مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۴

دوره دوازدهم قانونگذاری

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۲۰

مجلس یک ساعت وربع پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه آقای (طوسی) منشی خواندند


- تصویب صورت مجلس

۱ـ تصویب صورت مجلس

رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد. اینجا یک عبارتی در صورت مجلس نوشته شده که آقایان نمایندگان از این پیش آمد نا خشنود نمی‌باشد باید اینطور نوشته شده باشد (وهیچکس اینطور تعبیر نمی‌کند که آقایان نمایندگان از این پیش آمدها خشنود می‌باشند) وبهمین ترتیب اصلاح می‌شود.

نخست وزیر ـ همانطور که در صورت مجلس نوشته شده صحیح است.

رئیس ـ عبارت اینطور نوشته می‌شود: هیچکس اینطور تعبیر نمی‌کند که آقایان نمایندگان از این پیش آمدها خشنود می‌باشند.

'نخست وزیر' ـ می‌باشند

رئیس ـ بلی

نخست وزیر ـ بسیار خوب اینطور هم باشد عیبی ندارد

رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد.


- معرفی آقای عباسقلی گلشائیان بسمت وزارت دارائی

۲ـ معرفی آقای عباسقلی گلشائیان بسمت وزارت دارائی

رئیس ـ آقای نخست وزیر فرمایشی دارند.

نخست وزیر ـ بر حسب اراده اعلیحضرت همایون شاهنشاهی آقای گلشائیان را که تا کنون بسمت کفالت وزارت دارائی متصدی عمل بودند وخدمتشان در وزارت دارائی در پیشگاه ملوکانه مستحسن واقع شده‌است بوزارت دارائی به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم.

(نمایندگان ـ انشاء الله مبارک است)

- سوال آقای صفوی راجع به جواهرات سلطنتی و جواب آقای وزیر دارایی

[۳- سوال آقای صفوی راجع به جواهرات سلطنتی و جواب آقای وزیر دارایی]

رئیس- آقای صفوی

صفوی- از یک هفته به این طرف انتشارات و شایعاتی راجع به جواهرات سلطنتی و پشتوانه اسکناس در شهر جریان یافته که البته همه مطلع شده‌اند. گفته می‌شود که جواهرات دست خورده شده و نقل و انتقال‌هایی داده شده و این انتشارات و مذاکرات موجب تزلزل و نگرانی افکار عمومی‌شده است از آقای کفیل وزارت دارایی که به مقم وزارت معرفی شده‌اند سؤال شد که اطلاعات خود را راجع به این موضوع به اطلاع مجلس شورای ملی برسانند حالا هم که آقای نخست وزیر حضور دارند تقاضا می‌شود رفع نگرانی بفرمایند.

(نمایندگان- صحیح است)

وزیر دارایی (آقای گلشائیان) - خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطیت ایران در قفسه‌ها و صندوق‌هایی که ممهور به مهر وزیر دربار وقت وزیر دارایی و رئیس بیوتات سلطنتی بود به موجب ثبت و سیاهه‌های مرتب در تالار موزه و صندوقخانه کاخ گلستان نگاهداری می‌شد. جواهرات مزبور یک قسمت آن جنبه تاریخی داشته و به واسطه اهمیت تاریخی و منحصر به فرد بودن آن جزء اثاثیه سلطنتی محسوب و حفظ و نگاهداری آن برای کشور لازم است و یک قسمت که دارای جنبه مزبور نبود به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ مقرر گردید به بانک ملی انتقال داده شده که در موقع مقتضی به ترتیبی که در ماده ۳ آن قانون پیش‌بینی گردیده فروخته شده و حاصل بهای آن منحصراً به مصرف خرید شمش زر برسد. طبق ماده ۲ قانون مزبور مقرر گردید که تفکیک جواهرات از نقطه‌نظر اهمیت تاریخی و منحصر به فرد بودن آن توسط کمیسیونی به عمل آید مرکب از رئیس دولت و دو نفر از وزرا و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی که برای این منظور انتخاب می‌شوند. کمیسیون تفکیک جواهرات در ۲۵ دی ماه ۱۳۱۶ مرکب از آقایان جم نخست وزیر وقت و آقای بدر وزیر دارایی و آقای علاء وزیر بازرگانی با حضور آقایان مؤیداحمدی و اعتبار نمایندگان مجلس شورای ملی جلسات خود را تشکیل و جواهرات را تفکیک آن چه قابل فروش تشخیص کردند به موجب صورت مجلس و ثبت ریز آن که موجود است در سی و سه صندوق که به مهر اعضاء کمیسیون ممهور گردیده به انضمام بیست و دو عدد صندلی که دارای روکش طلا بوده در خزانه بانک ضبط و تحویل هیئت نظارت اندوخته بانک شد و آن چه مربوط به اثاثیه سلطنتی بود کماکان در قفسه‌های تالار موزه و صندوق‌های نسوز طبق سیاهه و ثبت به مهر وزیر دربار و وزیر دارایی و رئیس بیوتات ممهور و تحویل رئیس بیوتات گردید. فروش جواهراتی که به بانک منتقل گردید نیز به موجب ماده ۳ قانون آبان ۱۳۱۶ محتاج به تشریفاتی است که قانون پیش‌بینی کرده است ولی چون با اوضاع جهان مناسب نبود چیزی از آن فروخته شود عین جواهرات به عنوان پشتوانه اسکناس در خزانه‌های بانک نگاهداری شده تا هر وقت مقتضی شد به ترتیب مقرر در قانون ارزیابی و فروخته شده و برای آن صرف خرید شمش زر بشود. این جواهرات در صندوق‌های ممهور به مهر اعضاء کمیسیون تفکیک جواهرات مثل طلا و نقره‌هایی که پشتوانه اسکناس است در خزانه‌های مخصوص که در بانک ملی ساخته شده می‌باشد. کلید خزانه‌های مزبور در پاکتی که به مهر اعضاء هیئت نظارت اندوخته اسکناس که عبارت از دو نفر آقایان نمایندگان مجلس (که فعلاً آقایان مؤیداحمدی و لیقوانی می‌باشند) وزیر دارایی دادستان دیوان کشور مدیر کل بانک ملی ایران خزانه‌دار کل بازرس دولت در بانک ملی ممهور است بوده و پاکت مزبور در صندوق مخصوصی در وزارت دارایی نگاهداری می‌شود. به طوری که توضیح داده شد جواهرات مزبور همان طور که در موقع خود بسته شده الان نیز در صندوق‌های ممهور به مهر اعضاء کمیسیون سابق بوده و در خزانه بانک موجود و صورت ریز آن با تمام مشخصات که به امضاء اعضاء کمیسیون رسیده لاک و مهر شده در وزارت دارایی ضبط است. اما آن چه مربوط به اثاثیه سلطنتی تشخیص گردید چنان که گفته شد در قفسه‌ها و صندوق‌ها سربسته در تالار موزه کاخ گلستان بود چون این اواخر در اطراف کاخ گلستان و تالار موزه ساختمان‌هایی می‌شد که ماندن جواهرات با گرد و خاک و رفت و آمد زیاد دور از احتیاط به نظر می‌رسید این جواهرات نیز در نظر گرفته شد به خزانه بانک ملی موقتاً انتقال داده شود. به موجب سیاهه که با حضور وزیر دربار و معادن وزارت دارایی و رئیس بیوتات تهیه گردید جواهرات مزبور در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۲۰ در شش صندوق و یک بسته ممهور و با حضور اعضاء هیئت نظارت اندوخته اسکناس در خزانه بانک ملی گذارده شده و کلید خزانه به ترتیبی که در فوق گفته شد تحویل هیئت نظارت اندوخته اسکناس گردید و به این ترتیب کلید جواهرات فعلاً در خزانه‌ی بانک ملی موجود و معاینه و تطبیق آن‌ها با سیاهه و ثبت‌های گذشته هر ساعت میسر است. همان طور که توضیح داده شد جواهرات اهم از آن که جواهرات سلطنتی تشخیص شده و آن چه به عنوان پشتوانه بانک ملی تحویل شده الان در خزانه‌های بانک ملی موجود و ممکن است تقاضا شود یک عده یا حتی نمایندگان با حضور عده‌ای از کارمندان بلند پایه دولت عیناً جواهرات را معاینه و با صورت ثبت و سیاهه آن تطبیق کنند.

- بیانات آقای مؤید احمدی در تعقیب سؤال آقای صفوی

[۴- بیانات آقای مؤید احمدی در تعقیب سؤال آقای صفوی ]

رئیس - آقای مؤید احمدی

مؤیداحمدی - خاطر محترم آقایان نمایندگان محترم مسبوق است که همین طور که آقای وزیر دارایی توضیح فرمودند از چندی قبل کمیسیونی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شد بر حسب قانون بنده و آقای اعتبار هم جزء آن کمیسیون بودیم و در عمارت خوابگاه آن وقت (وزارت دارایی فعلی) با رئیس‌الوزرا وقت (آقای جم) و آقای علاء وزیر تجارت و آقای بدر که در آن وقت وزیر دارایی بودند تقریباً در ظرف ۴۵ روز صندوق‌های جواهرات را باز کردیم و آن چه جنبه تاریخی و جنبه اثاثیه سلطنتی داشت از هم جدا کردیم و تحویل دادیم به اداره بیوتات سلطنتی برای موزه سلطنتی و مقدار زیادی که جنبه تاریخی نداشت آن‌ها را در ۳۳ صندوق کردیم و همین طور که فرمودند به مُهر آن هیئت آوردند در بانک ملی و در خزانه مخصوص گذاشتند – آن وقت (این را خواستم بنده تذکر بدهم) جواهرات پشتوانه اسکناس نبود برای این که اسکناس منتشره در آن وقت تقریباً یک میلیارد بود و صدی شصت طلا و نقره پشتوانه موجود داشت آن وقت هم موجود بود الان هم موجود است و بعداً قانونی از مجلس گذشت که یک مقدار اسکناس منتشر بشود چون از این صدی شصت میزان پشتوانه پایین می‌آمد و مخالف قانون تأسیس بانک بود از این جهت مجلس رای داد که این جواهرات جزو پشتوانه اسکناس باشد از این جهت هیئت نظارت ذخیره اسکناس مجبور شد که آن جواهرات را هم مهر کند و صندوق‌های ممهور را هم ضبط کند و در روز چهارم شهریور ماه همین طور که آقای وزیر دارایی فرمودند هیئت نظارت اندوخته اسکناس را در بانک احضار کردند که بنده هم بودم آقای لیقوانی و آقای مدعی العموم تمیز و آقای وزیر دارایی و آقای وزیر دربار و آقای قانع بصیری را با یک بسته در بانک گذاردند به عنوان جواهراتی که در موزه بوده است و آن‌ها به مهر وزیر دربار و وزیر دارایی و رئیس بیوتات ممهور بود ما هم آن‌ها را به عنوان امانت نگهداشتیم چون آن‌ها جزء پشتوانه اسکناس نیست مطابق قاعده. شش صندوق یک بسته در تاریخ مزبور آوردند در بانک گذاردند به عنوان امانت. مخصوصاً در خزانه جواهرات سلطنتی هم نگذاردیم آن‌ها در خزانه طلا و نقره یعنی در خزانه که پشتوانه اسکناس است این جواهرات را در آن جا گذاشتیم. بنده چیزی نمی‌خواهم عرض کنم فقط یک موضوع بود و آن هم برای تکذیب این انتشارات است و آن این است که هر وقتی به عرض بخواهند در بانک در خزانه بانک را باز کنند همین طور که حالا آقای وزیر دارایی هم فرمودند که بیایند و ببینند این یک تشریفات مخصوصی دارد که اولاً در صندوق‌های مخصوصی است و درب‌های بانک خیلی محکم است از خارج وارد کرده‌اند اسباب‌ها و رمز مخصوصی دارد اگر تمام کلیدها را هم به آن بیندازید این درب‌ها باز نمی‌شود و این کلیدها را هم به آن بیاندازند این در بها باز نمی‌شود و این کلیدها در پاکت‌های مخصوصی است که اینها به مهر اعضاء هیئت نظارت لاک می‌شود و مهر می‌شود و محفوظ می‌ماند و اینها در صندوق‌های سر به مهر محفوظ می‌مانند و هر وقت بخواهند خزانه را باز کنند اول آن هیئت حاضر می‌شود و اول مهر پاکت را رسیدگی می‌کنند و در صورت صحت آن وقت مطابق آن مقررات و تشریفات باز می‌کنند و این طور بروند و درب‌ها را باز کنند البته معمول و معقول نیست همین طور که آقای وزیر دارایی فرمودند الان هم طلا و هم نقره و هم جواهرات امانی و هم جواهرات پشتوانه در بانک ملی موجود است فقط بنده یک عرضی می‌خواهم بکنم و اضافه بکنم بفرمایش آقای وزیر دارایی که فرمودند هیئتی از نمایندگان بیایند البته ما هم به هم بسته‌ایم وقطع داریم هر هیئتی از مجلس یا دولت بروند آن جا همه نمایندگان اطمینان دارند همه به نظار بانک اطمینان دارند ولی معهذا برای این که معلوم شود همان طور که حضرت ابراهیم خواست که بداند خداوند چه جوری مرده را زنده می‌کند و خدا گفت مگر اطمینان نداری گفت چرا لیطمئن قبلی و مسلماً علم‌الیقین است الان شاید به نظر بنده همان طور که آقای وزیر دارایی هم فرمودند برای این که علم‌الیقین حاصل کرده‌اند که جواهرات سلطنتی و امانی هر دو در بانک موجود است برای این که علم‌الیقین هم داشته باشند بیایند وبچشمان به بینند بهتر این است که بنده می‌خواهم پیشنهاد کنم که یک روزی همین کنند که آقایان نمایندگان بیایند و ببینند هر کس میل دارد و مایل است تشریف بیاورد اینها را باز کنیم و ببینند و اگر لازم باشد هر کس میل دارد البته اجباری نیست هر کس مایل است بیاید و ببیند دشتی جا نیست چرا بنده جا می‌دهم. چرا بنده جا میدهم سیصد نفر هم جا است و بعداً هم ممکن است یک دعوتی بکنند از اطاق تجارت تهران و رؤسا اطاق طهران هم تشریف بیاورند و ببینند این است نظر بنده (نمایندگان صحیح است)

رئیس- آقای ارگانی‏

ارگانی- عرض ندارم‏

رئیس- آقای اعتبار

اعتبار- عرضی ندارم‏

رئیس- آقای دبستانی‏

دبستانی- نظر بنده با این فرمایشات تأمین شد نظر بنده این بود که اکتفا نکنند به یک عده‌ای مخصوص هر کس می‌خواهد برود (صحیح است)

نخست وزیر- بنده عرض زیادی ندارم و برای تأیید گفتار آقایان مخصوصاً خواستم خواهش کنم که این اقدام را بکنند و بعداً هم گزارش آن را به مجلس شورای ملی اطلاع بدهند.

- بقیه اجرای احکام و تصویب مواد از ۱۷۰ تا ۱۸۵

[۵- بقیه اجرای احکام و تصویب مواد از ۱۷۰ تا ۱۸۵]

رئیس- شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده ۱۷۰ مطرح است ماده ۱۷۰:

(مبحث دوم ترتیب برداشتن سیاهه اموال منقول)

ماده ۱۷۰- قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی مرتب شود که در آن کلیه اسامی اشیاء نوشته شود و در موقع لزوم کیل وزن و عدد اشیاء معین خواهد شد طلا و نقره هر گاه عیار آنها معین باشد در صورت قید می‌شود و در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین می‌شود و در کتاب‌ها اسم کتاب ومولف وتاریخ طبع ودر صورت تصویر وپرده های نق اشی مفاد پرده وطول وعرض آنها و نام نقاش و در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جای دیگر نام مال‌التجاره و عده عدل شماره آنها تصریح می‌شود. از اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و نوع و بهای اسمی آنها در سیاهه معین می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۷۱:

ماده ۱۷۱- اگر در سیاهه ریز اشیاء سهو و اشتباهی شود و در آخر سیاهه تصریح و به امضاء مأمور اجرا می‌رسد.

تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.

رئیس- موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۲:

ماده ۱۷۲- در سیاهه اشیاء باید نو یا مستعمل بودن آنها قید شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۳:

ماده ۱۷۳- در مواردی که سیاهه اشیاء موجود باشد مأمور اجراء سیاهه جدیدی ترتیب نمی‌دهد و به همان سیاهه رسیدگی کرده اختلاف را قید می‌کند.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۷۴:

ماده ۱۷۴- هرگاه نسبت به اشیایی که توقیف می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقی نماید مأمور اجرا نام مدعی و چگونگی اظهار او را قید می‌کند

رئیس- موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۵:

ماده ۱۷۵- عدد وکیل و وزن باید با تمام حروف و با اعداد نوشته شود سیاهه باید قیطان کشیده و ممهور به مهر مامور اجرا باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۶:

ماده ۱۷۶- در سیاهه باید تاریخ شروع توقیف و انجام آن نوشته شده و تصیحاتی که در صورت سهو و اشتباه به عمل می‌آید در آخر سیاهه تصریح و به امضاء مأمور اجرا برسد تراشیدن و پاک کردن در سیاهه ممنوع است:

رئیس- موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷:

ماده ۱۷۷- در مواردی که محکوم‌له و محکوم‌علیه و گواهان حاضر باشند سیاهه امضاء آنها می‌رسد. هرگاه امتناع به امضاء نمایند مراتب در سیاهه قید می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۷۸:

ماده ۱۷۸- اشخاص مزبور در ماده قبل می‌توانند اگر ایرادی راجع به ترتیب سیاهه دارند اظهار نمایند و مأمور اجرا ایرادات آنان را با جهات رد قبول در آخر سیاهه قید می‌کند.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۷۹:

ماده ۱۷۹- به درخواست محکوم‌له و محکوم‌علیه مأمور اجرا رو نوشتی گرفته می‌شود در تعرفه وزارت وزارت دادگستری مقرر می‌گردد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۸۰:

ماده ۱۸۰- هرگاه اموال منقول در جای محفوظ معینی باشد مأمور اجرا مدخل آنجا را بسته و مهر و لاک می‌نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معین نباشد به هر کدام اشیاء کاغذی وصل کرده و مهر می‌کند. بستانکار و بدهکار نیز می‌تواند پهلوی مهر مأمور اجرا مهر نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده ۱۸۱:

ماده ۱۸۱- هرگاه طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده باشد مانند اشیاء پشمی باید اشیاء مزبور را جدا کرده طوری توقیف نماید که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۸۲:

ماده ۱۸۲- هرگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه در موقع عملیات توقیف حاضر نشوند یا حاضر شوند و ایرادی ننمایند بعد حق ایراد و شکایت و اقدامات مأمور اجرا راجع به ترتیب سیاهه اموال توقیفی نخواهد داشت به استثنای مواردی که بازداشت باید فوراً و بدون انتظار حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه بشود مانند مورد بازداشت اشیاء ضایع شدنی

رئیس - موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۸۳:

ماده ۱۸۳ - هرگاه اموال بازداشت شده کافی نبوده یا ناقص و یا معیوب باشد در صورت مجلس قید می‌گردد

رئیس - موافقین برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

ماده ۱۸۴:

ماده ۱۸۴ - هرگاه بستانکاری که طلب آن‌ها ثابت باشد معرفی شوند نام آن‌ها و مقدار طلب در صورت مجلس نوشته می‌شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

ماده ۱۸۵:

ماده ۱۸۵ - رونوشت صورت مجلس به محکوم‌له و محکوم‌علیه و بستانکاران جدید به درخواست آن‌ها داده می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده ۱۸۵ برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

- اقتراق شعب ششگانه

[۶- اقتراع شعب ششگانه]

رئیس - موعد قانونی شعب به پایان رسیده است. شعب اقتراع می‌شود. عدة حاضر در مرکز ۱۱۸ نفر به هر شعبه ۱۹ نفر و به شعبه‌های اول و دوم و سوم و چهارم یک نفر علاوه می‌شود.

(آقای نبیل سمیعی اقتراع نموده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

شعبه اول – آقایان : معینی - دکتر مک زاده - مهذب - فروهر - طباطبایی نایینی - ملک زاده آملی - همراز - ناصری - دهستانی - مؤید قوامی- جهانشاهی - ارگانی - نیک پور - عزیزی - دبستانی - اصفهانیان - ملک مدنی - ملایری.

شعبه دوم – آقایان : امامی- موقر - مولوی - قزل ایاغ - مستشار - کازرونیان - اوحدی - مسعودی خراسانی - دکتر جوان - دکتر ضیاء - بوداغیان- حمزه باش - مقدم - پارسا - شاهرودی – مسعودی- دکتر غنی - عطاءالله پالیزی - مرآت -اسفندیاری.

شعبه سوم - آقایان : رضوی - صفاری - علیقلی - هدایت - حسن اسفندیاری- جلایی - بهبهانی - دکتر ادهم - افخمی- صفوی - یار احمدی -فرخ - ذوالقدر - اردبیلی - اهری - اورنگ - طهرانچی - تراقی - شیرازی - عیسی مشار .

شعبه چهارم - آقایان : محمد طباطبایی - حریری - وزیری - دشتی - انوار - معتضدی - نواب یزدی - جلیلی - رحمت سمیعی - مؤیدثابتی- اعتبار - معتصم سنک - مؤیداحمدی - دکتر سمیعی - طوسی - ناهید - افشار - سلطانی - فتوحی.

شعبه پنجم - آقایان : اقبال - گودرزنیا – دکتر سنک – محیط لیقوانی – شباهنگ - دکتر تاج بخش - پناهی - هاشمی- مشیر دوانی - آزادی - دکتر تهورای - حسین فاطمی- ابراهیمی- ریگی - مهدوی - دکتر طاهری - ساگینیان - لاریجانی - نوبخت.

شعبه ششم - آقایان : اعظم زنگنه - مخبر فرهمند - فیاض - روحی - مجد ضیایی - بیات - داور - چایچی - تولیت- سمیعی -شهدوست - اصفهانی - هدایت الله پالیزی - امیر تیمور صدر -منصف – دولتشاهی - نقابت - خواجه نوری.

به شعبه اول اضافه می‌شود: آقای سزاوار.

به شعبه دوم اضافه می‌شود: آقای ثقةالاسلام.

به شعبه سوم اضافه می‌شود: آقای رهبری.

به شعبه چهارم اضافه می‌شود: آقای محمد وکیل.

رئیس - آقایان در شعب خود حاضر خواهند شد و هیئت رئیسه خودشان را زودتر معین می‌کنند که برای کار حاضر باشد و کمیسیون عرایض و مرخصی را هم معین خواهند کرد که خبرهای مرخصی برای جلسه دیگر حاضر باشد.

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

[۷- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]

رئیس - تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه سی ام شهریور ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری