مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۷

جلسه ۲۲۷

صورت مشروح مجلس نوزدهم آذر ماه ۱۳۰۴ مطابق ۲۳ جمادی الاولی ۱۳۳۴

مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای تدین تشکیل گردید. (صورت مجلس سه شنبه هفدهم آذر ماه را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند)

رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع. (اجازه)

حاج آقا رضا رفیع – قبل از دستور عرض دارم.

رئیس – آقای امامی.

امامی – قبل از دستور عرض دارم.

رئیس – آقای افشار.

افشار- قبل از دستور عرض دارم

رئیس – آقای دکتر امیر خان اعلم.

دکتر امیر خان اعلم – بنده هم قبل از دستور عرض دارم

رئیس – آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – قبل از دستور.

رئیس – آقای یاسائی.

یاسائی – قبل ازدستور

رئیس- آقای عراقی (اجازه)

عراقی – قبل از دستور

رئیس – آقای اتحاد

اتحاد – در دستور عرض دارم.

رئیس – نسبت بصورت مجلس اعتراضی نیست؟

(گفته شد خیر)

رئیس – صورت مجلس تصویب شد آقای رفیع (اجازه)

حاج آقا رضارفیع – در چند جلسه قبل یک شکایتی ازگیلان رسیده بود که بحضور محترم امناء مجلس مقدس عرض کردم و به وزارت مالیه تذکر داده شد. در باب صدور برنج و مالیات آن. بر اثر آن تذکری که از طرف مجلس داده شد و آن کاغذی که از طرف مقام مقدس ریاست به وزارت مالیه نوشته شد اقداماتی که بعمل آمده است برای اطلاع خاطر اقایان بعرض میرسانم. چون این مسئله مسئله حیاتی است برای گیلان و مازندران لازم است علنا اظهار شود که تجار هم در این خصوص اطلاع پیدا کنند. برنج گیلان سه قسم است: برنج رسمی و صدری و چمپا. برنج چمپا را آزاد کردند که حمل بشود. برنج رسمی هم که خوراک مردم است آن را هم قرار دادند که اضافه بر احتیاجات مردم حمل شود. در باب برنج صدری از نقطه نظر تامین ارزاق آنها صلاح می‌دانستند ممانعت شود و بالاخره اینطور قرار شد که دو خروار حمل شود بخارجه و یک خروار آرد حمل کننده ضامن شود که به ایران وارد کنند و به این ترتیب حمل برنج صدری را آزاد کرده‌اند. در باب مالیات گیلان هم به آن ترتیبی که قرار داده بودند اینطور قرار شد که حد وسط ما بین مالیات پارسال و اعلان امسال عمل شود تا قانون ممیزی از مجلس بگذرد این هم اسباب رفاهیت مردم است و بنده از مقام محترم ریاست مجلس تشکر می‌کنم و ضمنا هم از مستشاران مالیه متشکر هستم مخصوصا از دکتر میلسپو و کلنل ما کرماک که خدمت بزرگی باهل گیلان کرده‌اند.

آقا سید یعقوب –خیلی خوب ما هم تشکر می‌کنیم.

رئیس- آقای امامی .(اجازه)

آقا میرزا جواد خان امامی – قبل از عرض مقصود لازم میدانم خاطر شریفغ آقای حاج حسن آقای ملک را به نکته که دیروز در اینجا فرمودند جلب بکنم. البته هر وکیلی موظف و مکلف است راجع به قضایائی که در ادارات جریان پیدا می‌کند کاملا نظارت بکند و خلاف قانونی که در یک وزارت خانه سر می‌زند بطوری که نظامنامه کاملا راه آنرا به ما ارائه داده است از آن راه وارد شود و سوال کند و اگر از آن راه جبران نشود استیضاح کند. بنده بعد از آنکه آقای حاج حسن آقای ملک دیروز راجع بکنترات ارباب بهمن در اینجا اظهاراتی فرمودند مخصوصا یک تحقیقات لازمی به عمل آمد و معلوم شد جریان قضیه از این قرار بوده که به عرض آقایان می رسانم. قبل از تصدی آقای خدایار خان امیر لشکر به وزارت پست و تلگراف یک کنتراتی وزارت پستو تلگراف با ارباب بهمن بسته است. و این کنترات این که بر ضرر دولت بوده است. متصدیش حالا برای چه و از چه نقطه نظری این کنترات را بسته است بنده نمی دانم …

شیروانی – این موضوع مطرح است ؟! مطرح است ما هم اجازه می‌خواهیم.

امامی – بنده حالا عرایضم را می‌کنم بعد اگر خواستید جواب بدهید.

یک نفر از نمایندگان – وزیر جواب بدهد.

رئیس – وقتی که مذاکره قبل از دستور را تصویب می‌فرمایند این معایب را هم دارد.

امامی – آقای خدایار خان امیر لشگر در زمان خودشان پس از آنکه می‌بینند این کنترات بر خلاف مصالح دولت بوده است و بعلاوه ارباب بهمن هم موادد کنترات را کاملا اجرا نمی‌کند مراتب را به عرض هیئت وزراء می رسانند که این آدم گذشته از این که کنتراتش بر ضرر دولت است اصلا موادی راهم که در این کنترات شده کاملا اجرا نمی‌کند و از این راه ضرر عمده متوجه دولت می‌شود مخصوصا به واسطه نرساندن ستهای مقرره بطوری که در کنترات ذکر شده است یک ضررهای فاحشی در این مدت که ایشان کنتراتشان را اجرا می کرده‌اند به دولت می رسانیدند.

شیروانی – این طور نیست.

امامی – جنابعالی هم اجازه بخواهید بعد بیائید حرف بزنید. بنده عرض کردم تحقیقاتی که کردم از این قرار است آقای خدایار خان امیر لشگر وزیر پست و تلگراف وقت برای حفظ مصالح و منافع دولت مخصوصا مراتب را به عرض هیئت وزراء می رسانند و به تصویب هیئت وزرا کنترات ایشان را لغو می‌کنند و این لغو کردن هم نه این که بر خلاف قانون بوده است بلکه به موجب شرطی که در کنتراتش بوده است که اگر مواد کنترات را کاملا اجراء نکرد کنترات ملغی خواهد بود. و ایشان هم اجراء نکرده بودندد و ضرر عمده متوجه دولت شده بوده است هیئت وزرا این تصویب نامه را صادر کرده و کنترات را ملغی کرده‌اند. به هر حال بنده نمی‌خواهم جواب آنرا از طرف وزیر یا معاون یا از طرف وزارت خانه به عرض آقایان برسانم. این نتیجه تحقیقاتی بود که بنده به عرض رسانیدم و ضمنا می‌خواستم از آقای حاج حسن آقای ملک تقاضا کنم که در ضمن فرمایشاتشان نسبت به هیئت دولتی که رای اعتماد به آنها داده‌ایم یک قدری حفظ نزاکت را هم بفرمایند و مقصود بنده از این تصدیع این بود. دیگر این که البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است که اهالی آذربایجان با تحمل یک زحمات و مشقات فوق العاده‌ای در نتیجه مساعی آقای عبداله خان امیر لشگر یک چند رشته طرق را برای خودشان احداث کرده‌اند و این طرق قالبا محتاج به تکمیل بوده است مخصوصا راه طهران به تبریز با تحمل فوق العاده مشقات و خسارات و زحمات اهالی خودشان این راه را احداث کرده‌اند و لازم بود که دولت هم یک توجهی به آن را هها بکند تا آن راه تکمیل شود و روابط مرکز با اذربایجان کاملا برقرار باشد. در موقعی که قانون اعتبار سیصد و پنجاه و یک هزار تومان برای طرق و شوارع از مجلس می‌گذشت. خاطر آقایان مستحضر است که در آن موقع بنده و رفقای بنده مخصوصا تقاضا کردیم که یک قسمت مهم از این وجه بخصیص به آذربایجان داده شود. آقای وزیر فوائد عامه هم قبول کردند که با قید الاهم فالاهم یک مقدار از این پول را برای طرق آذربایجان تخصیص بدهند. متاسفانه با این که امروزه یک قسمت مهم ذارزاق طهران را آذربایجان می‌دهد و از آذربایجان حمل می‌کنند دیناری از این وجه را به این راه یا راههای دیگر آنجا تخصیص نداده‌اند. بنده مقصودم این بود که از مقام ریاست مخصوصا تقاضا کنم که به آقای وزیر فوائد عامه تذکر داده شود که بطوری که در مجلس خودشان متقبل شدند که نسبت به راههای آذربایجان توجهی بکنند از این اعتبار سیصدو پنجاه و یک هزار تومان که از طرف مجلس تصویب شده یک مقدار مهمش را یا مقدار قلیلش را (مقدار مهمش را هم نخواستم) یک مقدار قلیلش را تخصیص به آنجا بدهند. یک موضوع دیگری را هم که باز می‌خواستم به عرض آقایان برسانم و آنهم خیلی مختصر است (و معذرت می‌خواهم از این که چند دقیقه وقت آقایان را تضییع کردم). این است که چند دفعه هم عرض کرده‌ام طرحی راجع به معافیت سلماس و خوی در اواسط سال گذشته به مجلس تقدیم شد و در مجلس هم قابل توجه شد و به کمیسیون قوانین مالیه هم ارجاع شده است. از قرار تلگرافاتی که الان از آدربایجان می‌رسد با این که پیشکار ماله سابق آذربایجان قرار و دهات سلماس و قسمتی از خوی را سه ساله از مالیات معاف کرده حالا از آنها دارند مالیات مطالبه می‌کنند. رعایای آنجا هم تازه به جای خودشان آمده و می‌خواهند تازه لانه‌ای برای خودشان درست کنند و مامورین مالیه باز می‌خواهند آنها را متفرق کنند. از مقام ریاست تمنا می‌کنم به کمیسیون قوانین مالیه مقرر بفرمایند که طرح مزبور را هر چه زودتر با جلب نظر دولت مطرح کنند و راپرت آنرا به مجلس تقدیم کنند تا تکلیف اهالی سلماس و قسمتی از خوی که درآن طرح ذکر شده است زودتر معلوم شود.

حاج حسن آقا ملک- ماده ۱۰۹ را تذکر می‌دهم و اجازه می‌خواهم.

جمعی از نمایندگان- دستور

حاج آحسن آقا ملک- اخطار نظامنامه دارم.

رییس- بفرمایید.

حاج حسن آقا ملک – ماده صد و نهم را بفرمائید قرائت کنند

رئیس – خودتان قرائت کنید

ملک – چون سوء تعبیر شده است نسبت به بیانات بنده اجازه می‌خواهم

رئیس – بنده تصور می‌کنم بهتر این باشد که مسائل از محور خودش منحرف نشود. بنده اطلاع دارم کمیسیون عرایض یک راپرتی تهیه کرده است نسبت به موضوعات عدیده و از آن قبیل این موضوع مذکور قبلی است و بهتر این است که زودتر آن راپرت به مجلس بیاید و رسما مطرح شود. بعلاوه تکلیف بنده هم قدری مشکل است. ماده صد و دهم قرائت می‌شود بعد عرض می‌کنم. (ماده صدو دهم نظامنامه داخلی به شرح ذیل قرائت شد) ماده (۱۱۰) ناطق باید از موضوع مباحثه خارج نشود. چنانچه خارج شود رئیس او را متذکر می‌سازد و اگر ناطق مزبور بخواهد توضیحاتی بدهد که او از موضوع خارج نشده است یا آن که خارج از موضوع شدن دلائل دارد در این باب اجازه داده نخواهد شد.

رئیس – این ماده راجع به حفظ انتظام جلسه رسمی است. مذاکره قبل از دستور در صورتی که بنده نمی دانم چه چیز است. اگر یک موضوعاتی را بگوئید که مصلحت نباشد کی باید جلو گیری کند؟ و بعلاوه جزو دستور هم که نیست بنابراین خوب است آقایان توجه بفرمایند قضایا را از محور خودش حل کنند آقای ملک اگر توضیحی دارید بفرمائید

حاج حسن آقا ملک – بیاناتی که آقای امامی کردند یعنی فرمودند راجع به مذاکرا ت آن روز بنده – بنده با یک دلائل و مدارکی که عبارت باشدد از دوسیه موجوده در کمیسیون عرایض عرایضم را عرض کردم و این که به بنده تذکر می‌دادند که نسبت به وزراء نباید تذکری داده شود بنده بر خلاف این عقیده هستم خودشان هم بر خلاف بودند زیرا در عین حال خودشان به وزارت فوائد عامه معترض بودند. مسئله تذکر به وزراء و رعایت حفظ قوانین از وظائف خاصه وکلاء است وکلاء باید به وزراء تذکر بدهند. بنده نمی‌خواستم حمله کرده باشم حالا هم اینه عقیده را ندارم والا مطالبی که راجع به وزارت پست و تلگراف بنده اطلاع دارم که یک فقره اش یک کرور کسر عمل امسال است و اینها به واسطه چه شده است همه را در جلسات آتیه شرح خواهم داد ولی عجاله آقای امامی رفیق مجلس بنده. برادر بزرگتر بنده. برای اینکه در مجلس گفته نشود که به واسطه قوم و خویش و عصبیت این دفاع را کرده‌اند

امامی – خارج از موضوع است

ملک – خیر بنده از موضوع به هیچ وجه خارج نشده‌ام

رئیس – نسبت به آنچه که تقاضا کرده‌اید توضیح بدهید

ملک – بنده راجع به آقای ارباب بهمن می‌خواستم عرض کنم دوسیه عمل موجود است و شرحی که آقا فرمودند بر خلاف دوسیه است و بر خلاف موضوع هم صحبت کرده‌اند

امامی – بنده توضیح دارم (صدای زنگ رئیس)

رئیس – دور و تسلسل که نمی‌شود. راپرت تسلسل قوانین مالیه راجع به قانون ممیزی مطرح است.

ماده سیزدهم به کمیسیون ارجاع شده بود و هنوز راپرت جدیدی نرسیده است ماده چهاردهم هم چون مربوط به ماده سیزدهم است مطرح نمی‌شود. آقای اتحاد ببخشید راجع به دستور فرمایشی دارید؟

اتحاد – عرائضی که بنده می‌خواستم عرض کنم آنقدر مؤثر در دستور و قانون ممیزی نیست. بعضی از اعتبار نامه‌ها هست که تا به حال که دو ماه بیشتر به آخر دوره باقی نمانده تکلیفش معین نشده است من جمله اعتبار نامه آقای علی خان اعظمی امیر کل است که شعبه مدتی است تصدیق کرده و راپرتش گویا حاضر باشد می‌خواستم تمنا کنم در اول دستور مطرح شود.

بعضی از نمایندگان – صحیح است.

رئیس – مخالفی ندارد؟

(گفته شد – خیر)

رئیس – راپرت شعبه قرائت می‌شود (به شرح اتی قرائت شد)

خبر از شعبه اول به مجلس شورای ملی:

انتخابات حوزه انتخابیه کرمانشاهان در تاریخ ۲۸شوال ۱۳۴۱شروع و در تاریخ ۱۴ ربیع الثانی ۱۳۴۲ خاتمه یافته و آقای علی خان اعظمی (امیر کل) به اکثریت (۲۱۷۰) رای از (۳۵۱۱۳) رای به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند و شعبه اول مستقرعه ۲۲ دلو ۱۳۰۲ در جلسات عدیده به دوسیه انتخابات کرمانشاهان و صورت مجلس و اعتبار نامه معزی الیه رسیدگی و دقت کامل نموده و در جلسه ۲۸ حمل ۱۳۰۳ به اکثریت آراء صحت انتخاب و نمایندگی آقای علی خان اعظمی را تصدیق و تصویب نموده راپرت آنرا در همان تاریخ تقدیم مقام ریاست نموده است

رئیس – آقای عراقی

عراقی – مخالفم

رئیس – می‌ماند رای جلسه بعد

ماده پانزدهم راپرت کمیسیون قوانین مالیه قرائت می‌شود (به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده پانزدهم – مالیاتی که مطابق این قانون برای هر ملک تشخیص داده می‌شود تا ده سال مدرک قانونی مالیاتی خواهد بود.

رئیس – آقای میرزا محمد خان وکیل. (اجازه)

میرزا محمد خان وکیل – در این ماده عرضی ندارم.

رئیس - آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – بنده گمان می‌کنم کمیسون محترم در ضمن مراجعه به این قانون یک سهوی فرموده باشند در اوائلی که این قانون پیشنهاد شد و مطرح شد بنده به خاطر دارم که همچو تشخیص داده بودند که عایدات سه سال از ده سال اخیر یا سه سال قبل از سال ممیزی یعنی یک سال متوسط یک سال عالی و یک سال دانی روی هم مدرک ممیزی قرار داده شود در اینجا ابدا ذکری از این مسئله نشده نه ما قبل نه ما بعد. فقط نوشته مالیاتی که تشخیص می‌دهند برای ده سال است. حالا چطور تشخیص می‌دهند در این قانون مراجع بکنید نیست. در صورتی که در اصلش بوده است بنده عقیده دارم که قبل از این ماده باید ذکر شود که مالیات بایستی در سه سال عالی و دانی و متوسط مدرک ممیزی قرار داده شود آنوقت این مدرک هر قدر معین شد برای ده سال باشد خوب است توضیح بدهند که این مطلب مضمر است و مستتر در این قانون یا هست؟ بنده که نفهمیدم

رئیس – آقای سید آقا یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – این که آقای کازرونی فرمودند گمان می‌کنم ربطی به این ماده ندارد برای این که اینجا این رابیان می‌کند که بعد از ممیزی کردن هر ملکی تا ده سال دیگر مامور مالیه به طرف آن ملک نخواهد آمد و رعیت یا مالک می داند ممیزی تا چند سال است. اینجا به سال اول و دوم و حد وسط کار ندارد. عنوان این است که بن این ممیزی و آن ممیزی مدتی هست و آن مدت را معین کرده که ده سال است

رئیس – آقای قشقائی (اجازه)

اسمعیل خان قشقائی – در این ماده عرضی ندارم

رئیس – آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی – بنده یک موضوعی را می‌خواستم تذکر بدهم در این قانون که در مواد قبل جائی برای تذکر این عرضی پیدا نکردم جز این که در این ماده یک تناسبی برایش پیدا کردم ولی متاسفانه نماینده دولت تشریف ندارند و مخصوصا می‌خواهم نظر مخبر کمیسیون را به این نکته جلب کنم. در اوائلی که این قانون مطرح شد آقای مدرس و بعضی دیگر از آقایان نمایندگان مسئله خالصه انتقالی را تذکر دادند که باید آنهم جزو این قانون و در ردیف همین قانون بیاید به مجلس و به تصویب برسد. نماینده دولت مخصوصا یکی از وزراء نظرم نیست کی بود گویا آقای فاطمی بودند که در آن موقع اظهار کردند که در همین چند روزی که شما این قانون را می گذرانید ما یک لایحه مربوط به خالصجات انتقالی مستقلا به مجلس می‌آوریم و اتفاقا این چند روز تقریبا دو ماه شده و آثاری از این لایحه که وزیر وعده دادند بنده در مجلس ندیدم. فعلا در این ماده بعد از کفایت مذاکره ثبنده یک پیشنهادی خواهم ذکرد که میزان مالیات خالصه انتقالی را هم معین بکنیم و الا اگر بخواهیم به انتظار این بنشینیم که یک لایحه علیحده برای خالصات انتقالی بیاید به مجلس و قانون ممیزی بدون تعین تکلیف خالصجات انتقالی بگذرد این یک چیز لغوی است به عقیده من.

رئیس – آقای عدل. (اجازه)

عدل – اولا راجع به موضوعی که آقای شیروانی فرمودند فرمایشاتشان صحیح است اما غیر از این قانون که هنوز یک قانونی نوشته نشده است که بشود برای آن مدت قائل شد. اول باید یک لایحه بیاید به مجلس آن وقت برای آن مدت قائل شد والا به یک چیز مرهوم چطور می‌شود مدت قائل شد. امال عرض بنده راجع به این ماده این است که می‌خواستم خاطر آقایان محترم را متذکر کنم کهدولت پیشنهادی که آورده است به مجلس در این ماده پنج سال قائل شده و کمیسیون سابق پنج سال را ده سال کرده است. و راپرت هم داده است و دولت در این باب تردید داشت. بالاخره در اطراف این مسئله کمیسیون مذاکرات مفصل شد و جلب نظر دولت هم شد و هفت سال قرار داده شد. این است که بنده یک پیشنهادی تقدیم کرده‌ام که اگر قبول بفرمایند همان هفت سال باشد

حاج میرزا عبدالوهاب – بنده توضیح دارم نسبت به کمیسیون سابق.

رئیس – (خطاب به آقای عدل) جنابعالی موافق بودید و به عنوان موافق قیام کردید مذاکرات کافی است؟

جمعی از نمایندگان – کافیست.

رئیس – پیشنهادی از طرف آقای اسدی و شریعت زاده شده است و همچنین از طرف آقای عدل هر دو یک موضوع است قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنند در ماده پانزدهم عبارت (تا ده سال) حذف و نوشته شود: تا هفت سال. محمد ولی. شریعت زاده

ماده پانزدهم را به این طریق پیشنهاد می‌کنم: مالیاتی که مطابق این قانون تشخیص داده می‌شود تا هفت سال مدرک قانونی مالیاتی خواهد بود. یوسف عدل.

رئیس – مقصود از هر دو پیشنهاد این است که ده سال به هفت سال شود.

آقای شریعت زاده. (اجازه)

شریعت زاده – بنده تصور می‌کنم این پیشنهاد مخالفی نداشته باشد زیرا یک پیشنهاد عادلانه ایست و تصور می‌رود در آتیه در مملکت تا حدی امنیت وجود داشته باشد و چنانچه مردم قوای خودشان را به کار بیندازند می‌توانند در این مدت استفاده بکنند و در نتیجه املاک خود را آباد کنند. از آنطرف احتیاجات مملکت اقتضا داردکه یک اصلاحاتی بشود در این صورت تصور می‌رود که احتیاج به مدت زیادی نباشد زیرا در نتیجه اصلاحات آنطوری که باید و شاید جامع می‌تواند استفاده بکند. تصور می‌کنم مدت هفت سال کافی باشد.

رئیس – آقای رضوی. (اجازه)

رضوی – اولا این که آقای عدل فرمودند که در کمیسیون سابق نظریه ده سال بوده و کمیسیون بعد با نظریه دولت موافقت کرده هفت سال شده کمیسیون سابق هم نظریه دولت را جلب کرده بوده و بعد نمی دانم چه شد که برای دولت تردید پیدا شد و آقایانی که بودند می دانند بعلاوه دو سه سال طول می‌کشد تا ممیزی بشود و اگر پنج سال باشد دو سه سال دیگر بیشتر باقی نمی‌ماند بعد که دو سال گذشت باز نمی‌شود بیایند و تجدید ممیزی بکنند این خودش اسباب خرابی املاک می‌شود و هیچ کس دلش گرم نیست که املاک را آباد کند بنابراین بنده موافق با همان نظر هستم که باید ده سال باشد.

مخبر – بنده عضو کمیسیون قدیم بودم لکن برای سرعت عمل کمیسیون جدید عین راپرت کمیسیون سابق را که الان در مجلس مطرح است قبول کرده نماینده دولت که در کمیسیون حاضر می‌شد ده سال را زائد دانست و اظهار می‌داشت که ما پیشنهاد کرده بودیم پنج سال باشد چون املاک در فاصله ده سال ممکن است بعضی زیاد آباد شود و بعضی زیاد خراب می‌شود آنهائی که خراب می‌شود وقتی که عایداتش به نصف رسید حق دارند به موجب ماده دیگر تجدید ممیزی بخواهند و آنهائی که آباد می‌شود ما حق نداریم ممیزی بکنیم پس مدت را خوب است تخفیف بدهیم بنابراین توفق نظر حاصل شد که هفت سال باشد و به این جهت بنده پیشنهاد آقای عدل را قبول می‌کنم

رئیس – پیشنهاد آقای طهرانی (به شرح ذیل خوانده شد)

این بنده پیشنهاد می‌نماید که ماده پانزده به این طریق تنظیم شود:

ماده ۱۵ –مالیاتی که مطابق مواد این قانون تشخیص داده می‌شود در حیوانات تا پنج سال و در املاک تا هفت سال مدرک قانونی مالیاتی خواهد بود.

طهرانی – این ماده که تنظیم شده است اعم از این که مدت هفت سال باشد یا ده سال تکلیف حیوانات را معلوم نکرده اسیت چون مطلق است و ماده که سابق گذشت راجع به حیوانات به یک کیفیت خاصی معین شده است این مسئله مسلم است که اگر قانونی وضع کردند و وقت از برای آن قانون معین نکردند آن قانون به قوت خودش ابداع و همیشه باقی است تا یک قانونی بیاید و آنرا نسخ کند آنکس که دارای حیوانات است مثلا فرض بفرمائید به آن کیفیت سابق که بایدد مالیات بدهد اگر هزار تا گوشفندش آمد و پانصدو پنجاه گوسفند شد صد تومان را باید دائما بدهد. اعم از این که مدت ده سال باشد یا بیست سال باشد. دارنده پانصد و پنجاه گوسفند همیشه باید به آن کیفیت مالیات بدهد و این صدمه و ضرری است به رعایایی که کار آنها فقط گوسفند داری است. چه فرق می‌کند بین عایدی ملک یا آن کسی که از حیوانات عایدی دارد؟ ملک را یک شکل ترتیب می‌کنند و مالیات می‌دهند حیوان را به یک شکل دیگر اییجا اختصاص داده است مالیاتی که مطابق مواد این قانون برای هر ملک تشخیص داده می‌شود. برای حیوان چطور تشخیص داده می‌شود؟ معلوم نیست بعلاوه حیوان هم فرق دارد با ملک چرا؟ برای این که در ملک عین آن ملک باقی است منتهی عوائدش در سنوات مختلف می‌شود گاهی زیادتر می‌شود گاهی کمتر می‌شود. ولی باقی است اما حیوان ممکن است اصلا موضوعش یاز بین برود هزار گوسفند شد پانصد و پنجاه تا در این صورت چهارصد و پنجاه گوسفند این شخص از بین رفته است. آنوقت چیزی که موضوعش از بین رفته دارند. آن حیوان باید یک مالیاتی هم علیهده بدهد پس باید در ممیزی فرق گذاشت بین املاک و حیوانات یعنی در املاک هفت سال و در حیوانات پنج سال قرار داد.

رئیس – آقای مخبر

مخبر – اعتراض نماینده محترم راجع به کمسیون سابق وارد هست ولی پیشنهادی که آقای عدل فرمودند و بنده قبول کردم این کلمه (برای هر ملک) حذف شده است و عبارت چنین شده است. (مالیاتیکه مطابق موادت این قانون تشخیص داده می‌شود تا هفت سال مدرک قانونی مالیاتی خواهد بود) این شامل حیوانات و املاک هر دو خواهد بود و هیچ فرق ندارد و اگر هم بخواهند فرق بین املاک و حیوانات بگذارند که حیوان پنج سال و املاک هفت سال باشد این یک تولید زحمتی می‌کند برای ممیزی و ما میل نداریم که هر سال مامور دولت برود برای ممیزی و در قراء و قصبات گردش کند.

تهرانی – در صورتیکه حذف کرده باشند بنده قبول می‌کنم.

رئیس – مسترد می‌کنید؟

تهرانی – بلی.

رئیس – آقای بیات پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای بیات. بنده پیشنهاد می‌کنم که پیشنهاد سابق کمیسیون قوانین مالیه رای گرفته شود. که ده سال مدت باشد.

بیات – کلیتا در عملیاتی که در ایران می‌شود بواسطه اینکه وسایلش کم است امتحان شده است. که هر چه مدتش را کم قرار بدهیم اسباب زحمت می‌شود هم برای دولت و هم برای مردم. حالا ما اینجا داریم قانون ممیزی می گذرانیم ملاحظه بفرمائید چند وقت است در زحمت هستیم تا این قانون را نوشته‌ایم. دو سال سه سال است این قانون مطرح است و بعد از این همه مذاکرات و زحمات بالاخره به این نتیجه رسیده‌ایم که مشغول نوشتن این قانون هستیم حالا می‌آیند در این ماده مدتش را کم می‌کنند و آنوقت یک زحمتی برای دولت درست می‌شود و هر روز باید باز تجدید ممیزی شود و برای مردم هم یک زحمات بزرگی فراهم می‌شود. آن اظهاری را که آقای حائری زاده فرمودند و گفتند در ده سال ممکن است یک تفاوت هائی در املاک پیدا شود بعقیده بنده اگر مدتش یک قدر ی بیشتر باشد هم برای دولت بهتر است و هم برای مردم زیرا آن اشخاصی که در صدد آبادی املاک بر می‌آیند و اقداماتی می‌کنند گمان می‌کنم اگر مدت بیشتر باشد بیشتر به اینکار تمایل پیدا بکنند و بیشتر اسباب آبادی بشود و از طرفی هم نه برای دولت و نه برای مردم زحمتش به آن زیادی خواهد بود. به این جهت بنده هفت سال را مضر میدانم ده سال هم شاید برای این مملکت کم باشد ولی چون ابتدا پیشنهاد شده بود بنده قبول کردم و پیشنهاد کردم به همان ده سال رای گرفته شود.

مخبر-در این مسئله آقایان پیشنهاد کننده که در کمسیون حاضر نشدند فقط آقای مدرس و آقای وکیل و یکی دو نفر دیگر تشریف آوردند و با دولت خیلی صحبت کردیم. دولت اظهار می‌کند طرز ممیزی آنطوریکه ما پیش بینی کرده‌ایم زحمت زیادی ندارد. بطریق اظهار نامه اوراق طبع و نشر می‌شود که در مقابل ستونهائی که معلوم شده اطلاعاتی بنویسید و مالیات را به آن طرز عمل می‌کنیم منتهی اگر اختلافی پیدا شد آنوقت بحکمیت و اینها رجوع می‌شود و بر حسب یک ماده در ظرف ده سال اگر ملکی عایداتش نصف شد حق تقاضای تجدید ممیزی دارد. ولی اگر عایداتش اضافه شد هیچ پیش بینی نشده و اگر این ماده را ده سال قرار بدهیم دولت لابد یک ماده خواهد آورد که اگر عایدات اضافه شد در و دو مقابل شد حق ممیزی خواهد داشت و باز اسباب زحمت برای مردم خواهد شد همان هفت سال که توافق نظر حاصل شده گمان می‌کنم بد نیست خوب است نماینده محترم هم این پیشنهاد را مسترد بفرمایند. که قانون زودتر بگذرد.

رئیس- رای گرفته می‌شود پیشنهاد آقای بیات عین ماده پانزدهم سابق است آقایانی که موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. دو تبصره رسیده است که هر دو قریب المضمون است بعرض آقایان می‌رسد. (بشرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل بماده ۱۵ ضمیمه شود.

تبصره – مدرک ممیزی سه ساله دانی و عالی متوسط از ده سال اخیر خواهد بود. کازرونی

تبصره ذیل را بماده پانزده پیشنهاد می‌کنم. مالیاتی که مطابق این قانون تعیین شده حاصل متوسط عواید سه ساله عالی و دانی و متوسط است یعقوب الموسوی

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

مخبر – اجازه بفرمائید وقتی این ماده برگشت به کمسیون این پیشنهاد‌ها هم باید به کمسیون برود و دیگر مذاکره ندارد.

رئیس – شوردوم ماده پانزده بود رای قطعی گرفته شد.

مخبر – پیشنهاد قابل توجه شد

رئیس – عرض کردم ماده پانزده عین پیشنهاد ایشان است. شور دوم است نسبت به این ماده را یقطعی است. آقای کازرونی بفرمائید.

کازرونی – پیشنهاد بنده مساوی است با پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب و مقصودمان یکی است و گمان می‌کنم که اعضاء کمسیون هم در این مسئله موافق باشند و البته مخالفی نیست. بواسطه اینکه مدرک مالیات همان عایدات است سه سال عالی و دانی متوسطه از ده سال تا پنج سال یا هر چه معین کنند باید باشد. چون در این قانون ابدا ذکر نشده بنده گمان می‌کنم جایش در همین جا باشد که می‌گوید مالیاتی که تشخیص داده می‌شود برای مدت ده سال است در این جا باید مدرک مالیات هم تعیین شود و اگر نشود آنوقت از چه قرار مالیات می‌گیرند؟ و چه طور ممیزی می‌کنند؟ آنورقه اظهار نامه که می‌دهند راجع به این خرمن حاضر و جنس حاضر است؟ اگر اینطور باشد که باید هر سال بروند وزن بکنند؟ پس آن مجازات و محاکمه و اینها برای چه چیز است؟ البته مقصود آقایان همین است که ماخذ عایدات سال عالی و دانی و متوسط باشد و جایش همین جا است و اگر آقایان قبول بفرمایند گمان می‌کنم به جا باشد.

رئیس- آقای مخبر چه میفرمائید؟

مخبر – تبصره را مرحمت بکنید اگر صحیح باشد قبول می‌کنم. با روحش موافقم.

رضوی – بنده مخالفم

رئیس – بفرمائید

رضوی – این پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب و آقای کازرونی هر دو خیلی خوب پیشنهادی است و جایش همین جا است ولی نقصی دارد یعنی خودش باز محل نزاع است برای اینکه نوشته است عالی و دانی و متوسط و هر روز باید مؤدیان مالیات با مامورین مالیه در زد و خورد باشند او می‌گوید عالیش فلان سال بوده این یکی می‌گوید دانیش فلان سال بوده است و اسباب زحمت می‌شود. بنابر این عقیده بنده این است که باید اینطور اصلاح شود که سه سال اخیر یعنی قبل از آنسالی که می‌روند ممیزی می‌کنند و الا اگر بنا باشد سه سال عالی و دانی و متوسط باشد یک هرج و مرجی خواهد شد و هرروز اسباب زحمت برای مؤدیان و دولت خواهد بود.

رئیس – آقای مخبر قبول کردند مجددا قرائت می‌شود و رای می‌گیریم. (پیشنهاد آقای کازرونی بشرح سابق خوانده شد)

رئیس – رای می‌گیریم به این تبصره.

بعضی از نمایندگان – مخالفیم مخبر بیخود قبول کرد.

رئیس – چاره جز این نیست مخبر قبول کرده باید رای گرفت آقایانی که موافقند قیام فرمایند.

(عده کمی برخاستند)

رئیس – رد شد. پیشنهاد دیگری رسیده است قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای میرزائی – بنده پیشنهاد می‌کنم عایدات سه سال متوالی اخیر را بازدید نمایند و از آن رو ممیزی نمایند.

رئیس-تبصره دیگری است آقای سلطانی پیشنهاد کرده‌اند. آنهم در همین زمینه است. (بشرح آتی خوانده شد)

تبصره ذیل را بماده پانزده پیشنهاد می‌کنم.

تبصره – مدرک ممیزی سه سال اخیر قبل از ممیزی خواهد بود.

رئیس – آقای میرزائی (اجازه)

میرزائی – همانطور که آقایان اظهار داشتند این ترتیب که سه سال متوسطه و عالی و دانی را بخواهند قبول کنند خیلی اسباب زحمت برای مالکین و رعایا و هم برای مالیه خواهد بود. و بعقیده بنده همین سه سال اخیر را قید کنند برای طرفین راحت است و خوب هم زمینه بدست می‌آید.

رئیس – آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا – بنده تعجب می‌کنم (یا بنده در نظر ندارم) در کمسیون مخصوصاآقای مخبر که این پیشنهاد را قبول فرمودند تشریف داشتند با حضور نماینده د. ولت و مستشاران امریکائی مفصلا این موضوع مطرح شد و این طور مذاکره شد که همان موضوعی را که یکی از آقایان پیشنهاد کرده بودند یعنی سه سال عالی و دانی و متوسط را در ظرف پنج سال اخیر در نظر بگیرند. زیرا اگر غیر از این باشد یعنی بطوری که بعضی از آقایان پیشنهاد کردند اگر فقط مد نظر عایدات سه سال اخیر قرار داده شود بطور کلی غیر عملی و برا ی دولت خیلی ضرر و نکس عایدات حاصل می‌شود. بعلت اینکه فرض بفرمائید اگر بخواهیم همین اطراف طهران را در نظر بگیریم و محصول سه سال اخیر متوالی قبل از سنه ممیزی را مثلا سنه ۱۳۰۳و۱۳۰۴ و ۱۳۰۵را مدرک قرار بدهیم. اتفاقا این سنوات بسیارندو پر آفت بوده است و اگر بخواهند این سه سال را مدرک قرار بدهند بکلی میزان عایدات اطراف طهران و خیلی جاهای دیگر که گرفتار آفت بوده‌اند عایدات آنها یک برده یک بر بیست نکس پیدا خواهد کرد این بود که نماینده دولت این را قبول نمی‌کرد و بنده تعجب می‌کنم از اینکه آقای مخبر چطور اینجا فی الفور قبول کردند؟ بنده خودم عضو کمیسیون هستم. فقط در یک جلسه اخیر نبوده‌ام. نه اینست که این مذاکراتی که در مجلس جریاندارد در کمسیون جریان نداشت بنابر این اگر سه سال عالی و دانی و متوسط در پنجسال اخیر را در نظر داشته باشند گمان می‌کنم هم نظر آقایان تکمیل شده باشد هم اشکالی ندارد و گمان می‌کنم اگر از پنج سال هم به بالا برویم و ده سال قرار دهیم از برای مالکین در اکثر نقاط یک زحمت و اشکالی تقریبا تولید می‌کند که نمی‌توانند از عهده بر آیند. زیرا همه اشخاص که دفاتر منظمی ندارند و نمی دانند که در ظرف ده سال اخیر محصول و عایداتشان حتما چقدر بوده است و یک اختلافاتی با مالیه پیدا می‌شود که اسباب زحمت و کشمکش می‌شود و اینست که بنده عقیده‌ام این است که همان سه سال زا پنج سال اخیر هم به صلاح مردم است و هم دولت نظر موافقت دارد.

رئیس- این دو پیشنهاد بطور مطلق است و در وقت عمل تصور می‌کنم تولید اشکال بشود یک پیشنهاد دیگری هم در این زمینه رسیده است که یک قدر ی واضحتر است بعرض می‌رسد شاید قبول شود. (بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره – مدرک ممیزی عایدات متوسط سه سال قبل از سنه ممیزی خواهد بود. شریعت زاده – محمد ولی.

رئییس- گویا مقصود آقایان هم از پیشنهاد همین است.

(گفته شد بلی)

سلطانی – اجازه می فرمائید یک توضیحی عرض کنم.

رئیس – آقای مخبر.

مخبر – در کمسیون یک ماده برای توضیح عایدات تنظیم شده که وقتی این قانون تمام شد بعنوان ماده الحاقی به مجلس بیاید که حالا بعرض آقایان میرسانم: مقصود از عایدات مذکوره در ماده اول ثلث عایدات تخمینی بدون آفت سه سال عالی و دانی و متوسط است در ظرف هفت سال اخیر. این نظری است که کمسیون گرفته ولی اگر بخواهیم آن سالهای اخیر را ماخذ قرار بدهیم شاید آن سنوات سنوات اول باشد. آن را نمی‌شود ماخذ قرار داد. پس اگر سه سال قبل از ممیزی باشد بدون آفت کمسیون نظر موافق دارد ولی اگر سه سال مطلق باشد کمسیبون موافق نیست حالا اگر آقایان پیشنهاد خودشان را اصلاح می‌فرمایند کمسیون قبول می‌کند و الا قبول نمی‌کند.

رئیس – رای می‌گیریم بقابل توجه بودن هر سه پیشنهاد قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقایان میرزائی و سلطانی و شریعت زاده بشرح سابق خوانده شد)

شریعت زاده – بنده پیشنهاد را مسترد می‌دارم.

رئیس – پیشنهاد اخیر مسترد شد رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای میرزائی و آقای سلطانی که هر دو یکی است

سلطانی- اگر بنده توضیح عرض کنم بعد مسترد می‌کنم.

رئیس- اگر توضیح بدهید بعد مسترد می‌کنید. رای می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای میرزائی آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند. (چند نفری برخاستند)

رئیس- قابل توجه نشد. (خطاب به آقای سلطانی) بفرمائید توضیح بدهید.

سلطانی – مقصود این است که اگر اظهاراتی که در اظهار نامه نوشته می‌شود مخالفت باشد جریمه دارد. غرض بنده اینست که در آن اظهار نامه که نوشته شده است عایدات این ملک چقدر است معین می‌شود که عایدات چه وقت ملک است. حالااین مسئله در هر کجا تامین می‌شود بشود مقصود ماهمین است که این عایداتی که در اظهار نامه قید می‌شود معلوم باشد که در کدام سال آن عایدات را منظور می‌کنند فقط در سال ممیزی نباشد. حالا اگر پنج سال را موافقت می‌کنند بنده هم موافقت می‌کنم که سه سال از پنج سال اخیر قبل از ممیزی باشد.

رئیس- پیشنهاد راجع به پنج سال که هنوز قرائت نشده است خوب حالا رای می‌گیریم …

سلطانی مسترد می‌کنم.

رئیس – پیشنهاد آقای مدرس. (بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره نوشته شود: مدرک ممیزی ثلث عایدی سه سال از هفت سال اخیر آن محل که یکی عالی و یکی متوسط و یکی دانی باشد خواهد بود.

مدرس – مسئله سر این است که مالک چه طور اظهارنامه می‌دهد و ممیز چه چیز را مدرک قرار می‌دهد توضیح می‌دهم که آقایان ملتفت شوند. مالک باید بنویسد که این ملک من سالی که خوب می‌شود تخمی ده تخم می‌دهد و سال متوسطش تخمی هفت تخم می‌دهد و سال دانیش تخمی سه تخم می‌دهد یا مثلا سالی که حاصلش خیلی خوب می‌شود هزار تومان عایدی دارد و سال متوسط پانصد تومان و سال دانی صد تومان عایدی می‌دهد این سه تارا در اظهارنامه بر سیل حقیقت می‌نویسد ممیز هم یا قبل از تحقیق یا بعد از تحقیق اینها را تحقیق می‌کند. اگر دید مطابق واقع است بسیار خوب اما اگر اختلاف پیدا کردند که رجوع به به حکمیت می‌کنند بالاخره رائی که داده می‌شود باید برای این باشد ملک سالی که سال عالیش باشد و حاصلش خوب بشود چقدر است و سالی که متوسط باشد چقدر است و سالی که پست باشد چقدر است. این سه تا را روی هم می‌اندازند و ثلث می‌کنند آنوقت آن ثلث میزان عایدی است و الا نه سال اخیر را می‌شود ماخذ قرار داد ونه سال از پنج سال اخیر و نه از ده سال را برای اینکه ورامین یکدفعه پنجسال آفت می‌بیند. فارس یکدفعه می‌شود که هفت سال ملخ خوارگی پیدا می‌کند شن زده می‌شود اینها را هیچ میزان نباید گرفت بسا می‌شود که ده سال اخیر هیچ آفت ندارد اما خوب و بد زراعت هر جائی معین است که استعداد و قابلیت این ملک در سالهای خوب چقدر است در سال متوسط چقدر ودر سال دانی چقدر لذا این پیشنهاد بنده مقید به سال نیست که سه سال آخر یا سه سال از این پنجسال یا هفت سال آخر محسوب شود برای اینکه هیچ کدامش را نمی‌شود میزان قرار داد و بعقیده بنده این ترتیب سهل است و تحقیقش هم آنقدر‌ها مشکل نیست

رئیس- آقای رضوی (اجازه)

رضوی- مالیات استعدادی که دولت نمی‌خواهد بگیرد. این پیشنهاد آقای مدرس مالیات استعدادی ملک رامعین می‌کنند و بعقیده بنده عملی نخواهد بود. باید سال معین باشد و الا همانطور که فرمودند ممکن است در فارس هفت سال ملخ خوارگی شود و یک سال که خوب شد باید مالیات همه را بدهد واین عملی نیست. مسئله آفت هم در ماده دیگر گفته شده است و محتاج باینکه در اینجا ذکر بشود نیست. بعلاوه ممکن است مامور دولت بیاید و بگوید که من تحقیق کردم ده سال قبل اینجا تخمی چهل تخم میداده است. این است که اگر بدون مدت باشد اسباب زحمت می‌شود و نمی‌شود پیشنهادها را قبول کرد.

معاون وزارت مالیه – پیشنهاد آقای مدرس از یک نظر خیلی خوب است و اظهارات آقای رضوی هم از جهت دیگر برای مؤدی مالیات ممکن است نافع باشد ولی بنده گمان می‌کنم اگر جمع بین این دو نفر را بگیریم بهتر باشد یعنی پیشنهاد آقای مدرس و نظریه آقای رضوی را آن این است که میزان متوسط شامل استعداد محل و میزان محصول هر دو باشد زیرا بسا می‌شود که محل استعداد دارد ولی میزان محصول را اگر بخواهند از نظر محو کنند کافی نیست. زیرا چیزهائی که برای ممیزی از عوامل عمده است صرف نظر از اینکه در قانونی ذکر بشود یا نشود یکی از آنها همان استعداد محل است که در جای خودش فوق العاده مهم است. عایدی یک محلی را گاهی به نسبت استعداد می‌توانند در نظر بگیرند و گاهی به میزان محصولی که عاید شده است و بنده منظورم این است که اگر هر یک از این دو مطلب را در نظر بگیریم ممکن است برای مؤدی مالیات تولید زحمت کند ولی اگر جمع بین هر دو نظر اختیار شود مزاحمتی برای مؤدی مالیات نسبت باین جهت که بنده با مجموع این دو نظر در این ماده موافقت می‌کنم والا مطلق یک شقی که آقای مدرس فرمودند کفایت نمی‌کند

مخبر- استدعا می‌کنم دو دفعه قرائت شود. (مجددا بشرح سابق خوانده شد)

مخبر- اگر آقای مدرس دو اصلاح در این پیشنهاد می‌فرمودند کمیسیون موافقت می‌کرد یکی اینکه مدت داشته باشد یکی هم عبارت بدون آفت ضمیمه شود اگر این دو اصلاح بشود کمیسیون می‌تواند قبول کند.

رئیس- رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای مدرس.

مدرس – پیشنهاد می‌کنم کلمه فعلی هم اضافه شود.

رئیس – کلمه فعلی در کجا اضافه شود؟

مدرس- حالا که آقایان اینطور می‌فرمایند از هفت سال اخیر اضافه شود

رئیس- اینطور که نمی‌شود.

مدرس – چرا نمی‌شود

رئیس- پیشنهاد آقای مدرس با اضافه هفت سال اخیر مجددا قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)

مدرک ممیزی ثلث عایدی سه سال از هفت سال اخیر آن محل که یکی عالی و یکی متوسط و یکی دانی باشد خواهد بود.

رئیس- عقیده مخبر کمیسیون چیست؟

مخبر – اگر عبارت بدون آفت را هم داشته باشد قبول می‌کنم.

رئیس- رای می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس آقایانی که موافقند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه شد. پیشنهاد تنفس شده است. یکربع تنفس داده می‌شود. (در این موقع جلسه برا ی تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)

رئیس- چهارده فقره پیشنهاد دیگر از آقایان رسیده است بطریق تبصره اضافی بماده ۱۵ چون تبصره پیشنهادی آقای مدرس قابل شد و بکمیسیون ارجاع می‌شود. آقایان اگر موافق باشند برای اطلاع کمسیون این پیشنهادها هم به کمسیون ارجاع شود

(بعضی از نمایندگان –صحیح است)

راجع به نمایندگی آقای علیخان اعظمی که آقای عراقی مخالف بودند کتبا شرحی مرقوم فرموده‌اند و مخالفت خودشان را مسترد داشتند :مخالفی نیست که جزو دستور شود و رای بگیریم جمعی از نمایندگان- خیر رای بگیرید.

رئیس- رای می‌گیریم به نمایندگی اقای اعظمی از حوزه انتخابیه کرمانشاه آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد-

ماده ۱۶ خبر کمیسون قوانین مالیه قرائت می‌شود (بشرح آتی خوانده شد)

ماده ۱۶- هر گاه در مدت اعتبار ممیزی بشرح ماده ۱۵ این قانون وزارت مالیه قادر باشد وسایل ممیزی علمی را در مملکت فراهم نماید مجاز خواهد بود عمل ممیز علمی را شروع و نتیجه حاصله را بر طبق این قانون مجری دارد

رئیس- آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی – در قسمت اول این ماده که نوشته شده است (اگر دولت بتواند وسایل ممیزی علمی را فراهم کند) به عقیده بنده جزء تشریفات این قانون است زیرا ممیزی علمی مستلزم یک مخارجی است که به این آسانی ما نمی‌توانیم آن مخارج را تصویب کنیم و وضعیت عایدات مملکت اجازه نمی‌دهد که ممیزی علمی بشود. بعلاوه در آخر این ماده نوشته است و نتیجه حاصله را بر طبق مقررات این قانون مجری دارد و این یک چیز متناقضی به نظر من می‌آید زیرا اگر ممیزی علمی در مملکت بشود دیگر نتیجه حاصله مطابق اظهار نامه و این ترتیباتی که دراین قانون مقرر است نخواهد بود در این صورت بنده معتقدم که این ماده حذف شود.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده مخالفم

رئیس – آقای وکیل (اجازه)

میرزا محمد خان وکیل – بنده هم مخالفم

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – مخالفم

رئیس – آقای اسماعیل خان قشقائی

قشقائی – مخالفم

رئیس – آقای شیروانی (حاضر نبودند) رئیس آقای طهرانی

طهرانی – مخالفم

رئیس – آقای بیات

بیات – مخالفم

رئیس- آقای محمد ولی میرزا

محمد ولی میرزا –بنده پیشنهاد داده‌ام

رئیس – آقای شریعت زاده

شریعت زاده – بنده موافقم این یک ماده ایست که به وزارت ماله اجازه می‌دهد که اگر وسایل اجرای ممیزی علمی را فراهم کرد به موقع اجرا بگذارد و تصور نمی‌کنم محتاج به دلیل باشد قانونی که فعلا ما وضع می‌کنیم فقط برای این است که اخذ مالیات به شکل واحدی به عمل آید و مشکلاتی که در وصول مالیات هست از بین برود و موفقیت قطعی در برقراری مالیات آنوقتی حاصل خواهد شد که موافق اصول علمی ممیزی کنند بنابراین این ماده خیلی خوب است و هر وقت دولت ایران وسایل اجرای ممیزی علمی را داشته باشد سعادت مملکت در این است که این کار را بکنند و چون ممکن است در موقع اجرای این قانون وسایل محیا شود بهتر این است که از حالا این را بگوئیم. اما این که آقای یاسائی فرمودند عبارت (بر طبق این قانون) متناقض است مقصود بر طبق کلیه مقرراتی که در این قانون نوشته است نیست. مقصود کیفیت وصول است. یعنی وقتی که ممیزی علمی شروع شد بر طبق این قانون بایستی پول گرفت و این مواد یک تکالی است که برای مالیات معین می‌شود که آن تکالیف باید به موقع اجرا گذارده شود.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس سه فقره پیشنهاد رسیده است دائر به حذف ماده ۱۶ قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۶ قانون ممیزی حذف شود محمد ولی اسدی

پیشنهاد آقای عدل – پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۶ به کلی حذف شود

پیشنهاد آقای کازرونی – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۶ حذف شود

رئیس – عقیده مخبر کمیسیون چیست

مخبر – کمیسیون با حذفش موافق است چون کمیسیون قبل این راپرت را داده و کمیسیون جدید مطالعات آنرا غیر لازم دانسته است.

رئیس – بنابراین رای گرفتن مورد ندارد حذف می‌شود.

ماده ۱۷ (بشرح آتی خوانده شد)

ماده ۱۷ در موقع آفت به ملک یا محصول یا حیوان میری که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات برآن تعلق می‌گیرد و معادل نصف یا بیش از نصف میزان مشخصه دچار خسارت بشود وزارت مالیه می‌تواند به نسبت خسارت وارده از مالیات تخفیف دهد.

رئیس – آقای میرزا محمد خان وکیل (اجازه)

میرزا محمدخان وکیل – این ماده یکی از مواد مهم این قانون است مخصوصا در مملکت ما پیشامد این طور شده است که اغلب اختلافات واقع می‌شود در اینجا میزانی را که وزارت مالیه گرفته است برای آفت و خسارت وارده نصف است و نیز نفهمیدم چه گناهی برای آن یک نفر است که اگر کسی صد خروار جنس داشت و پنجاه خروارش نبود مالیاتش را ندهد ولی اگر یک کسی چهل و نه خروارش نبود مالیاتش را بدهد …

یک نفر از نمایندگان – تسلسل پیدا می‌شود

وکیل – صحیح است بنده هم تصدیق می‌کنم ولی انصاف و عدل این بود که این میزان را ثلث بگیرند. حالا بنده در قسمت محصول ملک چندان نگرا ن نیستم زیرا فرضا بنده که یک پارچه ملک دارم امسال محصولش به کلی از میان می‌رود یا نصفش از میان می‌رود و مالیاتش را هم تمام می‌دهد باز اصلش از برای بنده باقی بود و ممکن است سال دیگر از آن منتفع بشوم – این یک اصل محرزی است. ولی در قسمت حیوان این میزان خیلی بر خلاف عدل است زیرا ملاحظه بفرمائید اگر یک رعیتی صد تا گوسفند داشت و در سال ده تومان مالیات می‌داد چهلو نه تای آن تلف شد باید سالی پنج تومان ضرر این چیزی را که اصلا وجود ندارد بدهد و در آتیه هم غیر قابل جبران است. ولی ملک این طور نیست و این کمال بی انصافی است که ما به یک نفر رعیت بگوئیم که شما صد گوسفند دارید سالی ده تومان را بدهید و در وسط سال هم اگر چهل و نه تای آن تلف شد شما باید تا پنج ساال یا هفت سال دیگر که دوره ممیزی است سالی ده تومان را بدهید برای یک چیزی که اصلا وجود ندارد. حالا اگر ملک بود ممکن بود بگوئیم شاید سال دیگر محصولش خوب بشود و جبران بکند ولی در قسمت حیوان بنده معتقدم که میزان و ماخذ را ثلث قرار بدهند که انصاف و عدالت در این ماده منظور شده باشد. و بیشتر از این چیزی عرض نمی‌کنم و پیشنهادی هم در این خصوص تقدیم کردم شاید که نماینده محترم دولت و مخبر کمیسیون قبول بفرمایند. حالا پیشنهاد را قرائت می‌کنم در موقع بروز آفت به ملک یا محصول یا حیوان که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات به آن تعلق می‌گیرد معادل نصف یا بیش از نصف از میزان مشخصه در ملک و محصول و معادل ثلث یا بیش از ثلث از میزان مشخصه در حیوان دچار خسارت بشود وزارت مالیه می‌تواند به نسبت خسارت وارده مالیات بگیرد

رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده یک مسئله را به عرض مجلس می رسانم که قیافه مجلس نسبت به قانون ممیزی تغییر کرده ماها مگر دادو فریاد نداشتیم که قانون ممیزی را به هر ترتیبی که هست به دست دولت بدهیم که این خرابیها از بین برود ولی این قیافه از نظرمان رفت و افتادیم در کشمکش و پی در پی اشکال بدهیم از دوره اول و همین طور دوره فترت ما می‌گفتیم که می‌شود که مجلس افتتاح شود و ما قانون ممیزی را تصویب کنیم ولی حالا افتاده‌ایم در یک کشمکشهائی که بنده متوحش هستم قانون ممیزی اصلا از بین برود و هیچ عملی نشود این بود که خواستم عرض کنم خوب است نظر آقایان نمایندگان متوجه بگذراندن قانون باشد نه این که همه اش متوجه اشکال نمودن باشد در این قانون یک ماده دارد که بعد از گذراندن این قانون اگر خدا بخواهد استخوان پولی و اخ تف پولی و مالیاتهائی که از زمان چنگیز تا به حال معمول بوده است از بین برود فقط بنده یک پیشنهادی به مقام ریاست تقدیم کردم که در آنجا که می‌نویسد وزارت مالیه می‌تواند نوشته شود وزارت مالیه باید این کار را بکند اگر چه بنده عقیده‌ام این است که کلمه می‌تواند در قانون معنای الزام وجوب را دارد ولی معهذا ضرر ندارد کلمه (می‌تواند) به باید تبدیل شود که واضح تر باشد و بالاخره آقایان را توجه می‌دهم بگذراندن این قانون که یک چیزی به دست وزارت مالیه بدهیم و از این خرابیها راحت شویم

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

دست غیب- کافی نیست اجازه میفرمائید

رئیس – پانزده نفر قبل از شما اجازه خواستند پیشنهادها قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۷ به جای نصف ثلث نوشته شود و عوض اینکه نوشته شده است وزارت مالیه می‌تواند تخفیف دهد نوشته شود باید تخفیف دهد

قشقائی – رئیس راجع به تیدیل کلمه می‌تواند بباید چهار پنج فقره پیشنهاد دیگرهم رسیده است آقای قشقائی (اجازه)

قشقائی – آقا میرزا محمد خان توضیحاتی دادند و آقای آقا سید یعقوب هم یک فرمایشاتی کردند ولی آقای آقا سید یعقوب گرگ به گله شان نزده است مثلا یک نفری که شب صد گوسفند دارد صبح که برمیخزد شصت تای آنرا گرگر برده است آن وقت این بیچاره نمی‌تواند تا هفت سال که دوره ممیزی است مالیات شصت تائی که از بین رفته است بدهد همین طور کسی که ملک دارد ممکن است یک آفتی به محصول برسد یا یک خرابی متوجه قناتش بشود که عایداتش نصف بشود و نتواند ملک را آباد کند آنوقت هم خسارت متوجه مالک شده است هم متوجه دولت این است که بنده پیشنهاد کردم ثلث باشد که هم دولت به مالیاتش برسد و هم مودی بتواند جای خسارتش را پر کند دیگر بسته به نظر آقایان است

مخبر – اگر یک ترتیبی می‌شد که این مالیاتها اصلا نبوده و یک مالیات دیگری به جایش معین می‌شد البته بهتر بود ولی ما با وضعیت فعلی که خود آقای قشقائی بهتر از بنده اطلاع دارند املاکی که ۵۰ سال پیش جزء جمعی برایش معین شده همان جزء جمع را مطالبه می‌کنند. در کمسیون با نماینده دولت توافق نظر حاصل شد که ا گر عایدات به نصف تنزل پیدا کرد و مؤدی مالیات می‌تواند تقاضای تجدید ممیزی کند ما باید قانون را یک شکلی بنویسیم که دولت هم بتواند اجرا کند بنده که مجری این قانون نیستم که قبول کنم. آقای قشقائی هم که مجری نیستند دولت هم که قبول نمی‌کند از این جهت کمسیون هم موافق نیست و چون علاقه به گذشتن این قانون داریم استدعا می‌کنم که آقا پیشنهادشان را مسترد بفرمایند اما کلمه باید را قبول می‌کنم که به جای می‌تواند نوشته شود.

رئیس- رای می‌گیریم به قابل توجه بودن قسمت اول پیشنهاد آقای قشقائی آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه شد. این ماده هم بر می‌گردد به کمسیون پیشنهاد‌های واصله هم برای اطلاع کمسیون به کمسیون می‌رود ماده هجدهم (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱۸ – بدون اجازه صریح وزارت مالیه احدی نمی‌تواند به وصول مالیات اقدام نماید

رئیس- آقای میرزا محمد خان وکیل (اجازه)

میرزامحمد خان وکیل – اصلا این ماده زیادی است زیرا بدون اجازه دولت کی می‌تواند مالیات را وصول کند این توضیح واضحات است و به عقیده بنده لزومی ندارد

رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – آقایان یک قدری وارد بشوند در محوطه ایران تصور نکنند که مادر پاریس واقع شده‌ایم. اگر وارد شوند در ولایات و جاهای دیگر آنوقت می‌فهمند این مسئله نهایت لزوم را دارد. بنده کاملا با این ماده مخالفم و واجبش میدانم البته غیر از وزارت مالیه هیچ کس حق ندارد وصول مالیاتی بکند ولی اگر ِآقای وکیل یک قدری توجه بفرمایند ملتفت می‌شوند که ما ناچاریم یک همچو ماده را در اینجا وضع کنیم.

رئیس- آقای عدل و شاهزاده محمد ولی میرزا پیشنهاد حذف کرده‌اند. آقای عدل (اجازه)

عدل – این جا لازم است یک رفع شبهه از آقای آقاسید یعقوب بشود اینکه ما پیشنهاد کردیم که ین ماده باید حذف شود نه اینکه ما معتقدیم غیر وزارت مالیه کسی دیگر مالیات بگیرد خیر بلکه معتقدیم که این قانون مختصر تر و نافع تر باشد و زودتر از مجلس بگذرد و الا این مسئله یک مسئله بدیهی است بعلاوه در آخر قانون هم یک ماده گذارده می‌شود که وزارت مالیه مجری این قانون است و وقتی این ماده در این قانون قید شد کفایت می‌کند و معلوم است مالیات گرفتن بر عهده وزارت مالیه است و بالاخره بنده معتقدم که این ماده زیادی است و بایستی حذف شود

معاون وزارت مالیه – صرف نظر از آنچه که الزام می‌کند یک مجلس یا یک مملکتی را برای وضع یک قانونی بسا اتفاق می‌افتد که ذکر و تاکید یک مطلبی در یک قانونی اگر ضرری نداشته باشد به هر نظری که باشد نافع است بنده عرض می‌کنم اگر اصلا آقای عدل این پیشنهاد را نمی‌فرمودند و در این ماده مذاکره نمی‌کردیم و ماده سر جای خودش بود آیا زودتر نمی‌گذشت؟ و احتمالا عرض می‌کنم و بهتر همین است که مطلب پوشیده نماند. یک اصول ابو ابجمعی در این مملکت معمول بوده است. بنده نظر به چیزی ندارم و اصل مالیات به طور مطلق و مسلم واگذار شده است بعهده مامورین مالیه ولی یک طریقه از سوابق ایام معمول بوده است که برخلاف اصل و اصول مالیات بوده است و این مسئله از چندین سال به این طرف که امور مالیه بطرف انتظام رفته است یکقدری ازش کم شده است اما هنوز یک اثر خیلی بد ظاهری باقی مانده است و بهتر این است که این مسئله محدود شود که نسبت به هر جزء جزء مالیات مملکت مامورین مالیه و دولت نظر داشته باشند.

عدل – بنده پیشنهاد خود را مسترد کردم.

رئیس- شاهزاده محد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا – با اینکه آقای معاون وزارت مالیه در کمسیون تشریف داشتند و در اطراف همین ماده و چند فقره مواد دیگری بود که یک مذاکرات مفصلی شد. البته چون این مسئله ازواضحات و مسلمات است در یک مملکت قانونی ومشروطه هیچ کس حق ندارد اقدامی در وصول یک مالیاتی بکند مگر اینکه قانون اجازه بدهد. اگر بنا باشد بطوریکه آقای معاون وزارت مالیه فرمودند باید این اصل را همیشه در مدنظر گرفت. البته آن اصل ابوالجمعی که اظهار کردند باید از بین برود و از بین هم رفته است و لیکن جانشین آن ابوالجمعی‌ها مالیات هائی است که مامورین مالیه به میل خودشان در هر ده و هر قله کوهی وضع می‌کنند و عمل می‌کنند بنابر این بنده لازم نمی دانم که این اصل مسلم را ما در هر جا تکرار کنیم. در قانون اساسی مصرح است در قانون محاسبات عمومی و قوانین دیگر هم هست اگر بنا شود که طرف توجه نشود و عمال وزارتی به یک شکل هائی اقدام کنند اصلا تصریحش در اینجاهم زائد است. چه ما در اینجا بنویسیم و چه در قوانین دیگر فرقی نمی‌کند. بنده به خاطر دارم در همین مجلس جمعی پیشنهادی بعنوان طرح قانونی کرده بودند که وزارت مالیه حق ندارد اقدام به وصول مالیاتی بکند که از طرف مجلس تصویب نشده باشد. غافل از اینکه در قانون اساسی ما این اصل مسلم است بنابر این بنده معقتدم که اگر این اصل مورد توجه است که همان طور که عرض کردم در قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی محرز است و تکرارش لازم نیست و اگر هم این اصل منظور نیست پس تکرارش در اینجا هم زائد است و بالاخره بنده اصراری هم ندارم که این پیشنهاد قبول شود و مسترد می‌دارم.

کازرونی – بنده هم یک پیشنهادی کرده‌ام.

رئیس – پانزده نفر که یک موضوع را پیشنهاد کنند در حکم پیشنهاد یک نفر است پیشنهاد آقای یاسائی. (بمضمون ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۸ به نحو ذیل اصلاح شود بدون تصویب مجلس شورای ملی و اجازه الی آخر.

یاسائی – علت پیشنهاد بنده این است که این ماده طوری نوشته شده است که اسباب سوء تفاهم می‌شود. زیرا نوشته است بدون اجازه صریح وزارت مالیه هیچ مالیاتی وصول نمی‌شود. لفظ مالیات بطور مطلق در اینجا قید شده و بعقیده بنده مضر است زیرا یک مالیات هائی داریم که وزارت مالیه نمی‌تواند اجازه بدهد. قانون نواقل را مراجعه کنید مامور اجرایش وزارت داخله است و مربوط به وزارت مالیه نیست معهذا برخلاف قانون وزارت مالیه دخالت می‌کند و هر چه نمایندگان تذکر می‌دهند به خرج نرفته حالا اگر ما اینجا بیائیم و یک مجوز قانونی برای وزارت مالیه درست کنیم بکلی دست وزارت داخله از وصول مالیات کوتاه می‌شود و خیلی عوارض دیگر هم هست که مجلس تصویب نکرده و وقتی ما گفتیم بدون اجازه صریح وزارت مالیه مالیات وصول نمی‌شود این خودش یک نوع اجازه ضمنی می‌شود که آن مالیات‌های غیر قانونی را هم که مجلس تصویب نکرده و خبر ندارد وزارت مالیه وصول کند و وقتی این ماده تصویب شد آنها هم قانونی می‌شود. بنده عقیده‌ام این است که یا باید این ماده حذف شود و بر گردیم به همان اصلی که در قانون اساسی ما است و به صراحت خودش هم باقی است که بدون اجازه و تصویب مجلس احدی حق ندارد مالیات بگیرد و یا اگر اینماده در این قانون باشد جمله (بدون تصویب مجلس) را هم باید اضافه کرد برای اینکه این ماده کاملا این مقصود را تا مین نمی‌کند.

رئیس- بنده تصور می‌کنم که به قسمت اول پیشنهاد ایشان نمی‌شود رای گرفت برای اینکه قانون اساسی را متزلزل می‌کند.

معاون وزارت مالیه – مسئله عبارت است از دو قسمت یکی وضع مالیات و یکی وصول مالیات. نسبت بوضع مالیات قانون اساسی تکلیف را معلوم کرده است و این ماده نسبت بوصول مالیات است ومقصود این است که عمالی که مامور وصول مالیات می‌شوند از طرف وزارت مالیه معین می‌شوند.

رئیس- پیشنهاد آقای آقا میرزا شهاب قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۱۸ اضافه شود: که مجازات متخلف از این ماده انفصال دائمی از خدمت دولت است.

آقا میرزا شهاب – خیلی مواد در قوانین نوشته می‌شود ولی یک مجازاتی برای متخلف نیست و آنوقت این مواد فقط حکم زینت آن قانون را دارد و اگر تخلف از آن هم شد هیچ سانحه اتفاق نمی‌افتد. فلان مامور بدون تصویب وزارت مالیه و بدون اینکه در حدود قانون مصوب باشد از فلان محل فلان مبلغ را گرفت مجازات او چیست؟ هیچ این است که بنده عقیده دارم که اگر این ماده را بخواهیم در قانون بگذاریم بایستی این ضمیمه را هم داشته باشد و الا اصل این ماده در قانون محاسبات عمومی مصرح است و حاجت به این ماده نیست.

رئیس- آقای عدل .(اجازه)

عدل – یک مختصر سوء تفاهمی به آقای آقا میرزا شهاب شده است. اینجا مقصود مامورین مالیه نیست بلکه در بعضی جاها در عشایر و ایلات است که کدخدایان مالیات جمع می‌کنند یا ارباب از پیش خودش مالیات پخش می‌کند. مقصود مامورین مالیه نیست و نسبت مجازات مامورین مالیه یک مجازات علیحده هست و آنها در ماده ۱۳ و۱۴ است که آقای رئیس هم فرمودند و راپورتش هنوز بمجلس نیامده و در کمسیون مطرح است بعد می‌آید بالاخره در اینجا محتاج به این پیشنهاد نیستیم.

مخبر- باتوجهی که آقایان دارند که این قانون زودتر بگذرد عرض می‌کنم عملی که در ماده ۱۲ قید شده بود و آقایان گفتند چیز بدیهی است و رای ندادند من می‌خوانم. وزارت مالیه می‌تواند برای تشخیص صحت مندرجات اوراق اظهار نامه تفتیشات و رسیدگی لازمه بعمل آورد. لیکن چون گفتند این عمل بدیهی است اصلا مجلس رای نداد جزء مواد مروده شد. اما این ماده که اینجا گذاشته شده بنده نظریه را که نسبت بان ملحوظ بود اختصارا عرض کردم ولی این پیشنهاداتی که آقایان ضمیمه می‌کنند برای مامورین مالیه اینها لزومی ندارد و تکلیفشان در جای دیگر معلوم شده.

رئیس- پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال الدین هم در همین زمینه است قرائت می‌شود. (به این مضمون قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۸ اضافه شود. چنانچه کسی بدون اجازه وزارت مالیه چیزی بعنوان مالیات گرفت به مجازات مختلس محکوم خواهد شد.

آقا شیخ جلال – غرض بنده از این پیشنهاد این است که آنطوریکه آقای معاون وزارت مالیه فرمودند مطلب معلوم شود و آقایانی که باین مطلب رای می‌دهند پس از توجه کامل بمطلب رای بدهند. باید گفت این ماده را چرا دولت پیشنهاد کرد و چطور شد که بمجرد خواندن این ماده تمام ملاکین عمده اینجا صداشان بلند شد؟ این ماده را باید فهمید. امروز در مملکت مادر بعضی جاها هنوز اصول ملوک الطوایفی معمول است. مثلا در مازندران که ۵۰ فرسخی مرکز است مالکین عمده بعنوان ابوالجمعی یک مالیاتهائی می‌گیرند و در مقابل مامورین دولت می‌گویند این ترتیب معمول بوده است و همه ساله گرفته میشده است و کسی هم اشکال نمیکرده است. دولت از برای حفظ مرکزیت این ماده را پیشنهاد کرده. آقایان مالکین هم برای حفظ قدرت خودشان‌های و هوئی در اطراف این ماده می‌کنند. حالا آنهائی که مالک نیستند باید دقت کنند اگر این ماده واقعا زیادی است چه ضرر دارد؟ در مملکت ما هزاران مواد قانون زیادی است این هم جزء آنها باشد. اگر هم از نقطه نظر ملاکی است این حرارت‌ها لزومی ندارد!! روح مطلب این است که دولت می‌خواهد در حفظ مرکزیت خودش را بکند که هیچکس غیر از او حق نداشته باشد چیزی بعنوان مالیات وصول کند. مالکین دوردست هم می‌خواهند حفظ شئون خودشان را بکنند و می‌خواهند مثل سنوات سابقه ابولاجمعی داشته باشند و خودشان مالیات را از مردم بگیرند و بدولت ندهند. حالا آقایان بهر طرف که می‌خواهند رای بدهند

. رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب – بنده ملاک کل نیستم و یک جزئی دارم و نمی‌خواهم از مالکین کل دفاع کنم ولی این ماده برای دولت مضر است برای اینکه مالیات اغنام و احشام را که دولت نمی‌تواند در هر دهی مامور مامور بفرستد و جمع آوری کند و در هر جا بایستی مالکین جمع آوری کنند. در واقع آن مالک تحصیلداری است از طرف دولت و اگر بنا باشد دولت اجازه ندهد که کسی مالیات وصول بکند مامورین دولت اگر بخواهند همه جا بروند و مالیات اغنام و احشام را وصول کنند آخر سال می‌شود. آخر سال هم که دیگر مالیات وصول نمی‌شود. بنابر این اگر بنا باشد این ماده بحال خودش باقی باشد عقیده بنده این است که مبالغی بدولت ضرر وارد خواهد آمد.

رئیس- رای می‌گیریم پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال.

آقا شیخ جلال – بنده عقیده‌ام این بود که در اصل ماده رای گرفته شود پیشنهاد را مسترد می‌دارم.

رئیس- پیشنهاد آقای روحی هم تصور می‌کنم محتاج رای نباشد.

روحی – بنده علاقمندم نسبت به پیشنهاد امر بفرمائید قرائت شود.

پیشنهاد آقای روحی پیشنهاد می‌کنم که سطر ذیل بر آخر ماده ۱۸ علاوه شود هر گاه کسی بدون اجازه دولت اخذ مالیات نماید متمرد شناخته شده و باید مطابق قوانین جاریه مملکتی مجازات شود.

رئیس- این یک امر مسلمی است که هر کسی که خلاف کند بر طبق قوانین جاریه مجازات می‌شود. آقای روحی (اجازه)

روحی – چندین سال است که وزارت مالیه به یک طوری اداره شده است و یا بودن این قوانین قانون محاسبات عمومی. قانون اساسی. بارها میدیدیم که در هر گوشه از مملکت هر وقت از صنف دولت استفاده می‌کردند یک عده مسلح اقدام می‌کردند باخذ مالیات. بنده خودم می‌دیدم که در عراق و قسمت‌های غرب ۵ هزار تومان از اصل مالیات گرفته بدون اینکه یک شاهی بمالیه بدهند والان هم آن اشخاص با کمال قدرت را ه می‌روند بدون اینکه مجازات شوند. اما اینکه آقایان می‌فرمایند مجازات در قانون‌های دیگر معین شد ماهم که نگفتیم آنها را اعدام کنند می گوئیم هر کس بر خلاف امر دولت اقدام بمطالبه مالیات کرد مجازاتش کنند که هر کس خود سرانه نتواند یک مالیاتهائی از دو لت بگیرد.

رئیس- آقای رضوی (اجازه)

رضوی – ایشان می‌فرمایند یک عده مسلح در صورتیکه الان دو سال است که دو لت اسلحه را در تمام مملکت جمع آوری کرده و دیگر اسلحه دردست کسی نیست و اینکه آقای شیخ جلال می‌فرمایند ملوک الطوایفی بنده عرض می‌کنم ملوک الطوایفی هم در مملکت ایران هیچ معمول نیست بنابر این بنده با این پیشنهادها مخالفم.

رئیس- آقای مخبر

مخبر- رای می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای امامی بترتیب ذیل خوانده شد) ب

نده اصلاح ماده ۱۸ را بترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم:

بدون اجازه صریح وزارت مالیه احدی نمی‌تواند بوصول مالیاتی که بموجب این قانون به املاک علاقه می‌گیرد اقدام نماید.

امامی – عرض می‌کنم این ماده خیلی مبهم است و تصور می‌کنم که وزارت مالیه یعنی دولت نظرش بر این بوده که اجرای این قانون را کسی نمی‌تواند بدون اجازه صریح وزارت مالیه بکند. به اینجهت بنده پیشنهاد کردم که تصریح شود و اگر بنا باشد که این ماده شامل قوانین دیگر هم بشود گمان می‌کنم تکلیف در قانون محاسبات عمومی معین شده است و محتاج به این ماده نباشد. رئیس- پیشنهاد شما یک عیب دیگر هم دارد این قانون شامل املاک و مزارع و مواشی است و پیشنهاد شما فقط راجع به املاک است.

امامی – مزارع و مواشی را هم علاوه کنید.

رئیس- آقای مخبر قبول می‌کنید؟

مخبر – خیر قبول نمی‌کنم.

رئیس-رای می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(چند نفری برخاستند)

رئیس –قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای کازرونی (این مضمون قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۸ اینطور اصلاح شود

ماده ۱۸-اگرکمی مالیات را بکسی که از طرف دولت ماموریت نداشته باشد بدهد ازاو پذیرفته نخواهد شد.

کازرونی- بنده اصلا پیشنهاد حذف کردم و مقصود این بود که اگر در مجلس دراین قانون بخصوص یک همچو ماده را بگنجانیم سایر قوانین در حال بحران واقع می‌شود.

بعضی از نمایندگان – اینطور نیست

کازرونی – قدری حوصله بفرمائید قانونی که برای قند ما نوشتیم نکنیم که هر کسی بدون اجازه دولت عایدی قند را گرفت چنین و چنان بشود و همچنین سایر مالیاتهائی که ما وضع می‌کنیم مسلم است که اگر کسی بر خلاف امر دولت مالیات گرفت آن کسی که داده دولت از او قبول نمی‌کند آنکسی هم که گرفته است غلط کرده است ممکن است از خرمن هم یک دزدی هائی بشود. پس ما یک ماده اینجا وضع بکنیم که اگر کسی از خرمن مقداری دزدید چه کارش می‌کنند اینها دیگر لزومی نداد زیرافقط دولت حق اخذ مالیات دارد و بجز مامور دولت کسی دیگر حق اخذ مالیات ندارد. اگرکسی بطور رقت یا باچوب و چماق یک مالیاتی را بگیرد و یک غلطهائی بکند دولت در حدود اقتداراتی که دارد توی سرش می‌زند در اینجا ذکر یک همچو چیزی لزوم ندارد. این است که بنده پیشنهاد کردم که اگر کسی مالیات را بکسی داد که آن شخص از طرف دولت ماموریت ندارد دولت از مالیات دهنده نپذیرد.

رئیس- عقیده مخبر کمسیون چیست؟

مخبر – بنده نمی‌توانم قبول کنم.

کازرونی – چون مخبر موافق نیستند استرداد می‌کنم.

رئیس-پیشنهاد آقای فرمند. (بشرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده ۱۸ اضافه شود. وزارت مالیه حق نخواهد داشت که مالکین را مامور وصول مالیات بنماید.

فرمند- آقایان وکلاء اغلب شکایت داشتند از اینکه بودجه وزارت مالیه گزاف است. ولی نمیدانند اگر بخواهند مالیات تمام بلوکات ایران را مامورین وزارت مالیه جمع کنند مجبورند صدی ۷۰ از مالیات مستقیم را خرج وصولش کنند. اینکه بعضی آقایان می فرمائید بعضی ابواب جمعی باید لغو شود تصور نمی‌کنند که بموجب ماده اول این قانون ممیزی مجبور خواهند بود تمام مالکین را مامور وصول مالیات حیوانات دهاتشان بکنند بواسطه اینکه اگر غیر از این ترتیب بخواهند بکنند باید در هر دهی یک مامور داشته باشند تا بتوانند مالیات‌ها را جمع کنند در صورتی که اغلب اوقات مامورین دولت مالکین را مجبور بخدمتگذاری افتخاری می‌کنند با این حال متصل در مجلس ملاک را هو می‌کنند. این است که بنده این تبصره را پیشنهاد کردم تا در آتیه دولت و وکلای مجلس شورای ملی که بعدها خواهند آمد بفهمند که مالکین خدمات مجانی بدولت می‌کنند و هر دفعه هم وکلای مجلس شورای ملی مالکین را که خدمت افتخاری می‌کنند هو نکنند!! این ابوالجمعی‌ها تصور نکنید برای مالکین منفعت دارد. خیر مجانی است !! بنده می‌خواستم این قسمت اضافه شود تا بعدها معلوم شود خدماتی که مالکین مجانا می‌کنند چه بوده است.

معاون وزارت مالیه –بنده گمان می‌کنم یک مختصر عرض ساده که کردم کافی بوده اسیت از برای اینکه نظر دولت در ضرورت گذراندن این مطلب ظاهر شده باشد و بهیچ وجه نخواستم ذیلی به این مطلب بدهم و نخواهم داد و بهیچ وجه من الوجوه هم عنوان این را نکردم که امروز هستند مالکین که در واقع مالیاتی را که متعلق به دولت است آنها من غیر حق می‌روند مطالبه می‌کنند. عرض کردم یک طریق ابوالجمعی در این مملکت جاری بوده است و آنها از بین رفت. حالا ممکن است باهم بعضی جاها باشد دولت هم روزبروز در صدد است که جزء جمع مالیات خودش راحتی نسبت بقران و صد دینار در یک مجموعه و دفاتری مرکزیت بدهد و عمل کند. بنا براین بهیچ وجه من الوجوه همچو تصوری نیست و از طرف دولت که بطور قطع می‌توانم عرض کنم که نسبت به آقایان محترم مالکین همچو سوء فرضی نبوده و نیست. ولی بعضی مطالب است که گمان می‌کنم ذکر جزئیاتش ضرورت نداشته باشد و در آنجائی که این ماده نوشته می‌شد سه چهار پنج چیز در نظر گرفته شد و در این ماده نوشته شد و بودنش بهتر از نبودنش است.

فرمند- اجازه می‌فرمایند.

رئیس- این یک سوءتفاهم نظامنامه نیست بعد حل کنید رای می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای فرمن آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند (چند نفر قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد ختم جلسه هم شده است. آقای زاهدی قبلا پیشنهاد کرده بودند آقای اخگر و شوشتری هم پیشنهاد کرده‌اند. آقای شوشتری توضیح بدهید.

شوشتری – با اینکه آقایان همه علاقمند هستند که قانون ممیزی زودتر بگذرد و تمام شود بنده می‌بینم در یک موادی که خیلی مصرح واضح است بقدری پیشنهاد داده می‌شود که بکلی مطلب از دست می‌رود از یک طرف کار هم زیاد کردیم شب هم آن مجلس را داریم استدعا دارم یا آقایان جلو پیشنهادات خودشان را بگیرند یا اینکه بگذارند جلسه ختم شود.

رئیس- آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی – بنده گمان می‌کنم که پیشنهادات خاتمه پیدا کرده فقط یک رای لازم است که باین ماده داده شود و توضیح آقای شوشتری هم بر طبق پیشنهادشان نبود برای اینکه مجلس را مخبر کردند. رئیس- رای می‌گیریم به ختم جلسه آقایانیکه موافقند قیام فرمایند .(معدودی برخاستند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای اتحاد گمان می‌کنم تامین شده.

اتحاد – بلی بنده تصور کردم که آقای مخبر استرداد کردند بنده این پیشنهاد را کردم.

رئیس- پیشنهاد آقای نظامی هم در ضمن سایر پیشنهادات رد شده است یک پیشنهاد دیگر هم هست که امضایش را نمی‌توانم بخوانم. رای می‌گیریم باصل ماده آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. حالا اگر آقایان تصویب می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم.

نمایندگان- صحیح است.

رئیس- جلسه آتیه روز ۳شنبه ۳ ساعت و نیم قبل از ظهر دستور هم بقیه دستور امروز.

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس- مجلس شورای ملی. سید محمد تدین

منشی م شهاب منشی علی خطیبی.