مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی ۱۳۱۷ نشست ۷۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۱
جلسه: ۷۱
صورت مشروح روز یکشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۳. شور اول لایحه تأسیس بانک رهنی
۴. شور و تصویب لایحه اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات جزایی
۵. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
۶. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۱ دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: مژده ای - ملک مدنی - رحمت سمیعی - مرآت اسفندیاری - مقدم - زوار - محیط - ملک‌زاده آملی - کازرونیان - توانا - بهبهانی - موسی مرآت - ایزدی.
غایبین بی اجازه - آقایان: دبیر سهرابی - معدل - ناصری - گودرزی - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی - معینی.
دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: دکتر سمیعی - جهانشاهی - نیک پور - وکیلی - قراگزلو)
. تصویب صورت مجلس
۱. تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست
(گفته شد - خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
. شور اول لایحه ایجاد روابط پستی بین ایران و افغانستان
۲. شور اول لایحه ایجاد روابط پستی بین ایران و افغانستان
رئیس _ شور اول لایحه ایجاد روابط پستی ایران و افغانستان. گزارش کمیسیون پست و تلگراف و کمیسیون خارجه باطلاع آقایان می‌رسد.
(بشرح زیر خوانده شد)
کمیسیونهای امور خارجه و پست و تلگراف تواماً تشکیل و لایحه شماره ۳۹۹۳۴ دولت راجع بایجاد روابط پستی بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی افغانستان را تحت شور و مداقه قرار داده و با توضیحاتی که آقایان کفیل وزارت پست و تلگراف و نماینده وزارت امور خارجه در اطراف مواد موافقت نامه دادند با عین ماده واحده پیشنهادی دولت و مواد موافقت نامه موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
رئیس _ در کلیات اعتراض نرسیده است رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵- ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ -۱۹ –اعتراضی نرسیده است رأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
– شور اول لایحه تأسیس بانک رهنی
[ ۳ – شور اول لایحه تأسیس بانک رهنی ]
رئیس _ شور اول لایحه تأسیس بانک رهنی مطرح است. گزارش کمیسیون دارائی باطلاع آقایان می‌رسد.
(اینطور خوانده شد)
کمیسیون دارائی لایحه شماره ۴۴۸۸۶ دولت راجع به تأسیس بانک رهنی را با حضور آقای وزیر دارائی تحت شور قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر دارائی در اطراف آن دادند با عین مواد پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
رئیس _ مذاکره در کلیات است. آقای ملک مدنی
ملک مدنی _ بعقیده بنده این لایحه یکی از بهترین لوایحی است که از طرف دولت بمجلس تقدیم شده و جای بسی تشکر است و بنده می‌خواستم در اینموقع عرض کنم که در اساسنامه که از طرف هیئت دولت تهیه می‌شود اگر چه خوددولت کاملا متوجه می‌باشند ولی بنده می‌خواستم مخصوصاًُ جلب نظر آقای وزیر محترم دارائی را کرده باشم که یک توجه بیشتری بولایات بفرمایند چون مردم ولایات باین قسمت بیشتر محتاج هستند و اساسنامه را طوری در نظر بگیرند که مردم ولایات بتوانند بیشتر از این مؤسسه استفاده کنند و ولایات بیشتر استحقاق دارند که در این قسمت مورد توجه واقع شوند مخصوصاً بعضی جاها که یک آفت و آسیبی بآنها رسیده است مثل نهاوند فرض بفرمائید که یک قسمت شهر خراب شده و ساکنین شهر همه شان یک اشخاصی هستند که استطاعت برای دادن رهن دارند و می‌توانند قرضه بگیرند و استفاده کنند و آن خرابیهائی که بآنها وارد شده ترمیم کنند. بنده با عرض تشکر از تنظیم و تقدیم این لایحه خواستم جلب نظر هیئت دولت و مخصوصاً جلب توجه آقای وزیر دارائی را کرده باشم که در اساسنامه در نظر بگیرند و در ولایات هم شعب بانک تأسیس شود و مردم استفاده کنند.
وزیر دارائی _ اگر چه ممکن است در ابتدای امر شعباتی در ولایات نداشته باشد ولیکن خاطر نماینده محترم را مستحضر می‌کنم که دولت کاملا اینموضوع را توجه دارد و در نظر است در محلهائی هم که شعبه نداشته باشد بوسیله بانک ملی قرار بگذاریم و ترتیبی بدهیم که این عمل در ولایات هم انجام بشود (عده از نمایندگان – بسیار خوب).
رئیس _ رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس _ تصویب شد.
اعتبار (مخبر کمیسیون دارائی) – اجازه می‌فرمایند؟
رئیس – بفرمائید.
مخبر – عرض کنم این لایحه چهار ماده است و در کمیسیون بصورت ماده یک و دو وسه و چهار تصویب شده ولی اینطور که در لایحه نوشته شده ولفظ ماده اسقاط شده در چاپ اشتباه شده در لایحه دولت اینطور بود و یک و دو و سه نوشته شده بود ولی در کمیسیون بصورت مواد چهارگانه تصویب شده.
مؤید احمدی (منشی)- بلی همینطور اصلاح شده.
رئیس – ماده اول قرائت می‌شود.
(اینطور خوانده شد)
ماده ۱- وزارت دارائی مجاز است بانکی باسم رهنی ایران با سرمایه دویست میلیون ریال با مشارکت بانک ملی ایران تأسیس و تامیزان ۶۰درصد (۶۰%) سرمایه آنرا تعهد و پرداخت نماید.
و هر موقع مقتضی بداند تا چهل و نه درصد سهام این بانک را باتباع ایران انتقال دهد.
رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود.
(این شکل قرائت شد)
ماده ۲ - وزارت دارائی سهم خود را در سرمایه این بانک از محل ذخیره پشیز بعد از وضع هزینه‌های ضرب و تهیه مسکوکات نامبرده و از سایر محلهائی که بعداً تعیین و بتصویب مجلس شورای ملی خواهد رسانید تأمین و پرداخت خواهد کرد.
رئیس – ماده سوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- نوع عملیات و اساسنامه بانک را بتصویب هیئت وزیران خواهد رسانید.
رئیس – ماده چهارم قرائت می‌شود.
(بترتیب زیر خوانده شد)
ماده ۴- سهام این بانک تا میزانی که از ذخیره پشیز پرداخته شده مطابق بهای اسمی آنهاپشتوانه پشیز محسوب و ماده ۴ قانون نهم اسفند ماه ۱۳۵۱ و کلیه مقررات و قوانین مربوطه بذخیره پشیز که مخالف مفاد این قانون باشد ملغی می‌گردد.
رئیس – رأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
- شورو تصویب لایحه اصلاح بعضی از مواداصول محاکمات جزائی
[۴- شورو تصویب لایحه اصلاح بعضی از مواداصول محاکمات جزائی ]
وزیر دادگستری – استدعا می‌کنم لایحه اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات جزائی را مطرح بفرمائید.
رئیس – شور ثانی لایحه اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات جزائی و بقیه گزارش کمیسیون قوانین دادگستری باطلاع آقایان می‌رسد.
(بشرح زیر خوانده شد)
کمیسیون قوانین دادگستری در تعقیب گزارش شور دّوم پنج ماده از لایحه شماره ۱۵۲۳۹ راجع باصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات جزائی و قانون مجازات عمومی بقیه مواد لایحه مذکور را باحضور آقای وزیر دادگستری مطرح و تحت شور قرار داده پس از مذاکرات لازمه و پیشنهادات جدیدی که از طرف آقای وزیر دادگستری بعمل آمد مواد زیر را تصویب و اینک گزارش شور ثانی آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید که در تعقیب گزارش شماره ۵ کمیسیون مورد تصویب قطعی واقع گردد.
ماده ۶- مدعی العموم دیوان جزا می‌تواند از احکام بدوی غیر قطعی دیوان جزا دائر بر برائت متهمین درخواست رسیدگی ماهوی از دیوان تمیز نماید.
رئیس – موافقین با ماده شش قیام نمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
(باین طرز خوانده شد)
ماده ۷- ابلاغ احکام بدوی غیابی دیوانجزا در صورتیکه بوسیله مطبوعات بشود ابلاغ واقعی محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت‌های قانونی و قطعی شدن بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکوم علیه غایب در صورتیکه مدعی عدم ابلاغ باشد می‌تواند بارؤیت حکم عرضحال اعتراض بدادگاه صادر کننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول عرضحال را می‌دهد و دادن عرضحال اعتراض مانع اجرای حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه متعرضین تأمین کافی بدهد و یا از دادگاه قرار قبول عرضحال اعتراض او صادر شود.
رئیس – موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
(این نحو خوانده شد)
ماده ۸- قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده ۲ الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزائی در موردمحکومین به تخلفات از مقررات ارزی فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع جزاهای نقدی باید وصول شود.
رئیس – موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
رئیس _ تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:
بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۹ – کلیه اقدامات مدعیان عمومـی از قبیل ارجاع امر بوکـلاء عمومی و مستنطقین یا معاونین اداری یا در مواردیکه مدعی العموم دیوان جزا سمت نمایندگی بسایر مأمورین صلاحیت دار بطور کلی در پرونده هائی یا در امر خاصی می‌دهد و همچنین اقدامات وکلاء عمومی و مستنطقین دائر بارجاع امر یا اموری بمستنطقین یا وکلاء عمومی شهرستانها یا سایر مأمورین صلاحیت دار اقدام تعقیبی محسوب و قاطع مرور زمان جزائی است.
رئیس _ موافقین ماده نهم برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده دهم
ماده ۱۰ – ماده زیر بعنوان ماده ۲۳ مکرر اصول محاکمات جزائی بقانون نامبرده افزوده می‌شود:
ماده ۲۳ مکرر – در موارد جرائم مشهودی که مأمورین دولتی یا شهرداری یا مأمورین بخدمات عمومی مرتکب می‌شوند و رسیدگی بآن از صلاحیت دیوان عالی جزای عمال دولت است و در محل مأمور پار که دیوان جزا حضور نداشته باشد مدعیان عمومی و مستنطقین مکلفند کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند بعمل آورده و هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را بمدعی العموم دیوان جزا گزارش دهد.
رئیس _ موافقین با ماده دهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده یازدهم
ماده ۱۱ – ماده زیر بعنوان ماده ۱۶۱ مکرر اصول محاکمات جزائی بقانون مذکور افزوده می‌شود:
ماده ۱۶۱ مکرر – در امور جزائی در مواردیکه مستنطق بمتهم دسترس ندارد یا بعلت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع در صورتیکه دلایل اتهام کافی باشد رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.
رئیس _ موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۲ – ماده زیر بعنوان ماده ۶۷ مکرر قانون مجازات عمومی بقانون نامبرده اضافه می‌شود:
ماده ۶۷ – مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم جاسوسی را بنفع یک دولت بیگانه و بضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران مرتکب شوند.
مخبر _ عرض کنم در متن این لایحه بعد از کلمه ماده ۶۷ یک کلمه مکرر ساقط شده استدعا می‌کنم اصلاح بفرمائید.
رئیس _ اصلاح می‌شود موافقین با این ماده با اصلاحی که شد قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ماده سیزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۳ – ماده ۲۷۸ قانون مجازات عمومی بطریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۷۸ _ در کلیه امور جزائی جز در مواردی که قانون صریحاً تربیت خاصی مقرر کرده باشد هر کس بتأدیه مالی اعم از غرامت و غیر آن بدولت و یا بتأدیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم به مالی را تأدیه ننماید و دسترسی باموال او نباشد بدرخواست پار که مربوطه در مورد محکوم به راجع بدولت و بدرخواست مدعی خصوصی نسبت بخسارات وارده بر او در ازاء هر ده ریال از وجه محکوم به یکروز توقیف می‌شود و مدت این توقیف زائد از پنجسال نخواهد بود و در امور خلافی مدت توقیف برای تأدیه محکوم به منتهی پنجروز است. مبدأ توقیف برای وصول محکوم به در مورد کسانی که محکومیت بمجازات زندانی دارند از تاریخ خاتمه اجراء مجازات زندانی خواهد بود.
رئیس _ آقایانی که با ماده سیزدهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. مذاکره در کلیات است
(گفته شد – مخالفی نیست)
رأی گرفته می‌شود به مجموع لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
– تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
[ ۵ – تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ]
رئیس _ آقای وزیر دادگستری:
وزیر دادگستری – لایحه ایست راجع به اهل خبره و باصطلاح جدید کارشناسها. سابقاً در ضمن مذاکراتی که راجع بیکی از قوانین بود تذکر دادم که اهل خبره در کارهای قضائی بواسطه رویه‌ای که دارند خیلی موجب طول محاکمه و اسباب زحمت هستند و هر کاری که منتهی به اهل خبره می‌شود بواسطه اینکه اهل خبره خودشان را مسئول نمیدانند کارها دچار تعویق و تضییع حقوق مردم می‌شود. البته در اصول محاکمات راجع به اهل خبره بقدر کافی پیش بینی شده ولی این مربوط به قانون اصول محاکمات بود و اما راجع بحقوق و حدود و مسئولیت حقوقی و جزائی کارشناسها لازم بود یک لایحه مخصوص تهیه شود و اینها را تحت یک مسئولیت صریح و روشنی بیاوریم این است که در باب لایحه‌ای تنظیم شده که تقدیم می‌شود.
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۶ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ بکمیسیون مراجعه می‌شود. اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۲۵ دی ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور هم لوایح موجوده
(مجلس بیست و پنج دقیقه پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت
ماده اول - ماده ۱۶۹ اصول محاکمات جزایی به طریق زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۱۶۹ - مدعی‌العموم در حینی که حکم منع یا جلب به محاکمه را می‌دهد می‌تواند از مستنطق درخواست نماید که نسبت به اقداماتی که برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم شده است تخفیف یا تشدید به عمل آید و نیز می‌تواند در مواقعی که ادعانامه تنظیم کرده و اتهام در دادگاه جنحه و یا استیناف و یا در دیوان جنایی طرح شده است از دادگاه سه‌گانه درخواست توقیف متهم را از لحاظ اهمیت جرم و یا برای جلوگیری از تبانی و مواضعه یا فرار و یا مخفی شدن وی و یا اجرا و عملی کردن محاکمه بنماید و یا تخفیف و تشدید نسبت به اقداماتی که مستنطق قبلاً به عمل آورده است بخواند و این حق نیز برای مدعی‌العموم استیناف در مواقعی که حکم دادگاه جنحه در استیناف و یا اتهام جنایی در دیوان جنایی مورد رسیدگی است خواهد بود - قرار دادگاه دائر بر موافقت با در خواست مدعی‌العموم بدایت و استیناف قطعی است و در صورت رد آن قابل استیناف و تمیز است.
ماده دوم - اشخاصی که مرتکب جرم‌های مشروحه در مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده و یا می‌شوند هر گاه اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت را که مورد حکم واقع شده ادا نکنند مطابق ماده ۲ قانون جوزای ۱۳۰۲ زندانی خواهند شد تا اصل مال و غرامت را ادا نمایند و چنانچه پس از ۱۰ سال زندانی اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت پرداخته نشود استخلاص او با عفو پادشاه ممکن است - استدعای عفو به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب نخست وزیر به عمل می‌آمد.
ماده سوم - قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده ۲ الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزایی در مورد مستخدمینی که به جرم اختلاس و ارتشا در دیوان جزای عمال دولت می‌شود فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع محکوم به مالی باید وصول شود.
ماده چهارم - منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مأمورین به خدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاه‌های نامبرده در ماده ۳ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۳۱۵۲۱۶ و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری است.
ماده پنجم - در مورد ماده ۸ از مواد راجع به دیوان جزا مصوب اسفند ۱۳۱۰ چنانچه شخصی که توقیف شده برای استخلاص خود کفیل معرفی نماید مدعی‌العموم دیوان جزا می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و وضعیت متهم دستور آزادی او را به قید کفیل معتبر بدهد.
ماده ششم - مدعی‌العموم دیوان جزا می‌تواند از احکام بدوی غیر قطعی دیوان جزا دائر بر برائت متهمین درخواست رسیدگی ماهوی از دیوان تمیز نماید.
ماده هفتم - ابلاغ بدوی غیابی دیوان جزا در صورتی که به وسیله مطبوعات بشود ابلاغ واقعی محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت‌های قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکوم علیه غایب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد می‌تواند با رویت حکم عرضحال اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول عرضحال را می‌دهد و دادن عرضحال اعتراض مانع اجرای حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آن که معترض تأمین کافی بدهد و یا از دادگاه قرار قبول عرضحال او صادر شود.
ماده هشتم - قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده ۲ الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزایی در مورد محکومین به تخلفات از مقررات ارزی فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع جزاهای نقدی باید وصول شود.
ماده نهم - کلیه اقدامات مدعیان عمومی از قبیل ارجاع امر به وکلای عمومی و مستنطقین یا معاونین اداری یا در مواردی که مدعی�العموم دیوان جزا سمت نمایندگی به سایر نمایندگان صلاحیت‌دار به طور کلی در پرونده�هایی یا در امر خاصی می�دهد و همچنین اقدامات وکلای عمومی و مستنطقین دایر به ارجاع امر یا اموری به مسنتطقین یا وکلای عمومی شهرستان�ها یا سایر مأمورین صلاحیت‌دار اقدام تعقیبی محسوب و قاطع مرور زمان جزایی است.
ماده دهم - ماده زیر به عنوان ماده ۲۲ مکرر اصول محاکمات جزایی به قانون نامبرده افزوده می�شود:
ماده ۲۳ مکرر - در موارد جرایم مشهودی که مأمورین دولتی یا شهرداری یا مأمورین به خدمات عمومی مرتکب می�شوند و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عالی جزای عمال دولت است و در محل مأمورین پارکه دیوان جزا حضور نداشته باشد مدعیان عمومی و مستنطقین مکلفند کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورده و هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را به مدعی�العموم دیوان جزا گزارش دهد.
ماده یازدهم - ماده زیر به عنوان ماده ۱۶۱ مکرر اصول محاکمات جزایی به قانون مذکور افزوده می�شود:
ماده ۱۶۱ مکرر - در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست مستنطق می�تواند بدون استماع آخرین دفاع در صورتی که دلایل اتهام کافی باشد رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.
ماده دوازدهم - ماده زیر به عنوان ماده ۶۷ مکرر قانون مجازات عمومی به قانون نامبرده اضافه می‌شود:
ماده ۶۷ مکرر - مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران مرتکب شوند.
ماده سیزدهم - ماده ۲۷۸ قانون مجازات عمومی به طریق زیر اصلاح می�شود.
ماده ۲۷۸ - در کلیه امور جزیی جز در مواردی که قانون صریحاً ترتیب خاصی مقرر کرده باشد هر کسی به تأدیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و یا به تأدیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعی خصوصی نسبت به خسارت وارده بر او در ازای هر ده ریال از وجه محکوم به یک روز توقیف می�شود و مدت این توقیف زاید از پنج سال نخواهد بود و در امور خلافی مدت توقیف برای تأدیه محکوم‌به منتها پنج روز است.
مبدأ توقیف برای وصول محکوم به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات زندانی دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات زندانی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سیزده ماده است در جلسه هجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری