مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ مهر (میزان) ۱۳۰۰ نشست ۲۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ مهر (میزان) ۱۳۰۰ نشست ۲۸
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره ۴
جلسه: ۲۸
صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه نهم شهر صفرالمظفر هزارو سیصد و چهل و مطابق هیجدهم میزان ۱۳۰۰
مجلس یک ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید صورت مجلس یکشنبه شانزدهم را آقای بیان‌الدوله قرائت فرمودند.
رئیس- آقای ملک‌الشعراء (اجازه)
ملک‌الشعراء- راجع به آقای آقا شیخ محمد جواد بنده می‌خواهم عرض کنم که ایشان بی‌اجازه نبودند. در آن موقع تب شدیدی داشتند و نمی‌توانستند خودشان بنویسند بنده به مجلس آمده غیبت ایشان را به معاون اداری اطلاع دادم و عذر ایشان را ذکر نمودم.
رئیس- اصلاح می‌شود غیر از این دیگر اعتراضی نیست
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
از قرار معلوم آقای مشارالملک قبل از مسافرت از وکالت استعفا نموده‌اند لیکن رفتند استعفایشان امروز به بنده رسیده است قرائت می‌شود که آقایان مطلع شوند.
(آقای بیان‌الدوله رقعه مذکوره را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
مقام محترم ریاست دارالشورای ملی دامت تأییداته)
چون از خاک پای اقدس شهریاری اجازه مسافرت به اروپا تحصیل و عازم حرکت هستم این مختصر را برای تقدیم استعفای خود از وکالت سیرجان و عضویت مجلس شورای ملی مزاحم شده و در خاتمه تجدید مراتب خلوص عقیدت و بندگی خود را مغتنم می‌شمارم.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- تاریخش را می‌خواستم بدانم.
رئیس- تاریخش دهم میزان است. رقعه دیگری است راجع به آقای معتصم‌السلطنه قرائت می‌شود.
(آقای بیان‌الدوله به مضمون ذیل قرائت نمودند)
(ریاست محترم مجلس شورای ملی دام بقائه)
معتصم‌السلطنه که به موجب مدارک صحیحه در وقایع خراسان با متمردین شرکت تام داشته است فراراً به قائنات رفته به حکومت قائنات تلگراف شد مشارالیه در بیرجند توقف نماید تا مراتب به استحضار مجلس شورای ملی رسیده تکلیف او را معلوم فرمایند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب راجع به این مطلب است؟
آقا سید یعقوب- بلی راجع به مسئله معتصم‌السلطنه است.
چنانچه خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است سه نفر از کسانی که در کابینه سیاه مدخلیت تام داشته و عضو اعظم بودند از حق نمایندگی در این مکان ملی محروم گردیدند. بنده عرض می‌کنم راجع به معتصم‌السلطنه هم در شعبه ششم همین طور رأی داده شده برای این که معتصم‌السلطنه هم از قرار تحقیقات جزء کابینه سیاه بوده و در واقعه اخیر خراسان هم این شخص از یاغی‌گری خود دست برنداشته و با آن یاغی طاغی همراه گردید و در واقع نظر کمیسیون این است که معتصم‌السلطنه هم باید مثل عدل‌الملک باشد و گمان نمی‌کنم ما بتوانیم در جزء ثانی او را از وکالت محروم کنیم. در واقع در همان جزء اول که با کابینه سیاه همراه بوده باید همان مجازاتی را که مجلس از برای زمامداران حکومت سیاه در نظر گرفته همان نظر را درباره معتصم‌السلطنه اتخاذ کند.
رئیس- این مسئله که فرمودید راجع به امر دیگری است وقتی که راپورت شعبه آمد و اعتبارنامه ایشان مطرح شد آن وقت باید بحث بشود ولی بالفعل باید تکلیف ایشان راجع به این رقعه معلوم گردد. آقای نصرت‌الدوله (اجازه نطق) همان طور که آقای رئیس فرمودند بنده هم می‌خواستم متذکر شوم که این دو قضیه را نباید با هم مخلوط نمود البته موقعی که شعبه به اعتبارنامه نظر می‌کند اگر نظریاتی داشته باشد اظهار خواهد نمود عجالتاً تقاضای دولت از مجلس این است درباره یک نفر وکیلی که وکالت او را هنوز مجلس رد نکرده اجازه داده شود که در تحت توقیف ومواظبت دولت برای یک تحقیقاتی به طهران اعزام شود. اهمیت این مسئله از این حیث است که به موجب قانون اساسی وکلا مصونیت دارند این است که هیچ اقدامی نسبت به نمایندگان بدون استجاره و اجازه مجلس نباید بشود تا به حال خوشبختانه از این قبیل وقایع اتفاق نیفتاده بود که بعضی از نمایندگان و وکلای ملت یک کارهایی بکنند که دولت مجبور به عملیاتی بشود یعنی از مجلس شورای ملی بخواهد که این اجازه داده شود پس امروز که این قضیه به میان آمده و در مقابل تقاضای دولت اظهار عقیده خواهیم کرد لازم است قدری در این امر مطالعه کرده و بدانیم که در این قضیه هر رأیی بدهیم بعد از این در هر موردی چنین امری پیش بیاید سندیت خواهد داشت اما قضیه معتصم‌السلطنه بالخصوص چنانچه همه آقایان می‌دانند و وکلای خراسان در اظهار عقیده از همه کس احق و اولی هستند می‌دانند که دخالت و شرکت او در طغیان و تمرد کلنل محمدتقی خان مورد تردید نبوده و نیست و البته وکلای محترم مجلس هیچ وقت راضی نخواهند بود حمایت خودشان را نسبت به یک چنین شخصی صرف نمایند ناچارم این نکته را هم متذکر شوم که به طور کلی در هر موردی که دولت همچو تقاضایی را بکند مجلس شورای ملی موظف است که در دلایل و مدارکی که دولت برای حصول این اجازه اقامه می‌کند درست دقت و ملاحظه کند و البته اگر آن مدارک را محکم دانست بدون تأمل باید اجازه بدهد ولی در این موضوع دو مرحله در کار است این اجازه فعلی مجلس که مرحله اولی است سلب وکالت از او می‌کند و چون سلب وکالت او نمی‌شود باز اجرا تصمیم محال و رفتار نسبت به او راجع به مجلس شورای ملی خواهد بود و بعد در موقع تشخیص و ثبوت قضیه سلب وکالت او می‌شود و البته مجلس مجازات او را به محاکم معموله مملکتی واگذار می‌کند همین قدر می‌خواهم متذکر شوم که اگر در رد کردن نمایندگی معتصم‌السلطنه از برای ما اشکالی نباشد باز مانع از این نیست که این حق را برای خود حفظ کنیم. زیرا اگر این قضیه نظیر پیدا کند مجلس موظف و مکلف است در آن موقع اگر مسئله به قدر لزوم واضح روشن نباشد یک تحقیقاتی بکند و معلوماتی تحصیل کند در این موقع عقیده‌ام این است که اگر مدارک و دلایل تقاضای دولت صحیح باشد مجلس باید بی‌مضایقه تقاضای دولت را قبول کند.
رئیس- آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- بنده عرض می‌کنم مذاکره که شاهزاده کردند مبنی بر این بود که برای رقعه دولت که از مجلس اجازه خواسته تکلیفی معین کرد و حال آن که این کاغذی که قرائت شد تفسیرش این بود که تکلیفش را باید مجلس معین کند. بنده ملتفت نشده مقصود دولت چه بود و چه در نظر داشته ظاهر این عبارت همان طور که آقای آقا سید یعقوب فرمودند این است که مجلس باید تکلیفش را معین کند آیا مقصود در تعیین نمایندگی او بوده یا مقصود تفسیر ماده دوازدهم بود؟ که آیا در این مواقع دولت چه کار باید بکند بنده درست ملتفت نشدم خوب است توضیح داده شود تا بنده نظریات خود را عرض کنم.
رئیس- توضیح این مسئله را مراسله ثانوی آقای رئیس‌الوزراء می‌دهد قرائت می‌شود تا آقایان مطلع شوند.
(آقای بیان‌الدوله مراسله مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
(ریاست محترم مجلس شورای ملی دام بقائه)
معتصم‌السلطنه که به موجب مدارک صحیحه در وقایع خراسان با متمردین شرکت تام داشته است فراراً به قائنات رفته به حکومت قائنات تلگراف شد مشارالیه در بیرجند توقف نماید تا مراتب به استحضار مجلس شورای ملی برسد. عقیده دولت نسبت به مشارالیه این است که مجلس شورای ملی تصویب نماید که مشارالیه برای رسیدگی و محاکمه در تحت مراقبت مأمورین دولت روانه تهران شود.
رئیس- با این پیشنهاد دولت آقایان موافقند یا این که در ثانی باید چیزی اضافه شود یعنی اگر باز تحقیقاتی لازم شد به تصویب مجلس باشد چون در این مراسلات همچو چیزی نوشته نشده تصور می‌کنم باید اجازه داده شود که در تحت نظارت و مواظبت مأمورین دولت معتصم‌السلطنه را به طهران آورده و بعد در ثانی اگر لازم به تحقیقاتی باشد به استحضار و تصویب مجلس باشد.
سردار معظم- نظر بنده هم همین است که حضرتعالی فرمودید منتها باید چند کلمه توضیح بدهیم علت این که مجلس شورای ملی به فوریت این تصمیم را اتخاذ کرد فقط از نقطه نظر مساعد با تقاضای دولت نیست اگر مطلب برخود نمایندگان مکشوف نمی‌بود تصور نمی‌کنم در یک جلسه و یا چند کلمه مذاکره مجلس در باب مراجعت دادن یکی از اعضا خودش به مرکز به این فوریت رأی می‌داد. ولی نظر به این که وقایع خراسان را تمام نمایندگان می‌دانند و به خوبی از حقیقت مطلب مطلع هستند خودشان را محتاج به تحقیقات و تشکیل کمیسیون نمی‌بینند به این ملاحظه است که به این فوری رأی می‌دهد حالا هم من با تقاضای دولت موافقم به شرط این که از طرف رئیس محترم مجلس به هیئت دولت نوشته شود که مجلس شورای ملی مادام که تکلیف نمایندگی آقای معتصم‌السلطنه معلوم نشده است سلب مصونیت از نماینده خودش نمی‌کند و خودش را معتقد می‌داند هر تصمیم ثانوی که نسبت به معتصم‌السلطنه اتخاذ شود باز باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد و فقط این اجازه که حالا مجلس می‌دهد برای این است که در تحت مراقبت مأمورین دولت معتصم‌السلطنه را از بیرجند به طهران بیاورند.
رئیس- آقای شریعتمدار (اجازه)
شریعتمدار- همان طور که آقای سردار معظم اظهار فرمودند عقیده بنده هم همین است در آن موقعی که معتصم‌السلطنه معاون و معین کلنل محمدتقی خان بود بنده در عتبه مشهد مشرف شده بودم. ایشان از کلنل تقویت و مساعدت کرد و کاملاً مخالف با حکومت ملی بود همان طوری که آقای سردار معظم فرمودند باید در تحت مراقبت مأمورین دولت مشارالیه را به طهران بیاورید.
رئیس- مخالفی نیست
(گفته شد خیر)
پس همین طور به هیئت دولت نوشته می‌شود که مجلس تصویب می‌کند آقای معتصم‌السلطنه را در تحت نظارت مأمورین دولت به طهران بیاورند و اگر در ثانی تحقیقاتی لازم باشد باید به تصویب مجلس باشد آقایانی که با این ترتیب موافقند قیام فرمایند و اکثر نمایندگان قیام نمودند.
رئیس- تصویب شد.
راجع به بعضی اعتبارنامه‌ها که در جلسه گذشته عرض کردم چون سوء تفاهمی تولید شده عرض می‌کنم که غرض بنده از آن اظهار این بود سه فقره اعتبارنامه یکی متعلق به آقای آقا سید محمدباقر دستغیب دومی راجع به صدرایی و دیگری راجع به آقای معتمدالسلطنه بود راپورتی به مجلس آمد و مجدداً به شعبات سابق رجوع شد چون به موجب نظامنامه داخلی این سه فقره راپورت را به شعبات جدید نمی‌شود رجوع نموده باید تکلیف آنها را مجلس معین کند و اگر مجلس موافق باشد کمیسیونی از شعبات معین شود و به اعتبارنامه‌ها رسیدگی کنند سوء تفاهمی که شده بود این بود که آقایان همچو تصور کرده‌اند که کلیه اعتبارنامه‌هایی که هنوز تکلیفش معین نشده باید به این کمیسیون برود خیر مقصود بنده این طور نبود یازده فقره اعتبارنامه است که هنوز تکلیفش معین نشده معلوم است مطابق نظامنامه این اعتبارنامه‌ها به شعبات جدید می‌رود لیکن راجع به راپورت‌هایی که از شعبات قدیم به مجلس آمده و مجلس در ثانی به شعبات مراجعه داده نظامنامه ساکت است و درباره این نوع راپورت‌ها در نظامنامه چیزی نیست. این بود که بنده خیال کردم یک کمیسیون تحقیقاتی مرکب از شش یا دوزاده نفر از شعبات معین شود و به این سه فقره اعتبارنامه رسیدگی نمایند این مطالب را عرض کردم تا اگر سوء تفاهمی شده رفع شده و تکلیف معین شود.
محمدهاشم میرزا- بنده تصور نمی‌کنم در آن موقعی که رأی دادیم این اعتبارنامه‌ها به شعب سوم یا چهارم برگردد و مقصودمان رسیدگی عده از نمایندگان بود که در آن شعبه هستند. زیرا در آن موقع نظر نداشتیم که در شعبه سه یا پنج یا چه اشخاصی عضو هستند و چون این مقصود را داشتیم عوض شدن شعبه و افراد شعبه هرکس باشد فرقی نمی‌کند و اگر بعضی آقایان تصور فرمایند مقصودمان عده معینی بوده رأی داده‌ایم آنها رسیدگی کنند پس باید راپورت‌ها برگردد و افراد همان شعبه جمع شوند و چون آنها سابقه به این مطلب داشته‌اند رسیدگی کنند و اما معین شدن کمیسیون مطابقه با هیچ یک از این دو فکر نمی‌کند و ملتفت نمی‌شوم که کمیسیون تازه معین شود و رأی تازه گرفته شود برای چیست؟
رئیس- این اظهاری که می‌فرمایند گمان می‌کنم اساس منطقی ندارد که این قبیل اعتبارنامه‌ها را به موجب نمره به شعبه مراجعه دهند مثلاً فلان اعتبارنامه‌ها که سابق در شعبه چهار بوده حال هم که شعبات تجدید شده به شعبه چهارم مراجعه بشود بنده گمان می‌کنم این اعتبارنامه‌ها اعتبارنامه‌هایی است که در آنها اعتراضاتی شده و تحقیقاتی لازم دارد و باید به کمیسیون تحقیق رجوع شود فرضاً اگر در غیر از این اعتبارنامه‌ها یک تحقیقاتی در یک انتخاباتی لازم می‌شد چه می‌کردید آیا به شعبه رجوع می‌کردید؟ خیر قطعاً مجبور بودیم مراجعه دهیم به کمیسیون تحقیقات (گفته شد صحیح است) تا حال همچو امری در مجلس پیش نیامده بود هر قراری که حالا بدهیم برای بعد سابقه خواهد بود نمره شعبه برای هیئت رئیسه نمی‌تواند سابقه باشد پس باید یک قرار کامل‌تری داد آن قرار هم گمان می‌کنم به طوری که نظامنامه معین کرده است کمیسیون تحقیق است نظامنامه هم این طور تکلیف را معین نموده که هر وقت مجلس شورای ملی کمیسیونی لازم دارد باید از شعبات انتخاب بشود به عقیده بنده این منطقی‌تر خواهد بود این بود که عرض کردم کمیسیونی از شعبات از هر شعبه یک یا دو نفر معین شود به طوری که کمیسیون بودجه را معین کردیم یعنی هر شعبه یک یا دو نفر را از بین خودشان معین کند یا این که هر شعبه از بین تمام آقایان نمایندگان یک یا دو نفر را در نظر بگیرند انتخاب نماید این ترتیب مثل این است که یک کمیسیون در خود مجلس انتخاب شده باشد این بود که بنده این طور پیشنهاد کردم اما حالا هر طور می‌فرمایید پیشنهاد کنند تا رأی بگیریم.
آقای رفعت‌الدوله- (اجازه نطق)
رفعت‌الدوله- بنده در تعقیب فرمایش حضرتعالی عقیده دارم همان طوری که پریروز هم فرمودید این اعتبارنامه‌ها رجوع بشود به این کمیسیون که در آنجا درست رسیدگی کنند و همان طور که فرمودید از هر شعبه دو نفر انتخاب بشود و آن شعبه که انتخاب می‌کند می‌تواند اشخاص را در نظر بگیرند که در آن شعبه به همان اعتبارنامه رسیدگی کرده اگر این طور باشد می‌شود و الا غیر از این نمی‌شود. مثلاً بنده در شعبه سوم بودم اعتبارنامه دستغیب آمده است در آنجا خوانده‌ام و سابقه هم دارم حالا در شعبه دوم و شعبه سوم هیچ سابقه و بصیرت به این کار ندارد و باید ده روز دیگر رسیدگی کند تا سابقه پیدا کند بنده عقیده‌ام این است که همان طور که فرمودید برای راپورت‌هایی که به مجلس آمده و برگشته است کمیسیون تحقیقی معین بشود.
محمدهاشم میرزا- عرض می‌کنم این که فرمودید عرض بنده منطقی نیست منطق او همان سابقه به اعتبارنامه‌ها است زیرا اگر به شعب جدید رجوع شود شعبه همان است منتهی افرادش عوض شده‌اند و اگر به طوری که آقای رفعت‌الدوله فرمودند مقصود اطلاع است باید همان عده که سابقاً بوده‌اند یک جلسه یا دو جلسه دیگر بنشینند و بگویند این کاری است مخصوص فرض کنیم این شعبه‌ها تازه از مجلس انتخاب شده‌اند و کارشان را تمام نکرده‌اند باید کارشان را تمام کنند و رأی‌شان را راجع به این اعتبارنامه‌ها بدهند آن وقت مثل این که یک کمیسیون فوق‌العاده است و فعلاً مراجعه بشود به کمیسیون تحقیقی که در نظامنامه است بنده مخالفت ندارم اما اگر به انواع دیگر معین شود مخالفت دارم ولی اگر به کمیسیون تحقیق انتخابات باشد عرضی ندارم و مخالفت نمی‌کنم.
رئیس- با چه مخالف نیستید؟ چطور فرمودید؟
محمدهاشم میرزا- عرض کردم اگر به کمیسیون تحقیق که در نظامنامه است مراجعه شود عرضی ندارم و الا عقیده‌ام همین است که باید به همان افراد سابق مراجعه شود.
سردار معظم- در خاتمه بیان خودشان حضرت والا با پیشنهادی که شد اظهار موافقت فرمودند به جهت این که این کمیسیون که در نظر است همان کمیسیون تحقیق است که ایشان فرمودند تصور می‌کنم یک کار خوبی را که تا حال پیش نیامده است امروز مجلس می‌خواهد حل کرده و تصمیمی در آن باب اتخاذ کند مطلب چیست؟ مطلب این است اعتبارنامه‌هایی که به شعبه رجوع شده از شعب راپورت آنها به مجلس می‌آمد و محل دوباره برای رسیدگی ثانوی به هیئتی رجوع می‌نماید معلوم است رسیدگی شعبه اولی را کافی نمی‌داند یا این که شعبه را صالح برای تحقیقات و رسیدگی نمی‌داند که بتواند به قدر کفایت در این موارد رسیدگی و دقت کند به همین ملاحظه است که در نظامنامه داخلی هم کمیسیونی به نام تحقیق انتخابات پیش‌بینی شده حالا به عقیده من رأیی که سابق در مجلس داده شده چندان خوب نبوده است که این مطالب برگردد به همان شعبی که راپورت داده بودند درباره یکی از آقایان تقریباً همین مذاکره را کردم که آیا شعب اختیار و صلاحیت تجدیدنظر و صلاحیت تحقیقبات محلی دارند یا نه؟ در هر صورت رأی سابق مجلس محدود بود به بقای شعبه که حالا از میان رفته پس با از میان رفتن آن شعبه و به هم خوردن آن شعبه آن رأی مجلس هم از میان رفته و امروز باید یک رأی تازه اتخاذ کند. موضوع این است که اعتبارنامه که محتاج به تحقیقات محلی و تحقیقات عمیق‌تری است آیا مثل اعتبارنامه‌های دیگر باید به شعبه برگردد و یا به یک کمیسیون خاص؟ بنده تصور می‌کنم که باید یک هیئت خاصی تعیین شود و در این موضوع نظر کنند به همان دلیلی که برای انتخابات آذربایجان معتقد به یک کمیسیون خاص شدیم بهتر است زیرا اگر مقصود رسیدگی عده از نمایندگان به اعتبارنامه بود ممکن بود انتخابات آذربایجان هم مراجعه به یک شعبه شود که رسیدگی کند ولی با وجود این مجلس رسیدگی شعبه را کافی ندانست و کمیسیون خاص برای رسیدگی به انتخابات آنجا معین کرد همچنین کمیسیون دیگری مجلس برای رسیدگی به دوسیه روابط آقای نظام‌الدوله با حکومت سید ضیاءالدین معین نمود چرا شعبه باید این کار را بکند برای این که مجلس اختیارات شعبه را کافی ندانست و همین قدر که گفته شد دوسیه و اسنادی در وزارت داخله است که ثابت می‌کند آقای نظام‌الدوله با آقا سید ضیاءالدین سوابق داشته کمیسیون خاصی معین شد که قضیه را حل کند در این موقع هم سه نفر نماینده هستند در باب اعتبارنامه‌های آنها اشکالاتی پیش آمده است که در واقع حقیقت امر مکشوف نشده و محتاج شده است به تحقیق و دیدن و خواندن بعضی دوسیه‌ها چه ضرر دارد همان طور که نسبت به انتخابات آذربایجان و آقای نظام‌الدوله کمیسیون خاصی معین شده در این خصوص هم یک کمیسیونی معین شده که در این سه مورد به خصوص مطالعه کند و به مجلس راپورت بدهد حالا که کمیسیون انتخاب خواهیم کرد اسم آن را بگذاریم کمیسیون تحقیق انتخابات مغایرت ندارد و تصور می‌کنم برای انتخاب از شعبه یا غیر شعبه اختلافی نباشد حضرت والا ممکن است با تعیین اعضا کمیسیون به طریق قرعه یعنی همان طریقی که کمیسیون آقای نظام‌الدوله معین شد مخالفت نکنند و الا وقتی که اعضا کمیسیون از شعب انتخاب بشود چه فرقی می‌کند این همان کمیسیون تحقیق خواهد بود اعضا آن را مجلس شورای ملی معین می‌کند.
رئیس- پس با این ترتیب که هر شعبه از بین خودشان دو نفر انتخاب نمایند که از شش شعبه دوازده نفر بشود مخالفی نیست؟
(بعضی گفتند خیر)
یک موضوعی هم راجع بود به آقای حاج شیخ اسدالله آن هم باید به کمیسیون رجوع شود.
نصرت‌الدوله- بنده خیلی تأسف دارم از این که آن روزی که در مجلس مذاکره و این قضیه مطرح شد غایب بودم و الا شما هم روز اطلاعاتی که داشتم به عرض مجلس می‌رساندم و گمان می‌کنم با داشتن آن اطلاعات دیگر خواستن دوسیه لازم نمی‌شد این دوسیه در موقعی تشکیل شد که خود بنده وزیر عدلیه بودم وقتی که درست به اسناد این دوسیه مراجعه شود معلوم خواهد شد که ایرادی در این دوسیه نسبت به آقای حاج شیخ اسدالله وارد نخواهد بود بنده تصور می‌کنم تمام اهالی این شهر علی‌الخصوص اشخاصی که با عدلیه مستقیماً مربوط بوده‌اند می‌توانند شهادت بدهند که آقای حاج شیخ اسدالله مدتی که آنجا بوده‌اند از افکار منوره خودشان مردم را مستفیض می‌کردند و از هر گونه تهمتی مبرا بودند و حال آن که تهمت زدن در این شهر خیلی آسان است بنده به طور اختصار عرض می‌کنم که قضیه چه بوده است اگر بعد از این توضیح مجلس لازم دانست این دوسیه ملاحظه شود البته مختار است در موقع وزارت عدلیه بنده یک راپورتی داده شده بود که یکی از تقریرنویس‌ها یعنی تقریرنویس شعبه چهارم که آقای حاج شیخ اسدالله در آنجا رئیس بودند از برای فرستادن دوسیه به یکی از محاکم شرعیه از مدعی تقاضای پنج تومان حق‌الزحمه کرده است بنده فرستادم و قضیه را تحقیق کردم معلوم شد قضیه واقع شده از ایشان مواخذه شد که آیا شما مسبوق شدید یا خیر؟ اگر مسبوق شدید چرا جلوگیری نکردید ایشان گمان می‌کنم از نقطه نظر مساعدت آن شخص نخواستند از او مواخذه نمایند فرمودند که اگر فرضاً این کار را هم کرده باشد چندان مسئول نیست برای این که حقوق آنها کم است چون این حرف زده شده بود و در یک راپورت رسمی نوشته شده بود بنده مجبور شدم برای این که سابقه نشود مجلس مشاوره درباره ایشان تشکیل دهم و از آقای حاج شیخ اسدالله مواخذه بشود و الا ایرادی بر ایشان وارد نیست حالا بعد از این توضیحاتی که بنده عرض کردم باز اگر تصور می‌کنید که این دوسیه ملاحظه شود نه بنده نه ایشان و نه هیچ یک از رفقای ایشان گمان نمی‌کنم مخالفت با این امر داشته باشند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه نطق)
حاج شیخ اسدالله – بنده آرزومند و معتقدم که باید مجلس شورای ملی نسبت به عملیات زمامداران دوره فترت رسیدگی کند و برای این که مجلس بی‌غرضی خود را ارائه و نشان بدهد اول قدمش این است که نسبت به عملیات خود نمایندگان که در فترت زمامدار امور بوده‌اند رسیدگی نماید من خیلی خوشوقتم اول قدمی که مجلس شورای ملی برای پیشرفت این مقصود بر می‌دارد نسبت به بنده باشد روزی که مذاکره شد و یکی از نمایندگان این تقاضا را فرمودند بنده خودم اگر در نظر داشته باشید همین تقاضا را کردم و از آقایان خواهش کردم که دوسیه خواسته شود و به آن دوسیه مراجعه شود ببیند آن دوسیه که نسبت آن را به بنده می‌دهند چه دوسیه‌ای است همان طوری که حضرت والا فرمودند صحیح است ولی یک قسمتی را فراموش فرمودند در موقعی که بنده ریاست محکمه را عهده‌دار بودم یکی از متداعیین تقاضا کرده بود که دوسیه ما در خارج عدلیه در محضر آقای میر سید محمد بهبهانی باید برده شود. بنده برحسب وظیفه خودم اجازه دارم که دوسیه به توسط یک نفر از اعضا محکمه که سمت تقریرنویسی دارد به محضر آقای میر سید محمد بهبهانی برده شود منشی محکمه که می‌خواست دوسیه را ببرد از مدعی تقاضا کرده بود که این امر چون از وظایف اداری من نیست و همچو حقی را نداری و نمی‌توانی به من تکلیف بکنی و رئیس محکمه هم نمی‌تواند مرا مجبور به این امر بکند علناً نه به طور خفا به او گفته بود که مرا باید راضی کنی این رسم در عدلیه معمول بوده و حالا هم هست حتی خود رؤسا و اعضای محاکم هم حالیه در مواقع فوق‌العاده برای رسیدگی به یک امر وقتی که به آنها تکلیف می‌شود مثلاً برای تحقیقات محلی فوق‌العاده می‌گیرند منشی محکمه اظهار کرده بود من یک منشی هستم با یک حقوق معین در اینجا از صبح تا ظهر از ظهر تا شام قلم می‌زنم و بیش از این تکلیفی ندارم نه تو و نه رئیس محکمه و نه وزیر عدلیه هیچ یک به من حق ندارند تکلیفی بکنند این مطلب اسباب شکایت آن شخص به مدعی‌العموم شد. او هم برای جواب دادن در پیشگاه مدعی‌العموم حاضر شد گفت من یک شخصی هستم مستخدم و هیچ حقی به من ندارید بلی شاید وزارت یک نظری داشتند که این مرسوم را موقوف بکنند ولی غاقل از این که این ترتیبات باید در تحت یک نظامنامه و اساسی باشد و معلوم باشد وظیفه مستخدم چیست مثلاً اگر متداعیتین تقاضا کردند فعلگی کنی باید یکی مقتضی دانستند در تحت این عنوان برای بنده مشاوره عالی تشکیل دهند که چرا باید در محکمه که ریاست این با شما است منشی محکمه باید همچو تقاضایی بکند در همان موقع بنده عرض کردم راجع به من نیست اگر هم بخواهید محاکمه کنید باید او را محاکمه بنمایند ولی متأسفانه آن شخص را تعقیب نکردند و بنده را در مشاوره عالی حاضر کردند و برای این مطلبی که به من نسبت دادند و محض این که یک مسامحه از طرف من شده است بنابر ترتیبات اداری نسبت به من نظریه اتخاذ کردند. در موقع استخدام عدلیه فقط ایرادی که به من وارد آوردند این قضیه است و خیلی مفتخرم از این که یک همچو مطلبی در مجلس شورای ملی مطرح شد که سابقه بنده مکشوف شده و ایرادی که به بنده وارد آورده بودند همه آقایان بدانند و اگر هر آینه خارج از موضوع نبود و وقت مجلس شورای ملی تضییع نمی‌شد بنده حاضر بودم یک سلسله از تاریخ زندگانی خود را در اینجا به سمع آقایان محترم برسانم ولی چون خارج از موضوع است وقت مجلس را تضییع نمی‌کنم فقط این قضیه است که نسبت به بنده داده‌اند و این مطلب است که بنده را امروز مجبور کرده است در مجلس شورای ملی در پشت این تریبون این اظهارات را بکنم حال دیگر مطیع نظریات آقایان نمایندگان محترم می‌باشم.
نصرت‌الدوله- بنده همان طور که از آقای حاج شیخ اسدالله مدافعه نمودم خودم را مجبور می‌بینم که از شخص خود نیز مدافعه نمایم برای این که آقای حاج شیخ اسدلله گفتند که در آن زمان این طور اقتضا داشته است و نظر وزارت این بوده است که به این وسیله یک مرسومی را رفع نماید در صورتی که رفع کردن یک مرسوم راه دیگری دارد بلی اگر این نظریه بود بنده با ایشان موافق بودم ولی این طور نیست این مرسومی را که ایشان فرمودند خود قانون بیان کرده است در این موارد نیست که ایشان فرمودند مسایل نباید با هم مخلوط شود یک مواردی است و چندین سال هم در عدلیه به آن عمل شده و آن موارد معینی است که اجزاء عدلیه یک کارهای فوق‌العاده که می‌کنند یک حقوقی هم فوق‌العاده دریافت می‌دارند ولی در این گونه مواقع اگر یک تکلیفی به یکی از اجزای دفتر یا محاکم بشود که خارج از وظیفه خود می‌داند یا باید از اجرای آن امتناع ورزد و یا باید بدون مطالبه وجهی به انجام رساند و البته اشخاصی که مخالف این ترتیب رفتار نمایند مسئولیت دارند و نمی‌شود اعتراض نمود.
رئیس- بالاخره تکلیف این کار را بایستی مجلس معین نماید اگر می‌فرمایید همین طور در بوته اجمال گذارده شود و الا یک کمیسیونی فرستاده شود.
سردار معظم- به عقیده بنده مقصود از خواستن دوسیه کشف یک سلسله حقایقی بود که بالاخره مکشوف شد و بیانات مفصلی در این زمینه اظهار شد و به عقیده بنده ثانیاً وارد شدن در این مطلب چندان لزومی ندارد. در ضمن مذاکره راجع به یک انتخابی اسم یک دوسیه برده شد و آن دوسیه هم خواسته شد و مذاکراتی هم راجع به آن شد حال اگر بعضی برخلاف اظهارات حضرت والا و آقای حاج شیخ اسدلله مطالبی دارند بفرمایند و الا تکرار قضیه تا کی! ممکن است شخصی که اطلاعاتش در این زمینه بیش از همه باشد آقای تدین باشند در این صورت خود ایشان اگر لازم می‌دانند بروند و دوسیه را شخصاً ببینند و اگر با این مذاکراتی که شد قانع نشدند آن وقت مطالب خود را اظهار دارند و الا ادامه این مذاکرات لزومی ندارد. علی‌الخصوص که این دوسیه از نقطه نظر انتخابات نیز اثری نمی‌تواند بکند و اصلاً مذاکرات در آن چه نتیجه دارد؟
رئیس- آقای آقا میرزا ابراهیم قمی (اجازه نطق)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده در نظر دارم که آقای نصرت‌الدوله در تعقیب این مسئله ایشان را منفصل نمودند نمی‌دانم به عملیات آن روزشان معتقد باشم یا به فرمایشات امروزشان. بنده معتقدم که چون در آن دوسیه مذاکره شده و دوسیه را آورده‌اند بایستی دوسیه را قرائت و رسیدگی نمود.
نصرت‌الدوله- مگر بنده اظهار کردم که ایشان منفصل نشده بودند بنده گفتم این امر را به مجلس مشاوره عالی رجوع کردم و آن مجلس انفصال ایشان را به طور موقت به مدت سه ماه درخواست نمودند و تقصیر ایشان این بود که چرا شخصاً خودشان مقدم نشده بودند از آن شخص راپورت دهند بنده چیز دیگری نگفتم.
رئیس- گمان می‌کنم مذاکرات در این باب کافی باشد باید رأی گرفت اول رأی می‌گیریم به این که آیا توضیحاتی که داده شد کافی است یا خیر؟ یعنی این مسئله دیگر تعقیب نشود. آقایانی که معتقد به این ترتیب هستند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
حالا شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر مباشر.
(اوراق رأی توزیع شد)
رئیس- آقایانی که آرایشان حاضر است تشریف بیاورند.
(اخذ آراء به عمل آمد)
رئیس- آقایان مستخرجین تشریف بیاورند آقایان سلیمان میرزا احتشام‌الدوله و وقارالملک شروع به استخراج آراء نموده به ترتیب ذیل نتیجه حاصل شد:
عده مهره‌های تفتیشیه و اوراق آراء هر یک ۶۱ آقای ملک‌الشعراء ۳۷ رأی آقای رفعت‌الدوله ۳۴ رأی آقای ارباب کیخسرو ۳۲ رأی آقای حاج میرزا اسدالله خان ۲۰ رأی آقای امین‌التجار ۱۵ رأی آقای شیخ‌الاسلام ملایری ۶ رأی – أقای آقا شیخ محمدجواد ۲ رأی آقایان آقا سید یعقوب- امیرناصر- سلیمان میرزا – آقا میرزا هاشم آشتیانی- آقا میرزا علی کازرونی- منتصرالملک – مستشارالسلطنه- آصف‌الممالک و فهیم‌الملک هر یک ۱ رأی – ورقه سفید علامت امتناع ۱.
رئیس- آقای ملک‌الشعراء به اکثریت ۳۷ رأی و رفعت‌الدوله به اکثریت ۳۴ رأی و ارباب کیخسرو به اکثریت ۳۲ رأی به سمت مباشرت مجلس شورای ملی انتخاب شدند. بیرون که تشریف می‌برید و کمیسیون است که فوریت دارد و همین امشب باید تعیین گردد و یکی کمیسیون خارجه که عده اعضای آن ۶ نفر و دیگری کمیسیون پست و تلگراف که عده اعضای آن ۵ نفر است جلسه آتیه را روز پنجشنبه سه ساعت به غروب و دستور آن بحث در پروگرام وزراء و انتخاب بقیه کمیسیون‌ها خواهد بود آقایان موافق هستید.
سردار معظم-بنده راجع به دستور عرضی ندارم ولی خواستم در آخر جلسه از ریاست مجلس تقاضا کنم که به رئیس دولت یادآوری کنند نقاطی که انتخاباتشان تمام نشده زودتر خاتمه دهند و نمایندگانی که معین شده‌اند و هنوز به مرکز نیامده‌اند تأکید در حرکت‌شان بشود آنجاهایی هم که انتخاباتش شروع نشده اعلان انتخابات را شروع نمایند.
رئیس- این تأکید شده است دو دفعه به هیئت دولت یادآوری شده هم راجع به انتخابات آذربایجان و هم راجع به انتخابات جاهایی که انتخاباتشان خاتمه نیافته و هم نسبت به نقاطی که منتخبین‌شان رد شده‌اند و شخصاً به آقای مخبرالسلطنه هم تلگراف کرده‌ام که دوسیه‌های انتخابات آذربایجان را زودتر بفرستند.
سردار معظم- چنان که عرض کردم نظر بنده منحصر به آذربایجان نبود...
رئیس- عرض کردم نسبت به تمام نقاط تأکید شده.
سردار معظم. - اگر مقتضی باشد به هیئت دولت تأکید در فرستادن بودجه‌ها هم به مجلس بفرمایید بسیار خوب است.
مستشارالسلطنه- بنده شرحی عرض کرده بودم تقدیم کردم.
رئیس- راجع به پست؟
مستشارالسلطنه- بلی راجع به پست و تلگراف.
رئیس- این که تأکید کردم همین امشب کمیسیون پست و تلگراف را معین کنید برای همین مسئله بود لایحه قانونی که می‌آید معطل نشویم.
آقای حاج شیخ اسدلله (اجازه نطق)
حاج شیخ اسدالله- بنده عرضم راجع به فرمایشی بود که آقای سردار معظم راجع به خواستن بودجه فرمودند زیرا چند ماه است از عمر مجلس می‌گذرد و هنوز قدمی رو به اصلاحات برنداشته‌ایم و جهت آن هم این است که تا حال از طرف دولت اقداماتی نشده و بودجه هم که اساس اصلاحات به مجلس نیامده عقیده بنده این است به دولت نوشته شود هر چه زودتر بودجه‌ها را به مجلس بفرستند.
رئیس- بسیار خوب نوشته می‌شود. با دستور چنان که معین شد مخالفی نیست؟
آقا سید یعقوب- بنده اجازه خواسته بودم راجع به وکلای فارس.
رئیس- بفرمایید.
آقا سید یعقوب- وکلای فارس مدتی است انتخاباتشان تمام شد. ولی هنوز اعتبارنامه آنها تمام نشده ضیاءالادبا مخصوصاً تلگراف نموده بودند آقا شیخ محمدحسین سعادت و آقا شیخ عبدالکریم هم انتخاباتشان تمام شده ولی هنوز اعتبارنامه‌هاشان از مجلس نگذشته.
رئیس- دیروز مراجعه شد به شعبه یازده فقره اعتبارنامه بود که مراجعه به شش شعبه شد.
آقای قمی- (اجازه نطق)
آقا میرزا ابراهیم قمی- اعتبارنامه ضیاءالادبا که به شعبه رجوع شده مشغول رسیدگی به آن هستیم.
مجلس تقریباً نیم ساعت از شب گذشته ختم شد
رئیس مجلس - مؤتمن‌الملک