مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین (حمل) ۱۳۰۱ نشست ۸۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین (حمل) ۱۳۰۱
نشست ۸۷
صورت مجلس یوم شنبه دهم شعبان ۱۳۴۰ مطابق هیجدهم حمل ۱۳۰۱
مجلس دو ساعت قبل از غروب بر پاست آقای مدرس نائب رئیس تشکیل گردید. صورت مجلس یوم پنج شنبه ۱۶ حمل را آقای امیر ناصر قرائت نمودند
نایب رئیس- شاهزاده سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- قبل از اینکه در جواب اشکال بنده در صورت جلسه آقای نایب رئیس بفرمائید در صورت مجلس خلاصه مذاکرات نوشته می‌شود عرض می‌کنم البته بنده می دانم صورت مجلس صورت خلاصه مذاکرات است و تمامی مذاکرات را د رصورت مشروح می‌نویسید ولی با وجود این وقتی بدقت ملاحظه فرمائید می‌بینید مذاکرات آقای مخبر السلطنه تقریباً بطور تفضیل نوشته شده ولی جواب‌های بنده تقریباً یک کلمه نوشته نشده است اینجا است که بنده اشکال دارم بنده د رچهار قسمت بایشان ایراد کردم و باید آن ایادات بنده بطور فهرست نوشته شود بنده
- اولا ایشان را متهم بقتل مرحوم خیابانی می‌دانستم.
- دوم ایشان را متهم به توهین بجنازه مرحوم خیابانی می‌دانستم.
- سوم اینکه ایشان را متهم دانستم باینکه پس از آنکه قزاق‌ها و قوای نظامی شهر تبریز را گرفتند چند ساعت بعد که جنگ تمام شد در تحت نظر آقای مخبر السلطنه شهر غارت شد.
- چهارم اتهامی که من بایشان نسبت دادم این بود که با وجود اینکه نظریات خیابانی را قبل از اینکه به تبریز بروند در تهران در عدم کثریت می‌دانستند و وقتی رفتند نزدیکی تبریز بایشان گفته بودند که من با تو هم مسلکم در صورتی که عقاید ایشان را می‌دانستند چگونه تصدیق کردند و گفتند من با تو مسلکم این چهار اصل اتهاماتی بود که بنده بایشان نسبت دادم حالا در صورتی که صورت مشروح نطق را در این صورت مجلس نمی‌نویسد باید لااقل این چهار اصل را بطور فهرست بنویسید چنانچه بیانات آقای مخبر السلطنه را هم مفصل نوشتهاند
نائب رئیس-آقای مخبر السلطنه (اجازه)
مخبر السلطنه- مطابق راپورتی که در تبریز بمن رسید و این جا هم عرض کرده‌ام از خانه که خیابانی در آن مخفی شده بود اول آز آن خانه بطرف قشون شلیک شده بود در صورت مجلس قید نشده است
نایب رئیس –اصلاح می‌شود دیگر در صورت مجلس فرمایشی نیست؟
وزیر عدلیه- بنده هم یک اصلاحی پیشنهاد می‌کنم و آن این است که در جلسه گذشته بنده سه تقاضا کرده بودم دو تقاضای بنده نوشته شده است و یکی نوشته نشده است و آن این بود که تقاضا کرده بودم چون کمیسیون عدلیه کار زیاد خواهد داشت و همه روزه باید جلسه داشته باشد امضاءآن زودتر انتخاب شوند و این تقاضا در صورت مجلس قید نشدهاست.
نایب رئیس- این هم اصلاح می‌شود آقای آقا سید حسن کاشانی (اجازه)
آقا میرزا حسن کاشانی- بنده درباره ما مورین خارجه شرحی اظهار موافقت کرده بودم در اینجا اسمی برده نشده است
نایب رئیس- اصلاح می‌شود (اظهاری نشد)
نایب رئیس- صورت مجلس با این فقره اصلاح تصویب شد دو لایحه از طرف دولت رسیده است یکی لایحه تقاضای ۵۰ تومان بر قراری شهریه در حق پرنس علاءالسلطنه است به کمیسیون بودجه فرستاده می‌شود. دیگر لایحه تقاضای پانصد تومان مخارج مقدماتی و سیصد و سی تومان مخرج ماهیانه برای نقشه بردای جنگلهای سواحل بحر خز این هم کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود. دستور امروز در تفسیر اصل ۷۹ قانون اساسی است
وزیر عدلیه- یک لایحه دیگری راجع بتاسیس روزنامه رسمی که بایستی بودجه برای آن برقرار شود تقدیم می‌شود که کمیسیون بودجه ارسالشود
نایب رئیس- کمیسیون هائیکه باید انتخاب شود از این قرار است کمیسیون عدلیه- کمیسیون نظام- کمیسیون خارجه- کمیسیون معارف و اوقاف- کمیسیون قوانین مالیه- کمیسیون پست و تلگراف و فوائد عامه از شب هم کمیسیون عرایض و مبتکرات باید انتخاب شود
حائری زاده- اعضاء کمیسیون‌ها چند نفر است
نایب رئیس- به تفصیل نوشته شده است - آقای کازرانی راجع به دستور فر مایشی دارند
آقا میرزا علی کازرانی- خیر عرضی ندارم
نایب رئیس-آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – راجع بکمیسیون‌ها که فرمودند اگر ممکن است راجع به عدوش مذاکره شود بنده یک تقاضائی دارم.
نایب رئیس – عدوش که سابقا معلوم شده است یک چیزی اضافه شود کمیسیون معارف به مناسبت اهمیتی که دارد و نظامنامه هم اجازه می‌دهد بنده تقاضا می‌کنم اعضای آن دوازده نفر باشد
نایب رئیس – موکول به رای مجلس است کمیسیون خارجه هفت نفر کمیسیون عدلیه سابقا هشت نفر بود بعد دوازده نفر کمیسیون نظام شش نفر کمیسیون داخله دوازده نفر کمیسیون معارف و اوقاف وکمیسیون مالیه قوانین دوازده نفر صنایع مستطرفه هشت نفر کمیسیون عرایض و مبتکرات هر یک شش نفر پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا راجع به کمیسیون معارف است که دوازده نفر انتخاب شود باید رای به پیشنهاد ایشان گرفت (جمعی اظهار داشتند کسی که مخالف نیست)
نایب رئیس – مذاکرات در تفسیر اصل هفتاد نه قانون اساسی است آقای شیخ الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ الاسلام اصفهانی- قانون اساسی ما مقدس است قانون اساسی ما نسبت به سایر قوانین مملکتی محکمترین قوانین است بعقیده بنده شهدای راه حریت ایران اساسا در پیشگاه عدل خداوندی افتخار می‌کنند یه یک چنین خونبهایی بعقیده بنده شرافتمند ترین دوره‌های مجلس آن دوره است که مفاد اصل قانون اساسی کاملا هنگام وضع قوانین در نظر گرفته شود بعقیده بنده سعادت مند ترین دولتها دولتی است که مدلول قانون اساسی را بموقع اجرا بگذارد اینکه عرض می‌کنم قانون اساسی مقصودم هم قانون اساسی است که مشتمل بر ۵۱ اصل و هم متمم قانون اساسی که مشتمل بر ۱۰۷ اصل است و در رعایت این ۱۰۸ اصل قانون اساسی و متمم آن بعقیده بنده سهل انگاری می‌شود و در لایحه قانونی وزارت جلیله عدلیه مورخه ۱۶ دلو نسبت به چند اصل از اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی سهل انگاری شده مثل اصل ۱۳،۱۵،۱۶،۱۷،۲۱،۳۳،۳۸ از قانون اساسی و اصل ۲۷ از متمم آن که اصول فوق ذکر صریحا دلالت می‌کند برای اینکه وضع قانون باید در مجلس شورای عالی بشود و همچنین در مورد تفسیر فقره چهاردهم ماده ۱۴۷ از مواد راجع به عدلیه که در مجلس شواری عالی تفسیر شده با اینکه قانونیت نداشت و حال آنکه مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی شرح تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس است و همچنین دو لایحه هشتم حمل راجع بمحاکمه خالصجات انتقالی نسبت باصل ۲۷ و اصل ۷۱ و اصل ۵۷ متمم قانون اساسی سهل انگاری شده است.
چه این اصل صریح است که محاکمه عرفیات در عدلیه و محاکمه شر عیات و محاضر شرع باید انجام بگیرد د راین لایحه کنونی هم بعقیده بنده دارد اصل ۷۲ متمم قانوناساسی را جریحه دار می ماید گذشته از این بنده جمله‌های این لایحه قانونی را درست نمی‌فهمم مثلا نوشته شده است اصل ۷۹ متمم قانون اساسی حاکی است که در موارد تقصیرات سیاسییه و مطبو عات و هیئت منصفین به علت حضور هیئت منصفه در محکمه اصل مزبور روشن و محتاج به تفصیر نیست زیرا فقط در موارد یکه جرم از نقطه نظر نظم و حقوق عمومی دارای حیثیت عمومی بوده و قطع نظر از مدعی خصوصی مدعی العموم عهده دار اقامه دعوی و تعقیب می‌باشد ممکن است دولت راجع بع محکومیت مجرمین یا عدم محکومیت و یا شدت و یا ضعف مجازات آنها دارای نظری باشد و از این حیث ضمانتهای بیشتری برای استقلال رای و بی طرفی محکمه لازم است ولی در جرایمی که بیشتر دارای حیثیت خصوصی بوده و تعقیب آنها از طرف مدعی العموم مشروطه به اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی است احتمال اعمال نفوذ قوه اجرائیه در قوه قضائیه مستبد است.
در این عبارت رعایت نزاکت شده است ولی روح مطلب این است که تمام دولتها ظالم نیستند و مستبعدی و تحریک در حکومت اشخاص بی تقصیر می‌کنند و یک چنین تصدیقی در مورد دولتی که از طرف اطمینان کامل مجلس است خیلی بعید و مستبعد است و بعقیده بنده در باین فلسفه این مطلب اشتباه شده است البته مدعی و مدعی علیه نباید نسبت به یکدیگر قضاوت کنند ولی نه به فلسفه که در این لایحه ذکر شده است که شاید حق گذاری بشود بلکه بواسطه اینکه قضاوت مدعی و مدعی علیه هر قدر عالی قدر و عالی مقام باشد نسبت به یکدیگر عقلا صحیح نیست و همین فلسفه بود که اول اشخاص عالم امکان علی (ع) را در موردی که یکنفر مثل یهود مدعی آن حضرت بود در محضر شرع قاضی حاظر نمود و حال آنکه دوست و دشمن ساحت آن حضرت بود در محضر شرع قاضی حاضر نمود و حال انکه دوست دشمن ساحت آن حضرت را مقدس تر از این می‌دانستند که در حق مدعی خود اعمال فرض فرماید این نظریه بنده بود در روی یک قسمت لایحه که خواندم قسمت دیگر لایحه که نوشته است آقایان هم همه می‌فرمایند خوب است اگر فرمایشی دارند بعد اینجا تشریف بیاورند و بفرمایند.
آقا سید فاضل- مقصود حضرتعالی را بنده نفهمیدم
شیخ الا سلام- مقصود بنده اینست که عبارت این لایحه این طور میفهماند که قوه اجرائیه نفوذ نکند سر قوه قضائیه و اعمال غرض نکند بطور نزاکت نوشتهاند ولی مفادش این است که قوه اجرائیه ظلم و تعدی می‌کند و بر علیه مظلومین تحریک می‌کند و حال آنکه این فلسفه اش اینست که مدعی و مدعی علیه نمی‌توانند در حق یکدیگر قضاوت کنند و عقلا این مطب فلج است و هر عاقلی یا بگوید یا بنویسد فلان مدعی یا مدعی علیه در حق یکدیگر قضاوت بکنند بنده آنرا تصحیح می‌کنم اخلاقاً ما هر قدر بیشتر حیثیات مجلس را در نظر داشته باشیم اقدام خود و مجلس و مملکت را بیشتر در نظر داشته‌ایم بهر حال در قسمت دیگر لایحه می‌نویسید با احتراز این اصل در زمینه تقصیرات سیاسیه کانلا موردپیدا می نمایدآن قسمت از اصل هفتادو نهم که راجعبه مطبوعات است قدری بنظر مبهم آمده و ظاهر عبارت محتاج به تفسیر است که آیا مقصود مقنن این است که مورد محاکمه کلیه تقصیرات مطبوعات باید هیئت منصفی حاضر باشد با حضور هیئت منصفی فقط در مورد تقصیرات سیاسی مطبوعات یعنی تقصیراتی که حیثت عمومی است لازم می‌باشد اگر شور اول را تصور نماییم عملا دچار نتیجه‌هایی غیر منتطقی خواهیم شد مثلا اگر شخص هتک شرف کسی را شفاحا و یا کتبا نموده و یا کسی را مورد تهمت قرار داده باشد مدعی خصوصی می‌تواند آن شخص را در محاکم عادی بدون حضور هیئت منصفه تعقیب نماید اما اگر همان هتک شرف یا تهمت در یک روزنامه طبع منتشر شده باشد موافق این نظر محاکمه آن منوط به حضور هیئت منصفین می‌شود و حال آنکه هیچ دلیل قطعی ندارد مسلما مقنن این نظر را نداشته و مقصود از اصل ۷۹ قانون اساسیکه حضور هیئت منصفین را در محاکمه عدلیه قید کرده راجع به تقصیرات سیاسی مطبوعات بوده است زیرا که این تقصیرات بیشتر دارای حیثیت عمومی است در این عبارت قائل شده‌اند به تساوی فی مابین یک مطلب که کتبا یا شفاها یک نفر بیطرف گفته یا نوشته شده باشد و مطلبی که یکنفر مدیر روزنامه در روزنامه نوشته شده باشد و حال آنکه چنین نیست یکنفر مدیر روزنامه نباید در نظر ما انقدر کوچک باشد که انرا با یکنفر مجهول الحال مقایسه نماییم روزنامه رکن رکین تمدن است روزنامه سد فولادین است در مقابل متجاوزین به حقوق بشریت روزنامه ناشر حقایق است.
روزنامه منور افکار هادی و راهنمای عموم است و هزار مزایای دیگر دارد خوب آقایان می‌فرمایند دولت و مجلس شورای ملی یا یک اداره اجتماعی نمی‌تواند با یک نفر روزنامه نویس طرف شود و او را محکوم نماید چرا که روزنامه نویس است شجاع است زبر دست است نمی‌توان او را محکوم کرد آنوقت در یک مورد قلم را بر علیه یکنفر معطوف نماید یک مرتبه بر حسب فلسفه که در اول این لایحه ذکر شده است او را شدیدا تحت فشار مضیقه در آورند و محکوم نمایند با این حال چگونه می‌شود گفت فرقی مابین روزنامه نویس و یک نفر مجهول الحال نیست این هیچ منطق ندارد بنده با تمام نظریات آقایان ارباب جرائد همراه نیستم تنفیذ هم از بنده می‌فرمایند بفرمایند گاهی تندروی‌های بیموقع هم می‌کنند که بعقیده بنده مضر بحال مملکت است گاهی یک نفر ظالم آنقدر حمله می‌کنند که او را در افکار انظار عمومی مظلوم جلوه می‌دهند و حال آنکه در طی تجربیات تلخ ناگوار بر ما ثابت شده که مظلومیت یک نفر ظالم برای این مملکت چقدر مضر است مثلا حمله‌های متوالیه این چند روز به عقیده بنده برای حیثیات خود آنها و حیثیت دولت مضر بود اما اینها دلیل نمی‌شود که ما بگوییم نباید بین یکنفر مدیر روزنامه و یکنفر مجهول الحال گذارد و این هیچ فلسفه و منطقی ندارد مثلا نمی‌شود گفت فرقی نیست بین یک مطلبی که در یک روزنامه نوشته شده است و یک مطلبی که در یک ورق پاره نوشته شده است هیچ دلیل و منطقی ندارد.
اما اصل مطلب در اینجا مرقوم شده است نظر باینکه وزارت عدلیه تقدیم لایحه قانونی راجب محاکم را با حضور هیئت منصفین در نظر دارد قبلا تعییر اصل ۷۹ را لازم شمرده و معتقد است که باید اصل مزبور را بدین تریغ تفصیر شود و در موارد تقصیرات سیاسی که مطابق قانون معیین می‌شود و تقصیرات مطبوعات که مخالف نظم و حقوق عمومی و اصول مستقره مطابق قانون اساسی بوده و بدین واسطه دارای حیثیت عمومی است. هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود این عبارات یک کلمات پیچ در پیچی است که خلاصه در روح آن این جمله می‌شود که عبارت اصل ۷۹ متمم قانون اساسی اینطور تفسیر می‌شود در موقع تفصیرات سیاسی و تفصیرات سیاسی مطبوعات هیئت منصفه در محاکم حاضر خواهند شد آیا یک چنین تکراری شایسته قانون اساسی است آیا این تفصیر است یا حذف است. در متمم قانون اساسی نوشته شده است در موارد تفصیرات سیاسیه و مطبوعات دیگر ننوشته است تقصیرات سیاسی یک نفر یا ده نفر یا ده نفر مدیر روزنامه یا عمر و وزید به این تفصیر می‌توان گفت در مورد تقصیرات سیاسیه یعنی کلیه تقصیرات سیاسیه ولی در این لایحه که می‌نویسد در موارد تقصیرات سیاسی که مطابق قانون معین می‌شود و تقصیرات مطبوعات یعنی تقصیرات سیاسی مطبوعات در این جمله بحث ظاهر کلمه ساسی تکرار شده است. ولی بحث باطن یک جمله از متمم قانون اساسی حذف شده است به هرجهت این لایحه از حیث مقدمات و نتیجه بنظر بنده صحیح نیست ولی این لایحه اصل ۷۹ متمم قانون اساسی را جریه دار خواهد کرد هیچ وقت نباید از حد اعتدال خارج شد اگر ۱۷ سال است ما موفق نشده‌ایم با اینکه قانون هیئت منصفه را تدوین کنیم و بعضی از خاطره‌ها از جراید رنجتی دارد دلیل نمی‌شود که حالا بالجمله اصل ۷۹ متمم قانون اساسی را پایمال کنیم.
باید قانون هیئت منصفه بهای تقصیرات سیاسی و مطبوعات کلیه تدارکات نمود ولی نه مثل این قانون که در برج قوس تقدیم مجلس شده است. که بنده خدمت آقای ذکاءالملک عرض کردم این قانون بسیار خوب است ولی برای پایتخت‌های ممالک بزرگ ما باید یک قانون هیئت منصفه تدارک کنم مناسب حال ایران و ایرانی
نایب رئیس – آقای زنجانی (اجازه)
آقای شیخ ابراهیم زنجانی – بنده هم مخالفم
نایب رئیس – آقای ملک الشعرا موافقید
ملک الشعرا – خیر بنده هم مخالفم
نایب رئسی – آقای محمئ هاشم میرزا (حاضر نبودند)
وزیر عدلیه – خیلی به دقت فرمایشات نماینده محترم را گوش دادم برای اینکه ایراداتی که نسبت به لایحه می‌فرمایند به دقت رد کنم بعد هم مدتی تامل کردم که از فرمایشات آقایان دیگر هم استفاده کنم ودلایلی که در لایحه ذکر نشده است یکدفعه عرض کنم ولی چون مطابق ترتیب نظام نامه داخلی آقایان بایستی بترتیب موافق و مخالف صحبت بکنند و آقایانی که اجازه خواسته بودند مخالف بودند و نمی‌توانستند بعد از بیانات مخالف اولیه اظهاری بکنند بنده برای اینکه را ه را باز کرده باشم که آقایان بتوانند فرمایشات خوشان را بفرمایند آمدم اینجا که یک مختصر عرضی کنم موضوع دستور امروز اگر چه تفسیر اصل ۷۹ متمم قانون اساسی است ولی گویا یک شیوه شده است که هر وقت راجع به عدلیه صحبت شود آقای نماینده محترم تمام محاصل صعیره و کبیره را که از اول تا بحال شده را تکرار فرمایند ایشان فرمودند این پیشنهادی که من کردم بامنای آقای رئیس الوزرا و من رسیده و تقدیم مجلس شده است می‌خواهد اصل ۷۹ قانون اساسی را بکشد و آنرا پایمال کرده و از بین ببرد بسیار خوب این یک یادعایی است بنده هم در مقابل ادعا می‌کنم که این لایحه اصل ۷۹ را زنده می‌کند چرا برای اینکه مرد ن و زنده شدن اصل ۷۹ منوط به اجرا شدن و اجرا نشدن آن است کلیتا هرقانونی اجرا شود زنده است و اگر اجرا نشود محو است و بنده کسی هستم که می‌خواهم اصل ۷۹ متم قانون اساسی را اجرا و زنده کنم بقدری که بنده ایراد داشته یک ایراد ایشان در مقدمه بود که فرمودند بنده نوشته‌ام ممکن است قدوه اجرائیه در قوه قضائیه اعمال نفوذ کند و بدین جهت مرا مورد اعتراض قرار دادند که چرا نسبت به دولتی که محا اطمینان و اعتماد اکثریت مجلس شوارای عالی است این جسارت و بی ادبی از من نائل شده است این ایراد اول نماینده محترم بود د رجواب ایشان عرض می‌کنم که مقصود بنده دولت حاضره امروز نبود که به دولتی که طرف اعتماد اکثریت است بربخورد بلکه نظرم بخصوص ایرانی هم نبود مقصورم این بود که بطور مطلق در تمام دنیا هیئت دولت ممکن است در مواردی که خودش طرف است درقوه قضائیه اعمال نفوذ کند و گمان نمی‌کنم گفتن این مطالب هم اشکال و ایرادی داشته باشد که کسی ایراد کند چرا در مقدمه یک لایحه توهین شده است. به دولتی مه طرف اعتماد مجلس بوده است در صورتی که من نظرم به یک دولت خاصی نبود مطلقا هر دولت و هر قوه مجریه و هر کس و هر چه باشد در پاره مواقع وقتی خودش طرف است ممکن است اعمال نفوذ بکند بنابراین جامعه وسایلی برای جلوگیری از این مسئله ایجاد کرده است که یکی از آنها با هیئت منصفه است بنده هم همین عرض را کرده‌ام و چیز دیگری عرض نمودم فعلا به این قدر اکتفا می‌کنم و بعد ممکن است در جواب ناطقین محترم دیگر (که اظهار عقیده خواهند فرمود) مفصل تر عرض کنم ایراد دیگری فرمودند که من گفته‌ام اگر کسی توهین و حتک شرف از کسی بکند این توهین و حتک شرف کتبیو شفاهی باشد به محاکم عادی رجوع می‌شود در صورتی که مطابق قانون اساسی اگر این توهین و حتک شرف از طرف مطبوعات باشد باید با حضور هیئت منصفه محاکمه شود آقا فرمودند که چرا بنده چنین چیزی را گفتم و آنوقت در ستایش مطبوعات شرحی را فرمودند که روزنامه رکن رکین است سد سدید است و بالاخره فرمود فرق است بین یک کار روزنامه نویس و یک نفر مجهول الهویه من کی گفتم بین روزنامه نویس و یکنفر روزنامه نویس و مجهول الهویه فرقی نیست موضوع صحبت ما روز نامه نویس نبودن من هیچ نخواسته‌ام حدود یک روز نامه نویس را محدود کنم این مسئله را باید بقدری توضیح دارد تقصیر مطبو عات منحصر بروز نامه نویس نیست کتاب و مجله و روز نامه جزو مطبو عات است و مقصود ما این نبود که فقط مدیران جرائد بچه نحو محاکمه شوند یا یکنفر مجهول الهویه که تقصیر کرده در کدام محکمه شود خیر بنده عرض می‌کنم کلیه افراد ایرانی همین ایران جرائد که جنابمستطا بعالی مدافع آنها هستید و سایر لفراد ایرانی تمام محترم هستند و همه حقوق متساوی دارند البته روز نامه نویس در جای خودش محترم است و عیت بدبخت هم نما تواند بزند انهم محترم است افراد ایرانی هیچکدام مجهو ل الهویه نیستند و تبعیض هم نم کنم.
شیخ الاسلام- پس هیئت منصفه برای چیست
وزیر عدلیه- حالا عرض می‌کنم فرضاً یکنفر از مدیر روز نامه یا غیر مدیر می‌رود در میدان توپ خانه و در حضور یک عده علنی فحش می‌دهد چندین نفر هم شاید هستند یا اینکه کتباً بیکنفر می‌نویسد تو فلان و فلان هستی مثلا خدای نخواسته حضرتعالی (خطاب به آقای شیخ الا سلام اصفهانی) که یکنفر نماینده محترم هستید در میدان توپ خانه تشریف می‌برید یک مرتبه یکنفر دیوانه پرید بشما و هزاران نسبت بشما داد چه خواهد فرمود چاره ندارید جز اینکه بمحاکم عادی رجوع فرمائید و همین طور اگر روز نامه تهمتی نسبت بشما درج کرد بر طبق کدام منطق می‌توان گفت باید برود بمحکمه که هیئت منصفه در آن هست آخر هر اصلی در دنیا یک منطقی دارد بنده دو اره تکرار می‌کنم علت اینکه هیئت منصفه در دنیا پیدا شده چیست؟ دو علت دارد یکی حس نظارت و لزوم نظارت جامعه است در عملیات قوه مجریه و دیگری تقلیل مجازات یعنی حس ترحم جامعه است و الا هیئت منصفه هیچ منطق دیگری ندارد.
هیئت منصفه را در کجا و برای چه معین می‌کنند برای اینکه ممکن است در تحت نفوذ قوۀ مجریه واقع شود برای اینکه قاضی قضاوتش در تقصیرات منحصراً از نقطه قانون است و ممکن است قاضی در قانون جمامد باشد ممکن است قاضی خارج از حوزه محکمه خودش جایی را بنده باشد ولی بواسطه جریان‌های عمومی سیاست که در مملکت پیدا می‌شود ممکن است جامعه یک تقصیری را یا تقصیر نداند یا تقلیل مجازات مقصر را قائل باشد خوب وقتی که جامعه می‌خواهد این نظر را تامیین کند یعنی ما از مجازات یکنفر مقصر جلوگیری کند ویا بخواهد مجازات یکنفر دیگر را تقلیل کند به چه وسیله اینکار را می‌کند به توسط هیئت منصفه در محکمه حاضر و ناضر است در محکمه بوظیفه خود عمل نماید یعنی یکنفر مقصر را محاکمه کنند پس از اتمام محاکمه هیئت منصفه یا تصدیق به تقصیر آن شخص می‌کند یا می‌گوید خیر من این شخص را مقصر نمی دانم اگر تقصیر کرد به تقصیر آن شخص آنوقت آن شخص بر طبق تقصیرش موافق قانون مجازات می‌شود و اگر گفت خیر من فلان مقصر را مقصر نمی دانم دیگر هیچ دلیل هم نمی‌خواهد و هیچ کس دلیل از هیئت منصفه نمی‌خواهد بمجرد این اظهار هیئت منصفه باید تمام درب‌های مجلس باز و تمام زنجیرها پاره شود و تمام آژانها و ژاندارمها پی کار خود بروند و آن شخص مقصر بری الذمه و آزاد شود این است وظیفه هیئت منصفه حالا این وظیفه را باید در مواقع خصوصی یعنی در دعواهایی هم که دارای حیثیتی خصوصی است برای هیئت منصفه فرض کرد یعنی وقتی بنده و جناب عالی بیکدیگر بنویسیم.
من طرف ادعای خصوصی باشم و شما مدعی خصوصی من باشید آیا هیچ علتی دارد که قوه مجریه در محاکمه ما اعمال نفوذ کند من و شما در محاکم عادی اقامه دعوی می‌کنم هر کدام محکوم شدیم مجزات می‌شویم این است که باید فرق گذاشت بین تقصیراتی که دارای حیثیت عمومی هستند یعنی تقصیری که طرف آن دولت و جامعه هستند و تقصیرات خصوصی یعنی تقصیراتی که دارای حیثیت عمومی نیستند البته در شق اولین نظارت جامعه لازم است و ممکن است بنظر جامعه مجازات شخص مقصر قابل تقلیل باشد البته در این مورد از طرف جامعه به هیئت منصفه رجوع می‌شود ولی در دعاوی خصوصی اعم از اینکه از طرف یک مدیر روزنامه یا بقول آقا یکنفر مجهول الهویه باشد من گمان می‌کنم حضور هیئت منصفه لازم باشد. و تصور هم می‌کنم با روح قانون اساسی و مقصود مقنن مطابقه نکند.
نائب رئیس – آقای زنجانی (اجازه)
آقای شیخ ابراهیم زنجانی – بنده اگر تمام فرمایشات آقای وزیر را هم قبول کنم هیچ دلیل نمی‌شود بر تفسیر اصل ۷۹ متمم قانون اساسی و گمان می‌کنم این ماده هیچ تفسیر لازم نداشته باشد حالا من یک نظری دارم که قانون گذار آنرا مراعات نکرده است به آن کار ندارم ولی این قانونی که نوشته شده است ببینم آیا چیز مبهمی دارد که آنرا تفسیر کنید مثلا اینکه می‌نویسد در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین حاظر خواهد بود لفظ تقصیرات مبهم است لفظ سیاسی و مطبوعات مبهم است؟ بالبداهه گاهی تقصیرات سیاسی است و راجع به مطبوعات نیست و گاهی تقصیرات را جع به مطبوعات است و سیاسی نیست بدیهی است اگر تمام تقصیرات سیاسیه افراد و مطبوعات بود اینجا لفظ مطبوعات لغو و زائد بود ولی اینکه می‌نویسد در مورد تقصیرات سیاسیه شامل می‌شود به تقصیرات تمامی افراد و تقصیرات سیاسیه مطبوعات هر دو می‌شود و تقصیرات مطبوعات علیحده است و این تفسیر می‌خواهند می‌گویند که در مورد تقصیرات سیاسی مطبوعات هیئت منصفه حاضر باشد در صورتی که ماده ۷۹ قانون اساسی تفصیرش این نیست می‌نویسد در موراد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین حاظر خواهند بود یعنی چه مطبوعات و چه غیر مطبوعات وقتی که تقصیر سیاسی کردند بایستی هیئت منصفه در محاکمه آنها حاضر باشند این است تفسیر این اصل و غیر از این هم نم شود تفسیر کرد البته کسی که قانون وضع می‌کند علت آنرا هم خواهد گفت که برای چه وضع کرده است و این ماده قانون هم صریح است و لازم بتفسیر نیست. مجلس شورا یعلی هم قانون اساسی را حق ندارد به اسم تفسیر تغییر بدهد علاوه بر آن من از این تفسیر می‌ترسم و در این جا مثلی می‌زنم شخصی مادرش پیر و ناخوش بود گریه می‌کرد یکی از او پرسید چرا گریه می‌کنی گفت مادرم ناخوش است می‌ترسم بمیرد آن شخص در جوابش گفت پیر و مریض است بمیرد راحت می‌شود گفت صحیح است ولی می‌ترسم عزرائیل خانه ما را بشناسد حالا من هم می‌ترسم قانون اساسی را هر روز باسم تفسیر یک تغییراتی بدهند مثلا ممکن است بنده هم این اصل را که می‌گوید هیچ یک از افراد ایرانی را نمی‌توانند توقیف کنند مگر در مواردیکه قانون معین می‌کند اینطور تفسیر کنیم هیچ یک از افراد ایرانی رل نمی‌شود توقیف کنند مگر پیرها ا بچه دلیل بدلیل اینکه جوانها باید بروند گردش کنند و حکمی هم برای تفسیر قائل می‌شوم و می‌گویم چون پیرها نمی‌توانند کار کنند و اغلب در خانه هستند و توقیف و آزادی چندان فرقی ندارد پس حبس باشند ولی جوانها چون کار می‌کنند و هوا و هوس دارند نمی‌شود توقیف کرد این تفسیر را کی می‌گوید بد است حکمت و فلسفه اینکه مطبو عات را در مقابل تقصیرات سیاسیه قرا رداده‌اند برای این است که مطبو عات اولا یک امر عمومی است و تمام افراد در آن شرکت دارند و همه مطبوعات حق دارند و همه پول می‌دهند و همه می خواهنند و مثل سایر مطالب سیاسی ایت بعلاوه بعضی خیال می‌کنند این تفسیر تنها بر علیه مطبو عات است خیر شاید بر له مطبو عات است هیئت منصفه را قرا داده‌اند برای اینکه شاید اعضاء محکمه بنظر خودشان از خارج اعمال نفوذ ی در باره آنها بشود هیئت منصفه جریان محکمه را از اول تا آخر ببیند آنوقت بگوید این مقصر است یا نیست بعد محکمه حکم کند در قانون اساسی می‌نویسد که در موارد تقصیرات سیاسیه مطبو عات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود در اینصورت ما چطور می‌توانیم صریح قانون اساسی را ملغی کنیم علاوه بر این بنده یک دلیل واضحی می‌گویم این قانون در مجلس اول وضع شد و تا بحال سه مجلس گذشته و دوازده سال است از عمر این قانون می‌گذرد هزار دفعه مطبو عات مورد طعن و لعن واقع شده‌اند چگونه تا امروز کسی نگفته است تقصیرات مطبو عات که دارای جنبه سیاسی است باید هیئت منصفه باشد و اگر دارای جنبه شخصی باشد هیئت منصفه لازم نیست تا بامروز هیچ کس مطبو عات را رد نکرده است برای اینمه این مطلب مسلم بود که در محاکمه مطبوعات هیئت منصفه لازم دارد حالا چگونه ممکن است اینطور تفسیر شود و اگر اینطور تفسیر کنیم کلمه مطبو عات را حذف کرده‌ایم و الا این اصل شامل تقصیرات سیاسی و کلیه تقصیرات سیاسیه مطبو عات و غیر سیاسیه مطبو عات هم خواهد شد ممکن است تقصیری تقصیر مطبو عاتی باشد و تقصیر سیاسی نباشد یا تقصیر سیاسی باشد مطبو عاتی نباشد یا هم سیاسی باشد هم مطبو عاتی باشد آنوقت چطور ما می‌توانیم چنین تفسیری بکنیم و راه باز کنیم که هر روز یک تفسیری بکنیم و با این ترتیب اصول قانون اساسی را تغییر بدهیم و حذف کنیم پس عقیده بنده این است که آقای زیر عدلیه این قانون را پس بگیرند اگر می‌خواهند مطبو عات را محاکمه کنند برود هیئت منصفه را تشکیل بدهند و نباید مطبو عات را هم اینقدر مورد حمله قرا رداد برای اینکه فقط در چند سال یکمرتبه مطبو عاتآزاد می‌شوند و تنفیذ می‌کنند عملیات بدی که در زمان فترت واقع شده و گاهی هم از حدود خود خارج شده فحش می‌دهند در آنوقت باید محاکمه شوند اینمکه جلوی تنقیدات آنها را بگیرند و نگذاریم تقصیرات اشخاص مقصر را بگوبند باید گذاشت اقلا از امر بمعروف و نهی از منکر اینقدر بشود نه اینکه این را هم از بین بر داریم و نباید قانون را طوری تفسیر کنیم که هر وقت روز نامه نویس حرفی بگوئیم این تقصیر شخصی بوده باید برود بمحاکم عادی و بکلی او را خفه کرد لذا بنده این را صحیح نمیدانم وآقای وزیر هم یقین یا بنده موافقت خواهند فرمود.
محمد هاشم میرزا- اجازه می فرمائید.
نایب رئیس-(خطاب بشاهزاده محمد هاشم) شما مخبر السلطنه هستید لازم به اجازه نیست.
محمد هاشم میرزا- چون نمی‌دانستم بعد از آنکه کمیسیون منفصل شده است مخبرش حق دارد یا خیر
نایب رئیس- هنوز منفصل نشده است.
مخبر- اما اینکه آقای زنجانی می‌فرمایند دوازده یا چهارده سال از روی این قانون گذشته و در این مو ضوع هیچ صحبت نشده جواباً عرض می‌کنم از اول که قوانین را می‌نوشتند متذکر بودند که فلان ماده تغییر لازم دارد که بعد محتاج به تفسیر باشد و البته هر وقت ملتفت شوند که این ماده قابل اجرا نسیت حق دارند اصلاحش را از مجلس بخواهند و ممکن است ۱۵ سال بیست سال یا سی سال از روی قانون بگذرد و مطرح شود.
اما اینکه فرمود مندرجات جرائد از راه امر بمعروف نهی از منکر است خیلی تعجب می‌کنم معلوم می‌شود هیچ روز نامه‌ها را نخوانده‌اند اغلب مطالبی در آن مندرج است که بهیچوجه شرعی نیست مثلا اعلان قمار می‌کنند اعلان تاثر می‌کنند که هیچ جایز نیست آیا اینها امر به معروف و نهی از منکر است اگر چه هم جنبه‌های خوب دارد و هم جنبه‌های بد و البته جنبه‌های خوبش قابل تقدیس است رهنمای افکار است همانطور که آقای شیخ الا سلام فرمودند رکن رکین است ولی آنهائی که از حدود و عدالت تجاوز می‌کنند و بمداوت شخصی چیز می‌نویسند البته آنها بداست و همانقدر که آنها قابل تقدیس است اینها قابل تنفیذ است اما اینکه می‌فرمایند هر کس اجازه روز نامه گرفت آنوقت هر چه بگوید و هر چه بکند محاکمه او با شخص عادی فرق نمی‌کند البته این مطلب هیچ منطق ندارد و علت هیئت منصفه در قانون اساسی پیش بینی شده است برای این است که حق نظارت ملت در امور مهمه سیاسی مملکت مراعات شود اما اگر یک شخص عادی در روزنامه بکسی فحش بدهد مقدس می‌شود نمی دانم این تقدیس از کجا است و اینکه یک کسی که خانه اش نشسته همیقدر که روز نامه نویس شده باید از اشخاص عادی تجاووز بکند و هر چه بخواهد فحش بدهد و مردم معطل باشند تا هیئت منصفه تشکیل داده شود نمی دانم دلیلش چیست و انکه می فر مایند در قانون اساسی که نوشته شده است تقصیرات سیاسی و مطبو عات اگر ما این تفسیر را بکنیم قسمت مطبو عات حذف می‌شود خیر حذف نخواهد شد مگر در این تفسیری که حالا ما می‌کنیم می گوئیم مطبوعات محاکمه بشوند مجازات هم بشوند منتها در محاکم عادی ولی اگر مطبوعات جنبه سیاسی داشته باشد و در آن موقع برای اینکهه دولت اعمال نفوذی نکند از طرف هیئت منصفه در محکمه باشند که هم مقصود تا مین شده باشد و هم قابل اجرا باشد و اینکه فرمودند در این هفده سال کدام وقت اتفاق افتاد که بمشکلاتی بر خورده باشند جواباً عرض می‌کنم در این مدت در هر محکمه که رفتند همین اشکال را کردند و گفتند محکمه صلاحیت رسیدگی ندارد و هر کس خواست اعمال خو دش را بپو شاند امتیاز یک روز نامه گرفت و در سایه آزادی مطبو عات شروع کرد بحمله کردن و مردم را بهم انداختن پس باید یک فکری هم بکنیم که اگر در این مملکت کسی مظلوم باشد بتوان احقاق حق او را کرد خیال می‌کنند بهئت منصفه هر مطلب جزئی رجوع بشود باین زودی ختم خواهد شد بمشکلات بر خواهد خورد که حد ندارد خصوص هیئت منصفه که پیش بینی کرده بودند و قانونش را چندی قبل آورده بودند و یقیناً قانونی را هم که بعد می اورند همان طور خواهد بود که این کارهای جزئی ابداً باین زودی صورت نخواهد گرفت و اما اینکه میفر مائید ما حق نداریم قانون اساسی را تفسیر بکنیم بنده عرض می‌کنم چرا حق نداریم تفسیر قانون اساسی با ما است و ما حق تفسیر آن را داریم و هیچکس این حق را از ما سلب نکرده
رئیس-آقای ملک الشعراء (اجازه)
ملک الشعراء- مخالفت بنده بااین لایحه پیشنهادی آقای وزیر عدلیه به ان درجه که آقای زنجانی اظهار فرمودند نسبت یعنی بنده اساساً با روح این پیشنهاد و آن فلسفه که موجد این پیشنهاد شده است و مجلس و دولت را وادار کرده است باینکه معتقد بیک تغییر و تفسیری در اصل هفتادو نهم قانون اساسی بشوند موافقم ولی با طرز این پیشنهاد مخالفم و این پیشنهاد را چنانکه گفته شد قاتل اصل ۷۹ قانون اساسی می دانم زیرا باندازه قضیه را پایین کشیده و باندازه دامنه فلسفه لزوم هیئت منصفه را کو تاه کرده‌اند که احتمال دارد اصل ۷۹ از میان برود خاصه با اطلاعی که من راجع بقانونی که برای هیئت منصفه پیشنهاد کرده‌اند دارم د رآنجا باندازه امر را محدود کرده‌اند که هیچ نمی‌شود اسم هیئت منصفه را بآنها اطلاق کرد در مو ضوع جراید این جا خیلی صحبت شد و البته برای اینکه بتوانیم قضیه را کاملا حل کنیم در اطرلف هیئت منصفه و لزوم او مذاکره کنیم باید اساساً راجع بخود جرائد صحبت کنیم اولاد باید تصدیق بکنیم که اگر جراید ما یک صورت رضایت بخشی ندارد تقصیر جراید و مدیران جراید و دولت که بآنها امتیاز داده است نیست تقصیر مملکت و محیط است تقصیر دو لت‌های مستبدی است که صدها سال است د راین مملکت بودند و ملت را بطرف اصلاحات سوق ندادند و ملت را بشکلی بار آوردند که می‌بینید البته تقصیر ملت هم نیست چنانچه می گو یند هر ملتی مستحق همان کسی است و همان چیزی است که وارد و همچنین مستحق همان روز نامه هائی است که دارد پس جراید ما متناسب با محیط می است جراید ما متناسب با سیاست مملکت ما است و بالا خره جراید ما متناسب با بازار و سوسیتۀ و احزاب ما است بلکه می‌توانم بگویم روز نا مه‌های ما تا حدی هم جلو رفته‌اند از محیط و تجاوز کرده‌اند و تا حدی بطرف فوق محیط رفته‌اند معذالک چون موضوع موضوع مهمی است واصل ۷۹ ام قانون اساسی تنها نمو نه آزادی مطبو عات است و مطبو عات در اخلاق عمومی موثر است و ملت مطبو عات اهمیت می‌دهد لذا شایسته است که در خصوص مطبو عات یکقدری دقت کنیم و مفاسدس را که دارند تا اندازه اصلاح کنیم تا لا اقل این دریچه سعادت را بحد کمال برسانیم شاید از این راه بتوانیم ملت را هم اصلاح کنیم شاید مطبو عات جلو بیافتد و پیشوای ملت بشود و ملت را از حضیض جهالت و بد بختی نجات بدهد حالا می آئیم بخود مطبو عات مراجعه می‌کنیم ببینیم چه عیب دارد و علت اساسی مطبو عات نه آن میکروب و هسته فاسد مطبوعات است و نه آن امتیازات بی اساس است و ان اشخاص بی مورد غیر لایق و نه فحشهای بی اندازه هیچ کدام اینها نیست علت بزرگی که مطبو عات ما را بانجا در آورده است گرانی طبع ونشر است این یک قضیه ایست حقیقی و اگر در اطراف این قضیه زحمت بکشام زودتر بمقصود می‌رسیم در مملکت ما وسیله طبع و نشر نیست مسئله حیات که اولین قدم سعادت و ترقی و اولین مصلح ادبیات و فضائل است گران است در مملکت ما ماشین‌های مرکب سازی و کاغذ سازی و حروف ریزی نیست در مملکت ما مطابع فوتوگرافی و سنگی که یک وقتی بدرد ما می‌خورد از بین رفته و سیر ترقی مطابع ملل متمدنه آن مطبعه‌ها را محو کرده و بجای آنها یک مطابع و یک مقدار اسباب‌های شکسته خورد شده فوق العاده گران و بد از خارج وارد شده جانشین آنها شده است که روزنامه‌ها خرج و دخل نمی‌کند این است که روز نامه نویسان فکر می‌کنند از چه راه باید خرج و دخلشان را مساوی کنند آن وقت یا منتسب با جانب می‌شوند یا می‌روند با ارباب نفوذ متوسل می‌شوند یا نوکر دولت و مروج افکار دولت می‌شوند یا اینکه باشخاص فحش می‌دهند از بازاری گرفته، حکومت شاهنشاهی از بالا تا پائین حمله می‌کنند که بودجه خودشان را جبران بکنند این تشیثات نا مشروع برای این است که چاپ گران و کاغذ گران است مثلا قبلاً کاغذ را بندی سه تومان می خردیدند و حالا از بندی ۹ تومان الی ۱۱ تومان وارد می‌شود سابق حروف از قرار خرواری پانصد تومان از تفلیس وارد می‌شد ولی حالا اینجا یک ماشین شکسته حروف ریزی هست که حروف را خرواری هفتصد تومان تمام می‌کند و چون منحصر است ناچار می‌خرند پس این فشار اقتصادی که از یکطرف فقر عمومی او را ایجاد کرده و از یک طرف نبودن وسائل طبع و و نشر سبب آن شده است باعث شده است که اشخاص عفیف اشخاص فاضل اشخاصی که خود شخصاً حاضر نیستند شرافت دیگری را ضایع لکه دار کنند نمی‌خواستند تشیثات نا مشروعی کنند داخل روز نامه نویسی نمی‌شوند زیرا اشخاص فاضلی در مملکت ما هستند که اگر روز نامه بنویسند شاید خودم بجای این تنفر امروزی برای آنها دستهای شادی بزنند هورا بکشند ولی چون آنها میدانند از عهده اینکار بر نمیایند و ناچارند فحش بدهند داخل نمی‌شوند یک قسمت اشخاص هم که داخل می‌شوند مطیع نیستند قضیه در چه حال است وقتی داخل در قضیه می‌شوند می‌بینند بیک گودال خطر ناکی رسیده‌اند که نمی‌توانند بر گردد این است که بحال بی تکلیفی چند صباحی میاید و بعد از بین می‌رود و فیمابین آنها یک قسمتی که متاسفانه یا خوشبختانه قابل ئوام و متناسب با محیط ما است باقی می‌مانند و فحش می‌دهند حمله هم می‌کنند آنوقت نتیجه اش این است که ملاحظه می‌کنند پس در حقیقت اگر مجلس اگر دولت مگر عقلا و علماء بخواهند از فساد مطبو عات جلو گیری کنند چنان که بنده مکرر به آقای رئیس الوزراء و همچنین به آقای رئیس مجلس عرض کردم بایستی صد هزار تومان از پولی که بعناوین مختلفه بعمر وزید بعنوان شهریه می‌دهند کنار بگذارند و یک کارخانه کاغذ سازی و حروف ریزی و مرکب سازی که تمام اینها را ممکن است بصد هزار تومان وارد کرد بطهران بیاورند و باقساط باشخاص متخصص بفروشند آنوقت محسوس خواهد شد که بعد از دو سال یا سه سال بواسطه داخل شدن اشخاص متخصص فاضل دانشمند چقدر روز نامه خوب خواهیم داشت و رفته رفته روزنامه‌های بداز بین خواهد رفت و هیچ لازم نیست دولت توی سر آنها بزند و روز نامه آنها را توقیف کند آنوقت شما همه روزه بجای رو مان بمعنی که چاپ شده و در دست مردم هست کتا بهای عالی خواهید داشت اگر بخواهیم مطبو عات را اصلاح کنیم و ادبیات خودمان را ترویج کنیم و بخواهیم از افکار و نوشتجات و نظم نثر کثیف فعلی جلو گیری کنیم چاره منحصر است باینکه وسایل طبع و نشر را ارزان کنیم تا این مطالب از بین برود و این فضایلی را هم که ذکر کردم شامل نشود حالا میا ئیم تنزل می‌کنیم و داخل این مباحثات فعلی که مطرح بود می‌شویم.
اصل ۷۹ متمم قانون اساسی می‌گوید در تقصیرات سیاسی و مطبوعات باید هیئت منصفه در محاکم حاضر باشد آقای وزیر قسمتی از فلسفه هیئت منصفه را بیان فرمودند ضرر ندارد بنده هم یک مختصری در تعقیب فرمایش ایشان عرض کنم برای اینکه فلسفه هیئت منصفه وعلت ایجاد آن و دخول آن را در اصل ۷۹ قانون اساسی ندانیم نمی‌توانیم قضاوت کنیم مجلس شورای ملی برای اینکه دولتهای وقت از نقطه نظر سیاسی برای خفه کردن افکار عمومی و برای جلو گیری کردن از نوشتجات مردم موفق نشوند د رمحاکم اعمال نفوذ کنند برای این قضیه و برای اینکه یکنفر ازادیخواه را هم باسم تقصیر سیاسی بزند اعدام بکنند بایجهت هیئت منصفه را پیش بینی کرده است اگر بقوانینی که ملل متمدنه برای تعیین هیئت منصفه نوشتهاند مراجعه کنیم خواهید دید که با هیئت منصفه منتخبین صالح موجهی هستند که باید از طرف ملت و میل ملت انتخاب شوند که در مسائل سیاسی و مطبو عات ناظر افکار عمومی باشند یعنی بروند در محکمه بنشینند وقتی یکنفر مقصر سیاسی آمد و او را محاکمه کردند و محکمه استد لال خودش را بیان نمود آن هیئت بنشیند اگر افکار عمومی موفق با تبرئه او است بدون لاونعم او را تبرئه کنند.
وهمچنین اگر روز نامه و مجله و یا با لا خره کسی که بیکی از روز نامه‌ها لایحه داده است و در آن روز نامه از رئیس الوزراء و یا از یک وزیر مقتدری یا از شاه مملکت تنقید کرده است او را در محکمه که هیئت منصفه هست آورند خواستند او را بحبس و اعدام محکوم کنند هیئت منصفه اگر دید و حس کرد افکار عمومی میل دارد به این رئیس الوزرا تنقید و حمله شود او را تبرئه کند یا بر عکس اگر چنانچه شخص یک تقصیری کرد و آن تقصیر خیانتی بود یا آن تقصیر بالاخره رشوه گرفتن از خارجی و فاش کردن سر مملکتی بود و در ان محکمه او را خواستند تبرئه کنند هیئت منصفه اگر حس کرد افکار عمومی می‌خواهد این شخص مجازات شود مجازات او را اثبات می‌کنند و تایید می‌کنند و مجازات او را شدید می‌کنند و از این نقطه نظر است کهد هیئت منصفه باید منتخب عموم باشد بنده شنیده‌ام راجع بهد هیئت منصفه لایحه معین شده است که در آنجا ذکر شده است از طرف مدعی و مدعی علیه دو نفر واز دو لتهم دو نفر معین می‌شود و اینها هم هیئت منصفه هستند اگر این مطلب حقیقت داشته باشد اصل ۷۹ از میان رفته است در زمان کابینه قوام السلطنه که بنا شد قانونی برای هیئت منصفه بنویسند کمیسیونی تشکیل داده‌اند که بنده هم بوده‌ام آقایان وزیر عدلیه وزیر معرف هم تشریف داشتندآقای ذکاءالملک و مستشار عدلیه هم بودند پس از دقت زیاد و مطالعات بسیار با مراعات و در نظر گرفتن عملی بودن یا عملی نبودن آن قانون تهیه شد و بمجلس تقدیم گردید د رانجا اینطور تشخیص داده شد که در هر مرکز استینافی اعم از مرکز و ایالات توسط حکومت وقت و روسای عدلیه محل از تمام طبقات واز وجوه مردم دعوتی بشود و انها یکعده چهل نفری که حائز صفات و شرایط معین باید باشند خودشان را انتخاب کنند و این عده منتخبه د واقع هیئت منصفه با شند و همه ساله ده روز بحمل مانده باید این چهل نفر انتخاب شوند و در هر موردی محکمه می‌خواهد مشغول محاکمه و کار شود باید دوازده نفر از این عده را با قید قرعه معین کنند و پس از آنکه یکسال گذشت باید هیئت منصفه تعیین کرد ودوم مرتبه انتخاب شوند این ترتیب تشکیل هیئت منصفه بود حالا هر وقت قانون ان مطرح و محل بحث شد باید در اطراف آن صحبت و مذاکره کرد ولی هنوز ما بخود آن موضوع نرسیده‌ایم که در اطراف آن صحبتی بکنیم عجالتاً بنده چندین اعتراض به این لایحه پیشنهادی اقای وزیر عدلیه دارم قبلا این را هم باید عرض کنم که با تفسیر اصل ۷۹ کاملا مو افقم و بطور یکه آقای زنجانی فرمودند اگر بخواهیم خود آن اصل را بموقع اجرا بگذاریم برای هر جزئی تقصیری باید محکمه تشکیل کرده و همچنین هیئت منصفه تشکیل بدهیم و تفسیر کردن این اصل به این طریق بعقیده بنده غیر عملی است و بنده گمان می‌کنم پارلمان و مجلس حق داشته باشد یک ماده را تفسیر نموده و او را عملی بکند بنابراین نظریات خودم را در ضمن اعتراض این لایحه عرض می‌کنم
اولا کلیه دعاوی که طرف خصوصی دارند باید بمحاکم خصوصی احاله و ارجاع شوند و کلیه دعاوی که طرف خصوصی ندارند و دارای جنبه عمومی می‌باشند باید بهیئت منصفه مراجعه شود انوقت اگر بخواهیم این اصل را معتقد بشویم فر ضاً یک روز نامه نویسی بئیس دولت وقت اعتراض بکند آن وقت رئیس دولت بموجب این لایحه جز ء مدعی خصوصی شمرده شده و محاکمه این امر بمحکمه خصوصی ارجاع می‌شود و نظر باینکه د ر محکمه خصوصی هیئت منصفه نیست لذا ما احتمال می‌دهیم بلکه یقین داریم که دولت اعمال نفوذ خواهد کرد.
چون وجود هیئت منصفه همیشه برای این است که اعمال نفوذ دولت جلو گیری کند و فلسفه را هم که قانون اساسی و مجلس برای هیئت منصفه معتقد شده برای همین است که از اعمال نفوذ دولت جلو گیری کند پس وقتی که ما حمله بئیس دولت یا وزراء یا مستخدمین دولت را جزء حملات خصوصی قرا ر می‌دهیم و معتقد می‌شویم که محاکمه ان در محکمه خصوصی باید بشود بر خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی و بر خلاف اصل هیئت منصفه رفتار کرد ه‌ایم.
آقای وزیر عدلیه در این لایحه می‌نویسد اگر کسی هتک شرف کسی را شفاهاً یا کتباً نماید بمحکمه خصوصی جالب می‌شود پس چرا همان آدم فرضا بوسیله طبع در روزنامه هتک شرف کسی را نمود محاکمه اش باید با حضور هیئت منصفه باشد مقصودشان این است همان طور که در صورت اول مقصری بمحکمه خصوصی جالب می‌شود در صورت ثانی هم باید بمحکمه خصوصی جلب شده و بدون حضور هیئت منصفه محاکمه شود بعقیده بنده جواب این مسئله خیلی ساده است بنده عرض می‌کنم چطور اگر یک شخص عادی یک جنایتی را در کوچه مرتکب بشود یا طرف سوء ظن پلیس واقع شود پلیس می‌تواند او را دستگیر کرده و بجرم بموجب قانون تعقیب شده و در عدلیه استنطاق یا حبس شود در صورتی که اگر همان شخص وکیل باشد از تعرض و دستگیر شدن مصون است این فرق برای چیست برای این است که وقتی طرف جرم وکیل باشد دارای جنبه عمومی می‌شود و در نتیجه افکار عمومی کاملا باومتوجه و معطوف خواهد بود همین طور وقتی که آن شخص عادی روزنامه نویس شد (عرض کردم وقتی صحبت از روزنامه و روزنامه نویس میشودمقصود نه هر ورق پاره ایست باید بهترین روزنامه‌ها را تصور کرد چون افکار عمومی متوجه آن است) لذا دارای جنبه عمومی خواهد شد و اگر ظلمی باو شود مردم متاثر می‌شوند و افکار عمومی بهیجان آمده فریاد می‌زنند پس بهمین دلیل است که قانون اساسی برای روزنامه نویس اختصاصی قائل شده و محاکمه او را بحضور هیئت منصفه منوط کرده است اگر خود آن روزنامه نویس فرضاَ در کوچخ هتک شرف کسی را کرد ممکن است او را بمحکه خصوصی جلب کرده مانند مردمان عادی او را محاکمه کنند ولی اگر روزنامه هتک شرف کسی را می‌نامید چون روزنامه وجه عمومی دارد لهذا افکار عمومی باو متوجه می‌شود و نمی‌شود او را جلب کرد و کحاکمه او را به محکمه خصوصی ارجاع کرد پس این نظریه آقای وزیر عدلیه بهیچ وجه وارد نیست بنده محققاَ این جا یک عقیده دارم که بین نظریه آقای زنجانی و آقای ویزر عدلیه است و آن این است که اصلا این لایحه بر می‌گردد بکمیسیون و یک مواد روشن تری بنام قانون تهیه شود و با دقت کامل تری تمام نکات و مسائل در آن مراعات بشود و بالاخره طوری نوشته شود که اگر جرائد اعتراض کردند یا چیزی نوشتند که ز نقطه نظر نظم ترتیب بطوریکه آقای ویزر عدلیه هم اشاره فرمودند مخالف با حیثیت عمومی بود بهیئت منصفه مراجعه بشود و این جمله یا اعتراض را جزء حملات عمومی محسوب دارند یعنی اگر روزنامه به رئیس دولت یا سایر اجزاء دولت اعتراض کرد یا نسبت دزدی داد چون مسئله مربوط به عموم و افکار عمومی در اطراف آن دور می‌زند و باو متوجه است باید به هیئت منصفه رجوع شود ولی اگر حمله روزنامه باشخاص عادی از قبیل بزاز یا کاسب بقال یا بالاخره ملاک و شاهزاده بود آنوقت مطابق همان نظری که خود آقای وزیر اتخاذ کرده‌اند محاکمه باید بمحکام عادی رجوع شده و دیگر وجود هیئت منصفه لازم نیست و گمان می‌کنم اگر آقایان نمایندگان محترم این نظریه بنده را قبول فرمایند خیلی بهتر خواهد بود زیرا نظریه بنده بین این دو نظر افراطی و تفریطی است که فعلا در مجلس وجود پیدا کرده است و بدیهی است در آن مواد پیشنهاد یه قضایا باید از یکدیگر تفکیک و تشریح بشود مثلا فرق بین طرف خصوصی و طرف عمومی وهمینطور تفاوت بین نگارش اعتراضیه که از طرف خود روزنامه نویس طبع می‌شود یا اینکه از طرف دیگری بامضای محفوظ یا با امضای علنی در روزنامه نوشته و بکسی حمله می‌شود اینها مواردی است که بعقیده بنده باید با یکدیگر فرق داشته باشند مثلا بنده یک نفر از اشخاص عادی هستم و وکیل محلس هم نیستم اگر یک مقاله بی امضائی بیک روزنامه بدهم و آن روزنامه نویس هم بگوید این مقاله متعلق بفلان شخص است و برای اثبات حقانیت خود سند ارائه بدهد آنوقت در این قبیل موارد باید تحقیقاتی قائل شد بعقیده بنده این قبیل اعتراضات را ممکن است بمحکمه رجوع کرد زیرا طرف حمله کننده یم شخص عادی است نه روزنامه نویس باری مقصود این است بطوریکه بنده یادداشت کرده‌ام این قبیل مواد خیلی زیاد است که فعلا ذکرش را زائد می دانم هر وقت این نظر و عقیده بنده تثبیت شد مراتب را در موقع خودش عذض خواهم کرد در ضمن هم باید تکلیف قانون مطبوعات معین شود زیرا آنجا مواد و فصولی معین شده و جرائمی برای تقصیرات جراید معین کرده ولی در عین حال بعقیده بنده باین نکات هم باید متوجه شد و مجری او را معین کرد زیرا خود این مسئله یک قضیه مهمی است زیرا آن قانون از مجلس گذشته و در این رای که می‌دهیم در نفسیر اصل ۷۹ باید تکلیف ان قانون را هم معین کنیم.
نایب رئیس – معلوم می‌شود آقای ملک الشعرا هم موافق بوده‌اند.
ملک الشعرا – خیر بنده مخالف بودم در صریح این لایحه است در قسمت مقدماتی لایحه می‌گوید اگر ظرف دعوا و حمله اشخاص خاصی نباشد محاکمه به هیئت منصفه رجوع می‌شود و فرق هم بین نگارنده خود روزنامه یا نگارشی که بامضای محفوظ باداره روزنامه رسیده است نگذارده‌اند بنده عرض می‌کنم دعوا چه طرف خاصی داشته باشد چه نداشته باشد وقتیکه طرف اشخاص عادی بودند محاکمه آن بمحاکم عادی باید برود ولی اگر طرف دولت یا اجزاء دولت بود آنوقت آن دعوا در حکم دعوای عمومی بشمار رفته و باید با حضور هیئت منصفه محاکمه بشود
نایب رئیس – آقای گروسی مخالفید؟
گروسی - بلی مخالفم
نایب رئیس – آقای دولت آبادی مخالفید؟
حاج میرزا علیمحمد دولت آبادی – بلی مخالفم
نایب رئیس – آقای سلیمان میرزا چطور مخالفید یا موافق؟
سلیمان میرزا – بنده هم مخالفم
نایب رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله موافقید یا مخالف؟
حاج شیخ اسدالله – بنده موافقم
نایب رئیس – بفرمایید
حاج شیخ اسدالله – راجع بقسمت قانون مطبوعات که آقای ملک الشعراء فرمودند این لایحه هیچ نظری ندارد که محاکمه و جریان ان بچه نحو باشد البته در قوانینی که وضع می‌شود باید ملاحضه و رعایت نکات بشود که در نتیجه ارتباط تامی باهم داشته و در موقع عمل با هم تصادمی نموده و اشکالی پیش نیاید البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که در موقع وضع یا تفسیر یک قانون بهیچ وجه نباید احساسات را شرکت داد و تصور هم نمی‌کنم هیچ یک از آقایان در تحت تاثیر احساسات فرمایشی بفرمایند و شخصاَ بنده خودم هیچ نظری تسبت بمحدود کردن مطبوعات یا بکلی آزاد کردن آنها ندارم و برای بنده هم بهیچوحه فرق نمی‌کند ولی عقیده بنده این است قانونی که در مملکت وضع می‌شود یا تفسیری که در اصول قانون اساسی می‌شود باید مطابق اصول عملی باشد که اسباب آسایش عامه فراهم آید با مقدمه این لایحه پیشنهادیه و این تقاضائی که آقای وزیر عدلیه از مجلس کرده‌اند موافق نیستم و آن این است که مکرر از طرف آقای ملک الشعراء و خود آقای وزیر عدلیه در این جا صحبت شد که وجود هیئت منصفه برای جلو گیری از اعمال نفوذ دولت است و فلسفه را که برای وجود هیئت منصفه قائل شدند همین بود که از اعمال نفوذ و نظریات خصوصی دولت جلوگیری و ممانعتی بعمل آورد و بعقیده بنده اینجا اشتباه شده است بنده با اینکه امرزه محاکم در چه حال چه کارند هیچ کاری ندارم زیرا قانون را همیشه باید نگاه کرد نه محکمه را در تمام دنیا همینطور قانون اساسی قوه قضائیه را مقابل قوه مقننه و قوه مجریه قرار داد و این سه قوه را در عرض هم دانسته است و قوه قضائیه را بطوری مستقل کرده است که دولت اصلا حق تغیر یک نفر قاضی را ندارد و حتی بالاتر عرض کنم مطابق با قانون اساسی مطابق قانون اساسی حق تغیر مقام او را هم ندارد حالا با این اصل عمل نشده ربطی بقانون ندارد حالا وارد می‌شویم در اصل قانون پس یک چنین محکمه و یم همچو قوه قضائیه که بموجب قانون اینطور مستقل شده هیچوقت در تحت تاثیر تمایلات و نفوذ دولت نرفته نمی‌رود و برای همین نظر بوده است که در تمام دنیا هیئت منصفه را برای تقصیرات سیاسی و مطبوعات قرار داده‌اند حالا این نظر برای چه بوده است بنده نمی دانم ولی خود آقای ملک الشعراء در آن کمیسیون تشریف داشته بنده هم در خدمت ایشان بودم راجه بقانون هیئت منصفه که از فرانسه ترجمه کرده بودند و مسیو برنمی مستشار عدلیه ترجمه کرده بود و یک قسمت را هم خودش توضیح می‌داد و آقای ذکاءالملک هم حضور داشته و توضیحات مفصلی می‌دادند می‌گفتند تشکیل هیئت منصفه برای این است که وقتی محاکمه راجه بسیاسیات به یک محکمه رجوع می‌شود محکمه بدون این که هیچ نظر محافظه کارانه داشته باشد و بدون این که نظر رحم و شفقتی باشد مطابق قانون حکم صادر می‌کند و از هیچ چیز ملاحظه نمی‌کند مگر از قانون بعد از آن که جرم ثابت را مطابق تشخیصی که محکمه می‌دهد آن جرم را با مواد قانون جزا تطبیق و مقایسه کرده چشمش را هم می‌گذارد و رای خود را صادر و مجازات مجرم را مطابق قانون جزاء معین می‌کند محکمه بهچوجه رحم وگذشت ندارد اما هیئت منصفه منصفه غالباَ جنبه رحم و گذشت می‌کند چون همانطور که فرموده‌اند هیئت منصفه را در واقع ملت انتخاب می‌کنند و غالباَممکن است یک جرم و تقصیری وارد باشد اما نظر باین که آن جرم جنبه سیاسی دارد و ملت علاقهمند است که این جرم تبرئه شود آنوقت هیئت منصفه در محکمه می‌نشیند و بعد از این که مدعی العلوم اقامه دعوی کرد و مدعی علیه جواب خودش را داد آنوقت محکمه بهیئت منصفه رجوع می‌کند و می‌گوید آقایان ثابت شده که این شخص مجرم و قابل مجازات است هیئت منصفه می‌گوید چون این محکمه جنبه سیاسی دارد لذا من از طرف عموم ملت مجازات این شخص را نمی‌خواهم و باید تبرئه شود و انوقت محکمه محاکمه را ختم کرده و مجرم را تبرئه می‌کند و او پی کار خود می‌رود و با اینکه جرم را خفیف تر می‌کند پس فلسفه هیئت منصفه در هیچ مملکتی برای جلوگیری از نفوذ دولت نیست زیرا قاضی در همه جا مستقل و آزاد است و هیچ نفوذی نمی‌تواند در او تاثیر و رسوخ کند و بعقیده بنده اگر همچو محکمه وجود داشته باشد که نفوذ دولت در اواثر داشته باشد آن محکمه ناقص است و باید آن محکمه استقلال کامل داد و البته وقتی محکمه مستقل و آزاد شد نفوذ دولت بالطبع از بین می‌رود حالا از این مرحله می‌گذریم و تربیت تعین انتخاب هیئت منصفه هم بنده وارد نمی‌شوم در هر حال هیئت منصفه چون منتخب و برگزیده عموم است می‌توانند جرمهائی که جنبه عمومی دارد گذشت کند ولی بنده گمان نمی‌کنم در جرمهای خصوصی هیئت منصفه حق گذشت و بخشش را داشته باشد و اعم از اینکه این جرم ناشی از مطبوعات یا غیر مطبوعات یا شفاهی یا کتبی باشد هیئت منصفه در موارد خصوصی که مدعی و مدعی علیه خصوصی دارد حق گذشت ندارد راست است قانون اساسی در دوره اول مجلس نظریات یکعده از منتخبین ملت نوشته شد ولی در همین حال بر هیچ یک از ماهاهم پوشیده نیست که قسمت عمده از قانون اساسی از جاه‌های دیگر و از ممالک خارجه ترجمه شده البته باید آنرا مطاع و مقدس دانسته و در اجرای آن ساعی باشیم لکن در خود آن ممالک هم مطبوعات اینقدر آزادی ندارند چناچه اگر مراجعه بقانون فرانسه که مسیو برنی در آن تاریخ ترجمه کرده است بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود که مطبوعات در آناج بمراتب محدود تر از ایران هستند حتی بعضی از قسمتهائی که یک جنبه عمومی داشته می‌گفتند محاکمه آنها بمحاکم عادی باید برود و هیئت منصفه لازم ندارد باری هر چه فکر تامل کردم از فرمایشات آقای شیه الاسلام چیزی بفهمم و مقصود ایشان را از این فرمایشات ندانستم چه بود ایشان فرمودند کلیه جرمهایی که از مطبوعات ناشی می‌شود بهیئت منصفه رجوع شود و بمحکمه عادی و عمومی نرود حتی جرمهایی که نسبت به اشخاص شده باشد در صورتیکه مطابق فلسفه که بنده عرض کردم قانون بهئیت منصفه حق میدهدنسبت بجرمهای عمومی گذشت و بخشش می‌کند ولی هیئت منصفه مطابق قانون نمی‌تواند از جرامئیکه جنبه خصوصی دارد صرف نظر کرده ومجرم را تبرئه کند با این نظر دیانتی که آقای شیخ الاسلام دارند و در مجلس اظهار میفرمائید چگونه معتقدند هیئت منصفه حق شخصی کسی را پایمال کند بنا بر این بعقیده بنده هیئت منصفه نمی‌تواند نسبت به یک جرم خصوصی که از طرف دعوا شخص بخصوصی است و جنبه عمومی هم در بین نیست صرف نظر کرده مجرم را تبرئه کند اساساَ کلیه اعتراضاتی که در مطبوعاتیا غیر مطبوعات می‌شود ممکن است سه جنبه داشته باشد یک جنبه عمومی یا یک جنبه خصوصی و بالاخره یک جنبه سیاسی هر گاه جنبه سیاسی باشد قانون اساسی تکلیفش را معین کرده و محاکمه امر ار به هیئت منصفه واگذار کرده است اگر جنبه عمومی باشد چون مسئله راجع بعموم و هیئت منصفه هم از طرف حاضر و ناضر است می‌تواند آن نقطه نظر عمومی اظهار عقیده کرده و بگوید من این جرم را قابل مجازات نمیدانم اما وقتی که داخل در شخصیات شد و طرف دعوا شخص معین باشد در آن جا وجود هیئت منصفه دیگر فلسفه ندارد زیرا حق گذشت یا تخفیف مجازات فقط با طرف خصوصی دعوا است اگر هم مواردی پیدا شد که مسئله ذوجنبتین شد یعنی هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی داشت آنوقت جنبه خصوصی در تحت جنبه عمومی مستهلک خواهد شد و مسئله با هیئت منصفه در محکمه جزا مطرح خواهد شد اگر در محکمه هیئت منصفه جنبه عمومی را تبرئه کرد جنبه خصوصی را مدعی می‌تواند در محکمه تعقیب کرده مجازات او را بخواهد زیرا بنده معتقدم که حقوق افراد باید مصون و محفوظ بماند و قانون هم نباید نسبت بحقوق اشخاص دخالتی کند این است که جنبه خصوصی حتماَ باید محاکم عادی برود و هیچ وجود هیئت منصفه هم لازم نیست این عقیده بنده بود که عرض کردم اگر بخواهیم زیادتر از این محدود کنیم آن وقت خلاف قانون فلسفه می‌شود.
ولی اگر قانون اساسی بمن اجازه می‌داد می‌گفتم از این هم محدود تر شود زیرا قانون قابل تفسیر است و برای آسایش عموم مقتضای اقتضای زمان ممکن است قانون را تغییر داد اما آن نظر تفکیکی را هم که آقای ملک الشعراء قائل بودند بنده مخالفم زیرا گمان می‌کنم قانون را بشود استثناء و تفکیک کرد بلکه باید عمومیت داشته و شامل حال همه بشود وقتی ما قائل شدیم جرمهائی که دارای جنبه عمومی نیست باید بمحکمه عمومی برود.
دیگر بین وزیر یا وکیل فقیر یا غنی کوچک یا بزرگ فرقی نباید گذاشت و همه را در یک ردیف باید فرض کرد مگر اینکه یک جنبه سیاسی باو بدهیم و بگوئیم چون این تعرض که فلان روزنامه نویس یا وزیر کرده جنبه سیاسی دارد و راجع به عموم است.
از این جهت وجود هیئت منصفه در محکمه برای نظارت از طرف عموم لازم است.
اما بمجرد اینکه داخل در شخصیات و خصوصیات شد دیگر هیئت منصفه حق دخالت ندارد.
پس مسئله قابل تفکیک و استثناء نیست و همه را در ردیف هم باید فرض کرد.
نایب رئیس – چهارده دفر از آقایان اجازه خواستند و مدتی هم مجلس طول کشیده است کمیسیون‌ها هم باید امشب انتخاب شوند از این جهت اگر آقایان موافق باشند خوب است امشب جلسه را ختم کنیم و بقیه مذاکرات برای جلسه دیگر بماند.
وزیر عدلیه – چون تعیین تکلیف این لایحه باید امشب معلوم شود و آقایانی هم که اجازه خواسته‌اند باید استفاده از حق خود و اجازه خودشان بکنند.
از این جهت خوب است اگر آقایان خسته شده‌اند یک ربع ساعتی اجازه تنفس بدهید و بعد ازاینکه یک ربع ساعت مجدداَ جلسه تشکیل شود زیرا هنوز یکساعت از شب نرفته است و همیشه معمولا مجلس تا ساعت چهار طول می‌کشید.
نایب رئیس – فرمایش جنابعالی صحیح است اما التفات می فرمائید که انتخاب کمیسیون‌ها هم مدتی طول دارد بعلاوه چهارده نفر هم اجازه خواسته‌اند خوب است بهمین اکتفا کنیم و اجازه‌هایی که آقایان خواسته‌اند از برای جلسه دیگر محفوظ خواهد ماند.
وزیر عدلیه – بنده می‌خواستم از آزادی خود استفاده بکنم و بعضی از آقایان نمایندگان هم که فرمایشاتی دارند بفرمایند تا یکدفعه جواب همه را عرض کنم ولی از قرار معلوم ممکن است مجلس خاتمه یابد و عقیده دولت معلوم نباشد.
لذا بر سبیل اجازه از کرسی نطق استفاده می‌کنم و لازم می دانم جواب بعضی از اعتراضات آقایان را عرض کنم که لامحال اعتراضات امشب بی جواب نمانده باشد.
آقای زنجانی فرمودند این اصل هفتاد و نهم قانون اساسی بهیچوجه محتاج بتفسیر نیست.
وضمناَ استفسار فرمودند کدام یک از این کلمات مبهم و محتاج بتفسیر است و استفسار فرمودند که آیا کلمات سیاسی یا مطبوعات یا تفصیرات مبهم است محتاج به تفسیر باشد و چون بنظر محترم ایشان هیچ یک از این عبارات مبهم نیامد.
لذا این اصل را محتاج بتفسیر نداشتند
اولا در همین سه کلمه که گفتند بنده همان کلمه اول را مبهم می دانم فرمودن آیا تفسیرات مبهم است؟ عرض می‌کنم بلی تفسیرات مبهم است.
این جمله را هم باید عرض کنم در زمانی که قانون اساسی نوشته می‌شد هنوز زبان ناقص بود مثلا وقتی که کلمه تقصیرات را نوشته و اصطلاحی را که امروزه بجرمها اطلاق می‌شود بعیین نکردند در صورتی که بعدها این کلمه بلسان قانونی معین شده و معانی آن را از یکدیگر تفکیک نموده‌اند و در جائی برای آن قائل شده‌اند خلاف وجنحه وجنایات حالا قبل از اینکه وارد تفسیر این ماده بشویم بنده از آقایان نمایندگان محترم می‌پرسم وقتی می فرمائید تقصیرات مطبوعات بمحکمه با حضور هیئت منصفه برود مقصودتان خلاف است جنحه است. خیانت است هر سه مقصود کدام یک از آین‌ها است یا بکدام محاکمه باید برود و آیا ترتیبش چیست زیرا قبل از وضع قانون مطابق اصطلاح زبان‌ها یک کلمه داشتیم که آن را تفصیرات می‌نامیدیم و یک کلمه دیگری داشتیم که کلمه قصور بود و در ردیف پائین از تقصیر می‌گذشتیم و اگر یا اصطلاح امروزه مراجعه کنیم باید بگوئیم خود این تفصیرات مبهم است زیرا معلوم نیست کلمه قصور را با کدام از درجات خلاف یا جنحه باید تطبیق کرد یا اینکه باید بگوئیم که تقصیر بمعنی جنحه و خیانت است و قصور بمعنی خلاف خود این مراتب یک چیزهایی است که قابل مذاکره است و النتیجه در همان کلمه اول این اصل محتاج بتفسیر است خلاف است یا جنحه است یا خیانت.
مثلا فرض بفرمائید توهین یا هتک یک فردی از مطبوعات بفرد دیگر آیا جزء تقصیر – مطبوعات باید تلقی شود؟ از کجا؟
بنده خیال می‌کنم این مسئله جزء تقصیر مطبوعات نیست بلکه تقصیر یک فردی است نسبت بفرد دیگر و اگرتقصیر یک فردی را در مطبوعات نسبت بفرد دیگر جزء تقصیر مطبوعات فرض کنیم آنوقت قانون اساسی لزوم وجود هیئت منصفه را در محکمه ایجاب می‌کند و حال آنکه مقصود این نیست.
پس بطوریکه عرض کردم زبان معمولی ما با زبان قانون گذاری فرق مب کند زمان قانون گذاری با زبان فضاوت دو تا است.
بنابر این تفسیر این اصل نهایت از لزوم را دارد دلیل دیگری آقای زنجانی فرمودند که چون دوازده سال است از وضع قانون اساسی گذشته و چون کسی معترض این اصل نشده است لهذا این اصل محتاج به تفسیر نیست.
بنده این مطلب را بحکمیت خود ایشان مراجعه می‌کنم و استدعا می‌کنم به بنده بفرمائید آیا در ظرف این دوازده سال یک روزنامه یم ورقه چاپی در این مملکت محاکمه شده است که محتاج به این تفسیر شده باشند؟ اگر شده حق با ایشان است ولی بر عکس است تا بحال هر کسی که محل اعتراض و مورد حمله واقع می‌شد اصلا محکمه صالحی که برای رسیدگی صالح باشد پیدا نمی کرده و این اصل در ظرف این دوازده سال اجرا نشده که ببینند محتاج بتفسیر هست یا نه؟
یک مسئله دیگری که آقا فرمودند این بود که تفسیر این اصل مخالف مواد قانون اساسی است و همچو تصور کردند که بنده در لایحه تقدیمی بمجلس این طور استدعا کرده‌ام که حضور هیئت منصفین فقط در تقصیرات سیاسی لازم باشد بنده از ایشان استدعا می‌کنم یکدفعه دیگر لایحه پیشنهادی بنده را قرائت بفرمائید خود بنده هم طرفدار این عقیده هستم باوجود اینکه می‌شود از اصل قانون اساسی این طور استنباط کرد که مقصود تقصیرات سیاسیه است ولی بنده این اصل را معتقد نشدم که فقط تقصیرات سیاسی با حضور هیئت منصفه محاکمه بشود و درخواست کرده‌ام جرم هائی که دارای حیثیت عمومی است با حضور هیئت منصفه محاکمه شود مابین جرمهای دارای جنبه عمومی و تقصیرات سیاسی خیلی فرق است و مقصود هم ندارم که فقط تقصیرات سیاسی مطبوعات بمحکمه با حضور هیئت مراجعه شود.
اما تقصیرات عادی غیر از تقصیرات دارای جنبه عمومی است قتل تقصیر سیاسی نیست اگر چه ممکن است بعضی از قتل‌ها جنبه سیاسی داشته باشد ولی خود بالذات تقصیر سیاسی نیست اما جرمی است که دارای جنبه عمومی است و تمام جامعه ذی علاقه هستند که تشویق از قتل نشود بنابراین دراینجا لزوم هیئت منصفه را لازم دانستیم پس قصد ما از این لایحه پیشنهادی این بود که تمام تقصیرات و تمام جرمها که دارای حیثیت عمومی است و آن تقصیراتی که ارتکابش برای عموم ضرر دارد و بالنتیجه جامعه در ان ذی دخل هستند با حضور هیئت منصفه محاکمه شود.
یکی از آقایان نمایندگان شرحی راجع به یک قسمت از وظایف مطبوعات بیان فرمودند گو اینکه راجع به این مطلب نبود ولی بنده هم طرفدار اشان هستم و همه باید طرفدار آزادی مطبوعات باشیم البته ما هم اطفال و اولاد آزادی هستیم و همه در مهد مشروطیت پرورش یافته و هر وقت تخطی با آزادی مشروطیت ببینیم منزجر می‌شویم.
پس بنابرا ین ازحیث عقیده بآزادی مطبوعات مساوی هستیم ولی اعرض می‌کنم ایت قسمت طرفداری و عدم طرفداری از آزادی مطبوعات هیچ مربوط به این لایحه نیست و اصل هفتاد نهم را کهما اعتقاد داریم تفسیر شود و مخالفین می‌گویند تفسیر نشود بقدر سر سوزنی از تفسیر آن سکته به آزادی مطبوعات نمی‌شود چرا بجهته اینکه اصول محاکمات جزائی ما نه تنها جنایات را بلکه جنحه‌های مطبوعات را هم رجوع می‌کند بمحکمه جنائی محکمه جنائی یعنی چه؟
یعنی شعبه محکمه استیناف یعنی یک محکمه که بر فرض اینکه هیئت منصفین هم نباشد از نقطه نظر عدالت و از نقطه نظر قضاوت یک محکمه عالی است و از نقطه نظر احقاق حق تمام تضمینات لازمه در آنجا برای حفظ آزادی مطبوعات در نظر گرفته شده و از روی تفنن دماغی و مبل شخصی نیست که هر طور بخواهند با مطبوعات رفتار کنند حکم حاکم در تقصیرات قانون است یعنی تقصیراتی را که در قانون مطبوعات مجازات آنها پیش بینی شده از روی قانون مطبوعات حکم می‌کنند و تقصیراتی که مجازات آنها در قانون مطبوعات پیش بینی نشده از روی قوانین عادی مملکت تعیین می‌کند بنابراین تعرض بآزادی مطبوعات نخواهد شد پس در هر صورت تفسیر این اصل اهم ازاینکه نفیاَ یا ثتاتاَ بشود هیچ جلوگیری از آزادی مطبوعات نخواهد کرد و بقول مخالفین کلمه (آزادی مطبوعات) یا بقول بعضی از نویسندگان خارج (احتناق مطبوعات) کلماتی است قشنگ ولی در اینجا هیچ مورد ندارد حالا باید عرض کنم که چطور شد این مطلب پیش آمد چون وقتی ما بخواهیم عملی شویم یا حقیقتی را باید در نظر بگیریم و آن این است که هر آزادی در دنیا مستلزم یک مسئولیتی است این یک اصلی است که تمام دنیا آنرا قبول دارند زیرا آزادی بدون مسئولیت غیر قابل دوام است زیرا آزادی بدون مسئولیت بقالب هرج مرج ریخته می‌شود و هیچ جامعه منظمی تحمل هرج مرج را نمی‌کند پس آزادی لازمه مسئولیت است آزادی و مسئولیت بعقیده بنده و تمام دنیا تا وقتی با هم توام نباشد هیچکدام قابل دوام نیستند چه آزادی بدون مسئولیت و چه مسئو لیت بدون آزادی خوب حالا میزان مسئولیت را کجا باید معین کرد.
جائیکه بشود اصول کلی را با موارد خاص تطبیق کرد آنجا محکمه است که صلاحیت تعیین میزان مسئولیت را دارد و هر جائیکه محکمه باشد هم حقوق افراد و هم حقوق مطبوعات محفوظ است و بواسطه نداشتن محکمه است که حقوق افراد و مطبوعات هر دو متزلزل است.
پس ما بنام حظ حقوق و آزادی مطبوعات خواستیم آن محکمه که باید مشخص و تطبیق کند میزان مسئولیت را نسبت به آزادی که به مطبوعات داده شده بعد از شانزده سال که از هر مشروطیت می‌گذرد معین کنیم چون در این شانزده سال هر کس بهر محکمه از مطبوعات شاکی شد وکیل طرف یا خود طرف بمحکمه جواب می‌داد چه حق داری رسیدگی کنی و بموجب اصل هفتاد نهم قانون اساسی هر نو تقصیری راجع بمطبوعات باشد باید در بک محکمه باشد که هیئت منصفه در آنجا حضور داشته باشد چون میدیدند حضور هیئت منصفه در هیچ دعوائی عملی نیست چنانکه تا امروز هم درعدلیه ما هیچ راجع بمطبوعات محاکمه نشده و هر وقت هم رجوع شده رد کرده‌اند و بالاخره نتیجه اش این شده است که مردم به روزنامه‌ها فحش داده‌اند و روزنامه‌ها هم بمردم فحش داده‌اند و بالاخره حالا که خیلی قیل قال بلند شده مجبور شدیم بهر طریقی و بهر وسیله هست موجبات رفع این قیل قال را فراهم کنیم باینجهت ما متوسل شدیم به اصل هفتاد و نهم قانون اساسی و پس از مدافعه دیدم از اول کلمه تقصیر مبهم است
اولا خود کلمه تقصیر همانطوری که قبلا عرض کردم محتاج به تفسیر است برای اینکه معلوم نیست کدام تقصیر کدام کاتگری و کدام طبقه از جرمها است که باید بعنوان تقصیر باشد.
ثانیاَ کدام طبقه جرمها باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشود؟
آیا تمام جرمها با آن جرمهائیکه دارای حیثیت عمومی است؟
پس ما آمدیم و در اینجا قائل شدیم جرمهائیکه دارای حیثیت عمومی است بمحکمه برود که هیئت منصفه حضور دارند چرا؟
برای اینکه جرمهائیکه دارای حیثیت عمومی است جامعه در آن ذی علاقه است والا جرمهای خصوصی را جامعه چه علاقه دارد که نماینده خودش و نظار خودش را بفرستد در محکمه حاضر باشند مثلا بنده دعوائی دارم با مخبر کمیسیون عدلیه یا ایشان محکوم می‌شوند یا من محکوم می‌شوم اگر ایشان محکوم شدند و ناراضی بودند می‌روند تمیز می‌دهند و تکلیف معین می‌شود پس حضور هیئت منصفه درد ه وی خصوصی ابدا منطق ندارد و حضور هیئت منصفه فقط برای که دارای حیثیت عمومی است و جامعه ذی علاقه است و باید جامعه نماینده خودش را بعنوان نظارت بفرستد.
آقای ملک الشعراء که در واقع از بیاناتشان معلوم بود فقط نگرانی از قانون هیئت منصفه داشتند و فرمودند اگر روزنامه نویسی نسبت برئیس الوزراء و وزیر وقت بد گفت این جرم دارای حیثیت عمومی است و با جرم حیثیت خصوصی تصور خواهند کرد و بودن حضور هیئت منصفه محاکمه می‌شود اگر چه اینمطلب در اینجا نبود باید در لایحه که موارد تقصیرات دارای جنبه عمومی معین می‌شود مذاکره شود ولی چون ایشان حالا فرمودند بنده هم جواب می‌دهم و عرض می‌کنم ما خودمان هم با نظر جنابعالی قبلا موافق بوده‌ایم و با اینکه همه ما باید از بیطرفی محکمه و صحت جریان محاکمه او مطمئن باشیم زیرا این محکمه یک شعبه از محاکم استیناف است و محکمه عالی است و همه باید بصحت عمل اعضای او علی الخصوص که یک محکمه دیگری مافوق او هست معترف باشیم ولی با وجود این برای اینکه جلوگیری از اعمال نفوذ وزیر در محکمه بشود در این لایحه همین مورد پیش بینی شده و بنده اجازه می‌خواهم بخوانم.
همک شرف و تهمت نسبت برئیس مملکت و وزراء و سفراء مختار و سایر نمایندگان سیاسی خارجی و روسای بری و بحری و محاکم عدلیه و کلیه ادارات دولتی جزء جرمهای دارای حیثیت عمومی است و این همان نظری است که جنابعالی میفرمائید پس هر نوع تهمت و هتک شرف به اینطور اشخاص بشود باید با حظور هیئت منصفه بمحکمه رجوع بشود و کاملا نظر جنابعالی را تا مین می‌کنند و آن اشکال هم بر طرف می‌شود.
اما راجه بمطلب دیگری که فرمودند اگر چه در این باب توضیح دادم باز هم چند کلمه عرض می‌کنم.
بعضی از نمایندگان محترم کانه همچو تصور فرمودند که این تفسیر موجب کاستن حقوق روزنامه نویس می‌شود یک مرتبه دیگر تکرار می‌کنم که این مربوط به روزنامه نویس نیست.
وآن مثلی که فرمودند که چرا وقتی که یک فردی از افراد دارای وقام و کالت می‌شود محصون از تعرض می‌شود بنابراین روزنامه نویس هم یک مقام خاصی را دارا می‌باشد.
مقصود از اصل هفتادو نهم قانون اساسی این نیست مقصود تقصیرات مطبوعات است مربوط به روزنامه نویس نیست یعنی هر فردی از افراد مملکت یک تقصیر یا باصطلاح حالیه یک جرمی از جرائم عمومی را در مطبوعات مرتکب بشود باید با حضور هیئت منصفه محاکمه بشود مطبوعات هم منحصر به روزنامه نیست و کلیه چیزهایی که چاپ می‌شود جزء مطبوعات است کتاب است مجله است روزنامه هست اعلانات و اوراقی مه به درب دیوار الصاق می‌شود هست.
پس تنها راجع به روزنامه روزنامه نویس نیست و اگر عقیده آقایان تصدیق شود هر فردی نسبت بفرد دیگری مرتکب جرمی در مطبوعات شد باید هیئت منصفه در موقع محاکمه حاضر باشد.
و حال آنکه مقصود این نیست که جرمهایی که دارای حیثیت عمومی است و جامعه ذی علاقه در آنهاست باید با حضور هیئت منصفه محاکمه شود و تمام جرمهای خصوصی که جامعه در آنها ذی علاقه نیست باید بمحاکم عادی برود.
یعنی مطابق اصل ۱۸۷ از قانون اصول محاکمات جزائی باید بمحکه جنائی که یک شعبه از محاکم استیناف است برود و در خاتمه عرض می‌کنم خوب است آقایان باصل بیستم قانون اساسی یک ملاحضه و دقت نظری بفرمایند.
نائب رئیس_ آقای تدین (اجازه)
تدین-موضوع عرایض بنده این مسئله که مطرح بود نیست و در جلسه آتیه در این زمینه ممکن است عقاید خودم را اظهار کنم ولی اجازه که خواستهام برای یک موضوع عجیب و غریبی است باین معنی که راجع بکشف یک نیرنگ سیاسی و یک اقدام غیر مشروعی است که در دوره زمامداری آقای قوام السلطنه اتفاق افتاد و آن موضوع اقداماتی است که که همه آقایان می دانند از طرف شخص قوام السلطنه نسبت بمشارالملک و دستگیری یکعده اشخاص بعنوان یک تهمت هائی شده و در نتیجه یک ورقه استعفا نامه از طرف مشارالمک در این محلس قرائت شدبعد هم انتخابات سیرجان شروع و مردم هم یکنفر نماینده برای خود انتخاب کردند بنده هیچ نظر سوء نسبت به نماینه فعلی سیرجان نداشته وندارم و خیلی هم متاسفم که بعداز وقوع انتخابات آنجا و منتخب شدن شخص ایشان باید این مسئله مطرح شود و از آن طرف هم بنده هیچ علاقه بشخص مشارالملک ناشته وندارم و البته تصدیق یارد انتخابات مشارالملک مربوط بمجلس است و در این حرفی تلگرافی که از محمره از طرف مشارالملک در تاریخ بیست ئ نهم عقرب گذشته که تاریخ اصل است و تاریخ وصول آن شب چهارم قوس گذشته است بنماینده گان کرمان مخابره شد این مواد تلگراف است و عین آن تلگراف رادر نزد بعضی از آقایان محترم دیدم و الان هم موجود است می‌نویسد مقام محترم مجلس شورای ملی کییه آقای شریعتمدار کییه آقای حاج میرزا مرتضی آقای رفعت الدولی آقای آصف الممالک آقای عدل السطنه وکلای محترم کرمان چون بتلگراف مفصل د هم صفر بنده از بغدادتا بحال جوابی از محلس مقدس شورای ملی نرسید پس از چهل روز که بواسطه عارضه دردپا متوقف بغداد بودم حال برای ملاقات اولاد خود که درتحصیل هستند موقتا عازم اروپا شدم خاطر عموم وکلای محترم را مستحضرمی نماید که بنده خودم را در نمایندگی سیرجان باقی و برقرار دانسته و هر موقع مجلس مقدس امر باحضار م فرمایند با کمال افتخار برای اشتغال بخدمت فوراًحاضر خواهم بود مشارالملک در این جا اشاره بتلگراف دهم صفر که بمجلس مقدس نموده وجوابی نرسیده است می‌نماید بنده هم بعد از تحقیقاتی که شخصاً از مقام ریاست کردم اظهار کردند که این تلگراف بمجلس نرسیده حالا این تلگراف در کجا در تحت سانسور مانده نمی دانم بعد از آن تلگراف که مدتی می‌گذرد و مشارالملک انتظار جواب می‌کشد جواب به او نمی‌رسد حدس می‌زند که بواسطه اعمال نظریات خصوصی ممکن است تلگراف به مجلس نرسیده باشد این است که سواد آن تلگراف بغداد را طبع می‌کند و بوسائل مختلفه برای بعضی از آقایان می‌فرستد این سواد چاپی را آقایان ملاحظه فرموده‌اند ولی معذالک برای این که میدانم شاید جمعی مستحضر نباشند می‌خوانم و در نتیجه حکمیت موضوع را بافکار نمایندگان و بافکار عمومی واگزار می‌نمایم و هیچ نظر خاصی هم ندارم که مشارالملک آدم خوبی بوده یا نبوده غرضم یک سلسله حقایقی است که در چند ماه قبل واقع شد (سواد تلگراف را بمضمون آتی قرائت نمودند مقام منیع ریاست مجلس شورایملی کپیه آقای مدرس آقای تدین آقای طباطبائی آقای سلطان العلما ء بروجردی شاهزاده سلیمانمیرزا آقای رفعت الدوله آقای شیخ الاسلام اصفهانی آقای سید فاضل آقای شیخ اسدالله سردار معظم خراسانی آقای سردار معظم کردستانی آقای امیرالشریعه آقای محقق العلماء آقای میرزا ابراهیم قمی از یکشنبه بیست و دوم محرم تا دوشنبه غره صفردر صاحب قرانیه متوقف و در تحت نظر قزاق بدون ملاقات با احدی بوده و همه روزه تقاضای محاکمه خود را می‌نمودم تا روز دوشنبه اعلیحضرت همایونی احضار و مقرر فرمودند که صلاح این است مسافرتی باروپا نمائید عرض کردم بدون محاکمه نمی‌توانم خود را راضی بمسافرت نمایم فرمودند وضعیت خوب نیست وزیر جنگ تامین نامه نوشته فرستاده که شما بدون محاکمه بروید عرض کردم ممکن نیست دسیسۀکه دشمنان من فراهم کرده قبل از رسیدگی در جراید آبروی مرا ریخته‌اند تا در محاکمه مطلب روشن نشود نمی‌روم حتی عرض کردم حاضرم اساعۀ بنظمیه رفته یا بقزاقخانه خود را تسلیم نموده و بهر قسمی میل دارند استنطاق کرده بعد بمحکمه مراجعه کرده مقصرم مجازات والا رفع توهین از یک خدمت گذار صدیق ملت ومملکت بشود باز فرمودند اطلاعاتی من دارم که مشکلات کار شما را مقرضین زیاد خواهند کرد و احتمال می‌رود فردا که سه شنبه است مجلس شورای ملی در باب شما مذاکره نماید لذا این قسم صلاح دیده‌اند امروز حرکت کنید اگر مجلس فردا سوالی کرد بگویید شما قبلاً مسافرت کرده‌اید ومیل دارند استعفای از وکالت هم قبلاً داده حرکت نمائید عرض کردم استعفای از وکالت نخواهم داد حالا که این قسم امر می فرمائید آقایان مشیرالدوله و موتمن الملک را بخواهید همین فرمایشات ومذاکرات در حضور آنها بشود بدانند من حاضر برای محاکمه هستم اعلیحضرت و دولت اصرار در مسافرت دارند فرمودند موتمن الملک نمی‌شود ولی مشیرالدوله را می‌خواهم در حضور خودتان مذاکره بشود تلفن فرمودند مشیرالدوله شرفیاب شد ولی بدون اینکه در حضور بنده مذاکره بشود بعد از رفته مشیرالدوله پیغام فرمودند که مشیرالدوله هم همین قسم صلاح می داند عرض کردم بنا بود در حضور من فرمایشات را بفرمائید فرمودند خود مشیرالدوله به ملاحظاتی مایل نشد مذاکره در حضور شما بشود این مذاکرات بشب سه شنبه کشید پیغام فرستادند حالا که این شب است بهتر این است فردا قبل از تشکیل مجلس حرکت کنید زیرا دولت صلا ح نمی داند در موقع مجلس در طهران باشید صبح سه شنبه عبدالله خان امیر تومان رئیس قزلق گارد همایون ابلاغ نموده باید حرکت کنید و باز تکلیف دادن استعفای از وکالت را کرد جوابدادم حالا که مجبور در حرکت هستم اطلعت می‌کنم ولی استعفای از وکالت نمی‌دهم باتفاق یک صاحبمنصب و چهار نفر قزاق مرا حرکت دادند بدون اینکه بگذارند با احدی ملاقات یا مذاکره نمایم تا همدان آوردند در آنجا تلگرافی از ریاست وزراء بحکومت و از وزارت جنگ بصاحبمنصب مامور رسید که مرا متفقف دارند تا دستور برسد دو روز و یک شب در منزل نایب الحکومه ماندم تا عصر جمعه خبر دادند یکنفر یاور قزاق و چند همراهان وارد همدان شده صاحب منصب همراه را در خارج خواسته تعلیمات دادند که مرا طرف کرمانشاهان حرکت بدهند خود مامور خدید از جلو رفته بین راه منتظر خواهد بود بترتیب مقرر حرکت کردیم وقت غروب در چند فرسخی شهر همدان بطرف کرمانشاهان در یک نقطه که یاور قزاق ایستاده بود نگاهداشته مرا احضار کرد تصور نمودم شاید حکم قتل مرا دارد شهرت خود را گفته جلو رفتم وقتی که رسیدم گفت من حکم دارم استعفای وکالت را از شما گرفته روانه کنم من بنای استنکاف گذاشته او تهدید کرد تا یکساعت از شب گذشته این مشاجره طول کشید بالاخره تصریح نمود که چاره ندارید والا بتکلیف خود عمل خواهم نمود من مجبور به تسلیم در آن شب در میان صحرا بحضور یکعده قزاق مامور شدم چراغی تهیه کرد با قلم و مرکبی مطابق مسوده که همراه داشت بتاریخ دهم میزان گفت تاریخ گذاشتم کلمه بکلمه مضمون استعفا را خواند نوشتم پس از گرفتن کاغذ مرا مرخص کرد بطرف کرمانشاه حرکت دادند امروز که دوشنبه است وارد بغداد شده این تلگراف را بریاست محترم مجلس شورای ملی و وکلای عظام نموده عرض می‌کنم این است اساس مشروطیت ایران و این است اجرای مواد قانون اساسی و عدالت مشارالملک
آقای میرزا علی کازرانی- معنی آزادی
تدین- بنده خیلی تعجب می‌کنم ما می‌خواهیم قانون وضع کنیم برای محدود نمودن متصدیان جراید اما از آن طرف اشخاص که هزار گونه خیانت و خلاف قانون مرتکب می‌شود باید وزیر باشند زمامدار باشند حاکم باشند هیچوقت در تحت محاکمه نیایند این است زندگی این است معنی آزادی آنوقت اگر یک کسی در یک روزنامه بگوید من سند دارم که فلان زمامدار محکوم است کسی گوش بحرف او نمی دهداین است فجایعی که در این مملکت واقع می‌شود واین مجلس یا دانسته ویا ندانسته تماشاچی و ناظر است آقایان ما آمده‌ایم حفظ حقوق جامعه ملت را بکنیم اگر نمی‌توانیم بهتر این است جامعه را تخلیه کنیم وبرویم این چه ترتیب و چه شکلی است از برای زمامداری چند روزه همه دیدید چه بازیها در این شهر بر پا شده در این تلگراف به سه شخص اشاره می‌کند یکی شاه است که مذاکراتی کرده است و چون پادشاه مسئول نیست کار نداریم یکی دیگر نسبت می‌دهد که وزارت جنگ تامین نامه نوشته است بنده تقصیر رامتوجه وزیر جنگ هم نمیدانم چرا؟ برای اینکه آن نقشه که طرح شده بود آن نقشه در موضوع هر کس طرح می‌شد حق داشت برای مصون بودن خودش اقدام بکند نقشه اینطور تهیه شده بود که یکعده اشخاص در صددند که من و تو را که وزیر جنگ هستی بکشند این طبیعی است وقتی یک نقشه جامع الاطرافی تهیه بشود انسان جایزالخطاء است و ممکن است برای حفظ خود متوسل به اقداماتی بشود باینجهت بنده او را مقصر نمیدانم و آن اشخاصی را هم که گرفته بودند مقصر نبود برای اینکه بعد از آن دستگیریها شد اگر حقیقتاً آنها ترور بودند چرا آنها را رها کردند؟ و چرا آنها را علناً محاکمه نمودند؟ این خودش دلیل این است که اثر آن نقشه متوجه بود که وزیر جنگ تامین نامه می‌فرستد تقصیرات را بنده کاملاً متوجه قوام السلطنه میدانم برای اینکه می‌خواست چند صباحی رئیس الوزرا باشد بگمان اینکه مشارالملک مدعی اوست این نقشه را طرح کرد ولی چرا باید نقشه را طوری تهیه کند که یکعده بیگناه را هم بگیرند و دچار زحمت کنند و توقیف بکنند و بعد فردای آنروز بگویند اشتباه کردیم این هم اصول زندگانی ما اگر بخواهیم مغتقد بمجازات بشویم باید هیچ فرقی بین عالی و دانی نگذاریم قانون مجازات را باید بطور عموم برای کلیه طبقات وضع کنیم و همانطور که در اصل هفتادم محاکمه مطبوعات را منوطبحضور هیئت منصفه کرده و چون هیئت منصفه نیست ممکن است از حدود خودشان تحاوز بکنند و قانون برای آنها وضع می‌کنیم برای سایر طبقات هم باید قانون وضع کنیم و بقیه مردم بحال خود باقی باشند این شخص فریاد می‌کند من یکنفر ایرانی هستم حاضرم مرا محاکمه کنند چرا محاکمه نشد؟ خوب فردا هم ممکن است بر خلاف نظر یک شخص حرکت بکنیم بنده را هم در یک جائی بیندازند و هر چه داد بزنیم محاکمه کنند از محاکمه خبری نباشد آنوقت با این خیانت‌ها و این اصول بنده ناچارم عرض می‌کنم این اصول مشروطیت و اصول آزادیو عدالت نیست و خوب است بدون سبب وجهت خودمان را گول نزنیم این اصول هرج مرج است و بالاخره باید حکومت را بقانون داد و فقط قانون در یک ملتی حاکم حقیقی است نه افکار و دماغ‌های شخصی بنده همان اوقات بود این اطلاعات را داشتم که در موضوع اظهار اعتماد به ایشان در مجلس خصوصی استنکاف کردم آنوقت با این ترتیب آقا در نقاط مختلفه که مشغول انتخابات هستند عوض دو دست با هشت دست چسبیده.
آیا اختلاف آباده را تصور می‌کنید برای چیست
آقا سید یعقوب – قوام السلطنه خیلی خدمت کرده
تدین – خدمت کرده یا نکرده فرقی نمی‌کند اگر کسی هزار شب نماز شی بخواند و روزه بگیرد و شبح‌ها تا صبح عبادت بکند اگر خطائی کرد باید مجازات شود این خبر در بهاء است اک هشخصی تازه مسلمان شده بود خدمت حضرت رسول آمده بعد از دو روز دزدی کرد او را گرفتند و خدمت حضرت رسول آوردند دیروز بواسطه اینکه تازه مسلمان بودم خیلی به من احترام کردید امروز امر می‌کنند دستم را ببرند.
معلوم می‌شود اسلامش برای این بوده است خودش را محفوظ بدارد.
فرمودند من حکم خدا را جاری می‌کنم (ولو کانت بنتی فاطمه) مسئله نیکی و خوبی و خدمت بجای خود من منکر نیستم اما از مسئله جنایت مسئله هریک و حرکاتیکه صریحاَ بر ضد قانون اساسی و منافع یم کلت است نمی‌شود صرف نظر کرد.
مستشار السلطنه – هنوز که معلوم نشده
از طرف بعضی از نمایندگان (هنوز معلوم نیست)
(بعضی از نمایندگان هم همه نمودند)
تدین – اجازه بدهید شما هر قدر داد و فریاد کنید من اینجا می‌ایستم تا داد و فریادتان تمام بشود من می‌گویم اینها اسناد است با وجود این تکلیف انتخابات سیر جان چیست؟ با وجود این آقای قوام السلطنه تکلیفشان چیست؟ اگر کسی بخواهد رسیدگی کند در کدام محکمه باید ایشان را جلب کند. مگر اینکه بنده را هم مثل روزنامه اقدام به پرند و بگویند تو فلان نسبت را داده و فلان کار را کرده
نایب رئیس – اگر آقایان اجازه بفرمایند جلسه را باید ختم کرد و در خارج هم انشاءلله کمیسیون را معین بفرمایند.
آقا سید یعقوب – در این مسئله بنده اجازه خواستم
نایب الرئیس – نظام منامه دستور العملی داده است در آخر جلسه ایشان اجازه خواستند و اظهاراتی کردند ولی چون جزء دستور نیست حالا جای مذاکرات نیست.
(وزیر عدلیه برای نطق برخاستند)
نایب الرئیس – آقای ویزر هم البته مذاکره نخواهند فرمود
وزیر عدلیه – موقع حرف زدم خودم را می دانم
نایب الرئیس – چون در این موضوع مذاکرده نمی‌شود.
وزیر عدلیه – فرق نمی‌کند بنده وظیفه خودم را میدانم آقای تدین در ضمن بیانات خودشان از محا و محکمه که باید رسیدگی کند سئوال فرمودند بنده که وزیر عدلیه هستم وظیفه‌ام این است که جواب بدهم البته هر وقت مدعی خصوصی اقامه دعوا نماید مدعی العموم هم قطع نظر از ادعای مدعی خصوصی اقامه دعوی خواهد کرد
نایب رئیس- جلسه را اگر آقایان اجازه بدهند ختم می‌کنم
دستور جلسه آتیه
اولاً بقیه مذاکرات در تفسی اصل هفتاد ونهم قانون اساسی
ثانیاً راپورت کمیسیون بودجه راجع بکابینه ریاست وزرائ وراپورت کمیسیون عرایض راجع بتلگراف مشهد درباب مندرجات بعضی از جراید
مستشارالسلطنه - مسئله را که آقای تدین فرمودند یک مسئله ایست که بدون سابقه بمجلس شورای ملی آمده و باکمال اهمیتی که از صدر تاذیل این استاد را دارد
بعضی از نمایندگان حرکت نمودند و شروع بخارج شدن نمودند
مستشارالسلطنه - مجلس را رسمی کنید تا بنده عرایض خود را عرض کنم
آقا سید یعقوب- پیشنهاد کنید جزء دستور جلسه آتیه بشود
نایب رئیس - عده برای رای گرفتن کافی نیست در جلسه آتیه صحبت خواهید کرد
جلسه آتیه روز سه شنبه سه ساعت بغروب مانده خواهد بود
مجلس دو ساعت از شب گذشته ختم شد.