مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۱۶

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۱۶

دوره سیزدهم قانونگذاری

دوره سیزدهم قانونگذاری جلسه ۲۱۶ شماره مسلسل – ۱۲۴۹

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- شور در لایحه مالیات بردرآمد از ماده ۱۶ و تصویب کلیه لایحه

۳- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

(مجلس یکساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سه شنبه ۱۷ آبان ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند

- تصویب صورت مجلس

{۱- تصویب صورت مجلس }

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست ؟(خیر) صورت مجلس تصویب شد.

- شور در لایحه مالیات بردرآمد از ماده ۱۶

{۲- شور در لایحه مالیات بردرآمد از ماده ۱۶}

رئیس- لایحه مالیات بردرآمد مطرح است. ماده شانزدهم.

ماده ۱۶- جرائمی که بموجب این قانون بمؤدیان تعلق می‌گیرد بترتیب زیر خواهد بود:

الف – هر شخصیکه طبق ماده ۱۴ مکلف بدادن اظهار نامه باشد و تا موعد مقرره در آیین نامه آنرا تنظیم و تسلیم ننماید برای هر ماه تأخیر یا کسر ماه باید مبلغ پنجاه ریال جریمه بپردازد و اگر ثابت شود شخصی که باید اظهار نامه بدهد مشمول معافیت‌های ماه دوم نبوده و ضمناٌ باو مالیاتی تعلق نمی‌گیرد این جریمه از یکصد ریال نسبت باو تجاوز نخواهد

نمود ولی در صورتیکه ثابت شود مشمول پرداخت مالیات می‌باشد حداکثر این جریمه از ۵۰۰ ریال یا ۵ درصد میزان مالیات بدهی او هر کدام که کمتر است تجاوز نخواهد کرد.

ب- هر قسط مالیاتی که در سر رسید معینه پرداخت نگردد جریمه تأخیر برابر یک درصد مبلغ پرداخت نشده در هر ماه یا کسر ماه تا موقع پرداخت بآن تعلق می‌گیرد و اگر مؤدی بدهی خود را در مدت ششماه نپردازد کلیه مبالغ مالیاتی بدهی برای آن سال باید در ظرف ده روز تأدیه گردد و اگر پس از ده روز باز هم پرداخت نشود نسبت بکل مبلغ بدهی جریمه دیر کردی از قرار یک درصد علاوه بر یک درصد جریمه مذکور برای هر ماه یا کسر ماه از آن مؤدی وصول خواهد شد.

ج- در صورتیکه بموجب اطلاعات و مدارکی که غیر وارد بودن آن از طرف مؤدی ثابت نشود معلوم گردد مؤدی مالیاتی اظهارنامه جعلی و خلاف حقیقت تسلیم نموده و یا اطلاعات خلاف واقع بمنظور از بین برده حق دولت یا فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات مقرره در این قانون بوزارت دارایی داده باشد جریمه‌ای معادل یک برابر بدهی مالیاتی سال مربوط باو تعلق گرفته در دادگاه صالحه تعقیب خواهد شد.

د- جریمه دیر کرد و جرایم مذکور در این ماده بهیچوجه بخشوده و پس داده نخواهد شد.

معدل (مخبر)- اجازه می‌فرمایید یک اصلاحاتی روی تمایلات و نظریات آقایان که اظهار فرمودند در این ماده بعمل آمده تقاضا می‌کنم که اصلاح فرمایید در قسمت (ج) در صورتیکه بموجب اطلاعات و مدارکی از این که غیر وارد بودن آن از طرف مؤدی ثابت نشود این جمله حذف شود و دیگر کلمه (جعلی) و در همان سطر او را هم حذف بفرمایید بعد در صفحه ۱۱ سطر دوم معادل یک را دو برابر مرقوم فرمایید و آنوقت در دادگاه صالحه تعقیب می‌شود این را هم حذف کنید قسمت (د) را هم اصلاٌ حذف بفرمایید با این ترتیب بنده خیال می‌کنم همه اجازه‌هایی که آقایان گرفته‌اند مسترد بفرمایند.

امیر تیمور- این دو برابر را توضیح بفرمایید

معدل – چون آقای امیر تیمور می‌فرمایند چرا دو برابر شده است چون آن قسمت یک برابر تمام مالیات بود و حالا دو برابر مورد اختلاف است فرض بفرمایید یک کسی مالیات او دوهزار تومان بود اگر صد تومان اختلاف بود حالا این صد تومان را دو برابر کرده‌اند نه اصل مالیات را که دو هزار تومان است که حالا دویست تومان جریمه اش می‌کنند و یکی این بود که علاقه آقایان این بود که موضوع جزائی از بین برود البته آنوقت باید جریمه اش اینطور باشد که یک ترسی هم از برای او باشد که خلاف قانون نکند

رئیس- آقای انوار

انوار- بنده حقیقتاٌ از آقای مخبر و آقای وزیر دارایی شکر گذاری می‌کنم که اصلاحات این ماده را موافقت کردند و اگر اجازه بفرمایید یک اصلاح جزئی دیگر هم هست که به آقای وزیر دارایی هم عرض کردم و حالا بشما هم عرض کنم و آن این است که در جریمه قرار داده‌اید که اگر یکماه تأخیر کرد جریمه تعلق می‌گیرد کسر ماه را دیگر چرا گذاشته‌اید یعنی اگر پنج روز یا ده روز هم تأخیز کرد همان جریمه را بازخواهد گرفت بنده عقیده‌ام این است همانطور که موافقت کردید و این ماده ورشن شد دیگر این کسر ماه را هم بمنزله یکماه حساب نکنید و دیگر جریمه باین کسر ماه تعلق نگیرد.

وزیر دارایی- بسیار خوب موافقت می‌کنم

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری – یک موضوعی است در قسمت الف آقای مخبر توجه بفرمایید می‌گوید هر شخصی که مطابق ماده ۱۴ باید اظهارنامه بدهد و ندهد پنجاه ریال باید بدهد و قسمت دوم این است و اگر ثابت شود شخصی که باید اظهارنامه بدهد مشمول معافیتهای ماده دوم نبوده و ضمناٌ باو مالیاتی تعلق نمی‌گیرد این جریمه از یکصد ریال تجاوز نخواهد کرد اگر کسی باشد که مشمول معافیتها است و مالیات بده هم نیست اصلاٌ مشمول ماده ۱۴ نیست که اظهار نامه بدهد اینجا نوشته است و ضمناٌ باو مالیاتی تعلق نمی‌گیرد مقصود این است که بایستی توضیح داده شود که چرا این جریمه بهش تعلق می‌گیرد در صورتیکه مشمول ماده ۱۴ نیست

معدل - عرض می‌کنم بنده فقط نگرانیم از این است که چرا آقای دکتر طاهری که همیشه تأمل زیادی در مطالب دارند این اظهار را می‌فرمایند برای مباحثه در این موضوع بنظر بنده باید ماده ۲و ماده ۱۴ را خواند و آنوقت بحث کرد در ماده دوم یک اشخاصی یک معافیتها و بخشودگیهایی نصیبشان می‌شود اینها حساب می‌کنند مثلاٌ یک نفری است عیال دارد طفل دارد حساب می‌کند می‌بیند که چیزی نباید بدولت بدهد و نباید اظهارنامه بدهد می‌نویسد که باید اظهار نامه را بدهد منتها می‌نویسد که آنقدر درآ‚د دارم و بموجب این بخشودگیها نباید مالیات بدهم باین جهت لازم است که اظهار نامه را بدهد

دکتر طاهری - اولاٌ ماده ۱۴ را ملاحظه بفرمایید می‌گوید بجز در موردی که در زیر پیش بینی شده هر مؤدی مالیاتی که طبق ماده اول این قانون مشمول این قانون بوده و جزو مستثنیات ماده دوم نمی‌باشد باید اظهار نامه بدهد وقتی که جزء مستثنیات هست و معاف است دیگر نباید اظهار نامه بدهد ومکلف باظهارنامه دادن نیست این در ماده ۱۴ است که خواندم اگر کسی مشمول مالیات باشد و مورد مستثنیات هم نباشد باید اظهارنامه بدهد والا اگر بنا باشد تمام مردم بخواهند اظهار نامه بدهند این موضوع ندارد.

معدل - بنده بطور کلی خاطر آقا را مستحضر می‌کنم کسانی در مملکت ایران پس از اجرای این قانون نبایستی اظهارنامه بدهند که درآمد آنها از هزار و دویست تومان کمتر باشد هر کس از هزار و دویست تومان درآمدش بالاتر باشد مشمول هر کدام از مستثنیات و بخشودگیها معافیتها باشد باید اظهارنامه مستقیم یا غیر مستقیم بدهند یا خودش بدهد یا بوسیله دیگری بدهد

رئیس- آقای یمین اسفندیاری

یمین اسفندیاری- بنده عرضی ندارم

رئیس- آقای انوار

انوار- بنده عرضی که داشتم راجع به قسمت (ج) ماده بود که اصلاح شد فقط یک کلمه را می‌خواستم آقای مخبر توجه کنند بجای کلمه معلوم گردد ثابت شودبکنند بهیچ جا هم برنمیخورد در صورتیکه بموجب اطلاعات و مدارکی ثابت شود بهتر است.

معدل– موافقت می‌شود

رئیس- آقای تهرانچی

تهرانچی- بنده عرضی ندارم

رئیس- آقای بهبهانی

بهبهانی ـ عرضی ندارم

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی – این مطلبی که اقای مخبر فرمودند بنظر بنده اشکالی تولید کردند و بایستی روش شود آقا نظرشان این بود که اشخاصی که هزار و دویست تومان درآمد دارند فرض کنید دو اولاد هم دارند همانطور که اول وزیر دارایی فرمودند در حدود دو هزار تومان و دوهزار و دویست تومان درآمد دارد او دیگر باید معاف باشد دیگر اظهار نامه لازم نباشد بدهدذ زیرا که آن ده نشین و خرده مالکین که توی دهات نشته‌اند و هیچ اشنایی با این نظامنامه‌ها و قوانین و این حرفها ندارد حالا فلان شهری می‌توانداظهارنامه اش را پرکند امااین طور اشخاص لزومی ندارد که اظهار نامه بدهند و هیچ لزومی هم ندارد برای این که معاف است و این تصریح دارد بنده عقیده‌ام این است که این را یکقدری روشن کنید که تولید اشکال نشود یک کسی که مطابق این قانون مشمول پرداخت نیست چرا مکلف باشد اینها باید معاف باشند

وزیر پست و تلگراف – علت این است که اظهارنامه بدهد که ثابت شود که این معافیت را مشمول است یا خیر برای اینکه ادارات مالیه که خبر ندارند که شما چند تا اولاد دارید و بچه جهاتی شما مشمول نیستید باید در اظهار نامه توضیح بدهید که درآمد من از هزار و دویست تومان تجاوز کرده ولی بموجب این مواد مشمول این معافیتها هستم و از دادن مالیات معاف هستم

رئیس- آقای فریدونی

فریدونی – بنده می‌خواستم عرض کنم که آیا تمام مردم باید اظهارنامه بدهند یا آن کسانی که مشمول مالیات هستند آنها باید بدهند و. با این ترتیبی که آقا فرمودند تمام آن کسانی که معاف هستند باید اظهار نامه بدهند چون در ماده ۱۴ برای اظهار نامه جریمه اش را هم معین کرده فرض بفرمایید کارمندان دولت از اول فروردین ۱۳۲۳ از دادن مالیات معاف هستند و باید اظهارنامه در خرداد بدهند بنابراین مأخذ مالیات او سال ۱۳۲۲ است که باید اظهارنامه بدهد حالا منافع دیگری هم در سال ۱۳۲۲ پیدا کرده است فلانقدر حقوق گرفته پنج هزار تومان هم منافع دیگر دارد نسبت بحقوقی که گرفته معاف است نسبت باین پنج هزار تومان منافع چه می‌شود می‌خواستم در این موضوع یک توضیحی بفرمایید.

وزیر دارایی- اولاٌ مطلبی را که آقای ملک بیان فرمودند راجع برعایا عرض می‌کنم تمام رعایا معاف هستند اظهار نامه نباید بدهند و راجع به خرده مالکین البته این از قسمت رعایا خارج می‌شود همانطور که اظهار شد اداره مالیه ممکن است متوجه شود که فلان کس دو هزار تومان عایدیش است این شخص اگر نیاید و اظهار نکند که من بموجب این قانون معاف هستم دولت هم که نمی‌تواند بدست بیاورد که معافیت این شخص چه دلیل دارد بنابراین همانطور که در ماده است تا هزار و دویست تومان هر کس می‌خواهد باشد ولی از هزار و دویست تومان که تجاوز کرد باید اظهار نامه بدهد فرمایشی که آقای فریدونی راجع به مستخدمین فرمودند و حقوقی که امسال می‌گیرند چون از حقوق امسال بموجب یک قانونی مالیات می‌دهند و از اول ۱۳۲۳ هم مالیات حقوق برداشته می‌شود و چنانچه عوائد دیگری داشته باشد در اظهار نامه‌هایی که در سال ۱۳۲۳ می‌دهند اگر یک عوائد دیگری دارند آن عوائد خودشان را صورت می‌دهند ومطابق قانون جدید باید مالیات بدهند و البته حقوق از اول ۲۳ از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

رئیس- اقای طباطبایی

طباطبایی- عرض می‌کنم این مطلب چون صحبت شد بنده می‌خواستم اسباب زحمت نشود آقایان هم که فرمودند البته تمام مردم مکلف نیستند بدادن اظهارنامه که پانزده میلیون اظهار نامه داده شود فقط کسانی باید اظهار نامه بدهند که مشمول این قانون هستند مشمولین این قانون دو طبقه هستند یک طبقه اشخاصی هستند که مشمول این قانون هستند وباید مالیات بدهند که اظهارنامه می‌دهند یک اشخاصی که مالیات باید بدهند ولی بموجب قانون مشمول معافیتهایی هستند اینها از لحاظ اینکه مالیه را باید متوجه کنند که مشمول هستم ولی مشمول این معافیتها هستم باید اظهار نامه بدهند و اگر ندهند جریمه می‌شوند بنابراین بنده خواستم بطورصراحت عرض کنم که همه مردم مکلف نیستند که اظهار نامه بدهند. پیشنهاد آقای لاریجانی

قسمت اول (ب) ماده ۱۶ بشرح زیر اصلاح آنرا پیشنهاد می‌نمایم

(ب) – هر قسط مالیاتی طبق اظهار نامه تنظیم شده از طرف مؤدی که در سر رسید معینه پرداخت نگردد الی آخر

لاریجانی – عرض می‌کنم این قسط مالیاتیکه معین شده از طرف دولت معین می‌شود یا اینکه از طرف مؤدی معین می‌شود این را توضیح بفرمایید.

رئیس- یک پیشنهاد دیگری هم از شما هست خواند شد؟

لاریجانی – آن قسمت چون نظرم تأمین شده مسترد می‌دارم ولی قسمت (ب) را استدعا دارم قبول فرمایند.

معدل– منظور آقایان این است که جریمه تأخیر پرداخت تعلق نگیرد نه اختلاف یعنی شاید بین اظهارنامه و آنچه مالیات معلوم می‌شود اختلاف شد که فردا نگویند این جریمه تأخیر پرداخت به مابه التفاوت هم تعلق می‌گیرد در این قسمت منظور جنابعالی در آیین نامه تأمین می‌شود ولی در خود قانون باین صراحت که لازم دارید نمی‌شود در آیین نامه مفصل و مشروح نوشته می‌شود.

لاریجانی- بنده قانع شدم

پیشنهاد آقای منشور:

پیشنهاد می‌شود مالیات پرداخت شده سال قبل در سال بعد جزوهزینه کسر خواهد شد.

پیشنهاد اقایامیر تیمور:

پیشنهاد می‌کنم در قسمت (الف) ماده ۱۶ جمله (و اگر ثابت شود شخصی که باید اظهار نامه بدهد مشمول مالیاتهای ماده دوم نبوده و ضمناٌ باو مالیاتی تعلق نمی‌گیرد این جریمه از یکصد ریال تجاوز نخواهد نمود حذف شود).

امیر تیمور- این موضوع همانطور که آقای دکتر طاهری و آقای ملک بیان کردند روشن شده و اگر این ماده همینطور بگذرد مأمورین مالیه حق دارند تمام افراد این مملکت را مشمول جریمه قرار بدهند و یگویند که تو چون اظهار نامه نداده‌ای این جریمه بتو تعلق می‌گیرد چون همانطورکه آقای طباطبایی فرمودند و روشن شد کسی باید اظهار نامه بدهد که مشمول مالیات است وآقای مخبر هم در توضیحی که در جواب آقای دکتر طاهری و ملک مدنی فرمودند معلوم نشد و اگر ماده همینطور بگذرد آن وقت بخواهند از پانزده میلیون افراد این مملکت جریمه بگیرند این اسباب زحمت و یک بیچارگی و بدبختی از برای مردم ایجاد می‌شود خواهش می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایند این جمله از ماده حذف شود.

معدل - جمله اگر حذف شود به اصل قانون صدمه وارد می‌شود ولی منظور آقایان تأمین است ملاحظه بفرمایید که یک وقتی در این قانون نوشته می‌شود بحضرت عباس از آن کسی که عایدیش از هزار و دویست تومان کمتر است نباید ازشان گرفت در این قانون صراحت دارد تمام افراد ملت ایران مکلف بدادن اظهارنامه نیستند چرا برای این که نوشته است هر کس از هزار و دویست تومان عایداتش کمتر است مشمول نیست اصلاٌ خود این مذاکرات آقایان مضر این قانون است

امیر تیمور- برای مأمور کافی نیست.

معدل - مأمور اگر بد باشد مسؤلش این قانون نیست بنظر بنده این مطلبی را که بنده با این وضوح و صراحت عرض می‌کنم رفع نگرانی جنابعالی و امثال جنابعالی را می‌کند که رعایا اصلاٌ تمالیاتی بهشان تعلق نمی‌گیرد که اظهار نامه بدهند اشخاصی که عایداتشان از هزار و دویست تومان کمتر است که اصلاٌ مالیاتی بهشان تعلق نمی‌گیرد که اظهار نامه بدهد و آن اشخاصی که عایداتشان از هزارد و دویست تومان بیشتر است اینها دو نوع هستند یکی اشخاصی هستند که هر قدرهم بخشودگی داشته باشند باز باید مالیات بدهند یکی اشخاصی هستند که بخشودگیشان بقدری است که از دادن مالیات معاف هستند و اینها هر دو باید اظهارنامه بدهند که من باین دلیل شامل این مواد معافی هستم و نباید مالیات بدهم و البته هر کس درهر مملکت که بخواهد زندگی بکند باید تابع قوانین و مقررات آن مملکت باشد و مردی که تابع قوانین و مقررات این مملکت است باید این زحمت را بخودش بدهد و اظهار نامه را بدهد

وزیر بهداری- بنده برای توضیح فرمایشات آقاین مثل گذشته را می‌آورم دو هزار و چهار صد ریال تا کنون معاف بوده است اگر کسی تا بحال دو هزار و چهارصد ریال درآمد داشته است اظهارنامه نمیداده است بهمین دلیل بعدهم نخواهد داد این چیز واقعی است اصلاٌ عمل مالیه هم همین بوده است

رئیس- آقای امیر تیمور

امیرتیمور- بنده برای استحضار اقای اردلان عرض می‌کنم میفرمایند آن کسی که از دوهزار و چهارصد ریال کمتر داشته است مشمول جریمه نبوده است ولی حالا شما یکی ده تومان جریمه می‌کنید این مأمورین مالیه بیرحم قوشچی باشی هستند بهیچوجه قانع نمی‌شوند که ما نصیحت کنیم که آقا خواهش می‌کنم این کار را نکنید اصولاٌ شما چرا یک تکلیفی می‌خواهید بیک کسی بکنید که آن تکلیف را انجام ندهد.

اردلان – البته مقرراتی که برای افراد یک مملکتی وضع می‌شود باید اطاعت کرد و اگر اطاعت نکردند یک مجازاتی می‌شوند این صریح است وقتی که می‌گویند دزد را باید دستش را برید پس اگر یک کسی دزدی قانون گفته است فلان کار را نکن اگر کرد متخلف محسوب می‌شود و برای متخلف هم یک مجازاتی لازم است حالا کم یا زیاد بسته به نظر آقایان است.

امیر تیمور- بنده تصور می‌کنم آقای اردلان یا اینکه متوجه اصل مطلب نیستند یا اینکه متوجه هستند و می‌خواهند بی التفاتی بکنند و خلط مبحث کنند آقا جریمه باید کسی بدهد که مشمول مالیات است کسی که مشمول نیست چرا باید جریمه بپردازد؟ این منطق نداردآقا.

معدل - نظر آقای امیر تیمور و آقایانی که می‌فرمایند این قسمت صحیح نیست اصلاٌ این نیست که اشخاصی که بیش از هزار و دویست تومان عایدات دارند و بواسطه تخفیفات و مستثنیاتی که در این قانون هست و بخشودگیهایی شاملشان می‌شود اظهارنامه ندهند بنده قطع دارم که منظورشان این نیست بنابراین بنده بالصراحه عرض می‌کنم که این جمله برای این طبقه نوشته شده و اسباب تشویش آقایان نشود و باین ماده رأی بدهند.

امیر تیمور- بنده برای اینکه جمع بین دو نظر باشد اینطور پیشنهاد می‌کنم بعد از شخص اضافه شود که مشمول مالیات است این را موافقت بفرمایند بنده آن پیشنهاد را پس می‌گیرم.

معدل - بسیار خوب موافقت می‌شود.

پیشنهاد آقای بهبهانی بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۶ کلیه اشخاصی که بدارا بودن دوازده هزار ریال با بخشودگیهای دیگر مشمول قانون نیستند از اظهارنامه معاف باشند.

بهبهانی – بنده تصورمیکنم اشخاصی که مالیات بده نیستند اعم از اینکه هزار ودویست تومان داشته باشند و هزار و دویست تومان بخشودگی یا ازجهات عیال و اولاد دارند یا از جهات دیگری مشمول این مالیات نیستند اینها هیچکدام نباید اظهارنامه بدهند این فلسفه که آقای مخبر گفتند که این کار برای این است که دولت بشناسد اشخاصی را که بخشودگی دارند این دلیل در هزار و دویست تومان هم هست اگر دولت باید اینها را بشناسد پس او را هم باید بشناسد بنابراین هر کس که مشمول این مالیات نیست نباید اظهارنامه بدهد الآن هم همینطور است اشخاصی که مشمول مالیات نبودند اظهارنامه نمی‌دادند اگر دولت پیدا میکرده یک اشخاصی را که مشمول مالیات بودند و اظهار نامه نداده بودند آنها را جریمه میکرده حالا هم همینطوراست و برای دولت چه اهمیت دارد که بگوید من مشمول این مالیات نبوده‌ام اصلاٌ و اظهارنامه نداده‌ام یا مشمول مالیات بوده‌ام و از جهت اینکه هزار و دویست تومان داشته‌ام و از جهت بخشودگیهایی که بوده است مشمول نبوده‌ام هر کدام که باشند از دادن اظهارنامه باید معاف باشد این حرفی که گفته شود حرف صحیحی است ماهی صد تومان داشتن یک چیز عادی است یک عمله دراین مملکت از ماهی صد تومان بیشتر می‌گیرد و الآن فکر کنید که تمام کسبه و بزرگ و کوچک این شهر باید بروند اظهارنامه بدهند و اگر ندادند مشمول جریمه واقع می‌شوند کسی که مؤدی مالیات است اگر اظهار نامه نداد باید جریمه شود اگر واقعاٌ نیست بیخود چرا آنجا برود و بگوید من مشمول مالیات نیستم مثل این است که من بروم بمحکمه بگویم من دزدی نکرده‌ام یا مال کسی را نخورده‌ام که کسی از من تظلم کند این فلسفه ندارد باید اشخاصی اظهارنامه بدهند که مشمول مالیات هستند اگر اشخاصی هستند که مشمول نیستند جهت ندارد.

معدل - بنده تصور می‌کردم این اصلاحی را که آقای امیر تیمور پیشنهاد کردند و قبول شد نظر آقای بهبهانی هم تأمین شده معلوم می‌شود در موقعی که پیشنهاد ایشان را ما قبول کردیم حضرتعالی مشغول نوشتن پیشنهادتان بودید و متوجه نشدید والا نظر حضرتعالی با پیشنهاد اقای تیمور کاملاٌ تأمین شده اصلاحی که شده این است در قسمت (الف) اگر ثابت شود شخصی که مشمول مالیات است و باید اظهارنامه بدهد و ندهد این جریمه بهش تعلق می‌گیرد بنابراین نظر حضرتعالی تأمین است.

بهبهانی – پس می‌گیرم.

پیشنهاد آقای سزاوارـ پیشنهاد می‌کنم قسمت (ج) ماده ۱۶ بطریق زیر اصلاح شود.

در صورتیکه بموجب اطلاعات و مدارکی ثابت شود مؤدی مالیاتی اظهارنامه خود را برخلاف حقیقت تسلیم نموده و با اطلاعات خلاف واقع بمنظور از بین بردن حق دولت یا فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات مقرره دراین قانون بوزارت دارایی داده باشد جریمه معادل یک برابر بدهی مالیاتی سال مربوط تعلق خواهد گرفت.

بعضی از نمایندگان – تأمین شده است

پیشنهاد آقای تهرانچی:

این جانب پیشنها می‌کنم در ماده ۱۶ دو برابر بدهی مالیاتی مورد اختلاف یک برابر نشود.

تهرانچی- بنده استدعا می‌کنم آقای معدل توجه کنند اینجا در مورد اختلاف دو برابر که نوشته شده بعقیده بنده همان یک برابر خودش هم زیاد است برای اینکه این مثل همان فرع صدی صد می‌شود هیچ فرعی در دنیا صدی صد شده است؟ این را استدعا می‌کنم یک قرابر موافقت فرمایید این جریمه برای این است که دیگر این کار را نکنند و همان یک برابر کافی است این را موافقت بفرمایید.

معدل– اگر نظر آقای تهرانچی این است که این دو مقابل است اینطوری نیست دو چیز در این جا بود یکی موضوع جزائی این ماده بود که آقایان گفتند این نباشد از مالی جریمه شوند و حالا که موضوع جزائی خط خورده می‌فرمایید که مالی را کم بکنید این که می‌فرمایید نوشته شود مطابق یک برابر مالیات جریمه بکنند قبلاٌ هم عرض کردم سابقاٌ در مورد اختلاف دو برابر مالیات بود و حالا دو برابر مورد اختلاف یکنفر مؤدی است اصلا‍ٌ ما مورد اختلاف را دو برابر کردیم نه اصل مالیات را

تهرانچی- مسترد می‌دارم.

پیشنهاد اقای دهستانی: مأمورین توزیع اظهارنامه مکلف هستند که در موقع تقدیم اظهارنامه بمؤدی مالیاتی رسید با قید تاریخ دریافت دارند.

معدل – این کار مال آیین نامه است و درآیین نامه نظر جنابعالی تأمین می‌شود خواهش می‌کنم مسترد فرمایید.

دهستانی – پس می‌گیرم

رئیس- موافقین با ماده ۱۶ با اصلاحاتی که شد برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷

ماده ۱۷- در موقع وصول مالیات جرائم و هزینه وصول مطالبات دولت از درآمد و اموال منقول بدهکاران و یاضامن آنها دولت نسبت بسایر بستانکاران حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضای سه سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط می‌شود.

معدل - آقایان توجه باین نکته داشته باشند که بنده قبل از شروع در هر ماده اصلاحاتی که اقایان در نظر داشته‌اند مورد موافقت قرار می‌دهم به این انتظار که اقایان هم تخفیفی در پیشنهادات و مذاکرات خودشان بدهند بنده بوعده خود وفا می‌کنم ولی آقایان وفا نمی‌فرمایند اینجا هم در این ماده آن پنج سال را به سه سال تبدیل بفرمایید و از آنطرف خود آقایان هم از دستگاه فعلی دارایی خبر دارید که نمی‌تواند زودتر از این معلوم کند و زودتر از این معافیت بکسی بدهند.

رئیس- آقای انوار

انوار- اولاٌ آقای مخبر فرمودند که آقای دکتر طاهری می‌گویند اثبات شی نفی ماعدی نمی‌کند و این مختص بآقای دکتر نیست ما هم مطالعه می‌کنیم موضوع دیگری که آقای مخبر خواستم در اینجا توضیح بدهند موضوع مسئله ادارات است وقتی که کار می‌رود در ادارات آن شخص که محتاج است مراجعه بکند یک ترتیبی شما بدهید که زودتر این شخص راحت شود درست است که شما سه سال مرور زمان قائل شده‌اید حالا بعد از سه سال هم شاید مأمور مالیه ننویسد که آقا حساب شما تمام شده چون این گرفتاریهایی را دیده‌ایم و بنده حالا خواستم در اینجا یک قیدی باشد کة دیگر آن مرجعی که مرجع رسیدگی است معطل نکند هر جور می‌خواهید اصلاح کنید.

معدل - این جا دیگر بنظر بنده اشکالی ندارد و تعجیل ندارد اصلاٌ سه سال که گذشت دیگر حساب تصفیه شده و مفاصایی نمی‌خواهد و اتوماتیکمان حاصل می‌شود قبل از سه سال مفاصا لازم است ولی سه سال که گذشت خود مرور زمان مفاصا است.

پیشنهاد آقای امیرتیمور:

پیشنهاد می‌کنم جمله هزینه وصول از سطر اول ماده ۱۷ حذف شود.

امیر تیمور- آقای وزیر مالیه تمنا می‌کنم توجه بفرمایید در سطر اول نوشته شده در موقع وصول مالیات و جرایم و هزینه وصول اینجا شما دو حق دارید یکی مالیات است و یکی اگر در موعد نداد جریمه می‌گیرید از این دو مورد که گذشت دیگر هزینه چیست؟ آنوقت شما خواهید گفت که ما هزینه وصول هم می‌خواهیم این دیگر یک سرباری است بنابراین بنده پیشنهاد کردم که کلمه هزینه برداشته شود.

معدل - موافقت می‌شود هزینه را حذف بفرمایید.

رئیس- پیشنهاد آقای بهبهانی

پیشنهاد می‌کنم حق تقدم دولت پس از سه سال ساقط شود

رئیس- آقای بهبهانی

بهبهانی – بنده دو سه سال پیشنهاد کرده بودم حالا که آقای معدل سه سال را قبول کردند بنده این پیشنهاد را پس می‌گیرم.

رئیس- موافقین با ماده ۱۷ با اصلاحاتی که شده است برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۸:

ماده ۱۸ وزارت دارایی مجاز است برای تعیین و تشخیص میزان قطعی مالیاتی که بموجب این قانون بهر مؤدی تعلق می‌گیرد به کلیه دفاتر و اوراق و اسناد مؤدی مالیاتی با اشخاص دیگر طرف معامله با او مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیاتی و آن اشخاص مکلفند وسائل این رسیدگی را فراهم نمایند در صورتیکه مؤدی دفاتر و اسناد قانع کننده و اطمینان بخشی ارائه ندهد وزارت دارایی برطبق آیین نامه مربوطه از روی قرائن و امارات مالیات او را تعیین و ابلاغ خواهد نمود

معدل - اجازه می‌فرمایید؟ یک جمله این جا ضمیمه بفرمایید. در سطر ما قبل آخر بعد از (و اطمینان بخشی ارائه ندهد) اضافه شود (و یا در موعد مقرر اظهارنامه خود را تهیه و تسلیم ننماید)

رئیس- اقای امیر تیمور-

امیر تیمور- عرض کنم که بنده توجه آقای مخبر را باین نکته جلب می‌کنم که غالب مردم اولاٌ سواد ندارند و اشخاصی هم که سواد دارند غالباٌ یک دفتر و دستک مرتب و منظمی ندارند که مورد قبول جنابعالی باشد فرض بفرمایید یکنفر یکدانک ملک دارد و آن یک دانک ملکش دوخروار گندم و دو خروار جو عمل آن است شما وقتی که می‌روید میگوید عایدات من فلانقدر گندم است فلانمقدار جو صد من یونجه اینقدر کاه مأمور می‌گوید این مورد اطمینان من نیست این کلمه قانع کننده اطمینان بخش را تمنا می‌کنم توضیح بفرمایید که اسناد قانع کننده چه سندی می‌تواند باشد وچه سندی می‌تواند بشما ارائه دهد که قانع کننده باشد او می‌گوید من این ملک را عمل کرده‌ام و عمل من هم این است من یک سندی ندارم و طرفی نداشتم که سند تنظیم کرده باشم آن عملی را که خودم می‌کنم نسبت بزراعت خودم است دیگر سندی ندارم شما هی بگویید سند قانع کننده ارائه بدهید این خودش یک باب مشاجره خواهد شد این خودش اسباب اشکال و زحمت برای مردم خواهد شد.

وزیر دارایی- اولاٌ این قسمت راجع باملاک نسبت همانطور که اظهار شد املاک یک محصولی دارد و آن محصول هم معین است البته در قسمتهای کشاورزی نمی‌تواند با دفاتر ثابت کند اگر در آن قسمتها یک اختلافاتی باشد ممکن است با رسیدگیهای محلی رفع اختلاف بشود این قسمت دفاتر مربوط بدفاتر تجارتی است در قسمت املاک یک اظهارنامه شما می‌دهید روی در آمد متوسط سه ساله تان که عایدات سه ساله را معلوم می‌کنید و باز برای آنهم اگر یک اختلافاتی باشد ممکن است اگر یک اشخاصی دفاتر منظم و مرتبی داشته باشند عوائد سه ساله آنها مطابق همان دفاتر معین می‌شود و اگر این دفاتر و اسناد را ارائه داد و مورد قبول بود این دفاتر بآن اختلافات رسیدگیی می‌کند و از بین می‌رود و آن اشکال رفع می‌شود اگر واقعاٌ دفاتر و اسناد مرتبی بود که رسیدگی می‌کنند و اگر دفاتر منظمی نبود ممیزی می‌کنند (امیر تیمور- این را تصریح بفرمایید که در عمل دچار اشکال نشود) بلی همینطور است که توضیح داده شد.)

معدل - آن کلمه (اطمینان بخش) برداشته شود و (اسناد قانع کننده) باشد.

پارسا- صحبت در همان قانع کننده است.

رئیس- اقای انوار.

انوار- آقای وزیر دارایی و آقای معدل در کمیسیون بودند گرچه بنده را امروز تهدید می‌کنند که چرا صحبت می‌کنی (معدل -کی شما را تهدید می‌کند؟) اولاٌ من مخالفت نمی‌کنم توضیح می‌خواهم و ثانیاٌ اگر مخالفت هم می‌کنم کفر نشده است. آقای وزیر دارایی این ماده را در نظر دارند که در کمیسیون در این ماده زیاد صحبت کردیم که اسناد دفاتری را که دولت پلمب کرده است و مدعی العموم آن دفاتر را رسمین داده است که وقتی محاکمه پیش میاید همان اسناد و دفاتر پلمب شده حاکمیت دارد یعنی آن مدرک است باین معنی که همانطور که دولت از برای مطالبات خودش و از برای مطالبات مملکت یک محاضری یک محاکمی معین کرده است و آنها را رسمیت داده است وقتی که رسمیت داده است دیگر نمی‌شود که نؤمن به بعض و نکفر به بعض بشویم در یکجا نمی‌شود رسمیت داد و در یک جا آن دفاتر محل اعتبار است و در یکجا بگوید که این دفاتر اعتبار ندارد دفتری را که دولت پلمب کرده است آیا آن قبول است آقایان یا نه؟ اگر آن تاجر آمد و مطابق همان دفتری که دولت پلمب کرده است و رسمیت داده است گفت که حاصل زندگی و تجارت من این است آنوقت چطور می‌تواند آن مأمور بگوید که اطمینان بخش نیست؟ یک چیزی را که رسمیت داده‌اند در یکجا چطور می‌شود که در یکجا دیگر رسمیت ندهند؟ وقتی که یک کسی مدرک رسمی در دستش است که یکی همان دفتری است که دولت رسمیت داده است دیگر چه حرفی می‌تواند داشته باشید؟ اگر مدرک رسمی نیست آنوقت مدرک عادی می‌شود اگر عادی باشد بنده حرفی ندارم ولی اگر رسمی باشد بنده تصور نمی‌کنم شما حاضر بشوید در این قانون مدارک رسمی را بهم بزنید و برای این که در یکجا دو جا یک تاجری یک محتکری آمده است و خلاف کرده است اسناد رسمی را از بین ببرید این است که من به آقایان عرض می‌کنم و به مجلس هم عرض می‌کنم که توجه کنید مدارک رسمی را از دست ندهید و راجع به توضیحی هم که آقای مخبر فرمودند که اگر اظهار نامه را در موعد مقرر تسلیم نکرده باشد اقا شما در ماده ۱۶ جریمه معین کردید برای کسی که تأخیر در تسلیم اظهارنامه کرده است دیگر تکرارش در این ماده برای چیست و محتاج نیست برای اینکه در ماده ۱۶ معین شد که اگر یک ماه تأخیر شد در دادن اظهار نامه فلان مبلغ جریمه بدهد اگر فلانطور شد چقدر باید جریمه بدهید دیگر این چه اصراری است که شما بازرنگی دارید باز هم اینجا می‌نویسید خواهش می‌کنم درست بعرایض بنده یکقدری گوش کنید و تصدیق بفرمایید که اگر دفاتر رسمی و اسناد رسمی در دست مؤدی هست که محل اعتبار است شما حق ندارید اگر آنرا از اعتبار بیندازید.

معدل - آقای انوار قسمتهای دیگری را که خواستنددر این جا ثابت کنند آمدند یک چیزی مسلمی را مثل می‌زنند یعنی دفاتر رسمی پلمب شده یک تاجر صحیحی را که می‌آورد مدرک قرار می‌دهد او را ملاک قرار می‌دهند که اگر آنها را آوردند چرا شما آنها را قبول نمی‌کنید آقا مؤدی مالیاتی منحصر به تاجری که دارای اسناد و دفاتر پلمب شده باشد نیست فلان بنکدار و بقال هم مشمول مالیات است ولی دفاتر پلمب شده ندارد یک دفتر معمولی دارد باید این دفتر طوری باشد که قانع کنند باشد قانع کنند بنظر می‌رسد که بهترین جمله و کلمه ایست که برای این منظور در نظر گرفته می‌شود یعنی زننده نباشد یعنی آدم را قانع کند از آنطرف هم فقط دفاتر نیست سند هم هست ممکن است این سند یک تیکه کاغذ باشد و یک مهر در مسجد شاه هم بآن زده باشند اگر یک کسی این را آورد قبول کنند؟ البته اسناد عادی را بطور کلی نمی‌توانیم قبول کنیم البته اسناد عادی از طرف بعضی اشخاص صادر می‌شود که در صحت آن تردیدی نیست و از طرف دیگر بسیاری از اسناد هست که در صورت ظاهر خیلی صحیح است ولی در صحت آن می‌شود تردید کرد جنابعالی هم در معاملاتتان ایتنطور هستید مگر هر سندی را قبول می‌کنید؟ بنده عرض کردم جنبه افراط و تفریط را نگیرید یک مالیاتی می‌خواهیم وضع کنیم اگر در اصلش شک و شبهه هست مختارید ولی وقتی که قبول کردید برای مجریان قانون هم باید یک وسایلی درست کرد که بتوانند قانون را درست اجرا کنند و مؤدیان هم نتوانند سوء استفاده کنند اگر کلمه قانع کنند نباشد آنوقت هر کاغذ باطلی را هم که بیاورند باید قبول کنند (تهرانچی- قابل قبول بنویسید) قابل قبول؟ هر چیزی قابل قبول است بنده نمیدانم که چرا از این کلمه بدتان می‌آید قانع کنند یک کلمه معمولی است معنایش را در نظر بگیرید اینجا ما برای کلاس درس که نمی‌خواهیم چیز بنویسیم اینجا استفاده معنی می‌خواهیم از کلمات بکنیم قانع کنند یعنی شخص منصف را قانع بکند (تهرانچی- آدم منصف پیدا نمی‌شود) آدم غیر منصفرا نگذارید حکومت بکند اختیار انتخاب و تعیین وزارء با شما است و اختیار انتخاب اعضاء هم با وزارء‌است پس با این اختیار اشخاص غیر منصف را نگذارید حکومت بکنند.

رئیس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- بنده عقیده‌ام این است با اینکه آقای مخبر یک بیانات ادبی و یک معانی ادبی در این ماده کردند لازم است در این ماده یک اصلاحاتی بشود صحبت از دفاتر رسمی نیست سوء تفاهم نشود دفتر رسمی را هیچ کس نمی‌تواند تردید کند برای اینکه دفتری که پلمب شده و دولت آنرا رسمیت داده است او البته مورد تردید نیست حرف سر این است که مردم دهاتی و خرده مالک و کسبه جزء که دفاتر رسمی ندارند و آنها هم با این قانون سر و کار دارند و ما باید این قانون را طوری وضع کنیم که حتی المقدور تولید اشکال برای مردم نکند و کار دولت هم پیشرفت کند ما فکر این را نمی‌کنیم که دستگاه دولت خوب است یا بد است دستگاه دولت ممکن است یک قسمتش خوب باشد یک قسمتش بد قانونگذار باید فکر این را بکند که اگر در دستگاه دولت کسی خواست سوء استفاده بکند جلوی او را بگیرند. این عبارتی که اینجا گذاشته شده که قانع کنند و اطمینان بخش (معدل - اطمینان بخش حذف شود) آقا دولت قدرت دارد نفوذ دارد کار خودش را می‌کند ولی مردم بیچاره هستند و نمی‌توانند مقصود و منظور خودشان را بفهمانند و دولت را قانع کنند تمنی می‌کنم موافقت بفرمائید این جمله را هم از اینجا بردارید و اگر هماین قسمت را بردارید اشگالی پیدا نخواهد شد برای اینکه اگر در یک جا مورد اشکال شد ما که جریمه معین کرده‌ایم که اگر کسی برخلاف حقیقت یک اظهار نامه‌ای داد و خواست از پرداخت مالیات فرار کند حق دارید که او را تعقیب کنید و جریمه کنید بنابراین تقاضا می‌کنم آقای وزیر مالیه موافقت بفرمایند این قسمت را اصلاح بفرمایند که رفع اشکال بشود.

وزیر دارائی- بنظر بنده آقایان باید همیشه دو طرف را در نظر بگیرند اگر آقایان نظرشان این است که چهار نفر مأمور دولت بد است همه را با سوء ظن نگاه نکنند و بخواهند بکلی دست و پای دولت را به بندند و از آنطرف هم باید ملاحظه کرد که اشخاصی هم هستند که دفاتر پلمب شده دارند و دو دفتر دارند یک دفتر رسمی را تویش می‌نویسند برای کار خودشان و یکی را همبرای پرداخت مالیات (تهرانچی- چنین چیزی نیست) منکر نمی‌شود شد همانطور که ممکن است یک مأمور بدی باشد که یک عمل بدی را بکند از آنطرف هم ممکن است اشخاص بدی هم باشند که سوء‌استفاده کنند و عمل بدی بکنند ما اینجا چیزی ننوشته‌ایم ما نوشته‌ایم در صورتیکه اسناد قانع کنند ارائه ندهد وزارت دارائی می‌تواند اعتراض کند و اگر دفاتر و اسناد قانع کننده ارائه داد این حق اعتراض ساقط است واین از نقطه نظر ارفاق بآن طرف است ما میگوئیم اگر طرف یک دفاتر و اسناد قانع کننده‌ای ارائه داد دیگر وزارت دارائی نمی‌تواند این اعتراض را بکند و بعلاوه اگر وزارت دارائی در اسناد او مشکوک شد که این اسناد درست نیست و این اظهار نامه صحیح نیست تازه ارجاع می‌شود به کمیسیون رسیدگی کمیسیون هم البته رسیدگی می‌کند و احقاق حق می‌کند بنابراین این عبارتی که اینجا نوشته شده هیچ اشکالی ندارد بلکه از نظر مؤدی یک ارفاقی است گفتیم اگر اسناد قانع کننده مؤدی داشت و آن مأمور مورد اطمینانش شد دیگر آن مأمور تعقیب نکند و اعتراض ندهد والا حق داشته باشد اعتراض بدهد در هر صورت این تعقیب و اعتراض اشکالی ندارد می‌رود به کمیسیون و کمیسیون هم رسیدگی می‌کند و احقاق حق می‌کند. راجع به اظهارنامه هم که نوشته است اگر تسلیم نکند و اظهارنامه نداد ما اینجا نوشتیم پنج تومان جریمه بدهد حالا تا چه مؤدی می‌تواند ندهد؟ و دولت چه تکلیفی دارد ماهی پنج تومان را ممکن است یک کسی همه ماهه حاضر باشد بدهد که از پرداخت مالیات فرار کند پس باید یک مؤدی برای آن قائل شد که اگر درآن موعد مقرر اظهارنامه اش را نداد دولت بتواند از روی قواعد مربوطه و از روی قرائن و امارات تشخیص خودش را بدهد و اینهم بسیار چیز لازمی است.

یمین اسفندیاری- بسیار چیز مضری است

رئیس- آقای تهرانچی

تهرانچی – عرض کنم صحبت سر دفاتر پلمب شده نیست ولی اسناد ممکن است همانطور که فرمودند هم رسمی باشد هم غیر رسمی اینجا که نوشته شده است اطمینان بخش و قانع کننده این را بردارید و بنویسید اسناد و دفاتر معتبر آنوقت تشخیص آن آسانتر است وقتیکه معتبر نوشته شود تعریف آن معلوم است ولی اگر کلمه قانع کننده باشد ممکن است اگر طرف سند رسمی هم بیاورد بگوید قانع کننده نیست تقاضا می‌کنم قانع کننده را بردارید و بنویسید معتبر که برای طرفین مفیداست.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقای بهبهانی

پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۸ بطریق زیر اصلاح شود.

ماده ۱۸: وزارت دارایی مجاز است برای تعیین و تشخیص میزان قطعی مالیاتی که بموجب این قانون بهر مؤدی تعلق می‌گیرد به کلیه دفاتر و اوراق و اسناد مؤدی مالیاتی مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیاتی مکلف است وسائل این رسیدگی را الی آخر

رئیس- آقای بهبهانی

بهبهانی – اینجا بنظر من یک اشخاصی را دخالت داده‌اند در این کار که طرف معامله با دولت نیستند وتصور می‌کنم اینکه اینجا نوشته است که اسناد مؤدی مالیاتی یا اشخاص دیگری که طرف معامله هستند بیمورد است بچه مناسبت حق بدهیم بدفاتر اشخاص دیگر رسیدگی شود؟ او که مسؤل دفاتر اشخاص دیگر نیست اینها یک معامله دارند با بنده بنده هم یک معامله دارم با اشخاص دیگر اشخاص دیگر بچه مناسبت دفاترشان را در تحت نظر دولت بگذارند؟ علاوه بر این بنده خواستم پیشنهاد کنم که حق مراجعه به دفاتر تجار نداشته باشند چون دفاتر تجار یک جنبه ناموسی دارد برای آنها ولی از قراری که شنیدم این مسئله فعلاٌ هم معمول به است چون دفاتر تجار رسمیت دارد اگر یک اختلافی پیدا بشود بین ادارات مالیه و مؤدی بدفاترشان رجوع می‌کنند ولی همینقدر ما باید اکتفا بکنیم بدفاتر خود مؤدی بدفاتر سایرین بچه منسبت حق مراجعه داشته باشند؟ بنابراین بنده پیشنهاد کردم که اشخاص دیگر را بردارند و همچنین (آن اشخاص مکلفند) را هم بردارند و این ماده را بترتیبی که پیشنهاد کردم اصلاح کردم

وزیر پست و تلگراف- یک توجهی اگر اینجا بفرمایید تصور می‌کنم که اصل این اشکالات مرتفع شود اگر این ماده ۱۸ نبود تصور نیمکنم یک طریق سهل تر از این ممکن می‌شد به نفع مؤدی برای رفع احتلافات پیدا کرد این ماده چه می‌گوید؟ می‌گوید اشخاصی که راجع به میزان مالیاتشان اختلاف دارند می‌توانند اگر دفاتر قانع کننده دارند برای اثبات نظر خودشان ارائه دهند البته یکی از آن مدارک دفاتر است دفاتر رسمی سند است نسبت بآن چیزی که نوشته شده ولی ممکن است یک معامله باشد که درآن دفاتر قید نکرده باشد باشد و همچنین راجع به یک قسمتی که آقای بهبهانی بآن اشاره فرمودند که عدم رجوع بدفاتر دیگران باشد بنده نمیدانم این رجوع به دفاتر دیگر چه ضرر دارد مثلاٌ بنده تاجری هستم در دفترم اشاره می‌کنم که یک معامله‌ای کرده‌ام با فلان تاجر دیگر برای اینکه معلوم شود که آیا این معامله بهمین وضع که من قید کرده‌ام درست است یا درست نیست باید آن مأمور مالیه حق داشته باشد که رجوع کند بدفتر آن تجارتخانه طرف معاملفه تا این که بفهمد این معامله که قید شده صحیح است یا نیست اگر این حق را نداشته باشد که بیک مرجع دیگری رجوع کند نمی‌تواند بفهمد که مندرجات این دفتر صحیح است یا نیست و این حق تصور می‌کنم برای جلوگیری از تقلب لازم است (یمین اسفندیاری- حق نامشروعی است)

رئیس- پیشنهاد آقای نیکپور هم در همین زمینه است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم این جمله حذف شود یا اشخاص دیگر طرف معامله با او.

رئیس- آقای نیکپور

نیک پور – پیشنها بنده هم شبیه پیشنهاد آقای بهبهانی است منتهی یک دلیل دیگری غیر از دلایل ایشان لازمست تذکر داده شود. در ماده غیر از مؤدی یک اشخاص ثالثی را هم مکلف کرده است که اسناد و دفاترشانرا تحت رسیدگی مأمور مالیه قرار دهند در صورتیکه آقایان میدانند که این تکلیف فقط برای مالیه و اشخاص مؤدی است و اشخاص دیگر نباید بهیچوجه من الوجوه الزام و اجباری برایشان باشد و نباید در اینقانون ما یک تکلیفی برایشان وضع کنیم و ایجاد یک مشکلی برای مردم بکنیم من باب مثال می‌خواهم عرض کنم برای جواب فرمایشی که اقای انتظام فرمودند و استدلالی که کردند. البته کمتر کسی است که مشمول مالیات باشد و با بانکها طرف معامله نباشد یکی از مؤسسات مهم مملکت ما بانکها هستند که با اکثریت مردم طرف معامله هستند و البته تصدیق بفرمایید که دفاتر بانکها و روابطی که مردم با بانکها دارند دفاتر نیست که هر روز بشود اجازه داد مأمور مالیات برود دفاتر بانک را بکشد بیرون و رسیدگی کند برای تشخیص و وصول پنج فقره مالیات یا اینکه فلان تاجر که رد تجارتخانه خودش نشسته است و با مردم معاملاتی دارد دفاترش همیشه در اختیار مأمورین مالیه باشد که برای دعوی عمرو وزید بان مراجعه کنند و او هم ملزم باشد هر روز آن دفاتر را بیرون بیاورد ودر اختیار کامل مأمورین قرار دهد مثلاٌ فلان مالک در یک تاریخی فلان جنس را فروخته و حمل و نقلش بوسیله یک تجارتخانه شده است اینجا آن تجارتخانه باید دفاتر خودش را در اختیار مأمورین بگذارد که برای یک چینین امر جزئی حق داشته باشد بکلیه معاملات و دفاتر او رسیدگی کنند و این کار ابداٌ موردی ندارد مخصوصاٌ موضوعی را که عرض کردم ارتباطی که این کار با بانکها دارد و طرفیتی که مردم با بانکها دارند اسباب زحمت خواهد شد بنابراین تصور می‌کنم بهتر این است که دولت موافقت کنند که اصلاٌ پای اشخاص ثالث را در کار دولت و مؤدی نیاوری و بهیچوجه من الوجوه اصلاٌ این راه را باز نکنید و. باین دلائلی که عرض کردم اشخاص دیگری که طرف معامله هستند مکلف هستند این

تکلیف را از عهده اشخاص ثالث بردارید (صحیح است).

رئیس- پیشنهاد آقای امیر تیمور هم که در همین زمینه است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم جمله (یا اشخاص دیگر طرف معامله با او) از ماده ۱۸ حذف شود.

رئیس- آقای امیر تیمور

امیر تیمور- با توضیحاتی که آقای نیک پور دادند دیگر حاجت نیست که بنده بطور تفصیل در این باب توضیح عرض کنم منظور این است که اشخاص دیگر را وارد این کار نکنید زیرا من مسئول خودم هستم و دفاتر من فقط باید رسیدگی شود وقتی که من یک تاچری هستم که دارای دفاتر رسمی پلمب شده هستم باشخاص دیگر مربوط نیست و اگر یک روزی لازم باشد که بدفاتر اشخاص دیگر هم رسیدگی شود آن در موردی است که محکمه این حکم را بکند و بدون حکم محکمه کسی حق ندارد که بدفاتر اشخاص ثالث مراجعه کند (نیکپور- الآن هم چنین چیزی نیست) و اگر شما این حق را بخواهید برای خودتان قائل شوید که اگر یک روزی لازم باشد بدفاتر اشخاص ثالثی مراجعه کنید باید بمحکمه مراجعه کنید بعد از اینکه محکمه حکم داد آنوقت مراجعه کنید والا ممکن نیست اجازه داده شود یک مأموری بتواند هر وقت بخواهد دستک و دفتر اشخاص را بعنوان رسیدگی بحساب دیگری مراجعه کند و بنده هم معتقدم باید این قسمت حذف شود.

وزیر دارائی- این مسائلی که در این قانون نوشته شده یک قسمت از روی تجربه و عمل است برای اینکه یک چیزهائی در این مدتهائی که عمل کرده‌اند در قانون مالیات بر درآمد یک نظریاتی بدست آمده است عمده مطلب این است که اغلب دفاتر در معاملات با قسمتهای دیگر یک کم و زیادهائی دارد که از زیر بار مالیات فرار کنند نسبت بهمه کس که این کار نمی‌شود البته این عمل نسبت باشخاصی است که می‌خواهند از زیر بار مالیات فرار کنند فرض کنید که فلان جنس را به کسی فروخته‌اند و در دفتر وارد شده است از قرار پانزده تومان در صورتیکه مسلم بوده است که این جنس در آن تاریخ قیمتش پانزده تومان نبوده است و میدانند که این جنس قیمتش چهل تومان بوده است و او می‌نویسد در دفترش که من به حسین مثلاٌ فروخته‌ام پانزده تومان برای اینکه در یک همچو موردی رسیدگی کنند و به بینند که واقعاٌ دفتر حسین هم همینطور است و پانزده تومان حقیقتاٌ فروخته است باید مأمور حق داشته باشد بدفتر حسین هم رسیدگی کند اگر آمدند و دیدند که آن دفتر هم همینطور است با اینکه وضعیت روز اختلاف دارد معلوم می‌شود یک معامله طرفینی کرده‌اند ولی اگر اختلاف داشته باشد این تقلب کشف می‌شود نسبت باین قسمت هم که فرمودند که مأمورین مزاحمت هائیوارد می‌آوردند البته ممکن است در مأمورین اشخاصی که باشند که نسبت بمردم تعدی کنند و اجحاف کنند ولی اصولاٌ ملاحظه بفرمائید از آن طرف هم اشخاصی هستند که این عملیات را برای افراد از پرداخت مالیات می‌کنند و در اینجا هم موضوع منافع دولت و منافع کشور و منافع عمومی است صحبت منافع شخصی نیست که ما بتوانیم از آن صرف نظر کنیم و دلیلی ندارد که اشخاصی که بتوانند عایدات مملکت را از بین ببرند و اگر در اینجا یک چیزهائی پیش بینی شده از نقطه نظر عمل و تجربه است و بنده خودم مخصوصاٌ در این موضوع کاملاٌ مذاکره کرده‌ام هست دفاتری که مورد این سوء ظن هست و باید مأمور این اختیار را داشته باشد که حق دولت را حفظ کند البته حالا هر طور مجلس شورای ملی صلاح بداند عمل خواهد شد ولی موضوع اینجا نسبت به حفظ مال مملکت و مال کشور است که جنبه عمومی دارد و باید حفظ شود وباید بیشتر دست مأمورین را باز بگذارند که بتوانند مال مملکت را حفظ کنند و بنده خودم هم نمی‌توانم برای شما قسم حضرت عباس را بخورم که در مأمورین اشخاص نادرست نیستند بنده هم می‌گویم که نادرست تویشان هست بنده خودم هم اعتراف می‌کنم ولی اصلش را می‌گویم که موضوع حق عمومی مردم است (تهرانچی- طرز اجرا را باید درست کرد که مورد سوء استفاده واقع نشود) طرز اجرا را البته باید درست کرد ولی راه عمل را هم باید باز کرد. اگر این راه باز نباشد که مأمورین بتوانند بخوبی رسیدگی کنند نمی‌شود مال دولت را وصول کرد.

رئیس- پیشنهاد آقایان بهبهانی و نیکپور و امیر تیمور تقریباٌ یک مضمون است.

چند نفر از نمایندگان- یک مرتبه دیگر این پیشنهادها خوانده شود.

(پیشنهادات آقاین بهبهانی و نیکپور و امیر تیمور مجدداٌ بشرح سابق خوانده شد)

معدل - سایر پیشنهادات دیگری هم که در این ماده هست قرائت بفرمایند تا بعد تکلیف این پیشنهادات معلوم شود.

رئیس- پیشنهاد آقای تهرانچی و یمین اسفندیاری:

پیشنهاد می‌کنم بجای (قانع کننده واطمینان بخش) نوشته شود (معتبری).

رئیس- آقای تهرانچی.

تهرانچی- منظور بنده همان قسمتی است که در موقع طرح ماده عرض کردم و استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند وقتیکه معتبر نوشته شود تعریف آن معلوم است و زود می‌شود معین کرد ولی قانع کننده و اطمینان بخش که نوشتیم ممکن است هزار جور تعبیر بشود و مأمور بگوید که خیر این قانع کننده نیست.

رئیس- پیشنهاد آقای لاریجانی:

حذف جمله اسناد قانع کننده و اطمینان بخش را پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- آقای لاریجانی.

لاریجانی- عرض کنم آقای مخبر توجه بفرمائید. با رعایت ماده ۶۳ بنده ناگزیرم دو سه موضوع را عرض کنم آقای معدل ضمن بیاناتشان فرمودند که اگر می‌خواهید باین مالیات رأی بدهید یا ندهید. موضوع رأی دادن یا رأی ندادن نیست اگر نمی‌خواستیم رأی بدهیم شب و صبح وقت صرف نمی‌کردیم که لایحه را بگذرانیم. نکته دیگر این است که هم آقای وزیر دارائی خوب اطلاع دارند از وضع مأمورین هم آقای مخبر بنده نمی‌خواهم چیزی از مأمورین عرض کرده باشم اینجا ما از ماده اول تا ماده ۱۶ همه جا مجازات قرار دادیم که اگر کسی چه بکند چه مجازاتی دارد اگر چه بکند جه مجازاتی دارد اظهار نامه خلاف بدهد چه مجازاتی دارد آقای وزیر دارائی اینجا فرمودند که دفاتر پلمب شده قابل جعل است. بنده لازم است خدمتشان عرض کنم که دفاتر پلمب شده قابل جعل نیست بلکه این دفاتر با دقت در ثبت اسناد پلمب می‌شود و هیچگونه خدشه نمی‌شود در آن وارد کرد از این نقطه نظر بنده پیشنهاد کردم و نقطه نظر پیشنهادم هم این بود که این جمله قانع کننده و اطمینان بخش را بردارید برای اینکه شما اگر تمام مقدسات هم برای مأمور یاد کنید باز می‌تواند بگوید من قانع نشدم آقای وزیر دارائی فوری اسم منافع کشور و منافع مردم را می‌آورند آقا این پیشنهادی که شده اصلاح عبارتی است در تمام این مواد ما رأی دادیم با نهایت صمیمیت فقط ما می‌خواهیم کاری بکنیم که تماس مأمورین با مردم کم بشود ما که نمی‌خواهیم برای مردم اسباب زحمت تولید کنیم ما میگوئیم بودن این جمله این عیب را دارد شما میفرمائید که منافع کشور در خطر است اگر شما این را بردارید بکجای مملکت برمیخورد شما میفرمائید قانع کننده من نمیدانم بچه نحو باید او را قانع کرد آخر دلایل اقناع او یک چیزهائی است که من نمی‌توانم عرض کنم.

معدل - در اصل ماده یک اصلاحاتی شده است که تصور می‌کنم نظر آقایان با این اصلاحات تأمین شده است باین ترتیب: وزارت دارائی مجاز است برای تعیین و تشخیص میزان قطعی مالیاتی که بموجب این قانون بهر مؤدی تعلق می‌گیرد به کلیه دفاتر و اوراق و اسنادی که برای تعیین میزان درآمد مشمول مالیات است مراجعه. رسیدگی نماید و مؤدی مالیاتی مکلف است وسایل این رسیدگی را فراهم نماید در صورتیکه مؤدی دفاتر و اسناد معتبری ارائه ندهد و یا در موعد مقرر اظهار نامه خود را تهیه و تسلیم ننماید وزارت دارائی مجاز است بر طبق فلان تا آخر.

بعضی از نمایندگان- بسیار خوب.

بهبهانی- اجازه بفرمائید؟ آقا خیال کردند که ما گیج و گنگیم برای اینکه رفتند و یک صورتی در ست کردند و آوردند که معنی آن بالمضاعف اسباب زحمت است برای اینکه اینجا یک آدمهای بی ربط هم که هیچ مناسبت با جساب ندارند می‌تواند جساب بخواهد و بدفاتر او رسیدگی کند مثلاٌ یک شخصی در اصفهان است و هیچ ارتباطی هم با مؤدی ندارد می‌توانند بدفاتر او هم رسیدگی کنند و مؤدی هم باید وسایل رسیدگی را فراهم نماید واقعاٌ با این عبارتی که اصلاح شد وضع غریبی ایجاد می‌شود من خیلی تعجب می‌کنم که چرا نمی‌خواهید مردم در رفاه باشند چرا می‌خواهید آنقدر مردم با مأمورین دولت در تماس باشند؟ چرا می‌خواهید مأمورین دولت را که خودتان میدانید اشخاص نالایق در آنها زیادتر است تا اشخاص لایق بر مردم مسلط کنید؟ یک قلم بنویسید که بدفاتر مؤدی رسیدگی کند این کسیکه مؤدی مالیات است زفاترش را نشان بدهد چیزی بود بود نبود نبود آقا اینکه می‌گویند دزد نگرفته پتدشاه است چرا اینطور مزاحمت فراهم می‌آورید ؟نمی‌توانید گیر بیاورید بروید دیگر چرا برای یک موضوع کوچک می‌خواهید اسباب زحمت همه را فراهم بیاورید؟ و فردا همه را گرفتار کنید و مأمورین نا نجیب دولت هم بیفتند بچان این مردم؟ یعنی چه ؟! چرا هیچ بفکر این مردم نیستید. بنده که از پیشنهاد خودم صرفنظر نمی‌کنم و تقاضا می‌کنم که رأی گرفته شود (نیکپور- پیشنهاد حذف این قسمت شده بگیرید) پیشنهاد حذف را نمی‌شود رأی گرفت.

معدل - آقایان توجه باین مطلب داشته باشند که باید اساس این قانون را حفظ کنند این ماده مربوط باجرای این قانون است و بنظر بنده مواد مربوط باجرا را بایستی با نظر اهل فن اجرا کرد و تنظیم کرد از اینکه بنده یا آقا یک پیشنهادی بکنیم و آقایان رأی بدهند و بعد نتیجه حاصل نشود و دو مرتبه مجبور شوند یک لایحه بیاورند چه فایده دارد (بهبهانی- بیاورند چه اشکالی دارد ؟)بنده نمی‌گویم این را الآن تصویب کنید بنده عرض می‌کنم که مطالعه کنید چون آقایان تصور می‌کنند که اگر یک پیشنهادی کردند و اکثریت رأی داد مطلب تمام می‌شود (بهبهانی- کسی نمی‌تواند مخالف نظر اکثریت مجلس نظری بدهد) آخر بنده را تهدید نکنید بنده می‌گویم باید مطالعه کرد که رد ضمن عمل اشکالی تولید نشود این عمل عمل فنی است (بهبهانی- عمل فنی چیست ؟!) اولاٌ یادتان نرود که من هم یکی از شماها هستم شما دارید مطلب مرا معکوس جلوه می‌دهید من که حقم کمتر از شما نیست شما چرا میان حرف بنده حرف می‌زنید این چه صحبتی است؟ بنده عرضم این است که مجلس شورای ملی می‌تواند رأی بدهد که صدی پنجاه مالیات گرفته نشود و صدی ده گرفته شود این بسته به اراده خود آقایان است ولی یک نکات و دقایقی است که او اختیارش از جهت فنی بودن از دست ما خارج است باین معنی که شما این مالیاتی را که وضع کردید برای اینکه اجرا شود بایستی اسباب و وسائل اجرای آنهم در دسترس مجری بگذارید بنده عرض نمی‌کنم که عین این عبارت را تصویب بفرمائید ولی این را می‌گویم که اگر به یک چیزی رأی دادید و کار در عمل انجام نشد و لنگ شد باز مراجعه می‌کنند بخودتان پس باید یک جمله‌ای بگذارید که کار مجری هم لنگ نشود (بهبهانی- لنگ نمی‌شود آقا) حالا اگر با این اصلاحی که کلمه مؤدی هم اضافه شود و باین ترتیب نوشته شود که (اوراق و اسناد هر مؤدی) نظر آقایان تأمین می‌شود بنده موافقت می‌کنم.

بهبهانی- ماده اصلاح شده را دو مرتبه با این اصلاح بخوانند.

رئیس- ماده با اطلاحاتی که شده قرائت می‌شود:

ماده ۱۸- وزارت دارائی مجاز است برای تعیین و تشخیص میزان قطعی مالیاتی که بموجب این قانون بهر مؤدی تعلق می‌گیرد به کگلمه دفاتر و اوراق و اسناد هر مؤدی که برای تعیین میزان درآمد مشمول مالیات است مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیاتی مکلف است وسائل این رسیدگی را فراهم نماید. در صورتیکه مؤدی دفاتر و اسناد معتبری ارائه ندهد و یا در موعد مقرر اظهارنامه خود را تهیه و تسلیم ننماید وزارت دارایی برطبق آیین نامه مربوطه از روی قرائن و امارات مالیات او را تعیین و ابلاغ خواهد نمود

بهبهانی – خوب است. اشکالی ندارد (صحیح است)

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۸ با اصلاحاتی که شده است موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شده ماده ۱۹ قرائت می‌شود:

ماده ۱۹ – برای رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی از اجرای مقررات این قانون در هر یک از نقاطی که ادارات دارایی دائر باشد کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از سه نفر تشکیل می‌گردد که یک نفر از طرف رئیس دارایی و یک نفر از طرف رئیس دادگستری و یک نفر هم از طرف اطاق بازرگانی یا انجمن شهرداری طبق آیین نامه مخصوص انتخاب می‌شود. کلیه اشخاصی که نسبت باجرای مقررات این قانون از مأمورین دارایی شاکی بوده و یا نسبت به تشخیص و تعیین میزان بدهی مالیاتی خود معترض باشند می‌توانند برای رسیدگی بشکایات و رفع اختلاف باین کمیسیون مراجعه نمایند. کمیسیون نامبرده موقع و تاریخ و محل رسیدگی را تعیین و بشاکی ابلاغ خواهد نمود. طرز رسیدگی و اتخاذ رأی بموجب آیین نامه که از طرف وزارت دارایی تنظیم می‌شود به عمل خواهد آمد. رأی صادره از طرف کمیسیون نسبت بمؤدی مالیاتی و دولت قطعی بوده مگر اینکه اولاٌ وزارت دارایی دلائلی بدست آورد که اسناد و مدارک ابرازی مؤدی جعلی باشد و در اینصورت وزارت دارایی حق خواهد داشت که تقاضای تجدید نظر نموده و موضوع را بکمیسیون مربوطه مجدداٌ احاله و در قسمت جعل و تزویر به محاکم صالحه مراجعه نماید. ثانیاٌ. وزارت دارایی یا مؤدی مالیاتی از رأی کمیسیون بدیوان دادرسی دارایی استیناف بخواهد

رئیس- آقای انوار

انوار-برای من خیلی روشن است که این قانون بزودی از بین می‌رود برای اینکه خدا خواسته است و من می‌فهمم که این شعله جنگ که عالم و بشر را میسوزاند دارد خاموش می‌شود و حقیقتاٌ امیدواریم این شعله از بین برود و من واقعاٌ در مقام استجابت دعا همیشه دعا می‌کنم که خدا این آتش را خاموش کن و انشاءالله امیدوارم این آتش خاموش بشود که اینقدر از ابنای بشر نابود نشود و بعد از خاتمه جنگ هم این قانون دو ماه بعداز آن از بین خواهد رفت و دیگر برای اجرا و سایر چیزهایش آنقدر در اضطراب نخواهیم بود. در این ماده یک عبارتی دارد که می‌گوید: رأی صادره از طرف کمیسیون نسبت به مؤدی مالیاتی و دولت قطعی بوده بعد جای دیگر می‌گوید وزارت دارایی یا مؤدی مالیاتی می‌توانند از رأی کمیسیون بدیوان دادرسی دارایی استیناف بخواهند بنده عرض می‌کنم در صورتیکه رأی قطعی واقع شد یعنی رأیی که از آن کمیسیونی که مرکب است از سه نفر بآن ترتیبی که نوشته‌اید صادر شد و شما آنرا قطعی میدانید دیگر در أی قطعی استیناف موضوع ندارد این یک موضوع موضوع دیگر این که درست است وزارت دارایی این قانون را تنظیم کرده است از جهت جمع آوری مالیاتی که در نظر گرفته است ولی باید حقوق وحدود و ثغور قانون را محفوظ بدارند ما هم که نمایندگان ملت هستیم حقوق آنها را باید ضبط کنیم. در اینجا حق استیناف و حق تجدید برای دولت قائل شده‌اید ولی برای مؤدی قائل نشده‌اند این چه صورتی دارد باید همانطور که برای دولت حق تجدید نظر قائل شده‌اید برای مؤدی هم قائل شوید همانطور که دولت می‌تواند تجدید نظر بخواهد ولو بهرچه باشد باید حق بدهید به مؤدی هم که اگر به رأی صادرهع اعتراض داشته باشد بتواند تجدید نظر بخواهد این هم یک نظری است که بنده داشتم و خواستم آقای مخبر توضیح بفرمایند.

معدل - رأیی که فرمودند قطعی است همانطور است ورأی صادره از طرف کمیسیون قطعی است و برای دولت هم منحصراٌ در یک مورد حق تجدید نظر و استیناف قائل شده اندو آن موضوع جعلی بودن است. اگر در اینجا میشدفرض نظیر این را هم برای طرف کردن البته می‌شد این حق را برای مؤدی مالیات قاول شد ولی از طرف دولت که اسناد جعلی ارائه داده نمی‌شود که اگر شد او هم تعقیب بشود و بگوییم مؤدی هم می‌تواند اگر دولت اسناد جعلی ارائه داد استیناف بدهد. فقط برای مؤدی ممکن است که اسناد جعلی ارائه بدهد و تصدیق بفرمایید که اگر مؤدی جعل کرده باشد در هر مرحله‌ای باشد قابل تعقیب است.

رئیس- آقای امیر تیمور

امیر تیمور- اولاٌ اینکه آقای معدل می‌فرمایند که دولت جعل نخواهد کرد بنده مواردی را در نظر درام که مأموری دارایی رفته‌اند بخانه مردم و تریاک قاچاق انداخته‌اند آنجا برای اینکه جریمه بگیرند (صحیح است) و این قبیل اشخاص یکی دو تا نیستند ولی چون آدم پرده دری نیستم نمی‌خواهم اسم ببرم ولی باور کنید که این طبقه در مأمورین دارایی اکثریت دارد و در ولایات مخصوصاٌ بجان و مال و عرض اشخاص تسلط دارند ومانعی هم ندارد که این اشخاص در یک قسمتهایی هم جعل بکنند. پس همانطور که دولت حق دارد اعتراض بکند باید این حق را بدیگری هم داد این یک موضوع. موضوع دیگر این است که شما یک کمیسیون تشکیل داده‌اید مرکب از سه نفر. یکی از طرف دارایی یکی هم از دادگستری و یک نفر هم از طرف انجمن شهرداری. اولاٌ در غالب نقاط کشوردادگستری اصلاٌ وجود ندارد در انجا نه عدلیه و نه محکمه صلحیه است. نقاطی را بنده نشان می‌دهم که از بدو تشکیلات عدلیه تا حالا تمام امور او را کد مانع است ومحکمه عدلیه نداشته است در آنجا چکار می‌کنید؟ اما البته دارایی وجود دارد و ثانیاٌ شما کسانی را که انتخاب کرده‌اید تمام آنها نمایندگی دولت را دارند مال دادگستری از دولت است و مال مالیه هم از طرف دولت است فقط انجمن شهرداری است که نیست از طرف مؤدی هم بعقیده بنده یک نفر لازم است که باشد و بیاید توضیح بدهد و مطالب خودش را بیان کند و دفاع بکند از اعتراضاتی که شده است بکند و سربی صاحب نتراشندد و تنها بقاضی نروند تنها بقاضی رفتن که موردی ندارد این یک موضوع و موضوع دیگر این است که نوشته شده این رسیدگی از طرف وزارت دارایی بعمل خواهد آمد. این کار حقوقی را آیین نامه اش را وزارت دارایی نمی‌تواند تعیین کند این آیین نامه اش را باید وزارت دادگستری تعیین بکند. آقای معدل این اعتراضات بنده بود تمنا می‌کنم توجه کنید عرض می‌کنم این را هم که نوشته است به دیوان دادرسی دارایی این دیوان دادرسی دارایی هم یک کاپییتولاسیونی در این مملکت شده است زیرا وقتی که ما دارای محاکم قشایی و دادگستری هستیم باید تمام محاکمات ما در عدلیه بعمل بیاید و اینجا هم باید برود به عرلیه. حتی آقایان نمایندگان هم یک طرحی را پیشنهاد کردند که دیوان کیفر و دیوان دارایی باید از بین برود و در مملکت فقط یک محکمه و یک دیوان باید باشد و آنهم دیوان عدلیه است. حالا می‌خواهید این دیوان دارایی را هم بهش اضافه کنید؟ این چهار موضوع مورد اعتراض بنده است که باید اصلاح شود.

معدل - این موضوع جعل را که فرمودند بنده نمیدانم که در این موضوع مالیات مأمورین دولت چه احتیاجی دارند که اسنادی داشته باشند که اینها جعل بشود یا نه از طرف دولت که سندی ارائه داده نمی‌شود که جعل بشود این موضوعی را که مثال می‌زنید راجع به تریاک آخر این مثال باید وارد در موضوع باشد یعنی شباهتی با موضوع داشته باشد. خود حضرتعالی دیده‌اید و آمده‌اید که حساب را تصفیه کنید دولت که اسنادی ارائه نمی‌دهد شما باید سند ارائه بدهید که من بموجب این سند و بموجب این اوراق مالیاتم این قدر می‌شود. دولت می‌گوید که اگر بعداٌ معلوم شد که در این اوراق جعل و تزویر یا خدشه‌ای شده است باید آن شخص تعقیب شود و خود آقا هم خودتان تصدیق می‌کنید که آدم جاعل و مزور را در هر مرحله‌ای که باشد باید تعقیب کرد…

امیر تیمور- باید پدرش را درآورد.

معدل - اما اگر شما بتوانی یک موری را نشان بدهید که در موقع تصفیه حساب دولت هم یک سندی را ارئه می‌کند که من بگویم احیاناٌ این صند جعل است این ممکن است ولی اصلاٌ چنین موردی پیش نمی‌آید که ما یک چنین پیش بینی را بکنیم. اما راجع به حضور مؤدی مالیاتی در جلسه رسیدگی این را حضرت عالی باید تصدیق کنید که آن شخص که از طرف انجمن شهرداری و اطاق بازرگانی معین می‌شود این نماینده مؤدی است برای اینکه بسیاری از مؤدیان مالیات هستند که نمی‌توانند دفاع از این حق خودشان بکنند یعنی فلان آدم اصلاٌ سواد ندارد که از حق خودش دفاع بکند او اشنا به قوانین نیست که بتواند دفاع کند. در صورتیکه فلان نماینده شهرداری و فلان نماینده اطاق بازرگانی بهتر می‌توانند از حق او دفاع کنند تا شخص خودش و بعلاوه این نماینده‌ای که از اطاق بازرگانی است از همان طبقه این خواهد بود که موضوع مالیاتش طرح است. مثلاٌ فرض بفرمایید کشاورزان نماینده آنها از خود آنها انتخاب می‌شود پس اینجا این ارفاق را می‌شود کرد که مؤدی مالیاتی از هر طبقه‌ای باشد انتخاب فرماندار یا بخش دار آن نماینده از آن دسته انتخاب بشود مثلاٌ از جامعه اطباء یا کمیته کشاورزان که الآن در تمام کشور تشکیل شده است از آنها انتخاب بشود و این را الآن ممکن است اصلاح کنیم. اما راجع به دیوان دادرسی که فرمودید حضرتعالی اگر بخواهید که تمام اصلاحاتی را که در تمام تشکیلات این مملکت هست در ضمن این قانون اصلاح بفرمایید این کار میسر نمی‌شود. شاید بنده هم مثل جنابعالی معتقد باشم که خوب کاری است که ما تمام اصلات کشور را در نظر بگیریم ولی این جایش اینجا نیست. ما وقتی که دیوان دادرسی هست اموری که یک طرف آن دولت است باید برود بدیوان دادرسی ولی وقتی که این این را لغو کردید و این محکمه را از بین بردید آنوقت در آخرش یک ماده‌ای می‌نویسند که اموری که تابحال در آنجا اجراء می شده است رجوع می‌شود بمحاکم عدلیه. بنابراین این جای اصلاح آن اینجا نیست ولی قسمت اخیر فرمایشاتتان کاملاٌ صحیح است. باین جهت اینطور اصلاح می‌کنیم طرز رسیدگی و اتخاذ رأی بموجب آئین نامه ایست که از طرف وزارت دارائی بعمل خواهد آمد و البته در ماده ۲۱ هم تکلیف همه آئین نامه‌ها معلوم شده است.

سزاوار- اجازه بفرمائید بنده توضیحی عرض کنم.

رئیس- آقای سزاوار شما پیشنهاد بدهید آنوقت صحبت کنید.

پیشنهاد آقای بهبهانی':

ماده ۱۹ بطریق زیر پیشنهاد می‌کنم: برای رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی از اجرای مقررات این قانون در هر یک از نقاطی که ادارات دارائی دائر باشد کمیسیون یا کمیسیون هائی مرکب از سه نفر در غیر مورد کشاورزی تشکیل می‌گردد که یک نفر از طرف رئیس دارائی و یک نفر از طرف رئیس دادگستری و یک نفر هم از طرف اطاق بازرگانی یا انجمن شهرداری طبق آئین نامه مخصوص انتخاب شود و در مورد درآمد کشاورزی دو نفر خبره و کارشناس بر این سه نفر افزوده می‌شود که مجموعاٌ ۵ نفر باشند.

رئیس- آقای بهبهانی.

بهبهانی- آقایان توجه بفرمایند اگر ما اینجا پیشنهاداتی می‌کنیم یا زیاد حرف می‌زنیم برای این است که می‌خواهیم حتی المقدور موافقت کرده باشیم ولی از طرف دیگر یک قدری هم طرفداری از بیچارگان کرده باشیم. بنابراین همانطور که آقای مخبر مکرر فرمودند که آقایان نمایندگان از صحبت در مواد خودداری کنند و روی پیشنهاداتشان که می‌دهند صحبت بکنند بنده مطیع این امر شدم و در ماده صحبت نکردم و روی پیشنهادم صحبت می‌کنم. پیشسنهاد بنده این است که اولاٌ در این کمیسیون رسیدگی باید تصدیق کرد که همه امور مملکت درش هست باین معنی که یکی معدنچی است و یکی کشاورزی است و یکی تاجر است یکی هم ملاک است و اینها را بطریق واحد رسیدگیشانرا نمی‌شود کرد. بنابراین بنده پیشنهاد کردم که سه نفر باشد ولی این سه نفر را بنده کم میدانم ولی همین سه نفر را پیشنهاد کردم که آن سه نفر را در سایر امور بنده تصدیق کردم ولی در مورد کشاورزی بنده معتقدم که چون این کمیسیون که تشکیل می‌شود ممکن است که اهل کشاورزی نباشد و خبرویتی در این بابت نداشته باشند بنابراین بنده پیشنهاد کردم که دو نفر هم در امور کشاورزی از خبرگان و کارشناسان محلی انتخاب بشوند که در امور کشاورزی ۵ نفر باشد ولی در سایر امور همان سه نفر باشد.

معدل - یک کمیته کشاورزی قبلاٌ در تمام کشور دائر شده است.

امیر تیمور- هنوز نشده است.

معدل - الآن آقای وزیر کشاورزی اینجا تشریف داشتند و اطلاع دادند که این کمیته تشکیل شده است و اگر در نقاطی هم دائر نشده باشد دائر خواهد شد بنابراین این موضوع را بنده باطلاع آقایان میرسانم این سطر آخر را بنده قبول کردم که اصلاح شود و نوشته شود یکنفر هم از طرف اطاق بازرگانی یا انجمن شهرداری یا انجمن پزشکان بانتخاب فرماندار یا بخش دار طبق آیین نامه مخصوص. (محیط – اکثریت با کی است) این سه نفر هستند کافی است. آقای بهبنانی نظر جنابعالی تأمین شد؟

بهبهانی – خیر آقا رأی بگیرید.

معدل - نظر جنابعالی این بود که در امور کشاورزی هم یکنفر (بهبهانی- دو نفر) تعیین بشود این کمیسیون سه نفر است یکنفر از طرف دارایی است و یکنفر هم از طرف دادگستری است که در حقیقت کاملاٌ بیطرف است و مورد اعتماد طرفین است و یکنفر هم از طبیقات مختلف یعنی از طرف مردم هم یک نفر باید از طبقه‌ای که مؤدی مالیاتی جزو آن طبقه است انتخاب شود. پس نظر جنابعالی اینجا تأمین می‌شود خاصه اینکه در دنباله مطلب نوشته شده که کلیه اشخاصی که نسبت باجرای این قانون از مأمورین شاکی باشند می‌توانند مراجعه نمایند. یعنی شخصاٌ حق خواهد داشت برای رسیدگی بشکایات باین کمیسیون مراجعه نمایند. یعنی حق حضور خود مؤدی را هم ساقط نکرده است و او شخصاٌ اسنادش را ابراز می‌کند و دلائل خودش را ذکر می‌کند و یکنفر از صنف خودش آنجا نشسته است و یکنفر هم از طرف دولت و یکنفر هم قاضی و آن قاضی هم کسی است که در کلیه امور رأیش قاطع است بنابراین نمی‌شود گفت که مورد اطمینان نیست. حالا اگر شما می‌فرمایید که یکنفر از طرف دادگستری از قضات عالی رتبه باشد بنده قبول می‌کنم.

وزیر دارایی- این تقریباٌ مثل حکمیت اینجا قائل شده‌ایم یکنفر از طرف اداره دارایی یک نفر از طرف صنف مؤدی یعنی فرض بفرمایید اگر بازرگان است از اطاق بازرگانی است و اگر طبیب باشد از جامعه اطباء و اگر کشاورز است از کمیته کشاورزی انتخاب می‌کنیم و آنوقت برای قضاوت و حکم هم یک نفر قاضی دادگستری است. البته قاضی دادگستری را قبول می‌کنیم ولی عالی رتبه بودنش را نمی‌توانیم قبول کنیم برای اینکه قاضی در هر شهرستان هست ولی قاضی عالی رتیه در آنجا نیست و آن قاضی که در شهرستان هست البته کسی است که کلیه دعاوی اشخاص در آن شهرستان مربوط باو است و همان قاضی است که قضاوت می‌کنند.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- نظری که آقای بهبهانی فرمودند در اصلاح این قسمت ضروری است و بنظر بنده با توجهی که اقای وزیردارایی کردند قضیه حل نمی‌شود یعنی باید یکنفر از طرف مؤدی باشد و یکی هم مالیه و یکنفر هم شخص ثالث بهترین شخص صلاحیتدار همان قاضی عدلیه است. برای اینکه ما وقتی که یک دعوائی داریم برای قطع و فصل کار خودمان رجوع می‌کنیم به عدلیه و البته در این مورد هم حکم او لازم است. در اینجا همین نظر بود که یکنفر قاضی از دادگاه تعیین بشود. البته دیگر عالی رتبه بودنش لازم نیست زیرا فرض بفرمایید در یک شهرستانی هم اگر قاضی باشد رتیه ۴ یا ۵ است ولی البته باید قاضی باشد.

معدل - آقای طوسی ضمیمه بفرمایید که از طرف وزارت دادگستری از قضات و آنجا هم که اضافه فرمودید از طرف اطاق بازرگانی یا انجمن شهرداری یا کمیته کشاورزی بنویسید انتخاب از طبقه‌ای که مؤدی جزء آن طبقه است (صحیح است).

بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید آقا.

طوسی- اجازه بفرمائید مطلب را طوری خنثی می‌گذارند که تکلیف معلوم نمی‌شود اگر آقایان پیشنهاد دهندگان اقناع شدهاند که رأی باصل ماده گرفته شود اگر نه بایستی پیشنهادات قرائت بشود.

امیر تیمور- باید خوانده شود.

یمین اسفندیاری- بنده که پیشنهاد کردم قانع شدم مال بنده را نخوانید.

بهبهانی- بنده هم قانع شدم.

رئیس- پیشنهاد آقای امیر تیمور:

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۹ بعد از جمله انجمن شهرداری نوشته شود یکنفر نماینده هم از طرف مؤدی.

رئیس- آقای امیر تیمور

امیر تیمور- این که بنده نوشتم از طرف مؤدی آخر تنها که بقاضی نمی‌شود رفت باید یک کسی هم باشد که بتواند از حق خودش دفاع کند و بتواند در کمیسیون توضیح بدهد. تنها شما که نمی‌توانید بکار او رسیدگی کنید زیرا این تنها بقاضی رفتن است. باین جهت بنده پیشنهاد کردم که یک نفر هم از طرف مؤدی باشد.

معدل - آقا توجه کنید مؤدی خودش می‌آید ولی اگر بنا باشد که هر یک کشاورزی یک نفر را معین کند این هر روز روزی ۷ یا ۸ نفر باید بیایند آنوقت اعضای کمیسیون دیگر نظری ندارند این مثل این است که شما بفرمائید مجلس شورای ملی این است که هر کس نظری دارد بیاید از طرف ملت اینجا اظهار خودش را بکند. ولی اینطور که نمی‌شود هر دو سال یک نفر را تعیین می‌کنند که بیاید اینجا حرفهای آنها را بزند. مخصوصاٌ ذکر شده است که کلیه اشخاصی که نسبت باین قانون شکایتی دارند خودشان حاصر می‌شوند منتهی حق رأی ندارد. استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید.

امیر تیمور- می‌نویسد مراجعه یعنی بیاید و برود در عمل شما در ولایات نبوده‌اید که به بینید چه زحمتی برای مردم تولید می‌شود.

طوسی- پیشنهاد دیگر آقای امیر تیمور است: پیشنهاد می‌کنم اصلاح ذیل در ماده ۱۹ بعمل آید طرز رسیدگی و انخاذ رأی بموجب آئین نامه که از طرف وزارت دادگستری با تصویب کمیسیون قوانین دادگستری تنظیم می‌شود بعمل خواهد آمد.

معدل - این نظر ایشان را هم بنده تأمین کردم زیرا نوشتیم مربوط به آئین نامه‌ای است که در ماده بعد ذکر می‌شود.

امیر تیمور- آقای طوسی پس پیشنهاد دیگر بنده را بخوانید.

رئیس- پیشنهاد آقای امیر تیمور:

قسمت اخیر ماده ۱۹ بطریق ذیل اصلاح شود: رأی صادره از طرف کمیسیون نسبت بمؤدی مالیاتی و دولت قطعی بوده مگر اینکه اسناد و مدارک ابرازی جعلی باشد و در این صورت وزارت دارائی و مؤدی حق خواهد داشت که تقاضای تجدید نظر نموده و موضوع را بکمیسیون مربوطه مجدداٌ احاله و در قسمت جعل و تزویر بمحاکم صالحه مراجعه نمایند ثانیاٌ وزارت دارائی یا مؤدی مالیاتی از رأی کمیسیون بدیوان دادرسی استیناف بخواهد.

رئیس- آقای امیر تیمور.

امیر تیمور- آقای معدل این را که فرمودید هیچ موردی بیش نمی‌آید که دولت یک سندی را جعل بکند این دلیل آقا علی الظاهر بسیار خوب است. اما مواردی که ممکن است نمایندگان دولت جعل کنند آن مواردی است که مؤدی اظهار نامه می‌دهد آقایان کلمه را قلم می‌برند و همچنین صورت مجلس که باید نوشته شود در صورت مجلس را هم کلمه‌ای را جعل می‌کنند و حقی برای او منظور نشده است و حتی تجدید نظر هم برای او قائل نشده‌اند و این را آقا ما همه روز می‌بینیم شما تشریف ببرید بولایات به بینبد این مأمورین چه بسر مردم می‌آورند. اظهار نامه را جعل می‌کنند پنجاه تومان را می‌نویسد پانصد تومان و پانصد هزار تومان را پنجهزار تومان می‌نویسند اگر جعل است برای طرفین هر دو جعل است و اگر نیست برای هیچ کدام نیست آقای معدل تمنی می‌کنم این قسمت را قبول بفرمائید یا جعل را برطرف بکنید یا اگر هست برای طرفین باشد. هزار دفعه اتفاق افتاده است که در اظهار نامه جعل کرده‌اند.

رئیس- آقای وزیر مالیه پیشنهاد آقای امیر تیمور را شنیدید؟

وزیر دارائی- نه خیر آقا دو مرتبه قرائت شود: (بشرح پیش قرائت شد).

وزیر دارائی- عرض کنم موافقت بفرمائید چون موضوع اساساٌ همانطور که مذاکره شد بکمیسیون می‌رود و کمیسیون رأی می‌دهد و البته رأی کمیسیون قاطع است. آنوقت اظهار می‌فرمایند که ممکن است جعل بشود خوب در این صورت وزارت دارائی می‌تواند تجدید نظر بکند (امیر تیمور- بنویسید که مؤدی هم می‌تواند) در کمیسیون خود طرف هست اگر بنا بشود که این اظهار نامه را جعل بکند آنجا خود طرف در کمیسیون اظهار می‌کند که اظهار نامه مرا جعل کرده‌اند و کمیسیون مجبور است رسیدگی کند. این که این حق را گذاشته‌اند برای وزارت دارائی برای این است که ممکن است در اظهار نامه یا مدارکی که او اظهار کرده است و گفته است که فلان جنس را خریده‌ام فلان قیمت بعداٌ‌یک اسنادی بدست بیاید که این چیزی را که او گفته است در این دفتر پلمب شده باین قیمت خریده‌ام خلاف بوده است. این بایستی حق داده شود که دولت بخواهد تجدید نظر بخواهد. آقای امیر تیمور توجه بفرمائید خود طرف حاضر است اگر نه دولت که اظهار نامه‌ای نمی‌دهد و این البته در کمیسیون رسیدگی خواهد شد و اگر مخالف نظر مؤدی باشد طرف اظهار می‌کند و مخالفت می‌کند. اما این از این نقطه نظر است که مدارکی اگر داده باشد و بعد معلوم شود که ساختگی است. مثلاٌ مدارکی ارائه می‌دهد که از فلان کارخانه فلان جنس را خریده‌ام فلان قیمت بعد معلوم می‌شود که ساختگی است در اینجا دولت می‌تواند تجدید نظر بخواهد و بعد هم بهمان کمیسیون مراجعه می‌شود و بعد هم طرفین می‌توانند به دیوان دادرسی استیناف بدهند.

رئیس- آقای امیر تیمور.

امیر تیمور- بنده یک توضیح مختصری می‌دهم استدعا می‌کنم آقای وزیر دارائی توجه کنند برای اینکه بطرز عمل مأمورین دارائی ولایات واقف شوید. در ولایات الآن شما برای احتیاجات مردم و اجناس انحصاری از قبیل قماش و قند و چای کوپن توزیع کرده‌اید که طبق کوپن بدهند. الآن حاضر هستم دست شما را بگیرم و ببرم ایشانرا در ولایات فلان نقطه که مثلاٌ دویست هزار نفر جمعیت دارد به بینید که اینجا دویست هزار کوپن توزیع شده است؟ کوپنهای آنها را می‌گیرند و می‌برند بمحلهای دیگر و قند یکمن ده تومان را می‌فروشند منی پنجاه تومان. اگر میگوئید نیست همین حالا من از چشمم از سرم التزام می‌دهم و حاضر هستم شما را ببرم نه ۳ ولایت بلکه ۱۰ ولایات می‌برم و ثابت می‌کنم الآن اشخاصی هستند که به روزی ۵۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان قانع نیستند و بنده عرض می‌کنم که یک کسی نیستم که برد دری بکنم ولی دستگاه شما اینطور است جریان کار اینطور است. شما آقا از ولایات خبر ندارید و نمیدانید که این مأمورین دولت چه کار می‌کنند اصلاٌ بهیچوجه من الوجوه هیچ توجه ندارند اگر در سابق یک ترس و یک رعبی در کار بود تمام زایل شده اگر موضوع جعل است که باید طرفین هر دو باشد زیرا همانطور که عرض کردم در اظهار نامه ممکن است جعل بکند پول می‌خواهند بگیرند و می‌گویند این پانصد تومان را بده والا این را من عوض می‌کنم یعنی پانصد تومان را که نوشته شده است پنجهزار تومان خواهد کرد. اگر جعل است برای طرفین باید باشد اگر نیست که برای هیچ کس نباید باشد. شما باید این حق مردم را در نظر بگیرید که رعایت مال مردم بشود.

وزیر دارایی – عرض کنم که نسبت به کوپن قند و شکر که فرمودند بنده عرض کردم که مأمورین هم هستند که برخلاف وظیفه شان عمل می‌کنند. اولاٌ هر نقطه‌ای را که آقا یقین دارند که ممکن است ثابت بشود به بنده بفرمایید بنده مأمور معین می‌کنم و بازرس می‌فرستم که رسیدگی کند (طوسی- آقا این غیر ممکن است عملی نیست) این قسمت اول بود. در قسمت رسیدگی عرض کردم در محکمه رسیدگی می‌شود دولت که بهچوجه نمی‌تواند اظهارنامه را جعلی درست بکند این طرف است که می‌تواند و از طرف دیگر وقتی که در محکمه دید که اظهارنامه برخلاف حقیقت است و جعلی است خودش در آنجا می‌تواند بگوید که این مخالف اظهارنامه من است دولت که اظهارنامه نمی‌دهد که درش جعل کرده باشد این از طرف مردم است که اظهارنامه ارائه داده می‌شود.

بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید به پیشنهاد آقای امیرتیمور

رئیس-رأی گرفته میوشد به پیشنهاد آقای امیر تیمور موافقین با این پیشنهاد برخیزند عده کمی برخاستند تصویب نشد.

امیر تیمور- اقا ۳۸ نفر است تصویب شده است

رئیس- اجازه بفرمایید یک دفعه دیگر رأی خواهم گرفت.

وزیر پست و تلگراف – بنده امیدوارم با این توضیحی که عرض می‌کنم آقای امیر تیمور پیشنهادشان را مسترد کند جعل را برای مؤدی قائل شده‌اند و برای مأمور دولت قائل نشده‌اند و این برای این است که اظهار نامه را مؤدی ترتیب می‌دهد. حالا شما می‌فرمایید که این اظهارنامه ممکن است در آن دست برده شود این را عرض می‌کنم که یک چنین عملی را اگر بکنند وقتی که بکمیسیون رجوع شد مدعی که حاضر است وقتی که دید که این اظهارنامه او که دو هزار تومان بوده است کرده‌اند دو هزارو پانصد تومان می‌گوید که اظهارنامه جعلی است و بکمیسیون فوراٌ اظهار می‌کند و اگر در این قسمت کارش درست نشد وزارت دارایی و هم مؤدی هر دو حق دارند که پس از رأی کمیسیون این اظهار را هم بدیوان دادرسی اطلاع بدهند.

امیر تیمور- با اینکه در موقع اعلام رأی آقای وزیر پست و تلگراف نمی‌شود صحبت کرد و این حق نه برای جنابعالی است و نه برای بنده عرض می‌کنم که در غیبت من می‌شود….

انوار- آقا اعلام رأی شده است دیگر نباید حرف زد وسط رأی نمی‌شود صحبت کرد.

رئیس- عرض کنم وقتی که در یک رأیی اختلاف واقع شد دو مرتبه باید رأی گرفته شوئد وقتی که بنده می‌گویم آقایان برخیزند باید یک مرتبه بلند شوند

بعضی از نمایندگان – اگر اشتباه شده است با ورقه رأی بگیرید.

رئیس- اقای ملک مدنی

ملک مدنی- با این قسمت جعل که آقای امیر تیمور هم فرمودند این مسئله جعل بالاخره نتیجه اش رفتن به قسمت جزائی است و بایستی از این قانون حذف کنیم چه مؤدی باشد و چه دولت. در آن ماده پیش بود و این قسمتهای جزائی را که ما از قانون بیرون آوردیم دیگر مورد ندارد جعل در اینجا ذکر بشود.

امیر تیمور- بنده با حذف آن موافقم

ملک مدنی – این دیگر لزومی ندارد که وسیله‌ای دست مأمورین بدهیم یک اظهارنامه ایست پر می‌کنند و می‌دهند بما دیگر جعل موضوع ندارد این را اگر صحیح است قبول بفرمایید.

امیر تیمور- بنده هم موافقم جعل را وقتی که بردارند

رئیس- پیشنهاد اقای سزاوار

پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده ۱۹ بطریق زیر اصلاح شود: رأی صادر از کمیسیون برای هر یک از طرفین در دادگاه شهرستان هر حوزه قابل پژوهش خواهد بود.

رئیس- آقای سزاوار

سزاوار- اگر آقایان توجه کنند این قانون مالیات بردرآمد چند جنبه دارد جنبه گرفتن مالیات دارد جریمه دارد و قضاوت دارد و اینها را باید یک قدری بنظر بنده بیشتر دقت و توجه کرد و با این عجله و شتاب که داریم و می‌خواهیم این را بگذرانیم پس فردا ۱۵ میلیون جمعیت ایران سر و کارشان با مأمورین دارایی است و داد و فریاد همه شان در می‌آید و از چشم ما می‌بینند. در قسمت اخیر این ماده اگر آقای مخبر توجه بفرمایند اینجا نوشته شده است رأی صادره از طرف کمیسیون نسبت به مؤدی و دولت قطعی بوده مگر فلان. این بنظر بنده صحیح نیست زیرا در قانون مجازات عمومی جعل را تعریف کرده است و موارد جعل را هم در هر کجا در مورد دارایی یا در مورد کشاورزی و غیره هر کجا که پیدا شود می‌تواند دعوی جعل بکند و برود به محکمه. ما اصلاٌ احتیاجی نداریم که در قانون یک چنین حرفی را بزنیم این در عمل خودش محفوظ است یعنی اگر یک مؤدی یک سندی را جعل بکند در وزارت دارایی می‌تواند دعوی بکند وبگوید این سند مجعول است و او را می‌گیرند و می‌فرستند به محکمه و همچنین دولت هم می‌تواند در این اسناد جعل کند این برای هر دو طرف است. بنابراین نوشتن و در این تصریح کردن باینکه مگر اینکه دولت دلائلی بدست بیاورد که این سند جعل است این صحیح نیست و لزومی ندارد اما حضورتان عرض کنم توجه نمی‌کنید آقا گوش بدهید آقا مخبر…

معدل - غیر از این که می‌خواهید جوابتان را عرض کنم؟

سزاوار- خوب شما هوشتان خیلی زیاد است. اما راجع به شکایت که حق شکایت دارد یا نه مطابق اصول طرفین باید حق داشته باشند و این موضوع ندارد که ما به کمیسیون این حق را بدهیم که بتواند شکایت بکند ولی این حق را از مؤدی سلب کنیم در صورتیکه این کمیسیونی که تشکیل می‌شود اکثریتش با نمایندگان دولت است یا اینکه از طرف انجمن شهرداری است و نماینده دادگستری هم البته از مؤسسات مربوط به دولت است با این همه تفصیلات ما نمی‌توانیم قائل بشویم که مؤدی حق شکایت نداشته باشد بنظر بنده این ایراداتی که ما داریم خلاصه اش اینها است و با این ترتیب حل می‌شود که طرفین هر دو حق داشته باشند و بتوانند شکایت کنند و دیگر لزومی هم ندارد که دیوان دادرسی دارایی این کار را بکند برای اینکه گفته شد طرحش در کمیسیون دادگستری که ما تازه می‌خواهیم دیوان دادرسی را منحل کنیم تازه بیاییم این دیوان دادرسی دارایی را معین کنیم برای اینکار البته این یکی از ادارات وابسته وزارت دارایی است و با این که قضات آن جا یک کسانی هستند که صلاحیتشان مورد قبول بوده است ولی در عین حال شما وزارت دادگستری دارید و محاکم قضایی دارد چطور شما بآن اطمینان ندارید بنابراین تصور می‌کنم که منظور حاصل است یعنی اگر در هر موردی شما جعلی پیدا کنید می‌توانید تعقیب بکنید و احتیاجی ندارد که اینجا این را بگذارید که هم مؤدی می‌تواند شکایت بکند و هم دولت این بود خلاصه عرایش من.

امیر تیمور- پیشنهاد آقای سزاوار یک مرتبه دیگر خوانده شود.

معدل – اولاٌ اضافه بفرمایید آن قسمتی را که آقایان میل داشتند موافقت شد که اضافه کنیم که کمیسیون ریاستش با نماینده دادگستری باشد چون نوشته شده است از طرف وزارت دادگستری از قضات انتخاب می‌شود نوشته شود که ریاستش هم با او باشد. اینجا بنده حیرت دارم که آقایان موضوعی را که طرح می‌فرمایند بجوابها توجه نمی‌فرمایند و پافشاری می‌فرمایند به آن نظری که دارند و اصلاٌ رأی نسبت به امر مالیاتی قاطع است چون بیشتر نظر آقایان باین بود که این خیلی کش دارد نباشد و مؤدی را زیاد معطل نکنند و از اینجا بآنجا بکشانند اینجا نوشته شده است که رأی کمیسیون قاطع است یعنی در موضوع مالیات وقتی که این کمیسیون رأی داد دیگر تمام می‌شود. پس قضیه پژوهش و استیناف و اینها مربوط به امر مالیات نیست که حضرتعالی پیشنهاد فرمودید که بدادگاه شهرستان می‌رود. با اینکه اینجا نوشته شده است بدیوان دادرسی می‌رود این مربوط بامر جعل و تزویر است. توجه بفرمایید اولاٌ در فرق دادگاه شهرستان با دیوان دادرسی دارایی این فرقی نمی‌کند. فقط این است که تا وقتی دیوان دادرسی وجود دارد محاکمانی که یک طرف آن دولت است باید یک قسمتی از آن بآنجا برود. در اینجا باز نظر جنابعالی ممکن است با نظر آقای امیر تیمور یکی باشد که می‌فرمایند در قضیه جعل (امیر تیمور کلمه جعل را ول کنید) پس اصلاٌ استینافی موضوع مالیاتی نخواهد داشت و رأی کمیسیون قاطع است در اینجا توجه بفرمایید فقط موضوع جعل قابل استیناف است والا موضوع مالیاتی مورد استیناف نیست.

طوسی-بنده می‌خواهم یک تذکر آیین نامه‌ای بدهم بالاخره شما نمایندگان مجلس هستید و باید یک آیین نامه‌ای را رعایت کنید. اگر یک موردی را تردید درش میدانید باید دو مرتبه رأی بگیرید والا هنوز رأی قطعی به پینشهاد آقای امیر تیمور گرفته نشده است. مقررات مجلس و احترام مجلس باید حفظ شود. یک رأی گرفته شذ تردیدی دارید دو مرتبه باید رأی گرفته شود.

بعضی از نمایندگان – دولت قبول می‌کند.

طوسی- دولت هم قبول کردنش موردی ندارد چون مطابق نظامنامه در وسط رأی نمی‌شود مذاکره کرد و هر چه اقایان مذاکره کردند بی ربط بوده است.

رئیس- بی ربط نبوده است آقا (خنده نمایندگان)

طوسی- بی مورد بوده است

وزیر دارایی – عرض کنم دراین قسمت چون صحبت شد و مذاکره شد و اقایان نمایندگان می‌فرمایند که این عبارت نباشد بنده هم قبول می‌کنم که این عبارت از ماده حذف شود و اینطور می‌شود: رأی صادره از طرف کمیسیون نسبت به مؤدی مالیاتی قطعی بوده مگر اینکه مؤدی مالیاتی یا وزارت دارایی به دیوان دادرسی استیناف بخواهد.

رئیس- آقای امیر تیمور-

امیر تیمور- بنده با این اصلاحی که کرده‌اند که مؤدی را هم اضافه کرده‌اند پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.

طوسی- دو پیشنهاد دیگر است مال آقای دهستانی است: پیشنهاد می‌کنم به آخر ماده ۱۹ اضافه شود: هر گاه مأمورین دولت در تعیین و تشخیص مالیات و همینطور در کلیه اموریکه مربوط باین قانون است اعمال غرض نمایند علاوه بر جبران زیان مؤدی از خدمت دولت هم منفصل می‌شود.

رئیس- آقای دهستانی

دهستانی- آقای وزیر دارایی توجه کنید عرض می‌کنم برای مؤدی مالیاتی چندین ماده جرائمی معلوم کرده‌اید و ما هم موافقت کردیم ولی حق این است که اگر مأمورین شما هم یک غرضهای شخصی داشتند و مردم را اذیت کردند آنها را هم باید مجازات کرد زیرا این درست مثل این است که خواستیم بین مردم و مأمورین خودمان فرقی بگذاریم و اگر قبول بفرمایید مثل این است که اجازه داده باشیم که مأمورین شما به مؤدی مالیاتی تعدی بکنند. حالا این پیشنهاد را مجدداٌ بخوانید اگر صحیح است که آقایان موافقت کنند که این در قانون نوشته شود و موجب اذیت مؤدیان مالیاتی نشود.

معدل - آقا این پیشنهاد ایشان را دو مرتبه بخوانید.

(پیشنهاد اقای دهستانی بشرح پیش دو مرتبه قرائت شد)

ملک مدنی – در قانون کیفر مجازات هست و این قانون را که آقای دهستانی پیشنهاد کرده‌اند که اگر یک مأموری برخلاف حقیقت عمل کرد از خدمت منفصل شود این بنظر بنده ضرورت ندارد.

رئیس- پیشنهاد آقای امیر تیمور

پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده ۱۹ بطریق زیر اصلاح شود رأی صادره از طرف کمیسیون نسبت به مؤدی مالیاتی و دولت قطعی است

رئیس- اقای امیرتیمور

امیرتیمور- این پیشنهاد بنده همانطور است که آقای وزیر دارایی قبول فرمودند که آن جمله آخرش حذف بشود بنابراین استدعا می‌کنم ازآقای وزیر دارایی که موافقت بفرمایند که رأی کمیسیون قطعی باشد و قضیه همینطور تمام شود.

وزیر کشاورزی – بنده خیال می‌کنم که این پینشهاد آقای امیر تیمور بضرر مردم است ما یک مجالی برای دادرسی می‌گذاریم که اگر چنانچه واقعاٌ یک مأمور دارایی آمد به یک مؤدی زبان نفهمی یک تعدی کرد او مجال داشته باشد که استینافی هم بخواهد این دیگر چه اصراری است که شما دارید؟

امیر تیمور- پس بفرمایید که بدادگاه دادرسی برود

اعتبار- اجازه بفرمایید که بدادگاه دادرسی برود هستند در هر صورت داشتن این مجال برای مردم مفری است.

امیر تیمور- پیشنهاد خود را پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاددیگر آقای دهستان

یک در آخر سطر ۵ ماده ۱۹ اضافه شود در بخشی که اظاق بازرگانی و انجمن شهرداری نباشد یکنفر معتمدمحلی بانتخاب مؤدی مالیاتی انتخاب خواد شد.

دهستانی – پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقای بهبهانی

بنده پیشنهاد می‌نمایم برای تجدید نظر یک ماه مدت تعیین شود.

بهبهانی – اگر برای تجدید نظر مدت معین نشود برخلاف رویه است و در قوانین سابق هم مدت داشته و اینجا اگر مدت نداشته باشد اسباب زحمت می‌شود پیشنهاد کردم که یک مدت گذاشته شود (امیر تیمور صحیح است)

معدل – تا یکماه موافقت می‌شود. آن قسمتی را هم که آقایان میل داشتند تا این حد موافقت می‌شود: یکنفر از طرف اطاق بازرگانی یا انجمن شهرداری یا کمیسیون کشاورزی یا انجمن پزشکان یا طبقه‌ای که مؤدی جزو آن طبقه است بانتخاب مؤدی مالیاتی (امیر تیمور- احسنت صحیح است)

رئیس- ماده ۱۹ را دوباره بخوانید (نمایندگان – نمی‌خواهد بفرمایید با اصلاحات) آقایانیکه موافقت دارند بماده ۱۹ با اصلاحاتی که شده است برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود:

ماده ۲۰- پس از انقضای پنج سال از خاتمه هر سال مالیاتی هیچگونه مالیاتی که بموجب مقررات این قانون به درآمد آن سال مالیاتی تعلق می‌گیرد قابل مطالبه نخواهد بود.

معدل– مخبر کمیسیون – آن ۵ سال را به سه سال اصلاح فرمایید (نمایندگان – رأی رأی)

رئیس- آقایان موافقین با ماده ۲۰ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۱ قرائت می‌شود.

ماده ۲۱- وزارت دارایی طبق طرحهای پیشنهادی از طرف رئیس کل دارایی کلیه آیین نامه‌های مربوط باداره و اجرای این قانون را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء خواهد گذارد

رئیس- اقای امیر تیمور

امیر تیمور- بنده همانطوریکه پریروز هم بعرض مجلس رساندم اینک هم معتقدم که کلیه آیین نامه هاییکه برای اجرای این قانون لازم است مصلحت و مقتضی این است که از کمیسیون دارایی مجلس بگذرد و تجربه هم بما نشان داده است که قانون و ایین نامه از شئون مجلس است و مجلس نباید شئون خود و حق خود را بدیگری واگذار کند و در تمام مواردیکه اینطور بوده است ضررهای زیادی برای کشور داشته است مثلاٌ همین آیین نامه باربری را که موادی در آن آیین نامه گنجاندند بکلی مخالف با قانون بود و ایجاد زحمت و خسارت کرد و ضرر برای کشور هم شد بعلاوه نکته اساسی و بسیار مهم که در این پیشنهاد است این است که این آیین نامه‌ها از تصویب کمیسیون قوانین و دارایی بگذرد این است که چون بعمر مجلس مدت زیادی باقی نمانده است این شرط دولت را وادار می‌کند که افتتاح مجلس اتیه را تسریع بکند و خود او یک مأمور مسلمی است برای دولت و ما را از نگرانی فترت و تعطیل مشروطیت بی نیاز خواهد کرد (بهبهانی – در این باب پیشنهاد کردند) بنابراین پیشنهاد می‌کنم و امیدوارم که واقعاٌ هم با همین توضیحی که عرض کردم موافقت بفرمایید.

رئیس- آقای طوسی

طوسی- در این موضوع دو سه پیشنهاد شده است یکی پیشنهاد اقای بهبهانی است و یکی هم مال بنده و یکی دیگر هم پیشنهاد آقای امیر تیمور بهتر این است که در اطراف آن زیاد صحبت نشود و رأی گرفته بشود

رئیس- موافقت کردید؟

بیات وزیر دارائی- عرض کنم راجع بقسمت آئین نامه‌ها همیشه وزارت دارائی این را تنظیم می‌کردند و هیئت دولت هم آئین نامه را تصویب می‌کرد و حالا بنظر بنده اگر بخواهیم بکمیسیون مراجعه کنیم آئین نامه‌ها زیاد است و شاید انجامش هم بطول انجامد این از نقطه نظر تسریع است ما نخواستیم که وزارت دارائی درست کند و بموقع اجرا بگذارد باید که پیشنهاد کند و هیئت دولت هم تصویب کند بعقیده بنده اگر موافقت بفرمائید که همان تصویب هیئت دولت باشد کافی است والا اگر باید نظر نظر مجلس باشد ما هم حرفی نداریم.

رئیس- پیشنهاد آقای بهبهانی:

وزارت دارائی آئین نامه‌های راجع باجرای این قانون را پس از تصویب کمیسیون دادگستری و کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی بموقع اجرا خواهد گذاشت.

(امیر تیمور- به پیشنهاد آقای بهبهانی رأی بگیریم)

رئیس- یک پیشنهاد دیگر هم از آقای بهبهانی هست که قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌شود آئین نامه‌های در ماده ۲۱ در کمیسیونهای قوانین دارائی تصویب شود.

بهبهانی- گمان می‌کنم جهت اینکه بنده این پیشنهاد را کرده‌ام این است که اغلب می‌بینم آئین نامه هائی که در دولت و وزارتخانه‌ها و هیئت وزراء تنظیم می‌کنند اولاٌ مخالف با متن قانون است و یک زحماتی برای مردم وارد می‌شود و تا وقتیکه میگوئیم چیست می‌گویند آئین نامه است ولی در کمیسیون‌های مجلس البته این ملاحظه می‌شود در وزارتخانه‌های دیگر مخصوصاٌ وزارت مالیه این ملاحظه نمی‌شود چنانچه یک کارهائی سراغ دارم که نمی‌خواهم اظهار کنم و وقت آقایان را تضییع کنم که آئین نامه کاملاٌ برخلاف قانون بوده و بنده دیدم در همین قانون مالیات بر درآمد و از ما خواستند و گفتم که برخلاف قانون است این را تصدیق بکنید که از هر جهت نمی‌شود مردم را در فشار گذاشت چون نظر قانونی دارد بنده پیشنهاد کردم که کمیسیون دادگستری هم دخالت داشته باشد حالا اگر اکثر آقایان موافقت می‌فرمایند همان کمیسیون دارائی تنها باشد.

جمعی از نمایندگان- ما قبول می‌کنیم که دادگستریش را بردارید (امیر تیمور- به پیشنهاد آقای بهبهانی رأی بگیریم).

معدل (مخبر کمیسیون)- آقایان توجه باین نکته داشته باشند که این فرمایشی که آقایان می‌فرمایند اساسی است ولی آئین نامه‌ها قابل تغییر و تبدیل است یعنی همه روز ناچار می‌شوند که بمقتضیات روز یکنوع دیگر آئین نامه درست کنند (بعضی از نمایندگان- کمیسیون هست – اصلاح می‌کنند) یکی هم این است که در فاصله این دو مجلس باید این آئین نامه‌ها باید تدوین شود توجه بفرمائید آقایان اصولاٌ از کلمه آئین نامه نسبت باین موضوع ترسیده‌اند یعنی با استفاده از قانون ۱۳ اردیبهشت آئین نامه هائی که راجع بخواربار و سایر چیزها راجع بامور بازرگانی بوده است تصور نفرمائید که وزارت دارائی هم شاید بیشتزر از چیزی که ممکن است استفاده نکند ولی مطمئن باشید که خارج از متن این قانون که نمی‌شود چیزی نوشت .(نمایندگان- رأی رأی)

رئیس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- بنده عقیده‌ام این است که این پیشنهاد پیشنهاد مفیدی است قوانین سابق هم آئین نامه اش بتصویب کمیسیون قوانین دارائی رسیده است و این مطلبی که‌آقای مخبر فرمودند که اساس مشروطه تعطیل بردار نیست وقتیکه دوره سیزدهم تمام شد فوراٌ دوره چهاردهم افتتاح می‌شود الآن هم پنجاه و چند نفر وکیل انتخاب شده‌اند ده سیزده نفر بیشتر نداریم که انتخاب شوند این بهانه و عذر مفید نیست بنده خواهش می‌کنم موافقت بفرمائید و الآن همه ماها رأی می‌دهیم. (امیر تیمور- رأی بگیرید به پیشنهاد آقای بهبهانی)

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقای بهبهانی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

بیات (وزیر دارائی)- در ماده بیستم که بنده بیرون بودم و آقایان رأی داده‌اند یک اصلاح و ابهام عبارت بوده است که معنا را نمیرساند و آن این است که پس از خاتمه سه سال در مدت مقرره مطالبه و تشخیص نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود این را توجه کنید و یک اصلاحی بفرمائید.

جمعی از نمایندگان- دیگر نمی‌شود آن ماده تصویب شد.

رئیس- ماده ۲۲ قرائت می‌شود:

ماده ۲۲- این قانون از اول فروردین ۱۳۲۳ اجرا می‌شود و پس از رفع مشکلات ایجاد شده بواسطه جنگ قابل تجدید نظر خواهد بود.

قوانین زیر بجز در مورد مالیاتهائی که باید بموجب آن قوانین بابت سالهای قبل از ۱۳۲۳ وصول شود با رعایت مستثنیات زیر از اول فروردین ۱۳۲۳ ملغی خواهد شد.

۱- مواد دوم و سوم قانون الغاء مالیات ارضی و دواب و برقراری مالیات صدی سه مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۱۳.

۲- قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ آبان ۱۳۱۲ به استثنای مواد مربوط بحق تمبر و چک و سایر برگها و اسناد بازرگانی.

۳- قوانین اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ آذر ۱۳۱۲ و ۲۸ اسفند ۱۳۱۷.

۴- قانون مالیات مستغلات مصوبه سال ۱۲۹۴.

۵- قوانین مربوط بمالیات عشور مواد جنگی و عشور مواد معدنی.

۶- قانون مربوط بعوارض قپان داری شهرداری‌ها.

بجز در مورد درآمدهای مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۵ این قانون تمام درآمدهائیکه در سال قبل از هر سال مالیاتی عاید مؤدی شده مأخذ و پایه مالیات آن سا ل او قرار خواهد گرفت. مالیات روی آن مأخذ تشخیص و وصول خواهد شد منتهی در مورد انواع در آمدهای کشاورزی که هر پنج سال یک مرتبه مالیات هر مؤدی بمأخذ حد وسط درآمد سه سال او تشخیص و در مدت آن پنج سال از همان مأخذ وصول خواهد شد.

رئیس- آقای انوار.

انوار- آقای معدل توجه بفرمائید این قانون ایجاد شد بواسطه جنگ یعنی چون جنگ پیش آمد این قانون وضع شد پس وقتیکه جنگ تمام شد باید این قانون از بین برود انعقاد صلح دیگر چیست شاید انعقاد صلح شش ماه طول بکشد بمحض اینکه متارکه شد پس از سه ماه باید تمام بشود شاید بین متارکه جنگ و انعقاد صلح چندین سال طول بکشد پس این انعقاد صلح را قرار ندهید بلکه پس از سه ماه که اعلام متارکه داده شد این قانون باید از بین برود عرض کنم مابین آلمان و فرانسه الآن مدت سه سال است که متارکه شده ولی صلحی نکرده‌اند پس انعقاد صلح را مدرک قرار ندهید بعد از سه ماه که متارکه جنگ شد انشاءالله آنوقت باید این قانون از بین برود.

رئیس- آقای وزیر پست و تلگراف.

وزیر پست و تلگراف (انتظام)- همین مثالی را که خود آقای انوار فرمودند جواب خود آقا را می‌دهد فرمودند که الآن سه سال است که بین آلمان و فرانسه متارکه است ولی صلح نیست امروز که جنگ تمام شد دیگر شما احتیاج بجنگ ندارید ولی برای اینکه اوضاع بحال عادی برگردد صلح باید برقرار شود باید صلح برقرار گردد تا وضعیت بحال عادی برگردد بنابراین قید صلح لازم است.

رئیس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- بنظر بنده در این ماده یک اصلاحی لازم است که آقای معدل و آقای وزیر دارائی توجه فرمایند که جا همدارد مورد توجه باشد گمان می‌کنم نسبت باشخاصی که امسال از بابت مالیات مبلغی پرداخته‌اند یک همچو اصلاحی باید بشود مشروط براینکه از درآمدهای مربوط در سال پیش وصول شده و در موارد املاک مزروعی مالیات از محصول ۱۳۲۳ اخذ می‌شود این قسمت دومش آن مطلبی است که بنده عرض کردم (معدل - این مطلب که فرمودید متن قانون است یا توضیح است) این اصلاحی است که باید بشود اشخاصیکه امسال در خرداد ماه یک مالیات پرداخت کرده‌اند ولی در سال دیگر در خرداد ماه هم باید مالیات بپردازد این مالیات را از روی چجه قسمت باید بپردازد از روی درآمد مالیاتش را باید بپردازد؟ فرض بفرمائید شخصی چهار صد هزار تومان درآمد داشته است بایستی از درآمدش کسر کند و باقی را جزو درآمد بیاورد و مشمول این قانون بشود این مطلبی است که باید مورد بحث باشد و بایستی جزو هزینه محسوب شود (معدل - مقصود این است که مالیات جزء هزینه باید کسر شود ؟) بلی مقصود این است که جزء هزینه محسوب شود این مذاکره هم شده است و باید توجه بشود زیرا پرداخت مالیاتی سال دیگر بقدری سنگین است که اگر چنانچه این مالیات پرداختی بحساب هزینه شان آورده بود از اصل درآمدشان هم باید یک چیزی کسر شود و درواقع از سرمایه پرداخت مالیات کند و استفاده کند این مطلبی است که مورد توجه است (طباطبائی- دو مرتبه که مالیات نمی‌دهند) فرض بفرمائید یک شرکتی است که در سال ۱۳۲۲ مطابق قانون فعلی یک مالیاتی را پرداخته است و سال آینده مطابق این قانون باید مالیات بدهد اینم را باید جزء هزینه بیاورد که از آن مالیات سال دیگرش کسر بشود یکی دیگر هم قسمتی بود که در همین مجلس دو سه بار بنده صحبت کردهام و آن درآمد محصولات کشاورزی است که اینجا نوشته شده است در آمد سه سال اخیر اصل ملاک درآمد محسوب می‌شود ولی قسمت جنسی باید مطابق تسعیر ۱۳۲۳ باشد که آقای بیات وزیر دارئی توضیح دادند باز بنده تکرار می‌کنم که یکعده اشخاصی هستند که اینجا نگران هستند که شاید طبق این ماده محظوری برای کشاورزات ایجاد کند (معدل - مقصودتان چیست ؟) اینجا نوشته است که ملاک در آمد اشخاص در آمد سه ساله اخیر است یعنی سالهای ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ امسال شما گندم را تنی سیصد تومان تعیین کردید من باید روی حساب بیاورم و صورت بدهم اما سال دیگر که ۱۳۲۳ است شاید دولت گندم را تنی ۱۵۰ تومان قیمت کرد در آمد من یک قسمتی از آن گندم است و باید طبق نرخ ۱۳۲۳ روی آن ۱۵۰ تومان حساب شود و آقای وزیر دارائی هم قبول کرده‌اند بنده برای اینکه این قسمت تأمین شده باشد و این قضیه مسلم شود عرض می‌کنم و آن قسمت اخیر هم که در مواد پیش تأمین شد.

وزیر دارائی (بیات)- قسمت تسعیر جنسی را پریروز بنده توضیح دادم حالا هم توضیحاٌ عرض می‌کنم که در خود قانون تصریح است که بایستی مؤدیان مالیاتی عایدات سه ساله خودشان را اظهار نامه بدهند از حیث نقدی و جنسی و بعد در هر سالی که بایستی آن مالیات را بپردازند در نرخ بهره برداری که وزارت دارائی قیمت اجناس را معلوم خواهد کرد و روی آن قیمتی که معین است قیمت جنس تعیین خواهد شد و از روی آن مالیات خواهد داد قیمت جنس‌های سابق هیچ ملاک عمل نخواهد بود و مربوط باین قسمت نیست یعنی این سه ساله که حساب می‌شود خیلی حساب می‌شود و قیمت اجناس برای هر سالی محسوب می‌شود بنابراین با توضیحاتی که بنده دادم و در ماده تصریح شده است نگرانی دیگری مورد ندارد ولی در قسمت دوم مالیات توجه بفرمایند همانطوریکه اظهار می‌فرمایند این مالیات را روی یک عوائد و یک حسابی هر مؤدی مالیاتی می‌دهد که در سال ۱۳۲۱ در خرداد ۱۳۲۲ این حساب را داده است که من در تجارت خانه‌ام یا شرکتم دو هزار تومان منافع داشته‌ام هشت هزار تومان خرج داشته‌ام دو هزار تومان عوائد خالص داشته‌ام و از آن دو هزار تومان مطابق قانون مالیات داده است این در سنه ۱۳۲۱ بوده ولی در سال ۱۳۲۲ صورت ۱۳۲۱ را می‌دهد آنچه که سهمیه خودش و دولت بوده است داده است این الآن همانطوری که اظهار کردند یک مشکلی است جزء خرجش نیست عایدات سال دیگر است مربوط بسال دیگر است در ۱۳۲۱ فرض کنید ده هزار تومان درآمد داشته است شش هزار تومان خرج و چهار هزار تومان مانده است این مثل یک شرکتی است که یک سهمی را بدولت داده است و سهم خودش باقی مانده این دیگر مربوط نمی‌شود که سال دیگر باید بحساب دولت بگذارد برای اینکه عایدات آن سال بوده دو شریک بوده‌اند سهم شریک را گرفته است حالا چه علت دارد سهم شریک دیگر را بیاورد جزو حساب شریک دیگر بگذارد درست دقت بفرمائید این عملی نیست.

رئیس- آقای دکتر طاهری .

دکتر طاهری - فرض کنم این مالیات از ۱۳۲۳ اجرا خواهد شد امسال ۱۳۲۲ است مطابق قانون فعلی که مالیات منتهایش ۲۰% است گرفته می‌شود فرض بفرمائید روی مثال صد هزار تومان امسال درآمد داشته مطابق قانون فعلی هفده هزار تومان مالیات داده این مال امسال است روی درآمد پارسال مالیات می‌دهد چون مأخذش را اول سال نمی‌تواند تعیین کند روی درآمد پارسال می‌دهد امسال صد هزار تومان عایدات داشته است بیست هزار تومان داده است فرض کنیم که امسال هم صد هزار تومان داشته است و امسال هم روی درآمد پارسال هفده هزار تومان باید بدهد و این مبلغ از آن کسر نمی‌شود چقدر برایش می‌ماند ؟در آمد امسالش که صد هزار تومان فرض کرده هفده هزار تومان داده می‌ماند برایش فرض بیست هزار تومان سال دیگر که ۱۳۲۳ است می‌خواهیم این مالیات را اجرا کنیم این مالیات را روی درآمد امسال اجرا کنیم دو مرتبه صد هزار تومان می‌گیریم یا هشتاد هزار تومان یا شصت هزار تومان را می‌گیریم مقصود این است برای اینکه صد هزار تومان را مالیات بدهیم هشتاد هزار تومان داشته‌ایم پس مالیات باید از درآمد کم شود وقتی بنا شد سال بعد هم بدهیم کم بشود و خود ما همدر شرکت همه این کارها را کردیم وزارت دارائی هم باید این کار را بکند این واضح است و مورد تردید نیست (طباطبائی- امسال که هنوز مالیات نداده است) آقای طباطبائی هر کسی که مالیات داده است مالیات امسال است چون هنوز سال تمام نشده روی مأخذ پارسال تمام شرکتها تمام تجارتخانه‌ها در خرداد باید اظهار نامه بدهند و مالیات بدهند فرض کیند که صد هزار تومان از سال پیش داشته‌اند و مطابق نرخ فعلی بیست هزار تومان مالیات آنرا داده‌اند آن چیزی که برای شما می‌ماند هشتاد هزار تومان سال بعد که می‌خواهید مالیات بگیرید روی همین درآمد است پس مالیات روی درآمد سال قبل است اگر غیر از این باشد که باید از سرمایه بدهد.

وزیر دارائی (بیات)- اینجا یک اختلافی که هست سر این موضوع است که مأخذ مالیات هر سالی سال قبل قرار داده شود اینجا وقتیکه این قضیه درست توجه بفرمائید رفع اشکال آقای دکتر طاهری خواهد شد فرض بفرمائید مالیاتی را که امسال داده‌ام یعنی در سال ۱۳۲۲ این یک مساعده ایست برای مالیات امسال ولی پایه اش روی سال ۱۳۲۱ است پس عوائدی که در سال ۱۳۲۱ عاید من شده است پایه قرار داده می‌شود روی آن مالیاتی که بهش تعلق می‌گیرد بعنوان مساعده امسال است آنوقت همین عمل بسال دیگر می‌شود یعنی مالیات امسال را پایه قرار می‌دهیم برای سال دیگر یعنی این مساعده را که من می‌دهم مساعده ایست برای مالیات امسال روی عایدات سال قبل این پایه وقتیکه مرتب جلو رفت تا هر چند سالی که جلو می‌رود هر سال یک مالیاتی برای سال دیگر درست می‌شود این مالیاتی که ما مسال می‌گیریم روی عایدات سال قبل است توجه بفرمائید مالیاتی را که از بابت پارسال می‌پردازیم این روی عایداتی است که از پارسال برده‌ایم روی عایدات امسال ما نیست (توجه میفرمائید آقا) ما پایه را سال قبل قرار می‌دهیم امسال را که مأخذ و پایه اش سال قبل است امسال بطور مساعده یک چیزی می‌دهیم این همینطور تسلسل پیدا می‌کند و همینطور عایدات سال قبل را مأخذ قرار می‌دهیم و از آن مالیات می‌گیریم همانطور که اظهار کردید از عایدات پارسال صد هزار تومان خالص عاید شما شده شصت تا را شما می‌برید چهل تا را می‌دهید بدولت یا چهل تا را شما می‌برید شصت تا را می‌دهید بدولت این حساب بکلی نصفیه شد تمام شد رفت دیگر بعایدی امسال ارتباط ندارد این را پایه امسال می‌گیریم و در هر حال شما منافعی را که می‌برید و بدولت هم می‌دهید بعد از وضع تمام مخارج یک عایدات خالصی برایتان می‌ماند دولت و آن شخص می‌برد مثل شرکتهای دیگر که ۵۰ نفر شریک هستند عایدات خالص را معین می‌کنند و تقسیم می‌شود اینجا هم دولت مثل یک نفر از شرکاء است این اشکالی ندارد اگر در شرکت باشد عمومی است و اگر

شخصی باشد که فردی است اصلاٌ عایدات پارسال مربوط بامسال نخواهد بود (نمایندگان- رأی بگیرید)

رئیس- دو فقره پیشنهاد آقای بهبهانی راجع بماده ۲۲ قزائت می‌شود:

ماده ۲۲- این قانون از اول فروردین ۱۳۲۲ اجرا می‌شود و پس از یکسال از خاتمه جنگ از درجه اعتبار ساقط و دولت مجاز است هرگاه لازم داند لایحه قانونی دیگر تهیه و بمجلس پیشنهاد نماید والا قوانین سابق مالی که مطابق این قانون لفو می‌شود مجدداٌ برقرار گردد.

پیشنهاد دیگر آقای بهبهانی:

پیشنهاد می‌نمایم در آخر بند چهار ماده ۲۲ اضافه شود و عوارض آن.

معدل - با قسمت دوم پیشنهادشان موافقت می‌کنم ولی با تبدیل عوارض آن به ضمائم آن.

رئیس- آقای بهبهانی.

بهبهانی- پس از موافقت آقای مخبر چون این عوارضی که دارد صدی ۳% است و این ضمائم شامل آن ۳% (صدی سه) هم می‌شود عرض کنم مذاکرات بنده راجع باین موضوع است که قبل از اینکه این قانون را بیاورند ذکر می‌کردند این قانون مال زمان جنگ است و این ماده هم که اینجا نوشته شده که دولت برای بعد از جنگ تجدید نظر کند بنده تصور می‌کنم که این قانون را اگر برای موقع جنگ تصویب شده بایستی یک طوری باشد که بعد از جنگ تمام شود و وضعیت جنگی و فشار لغو بشود این را بنده تصدیق می‌کنم که دولت نمی‌تواند در مالیه بی تکلیف بماند این است که بنده پیشنهاد کردم که بعد از مدت جنگ این قانون تا یکسال بحال خودش باقی است بعد از یکسال اگر دولت لازم دید و فرصت دارد و لازم میداند که قوانین جدیدی وضع کند و بیاورد بمجلس و البته دولت هم آن قوانین را بموقع اجرا میکذارد و اگر هم لازم ندانست همان قوانین سابق که بموجب این قانون الغاء می‌شود بجای خودش باقی می‌ماند و آن مالیاتها را از مردم می‌گیرند بنابراین این قانون فقط مال زمان جنگ است و خود قانون هم تصریح کرده است که این قانون قانون موقع جنگی است برای اینکه اگر بعداز موقع جنگ بنا بشود تجدید نظر نماید حالا آن تجدید نظر را بنده اینطور پیشنهاد کردم که تا یکسال باقی باشد و بعد از یکسال اگر قوانینی لازم باشد دولت آن قوانین را می‌آورد و می‌گذارند والا همین قوانینی که فعلاٌ نسخ شده بجای خودش خواهد آمد.

وزیر دارائی (بیات)- البته این قسمت را تصدیق می‌کنید که یک قانون را نمی‌شود یک مرتبه لغوش کرد بدون اینکه هیچ قانونی در دست نداشته باشد بنابراین وقتیکه خواستیم این قانون را لغو کنیم باید یک قانون دیگری جایش بیاید بنده اینطور اصلاح کردم برای اینکه نظر آقایان تأمین باشد ماده اصلاح شده را دو مرتبه می‌خوانم:

ماده ۲۲- این قانون از اول فروردین ۱۳۲۳ اجرا می‌شود و شش ماه پس از اعقاد صلح لایحه تجدید نظر شده آن باید از طرف دولت به مجلس شورای ملی تقدیم شود (نمایندگان- بسیار خوب) که تا شش ماه بعد از جنگ باز دولت تجدید نظر می‌کند و تقدیم مجلس می‌کند (نمایندگان- صحیح است).

رئیس- آقایبهبهانی فرمایشی دارید؟

بهبهانی- بنده موافقم.

رئیس- پیشنهاد آقای امیر تیمور:

پیشنهاد می‌کنم این قسمت در ماده ۲۲ اضافه شود که قانون مالیات اغنام و احشام مصوبه مرداد ۱۳۰۷ شمسی بر طبق این ماده ۲۲ کلیه قوانین مالیاتی که موجود و برقرار است ملغی می‌شود.

رئیس- آقای امیر تیمور.

امیر تیمور- عرض کنم یکی از قوانین مالیاتی که الآن مورد اجرا است قانون اغنام واحشام است که در دوره ششم از تصویب مجلس گذشته است و چون آن قانون هنوز بقوت خودش باقی است این است که بنده پیشنهاد کردم که ملغی بشود اجازه میفرمائید؟ می‌نویسد:

ماده واحده- مجلس شورای ملی مالیات اغنام و احشام مصرحه در ماده هفتم قانون مالیات املاک اربابی مصوبه ۲۰ دیماه ۱۳۰۴ را از تاریخ تصویب این قانون الغاء می‌نماید و مالیات مزبور فقط از ایلانی گرفته می‌شود که هنوز تخته قاپو نشده ییلاق و قشلاق می‌نماید و اخذ بغایای مالیات مراعی و مواشی نیز موقوف خواهد بود. تمنا می‌کنم آقای مخبر قبول فرمایند.

معدل (مخبر کمیسیون)- این فرمایشاتشان صحیح است ولی بصرف الغای این قانون نمی‌شود نوشت زیرا این قانونی که خواندند الغای یک قانونی است و اگر بخواهیم آنرا اضافه کنیم مثل این است که برقرار شده است.

رئیس- آقای امیر تیمور.

امیر تیمور- طبق توضیح آقا تمنا می‌کنم اصلاح فرمایند که آن قسمت از مالیات ایلات که در آن قانون برقرار است ملغی شود.

مخبر- اینطور می‌شود: ۷- آن قسمت از قانون الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب ۲۱ مرداد ۱۳۰۷ که مربوط به ایلات تخت قاپو نشده است.

رئیس- پیشنهاد آقای دهستانی:

پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۲ به قرار زیر اصلاح شود:

ماده ۲۲- این قانون از اول فروردین ۱۳۲۳ اجرا می‌شود و ششماه پس از خاتمه جنگ قابل تجدید نظر خواهد بود.

دهستانی- پیشنهاد خود را پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد آقای طباطبائی:

پیشنهاد می‌کنم کلمه (قابل) در عبارت اصلاحی (پس از شش ماه از انعقاد صلح قابل تجدید نظر بوده) تبدیل شود به (باید).

طباطبائی- پیشنهاد خود را پس رگفتم.

رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده ۲۲ با اصلاحاتی که شده است آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۲۳- کلیه قوانین و مقررات مخالف مواد این قانون نقض می‌شود.

مخبر- بجای کلمه نقض می‌شود باید نوشته شود نسخ می‌شود.

رئیس- رأی می‌گیریم بماده ۲۳ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده الحاقیه- پیشنهاد آقای روحی:

حق ترقی و تنزل بهای کالاهای انحصاری که در سابق از طرف مجلس بدولت اختیار داده شده و همچنین وضع عوارض بر درآمد شهرها که حق ایجاد آن بدولت و انجمن‌های شهرها واگذار شده از این تاریخ بکلی و یکسره ملغی است و جز مجلس شورای ملی هیچ مقامی صلاحیت وضع مالیات و عوارض و ترقی هیچگونه کالا و غیر آن را ندارد.

وزیر دارائی (بیات)- چون آقای روحی خودشان تشریف ندارند و حالا هم موقع گذشته است استدعا می‌کنم که باین قانون رأی گرفته شود و البته نسبت باین پیشنهادی که کرده‌اند بنده با ایشان مذاکره می‌کنم و یک ترتیبی مدهم (نمایندگان- بسیار خوب صحیح است).

رئیس- ماده الحاقیه – پیشنهاد آقای بهبهانی:

هرگاه مأمورین و رؤساؤ دوایر در اجرای این قانون یا آئین نامه‌ها سوء استفاده نمودند یا گزارش برخلاف قانون بدهند مفتری محسوب و طابق قوانین جاریه محاکمه و مجازات خواهند شد.

رئیس- آقای بهبهانی. (نمایندگان- رأی رأی) (نیکپور- آقایان بگذارید صحبت خودشان را بکند)

بهبهانی- عرض کنم که بنده تقصیری ندارم در این پیشنهاد بنده والله بالله هیچ غرضی ندارم جز رفاهیت مردم چون دیده‌ام که مردم بدست بعضی از مأمورین دولت گرفتار می‌شوند و بهیچ. جه راه فراری هم ندارند و بعد از اینکه پدر آن شخیص را در آوردند و معلوم شد که برخلاف عمل و رفتار کرده کرده است راست راست راه می‌رود و هیچ اشکالی همبرایش تولید نمی‌شود ولی آن بیچاره همه گونه زحمت می‌کشد و خرج هم می‌دهد بنده خودم در کمیسیون عدلیه هستم و آنقدر از این قوانین بگوشم خورده ولی متأسفانه این قوانین اجرا نمی‌شود این قوانین روی مفتری است و آن کسی است که یک کسی مدعی بشود و یک چیزی به کسی بچسبانند و دعوی کنند و آنوقت می‌روند به محکمه بنده بهمین جهت پیشنهاد کردم که اگر یک نفر مأمور مالیه برخلاف رفتار کرد و این قانون را دستاویز کرد که اسباب زحمت مردم را فراهم کند و بمردم فشار بیاورد که مطابق قوانین جاریه بهش مجازات بدهند آقایان حق من این بود که بگویم آقایان میل دارند که قبول بفرمایند میل دارند قبول نکنند.

معدل (مخبر کمیسیون)- صدی صد فرمایشات آقای بهبهانی صحیح است که هر کس از مأمورین دولت تخلف کرد و واقعاٌ باعث آزار مردم شد باید تنبیه شود ولی قبلاٌ اینها در قوانین کیفری مأمورین دولت پیش بینی شده است و حتماٌ آقای بهبهانی آن قانون را در نظر ندارند بنده عرض می‌کنم که اگر نقصی هم در قوانین هست باید در خود آن قوانین اصلاح کرد مثل اینکه اگر قوانین کیفری در مورد مأمورین دولت کافی نیست باید در آن تجدید نظر بکنیم باین جهت بنده تصور می‌کنم که آقای بهبهانی در این امر خاص در این قانون توجه بفرمایند.

رئیس- آقای بهبهانی.

بهبهانی- من امر خاصی را نگفتم قوانین جاریه را گفتم.

وزیر دارائی- پیشنهاد آقای بهبهانی را یکدفعه دیگر بخوانید (پیشنهاد آقای بهبهانی مجدداٌ بشرح سابق قرئت شد) عرض کنم که تمام اظهار نامه هائی را که هر مأمور مالیه رسیدگی می‌کند باید راپرتی هم بدهد و البته اگر راپرت خلاف بدهد مطابق قوانین جاریه مجازات خواهد شد بنابراین مأمور مالیه جرأت نخواهد کرد که یک راپرت خلاف واقع بدهد.

رئیس- آقای بهبهانی.

بهبهانی- مأمور باید حقیقت بگوید اگر حقیقت گفت مجازات ندارد اگر دروغ گفت مجازات دارد اگر منظور این است که هر چه مأمور مالیه می‌گوید همان بشود که نمی‌شود (امیر تیمور- این توضبح واضح است مانعی ندارد).

نمایندگان- رأی بگیرید.

رئیس- این در قوانین کیفری هم هست بنظر بنده منظور حاصل است معذلک میفرمائید رأی می‌گیریم (بهبهانی- بنده از دفاعی که آقای وزیر دارائی کردند گمان می‌کنم رأی گرفتن در این باب بهتر است).

معدل - اجازه می‌خواهم که بنده یک توضیحی عرض کنم شاید قانع بشوید همینطور که فرمودید حالا این اظهار آقای وزیر دارائی و طرح شدن این موضوع اگر تصویب نشود مثل این است که اکثریت مجلس موافق بوده است. باینکه مأمور دولت هر کاری دلش می‌خواهد بکند اما این توضیحی را که حالا بنده می‌دهم و آقای وزیر دارائی تصدیق خواهند فرمود رفع این ابهام را خواهد کرد فرمایش آقا صحیح است و خیلی هم باید مجازات شوند ولی جایش اینجا نیست توی قوانین کیفری است بنابراین تقاضا دارم آقایان موافقت بفرمایند که همین لایحه تصویب بشود ولی در آنجا بخصوص می‌نویسیم و یک ماده خاصی در آن قانون کیفری اضافه می‌کنیم که اگر کسی تخلف کرد سرش را ببرند.

وزیر دارائی- البته همانطور که آقای مخبر اظهار کردند دولت هم ساعی خواهد بود که مأمورین صحیح العمل در این کار بگمارند (بهبهانی- دولت مأمورین صحیح العمل ندارد) و این قانون هم بخوبی اجرا خواهد شد بنابراین تصور می‌کنم که آقای بهبهانی هم موافقت بفرمایند که این پیشنهاد را مسترد بفرمایند در جای دیگر منظور می‌شود.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای بهبهانی آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

معدل - یک کلمه هم در چاپ غلط شده اصلاح بفرمائید قسمت ۲ ماده ۲۲ کلمه چک نمک چاپ شده اصلاح بفرمائید.

رئیس- مذاکره در کلیات است (مخالفی نیست) آقایانی که موافقت دارند با مجموع مواد ۲۳ گانه ورقه سفید خواهند داد (بهبهانی- باید گفت ۲۴ ماده چون این قسمت اخیر هم بهش اضافه شده است).

جمعی از نمایندگان- رأی با ورقه لازم نیست با قیام و قعود رأی گرفته شود.

انوار- باید با ورقه رأی گرفته شود.

ملک مدنی- اولاٌ اعلام رأی کردید باید رأی گرفته شود ثانیاٌ این لایحه دو شوری است و آقای انوار هم میدانند ما توی این مجلس ده دفعه مالیات وضع کرده‌ایم کی با کارت رأی گرفته‌ایم همیشه با قیام و قعود بوده است.

رئیس- آقایان موافقین با مواد این لایحه که ۲۴ تا است برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

{۳- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)

رئیس- اجازه بفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز شنبه ۲۱ آبان سه ساعت و نیم پیش از ظهر دستور هم لایحه بودجه کل کشور.

(مجلس دو ساعت و یکربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

قانون

مالیات بر درآمد

ماده ۱- هر نوع شرکت و بنگاه و مؤسسه که بمنظور انتفاع تشکیل شده یا می‌شود و هر شخصی اعم از اینکه مقیم ایران یا خارجه باشد از درآمدهای سالیانه تحصیل شده خود در ایران و نسبت بآنهائی که مقیم ایران می‌باشند از درآمدهای حاصله ر ایران و همچنین از درآمدهائی که از منابع خارجی بایران می‌آورند جز در موارد زیر باید مالیات مقرره را بپردازند.

ماده ۲- اشخاص زیر از پرداخت مالیات موضوع این قانون بخشوده می‌باشند:

الف- سفرای کبار – وزرای مختار – نمایندگان فوق العاده و سایر نمایندگان سیاسی خارجی که دولت ایران سمت آنانرا برسمیت شناخته باشد.

ب- کنسولها و نمایندگی‌های کنسولی و وابسته‌های بازرگانی و کارمندان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارجی نسبت بدرآمدی که از خارج از ایران بدست بیاورند مشروط براینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را باین سمت شناخته باشد بشرط اینکه دولتهای متبوعه آنان نیز همین معافیت را در مورد نمایندگان دولت ایران بنام معامله متقابله منظور دارند.

ج- کارمندان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های دولت شاهنشاهی ایران در خارجه مشروط براینکه دارای تابعیت دولت خارجی باشند که در آنجا انجام خدمت می‌نمایند.

د- کلیه کسانی که درآمد نا ویژه سالیانه آنها از ممرهای مختلف مجموعاٌ از دوازده هزار ریال تجاوز نکند.

ه- کلیه اشخاصی که از دولت ایران یا شهرداریها حقوق بگیر هستند فقط نسبت بآن قسمت درآمدیکه از بابت حقوق و اجرت و فوق العاده از خزانه دولت یا صندوق شهرداری بآنها پرداخت می‌شود.

و- رعایای املاک اربابی و خالصجات.

ماده ۳- درآمد ویژه شامل اقلام زیر می‌باشد:

الف- درآمد نقدی یا جنسی حاصله از حقوق و اجرت و حق الزحمه و فوق العاده و پاداش و بهره معاملات پولی و سود سهام و کارمزد و هر نوع منافع یا سود دیگری که عاید بشود طبق آیئن نامه مخصوص.

ب- درآمد غیر ویژه حاصله از هر نوع کسب یا معاملات بانضمام درآمدهای بازرگانی و بانکی و صرافی و صنعتی و هر نوع عملیات انتفاعی دیگر و همچنین بهره برداری کانها پس از وضع هزینه هائی که برای تحصیل این درآمدها لازم می‌باشد و بموجب آئین نامه مخصوص تعیین می‌گردد.

ج- نسبت باملاک مزروعی که باجاره واگذار شده میزان درآمد ویژه عبارت خواهد بود از نصف مال الاجاره نقدی و جنسی سالیانه آن که بنقد تسعیر می‌گردد بموجب قرار اجاره کتبی یا شفاهی.

د- از کلیه درآمد کشاورزی املاک مزروعی که عاید مالک می‌گردد برابر نصف سهم مالکانه نقدی و جنسی که قسمت جنسی آن باید تسعیرو تبدیل بنقد شود.

ه- نسبت بمستأجرین املاک مزروعی که درآمد کشاورزی سهم مالکانه را اجاره می‌نمایند تمام سهم مالکانه محسوب پس از وضع مال الاجاره که بمالک می‌پردازند نصف از عوائد مستأجر.

و- نسبت بمالکین املاک مزروعی که شخصاٌ عمل رعیتی ملک را عهده دار بوده و کل محصول را برداشت می‌نمایند نصف سهم مالکانه نقدی و جنسی تسعیر سده بنقد.

ز- صد و پنجاه مال الاجاره حمامها و یخچالها و صد و هفتاد و پنج مال الاجاره خانه‌ها و صد و هشتاد سایر مستغلات و اراضی و متعلقات آنها که باجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد.

تبصره- درآمدهای حاصله در سال مالیاتی از فروش اموال غیر منقول مشروط براینکه فاصله بین خرید و فروش آن بموجب اسناد رسمی از تاریخ اجرای این قانون نسبت بمعاملات قبلی سه سال و نسبت بمعاملات بعد از اجرای این قانون پنج سال تجاوز ننموده باشد.

ماده ۴- منظور از درآمد کشاورزی مذکور در این قانون هر نوع درآمدی است که از محصول اراضی مزروعی و باغات و جنگلها و اغنام احشام و قنوات و رودخانه‌ها و آسیاها و حق الارض مراتع و اراضی مزروعی بدست می‌آید.

ماده ۵- مال الاجاره و جنسیو سهم مالکانه صاحب ملک و درآمدهای کشاورزی جنسی بنرخ هائی که از طرف وزارت دارئی منتهی تا موقع برداشت هر محصول در هر سال مالیاتی با در نظر گرفتن وضعیت هر محلو شور با انجمنت شهرداری یا خبره‌های محلی تعیین و اعلام می‌شود باید تسعیر و تبدیل بنقد گردد.

ماده ۶- درآمدهای غیر ویژه و ویژه که مالیات بآن تعلق می‌گیرد شامل موارد زیر نخواهد بود:

الف- مال الاجاره و آن قسمت از درآمد املاک خالصه که عاید دولت می‌گردد.

ب- فوق العاده اعاشه و هزینه سفری که برای انجام خدمت در قبال دریافت حقوق یا اجرت یا حق الزحمه دیگر صورت می‌گیرد.

ج- حقوق بازنشستگی و یا حقوق پایان خدمت.

د- وجوهیکه برای جبران خسارت بیماری یا صدمات بدنی خواه با داشتن قرار داد بیمه یا بدون آن عاید می‌شود سوای آنچه که بصورت حقوق یا اجرت منظم باو پرداخت می‌گردد.

ه- وجوهیکه بعنوان بیمه عمر از طرف شرکتهای بیمه عمر بموجب سند بیمه عمر باشخاص ذینفع تأدیه می‌گردد.

و- اولین درآمد اراضی جدید النسق املاک جدید الاحداث در سال مالیاتی که طی آن اولین محصول بدست می‌آید و محصول دو سال بعد آن.

ز- مستغلات جدید البنا و مستغلاتی که بواسطه حادثه از قبیل حریق، زلزله، سیل و امثال آن محتاج بتجدید بنا یا تعمیر کلی شوند از روز ختم بنا تا دوسال مشروط براینکه ختم بنا کتباٌ باداره دارائی اظهار شود.

ح- موقوفات آستان قدس رضوی و مسجد گوهر شاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه نعمت الله ولی و شاه چراغ و مدرسه عالی سپهسالار و املاک و مؤسسات شیرو خوشید سرخ و موقوفاتی که بمصرف امور خیریه و عام المنفعه از قبیل بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان و آموزشگاه‌ها و اطعام مساکین و نظایر آن می‌رسد مشروط براینکه دولت یا شهرداری در درآمد و هزینه آن نظارت داشته باشد.

ط- تا میزان ده درصد عایدات هر شخصی که برای مصارف خیریه به بنگاههای خیریه که دولت آنها را شناخته باشد پرداخت شده و از آن مؤسسات قبض رسمی در دست داشته باشد.

تبصره ۱- معاملات اموال غیر منقولی که قبل از فروردین ۱۳۲۰ خریده شده.

تبصره ۲- هر گاه در اثر آفت عمومی به بیش از نصف محصول کشاورزی ملکی خسارت وارد شد اظهار نامه تسلیم و رسیدگی محلی بعمل می‌آید و بتناسب خسارت در مالیات تخفیف داده می‌شود.

ماده ۷- برای تشخیص میزان هزینه و بهای کالای فروخته شده که باید از درآمد غیر ویژه کسر تا درآمد ویژه تعیین گردد کلیه اجناس و کالاهای موجوده در اول سال و کالاهائی که در طی سال بفروش رسیده و آنچه در پایان سال موجود می‌باشد باید به بهائی که برای شخص مؤدی تمام شده است ارزیابی و بحساب منظور گردد در صورتیکه بهای تمام شده اجناس را از دفاتر و اسناد مالیات دهنده نتوان بدست آورد ارزیابی آن بطریقی که در آئین نامه مخصوص تصریح خواهد گشت بعمل خواهد آمد.

ماده ۸- درآمدهای ارزی بایستی بنرخ روزیکه تحصیل شده تسعیر و مالیات آن بریال تعیین گردد وزارت دارائی اختیار دارد مالیات مقرره را در موعد پرداخت بریال یا بارز وصول نماید.

ماده ۹- در تعیین میزان درآمد مشول مالیات هر مؤدی چنانچه درآمد او از دوازده هزار ریال در سال متجاوز باشد اقلام زیر از درآمد ویژه او کسر می‌شود.

الف- مبلغی برابر شش هزار ریال.

ب- در صورتیکه متأهل بوده و با عیال یا شوهر خود زندگانی نماید و یا اینکه کفیل خانواده باشد مبلغ چهار هزار ریال علاوه بر مبلغ فوق.

ج- برای هر یک از فرزندان کمتر از هیجده سال که متکفل زندگانی آنها باشد مبلغ شش هزار ریال اضافه بر مبالغ فوق همچنین در صورتیکه اطفال بیشاز هیجده سال داشته باشند تا سن ۲۵ سالگی آنها این معافیت منظور خواهد شد بشرط آنکه مشغول تحصیل باشند و برای هر یک از فرزندانی که در خارج از ایران بخرج مؤدی مشغول تحصیل باشند دوازده هزار ریال.

د- صدی ده کلیه درآمد حاصله از حقوق و اجرت و مزد و فوق العاده‌ها.

ه- بهره دریافتی از کلیه وجوه پس انداز و سپرده‌های ثابت در هر یک از بانکها در ایران و بهره حاصله از سهام دولتی ایران که خریداری نموده است.

و- در مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون مبلغی معدل سه برابر بهره دریافتی در سال از وجوه پس انداز و سپرده‌های ثابت در بانکهای ایران و بهره سهام دولتی ایران که خریداری نموده است مشروط براینکه اینگونه وجوه و سپرده‌های ثابت و سهام را در عرض سال وسیله تضمین برای گرفتن وام قرار نداده باشد.

ز- وجوهی که برای بیمه عمر خود یا بستگانش در عرض سال پرداخت نموده پس از کسر مبلغ وامی که از شرکت بیمه یا بانکها در ظرف سال دریافت و تا آخر سال پرداخت نکرده باشد.

ح- فرع وجوهی برای تحصیل درآمد کسب و تجارت و یا برای آبادی ملک از بانکها استقراض شده باشد یا استقراض هائی که در دفاتر اسناد رسمی بموجب اسناد ثبتی قبل از اول آبانماه ۱۳۲۲ بعمل آمده است.

ماده ۱۰- برای تشخیص میزان درآمد سالیانه مشمول مالیات شرکتهای سهامی اقلام زیر از درآمد ویژه آن کسر می‌شود.

الف- هیجده درصد سرمایه پرداخته شده.

ب- وجوهی که در عرض سال برای توسعه ساختمان کارخانه و دستگاههای تولیدی و تعمیرات لازمه بمصرف رسیده باشد بنحوی که در آئین نامه مخصوص پیش بینی خواهد شد.

ج- وجوهی که در حدود میزان متعارفی بمصرف بهداشت کارگرها و مستخدمین رسیده باشد.

ماده ۱۱- در مورد تعیین میزان درآمد مشمول مالیات شرکتهای غیر سهامی از قبیل شرکتهای تضامنی و نسبی و غیره مبالغی که بهر یک از شرکاء در حدود میزان متعارفی پرداخته شده باشد در حکم هزینه ضروری شرکت محسوب و از درآمد غیر ویژه برای تشخیص درآمد ویژه کسر می‌گردد ولی میزان وجوهیکه باین ترتیب بهر یک از شرکاء تأدیه شده است باید جزو درآمد ویژه آن شخص منظور و بحساب درآمد مشمول مالیات او محسوب گردد.

ماده ۱۲- هر مؤدی مالیاتی از درآمد مشمول مالیات خود بنرخ‌های معینه زیر وجوهی را که دین قطعی و مسلم او تشخیص شود باید طبق این قانون بابت مالیات بپردازد.

از درآمد مشمول مالیات حاصله در سال مالیاتی از ۱۰۰۰۰ ریال تجاوز ننماید ۲ درصد.

از ۱۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال ۳ درصد نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰ ریال

از ۳۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰ ریال ۵ درصد نسبت بمازاد ۳۰۰۰۰ « از ۵۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰ ریال ۷ درصد نسبت بمازاد ۵۰۰۰۰ « از ۶۰۰۰۱ ریال تا ۸۰۰۰۰ ریال ۱۲ درصد نسبت بمازاد ۶۰۰۰۰ « از ۸۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۵ درصد نسبت بمازاد ۸۰۰۰۰ « از ۱۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۲۰۰۰۰ ریال ۱۷ درصد نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰۰ « از ۱۲۰۰۰۱ ریال تا ۱۴۰۰۰۰ ریال ۲۱ درصد نسبت بمازاد ۱۲۰۰۰۰ « از ۱۴۰۰۰۱ ریال تا ۱۶۰۰۰۰ ریال ۲۶ درصد نسبت بمازاد ۱۴۰۰۰۰ « از ۱۶۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰ ریال ۳۰ درصد نسبت بمازاد ۱۶۰۰۰۰ « از ۲۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۵۰۰۰۰ ریال ۳۷ درصد نسبت بمازاد ۲۰۰۰۰۰ « از ۲۵۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال ۴۲ درصد نسبت بمازاد ۲۵۰۰۰۰ « از ۳۰۰۰۰۱ریال تا ۳۵۰۰۰۰ ریال ۴۷ درصد نسبت بمازاد ۳۰۰۰۰۰ « از ۳۵۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰ ریال ۵۰ درصد نسبت بمازاد ۳۵۰۰۰۰ « از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال ۵۵ درصد نسبت بمازاد ۴۰۰۰۰۰ « از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰ ریال ۶۰ درصد نسبت بمازاد ۵۰۰۰۰۰ « از ۶۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۰۰۰۰۰ ریال ۶۵ درصد نسبت بمازاد ۶۰۰۰۰۰ « از ۷۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۰ درصد نسبت بمازاد ۷۰۰۰۰۰ « از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال ببالا صدی هشتاد نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

تبصره- سال مالیاتی عبارت است از سال شمسی که درآن سال تحصیل درآمد شده باشد مگر در مواردیکه دوره عمل سالیانه مؤدی مالیاتی سال شمسی نباشد و در این صورت سال مالیاتی او طبق آئین نامه مخصوص تعیین خواهد شد.

ماده ۱۳- بجای عوارض قپان شهرداری و مالیات مستغلات مالیات‌های زیر بوسیله وزارت دارائی وصول و در تحت نظر وزارت کشور در آمد حاصله هر شهرستان بمصرف شهرداری همان شهرستان خواهد رسید.

الف- یک مالیات اضافی بمیزان ده درصد مبلغ مالیاتی که بموجب ماده ۱۲ بهر یک از مؤدیان تعلق می‌گیرد.

ب- درآمد حاصله از مالیات برق.

ج- نیم درصد از مبلغ مالیاتی که بموجب ماده ۱۲ بهر یک از بازرگانان و شرکتهای بازرگانی تعلق می‌گیرد برای تأمین بودجه اطاق‌های بازرگانی کشور.

ماده ۱۴- بجز در موردیکه در زیر پیش بینی شده هر مؤدی مالیاتی که طبق ماده اول این قانون مشمول مالیات بوده و جزو مستثنیات ماده دوم نمی‌باشد در هر سال منتها تا موعد مقرره که بموجب آئین نامه تعیین می‌گردد باید شخصاٌ و یا بوسیله دیگری اظهار نامه کتبی با درج اقلام درآمدهائیکه در سال پیش بدست آورده است تنظیم و باداره دارائی محل اقامت و یا باداره دارائی مرکز شغل و یا کسب خود در ایران تسلیم نماید. مؤدی مالیاتی مکلف است در اظهار نامه‌ای که تسلیم می‌نماید میزان کل درآمد غیر ویژه و هزینه هائی که از آن کسر می‌شود و میزان درآمد ویژه و بخشودگیهائی که بموجب این قانون تعیین شده و میزان درآمد مشمول مالیات و مبلغ بدهی مالیاتی خود را صریحاٌ تعیین و درج نماید. در مورد انواع درآمدهای کشاورزی مؤدیان مکلفند طبق آئین نامه مخصوص هر پنج سال یک مرتبه اظهار نامه کتبی با درج اقلام درآمد متوسطی که در سه سال پیش بدست آورده تنظیم و و بمراجعی که در بالا ذکر شده تسلیم نماید اولین موقع تسلیم این گونه اظهار نامه‌ها اولین سال اجرای این قانون خواهد بود.

ماده ۱۵- بجز در مورد درآمدهای کشاورزی مؤدیان مالیاتی می‌توانند بدهی مالیاتی خود را رد موقع تسلیم اظهار نامه که طبق ماده ۱۴ تعیین شده یا در سه قسط متساوی که قسط اول آن ضمن تسلیم اظهار نامه و اقساط دوم و سوم تا تاریخی که بموجب آئین نامه تعیین می‌گردد تأدیه نمایند. در مورد درآمدهای کشاورزی پرداخا مالیات باقساط و در تاریخهائیکه بموحب آئین نامه مخصوص معین می‌گردد بعمل خواهد آمد وزارت دارائی نیز حق دارد که از پاره‌ای از منابع درآمدها مالیات را (باستثنای منابع کشاورزی) موقع تحصیل آن درآمد طبق مقررات آئین نامه مخصوص کسر و وصول نماید وجوهی که باین ترتیب بابت بدهی مالیات مؤدیان وصول می‌شود بپای حساب مالیاتی آنها محسوب مبگردد ولی این عمل مؤدی مالیاتی را معاف از تسلیم اظهار نامه معینه در ماده ۱۴ نمی‌نماید.

در مواردیکه درآمد مؤدی مالیاتی منحصر بحقوق و دستمزد بوده و درواقع پرداخت آنها طبق این ماده مالیات کسر و عاید دولت شده باشد وزارت دارائی می‌تواند اظهار نامه‌های ساده تری تهیه و باین طبقه از مؤدیان مالیاتی اجازه دهد که آنها را تنظیم و بصاحب کار خود تسلیم نمایند تا با توضیحات دیگر که لازم باشد صاحب کار برگهای نامبرده را بوزارت دارائی تحویل دهد.

ماده ۱۶- جرائمی که بموجب این قانون بمؤدیان تعلق می‌گیرد بترتیب زیر خواهد بود:

الف- هر شخصی که طبق ماده ۱۴ مکلف بدادن اظهار نامه باشد و تا موعد مقرره در آئین نامه آنرا تنظیم و تسلیم ننماید برای هر ماه تأخیر باید مبلغ پنجاه ریال جریمه بپردازد و اگر ثابت شود شخصی که مشمول مالیات است و باید اظهار نامه بدهد مشمول معافت‌های ماده دوم نبوده و ضمناٌ باو مالیاتی تعلق نمی‌گیرد این جریمه از یکصد ریال نسبت باو تجاوز نخواهد نمود ولی در صورتیکه ثابت شود مشمول پرداخت مالیات می‌باشد حداکثر این جریمه از ۵۰۰ ریال یا پنج درصد میزان مالیات بدهی او هر کدام که کمتر است تجاوز نخواهد کرد.

ب- هر قسط مالیاتی که در سررسید معینه پرداخت نگردد جریمه تأخیر برابر یک درصد مبلغ پرداخته نشده در هر ماه تا موقع پرداخت بآن تعلق می‌گیرد و اگر مؤدی بدهی خود را در مدت شش ماه نپردازد کلیه مبالغ مالیاتی بدهی برای آن سال باید در ظرف ده روز تأدیه گردد و اگر پس از ده روز باز هم پرداخت نشود نسبت بکل مبلغ بدهی جریمه دیر کردی از قرار یک درصد علاوه بر یک درصد جریمه مذکور برای هر ماه از آن مؤدی وصول خواهد شد.

ج- در صورتیکه بموجب اطلاعات و مدارکی ثابت شود مؤدی مالیاتی اظهار نامه خلاف حقیقت تسلیم نموده و یا اطلاعات خلاف واقع بمنظور از بین بردن حق دولت یا فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات مقرره در این قانون بوزارت دارائی داده باشد جریمه‌ای معادل دو برابر بدهی مالیاتی مورد اختلاف سال مربوط باو تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۷- در موقع وصول مالیات و جرائم وصول مطالبات دولت از درآمد واموال منقول بدهکاران و یا ضامن آنها دولت نسبت بسایر بستانکاران حق تقدم خواهد داشت ئ این حق پس از انقضای سه سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط می‌شود.

ماده ۱۸- وزارت دارائی مجاز است برای تعیین و تشخیص میزان قطعی مالیاتی که بموجب این قانون بهر مؤدی تعلق می‌گیرد بکلیه دفاتر و اوراق و اسناد هر مؤدی که برای تعیین میزان درآمد مشمول مالیات است مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیاتی مکلف است و سایل این رسیدگی را فراهم نماید در صورتیکه مؤدی دفاتر و اسناد معتبری ارائه ندهد و یا در موعد مقرر اظهار نامه خود را تهیه و تسلیم ننماید وزارت دارائی بر طبق آئین نامه مربوطه از روی قرائن و امارات مالیات او را تعیین و ابلاغ خواهد نمود.

ماده ۱۹- برای رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی از اجرای مقررات این قانون در هر یک از نقاطیکه ادارات دارائی دائر باشد کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از سه نفر تشکیل می‌گردد که یک نفر از طرف رئیس دارائی و یکنفر قاضی از طرف دادگستری و یکنفر هم از طرف اطاق بازرگانی یا انجمن شهرداری یا کمیته کشاورزی یا انجمن پزشکان یا طبقه‌ای که مؤدی جزو آن طبقه است بانتخاب مؤدی مالیاتی طبق آئین نامه مخصوص انتخاب می‌شود ریاست کمیسیون با نماینده دادگستری است.

کلیه اشخاصی که نسبت باجرای مقررات این قانون از مأمورین دارائی شاکی بوده و یا نسبت به تشخیص و تعیین میزان بدهی مالیاتی خود معترض باشند می‌توانند برای رسیدگی بشکایات و رفع اختلاف باین کمیسیون مراجعه نمایند. کمیسیون نامبرده موقع و تاریخ و محل رسیدگی را تعیین و بشاکی ابلاغ خواهد نمود.

طرز رسیدگی و اتخاذ رأی بموجب آئین نامه است.

رأی صادره از طرف کمیسیون نسبت بمؤدی مالیاتی و دولت قطعی بوده مگر اینکه در ظرف یکماه وزارت دارائی یا مؤدی مالیاتی از رأی کمیسیون بدیوان دادرسی دارائی استیناف بخواهند.

ماده ۲۰- پس از انقضای سه سال از خاتمه هر سال مالیاتی هیچگونه مالیاتی که بموجب مقررات این قانون بدرآمد آن سال مالیاتی تعلق می‌گیرد قابل مطالبه نخواهد بود.

ماده ۲۱- وزارت دارائی آئین نامه‌های راجع باجرای این قانون را پس از تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی بموقع اجرا خواهد گذارد.

ماده ۲۲- این قانون از اول فروردین ۱۳۲۳ اجرا می‌شود و ششماه پس از انعقاد صلح لایحه تجدید نظر شده آن باید از طرف دولت بمجلس شورای ملی تقدیم شود.

قوانین زیر بجز در مورد مالیاتهائی که باید بموجب آن قوانین بابت سالهای قبل از ۱۳۲۳ وصول شود با رعایت مستثنیات زیر از اول فروردین ۱۳۲۳ ملغی خواهد بود.

مواد دوم و سوم قانون الغاء مالیات ارضی و دواب و برقراری مالیات صدی سه مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۱۳.

قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ آبان ۱۳۱۲ باستثنای مواد مربوط بحق تمبر و چک و سایر برچها و اسناد بازرگانی.

قوانین اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۱۲ و ۲۸ اسفند ۱۳۱۷.

قانون مالیات مستغلات مصوبه سال ۱۲۹۴ و ضمائم آن.

قوانین مربوط بمالیات عشور مواد جنگی و عشور مواد معدنی.

۶- قانون مربوط بعوارض قپان داری شهرداری‌ها.

۷- آن قسمت از قانون الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب ۲۱ مرداد ۱۳۰۷ که مربوط بایلات تخته قاپو نشده است.

بجز در مورد درآمدهای مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۵ این قانون تمام درآمدهائی که در سال قبل از هر سال مالیاتی عاید مؤدی شده مأخذ و پایه مالیات آن سال او قرار خواهد گرفت و مالیات روی آن مأخذ تشخیص و وصول خواهد شد منتهی در مورد انواع در آمدهای کشاورزی که هر پنج سال یکمرتبه مالیات هر مؤدی بمأخذ حد وسط درآمد سه سال او تشخیص و در مدت آن پنج سال از همان مأخذ وصول خواهد شد.

ماده ۲۳- کلیه قوانین و مقررات مخالف قانون نسخ می‌شود.

ماده ۲۴- هر گاه مأمورین و رؤسای دوایر در اجرای این قانون یا آئین نامه‌ها سوء استفاده نموده یا گزارش برخلاف واقع بدهند مفتری محسوب و مطابق قوانین جاریه محاکمه و مجازات خواهند شد.

این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری