مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ نشست ۱۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ نشست ۱۰
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۲ (۱۴ محرم ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) تقدیم ۴ فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت.
۳) شور لایحه متمم قانون بودجه کل ۱۳۱۲.
۴) تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی از طرف رئیس کل تجارت.
۵) موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه.
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید.)
صورت مجلس یکشنبه دهم اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
-تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس]
رئیس- آقای دبیر سهرابی.
دبیر سهرابی- بنده کسالت داشتم وعریضه هم حضور مبارکتان عرض کرده‌ام معهذا غایب بی اجازه نوشته‌اند.
رئیس- در صورت مجلس نظر دیگری نیست؟
(گفته شد: خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
-تقدیم چهار فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت
[۲-تقدیم چهار فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت ]
رئیس- آقای فرخ.
رئیس کل صناعت وفلاحت (آقای فرخ)- یک لایحه ایست راجع باستخدام شش نفر متخصص یکی برای بهره‌برداری معادن، یکی برای ذوب فلزات، یک نفر متخصص فلاحت که رئیس مدرسه فلاحت هم خواهد بود. یکنفر متخصص دیگر و دونفر جنگل بان که تقدیم می‌شود (صحیح است) یک لایحه ایست راجع بتجدید کنترات یکی از متخصصین چینی مان که برای دو سال دیگر تجدید می‌شود. یک لایحه دیگری است برای استخدام سه نفر متخصص گرفتن قطران از ذغال سنگ و قیر اندود کردن چوب که تقدیم می‌شود لایحه‌ایست راجع به انحصار فروش شوره باداره کل صناعت که بمقام ریاست تقدیم می‌شود.
-شور لایحه متمم قانون بودجه کل ۱۳۱۲
[۳-شور لایحه متمم قانون بودجه کل ۱۳۱۲]
رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به لایحه متمم بودجه مطرح است مذاکره در کلیات است. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- اولاً بحسب نظامنامه مجلس لوایح دولت همیشه باید حاوی یک مقدمات و دلائلی باشد لایحه راجع به متمم بودجه که دولت تقدیم مجلس کرد ابداً مقدمه و دلائلی ندارد. فقط نوشته بود «ساحت محترم مجلس شورای ملی لایحه متمم بودجه تقدیم می‌شود.» بنده عقیده‌ام این است راجع باین قبیل چیزها باید قدری دقت شود زیرا یک سوابقی پیدا می‌شود. دولت در بودجه لایحه که تقدیم می‌کند باید حاوی مقدمات ودلائل باشد تا آقایان نمایندگان کاملا مسبوق باشند بعد در مجلس مطرح می‌شود این لایحه دولت ابداً حاوی مقدمات و دلائلی نبود لذا تذکراً عرض می‌کنم که دولت مخصوصاً آقای وزیر مالیه در نظر داشته باشند. یک لایحه مالی که تقدیم مجلس می‌شود بر حسب نظامنامه همین طور است که باید حاوی یک دلایل و مقدماتی باشد تا از روی بصیرت طرح شود. این لایحه مقدمات ودلائلی ندارد و بعد هم در کلیات این لایحه یک موادی است که حقیقة محدود بمسئله بودجه کل ۱۳۱۲ مملکتی نیست یک مواد عمومی است این مواد عمومی تا ابد باقی است مثلاً این جا در ماده ۲۹ می‌نویسد از تاریخ تصویب این قانون فلان ماده وفلان ماده بقوت خودش باقی است همچنین ماده ۳۵ همینطور است. بعد هم ماده ۳۸ همینطور است که مواد یک و دو و سه قانون بودجه این است که اینها یک مواد عمومی است وباید یک لایحه بیاورند و موادی داشته باشد که مربوط باشد به بودجه همان سال والا هر سال اگر یک موادی بیاورند که مربوط نباشد بهمان سال خوب نیست. چنانچه مثلاً ماده ۳۸ واینها. مثلاً در ماده ۳۸ حقیقتاً چندین ماده قانون محاسبات عمومی را بهم زده یعنی آنها نسخ می‌شود و چندین ماده دیگری بجای آن مواد تنظیم می‌شود این مسئله مربوط به مسئله بودجه مملکتی ۱۳۱۲ نیست. قانون محاسبات عمومی بوده است. متأسفانه تا حال هم چندان بآن عمل نشده البته بنده معتقدم که یک اصلاحاتی باید در قانون محاسبات عمومی بشود ولی جایش این جا نیست و باید یک لایحه دیگری آقای وزیر مالیه بیاورند و تقدیم مجلس بکنند که قانون محاسبات عمومی نه همین چند تا بلکه خیلی از مواد دیگرش هم که در مقام عمل دیده شده اسباب زحمت است واسباب خسارت دولت است اصلاح شود بنده عقیده‌ام این بود که اگر ممکن شود آقای وزیر مالیه این مواد را تجزیه کنند آنهایی که مربوط ببودجه ۱۳۱۲ است در این لایحه قید شود و مطرح و تصویب شود. و آنهایی که مربوط باین جا نیست و یک مواد عمومی است برای آنها یک لایحه علیحده تنظیم کنند و تقدیم مجلس بنمایند و این دو قسمت هیچ مربوط بهم نیست.
وزیر مالیه (آقای تقی زاده) – فرمایشات آقا راجع به ترتیب و شکل کال بود و مطلبی نداشت که بنده جواب عرض کنم آقایان ملاحظه فرموده‌اند از اول ماده تا آخر ماده این لایحه مربوط به بودجه وبرای حسن جریان بودجه است وهیچ ماده درش نیست که مربوط ببودجه نباشد برای اینکه قانون را چطور اجرا کنیم و مصارف و مخارج بچه ترتیب اجرا شود. اینها در این لایحه تدوین شده راست است که به عقیده آقا ممکن است اینها برای چندین سال باشد و بصورت قانونی بیاید ولی این مواد هم بهتر است که در قانون بودجه یکی، دو سه سال باشد واگر کاملاً معلوم شد که یک چیز دائمی است دربیاورند و قانون علیحده وجزو قانون محاسبات عمومی کنند چنانچه ملاحظه فرموده‌اید بنده هیچ اصلاحی نکرده‌ام و مسئله مناقصه و مزایده بچه ترتیب شود این در هر قانون بودجه هست مثلا اشل قانون استخدام مملکتی هر سال باید در هر متمم بودجه باشد راست است که یک قانون موقتی است ولی بنده عقیده دارم که اشل بایددر قانون متمم بودجه باشد برای اینکه اگر بخواهیم یک وقت یکتومان زیادتر بدهیم دیگر قانون علیحده نیاوریم و خود آقایان هم باندازه کافی زحمت دارند حالا یک ترتیبات دیگری هم دارد. اگر بنده قانون مجازات می‌گذاشتم و آقایان می‌فرمودید باین چه مربوط است البته صحیح بود ولی اینجا مطلب خارجی نیاورده‌ایم اینها رادر کمیسیون بعضی آقایان فرمودند واظهار نظر کردند بنده هم تصدیق کردم وعرض کردم که ما در نظر داریم این مطالبی که در قانون متمم بودجه هست که فلان مواد قانون بودجه امسال هم جاری است اینها را در نظر داریم که جزو قانون محاسبات عمومی بکنیم ولی فعلاً لازم داریم برای همین بودجه. حالا دیگر نمیدانم تا چه حد این مسئله ایراد دارد. اینکه فرمودید قانون محاسبات عمومی اجرا نمیشود. عرض می‌کنم یکی از قوانینی که از همه بیشتر اجرا می‌شود قانون محاسبات عمومی است منتها تنظیم و ترتیبی که تا الان در کار جریان امور مالی است باید شکرگذار قانون محاسبات عمومی باشد که با کمال جد آنرا اجرا می‌کنند و مربوط است بقوانین اساسی که او را محکم می‌کند. از این جهت قانون محاسبات عمومی خوب اجرا می‌شود ولی البته بعضی نواقصی در هر قانونی پیدا می‌شود این البته چیز مهمی نیست باید آن نواقص را پیدا کرد و با آزمایش ودقت تغییر داد در خود قانون محاسبات عمومی حالا شاید امسال مسئله مناقصه را ملاحظه فرمایید که یک چیزی است که فوق‌العاده اسباب زحمت ادارات است بطور قطع عرض می‌کنم آنچه که در قانون متمم بودجه هست بطور ابدی خوب است اگراین ترتیب خوب است که جزو قانون محاسبات عمومی می‌کنیم و اگر یک منقصتی داشت باز اصلاحش می‌کنیم ولی آنچه که ما فکر کردیم بهتر از این ترتیب بخاطرمان نرسیده است.
رئیس- آقای اعتبار.
اعتبار- نظریاتی که بنده در قانون متمم بودجه داشتم البته ممکن بود در موادی که مربوط بموضوع است بجای خودش عرض کنم ولی حالا که در کلیات اجازه دادند یک یک اشکالاتی که بنظر بنده می‌رسد عرض می‌کنم شاید در مواد دیگر مزاحمتی نداشته باشم. این جا در آخر ماده ۳ شرحی می‌نویسد «مبلغ ده هزار ریال طلب حاجی غلامعلی شاکریان اسم می‌برد که ازوزرات مالیه در سال ۳۰۷ طلبکار بوده و حالا اجازه می‌خواهند بپردازند. می‌خواستم باطلاع آقای وزیر مالیه برسانم که غیر از این اشخاص یک اشخاص دیگری هم هستند مخصوصاً یک بنائی و یک معماری بوده که در لرستان یک کاری کرده وخاطر خودشان هم مسبوق است که این شخص سرمایه وهستی اش را روی این کار گذاشته و مبلغی طلب دارد از سال ۱۳۰۷ و حالا دچار همین اشکالات شده. باین جهت بنده خیال می‌کنم اگر اسم نبریم بهتر است زیرا یک اشخاص دیگری هم هستند و آنها وسائل نداشته‌اند بوزارت مالیه آن اندازه فشار بیاورند که وزات مالیه منحصراً اسم آنها را بگذارد آنها هم از نظر دور نشوند. بطور کلی ممکن است این عبارت را اصلاح کرد تا اگر اشخاص دیگری هم باشند بتوانند از این حق استفاده کرده وحق خودشان را بگیرند. یکی دیگر درماده ۷ که بنده نفهمیدم مقصود چیست وزارت مالیه مجاز است آنچه از عایدات ریالی سنه ۱۳۱۱ تا آخر او را برگردانند. خواهش دارم توضیح بدهند مقصود چیست. یکی ماده ۱۱. این که در بودجه یک اعتباری برای پرداخت این قسمتها گذاشته‌اند مورد نداشته است. یکی دیگر ماده ۱۲ است که بنده اینجا یادداشت کرده‌ام در ذیلش می‌نویسد از محل صحیه مالیات راه برای تأسیس پست صحی در خوزستان برای معالجه چشم. بنظر بنده این یکی از مواد خیلی خوب است مخصوصاً در خوزستان که خیلی مورد دارد برای این که هر یک از آقایان که به آن صفحات تشریف برده‌اند ملاحظه فرموده‌اند که چشم سالم کمتر در آنجاها دیده می‌شود لکن متأسفانه این اطبائی که ما دیدیم بخوزستان سفر کرده‌اند بهیچ وجه نتوانسته‌اند بواسطه نداشتن دوا و اسباب کار وظیفه خودشان را انجام دهند. دواخانه‌های ملی در خوزستان خیلی کم است. اگر هم هست خیلی محدود. دوا واسباب کار خیلی کم وجود دارد. بنده بخاطر دارم سابقاً هم همینطور یک مقوعی بنظرم رسید و عرض کردم که از همه بهتر این است دولت در خوزستان تأسیس یک دواخانه بنماید تا همه بتوانند استفاده بکنند و رفتن اطبای مختلف و داشتن اطبای متعدد با نبودن دوا آن طور که منظور است استفاده نمیشود. موضوع دیگری که اینجا لازم بود بعرض برسانم راجع بماده ۲۵ است. ماده ۲۵ می‌نویسد وزارت مالیه مجاز است مستمری آقای کامیل مولیتر مستشار سابق اداره پست را از ۱۳۰۱ تا آخر ۱۳۱۲ از قرار سالی نه هزار فرانک طلا ونیز مستمری آقای هنسنس رئیس سابق گمرک را از سال فلان مطابق شرحی که نوشته شده بپردازد. بنده می‌خواستم باطلاع آقایان برسانم که این مستمری و طلب و حساب چیز تازه نیست. یک موضوع دیگر در ماده ۲۷ است که مربوط است به مستخدمینی که تحت تعقیب واقع می‌شوند بر اثر اتهامات. اینها پس از آنکه مدتی در زحمت و فشار واقع می‌شوند دیده شده است که بعضی‌هاشان تبرئه می‌شوند و اینجا قبول کرده وسابقاً هم همینطور بوده که حقوق ایام تعلیق اینها را درصورتیکه تبرئه شوند دولت بدهد. این ترتیب در مواد بودجه سابق هم بوده در قانون دیوان جزا هم یک ماده بخصوص برای این کار هست. ولی متأسفانه دولت در عمل این ماده از قانون راآنطور که باید انجام دهد نمی‌دهد. ایرادش این است که اعتبار ندارد ودر تحت این عنوان این ماده اجرا نشده است. در ذیل این ماده می‌بینیم؛ آنکه مقدمات را می‌نویسد وآن شرایط را باید واجد باشد. پس ازهمه اینها می‌نویسد در صورتیکه اعتبار باشد. و بنده خیال می‌کنم از تمام قسمت این ماده همین قسمت اجرا می‌شود یعنی ذیل ماده. یعنی پس از این که یک مستخدمی و مأموری تحت تعقیب قرار گرفت و آقایان همه میدانند که چه زحماتی برایش تولید می‌شود واز همه چیز ساقط می‌شود وچیزی برایش باقی نمیماندو بلکه غالباً دیده شده که در همان اوقات تحت تعقیب بیک صدمات جانی هم منتهی شده‌اند و بالاخره پس از دو سال سه سال که تبرئه می‌شوند وقتی که مراجعه می‌کنند و می‌گویند از بابت حقوق پس افتاده ما چیزی بما بدهید فوراً وزارت مالیه از قسمت اخیر این ماده استفاده خواهد کرد؟! عقیده بنده این است که یا این ماده را بکلی بزنند و اساساً مستخدم بداند که چه روزی خواهد داشت یا اینکه بدانند که اگر روزی تبرئه شد حقوقش را می‌دهند و این اما را درش نگذارند. یک موضوع دیگری که در یکی از مواد بنده اینجا خواندم «می‌نویسد وزارت مالیه پولهایی که من غیر حق برخلاف قانون از مردم می‌گیرد پس بدهد» بنده خیلی تعجب می‌کنم چطور وزارت مالیه اصلاً این را قبول می‌کند که برخلاف قانون این اجازه را بخود می‌دهد که پول از اشخاص بگیرد و بعد پس بدهد. بنده اینجا (یکی از رفقای خودم آقای فهیمی که تشریف دارند مستحضرند) یک پولی را از وزارت مالیه همینطور برخلاف قانون گرفته بود از مؤدیان مالیات یک مدتی دوندگی و داد و فریادهای زیاد کرد تا آن پولی که گرفته بود پس بدهدمدتی شکایت کرد وعرضحال داد. بالاخره به آن مبلغی که او قلمداد کرده بود رسیدگی شد و یک مبلغ کمتری را وزارت مالیه تصدیق کرد که بالاخره حق بجانب اوست و بایدباو پرداخت وپس داد. بالاخره پس از آنکه بوزارت مالیه رفتیم وبعرض آقای وزیر رساندیم و تمام تشریفات بجا آمد. اداره عایدات گفتند چون ممکن است این کار نظائر پیدا کند ما نمی‌دهیم.
(کازرونی: درست است اصول منطقی همین است)
بالاخره وزارت مالیه آنچه را که برای اینکار برخلاف منطق وحق خودش کرد این بود که این ماده را در اینجا گذاشت. خوب گذاشتن این ماده در این جا بمردم حق می‌دهد و می‌بینند و مراجعه می‌کنند و پولهایی که بر خلاف حق و قانون از آنها گرفته شده مطالبه می‌کنند و بالاخره پس از تمام این مراجعات بوزارت مالیه تازه اثر قطعی ندارد بوسیله ما مردم فشار می‌آورند ما هم می‌رویم وزارت مالیه واداره عایدات وبالاخره با آنهمه زحمات می‌رسیم بیک همچو جوابی که عرض کردم واگر وزرات مالیه این ماده را از نظر تشریفاتی واین که بمردم بگوید ما تا این اندازه رعایت حال شمارا می‌کنیم که اگر پولی برخلاف قانون از شما گرفته شده پس می‌دهیم نوشته بنظر بنده نبایستی مقید شود باین که مبلغ کم بوده یا زیاد ویانظائر پیدا می‌کند یا نمی‌کند. بهر صورت اگر پولی برخلاف قانون گرفته شده هر مبلغ باشد و نظائر هم پیدا کندباید پس بدهند واگر می‌خواهند ندهند بنظر بنده گذاشتن در قانون وبعد هم بتصویب مجلس رساندن این یک عمل مستحسنی نیست. بنده این قسمت از ماده ۲۳ راکه بماده ۳۰ منتهی می‌شود و او تغییر می‌دهد قانون محاسبات را وعمل مزایده را در این قسمت هم موافق نیستم با بیاناتی که داشتیم ویک عملی در کار بوده و یک مزایده بوده بنده تصدیق می‌کنم که مسئله مزایده در بعضی مواقع بضرردولت تمام شده ولی اگر جمع وخرج کنیم منافع و مضار او را. منافعش بیشتر بوده و با تصویب این مواد آن وضعیت از بین می‌رود دیگر صورت مناقصه ومزایده بکلی برطرف می‌شود و بنده خیال می‌کنم اگر باید این مواد بهم بخورد باید قانون محاسبات عمومی را بیاورند این جا و در اطراف مودش صحبت کنیم و هر موادی که باید دست بخورد واصلاح شود عوض کنیم. میل داشتم حضور آقای وزیر مالیه عرض کرده باشم راجع به ماده ۲۵ قانون متمم بودجه برای پرداخت حقوق ومستمری کامیل مولیتر. این ماده واین قانون واین موضوع از دوره ۵ که بنده افتخار نمایندگی مجلس شورای ملی را داشتم و قبل از آن هم همیشه مورد بحث بوده دومرتبه بنده خاطرم می‌آید که به کمیسیون بودجه آمده ودولت نتوانسته اقناع کند که برای چه این پول رامیخواهد بدهد واین دفعه سوم است. موضوع مستمری کامیل مولیتر در قانون استخدام مولیتر ماده نیست برای این که دولت مکلف باشد باو مستمری بدهد. شاید در ایام فترت وزیر پست و تلگراف وقت یک چنین حقی را داده باشد ولی باید گفت آن عملی را که وزیر کرده است مخصوصاً چون مربوط می‌شود بیک مستخدم خارجی بر خلاف قانون بوده زیرا باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد وچون نرسیده برخلاف قانون بوده (صحیح است) در این صورت بنده عقیده ندارم که دولت پابند این باشد زیرا هر عملی که برخلاف قوانین موضوعه باشد و مجلس شورای ملی تصویب نکرده باشد این عمل عملی نیست که باتکاء آن بشود بیک مستخدمی پول داد. (کازرونی: صحیح است) موضوع این که برای چه اصلاً کامیل مولیتر از اداره پست رفت و برای چه این دعوی پیدا شد یک دوسیه خیلی قطور و یک سوابق مفصل و زیادی دارد. یک قسمت از آن را که خاطرم هست یادداشت کرده‌ام. دراین موضوع کمیسیونهای متعددی در وزارت پست و تلگراف و در هیئت دولت شد بالاخره کمیسیونی که اخیراً شد وتشخیص داد معلوم شد که مولیتر سه سری تمبر را که یک میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و ششصد و هفتاد و هفت سانتیم فرانک بوده است و نصف این مبلغ را مشتری داشته و میخریده برده قیمت تمبرهای بوشهر که در آن کمیسیون رسیدگی شده معادل است با چاهرصد و سی و هشت هزار و دویست و هفتادو پنج هزار فرانک طلا که در همان دوسیه هست نوبهاری که الآن یک مغازه ومؤسسه تمبرفروشی و تمبرخری دارد در لاله زار آن جا سند سپرده و مشتری بوده است. این مبلغ هم حاضر شده که تمبرهای بوشهر در مبلغ ۲۹۲۱۸۳ فرانک طلا بخرد ولی این عمل واین معاملات هیچکدام انجام نشده است ومولیتر متهم بوده که این تمبرها و آن تمبرهای قبلی را برده است باین جهت است که از خدمت منفصل شد. بنده خاطرم می‌آید در کابینه قوام السلطنه سر موضوع مولیتر در زمان وزارت وحیدالملک استیضاح شده و بالاخره کابینه افتاد. آن وقت این را ما بیائیم و یک همچو ماده بگذرانیم بدون این که دقت کرده باشیم آن سوابق بالاخره بکجا رسیده و حکمیتش که شده تصدیق شده و به کجا رسیده آنوقت ما بیائیم و نودهزار تومان باو بدهیم بعد هم از بابت گذشته از ۱۳۰۱ الی ۱۳۱۲ از قرار سالی هزار فرانک و بعد هم از حالا در بودجه جاری بگذاریم
(افسر: دوسیه که این قدر تمبر خورده اشکالی ندارد)
بنظر بنده آقای وزیر مالیه خوب است موافقت بفرمایند که این را در یک ماده از یک قانون بودجه که برای یکسال مامیخواهیم تصویب کنیم نگذرانیم. این را باید در یک قانون و لایحه علیحده به مجلس بیاورند و بعد هم مجلس روی سوابقش قضاوت کند برای این که این این موضوع در قانون است و ممکن است که مجلس شورای ملی با اطلاع از این سوابق رأی بدهد این است که آقای وزیر مالیه خوب است که این ماده ۲۵ را بردارند و از این بودجه کنار بگذارند و بعد هم یک لایحه مخصوصی برای این کار بیاورند.
طاهری (مخبر کمیسیون بودجه)- اگرچه فرمایشات نماینده محترم در مواد بود و بنده معتقدم که مذاکره در کلیات کافی بود وسرکار خوب بوددر مواد وارد شوید و فرمایش بفرمایید که دیگر تکرار نشود. ولی حالا که فرمودید بنده جواب عرض می‌کنم قسمتی که راجع به ماده ۲ فرمودید که اگر وجوهی برخلاف قانون گرفته بشود دولت اجازه داشته باشد مسترد بدارد. این ماده در قانون متمم بودجه سال گذشته هم بود واز مواد خوب است برای اینکه ممکن است عمداً یا سهواً اگر مأمورین برخلاف قانون یک چیزی دریافت کنند پس بدهند. اگر این ماده نباشد در قانون همین که پولی بخزانه وارد شد و بمصرف رسید دیگر برگرداندن واستردادش طبق قانون مورد ندارد. ودر محاسبه هم اشکال دارد. لکن اگر ما تصریح کنیم که اگر وجوهی برخلاف قانون گرفته شد دولت حق داشته باشد پس بدهد یک تصمیمی است. این جا مخصوصاً تصریح شده که علاوه بر تعقیب مأمور مسئول از عایدات جاریهم وجه باید مسترد شود یعنی هم مأمور مجازات شود و هم وجه مسترد شود. نه اینکه برخلاف قانون یک پولی بگیرند و بعد پس بدهند. این که فرمودنداین یک عملی است که می‌شود ونباید اینجا نوشته شود وعمل شدن هر قانونی مربوط به قانونگذاری است آن یک موضوع خارجی است اگر یک موضوعی باشد که عملی نمیشود باید تذکر داد تا عمل شودوالا اصل قانون این است که اگر یک چیزی برخلاف قانون گرفته شد باید پس بدهند و مأمور مسئول راهم مجازات کنند این کار بسیار خوبی است آن موضوعی که راجع به چند نفر بود آنهم اشخاصی که باقی ماندند اینجا اسم برده شده و طلبشان پرداخته شده است. موضوع ماده ۷ که توضیح خواستند آقای اعتبار برای این که پولی که برای اسعار خارجی پرداخته شده است آن برگردد. نظرشان هست بودجه سابق دو ستون داشت مخارج یک ستون ریال بود ویک ستون پهلوی. هر وزارتخانه یک اعتباری برای اسعار خارجی داشت و یک اعتباری برای پول داخلی. هر وزارتخانه که احتیاجشان باسعار خارجی زیادتر می‌شد آنوقت از اعتبار ریال برمیداشتند و باسعار خارجی تبدیل می‌کردند. این مطابق این ماده یک تفاوتی پیدا می‌کند. مطابق این ماده میگوید دولت حق داشته باشد پولی که از قسمت ریال برداشته به حساب اسعار بگذارد و برگرداند. این یک عمل محاسبه ایست. موضوع ماده ۱۱ که راجع به قیمت تلگرافات است نظر خود آقا هست که چندین دفعه این موضوع قانونی شده است. یک مرتبه گفتند که تلگرافات مجانی باشد مال دولت یک دفعه قانون گذراندند که نمیشود یک دفعه تلگرافاتی را که اهمیت و فوریتی ندارد باز محدود کردند ادارات و وزارتخانه‌ها را و یک بودجه برایشان معین کرده‌اند که در حدود آن بودجه حق داشته باشند. امسال تازه این تصمیم را گرفتند چون در قانون متمم بودجه تصریح دارد که مجانی است این تلگرافات این است که امسال برای این که بگویند که باید این محاسبه روی این مبلغ باشد این را نوشته‌اند. موضوع پست صحیه خوزستان که فرمودید البته این یکی از بهترین تصمیم‌هایی است که گرفته شده است و خودتان هم تصدیق کردید که همین تأسیس مریضخانه چشم است در خوزستان ولی این که دواخانه باید در آنجا باشد این با خود مردم است در هر صورت این تصمیم و این اعتبار را بمصرف مریضخانه رساندن خیلی خوب است. موضوعی که اگر مستخدمی متهم شد یا موقتاً منفصل شد یا تحت تعقیب درآمد چه می‌شود. بطوری که خاطر خودتان مستحضر است دو دوره است که در بودجه‌ها یک اعتباری منظور می‌شود برای این که اگر مستخدمی تبرئه شد حقوقش پرداخته شود. و این یکی از کارهای بسیار خوب است زیرا همان طور که توضیح دادند اگر یک مستخدمی از کار بیکار شد و تحت تعقیب درآمد پس از تبرئه چیزی باید باو بدهند حالا می‌فرمایید نمیدهند. خوب، باید بدهند و این مربوط به قانون نیست واین که دولت مکلف باشد حقوق مستخدمین را پس از تبرئه بدهد این خوب است. اما گاهی ملاحظه می‌فرمایید که اعتبار ندارند خودتان مسبوقید این مستخدمی که از کار خارج می‌شود و تحت تعقیب درمی‌آید گاهی محلش خالی می‌ماند و گاهی کس دیگر را بجایش می‌گذارند اگر محلش خالی باشد که اعتبارش هست و پس از تبرئه بخودش می‌دهند ولی اگر بواسطه احتیاج وزارتخانه این مستخدمی که تحت تعقیب قرار گرفت یک مستخدم جایش آوردند حقوق این را باو دادند این دیگر اعتبار ندارد وآن اعتبار کلی که برای پرداخت حقوق مأمورین تبرئه شده در بودجه می‌گذارند گاهی کافی نیست و گاهی کافی است. زیرا نمیشود پیش بینی کرد که مثلاً چقدر از مأمورین دولتی امسال تحت تعقیب قرار می‌گیرند. یک اعتباری پنج هزار تومان ده هزار تومان می‌گذارند این ممکن است تمام شود. امسال چیزی که اضافه شده همین قسمت است که می‌نویسد اگر اعتبارش تمام شد یا اعتباری نیست وزارت خانه مجبور باشد که در بودجه سال بعد این اعتبار را منظور دارد دیگر چون چیزی بنظر بنده نیست که فرموده باشید غیر از ماده ۲۵ و مولیتر که خود آقای وزیر مالیه توضیحات آنرا خواهند داد.
وزیر مالیه – بنده اگر چه قصد ندارم عجالتاً توضیح مفصلی بدهم تمام این چیزهایی راکه آقای اعتبار فرمودند چون هر کدام را در موقع خودش و در ماده مربوطه میفرمایند و بنده جواب عرض می‌کنم اما چیزی که راجع به کلیات بود همان چیزی بود که آقای دیبا فرمودند که بطور کلی لایحه شکل دیگری بشود بهتر است والا اگر بنا باشد هر ایرادی که آقایان نسبت بهر ماده دارند بنده حالا جواب بدهم دومرتبه باید جواب عرض کنم. یک دفعه در کلیات و یک دفعه هم در خود ماده. ولی دو نکته را که فرمودید بدواً عرض کنم گرچه نزاع لفظی می‌شود ولی بایدتوضیح بدهم این که فرمودید بعضی اشخاص خیلی فشار آوردند بوزارت مالیه و طلبشان را گرفتند و بعضیها نتوانستند فشار بیاورند نگرفتند. بطور صریح می‌گویم و بعضی ازآقایان هم میدانند بنده جزو خوش نامی حساب نمی‌کنم ولی این بدنامی را ندارم که بی فشار حساب طلب کسی را ندهم. هر کس طلب حق دارد می‌دهم هر کس ندارد نمی‌دهم هر روز هم اگر حق نداشته باشد بیاید نمیدهند. هیچ هم نیاید اگر داشته باشد می‌دهند که خودش هم مطلع نبوده و می‌دهیم. برای فشار نیست. این فقط دلیل دیگری دارد که در موقعش عرض می‌کنم. راجع به مولیتر بعضی از آقایان مکرر در این باب صحبت کردند و بنده در کمیسیون توضیح دادم و آن توضیح را این جا هم عرض می‌کنم و بعد از آنکه توجه فرمودند که کارمان باید از روی اصول و قواعد باشدفرض بفرمایید یک کسی الآن یک کلاهی برداشته است. این که فرمودید کمیسیون شد و فلان شد و مذاکرات شد این برای این حرفهایی که می‌زنند باید نتیجه داشته باشد. کمیسیون و اینها که دلیل نمیشود. چنانچه در کمیسیون هم گفتم این کار در محاکم عدلیه باید تعقیب شود. مملکت ما عدلیه و دیوان خانه دارد او باید تعقیب کند و باید محکمه در باره متهم حکم بدهد که فلان مثلاً سیصد هزار تومان دادنی است. خوب از آن سیصد هزار تومان پنج هزار تومانش همین است که دولت برمیدارد ۲۹۵ هزار تومان را می‌گیرد ولی این یک پولی است که دولت حالا باید بدهد حالا چرا باید باو برسد می‌فرمایید این مطلب را باید بگذارید بخوابد چون آن آدم معلوم الحال است. خودبنده هم خیلی شنیدم ودر افواه شایع است و از آنوقت هم می‌دانستم که خیلی صحبتها است از این قبیل که حالا آقای اعتبار فرمودند. ولی این که فرمودند کنتراتهای متعددی داشته که در بعضی زمان گذشته از مجلس گذشته، در زمانی که مجلس نبود این شخص بطور کنترات کار میکرده وقتی دولت کنترات کرده حقوقش را داده آنچه که بموجب کنترات دولت تعهد کرده باید باو بدهد زیرا تعهد کرده‌اند فلان چیز رابدهند حالا ما این تعهد را کان لم یکن فرض کنیم و گفتیم می‌شود نداد ودرش بحث کرد. بعد بحکمیت رجوع کردند (در خود کنترات بود که باید بحکمیت رجوع شود) حق حکمیت داشت و محکمه حکمیت حکم بر له او داد یک محکمه که خود طرفین قرار دادند و یکی از طرفین هم دولت است واو را امضاء کرده است باید حکم محکمه جاری باشد از آنطرف هم اطلاع دارم یک محکمه دیگری این نزاعی که الان در بین است رسیدگی نکرده تا حکم بدهد باید محکه این را حکم بدهد اگر کمتر از این مبلغ او رامحکوم کردند آنچه که طالبش می‌شود یعنی بقیه باید باو برسد و اگر تعادل کرد که هیچ واگر زیادتر شد که هیچ چیزی دولت نمی‌دهد و زیادتی را هم از او خواهد گرفت این یک چیزی است که در جای خودش هست حالا برای اطمینان خاطر آقایان بنده می‌توانم این را عرض کنم یعنی اینجا قول می‌دهم که وقتی هم این تصویب شد باز بهش نمی‌دهیم و تمنا می‌کنیم از وزارت پست و تلگراف که این مطلب ر ا تعقیب کنند. اگراین مطلب را تعقیب نکنندهمیشه تا ده سال دیگر باید گفت که این آدم صحیحی نبوده وفلان این بجایی نمی‌رسد اگر یکوقتی هزار تومان پول شما پیش او باشد برمیدارید مطابق حکم محکمه ولی این حکم نیست درست است که کمیسیونها رسیدگی کرده است باید این کار بشود وما این کار را مراقبت می‌کنیم ودر کمیسیونهم گفتیم که بعد این را بآقای وزیر پست و تلگراف عرض می‌کنم که دوسیه‌ها حاضر است ومرتب است رجوع کنند بمحکمه عدلیه ما این را فوراً باو نمی‌دهیم زیرا ممکن است اینهم یکی از انواع حکمهای صادره از محکمه خودمان باشد یک حکم صادر می‌شود که دولت حق ندارد آنوقت باید دوباره قانون بیاوریم یکی میگوید که دولت حق داشته و باید بیش از اینها از او بگیرد این یک قسمت از آن چیزیکه او بموجب یکچیز دیگر حق داشته است از آن کم می‌کنیم اینها را داخل هم نمی‌کنیم هر کدام را در جای خودش قرار می‌دهیم ولی بعداز اینهم در خود ماده اش که میاید می‌خواهم تمنا کنم که هر چه آقایان می‌خواهند درآن موقع بفرمایند اگر بعد از توضیحاتیکه عرض کردم باز بنظر آقایان چیزی در آنماده ناپسند بود آقایان بفرمایند ممکن است براریم بنده هم اصراری ندارم.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – بنده در این لایحه چند قسمت نظریاتی داشتم که می‌خواستم در مجلس بعرض آقای وزیر مالیه برسانم. اولاً راجع به ماده چهارم که اشل مستخدمین را تعیین کرده است بنده در کمیسیونهم عرض کردم دولت باید برای اشل مستخدمین یک تصمیمات جدیدی اتخاذ کند برای اینکه از نقطه نظر مخارجیکه در این سنوات اخیر بر مستخدمین افزوده شده وضعیت آنها طوری است که محتاج باین است که یک اشلی که در ده دوازده سال پیش معین شده یک تجدید نظری دولت بکند زیرا آسایش و رفاه مستخدمین البته بعقیده بنده در درجه اول لازم است زیرا اگر یک مستخدمی وضعیات مادی او منظم نباشد قهراً نمی‌تواند انجام وظیفه کند بنده این را هم در کمیسیون عرض کردم البته دولت اظهار می‌کند اگر ما بیاییم اشل سی و دو تومانرا سی و پنج تومان بکنیم یک مبلغی بر بودجه مملکت افزوده می‌شود این نکته هم تا یکدرجه مورد رعایت است که باید تعدیل بودجه رادر نظر گرفت بنده عرض کردم اشل را باید دو قسمت کنیم یک قسمت تا رتبه پنج رابالا ببریم از نقطه نظر اینکه یک مستخدمیکه سابق سی و دو تومان حقوق میگرفته حالا هم سی و دو تومان بگیرد عایداتش با مخارجش تکافو نمی‌کند هشت سال ده سال قبل یک خانه که بیست تومان اجاره اش بوده حالا شده چهل تومان بی اغراق عرض می‌کنم مخصوصا خانهای کوچک حالا یک مستخدمیکه سی و دو تومان در ماه از دولت حقوق می‌گیرد هر چقدر بخواهد زندگانیش را کوچک کند و قناعت کند دو تا اطاق لازم دارد اجاره کند هشت تومان نه تومان بنده با حساب و دقت عرض می‌کنم هر کس در شهر طهران بدون مبالغه باید یک ربع عایداتش را کرایه خانه بدهد واین یکی از مخارج اولیه هر کس است بالاخره همه اینها از رتبه یک تا رتبه پنج اشخاصی هستند که خانه اجاره دارند و همه هم عائله دارند در مملکت ما اساسا دقت نمیشود که هر کس بدون اینکه وضعیتش اجازه بدهد یک عائله و بساط زندگی برای خودش تهیه کرده بامید اینکه وضعیت روزی و زندگیش با دیگری است واین دماغ آن مستخدم را فشار می‌دهد پشت آن میز که نشسته باید خیالش راحت باشد بعقیده بنده باین جهت بنده عرض کردم که باید اشل را از سی و دو تومان بالا برد و سی و پنجتومان باید کرد تا رتبه پنج و ما می‌توانیم این تفاوت را هم که در بودجه هر وزارتخانه تا رتبه پنج پیدا می‌شود واگر حقیقة هیئت دولت موافق بشود و کمیسیون بودجه از روی جدیت بخواهد از رسیدگی ببودجهای تفصیلی و جزء می‌تواند این تفاوت را تأمین کند چرا زیرا یک ارقام زیادی همیشه در بودجه‌ها پیدا می‌شود بنده خودم افتخار عضویت کمیسیون بودجه را چندین دوره است داشته‌ام و حالا هم دارم یک چیزهای زیادی هست مثل اینکه بنده در سال گذشته این را در کمیسیون عرض کردم چون عملی نشده وحالا هم موقعی است که باید بودجهای تفصیلی بگذرد حالا اینجا عرض می‌کنم اتفاقاً یک ماده هم در این لایحه هست که باز جلب توجه می‌کند وآن اتومبیلیهایی است که غیر از آقایان وزراء سایر رؤسای ادارات دارند بعقیده بنده هیچ لازم نیست غیر از وزراء سایر آقایان اتومبیل داشته باشند فرض کنید آقایان معاونین و همینطور رؤسای ادارات رؤسای تفتیش و سایر آقایانیکه در وزارتخانها هستند همه اهل این مملکت هستند اوضاع عمومی دنیا اجازه می‌دهد که ما در زندگانی صرفه‌جویی کنیم این لازم نیست بنده وکیل یافرض کنید معاون یا رئیس اداره سوار همین اتوبوسها ودرشکه‌ها می‌شویم که همه دارند ایاب و ذهاب می‌کنند و با این رقم می‌توانیم ما یک کمک مؤثری باین اشخاصیکه زندگانیشان در زحمت است و مقدراتشانرا تسلیم هیئت دولت و مجلس شورای ملی کرده‌اند بکنیم اینها انتظار دارند که ما نسبت به زندگانی اینها یک کمک و توجهی کرده باشیم بنده مستخدم دولت نیستم واین عرضی راکه می‌کنم برای خودم نیست هیچوقت آمال استخدامی ندارم بنده یک مرد زارعی هستم هر وقت هم از کارهای اجتماعی کناره گرفتم می‌روم پی زراعت ولی تماس داریم با این طبقه باور بفرمایید وقتیکه آدم میخواهدوارد خانه یکی از مستخدمین رتبه سه و چهار بشود رقت می‌کند (صحیح است) امروز که خوشبختانه مملکت رو بسعادت میرودوهر کسی درجای خودش زندگانیش محفوظ است و باصطلاح یک اصل ترقی است باید همه این قسمتها را مراقب باشند در پرتو آن دست توانائی که همه وضعیات را حفظ کرده در باره این دسته از اهل مملکت هم رعایتهایی بشود اینها یک اشخاصی هستند که ترصد دارند سالی یکبار که این بودجه تغییر می‌کند وضعیات و زندگانی آنها هم تأمین بشود حفظ اعتدال بودجه این نیست که ما یک رقم پنجاه میلیون وعایدات وارد کنیم و یک پنجاه میلیون هم بگذاریم در ستون خرج. هیئت دولت و مجلس شورای ملی یک تکالیف دیگری هم دارند آن چیست اول مرتبه تکالفشان این است که اوضاع واحوال همین مستخدمین را در نظر بگیرند ببینند اینها در زندگانی راحت هستند بنده یک نکته را عرض می‌کنم احصائیه دیوان جزای عمال دولت را به آقای وزیر مالیه عرض کردم بگیرند صدی نود و پنج مستخدمینی که تحت تعقیب جزائی بیرون می‌آیند تیپ مستخدم رتبه یک و دو است بواسطه اینکه عایداتش وافی نیست چرا مستخدمین عالی رتبه کمتر در این مسیر واقع می‌شوند برای اینکه حقوقش کافیست اگر کسی در این مملکت حقوق کافی داشته باشد بنده خیال می‌کنم طبیعت باو اجازه نمی‌دهد دنبال یک کارهای زشتی که اختلاس وارتشاء داشته باشد برود مگر یک اشخاصی که حقیقةً یک طبایع دیگری داشته باشند و فاسد باشندوالبته آنها را عرض نمی‌کنم ولی اکثریت با این طبقه است زیرا که اینها در مقابل خرج ثابتی واقع می‌شوند شاید هم میدانند در آن حینی که آن عمل بد را می‌کنند سه ماه دیگر ششماه دیگر گرفتار می‌شوند زیرا میدانند دولت امروز بیدار وکاملا وضعیت او را تحت نظر می‌گیرد ولی میگوید من امروززندگی خودم را تأمین کنم سه ماه دیگر اگر گرفتار می‌شوم بشوم و ما باید سعی کنیم که این دسته مستخدمین که طبقه روشن و طبقه منور این مملکت را تشکیل می‌دهند اینها زندگیشان مرتب باشد و بعقیده بنده بیشتر کارها را هم در ادارات و وزارتخانها و مجلس وجاهای دیگر بالاخره همه کارها را همین مستخدمین جزء می‌کنند که منظم تر می‌آیند و بیشتر هم کار می‌کنند این عقیده بنده بود که راجع بماده چهارم است عرض کردم اما راجع بماده یازده که راجع بنرخ تلگراف بود وآقای اعتبار هم تذکر دادند بنده اینجا یک نظریه اساسی دارم که الان عرض می‌کنم بنده معتقدم که اگر قیمت تلگراف راما در مملکت کم بکنیم این عایدات عمومی زیادتر می‌شود و یک کمکی هم هست برای اینکه مردم بیشتر بتوانند از تلگراف استفاده کرده باشند این موضوع را یکی از آقایان مخصوصاً چند روز قبل که یک جایی بودیم به بنده تذکر دادند دیدم یک نکته اساسی است اینست که بنده یادداشت کردم که عرض کنم در ممالک خارجه بنده نرفته‌ام ولی آن شخصیکه به بنده می‌گفت فرمایشات ایشان محل اعتماد بنده است در آنجاها خیلی ارزان است قیمت تلگراف. اینجا که انسان یک تلگرافی میخواهد بکند دائماً قلم دستش است که آنرا تصحیح کند کلمات اضافی را حذف کند و حال آنکه بنده عقیده دارم اگر کلمه دو عباسی را بکنند یکعباسی قطع دارم در آخر سال عایدات زیادتر است اینرا خواستم آقای وزیر مالیه و مخصوصاً آقای وزیر پست وتلگراف که یکی از وزرای برجسته و منور این مملکت هستند در زمان خودشان این اقدام را بکنند برای اینکه همینطور که خیلی از چیزهای این مملکت رو بترقی رفته است و نواقصی هم که داشته است در عمل رفع شده این قسمت هم مرتفع شود و بیشتر این اداره تلگراف که یک مؤسسه عمومی است در دسترس مردم واقع شود اما راجع باین ماده بیست وهفت که آقای اعتبار تذکر دادند یک قسمتی را هم بنده بهشان عرض کردم فراموش کردند بفرمایند آقای دکتر طاهری هم یک جوابی دادند ولی بعقیده بنده جواب هیچ کافی نبود ولی اینجا بنده عرض می‌کنم وخواهش می‌کنم جوابرا مطابق سئوال بنده بدهند ما وقتیکه قانون گذراندیم برای اینکه مستخدمینی که تحت تعقیب بیرون می‌آیند در دیوان جزا بنده خودم آنوقت افتخار عضویت مجلس راداشتم ما اینجا قائل شدیم که اگر دولت بیک مستخدمی مظنون شد او را معلق کند و تحت تعقیب درآورد و تمام مواد سخت ومشکل هم برای تعقیب او در دسترس دولت گذاشتیم ملاحظه فرمودید دیگر که مدعی العموم بدون دلایل می‌تواند توقیف کند و کارهای دیگر بهم می‌تواند بکند بنده از آن اشخاصی هستم که می‌گویم اگر کسی مستخدم دولت شد ودو قرن یا پنج قران مال دولت را خورد باید او را شدیدترین مجازاتها کرد ولی اگر آمد و معلوم شد که این راپرت دهنده در مملکتی که سرتاسرش غرض است آدم مغرضی بوده قاضی بدوای قاضی تحقیق تحقیق کرد مدعی العموم مخالفت کرد رفت بمحکمه محکمه او را تبرئه کرد ومدعی العموم دیوان جزا تصدیق کرد که تو تبرئه شدی این ترتیب چقدر طول می‌کشد کمتر از یکسال نیست اینها که عرض می‌کنم قطعی است جنبه مبالغه ندارد اغلب آقایانهم تصدیق دارند یکسال طول کشیده این مستخدم رتبه یک در فشار بوده از جنس درآمده باز دومرتبه رفته حبس خلاصه تازه می‌آید بپرسنل وزارتخانه اش باو می‌گویند خوشبختانه تو تبرئه شده‌ای ولی متأسفانه محلی برای پرداخت حقوق شما نیست این آن قسمتش که تا بحال اظهار می‌کردند ولی درضمن عمل یک فرمول دیگری اتخاذ کرده‌اند که اصل این پرداخت حقوق را بمستخدمی که تحت تعقیب بیرون می‌آید عملاً از بین برده وآن کلمه انتظار خدمت است که سابق درآن قانون گذاشته‌اند ما اغلب مستخدمین مان که تحت تعقیب بیرون می‌آیند همانوقتیکه بهشان اطلاع می‌دهند حکم انتظار خدمت هم دستشان می‌دهند که با احضاریه دیوان جزا با هم بدست او می‌رسد این بالاخره فرمالیته شده معنای آنقانون این نبود و بعلاوه دولت که نباید بامستخدمش فرمالیته بکند مستخدم همانطوریکه در آنقانون گفته شده بلی باید معلق باشد و برود بدیوان جزا اگر محاکمه شد و محکوم شد طبق آنقانون باید مجازات شود واگر نشد و تبرئه شد باید حقوقش راداد و حتی در آنجا قید شد که پستش را هم باید داد این را در نظر دارم که آقای اعتبار پیشنهاد کردند حالا اصلاً پست او معلوم نمیشود و یک فرمول جدیدی هم اتخاذ شده که حکم انتظار خدمت ابلاغ می‌شود که فلانکس تو منتظر خدمتی سال هم که گذشته بعد از یکسال یکسال ونیم که تبرئه می‌شود تازه می‌رود بوزارتخانه می‌گویند که تو منتظر خدمت بوده و محل حقوق انتظار خدمت درسال گذشته داده شده و تمام شده الان که بنده یک همچو آدمی را سراغ دارم که تقریباً چهارده ماه تحت تعقیب بوده و تبرئه شده حالا که رفته بوزارتخانه مراجعه کرده می‌گویند محل انتظار خدمت تمام شده این بیچاره که چهارده ماه است تحت تعقیب بوده وبالاخره معلوم شد که آدم درستکاری بوده یا کی بوده باید حق این را داد بنده اینرا که عرض می‌کنم چون نیت آقای وزیر مالیه را معتقدم و بایشان خوشبین هستم و حقیقتاً عقیده بایشان دارم وهمینطور که ایشان فرمودند برای ایشان فرقی نمی‌کند که کسی از مالیه طلب داشته باشد برود دنبالش یا نرود همان جریان خودش را سیر می‌کند این نکته را عرض می‌کنم که این فرمول خوبی نیست برای دولت وقتی مستخدمی تحت تعقیب بیرون آمد اگر معلوم شد که مجرم است باید تعقیب بشود و مجازات بشود ولی اگر تبرئه شد باید دولت حقوقش را بدهد در مواد بودجه هم ما در سال قبل یک مبلغی گذاشتیم ولی این کلمه انتظار خدمت اصل آن معنی را از بین برد اگر هم حقیقتاً دولت نظرش اینست که باینها حقوقی ندهد وقتیکه تحت تعقیب بیرون آمدند اساساً نه این ماده را لازم دارد نه آن اعتبار را برای اینکه دولت احتیاج ندارد با مستخدمش یک عملی بکند که صورتش با معنایش یک قدری تطبیق نکند خوب ممکن است بگوید یک مستخدمی که تحت تعقیب بیرون آمد اگر چنانچه تبرئه هم شد حقوقش داده نمیشود واین بیچاره از روز اول می‌فهمد نه اینکه برود بامید اینکه تبرئه می‌شود از صراف واین و آن قرض کندتازه وقتیکه تبرئه شد می‌بیند محل انتظار خدمت نیست آنوقت این بیچاره چکار کند اینها یک قسمتهایی بود که بنظر بنده رسید. راجع بمزایده هم صحبتهاییکه لازم بود آقایان کردند و بنده در پایان عرایضم عرض می‌کنم که با این قسمت موافق نیستم برای اینکه اگر آن قانون را دست بزنند بنده خیال می‌کنم آن منظور آقای وزیر مالیه که تسریع وتسهیل است عملی نمیشود و ممکن است مورد سوءاستفاده هم واقع شود.
وزیر مالیه – بنده قبلا تمنا کردم آنچه که باید در مواد صحبت شود در هر ماده خودش گفته شود برای اینکه البته هر کدام از آقایان شاید در پنج شش تا ده ماده اش نظر دارند و خیلی طول می‌کشد و بعد باز در مواد هم باید جواب داده شود ولی حالا یک استدعای دیگریهم می‌کنم که در هر ماده برای هرکدام از آقایان اشکالی هست بفرمایند که بنده قبلاً یک توضیحی بدهم و بعد هم از آقای رئیس خواهش کنم که توجه بفرمایند حق ناطق محفوظ باشد که بعد از توضیح اگر قانع نشدند فرمایش بفرمایند مثلاً همین فرمایشیکه راجع بمحکمه و تبرئه و اینها فرمودید اصلاً تمامش اشتباه بود اینجا هیچ صحبت محکمه نیست این یک قانون مخصوصی دارد آقا هر کس هم از دیوان جزا تبرئه شودو بیاید بیرون حقوق او را باید بدهند در آنقانون یک تکه اش ناقص مانده که محاکمات اداری است ما حالا آنرا هم تأمین می‌کنیم والا دیوان جزا قانون مخصوص دارد منسوخ هم نشده اینکه اینجا نوشتیم برای محاکمه اداری است یک تقصیر اداری که می‌کند باید محاکمه شود بعضی اوقاتهم هست که وقتی می‌آید محاکمه می‌شود یک کسی را جایش می‌گذارند و منتظر خدمتش می‌کنند در این صورت بعد از اینکه تبرئه شد حقوق انتظار خدمت بهش می‌دهند بعضی اوقات منتظر خدمت نمیشودو تبرئه می‌شود تمام حقوقش را می‌دهند این راجع بمحاکمات اداری است محاکمات جزائی و دیوان جزای عمال دولت اینها قانون مخصوص دارد که در جای خودش هست این برای ارفاق مستخدمین است آن یک تکه اش ناقص بوده و پیش بینی نکرده بودند واگر مستخدمی در محاکمات اداری تبرئه می‌شد سرش بی کلاه می‌ماند ولی در اینجا کاملا پیش بینی شده وحتی کاملتر از آنچه که معهود بوده منظور کرده‌اند نوشته‌اند که باید داده شود واگر اعتبار هم موجود نباشد مکلفند در بودجه سال آینده بگذارند واین برای این است که هیچ کس هیچ نوع حقش از بین برود. راجع بمزایده و مناقصه و اینها هم بنده نبودم بیرون رفته بودم ولی عرض می‌کنم که در موقع خودش یکی از مواد بسیار خوب است و ضرورت دارد که در این باب اصلاح شود ولی اگر اصلاحش بشکل دیگری باید بشود آقایان ممکنست بفرمایند ولی خود قانون باین شکلی که الان هست تقریباً قابل اجرا نیست.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- ولی عده کافی نیست. آقای اورنگ بفرمایید.
اورنگ – بنده اولا خدمت آقای وزیر مالیه و همچنین خدمت آقای دکتر طاهری عرضم اینست موافق تجربه که ما داریم مذاکرات در کلیات با مقصد و مقصود آقایان موافقتر است تا مذاکره در مواد برهانش هم روشن است فرض بفرمایید ده نفر از آقایان سختی دارند هر یکیشان راجع به پنج ماده یا ده ماده آنوقت در مواد اگر بخواهند صحبت کنند ده نفر ده ده مرتبه اینجا می‌آیند و ده ده مرتبه برمیگردند این آمد ورفت صرفه آقایان است در این موادیکه آقایان صحبت دارند در کلیات صحبت خودشان را می‌کنند و وقتیکه مواد مطرح می‌شود دیگر اعاده صحبت نمیشود بنده هم راجع بچند ماده صحبت دارم ودر بعضی از مواد توضیحاتی می‌طلبم اولا راجع بماده چهار است.
رئیس- آقای اورنگ اگر در مواد صحبت دارید ممکنست در موقع خودمواد بفرمایید.
اورنگ – موافق این مقدمه که عرض کردم در ضمن کلیات بهتر می‌شود صحبت کرد معذلک بنده آقایان اشکالی ندارم چنانچه اجازه می‌فرمایید مسائلیکه راجع بمواد دارم در ضمن همین کلیات عرض می‌کنم و باز هم اشکالی ندارم که تأمل کنم شروع بمواد که می‌شود در موقع خودش عرض کنم
(بعضی از نمایندگان: در ضمن مواد صحبت کنید)
می‌فرمایید در مواد عرض کرده باشم بنده موافقت می‌کنم و صحبتهایم را می‌گذارم در مواد.
رئیس- آقایانیکه موافقت با ورود در مواد دارند قیام بفرمایند.
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. توجه آقایانرا باید بیک نکته جلب کنم این قانون سی و دو سه ماده است و چون لایحه بودجه‌ایست یک شور دارد و دائماً بنده بهر ماده باید رأی بگیرم برای رأی گرفتن هم نودو شش نفر لازم است که در مجلس حضور داشته باشند رفقا اگر بیرون می‌روند اول بتابلو نگاه کنند بقدر عده که ضرور است همیشه در اینجا تشریف داشته باشند. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده ۱- کلیه اعتبارات مصوب برای ساختمانها که در بودجه ۱۳۱۲ منظور است و همچنین اعتبار مخارج انتفاعی مملکتی ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ تا آخر دوره عمل سالهای مذکور نیز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است.
رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- وزارت مالیه مجاز است آنچه را از عایدات و وجوهی که تا آخر سال ۱۳۱۰ وصول و بجمع عایدات مملکتی وارد شده است در صورتیکه تشخیص داده شود که اخذ آن برخلاف قانون بوده علاوه بر تعقیب مأمور مسئول از عایدات جاری رد نماید.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- این ماده تصور می‌کنم در سال گذشته هم در بودجه هزار و سیصد و یازده عین آن گذارده شده بنده نمیدانم نتیجه این ماده چیست واصلا یک عبارتی هم دارد که برخورنده است که اگر مأمور دولت برخلاف قاون یک پولی از یک مؤدی اخذ کرد اگر بعایدات رفته رد نمی‌کنیم مفهوم مخالف این ماده اینست اگر بعایدات نرفته است رد نمی‌کنیم یعنی اگرمأمور برداشت و بعایدات هم نبرد این رد نمیشودو معاف است.
(یکی از نمایندگان: اثبات شیئی نفی ماعدا نمی‌کند)
خیر این از آن مواردی است که اثبات شیئی نفی ماعدا می‌کند بله ببخشید مسئله دوم اینکه پارسال که گذاردیم آیا عمل شد این را هم بنده سئوال می‌کنم توضیح می‌خواهم پارسال هم همین ماده در بودجه گذاشته شد اشخاصی هم مدعی بودند که از ما زیاد گرفته شده رسیدگی هم شد بعایدات هم رفت آیا بآنها دادید؟ در صورتیکه نمی‌دهید گذاردن این ماده در بودجه بنظر بنده چیز زایدی است اگر می‌خواهید بدهید عمل کنید و بنده تعجب می‌کنم از آقای دکتر طاهری که فرمودند ما قانون نویسیم. ما کتاب نویس نیستیم ما قانون می‌نویسیم و نظارت در اجرا هم داریم اگر اجرا نکردند باید ما توضیح بخواهیم استیضاح بکنیم والا ما کتاب نمی‌نویسیم.
وزیر مالیه – سابقاً که این قانون نبود این را خود بنده ایجادکردم در ۱۳۱۰ و ۱۱ هم داشتیم وآقایان خیلی اظهار رضایت وخوشوقتی فرمودند منظور این بود که آنچه بعایدات مملکتی نرفته باشد این مانعی ندارد فوراً می‌دهند محتاج باجازه از مجلس هم نییست ولی اگر نرفته بعایدات و خزانه. و سال گذشته گفتیم از عایدات امسال بدهند و حق خرج این را نداریم و باید پس بدهیم اما اینکه فرمودندآیا عمل شده یا نه بنده می‌خواستم عکس این را از خودشان بپرسم که آیا یک مورد برخلاف این رادرمملکت سراغ دارند که عمل نشده باشد بنده هم در سال ۱۳۱۰ هم در سال ۱۳۱۱ دائماً درخواست امضاء کرده‌ام که اشتباهاً یا طور دیگر گرفته شده رد کرده‌اند و مرتباً عمل شده وشاید در تمام سال مقدار زیادی صدمورد امضاء کرده‌ام و بنده حتی یک مورد خصوصی را سراغ ندارد تا امروز باطلاع من نرسیده است که بوزارت مالیه اظهار شده باشد و ما پس نداده باشیم دائماً پس می‌دهیم پس به فرض اینکه آیا اجرا شده یا نشده نمیشود گفت که نشده بنده عرض می‌کنم که کاملاً اجرا شده و اگر یک موردی پیدا کنید که اجرا نشده باطلاع بنده امروز برسانید فردا می‌دهیم.
رئیس- آقای طهرانی.
طهرانی – عرض کنم که حسن نظر آقای وزیر مالیه را همه میدانیم گمان نمی‌کنم در مجلس هیچیک از آقایان برخلاف این عقیده‌ای داشته باشد آقا حسن نظر دارید و میلتان این است که بترتیب صحیح عمل بشود ولی این ماده دوم بخصوص یک مضرات فوق العاده ایجاد می‌کند شما اجازه می‌دهید در ضمن این ماده به مأمور دولت که اگر از کسی مالیاتی مطالبه کرده ولو زیاد از او بگیرد بگوید آقا اگر من زیادی از توگرفتم مطابق قانون تو حق داری که بروی شکایت کنی و پس بگیری.
(بعضی از نمایندگان: ابداً اینطور نیست.)
اجازه بدهید. این است که تصور می‌کنم که بودن این ماده در قانون متمم بودجه تولید اشکال می‌کند و ضرر دارد اساساً خوبست این برداشته شودواین لازم نیست اگر یک کسی دزدی کرد و دزدی او کشف شد آیا از دزد نمی‌گیرند و بصاحبش رد نمی‌کنند؟ یا آنرا می‌برند در یک خزانه می‌گذارند و بصاحبش نمیدهند (کازرونی: پس از رفتن بخزانه اگر کشف شد چطور) اجازه بدهید گرفتن یک چیز زیادی از مردم این اساساً لازم است که بصاحبش بدهند اگر آمد شکایت کرد ومعلوم شد این دیگر قانون نمی‌خواهد اگر از کسی چیز زیادی گرفته شد وقتیکه رسیدگی شد و معلوم شد که زیادی گرفته‌اند باید پس دهند این دیگر قانون لازم ندارد
(افسر:این خودش قانون است)
اجازه بدهید این قانون نمی‌خواهد ذکر این ماده در متمم بودجه اصلاً خوب نیست این خودش اجازه ایست که زیادی بگیرند آقای وزیر مالیه نمیدانم توجه بعرض بنده دارند یا خیر؟ باضافه وقتی این ماده تصویب شد آخر شما یکوقتی به مرکز و ایالات وولایات که مردم دسترس بشکایت دارند نگاه می‌کنید یک دقتی نمی‌کنید به قصبات ودهات و جاهائیکه مردم دسترس بشکایت ندارند و وجهی که گرفته می‌شود و قابل نیست برای شکایت واصلا وجود این ماده بنده تصور می‌کنم اجازه می‌دهد بمأمورین که زیادی بگیند واین را در قری وقصبات و جاهاییکه دسترس ندارند نشان می‌دهد میگوید که اگر زیادی گرفتم دولت مرا مجازات می‌کند از من پس می‌گیرد بنابراین اساساً تصور می‌کنم که بودن این ماده تولید اشکالات می‌کند و خوب است این ماده بکلی حذف شود و بنده یک پیشنهادی دارم که اگر مأموری زیادی گرفت مطابق یک نظامات و مقرراتی که دارند مجاراتش کننداین زیادیش راهم پس بدهند محتاج به قانون و این ماده نیست.
مخبر (آقای دکتر طاهری)- این ماده بعقیده بنده یکی از مواد خوب این قانون است اشکالی هم که آقایان داشتند این است که شاید مجری نشود واین مجوز این نیست که برخلاف قانون کاری بکنند مجوز این است که اگر اشتباهاً یک چیزی گرفتند تخلفی کردند آن را بتوانند پس بدهند و اگر این قانون نباشد نمی‌توانند پس بدهند و بعلاوه با اینکه مسئولیت او را هم زیاد کرده‌اند وتعقیبش را هم تصریح کرده‌اند دیگر این وحشتی را که آقای طهرانی دارند رفع می‌شود.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادی از آقای فهیمی وآقای اعتبار رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فهیمی:
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده دو جلمله علاوه بر تعقیب مأمور مذکور حذف شود.
رئیس- آقای فهیمی.
فهیمی – بنده گمان می‌کنم این جمله اسباب این می‌شود که این ماده هیچوقت اجرا نشود زیرا موکول کرده‌اند برگرداندن وجهی را که بر خلاف قانون گرفته است توأماً با تعقیب مأمور مسئول و البته مأمور مسئول و وزارت مالیه هر دو سعی خواهند کرد که حتی الامکان مأمور تبرئه شود و با اینکه ممکن است مواردی پیش بیاید که اصلاً مأمور کار خلاف قانون نکرده باشد اشتباهاً یک پولی علاوه گرفته باشد چون مورد تعقیب واقع می‌شود باید پول را پس ندهند یا اینکه مأمور در محل مالیاتی گرفت از نماینده مالک بعد خود مالک هم اینجا بود او هم یک مرتبه داد بعد معلوم شد که دو مرتبه داده شده است یکی را باید برگردانند حالا اینجا وزارت مالیه باید تعقیب شود با آن مأموری که در ولایات گرفته و چون اینها هیچکدام خلاف قانونی نکرده‌اند فقط یک اشتباهی شده پس چرا باید او را تعقیب کرد بنابراین نباید پول را پس بدهند؟! تعقیب مأمور البته وظیفه وزارت مالیه است که هر وقت دیدند برخلاف قانون مأموری عمل کرده است او را تعقیب می‌کنند پس این مربوط به پس دادن وجهی که از کسی زیادی گرفته شده نخواهد بود این است که بنده می‌ترسم که این جمله اصل موضوع را از بین ببرد و پیشنهادکردم که این جمله را حذف کنند وحق کسی را اگر برخلاف قانون گرفته شده پس بدهند واگر مأموری هم خلاف کرده وزارت مالیه حسب الوظیفه او را تعقیب خواهد کرد.
وزیر مالیه – بنده نمی‌خواهم عرض کنم که ازکجای این عبارت آقا این معنی را پیدا کردند ولی باید ایرادی که در یک چیزی بنظر می‌آید بعد از توجه کامل باشد. اینکه پس دادن را موکول کرده باشد به تعقیب او این را بنده نفهمیدم از کجا بیرون آوردند اگر کسی بگوید علاوه بر اینکه فلان کار را می‌کنم فلان کار راهم خواهم کرد این «علاوه بر آن» معنی «موکول» نمی‌دهد. واین به پیشنهاد خود آقایان اعضاء کمیسیون بودواینکه گفته می‌شود در هر حال باید بدهند این البته وظیفه اخلاقی خود دولت است ولی این پولی را که اول امسال این عایداتی را که با اجازه خودتان جمع آوری می‌کنیم نمیشود داد در مقابل پولی که ده سال پیش از یک کسی اشتباهاً گرفته شده وخرج شده زیرا هر دخلی که امسال هست در مقابلش فلان خرج را داریم اگر در یک جائی محفوظ باشد پولی که ازش گرفته‌ایم آنرا عیناً پس می‌دهیم و محتاج باجازه نیست حالا اگر این اشتباه از طرف کسی بشود وآنچه که بنده دیدم غالباً اینطور بود که در محل مالیات گرفته شده بود معلوم شد دودفعه گرفته‌اند و باید رد کرد آنهم دو سال سه سال قبل بوده در هر صورت این از عایدات جاری امسال باید داده شودواجازه میخواهد اما اینکه بعضی از آقایان در خاطرشان هنوز شبهه ضعیفی خطور می‌کند که از این «اگر چنانچه برخلاف قانون گرفته شد» معلوم می‌شود که می‌توانند بگیرند خیر الان ما قانون دیگر داریم که حتی از عهده خسارت مالی و جانی هم باید برآیند خوب یکی را مأمور می‌کنیم که دزد بگیرد حالا ما اجازه گرفته‌ایم از مجلس که اگر دزد زد ما عوضش رابدهیم؟ مثل این است که بگوییم دزد کار خوب کرده و تصویب کار دزد را کرده باشیم!! خیر دزد باید مجازات شود لازم نیست اجازه شما را داشته باشند. این مطلب بقدری بنظر من بدیهی می‌آید که این اجازه را اگر ندهیم نمی‌توانیم از عایدات جاری بدهیم دولت مجبور می‌شود و باید اخلاقاً هم بدهد مثل اینکه دیون می‌گوییم و در قانون می‌گذاریم خوب بگویید دیون راخود دولت بدهد دیگر چرا اعتبار منظور می‌فرمایید در بودجه اگر مسلم است ومحکمه هم حکم داده خودش بدهد ولی باز هم نمی‌تواند بدهد هر سال برای دیون هم اعتبار منظور می‌کنند برای محکومیتهای دولتی هم اعتبار منظور می‌کنند هر چیزی را که امضاء پایش می‌گذاریم که خزانه آن پول رابدهد باید اجازه از مجلس داشته باشیم که بتوانیم آنرا از عایدات جاری بدهیم واین برای این است که وقتی معلوم شد یا اشتباهاً یا بطور خلاف در گذشته گرفته شده است این را باید رد کنند اگر معلوم شود که خلاف کرده باید مأمور تحت تعقیب درآید ما برای توضیح مطلب اینها رااینجا گذاشتیم در پارسال هم بوده پیرارسال هم بوده ما بآن عمل هم کردیم و دائماً هم داریم و اگر این ماده نباشد نمی‌توانیم از عایدات جاری بدهیم.
فهیمی – چون مطلب توضیح شد بنده استرداد می‌کنم.
رئیس- آقای اعتبار چطور؟
اعتبار- اجازه می‌فرمایید؟ بنده تعقیب می‌کنم.
رئیس- بفرمایید.
اعتبار- بنده موقعی که دراین ماده عرایضم را عرض کردم آقای وزیر مالیه بیرون تشریف داشتند حالا استدعا می‌کنم توجه بفرمایند چون این جا موارد خصوصی را بعضیش نوشته شده بنده عرض می‌کنم این محل تردید نیست که همه آقایان بحسن نیت و حسن نظر ونظم فکری آقای وزیر مالیه معتقدند وهمه معتقد و موقن هستیم ولی بالاخره عمل را که ایشان نمی‌کنند عمل می‌افتد بدست آن مأمورین و متصدیان مالیات که تولید اشکال می‌کنند و بالاخره ما مجبور می‌شویم این جا در یک موادی مقاومت کنیم. موضوع البته فوق‌العاده خوب است یکی از مواد خوب قانون است ودر قوانین قبل هم مقید بوده است که اگر اضافاتی گرفته میشده پس می‌دادند ولی بنده در یک قسمتی که از مؤدیان مالیاتی اضافاتی گرفته بودند و شکایت زیادی کرده بودند بوزارت مالیه ومالیه محل و مؤثر واقع شده بود و به بنده مراجعه کردند پس از ششماه بلکه هفتماه که بوزارتمالیه وادراه عایدات مارجعه کردم وپس از اینکه چند دفعه بمحل نوشتند و صورت آن اضافاتیرا که اشخاص داده بودند باداره عایدات دادیم بعد از شش هفت ماه معطلی تصدیق کردند یکقسمتش را گفتند وارد نیست و یک مبلغش صحیح است آن مبلغی را هم که گفتند صحیح است یک راپرتی خدمت آقای وزیر مالیه عرض کردند که اگر این مبلغ را ما بدهیم ممکن است نظائر پیدا کند و آنوقت باید ترتیب دیگری اتخاذ کنیم بنده مسبوق نشدم که آقای وزیر مالیه در آن موضوع چه تصمیمی گرفتند ولی از آن تاریخ تا بحال که یک سال متجاوز است این موضوع حل نشده واداره عایدات هنوز موافقت نمی‌کند که پول پرداخت شود و همینطور مانده یک چنین مواردی است که اینها را التبه بعرض آقای وزیر مالیه نمی‌رسانند و در اداره عایدات متصدیان مربوطه اشخاصی را دچاریک اشکالاتی می‌کنند و بالاخره آن نظر ارفاقی آقای وزیر مالیه انجام نمیشود وبالاخره استفاده را که باید مردم بکنند نمی‌کنند با این تفصیل بنده موافقم با پیشنهادی که آقای فهیمی پس گرفتند اینجا در آن مواد قبل این جمله راما نداشتیم که تعقیب بشود آن مأموری که اینکار را کرده است البته این راما نمی‌خواهیم بگوییم که اینطور هم نیست. یک مأموری آمده است متعمداً برخلاف قانون وجوهی من غیر حق از مردم می‌گیرد این اختلاف حساب با اشتباه حساب بوده و پس از اینکه معلوم شد استرداد می‌کنند پس از اینکه این اختلاف واشتباه حساب مورد تصدیق شد آنوقت دیگر تعقیب مأمور مورد ندارد واگر هم مأمور باید تعقیب شود نه منحصراً در این قسمت باید تعقیب شود یک وظایف و نظاماتی هر وزارتخانه برای عمل مأمورین خودش دارد هر یک از آن نظامات ومقررات را مأمور تخلف کند بایستی وزارت خانه مربوطه آن مامور را تعقیق کنند. وزارت خانه وسائلش را هم دارد ولی بنظر بنده گذاشتن این جمله در اینجا موجب این می‌شود که مأموری که اشتباه کرده برای حفظ خودش غالباً مقاومت می‌کند و ایجاد مشکلات می‌کند وابراز دلائل می‌کند که اصل منظور از بین میرودو بعد هم مؤدی خسته می‌شود از دوندگی وصرف نظر می‌کند از اصل موضوع و بالاخره ماده اجرا نمیشود.
مخبر- این نظریکه آقای اعتبار فرمودند تقریباً نقض منظور قانون است اصلا این جمله تعقیب مأمور در لایحه دولت نبود
(افسر: بفرمایید پشت تریبون که ما گوش بدهیم جواب و سئوال شخصی که نیست)
در کمیسیون یک عده از آقایان از قبیل آقای امیرتیمور وغیره نظریه آقای طهرانی را تعقیب می‌کردند که این ماده مجوز این می‌شود که بروند و از مردم بگیرند پس باید یک چیزی اضافه شود که اگر یک مأموری گرفت آن مأمور باید تعقیب شود این برای تصریح وتوضیح این موضوع است حالا اگر چنانچه آقای اعتبار ایراد دارند که مالیه چرا پس می‌دهد چرا ایراد نمی‌گیرید که آن که زیاد می‌گیرد چرا تعقیبش نمی‌کنند. می‌فرمایید اگر اشتباه شد اشتباه ندارد مؤدی در صورتی که عمداً مالیات را دو جا داده و اشتباه کرده اشتباه که تعقیب ندارد مجازات ندارد مأمور مسئول در صورتی که عمداً یک اضافه بگیرد تعقیب می‌شود اگر کسی سهواً یک مالیاتی را رفته است خودش دو جا داده است این ربطی بمأمور ندارد بنابراین اگر چنانچه متعمداً تقصیری کرد و پول زیاد گرفت باید تعقیبش کنند و پولش را پس بدهند اینکه ضرری ندارد واینکه فرمودند موهم این فرض است و بعد اسباب این می‌شود که پول را پس ندهند ننوشته‌اند پس از تعقیب مسترد شودنوشته‌اند که علاوه بر تعقیب مالیه مکلف است که پول را پس بدهد یعنی پول رابدهد وآن مأمور را هم تعقیب کند اگر چنانچه سهو بوده تبرئه می‌شود واگر عمد بوده که البته باید مجازات شود و مستلزم این نیست که اگر تعقیب نشد پول را پس ندهند علاوه بر تعقیب و مجازات این پول را پس میدهندواشکالی هم ندارد.
اعتبار- استرداد می‌کنم.
رئیس- پیشنهادی از آقای شریعت زاده رسیده است قرائت می‌شود: پیشنهادمیکنم در ماده ۲ بجای مجاز است مکلف است نوشته بشود.
شریعت زاده – بنظر بنده ماده که مورد بحث است یکی از مواد بسیار خوب ومفید است برای اینکه نماینه دو نظر است یکی اینکه دولت ومجلس شورای ملی تقویت می‌کند روح عدالت طلبی و روح مخالفت با اعمال خلاف قانون را و یکی اینکه دولت که چنین روحی را دارد و مجلس هم که چنین اراده را دارد باید اجازه بدهد بدولت که بپردازد واین اشکالی ندارد تذکری هم که راجع بمأمورین دولت داده شده است اگر چه قوانین راجع باین موضوع وجود دارد اما این تذکری هم که داده شده اشکالی ندارد بنده نظری که داشتم مسئله تقویت این حسن نیت است بموجب این ماده که کلمه مجاز است را تقریباً می‌شود تعبیر کرد باختیار ولی اگر «مکلف است» باشد این مؤکد و مؤید نظر دولت است باین جهت این پیشنهاد را کردم.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده تصور می‌کنم با آن شامه قانونگذاری که در آقای شریعت زاده است نبایستی این پیشنهاد را بفرمایند. کلیتاً لغت (مجاز است) که در قوانین نوشته می‌شود عیناً بمعنی (مکلف است) می‌باشد هر جا هم که می‌گوییم دولت مجاز است خود این یعنی مکلف کردن دولت است نه اینکه معنایش این است که دولت حالا که قانون گذشت میل خودش است اگر دلش خواست آن قانون را اجرا کند اگر دلش نخواست اجرا نکند نه هر قانونی در مجلس آمد وتصویب شد دولت مکلف است آن قانون را اجرا کند این (مجاز است) خیال (مجاز است) را داریم که معنی تکلیف را دارد.
وزیر مالیه – اساسا قصد این است که این پول را بدهیم برای همین هم این قانون را آورده‌ایم و باید هم داده شود شکی نیست وبنده هم مخالفت اصولی ندارم باینکه مکلف است ننویسند و مجاز است بنویسند حرفی ندارد ولی کلیتاً این یک عبارتی است معمولاً برای خرج یعنی دولت یک چیزی رامیخواهد بکند خودش که مصمم است بکند تا اجازه از یک محل دیگری نباشد که نمی‌تواند بکند بنده که خودم قطعاً مصمم هستم وخرج همیشه اجازه میخواهد یعنی بودجه و خرج مملکتی که از خزانه یک خرجی می‌کنیم اجازه میخواهد که از مجلس بگیریم طرح قانونی نیست که ما در خیالش نبوده‌ایم و یک قانونی ایجاد کرده باشند و از دولت بخواهند که این کار را بکند آنوقت بنویسند حتماً شما مکلفید که این کار را بکنید خودش که میخواهد بکندولی اجازه ندارد این است که در قوانین خرج همیشه می‌نویسند (مجاز است) بنده اصولاً مخالفتی ندارم ولی مراجعه بفرمایید درهمه موارد می‌نویسد وزارت مالیه مجاز است مثلاً مخارج راه آهن را بدهد نمی‌تواند بگوید نمی‌دهم میخواهد بدهد که اجازه می‌گیرد.
رئیس- آقایانیکه پیشنهاد آقای شریعت زاده را ۰۰۰
مخبر- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- نظر آقای مخبر چیست.
مخبر- بنده عقیده دارم که آقای شریعت زاده پس بگیرند چون نظرشان تأمین است و همینطور که توضیح دادند مقصود از اینکه دولت مجاز است اینکار را بکند این است که بایستی بکند.
شریعت زاده – اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- درپیشنهاد یک مرتبه باختصار می‌توانید توضیح بدهید.
شریعت زاده – بنده نظری ندارم یک اشتباهی است می‌خواهم توضیحی بدهم اینجا اضافه شده است علاوه بر تعقیب مأمورین دولت واین جمله در لایحه دولت نبوده دولت مجاز است که مأمورین مختلف را تعقیب بکند هزاران مأمور هستند که متخلفند و تعقیب نمی‌شوند. اینجا مقصود این بود که اراده مجلس اظهار شود و تکلیف بایستی داشته باشند بنابراین وقتی تکلیف آمده است اجازه در ضمن آن هست مجلس دولت را مکلف می‌کند که از عایدات جاری بدهند و این قبیل مأمورین تعقیب شوند بنابراین بنده نمیدانم چرا آقای مخبر با این کلمه موافقت نمی‌کنند.
وزیر مالیه – مانعی ندارد ماهم موافقیم.
مخبر- عرض کردم منظورمان متحد است وباین جهت قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهادی از آقای طهرانی رسیده است قرائت می‌شود:
طهرانی – بنده استرداد می‌کنم.
رئیس- پیشنهادی از آقای طباطبائی دیبا رسیده است این آخرین پیشنهاد است: پیشنهاد می‌نمایم ماده دو بطریق ذیل اصلاح شود:
ماده ۲- وزارت مالیه مجاز است آنچه را که از عایدات و وجوهی که از سنه ۱۳۰۲ تا آخر ۱۳۱۰ وصول الی آخر.
طباطبائی دیبا- بنده در موقع اجازه خواسته بودم که توضیحی را لازم میدانم به آقای وزیر مالیه بدهم ولی چون مذاکرات کافی شد و نوبت به بنده نرسید بعنوان پیشنهاد دادم اینست که یک توضیحی آقای وزیر مالیه بدهند و این ماده انتهایش معلوم است ولی ابتدایش معلوم نیست وجوهی وزارت مالیه گرفته است از مردم بخلاف قانون در چه سنه؟ از چه سنه باینطرف باید بآن شخص رد کنند؟ این معلوم نیست ممکن است بعضیها بگویند از بیست سال سی سال پیش از این هم یک وجوهی برخلاف قانون از ما گرفته شده باید بدهید ممکن است مالیه هم سوء تعبیر کند که چون ابتدا معلوم نیست مقصود سنوات نزدیک به ۳۱۰ است مثلا سنه ۳۰۷ یا ۳۰۸ است اگر توضیحی بدهند بنده اصراری ندارم و پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم چون انتهایش معلوم است ولی ابتدا معلوم نیست کی است و از چه سنواتی از مردم بخلاف قانون چیزی گرفته‌اند و می‌خواهند رد کنند.
وزیر مالیه – اولا در جواب آقا عرض می‌کنم از زمان کورش بزرگ تا حالا هر چه گرفته‌اند پس می‌دهند
(خنده نمایندگان)
این معانی که باین الفاظ می‌دهند اصلا معانی را تغییر می‌دهد وقوانین متزلزل می‌شود میفرمایند در وزارت مالیه همچو معنائی میشودواین معنی را میجسبانند و آنوقت ممکن است بگویند از بزرگان اعضاء مجلس هم این عقیده واین نظر را داشتند چیزی که اولش پیدا نیست وآخرش پیداست یعنی که اول ندارد.
طباطبائی دیبا- بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- رأی می‌گیریم بماده دوم با تصمیمی که بر حسب پیشنهاد آقای شریعت زاده شد که آقای مخبر و آقای وزیر مالیه هم قبول کردند موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج ۱۳۱۲ جمع و خرج نماید و نیز مجاز است
اولا- دیون قطعی و مسلم تاآخر ۱۳۰۵ دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا بواسطه پیش آمدهای غیر اختیاری وغیر قابل احتراز علاوه بر بودجه ایجاد شده است و همچنین مستمریات وشهریه‌های معوقه بعد از ۱۳۰۵ را از محل ۶۰۰۰۰۰ ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلی منظوره در بودجه مملکتی بپردازد.
ثانیاً- صدی شصت از اصل طلب اشخاصی را که صدی چهل از اصل طلب آنها در دو سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ و یا فقط در سال ۱۳۱۱ اجازه پرداخت داده شده و صدی چهل از اصل طلب اشخاصی را که در هر یک از سالهای ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ صدی سی از اصل طلب آنها بر طبق قوانین مزبوره اجازه پرداخت داده شده از اعتبار مذکوره در فوق تأدیه نماید.
ثالثاً- کلیه طلبهای مسلم وتصدیق شده را که بیش از پنجهزار ریال نباشد بپردازد.
رابعاً- از مطالبات اشخاصی که طلب مسلم آنها بیش از پنجهزار ریال بوده ومشغول مقررات فوق نبوده باشد بتشخیص خود وزارت مالیه قسمتی متساوی (یعنی صدی چند اصل طلب) تأدیه نماید و یا لدی الاقتضا مبلغ مخصوصی با تصویب هیئت وزراء بصاحبان طلب پرداخت نماید.
خامساً- مطالبات و دعاوی راکه حقانیت آنها رسیدگی و تصدیق شده ولی در میزان طلب موافقت حاصل نشده یا اعتبار کافی در هذه السنه برای پرداخت کلیه آن موجود نیست بطور مصالحه و بتوافق بین طلبکار و وزارت مالیه بمبلغی قطع واز اعتبار مذکور در فوق تأدیه نماید.
سادساً- مبلغ ده هزار ریال طلب حاج غلامعلی شاکریان را بابت ساختمان قلاع بساتین و ۱۴ هزار ریال طلب حاج ابراهیم واستاد جعفر رابابت ساختمان قلاع در دو برج که هر دو مربوط بسال ۱۳۰۷ است از اعتباری که برای دیون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه ۱۳۱۲ منظور شده است بپردازد.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- بنده می‌خواستم آقای وزیر مالیه بفرمایند این قسمت ششصد هزار ریال برای اقلامی که باید پرداخته شود کافی است یا کافی نیست اگر کافی نیست چطور داده می‌شود بهمه داده می‌شود یا ببعضی داده می‌شود و ببعضی هم که داده می‌شود بتناسب تقسیم می‌شود یا ببعضی داده نمیشود قسمت دیگر راجع بصدی شصت از اصل طلب آن اشخاصی که صدی چهل اجازه پرداخت داده شده بود ه و همینطور صدی چهل از اصل طلب اشخاصی که صدی سی اجازه پرداخت داده شده بوده این را می‌خواستم توضیح بدهند که اجازه پرداخت داده شده بوده یا پرداخته شده بوده معلوم شود که آن اجازه که سابقاً داده شده پرداخته شده یا خیر پرداخته نشده و باصطلاح آن صدی شصت که اجازه داده شده داده‌اند یا باید داده شود و از آن گذشته اشخاصی که صدی سی اجازه داده شده و پرداخته شده صدی چهل پرداخته شود و باشخاصی که صدی چهل پرداخته شده صدی شصت این تفاوت از چه نقطه نظر است؟
وزیر مالیه – این ماده یکقدری مفصل است و توضیح هم میخواهد و میدانم چندین اشکال دیگر هم غیر از آقای طهرانچی آقایان دیگر هم ممکن است بکنند این است که توضیح عرض می‌کنم از اواخر ۳۰۹ یعنی چندماه بعد از اینکه بنده متصدی وزارتمالیه شدم در ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ اینقانون را گذاشتم و اینهم برای ۳۱۲ است یک مبلغی در بودجه مملکتی منظور می‌کنیم که دیون دولت داده شود دیون مسلم و رسیدگی شده و متوالیاً رسیدگی می‌شود و تمام می‌شود وانشاءالله یکی دو سال دیگر شاید بکلی تمام شود و دینی نداشته باشیم. ابتدا سال اول اینطور قرار گذاشتیم که آنوقت تقریباً ۱۸۳۰ یا ۱۸۴۰ اینقدرها طلب مسلم بوده وقتی رجوع کردیم دیدیم ۱۴۱۸ تا گویا آنطور که یادم است میان یک تومان و صد تومان بود وهمه آنرا با ۲۸ هزار تومان میشودداد دفترها پاک می‌شود و دائره دیون کوچک می‌شود با پانزده هزار تومان دیگر هم آنچه میان صد تومان وپانصد تومان است صدی بیستش را می‌شود داد بنا شد که آنرا هم صدی بیست بدهیم و سالهای بعد هم همینطور صدی بیست بدهیم تا تمام شود ولی یک استثناء کردیم گفتیم طلب همه طلب است و دین هم دین است ولی یکقدری قوت و ضعف هم دارد یک کسی مثلاً درهشت سال پیش حقوق انتظار خدمت دارد و یک کسی هم در سال گذشته ذغال فروخته است بدولت گفتند که چون تحویل نوروز شد این دوره عملش گذشته است و این هم میاید و می‌رود و پولش را میخواهد آنچه که جزو طبقه اولی بود گفتیم تا پانصد تومانش را صدی بیست می‌دهیم آنکه جزو طبقه دو بود صدی سی دادیم تا پارسال بآنهایی که صدی بیست گرفته بودند یک صدی بیست دیگر دادیم آنهایی هم که صدی سی گرفته بودند یک صدی سی دیگر هم دادیم پس از آن دومیها صدی چهل می‌ماند و از آن اولیها صدی شصت که پاک می‌شود تا پانصد تومانی کل از یک تومان تا پانصد تومان که مشمول اینها نیست بتدریج رسیدگی کردیم آنها را هم می‌توانیم بدهیم آنوقت می‌ماند برای بالاتر از پانصد تومان برای آنها هم در این دو سال دیگر همین معامله راکردیم برای قلمهای عمده یک چیزی که باقی می‌ماند یک چند نفری پیدا شد که خیلی بیشتر اهمیت داشته از حیث استیصال از حیث پریشانی این را بنده چون تحت قاعده نمی‌آید موکول بتصویب هیئت وزراء کردیم در ۱۳۱۰ هم کردیم در ۱۳۱۱ هم کردیم و یک قسمت از طلب آنها را دادیم این هم دو قسم می‌شود یعنی آنهایی که از پانصد تومان بالاتر است و آنچه که از این پول باقی است اگر وزارت مالیه خواست خودش بدهد باید بطوری متساوی بدهد بنده خودم بعهده نمی‌گیرم کسی را بطور استثناء بدهم ولی اگر متساویاً دادیم فرضاً تقسیم کردیم و صدی ده رسید ولی یک چهار پنج نفری هست که بالخصوص طرف اهمیت و توجه است از حیث شدت استحقاق این را بتصویب هیئت وزراء می‌دهیم اما آنچه که درآخر راجع بطلب حاج ابراهیم واستاد جعفر واینها نوشته شده اینها قلاع نظامی ساخته بودند دوره عملش هم تمام شده آن بودجه هم وجودندارد اعتباری هم وجود نداردولی چون بعد از ۱۳۰۷ است واین قلمهایی که این جا ذکر شده همه راجع به آنهایی است که قبل از ۱۳۰۵ است و شاملش نمی‌شد لذا این را با مخصوص ذکر کردیم ولی برای باقی آنهایی که بعد از ۱۳۰۵ است البته چون پارسال و پیرارسال هم توضیح داده شده آقایان مسبوقند که مایک ترتیبی داریم که سالهای آخر را خودوزارتخانه‌ها در بودجه‌شان بگذارند اینجا یک رسمی شده بود می‌گفتند فلان آدم مأمور وزارت داخله از وزارت مالیه طلب دارد بنده اول معنیش را هم نفهمیدم می‌گفتم گر مأمور وزارت مالیه است بعد معلوم شد عوض دولت می‌گویند وزارت مالیه گفتیم از وزارت مالیه طلب ندارد از خود وزارت داخله دارد گفتیم خودوزارت داخله باید توی بودجه خودش بگذارد واگر هزار تومان هم درهر سال بگذارند پانصد تومان هم بگذارند اینها در هر وزارتخانه تصفیه میشودواصرار کردیم که آقایان علاوه بر این اعتبار هر کدام در بودجه خودشان هزار تومان دو هزار تومان سه هزار تومان گذاشتند خود وزارت مالیه هم می‌دهد. یک چیزهایی هم پیدا می‌شود که بمحاکمه رجوع شده آن یک فصل دیگر در بودجه مملکتی دارد که آنهایی که از پنجاه هزار تومان حکم صادر شده لازم نیست از دیون بدهیم از آن محل می‌دهیم و تصور می‌کنم آن موضوعی را که آقای اعتبار تذکر دادند حالا نمی‌توانم عرض کنم که جزء اقلامی است که جزء محکومیت دولت است ولی اگر از آن محل هم نباشد بنده یک راهی برای آن پیدا می‌کنم.
رئیس- آقای شریعت زاده فرمایشی دارند.
شریعت زاده – بنده عرضی ندارم.
رئیس- پیشنهادی از آقای اعتبار رسیده است. جمله ذیل را پیشنهادمیکنم در ذیل ماده سه اضافه شود در سطر آخر پس از عبارت مربوط بسال ۱۳۰۷ است اضافه شود و همچنین اشخاص دیگری که بابت سال ۱۳۰۷ در مقابل خدمت انجام شده از دولت طلب دارند و طلب آنها مورد تصدیق است.
اعتبار- اینجا بنده یادآوری می‌کنم آقای وزیرمالیه را که خودشان سابقه دارند همانطور که عرض کردم دو نفر از بناهای بروجردی برای ساختمانهایی که بری عمران لرستان شده کار کرده‌اند و مبلغی طلب دارند و طلب آنها پس از اینکه مبلغش را اظهار کرده‌اند بوزارت مالیه و تحقیقات ورسیدگی شده یک مبلغش را تصدیق کرده‌اند و برای پرداخت آن از محل این اعتبار گویا چیزی باقی نمانده بود که این را بپردازند باین جهت پرداخت نشد واین هم مثل همان اشخاصی است که آقای وزیر مالیه اینجااسم بردند بنده اضافه کردم که اگر یک چنین اشخاصی هم باشند که طلبشان هم مورد تصدیق است بتوانند بموجب تعهدات بپردازند که آنها هم بحق خودشان رسیده باشند و بعد هم این قسمتی را که آقای وزیرمالیه فرمودند که بنده گفته‌ام در اثر فشار و مضیقه بحق خودشان رسیده‌اند بنده نظرم این نبوده است که اینها را آقای وزیر مالیه براثر فشار و مضیقه در بودجه گذاشته‌اند بالاخره اینها در طهران وسائل داشته‌اند خودشان آمده‌اند در وزارت مالیه و خدمت آقای وزیر مالیه رسیده‌اند و یک تذکراتی داده‌اند و متوجه شده‌اند در بوجه گذاشته‌اند این را بنده فشار ومضیقه تلقی نکردم این اشخاص چون مدتی در طهران بوده‌اند و بعد هم که خسته شده‌اندو رفته‌اند مبلغش هم گویا هفتصد تومان است هفتصدو خورده اش را تصدیق کرده‌اند.
وزیر مالیه – این پیشنهاد رااگر ما قبول کنیم تمام این ترتیب را مختل میکندممکن است آن دو نفری راکه در نظر دارید بفرمایید از بودجه عمران لرستان داده می‌شود منظور بنده این بود که آنچه مربوط به ۱۳۰۷ است از هر بابت طلب داشته باشند آنهم یک ترتیبی داشته باشد ما در اینجا بعد از ۱۳۰۵ را هم درنظر گرفته‌ایم واین سه سال است که درجریان است تمام هم می‌شود عموم وزارتخانه‌ها هم دارند واین یک کاری است که قلاع نظامی یا عمران بیک وزراتخانه مستقیماً مربوط نمیشود این را البته باید منظورکرد وحق دارند عرض کردم اگر در نظر دارند و حاضرند باسم آن اشخاص را بگذاریم واگر در نظر ندارند ممکن است یک فرمولی بگذارندکه اشخاصی که ازبابت عمران مثلاً طلبشان مسلم است ما می‌دهیم.
اعتبار- ممکن است آقای مؤید احمدی پیشنهاد در اینطور اصلاح بفرمایند: بابت سال ۱۳۰۷ درمقابل ساختمان قلاع لرستان از دولت طلب دارند وطلب آنها تصدیق شده بپردازند
(مؤید احمدی: بسیار خوب)
و همچنین اشخاص دیگری که بابت سال ۱۳۰۷ در مقابل ساختمانهای قلاع لرستان از دولت طلب دارند و طلب آنها مورد تصدیق است.
وزیر مالیه – بلی صحیح است. قبول می‌کنم.
رئیس- نظر آقای مخبر؟
مخبر- موافقم قبول می‌کنم.
رئیس- آقایانیکه با اصلاح پیشنهادی آقای اعتبار با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم – حداقل مقرری رتبه یک مستخدمین کشوری ۳۲۰ ریال و حداقل رتبه یک قضائی ۵۰۰ ریال می‌باشد ولی در ۱۳۱۲ به حقوق عموم مستخدمین دفتری دون رتبه ورتبه یک و دو و ردیف افراد نظمیه (باستثنای مستخدمین کنتراتی) بیست ریال در ماه اضافه می‌شود و این اضافه از اعتباری که ضمن بودجه‌های تفصیلی وزارتخانه‌ها وادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تأدیه خواهد شد و هر گاه اصل حقوق مستخدم مزبور از اعتباری که یک قلم تصویب شده پرداخت گردد اضافه بیست ریال مستخدم مزبور نیز از همان اعتبار باید داده شود.
رئیس- آقای رهنما.
رهنما- در ضمن مذاکره که نمایندگان محترم در کلیات این لایحه متمم بودجه بحث کردند بعضی از آقایان تذکری راجع بماده چهار دادندولی آقای مخبر هم حسب الوظیفه وآقای وزیر مالیه هم که تقدیم‌کننده لایحه هستند از نظر خودشان مدافعه کردند. بنده متأسفانه بهمان عقیده سابق خودم که در کمیسیون بودجه عرض کردم و آقای وزیر مالیه مسبوق هستند باقی هستم واین ماده را یک ماده نمیدانم که حقیقتةً انصاف وعدالت در آن رعایت نشده است این ماده راوقتی که با ماده ۱۸ همین لایحه مقایسه کنیم یک تضاد عجیبی که فقط در ادبیات مطلوب است ودر قوانین ونظامات مطلوب نیست می‌بینیم. ماده چهارم راجع بحقوق مستخدمین مادون رتبه ویک و دو است با حد نازل و پائین و کم با این گرانی زندگانی گرانی ارزاق با این گرانی اجناس خارجی که یک مستخدمی پانزده سال خدمت کرده است تازه هیجده تومان باو می‌دهند آنوقت ماده ۱۸ تبدیل باحسن اتومبیلهای وزارتخانه هاست بنده نمیدانم چه شکل ممکن است باین ماده رأی داد یک عده درپشت اطاق ادارات دولتی با داشتن عائله در منتهای فقر و بدبختی هستند وما بآنها کمک نمی‌دهیم در عین حال بماده هیجده که می‌رسیم وزارتخانها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و وسائط نقلیه و ماشین آلات مستعمل خود را بکمک اعتبارات مربوطه خود در صورت لزوم تبدیل باحسن از همان نوع نماینده بنده حقیقتةً قضاوت این مسئله را بفکر روشن و قلب پاک آقایان نمایندگان واگذار می‌کنم وحقیقتةً در اطراف این ماده باید یک فکر متینی کرد یک فکر قاطعی کرد البته آقای وزیر مالیه یک مدافعاتی از لایحه خواهند کرد و ما هم در عین اینکه ورقه می‌دهیم و رأی می‌دهیم و تصویب می‌کنیم دارای یک مسئولیت وجدانی هستیم که باید تذکر بدهیم.
وزیر مالیه – مطلبی را که آقای رهنما فرمودند البته یک تکلیف اخلاقی است واز لحاظ گرانی معیشت و اینها دلسوزی و تأثر برای مأمورین دولتی دارند البته ممدوح است و این کار اشل که در قانون بودجه می‌آید در واقع مثل همان فرمایشاتی بود که بعضی آقایان می‌فرمودند که این در ضمن یک قانون عمومی باید باشد واین هر سال تکرار می‌شود که اگر تکرار نشود تکلیف معلوم نمیشود باید در قانون متمم بودجه بیاید واینکه در اشل مستخدمین دولتی یک تغییراتی بشود یک کار بسیار مهم واساسی است و کاری است که خیلی باید مطالعه شود و بطور صحیحی انجام بگیرد البته متضمن مخارج مهمی هم هست و بنده نمی‌گویم که لازم نیست و با اصول فکر ونظر مساعد آقایان نسبت به مستخدمین با گرانی و سنگینی موافق هستم اما البته اینرا یقین دارم که برای تذکر فرمودند که مکرر هم تذکر داده شده است مورد تصدیق هم هست ولی عملاً نمیشود کاری کرد برای بودجه مملکتی همان اعتبارات را ما در دست داریم و همان چیزی که تصویب شده ما می‌توانیم بدهیم برای اینکه اشل رتبه‌های پائین را بالا ببریم البته یک وجه مهمی لازم است که آنرا بایددر خود بودجه مملکتی گذاشت و در آن بحث کرد ومراجعه و اشاره که بماده ۱۸ فرمودند در کمیسیون هم فرمودند و بقدر کافی بنده توضیح دادم که واضح هم شد شاید اصل مطلب را بخواهند بفرمایند خود اتومبیل این در جای خودش صحیح است ولی ماده ۱۸ مربوط باین نیست مقصود این است که اگر اجازه اتومبیل دارند بعد از آنکه تصویب کردند اگر خراب شد درست کنند تعمیر کنند ولی در باب اشل بنده چیزی زیادتر عرض نمی‌کنم برای اینکه تأثیر مهمی در بودجه دارد البته این تذکرات مفید است ودر جای خودش هم باید نتیجه بدهد وحل شود.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ – بنده بیانات آقایان رفقای خودم را راجع بماده چهار چه در وقتی که راجع بکلیات مذاکره بود و چه حالا که راجع باین ماده بخصوص مذاکره هست شنیدم چنانکه همه آقایان شنیدند جواب متین آقای ویر مالیه را هم شنیدم مثل همه آقایان با وجود این عرضی دارم واگر یکی از آقایان اعتراض کند که ممکن است که عین آن جواب برای تو هم تکرار شود بنده یک چیزی از آقای وزیر مالیه یاد گرفتم در دو سال قبل یک شبی درایام ماه رمضان در دو سال قبل از این این جا یک لایحه مطرح بود راجع بعتیقجات وکشف اشیاء زیرزمینی آقایان که در اینجا مذاکره می‌فرمودند آقای وزیر مالیه فرمودند بعضی از مذاکرات و کلیه مذاکرات در عالم یک فائده مسلمی داردو آن این است که یکجای مخصوصی در مغز شنونده باز می‌کند یک خانه مخصوصی در دماغ شنونده ایجاد می‌کند قرآن کریم وسایر آیات هم اینمنظور را دارند که بگویید آن گفته جای خود را باز می‌کند می‌گویند آتش هر جا بیفتد جای خودش راباز می‌کند این مثلی است بین آقایان ترکها بنده نظر باین مقدمه و تذکر معتقدم که در این مورد زیبنده وشایسته است که قدری در اطراف این مسئله بحث ومذاکره شود بلکه یک راه چاره برایش تدارک شود ملاحظه بفرمایید در ده سال قبل از این در یازده سال قبل از این قانون استخدامی برای خاطر مستخدمین گذشت و در یازده سال قبل از این که این مبلغ معین شد برای حقوق آنها مثلا وزرای آنوقت یا وکلای آنوقت خواب ندیده بودند که سی و دو تومان برای آنها معین کنند یا چهل و دو تومان معین کنند بلکه عقلا وزمامداران آنوقت قیمت اجناس رادر نظر گرفتند حداقل پارچه پست تر و حد اعلای پارچه عالیتر همینطور اغذیه و همینطور در کرایه خانها حداقل و اکثر رادر نظر گرفتند و آنوقت یک حدی را برای مستخدمی که شروع باستخدام میخواهد بکند در نظر گرفتند واین مبلغ را برای آن مستخدم معین کردند و آنروز واقعاً درست بوده اگر حقیقت انصاف نبوده ولی نزدیک بانصاف بوده عدالت بوده از آن تاریخ تا بحال یازده سال است حوائجی که مردم در آن تاریخ بآن حوائج حاجت مبرم داشتند یکایک را آقایان بخاطر دارند که درهمین مجلس برآن حوائج عمومی چیزهایی مزید شد فرض کنیم در یازده سال قبل از این که ما ۳۲ تومان برای مستخدم فرض کردیم قند دارای آن عوارض نبود چای دارای این عوارض نبود و پول ما هم این نکس را نداشت که د رمقابل او ترقی باشد برای سایر اجناس که از خارج می‌آید و مردم احتیاج دارند که آن اجناس را صرف کرده باشند حالا نظر باینکه آن مبلغ آنوقت نزدیک بانصاف بوده و در این یازده ساله هی برآنها مزید شده هی اضافه شده تا باین پایه حالیه رسیده حالا ما منطقمان این باشد که چون در ۳۰۲ اشل ۳۲ تومان بوده ۳۰۳ هم همینطور تا سیده به ۳۱۲ ما روی این مبلغ بایستیم و همین مبلغ را تصدیق کنیم برای مستخدمین مستخدمینی که اگر یکشاهی اینها اضافه از مردم بگیرند ما فوراً گریبان آنها را می‌گیریم برای یکشاهی قانون می‌آوریم که سه شاهی ازشان بگیریم وعلاوه دارد علاوه اش این است که برای یکشاهی که اضافه گرفته حبس می‌کنیم استنطاق می‌کنیم چه کارها می‌کنیم آنوقت قانون هم داریم و بعد از آنکه آن یکشاهی را سه شاهی ازش گرفتیم می‌گوییم تو از هر حقی که در این مملکت است محرومی یعنی تو تا عمر داری اگر ۹۷ سال هم عمر کنی دیگر از این ممر واز این مجری نمی‌توانی نان بخوری آنوقت به آن شخص هم که تحمیل می‌کنیم یاد گرفتن پنجهزار ماده را آنوقت این مواد واین دستورالعمل وزارتخانها را حفظ کردن اینها رادر مقابل یک اجرتی باید یاد بگیرد من بخاطر دارم یک کسی به پسرش می‌گفت هر شعری بگویی من یک قران بتو می‌دهم بعد کم کرد شعری ده شاهی پسرش بعد زیاد شعر می‌گفت شعری یکشاهی می‌داد شعری یک شاهی بالاخره یک قیمتی داشت وقتی که یک شعر را یک شاهی می‌داد بالاخره مبلغ شعر الان دست شما هست که الان یک کتاب بزرگ شده است باشم حمله حیدری این یاد گرفتن مواد قانون و نظامنامه باز مبالغی پول لازم است که داده شود تا مستخدمین آن مواد را حفظ کنند پنجهزار ماده را ما تحمیل می‌کنیم به مستخدم که او باید بداند و یکیش را هم که نداند می‌افتد در چاه وچاله بواسطه ندانستنش گیر می‌کند ومی‌آید در محکمه جزای عمال دولت و آنهمه جزای سخت باو می‌دهیم این آدم را که این همه جزای سخت می‌دهند حق هم داریم که بدهیم باید بقدر مقدور وبقدر متعارف معاشش را تأمین کرده باشیم ما در تمام جزئیات وکلیات این مملکت وقتی درست باریک می‌شویم می‌بینیم نظر اعلیحضرت همایونی متوجه این نکات هست چنانکه سال گذشته بخاطر داریم که برای مستخدمین دون اشل و رتبه یک و دو ازطرف اعلیحضرت همایونی عنایتی شد وبهر کدامشان بیست ریال داده شد چرا؟ برای اینکه توجهی داشتند که اینها خیلی ضعیفند و زندگانی آنها خیلی بد است واین بیانی را که آقای وزیر مالیه فرمودند راجع به بسته شدن بودجه و تصویب بودجه از مجلس آنهم تا حدی قابل رعایت است اما یک حد مشترکی ممکن است در نظر گرفت یا بقول یکی از رفقا ممکن است یک وجه حلی در نظر داشت و آن اینست که بیاییم یک طرزی برای مستخدمین از رتبه ۱ تا رتبه ۵ معین کنیم که تقسیم و مناسبت بین رتبه‌ها با نظر کمیسیون بودجه دعدیل شود ویک نظری اتخاذ کنیم که در پایان در نتیجه یک مبلغ زیادی تحمیل به بودجه نشود این ممکن است که در ترتیب رتبه بندی قانون استخدام یک تجدید نظری بشود که آنوقت در نتیجه هم تأمین شده باشد زندگانی ایشان و هم تحمیل بر رقم خرج بودجه نشده باشد که یک تحمیل شایان و غیر قابل تحملی باشد این حاصل عرایض بنده است راجع باین ماده حالا انشاءالله یک خانه باز کرده است در قلب آقای وزیر مالیه.
مخبر- اگرچه وضعیت گرانی طوری است که دفاع از این ماده وجواب فرمایشات آقایان مشکل است ولی عرض می‌کنم اشل معین کردن مقصود این نیست که شخصی که ده سال پیش حقوقی داشته حالا هم زیادتر باو نمیدهند مقصوداز اشل همان تناسبی است که فرمودید در قانون استخدام منظور شده است یعنی باید رتبه اول را بگیرندوبآن تناسب بروند بالا و این چنانکه مکرر اینجامذاکره شد که ده سال پیش فلان مستخدم ۳۲ تومان حقوق داشته است و حلا هم سی و دو تومان این طور نیست آن مستخدم حالا سی ودو تومان حقوق ندارد حالا پنجاه و دو تومان حقوق دارد و ترقی کرده است بعلاوه این چیزی که اینقدر از صبح تا بحال مطرح است که اشل را سی و پنج تومان بکنند لازم نیست که اشل سی و پنج تومان باشد بنده نه اینکه مخالف این باشم که اگر بشود اشل را بهم زد بنده همان منظور حضرتعالی را از راه دیگر حل می‌کنم همان مطلبی را که خودتان فرمودید که بودجه بسته شده است در پیش است خوب سه تومان که اضافه بدهیم به رتبه یک این همان منظور شما حاصل می‌شود و لازم نیست که ما دیگر قانون استخدام رابهم بزنیم حالا در این عمل منظور شما از راه دیگر عملی می‌شود که سی و دو تومانی بشود چهل و دو تومان شما تقاضا بکنید که اضافاتی که باید بمستخدمین داده شود اعتبار آن در بودجه تفصیلی منظور شود این فرقی نمی‌کند همان منظوری که دارید عملی میشودو مقصود همه ماها که مساعدت با مستخدمین است بعمل خواهد آمد اشل میخواهد سی و دو تومان باشد یا ۳۵ تومان باشد اگر چنانچه ترفیع واضافه برای آنهامنظور شود فرضاً سه تومان اضافه شد می‌شود سی و پنج تومان و پنج سال دیگر هم همینطور باقی می‌ماند حالا منظور بنده این است که از راه دیگر درست شود بودجه‌ها که بکمیسیون می‌آید این ترفیعاتی که منظور می‌شود همان کمکی است که به مستخدم می‌شود نه اینکه آن کس که ۱۵ سال پیش سی ودو تومان میگرفته است حالا هم ۳۲ تومان بگیرد این حالا شده رئیس یک اداره معذلک بنده مخالف نیستم که کمکهایی بشود و کمک راهش معین است که بنده عرض می‌کنم یعنی آن کسی که شما می‌خواهید سه تومان بدهید همان رعایت در باره او می‌شود اگر استحقاق دارد یک ترفیعی بهش می‌دهند و همان اضافه حقوق می‌شود وبعقیده بنده نظریاتی که آقایان مذاکره می‌کنند بسیار خوب است که جلب توجه وزارت مالیه ودولت را نسبت به مستخدمین می‌کند که برای اجرای ترتیب اضافاتشان یک مساعدتهای بیشتری بکنند وعجالتاً از مضیقه مالی فراغت حاصل کنند که بعد سر فرصت همین مذاکرات موجب شود که در قانون استخدام آنچه را که راجع باین قسمت است یک تجدید نظری درش بشود.
رئیس- آقای دشتی.
دشتی – بنده موافقم. اجازه می‌فرمایید بعد از یک مخالف صحبت کنم.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- بنده عرایضم را راجع باین ماده عرض کردم وحالا هم عرایض زیادی ندارم و خیال می‌کنم اگر باظهارات ما توجهی بشود خیلی وارد است ما نظرمان این نبود که مستخدمی که ده سال قبل ۳۲ تومان میگرفته حالا رتبه ۲ پیدا نکرده ویارتبه ۳ بعقیده بنده اگر مراجعه شود باز اکثریت آن طبقه که کم حقوق میگرفته‌اند آن ترفیعات قانونی در باره شان رعایت نشده وباز وضعیت یک طوری است که باید در ۳۲تومان و در رتبه ۱ باقی باشند تازه هم اگر ترفیع داده شود کافی نیست بنده نظرم این بود که اساساً ۳۲ تومان برای اشل کم است ونظرمان هم این نبود که از رتبه ۵ ببالا اضافه شود آنوقت این را عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که یک تفاوتی برای اینها باشد واز بعضی مخارج زیادی ممکن است این تفاوت را ترمیم کرد.
رئیس- آقای دشتی.
دشتی- بنده ماده چهار یا پنج است نمیدانم (بعضی از نمایندگان: ماده چهار) ماده چهاربنظر بنده خیلی خوب ماده ایست گرچه دولت هم مدافعه کرد ولی بیانات آقای اورنگ بنده را واداشت که اجازه بخواهم و عرایضی بکنم وآن این است که آقایان اینجا باید بدانند که وکیل مؤدیان مالیاتند نه وکیل مستخدمین دولت ما وظیفه مان این است که حتی الامکان بار مؤدیان را سبک بکنیم نه بار مستخدمین را البته اگردر ضمن انجام وظیفه مان بتوانیم خدمتی هم بمستخدمین بکنیم که باعث زحمت مؤدیان مالیات نشود این خیلی خوب است ولی اگر ما یک فرمولی اتخاذ کنیم که برای خدمت بمستخدمین دولت بار مؤدیان مالیات را زیاد کنیم این بعقیده بنده برخلاف وظیفه است (صحیح است) عرض کنم که اساساً صحیح است پول ما تنزل کرده وقیمت اجناس یکقدری زیاد شده است ولی این را هم در نظر بگیرید که همین تنزل پول وگرانی معیشت بمؤدیان مالیات هم وارد شده است این مالیاتی را که امروز دولت می‌گیرد با مالیاتی که در چهارده سال پانزده سال پیش از این یعنی قبل از قانون استخدام می‌گرفت بنظر بنده سه برابر چهار برابر شده است پس بنابراین ما نباید اصرار کنیم که بار مردم زیادتر شود شماوقتی که پیشنهاد می‌کنید واصرار می‌کنید که اشل را بالا ببرند یک میلیون یا دو میلیون بر خرج اضافه می‌شود این پول را که دولت یک گنج قارون پیدا نمی‌کند باید از مؤدیان مالیات پول بگیرد وبدهد بمستخدمین وعلاوه بر اینها یک مطلبی را عرض می‌کنم و آن این است که مجلس شورای ملی و وزارت معارف این مملکت باید یک کاری بکنند که حرفه‌های آزاد ایجاد کنند و مردم پی کارهای آزاد بروند نه این که نوکری دولت را تشویق کنند شما با وجود اینکه می‌گویید اشل پائین است و مخارج مردم هم سنگین است باز چقدر برای استخدام دولت داوطلب هست و تمام مردم یعنی کاسبها بچه بقالها بازاریها سعی می‌کنند که بروند نوکر دولت بشوند این خوب نیست و حالا هم اگر شما بوسیله ازدیاد حقوق باز آنها را تشویق بکنید بعقیده بنده آن حرفه‌هایی که عامل حیاتی مملکت است یعنی زراعت و تجارت وصنعت از بین می‌رود فقط بعضی از آقایان رفقای کمیسیون بودجه ما یک نظری داشتند که آن نظریه بعقیده بنده صحیح است که به رتبه‌های یک ودو و سه و چهار و پنج اضافه شودو در عوض تفاوت مابین پنج و شش و هفت و هفت و هشت کمتر شود یعنی اینکه مثلاً صاحب رتبه ۹ سیصد و دوازده تومان می‌گیرد فرض بفرمایید دویست وشصت تومان بگیرد و آنوقت رتبه پایین عوض سی و دو تومان سی وهفت تومان بگیرد و این نظر صحیح است و کسی نیست که با این طرز مخالف باشد و بعقیده بنده دولت یک کار خوبی که کرده است این است که به رتبه‌های یک و دو و دون اشل اقلا دو تومان زیاد داده است.
اورنگ- پس با بنده مخالف نبودید.
رئیس- آقای معدل.
معدل- عرض کنم که بنده در قسمت بیان آقای دشتی نظر موافق ندارم برای اینکه در نطق افتتاحیه که اعلیحضرت همایونی در مجلس فرمودند و سرلوحه عملیات دوساله ما است تهذیب اخلاق عمومی را جزء وظایف قرار داده است و رویهمرفته طبقه نوکرباب ومستخدمین دولت سرمشق و نمونه هستند برای تهذیب اخلاق عمومی ما از افراد نظمیه از امنیه از معلمین مدارس چه می‌خواهیم؟ می‌خواهیم که این مردم را تربیت بکنند یک نفری که حقوق کافی ندارد چطور می‌تواند مربی و معلم واقع شود بقول شیخ سعدی شب چو عقد نماز می‌بندم – چه خورد بامداد فرزندم. ما باید ابتدا بتوانیم حقوق کافی بآنها بدهیم تااینها بتوانند سرمشقهای خوب و مربیهای خوب برای مردم دیگر بشوند ولی اگر معتقد باشیم که بطور کلی حقوق مستخدمین دولت را اضافه کنیم خارج از وظیفه این جا نطق می‌کنیم و حرف می‌زنیم زیرا ما پیشنهاد خرج مطابق نظامنامه نمی‌توانیم بکنیم ما می‌خواهیم تعدیل کنیم این رتبه‌ها واین اشل را یعنی می‌گوییم رتبه یک ودو و سه را اضافه می‌کنیم و از رتبه شش و هفت وهشت ونه می‌کاهیم یعنی زندگانی افراد را تعدیل می‌کنیم پول دادن زیاد برتبه نه ایجاد یک تجملی می‌کند که رتبه یک را بیشتر در زحمت می‌اندازد اگر ما بتوانیم برتبه‌های یکمان پنجاه تومان بدهیم نه ۳۵ تومان فرض کنیم یک خانواده یک پدر است یک مادر خانواده است و دو فرزنداین حداقلی است که می‌توانیم برای یک خانواده فرض کنیم آیا یک نفر می‌تواند با این خرج گران امروزه با ماهی هشت تومان زندگی بکند؟ در حالی که در مملکت ما امروز یک مخارجی پیدا شده که سابق وجود نداشته است
(افشار: باید از مؤدیان دویست میلیون مالیات بگیرند)
سابق فلان مستخدم اداره می‌توانست عبای ژولیده اش را روی لباسش بکشد ولی امروز مستخدم اداره نمی‌تواند لباس تمیز ومطابق وضعیاتش نپوشد این چقدر باید پول لباس بدهد
(افشار: آنکسی که مالیات می‌دهد چطور)
اضافه مالیاتی پیش نخواهد آمد دراین باب برای اینکه قطعا آن رتبه‌های بالا را پائین بیاورند جبران این اضافات را می‌کند و قبلا این اشخاص نه در هیئت دولت و نه در مجلس شورای ملی بنظر بنده صدایشان بلند نبوده که بشنوند و ترتیب اثر بدهند و مخصوصاً جلب رأفت و مهربانی آقایان مخصوصاً آقای دشتی را باین نکته جلب می‌کنم که توجه خاصی بفرمایند.
وزیرمالیه – بنده تصور می‌کنم تمام این بحثهابرای همان نکته ایست که آقای اورنگ فرمودند تذکری است که شرح نواقص وهر نوع چیزی که قابل اصلاح باشد و لازم باصلاح باشد در موقع خودش باید گفته شود و تذکر داده شود والا فعلا نه تنها مشکل است بلکه غیر ممکن است که فوراً اینکار عملی شود و برای بعد باید گذارده شود ولی برای بحث این مفید است که گفته شود برای اینکه آقایان شریک هستند در عمل دولت وبا هم کار می‌کنند حالا شاید آقایان اعضاء کمیسیون بودجه که همیشه سر و کار دارند در این مطلب برایشان بیشتر روشن شود ولی اشخاصی که کمتر با بودجه سر و کار دارند از خارج خیال می‌کنند که رتبه ۹ زیاد می‌گیرد یا رتبه هشت زیاد می‌گیرد ویا از آنها می‌شود برداشت و برتبه یک علاوه کرد همین قدر عرض می‌کنم برای مثال که دو تومان که به دون اشل ورتبه یک و دو داده شده ۳۳۵ هزار تومان شد واگر بخواهیم برتبه‌های پائین پنج، شش تومان یا ده تومان اضافه کنند شاید سه میلیون تومان بشود رتبه‌های بالا را اگر خیلی هم کم کنید فرض کندی حقوق رتبه‌های نه را نصف کنید شاید بیست هزار تومان نشود این یک نکته ایست که باید در نظر آقایان باشد نکته دیگر اینست که این را درست خوب است که متوجه بشویم که هر قدر هم محسنات داشته باشد عملی نیست که هر کسی که بحق یا ناحق بیک جایی رسیده وبالا رفته پائین آوردنش صحیح نیست وباعث افسردگی و پژمردگیش میشودو مخارجش را آنطوری که برآورد کرده اختلال درش پیدا می‌شود و بعلاوه اگر همین ترتیبی که می‌فرمایید اگر در یازده سال قبل آن سی و دو تومان خوب بوده وآن سیصد تومان خیلی زیاد بوده حالا که آن سی و دو تومان وافی نیست آن سیصد تومان کم کم بحد وفایش می‌رسد آن را ما دیگر زیاد نمی‌کنیم واینکه آقا فرمودند که رتبه‌های پائین را زیاد اضافات نمیدهند این برخلاف است واینطور نیست حالا هر چه هست ترفیع برای اینها است ترفیع اینها دو ساله است ودر موقع خودش حتی الامکان اضافه وترفیع داده میشودولی ترفیعات رتبه‌های بالا سه ساله است ودر آخر سه سال هم نمیدهند شش ساله تازه افتخاری می‌شود و ما شش ساله‌اش را هم ندادیم وتا مقتضیات زمان محلی درست نکند آنها حقوقشان زیاد نمیشود این فکر را هم باید کرد و فکر طبقات پائین را هم باید کرد و یک نکته دیگر را هم آقای دشتی فرمودند که همیشه باید طرف مؤدیان مالیاتی وعامه ملت را هم گرفت آنها هم چیزی ندارند بخورند اگر بهمه آنها هم ماهی هفت تومان در یک جایی بدهند همه شان حاضرند بروند این را برای این عرض نمی‌کنم که مستخدمین دون اشل یا رتبه یک و دو حقوقشان کافی است خیر به آنها هم باید مساعدت شود وهمین سالهای اخیر این مطلب در نظر گرفته شده که باید ارفاق و مساعدتی شود حتی در سال گذشته وامسال که دو تومان می‌دهند این دو تومان هم برای یک کسی که بیست و پنج تومان می‌گیرد باز چیزی است و همینطور باید مساعدت کرد واین را باید همیشه در نظر داشت که یک مقدار کلی روی حقوق اینها گذاشتن مشکل است برای این که کارکنان مملکت عبارتند از دون اشل تا رتبه سه و چهار بیشتر اینها هستند ویک مبلغ مکفی اعتبار میخواهد و به بودجه مملکت علاوه می‌کند.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادی از آقای احتشامزاده رسیده است قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴ بعد از عبارت رتبه یک ودو اضافه شود به مستخدمین جزء وافراد آژان.
رئیس- آقای احتشامزاده.
احتشامزاده – بطوریکه خاطر محترم آقایان مستحضر است از سال گذشته بعلت گرانی زندگی ومعیشت مقرر شد به مستخدمین یک و دو و دون اشل نفری دو تومان اضافه حقوق بدهند البته این اقدام خیلی خوب بوده است و مقتضی بوده است با گرانی معیشت که در باره مستخدمین کوچک این مساعدت و همراهی بشودولی بدبختانه دودسته از مستخدمین کوچک مورد توجه ونظر واقع نشدند در صورتیکه هم از حیث کمیت وکیفیت عملشان اگر مزیت نداشته باشند بر سایرین نقصی ندارند هم از حیث گرانی معیشت اینها در زحمت هستند و حقوقشان هم کافی نیست یکی از آن دو دسته مستخدمین که بهشان این اضافه حقوق داده نشده آژانهای نظمیه هستند در این جا هم ملاحظه می‌فرمایید که در ردیف افراد قید شده است ولی افراد و اونیفورم آژان در نظر گرفته نشده است در صورتیکه آژانهای نظمیه خدمتشان یک خدمت خیلی سختی است و آنها هستند که حافظ جان ومال و ناموس اهالی شهرها هستند و حقاً بایستی نسبت به آنها مساعدتی بشود حالا در طهران خوشوقتانه آژانهای طهران نسبت بسایر ولایات یک قدری حقوقشان بیتشر است ولی چقدر است باز یک مبلغ خیلی قلیلی در حدود هفده تومان ولی در اغلب ولایات حقوق آژانها هفت هشت تومان نه تومان است یکی هم مستخدمین جزء و سرپائی ادارات و زوارتخانها است که آنها هم عیناً همان خرجی را که مستخدمین دون اشل و رتبه یک و دو دارند آنها هم دارند و حقوقشان هم از آنها کمتر است حقوق مستخدمین جزء اکثر وزارتخانها حداکثرش تا بیست تومان است والبته بنده وسایر آقایان رفقائی که پیشنهاد می‌دهند برای این که کمکی بشود به این دسته مستخدمین یا این که اشل مقرری مستخدمین از ۳۲ تومان ترقی بکند وبه چهل تومان برسد هیچکدام این نظر را نداریم که یک مالیات جدیدی وضع شودو تحمیل شود بمردم وحقوق آنها را اضافه کند البته در درجه اول باید نظرمان به مؤدی مالیات باشد به طبقه ملت باشد که تمام مخارج به آنها تحمیل می‌شود هیچکدام ماها این نظر را نداریم یعنی اگر امر دایر شود اضافه دادن باین مستخدمین با اضافه کردن یک مالیاتی یا برقراری یک مالیات جدیدی همه ما مخالفیم ومیگوییم که این اضافه حقوق داده نشود واز آن صرف نظر شودولی این نظر هست که این طبقه از مستخدمین فوق العاده در عسرت هستند و باید از یک محلی که چندان ضرورت ندارد در باره آنها باید بذل توجه بشود مثلاً مخارج اتومبیلی که برای وزارتخانها و ادارات است البته بنده معتقد هستم که در همه وزارتخانه‌ها برای وزیر باید اتومبیل باشد که بتواند وظائف خودش را در هر موقع که لازم باشد انجام بدهد ولی اگر امر دائر شود که اتومبیل برای یک وزارتخانه تصویب کنیم یا اضافه حقوق به این طبقه از مستخدمین بدهیم بنده عقیده‌ام این است که اضافه حقوق از آن مقدم است وهمینطور سایر مخارج دیگری که در بعضی وزارتخانها هست و خیلی ضرورت ندارد و اضافه حقوق به طبقه آژان یا مستخدم جزء قابل این نیست که مقاومتی در مقابل آن بشود بنده معتقدم که از آن مخارج بزنید واین قلم را تأمین کنید که این طبقه از مستخدمین تا اندازه رفع عسرت وتنگدستیشان بشود.
وزیر مالیه – این را فرمودند که اگر امردائر شود که مالیات جدیدی برقرار کنیم موافق نیستم بنده عرض می‌کنم امر دائر است برای این که بودجه کل مملکتی را آقایان تصویب فرموده‌اند عایدات و مخارج راتصویب و معین فرموده‌اند اما این را باید عرض کنم و اول هم عرض کردم که در بعضی مواد اول باید یک توضیحی داده شود این هم از آن مواد است. این فرمایشاتی که آقایان میفرمایند ناشی از یک (عرض نمی‌کنم اشتباه است) ولی درست توجه بمدلول آن نشده است رتبه‌های از یک تا نه قانوناً حقوقش معین است وما حق نداریم بیشتر بدهیم دون اشل هم یعنی دون رتبه به سی و دو تومان نمی‌تواند برسد لهذا برای این سه درجه دون رتبه و آنهایی که یک و دو هستند اگر دولت مایل باشد که یک اضافه بدهد در بودجه هم نمیشود ویک قانون مخصوصی میخواهد این است که در قانون متمم بودجه پارسال و قانون متمم بودجه امسال اجازه خواسته شده است که به آنها یکقدری بیشتر داده شود مستخدمین جزء قانون و حدی ندارند مستخدمین جزء را هر قدر بخواهیم می‌توانیم بدهیم حدی ندارد اجازه مخصوصی نمی‌خواهد بیش از رتبه یک ودو هم می‌گیرند تا چهل و پنج تومان هم می‌گیرند و یک ترتیبی دارد در وزارتخانها که هر چند سال به اینها یک اضافه می‌دهند ولی لازم نیست که ذکر شود هر کدام را می‌توانند اضافاتی بدهند وهمچنین است آژان این فقط مخصوص رتبه است که اول میگوید حداقل فلان قدر است بعد از او استثنا می‌کند میگوید اشل سی و دو تومان است الا این که مجلس اجازه می‌دهد که فلان قدر به این رتبه‌ها اضافه شود ولی آژان و مستخدمین جزء چون داخل رتبه نیستند حداقل رتبه شامل آنها نمیشودوهر وقتی که مقتضی بداند تشکیلات نظمیه ودولت که افراد امنیه و افراد نظمیه را حقوقشان را بالاتر ببرند می‌تواند فقط در کل بودجه یک نظری هست و باید در آن قید کرد و در قلم کل بودجه تأثیر دارد و رقم کل بودجه شان تغییر می‌کند ولی قانون مخصوصی لازم نیست به مجلس بیاید از این جهت است واگر بخواهد خود دولت بدون اجازه مجلس این کار را بکند مانعی ندارد البته محتاج به تزیید عایدات است.
رئیس- آقایانیکه پیشنهاد آقای احتشامزاده را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند).
رئیس- قابل توجه نشد. آخرین پیشنهاد پیشنهاد آقای طهرانی است. قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم ماده ۴ از قانون حذف شود.
(خنده نمایندگان)
رئیس- آقای طهرانی.
طهرانی – عرض کنم چون بنده می‌خواستم در این ماده صحبتی بکنم این بود که یک فرمولی پیدا کردم واین پیشنهاد را تقدیم کردم. بنده می‌خواستم مخصوصاً وزارت مالیه را متوجه کنم که خرج و زندگانی چهار پنج برابر فرق کرده است و خیلی زیاد شده است
(بعضی از نمایندگان: گفته شد)
باز مکرر هم اگر اجازه بدهند گفته شود بهتر است.
(اورنگ: قند مکرر است)
فرق نمی‌کند هم نسبت بمؤدیان مالیات وهم نسبت بمستخدمین البته وظیفه وزارت مالیه است که استعداد مردم را ببیند و مالیات وضع کند و بعد هم خرج کند
(افسر: این کار مجلس است)
غرض این است که وزارت مالیه در نظر بگیرد و بمجلس پیشنهاد کند و مجلس تصویب کندواز طرفی هم مستخدمین را از درجه بالا تا پائین در نظر بگیرند و ببینند که اینها چطور باید زندگانی بکنند کدام رفاهیت دارند کدام ندارند آنها راهم باید رعایت بکنندکه یکنفر پیشخدمت که با ماهی چهارده تومان، پانزده تومان از چهارده تومان تا بیست تومان
(عراقی: یک نفر زارع ماهی پنجقران هم ندارد)
اجازه بفرمایید بنده هر دو را عرض کردم این کسور تقاعد هم در ماه ازش کسر می‌شود و بایستی با این مقدار حقوق زندگانی خودش و شاید چهار پنج نفر دیگر را اداره کنند چون غالباً این اشخاص نسلشان هم زیاد می‌شود و اولاد زیاد پیدا می‌کنند
(خنده نمایندگان)
والا خدا میداند این را حقیقت می‌گویم آنوقت اینها با یک مواجب قلیلی که می‌گیرند باید زندگانی یک عده عائله را اداره کنند و نمی‌توانند و برایشان میسر نیست و همینطور که آقای احتشام زاده راجع به قسمت آژانها صحبت کردند آژانها هم همینطور امنیه هم همینطور وقتیکه ما در راهها مسافرت می‌کردیم وضع امنیه را می‌دیدیم که در بیابانها باید راهها را حفظ کنند با ماهی هشت تومان حقوق نباید این انتظار را از او داشت که آنوقت یک تجاوزاتی نکند چون امورش نمی‌گذرد و همچنین آژان مثلاً در روزنامهای خارجه می‌خوانیم که آژانها را از مردمان محترم انتخاب می‌کنند و حقوق کافی میدهندبرای اینکه از بعضی فجایع واز بعضی حوادث جلوگیری کنند و مردمان با شرافتی باشند این اصل باید در اینجا هم رعایت شود انشاءالله. این را بنده تصدیق دارم که میفرمایند اگر بخواهیم تغییری در اشل قائل شویم بایستی یک مالیاتی وضع کنیم واز یک جائی در نظر بگیریم و این هم ممکن نیست برای این که بودجه کل تصویب شده است واین را من باب تذکر عرض می‌کنم که متوجه باشید که حقوق مردم با این ترتیب حقیقتاً نمی‌گذرد هر چند آقای عراقی فرمودند که زارع ماهی پنجقران هم ندارد بنده آن را اول عرض کردم بنده آنرا هم معتقدم زیرا خودم تماس دارم با مردم وتمام اینها را می‌بینم این است که بطور کلی آقای وزیر مالیه را می‌خواستم توجه بدهم که این نکات را متوجه باشند بنده از خودم شروع می‌کنم مانع ندارد همانطوری که یک نفر مستخدم با ماهی پانزده تومان حقوق زندگانیش سخت است و نمی‌تواند زندگانی کند بنده هم یکقدری سخت تر زندگی کنم که تعدیل شود یکقدری از بعضی خرجها بکاهید و باینها بدهید یا باینها نمی‌دهید از مالیاتهای مردم کم کنید. بنده هم موافقم. مقصود این است که همه بطور تعدیل زندگی کنند بنده در کمال راحتی زندگی کنم فلان مستخدم یا زنش گرسنه باشد یا فلان زارع ناراحت است خوب این تعدیل نیست این خوب نیست بنده نظری ندارم که این جا بیایم عوام فریبی کنم یا برای خاطر مردم چیزی بگویم فقط می‌خواستم آقای وزیر مالیه را متوجه کنم که تمام اینها را در نظر بگیرند.
رئیس- بنده قبل از این که به این پیشنهاد رأی بگیرم لازم است توجه آقای طهرانی ویکی دو نفر از آقایان را که شبیه این کار را کرده‌اند جلب کنم و آن این است که امور مجلس جدی است و معنی ندارد که پیشنهاد بوضعی بشودو تعبیر وتوضیح آن بصورت دیگر بیاید شما پیشنهاد می‌فرمایید که ماده از دستور خارج شود وحذف شود آنوقت ماده را تأیید می‌فرمایید این جدی نیست این طرز کار نیست (صحیح است) آقایانیکه با این پیشنهاد ۰۰۰
بعضی از نمایندگان – پس گرفتند.
طهرانی – مسترد می‌دارم.
رئیس- رأی می‌گیریم بماده چهار آقایانیکه با ماده ۴ موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهاد شده است جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
آقای یاسائی لایحه دارند تقدیم می‌کنند بعد.
-تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی از طرف آقای رئیس کل تجارت
[۴-تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی از طرف آقای رئیس کل تجارت ]
یاسائی (رئیس کل تجارت)- لایحه ایست متضمن چندماده راجع به مقررات اسعار خارجی در قانون انحصار تجارت خارجی واز طرف دولت تقاضا می‌شود که بقید دو فوریت مطرح شود و بدولت اختیار داده شود که هر نحوی که مقتضیات آتیه اجازه می‌دهد مقررات را یا مقررات فعلی را تعلیق بکند یا مقررات جدیدی وضع کند نظر بوضعیتی که اخیراً در دنیا در اوضاع اسعاری پیش آمده است که همه آقایان کم و بیش مستحضرند دولت ناچار شده است که تقاضا بکند از مجلس شورای ملی که این اجازه را تحصیل بکند این لایحه تقدیم می‌شود قسمتهای دیگری هم هست و راجع به این است که یک قسمت از جواز بعضی از تجار آذربایجان مدتش منقضی شده است اجازه می‌خواهیم تمدید بدهیم از نظر بعضی حوادثی که در راه طرابوزان و آنجاها پیش آمده است که در موقع نتوانسته‌اند از جواز خودشان استفاده کنند و یک قسمت هم راجع به عدم انجام تعهدات اسعاری و غیره است که بعضی اشخاص معاف بشوند از تعقیب در هر صورت این لایحه متضمن دو سه قسمت است که قسمت اولش تحصیل آن اختیارات است و استدعا می‌شود که با قید دو فوریت تصویب شود هر طور آقایان مصلحت میدانند.
کازرونی – حالا که خیر برای جلسه بعد.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی – خواستم عرض کنم که اگر در این جلسه می‌خواهند مطرح بشود بنده با فوریتش مخالفم اگر برای جلسه دیگر است که عرضی ندارم.
رئیس- پیشنهاد ختم شده بود اجابت هم فرمودند بنده تنها تذکری که به آقا می‌دهم این است که در صورتیکه لایحه متمم بودجه قطعاً در جلسه بعد مطرح است وآقا ادراک زمان می‌کنند چرا به کمیسیون نرود؟
رئیس کل تجارت – عرض کنم که بنده عقیده خودم و عقیده دولت را عرض می‌کنم که این مطلب خیلی ضرورت دارد برای اینکه معاملات اسعاری خارج پس از انتشار این لایحه یک صورتهای دیگری بخود می‌گیرد مصلحت این است که بفوریت تصویب شود بسته بنظر آقایان است.
(صحیح است).
رئیس- آقای رهنما.
رهنما- آقای رئیس ختم جلسه را اعلام فرمودند اگر دولت عقیده دارد که این لایحه فوریت دارد وباید مطرح شود بایستی در جلسه دیگر باشد واین تعیینش با آقای رئیس است ممکن است عصر را جلسه بفرمایند.
بعضی از نمایندگان – صحیح است – عصر جلسه شود.
وزیر مالیه – عرض می‌کنم که بنده اگر باین لایحه توجه داشتم تذکر می‌دادم که لایحه متمم بودجه یکقدری تعویق بیفتد واین لایحه بفوریت بگذرد ولی الآن یک وقتی است که نمیشود این کار را کرد حتی اگر نیمساعت قبل هم توجه داشتم ممکن بود که تقاضا شود که این را مطرح کنیم ویقین دارم که آقایان تصدیق خواهند فرمود که فوریت دارد.
رئیس- آقای کازرونی.
کازرونی- عرض کنم که بنده لزوم و ضرورت اینقانون را درش حرفی ندارم لیکن ما می‌خواهیم مطالعه کنیم حرفی هم زده باشیم قانون هم البته ضروری است ولی منافات ندارد که فردا صبح جلسه شودوبا یک وسعتی که داریم قانون را طرح می‌کنیم. عقیده بنده این است که فردا صبح جلسه شود.
-موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه.
[۵-موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه.]
رئیس- وقتی که دولت اظهار کرد که تاخیر لایحه زیان آور و موجب ضرر مملکت است فوراً و متقابلاً این حس در ما تولید میشودکه مملکت متضرر نشود. اینست که جلسه همین امروز پنج بعد از ظهر خواهد بود
(صحیح است)
(مجلس یکساعت وربع بعد از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر