مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۴ نشست ۱۷۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۴ نشست ۱۷۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۴ نشست ۱۷۷

فهرست مطالب:

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۱

جلسه: ۱۷۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۱۹) اردیبهشت ماه ۱۳۴۴

فهرست مطالب:

۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مبارکی -دکتر شفیع‌امین.

۳ - تصویب صورت جلسه.

۴ - اعلام اسامی اعضای هیئت رسیدگی به وضع آموزش و پرورش جوانان کشور.

۵ - مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون برنامه راجع به تأسیس مرکز آمار ایران و ارسال به مجلس سنا.

۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری.

۷ - اخطار آقای دکتر مبین طبق ماده ۶۴ آیین‌نامه داخلی.

۸ - انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس در بانک مرکزی.

۹ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اساسنامه انستیتوی بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی.

۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون استخدام راجع به حمایت از مبتلایان به سرطان و ارسال به مجلس سنا.

۱۱ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به فروش سهام کارخانه‌جات دولتی و تأسیس شرکت سهامی.

۱۲ - اعلام انتخاب آقای دکتر رشتی به جای بانو دکتر فرخ‌رو پارسای در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه استخدام.

۱۲ - تعیین موقع جلسه آینده -ختم جلسه.

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۱۹) اردیبهشت ماه ۱۳۴۴

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

۱ ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه ـ آقایان:

دکتر خطیبی ـ صیفی پور ـ دکتر کلالی ـ کلانتر هرمزی ـ محسنی مهر ـ دکتر مهدی زاده ـ بانو ابتهاج سمیعی.

غائبین بی اجازه ـآقایان:

کنگرلو ـ دکتر مصباح زاده.

غائبین مریض ـ آقایان:

احتشامی ـ دکتر حاتم ـ رامبد ـ رائی باغمیشه ـ دکتر سامی راد ـ دکتر سعید ـ تیمسار همایونی ـ بانو دکتر دولتشاهی.

غائبین در رأی مربوط به ترخیص مدالهای طلای مؤسسه اعتباری دانشگاه از معافیت گمرکی در جلسه ۱۷۶ ـ ۴۴/۲/۱۶ آقایان:

طباطبائی یک رأی ـ مهندس عدلی یک رأی ـ دکتر یگانگی یک رأی.

۲ ـ بیانات قبل از دستورآقایان: مبارکی ـ دکتر شفیع امین.

رئیس ـ نطقهای قبل از دستور را شروع میثکنیم آقای مبارکی بفرمائید.

مبارکی ـ با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم مجلس بنده احساسات پاک و بی آلایش برادران بلوچ و ملت عزیز ایران را از پشت تریبون مجلس خدمت نمایندگان محترم به عرض میرسانم جریان سوء قصد بیست ویکم فروردین در کاخ مرمر دست خدائی بود که شاهنشاه مارا نگاه داشت، دست خدائی بود که ملت نجیب ایران و کشور شاهنشاهی را نگاه داشت که این نعمت بزرگ که سلامتی شاهنشاه بود به ما عطا فرمود از دولت تقاضا می‌نمایم که خائنین مجازات شوند باید خائن ریشه کن شود و کشف این توطئه را می‌خواهیم ما نمایندکان مجلسین نه تنها قانون گذار هستیم بلکه به موقع ضرورت با دشمن رزم خواهیم کرد و تفنگ بدست گرفته با خائنین می‌جنگیم از این واقعه گرچه یک ماه می‌گذرد ولی برای ما ملت ایران همیشه این جنایات تازگی دارد این واقعه شوم نه تنها ما ملت ایران را تکان داد بلکه تمام مسلمانان جهان را نگران ساخت بلکه تمام ملت و دولت دوست همجوار ما را تکان داد ما ۲۳ میلیون ملت نجیب ایران افتخار می‌کنیم که خون خودمان را برای حفظ جان شاهنشاه محبوب و کشور عزیزمان نثار نمائیم (صحیح است) ما هیچوقت خاموش نمی‌نشینیم که خائنین بخواهند این نوع کارها را بکنند اما البته ما مردانه با آنها مبارزه خواهیم کرد ما آنها را سرکوبی می‌کنیم ما آنها را ذلیل می‌کنیم هیچ وقت حاضر نیستیم که همیشه خاموش بنشینیم و اینها روزبه روز یک کارهای بدتری بکنند (صحیح است) البته تقاضا می‌نمایم که دولت هر چه زودتر این خائنین را مجازات بکند و ما که نمایندگان ملت ایران هستیم به آنها بفهمانیم که این خائنین مجازات شدند و دیگر خائن و خادم خوب تشخیص داده شود و دیگر نتوانند برای استقلال کشور عزیز ما چنین توطئه‌ای بکنند بنده دیگر عرضی ندارم چون در این موضوع ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم خیلی صحبت کرده‌اند عرضم را در اینجه خاتمه می‌دهم (احسنت).

رئیس ـ آقای دکتر شفیع امین بفرمائید.

دکتر شفیع امین ـ هفته گذشته شاهنشاه بزرگ ما در میان احساسات پر شور و صمیمانه ساکنین پایتخت برای دیدار ممالک آمریکای جنوبی و کانادا تشریف بردند مسافرتهای شاهنشاه ما همیشه برای ملت ایران و برای سیاست اجتماعی و سیاست بین المللی بسیار پر ارزش می‌باشد شاهنشاه ما یک سنبل عالی و بزرگ ایرانیت و انسانیت می‌باشند (صحیح است) که همیشه با افکار عالیه شان علاوه بر اینکه ملت ایران را هدایت فرموده‌اند و هدایت می‌فرمایند از نظر مجامع بین المللی افکار عالیه شان مورد علاقه و احترام ملل متمدن جهان می‌باشد (صحیح است) تو جهاتیکه راجع به فرهنگ می‌فرمایند و پیشنهادی که فرمودند با علاقه زیاد مورد احترام و مورد علاقه تمام ملل واقع شده که انشاءالله در چند ماه بعد با حضور وزرای فرهنگ صد وسی و چند مملکت کنگره بزرگی برای ریشه کن کردن بی سوادی در دنیای امروز اقدام فرمودند تشکیل خواهد شد که موجب افتخار تمام ملت ایران خواهد بود (صحیح است) شاهنشاه ما که حقا از نظر علمی از نظر اجتماعی از نظر سیاست موجب افتخار ما است کنفرانسها، صحبت‌ها، سخنرانی هائی که ایشان در دانشگاههای جهان می‌کنند و اخیرا در دانشگاه برزیل ایراد فرمودند که موجب افتخار ما است (صحیح است) هر طبقه ایرانی اعم از تیپ تحصیل کرده، تاجر بازاری تمام افراد ساکنین این مملکتباید افتخار کنند و بنده حتم دارم و افتخار می‌کنم که شانهشاه ما همیشه و در همه جا موجب سربلندی، موجب حفظ سیاست عمومی و حفظ سیاست بین المللی در تمام دنیا و موجب سعادت نسل فعلی و نسل آینده ملت ایران می‌باشند (صحیح است) در دو هفته گذشته نمایندگان محترم روزنامه‌ها را مطالعه فرمودند عکسها ئی از چند نفر جوان خائن و جنایتکار و احمق بود بنده متأثر شدم و حتم دارم که نمایندگان محترم هم از دیدن آنها متأثر شدن (صحیح است) چند نفر جوانی که با پول این مملکت با علاقه به این مملکت رفته‌اند تحصیل کرده‌اند منحرف بشوند خدای نکرده راه انحراف از جاده حق و حقیقت و عفاف را بپیمایند و حادثه‌ای مانند حادثه روز بیست و یکم فروردین را پیش بیاورند ببینیم علت چیست؟

چرا این کارها می‌شود؟ تقصیر در جوانان است یا تقصیر در هادیان و کسانی که آنها را رهبری کرده‌اند؟ خوب ممکن است دستهای خائن و جنایتکار خارجی که سعادت ملت ایران را نمی‌خواهند در کمین هستند که کارهائی بکنند دیدیم دستجاتی بودند خوب جوانی که در سن ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ـ ۲۵ سالگی است ممکن است در نتیجه یک رنجش یک علت کوچک منحرف بشود و خدای نکرده در بین جوانان ما عده معدود و انگشت شماری باشند که در نتیجه سوء تلقین خائنین از جاده حق و حقیقت منحرف شوند اینها را باید هدایت کنیم اینها را باید حفظ کنیم نگذاریم از جاده حق وحقیقت منحرف بشوند بنده حتم دارم که این عده معدود انگشت شمار مریض بوده‌اند ناخوش بوده‌اند چون آدم سالم، فرد سالم هیچ وقت نمی‌تواند بر خلاف سعادت خودش بر خلاف سعادت خانواده اش و جامعه اش فکر بکند و حتما اینها مریض بوده‌اند که بر خلاف خانواده شان، جان ومال ناموس و شرافت خانوادگی خودشان اقدام می کرده‌اند ببینیم دنیای متمدن پیشرفته ترین ملتهای امروز جهان چه می‌خواهد مگر نه اینکه اینها آزادی، امنیت، ترقی، پیشرفت می‌خواهند منظور شاهنشاه ما منظور دولتهای ما که مجری نظر بلند شاهنشاه ما هستند که مورد علاقه و تأیید نمایندگان محترم مجلسین می‌باشند مگر غیر از این است که منشور مقدس ششگانه شاهنشاه مورد تأیید ملت ایران بود (دکتر معتمد وزیری ـ این موضوعی که در جریان است یک عمل بسیار خائنانه‌ای بوده است ولی ارتباطی به جان و مال و خانواده خائنین ندارد) بنده عرض می‌کنم یک جوان که این کار را کرده خانواده اش هم ناراحت می‌شود (صحیح است) عرض کنم که منشور ششگانه شاهنشاه برای سعادت ملت ایران است این ۶ماده هر ماده اش را که بگوئیم موجب سعادت نسل فعلی و نسل آینده این ملت است در سالهای بهد از شهریور دستجات منحرفی بودند حرفهائی می‌زدند تئوری می‌گفتند که تقسیم اراضی، آزادی، راحتی ملت، فرهنگ برای همه بهداشت برای همه، آیا اینها را ما عمل کردیم آنها حرف میزدنند حقه بازی می‌کردند آنها می‌خواستند دهقانان پاک را منحرف بکنند و حالا عمل شده است با بهترین طریقه، دهقانان ما صاحب زمین شده‌اند بزرگترین خدمت برای فرهنگ به عمل آمده امروز در دهات ما سپاهیان دانش مشعل فروزان علم و دانش را روشن کرده‌اند و انشاءالله همیشه روشن تر خواهد بود و همینطور سپاه بهداشت اینها دوسه گروه شده‌اند با نظم و ترتیب به دهات رفته‌اند و بسیار مرتب در دهات دور افتاده مملکت از نظر بهداشتی و درمانی کار می‌کنند همین طور در سایر قسمتها مگر برای سعادت جامعه غیر از اینها لازم است آنها با سوءنیت با حقه بازی حرف می‌زدند و اینجا عمل شده شاهنشاه ما با افکار عالیه شان این را اقدام کرده‌اند و ملت تأیید کرده و رأی داده و اجرا می‌شود (صحیح است) بنده حس می‌کنم که یک کمی در کارها قصورشده است در سالهای پیش برای هدایت این جوانان بنده از پشت این تریبون و به شهادت صورت جلسات مجلس از سال ۳۵مکرر گفته‌ام آقایان محصلینی که ما در اروپا و آمریکا داریم اگر خوب هدایت بشوند برای ایران موجب سعادت خواهند بود و اگر خدای نکرده خوب هدایت نشوند ناراحتی خواهند داشت بنده باز در پشت این تریبون در ۹سال ۱۰ سال پیش در پشت همین تریبون خواهش کرده‌ام از نمایندگان محترم از دولت از وزارت فرهنگ که آقایان در تعیین سرپرستی‌ها ودر تعیین راهنمایان آنها دقت بفرمایید بنده طبیب هستم یک فرد دانشگاهی هستم تماس دارم با محصلین وقتی به اروپا می‌روم می بینم متأسفانه سرپرستیهای ما هنوز به درد اینها نمی‌رسند خوب اینها یا پول ندارند و بودجه شان کم است ویا اشکالاتی دارند نمی‌توانند برسند ویا اشخاصی انتخاب می‌شوند که صلاحیت ندارند خیلی معذرت می‌خواهم در مملکت ما بعضی کارها دوست بازی شده و می‌شود نبایستی اشخاصی که به درد محصل وبه درد دانشجو نمی‌خورند بفرستند باید توجه بکنند سرپرست لازم است سرپرستهای خوب، هادی خوب، راهنمای خوب که جوانان ما را ارشاد بکند نه اینکه برود در اطاق بنشیند و آن دانشجوی جوان برود در مقابل افکار فاسد یک عده معدود قرار بگیرد ما در اروپا و آمریکا دانشجویان خیلی خوبی داریم متخصصین خیلی خوبی داریم که اغلب به ایران بر می‌گردند باید آنها را خوب

هدایت بکنیم وزارت آموزش و پرورش وظیفه خیلی بزرگی دارد باید توجه بکند و بی خود در روزنامه‌ها خانواده‌ها را ناراحت نکند باید دانشگاههای داخلی را هدایت بکنیم و آنچه امکان هست در داخل تحصیل بکنند و آنها ئی که در خارج هستند باید خوب هدایت بشوند (صحیح است) باید اشخاصی را بگمارند که آنها مانند پدر باشند اسم سرپرست یعنی پدر، مادر، آنها بروند در تحصیلشان، در دانشگاهشان، در آزمایشگاهشان حتی در زندگی داخلی آنها را هدایت بکنند بنده حتم دارم که دولت علاقه دارد این کارها را خواهد کرد که با دقت و با حوصله کامل اشخاصی که هستند و خوب نیستند انها را بردارید و اهمیت بیشتری بدهید که هیجده هزار نفر و ۱۹ هزار نفر دانشجو بزرگترین نیروی علمی است که برای آتیه مملکت ما خدمات بزرگی انشاءالله انجام خواهند داد آنها با پول مملکت و یا با پول خانواده‌هاشان فرق نمی‌کند و بالاخره از مملکت ارز خارج می‌شود در حدود ۹۰ میلیون دلار هر سال خرج دارند باید آنها را هدایت بکنیم حفظ بکنیم حیف است از طبقات مختلف که این افراد هستند ناراحت می‌شوند باید در داخله این مملکت وضع اینها را روشن بکنیم که اگر عده معدودی خائن و پست می‌شوند و ناراحت هستند و خوب فکر نمی‌کنند اکثریت محصلین خوبند خوب تحصیل می‌کنند باید خوب هدایت بشوند (صحیح است)(سیفی ـ وجود سرپرستی زائد است) بنده سه چهار نامه داشتم از آذربایجان از تبریز متأسفانه دو نامه اش راجع به بیمه‌های اجتماعی است می‌خواستم دولت توجه بکند اینها یکی از کارگران کارخانجات برق است می‌گویند ما نمی‌خواهیم بیمه بشویم برای اینکه ما پول بازنشستگی می‌دهیم چون اگر بیمه بشویم از حقوق بازنشستگی استفاده نمی‌توانیم بکنیم و به ما نخواهند داد بنده اینها را تقدیم مقام ریاست می‌کنم و تقاضا دارم رسیدگی بشود یک نامه هم باز مربوط به بیمه‌های اجتماعی است که دستباف و حوله باف‌ها نوشته‌اند چندین سال است این بیچاره‌ها در زحمت هستند یک کارخانه کوچکی هست که هم خودشان وهم خانواده هایشان در ناراحتی هستند از دولت و وزارت کار و بیمه‌های اجتماعی تقاضا می‌کنم کمیسیونی برود رسیدگی بکند به بیند این بیچاره‌ها چه می‌گویند حوله بافها دستگاههای خیلی خوب دارند باید کارگرانشان حفظ و تقویت بشوند و نباید موجبات ناراحتیشان را فراهم کرد جناب آقای قراچورلو تبریز بودند خوب وارد هستند امیدوارم دولت و وزارت کار اقدام بکنند تلگرافات زیادی از اهالی و اصناف آنجا رسیده که بنده تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

۳ ـ تصویب صورت جلسه

رئیس ـ راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود. آقای دکتر صاحب قلم.

دکتر صاحب قلم ـ ده فقره شکایت و عرض حال و نامه از آموزگاران ماکو و رضائیه ـ خرده مالکین رضائیه راجع به مرحله دوم اصلاحات ارضی ـ عرض حال بازنشستگان فرهنگ راجع به بیمه ـ نامه اهالی مهاباد راجع به تقسیمات کشور ـ کشاورزان رضائیه راجع به شرکت‌های تعاونی ـ رانندگان قندو شکر از وضع حقوقی ـ شکایت مستأجر از موجرـ شکایت آقای احمد قهرمانی از سپاهی دانش ـ کارمندان شرکت تلفن رضائیه راجع به وضع حقوق که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس ـ آقای معتمدی.

معتمدی ـ۱۱ فقره طوماری است که از اصفهان رسیده تقدیم و تقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه را دارم.

رئیس ـ آقای کبیری.

کبیری ـ دو فقره شکایت از کرمانشاه و بخش ابدانان ایلام رسیده تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ آقای موسوی.

موسوی ـ یک فقره نامه است از اهالی قیدار راجع به تشکیل خانه انصاف و یک نامه هم از چایکاران شمال است که عینا تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس ـ آقای ختائی قلعه جوقی.

ختائی قلعه جوقی ـ نامه ایست از زارعین مراغه تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

۴ ـ اعلام اسامی اعضاء هیئت رسیدگی به وضع آموزش و پرورش جوانان کشور.

رئیس ـ وارد دستور می‌شویم انتخاب همکارانی که برای شرکت در کمیسیون مطالعه به وضع آموزش و پرورش

دانشجویان به اینجانب محول فرموده بودید اشخاصی که به نظر بنده مناسب هستند البته همه خانمها و آقایان مناسب هستند ولی همه را نمی‌شود در کمیسیون شرکت داد با اجازه خانمها و آقایان بنده این اشخاص را انتخاب کرده‌ام به اطلاع می رسانم آقایان :دکترمهذب ـ دکتر معتمدوزیری ـ دکتر بقائ یزدی ـ دکتر سامی راد ـ دکتر شفیع امین ـ دکتر رهنوردی ـدکتر سعید حکمت ـ دکتر خطیبی ـ دکتر الموتی ـ فولادوند ـ حاذقی ـ موسوی ماکوئی ـ فخر طباطبائی ـ صادق احمدی ـجاوید ـ سرتیپپور ـ بانو جهانبانی ـ مهندس معینی .(نمایندگان ـ بسیار خوب است) خواهش می‌کنم خانمها و اقایان جلسات خود را تشکیل بدهند و زودتر کارشان را شروع بفرمایند.

۵ ـ مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون برنامه راجع به تأسیس مرکز آمار ایران و ارسال به مجلس سنا.

رئیس ـ گزارش یک فوریتی لایحه تأسیس مرکز آمار ایران مطرح است ماده اول آن تصویب شده ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲ ـ وظائف مرکز آمار ایران عبارتست از:

الف ـ تهیه طرح و اجرای برنامه‌ها و طرحهای آماری و آمارگیری نمونه‌ای و انجام سرشماریها.

ب ـ استخراج، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری و انتشار آمارهای جمع آوری شده.

ج ـ انتشار سالنامه آماری حاوی کلیه آماری کشور.

د ـ انجام خدمات آماری برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ملی.

ه ـ تهیه و اجرای برنامه‌های کار آموزی برای تعلیم آمارگران و کارشناسان مورد نیاز خود و سایر دستگاههای آماری کشور.

و ـ استخراج کلیه اطلاعات آماری دستگاههای دولتی که به وسیله ماشینهای الکترونیکی انجام می‌گیرد (به استثنای شرکت ملی نفت و بانک مرکزی ایران).

تبصره ۱ ـ سازمان برنامه موظف است ضمن تجهیز و تکمیل کادر فنی مرکز آمار ایران ترتیب لازم جهت انتقال طرحهای آمارگیری نمونه‌ای و غیر جاری را که اجرای آن به عهده بعضی سازمانهای دولتی است به مرکز آمار ایران فراهم سازد به نحوی که این انتقال مجموعا تا پایان برنامه سوم انجام گرفته باشد.

تبصره ۲ ـ سرشماری‌های عمومی نفوس به موجب فرمان همایونی طبق ترتیب که هیئت وزیران تصویب و مقرر می‌دارد انجام خواهد شد.

رئیس ـ در ماده دوم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۳ ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند جدولها و پرسشنامه هائی را که برای آمار گیری تهیه می‌نمایند قبل از اجرای طرح برای جلب موافقت به مرکز آمار ایران ارسال دارند و از روشها و تعاریف و معیارها و دستورالعملهای آماری سازمان برنامه تبعیت نمایند و همچنین نتیجه آمارهای جمع آوری شده را قبل از انتشار در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

رئیس ـ در ماده سوم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۳ سطر چهارم عبارت سازمان برنامه به مرکز مذکور تبدیل شود. دکتر مبین.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد قوانین تأسیس مرکز آمار ایران پیشنهاد زیر را می‌نماید.

در سطر چهارم ماده ۳ به‌ای سازمان برنامه نوشته شود (مرکز مزبور). دکتر یزدان پناه.

رئیس ـ آقای دکتر مبین ممکن است توضیح بفرمائید؟

دکتر مبین ـ توضیحی ندارد در مجلس سنا مرکز مذکور تصویب شده علت اینکه در مجلس شورای ملی

تغییر کرده چیست؟ می‌خواستم نماینده دولت روشن کند.

رئیس ـ آقای دکتر کیان.

دکتر کیان (مخبر کمیسیون برنامه)ـ جناب آقای دکتر ممکن است مجددا این پیشنهاد را بفرمائید (دکتر مبین ـ عبارت سازمان برنامه به مرکز مذکور تبدیل شود) به نظر بنده فرق نمی‌کند سازمان برنامه همان مرکز آمار ایران است و اگر مرکز مذکور هم باشد بنده موافقم و قبول می‌کنم.

رئیس ـ به پیشنهاد آقای دکتر مبین رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد به ماده سوم با این اصلاحی که شده رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۴ ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر نوع اطلاعی که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند و همکاری لازم را در جمع آوری آمار انجام دهند.

رئیس ـ نسبت به ماده چهارم نظری نیست ؟آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.

دکترعدل طباطبائی ـ ضمانت اجرائی این ماده چیست ؟ممکن است نماینده دولت توضیح بدهند.

رئیس ـ آقای دکتر صدر بفرمایید.

دکتر صدر (وزیر کشور)ـ قانونی است که دولت باید اجرا بکند ضمانت اجرائی لازم نیست.

رئیس ـ در این ماده پیشنهادی از آقای مجد رسیده است که تشریف ندارند نسبت به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۵ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۵ ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای انجام سرشماریهای عمومی نفوس کلیه وسائط نقلیه و وسایل مخابراتی و افراد مورد نیاز را با تصویب هیئت وزیران رایگان ئر اختیار مرکز آمارایران بگذارند.

دکتر قراگزلو ـ ممکن است توضیحی در مورد این ماده بدهند؟

رئیس ـ آقای دکتر کیان بفرمائید.

دکتر کیان (مخبر کمیسیون برنامه)ـ مواقعی که سرشماری عمومی انجام می‌شود وسائلی که مرکز آمار ایران خواهد داشت کافی برای انجام مقصود نیست وزارتخانه‌ها طبق پیشنهاد مرکز آمار با موافقت هیأت دولت وسائل خودشان را به طور رایگان در اختیار مرکز آمار ایران می‌گذارند بدیهی است وقتی که سرشماری انجام شد اینها را بر می گردانند به سازمانهای خودشان البته به طور موقت استفاده می‌کنند چون سرشماری هم یک امر موقت است (دکتر قراگزلو ـ تکلیف افراد معلوم نیست) افراد تکلیفشان روشن است افراد کارمند دولت هستند و در یک سازمان موظفا کار می‌کنند و برای کار در مرکز آمار ایران یک فوق العاده خواهند گرفت .(دکتر قراگزلو ـ رایگان به افراد هم اطلاق می‌شود) رایگان وسائل است و افرادی که برای مرکز آمار ایران می‌روند فوق العاده هائی طبق مقررات به آنها تعلق می‌گیرد و پرداخت می‌شود.

رئیس ـ پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۵ قانون مرکز آمار ایران به شرح زیر اصلاح شود.

ماده ۵ ـ وزارتخانها و مؤسسات دولتی مکلفند در موقع انجام سرشماریهای عمومی نفوس آنچه از وسائط نقلیه و وسائل مخابراتی و افراد که لازم باشد برای مدت تعیین شده طبق تصویب هیئت وزیران در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند. دکتر اعتمادی ـ دکتر رهنوردی.

رئیس ـ آقای دکتر اعتمادی بفرمائید.

دکتر اعتمادی ـ این پیشنهاد که بنده تقدیم کردم فقط برای روشن کردن موضوع است والا همانطور که همکاران محترم فرمودند در ماده ۵ ابهامی موجود است می‌گوید برای انجام سرشماریهای عمومی نفوس کلیه وسائط نقلیه و وسائل مخابراتی و افراد مورد نیاز را با تصویب هیئت وزیران رایگان در اختیار مرکز آمار ایران بگذارد، این تا بی نهایت ادامه دارد یعنی هر پنج سال

یک مرتبه باید این کار بشود و از نظردستگاه اجرائی روشن نیست و صاحب ندارد از نظر اجرای کار این است که وسائل را به رایگان بدهند و پس نگیرند ولی آنطور که آقای کیان فرمودند برای یک مدت معین است بنده در اینجا روشن کردم یعنی عین آن عبارت است اینجا اضافه کرده‌ام آنچه از وسائل مورد احتیاج را لازم داشته باشند و الا وقتی کلیه وسائل نقلیه گفتید اطلاق به آمبولانس می‌شود اطلاق به اسب و قاطر و الاغ می‌شود (خواجه نوری ـ عین عبارت را ممکن است قرائت فرمائید) الآن عرض می‌کنم :وزارتخانها و مؤسسات دولتی مکلفند در موقع انجام سرشماریهای نفوس آنچه از وسائط نقلیه و وسائل مخابراتی و افراد مورد نیاز را که مورد لزوم باشد برای مدت تعیین شده طبق تصویب هیئت وزیران در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند، و کلمه رایگان به عقیده بنده یک دستور اداری است و قانون لازم ندارد (خواجه نوری ـ رایگان را اجازه بفرمائید باشدو اگر یک رایگان اضافه شود اشکالی ندارد چون برای مخابرات و تلفن لازم است) اگر برای مدت معینی باشد بنده عرضی ندارم و رایگان هم اضافه می‌کنم.

رئیس ـ آقای دکتر کیان بفرمائید.

دکتر کیان (مخبر کمیسیون برنامه)ـ اگر کلمه رایگان اضافه شود بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتراعتمادی با اصلاحی که کرده‌اند یکبار دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۵ قانون مرکز آمار ایران به شرح زیر اصلاح شود.

ماده ۵ ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در موقع انجام سرشماریهای عمومی نفوس آنچه از وسائط نقلیه و وسائل مخابراتی و افراد را که لازم باشد برای مدت تعیین شده طبق تصویب هیئت وزیران به رایگان در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.

رئیس ـ به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شدنسبت به ماده ۵ با این اصلاح رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده شش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۶ ـ عموم ساکنان و اتباع ایران مقیم خارج مکلفند به پرسشهای مربوط به سرشماری و آمارگیری نمونه‌ای پاسخ صحیح بدهند اطلاعاتی که ضمن آمار گیریهای مختلف از افراد جمع آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز برای تهیه آمار کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار بگیرد، اطلاعات جمع آوری شده از افراد به هیچوجه دذر مراجع قضائی و دادرسی و مالیاتی قابل استفاده نخواهد بود.

رئیس ـ آقای پروین بفرمائید.

فضل الله پروین ـ در ماده ۶ متذکر شده است که عموم ساکنان و اتباع ایران مقیم خارج مکلفند به پرسشهائی که می‌شود پاسخ صحیح بدهند مفهوم مخالف این است که ساکنان داخله و آنهائی که در کشور هستند آنها مجاز هستند جواب صحیح ندهند (مهندس والا ـ نوشته عموم ایرانیان) ملاحظه بفرمائید آخر عبارت را توجه بفرمائید نوشته عموم ساکنان مقیم خارج جواب صحیح بدهند پس اجازه دادند آنها که در داخله هستند جواب درست ندهند مفهوم مخالفش این است و حال اینکه منظور این نیست بنده پیشنهاد می‌نمایم که نوشته شود عموم افراد و ساکنان داخل و خارج موظفند جوابهای صحیح بدهند (مهندس معینی ـ ساکنان منظور این است که در داخل هستند) اگر به این عبارت ت. جه بفرمائید یک مرتبه دیگر سطر اول را می‌خوانم: عموم ساکنان و اتباع ایران مقیم خارج مکلفند راست بگویند. یعنی عموما ساکنان مقیم داخل این تکلیف را ندارند (خواجه نوری ـ عبارتی که پیشنهاد فرمودید چیست ؟)بنده عبارتی که پیشنهاد کردم این است که عموم ساکنان اعم از داخل و خارج مکلفند جواب درست بدهند (خواجه نوری ـ اجازه بفرمائید اینطور بشود. عموم ساکنان ایران و همچنین اتباع ایران مقیم خارج) این هم عیبی ندارد.

رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.

دکتر مبین ـ بنده آن روز به عرض نمایندگان محترم رساندم که در ماده ۶ گفته شده است که اطلاعات جمع آوری شده از افراد به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی قابل استناد نخواهد بود جناب آقای سعید وزیری

اینطور استدلال فرمودند که منظور از گزاردن این عبارت این است که اشخاص آزاد باشند در پر کردن این پرسشنامه بدون اینکه متوحش باشند از اینکه یک موقعی بر علیه خودشان این پرسشنامه مورد استفاده واقع شود شما ماده را ملاحظه بفرمائید شما افراد مکلف می فرمائید که پاسخ صحیح بدهند و بعد در ماده ۹ برای تخلف از مقررات این قانون که پاسخ صحیح نداده است مجازات قائل می‌شوید بعد می گوئید همین پاسخ‌های صحیح قابل استفاده نخواهند بود این چه فرم قانونگذاری است اجازه بفرمائید این اطلاعات جمع آوری شده در حکم سند رسمی نباشد ولی در حکم سند عادی که قابل استفاده هست بنده پیشنهاد کردم که این اطلاعات جمع آوری شده از اشخاص در حکم سند رسمی محسوب نشود.

رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری ـ این تذکری که جناب آقای دکتر مبین دادند اسباب تعجب بنده است برای اینکه در دانشکده حقوق درس استاتیستیک که می‌دهند یکی از شرایط جمع آوری شده آمار و اطلاعات همین مطلب است که به مردم و اهالی مملکت این امنیت و اطمینان را بدهند که این اطلاعات که جمع آوری می‌شود این اطلاعات از مجموعش برای مملکت و برای برنامه‌ها و برای رسیدگیهای علمی مورد استناد و مورد استفاده قرار می‌گیرد و این یکی از اصول اساسی سرشماری صحیح و آمار گیری صحیح است برای اینکه اگر این اطمینان را به اهالی مملکت ندهند مردم اطمینانشان سلب می‌شود و در مملکتی که مردم آن اطمینان را ندارند اکثر سرشماریها غلط در می‌آیند مردم می‌گویند این سرشماریها برای نظام وظیفه برای مالیات گرفتن برای دادن کوپن قند و شکر و چیزهای مختلف دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و مردم اگر این اطمینان را نداشته باشند که این اطلاعات در یک مرکز علمی و یک مرکز ستاد مورد استفاده منحصرا قرار می‌گیرد و حتی محرمانه تلقی می‌شود و این را برای اشخاصی که بخواهند برای خودشان برای دستگاهشان مورد استفاده قرار بدهند برای تعقیب اشخاص و در محاکم و مراجع مورد استفاده قرار بدهند هیچ وقت نمی‌توانند سرشماری صحیح بکنند و این از لحاظ آمار فن جمع آوری آمار و اطلاعات همه جا و در تمام کتب نوشته شده و بنده از جناب آقای دکتر مبین استدعا می‌کنم چون ایشان اهل علم هستند دست کم این مطلب علمی را کتمان نفرمایند و بگذارند به همین ترتیب تصویب بشود این اساس علمی دارد (دکتر مبین ـ این اطمینان را در ماده ۹ گرفته‌اید) به ماده ۹ می‌رسیم و خواهیم دید که مغایر با ماده ۶ نیست و استدعا می‌کنم پس بگیرید.

رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر مبین قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم قسمت آخر ماده ۶ بدین طریق اصلاح شود.

اطلاعات جمع آوری شده از افراد در حکم اسناد رسمی نیست. دکتر مبین.

رئیس ـ آقای دکتر عدل طباطبائی با این پیشنهاد موافقید ؟(دکتر عدل طباطبائی ـ خیر بنده مخالفم)(دکتر مبین ـ بنده می‌خواهم روی این پیشنهاد توضیح بدهم) توضیح دادید و صحبت هم کردید درباره این پیشنهاد و حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر مبین خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد آقای مهندس معینی در عبارت سطر اول ماده ۶ اصلاحی پیشنهاد کردند که نوشته شود عموم ساکنان ایران و همچنین اتباع ایران مقیم خارج مکلفند الی آخر … (صحیح است) حالا پیشنهاد آقای پروین در ماده ۶ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۶ ـ عموم ساکنان و اتباع ایران مقیم داخل کشور و همچنین مقیم خارج کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به سرشماریها و آمارگیریهای نمونه‌ای و غیره پاسخ صحیح بدهند. فضل الله پروین.

رئیس ـ با اصلاحی که آقای مهندس معینی در این ماده کردند نظرجنابعالی آقای پروین در ماده ۶ تأمین شده است یا خیر؟(پروین ـ نظر بنده تأمین شد) حالا به ماده ۶ با اصلاحی که به عمل آمد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر عدل طباطبائی فرمایشی دارید؟

دکتر عدل طباطبائی ـ بنده به مخالفت با پیشنهاد آقای پروین می‌خواستم صحبت کنم حالا که رأی گرفتید عرضی ندارم.

رئیس ـ ماده ۷ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۷ ـ مرکز آمارایران طرحهای سرشماری نفوس را هر پنج سال یکبار که شروع آن سال ۱۳۴۵ خواهد بود و کلیه آمار گیریهای کشاورزی و صنعتی و بازرگانی و سایر آمارهای لازم را طبق آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام خواهد داد.

رئیس ـ در ماده ۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ـ در سطر سوم ماده ۷ بعد از کلمه بازرگانی کلمه (بهداشتی) اضافه شود. دکتر قراگزلو.

رئیس ـ آقای دکتر قراگزلو بفرمائید.

دکتر قراگزلو ـ منظور بنده از این پیشنهاد این بود که چون ما برای آمار بهداشتی هیچ وسیله‌ای نداریم و واقعا قسمتی از خرابی بهداشت ما به واسطه نداشتن آمار است و من در اینجا ذکر کرده‌ایم آمار بازرگانی و صنعتی داریم چه بهتر است که بهداشتی را هم اضافه کنیم (صحیح است) تا ناراحتی‌های بهداشتی را از این طریق جبران کنیم.

رئیس ـ مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا به ماده ۷ با این اصلاح رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام برمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۸ ـ مرکز آمار ایران مکلف است برای تسهیل امر سرشماری و آمار گیری و نحوه استفاده ادارات دولتی و ملی از خدمات آماری مرکز امار ایران آئین نامه‌های لازم را تا پایان سال ۱۳۴۴ تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا بگذارد.

رئیس ـ در ماده ۸ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که وافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۹ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۹ – برای تعقیب و مجازات متخلفین از مقررات این قانون و آئین نامه‌های مربوط به آن که جزای نقدی تا دوازده هزار ریال یا حبس تأدیبی تا دو ماه خواهد بود از طرف دولت تا پایان سال ۱۳۴۴ لایحه‌ای تنظیم و به مجلسین تقدیم خواهد شد: لایحه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین موقتا تا تصویب نهائی قابل اجراء خواهد بود.

رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.

دکتر مبین ـ در این ماده گفته شده که برای مجازات متخلفین آئین نامه‌ای تنظیم خواهدشد تا پایان سال ۱۳۴۴ ولی در ماده ۱۵ بلافاصله گفته شده که مجازات متخلفین به موجب قانون قدیم بلافاصله پس از تصویب این قانون لغو می‌شود خوب این قانون تصویب شد در مجلس سنا هم قبلا تصویب شده یعنی مجازات متخلفین تا پایان سال ۴۴ که دولت مهلت دارد لغو می‌شود و منجمله ماده ۱۵ هم تصویب می‌شود یعنی مجازات متخلفین قانون قدیم لغو می‌شود بنابراین در این فاصله تا پایان سال ۴۴ اگر کسی متخلف شد تکلیفش چه می‌شود تکلیفش تعیین می‌شود بنده پیشنهاد نمی‌دهم برای اینکه راجع به پیشنهاد نمی‌توانم صحبت کنم.

رئیس ـ آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.

دکتر عدل طباطبائی ـ بنده درباره ماده ۶ می‌خواستم عرض بکنم ولی مطابق آئین نامه حقی برای بنده نبود در ماده ۹ اتفاقا همان موضوع است و عرض می‌کنم همان مطلب قابل طرح است که متخلف مطابق مقررات تعقیب می‌شود و مجازات می‌شود و در مورد تخلف به طوری که توضیح داده شده در ضمن بحث در ماده ۶ این بوده است که اگر کسی اطلاعات نا صحیح بدهد متخلف است و تعقیب می‌شود ولی برای صحت اطلاعاتی که داده شده می‌بایست این اطلاعات مورد استناد قرار نگیرد در مراجع قضائی و اداری و حال آنکه شما در ماده ۶ فرمودید این اطلاعات

قابل استناد نیست بنده می‌خواستم نماینده محترم دولت توضیح بدهند که این دور تسلسل چگونه حل می‌کنند؟

رئیس ـ آقای دکتر صدر بفرمائید.

دکتر صدر (وزیر کشور) ـ بنده بین این دو ماده ۶و ۹ تناقضی نمی‌بینم در آنجا یک تکلیفی برای اشخاصی که مرکز آمار بهشان مراجعه می‌کند اشحاص آزادی هستند تکلیفی گذاشته‌اند که اشخاص جواب صحیح بدهند مجازاتی هم برای جواب ناصحیح دادند معین نکرده‌اند تکلیف قانونی است و برای اینکه اعتماد پیدا کند به این دستگاه آنجا توضیح داده شده است که اطلاعاتی که می‌دهند در مراجع قضائی محرمانه تلقی خواهد شد چنانکه بانک هم حساب اشخاص را محرمانه تلقی می‌کند و به دیگری نمی‌گویند ماده ۹ برای تعقیب مجازات متخلفین از مقررات این ماده است از کلیه مأمورین و اشخاصی که متصدی کاری در مرکز آمار ایران هستند و این قانون را باید اجراء بکنند اجراء کننده این قانون اگر تخلفی بکند بایستی مطابق این ماده مجازات بشود آئین نامه اش را هم گفته‌اند تا پایان سال ۴۴ تنظیم بکنند برای اینکه سال ۴۵ سرشماری عمومی خواهد بود بنده همین جا جواب آقای دکتر مبین را هم عرض می‌کنم که به موجب ماده ۱۵ هم خلائی ایجاد نمی‌شود برای اینکه سال ۴۴ سال سرشماری نیست بنابراین، این ماده ۹ عملا در سال ۴۵ مورد عمل قرار خواهد گرفت و صورت اجراءپیدا خواهد کرد (دکتر مبین ـ غیر از سرشماری کار دیگری هم دارد) کارهای دیگرش کارهای اداری است نه سرشماری این برای سرشماری است (دکتر عدل ـ فرمودید ناظر است به مأمورین دولت ؟)به مأمورین اجرای این قانون.

رئیس ـ نظر دیگری در ماده ۹ نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده به ماده ۹ رأی می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۰ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۰ ـ انتصاب رئیس مرکز آمار ایران و میزان حقوق او به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

رئیس ـ آقای دکتر رهنوردی بفرمائید.

دکتر رهنوردی ـ بنده همانطور که در جلسه گذشته عرض کردم اصولا سازمان برنامه را صالح نمی‌دانستم که این اداره کل آمار جزء سازمان برنامه بشود ولی با توضیخاتی که جناب آقای دکتر کیان فرمودند که رئیس سازمان برنامه هم نخست وزیر است بنده پیشنهادم را پس گرفتم از ایراداتی که داشتم این بود که رئیس مرکز آمار ایران و میزان حقوق بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه خواهد بود بنده این را صحیح نمی دانم برای اینکه همیشه فکر می‌کنم که این لایحه‌ای که می‌آید به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد و به تصویب قانون در می‌آید باید حتی المقدور سعی شود که این قانون روشن باشد و حدودش معلوم بشود در صورتی که در اینجا اینطور نیست باید معلوم بشود شرایطی که یک نفر رئیس کل آمار ایران بشود چیست ؟باید شرایطی داشته باشد باید بداند که آن شرایط چیست آیا باید لیسانس باشد یا از لیسانس بالاتر یا تحصیلات عالی در آمار عمومی داشته باشد یا نداشته باشد میزان حقوقش چقدر باشد از این لحاظ بنده فکر کردم که در این مورد پیشنهادی تقدیم بکنم نمایندگان محترم فکر بفرمائید اگر پیشنهاد بنده که تقدیم کردم به صلاح است یعنی این قانون را روشن تر می‌کند و حدودش را معین می‌کند استدعا می‌کنم در آن مورد با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند که حدودش معین باشد عرضی ندارم.

رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر رهنوردی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۰ به صورت زیر اصلاح شود:

رئیس مرکز آمار ایران بنا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب هیئت دولت منصوب و بایستی علاوه بر تحصیلات حداقال برابر لیسانس دارای تحصیلات عالی در رشته آمار عمومی بوده و حقوق او نباید بیش از چهل هزار ریال در ماه باشد. دکتر رهنوردی.

رئیس ـ آقای دکتر کیان بفرمائید.

دکتر کیان (مخبر کمیسیون برنامه) ـ در مورد پیشنهاد جناب آقای دکتر رهنوردی طبق ماده ۱ که از تاریخ تصویب این قانون اداره آمار عمومی وابسته به سازمان

برنامه خواهد بود بدیهی است وظائف و مقررات سازمان برنامه هم در مورد کارمندان بایستی اجراءبشود و چون سازمان برنامه از نظر مقررات دارای یک قوانین خاصی است و بایستی به پیشنهاد و تصویب مدیر عامل سازمان برنامه باشد نمی‌شود یک اداره‌ای که وابسته به یک دستگاهی می‌شود، از نقطه نظر کارمندانش تابع دستگاه دیگری باشد سازمان برنامه مقررات خاص استخدامی دارد نمی‌شود گفت که حتما هیأت دولت باید تصویب بکند اصلا چنین معمولی نیست سازمان برنامه طبق یک اندکس است و طبق همان اندکس مقررات در آنجا انجام می‌شود وقتی قبول کردید که یک سازمانی وابسته به یک دستگاهی باشد بایستی جناب آقای دکتر رهنوردی قبول کرد که کلیه اختیاراتی که برای اداره ‎آن سازمان از جمله اداره سازمان و انتخاب رئیس که مسئول آن سازمان است باید در همان دستگاه و طبق مقررات آن انجام بگیرد بنابراین بنده استدعا می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید و اجازه بفرمائید این انتصاب با نظر مدیر عامل سازمان برنامه باشد.

دکتر رهنوردی ـ اجازه بفرمائید توضیح عرض کنم.

رئیس ـ بفرمائید.

دکتر رهنوردی ـ بنده انتظار داشتم جناب آقای دکتر کیان فرمایشاتی که می‌فرمایند با آنچه که در جلسه گذشته فرمودند مغایر نباشد در جلسه گذشته ایشان بنده را مجاب کردند که نخست وزیر رئیس سازمان برنامه است و تمام این سازمان را رهبری می‌فرمایند بنابه فرمایشات ایشان بنهد پیشنهادم را پس گرفتم حالا که به اینجا رسید می‌گویند نخست وزیر نیست و مدیر عامل سازمان برنامه هست ولی حالا مانعی خواهد داشت که بگوئیم آقا تحصیلات اینها تا چه حدودی باشد ما که نمی‌خواهیم افراد بی سواد را بگذاریم اشخاصی هستند که سالها در خارج زحمت کشیده‌اند رفته‌اند در امریکا تحصیل کرده‌اند و استاتیستیک خوانده‌اند و واقعا واجد شرایط هستند که بیایند و رئیس بشوند رئیس آمار، جناب آقای مهندس اصفیا مرد شریفی است در مورد ایشان بنده حرفی ندارم ولی یک نفر دیگر آمد و کسی را گذاشت آنجا که اصولا لیسانس نداشت و آمار هم بلد نبود این قانونی است که ما تصویب کرده‌ایم بهدستش گکه تو این کار را می‌توانی بکنی و راجع به حقوق هم معادل یک وکیل مجلس چهل هزار ریال (بهادری ـ نماینده چهل هزار ریال نمی‌گیرد) اجازه بفرمائید هزار و پانصد تومانی که بنده عرض کردم مبلغی است که بابت کمک و ایاب وذهاب می‌گیریم به هر حال چهل هزار ریال حقوق برای رئیس اداره آمار بنده فکر می‌کنم خیلی منصفانه و عادلانه باشد یعنی حقوقی است در این مملکت که از اغلب مدیران کل زیادتر است غیر از حقوق دستگاههای شخصی و وابسته به دولت بنابراین بنده فکر می‌کنم در این ماده بیائیم حدود را تعیین بکنبم چه از لحاظ تحصیلات و چه از لحاظ حقوق و در مورد پیشنهاد که می‌فرمایند آقای نخست وزیر بدهند بنده حاضرم پیشنهادم را پس بگیرم یعنی حقوق به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت دولت ولی در آن دو مورد بنده پیشنهادم را پس نمی‌گیرم و فکر نی کنم به صلاح ما باشد که این حدود را تعیین بکنیم چه نسبت میزان حقوق و چه نسبت میزان تحصیلات.

رئیس ـ آقای دکتر صدر بفرمائید.

دکتر صدر (وزیر کشور)ـ طبق فرمایش آقای دکتر کیان صحیح است که نخست وزیر رئیس و مسئول سازمان برنامه است ولی کارهای اداری و اجرائی سازمان برنامه با مدیر عامل سازمان برنامه است یعنی اختیاری است که نخست وزیر داده است که میزان و شرایط استخدام اشخاص را مدیر عامل سازمان برنامه تعیین می‌کند نه خود نخست وزیر این را از این جهت خیال می‌کنم ایرادی باقی نماند برای آقای دکتر رهنوردی اما از لحاظ پیشنهاد و تصویب معمول این است که پیشنهاد را یک مقام می‌کند و یک مقام بالاتری تصویب می‌کند مثلا نخست وزیر پیشنهاد می‌کند و اعلیحضرت همایونی تصویب می‌نماید یا وزیر پیشنهاد می‌کند هیئت دولت تصویب می‌کند ولی تا حالا این رویه نبوده است که نخست وزیر پیشنهاد کند و هیئت دولت تصویب بکند چون خودش رئیس هیئت دولت است از طرف دیگر همانطور که عرض کردم چون مأمور اجراء رئیس سازمان برنامه است قاعده این است که مدیر عامل سازمان برنامه که خودش در هیئت دولت شرکت می‌کند پیشنهاد می‌کند و هیئت دولت تصویب می‌کند و منظور

عملی است فقط آن مقام و کلمه که مورد نظر جنابعالی است و خیال می‌کنم رفع اشکال شده باشد (دکتر رهنوردی ـ بنده اصلاح کردم) راجع به حقوق هم استدعا می‌کنم چیزی نفرمائید برای اینکه اولا برای تعیین حقوق یک مقام از تمام مقامهای دولتی به نظر بنده روی اصل قانونگذاری صحیح نیست بخصوص که در لایحه بودجه هم تبصره‌ای گذاشته شد که دولت برای مقامهائی یا ردیف آن مقامها حقوق تعیین می‌کند و بنابراین این هم تابع تبصره قانون بودجه خواهدشد و حقوقش را هیئت دولت معین می‌کند از این جهت هم تصور می‌کنم مشکل جنابعای حل شده است (دکتر رهنوردی ـ در مورد تحصیلات چه می فرمائید ؟)در مورد تحصیلات اگر شما یک متخصص آمار داشته باشید که لیسانس نباشد چرا خودتان را از داشتن آن متخصص محروم بکنید بنده با تحصیلات عالیه موافقم ولی در جائی که تخصص لازم باشد این کلمه لیسانس کافی نیست برای دولت در مورد اداره برق اگر بفرمائید رئیس اداره برق بایستی مهندس برق باشد (صحیح است) ولی اگر بفرمائید رئیس آمار لیسانسیه باشد لیسانسیه چی باشد مثلا تاریخ و جغرافیا خوب است ؟(دکتر رهنوردی ـ بنده عرض کردم برابر لیسانس) عرض کردم ممکن است یک متخصص داشته باشید ولی لیسانسیه نباشد به هر حال بنده تابع نظر اکثریت مجلس هستم.

رئیس ـ آقای خواجه نوری بفر مائید.

خواجه نوری ـ بنده فقط راجع به آن قسمت درجه لیسانس با جناب آقای دکتر رهنوردی موافق هستم اگر ایشان در آن دو مورد صرفنظر بفرمایند علی الاصول تخصص در آمار آن قدر مهم است که حداقل مقام لیسانس را از نظر علمی باید داشته باشد تا متخصص استاتیستیک باشد و این قسمت می‌شود قبول کرد.

رئیس ـ آقای دکتر رهنوردی.

دکتر رهنوردی ـ بنده قربان قسمت اول را تصحیح کردم قسمت دوم را هم تصحیح می‌کنم و در قسمت سوم همانطور که جناب آقای خواجه نوری فرمودند ذکر شود که لیسانسیه باشد در رشته آمار.

رئیس ـ آقای سعید وزیری.

سعید وزیری ـ بنده خیلی معذرت می‌خواهم متأسفانه طرز صحبتها و اظهار نظرها در مورد قانونگذاری و سایر کارهای دیگر طوری شده است و مثل اینکه تعمدا یک طوری صحبت می‌شود که می‌خواهد مقام قانونگذاری را پایین بیاورد و وزیر کشور ادب به خرج دادند و نگفتند که تعیین حقوق جزو کارهای اجرائی است و در شأن مجلس نیست ولی خوشبختانه رفیق عزیز صرفنظر کردند ولی مشخص کردن که الا بلا حقوق یک شخص چهار هزار تومان باشد این را بنده شحصا فکر می‌کنم یک نوع دخالت در کار اجرائی است و در صلاحیت مجلس نیست دولت حقوق را تعیین می‌کند و اگر زیاد تعیین شد آن وقت مجلس می‌تواند دخالت کند اگر کاری بر خلاف برنامه‌های مملکتی شد البته مجلس می‌تواند به تمام امور نظارت بکند اما در مورد لیسانس بودن خ. شبختانه ممکن است کمپلکسی برای کسی نباشد عرض کردم این مجلس اکسپرها ومتخصص هاست یک چنین کمپلکس برای کسی نیست که لیسانس باشد یا نباشد اینجا همه متخصص هستند اما همانطور که ایشان فرمودند ممکن است یک کسی متخصص آمار باشد ولی لیسانس نباشد قید این مطلب خود آقای دکتر رهنوردی می دانند در رشته طب و مهندسی بهداشت و بسیار ممکن است در رشته‌های دیگر مدرک لیسانس و دکترا نداشته باشند و تخصص شان از دندانسازی بیشتر باشد همینطور که بنده برای خودم تخصص در رشته نویسندگی و رپرتاژ نویسی قائلم و واقعا اطلاع دارم با اینکه لیسانس ادب هم نیستم نمی‌شود مدرک را مأخذ قرار داد ملاحظه بفرمائید در مورد قانون نویسی طوری اظهار نظر نکنید که مجلس را در سطحی پایین تر بیاورید و نشان بدهید که یک عده‌ای هستند که در مورد کارمنداه دولت یک کمپلکس دارند این کار را نکنید این ضرری است که به مجلس می‌زنیم.

رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر رهنوردی یک بار دیگر قرائت می‌شود و به آن رأی می‌گیریم.

(بشرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۰ به صورت زیر اصلاح شود:

انتصاب رئیس مرکز آمار ایران بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه و تصویب هیئت دولت بوده و بایستی

دارای حداقل تحصیلاتی معادل لیسانس با تخصص در رشته آمار عمومی باشد. دکتر رهنوردی.

رئیس ـ به پیشنهاد آقای دکتر رهنوردی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی از آقای دکتر مبین رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۰ بدین طریق اصلاح شود:

انتصاب رئیس مرکزآمار ایران و میزان حقوق او به موجب تصویب نامه هیئت وزیران خواهد بود. دکتر مبین.

رئیس ـ با تصویب پیشنهاد قبلی این پیشنهاد منتفی است.

دکتر مبین ـ با تصویب پیشنهاد همکار عزیز بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس ـ ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۱ ـ امور حسابداری و مالی و استخدامی مرکز آمار ایران تابع آئین نامه‌ها و مقررات سازمان برنامه خواهد بود.

رئیس ـ در ماده یازده نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده یازده به طریق زیر اصلاح بشود:

امور حسابداری و مالی و استخدامی مرکز آمار ایران تابع مقررات دولتی خواهد بود. دکتر مبین.

رئیس ـ آقای دکتر مبین.

دکتر مبین ـ دولت یک لایحه‌ای داده به اسم لایحه استخدام اگر قرار است که این لایحه طبق فرمایش اعلیحضرت همایون شاهنشاهی هر چه زودتر تصویب بشود. دیگر موردی ندارد مقررات جدیدی طبق مقررات سازمان برنامه اینجا بگنجانیم اگر قرار است لایحه استخدام دفن شود این سازمان هم جزء سازمان برنامه خواهد بود ضمن اینکه شما می‌خواهید یک لایحه‌ای که برای روشن شدن تکلیف کارمندان دولت که در دستور هست کارش را انجام بدهید این را هر چه سریعتر کارش را انجام برسانید و این را که یک عده به عنوان مقررات دولتی هستند از آنجا بیرون بیاورید و ضمیمه سازمان برنامه بکنید با مقررات جدید این یک بام و دو هوا ست منظور از این چیست؟ جز اینکه یک عده‌ای را از بین کارمندان آمار عمومی دست چین بکنید و ببرید حقوق زیادتری بدهید بنده فکر می‌کنم نظر و منظور دیگری نباشد.

رئیس ـ آقای دکتر کیان.

دکتر کیان ـ نمایندگان محترم وقتی قبول می فرمائید که مرکز آمار ایران در سازمان برنامه ادغام بشود باید قبول بفرمائید که این مؤسسه تابع تمام مقررات مؤسسه سازمان برنامه باشد چون سازمان برنامه خودش یک مقررات خاصی دارد و اگر جز این باشد یک عدم تعادل پیش می‌آید پریروز عرض کردم در یک اطاق دو تا مأمور نشسته است یکی مأمور سازمان برنامه است و یکی مأمور منتقل از آمار عمومی با دو حقوق مغایر اصلا نمی‌توانند انجام وظیفه کنند بنابر این لازم است وقتی یک مؤسسه‌ای ادغام می‌شود تابع شرایط استخدامی آن مؤسسه باشد و تا زمانی که قانون استخدام تغییر نکرده مقررات قبلی سازمان برنامه حاکم بر مرکز آمار ایران خواهد بود البته وقتی که قانون استخدام تغییر کرد مشمول سازمان برنامه خواهد بود.

رئیس ـ نسبت به پیشنهاد آقای دکتر مبین مخالفی نیست؟

روحانی ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ آقای روحانی بفرمائید.

روحانی ـ برای روشن شدن ذهن نمایندگان محترم عرض می‌کنم کارمندانی که در اداره آمار عمومی هستند از نظر استخدامی چون فقط به قسمت کارمندان اشاره کردند دو جورند یک عده کارمندان رسمی دولت که از وزارت کشور یا سازمانهای دیگر رفته‌اند آنجا

هستند و یک عده کثیری از کارمندانی که بخصوص شاید در کار آمار گیری سابقه و اطلاع و تجربه‌ای دارند کسانی هستند که هنگام تأسیس آمار عمومی بر طبق مقررات حساب عملیات مخصوص استخدام شده‌اند و آنجا خدمت می‌کنند حالا که می‌روند به سازمان برنامه خواه ناخواه باید تابع مقررات قانونی باشند که آن قانون سازمان برنامه است البته آنچه کارمند رسمی است که رتبه قانونی دارد و سابقه خدمات قبلیش را حفظ می‌کند و در سازمان برنامه مشغول می‌شود و یا اینکه وضع موجود را حفظ بکند و بگوید بازنشستگی می‌دهم مثل اینکه نماینده مجلس می‌شود حقوق بازنشستگی اش را می‌دهد که وضع حقوقی اش در آنجا ثابت بماند از این جهت در این جا نظر خاصی نیست وقتی مقرراتی، قوانین دولتی هست جناب آقای دکتر مبین آن کارمندی که در آمار عمومی است وقتیکه می‌رود به تشکیلات دیگری ناچار باید تابع آن تشکیلات باشد اما مسئله کارمندان تنها نیست خرید است فروش است خریدار اتومبیل است لوازمی است که برای کار سرشماری و آمار گیری لازم دارند تمام کارکنان و حتی ماشین آلاتی را برای این کار باید تهیه کنند و آن مسائلی که مربوط به تأمین این هدف است از نظر یک آمار صحیح ناچار باید از مقررات سازمان برنامه استفاده بکنند بنده فکر می‌کنم جنابعالی موافقت بفرمائید پیشنهادتان را پس بگیرید و این مقرراتی را که راجع به محاسبات عمومی در نظر دارید که دولت در لایحه بودجه قبول کرده که در باب تجدید نظر بکنند البته دولت مطالعه خواهد کرد هر قدر بتوانند مشمول تمام سازمانها بکنند همانقدر معاف خواهد شد حتی سازمان برنامه و ما آرزویمان اینست که آنهمه بی ترتیبی انشاءالله نباشد و از بین برود و اشکال آقا هم رفع بشود.

مصطفوی ـ بنده با پیشنهاد آقای دکتر مبین موافقم.

رئیس ـ آقای دکتر مبین پیشنهادتان را مسترد داشتید؟

دکتر مبین ـ پیشنهاد بنده به موازات برنامه صرفه جویی دولت است پس نمی‌گیرم.

رئیس ـ آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی نائینی ـ بنده تقاضا دارم که آقایان نمایندگان محترم به این پیشنهاد آقای دکتر مبین توجه بفرمایند و دقت بفرمایند ببینند نظر ایشان چیست؟ عرض کنم که اداره آمار عمومی وقتی تابع سازمان برنامه شد تابع مقرات سازمان برنامه هم هست و این تذکر یک تذکر زائدی است یعنی خیلی دستگاهها هست که تابع سازمان برنامه است، سازمان نقشه برداری است، چه هست و چه هست تمام دستگاههائی که تابع یک مؤسسه‌ای شد مسلما از مقررات آنجا استفاده می‌کنند گفتند شما یک قانونی گذراندید که مرکز آمار ایران تابع سازمان برنامه است این دیگر در آن مستتر است که از مقررات انجا استفاده می‌کند اما این تذکر به نظر من یک ضرری دارد مخصوصا از جناب آقای وزیر کشور استدعا می‌کنم توجه بفرماید که این کار یک ضرری دارد که ما باید شأن قانونگذاری را پایین نیاوریم ما الآن در کمیسیون خاص داریم راجع به تشکیلاتی که از قانون استخدام مستثنی هستند بحث می‌کنیم سازمان برنامه را قبول نکردند که جزء مستثنیات است توجه فرمودید وقتی سازمان برنامه را قبول نکرده‌اند که جزو مستثنیات است آن وقت شما قانونی می گذرانید که سازمان برنامه جزو مستثنیات است ؟و این برای شأن قانونگذاری صحیح نیست به نظر بنده باید اسمی از این مطلب برده نشود مادامی که قانون استخدام در کمیسیون خاص تصویب نشده سازمان برنامه یک مقررات استخدامی و مالی خاصی دارد مشمول تمام مؤسسات وابسته به آن است منجمله مرکز آمار ایران هم از آن تشکیلات استفاده می‌کند اما اگر قانون استخدام تصویب شد و سازمان برنامه از مستثنیات خارج شد و مجبور شد که تابع قانون استخدام باشد بالطبع مرکز آمار ایران هم باید باشد بنابراین به نظر بنده جناب آقای دکتر مبین خوب دقت کردند مثل همیشه ایشان نقاط ضعف عبارات را پیدا می‌کنند بنده از ایشان کمال تشکر را دارم و خواهش می‌کنم اگر این صحیح است توجه نفرمائید که یکی از افراد اقلیت این اظهار نظر را می‌کند یا یکی از افراد اکثریت. اگر این مطلب صحیح است رأی بدهید و اگر تشخیص می‌دهید صحیح نیست رأی ندهید به نظر بنده که صحیح است.

رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر مبین مجددا قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۱ به طریق زیر اصلاح شود:

امور حسابداری و استخدامی مرکز آمار ایران تابع مقررات دولتی خواهد بود. - دکتر مبین

رئیس ـ آقای دکتر صدر بفرمائید.

دکتر صدر (وزیر کشور) ـ جناب آقای مصطفوی فرمودند که با پیشنهاد آقای دکتر مبین موافقند ولی فرمودند که ذکر ماده ۱۱ ضرورت ندارد (روحانی ـ با توضیحاتی که دادند اگر موافقید حذفش کنیم) بنده می‌خواهم عرض کنم که ذکرش لازم است چون در ماده ۱ گفته شد اداره کل آمار عمومی وابسته به سازمان برنامه خواهد بود و البته بودن غیر از جزو یک دستگاهی شدن است اما اگر جزو دستگاهی می‌شد ذکر آن مواد و جملات ضرورت نداشت اما وقتی وابسته شد این معنی را ندارد مگر قانون تصریح بکند بنابراین ذکر ماده ۱۱ ضرورت دارد برای اینکه تکلیف امور استخدامی عده‌ای از کارمندان آمار معلوم شود و از لحاظ استخدامی جناب آقای روحانی صحیح فرمودند اداره کل آمار عمومی دو جور مستخدم دارد یک عده مستخدم رسمی دولت که رسمی هستند و یک عده مستخدمی هستند که به موجب مقررات قبلی که حالا هم وجود ندارد مقررات حساب عملیات مخصوص بود که در اداره کل عمران جزو وزارت کشور بود و تابع دستگاه یعنی مقررات دستگاه سازمان برنامه شدند چون آن مقررات از بین رفت تابع مقررات سازمان برنامه شدند یعنی عملا هست و این اینجا نباید نگرانی داشته باشد بنابراین از این جهت زیاد تفاوتی نخواهد کرد جناب آقای دکتر مبین هم از این نظر نگرانی زیادی نداشته باشند و اگر زیادتر از جای دیگر است به موجب قانون است و ثانیا بنده عیبی نمی‌بینم که یک خورده زیادتر می‌گیرند یا کمتر به خصوص که قانون استخدام خواهد گذشت و سازمان برنامه هم مستثنی نخواهد بود و تکلیف همه تعیین خواهد شد اما قانون آن نگذشته است اینها را نباید گذاشت که بلاتکلیف باشند (روحانی ـ مقررات سازمان برنامه هم قانونی است غیر قانونی نیست) و سازمان برنامه هم بداند چه رویه‌ای باید در مورد حقوق و استخدام و مشاغل اینها داشته باشد.

رئیس ـ به پیشنهاد آقای دکتر مبین رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۲ ـ آئین نامه تشکیلات اداری مرکز آمار ایران با تصویب مدیر عامل سازمان برنامه قابل اجرا است.

رئیس ـ نسبت به ماده ۱۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۲ به جای مدیر عامل سازمان برنامه هیئت وزیران قید شود. دکتر مبین.

رئیس ـ آقای دکتر مبین.

دکتر مبین ـ چون سایر آئین نامه هائی که در اینجا تعیین شده هیأت وزیران تصویب می‌کند مانعی ندارد که این آئین نامه را هم هیئت وزیران تصویب کند.

رئیس ـ نظر مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) به پیشنهاد آقای دکتر مبین رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به ماده ۱۲ با اصلاحی که در آن به عمل آمد. رأی می‌گیریم خانم‌ها و اقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۳ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۳ ـ کلیه دارائی و تعهدات و اموال و اسناد آماری اداره کل آمار عمومی از وزارت کشوربه مرکز آمار ایران منتقل می‌شود.

رئیس ـ نظری نسبت به ماده ۱۳ نیست؟(اظهاری نشد)

پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود کلمه اموال از سطر اول ماده ۱۳ حذف شود. ـ دکتر محمد رضوانی.

رئیس ـ آقای دکتر رضوانی.

دکتر رضوانی ـ وقتی دارائی گفته می‌شود ذکر اموال احتیاجی نیست.

رئیس ـ ضرری که ندارد.

دکتر رضوانی ـ چرا ضرر دارد از نظر عبارتی صحیح نیست دارائی یعنی اموال بنابراین وقتی دارائی گفته می‌شود ذکر اموال صحیح نیست.

بانو تربیت ـ تأکید است ضرری که ندارد.

دکتر رضوانی ـ وقتی صحبت از دارائی می‌شود یعنی کلیه متعلقات یک سازمان و یا یک شخصی اعم از اینکه اموال منقول باشد یا غیر منقول باشد بنابراین وقتی گفته می‌شود دارائی دیگر ذکر اموال احتیاجی نیست مثل اینکه بگویند لباس فلانی به اضافه کت و شلوار بنابراین کلمه اموال در اینجا زیادی است.

رئیس ـ آقای دکتر کیان مخالفید بفرمائید.

دکتر کیان ـ کلمه دارائی یک کلمه اعم از اموال منقول و غیر منقول در صورتیکه اموال معمولا اطلاق می‌شود به اموال منقول چون گفته می‌شود اموال منقول و غیر منقول انتقال پیدا کند بنابراین ضرری ندارد کلمه اموال هم باشد در هر حال این کلمه اموال هیچ ضرری ندارد که درقانون باشد.

رئیس ـ نظر دیگری نسبت به پیشنهاد آقای دکتر رضوانی نیست؟(اظهاری نشد) به پیشنهاد آقای دکتر رضوانی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند .(اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۴ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴ ـ وزارت کشور در اجرای ماده ۱ این قانون مکلف است آن عده از کارمندان اداره کل آمار عمومی را که مورد نیاز مرکز آمار ایران می‌باشند به مرکز مزبور منقل نماید و بقیه کارمندان اداره کل آمار عمومی با بودجه مربوط در اختیار وزارت کشور باقی خواهند ماند.

رئیس ـ نسبت به ماده ۱۴ نظری نیست ؟آقای پروین.

فضل الله پروین ـ با دقتی که در عبارت و متن ماده می‌شود ملاحظه می فرمائید که نوشته شده است«وزارت کشور در اجرای ماده ۱ این قانون مکلف است آن عده از کارمندان اداره کل آمار عمومی را که مورد نیاز مرکز آمار ایران می‌باشند به مرکز مزبور منتقل نماید»پس این نشان می‌دهد که یک عده‌ای در آنجا همواره مشغول کار بوده‌اند که مورد نیاز نبوده‌اند این خودش اقرار ضمنی است در این ماده که در آنجا جمعیتی بدون اینکه کاری انجام دهند یا بتوانند وظایف عمده‌ای انجام دهند بوده‌اند حالا در این مورد اینها را تفکیک می‌کنید آن عده‌ای که مورد نیاز باشند آنها را منتقل می‌کنید به اداره مرکز آمار ایران و سازمان برنامه به آنها می‌رسد مطلب اول اینکه اینجا نوشته شده همانطور که عرض کردم اما حالا که می‌خواهند اینها را جدا بکنند آن عده‌ای که فی الحقیقه مورد نیاز باشند به ان اداره منتقل بکنند این بنظر بنده کار مشکلی به نظر می‌آید برای اینکه آن عده‌ای که در آنجا نبودند آیا تحقیقات لازم شده یا نه که کدامشان مورد نیاز بوده‌اند و به درد کار می‌خوردند و کدامشان نبودند و اگر این تحقیق کامل تا به حال شده بود لااقل آن عده که مورد نیاز نبودند و کار نمی‌کردند آنها را کنار می گذاشتندحالا که همه در همانجا هستند با چه ترتیبی و یا چه تفصیلی امکان دارد برای آن وزارت خانه که اینها را در حقیقت تشخیص بدهد که کدامشان مورد نیاز هستند و به اداره آمار می‌روند و کدامشان مورد نیاز نیستند اما بعد از اینکه تشخیص داده شد که به یک عده از اینها مورد نیاز هستند حالا با تحقیقات بیشتری و با دقت زیادی این قسمت معلوم شد این عده که کارکمند هستند و مورد نیاز هستند به اداره آمار منتقل شدند آن عده دیگر را وقتی منتقل نکنید نشان می‌دهد که اینها نمی‌توانستند کار کنند و در اینجا هم مورد نیاز نیستند و اکنون که آنحا باقی می‌مانند از وجود آنها چه استفاده‌ای

خواهد شد؟ و یا همانطور به این صورت کماکان از بودجه خواهند گرفت و آیا برای این عده مأموریتهائی که متناسب با حقوقشان و متناسب با خودشان باشد در نظر گرفته شده است و آیا از وجود اینها استفاده خواهد شد یا خیر؟ و اما چیزی که در این قسمت مهمتر از همه ایست تشخیص این است که چه افرادی باید منتقل بشوند و مورد نیاز هستند و تخصص دارند خواهشمندم این تشخیص را توضیح بفرمایند که چگونه انجام خواهد شد؟

رئیس ـ آقای دکتر صدر بفرمائید.

دکتر صدر (وزیر کشور)ـ از این ماده نباید استنباط کرد که مقصود کارمندان زاید و ناصالح هستند در ماده‌های قبلی گفته شده است که آئین نامه تشکیلات مرکز آمار ایران را هیئت دولت با سازمان برنامه تهیه وتصویب خواهد کرد، مطابق آن تشکیلاتی که داده خواهد شد یک عده کارمند اعم از ماشین نویس یا مستخدم و پیشخدمت یا هر چه این اداره لازم خواهد داشت آن عده را که بنده حدس می‌زنم نزدیک همان عده ایست که الآن در آمار هستند این مرکز آمار ایران احتیاج خواهد داشت او وقتی گفت به طور مثال از پانصد نفری که در اداره آمار عمومی هستند من بیش از ۴۵۰ نفر احتیاج ندارم آن وقت آن ۴۵۰ نفر منتقل می‌شوند به مرکز آمار ایران و آن ۵۰ نفر با بودجه خودشان و با بودجه استخدامیشان برمی گردند به وزارت کشور و وزارت کشور از آنها استفاده خواهد کرد و همانطور که عرض کردم اینها تعدادشان کم است و با مطالعات مقدماتی که شده باید عرض کنم که اولا اینها تعدادشان بسیار کم است و ثانیا هیچ استنباط اینکه این عده زائدند و صالح نیستند نباید کرد، مقصود این نیست، مقصود احتیاج به کارمندانی است که این تشکیلات لازم خواهد داشت و برای انجام وظایفی که مرکز آمار ایران به موجب این قانون بر عهده دارند.

رئیس ـپیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۴ به طریق زیر اصلاح شود وزارت کشور در اجرای ماده ۱ این قانون مکلف است کلیه کارمندان اداره کل آمار عمومی را با بودجه مربوطه به مرکزآمارایران منتقل نماید. دکتر مبین.

رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.

دکتر مبین ـ پریروز اینجا از طرف همکاران بنده عنوان شد که اگر نارضایتی هست از طرز عمل گذشته سازمان برنامه است والا در اینکه یک قسمت ازیک وزارتخانه جدا بشود و به سازمان برنامه ملحق بشود صحبتی نیست، همکاران بنده اینطور عنوان کردند و این حرف را زدند، به هر حال اینطور گفته شد که کار گذشته سازمان برنامه رضایت بخش نبوده از طرف دیگر توسط آقای سراج حجازی تأیید شد و در صورت جلسه قید است و بنده می‌خوانم که وزارت کشور در انجام وظایفش کوتاهی نکرده است و حالا هم اگر این سازمان در وزارت کشور بماند به نحو احسن کارش را انجام خواهد داد پس ملاخحظه بفرمائید اداره‌ای منظم را که کارش راخوب انجام داده می‌خواهند ببرند به سازمانی که کارش را بد انجام داده است، این فلسفه کار دولت است، علاوه براین حالا که این سازمان کارش را خوب انجام داده یک عده از کارمندانش را می‌برد و عده‌ای را نمی‌برد، اگر اینها خوب کار انجام داده‌اند چرا همه آنها را نمی‌برید و اگر خوب انجام نداده‌اند چرا می گوئید که خوب انجام داده‌اند، بنده فلسفه اینکه یک عده کارمندان را می‌خواهید به سازمان برنامه ببرید و مابقی را سر جایشان باقی بگذارید با وجود اینکه اینها در کار خودشان مسلط شده‌اند و با اینکه نشان داده‌اند در گذشته کارشان را به نحو احسن انجام داده‌اند و با اینکه سازمان برنامه نشان داده که کارش را در گذشته خوب انجام نداده و بعد از این هم خوب انجام نخواهد داد چیست؟ بنده اصراری که می‌شود که یک عده دستچین بشوند نفهمیدم.

رئیس ـ آقای دکتر صدر بفرمائید.

دکتر صدر (وزیر کشور)ـ اولا صحبت از اینکه کدام دستگاه وظایفش را خوب انجام داده یا نداده نیست دستگاههای دولتیهر وظیفه‌ای را که برایشان معین شود باید انجام بدهند و خوب انجام بدهند و این دولت هم کوشش می‌کند که هر دستگاهی وظیفه اش را خوب انجام بدهد، اداره کل آمار هم تا حالا که جزو وزارت

کشور بوده وظایفی را که برایش تعیین شده درست انجام داده و بعد از این هم وظایف دیگری خواهد داشت منتها چون وظایف جدید اداره آمار حتی وظایف سابقش یک جنبه مطالعه و طرحی داشته است نه اجرائی بهتر دیدن که به سازمان برنامه ببرند که یک دستگاه مطالعه و طرح است نه یک دستگاه وزارت خانه‌ای که یک دستگاه اجرائی است وزارت کشور هم هیچ مخالفتی نداشت که این اداره به سازمان برنامه منتقل شود و هیچ نظری هم نداشت که در وزارت کشور بماند، همانطور که معاون وزارت کشور گفته است. اگر در وزارت کشور باشد همان وظایف را به نحو تحسن انجام خواهد داد مانعی هم نخواهد داشت که به سازمان برنامه برود و از این جهت هیچ نکته‌ای نباید تصور شود که بحث درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت دستگاههای دولتی است اما اینکه فرمودید چرا تمامش منتقل نمی‌شود راجع به این قسمت باید بگویم وزارت کشور مخالف نیست که تمامش با تمام کارمندان و بودجه اش به سازمان برنامه برود مشکل چیز یگری است مشکل این است که سازمان برنامه ممکن است به همه اینها احتیاج نداشته باشد مثلا فرض بفرمایند ۹۰% آنها را احتیاج دارد و ۱۰% را احتیاج نداشته باشد چه کار بکند مطلب اینجااست از این جهت بود که این ماده به این صورت گذاشته شد که هر کدام را احتیاج داشت می‌برد و هر کدام را که نداشت با بودجه اش در اختیار وزارت کشور باشد در اداره کل آمار عمومی کارمندانی هستند مستخدم رسمی دولت ممکن است سازمان برنامه یک آقائی را که آنجا کار می‌کند و کارمند خوبی است ولی برای کار آمار مناسب نداند یعنی از جهت تخصص و اطلاع و آمارگیری آنرا مناسب نداند ولی از جهت خودش و برای کار اداری در وزارت کشور بسیار فرد مفیدی باشد بنده تصور می‌کنم این ماده به این صورتی که هست هیچ مشکلی برای هیچ دستگاهی ایجاد نکند و حل می‌کند قضیه را.

رئیس ـ آقای دکتر مبین.

دکتر مبین ـ بنده قانع شدم و پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس ـ پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۱۴ لایحه مرکز آمار ایران اضافه شود:

تبصره ـ برای انتخاب افراد مورد نیاز مرکز آمار ایران کمیسیونی مرکب از ۵ نفر از اعضای عالی رتبه وزارت کشور و سازمان برنامه تشکیل خواهد شد انتخاب افراد برای مرکز آمار ایران با توحه به سابقه خدمت اطلاعات علمی و تخصصی انجام خواهد گرفت. دکتر معتمد وزیری.

رئیس ـ آقای دکتر معتمد وزیری.

دکتر معتمد وزیری ـ غرض از این پیشنهاد این است که هیچگونه شائبه یا تصور این که خدای نخواسته اعمال نفوذی شده است از لحاظ انتخاب اشخاص باقی نماند در عین حال به احتیاجات سازمانی توجه کافی مبذول بشود به این مناسبت بنده پیشنهاد کردم برای انتخاب افراد کمیسیونی از پنج نفر تشکیل بشود این پنج نفر از اعضاء عالیرتبه سازمان برنامه و وزارت کشور باشند سازمان برنامه به این مناسبت که این دستگاه به آنجا منتقل می‌شود و افرادی از آنجا بهتر می‌توانند تعیین بکنند که چه افرادی با چه تخصص هائی مورد احتیاج سازمان درآینده خواهند بود وزارت کشور را به این مناسبت پیشنهاد کردم که این اداره جزء دستگاه وزارت کشور بوده و اگر افرادی از وزارت کشور یا اداره کل آمار عمومی در این کمیسیون باشند چون سابقه به وضع کار و به وضع کارمندان این دستگاه دارند بهتر می‌توانند اظهار نظر و قضاوت بکنند درباره افرادی که انتخاب می‌شوند وو جای هیچگونه سوء تفاهمی در آینده باقی نخواهد ماند و انتخاب اشخاص هم گو اینکه تعیین ضابطه و معیار یا ملاک عمل به طور کلی مشکل است بنده سه مطلب را در این پیشنهاد گنجانده‌ام یکی اینکه توجه بشود به سابقه خدمت افرادی که در این دستگاه خدمت کرده‌اند و کار کرده‌اند ضابطه‌ای که کمیسیون ملاک عمل قرار می‌دهد یکی این باشد ضابطه دیگری که کمیسیون ملاک عمل قرار می‌دهد توجه به اطلاعات علمی و تخصصی که این افراد دارا هستند باشد با تئجه به این معیارها کمیسیون اشخاصی را که دارای سابقه و اطلاعات هستند انتخاب می‌کند دیگر بسته به نظر مجلس شورای ملی است که این نظر را تأیید بفرمایند یا خیر بنده فکر می‌کنم که یک پیشنهاد مفیدی باشد.

رئیس ـ آقای دکتر کیان.

دکتر کیان (مخبر کمیسیون برنامه) ـ آقایان وقتی به یک دستگاهی اعتماد فرمودید بهتر این است که دستش را باز بگذارید که کار کند این صحیح نیست که یک اداره‌ای را از یک جائی به یک مرکز دیگر منتقل بکنیم و

بعد در انتخاب افراد دستش را به بندیم و بگوئیم که یک کمیسیونی اینکار را بکند در صورتیکه ممکن است عین این کار در سازمان برنامه بشود و این کمیسیون انتخاب و تشکیل بشود اما صحیح نیست که بگوئیم که این کمیسیون چند نفر از وزارت کشور و چند نفر از سازمان برنامه باشد و این چند نفری که جناب آقای دکتر پیشنهاد فرمودند با این تعداد تشکیل بشود و اصولا این را سازمان برنامه به تشخیص خودش که می‌خواهد اداره آمار عمومی را اداره کند باید انتخاب بکند نه به تشخیص سایر مأمورین وزارت کشور گذشته از این مگر این عده کارمند اضافی را بیرون می‌ریزند آن عده کارمند اضافی که به فرض مورد نیاز اداره آمار عمومی نباشد مورد احتیاج وزارت کشور خواهد بود و به آنها شغل و کار می‌دهند و آنها را بیرون نمی‌ریزند اجازه بدهید دست سازمان برنامه برای انتخاب این عده کارمند که مورد نیاز است باز باشد و بتواند منتقل بکند و تکلیف بقیه اش از نظر قانون روشن است و وزارت کشور به وجودشان احتیاج دارد و بنابراین جای هیچگونه نگرانی نیست تمنا می‌کنم این پیشنهادتان را پس بگیرید که بتواند سازمان برنامه هر چه زودتر به وظیفه قانونی خودش عمل بکند.

رئیس ـ آقای دکتر معتمد وزیری.

دکتر معتمد وزیری ـ بنده خواستم بدانم که از لحاظ دولت قبول این پیشنهاد چه اشکالی دارد؟

رئیس ـ آقای وزیر کشور.

وزیر کشور (دکتر صدر)ـ در آئین نامه‌های اجرائی که تدوین خواهد شد تمام این نکات در آن آئین نامه‌های اجرائی خواهد بود.

رئیس ـ آقای دکتر معتمد وزیری.

دکتر معتمدوزیری ـ اگر این قسمت هائی که عرض کردم مورد توجه قرار خواهد گرفت پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس ـ به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند .(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵ ـ آئین نامه کیفر متخلفین از مقررات قانون آمار و سرشماری مصوب آبانماه ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک کشور و دادگستری مجلسین لغو می‌گردد.

رئیس ـ در ماده ۱۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۵ قانون تأسیس مرکز آمار ایران به شرح اصلاح شود.

ماده ۱۵ ـ از تاریخ تصویب لایحه مندرج در ماده ۹ این قانون بوسیله کمیسیون مشترک دادگستری مجلس آئین نامه کیفر متخلفین از مقررات قانون آمار و سرشماری مصوب آبانماه۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک و دادگستری مجلسین لغو می‌گردد. دکتر اعتمادی

رئیس ـ آقای دکتر اعتمادی.

دکتر اعتمادی ـ بنده خیال می‌کنم مادامی که یک مؤسسه‌ای وجود دارد مقرراتی هم باید داشته باشد چون به هر حال مرکز آمار ایران موجودیت خودش را حفظ می‌کند و فقط انتقال از یک دستگاه به یک دستگاه دیگر است اینجا در ماده ۱۵ به اینصورتی که قبلا بوده قرائت شد آئین نامه کیفر متخلفین را از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌کند. ولی آئین نامه و مقررات جدیدی که به جایش خواهد آمد دولت به موجب ماده ۹ تا آخر سال ۴۴ به مجلس خواهد داد حالا چه مدت طول بکشد در کمیسیونهای مشترک بنده اطلاع ندارم ولی چیزی که مسلم است از تاریخ تصویب این قانون تا تاریخ تصویب آن لایحه در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین این دستگاه دارای مقرراتی نخواهد بود برای پر کردن این خلأ بنده پیشنهاد کردم که مادامی که آن مقررات آن آئین نامه آن لایحه به تصویب کمیسیون مشترک نرسیده این مقررات باقی باشد شاید در موردی لازم باشد از این فاصله محدود مقرراتی را اجرا بکنند به جای خودش و هیچ نگرانی و ناراحتی هم ایجاد نمی‌کند (صحیح است).

رئیس ـ آقای دکتر کیان.

دکتر کیان ـ با وجود توضیحی که جناب آقای وزیر کشور فرمودند که طبق قانون هر دهسال یکبار سرشماری می‌شود، سرشماری ۳۵ شده سال ۴۵ مبنای

سرشماری است که از این به بعد هر پنجسال یکبار خواهد شد این مقررات در سال ۴۴ می‌توانست که تهیه بشود معهذا برای رفع نگرانی از همکار محترم و اینکه خلأ قانونی ایجاد نشود مانعی نیست که مقررات سابق به جای خودش باقی باشد تا آنکه آئین نامه جدید تهیه بشود.

رئیس ـ پیشنهادی آقای دکتر مبین دادند که تا تصویب آئین نامه جدید آئین نامه کیفر متخلفین مصوب آبان ماه ۳۵ به قوت خود باقی باشد اجازه بفرمائید پیشنهاد آقای دکتر مبین کلی تر است خوانده شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۵ به طریق زیر اصلاح شود.

آئین نامه کیفر متخلفین از مقررات قانون آمارو سرشماری مصوب آبانماه ۱۳۳۵ کمیسیونهای کشور و دادگستری مجلسین تا تصویب آئین نامه جدید که بر طبق ماده ۹ به عمل خواهد آمد قابل اجراست. دکتر مبین.

رئیس ـ آقای دکتر عدل طباطبائی مخالفید؟ بفرمائید.

دکتر عدل طباطبائی ـ آن چیزی که جدیدا وضع خواهد شد جانشین آن آئین نامه‌ای که فعلا مجری است خواهد شد و این جانشین آئین نامه کیفری است در ماده ۸ این لایحه گفته شده است دولت تا آخر سال ۴۴ آئین نامه‌ای می‌آورد به مجلس، دولت لایحه می‌آورد و آئین نامه نمی‌آورد پس از جناب آقای دکتر مبین خواهش می‌کنم این را اصلاح بفرمایند.

دکتر مبین ـ اجازه بفرمائید بنده توضیح بدهم.

رئیس ـ بفرمائید.

دکتر مبین ـ بعد از اینکه دولت راجع به آئین نامه جدید لایحه آورد خود به خود مقررات فعلی را لغو می‌کند ولی در فاصله تصویب این قانون تا تصویب قانون بعدی یک فاصله‌ای است مقررات سابق در این فاصله باید حاکم باشد بنده هم صحبتم همین است (دکتر عدل طباطبائی ـ آنچه که بعدا بیاید قانون است آئین نامه نیست) به هر حال بنده آنرا موافقم که بشود قانون بعدی در فاصله تصویب این قانون و تصویب قانون بعدی می‌بایست مقررات فعلی حاکم باشد (دکتر عدل طباطبائی ـ اصلاح بفرمائید جای آئین نامه ذکر بفرمائید قانون).

رئیس ـ اجازه بفرمائید پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری هم خوانده شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۵ به صورت زیر اصلاح شود:

…. دادگستری مجلسین از تصویب آئین نامه منظور در ماده ۹ این قانون لغو می‌گردد. ـ دکتر اسفندیاری ـ قراگزلو.

رئیس ـ آقای دکتر اسفندیاری نظر جنابعالی همان نظر آقای دکتر مبین است فرقی نمی‌کند آقای دکتر عدل طباطبائی مخالفید ؟(دکتر عدل طباطبائی ـ توضیحی دارم) بفرمائید.

دکتر عدل طباطبائی – یک مطلبی در اینجا برای بنده مبهم است و آن اینست که در این ماده ۱۵ ذکر شده است که آئین نامه کیفر متخلفین مصوب کمیسیونهای مشترک لغو می‌شود و لیکن همانطور که توجه دارید این آئین نامه به اجازه ماده ۱۳ قانون آمار و سرشماری وضع شده است بنابراین ماده ۱۳ آمار و سرشماری مصوب هفدهم مهر ماه ۱۳۳۵ باید به جای خودش باقی بماند پس شما به اصطلاح ماده مادر را که اجازه داده است که آئین نامه متخلفین را وضع بکند لغو می‌کنید ولی آئین نامه‌ای که به دستور آن ماده در کمیسیون مشترک وضع و تصویب شده است لغو نمی‌کند پس تکلیف آن ماده که به شما اجازه می‌دهد که یک چنین کاری را بکنید چه می‌شود؟ ایا بهتر نبود که شما با اجازه ماده ۱۳ آئین نامه جدیدی به تصویب کمیسیون مشترک می رساندید به هر حال این موضوع را روشن بفرمائید تکلیف این چند لغو که ظاهرا مغایر و متداخل با یکدیگر به نظر می‌رسد چیست؟

پروین – ماده ۱۷ جواب را داده است.

رئیس ـ آقای دکتر صدر بفرمائید.

دکتر صدر (وزیر کشور) ـ در ماده۹ پیش بینی کرده است برای اجراء مقررات مربوط به متخلفین و مجازات و آئین نامه اجرائی آن لایحه‌ای تنظیم و تا آخر سال ۴۴ به مجلسین تقدیم بشود و این لایحه پس از تصویب

کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین موقتا تا تصویب نهائی قابل اجراء خواهد بود برای اینکه بلافاصله بشود از آن استفاده کرد. در ماده ۱۵ که نظر بنده موافق بود با این ماده یعنی این آئین نامه خلافی و اجرائی قانون سایق برای این بوده که در مدت سال ۴۴ هر چند احتیاجی به آئین نامه پیدا نخواهد شد برای اینکه سرشماری عمومی نیست معذلک مانعی ندارد ولی با ذکر اینکه این آئین نامه خلافی این آئین نامه مجازات متخلفین که در ماده ۱۵ ذکر شده است در حقیقت یک ماده‌ای از قانون سابق است که آن قانون سابق لغو خواهد شد به نظر بنده مانعی ندارد چون تصریح می‌شود در خود قانون چون خود قانون قدیم لغو خواهد شد ولی این ماده اجازه می‌دهد آئین نامه‌ای که قبلا تنظیم شده است بماند؟ یعنی تا آخر سال ۴۴ (دکتر عدل طباطبائی ـ اگر پیشنهاد امسال تصویب بشود) اگر پیشنهاد ایشان تصویب بشود البته نظر مجلس است بنده می‌خواهم عرض کنم وزارت کشور مخالف نیست که آئین نامه فعلی که در دست اجراست تا آخر سال ۴۴ بماند.

دکتر عدل طباطبائی ـ به هر حال حکم ماده ۱۵ با حکم ماده ۱۷ مغایرت پیدا خواهد کرد زیرا در ماده ۱۵ می گوئیم این مقررات موقتا قابل اجراست و در ماده ۱۷ می گوئیم کلیه این مقررات ملغی است.

دکتر صدر (وزیر کشور)ـ مانعی ندارد.

رئیس ـ چون آقای دکتر مبین اصلاحی در پیشنهاد خودشان کرده‌اند پیشنهاد ایشان یکبار دیگر خوانده می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۵ به طریق زیر اصلاح شود:

آئین نامه کیفر متخلفین از مقررات قانون آمار و سرشماری مصوب آبانماه ۱۳۳۵ کمیسیون‌های مشترک و دادگستری مجلسین فقط با تصویب لایحه جدید که با رعایت ماده ۹ به عمل خواهد آمد قابل اجرا است.

دکتر مبین.

رئیس ـ نظر مخالفی نیست؟(اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۶ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶ ـ کلیه آئین نامه‌های اجرائی این قانون توسط سازمان برنامه تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.

رئیس ـ پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیرخوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۶ به جای سازمان برنامه عبارت مرکز آمار ایران قید شود. دکتر مبین.

رئیس ـ مخالفی نیست؟ آقای دکتر صدر.

دکتر صدر (وزیر کشور)ـ اگر نوشته شود که آئین نامه را مرکز آمار ایران تنظیم خواهد کرد باید اضافه بشود که سازمان برنامه هم تأیید خواهد کرد و بعد هیأت وزیران تصویب خواهد کرد و این زائد است چون به هر حال سازمان برنامه باید نظلرت داشته باشد از این جهت این ماده بنده نمی دانم چه اشکالی دارد که سازمان برنامه تنظیم بکند و هیذت وزیران تصویب بکنند.

دکتر مبین ـ پیشنهادم را پس گرفتم.

رئیس ـ به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷ ـ کلیه قوانین و مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی است.

رئیس ـ نسبت به ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۷ حذف شود. دکتر مبین

رئیس ـ آقای دکتر مبین توضیح می فرمائید؟

دکتر مبین ـ پیشنهاد حذف توضیح لازم ندارد.

رئیس ـ آقای وزیر کشور بفرمائید.

وزیر کشور ـ تکلیف دو قانون سابق چه می‌شود.

رئیس ـ بنابراین اول به ۱۶ ماده لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

حالا به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای توسلی بفرمائید.

توسلی ـ این لایحه هم مثل سایر لوایح دولت بسیار لایحه مفیدی است مخصوصا همه نمایندگان محترم خیلی بهتر از بنده اطلاع دارند نقش آمار امروز در دنیا فوق العاده مؤثر است مخصوصا از نظر اقتصاد جنبه حیاتی می‌شود گفت برای یک مملکت دارد اگر آمار به طور صحیح و دقیق انجام بگیرد (صحیح است) یک آمار و یک سرشماری مخصوصا در سال ۱۳۱۸ انجام شد البته بعضی از نمایندگان محترم امکان دارد یادشان نباشد چون مدتی است می‌گذرد در زمان اعلیحضرت فقید رضاه شاه کبیر این آما به طور صحیح و دقیق انجام گرفت و بسیار خوب انجام گرفت زیرا در آن روز اگر یاد آقایان همکاران عزیز باشد ضمن یک تعطیل عمومی سرشماری انجام شد در یک روز در یک شهر از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۸ بعد از ظهر تعطیل عمومی بود و این آماری که گرفته شد دقیق ترین آمار بود امکان دارد که در سال ۳۵ هم دقتی در آمار شده باشد ولی من خیلی متأسفم که وقتی به وزارت کشور مراجعه کردم به آن دفتری که در آنجا بود جائی را به نام رستم آباد که جزء حوزه انتخابیه بنده است تعداد نفوس را که نوشته بودند ۱۹ نفر بود و حال انکه جناب آقای مهندس معینی زند هم شاهد است که در این رستم اباد ۲۰۰ مغازه بسیار خوب است (دکتر عدل طباطبائی ـ واحد ۱۹ هزار بود) امکان دارد به این کیفیت آمار برداری شده باشد امیدوارم با این لایحه‌ای که تصویب شده دقت بیشتری بشود و انطور که نظر قانونگذار است از تهیه آمار به صورت جالب و بهتر استفاده بشود عرض دیگری ندارم (احسنت).

رئیس ـ نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) به لایحه آمار رأی می‌گیریم خانمها و اقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۶ ـ تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دادگستری

رئیس ـ آقای دکتر عاملی بفرمائید.

دکتر عاملی (وزیر دادگستری) ـ با اجازه مقام ریاست چون عده‌ای از متصرفین اراضی امامیه در موقعیکه اجازه داده شده بود دادخواستهائی بدهند در موقع مقرر بواسطه بی اطلاعی نتوانسته بودند داد خواست بدهند لایحه‌ای تقدیم شده است که مدت تقدیم دادخواست آنها تمدید خواهد شد.

رئیس ـ به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

۷ ـ اخطار آقای دکتر مبین طبق ماده ۶۴ آئین نامه داخلی

رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.

دکتر مبین ـ در جلسه ۱۶۹ ضمن قرائت دستور جلسه ۱۷۰ قید شده است گزارش کمیسیون رسیدگی به سؤالات این جانب در روز ۴۴/۱/۲۹ در جلسه ۱۷۰ مجلس قرائت بشود و مجلس نسبت به گزارش مزبور تصمیم بگیرد امروز جلسه ۱۷۷ است ملاحظه بفرمائید از آن موقع تا کنون یعنی مدت یکماه است جلساتی داریم و به شهادت صورت مجالس یک یا دو جلسه حداکثر ۳/۵ ساعت و چهار ساعت شده مابقی در حدود دو ساعت و دو ساعت بوده با اینکه طبق آئین نامه داخلی حداکثر جلسات مجلس شورای ملی از اول سال جاری می‌تواند چهار ساعت باشد و ما وقت کافی داشتیم علت این که گزارش کمیسیون رسیدگی به سؤالات در آن جلسه قرائت نشده و تا به امروز بر خلاف ماده ۶۴ آئین نامه که دستور مجلس شورای ملی قابل تغییر نیست این کار رسیدگی نشده چیست؟ و بنده این سؤال برایم پیش آمد که از مقام ریاست سؤال کنم که به چه مناسبت این دستور را تغییر داده‌اند و بر خلاف ماده ۶۴ آئین نامه این گزارش که حاکی از این بوده که وزیری یا وزارتخانه‌ای در کارش تخلفی را کمیسیون وارد دانسته و چاپ شده به نظر آقایان رسیده مطرح نشده بنده برای این سؤال هیچ دلیل نتوانستم پیدا کنم (مهندس معینی زند ـ وارد ندانسته در کمیسیون تحقیق مطرح نشده) بنده عینش را که چاپ شده قرائت می‌کنم.

کمیسیون در تاریخ ۴۳/۱۲/۹ و ۴۳/۱۲/۱۷ با

حضور آقایان دکتر ضیائی و دکتر کیانپور معاونان وزارت اقتصاد و آقای دکتر مبین تشکیل جلسه داد و به سؤال رسیدگی نمود و ایراد آقای دکتر مبین را وارد دانست و آقای معاون وزارت اقتصاد به موجب مندرجات صورت جلسات ….

رئیس ـ آقای دکتر مبین این گزارش در دستور مجلس است و به موقع خود مطرح خواهد شد.

دکتر مبین ـ بنده عرض کردم از جلسه ۱۷۰ یعنی روز ۴۴/۱/۲۹ تا به امروز ما ۸ جلسه داشتیم وقت کافی هم داشته‌ایم ولی این گزارش مطرح نشد. بنده این سؤال برایم پیش می‌آید که به چه مناسبت دستور تغییر پیدا کرده است.

۸ ـ انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس در بانک مرکزی

رئیس ـ با اجازه خانمها و آقایان شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ابتداء به حکم قرعه سه نفر از نمایندگان برای نظارت انتخاب می‌شوند که به اتفاق دو نفر از آقایان منشی‌ها در اخذ و استخراج آراء نظارت کنند.

(اقتراع به عمل آمد و در نتیجه آقایان: مهندس زنجانچی ـ دکتر رضوانی ـ موسوی ماکوئی انتخاب شدند).

رئیس ـ آقایان مهندس معینی، مهندس کیا از هیئت رئیسه به اتفاق آقایان در اخذ و استخراج و قرائت آراء شرکت می‌کنند. آقای خواجه نوری فرمایشی داشتید؟

خواجه نوری ـ اجازه بفرمائید آقایان دکتر رشتی و نصیری را به عنوان کاندیدا معرفی کنم.

(اسامی خانمها و آقایان نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آید).

مهندس کمانگر ـ دکتر زعفرانلو ـ خواجه نوری ـ ارسنجانی ـ دکتر شفیع امین ـ مهندس والا ـ دکتر عدل ـ موقر ـ بوشهری ـ معتمدی ـ روستا ـ سرتیپ پور ـ مهندس پرویزبهبودی ـ مهندس جلالی نوری ـ کسرائی ـ دکتر مبین ـ روحانی ـ رضوی ـ بانو نفیسی ـ دکتر ضیائی ـ دکتر عدل طباطبائی ـ بانو جهانبانی ـ بانو تربیت ـ قراچورلو ـ امیر احمدی ـ صائبی ـ باغمیشه ـ دکتر موثقی ـ طباطبائی ـ سیفی ـ مهندس ریاحی ـ دکتر اسفندیاری ـ دکتر بقائی ـ بختیار بختیاریها ـ مجد ـ پاینده ـ دکتر اعتمادی ـ مکی فیصلی ـ مهندس عطائی ـکیوان ـ دکتراسدی ـ دکتر یزدان پناه ـ موسوی ـ دکتر رهنوردی ـ کنگرلو ـ مهندس پروشانی ـ دکتر وحیدنیا ـ بهادری ـ مهندس ارفع ـ دکتر کیان ـ رامبد ـ مهندس صائبی ـ شاخوئی ـ محدث زاده ـ البرزی ـ مهندس مالک ـ صائب ـ سلیمانی ـ لفوطی ـ پاک ذات ـ پرویزی ـ نیری ـ نیاکان ـ دکتر حکمت ـ دکتر قراگزلو ـ ریگی ـ دکتر صاحب قلم ـ ابراهیمی ـ زرگر زاده ـ ذبیحی سلطان احمدی ـ بالاخانلو ـ مهندس انصاری ـ پژند ـ ضابطی ـ امام مردوخ ـ ساگینیان ـ ظفر ـ مبارکی ـ کیهان یغمائی ـ کلانتر هرمزی ـ مافی ـ زند ـ توسلی ـ دکتر فربود ـ پزشکی ـ دکتر معتمدوزیری ـ دکتررشتی ـ مهندس معینی زند ـ میر هادی ـ اقبالی ـ امینی خراجی ـ حاذقی ـ مرتضوی ـ میرافضل ـ بدر صالحیان ـ جهانشاهی ـ حبیبی ـ قلعه جوقی ـ علی مرادی ـ اولیاء ـ متولی باشی ـ دکتر حکیم شوشتری ـ طهماسبی ـ طالب زاده رودسری ـ دکتر رمضانی ـ ایلخان ـ دکتر مهدی زاده ـ مهندس مجتهدی ـ سعید وزیری ـ مهندس جلالی ـ دکترالموتی ـ دکتر نجیمی ـ ادیب سمیعی ـ مهندس اسدی سمیع ـ ثامنی ـ مهندس زرآور ـ دکتر یگانگی ـ مهندس صدقیانی ـ سرتیپ حکیمیان ـ فخر طباطبائی ـ سرلشگر نکو زاد ـ کشفی ـ مهندس عدلی ـ کورس ـ فولادوند ـ نصیری ـ دکتر حسینی ـ دکتر غنی ـ پور ادبی ـ نوربخش ـ قاسم مرادی ـ جهانگیری ـ تبریزی ـ فهیمی ـ تهرانی ـ اهری ـ دیهیم ـ کمالوند ـ آموزگار ـ رجائی ـ کبیری ـ دکتر امامی ـ مهندس زنجانچی ـ موسوی ماکوئی ـ دکتر رضوانی ـ مهندس کیا ـ مهندس معینی ـ مهندس ریاضی ـ دکتر مهذب ـ زهتاب فرد ـ دکتر صالحی ـ صادق احمدی ـ شیخ الاسلامی ـ حکمت یزدی.

(مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی شماره شد و پس از قرائت نتیجه به قرار زیر بود).

مهره‌های تفتیشیه ۱۵۵ اوراق رأی ۱۵۵.

آقای دکتر رشتی ـ ۹۵ رأی آقای نصیری ۹۵ رأی آقای بالاخانلو ۲۸ رأی آقای مافی ۱۱ رأی آقای دیهیم ۱۰ رأی آقای آموزگار ده رأی آقای میر هادی پنج رأی.

رئیس ـ آقایان دکتر رشتی و نصیری هر یک ۹۵

رأی و آقای بالاخانلو و ۲۸ رأی دارند بنابراین آقای دکتر رشتی و آقای نصیری انتخاب شدند (نمایندگان ـ مبارک است).

۹ ـ شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اساسنامه انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

رئیس ـ گزارش شور اول اساسنامه انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی مطرح است قرائت می‌شود.

۰به شرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی.

کمیسیون کشاورزی با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه شماره ۳۲۳۸۸ ـ ۱۲ر۱۰ر۴۲ دولت راجع به تصویب نامه شماره ۹۵۴/ت ـ ۲۰ر۱ر۴۱در مورد اساسنامه انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی را که به شماره ۲۲۰ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به شرح ذیل به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ مواد و تبصره‌های ذیل تصویب می‌گردد.

قانون تأسیس انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی.

ماده ۱ ـ به منظور بررسی آفات و بیماریهای گیاهان و محصولات کشاورزی و تعیین بهترین روش پیشگیری و مبارزه با آنها انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی تشکیل می‌شود. این انستیتو وابسته به وزارت کشاورزی است.

ماده ۲ ـ انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی دارای شورائی مرکب از اشخاص زیر خواهد بود:

۱ ـ وزیر کشاورزی.

۲ ـ معاون فنی وزارت کشاورزی.

۳ ـ معاون وزارت دارائی.

۴ ـ یکی از استادان دفع آفات نباتی دانشکده کشاورزی به معرفی دانشگاه تهران.

۵ ـ یکی از استادان بیماریهای گیاهی دانشکده کشاورزی به معرفی دانشکده تهران.

۶ ـ مدیر کل حفظ نباتات یا جانشین او به معرفی وزیر کشاورزی.

۷ ـ رئیس مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی.

۸ ـ رئیس انستیتوی پارازیتولژی و مالاریالژی.

۹ ـ رئیس انستیتو پاستور.

۱۰ ـ رئیس انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی.

تبصره ۱ ـ وزیر کشاورزی و در غیاب وی معاون فنی وزارت کشاورزی عهدار ریاست شورا خواهد بود.

تبصره ۲ ـ آئین نامه داخلی شورا از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۳ ـ وظائف شورای انستیتو عبارت است از:

۱ ـ تصویب سازمان انستیتو.

۲ ـ تصویب برنامه کار و بودجه انستیتو.

۳ ـ بررسی و اخذ تصمیم نسبت به پیشنهادات وزیر کشاورزی و یا رئیس انستیتو.

ماده ۴ ـ رؤسای بخش‌های انستیتو از بین افرادی که دارای درجه لیسانس یا بالاتر در رشته کشاورزی و حداقل ده سال متوالی سابقه بررسی در رشته‌های مربوط به آفات یا بیماریهای گیاهی داشته باشند بنا به پیشنهاد رئیس و تصویب شورا انتخاب و با حکم وزیر کشاورزی منصوب می‌شوند.

دارندگان درجه لیسانس یا بالاتر در رشته کشاورزی وتخصص در رشته‌های مختلف مربوط به آفات و بیماریهای گیاهی با دارا بودن شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت.

تبصره ـ دیپلمه‌های کشاورزی که حداقل بیست سال به طور مستمر در امور آفات و بیماریهای گیاهی به کار بررسی اشتغال داشته و در این رشته دارای تحقیقات و تتبعات علمی باشند به تشخیص شورای انستیتو ممکن است به ریاست بخش انتخاب شوند.

ماده ۵ ـ انستیتو دارای یک رئیس و دو معاون خواهد بود.

رئیس از بین رؤسای بخشهای انستیتو که حداقل دارای یکسال سابقه تصدی بخش یا افرادی که دارای تحصیلات فوق لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته‌های آفات یا بیماریهای گیاهی و بیست سال سابقه بررسی در رشته‌های مزبور باشند به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب شورای انتخاب می‌شوند.

معاونین انستیتو از بین رؤسای بخشها به پیشنهاد رئیس انستیتو و تصویب شورا تعیین می‌گردد.

احکام انتصاب رئیس و معاونین انستیتو به امضای وزیر کشائورزی خواهد رسید.

ماده ۶ ـ بودجه تفصیلی سالانه انستیتو در حدود اعتباری که هر سال در بودجه کل کشور منظور و تصویب می‌گردد پس از تصویب شورای انستیتو به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ۱ ـ وزارت دارائی مکلف است اعتبار مصوبه انستیتو را به اقساط چهار گانه در ابتدای هر فصل در اختیار انستیتو بگذارد. انستیتو مجاز است صرفه جوئی هر سال را در سال بعد منحصرا به مصرف امور مربوطه به بررسیها برساند.

تبصره ۲ ـ انستیتو مجاز است در موارد فوری و ضروری تا میزان پانصد هزار ریال با تصویب رئیس شورا بدون رعایت تشریفات مناقصه مواد و وسائل لازم را خریداری نماید.

تبصره ۳ ـ ذیحساب انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی از طرف وزارت دارائی با مولفقت وزیر کشاورزی و منصوب خواهد شد.

تبصره ۴ ـ انستیتو می‌تواند هزینه‌های مطالعاتی مربوط به آفات و بیماریهای گیاهی و محصولات کشاورزی را که بنا به تقاضای مؤییات دولتی و خصوصی انجام می‌دهد به موجب آئین نامه‌ای که از طرف شورای انستیتو به تصویب می‌رسد از مؤسسات مزبور دریافت نماید و صورت این قبیل وجوه و موارد مصرف آن را که باید منحصرا به مصرف موارد پیش بینی شده در ماده یک برسد همه ساله بطور جداگانه به شورا گزارش دهد.

ماده ۷ ـ انستیتو می‌تواند با تصویب شورا به کارکنان فنی و اداری خود فوق العاده مخصوص پرداخت نماید به این قبیل اشخاص فوق العاده اضافه کار تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۸ ـ انستیتو می‌تواند همه ساله از بین کارشناسان خود کسانی را که حداقل پنج سال سابقه کارهای تحقیقاتی در انستیتو داشته باشند در حدود اعتبارات مصوب و با تصویب شورای انستیتو برای تکمیل اطلاعات به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی خارجه که مورد قبول وزارت کشاورزی باشد اعزام دارد.

هزینه سفر رفت و برگشت و حقوق این مأمورین در مدت اقامت در کشورهای خارج به ریال و فوق العاده روزانه آنها با توجه به آئین نامه اعزام مأمور به خارجه به ارز قابل پرداخت است اشخاصیکه به طریق فوق به خارجه اعزام می‌شوند باید قبل از عزیمت با معرفی ضامن تعهد نمایند که در خاتمه مدت مأموریت به ایران مراجعت و حداقل دو برابر مدت توقف در خارجه در انستیتو بکار بپردازند در صورت عدم رعایت تعهد کلیه هزینه هائیکه بابت فوق العاده و هزینه سفر و حقوق به آنها پرداخت شده به اضافه سوئد ۱۲ درصد به دولت برگشت بدهند.

ماده ۹ ـ انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی مجاز است با مؤسسات و سازمانهای تحقیقاتی خارجی روابط علمی بر قرار نماید.

قبول عضویت و تعهد پرداخت حق عضویت این مؤسسات با تصویب هیئت دولت خواهد بود.

ضمنا انستیتو می‌تواند با تصویب شورا نمایندگانی به کنفرانسها و کنگره‌های علمی اعزام داشته و هزینه‌های مربوط را طبق مقررات مالی کشور از اعتبارات خود بپردازد.

ماده ۱۰ ـ کلیه بررسیهای مربوط به آفات و بیماریهای گیاهان و محصولات کشاورزی که از محل اعتبارات بودجه‌ای یا عمرانی انجام می‌شود باید در انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی متمرکز گردد و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت حق ندارند رأسا به انجام تحقیقات در زمینه‌های فوق بپردازند.

دانشکده‌های کشاورزی از این مقررات مستثنی هستند.

ماده ۱۱ ـ وزرات کشاورزی مأمور اجرای این قانون است.

مخبر کمیسیون کشاورزی ـ مهندس صائبی

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی.

کمیسیون دارائی با حضور آقایان مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی و قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع به اساسنامه انستیتوی بررسی آفات و

بیماریهای گیاهی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس کمیسیون دارائی ـ محسن خواجه نوری

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه دولت اجع به اساسنامه انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی راتصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری ـ سید علی صائب

گزارش شور اول از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۱۱ اردیبهشت ماه ۴۴ با حضور آقایان معاونان پارلمانی وزارت کشاورزی و وزارت دارائی لایحه دولت راجع به اساسنامه انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون بودجه ـ اهری.

رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱ ـ به منظور بررسی آفات و بیماری گیاهان و محصولات کشاورزی و تعیین بهترین روش پیشگیری و مبارزه با آنها انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی تشکیل می‌شود. این انستیتو وابسته به وزارت کشاورزی است.

رئیس ـ در ماده اول نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲ ـ انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی دارای شورائی مرکب از اشخاص زیر خواهد بود:

۱ ـ وزیر کشاورزی.

۲ ـ معاون فنی وزارت کشاورزی.

۳ ـ معاون وزارت دارائی.

۴ ـ یکی از استادان دفع آفات نباتی دانشکده کشاورزی به معرفی دانشگاه تهران.

۵ ـ یکی از استادان بیماریهای گیاهی دانشکده کشاورزی به معرفی دانشگاه تهران.

۶ ـ مدیر کل حفظ نباتات یا جانشین او به معرفی وزیر کشاورزی.

۷ ـ رئیس مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی.

۸ ـ رئیس انستیتوی پارازیتولژی و مالاریالژی.

۹ ـ رئیس انستیتو پاستور.

۱۰ ـ رئیس انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی.

تبصره ۱ ـ وزیر کشاورزی و در غیاب وی معاون فنی وزرات کشاورزی عهدار ریاست شورا خواهد بود.

تبصره ۲ ـ آئین نامه داخلی شورا از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب شورا بخ موقع اجرا گذارده می‌شود.

رئیس ـ در ماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۳ ـ وظائف شورای انستیتو عبارت است از:

۱ ـ تصویب سازمان انستیتو.

۲ ـ تصویب برنامه کار و بودجه انستیتو.

۳ ـ بررسی و اخذ تصمیم نسبت به پیشنهادات وزیر کشاورزی و یا رئیس انستیتو.

رئیس ـ در ماده سوم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۴ ـ رؤسای بخشهای انستیتو از بین افرادیکه

دارای درجه لیسانس یا بالاتر در رشته کشاورزی و حداقل ده سال متوالی سابقه بررسی در رشته‌های مربوط به آفات یا بیماریهای گیاهی داشته باشند بنا به پیشنهاد رئیس انستیتو و تصویب شورا انتخاب و با حکم وزیر کشاورزی منصوب می‌شوند.

دارندگان درجه لیسانس یا بالاتر در رشته کشاورزی و تخصصی در رشته‌های مختلف مربوط به آفات یا بیماریهای گیاهی با دارا بودن شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت.

تبصره ـ دیپلمه‌های کشاورزی که حداقل بیست سال در امر آفات و بیماریهای گیاهی بکار بررسی اشتغال داشته و در این رشته‌ها دارای تحقیقات و تتبعات علمی باشند به تشخیص شورای انستیتو ممکن است به ریاست بخش انتخاب شوند.

رئیس ـ در ماده چهارم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شود:

رؤسای بخش‌های انستیتو از بین افرادی که حداقل دارای درجه معادل لیسانس در کشاورزی یا رشته‌های مختلف مربوط به آفات یا بیماریهای گیاهی بوده و حداقل ده سال سابقه بررسی در رشته‌های مذکور داشته باشند بوسیله شورا انتخاب و با حکم وزیر کشاورزی منصوب می‌شوند

مهندس زرآور

رئیس ـ ماده ۵ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۵ ـ انستیتو دارای یک رئیس و دو معاون خواهد بود.

رئیس از بین رؤسای بخشهای انستیتو که حداقل دارای یکسال سابقه تصدی بخش یا افرادیکه دارای تحصیلات فوق لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته‌های آفات یا بیماریهای گیاهی و بیست سال سابقه بررسی در رشته‌های مزبور باشند به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب شورای انستیتو انتخاب می‌شوند.

معاونین انستیتو از بین رؤسای بخشها به پیشنهاد رئیس انستیتو و تصویب شورا تعیین می‌گردد.

احکام انتصاب رئیس و معاونین انستیتو به امضای وزیر کشاورزی خواهد رسید.

رئیس ـ در ماده پنج نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده شش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۶ ـ بودجه تفصیلی سالانه انستیتو در حدود اعتباری که هر سال در بودجه کل کشور منظور و تصویب می‌گردد پس از تصویب شورای انستیتو به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ۱ ـ وزارت دارائی مکلف است اعتبار مصوبه انستیتو را به اقساط چهار گانه در ابتدای هر فصل در اختیار انستیتو بگذارد. انستیتو مجاز است صرفه جوئی هر سال را در سال بعد منحصرا به مصرف امور مربوط به بررسیها برساند.

تبصره ۲ ـ انستیتو مجاز است در موارد فوری و ضروری تا میزان پانصد هزار ریال با تصویب رئیس شورا بدون رعایت تشریفات مناقصه مواد و وسائل لازم را خریداری نماید.

تبصره ۳ ـ ذیحساب انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی از طرف وزارت دارائی با موافقت وزیر کشاورزی انتخاب و منصوب خواهد شد.

تبصره ۴ ـ انستیتو می‌تواند هزینه‌های مطالعاتی مربوط به آفات و بیماریهای گیاهی و محصولات کشاورزی را که بنا به تقاضای مؤسسات دولتی و خصوصی انجام می‌دهد به موجب آئین نامه‌ای که از طرف شورای انستیتو به تصویب می‌رسد از مؤسسات مزبور دریافت نماید و صورت این قبیل وجوه و موارد مصرف آنرا که باید منحصرا به مصرف موارد پیش بینی شده در ماده یک برسد همه ساله بطور جداگانه به شورا گزارش دهد.

رئیس ـ آقای نیری فرمایشی داشتید ؟.

نیری ـ بنده در کمیسیون بودجه راجع به این ماده ۶ مفصلا صحبت کردم یعنی مخالفت کردم این هم روی این اصل بود آقای مهندس خدیوی خودشان شاهد هستند که بودجه‌های تفصیلی به طور کلی باید بیاید به کمیسیون بودجه این طبق قانون اساسی نمی‌توانیم به یک شورائی یا یک کمیسیونی

بدهیم به تصویب برساند و قابل اجرا باشد بنده تعجب می‌کنم چطور با اینکه اگر جناب آقای دکتر یزدان پناه خاطرشان باشد مثل اینکه تصمیمی روی ماده ۶ گرفته نشد و به بعد موکول شد (دکتر یزدان پناه ـ رأی گرفتیم) حالا گزارش آن به مجلس آمده است نمی دانم این تصمیم در غیبت بنده گرفته شده به هر حال بنده مخالف هستم دلیل مخالفتم همراه است با دو اصل در قانون اساسی به قول جناب آقای استاد پاینده که قرائت می‌کنم اصل هیجدهم تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتها ورد و قبول عوارض و فروعات همجنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود. مثل بودجه مطلقا نمی‌تواند آنچه را که اطلاق به بودجه می‌شود، در کمیسیون هم بنده عرض کردم نمی‌شود داد بیک شورائی که آن را تصویب بکند و قابل اجرا باشد یک اصل دیگری هم داریم که آنرا هم بنده قرائت می‌کنم «اصل بیست وهفتم قوای مملکت به شعبه تجزیهمی شود. اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است».

بودجه تفصیلی هم مربوط بدخل و خرج مملکت است و باید حتما در مجلس شورای ملی به تصویب برسد یا اینکه دستگاهی، کمیسیونی که مجلس شورای ملی موافقت کرده است که در آن کمیسیون رسیدگی بشود. این خاص کمیسیون بودجه هست باید در آنجا تصویب بشود شورائی نمی‌تواند که بودجه تفصیلی را به تصویب برساند و قابل اجرا باشد این عرض بنده است پیشنهادی هم در این زمینه تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ آقای نیری چون شور اول است پیشنهاد بفرمائید با لایحه به کمیسیون فرستاده می‌شود. نظر دیگری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه قانون تأسیس انستیتوی بررسی آفات نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۶ سطر دوم کلمه رئیس که در مصوبه کمیسیون بودجه حذف شده بود اشتباها چاپ شده است لذا پیشنهاد حذف آن را می‌نماید.

دکتر یزدان پناه

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

نظر به اینکه طبق دو اصل ۱۸ قانون اساسی و ۲۷ متمم آن تصویب بودجه عمومی و بودجه‌های تفصیلی از وظایف خاص مجلس شورای ملی است لذا پیشنهاد می‌نماید ماده ۶ لایحه اساسنامه انستیتوی بررسی آفات نباتی به شرح ذیل اصلاح شود:

۶ ـ بودجه تفصیلی سالانه انستیتو در حدود اعتباری که هر سال در بودجه کل کشور منظور و تصویب می‌گردد پس از تصویب کمیسیون بودجه به موید اجرا گذارده خواهد شد. نیری.

رئیس ـ ماده ۷ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۷ ـ انستیتو می‌تواند با تصویب شورا به کارکنان فنی و اداری خود فوق العاده مخصوص پرداخت نماید به این قبیل اشخاص فوق العاده اضافه کار تعلق نخواهد گرفت.

رئیس ـ در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۸ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۸ ـ انستیتو می‌تواند همه ساله از بین کارشناسان خود کسانی را که حداقل پنج سال سابقه کارهای تحقیقاتی در انستیتو داشته باشند در حدود اعتبارات مصوب و با تصویب شورای انستیتو برای تکمیل اطلاعات به دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی خارجه که مورد قبول وزارت کشاورزی باشد اعزام دارد.

هزینه سفر رفت و برگشت و حقوق این مأمورین

در مدت اقامت در کشورهای خارج به ریال و فوق العاده روزانه آنها با توجه به آئین نامه اعزام مأمور به خارجه به ارز قابل پرداخت است اشخاصی که به طریق فوق به خارجه اعزام می‌شوند باید قبل از عزیمت با معرفی ضامن تعهد نمایند که در خاتمه مدت مأموریت به ایران مراجعت و حداقل دو برابر مدت توقف در خارجه در انستیتو بکار بپردازند در صورت عدم رعایت تعهد کلیه هزینه هائی که بابت فوق العاده و هزینه سفر و حقوق به آنها پرداخت شده به اضافه سود ۱۲ درصد به دولت برگشت بدهند.

رئیس ـ در ماده ۸ نظری نیست ؟آقای دکتر رهنوردی.

دکتر رهنوردی ـ بنده پیشنهادی داده‌ام که یک مدتی تعیین بکنند برای مأموریت.

رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر رهنوردی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم: در ماده (۸) برای ارسال کارشناسان مدت تعیین شود. دکتر رهنوردی.

رئیس ـ ماده ۹ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۹ ـ انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی مجاز است با مؤسسات و سازمان‌های تحقیقاتی خارجی روابط علمی برقرار نماید قبول عضویت و تعهد پرداخت حق عضویت این مؤسسات با تصویب هیأت دولت خواهد بود.

ضمنا انستیتو می‌تواند با تصویب شورا نمایندگانی به کنفرانسها و کنگره‌های علمی اعزام داشته و هزینه‌های مربوط را طبق مقررات مالی کشور از اعتبارات خود بپردازند.

رئیس ـ در ماده ۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌نمایم:

در ماده (۹)در سطر پنجم بعد از جمله «ضمنا انستیتو می‌تواند»حداکثر در سال دو مرتبه اضافه شود.

دکتر رهنوردی

رئیس ـ ماده ۱۰ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۰ ـ کلیه بررسیهای مربوط به آفات و بیماریهای گیاهان و محصولات کشاورزی که از محل اعتبارات بودجه‌ای یا عمرانی انجام می‌شود باید در انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی متمرکز گردد و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت حق ندارند رأسا به انجام تحقیقات در زمینه‌های فوق بپردازند.

دانشکده‌های کشاورزی از این مقررات مستثنی هستند.

رئیس ـ نسبت به ماده ۱۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه بررسی آفات پیشنهاد می‌نماید سطر آخر ماده ۱۰ بشرح زیر اصلاح شود:

دانشکده‌های کشاورزی از مقررات این ماده مستثنی هستند.

رئیس ـ نظر دیگری نیست ؟(اظهاری نشد) لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

۱۰ ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون استخدام راجع به حمایت از مبتلایان به سرطان و ارسال به مجلس سنا

رئیس ـ گزارش کمیسیون راجع به طرح حمایت از مبتلایان به سرطان مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به حمایت ار مبتلایان به سرطان را که با قید دو فوریت تقدیم و به شماره ۱۳۰۱ چاپ شده است و در جلسه ۱۳۴۳/۱۲/۲۵ با رأی مجلس شورای ملی

به کمیسیونهای استخدام و بهداری ارجاع گردیده با توجه به پیشنهادات واصله مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده ـ کلیه افرادی که از خزانه دولت یا شهرداریها یا مؤسسات انتفاعی و بازرگانی دولت یا بانک مرکزی ایران یا بانک ملی ایران و یا سایر بانکها و همچنین مؤسسات وابسته به دولت یا مؤسسات غیر دولتی حقوق یا مزد دریافت می‌دارند در صورتی که طبق گواهی وزارت بهداری مبتلا به سرطان شناخته شوند و قادر بکار نباشند در تمام مدت بیماری حقوق یا مزد آنها پرداخت می‌شود و مدت بیماری جزو خدمت آنان محسوب خواهد شد.

تبصره ـ آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون چه از حیث حد نصاب شمول مؤسسات و کارگاهها و چه از لحاظ رشته هائی از مشاغل که مشمول مقررات این قانون باشد از طرف وزارت خانه‌های کار و بهداری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری ـ سید علی صائب.

گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون بهداری با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به حمایت از مبتلایان به سرطان را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش ان آ به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس کمیسیون بهداری ـ دکتر اعتمادی

رئیس ـ ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای دکتر رهنوردی

دکتر رهنوردی ـ قربان طبق گواهی وزارت بهداری زیاد منظور را روشن نمی‌کند برای اینکه باید نوشته شود در شهرستانها و استانها چه مرجعی گواهی می‌کند بهتر است اجازه بفرمائید که در این مورد توضیح داده شود.

رئیس ـ آقای خسروانی بفرمائید.

خسروانی (وزیر کار)ـ بنده تصور می‌کنم که نظر آقای دکتر رهنوردی تأمین است وزارتخانه بطور مطلق وقتی که گفته می‌شود دستگاههائیکه در شهرستانها وجود دارد آنها می‌توانند همین گواهی را بدهند و این اختیاری است که به وزارتخانه داده شده و شخص معینی نیست اگر شخصی را معین بکنیم البته همان ایرادی که جنابعالی کردید وارد خواهد بود و من تصور می‌کنم نظر جنابعالی تأمین باشد.

رئیس ـ آقای قراچورلو.

قراچورلو ـ منظور از این ماده بطوریکه خاطر آقایان مستحضر است این است که کلیه افراد اعم از کارگر یا خدمتگزار دولت که مبتلا به سرطان باشند در مدتی که بیماری آنها ادامه دارد دستگاههای مربوط به خودشان حقوق یا مزد آنها را بپردازند و ایام بیماری را هم جزء خدمت رسمیشان محسوب کنند در ماده ایکه اینجا مطرح شده قسمت آخر ماده اینطور گفته می‌شود که در تمام مدت بیماری حقوق و مزد آنها پرداخت می‌شود و مدت بیماری جزو خدمت آنان محسوب خواهد شد اینجا در نوشته آن صراحتی که باید وجود ندارد چون این قانون را یک عده از کارفرماها و کارگران و طبقات مختلف مملکت باید اجرا بکنند این صراحت کامل ندارد که پرداخت می‌شود از طرف چه کسی پرداخت می‌شود این است که بنده یک پیشنهاد اصلاح عبارتی دادم که به جای جمله‌ای که «در تمام مدت بیماری حقوق یا مزد آنها پرداخت می‌شود و مدت بیماری جزو خدمت آنان محسوب خواهد شد» این جمله نوشته شود که «حقوق یا مزد آنها در تمام مدت بیماری از طرف دستگاه مربوط پرداخت و مدت بیماری جزو خدمت آنان محسوب خواهد شد» این دیگر در اجرا هم به هیچ اشکالی برخورد نخواهد کرد (صحیح است) و موکول به نظر نمایندگان است.

رئیس ـ آقای دکتر مبین دو پیشنهاد داده‌اند ولی چون این لایحه به کمیسیون رفته و برگشته است حق این بود که قبلا پیشنهادات را به کمیسیون می‌دادند.

دکتر مبین ـ بنده حق دارم که پیشنهاد بدهم.

رئیس ـ لایحه به کمیسیون فرستاده شد برای این که آنجا نمایندگانی که پیشنهاد دارند بدهند و در کمیسیون مطالعه و اصلاح شود.

دکتر مبین ـ ولی به هر حال حق نماینده در مورد

لایحه دو فوری سلب نمی‌شود این یک امری است کلی.

رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد آقای دکتر مبین مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در سطر دوم ماده واحده بعد از عبارت انتفاعی و بازرگانی دولت عبارت مفصل: بانک مرکزی ایران یا بانک ملی ایران و یا سایر بانکها حذف و فقط نوشته شود :یا بانکها.

و در سطر سوم بعد از عبارت مؤسسات غیر دولتی نوشته شود:

و در کارگاهها که موجب ائین نامه معین می‌شوند. ـ دکتر مبین.

رئیس ـ آقای دکتر مبین.

دکتر مبین ـ در صدر ماده گفته شده افرادی که از خزانه دولت یا شهرداریها یا مؤسسات انتفاعی و بازرگانی دولت حقوق می کیرند بعد توضیح داده شده راجع به سه چهار بانک، بانک مرکزی یا بانک ملی و یا سایر بانکهاست بنابراین بنده نتوانستم بفهم توضیح دادن بانک ملی ایران یا بانک مرکزی یا سایر بانکها چه معنی می‌دهد اگر ما این را بنویسیم بانک ملی یا بانک مرکزی مشمول هست یا نیست چرا توضیح نداده این را بنده از این جهت نفهمیدم پیشنهاد دیگر بنده در همین ماده واحده این بود که شما در تبصره گفته‌اید که آئین نامه هائی برای کارگاههائی که شاغل این قانون می‌شوند تهیه می‌کند ولی در اصل ماده اسمی از کارگاه نبرده‌اید فقط گفته‌اند مؤسسات وابسته به دولت یا مؤسسات غیر دولتی وقتی در خود ماده اسمی از کارگاه نبرده‌اید در آئین نامه چطور راجع به کارگاه می‌خواهید صحبت کنید آئین نامه باید در حدود ماده باشد در تبصره اش گفته‌اید که راجع به کارگاهها ما باید آئین نامه بگذرانیم بنده پیشنهاد کردم که بعد از مؤسسات غیر دولتی نوشته شود کارگاه که به موجب آئین نامه معین می‌شوند یعنی اسم کارگاه را نبرید بعد موکول کنید به یک تبصره بعدیش که کارگاهها را معین خواهد کرد که کدام قسمتش شامل آن خواهد شد برای اینکه دو مرتبه بنده صحبت نکنم پیشنهادی هم بنده در تبصره داده‌ام که آنرا الآن عرض می‌کنم که در موقعش جواب داده شود در مورد تبصره شما گفتید آئین نامه‌ای که تهیه می‌شود از دو جهت تهیه می‌شود یکی از جهت شمول مؤسسات و کارگاهها بنده پیشنهاد کردم که بعد از کارگاههای غیر دولتی اضافه شود «کارگاههای غیر دولتی» کارگاههای دولتی که جزو مؤسسات دولتی هست ولی کارگاههای غیر دولتی است که شما به موجب آئین نامه می‌خواهید روشن کنید که از طرف دیگر شما در تبصره گفته‌اید رشته هائی را که از لحاظ قانونگذاری مشمول مقررات این قانون می‌شوند شما یک دفعه می گوئید هر کس به سرطان مبتلا شد اگر کارمند دولت بود یا در کارگاهها بود قابل ترحم است و باید حقوقش را بگیرد و مدت بیماریش جزو خدمت محسوب می‌شود از طرف دیگر می گوئید رشته‌های مخصوص مگر کسیکه در رشته ساعت سازی است و سرطان می‌گیرد با رشته پینه دوزی تفاوت دارد این را چه جوری می‌شود جدا کرد در رشته پینه دوزی اگر کسی سرطان بگیرد قابل ترحم است ولی اگر در ساعت سازی سرطان گرفت قابل ترحم نیست این صحیح نیست بلکه باید عام باشد نسبت به تمام رشته‌ها پس نمی‌شود یک رشته‌ای را در نظر گرفت مطلب دیگری را که در نظر نگرفته‌اید مدت خدمت لازم است صحیح نیست که کسی سرطان گرفته باشد و سرطان را مخفی بکند و برود جائی مشغول خدمت بشود و بعد بگوید در اثر اشتغال به این کار دچار سرطان شده چون آنجا که مریضخانه نیست که هر کس مریض شد برود و بعد مدت بیماریش جزو خدمتش محسوب بشود پس باید مدت خدمت لازم برای استفاده از این قانون یعنی این عبارت …. مقررات قانون می‌شود برداشته شود به جایش گذاشته شود از لحاظ مدت لازم برای استفاده از این قانون.

رئیس ـ آقای خسروانی بفرمائید.

خسروانی (وزیر کار) ـ درباره مطالبی که جناب آقای دکتر مبین فرمودند که دو قسمت است، مخصوصا اسم بانک مرکزی و بانک ملی ایران برده شده برای اینکه این دو بانک قانون خاص دارند (صحیح است) و مخصوصا باید قید بشود که کدام بانکها (صحیح است) در تبصره هم بطوریکه فرمودند مؤسسات دولتی نیست شاید نسخه‌ای که جنابعالی دارید نسخه قبلی بوده در این نسخه ایکه در دست بنده هست شهرداری یا مؤسسات انتفاعی و بازرگانی ننوشته مؤسسات دولتی (دکتر مبین ـ بنده چنین صحبتی

نکردم) اینطور به نظرم آمد در مورد حد نساب آئین نامه لازم برای اجرای این قانون چه از حیث حد نصاب شمول مؤسسات ویر گول دارد البته آنچه جنابعالی گفتید خیلی خوب است و جمله سلیس تر می‌شود اما نظر جنابعالی در این مورد تأمین است در مورد کارگاه فرمودید کار گاه تعریف خاص دارد ما کلیه مؤسسات را چه از لحاظ بازرگانی چه از نظر صنعتی مشمول کردیم و کارگاه تعریف خاص دارد در قانون کار و مجزا کردیم، فرمودید در مشاغل مختلف باید فکر اجراهم بود وقتی ما آمدیم گفتیم فرض بفرمائید در کشاورزی با این تعبیری که شده بود ما در کشاورزی آنهائیکه دسترس تر هستند مثل راننده لکوموتیو و امثال آن را در یک مرحله می‌گذاریم و به بقیه می گوئیم مرحله بعدتر چون قانون اجرا می‌شود و اگر در مرحله بعد بگذاریم پیدا کردن آن مشکل می‌شود در این آئین نامه دست باز است نظر جنابعالی تأمین شده در صورت امکان خواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید.

دکتر مبین ـ بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

رئیس ـ اصلاح عبارتی که آقای قراچورلو پیشنهاد کرده‌اند یک بار خوانده می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترما اصلاح عبارتی زیر را پیشنهاد می نمائیم:

در سطر پنجم ماده واحده مربوط به پرداخت حقوق یا مزد افرادی که مبتلا به سرطان شناخته شوند جمله: (در تمام مدت بیماری حقوق یا مزد آنها پرداخت می‌شود و مدت بیماری جزو خدمت آنان محسوب خواهد شد)

به صورت زیر اصلاح شود:

حقوق یا مزد آنها در تمام مدت بیماری از طرف دستگاه مربوط پرداخت و مدت بیماری جزو خدمت آنان محسوب خواهد شد. با تقدیم احترام قراچورلو.

رئیس ـ نظر مخالفی با این پیشنهاد نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای قراچورلو خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به خود ماده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر بر خاستند) تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود آقای رامبد در کلیات آخر فرمایشی دارید؟ (رامبد ـ بله) با اینکه رأی گرفته شده و تصویب شده است بفرمائید.

رامبد ـ این لایحه به تصویب مجلس محترم شورای ملی رسیده و بنده تعمدی داشتم که بعد ار تصویب آن چند کلمه‌ای عرض کنم که جناب آقای دکتر عدل طباطبائی هم ناراحت نشوند (دکتر عدل طباطبائی ـ بنده از صحبت جنابعالی ناراحت نمی‌شوم) متشکرم علت اینکه من منتظر بودم این تصویب بشود برای اینکه روزی که جناب آقای صائب این پیشنهاد را دادند (نمایندگان ـ صائبی) بنده هم صائبی می‌شناختم فکر کردم در چاپ اشتباه شده من اصولا مخالف بودم ایشان من را قانع کردند به این ترتیب که اگر برای تمام فکری نمی‌شود لااقل برای یک عده‌ای از ملت یک قدمی است که برداشته شده مرض سرطان چیزی نیست که فقط حقوق بگیر را مریض بکند حقوق بگیر و غیر حقوق بگیر هم افراد ملت ایران و ایرانی هستند و هیچ معلوم نیست که اشخاصیکه حقوق بگیر نیستند وضعشان بهتر از حقوق بگیرها باشد بنابراین نظر شخص بنده این است که این امر فعلا به این ترتیب که انجام شد یک قدمی است پیشنهادی هم از طرف بنده مقبول نیست چون پیشنهاد خرج ممکن است تلقی بشود ولی این بر عهده دولت است که اصولا به عوض اینکه مدت مریضی و بیماری یک سرطانی بیچاره در بیمارستان جزو خدمت حساب بشود و بعد از اینکه برگشت سرکار به ازاء مدتی که در بیمارستان خوابیده و دچار بدبختی بوده یک رجحان به همکاران داشته باشد چه بهتر است که برای تمام ملت ایران از طریق تقویت بودجه وزارت بهداری علاجی بشود من وقت مجلس محترم را بیشتر نمی‌گیرم استدعا می‌کنم که خود دولت توجهی بکند که در قانون کلی شاید ان نواقص احتمالی هم که در این لایحه فعلی بود و روی اشتیاق مجلس تصویب شد این رفع بشود (احسنت).

رئیس ـ آقای خسروانی بفرمائید.

خسروانی (وزیر کار)ـ از جناب آقای رامبد خیلی متشکرم که در این مورد فرمودند یک قسمتی جناب آقای رامبد حزب ایران نوین صددرصد با نظر جنابعالی موافق است ودر اساسنامه اش هست که باید درباره کلیه ملت ایران عمل کرد و مقدماتش هم در دست تهیه است ولی اگر عجله داشته باشید راه تأمین بودجه را بفرمائید از همان راه عمل می‌کنیم.

رامبد ـ احتیاج بود که حضرتعالی بنشنید فکر کنید

و اگر با بنده بود که این فکر را می‌کردم بفرمائید دولت قادر به تأمین بودجه اش نیست آن وقت دیگران فکر کنند.

۱۱ ـ شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به فروش سهام کارخانجات دولتی و تأسیس شرکت سهامی

رئیس ـ گزارش شور اول از کمیسیون کشاوزی در مورد فروش سهام کارخانجات دولتی و تأسیس شرکت سهامی مطرح است قرائت می‌شود.

گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی با حضور آقایان معاونان وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد لایحه شماره ۳۸۷۰۶ ـ ۴۲/۱۰/۵ دولت مربوط به تصویب نامه شماره ۴۸۹۹۲/ ت ـ ۴۳/۱۱/۲۲ در مورد فروش سهام کارخانجات دولتی و تأسیس شرکت سهامی را که به شماره ۱۳۴ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن به شرح ذیل تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ مواد ذیل تصویب می‌گردد.

قانون تأسیس شرکت سهامی کارخانجات ایران.

ماده ۱ ـ شرکت سهامی کارخانجات ایران که به استناد قانون فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی تأسیس شده تشکیل می‌شود از شرکتهای سهامی کارخانجات قند ایران ـ نساجی ـ مصالح ساختمانی ـ شیمیائی و موار غذائی ـ پنبه و نوغان و همچنین کارخانجات چیت سازی تهران و حریر بافی چالوس ـ کارکنان شرکتها و کارخانجات مذکور در اختیار شرکت سهامی کارخانجان ایران قرار می‌گیرند.

ماده ۲ ـ سرمایه شرکت سهامی کارخانجات ایران عبارتست از مجموع سرمایه‌ها و ارزش اموال منقول و غیر منقول و نیز ارزش کلیه دارائیهای شرکتها و کارخانجات مذکور در ماده یک.

ماده ۳ ـ دارائی کلیه شرکتها و کارخانجات و مؤسسات وابسته به آنها جزو دارائی شرکت سهامی کارخانجات ایران محسوب می‌شود و این شرکت جانشین کلیه شرکتها و کارخانجات مذکور در ماده یک بوده و مسئول وصول مطالبات واریز کلیه دیون و ایفای تمام تعهدات آنها می‌باشد.

ماده ۴ ـ شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام هر یک از کارخانه‌های خود را که مقتضی بداند از شرکت منتزع نموده و با تشکیل شرکت سهامی مستقل آنرا جداگانه منتشر و به فروش برساند.

ماده ۵ ـ نمایندگی سهام شرکت سهامی کارخانجات ایران در مجامع عمومی شرکتهای موضوع ماده چهار با هیئت مدیره شرکت به قائم مقامی صاحبان سهام (مذکور در ماده ۲ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی) می‌باشد.

ماده ۶ ـ شرکت سهامی کارخانجات ایران مجاز است با تصویب مجمع عمومی آن قسمت از اموال و دارائی خود اعم از منقول و غیر منقول که برای اداره کارخانه‌ها ضروری نبوده یا بهره برداری از آن به مصلحت نباشد کلا یا جزء تفکیک و از سرمایه شرکت منتزع نموده و به وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت با عوض یا بلاعوض منتقل نماید و یا به هر نحویکه مجمع عمومی مقتضی بداند در مقابل وجه نقد یا دستور پرداخت و یا قبوض اقساطی اصلاحات ارضی به فروش برساند.

ماده ۷ ـ کلیه مقررات قانون فروش سهام کارخانجات دولتی در مورد شرکتهائی که به موجب ماده ۴ این قانون تشکیل خواهند شد مجری و لازم الرعایه می‌باشد.

ماده ۸ ـ خرید سهام شرکتهای موضوع این قانون مشمول مقررات قانون منع مداخله مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نخواهد بود.

وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

مخبر کمیسیون کشاورزی ـ مهندس صائبی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی با حضور آقایان معاونان وزارت کشاورزی و وزارت دارائی لایحه دولت راجع به فروش سهام کارخانجات دولتی و تأسیس شرکت سهامی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی ـ مرتضوی

گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد با حضور آقایان مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی و دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه دولت راجع به فروش سهام کارخانجات دولتی و تأسیس شرکت سهامی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون اقتصاد ـ دکتر رضوانی

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری با حضور آقای دکتر عاملی وزیر دادگستری لایحه دولت راجع به فروش سهام کارخانجات دولتی و تأسیس شرکت سهامی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دادگستری ـ دکتر حسینی

رئیس ـ کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱ ـ شرکت سهامی کارخانجات ایران که به استناد قانون فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی تأسیس شده تشکیل می‌شود از شرکتهای سهامی کارخانجات قند ایران ـ نساجی ـ مصالح ساختمانی ـ شیمیائی و مواد غذائی ـ پنبه و نوغان و همچنین کارخانجات چیت سازی تهران و حریر بافی چالوس ـ کارکنان شرکتها و کارخانجات مذکور در اختیار شرکت سهامی کارخانجات ایران قرار می‌گیرند.

رئیس ـ آقای نیری فرمایشی داشتید بفرمائید.

نیری ـ یک تذکری بنده داشتم شرکت سهامی کارخانجات دولتی شرکتی است از شرکتهای فلان و فلان (نمایندگان ـ بوده است) شرکت در شرکت که صحیح نیست.

رئیس ـ آقای مهندس صائبی.

مهندس صائبی (مخبر کمیسیون کشاورزی)ـ این شرکتها ئی که اینجا اسم برده شده قبلا وجود داشته است و یکی از مواد ششگانه که به تصویب ملی رسده قانون فروش سهام کارخانجات دولتی است به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی در آنجا هم تمام این کارخانجات یکی یکی اسم برده شده چون یک یا چند کارخانه بوسیله یک شرکتی اداره می‌شد مثل کارخانه نساجی شاهی کارخانه قند کرج بعد این شرکتها تشکیل یک شرکت مادر را داده‌اند این شرکت سهامی کارخانجات ایران عبارت است از مجموع این شرکتها (نیری ـ پس آن شرکتها الآن منحل شده) بله آن شرکتها ادغام شده و شرکت سهامی کارخانجات ایران را تشکیل داده است.

رئیس ـ آقای نیری پیشنهادی اگر دارید مرحمت کنید نظر دیگری در ماده اول نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱ قانون مربوط به تأسیس شرکت سهامی کارخانجات دولتی کلمه (منحله) در دنباله عبارت ذیل (تشکیل می‌شود از شرکتهای سهامی) اضافه شود.

با تقدیم احترام. نیری

رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲ ـ سرمایه شرکت سهامی کارخانجات ایران عبارت است از مجموع شرمایه‌ها و ارزش اموال منقول و غیر منقول و نیز ارزش کلیه دارائیهای شرکتها و کارخانجات مذکور در ماده یک.

رئیس ـ در ماده دوم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۲ ـ سرمایه شرکت سهامی کارخانجات ایران عبارتست از مجموع سرمایه‌های شرکتها. کارخانجات مذکور در ماده ۱. دکتر محمد رضوانی

رئیس ـ ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۳ ـ دارائی کلیه شرکتها و کارخانجات و مؤسسات وابسته به آنها جزو دارائی شرکت سهامی کارخانجات ایران محسوب می‌شود و این شرکت جانشین کلیه شرکت‌ها و کارخانجات مذکور در ماده یک بوده و مسئول وصول مطالبات و واریز کلیه دیون و ایفای تمام تعهدات آنها می‌باشد.

رئیس ـ در ماده ۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده چهار قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۴ ـ شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام هریک از کارخانه‌های خود را که مقتضی بداند از شرکت منتزع نموده و با تشکیل شرکت سهامی مستقل سهام آنرا جداگانه منتشر و به فروش برساند.

رئیس ـ درماده چهارم نظری نیست ؟آقای کیهان یغمائی فرمایشی دارید بفرمائید.

کیهان یغمائی ـ با کسب اجازه از مقام محترم ریاست بنده از آقای وزیر کشاورزی استدعا دارم به عرایضم مخصوصا در ماده چهار توجه بفرمایند این اختیار داده می‌شود به شرکت سهامی کل که هر کدام از کارخانجات را که صلاح می داند منتزع کند از شرکت و بفرشد این مطلب با وضع فعلی مملکت بسیار حساس است بنده فقط یک تذکری داشتم چون به امانت و صداقت و کاردانی جناب آقای وزیر کشاورزی ایمان دارم باید ک موضوع را به عرض برسانم چون موضوع حائز کمال اهمیت است کارخانجات ما در حال حاضر خیلی کمک است برای برنامه‌های دولت در تطبیق با انقلاب اگر خدای نخواسته در این مورد توجه کاملی نشود و آن کارخانجات که بنده اسمش را نمی‌برم بدون مطالعه به فروش برود یک ابتلای تازه‌ای خواهد بود برای دولت بنده استدعایم این است در مورد بعضی از کارخانجات این کار عجله نشود و شاید یکسال و دو سال و سه سال دیگر هم مصلحت نباشد که دولت دست به ترکیب این کارخانجات بزند مخصوصا در صنایع قند این مطلب فوق العاده حساس است و بنده می‌ترسم یک مرتبه و خدای نکرده این بیک صورتی در بیاید که علاوه بر اینکه دردی از دولت دوا نکند یک زحمت و یک سربار تازه‌ای برای دولت بشود بنده مخصوصا لازم دانستم در این مکان مقدس این تذکر را خدمت جناب آقای وزیر کشاورزی که قطعا خودشان توجه دارند و توجه خوانهد فرمود عرض کنم استدعای بنده این است که خیلی دقت بفرمایند اگر خاطرشان باشد وقتی بودجه مطرح بود بنده به عرضشان رساندم نهصد میلیون تومان سرمایه کارخانجات دولت است و با کمال تأسف ۳ میلیون تومان سود نشان داده است و در بودجه یعنی درآمد این کارخانجات من حیث المجموع سه میلیون تومان برای دولت منفعت داشته و این نشان می‌دهد و معلول این است که یک عده کارخانجات مرتب ضرر می‌دهند ادامه کارش میسر نیست و یک عده از کارخانجات منفعت زیادی دارد که یک مقداری از آن زیان را می‌پوشاند والا اینطور نیست که نهصد میلیون سه میلیون سود بدهد یک قسمتی از کارخانجات در آمدش خیلی قابل توجه است و تأمین می‌کند زیان سایر کارخانجات را البته آن کارخانجات اگر چه زودتر فروش برود مصلحت است شاید یک وضع بهتری پیدا کند اما یک تعدادی از کارخانجات است که تسریع در فروشش بصلاح دولت نیست بنده خواستم این توجه را به جناب آقای وزیر کشاورزی عرض کرده باشم (احسنت).

رئیس ـ تیمسار سپهبد ریاحی بفرمائید.

سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی)ـ بنده قصد نداشتم در شور اول این لایحه مزاحم بشوم ولی موضوعی که توجه فرمودند جناب آقای یغمائی خواستم توضیحی به عرض برسانم اول یک قسمت از فرمایشات ایشان را جواب عرض می‌کنم یعنی منافع سرمایه داری در حدود ۷۵۰ میلیون تومان (حبیبی ـ نهصد میلیون تومان) آنچه که به اصطلاح بوسیله کارشناسان ارزیابی شده است و روی آن می‌خواهد سهام منتشر شود رقم ۷۵۰ میلیون تومان است در هرصورت فرق نمی‌کند هر دو تایش رقم‌های بسیار بالائی است این کارخانجات منافعشان آنقدر قلیل نیست که نسبت به ۷۵۰ یا ۹۰۰ میلیون تومان فقط سه میلیون استفاده شده باشد قسمتی از این منافع عاید ملت ایران

می‌شود یعنی منافع مستقیما عاید وزارت دارائی می‌شود به طور مثال قیمت قندی را که کارخانجات آزاد به بازار عرضه می‌دارند با قیمت قند یا شکری را که وزارت دارائی از کارخانجات دولتی خریداری می‌کند تا حدودی اگر اشتباه نکنم کیلوئی ۷ ـ ۸ ریال فرق دارد پس بنابراین این تأثیر می‌کند و اگر اشتباه نکنم چون اعدا و ارقامی همراه ندارم و از روی حافظه عرض می‌کنم منافع کارخانجات در حدود ۴۰ میلیون تومان است. و به این رقم می‌رسد ضمن اینکه به عرض می رسانم از سه سال پیش که این کارخانجات بوسیله وزارت اقتصاد عمل می‌شد تقریبا عوایدی نداشت و فعلا مدیریت این کارخانجات بهبود پیدا کرده است البته به نحو کامل نیست ولی بهبود پیدا کرده است (صحیح است) و نمایندگان صاحبان سهام هم توجه دارند که به اصطلاح منافع ملی تأمین بشود اما درباره اصل موضوع که بیان فرمودید که ما محتاط باشیم در واگذاری این کارخانجات اطاعت می‌کنم و آنچه که اینجا نفرمودید بنده استدعا می‌کنم که به گوش من بفرمائید چون ممکن است خدای نکرده من ندانسته وارد کار وعملی بشوم که صحیح نباشد اما من مجلس محترم را از هدف اینکار آگاه می‌کنم هدف چیست؟ این کارخانجات صنعتی جمعا پشتوانه اجرای قانون اصلاحات ارضی هستند بدین معنی کسانیکه در اجرای قانون املاکشان را واگذار به دولت می‌کنند پولی نصیبشان می‌شود برای اینکه این پول به هدر نرود و راه تولیدی دیگری در کشور بکار بیفتد می‌آیند کارخانجات را خریداری می‌کنند ارزیابی که ما کردیم تفحص و کسب. و اطلاعی که ما کردیم مردم خیلی راغب نیستند روی مجموع کارخانجات ذی سهم باشند و مثلا شما می‌خواهید کارخانه سیمان ری را که اصولا ضرر می‌دهد و پارسال ۶ میلیون ضرر داد و امسال خیلی محدودتر است و شاید در سال آینده عایدی هم داشته باشد یا کارخانجات روغن کشی یا پنبه پاک کنی را که عمرش را گذرانده است می‌خواهید اینها را چاشنی کنید و یک کارخانه بسازید و سهامش را عرضه کنید در حالیکه ما می‌خواهیم پولمان را در راهی سرمایه گذاری کنیم که به اصطلاح بهره برداری و امکان منفعت داشته باشد حتی این را فراموش نفرمائید که قانونی که این را پشتوانه اصلاحات ارضی قرار داده است ۶ درصد منافع را تضمین کرده است این در قانون است ولی خوب اگر منفعت نبود این ۶ درصد را دولت می‌دهد و دولت هم از پول ملت خواهد داد پس عاقلانه این است که اگر کارخانه‌ای هست که قابل بهره برداری نیست باید با کمال شهامت منحلش کرد یا داغانش کرد یا آن را برداشت و یک کارخانه نو جانشین او کرد یک کارخانه فرسوده که سی سال از عمرش می‌گذرد و مستهلک شده است اصرار ورزیدن که ما کارخانه می‌خواهیم چون کارگر هست اگر کارگر نبود این کارخانجات مدتها پیش محکوم به زوال بود ولی چون کارگر هست نباید کارگر بیکار بماند و ما با ضرری که داریم کارخانه را می چرخانیم ما باید هم به فکر کارگر باشیم و هم به فکر منافع دولت در یک موارد کارخانه هائی هست که عایدی می‌دهد که در رأس آن کارخانجات قند هستند ما توسعه‌ای هم در این کارخانجات دادیم از نظر ضرورت و مواد قندی مورد احتیاج مملکت در این راه سرمایه گذاران خصوصی هم پیشرفتهائی کردند باید حق شناس بود ضمن اینکه دولت‌ها هم کمکهای مؤثری به این کارخانجات کردند و در حال حاضر موجودیتی دارند از نظر زراعت کشت چغندر ترویج شده است و از نظر صنعت کارخانه‌ای بوجود آمده و از نظر ارز مملکت مقداری ارز از کشور خارج نمی‌شود ما ناگزیر شدیم که این پیشنهاد را به مجلس محترم بدهیم که این اختیار در دست نمایندگان صاحب سهام باشد که عند اللزوم بتوانند یک کارخانه را مجزا بکنند و سهام را عرضه کنند سعی می‌کنیم در ارزیابی اغفال نشویم من نه خودم مهندس هستم نه خودم متخصص هستم و نه ارزیاب ولی هر کس اطلاعاتی در دسترس من بگذارد تشکر می‌کنم و سعی می‌کنم که به اطلاعات ترتیب اثر بدهم سهام را ما روی کارخانه عرضه می‌کنیم مثال می‌زنم کارخانه قند کرج این از یک جمع کارخانجات خارج می‌شود می رود کنار سهامش عرضه می‌شود تا موقعیکه اکثریت سهام مال ما است اختیار امور در دست ماست به مجرد اینکه اکثریت سهام به آن طرف چربید یعنی مردم صاحب شدند اختیارات در دست مردم است به این ترتیب سعی می‌کنیم اداره کنیم و مورد بهره برداری قرار دهیم من در اینجا از فرمایشات آقای کیهان یغمائی که همیشه استفاده می‌کردم در تنظیم آئین نامه قانون اصلاحات ارضی آن طوری که باید و شاید مقصودشان را نفهمیدم و خواهش می‌کنم بنده را بیش از این روشن کنند ولی با اطمینان خدمتتان

عرض می‌کنم که کاری بر خلاف مصالح ملی نمی‌کنیم قدمی بر علیه منافع ملی بر نمی‌داریم اگر احیانا از این راه منافعی هم عاید صاحبان سهام شد مال خود ملت است به ملت بر می‌گردد و سعی خواهیم کرد از کلیه اطلاعاتی که در این راه در اختیار ما گذاشته می‌شود استفاده کنیم و ترتیب اثر بدهیم.

رئیس ـ آقای پروین پیشنهادی دارید؟

فضل الله پروین ـ اجازه بفرمائید بنده فقط در یک دقیقه عرایضم را بکنم.

رئیس ـ اجازه بفرمائید پیشنهادات خوانده بشود چون جلسات را طبق آئین نامه جدید بیش از چهار ساعت نمی‌شود ادامه داد.

پروین ـ بنده بیش از دو دقیقه عرضی ندارم.

رئیس ـ بفرمائید.

پروین ـ بنده تشکر دارم که یک دقیقه یا دو دقیقه به بنده وقت دادند و بسیار سبکبال شدم از فرمایشات جناب اقای وزیر کشاورزی آنچه در دل داشتم خیلی رساتر و روشن تر بیان فرمودند و تمام پیشنهادی را که بنده کردم با مشورت آقای مهندس صائبی همانها را در بیانات خودشان فرمودند بطوریکه در ماده چهار بنده پیشنهاد کردم با تأمین تمام این نظرات چون در ماده ۴ ذکر نشده وقتی سهام کارخانجات را بفروشند و آنها مستقلا بخواهند اداره بشوند اینجا ذکر شده است بنده پیشنهاد کردم که آنجا ذکر بشود مادامیکه اکثریت سهام در هر منطقه‌ای فروش نرفته است مدیریت و اداره آن با خود وزارت خانه باشد البته وقتی سهام فروش رفت مدیریت آن با صاحبان سهام خواهد بود گمان می‌کنم که این پیشنهاد پذیرفته دستگاه دولت و وزارت کشاورزی هم باشد یکی از آقایان نوشته‌اند که یک دقیقه تمام نشده و وقت باقی است بنده دیگر عرضی ندارم.

رئیس ـ پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم که در آخر ماده ۴ قانون تأسیس شرکت سهامی کارخانه‌های ایران جمله زیر اضافه شود:

«تا زمانیکه اکثریت سهام کارخانه به فروش نرسیده باشد هیأت مدیره شرکت سهامی کارخانجات ایران کماکان شرکت سهامی مستقل را اداره خواهند نمود».

فضل الله پروین

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در لایحه شماره ۱۳۶۶ پیشنهاد می‌نمایم بعد از ماده ۴ ماده ۵ به شرح زیر در لایحه اضافه شود:

ماده ۵ ـ دولت مجاز نیست سهام کارخانجاتی که سود آور نیستند انتشار دهد انتشار سهام این قبیل کارخانجات موقعی امکان پذیر خواهد بود که کارخانه از هر لحاظ قابل بهره برداری و سود دهنده باشد.

با تقدیم احترام. ادیب سمیعی

رئیس ـ در ماده ۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۶ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۶ ـ شرکت سهامی کارخانجات ایران مجاز است با تصویب مجمع عمومی آن قسمت از اموال و دارائی خود اعم از منقول و غیر منقول که برای اداره کارخانه‌ها ضروری نبوده و یا بهره برداری از آن به مصلحت نباشد کلا یا جزا تفکیک و از سرمایه شرکت منتزع نموده و به وزارت خانه‌ها یا مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت با عوض یا بلا عوض منتقل نماید یا به هر نحوی که مجمع عمومی مقتضی بداند در مقابل وجه نقد یا دستور پرداخت و یا قبوض اقساطی اصلاحات ارضی به فروش برساند.

رییس ـ در ماده ۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید عبارت «به نحوی که مجمع عمومی مقتضی بداند» از متن ماده ۶ لایحه حذف شود. دکتر معتمد وزیری

پیشنهاد می‌شود کلمه (بلاعوض) مندرج در ماده ۶ حذف شود. با تقدیم احترام ـ آموزگار

مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۶ قانون فروش سهام کارخانجات اضافه شود:

تبصره ـ دولت موظف است ظرف ۲ سال پس از اتمام مرحله اول قانون اصلاحات ارضی تکلیف کلیه کارخانجات مذکور در این قانون را از لحاظ واگذاری و فروش سهام آنها را تعیین نماید.

ابراهیم کسرائی

رئیس ـ ماده هفت قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۷ ـ کلیه مقررات قانون فروش سهام به کارخانجات دولتی در مورد شرکتهائی که به موجب ماده ۴ این قانون تشکیل خواهد شد مجری و لازم الرعایه می‌باشد.

رئیس ـ در ماده ۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در لایحه شماره ۱۳۶۶ پیشنهاد می‌نماید بعد از ماده ۷ ماده زیر اضافه شود.

ماده ۸ ـ شرکت سهامی کارخانجات ایران موظف است از تاریخ تصویب این لایحه حداکثر تا ۲ سال عمل انتشار و فروش سهام کارخانجات موضوع ماده ۱ این قانون را خاتمه و سهام آنرا به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی واگذار نماید.

با تقدیم احترام ـ ادیب سمیعی.

رئیس ـ ماده ۸ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۸ ـ خرید سهام شرکتهای موضوع این قانون مشمول مقررات قانون منع مداخله مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نخواهد بود.

وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

رئیس ـ در ماده ۸ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

مهندس معینی (منشی)ـ این پیشنهاد کلی است و مربوط به تمام مواد است.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در لایحه شماره ۱۳۶۶ کلیه کارخانجات به کارخانه‌ها مبدل بشود.

با تقدیم احترام ـ شوکت ملک جهانبانی

رئیس ـ لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.

۱۲ ـ اعلام انتخاب آقای دکتر رشتی به جای بانو دکتر فرخ رو پارسای در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه استخدام

رئیس ـ چون خانم دکتر پارسای استعفا کرده‌اند به جای ایشان در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه استخدام اقای دکتر رشتی معرفی می‌شوند (نمایندگان ـ مبارک است).

۱۳ ـ تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه.

رئیس ـ دستور جلسه آینده لوایحی که از جلسه امروز باقی مانده به اضافه سؤال آقای سعید وزیری از وزارت دارائی است با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت نه صبح روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود.

(۴۵ دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی.