مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین ۱۳۲۸ نشست ۱۵۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۵
جلسه: ۱۵۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هیجدهم فروردین ماه ۱۳۲۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه انتخاب هیئت رئیسه
۳- تقدیم لایحه راجع به انتخابات مجلس سنا و استرداد لایحه سابق به وسیله وزیر کشور
۴- بقیه مذاکره در لایحه بازنشستگی
۵- تقدیم یک فقره لایحه راجع به بخشودگی مالیات به وسیله وزیر دارایی به قید یک فوریت
۶-بقیه مذاکره و تصویب لایحه بازنشستگی
۷- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله وزیر فرهنگ یکی راجع به برقراری مستمری ورثه دکتر حبیبی دیگر راجع به استخدام آقای گدار
۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل شد
۱- تصویب صورت مجلس
صورت مجلس جلسه قبل را آقای صدرزاده (منشی) به شرح زیر قرائت کردند
مجلس یک ساعت و ۲۵ دقیقه به ظهر روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین به ریاست آقای حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید. اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غائبین با اجازه- آقایان: مهندس رضوی- اردشیر شادلو- حسن اکبر- عسگر صاحب‌جمع- تولیت- منصف- محمد علی مسعودی- محمدتقی بهار- شهاب خسروانی- ابوالفتح قهرمان- شریف‌زاده- عباس اسکندری- حاج امین- عرب شیبانی. غائبین بی‌اجازه- آقایان: محمدحسین قشقایی- جواد عامری- عباس قبادیان- عبدالحسین اورنک- آقا خان بختیار- دکتر معظمی- موسوی- علی اقبال- عبدالرحمن فرامرزی ابوالحسن رضوی- فرج الله آصف- صادقی- دکتر مصباح‌زاده- نیک‌پور- گلبادی- حسن مکرم- اعزاز نیک پی- احمد فرامرزی- خسرو قشقایی.
دیر آمدگان با اجازه- آقایان: دکتر راجی- دکتر طبا- امیر تیمور- مسعود ثابتی- دکتر متین دفتری
دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: بیات- آشتیانی‌زاده- دکتر اعتبار- معین‌زاده- اخوان- ناصری- یمین اسفندیاری- مشایخی- اسدی- دکتر ملکی- صاحب‌دیوانی- باتمانقلیج.
پس از تذکر آقای دکتر بقایی راجع به چاپ و انتشارنامه سرگشاده و آقای اسلامی در خصوص شکایت اهالی مازندران صورت مجلس تصویب شد. در این موقع انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه مجلس شروع و برای انتخاب یک نفر نایب رئیس اخذ رأی به عمل آمده پس از استخراج و شماره آراء نتیجه به قرار زیر از طرف مقام ریاست اعلام شد. عده حضار ۸۹ نفر آقای امیر حسین ایلخان با ۷۲ رأی به نیابت ریاست انتخاب شدند.
انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر نیز به عمل آمده آقای گنجه به اکثریت ۵۷ رأی از ۸۷ نفر عده حاضر به این سمت انتخاب گردیدند. انتخاب چهار نفر منشی به طور انتخاب جمعی نیز انجام شده و آقایان فولادوند- صدرزاده- دادور و موسوی در مقابل ۸۷ نفر عده حاضر به سمت منشی‌گری انتخاب شدند.
انتخاب ۳ نفر کارپرداز نیز آغاز و پس از خاتمه فقط آقای افخمی از ۸۹ نفر عده حاضر با ۵۰ رأی به سمت کارپرداز انتخاب و نسبت به دو نفر دیگر قرار شد تجدید رأی شود ولی چون عده برای اخذ رأی کافی نبود جلسه آینده به روز پنجشنبه ساعت ۸ و نیم صبح موکول و جلسه ۲۰ دقیقه بعد از ظهر ختم شد.
رئیس- آقای نبوی نسبت به صورت مجلس نظری دارید؟ بفرمایید.
نبوی- بنده مکرر عرض کردم هیچ کاری نیست که محتاج وقت و زمان نباشد. رویه‌ای که مجلس بعد از تعطیل پیش گرفته یک جلسه‌اش طوری نیست که در آینده کاری بشود کرد و مجلس تازه اکثریت پیدا کرده که فقط ظهر یا یک ربع بعد از ظهر بوده چنانچه قبلاً دیده شده است تا یک ساعت بعد از ظهر جلسه تعطیل خواهد شد محال است که با هفته‌ای سه ساعت بشود کاری انجام داد (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) بیش از دو ماه و دو ماه و نیم از وقت مجلس باقی نمانده و لوایح ضروری و مهمی در دستور است که باید تصویب بشود و با این وضع ممکن نیست کاری انجام بگیرد آقایان همیشه عرایض بنده را تصدیق می‌کردند و می‌گفتند باید زود حاضر شد ولی حاضر نشده‌اند. بنده خواستم باز برای مرتبه سوم و چهارم از هیئت محترم رئیسه استدعا کنم که مقام ریاست تصمیم بگیرند برای این کار یک ترتیب جدی و مؤثری بدهند که در آینده در ساعت معین جلسه تشکیل شود که اگر در آن ساعت نیامدند به طوری که چند دفعه تصمیم گرفته شده تعطیل بفرمایند و درباره عده‌یی که دیر آمده یا جلسه را از اکثریت انداخته‌اند آن جرائمی که آئین‌نامه تعیین کرده است تا آن حدودی که در آئین‌نامه ذکر شده دریغ نفرمایید که وکلا جریمه بشوند و شاید بدین ترتیب ما بتوانیم در آینده کارهایی انجام بدهیم.
رئیس- برای این که کاری انجام بشود نیم ساعت در جلسه پیش بنده به مدت جلسه افزودم، یعنی زودتر گفتم ساعت هشت و نیم حاضر شوند معهذا حالا اکثریت برای رأی حاضر شده است در قسمت جریمه هم دستور داده‌ام که آنچه نظامنامه تعیین کرده اجرا شود. آقای ابوالقاسم امینی بفرمایید،
امینی- استدعا می‌کنم که آقایانی که به بنده رأی داده‌اند آراء بنده را بدهند به دیگری بنده مریض هستم و معذرت می‌خواهم.
چند نفر از نمایندگان- نمی‌شود آقا
رئیس- آقای دکتر بقایی بفرمایید.
دکتر بقایی- روز یکشنبه گذشته بنده از مقام ریاست خواهش کردم چون مطبعه‌ها آزاد است و روزنامه‌ها هم با کمال آزادی هر چه می‌خواهند می‌نویسند و هر چه نمی‌خواهند نمی‌نویسند استدعا کردم که آن عریضه بنده را دستور بفرمایند مطبعه مجلس چاپ کند و فرمودند که عمل هم خواهد شد. مطبعه مجلس هم حروفچینی را کرد و تصحیح هم شد و سه نسخه‌اش را هم آوردند بنده دیدم تصحیح کردم و امضاء هم کردم فرستادم. ولی از دیروز که می‌بایستی به طبع برسد همین طور مانده است و آنچه که لذاب لنده ثابت شده این است که طبق ضمانتی که شهربانی گرفته است از آنها اجازه ندارند این جور چیزها را چاپ کنند. (وثوق- این طور نسیت) (مکی- چرا این طور است) می‌خواستم خواهش کنم، استدعا کنم که اگر از طرف وزارت کشور راجع به نطق قبل از دستور دستوری نرسیده که اجازه ندهند، اجازه داده شود که بنده چند کلمه عرایضم را قبل از دستور بکنم.
رئیس- البته چاپخانه جزء کارپردازی است و منتظر است که امروز کارپردازها انتخاب بشوند و دستور چاپ داده بشود.
دکتر بقایی- جناب آقای رئیس مطبعه مجلس پیش از این که این جریان پیش بیاید به اتکاء دستور جنابعالی که دستور داده بودید حروفچینی هم کردند نسخه تصحیح شده‌اش هم البته پهلوی بنده هست ولی بعداً گفتند که چاپ نکنند. اینها دیگر تعارف است که می‌فرمایید که کارپرداز انتخاب نشده است.
رئیس- دولت را استیضاح کرده‌اید و روز یکشنبه دولت برای استیضاح حاضر است. شما هم بیانات خودتان را در استیضاح بکنید. (دکتر بقایی- دولت حاضر نخواهد شد) و الان آقای وزیر کشور برای همین مسأله آمده است روز یکشنبه برای این کار معین شده. آقایان بدانند که روز یکشنبه روز استیضاح است. هر چه می‌خواهید بگویید و آن قسمت با کارپردازی است با من نیست. آقای رحیمیان بفرمایید.
دکتر بقایی- اکثریت نخواهد شد.
رحیمیان- چه در خارج و چه در اینجا بعضی از آقایان همیشه اعتراض می‌کنند که مجلس به وظیفه خودش عمل نمی‌کند. بنده چندین دفعه این تقاضا را کردم و در اینجا بار دیگر هم جدا تقاضا می‌کنم اشخاصی که از اول مجلس را از اکثریت انداخته‌اند و به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند برای یک دفعه از برای قضاوت ملت ایران اسامی‌شان را قرائت بفرمایید. ولی این که روی کلیات به مجلس توهین می‌کنند همین منظورهایی را گرفته‌اند که الان هم دارند می‌گیرند. پس کسانی که این اعتراض را می‌کنند صحیح نیست و اینها که واقعا مجلس را از اکثریت می‌اندازند و به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند. جنابعالی که رئیس این مجلس هستید و این مطلب (صحیح است) و با این نظر موافق هستید و سوابق در دست شما است دستو بفرمایید اسامی آنها را برای یک دفعه قرائت کنند تا معلوم شود که چه اشخاصی به آینده کشور خیانت کرده‌اند (صحیح است)
رئیس- اسامی اشخاص را قرائت کردن اثری ندارد پس این اعتراض چه معنی دارد. در نظامنامه هم چیزی نیست که اسامی خوانده شود نماینده حق دارد غائب بشود و باید جریمه هم بشود کسی که یک وظیفه‌یی بهش محول کرده‌اند، غصب کرده‌اند آن چه ربطی دارد؟ وکالت یک وظیفه وجدانی است که باید بهش عمل بکنند.
رحیمیان- چرا اسامی را قرائت نمی‌کنید؟
رئیس- آقای نبوی بفرمایید.
نبوی- بنده چون انتخاب کارپردازها در پیش است خواستم تذکر بدهم به آقایان که سابقا بنا به خواهش کمیسیون آقای عرب شیبانی قبول کردند که کارپرداز باشند ولی حالا مایل به ادامه این کار نیستند من خواستم از آقایان خواهش بکنم که اسم ایشان را ننویسند.
یکی از نمایندگان- خودشان بیایند بگویند.
رئیس- آقای دهقان.
دهقان- اینجا مکرر چند دفعه آقای دکتر بقایی در صورت جلسات صحبت از عدم آزادی جرائد کردند خواستم عرض کنم که این صحیح نیست و جراید هم مجبور نیستند که صفحات خودشان را وقف درج اغراض خصوصی و نظریات شخصی بکنند
دکتر بقایی- احسنت.
۲- بقیه انتخاب هیئت رئیسه
رئیس- دو تا کارپرداز باید انتخاب بشوند به انتخاب جمعی حالا شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر کارپرداز.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به قرار زیر اعلام شد) مهره تفتیشیته ۹۰- اوراق رأی ۹۰
رئیس- آقایان پالیزی و ابوالقاسم امینی برای کارپردازی با اکثریت انتخاب شدند (نمایندگان- مبارک است) می‌خواستم تقاضا کنم آقایان یا شعب را تشکیل بدهند، کمیسیون‌ها را توافق کنند که برای جلسه آینده رأی داده شود یا این که یک پیشنهادی شده است که کمیسیون‌ها مانند سابق باقی بماند ولی این نمی‌شود مطابق ماده ۱۵ باید رأی گرفته شود اگر هم باید باقی بماند توافق کنند تا همان طور رأی بدهند بنابراین روز یکشنبه این کار را بکنند دو نفر از آقایان آقای کهبد و آقای دکتر بقایی تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند. (نمایندگان- دستور- دستور) آقای دکتر بقایی مخالفید؟.
دکتر بقایی- عرض کنم که متأسفانه در مملکت یک جریاناتی هست که یک عده از آقایان اطلاع ندارند و کسانی هم که اطلاع دارند به روی خودشان نمی‌آورند بنده در سه جلسه قبل عرض کردم که یک عریضه سرگشاده‌یی به حضور اعلیحضرت همایونی تقدیم کرده بودم و خواستم این را به طبع برسانم، البته روزنامه‌ها نمی‌خواستند درج بکنند علتش را هم از مدیران جراید بپرسید. البته این طوری که آقای دهقان فرمودند مجبور نیستند مزخرفات بنده را چاپ کنند و بنده هم قبول می‌کنم. ولی چاپخانه‌ها مطابق قانون اساسی مجبور هستند چاپ بکنند. وقتی که در مقابل پول یک چیزی بهشان مراجعه می‌شود باید طبع کنند. آقای وکیلی خواهش می‌کنم گوش کنید، مملکت دارد می‌رود، گوش کنید (وکیلی- مملکت کجا می‌رود؟) عرض کنم بنده به چاپخانه‌ها مراجعه کردم چاپخانه‌ها التزام سپرده‌اند به شهربانی و چاپ نمی‌کردند و این جریان را بنده صراحتاً در مجلس شورای ملی عرض کردم و از مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی استدعا کردم که دستور بدهند چاپخانه مجلس آن را چاپ بکند. ایشان هم فرمودند که این کار را بکنند. عریضه را بنده دادم خدمتشان فرستاده شد به چاپخانه حروفچینی هم شد سه دفعه هم نمونه‌اش را آوردند پیش من که غلط گیری بشود سه دفعه غلط گیری کردم که نمونه‌های چاپ شده را بنده دارم. نسخه آخری را هم پریروز امضا کردم فرستادم، چاپ نشد.
امامی اهری- آقای رئیس اجازه نطق قبل از دستور دادید؟ (همهمه نمایندگان.)
دکتر بقایی- خیر آقا بنده مخالف با ورود در دستور هستم علت مخالفتم را می‌گویم این مقدمه‌اش است. عرض کنم چاپخانه‌ها همان طوری که از جریان قضایا برمی‌آید اجازه ندارند چاپ بکنند برای این که دو روز است به مماطله می‌گذرانند و بنده که اجازه نطق قبل از دستور خواستم برای این بود که این عریضه را اگر چنانچه وزارت کشور دستوری نداده باشد که در مجلس قرائت نشود اجازه بدهند که بنده در مجلس بخوانم تا در روزنامه رسمی چاپ بشود. اگر آقایان اجازه می‌دهند عریضه‌ای است با کمال احترام به پیشگاه اعلیحضرت همایونی. عرض کرده‌ام و چون عریضه سرگشاده است باید همه ازش استحضار داشته باشند یک عریضه سربسته تقدیم کرده بودم که آن را نمی‌خوانم ولی این عریضه سرگشاده را اگر اجازه بدهند بنده اینجا می‌خوانم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در دستور اگر تصویب نشد، آن وقت بفرمایید آقایانی که موافقند با ورود دستور قیام کنند (اکثر نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد.
دکتربقایی- پس خواهش می‌کنم به کارپردازها دستور بدهید که این نامه را چاپ بکنند.
رئیس- تمام این مطالب را در استیضاحتان بگویید.
دکتر بقایی- مطابق قانون اساسی باید چاپ بشود. نشر افکار آزاد است پس خواهش می‌کنم این ماده را در مجلس مؤسسان تغییرش بدهند راجع به آزادی نشر عقاید که دیگر شهربانی مجبور نشود برخلاف قانون عمل کند.
۳- تقدیم لایحه راجع به انتخابات مجلس سنا و استرداد لایحه سابق به وسیله وزیر کشور
رئیس- آقای وزیر کشور
وزیر کشور- بنده می‌خواستم به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم که در صورتی که مقام ریاست و آقایان موافقت می‌فرمایید دولت روز یکشنبه برای پاسخ دادن به استیضاح آقای دکتر بقایی و آقای حائری‌زاده و سایر آقایان حاضر است ضمناً نظر به این که لایحه انتخابات مجلس سنا طبق قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و لایحه آن که قبلا تقدیم شده بود یک اصلاحاتی از نظر دولت فعلی ضرورت داشت آن لایحه را پس می‌گیرم و این لایحه را با قید یک فوریت تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس- چون یک فوریت دارد قرائت بشود که اگر تصویب شد به کمیسیون برود. (به شرح زیر قرائت شد) مجلس شورای ملی نظر به این که برای تکمیل لایحه انتخابات مجلس سنا که قبلا تقدیم شده و هنوز از تصویب مجلس نگذشته است به نظر این دولت اصلاحاتی ضرورت داشت لذا آن لایحه را استرداد و این لایحه را با یک فوریت تقدیم و استدعای تصویب آن را دارد نخست وزیر وزیر کشور محمد ساعد دکتر اقبال فصل اول در کلیات ماده (۱) عده اعضاء مجلس سنا مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی عبارت از شصت نفر که سی نفر از آنها مطابق اصل ۴۵ قانون مزبور به موجب فرمان از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معین و سی نفر دیگر ازطرف ملت انتخاب می‌گردد.
ماده (۲)- مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی ۱۵ نفر از اعضاء مجلس سنا که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معین می‌شوند باید از اهالی تهران و پانزده نفر دیگر از اهالی سایر استان یا شهرستان‌ها معین گردند
ماده (۳)- تقسیم سی نفر دیگر از اعضاء مجلس سنا که از طرف ملت انتخاب می‌شوند به طریق زیر خواهد بود. پانزده نفر از طرف اهالی تهران و پانزده نفر از طرف اهالی سایر استان یا شهرستان‌ها مطابق جدولی که به آخر این قانون منضم می‌باشد.
ماده (۴)- انتخاب اعضاء مجلس سنا در کلیه کشور به طور دو درجه خواهد بود. در انتخابات درجه اول اکثریت نسبی و در انتخابات درجه دوم اکثریت تام مناط اعتبار است مگر در مورد قسمت اخیر ماده ۲۴ این قانون در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر هر عده که در انتخابات درجه اول محل حاجت باشد به حکم قرعه معین خواهد شد.
ماده (۵)- انتخاب کنندگان مجبور نیستند عضوی را که برای مجلس سنا انتخاب می‌نمایند از ساکنین محل خد انتخاب کنند.
فصل دوم در شرائط انتخاب کنندگان
ماده (۶). اتباع ذکور ایران با شرائط زیر حق انتخاب دارند:
۱- لااقل ۲۵ سال تمام داشته باشند. ۲- در حوره انتخابیه مقیم بوده یا لااقل از ۶ ماه قبل از موقع انتخاب در آنجا ساکن باشند
ماده (۷) کسان ذیل از حق انتخاب کردن محرومند اگر چه دارای شرائط مذکوره در ماده شش باشند: ۱- کسانی که در تحت ولایت یا قیمومیت می‌باشند ۲- کسانی که به مجازات جنایی و یا به مجازات جنحه یا محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده و هنوز اعاده حیثیت نکرده‌اند.
ماده (۸) افراد و افسران ارتش زمینی و هوایی و دریایی و افراد و افسران جزء شهربانی و ژاندارمری به استثنای افسران بازنشسته جزء انتخاب‌کنندگان نمی‌باشند فصل سوم (در شرائط انتخاب شوندگان) ماده (۹) اتباع ذکور ایران با داشتن شرائط زیر قابل انتخاب شدن هستند:
۱- در محل انتخاب خود معروف یا اهل محل باشند.
۲- سن آنها کمتر از چهل سال نباشد.
۳- معروف به امانتکاری و درستکاری بوده و در امور کشور بصیر باشند.
ماده (۱۰) اشخاصی می‌توانند برای مجلس سنا انتخاب شوند که علاوه بر شرایط مقرر فوق در زمره یکی از طبقات ذیل باشند: طراز اول از علما روحانی- کسانی که لااقل سه دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای ملی داشته باشند کسانی که به مقام وزارت یا سفارت کبری یا استانداری یا مقام ریاست دادستانی یا ریاست شعبه دیوان کشور رسیده و لااقل ۲۰ سال سابقه خدمت قضایی دارند- امرای بازنشسته ارتش (سرتیپ- سرلشگر- سپهبد) کسانی که به مقام استادی دانشگاه رسیده و لااقل ۱۰ سال سابقه استادی داشته باشند. کسانی که یا لااقل ۲۰ سال سابقه خدمت به مقام وزیر مختاری یا کفالت و یا معاونت وزارتخانه رسیده‌اند. مالکین و تجار که لااقل سالیانه پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال مالیات مستقیم بدهند وکلای پایه ۱ دادگستری به شرط داشتن لااقل ۱۵ سال سابقه وکالت اگر گواهی‌نامه دکترا داشته باشند والّا با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت.
ماده (۱۱) کسان ذیل از انتخاب شدن محرومند اگرچه شرائط مذکور در ماده ۹ و ۱۰ را دارا باشند
۱- مأمورین دولتی در قلمرو مأموریت خود.
۲- کسانی که بمجازات جنایی و یا بمجازات جنحه یا محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده ولو با اعاده حیثیت
۳- کسانی که تحت قیمومیت یا ولایت هستند. مقررات این ماده به استثنای فقره اول آن و همچنین مقررات ماده ۹ و ۱۰ در مورد کسانی هم که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معین می‌شوند رعایت خواهد شد.
فصل چهارم (در تشکیل انجمن نظارت)
ماده ۱۲- در مرکز هر حوزه انتخابیه مطابق جدولی که به آخر این قانون منضم است فرماندار محل به محض وصول دستور وزارت کشور کمیسیونی مرکب از خود و رئیس عالی‌ترین دادگاه محل و رئیس انجمن شهر تشکیل می‌دهد این کمیسیون ۲۴ نفر از طبقات ۶ گانه (علما- اعیان- ملاکین- تجار- اصناف- زارعین) ۱۲ نفر از معتمدین اهل محل را که دارای شرائط انتخاب کردن باشند معین نموده تا از طرف فرماندار دعوت شوند اگر در محل انجمن شهر موجود نباشد رئیس انجمن سابق و یا یک نفر از معاریف محل دعوت خواهد شد همین که مدعوین حضور به می‌رسانیدند در همان جلسه از میان خود و یا از خارج برأی مخفی و اکثریت نسبی ۹ نفر را به عنوان عضو اصلی و ۹ نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌نمایند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی است
تبصره ۱- همین که اعضای انجمن تعیین گردیدند کمیسیون نامبرده منحل می‌شود
تبصره ۲- فرماندار محل باید در ظرف پنج روز از تاریخ رسیدن دستور وزارت کشور انجمن نظارت مرکزی را تشکیل داده اعضاء آن را به وزارت کشور معرفی نماید.
تبصره ۳- هیچ یک از اعضای اصلی انجمن نظارت مرکزی و علی‌البدل و فرعی و شعب نمی‌توانند داوطلب نمایندگی در آن حوزه باشند
ماده ۱۳- انجمن نظارت مرکزی پس از تعیین هیئت رئیسه خود بلاتأخیر با در نظر گرفتن جدول منضم به این قانون به تشکیل انجمن‌های فرعی که متصدی و مسئول انتخابات محل خود خواهند بود اقدام می‌نماید به این نحو که به وسیله فرماندار مرکزی به بخشداران جزء دستور می‌دهد مطابق ماده ۱۲ این
قانون انجمن‌های فرعی را انتخاب کنند. در نقاطی که تشکیل انجمن‌های فرعی مطابق ماده ۱۲ این قانون مشکل باشد انجمن‌های مرکزی با موافقت فرماندار آن محل ۹ نفر از معتمدین اهل همان محل را برای تشکیل انجمن فرعی معین می‌کنند.
ماده (۱۴)- مفاد ماده ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ و ۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون فعلی انتخابات مجلس شورای ملی در مورد انتخابات مجلس سنا مرعی خواهد بود ولی در هیچ نقطه مدتی که برای دادن تعرفه و گرفتن رأی معین می‌شود نباید کمتر از یک و بیشتر از سه روز باشد.
ماده (۱۴)- مفاد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ و ۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون فعلی انتخابات مجلس شورای ملی در مورد انتخابات مجلس سنا مرعی خواهد بود ولی در هیچ نقطه مدتی که برای دادن تعرفه و گرفتن رأی معین می‌شود نباید کمتر از یک و بیشتر از سه روز باشد.
فصل پنجم (در کیفیت دادن تعرفه و گرفتن رأی) ماده (۱۵) همین که انجمن نظارت مرکزی تشکیل گردید و انجمن‌های فرعی را معین نمود اعلانی مرتب نموده به مناسبت اهمیت محل از ۳ الی پنج روز قبل از شروع به انتخابات به توسط مأمورین فرمانداری در تمام حوزه انتخابیه اشاعه می‌دهد اعلان مزبور مطالب ذیل را حاوی خواهد بود.
۱- محل انعقاد انجمن و اوقاتی که برای دادن تعرفه و اخذ رأی معین می‌شود.
۲- شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
۳- عده نمایندگانی که باید انتخاب شوند
۴- ترتیب گرفتن تعرفه و دادن رأی با توضیح این نکته که دادن رأی باید مخفی باشد بنابراین همین که رأی دهنده به اطاق انجمن وارد شد پس از ارائه شناسنامه و مشخص شدن هویت او یکی از اوراق آراء با علامت مخصوصی که قبلاً از طرف وزارت کشور به قدر کافی تهیه و در اختیار انجمن‌های اصلی و فرعی و شعب گذاشته شده و ممهور به مهر انجمن مرکزی می‌باشد از انجمن دریافت می‌نماید و سپس در محلی که در اطاق انجمن برای نوشتن رأی معین شده رأی خود را نوشته و تا نموده و بعد ورقه را در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج می‌شود.
فصل ششم (کیفیت استخراج آراء و تشخیص انتخاب شدگان)
ماده (۱۶) مجموع عده منتخبین درجه اول برای هریک از حوزه‌های انتخابی منضم به این قانون در تهران پنج برابر و در سایر حوزه‌ها ده برابر عده عضو یا اعضایی خواهد بود که باید از این حوزه برای سنا انتخاب گردند وزارت کشور مکلف است ضمن آئین‌نامه اجرایی این قانون که باید به تصویب هیئت وزیران برسد عده منتخبین درجه اول را بین حوزه‌های فرعی با در نظر گرفتن جمعیت آن حوزه‌ها طوری تقسیم کند که مجموع منتخبین درجه اول یک حوزه انتخابی به اختلاف مورد مساوی پنج یا ده برابر عده عضو یا اعضاء باشد که باید از آن حوزه انتخاب شوند.
ماده (۱۷)- ترتیب استخراج آراء به همان طریقی خواهد بود که به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ قانون انتخابات فعلی مجلس شورای ملی مقرر است.
ماده (۱۸) بلافاصله بعد از شماره و استخراج آراء رئیس انجمن نظارت منتخبین درجه اول را که باید در آن حوزه انتخاب شوند و دارای اکثریت تام یا نسبی هستند معین و به صدای بلند اعلام می‌دارد. اوراق انتخاب تا موقع انحلال انجمن محفوظ مانده و در آن هنگام با حضور فرماندار و حضور جمعی از وجوه محل آنها را معدوم می‌نمایند به استثناء اوراقی که باید ضمیمه صورت مجلس گردد.
ماده (۱۹) انجمن‌های نظارت فرعی نیز به طریقی که برای انجمن‌های مرکزی مقرر است رأی‌ها را استخراج کرده و بلافاصله رئیس انجمن منتخبین درجه اول را معادل عده که باید در آن حوزه انتخاب گردند و دارای اکثریت تام یا نسبی می‌باشند معین و بصدای بلند اعلام می‌دارد. صورت مجلس انتخابات باید به امضای انجمن نظارت رسیده و به انجمن مرکزی فرستاده شود تا در آنجا با ملاحظه صورت مجلس‌های انتخابات کلیه نقاط مشترک آن حوزه منتخبین درجه اول معین و اعلام گردند.
ماده (۲۰) هرگاه بعضی از انجمن‌های فرعی صورت مجلس انتخابات خود را در مدتی که انجمن مرکزی برای آنها معین کرده و به انجمن مزبور نفرستند انجمن مرکزی انتخابات آن حوزه را خاتمه داده و نتیجه را معین می‌کند ولی این امر مانع از حق شکایت رأی دهندگان حوزه فرعی نخواهد بود.
ماده (۲۱) در هر حوزه انتخابیه هر گاه یک یا چند حوزه فرعی در مدتی که انجمن مرکزی معین می‌کند انتخابات خود را به عمل نیاورند حق انتخابات آنان ساقط و انتخابات سایر نقاط آن حوزه معتبر خواهد بود.
ماده (۲۲) منشی انجمن نظارت مرکزی صورت مجلس انتخابات درجه اول را در دو نسخه حاضر کرده به امضای فرماندار و اعضای انجمن نظارت رسانیده یک نسخه به فرمانداری تسلیم و نسخه دیگر را به وسیله او به وزارت کشور می‌فرستد ماده (۲۳) همین که نتیجه انتخابات درجه اول در تمام حوزه معین شد فرماندار محل به منتخبین درجه اول کتباً اعلام می‌دارد که در ظرف ده روز در روز تعینی در فرمانداری حضور یافته به انتخابات درجه دوم اقدام نمایند.
ماده (۲۴) انتخابات درجه دوم به طریق زیر صورت می‌گیرد. آن عده از منتخبین درجه اول که در ظرف مدت ده روز در مرکز حوزه انتخابی خود حاضر می‌شوند با حضور فرماندار محل و دادستان بالاترین دادگاه و رئیس انجمن شهرداری آنجا جلسه تشکیل داده و عده را که باید در آن حوزه برای عضویت سنا تعیین شود از میان خود به اکثریت تام و رأی مخفی معین می‌نمایند. هر گاه پس از دو دفعه گرفتن رأی هیچ گاه منتخبین درجه اول حائز اکثریت تام نشد در دفعه سوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود در صورت تساوی آراء از دارندگان رأی به حکم قرعه معین خواهد شد (آن که مسن تر است معین می‌شود)
تبصره- در صورتی که بعضی از منتخبین درجه اول با وجود دعوت و ابلاغ در روز مقرر حضور پیدا نکنند اگر عده حاضر معادل دو ثلث انتخاب شدگان رسیده باشد انتخاب انجام خواهد گرفت و به عنوان عدم حضور حقی برای عضو غائب باقی نخواهد بود.
ماده (۲۵) همین که انتخابات درجه دوم خاتمه یافت صورت جلسه انتخابات را فرماندار در سه نسخه تهیه نموده و خود امضاء و به امضای دادستان و رئیس انجمن شهرداری نیز می‌رساند یک نسخه از آن باید در فرمانداری بایگانی و نسخه دوم به وزارت کشور و نسخه سوم به توسط وزارت کشور به دبیرخانه سنا فرستاده می‌شود اسم یا اسامی انتخاب شوندگان فوراً پس از انتخابات درجه دوم از طرف فرماندار محل اعلام می‌گردد. فصل هفتم (در شکایات راجع به انتخابات)
ماده (۲۶) مفاد ماده ۴۰- ۴۱- ۴۳- ۴۴ قانون فعلی انتخابات مجلس شورای ملی در مورد شکایت در انتخابات اعضاء مجلس سنا نیز لازم‌الرعایه خواهد بود
ماده (۲۷) شکایت کنندگان از انتخابات یا از انجمن نظارت می‌توانند قبل از گشایش مجلس سنا شکایت خود را به دبیرخانه سنا ارسال دارند. پس از گشایش مجلس مزبور فقط در ظرف هفته اول ممکن است شکایت را به مجلس سنا ازسال نمود. فصل هشتم (مواد مختلفه)
ماده (۲۸) به کسانی که به عضویت مجلس سنا انتخاب می‌شوند باید به امضای اعضای انجمن نظارت و فرماندار محل اعتبارنامه‌ای داده شود این اعتبارنامه به دبیرخانه مجلس سنا تسلیم خواهد شد.
ماده (۲۹)- مدت عضویت مجلس سنا خواه برای اعضایی که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معین می‌شوند و خواه برای آنهایی که از طرف ملت انتخاب می‌گردند شش سال شمسی است (به استثنای عده‌ای که پس از سه سال اول به حکم قرعه خارج می‌شوند) در آخر سه سال اول نصف از اعضاء تجدید می‌شوند به این طریق که در پایان اولین دوره سه ساله نصف از اعضاء سنا که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معین و نصف از آنهایی که از طرف ملت انتخاب شده‌اند به حکم قرعه خارج و جانشین آنها برطبق این قانون معین یا انتخاب می‌گردند پس از آن تعیین یا انتخاب هر عضوی که مدت عضویت شش ساله او به پایان می‌رسد تجدید می‌گردد مقررات این ماده در موردی نیز رعایت خواهد شد که مجلس سنا پس از انحلال مجدداً افتتاح می‌یابد.
ماده (۳۰) هر یک از اعضاء مجلس سنا که به موجب ماده پیش از عضویت مجلس مزبور خارج می‌شود می‌تواند مجدداً معین یا منتخب گردد.
ماده (۳۱) همین که دو ثلث از کلیه اعضاء مجلس سنا در تهران حاضر شدند مجلس سنا از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی افتتاح می‌شود و رأی آنان به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود.
ماده (۳۲) مدت دوره شش ساله از روز افتتاح مجلس سنا شروع می‌شود مگر در مورد اعضایی که به موجب ماده ۲۹ معین یا انتخاب می‌شوند که مدت عضویت شش ساله آنها از روز تصویب اعتبارنامه آنها محسوب خواهد شد.
ماده (۳۳) همین که مجلس سنا افتتاح شد و هیئت رئیسه موقتی خود را انتخاب نمود شروع به رسیدگی به اعتبارنامه‌های اعضاء انتخابی خود می‌نماید.
ماده (۳۴) هرگاه یک نفر یا چند نفر از سناتورهای انتخابی زودتر از یک سال به آخر دوره
عضویت باقی مانده فوت کنند یا استعفا دهند در این صورت کسی که پس از سناتور مستعفی یا متوفی در فهرست ده نفر انتخاب درجه دوم اکثریت نسبی دارد و به جای سناتور مستعفی یا متوفی و برای بقیه مدت عضویت انتخاب می‌شود هرگاه عضو متوفی یا مستعفی از سناتورهایی باشد که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معین شده است مراتب را فوراً وزارت کشور مستقیماً یا بنا به درخواست رئیس مجلس سنا به عرض ملوکانه می‌رساند تا در صورتی که بیش از یک سال به آخر عضویت دوره سناتور متوفی یا مستعفی باقی مانده باشد جانشین او معین گردد. در چنین صورت مدت عضویت این شخص برای بقیه مدت عضویت متوفی یا مستعفی خواهد بود.
ماده (۳۵) مجلس سنا می‌تواند با هر عده‌ایی که موقع افتتاح جلسه حضور دارند شروع به مذاکره نماید ولیکن گرفتن رأی وقتی ممکن خواهد بود که بیش از نصف اعضای حاضر در مرکز حضور داشته باشند تصمیمات به اکثریت آراء اعضاء رأی دهنده گرفته خواهد شد.
ماده (۳۶) اعضای مجلس سنا مشمول مصونیت مذکور در اصل ۱۲ قانون اساسی خواهند بود.
ماده ۳۷- اعلیحضرت همایون شاهنشاهی دوره اجلاسیه مجلس سنا را که همه ساله در ۱۴ مهر ماه شروع و در آخر خرداد ماه تمام می‌شود افتتاح می‌فرمایند در هر دوره اجلاسیه ممکن است مجلس سنا یک دفعه و منتهی برای مدت یک ماه از طرف اعلیحضرت همایونی امر به تعطیل شود.
ماده ۳۸- نمایندگان مجلس سنا (سناتور) می‌توانند افتخاراً با پیشنهاد دولت و فرمان اعلیحضرت همایونی تصدی مأموریت دولتی بنمایند.
ماده ۳۹- مجلس سنا آئین‌نامه داخلی خود را تصویب کرده و به موقع اجرا خواهد گذاشت. شماره ترتیب حوزه‌های انتخابی
۱- تهران عده منتخبین مراکز انجمن‌های اصلی ۱۵ تهران
۲- قزوین- زنجان- قم- ساوه- محلات- گلپایگان ۱ قزوین
۳- تبریز- اهر- اردبیل- خلخال- مراغه- مشگین ۲ تبریز
۴- رضائیه- مهاباد- خوی- ماکو ۱ رضائیه
۵- کرمانشاهان- سنندج- شاه آباد- ایلام- گروس- سقز ۱ کرمانشاهان
۶- همدان- اراک- ملایر- نهاوند ۱ همدان
۷- خرم آباد- بروجرد- اهواز- شوشتر- دزفول- دشت میشان- خرمشهر- آبادان- بهبهان ۱ اهواز
۸- شیراز- کازرون- فیروزآباد- بوشهر- فسا- آباده- لار- جهرم- اصطهبانات ۲ شیراز
۹- کرمان- بندرعباس- سیرجان- بم- جیرفت- زاهدان- ایرانشهر- سراوان- چاه بهار ۱ کرمان
۱۰- رشت- بندرپهلوی- لاهیجان- فومنات- طوالش ۱ رشت
۱۱- ساری- بابل- آمل- شاهی- شهسوار- گرگان- سمنان- دامغان- شاهرود- دماوند ۱ ساری
۱۲- مشهد- سبزوار- بیرجند- تربت حیدریه- نیشابور- قوچان- بجنورد- گناباد- فردوس- کاشمر- زابل ۲ مشهد
۱۳- اصفهان- شهر کرد- شهرضا- فریدن- یزد- اردکان- کاشان ۱ اصفهان
رئیس- یک فوریت مطرح است. آقای رحیمیان مخالفید؟
رحیمیان- به عقیده بنده این فوریتش لازم نیست. به دلیل این که همین دولت تا اندازه خوب فعلاً سلب آزادی را از مردم ایران کرده است. (دو سه نفر از نمایندگان- صحیح است).
از روز ۱۵ بهمن به مناسبت سوء قصد خائنانه یک نفر. آزادی از مردم ایران سلب شده است. (صفوی- یعنی از یک دسته مخصوصی سلب شده است) نه خیر این طور نیست آقا از تمام مردم ایران سلب آزادی شده است. سه ماه است حکومت نظامی در این کشور برقرار شده است و هر چه دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. دیگر این مجلس لازم نیست مورد لزوم نیست یک وقتی افراد این کشور می‌توانند اظهار عقیده کنند که حکومت نظامی برقرار نباشد. در سوریه برخلاف رژیم کودتا شد و همه شنیده‌اند. (دکتر بقایی- این جا هم شد) ولی حکومت نظامیش اینقدر طول نکشید. (آشتیانی‌زاده- آنجا به شاه تیر نزدند) و شاید بنده این طور در روزنامه خواندم که حکومت نظامی را برداشته‌اند. پس وقتی که حکومت نظامی ۳ ماه طول کشیده و هنوز معلوم نیست تا چه تاریخی ادامه یابد وقتی که من در اظهار عقیده خودم آزاد نبودم دلیل بر این نیست که شما لایحه مجلس سنا را هم بیاورید همین طوری که آقای وزیر کشور مأمور تشکیل مجلس مؤسسان شدند برق آسا همین کار را هم بروند بکنند بنده از این نظر مخالفم که بایستی حکومت نظامی برداشته شود نظر دیگری هم که من مخالفم از طرفی گفتند که مجلس مؤسسان این کار را انجام بدهد حالا باز آوردند در مجلس که این کار را مجلس مؤسسان انجام ندهد و خود مجلس این کار را بکند. بنابراین بنده با فوریت این لایحه مخالفم و بهتر است به طریق عادی به کمیسیون برود و کمیسیون مطالعه بهتری در آنجا بکند و بعد بیاورند در مجلس و در مجلس اظهار عقیده بکنند. و گذشته از این الان دو ماه است یعنی ۳ ماه (مکی- در حدود ۱۵۰ روزنامه توقیف است) ما هیچ از اوضاع دنیا اطلاعاتی آن طوری که اظهار عقیده می‌کنند نداریم. از آنچه امروز در این کشور اتفاق می‌افتد ما هیچگونه اطلاعی نداریم. برای این که روزنامه مخالفی نیست و آزادی نیست. روزنامه‌ها همه در حال توقیف است و عرض کنم که افکار آزاد نیست. بنابراین بنده مخالفم.
دکتر عبده- بنده موافقم.
رئیس- موافق ندارد یک نفر مخالفت می‌کند بعد رأی گرفته می‌شود.
دهقان- موافق صحبت نمی‌کند؟
رئیس- نه خیر در فوریت یک نفر مخالف صحبت کرد رأی می‌گیرند. آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند قیام کنند. (اکثر قیام کردند) یک فوریت تصویب شد. لایحه به کمیسیون ارجاع می‌شود.
۴- بقیه مذاکره در لایحه بازنشستگی
رئیس- پیشنهادی رسیده که لایحه بازنشستگی جزء دستور قرار گیرد.
دکتر بقایی- بنده مخالف هستم.
اردلان- بنده هم مخالف هستم. (پیشنهاد آقای دکتر شفق و آقای نبوی به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم لایحه بازنشستگی که ناقص مانده در دستور مجلس قرار گیرد.
صدرزاده- مشابه همین پیشنهاد آقای دکتر اعتبار و آقای کفایی و خود بنده کرده‌ایم.
رئیس- آقای دکتر شفق بفرمایید توضیح بدهید.
دکتر شفق- توضیحی ندارد چون که این طرح یک دفعه مطرح شده بود و نیمه کاره باقی مانده و این یک امری است فوتی و فوری (صحیح است)
رئیس- آقای دکتر بقایی مخالید؟ بفرمایید.
دکتر بقایی- بنده الان حضور آقایان عرض کردم که یک عرایضی داشتم و می‌خواستم اجازه بگیرم صحبت کنم اجازه ندادند بعداً وقت تعیین فرمودند برای روز یکشنبه که استیضاح بشود استدعا می‌کنم که این بازی‌ها را نکنید (همهمه نمایندگان)
صفوی- چه بازی‌ها، مسخره است.
دکتر بقایی- مسخره نیست، آقایان دارند بازی می‌کنند و نمی‌گذارند حقایق گفته شود و نمی‌خواهند استیضاح مطرح شود برای این که می‌دانند جواب ندارد والّا این پیشنهادات داده نمی‌شود.
رئیس- این جا صحبت شد و مجلس هم موافقت کرد که روز یکشنبه استیضاح مطرح شود دیگر این صحبت‌ها مورد ندارد (صحیح است)
دکتر بقایی- راجع به نامه هم استدعا می‌کنم دستور بفرمایید که همین امروز آقایان کارپردازها تکلیفش را معلوم کنند.
اردلان- ایشان راجع به مخالفت با طرح لایحه بازنشستگی چیزی نگفتند اجازه بفرمایید بنده توضیحات خودم را عرض کنم.
رئیس- لایحه بازنشستگی موقعی که مطرح بود، پیشنهادات رسیده بود که قرائت می‌شود (نمایندگان- رأی بگیرید) رأی بگیریم که لایحه بازنشستگی جزء دستور قرار بگیرد؟ (نمایندگان- بله) بسیار خوب، آقایانی که موافقند لایحه بازنشستگی جزء دستور
قرار گیرد قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهادی آقای مامقانی داده بودند که قرائت شده و توضیح هم داده‌اند ولی عده برای رأی کافی نبود حالا قرائت می‌شود و رأی گرفته خواهد شد. (پیشنهاد آقای مامقانی به شرح زیر قرائت شد). پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده لایحه بازنشستگی اضافه شود. (کارمندانی که در دوره زمامداری آقای قوام‌السلطنه از مأخذ اصل حقوق بازنشسته شده‌اند مشمول این قانون بوده کمک دریافتی نیز در ماخذ بازنشستگی منظور شود) قضات بازنشسته می‌توانند تا سن ۷۵ با تصویب هیئت وزرا به خدمت عودت داده شوند.
دکتر اعتبار- ما نفهمیدیم.
رئیس- مخالفت هم شده فقط رأی باقی مانده.
دکتر شفق- یک اشکالی هست.
رئیس- بفرمایید.
دکتر شفق- به نظر می‌آید که خود آقای مامقانی هم موافقت بفرمایند که این ترتیب ذکر اسم که شکل قانونی ندارد به علاوه ذکر دوره زمامداری آقای قوام‌السلطنه نمی‌شود برای این که ایشان چندین بار زمامدار شده‌اند و بهتر بود که تعیین می‌فرمودند مثلاً از سال ۲۵ به بعد یا تاریخ دیگری.
۵- تقدیم یک فقره لایحه راجع به بخشودگی مالیات به وسیله وزیر دارایی به قید یک فوریت
رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- بنده از موقع استفاده می‌کنم و به عرض آقایان می‌رسانم که اگر نظر آقایان باشد یک لایحه‌ای دولت تقدیم کرده بود راجع به بخشودگی مالیاتی و جرائم مالیاتی که با پیشنهادات مختلفی که شده بود ناچار لایحه مسترد شد و با توجه به پیشنهاداتی که آقایان قبلاً کرده بودند لایحه دیگری تنظیم شده و با قید یک فوریت به مجلس تقدیم می‌شود.
۶- بقیه مذاکره و تصویب لایحه بازنشستگی
رئیس- چون آقای مامقانی تغییری در پیشنهاد داده‌اند بنابراین پیشنهاد اصلاحی ایشان قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای مامقانی به شرح زیر قرائت شد)
ریاست مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده بازنشستگی اضافه شود: اشخاصی که از اول سالی ۱۳۲۵ به این طرف از نشسته شده و یا قبل از بازنشستگی فوت شده‌اند طبق مقررات این قانون حقوق بازنشستگی به آنها تعلق می‌گیرد مشروط به این که پایه رتبه‌های آنها طبق مقررات قانون استخدام کشوری و یا قضایی محسوب شود
وزیر دارایی- بنده موافقم.
مخبر- (علی وکیلی)- بنده هم موافقت دارم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای معتمد دماوندی به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌نمایم که بقیه پیشنهادات به کمیسیون مربوطه ارجاع و به ماده واحده رأی گرفته شود.
رئیس- آقای معتمد دماوندی.
معتمد دماوندی- این پیشنهاد مربوط به همان وقتی است که لایحه مطرح بود و بنده دیدم که ممکن است با قرائت پیشنهادات تصویب قانون به تعویق افتد این پیشنهاد را دادم که انشاء‌الله این قانون بگذرد حالا بسته به نظر آقایان است (رأی- رأی)
اردلان- بنده مخالف هستم
رئیس- بفرمایید.
اردلان- بنده ابتدا تقاضا کردم که اصلاً مطرح نشود و حالا تقاضایم این است و استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند وقتی که جنابعالی یک لایحه نشر اسکناسی در مجلس دارید که هنوز تکلیفش معلوم نشده بنده می‌خواهم از حضرتعالی بپرسم که چه جور ممکن است مستخدمین را بازنشسته بفرمایید بنابراین وقتی پیشنهاد شد که لایحه بازنشستگی مطرح شود بنده گفتم خوب است اول موافقت بفرمایید که مخالفت خودم را بگویم اول بیاییم موضوع ریال و تثبیت اسکناس را معین بکنیم بعد بیاییم یک بدبختی را بازنشسته بکنیم شما بایک ریالی الان می‌خواهید مردم را بازنشسته بکنید که ممکن است خدای نکرده لایحه شما راجع به اسکناس تصویب بشود و آن وقت یک تأثیر عجیبی در وضع زندگانی اینها خواهد نمود این اشخاص سی سال در این مملکت خدمت کرده‌اند امروز شما می‌خواهید اینها را بازنشسته بکنید در صورتی که در همین مجلس یک لایحه نشر اسکناس تقدیم کرده‌اید و امروز این لایحه نشر اسکناس یک ناامنی مالی در مملکت ما به وجود آورده اگر که حضرتعالی آن لایحه را مسترد بفرمایید با کمال میل ما رأی می‌دهیم که این لایحه بازنشستگی امروز تصویب بشود والّا من می‌خواهم تقاضا بکنم که اگر این لایحه تصویب شد حضرتعالی هیچ یک از مستخدمین را بازنشسته نکنید تا تکلیف لایحه نشر اسکناس معین بشود والّا وضعیت این مستخدمین خوب نخواهد بود و یک ظلم فاحشی نسبت به مستخدمینی که سی سال خدمت کرده‌اند و شما می‌خواهید آنها را بازنشسته بکنید می‌شود خاصه با ریالی که هنوز تکلیف لایحه اسکناس در مجلس معلوم نشده از لحاظ مالی هیچ صلاح نیست بنده به آقای وزیر دارایی عرض می‌کنم که آقای وزیر دارایی ما ممکن است رأی بدهیم به این لایحه ولی کسی را بازنشسته نکنید تا موقعی که تکلیف ریال را معین بکنید.
رئیس- پیشنهادی هم از طرف آقای وزیر جنگ داده شده راجع به تبصره‌های مربوط به وضعیت بازنشستگی افسران و افراد ارتش و اگر این رأی داده شود این لایحه ناقص خواهد ماند چون وضعیت افسران بازنشسته هم باید تکلیفش معلوم شود
فولادوند- آقای معتمد دماوندی پس بگیرید
معتمد دماوندی- بنده پس می‌گیرم. (تبصره تقدیمی از طرف آقای وزیر جنگ به شرح زیر قرائت شد)
مجلس شورای ملی- برای تأمین حقوق بازنشستگی افسران و همردیفان و درجه‌داران جزء و افراد داوطلب ارتش و ژاندارمری کل کشور تبصره زیر پیشنهاد می‌گردد که به لایحه تقدیمی دولت ضمیمه شود تبصره- میزان حقوق بازنشستگی برای افسران و همردیفان ارتش و ژاندارمری کل کشور عبارت از یک سی‌ام مجموع آخرین حقوق و کمک و مزایای دریافتی و برای درجه داران جزء و افراد داوطلب یک سی‌ام ضرب در سنین خدمت خواهد بود که در هر حال از جمع آخرین حقوق و مزایای دریافتی نباید تجاوز کند. از این تاریخ به وجوه دریافتی به بازنشستگان فعلی بیست و پنج در صد علاوه خواهد شد. وزیر جنگ سپهبد امیر احمدی.
رئیس- این به عنوان یک تبصره‌ای است که مجلس باید رأی بدهد و جزء لایحه نیست جداگانه بوده و بایستی رأی گرفت.
وزیر دارایی- بنده موافق هستم.
رئیس- آقای نبوی.
نبوی- لوایحی که در مجلس مطرح است فقط پیشنهادات از طرف نمایندگان می‌شود و از طرف وزرا نمی‌شود پیشنهادی داده شود اجازه بفرمایید یک نفر از نمایندگان این پیشنهاد را قبول کند بعد رأی گرفته شود. به هر حال مانعی ندارد و پیشنهاد مفیدی هم هست و بایستی افسران و افراد ارتش هم مثل سایرین بازنشسته شوند.
برزین- بنده قبول می‌کنم این تبصره را به عنوان پیشنهاد زیرا که اینها خیلی بیچاره هستند و هر روز مراجعه می‌کنند.
وزیر دارایی- بنده موافقت دارم.
مخبر (علی وکیلی)- بنده هم موافق هستم.
معتمد دماوندی- آقای رئیس بنده یک توضیح مختصری دارم اینجا یک ظلمی به درجه داران شده است این تبصره‌ای که وزارت جنگ پیشنهاد کرده می‌گوید یک سی‌ام آخرین حقوق درجه داران ارتش با کلیه مزایا به آنها داده می‌شود اما نسبت بدرجه داران جزء ظلم شده است و آنها عده‌شان زیادتر است و الان هم از نقطه‌نظر مزایا در مضیقه هستند و مزایا را به آنها نمی‌دهند و فقط اصل حقوقشان را به آنها می‌دهند.
رئیس- بنابراین این پیشنهاد رأی نمی‌خواهد و شما می‌توانید پیشنهاد جداگانه‌ای بدهید پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای سزاوار به شرح زیر قرائت شد) مستشاران دیوان عالی کشور و قضات دادگاه‌های استان در سن ۷۵ سالگی اجباراً بازنشسته خواهند شد
برزین- این که قبلاً تصویب شده.
رئیس- آقای سزاوار که نیستند و یک عده‌ای هستند که بایستی در ۷۵ سالگی بازنشسته شوند ولی شامل اینها گویا نمی‌شود.
کشاورز صدر- بنده به جای آقای سزاوار این پیشنهاد را قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد را نمی‌شود قبول کرد ولی می‌شود عین این پیشنهاد را داد، آن پیشنهادی را که آقای برزین قبول کردند از طرف دولت داده شده بود که ایشان قبول کردند. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای نبوی به شرح زیر قرائت شد) کسانی که قبلاً بازنشسته شده‌اند حقوق بازنشستگی آنها به مأخذ این قانون داده خواهد شد.
رئیس- آقای نبوی.
نبوی- استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند بنده پیشنهادی تقدیم کردم که اشخاصی که سابقاٌ هم بازنشسته شده‌اند به مأخذ این
قانون حقوق بگیرند. عده کثیری ما از سابق بازنشسته داریم که اینها رتبه‌هایشان برخلاف رتبه‌هایی که اخیراً داده‌اند سه سال، چهار سال، پنج سال متوالی اینها رتبه گرفته‌اند و بالاخره پیر شده‌اند و بازنشسته شده‌اند حالا اینها حقوق ناچیزی می‌گیرند که بهیچوجه نمی‌توانند با آن حقوق زندگی کنند. کسانی را که ما از این به بعد به موجب این قانون می‌توانیم بازنشسته کنیم تقریباً تمام حقوق را به آنها خواهیم داد حقوق و مزایا و تمام وجوهی که الان می‌گیرند ولی به بازنشستتگان قبلی صدی بیست و پنج قرار شد در این لایحه اضافه داده شود قبلاً هم آقایان قرار بود داده شود که حضرتعالی قبول کردید که مجموعاً ۴۰% البته این عادلانه نیست و یک تبعیض فوق‌العاده ظالمانه‌ای است استدعا می‌کنم حضرتعالی موافقت بفرمایید که نسبت به تمام بازنشستگان یک شکل اجراء بشود آنهایی که قبلا بازنشسته شده‌اند گناهی نکرده‌اند که چند سال پیش از خدمت خارج شده‌اند (صحیح است) و نبایستی قانونا تبعیضی بشود، مثلا آنهایی که الان بازنشسته می‌شوند تمام هفتصد تومان حقوقشان را می‌گیرند و کسانی که سابقاً به اندازه اینها بلکه بیشتر خدمت کرده‌اند پنجاه درصد حقوقشان را بگیرند و این یک تبعیض ظالمانه‌ای است من استدعا می‌کنم حضرتعالی قبول بفرمایید خیال می‌کنم آقایان نمایندگان هم موافق باشند.
وزیر دارایی- فرمایشی که آقای نبوی فرمودند از یک قسمت مصداق ندارد برای این که صندوق بازنشستگی یک چیزی نیست که جزء وجوه عمومی کشور باشد که ما بگوییم به هر کسی که امروز حقوق باید بگیرد یک اندازه بدهیم این صندوق تشکیل شده است از پول بنده و آقا و فلان خلاصه کارمندان دولت که پیشتر از ما و بعد از ما خواهند داد پول خود مستخدمین دولت است هر کسی به همان نسبت که شرکت کرده از این صندوق استفاده می‌کند، اگر کسی امروز بیاید از حقوق و مزایا تقاعد بپردازد این باید فرق داشته باشد با آن کسی که در ده سال پیش از این فقط از اصل حقوق تقاعد پرداخت می‌کرده با این تفاوت که اگر آقایان نظرشان باشد در سال ۱۳۲۰ حداکثر حقوق ۳۱۲ تومان بود، کسی که در چند سال پیش ۳۱۲ تومان حقوق دریافت داشته است و به همان نسبت حقوق تقاعد پرداخته است صدی پنجش را داده امروز انصاف نیست با کسی که از حقوق و مزایا تقاعد می‌پردازد شریک شود با این پول و برای آن قسمتی که فرمودید تبعیض می‌شود نظر آقایایان هست که ما خودمان پیشنهاد کردیم و یک پیشنهادی هم آقایان دادند که یک مبلغی اضافه بشود و دولت قبول کرد که به حقوق بازنشستگان یک مبلغی اضافه بشود که این تبعیض رفع بشود ولی برخلاف انصاف خواهد بود روی همان منطقی که آقای نبوی فرمودند که اشخاصی که سهم بیشتری می‌پردازند با یک اشخاصی که خیلی کمتر کمک کرده‌اند با هم در یک ردیف باشند و استفاده کنند به این جهت بنده خیال می‌کنم برای رفع تبعیض پیشنهادی که دولت و آقایان کردند کافی باشد چون که کسانی که حقوق زیادتری دارند و به میزان شش درصد و هفت درصد حقوق تقاعد داده‌اند و حتی از مزایا هم تقاعد می‌دهند این البته باید فرق داشته باشد با آن کسی که از مأخذ ۳۲ تومان اشل حقوق تقاعد پرداخته و از مزایا هم نپرداخته است به این جهت بنده خواهش می‌کنم از آقای نبوی چون آن کمکی که ما به متقاعدین سابق کردیم کافی خواهد بود پیشنهاد خودشان را مسترد کنند والّا مورد شکایت این کسانی که الان متقاعد می‌شوند خواهد شد
رئیس- آقای نبوی پس گرفته‌اید؟
نبوی- بنده پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشتهاد آقای سزاوار به شرح زیر قرائت شد). پیشنهاد می‌کنم کلمه (و قضایی) از ماده واحده حذف شود.
رئیس- آقای سزاوار پیشنهاد اولی شما قرائت می‌شود اگر توضیحی دارید؟ بدهید. (به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
رئیس- بفرمایید آقای سزاوار.
سزاوار- وقتی که بنده این پیشنهاد را کردم البته قبل از این پیشنهادی بود که سابقاً دولت قبول کرده بود که یک عده‌ای از قضات یعنی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان دیوان کشور و مستشاران دیوان عالی کشور را نوشته بود ولی بنده به طور کلی منظورم این است که دادگاه‌های استان داریم مجرب و از معمرین هستند و جناب آقای وزیر دارایی سابقه دادگستری زیاد دارند خودشان می‌دانند و واقف هستند که دادگستری از همین اشخاص اداره می‌شود و اینها می‌توانند تا اندازه‌ای کار بکنند نمی‌بایستی اجباراً یا باستناد این قانون آنها را بازنشسته کرد بنابراین بنده نظرم این است که آقا قبول بفرمایند که همان هفتاد و پنج سالگی را نسبت به دیوان عالی کشور و دادگاه استان ملاک عمل قرار بدهند و قضاتش را متقاعد کنند.
رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- این لایحه از موقعی که مطرح بود تا به حال فاصله زیادی است و من خیال می‌کنم که اغلب آقایان فراموش کرده باشند، اصلاً فلسفه این قانون را باید ببینیم که چرا این قانون را دولت تقدیم کرد؟ ما وقتی که یک دستگاه‌هایی داریم که همه ساله یک عده اشخاص جوان تحصیل کرده بیرون می‌آیند (صحیح است) که دولت موظف است به اینها کار بدهد و اگر بخواهیم همه اشخاصی که در خدمت هستند نگهداریم و هر ساله عده‌ای را هم وارد کار کنیم بنده خیال می‌کنم که دو سال دیگر اگر بگذرد الان که ۹۱ درصد بودجه کشور صرف حقوق می‌شود آن وقت صد در صد بودجه مملکت خرج ادارات می‌شود بنابراین ما اگر فعالیت‌ها را در ایران خیال نمی‌کنیم با سایر ممالک دیگر فرق داشته باشد ما جوان‌ها و انرژی آنها را باید حساب بکنیم شما می‌خواهید بفرمایید اشخاصی که ۷۵ ر ۸۰ سال دارند باز هم می‌توانند کار بکنند بنده خودم وزیر عدلیه بودم یک امین صلحیه یا دادگاه بخش داریم که ۸۸ سالش است یک روزی من از این بیچاره پرسیدم که تو چه کار می‌کنی گفت آقا چون من می‌خواهم حقوقم را بگیرم ساعت ۱۱ می‌آیم اداره و می‌روم (صحیح است) (سزاوار- همه این طور نیستند آقای تقوی و یک عده دیگر) البته بنده تصدیق می‌کنم که در وزارت دادگستری باید اشخاص مجرب، با اطلاع با تقوی باشند راجع به رؤسا و مدعی‌العموم و رئیس دیوان کشور اگر نظر آقا باشد یک پیشنهادی شد از طرف آقایان که سن تقاعد را در دیوان کشور به ۷۵ ببرند روی همین اصل چون که ما هنوز قضات با تجربه که دیوان کشور را بتوانند داره کنند نداریم ولی این که تمام قضات مثلاً امین دادگاه را با سن ۸۰ سال نگاه بداریم یک تبعیضی می‌شود و نقض عرض است ولی نسبت به دیوان کشور اگر نظر آقا باشد ما موافقت کردیم بنابراین خواهش می‌کنم آقا پیشنهاد خودتان را پس بگیرید والّا جلوی ترقی یک عده جوان تحصیل کرده را گرفته‌اید.
سزاوار- بنده پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد دیگر آقای سزاوار قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم کلمه «و قضایی» از ماده واحده حذف شود.
رئیس- آقای سزاوار.
سزاوار- بنده چون قانع شدم به فرمایشاتی که آقای وزیر دارایی فرمودند پیشنهادم را استرداد کردم اما نسبت به این قسمت توجه بفرمایید مستخدمین دولت اعم از اداری و قضایی و مؤسسات دولتی که تا این تاریخ ۷۰ سال تمام داشته باشند اجباراً بازنشسته خواهند شد چون کلمه اجباراً دارد از این جهت بنده پیشنهاد کردم که مستخدمین قضایی را از این جا حذف کنند چرا؟ برای این که در دستگاه قضایی دادگستری یک وقت یک قاضی که ۷۱ سال دارد و به وجودش احتیاج دارند این لازم می‌آید که به استناد این قانون حتما بازنشسته شود لذا بنده این پیشنهاد را کردم به جایی هم برنمی‌خورد استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید.
رئیس- آقای دکتر اعتبار
دکتر اعتبار- عرض کنم منظور از آوردن این قانون را جناب آقای وزیر دارایی اینجا توضنح دادند واقعا این است که آن عده‌ای که می‌خواهند به خدمت وارد شوند و آن عده‌ای که خارج می‌شوند با هم تطبیقی داشته باشد و متناسب باشد و شما می‌فرمایید کلمه اجباراً از اینجا برداشته شود آن وقت هیچ یک از داوطلبان از خدمت خارج نمی‌شوند. می‌آیند متشبث می‌شوند و بالاخره این به جاهای دیگر هم سرایت می‌کند خواهش می‌کنم صرف‌نظر بفرمایید قانونی که تصویب می‌شود باید به درد عموم بخورد (صحیح است)
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای سزاوار آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد، پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای دکتر عبده به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- افراد و ردیف افراد شهربانی کل کشور که داخل خدمت شده و می‌شوند موظفند مقرری و اضافات ماه اول و کسور بازنشستگی را طبق مقررات مانند سایر مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشور بپردازند و در موقعی که بازنشسته یا موظف می‌شوند بمأخذ آخرین حقوق ثابت و کمک از مقررات فصل ۵ قانون استخدام افراد و ردیف افراد مصوب مهر ماه ۱۳۰۹ استفاده خواهند نمود (مشروط بر این که حقوق بازنشستگی مدت خدمت فعلی خود را بپردازند
فولادوند - خیلی کمک است آقای دکتر عبده توضیحات بیشتری بفرمایید.
رئیس - آقای عبده
دکتر عبده - عرض کنم افراد و همردیفان افراد و مستخدمین جزء اداره شهربانی این جا از لحاظ استخدامی مشمول قانون مصوب ۱۳ و ۲۶ مهر ۱۳۰۹ هستند در این قانون مقرراتی برای ترتیب استخدام و تقاعد برای آنها پیش بینی شده ولی چیزی که در این قانون نیست و اگر این پیشنهاد نمی‌شد ممکن بود به اشکال بربخوریم این است که به موجب این مقررات ماخذ تشخیص میزان حقوق بازنشستگی آخرین حقوق ثابت و کمک است و حال آن که اگر این قسمت را در این پیشنهاد قید نمی‌کردیم از این جهت مواجه به اشکال می‌شدیم و این قانون شامل افراد و همردیفان افراد شهربانی نمی‌شد برای اینکه این مطلب پیش نیاید بنده این پیشنهاد را کردم و به طوری که حضور آقای مخبر و جناب آقای وزیر دارایی توضیح دادم آقایان با اساس قضیه موافقت دارند.
رئیس - آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی - با اساس پیشنهاد نظر مخالفی نیست فقط این جا بایستی این عبارت اضافه شود مشروط بر این که حقوق بازنشستگی پرداخته باشند چون آنها دو دسته هستند یک دسته افراد و یک دسته افسران
دکتر عبده - بنده موافق هستم
صدر زاده - این عبارت هست در پیشنهاد مشروط بر این که حقوق بازنشستگی پرداخته باشند
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(پیشنهاد آقای آشتیانی‌زاده به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به پیشنهاداتی که تا کنون تصویب شد و لایحه رأی گرفته شود بقیه پیشنهادات به کمیسیون ارجاع شود.
دکتر اعتبار - بنده مخالفم
رئیس - آقای آشتیانی‌زاده
آشتیانی‌زاده - عرض کنم اگر قرار شود تمام پیشنهادات و تصویب این لایحه کافی نخواهد بود بنابراین بنده این جا پیشنهاد کردم که به پیشنهاداتی که تا به حال تصویب شده و لایه رأی گرفته شود و بقیه پیشنهادات به کمیسیون ارجاع شود.
رئیس - آقای دکتر اعتبار
دکتر اعتبار - عرض شود پیشنهاد آقای آشتیانی‌زاده اصولاً برخلاف نظامنامه است تا به حال دو سه مورد پیش آمده است ولی آن موارد با این مورد فرق دارد مثلاً آن جا لایحه یک دوازدهم مطرح بود پیشنهادات مختلف می‌رسید که مربوط به اصل موضوع نبود بعد مجلس رأی داد که این کار بشود ولی آقایان این جا بعد از مدتی لایحه‌ای برای بازنشستگی آمده که اگر واقعاً این لایحه با دقت و مطالعه کافی تصویب بشود بار بزرگی از دوش دولت بر می‌دارد این فایده ندارد که ما رأی بدهیم که بقیه پیشنهادات برود به کمیسیون مگر آن آقایانی که دیرتر پیشنهاد داده‌اند چه گناهی کرده‌اند موافقت بفرمایید که پیشنهادات خوانده شود که واقعاً یک لایحه کاملی از آب در بیاید چون این پیشنهاد آقای آشتیانی‌زاده قابل رأی نیست
نمایندگان - رأی رأی
رئیس - سابق این طور عمل شده چند دفعه حالا هم به نظر مجلس است اگر مجلس نمی‌خواهد رأی نمی‌دهد.
دکتر اعتبار - بنده عرض کردم سابقه برای این بود که یک لایحه‌ای که مطرح می‌شد پیشنهادات دیگری که مربوط به آن نبود داده می‌شد ولی پیشنهاداتی که فعلاً هست مربوط به این لایحه است معنی ندارد پیشنهاد شود که کسی پیشنهاد ندهد این صحیح نیست.
رئیس - اگر مجلس قبول نکرد پیشنهادات قرائت خواهد شد.
فولادوند - یک کتاب پیشنهاد شده است ۶۰ پیشنهاد رسیده.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای آشتیانی‌زاده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد
ضیاء ابراهیمی- اجازه بفرمایید بنده توضیحی دارم پیشنهادات دو جور است یک پیشنهاداتی است که اضافی است و یک پیشنهاداتی مربوط به اصلاح عبارتی است که موثر هم هست غیر از اصلاح اضافی و تبصره اضافی است راجع به متن قانون است.
دکتر عبده - صحیح است این قسمت باید مورد نظر قرار گیرد آقای رئیس
رئیس - خوب بود قبلاً می‌فرمودید یک ماده و ۱۰ تبصره است پیشنهاد تجزیه هم شده آقای فولادوند
فولادوند - بنده پیشنهاد کردم که نسبت به تبصره پیشنهادی جناب آقای مامقانی به طور تجزیه رأی گرفته شود و جهت هم این است که یک عده از مامورین دولت در این چند سال از قضایی و اداری رتبه گرفته‌اند آقای مامقانی پیشنهاد کردند که آن رتبه‌هایی که سابقاً به طریق سه سال به سال داده آنها دارندگان آن رتبه‌ها بتوانند از این قانون استفاده کنند مثلاً اگر یک مستخدمی به موجب این تصویبنامه‌های چند ساله رتبه هشتش ۹ شده نمی‌تواند استفاده به نظر بنده این یک ظلمی‌است و مستخدمین الان دارند حقوق این رتبه‌ها را می‌گیرند و متاسفانه دولت و مخبر هم قبول کردند بنده معتقدم که صدای عموم مستخدمین بلند خواهد شد حالا میل دارید تصویب کنید میل ندارید تصویب نکنید.
رئیس - آقای ملک مدنی پیشنهاد کردند که به تمام تبصره‌ها جداگانه رأی گرفته شود. این دیگر رأی ندارد وقتی که کسی پیشنهاد کرد باید این طور رأی گرفته شود. ماده واحده قرائت و رأی گرفته می‌شود.
ماده واحده - مستخدمین اداری و مجلس شورای ملی و قضایی و همچنین بلدی و موسسات دولتی همین که به سن ۷۰ سال تمام رسیدند اجباراً بازنشسته خواهند شد به استثناء رئیس و دادستان و مستشاران و قضاوت و دادیاران دیوان کشور و دادگاه عالی انتظامی و استادان و پزشکان دانشگاه که در سن ۷۵ سالگی اجباراً بازنشسته می‌شوند میزان حقوق بازنشستگی عبارت خواهد بود از یک سی ام آخرین حقوق و کمک دریافتی ضرب در سنین خدمت که در هر حال از جمع آخرین حقوق و کمک دریافتی نباید تجاوز نماید کارمندانی که دارای شصت سال تمام سن یا ۲۵ سال... (چند نفر از نمایندگان - با ۲۵ سال) (وزیر دارایی - با ۲۵ سال) کارمندانی که دارای شصت سال تمام با ۲۵ سال خدمت متوالی و یا سی سال خدمت متناوب باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نموده و به ترتیب فوق بازنشسته شوند دولت نیز می‌تواند در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون این قبیل مستخدمین را بازنشسته نماید اعاده مجددا بازنشستگان به خدمت دولت یا بنگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی ممنوع است.
رئیس - موافقیت بفرمایید به جای با «و» نوشته شود ۶۰ سال و ۲۵ سال (وزیر دارایی - صحیح است) آقایانی که با ماده واحده موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. تبصره‌ها قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره یک - از این تاریخ حقوق تقاعد از اصل حقوق و کمک اخذ می‌گیرد
رئیس - آقایانی که با این تبصره موافقند قیام کنند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد.
تبصره ۲ - از این تاریخ به جمع وجوهی که به بازنشستگان فعلی پرداخته می‌شود صدی ۲۵ علاوه خواهد شد.
رئیس - به وجوهی که دریافت می‌کنند ۲۵ درصد اضافه شود این طور رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد.
تبصره ۳ - کسانی که قبلاً بازنشسته شده و مجدداً به خدمت پذیرفته شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود به شرط این که اعاده به خدمت قبل از تاریخ پیشنهاد این قانون به مجلس شورای ملی باشد (صحیح است)
رئیس - آقایانی که با این تبصره موافقت دارند قیام کنند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد تبصره دیگری قرائت می‌شود.
تبصره ۴ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که معادل مبلغ صد میلیون ریال از وجوه بازنشستگی را با ضمانت خود به مصرف سرمایه تاسیس بانک تعاونی کارمندان دولت که سهیم در صندوق بازنشستگی می‌باشند برساند و بانک نامبرده را مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید تاسیس نماید بانک نامبرده مسئول دریافت وجوه بازنشستگی و تمرکز آنها و پرداخت حقوق بازنشستگی خواهد بود و کلیه محاسبات مربوطه به وجوه بازنشستگی در این بانک متمرکز خواهد شد بانک نامبرده اختیار خواهد داشت که قروضی به مدت کوتاه یا به مدت زیاد به فرع نازل به کارمندان دولت پرداخته و به سایر اقدامات عام المنفعه از قبیل ساختن خانه و یا تاسیس شرکت‌های تعاونی مصرف مبادرت نماید.
رئیس - آقایانی که با این تبصره موافقند قیام کنند (عده قلیلی برخاستند) تصویب نشد.
تبصره ۴ - حقوق متقاعدین به طور ماهیانه و در محل اقامت آنها مانند سایر کارمندان دولت باید تادیه شود به شرطی که در اقامتگاه آنها اداره دارایی و یا شعبه بانک ملی موجود باشد.
رئیس - آقایانی که با این تبصره موافقت دارند قیام نمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد تبصره دیگر قرائت می‌شود.
تبصره ۵ - از اول مهر ماه ۱۳۲۸ به جای مستخدمینی که به موجب این قانون بازنشسته می‌شوند.
فقط وزارتخانه‌هایی می‌توانند کارمند جدید استخدام کنند که لایحه قانون سازمان خود را با تصریح تعداد و نوع مستخدمین مورد ضرورت تقدیم مجلس شورای ملی نموده باشند.
ملک مدنی - این مطلب بماسبق است باید از تاریخ این قانون باشد.
رئیس - مهرماه ۲۸ است آقایانی که با این تبصره موافقت دارند قیام نمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
تبصره ۶ - اشخاصی که از اول سال ۱۳۲۵ به این طرف بازنشسته شده و یا قبل از بازنشستگی فوت شده‌اند طبق مقررات این قانون حقوق بازنشستگی فوت شده‌اند طبق مقررات این قانون حقوق بازنشستگی به آنها تعلق می‌گیرد مشروط به این که پایه رتبه‌های آنها طبق مقررات قانون استخدام کشوری و یا قضایی محسوب شود.
فولادوند - این موضوعی است که بنده تذکر دادم.
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد تبصره دیگر قرائت می‌شود.
تبصره ۷ - میزان حقوق بازنشستگی برای افسران و همردیفان ارتش و ژاندارمری کل کشور عبارت از یک سی‌ام مجموع آخرین حقوق و کمک و مزایای دریافتی و برای درجه داران جزء و افراد داوطلب یک سی‌ام ضرب در سنین خدمت خواهد بود که در هر حال از جمع آخرین حقوق و مزایای دریافتی نباید تجاوز کند از این تاریخ به وجوه پرداختی به بازنشستگان فعلی دی ۲۵ علاوه خواهد شد.
رئیس - آقایانی که با این تبصره موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد.
تبصره ۸ - افراد و ردیف افراد شهربانی کل کشور که داخل خدمت شده و می‌شوند موظفند مقرری و اضافات ماه اول و کسور بازنشستگی را طبق مقررات مانند سایر مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشور بپردازند و در موقعی که بازنشسته یا موظف می‌شوند به ماخذ آخرین حقوق ثابت و کمک از مقررات فصل پنج قانون استخدام افراد و ردیف افراد مصوب مهر ماه ۱۳۰۹ استفاده خواهند نمود مشروط بر این که حقوق بازنشستگی مدت قبلی خودم را بپردازند.
رئیس - آقایانی که با این تبصره موافقت دارند قیام کنند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد حالا رأی می‌گیریم به ماده واحده و ۸ تبصره آقایانی که با ماده واحده و ۸ تبصره موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد آقای وزیر فرهنگ بفرمایید ۷ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ - عرض کنم دو فقره لایحه است یک راجع به برقراری مستمری درباره فرزندان مرحوم دکتر حبیبی (صحیح است) یکی دیگر راجع به استخدام آقای گلدار برای موزه باستان شناسی است که سال‌ها خدمت کرده‌اند (نمایندگان - صحیح است) تقدیم مقام ریاست می‌شود.
۸ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود جلسه آتیه یکشنبه ساعت هشت و نیم صبح دستور استیضاح.
(۵۰ دقیقه بعدازظهر جلسه خم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قوانین
شماره ۲۱۵۰ ۱۸/۱/۲۸
بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران
فرمان همایونی به انضمام قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران که در جلسه نوزدهم اسفندماه ۱۳۲۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.
با تاییدات خداوند متعال
ما
پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحه مبارک
نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی
مقرر می‌داریم
ماده اول - قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران که در جلسه نوزدهم اسفندماه ۱۳۲۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود
ماده دوم - هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند. به تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۲۷
قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران
ماده واحده - دولت مجاز است برای تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران به منظور تاسیس شعب و نمایندگی مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال به سرمایه فعلی بانک اضافه نماید و این اضافه را از اعتبار عمران در ظرف سال ۱۳۲۷ در حدود موجودی اعتبارات عمرانی و بقیه را در چهار ماهه اول سال ۱۳۲۸ بپردازد این افزایش باید به تناسب شهرستان‌ها و شعب موجود و جدید التاسیس تقسیم شود و همچنین دولت می‌تواند برای پیشرفت بانک مزبور از وجوه اختصاصی خود مبلغ سپرده ثابت یا حساب جاری در بانک کشاورزی متمرکز سازد.
بانک کشاورزی موظف خواهد بود در ظرف مدت ۳ ماه پس از افزایش سرمایه به منظر و تقلیل کارمزد در آیین نامه‌های خود تجدید نظر نموده و معادل نصف از سرمایه اضافی خود را با بهره شش درصد و بدون کارمزد به وام‌های بیست هزار ریال به کشاورزان و خورده مالکین که عملاً و شخصاً متصدی زراعت هستند اختصاص دهد.
تبصره ۱ - بانک کشاورزی می‌تواند همان طور که بانک ملی ایران برای بازرگانان اعتبار بدون وثیقه تعیین کرده در مواردی که مالکین و کشاورزان برای راه انداختن امور فوری زراعتی خود تقاضای وام کوتاه مدت کنند تا حدود اعتبارات هر کدام وام‌های عادی که حداکثر آن از سه ماه تجاوز نکند و بیش از یک ماه قابل تمدید نباشد بپردازد.
تبصره ۲ - بانک کشاورزی در ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون در استان‌ها و شهرستان‌هایی که واجد شرایط تاسیس بانک می‌باشد و اهمیت فلاحتی دارند اقدام به تاسیس بانک می‌نماید.
تبصره ۳ - کارفرمایان اعم از دولتی و غیردولتی که بیش از سه کارگر داشته باشند موظفند برای کارگران خود و عائله آنها خانه بسازند.
تبصره ۴ - شهرستان‌هایی که هنوز شعبه بانک کشاورزی تشکیل نشده از حیث تشکیل شعبه مقدم بر نقاطی باشد که سابقه تشکیل شعبه دارند
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم اسفند ماه ۱۳۲۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
م - ۲۵۳
شماره ۲۱۳
وزارت کشور
فرمان همایونی به انضمام قانون اصلاح قانون مطبوعات که در جلسه ۱۲ اسفندماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.
با تاییدات خداوند متعال
ما
پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحه مبارک
نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی
مقرر می‌داریم
ماده اول - قانون اصلاح قانون مطبوعات که در جلسه ۱۲ اسفندماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود
ماده دوم - هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند. به تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۲۷
قانون اصلاح قانون مطبوعات
ماده واحده - الف - هرگاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه یا اعضای خانواده سلطنتی (پدر - مادر - ملکه - اولاد - برادر - خواهر پادشاه) و یا به اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس انبیاء و ائمه اظهار اهانت و هتک حرمت شود یا مردم را به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی تحریک و به ایجاد مفسده و آشوب برای این منظور تشویق کنند شهربانی مکلف ست فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف ۲۴ ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیت‌دار بفرستد اهانت و هتک حرمت به خانواده سلطنتی (پدر - مادر - ملکه - اولاد - برادر - خواهر پادشاه) از جرایم مطبوعاتی نیست. دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادر نماید جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل بردار نیست تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقی خواهند ماند لیکن بقای بازداشت متهم منوط به نظر دادگاه است.
ب - مقررات فوق در مورد توهین و هتک احترام نسبت به روسای کشورهای خارجی (با شرط معامله متقابله) نیز جاری خواهد بود
ج - در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به نخست وزیر و وزراء و معاونین آنها و رئیس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضاوت و اعضاء هیئت منصفه بدون احتیاج به شکایت آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات بند الف این قانون رفتار خواهد شد لیکن از نظر تأمین بازداشت متهم الزامی نیست و تابع مقررات عمومی‌است ضبط اوراق منتشره و توقیف متهم با اجازه دادستان باید به عمل آید.
د - اشخاصی که طبق این قانون نشریه آنها توقیف گشته مادام که تکلیف نهایی آنها تعیین نشده به هیچ عنوان نباید روزنامه یا نشریه دیگر انتشار دهند در صورت تخلف به تأدیه ۵۰۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰ ریال غرامت محکوم خواهند شد.
هـ - از تاریخ تصویب این قانون ماده یک قانون مصوب سوم دی ماه ۱۳۲۱ خورشید ملغی و نوشتن روزنامه و مجله احتیاج به داشتن امتیاز و اجازه شورای عالی فرهنگ ندارد ولی برای انتشار آنها علاوه برا شرایط و مقررات مذکوره در قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم ۱۳۲۶ قمری نویسنده روزنامه و یا مجله برای نشریه خود باید اسمی انتخاب نماید که دیگران قبلاً این اسم را برای روزنامه و نشریه خود انتخاب نکرده باشند.
و - قضاوت دادگاه جنحه و استان که به این قبیل جرایم رسیدگی می‌کنند به طریق زیر انتخاب خواهد شد.
وزیر دادگستری که برابر عده دادرسانی که برای دادگاه جنحه و استان لازم است از بین دادستان مورد اعتماد به دیوان کشور معرفی می‌نماید - روسای شعب دیوان مزبور با رأی مخفی و با اکثریت آراء دادرسان لازم را انتخاب می‌کنند این دادرسان تا سه سال بدون میل خودشان قابل عزل و تغییر نیستند.
ذ - کسانی که از خزانه دولت یا بانک‌ها یا بنگاه‌های مستقل حقوق می‌گیرند از داشتن روزنامه یا سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع می‌باشند
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ۱۲ اسفندماه ۱۳۲۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.
م ۲۵۲ نخست وزیر