۴- وارداتی که در تاریخ نشر اعلان ممنوعیت در گمرک‌خانه‌های ایران موجود بوده و یا از کشور مبدأ و مستقیماً به مقصد ایران حمل شده باشد تابع مقررات قبل از تاریخ نشر اعلان ممنوعیت خواهد بود.
رئیس- ماده سوم مطرح است آقای عمیدی نوری.
دکتر جزایری- بنده به عنوان مخالف اسم نوشته‌ام
رئیس- آقای عمیدی نوری هم به عنوان مخالف اسم نوشته‌اند.
عمیدی نوری- ماده سوم این لایحه به نظر بنده بکلی موضوع آزادی تجارت یا انحصار هر کدام را حساب کنید اساساً به یک وضع خاصی درآورده که بیشتر در اساس تزلزل واردات و صادرات مؤثر می‌شود به این معنی که به طور کلی اختیار داده است که دولت هر موقع با رعایت این قانون ورود یا صدور هر کالایی را می‌تواند ممنوع یا مجاز کند و این همین وضعی است که فعلاً ملاحظه می‌کنید در مملکت ما هست یک روز می‌نشینند یک عده‌ای از آقایان در هر دولتی فرض بفرمایید همین موضوع چای یک مقداری چای بدون پروانه در گمرکات است یک شب می‌نشینند تصویب‌نامه صادر می‌کنند که از امروز ورود آزاد است نتیجه‌اش این می‌شود که چند هزار تن چای که در گمرکات موجود است وارد کشور بشود یک ماه دو ماه عده‌ای از این استفاده می‌کنند بعد دو مرتبه یک تصویب‌نامه دیگری صادر می‌شود که ورود چای ممنوع می‌شود. در نتیجه آنهایی که دارنده چای دو ماه پیش بودند یک انتفاعی می‌برند میلیونر می‌شوند و یک عده دیگری بدبخت می‌شوند بنده خاطرم می‌آید یک اعلام جرمی آقای ارباب داده بودند نسبت به وزیر اقتصاد کابینه آقای دکتر مصدق که عکس این مطلب بود عده‌ای از واردکنندگان چای پروانه در دست داشتند پولش را هم پرداخته بودند چایش را هم وارد کرده بودند در گمرک یک مرتبه نصف شب تصویب‌نامه‌ای دولت دکتر مصدق صادر کرد که از فردا و لو کالاهایی که وارد گمرک شده و پروانه دارد حق ندارد از گمرک مرخص شود مگر این‌که برای هر پارتی تصویب‌نامه جدیدی صادر شود این مسلم بود که معنایش چیست یک عده‌ای منتفع شوند و یک عده‌ای متضرر گردند البته به این صورت بنده مخالفم این ماده‌ای که اینجا نوشته شده است عیناً قانونی کرده و تأیید کرده این عمل غیر بود گفتند طبق تصویب‌نامه این کار قانونی را چون تا امروز این عمل غیرقانونی را اگر بکنیم نمی‌شود چرا به موجب تصویب‌نامه بکنیم و اعلام جرم بشود تصویب‌نامه مخالف قانون است یک ماده‌ای گذاشته شده قانونی کرده‌اند یعنی فردا که این عمل را بکنید کسی نتواند اعلام جرم کند از آن طرف هم تبصره گذاشته‌اند برای حمایت از مصنوعات داخلی یک جوری تبصره یک نوشته شده که اصلاً حمایت از محصولات داخلی معنی پیدا نمی‌کند برای این‌که گفته است که اگر یک محصول داخلی داشته باشیم که تمام احتیاجات کشور را تأمین کند ورود مشابهش ممنوع است و ما اقرار می‌کنیم در کشور ما هیچ مصنوع و محصول داخلی نداریم که به تمام معنی احتیاجات ما را رفع کند، بلکه ما کشوری هستیم که باید محصولات و مصنوعات داخلی ما حمایت شود و به تدریج بیاید جلو، بنابراین این تبصره یک همانطور که در خارج گفته‌اند که از محصولات داخلی حمایت می‌کنیم چه می‌کنیم به هیچوجه این معنی را نمی‌رساند برای این‌که، یک محصول داخلی کاملی نداریم که احتیاجات ما را رفع کند. تبصره ۲ هم عجیب‌تر است گفته است محصولاتی که کافی نیست احتیاجات کشور را رفع کند این محصولات و مصنوعات را حمایت کنیم از راه تعرفه گمرکی، یک امر کلی و در آخرش هم نوشته است وجوهی که به وسیله اداره گمرک دریافت می‌شود تا تصویب قانون جدید تعرفه گمرک به عنوان اضافه حقوق گمرکی دریافت خواهد شد معلوم می‌شود که در اینجا خواسته‌اند اسمش را بگذارند حمایت از مصنوعات داخلی بعد سود بازرگانی گرفته می‌شود و اضافه می‌شود به تعرفه گمرکی و می‌رود به خزانه دولت در حالی که اگر ما می‌گوییم از واردات یک سود بازرگانی گرفته شود برای چیست؟ برای حمایت از مصنوعات داخلی است که به آنها کمک شود اگر قرار شود به عنوان سود بازرگانی ما اجازه بدهیم یک وجوهی گرفته شود آن وجوه هم اضافه شود بر مالیات گمرکی به نظر بنده هم خرج زندگی را گران‌تر کرده‌ایم و هم مصنوعات داخلی خودمان را حمایت نکرده‌ایم این است که بنده این ماده سوم و هر دو تبصره آن را به هیچوجه وافی به آن منظوری که نمایندگان محترم مجلس دارند نمی‌بینم و یک عبارات ظاهرپسندی است که در عمل هیچ‌گونه پشتیبانی برای حمایت مصنوعات داخلی ندارد و به کلی باید این ماده با تبصره‌هایش عوض شود و امیدواریم در کمیسیونی که ارجاع شده کاملاً این ماده با تبصره‌هایش اصلاح بشود (احسنت)
رئیس- آقای دکتر پیرنیا
دکتر پیرنیا- بنده راجع به این طرح آزادی و انحصار تجارت یک عرایضی دارم که چون اولاً این جلسه برای لایحه جلب سرمایه‌های خارجی تشکیل شده بود و ثانیاً این‌که لایحه به کمیسیون می‌رود و در آن‌جا مطالعه بیشتری می‌شود و به همین جهت از بیان آنها و تصدیع خاطر آقایان صرف‌نظر کردم فقط اجازه می‌خواهم که یک موضوع اساسی را که با این ارتباط دارد به عرض آقایان محترم برسانم و آن این است که راجع به شأن نزول این قانون گفته شد که دولتی شدن تجارت خارجی بعضی از کشورها تنها شأن نزول این قانون بود و موجب شد چنین قانونی به تصویب برسد در صورتی که به نظر بنده یک شأن نزول مهمتری داشت و آن شروع ایران به اجرای یک برنامه توسعه اقتصادی و برنامه صنعتی شدن در زمان اعلیحضرت رضا شاه فقید بود که البته از اثرات آن ما الان برخوردار می‌شویم ترقیاتی را که کشور به وسیله اجرای چنین برنامه‌ای نائل شد همه شاهد و ناظر هستیم و به نظر بنده البته بزرگ‌ترین هدف و بزرگ‌ترین منظور اقتصادی ما باید تعقیب آن چنان برنامه‌ای باشد یعنی برنامه توسعه اقتصادی و برنامه صنعتی کردن مملکت و اداره اقتصاد مملکت طبق یک نقشه ثابتی که اقتصاد مملکت را اداره کند و ارشاد کند و هدایت کند به ترتیبی که نتایجش مطابق احتیاجات و تأمین احتیاجات ضروری مملکت باشد بنابراین به نظر بنده حال که تصمیم مجلس شورای ملی و تصمیم دولت این است که ما حتماً باید برنامه اقتصادی داشته باشیم باید نقشه اقتصادی داشته باشیم فوری از این تصمیم نتیجه این می‌شود که باید نظارت کنیم در بازرگانی خارجی مملکت و آزادی مطلق برای بازرگانی خارجی مملکت متباین و متناقض با داشتن برنامه اقتصادی و با نقشه اقتصادی است حالا باید ببینیم که نظارت بازرگانی خارجی متکی بر چه ارکانی است و چه موجباتی در کشور فراهم می‌شود که خواهند گفت این کشور دارای نظارت بازرگانی خارجی است آقایانی که وارد در کار بازرگانی و در کار نظارت بازرگانی هستند مطلع هستند که نظارت بازرگانی خارجی دارای سه رکن اساسی است رکن اولش سهمیه است رکن دومش قانون تعرفه گمرکی است و رکن سوم قانون ارز است بنابراین آقایانی که در این قسمت وارد هستند چه آقایانی که در وزارت اقتصاد ملی تشریف داشته‌اند و چه آقایانی که مطالعات اقتصادی کافی دارند خوب می‌دانند که هیچ‌وقت یک سیستم نظارت خارجی برقرار نمی‌شود مگر این‌که این سه رکن وجود داشته باشد و اگر یکی از این سه رکن وجود نداشته باشد آن دو رکن دیگر هم نمی‌توانند به وظایف خودش عمل کند دستگاه نظارت خارجی متکی بر سه پایه است که این سه پایه اساسی همانطوری که عرض کردم سهمیه است و قانون ارز است و قانون تعرفه گمرکی (شوشتری- رکن چهارم هم دارد، توانایی مردم) به این جهت است که باید این قسمت را یک مطالعه دقیق کرد که تکلیف سهمیه در آینده چه خواهد شد و علت وجود این سهمیه علت اساسی دیگرش که در زمان اعلیحضرت فقید این قانون گذشت این بود که مقدورات ارزی کشور ایران محدود است نه تنها کشور ایران بلکه هر کشوری مقدورات ارزیش محدود است بنابراین ناچار است و مجبور است برای مصرف این مقدورات ارزی یک برنامه راسیونلی علمی و اقتصادی تهیه کند که به چه ترتیب این مقدورات ارزی را به مصرف برساند اولین برنامه این است که اول باید این مقدورات ارزی به مصرف وارد کردن آن کالایی برسد که به نفع عموم مردم است یعنی وسایل و ابزار تولید از یک طرف و بعد از آن هم احتیاجات ضروری از قبیل قند و شکر و دارو و وسایل ضروری دیگر زندگی و اسباب و لوازم زندگی بعد از آن اگر چیزی باقی ماند از ضروریات زندگی و وسایل تولید آن قسمتی است که ممکن است به مصرف کالاهای تجملی و وارد کردن کالاهای غیر ضروری برسد. پس بنابراین موضوع مقدورات ارزی و تهیه یک برنامه‌ای برای مصرف مقدورات ارزی مهم‌ترین علت برای برقرار کردن سهمیه برای مملکت است و چیزی که باعث تعجب بنده شد این است که می‌بینم کسانی که طرفدار آزادی تجارت
هستند طرفدار پایین آوردن ارز هم هستند در صورتی که این دو با هم متناقض است برای این که اگر شما آزادی تجارت را برقرار کردید و تقاضا برای مصرف ارز خیلی زیاد بشود طبیعت به وسیله قائل شدن تقاضا و عرضه زیاد نتیجه این می‌شود که باید قیمت ارز بالا نگاهداشته شود بنابراین نمی‌شود انسان از یک طرف طرفدار آزادی تجارت باشد و از طرف دیگر طرفدار پایین آوردن نرخ ارز باشد اینها باهم متناقض است (صحیح است) ولی چون به هر حال این موضوع در کمیسیون مطرح می‌شود بهتر است که توضیحات مفصل در کمیسیون داده شود و به خصوص بنده می‌خواستم توجه کمیسیون اقتصاد را به این نکته جلب کنم که ترتیب بازرگانی ایران با کشورهایی که بازرگانی خارجیشان منحصراً در اختیار دولت است به موجب این قانون به طور روشن تعیین نشده و این قسمت را باید دقت بیشتری کرد
رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکره رسیده قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد)
نسبت به ماده سوم- پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم صارمی
رئیس- آقای صارمی
صارمی- بنده تصور می‌کنم نسبت به این ماده به قدر کفایت مذاکره شده مورد مطالعه هم واقع شده و به کمیسیون هم می‌رود پیشنهاداتی هم اگر باشد در خلال این مدت آقایان محترم می‌توانند به کمیسیون هم بدهند و یا با حضور در کمیسیون مذاکرات لازم و مفیدی هم اگر باشد داده شود که مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد بنابراین مذاکرات در این ماده کافی خواهد بود
رئیس- آقای مهدی ارباب مخالفید بفرمایید
شوشتری- از بندرعباس هم بفرمایید
مهدی ارباب- همین قانون است که بندرعباس را بیچاره کرده است باین دلیل مذاکرات کافی نیست که در ماده سوم اختیار می‌دهد که دولت هر موقع به خواهد یک کالایی را ممنوع کند می‌تواند (صارمی- ولی با تصویب مقامات دیگر نه خودش تنها) این توجه را نکرده است که باید یک فاصله‌ای هم داشته باشد مثلاً جنس برسد در گمرک و آن وقت ممنوع کند و صاحب کالا را بدبخت و بیچاره کند دیگر مذاکره‌ای که لازم است و کفایت نکرده موضوع تبصره ۲ است که می‌گوید سود بازرگانی و عوارض کمک به حمایت تولید تمام اینها را جزو تعرفه گمرکی بیاورد و به نام گمرک وصول می‌کند به این ترتیب میزان گمرک بالا می‌رود و کم کم خودش یک مالیاتی می‌شود مجاز و بایستی برای کمک بتولید دوباره یک قانونی وضع کند و عوامل که عوض شد صورت دیگری در عمل پیدا می‌کند و به تولید هم کمک نخواهد شد چون بنده از صدها تعریفی که باید بکنم دو تعریف می‌کنم و به عرض خود خاتمه می‌دهم و آن این است که وضع ولایات و این هجوم و ازدحامی‌که در مرکز شده است این هم از برکت انحصار تجارت خارجی است (تیمورتاش- هیچ چنین چیزی نیست) اختیار دارید آقا موضوع دیگر اگر آزادی تجارت ...
رئیس- آقای ارباب در کفایت مذاکرات بفرمایید
ارباب- بله دو کلمه دیگر عرض دارم که تجار و بازرگانان سفارش چای می‌دادند تا روزی که سهمیه قائل شدند صد و کسری میلیون تومان تفاوت این کالا بر ملت ایران تحمیل شده در صورتی که تمام محصول داخلی چهل میلیون تومان بود
رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادهای ماده سوم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد آقای صفاری: مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم که در انتهای مفاد تبصره ۱ ماده سوم عبارت زیر بعد از جمله (حمایت خواهد شد) اضافه شود مگر در مورد محصول چای داخلی که دولت مکلف است مقررات مخصوصی با مراعات مفاد ماده ۳ به منظور توسعه کشت و بهبود جنس و حمایت از چای‌کاران تدوین و به موقع اجرا بگذارد
پیشنهاد دیگر آقای صفاری: مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم جمله زیر در انتهای عبارت تبصره ۲ ماده سوم اضافه شود: (مبلغ بیست ریال سود بازرگانی که به منظور حمایت از زراعت چای شمال از هر کیلو چای خارجی وارده به کشور اخذ می‌گردیده کما فی‌السابق باید به عنوان اضافه حقوق گمرکی دریافت، و طبق آئین‌نامه‌ای که دولت تهیه خواهد کرد منحصراً به مصرف توسعه کشت چای و حمایت از صنعت چای‌سازی برسد
پیشنهاد آقای داراب: پیشنهاد می‌کنم ماده سوم به شرح زیر اصلاح شود. دولت می‌توان د در هر موقع با رعایت این قانون ورود یا صدور هر کالایی را که از لحاظ مصالح اقتصادی کشور لازم بداند برای مدت معینی با تصویب شورای عالی اقتصاد و کمیسیون اقتصاد مجلس شورای ملی ممنوع و یا مجدداً آزاد سازد فهرست این قبیل اجناس باید چهار ماه قبل برای اطلاع عامه منتشر شود
پیشنهاد دیگر آقای داراب: پیشنهاد می‌کنم تبصره ۱ ماده سوم به شرح زیر اصلاح شود:
برای حمایت از محصولات و مصنوعات داخلی باید ورود کالایی که مشابه آن در داخله کشور تهیه می‌شود و تأمین احتیاجات کشور را می‌نماید ممنوع شود ولی نسبت به سایر محصولات و مصنوعاتی که در داخله کشور تهیه می‌شود مادامی که میزان تولید به حد کفایت برای رفع احتیاجات عمومی‌نرسیده و ورود اجناس خارجی مشابه آنها ممنوع نشده است دولت مکلف است فقط تا حدود کمبود ورود اجناس مشابه خارجی مشروط به صدور حتمی‌اجناس داخلی نماید
پیشنهاد دیگر آقای داراب: پیشنهاد می‌کنم تبصره ۳ از ماده ۳ به شرح زیر اصلاح شود: برای تشخیص میزان حمایت از محصولات و مصنوعات داخلی در مقابل رقابت اجناس مشابه و رسیدگی به اظهارات و تقاضای‌های تولیدکنندگان کالاهای داخلی شورای عالی اقتصاد برحسب مقتضیات اقتصاد برحسب مقتضیات اقتصادی میزان حمایت را از لحاظ تعرفه گمرکی تعیین و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد و دارایی محل و انتشار در جراید به موقع اجرا گذارده خواهد شد پیشنهاد آقای خلعتبری این‌جانب پیشنهاد می‌کنم که از قسمت آخر تبصره یک ماده سوم عبارت (از طریق تعرفه گمرکی) حذف شود پیشنهاد دیگر آقای خلعتبری
این‌جانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره ۳ ماده سوم طریق ذیل اصلاح شود
برای تشخیص میزان حمایت از محصولات و مصنوعات داخلی در مقابل رقابت اجناس مشابه و رسیدگی به اظهارات و تقاضاهای تولیدکنندگان کالاهای داخلی کمیسیون دائمی در اداره کل گمرک با شرکت نمایندگان وزارت دارایی و اقتصاد ملی تشکیل شود که برحسب مقتضیات قلت میزان حمایت را از طریق تعرفه گمرکی با تصویب شورای عالی اقتصاد و کمیسیون اقتصاد مجلس تعیین و برای اجرای به اداره کل گمرک ابلاغ نمایند
پیشنهاد آقای عمیدی نوری ماده سوم این‌طور اصلاح شود
ماده سوم- دولت باید با نظر و تصویب شورای اقتصادی برنامه پنج سالهای برای صادرات و واردات کشور تنظیم نماید که ضمن آن از محصولات و مصنوعات داخلی حمایت گردیده و کمبود آن هم در اول هر سال اجازه دهد از کشورهای خارجه وارد شود
پیشنهاد دیگر آقای عمیدی نوری پیشنهاد می‌نمایم جمله آخر تبصره ۲ ماده سوم این‌طور اصلاح شود
پس از «اداره گمرک دریافت شود» این‌طور اصلاح گردد و برای حمایت از محصولات داخلی در حساب مخصوصی نگاه‌داری شود که با نظر شورای اقتصاد طرز کمک به محصولات داخلی تعیین و عملی گردد
پیشنهاد آقای درخشش پیشنهاد می‌کنم ماده سوم بدین وضع اصلاح شود
ماده سوم- دولت می‌تواند در هر موقع با رعایت این قانون ورود یا صدور هر کالایی که از لحاظ مصالح اقتصادی کشور لازم بداند برای مدت معینی با پیشنهاد شورای عالی اقتصاد و تصویب مجلسین ممنوع و یا مجدداً آزاد سازد فهرست اجناس ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور باید برای اطلاع عامه منتشر شود
رئیس- پیشنهادها به کمیسیون فرستاده می‌شود ماده ۴ مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده چهارم- دولت می‌تواند هر موقع که مصلحت عمومی اقتضا نماید ورود یا صدور یک یا چند نوع کالا را در انحصار خود قرار دهد مشروط بر این‌که انجام آن منحصراً با سرمایه دولت باشد ولی نمی‌تواند این حق را جزئاً یا کلاً به غیر واگذار نماید
رئیس- آقای دکتر جزایری
دکتر جزایری- بنده خیلی متأسفم که نوبت صحبت ببنده موقعی رسیده است که همه آقایان خسته هستند (صحیح است) (دکتر وکیل- با کمال میل گوش می‌دهیم) بنده می‌خواهم راجع به این موضوع خدمت آقایان عرض کنم که مطلب آزادی تجارت یا انحصار تجارت بستگی به هیچ دسته‌ای ندارد و نباید به هیچوجه احساسات و تعصبات اقلیت و اکثریت، تاجر و غیر تاجر و طبقاتی در این مطلب مداخله کند و روی این احساسات باید پا بگذارند به این جهت می‌خواهم استدعا کنم از دوستان و همکاران عزیز توجه بیشتری نسبت به این مطلب بفرمایند بالاخص از آقایان محترم اعضای کمیسیون اقتصاد، استدعا می‌کنم باین عرایض مختصری که عرض می‌کنم توجه بفرمایند که شاید در این تجدیدنظر در کمیسیون اقتصاد بیاناتی که بنده به عرض می‌رسانم مطالبی در آن باشد که قابل توجه و رسیدگی باشد. آقایان عزیز همه بهتر از من می‌دانند که انحصار تجارت یک امر ساخته شده در ایران و یک امر اتفاقی در ایران نبوده است این مطلبی هست که دیگران حتی یکی دو قرن قبل دنبال این مطلب رفته‌اند و یک موجبات اساسی در کشور ایجاب کرده که عقلا و اقتصادیون و علماء اساساً به فکر انحصار بازرگانی بیفتند و در ممالک مختلف اجرا کرده باشد این مطلب اساسی که ایجاد و ایجاب انحصار تجارت کرده است آن تقویت بنیه اقتصادی و تقویت تولید در کشورها بوده است آقایانی که با تاریخ اقتصاد آشنا هستند به خوبی می‌دانند که انقلاب صنعتی که در آخر قرن ۱۸ در انگلستان و بعد در فرانسه ایجاد شد موجب شد که صنعت انگلستان و بعد فرانسه نسبت به رقبا و ممالک بزرگ دیگر و مشابه مانند مملکت آلمان و مملکت اسپانی و سایر ممالک بزرگ اروپا و روسیه از نظر صنعت و اقتصاد جلو بیفتد و تولیدات صنعتی زیادتر از سایر ممالک باشد. البته ممالکی که وضع اقتصادیشان درست است صنعتشان براه است، و از نظر تولید در رفاه هستند و پیشرفت کرده‌اند اینها همیشه طرفدار آزادی تجارت هستند برای این‌که اینها دلشان می‌خواهد که به کالاهای دیگران به سهولت دسترسی پیدا کنند مخصوصاً به مواد اولیه، و مواد ساخته شده خودشان را به سهولت در معرض تجارت و فروش سایر ممالک بگذراند، در مقابل اینها، در اواخر قرن ۱۸ و مخصوصاً طول قرن ۱۹ ممالکی پیدا شدند که از نظر سیاست و قوای نظامی‌و قدرت مملکت مشابه انگلستان و فرانسه بودند ولی به علت این‌که از نظر انقلاب صنعتی دیرتر به فکر افتاده بودند و اختراعات جدید صنعتی در مملکت‌شان نبود به فکر افتادند که بتوانند از نظر صنایع و تولیدات صنعتی رقابت با سایر ممالک بکنند منجمله از آنها مملکت آلمان بود، آقایان ملاحظه می‌فرمایند آلمان در مدتی که اقتصاد و صنعتش و تولیداتش هم ردیف انگلستان و فرانسه نشده بود حتی علمای اقتصادی طریقه‌ای از حمایت و مداخله و انحصار بازرگانی را که یکی از مشتقات آن است رواج دادند مکتب لیست و این دسته از علمای اقتصاد معروف است و در تمام کتاب‌های اقتصاد هم هست بنابراین می‌شود این طور نتیجه گرفت که ممالکی که از نظر اقتصاد و صنعت جلوتر و کامل‌تر هستند و صنعتشان خوب است طرفدار آزادی تجارت و عدم حمایت هستند ولی ممالکی که عقب افتاده هستند برای حفظ محصولات و مصنوعات خودشان ناچارند متوسل به حمایت شوند با این مقدمه کلی که از عرضش خیلی معذرت می‌خواهم در مملکت ما تا قبل از دوره مرحوم رضا شاه در تمام مدت تجارت بی‌بند و بار بود، اصولاً تجارت، نه انحصار، نه تولیدات، نه وضع کارخانه‌جات بود، خود آقایان بهتر می‌دانند که در اواخر دوره قاجاریه وقتی به فکر تأسیس بعضی کارخانه‌جات افتادند روی آزادی تجارت در ایران و عدم آشنایی به مقررات و میزان قوای حمایت کننده از لحاظ تجارت و تولید و دمپلینگ‌های شمالی موفق نشدند و خود آقایان می‌دانند که اشخاصی که آن کارخانه‌جات را درست کردند به دست همان سیاست کشته شدند نمونه‌اش مرحوم صنیع‌الدوله کارخانه‌جات کبریت‌سازی و چیت‌سازی و امثال اینها بود همین کارخانه قند کهریزک که زمان قاجاریه آورده بودند رقابت شمالی‌ها سبب شد که این کارخانه بعد از مدتی از کار بیفتد و مدت یکقرن زعمای ایران به هیچوجه به فکر صنعت و اقتصاد نبودند. دنیا از نظر اقتصادی و تولید و صنعت به سرعت عجیبی جلو رفت و ما بعد از دو قرن در زمان مرحوم رضا شاه باین فکر افتادیم و آقایان ملاحظه فرمودند که طبق قوانین مفید و انحصارات متعدد خوشبختانه ملت ایران موفق شد از آن موقع راه‌آهن بکشد، راه‌آهن را اولش با چی کشیدند؟ اول از انحصار و عوارضی که از قند و شکر گرفته شد، مقداری هم از عواید نفت، در همین مدت توانستیم اقتصاد بدون نفت را عملی کنیم، کارخانه‌جات قند و سیمان و سایر قسمت‌ها به ایران آمد بنابراین من می‌خواهم استدعا کنم از آقایانی که مخالف با قانون انحصار تجارت هستند این توجه را بفرمایند روی بازرگانی خصوصی و روی این‌که فرض بفرمایید زاهدان با انحصار تجارت عقب افتاده یا بندرعباس از بین رفته یا بندر بوشهر از بین رفته البته این مطالب را در نظر بگیرید، اما با این اصول یک مرتبه یک بنا و یک اساسی را متزلزل نکنید اجازه بدهید بنده استدعا کنم و آقایان توجه کنید این جا جای بحث است و استدلال بنده روی مطالعاتی است که کرده‌ام و با مطالعاتی که روی تمام قوانین ادوار مختلفه کرده‌ام نظر خودم را عرض می‌کنم (مرآت اسفندیاری- در سیرجان کارخانه قند ..) (زنگ رئیس) پس ملاحظه می‌فرمایید قانون انحصار بازرگانی فقط به منظور بازرگانی در این مملکت وضع نشده است و تنها قانونی هم نبود که به علت آن تجارت یک جایی خوب بشود و یا تجارت یک بندری از بین برود، این دنباله یک فکری بود که ما بایستی از صنایع خودمان حمایت کنیم تولیداتمان را زیاد کنیم و مخصوصاً تعادل بازرگانی در مملکت ایجاد کنیم، بنده ماده اول این قانون را (احمد فرامرزی- جواز فروش را هم بفرمایید.) اگر اجازه بدهید همه اینها را عرض می‌کنم ماده اول قانون انحصار می‌گوید: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است توجه بفرمایید ماده دوم می‌گوید: وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده مشروط بشرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران و مراعات مقررات این قانون است، پس ملاحظه بفرمایید در ماده دوم روشن می‌کند که مطلب، مطلب تجارت تنها نیست بلکه مطلب اقتصاد و اتخاذ تعادل و بالانس تجارتی است که ایران ۲۰۰ نداشته، دویست سال ایران بی‌بند و بار بوده است آن وقت یک ماده سومی دارد که این گرفتاری‌ها را در ایران ایجاد کرده است آن ماده سوم این است که دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به وسیله جوازهای مخصوصی و در تحت شرایط معینه به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید از اینجا صحبت جواز فروشی و تعیین سهمیه و این گرفتاری‌ها را ایجاد کرده است عرض کنم آقایان در این مطلب که شما می‌فرمایید وضع تعیین سهمیه، وضع دادن جواز خراب‌کاری‌های وزارت اقتصاد و مؤسساتی که مسئول این کار هستند هیچ تردید و شبهه‌ای نیست به طور قطع این کار موجب شده است که عده‌ای از تجار از شهرستانها بیایند تهران و دستگاه‌های تجارتی آن‌جاها منحل بشود بعضی از بنادر به این علت یک مقداری از وضع اقتصادیشان کاسته بشود اما می‌خواهم عرض کنم رفقا اساس خرابه‌کاری در این ماده است آقایان فکر بفرمایید مخصوصاً استدعا می‌کنم در کمیسیون اقتصاد توجه بفرمایید آیا بهتر نیست که ما به عوض این‌که بیاییم اساس انحصار تجارت خارجی را از بین ببریم و بعد به موجب ماده دوم و سوم این قانون جدید به دولت اجازه بدهیم هر وقت می‌خواهد انحصار برقرار کند و به اصطلاح محدودیت‌هایی برگذار بکند اصل را حفظ بکنیم و این ماده را برداریم بگوییم دولت در ظرف سه سال حق ورود کالاها را ببازرگانان بدهد که آزمایش کنیم و بعد از سه سال هم تجربه کنیم ببینیم در این یکی دو سه سال وضع خوب می‌شود یا خیر اگر دیدیم خوب شد اساس بازرگانی را بدهیم ببازرگانان پس بنابراین ملاحظه بفرمایید اشکال سر مطلب سهمیه و جواز بازی و این کثافت‌کاری‌ها است والا من تصور نمی‌کنم کسی در مجلس ایران، در مملکت ایران مخصوصاً از آقایان اقتصادیون و تجاری که با من صحبت کردند باشند و اینها خودشان نخواهند از صنایع ایران حمایت بشود جناب آقای اخوان و جناب آقای نیکپور و آقایانی که با بنده مذاکره کردند این نظر را داشتند بنده عرض کردم که این قانون روی یک اصل اساسی در مملکت ایران برقرار شده آیا آن اصل از بین رفته؟ آیا دمپنیک کشور شوروی از بین رفته؟ آیا از بین می‌رود؟ مطمئن هستید؟ (دکتر مشیرفاطمی- شدیدتر می‌شود) جناب آقای دکتر مخصوصاً توجه بفرمایید بنده این موضوع را در خارج به جناب آقای دکتر امینی عرض کردم یک مطلب بسیار مهم که هست این است که آقایان می‌خواهید اساس را به وسیله حقوق گمرکی تعیین کنید اولاً تمام کشورها یک تعهداتی دارند که از حدود آن نمی‌توانند تجاوز کنند به علاوه قضیه گمرک عکس‌العمل ایجاد می‌کند چه دلیل دارد که ما در ایران بیاییم گمرک اجناس آمریکایی انگلیسی و روسی را زیاد بکنیم و عین این عکس‌العمل در آن ممالک بشود من این عرایض را به آقای دکتر امینی عرض کردم گفتند حق با تو است. از این جهت یک فکری بکنید آقای دکتر مفخم تشریف بیاورند یک پیشنهادهایی اگر مطالعه شده بدهند خود بنده هم پیشنهادهایی دارم که می‌دهم بنده می‌خواهم عرض کنم آقایانی که مخالفت با انحصار می‌کنند به نظر من همه تصدیق می‌کنند خرابی دستگاه‌هایی را که جواز می‌دهند و مطالعه بفرمایید مخصوصاً خود جناب آقای نیکپور که این طرح را تهیه کرده‌اند منتهی قبلاً با ما مذاکره نکرده‌اند عرض می‌کنم این مطلب ماده سوم را بردارید برای سه سال اجازه بدهید که این کالاها به طور آزاد بیاید که هر دقیقه‌ای هم خواستند دو مرتبه مجبور نشوند قانون مخصوص دیگری بیاورند تمام آن موجبات گذشته به نظر بنده همه‌اش فراهم است فقط وضع دستگاه‌های اقتصادی ما مثل سایر دستگاه‌ها مثل دستگاه ثبت اسناد مثل اداره مالیه مثل همه ادارات بنده حالا نمی‌خواهم تکرار کنم همه جا خراب است انصافاً خراب است پول می‌گیرند جواز می‌دهند تبعیض می‌کنند به تهران می‌دهند و به شهرستانها نمی‌دهند کسی منکر نیست ولی استدعا می‌کنم برای این عمل نیایید اساس این مطلب را متزلزل بفرمایید حق انحصار بازرگانی چسبیده به قانون ارز است و شما اگر اساسش را متزلزل کردید طبق قانون ارز دیگر نمی‌توانید عمل کنید اینها به هم چسبیده. بنده خوشبختانه تمام این قوانین را مطالعه کرده‌ام آقایان اطمینان داشته باشید بنده مطالعه کرده‌ام و امروز هم نمی‌دانستم که بنده بایستی صحبت کنم و الّا مواد و مدارک لازم را با تمام قسمت‌ها می‌آوردم به عرض آقایان می‌رساندم که آقایان ببینند مثل زنجیر به هم متصل است البته این قانون بازرگانی چند دفعه در زمان مرحوم رضا شاه اصلاح شد این اساس ماده سوم را بزنید و اجازه بدهید تا دو سه سال به طور آزادی هر کس هر چه می‌خواهد بیاورد من حداکثرش را عرض می‌کنم این را آقایان بدانید امروز به لت این‌که عوایدی در مملکت ما پیدا شده است هی دلال نماینده کمپانی‌های خارجی نماینده سازنده‌های خارجی از اقصی نقاط دنیا پیدا شده توی این مملکت اصلاً شهرها و کارخانه‌جاتی که آدم آنها را نمی‌شناخت و ندیده بود تمام نمایندگی درست کرده‌اند هر روز دعوت می‌کنند هر روز نمایشگاه درست می‌کنند چرا؟ چه خبر است؟ برای این‌که شنیده‌اند صد میلیون دلار درآمد پیدا کرده‌ایم آنها دلشان به حال ما نسوخته هر مملکتی که وضع اقتصادیش خوب است هر مملکتی که صنایعش پیشرفت کرده است و می‌تواند رقابت کند طرفدار آزادی بازرگانی است و بدانید در طول قرون ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ از نظر علم اقتصاد و عقاید اقتصادی هر مملکت عقب افتاده که خواسته است اقتصادش را اصلاح کند طرفدار حمایت شده و حمایت هم تنها با گمرک نمی‌شود اگر آقایان توجه بفرمایید اصلش را حفظ کنید و این یکی دو ماده را بردارید به نظر بنده دیگر اختلافی بین ما نیست و به نظر من بایستی تعصب را هم کنار گذاشت این یک امر مملکتی است از نویسندگان طرح از آقایان موافقین استدعا می‌کنم احساسات موافق و مخالف یا تعصب را کنار بگذارند و روی مصالح مملکت عمل کنند (احسنت)
داراب- احسنت کاملاً فرمایشاتتان درست است
رئیس- آقای خرازی بفرمایید
خرازی (مخبر کمیسیون اقتصاد ملی)- البته آقایان محترم مستحضر هستند که قانون انحصار تجارت خارجی در نهم اسفند ماه ۱۳۰۹ تحت یک ماده واحده به
تصویب مجلس شورای ملی رسید و ماده واحده این بود که تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و بعداً دولت به موجب قانون متمم این قانون را تکمیل می‌کند و به مرحله اجرا و عمل می‌گذارد و در بیستم اسفند ماه همان سال ۱۳۰۹ مجلس قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی را وضع کرد بنده می‌خواهم توجه همکاران محترم و مخصوصاً نمایندگان محترم شهرستانها را به این نکات معطوف بدارم بنده خوب یادم می‌آید وقتی در وزارت اقتصاد ملی در زمان وزارت مرحوم مدبرالدوله سمیعی که کفیل وزارت اقتصاد ملی بود این ماده واحده را گذرانیدند. خود آن مرحوم با خط خودش تقریباً ۲۴ صفحه، چون هم نویسنده بود مرحوم مدبرالدوله و هم خوش‌خط با خط خودش به اعلیحضرت فقید نوشته است این قانون را بردم گذراندم اجرای امر کردم ولی انحصار تجارت به این دلایل به مصلحت کشور ایران نیست. این در بایگانی وزارت اقتصاد ملی فعلی ضبط است بعد از تصویب وزارت اقتصاد ملی شرحی به گمرک نوشت که به کلیه گمرک خانه‌ها تلگرافاً دستور بدهید از ورود و صدور مال‌التجاره‌ها به کشور جلوگیری کنند آن وقت بنادر خلیج ایران آباد بود مخصوصاً همین بوشهر که مورد بی‌مهری است اینجا تجارت متمرکز بود حتی گفت که تهران تجارت عمده‌اش از راه طرابوزان و آذربایجان و قسمت اعظمش از راه بوشهر و فارس بود مرتب طیاره‌های یونکرس می‌آمد در ایران کار می‌کرد و مرتب مال‌التجاره می‌آورد و می‌برد اعم از ورودی و صدوری وقتی ورود و صدور مال‌التجاره را ممنوع کردند تجار ولایات همه با طیاره می‌آمدند در تهران و تهران آن وقت هم مثل حالا که مهمانخانه ندارد آن وقت هم نداشت تمام آن تجار رفتند در منزل طرف‌های خودشان و گرفتاری‌های عجیبی پیدا شد در ظرف یکی دو ماه برای این مال‌التجاره‌های موجود فکری کردند و دستور استخلاص دادند در مقابل گرفتن تعهد صدور مرخص کردند ولی اساس این‌که شهرستانها خراب شد و تهران آباد شد این قانون انحصار تجارت خارجی است برای این‌که همه دیدند هر کس به بخاری نزدیک است بیشتر گرم می‌شود و تجار یکی بعد از دیگری آنها که نزدیک‌تر و فعال‌تر بودند باور بفرمایید همان سال ۱۳۱۰ بعد به تدریج آمدند به تهران به طوری که ملاحظه می‌فرمایید کم کم شهرستانها از اشخاص فعال و تجار حقیقت حسابی خالی شد و همه آمدند به تهران بنده یادم می‌آید از آذربایجان حاج محمدحسین خسروشاهی و حاجی میرزا حسن شالچی یک گرفتاری پیدا کردند آمدند تهران یک ماهی در تهران ماندند گرفتاری‌شان را برطرف کردند و گفتند که دیگر فایده ندارد آذربایجان ماندن یک عده‌ای که بنده هم جزء آنها هستند معتقدند آذربایجان به دست پیشه‌وری و امثال پیشه وری نیفتاد مگر این‌که تجار درجه اول و مالکین درجه اولش آمدند در تهران متمرکز شدند (دکتر جزایری- فقط برای ماده سوم قانون انحصار تجارت بود) ماده سوم را هم بنده صحبت می‌کنم آقایان همه می‌دانند شب یک تصویب‌نامه می‌گذرانند همه مسبوق هستند در ۱۳۱۰ یازده دوازده سیزده چهارده تهران رادیو نداشت استاسبون فرستادن اخبار نداشت تجار ولایات آمدند طرف‌هایشان بهشان تلگراف کنند که ورود فلان جنس مجاز شده یا صدور فلان جنس ممنوع شده تا آن‌جا می‌آمدند اطلاع پیدا کنند آن اشخاصی که در تهران بودند کارهای خودشان را انجام می‌دادند و می‌رفتند بنابراین به جرأت می‌خواهم عرض کنم خدمت آقایان علت این‌که شهرستانها خالی از سکنه شد و مخصوصاً بنادر و جزایر خلیج‌فارس از دولت سر این قانون انحصار تجارت است خارجی تمام شهرستانها مخصوصاً بنادر و جزایر خلیج فارس به همین علت خراب شده آقایان ما در لنگه صنعت کشتی‌سازی داشتیم آمدند گفتند که ورود نخ بمناسبت این‌که نخ پنبه کلاف به اندازه کافی در داخله مملکت تهیه می‌شود ممنوع است برای سنجش هم باید سهمیه از مرکز بگیرند بنابراین کم کم این صنایع منتقل شد به سواحل عمان و روز به روز مردم دسته دسته از جزایر و بنادر خلیج‌فارس کوچ کردند رفتند به قسمت امانات و آن صنایع را با خودشان بروند به صورتی که امروز اگر کسی به بندرلنگه برود یک عده شل و کور و افلیج و بیکاره خواهد دید هیچ مردمان فعالی نخواهد دید ایرادی که آقایان می‌گیرند منجمله اشخاصی که طرفدار حمایت مصنوعات و محصولات داخلی هستند وحقیقتاً هم باید از اجناسی که در داخله کشور تهیه می‌شود حمایت کرد
برای این که ما نباید بنشینیم تماشاچی باشیم که پنبه‌مان را بفرستیم کرایه بدهیم برود به خارجه دستمزد بدهیم به کارگر خارجی اجرت رنگ و نقشه بدهیم و این برگردد به مملکت ما در صورتی که خودمان می‌توانیم پارچه پنبه را در داخله مملکت تهیه کنیم اما آقایان توجه بفرمایید اگر ما بخواهیم حمایت از محصولات و مصنوعات داخلی بکنیم یک راهش ممنوعیت است یک راهش تعرفه گمرکی است ولی اساس کارش توجه به قسمت‌های فنی و بازرگانی اداره‌کردن کارخانه‌جات است علت این‌که ما توانستیم یک ثلث قند و شکر یک ثلث پارچه‌های نخی و تمام مصرف نخ کشورمان را در داخله تهیه کنیم تشویقاتی بود که اعلیحضرت فقید از امور صنعتی می‌کرد آقایان آن موقع به موجب قانون انحصار تجارت خارجی مقرر بود که هر کس می‌خواست جنسی وارد کند یا باید قبلاً خودش صادر کرده باشد یا از صادرکننده تصدیق صدور بخرد ضمیمه تقاضا نامه‌اش بکند بفرستد به اداره کل تجارت یا وزارت اقتصاد ملی و جواز ورود بگیرد تصدیق صدور در یک موقعی قیمتش صدی چهل و پنج یعنی تومانی ۴ ریال و نیم رسید بعد هم به ۵ ریال ورود ماشین‌آلات و لوازم یدکی و متعلقات و حتی مایحتاج آنها از قبیل رنگ و مواد شیمیایی و سایر مواد اولیه را از حقوق و عوارض گمرکی معاف کردند تا این‌که در تهاتر مضیقه پیدا شد اعلیحضرت فقید فرموده بودند بایستی توازن بازرگانی با آلمآنها داشته باشیم مارک تهاتر را از قرار مارکی ۶ ریال به کارخانه‌جات می‌دادند لیره را هشتاد ریال می‌دادند تا آن اندازه‌ای که آنها محصول و مصنوع تهیه می‌کردند ورود نظایر و مشابهش را از خارجه ممنوع می‌کردند بعد هم کارخانه‌جات بطریق بازرگانی و فنی اداره می‌شد بنده اینجا با کمال صراحت خدمت آقایان عرض می‌کنم این راهی که فعلاً برای احیای صنایع می‌رویم به ترکستان است همه ساله کارخانه‌جات مبلغ زیادی از بانک ملی یا هر مؤسسه دیگر یا بانک صنعتی قرض می‌کنند قرض روی قرض می‌ماند سازمان برنامه به شهادت جناب آقای دکتر مشیرفاطمی و آقای برومند کارخانه را خودش آمد اداره کند در یک کارخانه ۵ میلیون و کسری بالا تومان و در یک کارخانه‌ای دو نیم میلیون تومان ضرر کرده است و می‌خواهد اداره آنها خودداری کند ما آقا احتیاج داریم در کلیه شئون مملکت تحول بشود منجمله در صنایع ما بایستی ابتدا برای این صنایع موجود فکر کنیم آن هم فکر اساسی افکار اساسی نه این‌که دایم پول قرض بدهیم با این پول‌ها این کارخانه‌جات راه نمی‌افتد اینها باید یک اصول فنی درش رعایت بشود یکی هم اصول بازرگانی درش رعایت بشود نواقص این کارخانه‌جات رفع بشود کجای اقتصاد دنیا گفته است با این‌که به ورود پارچه‌های نخی ۳۵ درصد تعلق می‌گیرد به فرض بفرمایید یک کیلو چایی که از خارجه می‌آید ۴۵ ریال بهش حقوق و عوارض و بیست ریال برای حمایت محصول داخلبی می‌گیرد باز اینها نمی‌توانند با کالایی که از خارجه می‌آید رقابت بکنند اینها دلیل دارد برای این است که صنایع ما کوچک است کارخانه‌جات ۵ هزار دوکی و ۴ هزار دوکی اصلاً نمی‌توانند با کارخانه‌جات خارجی رقابت کند حداقل کارخانه‌جات نخ‌ریسی باید از ۵۰ هزار دوک کمتر نباشد پاکستان همین قدر که از هندوستان منتزع شد و دو کشور شدند قسمت‌های صنعتی تمام افتاد به هندوستان و پاکستان یک قسمت کشاورزی بود الان در پاکستان متجاوز از سیصد هزار دوک نخ‌ریسی و پارچه‌بافی دارند و برنامه‌ای دارند که در ظرف ۵ سال این را به میلیون دوک برسانند. این بلوچستان ما که استعداد همه کار دارد متجاوز از هشتاد هزار نفر در نتیجه بیکاری و نبودن کار رفته‌اند آن‌جا یا فرض بفرمایید همین بندرعباس و یا سایر بنادر بنابراین باید یک فکر اساسی برای احیای صنایع کرد که ما بتوانیم در ظرف ۵ سال دو ثلث دیگر قند و شکر که در حدود ۲۰۰ هزار تن مصرف داریم و یک ثلثش در داخله تهیه می‌شود در داخله تهیه کنم یا دویست و پنجاه میلیون متر پارچه نخی که احتیاج داریم و یک ثلثش در داخله تهیه می‌شود بقیه‌اش در داخله تهیه شود دوازده هزار تن حداقل چای احتیاج داریم قریب نصفش در داخله تهیه می‌شود برای اینها بین ۵ الی ده سال یک برنامه اساسی بکشید طرح کنید و سال بسال عملی کنید که در ظرف ده سال حداکثر در صورتی که زیاد است ما بتوانیم نصف وارداتمان را از این محل یعنی ۲۵ میلیون لیره استرلینک صرفه‌جویی بکنیم و بپردازیم به کارهای دیگر. حالا آمدیم مقایسه بکنیم قانون سابق را با قانون لاحق، بنده اهل قسم نیستم ولی قانون سابق به منفعت تجار بود بنده این را خدمت آقایان صریح عرض می‌کنم این تعادل زندگی که به هم خورده همچنین بی‌رودربایستی عرض می‌کنم بنده خودم یک نفر تاجر هستم ولی باید حقایق را اینجا بگویم سابق بر این در تهران در بین تجار سه نفر درشکه داشتند یکی مرحوم حاجی معین بوشهری بود و یکی حاج امین‌الضرب یکی هم حاج علی‌اکبر اخوان پدر آقای احمد اخوان ده، دوازده تا هم الاغ و قاطر بود سواری تجار را این تشکیل می‌داد این قدر تجار از شهرستانها نیامده بودند این قدر شب تصویب‌نامه‌های خلق‌الساعه صادر نمی‌شد که بنده شب واجب‌الزکوة بودم یک تصویب‌نامه می‌گذرانیدند صبح به موجب آن تصویب‌نامه واجب‌الحج می‌شدم اینها را توجه بفرمایید یک روز می‌گویند یک کیلو چای را ۴۵ ریال اضافه بدهند که بشود کیلویی ۹۰ ریال یک روز دیگر تصویب‌نامه می‌گذرانند می‌گویند آقا نه، هر کس چایش توی گمرک موجود است کیلویی ۴۵ ریال را ندهد و هر کس بخواهد بعد بیاورد بدهد بنده می‌خواهم ببینم یک بام و دو هوا، یک شهر و دو نرخ که نمی‌شود چرا این تحمیل را بار می‌کنند او هم به خودش تحمیل نمی‌شود به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند بنابراین ملاحظه بفرمایید افکار، ابتکاری از بین رفته است.
سابق بر این پدران ما می‌نشستند فکر می‌کردند که فلان کالا را به فلان مملکت بفرستند و در عوض فلان کالا را بخرند و بیاورند شاید سه ماه هم مطالعه می‌کردند اما امروز ابداً، این مدتی که مقررات قانون انحصار تجارت خارجی در مملکت حکمفرماست اولاً افکار ابتکاری از بین رفته است هر کس می‌تواند برود یک بله و
بستی بکند یک چیزی را مجاز بکند یک کالایی را ممنوع کند و از آن راه استفاده بکند آقایان صریحاً عرض می‌کنم سابق بر این پدران ما اعتبارات ۵ داشتند در نزد خارجی‌ها اینها را توجه بفرمایید اعتبارات ۵ ساله یعنی جنس را می‌فرستادند آن‌جا فروخته می‌شد چندین مرتبه آن خریدار کالا با پولش استفاده می‌کرد بعد رأس مدت که ۵ سال بود می‌پرداخت الان آقایان بیست سال سی سال با یک کارخانه بزرگ معامله دارند اگر صد دلار ۱۴۹ دلار باور بفرمایید در صد هزار دلار کم است یا یک قسمت جنس را برمی‌دارند معادل آن به زمین می‌گذارند یا یک تلگراف محترمانه می‌کنند می‌گویند شما معتبرید ولی در کشور شما یک مقرراتی هست که متأسفانه اختیار تجارت در دست شما نیست و دست آنهاست بنابراین ما معذرت می‌خواهیم از این‌که ۴۹ دلار یا ۱۴۹ دلار به شما نسیه بدهیم بنابراین آقایان ملاحظه بفرمایید ماده دو قانون این بود که دولت برای اجناس سهمیه معین می‌کند در همان ماده دولت را مقید کرده‌اند که در ظرف آن سال نه می‌تواند سهمیه یک جنس را که مجاز کرده ممنوع کند و نه می‌تواند از میزان سهمیه‌اش کم کند ولی در این قانون نوشته شده در هر موقع دولت می‌تواند ورود و صدور کالایی را ممنوع کند یا به خودش انحصار بدهد به شرط این‌که با سرمایه خودش این کار را بکند تمام این مقرراتی که به موجب لایحه آزادی تجارت آمده بعضی از رفقا یک اندازه‌ای همانطوری که جناب آقای دکتر جزایری فرمودند تعصب به کار می‌برند بنده یک روز در اینجا عرض کردم در این مملکت اگر وحدت در کار باشد همه کارها پیشرفت می‌کند اگر بنا باشد هر روز عده‌ای بیایند اینها بر علیه تجار صحبت کنند مگر خدا زبان را از ما گرفته یا ما این قدر بی‌دست و پا و بی‌عرضه هستیم ما می‌خواهیم این را رعایت بکنیم اتفاق و اتحاد را در نظر بگیریم بنده هم ممکن است بیایم یک روز اینجا به مالکین و یا به طبقات دیگر حمله کنم این عملی نیست ما کارهای زیادی داریم.
رئیس- آقای خرازی در همان ماده چهار می‌توانید صحبت بفرمایید
خرازی- ما منظورمان این است توجه بفرمایید این قانون به ضرر تجار است ولی به منفعت مصرف‌کننده است این آقایان وحشت دارند که سیستم دمپنیک بشود مگر الان قانون انحصار تجارت نیست آقای دکتر مشیرفاطمی الان قانون انحصار تجارت است الان شوروی‌ها و ژاپنی‌ها در موضوع قماش نخی با هم رقابت می‌کنند قانون انحصار هم هست. باید اطاق‌های تجارت قوی در مملکت تشکیل بشود اطاق‌های صنعتی تشکیل بشود و جلوگیری کند از این بی‌عدالتی چون مقام ریاست تذکر فرمودند که ماده چهار که مطرح است در آن ماده عرض کنم (زنگ رئیس)
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- آقای خرازی دیگر موردی ندارد. چندی است آقای نخست‌وزیر تقاضا کرده‌اند دو نفر از طرف مجلس به موجب اساسنامه برای شورای عالی نفت انتخاب بشود بنابراین روز یکشنبه این کار را عملی می‌کنیم و در دستور یکشنبه می‌گذاریم برای انتخاب دو نفر. فعلاً جلسه را ختم می‌کنم جلسه آتیه یکشنبه دستور بقیه همین لایحه
(مجلس یک ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت