مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۱۳۱۰ نشست ۷۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۱۳۱۰ نشست ۷۴
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۷۴
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۱۰ (۲ ذیقعده ۱۳۵۰)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) شور و تصویب لایحه انحصار قند و شکر و کبریت
۳) شور ثانی لایحه اصلاح قانون انحصار دخانیات
۴) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۵) موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه پانزدهم اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه - آقایان: آشتیانی - مفتی - میرزا محمد خان وکیل - آصف.
غایبین بی‌اجازه آقایان: تیمورتاش - دبستانی - اورنگ - میرزا صادق خان وکیل - بوشهری - حسنعلی میرزا دولتشاهی - فرشی - امیر تیمور - عبدالحسین خان دیبا - مؤقر - ملک آرایی - قراگوزلو - اقبال - محمد ناصر خان قشقایی - حاج غلامحسین ملک.
دیر آمدگان بی‌اجازه آقایان: میرزا سید مهدی خان فاطمی - حاج میرزا حبیب الله امین - لیقوانی - اسفندیاری - مرتضی قلی خان بیات - دکتر سمیعی - مسعود ثابتی - حکمت
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس – آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – قبل از دستور
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست (نمایندگان – خیر) صورت مجلس تصویب شد.
[۲- شور و تصویب لایحه انحصار قند و شکر و کبریت]
رئیس – خبر از کمیسیون بودجه راجع بانحصار قند و شکر و کبریت قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
لایحة نمره ۴۸۷۴۷ دولت راجع به انحصار قند و شکر و کبریت با حضور آقای وزیر مالیه مورد شور و مطالعه واقع اینک راپورت آنرا برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد:
مادة اول – دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر (موضوع قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ را بعد از وضع سرمایه و مبالغی که مطابق ماده سوم قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ برای مصرف
مقرر در ماده ۹ همان قانون و هم چنین حقوق گمرکی و عوارض راه (موضوع قانون ۱۹ بهمن ۱۳۰۴) و سایر عوارض مقرره در جزء عایدات عمومی مملکت محسوب نماید.
ماده دویم – از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و هم چنین خرید و فروش کبریت بدولت واگذار شده و عوائد حاصله از آن بعد از وضع سرمایه بجمع عایدات عمومی مملکتی منظور خواهد شد.
ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۱ برای سرمایه و مخارج اجرای انحصار دولتی قند و شکر و کبریت از بانک ملی یا یکی از بانکهای دیگر تا مبلغ سه میلیون تومان قرض کند و اصل و فرع آنرا از محل عوائد حاصله از معاملات قند و شکر و کبریت بپردازد.
تبصره – ماده ۱۰ قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده چهارم – حقوق مذکوره در ماده سوم قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ شامل قند و شکر مصنوع داخلی نیز خواهد بود.
رئیس – چون در ماده سوم این قانون برای سال ۱۳۱۱ پیش بینی شده بود کمیسیون بودجه جدید هم در این ماده اظهار نظر کرده است قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه جدید بریاست آقای بیات تشکیل و خبر کمیسیون بودجه قدیم و لایحه نمره ۴۸۷۴۷ دولت مطرح شود قرار داد و نسبت به اعتبار سه میلیون تومان برای سرمایه و مخارج اجرای انحصار دولتی قند و شکر و کبریت موافقت نمود.
رئیس – مذاکره در کلیات است (مخالفی نیست) رأی می‌گیریم بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول – دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر (موضوع قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴) را بعد از وضع سرمایه و مبالغی که مطابق ماده سوم قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ برای مصرف مقرر در ماده ۹ همان قانون و هم چنین حقوق گمرکی و عوارض راه (موضوع قانون ۱۹ بهمن ۱۳۰۴) و سایر عوارض مقرره در جزء عایدات عمومی مملکت محسوب نماید.
رئیس – در ماده اول نظری نیست؟ (اظهار شد خیر) آقای مخبر فرمایشی دارید؟
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون بودجه) – این جا یک اصلاح عبارتی است. یک کلمه بعد از عبارت «برای مصرف مقرر در ماده ۹ همان قانون» کلمه تخصیص یافته باید اضافه شود. در سطر چهارم از ماده اول نوشته شود:
برای مصرف مقرر در ماده ۹ همان قانون تخصیص یافته.
رئیس – نظر دیگری نیست (خیر) موافقین با ماده اول بوضعی که تصحیح شد قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم – از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و فروش کبریت بدولت واگذار شده و عواید حاصله از آن بعد از وضع سرمایه بجمع عایدات عمومی مملکتی منظور خواهد شد.
رئیس – پیشنهادی در این خصوص از آقای دکتر ملک زاده رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای دکتر ملک زاده
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل در آخر ماده دو اضافه شود
تبصره – منافع حاصله از تحدید کبریت به صحیه کل مملکتی اختصاص داده خواهد شد.
رئیس - آقای ملک زاده
دکتر ملک زاده – هیچ جای شبهه نیست چه عوایدی که دولت از مالیاتها و طرق مختلفه بدست می‌آورد برای مخارج مملکت و اصلاحات مملکتی است. فقط در این مسئله اختلاف نظر است که چه موضوعی مهمتر و نافع‌تر است برای جامعه و مردم. بعقیده بنده (این عقیده
را مکرر هم عرض کرده‌ام) موضوع صحبه عمومی یکی از مؤثرترین موضوعی است که حقاً باید مورد توجه دولت و مجلس واقع شود و متأسفانه بعقیده بنده بودجه صحیه در ضمن بودجه کل مملکتی آن موقعیتی را که حقاً باید حائز باشد دارا نیست. و بهترین دلیلی که دارم برای اینکه بیشتر باید صحیه را دولت مورد توجه قرار بدهد احصائیه‌ایست که از تلفات نفوس و مبتلایان زمستان سال گذشته در دست است راجع بشهر طهران. تلفات شهر طهران همیشه در حدود ده یازده الی دوازده نفر در روز بوده است تقریباً از سیصد الی سیصد و پنجاه نفر در ماه تجاوز نمی‌کرده ولی اگر باحصائیه زمستان گذشته مراجعه شود و البته آقای وزیر داخله از نظرشان گذشته و در بعضی جراید هم بوده است. عده تلفات هم تقریباً دو برابر بوده است و بنده نمی‌خواهم واقعاً بسکوت بگذرانم که یک همچو موضوع مهمی که راجع به حیوة مملکت است بسکوت و خونسردی بگذرد و مورد توجه واقع نشود زیرا از هر نقطه نظر که حساب کنیم بهترین سرمایه مملکت داشتن اشخاص سالم و صحیح المزاج است. از نقطه نظر اقتصاد سرمایه مملکت محسوب می‌شود از نقطه نظر نظامی همینطور. از هر نقطه نظر رعایت این موضوع در درجه اول اهمیت واقع است و این موضوعی که بنده پیشنهاد کرده‌ام سابقه هم داشت در ادوار گذشته هم شاید آقایان در نظر داشته باشند که در مجلس حفظ الصحه و مجالس رسمی و صحی مذاکره می‌شد که خوب است یک مالیات و عوایدی اختصاص به صحیه داده شود و مخصوصاً در موضوع کبریت مذاکره می‌شد که این یک عوایدی است و تحمیل زیادی هم نیست خوب است عواید اینرا اختصاص بدهند به صحیه مملکت. در این موقع که از طرف دولت یک نفر مستشار و متخصص هم از خارجه برای صحیه استخدام شده است بعقیده بنده موفقیت این شخص متخصص فقط موکول به این است که یک بودجه نسبتاً وسیعی داشته باشد تا بتواند یک اقداماتی برای صحیه عمومی مملکت بنماید. این بود که بنده این پیشنهاد را کردم ضرری هم در آن نمی‌بینم. و اگر موافقت بفرمایند که این موضوع مخصوص اختصاص داده شود بصحیه بیشتر به نفع مملکت و مردم تمام می‌شود.
وزیر مالیه (آقای تقی‌زاده) – نیت آقای ملک‌زاده البته خیلی صحیح و پاک است ولی این که سابقاً نگرانی از این بوده است همیشه در سال‌های قبل که بعضی از عایدات بمصارف غیرضروری خودش می‌رسد و نفله می‌شود می‌گفتند از پوست بره یک چیزی کنار بگذارید برای صحیه مالیات ارضی را هم صدی سه یا سه و نیم بکنیم و حسابش را علیحده بگذاریم برای معارف. ولی الحمدلله امروز آنطور نیست و اگر بودجه را ملاحظه بفرمائید (امروز همه‌اش را تقدیم می‌کنم) اشخاص قدیم می‌گفتند که بیشتر بودجه را اشخاص و مستخدمین می‌برند در صورتیکه اگر این بودجه را ملاحظه فرمایند خودتان شکایت دارید از این که چرا بمستخدمین بقدر کافی نمی‌رسد و بحد کافی تخصیص داده نشده و بیشتر بمصارف و صحیه و مؤسسات عام المنفعه تخصیص داده شده و بعلاوه آنچه که تأسیس می‌شود از عایدات همین قانون است و از عایدات معینی نیست. این که فرمودید البته یک خیال خوبی است وقتی که آن نگرانی که عرض کردم در کار باشد ولی اگر بنا شد بشود بقدری زحمت و دردسر و محاسبه دارد که وزارت مالیه عاجز می‌شود (صحیح است) در امور اداره کردنش.
رئیس - آقای ملک زاده پیشنهادتانرا مسترد کردید؟
ملک‌زاده – بلی
رئیس – آقای مخبر فرمایشی دارید؟
دکتر طاهری- یک کلمه و عوارض راه بعد از کلمه سرمایه در سطر سوم باید اضافه شود باین طور که عواید حاصله از آن بعد از وضع سرمایه و عوارض راه بجمع عایدات مملکت می‌رسد «جمله و عوارض راه» بعد از کلمة «سرمایه» اضافه شود.
رئیس – آقای وزیر هم با این اصلاح موافقند.
وزیر مالیه – بلی
رئیس – آقایانی که با این ماده موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده سوم.
مادة سوم – وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۱ برای سرمایه و مخارج اجرای انحصار دولتی قند و شکر و کبریت از بانک ملی یا یکی از بانکهای دیگر تا مبلغ سه میلیون تومان قرض کند. و اصل و فرع آنرا از محل عواید حاصله از معاملات قند و شکر و کبریت بپردازد.
تبصره – مادة ده قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
رئیس – آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا – ظاهر ماده این است که این وجهی که دولت برای سرمایه معین می‌کند در همان سال که هزار و سیصد و یازده باشد قرض می‌کند و در همان سال هم پرداخت می‌کند. خبر اولی کمیسیون بعقیده بنده بهتر بود زیرا این عبارت نبود و کلمه حساب جاری هم بود حالا آن حذف شده یعنی هم هزار و سیصد و یازده این جا نوشته شده و هم جمله حساب جاری در این جا حذف شده و بنده تصور می‌کنم که اگر جملة حساب جاری باشد بهتر است. وزارت مالیه که این قرض را می‌کند مجبور نباشد که در همان سال هزار و سیصد و یازده که این قرض را کرده پرداخت نماید. و بحساب جاری قرض می‌کند بعد هم پرداخت نماید.
رئیس – آقای مخبر توجه نفرمودید؟
وزیر مالیه – آنقدر که بنده ملتفت شدم مقصود آقا این است که قرض ثابت شود و بحساب جاری باشد همینطور هم خواهد شد حساب جاری یا غیر جاری هر دو عنوان قرض را دارد منتها قرضی ثابت است و قرضی بعنوان جاری ما هم البته بحساب جاری خواهیم گرفت و فقط برای یکسال است و یکساله مسترد خواهد شد.
دیبا – در همان سیصد و یازده مسترد خواهد شد؟
وزیر مالیه – بلی.
رئیس – آقایانیکه با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده چهارم.
ماده چهارم- حقوق مذکوره در ماده سوم قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ شامل قند و شکر مصنوع داخلی نیز خواهد بود.
رئیس – اشکالی ندارد؟ (اظهار شد خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. (کازرونی – مخالفی نیست) موافقین ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده هفتاد و هفت ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر در موقع اعلان رأی نود و دو به اکثریت هفتاد و هفت رأی تصویب شد.
[۳- شور ثانی لایحه اصلاح قانون انحصار دخانیات]
رئیس – خبر از کمیسیون قوانین مالیه راجع به انحصار دخانیات مطرح است شور دوم
مخبر کمیسیون قوانین مالیه (کازرونی) – راپورتی در تاریخ ۱۲ اسفند در تحت نمره ۳۰۶ طبع و توزیع شده لکن چون لازم شد که تجدید نظری شود با حضور آقای وزیر مالیه و اعضاء کمیسیون تجدیدنظر کردند و راپورت ثانوی تهیه شد لازم دانستم تذکر بدهم که خبر اخیز ذیل نمره ۳۰۸ مورخه ۱۸ اسفند را مطرح قرار بدهید.
رئیس – ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول – حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی و خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر بدولت و این انحصار موسوم بانحصار دولتی دخانیات خواهد بود و همچنین حق نگاهداری و بکار انداختن ادوات توتون‌بری و ماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ سیکار و کیلز ریزی و ماشینهای سیکار پیچی و متفرعات آن مختص بمؤسسة انحصار دخانیات است.
مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشینهای مذکور در فوق را که اجازه نگاهداری و بکار انداختن آنها را بکسی نداده و همچنین ماشین‌ها و ادوات آنها را که اجازه نگهداری و بکار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آنها خریده و قیمت آنها را بپردازد.
خریداری ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو مقوم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومین مقوم مشترکی تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و مؤسسه انحصار حق خواهد داشت قیمت مزبور را بصاحب مال پرداخته و ادوات و ماشینهای مذکوره را تصاحب نماید.
رئیس – آقای وثوق
وثوق – بنده موافقم
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا – بنده با اساس این لایحه موافقم خاصه با اصلاحاتی که در خبر ثانی کمیسیون مالیه شده است حقیقتاً می‌توان یک درجة امیدوار شد که با این ترتیب که در خبر ثانی کمیسیون هست مالکین و زارعین یک درجه آسوده می‌شوند ولی می‌خواستم عرض کنم که با وجود ماده چهارم که حق انحصار را بمعنای حقیقی بدولت می‌دهد دیگر این ماده اول زیاد است. ماده اول هم حق انحصار را به دولت می‌دهد ماده چهارم هم حق انحصار را بمعنای حقیقی به دولت می‌دهد یا باید ماده اول را برداشت یا باید نوشت ماده اول در سنه ۱۳۱۲ حق وارد کردن و صادر کردن یعنی انحصار را به معنای حقیقی دولت می‌خواهد حمل کند یا با دولت است. این است که بنده این ماده را زاید میدانم. بعد هم این جا یک لفظ تهیه است که انحصار تهیه دخانیات را بدولت می‌دهد. تهیه توتون غیر از تهیه حبوبات و غلات است. حبوبات و غلات همینکه می‌رسد می‌برند در صورتیکه تهیه توتون بعد از درو کردن خشک کردن می‌خواهد و چیزهائی لازم دارد. اگرچه میدانم مقصود دولت از «تهیه دولت» این نبوده که تهیه را هم دولت بخودش اختصاص بدهد ولی چون ممکن است اسباب زحمت شود بنده عقیده‌ام این است که عوض این لفظ (تهیه) عبارت دیگری بگذارند که فردا که زارع خواست تهیه و آماده کند مأمورین دولت نیایند بگویند تهیه هم منحصر بدولت است. این طرز نباشد. بعد این جا یک لفظ سلب هم هست ماشین‌هائی که دولت بمردم اجاره داده می‌خواهد بعد آنها را سلب کند. این سلب البته بی‌جهت نخواهد بود لابد یک جهتی دارد که می‌خواهد سلب کند آنهم باید در اینجا تصریح شود که بیک جهتی از جهات مشروع در حقیقت دولت می‌تواند سلب کند زیرا دولت تشخیصی که این اجازه را داد دیگر حق سلب نخواهد داشت.
مخبر (آقای کازرونی) – اولاً آنجا که فرمودند ماده
چهارم یا ماده اول زیاد است بنده گمان نمی‌کنم زیاد باشد برای این که ماده اول حق انحصار را بدولت می‌دهد ماده بعد می‌گوید دولت می‌تواند این حق را بمردم واگذار کند یعنی آنچیزهائی را که آنجا گفته در ماده چهارم می‌گوید این حق از خود دولت هم سلب شده و این منافاتی ندارد. اما آنجا که فرمودید تهیه ملاحظه بفرمایند دولت بعد از خرید و فروش تهیه می‌کند البته دولت که خرید تهیه می‌کند دولتی که می‌خواهد بفروشد البته تهیه هم لازم دارد میفرمائید بخرد ولی تهیه نکند! و تهیه نکرده بمردم بفروشد! اینکه نمی‌شود. یک چیز دیگر هم فرمودید راجع به سلب. بعد از آنکه ما گفتیم خرید و فروش و تهیه وارد کردن و سایر چیزهای متعلق به آن با دولت است و حق دولت است. آنوقت این حق را موقتاً می‌تواند باشخصای بدهد و همانطور که می‌تواند برای یکسال موقتاً بدهد می‌تواند سلب کند و این منافاتی با هم ندارد.
رئیس – آقای طهرانچی
طهرانچی – بنده می‌خواستم توضیح بفرمایند قسمت اخیر این ماده را که می‌نویسد «و در صورت عدم توافق مقومین مشترکی تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود.» این مقوم مشترک را کی باید تعیین کند؟ مقومین باید تعیین کنند یا خود صاحب مال و اداره انحصار؟ در صورتیکه صاحب مال و مؤسسه انحصار باید معین کنند اگر توافق پیدا نکردند چه خواهد شد اگر مربوط بمقومین باشد این چندان اشکالی ندارد ولی اگر با خود صاحب مال و اداره دخانیات باشد آنوقت تکلیف چیست خوبست توضیحی بفرمایند که درست معلوم شود.
مخبر – عرض کنم آن دو نفر مقومین که اول گفتیم هر یک از آنها را یکی از طرفین معین کرده و مقوم ثلث را در صورت لزوم به اشتراک معین خواهند کرد. اینکه فرمودید رأی مقوم ثالث چه صورت خواهد داشت؟ (طهرانچی بنده همچو عرضی نکردم رأی مقوم ثالث حاکم خواهد بود) دولت است از یک طرف و شخص مالک است از طرف دیگر و اینهم مفهم همین معلی است. بعد از آنکه یک نفر مقوم مشترک معین کردند این مقوم مشترک منفرداً هم رایش قاطع است. یعنی اگر مخالف پیدا شد بین این رأی مقوم ثالث بان دو نفر مقوم اولی رأی ثالث رجحان دارد و قاطع است.
اعتبار – این توضیح نشد.
وزیر مالیه – یک نکته باقی ماند از آنچه که آقای طهرانچی فرمودند راجع باین که اگر در مقوم مشترک موافقت حاصل نشد چه می‌شود. مسلم است هرچه می‌خواهند می‌نویسند این چیزها را در سایر قوانین در قوانین مالیه و قوانین اصلی و لوایح تجارتی هم می‌نویسند. طرفین حکم در حکم مشترک اگر موافقت نشد با قرعه معین می‌کنند همه اینها را می‌شود نوشت ولی این مرسوم مملکت شده است که توافق بکنند یا در باب حکم ثالث و یا در باب قرعه. اگر بخواهید نوشته شود بنده حرفی ندارم ولی همچو اشکالی پیش نخواهد آمد زیرا یک جوری راجع به مقوم مشترک توافق خواهد شد.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بیاناتی را که آقای طهرانچی فرمودند کاملاً وارد است برای این که مقومینی در ابتدای امر البته معین می‌شوند این مقومین اگر توافق نکردند آنوقت یک مقوم مشترک به عقیدة بنده باید برای ضرورت کار آن مقومین معلوم کند آنوقت اینجا ما قائل شده‌ایم مثل همان حکمیتی که آقای وزیر مالیه اشاره کردند. حکمیت باکثریت است یعنی سه حکم که معین شد و رأی داد اکثریت قاطع است ولی ما اینجا گفتیم که تقویم آن یکنفر مقوم مشترک حل می‌کند قضیه را آنوقت آن دو نفر ذی نظر نخواهند بود فقط آن یک نفر مقومی که دو نفر مقومین تعیین کرده‌اند اوست که نظرش هر چه هست قضیه را قطع می‌کند این است که بنده خیال می‌کنم برای این که اشتباه نشود بهتر این است که نوشته شود این یک نفری که آن دو نفر مقوم با توافق معین خواهند کرد برای این که اگر غیر از این باشد ممکن است سه ماه خود این مسئله طول بکشد
و اسباب زحمت خواهد شد و بضرر مردم است.
وزیر مالیه – می‌فرمایند این دو نفر مقوم مقوم ثالث را معیین کنند یا صاحبان اصلی مسئله بنظر بنده بهتر است که خود صاحب کار معین کند ولی این که فرمودید این را می‌شود نوشت که در صورت عدم توافق هم بترتیب انتخاب حکمیت معموله انتخاب می‌شود. این را پیشنهاد بفرمائید قبول می‌کنم. اما این که فرمودید این جا گفته شد رأی مقوم ثالث قاطع خواهد بود. این طور باشد بهتر است ولی اگر بنویسیم اکثریت اسباب اشکال است زیرا مقوم دولت یک رأی فرض کنید داشت و مقوم مشترک یک رأی. آنوقت اکثریت حاصل نمی‌شود ولی اگر یکی از دو مقوم رأی مقوم ثالث را دارد حتماً اکثریت است و اگر ندارد رأی ثالث حتماً باید اجرا شود و اما راجع به مقوم مشترک عرض کنم که یا مقومین معین کنند یا صاحب مال و اداره هر طور که می‌خواهید بنویسید و در صورت عدم توافق هم بترتیب که در حکمیت معمول است باشد مانعی ندارد هر طوری که می‌خواهید بنویسید.
رئیس – پیشنهادی از آقای افسر رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای افسر
بنده پیشنهاد می‌کنم اگر دو مقوم اختلاف نظر پیدا کردند آن دو نفر مقوم مشترکی پیدا کنند.
رئیس – آقای افسر
افسر – عرض کنم همینطور که آقای وزیر مالیه فرمودند در این چند سال که حکمیت در قانون عدلیه و مالیه پیدا شد به خیلی مشکلات برخوردند و از همه ساده‌تر و آسانتر همین است که اگر دو مقوم اختلاف نظری پیدا کردند یک مقوم مشترکی خودشان پیدا کنند و آنوقت همانطور که فرمودند اکثریت حاصل می‌شود یعنی البته یا موافق آن یکی خواهد بود یا با دیگری و الا غیر از این اگر باشد ممکن است او یک رائی پیدا کند برخلاف هر دو نفر مقوم یعنی نه آن قبول کند و نه این و این فایده ندارد و مناط اکثریت است بنابراین بعقیدة بنده بهتر این است که اگر دو نفر اختلاف پیدا کردند یک نفر ثالث را خود آن دو نفر انتخاب کنند.
مخبر – لیکن خوب بود در نظر می‌گرفتید که اگر اکثریت پیدا نشد یعنی آن سه نفر مقوم هر یک یک نظر خاصی داشتند باز باید یک نفر معین شود غرض این است که یک رأی قاطعی در قانون ما باید در نظر بگیریم و چون ممکن است که هر یک از این مقومین یک نظر خاصی پیدا کنند و در این صورت اکثریت ندارد و با نظر جنابعالی نمی‌شود موافقت کرد مگر این که اصلاح بفرمائید پیشنهادتان را.
افسر – بنده پیشنهاد کرده‌ام یک نفر خودشان معین کنند.
اسمعیل خان قشقائی – باید نوشته شود رأی مقوم ثالث قاطع است.
وزیر مالیه – ایشان صحیح می‌فرمایند ولی بدون اکثریت اگر نظرتان این است که مقومین ثالث را معین کنند مانعی ندارد.
افسر – مقصود همین است بنده اصراری در اکثریت ندارم.
رئیس – یک بار دیگر پیشنهاد آقای افسر خوانده می‌شود آقای وزیر مالیه ملاحظه بفرمایند.
پیشنهاد آقای افسر
بنده پیشنهاد می‌کنم اگر دو مقوم اختلاف نظر پیدا کردند آن دو نفر موقم مشترکی پیدا کنند.
افسر – معین کنید نوشته شود
رئیس – آقای مخبر موافقند؟
مخبر – بلی.
رئیس – پیشنهاد آقای مؤید احمدی قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای مؤید احمدی
بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت اخیر این قسم نوشته شود: در صورت عدم توافق مقومین اداره انحصار و مالک مقوم
مشترکی تعیین الی آخر ماده.
رئیس – آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی – چون در این جا این حکم مشترک قاطع است این طور پیش‌بینی شده نه اکثریت همانطور که آقای وزیر مالیه فرمودند بنده عقیده‌ام این است که اگر توافق نظر بین مقومین پیدا نشد ادارة انحصار و مالک مشترکاً یک نفر را انتخاب کنند که رأی او قاطع باشد برای این که هم ادارة انحصار او را معین کرده هم صاحب مال آنوقت قیمتی که او معین می‌کند رأیش قاطع است ولی در صورتیکه مقومین معین کنند نه صاحب مال معین کرده و نه ادارة انحصار از این جهت بنظر بنده این پیشنهاد عملی‌تر و بهتر است.
وزیر مالیه – آقا این پیشنهاد این مسئله را حل نمی‌کند منظور این است که آیا مقومین این مقوم ثالث را معین کنند یا صاحب مال یک مطلب دیگر این است که اگر توافق نظر حاصل نشد وقتی که بگوئیم دو نفر مقوم توافق نظر حاصل نکردند آنوقت باز باید برود به دو نفر اصلی رجوع کنند و باز باید بگوئیم که اگر دو نفر اصلی توافق حاصل نکردند چه می‌شود؟ بالاخره باید یکی از این دوتا را معین کرد یا مقومین یا صاحبان مال آنوقت باید معین کرد که اگر آن دو نفری که باید مقوم ثالث را انتخاب کنند توافق نظر حاصل نکردند بترتیبی که در حکمیت‌ها معمول است عمل بشود.
رئیس – این دو تا پیشنهاد با همدیگر مخالفت پیدا کردند برای اینکه پیشنهاد آقای افسر را قبول کردند که مقومین باشد.
وزیر مالیه – باید یک کلمه فقط اضافه کرد که اگر طرفین در انتخاب مقوم مشترک توافق نظر حاصل نکردند بترتیبی که در حکمیت‌ها معمول است عمل خواهد شد.
افسر – بسیار خوب ما قبول داریم.
رئیس – نظر آقای اعتبار هم تأمین است؟
اعتبار – اجازه میفرمائید؟
رئیس – پیشنهادتان را بخوانند بعد بفرمائید.
پیشنهاد آقای اعتبار
پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه مقوم مشترکی اضافه شود بانتخاب مقومین.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – عرض کنم این بنظر بنده هیچ اشکالی پیدا نمی‌کند نمی‌توانیم مطابق قانون حکمیت این را حل کنیم برای اینکه در اینجا نوشته‌ایم در صورت عدم توافق مقومین مقوم مشترک تعیین و رأی او قاطع است او که گفتیم مقصود آنشخص سوم است یعنی دیگر مقوم بنده و یا طرف هیچ تأثیری ندارد و در موضوع هم نمی‌تواند وارد شوند فقط مقوم سوم است که مطلب را در نظر می‌گیرد و هرچه که او تشخیص داد و رأی داد قاطع است و اینرا بگوئیم که اگر توافق نشد برای تعیین مقوم ثالث آنوقت برود روی قانون حکمیت نمی‌شود برای اینکه قانون حکمیت نظر اکثریت است بنظر بنده بهتر این است که اینرا همینطور که هست بگذاریم فقط اضافه کنیم که تعیین مقوم مشترک را مقومین بکنند و اینرا ازین جهت بنده پیشنهاد کردم که مقومین معین کنند که صاحبان مال یا دولت ممکن است موافقت نظرشان موجب تأخیر شود و هرکدام نظر خاصی داشته باشند ولی مقومین این اشکال را ندارد برای اینکه مطلب قطع شود و اینکار را تمام کنند توافق می‌کنند این بود نظر بنده.
وزیر مالیه – بنده تصور می‌کردم این مطلب خیلی جزئی است اول دو مطلب بیشتر نبود بعضی از آقایان می‌گفتند که مقوم مشترک از این دو مقوم معین کنند یا صاحب مال و اداره انحصار این یک موضوع بود این موضوع معلوم شد که دو نفر مقوم معین بکنند و یک موضوع دیگر این بود که اگر آن دو نفر مقوم توافق نکردند چه کار بکنند غیر از مطالب مطلب ثالثی نداشتیم این البته بخاطر می‌آید آمدند توافق نکردند در مقوم مشترک و همینطور مسئله ماند این یک راه حلی می‌خواهد بنده عرض کردم بترتیبی که در حکمیت‌ها معمول است عمل بکنند عرض نکردم مطابق قانون حکمیت حالا وقتی که پنج نظر را در آخر
ماده بنویسند بالاخره آن پنج نظر را تکرار بفرمایند باز می‌گردد روی همان نظر بنده که مطابق ترتیب حکمیت عمل کنند بنده عرض نکردم شامل کنیم سایر شرائطش را روی آن قانون که اگر اکثریت پیدا نشد یا چطور شد یا بمحکمه تجارت رجوع شود این مسئله که توافق بین حکمین راجع به حکم مشترک نشد این معمول شده است در حکمیت و غیرحکمیت هم معمول شده است حتی در انتخاب مقومین هم معمول شده است این را رجوع کنند به آنجا بترتیبی که معمول است یعنی قرعه می‌کشند عوض اینکه تمام آن نظر را بنویسیم می‌نویسیم بآن ترتیب حل می‌شود برای اینکه اشکالی باقی نماند و الا چیز دیگری نیست.
رئیس – رأی بگیریم آقای اعتبار به پیشنهادتان؟
اعتبار – خیر بنده عرضی ندارم.
رئیس – پیشنهاد دیگری از آقای شریعت‌زاده رسیده است:
پیشنهاد آقای شریعت‌زاده
قسمت اخیر ماده اول را به ترتیب ذیل اصلاح می‌کنم: اگر بین دو مقوم توافق حاصل نشود ادارة انحصار و صاحب مال بتراضی مقوم مشترکی معین خواهند نمود در صورت عدم توافق بین مالک و اداره مقوم مشترک بوسیله قرعه بین اشخاصی که مالک و اداره بعده مساوی معرفی خواهند نمود معین می‌شود. رأی مقوم مشترک قطعی خواهد بود.
رئیس - آقای شریعت زاده
شریعت‌زاده – در این جا اشتباهی شده و آن قیاس در تعیین خبره با حکم است و در اجرای این امر در موقع تعیین خبره با حکم اشتباه شده این جا یک خبره معین می‌کنند که متخصص است ولی حکمیت یک نوع قضاوت است بنابر این چون مطلب اهمیت دارد باید طرفین دخالت داشته باشند در تعیین خبره و فقط قانون موردی را باید منظور کنند که موافقت حاصل شود آنهم وسیلة صحیح وسیلة قرعه است این بود که بنده این طور پیشنهاد کردم که با رضایت مالک و ادارة انحصار در صورتیکه بین آن دو مقوم اختلاف نظری حاصل شد یک خبره مشترک یعنی مقوم مشترک انتخاب کنند و اگر توافق در تعیین مقوم مشترک حاصل نشد مثلاً سه نفر از اینطرف و سه نفر از آن طرف معین شود و بین آنها بقرعه معین کنند و این هم یک اصولی است معمول همه جا حالا خوب است آقای وزیر مالیه برای این که مباحثه قطع شود همین را قبول کنند.
وزیر مالیه – مطلب غیر از طولش عیبی ندارد اما این که بنده عرض کردم خیلی کوتاه‌تر بود این که بنده عرض کردم که اگر توافق نشد مطابق ترتیب حکمیت عمل کنند منظور این نیست که حکم معین کنند و عمل تفاوت داشته باشد و سایر مطالبی که در حکمیت هست این جا بیاوریم آن جا برای حکم مشترک یک ترتیبی گذاشته‌اند و عوض این که آن دو سطر را بنویسیم می‌توانستیم همانطور که عرض کردم نوشته شود ولی اگر یک کلمه آن جا نمی‌نوشتید عیب نداشت حالا آقای شریعت‌زاده یک چیزی هم اضافه کرده‌اند که اول مقومین مقوم مشترک معین کنند اگر آن نشد صاحب مال و اداره (شریعت‌زاده – بنده همچو عرض نکردم) و بعد اگر توافق نکردند آنوقت تازه باید بروند و اسم بنویسند و خیلی مفصل‌تر است و بنده تصور می‌کنم آن پیشنهاد اولی بهتر است که مقوم طرفین یک مقوم مشترک معین کنند و اگر توافق حاصل نشد بترتیبی که در انتخاب حکم و غیره معین است عمل شود.
شریعت زاده – اجازه میفرمائید.
رئیس – یک مرتبه بیشتر نمی‌شود مذاکره کرد.
شریعت‌زاده – یک اشتباهی شده است.
رئیس – معمول نیست.
شریعت زاده – سوء تفاهمی در پیشنهاد بنده شده است. اجازه میفرمائید.
رئیس – بفرمائید.
شریعت‌زاده – بنده عرض نکردم خبره‌های طرفین معین کنند بنده از اول عرض کردم طرفین در صورتیکه موافقت کنند خودشان والا بترتیب قرعه و بهیچوجه خبره‌های طرفین را دخالت ندادم.
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای شریعت‌زاده را قبال توجه میدانند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد. آقای وزیر مالیه حالا لایحه دو وضعیت پیدا کرد یکی این است که لایحه به کمیسیون اعاده شود برای اینکه مطابق نظامنامه اگر پیشنهادی قبال توجه شد در همان روز نمی‌شود رأی قطعی گرفت یکی دیگر اینکه بقیه مواد را تعقیب کنیم و این ماده برود به کمیسیون.
وزیر مالیه – بنده که موافق بودم فقط گفتم که طولانی است و عرض کردم عیبی ندارد مگر این که قدری طولانی و مفصل است و مناسبتر است مختصرتر باشد حالا اگر بنده قبول کنم عیبی ندارد و آقایان اشکالی نمی‌بیند که رأی گرفته شود؟
رئیس – ماده بعد را طرح می‌کنیم تا این باب فکر کنیم. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در ظرف سه الی ششماه برحسب تشخیص موسسه انحصار متدرجاً بانبارهائیکه آن مؤسسه در نزدیکترین محل دسترس زارعین یا مرکز بلوک یا ولایت معین خواهد نمود وارد شود. مؤسسه انحصار در هر محل باقتضای موارد موعدی را برای ورود اجناس دخانیه بانبارهای دولتی لازم میدانند قبلاً معین نموده و در ظرف آن مدت هرگونه نظارتی را که لازم بداند بعمل خواهد آورد.
مخبر – اول سطر چهارم (یعنی قبل از خواهد نمود) یک حرف (که) زیاد طبع شده حذفش بفرمائند.
رئیس – در قرائت اگر رعایت فرمودید تلفظ نشد اگر منظورتان این است که سایر نسخه‌ها (که دست آقایان است) اصلاح شود عیبی ندارد. آقای ملک
ملک مدنی – بعقیده بنده قسمت آخر این ماده لزومی ندارد می‌خواستم آقای وزیر مالیه توجه بفرمایند ولی تشریف ندارند می‌نویسد: مؤسسة انحصار در هر محل باقتضای موارد موعدی را برای ورود اجناس دخانیه بانبارهای دولتی لازم میداند قبلاً تعیین نموده و در ظرف آن مدت هرگونه نظارتی را که لازم بداند بعمل خواهد آورد. اول معین می‌کنند در ظرف آن مدت وارد خواهد شد وقتی که یک مدتی برای رسیدن انبار معین می‌کنند دیگر آن نظارت بعقیدة بنده موردی ندارد اجناس دخانیه هم برخلاف سایر چیزها چیزی نیست که قاچاق بشود برای اینکه تا بحال دیده نشده است و این قسمت اگر در قانون باشد یک حقی برای بعضی از مأمورین جزء می‌شود که در بعضی قراء تولید یک زحمت‌هائی بکنند بعقیدة بنده اگر موافقت بفرمایند این قسمت عبارت اخیر را از ماده حذف کنند بهتر است برای این که احتیاج ندارد وقتی که ادارة انحصار یک انبارهائی معین می‌کند و زارعین مکلفند که تا سه ماه یا ششماه اجناس خودشان را هر قدر که ادارة انحصار معین کرد اجناس خودشان را باداره انحصار وارد کنند و بعد از این مدت تحت نظر خودشان است و کنترل و نظارت لازم ندارد اگر ما این را قائل شویم یک تولید اشکال و زحمتی برای زارعین می‌کند.
وزیر مالیه – این مادة قانون عین همان ماده قدیم است و برای این که بعضی اصلاحات درش شد صلاح این طور دانسته شد که تمام از اول تا آخر نوشته شود و برعکس اگر ملاحظه بفرمائید این ماده در کمیسیون اصلاحی هم شد که در نزدیکترین محل و دسترس آنها بگذارند و چارة هم نداریم و در یک مادة دیگری که بعد ملاحظه خواهید فرمود که این کار را حتماً باید بکنند که انحصار عملی شود اگر اینکار نشود قاچاق می‌شود این است که بآنها مهلت داده می‌شود که تا ششماه حق دارند که بانبار
هائی که دولت معین می‌کند بیاروند و آقایان در این باب چون زیاد بحث شده است مسبوق هستند که عمدة مسائل همان آوردن بانبار است. بعد از آن بانبار دیگر زحمتی ندارد و اگر در این باب مسامحه نشود دیگر اشکالی باقی نمی‌ماند و همه نوع مجازات و جریمه برای همین است و دیگر لزومی ندارد که مأمورین بدهات بروند و در راهها تفتیش کنند که به بیند چیزی قاچاق می‌کنند یا خیر اگر این قسمت اصلاح شود و بانبار بیاورند دیگر اشکالی ندارد.
رئیس – آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده – بنده یک نظری دارم که خودم هم به صحتش اطمینان ندارم این است که بصورت استفسار عرض می‌کنم و آن این است که هر زارعی بعد از برداشت محصول و خشک کردن مکلف است در ظرف ششماه بانبار بیاورد فرض بفرمائید بنده یک تجاری هستم انبار دارم و می‌خواهم مقداری توتون برای یکسال تهیه کنم و کهنه شود مناط اعتبار در منع نگاهداری در انبار فروش است که حتماً باید بفروشد یا خیر آیا این ماده شامل منع این معنی هم هست که یک رعیت یا یک زارعی اگر انبار صحیح خودش داشته باشد و وقتی خواست بفروشد تسلیم اداره کند مانعی دارد؟ خواستم این را بفهمم.
وزیر مالیه – این جای نگرانی ندارد اولاً مسئله انبار که دولت بنا کرده منظور نیست در هر بلوکی دولت همان انبار مردم را اسمش را انبار دولتی می‌گذارد و یک نظارتی دارد که بآسانی می‌توانند جنس خودشان را آن جا بیاورند و بعد از آوردن به انبار مال خودش است و فقط شرطش آوردن است در انبار دولت یعنی در تحت نظارت دولت هر وقت که بخواهد می‌تواند بفروشد و هرقدر که بخواهد می‌تواند نگاه دارد و هیچ نوع زحمتی نیست و اگر آقایان از خارج اطلاع کامل داشته باشند در موضوع دخانیات خیلی ارفاق و سهل‌گیری و وسعت در کار است که همه نوع تسهیل می‌شود حتی از شهری به شهری می‌توانند حمل کنند یک جواز سفیدی درست کرده‌اند که بدون این که تاکسش را بدهند می‌توانند ببرند و بفروشند وقتی که فروخت آنوقت تاکسش را می‌دهد تمام این سهولت‌ها را داده‌اند و هیچ جای نگرانی نیست.
رئیس – آقایانیکه با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – در سال ۱۳۱۱ مؤسسه انحصار مجاز است نسبت بهر یک از انواع و اجناس دخانیه با اخذ حقوق مذکورة ذیل تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام اجناس دخانیه را بموجب جواز مخصوص آزاد نماید.
۱- توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که برای مصرف در سیگار برده می‌شود از قرار یکمن ۳ تومان
ب- توتون چپق نیم کوپ از قرار یکمن ۱۸ قران
ج- توتون چپق اشنو – سلوانه – لاهیجان (از محال ساوجبلاغ مکری) و توتونهای مشابه آن ۱۶ قران
د – توتون چپق سنندج – کرمانشاهان – ساوجبلاغ مکری و توتونهای مشابه آن ۱۱ قران
هـ- توتون چپق سقزر و بانه – همدان – دهخوارقان نهاوند – تویسرکان – اطراف طهران و توتونهای مشابه آن ۷قران
و – کلیه اقسام تنباکو از قرار یکمن چهار قران و پانصد دینار
تبصره – تنباکوی چوب قلیانی در صورتیکه در قلیان مصرف شود مشمول حقوق تنباکو خواهد بود.
ز – تنباکوی نسواری یکمن ۱۵ قران و انفیه یکمن ۵ تومان.
ح – انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه در صورتیکه ممنوعیت فعلی آن مرتفع گردد صدی دویست از قیمتی که وارد می‌شود.
ط – انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدی پنجاه از قیمتی که وارد می‌شود.
تبصره ۱ قیمت ورودی عبارتست از قیمت خرید و خرج جنس در دفتر ورود باضافه حقوق گمرکی و عوارض دیگری که بتوسط گمرک مأخوذ می‌گردد.
تبصره ۲- وارد کردن اجناس دخانیه مذکور در فقرات ح و ط در صورتیکه ورود آنها موانع قانونی دیگری نداشته باشد بدون اجازة مؤسسه انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا – بنده عرضی ندارم.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – لایحه که سابقاً از طرف دولت در این موضوع تهیه شده بود و تقدیم مجلس شد در شور اول نظری داشتند که آقایان وکلای ولایاتی که تنباکوی پست دارد که این مالیات نسبت به آنها سنگین است و نمی‌توانند از عهده برآیند حقیقة بنده نسبت بسهم خودم خیلی تشکر می‌کنم از هیئت دولت و اعضاء کمیسیون که آن نظری که ما داشتیم در شور اول که انحصار را بمعنی حقیقی خودش اجرا کنند و ملکین و زارعین را از این زحمت خلاص کنند در ماده چهار این نظر را تأمین کردند و حقیقة قابل تقدیر و تشکر است لکن بنده عرضی که داشتم این بود که در ماده سوم مالیاتهائی که وضع شده است برای توتون و تنباکو اینها مطابق ماده چهارم برای یکسال وضع شده است در قسمت تنباکو می‌خواستم عرض کنم همانطور که اطلاع دارند آقای وزیر مالیه بیشتر تنباکو عجالتاً بخارجه می‌رود یعنی مقدار مهمی از تنباکوی ایران بخارجه می‌رود این قسمت که از مالیات معاف است یعنی پس می‌دهد اگر هم پولی گرفته باشد برای حقوق انحصار وقتی که از گمرک خارج شد و صادر شد آن پول را پس می‌دهد این یک موضوع موضوع دوم این است که قلیان و تنباکو عجالتاً مصرفش کم شده است در داخله نسبت به چند سال قبل مصرفش کم شده است الان آدم قلیانی خیلی کم پیدا می‌شود قسمت عمده‌اش هم که حمل بخارجه می‌شود باقی می‌ماند یک قسمت جزئی که اشکالی که ما در لایحه داشتیم در این یک سال باقی می‌ماند یعنی تنباکوی ارزان قیمت یک من دوقران را باز باید چهار هزار و دهشاهی مالیات بدهد آنهم برای یکسال تصدیق می‌کنم که این برای یکسال است یعنی برای ۱۳۱۱ است از ۱۳۱۲ که البته قیمت جنس را مطابق سنوات سابقش دولت معین می‌کند و بصاحب جنس می‌دهد البته برای رعیت و مالک دیگر هیچ زحمتی نیست مالیاتی است که واقعاً بر یک شیئی زائدی وضع شده و خیلی هم خوب مالیاتی است ولی اشکالی که در تنباکو عرض کردیم همین بود که ما در ایران تنباکوهائی داریم که یک من یکقران دو قران حد اعلی سه قران قیمت دارد و از اینها چهار هزار دهشاهی مالیات گرفتن متناسب نیست و چون عرض کردم یک قسمت عمدة تنباکو بخارجه می‌رود که مالیات ندارد و یک قسمت که در داخل مصرف می‌شود مصرفش خیلی کم شده است از این جهت استدعا می‌کنم از آقای وزیر مالیه که اگر موافقت بفرمایند تنباکو را در همان مالیات سابقش باقی بگذارند. برای اینکه امسال یک من سی شاهی تفاوت کرده تقریباً سه قران بود این را همان سه قران بگیرند چندان ضرری هم بدولت وارد نمی‌آید.
وزیر مالیه – بعد از همة این اصلاحاتی که شده است بنده تصور نمی‌کردم که دیگر اصلاً ارزش این را داشته باشد که در این باب مذاکره شود اولاً صحبتی که اینجا می‌شد بیشتر برای این بود که می‌گفتند در سال دوم و سوم و اینها می‌رسد به هفت قران و شش قران و تنباکو تاب این را ندارد و زراعتش زمین می‌خورد و آنوقت ما هم این را قبول نداشتیم می‌گفتیم زمین نمی‌خورد اما همة نگرانی از آن درجة اعلی بود و سال اول دلیلی ندارد که ندهد میفرمائید تنباکوی دوقرانی با فرض بفرمائید پنج قرانی (همه جور هست تنباکوی پنج تومانی هم هست) در صورتیکه آن تنباکوی دو قرانی الآن هم می‌دهد یک من سه قران را فقط یک چیزی برای یکسال اضافه می‌شود و این را دیگر ترتیبش را اداره دخانیات باید متناسب کند
و آن چیزی که بخارجه می‌رود البته مالیاتش را نمی‌گیرند از توتون هم نمی‌گیرند از توتون سیگار هم نمی‌گیرند اما در داخله هر دیناری یک عایداتی است برای دولت حالا چه نگرانی ممکن است در این باب داشته باشند حتی همچو فرض کنیم که همان اضافه مالیات سال اول هم همچو فرض خیلی مستبعد را بکنیم که بقدری سنگین باشد که برای زارعین مشکل باشد و در دستشان بماند یک قدری از محصولشان بماند در درستشان آخر سال که انحصار عملی می‌شود که دولت باید بخرد هرچه را نتوانستند بفروشند در سال آتیه باقیش را که دولت می‌خرد پول نقد می‌دهد مطابق قیمت‌های پنجسالة اخیر در اینصورت هیچ جای نگرانی نیست و مذاکره کردن در باب این دهشاهی و یک تومان دیگر لزوم ندارد برای اینکه ما منظورمان معلوم است و از هر جائی یک مختصری مالیات برای دولت زیاد می‌شود و خیلی هم سنگین نیست وقتیکه توتون سیگار و توتون چپق نیم کوب و توتون چپق‌های مختلف می‌دهد تنباکو هم الان که سه قران می‌دهد یک چیزی هم اضافه بدهد و چون منظور اصلی ایشان حاصل شده امیدوارم دیگر در این باب اشکالی بمیان نیاید همه یکنواخت شده است قبولش هم برای یکسال است و بعد از آن هم انحصار می‌شود.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – موافقم
جمعی از نمایندگان – کافی است.
رئیس – پیشنهاد آقای دکتر راجع بکدام ماده است
دکتر طاهری – راجع بهمین ماده که مطرح است.
رئیس – قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود در آخر سطر تبصره اول عبارت در دفتر ورود تبدیل شود تا دفتر ورود.
دکتر طاهری – این پیشنهاد بنده یک چیز واضحی است زیرا که می‌نویسد قسمت ورودی عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس در دفتر ورود یعنی تا اینجا که آمده باید خرج را معین کنند و این اشتباه شده.
مخبر – بنده قبول می‌کنم.
رئیس – آقای وزیر مالیه.
وزیر مالیه – بلی قبول است مطلبی نیست.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده سوم با مختصر اصلاحی که از طرف آقای دکتر طاهری پیشنهاد شده موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مادة چهارم قرائت می‌شود:
مادة چهارم – از اول سال هزار و سیصد و دوازده دولت مکلف است خرید و فروش کلیه محصول دخانیه آن سنه و سنوات بعد را خود مباشرت نماید.
مالکین محصولات دخانیه و اجناس و ادوات مربوطه بآن مکلف خواهند بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمة نقدی آن بمؤسسه انحصار دخانیات بفروشند.
حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در هزار و سیصد و دوازده میزان متوسط قیمت پنجسال اخیر بر طبق معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یکماه قبل از برداشت محصول در محل اعلان خواهد بود.
نظامنامة مربوط بعملی نمودن انحصار دخانیات قبل از هزار و سیصد و دوازده از طرف وزارت مالیه تهیه شده و بتصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
رئیس – آقای طهرانچی
طهرانچی – بنده در این ماده عرضی که دارم این بود که اصل فوائد انحصار که اکثر آقایان طرفدار آن بودند این بود که انحصار بتمام معنی اجرا شود و فوایدش برای محصول دخانیه این بود که وقتی زارع زحمت کشید و حاضر کرد دولت مکلف است پول او را بدهد. یعنی بخرد و در این قانون این را پیش بینی نکرده زیرا که اینجا می‌نویسد مالکین محصولات دخانیه و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال مذکوره
را با اخذ قیمت نقدی آن بمؤسسه انحصار دخانیات بفروشند آنها مکلفند بفروشند ولی ادارة انحصار مکلف نیست بخرد یعنی می‌تواند وقتی که مال من حاضر شد بگوید من حالا لازم ندارم صبر کن آنوقت فوائدی که خیال می‌کردیم در اجرای کامل العیار قانون انحصار بمحصور و زارع مترنب است تأمین نشده بنده معتقدم در آخر این ماده اضافه شود ادارة انحصار هم مکلف بخرید خواهد بود و الا صاحب جنس مکلف بفروش باشد ولی ادارة انحصار مکلف به خرید نباشد فایدة نخواهد داشت.
وزیر مالیه – معلوم می‌شود که همچو احتمال می‌دهند که دولت بخرد و بعد پولش را ندهد (طهرانچی – اصلاً نخرد) یا اینکه بگوید حالا نمی‌خرم بنده بسر کار اطمینان می‌دهم که غیر از این احتمال نود و نه احتمال دیگر هم می‌رود که باید بنویسیم که مثلاً اسکناس هم بدهد اگر پول سفید بدهد سنگین می‌شود اما این چه احتمال است بنده قبول می‌کنم میفرمائید بنویسیم پولش را هم بدهد و بخرد هرچه که میفرمائید قبول می‌کنم بنده اطمینان می‌دهم که دولت همان روز اول خواهد خرید و همچو احتمالی هیچ نیست هر چه که ایشان پیشنهاد بفرمایند بنده قبول می‌کنم.
رئیس – آقای اعتبار.
اعتبار – موافقم.
رئیس – آقای طهرانچی پیشنهادی دارید
طهرانچی – بلی تقدیم می‌کنم
پیشنهاد آقای طهرانچی
اینجانب پیشنهاد می‌کنم به آخر جملة بمؤسسه انحصار بفروشند اضافه شود و ادارة انحصار مکلف بخرید آن می‌باشد.
طهرانچی – بنده می‌خواستم در این باب توضیح عرض کرده باشم آقای وزیر مالیه فرمودند بنده نظرم این بود که دولت جنس او را بخرد و پول او را ندهد بنده نظرم این نبود غرض بنده این بود که دولت مکلف بخرید نیست یعنی ممکن است وقتی مال حاضر شد ادارة انحصار نخرد بگوید حالا لازم ندارم نه اینکه بخرد و پولش را ندهد بنده همچو عرضی نکردم و دولت هم این نظر را ندارد بنده عرض کردم همانطور که مالک را مکلف کرده در خاتمة این اضافه شود که ادارة انحصار هم مکلف بخرید باشد.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده تصور می‌کنم اگر آقای طهرانچی بسطر اول ماده مراجعه بفرمایند دولت مکلف به خرید است وقتی که دولت مکلف خبرید است و زارع هم مکلف بفروش دیگر این پیشنهاد محتاج نیست (طهرانچی – مباشرت خرید و فروش غیر از خرید و فروش است) اجازه بفرمائی بنده عبارت را می‌خوانم از اول سال ۱۳۱۲ دولت مکلف است خرید و فروش کلیة محصول دخانیه آن سنه و سنوات بعد را خود مباشرت نماید یعنی مباشر خرید شود یعنی دولت مکلف است بخرید و بنظر بنده با این پیشنهاد تکرار می‌شود.
مخبر – اجازه میفرمائید با اینکه قانون صراحت دارد باینکه آشکارا میرساند که دولت مکلف است بخرید معذالک برای اینکه نظریة آقا بوجه اکمل رعایت شود با تبدیل اداره بمؤسسه پیشنهاد ایشان را بنده قبول می‌کنم.
رئیس – آقایانیکه با مادة چهارم با توضیح واضحی که آقا تعهد کردند قبول دارند موافقت می‌فرمایند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مادة پنجم:
ماده پنجم – هرگاه در سال ۱۳۱۱ کسانی اجناسی از قبیل کاغذ سیگار و کیلز و متفرعات آن و ماشین آلات راجع به تهیه سیگار و سیگارت پس از تحصیل اجازه از مقامات صلاحیت‌دار وارد مملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آنها را خریداری کند و صاحبان آنها تقویم مؤسسه انحصار دخانیات را قبول ننمایند مؤسسه مزبوره مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغی که مقونین طرفین تعیین نموده پرداخته و اجناس مذکوره را تصاحب نماید و در صورت عدم توافق مقومین یکنفر مقوم مشترک تعیین و تقویم او قاطع است.
رئیس – آقای دیبا.
طباطبائی دیبا – اشکالی که در مادة اول و در قسمت حکمیت آن شد اینجا هم وارد است و بنده عقیده دارم که این ماده هم باید بکمیسیون برود تا تکلیف آن پیشنهاد آقای شریعت‌زاده معلوم شود.
رئیس – پیشنهادی از آقای اعتبار دائر بمنظور آقا رسیده است.
پیشنهاد آقای اعتبار.
پیشنهاد می‌کنم در آخر مادة پنج عبارت ذیل اضافه شود.
در صورتیکه برای تعیین مقوم مشترک توافق حاصل نشود بترتیبی که در قانون حکمیت برای تعیین حکم مشترک پیش بینی شده عمل و مقوم مشترک تعیین خواهد گشت.
اعتبار – بنده اینجا عین نظریة آقای وزیر مالیه را پیشنهاد کردم که این ماده که رفت بکمیسیون بهمین نحو اصلاح شود زیرا نظر آقای شریعت‌زاده هم این بود که مقوم مشترک باین ترتیب تعیین شود بنده پیشنهاد کردم مطابق قانون حکمیت که راجع بانتخاب سه حکم است بهمان ترتیب مقوم مشترک انتخاب خواهد شد.
وزیر مالیه – یکدفعه دیگر قرائت شود.
رئیس – قبل از اینکه قرائت شود بنده توجه آقای وزیر مالیه را به آن پیشنهاد آقای شریعت‌زاده جلب می‌کنم که این دو تا باید با هم موزون باشد.
(پیشنهاد آقای اعتبار مجدداً قرائت شد)
وزیر مالیه – نکتة که آقای رئیس فرمودند صحیح است و اینهم باید برود بکمیسیون و هر دو بیک شکل درست بشود.
رئیس – مادة ششم قرائت می‌شود.
مادة ششم – کلیة اجناس دخانیة داخلی در موقع صدور بخارجه از حقوق گمرکی معاف خواهد بود. و عوارض انحصاری مأخوذه از آنها مسترد می‌شود.
رئیس – موافقین با مادة ششم قیام فرمایند. (غالب نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مادة هفتم:
مادة هفتم – از تاریخ اجرای این قانون نسبت به متخلفین از مقررات آن بر طبق فقرات ذیل رفتار خواهد شد.
الف – هرکس اشیائی را که بموجب این قانون خرید و فروش و تملک آنها انحصار بدولت یافته قاچاق نماید مشمول قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷ خواهد بود.
ب – هرگاه ادوات توتون سائی و دمارکوبی و ماشینهای سیگارپیچی در منازل اشخاص و غیر از تمرکز محل ماشین خانه کشف شود و همچنین هرگاه معلوم شود که اشخاصی هاون یا ماشین توتون بری دستی یا موتر یا ماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و گیلزریزی و متفرعات آنها را برای بکار بردن در کار توتون‌بری و کاغذ سیگار و گیلز و نظایر آن نگاهداشته و یا برای این مقصود بکار می‌برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و معاونین او هریک محکوم به پرداخت جریمة نقدی از پنجاه الی یکصد تومان خواهند شد و در صورت تکرار جرم بعلاوه جزای نقدی بحبس تأدیبی از یکماه الی شش ماه محکوم می‌شوند.
ج – تخلف از مادة دوم این قانون موجب الزام بتحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از مؤسسه انحصار خواهد شد.
د – اختلاط چوب قلیانی کوبیده یا تنباکوی کوبیده و سائیده یا توتون چپق سائیده و توتون نیم کوب یا اجناس غیردخانیه در توتون سیگار بریده یا در سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۰۷ تعقیب خواهند شد.
رئیس – اشکالی نیست (نمایندگان – خیر) موافقین با مادة هفتم قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
مادة هشتم – وزارت مالیه مجاز است قبوضی را که از بابت یک من یازده قران تفاوت حقوق توتون نیم کوب که
تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده‌اند بصاحبان آنها مسترد دارد.
رئیس – آقایانیکه با مادة هشتم موافقت نظر دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مادة نهم قرائت می‌شود:
ماده نهم – برای هر یک از اظهارنامه‌ها و تقاضانامه‌های صدور جواز دخانیات برای نقل و انتقال در داخله دو قران بعنوان حقوق دفتری دریافت و در مقابل تمبرالصاق و باطل خواهد شد – حقوق انبارداری و سیم بندی عدل‌ها و مهر سربی و غیره مطابق نظامنامة که بتصویب کمیسیون قوانین مالیة مجلس شورای ملی خواهد رسید گرفته می‌شود.
تبصره – اجناسی که با جواز از نقطة بنقطة دیگر حمل می‌نمایند چنانچه بدون عذر موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار مقصد بشود یا بمقصد نرسد علاوه بر حقوق انحصار منی ده شاهی جریمه از آن اخذ می‌شود.
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده می‌خواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم که مقدار قیمت پلمب و سیم‌کشی و اینها را بهمان شکل و قیمتی که تمام می‌شود دولت می‌گیرد یا اینکه از این بابت هم یک مقداری اضافه می‌شود.
وزیر مالیه – اینجا چیزی اضافه نمی‌شود و در عمل پلمپ و سیم و اینها یک چیزی معمول بود این را خواستیم قانونی شود و همان چیزی که خرج می‌شود گرفته می‌شود.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده با این تبصره کاملاً مخالفم دلیلش را هم عرض می‌کنم فرض بفرمائید جنس را آوردند انبار بوظیفه‌اش عمل کرده آورده بانبار حالا می‌خواهد حمل کند بیک نقطة دیگر جواز هم اداره داده است پلمب هم کرده تمام کارهاش را کرده اینجا می‌نویسد چنانچه بدون عذر موجه پنجروز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار مقصد بشود یا بمقصد نرسد بکمن ده شاهی جریمه بدهد فرض بفرمائید با یک کامیونی حمل کرده شکست وسط راه آنوقت یکمن دهشاهی جریمه بدهد که سر پنجروز نرسیده بعقیده بنده یک راهی بایست برای این بگذارید علتی پیدا کرد، مانع پیدا شد، برف گرفت راهها را نتوانست سر پنجروز برای چه جریمه شود؟ با داشتن عذر موجه گرفتن جریمه ازش معنی ندارد.
وزیر مالیه – اولاً نوشته شده با نداشتن عذر موجه نوشته نشده با داشتن عذر موجه هم گرفته شود و تا آقا از ترتیب کار مسبوق نباشند متوجه نخواهند بود که برای چه این نوشته شده اینرا ما سه روز نوشته بودیم حتی سه روز هم ادارة انحصار زیاد می‌دانست ولی آقایان فرمودند تا پنجروز مهلت داده شود. یک چیزی را از رشت یا تبریز می‌دهند بیاورد طهران هشت روز سه روز چهار روز میاورد پنج روز هم بهش اضافه کرده‌اند که در آن موعد برساند یعنی پولش را نداده است. این اتفاق افتاده است که می‌آورند در این نزدیکی‌ها می‌گذارند بعد می‌آیند وسط راه یکی دیگر را می‌آورند جواز دستش است برای اینکه قاچاق کند و برای جلوگیری از قاچاق مجبورند یک حدی بگذارند و این حد هم حد طبیعی است و پنجروز رویش گذاشته شده و باز نوشته شده با نداشتن عذر موجه اگر برف گرفته باشد بیست روز هم می‌تواند دیر بیاورد.
رئیس – آقای وثوق
وثوق – عرضی ندارم
رئیس – آقای طهرانچی
طهرانچی – در این قسمت عرایض بنده را آقای مؤید احمدی فرمودند و اینکه آقای وزیر مالیه فرمودند که اگر مال را فرصت داشته باشد دوباره جنس دیگری می‌برد و قاچاق می‌شود اینرا بنده نتوانستم قانع شوم برای اینکه این جنس پلمب شده اظهارنامه داده شده جواز گرفته شده اینها همه بموجب یک قبضهائی است ته چکهائی است یک دفاتری است اینها ممکن نیست قاچاق شود اگر نیاید اینها انبار و از بین برود از آن تاجری که اظهارنامه را داده قطعاً مطالبه می‌کنند و قاچاقچی است حبس می‌شود
و تمام مقررات قانون قاچاق دربارة او مجری می‌شود ولی اینجا موردی پیدا نخواهد کرد فقط یک چیزی که هست یکچارو اداری همانطور که فرمودند محض اینکه دو استفاده کرده باشد دوباره بیاورد برساند دیرتر بیاورد برساند و اینهم تقصیر تاجر نخواهد بود بفرمایش خودشان یعنی آنکسی که جواز حمل می‌گیرد تقصیر ندارد چاروادار از برای اینکه یک استفادة بکند وسط راه می‌اندازد که یک بار دیگر را هم آورده باشد دو بار آورده باشد سه بار آورده باشد تقصیر آن تاجر بیچاره چیست که جریمه‌اش را بدهد آن چاروادار این کار را کرده است و بنده تصور می‌کنم که اگر موافقت بفرمایند این تبصره حذف شود هیچ قاچاق نخواهد شد.
وزیر مالیه – کاملاً باصل موضوع توجه نفرمودید حق هم دارید برای اینکه تمام کارهای انحصار را مسبوق نیستید این مسئله چاروادار و اینها نیست اگر این را حذف بفرمائید نتیجه‌اش این می‌شود که هیچ جواز نمی‌دهند ادارة انحصار مجبور نیست جواز بدهد این یک مسامحه و سهولتی است که اول هم عرض کردم ادارة انحصار دخانیات ارفاق زیادی دربارة تجار و مردم می‌کند که پول نداده‌اند حتی استمهال می‌دهد برای پولش که بروز بفروشند و پولش را بدهند انواع و اقسام تسهیلات را می‌کند یکی از آن تسهیلات این است که جواز سفید می‌دهد برای اینکه تاکس را نگرفتند. تاجر ببرد به آنجا برساند و اگر این بداند که امکان دارد آنرا از تبریز بیاورد حضرت عبدالعظیم بگذارد آنوقت برگردد برود از قزوین هم بموجب جواز بیاورد اینجا آن یکی را هم که از حضرت عبدالعظیم آوردنش صعوبتی ندارد ولی آنوقت این مسئله باعث این می‌شود که این تسهیلاتی را که قانوناً مکلف نیست که تاکس نگرفته جواز بدهد آنرا نکند.
رئیس – آقای وثوق
وثوق – موافقم
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم بنده هم اتفاقاً با این تبصره مخالفم و اینکه آقای وزیر مالیه فرمودند اگر تبصره حذف شود ممکن است قاچاق شود بنده عرض می‌کنم اگر ساربانی جنسی را بموجب جواز سفید حمل کرد یا بوسیلة یک نفر و آن صاحب ماشین آمد و تأخیر کرد و نرساند بموقع در آن بارنامه هم قید شده فرض کنید ده روز بمقصد برساند و او تأخیر کرد و دیر رسید و عذر موجهی هم نداشت بالاخره این صاحب مال از بین برود برای اینکه حامل آمده قصور کرده این منطقی نیست بعقیدة بنده این جا اگر ما بخواهیم یک جریمه قائل شویم در صورتیکه متصدی تخلف کرده باشد جریمه را متوجه بخود او بکنیم متوجه تاجر نکنیم برای اینکه او آمده است و بسرویس حمل و نقلی که در یک نقطه هست جنس را تحویل داده و جوازی هم گرفته است آن ادارة حمل و نقل نرسانده است آنوقت این جنس او را ضبط کنند برای اینکه حامل تأخیر کرده است منطقی نیست.
مخبر – عرض می‌کنم این فرض حضرت آقای ملک مدنی گمان می‌کنم عبارت از همان عذر موجه باشد فرضاً از محلی پیک موتوری مال داده شد بیاورد و موتورچی خیانت کرد و تخلف کرد و برخلاف سندی که معمول است و مبادله می‌کنند رفت و مالی را معطل گذاشت و ثابت شد که این معطل گذاشته از برای صاحب مال خود این یک عذر موجهی است و منظور از عذر موجه یک عذر معینی که نیست همنیطور چاروادار همینطور سایر حوادث اتفاقیه و گمان می‌کنم جای نگرانی نباشد.
جمعی از نمایندگان – کافی است.
رئیس – پیشنهاد آقای فرشی قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فرشی:
این بنده پیشنهاد می‌کنم تبصرة مادة نه حذف شود.
فرشی – بعقیدة بنده این پیشنهاد
مخبر - بلندتر آقا
فرشی (در پشت کرسی نطق) – بنده عقیده‌ام این است که این تبصره حذف شود برای اینکه این تبصره قطع نظر از اینکه تولید اشکالات بین تجار و
مکاریان و انحصار دخانیات می‌کند ابداً فایده برای اداره انحصار دخانیات نخواهد داشت مثلاً می‌نویسد اگر بیشتر از پنج روز تأخیر کرد فلان مقدار تومانی دهشاهی باید صاحب مال جرم بدهد حالا تصور بفرمائید یک چارواداری مال را حمل می‌کند و این حمل و مسافرت معلول است بحوادثات آنچه که پیش میاید فرضاً در نتیجة یک حوادهاتی اگرچه اینجا می‌نویسد اگر عذر موجه نداشته باشد یعنی عمداً تأخیر نشده باشد اولاً اثبات این خیلی اشکال دارد ثانیاً فرض کنید قصور کرد چارودار این مال را پنج روز شش روز ده روز دیرتر آورد آنوقت این تومانی دهشاهی را باید صاحب مال بدهد این چه عدالتی است که یک ثالثی یک اجیری قصور کرده من که تقصیر نداشتم باید جرم بدهم؟ این است که بنده این را زائد میدانم و پیشنهاد کردم که حذف شود.
وزیر مالیه – اینکه آقای فرشی اظهار نگرانی فرمودند که ممکن است اسباب زحمت شود و همچو قانونی وضع می‌کنید و مردم باشکال می‌افتند عرض کردم که موجود است این قانون در قانون سابق هم بوده خیلی کمتر از این و هیچ اسباب اشکال هم نشده همیشه هم همه میاورند و در موعدش میرسانند و اگر نیاورند البته جریمه هم می‌گیرند اما آمدیم شفر دیرتر آورد این را جوابش را آقای کازرونی دادند اولاً این است که اگر شفر مبتلی بزحمت شده باشد و دیرتر بیاورد عذر موجهی است و هرکس با کاراز یک قراردادی می‌بندد که این را در فلانجا و فلان محل برساند اگر از من که مجبور شدم در یک موردی بدون عذر موجه یک جریمة بدهم بگیرند من هم اقامة دعوی می‌کنم برعلیه آنکسی که او باعث ضرر من شده است ولی نمی‌شود این را آزاد بگذاریم اگر آزاد بگذاریم باعث شیوع قاچاق می‌شود و غیرممکن است یعنی باعث موقوفی این سهولتی است که الآن تجار دارند برای اینکه مطابق قانون انحصاری که شما گذاشته‌اید هرکس که در انبار آورد مثل تریاک باید تاکسش را بدهد و ببرد خوب بعد از اینهم همینطور خواهد شد که اگر کسی تاکس را ندهد نمی‌تواند یک فرسخ آنطرف بدهد مثل گمرک مثل تریاک حالا در رشت تاجر نمی‌دهد می‌آورد طهران می‌فروشد آنوقت می‌دهد و اینکار موقوف می‌شود آنوقت در صورتی که این فرضیاتی که می‌شود در عمل اسباب اشکال می‌شود و در تمام عمل این طور نیست در هزار نفر یک نفر ممکن است که این کار را بکند و البته باید جریمه بشود برای اینکه قصد بد داشته.
رئیس – پیشنهادی از آقای اعتبار رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای اعتبار:
در آخر تبصره عبارت ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
در صورتیکه معلوم گردد تعلل و تأخیر از حامل جنس بوده صاحب مال مورد مؤاخذه و تعقیب واقع نمی‌شود.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – اینجا آقایانی که عقیده دارند تبصره حذف شود این بنظر بنده بضرر صاحبان مال و تجار دارندگان محصول تنباکو است برای اینکه اگر چنانچه ما این تبصره را حذف کنیم مؤسسه انحصار بهیچ وجه مکلف نیست بآنها جواز بدهد باید پولش را بگیرد بآنها جواز بدهد وقتی که جنسی در یک محلی فروش نرفت و صاحب مال اینطور تشخیص داد که در محل دیگری ممکن است بفروش برود این جواز سفید می‌گیرد بیک محل دیگری می‌برد می‌فروشد و این ارفاق و کمکی است و اگر این را برداریم بآنها ضرری وارد می‌آید و این کمک و موافقت را باید با آنها کرد اما برای اینکه تولید سوء تفاهمات بعدها نشود که اگر چنانچه چاروادار یا شوفر تأخیر کرد در رساندن جنس به محل آنوقت بیایند یقه صاحب مال را بگیرند بنده این پیشنهاد را کردم که اگر اتفاقاً واقع شد صاحب مال مورد تعقیب واقع نشود و آنطرف قضیه را هم بگیریم که اگر چنانچه این را بکلی برداریم ممکن است که یک شوفر با یک جواز پنج تا مال دیگر را حمل کند همانطور که آقای وزیر مالیه فرمودند این مال را ممکن است بگذارد برود مال دیگر را حمل کند بالاخره اسباب اشکال و تولید زحمت می‌کند و اسباب قاچاق را بیشتر تهیه می‌کند.
وزیر مالیه – عرض کنم تمام امور جزائی و جریمه که در مملکت معمول است برای افراد همین حال را دارد اگر من بیک کسی چیزی را فروخته‌ام که در فلان موقع باید تحویل بدهم و یک کسی آمد در خانه من و آن جنس را برد آن صاحب مال دیگر محکوم نمی‌شود؟! اداره دخانیات نمی‌تواند شوفرها را مسئول قرار بدهد اصلاً شوفورها چه مسئولیتی دارند که اداره انحصار یقه آنها را بچسبد. صاحب مال می‌رود با گاراژ و شوفور قرار می‌گذارد می‌گوید تا فلان تاریخ باید برسانی فعلاً سه شنبه تا پنج شنبه هم بتو مهلت می‌دهم پنج روز هم علاوه بر مدت حق دارد اما بدان که اگر نرسانی برای من اسباب زحمت است و باید من جریمه بدهم و تصدیق کنید که اگر این جریمه گرفته نشود اداره انحصار با صاحب مال طرف است نمی‌تواند آنها را ول کند و بچسبد به شوفورها خودتان تصدیق بفرمائید آنوقت ادارة انحصار مثل اداره نظمیه و مأمورین امنیه و نظیمه باید در این کار دخالت کنند عملیش همین است اتفاق هم کم می‌افتد همینجور ماده هم چند سال است مجری است و اگر اتفاق بیفتد صاحب مال جریمه باید بدهد برای اینکه چون میداند باید جریمه بدهد بموقعش میرساند و وقتی که جریمه را داد آنوقت برود از شوفور بگیرد.
اعتبار – بنده استرداد می‌کنم
رئیس – شبیه این پیشنهاد را آقای شریعت‌زاده کردند.
شریعت زاده – بخوانند
رئیس – بعین مساوی است.
اعتبار – بخوانند
پیشنهاد آقای شریعت‌زاده
پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل بر قسمت اخیر تبصره اضافه شود. مشروط بر اینکه جهت تعویق عمداً از طرف مالک ایجاد نشده باشد.
رئیس – آقای شریعت‌زاده
شریعت زاده – عرض می‌شود که تأخیر وصول این مال یا ناشی از مالک است یا از حمل کننده اگر بواسطه تقصیر حمل و نقل چی تأخیر شده باشد البته نمی‌شود مالک را تعقیب کرد و نباید جریمه شود و بعلاوه مسئله اینکه تأخیر منسوب بمالک باشد و عمدی باشد این را هم تصریح کرد اگر نشود بطور کلی هر مالی که تأخیر شود از طرف مالک این صحیح نیست بنظر بنده این قسمت اخیر پیشنهادش از طرف بنده برای این بوده است که (بنده می‌خواستم پیشنهاد حذف این را بکنم این ضرورت ندارد) باید یک نظامنامه خاصی درخصوص حمل و نقل از طرف دولت پیشنهاد به مجلس شود و اشخاصی که حمل و نقل چی هستند چون موضوع حمل و نقل خیلی مهم است از نقطه نظر اوضاع عمومی مملکت اینرا یک ترتیب صحیحی بدهند و الا هیچ تاجری نمی‌آید عمداً تأخیر بکند در کار باین ملاحظه بنده این پیشنهاد را کردم که لااقل آقای وزیر مالیه بپذیرند.
مخبر (آقای کازرونی) – اگرچه جواب این را قبلاً آقای وزیر مالیه دادند لکن اگر عین عبارتی را که آقای شریعت‌زاده پیشنهاد کردند بپذیریم (جمعی از نمایندگان – نشنیدیم آقا بلندتر بفرمائید) بایستی دولت همیشه رجوع به تاجر طرف بکند (ملک مدنی بفرمائید پشت تریبون) که ببینند که عمداً کرده است یا نکرده است (همهمه نمایندگان – زنگ رئیس) در صورتیکه او باید ثابت کند (نمایندگان – آقا بفرمائید پشت تریبون نمی‌شنویم) (دشتی همین بهتر است که مختصر بفرمایند) که عمداً همچو کاری کرده یا نکرده در هر صورت نظر خوبی است سابقه هم دارد عمل هم مبتنی بر این است هیچوقت هم ایجاد اشکالی نکرده
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای شریعت‌زاده را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهادی از آقای دهستانی رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای دهستانی:
پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه جریمه نوشته شود از محل کرایه مکاری اخذ می‌شود.
کازرونی – خدا رحمت کند قاضی بلخ را
رئیس – آقای دهستانی
دهستانی – عرض کنم که آقایان تازه خیال می‌کنند یک جنسی از محلی می‌خواهد به محلی حمل شود خیر این قضیه سابقه دارد معمول این است که کسر بار تأخیر رساندن به مقصد همیشه معمولاً با حامل بوده است حامل که مقصر شد از تاجر و صاحب مال چرا باید این جریمه را بگیرند و این دور از انصاف است و بنده بهتر از این نظر نظری ندیدم.
وزیر مالیه – اگرچه بنده جواب عرض کرده‌ام و لیکن مقصود این است که هم منظور دولت حاصل شود هم منظور آقایان. هرکس با یک کاراژ معتبری با یک شوفوری حمل و نقل می‌کند همان شرط را با او بکند. نظر بنده این است که اداره انحصار نمی‌تواند با شوفرها طرف بشود و در عمل هم اشکالی تولید نمی‌شود اگر هم اشکال شد عرض کردم که از تجار باید بگیرد.
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای دهستانی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. آقای ملک شما هم پیشنهادتان را تعقیب می‌کنید.
ملک مدنی – این مفاد همان پیشنهادی است که آقای اعتبار الدوله کردند
رئیس – می‌خوانیم
پیشنهاد می‌نمایم عبارت ذیل به تبصره اضافه شود چنانچه حامل در رساندن جنس دخانیه غفلت نماید صاحب مال مسئولیت نخواهد داشت.
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم بنده عرایضی که کردم آقای مخبر هم فرمودند که این همان عذر موجه است و آقای وزیر مالیه هم تأئید کردند این نظر را منتهی آقای اعتبار پیشنهاد کردند که در اصل تبصره باشد همینقدر که فرمودند عذر موجه قبول کردم قانع شدم حالا در نتیجه این پیشنهاداتی که شد و موافقت تقریباً نشد اینطور معلوم شد که نظرتان این است که اگر چنانچه تأخیر در رساندن یک مال دخانیه شد صاحب مال مسئول است و همانطور که در قانون قید شده باید مال او ضبط شود یا جریمه شود بنده با این نظر موافق نیستم مجلس هم می‌خواهد موافقت کند بکند بنده برخلاف حق و انصاف میدانم زیرا یک نفر تاجری که مالی را به مکاری داده که باید او در یک وقت معینی برساند دربار نامه‌اش هم قید شده و اگر او تأخیر کند و نرساند باید مال تاجر را ضبط کرد؟
وزیر مالیه – آقا فرمودند که باید مالش را ضبط بکنند کجا نوشته است؟ بعد از این همه حرفها نباید مال ضبط شود. دولت که ضبط نمی‌کند! دولت یکمن دهشاهی علاوه می‌گیرد و آن چیزی که بنده عرض کردم منجزاً این است که اگر این اتفاق بیفتد که شوفر در راه اتومبیلش بشکند و تأخیر کند این عذر موجه است چه برای شوفر و چه برای صاحب مال عذر موجهی اتفاق بیفتد اما اگر شوفور و صاحب مال هیچکدام عذر موجه نداشتند شوفور نیاورده غفلت کرده عرض کردم اداره انحصار نمی‌تواند با شوفور طرف شود. صاحب مال وقتی مالش در فلانوقت نرسیده است ادارة انحصار حق دارد سوء ظن کند که مبنی بر خیالی است که او خواسته استفاده کند عذر موجهی هم نتوانست ثابت کند البته در اینصورت باید جریمه را بدهد و از شوفور بگیرد و در قراردادشان قید کنند هم عذر موجه و هم سایر معاذیر موجه که خود صاحب مال برایش اتفاق می‌افتد. عذر موجه تخصیص باینجا ندارد در همه جا هست در حضور و غیبت اشخاص که می‌روند در یک هیئتی در یک ادارة عذر موجه معلوم است وقتی که موجه باشد قبول می‌شود موجه نباشد باید جریمه‌اش را بدهد ضبط مال هم اینجا ننوشته
ملک مدنی – استرداد می‌کنم.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده نه موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.
ماده دهم – اداره کل تجارت و اداره گمرکات مکلف خواهد بود که قبل از دادن تصدیق صدور نسبت به مواد دخانیات که صادر می‌گردد و با دادن جواز ورود برای اجناس و ادوات مربوطه بدخانیات اجازه کتبی انحصار دخانیات را از صادر یا وارد کننده تقاضا نماید.
رئیس – آقای طهرانچی
طهرانچی – خوبست بفرمائید اجازه کتبی در موضوع صادرات است در مسئله دخانیات و اجناس دخانیه همان جوازشان چون بالطبیعه هر حق صدوری جوازی خواهد بود اجازه کتبی غیر از آن جواز است یا همان جواز است؟ اگر سوای آن باشد یک مشکلاتی از برای صادرات تولید می‌شود که غیر از آن جوازی را بگیرد یک اجازه کتبی هم باید بگیرد و این تماس زیاد صاحب مال است. واردات دولتی و قدری تولید اشکاف می‌کند.
وزیر مالیه – این مسئله دو طرف دارد دو شرط دارد یکی این است که خود اداره فعلاً جواز ورود نمی‌دهد جزو امتعه مجاز نیست در قانون انحصار تجارت. منظور این است اگر یک جوازی بدهند یعنی در یکی از سالها جزو سهمیه امتعه وارده مملکت بشود در آنسال می‌شود مثل یکسال قبل در آنوقت هم باید از اداره دخانیات جواز بگیرد.
طهرانچی – صادر را عرض کردم البته ورود را از اداره انحصار باید جواز بگیرد.
وزیر مالیه – این جا صحبت از صدور است صدور هم البته جواز دارد دیگر یعنی منظور این است که اداره گمرک جواز را مطالبه بکند منظور همان است.
رئیس – قبول کردید؟
طهرانچی – توضیح دادند که اجازه کتبی همان جواز است
رئیس – موافقین با ماده دهم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود.
ماده یازدهم – برای سرمایه انتفاعی مؤسسه انحصار دولتی دخانیات مجاز است با تصویب وزارت مالیه دو میلیون تومان از بانک ملی و یا بانکهای دیگر استقراض و با اجازه وزارت مالیه حق اخذ و مصرف آن را خواهد داشت.
رئیس – آقای دیبا
دیبا – در این ماده استقراض را اجازه داده شده ولی پرداخت را آنجا ننوشته‌اند بنده عقیده‌ام این است چنانکه در ماده سوم قانون انحصار قند و شکر نوشته شد که استقراض کنند بعد بپردازند آن عبارت عیناً اینجا نوشته شود. بعد هم اینجا نوشته که حق اخذ و مصرف آن را خواهد داشت. در صورتیکه استقراض را اجازه می‌دهند البته حق اخذ و مصرف هم خواهد داشت و این عبارت دیگر لازم نیست.
وزیر مالیه – عرض کنم این ماده در قانون سابق هم بود اول سال یک قراردادی با بانک ملی می‌گذارند محتاج دو میلیون هم اغلب نشده است بعضی اوقات یک میلیون و یک میلیون و نیم الی دو میلیون حساب جاری باز می‌کند برای خرید و فروش توتون و اینها و آخر سال هم تسویه می‌کنند و بعضی اوقات در آخر سال هم یک چیزی باقی می‌ماند می‌برند بحساب جاری سال آینده عمل بر این جاری است همینطور هم می‌شود اگر هم می‌خواهید آخرش بنویسید که رد بکنند بنویسید ولی ننویسید که در همان سال رد بکنند در همان سال لازم نیست البته رد می‌کند قرض دائمی که نمی‌کند.
رئیس – آقای نواب
حسینقلی خان نواب – عرض کنم که اینجا می‌نویسد دو میلیون تومان از بانک ملی یا بانکهای دیگر. خوبست نوشته شود که مقصود بانکهائی است که تأسیسشان در ایران است یا جاهای دیگر و اگر منظورشان بانکهائی است که در ایران تأسیس شده خوبست ذکر شود.
وزیر مالیه – صحیح است نکتة را که فرمودید مقصود بانکهائی است که در ایران هستند یا داخلی یا خارجی. ما از بانک ملی می‌گیریم ولی بانکهای دیگر می‌نویسیم برای اینکه در قانون حاجت نیست دولت خودش را مجبور کند که از یک بانک بگیرد. برای این که اگر معامله نشد از جایدیگر بتواند بگیرد مانعی ندارد نوشته شود بانک ملی یا بانکهای دیگر که در ایران است.
رئیس – پیشنهادی از آقای ارباب کیخسرو رسیده قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو:
اصلاح ماده یازدهم دخانیات را این قسم پیشنهاد می‌کنم.
ماده یازدهم – برای سرمایه انتفاعی مؤسسه انحصار دولتی دخانیات مجاز است دو میلیون تومان از بانک ملی و یا بانکهای دیگر با تصویب و اجازة وزارت مالیه استقراض و اخذ و بمصرف رساند.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو – این اصلاحی که بنده پیشنهاد کرده‌ام تقریباً همان ماده است منتهی بعضی عبارتهایش پیش و پس شده است و محتاج باصلاح است اینجا مشاوره هم شد به آقای وزیر مالیه و مخبر کمیسیون تصویب کردند فقط چیزی که اینجا علاوه خواهد شد همان چیزی است که تذکر هم داده شد نسبت به بانکها که ذکر شود بانکهای داخلی.
مخبر – بله البته پیشنهاد آقای ارباب مختصرتر است و قبول می‌کنیم لکن بانکهای دیگر که فرمودند بانکهای داخلی در ایران.
بعضی از نمایندگان – بانکهای دیگر در ایران
مخبر – بانکهای داخلی در ایران یا بانکهای دیگر در ایران
رئیس – آقای ارباب این تصحیح را شما می‌کنید.
ارباب کیخسرو – بلی
رئیس – این تصحیح عبارت است از (یا بانکهای دیگر در ایران). پیشنهادی از آقای دیبا رسیده است:
پیشنهاد آقای دیبا:
پیشنهاد می‌نمایم مادة یازدهم اصلاح ذیل بشود: و با اجازه وزارت مالیه اخذ و مصرف نموده و اصل و فرع آن را از محل عواید حاصله از معاملات دخانیات بپردازد.
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی دیبا – توضیحش را عرض کردم اینجا استقراض که نوشته می‌شود پرداخت هم باید نوشته شود آقای وزیر مالیه فرمودند که مربوط بهمان سال نباشد بنده هم قبول کردم.
وزیر مالیه – این موضوع را اول عرض کردم صحیح است قبول هم می‌کنم ولی از عواید حاصله باید نوشته شود از عواید تجارتی نه از تاکس و اینها.
طباطبائی دیبا – خیلی خوب از عواید تجارتی نوشته شود.
رئیس – این اسلاحی است بر اصلاح آقای ارباب باید کتاب بفرمائید.
(تصحیح پیشنهاد از طرف آقای دیبا تقدیم شد)
رئیس – قرائت شد حالا تصحیح کردیم با تصحیح قرائت می‌شود:
و با اجازه وزارت مالیه اخذ و مصرف نموده اصل و فرع آنرا از محل عواید تجارتی معاملات دخانیات بپردازد.
مخبر – اجازه میفرمائید قبول می‌کنم لکن عبارتی که نوشته می‌شود تجارتی بطور اطلاق البته منظورشان تجارتی دخانیاتی است.
رئیس – حالا مجموع را تصحیح می‌کنم و قرائت می‌شود:
ماده ۱۱- برای سرمایه انتفاعی مؤسسه انحصار دولتی دخانیات مجاز است دو میلیون تومان از بانک ملی یا بانکهای دیگر در ایران با تصویب و اجازه وزارت مالیه استقراض و اخذ و مصرف نموده اصل و فرع آنرا استقراض و اخذ و مصرف نموده اصل و فرع آنرا از محل عواید تجارتی از معاملات دخانیات بپردازد.
مخبر – قبول می‌کنم.
رئیس – آقای وزیر مالیه هم این اصلاحات را قبول می‌کنید؟
وزیر مالیه – بلی
رئیس – موافقین با ماده یازدهم بطریقی که اصلاح شد قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود.
ماده دوازدهم – کلیه ماشینهای توتون بری و گیلز ریزی و ماشین سیگار پیچی و صحافی کاغذ سیگار و متفرعات آنها در صورتیکه خود اداره انحصار برای مصرف خود وارد نماید از حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
رئیس – آقای فرشی
فرشی – این ماده بعقیدة بنده اصلاً زیادی است زیرا بموجب قانونی که دورة هفتم از مجلس گذشت ورود ماشین‌آلات برای مملکت از تأدیه گمرکی معاف است دیگر دوباره در اینجا ماشین‌ها را داخل کردن و اسم بردن بنده عقیده‌ام این است که لزومی ندارد.
وزیر مالیه – آقا ممکن است آن عبارت قانون سابق اگر نظرتان هست بفرمایند. (فرشی – الان در دست ندارم خاطرم بود) چون آنطوری که ما تصور کردیم شامل آن نمی‌شود و این تصریح لازم است.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – عرضی ندارم.
رئیس – آقایانی که با ماده دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود:
ماده سیزدهم – قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ و قانون مصوب سیزدهم آبانماه ۱۳۰۹ راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و چپق و هم چنین قانون مصوب سیزدهم آبانماه ۱۳۰۹ راجع به مجازات اشخاصی که هاون و ماشین توتون برای دستی در منازل خود نگاه می‌دارند از تاریخ تصویب این قانون ملغی خواهد بود.
رئیس – آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده – بنده راجع به این قسمت در شور اول اشکالی کرده‌ام عرض کردم که اگر از تاریخ تصویب این قانون قانون سابق ملغی شود چون تاریخ اجرای این قانون با تاریخ تصویبش تفاوت دارد لازمه‌اش این است که در یک مدتی راجع به این مسائل قانونی نباشد این است که بنده نظرم این است که نوشته شود آن قانون از تاریخ اجرای این قانون ملغی خواهد بود نه از این تاریخ زیرا اگر از این تاریخ ملغی شود لازم می‌آید یک مدتی قانونی در مملکت نباشد در صورتیکه خود دولت هم این نظر را ندارد.
وزیر مالیه – صحیح می‌فرمایند بجای تصویب اجرا باید نوشته شود.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده سیزدهم با اصلاحت مختصری که از طرف آقای شریعت‌زاده شد موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مادة چهاردهم قرائت می‌شود:
مادة چهاردهم – وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
رئیس – آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده – بنده معتقد هستم که در اینجا لازم است تاریخ اجرای این قانون معین شود اگر دولت موافق است نوشته شود از اول فروردین بموقع اجرا گذارده می‌شود.
وزیر مالیه – این هم مانعی ندارد.
رئیس – که تاریخ اجرای این قانون از اول فروردین باشد؟
وزیر مالیه – بلی
رئیس – آقایانی که با ماده چهاردهم با اصلاحی که شد موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. برای ورود در شور کلیات
چون دو ماده به کمیسیون مرجوع شده باید انتظار اصلاح آنرا داشته باشیم. آقای وزیر مالیه
(۴ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه)
وزیر مالیه – دو لایحه دارم که بمجلس تقدیم می‌کنم یکی راجع است به اخذ اعتباری از ذخیرة مملکتی برای مصرف مهمات لشگری و یکی دیگر خود بودجه مملکتی هزار و سیصد و یازده است بودجه مملکتی را امروز تقدیم می‌کنم البته ترتیب جاری می‌شود و طبع و توزیع هم ممکن است بشود ولی برای سهولت کار خود بنده هم این کار را کرده‌ام یعنی ماشین کرده‌ایم بعدة کافی امروز تمنی کردیم به آقایان داده شود اگر لازم بدانند که دوباره طبع و توزیع شود و الا همان را کافی بدانند.
[۵- موقع جلسه – بعد ختم جلسه]
رئیس – اگر موافقت میفرمائید جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه ۲۲ اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت
ماده اول – دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر (موضوع قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴) را بعد از وضع سرمایه و مبالغی که مطابق ماده سوم قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ برای مصرف مقرر در ماده ۹ همان قانون تخصیص یافته و همچنین حقوق گمرکی و عوارض راه (موضوع قانون ۱۹ بهمن ۱۳۰۴) و سایر عوارض مقرره در جزو عایدات عمومی مملکت محسوب نماید.
ماده دوم – از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و فروش کبریت بدولت واگذار شده و عوائد حاصله از آن بعد از وضع سرمایه و عوارض راه بجمع عایدات عمومی مملکتی منظور خواهد شد.
ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۱ برای سرمایه و مخارج اجرای انحصار دولتی قند و شکر و کبریت از بانک ملی یا یکی از بانکهای دیگر تا مبلغ سه میلیون تومان قرض کند و اصل و فرع آنرا از محل عوائد حاصله از معاملات قند و شکر و کبریت بپردازد.
تبصره – ماده ۱۰ قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده چهارم – حقوق مذکوره در ماده سوم قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ شامل قند و شکر مصنوع داخلی نیز خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر