مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۲

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۲

مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۲

صورت مجلس یوم شنبه هشتم ربیع الثانی ۱۳۲۹

مجلس سه ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب به ریاست آقای مؤتمن الملک افتتاح و سه ساعت و ربع رسماً تشکیل گردید صورت مجلس یوم پنج شنبه ششم را آقای معاضدالملک قرائت نمودند غائیبن جلسه قبل آقای حاجی سید نصرالله- دکتر اسمعیل خان- آقا میرزا ابراهیم قمی- ناصرالاسلام با اجازه غایب بودند.

آقایانی که به وقت مقرره حاضر نشده بودند حاج مصدق‌الممالک- آقای طباطبائی- حاج آقا- آقا شیخ علی فارسی- آقا سید ابراهیم مدرس- لواءالدوله.

رئیس- ملاحظاتی در صورت مجلس هست.

بهجت- در لایحه منع احتکار که در جلسه آقای مشیر حضور تقاضای فوریت آن را کردند در صورت مجلس نوشته شده است با اکثریت رد شد و این صحیح نیست به جهت این که آن اشخاصی که قیام نکردند معلوم نیست که آنها امتناع از رأی کردند یا رد کردند و این هم هنوز معلوم نیست که امتناع کنندگان جزء رأی دهندگان محسوب نمی‌شوند پس در هم چه صورتی باید گفت که با اکثریت پذیرفته نشد.

رئیس- تصور نمی‌کنم تفاوتی داشته باشد ترتیبی که فرمودند با ترتیبی که تا به حال مجری بوده است دستور امروز انتخاب دو نفر اعضای ادارۀ مباشرت قانون منع احتکار و اگر وقت پیدا کردیم قانون ثبت اسناد در این موقع شروع با اخذ آراء از برای دو نفر مباشر مطابق ماده ۹۳ نظام نامه راجع کردید . آقای آقا میرزا ابراهیم خان به طور قرعه استخراج اسامی‌سه نفر از برای استخراج آراء نمودند و آقایان اسدالله خان کردستانی و شاهزاده لسان الحکماء و مشیر حضور به طور قرعه معین شدند.

رئیس- عده اوراق رءی در اینجا شمرده می‌شود و در موقع تنفس در خارج استخراج به عمل می‌آید پاکتهای رأی و مهره‌های تفتیشیه شمرده و عده ۶۸ اعلام شد.

رئیس- شعبه‌های دویم و سوم و چهارم راپورت خودشان را نداده‌اند خواهش می‌کنم تا غروب راپورت خودشان را بدهند حالا قانون منع احتکار از ماده دو قرائت می‌شود.

آقای زنجانی- پیشنهادی که فرموه اید در جلسه سابق به پنج خروار رأی گرفته شد و رد شد دیگر به این پیشنهاد رای گرفتن چون تقریباً همان است صحیح نیست.

آقا شیخ ابراهیم- چون مطالب دیگر هم دارد.

رئیس- چون ماده اول شورش تمام شده در شور دوم رأی می‌گیریم ماده ثانیه را بخوانید (ماده ثانیه قانون منع احتکار) (به عبارت ذیل قرائت شد) ماده ثانیه هر گاه پس از تفتیش و تحقیق به حکومت و بلدیه محقق شد که کسی صورت جنس موجودی خود را نداده یا اضافه بر صورتی که داده انبار کرده حکومت حق دارد با اطلاع انجمن ایالتی یا ولایتی و اداره بلدی جنس انبار را بفروش رسانیده وجه آن را به صاحب جنس عاید دارد.

مخبر کمیسیون داخله (افتخارالوعظین) تغییراتی که در ماده ثانیه داده شده است استدعا می‌کنم موقوم دارند به طوری که بنده قرائت می‌کنم (به عبارت ذیل قرائت شد).

ماده ثانیه- هر گاه پس از تفتیش و تحقیق به حکومت و بلدیه محقق شد که کسی صورت جنس موجودی خود را نداده یا اضافه بر صورتی که داده انبار کرده حکومت حق دارد با حضور مدعی‌العموم با اطلاع انجمن ایالتی یا ولایتی و اداره بلدی جنس انبار را بفروش رسانیده وجه آن را به صاحب جنس عاید دارد در وقت مذاکرات البته این تغییرات که در نظر آقایان باشد البته عقاید و افکار نسبت به مادۀ که سابق نوشته شده است و بدون این تغییرات است تغییر خواهد کرد.

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- این قانونی که اینجا آمده این بهترین قانون است که برای راحت عموم اینجا وضع می‌کنند ولیکن باید قدری تأمل کرده این طوری که وزیر داخله گفت اول باید ترتیب اجرا و ترتیب پیشرفت قانون را دید بعد قانون وضع کرد تا این که اسباب زحمت آن ضعفائی که می‌خواهیم اسباب راحت آنها را فراهم بیاوریم نشود و به علاوه دست دولت را هم که باید آن را اجرا بکند نبندد و و مردم را هم از قانون مزبور نکند و شما که مردم را مکلف گردید که از جنس خودشان صورت بدهند هر گاه صورت ندادند خرمنها را برداشتند هر کس خریدنی بود خرید هر کس فروختنی بود فروخت آن وقت صورتهائی به دولت دادند اما دولت به آن صورت‌ها اکتفا خواهد کرد یا نخواهد کرد پس باید دور دهات و نصبات و شهرها بلکه تمام خانها بیفتند استغفار کنند به بینند در آن خانه‌ها انبار هست یا نه بر فرض صورت داده است و انبار هم در یک جا هست به بینند صورتی که داده است صحیح است یا خیر نوشته‌اند در سال آن قدر از برای مخارج خودمان لازم است صحیح است یا خیر این یک اسبابی است که کلیۀ مردم را متنفر می‌کند و دولت هم نمی‌تواند اجرا بکند و اسباب زحمت می‌شود هیچ وزارت خانه هم از عهدۀ این کار بر نخواهد آمد و این اسباب زحمت به رعیت بیچاره خواهد شد باز اگر کاری بخواهند بکنند به عقیده بنده آن است که در هر جائی که محصول هست اولاً دولت یک نفر مأمور از طرف خودش در آنجا انبار می‌شود کی می‌خرد این که بهتر از این است که دور خانه‌ها بیفتند و در خانه‌های مردم گردش کنند به بینند کی انبار دارد کی ندارد از مقداری که صورت داده بیشتر است یا کمتر به علاوه بعد از آن که یک چنین کار بزرگی دولت کرد و این همه زحمت به مردم دادند و این قسم اسباب دردسر برای دولت شد آن وقت دیدند یک نفر تخلف کرده است چه خواهند کرد عوض این تخلف در موقع لزوم مثل این‌ها که صورت نداده‌اند جنس او را خواهند فروخت این چه مجازاتی است با او عمل می‌شود همان طور که با آن که صورت صحیح داده عمل می‌شود آن هم آن است که وقتی

جنس گران شد در موقع لزوم و موقع حاجت دولت انبارها را باز می‌کند و از آنها بفروش می‌رساند اول انبار آنها را که صورت نداده‌اند یا صورت صحیح نداده‌اند باز می‌کند این چه مجازاتی است برای صورت ندادن این صورت نداده و تخلف از این کار بزرگ کرده این چه مجازاتی شد چه تفاوتی دارد این با آنها که انبار نکرده‌اند یا انبار کرده‌اند و صورت صحیح داده‌اند این هیچ فایده ندارد به عقیدۀ من این قانون خیلی مهم است می‌خواهیم در تمام ایران و دهات و غیره جاری شود اسباب زحمت رعایا نشود و کلیه مردم از این منتفع شوند مالکین و مستأجرین حقوق خودشان را ایفا نمایند که حقوق آنها ضایع نشود می‌دانید همه نصف علت جلای وطن ایرانیان و اغتشاشاتی که در ولایات می‌شود راجع است به این احتکار این مطلب به این مهمی‌را نمی‌شود به این دو جمله رفع کرد این را باید یک ترتیب صحیحی داد و طوری کرد که در اجرا اسباب زحمت ضعفاً نشود و انتقاعی حاصل شود از برای مملکت و از برای ضعفاً و فقرای مملکت والا دو کلمه قانون نوشته و معین کردن که حکومت و بلدیه بروند صورت بگیرند به این ترتیب بنده گمان نمی‌کنم فایده داشته باشد بلکه کاری که برای ضعفاً نمی‌شود به عکس اسباب زحمت آنها فراهم می‌شود.

بنده وقتی که این ماده ثانیه نوشته شده بود بدون اصلااحاتی که آقای مخبر فرمودند مخالف بودم و حقیقتاً این اصلااحات آقای مخبر مخالفت بنده را بیشتر کرده کرده به جهت این که در اصلاًحات نوشته‌اند با حضور مدعی‌العموم بفرمایند بدانم دو چند نقطه مملکت ما اداره مدعی‌العموم داریم که این را موکول کنیم به حضور مدعی‌العموم بنده در این ماده در نظرم دارم یکی آن که اگر مجلس تصویب و موافقت بکند این ماده برگردد به کمیسیون به جهت این که در ماده در مجلس هرچه مذاکره شود نتیجه مطلوبه به دست نخواهد آمد برای این که بنده یک پیشنهاد خواهم کرد دیگری یک پیشنهاد و همین طور پیشنهادهای مختلف به قدری پیشنهاد خواهد شد که به یک چیزی آراء متفق نخواهد شد پس این نظر اول بنده است که اگر آقای مخبر این نظر اول بنده را قبول کنند و برگردانند به کمیسیون که در آنجا اصلاًحاتی شود عرض دیگری نخواهم کرد و اگر این عرض بنده را قبول نفرمایند و ماده را مسترد ندارند بنده یک پیشنهادی کرده‌ام که تا یک درجه رفع بعضی محظورات را خواهد کرد بنویسند هر گاه پس از تفتیش و تحقیق بر حکومت و بلدیه محقق که کی صورت جنس موجودی خود را نداده یا اضافه بر صورتی که داده انبار کرده حکومت حق دارد به قول خودش تصور کرده و یک حکم درباره آنها کرده و این غلط است برای خودش دو حکم لازم است یکی ممکن است اصلاً صورت انبار خودش را ندهد البته با آن کسی که صورت انبار خودش را داده ولی صورت حقیقی را نداده از حکم نیست به جهت این که آن که صورت نداده از حکم کلی تخطی کرده است لکن این که صورت داده از حکم کلی تخطی نکرده است آنت وقت در مجازات انبار هر دو را حکومت حق دارد بفروشد اگر می‌خواهند یک مجازاتی قرار بدهند آن مجازات یک چیزی است که این جا نیست علاوه بر این که فروختن مال غیر فقط به واسطۀ این نقصیر که صورت جنس خودش را نداده این یک مجازات بزرگی است که تصور نمی‌کنم آن را بتوان در حق او جاری کرد علاوه بر این که موافقت با شرع که ندارد ولی این پی خروار صورت داده پیشنهادی که بنده داده ام در صورت دویم که اضافه بر آن مقداری که صورت داده است انبار کرده مثلاً بیست خروار انبار و ۱۸ خروار صورت داده این را نمی‌توانیم بگوئیم تمام آن بیست خروار را بفروشد بنده پیشنهاد کردم ام که این قدر زیادی که عبارت از آن دو خروار است آن را بفروشد به جهت این که در این صورتی که بگ وئیم تمام آن جنس را بفروشند ممکن است در موقعی باشد که جنس خریدار نداشته باشد آن وقت یک ضرر فوق‌العاده به او وارد خواهد آمد مفصود این که این ماده خیلی خیلی غلط است و خیلی اسباب زحمت خواهد شد بنده یک اصلاًحی پیشنهاد کرده‌ام ملاحظه بفرمائید.

نیرالسلطان- می‌خواستم عرض کنم که بنده یکی از اعضاء کمیسیون هستم و کمیسیون از این مدعی‌العموم که در اینجا اضافه شده است ابداً اطلاعی ندارند این را گویا خود آقای افتخارالواعظین زیاد کرده است.

افتخارالواعظین- خیلی بد است که شخصی که یک مسئله را درست تحقیق نکرده است در مجلس شورای ملی یک نسبتی به یک نماینده بدهد اما به شما عرض کنم قوانینی که وضع می‌شود به آن شکلی که از کمیسیون خارج می‌شود به آن شکل به مجلس نمی‌آید باید نظر مبارک آقایان برسد (اشاره به حاجی امام جمعه و آقای مدرس شد) و هر ملاحظۀ که نظرشان می‌رسد به نماینده آن وقت اصلاًحاتی که به نظر آقایان رسیده است زیاد شده به مجلس می‌آید بنده از خودم چیزی به این راپورت بعد از آن که از کمیسیون برگشته است اضافه نکرده‌ام لکن به نظر آقایان رسیده است و آن لفظ مدعی‌العموم را آقایان زیاد کرده‌اند آن اصلااحاتی هم که در بعضی موارد شده است از طرف بنده نیست وظیفه خود را می‌دانم وظیفۀ بنده که مخبر کمیسیون هستم این نیست که چیزی به راپورتی که از کمیسیون آمده است بیفزایم یا کم کنم ولی عرض می‌کنم تمام تغییراتی که داده شده است تعلم آقایان است حالا مجری می‌شود یا نمی‌شود صحیح است یا صحیح نیست ابداً ربطی به بنده ندارد.

حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم بنده هم به آقای معززالملک هم با ماده مخالفم به جهت این که می‌گویند هر که را یک مجازات قرا داده‌اند یعنی از برای هر دو قسم چه آنها که صورت را کمتر از میزانی که انبار کرده‌اند داده‌اند این هم ابداً ضرری ندارد برای این که آن جنس را که انبار کرده و محتاج به آن نیست بیاورند بفروشنت چه ضرر دارد چه صورت نداده باشد چه صورت داده باشد و کمتر صورت داده باشد.

رئیس- بنده در باب ماده اجازه دادم که اگر نظری دارید بفرمائید نه این که اگر اعتراضی به اظهار آقای معززالملک به نظرتان رسیده بیان کنید.

حاج سید ابراهیم- از بابت ماده عرض می‌کنم چون لفظ مباشر را گفتند زیاد نشود به جای حکومت محل در ماده اول بنده عقیده ام این است که لفظ حکومت محل را زیاد کنند که شاه حکومت شهرها هم بشود به علاوه در همه جا حکومت محلی و بلدی نداریم بنده خواستم عرض کنم که فقط لفظ و ریش سفید آن را هم زیاد کنند که با حضور چهار نفر از ریش سفیدان محل آن جنس رائد را بفروشند و آن لفظ مدعی‌العموم را هم بنده مخالفم به جهت این که من یک چیزی است که می‌توانیم آن را اجرا کنیم و اگر نباشد که این را زیاد کنیم و قید کنیم این هیچ درست نمی‌شود.

افتخار الواعظین- این ماده برگردد به کمیسیون آقایان هم تشریف بیاورند و در آنجا مذاکره شود.

رئیس- این ماده را مخبر تقاضا کردند بر گردد به کمیسیون آقایانی که نظریاتی دارند تشریف می‌برند آنجا نظرات خودشان را اظهار می‌دارند یک پیشنهادی از طرف معززالملک شده است خوانده می‌شود.

معززالملک- در صورتی که رجوع به کمیسیون می‌شود لازم نیست خوانده شود بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

رئیس- اصلااح شما خوانده شود.

حاج سید ابراهیم- آن را هم رجوع به کمیسیون فرمائید.

رئیس- ماده ثالث را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).

ماده ثالثه- فروش جنس و نرخ به کلی آزاد است ولی کسانی که جنس خود را بفروش می‌رسانند یا مصارف آنها زیادتر از تعیین ابتدائی شده صورت آن را به بلدیه و حکومت اطلاع خواهند داد.

آقا شیخ ابراهیم- این ماده را هم بنده بی فایده می‌دانم به جهت این که می‌نویسد فروش جنس آزاد است چه صورت داده‌اند یا صورت نداده‌اند تخلف از قانون کرده‌اند فروش ـ زاد است مثلاً یا رعیتی یا یک مالکی پانزده خروار جنس دارد در ده چهار خروار دو خروار و یا یک خروار او را فروخت بیاید به شهر بگوید یک خروار از گندم خود را فروختم این که نمی‌شود از آنجا هم تا شهر ده فرسخ است یا بیست فرسخ ما می‌خواهیم رفع زحمت بکنیم این اسباب زحمت است این ترتیب برای این قانون خیلی کوچک است و این قانون خیلی بزرگ است.

افتخار الواعظین- اگر رجوع کنیم به قانون منع احتکاری که در کمیسیون مبتکرات آمده بود و پیشنهادهائی که در آن شده بود خواهیم دید این بهترین قانون است که در خصوص منع احتکار به مجلس آمده است اینجا نرخ و فروش جنس آزاد است ما هیچ نمی‌توانیم بگوئیم به مردم که جنس خودشان را بفروشند یا نفروشند نه پنج تومان بفروشند یا به ده تومان شارع مقدس مقرر است وقتی که مردم محتاج شدند به جنس و کسی جنس انبار کرده است آن وقت احتکار مصداق پیدا می‌کند والا اگر بنده پنجاه هزار خروار جنس انبار کرده باشم و مردم محتاج به آن نباشند آن را نمی‌شود به هیچ وجه اسم احتکار گذاشت و احتکار اینجا مصداق پیدا نمی‌کند عرض می‌کنم در ماده اولیه گفته شد صورت که آورد پنجاه خروار صورت داده می‌گوید بیست خروار برای بذر و مساعده لازم دارم ده خروار برای مصارف خودم

۲۰ خروار زیادی دارم در موقع حاجت اگر چنان چه حکومت احساس تنگی غله کرد دید مردم محتاجند موافق آن صورت به انبار دارها اخطار می‌کند که جنس خودشان را مطابق صورتی که داده‌اند و معین کرده‌اند فلان قدر زیادی است آن را بفروشند مثلاً در همین فرض که کردم آن ۲۰ خروار زائد را می‌گویند بفروش و اما این که آقای زنجانی می‌فرمایند که از پنج فرسخی باید بیاید من یک خروار جنس خود را فروختم این اعتراض وارد نیست به جهت این که آن فقط مباشر را که بنده قبول کردم برای این بود که این اشکال را نفرمایند و از ۲۰ فرسخ نیاید بنده که گمان می‌کنم برای منع احتکار بهتر از این قانون نتوانیم وضع کنیم و از طرف کمیسیون از تمام آقایانی که بعد از این اینجا تشریف خواهند آورد و مذاکره خواهند کرد و خواهند فرمود که این قانون خیلی کوچک است استدعا می‌کنم هر پیشنهاد اصلاًحی به نظرشان می‌رسد بنویسند به کمیسیون قبول خواهند کرد.

حاج شیخ الرئیس- بر واضح است که هیچ صاحب وجدانی در موقعی که قانون منع احتکار به مذاکره می‌آید نباید طوری حرفی زد که شبهه به خاطر بعضی حاصل شود که جای احتکار یا محتکرین است به خصوص در حق بنده که به جز خرمن مه و خوشه پروین که آن هم به دو جو مالک هیچ مزرعه نیستم و خیلی مایلم که قانونی منع احتکار به مجلس بیاید و وضع شود.

منع احتکار در نظر بنده از منع خیلی اهمیتش بیشتر است و برای این که بدانند که این دعوا را از روی برهانی و میزانی عرض می‌کنم استدعا می‌کنم کسانی که متوجه به ماده احتکار و حکر هستند و اطلاع از لغات غربیه دارند در لغت نگاه کنند هیچ لغتی را من ندیدم در صحاح و صراح و قاموس و غیره از کتاب لغت که به این شدت معنی کرده باشند در قاموس در حکر می‌گویند اعامه العاشرو الظلم واللحاجه و استعداد قاموس را بخوانند پس بنده به این که را این طور برای اطلاع و استحضار نمایندگان محترم معنی کرده ام هیچ نمی‌توانند نمایندگان محترم تو هم بفرمایند که بنده حامی‌احتکار و محتکرین باشم لکن متاسفانه بنده عرض می‌کنم نه با این ماده مطرح است مخالفت و ضدیت دارم بلکه اجرای این قانون را در ولایات اسباب عسر و خرج می‌دانم و وسیله یک پریشانی و مزید در ماندگی برای فقرا و ضعفا و ضرر این عاید همان فقرا و ضعفا که ما خودمان را حامی‌آنها می‌دانیم خواهد شد و این هم مثل سایر قوانین که من آنها را مقدس می‌دانم لکن در مقام اجرا طوری رفتار کردند که مردم از قانون و از مقتن به کلی بیزارند.

معززالملک- بنده هم موافقم با آقای حاجی شیخ الرئیس و با ماده مخالفم و هیچ هم تصویب نمی‌کنم این ماده را عرض می‌کنم که این ماده برود به کمیسیون.

حاجی سید ابراهیم- آن ماده اول گویا قبول شد و این ماده هم متمم آن ماده است برای این که در این جا می‌نویسد که باید از جنس خودش صورت بدهد اگر بنا شد از جنس خودش صورت بدهد آن وقت باید از آن مقداری هم که می‌فروشند صورت بدهند نمی‌شود گفت جنس خودت را صورت بده اما آن چه می‌فروشی صورت نده در این مورد ماده که هیچ اشکال ندارد به نظر بنده همین ماده است این تتمه ماده اولی است و هیچ اشکالی ندارد.

بهجت- فلسفه این قانون را که نگاه کنیم می‌بینیم که برای سهولت کار است که به فقرا خوش بگذرد و بدیهی است که این در چه موقعی بدرد خواهد خورد در موقعی که گرانی باشد در کجا اجرا می‌شود در تمام ایران و در تمام ایام و حال این که ممکن است گرانی در یک نقطه یا در یک زمان مخصوصی باشد و ما یک زحمات فوق‌العاده به مردم وارد می‌آوریم در تمام از منه برای این که می‌خواهیم رفع یک زحمتی از آنها بکنیم در یک زمان مخصوص و در این مواد یکی یکی که تگاه می‌کنم الحاقاتی را که گذشته است و رفته است در کمیسیون کاری ندارم مثلاً همین جا اجعال دارد نمی‌دانم جو و برنج داخل است یا داخل نیست چون بعضی جاها داخل در جنس است از این گذشته این ماده به این ترتیبی که نوشته شده است مردم را مجبور به بعضی تکلفات می‌کند یکی این که باید تحصیل سواد کند تا این که اطلاعات خودشان را کتباً بدهند و یکی دیگر از تکلیفات فوق‌العاده این که باید یک دفتری هم داشته باشند که اگر جنس خودشان را فروختند در آنجا بنویسند و چهار تا بگیرند برای این که وقتی که از ایشان مطالبه می‌شود اگر بگویند تمام گندمها را فروخته ایم که از آنها قبول نخواهند کرد برای خاطر این که این به موقع تحقیق برسد که این صورتی را که داده است صحیح است یا نه ممکن است نگویند دروغ می‌گوید یا این که به آن کسی که فروخته نشان بدهد ما این جا ننوشته ایم که هر چه گفتند صحیح است و بدیهی است که در این صورت چه قدر اسباب زحمت مردم خواهد شد پس بنده تقاضا می‌کنم که این‌ها برود به کمیسیون و یک چیزی نوشته شود که به درد مردم بخورد والا این مواد دارای مضرات فوق‌العاده خواهد بود و اگر چیزی را که ما این جا می‌خواهیم خرج بکنیم همانها را اگر هم از خارج بخریم و بیاوریم به مردم بدهیم خیلی بهتر از این خواهد خیلی بهتر از این خواهد بود و رفع گرفتاری آنها را خواهد کرد.

افتخارالواعظین- خیلی خوب بود که در وقتی که در این مواد مذاکره میشد و جمعی از از آقایان و خود آقای بهجت هم در کمیسیون تشریف داشتند و در حضور مبارک ایشان در این مواد مذاکره شده بود بنده نمی‌دانم این احتمالات غریب و عجیب از کجا تولید می‌شود این قانون می‌گوید که شخص بنده امروز صد خروار غله دارم آن صد خروار را وقتی که حمل به انبار می‌کنم به حکومت یا به مباشر یا بلدیه می‌گویم که من پنجاه خروار غله حمل کرده ام سی خروار از برای خودم بیست خروار دیگرش زیادی است دیگر احدی در مقابل این حرف و صورتی که می‌دهد حق ندارد که هیچ چیزی از او مطالبه کند و اما در باب تحصیل این که من بیست خروار غله زیادی دارم این از کجا لازم است که بروند تحصیل سواد بکنند مالیات را سال‌ها است که مردم می‌دهند و هیچ وقت برای دادن آنها محتاج به تحصیل سواد نشده‌اند از این گذشته این قانون تمام نظرش به وقت حاجت است می‌گوید در وقت لزوم یا یک هیئت مصدقه بنده خیلی مایل بودم که آقایان تمام این مواد چهارگانه را مطالعه می‌فرمودند و بعد از مطالعه این بفرمایند ماده را بعد می‌گوید در موقعی که هیئت مصدقه کمی‌جنس و حاجت مردم برای ارزاق لازمه شهر نمایند حکومت باید مطابق صورتی که از انبار داران گرفته شده و در کتابچه مخصوصی ضبط است اخطار کند می‌نویسد فلان اشخاصی که در تهران انبار دارید و این قدر هم صورت داده اید مطابق این صورت ده دو یا ده سه غله خودتان را بفروشید اگر فروختید که فیها والا مطابق قانون شرع مطهر او را مجبور می‌کنند به فروش و اگر باز هم نفروخت آن وقت خود حاکم می‌رود در انبار را باز می‌کندمی‌فروشد و یک ده و نیم از بابت حق الزحمه بر می‌دارد و در این صورت بنده نمی‌دانم چه اشکالی و چه زحمتی از برای فقرا و ضعفا و رنجیرها در وضع این قانون خواهد بود و حال این که بنده کمال می‌کنم که وضع این قانون بیشتر اسباب آسایش فقرا و ضعفا و زنجیرها خواهد شد.

معاضدالملک- بنده همین قدر به طور اختصار در جواب آقای افتخارالواعظین عرض می‌کنم که ایجاد یک هم چون اداره تفتیش برای رسیدگی اگر خیلی سهل و آسان بود خوب بود در این مدت این جدیت را برای تأسیس اداره تفتیش وزارت مالیه می‌کردند بیش از این سعی و اصرا نکنند که این قانون یکی از قوانین مشکله خطرناکی است برای رعایا و فقرا و بنده کتباً تقاضا کرده ام که برگردد به کمیسیون داخله که اعضاء جدید کمیسیون داخله تجدید نظری در این لایحه بکنند و ثانیاً به مجلس پیشنهاد نمایند که قابل اجرا باشد والا وضع قانون خیلی کار سهلی است و در انظار مردم هم جلوه می‌کند لکن موقع عمل را باید در نظر گرفت که آن وقت شما یک راه دخلی برای مباشرین و مأورین و متنفذین جزء دهات ایجاد خواهید کرد.

رئیس- تقاضائی است از طرف آقای معاضدالملک شده است خوانده می‌شود (قرائت شد).

قانون منع احتکار از ماده ثالثه به بعد رجوع شود به کمیسیون داخله که در آن تجدید نظری شده ثانیاً به مجلس پیشنهاد نمایند.

حاج سید ابراهیم- بنده با این تقاضای آقای معاضدالملک مخالفم.

رئیس- اول باید ببینیم که مذاکرات کافی است یا خیر.

(گفتندکافی است).

حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم که لابد باید دو شور در آن بشود و این شور اول است و معنی شور اول این است که بعضی نظریات در آن معلوم بشود و برود به کمیسیون و در شور دویم رأی گرفته شود از این جهت بنده مخالفم با

این تقاضا برای این که این لابد به کمیسیون می‌رود و تقاضای این را که رجوع شود به کمیسیون بنده نمی‌دانم یعنی هیچ معنائی ندارد.

رئیس- صحیح است از این جهت گویا در این تقاضا نتوانم رأی می‌گیریم برای این که در شور اول فقط مذاکره است و اخذ رأی نمی‌شود و حالا چون مذاکرات در این ماده کافی است می‌گذریم به ماده چهارم.

(ماده را به عبارت ذیل قرائت شد).

در موقعی که هیئت مصدقه تصدیق کمی‌جنس برای ارزاق لازمه شهر نمایند حکومت باید مطابق صورتی که از انبار داران گرفته شده و در کتابچه مخصوصی ضبط است اخطار و الزام کند که بر حسب تقسیم انبار داران باید از جنس خود به نرخ عادله روز به فروش برسانند چنان چه پس از اخطار به آنها و الزام جنس خود را نفروشند حکومت مکلف است با اطلاع انجمن ولایتی و انجمن بلدی و گذشتن موعد مقرری که از ابتدا معین کرده‌اند انبار را باز کرده جنس آنها را به قسمت عادله بفروشند و وجه آن را نقداً بدون کسر تسلیم صاحبان جنس به نماید و هر خرواری یک تومان مجازات نقدی از محتکر در یافت خواهد شد.

افتخارالواعظین- باز به شرط این که آقایان نفرمایند که این تغییرات به قلم بنده شده است بعضی تغییرات که که به قلم آقایان شده است عرض می‌کنم در موقعی که هیئت مصدقی تصدیق کمی‌جنس و حاجت مردم برای ارزاق لازمه شهر نمایند حکومت باید مطابق صورتی که از انبار داران گرفته شده و در کتابچه مخصوصی ضبط است اخطار کند که بر حسب تقسیم انبار داران باید از جنس خود به نرخ عادله روز تا وقت معین به فروش برسانند چنان چه پس از اخطار به آنها جنس خود را بفروشند حکومت آنها را اجبار می‌کند که جنس خود را به قیمت عادله روز بفروشند در صورت امتناع حکومت با حضور مدعی‌العموم به اطلاع انجمن ولایتی و انجمن بلدی و گذشتن موعد مقرری که از ابتداء معین کرده انبار را به او کرده جنس خود را به قیمت عادله روز می‌فروشد و وجه آن را تسلیم صاحبان جنس نمایدو ده نیم از قیمت بابت حق الزحمه مباشرین فروش در یافت خواهد شد.

تبصره- برای تصدیق کمی‌جنس و تشخیص حاجت و تعیین قیمت عادله روز هیئتی به اسم هیئت مصدقه در ادراه حکومتی در تحت نظر شخص حاکم و مدعی‌العموم مرکز از سه نفر از اعضای انمجن ایالتی یا ولایتی و سه نفر از اعضای بلدی و یک نفر از اداره مالیه تشکیل خواهد شد تشکیل این مجلس و تعیین جلسات آن بعد به نظر حکومت و اهمیت موقع و لزوم است.

متین السلطنه- بنده در این ماده و سایر مواد مخالف هستم برای این که همین مدعی‌العموم و هیئت مصدقه را برای یک جائی که حاکم و بلدیه داشته باشد لابد معین کرده‌اند چنان چه در ماده بعد می‌گوید و این باز شامل نقاط جزء نخواهد بود و آن نقاط مورد تعدی مباشرین خواهد شد و آن مباشرین و حکام را هم بنده مشخصاً اطمینان دارم که به آن ده و نیم که خواسته‌اند صورت شرعی به آن بدهند نخواهند قناعت نمود بلکه تمام قیمت را از او خواهند گرفت و برای این که مذاکرات تمام بشود چون می‌بینم که در ضمن مذاکره در مواد داخل کلیات می‌شویم بنده استدعا می‌کنم که اقلا در مواد وقتی که مذاکره می‌کنیم اظهارات خودمان را محدود به همان بکنیم و داخل در کلیات نشویم تا این که از مذاکرات بتوانیم نتیجه بگیریم.

حاجی سید ابراهیم- بنده خاطر آقایان را متذکر می‌شوم که این قانون اصلاًح ادارتشان را نخواهد کرد حکومت یا مباشرین مالیه اگر بخواهند تعدی بکنند به این قانون تا ادیب نمی‌شوند و این قانون برای جلوگیری آنها وضع نشده است این قانون برای این وضع شده است که وقتی جنس کم بشود دولت بداند جنس در کجا است یا از پول دولت بخرد یا این که صاحب جنس را مجبور کند بفروشد یا این که بگوید علنی کن دیگر قرار فائده غیر مترقیه را نباید از این قانون متوقع بود و بنده از آقایان محترم استدعا می‌کنم اگر اوقاتشان تلخ نشود که دیگر این نسبت را به آقایان ندهند که آقایان هم چون رای دادند آقایان هم مثل سایر نمایندگان هستند.

رئیس- این جزء ماده نبود.

حاجی سید ابراهیم- چرا جزء اصلاًح مخبر بود و بنده به واسط لفظ مدعی‌العموم پیش مخالف هستم.

رئیس- اعتراض به مخبر جزء مطلب نیست.

حاجی سید ابراهیم- و از باب هیئت مصدقه که می‌فرمایند در نقاط جزء یعنی ولایتی که حکومت رسمی‌و بلدیه ندارد باز تعدی خواهد شد بنده پیشنهاد کرده ام که در آنجاها به اطلاع چهار نفر ریش سفید این ترتیب را معمول بدارند و رسیدگی بکنند و مقصود ما از وضع این قانون کلیتاً این است که در وقت تنگی جنس فراوان باشد و بیش از این هم از این قانون متوقع نیستیم.

محمد‌هاشم میرزا- در صورتی که می‌فرمائید اصلاًحی به نمایند باید طبع و توزیع بشود والا آقای مخبر یک اصلاًحی را بدون این که طبع و توزیع شود کمیسیون رای قطعی خودش را اظهار نماید و در صورتی که هیچ یک از اعضاء کمیسیون اطلاع ندارند می‌فرمایند و بنده نمی‌دانم چه طور می‌شود که در آن رای گرفت برای این که این اول وقتی است که این به مجلس می‌آید و ما می‌توانیم بدون سابقه بنویسیم و رای بدهیم و این یک ترتیبی است که بر خلاف ترتیب این یک سال و نیم شده است.

رئیس- باز یاد آور می‌شویم که این شور اول است و رأی نمی‌گیریم در شور دویم رأی خواهیم گرفت.

حاجی معین الرعایا- این که آقایان می‌فرمایند که اسباب زحمت فقرا خواهد شد ابداً ربطی به فقرا ندارد به جهت این که فقرا هیچ وقت نه مالکت مستأجر نه خریدار و چیزی که از مذاکرات آقایان اسباب امیدواری بنده می‌شود این است که به ببینیم که تا به حال غیز از آذربایجان به این مرض مبتلا نبوده‌اند و لکن در آذربایجان از سی سال به این طرف آن چه را که بنده خبر دارم که علت اغلب اغتشاشات و منشاء تمام اختلافات آذربایجان از مسئله غله بود و به این جهت است که بنده می‌خواهم عرض کنم.

رئیس- سرکار موافق هستید یا این ماده.

حاجی معین الرعایا- بله بنده این ماده را کم می‌دانم و می‌خواهم عرض کنم که این ماده جلوگیری از این کار نخواهد کرد.

رئیس- پس خوب است هر چه که به نظرتان می‌رسد پیشنهاد بکنید که برود به کمیسیون.

بهجت- بنده با این ماده مخالف هستم و خیلی هم عرایض بنده مفصل است و بنده و آقای معاضدالملک تقاضا کردیم که این برود به کمیسیون آقای رئیس فرمودند چون شور اول است و خواهد رفت به کمیسیون اصلاً این ماده در این جا نوشته شده است فایده این که ما در شور اول در آن مذاکره بکنیم و در شور دوم آن را رد کنیم چه چیز است و اگر این تقاضائی که شده است تصویب شد ممکن است که این برود به کمیسیون و یک ماده که مفید فایده باشد نوشته شود و بی جهت وقت مجلس تلف نشده باشد و چون اغلب آقایان مسبوق‌اند و این چیزها رفع احتکار را نمی‌کند دیگر عرایض خودم نمی‌کنم ولی اگر بنا است که بیشتر از این وقت مجلس را تلف کنیم عرض خواهم کرد.

آقا شیخ ابراهیم- اما این که آقایان می‌فرمایند این باید برگردد به کمیسیون بنده این را صحیح نمی‌دانم در هر ماده در رد و قبول طرفین دلیل خودشان را باید بگویند که ذهن‌ها باز بشود و کمیسیون بداند چه باید بکند و نظر اکثریت مجلس را بداند والا این که این خطر دارد باید رود برود به کمیسیون غلط است و ثانیا یک چیزی این جا نوشته شده که برحسب حاجت زودتر فروخته خواهد شد این را بنده نفهمیدم به حسب حاجت روز کجا تصور بفرمایند پانصد انبار در طهران هست یکی پانصد خروار از این نیم من بگیرند از آن دو من از این یک خروار از پانصد انبار حاجت روزی را بگیرند یعنی این طور که هر روز حاجت آن روز را بگوید این تصور دارد و ممکن هست یا این که یک یا همه را می‌گویند چه طور صد یک انبار و هزار یک انبار بین و اکثر تقسیم می‌شود این را بنده هیچ تصور نمی‌کنم و باید فکر این را کرد.

فهیم الملک- بنده در مسائل راجعه به اصل ماده یا مخالفت‌هائی که شده همراه هستم و یک مطلبی که می‌خواستم عرض کنم این است که نظریاتی را که آقایان می‌کنند کمتر از نظریاتی نیست که در کمیسیون می‌شود و باید نظریات ایشان هم طبع شده باشد که قبل از وقت به دست نماینده‌ها باشد با این که همین نظریات ایشان را به کمیسیون به فرستند که اگر اعضایش لازم دانستند که مخبرشان از مجلس پیشنهاد بکند والا از طرف یک هیئت

دیگری که هیچ ربطی به کمیسیون ندارد مخبر نمی‌تواند پیشنهادی بکند برای این که شاید کمیسیون یک دلیلی داشته باشد که اگر آقایان این مطلب را قبلا پیشنهاد می‌کردند ولی کمیسیون آن دلائل را اقامه می‌کرد خودشان هم همراه می‌شدند این است که استدعا می‌کنم از این به بعد از کمیسیونها مطالبی که رجوع می‌شود به آقایان علما و اصلاًحاتی می‌شود را به بینند و اگر مخالفتی دارند اظهار بکنند.

رئیس- پیشنهاد از طرف آقای سید ابراهیم شده اصلاًح است از ماده چهارم خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد). بنده پیشنهاد می‌کنم که انجمن رسمی‌نیست هیئت مصدقه مرکب از مباشر و چهار نفر از ریش سفیدان محل خواهند بود.

آقای سید حسن مدرس- چون آقایان بعضی فرمایشات فرمودند ما تکلیفمان این است که هر چه دادند به او گفتند نظریات در آن بکنند نظریانمان را بکنیم دیگر به برند به کمیسیون با نبرند راجع به ما نیست و از این فرمایشات آقایان ما هم چون فهمیدیم که اگر بعد از این نظریاتی داشته باشیم باید به یکی یکی فردافرد عوض بکنیم آن فرمایش را که آقای فهیم الملک فرمودند موقع خودش ولکن دو مسئله است که راجع است به فرمایشات آقای افتخار و راپورت کمیسیون که لازم است عرض کنم این قانونی را که ازک آوردند نزد ما و دیدیم خیلی مطالبش بی ربط است آن جمله به اطلاع انجمن ولایتی یا ایالتی مال مردم را فروختن صورت شرعی ندارد و این بود که نوشتیم باید به اطلاع مدعی‌العموم باشد هر جا هست هرجا هم نیست که هیچ غیر مدعی‌العموم هیچ کس نمی‌تواند در امور مردم تصرف بکند لکن در کمیسیون انجمن ولایتی یا ایالتی را مرقوم فرموده بودند ما نخواستیم به آنها دست بزنیم گفتیم آنها هم باشد ضرر ندارد به جهت این که در مورد حفظ مال مردم است لکن مدعی‌العموم هم باید باشد برای این که غیر از مدعی‌العموم نه انجمن ولایتی نه بلدیه نه پارلمان نمی‌تواند در امور نوعیه تصرف بکند از این جهت اطلاع مدعی‌العموم را در این قانون لازم دانستیم حالا هر جا که مدعی‌العموم نیست تکلیف دیگری دارد و هر جا هست باید امور نوعیه را مدعی‌العموم متکفل شود برای این که و خود مدعی‌العموم برای همین است و هم چنین باقی تصرفاتی که در وقت حاجت و سایر اصلاًحات دیگر باشد آن هم به نظر ما رسیده اظهار کردم دیگر ترتیب قانونیش به عهده دیگری است می‌خواهند به کمیسیون بفرستند می‌خواهند نفرستند (تبصره به عبارت ذیل قرائت شد) برای تصدیق کمی‌جنس و تعیین قیمت عادله هیئتی به اسم هیئت مصدقه در اداره‌های حکومتی در تحت نظر شخص حاکم مرکب از سه نفر از اعضای انجمن ولایتی یا ایالتی سه نفر از اعضاء بلدی و یک نفر از اداره مالیه تشکیل خواهد شد این مجلس و تعیین جلسات آن بسته به نظر حکومت و اهمیت موقع و لزوم است.

حاج آقا- این تبصره ذیل همان ماده است که گذشت که ماده چهارم باشد چون در ماده چهارم نوشته شده است هیئت مصدقه تصدیق کمی‌جنس را بکنند بنده به تمام این گفتگوها که می‌شود در آخر می‌دانم که این قانون به این ترتیب بماند ابداً نخواهد گذشت ولی باید بدانیم دو نقطه نظر و غرض ما از یکی قانون یک غرض عقلانی است یعنی علاوه بر این که شرعی است یک غرض عقلانی هم هست و آن این است که جنس مایه الاحتیاج عمومی‌است نباید یک شخصی یا چند نفر آن را حبس بکنند این یک مطلب عقلی است که هیچ ربطی به هیچ چیزی ندارد و باید این را جلوگیری کرد و البته باید آن که این مواد قانونی را می‌نویسند ملتفت باشند که آن که این کار می‌کنند فقط آن مالکینی هستند که زمینی که زراعت شد آن قسمت از زراعت را که راجع به آنها است یک گوشه حبس می‌کنند و نگاه می‌دارند.

رئیس- این خیلی خارج از مطلب است برای این که در تبصره مذاکره می‌کنیم این مذاکره راجع است به ماده چهارم.

حاج آقا- خارج از موضوع نیست راجع به همین تبصره است و چون در شور اول است باید این مطالب گفته بشود این انبارها غالباً در بیرون شهر هستند و در خود شهر نیست و باید جلوگیری بکنند وقتی هم که می‌خواهند جلوگیری بکنند و نگذارند که احتکار بکنند غالب صدمات آن که از طرف دولت مأور این کار هستند بر فقرا و ضعفاً وارد می‌آید.

رئیس- مذاکره در تبصره و در باب تصدیق کمی‌جنس است نه در خصوص انبار.

حاج آقا- بنده عرض می‌کنم در موقعی ما باید جلوگیری از این مطالب بکنیم و تصدیق کمی‌جنس بشود که همان مجاعۀ عمومی‌باشد و خوب است این قدر اشکالات را داخل مذاکرات نکنیم و البته در یک وقتی که احتیاج به جنس داریم و انجمن ولایتی یا ایالتی یا آن کسی که عنوان مدعی‌العموم دارد یا آن کسی مدعی‌العموم را نصب می‌کند که او حاکم شرع است تصدیق کرد که این سنۀ مجاعه است امروز روزی است که مردم احتیاجی به جنس دارند امروز روزی است که هر کس جنس دارد باید جنس او را بیاورند و بین مردم توزیع بکنند آن وقت حکومت یا مباشر محل این کار را می‌کنند و این که گفته شد که در همه جا مدعی‌العموم نیست راست است لکن آن نقطه نظری که در مدعی‌العموم هست که او را حق مداخله در این نوع کارها می‌دهد از نقطه نظر کسی است که نصب مدعی‌العموم می‌کند و آنها علما هستند و یک نفر از علما هم که در محلی اجازه دادند کافی است و هیچ اشکالی هم ندارد.

رئیس- آقایان مذاکرات را کافی نمی‌دانند (گفتند کافی است پیشنهاد آقای سید ابراهیم مجدداً قرائت شد).

رئیس- آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد).

(پیشنهادی از طرف آقای حاجی شیخ علی به عبارت ذیل قرائت شد).

ماده پنجم الحاقی اجرای این قانون بسته به زمان لزوم و محل‌هائی است که حکومت یا مباشر یک ماه قبل اعلان نمایند و صورت اجناس باید تعیین شود.

حاجی شیخ علی- جمیع این اشکالاتی که بر ماده اول و ثانی و ثالث وارد آمد از یک نظر بود و آن آقا شیخ ابراهیم فرمودند که در اجرا گرفتار محظورات خواهیم شد چند محظور بیان فرمودند یکی این که می‌شود یک سالی که هیچ لازم نیست که صورت جنس‌ها را بدانیم و در این صورت که جنس فراوان است چرا بی جهت یک تحمیل و زحمتی به رعایا بشود پس بهتر این است که ما این قانون را یک نوعی وضع بکنیم که اسباب زحمت نشود برای همین بنده این ماده را پیشنهاد کردهام که هر سال و هر زمان که سختی جنس باشد و برای مردم سختی بشود و در آن زمان حکومت اعلان می‌کند که باید صورت جنس معلوم بشود و به این ترتیب عمل بشود والا اگر زمانی باشد که هیچ لازم نباشد صورت جنس و جنس فراوان معلوم باشد لازم نیست که یک زحمت فوق‌العاده بر مردم تحمیل بشود در صورتی که هیچ محل لزوم نباشد این است که بنده این ماده را پیشنهاد کرده ام که اگر مجلس لازم بداند برود به کمیسیون.

رئیس- مجدداً پیشنهاد آقای حاجی شیخ علی قرائت می‌شود و در آن رأی می‌گیریم (مجدداً قرائت شد).

رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که این ماده الحاقیه را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد).

شور اول این قانون تمام شد عودت داده می‌شود به کمیسیون والا تنفس داده می‌شود لکن عرض می‌کنم که بعضی از شعب راپورت داده‌اند خوب است در موقع تنفس انتخاب خودشان را بنمایند و راپورت بدهند هم چنین بعضی از شعب فقط برای کمیسیون تفسیر اعضاء انتخاب کردند و فراموش کرده‌اند که برای کمیسیون عرایض و کمیسیون مبتکرات هم عضو باید معین بکنند آنها معین خواهند کرد و راپورت خواهند داد حالا تنفس می‌شود (بعد از تنفس یک ساعت قبل از غروب مجدداً جلسه تشکیل شد).

رئیس- آقای مدرس اجازه خواسته‌اند چون در نطقشان سوء تفاهمی‌شده است توضیحی بدهند.

آقا سید حسن مدرس- اگر چه آقای حاجی آقا فرمایشی توضیحی فرمودند لکن ظاهراً سوء تفاهمی‌شده است عرض کردم و مدعی‌العموم باید این کارها را بکند انجمن ولایتی یا ایالتی شغلی دارند علیحده مثل این که پارلمان شفاش جعل قانون است و مد اخلاقی در این امور جزئیه نخواهد کرد خارج از وظیفه او است این که عرض کرد برای این است که شأن پارلمان اجل از این است که در این جزئیات دخل و تصرف کند خصوص این گونه امور و راجع به مدعی‌العموم است مقصود این بود (شروع به شور در قانون ثبت اسناد شد).

رئیس- قانون ثبت اسناد از ماده صدر بیست و چهار کمیسیون که حالا ماده ۱۳۲۰ است.

(ماده ۸۴- از لایحه وزیر را آقای میرزا

ابراهیم خان به عبارت ذیل قرائت کردند)در خصوص در یافت نمودن حقوق دولتی مباشرین ثبت نیاید حتما اسناد را در را در نوع و طبقه که طرفین اظهار می‌دارند قرار دهند و هم چنین نباید به واسطه تأویلات و تغییرات خود سرانه آن چه را که از مفاد عبارات اسناد مفهوم نمی‌شود فرض نمایند بلکه باید نوع حقیقی را مأخذ قرار دهند.

(ماده ۱۲۳ از پیشنهاد کمیسیون را آقا میرزا ابراهیم خان به عبارت ذیل قرائت کردند).

در خصوص در یافت حقوق دولتی مباشرین ثبت مکلف نیستند اسناد را در نوع و طبقه که طرفین اظهار می‌دارند قرار دهند و هم چنین نباید به واسطه تأ ویلات و تغییرات خود سرانه آن چه را که در مفاد عبارات اسناد مفهوم نمی‌شود فرض نمایند بلکه باید نوع حقیقی سند را مأخذ قرار داده موافق تعرفه حقوق دولت را در یافت کنند.

رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ماده ۱۲۳ کمیسیون به طریقی که قرائت شد آقایانی که موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند با اکثریت ۴۳ رای تصویب شد).

ماده ۸۵- از لایحه وزیر مباشر ثبت حق دارد صحت اقراراتی را که در حضور او می‌شود و هم چنین صحت مندرجات اسناد را به‌اندازه که راجع به اخذ حقوق دولتی است تفتیش و تحقیق نماید.

ماده ۱۲۴- از پیشنهاد کمیسیون مباشر حق دارد صحت اقراراتی که در حضور او می‌شود هم چنین صحت مندرجات اسناد را به‌اندازه که راجع به اخذ حقوق دولتی است تفتیش و تحقیق نماید.

رئیس- این فصل یازدهم را مسترد می‌دارد.

وزیر مالیه- بله مسترد می‌کنم.

رئیس- در ماده ۱۲۴ مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ماده ۱۲۴ آقایانی که موافقند قیام نمایند(اغلب قیام نمودند با اکثریت ۴۳ رای تصویب شد الحاقی به جای فصل یازدهم).

ماده ۱۲۵- ترتیب محاسبات اداره ثبت اسناد و تفتیش آن موافق محاسبات عمومی‌دولت است و وزیر عدلیه با موافقت وزیر مالیه دستور العمل اجرای مراتب را ابلاغ نماید.

رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام نمایند

(اغلب قیام نمودند با اکثریت ۵۶ رای تصویب شد).

(باب سیم مجازات اجزای اداره ثبت و مقرری آنها).

رئیس- عرض کنم چون این یک چیز تازه است در شور اول این هیچ نبوده است این است که دو شور باید بشود این را شور اول قرار می‌دهیم یک شور دیگر هم می‌شود.

(فصل اول در مجازات).

ماده ۱۲۶- اجزای اداره ثبت و اسند در صورتی که یکی از اعمال مفصلة الذیل از آنها ناشی شود در حکم اشخاصی می‌باشند که در خدمت دولتی تقلب کرده‌اند اول در صورتی که اسناد مجمول یا محکوک و قلم رفته را عالماً یا عامداً قبول کرده ثبت نمایند.

دویم- سند معامله را در غیاب اصحاب معامله بدون حضور وکلای ثابت الوکاله آنها ثبت نمایند.

سیم- سندی را به اسم اشخاص موهوم با علم به موهوم بودن آنها ثبت کنند.

چهارم- تاریخ سندی را در ثبت مؤخر بگذارند یا تاریخ ثبت سندی را در دفتر مقدم نمایند.

پنجم- فسمتی از دفاتر خود را پنهان یا مفقود و یا ممدوم کنند یا صفحه را از دفتر بکشند و یا حیله و تزویر نمایند که نظیر تقلبات مذکور باشد.

ششم- دفاتر را بتراشند یا پاک کنند برای آن که به جای کلمه دیگر بنویسند و یا کلمه حذف کنند در کلیه موارد مذکور مرتکب از شغل خود محزول و به هیچ خدمتی دیگر قبول نخواهد شد و به علاوه از دو الی چهار سال بسته با هیئت تقصیر و نتایج آن محکوم به حبس می‌شود.

حاج سید ابراهیم- بنده در فقره اولش که اسناد محکوک یا مجمول با قلم باشد اشکال دارد به جهت این که بعضی اسناد هست که متن او حک شده و اصلاًح شده ولی در سجل او تصریح شده است که فلان کلمه در سطر چندم فلان اصلاًح شده و معتبر هم هست این است که سند از اعتبار نمی‌یافتند اگر بنا باشد که هم چون سندی را عالماً قبول کند و بنویسد لازمه اش این است که این طور سند در اداره ثبت اسناد ثبت نشود دیگر آن که در فقره سیم می‌نویسد سندی به اسم اشخلصی موهوم با علم به موهوم بودن آنها ثبت کنند و در آخر فقره ششم می‌گوید بسته به اهمیت تقصیر و نتایج آن محکوم به حبس می‌شود باید این جا واگذار کنیم به نظر یک کسی یا به نظر وزیر یا محکمه و اهمیت تقصیر را مبهم واگذار کردن صحیح نیست این را باید معین کرد که به نظر کی باشد.

آقاشیخ ابراهیم- آن فقره اولی که فرمودید مجمول یا محکوک و قلم رفته مقصود محکوکی است مغشوشی شده باشد والا محکوکی که صاحبش اطلاع دارد و در سجل امضاء کرده‌اند و طرفین هر دو تصدیق دارند که اصلاًح شده آن را نمی‌گویند محکوک یعنی یک چیزی حک شده است و قلم رفته است یعنی یک چیزی را داخل کرده‌اند اما راجع به اهمیتی که فرمودید این یک چیزی است که هر کجا این را می‌نویسند دیگر محکمه را نباید ذکر بکنند به جهت این که برای این یک باب مفصلی خواهند نوشت مجازات‌ها را که فلان صاحب تقصیر بسته به اهمیت تقصیر از فلان درجه تا فلان درجه معین می‌کند یعنی به حکم محکمه دیگران این ذکر نمی‌خواهد والا در هر ماده باید ذکر بکند که به حکم محکمه باشد قانون مجازات عدلیه یک قانون مفصلی است آنجا خواهند نوشت فلان صاحب تقصیر محکوم به چند سال حبس صاحب فلان تقصیر از فلان قدر فلان مقدار حبس دیگر این جزئیات را لازم نیست که در این جا بنویسند یعنی بنویسند حکم محکمه و بعضی اصلاًحات لازم دارد اگر دیگری نگوید خودم عرض می‌کنم.

افتخار الوعظین- بنده اینجا در آن شرط سیم که می‌گوید سندی را به اسم اشخاصی موهوم با علم موهوم بدن آنها ثبت کنند نمی‌دانم علم موهوم بودن چرا باید نوشته شود به آن قیودات و شرایطی که سابق گردیم که مصرف بیاورند بشناسنددو نفر مطلع بیاورد و کسی را نشناسد سندش را ثبت نکند صحت او را بداند باید اولاً علم به موهوم بودن آن زیادی است به جهت این که اگر آن مباشر به وظایف خودش رفتار کرده باشد ممکن نیست سندی به اسم اشخاص موهوم ثبت شده باشد به جهت این که اگر معرفی شده باشند مطلعین آمده باشند که تشخیص هویت او را داده باشند و تمام وظایف خود را انجام داده باشد که سندی به اسم اشخاص موهوم ممکن نیست سندی به اسم اشخاص موهوم ثبت شده باشد معلوم می‌شود که آن مباشر در اداء وظایف قانونی خودش یک تقصیری کرده است پس علم به موهوم بودن را اینجا هیچ لازم نیست که ما شرط قرار بدهیم همین قدر که سندی به اسم اشخاص موهوم ثبت شد معلوم می‌شود او در ادای وظایف خودی تقصیر کرده است یعنی تحقیق هویت او را ننموده است مطلعین را نخواسته و باید این مجازات درباره او مجری شود و بنده این شرط را زاید می‌دانم.

آقاشیخ ابراهیم- ما اجرای تقصیر را در نظر داریم تقصیر این است که آن کارهائی را که باید در تحقیق هویت او بکند نکرده‌ام والا تحقیقات را کرده آن آدمها آمدند گفتند این فلان آدم است این تقصیر نیست تقصیر این است که عمداً شخص موهومی‌را به اسم سندی ثبت کرده والا ندانسته سندی را ثبت کرده و این تقصیر نیست و مجازاتی ندارد.

آقا سید حسن مدرس- غرضم این است که تقصیر را اینجا نوشتن خیلی صحیح است ولی چون مستخدمین ثبت اسناد داخل در اجزاء عدلیه هستند باید قانون مجازات را موکول کرد به آن مجازاتی که از برای سایر مستخدمین عدلیه معین می‌شود مطابق آن باشد.

بهجت- تقصیراتی که از اعضاء ثبت اسناد ممکن است صادر شود مثل این که یک چیزی را حک کنند یا کم و زیاد کند ولی بعضی چیزها هست ممکن است در آنها اشتباه بشود مثل این که تاریخ سند را پس و پیش بگذارند یا چیزی از قلم بیفتد در آنجاها که قطعی است بدیهی است تقلب است و تقصیرش معین است لکن جای دیگری که چیزی از قلمش افتاده است ممکن است ادعا کند اشتباه کردم و چون ممکن نیست اشتباه خودش را اثبات کند محکوم می‌شود و ممکن است زائد مدار عوارض و اقتضائات شخص و آن حکم کلیت پیدا می‌کند در این جا از دوسال الی چهار سال محکوم به حبس شدن زیاد است ممکن است در نوشتن یک و او بیفتد یا تاریخ را عوض بگذارد و در این صورت او هم نمی‌تواند ثابت کند که من اشتباه کرده‌ام و محکوم می‌شود این بایست هم محکوم شود اما باید در هم چون موارد این به نظر محکمه قرار

بدهیم یعنی قطعی بکنیم حتماً دو سال یا از دو سال به بالا باید باشد یک تاریخی را که پس و پیش می‌گذارد نباید محکوم به دو سال حبس شود کلیتاً اینها را باید به نظر محکمه واگذار کنیم البته محکمه وقتی که این شخص را محاکمه می‌کند در ضمن خودش یک چیزی می‌فهمد ممکن است بداند اشتباه کرده است آن وقت ممکن است یک ماه حبس برای اشتباهی که کرده است قرار بدهد و این دو سال زیاد است.

وزیر مالیه- اولاً درباب ایرادی که آقای مدرس فرمودند در باب مجازات این مجازات و تقصیرات اداری است و باید در ضمن قوانین مجازاتی که برای اجرای عدلیه نوشته می‌شود باید نوشته شود این صحیح است ولی تا وقتی که قوانین عدلیه به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد و خیلی طول می‌کشد و بنده صریحاً عرض می‌کنم که اگر امروز این قانون از اینجا نگذرد و مجازات این اشخاص معین نشود این زحماتی که کشیده شده و این قانون نوشته شده و این قدر وقت مجلس تصییع شده هیچ فایده ندارد برای این که قانون یک حکم کلی است و در وقت نشر آن نسبت به آن حکم کلی باید یک مجازاتی باشد و اگر به آن عمل نشود اقدام شود و عمل شود یعنی مجبور کند مردم را که به این ترتیب رفتار کند هر قانون اخلاقی است نه قانون حقوقی و اینجا ما نخواستیم که قانون اخلاقی بنویسیم که بدون مجازات بماند ما این تکالیفی را که معین کرده‌ایم برای مباشر ثبت که این طور اطلاع پیدا بکن این طور دفتر را مرتب بکن این طور ثبت بکن این حقوق را به تو می‌دهیم اگر نکردی آن وقت این مجازات را تو خواهی داشت این حقوقی که از برایش معین کردیم و این مراتب و مشاغل و امتیازات در مقابلش البته یک مجازاتی باید داشته باشد و اگر به تکلیف خودش رفتار نکند چه باید کرد و اگر مجازات به او ندهیم بگوئیم حالا لازم نیست باید صبر کنیم تا پنج سال ده سال تا وقتی که قانون مجازات عدلیه از مجلس گذشت یعنی مجازات اینها را معین نکنیم آن وقت این اجرا شود این یک مطلب دیگری است بسته است برای مجلس دیگر این یک مطلبی است ولی اگر بخواهید که امروز وزیر عدلیه مجری این باشد و از او اجری بخواهید بنده عرض می‌کنم که هیچ وزیر عدلیه بدون این مجازات به خصوص این فصل سیم نمی‌تواند از عهده اجرا بر آید و هم چنین بنده این را اختصاص می‌دهم به اینجا بلکه عرض می‌کنم که از هر چیزی لازم تر امروز این است که هر چه زودتر یکی از کارهائی که باید مجلس بکند این است که قانون مجازات عرفیش را که مطابقت داشته باشد یا قانون مجازات شرع انور ما باید ترتیب داده بگذراند زیرا شما تا وقتی که قانون مجازاتتان را ننویسید ترتیبتان همین است که امروز است برای هر اداره که قانون معین می‌کند مجازاتش هم باید پشت سرش باشد والا یک دستور العمل اخلاقی است اما درباب این اعتراض که شد که آقای بهجت فرمودند که این نباید نوشته شود از یک سال تا دو سال و باید به نظر محکمه گذاشته شود بنده از نظر محکمه حرفی ندارم البته این جا ملاحظه می‌فرمائید که نوشته شده است از دو سال تا چهار سال لکن نمی‌شود در تمام جاها در تمام موارد و مصادیق یک تخلف قانونی را معین کرد و یک مجازاتی برایش معین کرد که مطابق النحل بالنمل رفتار کند همیشه موارد و مصادیق مختلف است و این را می‌گذارند به نظر محکمه ولی مقنن باید حداقل و اکثر را معین بکند بگوید از دو الی چهار سال از یک الی پنج ماه که آن قاضی از حداقا و اکثر خارج نشود حالا ما بین این اقل و اکثر بسته به نظر حاکم است او موافق مقتضیات را می‌سنجد و ملتفت می‌شود که چه قسم با او رفتار بکند و موافق قانون باید چه قدر حکم بکند وقتی که نوشته شد که از دوسال الی چهار سال یعنی از دوسال و جهار سال و سه سال دو ماه دو سال هشت ماه الی سه سال و نیم الی چهار سال بسته به نظر محکمه باید مجازات ببیند و حبس شود اما او در ظرف حداقل نمی‌تواند هیجده ماه حکم بکند و نمی‌تواند در ظرف حداکثر چهار سال و دو ماه معین بکند این برای این است که یک حداقل و اکثری معین کند که از آن حدود خارج بشود به میل خودش هر دفعه تغییر و حکم نکند یک چیز دیگری معین کرده‌اند که آن استیناف و تمیز است که در یک مواردی استیناف بدهد و در یک مواردی تمیز بدهد که او نتواند به میل خودش یک تفسیری بکند اینجا یک حداقل و اکثری معین کرده‌اند که نباید از آن حد خارج بشود باقی بسته به نظر حاکم است اما آن که می‌گویند چرا اینجا نوشته است برای این که تشکیلات محکمۀ که نوشته شده در ماده چهل یا غیره در نظرم نیست اگر ملاحظه بفرمائید ما یک ماده نوشتیم که کلیه مباشرین و مدیران اداره ثبت اسناد و اجرای این اداره در تقصیرات اداری و در موارد جنحه و جنایت در حکم مستخدمین عدلیه هستند و باید در محاکم عدلیه محاکمه بشوند منتهایش این است که در تقصیرات جزئی اداری در محاکم اداری محاکمه می‌شوند و در تقصیرات مهمه که راجع به جنحه و جنایت و این قبیل تقصیرات است راجع می‌شود به محکمه عمومی.

حاج امام جمعه- فقره چهارم خیلی مجمل است خوب است توضیح بدهند.

رئیس- آقایانی که اجازه خواسته‌اند خیلی هستند شور اول هم هست اگر اجازه می‌دهند مذاکرات را ختم می‌کنیم دو فقره اصلاًح هم شده است خوانده می‌شود.

(۱)- پیشنهاد آقای میرزا ابراهیم خان به مضمون ذیل قرائت شد).

این بنده پیشنهاد می‌کنم که مدت حبس در ماده ۱۲۶ قانون ثبت اسناد از شش ماه الی یک سال مقرر شود.

(۲)- اصلاًح آقای نیرالسلطان به عبارت ذیل خوانده شد).

اصلاًح در عوض از دوسال الی چهار سال از شش ماه الی چهار سال محکوم به حبس خواهند شد.

رئیس- رأی می‌گیریم اول در اصلاًح آقای نیرالسلطان که از شش ماه الی چهار سال پیشنهاد کرده‌اند آقایانی که این را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.

(اغلب قیام نکردند رد شد).

حاج آقا- باید آقایان ملتفت این معنی باشند که این سه ماده که اینجا نوشته شده و تقصیر اعضاء گرفته شده و در مقابل آنها مجازاتی قرار داده شده و این سه تقصیر را که معین کرده‌اند اگر مجازاتش خیلی سخت نباشد و مباشر خیلی دچار نباشد به یک اشتباه یا به یک سهوی چه بسا که با مشکلات بزرگ که راجع به املاک و دارائی مردم است مبتلا خواهیم شد و چه بسا حقوق مردم تلف خواهد شد به جهت این که چه بسا همان طوری که آقای بهجت فرمودند یک تاریخی را مقدم و موخر بدارد ولی چه بسا می‌شود که از یک تقدیم و تاخیر یک میلیون یک کرور یا کم و بیش به یک ضرر وارد می‌آید و ما هر قدر بتوانیم مجازات را سخت تر قرار بدهیم برای این که مباشر ثبت اسناد بیشتر در این خصوص مداقه بکند و ملاحظه داشته باشد زیاد نخواهد بود و بنده از این جهت پیشنهاد کمیسیون را خیلی پیشنهاد خوبی می‌دانم و گمان می‌کنم ظلمی‌وارد نیامده مگر در موارد مباشر یعنی که اشتباهی در یک مواردی کرده‌اند و البته مباشر ثبت که این مجازات را ببیند حواس خودش را جمع خواهد کرد که هم چون اشتباهی نکند.

رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاًح آقای آقا میرزا ابراهیم خان آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند رد شد).

ماده ۱۲۷- کمیسیون هر گاه اجزای اداره ثبت اسناد سندی را بدون تحقیق هویت یا صلاحیت اصحاب معامله یا وکلاء آنها ثبت کنند از شغل خود معزول و دیگر به هیچ شغل دولتی قبول نخواهد شد (رجوع به ماده ۵۹ و ماده ۶۳).

حاج آقا- این ماده گمان می‌کنم که همان ماده سیم قبل باشد یعنی جزء سیم ماده قبل که بیان شد و آقای افتخارالواعظین هم اعتراض کردند و آقای مخبر هم جواب دادند که اگر به وظیفه خودش عمل نکرده باشد تقصیر کرده است اگر همان است تصور می‌کنم آن جزء باید حذف شود و این بماند یا این که آن حذف شود و آن بماند یا آن جزء اصلاًح شود و اگر این ماده یک چیز دیگری باشد و مجازاتش هم این باشد که اگر تحقیق هویت اصحاب معامله نکرده و سندی را ثبت کرد باید از استخدام دولتی بیرون برود و مجازات دیگری ندارد بنده اولاً کم می‌دانم و اگر بدون تحقیق هویت ثبت کرد آن وقت آن جزء سیم ماده قبل را به کلی لغو می‌دانم این دو تا را باید آقای مخبر توضیح بدهند.

آقا شیخ ابراهیم – یک ماده برگشته است به کمیسیون این یکیش متعلق به آن ماده است آیا تحقیق صلاحیت اصحاب معامله لازم است یا خیر آن شخص صغیر است یا خیر قیمش کرده یا خودش کرد آن شخص قابلیت معامله داشته یا نداشته هنوز آن اینجا نیامده است مقصود از این است که هر گاه

تسامح بکند از تحقیق هویت را یعنی ترتیبی که لازم است تحقیق هویت را بکند نکرد یعنی شخص صغیر یا مجنون بود سند را ثبت کرد و این تحقیق صلاحیت را نکرده و تحقیق نکرده که آیا راضی بود یا مجبورش کرده‌اند این مثل ماده سابق است بلی آن مجازاتی که در ماده سابق است این جا هم باید باشد هیچ فرقی ندارد این تسامح کرده است در تکالیف آن قید هم باید بشود.

معززالملک- این ماده هم یک تقصیری است از طرف مباشر ثبت اسناد و تقریباً مثل آن تقصیراتی که در بالا ذکر شد حالا نمی‌دانم در معاملات دو مجازات که هیچ شباهت به هم ندارند چرا معین شد است در آنجا عزل است و از دو سال الی چهار سال قبل از صورتی که در اینجا هم همان تقصیرات را مرتکب می‌شود و قناعت کرده‌اند به همان اخراج از خدمت باید بالنسیه به نزدیک بودن آن تقصیرها خوب ملاحظه تناسب مجازات بشود در این جا هم اضافه بر مجازاتی که می‌بینند یک حبس برایش معین بکنند.

وزیر عدلیه- این فقره ماده ۱۲۷ یا ۱۲۶ مابینشان خیلی توفیق است در این جا ملاحظه می‌فرمایند که آن اقدامی ‌که می‌کنند دلیل بر این است که او عالماً و عایداً خودش تقلب کرده است ملاحظه بفرمائید در صورتی که اسناد مجمول یا محکوک و قلم رفته را عالماً و عایداً قبول کرده یا تاریخ سند را مقدم و مؤخر کرده است این دیگر تقلب است یا این که به کلی قسمتی از دفاتر را مفقود یا ممدوم کرده است یا دفاتر را تراشیده یا پاک کرده اینها تمام اعمالی است که نمی‌تواند در محکمه بگوید من اشتباه کرده ام اینها اعمالیست که دلالت می‌کند به تقلب او اما این ماده ۱۲۷ برای این است که تحقیق هویت یا صلاحیت اصحاب معامله یا وکلای آنها را نکرده اولاً این را اگر نکرده می‌تواند در محکمه بگوید من فراموش کردم تحقیق نکردم و ثانیاً بر فرض که ثابت شد که عالماً و عایداً هم تحقیق نکرده است ببینم که ما در ثبت اسناد چه چیز را معتبر می‌دانیم امضاء و تاریخ را ما معتبر می‌دانیم ولی مندرجات سند را ما گفتیم که به آنها نظر نداریم و این که اینجا نوشته است این من باب احتیاط است تحقیق صلاحیت اصحاب سند آن راجع است به مندرجات سند و در این قانون هنوز نخواستیم اهمیت زیاد به مندرجات سند بدهیم در این جا فقط اهمیت می‌دهیم به تاریخ و امضاء فقط از حیث تاریخ امضاء معتبر است مندرجات سند را درجه دویم قرار می‌دهیم و این که اینجا مجازات را کمتر قرار داده ایم برای این است که اعمال ظاهری این جا نیست که دلالت بکند به تقلب این است که مقنن و آن کس که این ماده را پیشنهاد کرده است فکرش این بوده است که مجازات این باید کمتر از ماده قبل باشد به دو جهت است یکی آن که در ماده قبل دلالت بر تقلب داشته است ولی در این جا احتمال دارد که تقلب نباشد اعمال باطنی است نه اعمال ظاهری و دیگر آن که از حیث مندرجات سند این قدر اهمیت نمی‌دهیم که به تاریخ و امضاء و آن چیزهائی که نوشته شده است اهمیت می‌دهیم با این جهت دیگر این حبس ندارد ولی از طرف دیگر عزل از خدمت دولتی و عدم قبول او در هیچ خدمتی این خودس یک مجازاتی بزرگی است.

حاج آقا- تقریرات آقای وزیر به هیچ وجه بنده را اقتاع نکرد به واسطه این که بنده می‌بینم که این ماده ۱۲۷ در بعضی مواقع یالنسیه بعضی اجزاء و شرایط ماده ۱۲۶ اهمیتش خیلی بیشتر اتفاق می‌افتد می‌فرمایند که ما عمده چیزی که در نظر داریم تلریخ و امضاء سند و بعضی چیزهای دیگر است به مضمون سند نظر نداریم و علاوه آن چیزهائی که در ماده قبل بود و مجازات سخت برای او قرار دادیم آن چیزهائی که خود آقای مشیرالدوله وزیر عدلیه خودشان تصدیق خواهند فرمود این کار را بکند در جزء اول که می‌گوید از او مجمول با محکوک با قلم رفته باشد ممکن است که ادعا بکند که این سند محکوک بود بنده در مقام ثبت کردن درست ملتفت نشدم این را می‌تواند انکار بکند حالا انکار کردن او اگر در محکمه از اثیاتش عاجز باشد این یک چیزی است حالا ممکن است اهمیتی با انکار او ندهیم آن همین نظری است که بنده پیش عرض کردم والا اگر مقام انکار باشد می‌تواند و هم چنین در جزء چهارمش که بالنسیه به تاریخ ثبت اسناد می‌گوید اشتباه کرده ام این را هم ممکن است ادعا بکند ولی باز اهمیت با انکار او نمی‌دهیم به جهت این که اهمیت ندارد و هم چنین اگر سندی بالنسیه به اشخاص موهوم باشد و ایراد کردند آقای مخبر این طور جواب دادند که معنی اشخاص موهوم این است که ترتیب معلوم در مقام اثبات هویت نیفده آن وقت عین همان مطلب در این جا می‌آید به واسطه این که اگر همان شخص تحقیق هویت را نکرده باشد و به ترتیب معمولی رفتار نکرده یا تحقیق صلاحیت شخصی را نکرده و آن وظیفه را که می‌بایستی انجام بدهد نداده آن وقت همان ضررهائی که در مواد پیش وارد می‌آید در همین جا هم وارد می‌آید زیرا که فرق نمی‌کند وقتی که تحقیق هویت شخص را نکرد مثل این است که یک شخص دیگری را می‌آوریم و به اسم شخص دیگری یک ملکی را بفروشد به من و ابداً هیچ تحقیق نکند بر می‌دارد سندی بنویسد آن بیچاره را در زحمت بیندازد البته باید بر او معلوم شود که این کیست بلی در حالی که وظیفه او این بود که اثبات هویت او بشود یعنی بفهمد این شخص فروشند همان شخص است این تحقیق نکرد به مجرد این که به او اظهار شد برداشت نوشت چه سند چه بیع چه مصالحه چه غیر اینها البته این تقلبش واضح تر از آن است و عدم انکار بالنسیه واضح است اگر در ماده قبل واقعاً احتمال می‌دهد که یک اشتباهی کرده و سهوی شده باشد اما این یقیناً تقلب است تحقیق کردن از هویت بکند نکرده است این تقلب است که تحقیق نکرده‌اند می‌فرمایند می‌گوید که من فراموش کردم تحقیق کنم این وظیفه مباشر است از او نمی‌شنوند و هم چنین در مقام تحقیق صلاحیت یک صغیری می‌آید سندی رائپت کند نمی‌رود به بیند این صغیر است یا صغیر نیست مجنون است یا مجنون نیست سفید است یا سفید نیست این عیناً همان ماده است و من تصور نمی‌کنم که محلش کمتر از آنها باشد و همان مجازات باید در حق او بشود.

رئیس- مذاکرات کافی است ماده دیگر خوانده می‌شود.

ماده ۱۲۸ از راپورت کمیسیون هر گاه اجزای اداره ثبت سندی را ثبت نماید که مفاد آن مخالف قانون مقرره باشد از شغل خود معزول و به هیچ شغل دولت قبول نخواهد شد و به علاوه از چهار الی هشت ماه محکوم به حبس می‌باشد.

رئیس- مخالفی هست؟ (افتخارالوعظین بنده ).

افتخارالوعظین- این ماده را بنده به آن ماده ۱۲۶ خیلی مخالف می‌بینم به واسطه این که می‌گوید هر گاه اجزاء اداره ثبت سندی را ثبت نماید که مفاد آن مخالف قانون مقرره باشد از شغل خود معزول یکی از موادی که بر خلاف قوانین مقرره است که سندی را ثبت می‌کند همان مورد ماده ۱۲۶ یکی از موارد همان است و خود آن ماده هم یکی از قوانین مقرره است آنجا از برایش مجازاتی معین کردیم و از دو سال الی چهار سال حبس خواهد شد و به شغل دولتی هم معین نخواهد شد ولی این جا نوشتیم از ۴ الی ۸ حبس خواهد شد و حال آن که یکی از موارد همان قانون مقرره است این ماده که ذکر شد.

آقا سیخ ابراهیم- سند محکوک با قلم یا جعلی ربطی به قوانین مقرره ندارد که نباید مباشر اسنادی را که مخالف قوانین است ثبت بکند این را است مثلاً فرض بفرمائید که یک معامله قماری را ثبت کرده است این ربطی به صحت ندارد که محکوک بوده است خیر خوب سندی هم بوده است لکن مضمون او مخالف قوانین است و این چرا مجازاتش کمتر است چون ضرری به خارج ندارد فقط یک کاری ضبط و خطائی کرده نه این که یک اثری بر خطای او مترتب خواهد شد همین که این خلاف قانون مرتکب شده است او کمتر است و این ربطی به ثبت کردن سند محکوک ندارد که در ماده قبل ذکر شد.

بهجت- آقای وزیر عدلیه در ضمن بیان فرمودند آن چیزی که منظور نظر است در ثبت اسناد تاریخ و اقرار او است یعنی مفاد سند منظور نیست یعنی کسی که مباشر ثبت شده است مفاد سند را منظور خواهد داشت و اگر ما خواسته باشیم که این مسئله را ضمیمه کنیم باید مفاد سند را هم منظور بداریم و باید بگوئیم که مباشر ثبت باید عالم به تمام قوانین باشد به جهت این که اگر یک سندی را آوردند پیش مباشر ثبت و او ثبت نکرد این دلیل بر بطلان آن سند خواهد شد به جهت این ماده او را خلاف قانون دانسته است ممیز حقانیت سند و بطلان سند خواهد شد و حال آن که ما هم چون مقامی‌از برای مباشر ثبت قائل نشدیم پس وقتی که ما یک هم چون مقام و شانی از برای او معین نکرده‌ایم یعنی مخالف و موافقت قوانین را او معین نکند پس نباید یک هم چون مجازاتی از برای او معین کنیم.

وزیر عدلیه- در این مسئله گویا درست ملتفت نشده‌اند بنده لازم است که توضیحی بدهم بنده عرض نکرده ام که مفاد سند عرض کردم مشمول مندرجات سند نیست یعنی اگر سندی و یک معامله را بیاورند پیش مباشر ثبت و تمام این ترتیبی را هم که نوشته شده است به عمل بیاورند تحقیق هویت را بکند اصحاب معمله و وکلاشان را حاضر بنماید این ترتیبات تمام صحیح بشود بعد یک خلاف شرعی پیدا شود یعنی این معمله یک فسادی پیدا می‌کند این ربطی

به اداره ثبت اسناد ندارد چون این سند در ادراه ثبت اسناد ثبت شده است حتماً باید صحیح باشد و نباید باطل باشد این مسئله امروزه در مملکت ما صورت نمی‌گیرد برای این که اسبابش از برای ما فراهم نیست البته یک وقتی می‌شود که ما بتوانیم آن اسباب را فراهم کنیم و بتوانیم اداره ثبت اسناد را به درجۀ برسانیم که وقتی که آن سند آنجا ثبت شد ما از مندرجات از حیث معامله هم بتوانیم مطمئن باشیم که دیگر اشکالی نشود ولی این کی خواهد بود وقتی یک دفتر جنایاتی ترتیب بدهیم و چون باید کارها ترتیب شود حالا این طور می‌نویسیم و البته یک روزی می‌رسیم به آنجا که این کار را هم می‌کنیم ولی امروز با این بیاسبابی نمی‌توانیم آن کار را بکنیم بنده مقصودم از فساد نه آن بود که اینجا فرمودند مقصود بنده صحت و فساد معامله است که این خانه را من فروخته ام این صحیح است یا نا صحیح اما این که می‌فرمائید مباشر ثبت باید عالم به تمام قوانین باشد این یک چیز مسلمی‌است قوانین شرع ما را هر کسی که مسلمان است البته میداند و از اصول و قسروع و شرع مستحضر است یعنی اصول دین خود را البته می‌داند و از روش مسائل شرعیه با اطلاع است میداند کدام صحیح است و کدام قبیح حالا آمدیم سر قوانین مملکتی دولت یک نوع معاملات دارد در مملکت خودش قبول نمی‌کند مثلاً می‌گوید اسلحه نباید در مملکت وارد شود جوهر را نمی‌گذارد در مملکتش داخل شود و بعضی چیزهائی که مضر به صالح مملکتی میداند و صورت اینها هم معین است همان طور که گفتم صورت املاک موقوفه و اشخاص ورشکست را باید صورت داشته باشد و هم چنین املاک دیگری که آن ماده به کمیسیون رجوع شد و کارهائی که دولت جائز نمی‌داند اعمال این را در مملکت خودش به مباشر ثبت اعلام می‌کند و او هم چون سندی را نباید ثبت بکند مقصود این است.

رئیس- گویا مذاکرات کافی است یک اصلاًحی آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود (پیشنهاد مزبور به مضمون ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم که مجازات حبس در ماده ۱۲۷ و ماده ۱۲۸ تبدیل شود به استرداد حقوق وکلا او بعضاً به حسب اهمیت تقصیر.

آقا سید حسن مدرس- چون آقایان فرمودند حبس این خیلی اصلاًح داشت ما اگر از اول مستخدمین را اعلام بکنیم که هر کس خیانتی کرد استحقاق وجهی ندارد و باید از حقوقش کسر شود زیرا کانه استحقاق حقی ندارد لهذا بعد از آن که تقلبی از او ظاهر شد همان وجه را از او استرداد کنند و هیچ محظوری هم ندارد و اختلافش هم بر حسب اهمیت تقصیر یک سال دو سال یا کمتر دو ماه حقوقش را استرداد کنند و آن هم بسته است به نظر محکمه و صدمۀ هم که بر او هست از این قطع حقوق و مستخدمین بعد از این دیگر تقلب نخواهد کرد و خرجی هم بر دولت متحمل نیست اما این که حبس می‌کنند مثلاً دو سال حبس این یک خرج فوق‌العاده برای دولت وارد می‌آید که هیچ فائده ندارد اینجا آن خدمات را دیگر ندارد و یک چیزی بگیرد دولت می‌آید هیچ محظوری هم ندارد.

آقا شیخ ابراهیم- این پیشنهاد را در کمیسیون نظر کرد و لکن این نظر اول است و این هم خیلی مشکل است فرض بفرمائید که ده سال خدمت کرده است یا یک ماه و امروز یک کاغذ محکوکی را ثبت کرده است بگوئیم در اول که چه قدر از حقوق او به نظر محکمه کسر بگذاریم حقوق یک ماه او را کسر یا حقوق ده ساله او را ندهند بلکه یک ماه است که آمده است سر خدمت و هم چون کاری کرده است بگوئیم حقوق یک ماه او را ندهند پس این با آن کسی که ده سال خدمت کرده است چه فرقی دارد که حقوق ده ساله او را برگردانند و این یکی را حقوق یک ماه اش را ندهند و این را هم راجع به نظر محکمه کنیم هیچ درست نمی‌شود این بسته به نظر کمیسیون است که هر چه صلاح بداند.

رئیس- به قابل توجه بودن این پیشنهاد رأی می‌گیریم آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (با اکثریت رد شد).

ماده ۱۲۹- از راپورت کمیسیون هرگاه اجزای مذکور اسنادی را که نزد آنها برای ثبت یا تصدیق می‌آورند اغشاء نمایند یا صورت ثبت دفتر و سواد اسناد را به کسی بدهند که حق گرفتن آن را ندارد و از مستتنیات قانون هم نیست معزول شده به خدمت دولت دیگر قبول نخواهد شد و به علاوه از چهار الی هشت ماه محکوم به حبس می‌باشد.

دکتر حاج رضاخان- این ماده هم مثل ماده پیش است که در حداقل و اکثر بود حالا این جا نوشته چهار الی هشت ماه این نسبت چهار به هشت نصف است و حداقل نیست مثل آن ماده هم که از دوسال الی چهار سال نوشته بودند تقریباً چهار سال را آقایان نمایندگان زیاد نمی‌دانستند فقط نظر در حداقل بود که دو سال را در حداقل بود زیاد می‌دانستند بنده در آن وقت هم اجازه خواستم نوبت به بنده نرسید حالا اگر دو را یا هشت مناسب بگیرند بهتر است که اقلا ربع است ولی چهار الی هشت این نصف است و اقل نیست.

آقا شیخ ابراهیم- آنجا دوسال الی چهار سال بود اینجا هم چهار الی هشت ماه است.

حاج آقا- بنده با مجازاتی که در این ماده قرار داده شده است نسبت به تقصیر کم میدانم به واسطه این که ممکن است از انشاء سند و دادن سواد به دیگری که حق گرفتن را ندارد همان ضرری وارد بیاید به طرف مقابل که در ثبت اسناد یا عدم هویت و در آن چیزهئی که سابق گفتیم وارد بیاید و درباب تقصیر نمی‌توانیم این‌اندازه میزان بگیریم و این قدر کم بگوئیم که از چهار الی هشت ماه حبس قرار بدهیم بنده تقاضا می‌کنم که از هشت ماه الی دو سال میزان گرفته شود و این خیلی به نظر بنده اهمیت دارد.

آقا شیخ ابراهیم- آن اولی مطالبی بود که سند را از اعتبار می‌انداخت سند کالعدم می‌شد ولی اینجا آن ضرر متوجه نیست به جای خودش باقی است اعتبارش هم باقی است نهایت باید به دیگری اطلاع ندهد داده است والا ترتیب سند هیچ ضرری وارد نشده است این کانه یک چیزی است که شاید اسباب دعوائی بشود والا این یک تقلبی و خیانتی نیست به آن درجه اول و این مجازات هم کم نیست از خدمتی قبول نمی‌شود و علاوه حبس هم می‌شود به محض این که مضمون سند را یکی گفته است این کم مجازاتی نیست برایش گمان نمی‌کنم کم باشد.

(در این موقع پیشنهادی از طرف حاج آقا به مضمون ذیل قرائت شد).

بنده تقاضا می‌کنم که مجازات در ماده ۱۲۹ از هشت ماه الی دو سال قرار بدهند.

رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاًح کسانی که اصلاًح حاج آقا را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد).

ماده ۱۳۰ از راپورت کمیسیون هر گاه اجرای مذکور پول را پیش از آن چه قانون معین می‌کند در اداره نگاه داشته به خزانه دولت نفرستند ملزمند که دو مقابل آن را به خزانه عاید دارند.

هشترودی- بنده اعتقادم این است که اول باید آن مقدار پول را معین کرد که تا چه‌اندازه که شد باید بفرستد به خزانه و بعد از آن دو مقابل خیلی زیاد است مثل فرض بفرمائید صد تومان را دو سه روز در اداره نگاهداشت و نفرستاد بعد از آن باید آن صد تومان را گرفت و دویست تومان هم از او بگیرند این اگر این طور است خیلی زیاد است اگر بنویسند آن پول را مقابلش را آن وقت باز هم زیاد می‌شود.

وزیر عدلیه- مقصود این است که پنجاه تومان مثلاً می‌تواند نگاه بدارد بیش از پنجاه تومان نباید نگاه بدارد حالا از پنجاه تومان پنج تومان بیشتر شد نفرستاد آن وقت می‌گویند دو مقابل پنج تومان که ده تومان باشد رویش بگذارد بفرستد.

رئیس- مخالفی دیگر نیست دوفقره اصلاًح است خوانده می‌شود و به قابل توجه بودنش رای گرفته شود.

اول- اصلاًح از طرف آقا میرزا ابراهیم خان این بنده پیشنهاد می‌کنم که مجازات راجعۀ به تقصیر در ماده ۱۳۰ به ثلث مقرری ماهانه مباشر ثبت تبدیل نمایند.

پیشنهاد دویم از طرف فهیم الملک بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۳۰ این قسم نوشته شود هر گاه اجرای مذکور بیش از مدت و مبلغ مقرره در اداره نگاه داشته الی آخر ماده این جمله اضافه بشود.

آقا میرزا ابراهیم خان- علت این پیشنهاد بنده این است که چون مبلغ این معین نیست که چه قدر را اگر نگاه بدارد باید در مقابل آن را شاید یک مبلغی شد که نتوانست از عهدۀ جریمه معینه بر آید خواستم معین باشد که مبلغ جریمه که بر او تحمیل می‌شود یک ثلث از مقرری او باشد.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن اصلاًح آقا میرزا ابراهیم خان آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (با اکثریت رد شد- مجدداً اصلاًح فهیم الملک قرائت شد).

آقا شیخ ابراهیم- این تعیین نمی‌شود ممکن است یک ماه نگاه داشته دو ماه سه ماه چهار ماه پول را نگاه داشته است این معین نیست چون پول زیاد شده است و این ثلث ماهیانه پول یک ماه است این است که معین نیست آن چیزی که از

آن مبلغ معینه اضافه می‌دارد دو مقابلش را باید بدهد.

فهیم الملک- پیشنهاد بنده با اصل مخالفتی ندارد فقط یک کلمه نوشته ام به ترتیبی که مدت معین می‌کند چون برای ترتیب خزانه داری و نگاه داشتن پول قانون وضع نمی‌شود این بسته است به ترتیبات اداری که نسبت به محل و مأورین یک قانونی معین می‌کند که از روی همان عمل بشود که مأورین آن وزارت خانه تا فلان مبلغ را در فلان مدت می‌تواند برساند اینها چیزهائی است که نظام نامه داخلی معین می‌کند اینجا نوشته‌اند قانون چیزی است که بیاید به مجلس اینها را نظام نامه داخلی معین می‌کند ولی جمله مدت و مبلغ مقرر اضافه شود بهتر است حالا نظام نامه و قانون هم شد ضرری ندارد.

وزیر عدلیه- این صحیح است دراین قانون نوشته بشود خیلی خوب است برای این که یک سندی شود در آن پیشنهاد وزارتی هم بود که وقتی تا پنجاه تومان شد باید بفرستد و نگاه ندارد وقتی که هم نباشد مبلغ را معین بکنیم دیگر مدت لازم نیست به جهت این که ممکن است در یک جا یک روز پنجاه تومان بشود و در جای دیگر یک ماه پنجاه تومان بشود پس مدت لازم ندارد و همان مبلغ را اضافه کند کافی است.

رئیس- کمیسیون هم قبول دارد این اضافه را.

آقا شیخ ابراهیم- بلیچه ضرر دارد و خیلی خوب است.

رئیس- دیگر مخالفی نیست ماده ۱۳۱ قرائت می‌شود.

ماده ۱۳۱- از را.پورت کمیسیون .هر گاه. اجزای مذکور حقوق دولت را کمتر از تعرفه مقرره اخذ نمایند ملتزم‌اند که دفعه اول دو مقابل دفعه دوم سه مقابل و دفعه سیم چهار مقابل به خزانه دولت عاید داشته به علاوه معزول شوند.

رئیس- مخالفی نیست ماده ۱۳۲ قرائت می‌شود ماده ۱۳۲ از راپورت کمیسیون- هر گاه معلوم شود که اجزای مذکور حقوق دولت را تماماًاخذ کرده ولی تمام یا قسمتی از آن را پنهان کرده‌اند در عداد سارقین اموال محسوب و به کلی از خدمت دولتی معزول و از شش سال الی ده سال بسته به اهمیت تقصیر محکوم به حبس می‌شوند.

رئیس- مخالفی نیست؟

حاج سید ابراهیم- بنده چون این جا می‌بینم دو فقره نوشته است یکی این است که یک قسمتی از حقوق دولت یا تمام را اخذ کرده است و پنهان نموده است این اعم از کلی و جزئی است در جزئیش دیگر شش سال حداقل قرار دادن این زیاد است خوب است بنویسد حداقلش را از یک سال الی ده سال بنده در حداکثرش حرفی ندارم ولی حداقلش زیاد است.

آقا شیخ ابراهیم- برای سارقین دولت‌اندازه نمی‌توان قرار داد سارق مال دولت را باید مجازات داد تمام را پنهان کرده است نصفش را فرق ندارد قانوناً وقتی مجازات سارقیین معین خواهد شد یا باید نصف این وضع شود یا همین است.

رئیس- مخالفی نیست؟ ماده ۱۳۳ قرائت می‌شود.

ماده ۱۳۳- از راپورت کمیسیون هرگاه اجزای مذکور علاوه بر تعرفه مقرره وجهی اخذکرده و به حساب دولت نیاورده باشند در حکم مرتشی بوده از خدمت دولتی به کلی معزول و از چهار سال الی هشت سال محکوم به حبس می‌باسد ولی اگر به حساب دولت آورده باشد زیاده از خزانه به صاحب آن مسترد و اجزائی که زیاده اخذ کرده‌اند به موجب ماده ۱۳۱ مواخذ میشود.

رئیس- مخالفی نیست ؟ ماده ۱۳۴ قرائت می‌شود.

ماده ۱۳۴- از راپورت کمیسیون هر گاه اجزای اداره ثبت مقررات این قانون را درباب گذاشتن جای سفید در دفتر تصحیح و اضافه و عده سطور و سایر ترتیبات مقرره در ماده ۸۶ و ۷۳ و هم چنین دستور العملهای وزارت عدلیه را در باب دفاتر مزبور رعایت ننمایند دفعه اول ثلث مقرری ماهیانه آنها موضوع دفعه دویم شش ماه از خدمت آنها کسر و دفعه سیم از خدمت معزول می‌شوند.

رئیس- مخالفی نیست ؟ ماده ۱۳۵ قرائت می‌شود.

ماده ۱۳۵- از راپورت کمیسیون در مواردی که اجزای مذکور به واسطه غفلت یا مسامحه امور اداره را معوق و تعطیل می‌دارند به ترتیب ذیل مورد مواخذه می‌شوند.

در دفعه اول توبیخ و شماتت دفعه دوم توبیخ و شماتت با درج در ورقه خدمت آنها دفعه سیم کسر ربع مقرری ماهانۀ آنها و در دفعات دیگر در همان سال از سه الی شش ماه از خدمت آنها کسر می‌شود.

رئیس- مخالفی نیست؟

حاج سید ابراهیم- عرض بنده این است لفظ شماتت خوب نیست تفبسیح و تمجید بنویسند بهتر است.

رئیس- مخالفی نیست ؟ ماده ۱۳۶ قرائت می‌شود.

(فصل دویم الحافی- ماده ۱۳۶ از راپورت کمیسیون (به عبارت ذیل قرائت شد) مقرری اجزای اداره ثبت اسناد موافق قانون مقرری مورین و مستخدمین دولتی معین می‌شود علاوه بر مقرری مذکور یک اضافه در محل عایدات.

رئیس- این دو ماده است یا یکی ؟

آقا شیخ ابراهیم – دو ماده است اولی همان یک سطر اول است تا معین می‌شود.

رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد) ماده ۱۳۷ قرائت می‌شود.

ماده ۱۳۷- از راپورت کمیسیون علاوه بر مقرری مذکور یک اضافه از محل عایدات مباشر ثبت همه ماهه در حق مباشرین ثبت منظور می‌شود مقدار این اضافه نظر به مقتضیات محلی نباید از صدی پنج عایدات مباشرت کمتر و از صدی ده بیشتر باشد اضافه هر محل را وزیر عدلیه با موافقت وزیر مالیه معین و صورت اضافات مذکور را به مقامات لازمه پیشنهاد می‌کند.

افتخارالواعظین- در این ماده۱۳۷ چنین می‌فهماند که اداره ثبت اسناد یکی از ادارات مهمه است و باید در حق اجزاء و اعضاء این اداره کمال رعایت بشود و مثل این که درباره اخلاق و دیانت آنها کمال اهتمام بود ولی اینجا نوشته شده است مقرری اعضاء ثبت موافق قانون مقرری مستخدمین دولتی معین می‌شود و به علاوه یک اضافه هم از عایدات ثبت اسناد می‌دهند این اگر نسبت به اهمیت این اداره است که خیلی از ادارات دولتی است که خیلی مهم است خود محاکم عدلیه را بنده مهم تر از مباشرین ثبت اسناد می‌دانم چه طور می‌شود در حق آنها کفایت خواهد شد به همان مقرری که در حق تمام مستخدمین دولت معین می‌شود ولی مباشرین این اداره ثبت به علاوه از مقرری قانونی یک اضافه حقوقی هم مقرر می‌شود از عایدات برای آنها.

آقا شیخ ابراهیم- علت آن این است که این کاری است که هر قدر مباشر در آن دخل داشته باشد بیشتر زحمت می‌کشد که مردم را راه بیندازد و معطل نکند برای این که یک وجهی از آن عمل اخذ می‌کند و مقرری او هر طور باشد این را باید قرار داد که از ماهیانه هر چه در آورد قسمتی از آن را باید ببرد.

حاج سید ابراهیم- بنده این جمله و صورت اضافات مذکور را به مقامات لازمه پیشنهاد می‌کند را زائد می‌دانم به جهت این که وزراتین عدلیه و مالیه خودشان معین می‌کنند تعیین اضافات هر محل را این اضافات که یک قانون خیلی بزرگی نیست که بیاورند به مجلس.

وزیر عدلیه- این البته باید از مجلس بگذرد وزراتین عدلیه و مالیه چه طور می‌توانند از عایدات دولت بردارند بدهند به مباشرین ثبت.

فهیم الملک- اصل مدلول این ماده خیلی چیز صحیحی است برای تحصیل داران و مأمورین که مباشر این عمل هستند باید یک هم چنین چیزی اضافه بر مقرری به آنها داده شود ولی وقتی که نباشد که یک هم چون اضافه از عایدات محلی به مباشرین ثبت بدهند صدی پنج زیاد است در این موقع صدی نیم یا صدی یک یا صدی دو منتها به آنها بدهند کافی است ولی با حقوق کافی صدی پنج به آنها بدهند این را بنده زیاد می‌دانم.

رئیس- یک اصلاًحی پیشنهاد شده است می‌خوانیم و مجلس را ختم می‌کنیم.

(اصلاًح مزبور از طرف آقا سید محمدرضا (به عبارت ذیل قرائت شد) چون در مواد مجازات برای مباشرین ثبت اسنادی که از اسناد امانتی در اداره‌ها به مدعی صاحب سند بدهد معین نشده لهذا بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده ذیل اضافه شود هر گاه مباشر ثبت اسناد سندی را که در اداره مباشرت

امانت گذارده‌اند به مدعی صاحب سند بدهد از خدمت دولتی به کلی معزول و دیگر در هیچ خدمتی قبول نخواهد شد به علاوه از ۲ سال الی ۴ سال حبس خواهد شد.

آقا سید محمدرضا- بنده به نظرم در مواد گذشته یکی از وظایف مباشر این بود که امانت مردم را قبول بکند و این امنت هم امر مهمی‌است و اگر یک مباشر ثبتی یک سندی را که امانت به او سپرده شد به مدعی او بدهد این یک خیانتی است خیلی بزرگ و در این جا مجازات از برای او معین نشده است و این مجازاتی را که بنده معین کردم زیاد نیست.

آقا شیخ ابراهیم- صحیح می‌فرمائید فراموش شده برای آن یک مجازاتی معین نشده است.

رئیس- آقای مخبر این را قبول دارید؟

آقا شیخ ابراهیم- بلی

رئیس- این موادی که در ضمن شور رجوع شد به کمیسیون از مخبرسئوال می‌کنم تا روز شنبه آینده حاضر می‌شود چون دستور معین می‌شود.

آقا شیخ ابراهیم- کمیسیون تشکیل بشود اصلاًح می‌کنیم گمان می‌کنم برسد.

رئیس- علی ایحال جزء دستور روز شنبه آینده می‌گذاریم.

دستور شنبه آینده قانون استخدام و بقیه ثبت اسناد.

(مجلس نیم ساعت از شب گذشته ختم شد).